التقرير الثاني
مجهىسٌح مصش انعشتٍح
مشتــرك
رلهس انىىاب انفصم انرششٌعً األول دوس االوعقاد انعادي انثاوً ذقـــــــشٌـــش انهجىــح ادلشرتكــح مـــه
جلىرً اإلسكــان وادلشافـــق انعامــح وانرعمٍــش و اخلطـــح وانـمىاصوـــح
انسٍذ األسرار انذكرىس سئٍس رلهس انىىاب
تحية طيبة وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع ىذا ،تقرير المجنة المشتركة من
لجنتي اإلسكان والمرافق العامة والتعمير ،والخطــة والموازنة ،عن مشروع قانون بشأن تعويضات المقاولين والموردين المقدم من السيد النائب عماد سعد حمودة ،وخمسة وسبعين نائبا آخرين (أكثر من عـشــــر أعضاء المجمس) ،برجاء التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر. مـقــــــرر أصميا ،والسيد النائب/عماد سعد حمودة، ا وقـــد اختـــارتني المجنة المشتركة
مقرر احتياطيا ،ليا فيو أمام المجمس. ا
وتفضموا بقبول وافر االحترام،، سئٍس انهجىح ادلشرتكح
و /عـــــالء وانـــــً
3127 /23/38
( )0
ذقــــــــشٌـــــش انهجىــح انـمشرتكـــح مــه جلىرً اإلسكان وادلشافق انعامح وانرعمري واخلطــــح وانـمىاصوـــح عــــــــــــه
مششوع قـاوــىن تشأن ذعىٌضاخ ادلقاونني وانـمىسدٌه مقذو مه انسٍذ انىائة عماد سعذ محىدج
ومخسح وسثعني وائثا خرشٌه (أكثش مه عشـش أعضاء انـمجهس) ______________________
أحاا ا مجلس اال تس اااعق مجلبتاايخ تعاا عبي ض ت مجلت يج
يمجلي خ
20لشاا ي قاا ني 2016 12خ ااالت 16
لتخم ل مجا خ مجن ئا
()1
تشاا
ملا خ اابخ حلايخ م ي لااة يااتب
(أكثا لا ماع ضش أمضا ) مجلس اال)م إجااا مج سنااة مجلشااع كة لا جسنعااا م اااك ن ئ ًتا آ ا يمجل مفق مجب لاة يمجعبل ا م يمج اة يمجليم ناة م جتحثاق يخ مااعق يإماخمخ عت ا مناق با م ا مجلس ل. فبتخت مج سنة ثالثة مسعل م ت تع
12م 13ل خ الت .2016
وقد حضر ممثالً عن الحكومة السادة: السٌد /محمد هشام دروٌش ،ئ ل ق
مجعش خ يمجبالق ت مج
السٌد /سمٌر عبد الرحمن محمود ،ئ ل م خم المستشار /محمد أبا زٌد ،لاعش ي
مجل ك ة ج لشع ت ع ي م
مجع
المهندس /حسن عبد العزٌز ،ئ ل لس ل إخم
س ة تي م
م اك . مجل ج ة.
يمجلع تبة يم صالح م خم ي. مالعح خ مجلص ي جلت يجا مجعش خ يمجتن ).
المهندس /محمد محمود جاد النمر ،يك ا أيا نت تة مجلهنخا .
يتبااخ أ م بااات مج سنااة مجلشاااع كة م اااا لشاا ي مجتااا ني مجلتااخم يل ك عاااق م ضااا ح ة يمااااعب خت مج سناااة مجلشاااع كة نظااا مجخااااعي يمجالئحاااة مجخم اااة ج لس ااالم يقااا ني عنظااا م مجلن قص ت يمجل م خمت مجص خ تت ني كلا
أت مج سنااة ضا ي
قم 98جانة 1889يعبخ العقم يمجت ني مجلخنا .
مال ااال م اا مجتا ني
قام 128جااانة 1841تشا
مجل مفق مجب لةم يق ني لس ل مجخيجة قم 41جانة .1812 1
) مرفق مشروع القانون ومذكرتو اإليضاحية.
