1 of 10
تقرير لجنة الشئون الخارجية بالبرملان املصري في الرد على تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حول )االسالم السياسي وجماعة االخوان(
تلقت لجنة الشئون الخارجية بالبرملان املصري باهتمام بالغ التقرير الذي أصدرته لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني يوم 7نوفمبر 2016ردا ً على تقرير سابق ملكتب الشئون الخارجية والكومنولث بوزارة الخارجية البريطانية )صدر في ديسمبر (2015حول االسالم السياسي وجماعة االخوان. و البرملان البريطاني مؤسسة عريقة و لها تاريخها و تقاليدها و نحن في مصر ننظر اليها بمنتهي االحترام و التقدير وحيث أن رد مجلس العموم قد تعرض في بعض جوانبه لتجربة االخوان في مصر وما جرى من تداعيات في أعقاب ثورتي 25يناير 2011ويونيو ،2013وأيضا ً ملا احتوى عليه التقرير من مصطلحات خاطئة وتفسيرات سطحية ملمارسات ما سمي بـ "االسالم السياسي" في مصر واملنطقة ،فقد رأينا أنه لزاما ً علينا تصحيح وتفنيد أهم ما تضمنه التقرير من نقاط بالغة األهمية نرى أنها تعكس قصورا ً خطيرا ً في ادراك رؤية دوائر مهمة في اوروبا ملا جرى ويجري من احداث سياسية في هذه املنطقة امللتهبة من العالم ،وخاصة رؤية برملانات دول نحتفظ معها بعالقات تاريخية وصداقة و تاريخ قوي في حقبة زمنية هامة و مؤثرة في دولنا. ويهمنا أن نؤكد بداية مجموعة من الحقائق : أوالً :البرملان املصري وهو يرد بحقائق الواقع والتاريخ على تقرير البرملان البريطاني ال يقف موقف الدفاع عن مواقف واجراءات الحكومة املصرية األمنية والقانونية تجاه جماعة االخوان وحلفاءها من مجموعات العنف املسلح واالرهاب ،ولكننا نود أن نوضح الحقائق فحسب انطالقا ً من مسئوليتنا الوطنية والسياسية كنواب عن شعب رفض التفريط في هويته الوطنية وتصدى لجماعة حاولت سرقة التاريخ واستباحة الجغرافيا وبيع األرض وتحويل دولته املدنية )أول دولة مدنية في التاريخ( إلى دولة ثيوقراطية مذهبية إقصائية معادية للحضارة االنسانية وقيم املساواة والحرية واملواطنة. ثانيا ً :اننا نرى أن أي حرص للمجتمع الدولي واألمم املتحضرة لوقف موجة العنف واإلرهاب بإسم الدين التي تجتاح العالم حالياً ،البد أن ينطلق من فهم حقيقي واقعي وعادل للجماعات التي تستغل الدين من أجل الوصول إلى السلطة وقهر الشعوب "بأمر اهلل" واالدعاء بأنها الحاصلة على التوكيل االلهي إلقامة "دولة الخالفة في األرض". ثالثا ً :أن ما يهمنا بالدرجة األولى هو الرد على االستغالل السياسي لدعاوى هذه الجماعات وإدعاءاتهم باملظلومية واالضطهاد واملالحقة األمنية وإعتبارهم – كذبا ً -أنهم دعاة سالم وتعايش يؤمنون باملنافسة الديموقراطية على تداول السلطة واحترام القانون والدستور.
