تقرٌر بٌت الخبرة البرلمانً عن قانون القٌمة المضافة مقدمة بكل واقعٌة مصر فً أشد اإلحتٌاج الً تطوٌر المنظومة الضرٌبٌة فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر السٌاسه المالٌه والقضاء علً مشاكلها ،،وال شك أن التشرٌعات الضرٌبٌة وعلً رأسها قانون القٌمة المضافة تعد أولً خطوات هذا التطوٌر حٌث ال ٌمكن التطوٌر الحقٌقً فً ظل قانون ضرٌبه المبٌعات الحالً الذي أصبح مستباح وأصبح ٌعمل بثغراته أكثر من تنفٌذ أحكامه ،،ولكن بالطبع التطوٌر ال ٌمكن ان ٌعتمد علً التشرٌعات الجدٌده فقط بل البد أن ٌصاحب هذا التشرٌع تطوٌرآ شامآل لكل عناصر المنظومة بشكل متوازي وفً وقت واحد مثل التطوٌر التكنولوجً والعنصر البشري الكفئ المدرب والمحفز معنوٌآ ومالٌآ للتطبٌق الجاد العادل ذو الكفاءة والفاعلٌة بفلسفه التحول من المنظومة العشوائٌة المنتقاه الغٌر عادله إلً المنظومة المستندٌة التكنولوجٌة العادله فً التطبٌق علً الجمٌع وذلك منذ اللحظة األولً – حٌث ضرٌبة القٌمة المضافة ضرٌبة غٌر مباشرة ٌتم دفعها بالكامل من المستهلكٌن للسلع والخدمات من الشعب المصري وٌحصلها المصنعٌن والتجار /وإستمرار الحال ( بمنظومة غٌر منضبطه ذات العشوائٌة والغٌر عادله ) ،دون تطوٌر شامل من شؤنة إستمرار مشاركه المتهربٌن للدوله فً أكثر من %50من الحصٌلة المستحقة والمسددة من الشعب والغٌر محصلة من الدوله
وبالطبع ال ٌمكن أن ٌنكر أحد بالمؤساه والحالة األقتصادٌة شدٌدة السوء علً أفراد الطبقات الفقٌرة ومحدودي الدخل والمتوسطة ،وفً هذا اإلطار ٌجب علً الجمٌع أال ٌخادع نفسه واألخرٌن بؤن التؤثٌرات علً محدودي الدخل ضئٌله ألن ذلك فً مصر ال ٌحدث إطبلقآ -ألن األسعار سواء للسلع المعفاه او الخاضعه ،وسواء خاضعه بنسبة %0.5او %14ستزٌد من قبل المنتجٌن والتجار وبصورة أكبر ،،فؤدوات الدولة فً ضبط األسعار شبه معدومة .
لذا ٌكون الحل الجوهري األمثل هنا هو إقرار تشرٌع قانون القٌمة المضافه ولكن بفلسفه حقٌقٌة لضبط المنظومة الضرٌبٌة التً تإدي إلً تطوٌر الحصٌله الضرٌبٌة بالنسب العالمٌه من الناتج األجمالً المحلً ،وبالتالً تعظٌم اإلٌرادات الضرٌبٌة بمضاعفتها لتساهم فً سرعه إعادة دعم الطبقات الدنً والمتوسطة الدخل من تحسٌن الخدمات التعلٌمٌة والصحٌه فً إطار اإلصبلح الشامل فً كل مناحً الحٌاه بمصر ،وذلك بالقضاء علً عجز الموازنة العامة للدولة والوفاء بالمتطلبات الدستورٌة للتعلٌم والصحة والبحث العلمً دون الحاجة إلً سٌاسة االقتراض التً أنهكت الدولة بؤعباء خدمة الدٌن التً وصلت إلً 294ملٌار حالٌآ .
فلسفه القانون طبقآ لئلطبلع علً القانون المقترح من الحكومة وعلً تقرٌر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وتعدٌبلتها ورإٌتها لفلسفه القانون /أزعم بؤن فلسفة الحكومة والبرلمان بهذا القانون المقترح منقوصه ولٌست برإٌه واقعٌة متكامله لتعظٌم العائد من تطبٌقه ،بما ٌعوض صعوبه البٌئة السٌاسٌة واإلضطرابات المحتمله التً ربما سٌصدر فٌها القانون .