( )1
مجع ملا ت
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به السادة ممثلو الحكومة منن إٌضناحات ومناقشنات السادة األعضا ،،تعرض اللجنة المشتركة تقرٌرها فٌما ٌلً: مقدمــة. أوال ـ الفسلفـة والهدف من مشــروع القانــون. ثان ًٌا ـ المالمح األساسٌة لمشروع القانون. ثال ًثا ـ التعدٌالت التً أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون. راب ًعا ــ رأي اللجنة. مقــذمــح : يعد قطاع التشييد والبناء من أىم القطاعات التي تسيم في الخطط التنموية لمدولة ،بما
انعكس بشكل مباشر عمى إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة في كافة أنحاء الجميورية ،ىذا باإلضافة إلى تنفيذ المشروعات التي تفرضيا ىذه النيضة العمرانية سواء
كانت مشروعات طرق وكباري وأنفاق أو مرافق عامة (مياه شرب ـ ـ صرف صحي) ،ورغم كل
الصعوبات التي كانت تعترض طريق ىذا القطاع إال أنو استطاع أن يواجييا ويتغمب عمييا حتى ظيرت في مصر أكبر تنمية عمرانية عمى مدار تاريخيا الحديث.
وفي إطار توجو الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة ،كان البد أن يواكب ىذا األمر
قادر عمى تنفيذ ا قطاع مقاوالت قادر عمى تحمل مسئولية وتبعات ىذه التنمية ،بحيث يكون
كافة المشروعات الالزمة لتحقيق االستراتيجية المتكاممة التي وضعتيا الدولة لمتنمية وما يمحق بيا من خطط استثمارية طويمة األجل (إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر .)0202
أوال ـ انفهسفــح واذلذف مه مشــشوع انقاوــىن : تعرض قطاع التشييد والبناء لمشكالت عديدة نتيجة ق اررات االصالح االقتصادي التي
تتخذىا الدولة بشكل مفاجئ عمى مر العشرات من السنوات الماضية ،وذلك عمى النحو التالي:
بدأ ىذا القطاع بالتعرض لممشكالت منذ عام 0222حتى نياية عام ،0220حيث ارتفعسعر الدوالر في ىذه الفترة من 0,4جنيو إلى 4,5جنيو ،مما أثر عمى ىذا القطاع سمبا نتيجة الرتفاع أسعار مواد البناء ارتفاعا ممحوظا ،ولم تستطع الحكومة في ىذا الوقت صرف أية تعويضات إلى المقاولين والموردين ،حيث إن القانون المعمول بو في ىذا
الوقت ىو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1998ـ ـ ـ قبل تعديمو ـ ـ ـ والذي كان ال يعطي الحق لممقاول بصرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء. ( )2
ثم جاء قرار تحرير سعر الصرف لمدوالر في يناير 0220حيث ارتفع سعر الدوالر مرةأخرى حتى وصل إلى ما يقارب 7جنييات ،وترتب عمى ذلك ارتفاع ممحوظ في جميع أسعار مواد البناء األمر الذي أصبح معو تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جيات الدولة في
أمر في غاية الصعوبة ،مما أدى إلى توقف كثير ىذا الوقت بذات الشروط المتعاقد عمييا ا من شركات المقاوالت عن تنفيذ األعمال ،وتعرض الكثير منيا لممساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا.
ثم صدر قرار السيد رئيس مجمس الوزراء رقم 1864لسنة 0220لحصر األعمالوصرف عالوة ال تتجاوز ال ـ ـ %12فقط من قيمة األعمال ،األمر الذي جعل تنفيذ ىذا القرار غيـر منطقي حيث إن نسب الزيادة كانت قد تجاوزت بالفعل نسبة %122من قيمة
األعمال.
