Nashra17

‫القضائٌة ‪ /‬القاضي سالم روضان الموسوي (صفحة ‪)2‬‬

‫‪ ‬أهمٌة التسبٌب فً األحكام‬ ‫‪ ‬الوسائل البدٌلة فً حل النزاعات‬

‫‪ /‬المحامً سالم الٌاسري‬

‫‪1‬‬

‫(صفحة‬

‫‪)5‬‬

‫أهمٌة التسبٌب فً األحكام القضائٌة‬

‫القاضً سالم رمضان الموسوي‬

‫القضاء فرٌضة محكمة وسنة متبعة ٌهدؾ إلى إحقاق الحق وإنصاؾ المظلوم ‪ ،‬وهو الفن الذي ٌفصل فً‬ ‫الخصومات الناشئة عن العالقات بٌن األفراد فً المجتمع وبمختلؾ أوصافها لضمان سٌادة القانون‬ ‫وتطبٌقه بالشكل الصحٌح فً المجتمع ‪ .‬فهذه األهداؾ السامٌة للقضاء والتً أكدتها شرائع السماء‬ ‫إنها األحكام التً تصدر من واألرض تتبلور فً أحكام وقرارات المحاكم التً عرفها الفقهاء بما ٌلً ((‬ ‫المحاكم المشكلة تشكٌالً صحٌحا ً ومختصة فً خصومة أو فً شق منها أو فً مسألة متفرعة منها وان‬ ‫تكون هذه األحكام قطعٌة بها تحسم النزاعات المعروضة أمام المحاكم وتنتهً بها الدعاوى )) ‪ .‬ومن ذلك‬ ‫فقد نالت تلك األحكام اهتماما ً خاصا ً من المشرع العراقً ‪ ،‬فأشار لها فً المواد (‪ )167-154‬من قانون‬ ‫المرافعات رقم (‪ )83‬لسنة (‪ )1969‬المعدل ‪ ،‬وبٌن آلٌة إصدارها ‪ ،‬إذ ورد فً نص المادة (‪)159‬‬ ‫مرافعات على وجوب اشتمال الحكم على األسباب التً تستند الٌها المحكمة عند إصدارها له ‪ ،‬وهذا ٌدل‬ ‫عل ى بطالن الحكم الذي لم تذكر فٌه األسباب والعلل التً قادت المحكمة إلى بناء عقٌدتها فً الحكم ‪ ،‬كما‬ ‫إن الفقرة (‪ )2‬من المادة المذكورة أوردت شرطا ً آخر ٌتمثل فً ذكر األوجه التً حملت المحكمة على‬ ‫قبول أو رد االدعاءات والدفوع التً أوردها الخصوم والمواد القانونٌة التً استندت ألٌها ‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك فان تسبٌب األحكام ضرورة علمٌة ومنطقٌة حٌث إن الخصوم ٌدفع بعضهم بدفع تجاه خصمه العتقاده‬ ‫بان الحق مع دفعه الذي أبداه وهذا هو سبب الخصومة األصلٌة وإال لو اتفق الخصم على ما لدى اآلخر‬ ‫من أسباب النتهت صفة االختصام ‪ ،‬وهذا ما ٌدعونا إلى االهتمام فً تسبٌب األحكام ألنها ستحقق جملة‬ ‫من الفوائد منها ما ٌأتً ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬توفٌر القناعة لدى أصحاب العالقة فً الحكم الصادر بحقهم إذ سٌتمكن الطرؾ الذي خسر دعواه‬ ‫من اإلطالع على األسباب التً حملت المحكمة على عدم األخذ بدفعه ودعواه وبٌان الحجج القانونٌة‬ ‫فً إثبات دعوى الطرؾ اآلخر ‪.‬‬ ‫‪ .2‬توفٌر االطمئنان لدى طرفً النزاع من إن المحكمة أخذت دفوعهم على محمل الجد وأعطتها حقها‬ ‫فً التدقٌق والتمحٌص ولم تذهب أقوالهم ودفوعهم سدى ‪ ،‬كما ٌبعد عن المحكمة كل الشبهات التً قد‬ ‫تحوم حولها من الطرؾ الذي خسر دعواه ‪.‬‬ ‫‪ .3‬هنالك دور عملً وعلمً لعملٌة التسبٌب ناشئ من كون القاضً فً الدعاوى الحقوقٌة (المدنٌة)‬ ‫تكون له وظٌفة تفسٌرٌة وإنشائٌة فً بعض األحٌان إذ ٌقوم القاضً بتفسٌر النص القانونً من خالل‬ ‫المطابقة بٌنه وبٌن الوقائع المعروضة وٌكون للقرار أو الحكم حٌنذاك دور المفسر للنص وٌكون سابقه‬ ‫تعتمد عند التصدي لتطبٌق النص القانونً ‪ ،‬ومن هذا فقد اعتبر القضاء وسٌلة من وسائل تفسٌر القانون‬

‫‪2‬‬

‫وأحٌانا ٌكون التفسٌر معدالً لنص أو فقرة فً نص معٌن ‪ ،‬وهناك تطبٌقات كثٌرة على ذلك ‪ ،‬كما إن‬ ‫المشرع العراقً ذكر فً األسباب الموجبة لصدور القانون المدنً المرقم (‪ )40‬لسنة (‪ )1951‬المعدل إن‬ ‫القضاء من مصادر القانون وٌعتبر أحد أهم المصادر التفسٌرٌة ‪ ،‬وبذلك تكون له وظٌفة إنشائٌة تتمثل فً‬ ‫سلطة القاضً بإنشاء قواعد قانونٌة ملزمة ترقى إلى درجة القانون ‪ ،‬وذلك حٌنما ال ٌكون هناك نص أو‬ ‫عرؾ ٌعالج المشكلة موضوع النزاع فٌلجأ القاضً إلى قواعد العدالة التً تعتبر مصدراً من مصادر‬ ‫التشرٌع على وفق أحكام المادة (‪ )1‬من القانون المدنً رقم (‪ )40‬لسنة (‪ )1951‬المعدل ‪ ،‬ألن القاضً‬ ‫عند ذاك سٌقوم بإنشاء قاعدة قانونٌة ؼٌر موجودة تعالج هذه الخصومة أو النزاع فٌكون بذلك قد شرع‬ ‫قانونا ً ٌلزم الناس ‪ ،‬إال انه ال ٌسري إال بحدود هذه الخصومة أو الواقعة ‪ ،‬ومن ذلك نرى إن أهمٌة تسبٌب‬ ‫األحكام تكون أكثر وضوحا ً فً قرارات الهٌئات القضائٌة التً تتكون من عدة قضاة ‪ ،‬ألن القاضً ٌكون‬ ‫فً بعض الحاالت مفسراً ومنشا ً للقانون وهذا ما ٌوجب بٌان الحٌثٌات واألسباب التً أنشأت تلك القاعدة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬األحكام القضائٌة تلعب دوراً مهما ً فً نشر وبث الوعً القانونً فساحات القضاء منابر للعدالة‪،‬‬ ‫واألحكام الصادرة منها لسان هذا المنبر وصحفه التً تنشر على المأل ‪ ،‬فقرارات المحاكم تكون محل‬ ‫تداول بٌن الناس ومن كل الطبقات والفئات لذلك فان تسبٌب األحكام سٌمكن الناس من فهم القانون وخلق‬ ‫الوعً القانونً لدٌهم ‪ ،‬وٌكون ذلك الحكم قد ساهم فً بسط األمن القانونً الذي ال ٌمكن أن ٌستؽنً عنه‬ ‫أي مجتمع مهما كان متقدما ً أو متخلفا ً أو متطوراً وعلى أي شاكلة كان ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تسبٌب األحكام ٌوفر معٌاراً دقٌقا ً وواضحا ً لدى الجهات التً تعمل على تقٌ​ٌم كفاءة و أداء القضاة‬ ‫عند المفاضلة بٌنهم لشؽل المناصب القضائٌة أو عند الترقٌة ‪ ،‬ألن القاضً الكؾء سٌتمٌز عن ؼٌره‬ ‫ببٌان قدرته على ربط األسباب بمسبباتها والنتائج بحٌثٌاتها ‪ ،‬ألن القاضً الجٌد هو الذي ٌملك القدرة‬ ‫والمكنة على التحلٌل واالستنتاج وإصدار الحكم بعد االستدالل ال قبله وهذا األمر ال ٌمكن تلمسه إال إذا‬ ‫اطلعنا على أسلوب القاضً فً الجمع والتحلٌل واالستنتاج ‪ ،‬كما انه ٌدفع بالقاضً نحو االطالع على سبل‬ ‫الفكر القانونً ومتابعة المستجدات فً الفقه القانونً والقضائً ‪.‬‬ ‫لذلك فان الحاجة إلى قرارات مسببة ومعللة تعلٌالً صحٌحا ً حاجة أساسٌة ومطلب مهم ٌحتم على قضاتنا‬ ‫األفاضل االلتفات إلٌها وجعل أحكامها وسائل بحث وصحؾ حق تتعطر بعبق العلم المرتبط بحقوق الناس‬ ‫الذٌن حباهم هللا بعدله المنصؾ ‪.‬‬ ‫وهذا الطرح ال ٌعدو عن كونه تذكٌر بالواجب الذي قضى به القانون على القضاة فقد جاء فً األسباب‬ ‫الموجبة لقانون المرافعات رقم (‪ )83‬لسنة (‪ )1969‬المعدل ما ٌلً ( ذهب القانون إلى التشدد فً تسبٌب‬ ‫األحكام قبل إصدارها وقبل النطق بها وذلك لحمل الحكام على أن ال ٌحكموا فً الدعاوى على أساس فكرة‬ ‫مبهمة لم تتضح معالمها أو جمله ؼابت أو خفٌت تفاصٌلها ‪ ،‬وان ٌكون الحكم دائما ً نتٌجة أسباب معٌنة‬ ‫واضحة ومحصورة جرى على أساسها تفكٌر الحاكم وتقدٌره ) ‪ ،‬كما أن المناسبة التً دعت إلى التذكٌر‬ ‫تتمثل بالشعور بالمسؤولٌة تجاه الحقوق المتنازع علٌها‪ ،‬وما توفر علٌه اإلرث الكبٌر للقضاء العراقً‬ ‫وإلٌماننا الثابت بكفاءة ورصانة قضائنا العادل الذي كان وما زال مدرسة ذات سمات عراقٌة خاصة فً‬ ‫الفقه القضائً والقانونً ومما ورد أنفا ً نكرر مناشدة قضاتنا األفاضل فً كل المحاكم البدائٌة واالستئنافٌة‬

‫‪3‬‬

‫والتمٌ​ٌز إلى االهتمام بتسبٌب األحكام والحث علٌها لدفع عجلة التطور والتقدم العلمً وعلى كافة‬ ‫المستوٌات ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫المحامً سالم الٌاسري‬

‫ألوسائل البدٌلة فً حل النزاعات‬

‫انها فكرة اجتماعٌة قدٌمة لكنها تحولت فً العقدٌن السابقٌن الى منظومة قانونٌة الؽرض منها حل‬ ‫المنازعات بالطرق السلمٌة بدون تدخل القضاء ‪ ,‬هذه الفكرة لقت رواجا كبٌرا عند الناس بعد ان‬ ‫طرحها القانونٌون على شكل منظومة مرنة قابلة للتطوٌر والتجدٌد ‪ ,‬النها رخٌصة من حٌث التكالٌؾ‬ ‫‪ ,‬سرٌعة فً حل النزاع ‪ ,‬وسرٌة بمعنى ال تسمح بنشر تفاصٌل النزاع على عامة الناس ‪ .‬المحاكم هً‬ ‫االخرى دعمت هذه الوسائل النها ترفع الضؽط الكبٌر عن عاتق القضاة بسبب الدعاوي الكثٌرة التً ٌنظر‬ ‫فٌها القضاة ٌومٌا ‪ .‬المحامون هم االخرون رحبوا بها النها فتحت لهم افاق جدٌدة خارج المحاكم‬ ‫واجراءتها الشكلٌة و اصبحت مصدر دخل جدٌد لهم ‪.‬‬ ‫السؤال هنا ماهٌة هذه الوسائل البدٌلة فً حل المنازعات ؟؟‬ ‫هناك ثالث وسائل وهً ( المفاوضات ‪ ,‬الوساطة ‪ ,‬التحكٌم ) ساعرؾ ماهٌتها بشكل مبسط ثم سأركز‬ ‫على الوساطة بشكل اعم الهمٌتها فً مساعدة القضاء العراقً فً تخفٌؾ الضؽظ عنه خصوصا‬ ‫القضاة من خالل تقلٌل الدعاوي التً ٌنظرون فً البت بها ٌومٌا ‪ ,‬اٌضا ‪ ,‬الوساطة تستطٌع فً‬ ‫الظرؾ العراقً الحالً ان تساهم فً تعزٌز المصالحة الوطنٌة بعد نزٌؾ الدماء الناتجة عن الحرب‬ ‫الطائفٌة البؽٌضة التً عصفت بالشعب العراقً بعد احداث تفجٌر القباب الذهبٌة فً سامراء المقدسة ‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬المفاوضات ‪ :‬قبل البدء بالتعرٌؾ البد من االشارة هنا الى ان الوسائل البدٌلة هً فكرة‬ ‫اجتماعٌة قدٌمة لكنها االن اصبحت فكرة قانونٌة حدٌثة كوسٌلة لحل النزاع بٌن طرفٌن او اكثر ‪,‬‬ ‫المعنى الحدٌث لها ٌعنً انها فكرة مرنة ولٌست جامدة وهً لٌست نصا قانونٌا ال ٌحق لنا االجتهاد‬ ‫فٌه ‪ .‬بل هً فكرة قابلة للتجدٌد والتطوٌر والتعدٌل واالضافات ‪.‬‬ ‫تذكر دائما انك تقوم فً التفاوض ٌومٌا فً حٌاتك العادٌة وتستخدم كافة الطرق المشروعة واالخالقٌة‬ ‫لحماٌة مصالحك وتقصد دائما الفوز على الطرؾ االخر ضمن منهج معٌن ٌعتمد على استراتجٌة وتكتٌك‬ ‫‪ ,‬االن تخٌل انك فً سوق الشورجة فً بؽداد او فً سوق الحمٌدٌة فً الشام او فً خان الخلٌلً فً‬ ‫القاهرة تتفاوض مع بائع البضاعة المتجول حول السعر ‪ ,‬اتذكر فً زٌارتً الى سورٌا قبل سنوات‬ ‫عرض علً احد الباعة بضاعة بسعر خٌالً لكنً ومن باب عدم الرؼبة فً الشراء عرضت علٌه سعرا‬ ‫تافها للؽاٌة ‪ ,‬لكنه قبل العرض وفاجئنً ‪ ,‬لم اكن اقصد التفاوض لكنً كنت طرفا فٌه ‪ ,‬ببساطة ‪,‬‬ ‫التفاوض هو عملٌة شخصٌة بٌن طرفٌن او اكثر القصد منها حل النزاع سلمٌا بدون الذهاب الى‬ ‫المحاكم من خالل االتصال بالطرؾ االخر عن طرٌق استخدام الكلمات او افعال نحدد فٌها سقؾ‬ ‫المطالب واالمنٌات وتصوراتنا للحل االمثل الذي هو قائم على اساس المصلحة طبعا ً ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫اذن ‪ ,‬التفاوض عملٌا قد ٌكون بالمفهوم البسٌط وبتكتٌكات بسٌطة ‪ ,‬على سبٌل المثال ‪ ,‬ابنً‬ ‫الصؽٌر ٌستخدم تكتٌكا اعتبره انا فطرٌا فً محاوالته الدائمة فً الحصول على مبلػ من المال‬ ‫منً لشراء العابه االلكترونٌة لكنه فً حقٌقة االمر لم ٌعد بالنسبة له فطرٌا بل هو اسلوب مدروسا ً‬ ‫‪ ,‬هو ٌستخدم اسلوبا ناعما ولؽة رقٌقة فً اقناعً بان ادفع له المبلػ ‪ ,‬انا احاول كالعادة اضع‬ ‫شروطً التً سمعها منً سابقا ‪ ,‬مثل ٌجب حصوله على درجات عالٌة فً المدرسة ‪ ,‬لقد تعود‬ ‫ابنً على سماع هذه الشروط مرات ومرات بالتالً هو ٌستخدم خطوات التفاوض ( االستعداد ‪ ,‬تبادل‬ ‫المعلومات ‪ ,‬االقتراح والتنازل واخٌرا االلتزام ) لقد استطاع ان ٌكون جدٌرا بالفوز فً المفاوضات من‬ ‫خالل استعداده المسبق فً كٌفٌة طرح موضوع التفاوض ‪ ,‬النه تدرب كثٌرا على اسلوبه فً استخدام‬ ‫المفردات والصوت المؤثروحركة الجسد بٌنما انا مازلت اطرح نفس الموضوع ‪ ,‬بمعنى اخر ‪ ,‬ان‬ ‫المفاوضات بحاجة الى تكتٌك واستراتجٌات وتدرٌب اٌضا‪.‬‬ ‫ٌقابل التفاوض البسٌط الذي نمارسه ٌومٌا فً حٌاتنا العادٌة ‪ ,‬التفاوض المحترؾ الذي له مدارسه‬ ‫االكادٌمٌة الحدٌثة ‪ ,‬هؤالء المفاوضون وخصوصا المحامٌن احترفوا هذا العمل من خالل الدروس فً‬ ‫كلٌات القانون االمرٌكٌة تحدٌداً فً العقدٌن االخرٌن او اكثر بقلٌل ‪ ,‬لكن التحصٌل العلمً االكادٌمً‬ ‫والنظرٌات وحدها التكفً فً الوصول الى درجات االحتراؾ و بالتالً فأن الممارسة الٌومٌة‬ ‫والتدرٌب ساهم بشكل كبٌر على خلق االحتراؾ ‪.‬‬ ‫فً العراق ‪ ,‬مع االسؾ نحن ال نعطً هذا الموضوع اي التفاوض اي اهتمام ٌذكر ‪ ,‬ال اكادٌمٌا فً‬ ‫الجامعات وال عملٌا فً المحاكم ‪ ,‬او من المؤسسات الحكومٌة مثل الخارجٌة او الوزرات االخرى ‪,‬‬ ‫النا ال نعرؾ اهمٌة وتاثٌر التفاوض فً حل الكثٌر من المشاكل التً نواجهها فً دوائر القطاع‬ ‫العام او حتى القطاع الخاص ‪ ,‬على سبٌل المثال ‪ ,‬المشاكل التً تواجه االدارة العامة او الخاصه فً‬ ‫حل مشاكل العاملٌن والتً بدورها تؤثر كلٌا فً الطاقة االنتاجٌة بسبب المشاكل الموجودة والخافٌة‬ ‫تحت الطاولة والتً دائما ال تظهر الى السطح بسبب خوؾ الطرؾ الضعٌؾ من اعالنها او خوؾ‬ ‫الطرؾ القوي من ظهور مثل هذه المشاكل التً تعنً لفت انظار الجهات التً هً اعلى منها الى‬ ‫ضعؾ ادارتها للمؤسسة‬ ‫طبعا ال ٌفترض ان ٌكون مدٌر المعمل الفالنً او الشركة الفالنٌة محترفا فً التفاوض ولكن‬ ‫ٌفترض وجود من ٌمتلك هذه المؤهالت من خالل الدروس والتدرٌب والخبرة داخل هذه المؤسسات‬ ‫للمساعدة فً حل المشاكل ‪ ,‬الكالم عن العراق ٌنطبق اٌضا على الكثٌر من الدول العربٌة باستثناء‬ ‫وجود خطوات عملٌة ومعاهد او اشخاص فً دول الخلٌج العربً وبالتحدٌد االمارات العربٌة التً تهتم‬ ‫بالوسائل البدٌلة وخصوصا التفاوض والتحكٌم التجاري وٌرجع السبب الى التطور االقتصادي‬ ‫والتجاري فً دولة االمارات العربٌة المتحدة باعتبارها مركزاً تجارٌا ً عالمٌا ً ‪.‬‬ ‫دعونً امر سرٌعا على مفاوضات السالم المصرٌة – االسرائٌلٌة بٌن الرئٌس المصري السادات‬ ‫ورئٌس وزراء اسرائٌل بٌؽن فً منتجع كامب دٌفٌد وتحت اشراؾ الوسٌط االمرٌكً الرئٌس‬ ‫االسبق كارتر ‪ ,‬لقد حقق االسرائلٌون نجاحات كبٌرة فً المفاوضات على حساب المصرٌ​ٌن والعرب‬

‫‪6‬‬

‫بشكل عام ‪ ,‬لٌس الن السادات عمٌل وخائن ‪ ,‬بل الن الفرٌق االسرائٌلً لدٌه مفاوضون محترفون‬ ‫بٌنما الفرٌق المصري كان فٌه الرئٌس السادات هو المفاوض الرئٌسً ولم ٌستمع الى نصائح وزٌر‬ ‫خارجٌته او الوفد المرافق معه ‪,‬فكانت النتٌجة استقالة وزٌر الخارجٌة المصري الذي كان معه فً‬ ‫كامب دٌفٌد ‪ ,‬وظهور مصطلح ( موافق على شان الرئٌس كارتر) الذي كان ٌردده الرئٌس المصري‬ ‫السادات على المعترضٌن من اعضاء وفده على مسار التنازالت التً قدمها الرئٌس السادات ‪.‬‬ ‫دعونا نطرح بعض االسئلة على مثال مفاوضات السالم فً كامب دٌفٌد ‪ ,‬هل فوز المفاوض‬ ‫االسرائٌلً ٌعنً ان اسرائٌل تهتم باعداد المفاوضٌن على العكس من المصرٌ​ٌن ؟ هل هذا ٌعنً‬ ‫االهتمام االكادٌمً بمعنى دراسة الموضوع فً الجامعات االسرائٌلٌة او ارسال االشخاص الى معاهد‬ ‫عالمٌة معروفة مثل هارفرد فً الوالٌات المتحدة من اجل االحتراؾ فً التفاوض؟ السؤال المهم‬ ‫كٌؾ ٌصبح المفاوض محترفا ؟‬ ‫قلنا سابقا ‪ ,‬ان موضوع التفاوض حدٌث و مرن ولٌس جامدا ضمن صٌاؼة قانونٌة نصٌة ؼٌر قابلة‬ ‫لالجتهاد ‪ ,‬بالتالً لكً نعد (س) من اجل ان ٌكون مفاوضا محترفا ٌجب توافر عنصران‪ ,‬العنصر‬ ‫الذاتً والعنصر المادي ل ( س) ‪ ,‬العنصر الذاتً واقصد به العنصر الشخصً ‪ ,‬المؤهالت‬ ‫واالستعداد النفسً والرؼبة الشخصٌة عند ( س) لٌكون مفاوضا محترفا ‪ ,‬واٌضا ‪ ,‬العنصر المادي ‪,‬‬ ‫الذي هو الدروس النظرٌة ‪ ,‬والتدرٌب والخبرة الناتجة عن الممارسة للتفاوض ‪ .‬متى ماتوفر‬ ‫العنصران نكون امام مفاوض محترؾ ‪.‬‬ ‫اجابة عن االسئلة التً طرحتها انفا ً ‪ ,‬حول مفاوضات السالم بٌن مصر واسرائٌل ‪ ,‬اقول نعم ان‬ ‫الحكومة االسرائٌلٌة اهتمت كثٌرا باعداد المفاوضٌن على العكس من الحكومة المصرٌة ‪ ,‬وهذا االهتمام‬ ‫ٌشمل كل مراحله الذاتٌة والموضوعٌة ‪ ,‬موضوع المفاوضات تم تدرٌسه قبل اكثر من ثالثٌن سنة فً‬ ‫الجامعات االمرٌكٌة ومنها جامعة هارفرد المشهورة فً مدٌنة بوسطن التً تقع على الساحل الشمال‬ ‫الشرقً للوالٌات المتحدة والتً تعرؾ ب ( نٌو انكالند ) ‪ ,‬تارٌخٌا لم تدرس كلٌات القانون االمرٌكٌة‬ ‫الوسائل البدٌلة فً حل المنازعات اال بعد نهاٌة السبعنٌات من القرن المنصرم ‪.‬‬ ‫فً الحقٌقة هناك تواصل كبٌر بٌن الجامعات االمرٌكٌة واالسرائٌلٌة خصوصا اذا ما عرفنا ان مشاهٌر‬ ‫فقهاء القانون فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة هم من الجالٌة الٌهودٌة المؤٌدة السرائٌل ‪ ,‬على العكس‬ ‫من مدارس القانون المصري التً تأثرت كثٌرا بالمدرسة القانونٌة الفرنسٌة التً لم تولى اهتماما‬ ‫ٌذكر بالوسائل البدٌلة لحل المنازعات اال مؤخرا ‪.‬‬ ‫ربما ٌقول البعض ان المفاوض المصري السادات اتخذ نهجا فً التفاوض ٌختلؾ عن النهج‬ ‫االسرائٌلً ‪ ,‬هنا نطرح السؤال هل هناك اكثر من نهج فً المفاوضات ؟‬ ‫الجواب ‪ ,‬نعم ‪ ,‬هناك نهجان فً المفاوضات ‪ ,‬االول نهج الخصومة ‪ ,‬والثانً نهج حل المشكلة ‪.‬‬ ‫الوفد االسرائٌلً اتخذ نهج الخصومة ‪ ,‬هذا ٌعنً ان الوفد كان ٌعتقد بوجوب نهاٌة المفاوضات بطرؾ‬ ‫فائز وطرؾ خاسر ‪ ,‬وبالتالً قرر الوفد االسرائٌلً االصرار على تحقٌق الفوز فً المفاوضات ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫لقد اعتمد المفاوض االسرائٌلً على تكتٌك واستراتجٌة تختلؾ كلٌا عن المفاوض المصري ‪ ,‬من‬ ‫حٌث االستراتجٌة قرر المفاوض االسرائٌلً الحصول على اعلى سقؾ من المطالٌب ‪ .‬واعتمد تكتٌك‬ ‫عدم التراجع عن السقؾ العالً لمطالٌبة النه ٌعرؾ ضعؾ الموقؾ المصري امام الدعم الكامل االمرٌكً‬ ‫للوفد االسرائٌلً ‪ ,‬خصوصا ان الموقؾ االمرٌكً العلنً هو مع امن وسالمة اسرائٌل ضد الحق العربً‬ ‫‪ ,‬اي ان الطرؾ االسرائٌلً لدٌه معلومات اكٌدة عن الطرؾ المصري واستعدادته ‪ .‬اضافة الى ان الوفد‬ ‫االسرائٌلً كان ٌعرؾ ان الوفد المصري لم ٌكن ٌتفاوض عن الطرؾ الفلسطٌنً او السوري او‬ ‫االردنً ‪ ,‬بل كان ٌتفاوض عن الطرؾ المصري فقط الذي تمت مقاطعته عرٌبا استنادا الى قرارات قمة‬ ‫بؽداد الطارئة بعد زٌارة الرئٌس المصري السادات الى القدس المحتلة ‪.‬‬ ‫بٌنما نهج الرئٌس المصري فً مفاوضاته نهج حل المشكلة ‪ ,‬وهذا النهج ٌعنً ان الوفد‬ ‫المفاوض حدد مصالح طرفً النزاع ووضع استراتجٌة وتكتٌك معٌن للوصول الى حل النزاع ‪,‬‬ ‫بمعنى ان الرئٌس السادات حدد مصالحه استنادا الى الفوائد الذي ٌمكن ان ٌجنٌها من عملٌة السالم‬ ‫مقارنة الى الخسائر المادٌة التً ٌمكن ان تلحق به فً حالة استمرار االستعداد للحرب القادمة ‪,‬‬ ‫اضافة الى ذلك ‪ ,‬ان الرئٌس السادات خلق قٌمة مادٌة للموقؾ االمرٌكً ٌمكن لمصر االستفادة منها‬ ‫( حتى ال ٌزعل الرئٌس كارتر) (موافق على شان الرئٌس كارتر) وهو اٌضا اي السادات اعتبر فشل‬ ‫المفاوضات خسارة معنوٌة له خصوصا تخوفه من شماتة الدول العربٌة المعارضة لعملٌة السالم ‪,‬‬ ‫هو خلق قٌمة مادٌة اخرى لهذه الخسارة المعنوٌة اعتبرها ضمن مصالحه وبالتالً وافق على‬ ‫سقؾ المطالٌب االسرائٌلٌة العالٌة جدا فً كامب دٌفٌد ( ٌمكن مراجعة مذكرات وزٌر خارجٌة مصر‬ ‫السٌد بطرس بطرس ؼالً حول موضوع المفاوضات فً كامب دٌفٌد حٌث كان احد اعضاء الوفد‬ ‫المصري مع الرئٌس انور السادات) ‪ .‬هذه الموافقة على السقؾ العالً للمطالٌب االسرائٌلٌة اعتبرها‬ ‫الرئٌس السادات ضمن نهج حل المشكلة ‪ ,‬التً حدد فٌها مصالح اسرائٌل فً الحصول على االمن‬ ‫وعدم االنسحاب عن االراضً العربٌة المحتلة عام ‪ , 1967‬مقابل مصالحه هو فً الحصول على‬ ‫سٌناء المحتلة والدعم المالً واالقتصادي والسٌاسً االمرٌكً لمصر‪ .‬ومصالحه بعدم شماتة العرب‬ ‫المعارضٌن لعملٌة السالم ‪.‬‬ ‫دعونً اعود الى المفاوضات باعتبارها من الوسائل البدٌلة لحل المنازعات بٌن اطراؾ الخصومة من‬ ‫الوجهة القانونٌة ‪ ,‬واطرح السؤال التالً ‪ :‬لماذا الذهاب الى المفاوضات ؟ وماهً الطرٌقة الى‬ ‫المفاوضات ؟‬ ‫فً طبٌعة الحال ‪ ,‬انا او انت عندما تتعرض مصالحنا المادٌة الضرار نبحث عن طرؾ لنضع علٌه اللوم‬ ‫ثم نعلن الخصومة من اجل الحصول على تعوٌض من خالل صفقة او تسوٌة او من خالل الذهاب الى‬ ‫القضاء ‪ ,‬الصفقة او التسوٌة تكون من خالل المفاوضات او احد الوسائل البدٌلة االخرى ( الوساطة او‬ ‫التحكٌم ) ‪ ,‬اما الذهاب الى القضاء ٌعنً ان نرفع دعوى قضائٌة تتوفر منها الشروط من حٌث الشكل‬ ‫والمضمون ‪ ,‬وهذا ٌعنً دفع تكالٌؾ مالٌة هً عبارة عن رسوم المحكمة واجور الخبراء ومصارٌؾ‬ ‫الشهود واتعاب محامً واٌضا ٌعنً انتظار وقت من الزمن قد ٌطول او ٌقصر( رفع دعوى ‪,‬‬ ‫ومرافعة ‪ ,‬وصدور حكم ‪ ,‬وتنفٌذ) ‪ ,‬اضافة الى ان المرافعة فً الدعوى ستكون علنٌة ( ٌمكن ان تكون‬

‫‪8‬‬

‫المرافعة سرٌة استنادا الى طلب الخصوم وموافقة القاضً) وانها ستنشر وٌمكن للعامة االطالع على‬ ‫تفاصٌلها ‪.‬‬ ‫لكن عن طرٌق المفاوضات فً حل الخصومة ‪ ,‬نحن سنقتصر الطرٌق ونقلل الخسائر المالٌة ولن‬ ‫ننتظر طوٌال ولن نكثر من الدعاوي امام القضاء ونخفؾ الضؽط على المحاكم ‪ ,‬وٌمكن ان تكون‬ ‫الخصومة محصورة فً تفاصٌلها بٌن االطراؾ المتنازعة وال ٌطلع علٌها جمٌع الناس ‪ .‬اذن الذهاب‬ ‫الى التفاوض ٌحقق لنا فوائد منها ‪ ,‬تقلٌل المصارٌؾ ‪ ,‬السرعة فً الحل ‪ ,‬السرٌة ‪.‬‬ ‫ٌعتقد البعض ان الطرؾ الضعٌؾ فً الخصومة هو الذي ٌذهب الى التفاوض على اساس وجود‬ ‫نقص فً الدعوى سواء كان فً الشكل او المضمون ‪ ,‬بالتالً لو انه على ٌقٌن بان الذهاب الى‬ ‫المحكمة ٌعنً صدور حكم قضائً لمصلحته لما تأخر فً القٌام بذلك ‪ ,‬ربما هذا االعتقاد فٌه الكثٌر‬ ‫من الصحة ولكن فً البعض من الحاالت الطرؾ القوي فً الخصومة ٌتوسل التفاوض من اجل‬ ‫الحصول على ما ٌمكن الحصول علٌه و على سبٌل المثال ‪ ,‬فً عقد االٌجار ‪ ,‬عندما ٌدفع المستأجر‬ ‫ما ٌسمى بمبلػ التامٌن عن االضرار للمؤجر على اساس ارجاع التأمٌنات بعد انتهاء العقد لكن المؤجر‬ ‫ٌرفض ارجاعها ‪ ,‬هنا ٌحسب المستأجر التخلً عن رفع دعوى عند القضاء بسبب الكلفة العالٌة التً‬ ‫ربما هً اكثر بكثٌر من مبلػ التأمٌنات اضافة الى ذلك الوقت الذي تاخذه المحكمة فً البت فً‬ ‫الدعوى بالتالً ٌكون من مصلحة المستاجر توسل المفاوضات للحصول حتى ولو على بعض المبلػ ‪,‬‬ ‫وفً نفس المضمار ‪ ,‬لو ان المستاجر امتنع عن دفع االٌجار ‪ ,‬هنا المؤجر ٌحسب مصلحة الذهاب الى‬ ‫القضاء او توسل التفاوض مع المستاجر من اجل الحصول على حقه ‪.‬‬ ‫اذن ‪ ,‬التفاوض ٌقوم على اساس حساب المصالح التً ٌمكن ان تتحقق عن طرٌق المفاوضات ‪,‬‬ ‫لكن ٌبقى السؤال كٌؾ الطرٌق الى المفاوضات ‪ ,‬بمعنى كٌفٌة المفاوضات ؟‬ ‫ٌجٌب البرفسور شٌل على السؤال بالقول ان عملٌة المفاوضات تتكون من اربع خطوات وهً‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬االستعدادات‬ ‫ثانٌا‪ :‬تبادل المعلومات‬ ‫ثالثا‪ :‬االقتراحات والتنازالت‬ ‫رابعا ‪ :‬االلتزامات‬

‫خالصة القول ‪ :‬ان المفاوضات هً احدى الوسائل البدٌلة فً حل المنازعات بٌن االطراؾ ‪ ,‬وهً‬ ‫فكرة قدٌمة عرفتها الشعوب منذ تارٌخ قدٌم جدا ‪ ,‬لكن فقهاء القانون الحدٌث خصوصا فً الوالٌات‬ ‫المتحدة االمرٌكٌة حولوها الى فكرة مرنة قابلة للتطوٌر والتعدٌل بما ٌخدم اطراؾ النزاع من جهة‬ ‫وٌخدم رفع الضؽط عن المحاكم من خالل تقلٌل الدعاوى التً ٌرفعها الناس ٌومٌا الى القضاة ‪ ,‬هذه‬

‫‪9‬‬

‫الفكرة قائمة على تقلٌل التكالٌؾ المالٌة ‪ ,‬السرعة فً حل النزاع ‪ ,‬والسرٌة بما ٌحفظ اسرار‬ ‫الخصوم ‪ .‬وفً الثالثٌن سنة الماضٌة اهتمت الجامعات االمرٌكٌة بتدرٌس وتطوٌر الوسائل البدٌلة فً‬ ‫حل المنازعات واصبحت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة هً الرائدة فً هذا المجال القانونً ‪.‬‬ ‫ما ٌهمنا نحن كعراقٌ​ٌن هو استخدام هذه الوسٌلة ( المفاوضات ) فً حل المنازعات بٌن الخصوم فً‬ ‫حٌاتنا الٌومٌة ‪ ,‬واٌضا تدرٌس وسٌلة المفاوضات لتطوٌر كفاءة الوفود العراقٌة الرسمٌة فً‬ ‫المفاوضات بٌن العراق وخصومه خصوصا لدى العراق الكثٌر من المشاكل مع جٌرانه سواء مشاكل‬ ‫الحدود او مشاكل الدٌون والتعوٌضات ‪ ,‬او المشاكل الناتجة مع شركات دولٌة والحكومة العراقٌة ‪,‬‬ ‫والمهم فً الموضوع اٌضا و ان استخدام وسٌلة المفاوضات فً حل النزاعات سٌرفع عن كاهل‬ ‫القضاة العراقٌ​ٌن الكثٌر من الدعاوي التً ٌمكن حلها بعٌدا عن المحاكم وبالتالً سٌوفر الوقت الكافً‬ ‫للقضاة فً تطوٌر عمل المحاكم من جهة واستخدام الوقت فً اصدار احكامهم فً القضاٌا المهمة‬ ‫االخرى ‪.‬‬ ‫هل هناك حراك ونقاش قانونً داخل العراق الستخدام الوسائل البدٌلة فً حل المنازعات‬ ‫خصوصا ان مجلس القضاء االعلى فً العراق ٌعمل منذ سنوات لوضع االسس الصحٌحة لتحقٌق‬ ‫العدالة القضائٌة للمواطنٌن ؟ ٌجٌب على التساؤل االستاذ القاضً العراقً سالم الموسوي فً مقال‬ ‫له تحت عنوان (كٌفٌة وصول العدالة الى المواطن باقل كلفة واسرع وقت؟ ) الٌكم مقتطؾ منه ‪:‬‬ ‫"وفً العراق مازال القضاء مثلما هو معمول به فً كل دول العالم هو الجهة التً تفصل فً النزاعات‬ ‫حتى التً تخضع لطرق فض المنازعات البدٌلة ‪ ،‬حٌث ٌعتبر قانون المرافعات المدنٌة العراقً النافذ رقم‬ ‫(‪ )83‬لسنة ‪ 1969‬المعدل هو المرجع فً بٌان طرق فض الخصومة وهذا القانون صدر وهو ٌعبر عن‬ ‫فلسفة األنظمة التً تعتمد المركزٌة فً اإلدارة والهٌمنة على كل السلطات التً تصل إلى حد الدكتاتورٌة ‪،‬‬ ‫مما ال ٌ تٌح ألي وسٌلة خارج نطاق القضاء أن تكون فاعلة‪ ,‬وبما أن القوانٌن وجدت لخدمة المجتمع وان‬ ‫تتناسب مع حاجاته وهً وسٌلة المواطن فً الوصول إلى العدالة‪ ،‬التً ٌقصد بها العدالة الشاملة الممثلة‬ ‫بتمكٌن المواطن من الحصول على كافة حقوقه القانونٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة وسواها ولٌس‬ ‫العدالة القضائٌة فحسب وعلى وفق قول معالً رئٌس مجلس القضاء األعلى فً العراق القاضً مدحت‬ ‫المحمود‬ ‫اذن نستشؾ من هذا المقال وجود حراك قانونً بهذا االتجاه وهو طبعا بحاجة الى انشاء مراكز‬ ‫لالبحاث والدراسات القانونٌة تهتم بهذا الموضوع سواء كانت هذه المراكز رسمٌة او اهلٌة ‪ ,‬لكن البد‬ ‫من التاكٌد على الدعم الرسمً لمثل هذه المراكز خصوصا دعم مجلس القضاء االعلى الموقر ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ ‬قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫الطعن بعدم الدستورٌة‬ ‫الطعن فً صحة عضوٌة اعضاء مجلس النواب‬ ‫تفسٌر نص دستوري‬ ‫رقابة على القضاء األداري‬

‫‪ ‬قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫(صفحة ‪)12‬‬

‫قرارات الهٌأة العامة‬ ‫قرارات الهٌأة الموسعة المدنٌة‬ ‫قرارات الهٌأة األستئنافٌة العقار‬ ‫قرارات الهٌأة األستئنافٌة منقول‬ ‫قرارات الهٌأة الجزائٌة‬ ‫قرارات هٌأة األحداث‬ ‫قرارات هٌأة تنفٌذٌة‬ ‫قرارات محاكم األستئناؾ بصفتها التمٌ​ٌزٌة‬

