اقتراح مشروع قانون رقم
لسنة
بتعديل بعض أحكام مواد قانون رقم 3لسنة 5002بشأن المنافسة ومنع االحتكار ،والمعدل بالقانون رقم 090لسنة 5002وبالقرار بالقانون رقم 25لسنة 5002 باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون االتي نصه ،وقد اصدرناه:
المادة األولي :تعديل مادة 5
النص بعد التعديل
النص قبل التعديل مادة 5
مادة 5
يحظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في
يحظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية
يأتي:
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل
أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
التعامل ،كما يحظر العمل على إرتفاع أسعار السلع ارتفاعا
مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين ً الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح ال يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب.
المادة الثانية :اضافة "هـــ" للمادة 5 المادة 6 ه ـ -يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالى من الدولة ما يلي:
بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.
إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.
المادة الثالثة :اضافة م " 5مكرر"
م 5مكرر: ال يجوز ألي محل تجاري أو لمقدم خدمة أو سلعة:
.1أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد اإلمتناع عن البيع. .2أن يرفض طلبات الشراء المعتادة ألي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع. .3أن يفرض على المشتري إلحدي السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخري معها وذلك دون مبرر مشروع.
إعالنا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن إستعداده .4أن ينشر ً ألدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك. .5أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك.
ثمنا أعلي من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها. .6أن يتقاضي من المشتري ً .7أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات.
.8أن يمتنع عن إسترجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو إسترجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما أتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من
قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خالل المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جري العرف عليها. .9أن يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع.
.11أن يرفض طلب المشتري فحص أو معاينة السلعة قبل استالمها وفقًا لألعراف التجارية. المادة الرابعة :تعديل المادة 50 النص بعد التعديل
النص قبل التعديل مادة 50
مادة 50
ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات
ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى
فيها بالنسبة إلى األفعال المخالفة ألحكام هذا
األفعال المخالفة ألحكام هذا القانون إال بطلب من الوزير المختص
القانون إال بطلب من الوزير المختص أو من
أو من رئيس الجهاز من يفوضه.
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي
من تلك األفعال قبل صدور حكم بات فيها ،و ذلك مقابل أداء مبلغ
يفوضه.
وللوزير المختص أو رئيس الجهاز أو من يفوضه التصالح في أي
من تلك األفعال قبل صدور حكم بات فيها ،و ذلك
ال يقل عن مثلى الحد األدنى للغرامة وال يجاوز مثلى حدها
مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلى الحد األدنى
األقصى.
للغرامة وال يجاوز مثلى حدها األقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية و
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى
يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر
الجنائية و يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن بشأنها طلب رفع الدعوى. ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. المادة الخامسة :تعديل المادة 55
النص بعد التعديل
النص قبل التعديل مادة 55
مادة 55
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب
قانون آخر يعاقب على كل مخالفة ألحكام أي من
على كل مخالفة ألحكام أي من المواد (6،6مكرر )8 ،7 ،من هذا
المواد ( )8 ،7 ،6من هذا القانون بغرامة ال تقل
القانون بالسجن وبغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جنيه و ال تجاوز
جنيه.
وللمحكمة بدال من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل
عن ثالثين ألف جنيه و ال تجاوز عشرة ماليين
وللمحكمة بدال من الحكم بالمصادرة أن تقضى
بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط
عشرة ماليين جنيه أو باى من العقوبتين.
قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
المخالف. المادة السادسة :اضافة مادة " 55مكرر" مادة 22مكر اًر :
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل من :
-1اخل بواجب اإلخطار المنصوص عليه هذا القانون.
-2امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون.
ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد تكون العقوبة الغرامية التي ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال يجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك. وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس ،وتضاعف العقوبات المالية بحديها االدني واألقصى.
