مذكرة إيضاحية بشان سريان احكام القانون المدني على عقود االيجار المبرمة قبل 1996/2/1
بعد االطالع علي مواد الدستور: ( ) 93 / 78 / 53 / 35 / 33 / 27 / 9 / 8 وعلي القوانين التالية : القانون المدنً 131لسنة 1948 االحكام المحددة لالجرة فً القانون 121لسنه 1947بشأن اٌجار االماكن وتنظٌم العالقه بٌن المؤجر والمستاجر القانون رقم 46لسنه 1962بتحدٌد اٌجار االماكن القانون رقم 52لسنه 1969بشان اٌجار االماكن وتنظٌم العالقه بٌن المؤجر والمستاجر قوانٌن خفض اٌجارات االماكن رقم 199لسنه 1952 القانون رقم 49لسنه 1977فً شأن تأجٌر وبٌع األماكن وتنظٌم العالقة بٌن المؤجر والمستأجر القانون 136لسنه 1981فً شان بعض االحكام الخاصه بتاجٌر وبٌع االماكن وتنظٌم العالقه بٌن المؤجر والمستاجر القانون رقم 4لسنه 1996بشان تطبٌق احكام القانون المدنً على عقود اإلٌجار القانون رقم 6لسنه 1997تعدٌل الفقرة التانٌه من القانون 49لسنه 1977
قرر حزب الوفد تقديم قانون بشان سريان احكام القانون المدني على عقود االيجار المبرمة قبل 1996/2/1 متضمنا المبادئ التالية: -
تحرٌر العالقة اإلٌجارٌة تحقٌق العدالة االجتماعٌة تشجٌع اإلقتصاد الحر زٌادة موارد الدولة من خالل زٌادة موارد الضرائب العقارٌة خفض عدد قضاٌا االٌجارات بالمحاكم تطبٌق مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة المنصوص علٌها بالمادة الثانٌة من الدستور
ويهدف القانون لتحقيق االتي: أ -تحرٌر العالقة اإلٌجارٌة من خالل انهاء العقد بعد مدة محددة وعودة األمالك ألصحابها إعماال لحق الملكٌة الذي نص علٌه الدستور ب -تحقٌق العدالة اإلجتماعٌة من خالل انشاء صندوق خاص ٌدعم المستأجر الغٌر قادر من خالل إنشاء وحدات سكنٌة من موارده ٌقٌم فٌها المستأجر الغٌر قادر وذلك خالل المدة المقررة فً القانون لتحرٌر العالقة وذلك أعماال لنص الدستور الخاص بكفالة الدولة لحق السكن ، تحقٌق العدالة من خالل المساواة بٌن مستأجري الوحدات التجارٌة واالدارٌة فً القانون الملغً والقانون المدنً . ت -تشجٌع االقتصاد الحر بعد زٌادة نسبة المعروض من الشقق والتً سٌترتب علٌها انخفاض القٌمة االٌجارٌة ث -زٌادة موارد الدولة من خالل زٌادة موارد الضرائب العقارٌة نظرا ألن الوضع الحالً ٌعفً العدٌد من الوحدات من الضرائب العقارٌة ولكن بعد هذا القانون ستدخل شرٌحة كبٌرة إلى الضرائب العقارٌة. ج -الغاء دوائر االٌجارات بالمحاكم وتوفٌر عدد كبٌر من القضاة للنظر فً نزاعات أخرى مما ٌؤدي الى تحقٌق العدالة الناجزة .
ح -تطبٌق مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة المنصوص علٌها بالمادة الثانٌة من الدستور حٌث أن عقد االٌجار فً الشرٌعة االسالمٌة البد وأن ٌكون محدد المدة والقٌمة والمنفعة فإذا خال من ذلك كان عقدا غٌر صحٌح شرعا خ -كما أن القانون ٌضمن السكن االمن للمستأجر الغٌر قادر خاصة فً العقارات االٌله للسقوط والتً تحتاج الى نفقات ترمٌم باهظة على المستأجر والمالك.
