www.istishraf.org
ويعد نافذاً من تاريخ إقراره(.)127 ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ّ ّ
وبالرغم من خالفنا الشديد مع النظام ،إال َّأننا ( )127ال نزاع في وجوب اإلسراع بـ "اإلصالحات". ّ نقدر الظروف القاسية التي يعيشها في ّأيامه األخيرة هذه إن شاء هللا ،والتي تحمله على اإلسراع في طرح ّ بالقشة. هذا الدستور على االستفتاء الشعبي .فالغريق يتعّلق ّ
َّ وبشدة ـ أن ال تفصل بين تاريخ إعالنه على الشعب ،وتاريخ االستفتاء عليه ،إال ّأيام ولكننا نستنكر ـ ّ المختصين ،وهم جماهير الشعب ،وما قد تثيره لديهم بعض نصوصه وتأمله من غير معدودات! َّ ّ ألن قراءته ّ
األيام وأحكامه من إشكاالت وتساؤالت ،وما يستتبع ذلك كّله من نقاشات ،ال تكفي ربعه ،وال ربع ربعه ،هذه ّ
القليلة.
أقل تقدير .إال إذا كان النظام لم يعد وكان األولى أن ال تقل هذه ّ المدة عن شهرين أو ثالثة على ّ يتأمل= ، يضمن استمراه في الحكم لشهرين أو ثالثة! ولذلك فهو ال يريد من الشعب أن يقرأ ،وال أن ّ
يصوت عليه ـ كالببغاء ـ بالموافقة فقط. وال أن ّ يفكر ،وال أن يناقش ،مشروع الدستور هذا .واّنما يريد منه أن ّ فإن النظام سيتك ّفل بالرفض ،فال بأسَّ ، واذا قاطع الشعب هذا االستفتاء ،أو َّ صوت على مشروع هذا الدستور ّ
يتوج النظام به "سّل َة "عن الشعب" باإلعالن عن الموافقة على هذا الدستور "الحضاري واإلصالحي" ،الذي ّ إصالحاته" التي وعد الناس بها ،وبنسب ٍة كبيرٍة مذهلة! ...
إلى هنا تنتهي المالحظات والتعليقات التي أردنا إثباتها على مشروع الدستور هذا ،بعد أن تجاوزنا
نبينها في دراس ٍة أخرى موسع ٍة إن شاء هللا. أمو اًر كثيرة ،لعّلنا ّ
69
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة ّ الجمهورية الحالي( ،)124بانقضاء سبع سنوات ميالدية من تاريخ أدائه مدة والية رئيس تنتهي ّ ّ المادة الجمهورية وفقاً ألحكام القسم الدستوري رئيساً للجمهورية .وله حق الترشح لمنصب رئيس ّ ّ
( )88من هذا الدستور(.)125
المادة السادسة والخمسون بعد المائة ّ ألول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خالل تسعين يوماً من تاريخ إقراره تجري االنتخابات ّ باالستفتاء الشعبي(.)126 المادة السابعة والخمسون بعد المائة ّ نصاً. ( )124واضح َّ أن المقصود ّ "بشار األسد" ّ (َّ )125 بلغم أكبر! فما هو تاريخ أداء "بشار األسد" للقسم الدستوري رئيساً إن ها هنا ف ّخاً كبي اًرٍ ،
عد السنوات السبع "العجاف" ،منه؟ للجمهورية ،حتى نبدأ في ّ ّ فإن هذا للمرة الثانيةَّ ، إذا كان ذلك في سنة 2007م ،عند أدائه القسم الدستوري رئيساً ّ للجمهوريةّ ، ئاسي ٍة جديدة "ثالثة"، ستستمر إلى سنة 2014م. أن رئاسته يعني َّ ويحق له عندها أن ّ يرشح نفسه لوالي ٍة ر ّ ّ ّ تستمر إلى سنة 2021م. ّ
للجمهورية ،بعد إقرار مشروع أما إذا كان ذلك في سنة 2012م ،عند أدائه القسم الدستوري رئيساً ّ ّ فإن دستور أو تعديله يستوجب أداء اليمين أي الدستورية عليهَّ ، الدستور الجديد هذا ،على اعتبار َّ ٍ ّ أن إقرار ّ
رئاسي ٍة جديدة يرشح نفسه لوالية ستستمر إلى سنة 2019م، أن رئاسته هذا يعني َّ ويحق له عندها أن ّ ّ ّ ّ تستمر إلى سنة 2026م. "رابعة"، ّ اضح ـ خمس سنوات! والفرق ـ كما هو و ٌ فما هو المقصود بالضبط؟
ونبادر إلى التنويه هناَّ ، "بشار األسد" ومن = . بأننا قمنا بهذا الحساب ،لكشف ما يدور في رأس ّ أما نحن َّ أن الشعب السوري ،بات يرفض استمرار هذا الرجل في يقين من َّ فإننا على ٍ يدور في فلكه ،ليس إالّ .
أن هذا الشعب ،لو أتيح له أن يخلعه من منصبه في الساعة حكم سورية ،وال حتى للحظة واحدة .ومن َّ السابعة من مساء اليوم ،لما انتظر حتى تصبح الساعة السابعة ودقيقة واحدة ،من مساء هذا اليوم نفسه.
المادة ـ أو حسابات من أمالها على هذه أن حساباته هذه ،وحسابات اللجنة التي وضعت هذه كما ندرك َّ ّ أي منقَل ٍب ينقلبون. اللجنة ـ خائبة ،وال رصيد لها في سورية الثائرة اليوم .وسيعلم الذين ظلموا ّ ( )126لماذا تسعين يوماً؟
أن س ّتين يوماً تكفي وتزيد .واألسباب الداعية إلى وجوب المسارعة في إجراء االنتخابات نحن نعتقد َّ العامة. الدستورية ،أو طلعين على المبادئ النيابية ،ال تخفى على أبسط الم ّ ّ ّ المهتمين بالسياسة والشؤون ّ ّ
68
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة ّ ال يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شه اًر على تاريخ نفاذه. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة ّ تعدل بما يتوافق تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن ّ ميالدية(.)123 مدة ال تتجاوز ثالث سنوات مع أحكامه على أن يتم التعديل خالل ّ ّ جنسية دولة المرشح الترشح لرئاسة الجمهورّية ،تشترط عدم حمل الخاص بشروط مادة ،في الموضع ّ ّ فقرة أو ّ ّ ّ الخاص بشروط نائب الرئيس ،تشترط هذا الشرط نفسه، أخرى .وأن تكون هناك فقرة أخرى ،في الموضع ّ
وهكذا..
المادة أ ِ أن الغرض أن هذه لحقت بمشروع الدستور هذا في اللحظات األخيرة! و َّ ولكن الذي يبدو لنا َّ َّ ّ انتقامية!!! سياسية ،واَّنما ألسباب ليست منصب في الدولة!! أي منها منع شخصي ٍ ٍ ٍ ّ ّ ّ ات بعينها من تقّلد ّ
و ّأياً ما كان األمر ،فمن كان القلم في يده ،يكتب ما يشاء! ونوابه ،ولرئيس مجلس الوزراء، ونحن من جهتنا نوافق على هذا الشرط بالنسبة لرئيس ّ الجمهوريةّ ، النص. نوابهم أيضاً! ولسنا ندري كيف ـ أو لماذا ـ لم يذكرهم هذا ّ ونوابه .ونطالب أن يشمل الوزراء و ّ ّ الدستورية العليا، النص أعضاء مجلس الشعب أيضاً ،ومعهم أعضاء المحكمة أما أن يشمل هذا ّ ّ ّ
ومهنية نادرة. علمية أن في المغتربين السوريين ـ على كثرتهم ـ كفاءات خاص ًة إذا الحظنا َّ محل نظرَّ . ّ ّ فهذا ّ أمس الحاجة إلى مثلها .ولو قِّدر و َّ أن لديهم ـ بسبب الغربة ـ تجارب عظيمة ،وأفكا اًر مبدعة ،نحن والبلد في ّ كثير من هؤالء لسورية أن تنعم باستقر ٍار سياسي حقيقي، ّ وبالحد األدنى من حقوق اإلنسان وكرامته ،لعاد ٌ ّ ّ وتقدمها .فلماذا ـ لو كانت هناك ّني ٌة صادقة "لإلصالح" وجاد ًة في نهضتها ّ إلى بلدهم ،وَلشاركوا مشاركة بناء ًة ّ النص؟ ـي ّ سد الباب في وجههم بهذا ّ ظل القوانين السابقة ،ولو كانت مخالفة للدستور ،لفترٍة (َّ )123 إن هذا ّ النص يعني َّأننا سنعيش في ّ قد تصل إلى ثالث سنوات!
تصور أن ننام بعد إقرار الدستور ،لنستيقظ = . ونحن ندرك َّ مفر منه .و َّأنه من غير الم َّ أمر ال َّ أن هذا ٌ كل قوانين سورية ،قد توافقت وتآلفت وانسجمت مع الدستور الجديد. صباح اليوم التالي ،لنجد ّ
َّ أن دستور سنة 1973م ،الذي وضعه األسد األب ،والذي مازال سارياً في سورية ولكننا ندرك أيضاً َّ
مدة تعديل القوانين النافذة ،حتى تتوافق مع أحكامه، إلى اليوم ،كان ٍ يشتمل على ّ ٍ نص مماثل ،وكانت ّ تسع وثالثون سنةً .ولم يتم تعديل القوانين التي كانت نافذة عند مفتوحة! وقد مضى عليه ـ إلى اآلن ـ ٌ صدوره ،بما يتوافق مع أحكامه!
مدة تعديل القوانين غير المتوافقة مع أحكامه بثالث سنواتَّ ،أنه النص ،وتحديد ّ فهل يعني تكرار هذا ّ ألمها"؟ "طب َّ سيتم ذلك فعالً ،أم سيصدق على األسد االبن ،المثل القائل ّ ّ تمها ،بتطلع البنت ّ الجرة على ّ
67
الباب السادس انتقالية عامة و ّ أحكام ّ
المادة الحادية والخمسون بعد المائة ّ يتجز منه وال يجوز تعديلها(.)121 مقدمة هذا الدستور جزءاً ال ّأ تعد ّ ّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة ّ السورية أن يتوّلى مناصب رئيس العربية للجنسية جنسية أخرى إضافة ال يجوز لمن يحمل ّ ّ ّ ّ عضوية المحكمة عضوية مجلس الشعب أو نوابه أو ّ ّ ّ الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو ّ الدستورية العليا(.)122 ّ
مرفوض جمل ًة وتفصيالً .وترد عليه المالحظات اآلتية: النص ٌ ( )120هذا ّ جداً .ونرى ـ النواب على التعديل .فهذا كثير ّ أ ـ ال داعي الشتراط موافقة ثالثة أرباع أعضاء مجلس ّ باألغلبية المطلقة. لتحقيق المرونة ـ أن يكتفى = ّ ملك للشعب وليس ب ـ ال داعي الشتراط موافقة رئيس الجمهورية على تعديل الدستورَّ . ألن الدستور ٌ ّ شخص ـ كائناً من كان ـ أن يصادر إرادة ألي لرئيس ٍ الجمهورية .وللمالك أن ّ ّ يعدل في ملكه كما يشاء .وليس ّ
الشعب ،أو أن يحول بينه وبين حّقه.
كل أعضائه ،مع موافقة رئيس ج ـ ال يجوز االكتفاء بموافقة ثالثة أرباع أعضاء مجلس الشعب ،وال ّ يتم ٍ الجمهورية أو بدونها ،لتعديل الدستور .فمادام إقرار الدستور قد َّ تم أصالً ّ باستفتاء شعبي ،فالواجب أال ّ
الجمهورية على أعضاء مجلس الشعب ـ بطريق ٍة أو بأخرى ـ باستفتاء شعبي .تجّنباً لسيطرة رئيس تعديله إال ٍ ّ وتمكنه من تعديل الدستور على هواه .أو حسب سّنه! ّ وما خبر تعديل دستور سنة 1973م بغمضة عين ،بتخفيض شرط العمر المطلوب في رئيس
أمر لن يقبل الجمهورية ،لتمرير توريث السلطة في سورية ،من حافظ األسد إلى ّ بشار األسد ،عّنا ببعيد! وهو ٌ ّ مرًة أخرى ،مهما كان الثمن. الشعب السوري الثائر اليوم ،أن َّ يتكرَر في سورية ّ ( )121لماذا ال يجوز تعديلها؟
الجرائم؟
َّ أألنها تغطي جرائم النظام البشعة والمهولة ،وتمتدح مشاركة الجيش السوري السافرة في ارتكاب هذه
متفرقة في القانونية ،توجب أن تكون أحكام هذه أن أصول الصياغة ( )122يالحظ هنا َّ ّ ّ المادة ّ الطبيعية من الدستور .ال أن تكون مجتمعة ـ هكذا ـ في آخر الدستور! بمعنى أن تكون هناك = . مواضعها ّ
66
المادة التاسعة واألربعون بعد المائة ّ ويحدد مالكها الدستورية العليا ظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة ين ّ ّ ّ ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم. يحدد حصاناتهم والشروط الواجب توافرها في أعضائها كما ّ ّ الباب الخامس تعديل الدستور المادة الخمسون بعد المائة ّ الجمهورية ،كما لثلث أعضاء المجلس( ،)117حق اقتراح الدستور(.)118 1ـ لرئيس ّ يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها واألسباب الموجبة لذلك. 2ـ ّ خاصة لبحثه(.)119 3ـ ّ يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه ّ
بأكثرية ثالثة أرباع أعضائه عّد التعديل أقره نهائياً ّ ّ 4ـ يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا ّ الجمهورية(.)120 شريطة اقترانه بموافقة رئيس ّ أمها مشروع تعديل الدستور على االستفتاء الشعبي َّأوالًَّ . ألن الدستور هو أصل القوانين في الدولة .وهو ّ وأبوها.
الجمهورية أن يطرح مشروع القانون فإن نال مشروع تعديل الدستور موافقة الشعب ،أمكن لرئيس ّ النواب إلصداره ،أو أن على الشعب أيضاًَّ . وربما يستغني عن ذلك في هذه الحالة ،بأن يحيله إلى مجلس ّ
الدستورية العليا بمرسوم تشريعي .دون حاج ٍة إلحالته على المحكمة النواب ،ويصدره ٍ ّ ينتظر عطلة مجلس ّ ّ لسبق نظرها فيه. الجمهورية إال أن يطوي أما إذا لم يحظ مشروع تعديل الدستور على موافقة الشعب .فما على رئيس ّ ّ قانونه هذا ،ويلتزم بأحكام الدستور ،الذي هو فوقه وفوق الجميع. أن الخمس يكفي. ( )117الثلث كثير .ونعتقد َّ
النص ـ في النسخة التي عندي من مشروع الدستور هذا ـ نقصاً .فالكالم ـ ( )118يبدو َّ أن في هذا ّ بداللة الفقرة الثانية ـ عن اقتراح تعديل الدستور ،وليس عن اقتراح دستور جديد.
وعلى هذاَّ ، النص ،مراعا ًة للحالتين اللتين الدستورية العليا إلى هذا فإننا نقترح إضافة المحكمة ّ ّ بحثناهما في الحاشيتين رقم ( )116و(.)117
يشكل ـ فور ورود أن في النسخة التي عندي نقصاً هنا .والمفهوم َّ ( )119يبدو َّ النواب ّ أن مجلس ّ خاصة لبحثه. اقتراح التعديل إليه ـ لجنة ّ
65
المادة الثامنة واألربعون بعد المائة ّ دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الدستورية العليا أن تنظر في ال يحق للمحكمة ّ ّ الجمهورية على االستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب(.)116 ّ يؤدي ذلك إلى إلغاء هذا هل يقتصر أثر حكم المحكمة الدستورية العليا على دعوى الطاعن فقط ،أم ّ ّ النص من القانون ،أو من المرسوم التشريعي؟ ّ بأثر رجعي ،أم بأثر مباشر؟ يتم هذا اإللغاء ٍ وهل ّ
النص غير الدستورية العليا ،إعداد مشروع قانو ٍن بإلغاء ولماذا ال يوجب الدستور على المحكمة ّ ّ النواب ،إلصداره؟ الدستوري ،أو بتعديله حتى يصبح دستورياً ،ومن َّ ّ ثم إحالته إلى مجلس ّ نص غير دستوري ـ من اإلبقاء عليه كما هو ،ومن عدم اتخاذ وما الحكمة ـ بعد التحّقق من وجود ّ ٍ اإلجراءات الكفيلة بإلغائه أو تعديله؟
الرقابة السابقة على إصدار القوانين والمراسيم أمر في غاية األهمية ،وهو َّ نؤكد هنا على ٍ َّإننا ّ ّ أن ّ الدستورية العليا ،هي وحدها الكفيلة بسالمة التشريعية ـ واللوائح أيضاً ـ التي نطالب بأن تتوالها المحكمة ّ ّ اللهم إال إذا وقع ما قد يقع للبشر من غفل ٍة أو أي مخالف ٍة للدستور، َّ الهيكل والجسم القانوني في الدولة ،من ّ المرشحين الدستورية العليا ،وفي حسن اختيار ولعل في زيادة أعضاء المحكمة قصور ،بدون قصد. َّ ّ ّ لعضويتها ،ما يقي حتى من الغفلة والقصور.
السابقة ،وأال يعدل عنها أبداً ،مهما كانت ولذلك ّ ينص الدستور على هذه ّ نؤكد على وجوب أن ّ الرقابة ّ أمر آخر. الذرائع واألسبابَّ . أي ٍ ألن سالمة القوانين في دولة القانون ،وعدم تعارضها ،أسمى وأغلى من ّ ( )116هذا الحكم غير صحيح ،وغير سليم.
ولكن ذلك ال الحق في إقرار قوانين تخالفه. أقر الدستور ،يملك َّ ونحن ال ننازع في َّ ّ أن الشعب الذي ّ ِّ ألن وجود قانون تتعارض أحكامه مع الدستور ،في الهيكل والجسم يبرر إبقاء الدستور كما هو بدون تعديل! َّ يؤدي إلى فوضى وخلل كبير. القانوني في الدولة ،غير محمود وال مقبول .وقد ّ
دستورية مشروع القانون مسبقاً ،وقبل أن يقوم الدستورية في والصواب فيما نرى أن تنظر المحكمة ّ ّ دستورياً أذَنت له باستفتاء الشعب فيه .وان الجمهورية بطرحه على االستفتاء الشعبي .فإن وجدته رئيس ّ ّ
أي مخالف ٍة للدستور ،بادرت ـ سريعاً ـ إلى إعداد مشروٍع لتعديل الدستور ،وأرفقته به .وفي هذه وجدت فيه ّ الجمهورية طرح مشروع تعديل الدستور ،مع مشروع هذا القانون ،على االستفتاء الحالة يجب على رئيس ّ
وقت تم تعديل الدستور ،واصدار القانون ،في ٍ الشعبي ،في ٍ وقت واحد .فإذا ناال معاً موافقة الشعب ،يكون قد َّ واحد .وبذلك يتحّقق االنسجام التام بين الدستور وسائر القوانين في الدولة ،وال تجد فيها ِع َوجاً وال أمتاً .وهو ما يحفظ للدستور في نفوس الجميع ـ رؤساء ومرؤوسين ـ هيبته ومكانته واحترامه. وقت واحدٍ، واذا تع ّذر طرح مشروع تعديل الدستور مع مشروع القانون على االستفتاء الشعبي في ٍ
الجمهورية طرح بد من تقديم طرح أحدهما على اآلخر ،فيجب على رئيس ألي ٍ سبب من األسباب ،وكان ال ّ ّ ّ
64
ت ـ إذا ّقررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو الالئحة للدستور ،عّد الغياً أي أثر(.)113 ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور ،بمفعول رجعي وال يرّتب ّ دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي: 2ـ النظر في الدفع بعدم ّ
دستورية نص قانوني(. ،)114 أ ـ إذا دفع أحد الخصوم ،في معرض الطعن باألحكام ،بعدم ّ جدي والزم للبت في أن الدفع ّ طبقته المحكمة المطعون بقرارها ،ورأت المحكمة الناظرة في الطعن ّ ّ الدستورية العليا. الطعن ،أوقفت النظر في الدعوى ،وأحالت الدفع إلى المحكمة ّ مدة ثالثين يوماً من تاريخ قيده ب ـ على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خالل ّ ّ لديها(.)115 ثم انتظار أن يطعن أحد المواطنين ـ في دعوى خاصة أليس هذا أفضل من إصدارها ابتداءَّ ، ّ قضائية ّ ً به ـ بعدم معين؟ مرسوم نص في قانو ٍن أو دستورية ّ ٍ ٍ ّ تشريعي ّ ٍّ بأثر أي ّ ٍ نص في القانون ،أو في المرسوم التشريعي ،أو في الالئحةٍ ، ( )113ال تخفى صعوبة إلغاء ّ المؤسسات والشركات ،أو بعض سيؤدي إلى حصول بعض الناس ،أو بعض ابتداء، ألن نفاذه رجعيَّ . َّ ّ ً
فإن سريان العامة ،على مراكز الجهات وربما استيفاءها لكثير من األموال وانفاقها .وعلى هذا َّ معينةَّ ، قانونية ّ ّ ّ بالنص على قضائية كثيرة وعويصة ،كان من الممكن تفاديها من األصل، بأثر رجعي ،سيثير مشاكل إلغائها ٍ ّ ّ ّ الدستورية العليا ،للتحّقق من تشريعي ،قبل إصداره ،على المحكمة كل قانو ٍن أو مرسومٍ ّ وجوب عرض ّ ِّ البت في الطعون االنتخابية ،في بداية والية أن المحكمة خاص ًة إذا الحظنا َّ دستوريتهَّ . الدستورية العليا ـ بعد ّ ّ ّ ّ عمل إال انتظار ارتكاب رئيس بأي رئيس كل كل ٍ ٍ ٍ ّ مجلس ّ للنواب ،وفي بداية والية ّ ّ للجمهورية ـ ال تقوم ّ أمر ال يحدث ،وال حتى في األحالم!! الجمهورية لجريمة الخيانة العظمى ،لمحاكمته! وهذا ٌ ّ
أي فلماذا ال نستفيد من وقت وعلم أعضاء المحكمة ّ الدستورية العليا ،بإجر ٍاء يضمن عدم صدور ّ دستوريته؟ تشريعي ،إال بعد التحّقق من مرسوم قانو ٍن أو ٍ ّ ٍّ مرسوم = "نص "نص نص هنا على تعبير ّ ٍ ٍ قانوني" ،ولم يرد فيه تعبير ّ ( )114لماذا اقتصر ال ّ ٍّ . تشريعي"؟ ٍّ مرسوم تشريعي، نص في وهل المقصود هنا هو عدم جواز طعن أحد الخصوم في أي ّ ٍ ٍ ّ دستورية ّ أن األمر ليس أكثر دستوريته أو عدم الدستورية العليا من النظر في وبالتالي منع المحكمة دستوريته ،أم َّ ّ ّ ّ من قصور ـ أو سوء صياغة ـ فقط؟
النص الذي طعن أحد الخصوم في الدستورية العليا بعدم ( )115وماذا لو حكمت المحكمة ّ ّ دستورية ّ دستوريته؟ ّ
63
مدة ب ـ إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خالل ّ ّ خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس ،وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل االعتراض لديها(.)112
الدستورية العليا المادةَّ ،أنه ليس للمحكمة ( )112المعنى المفهوم من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه ّ ّ الجمهورية ،أو خمس أعضاء مجلس دستورية مشاريع القوانين إذا لم يعترض عليها رئيس أن تنظر في ّ ّ الجمهورية قد أصدرها ـ إذا لم التشريعية ،التي يكون رئيس النواب .كما ليس لها ذلك ـ بالنسبة للمراسيم ّ ّ ّ فإن من الممكن ـ في الواقع ـ أن تصدر بعض النواب .وعلى هذا َّ يعترض عليها خمس أعضاء مجلس ّ دستورية! الجمهورية ،وتكون غير التشريعية عن رئيس النواب ،وبعض المراسيم ّ ّ ّ القوانين عن مجلس ّ لصحة االعتراض ،عند النواب ،الالزمة ّ واَّننا نتساءل :هل يمكن تحقيق نسبة خمس أعضاء مجلس ّ تشريعي نافذ؟ مرسوم دستورية مشروع قانو ٍن ،أو قيام الحاجة للطعن في ٍ ّ ٍّ تشريعي نافذ ،ألحكامٍ مخالف ٍة للدستور، مرسوم إن اشتمال ـ أو عدم اشتمال ـ مشروع قانو ٍن ،أو َّ ٍ ٍّ ومعلوم َّأنه من غير فنية دقيقة ،قد ال يدركها إال الح ّذاق من أصحاب االختصاص في القانون. مسأل ٌة ّ ٌ
النواب من هؤالء الح ّذاق. المتصور أن تكون نسبة خمس أعضاء مجلس ّ ّ تشريعي نافذ ،أن مرسوم فكيف يمكن لعشرة أعضاء مثالً ،إذا الحظوا اشتمال مشروع قانون ،أو ٍ ٍّ النواب بتقديم اعتراض عليه؟ يقنعوا نسبة خمس أعضاء مجلس ّ األمنية أيضاً، وربما سطوته وسطوة أجهزته فإن مكانة وسلطة رئيس وفضالً عن ذلكَّ ، الجمهوريةَّ ، ّ ّ دستوريتها. التشريعية التي أصدرها ،لعدم يتخوفون من االعتراض على المراسم ّ ّ تجعل الكثيرين ّ
الحق، النواب ـ الشجاعة والصالبة في ّ فهل من السهل أن تتوّفر ـ لدى نسبة خمس أعضاء مجلس ّ الجمهورية قد أصدره؟ تشريعي كان رئيس مرسوم ليعترضوا على ٍ ّ ٍّ مجرد التداول في هذا األمر بين بعض األعضاء ،والسعي إلقناع اآلخرين لعّلنا ال نبالغ إذا قلناَّ : إن ّ ظل السلطات الواسعة التي به ،تحقيقاً لنسبة الخمس التي ّ ينص عليها مشروع الدستور هذا ،ستكون ـ في ّ الجمهورية في مشروع الدستور هذا نفسه ـ ستكون ضرباً من االنتحار ،وسينأى الكثيرون يتم ّتع بها رئيس ّ بنفسهم عنه.
