العدد الثانى من نشرة البرلمان بالدور الثانى

1

‫‪.................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...............................................................‬‬

‫إخطار المجلس بإعالن حالة الطوارئ يف بعض مناطق محافظة شمال سيناء ‪....‬‬ ‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية واالئتمان‬ ‫الزراعي إىل البنك الزراعي المصري ‪...........................................‬‬

‫مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪1991‬‬ ‫يف شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة ‪.........................‬‬ ‫مشروعا قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 022‬بإنشاء لجان‬ ‫التوفيق يف بعض المنازعات التي تكون الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة‬ ‫طرف ًا فيها ‪......................................................................‬‬

‫‪...............................................................‬‬ ‫ستة بيانات عاجلة موجهة إىل السيد وزير الخارجية بشأأن مأا صأدر عأن األمأين العأام‬ ‫لمنظمة التعاون اإلسالمي ‪..........................................................‬‬

‫‪2‬‬

‫واحد وثالثون بيان ًا عاجالً موجهة إىل السيدين‪ :‬الدكتور وزير المأوار المائيأة والأري‬ ‫والدكتور وزير التنميأة المحليأة بشأأن السأيول التأي اجتاحأً عأد ًا مأن محافظأات‬ ‫الجمهورية ‪.........................................................................‬‬ ‫سبعة وعشرون بيان ًا عاجالً موجهة إىل السيد المهندس رئيس مجلس الأوزراء والسأيد‬ ‫وزير التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات ‪..........‬‬ ‫نعي األستاذ الدكتور رئيس المجلس ضحايا السأيول التأي اجتاحأً عأد ًا مأن محافظأات‬ ‫الجمهورية ‪...............................................................................‬‬

‫بيان لجنة الشئون العربية بشأن ما صدر من األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ‪........‬‬ ‫كلمات بعض السا ة النواب بمناسبة انتهاء فعاليات المؤتمر الوطني األول للشباب ‪.......‬‬ ‫إخطار المجلس بأسماء أعضاء اللجنة الخاصة المشكلة للقيام بزيارة ميدانية لمحافظة البحر‬ ‫األمحر والمحافظات التي اجتاحتها السيول ‪...............................................‬‬ ‫إخطار األستاذ الدكتور رئيس المجلس بأسماء السا ة ممأيل الهيئأات البرلمانيأة لاحأزاب‬ ‫السياسية بالمجلس ‪......................................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫«‬

‫»‬

‫من كلمة األستاذ الدكتور رئيس المجلس يف افتتاح دور االنعقاد العادي الثاين للفصل التشريعي األول‬ ‫(الجلسة االفتتاحية المنعقدة بعد ظهر يوم الثالثاء ‪ 4‬من أكتوبر سنة ‪)2112‬‬

‫‪4‬‬

‫يظل حق الخيال منحأة إلهيأة ليسأً قابلأة للتفأري‬

‫بأل هأي مأن أل القأدرة عأ‬

‫استشراف المستقبل وقراءته والسعي نحو تحقيقه‪.‬‬ ‫ومصأأر يف المرحلأأة الراهنأأة تعأأ قيمأأة فقأأه أولويا أأا وترتأأل سأألم هأأ األولويأأات‬ ‫لتعيد هيكلة البيً من الداخل‪.‬‬ ‫جهأأد خأأارق يب أ ل يف كافأأة المجأأاالت وشأأتا القطاعأأات حكومأأة تعمأأل وتصأأدر‬ ‫مأأن القأأرارات مأأا مأأن شأأأنه اإلسأأهام يف عأأم االقتصأأا المصأأري والخأأرو بأأه مأأن‬ ‫عيلرتأأه مجلأأس نأأواب را ءع ألبنأأاء الأأوطن و اعأأم لمسأأيرة بأأاقي سأألطات ه أ ا الأأوطن‬ ‫رئيس مستنير يحمأل وأوم الأبال ويقاتأل مأن أجلهأا يف رمأار أزمأات الأداخل وقضأايا‬ ‫الخار ‪.‬‬ ‫لقد عكس أسأبوع انعقأا الجلسأات المنصأرم عأزم مجلأس النأواب عأ تأكيأد ور كشأريك رئيسأي وفاعأل‬ ‫يف مرحلة اإلصالح والبنأاء التأي تعيشأها الأبال وهأو مأا تجأ يف إقأرار عأد ًا مأن مشأروعات القأوانين التأي مأن‬ ‫شأهنا النهأو بجنبأات الحيأاة االقتصأا ية واالجتماعيأة يف مصأر ميلأل تعديلأه لقأوانين أمأالك الدولأة الخاصأة‬ ‫وإنشأأاء لجأأان التوفيأأق يف بعأأض المنازعأأات التأأي تكأأون الأأوزارات طرف أ ًا فيهأأا وك أ لك تحويأأل بنأأك التنميأأة‬ ‫واالئتمان إىل البنك الزراعي‪.‬‬ ‫ومل يغأأض السأأا ة النأأواب الطأأرف عأأن واجبأأا م الرقابيأأة فأأانبروا إىل طأأرح الكيليأأر مأأن البيانأأات العاجلأأة عأأن‬ ‫السيول وارتفاع أسعار السألع والخأدمات وكأل مأا يأؤرق أبنأاء الأوطن‪ .‬وكانأً مناقشأا م تظأاهرة حأل هأدفها‬ ‫صالح الوطن وأبنائه‪.‬‬ ‫إن مصأأر التأأي تمكنأً مأأن بلأأوت اسأأتقرارها السياسأأي قأأا رة عأ تحقيأأق تقأأدم اقتصأأا ي وسأأالم اجتمأأاعي‬ ‫وهأ ا التوجأأه يتطلأأل بأأرام إصأأالحية طويلأأة المأأد‬

‫ومشأروع قأأومي يلتأف حولأأه الجميأأع يف بيئأأة هنضأأوية‪..‬‬

‫فلم يعد مأن المقبأول أن يرقأل أحأد المشأهد مأن مقاعأد المتفأرجين‪ ..‬والكأل مأدعو للعمأل ومجلأس النأواب‬ ‫يسير يف مضأمار العمأل لينجأز مأن التشأريعات مأا يسأهم بأه يف سأياق إعأا ة صأيارة مالمأح الحيأاة يف مصأر عأ‬ ‫كافأأة األصأأعدة االقتصأأا ية واالج تماعيأأة والسياسأأية هدفأأه المأأواطن وأملأأه أن يأأنعم بأأاألمن والعأأي‬

‫الكأأريم‬

‫ويتدثر بر اء األمان‪.‬‬ ‫وستظل مصر تواجه المصاعل وت لل التحديات؛ لتظل صامدة بعمر الزمان‪.‬‬ ‫واهلل ندعو أن يكلل بالنجاح والفالح مسعانا‪ ..‬ويسدد على طريق الحق خطانا‪.‬‬

‫األمني العام‬ ‫مستشار أمحد سعد الدين‬

‫‪5‬‬

2

‫‪ - 1‬التقى األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبد العال‪ -‬رئييس‬ ‫جملس النواب‪ ،‬بقاعة ‪ 25‬يناير بمجليس النيواب‪ ،‬مسياء‬ ‫يوم الثالثاء األول مين نيوفمبر سينة ‪ ،2112‬وفيد لجنية‬ ‫العالقات الخارجية مع دول المشرق بيالبرلنن األوربيي‬ ‫برئاسة السيدة‪ /‬ماريزا ماتيس رئيسة اللجنة‪.‬‬ ‫بدأت فعاليات اللقاء بترحيي اليدكتور عبيد العيال‬ ‫بالوفد األوربي‪ ،‬مؤكد ًا حرص مصر الشديد على تعزييز‬ ‫العالقات الثنائية مع دول االحتاد األوروبيي ومؤسسيات‪،،‬‬ ‫كأكبر شريك لمصر‪ ،‬وخاصة خيالل تليك الفتيرة التيي‬ ‫تشهد تنامي ًا للتحديات المشتركة والمخاطر الجسيمة التي تواج‪ ،‬المنطقة‪ ،‬وعلى رأسها التطرف‪ ،‬واإلرهياب‪ ،‬واججيرة‬ ‫غير الشرعية‪ ،‬والالجئين‪.‬‬ ‫ونوه سيادت‪ ،‬بالجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز العالقات الثنائية مع االحتاد األوربي‪ ،‬وعملية التفياو‬

‫الجاريية حيول‬

‫أولويات التعاون خالل المرحلة المقبلة (‪ )2121-2117‬من منظور استراتيجي شامل يستند إلى المصالح المتبادلة بين‬ ‫الطرفين‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن الحوار القائم بشأن التعاون يف جماالت اججرة والالجئين ومكافحة اإلرهاب‪.‬‬ ‫وأكد سيادت‪ ،‬ترحي مصر بمناقشة كافة شواغل البرلنن األوربي بشكل ب ّناء عبر القنوات الثنائية المعنية بمناقشة هذه‬ ‫المسائل‪ ،‬بعيد ًا عن الصخ اإلعالمي والبيانات العلنية التي ال تتسم بالدقية‪ ،‬يف أغلي األحييان‪ ،‬ييا ييؤثر سيلب ًا عليى‬ ‫العالقات المشتركة‪ ،‬ويناقض مفهوم المشاركة المنشود يف العالقات بين الطرفين‪.‬‬ ‫وأكد سيادت‪ ،‬تطلع مصر إلى اهتنم البرلنن األوربي بالقضايا اجامة يف المنطقة التي تؤثر بشيكل مباشير عليى االحتياد‬ ‫األوربي‪ ،‬وعلى رأسها عملية السالم يف الشرق األوسط‪ ،‬وحث إسرائيل على القبول بحل الدولتين‪ ،‬واألوضيا يف ليبييا‬ ‫وسوريا والعراق‪.‬‬ ‫وتطرقت المباحثا ت إلى األزمة السورية‪ ،‬حيث أكد الدكتور‪ /‬عبد العال ضرورة الحيل السياسيي لتليك األزمية‪ ،‬يف‬ ‫إطار الحفاظ على وحدة وسالمة األراضي السورية‪ ،‬ومحاية مؤسسات الدولة‪ .‬وفين يتعلق بالوضع يف العراق‪ ،‬أكد سيادت‪،‬‬ ‫الموقف المصري الثابت المؤيد لوحدة العراق وسيادت‪ ،‬على كامل تراب‪ ،‬الوطني‪ ،‬وضرورة التصيدي العراقيي الحاسيم‬ ‫لكافة حماوالت التدخل يف الشأن الداخلي العراقي‪ ،‬وتعزيز اللحمة الوطنية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫وختام ًا‪ ،‬استعر‬

‫سيادت‪ ،‬حمددات السياسة المصرية جتاه ليبييا‪ ،‬متمثلية يف مسياندة الشيرعية يثلية يف جمليس النيواب‬

‫المنتخ ‪ ،‬والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة األراضي الليبية‪ ،‬ورفض التيدخل الخيارجي‪ ،‬واعيتند الحيل السياسيي‬ ‫سبي ً‬ ‫ال وحيد ًا للخروج من األزمة‪.‬‬ ‫فين أكدت السيدة‪ /‬ماريزا ماتيس‪ ،‬وأعضاء الوفد كافة‪ ،‬أمهية واسيتراتيجية العالقيات ميع مصير‪ ،‬مشيددة أن هيدف‬ ‫الزيارة الرئيس هو بناء حوار بناء بين الطرفين بشأن كافة القضايا حمل االهتنم المشترك‪ ،‬يف إطار الثقة المتبادلة‪.‬‬ ‫وأكد الوفد األوربي ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات الثنائية مستقب ً‬ ‫ال‪ ،‬باعتبارها السبيل األمثل لمناقشية ميا يشي ل‬ ‫ذهن كل طرف جتاه الطرف اآلخر‪.‬‬

‫‪ - 2‬التقى األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبد العال‪ -‬رئيس جملس النواب‪ ،‬بقاعة ‪ 25‬يناير سنة ‪ 2112‬بمجلس النواب‪ ،‬ظهر‬ ‫يوم االثنين ‪ 7‬من نوفمبر سنة ‪ ،2112‬السيد‪ /‬جيرار الرشي‪ -،‬رئيس جملس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق ل‪.،‬‬

‫وبدأت فعاليات اللقاء بترحي الدكتور عبد العال بالوفد الفرنسيي‪ ،‬مؤكيد ًا ارتياحي‪ ،‬إزاء المسيتوم المتمييز اليذي‬ ‫وصلت إلي‪ ،‬العالقات بين البلدين‪ ،‬ورضا مصر التام عن الدعم الفرنسي بخيارات الشع المصري‪.‬‬ ‫وتطرق سيادت‪ ،‬إلى الجهود المصرية المبذولة لمكافحة اإلرهاب نيابة عين العياو وأوروبيا‪ ،‬مشيدد ًا عليى المعالجية‬ ‫المصرية للظاهرة من منظور شامل متعدد األبعاد‪ ،‬وعدم االقتصار على المنظور األمني الضيق‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫كن أكد س عي مصر للقضاء على ظاهرة اججرة الشيرعية مين جيذورها‪ ،‬مين خيالل خطية شياملة يف حيو‬

‫البحير‬

‫المتوسط تراعى األبعاد االقتصادية واالجتنعية والثقافية واألمنية‪ ،‬ومن خالل سن جملس النواب لقانون مكافحة اججيرة‬ ‫غير الشرعية‪ ،‬الذي يفر‬

‫عقوبات رادعة وصارمة على المتورطين فيها‪.‬‬

‫وأكد ضرورة استمرار العمل لتعظيم التعاون االقتصادي بين الجانبين‪ ،‬السين يف المشروعات القومية العمالقة‪ ،‬مثيل‬ ‫مشرو تنمية حمور قناة السويس‪.‬‬ ‫كن أكد سيادت‪ ،‬لع مصر دور بناء يف حل األزمة الليبية يقوم على أسس الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها‪ ،‬ووحيدة‬ ‫أراضيها‪ ،‬واعتند الحل السياسي سبي ً‬ ‫ال الستعادة سلطة الدولة‪ ،‬والحفاظ على لحمية الشيع الليبيي بمختليف أطيافي‪،‬‬ ‫ومكونات‪ ،،‬مشير ًا إلى توافق الرؤم المصرية‪ -‬الفرنسية حول ضرورة التسوية السياسية لألزمة الليبية‪.‬‬ ‫ومن جانب‪ ،،‬أعرب السيد‪ /‬جيرار الرشي‪ ،‬عن سعادت‪ ،‬بزيارة القاهرة‪ ،‬مؤكد ًا األولويية القصيوم لمكافحية اإلرهياب‬ ‫لدم فرنسا‪ ،‬وسن البرلنن الفرنسي قوانين مكافحة اإلرهاب‪ ،‬وجتفيف منابع‪.،‬‬ ‫وأكد توافق الرؤم المصرية‪ -‬الفرنسية بشأن ضرورة التوصل لحل سياسي بيين الفرقياء الليبييين‪ ،‬بين يضيمن أمين‬ ‫واستقرار ليبيا‪ ،‬واصف ًا الدور المصري بأن‪ ،‬مفتاح التفاو‬

‫والحل السياسي‪.‬‬

‫وختام ًا‪ ،‬أثنى سيادت‪ ،‬على المجهودات المصرية الكبيرة واإلجيابية المبذولة يف جمال اإلصالح االقتصادي‪ .‬وأكيد بأني‪،‬‬ ‫سيحمل رسالة للشع الفرنسي مفادها ضرورة عودة السياحة إلى سابق عهدها‪ ،‬يف ضوء األمن واالستقرار الذي تشهده‬ ‫مصر حالي ًا‪.‬‬

‫‪9‬‬

11

‫استمرار ًا لدوره الرائد يف دعم وتعزيز مسيرة الدبلوماسية‪ -‬البرلننية على كافة األصعدة العالمية‪ ،‬واإلقليمية‪ ،‬وتعزييز‬ ‫العالقات مع كافة دول العياو‪ ،‬شيارك جمليس النيواب المصيري يف العدييد مين المحافيل واجيئيات البرلننيية العالميية‬ ‫واإلقليمية‪ ،‬أبرزها‪:‬‬

‫حرص جملس النواب المصري‪ ،‬كعادت‪ ،‬دوم ًا‪ ،‬على المشاركة الرسمية الفعالة يف العديد من اجيئات البرلننيية متعيددة‬ ‫األطراف‪ ،‬بوفود رسمية رفيعة المستوم‪ ،‬أبرزها‪:‬‬

‫شارك وفد برلنين مصري‪ ،‬رفيع المستوم‪ ،‬برئاسة السيد‪ /‬السيد حممود الشريف‪ -‬وكيل المجلس‪ ،‬وعضوية السيادة‬ ‫النواب‪ :‬إجام مخيس إبراهيم حسن‪ ،‬وأمحد المشن ‪ ،‬يف فعاليات ووقائع اليدورة (‪ )29‬للجنية التنفيذيية لالحتياد البيرلنين‬ ‫األفريقي‪ ،‬والمؤمتر ‪ 39‬لرؤساء البرلننات الوطنية األفريقية لالحتياد البيرلنين األفريقيي‪ ،‬المنعقيد يف العاصيمة الم ربيية‬ ‫الرباط يف الفترة من ‪ 9-5‬نوفمبر سنة ‪.2112‬‬ ‫وقدم الوفد البرلنين المشارك يف فعاليات المؤمتر ‪ 39‬لرؤساء البرلننات الوطنية ملف ًا ثري ًا وشيام ً‬ ‫ال ضيم العدييد مين‬ ‫المذكرات‪ ،‬أبزرها‪:‬‬ ‫ مشاركة المواطنين وخاصة الشباب يف تعزيز الديمقراطية‪.‬‬‫ مكافحة اإلرهاب يف أفريقيا‪.‬‬‫ دور البرلننات األفريقية يف حتقيق أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬‫كن قدمت السيدة النائبة إجام مخيس إبراهيم حسن‪ ،‬المشاركة يف اجتن لجنة النساء البرلننيات األفريقيات يوم ‪ 7‬من‬ ‫نوفمبر سنة ‪ ،2112‬مذكرة شاملة غطت كافة حماور وأبعاد مسيامهة البرلننيات األفريقيية يف مكافحية االجتيار باألطفيال‬ ‫وعملهم‪.‬‬ ‫كن ساهم الوفد المصري مسامهة جليلة يف إثراء مناقشات ومداوالت الدورة (‪ )29‬للجنة التنفيذية لالحتاد‪ ،‬من خالل‬ ‫طرح العديد من الرؤم الثاقبة واآلراء البناءة واألفكار المبتكرة التي عالجت الكثيير مين موضيوعات وقضيايا اليدورة‪،‬‬ ‫والتي عكست الخبرة والحنكة السياسية واإلدارية التي يتمتع هبا يثلو الشع المصري‪ ،‬ومن أبرزها‪:‬‬ ‫ دراسة وإقرار برنامج العمل السنوي لعام ‪.2117‬‬‫‪ -‬دراسة وإقرار مشرو موازنة عام ‪.2117‬‬

‫‪11‬‬

‫ دارسة وإقرار جدول أعنل المؤمتر ‪.39‬‬‫ دراسة وإقرار اقتراحات لتعديل النظامين األساسي والداخلي لالحتاد‪.‬‬‫وقد اكتملت منظومة نجاح الدبلوماسية البرلننية المصرية بتبوء السيدة النائبة‪ /‬إجام مخيس إبيراهيم منصيب ًا رفيعي ًا يف‬ ‫هيكل االحتاد‪ ،‬هو منص نائ رئيس لجنية النسياء البرلننييات األفريقييات لالحتياد البيرلنين األفريقيي‪ ،‬يثلية للميرأة‬ ‫المصرية‪ ،‬اعتراف ًا وتقدير ًا من كافة الوفود األفريقية المشاركة‪ ،‬بمصر ودورها الرائد على الساحة األفريقية‪.‬‬

‫‪12‬‬

13

‫وفين يلي بيان بن نظره المجلس من موضوعات‪:‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أوالً‪ :‬بيان لجنة الشئون العربية بشأن ما صدر عن األمين العيام لمنظمية التعياون‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬سبعة وثالثون بيان ًا عاج ً‬ ‫ال غير واردة بجدول األعنل‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ستة بيانات عاجلة موجهة إلى السيد وزير الخارجية بشأن ما صيدر عين‬ ‫األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي‪.‬‬

