المذكرة الإيضاحية لقانون المحلات

‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫لقانون تشغيل وإدارة المحالت المقدم من النائب محمد الفيومى‬

‫ صدر أول قانون لتنظيم تراخيص المحالت بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 3091‬الخااص باالمحالت‬‫الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة‬

‫وتم تعديله بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪. 3033‬‬ ‫ وبعااد رااورة ‪ 3093‬أصاادر رساايل مالاال الااولراب امااال بااد الناصاار بتاااري ‪3091/8/32‬‬‫القانون رقام ‪ 191‬لسانة ‪ 3091‬بشانن المحاال الصانا ية والتاارياة (بعاد للاااب القاانون ‪31‬‬

‫لسنة ‪. )3091‬‬

‫وأرفق بالقانون اداول المحال الصنا ية والتاارية مقسمه للى ‪-:‬‬ ‫قساام أول وقساام رااان وأ طااى لااولير الشااسون البلديااة والقرويااة أن يعاادل فااه ااادا الاااداول ساواب‬

‫بالحدف أو النقل وا طاا الحق أن يعين األحيااب أو المنااطق التاه يحظار فيذاا اادا المحاالت أو‬ ‫نوع منذا ‪.‬‬ ‫ وتم تعديل ادا القانون بالقانون رقم ‪ 190‬لسنة ‪ 3092‬بتااري ‪ 3092/39/31‬ومان ضامن‬‫ااادا التعااديل تعااديل لساام القااانون لينااون القااانون رقاام ‪ 191‬لساانة ‪ 3092‬فااه شاانن المحااال‬

‫الصنا ية والتاارية وغيراا من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ‪.‬‬ ‫ رم تعديله بالقانون رقم ‪ 390‬لسنة ‪ 3089‬بتاري ‪3089/39/32‬‬‫‪ -‬رم تعديله بالقانون رقم ‪ 322‬لسنة ‪ 3083‬بتاري ‪3083/33/1‬‬

‫ وأخي ار تم تعديله بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ 3932‬حيث اقتصر اادا التعاديل لاى تالايظ قوباة‬‫ل دارة المحل المحنوم بإغالقه أو للالته أو أغلق أو ضبط بالطريق اإلدارى وقطا المرافاق ناه‬ ‫– ولاام يتطاارق ااادا التعااديل إل لالااة المعوقااات التااه تقااف فااه طريااق اسااتخ ار ااادا التاارخيص‬

‫للمسترمرين والصناع والتاار ومؤدى الخدمات ‪.‬‬

‫ نماا صاادر القااانون رقام ‪ 123‬لساانة ‪ 3092‬فااه ‪ 3092/39/30‬بشانن المحااال العامااة حيااث‬‫قساام المحااال العامااة للااى نااو ين (أول) وشاامل المطااا م والمقااااى ومااا يمارلذااا ماان المحااالت‬ ‫المعدة لبي أو تقديم المننوالت أو المشروبات و (راان) ليشامل النناادق والوناسال والبنسايونات‬

‫والبيوت المنروشة وما يمارلذا من المحال المعدة أليواب الامذور ‪.‬‬ ‫ وتم تعديل ادا القانون بالقانون رقم ‪ 329‬لسنة ‪ 3092‬بتاري ‪. 3092/2/31‬‬‫‪1‬‬

‫وأخي ا ار تاام تعديلااه بالقااانون رقاام ‪ 23‬لساانة ‪ 3932‬بتاااري ‪ 3932/0/2‬متضاامنا فقااط تالاايظ‬ ‫قوبة نل من أدار محال محنوما بإغالقه أو للالته أو أغلق أو ضبط باالطريق اإلدارى ونادل‬ ‫قط المرافق نه – ولم يتطرق اادا التعاديل إل لالاة المعوقاات التاه تقاف فاه طرياق اساتخ ار‬ ‫ادا الترخيص ‪.‬‬