=
من أجل ذلك ـ وخروجاً من الحرج ،وصيان ًة للدستور في دولة القانون التي يعدنا بها النظام ـ نسأل: تشريعي ،على المحكمة مرسوم وكل ٍ لماذا ال ّ كل مشروع قانونّ ، ينص الدستور ،على وجوب عرض ّ ٍّ الدستورية المدة التي يجب على المحكمة خاص ًة إذا الحظنا َّ الدستورية العليا ،تفادياً لمخالفته للدستور؟ َّ أن ّ ّ ّ
العادية ،وسبعة الدستورية ـ ال تتجاوز خمسة عشر يوماً في األحوال بالدستورية ـ أو بعدم تبت فيها العليا أن ّ ّ ّ ّ ّأيام فقط في حالة االستعجال. ابتداء ،وعدم خرقها للدستور؟ التشريعية أال يضمن لنا هذا األمر سالمة القوانين والمراسيم ّ ً
62
مجلس الشعب ،قبل توّليهم عملهم ،القسم اآلتي" :أقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينها بتجرد وأمانة". وأن أقوم بواجبي ّ
المادة السادسة واألربعون بعد المائة ّ الدستورية العليا بما يأتي: تختص المحكمة ّ التشريعية واللوائح واألنظمة. دستورية القوانين والمراسيم 1ـ الرقابة على ّ ّ الجمهورية بناء على طلب من رئيس ّ 2ـ إبداء الرأي ً وقانونية مشروعات المراسيم. التشريعية والمراسيم ّ ّ
دستورية مشروعات القوانين في ّ
الخاصة بذلك. الجمهورية وتنظيم اإلجراءات 3ـ اإلشراف على انتخاب رئيس ّ ّ فيها.
4ـ النظر في الطعون الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت بصحة انتخاب رئيس الخاصة ّ ّ ّ الجمهورية في حالة الخيانة العظمى(.)111 5ـ محاكمة رئيس ّ يبين القانون اختصاصاتها األخرى. 6ـ ّ
المادة السابعة واألربعون بعد المائة ّ دستورية القوانين على النحو اآلتي: الدستورية العليا الرقابة على تتوّلى المحكمة ّ ّ دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي: 1ـ النظر بعدم ّ دستورية قانون قبل الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على أ ـ إذا اعترض رئيس ّ ّ مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل إصداره ،يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خالل ّ تبت فيه خالل مـّدة االعتراض لديها .واذا كان للقانون صفة االستعجال ،وجب على المحكمة أن ّ سبعة ّأيام.
قضائية الجمهورية على درجة تتم محاكمة رئيس ّ ّ ( )111سبق أن ذكرنا َّأنه من غير العدل أن ّ أن التقاضي على درجتين أو تتم محاكمته على درجتين على األقل. ومعلوم َّ واحدة .و َّ ٌ أن من اإلنصاف له أن ّ كل الناس في الدولة بهذه ثالثة ،من أهم الضمانات ّ أي متهم .وليس من المنطق أن يتم ّتع ّ القضائية لحقوق ّ
الجمهورية! الضمانة ،ويحرم منها رئيس ّ
61
المادة الحادية واألربعون بعد المائة ّ يسميهم تؤّلف المحكمة ّ الدستورية من سبعة أعضاء على األقل ،يكون أحدهم رئيساًّ .
.
الجمهورية بمرسوم(.)110 رئيس ّ المادة الثانية واألربعون بعد المائة ّ عضوية مجلس الدستورية العليا وتوّلي الوزارة أو عضوية المحكمة ال يجوز الجمع بين ّ ّ ّ عضوية المحكمة. ويحدد القانون األعمال األخرى التي ال يجوز الجمع بينها وبين الشعب ّ ّ المادة الثالثة واألربعون بعد المائة ّ ميالدية قابلة للتجديد. الدستورية العليا أربع سنوات العضوية في المحكمة مدة تكون ّ ّ ّ ّ المادة الرابعة واألربعون بعد المائة ّ عضويتها إال وفقاً للقانون. الدستورية العليا غير قابلين لإلقالة من أعضاء المحكمة ّ ّ المادة الخامسة واألربعون بعد المائة ّ الجمهورية ،وبحضور رئيس . الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس يؤدي رئيس المحكمة ّ ّ ّ
الجمهورية .تجّنباً النتقائهم ( )110يجب عدم ترك تسمية أعضاء ورئيس هذه المحكمة بيد رئيس ّ خاص ًة و َّأنها المحكمة الوحيدة التي ـ قد ـ يحاكم رئيس المسبحين بحمده! َّ من الموالين له ،والمنتفعين منه ،و ّ
الجمهورية أمامها ،وبتهم ٍة يتيمةٍ ،هي الخيانة العظمى. ّ أن الفقه ينص في الفقرة ( )2من المادة ( ،)3على َّ ّ و ٌ أمر آخر أيضاً .فمادام مشروع الدستور هذا ّ فإن هذا يستتبع أن يكون أكثر من نصف أعضاء المحكمة اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع في سوريةَّ ، ٌ
المختصين بالفقه اإلسالمي وأصوله. الدستورية العليا ،أي أربعة أعضاء ،من ّ ّ كلية الشريعة في جامعة دمشق ،بالتنسيق مع وزارة األوقاف ،ترشيح ثمانية وعلى ذلك نرى أن تتوّلى ّ
لعضويتها ،وأن يتوّلى لعضوية هذه المحكمة ،وأن يتوّلى مجلس القضاء األعلى ترشيح ستة قضاة أشخاص ّ ّ المختصين بالفقه اإلسالمي وأصوله ،وثالثة من القضاة ،ليكونوا أعضاء في النواب انتخاب أربعة من مجلس ّ ّ
هذه المحكمة.
النواب ،بحضور رئيس كما نرى أن ّ يؤدي جميع هؤالء األعضاء القسم القضائي أمام مجلس ّ كلية الشريعة ،وأعضاء مجلس القضاء ونوابه ،ووزير األوقاف ،والمفتي العام للجمهورية ،وعميد ّ ّ ّ الجمهورية ّ األعلى. 60
المادة الثامنة والثالثون بعد المائة ّ القضائية باسم الشعب العربي في سورية(.)107 1ـ تصدر األحكام ّ القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب مرتكبها وفق أحكام 2ـ االمتناع عن تنفيذ األحكام ّ القانون. ثانياً القضاء اإلداري المادة التاسعة والثالثون بعد المائة ّ ()108 ويبين القانون قضائية و يتوّلى مجلس الدولة القضاء اإلداري وهو هيئة استشارية مستقّلة ّ . ّ ّ اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
الباب الرابع الدستورية العليا المحكمة ّ المادة األربعون بعد المائة ّ ()109 مقرها مدينة دمشق. الدستورية العليا هيئة المحكمة قضائية مستقّلة ّ . ّ ّ
المدعي والقاضي تبعيتها للسلطة وال القضائية .لئال تجتمع في هذه السلطة صفة ّ ّ ّ يصح أن تكون ّ التنفيذية ،تجّنباً من أن يأتمر النائب العام بأمرها في مالحقة هذا تبعيتها للسلطة معاً .كما ال ّ ّ يصح أن تكون ّ العربية اليوم. جمهورية مصر أو عدم مالحقة ذاك .وهو ما يدور حوله الجدل كثي اًر في ّ ّ
أشخاص ـ من ذوي الكفاءة واالختصاص ـ ونحن نرى أن يتوّلى مجلس القضاء األعلى ،ترشيح ثالثة ٍ كل الجمهورية ،وثالثة أشخاص أيض ًا ،لمنصب رئيس النيابة العامة في لمنصب رئاسة النيابة ّ العامة في ّ ّ ّ الجمهورية. = ، باألكثرية المطلقة ،رئيس النيابة العامة في النواب ّ ّ محافظة ،وينتخب مجلس ّ ورئيس النيابة العامة في كل محافظة ،من بينهم .على أن ي ِّ ويبين حدد القانون مالك النيابة العامةّ ، ّ ّ اختصاصاتها ،وأوضاعها. سورية؟
السماوية في كل الديانات ّ ( )107لماذا ال تصدر األحكام باسم هللا تعالى ،الذي هو ّ رب أتباع ّ ( )108الواقع َّأنها غير مستقّلة .و َّأنها تابعة لرئاسة مجلس الوزراء .ولذلك َّ فإننا نطالب بأن تنتقل
تبعيتها إلى مجلس القضاء األعلى. ّ ( )109مادامت محكمة ،وأعضاؤها قضاة ،فيجب أن تكون تابعة لمجلس القضاء األعلى.
59
واختصاصاته ،وقواعد سير العمل فيه. 2ـ يكفل مجلس القضاء األعلى توفير الضمانات الالزمة لحماية استقالل القضاء. المادة الرابعة والثالثون بعد المائة ّ 1ـ القضاة مستقّلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. 2ـ شرف القضاة وضميرهم ّ المادة الخامسة والثالثون بعد المائة ّ ويبين قواعد االختصاص لدى ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ّ مختلف المحاكم. المادة السادسة والثالثون بعد المائة ّ يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. ّ المادة السابعة والثالثون بعد المائة ّ ()106 ظم القانون وظيفتها مؤسسة العامة النيابة قضائية واحدة ،يرأسها وزير العدل .وين ّ ّ ّ ّ واختصاصاتها.
استقرت لدى كبار وصغار المسؤولين أن الدول ،التي مازالت لديها وزارٌة للعدل ،قد هذا فضالً عن َّ َّ فيها ،مفاهيم استقالل القضاء ،ومفاهيم حقوق اإلنسان ،بما يضمن عدم تد ّخلهم في القضاء.
مدة، ونشير هنا إلى َّ أن اقتراح إلغاء وزارة العدل هذا ،ليس بدع ًة من البدع .فقد أقدمت "ماليزيا" منذ ّ
كل المحاكم واإلدارات التابعة لها إلى المجلس األعلى للقضاء .تحقيقاً على إلغاء وزارة العدل ،وعلى نقل ّ التنفيذية! القضائية عن السلطة قدر ممكن من فصل واستقالل السلطة ألعلى ٍ ّ ّ
القضائية" ،يتبع لمجلس القضاء األعلى ،وليس خاص يمكن تسميته بـ "الشرطة جهاز ز ـ إحداث ٍ ّ ّ الداخلية. لوزارة ّ الحقيقية ،التي يجب أن يحّققها الدستور السوري أهم اإلصالحات واَّننا نعتقد َّ ّ أن هذه المطالب ،من ّ الجديد ،إذا أريد له أن يكون "إصالحياً" فعالً. ّ
العامة، ألن النيابة النوابَّ . ( )106نحن نرى ـ بعد اقتراح إلغاء وزارة العدل ـ أن يرأسها رئيس مجلس ّ ّ بالحق العام .ولذلك تنوب عن المجتمع في مالحقة المجرمين ،وفي إحالتهم إلى القضاء ،وفي االدعاء عليهم ّ
النواب. فهي وحدة أقرب ما تكون إلى مجلس ّ
58
يعد خرقاً صارخاً لمبدأ الفصل أن رئيس النص على َّ َّ الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء األعلىّ ، ّ إن ّ كل منها عن األخرىَّ . الجمهورية في شخصه ،رئاسة يؤدي إلى أن يجمع رئيس ألنه ّ ّ بين السلطات ،واستقالل ٍّ
القضائية معاً .األمر الذي يجعل الفصل واالستقالل بينهما معدوماً أو شبه معدوم .ويتيح التنفيذية و السلطتين ّ ّ القضائية! ممكن من التد ّخل في القضاء ،واألعمال حد لجمهورية أقصى ٍ لرئيس ا ٍ ّ ّ النصَّ . ولكننا ننكر نص ونحن ال ننكر َّ ٍ أن عدداً من الدساتير في دول العالم ،تشتمل على ّ ٍ مماثل لهذا ّ كتاب هدى أو ٍ أن نقوم ،بعد ّ كل هذه المعاناة من االستبداد ،بتقليد تلك الدساتير تقليداً أعمى ،على غير ً منير ،ونحسب َّأننا نحسن صنعاً!
دستور جديد ،يرسم شكل واختصاصات السلطات في الدولة ،بعد أعتاب إن من واجبنا ـ ونحن على َّ ٍ ٍ شعبي ٍة كبيرٍة ـ أن نبتكر شيئاً جديداً ،يضع األمور في ِنصابها الصحيح، سياسية شديدة ،وثورٍة اضطرابات ّ ّ التنفيذية ـ ويناسب المستقبل المأمول لسورية ،ويضمن ـ قوالً وفعالً ـ استقالل القضاء ،وعدم تد ّخل السلطة ّ الجمهورية ـ فيه. مقدمتها رئيس وفي ّ ّ ولذلك َّ القضائية ـ بما يأتي: فإننا نطالب ـ فيما يتعّلق بالسلطة ّ الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء األعلى! أ ـ أال يكون رئيس ّ
ب ـ أن يكون رئيس مجلس القضاء األعلى شخص ًا آخر من رجال السلك القضائي ،كرئيس محكمة =
النقض مثالً. تبعية القضاء اإلداري ،أي مجلس الدولة ،من رئاسة الوزارة إلى مجلس القضاء األعلى. ج ـ أن تنتقل ّ َّ ضد الجهات ألنه ليس من المنطق أن يكون القضاء اإلداري هو المختص بالنظر في الدعاوى التي تقام ّ ّ ِ الحكومية نفسها. الجهة ثم يكون تابعاً لهذه الحكوميةَّ ، ّ ّ تبعية القضاء العسكري من وزارة الدفاع إلى مجلس القضاء األعلى. د ـ أن تنتقل ّ
الدستورية لمجلس القضاء األعلى ،وأن تكون على درجتينَّ . ألنه ليس من هـ ـ أن تتبع المحكمة ّ الجمهورية على درج ٍة واحدة. وتتم محاكمة رئيس ّ تتم محاكمة ّ كل الناس على درجتين أو ثالثّ ، العدالة أن ّ
ويتم العادية للسلطة و ـ إلغاء وزارة العدل من أساسها! حتى ال تتبع المحاكم التنفيذية ،ولو ّ ّ ّ إدارياًّ . ِ خاصة في مجلس القضاء األعلى ،للشؤون اإلدارية والمالّية ،وللتفتيش القضائي، بإحداث إدارات ذلك ّ ّ
أي محكمة في الدولة إال لمجلس القضاء األعلى وللك ّتاب بالعدل، ّ وللطب الشرعي ،ولغيرها .وبحيث ال تتبع ّ حص اًر.
أن كثي اًر من أن الصحيح أيضاً َّ أن وزارة العدل موجود ٌة في معظم الدول الحديثة اليوم .إال َّ وصحيح َّ ٌ وحياده، بشكل وزراء العدل عندنا ،يتد ّخلون ـ ٍ ٍ سافر ـ في أعمال المحاكم ،وال يحترمون استقالل القضاء ّ ويمارسون على القضاة ضغوطاً كبيرًة وكثيرة ،حتى يستجيبوا لرغباتهم وأهوائهم .حتى أفسدوا القضاء وأهل القضاء.
57
تتكون ويبين القانون عددها وحدودها إدارية. السورية من وحدات العربية الجمهورية ّ ّ ّ ّ ّ ّ االعتبارية واستقاللها المالي واإلداري. بالشخصية واختصاصاتها ،ومدى تم ّتعها ّ ّ المادة الحادية والثالثون بعد المائة ّ المسؤوليات. مركزية السلطات و المحلية على تطبيق مبدأ ال 1ـ يرتكز تنظيم وحدات اإلدارة ّ ّ ّ المالية والرقابة على المركزية واختصاصاتها وايراداتها ويبين القانون عالقة هذه الوحدات بالسلطة ّ ّ ّ يبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء أعمالها .كما ّ المصالح فيها.
وسرياً ومباش اًر ومتساوياً. 2ـ يكون لوحدات اإلدارة عاماً ّ ّ المحلية مجالس منتخبة انتخاباً ّ الفصل الثالث القضائية السلطة ّ العامة َّأوالً :قضاء الحكم والنيابة ّ
المادة الثانية والثالثون بعد المائة ّ الجمهورية هذا االستقالل( ،)103ويعاونه في ذلك القضائية مستقّلة .ويضمن رئيس السلطة ّ ّ مجلس القضاء األعلى. المادة الثالثة والثالثون بعد المائة ّ 1ـ يرأس مجلس القضاء األعلى
()104
()105 ويبين القانون طريقة تشكيله رئيس الجمهورية ّ . ّ
.
القضائية ،فمن الذي يضمن الجمهورية هو الذي يضمن استقالل السلطة ( )103إذا كان رئيس ّ ّ التشريعية؟ استقالل السلطة ّ الجمهورية يضمن هذا االستقالل أيضاً؟ أن رئيس ينص مشروع الدستور هذا على َّ ّ ولماذا لم ّ الجمهورية الستقالله؟ وما الذي يجعل القضاء أضعف السلطات ،حتى يحتاج إلى ضمان ٍة من رئيس ّ
ثم وجب ( )104هذا االسم ليس دقيقاً .فكلمة "األعلى" ،صف ٌة للمجلس وليست صف ًة للقضاء! ومن َّ أن يكون اسمه "المجلس األعلى للقضاء" ،وليس "مجلس القضاء األعلى".
القضائية ،واذا الجمهورية رئيساً لمجلس القضاء األعلى ،أي رئيساً للسلطة ( )105إذا كان رئيس ّ ّ التشريعية أيضاً؟ نتمم هذه المهزلة ،ونجعله رئيساً للسلطة كان في األصل رئيساً للسلطة ّ ّ التنفيذية ،فلماذا ال ّ خير منه ـ وأنزه ـ لهذا المنصب؟! وهل يعقل أن يكون في الشعب كّله ـ على طوله وعرضه ـ من هو ٌ
56
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة ّ يمارس مجلس الوزراء االختصاصات اآلتية: العامة للدولة. التنفيذية للسياسة 1ـ وضع الخطط ّ ّ
العامة األخرى. 2ـ توجيه أعمال الو ازرات والجهات ّ العامة للدولة. 3ـ وضع مشروع الموازنة ّ 4ـ إعداد مشروعات القوانين. وكل ما من شأنه دعم 5ـ إعداد خطط التنمية وتطوير اإلنتاج واستثمار الثروات ّ الباطنية ّ وتطوير االقتصاد وزيادة الدخل الوطني. 6ـ عقد القروض ومنحها وفقاً ألحكام الدستور. االتفاقيات والمعاهدات وفقاً ألحكام الدستور(.)102 7ـ عقد ّ حريات وحقوق 8ـ متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية ّ المواطنين. اإلدارية وفقاً للقوانين واألنظمة ومراقبة تنفيذها. 9ـ إصدار الق اررات ّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة ّ يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء االختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة
بما ال يتعارض مع الصالحيات الممنوحة للسلطات األخرى في الدستور وذلك باإلضافة إلى الصالحيات
المقررة بموجب أحكامه. األخرى ّ
المحلية ثالثاً :مجالس اإلدارة ّ المادة الثالثون بعد المائة ّ نذكر هنا بما سبق أن ذكرناه في الحاشية رقم (.)55 (ّ )102
أن يوضح النص الدستوري المتعّلق باختصاص مجلس الوزراء هذاَّ ، ونؤكد هنا على وجوب أن ّ ّ االتفاقيات الدولية ،وفي توقيعها "باألحرف األولى" اختصاص مجلس الوزراء ينحصر في إعداد المعاهدات و ّ
النواب. فقط ،أي بتوقيع أو النص على َّأنها ال تنعقد ّ فعلياً إال بقانو ٍن يصدره مجلس ّ لي تمهيدي ،مع ّ ٍ َّ ّ األدق أن إن كلمة "عقد" الواردة في مطلع هذه الفقرة ليست دقيقة وال صحيحة .و ولذلك نقولَّ : ّ األصح و ّ
تكون "إعداد".
55
قدم أغلبية الوزراء استقاالتهم. ج ـ إذا ّ 2ـ تستمر الوزارة بتسيير األعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة. المادة السادسة والعشرون بعد المائة ّ وعضوية مجلس الشعب(.)101 يجوز الجمع بين الوزارة ّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة ّ نواب الوزراء. تجري األحكام الخاصة بالوزراء على ّ ّ يؤدي إليه من عدم االستقرار في العمل واألداء أمر غير محمود ،لما ّ عمرها إال سن ًة أو سنتين فقط! وهذا ٌ الحكومي. النواب، خاص ٍة بها .وأن تكون مرتبط ًة ّ ونحن نرى وجوب أن تكون للوزارة ّ بمدة والية مجلس ّ مدة والي ٍة ّ للنواب. ٍ مجلس كل بمدة والية رئيس ٍ وليس ّ ّ جديد ّ يتم تشكيل وزارة جديدة ،بعد انتخاب ّ الجمهورية .بحيث ّ
الجمهورية بتسمية الشخص تمشياً مع ما سبق أن أ ّكدنا عليه في الحاشية رقم ( ،)75من وجوب إلزام رئيس ّ ّ النواب ،رئيساً للوزارة ،وانسجاماً مع الحكم الدستوري الذي ّ يرشحه الحزب صاحب الكتلة األكبر في مجلس ّ ومرات ،استقالة الوزارة كّلما النواب .وبذلك نتفادى حاالتّ ، القاضي بوجوب أن تحصل الوزارة على ثقة مجلس ّ
الجمهورية .األمر الذي سيتيح للوزارة قد اًر مناسباً ومعقوالً من االستقرار ،في معرض مدة والية رئيس انتهت ّ ّ = تنفيذها للمهام الملقاة على عاتقها.
للجمهورية .وعلى رئيس جدي ٍد كل ٍ أي ٍ ٍ ّ داع الستقالة الوزارة ،مع ّ وبوضوح أكثر نقول :ليس هناك ّ ِ يرشح نفسه لرئاسة النواب ،أال ّ بالرغم من نيلها لثقة مجلس ّ الشخص الذي ال تعجبه الوزارة القائمةّ ، النواب ،والوزارة ،ليسوا ملكاً ألبيه!! وال يجب عليهم أن يسيروا على هواه!!! الجمهورية! َّ ّ ألن الدولة ،ومجلس ّ
يمجه العقل ،ويرفضه الشرع ،ويأباه الطبع النص ( )101هذا مرفوض جمل ًة وتفصيالًَّ . ٌ مما ّ ّ ألن ّ يصوتوا صوت رئيس وأعضاء الوزارة ـ بصفتهم السليم ،أن ي َّ ّ النيابية ـ بمنح الثقة للوزارة! أي ألنفسهم! أو أن ّ وربما َّ بحجب الثقة عنهم أو عن أحدهم!! فهذا التصويت لن يكون عطل هؤالء إصدار مجلس حيادياً أبداًَّ . ّ التشريعية. التنفيذية في ق اررات السلطة سافر من السلطة النواب لبعض ق ارراته ،بالتصويت ّ ضدها .وهذا تد ّخ ٌل ٌ ّ ّ ّ فاضح ـ مبدأ الفصل بين السلطات واستقاللها ،الذي النص يخرق ـ بشكل وفضالً عن ذلك َّ ٍ فإن هذا ّ اجية العجيبة! يأبى هذه االزدو ّ
الجمهورية، ال يفرض نفسه :هل يجوز الجمع بين منصب نائب رئيس ّ وبهذه المناسبة ،فهنا سؤ ٌ النواب؟ ّ وعضوية مجلس ّ أما نحن من جهتنا فنقول :ال أي جو ٍ اب على هذا السؤالّ . والواقع َّأنه ليس في مشروع الدستور هذا ّ ممن يحلوا لهم خرق مبدأ الفصل بين السلطات ـ فقد يقول :نعم يجوز!! أما غيرنا ـ ّ يجوز .و ّ
54
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ّ ائياً وفقاً للقانون(.)97 مدنياً وجز ّ نوابه والوزراء مسؤولون ّ 1ـ رئيس مجلس الوزراء و ّ عما 2ـ لرئيس ّ الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء و ّ نوابه والوزراء إلى المحاكمة ّ يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توّليه مهامه أو بسببها(.)98 3ـ يوقف الم ّتهم عن العمل فور صدور قرار اال ّتهام إلى أن يبت في التهمة المنسوبة إليه وال المبين في القانون(.)99 تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتتم اإلجراءات على الوجه ّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ّ تعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحاالت اآلتية : 1ـ ّ الجمهورية. أـ عند انتهاء والية رئيس ّ ب ـ عند انتخاب مجلس شعب جديد(.)100 المؤسسات العامة ،أو أموالهم .وال االشتراك في التعهدات أو المناقصات أو المزادات التي تعقدها اإلدارات َّ ّ الخاصة بمراقبتها". التابعة لها ،أو ّ ونوابه أيضاً. المادة على رئيس ويجب أن تنطبق هذه ّ ّ الجمهورية ّ ومن ال تعجبه ـ أو ال تناسبه ـ هذه القيود ،وال تطيق نفسه أن يكون رئيساً أو وزي اًر دون أن يحّقق
مرفوض من الشعب ،ويجب العامة ،فهو شخصية من الوظيفة واألموال لنفسه ـ وألسرته ولمن حوله ـ مكاسب ٌ ّ ّ أي منصب في الدولة. أال َيسمح له بتوّلي ّ
ائياً وفقاً للقانون .فلماذا مدنياً وجز ّ ونوابهم ،مسؤولون ّ ونوابه ،والوزراء ّ ( )97إذا كان رئيس الوزارة ّ المسؤولية! الجمهورية خارج هذه يبقى رئيس ّ ّ ( )98هل تتمّ محاكمة رئيس الوزارة وأعضاؤها ،عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأديتهم =
الدستورية العليا؟ لمهامهم ،أمام القضاء العادي ،أم أمام المحكمة ّ الجمهورية شخصاً آخر يحل يسمي رئيس ّ ( )99وهل يبقى منصبه شاغ اًر طوال فترة محاكمته ،أم ّ محّله إلى أن تنتهي المحاكمة؟ أال يختلف الحكم إذا كان المتهم هو رئيس الوزارة ،عنه إذا كان المتهم وزي اًر أو نائباً للوزير؟ النواب؟ وهل يجب أن يحصل هذا الشخص البديل ـ لو كان رئيس الوزارة ـ على ثقة مجلس ّ
إجابات عن هذه األسئلة .وهو ما يكشف عن قصور أي ٍ الواقع َّأنه ليس في مشروع الدستور هذا ّ شديد في أحكامه لهذه الناحية ،فضالً عن غيرها.