‫ب‪ -‬واحد وثالثون بيان ًا عاج ً‬ ‫ال موجهة إلى السيدين‪ :‬الدكتور وزيير الميوارد استمع المجلس إليى رد السييدين اليوزيرين‪.‬‬ ‫النئية واليري‪ ،‬واليدكتور وزيير التنميية المحليية‪ ،‬بشيأن السييول التيي ووافق على تشكيل لجنة للقيام بزيارة ميدانيية‬ ‫اجتاحت عدد ًا من حمافظات الجمهورية‪.‬‬

‫للمحافظات التي اجتاحتها السييول للوقيوف‬ ‫على األضرار الناجتة عنها‪.‬‬

‫ثالث ًا‪ :‬نعي األستاذ الدكتور رئيس المجلس ضحايا السيول التيي اجتاحيت عيدد ًا‬ ‫من حمافظات الجمهورية‪.‬‬ ‫رابع ًا‪ -‬الرسائل (مشروعات القوانين)‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشرو قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بشأن تنظيم اللجنة القضيائية لليتحف‬

‫أحيل إليى لجنية مشيتركة مين لجنية الشيئون‬

‫واإلدارة والتصرف يف أموال الجنعات والكيانات اإلرهابية واإلرهيابيين الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكت‬ ‫المنتمين إليها‪.‬‬

‫لجنية اليدفا‬

‫واألمن القومي‪.‬‬

‫ب‪ -‬مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشرو قانون مقدم من السييد النائي ميدحت الشيريف و‪ 71‬نائبي ًا أحيل إلى لجنة مشيتركة مين لجنتيي الشيئون‬ ‫بشأن إصدار قانون محاية المبل ين والشهود والخبراء‪.‬‬

‫الدسييتورية والتشييريعية‪ ،‬والييدفا واألميين‬ ‫القومي‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -2‬مشرو قانون مقدم من السيدة النائبية فايقية فهييم و‪ 21‬نائبي ًا بشيأن أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجيان الشيئون‬ ‫االقتصييادية‪ ،‬والخطيية والموازنيية‪ ،‬والشييئون‬

‫إصدار قانون االقتصاد غير الرسمي‪.‬‬

‫الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشرو قانون مقدم من السيد النائ حممد المسعود و‪ 81‬نائب ًا بشيأن أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجيان الشيئون‬ ‫االقتصيييادية‪ ،‬واإلدارة المحليييية‪ ،‬والشيييئون‬

‫الباعة الجائلين وتنظيم األسواق الخاصة هبم‪.‬‬

‫الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشرو قانون مقدم من السيد النائ عبيد العزييز محيودة و‪ 21‬نائبي ًا‬ ‫بشأن إصدار قانون بإنشاء هيئة الدواء المصرية‪.‬‬ ‫‪ -5‬مشرو قانون مقدم من السيد النائ بسيام فليفيل و‪ 21‬نائبي ًا بشيأن أحيال إلى لجنة مشيتركة مين لجنتيي الشيئون‬ ‫تعديل بعض أحكام القيانون رقيم ‪ 14‬لسينة ‪ 2114‬بإصيدار قيانون الصحية‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬ ‫تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعية ليوزارة‬ ‫الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة‪.‬‬ ‫* رسالة من السيد رئيس حزب المصريين األحرار باختيار السييد النائي عيالء‬ ‫عابد يث ً‬ ‫ال للهيئة البرلننية للحزب أمام المجلس‪.‬‬ ‫* األستاذ الدكتور رئيس المجلس جيدد مواسات‪ ،‬ألسر ضحايا الطيائرة الروسيية‬ ‫المنكوبة بمناسبة مرور عام على سقوطها‪.‬‬ ‫خامس ًا‪ :‬مخسة طلبات مناقشة عامة (لتحديد موعد للمناقشة)‪.‬‬

‫وافق المجلس على تفيويض مكتبي‪ ،‬يف حتدييد‬ ‫موعد مناقشتها‪ ،‬وضيم الطلبيات المرتبطية يف‬ ‫مناقشة واحدة‪.‬‬

‫سادس ًا‪ :‬تقارير اللجان‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تقارير لجنة الشئون الدسيتورية والتشيريعية عين بعيض االتفاقييات الدوليية‬ ‫والتي حييلها المجلس دون مناقشة إلى اللجان المختصة‪:‬‬ ‫‪ -1‬طريقة إقرار اتفاقية قر‬

‫مشرو إنشاء مخس حمطات حتلية ميياه يف حمافظية أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنية اإلسيكان‬

‫جنوب سيناء بيين حكومية وهوريية مصير العربيية والصيندوق الكيويتي والمرافييق العاميية والتعمييير‪ ،‬ومكاتي لجييان‬ ‫للتنمية االقتصيادية العربيية‪ ،‬والموقعية يف القياهرة بتياري ‪ 2112/5/31‬الشييئون االقتصييادية‪ ،‬والخطيية والموازنيية‪،‬‬ ‫والصادر هبا قرار رئيس وهورية مصر العربية رقم ‪ 381‬لسنة ‪.2112‬‬

‫‪15‬‬

‫والدفا واألمن القومي‪.‬‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -2‬طريقة إقرار اتفاقية القير‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫للمسيامهة يف متوييل مشيرو حمطية تولييد أحيلت إلى لجنية مشيتركة مين لجنية الطاقية‬

‫كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبية ‪ 1811‬ميجياوات‪ ،‬بيين حكومية والبيئة‪ ،‬ومكات‬

‫لجيان الشيئون االقتصيادية‪،‬‬

‫وهورييية مصيير العربييية والصييندوق العربييي لانيينء االقتصييادي والخطة والموازنة‪ ،‬والدفا واألمن القومي‪.‬‬ ‫واالجتنعي‪ ،‬والموقعة يف المنامية بتياري ‪ 2112/4/5‬والصيادر هبيا‬ ‫قرار رئيس وهورية مصر العربية رقم ‪ 382‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -3‬طريقة إقرار اتفاقية القر‬

‫للمسيامهة يف متوييل مشيرو تيوفير الميياه أحيلت إلى لجنة مشيتركة مين لجنية الزراعية‬

‫وتطوير منظومة الزراعة يف شب‪ ،‬جزيرة سيناء بين حكومة وهورية مصر والييراي واألميين ال ييذائي والثييروة الحيوانييية‪،‬‬ ‫العربية والصندوق العربي لاننء االقتصادي واالجتنعي‪ ،‬والموقعية يف ومكات لجان الشيئون االقتصيادية‪ ،‬والخطية‬ ‫المنامة بتاري ‪ 2112/4/5‬والصادر هبا قيرار رئييس وهوريية مصير والموازنة‪ ،‬والدفا واألمن القومي‪.‬‬ ‫العربية رقم ‪ 383‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -4‬طريقة إقرار اتفاقيية التعياون يف جميال المالحية البحريية التجاريية بيين أحيلت إليى لجنية مشيتركة مين لجنية النقيل‬ ‫حكومتي وهورية مصر العربية ويلكة البحيرين والموقعية يف القياهرة والمواصالت‪ ،‬ومكات لجان الشئون العربية‪،‬‬ ‫بتاري ‪ 2112/4/8‬والصادر هبا قرار رئييس وهوريية مصير العربيية والخطة والموازنة‪.‬‬ ‫رقم ‪ 384‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -5‬طريقة إقرار االتفياق شيأن التعياون النليي ‪ 2114‬الموقيع يف القياهرة أحيلت إلى لجنة مشيتركة مين لجنية الشيئون‬ ‫بتاري ‪ 2112/5/29‬بين حكومتي وهورية مصر العربيية ووهوريية االقتصيييادية‪ ،‬ومكاتييي لجيييان العالقيييات‬ ‫ألننيا االحتادية والصادر ب‪ ،‬قرار رئيس وهورية مصر العربية رقيم ‪ 385‬الخارجية‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬ ‫لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -2‬طريقية إقيرار الترتيبيات الموقعية يف سيول بتياري ‪ 2112/3/3‬بيين أحيلت إليى لجنية مشيتركة مين لجنية النقيل‬ ‫حكومتي وهورية مصر العربية ووهورية كوريا والتي بمقتضاها تقيدم والمواصيييالت‪ ،‬ومكتبيييي لجنتيييي الشيييئون‬ ‫حكومة كوريا إلى حكومة وهورية مصر العربيية قير‬

‫مين صيندوق االقتصادية‪ ،‬والعالقات الخارجية‪.‬‬

‫التعاون للتنمية االقتصادية لتنفيذ مشرو تطوير نظيم إشيارات السيكة‬ ‫الحديد من نجع محادي إلى األقصر بمصير والصيادر هبيا قيرار رئييس‬ ‫وهورية مصر العربية رقم ‪ 387‬لسنة ‪.2112‬‬

‫‪12‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -7‬طريقة إقرار اتفاق التعاون يف جميال النقيل البحيري الموقيع يف القياهرة أحيلت إليى لجنية مشيتركة مين لجنية النقيل‬ ‫بتاري ‪ 2112/4/3‬بين حكومتي وهورية مصر العربية والجمهوريية والمواصالت‪ ،‬ومكت لجنة الشئون العربية‪.‬‬ ‫اإلسالمية الموريتانية والصادر ب‪ ،‬قرار رئيس وهورية مصر العربية رقم‬ ‫‪ 388‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -8‬طريقة إقرار االتفاقية اإلطارية الموقعية يف سيول بتياري ‪ 2112/3/3‬أحيلت إلى لجنة مشيتركة مين لجنية الشيئون‬ ‫بين حكومتي وهورية مصر العربية ووهوريية كورييا بشيأن الحصيول االقتصيييادية‪ ،‬ومكتبيييي لجنتيييي العالقيييات‬ ‫على قرو‬

‫من صندوق التعاون للتنمية االقتصادية والصادر هبيا قيرار الخارجية‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬

‫رئيس وهورية مصر العربية رقم ‪ 418‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -9‬طريقة إقرار االتفاق بشأن التعاون الفني لعام ‪ 2114‬الموقع يف القياهرة أحيلت إلى لجنة مشيتركة مين لجنية الشيئون‬ ‫بتاري ‪ 2112/5/29‬بين حكومتي وهورية مصر العربيية ووهوريية االقتصيييادية‪ ،‬ومكتبيييي لجنتيييي العالقيييات‬ ‫ألننيا االحتادية والصادر ب‪ ،‬قرار رئيس وهورية مصر العربية رقيم ‪ 411‬الخارجية‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬ ‫لسنة ‪.2112‬‬ ‫ب‪ -‬تقارير اللجنة المشيتركة مين لجنية الطاقية والبيئية ومكتي لجنية الشيئون وقد وافق المجلس على ضمها ومناقشتها مع ًا‬ ‫من حيث المبدأ نظر ًا لوحدة الموضو ‪.‬‬

‫الدستورية والتشريعية عن مشروعات قوانين البترول‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد ميع‬ ‫اجيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحاري للزيت وال ياز للبحيث‬ ‫عن البترول وتنميت‪ ،‬واست الل‪ ،‬يف منطقة غرب قارون بالصحراء ال ربية‬ ‫ج‪.‬م‪. .‬‬ ‫‪ -2‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد ميع‬ ‫اجيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميت‪ ،‬واسيت الل‪ ،‬يف‬ ‫تنمية منطقة شقير البحرية بخليج السويس ج‪.‬م‪. .‬‬ ‫‪ -3‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد ميع‬ ‫الشركة المصرية القابضة لل ازات الطبيعية وشركة أيوك بوردكشن بيي‬ ‫يف وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة توتيال إي أنيد بيي‬ ‫إجييبت بلوك ‪ 7‬بي يف للبحث عن ال ياز والزييت الخيام واسيت الجن يف‬ ‫منطقة شنل الحند البحرية بالبحر المتوسط‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -4‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد ميع‬ ‫الشييركة المصييرية القابضيية لل ييازات الطبيعييية وشييركة بييي بييي‬ ‫إسكبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة أيوك برودكشن بيي يف للبحيث عين‬ ‫ال از والزيت الخام واسيت الجن يف منطقية شينل رأل العيب البحريية‬ ‫بالبحر المتوسط ج‪.‬م‪. .‬‬ ‫‪ -5‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد ميع‬ ‫الشييركة المصييرية القابضيية لل ييازات الطبيعييية وشييركة بييي بييي‬ ‫إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن ال از والزيت الخام واسيت الجن‬ ‫يف منطقة شنل الطابية البحرية بالبحر المتوسط ج‪.‬م‪. .‬‬

‫‪ -2‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد ميع وافق المجلس على مشروعات القيوانين مين‬ ‫الشييركة المصييرية القابضيية لل ييازات الطبيعييية وشييركة أديسييون حيث المبدأ وعليها يف جمموعها وبصفة هنائية‪،‬‬ ‫انترناشيونال إل بي إي‪ ،‬للبحث عن ال از والزيت الخام واسيت الجن يف كل على حدة‪.‬‬ ‫منطقة شنل شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط ج‪.‬م‪. .‬‬ ‫ج‪ -‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة‪ ،‬ومكت لجنة اإلسيكان والمرافيق وافق المجلس عليى مشيرو القيانون بصيفة‬ ‫العامة والتعمير‪ ،‬عن مشرو قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بتعديل بعض أحكيام هنائية‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1991‬يف شأن بعض األحكيام المتعلقية بيأمالك الدولية‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫د‪ -‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطية والموازنية ومكاتي لجيان الشيئون وافق المجلس على ما انتهى إليي‪ ،‬رأي اللجنية‬ ‫الدستورية والتشريعية والعالقات الخارجية والدفا واألمن القومي عن قرار وعلى القرار‪.‬‬ ‫رئيس وهورية مصر العربيية رقيم ‪ 111‬لسينة ‪ 2112‬بشيأن الموافقية عليى‬ ‫االتفاقية الموقعة يف موسكو بتاري ‪ 2115/11/23‬بين حكومتي وهوريية‬ ‫مصر العربية وروسيا االحتادية حول المسياعدة اإلداريية المتبادلية يف األميور‬ ‫الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية‪.‬‬ ‫هي‪ -‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطية والموازنية ومكتي لجنية الشيئون‬ ‫العربية عن‪:‬‬

‫‪18‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -1‬قرار رئيس وهورية مصر العربية رقم ‪ 231‬لسنة ‪ 2112‬بشأن الموافقة‬ ‫على اتفاقية التعاون الجمركي بيين حكيومتي وهوريية مصير العربيية‬ ‫والمملكييية العربيييية السيييعودية والموقعييية يف القييياهرة بتييياري‬ ‫‪.2115/3/19‬‬ ‫‪ -2‬قرار رئيس وهورية مصر العربية رقم ‪ 227‬لسنة ‪ 2112‬بشأن الموافقة‬ ‫على االتفاقية الموقعة يف القاهرة بتياري ‪ 2112/4/8‬بيين حكيومتي‬ ‫وهورية مصر العربيية والمملكية العربيية السيعودية لتجني االزدواج‬ ‫الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائ على الدخل‪.‬‬

‫و‪ -‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطية والموازنية ومكاتي لجيان الشيئون وافق المجلس على ما انتهى إليي‪ ،‬رأي اللجنية‬ ‫العربية والشئون الدستورية والتشيريعية واليدفا واألمين القيومي عين قيرار يف تقاريرها وعلى القرارات‪.‬‬ ‫رئيس وهورية مصر العربيية رقيم ‪ 155‬لسينة ‪ 2112‬بشيأن الموافقية عليى‬ ‫االتفاقية الموقعة يف مدينة الكوييت بتياري ‪ 2114/12/12‬بيين حكيومتي‬ ‫وهورييية مصيير العربييية ودوليية الكويييت لتجني االزدواج الضييريبي ومنييع‬ ‫التهرب من الضرائ على الدخل‪.‬‬ ‫سابع ًا‪ :‬طلبات حديث يف الالئحة‪.‬‬ ‫ثامن ًا‪ :‬اقتراحان‪:‬‬ ‫األول‪ :‬دراسة اللجيان النوعيية بيالمجلس للتقيارير التيي صيدرت عين الميؤمتر‬ ‫الوطني األول للشباب‪.‬‬ ‫الثاين‪ :‬دعوة الشباب لحضور جلسات اللجان النوعية بالمجلس كمستمعين‪.‬‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫وافق المجلس على االقتراحين‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫أوالً‪ :‬سبعة وعشرون بيان ًا عياج ً‬ ‫ال موجهية إليى السييد المهنيدل رئييس جمليس اسيتمع المجليس إليى تعقيي السييد رئيييس‬ ‫الوزراء والسيد وزير التموين والتجارة الداخلية عن ارتفيا أسيعار بعيض جملس الوزراء‪.‬‬ ‫السلع والخدمات‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫ثاني ًا‪ :‬ترحيي األسيتاذ اليدكتور رئييس المجليس بحضيور عيدد مين الشيباب‬ ‫المشاركين يف المؤمتر الوطني األول للشباب بقاعة المجلس‬

‫ثالث ًا‪ :‬بيان السيد المهندل رئيس جملس اليوزراء بشيأن قيرار رئييس الجمهوريية أحيل البيان إلى اللجنة العامة‪.‬‬ ‫بييإعالن حاليية الطييوارب يف بعييض منيياطق شيينل سيييناء‪ ،‬وعيين األسييباب‬ ‫والمبررات التي دعت إلى ذلك‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أو ً‬ ‫ال‪ -‬الرسائل‪:‬‬ ‫مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس‪:‬‬

‫‪ -1‬مشرو قانون مقدم من السيد النائ أمحد حلميي الشيريف و‪ 21‬نائبي ًا أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجنتيي الخطية‬ ‫بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقيانون والموازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫رقم ‪ 91‬لسنة ‪.2115‬‬ ‫‪ -2‬مشرو قانون مقدم من السيد النائي عبيد الحمييد الشيي و‪ 21‬نائبي ًا أحيل إلى لجنة مشيتركة مين لجنتيي الشيئون‬ ‫بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقيم ‪ 3‬لسينة ‪ 1985‬بتنظييم مزاولية الصحية‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫مهنة العالج الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشرو قانون مقدم مين السييد النائي حمميد سيليم و‪ 71‬نائبي ًا بشيأن أحيل إلى لجنة مشيتركة مين لجنتيي الشيئون‬ ‫الصحية‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬

‫إصدار قانون اجيئة العامة لل ذاء والدواء المصرية‪.‬‬ ‫* كلمة السيد النائ سعد الجنل بمناسبة استقالة األمين العام لمنظمية التعياون‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬تقريرا لجنتين‪:‬‬

‫أ ‪ -‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعية واليري واألمين ال يذائي والثيروة وافق المجلس هنائي ًا على مشرو القانون‪.‬‬ ‫الحيوانية‪ ،‬والشئون االقتصادية عن مشرو قانون مقدم من الحكومة بتحويل‬ ‫بنك التنمية واالئتنن الزراعي إلى البنك الزراعي المصري‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫ب‪ -‬تقرير لجنة الشئون الدسيتورية والتشيريعية عين مشيروعي قيانوين‪ :‬األول‪ :‬وافييق المجلييس علييى مشييرو القييانون يف‬ ‫مقدم من الحكومة‪ ،‬والثاين مقدم من السيد النائ حممد عطا سليم وآخرين جمموع‪ ،،‬وعلى إحالت‪ ،‬إلى جملس الدولة‪.‬‬ ‫(أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقيم ‪7‬‬ ‫لسنة ‪ 2111‬بإنشاء لجان التوفيق يف بعض المنازعات التي تكون الوزارات‬ ‫واألشخاص االعتبارية العامة طرف ًا فيها‪ ،‬واقتراحين بقانونين مقيدمين مين‬ ‫السيدين النائبين‪ :‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬وسعيد العبودي يف ذات الموضو ‪.‬‬ ‫* إخطار المجلس بأسنء أعضاء اللجنة الخاصة المشكلة للقيام بزييارة ميدانيية‬ ‫لمحافظة البحر األمحر والمحافظات التي اجتاحتهيا السييول‪ ،‬والتيي سيبق أن‬ ‫وافق المجلس على مبدأ تشكيلها‪.‬‬ ‫* رسالة بإخطار األستاذ الدكتور رئيس المجلس بأسينء السيادة النيواب يثليي‬ ‫اجيئات البرلننية لألحزاب السياسية بالمجلس‪.‬‬ ‫* إخطار المجلس بحف مكت المجلس ثالثة طلبات بياإلذن برفيع الحصيانة‬ ‫البرلننية عن بعض السادة النواب لعيدم اسيتيفائها الشيروط اليواردة يف اليندة‬ ‫(‪ )357‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫السادسة السابعة الثامنة‬

