Esp wk2 mappingegypt ar by CMI Marseille

‫سياسات سوق العمل الفاعلة‪ :‬سرد للمبادرات القائمة بالفعل في مصر‬ ‫منى عامر– أكتوبر ‪2102‬‬

‫يعاني سوق العمل المصري من العديد من المشاكل الهيكلية المتراكمة عبر عقود من الزمان وهو األمر الذي ينعكس في مدى الصعوبة التي‬ ‫سعيا لالنخراط في سوق العمل ويتجلى ذلك في عدم قدرة القطاع الخاص الرسمي على‬ ‫خصوصا النساء والفئات األكثر‬ ‫يواجهها الشباب‬ ‫تعليما ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خلق فرص كافية للعمل‪.‬‬

‫لم تكن مطالب ثورة ‪ 52‬يناير مطالب سياسية فحسب بل هي أيضا مطالب اقتصادية واجتماعية‪ ،‬ويركز بوضوح أشهر الشعارات المستخدمة أال‬ ‫وهو شعار "عيش‪ ،‬حرية‪ ،‬عدالة اجتماعية" على مسائل اإلنصاف اإلجتماعي والتي من الممكن تناولها فقط إلى الحد الذي تصل به إلى فرص‬ ‫توظيف كافية على أن تكون هذه الوظائف الئقة وتساعد في عملية الدمج اإلجتماعي‪.‬‬ ‫في بداية عام ‪ 5222‬جرى التعامل مع مسألة توظيف الشباب باعتبارها أولوية وطنية وعليه جرى تطوير الكثير من المبادرات والمشروعات التي‬ ‫يز لخلق فرص عمل واجراء التدريب المهني وتقديم خدمات التوظيف‪ .‬بيد أنه جاءت نتائج سياسات‬ ‫تدعمها بشكل كبير الجهات المانحة الدولية تعز ا‬ ‫سوق العمل الفاعلة هذه محبطة حيث ينضم الشباب في األغلب إلى سوق العمل من خالل الوظائف غير الرسمية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬انخفضت‬ ‫نسبة مشاركة النساء المتعلمات‪ .‬ولقد فشل القطاع الخاص الرسمي في خلق فرص عمل كافية تستوعب تدفق الشباب المتجه لسوق العمل‪ ،‬بل ولم‬ ‫يستطع أن يجذب المرأة بالشكل الكافي‪.‬‬ ‫وفي سياق البطء الحاد الذي يشهده النمو اإلقتصادي تتزايد أهمية دعم خلق فرص للعمل وتعزيز مدى قابلية توظيف العمالة‪ .‬ووفقا لتقديرات‬ ‫وتوقعات بنك التنمية اإلفريقي (‪ )5205‬انخفض معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي من ‪ %2.0‬في ‪ 5202‬إلى ‪ %0.1‬فقط في ‪5200‬‬ ‫و‪ %2.1‬في ‪ 5205‬وبينما ارتفع معدل النمو الحقيقي للفرد بنسبة ‪ %4.3‬في ‪ 5202‬إال أنه من المتوقع له اإلنخفاض بنسبة ‪ %2.0‬في ‪.5205‬‬ ‫من ثم تستطيع سياسات سوق العمل الفاعلة أن تلعب دو ار هاما للتخفيف من وطأة آثار األزمة االقتصادية علي المديين القصير والمتوسط‪.‬‬ ‫لهذا يهدف هذا التقرير إلى عرض بيان مفصل لسياسات سوق العمل الفاعلة األساسية والمعمول بها في مصر خالل العقد الفائت والمتعلقة بمجال‬ ‫دعم خلق فرص للعمل‪ ،‬أضف إلى ذلك التدابير المعنية بالتعزيز من إشراك الشباب والنساء في سوق العمل وكذلك المبادرات الخاصة بتحسين‬ ‫مستوى المعلومات المرتبطة بسوق العمل والسياسات ذات الصلة بالتعليم الفني والتدريب المهني‪.‬‬ ‫ينقسم هذا التقرير إلى ثالثة أقسام‪ ،‬فيعرض القسم األول منه تحليل موجز لسوق العمل مع التركيز على التقدم الرئيسي الذي شهدته مشاركة القوى‬ ‫العاملة فضال عن معدالت البطالة ما بين الشباب والنساء وكذلك مشاكل سوق العمل الهيكلية‪ .‬ثم يعرض القسم الثاني دور سياسات سوق العمل‬ ‫الفاعلة وأثرها المتوقع ومعايير التقييم الخاصة بها‪ .‬وأخي ار يعرض القسم الثالث بيان مفصل لسياسات التوظيف في مصر في العقد الماضي مع‬ ‫محاولة تقييم هذه السياسات‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .0‬التحديات الهيكلية الخاصة بسوق العمل‬ ‫يتسم سوق العمل المصري (كما هو الحال في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا) بنسبة مرتفعة من معدالت البطالة ما بين الشباب وهي النسبة‬ ‫التي تؤثر بشكل خاص على الشباب الحاصلين على التعليم الثانوي والتعليم العالي ممن ال يتمتعون بخبرة مهنية‪.‬‬ ‫الدرسة إلى العمل‪ .‬وتتأثر المرأة‬ ‫تعكس المعدالت المرتفعة للبطالة ما بين الشباب مشكالت االنخراط في سوق العمل أو االنتقال الصعب من ا‬ ‫بشكل خاص حيث يرتفع معدل البطالة بين النساء بنسبة تبلغ ثالثة أضعاف النسبة بين الرجال‪ .‬غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن معدل البطالة قد‬ ‫انخفض بشدة مؤخ ار‪ .‬وعلى الرغم من ميل الشباب إلى الحصول على وظائفهم األولى بشكل أكثر سرعة‪ ،‬إال أنه تتزايد نسبة عدم االستقرار في‬ ‫أول تجربة عمل لهم بل ويمثل على وجه الخصوص االنخفاض األخير في المشاركة النسائية في سوق العمل انخفاضا صارخا نتيجة الرتداد دور‬ ‫القطاع العام الذي يعتبر القطاع التوظيفي الرئيسي للمرأة وكذلك بسبب عدم قدرة القطاع الخاص الرسمي على خلق فرص عمل كافية أو جذب‬ ‫النساء المتعلمات‪.‬‬ ‫يؤكد الشكل ‪ 0‬العالقة بين البطالة والتعليم حيث تزداد معدالت البطالة بشكل جوهري مع زيادة مستوى التعليم بين النساء والرجال‪ .‬في عام ‪5220‬‬ ‫تراوحت معدالت البطالة بين ‪ %42‬و‪ %32‬بين الفتيات الحاصالت على التعليم الثانوي وخريجات الجامعات (‪ 50 – 02‬عام)‪.‬‬

‫الشكل ‪ :0‬المعدل المعتاد لبطالة السوق حسب النوع االجتماعي والتعليم‪ ،‬األعمار ‪ 50 – 02‬عام ‪2009‬‬

‫المصدر‪5220 SYPE :‬‬ ‫يكمن سبب صعوبة تضمين الشباب في سوق العمل في أربعة عوامل هيكلية أساسية هي‪ :‬الهيكل الديموجرافي‪ ،‬والتفاوت بين العرض والطلب على‬ ‫العمل‪ ،‬وعدم قدرة القطاع الرسمي على خلق فرص عمل كافية والعقبات التي تحول دون دخول المرأة في القطاع الخاص الرسمي‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 0.0‬الهيكل الديموجرافي‬ ‫لقد تحول االنتقال الديموجرافي المصري إلى أمواج تدفق كبرى من الداخلين الجدد إلى سوق العمل‪ .‬يغلب على سكان مصر فئة الشباب حيث‬ ‫تأثر‬ ‫يمثل الشباب دون التاسعة والعشرين ما يزيد عن نصف إجمالي نسبة السكان كما تمثل فئة الشباب من ‪ 02‬إلى ‪ 53‬عام (وهي الفئة األكثر ا‬ ‫بالبطالة وممن في سن إتمام الدراسة واالنضمام إلى سوق العمل) أكثر بقليل من خمس نسبة السكان‪ .‬ولقد زادت حصة فئة الشباب من ‪ 02‬إلى‬ ‫‪ 53‬عام بشكل مضطرد خالل العقود األخيرة (من ‪ %00.2‬في ‪ 0011‬إلى ‪ %55.5‬في ‪ )0001‬ولكنها استقرت منذ نهاية تسعينات القرن‬ ‫الماضي‪ .‬ومن المقدر لسوق العمل أن يستوعب ما بين ‪ 022‬ألف و‪ 022‬ألف من الداخلين الجدد سنويا‪ .‬وعلى الرغم من توقع انخفاض عدد‬ ‫كبير للغاية على سوق العمل‪.‬‬ ‫الداخلين الجدد خالل األعوام القادمة إال أن العدد مازال غاية في االرتفاع بل ويمثل ضغطا ا‬

‫‪ 0.2‬التفاوت بين نظام التعليم واحتياجات سوق العمل المصري‬ ‫يعتبر إحراز التقدم في فرص الوصول إلى التعليم أمر غاية في األهمية‪ ،‬فقد ارتفعت معدالت التسجيل بشدة خالل العقود األخيرة‪ .‬في عام ‪5202‬‬ ‫وصلت نسبة التسجيل إلى ‪ %03‬في المرحلة االبتدائية وأكثر من ‪ %12‬في المرحلة اإلعدادية و‪ %45‬في المرحلة الثالثية (تعليم ما بعد الثانوي‬ ‫والتعليم الجامعي)‪ .‬غير أن العائد على التعليم انخفض فيما يتعلق بالدخل وجودة العمل بشكل كبير بين ‪ 0001‬و‪ .5220‬وبكل تأكيد ظلت جودة‬ ‫العمل ثابتة بنفس وتيرة المستوى التعليمي للقوى العاملة‪ ،‬باإلضافة إلى ذلك فإن قابلية توظيف خريجي ما بعد مرحلة الثانوية أو التعليم الجامعي‬ ‫تعتبر محدودة نسبيا‪ .‬إن نظام التعليم المصري ال يزود طالبه باألدوات الضرورية من أجل تطوير المهارات المطلوبة من سوق العمل‪ .‬فإن ثلثي‬ ‫طالب الجامعة يتخصصون في العلوم االنسانية واالجتماعية ويحصلون على التعليم النظري‪ ،‬ولقد أظهر مسح أجرته منظمة العمل الدولية‬ ‫(‪ )5220‬أن نصف اصحاب األعمال الذين شملهم المسح تقريبا يعتقدون أن العاملين لديهم من الشباب يتمتعون بقدرة ضعيفة على التعلم‪ ،‬بل‬ ‫أخير‪ ،‬وفقا لتقرير التنمية البشرية الخاص بمصر لعام ‪ 5202‬فقد تبين وجود فجوة في التطور الذي شهده النمو‬ ‫ويفتقرون إلى التدريب العملي‪ .‬و ا‬ ‫الوظيفي حسب نوع الوظيفة بين ‪ 5222‬و‪ 5220‬وذلك بين فئات الوظائف الموجودة ومخرجات نظام التعليم‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تعتبر وظائف‬ ‫الحرفيين من العاملين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة ومشغلي الماكينات وبقدر أقل المهنيين (المدرسين في المرحلة االبتدائية ومرحلة ما‬ ‫قبل المدرسة) من أسرع الوظائف نموا‪.‬‬

‫‪ 0.3‬عدم قدرة القطاع الخاص الرسمي التعويض عن انخفاض نسبة وظائف القطاع العام‬ ‫منذ بداية عام ‪ 5222‬توقفت خطة ضمان العمل في القطاع العام لخريجي التعليم الثانوي وما بعده‪ ،‬ولكن لم يتسنى للقطاع الخاص الرسمي‬ ‫التعويض عن انخفاض نسبة التوظيف في القطاع العام‪ .‬وعليه فقط ارتفعت بشدة نسبة الوظائف األولى غير الثابتة‪/‬غير الرسمية خصوصا بين‬ ‫الفئة األكثر تعليما (أنظر الشكل ‪5‬أ و‪5‬ب)‪ .‬أظهرت التطورات األخيرة التي شهدها سوق العمل في مصر انخفاض حاد في معدالت البطالة بين‬

‫‪3‬‬

‫الشباب‪ ،‬وفي حقيقة األمر انخفضت معدالت البطالة من ‪ %52.0‬في ‪ 0001‬إلى ‪ %00.0‬في ‪ 1.5220‬بيد أنه من الممكن إرجاع االنخفاض‬ ‫في معدالت البطالة إلى تخلي معظم الخريجين الشباب ليس عن وظيفة القطاع العام فحسب‪ ،‬ولكن أيضا عن وظيفة القطاع الخاص الرسمي‬ ‫حيث تعتبر فرص الوظائف الرسمية محدودة ومن ثم فإنهم يقبلون بسهولة أكثر الوظائف غير الثابتة‪.‬‬

‫الشكل ‪5‬ب‪ :‬نوع الوظيفة األولى حسب النوع االجتماعي‪،‬‬

‫الشكل ‪5‬أ‪ :‬نوع الوظيفة األولى حسب النوع االجتماعي‪5220 – 0002 ،‬‬

‫بين خريجي الثانوية الفنية‪5220 – 0002 ،‬‬ ‫‪Male‬‬

‫‪Male‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪60‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪Percent‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪Female‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪Female‬‬

‫‪60‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪Year‬‬

‫‪Private Formal‬‬ ‫‪Unpaid Fam. Work‬‬

‫‪Percent‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪Year‬‬

‫‪Public‬‬ ‫‪Private Informal‬‬

‫‪Private Formal‬‬ ‫‪Unpaid Fam. Work‬‬

‫‪Public‬‬ ‫‪Private Informal‬‬

‫المصدر‪ :‬حسابات الكاتب باالعتماد على مسح سوق العمل المصري لعام ‪5220‬‬

‫‪ 0.1‬العقبات التي تواجهدخول النساء للقطاع الخاص الرسمي‬ ‫تتدنى للغاية مشاركة القوى العاملة النسائية ضمن الفئة العمرية ‪ 02‬إلى ‪ 50‬عام حيث أنه بخالف الرجل فإن مشاركة المرأة ترتبط ارتباطا وثيقا‬ ‫بالعمر والتحصيل التعليمي‪ .‬في الوقت الذي يتسم فيه معظم الشباب من الرجال بالفاعلية عند الوصول لعمر ‪ 50‬عام (حيث تصل مشاركتهم في‬ ‫القوى العاملة عند بلوغ ‪ 50‬عام ‪ )%05‬تزداد مشاركة المرأة بزيادة العمر ولكنها تصل إلى أقصى مدى لها والذي يعتبر منخفضا للغاية (أي‬ ‫‪1‬‬