قانون رقم (
) لسنة 2016
بشان سريان احكام القانون المدني على عقود االيجار المبرمة قبل 1996/2/1 بعد االطالع علي مواد الدستور: ( ) 93 / 78 / 53 / 35 / 33 / 27 / 9 / 8 وعلي القوانين التالية : القانون المدنً 131لسنة 1948 االحكام المحددة لالجرة فً القانون 121لسنه 1947بشأن اٌجار االماكن وتنظٌم العالقه بٌن المؤجر والمستاجر القانون رقم 46لسنه 1962بتحدٌد اٌجار االماكن القانون رقم 52لسنه 1969بشان اٌجار االماكن وتنظٌم العالقه بٌن المؤجر والمستاجر قوانٌن خفض اٌجارات االماكن رقم 199لسنه 1952 القانون رقم 49لسنه 1977فً شأن تأجٌر وبٌع األماكن وتنظٌم العالقة بٌن المؤجر والمستأجر القانون 136لسنه 1981فً شان بعض االحكام الخاصه بتاجٌر وبٌع االماكن وتنظٌم العالقه بٌن المؤجر والمستاجر القانون رقم 4لسنه 1996بشان تطبٌق احكام القانون المدنً على عقود اإلٌجار القانون رقم 6لسنه 1997تعدٌل الفقرة التانٌه من القانون 49لسنه 1977
نتقدم بمشروع القانون التالي نصه:
مواد اإلصدار
(المادة األولى) تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود اإلٌجارٌة المنعقدة قبل إصدار القانون رقم 4لسنة . 1996 (المادة الثانية) تلغى كافة القوانٌن المنظمة للعالقة اإلٌجارٌة الصادرة قبل القانون رقم 4لسنة .1996 (المادة الثالثة) تصدر السلطة التنفٌذٌة الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون خالل ثالث شهور من إصدار القانون.
قانون رقم (
) لسنة 2016
بشان سريان احكام القانون المدني على عقود االيجار المبرمة قبل 1996/2/1 مادة : 1 تنتهً عقود اإلٌجار المبرمة قبل تارٌخ 1996 /2 / 1وفقا لالتً : الوحدات السكنٌة بانقضاء خمس سنوات من تارٌخ سرٌان هذا القانون . الوحدات التجارٌة و اإلدارٌة بانقضاء سنه من تارٌخ سرٌان هذا القانون . وتستثنى الوحدات الصادر لها قرارا بالترمٌم أو اإلزالة بانقضاء ستة أشهر من تارٌخ سرٌان هذا القانون .
مادة :2 ٌصدر قرار من رئٌس النٌابة الجزئٌة الواقع بدائرته العقار بإخالء المستأجر من الوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة البٌنٌة وذلك بعد سداد المالك مبلغ وقدره خمسة أالف جنٌه كرسوم تودع فً حساب صندوق دعم المستأجر المنصوص علٌه فً هذا القانون. و فً جمٌع األحوال ٌكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضً المختص باألمور المستعجلة بدعوى ترفع باإلجراءات المعتادة فً مٌعاد خمسه عشر ٌوما من ٌوم إعالنه بالقرار. و ٌحكم القاضً فً التظلم بحكم وقتً بتأٌٌد القرار أو بتعدٌله أو بالغاءه و له بناء على طلب المتظلم أن ٌوقف تنفٌذ القرار المتظلم منه إلى أن ٌفصل فً التظلم.
مادة : 3 تطبق أحكام القانون المدنً فً شأن إٌجار األولى من هذا القانون.
الوحدات المنصوص علٌها فً المادة
ماده : 4 (ٌسمى ٌنشأ صندوق خاص لإلٌجارات السكنٌة المشمولة بأحكام هذا القانون صندوق دعم المستأجر) فور صدور هذا القانون ،وتكون له الشخصٌة االعتبارٌة وٌتمتع باالستقالل المالً واالدارى وٌتبع رئٌس مجلس الوزراء وٌكون مقره مدٌنة القاهرة وٌجوز له انشاء فروع ومكاتب فً المحافظات االخرى . ٌهدف هذا الصندوق إلى مساعدة جمٌع المستأجرٌن المعنٌٌن بهذا القانون الذٌن ال ٌتجاوز معدل دخلهم الشهري ألفٌن جنٌها.