‫‪11‬‬

‫(صفحة ‪)26‬‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬

‫الطعن بعدم الدستورٌة‬

‫المبدأ‪ :‬عدم دستورٌة الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة األولى من القانون رقم (‪26‬‬ ‫لسنة ‪ ) 2009‬قانون تعدٌل قانون األنتخابات رقم (‪ 16‬لسنة ‪ ) 2005‬لتعارضها مع‬ ‫المواد (‪ ) 20, 14‬من الدستور‪.‬‬ ‫رقم القرار ‪ /6 :‬اتحادٌة‪2010 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/ 3 / 3 :‬‬ ‫تشكلت المحكمة االتحادٌة العلٌا بتارٌخ ‪ 2010/3/3‬برئاسة القاضً السٌد مدحت المحمود وعضوٌة كـل من السادة‬ ‫القضاة فاروق محمد السامً و جعفر ناصر حسٌن و أكرم طـه محمد و أكرم أحمد بابان و محمد صائب النقشبندي‬ ‫وعبود صالح التمٌمً ومٌخائٌل شمشون قس كوركٌس وحسٌن أبو ألتمن المأذونٌن بالقضاء باسم الشعب وأصدرت‬ ‫قرارها األتً ‪:‬‬ ‫االدعاء‬ ‫ادعى وكٌل المدعً امام هذه المحكمة بأن مجلس النواب أصدر قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم (‪ 16‬لسنة ‪)2005‬‬ ‫وقد منح القانون المكون الصابئً حصة (كوتا) مقعد واحد لمحافظة بؽداد فً حٌن ان القانون فً حٌن ان القانون قد‬ ‫منح المكون المسٌحً حصة (كوتا) خمسة مقاعد لمحافظات بؽداد ونٌنوى ودهوك واربٌل وتكون المقاعد المخصصة‬ ‫من الكوتا للمسٌحٌن فً المحافظات المذكورة دائرة انتخابٌة واحدة ‪ .‬وحٌث ان القانون المذكور قد اضر بموكله من‬ ‫خالل تحدٌد الحصة على مستوى محافظة بؽداد فقط ولٌس ضمن دائرة انتخابٌة واحدة على مستوى العراق حٌث ان‬ ‫ابناء المكون الصابئً ٌنتشرون فً عموم العراق وبالتالً فأن هذا القانون سٌحرم اؼلب ابناء المكون الصابئً من‬ ‫المساهمة فً اختٌار ممثلهم فً البرلمان الذي ٌرونه مناسبا ً الشؽال هذا المقعد وان القانون ٌتعارض مع احكام المادة‬ ‫(‪ )14‬من الدستور التً تنص (العراقٌون متساون امام القانون دون تمٌ​ٌز بسبب الجنس او العرق او القومٌة او االصل‬ ‫او اللون او الدٌن او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعً) وبالتالً فأنه ٌخل بمبدأ المساواة‬ ‫بٌن مكونه واخوانهم ابناء المكون المسٌحً لذا طلب دعوة المدعى علٌه اضافة لوظٌفته للمرافعة ومن ثم الحكم بالؽاء‬ ‫تحدٌد حصة المكون الصابئً على مستوى محافظة بؽداد فقط وجعلها ضمن دائرة انتخابٌة واحدة على مستوى العراق‬ ‫تحقٌقا ً للعدالة ‪ .‬وبعد تسجٌل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقا ً للفقرة ‪ /‬ثالثا ً ‪ /‬من المادة (‪ )1‬من النظام الداخلً للمحكمة‬ ‫االتحادٌة العلٌا واستكمال االجراءات المطلوبة وفق الفقرة (ثانٌاً) من المادة (‪ )2‬من النظام المذكور تم تعٌ​ٌن موعد‬ ‫للمرافعة وحضر وكٌل المدعً المحامً السٌد عبٌر محمد حسٌن ابراهٌم بموجب وكالته العامة وحضر عن المدعى‬ ‫علٌه السٌد محمد هاشم داود بموجب وكالته العامة الرسمٌة الصادرة من الدائرة القانونٌة فً مجلس النواب بعدد (‪)55‬‬ ‫فً (‪ ) 2009/5/11‬وبوشر بالمرافعة الحضورٌة والعلنٌة ‪ .‬كرر وكٌل المدعً ما جاء بعرٌضة الدعوى وطلب الحكم‬ ‫بموجبها واوضح ان طلب موكله هو ان ٌعتبر العراق منطقة انتخابٌة واحدة ٌحق بموجبها لجمٌع افراد طائفة الصابئة‬ ‫المندائٌن التصوٌت لمن ٌرٌدون اٌنما كانوا داخل العراق وبالتالً طلب تعدٌل قانون تعدٌل قانون االنتخابات وفقا ً لما‬ ‫جاء فً عرٌضة الدعوى وذلك اعماالً الحكام المادة (‪ )14‬من دستور جمهورٌة العراق التً أرست قواعد المساواة التً‬

‫‪12‬‬

‫ٌنشدها المدعً وطائفته وهً مساواة طائفة الصابئة ببقٌة مكونات الشعب العراقً كاالخوة المسٌحٌن اجاب وكٌل‬ ‫المدعى علٌه مكرراً ماجاء فً العرٌضة الجوابٌة التً قدمها الى المحكمة والمؤرخة فً (‪ )2010/1/26‬حٌث طلب‬ ‫فٌها رد الدعوى الن المدعً اقام الدعوى وطلب الؽاء تحدٌد حصة المكون الصابئً وان ذلك عمل تشرٌعً تختص به‬ ‫السلطة التشرٌعٌة وخارجه عن اختصاص المحكمة االتحادٌة العلٌا المحددة فً المادة (‪ )4‬من قانون المحكمة االتحادٌة‬ ‫العلٌا رقم (‪ 30‬لسنة ‪ )2005‬والمادة (‪ )93‬من دستور جمهورٌة العراق السٌما ان تعدٌل قانون االنتخابات بموجب‬ ‫القانون رقم (‪ 26‬لسنة ‪ )2009‬قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم (‪ 16‬لسنة ‪ٌ )2005‬منح المكونات الوارد ذكرها فً‬ ‫الفقرة (ج) من البند‪/‬ثالثاً‪ /‬من المادة (‪ )1‬من القانون انفا ً حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على‬ ‫ان الٌؤثر ذلك على نسبتهم فً المشاركة فً القوائم الوطنٌة لم ٌكن مخالفا ً للدستور او متعارضا ً معه واوضح المدعً‬ ‫بالذات بعد حضوره جلسة المرافعة بان افراد طائفة الصابئة منتشرون فً كل المحافظات فً العراق سٌما فً‬ ‫المحافظات الجنوبٌة وان قسما ً منهم رحل الى محافظات كردستان لذا فأن اقتصار حق التصوٌت للمكون الصابئً على‬ ‫بؽداد من شانه ان ٌضر بمصلحة الطائفة النه ٌحرم افراد الطائفة من ممارسة حقهم كمكون من مكونات الشعب العراقً‬ ‫وقدم وكٌل المدعً الئحة جوابٌة مؤرخة فً (‪ )2010/3/1‬جوابا ً على الئحة وكٌل المدعى علٌه الجوابٌة بٌن فٌها بأن‬ ‫المحكمة االتحادٌة العلٌا هً المختصة للنظر فً هذه الدعوى لالسباب التً أستند علٌها فً الئحته ووفقا ً الختصاصاتها‬ ‫المنصوص علٌها فً المادة (‪ )4‬من قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا رقم (‪ )30‬لسنة ‪ 2005‬والمادة ‪ 93‬من الدستور‬ ‫وان المادة (‪ ) 20‬من الدستور كفلت للمواطنٌن كافة حق التصوٌت واالنتخاب والترشٌح وان منح المكون المسٌحً فقط‬ ‫(كوتا) باعتبار المقاعد المخصصة له ضمن دائرة انتخابٌة واحدة على الرؼم من كونه االكبر عدداً بٌن المكونات‬ ‫وحرمان موكله المكون الصابئً على الرؼم من كونه االصؽر عدداً ٌتعارض مع الدستور ومن ثم تكون الدعوى من‬ ‫اختصاص الوظٌفً للمحكمة االتحادٌة العلٌا وبعد تالوته الالئحة حفظت فً اضبارة الدعوى وكرر وكٌلً الطرفٌن‬ ‫اقوالهما وطلباتهما السابقة وطلبا الحكم بموجبها ‪ .‬وقد دققت المحكمة اقوال وطلبات وكٌلً الطرفٌن واللوائح المتبادلة‬ ‫بٌنهما وحٌث انها اكملت تدقٌقاتها لذا قررت المحكمة االتحادٌة العلٌا افهام ختام المرافعة وافهم القرار علنا ً‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وجد بأن البند ‪/‬ثالثاً‪ /‬من المادة (‪ )1‬من القانون رقم (‪ 26‬لسنة‬ ‫‪ )2009‬قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم (‪ 16‬لسنة ‪ )2005‬قد نص على (تمنح المكونات التالٌة حصة (كوتا)‬ ‫تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على ان الٌؤثر ذلك على نسبته فً حالة مشاركتهم فً القوائم الوطنٌة وكما‬ ‫ٌلً ‪:‬‬ ‫أ ـ المكون المسٌحً خمسة مقاعد توزع على محافظات بؽداد ونٌنوى وكركوك ودهوك واربٌل ‪.‬‬ ‫ب ـ المكون االٌزٌدي مقعد واحد فً محافظة نٌنوى ‪.‬‬ ‫ج ـ المكون الصابئً المندائً مقعد واحد فً محافظة بؽداد ‪.‬‬ ‫د ـ المكون الشبكً مقعد واحد فً محافظة نٌنوى ))‪.‬‬ ‫ونص فً البند ‪/‬خامساً‪ /‬من المادة المذكورة اعاله على انه (تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسٌحٌن ضمن دائرة‬ ‫انتخابٌة واحدة ) وحٌث ان المادة (‪ )14‬من دستور جمهورٌة العراق لعام (‪ )2005‬قد نصت على انه (العراقٌون متساوون‬ ‫امام القانون دون تمٌ​ٌز بسبب الجنس او العرق او القومٌة او االصل او اللون او الدٌن او المذهب او المعتقد او الرأي او‬ ‫الوضع االقتصادي او االجتماعً ) وحٌث ان القانون رقم (‪ 26‬لسنة ‪ )2009‬قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم (‪16‬‬ ‫لسنة ‪ ) 2005‬قد اعتبر المقاعد المخصصة من الكوتا للمسٌحٌن ضمن دائرة انتخابٌة واحدة وذلك فً البن ‪/‬خامسا‪ /‬من‬ ‫المادة االولى منه ‪ .‬ولم ٌمنح القانون هذا الحق الى الطائفة الصابئٌة المندائٌة حٌنما قصر حق الترشٌح والتصوٌت على‬

‫‪13‬‬

‫بؽداد فقط لذا فأن القانون المذكور قد اخل بمبدأ المساواة بٌن العراقٌ​ٌن المنصوص علٌه فً المادة (‪ )14‬من الدستور الن‬ ‫اقتصار حق التصوٌت للمكون الصابئً على محافظة بؽداد ٌضر بالمرشح كما ٌضر بالمكون الصابئً النه ٌحرم افراد‬ ‫الطائفة فً المحافظات االخرى من ممارسة حقهم كمكون صابئً فً التمتع فً الحقوق السٌاسٌة بما فٌها حق التصوٌت‬ ‫واالنتخاب والترشٌح المنصوص علٌه فً المادة (‪ )20‬من الدستور والتً نصت على انه ( للمواطنٌن رجاالً ونساء ‪ ,‬حق‬ ‫المشاركة فً الشؤون العامة ‪ ,‬والتمتع بالحقوق السٌاسٌة ‪ ,‬بما فٌها حق التصوٌت واالنتخاب والترشٌح ) وحٌث ان المادة‬ ‫‪/13/‬ثانٌاً‪ /‬من الدستور نصت على انه ( الٌجوز سن قانون ٌتعارض مع هذا الدستور وٌعد باطالً كل نص ٌرد فً دساتٌر‬ ‫االقالٌم او أي نص قانونً اخر ٌتعارض معه) وان الفقرة ‪/‬اوالً‪ /‬من المادة نفسها نصت على انه (ٌعد هذا الدستور القانون‬ ‫االسمى واالعلى فً العراق وٌكون ملزما ً فً انحائه كافة وبدون استثناء لذا قررت المحكمة بعدم دستورٌة الفقرة (ج) من‬ ‫البند ‪/‬ثالثاً‪ /‬من المادة ‪/‬االولى‪ /‬من القانون رقم (‪ 26‬لسنة ‪ )2009‬قانون تعدٌل قانون االنتخابات رقم (‪ 16‬لسنة ‪)2005‬‬ ‫لتعارضها مع المادةو (‪ )14‬و (‪ )20‬من دستور جمهورٌة العراق لعام ‪ 2005‬واشعار السلطة التشرٌعٌة بتشرٌع نص‬ ‫جدٌد ٌكون موافقا ً الحكام المادة (‪ )14‬و (‪ )20‬من الدستور باعتبار المقاعد المخصصة من الكوتا للمكون الصابئً‬ ‫المندائً ضمن دائرة انتخابٌة واحدة على ان الٌمس ذلك االجراءات المتخذة االنتخاب اعضاء مجلس النواب لعام ‪2010‬‬ ‫لمصادفة ٌوم ‪ 2010/3/7‬موعداً الجراء االنتخابات المذكورة والنتهاء الفصل التشرٌعً االخٌر لمجلس النواب الحالً فً‬ ‫‪ 2010/3/15‬وتحمٌل المدعى علٌه اضافة لوظٌفته مصارٌؾ الدعوى واتعاب المحاماة لوكٌل المدعً المحامً عبٌر‬ ‫محمد حسٌن الهنداوي مبلؽا ً قدره عشرة االؾ دٌنار وصدر الحكم حضورٌا ً وباالتفاق باتا ً استناداً الحكام المادة‬ ‫(‪/93،20،14،13‬اوالً و ‪ )94‬من الدستور والمادة (‪/4‬ثانٌاً) من قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا رقم (‪ 30‬لسنة ‪)2005‬‬ ‫وافهم علنا ً فً ‪.2010/3/3‬‬

‫‪14‬‬

‫الطعن فً صحة عضوٌة اعضاء مجلس النواب‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬

‫المبدأ ‪ :‬الطعن فً صحة عضووٌة اعضواء مجلوس النوواب هوً مون اختصواص مجلوس النوواب‬ ‫حٌث ٌتخذ قراره خالل (‪ٌ )30‬ومأ مون توارٌخ تسوجٌل األعتوراض بأؼلبٌوة ثلثوً اعضواءه وان‬ ‫قوورار المجلووس بقبووول األعتووراض اورده خاضووع للطعوون امووام المحكمووة األتحادٌووة العلٌووا خووالل‬ ‫ثالثٌن ٌوما ً‬ ‫رقم القرار ‪ / 13 :‬اتحادٌة‪2011 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2011 / 1 / 18 :‬‬ ‫تشكلت المحكمة االتحادٌوة العلٌوا بتوارٌخ ‪ 2011/1/18‬برئاسوة القاضوً السوٌد مودحت المحموود وعضووٌة كوـل مون السوادة‬ ‫القضاة فاروق محمد السامً وجعفر ناصر حسٌن وأكرم طـه محمد و أكورم أحمود بابوان ومحمود صوائب النقشوبندي وعبوود‬ ‫صالح التمٌمً ومٌخائٌل شمشون قس كوركٌس وحسٌن أبو التمن المأذونٌن بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها األتً‪:‬‬ ‫الطلب‬ ‫طلب مجلس النواب العراقً ـ مكتوب الورئٌس بكتابوه المورقم (م‪.‬ر‪ )56/‬الموؤر فوً ‪ 2011/1/11‬مون المحكموة االتحادٌوة‬ ‫العلٌا ما ٌأتً ‪:‬‬ ‫م ‪ /‬استبدال اعضاء‬ ‫قدم بعض المرشحٌن سابقا ً النتخابات مجلس النواب للدورة الحالٌوة (‪ 2010‬ـ ‪ )2014‬الموذكرة المرفقوة بصودد تفسوٌر البنود‬ ‫(‪ )2‬من المادة الثانٌة من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2006‬وتعدٌالته ‪ ،‬فٌموا ٌخوص الكٌفٌوة التوً‬ ‫ٌتم بها تعوٌض المقعد الشاؼر وااللٌة االصولٌة التً ٌستند الٌها وفق الدستور والقوانٌن النافذة ذات الصلة ‪.‬‬ ‫ٌرجى التفضل باالطالع واعالمنا رأٌكم استناداً الى المادة (‪ )93‬من الدستور ‪.‬‬ ‫القـرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من المحكموة االتحادٌوة العلٌوا بجلسوتها المنعقودة بتوارٌخ ‪ 2011/1/18‬وجود ان الطلوب الووارد بكتواب‬ ‫مجلوس النوواب ـ مكتوب الورئٌس العودد (م‪.‬ر‪ )56/‬الموؤر ‪ 2011/1/11‬هوو موا ورد فوً الموذكرة المرفقوة بوه المقدموة موون‬ ‫السادة المذكورة أسمائهم فً الطلب بتفسٌر البند (‪ )2‬من المادة الثانٌة من قانون اسوتبدال أعضواء مجلوس النوواب رقوم (‪)6‬‬ ‫لسوونة ‪ 2006‬وتعدٌالتووه وبقوودر تعلووق األموور بالكٌفٌووة التووً ٌووتم بهووا تعوووٌض المقعوود الشوواؼر واآللٌووة التووً ٌسووتند إلٌهووا وفووق‬ ‫الدسووتور والقوووانٌن النافووذة ‪ .‬وتجوود المحكمووة االتحادٌووة العلٌووا ان تفسووٌر القوووانٌن ٌخوورج عوون اختصاصووها الن اختصاصوواتها‬ ‫الواردة فً المادة (‪ )93‬من الدستور وبقدر تعلق االمر بالموضوع‬ ‫أعــاله تنحصــر بتفسٌــر مــواد الـدستــور ولٌـس مــواد القانــون النافــذ ‪.‬وتجد كذلك ان الموضوع المطروح اذا كان ٌتعلق‬ ‫بالطعن فً صحة عضوٌة اعضاء المجلوس فوان البوت فوً ذلوك ٌودخل فوً اختصواص مجلوس النوواب حٌوث ٌتخوذ قوراره خوالل‬ ‫ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ تسجٌل االعتراض بأؼلبٌة ثلثوً أعضواءه تطبٌقوا ً ألحكوام الموادة (‪/52‬اوالً) مون الدسوتور‪ .‬وان الفقورة‬ ‫ثانٌا ً من هذه المادة أجازت لمن لم ٌقتنع فً القرار الذي ٌتخذه مجلس النواب بقبول االعتوراض او بورده ان ٌطعون فوً قورار‬ ‫المجلس أمام المحكمة االتحادٌة العلٌا خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ صدوره وصدر القرار باتا ً باالتفاق فً ‪.2011/1/18‬‬

‫‪15‬‬

‫تفسٌر نص دستوري‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬

‫المبدأ ‪ :‬تعطٌل نص المادة ( ‪ / 237‬ثانٌا ً ‪ /‬أ ) من قانون الكمارك لتعارضوه موع احكوام الموادة‬ ‫( ‪/ 37‬أوالً ‪ /‬ب ) موون دسووتور جمهورٌووة العووراق لعووام ‪ . 2005‬التووً ال تجٌوز توقٌووؾ احوود او‬ ‫التحقٌق معه اال بموجب قرار قضائً ‪.‬‬ ‫رقم القرار ‪/ 15 :‬اتحادٌة ‪2011 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2011 /2 / 22 :‬‬ ‫تشكلـت المحكمـة االتحادٌة العلٌا بتارٌخ ‪ 2011/2/22‬برئاسوة القاضوً السوٌد مودحت المحموود وعضووٌة كول مون السوادة‬ ‫القضاة فاروق محمد السامً وجعفر ناصر حسٌن واكرم طوه محمود وأكورم أحمود بابوان و محمود صوائب النقشوبندي وعبوود‬ ‫صووالح التمٌمووً ومٌخائٌوول شمشووون قووس كوووركٌس وحسووٌن أبووو ألووتمن المووأذونٌن بالقضوواء بأسووم الشووعب وأصوودرت قرارهووا‬ ‫األتً‪:‬‬

‫الطلب‪:‬‬ ‫طلبت محكمة تحقٌق الرطبة من المحكمة االتحادٌة العلٌا بموجب كتابها المرقم (‪ )71‬المؤر (‪ )2011/1/20‬ما ٌلً ‪:‬‬ ‫بتارٌخ (‪ )2011/1/12‬قرر السٌد مدٌر مركز كمرك طرٌبٌل الحدودي توقٌؾ المتهمٌن (مهند علً عناد و قصً جمال‬ ‫ابراهٌم) وفق المادة (‪ )194‬من قانون الكمارك مستنداً فً ذلك القرار الى الصالحٌات الممنوحة له بموجب احكام الفقرة ـ‬ ‫ثانٌاً ـ أ ـ من المادة (‪ )237‬من قانون الكمارك رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 1984‬وان هذه المحكمة تجد ان هذه المادة اصبحت‬ ‫تتعارض مع الدستور العراقً النافذ لالسباب التالٌة ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ان الفقرة ( ثانٌاً) من المادة (‪ )13‬من الدستور النافذ تعتبر باطالً أي نص قانونً اخر ٌتعارض معه ‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ان مدراء المراكز الكمركٌة هم موظفٌن ولٌسوا قضاة وان قٌامهم بحجز اشخاص ٌتعارض مع الفقرة (ثانً عشر) من‬ ‫المادة (‪ )19‬من الدستور والتً ت حظر الحجز كما ان الفقرة (الثالثة عشر) من المادة المذكورة تستوجب عرض األوراق‬ ‫التحقٌقٌة على القاضً المختص خالل مدة ال تتجاوز اربع وعشرٌن ساعة من حٌن القبض على المتهم ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ان الفقرة (ب) من البند (اوالً) من المادة (‪ )37‬من الدستور والتً وردت‬ ‫توقٌؾ احد او التحقٌـق معه اال بموجب قرار قضائً ‪.‬‬

‫فً النـص الخاص بالحـرٌات ال تجٌـز‬

‫‪. 4‬ان القواعد الدستورٌة تحتل قمة الهرم القانونً فً الدولة ومن ثم فهً تعلو على ؼٌرها من القواعد القانونٌة وان مبدأ‬ ‫سمو الدستور ٌقتضً ان ٌكون النظام القانونً للدولة بأكمله محكوما ً بالقواعد الدستورٌة وحٌث ان الدستور النافذ قد صدر‬ ‫بتارٌخ الحق على تارٌخ صدور قانون الكمارك وقد جاء باحكام تخالؾ احكام المادة (‪/237‬ثانٌاً) من قانون الكمارك مما‬ ‫ٌعنً ان هذه المادة قد ألؽٌت ضمنٌا ً وان لم ٌصدر قانون صرٌح بذلك من السلطة التشرٌعٌة وتأسٌسا ً على ما تقدم فان هذه‬ ‫المحكمة تطلب من محكمتكم البت فً شرعٌة الفقرة (أ) من البند (ثانٌاً) من المادة (‪ )237‬من قانون الكمارك رقم (‪23‬‬ ‫لسنة ‪ )1984‬من عدمه‬ ‫وقد وضع الطلب موضع التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا فً جلستها المنعقدة بتارٌخ ‪2011/2/22‬‬ ‫وأصدرت قرارها االتً ‪:‬‬

‫‪16‬‬

‫القــرار‬ ‫من المادة (‪ )37‬من دستور جمهورٌة‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وجد ان الفقرة (ب‪/‬اوالً)‬ ‫العراق لعام ‪ 2005‬نصت على (ال ٌجوز توقٌؾ احد او التحقٌق معه اال بموجب قرار قضائً ) وحٌث ان الفقرة (أ) من‬ ‫البند (ثانٌاً) من المادة (‪ )237‬من قانون الكمارك رقم (‪ 23‬لسنة ‪ )1984‬قد نصت ( ٌصدر قرار التوقٌؾ من المدٌر العام‬ ‫او من ٌخوله بذلك وٌقدم الموقوؾ الى المحكمة الكمركٌة خالل ثالثة أٌام من تارٌخ توقٌفه ) أي انها اعطت صالحٌة‬ ‫متعارضا ً‬ ‫بقاض لذا فأن النص المذكور آنفا ً قد جاء‬ ‫توقٌؾ المتهمٌن الى المدٌر العام او من ٌخوله بذلك وهو لٌس‬ ‫ٍ‬ ‫ومخالفا ً للفقرة ( ب ـ اوالً ) من المادة (‪ )37‬من دستور جمهورٌة العراق لعام ‪ 2005‬التً لها العلوٌة فً التطبٌق ‪ ،‬لذا‬ ‫ٌعتبر نص المادة (‪/237‬ثانٌاً‪/‬أ) من قانون الكمارك معطالً بحكـم المـادة (‪/37‬اوالً‪/‬ب) مـن دستـور جمهـورٌة العـراق‬ ‫لسـنة ‪2005‬‬

‫‪17‬‬

‫رقابة على القضاء األداري‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬

‫المبدأ ‪ :‬القرار الصادر مون لجنوة تودقٌق قضواٌا المتقاعودٌن خاضوع للطعون تمٌ​ٌوزاً اموام‬ ‫محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة والتً ٌكون قرارها قطعٌا ً بصدده‪.‬‬

‫رقم القرار ‪ / 26 :‬اتحادٌة ‪ /‬تمٌ​ٌز ‪2010 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010 / 8 / 16 :‬‬

‫تشكلـت المحكمـة االتحادٌة العلٌا بتارٌخ ‪ 2010/8/16‬برئاسة القاضوً السوٌد مودحت المحموود وعضووٌة كول مون‬ ‫السادة القضاة فاروق محمد السامً و جعفر ناصر حسوٌن و أكورم طوـه محمود و أكورم أحمود بابوان و محمود صوائب‬ ‫النقشبندي وعبود صالح التمٌموً ومٌخائٌول شمشوون قوس كووركٌس وحسوٌن أبوو ألوتمن الموأذونٌن بالقضواء بأسوم‬ ‫الشعب وأصدرت قرارها األتً ‪:‬‬

‫الممٌز – المدعى علٌه – ‪ /‬رئٌس مجلس محافظة واسط ‪ /‬إضافة لوظٌفته ـ وكٌله الحقوقً‬ ‫سنان سهٌل نجمان ‪.‬‬ ‫الممٌز علٌها – المدعٌة – ‪ /‬زمن سلمان عبد الحسن وكٌلها المحامً نعمه محمد حسـن ‪.‬‬

‫االدعاء ‪:‬‬ ‫ادعووى وكٌوول المدعٌووة (الممٌووز علٌهووا) أمووام محكمووة القضوواء اإلداري فووً الوودعوى المرقمووة ‪ / 79‬ق‬ ‫‪ 2010/‬بووأن موكلتووه كانووت عضوووة فووً مجلووس محافظووة واسووط موودة تزٌوود علووى السوونة واعتبوواراً موون‬ ‫‪ 2003/4/9‬وأنهووا قوودمت طلب وا ً الووى المجلووس لتووروٌج معاملتهووا التقاعدٌووة اال ان الموودعى علٌووه إضووافة‬ ‫لوظٌفته رفض الطلب وإنها قدمت تظلما ً على اثر ذلوك فوتم رفوض الوتظلم اٌضوا ً واسوتناداً للموادة (‪ )8‬ثالثوا ً‬ ‫والمووادة (‪ )55‬ثانٌ وا ً موون قووانون المحافظووات ؼٌوور المنتظمووة بووإقلٌم الموورقم ‪ 21‬لسوونة ‪ 2008‬طلووب دعوووة‬ ‫المودعى علٌوه الووى المرافعوة والحكووم بإلزاموه إضووافة لوظٌفتوه بتووروٌج معاملوة موكلتووه التقاعدٌوة وصوورؾ‬ ‫اسووتحقاقاتها الوظٌفٌووة اعتبوواراً موون ‪ 2003/4/9‬وتحمٌلووه كافووة المصووارٌؾ وأتعوواب المحاموواة ونتٌجووة‬ ‫المرافعة الحضورٌة العلنٌة أصدرت محكمة القضاء االداري بتارٌخ ‪ 2010/4/15‬حكمها القاضوً بوإلزام‬ ‫المدعى علٌه إضافة لوظٌفته بتوروٌج المعاملوة التقاعدٌوة للمدعٌوة وإرسوالها الوى الهٌوأة الوطنٌوة للتقاعود‬ ‫لؽوورض احتسوواب حقوقهووا التقاعدٌووة مووع تحمٌوول الموودعى علٌووه ‪ /‬إضووافة لوظٌفتووه المصووارٌؾ وأتعوواب‬ ‫المحاماة مؤسسة قضاء ها على ان المدعٌة باشرت فً المجلس اعـتباراً(‪1‬ـ‪)3‬من ‪ 2003 /5 /31‬لؽاٌة‬ ‫‪ 2003/12/31‬فقضوت فووً عضووٌة المجلووس مودة تزٌوود علوى السووتة اشوهر لووذا فانهوا تسووتحق الحقوووق‬

‫‪18‬‬

‫التقاعدٌة استناداً إلحكام المادة ‪ 3‬من القانون المرقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2010‬المعدل لقوانون المحافظوات ؼٌور‬ ‫المنتظمة بإقلٌم المرقم ‪ 21‬لسنة ‪ ، 2008‬طعن الممٌز (المودعى علٌهوا) بوالحكم أموام المحكموة االتحادٌوة‬ ‫العلٌا بالئحته التمٌ​ٌزٌة المدفوع عنها الرسم فً ‪ 2010/5/10‬طالبا ً نقضه لألسباب المبٌنة فٌها ‪.‬‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لوودى التوودقٌق والمداولووة موون المحكمووة االتحادٌووة العلٌووا وجوود ان الطعوون التمٌ​ٌووزي مقوودم ضوومن الموودة‬ ‫القانونٌووة فقوورر قبولووه شووكالً ولوودى عطووؾ النظوور علووى الحكووم الممٌووز وجوود انووه ؼٌوور صووحٌح ومخووالؾ‬ ‫للقانون ذلك ان دائرة المودعى علٌوه (الممٌوز) ‪ /‬إضوافة لوظٌفتوه لوم تقوؾ ضود توروٌج المعاملوة التقاعدٌوة‬ ‫للمدعٌووووة وان وزارة المالٌووووة هووووً الجهووووة المعارضووووة بموجووووب كتابتهووووا ذي العوووودد (‪ )49981‬فووووً‬ ‫‪ 2009/11/4‬إضافة الى ان موضوع الدعوى ٌحكموه قوانون التقاعود الموحود المورقم ‪ 27‬لسونة ‪2006‬‬ ‫والووووذي جوووواء فووووً المووووادة (‪ /20‬اوالً ) منووووه (تشووووكل لجنووووة تسوووومى لجنووووة توووودقٌق قضوووواٌا المتقاعوووودٌن‬ ‫تنظر فً جمٌع قضاٌا التقاعد المعترض علٌها) وتعدٌله المرقم ‪ 69‬لسنة ‪ 2007‬حٌث مونح فوً (ثالثوا ً ـ أ‬ ‫ـ من المادة ‪ )20‬المعدلة المعترض والمعترض علٌه حق تمٌ​ٌز قرار لجنة تدقٌق قضاٌا المتقاعدٌن خوالل‬ ‫(‪ )60‬ستٌن ٌوموا ً مون توأرٌخ تبلٌؽوه بقورار اللجنوة لودى محكموة التمٌ​ٌوز وٌكوون قرارهوا قطعٌوا ً فٌكوون‬ ‫لموضوع الدعوى مرجع طعن وهو لجنة تدقٌق قضاٌا المتقاعدٌن ثم محكمة التمٌ​ٌوز واذ ان الفقورة (د)‬ ‫من البند (ثانٌاً) من المادة (‪ )7‬من قانون مجلس شوورى الدولوة المورقم ‪ 65‬لسونة ‪ 1979‬المعودل قود‬ ‫حددت اختصاصات محكمة القضاء اإلداري بالنظـر فً صحـة األوامـر والقرارات اإلدارٌة التً لوم ٌعوٌن‬ ‫مرجـع للطـعن فٌـها علٌـه تكـون (‪2‬ـ‪ )3‬الدعوى خارج اختصواص محكموة القضواء اإلداري وان المحكموة‬ ‫لم تالحظ ذلك وأصدرت حكمها الممٌز خالفا ً لما تقدم مما اخول بصوحته ‪ 0‬فقورر نقضوه وإعوادة اضوبارة‬ ‫الدعوى الى محكمتها إلتباع النهج المتقدم على ان ٌبق رسم التمٌ​ٌز تابعا ً للنتٌجة وصودر القورار باالتفواق‬ ‫فً ‪. 2010/8/16‬‬

‫‪19‬‬

‫طعن بعدم الدستورٌة‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬

‫المبوودأ ‪ :‬الؽوواء القووانون رقووم ( ‪ 20‬لسوونة ‪ ) 2010‬قووانون فووك ارتبوواط دوائوور وزارة‬ ‫البلوودٌات واألشووؽال العامووة لعوودم اتبوواع الشووكلٌة االي رسوومها الدسووتور عنوود تشوورٌعة‬ ‫ولمخالفة احكام المادة (‪ / 60‬اوالً ) من الدستور ‪.‬‬ ‫رقم القرار ‪ / 43 :‬اتحادٌة ‪2010 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010 / 7 / 12 :‬‬

‫تشكلت المحكمة االتحادٌة العلٌا بتارٌخ ‪ 2010/7/12‬برئاسة القاضً السٌد مدحت المحمود وعضووٌة كوـل مون‬ ‫السادة القضاة فاروق محمد السامً و أكرم طـه محمد و أكورم أحمود بابوان و محمود صوائب النقشوبندي وعبوود‬ ‫صالح التمٌمً ومٌخائٌل شمشون قس كوركٌس وحسٌن أبو التمن وسامً المعموري الموأذونٌن بالقضواء باسوم‬ ‫الشعب وأصدرت قرارها األتً‪:‬‬ ‫المدعً ‪ /‬رئٌـس مجلـس الوزراء ‪ /‬إضافـة لوظٌفتـه ـ وكٌـاله الدكـتور‬ ‫عباس الساعدي رئٌس الدائوـرة القانونوـٌة فوـً األمانوـة العامـوـة لمجلوـس الوـوزراء والمستشـوـار‬ ‫عـالء العـامـري ‪.‬‬ ‫الموودعى علٌهمووا ‪ 1/‬ـو رئووٌس مجلووس النووواب ‪ /‬إضووافة لوظٌفتووه ـ وكٌلووـه الخبٌووـر القووانونً محموود هاشووم‬ ‫الموسوي ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ رئٌـس وأعضــاء مجلـس الرئاســـة ‪ /‬إضـافـة لوظائفهـم ـ وكٌلهـم الخبٌر القوانونً‬ ‫فتحً الجواري ‪.‬‬ ‫الشخص الثالـث ‪ /‬وزٌر البلدٌات واألشؽال العامة ‪ /‬إضافة لوظٌفته ـ وكٌلتـه الموظفـة الحقوقٌة نوال‬ ‫عبد اللطٌؾ ‪.‬‬ ‫االدعاء ‪:‬‬ ‫ادعى وكٌل المدعً أمام المحكمة االتحادٌة العلٌا فً الدعوى المرقمة ‪/43‬اتحادٌة‪ 2010/‬بان المدعى‬ ‫علٌووه االول رئووٌس مجلووس النووواب اضووافة لوظٌفتووه شوورع قووانون فووك ارتبوواط دوائوور وزارة البلوودٌات‬ ‫واالشوؽال العاموة رقوم (‪ )20‬لسوونة ‪ 2010‬المنشوور فوً جرٌودة الوقووائع العراقٌوة بعوددها (‪ )4148‬فووً‬ ‫‪ 2010/3/15‬ولمووا كووان ذلووك القووانون مخالف وا ً للقواعوود واألحكووام الدسووتورٌة واسووتناداً الحكووام المووادة‬ ‫(‪/92‬اوالً وثالثا ً ) مون الدسوتور واحكوام الموادة (‪ )5‬مون النظوام الوداخلً للمحكموة االتحادٌوة العلٌوا فانوه‬ ‫ٌطعن بعدم دستورٌة القانون المذكور طالبا ً من المحكمة الحكوم بعودم دسوتورٌته والحكوم بوالزام المودعى‬ ‫علٌه بإصدار تشرٌع بإلؽاء القانون المشار إلٌه لألسباب االتٌة ‪:‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ .1‬ان الدستور العراقً اقر نظاما ً دستورٌا ً برلمانٌا ً قائما ً على مبدأ توزٌوع السولطات واحتورام كول مؤسسوة‬ ‫دستورٌة سلطات المؤسسات االخرى ‪ ،‬وقد حدد الدستور على سبٌل الحصر صوالحٌات مجلوس النوواب‬ ‫فً المادة (‪ )61‬منه ‪ ,‬وفً مجال التشرٌعات اناط الدستور بالمجلس المذكور صالحٌة تشرٌع القووانٌن‬ ‫االتحادٌووة اسووتناداً الووى مشووروعات القوووانٌن التووً ٌقوودمها مجلووس الوووزراء بموجووب المووادة (‪ )80‬موون‬ ‫الدستور ‪ ،‬وهذه الصالحٌة من الصالحٌات الحصرٌة التً اناطهوا الدسوتور بالسولطة التنفٌذٌوة حصوراً ‪،‬‬ ‫حٌنمووا خووول رئووٌس الجمهورٌووة ومجلووس الوووزراء صووالحٌة تقوودٌم مشووروعات القوووانٌن اسووتناداً الحكووام‬ ‫المادة (‪/60‬اوالً) منه‪.‬‬ ‫‪ .2‬فرق الدستور بٌن (مشروع) القانون الذي خول مجلوس الووزراء ورئوٌس الجمهورٌوة صوالحٌة اقتوراح‬ ‫االول على مجلس النواب وفق ما ورد فً اعاله وبٌن (مقترح) القانون الذي خوول عشورة مون اعضواء‬ ‫مجلووس النووواب او احوودى لجانووه المختصووة صووالحٌة تقدٌمووه وفقووا ً للمووادة (‪/60‬ثانٌوواً) موون الدسووتور ‪.‬‬ ‫والمقترح هو ؼٌر المشروع ‪ ،‬اذ ٌنبؽً ان ٌقدم المقتورح الوى الجهوة التوً تملوك صوالحٌة صوٌاؼته فوً‬ ‫مشروع قانون (مجلس الوزراء) بعد مروره بسلسلة مون االجوراءات االدارٌوة والتشورٌعٌة فوً وزارات‬ ‫ومؤسسات حكومٌة قبل ان ٌناقشه مجلس الوزراء وٌقترح على مجلس النواب تشورٌعه ‪ .‬فوً حوٌن ان‬ ‫القانون موضوع هذه الدعوى قد سبق ان اقترحه مجلس النواب وقدموه الوى مجلوس الووزراء وقود قودم‬ ‫هذا المقترح فً وقت سابق الى مجلس الووزراء وقورر المجلوس رفضوه بموجوب قوراره المورقم (‪)344‬‬ ‫لسنة ‪ 2009‬المتخذ فً جلسته المنعقدة فً ‪ 2009/10/6‬وبعدد (‪. )37‬‬ ‫‪ .3‬ان وزارة البلدٌات واالشؽال العامة تقووم حالٌوا ً بجوزء كبٌور مون مهامهوا ‪ ،‬خصوصوا ً فٌموا ٌتعلوق بعدالوة‬ ‫توزٌع المونح والمسواعدات والقوروض الدولٌوة ‪ ،‬والتوً اؼلبهوا ٌخوتص بمشوارٌع المواء والمجواري بوٌن‬ ‫محافظات العراق كافوة واقلوٌم كوردسوتان ‪ ،‬هوذا باالضوافة الوى العدالوة فوً تخصوٌص االمووال االتحادٌوة‬ ‫االستثمارٌة لقطاع الماء والمجاري والخدمات البلدٌة بٌن المحافظات وفقا ً للنسب المقررة ‪ ،‬وان البنوك‬ ‫الدولً اعرب عن قلقه مون تبعوات نفواذ قوانون فوك ارتبواط دوائور وزارة البلودٌات واالشوؽال العاموة النوه‬ ‫سٌؤدي الى الؽاء مشوروعً البنوك موع هوذه الووزارة وهوً مشوروع المنحوة البوالػ (‪)110.000.000‬‬ ‫مئووة وعشوورة مالٌووٌن دوالر ومشووروع القوورض المٌسوور البووالػ (‪ )106.000.000‬مئووة وسووتة مالٌووٌن‬ ‫دوالر امرٌكً كما مبٌن فً الكتاب المرفق ‪.‬‬ ‫‪ . 4‬ان القانون اعاله فً المادة (‪ )6‬رتب التزاما ً على مجلس النواب القادم عندما الؽى وزارة البلودٌات‬ ‫واالشؽال العامة عند تشكٌل الحكومة الجدٌدة وهذا مخالؾ للدستور الن مجلس النواب ال تقٌده اال القواعد‬ ‫الدستورٌة وال ٌجوز دستورٌا ً للمجلس الحالً ان ٌلوزم وٌرتوب التزاموا ً علوى المجلوس القوادم باتخواذ اجوراء‬ ‫معٌن ‪.‬‬ ‫‪ . 5‬ان القووانون المووذكور ٌنطوووي علووى عٌووب تشوورٌعً موون حٌووث مووا نصووت علٌووه المووادة (‪/1‬اوالً) موون ان‬ ‫المدٌرٌووة العامووة للشووؤون البلدٌووة توورتبط (بالمحافظووة) فووً حووٌن ان مصووطلح المحافظووة هووو وحوودة ادارٌووة‬ ‫جؽرافٌة ولٌس جهة رسمٌة حتى ترتبط بها الدائرة المستحدثة ‪.‬‬ ‫‪ . 6‬بالنسبة الوى االختصاصوات المشوتركة بوٌن السولطات االتحادٌوة وسولطات االقوالٌم المنصووص علٌهوا فوً‬ ‫المادة (‪ )114‬من الدستور فان من صلب مهام واختصاصات وزارة البلدٌات واالشؽال العامة هو مضمون‬ ‫الفقرات ثالثا ً ورابعا ً وحتى خامسا ً من المادة المذكورة وهً اختصاصات اتحادٌة وان الؽاء الوزارة ٌترتوب‬ ‫علٌه تعدي سلطات االقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة باقلٌم على االختصاصات االتحادٌة للسلطة التنفٌذٌة‬ ‫وفً هذا مخالفة واضحة للدستور ‪.‬‬ ‫‪ . 7‬ان موون اهووم الصووالحٌات المخولووة لمجلووس الوووزراء بموجووب الدسووتور تخطووٌط وتنفٌووذ السٌاسووة العامووة‬ ‫للدولووة وفقوا ً لمووا نصووت علٌووه المووادة (‪/80‬اوالً) موون الدسووتور وبالتووالً فووان الؽوواء احوود الوووزارات او تفكٌووك‬

