التقرير األول ـــــــــ
مشترك
جمهورية مصر العربية مجلس النواب ـــ
الفصل التشريعى األول
دور االنعقاد العادى الثاني ـــ
اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون االقتصادية
ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ـــ
السيد رئيس مجلس النواب تحية طيبة ،وبعد .فأتشرف بأأ
قأد سيأيتدت ، ،أذ أ ،تقريأر سجنأة سشأوو ققتاأتدية و ،تأ
سجنة سشأوو سديأتورية و ستشأريعية ,عأ
شأرو قأتنو
سقتنو رق 111سينة 1891في شأ يج
س وقر.
س يأتوردي .رجأت ستضلأ بعرلأ علأ
قرر اليتً ،و سييد سنتو وقد ختترتني سلجنة س شتر،ة ً ت س جل .
قأد
أ
سح،و أة بتعأدي بعأ
ح،أت
س جلأ
رر حتيتطيتً ،سهت في د .شت ع ترة ق ً
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ، رئيس اللجنة المشتركة
1186/81/81
د.علي المصيلحي
تقرير
اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون االقتصادية
ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن
مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 818لسنة 8911 في شأن سجل المستوردين -----
حت
س جل
بجليأت س عقأودة فأ 7أ
سجنأأة سشأأوو ققتاأأتدية و ،ت أ سح،و ة بتعدي بع
سدريت و بد
يأنة 1112إسأ سجنأة شأتر،ة أ
سيأط
سجنأأة سشأأوو سديأأتورية و ستش أريعية
ح،أت سقأتنو رقأ 111سيأنة 1891فأي شأأ يأج عل
سري في ،و عد د تقرير عن يعر
س جل
فعقدت سلجنة س شتر،ة جت تعتً سنظره بتتريخ .1112/9/11 وقد حلر قجت ت :سييد س هند
و أليأأتت طأأتر سخأأوسي و،ي أ بقط أأت ع
حأأتفظ سبن أ
سح،و ة.
نظر-:
ح أد حيأ
س وقر.
س يأتوردي ،و سأ
طأتر عبأد سعزيأز قتبيأ وزيأر ساأنتعة و ستجأترة،
س ر،أأزي س اأأري ،و س يتشأأتر سأأد،تور يأأق سبقلأأي
ستشأ أريذ ب أأوزرة سع أأد ،و ألي أأتت آي أأر ني أأر نتوأ أ
قيتق تر ،و أليتت زيأ
شأأرو قأأتنو
قأأد
أ
س أدير سعأت بقطأت
رو أأي
جلأ أ
سدوس أأة يتش أأتر وزي أأر
س و زنأة سعت أة بأوزرة س تسيأة ،نأدوبي
نظــر اللجنــة المشــتركة مشــروع القــانون المعــروض ومذكرت ـ اإليضــاحية ،واســتعاد
سديتور؛
وقتنو سعقوبتت؛
وقتنو إلجر ت سجنتوية؛ وقتنو ستجترة؛
و سقتنو رق 89سينة 1881بق ذ ستدسي
و سغش؛
و س ريو بتسقتنو رق 89سينة 1889سختص بشوو ست وي ؛ و سقتنو رق 819سينة 1899في شأ
سحجز إلد ري؛
و سقتنو رق 119سينة 1879في شأ
إليتيرد و ستادير،
و سقتنو رق 22سين
1828بإاد ر قتنو سج تر ؛
1
و سقتنو رق 29سينة 1872بشأ
س عتد
سرقتبة عل
سق ينة و ألحجتر ت سقي ة؛
وقتنو شر،تت س يت ة وشر،تت ستواية بتأليه و سشر،تت ت س يووسية س حدودة ساتدر بتسقتنو رق 198سينة 1891؛
و سقتنو رق 111سينة 1891في شأ يج و سقتنو رق 27سينة 1112بشأ
وقتنو
أل و
،تفحة سي
وقتنو ح تية حقو وقتنو سبن
س يتوردي ؛
سلريبة علي سقي ة س لتفة
ساتدر بتسقتنو رق 91سينة 1111؛
س ل،ية سض،رية ساتدر بتسقتنو رق 91سينة 1111؛
س ر،زي و سجهتز س ارفي و سنقد ساتدر بتسقتنو رق 99سينة 1118؛
وقتنو ح تية س نتفية و نذ س تريتت قحت،ترية ساتدر بتسقتنو رق 8سينة 1119؛ سدخ
وقتنو سلريبة عل
و قتنو ح تية س يتهل
و سالوحة سد خلية سل جل ؛
ساتدر بتسقتنو رق 81سينة 1119؛
ساتدر بتسقتنو رق 27سينة 1112؛
وفد تم إدراج مشروع القانون في جدول أعمال المجلس خالل دور االنعقاد العادي األول،ولم
يتسن عرض ،ومن ثم عقد اللجنة اجتماعاً بتاريخ ، 1186/81/81لنظره . وف لو
ت در ف
سلجنة تقرير ت ع
جت ت
شرو سقتنو
سلجنة
قد ة.
بوبتً عل
نتقشتت ،و ت دست ب سح،و ة سنحو ستتس :
إيلتحتت تورد
أوالً :فليضة شرو سقتنو . ثانياً :عر
وتحلي س و د شرو سقتنو .
ثالثاً :ستعديالت ستي دخلتهت سلجنة. رابعاً :ري سلجنة. مقدمة: ي ق نشتط قيتيرد حد سر،توز س ه ة في ستجترة سدوسية وبقدر ت يحققأ أ فو وأأد سليأأو
سش أأرعية ,إق
وبحقو
سأأد خلي و س يأأتهل،ي عنأأد سقيأأت بتيأأتيرد يأألذ عتسيأأة سجأأودة أ خأأال أأ
سنش أأتط ي قأ أ فأ أي سوق أأت تأ أ
سنشأتط
أ
سقنأأو ت
خ أأتطر عدي أأدة تل أأر بتسا أأنتعة سوطني أأة
س يتهل،ي عند سقيت بع ليتت يتيرد سيلذ و نتجتت غشوشة و رديوأة ,و أ بأي
ه س ختطر عزوف سعديد
سيلذ س غشوشة و س قلدة س ت يخلق
س يتق ري
أل ر
سانتعيي ع
سدخو فأي أليأو
إخال بضرص س نتفية سعتدسة.