2 of 10
وقد انطلق تقرير لجنة العالقات الخارجية بمجلس العموم من نظرة أحادية ومعلومات ناقصة ومفاهيم خاطئة نفندها على الوجه التالي: -1االسالم السياسي )الدين يحكم العالم!(: كان من العجيب و البعد عن لياقة اللغة التي استخدمت في مصطلحات هذا التقرير أن يدافع تقرير لجنة مجلس العموم عن مفهوم مروع لـ "اإلسالم السياسي" ويوافق على حكم الدولة بالدين ،في تراجع مفجع عن املقومات الديموقراطية والليبرالية التي قامت عليها الحضارة الغربية والتي ناضلت من أجلها شعوب أوروبا وتعتبر من أغلى القيم الحاكمة للثقافة واالخالق السياسية للشعب البريطاني. وحاول التقرير أن يضع فروقا ً هشة وسطحية بني جماعات "إسالمية" تستغل هامش الديموقراطية للوصول إلى السلطة سلميا ً عبر االنتخابات واملمارسة السياسية والحزبية ،وبني جماعات "إسالمية" أخرى تنتهج العنف املسلح واالرهاب لفرض منهجها وأسلوبها وعقيدتها على املجتمعات. وتجاهل التقرير – عمدا ً أو عن جهل بحقائق التاريخ – أن جماعة االخوان املصرية كانت منذ نشأتها في الثلث األول من القرن املاضي هي املنبع واألصل الفكري والحركي واألم الحاضنة لكل الجماعات االسالمية التي انتشرت في دول املنطقة عبر ثمانية عقود وحتى األن .تنظيم القاعدة ،أسسته قيادات كانت في األصل من أبناء جماعة اإلخوان وفي مقدمتهم أيمن الظواهري األب الروحي والعقائدي للتنظيم ،وكل تنويعات السلفية الجهادية، والسلفية الوهابية ،وتنظيم داعش االرهابي وفروعه جبهة النصرة وأنصار بيت املقدس ،ومن قبلها منظمة حماس وكتائب عزالدين القسام ،كلها قامت انطالقا ً من البنية الفكرية لالخوان الداعية لحلم "دولة الخالفة" واملؤمنة بوحدة األمة االسالمية من ماليزيا وأفغانستان إلى تركيا وكازخستان واملعادية لـ "الدولة الوطنية" واألمة العربية وغيرها ..والكارهة للثقافة الغربية التي تصفها بأنها "إباحية وكافرة"!. وكل الدراسات والتحليالت ملا سمي بحركات وجماعات "االسالم السياسي" في املنطقة لم تعثر على فروق فكرية جذرية بينها ،فكلها تنطلق من تفسيرات متشابهة ومتقاربة للنصوص الدينية ،وكلها تؤمن بتفسير شبه متطابق للشريعة ،وللجهاد ضد "الحاكم الكافر" والحرب ضد "أعداء اإلسالم" .وتتلخص الفروق بينهما فقط في األولويات والتوقيتات وأوقات الصدام والهدنة مع الحاكم والتحالفات وطبيعة الحركة السياسية بني الجماهير وأشكال العمل السري والعلني ..إلخ ومن املالحظ – على سبيل املثال – أن جميع املؤسسات الدينية الرسمية وشبه الرسمية في العالم اإلسالمي لم تشجب باملطلق وبشكل قاطع ما يسمى بالحركات الجهادية التي تستخدم العنف واالرهاب ولم تعلن خروجها عن الشرع والدين ،وفي بعض األحيان تكتفي فحسب بإدانة عمليات دموية تطال املدنيني. ومن هنا فإنه كان من املستغرب أن يحاول تقرير لجنة مجلس العموم إيجاد فروق بني ما أسماه االسالم السياسي "املتطرف" واالسالم السياسي "الديموقراطي" محاوال إسباغ طابع ديموقراطي على جماعة االخوان، ومراهنا ً بشكل يائس على محاولة إقناعها بااللتزام "بمفهوم مرن للشريعة االسالمية" ،بدون إدراك لحقيقة ثابتة عند كل هذه الجماعات امللقبة باالسالمية دون حق وهي أن "الشريعة كل اليتجزأ" ومهما اختلفت التفسيرات فإن األصول الفكرية واحدة وفي مقدمتها "الجهاد والحرب ضد الكفار".
