مشروع قانون جديد للمحالت مقدم من النائب محمد عطية الفيومى
رئيس الجمهورية بعد اإلطالع على الدستور وعلى موافقة مجلس النوابقـــــــــرر مادة أولى :يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تشغيل وادارة المحالت . مادة ثانية :أ -يلغى القانون رقم 354لسنة 5953بشأن المحاال الناناةية والترارياة وهيرماا مان المحال المقلقة للراحة والمضرة بالنحة والخطرة وتعديالته . ب -يلغى القانون رقم 475لسنة 5951في شأن المحال العامة وتعديالته . ج -كما يلغى اى حكم يتعارض مع أحكام مذا القانون ماااادة ثالثاااة :ين اادر و ي اار الن ااناةة والتر ااارة الالئح ااة التنييذي ااة لق ااذا الق ااانون خ ااالل س ااتة أش ااقر ويسااتمر العم اال باااللوائا والقا ا اررات الحاليااة فيم ااا ه يتعااارض م ااع أحكااام م ااذا الق ااانون ولحين تعديلقا مادة رابعة :ينشر مذا القانون في الرريدة الرسمية ويعمل به اةتبا ار من اليوم التالي لتاريخ نشره مادة خامسة :يبنم مذا القانون بخاتم الدولة وينيذ كقانون من قوانينقا /
مادة سادسة :ندر برئاسة الرمقورية بتاريخ
7157/ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى
1
2
مادة :1التعريفات
أ-المحااالت :مااي المنش ا ت والمشااروةات والناااهت والم ارفااق س اواة أابتااة أو متحركااة والمحااال التااي يمتلكقااا أو يسااتأررما أو ياديرما شااخم ماان أشااخام القااانون العااام أو الخااام أي كااان نوةقااا أو تبعيتقااا والتااي تسااتخدم لكافااة أناوا الترااارة أو للتناانيع أو لترميااع المنترااات والساالع وكااذل لتقااديم الخدمات أو للتسلية أو لالحتياهت بأنواةقاا أو الترفياه بكافاة أنواةاه والتاي تقادم خادماتقا للرمقاور وللم ا ا ااواطنين بكاف ا ا ااة الوس ا ا ااائل وك ا ا ااذل السا ا ا ارادقات أو الخي ا ا ااام المؤقت ا ا ااة الت ا ا ااي تق ا ا ااام للمناس ا ا اابات اهرتماةيااة(الع ا اة -األف ا ار -منافااذ البيااع) وكااذل األب اراج التااي تب ا
اإلشااارات التلييونيااة وكااذل
المطاةم والينادق العائمة سواة أابته أو متحركة. ب -المحال العامة :مي المحاالت والمالماى التاي ياتم إةادادما هساتقبال الرمقاور لتنااول الماأكوهت والمشروبات أو للتسلية أو لإلقامة أو المبيت. ج -المحالت المقلقة للراحة :مي المحال التي تستخدم آهت أو معادات أو أرقا ة تنادر اناواتا أو ترددات تمأل خط ار ةلى إذن المواطنين. د -المحااالت الخط ارة :مااي التااي يناادر ةنقااا روائااا أو انبعاأااات أو إشااعاةات تمأاال خط ا ار ةل ااى نحة المواطنين. و -الو ير :مو الو ير المختم بالنناةة والترارة. الو ارة :الو ارة المختنة بالنناةة والترارة. اهشتراطات العامة :ومي اهشتراطات الوارب توافرما في كال المحاالت أو فاي ناو منقاا أو فايمواقعقا. ت -اهشتراطات الخانة :ومي اهشتراطات الوارب توافرما في نو معين من المحالت. مادة :2 ه يرااو بااأي حااال ماان األحاوال تشااغيل وادارة محاال ماان المحااالت باادون تاارخيم طبقااا ألحكااام مااذا القانون. مادة :3 تش ااكل ف ااي ال ااو ارة لرن ااة مرك ي ااة برئاس ااة ال ااو ير أو م اان ينيب ااه وةض ااويه رؤس اااة اإلدارات المرك ي ااة المختنااة بااو ارات اإلسااكان والعماال والنااحة والم اوارد المائيااة والااري -والكقرباااة والداخليااة والسااياحة واآلأااار وشاائون البيئااة وال ارةااة واهتحاااد العااام للغاارا التراريااة واتحاااد النااناةات المن ارية واتحاااد