2
أ
ستأي تنضأ إسيهأت
إلطتر ترعي سدو د و تً في تشريعتتهت سوطنية ولأذ سقو عأد سحت ،أة ستنظأي
وفي
ع ليأأتت قيأأتيرد ب أأت فأأي س أ ب زوسأة أ
سلأأو بط سأأالز تو فر أأت فأأي س نشأأات و سشأأر،تت ستأأي يي أ
سنشأتط بقأدر أت تت تأذ بأ
بقو عأأد قيأأتيرد ,وعل أ نحأأو ي،ض أ تلر بتسانتعة سوطنية وحقو
أ خبأرة ودريأة بأاأو سع ليأتت ستجتريأة و أدم إس ت هأأت
سحأأد أ
خأأتطر يأأتيرد يأألذ و نتجأأتت رديوأأة و غشوشأأة
س يتهل،ي .
أوالً :فلسفة مشروع القرار بقانون:
لأ عل أ اأأدور قأأتنو ي أج
سع لي ألح،ت
سهأأت
سقتنو و ت و ،ب
تيقأأتر قالق أة عقأأود ,وقأأد ،شأأف ستطبي أ
س يأأتوردي
تغيرت ،بيرة في سنشأتط ققتاأتدي وحجأ سيأو عأ
سحتجأأة س لحأأة س رجعأأة ح،ت أ بهأأدف ولأأذ سقو عأأد س،ضيلأأة بحي أ تنظأأي ع ليأأتت قيأأتيرد
وولذ سشروط سالز تو فر ت في قبأأد أ
في ت يلي:
دخأأت تعأأديالت علأ
-1رفذ سحد ألدن سر
ست
سنشتط عل نحو يح ي سيو
ي تر
سقأأتنو رقأ 111سيأأنة 1891وتأأتلخص أ سو ج
تو فره سلقيد بيج
سد خلية ,سأ ،أت
حأأتور ستعأأديالت
س يتوردي .
-1ولذ سحد ألدن سحج ألع ت سلشر،تت و س نشات ،شرط سلقيد في يج
س يتوردي .
-8شترط جتيتز سشر،ة و س نشأة برنت جتً تدريبيتً سإلس ت بتسقو عد و سلو بط سحت ،ة سع ليتت إليتيرد.
-8حظأأر سقيأأد فأأي يأأج
س يأأتوردي عنأأد رت،أأت
سقيد في سيج عند ادور ح،ت بتإلد نة في
-9رجعة سقي س تسية سلتأ ي
بع أ
ه سجرو .
سجأأرو ققتاأأتدية س ه أأة ,وشأأط
سنقدي وريو سقيد.
-2ستأ،يأأد علأ إعضأأت س نشأأات و سشأأر،تت ستأأي تأأزو نشأأتطتً إنتتجيأتً و اأأنتعيتً و خأأد يتً أ سقيد في يج
-7إسغت بع
س يتوردي عند قيت هت بتيتيرد يتلز تت إلنتتج.
سشروط س عوقة سبد سنشتط سانتعي و ستي يتطلبهت سقأتنو سقأتو فأي سشأر،ت
و ديري سشر،تت و علت
و قيتق تر.
-9تعأأدي
جتس
نأأتط حظأأر سقيأأد فأأي حأأو
سحديث في تشريعتت إلفال .
-8رجعة سعقوبتت سجنتوية ونطت
-11أأن
إلد رت ب ت يتو ،
ذ ستطور س ي طر في قو ني
ستعقأأر س أأتسي سل نشأأأة و سشأأر،ة ب أأت يتض أ ألفعت
س حظور رت،تبهت.
سأأوزير س خأأتص يأألطة تخأأت تأأد بير اقتأأة فأأي ألحأأو
بيال ة واحة س يتهل
و اتسحة سحيوية. 3
سشر،تت
أأذ س أأنه
ستأأي يقأأذ فيهأأت لأأرر جيأأي
ألولت .
-11توفي
ثانياً :عرض وتحليل لمواد مشروع القانون: و د عل
يقذ شرو سقتنو ف خ
المادة األولى:
سنحو ستتسي:
يتبدست بناوص س و د رقت ( ( )1وقً) سضقرت "
,
,ج ,د ,ه ,و" ( ,قتنيتً) سضقرت " ,
د ,ه ,و ,ز" ,و( )8سضقرتي " ,ج " ,و( )2و( , )9و ( )11سضقرة ألوس و ()11 سقتنو رق 111سينة 1891في شأ يج
سناوص آلتية :
س يتوردي
المادة (: )1
هت:
يتهدفت ولذ لو بط سقيد بتسنيبة سألشختص سطبيعيي و سشر،تت ،و
أوالً :بالنسبة لقيد األشخاص الطبيعيين: -
ج-
ي،و
اري سجنيية.
ي،و قد زو
ألع ت
سقيد ,وتقبت زوسة ألع ت
ستجترية س دة ينتي
ستجترية بشهتدة
تتتسيتي يتبقتي عل
سغرفة ستجترية س ختاة عت دة
سعت سلغرف ستجترية ,و ق يق حج ألع ت في سينة ألخيرة
س الحة سلرو ويعض
ع
د -ق ي،و قد يب
سحتوز عل بطتقة يتيردية وقت سع
ست وي
،تفح ة سي
أل و
قحت،ترية و سبن س يتهل
و قيتيرد و ستادير و سرقتبة عل و ح تية حقو
س عتد
س ر،زم و سلريبة سعت ة عل
ي ،قد ُرد إسي عتبتره . و -ق يق ر س ت س قبت في سيج
تتريخ سع
سق ينة و سشر،تت و
س بيعتت و سلريبة عل
ستجترم عند طل
ويلتز سحتوز عل بطتقة يتيردية وقت سع تتريخ سع
و
س ل،ية سض،رية و ح تية س نتفية و نذ س تريتت
و في إحدم سجرو س ناوص عليهت في س تدة ()9
ب .
به
ستجترة و ق ذ سغش و ستدسي
ت ستاتس فيهت و ُرد إسي عتبتره . ه -ق ي،و قد ادر لده ح ،بتت قرت،تب إحدم جرو ستضتس
يتة شهر
سقتنو .