‫احلزب‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 21‬االحتاد‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪34‬‬

‫‪21‬‬

‫‪28‬‬

‫‪88‬‬

‫‪58‬‬

‫‪38‬‬

‫‪42‬‬

‫‪738‬‬

‫اإلمجالي‬

‫‪22‬‬

‫السادسة السابعة الثامنة‬

‫احلزب‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 21‬االحتاد‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪47‬‬

‫‪28‬‬

‫‪38‬‬

‫‪708‬‬

‫‪66‬‬

‫‪40‬‬

‫‪54‬‬

‫‪760‬‬

‫اإلمجالي‬

‫‪23‬‬

‫‪66‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪58‬‬

‫‪54‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪42‬‬

‫‪40‬‬

‫‪38‬‬

‫‪40‬‬

‫عدد السادة النواب‬ ‫عدد كلمات السادة النواب‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الثامنة‬

‫السادسة‬

‫السابعة‬

‫‪5.00‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪4.15‬‬

‫‪4.50‬‬ ‫‪4.00‬‬

‫‪3.30‬‬

‫‪3.50‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الثامنة‬

‫السابعة‬

‫‪24‬‬

‫السادسة‬

25

‫بالجلسة السابعة المنعقدة بعد ظهر يوم االثنين ‪ 31‬من أكتوبر سنة ‪ ،2112‬ألقى السيد المهندل‪ /‬شريف إسنعيل‪-‬‬ ‫رئيس جملس الوزراء بيان ًا استعر‬

‫جا البالد نتيجة استمرار المواجهة مع الجنعات اإلرهابيية‬

‫في‪ ،‬األخطار التي تتعر‬

‫والتكفيرية يف بعض مناطق حمافظة شنل سيناء‪ ،‬مطالب ًا المجلس بإعالن حالية الطيوارب لميدة ثالثية أشيهر اعتبيار ًا مين‬ ‫‪ 2112/11/31‬يف بعض مناطق المحافظة؛ إعن ً‬ ‫ال لحكم الندة (‪ )154‬من الدستور‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على إحالة البيان إىل اللجنة العامة للمجلس‬ ‫لدراسته وتقديم تقرير عنه يف جلسة قادمة‬

‫‪22‬‬

‫بالجلسة الثامنة المنعقدة يوم الثالثاء األول من نوفمبر سنة ‪ ،2112‬نظر المجلس تقرير‬ ‫اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري واألمين ال يذائي والثيروة الحيوانيية والشيئون‬ ‫االقتصادية عن قرار رئيس وهورية مصر العربية بمشرو القانون المشار إلي‪ ،،‬وذلك عليى‬ ‫النحو التالي‪:‬‬

‫حيث بدأ السيد رئيس(‪ )1‬اللجنة المشتركة ومقررها بعر‬

‫موجز لتقرير اللجنة وذلك يف النقاط اآلتية‪:‬‬

‫ التنوي‪ ،‬إلى أن بنك التنمية واالئتنن الزراعي من أولى المؤسسات التي دعمت قدرات ص ار اليزرا مين خيالل‬‫مسيرة عطاء قاربت أربعين عام ًا‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى بنك التنمية واالئتنن الزراعي كون‪ ،‬شريك ًا حموري ًا يف تنفيذ السياسة العامة للدولة مين خيالل إتاحتي‪،‬‬‫لمصادر متويلية وائتننية لجميع قطاعات التنمية الزراعية والريفية‪.‬‬ ‫ التنوي‪ ،‬إلى اميتالك بنيك التنميية واالئيتنن الزراعيي لعيدد ‪ 1211‬فير و ‪ 392‬شيونة بجمييع قيرم حمافظيات‬‫الجمهورية‪.‬‬ ‫ التأكيد على ما واج‪ ،‬بنك التنمية واالئتنن الزراعي خالل السينوات النضيية مين حتيديات كبييرة نتيجية إتاحتي‪،‬‬‫لتسهيالت ائتننية ومتويلية لزرا مصر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن حتمل‪ ،‬لألعباء النلية للمبادرات الخاصة بالمتعثرين من صي ار‬ ‫الزرا ‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى أن تعدد القوانين التي خيضع جا البنك الرئيسي للتنمية واالئتنن الزراعي وفروع‪ ،‬بالوجهين البحيري‬‫والقبلي حالت دون تطبيق السياسات والمعالجات المحاسبية الموحدة‪.‬‬ ‫‪ -‬التأكيد ع لى أن الدافع لطرح مشرو القانون المعرو‬

‫هو معالجة اإلخفاقيات والسيلبيات التيي ظهيرت منيذ‬

‫يارسة البنك الرئيسي للتنمية واالئتنن الزراعي لدوره المنوط ب‪ ،‬وفروع‪ ،‬بالوجهين البحري والقبلي‪.‬‬ ‫وهيدف مشرو القانون إلى اآليت‪:‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائ ‪ :‬هشام الشعيني‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ )1‬استمرار البنك حتت مظلة وزارة الزراعة واستصالح األراضي من خيالل ترشييح وزيير الزراعية ليرئيس البنيك‬ ‫ونائبي‪ ،‬وأعضاء جملس إدارت‪ ،‬وقيام الوزارة باإلشراف والرقابة على أعنل البنك‪.‬‬ ‫‪ )2‬دعم قرارات البنك لتوفير التمويل الالزم لمختليف أنشيطة التنميية الزراعيية والريفيية وفقي ًا للينظم المصيرفية‬ ‫المعمول هبا يف إطار السياسة العامة للدولة فض ً‬ ‫ال عن دوره يف توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي سواء باالسيتيراد‬ ‫أو اإلنتاج المحلي‪.‬‬ ‫‪ )3‬وجود رقابة على البنك الزراعي المصري من خالل قطا الرقابية واإلشيراف بالبنيك المركيزي ييوفر الحنيية‬ ‫للعمالء وودائعهم وهو المتبع بجميع البنوك الخاضعة إلشراف البنك المركزي‪.‬‬

‫حيث بدأ السادة النواب(‪ )1‬مناقشاهتم ومالحظاهتم يف مشرو القانون وذلك يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ اإلشارة إلى أن مصر دولة زراعية يف األسال وأن الزراعة متثل العمود الفقري لالقتصاد المصري‪.‬‬‫ المطالبة بعودة البنك لدوره المنوط ب‪ ،‬يف تنمية المجتمع‪.‬‬‫ التأييد لفلسفة مشرو القانون ألمهيت‪ ،،‬والحاجة إلى دعم قطا الزراعة على وج‪ ،‬العموم بنظام مؤسسي جديد‪.‬‬‫ التنوي‪ ،‬إلى أن‪ ،‬أصبح من المحتم وجود كيان جديد يستطيع أن يتعامل مع المتطلبات الكبيرة والكثييرة لفالحيي‬‫مصر‪.‬‬ ‫ المطالبة بمعرفة وحتديد االجتاهات العامة للبنك وخاصة فين يتعلق بتمويل الفالح وبنسبة الفوائد‪.‬‬‫ المطالبة بمعرفة اإلجراءات القانونية التي سوف تتخذ بعد ت يير الكيان القانوين للبنك والذي يترتي عليي‪ ،‬آثيار‬‫واستحقاقات مالية لدي‪.،‬‬ ‫ المطالبة بأن يتم ترشيح رئيس جملس إدارة البنك مين خيالل البنيك المركيزي‪ ،‬وأن يكيون شخصي ًا ذا خبيرة يف‬‫السياسة النلية‪.‬‬ ‫‪ -‬التأكيد على أن مشرو القانون المعرو‬

‫يعطي بنك التنمية واالئتنن الزراعي نوعي ًا مين االسيتقاللية اإلداريية‬

‫وتوحيد القواعد المصرفية المطبقة‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى أن هناك نوع ًا من الخلط بين ما تقدم‪ ،‬ك ً‬‫ال من الجمعيات التعاونية والبنك يف المشرو المعرو‬

‫‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬سهير الحاوي‪ ،‬إسنعيل نصر الدين‪ ،‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬جواهر سعد الشربيني‪ ،‬سوالف درويب‪ ،‬هشام جمدي‪ ،‬رفعت يوسف داغر‪ ،‬جابر‬ ‫الطويقي ‪ ،‬أمحد سعيد شعي ‪ ،‬السيد حسن موسى‪ ،‬فتحي قنديل‪ ،‬وال هندي‪ ،‬فايز بركات‪ ،‬إهياب غطاطي‪ ،‬هشام الحصري‪ ،‬يسن عبد الصبور‪ ،‬خالد هاللي سليم‪،‬‬ ‫تادرل قلدل‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ الرفض التام لتبعية البنك آلية وزارة بعينها‪.‬‬‫‪ -‬المطالبة بأن ختصص القرو‬

‫الخاصة ببنك التنميية واالئيتنن الزراعيي لألغيرا‬

‫الزراعيية فقيط وبضيننات‬

‫حيازات زراعية‪.‬‬ ‫ التنوي‪ ،‬إلى أن الدولة إذا اعتنت بالفالح المصري سيتحسن االقتصاد المصري بالكامل‪.‬‬‫ رفض مشرو القانون ألن‪ ،‬جمرد ت يير ُمسمى ونظر ًا لعدم قيام بنك التنمية واالئتنن الزراعي بدوره المنيوط بي‪ ،‬يف‬‫دعم الفالح والزراعة‪.‬‬ ‫ المطالبة بأن يكون البنك مسئو ً‬‫ال مسئولية كاملة عن المستلزمات الزراعيية وإنتياج الثيروة الداجنية والحيوانيية‪،‬‬ ‫وبأال تتعدم نسبة الفوائد ‪ %21‬على الفالح المصري‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ‬

‫إن فلسفة مشرو القانون المقترح خدمة الفالح والمزار المصري والسياسات الزراعية‪ ،‬وذلك ألن الندة الثانية قيد‬ ‫حددت صراحة ال ر‬

‫من هذا البنك‪ ،‬كن سيقوم البنك يف المرحلة القادمة بتصميم جمموعية مين البيرامج والمنتجيات‬

‫لعمالئ‪ ،‬من المزارعين‪ ،‬ووعد بأن يصير البنك الزراعي المصري بوابة الشمول النلي يف مصر‪ ،‬وقرر أن‪ ،‬سيتم التعامل مع‬ ‫الفالح والمزار كعميل‪ ،‬على أن حيصل على حق‪ ،‬من هذا البنك‪ ،‬وبشأن العمالء المتعثرين‪ ،‬ذكير أني‪ ،‬يف خيالل أربعية‬ ‫أشهر فقط تم معالجة مديونيات ‪ 7941‬عميل بإوالي ‪ 325‬مليون جنيي‪ ،،‬وذكير أن هنياك وعيد ًا مين البنيك المركيزي‬ ‫المصري يتمثل يف أن يقدم الدعم لبنك التنمية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن جمموعة من البرامج والمينح سيوف ُتسيتخدم إلعيادة هيكلتي‪،‬‬ ‫وتييدري العيياملين بالبنييك ‪ ،‬ليكونييوا قييادرين علييى أداء خييدمات مصييرفية فاعليية للفييالح‪ ،‬وكييذلك خدميية األنشييطة‬ ‫والمشروعات الص يرة‪ ،‬وتعهد بأن يكون هذا القانون نقلة كبيرة يف دور هذا البنك وسوف يلمس الجمييع يف المسيتقبل‬ ‫النتائج الخاصة ب‪.،‬‬ ‫بأن‪ ،‬قد تم أخذ رأي البنك المركزي يف مشرو القانون المعرو‬

‫إعن ً‬ ‫ال لنص‬

‫الندة (‪ ) 215‬من الدستور‪ ،‬وذلك حيث أكد سيادت‪ ،‬بأن إنشاء بنك جديد أو حتويل هيئة إلى بنيك ييرتبط بمجيال عميل‬ ‫البنك المركزي يف ضوء اختصاص‪ ،‬باإلشراف على السياسة النقدية واالئتننية ومراقبة أداء الجهاز المصريف‪.‬‬

‫يتكون مشرو القانون من تسع مواد‪ ،‬وافق المجلس عليها مادة مادة كن وردت من اللجنة‪ ،‬ما عدا الندة الخامسة التي‬ ‫دارت بشأهنا عدة مناقشات واقتراحات وذلك على الوج‪ ،‬التالي‪:‬‬

‫‪29‬‬

‫ اقتراح(‪ )1‬يقضي باستبدال الفقرة الثانية بفقرة أخرم نصها كالتالي‪« :‬يصدر قرار بالتعيين من رئيس جملس الوزراء‬‫للمجلس وأعضاؤه ورئيس جملس اإلدارة بناء على ترشيح من حماف البنك المركزي وذلك لمدة ثالث سينوات‬ ‫وجيوز لوزير الزراعة واستصالح األراضي أن خيتار باقي األعضاء الممثلين للهيئات الزراعية»‪.‬‬ ‫ اقتراح(‪ )2‬بإضافة بند (ز) إلى الندة وينص على وجود يثل للجهاز المركزي للمحاسبات يف جملس إدارة البنيك‪،‬‬‫وكذلك إضافة فقرة بإسقاط ديون الفالحين قبل إقرار القانون‪.‬‬ ‫ اقتراح(‪ )3‬بإضافة عبارة قبل الفقرة األخيرة يف اليندة نصيها «ميع عيدم اإلخيالل بيالقرار بقيانون رقيم ‪ 23‬لسينة‬‫‪.»2114‬‬ ‫ اقتراح(‪ )4‬يقضي باإلبقاء على البنود (ز‪ -‬و‪ -‬ي) بالنص الوارد من اللجنة والتي تنص على وجود يثل عن االحتاد‬‫التعاوين الزراعي ويثل عن المجلس التصديري للحاصالت الزراعية‪.‬‬ ‫ اقتراح مقدم من الحكومة ويقضي بالعودة إلى نص الندة كن وردت يف مشرو القانون المقدم منها‪.‬‬‫وقد وافق اجمللس على االقرتاح األخري املقدم من احلكومة‪ ،‬وعلى املادة اخلامسة معدلة‬ ‫ليكون نصها على النحو التالي‪:‬‬

‫«يتولى إدارة البنك جملس إدارة‪ ،‬يشكل على الوج‪ ،‬اآليت‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬رئيس جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نائبان لرئيس جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يثل لوزارة النلية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬يثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية‪.‬‬ ‫هي‪ -‬يثل لوزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫و‪ -‬ستة من المتخصصين يف المسائل المصرفية‪ ،‬والنقدية‪ ،‬والنلية‪ ،‬واالقتصادية‪ ،‬والزراعية والتنموية‪ ،‬والقانونية‪.‬‬ ‫ويصدر بتعيين الرئيس ونائبي‪ ،‬وأعضاء جملس اإلدارة قرار من رئيس جملس الوزراء بناء عليى ترشييح وزيير الزراعية‬ ‫واستصالح األراضي وموافقة حماف البنك المركزي‪ ،‬وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬

‫(‪ )1‬مقدم من السيدين النائبين‪ :‬أمحد فؤاد أباظة‪ ،‬جمدي ملك مكسيمول‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مقدم من السيد النائ ‪ :‬وحيد قرقر‪.‬‬ ‫(‪ )3‬مقدم من السيد النائ ‪ :‬عبد المنعم العليمي‪.‬‬ ‫(‪ )4‬مقدم من السيد النائ ‪ :‬عبد الحميد الدمرداش‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫وتصدر قرارات جملس إدارة البنك باألغلبية‪ ،‬ويف حالة التساوي يف عدد األصوات يرجح الجان الذي من‪ ،‬الرئيس‪.‬‬ ‫وحتدد مرتبات وبدالت ومكافآت رئيس جملس اإلدارة ونائبي‪ ،‬ومكافآت األعضياء المتخصصيين مين غيير العياملين‬ ‫بالبنك‪ ،‬وكذلك بدالت حضور جملس اإلدارة بقرار من رئيس جملس الوزراء»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه‪ ،‬وعليه نهائياً‬

‫‪31‬‬

‫بالجلسة السادسة المنعقدة يوم األحد ‪ 31‬من أكتوبر ‪ ،2112‬نظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة‬ ‫ومكت لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬عن مشرو قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بتعديل بعيض أحكيام القيانون‬ ‫رقم ‪ 7‬لسنة ‪ ،1991‬ىف شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة‪.‬‬ ‫حيث بدأ السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها(‪ )1‬بعر‬

‫موجز لتقرير اللجنة وذلك على الوج‪ ،‬اآلتى‪:‬‬

‫كان المجلس قد أحال بجلست‪ ،‬المعقودة يوم األحد ‪ 7‬من أغسطس ‪ 2112‬إلى اللجنية المشيتركة مشيرو القيانون‬ ‫المشار إلي‪ ،،‬لدراست‪ ،‬وإعداد تقرير ي ُعر‬

‫على المجلس‪ ،‬فعقدت اللجنة اجتنع ًا لنظره بتاري ‪ 22‬من أغسطس ‪،2112‬‬

‫وأعدت تقرير ًا أدرج بجدول أعنل المجلس يف جلسات‪ ،‬األخيرة ونظر ًا الزدحام األجندة التشريعية للمجلس حينيذاك‪ ،‬و‬ ‫يتسن للجلس مناقشت‪ ،‬فقامت اللجنة بعقد اجتن آخر لمناقشت‪ ،‬وإعداد تقرير عن‪.،‬‬

‫‪ -1‬إعطاء اجيئة العامة للتنمية الصيناعية إدارة واسيت الل والتصيرف يف األراضيى التيى ختصيص ألغيرا‬

‫التنميية‬

‫الصناعية‪ ،‬وأن سب عدم تضمين اجيئة العامة للتنمية الصناعية يف النص األصلى المراد تعديل‪ ،‬هو أسبقية صيدور‬ ‫القانون حمل التعديل‪ ،‬حيث صدر القانون عام ‪ 1991‬واجيئة تم إنشاؤها عام ‪ 2115‬بموج القيرار الجمهيورم‬ ‫رقم ‪ 351‬لسنة ‪.2115‬‬ ‫‪ -2‬إعطاء اجيئة العامية للتنميية الصيناعية المرونية يف تنفييذ سياسية الدولية فيين يتعليق بمينح األراضيى الصيناعية‬ ‫للمستثمرين والتسهيل على المستثمرين الراغبين يف الحصول على األراضى الصناعية من التعامل مع جهة واحدة‬ ‫يا ييسر الحصول على األراضى الصناعية وتشييد المنشآت الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتنشى التعديل المقدم مع اهتنم الدولة بتنمية ودعم القطا الصناعى باعتباره القاطرة لالقتصياد القيومى‪ ،‬وليذا‬ ‫كان من الضرورم اختاذ بعض اإلجيراءات التشيريعية الالزمية لمينح المؤسسيات التيى تينظم الصيناعة بعيض‬