وقد صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 009لسنة 0224بتعديل بعض أحكام القراررقم 1864لسنة 0220وذلك بصرف نسبة مؤقتة فورية مقدارىا ،%12وذلك لحين انتياء أعمال المجان الفنية لحصر ومراجعة وتحديد األعمال الصادر بتشكيميا قرار رئيس
مجمس الوزراء رقم 1864لسنة ،0220وعمى الرغم من صدور ىذا القرار إال أن معظم جيات الدولة لم تمتزم ـ فيما عدا و ازرة اإلسكان ـ ـ التي قامت بالصرف ،وقدرت نسب زيادة بنود األعمال فيما بين %05ـ ـ ـ ـ ،%42إال أن ىذه النسب ال تمثل في واقع األمر إال نسبة بسيطة من الزيادة الفعمية والتي نتج عنيا خسائر فادحة لممقاولين مما أدى إلى
توقف معظم شركات المقاوالت والتوريدات عن تنفيذ العقود واألعمال المبرمة بينيا وبين جيات الدولة المختمفة ،وخروج نسبة كبيرة منيا من اتحاد المقاولين ،وىو ما جعميم غير
مؤىمين لمعمل في سوق المقاوالت حيث إن الحصول عمى بطاقة مقاولي االتحاد شرط
أساسى لمتقدم في أية مناقصة أو مزايدة مع جيات الدولة المختمفة ،األمر الذي أثـر سمبا عمى نسبة البطالة حيث إن ىذا القطاع من أكثر القطاعات من حيث نسب العمالة التي
تعمل فيو وذلك الرتباطو بالعديد من الصناعات العاممة بيذا المجال.
في عام 0228صدر القانون رقم 191لسنة 0228بتعديل قانون تنظيم المناقصاتوالمزايدات رقم 89لسنة 1998باستبدال المادة 00مكر ار ( ) 1لتكون " في العقود التي
تكون مدة تنفيذىا ستة أشير فأكثر ،تمتزم الجية المتعاقدة في نياية كل ثالثة أشير تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا لمزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد
التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني عمى أمر اإلسناد المباشر ،وذلك وفقا لمعامالت يحددىا المقاول في عطائو ويتم التعاقد عمى أساسيا،
"........................
( )3
إال أن تعديل القانون لم يأت باألىداف المرجوة منو لصدور العديد من فتاوى مجمسالدولة بعدم أحقية صرف التعويضات نتيجة لعدم توافر شروط نظرية الظروف الطارئة
المرتبطة بتطبيق نص ىذه المادة.
ومنذ بداية عام 0216شيدت البالد زيادة مضطردة في أسعار بعض مواد البناءاألساسية حيث وصمت الزيادة في بعضيا إلى ما يقرب من % 122من قيمتيا ،مما يؤثر سمبا عمى صناعة التشييد والبناء ويعرقل النيضة العمرانية ويؤدي الى عدم نيو
المشاريع لدى المقاولين والموردين وخاصة بعد صدور القرار الخاص بتعديل سعر الصرف الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ ،0216/0/14والذي بموجبو تم
تخفيض قيمة الجنيو ،وما تبعو من ق اررات اقتصادية تمثمت في صدور قانون الضريبة عمى القيمة المضافة ،وزيادة سعر المحروقات ،وقرار تحرير سعر الصرف الصادر في
ارت أثرت سمبا عمى أسعار عقود المقاوالت والخارجة عن 0216/11/0وما تبعو من قر ا إرادة المتعاقد وكافة جيات اإلسناد عمى مستوى الجميورية.
ووفقا لما استقر عميو إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجمس الدولة فيعدة فتاوى
()1
بعدم األحقية بالتعويض عمى أساس قرار مجمس الوزراء ،حيث أوضحت
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع حينما تدخل وأصدر القانون رقم 5 لسنة 0225بتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فإنو قد حدد ارتفاع قانوني لتعديل
قيمة ىذه العقود ،وبالتالي فإنو ال مناص من ولوج ذات السبيل من قبل مجمس الوزراء في حال رغبتو في تقرير قواعد لمتعويض خالفا لما سنو مجمس الشعب من أحكام حتى يحقق غاية المشرع من تشجيع قطاع المقاوالت وتأمينو ضد تقمبات األسعار .