سح ،علي بح ،بتت ،بعقوبة جنتية و بعقوبة في جري ة خلة بتسشرف
و أل تنة و في إحدم سجرو س ناوص عليهت في قو ني و سج تر
قتحتد
و قذ إلقرر سلريبي س قد
ليوني جني .
شرط حج ألع ت
ألق عل
طل
به
بتسالوحة ستنضي ية ،عل
4
سدخ
و ح تية
سقتنو ،ت س ي ،قد بتستدسي
و ستقاير ت س
سقيد ع خ ي توة سف جني .
سقتنو بتوفي
تادر
ولتعة وفقتً ألح،ت
خال
ه سالوحة خال يتة شهر
ثانياً :بالنسبة لقيد الشركا : -
سشر،ة قيدة بتسيج
ت،و
س يووسية س حدودة
سينة ألخيرة وتعض
و قذ إلقرر سلريب
شرط حج ألع ت
ي،و
-
ستجتري ،وبتسنيبة سشر،تت ألشختص و سشر،تت
ي،و قد ل عل قيد ت ينة عل
ألق ،و ق يق حج ألع ت في
س قد س الحة سلرو
خ ية اليي جني ،
ع
سشر،تت سحتوزة عل بطتقة يتيردية وقت سع
د -ق يق ر
جني ،ويقبت س
و قذ آخر يزنية قد تهت سشر،ة إس
حتسة بد سشر،ة سنشتطهت.
ر
الحة سلرو
س ت في حد سبنو
سقتنو بتوفي
ه – ق يق ر اليي جني .
وعل
ألح،ت
ست
ولتعهت وفقتً ألح،ت
ع
س يجلة سدم سبن
س ر،زم في
بطتقة يتيردية وقت
خال يتة شهر
تتريخ سع
تتريخ سع
به
بتسالوحة ستنضي ية.
توف
سقتنو
و ق يق حج ع ت شر،تت س يت ة و ستواية بتأليه في سينة سيتبقة سطل إلقرر سلريب
س قد س الحة سلرو
خ ية اليي
ع
سشر،تت سحتوزة عل بطتقة يتيردية وقت سع و-
ز-
ي،و
دير سشر،ة س يووسية ع
تتو فر في سشر،ت
بتسالوحة
س ادر سشر،تت س يت ة وشر،تت ستواية بتأليه ع خ ية
سشر،تت سحتوزة سلبطتقة قيتيردية وقت سع خال يتة شهر
ليون
سينة س تسية
وتلتز شر،تت ألشختص و سشر،ة ت س يووسية س حدودة سحتوز عل ستنضي ية.
به
ت شر،ة ألشختص و سشر،ة ت س يووسية س حدودة س دفو ع
سيتبقة و بتقدي شهتدة تضيد إيد
سع
سقتنو .
ر،ز سشر،ة سرويي ج هورية ار سعربية وت تأيييهت وفقتً ألح،ت سقو ني
س ارية.
به
ت
س تلت ني
سشروط سو ردة بتسضقرت ( د،ه،ح،ط)
مادة (:)3
به
سقتنو .
و ديرم سشر،تت و سعت لي
س يووسي
شروط قيد ألشختص سطبيعيي .
وتتا بتإلجر ت و س يتند ت و س بتسغ ستي تادم عند سقيد و ي: وتقيي س ج وعتت سيلعية ،وقو عد إقبتت ر
فيهت إقبتت وفقتً ألح،ت س تدة ()1
سقتنو .
5
سقيد
جني ،وتعض
قيتيرد ارم سجنيية .
-إلجر ت و س يتند ت سختاة بتسقيد في يج
ولتعهت وفقتً
سشرط
ع
س يتوردي وتجديد سقيد وتعدي
س ت وحج ألع ت في ألحو
و قذ
قيتيرد
سبيتنتت ستي يتع ر
ج -س بتسغ و سريو ستي تادم عند سقيد وتعدي ق يجتوز ت يلي:
ري سقيد ألو
9111جني 1111جني
رة وإلعتدة سقيد .
ري تجديد سقيد .
1111جني
ع ،
911
جني ري سنشر ع
911جني 111
سبيتنتت و ساور و سشهتد ت وريو سنشر ب ت
ري طل
ج وعة يلعية . تعدي
و تدوي بيتنتت في تعد إلتفة وتعدي سقيد و ستجديد و ستعدي . احيضة سيج
جني ري يتخرج اورة
س ج وعتت سيلعية.
و شهتدة يلبية ،وتعض
سري س يتخرجتت و سشهتد ت ستي تطلبهت سوزرت و س اتس
د
سح،و ية و سوحد ت س حلية
و سهيوتت سعت ة.
مادة (:)6
ه س تدة شط
قررت
قيد س يتورد في حتسة ادور ح ،بتت بعقوبة جنتية و بعقوبة في
جري ة خلة بتسشرف و أل تنة و في إحدم سجرو س ناوص عليهت في سقو ني بتستجترة و ق ذ سغش و ستدسي س عتد
و ست وي
سق ينة و سشر،تت و ،تفحة سي
قحت،ترية و سبن
س يتهل
أل و
س ر،زم و سلريبة سعت ة عل
يج
قيده بيج
مادة (:)1
و ح تية س نتفية و نذ س تريتت
س بيعتت و سلريبة عل
س يتوردي ،وييقط حق في يترد د تأ ي
س يتوردي إق في حتسة ستاتس
حددت ألفعت بتسحب
سقتنو يشط
قيد
سقيد في سيج ،وق يجوز إعتدة
و إ ُرد إسي عتبتره .
س دة ق تجتوز عت وبغر ة ق تق ع خ يي رت،
سعقوبتي ،
– 1يتورد يلعتً بقاد قتجتر دو سقيد ف يج
يتً
و بتجديد سقيد ف
سيج
و تعدي بيتنتت .
-8دو َ عل إحدم س ريالت و س طبوعتت و ألور سير احيحة ف شأ سقيد بتسيج . تنذ ع
و فتة سجهة إلد رية ست
بتسبيتنتت س ت تطلبهت بشأ
ستارف ف
سف جني وق تزيد عل خ ي توة
ألفعت
س يتوردي .