‫(‪ )1‬السيد النائ ‪ :‬أمحد سمير صالح‬

‫‪32‬‬

‫الصالحيات التى متكنها من تيسير ودعم االستثنر يف المجال الصناعى ومن أهم هيذه المؤسسيات اجيئية العامية‬ ‫للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط هبا إتاحة األراضى الصناعية أمام المستثمرين‪.‬‬ ‫تركزت مناقشات السادة النواب(‪ )1‬حول مشرو القانون يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫التنوي‪ ،‬إلى أن التعديل المقدم يص ىف مصلحة البلد‪ ،‬وسيتيح جيئة التنمية الصناعية استخدام هذه األراضى فين يعود‬ ‫بالنفع على شع مصر‪.‬‬ ‫المطالبة بأن تتوافر معايير واضحة وشفافة فين خيص ختصيص األراضى‪.‬‬ ‫اإلشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون جديد لالستثنر يا يتطل إعطاء اجيئة العامة للتنمية الصناعية حق‬ ‫است الل األراضى وختصيصها للمستثمرين‪.‬‬ ‫المطالبة بتملك األراضى لجهة واحدة فقط‪ ،‬ألن وجود األراضى لدم أكثر من جهة ينتج أزمات حقيقية ويقلل فرص‬ ‫االستثنر‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬إلى ضرورة إدراج اجيئة العامة للتنمية الصناعية ىف هذه المنظومة تشجيع ًا لالستثنر والمستثمرين‪.‬‬ ‫المطالبة بالبحث ىف كافة التشريعات عن حتديد الوالية بصفة أساسية وبأن يكون نظام الشباك الواحد هو المسار‬ ‫الواحد واآلمن لالستثنر‪.‬‬ ‫المطالبة بمراعاة سرعة اإلجراءات بالنسبة للمستثمرين فين يتعلق بالموافقات‪.‬‬ ‫المطالبة بتوضيح المعايير التى ستلتزم هبا هيئة التنمية الصناعية ىف طرح هذه األراضى على المستثمرين‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬إلى أن إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية هى من أصع اإلجراءات‪ ،‬حيث يتم اختاذ أكثر من ‪311‬‬ ‫إجراء ويست رق سنتين الستخراجها‪.‬‬ ‫اإلشارة إلى أن هذا التعديل قد تأخر كثير ًا وأن القانون األصلى رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1991‬قد صدر إلعطاء ثالث جهات‬ ‫إلدارة واست الل والتصرف ىف األراضى المخصصة ألغرا‬

‫التنمية الصناعية‪.‬‬

‫وقد وافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬إسنعيل نصر الدين – حممد أنور عصمت السادات – طلعت خليل عمر‪ -‬سالمة الجوهرم – سالمة الرقيعى – على حممد بدر – إهييا ب غطياطى –‬ ‫خالد عبد العزيز فهمى – سامى المشد – حممد أبو المجد – شيرين فراج‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫ناقب المجلس مشرو القانون المعرو‬

‫والذم يتكون من ميادتين فقيط و تقيدم فييهن أيية تعيديالت مين السيادة‬

‫النواب‪ ،‬ووافق عليهن كن وردتا من اللجنة ولكن الحكومة قدمت اقتراح ًا بإضافة عبارة «واجيئة العامة للتنمية الصيناعية»‬ ‫بعد عبارة «واجيئة العامة للتنمية والسياحة» الواردة بالسطر الثانى من الندة (‪ )7‬من القانون القيائم رقيم ‪ 7‬لسينة ‪،1991‬‬ ‫وذلك لتوحيد النسق يف الصياغة خاصة مع التعديل المقدم من الحكومة يف مشرو القانون المعرو‬

‫‪.‬‬

‫وقد وافق اجمللس على االقرتاح املقدم من احلكومة‬ ‫وعلى املادة (‪ )7‬من القانون القائم‪ ،‬معدلة‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة األوىل كما وردت من اللجنة‪،‬‬ ‫وعلى املادة الثانية كما وردت من اللجنة‪ ،‬وعلى مشروع القانون يف جمموعه‪ ،‬وعليه نهائياً‬

‫‪34‬‬

‫بالجلسة الثامنة المنعقدة يوم الثالثاء األول من نوفمبر سنة ‪ ،2112‬نظر المجليس تقريير لجنية الشيئون الدسيتورية‬ ‫والتشريعية عن مشروعي القانونين المشار إليهن واالقتراحين بقيانونين‪ ،‬حييث سيبق أن أحيال المجليس المشيروعين‬ ‫بقانونين وكذلك االقتراحين بمشروعي القانونين إلى اللجنة يف ‪ 22‬يونيو و‪ 9‬و‪ 24‬مايو سنة ‪ ،2112‬فعقيدت اللجنية يف‬ ‫دور االنعقاد العيادي األول أربعية اجتنعيات لنظرهيا يف ‪ ،2112/8/23 ،7/17 ،5/21‬كين عقيدت اللجنية يف دور‬ ‫االنعقاد العادي الثاين اجتنعي ًا لنظرهيا يف ‪ ،2112/11/29‬اطلعيت خالجيا عليى مشيروعات القيوانين والميذكرات‬ ‫اإليضاحية جن‪ ،‬وبعد أن استمعت إلى ما أدلى ب‪ ،‬السادة يثلو الحكومة من إيضاحات ومناقشات أعدت تقريرها للعر‬ ‫على المجلس‪ ،‬حيث متت مناقشت‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫حيث بدأ السيد رئيس اللجنة ومقررها(‪ )1‬بعر‬ ‫‪ -‬جاء مشرو القانون المعرو‬

‫موجز لتقرير اللجنة وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫لعالج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون من سلبيات‪ ،‬أبرزها عيدم حتقييق ال ايية‬

‫المبت اة من إصداره‪ ،‬حيث تبين تعنت جهات اإلدارة يف قبول التوصييات ييا ترتي عليي‪ ،‬إطالية أميد التقاضيي‬ ‫وإلحاق الظلم بالمتقاضين‪ ،‬خاصة بعد أن أسفر الواقع العملي عن أن ما تم تنفيذه من توصيات يعد نسبة ضئيلة‬ ‫جد ًا بالمقارنة بن صدر من توصيات‪.‬‬ ‫ استهدف مشرو القانون تفعيل دور تلك اللجان لتحقييق العدالية المنصيفة النياجزة لضينن وصيول الحقيوق‬‫ألصحاهبا دون اللجوء للقضاء وتكبد الجهد والوقت والنل‪ ،‬وذلك بجعل ما تقرره تلك اللجان قرارات وليست‬ ‫جمرد توصيات‪ ،‬متضمن ًا تقصير مدة صدور هذه القرارات يا يساعد على سرعة الفصل يف القضايا‪ ،‬وجعلها نافذة‬ ‫يف حق الجهة اإلدارية دون المدعي يف حاالت معينة على النحو الوارد بالمشرو ‪.‬‬ ‫ كن منح مشرو القانون جهية اإلدارة الفرصية إلعيادة النظير يف قراراهتيا غيير المشيروعة احترامي ًا منهيا لمبيدأ‬‫المشروعية وتقلي ً‬ ‫ال لعدد المنازعات التي تعر‬

‫على القضاء‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائ ‪ :‬هباء الدين أبو شقة (رئيس اللجنة ومقررها)‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ -‬ورأت اللجنة أن المشرو المعرو‬

‫يعد نقلة نوعية جيدة يف تيسير إجيراءات التقاضيي وسيسيتفيد مني‪ ،‬مئيات‬

‫اآلالف من المدعين‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ الترحي الكامل بمشرو القانون ألن‪ ،‬يستهدف معالجة الكثير مين أوجي‪ ،‬القصيور يف القيانون المعميول بي‪ ،‬يف‬‫الوقت الحالي خاصة وأن ما كان يصدر عن لجان التوفيق يف بعض المنازعات كان جمرد توصييات ال تيثمن وال‬ ‫ت ني من جو ‪.‬‬ ‫‪ -‬التأكيد على أن ما يصدر عن لجان التوفيق وفق مشرو القانون المعرو‬

‫ستكون قرارات ذات صفة إلزامية‪.‬‬

‫ اإلشارة إلى أن لجان فض المنازعات يف الوقت الحالي يتمثل دورها يف عرقلة الحق يف التقاضي وما ينيتج عنهيا‬‫من بطء يف تلك العملية التي تعتبر من أهم الحقوق الدستورية‪.‬‬ ‫ التنوي‪ ،‬إلى أن مشرو القانون حال الموافقة علي‪ ،‬سينتج عن‪ ،‬سرعة الفصل يف جزء كبير من القضايا التي تنظرهيا‬‫لجان التوفيق يف المنازعات‪.‬‬ ‫ االستفسار بشأن ما إذا كان القائمون على رأل لجان التوفيق يف المنازعات يف الوقت الحالي ال زالوا يف الخدمية‬‫الفعلية لوظائفهم أم أهنم قد أحيلوا إلى التقاعد‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن اجدف من لجان فضل المنازعات وفق دورها الذي حدده مشرو القانون هو ختفيف الكثيير مين‬‫األعباء الملقاة على كاهل صرح العدالة وسدنت‪ ،‬األكفاء‪.‬‬ ‫ التشديد على أن التعديالت المعروضة على القانون الحالي ستحقق العدالة الناجزة باعتبارهيا اجيدف األسيمى‬‫لمفهوم التقاضي‪.‬‬ ‫ التنوي‪ ،‬إلى أن تلك اللجان ال تقوم بدور فاعل فين يتعلق بعملية الفصل يف المنازعات ومين ثيم يسيتدعي األمير‬‫إل اءها‪.‬‬ ‫ المطالبة بأن يكون اللجوء إلى تلك اللجان هو أمر اختياري‪.‬‬‫ اإلشارة إلى أن وضع حد الي‪ 41‬ألف جني‪ ،‬كقيمة للمنازعة التي تلتزم الجهة اإلدارية بتأديتها قد تكيون بي‪ ،‬شيبهة‬‫عدم دستورية‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة األعضاء‪ :‬إسنعيل نصر الدين‪ ،‬عصمت زايد‪ ،‬أمحد شعي ‪ ،‬سالمة الجوهري‪ ،‬حممد مدينة‪ ،‬حممد عطا سليم‪ ،‬عالء عابد‪ ،‬أمحد حلمي الشريف‪ ،‬عبد المنعم‬ ‫العليمي‪ ،‬طلعت خليل عمر خليل‪ ،‬حممد ال ول‪ ،‬إهياب الخولي‪ ،‬د‪ .‬هشام حممد جمدي حممد عبد المجيد‪ ،‬خالد حنفي وعة حممد‪ ،‬عبد العزيز موسى السيد‪ ،‬شادية‬ ‫حممود ثابت هريدي‪ ،‬تادرل قلدل تادرل‪ ،‬شرين إبراهيم فراج‪ ،‬سامي المشد‪ ،‬د‪ .‬حممد صالح عبد البديع هاشم‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ التأكيد على أن مشرو القانون يعتبر خطوة إجيابية متينح المحياكم فرصية القييام بيدورها يف قضيايا أخيرم قيد‬‫تراكمت لدهيا يا أدم إلى إطالة أمد التقاضي‪.‬‬ ‫ التشديد على أن مشرو القانون إنن يستهدف القضاء على العديد من حاالت التعسف من جان أجهزة الدولية‬‫ومؤسساهتا يف عدم االلتزام بتوصيات تلك اللجان‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى نص الندة (‪ ) 29‬من قانون السلطة القضائية والتي تقضي بعدم جواز البقياء يف وظيفية القضياء بعيد‬‫ُعمر السبعين عام ًا‪.‬‬ ‫ التنوي‪ ،‬إلى أن تصرحيات هيئة قضايا الدولة تشير إلى بلوغ عدد القضايا المرفوعة ضد الدولية نحيو ‪ 255‬ملييون‬‫قضية‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن لجان المنازعات هي آليات معمول هبا يف كثير من دول العاو هبدف التخفيف من أعباء التقاضيي‬‫على المحاكم‪.‬‬ ‫ اإليضاح بأن مشرو القانون قد أحدث نقلة نوعية من خالل جعل التوصيات الصادرة عن تلك اللجان قيرارات‬‫ملزمة‪.‬‬ ‫ التساؤل بشأن عدد القضايا التي تم الفصل فيها عبر تلك اللجان منذ أن تم إنشاؤها يف عام ‪.2111‬‬‫أن أحكام المحكمة الدسيتورية العلييا فيين يتعليق بمشيروعية إنشياء لجيان‬ ‫التوفيق يف المنازعات‪ ،‬فقد صدر الحكم يف القضية رقم ‪ 45‬لسنة ‪ 19‬قضائية دستورية يف ‪ 2‬يوليو ‪ ،1998‬و نص على أن‬ ‫نشاط لجان التوفيق ال يمثل مساس ًا بحق التقاضي يف حمتواه أو مقاصده‪ ،‬ألن االلتجاء إلى التوفيق قد ي ني عن الخصومة‬ ‫القضائية وإن كان ال حيول دوهنا‪ ،‬ذلك أن اختصاص لجان التوفيق ال يمس حق الخصيوم يف االلتجياء إليى القضياء وال‬ ‫ينحي الجهات القضائية عن مباشرة وظائفها منوه ًا إلى أن غالبيية دول العياو تأخيذ هبيذا النظيام مشيدد ًا أيضي ًا عليى أن‬ ‫القرارات التي ستصدر عن تلك اللجان غير حمصنة من رقابة القضاء على النحو الوارد بالندة (‪ )97‬من الدستور‪.‬‬

‫أكد سيادت‪ ،‬على أن اجدف من مشرو القانون هو وضع حد للع ء الملقى على القضاة من خالل جعل قرارات تلك‬ ‫اللجان إلزامية إلى مبلغ ‪ 41‬ألف جني‪ ،‬كحد أقصى‪ ،‬مؤكد ًا على أن ما ذكر بشأن شبهة عدم الدسيتورية فيين يتعليق هبيذا‬ ‫األمر هو بعيد متام ًا عن الصحة‪ ،‬كن نوه إلى أن أعضاء تلك اللجان هم من ذوو الخبيرة اليذين قيد أحيليوا إليى التقاعيد‬ ‫(المعاش) مشير ًا إلى إمكانية تعديل النص القانوين يف هذا الشأن ليسيمح بيأن يكيون ضيمن األعضياء أيي ًا مين القضياة‬ ‫الحاليين‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫وفين يتعلق بن ذكر بشأن بلوغ القضايا المرفوعة ضد الدولة ‪ 255‬مليون قضية‪ ،‬فقيد أوضيح سييادت‪ ،‬أن أغلي هيذه‬ ‫القضايا ينحصر يف منازعات رصيد إجازات أو عالوات أو ترقيات بمعنى أهنا نزاعات إداريية‪ ،‬وتقيع ضيمن اختصياص‬ ‫جملس الدولة‪ ،‬وحينن تم تقييدها وجد أهنا و تتجاوز أربعين ألف جني‪ ،‬وهو المبلغ الذي تم النص علي‪ ،‬يف مشرو القانون‬ ‫المعرو‬

‫‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على مشروعي القانونني‪ ،‬وعلى االقرتاحني بقانونني من حيث املبدأ‬

‫وافق المجلس على مواد مشرو القانون كن وردت من اللجنة باستثناء (الفقرة الثانية مين اليندة الثانيية) حييث ورد‬ ‫عليها االقتراح(‪ )1‬اآليت‪:‬‬ ‫ حذف عبارة «عند الضرورة» الواردة بالسطر األول من الفقرة‪ ،‬على أن تبدأ الفقيرة بيي «وجييوز أن تكيون رئاسية‬‫اللجنة‪ »..‬وذلك ألن االختصاص هنا هو اختصاص جوازي بمجلس القضاء األعلى وكذلك المجالس الخاصة‬ ‫للجهات واجيئات القضائية بحس األحوال‪.‬‬ ‫«وجيوز أن تكون رئاسة اللجنة ألحد أعضاء الجهات أو اجيئات القضائية الحاليين من درجية مستشيار عليى األقيل‪،‬‬ ‫وذلك بعد موافقة جملس القضاء األعلى والمجالس الخاصة للجهات واجيئات القضائية بحس األحوال»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة الثانية معدلة وعلى مشروعي القانونني واالقرتاحني بقانونني يف جمموعها‪ ،‬وأرجأ املوافقة‬ ‫عليها بصفة نهائية جللسة أخرى نظرًا ألنها من القوانني املكلمة للدستور‪ ،‬ويستلزم املوافقة عليها بأغلبية ثلثي‬ ‫األعضاء وألنه مل يسبق عرضها على جملس الدولة‬ ‫ال حبكم املادة (‪ )571‬من الالئحة الداخلية للمجلس فقد أحال األستاذ الدكتور رئيس اجمللس مشروع القانون‬ ‫وعم ً‬ ‫احلالي إىل جملس الدولة على أن يتم أخذ املوافقة عليه نهائي ًا طبقاً ألحكام الدستور‬

‫(‪ )1‬اقتراح مقدم من الحكومة‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫بالجلسة السادسة المنعقدة يوم األحد ‪ 31‬من أكتوبر سنة ‪ ،2112‬نظر المجلس تقارير اللجنة المشيتركة مين لجنية‬ ‫الطاقة والبيئة ومكت الشئون الدستورية والتشريعية ‪ -‬برئاسة األستاذ طلعت السويدم – عن مشروعات قوانين ىف شأن‬ ‫البحث عن البترول واست الل‪ ،‬ىف بعض مناطق الجمهورية‪ ،‬ونظر ًا الرتباط موضوعات التقارير‪ ،‬فقد وافق المجلس على‬ ‫ضمها مع ًا ىف مناقشة واحدة لوحدة الموضو وإلتاحة الفرصة لجميع السادة النواب طالبى الكلمة إلبداء مالحظاهتم‪.‬‬

‫‪ -1‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد مع اجيئية المصيرية العامية للبتيرول وشيركة‬ ‫صحارم للزيت وال از للبحث عن البترول وتنميت‪ ،‬يف منطقة غرب قارون بالصحراء ال ربية ج‪ .‬م‪. .‬‬ ‫‪ -2‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد مع اجيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن‬ ‫البترول وتنميت‪ ،‬واست الل‪ ،‬يف منطقة شقير البحرية بخليج السويس ج‪ .‬م‪. .‬‬ ‫‪ -3‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنيية يف التعاقيد ميع الشيركة المصيرية القابضية لل يازات‬ ‫الطبيعية وشركة أبوك برودكشن بى‪ .‬يف‪ .‬وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة توتال إم أند بى إجييبت‬ ‫بلوك ‪ 7‬بى للبحث عن ال از والزيت الخام واست الجن يف منطقة شنل الحند البحرية بالبحر المتوسط‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنيية يف التعاقيد ميع الشيركة المصيرية القابضية لل يازات‬ ‫الطبيعية وشركة بى يف‪ .‬للبحث عن ال ازات والزيت الخام واست الجن يف منطقة شنل رأل العب البحرية بالبحر‬ ‫المتوسط ج‪ .‬م‪. .‬‬ ‫‪ -5‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنيية يف التعاقيد ميع الشيركة المصيرية القابضية لل يازات‬ ‫الطبيعية وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن ال از والزييت الخيام واسيت الجم يف منطقية شينل‬ ‫الطابية البحرية بالبحر المتوسط ج‪ .‬م‪. .‬‬ ‫‪ -2‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنيية يف التعاقيد ميع الشيركة المصيرية القابضية لل يازات‬ ‫الطبيعية وشركة اديسون انترناشيونال إل بى إي‪ ،‬للبحث عن ال از والزييت الخيام واسيت الجم يف منطقية شينل‬ ‫شرقى حابى البحرية بالبحر المتوسط ج‪ .‬م‪. .‬‬

‫‪39‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫أوضح السيد المقرر باإلنابة أن هذه المشروعات بقوانين تستهدف حتقيق المزيد من التنمية من خالل حصول الدولة‬ ‫على كامل اإلنتاج المستخرج باإلضافة إلى حفاظ اجيئة المصرية العامة للبترول على العنلة المصرية الموجودة‪ ،‬فضي ً‬ ‫ال‬ ‫عن مشاركتها يف عمليات است الل وتنمية منطقة غرب فارون بالصحراء ال ربية‪ ،‬أما عن مشيروعات القيوانين الخاصية‬ ‫بالبحث عن ال از فقد أوضح أن هناك أربعة مشروعات قوانين بيالترخيص ليوزير البتيرول يف التعاقيد ميع العدييد مين‬ ‫الشركات األجنبية للبحث عن ال از والزيت الخام واست الجن يف منطقة شنل الطابية البحرية وشنل شرقى حابى البحرية‬ ‫وشنل الحند البحرية وشنل رأل العب البحرية بالبحر المتوسط حيث تم طيرح المناقصية يف المزاييدة العالميية لعيام‬ ‫‪ 2115‬وفق عدد من الشروط واألحكام ‪.‬‬ ‫كن أكد سيادت‪ ،‬على أن هذه االتفاقيات إنن تستهدف حتقيق العديد من المزايا المتمثلة يف ض المزيد من االستثنرات‬ ‫الجديدة التى ستصل إلى ما يقرب من ‪312‬ماليين دوالر أمريكى‪ ،‬كن نوه أيض ًا بإمكانية حصول مصر على العدييد مين‬ ‫المنح التى وصلت إلى ما يزيد عن ‪ 25‬مليون دوالر أمريكى يا يسهم يف تلبية احتياجات مصر من ال از والزيت خاصة‪،‬‬ ‫أن مصر اليوم يف حاجة شديدة إلى المزيد من إنتاج البترول لدعم مسيرة التنمية انطالق ًا من أن الثروة البترولية هى قياطرة‬ ‫التنمية ليس يف مصر وحدها ولكن يف كثير من دول العاو‪.‬‬ ‫( ‪)2‬‬