من أجل ذلك ظيرت الحاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاوالت والخدمات
والتوريدات العتبارىا من أىم عقود الدولة التي تعتمد عمييا بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
1
) انظر عمى سبيل المثال الفتاوى أرقام 98/0/ 78 :بتـاريخ ، 0211/0/00و 120/0/78بتـاريخ ، 0211/6/8 و 085/1/47بتاريخ .0211/0/9
( )4
ثاوٍا ـ انـمــالمــح األساسٍــح نـمشــشوع انقاوــىن: جاء مشروع القانون متضمنا أربع مواد وثالث مواد إصدار: انـمــادج األونـــى :
أناطت ىذه المادة بمجمس الوزراء إنشاء لجنة دائمة تسمى المجنة العميا لمتعويضات، حددت مقرىا و ازرة اإلسكان ،وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق في عقود المقاوالت واإلسكان أو الخدمات العامة والتي تكون الدولة طرفا فييا، وذلك لتعويض أصحاب ىذه العقود عن أي أضرار ناتجة عن أي ق اررات سيادية تؤدي إلى ارتفاع األسعار بما يجاوز النسب المتعارف عمييا ويؤدي إلى اإلخالل المالي بالعقد. انـمــادج انثاوٍـح :
حددت الم ـ ـ ـ ـادة أعضاء المجنة المشار إليي ـ ـ ـ ـا في المادة األولى ،ورئيسيا ،واختصاص رئيس المجنة بإنشاء أمانة فنية لمعاونة المجنة في أداء عمميا. انـمــادج انثانثح :
توضح كيفية عرض تقرير المجنة عمى مجمس الوزراء العتماده ،والمدة الزمنية الالزمة لعرض التقرير وىي كل ثالثة أشير. انـمــادج انشاتعـح :
اعتبار من األول من ا تختص بتاريخ تطبيق أحكام ىذا القانون عمى العقود القائمة فبراير .0216 ثانثا ـ انرعذٌــالخ انرً أدرهرهــا انهجىــح عهى مــىاد مششوع انقاوىن. جـــــاء فى مــىاد األصـــــذاس: انـمــادج األونــى :
تم تغيير تاريخ النطاق الزمني لسريان ىذا القانون بحيث يسري عمى العقود القائمة اعتبار من " 25من مــارس سنة "3127حتى يتماشى مع تاريخ صدور قرار السيد ا الميندس رئيس مجمس الوز ارء بتعديل سعر المحروقات .
( )5
انـمــادج انثاوٍـح:
تم تعديل كممة "المرفق" لتصبح "المرافق" ،لضبط الصياغة. المادة الثالثة (مـادة مستحدثة ) : ونصيا كاآلتي "يصدر وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الالئحة التنفيذية ليذا القانون خالل شير من صدوره". يقخ س )ت ه ه مجل خ حعاا عكاي هنا ال الئحاة عني اة ج تا ني جكاا عياا عي صا ا لا س ) فا ليمخ مجت ني . انـمــادج انثانثح :
أصبحت المادة الرابعة .وىى مادة النشر جـــــاء فــً مــىاد انقـــاوــىن : انـمــادج (: )1
عدلت المجنة نص (المـادة )1ليصبح اآلتي: ينشأ بموجب ىذا القانون لجنة دائمة تسمى المجنة العميا لمتعويضات ،يكون مقرىا وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاوالت والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفا فييا أو أي من األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينيم، وذلك لمتعويض عن األضرار الناشئة عن الظروف والحوادث االستثنائية أو أيــــة ق اررات يترتب عمييا اإلخالل بالتوازن المالي لمعقود. رأت المجنة أن يكون إنشاء المجنة الدائمة العميا لمتعويضات بموجب القانون وليس بموجبقرار مجمس الوزراء ،وذلك لمنح المجنة وضعا قانونيا يمكنيا من أداء األعمال المنوطة بيا بشكل أكثر فعالية.
كما رأت المجنة إضافة تفصيل لألشخاص االعتبارية لمتأكيد عمى شموليا لألشخاصاالعتبارية العامة والخاصة عمى حد سواء.