‫زادت معدالت البطالة بكل تأكيد في ‪ 5205‬نتيجة لتباطؤ النشاط اإلقتصادي المشهود منذ ‪.5220‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ )%02‬عند الوصول لعمر ‪ 53‬عام ثم تظل ثابتة تقريبا حتى عمر ‪ 50‬عام (وهي الفترة التي تتوازى مع مراحل االنتقال إلى الزواج)‪ .‬إن النساء‬ ‫األكثر تعليما هن أيضا األكثر فاعلية‪ ،‬وفي عام ‪ 5220‬ازدادت مشاركة القوى العاملة النسائية بزيادة التعليم لتصل إلى حوالي ‪ %22‬بين خريجي‬ ‫الجامعات‪ ،‬ولكن بينما زادت مشاركة المرأة في الفترة من ‪ 0011‬وحتى ‪ 0001‬إال أنها انخفضت أثناء الفترة من ‪ 0001‬حتى ‪ 5220‬خصوصا‬ ‫بين خريجي الثانوي الفني وما بعد الثانوي والتعليم العالي‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬انخفضت نسبة مشاركة المرأة ضمن الفئة العمرية ‪ 02‬إلى ‪ 50‬عام‬ ‫بين الحاصالت على شهادات ثانوية فنية من ‪ %20‬في ‪ 0001‬إلى ‪ %01‬فقط في ‪ .5220‬كما انخفضت ‪-‬ولكن بقدر أقل‪ -‬مشاركة المرأة من‬ ‫خريجات الجامعة من حوالي ‪ %02‬في ‪ 0001‬إلى حوالي ‪ %22‬في ‪ .5220‬يرتبط هذا االنخفاض في توظيف المرأة بشكل مباشر بانخفاض‬ ‫نسبة توظيف القطاع العام (باعتباره المكان الرئيسي لعمل النساء المتعلمات)‪ .‬كما أثبطت فرص التوظيف المتدنية في القطاع الخاص الرسمي من‬ ‫همة بعض هؤالء النساء للدخول في سوق العمل‪.‬‬ ‫المربع ‪ :0‬اإلطار القانوني لسوق العمل‬

‫في يونيو ‪ 5224‬أقر مجلس الشعب قانون العمل الجديد رقم ‪ 05‬لسنة ‪ 5224‬بعد عشر سنوات من النقاش الحاد‪ 3.‬فيما يلي عرض للمستجدات‬ ‫الرئيسية التي نص عليها هذا القانون‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫‪‬‬

‫إدخال المزيد من المرونة على القواعد المعنية بالتعيين والطرد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأسيس صندوق وطني للتدريب يستمد موارده من ‪ %0‬من صافي األرباح السنوية للشركات والتمويل الحكومي وغيرها من المنح‬ ‫األخرى‪ .‬الهدف من الصندوق الوطني للتدريب هو تمويل إقامة مراكز وبرامج التدريب وتعزيزها وتحديثها حتى تلبي احتياجات سوق‬ ‫العمل‪ ،‬غير أن هذا الصندوق غير مفعل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأسيس صندوق للطوارئ لتعويض العمال في حالة الغلق الجزئي أو الكلي للمؤسسة التي يعملون بها‪ ،‬ولم يكن هذا الصندوق مفعال‬ ‫أيضا‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأسيس مجلس وطني للرواتب تكمن مهمته الرئيسية في وضع حد أدنى وطني لهيكل الرواتب (يخضع للمراجعة كل عامين)‪ .‬ينص‬ ‫الصندوق على حد أدنى للزيادة السنوية قدره ‪ %0‬من الراتب األساسي والذي ناد ار ما يخضع للتطبيق‪ .‬جرى أخي ار وضع حد أدنى‬ ‫وطني للراتب الشهري قدره ‪ 022‬جنيه مصري وذلك من خالل مجلس الشعب في مايو ‪ 5205‬وصار نافذا في سبتمبر ‪.5205‬‬

‫‪‬‬

‫‪3‬‬

‫االعتراف بالحق في اإلضراب السلمي على الرغم من أن هذا الحق كان مقيدا بشدة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫ال ينطبق هذا القانون على الموظفين العموميين والعمالة المنزلية والعمالة العائلية‪ .‬يتضمن الموظفون العموميون الموظفين لدى الهيئات اإلدارية المركزية للدولة وكيانات‬

‫الحكومة المحلية والهيئات العامة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫إن تجديد عقد محدد ال يعني ضمنا أنه صار عقدا غير محدد كما كان يشار إليه في القانون القديم‪ .‬جرى تيسير حاالت التسريح؛ كما جرى الصرف من العمل بسبب‪ ،‬كما‬

‫صار إنهاء العقد ممكنا وفقا للظروف االقتصادية (بشروط)؛ وينطوي انهاء صاحب العمل للعقد دون تقديم تبرير قانوني على تقديم التعويضات فقط‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫أقرت لجنة الموازنة والتخطيط بمجلس الشعب في مايو ‪ 5205‬تعديل في القانون يربط الحد األقصى للرواتب بالحد األدنى للرواتب واضعا سقف األول عند ‪ 22‬ألف جنيه‬

‫مصري شهريا‪ .‬ينص التشريع على أال يتعدى الراتب الشهري للموظفين العموميين ‪ 42‬مرة الحد األدنى للراتب في نفس المؤسسة‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫يجب على لجنة النقابة المنظمة لإلضراب أن تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة اتحاد النقابة ذات الصلة على المستوى الوطني‪ .‬كما يجب إخطار صاحب العمل‬

‫واإلدارة المعنية قبل ‪ 02‬أيام على األقل من الموعد المحدد لإلضراب‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ .2‬الدور الخاص بمعايير تقييم سياسات سوق العمل الفاعلة‬

‫سياسات سوق العمل الفاعلة هي بمثابة أداة سياسة اقتصادية من أجل التعامل مع عيوب سوق العمل (مثل العرض غير المالئم للعمل أو‬ ‫المعلومات غير المتناسقة أو الطلب غير الكافي على العمل)والتي تتضمن مكافحة البطالة وعدم الفاعلية‪ .‬كما تتضمن سياسات سوق العمل‬ ‫الفاعلة مجموعة كبيرة من السياسات التي تهدف إلى مساعدة العاطلين عن العمل في إيجاد عمل‪ ،‬وتشجيع المجموعات األكثر ضعفا على العمل‬ ‫(أي األقل مهارة والنساء)‪ ،‬وتحسين ظروف العمل وتشجيع الحركة الجغرافية للعمال‪ .‬يكمن هدف هذه السياسات في دعم خلق فرص عمل وتحسين‬ ‫قابلية توظيف األفراد (بالنسبة للعاطلين عن العمل أو العمال أو من هم خارج القوى العاملة)‪ .‬من الممكن تنفيذ هذه السياسات بمبادرة من القطاع‬ ‫العام أو القطاع الخاص أو بشراكة بي ن القطاعين العام والخاص‪ .‬غير أن سياسات سوق العمل الفاعلة ال تحل محل االستراتيجية الشاملة‬ ‫للتوظيف‪ ،‬حيث أنها تستطيع فقط الحد من البطالة بشكل هامشي لكنها ال تستطيع حل مشكالت سوق العمل الهيكلية‪.‬‬

‫‪ .2.0‬أنواع وأدوار سياسات سوق العمل الفاعلة‬ ‫ال يزعم هذا التقرير أنه تقرير شامل ويلقي بالضوء على سياسات التوظيف الرئيسية الرامية إلى التعزيز من خلق فرص عمل‪ ،‬وتحسين المعلومات‬ ‫الخاصة بسوق العمل وتقوية نظام التعليم الفني والتدريب المهني‪.‬‬ ‫كما هو موضح في الشكل ‪ 4‬حدد ‪ 5202( Angel-Urdinola et al.‬ب) ثالثة أنواع من العيوب المتعلقة بسوق العمل (وهي العرض غير‬ ‫المالئم لل عمل‪ ،‬والمعلومات غير المتناسقة والطلب غير الكافي على العمل) والتي من الممكن التعامل معها من خالل أنواع مختلفة من سياسات‬ ‫سوق العمل الفاعلة‪ .‬وقد تم إعداد السياسات الداعمة لخلق فرص (مثل الدعم التوظيفي أو تعزيز التوظيف الذاتي أو برامج العمل العام) وهى تعد‬ ‫األفضل من حيث التعامل مع وضع الطلب غير الكافي‪ .‬كما أن السياسات الهادفة إلى تحسين خدمات التوظيف من الممكن لها أن تحد من‬ ‫أخير‪ ،‬قد تستجيب السياسات الداعمة للتدريب مع العرض غير المالئم للعمل‪ ،‬أضف إلى ذلك أنها قد تقلل من تفاوت‬ ‫المعلومات غير المتناسقة‪ ،‬و ا‬ ‫المهارات عبر تعزيز قابلية التوظيف‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫الشكل ‪ :4‬اختيار سياسة سوق العمل الفاعلة وفقا للهدف والعائق أمام التوظيف‬

‫المصدر‪ 5202( Angel-Urdinola et al. :‬ب)‬ ‫من الممكن للسياسات المعنية بخلق فرص عمل أن تتخذ ثالثة أشكال هي‪ :‬دعم التوظيف‪ ،‬ودعم إقامة المشروعات وبرامج العمل العام‪ .‬يهدف‬ ‫دعم التوظيف إلى تعزيز أو توفير وظيفة للعاطلين عن العمل وغيرهم من المجموعات األخرى ذات األولوية‪ .‬من الممكن تنفيذ ذلك من خالل دعم‬

‫األجور أو دعم المساهمة االجتماعية يتم دفعها لمؤسسات القطاع الخاص لتشجيعها على تعيين مجموعات مستهدفة أو الستمرار توظيف‬ ‫األشخاص الذين تتعرض وظائفهم للخطر‪ .‬يتوفر دعم المشروعات والتوظيف الذاتي للعاطلين عن العمل ممن يبدأون المشروعات أو من أجل‬ ‫أخير‪ ،‬تعتبر برامج العمل العام بمثابة برامج كثيفة العمالة توفر فرص عمل مباشرة في‬ ‫تطوير المشروعات القائمة الصغيرة أو متناهية الصغر‪ .‬و ا‬ ‫المنظمات العامة أو غير الهادفة للربح لمصلحة العاطلين عن العمل أو العمالة غير الماهرة أو متدنية المهارة من خالل البنية األساسية للتنمية‪.‬‬

‫تقدم خدمات التوظيف العامة أربعة أنواع من الدعم بادئ ذي بدء توفير خدمات وساطة للتوظيف من أجل تحسين مستوى المضاهاة ما بين‬ ‫الوظائف الشاغرة وطالبي الوظائف عبر توفير معلومات أفضل بشأن الوظائف الخالية أو عبر تحسين فاعلية بحث العاطلين عن الوظائف‪ .‬ثانيا‪،‬‬ ‫أحيانا ما يتم تقديم مساعدات بطالة‪ ،‬وثالثا‪ ،‬يتم توفير اإلرشاد‪/‬النصح فيما يخص المستقبل المهني‪ ،‬بل وأحيانا ما يتم توفير دورات خاصة بالبحث‬ ‫ً‬ ‫عن الوظائف‪.‬‬

‫تهدف سياسات التدريب الخاصة بسوق العمل إلى تحسين قابلية التوظيف عبر تقديم تدريب داخل الفصل‪ ،‬وتدريب في مكان العمل وتدريب مهني‬ ‫ذو صبغة تعليمية عامة أو خاصة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬قد توفر تدريب رسمي وغير رسمي ومهارات حركية وسلوكية‪ .‬كما تهتم بتدريب الشباب‬ ‫العاطل عن العمل‪ ،‬وممن يتعرضوا لخطر فقدان وظائفهم فضال عن الشباب العاملين‪.‬‬

‫‪ .2‬معايير التقييم الخاصة بسياسات سوق العمل الفاعلة‬ ‫وعلى وجه العموم يحتاج األمر إلى المعايير التالية لقياس وتقييم أثر أي من سياسات سوق العمل الفاعلة‪ :‬تنسيق أصحاب المصالح‪ ،‬النوع‬ ‫والهدف‪ ،‬االستهداف‪ ،‬اإلشارة والمراقبة والتقييم (‪ 5202( Angel-Urdinola et al.‬ب))‪ .‬حدد كل من‪5202( Angel-Urdinola et al.‬أ‪،‬‬ ‫‪5202‬ب) و‪ )5205( Martin and Bardak‬األثر المطلوب لسياسات سوق العمل الفاعلة والمعايير الواجب أخذها في االعتبار من أجل فاعلية‬ ‫سياسات سوق العمل الفاعلة وفقا ألهدافها الخاصة (تتلخص في الجدول ‪.)0‬‬

‫‪7‬‬

‫الجدول ‪ :0‬األثر المطلوب لسياسات سوق العمل الفاعلة والمعايير الواجب أخذها في االعتبار من أجل فاعلية سياسات سوق العمل الفاعلة وفقا ألهدافها الخاصة‬ ‫األثر المتوقع‬ ‫السياسات‬

‫عمل‬

‫الداعمةلخلق‬

‫فرص فرص‬

‫توظيف‬

‫مباشرة‬

‫ومؤقتة‬

‫بمعدل‬

‫منخفض للرواتب في األعمال العامة ضمن‬

‫برامج األعمال العامة‬

‫مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة‬ ‫وخدمات المجتمع‪.‬‬

‫المجموعات المستهدفة‬

‫معايير من أجل التقييم‬

‫التحديات‬

‫‪ -‬عمالة غير ماهرة ومتدنية‬

‫‪ -‬التأكد من أن برامج األعمال‬

‫‪ -‬جعل البرنامج قصير المدى يخرج بأثر متوسط أو‬

‫المهارة‬

‫‪ -‬العاطلين عن العمل‬

‫تعزيز التوظيف الذاتي‬

‫أوجه‬

‫دعم‬

‫إسهامات‬

‫والتأمين اإلجتماعي‬

‫توفير‬

‫لألعمال الصغيرة أو المشروعات متناهية‬ ‫ِ‬ ‫الصغر‬

‫الرواتب األثر قصير المدى على خلق فرص عمل‬

‫االختيار الذاتي للفقراء)‬

‫األعمال العامة ببرنامج دعم المشروعات الصغيرة‬

‫ كثافة العمالة‬‫‪ -‬األعمال‬

‫الصغيرة‬

‫أو‬

‫المشروعات متناهية الصغر‬ ‫التي‬

‫يصعب‬

‫عليها‬

‫الحصول على القروض‬

‫ المجموعات األكثر ضعفًا‬‫تجاه البطالة‬

‫خدمات التوظيف‬

‫زيادة معدل التوظيف وانتقال أفضل من‬

‫‪ -‬العاطلين عن العمل‬

‫التعليم الفني والتدريب المهني‬

‫زيادة المهارات والكفاءات (قابلية التوظيف)‬

‫‪ -‬العاطلين عن العمل‬

‫المدرسة إلى العمل أو من عمل إلى آخر‬

‫خالل معدل منخفض للرواتب‬

‫إدراج وحدة للتدريب‪ ،‬وربط برامج األعمال العامة‬

‫وكثافة للعمالة حتى يجري‬

‫أثر قصير المدى‬

‫فرص الحصول على القروض‬

‫العامة تستهدف الفقراء (من‬

‫طويل المدى عبر تعزيز قابلية التوظيف من خالل‬

‫‪ -‬استدامة المشروع‬

‫ األثر المحقق على التخفيف من‬‫وطأة الفقر لمالكي األعمال‬

‫ببرنامج التدريب والتعليم الفني والمهني‪ ،‬وربط برامج‬ ‫والمتوسطة مع إضافة بعد خاص بالنوع االجتماعي‬