3
الغرا السياحية ويندر بتشكيل مذه اللرنة قرار من رئيس مرلس الو راة وتخاتم دون هيرماا بماا يلي: أ -وضع اشتراطات منا تراخيم تشغيل وادارة المحالت وتحديد أنواةقاا ودرراتقاا ويكاون لكال ناو ماان أن اوا المحااالت ولكاال دررااه فيقااا اشااتراطات ةامااه وخانااة يااتم نشاارما بكافااه وسااائل النشاار الورقيه والرقميه. ب -وضع اشتراطات تعديل تراخيم تشغيل وادارة المحالت. ج -تحديد أنوا الرخم المؤقتة ومدتقا. د -البت في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فيما تندره اللران اليرةية من ق اررات . ه -إناادار الالئحااة الخانااة لعماال اللرنااة -واللرااان اليرةيااة موضااا بقااا طريقااة ةملقااا ومواةيااد انعقادما والنماذج واألوراق الخاناة بطلاب الحناول ةلاى التارخيم والرساوم المساتحقة للمعايناة وللترخيم بمراةاة مستوى المنطقة أو الحي ومدى تمي ما وحاهت اإلةياة منقاا وماا تاراه اللرناة لتسقيل وسرةة استخراج الترخيم. و -إقا ارار ر ااداول تح اادد مس ااتويات وأنا اوا األم اااكن المن اار ب قام ااة بع ااض المح ااالت بق ااا وك ااذل المن اااطق الت ااي يحظ اار فيق ااا إقام ااة م ااذه المح ااالت أو ن ااو منق ااا وذلا ا بن اااةا ةل ااى طل ااب ال ااو ير المختم أو المحافظ. تحديد رداول المحالت العامة والمحالت الخطرة والمحالت القلقة للراحة.مادة :4 يك ااون للرن ااة المرك ي ااة لر ااان فرةي ااة بالمحافظ ااات والم اادن واألحي اااة والق اارى وبالمرتمع ااات العمراني ااة الرديدة وبالمناطق النناةية والترارية وبغيرما -ويندر بتشكيل مذه اللراان قارار مان الاو ير يحادد فيه تخننقا والنطاق الرغرافي لعمل كل لرنه بناةا ةلى طلب أحاد الاو راة المخاتم أو المحاافظ المختم. مادة :5 تختم اللران اليرةية المشار إليقا في المادة السابقة بما يلى -: أ -إنادار التاراخيم الخانااة بتشااغيل وادارة المحااالت فاي نطاااق تخننااقا وةملقااا الرغ ارفااي بعااد التأكد من استيياة اهشتراطات العامة والخانة لكل محل. ب -الموافقة ةلى تعديل التراخيم القائمة طبقا لالشاتراطات والقواةاد المقاررة فاي نطااق تخنناقا وةملقا الرغرافي. 4
ج -متابع ااة اس ااتمرار اهش ااتراطات الت ااي ن اادر بموربق ااا الت اارخيم ف ااي نط اااق تخنن ااقا وةملق ااا الرغرافي . مادة :6
أ -يقدم طلب الحنول ةلى الرخنة إلى اللرنة اليرةية المختنة أو من خالل موقعقا اإللكتروناى طبق ااا للنم ااوذج المح اادد مرفق ااا ب ااه ن ااور الرس ااومات والمس ااتندات الت ااي تح ااددما اللرن ااة المرك ي ااة المننوم ةليقا في المادة الأالأة من مذا القانون.