ماده : 5 ٌكون للصندوق مجلس امناء ٌتولى رسم السٌاسة العامة للصندوق برئاسة رئٌس مجلس الوزراء وعضوٌة كال من وزٌر االسكان والتعمٌر ،ووزٌر التضامن االجتماعى ،ووزٌر التخطٌط والمتابعة ،ووزٌر المالٌة ،ووزٌر العدل ،ووزٌر الداخلٌة ،واربعة اعضاء من الشخصٌات العامة وذوى الخبرة ٌصدر باختٌارهم قرار من رئٌس الجمهورٌة.
المادة : 6 ٌكون للصندوق مدٌر تنفٌذي ٌصدر قرارا بتعٌٌنه من رئٌس مجلس األمناء بناء على اقتراح أعضاء المجلس. ٌتولى تنفٌذ سٌاسة المجلس وتمثٌل الصندوق امام الغٌر وامام القضاء وتحدد اختصاصته االخري بقرار من مجلس االمناء. وٌجوز بناء على طلب المجلس ندب العاملٌن بالدولة للعمل فً الصندوق.
ماده : 7 تتكون موارد الصندوق من المصادر التالٌة : .1مبلغ 5000جنٌه الذي ٌلتزم المالك بسداده كرسوم إلصدار قرار النٌابة باإلخالء. .2مبلغ 5000جنٌه ٌفرض كرسوم إلصدار أي رخصة بناء. %2 .3من قٌمة الضرائب العقارٌة. %2 .4من قٌمة عقد البٌع المسجل بالشهر العقارى كرسوم اضافٌة. .5مساهمات سنوٌة من الدولة ٌنص علٌها فً موازنة وزارة اإلسكان لتغطٌة التزامات الصندوق. .6الهبات والتبرعات والوصاٌا ،وتخصم قٌمة هذه الهبات والتبرعات والوصاٌا من المبالغ المتخذة أساسا ً لتحدٌد ضرٌبة الدخل المستوجبة. مادة :8 تعفً موارد الصندوق والتسهٌالت االئتمانٌة من جمٌع الضرائب والرسوم وال ٌسري على الصندوق احكام قوانٌن ضرائب الدخل والدمغه ورسم تنمٌة موارد الدولة كما ال ٌسرى علٌه اى نوع اخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالٌا او التى ستفرض مستقبال.
مادة :9 تعد اموال الصندوق امواال عامة فً تطبٌق احكام البابٌن الثالث والرابع من الكتاب الثانً من قانون العقوبات. وتخضع موارد الصندوق للرقابة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة :10 ٌقدم المستأجر الذي ٌرغب فً االستفادة من الصندوق طلبا ً معفٌا ً من كافة الرسوم فً الشروط التالٌة: وٌجب أن يتوفر ه - 1أن ٌقدم الطلب خالل سنة من تارٌخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارا بالترمٌم أو اإلزالة ٌكون تقدٌم الطلب خالل أربعة أشهر من ذات التارٌخ . - 2بٌانا أبسماء األسرة المستفٌدة. - 3بٌان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل. - 4أصل عقد اإلٌجار القدٌم وثابت به أن الغرض من اإلٌجار هو السكن أو ما ٌحل محله. وماتراه إدارة الصندوق من شروط أخرى. مادة :11 ٌحل الصندوق وتعاد أمواله إلى الخزٌنة العامة للدولة فور اإلنتهاء من أداء مهمتة األساسٌة . مادة :12 بعاقب بالحبس كل من ٌقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غٌر صحٌحة من أجل اإلستفادة من الصندوق وٌسقط حقه فً اإلستفادة من الصندوق.