‫‪ -‬آثار اإلحالل واالنحياز عند اإلختيار‬

‫‪ -‬أهمية اقتران البرنامج بالمساعدة الفنية‬

‫متناهية الصغر‬

‫ خفض معدالت البطالة ما بين‬‫المجموعات المستهدفة‬

‫‪ -‬عدد‬

‫العاطلين‬

‫المسجلين‪،‬‬

‫ المزج مع التدريب واإلرشاد والمساعدة في البحث‬‫عن عمل‬

‫ آثار اإلحالل والعبء الضريبي وآثار االستبدال‬‫‪ -‬تعتبر كفاءة العاملين بخدمات التوظيف عنص ار‬

‫ومعدل العمالء مقابل مستشاري‬

‫هاما من عناصر النجاح‬

‫الذاتية‪ ،‬عالقة خدمات التوظيف‬

‫العاطلين عن العمل‬

‫التوظيف‪ ،‬بنوك بيانات السير‬ ‫بالسلطات المحلية وأصحاب‬

‫‪ -‬المساعدة المقدمة بشكل فردي ومتابعة األشخاص‬

‫األعمال والنقابات والمهارات‬ ‫المطلوبة‬

‫القابلة للتسويق واإلنتاجية‬

‫‪ -‬العمالة متدنية المهارات‬

‫ معدل االنتقال من البطالة إلى‬‫التوظيف‬

‫ مدة التوظيف‬‫‪ -‬الراتب‬

‫‪ -‬نتائج أفضل ما بين الفئات األقل مهارة‬

‫ توفير حزمة شاملة من الشراكة ما بين القطاعين‬‫العام والخاص‬

‫ توفير المهارات الحركية والسلوكية والتدريب في‬‫مكان العمل‬

‫‪8‬‬

‫‪ .3‬تحديد سياسات سوق العمل الفاعلة الحديثة في مصر‬ ‫يعرض هذا الجزء قائمة أولية للسياسات الرئيسية المطبقة في مصر في مجال خلق فرص عمل‪ ،‬وتحسين مستوى المعلومات المتعلقة بسوق العمل‪،‬‬ ‫وتعزيز نظام التعليم الفني والتدريب المهني‪ ،‬باإلضافة إلى السياسات المستهدفة للشباب والمرأة باعتبارها أولوية لها‪.‬‬ ‫‪ 3.0.‬خلق فرص للعمل‬ ‫يقوم الصندوق اال جتماعي للتنمية بإدارة غالبية البرامج الهادفة إلى خلق فرص عمل‪ ،‬فإن الصندوق اإلجتماعي للتنمية هو الجهة الرئيسية المنوطة‬ ‫بتقديم األنشطة المتعلقة بخلق فرص عمل عبر خمسة برامج رئيسية متمثلة فيما يلي‪ :‬دعم المشروعات الصغيرة‪ ،‬ودعم القروض الصغيرة وبرنامج‬ ‫األعمال العامة وكذلك برنامج تنمية المجتمع‪.‬‬ ‫يعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية الذي تأسس عام ‪ 0000‬بغرض التخفيف من آثار السياسات الهيكلية والتعديلية هيئة مستقلة تخضع إلشراف‬ ‫رئاسة الوزراء‪ .‬يقوم الصندوق بتبني برامج التنمية من أجل توفير فرص للعمل الدائم والمؤقت عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبرامج‬ ‫التنمية كثيفة العمالة‪.‬‬ ‫لدى الصندوق االجتماعي للتنمية خمسة اهداف رئيسية هي‪ :‬خلق فرص عمل للحد من البطالة والتخفيف من وطأة الفقر والتعامل مع آثار‬ ‫اإلصالح االقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق وتطوير وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر توفير الخدمات المالية وغير المالية‪،‬‬ ‫ورفع مستويات المعيشة بالمناطق المستهدفة‪ ،‬وال سيما تنمية المجتمع المدني‪ .‬باإلضافة إلى ما سبق يركز الصندوق االجتماعي للتنمية على‬ ‫خمس مجموعات مستهدفة محددة هي‪ :‬شباب الخريجين من الجنسين الحاصلين على التعليم المتوسط وفوق المتوسط‪ ،‬وأصحاب المشروعات‬ ‫أخير‪ ،‬المجموعات المهمشة‪ ،‬مثل المرأة واألطفال‬ ‫الصغيرة المحتملين‪ ،‬وصغار مالكي األعمال ممن يرغبون في توسيع نطاق عملهم‪ ،‬والعاطلين‪ ،‬و ا‬

‫وذووي االحتياجات الخاصة‪.‬‬

‫الجدول ‪ :5‬المشروعات واألنشطة الرئيسية الخاصة بالصندوق اإلجتماعي للتنمية‪5220 – 0000 ،‬‬ ‫البرنامج الرئيسي‬

‫المبالغ الخاصة باألنشطة‪2112- 0990‬‬

‫الحصة‬

‫المشروعات الصغيرة‬

‫‪ 2,022‬مليون جنيه مصري‬

‫‪%56‬‬

‫القروض الصغيرة‬

‫‪ 0,152‬مليون جنيه مصري‬

‫‪%01‬‬

‫األعمال العامة‬

‫مياه الشرب‬

‫الصرف الصحي‬

‫‪ 552‬مليون جنيه مصري‬

‫أمور أخرى‬

‫‪ 002‬مليون جنيه مصري‬

‫اإلجمالي‬

‫‪ 2,111‬مليون جنيه مصري‬

‫الصحة‬

‫‪ 402‬مليون جنيه مصري‬

‫أمور أخرى‬

‫‪ 502‬مليون جنيه مصري‬

‫اإلجمالي‬

‫‪ 111‬مليون جنيه مصري‬

‫الطرق‬

‫تنمية المجتمع‬

‫‪ 052‬مليون جنيه مصري‬

‫التعليم‬

‫اإلجمالي‬

‫‪ 222‬مليون جنيه مصري‬ ‫‪%01‬‬

‫‪ 522‬مليون جنيه مصري‬

‫‪ 01,952‬مليون جنيه مصري‬

‫‪%2‬‬ ‫‪%011‬‬

‫المصدر‪ :‬قائم على‪)5220( Abou-Ali et al.‬‬

‫‪9‬‬

‫ال يتدخل الصندوق االجتماعي للتنمية بشكل مباشر‪ ،‬ولكنه يعتمد على الوكاالت الحكومية والبنوك والمنظمات غير الحكومية والو ازرات العديدة‪.‬‬ ‫ويكمن جوهر التمويل المقدم من الصندوق اإلجتماعي للتنمية في الجهات المانحة اإلقليمية والدولية‪ ،‬وخصوصا البنك الدولي واالتحاد األوروبي‬ ‫والصندوق العربي‪.‬‬ ‫كما يتضح من الجدول ‪ ،5‬تتجه أنشطة الصندوق االجتماعي للتنمية في األساس نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (‪ %02‬من األنشطة‬ ‫خالل الفترة ‪ ،)5220 – 0000‬وبقدر أقل لألعمال العامة (‪ )%01‬والقروض الصغيرة (‪ )%02‬وتنمية المجتمع (‪.)%0‬‬

‫‪ 3.0.0‬دعم المشروعات الصغيرة والتمويل بقروض صغيرة‬ ‫تتمثل أحد التكليفات األكثر أهمية الموكلة للصندوق االجتماعي للتنمية في توفير الدعم المالي وغير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫وكذلك المشروعات متناهية الصغر‬

‫‪11‬‬

‫عبر‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة (الممنوحة من البنوك‪ ،‬وفي حاالت نادرة للغاية من الصندوق االجتماعي للتنمية بشكل مباشر)‬

‫‪-‬‬

‫القروض المقدمة للمشروعات متناهية الصغر من خالل المنظمات غير الحكومية‬

‫‪-‬‬

‫الدعم غير المالي في شكل خدمات لتطوير العمل‬

‫تلقى البرنامجان اللذان تم تنفيذهما في عام ‪ 5220‬لفترة مدتها خمس سنوات التمويل من البنك الدولي حيث بلغ إجمالي المبلغ المقدم ‪10.02‬‬ ‫مليون دوالر‪ .‬والهدف من هذه البرامج هو إقامة ‪ 01‬ألف مشروع صغير ومتوسط من شأنها توفير ‪ 027052‬فرصة عمل‪ ،‬عالوة علي إقامة ‪22‬‬ ‫ألف مشروع متناهي الصغر من شأنها توفير ‪ 02‬ألف فرصة عمل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يهدف الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى‬ ‫زيادة معدل التغلغل للقروض من ‪ %02‬إلى ‪ .%42‬والجدير بالذكر أنه ال يوجد مستفيدين محددين مستهدفين لهذه البرامج كما تتفاوت أنواع‬ ‫ومبالغ القروض بشكل كبير بالنسبة لكافة القطاعات (‪.)5205 ،andSemlaliAngel-Urdinola‬‬ ‫من الممكن للتقريرين النصفيين الذين تم إعدادهما في ‪ 5221‬و‪ 5220‬أن يلقيا الضوء على كفاءة هذين البرنامجين‪ ،‬حيث يوضحان الجوانب‬ ‫اإليجابية والسلبية للدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات متناهية الصغر‪ .‬وعليه تحددت خمس خصائص إيجابية‬ ‫أساسية للدعم المقدم من الصندوق االجتماعي للتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للقروض الصغيرة‪ .‬أوال‪ ،‬ساعدت هذه البرامج في‬ ‫خلق فرص عمل حيث أنه في الفترة من ‪ 0000‬إلى ‪ 5221‬حصل ‪ 505‬ألف مشروع صغير ومتوسط على قروض بلغ إجماليها ‪ 0‬مليار جنيه‬ ‫مصري التي ترجمت إلى ‪ 0.211‬مليون فرصة عمل‪ .‬وخالل الفترة ذاتها تلقى ‪ 051‬ألف مشروع متناهي الصغر دعما بلغ إجماله ‪ 005‬مليون‬ ‫جنيه مصري من خالل إشراك ‪ 302‬منظمة غير حكومية‪ .‬وثانيا‪ ،‬غالبا ما يتمم القرض الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات أخرى‬

‫‪11‬‬

‫على الرغم من عدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إال أنه وفقا لقانون ‪ 5223‬المشروع متناهي الصغر هو‬

‫مشروع يقل رأس ماله المدفوع عن ‪ 227222‬جنيه مصري‪ ،‬أما الشركة الصغيرة فهي التي يتراوح رأسمالها المدفوع بين ‪ 227222‬جنيه مصري ومليون جنيه مصري ويعمل بها‬ ‫أقل من ‪ 22‬عامل (‪.)Planet Finance, 2008‬‬

‫‪10‬‬

‫غير مالية معنية بتطوير األعمال‪ .‬ثالثا‪ ،‬على الرغم من أنه في بداية األمر كان البنك األهلي المصري هو المشارك في البرنامج إال أن الكثير من‬ ‫البنوك اشتركت تدريجيا بعد ذلك في برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬رابعا‪،‬يظهر البعد الخاص بالنوع االجتماعي حيث تم منح‬ ‫أخير‪،‬تم منح ‪ %02‬من القروض لمنطقة الصعيد باعتبارها أحد‬ ‫‪ %52‬من المشروعات الصغيرة والمتوسطة و‪ %40‬من القروض الصغيرة للمرأة‪ .‬و ا‬ ‫أفقر المناطق في مصر‪.‬‬ ‫وعلى الجانب اآلخر أوضح التقريران أيضا أربعة جوانب سلبية هي‪ :‬أوال‪ ،‬حدد التقريران المشاكل المتعلقة بالهدف فمن المؤكد أنه ال يوجد تعريف‬ ‫واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات متناهية الصغر في الوقت الذي تستهدف البرامج فيه المجموعات الكبيرة (األشخاص‬ ‫في الفئة العمرية من ‪ 50‬إلى ‪ 32‬عام ممن لم يعملوا قط خارج القاهرة) مع األخذ في االعتبار أن خريطة الفقر التي تقوم عليها المشروعات ليست‬

‫حديثة‪ .‬ثانيا‪ ،‬أكد التقريران على غياب المتابعة المنضبطة والتقييم الدقيق أو تقييم األثر‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬علي الرغم من أنه لم يتم جمع‬ ‫البيانات األساسية تم عمل استبيان بين ‪ 3122‬مستفيد وبالتالي كانت اإلجابات المجمعة متدنية الجودة والبيانات قديمة والمعني لها‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬لم يتم جمع معلومات بشأن معدالت استم اررية األعمال‪ ،‬وعليه لم يكن في االستطاعة تقييم النتائج فيما يتعلق بزيادة الدخل على الرغم من‬ ‫إظهار أثر إيجابي إال أنه غير موضوعي متمثل في القيام ببعض الزيارات الميدانية وعقد مناقشات جماعية‪ .‬كما أنه لم يتسنى أيضا تقييم معدل‬

‫التغلغل للقروض حيث اتسمت بضعف البيانات الوطنية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ثالثا‪ ،‬أظهر التقريران وجوب تحسين الخدمات‬ ‫أخير‪ ،‬وبالرغم من حصول المرأة على جزء رئيسي من القروض‬ ‫المتعلقة بتطوير األعمال‪ ،‬حيث لم يتوفر أي تدريب بعد رحيل المساعدين الفنيين‪ .‬و ا‬ ‫إال أنه ال توجد استراتيجية محددة تستهدف المرأة حيث ال توجد رؤية أو منهجية واضحة للوصول إلى المرأة وتمكينها‪.‬‬ ‫المربع ‪ :2‬دراسة تقييم أثر نفقات الصندوق االجتماعي للتنمية الممولة من قبل الصندوق‬ ‫تحلل هذه الدراسة أثر القروض المقدمة من الصندوق اإلجتماعي للتنمية بوجه عام والمقدمة من الصندوق العربي بوجه خاص باالعتماد على‬ ‫عينة تكونت من ‪ 003‬متلقي للقروض والخدمات غير المالية في أربع محافظات (البحيرة‪ ،‬والشرقية‪ ،‬وأسيوط والمنيا)‪ .‬تحاول هذه الدراسة الكمية‬ ‫تقييم أثر المشروعات الممولة على النشاط االقتصادي وعائالت المستفيدين وكذلك على خلق فرص عمل‪.‬‬ ‫من الممكن تلخيص النتائج الرئيسية للمسح على النحو التالي‪:‬‬