3 of 10
-2املقارنة مع تونس )الفرق في املوديل ..لون العباءة والعمامة!( وفي خطأ فادح وضع تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني كل البيض في سلة واحدة، وتجاهل الفروق الثقافية وظروف التجارب النوعية املختلفة لكل فصيل إسالمي يسعى إلى السلطة في بلده. وقارن التقرير بني تجربة االخوان في مصر وتجربة "إخوانهم" في تونس ،وعلى الرغم من وحدة املنطلقات واألهداف في كلتا التجربتني ،وهي القفز على السلطة وإقامة الدولة اإلسالمية عبر آلية االنتخابات الديموقراطية ،إال أن فروق التركيبة االجتماعية والثقافية في تونس )املستعمرة الفرنسية السابقة( – حوالي 11 مليون نسمة باملقارنة بالدولة املصرية 90مليون نسمة -مهد جماعة االخوان أول حركة إسالمية منظمة ومسلحة، وأول تنظيم يبدأ دعويا ً علنيا ً ثم يتحول إلى تنظيم سري له فروع وممثلني في دول املنطقة والعالم ،ويؤسس ألول مرة تنظيما ً دوليا ً يملك بنوكا ً ومؤسسات تجارية وجمعيات خيرية ومستشفيات وأرصدة مالية هائلة تتدفق عليه من أثرياء املسلمني في الخليج وفي العالم االسالمي. ومع أن هناك فروقا ً في موديل الخطاب السياسي ولغة التعامل مع السلطة ومع الشارع بني تونس ومصر ،إال أن تقرير مجلس العموم ،أغفل أو إفتقر إلى املعلومات الواقعية والتاريخية التي تجمع بني إخوان مصر وإخوان تونس بمالمح دامية متشابهة:
إخوان مصر :أول وأكبر جماعة تؤسس لفكر العنف املسلح واالغتياالت السياسية باملنطقة )إغتيال رئيس وزراء مصر محمود باشا فهمي النقراشي – 1948اغتيال القاضي أحمد الخازندار – 1948محاولة اغتيال الرئيس املصري جمال عبدالناصر باألسكندرية – 1954اغتيال الرئيس املصري أنور السادات -1981وكان هو من سمح لهم بالعودة للحياة السياسية بعد وقف نشاطهم 30عاما ً – ثم مؤخرا ً اعترافهم باغتيال النائب العام املصري القاضي هشام بركات (2015 -
اخوان تونس :تجاهل التقرير أن جماعات العنف املسلح التونسية كانت وراء سلسلة تفجيرات وأعمال عنف واغتياالت طالت شخصيات وسياحا ً أجانب في مدينة الحمام وغيرها ،وأن الشباب التونسي في فرنسا هو أخطر الغام التطرف واالرهاب في أوربا ،وأن أكثر من 1000شاب تونسي انضموا مؤخرا ً لتنظيم داعش االرهابي )وفق أرقام صحفية تونسية(.
-3ديموقراطية االخوان )الصعود إلى القمة على أجساد الفقراء( وكانت أكثر املفاهيم إلتباسا ً وتشوشا ً في تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم هي تلك املتعلقة بـ "ديموقراطية جماعة االخوان" مع االشارة واالشادة بتجربة صعودهم إلى السلطة في مصر بانتخابات شعبية حصلوا فيها على أصوات مكنتهم من تشكيل الحكومة ،والحصول على أغلبية في البرملان. وهنا كان التجاهل املتعمد واضحا ً من جانب التقرير لحقائق التاريخ القريب ،فقد جاء االخوان إلى حكم مصر فوق موجة غضب جماهيري كاسح أطاح بنظام مبارك الذي حكم البالد وجمد الحياة السياسية فيها ألكثر من 30عاماً ،وكان االخوان هم الفصيل الوحيد املنظم الذي تغلغل لسنوات طويلة بني الجماهير بدعاوى ملكية الحل السحري ملشاكل املصريني املزمنة ..الفقر والصحة والتعليم ..وكان شعارهم )االسالم هو الحل( هو مفتاحهم
4 of 10