حٌث ٌري البرلمان العاكس لرإٌه الحكومة أن فلسفه القانون تقتصر حول عبلج تشوهات قانون ضرٌبه المبٌعات الحالً ،والتحول إلً مرحله الخضوع الكامل للسلع والخدمات مع الخصم الكامل للمدخبلت بكل مرحله من مراحل التوزٌع / (بما ٌعتقد بؤن ذلك هو فقط ما ٌمثل توسٌع القاعدة الضرٌبٌة).
فهناك غٌاب حقٌقً لفلسفة جوهرٌه ترتبط إرتباط وثٌق بقانون القٌمة المضافة المقترح وهً الضبط
الحقٌقً للمنظومة الضرٌبٌة عبر تعظٌم التعامل بالفاتوة الضرٌبٌة بكافه الوسائل الممكنه وهناك دالئل علً وجود قصور بإمكانٌة تطبٌق ذلك علً أرض الواقع /:
حٌث أن بمشروع القانون المقترح فرض إلزامٌة إصدار الفاتورة الضرٌبٌة بالماده – 12ولكن إكتفً بعقوبة عدم اإللتزام بإصدار الفاتورة الضرٌبٌة بإدراجها كإحدي وقائع التهرب الضرٌبً بند 6من الماده – 68وهذا لم ٌؤتً بجدٌد حقٌقً عما هو قائم حالٌآ بقانون ضرٌبه المبٌعات الحالً ،والذي لم ٌؤتً بثماره من اإللتزام بإصدار الفواتٌر خبلل 25عامآ تطبٌق ،وٌرجع ذلك إلً أن عقوبه التهرب عقوبه أجله تحتاج إلً تنفٌذها وقتآ طوٌآل وهً كما وردت بالمشروع المقترح من 1000الً 10000ج أو الحبس .
أما إذا كان هناك رغبه حقٌقٌة لضبط المنظومة بإلزامٌه إصدار الفاتورة الضرٌبٌة /:
ٌجب علً المشرع من الرجوع الً النص الخاص بالفاتورة الضرٌبٌة والضرٌبه المزاده بمقترح مشروع القانون (إصدار فبراٌر)2016 مادة 1تعرٌفات ) الضرٌبة المزادة :ضرٌبة تفرض بالزٌادة على الضرٌبة األصلٌة عند بٌع كمٌة تجارٌة لغٌر المسجلٌن أو عدم تضمٌن الفاتورة البٌانات التى تحددها البلئحة التنفٌذٌة فى حاالت البٌع لغٌر االستهبلك النهائى المباشر لؤلشخاص الطبٌعٌٌن .
مادة (ٌ )13لتزم المسجل بؤن ٌحرر فاتورة ضرٌبٌة ورقٌة أو إلكترونٌة عند بٌع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضرٌبة وضرٌبة الجدول ،على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجٌله إن كان مسجبلً ،وتحدد البلئحة التنفٌذٌة القواعد واإلجراءات التى تكفل انتظام إصدار الفواتٌر، وتٌسٌر مراقبتها ،ومراجعتها .
مادة ( )14مع عدم اإلخبلل بؤحكام المادة ( )45من هذا القانون تزاد فئة الضرٌبة بواقع %3 فى حالة بٌع كمٌة تجارٌة لغٌر مسجل أو عدم تضمٌن فاتورة بٌع هذه الكمٌة البٌانات المنصوص علٌها فى المادة السابقة أوعند البٌع لغٌر االستهبلك النهائى المباشر لؤلشخاص
الطبٌعٌٌن . وللوزٌر وضع نظام أو أكثر ٌمكن المصلحة من الحصول الكترونٌا على صور الفواتٌر الضرٌبٌة المصدرة من المسجل ورقابة ماكٌنات تسجٌل المتحصبلت النقدٌة ،وعلى المسجل االلتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتٌر وقسائم تحصٌل ماكٌنات تسجٌل النقدٌة وفقا ً لهذا النظام عند طلبها وللوزٌر وضع نظم مبسطة ألغراض حساب الضرٌبة وضرٌبة الجدول للمنشآت التى ٌتعذر علٌها إصدار فواتٌر ضرٌبٌة عند كل عملٌة بٌع . وٌجوز للوزٌر أو من ٌفوضه إلزام المنشآت أو بعضها استخدام ماكٌنات تسجٌل المتحصبلت النقدٌة التى توضح قٌمة المبٌعات أو التورٌدات والضرٌبة المستحقة علٌها . كما ٌجوز للوزٌر فى بعض الحاالت إلزام المسجل عدم إصدار أٌة فواتٌر عن سلعة أو خدمة خاضعة للضرٌبة وضرٌبة الجدول ما لم تكن الفواتٌر معتمدة من المصلحة .