-كذلك فإن المجنة استبدلت عبارة "الظروف والحوادث االستثنائية أو أية ق اررات يترتب
عمييا اإلخالل بالتوازن المالي لمعقد" بعبـارة "بما يجاوز المجرى العادي لألمور" وذلك
إلحكام الصياغة وفقا لإلطار القانوني وأحكام القضاء فيما يتعمق بشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
( )6
انـمــادج (: )2
رأت المجنة تعديل الفقرة األولى لتصبح "يصدر رئيس مجمس الوزراء قرار بتشكيل المجنة المشار إلييا في المادة ( )2برئاسة وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية". وذلك لضبط الصياغة وتوضيح المسمى الكامل لو ازرة اإلسكان. نظر ألن كل تم إضافة عبارة " تختاره جية عممو" في آخر البنود ( ، ) 6 ، 5 ،4ا جية ىي األجدر باختيار من يمثميا في ىذه المجنة. عم عبخ ا ك لة "ممثل" تخال ل "ممثال"فا أيا مجتنيخ ( 4م 5م .)6 عم إض فة تنخ سخ خ قم ( )1نصق ك جع جا "ممثل عن اتحاد الغرف التجارٌة ٌختاره هه االتحاد" ي جال ألهل ة مجعلث ا جيسهة نظ معح خ مجغ ف مجعس ة فا مع مجت م مت مجلعب تة ت مل ا مجلت يالت يمجعي خمت يمج خل ت مجب لة. عم ح ف ك لة "الرئٌسٌة" ي جال جبخم يسيخ جس ف م ةم يت جع جا ها جسنة يمحخ فت م يإض فة كممة " بشأنو " في نياية الفقرة لضبط الصياغو . كل أض يت مت "وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون كٌفٌة أدا ،اللجنة لعملها " ل مجل خ م ي جال ج مم مجا ة مجعني ة تعيض ح ك ي ة أخم) مج سنة إجا مجيت مأل جبل ه فا مجالئحة مجعني ة .يلث ا م ا جال نص صحة مسعل م ت مج سنة يمجنص مجت م مت خم ا مج سنةم يك جال ت قا مجسيمن مجال لة جعني مج سنة مجال م الع جال عص ص ت مجلني ة ته . انـمــادج (: )3
ماعتخما ك لة "ٌلتزم " تك لة "ٌعرض ". ي جال ض فة صية م ج مم يمجيسيت ة ج ع ك خ م ا ض ي عت ه م ا لس ل مجي م).
ق م ئ ل مج سنة تب
عت كل عم مشع م إض فة مت "بحــد أقصــى" ج لخ مجلتخ تثالثة أشه جب نع ئج أمل ا مج سنة م ا لس ل مجي م) ي جال ضي ) ني ل مجل ينةم يجضل ا مة إنس مجل ي ت مجلب يضة م ا مج سنة. انـمــادج (:)4
أت مج سنة ح ف مجل خ ( )4يمجعا ك نت عنص م ا أ " :تسري أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من األول من فبراٌر لسنة ."6102 ح ث مكعيت مج سنة تيسيخ ه ه مجل خ ضل ليمخ م صخم . ( )1
ساتعا ـ سأي انهجىح : بعد أن تدارست المجنة مشروع القانون المعروض ،واستمعت إلى آراء السادة ممثمي
الحكومة والجيات المعنية ،فإنيا ترى ما يمي:
نظر لصعوبة استمرار العمل في ظل تغير )1أن ىناك حاجة ممحة إلقرار ىذا القانون ا الظروف االقتصادية والسياسات المالية.
)0أن مشروع القانون بالصيغة التي وافقت عمييا المجنة يضع آلية دائمة ومحددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أي ظروف طارئة أو استثنائية من
شأنيا أن تخل بالتوازن المالي لمعقد المبرم مع الدولة.
)0أنو البد أن تراعي الالئحة التنفيذية فمسفة القانون بما يضمن تحقيق األىداف المرجوة منو ،ويسيم في دفع عجمة اإلنتاج واستقرار السوق العقاري.