ب -وتبدى تل اللرنة رأيقا بالرفض أو الموافقة في موةاد ه يترااو أسابوةين مان تااريخ تقديماه أو ونوله . ج -وفااى حالااة قبولااه يعلاان الطالااب بااذل كتابااة لسااداد رسااوم المعاينااة المقااررة مااع تسااليم نسااخة ماان اإلشتراطات العامة والخانة الوارب توافرما في المحل. د -متى أتم الطالاب ماذه اهشاتراطات أبلا اللرناة باذل وةلاى اللرناة التحقاق مان إتماام اهشاتراطات خالل أسبوةين من ونول اإلبالغ. ه -ف ذا أبت إتمامقا نرفت الرخنة مرفقا بقا اهشتراطات الوارب توافرماا فاي المحال ةلاى الادوام خااالل م ااذه الم اادة -وتعتباار الرخن ااة ن ااادره إذا انقضااى م ااذا الموة ااد دون إناادارما م ااا ل اام ي ااتم إخطار ناحب الشأن بعدم توافر شرط أو أكأر من اهشتراطات المقررة. و -وفااى مااذه الحالااة يماانا مقلااه أخاارى إلتمامقااا طبقااا لطلبااه –ويرااب ةلااى الطالااب إةااادة إخطااار اللرنة ب تمام اهشتراطات المطلوبة بنرا الرخنة له طبقا لليقره ه من مذه المادة . وفى رميع األحوال إذا انقضى ةام من تااريخ انتقااة المادة المحاددة إلتماام اهشاتراطات دون أنيبل الطالب اللرنة ب تمامقا أو بطلب مقله إضافية اةتبر متنا ه ةن طلبه. مادة :7 يرو لذوى الشأن التظلم من الق اررات النادرة من اللران اليرةياة المشاكلة وفقاا لانم الماادة الرابعاة ماان مااذا القااانون أمااام اللرنااة المرك يااة المننااوم ةليقااا فااي المااادة الأالأااة ماان مااذا القااانون خااالل خمسااة ةشاار يومااا ماان تاااريخ اإلخطااار بااالقرار المااتظلم منااه وةلااى اللرنااة المرك يااة اليناال فااي مااذه التظلمات خالل مدة أقناما ستون يوما من تااريخ تقاديم ماذا الاتظلم ولقاا فاي سابيل ذلا اهساتعانة باذوي الخبارة لحضاور رلساات مناقشاة الاتظلم واةاداد وتلقاى التقاارير الينياة -ويعتبار ةادم بات اللرناة خالل المدة المحددة موافقة ضمنية منقا ةلى إندار الترخيم للمتظلم.
5
مادة :8
تقااوم المااديريات التابعااة للااو ارات المشااار إليقااا فااي المااادة الأالأااة ماان مااذا القااانون كاال فيمااا يخنااه
بمتابعااة اسااتمرار تنييااذ اهشااتراطات التااي ناادر بموربقااا التاارخيم ويكااون للمااوظيين المختنااين فااي مااذه المااديريات الااذين يناادر بقاام قارار ماان و يار العاادل ولمااوظيى اللرااان اليرةيااة المننااوم ةليقااا في المادة الرابعة من مذا القانون نية مأموري الضبط القضائي إلأباات الرارائم التاي تقاع بالمخالياة ألحكام مذا القانون مع ةدم اإلخالل بحق التقاضي. مادة : 9 هيرو اندار الترخيم المننوم ةليه فى مذا القانون إلى األشخام اهتى بيانقم : أ -المحكوم ةليقم بعقوبة رناية ولم يرد اةتبارمم 1 ب -المحكوم ةليقم بعقوبة في رريمة مخله باهمانة أو الشرا ولم يرد اليقم اةتبارمم 1 ج -المحكوم ةليقم فى رريمة حكم فيقا باهالق المحل الذى كاانوا يساتغلونه أو يديروناه أو يشارفون ةلى أةمال فيه لمدة أالأه شقور ولم تمض أال