الجمهورية مدة والية رئيس جداًَّ . ألن ّ ( )100على هذا ،فإن عمر الكثير من الو ازرات ،سيكون قصي اًر ّ ّ أن بعض الوزارات لن يكون وبحساب بسيط ومدة والية مجلس النواب أربع سنوات. سيتبين َّ ٍ سبع سنواتّ ، ّ
53
يتكون من رئيس مجلس 1ـ مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية و ّ ّ اإلدارية العليا للدولة .و ّ نوابه ،والوزراء .ويشرف على تنفيذ القوانين واألنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة الوزراء ،و ّ مؤسساتها. و ّ نوابه والوزراء. 2ـ يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال ّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة ّ نوابه والوزراء بقانون. تحدد ّ مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء و ّ ّ المادة العشرون بعد المائة ّ
الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس ّ ّ أما في حالة تعديل القسم الدستوري الوارد في ّ المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم ّ الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة ّ الجمهورية وأمام مجلس الشعب. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس ّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة ّ العامة للدولة فيما يختص الوزير هو الرئيس اإلداري األعلى لوزارته ويتوّلى تنفيذ السياسة ّ بوزارته. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة ّ خاصة أو يمنع الوزراء أثناء توّليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة ّ حرة(.)96 وكالء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة ّ اتقاء للفساد المالي التشدد أكثر في تقييد رئيس وأعضاء الوزارة، النص ال يكفي .ويجب ّ ( )96هذا ّ ً المادة ،في فقرتين ،على النحو التالي: واإلداري ما أمكن .ونرى وجوب إعادة صياغة هذه ّ
ألي منهم ونوابهمّ ، ونوابه ،والوزراءّ ، "1ـ على رئيس الوزارةّ ، التفرغ التام لمهام مناصبهم .وال يجوز ّ خاصة أو مشتركة ،أو وكيالً أي مهنة ّ أي شركة ّ حرة ،أو أن يكون شريكاً أو عضواً في مجلس إدارة ّ مزاولة ّ أي عمل تجارّي أو مالي أو صناعي ،ال بالذات وال عنها ،أو مستشا اًر لها .أو أن يمارس أو يشترك في ّ ّ ّ بالواسطة. يحق ألعضاء الوزارة المذكورين في الفقرة السابقة ،وال لزوجاتهم وأوالدهم ،ال بال ّذات وال 2ـ ال ّ بالواسطة ،شراء أو استئجار شيء من أمالك الدولة ،ولو بالمزاد العلني .وال تأجير الدولة أو بيعها شيئاً من
52
ثانياً :مجلس الوزراء المادة الثامنة عشرة بعد المائة ّ
المادة ( ،)85أن يحصل من يريد ترشيح إ َّن مشروع الدستور هذا ،كان قد اشترط في الفقرة ( )3من ّ النواب .والمنطق يقضي الجمهورية ،على ٍ نفسه لرئاسة ّ تأييد من خمسة وثالثين عضواً من أعضاء مجلس ّ
شخص لرئاسة الجمهورية ،يملك بالمقابل ،أن يقترح اتهامه بأن هذا العدد من األعضاء ،الذي يملك ترشيح َّ ٍ النواب كّله ،وال السلطة أما الجرائم األخرى ،فال يملك مجلس ّ بالخيانة العظمى .الحظ" ..الخيانة العظمى" فقطّ .
مجرد سؤال!! القضائية ،أن يسأله عنها ،ولو َّ ّ اح أن العدل واإلنصاف ،يوجب االكتفاء ـ التهام رئيس َّإننا نعتقد َّ الجمهورية بالخيانة العظمى ـ باقتر ٍ ّ األقل. يقدم من خمسة وثالثين عضواً على ّ ّ كل ما طالبنا ( )95إلى هنا تنتهي المواد المتعّلقة برئيس ّ الجمهورية .ونحن نطالب هنا ـ فضالً عن ّ الجمهورية ـ في بداية "يقدم رئيس نصها كما يليّ : به سابقاً ـ أن تضاف إلى مشروع الدستور هذا ّ ّ ماد ًة يكون ّ
الدستورية العليا ،بجميع للرقابة والتفتيش ،والى رئيس المحكمة ّ فترة واليته ـ كشفاً إلى رئيس الهيئة المركزية ّ كل أمواله ،وأموال زوجته وأوالده ،المنقولة وغير المنقولة ،داخل سورية وخارجها .ويلتزم بتجديد هذا الكشف ّ
سنة".
التفرغ التام نصها كما يلي" :على رئيس ونطالب أيضاً بإضافة ّ ّ ونوابه ّ الجمهورية ّ ماد ٍة أخرى يكون ّ أي أي مهن ٍة حرة ،وال أن يكون شريكاً أو عضواً في مجلس إدارة ّ ألي منهم مزاولة ّ لمهام مناصبهم .وال يجوز ٍّ
عمل تجارٍّي أو أي ٍ شركة ّ خاصة أو مشتركة ،أو وكيالً عنها ،أو مستشا اًر لها .وال أن يمارس أو يشترك في ّ صناعي ،ال بال ّذات وال بالواسطة". مالي أو ٍّ ٍّ نوابه ،وال نصها كما يلي" :ليس لرئيس كما نطالب بإضافة ّ ّ ألي من ّ ماد ٍة أخرى يكون ّ الجمهورية ،وال ٍّ شيء من أمالك الدولة ،ولو بالمزاد العلني .وال لزوجاتهم وأوالدهم ،ال بال ّذات وال بالواسطة ،شراء أو استئجار ٍ
تأجير الدولة أو بيعها شيئاً من أموالهم .وال االشتراك في التعهدات أو المناقصات أو المزادات التي تعقدها
الخاصة بمراقبتها". المؤسسات التابعة لها ،أو العامة ،أو َّ َّ اإلدارات ّ الجمهورية في سورية ،في المرحلة يفكر في ـ أو يسعى إلى ـ منصب رئيس كل من ّ ّ َّأننا نريد أن يفهم ّ استثنائياً ،وال ف ّذاً، تاريخياً ،وال األيام ـ قائداً ّ ّ التالية من مستقبلها وتاريخهاَّ ،أنه ليس ـ ولن يكون في يومٍ من ّ
أن سورية تسطيع أن تعيش بعده وبدونه .و َّأنه لن يناله = . وال ملهماً ،وال حكيماً .و َّ أي مكاسب غير مشروعة ،ال له ،وال من رئاسة ّ الجمهورية إال بذل الجهد والتعب و ّ السهر ،دون أن يحّقق ّ
للجمهورية من أجل خدمة سوريا وشعبها ،ال من أجل أن ألسرته ،وال لعائلته ،وال لغيرهما .و َّأنه سيكون رئيساً ّ أي لحظة .ومن ال يعجبه هذا تخدمه سوريا وشعبها ،و َّأنه سيكون تحت المراقبة والمساءلة الصارمة في ّ
ألن الشعب السوري لن َّ ألحد أبداً. يسلم رقبته ٍ فليبق في بيتهَّ . َ
51
بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على خاصة أعضاء المجلس( ،)93بجلسة ّ ّ سرية ،وذلك ً . الدستورية العليا(.)95 األقل( .)94وتجري محاكمته أمام المحكمة ّ يتجر مشروع الدستور هذا الجمهورية! إذ لم َّأ الجم ،والخجل الشديد ،مع رئيس ( )92الحظ هذا ّ ّ األدب ّ = عبَر عنها بكلمة "حالة" فقط! على تسمية "الخيانة العظمى" هذه جريمة .واَّنما ّ نسميها نحن "فوبيا الرئيس"؟ أال يعكس هذا حالة مرضية ّ ّ متقدمة ،أصبح من حّقنا أن ّ الجمهورية إال في "حالة" الخيانة العظمى؟ ثم لماذا ال يسأل رئيس َّ ّ
حد الجرائم ،كالتي ارتكبها أن لرئيس النص يعني َّ َّ الجمهورية ،أن يمارس أعماالً قد ترتقي إلى ّ ّ إن هذا ّ ألحد في الدولة ،وال للسلطة يحق ٍ بحق مئات اآلالف من السوريين ،دون أن األسد األب واألسد االبن، ّ ّ ال ـ لم فعلت هذا؟ واال النواب ،وال للشعب كّله إذا ثار عليه ،أن يسأله ـ ولو َّ مجرد سؤ ٍ ّ القضائية ،وال لمجلس ّ ويستحق القتل والتعذيب والتشريد ،هو وأفراد عائلته ،بمن فيهم أوالد أخت فإن هذا السائل يصبح هو المجرم، َّ ّ َّ وكل من بالرضاعة! ويبقى رئيس ومنزهاً ومصلحاً ،وبعيداً الجمهورية شريفاً ّ أمه ّ ّ ومحصناً ـ هو ّ عمة ّ زوج ّ
أي شبه ٍة أو تهمة!! يعينه في جرائمه ـ من ّ وكثير من رجال طاب رضي هللا عنه ـ الذي يسخر منه ومن ّأيام حكمه النظام، لقد سبق لعمر بن الخ ّ ٌ الرجعيين ـ أن أطفأ شمعة بيت المال ،وأشعل بدالً عنها شمع ًة السياسة العلمانيين ،والليبراليين ،والماركسيين ّ الشخصية .كما سبق الخاص ،لما انتقل أحد والته من الحديث معه عن شؤون الدولة ،إلى شؤونه من ماله ّ ّ عامة الناس ،من ابن عمر بن العاص والي مصر ،إلقدامه على صفعه .وقال لرجل اقتص له أن َّ ٍ قبطي من ّ ِّ أمهاتهم أح ار اًر"؟ له يؤّنبه" :متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ّ ألف وأربعمائة سنة؟ فمتى تشيع في المسؤولين عندنا تلك المفاهيم التي سار عليها عمر ،منذ ٍ
رجعيون ومتخّلفون عن مبادئ ميون اليوم ،كم هم الحظ ..منذ ٍ ألف وأربعمائة سنة!! فهل يدرك ّ ّ التقد ّ وأفكار ومناهج عمر ،في السياسة وادارة الدولة؟
الجمهوريات عندنا ،إذا كان رجال القانون اليوم، وكيف ستشيع مثل هذه القيم والمبادئ لدى رؤساء ّ دستورياً ـ أن يرتكب ما الجمهورية ـ من أعضاء اللجنة التي وضعت مشروع هذا الدستور ،ي ِحّلون لرئيس ّ ّ
رقيب أو حسيب؟! أي ٍ يشاء من الجرائم ،دون ّ المدنية ،عن جميع َّإننا نعتقد َّأنه قد آن األوان ،إلخضاع رئيس ائية و ّ الجمهورية للمساءلة الجز ّ ّ خاص ًة و َّأنه يقسم أي قانون في الدولةَّ . مما يخالف ّ األعمال التي يقوم بها ،وعن جميع الجرائم التي يرتكبهاّ ، باهلل العظيم ـ قبل أن يتوّلى مهام منصبه ـ على احترام الدستور والقوانين.
المرة الثالثة ،التي يشترط فيها مشروع الدستور هذا ،نسب َة ثلثي أعضاء مجلس ( )93هذه هي ّ ونوابه ما أمكن! الشعب ،تغليباً لرئيس ّ الجمهورية ،وحرصاً على إنفاذ رغبته ،رغف أنف الشعب ّ ( )94لماذا ثلث أعضاء المجلس على األقل؟
50
المادة الرابعة عشرة بعد المائة ّ الوطنية أو سالمة واستقالل أرض الوطن أو يعوق يهدد الوحدة إذا قام خطر جسيم وحال ّ ّ الجمهورية أن ي ّتخذ اإلجراءات السريعة التي الدستورية لرئيس مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها ّ ّ ّ تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر(.)91
المادة الخامسة عشرة بعد المائة ّ صالحياتها تحدد مهامها و يشكل الهيئات والمجالس واللجان لرئيس الجمهورية أن ّ الخاصة و ّ ّ ّ ّ بق اررات تشكيلها. المادة السادسة عشرة بعد المائة ّ المهمة التي ت ّتصل بمصالح البالد العليا الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا لرئيس ّ ّ الجمهورية . وتكون نتيجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعالنها وينشرها رئيس ّ المادة السابعة عشرة بعد المائة ّ الجمهورية غير مسؤول عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة رئيس ّ . بأغلبية ثلثي الخيانة العظمى( .)92ويكون طلب ا ّتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني و ّ الجمهورية ،وفي التزّلف له ـ وما أكثرهم ـ ممن يسارعون في مرضاة رئيس ّ وال يستبعد أن يقول ٌ قائلّ ، الدستورية العليا التشريعية المحالة إليه ،أو يحيلها إلى المحكمة يعدل ـ المراسيم َّ إن المجلس إذا لم يلغ ـ أو ّ ّ ّ دستوريتها ،خالل خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرضها عليهَّ ، فإنها تعد مَقَّرًة حكماً!! للتحّقق من ّ عنت وتضييق. وال يخفى ما في هذا القول من ٍ
من أجل ذلك نقولَّ :إنه ال َّ مد ٍة كافية ومناسبة النص فيها على ّ بد من تعديل صياغ ٍة هذه الفقرة ،و ّ إشكال قد يثور بسببها. ألي إللغاء أو تعديل هذه المراسيم ٍ التشريعيةّ ، ّ سداً لهذه الثغرة ،وحسماً ّ أي االستعانة بالجيش ،وبعصابات الشبيحة ،واصدار األوامر لهم بإطالق النار على الناس (ّ )91
العزل ،وقصفهم بالمدافع والصواريخ والطائرات ،واالستعانة على ذلك بالمرتزقة من الدول األخرى ،إلى آخر ّ جسيم المسلسل المعروف ،الذي واجه به النظام ثورة الكرامة في سورية ،والتي لم ير فيها إال َّأنها خطر ٌ مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها! يهدد الوحدة وحالّ ، ّ الوطنية ،وسالمة واستقالل أرض الوطن ،ويعوق ّ ّ بكل ولقد بات واضحاً اآلن ،من نصوص وأحكام مشروع الدستور هذاَّ ، أن النظام ّ يصر على االحتفاظ ّ حد أي محاول ٍة لمقاومته واسقاطه .ويصر على وسائله التمسك بالسلطة إلى أقصى ٍّ ّ ّ االستبدادية ،لمواجهة ّ يتوج بها برنامجه "اإلصالحي"!! ويسمي ذلك كّله "إصالحات ممكن، ّ دستورية"ّ ، ّ
49
منحالً. 2ـ تعرض هذه التشريعات على المجلس خالل خمسة عشر يوماً من انعقاد ّأول جلسة له(.)87 بأكثرية ثلثي األعضاء 3ـ للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون .وذلك ّ أكثرية أعضائه المطلقة( .)88دون أن يكون . المسجلين لحضور الجلسة ،على أن ال تقل عن ّ ّ ()89 مقرة حكماً(.)90 لهـذا التعديل أو اإللغـاء أثر رجعي .واذا لم يلغها المجلس ،أو يعـّدلها ،عـّدت ّ
( )87لماذا خالل خمسة عشر يوماً؟
التشريعية في ّأول جلس ٍة يعقدها ،أو في الجلسة الثانية إذا كان ولماذا ال تعرض عليه هذه المراسيم ّ النواب جديداً؟ مجلس ّ التشريعية. يعدل المراسيم مرًة أخرى نقول :ال داعي الشتراط الثلثين إلصدار قانو ٍن يلغي أو ّ ّ (ّ )88
باألغلبية المطلقة لألعضاء الذين يحضرون الجلسة. ويجب االكتفاء ّ مرات ،وكّلها في مما يلفت االنتباه هنا َّ أن شرط الثلثين هذا ،لم يرد في مشروع الدستور إال ثالث ّ وا َّن ّ الجمهورية ،على األغلبية المطلقة ألعضاء مجلس = . التشدد ،تغليباً لرئيس معرض الحرص و ّ ّ
النواب! وقد سبق أن بيّنا سبب اعتراضنا على هذا المسلك من مشروع الدستور هذا ،في رقم ( .)78ولذلك ّ نكتفي هنا بالتذكير بها ،وبالتأكيد على ما بيّناه فيها. َّ مجدداً.
( )89سبق أن عّلقنا على هذا الحكم في الحاشية رقم ( ،)85بما يغني عن إعادة التعليق عليه
يعدل النواب خال لها أن يلغي أو ّ يبين مشروع الدستور هذاّ ، ( )90لم ّ المدة التي يجب على مجلس ّ وتحصنت من اإللغاء أو التعديل. المدة ،عَّدت مَقَّرة حكماً، هذه المراسيم التشريعية ،بحيث إذا انقضت هذه ّ ّ ّ
ات وفي هذا ألن الغموض ـ أو السكوت ـ هنا ،يفتح الباب لتفسير ٍ قصور واضح ،يجب أال يقع فيه الدستورَّ . ٌ التشريعية قد تكون أن هذه المراسيم وتأويالت ،قد تكون غير خاص ًة إذا الحظنا َّ منطقية أو غير مناسبةَّ . ّ ّ
جلسات كثيرة، كثيرة ،وقد يشتمل بعضها على نصوص ومواد كثيرة ،وهو ما سيحتاج المجلس بسببه ،إلى ٍ الستيفاء متطّلبات دراستها ،ومناقشتها ،والتصويت عليها.
أن مادة ( )147من مشروع الدستور هذا ،أشار إلى َّ وصحيح َّ أن البند (ب) من الفقرة ( )1من ال ّ ٌ مرسوم تشريعي ،لدى المحكمة دستورية النواب ،لالعتراض على ّ ٍ ّ المدة المتاحة لخمس أعضاء مجلس ّ ّ الدستورية العليا ،هي خمسة عشر يوماً ،تبدأ من اليوم التالي لتاريخ عرضه على المجلس. ّ
النواب َّ يبين ّ النص لوحده ال يحسم اإلشكال القائم ،وال ّ الحد الزمني األقصى لمناقشة مجلس ّ ولكن هذا ّ مفر من تالفيه. التشريعية المحالة إليه .وهذا للمراسيم قصور و ٌ ٌ ّ اضح ال ّ
48
عد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها. لرئيس الجمهورية أن ي ّ ّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة ّ الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب ،أو أثناء 1ـ يتوّلى رئيس ّ انعقادها( ،)86إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك ،أو خالل الفترة التي يكون فيها المجلس بكثير من القلق والحذر ،وعند الضرورة القصوى ـ منح رئيس ( )86قد يكون من المقبول ـ ٍ النوابَّ . ولكنه من غير المقبول الجمه ّ ورية سلطة التشريع في الفترة بين مجلسين ،أو خارج دورات مجلس ّ ونواب النوابَّ . ألن سلطة التشريع للشعب وليست لهّ . أبداً أن يمنح سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات مجلس ّ الشعب موجودون ومجتمعون .فلماذا يمنح سلطة التشريع؟ تشريع ما ،فال شيء يمنعه من أن َّ يتفضل خاصة ومستعجلة تستوجب إصدار واذا كانت هناك ٌ ٍ ظروف ّ أن معالجته تستدعي النواب ،ليعرض على أعضائه هذا الظرف وليبين لهم َّ الخاص والمستعجلّ ، ّ بزيارة مجلس ّ
أن مناقشة هذا التشريع بحضوره ،ستتيح له خاص ًة و َّ إصدار هذا التشريع ،وليطلب منهم مناقشته واقرارهَّ .
النواب على هذا التشريع ،وصوالً إلى أفضل صيغ ٍة ممكن ٍة له. فرص ًة ثمين ًة لتدارك المالحظات التي قد يبديها ّ يتمكن تمك َن من إقناع النواب ،صدر التشريع َّ وتم له ما يريد .وان لم ّ فإن ّ ّ األغلبية الالزمة من أعضاء مجلس ّ
من ذلك ،يكون قد وسعه العذر ،و ّأدى ما عليه. ثم يقوم النوابَّ ، أليس هذا أفضل من أن يصدر هذا التشريع من تلقاء نفسهَّ ، عرض على مجلس ّ ثم ي َ النواب بإلغائه؟ مجلس ّ الجمهورية يتوّلى سلطة التشريع: المادة .إذا كان رئيس أمر آخر أيضاً يتعّلق بصياغة هذه ّ و ٌ ّ النواب. أ ـ خارج دورات انعقاد مجلس ّ ب ـ أثناء انعقادها.
=
النواب منحالً .أي في الفترة بين مجلسين. ج ـ إذا كان مجلس ّ فماذا بقي من الحاالت إذن؟ َ ثالث أصالً؟! وما الفائدة من تعداد هذه الحاالت الثالث ،والحاالت كّلها ٌ الجمهورية سلطة التشريع، المادة على حقيقتها فعالً ،أي" :يتوّلى رئيس ولماذا ال تكون صياغة هذه ّ ّ إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك"؟ كل الحاالت؟! أم َّ أن المقصود إيهام القارئ َّأنه يتولى هذه السلطة في حاالت ّ معينة ،وهي في الحقيقة ّ القانونية؟ هل يصح أو يقبل هذا في الصياغة ّ
أن هناك حاالت ال يتوّلى إن هذا نو ٌع من التدليس الخفي على الناس ،إليهامهم َّ لعّلنا ال نبالغ إذا قلنا َّ يتنزه عنه رجال القانون ،عندما فيها رئيس الجمهورية سلطة التشريع! ّاً مما يجب أن ّ ّ ذر للرماد في عيونهمّ .
نظام آخر. أي قانون أو ٍ يكّلفون بصياغة الدستور ،أو ّ
47
يقرر حل مجلس الشعب بقرار معّلل يصدر عنه(.)83 1ـ لرئيس الجمهورية أن ّ ّ 2ـ تجري االنتخابات لمجلس جديد خالل س ّتين يوماً من تاريخ الحل(.)84 مرة لسبب واحد(.)85 3ـ ال يجوز حل مجلس الشعب أكثر من ّ المادة الثانية عشرة بعد المائة ّ النواب .وبسطنا ( )83سبق أن بيّنا َّأنه من غير المقبول منح رئيس الجمهوريةّ ، ّ حل مجلس ّ حق ّ أسباب ذلك في الحاشية رقم ( .)67ولذلك نكتفي هنا بالتذكير بها ،وبالتأكيد عليها. فو اًر؟
الحل ،على فرض بقائه في الدستور ـ النواب ـ بعد ( )84لماذا ال تجري الدعوة إلى انتخابات مجلس ّ ّ
أشد الحرص ـ ينص على َّ َّ أن السلطة والسيادة في الدولة للشعب ،يجب أن يحرص ـ ّ إن الدستور الذي ّ خاص ًة إذا الحظنا َّأنه سيكون على أال تبقى الدولة بدون مدة ممكنة! َّ ٍ للنواب إال للضرورة ،وألقصر ّ مجلس ّ التشريعية، الجمهورية ،أن يصدر ـ في الفترة الفاصلة بين المجلسين ـ ما يشاء من المراسيم متاحاً لرئيس ّ ّ النواب لو كان موجوداً. التي قد ال يوافق عليها مجلس ّ
النواب الجديد ،للنظر في إبقائها أو أن هذه المراسيم وصحيح َّ ٌ ّ التشريعية ستعرض على مجلس ّ أثر رجعي ،حسب الفقرة ( )3من إلغائها ،إال َّ أي ٍ أن الصحيح أيضاً َّأنه إذا ألغاها ،فلن يكون لهذا اإللغاء ّ
ربما تكون غير المادة ( )113من مشروع الدستور هذا! بمعنى َّأنها تعتبر صحيحة ،ونافذة ـ مع َّأنها َّ ّ الجمهورية لها ،وحتى تاريخ إلغائها من مجلس الممتدة من تاريخ إصدار رئيس دستورية ـ طوال الفترة ّ ّ ّ يمسه ـ قانون اإللغاء هذا!! النواب .وبذلك يكون من استفاد منها، ّ ّ محصناً من أن يسري عليه ـ أو ّ النواب أصالً ،حتى ال يتخذ ذلك من أجل ذلك نقولَّ :إنه يجب منع رئيس ّ حل مجلس ّ الجمهورية من ّ
التشريعية ،في الفترة بين المجلسين ،ليصل من ذلك إلى تحقيق مكاسب حيل ًة إلصدار ما يشاء من المراسيم ّ شخصية غير مشروعةَّ ، بنص الدستور ـ من أن يطالها اإللغاء! ولكنها ّ محصنة ـ ّ ّ
الجمهورية أسباباً من تحت قيد ـ صورّي ليس إال .فما أسهل أن يخترع رئيس ( )85هذا شرط ـ أو ٌ ّ أي أي مجلس ّ أظافرهّ ، يتذرع بها ّ للنواب ،متى شاء .وليس هذا فحسب ،فمشروع الدستور هذا ال يذكر ّ لحل ّ النواب ،عند ٍ بحل مجلس ّ شيء عن الجهة التي ستنظر في هذه األسباب ،والتي يمكن لها أن تلغي قراره ّ = انعدام السبب الموجب لذلك ،أو عندما يكون السبب تافهاً مثالً! النص في الدستور، كل ما سبق ـ لماذا نطالبّ ، ونؤكد ،على وجوب ّ ولعّله بات واضحاً ومفهوماً ـ من ّ
ومرًة أخرى ،واستطراداً ،واحتياطاً ،نقول :إذا كان ال النواب على منع رئيس ّ ّ نهائياًّ . حل مجلس ّ الجمهورية من ّ النواب مشروطاً بإجراء استفتاء شعبي، بد من منح رئيس ّ ّ حل مجلس ّ الجمهورية هذا الحق ،فيجب أن يكون ّ
يتعسف في استعمال هذا يوافق فيه الشعب على هذا الحل .وبدون ذلك سيبقى متاحاً لرئيس ّ الجمهورية أن ّ الحق ،وهو ما يجب على الدستور أن يمنعه َّ أشد المنع. ّ
46
.
الموظفين الجمهوريـة يعين رئيس كريين ،وينهي خدمـاتهم ،وفقاً المدنيين والعسـ ّ ّ ّ ّ
للقانون(.)80 المادة السابعة بعد المائة ّ الدولية ويلغيها وفقاً ألحكام الدستور وقواعد فاقيات يبرم رئيس ّ الجمهورية المعاهدات واال ّت ّ ّ القانون الدولي(.)81 المادة الثامنة بعد المائة ّ الجمهورية العفو الخاص ،وله الحق برد االعتبار(.)82 يمنح رئيس ّ المادة التاسعة بعد المائة ّ الجمهورية الحق بمنح األوسمة. لرئيس ّ المادة العاشرة بعد المائة ّ الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل وله أن يدلي ببيانات أمامه. لرئيس ّ المادة الحادية عشرة بعد المائة ّ المادة ال يفهم!! ()80 بشفافية ـ وبمنهى الصراحة ـ نقولَّ : إن الذي صاغ هذه ّ ّ المادة ليست للعهد ،وعلى هذا فهي تفيد ظفين" الواردة في هذه َّ إن "أل" التعريف في كلمة "المو ّ ّ
ظفين ،المدنيين والعسكريين! فهل يعقل أن رئيس أي َّ كل المو ّ ّ الجمهورية ،هو الذي سيتوّلى تعيين ّ االستغراقّ . هذا؟ مديرية النظافة بحلب ،مثالً؟! وهل هو الذي سيتوّلى تعيين موظّف األرشيف ،أو السائق ،في ّ المادة. من أجل ذلك نقول :يجب إضافة كلمة "كبار" قبل كلمة "المو ّ ظفين" إلى هذه ّ
اتفاقية أي معاهدة أو ( )81سبق أن بيّنا َّأنه من غير المقبول منح رئيس ّ الجمهوريةّ ، ّ حق إبرام ّ دولية .وبسطنا أسباب ذلك في الحاشية رقم ( .)55ولذلك نكتفي هنا بالتذكير بها ،وبالتأكيد عليها. ّ المادة مرفوضة أيضاً ،ويجب حذفها من مشروع الدستور هذاَّ . تمكن رئيس ( )82هذه ألنها ّ ّ القضائية الجمهورية متى شاء ،ولمصلحة من يشاء ،من إفراغ القانون من محتواه! وتمكّنه من إلغاء األحكام ّ ّ
ومفاعيلها! و َّ اطية" ،والمساواة ،والعدل ،وتكافؤ الفرص. ألنها تتعارض مع مبدأ سيادة القانون ،و"الديموقر ّ و َّ مسوٍغ الصالحيات الواسعة ـ بل المطلقة ـ لرئيس أثر من آثار السلطات و أي ٍ ألنها ٌ ّ ّ سبب أو ّ الجمهورية ،دون ّ
معقول.