‫ كانت غالبية القروض مخصصة للتوسع في نشاط قائم بالفعل (‪ )%20‬وبقدر أقل إلقامة األعمال (‪.)%33‬‬‫ صرح تقريبا كل من خضع للمسح بأن القرض الممنوح من الصندوق االجتماعي للتنمية قد ساعد في زيادة أرباحهم‪ ،‬وتحقيق مبيعات‬‫أكبر‪ ،‬وتكبد نفقات انتاج أقل والبيع بأسعار أعلى‪ .‬كما أن القرض قد ساعد ولكن بقدر أقل في إدخال منتجات جديدة إلى السوق‪.‬‬ ‫ عبر تقريبا كل المستفيدين الذين خضعوا للمسح عن عظيم التقدير للمساعدة الفنية المصاحبة للقرض (مثل نوع المشروع المختار‪،‬‬‫واعداد خطة العمل‪ ،‬واجراءات تنفيذ القرض ‪)...‬‬ ‫ اتسمت المشروعات بمستوى عال من االستدامة حيث أن بلغت نسبة من انسحبوا من المشروعات ‪%5.4‬فقط من المستفيدين‪.‬‬‫ صرح ‪ %10‬من المستجيبين أن دخل عائالتهم قد زاد بسبب القرض ولكن النتيجة لم تحدد حجم هذه الزيادة‪.‬‬‫ تتمثل أهم نتيجة للمسح في األثر الذي خلفه القرض على التوظيف‪ ،‬حيث تضاعف عدد الموظفين بين تاريخ تنفيذ القرض وتاريخ منح‬‫القرض‪ .‬فقد وفر في األساس فرص عمل ألعضاء عائلة المستفيد من القرض وجاءت هذه الفرص المتوفرة في العموم ذات طابع دائم‪.‬‬ ‫المصدر‪North South Consultants Exchange (2009) :‬‬

‫‪11‬‬

‫يعطي المربع ‪ 5‬مثاال على تقييم برنامج الصندوق االجتماعي للتنمية )‪ .(North South Consultants Exchange, 2009‬وعلى ما يبدو أن‬ ‫هذه الدراسة تبين نتائج إيجابية للغاية فقط للبرنامج‪ ،‬إال أنه يجب التعامل مع هذه النتائج بحذر حيث أنها ال تتوفر معلومات فيما يخص اختيار‬ ‫العينة وبالتالي تمثيلها‪ .‬وقد جاءت النتائج المتعلقة بزيادة الدخل غاية في الضبابية‪ ،‬أضف إلى ذلك عدم وجود إشارة إلى المعلومات المتعلقة بمبلغ‬ ‫أخير‪ ،‬لم يتم عقد أية مقارنة مع المجموعة الخاصة بالمراقبة‪.‬‬ ‫القرض ومعدل الفائدة ومدة القرض؛ و ا‬ ‫يعرض المربع ‪ 4‬نتائج أثر المسح الوطني للتمويل بقروض صغيرة في مصر والذي أجراه ‪ Planet Finance‬في ‪ .5221 /5220‬توضح النتائج‬ ‫آثار إيجابية للتمويل بقروض صغيرة على كل من تطوير النشاط‪ ،‬وخلق فرص عمل وخصوصا االستهالك‪.‬‬ ‫المربع ‪ :3‬المسح الوطني للتمويل بقروض صغيرة في مصر الذي أجراه ‪ Planet Finance‬في ‪2111 /2112‬‬ ‫أجرت‪ Planet Finance‬مسح وطني للتمويل بقروض صغيرة في الفترة من سبتمبر ‪ 5220‬إلى يناير ‪ 5221‬باالعتماد على عينة مختارة عشوائيا‬ ‫تتكون من ‪ 5302‬عميل للتمويل بقروض صغيرة وهي العينة الممثلة على المستوى الوطني‪ .‬كما أجرت ‪Planet Finance‬مقابالت نوعية‬ ‫ومناقشات جماعية في هذا الصدد‪ .‬وتتكون العينة من ‪ %24‬ذكور و‪ %30‬إناث من مالكي األعمال متناهية الصغر ومن الحاصلين على مستوى‬ ‫تعليمي أقل من اإلعدادية‪ .‬والجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من األنشطة جاءت غير رسمية ومتوسط مبلغ القرض الممنوح بلغ ‪ 5222‬جنيه‬ ‫مصري بمعدل فائدة ‪.%04‬‬ ‫من الممكن تلخيص النتائج الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫تحقيق القروض الصغيرة ألثر إيجابي فيما يتعلق بتطوير النشاط حيث وصل الربح الشهري إلى ‪ %52‬أكثر للشركات التي حصلت علي‬ ‫قروض لفترات تزيد علي ثالث سنوات (عمالء سابقين) مقارنة بالمقترضين الجدد‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يصل مستوى استثمار العمالء‬ ‫القائمين ِ‬ ‫ضعف ما هو عليه للمستفيدين الجدد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫على الرغم من أنه وفقا لتعريفها توظف المشروعات متناهية الصغر عدد قليل من العاملين‪ ،‬إال أن مستوى العمالة يرتفع بزيادة مدة المشروع‬ ‫الممول بقرض صغير‪ .‬عدد الموظفين في الشركات التي يزيد عمرها عن ‪ 4‬سنوات يبلغ ‪ %33‬أكثر من المقترضين الجدد (حيث يبلغ عدد‬ ‫الموظفين لديها بين ‪ 2.0‬و‪ 0.4‬موظف)‪ .‬إال أن الدراسة أظهرت تفاوت مستوى التوظيف حسب النشاط االقتصادي‪ ،‬فالشركات العاملة في‬ ‫قطاع الخدمات تعين موظفين أكثر بكثير من الشركات التي تعمل في مجال التجارة‪ .‬هكذا انتهت الدراسة إلى أن البرنامج الذي يهدف في‬ ‫األساس إلى خلق فرص عمل يجب عليه التركيز على أكثر القطاعات كثافة في العمالة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يزيد التمويل بقروض صغيرة من المساهمة في ميزانية األسرة المعيشية بنسبة ‪.%52‬‬

‫‪-‬‬

‫تزيد القروض الصغيرة من فرص إقامة أعمال جديدة (أقام ‪ %00‬من العمالء أعمالهم الخاصة و‪ %00‬طلبوا قرض جديد إلقامة نشاط‬ ‫آخر)‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ترك البرنامج ‪ %0‬فقط من الشركات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يالحظ غالبية المستفيدين من التمويل بقروض صغيرة أث ار إيجابيا على االستقالل االقتصادي للمشروع وعلى األغذية التي تستهلكها األسرة‬ ‫المعيشية كما وكيفا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد أفاد ‪ %32‬من المستفيدين أن مستوي أوالدهم التعليمي قد شهد تحسنا‪ ،‬كما صرح ‪ %32‬بالتحسن‬ ‫في صحة أعضاء األسرة المعيشية‪.‬‬

‫المصدر‪Planet Finance (2008) :‬‬ ‫‪12‬‬

‫مشروع تعزيز فرص الحصول على التمويل من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫في عام ‪ 5200‬تم تنفيذ مشروع تعزيز فرص الحصول على تمويل من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بقيمة ‪ 422‬مليون دوالر) بتمويل‬ ‫من البنك الدولي وبإدارة الصندوق االجتماعي للتنمية‪ .‬ووفقا للبنك الدولي (‪" )5205‬منذ الدفعة األولى المقدمة في إبريل ‪ 5200‬تلقى البرنامج ما‬ ‫يزيد عن ‪ 3222‬مشروع صغير ومتوسط‪ ،‬منها ‪ 0222‬تقريب ا ألصحاب أعمال من النساء"‪ .‬ومن أجل الوصول إلى القرى النائية للغاية تلعب‬ ‫مكاتب البريد دور الوسيط لتزويد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقروض‪.‬‬

‫‪ 3.1.2‬برنامج األعمال العامة‬ ‫الهدف من برنامج األعمال العامة هو تطوير البنية التحتية األساسية في أفقر أماكن مصر (مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتجديد األبنية‬ ‫العامة وأعمال الري والصرف الخاصة بالبنية التحتية واإلنتاج)‪ .‬تقوم هذه المداخالت كثيفة العمالة (‪ %52‬تقريبا من قيمة المشروع) على العمالة‬ ‫المحلية (‪ %22‬تقريبا من إجمالي القوى العاملة)‪ .‬تتلخص األهداف واألنشطة األساسية لبرنامج األعمال العامة في الجدول ‪.4‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬المجموعات المستهدفة واألنشطة الخاصة ببرنامج األعمال العامة‬ ‫المجموعات المستهدفة‬

‫األنشطة‬

‫‪-‬‬

‫العائالت منخفضة الدخل في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تعزيز المشروعات كثيفة العمالة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫العاطلون عن العمل وخصوصا الخريجين الجدد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تحديد اآلثار البيئية واإلجتماعية للمشروعات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫األفراد الذين يعيشون في األماكن المفتقرة للخدمات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تشجيع مشاركة المجموعات المستهدفة في تنفيذ المشروع‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫صغار المقاولين المحليين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تقييم القدرة اإلدارية للوكاالت الراعية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫األفراد العاملين في مشروعات األعمال العامة‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬الصندوق االجتماعي للتنمية (‪)5220‬‬

‫أكد كل من‪ )5205(SemlaliAngel-Urdinolaand‬على أن غالبية الوظائف التي توفرت هي وظائف مؤقتة ويرجع ذلك إلى طبيعة‬ ‫المشروعات‪ .‬كما أشار الباحثان إلى أنه على الرغم من مساعدة برنامج األعمال العامة في زيادة العمالة المؤقتة إال أن هذه البرامج ليست كافية‬ ‫للحد من الفقر‪ .‬والجدير بالذكر أن برنامج األعمال العامة يعتبر أداة مفيدة للحد من عدم قدرة الفقراء على الوصول إلى الخدمات األساسية‪ .‬ولقد‬ ‫أوضح الصندوق اإلجتماعي للتنمية (‪ )5220‬و‪ )5220( Abou-Ali et al.‬وصول برنامج األعمال العامة فعليا إلى األماكن األفقر وأن‬ ‫المشروعات التي تستهدف تحسين البنية التحتية للطرق من شأنها أن تخفض نسبة البطالة في األماكن المستهدفة (أنظر المربع ‪.)3‬‬ ‫ومن أجل التكيف مع األزمة اإلقتصادية منذ ‪ 5200‬تمت الموافقة على مشروع استثمار العمالة الطارئة في يونيو ‪ ،5205‬وهو المشروع المستمر‬ ‫حتى نهاية ديسمبر ‪ 5202‬والذي يموله قرض من البنك الدولي واالتحاد األوروبي بمبلغ ‪ 522‬مليون دوالر لتمويل برنامج األعمال العامة بغرض‬ ‫‪13‬‬

‫خلق فرص عمل قصيرة المدى‪ .‬يعتبر العاطلون عن العمل هم المستهدفين على وجه الخصوص حيث أنه من المتوقع لهم أن يمثلوا ‪ %02‬من‬ ‫المستفيدين‪ .‬ويخصص جزء من القرض (‪ 5‬مليون دوالر) لتطوير عملية فعالة للمراقبة والتقييم باعتبارها أحد نقاط الضعف التي عانت منها‬ ‫مشروعات سابقة للصندوق االجتماعي للتنمية (البنك الدولي ‪.)5205‬‬ ‫المربع ‪ :1‬تقييم أثر برنامج األعمال العامة وبرنامج تطوير المجتمع ومشروعات التمويل بقروض صغيرة الخاصة بالصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫في ‪ 5220‬تم تنفيذ أول تقييم ألثر برنامج األعمال العامة وبرنامج تطوير المجتمع ومشروعات التمويل بقروض صغيرة التي نفذها الصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية في الفترة بين ‪ 5222‬و‪ .5223‬استخدمت الدراسة المسح الخاص بدخل ونفقات األسرة المعيشية لعام ‪( 5222 – 5223‬التي‬ ‫تتضمن وحدة حول أنشطة الصندوق االجتماعي للتنمية) وكذلك استخدمت الدراسة المسح المجتمعي‪ .‬وتقوم المنهجية المستخدمة على اسلوب‬

‫درجة مطابقة الميل ‪ propensity score matching method‬وذلك لتقييم أثر مجموعة المعالجة (التي استفادت من مشروعات الصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية) فضال عن المجموعة الخاضعة للمقارنة‪.‬‬ ‫تتمثل النتائج األساسية للدراسة فيما يتعلق بالتخفيف من وطأة الفقر وتوفير فرص عمل فيما يلي‪:‬‬

‫ استفاد ثلث سكان مصر من مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمية‪ .‬وكانت االستفادة الكبرى من نصيب سكان الريف (‪ %00‬من المستفيدين)‬‫وكذلك األقل تعليما‪.‬‬ ‫ كانت مشروعات القروض الصغيرة ومياه الشرب والصحة من نصيب الفقراء‪.‬‬‫ أفاد ما يزيد عن ثلث المستفيدين من القروض الصغيرة بحصولهم على عمل من خالل هذه المساعدة كما أفاد ‪ %12‬بتحقيقهم زيادة في الدخل‬‫(توجهت في األغلب نحو االستهالك الغذائي)‪.‬‬

‫ توضح نتائج تقييم األثر أن معدالت البطالة تأتي أكثر انخفاضا في المجتمعات التي استفادت من تمهيد الطرق مقارنة بالمجتمعات التي لم‬‫تخضع للعالج‪.‬‬ ‫ لم يبدأن مشروعات التمويل بقروض صغيرة استطاعت الحد من الفقر على مستوى المجتمع (يرجع ذلك على األرجح إلى أن الحد األقصى‬‫لمبلغ القرض ال يمكن أن يتعدى ‪ 2222‬جنيه مصري)‪ ،‬كما لم يكن لها أثر ملحوظ على نسبة البطالة‪ .‬غير أن أثر مداخالت القروض الصغيرة‬ ‫على الفقر يختلف عبر األماكن المختلفة (حيث أن لها أثر إيجابي على الحد من الفقر في المدن الكبرى ودلتا مصر)‪ .‬يجب التقليل من أهمية‬

‫هذه النتائج حيث أن المستفيدين النهائيين من القروض ليسوا دائما على دراية بأن الصندوق اإلجتماعي للتنمية هو المؤسسة المنفذة لمداخلة‬ ‫القروض الصغيرة‪.‬‬ ‫تم عرض توصيتين رئيسيتين هما‪:‬‬