البتزاز املشاعر الدينية ملاليني البسطاء في مصر ،وكانت رشاواهم السياسية في املناطق الفقيرة تتمثل في تقديم الخدمات العالجية وتوزيع السلع األساسية تجسد أخطر أساليب االستغالل الرخيص ألوجاع الفقراء وهو األمر الذي تم إستغالله في أعقاب ثورة 25يناير ليقدم االخوان أنفسهم باعتبارهم البديل القادر على الحكم والحل باالسالم. كانت آلية الديموقراطية باملفهوم الحديث التي ترفضها عقيدة االخوان املعتمدة على مفهوم )السمع والطاعة( ملرشد الجماعة ولزعمائها الروحيني وقياداتها العليا في مكتب االرشاد ،كانت هي السلم الذي صعد به االخوان للسلطة ثم ألقوه بعيدا ً فيما بعد عندما احتكروا جميع املناصب في الدولة وكتبوا دستورا ً يمهد لتحويل مصر من دولة مدنية عريقة تحترم العقائد واألديان وتختلط فيها الحضارات االنسانية في بوتقة نادرة ،إلى دولة دينية مذهبية اقصائية تطالب فيها القيادات الدينية لالخوان وحلفاءهم بطرد املصريني املسيحيني إلى كندا والواليات املتحدة األمريكية! إن االخوان ،عقيدةً وممارس ًة ،هيكالً وتنظيماً ،هم ضد الديموقراطية ،والجماعة على مدى تاريخها وفي تعاليم مؤسسها حسن البنا ومنظرها سيد قطب ،هي ضد األحزاب السياسية وتكره أسلوب الوصول إلى الحكم عبر آلية الدستور وقوانني "الدولة التي ال تحكم بالشريعة"! ،ولكنها بعد ثورة 25يناير وجدت نفسها وحيدة في ساحة خالية من الكيانات السياسية املدنية القوية ،فقررت على الفور تغيير مبادئها وشكلت حزبا ً مشابها ً لألحزاب االسالمية املوجودة في تركيا والسودان وباكستان واندونيسيا ،مع فارق رئيسي هو أن ديموقراطيتها كانت شعارا ً فارغا ً بال مضمون فكري أو ممارسة عملية على األرض. وكان من املالحظات الصارخة في تقرير مجلس العموم التي توقفت عندها لجنة الشئون الخارجية بالبرملان املصري هو ذلك التجاهل الغريب لخروج ماليني املصريني ضد حكم االخوان في 30يونيو ،2013عندما رفع نحو 30مليون مصري في شوارع العاصمة واملدن املصرية شعارا ً تاريخيا ً واحدا ً هو "ال لحكم املرشد" وعندما تجسدت في هذه اللحظة الفاصلة العبقرية السياسية لهذا الشعب الذي خرج بكافة طبقاته االجتماعية يرفض حكم جماعة دينية لدولة تضرب بجذورها املدنية في عمق الحضارة االنسانية .ولم تكن معركة املصريني حينذاك مع حكم جماعة االخوان معركة سياسية أو قصدوا بها ضرب ما أسماه التقرير "تجربتهم الديموقراطية" ،ولكنها كانت معركة مصيرية الستعادة تاريخ يسرق وهوية تتشوه ..املصريون كتبوا في هذا اليوم شرعية جديدة، وصاغوا ملحمة للديموقراطية الشعبية ،ورفضوا أن يركعوا للخليفة املختب› خلف دستور زيف إرادة املصريني. إن الفكر السياسي في العالم كله لم يتفق على مفهوم وحيد وتعريف واحد مقدس للديموقراطية ،كل شعب وله تجربته وأسلوبه في الفهم واملمارسة .واألمر املؤكد هو أن اململكة املتحدة بتقاليدها الديموقراطية العريقة وبما تملكه من تاريخ برملاني مجيد فإنها ال يمكن أن تعتبر أن السطو على الهوية بادعاءات ديموقراطية وأقنعة ليبرالية مزيفة ،يعتبر من املمارسات الديموقراطية األصيلة التي يجب الدفاع عنها خاصة وأن الشعب املصري صاحب املصلحة العليا في حماية تاريخه وتقاليده وأسلوب حياته هو الذي قال كلمته األخيرة. -4الرهان على التغيير والسلمية والشفافية )عندما يبتسم الذئب!( كانت لحظة كاشفة ومخيفة عندما وقف قيادي إخواني كبير أمام كاميرات التليفزيون وهو يقول بحزم "االرهاب الذي يجرى في سيناء اآلن سوف يتوقف فورا ً إذا عاد الرئيس االخواني لقصر الحكم".