ومزاٌا هذة النصوص فرض إلزامٌه إصدار فاتورة ضرٌبٌة من قبل المسجل عملٌآ وواقعٌآ وفقآ لؤلتً /: الضرٌبة المزادة تمثل عقوبة فورٌة تسدد مع اإلقرار الضرٌبً الشهري لعدم إصدار فواتٌر ضرٌبٌة سلٌمة أو البٌع لغٌر مسجل /ستشجع الجمٌع علً إصدار الفاتورة الضرٌبٌة مع كل حالة بٌع لتجنب هذة الضرٌبة المزادة . التشجٌع لغٌر المسجل بالمصلحة نظرآ لوجود حد التسجٌل نصف ملٌون إلً الهرولة لسرعة التسجٌل وعدم التهرب من ذلك للبعد عن الشراء لكل مشترٌاتة بضرٌبة مزادة . %3 أداة حقٌقٌة لمؤموري الفحص والحصر ومساعدة المسجلٌن علً التوعٌة البلزمة لئللتزام الطوعً بإصدار الفواتٌر الضرٌبٌة السلٌمة والشراء بها والتسجٌل دون تهرب ،ألنها تمثل عقوبة فورٌة ملموسة هدفها اإللتزام الطوعً والردع ولٌس تحصٌلها
إعطاء الوزٌر الحق فً وضع نظام أو أكثر لحصول المصلحه إلكترونٌآ علً صور الفواتٌر الضرٌبٌة المصدره من المسجل تمهٌدآ لربط حسابات المسجلٌن بشبكات المصلحة ومٌكنه الفواتٌر .
مفهوم توسٌع القاعدة الضرٌبٌة هناك نظرة ضٌقة لمفهوم توسٌع القاعدة الضرٌبٌة من قبل الحكومة والبرلمان علً أنها ستتحقق بخضوع كافة الخدمات مثلها مثل السلع لضرٌبة القٌمة المضافة – بٌنما نري أنه ال ٌكون هناك توسٌع حقٌقً للقاعده الضرٌبٌة -إال -بخضوع كل مكلف ٌنطبق علٌه أحكام قانون القٌمة المضافة للتسجٌل وسداد ما علٌه من كامل الضرائب المستحقة دون حاالت تهرب ضرٌبً إال اإلستثناءات الطبٌعٌة .
ومزاٌا ضبط المنظومة المبنٌة علً المستندٌة والفاتورة الضرٌبٌة والتوسٌع الحقٌقً للقاعده الضرٌبٌة /: هناك دراسة تقرٌبٌة لدٌنا -تثبت بالدلٌل القاطع حقٌقه الفاقد الرهٌب فً الحصٌلة الضرٌبٌة نتٌجٌة اإلعتماد علً المحاسبة العشوائٌة التقدٌرٌة ،وعدم اإلعتماد علً المحاسبات المستندٌة المبنٌة علً الفاتورة الضرٌبٌة ( حٌث الفاقد فً الحصٌلة ٌزٌد عن %90لهاتٌن النشاطٌن محل الدراسه ،،وبما ٌثبت أن الفاقد فً الحصٌله العامه ٌتجاوز %50عما هو محقق ) ،،بما ٌدلل ذلك علً أن جوهر حل مشكله السٌاسة المالٌة فً مصر ال ٌحتاج الً فرض ضرٌبة جدٌدة بقدر ما ٌحتاج إلً تطوٌر التشرٌعات بقصد ضبط المنظومة الضرٌبٌة بالتحول إلً الضرٌبة المستندٌة بجانب التطوٌر التكنولوجً والبشري إلدارة ضرٌبٌة قوٌة وقادرة تعمل بكفاءة وفاعلٌة .
لهذا نري بداٌات التطوٌر الشامل الحقٌقً إلغاء أو إستبدال الماده 74من القانون المقترح /: ( الخاصة بتقرٌر نظام جوائز لتشجٌع التعامل بالفواتٌر الضرٌبٌة بما ال ٌجاوز %1من الضرٌبة المحصلة سنوٌآ )
علً أرض الواقع سبق وإتبعت الدولة إسلوب الدعاٌة واإلعبلنات المباشرة للتعامل بالفواتٌر ولم تؤتً بالنتائج المرجوة ألن فرض منطق إلزامٌة التعامل بالفواتٌر الضرٌبٌة لم ولن تتحقق إال فً ظل تطوٌر شامل لمنظومة ضرٌبٌة متكامله متطورة كالتالً /: جهاز إداري وفنً بالمصلحة قوي ٌحوي عنصر بشري محفز معنوٌآ ومالٌآ ومدربآ تدرٌبآ حقٌقٌآ - ٌعمل بكفاءة وفاعلٌة . عمل حقٌقً & مقابل & أجر حقٌقً .