‫ يجب إجراء تقييم ألثر الصندوق االجتماعي للتنمية من خالل المسح الخاص بدخل ونفقات األسرة المعيشية بشكل منتظم (كل خمس سنوات)‪.‬‬‫ يجب على الصندوق االجتماعي للتنمية إعداد قاعدة للبيانات األساسية الخاصة باألسر المعيشية‪ ،‬فضال عن تأسيس وحدة فنية لمراقبة وتقييم‬‫كافة المداخالت‪.‬‬ ‫ تأكدت هذه النتائج من خالل دراسة أكثر حداثة تستخدم منهجية مشابهة تتعلق بتقييم أثر برامج التنمية الستة الخاصة بالصندوق االجتماعي‬‫للتنمية المتعلقة بتطوير المجتمع واألعمال العامة ومداخالت القروض الصغيرة )‪ .(Abou-Ali et al. 2009‬فيما يلي عرض لنتيجتين‬

‫رئيسيتين‪:‬‬

‫ تتجه مداخالت الصندوق اإلجتماعي للتنمية في العموم لصالح الفقراء‪ ،‬حيث تستهدف مشروعات الطرق‪ ،‬والصحة ومياه الشرب األماكن الفقيرة‬‫ذلك بينما ال تتم مشروعات التعليم ومعالجة مياه الصرف في المناطق الفقيرة (غير أنها من الممكن أن تستهدف األسر المعيشية الفقيرة)‪.‬‬ ‫‪ -‬يكون لدعم القروض الصغيرة أثر إيجابي على الدخل كما تكون لصالح الفقراء (معدل الفقر بين المقترضين أكثر مرتين من المتوسط الوطني)‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬الصندوق االجتماعي للتنمية(‪ )2006‬و‪)2009(Abou-Ali et al‬‬

‫‪14‬‬

‫‪3.1.3‬برنامج تطوير المجتمع‬ ‫يكمن الهدف الرئيسي لبرنامج تطوير المجتمع في الحد من الفقر عبر توفير قروض صغيرة للعائالت شديدة الفقر بمبالغ تتراوح ما بين ‪ 022‬إلى‬ ‫‪ 2222‬جنيه مصري‪ .‬ويعتبر أثر هذا المشروع على التوظيف ضئيل وفقًا للتعريف الخاص به‪ ،‬ووفقًا لكل من‪Semlali and Angel-‬‬ ‫‪ )5205(Urdinola‬تلقت ‪ 027222‬عائلة قروض عبر هذا البرنامج في ‪ 0000‬حيث حصلت النساء على ‪ %32‬من هذه النسبة‪ .‬جاء معدل‬ ‫تفعا للغاية‪ .‬وفيما يلي يعرض الجدول ‪ 3‬المجموعات المستهدفة واألنشطة الرئيسية‬ ‫الفائدة أقل بكثير من معدل السوق كما جاء معدل السداد مر ً‬

‫لبرنامج تطوير المجتمع‪.‬‬

‫الجدول ‪ :3‬المجموعات المستهدفة واألنشطة الخاصة ببرنامج تطوير المجتمع‬ ‫المجموعات المستهدفة‬

‫األنشطة‬

‫‪-‬‬

‫العائالت منخفضة الدخل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫توليد الدخل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫األطفال والنساء في األماكن المحرومة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫توفير تسهيالت التمويل واالقتراض للمجموعات منخفضة الدخل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫العاطلين من الشباب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫توفير فرص تدريب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التأكد من مشاركة المرأة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تحديث القدرات الداخلية للمنظمات غير الحكومية‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬الصندوق االجتماعي للتنمية (‪)5220‬‬

‫‪ 3.1.4‬برنامج شروق‬ ‫انطلق برنامج شروق في ‪ 0003‬في إطار البرنامج الوطني للتنمية الريفية المتكاملة‪ .‬تطور برنامج شروق تحت مظلة هيئة إعمار وتطوير القرى‬ ‫المصرية التابعة لو ازرة التنمية المحلية‪ .‬ويهدف هذا البرنامج إلى دعم التنمية الريفية المتكاملة باالعتماد على المشاركة الشعبية‪ ،‬حيث يقوم أعضاء‬ ‫المجتمع بتقييم احتياجاتهم األساسية فيما يتعلق بالبنية التحتية المادية والخدمات االجتماعية والفرص االقتصادية‪ ،‬كما يهدف البرنامج إلى توفير‬ ‫فرص عمل للعاطلين عن العمل في الريف‪.‬‬ ‫وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪ )5224‬يتبين من توزيع استثمارات برنامج شروق على التنمية الريفية خالل الفترة (‪/ 0002 -0003‬‬ ‫‪ )5225 – 5220‬إنفاق ‪ %00‬على البنية التحتية‪ ،‬و‪ %00‬على التنمية البشرية و‪ %1‬على التنمية االقتصادية‪ .‬أما بالنسبة للعقبات األساسية‬ ‫أمام برنامج شروق فتتمثل في االفتقار إلى فريق العمل اإلداري المدرب والتمويل الحكومي من أجل الوصول إلى المستوى المستهدف للتنمية‪ ،‬مع‬ ‫التركيز على أنواع من المشروعات تختلف عن تلك الموجودة في خطة البرنامج لتلبية احتياجات األفراد المؤثرين واألقوياء في المنطقة (صندوق‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‪.)5224 ،‬‬ ‫تعمل هيئة إعمار وتنمية القرى المصرية على المستوى الوطني باعتبارها األمانة العامة الفنية للبرنامج‪ .‬وفي عام ‪ 5225‬قامت الهيئة بإعداد‬ ‫دراسة تحت عنوان "أثر شروق البرنامج الوطني للتنمية الريفية المتكاملة على جودة الحياة الريفية"‪ .‬وتكشف الدراسة عن أن عدد العائالت المشاركة‬ ‫‪15‬‬

‫في برنامج شروق يصل إلى ‪ 0030‬عائلة بنسبة ‪ % 25.0‬من عائالت العينة‪ ،‬كما تبين وجود عالقة إيجابية بين احتياجات الوحدات المحلية‬ ‫للمشروعات ودرجة المشاركة العامة‪ .‬فضال عن ذلك أظهرت الدراسة أن البرنامج لم يستهدف األسر المعيشية األفقر حيث أن ‪ %14‬من العائالت‬ ‫المشاركة في البرنامج كانت من شريحة متوسطي الدخل (صندوق األمم المتحدة اإلنمائي‪.)5224 ،‬‬ ‫وفقا لكل من ‪ Semlali‬و‪ )5205( Angel-Urdinola‬خالل فترة أربع سنوات تأسس ‪ 0011‬مشروع اقتصادي أدت إلى توفير ‪ 527051‬فرصة‬ ‫عمل (دائمة في األغلب) و‪ 227552‬فرصة عمل إضافية (نصفها تقريبا بصفة مؤقتة) وذلك بشكل غير مباشر‪.‬‬

‫‪ 3.2‬تدابير دعم سبل عمل الشباب والنساء‬ ‫منذ نهاية تسعينات القرن الماضي أعلنت الحكومة المصرية في العديد من المناسبات أن قضية خلق فرص عمل للشباب على قمة أولوياتها‪.‬‬

‫‪ 3.2.1‬البرنامج الوطني لتوظيف الشباب‬ ‫أطلقت الحكومة المصرية في يوليو ‪ 1002‬البرنامج الوطني لتوظيف الشباب ‪ YEP‬بتنسيق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ‪ .IDSC‬وكان هدف‬ ‫البرنامج هو خلق ‪ 000‬ألف وظيفة في عامه األول من أجل مواجهة الزيادة السنوية في العمالة‪ .‬وقد ركز هذا البرنامج الطموح‪ ،‬الذي بلغ إجمالي‬ ‫تكلفته ‪ 5‬مليار جنيه‪ ،‬في األساس علي خلق فرص العمل في القطاع العام وخاصة في القطاع الحكومي‪ .‬هذا الهدف تناقض نوعا ما مع‬ ‫استراتيجية الحكومة المتمثلة في إعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في استيعاب العمالة حيث أنه من المعروف أن القطاع العام‪ ،‬وخصوصا‬ ‫القطاع الحكومي‪ ،‬يعاني من العمالة الزائدة عن حاجته (‪ 1005 ،De Gobbi‬و‪ .)1002 ،El-Ehwany and El-Laithy‬وقد احتوي البرنامج‬ ‫علي خمس مكونات كما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫توظيف ‪ 270‬ألف من شباب الخريجين سنويا في القطاع الحكومي‪ .‬كانت هذه الوظائف الحكومية تستبدل الموظفين المتقاعدين أو تمثل‬ ‫وظائف جديدة‪ .‬وقد وفر قطاعا التعليم والصحة معظم هذه الوظائف‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫توظيف ‪ 00‬ألف شخص من أجل جمع ومعالجة بيانات المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية في مراكز المعلومات اإلقليمية والمحلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫خلق ‪ 200‬ألف وظيفة في القطاع الخاص من خالل مكاتب التوظيف‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تدريب ‪ 000‬ألف من الشباب المتعلم سنويا من خالل مراكز التدريب التابعة لو ازرة اإلنتاج الحربي‪ .‬وقد تم اختيار ‪ 550‬مركز للتدريب‬ ‫من مختلف المؤسسات‪/‬الو ازرات للمشاركة في هذا البرنامج‪ .‬يجب أن يكون المتدرب حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها‬ ‫علي األقل ويحصلون علي منحة قدرها ‪ 200‬جنيه أو ‪ 250‬جنيه تبعا لمستواهم التعليمي‪ .‬وقد حصل بعض المتدربين علي دعم‬ ‫للحصول علي وظيفة بعد التخرج في الغالب من خالل قروض يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية‪ .‬وقد وفر البرنامج التدريب علي ‪020‬‬ ‫مهنة مخت لفة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة‪ ،‬باإلضافة إلي التدريب علي علوم الكمبيوتر لمدد تراوحت بين شهر وعشرة شهور‪،‬‬ ‫وقد استمرت معظم الدورات التدريبية بين ثالثة وستة شهور‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫في عام ‪ 1005‬أجرت‪ De Gobbi‬تقييم للتدريب المقدم للشباب لحساب منظمة العمل الدولية بناء علي مسح تضمن ‪ 07‬مركز للتدريب و‪11‬‬ ‫متدرب‪ ،‬وقد أبرزت أربع نقاط ضعف رئيسية كما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫لم يتم تحقيق هدف تدريب ‪ 000‬ألف شخص سنويا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫لم يؤدي التدريب إلي حصول المتدربين علي وظائف حيث صرح ‪ %01‬فقط من الذين تمت مقابلتهم بأنهم حصلوا علي وظائف بعد‬ ‫نهاية التدريب‪ ،‬وأعلن ‪ %55‬منهم أن التدريب كان السبب الرئيسي في حصولهم علي الوظيفة‪ ،‬وفي الختام حصل ‪ %17‬فقط علي‬ ‫وظائف بسبب الدورات التدريبية التي حضروها‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كانت مشاركة القطاع الخاص في برنامج التدريب ضعيفة للغاية ولم تكن هناك دورات تدريبية مشتركة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫لم يتم تحقيق هدف مطابقة المهارات مع احتياجات السوق نظ ار لقدم البيانات الخاصة بطلب العمالة أو انعدام مثل هذه البيانات وتدهور‬ ‫جودة التدريب‪.‬‬

‫‪ 3.2.2‬خطة العمل الوطنية لتوظيف الشباب‬ ‫في عام ‪ 1002‬تم إطالق خطة وطنية لتوظيف الشباب للفترة بين ‪ 1020‬إلي ‪ .1025‬وقد بدأت العملية الخاصة بهذه الخطة سنة ‪ 1005‬وتم‬ ‫تطويرها بدعم من منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ‪ GIZ‬وشبكة توظيف الشباب ‪ YEN‬التابعة لألمين العام لألمم‬ ‫المتحدة‪ .‬و ازرة القوي العاملة والهجرة ‪ MoMM‬كانت الدافع وراء الخطة بالتعاون مع غيرها من الو ازرات وأصحاب األعمال ومنظمات العمال‬ ‫والشركاء االجتماعيين ومجموعات الشباب‪ .‬تهدف الخطة إلي زيادة فرص العمل الالئقة والمنتجة المتاحة للشباب عن طريق زيادة مهاراتهم‪.‬وتطوير‬ ‫سياسات وبرامج جديدة لسوق العمل تهدف إلي تحسين مستويات المعيشة وتوفير الفرص المتكافئة‪.‬‬ ‫المربع‪ :5‬النتائج واألهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية لتوظيف الشباب‬ ‫‪-‬‬

‫الهدف ‪ :2‬رفع قدرة الشباب علي الحصول علي وظائف‬

‫‪-‬‬

‫النتيجة أ‪ :2‬تحسين نظام التعليم الفني والتدريب المهني‬

‫‪-‬‬

‫النتيجة أ‪ :1‬تحسين المهارات والمعارف األساسية‬

‫‪-‬‬

‫الهدف ‪ :1‬توفير المزيد من فرص التوظيف في القطاعات االقتصادية الرئيسية‬

‫‪-‬‬

‫النتيجة ب‪ :2‬تشجيع ريادة األعمال‬

‫‪-‬‬

‫النتيجة ب‪ :1‬تشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬

‫‬‫‪-‬‬

‫الهدف ‪ :0‬تحسين سياسات وبرامج سوق العمل‬ ‫النتيجة ج‪ :2‬تطوير مكاتب التوظيف العام وخدماتها وتشجيع إنشاء وكاالت التوظيف الخاصة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫النتيجة ح‪ :1‬تطوير وحدة المعلومات والتوظيف الخاصة بسوق العمل داخل و ازرة القوي العاملة والهجرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫النتيجة ج‪ :0‬مراجعة أنظمة السوق (الحد األدني لألجور والتأمينات االجتماعية)‬

‫‪-‬‬

‫النتيجة ج‪ :0‬إنشاء نظام لإلنذار المبكر‬

‫المصدر‪ :‬منظمة العمل الدولية وو ازرة القوي العاملة والهجرة (‪)1020‬‬ ‫‪17‬‬

‫ومن المأمول أن تنخفض معدالت بطالة الشباب من ‪ %10‬في ‪1005‬‬

‫‪12‬‬

‫إلي ‪ %25‬بحلول عام ‪ 1025‬عن طريق خلق ‪ 0‬ماليين فرصة عمل‬

‫بين عام ‪ 1020‬وعام ‪( 1025‬منظمة العمل الدولية وو ازرة القوي العاملة والهجرة)‪ .‬يمكن االطالع علي ملخص للنتائج الرئيسية المتوقعة وأهداف‬ ‫الخطة في المربع رقم ‪.5‬‬