5 of 10
وكانت هناك قبلها بعام واحد لحظة أخرى أكثر رعبا ً عندما هدد الرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر "بأن اللجنة العليا النتخابات الرئاسة إذا لم تعلن فوز الرئيس االخواني بمقعد الرئاسة فإن االخوان وأنصارهم سوف يحرقون البلد"! واملشهدان اللذان سجلتهما وثائق هذه الفترة العصيبة امللتهبة يردان باختصار بليغ على رهان تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حول إمكانية حدوث تغيير في الفكر واملمارسة لجماعة االخوان. إن التقرير يتحدث عما أسماه "الشفافية املحتملة للجماعة الكتومة التي تبطن غير ماتظهر" ،والتاريخ يقول لنا أنه لم تحدث أي سابقة تاريخية تنب› عن نزوع االخوان للتخلي عن العمل السري أو الكتائب املسلحة التي يتم تدريبها في الخفاء ،وال عن عمليات تهريب السالح التي تورطت فيها بالتحقيقات والشهود األحياء وبالعمليات الدموية التي راح ضحيتها أبرياء ومن أخطرها ما حدث في 11/9عندما قامت عناصر تم تدريبها على أيدي قيادات اخوانية قديمة بأكبر عملية تدمير وتهديد للحضارة الغربية في قلب نيويورك. إن أوهام التأثير على مسارات جماعة االخوان فكريا ً وإقناعهم بالشفافية واالفصاح هو نوع من الخداع الذي جربه املصريني في تعاملهم مع الجماعة وممارساتها. وينتظر املصريون بعد كل هذا التاريخ من األكاذيب التي روجت لها الجماعة حول سلميتها ،والتي تمكنت بها – لألسف – من دفع البعض في الدول الغربية لالقتناع بميولها ونواياها الديموقراطية الزائفة ،ينتظرون أن يراجع مواقفهم هؤالء الذين ْ خدعوا بخطاب االخوان الخارجي ،وينتظرون تحديدا ً أن تعيد لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني النظر في تقريرها الذي بني على معلومات مغلوطة وناقصة ومشوهة ومخالفة للواقع. إن لجنة الشئون الخارجية بالبرملان املصري تعلن استعدادها لوضع كافة الوثائق والحقائق وامللفات املصرية حول فترة حكم االخوان في مصر أمام نظيرتها بمجلس العموم البريطاني وتطالب بتشكيل لجنة خاصة لتقصي تاريخ وممارسات الجماعة في مصر واملنطقة ،ونحن على ثقة بأن هذه املراجعة للمعلومات واملواقف إزاء التاريخ األسود لجماعة االخوان لن تكون عملية مهمة فحسب لتأسيس عالقة صحية وفق نظرة صحيحة وعادلة لنضال الشعب املصري ضد هذه الجماعة ،ولكنها سوف تكون مراجعة للتاريخ ولألجيال القادمة من الشعبني البريطاني واملصري الذي من حقه علينا نحن نواب الشعب في البلدين أن نكون أمناء معه في رواية التاريخ وفي الحكم على أعداء التاريخ ،وأن نكون منصفني وعادلني مع الشعوب التي تحارب طيور الظالم وتدفع من دماء أبناءها ثمن الحرب عليه من أجل الحفاظ على قيم الحضارة االنسانية وحق الشعوب في العدل واألمن والحرية والسالم.