‫إبداء الترحي الكامل بمشروعات القوانين باعتبارها متثل بارقة أمل نحو حتقيق التنمية‪.‬‬ ‫المطالبة بالمزيد من مثل هذه االتفاقات التى تستهدف الوصول بمصر إلى مصاف الدول المنتجة للبترول بكميات‬ ‫تسمح جا بالمزيد من الصادرات وحتقيق عوائد للتنمية‪.‬‬ ‫التأكيد على أن مثل هذه االتفاقيات إلى جان أمهيتها االقتصادية‪ ،‬فإهنا تعتبر جماالً لتدري الكوادر المصرية ىف جمال‬ ‫البحث عن واستخراج المواد البترولية‪.‬‬ ‫التشديد على أن مثيل هيذه االتفاقييات تعتبير خطيوة نحيو دخيول الشيركات الوطنيية ىف جميال البحيث والتنقيي‬ ‫عن البترول‪.‬‬

‫(‪ )1‬قدم العر‬

‫الموجز السيد النائ ‪ :‬السيد حجازم الباز‪.‬‬

‫(‪ )2‬السادة النواب المتحدثون‪ :‬حممد أبو فراج سليم‪ ،‬أسامة شرشر‪ ،‬إسنعيل نصر الدين‪ ،‬رمضان سرحان‪ ،‬حممد أبو المجد‪ ،‬حممد عبد ال‪ ،‬زين الدين‪ ،‬سعيد طعيمة‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫المطالبة بتطوير صين اعات تكريير البتيرول لتكيون إحيدم قيال الصيناعة البتروليية التيى تسيهم ىف حتقييق المزييد‬ ‫من التنمية‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املشروعات من حيث املبدأ ثم بدأ‬ ‫عرض كل مشروع على حدة ألخذ الرأى النهائى عليها كما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد مع اجيئية المصيرية العامية للبتيرول وشيركة‬ ‫صحارم للزيت وال از للبحث عن البترول وتنميت‪ ،‬واست الل‪ ،‬يف منقطة غرب فارون بالصحراء ال ربية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يف التعاقد مع اجيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن‬ ‫البترول واست الل‪ ،‬يف منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنيية يف التعاقيد ميع الشيركة المصيرية القابضية لل يازات‬ ‫الطبيعية وشركة أبوك برودكشن بى‪ .‬يف‪ .‬وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشيركة توتيال إم بيى إجيبيت‬ ‫بلوك ‪ 7‬ب ى‪ ،‬للبحث عن ال از والزيت الخام واست الجن يف منطقة شنل الحند البحرية بالبحر المتوسط‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنيية يف التعاقيد ميع الشيركة المصيرية القابضية لل يازات‬ ‫الطبيعية وشركة بى بى إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة أبوك بروكشن بى ‪ .‬يف للبحيث عين ال يازات والزييت‬ ‫الخام واست الجن يف منطقة شنل رأل العب البحرية بالبحر المتوسط ‪.‬‬ ‫‪ -5‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنيية يف التعاقيد ميع الشيركة المصيرية القابضية لل يازات‬ ‫الطبيعية وشركة بى بى إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن ال از والزييت الخيام واسيت الجم يف منطقية شينل‬ ‫الطابية البحرية بالبحر المتوسط‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشرو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنيية يف التعاقيد ميع الشيركة المصيرية القابضية لل يازات‬ ‫الطبيعية وشركة اديسون انترناشيونال إل بى إي‪ ،‬للبحث عن ال از والزيت الخام واست الجم يف منطقة شنل شرق‬ ‫حابى البحرية بالبحر المتوسط ‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على مشروعات القوانني‬ ‫يف جمموعها وعليها نهائياً كل على حدة‬

‫‪41‬‬

‫بالجلسة السادسة المنعقدة يوم األحد ‪ 31‬من أكتوبر سنة ‪ ،2112‬نظر المجلس تقارير اللجنة المشيتركة مين لجنية‬ ‫الخطة والموازنة ومكات لجان الشئون الدستورية والتشريعية والعالقات الخارجية والدفا واألمن القومى عن قرارات‬ ‫رئيس وهورية مصر العربية المشار إليها‪ ،‬وقد وافق المجلس على ضم تقارير اللجنة المشتركة ومناقشيتها معي ًا وذليك‬ ‫لوحدة الموضو ‪.‬‬ ‫حيث كانت مناقشات السادة النواب على النحو اآلتى‪:‬‬

‫بدأ السيد رئيس اللجنة(‪ )1‬المشتركة ومقررها بعر‬

‫موجز لتقارير اللجنة عن قرارات رئيس وهورية مصر العربية يف‬

‫النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ :‬عن قرار رئيس وهورية مصر العربية رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 2112‬بشأن الموافقة على االتفاقية الموقعية ىف‬ ‫موسكو بتاري ‪ ،2115/11/23‬بين حكومتى وهورية مصر العربية وروسيا االحتادية حول المساعدة اإلدارية المتبادلة‬ ‫ىف األمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬إلى أن االتفاقية المعروضة تستهدف اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وروسيا االحتادية‪.‬‬ ‫‪ -2‬حتقيق التعاون المشترك ىف جمال الرقابة والتفتيب الجمركى وتبادل المعلومات من خالل‪:‬‬ ‫‪ -3‬التطبيق األمثل للتشريع الجمركى ومنع خمالفات‪.،‬‬ ‫‪ -4‬تفعيل إجراءات الرقابة الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -5‬مكافحة عمليات التهرب والمخالفات الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأمين النقل بنظام الترانزيت والعبور‪.‬‬ ‫‪ -7‬إنشاء إدارة معلوماتية متخصصة ىف توفير البيانات والمعلومات لادارة الجمركية‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائ الدكتور‪ /‬حسين عيسى‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫عن قرار رئيس وهورية مصر العربية رقم ‪ 231‬لسنة ‪ 2112‬بشيأن الموافقية عليى اتفاقيية التعياون‬ ‫الجمركى بين حكومتى وهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة يف القاهرة بتاري ‪:2115/3/19‬‬ ‫التنوي‪ ،‬إلى أن االتفاقية المعروضة تستهدف اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬تشديد الرقابة على البضائع‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسهيل حركة البضائع والسلع بنظام الترانزيت‪.‬‬ ‫‪ -3‬تبادل المساعدات اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ -4‬رفع مستوم التدري الجمركى‪.‬‬ ‫‪ -5‬سرعة معالجة الصعوبات التى تعتر‬

‫إجراءات تطبيق هذه االتفاقية‪.‬‬

‫عن قرار رئيس وهورية مصر العربية رقم ‪ 272‬لسنة ‪ 2112‬بشأن الموافقة على االتفاقيية الموقعية‬ ‫يف القاهرة بتاري ‪ 2112/4/8‬بين حكيومتى وهوريية مصير العربيية والمملكية العربيية السيعودية لتجني االزدواج‬ ‫الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائ على الدخل‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬إلى أن االتفاقية المعروضة تستهدف اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬جتن االزدواج الضريبى بين البلدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضنن عدم التمييز بين المستثمرين ىف الدولتين‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع آلية لتسوية المنازعات الضريبية مع المستثمرين ىف الدولتين‪.‬‬ ‫عن قرار رئيس وهورية مصر العربية رقم ‪ 155‬لسنة ‪ 2112‬بشأن الموافقة على االتفاقية الموقعة يف‬ ‫مدينة الكويت بتاري ‪ 2114/12/12‬بين حكومتى وهورية مصر العربية ودولة الكوييت لتجني االزدواج الضيريبى‬ ‫ومنع التهرب من الضرائ على الدخل‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬إلى أن االتفاقية المعروضة تستهدف اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬جتن االزدواج الضريبى‪.‬‬ ‫‪ -2‬منع التهرب الضريبى‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضنن عدم التمييز بين المستثمرين‪.‬‬ ‫‪ -4‬إجياد آلية لتسوية المنازعات الضريبية‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫بدأت مناقشات السادة(‪ )1‬النواب ىف التقارير األربعة وتركزت ىف النقاط التالية‪:‬‬ ‫اإلشارة إلى أن االتفاقيات المعروضة تعتبر جيدة وتعمل على تنمية اإليرادات‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬إلى أن األلفاظ والتعريفات الواردة باالتفاقيات األربعة قد صي ت بكل دقة‪.‬‬ ‫اإلشارة إلى أن تلك االتفاقيات حتدث رواج ًا للتجارة بين الدول‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬إلى أن مثل تلك االتفاقيات تستهدف منع قضايا غسيل األموال وغيرها لتوافر المعلومات الكافية عن الممولين‪.‬‬ ‫المطالبة بعقد المزيد من تلك االتفاقيات ألهنا تساعد ىف حتقيق التنمية االقتصادية وزيادة االستثنرات بين مصر وبين‬ ‫الدول األخرم‪.‬‬

‫وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة وعلى القرار اجلمهورية أرقام ‪ 511‬لسنة ‪6152‬‬ ‫و‪ 631‬لسنة ‪6152‬و ‪ 511‬لسنة ‪ 6152‬و ‪ 627‬لسنة ‪ 6152‬كل على حدة‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬هشام جمدم – عصمت زايد – إسنعيل نصر الدين‪.‬‬

‫‪44‬‬

45

‫بالجلسة السادسة المنعقدة بتاري ‪ 31‬من أكتيوبر سينة ‪ ،2112‬نظير المجليس سيتة‬ ‫بيانات عاجلة تقدم هبيا عيدد مين السيادة النيواب(‪ )1‬إليى السييد وزيير الخارجيية بشيأن‬ ‫التصرحيات التي صدرت عن األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي(‪ ،)2‬حيث تم عرضيها‬ ‫ضمن ما يلي من نقاط‪:‬‬ ‫ الرفض التام لتلك التصرحيات الصادرة عن مسيئول ال خيولي‪ ،‬منصيب‪ ،‬اليتلف هبيا‬‫خاصة وأن مصر هي من أولى الدول التي أسست تلك المنظمة‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى أن تلك التصرحيات الجوفاء إنن تستهدف إحداث الوقيعة ميا بيين بليدين عيربيين جتمعهين أواصير‬‫عالقات أخوة والمصير المشترك‪.‬‬ ‫ مطالبة اإلعالم يف كال البلدين (مصر والسعودية) تبني موقف داعم لعالقات الدولتين الشيقيقتين دون االلتفيات‬‫إلى تلك التصرحيات غير المسئولة‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن تلك التصرحيات إنن تعبر عن فكر ضحل وعقلية تفتقد إلى الحكمية وشخصيية ينقصيها الوقيار‬‫الدبلوماسي والمسئولية الوظيفية والتقدير الصحيح للمواقف‪.‬‬ ‫ التشديد على أن مصر ورئيسها مها كيان واحد ال ينفصالن وأن ما حدث من جتاوز يف حق القيادة السياسية إنن هو‬‫جتاوز يف حق مصر وويع المصريين الداعمين لقيادهتم السياسية‪.‬‬ ‫ التعبير عن االستنكار لتلك التصرحيات التي أثارت حفيظة وو الشع المصري‪.‬‬‫ التنوي‪ ،‬أن تلك السقطة األخالقية تستدعي حماسبة من صدرت عن‪ ،‬وتقديم استقالت‪ ،‬فور ًا‪.‬‬‫ التأكيد على أن العالقات األخوية فين بين مصر والسعودية حتتم على الجميع جتاوز تلك األزمية ودرء تباعتهيا يف‬‫المستقبل القري ‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬حممد عطا سليم‪ ،‬طارق رضوان‪ ،‬إسنعيل نصر الدين‪ ،‬حممد مصطفى بكري‪ ،‬هباء الدين أبو شقة‪ ،‬مصطفى الجندي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الجدير بالذكر أن السيد أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي كان قد صدرت عن‪ ،‬تصرحيات تنال من مصر يثلة يف شخصية رئيسها عبد الفتاح السيسي‪ ،‬خالل مؤمتر‬ ‫منظمة اإلسيسكو المنعقدة بتونس خالل األيام األخيرة‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ مطالبة القيادة السياسية يف المملكة العربية السعودية الشقيقة باختاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة كل من تسيول‬‫ل‪ ،‬نفس‪ ،‬النيل من مصر وكرامتها‪.‬‬

‫أكد سيادت‪ ،‬أن هذا الخطأ الجسيم وهذا التصرف غير المسئول و يكن ليمر دون اختاذ ميا يليزم مين إجيراءات حيالي‪،‬‬ ‫موضح ًا أن تلك العبارات غير الالئقة والتي صدرت عن أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي وفور أن تم رصدها أصدرت‬ ‫وزارة الخارجية بيان ًا أعربت خالل‪ ،‬عن استنكارها ورفضها الكامل لمثل تلك العبارات ومدلوالهتا من قبل موظف دولي‬ ‫يتولى مسئولية منظمة عريقة شرفت مصر بأن كانت من أولى الدول المؤسسة جا لتكيون داعمية لجمييع سيبل التعياون‬ ‫والتضامن فين بين الدول اإلسالمية‪.‬‬ ‫كن أكد سيادت‪ ،‬أيض ًا أن هذا الفعل خيرج متام ًا عن كافة القواعد واألعراف المتعيارف عليهيا دبلوماسيي ًا والتيي تضيع‬ ‫اإلطار الصحيح للتعامل على هذا المستوم الذي مس القيادة المصرية‪ ،‬يا دفع الحكومة المصرية الختياذ ميا يليزم مين‬ ‫إجراءات حيال ذلك‪ ،‬درء ًا ألية أفعال غير مسئولة حتاول أن تنال من هذا الشع العظيم يث ً‬ ‫ال يف قيادت‪ ،‬فن كان مين وزارة‬ ‫الخارجية إال أن قامت بتوثيق تلك الواقعة الخارجة عن األعراف الدبلوماسية معتبرة أن االعتذار الصادر عن أميين عيام‬ ‫منظمة التعاون اإلسالمي و يكن كافي ًا لمحو هذا الخطأ الجسيم حيث تم توجي‪ ،‬مذكرة احتجاج رسمية تم تعميمها على‬ ‫كافة أعضاء المنظمة للتأكيد على أن ما بدر من أمينها العام يلقي بظالل من الشك حول قدرت‪ ،‬على تيولي مهيام منصيب‪،‬‬ ‫بالكفاءة التي يتوقعها كافة األعضاء‪.‬‬ ‫كن أوضح سيادت‪ ،‬أن‪ ،‬قد أصدر تصرحيات تدين وتستنكر‪ ،‬بل وترفض وبشدة‪ ،‬تلك التصرحيات التي أدلى هبا األميين‬ ‫العام مؤكد ًا خالل تلك التصرحيات أن مصر سوف تراجع عالقاهتا باألمين العام‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اختاذ كافية اإلجيراءات مين‬ ‫خالل التشاور والتواصل مع أعضاء المنظمة الكفيلة بتدارك هذا التصرف غير الالئق وفق ًا للنظيام األساسيي للمنظمية‪،‬‬ ‫وأيض ًا وفق ًا للقواعد التي حتكم العمل هبا‪ ،‬مؤكد ًا على أن هناك اتصاالت مكثفة مع أعضاء المنظمية‪ ،‬ومشيدد ًا عليى أن‬ ‫هناك إجراءات الحقة البد أن ُتتخذ ً‬ ‫محاية لمصر وهيبتها ومركزها اإلقليمي والدولي‪ ،‬ومعرب ًا عن استعداد مصر الكاميل‬ ‫للتفاعل والتعامل مع مثل هذه األمور يف إطار واضح وجلي‪ ،‬حيث إن هذا األمر قد بدر من موظف دولي ليس حينها حم ً‬ ‫ال‬ ‫للخالف وإنن وظيفت‪ ،‬وما تقتضي‪ ،‬من التزامات ومسئوليات هي موقع االهتنم وبالتالي فإن ما قام ب‪ ،‬من تصرفات تيدخل‬ ‫ضمن الخروج التام عن كل ما تفرض‪ ،‬علي‪ ،‬هذه الوظيفة‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫نظيير المجلييس يف جلسييت‪ ،‬السادسيية المنعقييدة يييوم االثنييين ‪ 31‬ميين‬ ‫أكتييوبر سيينة ‪ ،2112‬واحييد ًا وثالثييين بيان ي ًا عيياج ً‬ ‫ال عيين السيييول التييي‬ ‫اجتاحت عيدد ًا مين حمافظيات الجمهوريية والمقدمية مين بعيض السيادة‬ ‫النييواب يف موضييو غييير وارد بجييدول األعيينل‪ ،‬وعم ي ً‬ ‫ال بحكييم الييندة‬ ‫(‪ )215‬ميين الالئحيية الداخلييية للمجلييس‪ ،‬أذن األسييتاذ الييدكتور رئيييس‬ ‫المجلييس لألعضيياء(‪ )1‬بعيير‬

‫بيانيياهتم بإجييياز علييى المجلييس قبييل‬

‫النظر يف جدول األعنل‪ ،‬وقد تناولوا فيها اآليت‪:‬‬ ‫ نعي الم فور جم من المتوفين من جراء حوادث السيول بالمحافظات المضارة‪.‬‬‫ التحف على استعدادات الحكومة لمواجهة السيول يف هذه المنياطق وخاصية يف حتيذير الميواطنين وغليق الطيرق‬‫الرئيسية‪.‬‬ ‫ تأخر جهود اإلنقاذ من إدارة الدفا المدين وهيئة اإلسعاف يا ساعد على زيادة حاالت الوفاة واإلصابات‪.‬‬‫ المطالبة بتحقيق شامل لكل المسئولين لمحاسبة المقصرين بالوزارات المعنية حتى ال يتكرر الحادث‪.‬‬‫ المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق عن اإلمهال يف إدارة أزمة السيول ودمار عدد من المحافظات وحدوث أعيداد‬‫كبيرة من الوفيات‪.‬‬ ‫ حماسبة المسئولين عن إنشاء سد للسيول يف مركز ساقلتة غير مطابق للمواصفات الفنية واجندسيية اهنيار يف دقيائق‪،‬‬‫بالرغم من إنفاق مخسة ماليين جني‪ ،‬علي‪.،‬‬ ‫ المطالبة باإلسرا يف إنشاء خمرات للسيول يف المحافظات المضارة‪ ،‬وتعديل الطرق والكباري القائمة بعيد ًا عن هذه‬‫المخرات‪.‬‬ ‫‪ -‬المطالبة بصرف تعويضات كافية وشافية للمضارين يف ضيا وهالك بيوهتم وحماصيلهم ومقتنياهتم جراء السيول‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬حممد زكي السويدي‪ ،‬حممود عبد السالم الضبع‪ ،‬جمدي مكسيمول‪ ،‬علي عبد الونيس‪ ،‬زكريا حسان‪ ،‬حممد بدراوي‪ ،‬حممد علي عبد الحميد‪ ،‬سهير‬ ‫الحاوي‪ ،‬حممد سليم‪ ،‬غري حسان‪ ،‬سنح سعد جبرائيل‪ ،‬حممد ال ول‪ ،‬حمم د أبو المجد المصري‪ ،‬عبد الرحيم علي‪ ،‬سلينن وهدان‪ ،‬محدي بخيت‪ ،‬جابر الطويقي‪،‬‬ ‫أمحد خليل خير اهلل‪ ،‬حممد عبد ال ني عبد المطل ‪ ،‬عمرو أبو اليزيد‪ ،‬حممد العنري‪ ،‬مصطفى بكري‪ ،‬إسنعيل نصر الدين‪ ،‬أمحد أبو خليل‪ ،‬عالء عابد‪ ،‬يدوح مقلد‪،‬‬ ‫إهياب منصور‪ ،‬يدوح عنرة‪ ،‬حممود عزت‪ ،‬برديس عمران‪ ،‬حممد الحسيني‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ اإلشارة إلى غرق الحكومة يف الديون والسيول ما بين مرك رشيد وسيول البحر األمحر والمطالبية بتشيكيل لجيان‬‫مشتركة تضم كافة الوزارات المعنية وليس التنمية المحلية فقط‪.‬‬ ‫ حتميل الحكومة المسئولية كاملة عن آثار السيول لتأخر اإلجراءات يف تطهيير المخيرات وإنشياء السيدود بالشيكل‬‫الفني الواج واستبداجا بخزانات أو بحيرات‪.‬‬ ‫ المطالبة بإنارة الطرق السريعة خاصة (الصعيد‪ /‬القاهرة) وتزويدها بوحدات إسعاف كافية وتأمين أكشاك الكهرباء‬‫وأعمدة اإلنارة‪.‬‬ ‫ المطالبة بتشكيل لجنة إلدارة األزمات على مستوم المحافظات‪.‬‬‫ اإلشادة بمحافظي السويس وقنا يف اختاذ إجراءات وقائية وتفقد خمرات السيول قبل األزمة‪.‬‬‫ التساؤل عن مبلغ المليار جني‪ ،‬المخصصة من صندوق حتيا مصر لمواجهة تداعيات السيول لصيالح وزارة الميوارد‬‫النئية والري‪.‬‬ ‫ مطالبة الحكومة بتوضيح خطتها لمواجهة مثل هذه الكوارث أمام المجلس‪.‬‬‫ المطالبة بوضع خريطة لألزمات والكوارث على مستوم الدولة بأسلوب علمي خاصة وأن خريطة السييول حميددة‬‫األماكن‪ ،‬وأن تعر‬