سنوات ةلى ندور الحكم بالعقوبه
د -كما ااا ه يرا ااو اةطا اااة ما ااذا التا اارخيم الا ااى ةا ااديمي اهمليا ااه أو ناقن ا ايقا اه اذا اشا ااتمل طلا ااب الحن ااول ةل ااى الت اارخيم ةل ااى اس اام النائ ااب ال ااذى يك ااون مس اائوه ة اان اي ااه مخالي ااة ألحك ااام م ااذا القانون. ويسرى مذا الحكم ةلى نواب ةديمى اهملية أو ناقنيقا الذين تؤول اليقم ملكية المحل. مادة :11
ه يرااو هى شااخم أن يسااتغل محااال ةامااا أو أن يعماال ماادي ار لااه أو مشاارفا ةلااى أةمااال فيااه اه
بعاد حناوله ةلاى تارخيم خاام فاى ذلا بعااد أداة الرساوم التاى ينادر بتحديادما قارار مان اللرنااة المرك يااة المشااكلة طبقااا ألحكااام المااادة الأالأااة ماان مااذا القااانونا ويساارى حكاام المااادة السااابقة ةلااى الترخيم الخام المننوم ةليه فى مذه المادة. مادة :11 تلغااى التاراخيم النااادرة بمورااب مااذا القااانون إذا حكاام ةلااى الماارخم لااه باحاادى العقوبااات او فااى إحدى الررائم المننوم ةليقا فى المادة التاسعة من مذا القانون. مادة :12 الارخم التااي تنارا طبقااا ألحكاام مااذا القاانون دائمااة مااا لام ياانم فيقاا ةلااى توقيتقاا ويرااو ترديااد الرخم المؤقتة بعد أداة رسوم المعاينة. 6
مادة :13
يااؤدى الماارخم إلاايقم ساانويا رسااوم التيتاايش التااي يناادر بتحدياادما قارار اللرنااة المرك يااة المننااوم ةليقا في المادة الأالأة من مذا القانون . مادة :14 ه ير ااو إرا اراة أي تع ااديل ف ااي المح ااالت الم اارخم بق ااا إه بموافق ااة اللرن ااة اليرةي ااة الت ااي أن اادرت الرخنااة وتتبااع فااي الموافقااة ةلااى التعااديل إر اراةات التاارخيم المننااوم ةليقااا فااي مااذا القااانون وتحنل رسوم معاينة بقيمة مذا التعديل ةلى أساس اليرق بين قيمة الرساوم الميروضاة ةلاى المحال قبل إررائه وقيمتقا بعده. ويقند بالتعديل كل ما يتنااول أوضاا المحال فاي الاداخل أو الخاارج أو إضاافة ناناةات رديادة أو يادة في القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل. مادة :15 يرااو التنااا ل ةان تارخيم المحاال ةلااى أن يقاادم المتنااا ل إليااه طلبااا بنقاال الرخنااة إلااى اساامه ةلااى النمااوذج المحاادد وةلااى أن يرفااق بالطلااب ةقااد التنااا ل مناادقا ةلااى توقيعااات طرفيااه بأحااد مكاتااب التوأيق -ويظل المرخم له مسئوه ةن تنييذ أحكام مذا القانون إلى أن يتم الموافقة ةلى التنا ل . مادة :16 في حالة وفاة المرخم إليه يرب ةلى من آلت أليقم ملكية المحل إبالغ الرقة المختناة بأسامائقم وباساام ماان ينااوب ةاانقم خااالل أربعااة شااقور ماان تاااريخ الوفاااة ويكااون النائااب ةاان الورأااة مساائوه ةاان تنييذ أحكام مذا القانون ويرب ةليه اتخاذ إرراةات نقل ترخيم المحل طبقا ألحكام مذا القانون. مادة :17 في حالة ندور قرار من اللرنة المرك ياة ب ضاافة احاد أناوا المحاالت إلاى الرادول المحادد أو بنقال نااو ماان قساام إلااى قساام ورااب ةلااى أنااحاب مااذه المحااالت تقااديم طلااب تاارخيم وفقااا ألحكااام مااذا القانون خالل أالأة أشقر من تاريخ العمل بالقرار. مادة :18