-1قد بيو قاد بيتنتت سير احيحة يو ،تنت س يتوردي
سدخ
و ح تية
س جر ة و سعقوبتت ،تآلتي:
سف جني و بإحدم تتي
– 8
و قيتيرد و ستادير و سرقتبة عل
و في إحدم سجرو س ناوص عليهت في س تدة ()9
س يتورد
يعتق
و سج تر
سختاة
آلتية -:
ه سبيتنتت تعلقة بتسقيد ف س تعلقة بتألع ت
يحدد ت سوزير س ختص بشوو
يج
قيتيردية بيتنتت ستجترة سخترجية
سريتسة س يتوردة و ت ،تخزينهت و توزيعهت و تنذ 6
ع تقدي فو تير سبيذ و ستوزيذ و قد فو تير و ية و سير احيحة ،و س دو إلخال بأح،ت سقو ني
س تعلقة بح تية سبيتنتت ستجترية وتلتعف عقوبة سغر ة بحديهت ف حتسة سعود.
مادة ( )81الفقرة األولى: ُيعتق
بغر ة ق تق ع خ ية آقف جني وق تزيد عل خ يي
مادة (: )88 ُيعتق
س يوو ع
سف جني .
إلد رة سضعلية سلشخص قعتبتري س ختسف ب ت سعقوبتت س قررة بتسجرو
س ناوص عليهت ف
س تدتي
سقتنو ،إ
( 9و)11
قبت عل
بتسو جبتت ست تضرلهت علي تل إلد رة قد يه ف وقو سجري ة.
وي،و سشخص قعتبتري يووقً بتستلت س ختسضة قد رت،بت
المادة الثانية :
سوفت ب ت يح ،ب
ع
إخالس
بهت و،ت
عقوبتت تسية إ ،تنت
حد سعت لي ب بتي سشخص قعتبتري و ساتسح .
يتبدست عبترتي " سوزرة س ختاة بشوو
ستجترة
ستجترة سخترجية " و" سوزير س ختص بشوو
سخترجية " بعبترتي " وزرة ققتاتد و ستجترة سخترجية " و" وزير ققتاتد و ستجترة سخترجية "
ين ت وردتت بقتنو يج
س شتر إسي .
س يتوردي
،ت يتبدست عبترة " س تدتي ()11، 9 سقتنو " سو ردة بتس تدة ()11
المادة الثالثة:
سقتنو س ،ور.
سقتنو " بعبترة " س و د()11 ،8 ،9
،رر، لتفت إس نص س تدة ( )1وقً فقرة جديدة برق "ط" ،ت لتفت و د جديدة بأرقت (1 ً
،رر) إس ،رر 2 ، 8 ً ً
سقتنو رق 111سينة 1891س شتر إسي ناواهت آلتية:
مادة (:)1
أوالً (ط) :يتهدفت سضقرة س لتفة (ط) إسز طتس س ختاي ع
سقيد و س دير س يوو
و سعت لي
قيتيرد بتجتيتز سدورت ستدريبية ست تعت د ت سوزرة س ختاة بشوو
سخترجية ،وس تجز تجديد سقيد إق بعد جتيتز مادة ( )1مكر ارًُ :يعض
سقيد ف يج
خد يتً ،و س ف حدود ت تيتورده
مادة ( )3مكر ارً :يشترط سلقيد ف يج
ه سدورت .
س يتوردي
سشر،تت ست تزو نشتطتً إنتتجيتً و
يتلز تت بتي هت وسحيتبهت س زوسة س يتوردي إيد
91سف جني سألشختص سطبيعيي .
111سف جني سألشختص قعتبترية .
7
ستجترة
تأ ي نقدي عل
سنشتط.
سنحو ستتسي:
ستأ ي
ويرد
حتسة نتهت
ف
دة سقيد ف
ألشختص سحتوزة بطتقة يتيردية وقت سع تتريخ سع
يتة شهر
سيج
به
سقتنو توفي
بتسالوحة ستنضي ية .
مادة ( )6مكر ارً :جتزت سلوزير س ختص بشوو س يتورد ف يج
ولتعهت وفقتً ألح،ت
ستجترة سخترجية بقرر يب
س يتوردي س دة ق تجتوز عت ي إ ختسف ح،ت سقو ني
و ستادير و سج تر بتس ختسضة ألح،ت
و عد
سرسبة ف
و سرقتبة عل
سقو ني
س عتد
سق ينة و ح تية س يتهل
س نظ ة سق ذ ستدسي
تجديده ،وعل
خال
وقف قيد
س نظ ة ساليتيرد و يتورد يلعة
و سغش و بتس ختسضة سل و اضتت سقيتيية
س ارية ،و بتس ختسضة ألح،ت قتضتقيتت سدوسية ت سالة و سنتف ة ف ج هورية ار سعربية، ،ت يترت
ت
عل
س
إللرر بيال ة واحة س يتهل ،و بتسانتعة سوطنية و
،ل
سعت ة.
ققتاتد سقو ي ،و بتسنظت سعت ،و آلد
المادة الرابعة :تُلغ سقتنو رق 111سينة 1891س شتر إسي . سضقرة "ز"
س تدة ( )1وقً ،و سضقرة ألخيرة
المادة الخامسة ( :تدة سنشر و سيريت ) وقلت بأ ويع ُ
سيو ستتسي ستتريخ نشره.
ب
ُينشر
س تدة ( ،)1و س تدة ()8 سقتنو في سجريدة سري ية
ثالثاً:التعديال التي أدخلتها اللجنة: -في سديبتجة ت ح ف قتنو
سلريبة سعت ة علي س بيعتت ساتدر بتسقتنو
رق 11سينة ، 1881و لتفة قتنو
سلريبة علي سقي ة س لتفة ساتدر بتسقتنو
رق 27سينة 1112بعد إقرره ،و سغت سع في س تدة ( )1سضقرة (د) ,و ين ت وردت.