6 of 10
تقرير لجنة الشئون الخارجية بالبرملان املصري )ملحق (1مخطط االخوان" ..التمكني والسيطرة على مفاصل الدولة" يعتبر مصطلح "التمكني" أحد أركان العقيدة السياسية لالخوان وركيزة نشاطهم امليداني على األرض وهو مصطلح مستمد من إيمانهم األصولي بالشريعة االسالمية حرفيا. والتفسير في اعتقادهم: أن اهلل جعل لهم سلطانا وقوة على بقية البشر ولن يستطيع أن يغلبهم أحد طاملا أنهم ينفذون أوامره وتعاليمه ومنها "األمر باملعروف والنهي عن املنكر" ،وهو ما يعطيهم الحق في تطبيق قوانني خاصة على بقية الناس إنطالقا ً من نصوص الدين. وقد شكلت بالفعل بعض الجماعات الدينية املرتبطة باالخوان خالل فترة حكمهم فرقا ً لتطبيق الشريعة الحقت الناس في الشوارع ) أعدمت فتاة كانت بصحبة شاب بإحدى مدن قناة السويس ،وشنقت رجال فوق عمود بمدينة املحلة ،وقتلت سحالً قياديا ً ..مصريا ً ينتمي ملذهب الشيعة بالقاهرة بعد أن عذبوه وقطعوا جسده(. وفي إطار مخطط "التمكني" سيطر االخوان على جميع املناصب القيادية بالدولة ..من املساعدين · واملستشارين لرئيس الجمهورية إلى كل اللجان الرئيسية في البرملان ،إلى السعي للسيطرة على املحافظات والحكم املحلي ومؤسسات الشرطة والقضاء بأسلوب العزل واالحالل بشخصيات تنتمي لالخوان ) 20محافظا ً ِ قاض بالهيئات القضائية – وتغيير قيادات الشرطة في العاصمة من بني 26محافظة – وخطة لتعيني 3500 واألقاليم – وإستبدال رؤساء الهيئات واملصالح الرئيسية بالدولة ،وتعيني االخوان بالصف الثاني بالوزارات وأجهزة الدولة ..هذا عالوة على تشكيل الحكومة من وزراء معظمهم رموزا ً إخوانية معروفة(. كان من املالحظ أن الطريقة التى يتم بها االختيار ال تستند إلى خبرة سياسية أو كفاءة علمية تؤهلهم · لتولى تلك املناصب فى الدولة ،ومعظمها مناصب تحتاج إلى خبرة إدارية وسياسية كبيرة باإلضافة إلى الكفاءة العلمية الالزمة إلدارة أجهزة تحكم دولة كبيرة كمصر. · لم ينف األخوان اعتناقهم ملفهوم مختلف للدولة يتناقض مع فكرة الدولة الوطنية التى عرفتها مصر منذ فجر التاريخ ،وكان هذا أحد أسس عقيدتهم الفكرية ،وكانوا ابتداء – بعد ثورة 25يناير -يزعمون أن الفكرتني غير متناقضتني ،ولكن مع ما سلكوه وما اتخذوه من خطوات ،بمحاولة طمس هوية الدولة املصرية املدنية لصالح فكرتهم ومشروعهم االخوانى أكد لكل طوائف الشعب ما يضمرونه في حكم مصر لصالح جماعتهم ومشروعهم على حساب الشعب املصرى وهويته ،وعلى حساب الدولة املصرية املدنية. · كان سلوك اإلخوان اإلقصائى لكل ما عدا األخوان ،من أحزاب مدنية ،وتكتالت شعبية ،ومنها من كان لهم أدوارا ً بارزة فى الثورة املصرية أن دفع تلك األحزاب واملجموعات ،بدعم شعبى واسع ،إلى التكتل تحت مظلة " جبهة اإلنقاذ" ملحاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه لحماية الدولة املدنية املصرية.