تطوٌر فوري للعنصر التكنولوجً (علً مدي سنتٌن ) ٌمتد لٌشمل مٌكنة الفواتٌر وربط حسابات المسجلٌن بشبكات المصلحة . نصوص تشرٌعٌة قوٌة تفرض ثقافة التعامل بالفاتورة الضرٌبٌة وتكون رادعة لمن ٌتخلف عن هذا اإللتزام بعقوبة فورٌة عن طرٌق الضرٌبة المزادة المشار الٌها سابقآ ،وعقوبة أجلة متمثلة فً التهرب الضرٌبً . الدعاٌة الغٌر مباشرة عن طرٌق التسوٌق السٌاسً واإلعبلمً من قبل كل القائمٌن علً مصالح الدولة من رئاسة الجمهورٌة والحكومة والبرلمان واإلقتصادٌن واإلعبلمٌٌن بؤهمٌة التعامل بالفواتٌرلضبط المنظومة الضرٌبٌة لتقٌٌد حاالت التهرب لصالح الوطن ..
لذا تمشٌآ مع توصٌات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بند – 5دعم وإصبلح المنظومة الضرٌبٌة وإتخاذ كافة السبل لزٌادة كفاءة وفاعلٌة اإلدارة الضرٌبٌة حتً ٌمكن تحقٌق األهداف المالٌة واإلقتصادٌة للقانون .
نري إلغاء المادة 74المذكورة -لعدم جدواها بل أنها ربما تفتح مجاآل لفسادآ غٌر محكومآ – ونقترح توسٌع الرإي ونطاق الفكر لتكون خاصة بالتطوٌر الشامل ( ماده 74الجدٌده -تستقطع نسبة %3من حصٌلة اإلٌرادات الضرٌبٌة السنوٌة المنوط بتحصٌلها مصلحة الضرائب المصرٌة بكافة فروعها لئلنفاق علً التطوٌر الشامل للمنظومة الضرٌبٌة بالمصلحة ،وتوضح البلئحة
التنفٌذٌة للقانون ماهٌة النفقات ومحاور التطوٌر )
((( وهذا طبقآ للمقترح ،والمذكرة الشارحة
ألسباب وأهمٌة هذا المقترح – لدٌنا ))) .أو /:تنفٌذ هذا المقترح بموجب قرار مجلس الوزراء طبقآ للمادة 41من قانون الخدمة المدنٌة الجدٌد .
وٌكفً أن هذا المقترح شامآل لكل أنواع التطوٌر المطلوب دون كلفه زائده / من تطوٌر إداري ومالً وتدرٌبً للعنصر البشري ( بسٌاسة حقٌقٌة لربط األجر باإلنتاج ، القضاء علً كافة أنواع الفساد ،الدٌنٌماكٌة المستمرة والمستدٌمة لعنصر الدافعٌة الذاتٌة للتطوٌر لدي العنصر البشري ،التدرٌب الفعال المدروس ، )) ....والتطوٌر تكنولوجً ، والتطوٌر الرأسمالً لبٌئة العمل ،ودعاٌة وإعبلن مدروسه .....إلخ – بما ٌضمن تطبٌق قوي ٌؤتً بثمار حقٌقٌة للتشرٌعات الجدٌده. وٌكفً أن هذ المقترح ال ٌبتعد عن التكلفة الحالٌة لتشغٌل المنظومة إذا ما شملت كل التكالٌف أكثر من ،،، %2وال تبتعد عن تكلفة التحصٌل العالمٌه فً الدول المتقدمة مثل سلوفكٌا ، %2.5بولندا والٌابان . %2
أخٌرآ – مبلحظات عامة علً تقرٌر لجنة الخطة والموازنة .
مصر ال تنهض وال تتقدم إال بالعمل المتكامل لكل جهات الدولة بعٌدآ عن الجزر المنعزلة ،، وبؤخذ األفكار البناءه من جموع المواطنٌن دون تعالً ،،وبرإي إحبلل اإلدارة العلمٌه السلٌمة محل اإلدارة العشوائٌة المعتمدة علً أهل الثقة دون أهل الكفاءة .