45
المادة الرابعة بعد المائة ّ األجنبية ،ويقبل اعتماد رؤساء الدبلوماسية لدى الدول الجمهورية رؤساء البعثات يعتمد رئيس ّ ّ ّ السورية. العربية الجمهورية األجنبية لدى الدبلوماسية البعثات ّ ّ ّ ّ ّ المادة الخامسة بعد المائة ّ الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات المسّلحة .ويصدر جميع الق اررات واألوامر رئيس ّ الالزمة لممارسة هذه السلطة .وله التفويض ببعضها(.)79 المادة السادسة بعد المائة ّ ومرفوض جمل ًة وتفصيالً .فلقد عانى الشعب السوري كثي اًر وطويالً من جداً، النص ٌ خطير ّ ٌ ( )78هذا ّ الجمهورية تعسف رئيس قيود حالة الطوارئ .األمر الذي يستوجب فرض ٍ ّ دستورية ّ ّ جدي ٍة وصارمة ،تحول دون ّ ِ في استعمال حّقه في فرض حالة الطوارئ البغيضة هذه.
الشعبية في سورية اليوم ،أن يكون أهم المطالب ونحن نرى َّ ّ أهم هذه القيود ،التي هي من ّ أن من ّ المدة النص على هذه ّ فرض حالة الطوارئ محدوداً ّ بمد ٍة قصيرٍة ،ال تتجاوز الشهرين على األكثر ،مع وجوب ّ
حقيقية ألسباب النواب ،و ٍ ّ في مرسوم إعالن حالة الطوارئ نفسه .وأال يتم تمديدها إال بقانو ٍن يصدره مجلس ّ . النواب علناً .وبشرط أال يستتبع فرض حالة = تتم مناقشتها في مجلس ّ ّ اإلدارية استثنائية للمحاكمات .وبشرط أال تمنح السلطات أصول استثنائية ،أو أي محاكم ٍ ّ ّ ّ الطوارئ إحداث ّ
ثمان وأربعين ساعة ،أو أي صالحي ٍ ات تجيز لها توقيف الم ّتهمين ـ بموجب قانون الطوارئ ـ أكثر من ٍ ّ و ّ األمنية ّ القضائية بحد أقصى ثالثة ّأيام ،تحيلهم بعدها ـ حتماً ـ إلى السلطات ٍّ كل متهمٍ المختصة .وبشرط حفظ ّ ّ ّ حق ّ في االستعانة بمن يشاء من المحامين للدفاع عن نفسه.
نصت على وجوب عرض مرسوم إعالن حالة الطوارئ أن هذه والذي نستغربه فعالًَّ ، ّ المادة ـ عندما ّ وكأن لذر الرماد في العيون، النواب ،في َّأول ولمجرد التمويه فقطَّ ، ٍ ّ اجتماع له ـ لم توجب ذلك إال ّ على مجلس ّ
حمير ال يفهمون! أل َّن المادة ـ عمي ال يبصرون ،أو ص ٌم ال يسمعون ،أو تصور من صاغ هذه ّ ٌ الناس ـ في ّ ٌ الجمهورية! وهذا يعني ـ بمرسوم ،يصدره رئيس يتم هذه تنص على َّ ّ ٍ ّ المادة نفسها ّ أن إلغاء حالة الطوارئ ّ يتصدى إلصدار قانو ٍن يلغي فيه حال َة الطوارئ! ولسنا النواب أبداً ،أن ّ بمفهوم المخالفة ـ َّأنه ال ّ يحق لمجلس ّ اجتماع له ـ والحالة هذه!! النواب ـ وفي ّأول ٍ نفهم ما هي فائدة عرضه على مجلس ّ
النص ـ بهذه الصياغة الخبيثة ـ يعكس خوف النظام الحاكم في إن هذا ولعّلنا ال نبالغ إذا قلناَّ : ّ األيام ـ إذا تؤدي االنتخابات بإصالحات يدعي َّأنه يقوم ٍ دستورية ،من أن ّ سورية ،الذي ّ النيابية في مقبالت ّ ّ ّ َّ الشخصيات المعارضة ،إلى الحية ،واألحزاب و ّ تعذر عليه العبث بها كعادته ـ إلى وصول أصحاب الضمائر ّ النواب .ومن أن يحولون بينه وبين فرض حالة الطوارئ في البالد على هواه!! مجلس ّ عسكرياً. الجمهورية المادة مع شرط أال يكون رئيس ( )79ال تتنافى هذه ّ ّ ّ
44
يقرها مجلس الشعب .ويحق له االعتراض عليها بقرار يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي ّ ّ الجمهورية( .)76فإذا أ ّقرها المجلس ثانية ،بأكثرية ثلثي معّلل ،خالل شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة ّ
الجمهورية. أعضائه( ،)77أصدرها رئيس ّ
المادة األولى بعد المائة ّ الجمهورية المراسيم والق اررات واألوامر وفقاً للقوانين. يصدر رئيس ّ المادة الثانية بعد المائة ّ العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. الجمهورية الحرب والتعبئة يعلن رئيس ّ ّ المادة الثالثة بعد المائة ّ الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته يعلن رئيس ّ ويبين القانون وبأكثرية ثلثي أعضائه .على أن يعرض على مجلس الشعب في ّأول اجتماع لهّ . األحكام الخاصة بذلك(.)78 ّ
المدة خمسة عشر يوماً فقط .تجّنباً لإلطالة والتراخي. ( )76الشهر كثير .ويكفي أن تكون ّ بأكثرية ثلثي أعضائه؟ ( )77لماذا ّ أن اعتراض رئيس النواب تصدر باألغلبية المطلقة .ونحن نرى َّ من المعلوم َّ ّ أن ق اررات مجلس ّ
أن رئيس األغلبية إلى الثلثين! الجمهورية على قانو ٍن ّما ،ال يستوجب رفع هذه خاص ًة إذا الحظنا َّ َّ ّ ّ رجال مثله ،ويفهمون الجمهورية ،سيعترض على القانون النواب بخطاب معّلل ،و َّ ٍ ّ أن أعضاء مجلس ّ ٌ أن هؤالء األعضاء = . أن الدولة ليست ملكاً له ،وال تسير على مزاجه ،و َّ مما يفهم ،و َّ بمجموعهم أكثر ّ َّ المعلل ،وسيدرسونه ،وسيتخذون القرار الالزم بشأنه. سيطلعون على خطابه
أن صوت اطية" ،أن يكون معنى هذه المادة َّ ّ وليس من المنطق ،وال من الالئق ،وال من "الديموقر ّ النواب! رئيس ّ الجمهورية ،ال يوازيه إال صوت ثلثي أعضاء مجلس ّ
اطية" ،أن يفترض الدستور الفهم في رئيس وليس من المنطق ،وال من الالئق ،وال من "الديموقر ّ النواب! ّ الجمهورية وحده ،وعدم الفهم في أكثر من نصف أعضاء مجلس ّ
أن في أعضاء مجلس ولقد آن لنا أن نعلن ،وآن لرئيس الجمهورية ـ كائناً من كان ـ أن يفهمَّ ، ّ بحرية مطلقة ،من هو أفهم منه ،وأعلم ،وأصلح. النواب ،إذا اختارهم الشعب ّ ّ ألغلبية المطلقة من أجل ذلك نقولَّ :إنه يجب عدم اشتراط الثلثين في هذه الحالة ،واالكتفاء فيها با ّ فقط.
43
المادة الثامنة والتسعون ّ العامة للدولة(.)75 الجمهورية ،في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته ،السياسة يضع رئيس ّ ّ ويشرف على تنفيذها. المادة التاسعة والتسعون ّ الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد برئاسته وله طلب تقارير من رئيس لرئيس ّ مجلس الوزراء والوزراء. المادة المائة ّ
انفتاح سياسي .وبما َّأنه أصبح من المسموح فيها تأسيس األحزاب أن سورية مقبلة على عهد وبما َّ ٍ النيابية. مرشحين مستقّلين ـ في اال نتخابات السياسية واالنتساب إليها .وبما َّ أن هذه األحزاب ستدخل ـ مع ّ ّ ّ الشعبية التي النواب ،يتناسب مع حجم قاعدته حزب سيحصل على ٍ وبما َّ كل ٍ ّ عدد من المقاعد في مجلس ّ أن ّ أن هذه األحزاب لن َّ السياسية، تتمكن من تنفيذ برامجها وخططها ،ومن تحقيق أهدافها صوتت له .وبما َّ َّ ّ
وبمجرد التصويت للوزارة بالثقة أو بحجب الثقة .وبما َّأنها لن َّ تتمكن من النواب، ّ بمجرد وجودها في مجلس ّ ّ الرقابة نفسها محدودة وخجولة في مشروع بمجرد رقابتها على أعمال الوزارة ،مع مالحظة َّ ذلك أيضاً أن هذه ّ ّ
الدستور هذا ،على بيّناه سابقاً في الحاشية رقم ( .)58فقد بات من الضروري إتاحة الفرصة لها ـ بعد أن
العامة للدولة، اإلدارية ،تنفيذاً للسياسة الحكومية، منحها الشعب ثقته ـ لتباشر بنفسها األعمال السياسية و ّ ّ ّ ّ الجمهورية ،على ما بيّناه سابقاً في الحاشية رقم النواب ،وليس رئيس ّ التي يفترض أن يرسمها مجلس ّ (.)56 يرشحه الحزب صاحب ولذلك كّله نقولَّ : ورية ،تسمي َة الشخص الذي ّ إن من الواجب على رئيس الجمه ّ النواب ،رئيساً لمجلس الوزراء .ومن الواجب أن يختار رئيس = . الكتلة األكبر في مجلس ّ
أي تد ّخ ٍل من النيابية األخرى ،ومع المستقّلين ،ومع رئيس الوزراء ـ بالتنسيق مع الكتل ّ ّ الجمهورية ،وبدون ّ األمنية ـ أعضاء الوزارة .إذ لم يعد من المقبول في سورية اليوم ـ بعد أن عانت ما عانته من الحقوق األجهزة ّ
الجمهورية ـ أن يبقى اختيار رئيس الوزارة ،ونوابه ،والوزراء ،ونوابهم ،حّقاً مطلقاً بيد رئيس المطلقة لرئيس ّ شيء يجب أن يصبح من الماضي ،ويجب أن يرميه األمنية .فهذا الجمهورية ،ال يستشير بشأنه إال أجهزته ّ ّ ٌ
الدستور السوري الجديد وراء ظهره.
مخالف مرفوض جمل ًة وتفصيالً .و َّأنه أن هذا األمر ( )75سبق أن أوضحنا في الحاشية رقم (َّ )56 ٌ ٌ اطية. ألبسط المبادئ الديموقر ّ
42
المادة الخامسة والتسعون ّ مخصصاته تحدد يحدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الميزات كما ّ الجمهورية من المراسم و ّ ّ ّ بقانون. المادة السادسة والتسعون ّ العامة وحماية الوحدة الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات يسهر رئيس ّ ّ الوطنية وبقاء الدولة. ّ المادة السابعة والتسعون ّ نوابهم وقبول يتولى رئيس ّ نوابه وتسمية الوزراء و ّ الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء و ّ استقالتهم واعفاءهم من مناصبهم(.)74
ومدنياً عن الجرائم ومادامت قد زالت عنه صفة رئيس ائياً ّ الجمهورية ،فهل يمكن مالحقته عن جز ّ ّ التي ارتكبها عندما كان في منصبه؟ أي محكمة ـ في هذه الحالة ـ تجري محاكمته؟ وأمام ّ ال من هذه األسئلة!!! أي سؤ ٍ أي جو ٍ اب عن ّ ليس في مشروع الدستور هذاّ ،
الجمهورية ،في اختيار رئيس الوزارة .ومن الحق لرئيس المادة تطلق أن هذه ( )74من الواضح َّ ّ ّ ّ األقل = . ونوابهم .أو على نواب رئيس الوزارة ،والوزراء ّ البدهي تبعاً لذلكَّ ،أنها تطلق حّقه في اختيار ّ ّ التنفيذية، الحق سنداً له في كونه رئيساً للسلطة الموافقة ـ أو عدم الموافقة ـ على اختيارهم .وقد يجد هذا ّ ّ ولكن الحقوق تقيد هذا الدستورية التنفيذية. بكل من فيها ـ من السلطة َّ الكالسيكية القديمة ،كانت ّ ّ ّ ّ والوزارة ـ ّ
أدل على ذلك من اشت ارط حصول الحق الممنوح لرئيس ّ ّ أي قيد .وال ّ الجمهورية ،وال تقبل بأن يكون مطلقاً من ّ النواب .إذ لو كان حّقه في تسمية أعضاء بكل أعضائها ـ على ثقة مجلس ّ يسميها الرئيس ـ ّ الوزارة التي ّ أي معنى. الوزارة مطلقاً ،لما كان لشرط نيل الوزارة ثقة مجلس ّ النوابّ ، ِ أما الحقوق جمهورية بأن تكتف بهذا القيد وحده .وأصبحت تلزم رئيس ال الدستورية الحديثة ،فلم تعد ّ ّ ّ النواب .ويجد هذا القيد يختار لرئاسة الوزارة ،الشخص الذي ّ يرشحه الحزب صاحب الكتلة األكبر في مجلس ّ أن الشعب ـ وهو صاحب السيادة والسلطة العليا في الدولة ـ بات يتد ّخل ،بطريق ٍة غير مباشرة ،في سنده في َّ
اختيار الوزارة والوزراء أيضاً .وذلك عن طريق اال نتخاب ،بالتصويت للحزب السياسي ،صاحب البرنامج يرشحه والخطط واألهداف التي ارتضاها الشعب ،والتي رأى َّأنها األفضل واألنسب له وللدولة .إذ يتوّلى من ّ
صوت الشعب ألعضائها في بقية األحزاب التي َّ هذا الحزب رئاسة الوزارة ،ويختار الوزراء من حزبه ،ومن ّ النواب .وبذلك يكون الشعب قد تد ّخل ـ ولو بطريق ٍة غير مباشرة ـ في اختيار وزارته. انتخابات مجلس ّ
41
الجمهورية ولم يكن له نائب ،يتوّلى مهامه مؤّقتاً رئيس 2ـ في حالة شغور منصب رئيس ّ الجمهورية على أن يتم . لمدة ال تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس مجلس الوزراء ّ ّ رئاسية جديدة(.)72 خاللها إجراء انتخابات ّ المادة الرابعة والتسعون ّ وجه كتاب االستقالة إلى مجلس الشعب(.)73 قدم رئيس إذا ّ الجمهورية استقالته من منصبه ّ ّ
َّ الجمهورية ،لما ولكننا نستحسن أن يمنع نائب الرئيس ـ في هذه الحالة ـ من ترشيح نفسه لرئاسة ّ للترشح للرئاسة .فهذا المنع المتقدمين يتفوق فيه على سائر يتمتع به ـ وهو في منصبه هذا ـ من ّ ّ ٍ موقع ّ
التهمة .وهو ما يجب أقرب إلى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ،وهو أحوط ،وأبعد عن الشبهة و ّ على الدستور ليس أن يحرص عليه فقط ،واَّنما أن َّ يتشدد فيه أيضاً. الجمهورية، أن مشروع الدستور هذا سكت عن الشروط التي تشترط في نائب رئيس ويالحظ هنا َّ ّ
نصت عليه بالرغم من وعن ٍ ّ كثير من األحكام المتعّلقة بهّ ، أهمية وخطورة منصبه! باستثناء الشرط الذي ّ أن هذا أي دول ٍة أخرى غير سورية .وال يخفى َّ المادة ( )152من هذا المشروع ،وهو أال يحمل ج ّ نسية ّ ومعيب في مشروع الدستور هذا. السكوت قصور فاضح ٌ هامة ،من ذلك على سبيل المثال ال الحصر: وتثور هنا ّ عدة أسئلة ّ الحد األدنى لعمر نائب الرئيس؟ ما هو ّ ضباط الجيش والقوات المسّلحة؟ وهل يمكن أن يكون من ّ
سورية؟ أي دولة غير وهل يشترط أال تحمل زوجته وال أوالده ّ ّ جنسية ّ رئيس جديد؟ وهل يبقى في منصبه بعد انتهاء والية الرئيس الذي اختاره ،وانتخاب ٍ
النواب أن يحجب عنه الثقة؟ وهل يمكن لمجلس ّ مسؤوليته ـ كالرئيس ـ في جريمة الخيانة ومدنياً عن أعماله ،أم تنحصر وهل هو مسؤول جزائياً ّ ّ ٌ العظمى فقط؟ الدستورية العليا ،أم أمام القضاء العادي؟ تتم محاكمته ـ كالرئيس ـ أمام المحكمة ّ وهل ّ الجواب :ال جواب!!!!!!!!.
الجمهورية؟ يرشح نفسه لمنصب رئيس يحق لرئيس الوزراء ـ في هذه الحالة ـ أن ّ ّ ( )72هل ّ كل ما أوردناه لقد أجبنا عن مثل هذا السؤال في الحاشية السابقة ،بالنسبة لنائب رئيس الجمهورية .ونرى َّ ّ أن ّ فيها ينطبق على رئيس مجلس الوزراء ،للعلل المذكورة نفسها.
الجمهورية من مالحقته بجرم الخيانة العظمى؟ ( )73هل تمنع استقالة رئيس ّ الجمهورية؟ أي محكمة تجري محاكمته في هذه الحالة ،بعد أن زالت عنه صفة رئيس ّ وأمام ّ
40
المادة التسعون ّ الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه القسم الدستوري الوارد يؤدي رئيس ّ المادة السابعة من الدستور. في ّ المادة الحادية والتسعون ّ يفوضهم ببعض صالحياته(.)68 1ـ لرئيس ّ الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر وأن ّ
الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه القسم الدستوري الوارد في يؤدي نائب رئيس 2ـ ّ ّ المادة السابعة من الدستور(.)69 ّ المادة الثانية والتسعون ّ الجمهورية ممارسة مهامه ،أناب عنه ( )70نائب إذا قام مانع مؤّقت يحول دون متابعة رئيس ّ الجمهورية. رئيس ّ المادة الثالثة والتسعون ّ .
الجمهورية أو عجزه الدائم عن أداء مهامه ،يتوّلى مهامه 1ـ في حالة شغور منصب رئيس ّ
لمدة ال تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس مؤّقتاً النائب األ ول لرئيس الجمهورية ّ ّ رئاسية جديدة(.)71 الجمهورية .على أن يتم خاللها إجراء انتخابات ّ ّ النواب أي نائب لرئيس ّ الجمهورية على ثقة مجلس ّ ( )68هذا ّ النص ال يكفي ..واَّنما يجب أن يحصل ّ يحل محّله في بعض الحاالت، قبل تعيينهَّ . ألن نائب الرئيس يتوّلى جانباً من أعمال الرئيس نفسه .كما َّأنه قد ّ
المادتين ( )92و( )93التاليتين ،من مشروع الدستور هذا. كما في ّ النواب أقل من حصوله على ثقة مجلس ّ وعلى هذا فال ّ
النواب. ّ
يؤدي نائب الرئيس هذا القسم؟ ( )69أمام من ّ يؤديه أمام مجلس أما نحن فنرى َّ الواقع َّ أن الواجب أن ّ أن مشروع الدستور هذا لم ّ يبين ذلكّ .
ألن هذا حكم دستوري يثبت عند تحّقق شرطه حكماً ،وال َّ يتوقف ( )70الصواب "ناب" ،وليس "أناب"َّ . ّ ٌ اب ،واذا لم يِنْبه لم َينب! تفويض من رئيس على ٍ ّ الجمهورية ،بحيث إذا أَن َابه َن َ الجمهورية؟ يرشح نفسه لمنصب رئيس يحق لنائب الرئيس ـ في هذه الحالة ـ أن ّ ّ ( )71هل ّ أن مشروع الدستور هذا لم يجب على هذا السؤال .وان كانت القواعد العامة ال تمنعه من الواقع َّ
ترشيح نفسه ،إذا استوفى باقي الشروط.
39
الجمهورية الجمهورية ،ولم يتم انتخاب رئيس جديد ،يستمر رئيس 2ـ إذا انتهت والية رئيس ّ ّ القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد. المادة الثامنة والثمانون ّ ميالدية( ،)67تبدأ من تاريخ انتهاء والية الرئيس لمدة سبعة أعوام ينتخب رئيس الجمهورية ّ ّ ّ الجمهورية إال لوالية واحدة تالية. القائم ,وال يجوز إعادة انتخاب رئيس ّ المادة التاسعة والثمانون ّ الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس 1ـ تختص المحكمة ّ الجمهورية. ّ المرشح خالل ثالثة ّأيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج وتبت تقدم الطعون من قبل ّ 2ـ ّ
.
مدة تقديم الطعون. المحكمة بها بأحكام مبرمة خالل سبعة ّأيام من تاريخ انتهاء ّ حل مجلس الشعب، المرة ،بحيل ٍة وربما لسن ٍة أو أكثر ،بق ارر ٍ َّ فردية يصدرها هو نفسه َّ ّ ات ّ المرًة تلو ّ دستوري ٍة هي ّ . مرة!! وبذلك = كل ّ الحل ـ سبباً جديداً في ّ شريطة أن يخترع ـ لهذا ّ خفي ٍة وغير مباشرة، يتقرر لرئيس النواب ،وأعلى من َّ ٌ الجمهورية ،بطريقة ّ ّ مركز دستوري أعلى من مجلس ّ الشعب ،ومن إرادة الشعب! نهائياً. حل مجلس الشعب أ ّما الصواب الذي نراه ،فهو منع رئيس ّ ّ الجمهورية من ّ مفر من ذلك ،فيجب تقييده بأال يقدم على هذا األمر إال بعد استفتاء الشعب وموافقته، واذا كان ال ّ
المتبقية من والية الرئيس ـ بتاريخ االستفتاء الشعبي ـ عن سنة كاملة .قطعاً الحتمال المدة وبشرط أن تزيد ّ ّ الرئاسية. الجمهورية على االستفتاء الشعبي ،بقصد تمديد فترة واليته إقدام رئيس ّ ّ ات فقط .كما هو الحال في معظم دساتير العالم اليوم .فالمطلوب في ( )67األولى أن تكون أربع سنو ٍ
هذه المرحلة إشاعة ثقافة تداول السلطة سريعاً .حتى ال تفتر وتيرة هذا المطلب الشعبي العارم اليوم ،بمرور
سنين كثيرة.
جديد للنوابِّ ، أن مجلس كل عت ِبر َّ ويمكن القول هنا َّ يجدد ـ َّ ٍ وي َ وربما ّ ٍ ّ يغير ـ إرادتهَ . إن الشعب ،مع ّ اطية" أن يجد أعضاء المجلس الجديد هو المعبر الحالي عن هذه اإلرادة .وعلى هذا فليس من "الديموقر ّ ّ
ربما تبدأ وتنتهي النواب الجديد أنفسهم مجبرين على العمل مع رئيس الجمهورية السابق ،الذي َّ ّ مجلس ّ ومترب ٍع على عرش الرئاسة؟ باق واليتهم هم ،وهو ٍ ّ النواب؟ مدة والية رئيس الجمهورية ّ وما المانع من أن ترتبط ّ ّ بمدة والية مجلس ّ وقت واحد ،وتنتهي قبل انتهاء والية النيابية و وما المانع من أن تجري االنتخابات الرئاسية في ٍ ّ ّ
التنفيذية معاً؟ التشريعية و ويتم تداول السلطتين ّ ّ المجلس والرئيس السابقين بنحو شهرّ ،
38
جمهورية جديد يستمر رئيس المحددة النتخاب رئيس حل مجلس الشعب خالل الفترة ّ ّ 1ـ إذا ّ الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده على أن ينتخب ّ الرئيس الجديد خالل تسعين يوماً تلي تاريخ انعقاد هذا المجلس(.)66
( )66هذه الفقرة غير مقبولة أبداً .وذلك لألسباب اآلتية: أ ـ َّ كل ما جرى فيها طوال السنوات الخمسين ألننا نرى َّ أن الواجب في الدستور الجديد لسورية ـ بعد ّ النواب أصالً .واَّننا نتساءل: الماضية ـ منع رئيس = ّ حل مجلس ّ الجمهورية من ّ
الحق في الجمهورية ـ ولو كان منتخباً من الشعب ـ، احد هو رئيس أساس يمنح أي ٍ شخص و ٌ ٌ ّ ّ على ّ إلغاء انتخابات الشعب نفسه ،ألكثر من مائتين وخمسين نائباً؟
النواب هو المم ّثل الجمهورية هذا وكيف يعطى رئيس ّ ّ النواب ،ومجلس ّ الحق في مواجهة مجلس ّ أن الحكم والسيادة فيها ينص دستورها على َّ الدستوري للشعب ،وهو المكّلف بممارسة حكم الشعب ،في دولة ّ
للشعب؟
كبير من دساتير العالم. موجود في ٍ النواب، حق رئيس َّإننا ندرك َّ عدد ٍ ٌ ّ أن ّ حل مجلس ّ الجمهورية في ّ َّ الحق. هورية هذا ولكننا ندرك أيضاً َّ ّ أن عدداً كبي اًر آخر من دساتير العالم ،ال يمنح رئيس الجم ّ
الجمهورية ،ومن انفرادهم والذي رأيناه وعشناه ،من تاريخ سورية حتى اليوم ،من استبداد رؤساء ّ تصور أنفسهم َّأنهم فوق الشعب ،و َّأنهم الدولة حد ات بق ارر ٍ استبدادية جائرة ،ومن تهميشهم للشعب إلى ّ ّ ّ
ِ النواب على مزاجه رئيس أي ٍ ّ حل مجلس ّ نفسها .يحملنا ـ ّ للجمهورية ،من ّ وبقوة ـ على المطالبة بعدم تمكين ّ ونوابه. الشخصي ،بعد أن قال الشعب كلمته ،واختار ممّثليه ّ ِ أمر ال بحق رئيس ب ـ َّ النواب ،وهو ٌ ّ ألن هذه الفقرة ـ على فرض التسليم ّ حل مجلس ّ الجمهورية في ّ إضافي ٍة من الزمن. مد ًة الجمهورية فرص ًة لتمديد فترة واليته ـ بقر ٍار نسّلم به أبداً ـ تعطي رئيس فردي منه ـ ّ ّ ّ ِّ
مدة واليته َّ ات فقط. محددة بسبع سنو ٍ ينص على َّ مع َّ أن ّ أن الدستور نفسه ّ حدها أما ّ يقل ّ وفيما يتعّلق بهذه ّ المدة من الزمن ،فلن ّ حدها األدنى عن خمسة أو ستة أشهرّ . الجمهورية امة الكبرى .فمشروع الدستور هذا ،ال يمنع رئيس األقصى فقد يصل إلى سن ٍة أو أكثر!! وهنا ال ّ ّ طّ سيمكنه َّ مجدداً ،من تمديد فترة واليته خمسة النواب الجديد! األمر الذي من اتخاذ قر ٍار ٍ ّ بحل مجلس ّ ثان جديدّ ، المادة ( )110من نص الفقرة ( )3من ّ أو ستة أشهر أخرى ،وهكذا! وليس مطلوباً منه لتحقيق ذلك ،حسب ّ
تذرع به لحل حل المجلس التالي، ٍ بسبب آخر ،غير السبب الذي ّ مشروع هذا الدستور ،إال أن ّ يتذرع في قرار ّ مستبد! جمهورية المجلس السابق! وما أسهل هذا على رئيس ّ ّ المادة ()56 اطية" .وبيان ذلك َّ ج ـ َّ أن ّ ألن هذه الفقرة ّ تؤدي إلى نتيج ٍة مخالفة ألبسط مبادئ "الديموقر ّ النواب ،إال بقانون ،وفي حالة الحرب تنص على عدم جواز تمديد ّ مدة والية مجلس ّ من مشروع هذا الدستورّ ،
تقل عن خمسة أو ستة أشهر، أما هذه الفقرة فتمنح رئيس الجمهورية ّ ّ حق التمديد لنفسه ،لفترة ال ّ حص اًرّ .