‫‪21‬‬

‫تشكٌالتها ٌعد تجاوزاً على الدور التنفٌذي االتحادي للحكومة وتجرٌوداً مون وسوائلها فوً النهووض بمهامهوا‬ ‫التنفٌذٌة المتمثلة بالوزارات ‪.‬‬ ‫‪ . 8‬ان موكلووه ٌحووتفظ بتقوودٌم دفوووع اخوورى بلوووائح الحقووة ولألسووباب المتقدمووة طلووب الحكووم بعوودم دسووتورٌة‬ ‫القانون المذكور انفا ً والزام المدعى علٌهما باصدار تشرٌع بالؽائه استناداً الحكام المادة (‪/92‬اوالً وثالثواً)‬ ‫من الدستور كما طلوب كواجراء احتٌواطً اصودار القورار باٌقواؾ اجوراءات تنفٌوذ القوانون الموذكور لحوٌن‬ ‫صدور حكم قضائً بات فً الموضوع لالضرار الجسٌمة التً تترتوب علوى تنفٌوذه ‪ .‬وبعود تسوجٌل الودعوى‬ ‫لدى هذه المحكمة وفقا ً للفقرة (ثالثاً) من المادة (‪ )1‬من النظام الداخلً للمحكمة االتحادٌة العلٌا واسوتكمال‬ ‫االجراءات المطلوبة على وفق الفقرة (ثانٌاً) من المادة (‪ )2‬من النظوام الموذكور توم تعٌوٌن موعود للمرافعوة‬ ‫وبتارٌخ ‪ 2010/6/14‬قررت المحكمة وباتفواق اآلراء إٌقواؾ تنفٌوذ القوانون رقوم (‪ )20‬لسونة ‪ 2010‬الوى‬ ‫نتٌجة الحكم الذي سٌصدر فً الدعوى ألسباب تتعلق بالمصلحة العاموة وحماٌتهوا واسوتناداً للموادة (‪)151‬‬ ‫من قانون المرافعات المدنٌة رقم ‪ 83‬لسنة ‪ 1969‬المعدل ‪ .‬وطلب وزٌر البلدٌات واالشوؽال العاموة اضوافة‬ ‫لوظٌفته بواسطة وكٌلته العاموة (المستشوار القوانونً المسواعد نووال عبود اللطٌوؾ عبوود) بموجوب الئحتهوا‬ ‫المؤرخة فً ‪ 2010/5/5‬الدخول فً الدعوى الى جانب المودعً شخصوا ً ثالثوا ُ لألسوباب التوً اوردتهوا فوً‬ ‫الالئحة ‪ .‬وفً الٌوم المعٌن للمرافعة حضر عن المدعً وكٌله المستشار فوً مجلوس الووزراء السوٌد عوالء‬ ‫العووامري وحضوور السووٌد محموود هاشووم الموسوووي وكووٌال عوون الموودعى علٌووه رئووٌس مجلووس النووواب اضووافة‬ ‫لوظٌفته وحضر السٌد فتحً الجواري وكٌالً عن المدعى علٌهم رئٌس واعضاء مجلس الرئاسوة وحضورت‬ ‫الموظفة الحقوقٌة نوال عبد اللطٌؾ عبود وكٌلة عن طالب الدخول شخصا ً ثالثا ً فً الدعوى وزٌر البلودٌات‬ ‫واالشؽال العامة وبوشر بالمرافعة الحضورٌة والعلنٌة ‪ .‬كرر وكٌول المودعً موا جواء فوً عرٌضوة الودعوى‬ ‫وطلب الحكم بموجبها وكررت وكٌلة طالوب الودخول شخصوا ً ثالثوا ً فوً الودعوى طلبهوا وبنواء علٌوه واسوتناداً‬ ‫الى احكام الفقرة (‪ )1‬من المادة (‪ )69‬من قانون المرافعات المدنٌة رقم ‪ 83‬لسنة ‪ 1969‬قرر قبوول طلوب‬ ‫وزٌر البلدٌات واالشؽال العامة الدخول شخصا ً ثالثا ً كما تقرر وقؾ تنفٌذ القانون المطعون بعودم دسوتورٌته‬ ‫لنتٌجة الحكم الوذي سٌصودر فوً الودعوى المنظوورة ‪ .‬وكورر وكٌول المودعى علٌوه االول موا ورد فوً الئحتوه‬ ‫الجوابٌة المقدمة الى المحكمة كما كرر وكٌل المدعى علٌها الثانً ما جاء فً الئحته الجوابٌة المقدمة الى‬ ‫المحكمة وطلبوا الحكوم بموجبهوا بورد الودعوى موع تحمول المودعً المصوارٌؾ وقود استفسورت المحكموة مون‬ ‫وكٌل المدعى علٌه االول عون كٌفٌوة تشورٌع القوانون فانوه قودم الئحوة تحرٌرٌوة مؤرخوة فوً ‪2010/6/29‬‬ ‫اوضووح فٌهووا عوون كٌفٌووة تشوورٌع القووانون حٌووث أعلمتووه الدائووـرة البرلمانووـٌة ـ قسووـم المتابعووـة التشرٌعٌووـة‬ ‫بكتابهوـا الموورقم (‪ )60‬فوـً (‪ )2010/6/22‬بووان قووانون (فوك ارتبوواط وزارة العمول والشووؤون االجتماعٌووة)‬ ‫وقانون (فك ارتباط دوائر وزارة البلدٌات واالشؽال العاموة) هموا مقترحوات قووانٌن قودمت الوى هٌوأة رئاسوة‬ ‫مجلس النواب مون لجنوة العمول والخودمات فوً المجلوس ولٌسوت مشوارٌع قووانٌن واردة مون الحكوموة وتوم‬ ‫اقرارها من مجلس النواب والمصادقة علٌها من مجلوس الرئاسوة ونشورت فوً الجرٌودة الرسومٌة ‪ .‬واجواب‬ ‫وكٌل المدعً ان المخالفة قد تجسدت فً الجواب الووارد فوً الئحوة وكٌول المودعى علٌوه االول وقودم وكٌول‬ ‫المدعى علٌهم رئٌس وأعضاء مجلس الرئاسة الئحة تحرٌرٌة جوابٌة وطلوب رد الودعوى مبٌنوا ً بانوه لوٌس‬ ‫هناك فرق بٌن مقترح قانون ومشروع القوانون ومقتورح مشوروعات القووانٌن الن موال االثنوٌن هوو مجلوس‬ ‫النواب لؽرض تشرٌع القوانٌن وانها مسألة لؽوٌة اكثر مموا هوً قانونٌوة واجواب وكٌول المودعً بوان هنواك‬ ‫فارق بٌن المفهومٌن من الناحٌة اللؽوٌة ومن ناحٌة االجراءات حٌث ان المشروع ٌتضومن جسوما ً للقوانون‬ ‫بإحكامه فً حٌن ان المقترح هً فكورة توراود عودد مون اعضواء مجلوس النوواب ومون ثوم تأخوذ هوذه الفكورة‬ ‫طرٌق التشورٌع مون خوالل اعوداد مشوروع للقوانون فوان الدسوتور حصور هوذه الجهوة بمجلوس الووزراء وفوً‬ ‫مجلس الرئاسة وكرر وكٌل المدعى علٌه الثوانً موا ورد فوً الئحتوه الجوابٌوة واجواب وكٌول المودعى علٌوه‬ ‫االول ان الحكومة قد أُشوعرت بمقتورح القوانون وطلبوت االسوتماع الوى اراء المعنٌوٌن وان الدسوتور قود حودد‬ ‫االختصاصات الحصرٌة للحكومة المركزٌة وترك ما عوداها الوى حكوموات االقوالٌم و المحافظوات وكورر كول‬

‫‪22‬‬

‫أقواله وطلباته السابقة وعلٌه وحٌث ان المحكمة قود دققوت كافوة اللووائح المقدموة واقووال وكوالء اطوراؾ‬ ‫الدعوى لذا وحٌث لم ٌبق ما ٌقال افهم ختام المرافعة وافهم القـرار علنا ً ‪.‬‬ ‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وجد إن المودعً رئوٌس مجلوس الووزراء ‪/‬إضوافة‬ ‫لوظٌفتوه طعوون بعودم دسووتورٌة قوانون فووك ارتبواط دوائوور وزارة البلودٌات واألشووؽال العاموة الموورقم (‪20‬‬ ‫لسنة ‪ ) 2010‬لمخالفته الحكوام الدسوتور ‪ .‬ووجودت المحكموة مون أسوتقراء نصووص الدسوتور انوه قود‬ ‫تبنى مبدأ الفصل بٌن السلطات وذلوك فوً الموادة (‪ )47‬منوه ‪ .‬وان مشوروعات القووانٌن خوص بتقودٌمها‬ ‫السلطة التنفٌذٌوة وٌلوزم ان تقودم مون جهوات ذات اختصواص مون السولطة التنفٌذٌوة لتعلقهوا بالتزاموات‬ ‫مالٌووة وسٌاسووٌة ودولٌووة واجتماعٌووة وان الووذي ٌقوووم بإٌفوواء هووذه االلتزامووات هووً السوولطة التنفٌذٌووة‬ ‫وذلك حسبما نص الدستور علٌه فً الموادة (‪ )80‬منوه ولٌسوت السولطة التشورٌعٌة وحٌوث ان دسوتور‬ ‫وهوذان‬ ‫جمهورٌة العراق رسم فً المادة (‪ )60‬منه منفوذٌن تقودم مون خاللهوا مشوروعات القووانٌن ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫المنفذان ٌعودان حصراً الى السلطة التنفٌذٌة وهما رئٌس الجمهورٌة ومجلس الووزراء واذا موا قودمت‬ ‫من ؼٌرها فان ذلك ٌعد مخالفوة دسوتورٌة لونص الموادة (‪/60‬اوالً) مون الدسوتور ‪ .‬وان الفقورة (ثانٌواً)‬ ‫من المادة (‪ )60‬من الدستور اجازت لمجلس النواب تقدٌم مقترحات القوانٌن عون طرٌوق عشورة مون‬ ‫اعضوواء مجلووس النووواب او موون احوودى لجانووه المختصووة ومقتوورح القووانون ال ٌعنووً مشووروع القووانون الن‬ ‫كون مشروعا ً وٌلزم ان ٌأخذ المقترح طرٌقه الـى احـد المنفوـذٌن المشوار‬ ‫المقترح هو فكرة والفكرة ال ت ّ‬ ‫الٌهما العداد مشروع قانـون وفـق ما رسمتـه القوانٌـن‬ ‫والتشوورٌعات النافووذة اذا مووا وافووق ذلووك سٌاسووة السوولطة التنفٌذٌووة التووً اقرهووا مجلووس النووواب ‪ ،‬وموون‬ ‫متابعة القانون موضوع هذه الدعوى المشار إلٌه اعاله وجد انه كان مقترحا ً تقدمت به لجنة العمول‬ ‫ولوم ٌكون مشوروع قوانون تقودمت بوه‬ ‫والخدمات فً مجلس النواب الى هٌوأة رئاسوة مجلوس النوواب‬ ‫السلطة التنفٌذٌة واستنفذ مراحله قبل تقدٌمه وحٌث تم اقرار هذا القوانون مون مجلوس النوواب ومجلوس‬ ‫الرئاسووة و نشوور فووً الجرٌوودة الرسوومٌة دون ان تبوودي السوولطة التنفٌذٌووة الوورأي فٌووه ضوومن التزاماتهووا‬ ‫السٌاسوووٌة الداخلٌوووة منهوووا والدولٌوووة وهوووذا مخوووالؾ للطرٌوووق المرسووووم إلصووودار القووووانٌن مووون الناحٌوووة‬ ‫الدستورٌة حٌث ان رئٌس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفٌذي المباشر عن السٌاسة العاموة للدولوة‬ ‫وذلووك وفق وا ً لوونص المووادة (‪ )78‬م ون الدسووتور وٌمووارس صووالحٌته الدسووتورٌة فووً تخطووٌط وتنفٌووذ هووذه‬ ‫السٌاسة والخطط العامة واالشراؾ على عمل الوزارات والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة وفقوا ً للموادة‬ ‫(‪/80‬اوالً) موون الدسووتور لووذا فووأن موون حقووه إضووافة لوظٌفتووه الطعوون بعوودم دسووتورٌة القووانون موضوووع‬ ‫الوودعوى لعوودم اتبوواع الشووكلٌة التووً رسوومها الدسووتور عنوود تشوورٌعه ولمخالفووة القووانون رقووم (‪ )20‬لسوونة‬ ‫(‪ )2010‬للمادة (‪/60‬اوالً) من الدسوتور قوررت المحكموة االتحادٌوة العلٌوا الحكوم بإلؽائوه وإلؽواء االثوار‬ ‫المترتبة علٌه وتحمٌل المدعى علٌهما رئٌس مجلس النواب اضافة لوظٌفتوه ورئوٌس مجلوس الرئاسوة‬ ‫إضووافة لوظٌفتووه مصووارٌؾ الوودعوى وأتعوواب المحاموواة لوووكٌلً الموودعً والشخووـص الثـالووـث مبلؽـووـا ً‬ ‫مقووـداره عـشووـرة االؾ دٌنـووـار منـاصفووـة بٌنهمووا وصوودر الحكووم حضووورٌا ً باتوا ً وباالتفوواق أسووتناداً الحكووام‬ ‫المادة (‪ )94‬من الدستور وافهم علنا ً فً ‪.2010/7/12‬‬

‫‪23‬‬

‫رقابة على القضاء األداري‬

‫قرارات المحكمة األتحادٌة العلٌا‬

‫المبدأ ‪ :‬لٌس من صالحٌة المحافظ إقالة مدٌر الناحٌة من منصبة وانما هً من‬ ‫صالحٌة المجلس المحلً للناحٌة على ان تسبقة جلسة ٌتم فٌها استجواب الشخص‬ ‫المعنً ألقالته‬ ‫رقم القرار ‪ 52/51 :‬اتحادٌة ‪ /‬تمٌ​ٌز ‪2010 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/14 :‬‬ ‫الممٌزان ـ المدعى علٌهما ـ ‪ .1/‬محافظ بؽـداد ‪ /‬إضافـة لوظٌفـته ‪ /‬وكٌـله‬ ‫الموظؾ الحقـوقً (م‪ ,‬ز‪ ,‬ش) ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رئٌس مجلس محافظة بؽداد‪/‬اضافة لوظٌفتـه‬ ‫وكٌله الموظؾ الحقوقً( و‪ ,‬م‪ ,‬ص) ‪.‬‬ ‫الممٌــز علٌـه ـ المـدعـً ـ ‪/‬ح‪ ,‬ع‪ ,‬ط‪ /‬وكٌلـه المحامـً (ع‪,‬ح ‪,‬س)‬

‫"إقالة مدٌر ناحٌة"‬ ‫( لٌس من صالحٌة المحافظ إقالة مدٌر الناحٌة من منصبة وانما هً من صالحٌة المجلس البلدي للناحٌة على أن‬ ‫تسبقة جلسة ٌتم فٌها استجواب الشخص المعنً ألقالته)‪.‬‬

‫االدعاء‬ ‫ادعى وكٌل المدعً (الممٌز علٌه) أمام محكمة القضاء اإلداري بأن المدعى علٌه (الممٌزاالول) ‪ /‬إضافة لوظٌفتوه‬ ‫اصدر األمر اإلداري المرقم (‪ )2009/5653‬الصوادر بعودد (ش‪ )19513/ /‬فوً ‪ 2009/8/26‬الوذي ٌقضوً‬ ‫إقالة موكله المدعً من منصوبه كمودٌر ناحٌوة الجسور ‪ .‬وحٌوث ان إقالوة موكلوه تفتقور للشورعٌة القانونٌوة فلوم ٌوتم‬ ‫استدعائه من قـبل المجلـس لالستـماع إلـى دفـاعـه عـن التهـم المنسـوبة لـه ‪.‬‬ ‫تظلووووم الموووودعً لوووودى الموووودعى علٌووووه (الممووووـٌز االول) ‪ /‬إضووووافة لوظٌفتووووه وسووووجل بعوووودد واردة (‪ )3880‬فووووً‬ ‫‪ 2009/8/26‬وقود تووم رفووض الووتظلم بتووارٌخ ‪ ، 2009/8/26‬أقووام الموودعً دعووواه بتووارٌخ ‪ 2009/9/2‬ونتٌجووة‬ ‫للمرافعة الحضورٌة العلنٌة أصدرت محكمة القضواء اإلداري بتوارٌخ ‪ 2010/4/5‬وبعودد اضوبارة ‪/214‬ق‪2009/‬‬ ‫حكما ً ٌقضً إلزام المدعى علٌهما االول (محافظ بؽداد ‪ /‬إضافة لوظٌفته) والثانً (رئٌس مجلس محافظوة بؽوداد ‪/‬‬ ‫اضوووافة لوظٌفتوووه) إلؽووواء القووورار المووورقم (‪ )2009/5653‬لسووونة ‪ 2009‬والوووذي ٌحمووول العووودد (‪ )19513‬فوووً‬

‫‪24‬‬

‫‪ 2009/8/26‬وتحمٌوول الموودعى علٌووه المصووارٌؾ وأتعوواب المحاموواة ‪ ،‬ذلووك ان القوورار الصووادر موون محووافظ بؽووداد ‪/‬‬ ‫إضافة لوظٌفته ال سند له من القانون لمخالفته أحكام المادة (‪ )51‬من قانون المحافظوات ؼٌور المنتظموة فوً إقلوٌم‬ ‫رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2008‬التً أوجبت إجراء االستجواب قبل صدور قرار اإلقالوة فوً حوٌن لوم ٌوتم اسوتجواب المودعً‬ ‫قبل إقالته ‪ .‬طعن وكٌل الممٌز ( محافظ بؽوداد) ‪ /‬إضوافة لوظٌفتوه بوالحكم أموام المحكموة االتحادٌوة العلٌوا بموجوب‬ ‫الئحته التمٌ​ٌزٌة المؤرخة ‪ 2010/4/28‬طالبا ً نقضه لألسوباب الوواردة فٌهوا ‪ .‬وكموا طعون وكٌول الممٌوز (رئوٌس‬ ‫مجلس محافظة بؽداد) ‪ /‬إضافة لوظٌفتوه بوالحكم أموام المحكموة االتحادٌوة العلٌوا بالئحتوه التمٌ​ٌزٌوة المؤرخوة ‪/5/3‬‬ ‫‪ 2010‬طالبا ً نقضه لألسباب الواردة فٌها ‪.‬‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من المحكمة االتحادٌة العلٌا وجد إن الطعنٌن التمٌ​ٌزٌ​ٌن مقدمان ضمن المدة القانونٌة فقرر‬ ‫وبعدد االضبارة‬ ‫قبولها شكـالً ولتعلقهمـا بموضوع واحد و باضبارة واحدة قرر توحٌدهما والنظر فٌهما سوٌة‬ ‫(‪ /52/51‬اتحادٌة‪/‬تمٌ​ٌز‪ 0 )2010/‬ولدى عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون لألسباب‬ ‫والحٌثٌات القانونٌة التً اعتمدها ‪ ،‬ذلك ألنه لٌس من صالحٌة المحافظ إقالة مدٌر الناحٌة من منصبه بموجب‬ ‫الصالحٌات الممنوحة له بموجب المادة (‪ )31‬من قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم (‪21‬لسنة‪)2008‬‬ ‫وإنما هً من صالحٌة المجلس المحلً للناحٌة وذلك بموجب المادة (‪/12‬ثالثاً‪ )2/‬من نفس القانون آنؾ الذكر على‬ ‫أن تسبقه جلسة ٌتم فٌها استجواب الشخص المعنً إلقالته عمال بحكم المادة (‪ )51‬من القانون المذكور آنفا ً ‪.‬‬ ‫وحٌث أن محافظ بؽداد اصدر أمره بإقالة الممٌز علٌه (المدعً) من منصبه دون أن ٌكون مخوالً قانونا ً بذلك فٌكون‬ ‫أمره ال سند له قانونا ً كما أن المجلس المحلً لناحٌة الجسر عندما اصدر أمره بإقالة المدعً من منصبه فً الجلسة‬ ‫االستثنائٌة المنعقدة بتارٌخ (‪ )2009/3/12‬لم تسبقه جلسة استجواب وفقا ً لمتطلبات حكم المادة (‪ )51‬من القانون‬ ‫المذكور آنفا فانه هو اآلخر ؼٌر صحٌح لذا ٌكون األمر الصادر بإقالة المدعً من منصبه مخالفا ً للقانون وٌكون‬ ‫الحكم الممٌز إذ قضـى بإلؽائـه جـاء صحٌحـا ً ومتفقـا ً وأحكـام القانـون قـرر تصدٌقـه ورد االعتراضات التمٌ​ٌزٌة مع‬ ‫تحمٌل الممٌزٌ​ٌن إضافة لوظٌفتهما رسم التمٌ​ٌز وصدر القرار باالتفاق وافهم علنا فً ‪. 2010/6/14‬‬

‫‪25‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫وصؾ الجرٌمة‬

‫المبدأ ‪ :‬إذا كان خطؾ المجنى علٌه بقصود الحصوول علوى الموال والمنوافع واالبتوزاز الموادي‬ ‫ٌكون الفعل منطبقا ً وأحكام المادة (‪ )1/4‬وبداللة المادة (‪ )8 ، 2‬من قانون مكافحة اإلرهاب‪.‬‬ ‫رقم القرار ‪/63 :‬هٌأة عامة‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/7/28 :‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التودقٌق والمداولوة مون قبول الهٌوأة العاموة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود أن محكموة جناٌوات واسوط قضوت بتوارٌخ‬ ‫‪ 2009/9/27‬باالضووبارة ‪/692‬ج‪ 2009/‬تجوورٌم المتهمووٌن (ك) و (م) و (ؾ) وفووق المووادة ‪ 1/4‬وبداللووة ‪ 8/2‬موون قووانون‬ ‫مكافحووة اإلرهوواب واسووتدالالً بأحكووام المووادة ‪ /406‬أ عقوبووات وبداللووة مووواد االشووتراك ‪47‬و‪48‬و‪ 49‬عقوبووات وحكمووت علووٌهم‬ ‫باإلعدام شنقا ً حتى الموت وتتلخص القضٌة على النحو الذي أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقٌقا ً ومحاكمة انه بتوارٌخ الحوادث‬ ‫الموافق ‪ 2008/3/6‬قامت مجموعة مسلحة بخطوؾ المجنوى علٌوه (و) مون اموام بواب داره فوً منطقوة الصووٌرة وقود جورى‬ ‫التفاوض مع الخاطفٌن لؽرض إطالق سراحه وقد دفع ذوٌه مبلػ (‪ )25‬الؾ دوالر ولم ٌتم إطوالق سوراحه وبعود عشورة اٌوام‬ ‫تم العثور على جثته فً نهر المالح هذه الوقائع اٌدها المدعٌن بالحق الشخصً واعترافوات المتهموٌن اموام المحقوق وقاضوً‬ ‫التحقٌق حٌث بٌنوا انهم اتفقوا مع المتهم الهوارب (هوـ) علوى خطوؾ المجنوى علٌوه حٌوث توم اسوتدراجه مون قبول الموتهم (ؾ)‬ ‫الذي ٌشتؽل سائق فً الحاصودة العائدة لهم بحجة جلب السٌارة العائدة لوالده ولما ركب معهم المجنى علٌه فوً السوٌارة توم‬ ‫خطفه وحجزه فً دار المتهم (ر) بعدها تم مساومة ذوٌه على دفع الفدٌوة وبعود اسوتالم مبلوػ الفدٌوة البوالػ (‪ )25‬الوؾ دوالر‬ ‫تم قتله ورمً جثة المجنى علٌه فً نهر المالح ألن المجنى علٌه كان ٌعرفهم ‪ ،‬هوذه األقووال عوززت بوأقوال المودعٌن بوالحق‬ ‫الشخصً وكشوؾ الداللة الجارٌة بمعرفة المتهموٌن وبحضوور القاضوً ونائوب المودعً العوام وكوذلك بإسوتمارة تشورٌح جثوة‬ ‫المجنى علٌه المتضمنة ان سبب الوفاة تمزق االنسجة الداخلٌة للصدر والبطن والدماغ وكسور الجمجمة اثر اطالقوات نارٌوة‬ ‫واالقرارات القانونٌة سلٌمة وتولد االطمئنان وتفٌد الٌقٌن وهً أدلة كافٌة ومقنعوة بإشوتراك المتهموٌن بخطوؾ المجنوى علٌوه‬ ‫(و) وقتله بعد اخذ الفدٌوة مون ذوٌوه كوون المجنوى علٌوه كوان ٌعورفهم وال تضوعؾ مون قووة هوذه األدلوة رجووع المتهموٌن عون‬ ‫اعترافهم أمام المحكمة اذ ٌقصد منه دفع االتهام عنهم وحٌث إن خطؾ المجنى علٌه من قبل المتهموٌن كوان بقصود الحصوول‬ ‫على المنافع واالبتزاز المادي فٌكون الفعل والحالة هذه منضوٌا ً واحكام الموادة ‪ 1/4‬وبداللوة الموادة ‪ 8/2‬مون قوانون مكافحوة‬ ‫اإلرهواب وحٌووث ان المحكمووة جرمووت المتهموٌن (ك) و (م) و (ؾ) وفووق المووادة ‪ 1/4‬وبداللووة الموادة ‪ 8/2‬موون قووانون مكافحووة‬ ‫اإلرهاب فٌكون قرارها صحٌحا ً وتطبٌق سلٌم ألحكوام القوانون أموا بشوأن العقوبوة المقضوً بهوا علوى المتهموٌن وهوً اإلعودام‬ ‫شنقا ً حتى الموت فقد جاءت منسجمة ومالئمة مع خطورة الجرٌمة وظروؾ ارتكابها علٌه واسوتناداً ألحكوام الموادة ‪ /259‬أ‪-‬‬ ‫‪ 1‬من األصول الجزائٌة قرر تصدٌق القرارات كافة الصادرة فوً الودعوى أعواله بحوق المتهموٌن (ك) و (م) و (ؾ) بموا فٌهوا‬ ‫قراري التجرٌم والعقوبة لموافقتها للقانون تعدٌالً بحذؾ االستدالل بالمواد ‪ /406‬أ ومواد االشتراك ‪47‬و‪48‬و‪ 49‬من قانون‬ ‫العقوبات وصدر القرار باالتفاق فً ‪/17‬شعبان‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/7/28‬م‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫حكم‬ ‫المبدأ ‪ :‬اخذ المحكمة بالظروؾ القانونٌوة المشوددة عنود إصودارها الحكوم بسوبق إصورار الموتهم‬ ‫علووى ارتكوواب الجرٌمووة ٌكووون مانع وا ً موون اسووتعمال المووادة (‪ )1/136‬عقوبووات بتشوودٌد العقوبووة‬ ‫ثانٌة‪.‬‬ ‫رقم القرار ‪/67/66 :‬الهٌأة العامة‪2009/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/10/27:‬م‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة العامة فً محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة وجد ان الحادث وعلى النحوو الوذي أظهرتوه وقوائع‬ ‫الدعوى ٌتلخص بتوارٌخ ‪ 2006/11/23/22‬خرجوت مفوارز مون المهموات الخاصوة وتوم مداهموة عودد مون الودور فوً مدٌنوة‬ ‫الشطرة ومنها دار المجنى علٌه (س) وقد تم اعتقاله ومعه أشقاءه (ص‪،‬ن‪،‬ع) وان المفرزة بوإمرة الموتهم الموالزم (أ) وهوو‬ ‫ضابط ومن سكنة منطقتهم وبعد جلب المذكورٌن ومعهم نساء إلوى مقور الفووج قوام الموتهم بإسوتدعاء المجنوى علٌوه وضوربه‬ ‫على رأسه بأخمص المسدس لمرتٌن ثم قوام بسوحبه إلوى إحودى الؽورؾ واسوتخدم معوه شوتى وسوائل التعوذٌب وقود أٌود شوهود‬ ‫الحادث سماعهم صرا المجنى علٌه وبعد فترة قصٌرة تم جلبه إلى الصوالة وكانوت الودماء تنوزؾ منوه وقود شووهدت جوروح‬ ‫وكسور فً ٌده وأثار ضرب على بقٌة جسمه بعدها تم وضعه لوحده فً محجر بعد ثالثة أٌام تم إطالق سراح أشقاءه وبنتً‬ ‫المجنى علٌه وقد بٌن الشاهدٌن (ص و ن) َولَدَّي (م) بأن المجنى علٌه اخبرهما بوجود عداوة بٌنه وبٌن الموتهم بسوبب فتواة‬ ‫تدعى (ر) وسبق للمتهم وان هدد المجنى علٌه بتركهوا ولودى تودوٌن أقووال الموتهم فقود أنكور موا اسوند إلٌوه تحقٌقوا ً ومحاكموة‬ ‫موضحا ً بأن المشتكٌة (و) قد حضرت الى دائرته فً الشهر الحادي عشر من عام ‪ 2006‬وسجلت شكوى ضد المجنى علٌوه‬ ‫(س) واتهمته مع أشقاءه بخطفها واخذ صور لها بعد تجرٌدها من مالبسها واالعتداء علٌها جنسٌا ً وقد أصودر أمور بوالقبض‬ ‫ضدهم وفعوالً خرجوت مفوارز لتنفٌوذ أمور القوبض وانوه لوم ٌقوم بوالتحقٌق موع المجنوى علٌوه الوذي تودهورت حالتوه الصوحٌة فوً‬ ‫الموقؾ ولدى إمعان النظر فً الدعوى وجد ان ما تحصل من أدلة فٌها هً أقوال المدعٌن بالحق الشخصً والشوهود الوذٌن‬ ‫اٌدوا مشاهدتهم للمتهم وهو ٌقوم بضرب المجنى علٌه وتعذٌبه فٌما بعد وتعزز ذلك بالتقرٌر التشورٌحً الطبوً العودلً لجثوة‬ ‫المجنى علٌه الذي جاء فٌه وجود اصابات رضٌة فً جسمه تمثلت بالكدمات الواسعة فوً منواطق مختلفوة مون جسومه سوببت‬ ‫التمزقات واالنزفة الدموٌة وأدت بالنتٌجة إلى الوفاة وهوً أدلوة كافٌوة ومقنعوة إلدانوة الموتهم وحٌوث ان محكموة الجناٌوات قود‬ ‫قووررت إدانووة المووتهم (أ) وفووق إحكووام المووادة ‪ /410‬الشووق الثووانً موون قووانون العقوبووات فووأن قرارهووا قوود جوواء صووحٌحا ً وموافقوا ً‬ ‫للقانون قرر تصدٌقه أما بشأن العقوبة المقضً بها على المدان وهً اإلعدام شنقا ً حتى الموت والتوً اسوتدلت بهوا المحكموة‬ ‫بأحكام المادة ‪ 1/136‬من قانون العقوبات فقد وجد بوأن الموادة الموذكورة ال مجوال لتطبٌقهوا كوون المحكموة قود أدانوت الموتهم‬ ‫واستخدمت الظروؾ القانونٌة المشددة وهوً سوبق اإلصورار لوذا قورر حوذؾ االسوتدالل بالموادة ‪ 1/136‬مون قوانون العقوبوات‬ ‫وتخفٌوؾ العقوبوة إلووى السوجن لموودة عشورٌن سوونة وتنظوٌم مووذكرة سوجن جدٌوودة وإشوعار دائوورة اإلصوالح بووذلك وصودر القوورار‬ ‫باألكثرٌووة اسووتناداً ألحكووام المووادة ‪/259‬أ‪ 3/‬موون قووانون أصووول المحاكمووات الجزائٌووة فووً ‪/19‬ذي الحجووة‪1430/‬هووـ الموافووق‬ ‫‪2010/10/27‬م‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫هوٌة المتهم‬

‫المبدأ ‪:‬ال ٌجوز اعتماد صورة مصورة من شهادة الجنسٌة العراقٌة لتحدٌود هوٌوة الموتهم واسومه ‪ ,‬وٌجوب‬ ‫اثبات ذلك بصورة القٌد مع هوٌة االحوال المدنٌة (النسخة االصلٌة)‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/86 :‬هٌأة عامة‪2009/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/10/27:‬م‬

‫القرار ‪ :‬لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة العامة فً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود ان المحكموة الجنائٌوة المركزٌوة فوً‬ ‫بؽووداد ‪ /‬الرصووافة قووررت بتووارٌخ ‪ 2008/9/15‬وبالوودعوى المرقمووة ‪/653‬ج‪ 2008/‬إدانووة المووتهم (ع) وفووق احكووام المووادة‬ ‫‪/1/406‬أ‪/‬ج من قانون العقوبات وبداللة مواد االشتراك ‪ 49/48/47‬منه الشتراكه مع المتهمٌن الهاربٌن المفرقة قضواٌاهم‬ ‫بقتل المجنى علٌوه (ص) ظهوراً فوً بواب داره فوً منطقوة الودورة وذلوك بواطالق النوار علٌوه مون مسودس واصوابته فوً رأسوه‬ ‫وحكمت علٌه باالعدام شنقا ً حتى الموت ولدى امعان النظر فً الدعوى لوحظ عدم ربط هوٌة االحوال المدنٌة او صوورة قٌود‬ ‫المووتهم وانمووا تووم ربووط شووهادة الجنسووٌة الخاصووة بووالمتهم وهووً نسووخة مصووورة لووذا قوورر نقووض كافووة القوورارات الصووادرة فووً‬ ‫الوودعوى واعادتهووا الووى محكمتهووا لؽوورض ربووط صووورة قٌوود المووتهم او هوٌووة االحوووال المدنٌووة او اي مستمسووك رسوومً ٌؤٌوود‬ ‫شخصوووٌته وصووودر القووورار اسوووتناداً الحكوووام الموووادة ‪/259‬أ مووون قوووانون اصوووول المحاكموووات الجزائٌوووة باالتفووواق فوووً ‪/19‬ذي‬

‫القعدة‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/10/27‬م ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫أحالــــة‬

‫المبدأ ‪ :‬وجود خالؾ حول اسم المتهم ٌوجب ذلك التدخل فً قرار االحالوة ونقضوه واعادتوه‬ ‫الى محكمة التحقٌق للتثبت على سبٌل الجزم من اسم المتهم واحالته بهذا االسم ‪.‬‬

‫رقم القرار‪/88:‬الهٌأة العامة‪2009 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/10/27 :‬‬ ‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التودقٌق والمداولوة مون قبول الهٌوأة العاموة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود ان القورار الصوادر مون المحكموة الجنائٌوة‬ ‫المركزٌووة الرابعووة عشوور فووً المثنووى بتووارٌخ ‪ 2008/10/27‬فووً الوودعوى المرقمووة ‪/17‬ج م ‪2008/‬والووذي ٌقضووً بإلؽوواء‬ ‫التهمتٌن الموجهة للمتهم (ع) وفوق الموادتٌن ‪-1/406‬أ ‪ ،‬هـوـ و ‪1/406‬ـوـ هـوـ ـوـ ج مون قوانون العقوبوات بداللوة الموواد ‪47‬‬ ‫و‪ 48‬و‪ 49‬منه اشتراكه بقتل المجنً علٌهما قد راعت المحكمة فً إصوداره تطبٌوق أحكوام القوانون تطبٌقوا ً صوحٌحا ً حٌوث ان‬ ‫المتهم أنكر اشتراكه فوً الحوادث تحقٌقوا ً ومحاكموة ولوم ٌتأٌود بوأقوال اي مون المودعٌن بوالحق الشخصوً او الشوهود مشواهدة‬ ‫المتهم فً مكان الحادث او بقٌامه بأي عمل مون االعموال المكونوة للجرٌموة علٌوه قورر تصودٌق القورار لموافقتوه للقوانون اموا‬ ‫القرارات األخرى الصادرة فً الدعوى ذاتها والتً تقضً بإدانة المتهم (أ) وفق الموادتٌن ‪ -1/406‬أ ‪،‬هـوـ ‪-1/406 ،‬هـوـ‪،‬ح‬ ‫من قانون العقوبات بداللة المواد ‪ 47‬و‪48‬و ‪ 49‬منه والحكم علٌه بموجبهوا عون كول تهموة باإلعودام شونقا ً حتوى المووت وقود‬ ‫وجد انها بنٌت على خطأ فً تطبٌق احكام القانون تطبٌقوا ً صوحٌحا ً حٌوث تبوٌن بوأن التحقٌوق جورى موع الموتهم باسوم (أ) وأكود‬ ‫المذكور امام قاضً التحقٌق بأن اسمه الحقٌقً هو (أ) ومن موالٌد ‪ 1984‬وأضاؾ ان شقٌقه (ح) سبق وان قوام باسوتخدام‬ ‫هوٌته عند تقدٌم اوراقه الى الشرطة لؽرض التعٌ​ٌن مما حداه باستخراج هوٌة بدل ضوائع بأسوم (ح) ووضوع صوورته علٌهوا‬ ‫وأكد أمام قاضً التحقٌق أن أسمه الحقٌقً (أ) وقد تم إحالته المتهم باسم (أ) بموجب قرار اإلحالة المرقم ‪/22‬م‪ 2008/‬فوً‬ ‫‪ 2008/7/8‬الصادر من محكمة المثنى المركزٌة وأجرت المحكموة محاكموة الموتهم بوذلك االسوم وعنود تودوٌن أقوالوه أمامهوا‬ ‫أفاد بأقوال مؽاٌرة بهذا الخصوص حٌث ذكر بأن اسمه الحقٌقً هو (ح) ولٌس (أ) وأن مواورد بأقوالوه أموام قاضوً التحقٌوق‬ ‫عاري عن الصحة وكان نتٌجة الضؽط وقد اصدرت المحكمة قراراتها باإلدانة والحكم بأسم (أ) وقدم وكٌل المحكوم المحوامً‬

