نص بيان البنك المركزى بشان قرار تحرير سعر الصرف

‫ﺑﯾﺎن ﺻﺣﻔﻲ‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﺣرر ﺳﻌر اﻟﺻرف‬ ‫واﻟﺗﺳﻌﯾر وﻓﻘﺎ ﻵﻟﯾﺎت اﻟﻌرض واﻟطﻠب‬ ‫ﺣرﺻﺎً ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري وﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي‬

‫إﺳﺗﻬداﻓﺎ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﻓﻘد ﻗرر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي إﺗﺧﺎذ ﻋدة إﺟراءات ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗداول‬

‫اﻟﻧﻘد اﻻﺟﻧﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣرﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻹﻋطﺎء ﻣروﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﺗﺳﻌﯾر ﺷراء وﺑﯾﻊ‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻬدف إﺳﺗﻌﺎدة ﺗداوﻟﻪ داﺧل اﻟﻘﻧوات اﻟﺷرﻋﯾﺔ ٕواﻧﻬﺎء ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‪،‬‬

‫اﺗﺳﺎﻗﺎً ﻣﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟذي ﯾﺗم اﻵن ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﺣﺳم‪ .‬إن ﺣزﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣﻛن اﻹﻗﺗﺻﺎد‬

‫اﻟﻣﺻري ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ٕواطﻼق ﻗدراﺗﻪ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو واﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻧﺷودة ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻣوارد ﻣﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺈﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن اﻟﯾوم‬

‫‪ ٣‬ﻧوﻓﻣﺑر‪: ٢٠١٦‬‬

‫‪ -١‬إطﻼق اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻓﻰ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗرﺑﻧك ‪.‬‬

‫‪ -٢‬رﻓﻊ ﺳﻌري ﻋﺎﺋد اﻹﯾداع واﻹﻗراض ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﺑواﻗﻊ ‪ ٣٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪%١٤,٧٥‬‬ ‫و‪ %١٥,٧٥‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻰ‪ .‬ورﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑواﻗﻊ ‪ ٣٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس‬

‫ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ %١٥,٢٥‬وزﯾﺎدة ﺳﻌر اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم ﺑواﻗﻊ ‪ ٣٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻟﯾﺻل إﻟﻰ‬

‫‪.%١٥,٢٥‬‬

‫ﻣﺳﺎء وأﯾﺎم اﻟﻌطﻠﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﻔﺗﺢ ﻓروﻋﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺻرف ﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج‪.‬‬ ‫وﻣن ﺟﻬﺔ آﺧرى ﯾؤﻛد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻟن ﯾﺗم ﻓرض ﺷروط ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪ -٢‬ﯾﺿﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼت‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ إﯾداع وﺳﺣب اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬

‫‪ -٤‬إﺳﺗﻣرار ﺣدود اﻹﯾداع واﻟﺳﺣب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬ ‫ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻘط ﺑواﻗﻊ ‪ ٥٠‬أﻟف دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺷﻬر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﯾداع وﺑواﻗﻊ ‪ ٣٠‬أﻟف دوﻻر‬ ‫ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺣب‪.‬‬

‫وﺗﺄﺗﻲ ﻗ اررات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷوﺳﻊ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟذي أﻋﻠﻧﺗﻪ‬

‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﺟﺎري ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﺈﺣﻛﺎم ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ واﻟدﯾن اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﻛﻣﺎل إﺻﻼح‬ ‫ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﻋم وﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺧﻔض اﻟواردات ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﺗﯾراد اﻟﻌﺷواﺋﻲ وزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات‬ ‫وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطروﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟذي ﺗم ﻣؤﺧ اًر إﺗﺧﺎذ‬

‫اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘ اررات اﻟﻧﺎﻓذة ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻬدف ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح‬ ‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻣطﻠوب ﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺗرﺷﯾدﯾﺔ واﻹﺣﺗواء اﻟﻛﺎﻣل ﻵﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺣدودي اﻟدﺧل ﻣن ﺧﻼل‬

‫اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ٕواﻟﺗزام اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟﻣطﻠوب‬ ‫ﻹﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫إن ﻗ اررات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗﺣرﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺗﺳﺗﻬدف إﺳﺗﻌﺎدة ﺗداول اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ داﺧل‬

‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺿطراب ﻓﻰ أﺳواق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إﺳﺗﻬداﻓﺎً ﻹﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ٕواﺳﺗﻘرار اﻷﺳواق‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻌد ﻣﻧظوﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺟدﯾدة ﺟزء ﻣن ﺣزﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗدﻋم ﻏرض اﻟﺑﻧك‬ ‫اﻟﻣرﻛزى اﻷﺻﯾل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻰ إﺳﺗﻬداف اﻟﺗﺿﺧم ٕواﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق‬

‫ﺳﯾﺗﺎﺑﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﻋن ﻗرب ﺗطورات ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وأﻧﻪ ﻟن ﯾﺗواﻧﻰ ﻋن ﺗوظﯾف‬ ‫ﻛﺎﻣل أدواﺗﻪ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻧﺗظﺎم أﺳواق اﻟﻧﻘد ٕوادارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘرار ﻣﺳﺗوى‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟن ﯾﺳﻣﺢ ﻷي ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻪ ﺑﻌرﻗﻠﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧظوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬

‫وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﯾدﻋو اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻹﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ‬

‫ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻرى ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻹﻟﺗزام اﻟﺗﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻧوات اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ‪ ،‬ذﻟك ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻘﻧوات اﻟﺷرﻋﯾﺔ أﻣر ﯾﺟرﻣﻪ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ واﻟﻧﻘد اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨٨‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٣‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺻدد ﺳﯾﺗم ﺑداﯾﺔ ﻣن ﯾوم اﻷﺣد اﻟﻣواﻓق ‪ ٦‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬ﺗﺷﻐﯾل ﻣرﻛز إﺗﺻﺎل‬ ‫)‪ (Hotline‬ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﺗﺣت رﻗم ‪ ١٦٧٧٥‬ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻛﺎوى اﻟﻌﻣﻼء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص‬

‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻟوﺣدات اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺻراﻓﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة‬ ‫وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﺑول إﺟراء اﻹﯾداﻋﺎت واﻟﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗداول‬

‫اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻧوات ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ أو ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك‬

‫اﻟﺣﺎﻻت وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬

‫وﯾﻌزز اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻗوة وﺻﻼﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ رﺑﺣﯾﺗﻪ وﻣؤﺷراﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن‬

‫ﺳﯾوﻟﺔ وﻗوة رؤوس اﻷﻣوال وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﺣﯾث ﺣﻘق اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ ﻧﻣوا ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%٥٥,٤‬‬ ‫ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٦‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎح ﺑﻠﻐت ‪ ٣٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻري‬ ‫ٕواﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول ﺑﻠﻐت ‪ ٣٠٦٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‪ ،‬ﻟﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫إن ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻗ اررات اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣدروﺳﺔ ﺑﻛل اﻟدﻗﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن إﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑدورﻩ اﻟوطﻧﻲ وﺗﻘدﯾر‬ ‫ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻘدرات اﻟوطن واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن ﺗﺧطﻲ أزﻣﺗﻪ ٕواﻧطﻼﻗﻪ ﺑﻛل ﻗوة ﻟﯾﺣﻘق‬ ‫ﻧﻣواً ﻣﺗزاﯾداً وﻣﺳﺗﻘﺑﻼً واﻋداً ﺑﺎﻟﺧﯾر واﻟرﺧﺎء وﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟطﻣوﺣﺎت ﻫذا اﻟﺷﻌب اﻟﻌظﯾم‪.‬‬

‫‪٣‬‬