7 of 10
· باإلضافة إلى خطة التغلغل والتمكني ،كان أول قرار اتخذه الرئيس االخواني محمد مرسى ،هو تحصني قراراته الجمهورية ،وتحصني الجمعية التأسيسية ألول دستور ملصر بعد ثورة 25يناير من أى طعون قضائية رغم اتفاقه أثناء حملته االنتخابية على ضرورة أن تكون هذه الجمعية متوازنة وتراعى تمثيل كل طوائف الشعب املصرى ،وهو ما لم يتوافر فى تلك الجمعية التأسيسية التى سيطرت عليها الشخصيات اإلخوانية ،وهمشت العديد من فئات الشعب وحرمت من التمثيل فيها ،فى سابقة ديكتاتورية لم تحدث فى أى نظام مدنى ديمقراطى فى العصر الحديث ،مما كشف عن طبيعة وأثر التغلغل املمنهج الذى اتبعوه فى السيطرة على مفاصل الدولة ونقاط القوة فيها. · ولدعم مخطط التمكني وتغيير هوية الدولة املصرية ،عقد نظام االخوان تحالفات مع فصائل االسالم السياسي التي تؤمن بالعنف املسلح وذلك لحشد االنصار العالن مصر "إمارة إسالمية" ،وفي هذا السبيل أطلق نظام االخوان سراح كل قيادات الجماعات االسالمية والجهاديني التكفيريني املحبوسني في قضايا عنف وإرهاب وقتل املدنيني والسياح األجانب ،كما سمح لكل الهاربني منهم للخارج بالعودة ،وأسند لهم مناصب قيادية بالدولة وأسقط عنهم كل التهم وأفسح املجال لحصول بعضهم على عضوية البرملان. · ومن التمكني ..إلى التفريط ،أبدت حكومة االخوان ألول مرة في تاريخ الدولة املصرية استعدادها القتطاع أجزاء من جسد الدولة في حاليب وشالتني بالجنوب وتسليمه للسودان )التي يحكمها فصيل اسالمي قريب من االخوان( ،ومساحة كبيرة من أراضي سيناء على الحدود مع غزة وتسليمها ملنظمة حماس )الفرع الفلسطيني لالخوان( وذلك ضمن مخطط لتهجير الفلسطينيني وإقامة وطن بديل لهم في شبه جزيرة سيناء. وانطلقت هذه املخططات االخوانية من مفهوم مغاير للسيادة الوطنية يعتبر أن "أرض االسالم هي ملك للمسلمني في أي مكان" ،وكلها مباحة القامة دولة الخالفة االسالمية عليها.
8 of 10
)ملحق (2الحريات املنقوصة في دستور االخوان 2012مقارنة بتوسيع مساحة الحريات في الدستور الحالي )(2014 تزعم جماعة االخوان إلتزامها بالحريات الشخصية والعامة في حني أن الدستور الذي صدر عام 2012في بداية حكمها وضعته جمعية تأسيسية شكلت غالبيتها من عناصر تنتمي للجماعة وتم إقصاء القوى املدنية الديموقراطية واملفكرين الليبراليني عنها .كما أن هذا الدستور خال من بنود مهمة تتعلق بحقوق االنسان والحريات الشخصية والسياسية ،وكان من العجيب أن يخلو من نص " يلزم الدولة املصرية باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقوق االنسان" ولهذا كان لزاما ً على الدستور الذي صدر في 2014باستفتاء شعبي وبنسبة تأييد % 98.1أن ينص في املادة 93بأن "تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا ً لألوضاع املقررة" وجاء دستور 2014ليضع الدولة املصرية أمام مسئوليتها كحامية للحقوق والحريات وليعيد ما سلبه منهم دستور االخوان ويكشف زيف مزاعمهم حول إحترامهم للمرأة وحرية العقيدة وحرية بناء الكنائس ودور العبادة وممارسة الشعائر الدينية ألصحاب املعتقدات املختلفة. وصدم دستور االخوان العالم في ذلك الحني حني حرم على غير املنتمني للديانات الثالث االسالم واملسيحية واليهودية ممارسة شعائرهم الخاصة في مصر أو إقامة دور لعباداتهم ،متجاهلني عبادات ومعتقدات أكثر من ثالثة مليار إنسان في العالم. وكان دستور 2014الذي وضعه ممثلون عن األمة املصرية بمختلف انتماءاتها الفكرية والعقائدية هو الرد العملي على منهج التمييز والفكر االقصائي الذي انتهجه نظام االخوان في صياغة دستورهم الذي رفضه املصريون ،وكشفت مواد دستور االخوان عن أكاذيبهم في أكثر من موضع وخصوصا ً عندما تجاهلوا أو اختزلوا أو شوهوا نصوصا ً أصيلة ومهمة تضمنها دستور 2014فيما بعد ومن أهمها: مادة 52وتنص على :التعذيب بجميع صوره وأشكاله ،جريمة ال تسقط