‫‪29‬‬

‫(م) طلبا ً بتارٌخ ‪ٌ 2008/11/18‬ذكر فٌه بأن المحكوم علٌه باإلعدام شنقا ً حتى المووت (أ) هوو خوارج السوجن وأن السوجٌن‬ ‫الحالً هو شقٌقه (ح) كما قدم طلبا ً أخر باسم السجٌن (ح) بتارٌخ ‪ 2009/7/8‬بذات المضمون وبعد وضع القضوٌة موضوع‬ ‫التدقٌق من قبل الهٌأة العامة فً محكمة التمٌ​ٌز ٌتبٌن ان هناك اختالؾ فً أسم المحكوم تارة ٌذكر ان اسمه (أ) وتارة ٌوذكر‬ ‫ان اسمه هو (ح) ولؽرض إزالة االلتباس الحاصل والوصول الى االسوم الحقٌقوً للموتهم الوذي أرتكوب الحوادث ولضومان حوق‬ ‫الدفاع ولكون العقوبة شخصٌة علٌه قررنقض كافوة القورارات الصوادرة فوً الودعوى بحوق الموتهم (أ) والتودخل تمٌ​ٌوزاً بقورار‬ ‫االحالووة المشووار الٌووه نقضووه وإعووادة اوراق الوودعوى الووى محكمتهووا إلٌووداعها الووى محكمووة التحقٌووق المعنٌووة بؽٌووة اسووتكمال‬ ‫اإلجووراءات المطلوبووة وفووق المنوووال المووذكور وصوودر القوورار باالتفوواق اسووتناداً ألحكووام المووادة ‪/259‬أ‪ 7، 2-‬موون قووانون اصووول‬

‫المحاكمات الجزائٌة فً ‪/19‬ذي القعدة ‪ 1431 /‬هــ الموافق ‪2010/10/27‬م ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز‬ ‫األتحادٌة‬ ‫تخفٌؾ العقوبة‬

‫المبدأ ‪:‬إللؽاء قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم (‪ )59‬الصوادر فوً ‪ 1982/1/12‬بوالقرار‬ ‫المورقم (‪ )41‬الصووادر فوً ‪ 2007/8/30‬ولوقووع المصووالحة وتنوازل المجنووى علٌوه عوون حقووه‬ ‫الشخصً ٌقتضً تخفٌؾ العقوبة استدالالً بالمادة (‪ )1/132‬من قانون العقوبات النافذ ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/91 :‬هٌأة عامة‪2009/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/7/29 :‬م‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة العاموة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود أن محكموة الجناٌوات المركزٌوة فوً مٌسوان‬ ‫قضت بموجب قرارها الصوادر بالعودد ‪/109‬ج‪/‬هوـ ‪ 2006/10/13‬بإدانوة المتهموٌن كول مون (ص) و (ج) و (د) وفوق الموادة‬ ‫‪/422‬عقوبووات وبداللووة المووواد ‪47‬و‪48‬و‪ /49‬منووه المعدلووة بوواألمر ‪ 31‬القسووم ‪ 2/‬لسوونة ‪ 2003‬وبداللووة المووادة ‪ 1/132‬موون‬ ‫قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهم بالسوجن مودة خمسوة عشور سونة ولودى إجوراء التودقٌقات التمٌ​ٌزٌوة علوى القورار‬ ‫المذكور أعاله أصودرت الهٌوأة الجزائٌوة األولوى فوً محكموة التمٌ​ٌوز قرارهوا الموؤر فوً ‪ 2007/5/24‬بالعودد ‪ /531‬الهٌوأة‬ ‫الجزائٌة األولى‪ 2007/‬بنقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمتها إلجراء المحاكموة مجودداً بحوق‬ ‫المتهموٌن وفوق الموادة ‪ 422‬عقوبوات بداللوة الموادة ‪/421‬ب‪ -‬ج ‪ -‬هووـ ‪ -‬و بداللوة أمور مجلوس الووزراء رقوم ‪ 3‬لسوونة ‪2004‬‬ ‫وإتباعا ً للقرار المذكور أصدرت محكمة الجناٌات المركزٌة فً مٌسان قرارهوا فوً ‪ 2007/7/24‬الصوادر بالعودد ‪/109‬ج هوـ‬ ‫‪ 2006/13‬بإدانة المتهمٌن المذكورٌن أعاله وفق المادة ‪ /422‬من قانون العقوبوات وبداللوة الموادة ‪/421‬ب وج و هوـ منوه‬ ‫واستدالال باألمر رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2004‬الصادر من مجلس الووزراء والحكوم علوى كول واحود مونهم بالسوجن لمودة خموس عشورة‬ ‫سوونة اسووتدالال بالمووادة ‪ 1/132‬موون قووانون العقوبووات ولوودى إجووراء التوودقٌقات التمٌ​ٌزٌووة علووى القوورار المووذكور قووررت الهٌووأة‬ ‫الجزائٌة االولى فً محكمة التمٌ​ٌوز بموجوب قرارهوا الصوادر فوً ‪ 2008/2/5‬بالعودد ‪ / 5739‬جوزاء اولوى ‪ 2007/‬تصودٌق‬ ‫كافووة القوورارات الصووادرة بالوودعوى بإسووتثناء قوورار العقوبووة وطلبووت تشوودٌدها دون االسووتدالل بالمووادة ‪ 1/132‬عقوبووات إال إن‬ ‫محكمووة الجناٌووات المركزٌووة فووً مٌسووان وبقرارهووا الموورقم ‪/109‬م م ‪ 2006/13‬المووؤر ‪ 2008/4/13‬قووررت اإلبقوواء علووى‬ ‫قرار فرض عقوبة السجن على المدانٌن لمدة خمس عشر سنة ونتٌجة هذا اإلصرار عرضوت الودعوى علوى الهٌوأة الموسوعة‬ ‫الجزائٌة فً محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌوة التوً قوررت بقرارهوا الصوادر فوً ‪ 2008/9/15‬بالعودد ‪/207‬موسوعة جزائٌوة‪2008/‬‬ ‫نقض قرار فرض العقوبة الصادر بحق المدانٌ​ٌن الصادر بتارٌخ ‪ 2008/4/13‬وإعادة أوراق الودعوى إلوى محكمتهوا إلتبواع‬ ‫القورار التمٌ​ٌوزي المورقم ‪/5739‬جوزاء اولوى‪ 2007/‬والمووؤر ‪ 2008/2/5‬والحكوم بالعقوبوة القانونٌوة علوى الموودانٌ​ٌن دون‬ ‫االستدالل بأحكام المادة ‪ 1/132‬من قانون العقوبات وإتباعا ً للقرار المذكور قررت المحكموة بتوارٌخ ‪ 2008/11/12‬الحكوم‬ ‫علووى الموودانٌ​ٌن المووذكورٌن باإلعوودام شوونقا ً حتووى الموووت ولوودى إمعووان النظوور فووً العقوبووة المفروضووة بحووق الموودانٌ​ٌن الثالثووة‬ ‫والتنازل الحاصل من قبل المجنً علٌه (ص) أمام محكمة الجناٌات وجد إن مجلوس قٌوادة الثوورة (المنحول) سوبق وان اصودر‬

‫‪31‬‬

‫قراره الصادر بتارٌخ ‪ 1982/1/12‬بالعدد (‪ )59‬بأنه ( ال ٌعتبر ظرفا ً قضائٌا ً مخففوا ً تنوازل ذوي المجنوً علوٌهم عون حقهوم‬ ‫الشخصوووً بوووالتعوٌض وتحكوووم المحكموووة بالعقوبوووة المقوووررة قانونوووا ً للجرٌموووة ) إال إن هوووذا القووورار الؽوووً بوووالقرار (‪ )41‬فوووً‬ ‫‪ 2007/8/30‬وبذا ٌكون الرجوع إلى األعذار القانونٌة والظروؾ القضائٌة المخففة الواردة فً الفصل الخوامس مون قوانون‬ ‫العقوبات وارد قانونا ً علٌه ولما تقدم ولتنازل المخطوؾ المجنً علٌه عن الشكوى والصلح الواقع بٌن الطرفٌن مموا ٌقتضوً‬ ‫االستدالل بالمادة ‪ 1/132‬عقوبات وتخفٌؾ العقوبوة بحوق المودانٌن الموذكورٌن علٌوه واسوتنادا ألحكوام الموادة ‪/259‬أ‪ 3-‬مون‬ ‫أصوول المحاكمووات الجزائٌووة قورر تخفٌووؾ العقوبووة بحوق الموودانٌن كوول مون (ص) و (ج) و (د) إلووى (السووجن المؤبود) بوودالً موون‬ ‫(اإلعدام) وإشعار دائرة اإلصالح بذلك ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/17‬رمضان‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/7/29‬م‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫وصؾ الجرٌمة‬

‫المبدأ ‪ :‬إذا ثبوت مون وقوائع الودعوى إن القصود مون القتول العمود الوذي أقتورن بقتول أخور كوان‬ ‫بقصد اشاعة الرعب فً المجتمع ٌكون الفعول محكوموا ً بأحكوام قوانون مكافحوة االرهواب رقوم‬ ‫‪ 13‬لسنة ‪. 2005‬‬ ‫رقم القرار ‪/96 :‬الهٌأة العامة‪2009 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/10/27 :‬‬

‫القرار‪:‬‬ ‫والمداولة من قبل الهٌأة العامة لمحكمة التمٌ​ٌز االتحادٌوة وجود أن المحكموة الجنائٌوة المركزٌوة ‪ /‬الهٌوأة التاسوعة فوً كوربالء‬ ‫أصدرت حكما ً وبالدعوى ‪/176‬ج‪.‬م‪ 2008/‬فً ‪ٌ 2008/11/10‬قضً بإدانوة ( ) وفوق الموادة ‪/1/406‬أ‪/‬ز وبداللوة الموواد‬ ‫‪ 47‬و‪ 48‬و‪ 49‬من قانون العقوبات وبداللة المادة االولى من قوانون مكافحوة االرهواب رقوم ‪ 13‬لسونة ‪ 2005‬وأمور مجلوس‬ ‫الوزراء رقم ‪/3‬اوالً ‪ 4/‬لسنة ‪ 2004‬والحكم عله باإلعدام‪ ،‬أن وقائع الدعوى تتلخص انه وبتارٌخ ‪ 2005/ 12/23‬استخبر‬ ‫مركز شرطة الجدول الؽربً بوجود مصابٌن فوً المستشوفى العوام وعنود االنتقوال تبوٌن أن أحودهما فوارق الحٌواة المودعو (ع)‬ ‫ألصابته بأربع إطالقات نارٌة والثانً المصاب (م) وكان بوعً مشوش تم نقله الى مستشفى كربالء والذي هوو األخور فوارق‬ ‫الحٌوواة دونووت أقوووال الموودعٌن بووالحق الشخصووً كوول موون (ز) و(أ) و(س) والتووً ورد فٌهووا الشووهادة لهوون بحووادث قتوول المجنووى‬ ‫علٌهما وٌطلبن الشكوى ضد المتهم ( ) الذي القً القبض علٌه ودونت إفادته من قبل قاضوً تحقٌوق كوربالء الخفور بتوارٌخ‬ ‫‪ 2008/6/11‬وبحضور نائب المدعً العام والمحامً المنتدب الذي اعترؾ بانتمائه الوى الجماعوات المسولحة الخارجوة عون‬ ‫القانون وقٌامه وباالشتراك مع افوراد مجموعتوه بارتكواب ثموان جورائم إرهابٌوة ودون ملحوق إلفادتوه وبتوارٌخ ‪2008/6/23‬‬ ‫والتً ورد فٌها عن كٌفٌوة االتصوال بوه مون قبول المسوؤول عون الجماعوة المسولحة الخارجوة عون القوانون وصوعوده موع بقٌوة‬ ‫المتهمٌن بسٌارة داٌو وتسلٌمه بندقٌة كالشنكوؾ واتجهووا نحوو مدٌنوة كوربالء وفوً الطرٌوق شواهدوا السوٌارة التوً ٌقودهوا‬ ‫المجنى علٌه (ع) وكان ٌجلس بالقرب منه شخصا ً أخر وعند مالحقتهما قام (ن) بإطالق النار علٌهما بصورة كثٌفوة ((صولً‬ ‫)) مما ادى الى انحراؾ السٌارة وبعد ٌومٌن سمع خبر وفاة المجنى علٌوه وان اعترافوه دون ضوؽط او اكوراه هوذا االعتوراؾ‬ ‫جوواء مطابقووا ً للكشووؾ علووى محوول الحووادث ومخططووه والكشووؾ علووى جثووة المجنووى علٌهمووا (م) و(ع) ولدي(هـووـ) واسووتمارة‬ ‫تشرٌحهما وبالتالً فأنه ٌحقق القناعة القانونٌة للمحكمة بناء حكمها وأن الباعث عن جرٌمة قتل المجنى علٌوه كوان بودوافع‬ ‫إرهابٌة ٌقصد إشاعة الرعب واضطراب أمن المجتمع واستقراره علٌه ولما كوان مون الثابوت منهوا وقوائع الودعوى أن القصود‬

‫‪33‬‬

‫من القتل العمد والذي اقترن بجرٌموة قتول اخورى كوان إرهابٌوا ً فوأن تكٌوؾ المحكموة الموذكور بوأن فعول الموتهم ٌنطبوق وأحكوام‬ ‫المادة ‪/1/ 406‬أ‪/‬ز وبداللة مواد االشتراك ‪ 49/48/47‬من قانون العقوبات ؼٌر صوحٌح وانهوا تكوون قود أخطوأت فوً تكٌوؾ‬ ‫الجرٌمة وان جرٌمته تنطبق وأحكام المادة الرابعة ‪ 1/‬وبداللة المادة الثانٌة ‪3،1 /‬من قانون مكافحة االرهاب رقم ‪ 13‬لسونة‬ ‫‪ 2005‬واستناداً ألحكام المادة ‪ 260‬من قانون أصول المحاكمات الجزائٌوة قورر إبودال الوصوؾ القوانونً الوواردة فوً ورقوة‬ ‫التهمة والتجرٌم و العقوبة الى المادة الرابعة ‪ 1/‬وبداللة المادة الثانٌة ‪ 3،1/‬من قانون مكافحة االرهاب وإحالل كلموة مجورم‬ ‫بدالً من المدان وبما ان عقوبة اإلعدام أصوبحت مناسوبة موع التكٌوؾ القوانونً قورر تصودٌقها وصودر القورار باالتفواق اسوتناداً‬ ‫ألحكام المادة ‪/259‬أ –‪ 1‬من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة فً ‪/19‬ذي القعدة‪1431/‬هــ الموافق ‪2010/10/27‬م ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫ادلة‬

‫المبدددأ ‪:‬اعتدفاا المددتمم امددحم المحذدده وانددج بدده اان ف د ع دده امددحم قحضددا التحذودده امحكمددة‬ ‫الماضاع محدام هجا االعتفاا قد تعزز بحدلدة اندفو اهدا ددمحدات بذودة المتممدون التدا دا دت‬ ‫بصفة دماد اضحفة الى االدلة االنفو ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/505 :‬هٌأة عامة‪2009/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/24:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة العامة فً محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة وجد ان الحادث وعلى النحوو الوذي اظهرتوه وقوائع‬ ‫الدعوى تحقٌقا ً ومحاكمة ٌتلخص انه بتارٌخ ‪ 2008/3/20‬كان المجنً علوٌهم كول مون مقودم الشورطة (ص) و(أ) و(ح) و(أ‬ ‫ك) والمشووتكً المصوواب (س) موودعوٌن الووى ولٌمووة زواج فووً دار ضووابط الشوورطة (ع) فووً محطووة بلوود وبعوود انتهوواء مراسووٌم‬ ‫الولٌمة خرج المجنى علٌهم حوالً الساعة الخامسة والنصؾ عصراً بسٌارة نووع كٌوا سوبورتج ٌقودهوا المجنوى علٌوه (ص)‬ ‫وعندما وصلوا الى محل الحادث حٌث الطرٌق ترابً وملتووي وتحوٌط بوه بسواتٌن فوجئووا بخوروج خمسوة اشوخاص مون تلوك‬ ‫البساتٌن من الجانب االٌسور مون سوٌارة المجنوى علوٌهم وكوانوا ٌرتودون المالبوس السووداء بموا فٌهوا ؼطواء الوراس (الكلٌتوة)‬ ‫وباشروا بفتح النار على السٌارة حٌث امطروها بوابل من العٌارات النارٌة واصٌب جمٌع من كان فً السٌارة ولم ٌنج منهم‬ ‫سوى المصاب (س) حٌث حالت االسعافات الطبٌة دون وفاته وبعد تودوٌن اقووال المصواب الموذكور بعود الحوادث مباشورة فقود‬ ‫افاد بانه اوهم الجناة انه قد فارق الحٌاة وان تمكون مون معرفوة قسوم مون المتهموٌن مون اجسوامهم وهٌئواتهم والمالبوس التوً‬ ‫كانوا ٌرتدونها وكان من ضومنهم الموتهم (أ ن) واكود اموام محكموة التحقٌوق بوأن الموتهم (أ ن) كوان ٌحمول بندقٌوة كالشونكوؾ‬ ‫وقووت الحووادث وبعوود القووبض علووى المووتهم (أ ن) والتحقٌووق معووه اعتوورؾ امووام القووائم بووالتحقٌق بانتمائووه الووى عصووابة مسوولحة‬ ‫واشتراكه مع بقٌة المتهمٌن المفرقة قضٌتهم باطالق النار على السٌارة التً كان ٌقودها مقدم الشورطة (ص) اال انوه تراجوع‬ ‫عن ه ذا االعتراؾ امام محكمة التحقٌق وفً دور المحاكمة وافاد بان اعترافه امام القائم بالتحقٌق انتزع منه نتٌجة التعوذٌب‬ ‫اال ان اعترافوه قود تعووزز بواقوال بقٌووة المتهموٌن عنودما دون بافووادتهم بصوفة شووهود حٌوث اكود المتهووٌمن كول موون (ع ل) و(و)‬ ‫تواجده فً محل الحادث واشتراكه فً الجرٌمة مع بقٌة المتهمٌن كما تعوزز هوذا االعتوراؾ بشوهادة الشواهد (ع) الوذي شواهد‬ ‫خروج عدد من االشخاص المسولحٌن مون بوٌن االشوجار وقٌوامهم بواطالق النوار علوى سوٌارة المجنوى علوٌهم وكوان مون بٌونهم‬ ‫المتهم (أ ن) كما اكد الشاهد (ص د) بانه سمع الحدٌث الذي جرى بٌن المتهمٌن فً دار شقٌقه الموتهم المفرقوة قضوٌته (ج)‬ ‫حول االتفاق على اؼتٌال المجنى علٌه مقدم الشرطة (ص) عند حضوره الوى ولٌموة الوزواج علٌوه فوان االدلوة المتحصولة فوً‬ ‫الدعوى والمتمثلة باعتراؾ المتهم امام القوائم بوالتحقٌق والوذي تعوزز بواقوال المصواب (س) وشوهادات الشوهود كول مون (ع)‬ ‫و(ص د) و(ع س) و(و) واقوال المدعٌن بالحق الشخصً وشهادات الوفاة الخاصة بالمجنى علٌهم والتقرٌر الطبوً الخواص‬

‫‪35‬‬

‫بالمصاب (س) كافٌة ومقنعة الدانة المتهم (أ ن) وفوق احكوام الموادة الرابعوة‪ 1/‬بداللوة الموادة الثانٌوة‪ 1/‬و ‪ 3‬و ‪ 5‬مون قوانون‬ ‫مكافحة االرهاب رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 2005‬لثبوت انتماء المتهم الى عصابة مسلحة ارهابٌة خارجوة عون القوانون واشوتراكه فوً‬ ‫حادث قتل المجنى علٌهم لدوافع ارهابٌة وحٌث ان محكمة جناٌات صالح الدٌن قررت بتارٌخ ‪ 2009/3/8‬بالدعوى المرقمة‬ ‫‪/4‬ج‪ 2009/‬إدانته وفق احكام المادة اعاله وحكمت علٌه باالعودام شونقا ً حتوى المووت وبوذلك تكوون المحكموة قود راعوت عنود‬ ‫اصدارها القرار اعاله تطبٌق احكام القانون تطبٌقا ً صحٌحا ً وان عقوبة االعدام خٌور جوزاء لمون تسوول نفسوه االخوالل بواالمن‬ ‫العووام وقتوول االبرٌوواء لووذا قوورر تصوودٌقه عموالً باحكووام المووادة ‪/259‬أ‪ 1-‬موون قووانون اصووول المحاكمووات الجزائٌووة وصوودر القوورار‬

‫باالكثرٌة فً ‪/10‬جمادي االخرة‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/5/24‬م ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫أدلة‬

‫المبدأ ‪:‬أعتراؾ المتهم بأقتٌاد المجنى علٌهما وتسلٌمها الى ماٌسمى ( بأمٌر الدولة‬ ‫االسالمٌة ) والذي تأٌد ذلك بشهادة الشهود لذا فان فعل المتهم ٌنطبق واحكام المادة (الرابعة‬ ‫‪ )1/‬وبداللة المادة (الثانٌة ‪ )1،3/‬من قانون مكافحة االرهاب ‪.‬‬

‫رقم القرار‪/94:‬الهٌأة العامة‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/10/26 :‬‬ ‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة العامة فً محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة وجد أن محكمة جناٌات صالح الودٌن قضوت بتوارٌخ‬ ‫‪ 2009/8/26‬فً الدعوى المرقمة ‪/407‬ج‪ 2009/‬بإدانة المتهم (س)وفق المادة الرابعة ‪1/‬بداللوة الموادة الثانٌوة ‪ 3،1‬مون‬ ‫قووانون مكافحووة االرهوواب رقووم ‪ 13‬لسوونة ‪ 2005‬وبداللووة المووواد ‪ 49،48،47‬موون قووانون العقوبووات وحكمووت علٌووه بموجبهووا‬ ‫باإلعدام شنقا ً حتى الموت وأن الحادث ٌتلخص كونه عصر ٌوم ‪ 2007/4/15‬كان المتهم (س) قد حضر دار عموه (ث) فوً‬ ‫منطقة الضلوعٌة حامالً بندقٌة كالشونكوؾ وقوام باسوتدراج المجنوى علٌهموا (س‪،‬ل ولودي ث ) واخوذهما الوى امٌور موا ٌسومى‬ ‫بالدوله االسالمٌة فً المنطقة لؽرض عرضهما على القاضً الشرعً فً التنظٌم إلعالن براءتهما كونهما متهموان مون قبول‬ ‫التنظٌم بالعمالة للمحتل وقد تم تكلٌفه من التنظٌم بجلبهما كونه احد افراد تنظٌم ما ٌسومى بالدولوة االسوالمٌة وقوام بتسولٌمها‬ ‫الى اشخاص مون التنظوٌم خوارج المنطقوة وبعود اٌوام عثور علوى جثتوً المجنوى علٌهموا فوً المنطقوة بٌنموا تووارى الموتهم عون‬ ‫األنظار وقد القً القبض على الموتهم فوً مدٌنوة تكرٌوت وأجوري التحقٌوق معوه فوأعترؾ أموام الضوابط وأموام قاضوً التحقٌوق‬ ‫بحضور المحامً المنتدب بانتماءه الى تنظٌم ماٌسمى بالدولة االسالمٌة وأفاد أنه اثناء عمله فً التنظٌم أستخبر كوون أوالد‬ ‫عمه المجنى علٌهما مطلوبٌن لدى التنظٌم وطلب منه احد افراد التنظٌم جلوب المجنوى علٌهموا لؽورض عرضوهم علوى المفتوً‬ ‫الشرعً إلعالن البراءة فحضر الى دار عمه وقام بأخذ المجنً علٌهما واثناء وجوده معهما خارج المنطقوة حضور عودد مون‬ ‫األشخاص من التنظٌم وكانواملثمٌن وقواموا بأخوذه موع المجنوى علٌهموا بسوٌارة بٌوك اب وبعود سوٌرهم لمسوافة قواموا بإنزالوه‬ ‫فٌمااخذو المجنى علٌهما الٌعرؾ مصٌرهما بعد الى ان استخبر بقتلهما وقد تأٌد اعترافه بما جاء بأقوال المخبور السوري مون‬ ‫كوون المووتهم موون تنظٌمووات القاعوودة وفووً اقوووال الموودعً بووالحق الشخصووً والوود المجنووى علٌهمووا حووول اسووتخباره موون زوجتووه‬ ‫وزوجة المجنى علٌه (ع) عن حضور المتهم (س) الى داره مسولحا ً وقٌاموه بأخوذ أوالده بوالقوة وتحوت وطوأة السوالح وطلبوه‬

‫‪37‬‬

‫الشكوى ضد المتهم وفً اقوال والدة المجنى علٌهما وزوجة المجنً علٌه (ع) والالتً أٌدتا حضوور الموتهم (س) الوى الودار‬ ‫واصطحابه المجنً علٌهما تحت التهدٌود بالسوالح علٌوه فوأن األدلوة فوً الودعوى كافٌوة ومقنعوة للتجورٌم وان موا جواء بوأقوال‬ ‫المتهم كونه قام بأخوذ المجنوً علٌهموا بنواءاً علوى موافقتهموا وموافقوة والودهما بؽٌوة إعوالن براءتهموا مون االتهوام المنسووب‬ ‫الٌهما تم تكذٌبه بما جاء بأقوال المدعً بالحق الشخصً والد المجنى علٌه الذي نفى علمه وانوه لوم ٌوافوق علوى أخوذ أوالده‬ ‫الى تنظٌم الدوله االسالمٌة حٌث انه لم ٌكن موجوداً فً الودار عنود حضوورالمتهم الوى داره كموا توم تكوذٌب أقووال الموتهم بموا‬ ‫جاء بأقوال المدعٌتٌن بالحق الشخصً والدة المجنً علٌهما وزوجة المجنوى علٌوه (ع) مون كوون الموتهم (س) قود حضورالى‬ ‫الدار مسلحا ً وقام بأخذ المجنً علٌهما بالقوة وتحت التهدٌد بالسالح وبذلك ٌكون المتهم قدسهل وسواعد فوً ارتكواب جرٌموة‬ ‫قتل المجنً علٌهما السٌما وانه احد افراد التنظٌم وٌعلم مقدما ً مصٌر المجنى علٌهما عند ذهابهموا الوى افوراد التنظوٌم وبوذلك‬ ‫ٌكون المتهم قد ارتكب جرٌمة تنضووي تحوت احكوام الموادة الرابعوة‪1/‬بداللوة الموادة الثانٌوة‪ 3،1/‬مون قوانون مكافحوة االرهواب‬ ‫وحٌث ان محكمة جناٌات صالح الدٌن قضت بتارٌخ ‪ 2009/8/26‬بالودعوى المرقموة ‪/407‬ج‪ 2009/‬بتجورٌم الموتهم (س)‬ ‫وفق المادة الرابعة ‪1/‬بداللة المادة الثانٌة ‪ 3،1 /‬من قانون مكافحة االرهاب بداللة المواد ‪47‬و‪48‬و‪ 49‬من قانون العقوبات‬ ‫وحكمت علٌه بموجبها باإلعدام شنقا ً حتى المووت لوذا تكوون المحكموة قود راعوت فوً قراراتهوا بتطبٌوق احكوام القوانون تطبٌقوا ً‬ ‫صحٌحا ً قررتصدٌقها لموافقتها للقانون بما فً ذلك العقوبة المقضً بها على المحكوم وهً اإلعدام شنقا ً حتى الموت والتوً‬ ‫جاءت متوازنة مع خطورة الجرٌمة وخٌر جزاء لمن ٌنال من أرواح األبرٌاء تعودٌالً بحوذؾ الموواد ‪47‬و‪48‬و‪ 49‬مون قوانون‬ ‫العقوبات واحالل كلمتً تجرٌم مجرم بدالً من إدانة ومدان فً قراري التجورٌم والعقوبوة ورد الطعون التمٌ​ٌوزي وصودر القورار‬ ‫باألكثرٌة فً ‪/18‬ذي القعدة‪1431/‬هــ الموافق ‪2010/10/26‬م ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫اعتراؾ‬

‫المبدأ ‪:‬اذا كان اعتراؾ المتهم مشتمالً على تفاصوٌل دقٌقوة ال ٌعرفهوا اال مون ارتكوب الجرٌموة‬ ‫او شارك فٌها لذا ٌكون هذا االعتراؾ كافٌا ً للتجرٌم ‪.‬‬ ‫رقم القرار ‪/109 :‬هٌأة عامة‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/10/26:‬م‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة مون قبول الهٌوأة العاموة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود ان محكموة جناٌوات االنبوار قوررت بتوارٌخ‬ ‫‪ 2009/10/11‬وبالوودعوى الرقمووة ‪/162‬ج‪ 2007/‬إدانووة المووتهم (ر) وفق وا ً الحكووام المووادة ‪ 1/4‬وبداللووة المووادة ‪ 8/2‬قووانون‬ ‫مكافحة االرهاب وحكمت علٌه باالعدام شنقا ً حتى الموت الشتراكه مع متهمٌن اخرٌن مفرقة قضاٌاهم بخطوؾ المجنوى علٌوه‬ ‫(ح) بتووارٌخ ‪ 2007/5/14‬ولووم ٌعوورؾ مصووٌره لحوود االن ولوودى القووبض علووى المووتهم اعوواله اعتوورؾ امووام المحقووق بتووارٌخ‬ ‫‪ 2009/5/6‬بانه قام بمراقبة المجنى علٌه المذكور حٌث شاهده قورب احودى المحوالت واعطوى اوصوافة كاملوة الوى مسوؤوله‬ ‫االرهابً المدعو (ع) وقد خرج مع مسؤوله وشخص اخور ال ٌعرفوه وكوانوا ٌسوتقلون سوٌارة نووع اوبول ذات لوون نٌلوً وتوم‬ ‫اختطاؾ المجنى علٌه واتجهوا به الى منطقة الكسارات حٌث ٌتواجد ما ٌسمى المفتً الشرعً االرهابً (س) للتحقٌوق معوه‬ ‫كونه ٌعمل لالمرٌكان ثم اعترؾ بالتارٌخ المذكور اعاله امام قاضوً محكموة تحقٌوق الفلوجوة وبحضوور عضوو االدعواء العوام‬ ‫والمحامً المنتدب والمذٌل ببصمة ابهامه بانه ذهب الى حٌث تواجود المجنوى علٌوه والوذي كوان واقفوا ً قورب احودى السوٌارات‬ ‫ذات لووون رصاصووً واخبوور االرهووابً (ع) بووذلك وبعوودها علووم بخطفووه وقوود تأٌوود اعترافووه بوواقوال الموودعٌن بووالحق الشخصووً‬ ‫وبشهادتً الشاهدٌن (س ع) و(ع) واللذان اكدا اشتراك المتهم بارتكاب جرٌمة خطؾ المجنى علٌوه وقود اكودوا بوأن السوٌارة‬ ‫قامت بخطفه هً سٌارة اوبل ذات لون نٌلً وهً نفس السٌارة التً وصفها المدعً والتً تم خطؾ المجنوى علٌوه بهوا وان‬ ‫سٌارة المجنى علٌه ذات لون رصاصً وهو ما اكده المتهم كون المجنى علٌه واقفا ً بالقرب منها وهً تفاصٌل دقٌقوة جودا ال‬ ‫ٌعرفهوا اال مون ارتكوب او شوارك فوً ارتكواب الجرٌموة وهوً ادلوة كافٌوة ومقنعوة بحوق الموتهم بارتكابوه هوذه الجرٌموة بوودوافع‬ ‫ارهابٌة وان جرٌمته تنطبق واحكام المادة التً جرمته المحكمة بموجبها وحكمت علٌه بمقتضاها بحذؾ مواد االشتراك مموا‬ ‫ٌظهر معه بان المحكمة قد راعت عند اصدارها القورار تطبٌوق احكوام القوانون تطبٌقوا ً صوحٌحا ً بعود ان اعتمودت االدلوة الكافٌوة‬ ‫التً اظهرتها وقائع الودعوى تحقٌقوا ً ومحاكموة ولالسوباب التوً اسوتندت الٌهوا المحكموة لوذا فوان قراراتهوا الصوادرة بالودعوى‬ ‫صحٌحة قرر تصدٌقها لموافقتها للقانون بعد احوالل عبوارة مجورم وتجورٌم بودالً م ادانوة ومودان اسوتناداً للموادة ‪/1/259‬أ مون‬ ‫قانون اصول المحاكمات الجزائٌة ورد الطعون التمٌ​ٌوزي وصودر القورار باالتفواق فوً ‪/18‬جموادي االخورة‪ 1431/‬هوـ الموافوق‬ ‫‪ 2010/10/26‬م ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫تفقوة قحضا‬

‫المبدأ ‪:‬لغفض ول الذحضا التفقوة تدتفط المحدتون (‪ )46،45‬من قح ان الت ظوم الذضحئا فقدم‬ ‫(‪ 161‬لس د ة ‪ )1979‬االذ دفاف المددفقم (‪ )313‬لس د ة ‪ 1988‬ممحفسددة عمددل قضددحئا مدددة معو ددة‬ ‫اتذدددوم بحددث اتحذدده الكفددح ة اعمودده فددلن فتددفة العددزل ال تتددافف فومددح الدددفاط المددجكافة ف د‬ ‫تحتسب لمتفقوة‪.‬‬

‫فقم الذفاف ‪/181 :‬المولة العحمة‪2111/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/8/29 :‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة العامة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة المنعقودة برئاسوة نائوب الورئٌس ( واعتوذاره عون‬ ‫التصوٌت وإبداء الرأي فً موضوع الدعوى موع عودد مون قضواة هوذه المحكموة ألسوباب قانونٌوة ) وجود أن الطعون التمٌ​ٌوزي‬ ‫مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولدى عطؾ النظر على موضوع القرار الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقوانون‬ ‫ذلك أن المادتٌن ‪ 45‬و‪ 46‬من قانون التنظٌم القضائً رقم ‪ 160‬لسنة ‪ 1979‬المعدل وقورار مجلوس قٌوادة الثوورة (المنحول)‬ ‫المرقم ‪ 313‬لسنة ‪ 1988‬تشترط مضً مدة عمول قضوائً معٌنوة وتقودٌم بحوث قوانونً وتحقوق كفواءة القاضوً لؽورض نٌلوه‬ ‫الترقٌة وبما ان الممٌز ‪ /‬المدعً لوم ٌموارس عملوه القضوائً خوالل فتورة عزلوه مون قبول لجنوة المراجعوة القضوائٌة فوال ٌمكون‬ ‫اعتبار تلك الفترة مجزٌة لؽرض الترقٌة وبالتالً ٌكون لألمر القضائً المطعون فٌه ذي العودد (‪/77‬ق‪/‬أ فوً ‪)2008/2/14‬‬ ‫المتضومن تصوحٌح األموور القضوائً ذي العوودد (‪/497‬ق‪/‬أ فوً ‪ )2007/10/18‬فٌموا ٌتعلووق بتوارٌخ اسووتحقاق الممٌوز للترقٌووة‬ ‫وجعلووه ‪ 2008/10/8‬بوودالً موون ‪ 2007/8/22‬وقوورار لجنووة شووؤون القضوواة واالدعوواء العووام الموورقم (‪/2‬ل ش‪ 2009/‬فووً‬ ‫‪ ) 2009/5/19‬الممٌز المتضمن رد دعوى المدعً لألسباب المتقدمة لهما سند من القانون قرر تصدٌق القورار الممٌوز ورد‬ ‫الطعون التمٌ​ٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌ​ٌز ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/18‬رمضان‪ 1431/‬هـ الموافق ‪2010/8/29‬م‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫هٌأة عامة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫خصومة‬ ‫المبدأ ‪:‬فً دعوى الفسخ للعقد المبرم تكون الخصومة بٌن اطراؾ العقد وبالصفة التوً ذكورت‬ ‫فٌه ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/267 :‬هٌأة عامة‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/8/29:‬م‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة العامة لمحكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة وجد ان الطعن التمٌ​ٌزي واقوع ضومن المودة القانونٌوة‬ ‫قرر قبوله شكالً ‪ ,‬ولدى النظر فً الحكم االستئنافً الممٌز وجد انه ؼٌور صوحٌح ومخوالؾ للقوانون ‪ ,‬الن محكموة االسوتئناؾ‬ ‫بحكمها الممٌز قضت بفسخ الحكم البدائً كلٌا ً والحكوم بفسوخ العقود المبورم بوٌن الطورفٌن وإلوزام المسوتأنؾ علٌهموا (المودعى‬ ‫علٌهمووا) بتأدٌتهمووا للمسووتأنؾ (الموودعً) مبلووػ االعتموواد ومقووداره مائووة واربعووة عشوور الووؾ وخمسوومائة وعشوورون دوالر ورد‬ ‫الدعوى بالزٌادة وانها بذلك وان كانت قد اتبعت القرار التمٌ​ٌزي المرقم ‪/330‬هٌأة عاموة‪ 2009/‬فوً ‪ 2009/8/31‬إال انهوا‬ ‫قضت بالزام المدعى علٌه الثانً (الممٌز) (س) (بصوفة شخصوٌة) الوى جانوب المودعى علٌوه االول (المودٌر المفووض لشوركة‬ ‫الشووارقة والكوٌووت للصووناعات (‪ )S.K.M‬إضووافة لوظٌفتووه دون ان تتحقووق موون عالقتووه بالعقوود موضوووع الوودعوى وهوول ان‬ ‫خصومته متوجهة بالدعوى من عدمه وبالرجوع الى عقد تجهٌوز اجهوزة التكٌ​ٌوؾ المركوزي الموؤر ‪ 2005/7/25‬وجود ان‬ ‫الطرؾ االول فٌه شركة الحارثٌة للمقاوالت العامة المحدودة ‪ ,‬وقد وقع العقد عنها المدٌر التنفٌذي لها والمشرؾ الفنً فٌها‬ ‫‪ ,‬اما الطرؾ الثانً فً العقد فهم شركة الشوارقة والكوٌوت للصوناعة (‪ٌ )S.K.M‬مثلهوا فوً بؽوداد (س) وقود وقوع العقود عون‬ ‫الطرؾ الثانً الممثل المذكور ‪ ,‬وحٌث ان الممٌز وقع العقد بصفته ممثالً عون الشوركة فكوان المتعوٌن تكلٌفوه بوابراز موا ٌؤٌود‬ ‫تلك الصفة وهل انه وكٌل او مخول عن الشركة وإبراز الوكالة للمحكمة او التخوٌل وإذا كان وكٌل تجاري او وكٌالً بالعمولة‬ ‫فعلٌه إبراز ما ٌؤٌد ذلك للمحكمة فأن تأٌد ان توقٌعه للعقد كان بإحدى الصفات المتقدمة فٌكون ال عالقة لوه بتنفٌوذ العقود الن‬ ‫حقوق والتزامات العقد تعود للمتعاقد االصلً ولٌس لوكٌله ‪ ,‬اما إذا لم ٌتأٌود توقٌعوه للعقود بالصوفات المشوار الٌهوا فأنوه ٌلوزم‬ ‫شخصووٌا ً باعتبوواره متعاقوود دون تخوٌوول او تفوووٌض او توكٌوول وحٌووث ان الخوووض بوواالمور المتقدمووة لووه ثووأثٌر علووى صووحة‬ ‫الخصومة بالدعوى ‪ ,‬وحٌث ان المحكمة اصدرت حكمها دون مالحظة ذلك مما اخل بصحته ‪ ,‬لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى‬ ‫الى محكمتها لمالحظة ما تقدم بٌانه وعلى ان ٌبقى رسم التمٌ​ٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪/18‬رمضان‪1431/‬‬ ‫هـ الموافق ‪2010/8/29‬م ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫هٌأة موسعة مدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫تعاوض‬ ‫المبدأ ‪:‬التعووٌض ع ّموا فوات المتعاقود مون كسوب ٌكوون عنود فسوخ العقود الخوالل الطورؾ الثوانً‬ ‫بالتزامه ‪ .‬اما الفسخ لعٌب فً المأجور فالتعوٌض ٌشمل ما لحوق المسوتأجر مون ضورر ٌتعلوق‬ ‫بالمصروفات التً صرفها وبدالت االٌجار ‪.‬‬