ه ير ااو ف ااتا مح ااال ةام ااة إه ف ااي الشا اوار أو األحي اااة الت ااي ين اادر بتحدي اادما قا ارار م اان المح ااافظ المختم بناة ةلى اقت ار المرلس المحلى المختم. وه يرو فتا تل المحال في المواقع هير النحية أو باالقرب مان السارون واألمااكن المعادة للعباادة المنر ب قامة الشعائر الدينية فيقا أو األضرحة التي تكون موضع احترام الرمقور أو الربانات. 7
فا ا ذا كان اات تلا ا المح ااالت تبي ااع مش ااروبات روحي ااة أو مخما ارة ف ااال ير ااو ك ااذل فتحق ااا ب ااالقرب م اان المدارس أو المستشييات أو المستونيات أو الأكنات العسكرية. ويسا ااتأنى ما اان حكا اام ما ااذه الما ااادة المحا ااال العاما ااة الملحقا ااة بالينا ااادق والمالما ااي أو بغيرما ااا إذا كانا اات مخننة بنية أنلية لخدمة روادما وكانت بذات المكان. مادة :19 يرو أن يشمل الترخيم أكأر من محل من أنوا المحاال العاماة إذا كانات تشاغل مكاناا واحادا كماا يرو أن يشمل التارخيم أي محال مان المحاال الناناةية أو الترارياة أو المالماي الملحقاة بالمحال العام والتي يستل مقا مباشرة نشاطه األنلي. مادة : 21
ةلى المرخم له بمحل ةام إبالغ الرقة المختنة باسام مساتغل المحال وةلاى المساتغل إباالغ تلا الرقة باسم مدير المحل أو المشرا ةلى أةمال فيه وذل قبل مباشرة أي منقما ألةماله.
مادة :21 ه يرو في المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إه بعد الحناول ةلاى تارخيم خااام فااي ذل ا ماان اللرنااة المرك يااة المننااوم ةليقااا فااي المااادة الأانيااة ماان مااذا القااانون وللرنااة رفض منا مذا الترخيم أو تحديد مدته أو تقييده بأي شرط أو وقا العمل به مؤقتا فاي المناسابات كاألةياد والموالد واهنتخابات بناة ةلى طلب المحافظ المختم. ويعتباار مااذا التاارخيم شخنااي وه يساارى إه بالنساابة إلااى المحاال المعطااى ةنااه ويلغااى إذا تااوفى المرخم لاه فاي فاتا المحال أو تغييار ألي سابب آخار وينار مؤقتاا ببياع الخماور لمان يناوب ةمان آلت إليقم ملكية مذا المحل أو إلى المستغل الرديد. مادة :22 للمحافظ المختم أن يحدد بقرار منه ةدد المحال العاماة التاي يراو التارخيم فيقاا ببياع أو تقاديم مش ااروبات روحي ااة أو مخما ارة ف ااي الم اادن والمن ااايا والمش اااتي وأن يح اادد الشا اوار أو األحي اااة الت ااي يرااو فيقااا فاتا مااذه المحااال وذلا بناااة ةلااى اقتا ار المرلااس المحلااى المخااتما كمااا يرااو للااو ير المختم بالسياحة ألهراض سياحية وبعد اهتياق مع و ير الداخلية أن يحدد بقرار منه ةدد المحاال بالمدن والقرى التى يرخم فيقا بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة .
8
مادة :23
ه ير ااو ف ااي المحا اال العام ااة لع ااب القم ااار أو م اول ااة أي ااة لعب ااة م اان األلع اااب الخط اارة الت ااي ين اادر
بتحديدما قرار من اللرنة المرك ية المننوم ةليقا في المادة الأالأة من مذا القانون . مادة :24 استأناة من أحكام المادة الساابقة يراو للرناة المرك ياة المنناوم ةليقاا فاي الماادة الأالأاة مان ماذا القانون أن تمنا رخنا في م اولة ألعاب القمار في المحال العامة المورودة في المنااطق الساياحية أو من اااطق التعمي اار ةل ااى أن يقتن اار ال اادخول إل ااى األم اااكن الت ااي تا ا اول فيق ااا تلا ا األلع اااب ةل ااى األرانب البالغين وةلى أن يكون دخولقم بمقتضى روا ات سيرمم أو تناريا اإلقامة. وللااو ير المخااتم بشاائون السااياحة أن يطلااب ماان اللرنااة المرك يااة إلغاااة مااذه الت اراخيم فااي حالااة مخالية مذه الشروط. ولااه أن يياارض ةلااى تلا المحااال رسااما ساانويا يتناسااب وايارادات كاال منقااا ماان لعااب القمااار بحيا
ه
يراو الرسام نناا ماذه اإليارادات وتخنام حنايلة ماذا الرسام طبقاا لماا تحادده الالئحاة التنييذياة لقذا القانون. مادة :25 يرااب أن توضااع ةلااى الباااب الرئيسااي لكاال محااال ةااام هفتااه مكتااوب ةليقااا نوةااه باللغااة العربيااة كمااا يرب أن يوضع فوق كل باب من أبوابه الخاررية المستعملة منبا يضاة من هروب الشامس إلاى وقت الشروق. مادة :26 ه يرو في المحال العامة الع ا بالموسايقى أو الارقم أو الغنااة أو تار الغيار يقوماون باذل إه إذا أشتمل ترخيم المحال ةلى ذل ا ويبين مذا الترخيم شروطه ومدته واألوقات التي يراو فيقاا الع ا بالموسيقى أو الرقم أو الغناة . مادة :27 يحظر في المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداة إشارات مخلة بالحياة أو اآلداب أو التغاضاي ةنقاا كمااا يحظاار ةقااد ارتماةااات مخاليااة لاااداب أو النظااام العااام ا وفااى حالااة مخاليااة أحكااام مااذه المااادة لررال الضبط إخالة المحل أو إهالقه قبل الميعاد المقارر -ةلاى أه يترتاب ةلاى اإلهاالق مناع مان يعملون فيه من الدخول أو الخروج أو منع دخول المقيمين فيه وخرورقم.
9
مادة :28
يحدد في التارخيم الناادر للمحاال العاماة مواةياد الياتا والغلاق ةلاى أناه يراو للمحاافظ المخاتم
أن يعاادل مااذه المواةيااد بالنساابة للمحااال المورااودة فااي شااار أو أكأاار فااي أيااة مدينااة أو بالنساابة إلااى محااال معينااة وكااذل يرااو للااو ير المخااتم بالسااياحة أن يباادل فااي مواةيااد اليااتا والغلااق للمحااالت السياحية. مادة :29
يحظر في المحال العامة ما يلي-:
-5تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقال سانقم ةان إحادى وةشارين سانة أو لمان كاانوا فاي حالة سكر بين. -7استخدام نساة لم تبل سنقن إحدى وةشرين سنه ميالدية كاملة أو حكم ةلايقن فاي رارائم مخلاة بالشرا ولم يرد إليقن اةتبارمن. مادة :31 يراب أن يوضااع فااي مكاان ظااامر بالمحااال العاماة الماارخم فيقااا ببياع أو تقااديم المشااروبات الروحيااة أو المخما ارة إة ااالن مكت ااوب بالعربي ااة وبخ ااط واض ااا مش ااتمل ةل ااى مواةي ااد تق ااديم م ااذه المش ااروبات واألشخام الذين ه يرو تقديمقا إليقم. مادة :31 ةلااى كاال مسااتغل لمحاال ةااام يسااما فيااه بالمبياات أن يمسا دفتا ار مطابقااا للنمااوذج الااذي تعتمااده و ارة الداخلية وان تختم كل نحيية منه بخاتم المحافظة التي يقع المحل في دائرتقا. وةليه أن يدرج فيه اسام ولقاب كال شاخم ياأوي إلاى محلاه ياوم حضاوره ماع بياان رنسايته وناناةته وموطنه فاي منار أو فاي الخاارج والرقاة القاادم منقاا وتااريخ مغادرتاه المحالا وةلاى مساتغل المحال أن يقاادم مااذا الاادفتر لمااأموري الضاابط القضااائي لمرارعتااه وةليااه أن يقاادم للشاارطة كاال مااا يطلااب ماان البيانات المدونة فيه. وةليا ااه أن يسا االم للشا اارطة كا اال نا اابا بيانا ااا مطابقا ااا لما ااا ما ااو ما اادون بالا اادفتر سا ااالا الا ااذكر بأسا ااماة األشخام الذين أقاموا فى المحل -أو هادروه خالل األربع والعشرين ساةة األخيرة. ولمأمورى الضبط الدخول فى مذه المحال لمرارعة دفاترما والتحقق من ناحة البياناات المدوناة فيقاا والحنول ةلى نورة منقا.