37
الدستورية العليا ويبت فيها خالل خمسة أيام 4ـ يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة ّ المحددة لتسجيلها(.)65 المدة ّ تلي ّ 5ـ إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى يتوجب المحددة بمرشح واحد خالل المهلة ّ ّ ّ مجدداً وفق الشروط ذاتها. على رئيس مجلس الشعب الدعوة لفتح باب الترشيح ّ المادة السادسة والثمانون ّ الجمهورية من الشعب مباشرًة. 1ـ ينتخب رئيس ّ غلبية المطلقة للذين الجمهورية يعد فائ اًز بمنصب رئيس ّ 2ـ ّ المرشح الذي يحصل على األ ّ ّ غلبية أعيد االنتخاب خالل أسبوعين شاركوا في االنتخابات واذا لم يحصل أي ّ المرشحين على هذه األ ّ
المرشحين االثنين اللذين حصال على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. بين ّ 3ـ تعلن نتائج االنتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب. المادة السابعة الثمانون ّ
تسد باب الفساد ،ال أن تفتحه على مصراعيه ومعلوم َّ مقدمتها الدستور ـ يجب أن ّ أن القوانين ـ وفي ّ إذا كان مسدوداً!!
لكل من تتوّفر فيه الشروط ولذلك نقول َّ إن الواجب في هذه الحالة ،هو فتح باب تقديم طلبات التر ّشح ّ علنية منقولة على النواب ـ في جلس ٍة ّ النواب ،على أن يتوّلى مجلس ّ األخرى ،وتسجيلها في ديوان مجلس ّ
احد من األعضاء إال كل و ٍ الفضائية ـ التصويت على هؤالء التلفزيونية طات المح ّ ّ ّ ّ المتقدمين ،بحيث ال ّ يصوت ّ الجمهورية إال من يحصل على نسبة الخ ِ مس من أصوات بالترشح لمنصب رئيس يعد فائ اًز ٍ ّ لشخص واحد ،وال ّ ّ يقل عدد الفائزين عن اثنين. أعضاء المجلس على األقل .على أال ّ اطية ،وأبعد عن احتمال الفساد ،بشراء األصوات تارًة ،وبالوعود فهذه الطريقة أفضل ،وأكثر ديموقر ّ نهائياً. الخاصة ـ ّ مما يجب استئصاله ـ في حياتنا العامة و ّ بالحظوة تارًة أخرىّ ،
للترشح للرئاسة ،يحّقق = طريق آخر نهائياً ،ورسم ولذلك نقول َّإنه يجب حذف هذه الفقرة ّ ٍ ّ العائلية. المحسوبية ،والعالقات الشفافية ،بعيداً عن الفساد ،و الديموقراطية والعدالة و الشخصية و ّ ّ ّ ّ
.
الترشح المقبولة من قبل رئيس ( )65األفضل كما ذكرنا في الحاشية السابقة ،هو إعالن طلبات ّ تم الطعن بها .وعندها تحال هذه الطعون النواب ،وعدم إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا ،إال إذا َّ ّ مجلس ّ
أقل في الجهد والوقت كل الطلبات ـ إلى المحكمة ّ الدستورية العليا ،للفصل فيها .فهذا أفضل ،و ّ وحدها ـ وليس ّ والمال.
36
المادة الخامسة والثمانون ّ الجمهورية وفق اآلتي: يكون الترشيح لمنصب رئيس ّ الجمهورية قبل انتهاء والية الرئيس القائم في 1ـ يدعو رئيس مجلس الشعب النتخاب رئيس ّ مدة ال تقل عن س ّتين يوماً وال تزيد عن تسعين يوماً. ّ ()63 سجل خاص وذلك خالل يسجل في يقدم طلب الترشيح إلى المحكمة 2ـ ّ الدستورية العليا .و ّ ّ ٍّ مدة عشرة ّأيام من تاريخ إعالن الدعوة النتخاب الرئيس. ّ
طي لترشيحه من 3ـ ال يقبل طلب الترشيح إال إذا كان طالب الترشيح حاصالً على تأييد خ ّ خمسة وثالثين عضواً على األقل من أعضاء مجلس الشعب .وال يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح لمرشح واحد(.)64 تأييده إال ّ
األيام في روسيا ،بين مسؤولين اثنين ،يتناوبان ـ اطية"! كما يجري هذه ّ استبدادية ،ولكن بصورة "ديموقر ّ ّ بالتعاقب ـ على رئاسة الدولة ،ورئاسة الوزارة ،وعن طريق انتخابات يصفونها َّ حرة ونزيهة!!! بأنها ّ
الترشح لرئاسة كل هذه الشروط الذي ذكرناه أعاله ،في قائمة شروط ّ ولذلك فنحن نطالب بإدراج ّ الجمهورية. ّ الدستورية العليا؟ ( )63لماذا إلى المحكمة ّ خاص ًة إذا الحظنا َّأنه آلية ـ لألوراق المرفقة بطلب الترشح؟ َّ ّ جرد مراجعة ـ ّ يتم إشغال قضاتها بم ّ ولماذا ّ = أي إشكال؟ من الممكن لبعض المو ّ ظفين العاديين القيام بهذه المهمة ،بدون ّ
الترشح بطلباتهم ـ مع األوراق المرفقة بها ـ إلى ديوان مجلس يتقدم طالبوا ونحن نرى َّ ّ أن األولى أن ّ ثم تتحّقق لجنة من أعضاء المجلس ،من استيفاء الشروط واألوراق المثبتة ،وتحيل قائم ًة بأسماء النوابَّ . ّ رسمية .وهذا يكفي. تم قبول طلباتهم إلى رئيس المجلس ،الذي يعلنها في جلس ٍة من َّ ّ
أي فإذا أراد أحد ّ المتقدمين بطلباتهم أن يعترض على عدم إدراج اسمه في هذه القائمة ،أو إذا أراد ّ المتقدمين في هذه القائمة ،لعدم استيفائه للشروط ،أو لعدم استكمال مواطن أن يعترض على إدراج اسم أحد ّ
صحتهاَّ . للبت فيه. قدم اعتراضه هذا إلى المحكمة الدستورية العليا ّ فإنه ي ّ األوراق المثبتة ،أو لعدم ّ ّ ط غير مناسب وغير مقبولَّ . الترشح لمنصب الراغبين في ( )64هذا الشر ٌ ّ ألنه ّ يؤدي إلى تهافت ّ
رئيس النواب ،والى المسارعة في إرضائهم للحصول على تأييدهم .األمر ّ الجمهورية ،على أعضاء مجلس ّ الذي سيفتح الباب على مصراعيه ،لشراء أصوات البعض منهم .وال يبعد أن يتمّنع بعض هؤالء األعضاء عن
خاصة ،إذا فاز برئاسة منح صوته إال لمن يدفع له أكثر ،أو إال لمن يعده ـ هو ومن حوله ـ بامتياز ٍ ات ّ الجمهورية. ّ
35
القانونية عن المجازر البشعة ،وعن الجرائم وشبيحته وأزالمه وأبواقه من المساءلة ّ وبذلك ينجو هو ّ المادة المادة ( )8والفقرة ( )1من ضحيتها األبرياء من هذا الشعب .وتبقى أحكام اإلنسانية ،التي راح ضد ّ ّ ّ ّ ّ بالرغم من عدم وجودهما في مشروع ( )84من دستور سنة 1973م ،نافذ ًة فعالً ،ألربع عشرة سنة أخرىّ ،
هذا الدستور الجديد! ويضمن التجديد لنفسه لوالية رئاسية تالية .ومن اآلن 2012م ،إلى أربعة عشر عاماً ّ يستمر ذلك حتى تشرق الشمس ثم متس ٌع من الوقت لتهيئة خليفة ّ تالية 2026مّ ، أسدي ثالث وفقاً للدستورّ . ّ صرح به أحد أبواق النظام علناً. من مغربها ،على ما َّ
بد من حذفه من مشروع هذا نص هذه الفقرة ولذلك كّله نقولَّ : إن َّ ٌ مرفوض جمل ًة وتفصيالً .وال ّ ائياً. الدستور نه ّ
الجمهورية القادم ،من بد من التأكيد هنا على َّأنه ليس معنى هذا َّأننا نريد ـ حتماً ـ أن يكون رئيس وال ّ ّ حق الشخصيات الشخصيات المعارضة المقيمة في الخارج .واَّنما نقول :يجب أن ال تحرم هذه السياسية من ّ ّ ّ ّ
عملية انتخاب الرئيس ،ويجب الجمهورية ،ويجب أن يقصى العسكرّيون ورجال الشرطة عن الترشح لرئاسة ّ ّ ّ شعبية ممكنة ،وتحت رقابة اطية ،وبأقصى مشاركة أن يجري االنتخاب في أجو ٍاء من ّ الحرية والعدالة والديموقر ّ ّ القضاء ،وليفز بمنصب الرئاسة بعدها من يفوز.
الحد. الترشح لرئاسة أن النصوص المتعّلقة بشروط ويالحظ هنا َّ ّ الجمهورية تنتهي عند هذا ّ ّ َّ يتبين َّأنها خَلت من ٍ الترشح لتأمل شروط جداً ،أصبح اليوم مطلباً ّ هام ّ شرط ٍ المحددة آنفاًّ ، وبالعودة ّ ملحاً .وهو "أال يكون المرشح من العسكريين ،خالل السنوات العشر السابقة على تاريخ تقديم طلب ّ شعبياً ّ ّ ألن الشعب السوري ـ بعد تجربته المريرة لحكم الفريق حافظ األسد األب ،والفريق بشار األسد االبن، الترشح"َّ . ّ ضباط الجيش على رأس وبعد الجرائم البشعة التي ارتكباها بحّقه بيد وعتاد الجيش ،وبعد تعيينهما كبار ّ مما يمكن أن يخطر في عقول عتاة المجرمين، األمنية األجهزة والفروع المتنوعة ،التي أذاقت هذا الشعب ّ ّ ّ أشد ّ من صنوف القتل والتعذيب والقسوة واإلهانة ـ أصبح يرفض حكم = .
شعبياً عارماً ال محيد عنه أبداً. العسكر ،مهما كانت األسباب ،ومهما كان الثمن .حتى بات هذا األمر مطلباً ّ الملحة. الشعبية أهم المطالب يتبين َّأنها خلت من شرط ٍ ّ ّ كما ّ هام آخر ،أصبح ـ هو أيضاً ـ مطلباً من ّ وهو "أال يكون قريباً لرئيس الجمهورية ،أو ألحد نوابه ،أو لرئيس الحكومة ،أو ألحد نوابه ،أو لوزير الداخلية أو الدفاع ،أو لرئيس أركان الجيش والقوات المسلحة ،القائمين على رأس عملهم ،أو إلحدى زوجاتهم ،حتى
سداً لباب توريث الرئاسة في العائلة الواحدة ،أو احتكارها في أ َس ِر ـ أو عائالت ـ كبار الدرجة الرابعة"ّ . أهم ما عاناه ويعانيه شعبنا في سورية اليوم. المسؤولين .وهو من ّ هام آخر أيضاً ،يجب أال نتهاون فيه .وهو "أال يكون نائباً لرئيس ٍ يتبين َّأنها خلت من شرط ٍ كما ّ الجمهورية ،أو رئيساً للحكومة ،أو ألحد نوابه ،أو وزي اًر للداخلية أو للدفاع ،خالل السنوات العشر السابقة
عدد من كبار المسؤولين ،وتداولها بينهم بطريق ٍة سداً الحتكار السلطة في ٍ على تاريخ تقديم طلب ّ الترشح"ّ .
34
1969/1/25م ،وللمرسوم التشريعي ( )549تاريخ 1969/5/25م ،وللمرسوم التشريعي ( )69تاريخ
سورية من رجال السياسة إال أعضاء حزب البعث العربي االشتراكي، يبق في ّ 2008/9/30م .وبذلك لم َ ضد الشعب، والمنتفعين من أعضاء األحزاب المنضوية في الجبهة مية ،التي تآمرت مع النظام ّ الوطنية ّ التقد ّ ّ سياسي ،ال يسير في فلك رأس النظام البعثي األسدي ،وال ِّ يسبح عمل أو اتجا ٍه أو ّتي ٍار كل ٍ للقضاء على ّ ٍّ بحمده!
الشخصيات ينص في الواقع والحقيقة ،على حرمان كا ّفة وعلى هذاَّ ، ّ فإن مشروع هذا الدستورّ ، الجمهورية! وفي هذا مخالفة صارخة الترشح لمنصب رئيس المعارضة ،قديماً وحديثاً ،قبل الثورة وبعدها ،من ّ ّ
ينص عليها مشروع هذا اطية ،والعدالة ،وتكافؤ الفرص في توّلي المناصب ألبسط مبادئ الديموقر ّ العامة ،التي ّ ّ الدستور نفسه!!
النص ـ ال يقتصر الترشح لمنصب رئيس إن المنع من وليس هذا فحسب ،بل َّ ّ ّ الجمهورية ـ وفقاً لهذا ّ الشخصيات على بداً من الهجرة من سورية طلباً كل من لم يجد ّ ّ ّ السياسية المعارضة فقط ،واَّنما يمتد ليشمل ّ مما لم وخربوا ما الفعاليات االقتصادية في سوريةَّ ، ّ للرزق! بعد أن استولى رجال النظام على معظم ّ بقي منها ّ َ يستولوا عليه! وجعلوا الحياة العزيزة الكريمة فيها أم اًر ال ينال وال حتى في األحالم. دستور في العالم أي ويالحظ هنا َّ ٍ أن هذا الحرمان الغريب ،وغير الديموقراطي ،والذي ال مثيل له في ّ الجمهورية ـ بعد االستفتاء على مشروع هذا الدستور مدة والية رئيس يمتد لعشر سنوات! وبما َّ أن ّ فيما نعلمّ ، ّ
الجمهورية، الترشح لمنصب رئيس كل هؤالء محرومون من فإن هذا يعني ـ لدى التحقيق ـ َّ ـ سبع سنواتَّ ، ّ ّ أن ّ لمدة أربع عشرة سن ًة بالتمام والكمال!! ّ سورية"، أن حزب البعث العربي االشتراكي ،وأمينه العام "رأس النظام الحاكم في وال يخفى على أحد َّ ّ
شفوياً ـ لرجال السياسة المنتفعين منه ،والذين بقوا معه ،من أعضاء وقيادات يتورع عن اإليعاز ـ ولو لن َّ ّ يتورع عن إخراج لترشح لمنصب رئاسة أحزاب الجبهة مية ،بعدم منافسته في ا ّ الوطنية ّ ّ التقد ّ ّ الجمهورية ،ولن ّ
قليل تمثيليةٍّ ، ّ ممن ال يعرفه أحد ،وال ينتخبه إال ٌ يترشح فيها للرئاسة أمامه أحد أعضاء حزب البعث نفسهّ ، ِ يصوت له يتمم ذلك بضمان أن استيفاء من الناس، ّ ّ شكلياً للشروط الواردة في مشروع هذا الدستورّ . ً ثم ّ ضباط وأفراد الجيش والشرطة واألمن ،وسط مقاطعة عموم الشعب ضباط ّ وصف ّ وكل ّ المنتفعون من نظامهّ ،
الجمهورية، االنتخابية ،ليفوز برئاسة لالنتخاب ،مع االستعداد لتزوير ما قد يحتاج إلى تزويره من األوراق ّ ّ = وبنسب ٍة كبيرة ،ووفقاً للدستور!! يحبني أنا ،وينتخبني أنا؟ وعندها سيتوجه للعالم أجمع ،ليقول :أرأيتم كيف َّ ّ أن الشعب ّ كوني ٌة دنيئ ٌة أن ما جرى في سورية لم يكن ثورًة وسي ّتخذ من ذلك دليالً على َّ شعبيةً ،واَّنما مؤامرٌة ّ ّ قوته ٍ بأي وضده ضدها ّ ّ ّ رصيد شعبي .ودليالً على ّ شخصياً .ودليالً على فشل المعارضة ،وعلى عدم تمتعها ّ وحنكته وحكمته في اجتياز المحنة والقضاء على المؤامرة .وعلى نجاح برنامجه اإلصالحي الباهر ،وفي مقدمته هذا الدستور "الديموقراطي" بامتياز!!! ّ
33
متماً األربعين عاماً من عمره. 1ـ أن يكون ّ
العربية بالجنسية السورية بالوالدة من أبوين متم ّتعين العربية بالجنسية 2ـ أن يكون متم ّتعاً ّ ّ ّ ّ ّ السورية بالوالدة(.)58 ّ ()59 رد إليه المدنية و 3ـ أن يكون متم ّتعاً بحقوقه السياسية وغير محكوم بجرم شائن ،ولو ّ ّ ّ اعتباره.
متزوجاً من غير سورية(.)60 4ـ أن ال يكون ّ لمدة ال تقل عن عشرة سنوات( ،)61إقامة العربية الجمهورية 5ـ أن يكون مقيماً في السورية ّ ّ ّ ّ دائمة م ّتصلة عند تقديم طلب الترشيح(.)62 جنسية دول ٍة أخرى غير سورية؟ ( )58وماذا لو كان يحمل ـ مع ذلك ـ ّ المادة رقم ( ،)152الواردة في الباب السادس واألخير من مشروع الدستور هذا = . لقد ّ تكفلت ّ
جنسية دول ٍة أخرى غير الجمهورية المرشح لرئاسة ونصت على وجوب أال يحمل بالجواب عن هذا السؤالَّ ، ّ ّ ّ سورية.
الجمهورية يمتد ليشمل زوجته وأوالده أيضاً .تفادياً لوالء رئيس ونحن نرى َّ أن هذا الحكم يجب أن ّ ّ ضغط منها. ٍ بأي لتلك الدولة ،أو مسايرته لها ،أو خضوعه لقوانينها ،أو تأ ّثره ّ مخل بالشرف واألمانة". ( )59يجب إضافة جملة هنا ال ّ بد منها .وهي" :أو ٍّ أي دول ٍة أخرى". سورية تحمل بد منها .وهي" :أو من ( )60يجب إضافة جملة هنا ال ّ ّ ّ جنسية ّ ألن العدد من ثالثة إلى عشرة ،يخالف المعدود تذكي اًر وتأنيثاً! واَّنه لمن ( )61الصواب عشر سنوات! َّ
ِ المؤسف حّقاً أن يشتمل مشروع الدستور هذا ،على مثل هذا الخطأ النحو ّي.
دستور في العالم ـ فيما نعلم ـ ،منع أي (َّ )62 ٍ إن المقصود من ّ نص هذه الفقرة ،التي ال مثيل له في ّ "بشار الشخصيات شخص من أي ٍ السياسية المعارضة ،من أن ينافس رئيس النظام الحاكم في سورية اآلنّ ، ّ ّ ّ الجمهورية! األسد" ،على رئاسة ّ
هزها ما جرى ويجري في سورية ،والتي لم تطق الشخصيات كل وبيان ذلك َّ السياسية ،التي ّ ّ ّ أن ّ الحق والعدل ،وباالستجابة األبية الصمت على جرائم النظام األسدي الحاكم ،ورفعت صوتها بنداء ّ نفوسها ّ اضطرت ـ كل من يعارضه، َّ الثوار الشرفاء ،والتي أنهكها االعتقال والتعذيب الذي يمارسه النظام ّ لمطالب ّ بحق ّ
ألسباب اضطرت ـ الشخصيات التي كانت قد اضط ار اًر ـ إلى مغادرة سورية واإلقامة خارجها! هذا فضالً عن َّ ٍ ّ سياسية ـ إلى الهجرة منذ أكثر من ثالثين سنة ،للنجاة بنفسها من حكم اإلعدام الذي ينتظرها وفقاً للقانون ّ السياسية األخرى التي هربت من مالحقة وبطش أجهزة األمن ،التي وللشخصيات ( )49تاريخ 1980/7/7م، ّ ّ
القضائية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذهم للمهام المطلوبة منهم. حصن النظام رجالها من المالحقة ّ ّ . وفقاً للمرسوم التشريعي ( )14تاريخ = 32
3ـ يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على األقل من بدء السنة المالية. ّ المادة الثمانون ّ تعد الموازنة نافذة إال إذا أ ّقرها المجلس. يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً وال ّ 1ـ ّ المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة 2ـ إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة ّ تحصل اإليرادات وفقاً للقوانين واأل نظمة النافذة. السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة و ّ 3ـ ال يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إال وفقاً ألحكام القانون.
4ـ ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع اإليرادات أو النفقات. المادة الحادية والثمانون ّ لها.
يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن ّ المادة الثانية والثمانون ّ
مدة ال تتجاوز عاماً واحدًا الختامية للسنة تعرض الحسابات المالية على مجلس الشعب في ّ ّ ّ منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في اإلقرار. الفصل الثاني التنفيذية السلطة ّ َّأوال :رئيس الجمهورية المادة الثالثة والثمانون ّ التنفيذية نياب ًة عن الشعب ضمن الحدود الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة يمارس رئيس ّ ّ المنصوص عليها في الدستور. المادة الرابعة والثمانون ّ الجمهورية ما يأتي: المرشح إلى منصب يشترط في ّ ّ 31
تقصي الحقائق في للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤّقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات و ّ المواضيع التي تتعّلق بممارسة اختصاصاته(.)57 المادة التاسعة والسبعون ّ المالية بقانون. يحدد بدء السنة مالية موازنة واحدة و ّ ّ 1ـ لكل سنة ّ العامة للدولة. يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة 2ـ ّ ّ
ألن اختصاصات مجلس النواب ـ في مشروع هذا الدستور ـ قليلة، ( )57هذه جداً! َّ المادة خجولة ّ ّ
التنفيذية ،ومراقبة صرفها لما هو وخجولة!! فليس منها ـ على سبيل المثال ال الحصر ـ مراقبة عمل السلطة ّ المركزية للرقابة والتفتيش ،المسؤولة عن التحقيق اإلداري في العامة! فالهيئة ص لها من األموال م َخ َّص ٌ ّ ّ ظفين ،تابعة في سورية اليوم ،لرئيس مجلس الوزراء! أي نسب إلى الجهات الحكومية والمو ّ ّ المخالفات التي ت َ
أحد على ظفيها ،هي من السلطة إن الهيئة التي تفتش على السلطة َّ التنفيذية نفسها!! وال ي ّ التنفيذية ومو ّ طلع ٌ ّ ّ تقرير من تقاريرها ،إال بعد موافقة رئيس الوزراء!! أي ٍ ّ
أهم أسباب الفساد المالي واإلداري المستشري في أجهزة السلطة ولعّلنا ال نبالغ إذا قلنا َّ إن هذا من ّ التنفيذية كّلها. ّ
خلية. ونحن ندرك وجوب أن تكون لدى أجهزة الحكومة ـ ولدى رئيسها ـ إدار ٍ للرقابة الدا ّ خاصة ّ ات ّ الرقابة على كا ّفة أجهزة وادارات النواب ٌ جهات ّ رقابي ٌة أخرى ،تتوّلى ّ ولكننا ال ندرك لماذا ال تكون لدى مجلس ّ النواب = . التنفيذية ،بما فيها رئاسة السلطة الجمهوريةّ ، ّ ّ وتقدم تقاريرها إلى مجلس ّ
النواب أن يراقب عمل السلطة التنفيذية المسؤولة أمامه وفقاً ّ مباشرًة .واَّننا نتساءل بحق :كيف يمكن لمجلس ّ وللمادتين ( ،)117و( ،)121من مشروع هذا الدستور ،إذا لم يكن لديه جهاز المادة (،)76 ّ للفقرة ( )2من ّ التنفيذية ،وتابع له وحده؟ مستقل عن السلطة رقابة وتفتيش ّ ٌ الداخلية بتشكيل أجهزٍة خا ّص ٍة بها للتفتيش وللرقابة حق أجهزة الحكومة ٍ ّ من أجل ذلك ـ ومع حفظ ّ المالية ،من المركزية للرقابة والتفتيش ،والجهاز المركزي للرقابة تبعية الهيئة المالية ـ نقول :ال ّ ّ ّ بد من نقل ّ و ّ
الرقابة والتفتيش على كا ّفة بد من توسيع النواب .وال ّ ّ صالحياتهما ومهامهما لتشمل ّ الحكومة إلى مجلس ّ الجمهورية. التنفيذية .وعلى رأسها رئاسة أجهزة السلطة ّ ّ
مسؤول آخر في الحكومة ،صغير أو كبير ،مدني أو عسكري أو وكل أن رئيس ومعلوم َّ ٍ ّ الجمهوريةّ ، ٌ أمني ،يجب أال يخشى ذلك ،وأال يعترض عليه ،إذا كان مصلحاً ومستقيماً وملتزماً بالدستور والقوانين حّقاً
منصب حكومي أو أمني ،إال إذا كان أي أحد رئاسة ٍ وصدقاً .ولو َّ تم ذلك فعالً ،فلن يتوّلى ٌ ّ الجمهورية ،أو ّ ّ ّ طائفية ،وهذا فئوية أو عائلية أو شخصية أو يتواله خدمة للوطن فعالً ،وليس لتحقيق مكاسب ّ مناطقية أو ّ ّ ّ ّ أهم ما يجب على الدستور أن يسعى إليه ويحرص عليه. من ّ
30
المادة السادسة والسبعون ّ يقدم رئيس مجلس الوزراء خالل ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها 1ـ ّ إلى مجلس الشعب لمناقشته. 2ـ الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب. استثنائية. عادية دعي إلى دورة انعقاد ّ 3ـ إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد ّ المادة السابعة والسبعون ّ موجه إلى الوزارة أو أحد الوزراء ويكون طلب . 1ـ ال يجوز حجب الثقة إال بعد استجواب ّ يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على األقل( .)56ويتم حجب الثقة حجب الثقة بناء على اقتراح ّ بأغلبية أعضاء المجلس. عن الوزارة أو أحد الوزراء ّ
يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى 2ـ في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن ّ
الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته. رئيس ّ المادة الثامنة والسبعون ّ
الجمهورية هو وحده الشخص الملهم ،والف ّذ ،والتاريخي، أن رئيس تصور َّ ّ أما آن األوان للتخّلص من ّ مجرد من ّف ٍذ لسياسته الحكيمة ،التي ال واالستثنائي ،و َّأنه هو وحده القائد المطلق في الدولة ،و َّ أن الشعب ّ يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها ،أو من فوقها أو من تحتها؟
الجمهورية قد أصبح ـ في مشروع هذا الدستور ـ هو صاحب السلطة العليا في أن رئيس أال يعني هذا َّ ّ أي سلطة. الدولة ،و َّ أن الشعب هو الجهة المن ّفذة بخنوع ،والمسلوبة من ّ
العامة للدولة ،هو من اختصاص أن رسم السياسة ينص الدستور على َّ من أجل ذلك نقول :ال ّ بد أن ّ ّ الجمهورية ،وال أحد ،كائناً من كان .ال رئيس النواب وحده ،بحيث ال يشاركه في هذا االختصاص ٌ ّ مجلس ّ
غيره.