‫رقم القرار‪/178/177 :‬الهٌأة الموسعة المدنٌة‪2009/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/9:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمدا ولة مون قبول الهٌوأة الموسوعة المدنٌوة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود ان الطعنوٌن التمٌ​ٌوزٌن واقعوان‬ ‫ضمن المدة القانونٌة قرر قبولهما شوكالً ولتعلقهموا بودعوى واحودة قورر توحٌودهما ولودى النظرفوً الحكوم االسوتئنافً الممٌوز‬ ‫وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون الن المحكمة وان اتبعت القورار التمٌ​ٌوزي المورقم ‪/2672‬اسوتئنافٌة عقوار‪ 2007/‬فوً‬ ‫‪ 2007/12/31‬اال ان القرار التمٌ​ٌزي هو االخر كان ؼٌر دقٌق الن التعوٌض عما فوات المتعاقود مون كسوب ٌكوون فوً حالوة‬ ‫فسخ العقد الخالل المتعاقد االخر بالتزاماته عمالً باحكام المادة ‪ 177‬من القانون المدنً كمبدأ عام فوً فسوخ العقوود والموادة‬ ‫‪ 782‬من القانون المذكور فٌما ٌتعلق بفسخ عقد االٌجار الخالل احود طرفوً العقود بالتزاماتوه اموا فسوخ عقود االٌجارموضووع‬ ‫الدعوى فلم ٌكن الخالل المؤجر بالتزاماته وانما كان للعٌب وذلك لوجود انابٌب الماء فً ارضٌة المأجور مموا ٌخول بالمنفعوة‬ ‫الخاصة بالمأجور وان الفسوخ كوان باالسوتناد الحكوام الموادة ‪ 758‬مون القوانون المودنً كموا هوو واضوح مون القورار التمٌ​ٌوزي‬ ‫المرقم ‪/389‬م‪ 1‬عقار‪ 2002/‬فً ‪ 2002/3/23‬الصادر بودعوى الفسوخ المرقموة ‪/236‬ب‪ 2000/‬ولموا كانوت الموادة ‪758‬‬ ‫من القانون المدنً تنص على انه اذا وجد بالمأجور عٌب ٌتحقق معه الضمان جاز للمستأجر ان ٌطلب فسخ العقد او انقاص‬ ‫االجرة ‪-2‬فاذا لحق المستأجر ضرر من العٌب التزم المؤجر بتعوٌضه ما لم ٌثبت انوه كوان ٌجهول وجوود العٌوب وعلوى فورض‬ ‫ان بلدٌوة تكرٌووت كانوت تعلووم بوجوود انابٌووب المواء فووان التعوووٌض الوذي تتحملووه ٌتمثول فٌمووا لحوق المسووتأجر مون ضوورر ٌتعلووق‬ ‫بالمصروفات التً تكبدها لتهٌئة المأجور وجعله صوالحا ً لالنتفواع بوه وكوذلك موا ٌتعلوق ببودالت االٌجوار المدفوعوة عون الفتورة‬ ‫التً لم ٌنتفع بها المستأجر اما ما فات المستأجر من ربح فال تتحمله البلدٌة النها لم تخل بالتزاماتهوا التعاقدٌوة بول ان العٌوب‬ ‫الذي ظهر فً المأجور كان هو الس بب فوً طلوب المسوتأجر فسوخ عقود االٌجوار وحٌوث ان المحكموة فوً حكمهوا الممٌوز قضوت‬ ‫للمدعً بفوات المنفعة خالؾ ما تقدم مما اخل بصحة حكمها لذا قرر نقضه ولموا كوان موضووع الودعوى صوالحا ً للفصول فٌوه‬ ‫وعمالً باحكام المادة ‪ 214‬من قانون المرافعوات المدنٌوة قورر رد دعووى المودعً وتحمٌلوه المصوارٌؾ ومبلوػ خمسوون الوؾ‬ ‫دٌنار اتعاب محاماة الى وكالء المدعى علٌه – اضافة لوظٌفته وصدر القرار باالتفاق من حٌث الونقض وباالكثرٌوة مون حٌوث‬ ‫التسبب والفصل فً الدعوى فً ‪/26‬جمادي االخرة‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/9‬م ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫هٌأة موسعة مدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫ا ف مثل‬ ‫المبدأ ‪ :‬ال ٌجوز الحكم بواجر المثول لعقوار لفتورة الحقوة اال بعود ثبووت واقعوة الؽصوب واالشوؽال‬ ‫بالدعوى المقامة عون العقوار ذاتوه للمطالبوة بواجر المثول عون مودة سوابقة لكوً تعتمود المحكموة‬ ‫على حكم مكتسب درجة البتات كاساس للمطالبة باجر المثل عن المدد الالحقة‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/219 :‬الهٌأة الموسعة المدنٌة‪2009/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/11/10:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة الموسعة المدنٌة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود ان الطعون التمٌ​ٌوزي واقوع ضومن‬ ‫المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولدى النظر فً الحكم االسوتئنافً الممٌوز وجود انوه ؼٌور صوحٌح ومخوالؾ للقوانون وذلوك الن‬ ‫المدعٌن اقاموا الدعوى البدائٌة المرقمة ‪/148‬ب‪ 2006/‬طوالبوا فٌهوا اجور المثول عون اشوؽال المودعى علٌوه للعقوار ‪162/1‬‬ ‫مقاطعة ‪ 2‬ابو سرٌوٌل للفترة من عام ‪ 2003‬ولؽاٌة عام ‪ 2005‬ومن خالل التدقٌقات التمٌ​ٌزٌة ظهر ان المدعٌن سبق لهوم‬ ‫اٌض وا ً واقوواموا الوودعوى البدائٌووة المرقمووة ‪/149‬ب‪ 2006/‬للمطالبووة بوواجر المثوول عوون نفووس القطعووة ‪ 162/1‬مقاطعووة (‪ 2‬او‬ ‫سوورٌوٌل) للفتوورة موون عووام ‪ 1988‬ولؽاٌووة عووام ‪ 2002‬وقوود تووم اسووتئناؾ الحكووم الصووادر فٌهووا بالوودعوى االسووتئنافٌة المرقمووة‬ ‫‪/266‬س‪ 2007/‬وقووود توووم نقوووض الحكوووم االسوووتئنافً الصوووادر فٌهوووا بموجوووب القووورار التمٌ​ٌوووزي ‪ 277/277‬مكرر‪/‬موسوووعة‬ ‫مدنٌوة‪ 2009/‬وحٌوث انووه ال ٌصوح الحكووم بواجر المثوول عون نفووس العقوار لفتوورة الحقوة اال بعوود ثبووت واقعووة الؽصوب واالشووؽال‬ ‫بالدعوى المقامة عن نفس العقوار للمطالبوة بواجر المثول عون المودة السوابقة للمودة المقاموة بهوا الودعوى االخٌورة حتوى ٌعتمود‬ ‫الحكووم المكتسووب درجووة البتووات كاسوواس للمطالبووة بالموودة الالحقووة الجوور المثوول وحٌووث ان ال ودعوى الخاصووة بالموودة السووابقة‬ ‫والمرقمة ‪/149‬ب‪ 2007/‬قد تم نقض الحكوم االسوتئنافً الصوادر فٌهوا فوان كانوت ال زالوت الودعوى االسوتئنافٌة الخاصوة بهوا‬ ‫والمرقمة ‪/266‬س‪ 2007/‬قٌد النظر فٌتطلب االمر توحٌدهما موع الودعوى الالحقوة واصودار حكوم موحود فٌهموا وان كوان قود‬ ‫صدر حكم فٌها فعلى ال محكمة استئخار الدعوى الخاصة بالمدة الالحقة والمستانؾ الحكم الصوادر فٌهوا بالودعوى االسوتئنافٌة‬ ‫المرقموة ‪/271‬س‪ 2007/‬الوى نتٌجووة الودعوى االسوتئنافٌة ‪/266‬س‪ 2007/‬واكتسوواب الحكوم الصوادر فٌهووا الدرجوة القطعٌووة‬ ‫وحٌووث ان محكمووة االسووتئناؾ اصوودرت حكمهووا دون مالحظووة ماتقوودم ممووا اخوول بصووحته لووذا قوورر نقضووه واعووادة الوودعوى الووى‬ ‫محكمتهووا للسووٌر فٌهووا وفووق مووا تقوودم بٌانووه وعلووى ان ٌبقووى رسووم التمٌ​ٌووز تابع وا ً للنتٌجووة وصوودر القوورار باالكثرٌووة فووً ‪/4‬ذي‬ ‫الحجة‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/11/10‬م ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫هٌأة موسعة مدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫عذد بو‬

‫المبدأ ‪ :‬ال ٌجوز بٌع واٌجار قطع االراضوً العائودة للبلودٌات موا لوم ٌقورر الووزٌر ذلوك وبخالفوه‬ ‫تكون العقود الموقعة من مدٌر البلدٌة باطلة قانونا ً ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/235 :‬الهٌأة الموسعة المدنٌة‪2009/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/9/20:‬م‬ ‫جهة االصدار ‪ :‬محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة وجد ان الطعن التمٌ​ٌزي مقدم ضمن‬ ‫المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً ولدى عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون وانه جاء اتباعاً‬ ‫لقرار النقض الصادر عن هذه الهٌأة بالعدد ‪/242‬الهٌأة الموسعة المدنٌة‪ 2008/‬فً ‪ 2009/4/27‬من ان قطع االراضً‬ ‫موضوع دعوى طلب تملٌكها مسجلة بأسم بلدٌة عنه وان المادة الثانٌة من قانون بٌع واٌجار اموال الدولة رقم ‪ 32‬لسنة‬ ‫‪ 1986‬نصت على عدم جواز بٌع اواٌجار اموال الدولة ما لم ٌقرر الوزٌر المختص او الرئٌس االعلى للجهة ؼٌر المرتبطة‬ ‫بوزارة او من ٌخوله كما ان عقد بٌع قطع االراضً المؤر ‪ 2003/7/20‬المبرم بٌن الطرؾ االول مدٌر بلدٌة عنة‬ ‫والطرؾ الثانً رئٌس الجمعٌة التعاونٌة لالس كان فً االنبار هو عقد باطل لعدم استٌفائه الشكل الذي فرضه القانون والعقد‬ ‫الباطل ال ٌنعقد وال ٌفٌد الحكم اصالً استناداً للمادتٌن (‪ )1/138, 3/137‬من القانون المدنً فقرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد‬

‫الطعن التمٌ​ٌزي وتحمٌل الممٌز رسم التمٌ​ٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/11‬شوال‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/9/20‬م ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫هٌأة الموسعة المدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫أجر مثل‬

‫المبدأ ‪ٌ :‬كون استحقاق أجر المثل من تارٌخ وضع الؽاصب ٌده على المال المؽصوب وال‬ ‫عبرة لعلم الؽاصب بانه متجاوز على مال الؽٌر فً تحدٌد تارٌخ استحقاق أجر المثل ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/277/277 :‬مكرر‪/‬الهٌأة الموسعة المدنٌة ‪2009 /‬‬ ‫تارٌخ القرار‪2010/ 9 /20 :‬‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة الموسوعة المدنٌوة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود ان الطعنوٌن التمٌ​ٌوزٌ​ٌن مقودمان‬ ‫ضمن المودة القانونٌوة قورر قبولهموا شوكال ولوحودة موضووع الودعوى والخصووم قورر توحٌودهما ونظرهموا معوا ولودى عطوؾ‬ ‫النظر على الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك ان محكمة االستئناؾ لم تتبوع قورار الونقض الصوادر عون‬ ‫هووذه المحكمووة بالعوودد ‪/16‬الهٌووأة الموسووعة المدنٌووة ‪ 2008/‬فووً ‪ 2008/4/22‬علووى وجووه الدقووة اذ انهووا افهمووت الخبووراء‬ ‫القضووائٌ​ٌن المعٌنووٌن لتقوودٌر اجوور المثوول بوجوووب تقوودٌر االجوور اعتبوواراً موون تووارٌخ ‪ 2001/5/24‬وهوتووارٌخ اقامووة الوودعوى‬ ‫‪ /1038‬ب‪ 2001/‬من قبل المدعٌن فٌها علوى المودعى علٌهموا مودٌر عوام شوركة النصور للصوناعات المٌكانٌكٌوة ومودٌر عوام‬ ‫التسجٌل العقواري ‪/‬اضوافة لوظٌفتهموا (والمتضومنة طلوب تصوحٌح خارطوة ومرتسوم القطعتوٌن ‪161‬و‪ 2/162‬المفورزتٌن مون‬ ‫القطعة ‪ 1/74‬مقاطعة ‪ 2‬أبو سرٌوٌل ) بناءاً على مطالعة من نائب المودعً العوام مؤرخوة فوً ‪ 2008/9/10‬وقودم الخبوراء‬ ‫ملحقا ً لتقرٌرهم بناءاً على توجٌه المحكمة قدروا فٌه اجر المثل للفترة من ‪ 2001/5/24‬ولؽاٌة ‪ 2002/12/31‬مبلؽا ً قدره‬ ‫ثمانٌة عشر ملٌون وسبعمائة واثنان وخمسون الفا واربعمائة وثمانٌة وتسعون دٌنواراً وقود اعتمدتوه المحكموة سوببا ً لحكمهوا‬ ‫ورد الدعوى عن المدة السابقة وقد اقامت محكمة االستئناؾ قضائها بوالحكم للمودعٌن بوأجر المثول عون تلوك الفتورة علوى انوه‬ ‫كان اتباعا لقرار الونقض واال فأنهوا تورى ان واقعوة الؽضوب ؼٌور محققوة اصوال فضوال عون علوم المسوتأنؾ علٌوه بالزٌوادة فوً‬ ‫مسوواحة القطعووة التووً آلووت الٌووه االفووراز كووان قوود تحقووق بأقامووة الوودعوى بتصووحٌح خوورائط االفووراز (وتقصوود بووذلك تووارٌخ اقامووة‬ ‫الوودعوى البدائٌووة ‪/1038‬ب‪ 2001/‬فووً ‪ )2001/5/24‬وتجوود هووذه المحكمووة ان وجهووة النظوور التووً اشووارت الٌهووا محكمووة‬ ‫االستئناؾ ؼٌور صوحٌحة ومخالفوة للقوانون اذ ان قورار الونقض المشوار الٌوه قود اشوار بوضووح الوى المراسوالت الجارٌوة بوٌن‬ ‫الجهات المختصة والتً تؤكود سوبق وقووع التجواوز مون عوام ‪988‬علوى قطعوة المودعٌن موضووع الودعوى وحٌوث ان العبورة‬

‫‪45‬‬

‫بتارٌخ وضع الؽاصب ٌده على المؽصوب كمبدأ استحقاق للمطالبة بأجر المثل وال عبرة بعلم هذا الؽاصب بانه متجواوز علوى‬ ‫مال االخرٌن فً تحدٌد ذلك التارٌخ طالما قد ثبت الحقا ان واقعوة وضوع الٌود هوذه كانوت مؤسسوة علوى الؽصوب فالثابوت بهوذه‬ ‫الدعوى ان المدعى علٌه ‪/‬اضافة لوظٌفته قد وضع ٌده على مساحة (‪ 18‬دونم) من قطعة المدعٌن فٌكون مسؤوال بمواجهة‬ ‫المدعٌن عن تأدٌة اجر مثلها للمدة من تارٌخ وضع الٌد لؽاٌة تارٌخ انتقال ملكٌتها لشركة الصمود ولٌس له ان ٌحوتج بخطوأ‬ ‫دوائر التسجٌل العقاري بافراز مساحة القطعة العائدة له واعطائه مساحة اكثر مما ٌستحق وازاء ما تقدم ولعدم مراعاة ذلوك‬ ‫من قبل المحكمة مما اخل بصحة حكمهوا الممٌوز قورر نقضوه واعوادة اضوبارة الودعوى الوى محكمتهوا للسوٌر فٌهوا وفقوا للونهج‬

‫اعاله على ان ٌبقى رسم التمٌ​ٌز تابعا للنتٌجة وصدر القرار باالكثرٌة فً‪/11‬شوال ‪ 1431/‬هــ الموافق ‪2010/9/20‬م ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫هٌأة الموسعة المدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫مرض الموت‬

‫المبدأ ‪ٌ :‬جب عرض التقارٌر الطبٌة للمتوفً المتزامنة لتارٌخ السند المثبت للدٌن على‬ ‫لجنة طبٌة لبٌان ما اذا كان المتوفً‪ ،‬مدركا ً لتصرفاته‪ ،‬وقت توقٌعه السند ‪،‬من عدمه‪.‬‬

‫رقم القرار‪/110:‬الهٌأة الموسعة المدنٌة ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار‪2010/ 9 /20 :‬‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة الموسوعة المدنٌوة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود ان الطعون التمٌ​ٌوزي مقودم ضومن‬ ‫المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولدى عطؾ النظرعلى الحكم الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للشرع والقانون ذلوك انوه‬ ‫كان ٌتعٌن على المحكمة استكمال تحقٌقاتها القضائٌة وذلك بواالطالع علوى سوجل الحجوج الخواص بالحجوة الشورعٌة المرقموة‬ ‫‪ 164‬سجل ‪ 1586‬فً ‪ 2005/8/2‬المتعلقوة بزٌوادة مهور المودعى علٌهوا واالطوالع علوى كافوة اولٌوات الحجوة المشوار الٌهوا‬ ‫وربطهو ا موع اوراق الودعوى لٌتسونى لهووذه المحكموة االطوالع علوى االجوراءات المتخووذه فٌهوا عنود اجوراء التودقٌقات التمٌ​ٌزٌووة‬ ‫علٌهووا وكووذلك ٌتعووٌن علووى المحكمووة تكلٌووؾ الموودعٌ​ٌن بتقوودٌم التقووارٌر الطبٌووة لشووقٌقهم المتوووفى زوج الموودعى علٌهووا ( )‬ ‫المتزامنه لتارٌخ اصدار الحجة المنوه عنها لالطالع وعرضها على لجنوة طبٌوة مختصوة لبٌوان موا اذا كوان المتووفى الموذكور‬ ‫ٌدرك وٌقدر تصرفاته رؼم اصابته بمرض الجلطة الدماؼٌة على ضوء التقارٌر الطبٌة المبورزة مون عدموه وللمحكموة اجوراء‬ ‫اٌووة تحقٌقووات اخوورى مناسووبة للوصووول الووى حقٌقووة االدعوواء والحكووم العووادل علٌووه قوورر نقووض الحكووم الممٌووز واعووادة الوودعوى‬ ‫لمحكمتها التباع ما تقدم على ان ٌبقى رسم التمٌ​ٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪ /11‬شوال ‪ 1431/‬هـوـ الموافوق‬ ‫‪ 2010/9/ 20‬م ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫هٌأة الموسعة المدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫التزامات عقد‬

‫المبدأ ‪ :‬اذا كانت االلتزامات تتعلق بأرصدة العراق فً البنوك االردنٌة اوصندوق الودائع‬ ‫المجمدة فأن الحكومة االردنٌة تقوم بأدارة هذه الودائع بموجب القانون االردنً رقم (‪)33‬‬ ‫لسنة ‪ 2003‬الذي حدد اَلٌه لمراجعة المتضررٌن فعلى المحكمة التثبت ما اذا كان المدعً‬ ‫راجع اللجنة المذكورة واستحصل حقوقه ومن ثم تصدر حكمها ‪.‬‬ ‫رقم القرار ‪/123 :‬الهٌأة الموسعة المدنٌة ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار‪2010/ 9 /20 :‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة وجد ان الطعن التمٌ​ٌزي واقع ضمن‬ ‫المدة القانونٌة قرر قبوله شكال ولدى النظر بالحكم االستئنافً المطعون فٌه وجد انه ؼٌر صحٌح و مخالؾ الحكام القانون‬ ‫ذلك الن محكمة االستئناؾ اصدرت حكمها قبل استكمالها التحقٌقات المطلوبة للوصول الى مدى احقٌة الشركة المدعٌة –‬ ‫الممٌز علٌها للمطالبة باستحقاقاتها الناشئة عن عقد التجهٌز المرقم ت‪/‬ت‪ 2003/15/4/‬المبرم مع وزارة الدفاع المنحلة‬ ‫بتارٌخ ‪ 19‬شباط ‪ 2003‬والخاص بتجهٌز مواد احتٌاطٌة روسٌة المنشأ والذي تم حصر الدعوى بالعقد المذكور فقط وان‬ ‫مدة التجهٌز اثنً عشراً شهراً مع مدة سماح قدرها شهراً واحداً من تارٌخ اٌداع مبلػ العقد فً مصرؾ الرافدٌن – عمان‬ ‫لصالح تنفٌذ العقد واشعار المجهز بذلك فً حٌن ان تجهٌز قسم من مواد العقد كما ٌدعً المدعً تم تجهٌزها فً ‪ 5‬اذار‬ ‫‪ 2003‬اي خالل مدة ‪ٌ 16‬وم فان هذه العملٌة السرٌعة فً التجهٌز بالرؼم من الظروؾ التً كانت سائدة فً حٌنها مما‬ ‫كانت توحً بان الحرب على وشك الوقوع حٌث حصلت فً ‪ 2003/3/20‬فان هذه النقطة تستلزم الوقوؾ عندها واجراء‬ ‫التحقٌقات الالزمة بشأنها للوصول الى حقٌقة التجهٌز كٌؾ تم ومن اٌن جلبت المواد المجهزة وما هو منشأها واٌن سلمت‬ ‫ومتى ومن قام باستالمها ؟ هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الثابت من اقوال ممثلً االشخاص الثالثة –البنك المركزي‬ ‫العراقً‪ -‬ومصرؾ الرافدٌن – ان الحكومة االردنٌة قامت بتحوٌل كافدة ارصدة العراق فً البنوك االردنٌة الى صندوق‬ ‫الودائع المجمدة ومن ضمنها العقد موضوع الدعوى وان الحكومة االردنٌة تقوم بأدارة تلك الودائع باالستناد الى قانون‬ ‫ادارة الوقائع المجمدة رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2003‬الصادر من الحكومة االردنٌة وان القانون المذكور حدد الٌه لمراجعة‬ ‫المتضررٌن واصحاب االستحقاق بنك الودائع المجمدة مراجعة اللجنة المشكلة بموجب احكامه ولهذا كان المتعٌن معرفة ما‬ ‫اذا كانت الشركة المدعٌة قد راجعت اللجنة المذكورة الستحصال حقوقها الناشئة عن العقد وهل انها استلمت استحقاقاتها‬ ‫كالً او جزءاً وهل تنفذ االحكام الصادرة من المحاكم العراقٌة لصالح الشركات االردنٌة على مستحقاتها من الودائع المجمدة‬ ‫من قبل الحكومه االردنٌة وذلك عن طرٌق االستٌضاح من الجهات االردنٌة بالطرق المقررة بهذا الشأن كما وٌتعٌن ادخال‬ ‫الصندوق العراقً للتنمٌة الخارجٌة شخصا ثالثا بالدعوى لالستٌضاح منه عما ٌلزم لحسم الدعوى وفٌما اذا كانت لدٌه‬ ‫اولٌات تخص موضوع العقد وحٌث ان محكمة االستئناؾ اصدرت حكمها الممٌز قبل القٌام بالتحقٌقات المشار الٌها مما اخل‬ ‫بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسٌر فٌها وفق ما تقدم وعلى ان ٌبقى رسم التمٌ​ٌز تابعا للنتٌجة‬ ‫وصدر القرار باالتفاق فً‪/11‬شوال ‪ 1431/‬هــ الموافق ‪2010/9/20‬م ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫هٌأة الموسعة المدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫إرث‬

‫المبدأ ‪ :‬ذوي اإلرحام للمتوفً الٌرثون مع وجود العصبات وان كانوا أقرب للمتوفً حٌث أن‬ ‫المشرع لم ٌأخذ بالترتٌب الطبقً وأنما عدد مستحقً التركة فً المادة (‪ )89‬من قانون‬ ‫االحوال الشخصٌة النافذ ‪.‬‬ ‫رقم القرار‪/133 :‬الهٌأة الموسعة المدنٌة ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار‪2010/ 9 /20 :‬‬ ‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبول الهٌوأة الموسوعة المدنٌوة فوً محكموة التمٌوز االتحادٌوة وجود ان الطعون التمٌوزي مقودم ضومن‬ ‫المدة القانونٌة قرر قبوله شكال ولدى عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد انه صحٌح وموافق الحكوام الشورع والقوانون ذلوك‬ ‫النه جاء منسجما ً وحكم المادتٌن (‪)89‬و(‪ )90‬من قانون االحوال الشخصوٌة فالموادة (‪)89‬مون القوانون الموذكور نصوت علوى‬ ‫الوارثٌن بالقرابة وكٌفٌة تورٌثهم وجاء هؤالء الورثة على ثالثة اصناؾ وكما هو منصوص علٌوه فوً الفقورات ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫من المادة المذكورة وهذا ورد على سبٌل تعداد مستحقً التركة ولوٌس علوى اسواس الترتٌوب الطبقوً وان حكوم الموادة (‪)90‬‬ ‫من القانون نصت على (مع مراعاة ما تقدم ٌجري توزٌع االستحقاق واالنصبه على الوارثٌن بالقرابة وفق االحكام الشورعٌة‬ ‫التً كانت مرعٌة قبل تشرٌع قانون االحوال الشخصٌة رقم ‪ 188‬لسنة ‪ 959‬كما تتبع فٌما ٌفوً احكوام الموارٌوث وحٌوث ان‬ ‫المتوفٌ ة تسري على تركتها احكوام الفقوه الحنفوً وبموجوب هوذه االحكوام فوان الممٌوزة‪ /‬المدعٌوة تعود مون ذوي االرحوام وهوً‬ ‫الترث مع وجود العصبات وان كانوت هوً اقورب للمتوفٌوة ( أ ) مون الممٌوز علوٌهم وهوذا موا سوار علٌوه قضواء هوذه المحكموة‬ ‫وٌستدل على وجهة النظر المبسوطة من ان المشرع لم ٌرد عنه ذكر الوارثٌن بالقرابة فً المادة (‪ )89‬الترتٌوب الطبقوً بول‬ ‫اراد تعداد مستحقً التركة هو ماورد بقانون التعدٌل الثانً لقانون االحوال الشخصٌة رقم (‪ ) 21‬لسنة ‪ 1978‬الوذي اضواؾ‬ ‫فقرة برقم (‪ )2‬للمادة (‪)91‬منه جاء حكمها ٌنص على ( تستحق البنت او البنات فً حالة عدم وجوود ابون للمتووفى موا تبقوى‬ ‫من التركة بعد اخذ االبوٌن والزوج االخر فروضهم منها وتستحق جمٌوع التركوة فوً حالوة عودم وجوود اي مونهم ) وكوذلك موا‬ ‫ورد بقانون التعودٌل الثالوث للقوانون الموذكور انفوا ً رقوم (‪ )34‬لسونة ‪ 1983‬الوذي اضواؾ فقورة بورقم (‪)4‬الوى الموادة ‪ 89‬منوه‬ ‫والتً جاء نصها ( تعتبر االخت الشقٌقة بحكم اال الشقٌق فً الحجب ) وحٌث ان محكموة الموضووع التزموت وجهوة النظور‬ ‫المبسوووطة بحكمهووا الممٌووز لووذا قوورر تصوودٌقه ورد الالئحووة التمٌ​ٌزٌووة وتحمٌوول الممٌووزة رسووم التمٌ​ٌووز واعووادة االضووبارة الووى‬ ‫محكمتها وصدر القرار باالتفاق فً‪/11‬شوال ‪ 1431/‬هــ الموافق ‪2010/9/20‬م ‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫هٌأة الموسعة المدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫تصحٌح خطأ مادي‬ ‫المبدأ ‪ :‬اوجبت المادة ‪ 167‬مرافعات تصحٌح الخطأ المادي والحسابً الوارد فً الحكم بنواءاً‬ ‫على طلب الطرفٌن او أحدهما ٌقدم للمحكمة ذاتها وٌؤشر ذلك فً حاشٌة السجل دون الحاجة‬ ‫الى اقامة دعوى مستقلة بذلك ‪.‬‬

‫رقم القرار‪/178:‬الهٌأة الموسعة المدنٌة ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/11/10 :‬‬

‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة وجد ان الطعن التمٌ​ٌزي واقع ضمن‬ ‫المدة القانونٌة لذا قرر قبوله شكالً ولدى عطؾ النظر على الحكم الممٌز وجد أنه صحٌح وموافق للقانون ذلك الن المادة‬ ‫‪ 167‬من قانون المرافعات المدنٌة اوجبت تصحٌح الخطأ المادي والحسابً الوارد فً الحكم بناءاً على طلب الطرفٌن او‬ ‫احدهما فً نفس الدعوى التً وقع الخطأ فً الحكم الصادر فٌها وتقوم محكمة الموضوع بدعوة الطرفٌن وسماع اقوالهما‬ ‫او من حضر منهما وتصدر قرارها بتصحٌح الخطأالواقع وتدوٌنه حاشٌة فً الحكم وٌؤشر فً السجل وٌبلػ للطرفٌن‬ ‫والٌحول دون ذلك اكتساب الحكم الدرجة القطعٌة ودون حاجة القامة دعوى مستقلة بذلك وهو ما قضى به الحكم الممٌز لذا‬ ‫قرر تصدٌقه ورد الطعون التمٌ​ٌزٌة وتحمٌل الممٌزة رسم التمٌ​ٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/4‬ذو الحجة ‪ 1431/‬هــ‬ ‫الموافق ‪2010/11/10‬م ‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫هٌأة الموسعة المدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫إحالة دعوى‬

‫المبوودأ ‪ :‬قوورار رفووض االحالووة الصووادر عوون هٌئووة دعوواوى الملكٌووة ال ٌقبوول الطعوون تمٌ​ٌووزاً امووام‬ ‫محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة ‪.‬‬ ‫رقم القرار‪/204 :‬الهٌأة الموسعة المدنٌة ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/11/7 :‬‬

‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة الموسعة المدنٌوة فوً محكموة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة وجود عودم تحقوق النوزاع الحاصول فوً‬ ‫االختصاص بالمفهوم المنصوص علٌه فً المادة (‪/13‬اوالً‪ -‬ب ‪)2-‬من قانون التنظٌم القضوائً رقوم ‪160‬لسونة ‪1979‬اذ ان‬ ‫التنازع وفق النص المذكور هوو الوذي ٌحصول بوٌن محكمتوٌن مشوكلتٌن وفقاًالحكوام القوانون الموذكور وال ٌودخل ضومن مفهووم‬ ‫المحكمة (لجان دعاوى الملكٌة )المشكلة بموجب قانون هٌأة دعاوى الملكٌة رقوم ‪ 13‬لسونة ‪ 2010‬وان كوان ٌرأسوها قواض‬ ‫مما كان ٌقتضً من المحكمة وبعد ان رفضت االحالة من هٌأة دعاوى الملكٌة فً الكر االولى السوٌر فوً الودعوى واصودار‬ ‫القوورار الفاصوول فٌهووا وفووق القووانون ال ان تطلووب موون هووذه المحكمووة تعٌووٌن الجهووة المختصووة لعوودم وجووود مرجووع لتحدٌوود جهووة‬ ‫االختصاص فً الحالة المعروضة وان المادة (‪ )11‬من القانون المذكور نصت على احالة الدعاوى المقامة امام المحاكم الى‬ ‫لجان دعاوى الملكٌة لم تحدد جهة لتحدٌد االختصاص فً حال رفض االحالة لذا قرر رد طلب محكمة بداءة الكاظمٌوة لتعٌوٌن‬ ‫الجهووة المختصووة واعووادة اضووبارة الوودعوى الٌهووا للسووٌر فٌهووا وفقوا ً الحكووام القووانون وصوودر القوورار باالتفوواق فووً ‪/1‬ذو الحجووة‬ ‫‪ 1431/‬هــ الموافق ‪2010/11/7‬م ‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫هٌأة الموسعة المدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫إختصاص‬

‫المبدأ ‪ :‬المهر المعجل من متعلقات عقود الوزواج وآثوارة والمطالبوة بوه بوأي صوفة كانوت تكوون‬ ‫من اختصاص محاكم االحوال الشخصٌة ‪.‬‬

‫رقم القرار‪/218 :‬الهٌأة الموسعة المدنٌة ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/11/30 :‬‬

‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة وجد ان موضوع الدعوى التً اقٌمت‬ ‫ابتداءا لدى محكمة االحوال الشخصٌة فً كربالء هو تأٌد استالم المدعى علٌها مهرها المؤجل والتً احالتها الى محكمة‬ ‫بداءة كربالء للنظر فٌها حسب االختصاص النوعً وقد رفضت محكمة البداءة قرار االحالة فطلبت محكمة االحوال‬ ‫الشخصٌة من هذه المحكمة تعٌ​ٌن المحكمة المختصة بنظر الدعوى نوعٌا ولما كان المهر المؤجل هو من متعلقات عقد‬ ‫الزواج وأثارة فتكون المطالبة ب شأنه باي صفة كانت لدى محكمة االحوال الشخصٌة حسب اختصاصها النوعً بمقتضى‬ ‫احكام المادة ‪1/300‬من قانون المرافعات المدنٌة رقم (‪ )83‬لسنة ‪ 1969‬لذا قرر اعتبار محكمة االحوال الشخصٌة فً‬ ‫كربالء هً المختصة بنظر الدعوى نوعٌا ً وارسال الدعوى الٌها للنظر فٌها وحسمها وفق القانون واالشعار الى محكمة‬ ‫بداءة كربالء بذلك وصدر القرار باالتفاق فً ‪/24‬ذي الحجة ‪ 1431/‬هــ الموافق ‪2010/11/30‬م ‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫هٌأة الموسعة المدنٌة‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫انتصحص‬

‫المبدأ ‪ :‬حل النزاع بشأن االختصاص بٌن المحاكم المدنٌة ومحكمة القضواء االداري ٌكوون مون‬ ‫اختصوواص مجلووس شووورى الدولووة وفق وا ً الحكووام المووادة السادسووة ‪ /‬رابع وا ً موون قووانون مجلووس‬ ‫شورى الدولة رقم ‪ 65‬لسنة ‪. 1979‬‬

‫رقم القرار ‪/220 :‬الهٌأة الموسعة المدنٌة‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/11/30:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة من قبل الهٌأة الموسعة المدنٌة فً محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة وجد ان المدعى المدٌر المفوض لشركة‬ ‫( ) للمقاوالت االنشائٌة اضافة لوظٌفتوه اقوام الودعوى المرقموة ‪/209‬ب‪ 2009/‬لودى محكموة بوداءة الرصوافة علوى المودعى‬ ‫علٌهما امٌن بؽداد ووزٌر التخطٌط والتعاون االنمائً اضافة لوظٌفتهما طالبا ابطال مضمون الكتواب المورقم م‪ 1348/2/‬فوً‬ ‫‪ 2009/4/5‬الصووادر موون امووٌن بؽووداد الووذي ٌطلووب فٌووه موون الموودعى علٌووه الثووانً وزٌوور التخطووٌط والتعوواون االنمووائً اضووافة‬ ‫لوظٌفته بوضع شوركة ( ) للمقواوالت االنشوائٌة فوً القائموة السووداء الخاللهوا بالتزاماتهوا العقدٌوة وابطوال مضومون الكتواب‬ ‫المرقم ‪ 5677/5/4‬فً ‪ 2009/5/11‬الصادر من وزٌر التخطٌط والتعاون االنموائً المتضومن وضوع الشوركة الموذكورة فوً‬ ‫القائمة السوداء احالت محكمة بداءة الرصافة الدعوى الى محكموة القضواء االداري للنظور فٌهوا حسوب االختصواص الووظٌفً‬ ‫وبعد سٌر محكمة القضاء االداري بالدعوى التً سجلت لدٌها بالعدد ‪/97‬ق‪ 2010/‬فقد احالتهوا الوى محكموة بوداءة الرصوافة‬ ‫للنظر فٌها وهذا ٌعنوً انهوا رفضوت االحالوة فطلبوت محكموة بوداءة الرصوافة مون هوذه الهٌوأة تعٌوٌن المحكموة المختصوة بنظور‬ ‫الوودعوى ولمووا كووان النووزاع الحاصوول بنظوور الوودعوى هووو بووٌن محكمووة البووداءة ومحكمووة القضوواء االداري ولمووا كانووت المووادة‬ ‫السادسة‪/‬رابعا ً من قانون مجلس شورى الدولة رقم ‪ 65‬لسنة ‪ 1979‬قد نصت انه فوً حالوة حصوول تنوازع فوً االختصواص‬ ‫بووٌن محكمووة القضوواء االداري ومحكمووة مدنٌووة فووأن هٌووأة تعٌووٌن المرجووع المشووكلة بموجووب المووادة المووذكورة هووً التووً تحوودد‬ ‫المحكمة المختصة بنظر الدعوى وٌكون قرارها باتا ً وملزما ً لذا قرر احالة الدعوى الى هٌأة تعٌ​ٌن المرجوع المشوكلة بموجوب‬ ‫قانون مجلس شورى الدولة لتحدٌد المحكمة المختصة لعدم اختصاص محكمة التمٌ​ٌوز االتحادٌوة للبوت بتلوك الجهوة واالشوعار‬ ‫الووى محكمووة القضوواء االداري ومحكمووة بووداءة الرصووافة بووذلك وصوودر القوورار باالتفوواق فووً ‪/24‬ذو الحجووة‪ 1431/‬هووـ الموافووق‬ ‫‪ 2010/11/30‬م ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫الهٌأة األستئنافٌة العقار‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫تصحٌح الجنس‬ ‫المبدأ ‪ :‬تصحٌح جنس العقار ٌتم وفوق الموادة ‪ 279‬مون قوانون التسوجٌل العقواري بطلوب مون‬ ‫ذوي العالقة ٌقدم الى دائرة التسجٌل العقاري المختصة‪.‬‬ ‫رقم القرار‪ /775 :‬الهٌأة االستئنافٌة العقار‪2009 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2009/7/27 :‬‬

‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌ​ٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولودى عطوؾ النظور علوى الحكوم‬ ‫الممٌووز وجوود انووه ؼٌوور صووحٌح ومخووالؾ للقووانون فوورؼم اتبوواع المحكمووة لقوورار الوونقض الصووادر بعوودد‪/ 800‬الهٌووأة االسووتئنافٌة‬ ‫‪/‬العقار‪ 2007/‬فً ‪ 2007/8/16‬اال انها توصلت الى نتٌجة ؼٌر صحٌحة حٌث ان المحكمة وبعد ان ادخلت كل مون وزٌوري‬ ‫العدل والزراعة ومدٌرٌة بلدٌة كركوك ودائرة التخطٌط العمرانً اشخاصا ً ثالثوه فوً الودعوى لالستٌضواح مونهم بشوأن طلوب‬ ‫الممٌز علٌهم بتصحٌح صنؾ القطعة المرقمة‪1/34‬م‪ 67‬بكلر شاطرلو وجعلها ملكا ً صرفا ً بودالً مون مملوكوة للدولوة وقود تأٌود‬ ‫من اقوال ممثلً تلك الدوائر بعدم وجود مانع قانونً ٌحول دون ذلوك كوون القطعوة تقوع ضومن حودود البلدٌوه ومسواحتها اقول‬ ‫من (‪)5‬دونم وضمن التصمٌم االساسً لمدٌنة كركوك وان القطعة موضوع الدعوى مفرزه من اصل القطعة المرقم ‪34‬م‪67‬‬ ‫بكلر شواطرلو وكوان قود شوٌد علٌهوا دور مفرزةبصوورة ؼٌور رسومٌه الؼوراض السوكن توم هودمها عوام ‪ 1991‬السوباب امنٌوه‬ ‫واصبحت عرصة خالٌه بعد انتفاء الصفة الزراعٌوة مموا تكوون القطعوة مشوموله باحكوام القورارٌن ‪781‬لسونة‪ 1983‬و ‪550‬‬ ‫لسنة ‪ 1985‬اال أن المحكمة حكمت بواكثر مموا طلبوه المودعون فوً دعوواهم حٌوث طلبووا الحكوم بتصوحٌح صونؾ القطعوة مون‬ ‫مملوكه للدولة الى ملكا ً صرفا ً ا ال أن المحكمة وفً حكمها الممٌوز بعود أن فسوخت الحكوم البودائً حكموت اضوافه الوى تصوحٌح‬ ‫صنؾ القطعة بتصحٌح جونس العقوار مون زراعٌوة الوى عرصوه وهوذا موالم ٌطلبوه المودعون فوً دعوواهم اضوافة الوى أن طلوب‬ ‫تصحٌح جنس العقار ٌتم وفق احكام المادة (‪ )279‬من قانون التسوجٌل العقواري والوذي تتوواله الودائرة الموذكورة بطلوب ٌقودم‬ ‫الٌها مون ذوي العالقوة ولموا كانوت المحكموة قود اصودرت حكمهوا الممٌوز دون مالحظوة ذلوك مموا أخول بصوحته لوذا قورر نقضوه‬ ‫وأعادة اضوبارة الودعوى الوى محكمتهوا التبواع موا تقودم علوى أن ٌبقوى رسوم التمٌ​ٌوز تابعوا ً للنتٌجوة وصودر القورار بالتفواق فوً‬

‫‪/6‬شعبان‪ 1430/‬هــ الموافق ‪2009/7/27‬م ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫الهٌأة األستئنافٌة العقار‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫دفع‬ ‫المبدأ ‪:‬الدفع بوجود عالقة زراعٌة مع المدعً ٌوجوب علوى المحكموة عنود تقودٌم موا ٌؤٌود ذلوك‬ ‫فسح المجال للمدعى علٌه بأقامة الدعوى أمام الجهة المختصة وإثبات العالقة الزراعٌة ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/995 :‬الهٌأة االستئنافٌة عقار‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/16 :‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌ​ٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولدى عطؾ النظر على الحكم‬ ‫الممٌز وجد إنه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك ان دعوى الممٌز علٌهما‪/‬المدعٌن مؤسسة على واقعة الؽصب وقد دفع‬ ‫الممٌزٌن‪/‬المدعى علٌهم بأنهم فالحٌن فً القطعة موضوع الدعوى وؼٌر ؼاصبٌن لمنفعتها وقد ابرزوا أوراقا ً فً الدعوى‬ ‫البدائٌة تجعل من دفعهم المشار إلٌه منتجا ً وبما إن العالقة الزراعٌة ال ٌتم إثباتها إال بقرار صادر من لجنة فض المنازعات‬ ‫الزراعٌة المختصة وقد ابرز الممٌزٌن ما ٌؤٌد مراجعتهم لقائمقام قضاء الكوفة إلقامة دعوى إثبات العالقة الزراعٌة وتم‬ ‫إفهامهم بأن أمر تشكٌل اللجنة المذكورة ال ٌزال منظوراً أمام مجلس شورى الدولة ثم أشاروا الى صدور قرار تشكٌل تلك‬ ‫اللجان فكان ٌتعٌن على المحكمة إعطاء الفرصة الكافٌة للممٌزٌن إلقامة دعوى إثبات العالقة الزراعٌة والسؤال من الجهة‬ ‫اإلدارٌة المختصة عن مدى صحة دفع الممٌزٌن بعدم تشكٌل اللجنة المشار الٌها وصحة ما ورد بالطلب المقدم الى القائمقام‬ ‫والهامش الصادر على ذلك الطلب ألن ثبوت ذلك ٌؤكد إن عدم إقامة الدعوى وصدور قرار فٌها لم ٌكن بتقصٌر الممٌزٌن‬ ‫وإنما ألسباب ال دخل لهم بها مما ٌستوجب منحهم الفرصة الكافٌة لحٌن تشكٌل لجان تنظر بالنزاع القائم بٌن الطرفٌن وبما‬ ‫إن محكمة االستئناؾ قد حسمت الدعوى دون مالحظة ما تقدم مما اخل بصحة حكمها الممٌز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة‬ ‫الدعوى إلٌها للسٌر فٌها وفقا ً للنهج أعاله على أن ٌبقى رسم التمٌ​ٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً‬ ‫‪/4‬رجب‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/16‬م‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫الهٌأة األستئنافٌة العقار‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫الخصومة‬

‫المبدأ ‪ :‬فً العقد الزراعً الموروث على( المدعً) اقامة الدعوى بصفتة الشخصٌة وال‬ ‫تقام الدعوى اضافة للتركة ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/1754 :‬الهٌاة االستئنافٌة عقار ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪ 2010/6/30 :‬م‬

‫القرار ‪:‬‬

‫لدى التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌ​ٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌوة قورر قبولوه شوكالً وعنود النظور فوً الحكوم الممٌوز‬ ‫ظهر انه ؼٌر صحٌح ومخوالؾ للقوانون ‪ .‬الن الممٌوز علٌوه المودعً اقوام دعوواه إضوافة لتركوة مورثوه (ج) ٌطلوب فٌهوا إلوزام‬ ‫الممٌووز ‪/‬الموودعى علٌووه بمنووع معارضووته لووه فووً المسوواحة التووً وضووع ٌووده علٌهووا موون العقوود الزراعووً ‪ 752‬فووً ‪1991/1/5‬‬ ‫الخاص بمورثه وحٌث ان التركة والحالة هذه لٌست بخصوم للممٌوز ‪ /‬المودعى علٌوه الن حقووق العقود انتقلوت للورثوة بالوفواة‬ ‫مما كان على الممٌز علٌه إقامة الدعوى بصفته الشخصٌة وحٌث ان الخصومة من النظام العام اذا كانت ؼٌر متوجهة تحكوم‬ ‫المحكموة ولووو موون تلقوواء نفسووها بورد الوودعوى (م‪ 80‬مرافعووات مدنٌووة ) واذ ان عوودم مالحظوة المحكمووة لووذلك ٌعتبوور عٌبوا ً اخوول‬ ‫بصحة حكمها علٌوه قورر نقوض الحكوم الممٌوز وإعوادة االضوبارة للنظور فٌهوا وفوق موا تقودم علوى ان ٌبقوى رسوم التمٌ​ٌوز تابعوا ً‬ ‫للنتٌجة ‪ .‬وصدر القرار باالتفاق فً ‪/18‬رجب‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/30‬م‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫الهٌأة األستئنافٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫تنفٌذ‬ ‫المبدأ ‪ :‬تنفٌذ سند الكمبٌال لدى مدٌرٌوة التنفٌوذ واسوتمرار المدٌرٌوة بالتنفٌوذ الجبوري فالمودٌن‬ ‫له حق االعتراض لدى المنفذ العدل بموجب المادة ‪/26‬خامسا ً من قانون التنفٌذ وقرار المنفوذ‬ ‫قابل للطعن تمٌ​ٌزاً ولٌس له حق إقامة الدعوى بالتسدٌد اال بعد رفض منفذ العدل‪.‬‬

‫رقم القرار‪ /409 :‬الهٌأة االستئنافٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/27 :‬‬

‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌ​ٌزي مقدم خالل المودة القانونٌوة ومشوتمالً علوى اسوبابه فقورر قبولوه شوكالً ولودى‬ ‫عطؾ النظر على موضوع الدعوى تبٌن ان المدعى علٌه ‪/‬الممٌز علٌه (الدائن ) كان قد نفذ امام مدٌرٌوة تنفٌوذ كركووك سوند‬ ‫كمبٌال مؤر فً ‪ 2006/11/15‬ولعدم اعتراض المدٌن خالل المدة المقررة فقد استمرت مدٌرٌة التنفٌوذ بواجراءات التنفٌوذ‬ ‫الجبري اال ان ( المدٌن) الممٌز اقام الدعوى امام المحكمة طالبا ً الحكم بمنع مطالبة خصمه لوه بمبلوػ االضوبارة بحجوة سوبق‬ ‫اٌفاءه للمدٌن خالفا ً لموا رسومته احكوام الموادة (‪/26‬خامسواً) مون قوانون التنفٌوذ رقوم ‪ 45‬لسونة ‪ 1981‬المعودل بشوأن وجووب‬ ‫تقدٌم اعتراضه الى المنفذ العدل ولالخٌر قبوول االعتوراض او رفضوه فعنود رفوض دفعوه بالتسودٌد لوه حوق الطعون تمٌ​ٌوزاً اموام‬ ‫محكمة االستئناؾ بصفتها التمٌ​ٌزٌة كما ان هذا الدفع ٌتضمن انكواراً للمودٌن كوالً فٌكلوؾ الودائن حٌنئوذ مون قبول دائورة التنفٌوذ‬ ‫بمراجعة المحكمة المختصة الثبات الدٌن اصالً مما تكون معه االعتراضات التمٌ​ٌزٌة ؼٌر واردة فقرر ردهوا وتصودٌق الحكوم‬ ‫االسووتئنافً الممٌووز وتحمٌوول الممٌووز رسووم التمٌ​ٌووز وصوودر القوورار باالتفوواق فووً ‪/13‬جمووادى االخوورة ‪1431/‬هـووـ الموافووق‬

‫‪2010/5/27‬م ‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫الهٌأة األستئنافٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫تعوٌض‬ ‫المبدددأ ‪ :‬قووانون التضوومٌن النافووذ رقووم (‪ )12‬لسوونة ‪ 2006‬اعطووى للوووزٌر صووالحٌة تضوومٌن‬ ‫الموظؾ عن االضرار بالمال العام نتٌجة االهمال ولكنوه لوم ٌمنوع القضواء سوماع دعووى بوذلك‬ ‫بما له من والٌة عامة‪.‬‬

‫رقم القرار‪ /431 :‬الهٌأة االستئنافٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/27 :‬‬

‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌ​ٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبولوه شوكالً ولودى النظور فوً الحكوم الممٌوز‬ ‫وجود انوه ؼٌوور صوحٌح ومخووالؾ للقوانون ذلووك ألن قوانون التضومٌن النافووذ رقوم ‪ 12‬لسوونة ‪ 2006‬وان كوان قوود اعطوى للوووزٌر‬ ‫ورئٌس الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة صالحٌة تطبٌق االحكام الوواردة فٌوه علوى الموظوؾ او المكلوؾ بخدموة عاموة وتضومٌنه‬ ‫فٌه األضرار التً تسبب بها للموال العوام نتٌجوة إهمالوه او تقصوٌره ؼٌور أن القوانون الموذكور لوم ٌتضومن نصوا ً ٌمنوع الجهوات‬ ‫المذكورة من االلتجاء الى القضاء بمباشرته للمطالبة بتلك األضرار ما دامت تلك الجهات لم تضر ضرراً بالتضومٌن مموا كوان‬ ‫ٌتطلوب مون المحكموة نظور الودعوى مون الناحٌوة الموضووعٌة وإصودار الحكوم المناسوب فوً ضووء النتوائج التوً تتوصول الٌهووا‬ ‫المحكمة وبما أن محكمة االستئناؾ لم تراع وجهة النظر القانونٌة المتقدمة مما اخل بصحة حكمها الممٌز علٌوه قورر نقضوه‬ ‫وإعووادة األضووبارة للسووٌر فٌهووا وفووق المنوووال المتقوودم علووى ان ٌبقووى رسووم التمٌ​ٌووز تابع وا ً للنتٌجووة وصوودر القوورار باالتفوواق فووً‬

‫‪/13‬جمادي االخرة ‪1431/‬هــ الموافق ‪2010/5/27‬م ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫الهٌأة األستئنافٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫عقد باطل‬

‫المبدأ ‪:‬عقد بٌع المعمل المشمول باحكام المادة (‪/30‬ثانٌاً) من قانون كتاب العدول ال ٌنعقد اال‬ ‫بالتسجٌل لدى كاتب العدل وعنود عودم التسوجٌل ٌعتبور العقود بواطالً وٌعواد الطورفٌن الوى الحالوة‬ ‫التً كانا علٌها قبل العقد ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/490 :‬الهٌأة االستئنافٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/9:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌ​ٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة قرر قبولوه شوكالً ولودى النظور فوً الحكوم الممٌوز‬ ‫وجد انه صحٌح وموافوق للقوانون ذلوك الن عقود البٌوع الموؤر ‪ 2008/6/19‬الجواري بوٌن طرفوً الودعوى فٌموا ٌتعلوق ببٌوع‬ ‫المعمل الخاص بانتاج الكونكرٌت المسلح ٌعتبر باطالً من الناحٌة القانونٌة لعدم استٌفائه الشوكلٌة التوً ٌتطلبهوا قوانون كتواب‬ ‫العدول رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 1998‬فً مادته ‪/30‬ثانٌا ً التً قضت بعدم انعقاد التصرفات القانونٌة علوى الماكنوة اال بتسوجٌلها لودى‬ ‫دائوورة كاتووب العوودل المختصووة ممووا ٌترتووب علووى مووا تقوودم ان للموودعً الحووق بمطالبووة الموودعى علٌووه باعووادة المبلووػ بوودل المبٌووع‬ ‫المدفوع من قبله للمدعى علٌه ‪ .‬وبما ان محكمة االستئناؾ كانت قد راعت وجهوة النظور القانونٌوة المتقدموة ‪ .‬قورر تصودٌقه‬ ‫الحكوووم الممٌوووز ورد االعتراضوووات التمٌ​ٌزٌوووة وتحمٌووول الممٌوووز رسوووم التمٌ​ٌوووز ‪ .‬وصووودر القووورار باالتفووواق فوووً ‪/26‬جموووادي‬ ‫االخرة‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/9‬م‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫الهٌأة األستئنافٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫أضرار‬ ‫المبدأ ‪:‬على المحكمة عند اسوتماع ألبٌنوة الشخصوٌة إلثبوات الضورر أن تكلوؾ الشوهود بتحدٌود‬ ‫أوصاؾ المواد المتضررة بصورة دقٌقة و أن ال تكتفً ببٌان الضرر بصورة عامة ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/621/535 :‬الهٌأة االستئنافٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/20 :‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد أن الطعنٌن التمٌ​ٌزٌ​ٌن مقدمان ضمن المدة القانونٌة قورر قبولهموا شوكالًوً ولتعلقهموا بموضووع‬ ‫واحد قرر توحٌدهما ونظرهموا معوا ً ولودى عطوؾ النظور علوى الحكوم الممٌوز وجود إنوه ؼٌور صوحٌح ومخوالؾ للقوانون ذلوك إن‬ ‫البٌنة الشخصٌة التً اسوتمعت إلٌهوا محكموة البوداءة إلثبوات تضورر الموواد الموجوودة بالمحول العائود للمودعً جواءت بصوورة‬ ‫عامة ولم تحدد أوصاؾ المواد المتضررة بصورة دقٌقة كما ان المحكمة كلفت وكٌل المستأنؾ بإحضار شهود آخورٌن فتعهود‬ ‫بإحضووارهم إال إن المحكمووة لووم تتووابع تنفٌووذ قرارهووا فكووان ٌتعووٌن علٌهووا االسووتماع إلقوووال الشووهود لتحدٌوود أوصوواؾ المووواد‬ ‫المتضررة وإجراء الكشؾ على محل المدعً لبٌان نسبة تضرر تلك المواد وما إذا كان ٌمكن االسوتفادة منهوا أو مون بعضوها‬ ‫ومن ثم عرضها على الخبراء لتقدٌر قٌمتها على ضووء ذلوك قورر نقوض الحكوم الممٌوز وإعوادة الودعوى لمحكمتهوا إلتبواع موا‬ ‫تقدم على أن ٌبقى رسم التمٌ​ٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪/7‬رجب ‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/6/20‬م‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫حوالة دٌن‬

‫المبدأ ‪:‬قٌام المدعً بتسدٌد مبلػ الودٌَن الموثوق بوالرهن التوأمٌنً المترتوب بذموة مالكوة العقوار‬ ‫وثبوت قبول المصرؾ ذلك واستالمه مبلػ الدٌَن وجزء من الفائدة فأن التكٌ​ٌوؾ القوانونً هوو‬ ‫انعقاد حوالة دٌَن بٌن المتخاصمٌن بمعزل عن الجهة المدٌنة ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/709 :‬الهٌأة المدنٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/9/22:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة تبٌن أن الطعن التمٌ​ٌزي مقدم ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً وعند النظور فوً الحكوم الممٌوز‬ ‫ظهور أنوه ؼٌور صوحٌح ومخوالؾ للقوانون ‪ ،‬ألن فوً حالوة ثبووت قٌوام المودعً بمراجعوة مصورؾ المودعى علٌوه لتسودٌد الودٌَن‬ ‫الموثق بالرهن التأمٌنً المترتب بذمة مالكة العقار (غ) وثبوت قبول المصرؾ ذلك واستالمه الدٌَن وجزء من الفائدة حسوب‬ ‫ادعاء المدعً فأن التكٌ​ٌوؾ القوانونً لهوذه العالقوة هوو انعقواد حوالوة دٌَون بوٌن المتوداعٌ​ٌن وفوق الموادة (‪ )341‬مون القوانون‬ ‫المدنً وبمعزل عن المدٌنة أعاله وبالتالً ٌكون من حق المدعً إقامة الدعوى المنظورة بخصوص النوزاع المتعلوق بمقودار‬ ‫الفائدة المترتبة بذمة الراهنة وال ٌمنع من ذلك عدم عالقة المدعً بالرهن التأمٌنً وعدم عالقة الراهنة بعقد الحوالوه أعواله‬ ‫على الوجه المذكور فً حٌثٌات الحكم آلن الحكم الفاصل فً هذه الدعوى على فرض صدوره لصالح المودعً ال ٌكسوبه حوق‬ ‫نقل ملكٌة العقوار المرهوون الوى اسومه جبوراً علوى الراهنوة لكونوه ؼٌور حوائز للعقوار المرهوون حسوب المفهووم الووارد بالموادة‬ ‫(‪ ) 2/1306‬من القانون المدنً والعقد الخارجً المذكور فً عرٌضة الدعوى ال ٌكسبه هذا الحق دون إقامة دعووى التملٌوك‬ ‫وفق القرار (‪ )1198‬لسنة ‪ 1977‬وان مبادرة المدعً إلى تسدٌد الدٌن الموثق بالرهن بدالً من إجراء معاملوة نقول الملكٌوة‬ ‫وتسجٌل العقار بإسمه مثقالً بحق الرهن باالتفاق مع المالكة ومن ثم تسدٌد الدٌَن للمدعى علٌه وٌحرر العقار من الرهن هوو‬ ‫شأن ٌخصه وحده وال ٌمنع من إجراء التحقٌقات الالزمة فً الدعوى المنظوورة وحسومها علوى ضووء النتٌجوة لوذلك لوذا قورر‬ ‫نقض الحكوم الممٌوز وإعوادة الودعوى لمحكمتهوا إلتبواع موا تقودم وٌبقوى الرسوم التمٌ​ٌوزي الوى النتٌجوة وصودر القورار باالتفواق‬

‫بتارٌخ ‪/13‬شوال‪1431/‬هـ الموافق ‪2010/9/22‬م‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫إثبات‬

‫المبدأ ‪ :‬القول قول المدٌن فً تحدٌد جهة الدفع وعلى الدائن اثبات العكس ‪.‬‬

‫رقم القرار‪/726 :‬الهٌأة المدنٌة المنقول ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار‪2010/ 9 /21 :‬‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة تبٌن ان الطعن التمٌ​ٌزي ضمن المدة القانونٌة فقرر قبولوه شوكالً وعنود النظور فوً الحكوم الممٌوز انوه‬ ‫صحٌح و موافق للقانون لكون الممٌز علٌها قد دفعت بتسدٌد مبلػ مقداره خمسمائة الوؾ دٌنوار عون اتعواب المحامواة المتفوق‬ ‫علٌها مع مصارٌؾ أقامة الدعوى وأن الممٌز عجز عن أثبات كون المبلػ المذكور المستلم من قبله عون مصوارٌؾ الودعوى‬ ‫وقسم منه اتعاب المحاماة ورفض تحلٌؾ الممٌز علٌها الٌمٌن الحاسمة حسب الصٌؽة المقوررة فوً ضوبط الجلسوة فٌكوون قود‬ ‫خسر ما توجهت به الٌموٌن وان دفعوة المتضومن ان عوبء االثبوات ٌقوع علوى الممٌوز علٌهوا ؼٌور وارد قانونوا ً ألن القوول قوول‬ ‫الموودٌن فووً تحدٌوود جهووة الوودفع وعلووى الوودائن اثبووات العكووس لووذا قوورر تصوودٌق الحكووم الممٌووز ورد الطعووون التمٌ​ٌزٌووة و تحمٌوول‬ ‫الممٌزرسم التمٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/12‬شوال ‪ 1431/‬هــ الموافق ‪ 2010/9/21‬م‬

‫‪62‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫االنتصحص‬ ‫المبدأ ‪:‬ال ظف فا الحذاه ال حدئة عن عذد العمل ها من انتصحص محكمة العمل ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/736 :‬الهٌأة المدنٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/9/21:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة تبٌن أن الطعن التمٌ​ٌزي ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً وعند النظور فوً الحكوم الممٌوز ظهور‬ ‫انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ‪ ،‬ألن النظر فوً الحقووق الناشوئة عون عقود العمول مون اختصواص محكموة العمول ‪ ،‬لوذا قورر‬ ‫نقض الحكم الممٌز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسٌر فٌها علوى ضووء موا تقودم وٌبقوى رسوم التمٌ​ٌوز تابعوا ً للنتٌجوة‬

‫وصدر القرار باالتفاق فً ‪/12‬شوال‪1431/‬هـ الموافق ‪2010/9/21‬م‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫وكالة‬ ‫وام بإعتبوواره وكووٌالً عوون الممٌووزٌن ولووم ٌكوون قوود‬ ‫المبوودأ ‪:‬اذا كانووت الالئحووة التمٌ​ٌزٌووة بتوقٌووع محو ٍ‬ ‫حضر احودى جلسوات المرافعوة ولوم ٌوربط موع الالئحوة التمٌ​ٌزٌوة نسوخة مون وكالتوه فوأن جهوة‬ ‫الطعن ترد الالئحة التمٌ​ٌزٌة شكالً لعدم ثبوت وكالته عن الممٌزٌن ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/739 :‬الهٌأة المدنٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/9/21:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة ظهر إن الالئحة التمٌ​ٌزٌة بتوقٌع المحامً (ع) علوى اعتبوار انوه وكٌول عون الممٌوزٌن وحٌوث انوه لوم‬ ‫ٌحضر جلسات المرافعة ولم ٌرفق مع الالئحة التمٌ​ٌزٌة وكالة عن الممٌزٌن ولم ٌودرج رقمهوا وتارٌخهوا وجهوة إصودارها إن‬ ‫وجدت فقد تقرر رد الطعن التمٌ​ٌزي شكالً لعدم ثبووت التخوٌول الصوادر مون المودعى علٌهوا للمحوامً الموذكور بوالتوقٌع نٌابوة‬ ‫عنهمووا فووً الالئحووة التمٌ​ٌزٌووة وتحمٌوول الممٌووزٌن رسووم التمٌ​ٌووز وصوودر القوورار باالتفوواق فووً ‪/12‬شوووال‪1431/‬هووـ الموافووق‬

‫‪2010/9/21‬م‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫اصدار قرار‬ ‫المبدأ ‪ :‬فتح باب المرافعة مجدداً بعد افهام ختامها الصدار القرار ٌوجب تعٌن موعداً‬ ‫للمرافعة وتبلٌػ اطراؾ الدعوى ‪.‬‬ ‫رقم القرار ‪/745 :‬الهٌأة المدنٌة المنقول ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار‪2010/ 9 /21 :‬‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة ظهر أن الطعن التمٌ​ٌزي ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً وعند النظور فوً الحكوم الممٌوز تبوٌن‬ ‫ان المحكمووة قوود افهمووت ختووام المرافعووة بجلسووة المرافعووات المؤرخووة ‪ 2010/3/2‬وحووددت ٌوووم ‪ 2010/3/3‬موعووداً الصوودار‬ ‫القرار اال انها قررت فتح باب المرافعة مجدداً للسبب المذكور فً الجلسة المذكورة دون ان تقرر الرجووع عون قرارهوا بفوتح‬ ‫باب المرافعة فكان علٌها تحدٌد موعد جدٌد للمرافعة وتبلٌػ المدعى علٌه به حسوب االصوول وحٌوث ان الونقص الموذكور فوً‬ ‫االجراءات انطوى على خطأ ّبٌن ومؤثر فً تطبٌق القانون لذا قرر نقض الحكم الممٌز واعادة االضبارة الى محكمتهوا للسوٌر‬ ‫فٌهووا علووى ضوووء مووا تقوودم وٌبقووى رسووم التمٌ​ٌووز تابعووا للنتٌجووة وصوودر القوورار باالتفوواق فووً ‪/12‬شوووال ‪ 1431/‬هـووـ الموافووق‬ ‫‪ 2010/9/21‬م‬

‫‪65‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫عقد باطل‬ ‫المبدأ ‪:‬العقد الباطل ال ٌمنوع مون إعوادة المتعاقودٌن الوى الحالوة التوً كانوا علٌهوا قبول التعاقود و‬ ‫للبائع أن ٌستعٌد المبٌع وٌسترد المشتري الثمن المدفوع ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/806 :‬الهٌأة المدنٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/9/20:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجود بوأن الطعون التمٌ​ٌوزي مقودم ضومن المودة القانونٌوة فقورر قبولوه شوكالً ولودى عطوؾ النظور علوى‬ ‫الحكم الممٌز وجد إنه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ‪ ،‬ذلك إن المحكمة قضت فً حكمها الممٌز برد دعوى المدعً (الممٌوز)‬ ‫بتسلٌم المولدة الكهربائٌة التً باعها إلى المدعى علٌه بموجب عقد بٌع خارجً وسلمت له مستندة إلى المادة ‪/30‬ثانٌوا ً مون‬ ‫قانون كتاب العدول رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 1998‬وان التصرؾ الذي وقع على المولدة موضوع الدعوى بٌن الطرفٌن لم ٌسوجل فوً‬ ‫ؾ الشكلٌة القانونٌة المطلوبة وان المولدة لم تسجل لودى الودائرة المختصوة وقود وجود‬ ‫دائرة الكاتب العدل المختصة ولم ٌستو ِ‬ ‫بووأن مووا انتهووت إلٌووه المحكمووة ؼٌوور صووحٌح ومخووالؾ للقووانون ذلووك إن المووادة المووذكورة نصووت علووى انووه ال تنعقوود التصوورفات‬ ‫القانونٌة على الماكنة إال بتسجٌلها لدى دائرة الكاتب العدل المختصة وان الفقرة (‪ )3‬من المادة (‪ )137‬من القوانون المودنً‬ ‫نصت بأن ٌكون العقد باطالً اذا لم ٌكن مستوفٌا ً للشكل الذي فرضوه القوانون وان العقود الباطول ال ٌنعقود وال ٌفٌود الحكوم أصوالً‬ ‫(المادة ‪ 1/138‬من القانون المدنً) إال إن ذلك ال ٌمنع من إعادة المتعاقدٌن إلى الحالوة التوً كانوا علٌهوا قبول العقود فٌسوتعٌد‬ ‫البائع المبٌع وٌسترد المشتري الثمن تطبٌقا ً لنص الفقرة (‪ )2‬مون الموادة الموذكورة ولموا كانوت المحكموة قود أصودرت حكمهوا‬ ‫الممٌز دون مالحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضوه وإعوادة اضوبارة الودعوى الٌهوا إلتبواع موا تقودم علوى ان ٌبقوى رسوم‬

‫التمٌ​ٌز تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪/11‬شوال‪1431/‬هـ الموافق ‪2010/9/20‬م‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫الحكم الؽٌابً‬

‫المبدأ ‪:‬اذا تعذر على مرجع الممٌز بٌان تارٌخ تبلٌػ الممٌوز بوالحكم الؽٌوابً فوال ٌجووز اعتبوار‬ ‫طعنه خارج المدة القانونٌة وتحمٌله مسؤولٌة فقدان الكتاب مع ورقة التبلٌػ بالحكم الؽٌابً‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/878 :‬الهٌأة المدنٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/9/21:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة تبٌن أن الطعن التمٌ​ٌزي ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً وعند النظور فوً الحكوم الممٌوز ظهور‬ ‫انوووه ؼٌووور صوووحٌح ومخوووالؾ للقوووانون ‪ ،‬ألن كتووواب آمرٌوووة فووووج الطووووارم ‪ /‬الووودائرة القانونٌوووة المووورقم ‪/16‬ج‪ 1481/‬فوووً‬ ‫‪ٌ 2009/6/11‬تضمن إعادة ورقة التبلٌػ بالحكم الؽٌابً بتارٌخ ‪ 2009/3/7‬دون بٌان تارٌخ تبلٌػ المدعى علٌه الوذي قودم‬ ‫االعتراض المنظور بتارٌخ ‪ 2009/3/8‬مما ٌقتضً السؤال من الدائرة أعاله عن توارٌخ التبلٌوػ وفوً حالوة تعوذر اإلجابوة ال‬ ‫ٌجوز تحمٌل الممٌز مسؤولٌة فقدان الكتاب أعاله مع ورقة تبلٌػ الحكم الؽٌابً واعتبار طعنه خارج المدة القانونٌوة لوذا قورر‬ ‫نقض الحكم الممٌز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسوٌر فٌهوا علوى ضووء موا تقودم علوى ان ٌبقوى رسوم التمٌ​ٌوز تابعوا ً‬

‫للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪/12‬شوال‪1431/‬هـ الموافق ‪2010/9/21‬م‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫تبلٌػ‬ ‫المبدددأ ‪ٌ :‬عتبوور الحكووم بوواطالً اذا لووم تتحقووق المحكمووة موون اجووراء التبلٌؽووات بعوود فووتح بوواب‬ ‫المرافعة ‪.‬‬

‫رقم القرار‪/974:‬الهٌأة المدنٌة منقول ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/10 /28 :‬‬

‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌ​ٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة فقرر قبولوه شوكالً ولودى النظور فوً الحكوم المٌ​ٌوز‬ ‫وجوود انووه ؼٌوور صووحٌح ومخووالؾ للقووانون وإلجووراءات قووانون المرافعووات المدنٌووة الن المحكمووة كانووت قوود قووررت فووً الجلسووة‬ ‫المؤرخة ‪ 2009/12/28‬ترك الدعوى للمراجعة وفً الجلسة الالحقوة ‪ 2010/1/5‬حضور وكٌول المودعً ولوم ٌحضور وكٌول‬ ‫الموودعى علٌووه الممٌووز وقووررت المحكمووة فووتح بوواب المرافعووة مجوودداً وأجووراء تبلٌووػ الموودعى علٌووه وفووً الجلسووة المؤرخووة‬ ‫‪ 2010/1/31‬أجرت المرافعة حضوراً وعلنا بؽٌاب وكٌل المدعى علٌه ودون أجراء التبلٌػ والتحقق من تبلػ المدعى علٌوه‬ ‫وربط ورقة التبلٌػ واستمرت بأجراءات المرافعة وأنتخاب الخبٌور وأصودرت حكمهوا الممٌوز اسوتناداً الوى تقرٌور الخبٌور الوذي‬ ‫أعتمدته دون إجراءات التبلٌػ فٌكون الحكم الممٌز قد شابه البطالن لذا قورر نقوض الحكوم الممٌوز واعوادة الودعوى لمحكمتهوا‬ ‫الجراء المرافعة مجدداً وأصدار الحكم السلٌم فً الدعوى بعد أنتخاب خبٌر او اكثر مخوتص فوً موضووع الودعوى وعلوى ان‬ ‫ٌبقى الرسم التمٌ​ٌزي تابعا ً للنتٌجة وصدر القرار باالتفاق فً ‪ /20‬ذو القعدة ‪ 1431/‬هــ الموافق ‪2010/10 /28‬م ‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫أتعاب محاماة‬

‫المبدأ ‪ :‬اذا لم ٌوتم االتفواق علوى اتعواب المحامواة وقوام الموكول بعوزل الوكٌول فالوكٌول ٌسوتحق‬ ‫اجر المثل ‪.‬‬

‫رقم القرار‪ /978 :‬الهٌأة المدنٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/10 /28 :‬‬

‫القرار‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد أن الطعن التمٌ​ٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة قرر قبولوه شوكالً ولودى النظور فوً الحكوم الممٌوز‬ ‫وجد انه صحٌح وموافق للقانون لالسباب التً استند الٌها حٌث ان المحكمة استعانت بخبٌر قضائً لتقدٌر اجر المثول اتعواب‬ ‫محاماة المدعً الذي قدم تقرٌره المؤر ‪ 2010/5/11‬واعتمدته المحكمة والذي جاء مسببا ً ومعلالً و ٌصلح ان ٌكون سبباً‬ ‫للحكم لذا قرر تصدٌق الحكم الممٌز ورد الطعون التمٌ​ٌوزي وتحمٌول الممٌوز رسوم التمٌ​ٌوز وصودر القورار باالتفواق فوً ‪/20‬ذي‬

‫القعدة ‪1431/‬هــ الموافق ‪2010/10/28‬م ‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫تقاعد‬ ‫المبدأ ‪:‬الموظؾ المحال علوى التقاعود ال ٌسوتحق ‪ %80‬مون أخور راتوب إذا كانوت إحالتوه علوى‬ ‫التقاعد قبل إكمال السن القانونٌة ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/1454 :‬الهٌأة المدنٌة منقول‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/11/2:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد إن الطعن التمٌ​ٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً ولدى النظر فوً القورار الممٌوز‬ ‫الصوادر موون لجنووة قضواٌا المتقاعوودٌن وجوود انوه ؼٌوور صووحٌح ومخووالؾ للقوانون ألن الممٌووز علٌهووا مودٌرة مدرسووة أحٌلووت إلووى‬ ‫التقاعد بناءاً على طلبها ولهوا خدموة وظٌفٌوة ‪ 34‬سونة وحٌوث إن إحالتهوا إلوى التقاعود لوم تكون بسوبب إكموال السون القانونٌوة‬ ‫لإلحالة على التقاعد أو الوفاة فوً الخدموة فتكوون ؼٌور مشومولة بقورار مجلوس قٌوادة الثوورة (المنحول) المورقم (‪ )111‬لسونة‬ ‫‪ 1998‬وان تسكٌن الممٌز علٌها كان بخطأ من دائرة الممٌز ال ٌمنحهوا حقوا ً مكتسوبا ً ‪ .‬لوذا قورر نقوض القورار الممٌوز وإعوادة‬

‫االضبارة إلى اللجنة إلصدار القرار السلٌم وصدر القرار باالتفاق فً ‪/25‬ذو القعدة‪1431/‬هـ الموافق‪2010/11/2‬م‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫الهٌأة المدنٌة منقول‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫فسخ عقد‬ ‫المبدأ ‪ :‬عدم تسلٌم المؤجر المأجور للمدعً وفقا ً للعقد فللمدعً حق طلب فسخ عقد األٌجار‬ ‫واسترداد البدل المدفوع ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/7612 :‬الهٌأة المدنٌة المنقول ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار‪2010/ 9 /21 :‬‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة تبٌن ان الطعن التمٌ​ٌزي ضمن المدة القانونٌة فقرر قبوله شكالً وعند النظر فً الحكم‬ ‫الممٌزظهرانه صحٌح وموافق للقانون لالسباب والحٌثٌات الواردة فٌه ٌضاؾ الٌها بانه على الممٌز على فرض صحة‬ ‫ادعائه بأخالل الممٌز علٌه بالتزامه المتمثل فً عدم تسلٌم المأجور له فان علٌه اقامة دعوى فسخ عقد االٌجار السترداد‬ ‫المبالػ المدفوعه على حساب تأجٌر ساحة وقوؾ السٌارات التً ٌدعٌها فً الدعوى المنظورة لذا قرر تصدٌق الحكم الممٌز‬ ‫ورد الطعون التمٌ​ٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌ​ٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/12‬شوال ‪ 1431/‬هــ الموافق‬ ‫‪2010/9/21‬م‬

‫‪71‬‬

‫بصفتها التمٌ​ٌزٌة‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ دٌالى االتحادٌة‬ ‫حبس‬

‫المبدأ ‪ :‬ال ٌحق للقائم قام حبس المتجاوز دون تحرٌك دعوى جزائٌة ضد المتجاوز ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/20 :‬هـ‪/‬جزائٌة‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/19:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة تبٌن أن الطعن التمٌ​ٌزي ضمن المودة القانونٌوة قورر قبولوه مون الناحٌوة الشوكلٌة ولودى عطوؾ النظور‬ ‫على القرار الممٌز وجد انه ؼٌر صوحٌح ومخوالؾ للقوانون ‪ ،‬إذ كوان علوى القائمقوام أو الجهوة المالكوة للعقوار المتجواوز علٌوه‬ ‫تحرٌك دعوى جزائٌة بحق المتجاوز وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائٌة رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 1971‬حسبما تنص علٌوه‬ ‫الفقوورة (‪ )3‬موون البنوود (سادسواً) موون قوورار مجلووس قٌووادة الثووورة المنحوول الموورقم ‪ 154‬فووً ‪ 2001/6/27‬والووذي اسووتند علٌووه‬ ‫القائمقام فً قرار الحبس ال أن ٌقرر القائمقام الحوبس دون تحرٌوك دعووى ضود المتجواوز ولموا كوان القورار الممٌوز قود صودر‬ ‫خالفا ً لوجهة النظر المتقدمة فقد قررت المحكمة نقض القرار الممٌز وإطالق سراح الممٌز من الحبس ان كوان قود نفوذ بحقوه‬ ‫قرار الحبس وإعادة االضبارة الدعوى الى دائرتها للسٌر فٌها وفق ما تقدم على ان ٌبقى رسوم التمٌ​ٌوز تابعوا ً للنتٌجوة وصودر‬ ‫القرار باالتفاق فً ‪/6‬جمادي اآلخرة‪1431/‬هـ الموافق ‪2010/5/19‬م‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫بصفتها التمٌ​ٌزٌة‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ ذي قار‬ ‫االتحادٌة‬ ‫صك‬