وبنا ،على ماتقدم : فإن اللجنة المشتركه توافق على مشروع القانون المرفق ،وترفع تقرٌرها إلى المجلس الموقر ،ترجو الموافقة علٌه معدال بالصٌاغة المرفقه بالجدول
رئٌس اللجنة المشتركـة و /عــــــالء وانـــــــً
( )9
جـــــذول مقــــاسن انىص كما جاء يف مششوع انقاوىن
مشــــروع قـــانون بشـأن تعويضات عقـود الـمقاوالت والتوريدات والخدمات العامـة مقـدم من السيد النائب /عمـاد سعـد حمـودة ،وخمسة وسبعين نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء الـمجمس) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد االطالع عمى الدستور، والقانون 89لسنة 1998وتعديالتو. والقانون المدني،
انىص يف مششوع انقاوىن كما وافقد عهٍه انهجىح مشروع قانون بإصدار قانون تعويضات عقود المقاوالت والتوريدات والخدمات العامة. ـــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب، رئيس الجميورية، قـ ـ ـرر مجمس النواب القانون اآلتي نصو ،وقد أصدرناه.
ق ـ ــرر مجمس النواب القانون اآلتي نصو ،وقد أصدرناه.
انـمــادج األوىل :
انـمــادج األوىل :
اعتبار من األول من فبراير .0216 ًا تطبق أحكام ىذا القانون عمى العقود القائمة
اعتبار من 25من مارس .0216 ا تطبق أحكام ىذا القانون عمى العقود القائمة
انـمــادج انثاوٍح :
انـمــادج انثاوٍح :
يمغى أي حكم أو قانون يخالف أحكام ىذا القانون المرافـــق.
ُيمغى أي حكم أو قانون يخالف أحكام ىذا القانون المرف ـ ـ ـ ـق.
انـمــادج انثانثح ( مـادج مسرحذثح)
يصدر وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الالئحة التنفيذية ليذا القانون خالل شير من صدوره. انـمــادج انشاتعح ( :أصهها انـمادج انثانثح)
انـمــادج انثانثح :
ينشر ىذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل بو من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينيا.
ينشر ىذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل بو من اليوم التالي لتاريخ نشره.
()9
مــادج األوىل :
انىص يف مششوع انقاوىن كما وافقد عهٍه انهجىح
انىص كما جاء يف مششوع انقاوىن
مـــادج (: )1
ينشــج مجمــس الــوزراء لجنــة دائمــة تســمى المجنــة العميــا لمتعويضــات ،يكــون مقرى ــا و ازرة
ينشأ بموجب ىذا القانون لجنة دائمة تسمى المجنة العميا لمتعويضات ،يكون مقرىا و ازرة
المقـاوالت واإلسـكان أو الخــدمات أو التوريـدات المتعمقـة بمشــروعات الم ارفـق والخـدمات العامــة
التي تستحق عـــن عقود المقاوالت والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفا فييا أو أي
اإلسـ ــكان ،وتخـ ــتص بوضـ ــع أسـ ــس وض ـ ـوابط ونسـ ــب التعويضـ ــات التـ ــي تسـ ــتحق فـ ــي عقـ ــود
التــي تكــون الدولــة أو أحــد األشــخاص االعتباريــة طرفًــا فييــا ،وذلــك لمتعــويض عــن األض ـرار
الناش ــئة ع ــن القـ ـ اررات الس ــيادية إذا ترت ــب عميي ــا اإلخ ــالل ب ــالتوازن الم ــالي لمعق ــد بم ــا يج ــاوز
المجرى العادي لألمور. مــادج ثاوٍح :
ار مــن رئــيس مجمــس الــوزراء يصــدر بتشــكيل المجنــة المشــار إلييــا فــي المــادة (األولــى) قـرًا برئاسة وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،وعضوية كل من: )1رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجمس الدولة.
)0رئيس الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات
مـــن األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينيم ،وذلك لمتعويض عن األضرار
الناشئة عن الظروف والحوادث االستثنائية أو أيــــة ق اررات يترتب عمييا اإلخالل بالتوازن المالي لمعقود. مــادج (: )2
ار بتشكيل المجنة المشار إلييا في المادة ( )1برئاسة يصدر رئيس مجمس الوزراء قر ا
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،وعضوية كل من: )1رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجمس الدولة.