بقتنو
يتبدست بنص الفقرة (ه) في المادة ( )1ثانياً سو ردست
ر
سح،و ة النص اآلتي " :ق يق
س ادر سلشر،تت س يت ة و ستواية بتأليه ع خ ية اليي جني ،عل
ي،و قد ت يد د ناض عل سقتنو
سلريبة سعت ة عل
س بيعتت
توف
ألق .وعل
ولتعهت وفقتً ألح،ت
سشر،تت سحتوزة سلبطتقة قيتيردية وقت ادور سقتنو خال يتة شهر
تتريخ سع
ب " وس
سل ت جدية س يتورد في يتيضت سشروط وتنضي ت. و ق يق حج ع ت شر،تت س يت ة و ستواية بتأليه في سينة سيتبقة سطل
خ ية اليي جني ,وتعض
سقيد ع
سشرط سشر،تت سحتوزة عل بطتقة يتيردية وقت ادور
سقتنو ". 8
وبهذا التعديل يكون قد تم معالجة ما أثير من أن النص المقترح سيؤدى إلى تشجيع الشركا ذا المسئولية المحدودة إلى التحول إلى شركا مساهمة. المادة( )3بند (ج) تم إضافة عبارة "ويكون أقصى عدد للمجموعا السلعية 5مجموعا ",يتيرد سيلذ سغير يتيية.
و س سلحد
يتبد بنص المادة ( )1سو ردينص عليهت قتنو آخر ،يعتق رت،
-1
يتً
ألفعت
سح،و ة النص اآلتي " :ذ عد إلخال بأية عقوبة شد
بغر ة ق تق ع 91سف جني وق تزيد عل
آلتية:
ييتورد يلعتً بقاد قتجتر دو سقيد في يج
-1
س يتوردي .
يقد بيو قاد بيتنتت سير احيحة يو ،تنت
س يتوردي
-8
و بتجديد سقيد في
يدو عل
سيج
ه سبيتنتت تعلقة بتسقيد في يج
و تعدي بيتنتت .
إحدم س ريالت و س طبوعتت و ألور
بيتنتت سير احيحة في شأ
ليو جني ،
س تعلقة بتألع ت
قيتيردية
سقيد بتسيج ".
وبهذا التعديل تم زيادة الحد األقصى للغرامة إلى مليون جني بعد توافق اللجنة على إلغاء
عقوبة الحبس.
يتبد بنص المادة ( )3مكر ارً النص اآلتي" :يشترط سلقيد في يجنقدي و تقدي خطت
لت
تحدد ت سالوحة ستنضي ية:
ارفي عتد عل
س يتوردي إيد
تأ ي
سنحو ستتسي ووفقت سللو بط و إلجر ت ستي
( 91 )1سف جني سألشختص سطبيعيي .
( 111 )2سف جني سألشختص قعتبترية. ويرد وعل
ستأ ي في حتسة نتهت
شهر
دة سيج
و عد سرسبة في تجديده.
ألشختص سحتوزة بطتقة يتيردية وقت ادور تتريخ سع
ب ".
سقتنو توفي
ولتعهت خال يتة
وبهذا التعديل تم إضافة عبارة تسمح بأن يتاح سداد التأمين النقدي من خالل خطابا ضمان مصرفية وفقا للضوابط واإلجراءا التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مكررً تم إضافة كلمة الضرائب و س إلسز س يتورد بعد سقيت ب ت يختسف ا المادة ()6ح،ت قتنو
سلرو
،ت ت إلتفة ،ل ة المعتمدة حت ق يعتد بأي و اضتت سير
س و اضتت س ارية س عت دة.
9
رابعاً :رأي اللجنة: ترم سلجنة
شرو سقتنو جت
ققتا أأتد س أأوطني عب أأر تع أأدي تل ن
شرو سقتنو في و ده.
تو زنأتً و حققأتً سعأدد أ
سغتيأتت وفأي قأد تهت سحضأتظ علأ
سل أأو بط و إلج أأر ت سالز أأة سالي أأتيرد و س ي أأتوردي وفقأ أتً س أأت
واللجنــة المشــتركة توافــق علــى مشــروع القــانون المعــروض ،وترجــو المجلــس المــوقر
الموافقة علي بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة د .علي المصيلحي
11
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
قانون رقم 121لسنة 1892في شأن سجل
قرار رئيس مجلس الوزراء
مشروع قانون
المستوردين
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121لسنة 1892
في شأن سجل المستوردين رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور
وعلى قانون العقوبات ، وعلى قانون اإلجراءات الجنائية ، وعلى قانون التجارة ،
وعلى القانون رقم 89لسنة 1881بقمع التدليس والغش،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 85لسنة 1885الخاص
بشئون التموين، وعلى القانون رقم 809لسنة 1855في شأن الحجز
اإلدارى ،
وعلى القانون رقم 66لسنة 1868بإصدار قانون الجمارك وعلى القانون رقم 119لسنة 1895في شأن االستيراد والتصدير، 11
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121لسنة 1892
في شأن سجل المستوردين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وعلى القانون رقم 69لسنة 1896بشأن الرقابة على المعادن الثمينة واألحجار ذات القيمة ، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 158
لسنة ، 1891
وعلى القانون رقم 121لسنة 1892في شأن سجل المستوردين ،
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر وعلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقنون رقم 69لسنة 2016 بالقانون رقم 11لسنة ، 1881 وعلى قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم
90لسنة ، 2002 وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 92
لسنة ، 2002
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون
رقم 99لسنة، 2008
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية
الصادر بالقانون رقم 8لسنة ، 2005
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2005
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 69
11
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
لسنة ، 2006 وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة . ً
قـــــــــــــــــــــرر
قـــــــــــــــرر
مشروع القانون اآلتى نصه ،يقدم إلى مجلس
مجلس النواب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناه :
( المادة األولى )
( المادة األولى )
النواب
تستبدل بنصوص المواد أرقام (( )2أوالً ) الفقرات تستبدل بنصوص المواد أرقام (( )2أوالً ) الفقرات"
"ب ،ج ،د ،هـ ،و" ( ،ثانياً ) الفقرات " أ،ب،د،ه ،و" ،ب ،ج ،د ،هـ ،و" ( ،ثانياً ) الفقرات " أ،ب،د،ه ،و، ز" ،و ( )8الفقرتين " أ ،ج" ،و ( )6و ( ، )9ز" ،و ( )8الفقرتين " أ ،ج" ،و ( )6و (، )9
و( )10الفقرة األولى و ( )11من القانون رقم 121و( )10الفقرة األولى و ( )11من القانون رقم 121
لسنة 1892في شأن سجل المستوردين ،النصوص لسنة 1892في شأن سجل المستوردين ،النصوص اآلتية :
اآلتية :
مادة ()2
مادة ()2
مادة ()2
أوالً :بالنسبة لقيد األشخاص الطبيعيين
أوالً :بالنسبة لقيد األشخاص الطبيعيين :
أوالً :بالنسبة لقيد األشخاص الطبيعيين :
ب-
أن يكون مصرى الجنسية ،وبالنسبة لمن ب -أن يكون مصرى الجنسية .