‫المبدأ ‪:‬عمم السححب بعدم تافف فصود له ع د تحفوفه لمصك دلول عمى تافف سا ال وة لدوه‪.‬‬ ‫رقم القرار ‪/72 :‬ت‪/‬جنح‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/24:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد ان الطعنٌن التمٌ​ٌزٌن واقعٌن ضمن المدة القانونٌة قرر قبولهما شكالً وتعلقهما بموضوع واحد‬ ‫قرر توحٌدهما ونظرهما سوٌة ولدى عطؾ النظر على القرار الممٌز وجد انه صحٌح وموافوق للقوانون لالسوباب التوً اسوتند‬ ‫الٌها ‪ ,‬ذلك ان الؽاٌة التً توخاها المشرع من تجرٌم فعل اعطاء صك بدون رصٌد هً حماٌوة الصوك وتووفٌر الثقوة بوه كواداة‬ ‫وفاء تقوم مقام النقود فوً التعامول ولوٌس لحماٌوة المسوتفٌد بالدرجوة االسواس وبالتوالً فوان قٌوام المودان (ع) بتحرٌور الصوك‬ ‫لمصلحة المشتكً وهو ٌعلم بعدم توفر رصٌد له فً المصرؾ المسحوب علٌه فً تارٌخ السحب ٌعتبر دلٌل على توفر سووء‬ ‫النٌة لدٌه وبالتالً تحقق اركان الجرٌمة اعطاء الصك بدون رصٌد لذا قرر تصدٌق القرار الممٌز ورد الالئحتوٌن التمٌ​ٌوزٌتٌن‬ ‫وتحمٌل الممٌز (ع) رسم التمٌ​ٌز وصدر القرار باالتفاق فً ‪/1‬جمادي الثانً‪ 1431/‬هـ الموافق ‪ 2010/5/24‬م ‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫بصفتها التمٌ​ٌزٌة‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ ذي قار‬ ‫االتحادٌة‬ ‫إثبات‬

‫المبدأ ‪ٌ:‬جوز إثبات التعهود الشوفوي فوً دعووى التملٌوك فوً حوال وجوود موانع أدبوً حوال دون‬ ‫الحصول على التعهد التحرٌري ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/129 :‬ت‪/‬جنح‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/20:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد إن الطعن التمٌ​ٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولدى عطؾ النظور علوى القورار‬ ‫الممٌز وجد انه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للقانون ذلك إن األصل فً دعوى التملٌك ان ٌكون هناك تعهد تحرٌوري موقوع مون قبول‬ ‫الطرفٌن وموع ذلوك فأنوه ٌجووز للمحكموة إثبوات التعهود الشوفوي فوً حالوة وجوود موانع أدبوً حوال دون الحصوول علوى التعهود‬ ‫التحرٌووري إال انووه ٌشووترط فووً هووذه الحالووة علووى المحكمووة أن تتوسووع فووً تحقٌقاتهووا وان تسووتند الووى شووهادات معتبوورة وؼٌوور‬ ‫مطعون فً صحتها وان تتفق تلك الشهادات على تحدٌد ثمن المبٌع واستالمه وان ٌستوضح منهما عما إذا كان هناك خوالؾ‬ ‫وخصومه ما بٌن المتداعٌن بتارٌخ التعهد أم ال إال إن المحكمة قد استمعت إلى بٌنوة المودعً الشخصوٌة إلثبوات دعوواه بعوذر‬ ‫وجود المانع األدبً فً حٌن ان الشهادتٌن المذكورتٌن جاءت فاقدة للشروط المنوه عنها أعاله على اعتبوار أنهوا مكونوة مون‬ ‫شهادة زوجته وابنه ومختصرة كما ان دعوى التملٌك أقٌمت فً ‪ 2010/4/13‬وان العقار قد صدر حكم بإزالة شوٌوعه بٌعوا ً‬ ‫بتارٌخ ‪ 2008/4/14‬وقبل إقامة دعوى التملٌك المرقمة ‪/73‬ب‪ 2008/‬ومع اقامة تلك الودعوى ٌنتفوً معهوا الموانع األدبوً‬ ‫إضافة إلى إن وضع إشارة عدم التصرؾ على قٌد العقار المذكور ٌعتبر من الموانع القانونٌة التوً تحوول دون التصورؾ فٌوه‬ ‫من قبل الشركاء أم فٌما ٌخص اشؽال المدعً للعقار موضووع الودعوى فقود كوان قبول توارٌخ العقود الشوفوي المشوار الٌوه فوً‬ ‫عرٌضة الدعوى بتارٌخ ‪ 2010/3/15‬وان مثل هذا االشؽال لٌس هو المقصود بالقرار (‪ )1198‬لسنة ‪ 1977‬لذا كان على‬ ‫المحكموة فووً هوذه الحالووة التوسووع فوً تحقٌقاتهووا وضووء مووا سووتظهره تلوك التحقٌقووات مون نتووائج فلهووا اتخواذ القوورار المناسووب‬ ‫وبعكسه اعتبار المدعً عاجزاً عن إثبات دعواه ومنحه حق تحلٌؾ المدعى علٌه الٌمٌن القانونٌة الحاسومة عون هوذه الجهوة‬ ‫لذا قرر نقض القرار الممٌز وإعادة الدعوى الى محكمتها إلتباع موا تقودم علوى أن ٌبقوى رسوم التمٌ​ٌوز للنتٌجوة وصودر القورار‬

‫باألكثرٌة فً ‪/8‬رجب‪1431/‬هـ الموافق ‪2010/6/20‬م‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫هٌأة األحداث‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫تممة‬

‫المبدأ ‪:‬تا وه المحكمة تممة ااحدة عن فومتا التزاوف ااسدتعمحل المحدفف المدزاف وعتبدف جلدك نطدل فدا‬ ‫التكووا الذح ا ا اج و ب تا وه تممتون اففض عذابة عن كل فومة ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/164 :‬هٌأة االحداث‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/2/21:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لوودى التوودقٌق والمداولووة وجوود إن محكمووة أحووداث نٌنوووى قضووت بتووارٌخ ‪ 2009/11/11‬بالوودعوى المرقمووة ‪/148‬ج‪2009/‬‬ ‫بإدانة الحدث الجانح (ز) وفق المادة ‪ 298‬من قوانون العقوبوات وبداللوة الموادة ‪ 289‬منوه وبداللوة الموادة ‪/77‬أوال – ب مون‬ ‫قانون رعاٌة األحداث وأوقفت تنفٌذ العقوبة تطبٌقا ً ألحكام المادة (‪/80‬ثانٌاً) من قانون رعاٌة األحداث ولودى وضوع الودعوى‬ ‫موضع التدقٌق والتأمل وجد ان وقائع الدعوى تشٌر إلى اعتراؾ المتهم الحدث تحقٌقا ً ومحاكموة بتزوٌور الهوٌوة المضوبوطة‬ ‫واستعمالها فً تمشٌة معاملة التطوع إلى الجٌش العراقً وتعززت اعترافاته بأقوال الممثل القانونً ومحضور ضوبط الهوٌوة‬ ‫المزورة وكتاب دائرة أحوال تلكٌؾ بالعدد ‪ 2656‬فً ‪ 2009/8/26‬المتضمن إن الهوٌة المرقمة (‪ )281312‬مزورة وبذا‬ ‫تكون المحكمة قد أخطأت التكٌ​ٌؾ القانونً عند توجٌهها تهمة واحدة على الورؼم مون ارتكابوه جرٌمتوً التزوٌور واالسوتعمال‬ ‫وكان المفروض توجٌه تهمتٌن له وفرض العقوبة المناسبة عن كل جرٌمة وفق أحكام القانون علٌه واسوتناداً ألحكوام الموادة‬ ‫‪/259‬أ‪ 7-‬من قانون األصول الجزائٌة قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادتها إلوى محكمتهوا إلجوراء المحاكموة‬

‫مجدداً بحقه وفق ما تقدم بٌانه وصدر القرار باالتفاق فً ‪/7‬ربٌع األول‪1431/‬هـ الموافق ‪2010/2/21‬م‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫هٌأة األحداث‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫حـــــدث‬ ‫المبدأ ‪ :‬قرار فرض التدبٌر على الحدث ٌصدر مستقالً عن قرار االدانة استناداً ألحكام الفقورة‬ ‫(ب) من المادة (‪ )223‬من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/243:‬الهٌأة األحداث‪2010 /‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/3 /14 :‬م‬ ‫جهة اإلصدار ‪ :‬محكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد أن محكمة احداث كربالء قررت بتارٌخ ‪ 2009/10/12‬فوً الودعوى المرقموة ‪/129‬ج‪2009/‬‬ ‫ادانة المتهم (م) وفق احكام المادة ‪ 1/411‬عقوبات وفرضت علٌه التدابٌر بنفس قرار االدانوة بتسولٌمه الوى ولوً اموره لقواء‬ ‫تعهد مالً قدره خمسمائة دٌنار لمدة التقل عن سنة والتزٌد على ثالث سنوات لضمان حسن تربٌته وسولوكه اسوتناداً للموادة‬ ‫‪/73‬اوالً مون قووانون رعاٌووة االحووداث وكووذلك مصووادرة البندقٌووة الكالشوونكوؾ المرقمووة ‪ 9268‬نوووع بوودون اخمووص المضووبوطة‬ ‫بموجب محضر الضبط المؤر فً ‪ 2009/8/23‬وارسالها الى مدٌرٌة شورطة محافظوة كوربالء للتصورؾ بهوا وفوق القوانون‬ ‫وان كافة القرارات اعواله جواءت ؼٌور صوحٌحة ومخالفوة للقوانون حٌوث ان االمور كوان ٌقتضوً ان ٌكوون قورار فورض التودبٌر‬ ‫مستقالً عن قرار االدانة استناداً الحكام الفقرة(ب) من المادة (‪ )223‬من قانون اصول المحاكموات الجزائٌوة وان تحودد المودة‬ ‫التً ٌلتزم بها ولً االمر بخصوص توصٌة المحكمة استناداً الحكام الفقرة اوالً من الموادة (‪ )73‬مون قوانون رعاٌوة االحوداث‬ ‫رقم ‪ 76‬لسنة ‪ 1983‬وحٌث ان محكمة االحداث ذهبت خالؾ ذلك عند حسمها للدعوى لذا قورر نقوض القورارات كافوةواعادة‬ ‫اوراق الدعوى الى محكمتها الجراء المحاكمة مجدداً ومن ثم اصدار القورار القوانونً السولٌم وصودر القورار باالتفواق اسوتناداً‬ ‫الحكام المادة ‪/259‬أ‪ 7-‬من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة فً ‪ /28‬ربٌع االول ‪1431/‬هـــ الموافق ‪2010/3/14‬م‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫هٌأة األحداث‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬

‫قانون المرور‬ ‫المبدأ ‪ :‬إصابة امرأة حامل بحادث دعس أدى إلى سقوط جنٌنها ال تنطبوق علوى الواقعوة أحكوام‬ ‫المووادة ‪ 2/24‬موون قووانون الموورور ألن الجنووٌن فووً بطوون أمووه مووا زال فووً دور البنوواء وال ٌكووون‬ ‫إنسانا ً إال بعد الوالدة ‪ ،‬وان فعل المتهم ٌنطبق واحكام المادة ‪ 2/23‬من القانون ذاته ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/847 :‬هٌأة األحداث‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/23:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التودقٌق والمداولوة وجود إن محكموة أحوداث كركووك قضوت بموجوب قرارهوا الصوادر بالعودد ‪/34‬ج‪ 2010/‬إدانوة الحودث‬ ‫الجانح (ت) وفق أحكام القسوم ‪ 2/24‬مون قوانون إدارة المورور رقوم ‪ 86‬لسونة ‪ 2004‬الصوادر مون سولطة االئوتالؾ وحكموت‬ ‫علٌه بموجب المادة أعاله بإٌداعه فوً مدرسوة تأهٌول الفتٌوان لمودة سونة واحودة موع إٌقواؾ تنفٌوذ التودبٌر لمودة ثوالث سونوات‬ ‫استدالالً بالمادة ‪/77‬أوال‪/‬ب والمادة ‪/ 80‬أوال من قوانون رعاٌوة األحوداث ولودى التمحوٌص والمناقشوة وجود إن الموتهم وأثنواء‬ ‫قٌادته سٌارة الكابرس تسبب بدهس المشتكٌة (هـ) حٌث أصٌب بكسور فوً فخوذها وسواقها وعظوم الترقووة كموا تسوبب أٌضوا ً‬ ‫(بإجهاضها) حٌث أسوقطت ولٌودها الحامول بوه والبوالػ مون العمور أربعوة شوهور تأٌودت هوذه الواقعوة بوأقوال المشوتكٌة بالوذات‬ ‫وبالكشؾ والمخطط لمحل الحادث ومحضر ضبط السٌارة والتقارٌر الطبٌوة األولٌوة والنهائٌوة للمصوابة وتقرٌور مستشوفى دار‬ ‫الحكمة األهلً المتضومن إجوراء عملٌوة للمشوتكٌة وإسوقاط الجنوٌن فوً الشوهر الرابوع مون الحمول وحٌوث إن المحكموة جنحوت‬ ‫إلدانة المتهم وفق أحكام المادة ‪ 2/24‬من قانون إدارة المرور متخذة من وفاة الجنٌن سببا ً فً ذلك وحٌث إن وجوود الجنوٌن‬ ‫فً رحم أمه ما زال فً طور البناء وال ٌكتمول وجووده كإنسوان إال بعود الووالدة حٌوا ً وبالتوالً ٌكوون فعول الموتهم ٌنصورؾ إلوى‬ ‫األذى بحق والدته وان فعله ٌكوون منطبقوا ً وأحكوام الموادة ‪ 2/23‬مون القوانون الموذكور لقٌادتوه سوٌارة بسورعة داخول المدٌنوة‬ ‫لرعونته علٌه ولما تقدم قرر إبدال الوصؾ القانونً للفعل إلى المادة ‪ 2/23‬مون قوانون المورور وإدانتوه بموجبهوا وحٌوث إن‬ ‫العقوبة المفروضة أصبحت مناسبة والوصؾ الجدٌد قرر تصدٌقها تعدٌالً بجعل وقؾ التنفٌذ لمدة سنتٌن ولٌس ثالث سنوات‬

‫وصدر القرار باالتفاق فً ‪/11‬رجب ‪1431/‬هـ الموافق‪2010/6/23‬م‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫هٌأة األحداث‬

‫قرارات محكمة التمٌ​ٌز األتحادٌة‬ ‫التممة‬

‫المبدأ ‪:‬ال و از لممحكمة إ اف مححكمة المتمم عن تممة لم وتم إححلته ع مح‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/1172:‬هٌأة االحداث‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/9/5:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لوودى التوودقٌق والمداولووة وجوود ان القوورارات الصووادرة موون محكمووة احووداث النجووؾ بتووارٌخ ‪ 2010/7/11‬وبالوودعوى المرقمووة‬ ‫‪/110‬ج ح‪ 2010/‬قد بنٌت على خطأ فً تطبٌق القانون تطبٌقا ً صحٌحا ً ذلك ان الحدثٌن (ع) و (ح) قد توم إحالتهموا بموجوب‬ ‫قرار اإلحالة المرقم ‪ /202‬احالة ‪ 2010/‬والموؤر ‪ 2010/6/27‬مون قبول محكموة تحقٌوق المشوخاب وعون حوادث الشوروع‬ ‫بسرقة محول المشوتكً (هوـ) لٌلوة ‪ 2010/1/31‬فوً حوٌن إن المحكموة أجورت محاكموة الموتهم (ع) عون تهموة اخورى لوم ٌوتم‬ ‫إحالته عنها وانه قد اعترؾ فً دور التحقٌق بإشتراكه مع موتهم أخور وهوو الموتهم (أ) وحٌوث ال ٌجووز محاكموة الموتهم عون‬ ‫فعل لم ٌحال عنه فتكون المحكمة قد جانبوت الصوواب عنودما أجورت محاكموة الموتهم الحودث (ع) عون التهموة الثانٌوة لوذا قورر‬ ‫نقض القرارات كافة الصادرة بالدعوى وإعادتها لمحكمتها بؽٌة إجراء المحاكمة مجدداً وعلوى ضووء موا تقودم وصودر القورار‬ ‫باالتفوواق اسووتناداً ألحكووام المووادة ‪/259‬أ‪ 8/7/‬موون قووانون أصووول المحاكمووات الجزائٌووة فووً ‪/26‬رمضووان‪1431/‬هووـ الموافووق‬

‫‪2010/9/5‬م‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫بصفتها التمٌ​ٌزٌة‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ دٌالى االتحادٌة‬

‫تنفٌذ‬ ‫المبدأ ‪ :‬الطعن تمٌ​ٌزاً ال ٌوقؾ التنفٌذ االّ اذا كان متعلقا ً بعقار ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/34 :‬هـ‪/‬تنفٌذٌة‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/5/10:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجود ان الطعون التمٌ​ٌوزي مقودم ضومن المودة القانونٌوة قورر قبولوه مون الناحٌوة الشوكلٌة ولودى عطوؾ‬ ‫النظر على القرار الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون كون التمٌ​ٌز ال ٌوقؾ التنفٌذ اال اذا كان القرارالمنفذ متعلوق بعقوار‬ ‫حسووب العجووز االخٌوور موون نووص المووادة ‪ 53‬موون قووانون التنفٌووذ علٌووه قوورر تصوودٌقه ورد الالئحووة التمٌ​ٌزٌووة واسووبابها وتحمٌوول‬ ‫الممٌووزة رسووم التمٌ​ٌووز وإعووادة االضووبارة لمرجعهووا ‪ ,‬وصوودر القوورار باالتفوواق فووً ‪/26‬جمووادي االولووى‪ 1431/‬هووـ الموافووق‬ ‫‪2010/5/10‬‬

‫‪79‬‬

‫بصفتها التمٌ​ٌزٌة‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ دٌالى االتحادٌة‬

‫تنفٌذ‬ ‫المبدأ ‪:‬المنفذ العدل ال ٌملك إبطال البٌع الذي تم بطرٌق المزاٌدة العلنٌة ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/42 :‬هـ‪/‬تنفٌذٌة‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/6/1:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد إن الطعن التمٌ​ٌوزي مقودم ضومن المودة القانونٌوة قورر قبولوه مون الناحٌوة الشوكلٌة ولودى عطوؾ‬ ‫النظور علووى القوورار الممٌووز وجوود انووه صووحٌح وموافووق للقووانون حٌووث إن المنفووذ العوودل ال ٌملووك صووالحٌة إبطووال البٌووع الووذي تووم‬ ‫بالمزاٌدة العلنٌة ووفق أحكام قانون التنفٌذ علٌه قرر تصدٌقه ورد الالئحة التمٌ​ٌزٌة وأسوبابها وتحمٌول الممٌوز رسوم التمٌ​ٌوز‬ ‫وإعادة االضبارة لمرجعها وصدر القرار باالتفاق فً ‪/18‬جمادي الثانً‪1431/‬هـ الموافق ‪2010/6/1‬م‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫بصفتها التمٌ​ٌزٌة‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ ذي قار‬ ‫االتحادٌة‬ ‫دواع‬

‫المبدأ ‪:‬الدفوك فا العذحف الممماك عمى الدواع غوف ممزم بحوداع بدل البو بحل سبة لسمحمه ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪/77 :‬ت‪/‬ح‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار ‪2010/4/11:‬م‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌ​ٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ‪ ,‬ولدى عطؾ النظر على‬ ‫القرار الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون لالسباب التً استند الٌها ‪ .‬كون ان المشتري الذي رست علٌه المزاٌدة هو‬ ‫شرٌك فً العقار بنسبة سهم واحد من اربعة اسهم وهو اصل االعتبار ‪ .‬وبالتالً هو ؼٌر ملزم باٌداع ما ٌصٌبه من ثمن‬ ‫البٌع كما ان الشرٌك الثالث الذي ٌملك سهمٌن المدعو (ر) قد تنازل عن حصته بناءاً على الطلب المقدم من قبله مع التنوٌه‬ ‫الى المحكمة باعتبارها دائرة تنفٌذ الى ضرورة وضع اشارة عدم التصرؾ على قٌد العقار خشٌة من التصرؾ بالسهام من‬ ‫قبل الشركاء وعدم المباشرة باجراءات التسجٌل باسم المشتري اال بعد ابراز ما ٌؤٌد براءة ذمة جمٌع الشركات من الدٌون‬ ‫المتعلقة بضرٌبتً الدخل والعقار الذي قرر تصدٌقه ورد الالئحة التمٌ​ٌزٌة وتحمٌل الممٌز رسم التمٌ​ٌز وصدر القرارباالتفاق‬

‫فً ‪/27‬ربٌع الثانً‪ 1431/‬هـ الموافق‪ 2010/4/11‬م ‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫بصفتها التمٌ​ٌزٌة‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ ذي قار‬ ‫االتحادٌة‬

‫حراسة قضائٌة‬ ‫المبدأ ‪:‬الٌستجاب لطلب الحراسة القضائٌة ما لم توجد أسباب معقولة ٌخشى معها‬ ‫خطراً ًعاجالً على بقاء المال تحت ٌد حائزه ‪.‬‬

‫رقم القرار ‪ /86 :‬ت ‪ /‬ح ‪2010/‬‬ ‫تارٌخ القرار‪2010/4/22 :‬‬

‫القرار ‪:‬‬ ‫لدى التدقٌق والمداولة وجد ان الطعن التمٌ​ٌزي واقع ضمن المدة القانونٌة قرر قبوله شكالً ولدى عطؾ النظر على القرار‬ ‫الممٌز وجد انه صحٌح وموافق للقانون وذلك لعدم توفر األركان الالزمة المنصوص علٌها فً المادة ‪ 147‬مرافعات فً‬ ‫طلب الحراسة القضائٌة كونه انه التوجد أسباب معقوله مما ٌخشى معه خطراً عاجالً على بقاء المال تحت ٌد حائزه لكً‬ ‫ٌطلب وضعه تحت الحراسه القضائٌة سٌما وان العقارٌن المرقمٌن ‪118‬و‪ 108‬سوق قلعة سكرهً عبارة عن محالت‬ ‫تجارٌة ومستأجره من قبل الؽٌر اضافة الى سبق اقامة الدعوى المرقمة ‪/87‬ب‪ 2009/‬من قبل طالبً الحراسة القضائٌة‬ ‫والدعوى المرقمة ‪/119‬ب‪ 2009/‬من قبل المطلوب الحراسة ضده بالفصل بأصل الحق المتنازع علٌه لذا قرر تصدٌقه ورد‬

‫الالئحة التمٌ​ٌزٌة وتحمٌل الممٌزٌن رسم التمٌ​ٌز وصدر القرار باالتفاق ‪/8‬جمادى االول‪1431/‬هــ الموافق ‪. 2010/4/22‬‬

‫‪82‬‬

‫‪ ‬أخبار مجلس القضاء األعلى‬

‫(صفحة ‪)84‬‬

‫‪ ‬أخبار المحاكم‬

‫(صفحة ‪)91‬‬

‫‪ ‬اخبار متفرقة‬

‫(صفحة ‪)95‬‬

‫‪83‬‬

‫أخبار مجلس القضاء األعلى‬

‫مجلس القضاء االعلى ‪ :‬حسم (‪ )8653‬قضٌة‬ ‫خاصة بالموقوفٌن خالل شهر كانون الثانً‬ ‫لعام ‪2011‬‬

‫مجلس القضاء االعلى ٌصدر احصائٌة باعمال‬ ‫مكاتب التحقٌق القضائً خالل شهر كانون‬ ‫الثانً‬

‫اعلن مجلس القضاء االعلى عن االحصاء الشهري‬ ‫الخاص بالموقوفٌن خالل شهر كانون الثانً لسنة‬ ‫‪ , 2011‬واوضح الناطق الرسمً باسم مجلس القضاء‬ ‫االعلى بان مجموع قضاٌا الموقوفٌن المحسومة‬ ‫قضاٌاهم لشهــر كانون الثانً من هذا العام فً دوري‬ ‫التحقٌق والمحاكمة بلغ (‪ )8653‬قضٌة فً حٌن بلغ‬ ‫عدد القضاٌا غٌر المحسومة للمتهمٌن الذٌن اخلً‬ ‫سبٌلهم (‪ )3453‬قضٌة والموقوفٌن فً دور التحقٌق (‬ ‫‪ )12308‬قضٌة اما الموقوفٌن الذٌن لم تحسم قضاٌاهم‬ ‫فً دور المحاكمة فقد بلغ ( ‪ )1350‬موقوفا ً ‪.‬‬

‫وردت فً االحصائٌة الشهرٌة لمجلس القضاء االعلى‬ ‫دائرة العالقات العامة والشؤون القانونٌة ‪ /‬قسم التخطٌط‬ ‫واالحصاء احصائٌة خاصة باعمال مكاتب التحقٌق‬ ‫القضائً لشهر كانون الثانً لسنة ‪ ، 2011‬واوضح‬ ‫مصدر مسؤول فً تصرٌح صحفً خص به المركز‬ ‫االعالمً للسلطة القضائٌة ان االحصائٌة اوردت‬ ‫المجموع الكلً بعدد القضاٌا التحقٌقٌة المحسومة (‬ ‫‪ )5845‬قضٌة ‪ ,‬واحتل مكتب تحقٌق الرمادي المرتبة‬ ‫االولى بنسبة حسم ‪ %95‬فٌما احتل مكتب تحقٌق‬ ‫المثنى المرتبة الثانٌة بنسبة حسم (‪ ) %92‬اما مكتب‬ ‫تحقٌق النجف فقد بلغ مجموع القضاٌا المعروضة (‪)24‬‬ ‫قضٌة تم حسم (‪ )20‬قضٌة لتكون نسبة الحسم ‪.% 83‬‬

‫دورات فً مجلس القضاء االعلى حول المساواة بٌن الجنسٌن و ماهٌة الدفاع المدنً والرخصة الدولٌة لقٌادة‬ ‫الحاسبات‬ ‫أقـام مجلس القضاء االعلى بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائً ‪ /‬المركز العربً لتطوٌر حكم القانون والنزاهة عدة دورات‬ ‫أولها بعنوان ( المساواة بٌن الجنسٌن ) فً مقر معهد التطوٌر القضائً شارك فٌها (‪ )15‬قاضٌا ً وباحثا ً اجتماعٌا ً والتً استمرت ثالثة‬ ‫اٌام للفترة من ( ‪ ) 16 - 13‬من شهر شباط لعام ‪. 2011‬تضمنت الدورة شرح مفهوم المساواة بٌن الجنسٌن ولماذا المساواة بٌن‬ ‫الجنسٌن كما تناولت حقوق المرأة فً االسالم والتشرٌعات الدولٌة والعراقٌة ‪ .‬كما تم اٌضاح بنود الدستور التً تتعلق بحقوق المرأة‬ ‫وقانون االحوال الشخصٌة والقوانٌن العقابٌة ودورها فً تحقٌق المساواة كما تم تناول موضوعة العنف االسري وطرق معالجته ودور‬ ‫القضاء فٌه ‪ .‬وقد اوضحت االنسة نهلة حمادي مدٌرة معهد التطوٌر القضائً الى ان الدورة الثانٌة تضمنت ماهٌة الدفاع المدنً‬ ‫وتوضٌح ( مفهومه ‪ ,‬مهامه ‪ ,‬أهدافه ) وشرح نظرٌة الحرائق واصنافها والتدرٌب على اطفائها وأنواع المطافىء وكٌفٌة استخدامها‬ ‫والٌة عملها وصٌانتها واالسعافات االولٌة ( تضمٌد الجروح ‪,‬الحروق ‪,‬التنفس االصطناعً) ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ف‪ّ١‬ب ‪٠‬خض د‪ٚ‬سح اٌشخظخ اٌذ‪١ٌٚ‬خ ٌم‪١‬بدح اٌذبعجبد فمذ أ‪ٚ‬ػذـذ ثبٔ‪ٙ‬ـب اعزّشد عزخ أ‪٠‬ـبَ ٌٍفزشح ِـٓ ( ‪٘ ِٓ ) 21 -16‬زا اٌش‪ٙ‬ش ‪ٚ‬لذ‬ ‫رؼّٕذ د‪ٚ‬سح رذس‪٠‬ج‪١‬خ ف‪ِ ٟ‬جبي اٌذبع‪ٛ‬ة ‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫أخبار مجلس القضاء األعلى‬ ‫تشكٌل مكتب للتنسٌق االعالمً فً رئاسات محاكم االستئناؾ كافة‬ ‫بناءاً على توجٌه معالً رئٌس مجلس القضاء االعلى فً ‪ 2011/2/16‬م ‪.‬تم تشكٌل مكتب اعالمً فً رئاسات محاكم‬ ‫االستئناف كافة ٌعمل فٌه معاون قضائً متمرس وٌشرف علٌه بصورة مباشرة وٌدٌره قاضً او احد اعضاء االدعاء‬ ‫العام وٌتولى المكتب اشعار االجهزة االعالمٌة فً المنطقة االستئنافٌة بكل ما ٌتعلق بنشاط السلطة القضائٌة فً العراق‬ ‫عامة والمنطقة االستئنافٌة التً ٌعمل فٌها على وجه الخصوص وٌجٌب على االسئلة التً تطرح علٌه بموضوعٌة قضائٌة‬ ‫بعٌداً عن اي مؤثر سوى حكم القانون ‪ ,‬وهذا المكتب ٌنسق مع قسم االعالم فً االدارة العامة لمجلس القضاء االعلى‬ ‫وٌسمى (مكتب التنسٌق االعالمً فً رئاسة محكمة استئناف‬

‫االتحادٌة)‪.‬‬

‫مجلس القضاء االعلى ٌقٌم ورشة عمل فً التحكٌم التجاري‬ ‫اقام مجلس القضاء االعلى بالتعاون مع برنامج تطوٌر القانون التجاري التابع لوزارة التجارة االمرٌكٌة ورشة عمل حوول‬ ‫التحكٌم التجاري ‪ ,‬وذلك فً معهد التطوٌر القضائً للفترة من (‪20‬ـ ‪ ) 2011/2/23‬شارك فٌها قضاة محاكم البداءة فوً‬ ‫رئاسات محاكم االستئناف كافـة ‪.‬‬ ‫وقد اشارت االنسة نهلة حمادي مدٌرة معهد التطوٌر القضائً فوً تصورٌح صوحفً خصوت بوه المركوز االعالموً للسولطة‬ ‫القضائٌة بانه تمت مناقشة مواضٌع عدة منها دور التحكٌم التجاري فً التجارة الدولٌة مع عور الوضوع الوراهن لقوانون‬ ‫التحكٌم فً العراق ‪.‬‬ ‫من جانبها القت القاضٌة دٌلٌسٌا اي رٌود جووي القاضوٌة فوً المحكموة االمرٌكٌوة للتجوارة الدولٌوة محاضورات عون التحكوٌم‬ ‫التجاري الدولً مع تحدٌد مواصفاته والعالقة بٌن المحاكم وهٌأت التحكٌم مشوٌرة الوى اهمٌوة ونجواح اتفاقٌوة نٌوٌوورك مون‬ ‫سنة ‪ 1958‬ودور المحاكم الوطنٌة فً تنفٌذ اتفاقٌات التحكٌم ‪.‬‬ ‫وّب جشد ِٕبلشخ ِغ‪ٛ‬دح لبٔ‪ ْٛ‬اٌزذى‪ ُ١‬اٌؼشال‪ٚ ٟ‬رُ اٌزطشق اٌ‪ ٝ‬ارفبل‪١‬خ اٌش‪٠‬بع ‪.‬‬

‫إفتتـاح دار العدالة فً االسكندرٌة‬ ‫أعلن مجلس القضاء االعلى عن افتتاح دار العدالة فً االسكندرٌة بحضور رئٌس محكمة استئناف بابل ونوابه وقضاة‬ ‫االستئناف وكذلك حضور رئٌس مجلس محافظة بابل وجمع من السادة المسؤولٌن ‪.‬‬ ‫واوضح مصدر مسؤول فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضائٌة ان افتتاح دار العدالة فً‬ ‫االسكندرٌة بتارٌخ ‪2011/2/28‬جاء لتوسٌع دور القضاء فً محافظة بابل ‪.‬‬ ‫وقد ركز السٌد رئٌس محكمة استئناف بابل فً كلمته على دور القضاء فً المحافظة واستقاللٌته مشٌراً الى التغٌرات‬ ‫التً حدثت فً القضاء بعد ‪ 2003‬اعادت للقضاء هٌبته واستقاللٌته ‪.‬‬ ‫والجدٌر بالذكر ان مجلس القضاء االعلى قام بتشٌد أربع أبنٌة فً محافظة بابل االولى فً قضاء المحاوٌل والثانٌة فً‬ ‫قضاء الهاشمٌة والثالثة فً ناحٌة المدحتٌة والرابعة فً ناحٌة االسكندرٌة أضافة الى قصر العدالة فً مركز المحافظة‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫أخبار مجلس القضاء األعلى‬ ‫رئٌس مجلس القضاء االعلى ٌؤكد على استقاللٌة القضاء‬ ‫خالل مؤتمر عقد بتارٌخ ‪ 2011/3/3‬فً مقر مجلس القضاء االعلى وبحضور رئٌس مجلس النواب اكد رئٌس مجلس القضاء‬ ‫االعلى القاضً مدحت المحمود ان قرار المحكمة االتحادٌة بشان ربط الهٌئات المستقلة بمجلس الوزراء لم ٌخالف ما ورد فً‬ ‫الدستور مبٌنا ً ان الهٌئات التً لم تحدد المحكمة االتحادٌة ارتباطها بمجلسً الوزراء والنواب تعتمد فً ذلك االرتباط على قانونها‬ ‫الخاص فٌما اذا كانت تنفٌذٌة او تشرٌعٌة اما تلك التً لم ٌوضع لها قانون فٌدرس ارتباطها بأي من المجلسٌن بحسب طبٌعة عملها ‪.‬‬ ‫واضاف القاضً مدحت المحمود وبحضور رئٌس مجلس النواب اسامة النجٌفً ان مجلس القضاء ٌسعى لتطبٌق الدستور بكل‬ ‫تفاصٌله ومفرداته موضحا ً ان مبدأ الفصل بٌن السلطات ال ٌعنً عدم التعاون او عــدم التكامل بٌن السلطات الثالثة كل منها ٌقوم‬ ‫بمهمته ولكـــن فً اطار الدستور ‪.‬‬ ‫وفً سؤال الحدى الفضائٌات حول الغاء الفقرة (ب) من المادة (‪ )136‬من القانون اعاله التً تتٌح للوزٌر عدم احالة الموظف‬ ‫للمحكمة اجاب المحمود قائالً ان المحكمة االتحادٌة العلٌا قالت ان قرار الوزٌر هو قرار اداري ٌقبل الطعن فٌه امام محكمة القضاء‬ ‫االداري اي ان قرارات الوزٌر لٌست قطعٌة او باته ‪.‬‬ ‫وبدوره اكد رئٌس مجلس ال نواب اسامة النجٌفً ان القضاء هو حصن الدولة الحصٌن والذي كان والٌزال بعٌدا عن التجاذبات‬ ‫السٌاسٌة مثمنا ً فً الوقت نفسه دور مجلس القضاء االعلى الذي احتفظ به خالل سنوات االزمة كما اكد على دعم مجلس النواب‬ ‫لتوجهات القضاء ورئٌس مجلس القضاء واستكمال ما ٌلزم من الترشٌحات ومصادقة المجلس على تلك الترشٌحات واالسراع بتشرٌع‬ ‫قوانٌن المحكمة االتحادٌة باعتباره امراً دستورٌا ً مهما ً ‪.‬‬ ‫وفً السٌاق نفسه بٌ ن النجٌفً على ضرورة ابقاء امتٌازات ورواتب القضاة على ما هً علٌه ولن تخضع الٌة تخفٌضات على اعتبار‬ ‫ان القضاء ٌجب ان ٌبقى بعٌدا عن التاثٌرات والحاجة بغ النظر عن سٌاسٌة الدولة بتخفٌ الرواتب تجاه كل الدرجات الخاصة ‪.‬‬

‫مجلس القضاء االعلى ٌوجه بتحشٌد الجهود النجاز قضاٌا الموقوفٌن مع تحدٌد مدد التوقٌؾ‬ ‫وجه مجلس القضاء االعلى السادة قضاة محاكم التحقٌق بضرورة االلتوزام بانجواز التحقٌوق فوً القضواٌا خوالل مودة التزٌود عون ربوع‬ ‫الحد االقصى للعقوبة وبأٌة حال ال تزٌد على ستة اشهر ‪.‬‬ ‫جاء ذلك على خلفٌة االجتماع الذي عقد بتارٌخ ‪ 2011/2/28‬مع الهٌاة العامة لمحكمة التمٌ​ٌز االتحادٌة والسادة رؤساء االدعاء العوام‬ ‫واالشراف القضائً لمناقشة مضمون المادة (‪ )109‬من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة رقم (‪ )23‬لسنة ‪. 1971‬‬ ‫واوضح الناطق الرسمً باسم مجلس القضاء االعلى فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضائٌة بانه تقرر خوالل‬ ‫االجتماع االلتزام بتطبٌق الفقرة (ج) من المادة اعاله والتً تنص على انجواز التحقٌوق فوً القضواٌا خوالل المودة المنصووص علٌهوا فوً‬ ‫هذه الفقرة علوى ان ال تزٌود علوى سوتة اشوهر حتوى ولوو كوان الفعول المسوند الوى الموتهم معاقبوا ً علٌوه باالعودام واذا اقتضوى الحوال تمدٌود‬ ‫التوقٌف الكثر من ستة اشهر فعلى قاضً التحقٌق عر االمر على محكمة الجناٌات لتاذن بتمدٌد التوقٌوف للمودة التوً تراهوا لغور‬ ‫انجاز التحقٌق خاللها واتخاذ القرار باحالة المتهم على المحكمة الجنائٌة المختصة او باالفراج عنه واخالء سبٌله حسب مقتضى الحوال‬ ‫‪.‬‬ ‫وفً السٌاق نفسه اكد مجلس القضاء االعلى على ضرورة تحشٌد الجهود النجاز قضاٌا الموقوفٌن سواء فً دور التحقٌق او دور‬ ‫المحاكمة باسرع وقت وبجهود استثنائٌة سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمً ام خارجه‬

‫‪86‬‬

‫أخبار مجلس القضاء األعلى‬ ‫مجلس القضاء االعلى ٌقٌم احتفالٌة بمناسبة الذكرى المائة لٌوم المرأة العالمً‬ ‫برعاٌووة معووالً رئووٌس مجلووس القضوواء االعلووى القاضووً موودحت المحمووود أقووام المجلووس بتووارٌخ ‪ 2011/3/8‬أحتفالٌووة كبوورى بمناسووبة‬ ‫الذكرى المائة لٌوم المرأة العالمً وحضر االفتتاح نخبة من السادة القضاة والقاضٌات والمودٌرون العوامون ومنتسوبو مجلوس القضواء‬ ‫االعلى ‪.‬‬ ‫واستهلت االفتتاحٌة بتالوة اٌات من الذكر الحكٌم ‪.‬‬ ‫وقد أشارت مدٌرة شؤون القضاة فً كلمتها الى دور المرأة العراقٌة ومساهمتها فً مختلف المجاالت معتبره اٌاهوا النمووذج الرائود‬ ‫الذي شكل حالة تكاد تكون فرٌدة فً المجتمعات العربٌة واالسالمٌة ‪,‬وركزت على عمول المورأة فوً المجواالت القانونٌوة فوً مختلوف‬ ‫العصور اذ انها ولجت حقل المحاماة فً الوقت الذي كان المجتمع العراقً انذاك غٌر مؤهل تأهٌالً فكرٌوا ً واعٌوا ً لتقبول هوذه الظواهرة‬ ‫الفرٌدة من نوعها وعلى الرغم من كل الصعوبات والعراقٌل أستطاعت المرأة العراقٌة أن تسواهم فوً مجواالت أخورى مون مجواالت‬ ‫القضاء العراقً ا لواسعة ‪ ,‬كما أوضحت السٌدة عضووة االدعواء العوام ان المورأة (عضووة االدعواء العوام والقاضوٌة) بوجوه خواص قود‬ ‫سطرت انصوع الصوفحات فوً توارٌخ العوراق وواجهوت تحودٌات كبٌورة منهوا الظوروف االمنٌوة السوائدة فوً العوراق وانعكاسواتها علوى‬ ‫الظروف الساسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬رخًٍ االدزفبٌ‪١‬خ ٔشـبؽبد شؼش‪٠‬خ ‪ٔٚ‬ثش‪٠‬خ ِجذد د‪ٚ‬س اٌّشأح ‪ٚ‬وفبد‪ٙ‬ب ػٍ‪ِ ٝ‬ش اٌؼظ‪ٛ‬س ‪ٚ‬االصِٕخ ‪.‬‬