المذكرة التفسيرية
حرص المشرع الدستورى فى دستور مصر المعدل عام 2114على إيالء قضايا العدالة اإلجتماعية
واإلنحياز اإليجابى تجاه محدودى الدخل إهتماماً بالغاً ،يعبر عن آمال و تطلعات المصريين بعد ثورتين
عظيمتين 25يناير 2111و 31من يونيو ،2113خاصة و أن إرهاصات قيام هاتين الثورتين كانت متعلقة باألساس بقضايا العدالة اإلجتماعية و الظلم اإلجتماعى مع عدم قدرة الدولة على مسايرة تطورات أوضاع
المواطن المصرى و محاولة التخفيف عن آالمه التى نتجت بسبب تدنى األوضاع اإلقتصادية ،فأصبحت
الحياة اليومية للشعب المصرى ُمثقلة ٍ بكثير من التحديات التى أشعرته بأن الحكومة ال تعمل على تذليل هذة العقبات التى تعرقل إستكمال مسيرة حياته بشكل طبيعى فى وطن يحمى الحقوق و يوفر ظروف مالئمة لكى يحيا المواطن حياة كريمة ،لذا فأنتفض الشعب المصرى مطالباً بنظام يعمل على تحقيق العدل و المساواة و
رفع الظلم عن شعب عانى طويالً دون أن يجد حكومة تعمل على تحقيق آماله و تطلعاته المبتغاة ،خاصة و أن الدستور قد ألزم الدولة بتحقيق العدالة اإلجتماعية و إتخاذ التدابير االتى تراها مناسبة و مالئمة لكى
تحمى الشعب المصرى خاصة الفئات المهمشة منه ،من ظروف الحياة التى باتت تهدد مقدرته على مواكبة تطوراتها المتطردة ،لكن أستطدم الشعب المصرى بتداعيات إقتصادية مؤلمة ،زادت من آالمه و عمقت من
جراحه ،و ضاعفت من أعباءه اإلقتصادية.
وفى ظل غياب تشريعى حاسم و صارم يحمى الشعب المصرى من التقلبات التى تنتج عن تفاعل عمل
آليات اإلقتصاد الحر ،و ترك العملية اإلقتصادية تدور برمتها وفق مؤشرات العرض و الطلب ،و التى
بموجبها يتدخل أطراف أخرى غير األطراف الحكومية فى إدارة هذة العملية بل يتحكم هؤالء االطراف فى
الظروف و النتائج و األثار اإلقتصادية بصفتهم الفاعلين الرئيسين فى إدارة الملفات اإلقتصادية للمجتمع ،و هذة الظروف أستغلها بعض ضعفاء النفوس فى البحث عن تعظيم مكاسبهم و منافعهم المادية على حساب
المواطن المصرى ،مستغلين قلة آليات الرقابة و ضعف التشريعات التى من المفترض أن تردعهم ،فأضحى المواطن يجد صعوبة فى قضاء إحتياجاته اليومية من السلع والخدمات دون أن يصطدم تارة بإختفاءها من
األسواق ،أو تارة أخرى بزيادة أسعارها زيادة عشوائية و غير مبررة ،و هذة الظاهرة قد أستفحلت فى السنوات
األخيرة الماضية ،خاصة أن بعض كبار التجار و صغارهم أستغلوا غياب القبضة الحكومية و شرعوا فى
تحديد كميات و أسعار السلع وفق رغباتهم الشخصية دون وجود ان رقيب يردعهم ،وصل األمر بقيام بعضهم
بإحتكار السلع و تخزين الموجود منها بقصد إحداث تعطيش سلعى للسوق و من ثم طرحها فى األسواق فيما بعد بأسعار جديدة مرتفعة عن سابقيها ،و تكررت هذة الحيلة كثي اًر فى الفترة األخيرة و مع غياب آلية قانونية واضحة يمكن إستخدامها فى مواجهة هؤالء ،أدى تكرار هذة األفعال إلى إفتعال أزمات جديدة ترتبت عنها زعزعة ثقة المواطن فى الحكومة و بدأ البعض يستغل هذة التطورات الجديدة فى إستعداء المستهلك على
الدولة بإعتبارها المسئولة قانوناً عن ضبط األسعار ،ومراقبة األسواق ،فضال عن بث بذور الكراهية تجاه
الدولة ،وتكريس العدوانية في العالقة بين مواطني الدولة ،و سيادة مشاعر االستعداء بين المستهلك والتاجر.
ومن هنا ...جائت لنا الفكرة ...بأن يكون هناك تشريع يغلظ العقوبة على من يتالعب بقوت المواطنين،
وبالسلع والخدمات التى تعتبر عماد االقتصاد المصر ،السيما وان التشريع الحالي يقتصر فقط على الغرامات المالية وفقط ،مما دفع الجشعين من التجار الى التالعب باالسعار قانعين فى النهاية ان الغرامة المالية اقل
بكثير من المكاسب التى ستعود عليهم.