)0رئيس الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.
)0رئيس مجمس إدارة االتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
)0رئيس مجمس إدارة االتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
)4ممثل عن و ازرة المالية تختاره جية عممو.
)4ممثالً عن و ازرة المالية. )5ممثالً عن و ازرة التخطيط.
)5ممثل عن و ازرة التخطيط تختاره جية عممو.
)6ممثل عن الرقابة اإلدارية تختاره جية عممو.
)6ممثالً عن الرقابة اإلدارية.
)7ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره االتحاد.
ولمجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عمميا.
ولمجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عمميا. ار بتشــكيل أمانــة فنيـة تتضــمن العناصــر والخبـرات الفنيــة والماليــة ولـرئيس المجنــة أن يصــدر قـرًا والقانونيــة المطموبــة لتمكــين المجنــة مــن إتمــام أعماليــا ،وتعــرض األمانــة الفنيــة تقاريرىــا عمــى
المجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.
ار بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية ولرئيس المجنة أن يصدر قر ا والقانونية المطموبة لتمكين المجنة من إتمام أعماليا ،وتعرض األمانة الفنية تقاريرىا عمى
المجنة لتقرير ما تراه بشأنو.
وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانون كيفية أداء المجنة لعمميا.
()01
مــادج ثانثح:
انىص يف مششوع انقاوىن كما وافقد عهٍه انهجىح
انىص كما جاء يف مششوع انقاوىن
مــادج (: )3 يمتزم رئيس المجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال المجنة كل ثالثة أشير بحد أقصى
ير كل ثالثة أشير عمى مجمس الوزراء العتماده. يعرض رئيس المجنة تقر ا
عمى مجمس الوزراء العتماده.
مــادج ساتعح:
( ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذف ـ ـ ـ ــت )
اعتبار من األول من فبراير لسنة 0216م. ًا تسري أحكام ىذا القانون عمى العقود القائمة
()00
مشــــشوع قـــاوىن تشـأن ذعىٌضاخ عقـىد انـمقاوالخ وانرىسٌذاخ وانـخذمــاخ انعامــح بعد االطالع عمى الدستور، والقانون 9:لسنة 2::9وتعديالتو، والقانون المدني، قـــــرر مجمس النواب بقانون اآلتي نصو ،وقد أصدرناه. انـمــادج األوىل :
اعتبار من األول من فبراير .3127 ًا تطبق أحكام ىذا القانون عمى العقود القائمة
انـمــادج انثاوٍح :
ُيمغى أي حكم أو قانون يخالف أحكام ىذا القانون المرفق.
انـمــادج انثانثح :
ُينشر ىذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل بو من اليوم التالي لتاريخ نشره.
)(01
مــادج األونـى :
ينشــئ مجمــس الــوزراء لجنــة دائمــة تســمى المجنــة العميــا لمتعويضــات ،يكــون مقرىــا وزارة اإلســكان،
وتخــتص بوضــع أســس وض ـوابط ونســب التعويضــات التــي تســتحق فــي عقــود المقــاوالت واإلســكان أو
الخـــدمات أو التوريـــدات المتعمقـــة بمشـــروعات المرافـــق والخـــدمات العامـــة التـــي تكـــون الدولـــة أو أحـــد األشخاص االعتبارية طرفًا فييا ،وذلك لمتعويض عن األضرار الناشـئة عـن القـ اررات السـيادية إذا ترتـب عمييا اإلخالل بالتوازن المالي لمعقد بما يجاوز المجرى العادي لألمور.
مــادج ثاوٍح :
ار من رئيس مجمس الوزراء برئاسة وزير يصدر بتشكيل المجنة المشار إلييا في المادة (األولى) قرًا اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،وعضوية كل من: )2رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجمس الدولة.
)3رئيس الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.
)4رئيس مجمس إدارة االتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. )5ممثال عن وزارة المالية.
)6ممثال عن وزارة التخطيط.