‫في عام ‪ 1022‬تعاونت منظمة العمل الدولية ووكالة التنمية الكندية مع و ازرة القوي العاملة والهجرة للبدء في مشروع الوظائف الالئقة للشباب الذي‬ ‫تموله وكالة التنمية الكندية بمبلغ ‪ 2.0‬مليون دوالر أمريكي والحكومة المصرية بمبلغ ‪ 5.0‬مليون دوالر أمريكي كمساهمة عينية‪ ،‬عالوة علي حصة‬ ‫تبلغ ‪ % 20‬من كل من المحافظات الثالث التي سيتم اختيارها لالستفادة من المشروع‪ .‬وتعد منظمة العمل الدولية الوكالة المنفذة الرئيسية للمشروع‬ ‫وهي المسئولة عن توفير كافة التوجيهات الفنية واإلدارية الالزمة لفريق إدارة المشروع‪ .‬المشروع لديه خمسة أهداف رئيسية‪ :‬تحسين أداء الحكومة‬ ‫المصرية وو ازرة القوي العاملة والهجرة في المجاالت المتعلقة بتوظيف الشباب‪ ،‬وتعزيز الشراكات اإلقليمية والمحلية وتحسين أداء الشركاء في مجال‬ ‫توفير الخدمات الخاصة بتوظيف الشباب في المحافظات الثالث‪ ،‬عالوة علي زيادة عدد الشباب من الفئات المهمشة الذين يحصلون علي المهارات‬ ‫الوظيفية‪ ،‬وتحسين عملية المطابقة بين العرض والطلب في سوق العمل‪ ،‬وتشجيع الشباب علي بدء مشروعاتهم الخاصة‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن‬ ‫‪ %50‬من المستفيدين المستهدفين من المشروع من الشابات من أجل تشجيع المساواة بين الجنسين (و ازرة التعاون الدولي‪.)1021 ،‬‬

‫‪ 3.2.3‬تدابير دعم مسارات حصول المرأة علي العمل‬ ‫ال توجد عمليا مبادرات تسعي لتشجيع توظيف المرأة‪ .‬ومما يثير المزيد من القلق أن معدالت مشاركة المرأة في مصر منخفضة وقد شهدت‬ ‫انخفاض بين ‪ 2200‬و‪ 1005‬بين النساء األكثر تحصيال للعلم‪ .‬عالوة علي ذلك‪ ،‬فقد أظهرت العديد من الدراسات أن المرأة تواجه حواجز تمنع‬ ‫دخولها إلي القطاع الخاص الرسمي )‪ .(Assaad and Arntz, 2005‬يبدو أنه هناك حاجة إلي وجود سياسة لدعم توظيف المرأة في القطاع‬ ‫الخاص الرسمي‪.‬‬

‫استكشف تقرير حرره البنك الدولي عام ‪ 1020‬حول تحسين فرص التوظيف بالنسبة للمرأة في مصر سياسات سوق العمل الفعالة التي تهدف إلي‬ ‫دعم توظيف المرأة‪ ،‬وقد أوصي التقرير باعتماد ثالثة أنواع من السياسات بناء علي السياسات التي تم تنفيذها في بعض الدول النامية‪ ،‬ومع أخذ‬ ‫سياق سوق العمل المصري في االعتبار كما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫مساعدة المرأة في البحث عن الوظائف التي تستهدفها حيث أنها فئة محرومة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دعم توظيف المرأة‪ ،‬فعلي الرغم من أن سياسات دعم التوظيف قد تقود إلي استبدال لنوع من العمل بآخر‪ ،‬العوامل الخارجية الخاصة‬ ‫بالمعلومات التي قد تنشأ يمكنها أن تساعد علي تصحيح الصور النمطية واألحكام المسبقة التي قد يتبناها أصحاب العمل فيما يتعلق‬ ‫بالمرأة والعكس‬

‫‪12‬‬

‫وفقا لتعداد السكان لعام ‪.1005‬‬

‫‪18‬‬

‫‪-‬‬

‫دعم برامج التدريب أحد الخيارات المطروحة برغم تأكيد معدوا التقرير علي األثر الضئيل نسبيا لمثل هذا التوجه في البلدان النامية‪.‬‬

‫في عام ‪ ، 1007‬استهدف مشروع رائد باسم نموذج مصر للتكافؤ بين الجنسين موله البنك الدولي بمبلغ ‪ 150‬ألف دوالر أمريكي في الفترة بين‬ ‫‪ 1007‬و‪ 1002‬تشجيع المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص عن طريق تحسين ممارسات التوظيف وادارة الموارد البشرية وعن طريق تطبيق‬ ‫الشركات لسياسات وممارسات من خالل المكونات األربع التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫تعظيم الموارد البشرية لرفع كفاءة الشركة وقدرتها التنافسية عن طريق تشجيع المساواة بين الجنسين‬

‫‪-‬‬

‫تعزيز العالقا ت اإليجابية في مكان العمل من أجل تمكين المرأة والرجل عن طريق إكسابهم مختلف المهارات ووجهات النظر والخلفيات‬ ‫التي تساهم في تحقيق أهداف الشركة وتلبية االحتياجات المهنية للموظفين‬

‫‪-‬‬

‫تحقيق المزيد من االلتزام والوالء من جانب الموظفين‬

‫‪-‬‬

‫السماح للجمهور بربط منتجات الشركة وخدماتها بااللتزام بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل من خالل استخدام ختم المساواة‬

‫في الفترة بين ‪ 1007‬و‪ 1002‬تلقي ما يزيد علي ‪ 550‬من الموظفين والمديرين دورات تدريبية علي القضايا المتعلقة بالنوع في مكان العمل‪ ،‬كما‬ ‫طبقت خمس شركات دوراتها التدريبية الخاصة لمئات من موظفيها‪ ،‬باإلضافة إلي توزيع كتيبات وأدوات تتعلق بالمسئولية االجتماعية للشركات‬ ‫ومحاربة التحرش وأشكال التمييز‪ .‬وقد حصلت الشركات التي نجحت في تطبيق المساواة بين الجنسين ‪ GEME‬علي ختم المساواة بين الجنسين‬ ‫تقدي ار اللتزامهم بتحقيق المساواة في مجال إدارة الموارد البشرية‪.‬‬

‫‪ 3.3‬تحسين المعلومات الخاصة بسوق العمل‬ ‫تم تنفيذ عدة مشروعات بهدف تحسين المعلومات الخاصة بسوق العمل‪ ،‬وقد ركزت هذه المبادرات في األساس علي تحسين خدمات التوظيف‬ ‫العامة‪ ،‬ونظام المعلومات المهنية‪ ،‬أو بصورة أعم‪ ،‬القدرة علي الحصول علي البيانات الخاصة بسوق العمل‪.‬‬ ‫و ازرة القوي العاملة والهجرة هي الجهة المنوطة بتوفير نظام لمعلومات سوق العمل‪ ،‬إال أن هذا النظام ضعيف للغاية حيث ينقصه الموظفون‬ ‫المدربون والكفاءة‪ .‬وقد حدد )‪ Semlali and Angel-Urdinola (2012‬التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التوظيف العام‪ .‬و ازرة العمل لديها‬ ‫‪ 007‬مكتب في مختلف محافظات الجمهورية‪ ،‬إال أن هذه المكاتب عادة ما تعاني من التدهور ونقص الموظفين والموارد‪ ،‬وتلعب في األساس دو ار‬ ‫بيروقراطيا يقتصر علي تسجيل طلبات البحث عن عمل‪ .‬وتبعا لمسح تم إجراؤه علي سوق العمل المصري )‪ (ELMPS 2006‬كان ‪ 2.205‬مليون‬ ‫من إجمالي ‪ 1.102‬مليون من العاطلين يبحثون عن العمل‪ ،13‬وقد أفاد ‪ %50‬من بين هؤالء بأنهم قد قاموا بالتسجيل في واحد من مكاتب‬

‫‪13‬تستند هذه األرقام إلي التعريف المحدود من للنشاط االقتصادي الذي يأخذ في اعتباره المشاركة في أنشطة السوق فقط (ويقصي أنشطة الكفاف)‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫التوظيف ضمن الوسائل التي لجأوا إليها للبحث عن وظائف‪ .‬ويمكن أن تعزي هذه النتيجة جزئيا للدور المهم الذي لعبته مكاتب التوظيف في‬ ‫خطة القطاع العام لضمان التوظيف لخريجي المدارس الثانوية الفنية والجامعات‪.‬‬

‫‪ 3.3.3‬إصالح خدمات سوق العمل المصري‬ ‫من أجل إصالح خدمات التوظيف العامة في مصر‪ ،‬قامت الوكالة الكندية للتنمية الدولية بتطوير برنامج إصالح خدمات سوق العمل المصري‬ ‫والذي نفذه برنامج تطوير الموارد البشرية التابع للصندوق االجتماعي للتنمية‪ .‬وقد بدأ المشروع في‪ 1002‬وانتهي في ‪ .1007‬وبلغت ميزانية هذا‬ ‫البرنامج ‪ 20.51‬مليون دوالر أمريكي (قامت الوكالة الكندية للتنمية الدولية بدفع ‪ 0.21‬مليون دوالر ودفعت الحكومة المصرية ‪ 0.50‬مليون دوالر‪.‬‬

‫وكان الهدف من ب رنامج إصالح خدمات سوق العمل المصري هو مساعدة الحكومة المصرية علي تطوير خدمة قومية حديثة للتوظيف تتصف‬ ‫بالكفاءة والفعالية واالستدامة وتكون سهلة االستخدام وتراعي المساواة بين الجنسين‪ .‬للبرنامج ثالثة أهداف كما يلي‪ :‬إنشاء مراكز للتوظيف‪ ،‬وتعزيز‬ ‫قدرات الموظفين علي إدارة خدمات التوظيف‪ ،‬وتحسين نظام المعلومات المهني الخاص بمصر‪ ،‬بما في ذلك إنشاء نظام آلى لتبادل العمل‬ ‫)‪ .(automated electronic labor exchange‬عند نهاية المشروع كان قد تم إنشاء ‪ ٧٣‬مكتب للتوظيف (كل مكتب كان له مدير ومسئولي‬

‫توظيف وموظف استقبال وسكرتير )‪ ،‬كما تم إعداد دليل تشغيلي وتوزيعه علي جميع موظفي المكتب‪ .‬عالوة علي ذلك‪ ،‬تم تدريب موظفي المكتب‬ ‫علي تقديم االستشارات الخاصة بالتوظيف وادارة الحاالت (‪ Amer, 2007‬و‪.)Angel-Urdinola and Semlali, 2012‬‬ ‫علي الرغم من المشروع فقد أشار ‪ )1021(andSemlaliAngel-Urdinola‬إلي عدد من التحديات التي كانت قد حددتها دراسة لتقييم األثر‬ ‫قامت الوكالة الكندية للتنمية الدولية بإجرائها‪ .‬أوال‪ ،‬قام المشروع في األساس بتحسين المكاتب والمرافق والمعدات ولكن أثره كان طفيفا علي توفير‬ ‫الخدمات‪ .‬وثانيا‪ ،‬كان أثر المشروع محدودا حيث أنه كان يركز علي ‪ 07‬مكتب توظيف فقط من بين ‪ 007‬مكتب توظيف في الجمهورية والتي‬

‫كانت بحاجة للتحسين أيضا‪ .‬ثالثا‪ ،‬لم يتم إنشاء نظام آلى لتبادل العمل )‪ .(automated electronic labor exchange‬ورابعا‪ ،‬ناد ار ما يتم‬ ‫توفير المشورة الخاصة بالتوظيف (في األساس بسبب نقص الموظفين وضيق الوقت)‪ .‬وأخيرا‪ ،‬لم يستمر تطوير مكاتب التوظيف بعد انتهاء تمويل‬ ‫المشروع‪ .‬وقد توقف تدريب الموظفين علي الرغم من تنظيم تدريب للمدربين‪ ،‬كما أن و ازرة القوي العاملة والهجرة لم تقوم بالرقابة علي مكاتب‬ ‫التوظيف أو المحافظة علي المعدات الجديدة أو تكرار تقديم خدمات التوظيف في مكاتب أخري‪.‬‬ ‫وبصرف النظر عن مكاتب التوظيف‪ ،‬تصدر الو ازرة نشرة شهرية قومية للتوظيف تعلن فيها عن الوظائف الخالية‪ ،‬لكن هذه النشرة ليست شاملة وال‬ ‫تفي باحتياجات الباحثين عن عمل أو أصحاب العمل‪.‬‬ ‫نظم المعلومات المهنية‬

‫تمثل جزء من مهمة المشروع في تحسين نظام المعلومات المهنية الخاص بمصر‪ ،‬بما في ذلك إنشاء نظام آلى لتبادل العمل ‪(automated‬‬ ‫)‪ .electronic labor exchange‬ويدرج نظام المعلومات كافة الرموز واأللقاب المهنية تبعا للنظام المصري للتصنيف المهني الذي أعده الجهاز‬ ‫المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ .‬وقد تم إعداد التوصيف األساسي لحوالي ‪ 500‬وظيفة تم اعتبارها كافية لتمثيل سوق العمل عموما في مصر‪.‬‬

‫وقد تم اطالع ممثلين من كافة القطاعات المهنية في مصر علي توصيف الوظائف وقاموا بمراجعتها (‪.)1005 7Koeltz‬‬

‫‪20‬‬

‫كان المشروع الوطني للمقاييس واالعتماد )‪(NSSP‬الذي بدأ عام ‪ 1000‬وانتهى في يونيو ‪ 1005‬مشروع مشترك بين الحكومة المصرية (من خالل‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية) ومجموعة من الجهات المانحة األوروبية‬

‫‪14‬‬

‫أدى بقيادة المجلس الثقافي البريطاني وحصل علي منحة قدرها ‪5.5‬‬

‫مليون دوالر أمريكي و‪ 5.5‬مليون جنيه مصري وكان مسئوال عن تطوير نظام وطني إلعداد معايير المهارات الحرفية المصرية‪ ،‬عالوة علي إعداد‬ ‫عملية للتقييم ونظام إلصدار الشهادات‪ .‬وقد ركز المشروع على قطاعي السياحة والبناء والتصنيع‪ .‬وتمثلت النتيجة الرئيسية للمشروع في تطوير‬ ‫معايير للمهارات الخاصة بـ ‪ 205‬حرفة‪ ،‬كان منها ‪ 52‬في مجال التصنيع و‪ 10‬في مجال السياحة و‪ 11‬في مجال البناء )‪.(Amer, 2007‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن إنشاء ثالث مجالس تدريبية مؤخرا‪ ،‬تتمثل في مجلس التدريب الصناعي (‪ ،)1005‬ومجلس التدريب في مجال السياحة‬ ‫(‪ )1000‬ومجلس التدريب الخاص بالبناء (‪ )1020‬من شأنه أن يكمل ويحدث معايير المهارات بهذه القطاعات (‪.)ETF, 2011‬‬