تجنس بالجنسية المصرية يراعى ُمضى مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية .
11
ب -كما هي
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ج -أن يكون قد زاول األعمال التجارية لسنتين ج -أن يكون قد زاول األعمال التجارية لمدة سنتين ج -كما هي متتاليتين سابقتين على األقل على طلب القيد ،وتثبت متتاليتين سابقتين على األقل على طلب القيد ،وتثبت مزاولة األعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية مزاولة األعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من اإلتحاد العام للغرف التجارية ،المختصة معتمدة من االتحاد العام للغرف التجارية،
أو أن يكون قد مارس أعماالً نظيرة بالحكومة أو وأال يقل حجم األعمال في السنة األخيرة من واقع الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم اإلقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن المحلى أو الشركات على اختالف أنواعها لمدة مماثلة مليوني جنيه . وتحدد الالئحة التنفيذية األعمال التى تعتبر نظيرة
لألعمال التجارية وكيفية إثبات مزاولتها .
ويعفى من هذا الشرط كل من الحائز على بطاقة ويعفى من شرط حجم األعمال الحائز على بطاقة أستيرادية وقت صدور هذا القانون والحاصل على استيرادية وقت العمل بهذا القانون . شهادة جامعية أو ما يعادلها ،وذلك دون إخالل
بأحكام الفقرة (ز) من البند أوالً من هذه المادة .
د-أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ،او د -أال يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات ،بعقوبة د -أال يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات ،بعقوبة بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة األمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين قوانين االستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى أو االستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو االستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة
11
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 8، 9من أو الشركات أو مكافحة غسل األموال أو حماية حقوق أو الشركات أو مكافحة غسل األموال أو حماية حقوق هذا القانون مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات
االحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة العامة على االحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة علي القيمة المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك
أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( )9أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ()9
من هذا القانون ،ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو ُرد من هذا القانون ،ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو ُرد إليه اعتباره . إليه اعتباره . ه -أال يكون قد أشهر إفالسه ما لم يكن قد رد إليه ه -أال يكون قد صدر ضده حكم بات ،الرتكابه ه -كما هي إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن اعتباره . قد ُرد إليه اعتباره . و -أال يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى و -أال يقل رأس المال المثبت في السجل التجارى و -كما هي عند طلب القيد عن 10000جنيه ( عشرة عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه .
آالف جنيه ) ،
ويعفى من هذا الشرط الحائز على بطاقة استيرادية ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا وقت صدور هذا القانون ،ويخفض هذا النصاب إلى القانون بتوفيق أوضاعة وفقاً ألحكامه خالل ستة
النصف للحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها .
أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية ،على أن تصدر هذه الالئحة خالل ستة أشهر من تاريخ العمل
به .
11
النص في القانون القائم
ثانياً:بالنسبة لقيد الشركات:
مشروع القانون كما ورد من الحكومة ثانياً :بالنسبة لقيد الشركات :
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة ثانياً :بالنسبة لقيد الشركات :
أ -أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ،أ -أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ،وبالنسبة أ -كما هي وبالنسبة لشركات األشخاص أن يكون قد مضى على لشركات األشخاص والشركات ذات المسئولية قيدها سنة على األقل ،وتعفى من شرط المدة المحدودة أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور األقل ،وأال يقل حجم األعمال في السنة األخيرة من هذا القانون أو التى يكون رأس مالها ال يقل عن واقع اإلقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ماليين جنيه ،وتعفى من شرط حجم األعمال 20000جنيه ( عشرين ألف من الجنيهات )
الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون .
ب -أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر ب -أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر ب -كما هي العربية وتم تأسيسها وفقاً ألحكام القوانين المصرية . العربية . د -أال يقل رأس مال شركة األشخاص المدفوع عن د -أال يقل رأس مال شركة األشخاص والشركة ذات د -كما هي 15000جنيه ( خمسة عشر ألف من الجنيهات ) المسئولية المحدودة المدفوع عن مليونى جنيه ،ويثبت ويثبت ذلك من واقع أخر ميزانية قدمتها الشركة إلى ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة شهادة تفيد إيداع رأس المال فى أحد البنوك المعتمدة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدى فى حالة بدء الشركة لنشاطها ،وتعفى من هذا الشرط البنك المركزى في حالة بدء الشركة لنشاطها .
شركات األشخاص الحائزة على بطاقة استيرادية وقت وتلتزم شركات األشخاص والشركة ذات المسئولية
11
النص في القانون القائم صدور هذا القانون .
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية.
ه -أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى شركات ه – أال يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة ه – أال يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة المساهمة وشركات التوصية باألسهم مملوكة جميعها وشركات التوصية باألسهم عن خمسة ماليين جنيه .والتوصية باألسهم عن خمسة ماليين جنيه ،على أن لمصريين مع مراعاة ُمضى مدة ال تقل عن عشر وعلى الشركات الحائزة للبطاقة االستيرادية وقت العمل يكون قد تم سداد نصفه على األقل .وعلى الشركات سنوات من تاريخ إكتساب جنسية جمهورية مصر بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل الحائزة للبطاقة االستيرادية وقت صدور هذا القانون ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية. العربية . أن توفق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به . وأال يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية وأال يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية باألسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع اإلقرار باألسهم في السنة السابقة لطلب القيد عن خمسة الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ماليين ماليين جنيه ,وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة جنيه ،وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون.
بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون .
و -أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة فى و -أن يكون مدير الشركة المسئول عن االستيراد و -كما هي شركات األشخاص ومديرو ورؤساء وأعضاء مجالس مصرى الجنسية . إدارة شركات األموال مصريين ،وبالنسبة لمن تجنس
11
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
بالجنسية المصرية يراعى ُمضى مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ إكتساب هذه الجنسية . ز -أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى ز -أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديرى ز -كما هي شركات األموال الشروط الواردة بالفقرات د ،ه ،ز ،الشركات والعاملين المسئولين عن االستيراد الشروط الواردة بالفقرات ( د،ه،ح،ط) من شروط قيد ح من شروط قيد األشخاص الطبيعين . وتعفى من الشرطين(ه) ( ،و) من (ثانياً) شركات األشخاص الطبيعيين .
القطاع العام متى كان اإلستيراد متصالً بنشاطها .
وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة
شركات األشخاص فى مجال تطبيق هذا القانون .
مادة( )3تحدد الالئحة التنفيذية ما يلى :
مادة ()3
مادة ( )3تحدد الالئحة التنفيذية ما يلى :
أ -اإلجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل أ -اإلجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل أ -كما هي المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية ،وقواعد إثبات رأس المال وحجم المجموعات السلعية . األعمال في األحوال التي يتعذر فيها إثباته وفقاً ألحكام المادة ( )2من هذا القانون .
11
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ج_ المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل ج -المبالغ والرسوم التي تؤدى عند القيد وتعديل ج -المبالغ والرسوم التي تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما ال البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما ال البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما ال يجاوز ما يلى : يجاوز ما يلى : يجاوز ما يلى : 8000
جنيه
500
جنيه
تأمين يقدم مع طلب القيد .
رسم القيد ألول مرة وإلعادة القيد
بحد أقصى عشر مجموعات سلعية. رسم تجديد القيد
200
جنيه
50
جنيه رسم عن كل إضافة لمجموعة سلعية
10
رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات.
تزيد عن الحد األقصى المشار إليه .
جنيه
5000جنيه 2000جنيه 1000جنيه 500جنيه
رسم القيد ألول مرة وإلعادة القيد . رسم تجديد القيد .
عن كل مجموعة سلعية .
5000جنيه 2000جنيه 1000جنيه
رسم القيد ألول مرة وإلعادة القيد . رسم تجديد القيد .
عن كل مجموعة سلعية ،ويكون
أقصي عدد للمجموعات السلعية 5مجموعات.
رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات 500جنيه
رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات
فيماعدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية .
فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية فيماعدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية . رسم النشر عن القيد أو التجديد أو 500جنيه 10جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل 500جنيه
رسم النشر عن القيد أو التجديد أو
رسم استخراج صورة من صحيفة 100جنيه
رسم استخراج صورة من صحيفة
التعديل.
5جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو 100جنيه
التعديل.
شهادة سلبية ،وتعفى من أداء هذا الرسم السجل أو شهادة سلبية ،وتعفى من أداء هذا الرسم السجل أو شهادة سلبية ،وتعفى من أداء هذا الرسم
المستخرجات
والشهادات التى
تطلبها الو ازرات المستخرجات
والشهادات التي
تطلبها الو ازرات المستخرجات
والشهادات التي
تطلبها الو ازرات
والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة
العامة .
11
النص في القانون القائم
مادة()6
مشروع القانون كما ورد من الحكومة مادة ()6
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مادة ()6
دون إخالل بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أية قوانين أخرى ،فإنه فى حالة الحكم القانون أو أى قوانين أخرى ،فإنه في حالة صدور القانون أو أى قوانين أخرى ،فإنه في حالة صدور على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة في حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة في
فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو فى إحدى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو في إحدى الجرائم جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو في إحدى الجرائم الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو باإلستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو
الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى االستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو االستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو
إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 8،9من الشركات أو مكافحة غسل األموال أو حماية المنافسة الشركات أو مكافحة غسل األموال أو حماية المنافسة هذا القانون يشطب قيد المستورد من سجل ومنع الممارسات االحتكارية أو البنك المركزى أو ومنع الممارسات االحتكارية أو البنك المركزى أو
المستوردين ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على
السجل ،وال يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إال الدخل أو حماية بعد رد اعتباره .
المستهلك أو في إحدى الجرائم الدخل أو حماية
المستهلك أو في إحدى الجرائم
المنصوص عليها في المادة ( )9من هذا القانون المنصوص عليها في المادة ( )9من هذا القانون
يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ،ويسقط يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ،ويصادر
حقه في استرداد تأمين القيد في السجل ،وال يجوز حقه في استرداد تأمين القيد في السجل ،وال يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إال في حالة التصالح أو إعادة قيده بسجل المستوردين إال في حالة التصالح أو
إذا ُرد إليه اعتباره .
إذا ُرد إليه اعتباره .
12
النص في القانون القائم
مادة()8
مشروع القانون كما ورد من الحكومة مادة ()8
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مادة ()8
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر آخر ،يعاقب بالحبس لمدة ال تجاوز عام وبغرامة ال آخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن 50ألف جنيه وال
وبغرامة ال تقل عن 500جنيه وال تزيد على 2000تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة تزيد علي مليون جنيه كل من ارتكب أياً من األفعال جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،مع جواز الحكم ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب اآلتية:
بمصادرة السلع موضوع الجريمة حسب األحوال :
أياً من األفعال اآلتية -:
-1من يستورد سلعاً بقصد اإلتجار دون القيد في
سجل المستوردين .
المستوردين.
-2من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء
– 1من يستورد سلعاً بقصد اإلتجار دون القيد فى – 1استورد سلعاً بقصد االتجار دون القيد فى سجل سجل المستوردين.
– 2من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء -2قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته.
أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .
بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.
-8من يدون إحدى المراسالت أو المطبوعات أو
– 8من يدون على إحدى المراسالت أو المطبوعات -8دون على إحدى المراسالت أو المطبوعات أو األوراق المتعلقة باألعمال االستيرادية بيانات غير أو األوراق المتعلقة باألعمال اإلستيرادية بيانات غير األوراق المتعلقة باألعمال االستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل.
صحيحة فى شأن القيد بالسجل .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
صحيحة فى شأن القيد بالسجل .
– 8امتنع عن موافاة الجهة اإلدارية التى يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات
التى تطلبها بشأن التصرف فى الرسالة المستوردة
وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير
11
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة ، وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين المتعلقة بحماية
البيانات التجارية وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها فى حالة العود.