وعلى الرغم من المحاوالت الحكومية من تغليظ العقوبة بتشريع عدة تعديالت جديدة على بعض مواد القانون
مثل التعديل الخاص بالقانون رقم 56لسنة ،2114فتحولت العقوبات المنصوص عليها فى القانون من
فرض غرامات ثابتة إلى فرض غرامات نسبية ،أى تحصيل نسبة من إيرادات المنتج محل المخالفة ،لكن
الواقع أثبت أن هذه التعديالت ليست بالكافية فى ظل قدرة التجار على التحايل على القانون خاصة كبار التجار و الموردون و المستوردون الذين يحتكروا بعض السلع اإلستراتيجية الهامة مثل ما يحدث حاليا فى
أزمة السكر و األرز ،و ذلك بسبب أن جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات االحتكارية ليس مغلول
األيدى فى الردع و ذلك بسبب أنه ال يستطيع فرض هذة الغرامات و تحصيلها مباشرة بل يجب تحصيلها عن طريق حكم قضائى يصدر من أحد الهيئات القضائية و هذا فى شأنه إعاقة سلطات الجهاز عن طريق
إطالة عملية الرقابة و تشعبها و تعدد الجهات المختصة مما يساعد المجرم على اإلفالت من العقاب ،بل و أن القانون لم يجبر الجهاز على إتخاذ المسلك القضائى بل ترك له الباب إلتخاذ بعض اإلجراءات اإلدارية
دون اللجوء إلى اإلجراءات القضائية بحيث تصل هذة اإلجراءات إلى التنبية بإزالة المخالفة فقط و هذا فيه
تساهل شديد مع المخطئين.
باإلضافة إلى أن الجهاز يسمح بالتصالح مع المخالفات كما ال ينص القانون على تعويض المتضررين ،فكل هذة العوامل تجعل من القانون فى النهاية قليل القيمة و عديم الجدوى فى ظل هذة الظروف اإلقتصادية
المؤلمة التى يعانى منها الشعب المصرى ،كما يجب على الحكومة فرض نظام رقابى صارم على األسواق و اإلعالن عن األسعار المتوسطة لكافة السلع فى كافة وسائل اإلعالم المطبوعة و المرئية و المسموعة و
تحديثها بصفة يومية لكى يتطلع المواطن على األسعار الحقيقية للسلع لكى يستطيع أن يكشف أى فساد أو
أى تالعب فى األسعار و مقارنتها بقيمتها الحقيقية التى أعلنت عنها الحكومة.
وجاءت التعديالت بمشروع القانون المعروض لتضع شرائح جديدة خاضعة للعقوبة من خالل ممارسات
ابتكرها التجار ،فقد نص التعديل على حظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل ،كما يحظر
مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين العمل على إرتفاع أسعار السلع ارتفاعا ً الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح ال يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب ،بعد أن كان الحظر مقتصر على اإلمتناع عن رفع او خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء
للمنتجات محل التعامل، كما نص مشروع القانون على حظر بيع السلع التى تتمتع بدعم مالى من الدولة بسعر أعلى من المحدد لها، أو إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى
الخارج.
واضاف مشروع القانون مادة جديدة تنص على عدم جواز ألى محل أو مقدم خدمة أو سلعة ،أن يخفي أي
سلعة أو يغلق محله بقصد اإلمتناع عن البيع ،أو أن يرفض طلبات الشراء المعتادة ألي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع ،أو أن يفرض على المشتري إلحدي السلع شراء كميات
إعالنا عن مواصفات أو بيانات معينة منها أو شراء سلعة أخري معها وذلك دون مبرر مشروع ،أو أن ينشر ً أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن إستعداده ألدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن ثمنا أعلي من الثمن المعلن يقوم بذلك ،أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك ،أو أن يتقاضي من المشتري ً للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها ،أو أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات ،أو أن يمتنع عن إسترجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو إسترجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما أتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح
فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خالل المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جري العرف عليها ،أو أن يجري مزايدات وهمية على أسعار
السلع ،أو أن يرفض طلب المشتري فحص أو معاينة السلعة قبل استالمها وفقًا لألعراف التجارية. وغلظ مشروع القانون العقوبات الموجودة فى القانون الحالى من مجرد غرامات مالية الى اعتبارها جناية تقتضى الحكم بالسجن ،حيث نص مشروع القانون على ان مخالفات التالعب باالسعار او او رفع او
خفض االسعار ،او االتفاقات المشبوهة التى تهدف الى االضرار بالمواطن والمنصوص عليها ف المواد
(6،6مكرر )8 ،7 ،من هذا القانون بالسجن وبغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جنيه و ال تجاوز عشرة ماليين جنيه أو باى من العقوبتين.
كما نص مشروع القانون المرفق على معاقبة كل من أخل بواجب اإلخطار المنصوص عليه فى هذا القانون،
أو من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون ،بالسجن و بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه.
ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ،تكون العقوبة الغرامية التي ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال يجاوز
مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك ،و في حالة العودة تضاعف مدة الحبس ،وتضاعف العقوبات المالية بحديها االدني واألقصى.