‫‪ 3.3.3‬المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف‬ ‫في عام ‪ 1005‬قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء بإنشاء مرصد مصر للتعليم والتدريب والتوظيف (‪ )EETEO‬بالتعاون‬ ‫مع مؤسسة التدريب األوربية ومؤسسات أخري‪ .‬وكان الهدف من إنشاء المرصد هو تطوير القدرات‪ ،‬وتحليل المعلومات واصدار التوقعات‬ ‫بخصوص احتياجات التعليم والتدريب والتوظيف من أجل الوفاء بمتطلبات سوق العمل‪ .‬وقد تمثلت المخرجات الرئيسية حتي اآلن في إصدار‬ ‫كتيب عن التعليم المهني ومؤشرات التدريب في قواعد البيانات الخاصة بمعلومات سوق العمل يغطي منطقة الدلتا‪ .‬وقد تم نشر العديد من‬ ‫الدراسات التي تحتوي علي تنبؤات خاصة بسوق العمل في الفترة بين ‪ 1000‬و‪ 1022‬بهدف توفير المشورة للحكومة لمكافحة البطالة بصورة‬ ‫أفضل‪.‬‬

‫‪ 3.3.4‬بيانات سوق العمل‬ ‫تتمتع مصر بتاريخ إحصائي طويل يتضمن إحصائيات عن سوق العمل‪ .‬ويتم منذ خمسينات القرن الماضي جمع عينات مسوح خاصة بقوة العمل‬ ‫تمثل المستوي الوطني علي أساس ربع سنوي‪ .‬وعلي الرغم من فائدة هذه المسوح المنتظمة لسلسلة زمنية طويلة‪ ،‬إال أنها ال تقيس عمالة المرأة‬ ‫والطفل والوظائف غير الرسمية بشكل مناسب ‪ ،‬كما أنها ال توفر أي دليل علي ديناميكيات سوق العمل‪ .‬باإلضافة إلي ذلك‪ ،‬فإن الحصول علي‬ ‫البيانات الدقيقة الخاصة بالمسوح أمر محدود للغاية‪ .‬منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي أصبحت بيانات ممتازة متوفرة للجميع عن سوق العمل في‬ ‫مصر‪ .‬وقد تم إعداد أربعة مسوح علي المستوي الوطني في عام ‪ )LFSS 1988( 2200‬وفي عام ‪ (ELMS 1998) 2220‬وفي عام ‪1005‬‬ ‫)‪ (ELMPS 2006‬وفي عام ‪ (ELMPS 2012) 1021‬تكونت من استبيان ثري يتضمن الخصائص االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والتوظيف‪،‬‬ ‫والبطالة‪ ،‬وعمل المرأة‪ ،‬وتاريخ العما لة والدخل‪ .‬ويتضمن المسح الخاص بالشباب وحدة نمطية بشأن عمالة الشباب )‪ (SYPE 2009‬مماثلة‬ ‫إلحصاء ‪ ELMS 1988‬و‪ ELMPS 2006‬و‪.ELMPS2012‬‬ ‫‪14‬‬

‫)‪SQA (Scotland), AFPA (France), IB (Germany) and Carl Bro (Denmark‬‬

‫‪21‬‬

‫‪3.4‬التعليم الفني والتدريب المهني )‪(TVET‬‬ ‫أحرزت مصر تقدما كبي ار في توفير التعليم للجميع‪ .‬وقد شهدت معدالت القيد بالنسبة للبنين والبنات في كافة المناطق علي مدي العقد الماضي‬ ‫تحسنا كبي ار حتي وصلت تقريبا إلي معدالت قيد كامل في المرحلة االبتدائية (‪ )%20‬و‪ %70‬في المرحلة الثانوية في عام ‪ .1020‬كما انخفضت‬ ‫الفجوة بين الجنسين إلي حد كبير‪ .‬ويعد التعليم المصري حكومي في األساس حيث تمول الحكومة أكثر من ‪ %20‬من تعليم ما قبل الجامعة‬ ‫و‪ % 20‬من التعليم العالي‪ .‬وعلي الرغم من التحسن الكبير الذي تحقق في مجال الحصول علي التعليم‪ ،‬يكمن التحدي الرئيسي في تحسين نوعية‬ ‫التعليم الذي يرجع التدهور في جودته إلي عدم كفاية وعدم كفاءة اإلنفاق العام‪ ،‬عالوة علي طرق التدريس غير المالئمة والنسب المرتفعة للطلبة‬ ‫مقابل المعلمين‪.‬‬

‫يعد امتحان نهاية المرحلة اإلعدادية أمر حاسم بالنسبة لمستقبل تعليم البنين والبنات حيث يحدد الفشل أو النجاح في هذا االمتحان ما إذا كان‬ ‫الطالب سيدخل تعليم ثانوي عام أو فني مع إمكانية مواصلة التعليم الجامعي إذا دخل الطالب‪/‬الطالبة التعليم الثانوي العام‪ .‬طالب الثانوية الفنية‬ ‫(الذين يمثلون حوالي ثلثي طالب المرحلة الثانوية) ليست لديهم تقريبا أي إمكانية في دخول الجامعة وااللتحاق بسوق العمل مباشرة بعد تخرجهم‪.‬‬

‫الشكل ‪ :0‬هيكل التعليم الفني والتدريب المهني‬

‫المصدر‪Kamel (2006) :‬في)‪Semlali and Angel-Urdinola (2012‬‬

‫‪22‬‬

‫كما هو موضح في الشكل ‪ ،0‬يتم توفير التعليم الفني والتدريب المهني عن طريق مجموعة كبيرة من المؤسسات‪ .‬وتشرف و ازرة التربية والتعليم علي‬ ‫التعليم الفني الثانوي (الذي يتضمن ‪ 2500‬مدرسة توفر برامج مدتها من ثالث إلي خمس سنوات)‪ ،‬بينما تشرف و ازرة التعليم العالي علي المعاهد‬ ‫الفنية المتوسطة (التي توفر برامج مدتها سنتان) والمعاهد العليا (التي توفر برامج مدتها أربع سنوات)‪ .‬وتدار مراكز التدريب المهني من قبل أكثر‬ ‫من ‪ 11‬و ازرة وهيئة‪ ،‬تلعب ست و ازرات من بينها دور رئيسي‪.‬‬

‫توجد وثا ئق كثيرة تثبت أن نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر يواجه العديد من التحديات حيث أنه يعاني من المركزية الشديدة‬ ‫والتشتيت‪ ،‬كما يحركه العرض وليس الطلب‪ ،‬ويعاني التدريب الذي يوفره من انخفاض الجودة (بسبب المناهج التي عفا عليها الزمن وقلة التدريب‬ ‫العملي)‪ ،‬وتنقصه المعدات أو يستخدم معدات قديمة )‪.(ETF, 2011‬‬

‫من أجل التصدي لهذه التحديات ولسد الفجوة بين المهارات المكتسبة في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ‪ TVET‬من ناحية واحتياجات سوق‬ ‫العمل من الناحية األخري‪ ،‬تم تنفيذ العديد من المبادرات علي المستويين السياسي والمؤسسي ومن أجل تحسين برامج توفير التدريب‪ ،‬حيث تم‬ ‫إنشاء كل من المجلس األعلي لتطوير الموارد البشرية والصندوق الوطني للتدريب‪ ،‬كما تم تنفيذ المشروع الوطني للمقاييس الخاصة بالمهارات‬ ‫)‪ (NSSP‬وبرنامج إصالح ‪ .EC-TVET‬ويعد برنامج تطوير المهارات الخاص بالبنك الدولي‪ ،‬ومبادرة مبارك‪-‬كول الخاصة بالـ‪ GIZ‬وجزء من برنامج‬ ‫إصالح الـ‪ EC-TVET‬هي المبادرات الرئيسية التي تم تبنيها من أجل تحسين التعليم الفني والتدريب المهني‪.‬‬

‫‪ 3.4.3‬المجلس األعلي لتنمية الموارد البشرية‬ ‫تم إنشاء المجلس األعلي لتنمية الموارد البشرية )‪ (SCHRD‬في عام ‪ 1000‬برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة ويتكون من المؤسسات ذات الصلة‬ ‫بالتعليم الفني والتدريب المهني‪ .‬ويتمثل دور المجلس األعلي في إعداد الخطط وتنفيذ اإلصالحات في مجال الموارد البشرية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وعلي‬ ‫الرغم من أن المجلس األعلي لتنمية الموارد البشرية تمت إعادة تشغيله في عام ‪ 1002‬وقامت لجنته التنفيذية بعقد االجتماعات‪ ،‬إال أنه لم يكن‬ ‫مفعال إلي حد كبير‪.‬‬

‫‪ 3.4.2‬الصندوق الوطني للتدريب‬ ‫تم تأسيس هذا الصندوق بموجب قانون العمل لسنة ‪ ،1000‬ومن المتوقع استخالص موارده من نسبة ‪ %2‬من صافي األرباح السنوية للشركات‬ ‫والصناديق الحكومية وغيرها من التبرعات‪ .‬ويهدف الصندوق الوطني للتدريب إلي تمويل إنشاء مراكز وبرامج تدريبية وتطويرها وتحديثها من أجل‬ ‫تلبية احتياجات سوق العمل‪ .‬وعلي الرغم من أنه قد جمع ‪ 05‬مليون جنيه مصري بحلول عام ‪ ،1020‬إال أنه لم يتم تفعيله بسبب شبهات عدم‬ ‫دستوريته‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪ 3.4.3‬مشروع المعايير الوطنية للمهارات )‪(NSSP‬‬ ‫أنظر القسم ‪0.0.2‬‬

‫‪ 3.4.4‬برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المهني ‪TVET‬‬ ‫تم إطالق برنامج التعليم الفني والتدريب المهني في عام ‪ 1005‬بهدف إعداد استراتيجية إصالح التعليم الفني والتدريب المهني وانشاء نظام لهما‬ ‫قائم علي الطلب‪ .‬وقد شاركت المفوضية األوربية الحكومة المصرية في تمويل المشروع بمبلغ إجمالي قيمته ‪ 55‬مليون يورو‪ .‬يتضمن المشروع‬ ‫ثالثة مكونات تتمثل في تطوير مؤسسات المركزية للتعليم الفني والتدريب المهني قائمة علي الطلب (من خالل عقد شراكات بين الشركات والتعليم‬ ‫الفني والتدريب المهني ‪ )ETP‬علي المستويين المحلي والقطاعي‪ ،‬وتحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني‪ ،‬وتطوير إطار قومي تنظيمي‬ ‫إلصالحهما‪ .‬يوضح المربع‪6‬اإلنجازات الرئيسية لبرامج ‪.EC-TVET‬‬

‫المربع‪ :6‬اإلنجازات الرئيسية لبرنامج ‪ EC-TVET‬في الفترة بين ‪ 5002‬و‪5035‬‬ ‫‪-‬‬

‫حصل ‪ 07‬ألف طالب وعامل وباحث عن العمل علي التدريب والشهادات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تدريب ‪ 0005‬مدرب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إنجاز ‪ 2702‬عملية مراجعة وتدقيق وتقييم الحتياجات التدريب لشركات القطاع الخاص وموفري خدمات التعليم الفني‬ ‫والتدريب المهني‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تطوير ‪ 250‬من معايير المهارات في المستويات ‪ 2‬إلي ‪.0‬‬

‫‪-‬‬

‫إعداد ‪ 527‬حزمة تدريب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إنشاء ‪ 200‬مراكز تدريب داخل الشركات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫شارك ‪ 222‬من صانعي القرار في ‪ 15‬زيارة دراسية إلي ‪ 55‬معهد للتعليم والتدريب الفني والمهني في ‪ 20‬دول‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تطوير ‪ 00‬منهجا دراسيا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تطوير ‪ 00‬من المعايير المهنية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫حصلت ‪ 12‬ورشة عمل تدريبية علي معدات جديدة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫حصلت ‪ 15‬مدرسة ثانوية فنية علي معدات جديدة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إنشاء ‪ 21‬شراكة بين الشركات والتعليم والتدريب الفني والمهني‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إنشاء ‪ 25‬شراكة بين الشركات المحلية والتدريب الفني والمهني‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إنشاء ‪ 0‬مجالس تدريب قطاعية‪.‬‬ ‫المصدر‪www.tvet.org :‬‬

‫‪24‬‬

‫بدأ العنصر الثالث إلصالح التعليم الفني والتدريب المهني في عام ‪ 1002‬من أجل وضع استراتيجية لإلصالح وافقت عليها رئاسة الوزراء في‬ ‫نفس العام‪ .‬يقوم هذا العنصر بتصميم استراتيجية طويلة المدي مدتها ‪ 15‬عاما تهدف إلي مطابقة مهارات العمال باحتياجات سوق العمل‪ ،‬كما‬ ‫يجب أن يقوم بإعداد خطة عمل لتنفيذ االستراتيجية‪.‬‬

‫في إطار برنامج اإلصالح ‪ EC-TVET‬تم تبني نموذج التناوب بين التعليم والتدريب في ‪ 1007/00‬كمشروع تجريبي‪ ،‬ومن المتوقع أن يتم تنفيذه‬ ‫في ‪ 200‬مدرسة ثانوية فنية لعدد ‪ 200‬ألف طالب‪ .‬ويشارك القطاع الخاص في تطوير المناهج التعليمية وتدريب المعلمين وتوفير التدريب العملي‬ ‫للمدارس الثانوية الفنية بهذا النظام التعليمي المزدوج‪ .‬وقد حصل جميع الخريجين األول علي وظائف بعد االنتهاء من الدراسة (برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي‪ ،1020 ،‬و‪.)1022 ،ETF‬‬

‫‪ 3.4.3‬مشروع تنمية المهارات ‪SDP‬‬ ‫يهدف المشروع الذي قامت بتنفيذه و ازرة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك الدولي في الفترة بين ‪ 1000‬و‪ 1005‬بميزانية إجمالية قدرها ‪21.5‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي إلي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني‪ .‬تم تصميم المشروع بحيث‬ ‫يشارك القطاع الخاص في جانب الطلب‪ .‬وقد ركز المشروع علي قطاعات الصناعة والبناء والسياحة وعلي الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وقام وسطاء المشروع (إدارات أو وحدات رجال األعمال‪/‬المستثمرين من اتحادات وجمعيات وشركات وغرف بمركز تحديث الصناعة) بتطوير‬ ‫مقترحات مجمعة للتدريب لتلبية احتياجات التدريب الخاصة بالشركات المستفيدة‪ .‬وقد تم استهداف ثالثة مجموعات هي العمال الحاصين علي‬ ‫عمل بالفعل والعمال الذين في حاجة إلي التدريب وأصحاب العمل وجمعيات رجال األعمال‪ ،‬عالوة علي موفري التدريب‪ .‬وقد تم تنظيم عملية‬ ‫تنافسية للحصول علي األموال لتشجيع موفري التدريب علي تطوير طاقاتهم وتوفير الخدمات التي يطلبها أصحاب العمل‪.‬‬