11
مادة :32
يرااو بقارار ماان رئاايس مرلااس الااو راة إةياااة مدينااة أو قريااة أو رقااة أو أيااة منطقااة منقااا مان تطبيااق بعض أحكام مذا القانون أو الق اررات المنيذة له بناة ةلى تونية المحافظ المختم أو أحد الو راة.
ماده :33 يغلااق المحاال إداريااا س اواة بن ااية دائمااة أو لماادة محاادودة أو يض اابط إذا تع اذر إهالقااه فااي األحا اوال اهتية : () 5
فى حالة مخالية أحكام المواد 53 , 7ا 51ا 51ا 75ا 74من مذا القانون .
() 7
في حالة تكرار مخالية المادة 77ا 79من مذا القانون 1
() 4
في حالة ورود خطر دائم ةلى النحة العامة أو ةلى األمن العام نتيرة ألداره المحل 1
() 3
في حالة بيع المخدرات أو السما بتداولقا أو تعاطيقا في المحل 1
وين اادر ب ااالغلق اهدارى أو الظ اابط قا ارار مس اابب م اان المح ااافظ المخ ااتم ويس ااتمر الغل ااق اهدارى أو الضاابط إلااى أن يناادر إذن ماان النيابااة العامااة أو ماان المحكمااة بيااتا المحاال أو إلااى أن ييناال فااي الرريمة بحكم نقائي وينيذ الحكم النادر بااإلهالق أو بالنسابة للمحال كلاه دون إمتاداد بماا قاد يا اول فيااه ماان أناوا نشاااط أخاارى ماارخم بقااا إذا كاناات حالااة المحاال ه تسااما بقناار اإلهااالق أو اإل الااة ةلى الر ة الذى وقعت فيه المخالية 1 وه يخل الغلق اهدارى أو الضبط بتوقيع العقوبات المننوم ةليقا في مذا القانون 1 مادة : 33
تلغى رخنة المحل في األحوال اآلتية :
() 5
إذا أبل المرخم له الرقة المختنة بوقا العمل وانقاة الترخيم 1
() 7
إذا أوقا العمل بالمحل لمده 73شق ار متنلة 1
() 4
إذا أ يل المحل ولو أةيد إنشاؤة 1
() 3
إذا كان المحل أابتا أم نقل من مكانه 1
() 5
إذا هير نو المحل أو الغرض المخنم له 1
() 1
إذا انبا المحل هير قابل للتشغيل
() 7
فااي حالااة أرا اراة تعااديالت فااي المح اال الماارخم دون موافقااة الرق ااة المختنااة وة ادم إة ااادة المحل إلى أنله خالل المدة التي تحددما الرقة المختنة 1
() 1
إذا ندر حكم نقائي ب هالق المحل لمده أالأة شقور1 11
مادة : 34
فى حالة مخالية المواد 71 , 74 , 75تقضى المحكمة فاى الادةوى ةلاى وراه اهساتعرال ويراو
أن يكون إةالن ورقة التكليا بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد ررال السلطة العامة 1 مادة : 35 يعاقااب ةلااى مخاليااة أحكااام الم اواد 51ا 54ا 55ا 57ا 71ا 75ا 71ا 71ا 41ا 45ا من مذا القانون بغرامة ه تراو خمسمائة رنيه . واذا كان المتقم قد سبق الحكم ةلياه مناذ أقال مان سانة فاى رريماة مماا نام ةلياه فاى اليقارة