( )56الخمس كثيرَّ . يقدم طلب حجب الثقة أكثر من خمسين نائباً على األقل. ألنه يعني اشتراط أن ّ
طي موّقع من خمسة عشر نائباً فقط .األمر الذي سيجعل أداء الحكومة وهذا كثير .واألولى االكتفاء بطلب خ ّ ً أن جدية ،وأكثر خاص ًة إذا ال حظنا َّ تحسباً من طلب حجب الثقة عنهاَّ . ّ أكثر ّ فاعلية ،وأكثر التزاماً بالقانونّ ،
النواب سيدرس الطلب ،وسيتحّقق من مجرد تقديم طلب حجب الثقة ،ال يعني حجب الثقة رأساًَّ . َّ ألن مجلس ّ وصحة أسبابه ،وسيسأل الحكومة عن هذه األسباب .ولن يطرح حجب الثقة على التصويت ،إال بعد جدية ّ ّ ومشروعيته. التأ ّكد من وجاهة الطلب ّ
29
7ـ إقرار العفو العام. 8ـ قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها(.)55
الدولية تسمو على االتفاقيات أن المعاهدات و القانوني ـ بما فيه الفقه الدستوري والدولي ـ مستقر على َّ ٌ ّ ّ الدولية ،التي تبرمها السلطة االتفاقيات القانون الداخلي الوطني! وبذلك تصبح المعاهدات و التنفيذية ،قانوناً ّ ّ ّ قوة الدستور!! أسمى من القانون الوطني الداخلي ،بل قانوناً له ّ التنفيذية: النص يفتح الباب واسعاً أمام السلطة مما بيّناه هناَّ ، وو ٌ ّ أن هذا ّ اضح ّ النواب ،بطريق ٍة غير مباشرة. 1ـ لسلب سلطة التشريع من مجلس ّ
بقوة الدستور ـ ال يمكن لمجلس النواب تجاوزها. قيود 2ـ لوضع ٍ قانونية ّ ّ قوية ـ تكاد تكون ّ رقيب أو حسيب. أي ٍ 3ـ لتعديل الدستور نفسه ـ أو لخرقه ـ دون ّ
االتفاقيات حق إقرار جميع المعاهدات و ّ النص على حصر ّ من أجل ذلك يجب إلغاء هذه الفقرة ،ويجب ّ النص على أن يقتصر الدولية من اختصاص مجلس النواب وحده ،وبعد رقابة المحكمة ّ ّ الدستورية العليا .و ّ الدولية ،باعتباره رئيساً للبالد .صيان ًة للدستور االتفاقيات مجرد توقيع المعاهدات و دور رئيس ّ ّ ّ الجمهورية على ّ
ات أخرى. ٍ قصد تارًة، التنفيذية ،بدون ٍ من أن تعبث به السلطة وبقصد تار ٍ ّ النواب وفقاً لمشروع أن رسم السياسة ( )55يالحظ هنا َّ العامة للدولة ،ليس من اختصاص مجلس ّ ّ بكل صراح ٍة ووضوح ـ وبدون الدستور هذا .واَّنما هو من اختصاص رئيس ّ الجمهورية! وهو ما ّ نصت عليه ّ
اطية، ومخالف ألولى أمر في غاية الخطورة، ٌ أي خجل ـ ّ المادة ( )98من هذا المشروع! وهو ٌ أبجديات الديموقر ّ ّ ّ ومرفوض جمل ًة وتفصيالً. ٌ أن أن اللجنة التي وضعت مشروع هذا الدستور ،أو الجهة التي أملته عليها ،ال تزال تعتبر َّ ويبدو َّ
كرسه النظام الحاكم في سورية بشعار رئيس الجمهورية هو األصل ،و َّ ونوابه َّ ّ مجرد فرع .وهو ما ّ أن الشعب ّ التصحيحية"! "سورية األسد" ،في المرحلة التي أَطلق عليها زو اًر وبهتاناً اسم "الحركة ّ
العامة للدولة أن تكون كل = مستقرة ،إذا كانت ّ ّ ستتغير مع ّ ولسنا نفهم كيف يمكن للسياسة ّ للجمهورية؟ جديد رئيس ٍ ٍ ّ باق ولن يذهب، أن رئيس الجمهورية ال يدوم ،و َّأنه يأتي ويذهب ،و َّ أما آن لنا أن نفهم َّ أن الشعب ٍ ّ .
األرض ومن عليها. حتى يرث هللا َ َّ المكلفة الجمهورية هو رئيس السلطة أليس الشعب هو صاحب السلطة العليا في الدولة ،ورئيس ّ بالتنفيذ فقط؟
التنفيذية ،بمن فيها العامة للدولة ،ويقتصر دور السلطة النواب رسم السياسة ّ فلماذا ال يتوّلى مجلس ّ ّ الجمهورية ،على تنفيذ هذه السياسة؟ رئيس ّ يتصور ـ وال يطيق ـ أن ِّ يقرَر غيره ،وين ّف َذ هو؟ الجمهورية ال أن رئيس أم َّ َّ ّ
28
3ـ حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. العامة والحساب الختامي(.)52 4ـ إقرار الموازنة ّ 5ـ إقرار خطط التنمية(.)53 الدولية التي تتعّلق بسالمة الدولة وهي معاهدات الصلح االتفاقيات 6ـ إقرار المعاهدات و ّ ّ فاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعّلق بحقوق السيادة أو اال ّت ّ فاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في المؤسسات األجنبية وكذلك المعاهدات واال ّت ّ ّ ّ موازنتها أو التي تتعّلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطّلب نفاذها إصدار تشريع جديد(.)54
النص! ولكن ما الحيلة في المصابين بمرض اختزال التعبير عن حقوق الشعب هكذا يجب أن يكون ّ نوابه؟! ّ وصالحيات ّ
العامة ،والحساب الختامي ،واتخاذ الق اررات الالزمة ( )52بل "دراسة ومناقشة مشروع الموازنة ّ بشأنهما ،تمهيداً إلقرارهما". ( )53بل "دراسة ومناقشة وتعديل خطط التنمية ،واقرارها".
َّ ومحددة من معينة ( )54من الواضح َّ النواب ،على إقر ٍار أنو ٍ اع ّ النص يقصر اختصاص مجلس ّ أن هذا ّ االتفاقيات األخرى ،ويجعل إقرارها من اختصاص الدولية ،ويستثني سائر المعاهدات و االتفاقيات المعاهدات و ّ ّ ّ
المادة ( )107من هذا الدستور ،وتارًة تنص عليه التنفيذية ،ممّثل ًة تارًة برئيس السلطة ّ ّ ّ الجمهورية ،كما ّ المادة ( )128من هذا الدستور. تنص عليه الفقرة ( )7من ّ برئيس مجلس الوزراء ،كما ّ
بشكل التنفيذية ويوسع اختصاصات السلطة النواب، والواقع َّ ٍ ّ النص يقّلص اختصاصات مجلس ّ أن هذا ّ ّ التنفيذية ،قد جداً للسلطة تفويض خاص .بل إ َّن ينطوي على الجمهورية عام ،ورئيس ٍ ٍ تشريعي خطير ّ ّ ّ بشكل ّ ٍّ يؤدي إلى خرقها للدستور نفسه! لألسباب اآلتية: ّ
الدستورية التنفيذية ،لن تخضع لرقابة المحكمة االتفاقيات التي ستبرمها السلطة ألن المعاهدات و أ ـ َّ ّ ّ ّ دستوريتها قبل إبرامها. العليا ،للتحّقق من ّ
االتفاقيات التي تخالف القوانين النافذة أن إقرار المعاهدات و ب ـ تنص على َّ صحيح َّ ٌ ّ أن هذه الفقرة ّ اتفاقي ًة التنفيذية ،إذا أبرمت معاهد ًة أو أن السلطة أن الصحيح أيضاً َّ النواب ،إال َّ ّ ّ يكون من اختصاص مجلس ّ
دولي ًة ال تخالف القوانين النافذة وقت إبرامهاَّ ، أي رقابة = . فإنها ستصبح ّ ّ آلياً ـ وبدون ّ التشريعية ،يمنعها التنفيذية قيداً على السلطة دستورية ـ قانوناً سارياً ونافذاً في الدولة .وبذلك تضع السلطة ّ ّ ّ االتفاقية! أي قانو ٍن يخالف هذه المعاهدة أو ّ من إصدار ّ مخالف للمعاهدة أو التشريعية ـ فيما بعد ـ على إصدار قانو ٍن وطني ج ـ حتى لو أقدمت السلطة ٍ ّ ّ ألن الفقه التنفيذية قد أبرمتها ،فستبقى هذه المعاهدة أو االتفاقية ،التي كانت السلطة االتفاقية هي األقوىَّ . ّ ّ ّ
27
غير دورات االنعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس ،ويخطر المجلس عند ّأول انعقاد له بما ا ّتخذ من إجراءات. المادة الثانية والسبعون ّ عضويته في عمل من األعمال(.)49 يستغل 1ـ ال يجوز للعضو أن ّ ّ
عضوية المجلس. يحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين 2ـ ّ ّ المادة الثالثة والسبعون ّ 1ـ يم ّثل رئيس مجلس الشعب ،المجلس .ويوّقع عنه ،ويتكلم باسمه. قوة مسّلحة دخول 2ـ للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس .وال يجوز ألي ّ المجلس إال بإذن من رئيسه. المادة الرابعة والسبعون ّ يمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ،وتوجيه األسئلة واالستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء ،وفقاً ألحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة الخامسة والسبعون ّ يتوّلى مجلس الشعب االختصاصات اآلتية: 1ـ إقرار القوانين(.)50 2ـ مناقشة بيان الوزارة(.)51 "عمل من األعمال". ( )49األفصح إضافة "أي" ،قبل جملة ٍ
إن إقرار القوانين يستلزم بالبداهة ،دراسة ومناقشة مشاريعها ،وتعديلها عند اللزوم ،قبل (َّ )50
النواب من دراسة ومناقشة وتعديل إقرارها .وال نعتقد َّ أن مشروع الدستور هذا يرمي إلى منع أعضاء مجلس ّ كأن لدى اللجنة التي النص هنا في تعبير "إقرار القوانين" فقط! َّ مشاريع القوانين .إال َّأننا نستغرب من اختزال ّ بكل حقوق واختصاصات توّلت صياغة مشروع الدستور هذا ،شعو اًر نفسياً ّ ّ خفياً ،يحملها على عدم التصريح ّ
لسيدهم "رأس ربما لتصورهم َّ النواب ،واختزالها في أضيق األلفاظ! َّ أن هذا المسلك في الصياغة ،يروق ّ ّ مجلس ّ يقدمون له هذا المشروع ،فيحظون برضاه وبركاته! واال النظام" ،الذي َّ سيتشرفون بالمثول بين يديه ،عندما ّ فلماذا هذا النهج في الصياغة؟
ولماذا لم يقولوا صراحةً" :دراسة مشاريع القوانين ،ومناقشتها ،وتعديلها عند اللزوم ،واقرارها"؟
بالرفض"! ثم التصويت عليه بالقبول أو ّ (" )51ومن ّ
26
الجمهورية أو من ثلث بناء على طلب من رئيس 2ـ يجوز دعوة المجلس إلى دورات ّ ّ استثنائية ً أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس. العامـة للدولة. ريعية األخيـرة من السـنة مفتوحـة ،حتى إقـرار المـوازنـة 3ـ تبقى الـدورة التشـ ّ ّ المادة السادسة والستون ّ
الشعب.
الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس 1ـ تختص المحكمة ّ ّ
المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج وتبت المحكمة 2ـ تقدم الطعون من قبل ّ مدة تقديم الطعون. بها بأحكام مبرمة خالل سبعة ّأيام من تاريخ انتهاء ّ المادة السابعة والستون ّ المادة السابعة من الدستور(.)48 يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في ّ ّ المادة الثامنة والستون ّ مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون. تحدد ّ ّ المادة التاسعة والستون ّ
كيفية ممارسة مهامه وتحديد يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه و ّ اختصاصات مكتب المجلس. المادة السبعون ّ مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو اآلراء التي ائياً أو ّ ال يسأل أعضاء مجلس الشعب جز ّ السرية وفي أعمال اللجان. العلنية أو يبدونها أو التصويت في الجلسات ّ ّ المادة الحادية والسبعون ّ مدة والية المجلس .وال يجوز في غير حالة يتم ّتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة ّ يتعين في ائية ّ ضد أي عضو منهم ،إال بإذن سابق من المجلس .و ّ الجرم المشهود ،ا ّتخاذ إجراءات جز ّ الحقيقيتان للوقاية من هذا االستبداد القضائية هما الضمانتان التشريعية و بكل الوسائل الممكنة .والسلطتان ّ ّ ّ ّ ولمعالجته.
يتم أداء هذه اليمين في الجلسة األولى للمجلس .وقبل مباشرة ( )48يجب النص على وجوب َّ ّ أن ّ النواب ألعمالهم. ّ
25
المادة الخامسة والستون ّ عادية في السنة .على أن ال يقل مجموعها عن س ّتة أشهر. 1ـ يدعى المجلس لثالث دورات ّ كل منها(.)47 يحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها و ّ و ّ مدة ّ قصور في أدائهم ،أو في أداء بعضهم ،فليكن ذلك أي ٍ واذا كان ال ّ بد من إعادة انتخابهمّ ، تحسباً من ّ مرات. تتم ّ مرتين فقط ،وليس أربع ّ عملية االنتخاب ّ بعد سنتين ،بحيث ّ
كل كل دورة ثالثة أشهر اعتبا اًر من الشهر َّ األول من ّ ( )47لماذا ال تكون تسعة أشهر ،بحيث تكون ّ احد فقط بدون اجتماعات ،لألعمال األخرى ،ولالستراحة؟ شهر و ٌ كل دورة منها ٌ عام ،ويتخّلل ّ كل الناس فيها أن إن سورية ستقبل ـ في أيامها القادمة ـ على َّ ٍ أعمال كبيرة وكثيرة .ويجب على ّ
مهام النواب ،الذين ستلقى على عاتقهم الجد والتعب ،وفي ّ يشمروا عن ساعد ّ مقدمتهم أعضاء مجلس ّ ٌ ّ النواب ،متخّلفاً عن جسام ،تتطّلب منهم العمل ليل نهار .وليس من المنطق أن يكون إيقاع العمل في مجلس ّ ّ القضائية ـ مع التنفيذية ال يتوّقف عملها أبداً .وعطلة السلطة إيقاعه في سائر أجهزة الدولة األخرى .فالسلطة ّ ّ متفرقة. القضائية اإلدارية وفي األعمال استمرارها في األعمال ّ ّ المستمرة بطبيعتها ـ ال تتجاوز شه اًر ونصفّ ، ّ النواب ستة أشهر؟ فلماذا تتوّقف اجتماعات مجلس ّ
النواب ،الذين يعيشون أصالً في المدن والنواحي وال يقال هنا َّ إن ذلك سيكون مرهقاً ألعضاء مجلس ّ يرشح ألن النيابة عن الشعب والقرى البعيدة عن العاصمة دمشقَّ . كل من ّ ّ مسؤولية كبيرة ،يجب أن يدرك ّ
األيام ضحي في سبيلها ،وفي سبيل النهضة نفسه لها حجمها الحقيقي ،ويجب أن ي ّ التنموية المطلوبة في ّ ّ . اإلدارية لسورية ،ما = ولعل في اقتراحنا أن تكون مدينة حمص العاصمة ّ القادمةّ . ِ مدة ال تتجاوز سنة أو النواب ـ في ّ يخ ّفف من هذه األعباء ،ولو ّ مقر مجلس ّ نسبياً .إذ ال شيء يمنع من نقل ّ سنتين من تاريخ إقرار الدستور ـ إلى مدينة حمص ،الذي تقع في نصف سورية تقريباً .إذ سيكون متاحاً لمن
السيارات المريحة ،وشبكة الطرق الحديثة ـ القدوم إلى حمص ،والعودة النواب ـ مع ّ يشاء من أعضاء مجلس ّ كل يوم. منها إلى بيوتهمّ ،
النواب قصيرة .وبذلك تكاد تنتفي الحاجة إلى وال يخفى أيضاً َّ أن هذا سيجعل فترات عدم انعقاد مجلس ّ ستقل الحاجة إلى قيامه بإصدار مراسيم الجمهورية سلطة التشريع خارج هذه الدورات .وبالتالي توّلي رئيس ّ ّ لصالحيات رئيس تقليص سيؤدي ـ ولو بطريق ٍة غير مباشرة ـ إلى تشريعية .األمر الذي ٍ ّ ّ ّ
جداً في سورية ،بعد أن عانت كثي اًر النواب .وهو توسيع الجمهورية ،والى ملحاً ّ ٍ مطلب بات ّ ّ ّ ٌ لصالحيات مجلس ّ الجمهورية. الصالحيات الواسعة ـ بل المطلقة ـ لرئيس وطويالً من ّ ّ
سورية إلى الجمهورية في وصالحيات رئيس ونحن نعتقد َّأنه قد حان الوقت لتقليص اختصاصات ّ ّ ّ حد القضائية فيها إلى أقصى ٍّ التشريعية و وصالحيات السلطتين حد ممكن .والى توسيع اختصاصات أدنى ٍّ ّ ّ ّ
للشك ـ جنوح السلطة مجال أي ٍ ّ ممكن .فقد أثبت الواقع ـ في سورية وفي غيرها من الدول ،وبما ال يدع ّ خاص ،إلى االستبداد .وهو ما يجب على الدستور أن يتوّقاه الجمهورية بشكل عام ،ورؤساء التنفيذية ٍ ٍ ّ ّ بشكل ّ
24
االنتخابية. 4ـ تحديد ضوابط تمويل الحمالت ّ االنتخابية واستخدام وسائل اإلعالم. 5ـ تنظيم الدعاية ّ المادة الثانية والستون ّ 1ـ تجري االنتخابات خالل األّيام الس ّتين التي تسبق تاريخ انتهاء والية مجلس الشعب. جديد.
2ـ يستمر المجلس في االنعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس المادة الثالثة والستون: ّ
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما ،انتخب بديل عنه خالل س ّتين يوماً ّ ()45 عضوية المدة الباقية للمجلس عن س ّتة أشهر .وتنتهي من تاريخ شغور العضوية .على أن ال تقل ّ ّ ّ
العضوية. يحدد قانون االنتخاب حاالت شغور مدة المجلس .و ّ العضو الجديد بانتهاء ّ ّ المادة الرابعة والستون ّ
1ـ يدعى مجلس الشعب لالنعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خالل خمسة عشر يوماً ّ من تاريخ انتهاء والية المجلس القائم أو من خالل إعالن نتائج االنتخاب في حال عدم وجوده وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته. األول رئيسه وأعضاء مكتبه ويعاد انتخابهم سنوياً(.)46 2ـ ينتخب المجلس في اجتماعه ّ
االنتخابية للعضو الذي شغر تتم العودة إلى نتائج االنتخابات السابقة في الدائرة ّ ( )45لماذا ال ّ المرشح الذي يليه في عدد األصوات ،محله؟ مقعده ،إلحالل ّ
مدة انتخاب جديد، أليس هذا أفضل ـ وأوفر في الوقت والجهد والمال ـ من إجراء ٍ ٍ لعضو قد ال تتجاوز ّ النواب تسعة أشهر أو سنة؟ عضويته في مجلس ّ االنتخابية ،هو الذي انتخب هذا العضو التالي في عدد األصوات؟ فما أليس الشعب في تلك الدائرة ّ مرًة ثانيةً؟ هي الحكمة في إشغال الشعب ـ وأجهزة الدولة والقضاء ـ في إعادة انتخابه ّ
النص هنا على توّلي أكبر األعضاء المنتخبين سناً رئاسة الجلسة األولى ،وعلى أن يبدأ ( )46يجب ّ ثم ينتخب ثم يبدأ سائر األعضاء بأداء اليمين هو بأداء اليمين الدستوريةَّ ، ّ ّ الدستورية ،الواحد تلو اآلخرّ ،
األعضاء رئيساً للمجلس ،ونائبين له ،وباقي أعضاء مكتب المجلس.
سنوياً؟ ثم لماذا يعاد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأعضاء مكتبه َّ ّ
للنواب ،وهذا كثير! تتم مر ٍ َّ ّ كل مجلس ّ عملية االنتخاب هذه أربع ّ ات في عمر ّ إن معنى ذلك أن ّ
23
المادة الحادية والستون ّ يتضمن قانون االنتخاب األحكام التي تكفل: يجب أن ّ االنتخابية ونزاهتها(.)44 حرية الناخبين باختيار ممّثليهم .وسالمة اإلجراءات ّ 1ـ ّ االنتخابية. العمليات 2ـ حق المرشحين في مراقبة ّ ّ 3ـ عقاب العابثين بإاردة الناخبين.
أي مضمو ٍن حقيقي؟ ٍ ولماذا هذا اإلصرار على هذه الشروط الجوفاء ،والفارغة من ّ ّ حقيقية لهم ممن ال عالقة ولقد سبق أن نال ّ ّ عضوية مجلس ّ النواب ،باسم العمال والفالحين ،كثيرون ّ ال بالعمل وال بالفالحة. =
العمال والفالحون فقط؟ َّ ثم لماذا ّ النواب ،وبالنسب إذا كان مشروع الدستور هذا حريصاً على تمثيل جميع فئات الشعب في مجلس ّ الحقيقية لهم في النسيج الشعبي ،فلماذا لم يذكر شيئاً ـ وال حتى كلمة واحدة ـ عن فئات الشعب األخرى؟ ّ
النواب من لماذا ال يشترط مشروع الدستور هذا أيضاً ،أن يكون ( )%2.46من أعضاء مجلس ّ األطباء ،و( )%0.79من الصيادلة ،و( )%1.03من المحامين ،و()%1.01 المهندسين ،و( )%2.07من ّ
من الرياضيين ،و( )%3.18من الفّنانين ،و( )%5.89من ماسحي األحذية في الشوارع ،و( )%7.54من المتسكعين في الشوارع بدون عملَّ ، ألنهم لم يجدوا ألنفسهم الجوالين ليل نهار ،و( )%26.03من ّ البائعين ّ
أي عمل؟ في سورية الحبيبة ّ ألي فئ ٍة من فئات المجتمع. َّإننا ّ أي نسبة في مجلس ّ النوابّ ، نؤكد هنا على ضرورة عدم اشتراط ّ العمال والفالحين ،من أساسه. ونطالب بإلغاء شرط أن يكون نصف أعضاء مجلس ّ النواب من ّ االنتخابية ،من َّأولها إلى آخرها، العملية النص في الدستور على خضوع ّ ّ ( )44هذا ال يكفي .ويجب ّ
القضائية. الرقابة ّ بما في ذلك التصويت ،وختم الصناديق ،ونقلها ،واحتساب األصوات ،واعالن النتائج ،إلى ّ األقل ـ للرقابة من مراقبين بل لعّلنا ال نبالغ إذا طالبنا أن تخضع االنتخابات ـ لدورتين قادمتين أو ثالثة ،على ّ
تترسخ ـ لدى المسؤولين السوريين ،الذين أفسدهم نظام البعث واألسد ـ قيم دوليين ،عرباً وأجانب .ريثما ّ الحيادية ،في االنتخابات. اطية ،والنزاهة ،و ّ الحرية ،والديموقر ّ ّ
اطية يدعي عدم الفساد ،أو وجود ألي ٍ مسؤول ـ أو بو ٍق لمسؤول ـ أن ّ الحرية والديموقر ّ ّ وليس ّ ألن رائحة الفساد النتنة في المسؤولين والنزاهة و الحيادية في االنتخابات السورية ،السابقة أو الالحقةَّ . ّ
فإن المسؤولين السوريين ،باتت تزكم أنوف البشر من مشرق األرض إلى مغربها .و ّأياً ما كان األمرَّ ، الدولية ،لالنتخابات ،وعندها وبالرقابة القضائية، يدعون ،فليسمحوا بالرقابة وأبواقهم ،إذا كانوا صادقين فيما ّ ّ ّ ّ المحق من المبطل. ستنكشف الحقيقة ،ويظهر ّ
22
المادة الستون ّ يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توّفرها في 1ـ ّ المرشحين(.)42 ّ يبين القانون العمال والفالحين و ّ 2ـ يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على األقل من ّ تعريف العامل والفالح(.)43 أن النواب .ونعتقد َّ أهم الشروط ،فيمن ّ ( )42ال ّ يرشح نفسه لعضوية مجلس ّ بد من ّ النص على بعض ّ تنموي ٍة كبيرة في أهم هذه الشروط في القرن الحادي والعشرين ،وفي سورية التي تسعى إلى نهض ٍة ّ من ّ اط بعيدة ،أن يكون المرشح مختلف المجاالت ،بعد أن أصبحت ـ حقيق ًة ـ متخّلفة عن غيرها من الدول بأشو ٍ ّ
األقل .إذ لم يعد من المقبول اليوم ،االكتفاء بأن الجامعية على النواب ،حائ اًز على اإلجازة ّ ّ لعضوية مجلس ّ ّ يكون كاألمية باألمس .ومن فمجرد اإللمام بالقراءة والكتابة ،أصبح اليوم ملماً بالقراءة والكتابة فقط! ّ ّ ّ المرشح ّ
النواب ـ الذي سيتوّلى سلطة = غير المستساغ أن يكون في أعضاء مجلس ّ ِّ سيقر خططها االقتصادية والتنموية ـ من ال يحمل سيقرر سياسة ومصير الدولة ،والذي التشريع ،والذي ّ .