)7ممثال عن الرقابة اإلدارية. ولمجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عمميا. ار بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصـر والخبـرات الفنيـة والماليـة والقانونيـة ولرئيس المجنة أن يصدر قرًا المطموبة لتمكين المجنة من إتمام أعماليا ،وتعرض األمانة الفنية تقاريرىا عمى المجنة الرئيسية لتقرير
ما تراه.
مــادج ثانثح :
تقرير كل ثالثة أشير عمى مجمس الوزراء العتماده. ًا يعرض رئيس المجنة مــادج ساتعـح :
ار من األول من فبراير لسنة 3127م. تسري أحكام ىذا القانون عمى العقود القائمة اعتب ًا
)(02
مـزكـــشج إٌضاحٍـــح نـمششوع قاوىن ذعىٌض عقــىد انـمقاوالخ وانرىسٌذاخ انـمثادئ األساسٍح نهرعذٌم :
حيث إنو قد صدر قرار بتاريخ 3127/4/25من محافظ البنك المركـزي بتعـديل سـعر صـرف الدوالر ،ثم ما تاله من ق اررات بتعويم الجنيو المصري أمام العمالت األجنبية ،وكذا صدر قرار مـن رئاسة مجمس الوزراء برفع أسعار المحروقات. وتمـــك القـــ اررات ســـالفة الـــذكر أدت الرتفـــاع أســـعار المـــواد الخـــام واألجـــور والمعـــدات واآلالت المحمية والمستوردة زيادة رىيبة وغير متوقعة في السوق المحمية ،وىو ما تبعو بالتالي بـاختال ل التوازن المالي لمعقود التي أبرمتيا الدولة لدى الخدمات سالفة الذكر بكافة أنواعيـا مـن مقـاوالت وماليــا عمــى تمــك القطاعــات ـاديا ً وتوريـدات وخــدمات عامــة وخالفــو .وىــو األمــر الــذي يــؤثر اقتصـ ً الحيوية في الدولة ويخل باقتصاديات العقود التي أبرمت من أجميا. وقــد صــدرت تمــك الق ـ اررات أثنــاء تنفيــذ تمــك العقــود ،وىــو األمــر الــذي يمحــق خســارة فادحــة لألطـــراف المتعاقـــدة مـــع الدولـــة أو األشـــخاص االعتباريـــة ممـــا يســـتدعي معـــو تـــدخل الجيـــات التشريعية في الدولة ممثمة في مجمس النواب. ً وإعماال ألحكاو انذسرىس ،وكزنك انالئحح انذارهٍح نهمجهس،
سـمبا عمـى أسـعار العقـود حيث تم دراسة آثار تغيير سعر الصرف وما يتبعو من ق اررات أثـرت ً والخارجة عن إرادة المتعاقد وكافـة جيـات اإلسـناد عمـى مسـتوى عمـوم الجميوريـة .ولمـا اسـتقر عميو القانون المدني في القانون 3/258و 5/769إلى إصدار تشـريع إلعـادة التـوازن المـالي بتمك العقود وحل ىذه اإلشكالية من خالل تشريع ليصـدر بصـفة دائمـة ليكـون مـنظم لمتعويضـات أساسا ألي زيادة قد تحدث مستقبالً عن العقـود التي تستحق عن تمك الزيادة التي حدثت ويكون ً التي تبرميا الدولة أو الجيات االعتبارية األخرى.
)(03
نــزا ٌرطهة انرقذو مبششوع قاوىن ،وترحقٍق رنك انقاوىن سىف وصم إىل انىرائج واألهـذاف وهـً عهى سثٍم ادلثال ونٍس احلصش:
)2سرعة االنتياء من المشروعات الوطنية. حرصا عمى اقتصاديات كافة تمك القطاعات )3إصدار ىذا القانون ىو ضرورة عاجمة وممحة ً حاليا. وعمى تنفيذ خطة التنمية الشاممة التي تنفذىا الدولة ً
)4الحفاظ عمى العاممين بيذه القطاعات التي تشكل أغمبية الطبقة العاممة في الدولة. )5الحفاظ عمى الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.
برجاء الموافقة عمى التعديل والسير في إجراءات استصدار القانون.
)(04
(05)
(01)
(01)
(09)
(11)