بالتقادم. استحدث دستور 2014هذا الحكم والذى لم يكن موجودا فى دستور 2012والذي يقضي صراحة بعدم تقادم جريمة التعذيب وذلك فضال عن الحكم املنصوص عليه باملادة 99من الدستور ذاته بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنني ،وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون ،جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم. مادة 53التي تنص على :املواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم بسبب الدين ،أو العقيدة ،أو الجنس ،أو األصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو اإلعاقة، أو املستوى اإلجتماعى ،أو اإلنتماء السياسي أو الجغرافي ،أو ألى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة ،يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز ،وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
9 of 10
هذا الحكم الوارد بدستور 2014مفصل أكثر من الوارد في دستور ،2012حيث يتميز بالنص على تجريم التمييز والحض على الكراهية .كما يرتب التزاما على الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز ،وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. مادة :54الحرية الشخصية حق طبيعى ،وهى مصونة ال تُمس ،وفيما عدا حالة التلبس ،ال يجوز القبض على أحد ،أو تفتيشه ،أو حبسه ،أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورا ً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ،ويحاط بحقوقه كتابة ،ويُم ٌكن من اإلتصال بذويه و بمحاميه فورا ،وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. وال يبدأ التحقيق معه إال فى حضور محاميه ،فإن لم يكن له محام ،نُدب له محام ،مع توفير املساعدة الالزمة لذوى اإلعاقة ،وفقا ً لإلجراءات املقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته ،ولغيره ،حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء ،والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك اإلجراء ،وإال وجب اإلفراج عنه فورا ً. وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى ،ومدته ،وأسبابه ،وحاالت استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياطى ،أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم املنفذة بموجبه. وفى جميع األحوال اليجوز محاكمة املتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب. تالفى الحكم في دستور 2014العوار الوارد بالنص املقابل بدستور ،2012حيث أوجب إبالغ الشخص املقيدة حريته بأسباب ذلك فورا ً وليس خالل 12ساعةـ وأن يحاط بحقوقه كتابة ،و ُيم ٌكن من اإلتصال بذويه و بمحاميه فورا ً. أيضا ً تتميز املادة في دستور 2014بالنص على ضرورة توفير املساعدة الالزمة للمقيدة حريتهم من ذوى اإلعاقة من ناحية ،وكما وضعت ضمانة هامة للمتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها ،وذلك بحظر محاكمته إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب. مادة :57للحياة الخاصة حرمة ،وهى مصونة ال تمس .وللمراسالت البريدية ،والبرقية ،واإللكترونية ،واملحادثات الهاتفية ،وغيرها من وسائل االتصال حرمة ،وسريتها مكفولة ،وال تجوز مصادرتها ،أو االطالع عليها ،أو رقابتها إال بأمر قضائى مسبب ،وملدة محددة ،وفى األحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق املواطنني فى استخدام وسائل االتصال العامة بكافة أشكالها ،وال يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان املواطنني منها ،بشكل تعسفى ،وينظم القانون ذلك. استحدثت املادة في دستور 2014التزام الدولة بحماية حق املواطنني فى استخدام وسائل االتصال العامة بكافة أشكالها ،وحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان املواطنني منها ،بشكل تعسفى.
10 of 10