جداً. أن عدد حملة اإلجازات اإلجازة خاص ًة إذا الحظنا َّ الجامعية على األقلَّ . الجامعية في سورية بات كبي اًر ّ ّ ّ النص من الدستور .ونرى وجوب أن تخرج الدولة من هذا القيد ( )43نحن نرى وجوب حذف هذا ّ
فئوية ،أصبحت توصف اليوم َّ الترشح رجعية أو بائدة .فمادام باب بأنها ات ّ وتيار ٌ ّ سياسي ٌة ّ ّ الذي فرضته أنظم ٌة ّ العمال والفالحين ،يحملون النواب ٌ لكل فئات الشعب .ومادام ٌ ّ لعضوية مجلس ّ مفتوح على مصراعيه ّ كثير من ّ اإلليكترونية ،وغيرها .ومادام الشعب ـ المدنية ،و اعية ،و شهادات اليوم، ٍ ّ الميكانيكية ،و ّ ّ جامعية في الهندسة الزر ّ ّ اختيار اطية" ،أن نكرهه على ّ نوابه .فليس من العدل ،وال من "الديموقر ّ بعماله وفالحيه ـ هو الذي سينتخب ّ ّ
جامعياً، العمال أو الفالحون ،في بعض الدوائر االنتخابيةَّ ، أن أستاذاً ّ ّ نصف ّ نوابه من فئات محدَّدة .وقد يجد ّ أو مهندساً ،أو طبيباً ،أو محامياً ،أجدر من أخيهم الشقيق ،الذي ينطبق عليه الوصف القانوني للعامل أو منطق ـ يكرههم مشروع الدستور هذا ،على انتخاب العامل أو الفالح ،وعدم وبأي أساس ـ أي ٍ ٍ ّ الفالح .فعلى ّ انتخاب من هو أجدر منه؟ وكيف يمكن أن توصف االنتخابات ـ مع هذا اإلكراه ـ َّ حرة؟ بأنها ّ
العمال .ولذلك أمر آخر ..وهو َّ كل المو ّ وهناك ٌ أن قانون العاملين األساسي في الدولة ،جعل ّ ظفين من ّ أن أكثرهم العمال .مع َّ إطار و ٌ الية ،يجمعها ٌ عم ّ احد ،هو االتحاد العام لنقابات ّ فهم منتسبون حكماً إلى نقابات ّ
ال حقيقةً؟ عم ٌ ال يعمل في المصانع ،ولم يدخل ورش ًة للعمل طوال عمره .فهل هؤالء ّ أن تعريف الفالح ،والشروط التي يتطّلبها القانون لنيل هذه الصفة ،متاح ٌة أمر آخر أيضاً ..وهو َّ و ٌ
ممن ال يعرفون المعول ،ولم يزرعوا أو يحصدوا بذرًة أو محصوالً. يسرة ٍ وم ّ لكثير ّ فلماذا هذه التعقيدات كّلها؟
21
الباب الثالث سلطات الدولة األول الفصل ّ التشريعية السلطة ّ المادة الخامسة والخمسون ّ التشريعية في الدولة مجلس الشعب يتوّلى السلطة ّ
()41
المبين في الدستور. على الوجه ّ
المادة السادسة والخمسون ّ ميالدية من تاريخ ّأول اجتماع له وال يجوز تمديدها إال في والية مجلس الشعب أربع سنوات ّ حالة الحرب بقانون. المادة السابعة والخمسون ّ السري والمباشر والمتساوي وفقاً ألحكام قانون ينتخب أعضاء مجلس الشعب باالقتراع العام و ّ االنتخاب. المادة الثامنة والخمسون ّ عضو مجلس الشعب يم ّثل الشعب بأكمله وال يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن
يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة التاسعة والخمسون ّ أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط الناخبون هم المواطنون الذين ّ المنصوص عليها في قانون االنتخاب. ص ـ في ألن هذا المجلس النواب"َّ . مخص ٌ ( )41تعبير "مجلس الشعب" غير حقيقيَّ .إنما هو "مجلس ّ ّ أي جلس ٍة فيه ،أو فرد أي ٍ الحقيقة ـ ّ عادي من الشعب دخوله لحضور ّ ٍّ لنواب الشعب ،وليس للشعب .ولو أراد ّ السياسية الحراس من ذلك .ونعتقد َّأنه قد آن لنا أن ننبذ أمثال هذه المصطلحات ّ تفرج عليهَ ،لمنعه ّ لمجرد ال ّ ّ انتخابية ،ويجب أن الدستور ليس مكاناً للشعارات ،وليس دعاي ًة قدرنا َّ الحالمة ،والرّنانة ،والفارغةَّ . خاص ًة إذا ّ ّ النأي بلغته عن المجازات والكنايات .والحرص على أن تكون عباراته = . ممكن من الد ّقة والصواب. قدر ومسمياته ٍ حقيقية وصريحة ومباشرة ،ودال ًة على المقصود بأكبر ٍ ّ ّ
20
لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ،ون ّفذت فيه العقوبة( ،)38وثبت خطأ الحكم ،أن يطالب 4ـ ّ الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به(.)39 المادة الرابعة والخمسون ّ الخاصة أو على غيرها من الحقوق الشخصية أو على حرمة الحياة الحرية كل اعتداء على ّ ّ ّ المدنية الناشئة ائية وال الحريات ّ العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة وال تسقط الدعوى الجز ّ و ّ ّ عنها بالتقادم(.)40
ألن الواجب عدم استجواب الموقوف إال ( )37يجب حذف عبارة "إذا طلب ذلك" من هذا النصَّ . ّ أي استجواب بدون اإلدارية محام باطل .فكثي اًر ـ بل غالباً ـ ما تسيء السلطات بحضور ٍ ٍ ّ محام .والواجب اعتبار ّ والشرطة هذا الشرط .وتلزم الموقوف ـ خالفاً لرغبته ،تحت التعذيب المادي أو المعنوي ،أو تحت التهديد ـ
بتوقيع إقر ٍار على موافقته على استجوابه بدون محام. ٍ بمحام للحيلولة دون خضوعه يتعمد عدم االستعانة إن الموقوف قد وال يصح أن يقال هنا َّ ٍ ّ ّ إن المحامين الذين اتصل بهم رفضوا حضور االستجواب ،أو تأ ّخروا كثي اًر في الحضور. لالستجواب ،أو َّ
اإلدارية ـ بالتنسيق مع نقابة المحامين ـ بمحامين منتدبين، فالواجب في مثل هذه الحاالت أن تستعين الجهات ّ اإلدارية ،التي تتوّلى توقيف بتكليف من نقابتهم ،لحضور جلسات االستجواب لدى الجهات تعدين، ٍ يكونون مس ّ ّ
عملية االستجواب والتحقيقات القانونية في قدر ممكن من الضمانات المتهمين .وذلك حرصاً على أكبر ٍ ّ ّ يتم تسليمه ـ خالل أربع وعشرين ساعة ـ ألي ٍ ّ سبب من األسباب .فاألقرب للعدالة أن ّ األولية .واذا تع ّذر ذلك ّ
المختصة ،ستتوّلى استجوابه والتحقيق القضائية ألن الجهة القضائية إلى الجهة المختصة بدون استجوابَّ . ّ ّ ّ ّ كل حال. معه بنفسها على ّ النص كالتالي" :ون ِّف َذت فيه العقوبة كالً أو جزءاً."... ( )38األصوب و ّ األدق أن يكون ّ عادل عن األضرار النص .والواجب أن يكون هكذا ..." :يطالب الدولة بتعويض ٍ ( )39ال يكفي هذا ّ النص على أن يكون التعويض عادالً ،هو استبعاد أن يكون ّ المادية والمعنوية التي لحقت به" .والغرض من ّ رمزياً .والسبب في استعمال لفظ "األضرار" بصيغة الجمع ،أن الضرر ال يكون ـ في هذه الحالة ـ ال يكون ّ . المادي = واحداً ،والهدف من كلمة "المعنوية" أال يقتصر التعويض على الضرر ّ ّ
كثير من الناس ـ يكون أعظم ،وأكثر عمقاً في وحدهَّ . كثير من الحاالت ،وعند ٍ ألن الضرر المعنوي ـ في ٍ أهميته. النفس ،من الضرر ّ المادي على ّ الدستورية للحقوق بالحد األدنى من الضمانات ( )40هذه النصوص واألحكام قليلة وقاصرة ،وال تفي ّ ّ ائية وأصول المحاكمات فيها ،قد ارتقت اليوم خاص ًة إذا الحظنا َّ الحرياتَّ . أن كثي اًر من مبادئ الحقوق الجز ّ و ّ
مصاف الحقوق المتقدمة في العالم .وهو ما يجب أن تتبّناه سورية الحديثة، الدستورية ،في أغلب الدول إلى ّ ّ ّ إذا أرادت احترام حقوق اإلنسان قوالً وفعالً.
19
المادة الثانية والخمسون ّ ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها .وال يكون لها أثر رجعي .ويجوز ائية النص على خالف ذلك(.)34 في غير األمور الجز ّ المادة الثالثة والخمسون ّ المختصة القضائية تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة ّ 1ـ ال يجوز ّ ّ القضائية بتهمة ارتكاب أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات ّ
جناية أو جنحة(.)35
يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .وال 2ـ ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة .و ّ
يسقط هذا الفعل الجرمي بالتقادم.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خالل أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه(.)36 3ـ ّ
.
وال يجوز استجوابه إال بحضور محام عنه إذا طلب ذلك( .)37كما ال يجوز االستمرار في توقيفه ألكثر المختصة. القضائية اإلدارية إال بأمر من السلطة من ثمان وأربعين ساعة أمام السلطة ّ ّ ّ
فالنص الجزائي الجديد ـ بالتجريم أو بالعقاب ـ القانونية. النص غير دقيق من الناحية ( )34هذا ّ ّ ّ مستقر شيء النص القديم! وهذا يسري ٍ ّ بأثر رجعي على الم ّتهم ،وعلى المحكوم عليه ،إذا كان أرحماً له من ّ ٌ كليات الحقوق السورية!!! في الفقه الجزائي العالمي ،ويعرفه طالب السنة األولى في ّ
أقل من النص غير دقيق من الناحية ّ ( )35هذا ّ القانونية أيضاً .فعقوبة بعض الجنح تكون الحبس ّ القضائية في أحد بقصد إحضاره إلى السلطات عشرة ّأيام ،وقد تكون الغرامة فقط .وليس من المنطق توقيف ٍ ّ
األصح أن يقال: أمثال هذه الجنح ،ذات العقوبات البسيطة .ولذلك فلفظ "الجنح" المطلق هنا ،غير مناسب .و ّ لمدة تزيد عن عشرة أيام". " ...أو جنحة معاقب عليها بالحبس ّ ٌ ألن المفترض أربع وعشرين ساعة؟! الواجب أن يتم إبالغه بأسباب توقيفه فو اًرَّ . ( )36لماذا خالل ٍ بأمر قضائي ،أو َّ المادة ( )53من مشروع الدستور هذا ـ إال ٍ نص الفقرة ( )1من ّ يتم ـ حسب ّ أن توقيفه لن ّ إن من في حالة الجرم المشهود ،أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة .أي َّ يقوم بتوقيف هذا الشخص ،يعرف سبب التوقيف .فلماذا ال يبلغه به فو اًر؟ شخص يختاره من أسرته = . بأي ٍ وليس هذا فحسب بل يجب ـ فوق ذلك ـ السماح له باالتصال ّ أو أهله أو أصحابه .إلبالغه َّ كساء ،أو دو ٍاء ،أو بأنه موقوف ،ولطلب مساعدته فيما قد يحتاج إليه ،من ٍ محام .تجّنباً لظلمه واهانته من جهة .وتجّنباً لترويع أهله وانشغالهم عليه ،عند افتقادهم له وعدم مال ،أو ٍ ٍ عية توقيفه من جه ٍة ثالثة! معرفتهم بسبب غيبيته عنهم ،من جه ٍة ثانية .واظها اًر للثقة بسالمة وشر ّ
18
المادة الثامنة واألربعون ّ ينظم القانون السورية(.)31 العربية الجنسية ّ ّ ّ المادة التاسعة واألربعون ّ ظم ممارستهما بقانون(.)32 اجب عليهم ،تن ّ االنتخاب واالستفتاء حق للمواطنين ،وو ٌ الفصل الثاني سيادة القانون المادة الخمسون ّ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. المادة الحادية والخمسون ّ شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بقانون. 1ـ العقوبة ّ
كل م ّتهم بريء ح ّتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة(.)33 2ـ ّ
3ـ حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون .وتكفل
القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون. الدولة المساعدة ّ
ظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. 4ـ يح ّ
بالجنسية في الدستور. = . النص ال يكفي .والواجب بيان اإلطار العام للحقوق المتعّلقة ّ ( )31هذا ّ سبب كان ،وعلى معاقبة السوري الذي نص مثالً على عدم جواز إسقاط ألي ٍ ّ كأن ي ّ الجنسية عن السوري ّ جنسية دولة معادية لسورية ،إلخ... يحصل ـ أو يسعى للحصول ـ على ّ المادة رقم ( )6من المرسوم التشريعي رقم ( )101تاريخ أن ( )32من الجدير باإلشارة هنا َّ ّ
العامة ،منعت العسكريين في الجيش ،كما منعت رجال 2011/8/3م ،الذي صدر بموجبه قانون االنتخابات ّ الترشح لالنتخابات ،ومن اإلدالء بأصواتهم فيها. الشرطة ،من ّ
نصها" :أمام قاضيه الطبيعي" .وذلك تجّنباً ( )33يجب أن تضاف عبارة إلى هذه الفقرة يكون ّ قضيته وفقاً للقانون .وتجّنباً للمحاكم أي شخص أمام محكمة أخرى غير المحكمة المختصة بنظر ّ ّ لمحاكمة ّ االستثنائية ،كمحكمة أمن الدولة مثالً .وتجّنباً لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. ّ فإن لم تتم هذه اإلضافة ،فسيبقى الباب مفتوحاً لتجاوزات النظام لحقوق اإلنسان وللنظام القضائي. َّ
القضائية. استثنائية ال تتوّفر فيها الضمانات صورية أمام محاكم ولمحاكمات ّ ّ ّ
17
حرية االعتقاد مصونة وفقاً للقانون. 1ـ ّ عالنية ،بالقول أو الكتابة أو بوسائل 2ـ لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية و ّ ّ التعبير كا ّفة(.)26 المادة الثالثة واألربعون ّ حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم واستقالليتها وفقاً تكفل الدولة ّ
.
للقانون(.)27 المادة الرابعة واألربعون ّ ظم للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلمياً واإلضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وين ّ ّ القانون ممارسة هذه الحقوق(.)28 المادة الخامسة واألربعون ّ سلمية، وطنية ،وألهداف مشروعة ،وبوسائل الجمعيات والنقابات ،على أسس حرية تكوين ّ ّ ّ ّ يبينها القانون(.)29 مكفولة .وفقاً للشروط واألوضاع التي ّ المادة السادسة األربعون ّ ظم بقانون(.)30 1ـ الخدمة مقدس وتن ّ امية واجب ّ العسكرية اإللز ّ ّ كل مواطن. 2ـ الدفاع عن سالمة الوطن وصيانة أسرار الدولة و ٌ اجب على ّ المادة السابعة واألربعون ّ
الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها. تكفل الدولة حماية الوحدة ّ نصها" :على أال يؤذي ذلك اآلخرين ،ويثير النزاع بينهم". ( )26يجب إضافة جملة هنا يكون ّ الحرية ،ضماناً لمنع عامة ،تكشف عن اإلطار العام لهذه ٍ ينص الدستور على ّ ( )27يجب أن ّ خطوط ّ
الحرية. تؤدي إلى سلب هذه صدور قوانين جائرة في المستقبلّ ، ّ
عامة ،تكشف عن اإلطار العام لهذه الحقوق، ٍ ينص الدستور ـ هنا أيضاً ـ على ( )28يجب أن ّ خطوط ّ تؤدي إلى سلب هذه الحقوق. ضماناً لمنع صدور قوانين جائرة في المستقبلّ ، المادة أيضاً. ( )29تنطبق المالحظتان السابقتان ،في الحاشيتين السابقتين ،على هذه ّ مقدس .ولكن ألم يحن الوقت ـ ونحن على أعتاب بناء أن الخدمة ( )30ال خالف في َّ اجب ّ ّ العسكرية و ٌ
اختيارية؟ العسكرية اقتصادية كبيرة ـ لجعل الخدمة دولة حديثة ،ونهض ٍة وتنمي ٍة ّ ّ ّ
16
الخاصة حرمة يحميها القانون. 1ـ للحياة ّ المختصة، القضائية 2ـ المساكن مصونة .ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال بأمر من الجهة ّ ّ المبينة في القانون(.)24 وفي األحوال ّ المادة السابعة والثالثون ّ الالسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون. السلكية و البريدية واال ّتصاالت سرية المراسالت ّ ّ ّ ّ المادة الثامنة والثالثون ّ 1ـ ال يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه. أي جهة أجنبّية. 2ـ ال يجوز تسليم المواطن إلى ّ لكل مواطن الحق بالتنّقل في أراضي الدولة أو مغادرتها ،إال إذا منع من ذلك بقرار من 3ـ ّ العامة. الصحة والسالمة العامة ،أو تنفيذاً لقوانين القضاء المختص ،أو من النيابة ّ ّ ّ المادة التاسعة والثالثون ّ
ال يسّلم الالجئون السياسية أو دفاعهم عن الحرية. السياسيون بسبب مبادئهم ّ ّ المادة األربعون ّ لكل مواطن وواجب عليه .وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين .ويتوّلى 1ـ العمل حق ّ القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال(.)25 الحد األدنى لألجور نوعية العمل ومردوده ،على أن ال يقل عن ّ لكل عامل أجر عادل حسب ّ 2ـ ّ تغيرها. الذي يضمن متطّلبات الحياة المعيشية و ّ ّ الصحي للعمال. 3ـ تكفل الدولة الضمان االجتماعي و ّ المادة الحادية واألربعون ّ اجب وفقاً للقانون. أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة و ٌ ّ المادة الثانية واألربعون ّ
السيارة، النص على حرمة المساكن وحدها لم يعد كافياً اليوم .والواجب أن يضاف إليها حرمة ّ (ّ )24 المتنقلة ،وأجهزة تخزين المعلومات ،إلخ... وأجهزة الكمبيوتر المنز ّلية والمحمولة ،والهواتف ّ "العمال" فقط. ( )25بل حقوق "جميع المواطنين" ،وليس ّ
15
حرية اإلبداع العلمي واألدبي والفّني والثقافي، بكل متطّلباته ،وتكفل ّ تدعم الدولة البحث العلمي ّ تشجع االختراعات كل مساعدة ّ وتوّفر الوسائل المحّققة لذلك .و ّ لتقدم العلوم والفنون ،و ّ تقدم الدولة ّ الفنية ،والكفاءات والمواهب المبدعة ،وتحمي نتائجها. العلمية و ّ ّ المادة الثانية والثالثون ّ الثقافية. الفنية و تحمي الدولة اآلثار واألماكن التاريخية و ّ ّ اثية واألشياء ذات القيمة ّ األثرية والتر ّ ّ الباب الثاني الحريات وسيادة القانون الحقوق و ّ الفصل األول الحريات الحقوق و ّ المادة الثالثة والثالثون ّ الشخصية ،وتحافظ على حريتهم 1ـ الحرية حق ّ ّ مقدس .وتكفل الدولة للمواطنين ّ ّ
.
كرامتهم وأمنهم. كل مواطن ،ويمارسها وفق 2ـ المواطنة مبدأ أساسي ،ينطوي على حقوق وواجبات ،يتم ّتع بها ّ القانون. 3ـ المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات .ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ،أو األصل ،أو اللغة ،أو الدين ،أو العقيدة. 4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. المادة الرابعة والثالثون ّ ظم االقتصادية و السياسية و حق اإلسهام في الحياة الثقافية .وين ّ االجتماعية و ّ ّ ّ ّ لكل مواطن ّ ّ القانون ذلك. المادة الخامسة والثالثون ّ كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين. على ّ
المادة السادسة والثالثون ّ 14
يحدد القانون شروط توّليها وحقوق 2ـ المواطنون متساوون في توّلي وظائف الخدمة العامة و ّ ّ وواجبات المكّلفين بها. المادة السابعة والعشرون ّ كل مواطن. حماية البيئة ّ مسؤولية الدولة والمجتمع وهي و ٌ اجب على ّ الفصل الرابع الثقافية المبادئ التعليمية و ّ ّ المادة الثامنة والعشرون ّ الوطنية(.)23 بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل ّ متمسك ّ ّ المادة التاسعة والعشرون ّ
ظم القانون الحاالت التي يكون مجاني في جميع مراحله وين ّ 1ـ التعليم حق تكفله الدولة وهو ّ الحكومية. فيها التعليم مأجو اًر في الجامعات والمعاهد ّ مد 2ـ يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي ,وتعمل الدولة على ّ
.
اإللزام إلى مراحل أخرى. توجهه بما يحّقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات 3ـ تشرف الدولة على التعليم و ّ التنمية. مؤسسات التعليم الخاص. 4ـ ين ّ ظم القانون إشراف الدولة على ّ المادة الثالثون ّ
الرياضية دعامة التربية بدنياً أساسية في بناء المجتمع و ّ تشجعها الدولة إلعداد جيل قوي ّ ّ ّ فكرياً. أخالقياً و ّ و ّ المادة الحادية والثالثون ّ
وهويته وتراثه إلخ"...؟ ( )23لماذا ال يقال "متمس ٌك بدينه ّ ّ أي دين ـ عيباً نخجل منه ،أو ننأى بأجيالنا عنه؟ وهل أصبح الدين ـ ّ
13
المادة الثانية والعشرون ّ كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. 1ـ تكفل الدولة ّ صحة المواطنين .وتوّفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي(.)21 2ـ تحمي الدولة ّ المادة الثالثة والعشرون ّ ()22 الفعالة والكاملة في الحياة توّفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة ّ تطورها ومشاركتها االقتصادية و السياسية و االجتماعية و ّ ّ ّ ّ الثقافية ,وتعمل على إزالة القيود التي تمنع ّ في بناء المجتمع.
المادة الرابعة والعشرون ّ الطبيعية. تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع األعباء الناجمة عن الكوارث ّ المادة الخامسة والعشرون ّ أساسية لبناء المجتمع .وتعمل الدولة على تحقيق االجتماعية أركان الصحة والخدمات التعليم و ّ ّ ّ السورية. العربية الجمهورية التنمية المتوازنة بين جميع مناطق ّ ّ ّ المادة السادسة والعشرون ّ العامة وخدمة الشعب. العامة تكليف وشرف غايتها تحقيق المصلحة 1ـ الخدمة ّ ّ أن الشهادة في سبيل الحقيقة ـ شهادة في سبيل "األسد" ،وليست في سبيل الوطن .ونحن ـ بصراحة ـ نرى َّ
"األسد" قيمة سفلى ،وليست قيم ًة عليا.
ولذلك نقول َّإنه ال َّ تعبر عن قيم ٍة عليا حّقاً وصدقاً .كأن إدخال بد من ٍ ٍ تعديل على هذه الجملة ،بحيث ّ الحق قيم ٌة عليا" .أو "الشهادة في سبيل الحياة الكريمة قيمة عليا". تصبح "الشهادة في سبيل ّ الحالية من الشهداء؟؟ أمر آخر أيضاً :هل ستعتبر الدولة ضحايا الثورة السورية ّ و ّ هام يطرح َّإننا ندرك َّ أن الدستور ليس هو المكان الطبيعي لإلجابة على هذا السؤال .ولكّنه سؤال ّ نفسه على النظام السوري الحاكم في سورية اآلن .فهل من جواب؟
( )21هذه النصوص واألحكام قاصرة أيضاً ،وال تفي بالواجبات الملقاة على عاتق الدولة في الجانب مصاف الحقوق أن كثي اًر من الحقوق الصحية لإلنسان ،قد ارتقت اليوم إلى خاص ًة إذا الحظنا َّ الصحيَّ . ّ ّ ّ
المتقدمة في العالم .وهو ما يجب أن تتبّناه سورية الحديثة. الدستورية ،في أغلب الدول ّ ّ ( )22لماذا المرأة فقط؟
لكل الموطنين ،ذكو اًر واناثاً ،إلخ."... نحن نرى وجوب أن يكون مطلع هذا ّ النص هكذا "توّفر الدولة ّ
12
المادة السابعة عشرة ّ حق اإلرث مصون وفقاً للقانون. المادة الثامنة عشرة ّ العامة إال بقانون. 1ـ ال تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف ّ
تصاعدية بما يحّقق مبادئ 2ـ يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة ,وتكون الضرائب ّ االجتماعية. المساواة والعدالة ّ الفصل الثالث االجتماعية المبادئ ّ المادة التاسعة عشرة ّ السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العربية الجمهورية يقوم المجتمع في ّ ّ ّ اإلنسانية لكل فرد. الحرية والمساواة وصيانة الكرامة العدالة ّ االجتماعية و ّ ّ المادة العشرون ّ يقوي أواصرها. 1ـ األسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها و ّ االجتماعية التي المادية و تشجع عليه ,وتعمل على إزالة العقبات 2ـ تحمي الدولة الزواج و ّ ّ ّ تعوقه ,وتحمي األمومة والطفولة ,وترعى النشء والشباب ,وتوّفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الحادية والعشرون ّ الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا ,وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون(.)20 اعية ،على أن تقوم الدولة بإصدار تشريعات دقيقة ،تحفظ ولذلك نرى عدم تحديد هذه الملكية الزر ّ ّ حقوق العمال والفالحين ،بما يغني عن هذا التحديد.