الساابقة تكون العقوبة هرامة ه تراو ألا رنيقا 1 مادة : 36 يعاقب ةلى مخالية أحكام المادتين 75ا 77مان ماذا القاانون باالحبس ماده ه ترااو أالأاة شاقور وبغرامة ه تراو خمسه آها رنيقا أو ب حدى ماتين العقوبتين1 وير ا ااو الحك ا اام بمن ا ااادرة األدوات الت ا ااي اس ا ااتعملت ف ا ااي ارتك ا اااب الرريم ا ااة المنن ا ااوم ةليق ا ااا ف ا ااي المادتين 74ا . 71 مادة : 37 يعاقب ةلى مخالية أحكام المادة 74بالحبس وبغرامة ه تراو ةشارة آها رنيقاا ويحكام بمناادرة األدوات والنقود وهيرما من األشياة التي استعملت في ارتكاب الرريمة 1 مادة : 38
فااى أح اوال الحكاام باااإلهالق يرااو للمحكم اة أن تااأمر بالنياااذ رهاام الطعاان فااى الحكاام بالمعارضااة أو
اهستئناا 1 وينيذ الحكم ب هالق دون اهةتداد بأي استشكال في تنييذه 1 مادة : 39
يكااون مسااتغل المحاال ومااديره والمشاارا ةلااى أةمااال فيااه مساائولين معااا ةلااى أيااة مخاليااة ألحكااام مااذا
القانون 1 مادة : 41 كاال ماان أدار محااال محكومااا ب هالقااه أو إ التااه أو أهلااق أو ضاابط بااالطريق اإلداري يعاقااب بااالحبس مدة ه ت يد ةلى ستة أشقر وبغ ارماة ه تقال ةان خمساة آها رنياه وه ترااو ةشارة آها رنياه أو
12
ب حدى ماتين العقوبتين وذل فضاال ةان إةاادة إهاالق المحال أو إ التاه أو ضابطه باالطريق اإلدارى ةلى نيقة المخالا . ويعاقب بذات العقوبة المننوم ةليقا باليقرة األولى من ماذه الماادة كال مان فا ختماا مان األختاام الموضوةة لحيظ محال بنااة ةلاى أمار ناادر مان الرقاة اإلدارياة المختناة أو تنيياذا لحكام أو قارار قضائي . وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت رريمة ف األختام بالرريمة المننوم ةليقاا فاي اليقارة األولاى مان ماذه المادة . مادة : 41 للرق ااة اإلدارة المختن ااة أن تطل ااب م اان الرق ااات القائم ااة ةل ااى ش اائون تش ااغيل الم ارف ااق قطا اع رمي ااع المرافق أو بعضقا ةن المحالت المخالية . وتلت م الرقات القائمة ةلى تشغيل المرافق بتنييذ ما يطلاب منقاا فاي ماذا الشاأن وه يراو لقاا إةاادة توناايل الم ارفااق لتل ا المحااالت إه بعااد الحنااول ةلااى موافقااة ن اريحه ماان الرقااة اإلداريااة مقدمااة الطلااب أو تنيي ااذا لحك اام قض ااائي وه يخاال ذلا ا بس االطة الرقا اة اإلداريااة المختن ااة ف ااي ال ااتحيظ ةل ااى األدوات والمقم ااات الت ااي ي ااتم اس ااتخدامقا كوس ااائل بديل ااة لتش ااغيل الم ارف ااق المقطوة ااة وذلا ا م ااع ة اادم اإلضرار بحقوق الغير حسنى النية .
13