‫وحيااث أن القااانونين المشااار لليذمااا قااد مضااى لااى لصااداراما سااتين امااا وأنراار حيااث‬

‫صدرت خالل اادا المادة المساات مان القا اررات الولارياة بتحدياد االشاتراطات الاللماة إلصادار اادا‬ ‫التراخيص من ولراب ديدين سواب اشتراطات األمن والسالمة أو اإلشتراطات الصحية أو البيسياة‬ ‫أو الدفاع المدنى أو الحريق أو لشتراطات التذوية واإلضابة ‪ ...‬وغيراا نرير ‪.‬‬ ‫مما ترتب ليه أن أصبح موظنه أقسام التراخيص ام الوحيدون الدين يحتنرون المعرفاة‬ ‫بشانن اادا اإلشاتراطات وترتاب لاى دلا فساااد نبيار ورشااوى وتعطيال غيار مبارر لال إلسااتنلاف‬ ‫طالب الترخيص لمدد طويلة قد تصل للى دة سنوات ‪.‬‬

‫وحيث ما أمنن حصرا من أنشطة بلغ ‪ 333‬نشاطا لنل منذا لشتراطاات امة واشتراطات‬ ‫خاصة متعددة ومتشعبة ضمن ق اررات ولارية نريرة ‪.‬‬ ‫لذلك‬ ‫فقااد أصاابح ماان المالساام دمااف تاارخيص نافااة األنشااطة ف اه قااانون واحااد يشاامل المحااالت‬ ‫بننوا ذااا المختلنااة صاانا ية أو تااريااة أو خدميااة – امااة أو مقلقااة للراحااة أو خطاارة أو ضااارة‬ ‫بالصحة ‪.‬‬

‫وقد تم تعريف نال اادا المحاالت فاه الماادة األولاى مان القاانون المرفاق – نماا اساتحدث‬

‫القانون المرفق لانة مرنلية تمرل فيذا نل الو الرات المعنياة لتضا اإلشاتراطات وخطاوات اصادار‬ ‫تاراخيص المحااالت بننوا ذااا اان طريااق لاااان فر يااه لذااا اختصاااص اارافااى وناادل اختصاااص‬ ‫نو ى نما ااتم القانون تبسيط اإلارابات وتحديد مدد محددا إلصدار التارخيص خاالل أسابو ين‬

‫من لتمام طالب الترخيص لإلشتراطات المحددة للنشاط المطلوب الترخيص نه ‪.‬‬ ‫وبال ش فإن لصدار تشري اديد يوانب التطورات الذاسلة الته حادرت خاالل ساتين اماا‬

‫سواب لقتصادية أو لاتما ية أو بناسية أو تننولواية قد أصبح أم ار حتميا ‪.‬‬

‫وماان المؤنااد أن تبساايط اإلا ارابات وشاانافيتذا سيشااا النرياارين لااى توفيااق أوضااا ذم‬ ‫واستخ ار التراخيص الاللمة لممارسة نشااطذم وتحويال القطااع غيار الرسامه للاى قطااع رسامه‬

‫‪2‬‬

‫حيث أن اإلحصابات تبين أن نسبة نبيرة من األنشطة االقتصادية (صنا ية–تاارياة – خدمياة)‬ ‫تمارل بدون ترخيص وما يتب دل من مخالنات أخرى نريرة وضياع موارد ااسلة للدولة ‪.‬‬ ‫واألااام ماان دل ا أن ااادا القااانون اااو ماان الق اوانين التااه تشااا اإلسااترمار وتحساان بيسااة‬ ‫األ مال وتخلق شنافية فه التعامل اإلقتصادى وسيؤدى حتما للى نمو لقتصادى نحن فاه أحاو‬

‫ما ننون لليه ‪.‬‬

‫وهللا الموافق والمستعان ‪،‬‬ ‫د‪ /.‬محمد عطية‬ ‫الفيومى‬ ‫عضو مجلس النواب‬

‫‪3‬‬