النص التالي" :تصدر وعلى هذا األساس يمكن أن يستبدل، بالنص الوارد في مشروع الدستور هذاّ ، ّ الدولة التشريعات الالزمة ،للمحافظة على كافة حقوق العمال والفالحين". الجمهورية خاص ًة إذا أصبح رئيس جداً ،بل إن تعبير "في سبيل الوطن" (َّ )20 جداًَّ . ٌ خطير ّ فضفاض ّ ٌ ّ . هو "الوطن" ،كما هو الحال في شعار "سورية األسد" اليوم .وبذلك تصبح الشهادة ـ في =
11
3ـ تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة واالستثمار وتمنع االحتكار في قوة العمل ,بما يخدم االقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات مختلف المجاالت ّ ّ البشرية وتحمي ّ االقتصاد الوطني(.)18 المادة الرابعة عشرة ّ عامة ,تتوّلى الدولة العامة هي المؤسسات والمرافق الثروات ّ ّ الطبيعية والمنشآت و ّ ملكية ّ ّ استثمارها واإلشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب ,وواجب المواطنين حمايتها. المادة الخامسة عشرة ّ فردية ,مصانة وفق األسس اآلتية: الخاصة من الملكية 1ـ جماعية و ّ ّ ّ ّ العامة في األموال ممنوعة. أ ـ المصادرة ّ
العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. الخاصة إال للمنفعة الملكية ب ـ ال تنزع ّ ّ ّ الخاصة إال بحكم قضائي مبرم. ت ـ ال تفرض المصادرة ّ
العامة بقانون لقاء تعويض عادل. الخاصة لضرورات الحرب والكوارث ث ـ تجوز المصادرة ّ ّ
للملكية. الحقيقية 2ـ يجب أن يكون التعويض معادالً للقيمة ّ ّ المادة السادسة عشرة ّ
اعية واالستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفالح يعين القانون الحد األقصى للملكية الزر ّ ّ ّ ()19 والعامل الزراعي من االستغالل ويضمن زيادة اإلنتاج .
لتصور طبيعة النظام االقتصادي الذي تنشده سورية ( )18ال تكفي هذه النصوص واألحكام الموجزة ّ بد هنا من مزي ٍد من األحكام والنصوص ،التي تظهر مزيداً من اهتمام في المراحل اآلتية من مستقبلها .وال ّ
أمر ال يتسع الدولة بالجوانب اال قتصادية ،وترسم الخطوط العامة لالقتصاد السوري المنشود في سورية .وهو ٌ ّ المقام لبيانه وتفصيله هنا. ِ نفقات العمال الزراعيين ،ال يستطيعون تأمين ( )19هذه المادة غير مناسبةَّ . ّ ألن معظم الفالحين و ّ ألن الصناعة .الفتقارهم من جهة ،والحتياج الزراعة والصناعة إلى رأس مال كبير من جهة أخرى .و َّ الزراعة و ّ
اعية .وبذلك أصحاب رؤوس األموال الكبيرة سيحجمون عن االستثمار الزراعي بسبب تحديد الملكية الزر ّ ّ وتنمي اعية و ّ ّ ينسد الباب أمام قيام المشاريع الزر ّ الصناعية الكبيرة في سورية ،التي توّفر فرصاً كثيرة للعملّ ، التنموية التي ننشدها اليوم! اعية ،وتحّقق النهضة ّ الثروة الزر ّ
10
الجمعيات ,هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المهنية و الشعبية والنقابات ظمات المن ّ ّ ّ ّ الشعبية ومشاركتها المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها .وتضمن الدولة استقاللها وممارسة رقابتها ّ
المحددة في القوانين .وذلك في المجاالت التي تحّقق أهدافها ,ووفق ًا في مختلف القطاعات والمجالس ّ يبينها القانون(.)16 للشروط واألوضاع التي ّ المادة الحادية عشرة ّ
وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة أرض الوطن وسيادته مؤسسة ّ الجيش و ّ القوات المسّلحة ّ اإلقليمية .وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني(.)17 ّ المادة الثانية عشرة ّ مؤسسات يمارس المواطنون المجالس المنتخبة ديمقر ّ اطياً على الصعيد الوطني أو المحّلي ّ عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع. الفصل الثاني االقتصادية المبادئ ّ المادة الثالثة عشرة ّ 1ـ يقوم االقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط االقتصادي العام والخاص من خالل
االجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير اإلنتاج ورفع مستوى معيشة االقتصادية و الخطط ّ ّ الفرد وتوفير فرص العمل.
األساسية للمجتمع واألفراد عبر االقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات 2ـ تهدف السياسة ّ ّ االجتماعية ،للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. تحقيق النمو االقتصادي والعدالة ّ نص في الدستور ،يمنع جميع أجهزة األمن من التد ّخل في ( )16نعتقد َّأنه من الضروري إدراج ّ ظمات والنقابات .ضماناً الستقاللها. تشكيالت ،وأهداف ،ونشاطات ،وقاعدة بينات ،هذه المن ّ العزل، النص يترك الباب مفتوحاً الستعانة النظام الحاكم بالجيش ،في مواجهة المدنيين ّ (ّ )17 إن هذا ّ خاص ًة بعد كّلما ثاروا في وجه الظلم واالستبداد .وهذا شيء بات الشعب السوري يرفضه جمل ًة وتفصيالًَّ . ٌ السوريون في ثورتهم النبيلة ،وبعد الجرائم البشعة التي األحداث المؤلمة التي عاشها ـ ومازال يعيشها ـ ّ =
العزل. بحق المدنيين ّ ارتكبها ـ وساهم في ارتكابها ـ الجيشّ ، المادة على النحو التالي" :الجيش حارس الوطن .وتنحصر مهمته نص هذه ّ والمطلوب هو أن يكون ّ الطبيعية حص اًر". بأي مهمة داخل البالد ،إال في حالة الكوارث ّ في الدفاع عن حدوده .وال يجوز تكليفه ّ
9
سياسية ،على أساس ديني تجمعات 4ـ ال يجوز مباشرة أي نشاط ّ سياسي ،أو قيام أحزاب أو ّ ّ بناء على التفرقة بسبب الجنس أو األصل أو أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني ,أو ً العرق أو اللون.
انتخابية(.)15 حزبية أو العامة أو المال العام لمصلحة 5ـ ال يجوز تسخير الوظيفة ّ سياسية أو ّ ّ ّ المادة التاسعة ّ تعدد روافده ,باعتباره مكوناته و ّ التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع ّ يكفل الدستور حماية ّ السورية. العربية الجمهورية الوطنية في إطار وحدة أراضي يعزز الوحدة وطنياً ّ ّ ّ ّ ّ تراثاً ّ المادة العاشرة ّ تمزقها بين هذه األحزاب ،ومنعاً من أن تصبح ـ أو لوحدة هذه األجهزة ،وتماسكها ،وخوفاً من تش ّتتها بل ّ يصبح بعضها ـ سالحاً ماضياً وف ّتاكاً في يد أحد األحزاب في مواجهة األحزاب األخرى ،أو في مواجهة الشعب! وضماناً للمساواة وتكافؤ الفرص ،في العمل والنطاق السياسي.
النص على هذا المنع نفسه عن القضاة أيضاً .ضماناً الستقاللهم ونزاهتهم وحيادهم ،ولتساوي ويجب ّ الخصوم أمامهم ظاه اًر وباطناً ما أمكن .باعتبارهم الملجأ األخير لتحقيق العدالة.
ألن إن الموضع الطبيعي للنص على هذا المنع هو قانون األحزاب ،وليس الدستورَّ . قال هناَّ : ّ وال ي َ ينص على هذا المرسوم التشريعي رقم ( )100تاريخ 2011/8/3م ،الذي صدر بموجبه قانون األحزاب ،لم ّ
بأي كلمة! المنع ـ وال عن بعضه ـ ّ النص على هذا المنع ،ال في قانون األحزاب ،وال في مشروع الدستور هذا ،يكشف ـ تعمد عدم ّ وا َّن ّ
بكل وضوح ـ عن حرص النظام السوري الحالي ،الذي يحكم البالد والعباد باسم حزب البعث ،على استمرار ّ مرفوض جمل ًة بسط نفوذه السياسي على الجيش والقوات المسلحة واألمن والشرطة والقضاء .وهذا األمر ٌ وتفصيالً ،ولن يقبل الشعب السوري الثائر به أبداً ،مهما كان الثمن. "شخصية، ( )15ألم يكن من المفيد هنا إضافة حظر تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة ّ
عائلية"؟ أسرية ،أو ّ أو ّ العائلية ،من قبل كبار الشخصية و العامة والمال العام ،للمصالح لقد كان تسخير الوظيفة األسرية و ّ ّ ّ ّ أهم أسباب معاناة الشعب السوري = . المسؤولين والمو ّ ظفين ،ومن العسكريين ورجال األمن ،من ّ
األسدية ،وحتى اليوم! ابتداء من حكم حزب البعث ،مرو اًر بالعائلة ّ ً مادة تتعّلق باألحزاب السياسية وتأسيسها ،إال َّأنه ال شيء يمنع من وصحيح َّ أن هذه الفقرة واردة في ّ ٌ
يتحول إلى ـ الشخصية و يمتد الحظر فيها إلى المصالح " أن ّ األسرية و ّ ّ ّ تكتل يقوم على ـ أو ّ ألي ٍّ العائلية" ،منعاً ّ تصحيحية حزب سياسي .كما هو الحال في حزب البعث السوري منذ الحركة ال معينة ،في صورة ٍ ّ خدمة عائلة ّ
اللبنانية الشقيقة! الرفيق المناضل حافظ األسد ،وكما هو الحال في بعض األحزاب ّ "المباركة" التي قادها ّ
8
عاصمة الدولة مدينة دمشق(.)12 المادة السادسة ّ السورية من ثالثة ألوان :األحمر واألبيض واألسود .وفيه العربية الجمهورية 1ـ يتأّلف علم ّ ّ ّ نجمتان ،كل منهما ذات خمس شعب ،لونها أخضر .ويكون العلم مستطيل الشكل ,عرضه ثلثا طوله,
ويتكون من ثالث مستطيالت متساوية األبعاد بطول العلم ,أعالها باللون األحمر ,وأوسطها باللون ّ ()13 تتوسط النجمتان المستطيل األبيض . األبيض ,وأدناها باللون األسود .و ّ بكل منها. يبين القانون شعار الدولة ،ونشيدها الوطني ،واألحكام 2ـ ّ ّ الخاصة ّ المادة السابعة ّ يكون القسم الدستوري على النحو اآلتي" :أقسم باهلل العظيم ،أن أحترم دستور البالد
وحرياته ,وأحافظ على سيادة الوطن وقوانينها ونظامها الجمهوري ,وأن أرعى مصالح الشعب ّ األمة وحريته والدفاع عن سالمة أرضه ,وأن أعمل على تحقيق العدالة ّ واستقالله ّ االجتماعية ،ووحدة ّ العربية". ّ
المادة الثامنة ّ التعددية 1ـ يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ اطياً ّ السياسية ,وتتم ممارسة السلطة ديمقر ّ ّ عبر االقتراع. السياسية 2ـ تسهم األحزاب ّ
الوطنية وعليها احترام مبادئ السيادة ّ
الوطنية, السياسية االنتخابية في الحياة التجمعات ّ ّ ّ المر ّخصة و ّ اطية. والديمقر ّ
السياسية(.)14 الخاصة بتكوين األحزاب ظم القانون األحكام واإلجراءات 3ـ ين ّ ّ ّ ينص الدستور على أن تكون مدينة = ( )12أليس من اإلصالح اإلداري ـ ولو بالتدرج ـ أن ّ ّ السورية ،باعتبارها تقع في وسط سورية ،فضالً عن العربية للجمهورية اإلدارية حمص ،هي العاصمة ّ ّ ّ ّ موضعها في قلب السوريين؟ .
شكلي من حيث النتيجة ـ ويجعل علم سورية هو أمر ( )13أال يمكن للنظام أن يتنازل قليالً ـ ولو في ٍ ٍّ السورية النبيلة .في إشارٍة ـ ستكون لطيفة ـ إلى االستجابة ـ ولو الثوار في ثورتهم ّ علم االستقالل ،الذي رفعه ّ
جزئياً ـ لهم؟ ّ
أن النظام السوري ال يزال ال يطيق ،وال حتى هذا القدر الضئيل من اللطف ،مع شعبه؟! أم َّ
النص قبل هذه الفقرة ،على منع جميع عناصر الجيش ،والقوات المسلحة ،واألمن، ( )14يجب ّ ضباط ،من تأسيس األحزاب أي منها .ضماناً ّ وضباطاً ،وصف ّ والشرطة ،أفراداًّ ، السياسية ،ومن االنتساب إلى ٍّ
7
يخل ذلك 3ـ تحترم الدولة جميع األديان ,وتكفل ّ حرية القيام بجميع شعائرها ،على أن ال ّ بالنظام العام(.)9 ()10 عية. الشخصية للطوائف 4ـ األحوال الدينية مصونة ومر ّ ّ ّ
المادة الرابعة ّ الرسمية للدولة(.)11 العربية هي اللغة اللغة ّ ّ المادة الخامسة ّ أن "المجمع الدولي للحقوق المقارنة" كان قد أصدر في باريس ،منذ سنة 1951م، هذا مع مالحظة َّ
حقوقية "أن مبادئ الفقه اإلسالمي لها قيمة بعد كلية الحقوق هناك ،ق ار اًر انتهى فيه إلىَّ : ٍ ّ مؤتمر عقده في ّ لحقوقية العظمى ،ينطوي على ثروٍة الفقهية في هذه المجموعة ا أن اختالف المذاهب تشريعية ال يمارى فيها .و َّ ّ ّ ّ الحقوقية ،هي مناط اإلعجاب .وبها يستطيع الفقه اإلسالمي أن من المفاهيم والمعلومات ،ومن األصول ّ يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة ،والتوفيق بين حاجاتها".
رصيد في ٍ وبكل ما لها من بكل ما فيها من كنوز، ّ ومع ذلك ال يزال فينا من يريد أن نهجر ثروتناّ ، الوجدان والضمير والنفوس ،لنكون عال ًة على موائد غيرنا ،نقتات منها ما ال يسمن وال يغني من=
مما ال صل ًة له بتاريخنا وحضارتنا ،وال رصيد له في نفوسنا ،لنكون تابعين لغيرنا طوال عمرنا جوعّ ، نص هذه الفقرة على النحو التالي" :الفقه اإلسالمي هو المصدر ولذلك نقول َّ إن األولى أن يكون ّ
الرئيسي للتشريع.
القانونية الفقهية و ّ ّ المصادر ،وتكون
بقية المدارس العربية و تليه إعالنات ومواثيق حقوق اإلنسان، ثم ّ اإلسالمية و ّ ّ ّ الدوليةّ . األول بين القانونية ال العالمية" .بحيث يكون للفقه اإلسالمي ـ بصفته الدينية ـ المقام َّ ّ ّ ّ رسمية العالمية ،مصادر الفقهية اتفاقيات حقوق اإلنسان ،وباقي المدارس ّ ّ ّ إعالنات و ّ
الحضارية ،مع االنفتاح الثقافية و هويتنا دستورية أخرى للتشريع .وبذلك نحافظ على ثروتنا ّ ّ ّ ّ الفقهية ،التي هي ّ العالمية. القانونية الدولية ،وعلى جميع المدارس الحقوقية على المفاهيم ّ ّ ّ ّ ألن التعبير بـ "األديان" فقط ،سيفتح الباب ( )9يجب إضافة كلمة "السماوية" إلى األديان هناَّ . ّ كالبهائيين ،وعبدة الشيطان ،وغيرهم ،لمطالبة الدولة بمنحهم السماوية، الدينية غير ألصحاب االعتقادات ّ ّ ّ
أمر سيثير مشاعر الغضب، خاصة بهم ،لممارسة جميع شعائرهم الدينية! وهو ٌ ّ تراخيص إلنشاء دور عباد ٍة ّ دينية ،يجب على الدستور وقاية البالد والعباد منها. وسيفضي إلى ٍ حروب ّ الدينية" غير دقيق .وترد عليه المالحظة الواردة في الحاشية السابقة. ( )10تعبير "الطوائف ّ الشخصية ألتباع الرابعة بالصيغة التالية" :األحوال ّ نص الفقرة ّ واألصوب واألحكم ـ فيما نرى ـ أن يكون ّ
كل الطوائف المنتسبة إليه. عية". الديانات ومعلوم َّ السماوية مصونة ومر ّ ّ يعم ّ ٌ أن لفظ "الدين" ّ حق غير العرب من السوريين ،دراسة لغتهم وتدريسها إن من اإلنصاف هنا، (َّ )11 النص على ّ ّ ألبنائهم؟
6
2ـ السيادة للشعب ,ال يجوز لفرد أو جماعة ّادعاؤها ,وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب(.)7 المقررة في الدستور. 3ـ يمارس الشعب السيادة ضمن األشكال والحدود ّ المادة الثالثة ّ الجمهورية اإلسالم. 1ـ دين رئيس ّ 2ـ الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع(.)8
( )6كلمة "نظام" الثانية زائدة ال فائدة منها .ويمكن االكتفاء بالقول" :نظام الحكم في الدولة
جمهوري".
محل نظرَّ . عملياً ،ولم تعرفه إال بعض ألنه غير ممكن التطبيق (َّ )7 ّ إن تعبير "حكم الشعب بالشعب" ّ يونانية صغيرة منذ آالف السنين ،ثم هجرتهَّ . اطية". ولكنه بقي شعا اًر مدن ٍ سياسياً يشار به إلى "الديموقر ّ ّ ّ َ تعبر عن الحقيقة .واألولى أن يكتفى في هذا ونحن غير ملزمين بتقليد اآلخرين ـ تقليداً أهمى ـ بشعارات ال ّ النص بالقول "حكم الشعب للدولة" .أو "الشعب يحكم الدولة" .أو "سلطة الحكم من الشعب" ،أو "سلطة الحكم ّ
شعبية" ،أو ما شابه ذلك. ّ إشكال دستورٍّي ويؤدي إلى ٍ ( )8التعبير بـ "مصدر رئيسي" بدون أل التعريف ،غير موّفق وغير دقيقّ ، كبيرَّ . ألنه ال ينفي وجود مصادر أخرى رئيسية للتشريع .وبذلك يفتح المجال الستمداد التشريع من غير الفقه
ستمد من غير الفقه اإلسالمي ،وبين الفقه اإلسالمي .ويثور اإلشكال عند التعارض بين التشريع الم ّ فأي المصدرين أرجح ـ في مشروع هذا الدستور ـ من الثاني؟ اإلسالميّ .
أن مشروع الدستور يلتزم صمتاً ـ مريباً ـ حيال هذه النقطة .وبذلك يفتح الباب واسعاً لتجاوز الواقع َّ ينص على َّأنه "المصدر الرئيسي" .وبذلك تصبح هذه بحجة َّ الفقه اإلسالمي في التشريعّ ، أن الدستور لم ّ
ات وذر للرماد في العيون ،إلرضاء الغالبية الشعبية المسلمة في سوريا ،بشعار ٍ حبر على ورقٍّ ، مجرد ٍ ّ الفقرة ّ سياسية! لغوية بلعبة ات ال رصيد لها في الواقع .وال يخفى َّ وعبار ٍ ّ أن هذه حيلة ّ
أن األولى واألصوب أن يكون التعبير هو "المصدر الرئيسي" .وال نقصد من ذلك أن يكون ونحن نرى َّ
الفقه اإلسالمي هو المصدر الوحيد للتشريع ،أو منع وجود مصادر أخرى ودستورية للتشريع .واَّنما رسمية ّ ّ أولوية على غيره من المصادر األخرىَّ . نقصد أن يكون للفقه اإلسالمي ألنه من غير المستساغ حضارياً ّ الروماني ،أو الال تيني ،أو األنكلوسكسوني ،القديم أو وفكرياً اثياً ّ ّ وتر ّ وقومياً أن يكون للفقه الجرماني ،أو ّ
اث وتاري ٌخ عربي ،والذي هو لغ ٌة الحديث، فقه وتر ٌ رجحان أو هيمن ٌة في سورية على الفقه اإلسالمي ،الذي هو ٌ ٌ ّ الغالبية العظمى من عربي ٌة أيضاً .فضالً عن رصيده الديني واألخالقي في ضمير ونفوس وثقاف ٌة وحضارٌة ّ ّ الشعب السوري.
5
تحدي التطوير ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين ،واجهت سوريا شعباً ومؤسساتّ ، ّ شكل الدافع إل نجاز هذا ودولية صعبة ،استهدفت السيادة إقليمية والتحديث ،في ظروف الوطنية .مما ّ ّ ّ ّ
الدستور ،كأساس لتعزيز دولة القانون(.)3
ويأتي إنجاز هذا الدستور ،تتويجاً لنضال الشعب على طريق اطية ،وتجسيداً الحرية والديمقر ّ ّ حقيقياً للمكتسبات ،واستجابة المتغيرات ,ودليالً ين ّ ظم مسيرة الدولة نحو المستقبل ,وضابطاً للتحوالت و ّ ّ ّ تكرس مؤسساتها ومصد اًر لتشريعاتها .وذلك من خالل منظومة من المبادئ لحركة األساسيةّ ، ّ ّ الحزبية ،وحماية الوحدة التعددية االستقالل والسيادة وحكم الشعب ،القائم على االنتخاب ،و السياسية و ّ ّ ّ االجتماعية ،والمساواة ،وتكافؤ العامة ،وحقوق اإلنسان ،والعدالة الحريات ّ التنوع الثقافي ،و ّ ّ الوطنية ،و ّ ّ
كل الفرص ،والمواطنة ،وسيادة القانون .يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغايةّ ، يكرس من أجلهما ّ ويعد الحفاظ على كرامتهما مؤش اًر لحضارة الوطن وهيبة الدولة. جهد وطنيّ ,
األول الباب ّ األساسية المبادئ ّ األول الفصل ّ السياسية المبادئ ّ المادة األولى ّ تامة ,غير قابلة للتجزئة ,وال يجوز العربية الجمهورية 1ـ السورية دولة ديمقر ّ ّ ّ ّ اطية ذات سيادة ّ أي جزء من أراضيها .وهي جزء من الوطن العربي(.)4 التنازل عن ّ العربية(.)5 األمة ّ 2ـ الشعب في سوريا جزء من ّ المادة الثانية ّ 1ـ نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري(.)6
إن "دولة القانون" كانت إن هذه المقدمة ـ باستخدامها لكلمة "تعزيز" هنا ـ تريد أن تقولَّ : (َّ )3 ّ أن هذا الدستور الجديد جاء لمجرد "تعزيزها" فقط!! وال يخفى ما في هذا التعبير موجودة أصالً في سورية! و َّ ّ
من تغطية مفضوحة على جرائم النظام ،التي كان ومازال يرتكبها ،قبل الثورة وبعدها! اإلسالمية أيضاً؟ األمة ( )4أليست جزءاً ال ّأ ّ يتجز من ّ اإلسالمية أيضاً؟ األمة ( )5أليس هذا الشعب جزءاً ال ّأ ّ يتجز من ّ
4
مقدمة ّ
()1
عد جزءاً من التراث اإلنساني ـ عبر تاريخها الطويل ـ إلى تعرضت الحضارة العربية ،التي ت ّ ّ ّ الذاتية االستعمارية .ولكّنها بقدراتها تحديات جسام .استهدفت كسر إرادتها ،واخضاعها للهيمنة ّ ّ ّ اإلنسانية. الخالقة ،كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة ّ األمة العربية الجمهورية وتعتز ّ ّ ّ السورية بانتمائها العربي ,وبكون شعبها جزءاً ال يتج أز من ّ مجسدة هذا االنتماء في مشروعها الوطني والقومي ,وفي العمل على دعم التعاون العربي، العربية، ّ ّ العربية. األمة ّ بهدف تعزيز التكامل ،وتحقيق وحدة ّ
اتيجياً، السورية السلم واألمن العربية الجمهورية وتعتبر الدوليين ،هدفاً أساسي ًا وخيا اًر استر ّ ّ ّ ّ ّ ّ تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي ،وقيم الحق والعدالة. مما لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،خالل العقود الماضيةّ .
الوطنية ،في المجاالت والميادين كا ّفة .وأضحى حّقق الكثير من التطّلعات والمكتسبات اإلنسانية و ّ ّ لسورية موقع سياسي مهم ،كونها قلب العروبة النابض ،وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني، مهد االستعمارية على الوطن العربي والحامل األساس للمقاومة ،ضد الهيمنة ّ ومقدراته وثرواته .وقد ّ ّ الوطنية ،نحو بناء الدولة الكفاح الطويل لشعبنا ،وتضحياته في سبيل استقالله ونهضته ووحدته ّ
القوية ،وتعزيز التالحم بينه وبين جيشه العربي السوري ،الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن ّ ()2 مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب ،من أجل تحرير أراضيه وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ّ , المحتلة كا ّفة.
واستطاع المجتمع السوري الشعبية ظماته مكوناته وأطيافه ،وعبر بكل مؤسساته ومن ّ ّ ّ ّ ّ األهلية ،تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمّثله ،وصالبة إرادته وقدرته و السياسية و ّ ّ تاريخية فاعلة في كقوة على مواكبة ّ ّ المتغيرات ،وتهيئة المناخ المالئم للمحافظة على دوره اإلنسانيّ ، اإلنسانية. مسيرة الحضارة ّ
المفترض ألن مما جاء في هذه المقدمة ،ونكتفي بتعليقين اثنين فقطَّ . ( )1نتجاوز التعليق على ٍ ّ َ كثير ّ يتم تعديلها إن شاء هللا تعالى ،تبعاً للتعديل المنشود على هذا المشروع. أن ّ امتداح للدور اإلجرامي ،الذي قام به الجيش السوري ،في مقاومة الثورة! ( )2هذا ٌ
3
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.. فهذه جملة من المالحظات على الدستور الجديد المشهور بدستور 2012يضعها مركز االستشراف للدراسات واألبحاث بين يدي الباحثين القانونيين والسياسيين. الرسمي الجديد، سنخصص الحواشي إلبداء المالحظات والتعليقات ،على مشروع الدستور السوري ّ ّ ألن الغرض من هذه المالحظات والتعليقات ،بيان أهميتهاَّ . دون الدخول في ٍ كثير من التفاصيل ،على ّ
أقل- عدم ّ صالحية هذا المشروع ،ألن يكون دستو اًر جديداً لسورية .لعدم تلبيته أهم -بل أبسط و ّ
الشعبية في سورية اليوم .فضالً عن قصوره ،وعن اشتماله على العديد من األخطاء المطالب ّ
أي مالحظة أو تعليق على بعض المواد ،ال يعني بالضرورة وننوه هنا إلى َّ ّ القانونيةّ . أن عدم إبداء ّ موافقتنا عليها أو رضانا بها .واَّنما هي العجلة وضيق الوقت ،حرصاً على إنجاز هذه المالحظات والتعليقات ،وتقديمها للناس قبل موعد االستفتاء.
2
مالحظات على مشروع الرسمي الجديد الدستور السوري ّ الصادر عام 2012
www.istishraf.org