‫الحكومة ضمن مقترحاهتا مقترح إنشاء مركز قومي لمواجهية األزميات والكيوارث ميدعوم ًا‬

‫بقاعدة بيانات على مستوم الدولة‪.‬‬ ‫ التساؤل عن فاعلية شبكة الصرف الصحي واإلسيعاف الطيائر وعين اإلجيراءات االسيتباقية الواجبية يف مثيل هيذه‬‫الحاالت‪.‬‬ ‫ فأوضح سيادت‪ ،‬أن الت يرات المناخية وما ينتج عنها من فترات سيول مدمرة حتدث يف كل مكان بالعاو وقيد حيدثت‬‫مؤخر ًا يف أمريكا والسودان ويف السعودية‪.‬‬ ‫ إن الوزارة لدهيا نظام إنذار مبكر للتنبؤ بأمياكن سيقوط األمطيار وكثافتهيا‪ ،‬وقيد اختيذت المحافظيات ترتيباهتيا يف‬‫سيناريوهات األزمة منذ مارل النضي‪ ،‬والمشكلة أن العواصف ساعدت عليى نشير السييول يف حمافظيات خمتلفية‬ ‫وبكمية وصلت إلى مائة وعشرين مليون متر مكع من المياه خالل ست ساعات فقط‪.‬‬ ‫ تم وضع خطة خالل العامين النضيين أنشئت خالجا مائة وستين منشأة يف حمافظات جنيوب وشينل سييناء والبحير‬‫األمحر ومرسى مطروح ولوال هذه المنشآت لكانت اآلثار أكثر شدة‪ ،‬وخالل ثالث سنوات سيتم االنتهياء مين كيل‬ ‫األعنل المطلوب تنفيذها‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫ يف هناية أغسطس ‪ 2112‬أفادت المحافظات المعنية باإلجراءات المتخذة وتيم تقييمهيا ليتاليف المالحظيات‪ ،‬وتيم‬‫التأكيد على التنبي‪ ،‬حول االستعداد لموسم السيول يف سبتمبر ‪.2112‬‬ ‫ و ُف ِّعلت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اختاذ القرار بمجليس اليوزراء يف أكتيوبر ‪ ،2112‬تالهيا‬‫تفعيل لجنة الطوارب واألزمات المشكلة بالقرار الوزاري رقيم (‪ )2925‬لسينة ‪ 2115‬بمشياركة يثليي اليوزارات‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫ اختذت وزارة الداخلية اإلجراءات الالزمة لتأمين المناطق المتضررة لتسهيل تقديم الدعم مع الجهات المعنية‪.‬‬‫مقدم ًا خالص العزاء ألهالي الضحايا ومشير ًا إلى أن السيول كانت متوقعة‬ ‫ولكن كمياهتا فاقت التوقعات ومثل هذه الكمية ال تتحملها أي سدود أو خمرات للسيول‪.‬‬ ‫وأشار سيادت‪ ،‬إلى تفقد السيد رئيس جملس الوزراء وجمموعة من السادة الوزراء لمدينة رأل غارب‪ ،‬وأن‪ ،‬جيرم حالي ًا‬ ‫حصر عدد الوفيات والخسائر لصرف التعويضات الالزمة‪.‬‬ ‫وأشار إلى تواجد السيد حماف سوهاج يف مكان الجزء المدمر بالكيلو ‪ 111‬بالطريق الشرقي وبقائ‪ ،‬هناك حتى صباح‬ ‫اليوم التالي لحين انتشال الجثث‪.‬‬

‫ سب عدم تنبي‪ ،‬الحكومة سكان هذه البيوت ومستخدمي الطيرق الواقعية يف طرييق السييول كين حيدث يف اليدول‬‫األخرم لمنع المرور؟‬ ‫ أسباب غياب التنسيق بين الوزارات يف مواجهة األزمة؟‬‫بأن هناك تنسيق كامل بين الوزارات واجيئات ومنها هيئية األرصياد‬ ‫الجوية ولكن حجم وكمية األمطار ال يمكن توقع‪.،‬‬

‫‪51‬‬

‫بالجلسيية السييابعة المنعقييدة بعييد ظهيير يييوم‬ ‫االثنين ‪ 31‬من أكتوبر سنة ‪ ،2112‬نظر المجلس‬ ‫عدد ًا من البيانات العاجلة المشار إليها آنف ًا‪ ،‬على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ تراجع األداء االقتصادي للحكومية بصيورة‬‫ملحوظة‪ ،‬وعدم كفايية وكفياءة اإلجيراءات‬ ‫التي اختذهتا الحكومة‪ ،‬وبخاصة المجموعة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -‬المطالبة بفر‬

‫ضرائ تصاعدية على الثروة‪ ،‬و ترشيد االستهالك‪ ،‬وقصره على االحتياجات األساسية‪.‬‬

‫ المطالبة بسن تشريعات سريعة لضبط األسواق‪ ،‬و معاقبة الفاسدين‪.‬‬‫ التأكيد على أن اهنيار قيمة الجني‪ ،‬المصري هي مسئولية مباشرة للحكومة‪ ،‬اقتصادي ًا واجتنعي ًا‪.‬‬‫ مطالبة الحكومة بتقديم األرقام الصحيحة للدين العام بشقي‪ ،‬الداخلي والخارجي‪ ،‬وفائدة الدين‪.‬‬‫ المطالبة بحضور الحكومة إلى المجلس لشرح األسباب الكاملة جذه األزمات‪.‬‬‫ التساؤل عن اإلجراءات التي اختذهتا الحكومة لتحسين أحوال الطبقة الفقيرة‪ ،‬وكبح واح زيادة األسعار‪.‬‬‫ مطالبة الحكومة باختاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة السيولة الموجودة بالسوق‪ ،‬ومشيكلة توقيف بعيض المصيانع‬‫والمشروعات‪.‬‬ ‫ المطالبة بتشكيل لجنة ثالثية من وزارة النلية واحتاد ال رف التجارية واحتاد الصناعات؛ لتحديد متوسط لسعر العملة‬‫يف السوق الموازية‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬مصطفى أبو زيد‪ ،‬حممد بدراوي‪ ،‬حييى عيسوي عبد الفضيل داود‪ ،‬حممد زكي السويدي‪ ،‬وحيد قرقر‪ ،‬إسنعيل نصر الدين علي‪ ،‬خالد هاللي‪ ،‬حممد‬ ‫حممود العتنين‪ ،‬مصطفى كنل الدين حسين‪ ،‬هباء الدين أبو شقة‪ ،‬حسام العمدة‪ ،‬حممد مصطفى السالب‪ ،‬إهياب الخولي‪ ،‬عالء عابد‪ ،‬حممود حميى الدين‪ ،‬حسن‬ ‫عو‬

‫‪ ،‬سعيد حممد السيد طعيمة‪ ،‬أمحد وال حاف السجيني‪ ،‬ياسر عمر شيبة‪ ،‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬حممد هاين الحناوي‪ ،‬هشام والي‪ ،‬أمحد الشرقاوي‪ ،‬عالء سالم‪،‬‬

‫سامي رمضان‪ ،‬حممد شعبان شيمكو‪ ،‬آمال رزق اهلل ميخائيل‪ ،‬ريا‬

‫عبد الستار‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ التنوي‪ ،‬بعدم وجود سياسة أو رؤية واضحة لمعالجة ما حييدث يف الشيار المصيري مين تيداعيات سيلبية الرتفيا‬‫األسعار المتكرر وغير المبرر‪.‬‬ ‫‪ -‬التأكيد على أن األسباب األساسية لألزمة تكمن يف انخفا‬

‫اإلنتاجية وغياب الرقابة الحكوميية الفعالية‪ ،‬واحتكيار‬

‫كبار التجار للسلع األساسية‪.‬‬ ‫ مطالبة المجلس بسح الثقة من الحكومة كلها‪ ،‬واختاذ موقف تارخيي يف هذا الصدد‪.‬‬‫ اإلشارة إلى عدم وجود خطة ينهجة أو مشرو واضح لمواجهة االرتفا المستمر يف األسعار‪ ،‬والسيطرة على سعر‬‫النقد األجنبي‪.‬‬ ‫ التنوي‪ ،‬بتآكل شعبية المجلس وشعبية النظام نتيجة األزمات المتتالية التي يعيشها الشع المصري‪.‬‬‫‪ -‬مطالبة الحكومة بوضع خطة متكاملة لتنفيذ وعودها على أر‬

‫الواقع‪.‬‬

‫ التأكيد على أن نواب الشع المصري يشعرون بآالم‪ ،‬ومهوم‪ ،،‬وعلى ضرورة حماسبة الحكومة على أخطائها‪.‬‬‫ المطالبة باختاذ قرار سريع وحاسم سواء ببقاء الحكومة أو تعديلها؛ نظير ًا لخطيورة األوضيا الحاليية عليى األمين‬‫القومي المصري‪.‬‬ ‫ المطالبة بمحاسبة ومساءلة الحكومة يف إطيار الضيوابط الدسيتورية واإلجيراءات القانونيية المتاحية‪ ،‬والتحيديات‬‫اإلقليمية والدولية المحيطة بمصر‪.‬‬ ‫ مطالبة المجلس بالبحث عن المعوقات الحقيقية لالستثنر المحلي واألجنبي ووضع حلول ناجحة جا‪.‬‬‫ مطال بة الحكومة بإجياد حل سريع لمشكلة المشروعات المتعثرة ومشكلة شركات قطا األعنل التي ال جتد السيولة‬‫الالزمة لشراء مستلزماهتا‪.‬‬ ‫ مطالبة الحكومة بالتنحي يف حال شعورها بالتقصير‪ ،‬بد ً‬‫ال من سح الثقة منها‪.‬‬ ‫ مطالبة المجلس بتفعيل آلية االستجوابات لمحاسبة الحكومة كأداة دستورية وقانونية‪.‬‬‫ التأكيد على أن الحكومة هي السب الرئيسي يف اختالق الكثير من األزمات‪ ،‬أبرزهيا‪ :‬زييادة أسيعار األرز‪ ،‬وزييادة‬‫أسعار السكر‪.‬‬ ‫ المطالبة بتركي بوابات إلكترونية على منافذ الجنرك على مستوم الجمهورية للحد من التهري ‪.‬‬‫ المطالبة بوضع استراتيجية شاملة لتنمية وزيادة الصادرات؛ لزيادة حصيلة الدولة من النقد األجنبي‪.‬‬‫‪ -‬المناداة بالتطبيق الفوري لألسعار االسترشادية التي تم تقديمها للمنافذ الجمركية‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫ أكد سيادت‪ ،‬تقدير الحكومة الكامل للظروف الصعبة التي متر هبا مصر‪.‬‬‫ أش ار سيادت‪ ،‬إلى الموقف االقتصادي الصع الذي تشهده مصر؛ نتيجة اإلجراءات والتيراكنت السيلبية منيذ فتيرة‬‫زمنية طويلة‪ ،‬وفترة عدم االستقرار التالية لثورة ‪ 25‬يناير سنة ‪ ،2111‬وزيادة األجور بنس كبيرة أثرت عليى عجيز‬ ‫الموازنة العامة بشكل كبير‪ ،‬جنب ًا إلى جن مع زيادة المعاشات‪.‬‬ ‫ أكد سيادت‪ ،‬اختاذ بعض اإلجراءات الالزمة لتجاوز مشيكلة عجيز الموازنية‪ ،‬أبرزهيا إقيرار قيانون القيمية المضيافة‬‫بالتعاون مع المجلس الموقر‪.‬‬ ‫ نوه سيادت‪ ،‬بوجود برنامج متكامل لاصالح االقتصادي‪ ،‬سيتم االنتهاء من‪ ،‬منتصف ‪.2118‬‬‫ أشار سيادت‪ ،‬إلى زيادة االستيراد نتيجة القوة الشرائية الكبيرة الموجودة يف الفترة السابقة‪ ،‬وأثرها يف تآكل االحتيياطي‬‫النقدي لدم البنك المركزي من ‪ 34‬مليار دوالر إلى ‪ 15‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫ أكد سيادت‪ ،‬أن المشكلة التي تواج‪ ،‬مصر ليست مشكلة اقتصادية‪ ،‬ولكنهيا مشيكلة إداريية تتمثيل يف ترهيل الجهياز‬‫اإلداري للدولة‪ ،‬وانتشار الفساد‪.‬‬ ‫ اشار سيادت‪ ،‬إلى بدء الحكومة عملية إصالح من خالل أربعة حماور‪ :‬إصالح النلية العامة‪ ،‬وحتقيق العدالة االجتنعية‪،‬‬‫والنهو‬

‫بمنظومة االستثنر‪ ،‬وحتقيق االستقرار لسعر الصرف بشكل علمي صحيح‪.‬‬

‫ أكد سيادت‪ ،‬أن المضاربات كلها جا تأثير كبير على ارتفا أسعار الدوالر بالسوق الموازية‪ ،‬وارتفا نسبة التضخم‪.‬‬‫ أكد سيادت‪ ،‬أن موافقة المجلس على مشرو قانون التصالح الضريبي سيعطي دفعة قويية إلهنياء مشيكلة الضيرائ‬‫والممولين‪ ،‬باإلضافة إلى بدء الحكومة يف دراسة قانون الضرائ التصاعدية‪.‬‬ ‫ نوه سيادت‪ ،‬بأن منظومة الجنرك هي جزء من عملية اإلصالح الجاري تنفيذها‪ ،‬وبقرب تركي أجهيزة جدييدة هيذا‬‫العام‪ ،‬وبوجود رصيد لدعم قطا الصناعة‪.‬‬ ‫ أشار سيادت‪ ،‬لقرب االنتهاء من قانوين االستثنر واإلفالل يف شهر نوفمبر‪.‬‬‫ طال سيادت‪ ،‬بدعم المنتج المحلي لدعم االقتصاد المصري وزيادة دخل األسرة المصرية‪ ،‬وأكد العمل على إعيادة‬‫تش يل المصانع الم لقة‪.‬‬ ‫‪ -‬أكد سيادت‪ ،‬العمل على فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية يف شرق أسيا ومنطقة شرق أوربا‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫‪ -‬أكد سيادت‪ ،‬أن أزمة السيول التي ضربت مصر تأيت يف ظل حالة ت ير المناخ التي تتعر‬

‫جا العدييد مين دول العياو‪،‬‬

‫واختاذ إجراءات عاجلة بمحافظة البحر األمحر لمواجهة تداعياهتا السلبية‪ ،‬واستكنل المشيروعات السيابقة بمنياطق‬ ‫السيول‪ ،‬وقرب االنتهاء من إنشاء السدود والبحيرات الصناعية الالزمة؛ لحنية المدن من هذه الكوارث‪.‬‬ ‫ أكييد سيييادت‪ ،‬الحاجيية النسيية للتكيياتف والوقييوف صييف ًا واحييد ًا يف هييذه المرحليية الصييعبة التييي تعيشييها مصيير‪،‬‬‫ً‬ ‫حكومة وبرلنن ًا وشعب ًا‪.‬‬ ‫ أشار سيادت‪ ،‬إلى بذل الحكومة كافة الجهود الممكنة‪ ،‬واستكنل اختاذ القرارات الصعبة لتجاوز األزمات كافة‪.‬‬‫ أكد سيادت‪ ،‬وجود أرصدة من السكر تكفي لمدة ثالثة أشهر‪ ،‬وتعاقيد الحكومية السيتيراد كافية مسيتلزمات السيلع‬‫الرئيسية لمدة ستة أشهر باالتفاق مع البنك المركزي‪ ،‬وبحث األسعار الخاصة بتوريد القص والقمح وخالفهن‪.‬‬ ‫ أكد سيادت‪ ،‬حرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية‪ ،‬سواء من اإلنتاج المحلي أو باالستيراد من الخارج‪ ،‬بأسعار‬‫مناسبة‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ُأعطيت الكلمة لبعض السادة النواب؛ إعن ً‬ ‫ال لحكم الفقرة األخيرة من الندة (‪ )215‬من الالئحة الداخلية للمجلس نظير ًا‬ ‫ألمهية الموضو ‪ ،‬الذين أثاروا بعض النقاط‪ ،‬أبرزها‪:‬‬ ‫ التأكيد على أن محال وحرص السادة النواب على التعبير عن مشاكل المواطن المصري هو تعبيير حقيقيي عين أن‬‫هذا المجلس هو بالفعل جملس نواب الشع ‪.‬‬ ‫ مطالبة الحكومة بوضع حلول مبتكرة واختاذ إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة المشاكل كافة التيي تواجههيا مصير‪،‬‬‫وإعادة االنضباط لألسواق‪.‬‬ ‫ المطالبة بمحاسبة المفسدين كافة يف مصر‪ ،‬والمحتكرين للسلع االستراتيجية‪.‬‬‫ المطالبة بمراعاة اعتبارات األمن القومي المصري‪ ،‬والوقوف صف ًا واحد ًا ضد كافة حمياوالت تشيوي‪ ،‬صيورة مصير‬‫والنيل منها‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن السياسات الخاطئة للحكومة الحالية‪ ،‬التي متارل نفيس السياسيات السيابقة‪ ،‬هيي السيب يف هيذه‬‫األزمة التي تشهدها البالد‪ ،‬والمطالبة بت ييرها‪.‬‬ ‫‪ -‬المطالبة بمحاسبة ومراجعة بعض الوزارات المتسببة يف تفاقم هذه األزمات‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬صالح حممد حس‬

‫اهلل أمحد‪ ،‬مصطفى عبد العزيز الجندي‪ ،‬علي السيد علي المصيلحي‪ ،‬حممد عبد ال ني عبد المطل‬

‫عواره‪ ،‬حسن عمر حممد حسنين‪ ،‬سعد سليم حممد الجنل‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫عبد الحق‪ ،‬جالل جابر‬

