القضاء يوضح توجيهات جديدة لإطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق
القضاء يوضح توجيهات جديدة لإطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق
إياس حسام الساموك
كشف مجلس القضاء الأعلى عن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بدراسة أحكام القرار رقم (120) لسنة 1994 الخاص بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق، مؤكدا إن تطبيقه يكون استنادا إلى الحريات الواردة في الدستور.
وافاد بيان للسلطة القضائية الاتحادية إن "لجنة تم تشكيلها برئاسة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وعضوية عدد من القضاة المختصين للنظر في تطبيق أحكام القرار (120) المتعلق بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق"، موضحا ان "اللجنة باشرت إعمالها بالنظر في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي لسنة 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية".
وتابع البيان انه "تم اعتبار توقيف المتهم في دور التحقيق وقبل صدور الحكم بإدانته في محاكمة عادلة عن جريمة لا ترقى عقوبتها إلى الإعدام وعدم إخلاء سبيله بتعهد مقرون بكفالة أو بدونه، رغم عدم وجود خشية من هروبه أو إضراره بسير التحقيق على وفق أحكام القرار (120) لسنة 1994 إخلالاً بأحكام الدست