مادة( )01الفقرة األولي:
مادة ( )01الفقرة األولى:
مادة ()01
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين جنيهاً وال تزيد على ُيعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد كما هي
مائتى جنيه .
على خمسين ألف جنيه .
مادة()00
مادة ()00
مادة ()00
فى حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها فى ُيعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص اإلعتبارى كما هي
المواد 10،8،9من هذا القانون من شخص اعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص يعاقب بالعقوبات المذكورة فى المواد المنوه عنها عليها فى المادتين ( 9و )10من هذا القانون ،إذا
الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس اإلدارة ثبت علمه بها وكان إخالله بالواجبات التى تفرضها
أو رئيس مجلس اإلدارة المسئول بحسب األحوال .
عليه تلك اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص اإلعتبارى مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت
المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص اإلعتبارى أو لصالحه .
11
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
( المادة الثانية )
( المادة الثانية )
تستبدل عبارتا " الو ازرة المختصة بشئون التجارة كما هي
الخارجية " و " الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية " بعبارتي " و ازرة االقتصاد والتجارة الخارجية
مادة (: )02
تنشر أحكام اإلدانة الصادرة فى إحدى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 01،،،8من هذا القانون
" و " وزير االقتصاد والتجارة الخارجية " أينما وردتا بقانون سجل المستوردين المشار إليه .
كما تستبدل عبارة " المادتين( )10،9من هذا القانون" بعبارة " المواد( ) 10،8،9من هذا القانون" الواردة
بالمادة ( )12من القانون المذكور .
( المادة الثالثة )
( المادة الثالثة )
ُيضاف إلى نص المادة ( )2أوالً فقرة جديدة برقم "ط"ُ ،يضاف إلى نص المادة ( )2أوالً فقرة جديدة برقم "ط"، كما تضاف مواد جديدة بأرقام ( 2مكر اًر 8 ،مكر اًر ،كما تضاف مواد جديدة بأرقام ( 2مكر اًر 8 ،مكر اًر ، مكرر) إلى القانون رقم 121لسنة 1892المشار 6مكر اًر) إلى القانون رقم 121لسنة 1892المشار 6 اً
إليه نصوصها اآلتية :
إليه نصوصها اآلتية :
مادة ( : )2أوالً:
مادة ( : )2أوالً:
(ط) :أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول (ط) :أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملين المختصين عن االستيراد قد اجتازوا الدورات والعاملين المختصين عن االستيراد قد اجتازوا الدورات
التدريبية التى تعتمدها الو ازرة المختصة بشئون التجارة التدريبية التى تعتمدها الو ازرة المختصة بشئون التجارة
11
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الخارجية .كما ال يجوز تجديد القيد إال بعد اجتياز الخارجية ،وتحدد الالئحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية .كما ال يجوز تجديد القيد إال بعد
هذه الدورات .
اجتياز هذه الدورات . مادة ( )2مكر ارًُ :يعفى من القيد فى سجل مادة ( )2مكر ارًُ :يعفى من القيد فى سجل المستوردين الشركات التى تزاول نشاطاً إنتاجياً أو المستوردين الشركات المسجلة التى تزاول نشاطاً خدمياً ،وذلك فى حدود ما تستورده من مستلزمات ،إنتاجياً أو خدمياً ،وذلك فى حدود ما تستورده من باسمها ولحسابها ،لمزاولة هذا النشاط .
مستلزمات ،باسمها ولحسابها ،لمزاولة هذا النشاط .
مادة ( )3مكر ارً :يشترط للقيد فى سجل المستوردين مادة ( )3مكر ارً :يشترط للقيد في سجل المستوردين
إيداع تأمين نقدى على النحو التالى :
إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي
50ألف جنيه لألشخاص الطبيعيين .
معادل على النحو التالي ووفقا للضوابط واإلجراءات
200ألف جنيه لألشخاص االعتبارية . ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة القيد فى السجل
أو عدم الرغبة فى تجديده .
وعلى األشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل
التي تحددها الالئحة التنفيذية:
( 50 )1ألف جنيه لألشخاص الطبيعيين.
( 200 )1ألف جنيه لألشخاص االعتبارية.
ويرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة السجل أو عدم الرغبة في تجديده.
وعلى األشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت
بهذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل ستة صدور هذا القانون توفيق أوضاعها خالل ستة أشهر
أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية .
11
من تاريخ العمل به.
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )6مكر ارً :يجوز للوزير المختص بشئون مادة ( )6مكر ارً :يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد فى التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة ال تجاوز عامين إذا خالف سجل المستوردين لمدة ال تجاوز عامين إذا خالف
أحكام القوانين المنظمة لالستيراد والتصدير أو أحكام القوانين المنظمة لالستيراد والتصدير أو
الجمارك أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية الجمارك أو الضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة المستهلك ،أو استورد سلعة بالمخالفة ألحكام القوانين أو حماية المستهلك ،أو استورد سلعة بالمخالفة المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات ألحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو
القياسية المصرية أو بالمخالفة ألحكام االتفاقيات بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو
الدولية ذات الصلة والنافذة فى جمهورية مصر بالمخالفة ألحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة
العربية ،متى كان يترتب على ذلك كله اإلضرار والنافذة فى جمهورية مصر العربية ،متى كان يترتب بسالمة وصحة المستهلك ،أو بالصناعة الوطنية أو على ذلك كله اإلضرار بسالمة وصحة المستهلك ،
االقتصاد القومى ،أو بالنظام العام ،أو اآلداب أو بالصناعة الوطنية أو االقتصاد القومي ،أو
العامة .
بالنظام العام ،أو اآلداب العامة .
( المادة الرابعة )
تُلغى الفقرة "ز" من المادة ( )2أوالً ،والفقرة األخيرة كما هي
من المادة ( ،)2والمادة ( )8من القانون رقم 121 لسنة 1892المشار إليه.
11
( المادة الرابعة )
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
( المادة الخامسة )
( المادة الخامسة )
ويعمل به من ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ُ اعتبا اًر من اليوم التالي لتاريخ نشره . اليوم التالى لتاريخ نشره. 2016/9/21
رئيس مجلس الوزراء
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من
(مهندس /شريف إسماعيل) قوانينها
11