‫ التأكيد على أن ما تشهده مصر من أزمات‪ ،‬هي أزمة أخالق يف المقام األول‪.‬‬‫ التنوي‪ ،‬بأن الدولة والحفاظ عليها فوق أي اعتبار‪ ،‬وبأن المرحلة الراهنة تقتضي الحكمة الشديدة والتيأين يف التعاميل‬‫مع هذا الموقف‪.‬‬ ‫ التأكيد على أمهية تضامن الحكومة ميع البيرلنن والشيع للخيروج مين هيذه األزمية‪ ،‬وحتميل تبعيات القيرارات‬‫االقتصادية اإلصالحية كافة‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪27‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الجلسة الثامنة‬

‫الجلسة السابعة‬

‫‪55‬‬

‫الجلسة السادسة‬

‫بالجلسة السادسة المنعقدة بتاري ‪ 31‬من أكتوبر سنة ‪ ،2112‬نعى األستاذ الدكتور رئيس المجلس ضحايا السييول‬ ‫التي اجتاحت عدد ًا من حمافظات مصر حيث جاء نص النعي كن يلي‪:‬‬ ‫«السادة النواب‪،‬‬ ‫بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره‪ ،‬ودعوات صادقة من القل بالرمحة والم فرة‪ ،‬ننعى ضحايا السييول التيي اجتاحيت‬ ‫العديد من حمافظات صعيد مصر‪.‬‬ ‫ندعو اهلل سبحان‪ ،‬وتعالى أن يت مدهم ويع ًا بواسع رمحت‪ ،،‬وأن يلهم أهلهم وذوهيم الصبر والسلوان‪.‬‬ ‫كن ندعو ويع ًا بالشفاء العاجل لجميع المصابين‪ ،‬ونطال الحكومة بالتعامل مع هذه األزمة بكل حزم وجدية يكنة‪،‬‬ ‫واالستفادة من جتارب الدول األخرم التي عالجت مشكالت ياثلة من خالل مراكز األزمات المتخصصة‪.‬‬ ‫كن نطالبها باختاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تكرار هذا األمر مستقب ً‬ ‫ال‪ ،‬خاصة وأننا على أعتاب فصل الشتاء‪ ،‬ونيدعوها‬ ‫إلى سرعة صرف التعويضات وجبر األضرار التي لحقت بكل مواطن بسب هذه السيول‪ ،‬عسى أن يكون ذلك في‪ ،‬شيء‬ ‫من العو‬

‫جم ولذوهيم عن أو هبم من مصاب»‪.‬‬

‫‪52‬‬

57

‫بالجلسة الثامنة المنعقدة عصر يوم الثالثاء األول من نوفمبر سنة ‪ ،2112‬أخطر األسيتاذ اليدكتور عليي عبيد العيال‬ ‫رئيس المجلس السادة النواب بورود ثالثة طلبات باإلذن برفع الحصيانة البرلننيية عين بعيض السيادة النيواب‪ ،‬وقيامي‪،‬‬ ‫بإحالتها لمكت المجلس لدراستها‪ ،‬ووفق ًا للندة (‪ )357‬من الالئحة الداخلية‪ ،‬ال يعتبر الطل بياإلذن برفيع الحصيانة‬ ‫مقبو ً‬ ‫ال إال إذا كان مستوفي ًا للشروط المتضمنة يف هذه الندة‪.‬‬ ‫وأوضح أن مكت المجلس قد انتهى إلى رفض الطلبات الثالثة‪ ،‬األول‪ :‬لقييام الطالي برفيع دعيوم مباشيرة قبيل‬ ‫الحصول على إذن سابق من المجلس‪ .‬والثاين والثالث‪ :‬لعدم توافر االشتراطات الالئحية‪ ،‬وخاصة عيدم إرفياق صيورة‬ ‫عريضة الدعوم المزمع إقامتها‪ .‬وبناء علي‪ ،،‬فقد قرر مكتي المجليس حفي الطلبيات الثالثية‪ ،‬وعير‬ ‫المجلس دون أسنء‪ ،‬وإخطار السادة النواب مقدمي الطلبات بذلك‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫األمير عليى‬

59

‫بالجلسة السادسة المنعقدة يوم األحد ‪ 31‬من أكتوبر سنة ‪ 2112‬طل نائبان(‪ )1‬بالمجلس حديث ًا الئحي ًا بشيأن تيأخر‬ ‫عر‬

‫االتفاقيات على المجلس خاصة وأن بعضها تتضمن النص على موافقة المجلس أو رفض‪ ،‬خالل ‪ 181‬يوم ًا‪ ،‬وقد‬

‫ارتأيا أن هذا األمر يعد تقاعس ًا من الحكومة واستهتار ًا منها بالمواعييد الدسيتورية وبيالمجلس‪ .‬مؤكيدين أن الحكومية‬ ‫بذلك تضع النواب ىف موقف سيء أمام يثليهم‪.‬‬ ‫ذاكيير ًا أنيي‪ ،‬قييد الحي ذلييك التييأخير ىف عيير‬ ‫الحكومة قامت بمد مدة عر‬

‫االتفاقيات ىف أكثر من مرة لضنن استمرار االتفاقية‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬هيثم أبو العز الحريرم‪ ،‬إهياب الخولى‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫االتفاقيييات‪ ،‬وأضيياف أن‬

‫بالجلسة الثامنة المنعقدة عصر يوم الثالثاء األول من نوفمبر سنة ‪ ،2112‬طل أحد السادة النواب(‪ )1‬تصحيح واقعة‪،‬‬ ‫مؤكد ًا أن‪ ،‬تقدم بطعن يف انتخابات لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير؛ نظر ًا لعيدم االلتيزام بينص اليندة (‪ )42‬مين‬ ‫الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬ومؤداه حصول المرشح الفائز على األغلبية المطلقة من إوالي أصوات عدد أعضاء اللجنة‬ ‫مؤكد ًا أن ال ر‬

‫من هذا الطعن هو إثبات وترسي أن المجلس حيترم ويلتزم بالئحت‪ ،‬الداخلية‪ ،‬ولييس المنافسية عليى‬

‫كرسي رئاسة اللجنة‪ .‬وختام ًا‪ ،‬أكد تنازل‪ ،‬عن الطعن المقدم من‪،‬؛ حفاظ ًا على استقرار المجلس‪.‬‬ ‫بتوجي‪ ،‬التحية للسيد النائ على موقفي‪ ،‬الرائيع لليم شيمل اللجنية‪ ،‬وموقفي‪،‬‬ ‫المؤيد لن انتهت إلي‪ ،‬انتخابات اللجان‪ ،‬رغم إمكانية استمراره يف التظلم من الناحية القانونية‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائ ‪ :‬معتز حممد حممود علي‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫بالجلسة السادسة المنعقدة يوم األحد ‪ 31‬من أكتوبر ‪ ،2112‬استمع المجلس إلى بييان لجنية الشيئون العربيية عين‬ ‫الموضو المشار إلي‪ ،‬سلف ًا(‪:)1‬‬

‫يف خرق جس يم لكل القواعد السياسية والدبلوماسية بل واألخالق والقيم والدين‪ ،‬قام السييد إيياد ميدنى أميين عيام‬ ‫منظمة المؤمتر اإلسالمى أثناء حضوره اجتنع ًا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم (اإليسيسيكو) بتوجيي‪ ،‬عبيارات‬ ‫رخيصة حتمل اإلهانة والسخرية من رئيس وهورية مصر العربية ورموزها بل وشعبها أوع‪.‬‬ ‫إن التصرف الشاذ الذم قام ب‪ ،‬هذا الرجل الذم حيتل منصب ًا مرموق ًا يف منظمة التعاون اإلسيالمى قيد أسياء لمنظمتي‪،‬‬ ‫وللمنظمة التى دعت‪ ،‬الجتنعاهتا وللمملكة العربية السعودية الشقيقة التى ينتمى جيا وشيعبها قبيل أن يسيىء إليى مصير‬ ‫ورموزها‪.‬‬ ‫ومن عج أن يكون ذات الرجل قد ش ل العديد من المناص الوزارية الرسمية يف وطن‪ ،‬ومن المفتر‬

‫أن تكون قد‬

‫صقلت‪ ،‬وعلمت‪ ،‬كيف خيتار عبارات‪ ،‬ومعانيها‪.‬‬ ‫إن المنظمة التى يمثلها تعمل على تعزيز التعاون اإلسالمى بين الدول واألشيقاء‪ ،‬وأن تكيون نبراسي ًا للمسيلمين‪ ،‬يف‬ ‫الحائط‪ ،‬لنزوة يف نفس‪ ،،‬أو خلل يف سلوك‪.،‬‬

‫االلتزام بقواعد الدين‪ ،‬واألخالق‪ ،‬لكن الرجل قد ضرب بكل ذلك عر‬

‫إن الموقف المشرف لاخوة السعوديين يف رفض هذه التصرحيات المشينة‪ ،‬بل وإطالقهم محلة ال «يمثلنى» على هيذا‬ ‫الرجل تنهض دلي ً‬ ‫ال واضح ًا على اإلخوة والروابط العميقة التى تربط بين الشعبين الشقيقين‪.‬‬ ‫ونطال منظمة التعاون اإلسالمى بمحاسبة يثلها وأمينها الذم أساء إليها وإلينا هبذه السقطة الجسيمة‪.‬‬ ‫إن الشع المصرم ليدرك متام ًا أن هذا التصرف الفردم غير المسيؤول ال يعبير عين أم مواقيف شيعبية أو رسيمية‬ ‫لألشقاء يف المملكة العربية السيعودية‪ ،‬ونأميل أن ييتفهم اإلعيالم يف كيال البليدين هيذه الحقيقية‪ ،‬فيضيعها يف حكمهيا‬ ‫المناس ‪ ،‬دون تضم‪.‬‬ ‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬ ‫ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ‬

‫(‪ )1‬ألقى البيان السيد النائ سعد الجنل (رئيس اللجنة)‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫صدق اهلل العظيم‬

‫وبالجلسة الثامنة المنعقدة عصر يوم الثالثاء األول من نوفمبر سينة ‪ ،2112‬ألقيى سييادت‪ ،‬كلمية أخيرم يف أعقياب‬ ‫استقالة األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي‪ ،‬جاء نصها كاآليت‪:‬‬ ‫« باألمس القري ‪ ،‬وأول أمس على وج‪ ،‬التحديد‪ ،‬صدرت بيانات من هذا المجلس الموقر تعبر عن رفض وإدانة ميا‬ ‫قام ب‪ ،‬السيد أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي السيد إياد مدين‪ ،‬ويف أعقاب هذا وباألمس تقدم باستقالت‪ ،‬وقبلتها المنظمة‬ ‫وأيدهتا المملكة العربية السعودية لترشيح بد ً‬ ‫ال من‪.،‬‬ ‫وإزاء هذا الموقف‪ ،‬فإنني أقول إن هذه االستقالة هي اعتراف من هذا الرجل بالخطأ‪ ،‬وحينن استشيعر بخطئي‪ ،‬تقيدم‬ ‫باستقالت‪ ،،‬و نحسبها اعتراف بالحق‪ ،‬واالعتراف فضيلة حتس لصاحبها وحيس للمنظمة أيض ًا أهنا وافقيت عليى هيذه‬ ‫االستقالة ألن يف ذلك ترسيخ ًا للقيم الخلقية واإلنسانية والنابعة من قيم هذه المنظمة التي تضم دول التعاون اإلسالمي‪.‬‬ ‫كن أتوج‪ ،‬بالشكر للمملكة العربية السعودية التي أيدت هذه االستقالة‪ ،‬ورشحت بد ً‬ ‫ال من‪ ،،‬واستشعرنا مين ذليك أن‬ ‫المملكة العربية السعودية تؤكد دائنً على استراتيجية العالقة بيننا وبينهم‪.‬‬ ‫وإننا ال نزايد أبد ًا على أي متطاول يمس رمز ًا هنا أو هناك‪ ،‬فكل الشع المصري تأخذه ال يرة على بني جلدتي‪ ،‬مين‬ ‫ً‬ ‫وحكومة وشعب ًا‪ ،‬كن حدث هذا يف المملكة العربية السيعودية واستشيعرناه مين اليرفض‬ ‫المملكة العربية السعودية ملك ًا‬ ‫الشعبي والرسمي جذا الموقف‪ ،‬وهذا ما أكدناه يف بياننا من أن هذه التصرفات ال متثل أبد ًا مواقفها بل ترفضها المواقيف‬ ‫الشعبية والرسمية يف المملكة العربية السعودية»‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫بالجلسة السادسة المنعقدة يوم األحد ‪ 31‬من أكتوبر ‪ ،2112‬نظر المجلس بعض االقتراحات التى يود بعض السادة‬ ‫النواب عرضها بشأن مشاركة الشباب ىف لجان وأعنل المجلس‪.‬‬ ‫( ‪)1‬‬

‫اإلشادة بشباب مصر المثقف الواعى‪.‬‬ ‫المطالبة باستضافة لجنة المشروعات المتوسطة والص يرة ومتناهية الص ر جمموعة من الشباب لحضور اجتنعاهتا‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬بأن المؤمتر الوطنى األول للشباب هو الخطوة األولى ىف طريق الديمقراطية الحقيقية‪.‬‬ ‫اإلشارة إلى أن الحوار بين رأل الدولة وشباهبا ونواهبا وحكومتها شئ و نره من قبل وخطوة غير مسبوقة‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬بأن مؤمتر الشباب ىف مدينة شرم الشي رسالة إلى العاو‪.‬‬ ‫اإلشادة بشباب مصر المؤهل وصاح الفكر ىف كافة الفعاليات‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬بالتفاؤل والحنل الذم يمأل قلوب شباب مصر لخدمة الوطن‪.‬‬ ‫المطالبة باست الل شباب مصر للفرصة المتاحة جم اآلن والتى و تتح ل يرهم من قبل‪.‬‬ ‫اإلشارة إلى أن ما حدث ىف مؤمتر شرم الشي كان درس ًا لنواب مصر ىف االلتزام وأسلوب وجدية الحوار وتروة‬ ‫التوصيات إلى قرارات‪.‬‬ ‫التنوي‪ ،‬بأن المؤمتر الوطنى األول للشباب أعطى األمل لكل شباب مصر‪.‬‬ ‫مؤكد ًا عليى نجياح الشيباب يف مدينية شيرم الشيي ‪ ،‬وأيضي ًا يف جنييف يف‬ ‫اجتنعات البرلنن الدولى حيث فازت النائبة رانيا علوانى بعضوية المكت التنفيذم لشباب البرلننيين باالحتاد البرلننيى‬ ‫الدولى عن المجموعة العربية‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬حممد مصطفى السالب – جمدم مرشد – سعاد المصرم – مى حممود‪ -‬سمير الخولى – عبد اهلل على عبد اهلل‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫وأضاف سيادت‪ ،‬أن هؤالء الشباب قد عبروا بن دار يف مؤمتر الشباب األول بمدينة شرم الشي واليذم ُيعيد مين أكثير‬ ‫المؤمترات الشبابية نجاح ًا وحوار ًا عن يدور بخواطرهم حيث استمع الجميع إلى الشباب ابتدا ًء مين رئييس الجمهوريية‬ ‫مرور ًا بكل المسئولين‪ ،‬وطال سيادت‪ ،‬بضرورة االستفادة يا انتهت إلي‪ ،‬ورش العمل‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫بالجلسة الثامنة المنعقدة عصر يوم الثالثاء األول من نوفمبر سينة ‪ ،2112‬أكيد األسيتاذ اليدكتور رئييس المجليس‬ ‫موافقة المجلس على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول‪ ،‬بجلسة صباح يوم األحيد‬ ‫النضي‪ ،‬ثم تلى سيادت‪ ،‬تشكيل اللجنة المكونة من السيد النائ ‪ /‬مصطفى بكري رئيس ًا‪ ،‬وعضوية السادة النواب التاليية‬ ‫أسنئهم‪:‬‬ ‫أمحد إبراهيم الضو عابد‪ ،‬أمحد حممد أمحد حسن‪ ،‬حممد حممد عبد المقصود‪ ،‬يدوح علي حممد عنرة‪ ،‬حممد عبد العزييز‬ ‫إسنعيل السيد‪ ،‬حممود عبد السالم أمحد حممد‪ ،‬سحر صدقي عبد العظيم حممد‪ ،‬زكريا حممد السيد حسان‪ ،‬ييدوح السييد‬ ‫عبد الرحيم مقلد‪ ،‬أمحد حلمي الشريف‪.‬‬ ‫كن أكد سيادت‪ ،‬أن مهام اللجنة هي تفقد األوضا بالمحافظات المضارة مين أزمية السييول‪ ،‬والوقيوف عليى اآلثيار‬ ‫المترتبة عليها‪ ،‬وحتديد أوج‪ ،‬القصور والمتسب فيها‪ ،‬وعر‬

‫ما انتهت إلي‪ ،‬اللجنة على المجلس يف هيئة تقرير؛ الختياذ‬

‫ما يراه الزم ًا‪.‬‬ ‫وختام ًا‪ ،‬نوه سيادت‪ ،‬بأن األوضا واألحوال يف المحافظات التي اجتاحتها السيول أصبحت أكثر إجيابيية بعيد تيدخل‬ ‫السلطات المختصة والقوات المسلحة‪ ،‬وإزالة آثار السيول‪ ،‬مطمئن ًا السادة النواب بيأن األميور قيد عيادت إليى أصيلها‬ ‫بنسبة تتجاوز ‪ %95‬من نصاهبا الطبيعي‪ ،‬وموجه ًا التحية للقائمين على إصالح األضرار وبصفة خاصة القوات المسلحة‪،‬‬ ‫التي تقف دائنً وأبد ًا إلى جان الشع يف هذه األزميات‪ ،‬ومؤكيد ًا ثقتي‪ ،‬يف أن اللجنية المشيكلة للقييام بزييارة ميدانيية‬ ‫لمحافظات البحر األمحر والمحافظات األخرم التي اجتاحتها السيول بمجرد وصوجا ستجد بعض األمور التي تقتضيي‬ ‫توجي‪ ،‬التحية للمسئولين‪ ،‬والتحية الخاصة للقوات المسلحة‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫بالجلسة الثامنة المنعقدة عصر يوم الثالثاء األول من نوفمبر سنة ‪ ،2112‬وعم ً‬ ‫ال بحكيم اليندة (‪ )115‬مين الالئحية‬ ‫الداخلية للمجلس‪ ،‬أخطر السيد رئيس حزب مستقبل وطن الدكتور عبد العال رئيس المجلس باختيار السييد النائي ‪/‬‬ ‫أشرف رشاد عبد الحميد‪ ،‬يث ً‬ ‫ال للهيئة البرلننية للحزب أمام المجلس‪.‬‬ ‫وأخطره السيد رئيس حزب المؤمتر باختيار السيد النائ ‪ /‬أمحد حلمي الشريف‪ ،‬يث ً‬ ‫ال للهيئة البرلننية للحزب‪.‬‬ ‫وأخطره السيد رئيس حزب الوفد الجديد باختيار السيد النائ ‪ /‬هباء الدين عبد الرحيم أبو شقة‪ ،‬يث ً‬ ‫ال للهيئة البرلننية‬ ‫للحزب‪.‬‬ ‫وأخطره السيد رئيس حزب المحافظين باختيار السيد النائ ‪ /‬إهياب عبيد الخيالق الخيولي ييث ً‬ ‫ال للهيئية البرلننيية‬ ‫للحزب‪.‬‬ ‫وأخطره السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية باختيار السيد النائ ‪ /‬حممد سعد بدراوي‪ ،‬يث ً‬ ‫ال للهيئة البرلننية‬ ‫للحزب‪.‬‬ ‫وأخطره السيد رئيس حزب اإلصالح والتنمية باختيار السيد النائ ‪ /‬حمميد أنيور السيادات‪ ،‬ييث ً‬ ‫ال للهيئية البرلننيية‬ ‫للحزب‪.‬‬ ‫وأخطره السيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي باختيار السيد النائ ‪ /‬السيد عبد العال‪ ،‬يث ً‬ ‫ال للهيئية‬ ‫البرلننية للحزب‪.‬‬