طبقآ لتوصٌات لجنة الخطة والموازنة بند – 1بضرورة إعداد قانون للمعاملة الضرٌبٌة للمشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر – بفرض ضرٌبة قطعٌة علً المكلفٌن الذٌن لم ٌصلوا الً حد التسجٌل 500000ج – هذا إقتراح طٌب والبد منة لفرض نوعآ من العداله علً المجتمع الضرٌبً ككل – لكن ٌكمل هذا االقتراح – فرض الضرٌبة المزادة المشار إلٌها بعالٌة حتً ال تشجع (( المكلفٌن الذٌن ٌتعاملوا برقم أعمال ٌتعدي المبلٌٌن ولكن غٌر واضح
نظرآ لعدم إصدارة للفواتٌر )) – علً -التهرب الضرٌبً وعدم التسجٌل واالكتفاء بالضرٌبة القطعٌة هذة ، ( وهذا موجود بكثرة فً التطبٌق الحالً علً الرغم من ضعف حد التسجٌل)
كنت اتمنً أن تكون إحدي التوصٌات خاصة بضرورة إنشاء المحاكم اإلقتصادٌة المتخصصة فً القضاٌا الضرٌبٌة . ( وذلك للعداله الناجزة للمسجلٌن وللدولة وللطبٌعة المستمرة للمنظومة الضرٌبٌة )
إن كانت الحكومة والبرلمان ٌشٌروا لئلصبلح الشامل للمنظومة الضرٌبٌة بما فٌها اإلدارة الضرٌبٌة إعبلمٌآ ودعائٌآ – لكن لؤلسف أرض الواقع ال تشٌر إلً الجدٌة الكافٌة أو الرغبة لمإسستٌة هذا اإلصبلح والتطوٌر – أمثله علً ذلك /: اإلهتمام الكامل حالٌآ ٌنصب علً أصدار قانون القٌمة المضافة – دون أي إهتمام حقٌقً للعنصر البشري الذي سٌطبق هذا القانون ورفع الروح المعنوٌة والمالٌة له المتدهورة منذ ثورة ٌناٌر ،،ودون أي خطاب سٌاسً او معنوي داخلً لموظفً المصلحة لٌكون هناك جاهزٌة تامة للتطبٌق القوي السلٌم منذ اللحظات األولً من إصدار القانون ( علم إدارة التطوٌر ومقاومة التغٌٌر – لماذا فً مصر نتجاهل أو ننتقً فً العلم ؟ ) .
كذلك ال ٌوجد أي إصبلح إداري حقٌقً بإعادة توزٌع العمالة ومد مواعٌد العمل و الئحة إدارٌة حقٌقٌة وقوٌة خاصة بالعاملٌن بالمصلحة بفلسفة القطاع الخاص الناجح وفً إطار قانون الخدمة المدنٌة الجدٌد .
التدرٌب عشوائً وغٌر مدروس فمثبل تم تدرٌب كافة العاملٌن بالمصلحة علً فهم نصوص مواد قانون القٌمة المضافة المقترح فً إحدي إصداراته والتً تغٌرت وستتغٌر ( مثل ما تم من شرح للضرٌبة المزادة والتً تم الغائها مإخرآ) – وهذا إن دل فإنما ٌدل علً تجاهل علم إدارة التغٌٌر والتطوٌر حٌث كان من الضروري التدرٌب علً كٌفٌة التحول من قانون
ضرٌبة المبٌعات الً تطبٌق قانون القٌمة المضافة فً التوعٌة والحصر والتسجٌل والفحص استنادآ علً الفلسفة الجدٌدة فً التطبٌق وهً التحول الً التطبٌق المستندي والتركٌز علً الفاتورة الضرٌبٌة والتدرٌب علً إمتصاص أي غضبه من المجتمع الضرٌبً .....وهكذا .
ٌكتفً بالمبلحظات السابقة مع ضرورة إٌضاح أن كل مبلحظة لدٌنا لها الدراسة أو األسس أو األسانٌد التً تإكد علً منطق ضرورة األخذ بها . أخٌرآ نزعم بؤن التطوٌر الجزئً أو البطٌئ ٌعد نفس المقدمات المصاحبة لجمٌع التشرٌعات السابقة منذ العام 81التً ستإدي حتمآ إلً نفس النتائج من المنظومة العشوائٌة الغٌر منضبطة بتطوٌر وهمً للحصٌلة وبمشاركة المتهرٌبن ألزٌد من %50من الحصٌلة الحقٌقٌة .
س /:هل منظومة غٌر مكتملة التطوٌر بحصٌلة 32ملٌار مزعومة -أم -منظومة متطورة تطوٌرآ شامآل بحصٌلة ضرٌبٌة متضاعفة بعدة مئات الملٌارات ؟؟؟؟؟ مصر أصبحت ال تتحمل سوء اإلدارة ؟؟؟
إنتهً ،.