‫بحلول يونيو ‪ 1020‬كان المشروع قد وفر التدريب الفني ذو الصلة لعدد ‪ 00022‬متدرب في ‪ 2250‬من شركات القطاع الخاص‪ ،‬كما تم توفير‬ ‫الدورات التدريبية بصورة تنافسية من خالل ‪ 205‬من موفري الخدمات (‪ %50‬من القطاع الخاص)‪ .‬وهناك قصص نجاح تتعلق بتحسين الجودة‬ ‫وانخفاض نسب الحوادث‪ .‬وبرغم ذلك‪ ،‬لم يتم إجراء تقييم لألثر ولم تكن عمليات الرصد والتقييم كافية بسبب غياب البيانات األساسية‪ ،‬وبالتالي لم‬ ‫تتوفر بيانات فيما يتعلق بأثر المشروع علي توفير الوظائف أو الحفاظ عليها أو الترقي أو تحسن دخل العمال أو إنتاجيتهم (البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪.)1020‬‬

‫‪ 3.4.7‬مبادرة مبارك‪-‬كول‬ ‫تهدف مبادرة مبارك‪-‬كول ‪ MKI‬التي تم إطالقها عام ‪ 2222‬بدعم من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ‪ GIZ‬إلي تطوير مهارات خريجي المدارس‬ ‫الثانوية الفنية وتحسينها من أجل زيادة فرصهم في الحصول علي عمل وذلك عن طريق توفير نظام مزدوج للتعليم الحرفي قائم علي الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ .‬يقضي الطلبة بموجب هذا النظام يومان في األسبوع في مدرسة ثانوية فنية وأربعة أيام في شركة حيث يحصلون علي‬ ‫‪25‬‬

‫التدريب العملي‪ .‬توفر و ازرة التربية والتعليم المدارس واألدوات الفنية والورش والمعلمين‪ ،‬بينما توفر الشركات الخاصة التدريب وتدفع لكل متدرب‬ ‫راتب صغير‪ .‬تعد مبادرة مبارك‪-‬كول واحدة من أكثر التجارب نجاحا وتتسم بفعالية التكاليف في مجال التعليم الفني والتدريب المهني‪ ،‬إال أن‬ ‫نشاطها محدود للغاية حيث أنها تمثل "جزيرة للتميز"‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن و ازرة التربية والتعليم اعتمدت المشروع الحقا بصورة رسمية‪ ،‬وتبعا‬ ‫لتقرير التنمية البشرية الخاص بمصر لسنة ‪ 1020‬فقد تم إنشاء ‪ 75‬مدرسة بنظام مبادرة مبارك‪-‬كول بالتعاون مع ‪ 2200‬شركة من أجل تدريب‬ ‫حوالي ‪ 10‬ألف طالب‪ .‬وفي عام ‪ 1007‬قامت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ‪ GIZ‬بتنفيذ مشروع جديد باسم ‪ MKI-vetEP‬بهدف تحسين فرص‬ ‫توظيف الباحثين عن عمل في المناطق المحرومة‪ .‬وقد استمرت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في توفير برنامج جديد لتشجيع التوظيف بناء‬ ‫علي النهج الناجح لكل من ‪ MKI‬و‪.MKI-vetEP‬‬

‫بالرغم من المبادرات العديدة الناجحة‪ 7‬وكما هو مبين في تقرير ‪ ETF‬للدولة لسنة ‪ ،1020‬مازال نظام التعليم الفني والتدريب المهني يواجه العديد‬ ‫من التحديات كما يلي‪:‬‬ ‫ غياب استراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البشرية التي من شأنها أن تشمل التعليم والتدريب والتوظيف‪.‬‬‫ استمرار وجود الفصل التقليدي بين التعليم والتدريب‪.‬‬‫ غياب قيادة حكومية واضحة فيما يختص بقضايا التعليم الفني والتدريب المهني‪.‬‬‫‪ -‬التشتت وكثرة الجهات الفاعلة المعنية مما يؤدي إلي تعدد الوظائف واألدوار وتشتتها بين المؤسسات‪.‬‬

‫الخاتمة‬ ‫من الواضح أن سياسات سوق العمل الفاعلة ‪ ALMP‬التي تم تطبيقها خالل العقد األول من األلفية الثالثة لم تستطع حل المشاكل الهيكلية التي‬ ‫يعاني منها سوق العمل برغم النمو االقتصادي المواتي الذي شهدته مصر خالل الفترة من ‪ 1005‬إلي ‪ .1020‬وعلي الرغم من ذلك‪ ،‬يجب أال‬ ‫نندهش من فشل هذه السياسات التي تهدف إلي توفير حلول قصيرة المدي لعيوب سوق العمل ولم يكن الغرض منها توفير الحلول طويلة المدي‬ ‫للمشاكل الهيكلية‪ .‬يجب أن تكون هذه السياسات متكاملة مع استراتيجية شاملة واطار للسياسات تأخذ في االعتبار سياسات االقتصاد الكلي‬ ‫والسياسات كثيفة العمالة ونظم وقواعد سوق العمل ونظام الضمان االجتماعي‪ ،‬عالوة علي اإلطار القانوني لألعمال وقوانين الضرائب لكي تكون‬ ‫فعالة )‪.(Martin and Bardak, 2012‬‬

‫وبالتالي‪ ،‬ففي ظل االنكماش االقتصادي الحاد‪ ،‬يعد تطوير استراتيجية قومية شاملة للتوظيف يتم إدماجها علي نحو كاف في االستراتيجية القومية‬ ‫العامة للتنمية حيث يمكن تطوير سياسات سوق العمل الفاعلة أمر في غاية األهمية‪ .‬وقد شهدت استراتيجية التنمية مؤخ ار تقدم من خالل خطة‬ ‫العمل القومية لتوظيف الشباب واستراتيجية إصالح التعليم الفني والتدريب المهني علي وجه الخصوص‪ .‬لكن هذه المبادرات لم تثبت كفاءتها بعد‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫عالوة علي ذلك‪ ،‬تعاني سياسات سوق العمل الفعالة في مصر من ست مشكالت رئيسية متأصلة‪ ،‬تتمثل األولي في استناد كل السياسات في‬ ‫المقام األول إلي تمويل الجهات الدولية المانحة بدال من المؤسسات‪ ،‬ولذلك تصبح استدامة المشروعات علي المدي الطويل مهددة حين ينتهي‬ ‫التمويل‪ .‬ثانيا‪ ،‬أبرزت الك ثير من التقارير فشل المشروعات في تحقيق االستدامة بسبب غياب القدرات المؤسسية لمقدمي الخدمات المرتبطة‬ ‫بالمشروعات أو عدم كفاءتها (مثل تطوير خدمات التوظيف‪ ،‬علي سبيل المثال)‪ .‬ثالثا‪ ،‬تتداخل البرامج المتعددة ذات األهداف المتماثلة بدون‬ ‫تنسيق بينها حيث تقوم منظمات مختلفة بتنفيذها أو تحصل علي التمويل من جهات تمويل مختلفة‪ .‬رابعا‪ ،‬ال يتم أجراء أي تقييم لسياسات سوق‬ ‫العمل الفاع لة أو تعاني التقييمات التي يتم إعدادها من ضعف المستوي حيث تنقص السياسات أداة لرصد األثر وتقييمه‪ ،‬كما أنه لم يتم جمع‬ ‫البيانات األساسية بشكل صحيح عن المستفيدين من كثير من المشروعات التي تم تنفيذها‪ ،‬ولم يتم عقد مقارنات بين مجموعة المعالجة ومجموعة‬ ‫اإلشراف‪ .‬ينطوي مثل هذا التقييم غير المكتمل علي مشاكل ألنه يمكن أن يقوض كفاءة سياسات سوق العمل الفاعلة‪ .‬معظم التقارير تقدم نتائج‬ ‫غاية في العمومية مع إسقاط الخسائر وانحيازات االختيار وآثار االستبدال المحتملة من االعتبار‪ .‬يجب إعطاء أولوية للتطبيق المنهجي للرصد‬ ‫والتقييم‪ .‬خامسا‪ ،‬في بعض األحيان يكون مجال استهداف سياسات سوق العمل الفعالة مبالغا فيه‪ ،‬كما هو الحال في مثال دعم المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف كافة األشخاص في الفئة العمرية بين ‪ 12‬و‪ 05‬سنة والذي يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من القروض‪ .‬وأخيرا‪،‬‬ ‫ال توجد أية سياسة لدعم العمالة‪ ،‬كما أن دعم عمالة النساء محدودة للغاية ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫المراجع‬ Abou-Ali, H., El-Azony, H., El-Laithy, H., Haughton, J. and Shahidur R. Khander. 2002. “Evaluating the Impact of Egyptian Social Fund for Development Programs”. Policy Research Working Paper 0220, The World Bank, Washington DC. African Development Bank. 2012. Egypt 2012. Agence française de Développement. 2011. Enseignement supérieur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord Atteindre la viabilité financière tout en visant l’excellence. Arab Republic of Egypt. Minsitry of Trade and Industry. 2010. Skills Development Project. Implementation Completion Report “Borrower Version”. Arab Republic of Egypt and European Union. 2009. Technical and Vocational Education and Training System Reform Programme for the Arab Republic of Egypt. Interim Activity Report. Amer, Mona. 2011. “Les transitions incertaines de l’école à l’emploi” in Vincent Battesti et François Ireton, L’Egypte au Présent. Inventaire d’une société avant révolution. Actes Sud, Sindbad. Paris. Amer, Mona. 2009. “The Egyptian Youth Labor Market. School-to-Work Transition 1988-1005”.In Ragui Assaad, ed., Egypt's Labor Market Revisited. Cairo: The American University in Cairo and ERF Press. Amer, M. 2007. Transition from Education to Work - Egypt Country Report. European Training Foundation, Turin. Angel-Urdinola, Diego F., Kuddo, Arvo and Semlali, Amina. 2012. Public Employment Services in the Middle East and North Africa. The World Bank. Angel-Urdinola, Diego F. and Semlali, Amina. 2010a. Labor Markets and School-to-Work Transition in Egypt: Diagnostics, Constraints, and Policy Framework. MPRA Working Paper No. 27674. Angel-Urdinola, Diego F., Semlali, Amina and Broadmann, Stefanie.2010b. Non-Public Provision of Active Labor Market Programs in Arab Mediterranean Countries: an Inventory of Youth Programs. SP Discussion Paper n° 1005. The World Bank. Assaad, R. 2009. The Egyptian Labor Market Revisited. Cairo: The American University in Cairo and ERF Press. Assaad, Ragui. 2007. Unemployment and Youth Insertion in the Labor Market in Egypt. ECES Working Paper n°118. Assaad, Ragui and Barsoum, Ghada. 2007. Youth Exclusion in Egypt: In Search of “Second Chances”. Middle East Youth Initiative Working Paper, n°2. Assaad, R. and Arntz M. 2005. Constrained Geographical Mobility and Gendered Labor Market Outcomes Under Structural Adjustment: Evidence from Egypt. World Development Review, Vol. 33, Issue 3. Cedefo (European Centre for the Development of Vocational Training ). 2008. Terminology of European Education and Training Policy: A Selection of 100 Key Terms. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg. CIDA. 2006. Small and Medium Enterprise, Program Review, Egypt.

De Gobbi, Maria Sabrina and Alena Nesporova. 2005. Towards a New Balance between Labor Market Flexibility and Employment Security for Egypt. ILO. Employment Strategy Papers. De Gobbi, Maria Sabrina. Egypt: Evaluation of Two Components of the National Youth Employment Programme. ILO. Employmen Strategy Department. Employment Policy Unit. Egypt Social Fund for Development. 2006. Social, Economic and Environmental Impact Evaluation of Projects of the Egyptian Social Fund for Development. Draft. August El-Megharbel, N. 2007.The Impact of Recent Macro and Labor Market Policies on Job Creation in Egypt. ECES Working Paper No 123. European Commission and Transtec. 2008. Financial and Investment Sector Cooperation (FISC) Social Component Project – Egypt. Final Report. European Training Foundation. 2011. Building a Competitiveness Framework for Education and Training in Egypt. European Training Foundation.2010a. Egypt Country Note Report 2010. European Training Foundation.2010b. Assessment of the Progress of Technical Vocational Education and Training (TVET) Reform in Egypt and the Contribution of the European Commission TVET Reform Programme. Report of ETF Mission (Cairo, 7-15 April 2010). Government of Egypt. Social Fund for Development. 2004. Multi-Donor Review of the SFD. ILO. 2012. Employment for Stability and Socio-Economic Progress in North Africa. Stakeholders’ and Development Partners’ Conference. Cairo, Egypt, 20-19 April 2012 ILO – UNFPA - El Zanaty & Associates.2006. School-to-Work Transition, Evidence from Egypt. ILO – Ministry of Manpower and Migration. 2010. Egypt: Youth Employment National Action Plan. Koeltz, Donna (2005a). Egyptian Labour Market Service Reform (ELMSR) Koeltz, Donna (2005b). Egyptian Labour Market Service Reform (ELMSR). Developing an Electronic Occupational Information Network. Martin, Ivan and Bardak, Ummuhan.ETF. 2012. Union for the Mediterranean Regional Employment Review. Melonio, Thomas and Mezouaghi, Mihoub.2010. Le financement de l’enseignement supérieur en Méditerranée. Cas de l’Egypte, du Liban et de la Tunisie. AFD. Ministry of International Co-operation – Centre for Project Evaluation and Macroeconomic Analysis. 2012. Impact Quaterly Newsletter Vol. X, Issue No. 1, January 2012. OECD and World Bank. 2010. Review of National Policies for Education. Higher Education in Egypt. Planet Finance. 2008. National Impact Survey of Microfinance in Egypt. Population Council. 2010. Survey of Young People in Egypt. Final Report. Semlali, Amina and Angel-Urdinola, Diego F. 2012.Public Employment Services and Publicly Provided ALMPs in Egypt. World Bank. UNDP. 2010. Egypt Human Development Report 2010. Higher Education Finance and Cost Sharing in Egypt 29

UNDP. 2003. Egypt Human Development Report 2003. World Bank. 2007. Building Infrastructure and Social Capital in Rural Egypt. Agricultural and Development Notes. N°24 World Bank. 2010a. Narrowing the Gap. Improving Labor Market Opportunities for Women in Egypt. Washington, DC. World Bank. 2010b. Implementation Completion and Results Report on a Loan in the Amount of US$5.5 Million to the Arab Republic of Egypt for Skills Development Project. World Bank.2012a. Emergency Project Paper on a Proposed Loan in the Amount of US$200 Million to the Arab Republic of Egypt for an Emergency Labor Intensive Investment Project. World Bank.2012b. Egypt, Arab Republic of.Interim Strategy Note. Washington, DC. World Bank.

.‫ دراسة التقييم النهائى لإلتفاقيات الممولة من الصندوق العربى لإلنماء االقتصادى االجتماعى‬.1002 .‫مستشار التبادل بين الشمال والجنوب‬ .‫التقرير النهائى‬