‫‪27‬‬

28

‫ مشرو قانون بإصدار قانون مكافحة اججرة غير الشرعية وهتري المهاجرين‪.‬‬‫ الحوار المجتمعي الخاص بمسودة مشرو قانون حقوق األشخاص ذوم اإلعاقة‪.‬‬‫ تطوير األداء اإلعالمي الرسمى للدولة يثالً يف احتاد اإلذاعة والتليفزيون‬‫ التوسع الرأسي بالمدن الجديدة‪ ،‬ومدم إمكانية استيعاب مرافقها لذلك التوسع‬‫ مشروعات قوانين خاصة بقانون اإلدارة المحلية ‪ ،‬وبتحويل بنك التنمية واالئتنن الزراعى إلى البنك الزراعي‬‫المصرم و تعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 1958‬بإنشاء جوائز الدولة لانتاج الفكرم ولتشجيع‬ ‫العلوم ‪ ،‬والعلوم االجتنعية والفنون واآلداب‪ .‬وتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 151‬لسنة ‪ 1981‬بإنشاء وتنظيم‬ ‫المجلس األعلى للثقافة‪ ،‬وذلك بحضور السيد وزير الثقافة حلمي النمنم‪ ،‬د‪ .‬أمل الصبان أمين عام المجلس األعلى‬ ‫للثقافة والسادة يثلى وزارة النلية والتخطيط ويثلى المجلس األعلى للثقافة ‪ .‬تعديل بعض احكام القانونين ‪22‬‬ ‫لسنة ‪( 1973‬المرور)‪ 121 ،‬لسنة ‪ .2118‬و قانون الرياضة‪ ،‬وقانون التصالح يف خمالفات البناء‪ ،‬وتعديالت قانون‬ ‫البناء رقم ‪ 119‬لسنة ‪ .2118‬وتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة يف جمال العمل األهلي‪ ،‬تعديل‬ ‫بعض أحكام القانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 2114‬بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والعاملين بالجهات‬ ‫التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة‪ ،.‬قانون المواطنة والمساواة ومنع التميز‪،‬‬ ‫تنظيم اللجنة القضائية للتحف واإلدارة والتصرف يف أموال الجنعات والكيانات اإلرهابية والمنتمين إليها‪، .‬تعديل‬ ‫بعض أحكام القانون رقم ‪ 277‬لسنة ‪ 1959‬يف شأن نظام السفر بالسكك الحديدية‪ ،‬ازدراء األديان‪ ،‬قانون حقوق‬ ‫األشخاص ذوم اإلعاقة‪ ،‬تعديل بعض أحكام القوانين أرقام ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬بإصدار قانون التأمين االجتنعى رقم‬ ‫‪ 99‬لسنة ‪ 1992‬ىف شأن نظام التأمين الصحي على الطالب والمرسوم بقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 2112‬بشأن التأمين‬ ‫الصحي على األطفال دون السن المدرسي وختصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة‬ ‫بالقرار رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 2115‬لصالح التأمين الصحي على الطالب‪.‬‬ ‫ بعض مشروعات القوانين المتعلقة باتفاقيات البحث والتنمية عن البترول وال از‪.‬‬‫ تطورات األزمة الليبية ‪ ،‬األزمة السورية ‪ ،‬القضية الفلسطينية ‪،‬االنتخابات األمريكية والسيناريوهات المستقبلية‬‫للعالقات بين البلدين ‪.‬‬ ‫ منظومة دعم وتنمية الصادرات وأسعار الطاقة الخاص بالنشاط الصناعي من خالل جتارب بعض الدول‬‫‪ -‬تردي الخدمة الطبية بمحافظة مرسى مطروح‬

‫‪29‬‬

‫ انشاء منطقة للحرفيين من الشباب بوادي النطرون‪.‬‬‫‪ -‬مشرو تطوير امتحانات الثانوية العامة مع المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي و مطال‬

‫طالب مدارل‬

‫المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (‪.(stem‬‬ ‫ بحث أسباب زيادة أسعار الوقود وتوقيتها المفاجئ ‪ ،‬وآليات الرقابة على األسواق وضبط األسعار وخاصة السلع‬‫األساسية‪.‬‬ ‫ موقف مصر االقتصادم وضبط األسواق وغالء األسعار بحضور (مباحث األموال العامة – وزارة االستثنر – وزارة‬‫التموين – وزارة الداخلية – مباحث التموين)‬ ‫ المشكالت والتحديات والمعوقات التى تواج‪ ،‬قطا البترول والثروة المعدنية لمواجهتها و قطا الكهرباء ىف مصر‬‫وسياسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‪ .‬و قطا البيئة ىف مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها‬ ‫ حصر وحتديد أمالك األوقاف المصرية بدولة اليونان‬‫ الحوار المجتمعي بشأن مشرو قانون "حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"‪.‬‬‫ سياسة الوزارة يف معالجة المشاكل التي تعاينها اجيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬والجدول الزمني لبرنامج أهناء‬‫مشروعات النهو‬

‫باجيئة‬

‫ مؤمتر شرم الشي ‪ .‬مشكلة السيول‬‫ االطار العام لمناقشة الحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة النلية ‪.2115/2114‬‬‫ الضوابط والمعايير لتوزيع المرحلة األولى من أراضى مشرو المليون ونصف المليون فدان على ص ار الزرا‬‫والشباب والمستثمرين بمحافظات الجمهورية‪.‬‬ ‫ االستن لبيانات بعض الوزراء منها بيان وزير التعاون الدولى‬‫ عدد من قرارات رئيس الجمهورية ارقام ‪ 385‬لسنة ‪ 344 ،2112‬لسنة ‪ ،381 2112‬لسنة ‪ 284 ،2112‬لسنة‬‫‪ 382 ،2112‬لسنة ‪ 383 ،2112‬لسنة ‪ 384 ،2112‬لسنة ‪ 385 ،2112‬لسنة ‪ 387،2112‬لسنة ‪388 ،2112‬‬ ‫لسنة ‪ 418 ،2112‬لسنة ‪ 411 ،2112‬لسنة ‪ 284 ،2112‬لسنة ‪ )229( ،2112‬لسنة ‪2112‬‬ ‫ عدد من طلبات االحاطة والمتعلقة ببعض الموضوعات الجارية منها نقص المحاليل الطبية الوريدية وفالتر‬‫ال سيل الكلوي‪.‬‬ ‫ موافقة لجنة االقتراحات والشكاوم على عدد ‪ 18‬اقتراح برغبة وتأجيل اقتراح واحد لمزيد من الدراسة‪.‬‬‫‪ ‬متوسط عدد االجتنعات للجنة ‪ 4,2‬اجتنعات لكل لجنة‪.‬‬ ‫‪ ‬متوسط عدد ساعات االجتن للجنة ‪ 254‬ساعة لكل اجتن ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫والجدول التالى يبين االحصاءات تفصي ً‬ ‫ال‪:‬‬

‫‪ -1‬الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫‪8‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -2‬الخطة والموازنة‬

‫‪3‬‬

‫‪4531‬‬

‫‪ -3‬االقتصادية‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -4‬العالقات الخارجية‬

‫‪2‬‬

‫‪4531‬‬

‫‪ -5‬الشئون العربية‬

‫‪4‬‬

‫‪7531‬‬

‫‪ -2‬الشئون األفريقية‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -7‬الدفا واألمن القومي‬

‫‪3‬‬

‫‪5531‬‬

‫‪ -8‬االقتراحات والشكاوم‬

‫‪8‬‬

‫‪12531‬‬

‫‪ -9‬القوم العاملة‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -11‬الصناعة‬

‫‪4‬‬

‫‪8531‬‬

‫‪ -11‬المشروعات المتوسطة والص يرة والمتناهية الص ر‬

‫‪3‬‬

‫‪2531‬‬

‫‪ -12‬الطاقة والبيئة‬

‫‪2‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ -13‬الزراعة والري واألمن ال ذائي والثروة الحيوانية‬

‫‪5‬‬

‫‪12531‬‬

‫‪ -14‬التعليم والبحث العلمي‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -15‬الشئون الدينة واألوقاف‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -12‬التضامن االجتنعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪9‬‬

‫‪37531‬‬

‫‪ -17‬اإلعالم والثقافة واآلثار‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -18‬السياحة والطيران المدين‬

‫‪2‬‬

‫‪4531‬‬

‫‪ -19‬الشئون الصحية‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -21‬النقل والمواصالت‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -21‬االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬

‫‪1‬‬

‫‪2531‬‬

‫‪ -22‬اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‬

‫‪5‬‬

‫‪17531‬‬

‫‪ -23‬اإلدارة المحلية‬

‫‪18‬‬

‫‪45‬‬

‫‪ -24‬الشباب والرياضة‬

‫‪4‬‬

‫‪9531‬‬

‫‪ -25‬حقوق اإلنسان‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪115‬‬

‫‪274531‬‬

‫إوالييييييييييييييي‬

‫‪71‬‬

‫وعلي‪ ،‬فقد جاءت لجنية االدارة المحليية االكثير عيددا ىف االجتنعيات ويليهيا لجنية التضيامن‪ ،‬بيينن جياءت لجنية‬ ‫االتصاالت االقل عددا‪.‬‬ ‫وبالنسبة لساعات المناقشة فقد جاءت لجنة التضامن االجتنعى واالسرة واالشخاص ذوم االعاقة االكثر ىف ساعات‬ ‫المناقشة ويليها لجنة االسكان والمرافق العامة والتعمير بينن كانت لجنة االتصاالت االقل ىف ساعات المناقشة‪.‬‬

‫عدد االجتماعات‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫رسم توضيحي لعدد اجتماعات كل جلنة‬

‫‪72‬‬

‫عدد الساعات‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪37.5‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪17.5‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪14‬‬

‫‪20‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12.5‬‬ ‫‪9 9.5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8.5 9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪6.5 7.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4.5 4.5 4.5 5‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫رسم توضيحي لعدد ساعات اجتماعات كل جلنة‬

‫‪73‬‬

74

‫وذلك بأن يكون الفصل يف المسألة الدستورية الزم ًا للفصل يف الطلبات الموضوعية المرتبطة هبيا والمطروحية أميام‬ ‫حمكمة الموضو ‪ ،‬وكان النزا الموضوعي يدور حول الطعن على قرار لجنة تقدير األتعاب بنقابة التجاريين‪ ،‬مين قبيل‬ ‫المحاس مقدم طل التقدير والشركة المذكورة‪ ،‬وكذا براءة ذمة الشركة من قيمة األتعاب التيي قيررت اللجنية إليزام‬ ‫الشركة بأدائها للمحاس ‪ ،‬ومن ثم فإن المصلحة تكون متحققة يف الطعن على نص الفقرة األولى وعجيز الفقيرة الثانيية‬ ‫من الندة (‪ )48‬من القانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1972‬المشار إلي‪ ،،‬التي تضمنت القواعد الحاكمة لتقدير أتعاب عضيو نقابية‬ ‫التجاريين يف حالة الخالف حوجا بين الموكل والعضو‪ ،‬بحسبان القضاء يف مدم دستورية هذه األحكيام سييكون ذا أثير‬ ‫وانعكال على الدعوم الموضوعية‪ ،‬والطلبات المطروحة هبا‪ ،‬وقضاء حمكمة الموضو فيها‪ ،‬وهبذا النص وحده يتحدد‬ ‫نطاق الدعوم المعروضة‪ ،‬دون باقي أحكام الندتين (‪ 48‬و‪ )49‬من القانون المذكور‪.‬‬ ‫وحيث إن حكم اإلحالة ينعى على النص المطعون في‪ ،،‬حمدد ًا يف النطاق آنف الذكر‪ ،‬خمالفت‪ ،‬نصوص المواد (‪ 41‬و‪28‬‬ ‫و‪ 125‬و‪ )127‬من دستور سنة ‪ ،1971‬تأسيس ًا على أن هذا النص أسند للجنة المشار إليها اختصاص ًا بالفصل يف منازعة‬ ‫ذات طبيعة قضائية رغم كوهنا ليست هيئة ذات اختصاص قضائي لخلو تشكيلها من العنصر القضائي‪ ،‬وعدم متتع اللجنة‬ ‫بكيان ذايت مستقل عن النقابة‪ ،‬وتشكيلها من أعضاء بحكم موقعهم على القمة مين تنظييمهم النقيابي‪ ،‬وو يكفيل لطيرح‬ ‫المنازعة عليها الضننات الجوهرية للتقاضي‪ ،‬بن يتضمن استالب ًا لوالية القضاء من قاضيها الطبيعي‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن إخضيا‬ ‫تقدير أتعاب عضو نقابة التجاريين لنظام إجرائي خاص للفصل في‪ ،،‬خالف ًا لنظام التداعي بشأن حتديد أجر الوكييل‪ ،‬دون‬ ‫االستناد يف ذلك إلى مبرر منطقي وأسس موضوعية‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫إذ إن هذه الرقابة إنن تستهدف أص ً‬ ‫ال صون الدستور المعمول ب‪ ،‬ومحايت‪ ،‬من الخروج على أحكام‪ ،،‬وإن نصوص هيذا‬ ‫الدستور متثل دائنً القواعد واألصول التي يقوم عليها نظام الحكم‪ ،‬وجا مقام الصدارة بين قواعد النظام العام‪ ،‬التي يتعين‬ ‫التزامها ومراعاهتا وإهدار ما خيالفها من التشريعات‪ ،‬باعتبارها أسمى القواعد اآلمرة‪ ،‬وعليى ذليك فيإن هيذه المحكمية‬ ‫تباشر رقابتها على النص المطعون في‪ ،‬الذي طبق على الحالة المعروضة‪ ،‬وما زال قائنً ومعميو ً‬ ‫ال بأحكامي‪ ،،‬وذليك مين‬ ‫خالل الدستور الحالي الصادر بتاري ‪ ،2114/1/18‬باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزا المطروح‪.‬‬ ‫وحيث إن من المقرر يف قضاء هذه المحكمة أن األصل يف كل تنظيم تشريعي أن يكون منطوي ًا على تقسيم أو تصنيف‬ ‫أو متييز من خالل األعباء التي يلقيها على البعض أو عن طريق المزايا أو الحقوق التيي يكفلهيا لفئية دون غيرهيا‪ ،‬إال أن‬ ‫اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفتر‬ ‫أهدافها‪ ،‬ليكون اتصال األغرا‬

‫أال تنفصل النصوص القانونية التي نظم هبا المشر موضيوع ًا حميدد ًا عين‬

‫التي توخاها بالوسائل منطقي ًا‪ ،‬وليس واهي ًا بن خييل باألسيس الموضيوعية التيي يقيوم‬

‫عليها التمييز المبرر دستوري ًا‪.‬‬

‫ذلك أن التنظيم اإلجرائي للخصومة القضائية‪ ،‬ال يمكن أن يعكس أننط ًا جامدة موحدة إلطار الفصل فيها‪ ،‬وإال كيان‬ ‫ذلك إغراق ًا يف الشكلية ولو كان عقمها بادي ًا‪ ،‬وانحياز ًا لتحجر قوالبها و تزمتها ولو كان مصادم ًا لحقائق األشياء‪ ،‬نافي ًا ميا‬ ‫بين أوضاعها من ت اير‪ ،‬وهو ما يأباه التنظيم اإلجرائي للخصومة القضائية؛ إذ يتعين دوم ًا أن يفاضل المشر بيين صيور‬ ‫هذا التنظيم؛ ليختار منها ما يكون مناسب ًا لخصائص المنازعيات التيي يتعليق هبيا‪ ،‬ومتطلباهتيا إجرائيي ًا‪ ،‬لتتعيدد بالتيالي‬ ‫األشكال التي يقتضيها إنفاذ حق التقاضي‪ ،‬وبن ال إخالل في‪ ،‬بأبعاده التيي كفلهيا الدسيتور‪ ،‬وعليى األخيص مين زاويية‬ ‫ضننات‪ ،‬الرئيسية التي متثل إطار ًا حيوي ًا لصون الحقوق على اختالفها‪ ،‬برد العدوان عنها‪ ،‬على ضوء قواعد قانونية يكيون‬ ‫إنصافها حائ ً‬ ‫ال دون حتيفها على أحد‪.‬‬ ‫خول جملس النقابة أو لجنة أو أكثر يتولى المجلس تشكيلها‪ ،‬االختصياص بتقيدير‬ ‫وحيث إن النص المطعون في‪ ،‬قد ّ‬ ‫أتعاب عضو النقابة‪ ،‬بنا ًء على طلب‪ ،‬أو طل الموكل‪ ،‬وذلك عند عدم االتفاق عليها ً‬ ‫كتابة‪ ،‬وو جيز االلتجاء إليى القضياء‬ ‫قبل عر‬

‫األمر على المجلس أو اللجنة‪ ،‬ويعد جملس النقابة أو اللجنة التي يشكلها حين يباشر هيذا االختصياص مين‬

‫قبيل اللجان الفنية التي أوالها المشر سلطة تقدير األتعاب بصورة مبدئية‪ ،‬باعتبارها جهة خبرة يف جميال إثبيات ميا تيم‬ ‫إنجازه من أعنل وفق ًا للمواصفات الفنية‪ ،‬والتي يتم على ضوئها حتديد قيمة أتعاب عضو نقابة التجاريين طبق ًا لالتفاق أو‬

‫‪72‬‬

‫العرف الجاري‪ ،‬وقد قصد المشر من هذا التنظيم حماولة تسوية هذه المنازعات وحسمها بصورة أولية‪ ،‬فإن تعذر ذليك‬ ‫جاز ألطرافها عر‬

‫النزا على القضاء‪ ،‬وقد كفل النص المطعون في‪ ،‬يارسة هذا الحق بقواعد عامية جميردة ال تقييم يف‬

‫جمال تطبيقها متييز ًا بين المخاطبين بأحكام‪ ،،‬كن أن األهداف التي توخاها المشر من تقريير هيذا الينص‪ -‬عليى النحيو‬ ‫المتقدم ذكره‪ -‬تتصل اتصا ً‬ ‫ال منطقي ًا ووثيق ًا بالتنظيم الذي أتى ب‪ ،،‬ومن ثم فإن إخضا الخالف حول تقدير األتعاب بيين‬ ‫الموكلين وأعضاء نقابة التجاريين جذا التنظيم يكون مستند ًا إلى أسس موضوعية تبرره‪ ،‬ليضحى االدعاء بمخالفة النص‬ ‫المطعون في‪ ،‬لمبدأ المساواة الذي كفلت‪ ،‬الندتان (‪ )53 ،4‬من الدستور الحالي يف غير حمل‪ ،‬وغير قائم على أسال سليم‪.‬‬ ‫وحيث إن غاية المشر من التنظيم الذي تضمن‪ ،‬النص المطعون في‪ ،‬أن يتم حسم المنازعات يف تقيدير األتعياب بيين‬ ‫الموكلين وأعضاء النقابة على وج‪ ،‬السرعة‪ ،‬وبإجراءات أكثر يسر ًا تتفق مع طبيعة تليك المنازعيات‪ ،‬جياع ً‬ ‫ال مين هيذا‬ ‫التنظيم وسيلة أطراف النزا إلى إهنائ‪ ،‬ود ًّيا حول الحقوق التي يدعوهنا‪ ،‬بن قد ي ني عن الخصومة القضائية‪ ،‬وإن كيان ال‬ ‫حيول دوهنا‪ ،‬ومستوجب ًا ولوج هذا الطريق واستنفاد ميعاد الستين يوم ًا من تاري تقديم طلي تقيدير األتعياب‪ ،‬المحيدد‬ ‫إلصدار أمر التقدير‪ ،‬كشرط لجواز طلبها قضائي ًا‪ ،‬دون أن يعد جملس النقابة أو لجنة تقدير األتعاب يف ذلك جهة قضياء‪،‬‬ ‫وال تندرج قراراهتا يف عداد األعنل القضائية‪ ،‬بل أخضع قراراهتا للمراجعة القضائية من خالل التظلم من أمر التقدير أمام‬ ‫المح كمة المختصة‪ ،‬بن ال ينال من حق التقاضي‪ ،‬أو ينتقص مين اسيتقالل القضياء‪ ،‬الليذين كفليتهن الميواد (‪ 94‬و‪97‬‬ ‫و‪ )184‬من الدستور‪.‬‬ ‫وحيث إن النص المطعون في‪ ،‬ال خيالف أي نص آخر يف الدستور‪ ،‬األمر الذي يتعين مع‪ ،‬القضاء برفض الدعوم‪.‬‬

‫‪77‬‬