‫مجلس القضاء االعلى فً جلسته الرابعة المنعقدة بتارٌخ ‪ٌ2011/3/15‬ضع الحلول لحسم الدعاوى التحقٌقة‬ ‫اكد رئٌس مجلس القضاء االعلى القاضً مدحت المحمود خوالل الجلسوة الرابعوة التوً عقودها المجلوس صوباح الٌووم بحضوور السوادة‬ ‫رؤساء االجهزة القضائٌة ورؤساء المناطق االستئنافٌة كافة علوى االسوراع بحسوم قضواٌا الموقووفٌن بعود موا توم الوقووف علوى اسوباب‬ ‫تاخٌر حسمها ‪.‬‬ ‫وبٌن السادة اعضاء المجلس خالل مناقشة الموضوع ان تاخٌر حسم قضاٌا الموقوفٌن ٌعوود السوباب عودة منهوا التمٌ​ٌوز الكٌودي الوذي‬ ‫ٌلجا الٌه الخصوم وذلك بتمٌ​ٌز القورار عودة مورات بهودف توأخٌر حسوم القضوٌة وكوذلك توأخر السوادة الووزراء ورؤسواء الجهوات غٌور‬ ‫المرتبطة بوزارة باعطاء االذن بالمحاكمة والتً ٌضطر فٌها قاضً التحقٌق بجمع كل القضاٌا الخاصوة بوالمتهم مموا ٌوؤثر سولبا ً فوً‬ ‫حسم القضاٌا وكذلك طلب المتهم بعرضه على اللجنة الطبٌة بادعاء وقوع التعذٌب علٌه واالحالة بسوبب االختصواص المكوانً وعودم‬ ‫حضور ممثلً الدوائر فً القضاٌا التً تكون دوائرهم طرفا ً فٌها او عدم حضور المدعٌن بالحق الشخصً ‪.‬‬ ‫و فٌما ٌتعلق باحالة الموظف على المحاكمة فقد اوعز رئٌس المجلس بواجراء االتصوال مباشورة مون قبول السوادة روسواء االسوتئناف‬ ‫مع مكاتب السادة الوزراء فً حالة تأخر اعطاء االذن ‪.‬‬ ‫وفً السٌاق نفسه اكد سٌادته على االعمام السابق بوجوب انهاء التحقٌق بمدة التتجاوز التتجاوز الستة اشهر وبخالفه ٌكون القاضوً‬ ‫قد خالف احكام المادة ‪ 109‬من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة ‪.‬‬ ‫مشٌراً بوجوب ان تكون هناك اجتماعات دورٌة مع رؤساء محاكم الجناٌات وقضاة التحقٌوق لحسوم الودعاوى التحقٌقٌوة باسورع وقوت‬ ‫ممكن وتذلٌل كافة لعقبات التً تقف دون حسمها كما وجه سوٌادته رؤسواء االسوتئناف بواجراء مقوابالت موع السوادة مسوؤولً االجهوزة‬ ‫التنفٌذٌة ‪.‬‬ ‫ووجه سٌادته بان تكون االولوٌة فً مواضٌع الندوات الشهرٌة لقضاٌا الموقوفٌن واٌجاد السبل لمعالجة تاخٌر حسم دعواهم ‪.‬‬ ‫وّب ٔبلش اٌّجٍظ خالي جٍغزٗ اطذاس ا‪ٚ‬اِش لؼبئ‪١‬خ ثزشل‪١‬خ ػذد ِٓ اٌمؼبح اٌز‪ ٓ٠‬ر‪ٛ‬فشد ف‪ ُٙ١‬شش‪ٚ‬ؽ اٌزشل‪١‬خ ‪ٚ‬إٌظش ف‪ ٟ‬ؽٍجبد‬ ‫إٌمً اٌّمذِخ ِٓ ثؼغ اٌمؼبح ثذغت ِب رمزؼ‪ ٗ١‬اٌّظٍذخ اٌؼبِخ‪87‬‬

‫أخبار مجلس القضاء األعلى‬ ‫مجلس القضاء االعلى ٌوعز باالسراع بانجاز قضاٌا النزاهة‬ ‫معالً رئٌس مجلس القضاء االعلى القاضً مدحت المحمود اوعز الى رئاسة االدعاء العوام بمضواعفة اعوداد اعضواء االدعواء العوام‬ ‫امام محكمة التحقٌق المختصة بقضاٌا النزاهة ومتابعة القضاٌا الموجودة لدى المحققٌن فً هٌأة النزاهة لضمان سرعة انجازها ‪.‬‬ ‫وفً بٌان صادر من مكتب رئٌس مجلس القضاء االعلى فً ‪ 2011/3/7‬تمت اضافة قاضٌ​ٌن الى محكمة التحقٌوق المختصوة بنظور‬ ‫قضواٌا النزاهوة كموا توم االٌعواز الوى هٌوأة النزاهوة بتنسوٌب معقبوٌن لمتابعوة تبلٌوغ المتهموٌن المكفلوٌن بالحضوور اموام محكموة الجناٌوات‬ ‫المختصة فً الموعد المحدد للمحاكمة ‪.‬‬ ‫ٌذكر ان قراراً من ال محكمة االتحادٌوة العلٌوا قود صودر ٌقضوً بوان القورار الصوادرمن الووزٌر المخوتص بورف احالوة الموظوف الوى‬ ‫المحكمة المختصة ٌعد من القرارات االدارٌة القابلة للطعن امام محكمة القضاء االداري ‪.‬‬

‫مجلس القضاء االعلى ٌناقش استقالل القاضً ذاتٌا ً‬ ‫بحضور معالً رئٌس مجلس القضاء االعلى القاضً مدحت المحمود وعودد مون السوادة القضواة واعضواء مون اللجنوة العراقٌوة لودعم‬ ‫استقالل القضاء وعدد من البواحثٌن واالسواتذة القوانونٌ​ٌن واعضواء مجلوس محافظوة بغوداد وممثلوٌن ورؤسواء منظموات مجتموع مودنً‬ ‫وعدد من وسائل االعالم ‪ ,‬وعل ى قاعة معهد التطوٌر القضائً عقد مجلس القضاء االعلى بالتعاون مع المعهد الدولً لسٌادة القوانون‬ ‫ندوة بتارٌخ ‪ 2011/3/19‬تحت عنوان (استقالل القاضً ذاتٌا ً ) ‪.‬‬ ‫ادار الندوة القاضً سامً المعمووري نائوب رئوٌس محكموة التمٌ​ٌوز والقوى محاضورتها االسوتاذ غوازي فٌصول عمٌود كلٌوة القوانون فوً‬ ‫جامعة النهرٌن ‪.‬‬ ‫وجرت خالل الندوة مناقشة وطرح العدٌد من المحاور التً تخص استقالل القضاء والقاضً العراقً واالشادة بالتجربة العراقٌة‬ ‫الستقاللهما بوصفها التجربة االولى والفرٌدة كما نوقشت عدة مقترحات حول ارتباط المحكمة االتحادٌة واصدارها للقرارات كذلك‬ ‫قدم القاضً مدحت المحمود فً نهاٌة الندوة نبذة تارٌخٌة عن تشكٌل المحكمة االتحادٌة العلٌا وعن مشروع قانونها المقدم الى‬ ‫مجلس النواب واستقالل القاضً بعد ‪ 2003‬وكٌف اصبحت قرارته بعٌداً عن السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة ‪.‬‬

‫م‪ /‬بٌــــان‬ ‫معالً رئٌس مجلس القضاء االعلى ٌقدر عالٌا ً البٌان الصادر عن دولة رئٌس الوزراء المؤرخ فً ‪2011 /3/19‬الوذي ٌؤكود نصوا ً‬ ‫ووضوحا ً التمسك بسٌادة القانون والحرص على توفٌر الضمانات القانونٌوة للموتهم وتثموٌن دور القضواء فوً انجواز قضواٌا الموقووفٌن‬ ‫والحرص العالً على انجاز واحترام احكاموه وقراراتوه والتمسوك بقواعود حقووق االنسوان والوذي ٌتفوق موع توجٌهوات مجلوس القضواء‬ ‫االعلى فً معالجة قضاٌا الموقوفٌن من خالل االعمامات الموجهة الى السوادة قضواة التحقٌوق والمحواكم الجنائٌوة والجونح لوذا نوود ان‬ ‫نبٌن بانه بلغت اعداد من اخلً سبٌلهم من المواقف خالل الشهر االول والثانً خالل هذه السنة (‪ )12877‬اثنى عشر الفا ً وثمانمائوة‬ ‫وسبعة وسبعٌن موقوفا ً ما بٌن مفورج عنوه او مخلوى سوبٌله ‪ ,‬وعلٌوه فقود وجوه رئوٌس مجلوس القضواء قضواة محواكم الجناٌوات والجونح‬ ‫والتحقٌق واالدعاء العام وضباط الشرطة وجمٌع الجهات الساندة ( الطوب العودلً ‪ ,‬التحرٌوات الفنٌوة ‪ ....‬وغٌرهوا ) الوى بوذل المزٌود‬ ‫وار النجوواز قضوواٌا الموقوووفٌن ومحاكمووة موون تتوووفر االدلووة ضوودهم‬ ‫موون الجهووود المسووؤولة وتخطووً اوقووات الوودوام الرسوومً كمووا هووو جو ف‬ ‫واالفراج عمن التتوفر االدلة المقنعة ضده واخوالء سوبٌله فووراً والعمول علوى تووفٌر الضومانات القانونٌوة للموتهم فوً دوري التحقٌوق‬ ‫والمحاكمة ‪.‬‬ ‫جبء رٌه ف‪ ٟ‬االػّبَ اٌظبدس ػٓ ِجٍظ اٌمؼبء االػٍ‪ ٝ‬ف‪. 2011/3/20 ٟ‬‬

‫‪88‬‬

‫أخبار مجلس القضاء األعلى‬ ‫مجلس القضاء االعلى ‪ٌ :‬منح قاضً التحقٌق‬ ‫صالحٌة استئناؾ االجراءات التحقٌقٌة واحالة‬ ‫الموظؾ المقصرعلى المحكمة الجزائٌة‬

‫افتتاح محكمتٌن االولى فً ناحٌة بعشٌقة‬ ‫والثانٌة فً ناحٌة تل عبطة‬ ‫اعلوون مجلووس القضوواء االعلووى فووً بٌووان لووه عوون افتتوواح‬ ‫محكمتٌن االولى فً ناحٌة بعشٌقة بأسم( دار العدالة فً‬ ‫ناحٌووة بعشووٌقة) والثانٌووة فووً ناحٌووة توول عبطووة بأسووم (دار‬ ‫العدالووة فووً ناحٌووة توول عبطووة ) التووابعتٌن الووى محافظووة‬ ‫نٌنوى‪.‬‬ ‫حٌث ذكر الناطق الرسمً باسوم مجلوس القضواء االعلوى‬ ‫ان افتتاح هاتٌن المحكمتٌن فً ‪ 2011/3/21‬جاء بناء‬ ‫على مقتضٌات المصلحة العامة ولتوسٌع دور القضواء‬ ‫فً المحافظة وأن المحكمتٌن ترتبطان برئاسة محكمة‬ ‫استئناف نٌنوى االتحادٌة وتضم محكموة بوداءة ومحكموة‬ ‫احوال شخصٌة ومحكمة جنح ومحكمة تحقٌق‪.‬‬

‫اجاب مجلس القضاء االعلى على سؤال ورد الٌه بشان‬ ‫جواز استمرار قاضً التحقٌق المختص باالجراءات‬ ‫التحقٌقٌة فً حالة عدم موافقة الوزٌر او رئٌس الجهة‬ ‫غٌر المرتبطة بوزارة على احالة احد منتسبٌه على‬ ‫المحكمة المختصة استناداً الى المادة (‪/136‬ب) من‬ ‫قانون اصول المحاكمات الجزائٌة وصدور قرار من‬ ‫قاضً التحقٌق المختص بوقف االجرءات القانونٌة‬ ‫نهائٌا ً وغلق التحقٌق استناداً الى احكام المادة (‪)300‬‬ ‫من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة بعدما تصدر‬ ‫محكمة القضاء االداري حكما ً بالغاء قرار الوزٌر او‬ ‫رئٌس الجهة غٌر المرتبطة بوزارة استناداً الى ما‬ ‫قررته المحكمة االتحادٌة العلٌا فً هذا الخصوص‬ ‫واكتساب الحكم الدرجة القطعٌة ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ثؼذ اٌزذا‪ٚ‬ي ِغ اٌغبدح سؤعبء االدػبء اٌؼبَ ‪١٘ٚ‬أح‬ ‫االششاف اٌمؼبئ‪ٚ ٟ‬اٌّؼٕ‪ ٓ١١‬ثبٌشإ‪ ْٚ‬اٌجضائ‪١‬خ اجّغ‬ ‫اٌشا‪ ٞ‬طالد‪١‬خ لبػ‪ ٟ‬اٌزذم‪١‬ك اٌّخزض ثبعزئٕبف اٌغ‪١‬ش‬ ‫ثبالجشاءاد اٌزذم‪١‬م‪١‬خ ‪ٚ‬ادبٌخ اٌّ‪ٛ‬ظف اٌّمظش ػٍ‪ٝ‬‬ ‫اٌّذىّخ اٌجضائ‪١‬خ اٌّخزظخ اعزٕبداً اٌ‪ ٝ‬اٌمبػذح اٌفم‪١ٙ‬خ (‬ ‫ارا صاي اٌّبٔغ ػبد اٌّ​ّٕ‪ٛ‬ع ) ‪.‬‬

‫مجلس القضاء األعلى ٌناقش الطب النفسً العدلً‬

‫عقد مجلس القضاء األعلى بتارٌخ ‪ 2011/4/2‬ندوته الشهرٌة بقاعة معهد التطوٌر القضائً‪ ،‬التً اهتمت بموضوع (الطب‬ ‫النفسً العدلً)‪ ،‬بحضور رئٌس جهاز االدعاء العام‪ ،‬ورئٌس هٌأة اإلشراف القضائً‪ ،‬وعدد من السادة؛ رؤساء محاكم‬ ‫التحقٌق‪ ،‬والجناٌات‪ ،‬والمحققٌن القضائٌ​ٌن من منتسبً المجلس ‪.‬‬ ‫وبٌن القاضً عبد الستار البٌرقدار؛ الناطق الرسمً لمجلس القضاء األعلى‪ ،‬أن موضوع الندوة ذات صلة وثٌقة بإجراءات‬ ‫التحقٌق فً المحاكم المختصة‪ ،‬والسٌما تلك التً تتعلق بالطب العدلً ‪.‬‬

‫وأوضح المتحدث أن الندوة أدارها القاضً سامً المعموري نائب رئٌس محكمة التمٌ​ٌز‪ ،‬وألقى محاضرتها الدكتور علً‬ ‫وأسئلة ُ‬ ‫ً‬ ‫طرحت فً المناقشة‬ ‫ت‬ ‫النفسٌة وأن مداخال ف‬ ‫العامري مسؤول وحدة الطب النفسً بمستشفى الرشاد لألمرا‬ ‫المفتوحة والفرق بٌن الطب النفسً االعتٌادي والعدلً ‪ ،‬كما ونوقش فً الندوة قانون الصحة النفسٌة‪ ،‬رقم ‪ 1‬لسنة ‪،2005‬‬ ‫و معوقات العمل التً تخص المجرم المرٌ ‪ ،‬وكٌفٌة إكمال اإلجراءات التحقٌقٌة بشأنه ‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫أخبار مجلس القضاء األعلى‬

‫مجلس القضاء االعلى ٌشكل لجنة للتحقٌق فً حادثة محافظة صالح الدٌن‬ ‫بغٌوة االسووراع بحسووم القضوواٌا التحقٌقٌووة وانجازهوا باسوورع وقووت سووارع مجلووس القضواء االعلووى بتشووكٌل لجنووة تحقٌقٌووة‬ ‫مكونة من ‪ 3‬قضاة ومدع عام ٌتولى التحقٌق فً حادثوة مجلوس صوالح الودٌن لودعم جهوود قاضوً التحقٌوق الوذي باشور‬ ‫بالتحقٌق بالواقعة حال حدوثها ‪.‬‬ ‫وفً السٌاق نفسه شكل المجلس اٌضا ً مكتوب متابعوة فوً رئاسوة اسوتئناف الرصوافة ٌورتبط بورئٌس االسوتئناف باعتبواره‬ ‫المسؤول المباشر عن انجاز قضاٌا الموقوفٌن حٌث ٌتولى المكتب متابعة انجازات الهٌئات التحقٌقٌة التً شوكلت لحسوم‬ ‫قضاٌا الموقوفٌن ‪.‬‬

‫مجلس القضاء االعلى ‪ -:‬تثبٌت الحراس القضائٌ​ٌن و استحداث (‪ )6000‬درجة ضمن مالك‬ ‫مجلس القضاء االعلى‬ ‫مجلس القضاء االعلى طالب وزارة المالٌة باستحداث (‪ )6000‬ستة االف درجة ضمن مالك مجلس القضاء االعلى ‪.‬‬ ‫واوضح الناطق الرسمً باسم مجلس القضاء االعلى فً تصرٌح صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة القضائٌة‬ ‫بوان المجلووس طلووب موون وزارة المالٌووة بتووارٌخ ‪ 2011/3/6‬الموافقوة علووى منحووه (‪ )6000‬درجووة للحووراس القضووائٌ​ٌن‬ ‫ضمن مالك مجلس القضاء االعلى مشٌرا بانه تم فً وقوت سوابق تعٌوٌن الحوراس القضوائٌ​ٌن الوذٌن ٌعملوون علوى وفوق‬ ‫عقود وقتٌة مستثنٌا بذلك شرط العمر مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلٌة‪.‬‬

‫‪90‬‬

‫أخبار المحاكم‬ ‫محكمة التحقٌق المختصة بقضاٌا المعتقلٌن فً‬ ‫الرصافة تحسم (‪ )376‬قضٌة خالل شهري‬ ‫كانون الثانً وشباط‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ بؽداد الرصافة تعلن‬ ‫عن احصائٌة المحاكم لشهر كانون الثانً عام‬ ‫‪2011‬‬

‫سئبعخ ِذىّخ اعزئٕبف ثغذاد اٌشطبفخ ص‪ٚ‬دد‬ ‫ِجٍظ اٌمؼبء االػٍ‪ ٝ‬ثبالدظبئ‪١‬خ اٌش‪ٙ‬ش‪٠‬خ‬ ‫ٌٍذػب‪ ٜٚ‬اٌّذغ‪ِٛ‬خ خالي ش‪ٙ‬ش وبٔ‪ ْٛ‬اٌثبٔ‪ِٓ ٟ‬‬ ‫اٌؼبَ اٌذبٌ‪ ِٓ ٟ‬د‪١‬ث ٔغجخ اٌذغُ ‪ ،‬ػّذ‬ ‫االدظبئ‪١‬خ ِذبوُ اٌشطبفخ وبفخ ‪ٚ‬ظ‪ٙ‬ش أْ‬ ‫ِذىّخ جٕخ ِش‪ٚ‬س اٌشطبفخ دممذ أػٍ‪ٔ ٝ‬غجخ‬ ‫دغُ (‪ ِٓ )%100‬ث‪ِ ٓ١‬ذبوُ اٌجٕخ رٍز‪ٙ‬ب‬ ‫ِذىّخ رذم‪١‬ك اٌشؼت ثٕغجخ دغُ ثٍغذ (‪)%95‬‬ ‫ِٓ ث‪ِ ٓ١‬ذبوُ اٌزذم‪١‬ك أِب ِذىّخ االد‪ٛ‬اي‬ ‫اٌشخظ‪١‬خ ف‪ ٟ‬اٌىشادح فمذ ثٍغذ ٔغجخ دغّ‪ٙ‬ب‬ ‫(‪ ٟ٘ٚ )%67‬االػٍ‪ ٝ‬ث‪ ٓ١‬لش‪ٕ٠‬بر‪ٙ‬ب ‪.‬‬

‫رئاسة استئناف بغداد ‪ /‬الرصافة االتحادٌة‬ ‫اصدرت االحصائٌة الخاصة بقضاٌا المعتقلٌن‬ ‫للفترة من ‪ 2011/1/2‬ولغاٌة ‪. 2011/2/28‬‬ ‫واوضح مصدر قضائً مسؤول فً تصرٌح‬ ‫صحفً خص به المركز االعالمً للسلطة‬ ‫القضائٌة ان مجموع القضاٌا المحسومة بلغت‬ ‫(‪ )376‬قضٌة من مجموع (‪ )532‬مشٌرا الى‬ ‫ان عدد المتهمٌن المفرج عنهم بلغ (‪)290‬‬ ‫متهما ً فً حٌن بلغ عدد المتهمٌن المحالة‬ ‫قضاٌاهم (‪ )86‬قضٌة ‪.‬‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ بؽداد ‪ /‬الكر االتحادٌة ‪ :‬ارتفاع نسبة عقود الزواج لمحكمة االحوال الشخصٌة‬ ‫فً البٌاع‬ ‫محكمة البٌاع التابعة لرئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادٌة احتلت المرتبة األولى لمجموع الودعاوي‬ ‫‪ ،‬جاء ذلك فً إحصائٌة أوردتها دائرة العالقات العامة والشــؤون القانونٌة ‪ /‬قسم التخطٌط واإلحصاء فً‬ ‫مجلس القضاء األعلى ‪ ،‬تسلم المركز االعالمً للسلطة القضائٌة نسخة منه‪ ،‬وأجملت اإلحصائٌة مجموع‬ ‫الدعاوي المحسومة فً رئاسة محكمة استئناف بغداد ‪ /‬الكرخ االتحادٌوة بوـ (‪ )3762‬دعووى لشوهر شوباط‬ ‫من العوام الحوالً ‪ ،‬احتلوت فٌهوا محكموة البٌواع المرتبوة االولوى بمجمووع (‪ )1156‬معاملوة تراوحوت بوٌن‬ ‫(عقوود الوزواج ‪ ،‬الوصواٌة ‪ ،‬الووالدات ‪ ،‬الوفٌوات ‪ ،‬القسوامات) وتصودرت معوامالت عقوود الوزواج أعلوى‬ ‫نسووبة انجوواز والبالغووة (‪ ) 529‬معاملووة ‪ ،‬فووً حووٌن احتلووت محكمووة الكوورخ المرتبووة الثانٌووة بمجموووع (‪)871‬‬ ‫معاملة تصدرت معامالت القسامات الشرعٌة بأعلى نسبة انجاز والبالغة (‪ )369‬معاملة ‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫أخبار المحاكم‬ ‫محكمة تحقٌق بعقوبة ‪ :‬تفرج عن (‪)593‬‬ ‫متهما ً من مجموع ( ‪ )925‬خالل شهري‬ ‫كانون الثانً وشباط‬

‫رئاسة محكمة استئناؾ المثنى االتحادٌة تصدر‬ ‫احصائٌتها الشهرٌة لشهر شباط‬ ‫أصووووودرت رئاسوووووة محكموووووة اسوووووتئناف المثنوووووى‬ ‫االتحادٌووة أحصووائٌتها لشووهر شووباط عووام ‪2011‬‬ ‫المتعلقووة بالمعووامالت المنجووزة لمحوواكم االحوووال‬ ‫الشخصٌة التابعة لها واحصائٌة مكاتوب التحقٌوق‬ ‫القضووائً واحصووائٌة لجنووة تطبٌووق قووانون العفووو‬ ‫رقم ‪ 19‬لسنة ‪. 2008‬‬ ‫وأعلوون النوواطق الرسوومً بأسووم مجلووس القضوواء‬ ‫االعلى عن مجموع المعامالت المنجوزة لمحواكم‬ ‫االحووووال الشخصوووٌة والبالغوووة (‪)1024‬معاملوووة‬ ‫احتلوووت فٌهوووا محووواكم السوووماوة المرتبوووة االولوووى‬ ‫بمجمووووع (‪ )551‬فٌموووا أحتلوووت المرتبوووة الثانٌوووة‬ ‫محكمة الرمٌثة بمجموع (‪. )223‬‬ ‫وأضوواف المصوودر الووى ان االحصووائٌات أوردت‬ ‫مجمووووع القضووواٌا المحسوووومة الخاصوووة بمكاتوووب‬ ‫التحقٌووق القضووائً خووالل نفووس الفتوورة والبالغووة‬ ‫(‪ )203‬موون مجموووع المعوورو (‪ )209‬بنسووبة‬ ‫حسم ‪. %97‬‬ ‫وفٌمووا ٌخووص االحصووائٌة الخاصووة بالمشوومولٌن‬ ‫بقوووانون العفوووو فقووود بوووٌن المصووودر بوووأن مجمووووع‬ ‫المشووومولٌن بقوووانون العفوووو العوووام قووود بلوووغ (‪)10‬‬ ‫مشمولٌن بضمنهم (‪ )6‬مكفلٌن و (‪ )4‬من الوذٌن‬ ‫لم ٌلق القب علٌهم من المشمولٌن بالقانون ‪.‬‬

‫رئاسوووة محكموووة اسوووتئناف دٌوووالى االتحادٌوووة افوووادت فوووً‬ ‫احصوووائٌة بعووودد القضووواٌا التحقٌقٌوووة المتعلقوووة باالرهووواب‬ ‫لشهري كانون الثوانً وشوباط ‪ 2011‬ان محكموة تحقٌوق‬ ‫بعقوبة افرجت عون (‪ )593‬متهموا ً مون مجمووع القضواٌا‬ ‫المنظووورة خووالل الفتوورة اعوواله واحالووت (‪ )332‬متهمووا ً‬ ‫منهم الى المحاكم المختصة ‪.‬‬

‫مكتب تحقٌق المثنى االول فً حسم القضاٌا‬ ‫لشهر شباط ‪2011‬‬ ‫أعلنت دائرة العالقات العامة والشؤون القانونٌوة‬ ‫فً مجلس القضاء االعلى عن أحصوائٌة مكاتوب‬ ‫التحقٌوووق لشوووهر شوووباط لعمووووم مكاتوووب تحقٌوووق‬ ‫رئاسات محاكم االستئناف فً البالد ‪.‬‬ ‫وفووً جوودول ضووم أعمووال مكاتووب التحقٌووق تسوولم‬ ‫المركووز االعالمووً للسوولطة القضووائٌة نسووخة منووه‬ ‫بٌن ان مكتب تحقٌق المثنى حقق المرتبة االولى‬ ‫فوووً حسوووم (‪ )203‬دعووووى مووون أصووول (‪)209‬‬ ‫بنسبة بلغت ‪ %97‬من الدعاوى المعروضة ٌلٌه‬ ‫مكتب تحقٌق الرموادي فوً المرتبوة الثانٌوة حٌوث‬ ‫حسووووم (‪ )368‬دعوووووى موووون مجموووول الوووودعاوي‬ ‫المعروضة والبالغ عددها (‪ )399‬وبنسوبة حسوم‬ ‫‪ %92‬فً حٌن أن مكتب تحقٌق العموارة أحورز‬ ‫المركز الثالث بحسم (‪ )197‬دعوى من مجموع‬ ‫(‪ )234‬قضٌة وبنسبة حسم بلغت ‪. %84‬‬ ‫‪92‬‬

‫أخبار المحاكم‬ ‫االجتماع الثانً لرئاسة محكمة إستئناؾ ذي قار االتحادٌة لسنة ‪2011‬‬ ‫عقدت رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة ندوتها الدورٌة الثانٌة لشهر شوباط عوام ‪ 2011‬بحضوور رئوٌس االسوتئناف ونوابوه‬ ‫وقضاة االسوتئناف وكوذلك حضوور قضواة التحقٌوق لكافوة محواكم التحقٌوق التابعوة لهوذه الرئاسوة واعضواء االدعواء العوام اموام محواكم‬ ‫التحقٌق وتمت مناقشة محاور عدٌدة منها مناقشة قضاٌا الموقوفٌن على ضوء ما جاء بكتاب مجلس القضاء االعلى ‪ /‬مكتوب رئوٌس‬ ‫ال مجلس وتم التاكٌد على ضرورة اتخواذ القورارات القضوائٌة فوً ضووء أحكوام الموواد (‪ )112,109‬مون قوانون اصوول المحاكموات‬ ‫الجزائٌة ومراجعة االوراق التحقٌقٌة كافة واتخاذ القرارات الصوائبة بواخالء سوبٌل مون اجواز القوانون اخوالء سوبٌله وانجواز القضواٌا‬ ‫التوً ٌتوجووب فٌهوا ابقوواء المووتهم موقوفوا ً كمووا تموت مطالبووة السووادة قضواة التحقٌووق بعوـقد اجتماعووات مووع المحققوٌن القضووائٌ​ٌن وضووباط‬ ‫الشرطة المكلفٌن بالتحقٌق السورٌع بانجواز القضواٌا ومتابعتهوا شخصوٌا ً وتاشوٌر المراحول فوً سوجل االسواس والوقووف علوى اسوباب‬ ‫التاخٌر ومعالجتها بمرونة دون الخروج عن روح القانون ‪.‬‬ ‫كما تمت مناقشة نسب الحسم لجمٌوع السوادة القضواة والتاكٌود علوى ضورورة االرتقواء بهوذه النسوب وااللتوزام بالسوقف الزمنوً لحسوم‬ ‫القضاٌا وتسجٌل كافة القضاٌا فً سجالت مراكز الشرطة وسجالت المحاكم للحٌلولة دون اخفاء هذه القضاٌا وتاخٌرها ‪.‬‬ ‫كما قام رئٌس استئناف محكمة ذي قار االتحادٌة ونائبٌه بزٌارة الى محكموة تحقٌوق الجبواٌش ولقواء قاضوً محكموة البوداءة وقاضوً‬ ‫التحقٌق وتمخضت الزٌارة بالتاكٌد على االرتقاء بنسب الحسم وعدم تاخٌر الدعاوى والتاكٌد على ضرورة ربط الدعاوى بقورارات‬ ‫فاصلة وبالتنسٌق مع االدعاء العام واتباع توجٌهات مجلس القضاء االعلى‬ ‫وبعد ها تم االنتقال الوى الموقوف المركوزي للمحكموة الموذكورة الموجوودة فوً ناحٌوة الفهوود وتموت مقابلوة ضوابط المركوز وعودد مون‬ ‫ضباط الشرطة وتوم تووجٌهم بضورورة تقودٌم االوراق التحقٌقٌوة بشوكل مسوتمر موع تنفٌوذ القورارات الصوادرة بشوأنها وعودم تاخٌرهوا‬ ‫وحسمها مع اعطاء اهمٌة خاصة لقضاٌا الموقوفٌن ‪.‬‬

‫محكمة استئناؾ مٌسان االتحادٌة تناقش سلطة قاضً التحقٌق فً تقدٌر شهادة المخبر السري‬ ‫ٔبلش ِجٍظ اعزئٕبف ِذىّخ ِ‪١‬غبْ االرذبد‪٠‬خ ثٕذ‪ٚ‬رٗ اٌذ‪ٚ‬س‪٠‬خ ٌش‪ٙ‬ش شجبؽ ػبَ ‪ِٛ 2011‬ػ‪ٛ‬ع عٍطخ لبػ‪ ٟ‬اٌزذم‪١‬ك ف‪ ٟ‬رمذ‪٠‬ش‬ ‫ش‪ٙ‬بدح اٌّخجش اٌغش‪ٚ ، ٞ‬ا‪ٚ‬ػخ اٌّظذس اْ إٌذ‪ٚ‬ح اٌش‪ٙ‬ش‪٠‬خ اٌز‪ ٟ‬ػمذد ف‪ ٟ‬سئبعخ ِذىّخ ِ‪١‬غبْ االرذبد‪٠‬خ ‪ ،‬ثذاد ثزال‪ٚ‬ح ل‪ ٌٗٛ‬رؼبٌ‪ٝ‬‬ ‫((‪٠‬ب ا‪ٙ٠‬ب اٌز‪ ٓ٠‬إِ‪ٛ‬ا اْ جبءوُ فبعك ثٕجب فزج‪ٕٛ١‬ا اْ رظ‪١‬ج‪ٛ‬ا ل‪ِٛ‬ب ثج‪ٙ‬بٌخ فزظجذ‪ٛ‬ا ػٍ‪ِ ٝ‬ب فؼٍزُ ٔبدِ‪ٚ ))ٓ١‬رُ ششح ِؼبِ‪ ٓ١‬اال‪٠‬خ‬ ‫اٌىش‪ّ٠‬خ ‪ ٚ‬اٌزبو‪١‬ذ ػٍ‪ ٝ‬اْ ر‪ٛ‬ػغ ٔظت ػ‪ ٓ١‬اٌمبػ‪ ٟ‬ػٕذ اعزّبػٗ اٌ‪ ٝ‬ال‪ٛ‬اي اٌّخجش اٌغش‪ِٚ ٞ‬شاػبح رذ‪ ٓ٠ٚ‬رٍه االل‪ٛ‬اي ثزش ٍ‪ٚ‬‬ ‫‪ِٚ‬طبٌجزٗ ثزمذ‪ ُ٠‬جّ‪١‬غ اٌّؼٍ‪ِٛ‬بد ‪ٚ‬اٌّغزٕذاد اٌز‪ ٟ‬ثذ‪ٛ‬صرٗ ‪ٚ‬اٌز‪ ٟ‬رثجذ ادػبئٗ ٌٍذ‪ٌٍٛ١‬خ د‪ ْٚ‬رؼٍ‪ٌٍ ٍٗ١‬ؼذاٌخ ‪ٕ٠ٚ ،‬جغ‪ ٟ‬االٌزضاَ‬ ‫ثبالػّبِبد اٌظبدسح ثز‪ٛ‬ط‪١‬خ ِؼبٌ‪ ٟ‬اٌغ‪١‬ذ سئ‪١‬ظ ِجٍظ اٌمؼبء االػٍ‪ ٝ‬اٌّذزشَ ثخظ‪ٛ‬ص اٌزثجذ ِٓ ٘‪٠ٛ‬خ اٌّخجش اٌغش‪ٚ ٞ‬طذخ‬ ‫ال‪ٛ‬اٌٗ ‪ٚ ،‬رذل‪١‬ك ال‪ٛ‬اي اٌّشزى‪ٚ ٟ‬اٌش‪ٛٙ‬د ‪ٚ‬اٌّظبدس اٌغش‪٠‬خ لجً اطذاس اٌمشاساد ‪ِ ،‬غ ارخبر االجشاءاد اٌمبٔ‪١ٔٛ‬خ ثذك ِٓ ‪٠‬ثجذ وزثٗ‬ ‫ِٕ‪ ، ُٙ‬وّب ٔبلشذ إٌذ‪ٚ‬ح ِ‪ٛ‬اػ‪١‬غ اخش‪ِٕٙ ٜ‬ب االؽالع ػٍ‪ ٝ‬اٌّغزّغىبد اٌشعّ‪١‬خ ٌٍّخجش اٌغش‪ٚ ٞ‬رثج‪١‬ز‪ٙ‬ب ف‪ ٟ‬عجً اٌّخجش‪ٓ٠‬‬ ‫اٌغش‪ٌ ٓ١٠‬زفبد‪ ٞ‬أزذبٌٗ اعّب ً ِغزؼبساً ا‪ ٚ‬شخظ‪١‬خ ‪١ّ٘ٚ‬خ ِغ اّ٘‪١‬خ ِفبرذخ اٌذ‪ٚ‬ائش ‪ٚ‬اٌج‪ٙ‬بد االعزخجبسار‪١‬خ ‪ٚ‬اٌّؼٍ‪ِٛ‬بر‪١‬خ ٌٍزثجذ ِٓ‬ ‫طذخ اٌّؼٍ‪ِٛ‬بد اٌز‪ ٟ‬رشد ثبل‪ٛ‬اٌٗ ‪ٚ ،‬اعزخذاَ اجشاءاد ِذس‪ٚ‬عخ رذذ ِٓ ارخبر اطذبة إٌف‪ٛ‬ط اٌؼؼ‪١‬فخ االخجبس اٌغش‪ ٞ‬اٌىبرة ‪،‬‬ ‫ِغ اٌزضاَ اٌغبدح اٌمؼبح ثؼذَ اطذاس اٌمشاساد ‪ٚ‬ا‪ٚ‬اِش اٌمجغ اال ثؼذ اٌزذمك ِٓ طذخ االل‪ٛ‬اي ‪ٚ‬دم‪١‬مخ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع اٌجش‪ّ٠‬خ ‪ ،‬ف‪ِٛ ٟ‬اػ‪١‬غ‬ ‫اخش‪ٔ ٜ‬بلشذ إٌذ‪ٚ‬ح ِزبثؼخ اٌمؼب‪٠‬ب اٌز‪ ٟ‬رؼزّذ ػٍ‪ ٝ‬ال‪ٛ‬اي اٌّخجش‪ ٓ٠‬اٌغش‪ ِٓ ٓ١٠‬لجً اٌغبدح ٔ‪ٛ‬اة االدػبء اٌؼبَ إٌّغج‪ ٓ١‬اِبَ ِذبوُ‬ ‫اٌزذم‪١‬ك ِغ رذش‪٠‬ى‪ ُٙ‬اٌشى‪ ٜٛ‬ػذ ِٓ ‪٠‬ثجذ وزثٗ ‪ٚ ،‬ارخبر االجشاءاد اٌمبٔ‪١ٔٛ‬خ ثذمٗ ثبٌؼم‪ٛ‬ثخ اٌّشذدح ِغ ػش‪ٚ‬سح ربوذ لبػ‪ٟ‬‬ ‫اٌزذم‪١‬ك ِٓ ػاللخ اٌّخجش ثبٌّخجشػٕٗ ‪ٌ ،‬زم‪ ُ١١‬االل‪ٛ‬اي ػٍ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ء ؽج‪١‬ؼخ اٌؼاللخ ‪ٚ‬د‪ٚ‬افؼ‪ٙ‬ب ‪ٚ ،‬ػذَ اػزجبس ال‪ٛ‬اي اٌّخجش اٌغش‪ٞ‬‬ ‫ثّٕضٌخ اٌش‪ٙ‬بدح ‪ٚ‬ال رىف‪ٌٍ ٟ‬ز‪ٛ‬ل‪١‬ف ‪ٚ‬ادبٌزٗ اٌ‪ِ ٝ‬ذىّخ اٌّ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬ع ػٕذ ػذَ اػزجبس رب‪١٠‬ذ٘ب ثذٌ‪ ً١‬ا‪ ٚ‬لش‪ٕ٠‬خ ِغ رذًّ االج‪ٙ‬ضح االِٕ‪١‬خ‬ ‫ٔفظ اٌّغإ‪١ٌٚ‬خ اٌز‪٠ ٟ‬زذٍّ‪ٙ‬ب ػٕذ ثج‪ٛ‬د وزة اخجبسٖ و‪ٙٔٛ‬ب رؼزّذ ِظبدس اٌّؼٍ‪ِٛ‬بد ‪ٚ‬رٍزضَ ادؼبسُ٘ وّخجش‪ ٓ٠‬عش‪. ٓ١٠‬‬

‫‪93‬‬

‫أخبار المحاكم‬ ‫معوقات حسم الدعاوي البدائٌة‬ ‫ػمذد سئبعخ ِذىّخ اعزئٕبف االٔجبس االرذبد‪٠‬خ ثٕذ‪ٚ‬ر‪ٙ‬ب اٌذ‪ٚ‬س‪٠‬خ األ‪ٌ ٌٝٚ‬ش‪ٙ‬ش وبٔ‪ ْٛ‬اٌثبٔ‪ ِٓ ٟ‬عٕخ ‪ِٛ . 2011‬ػ‪ٛ‬ع ِؼ‪ٛ‬لبد‬ ‫دغُ اٌذػب‪ ٞٚ‬اٌجذائ‪١‬خ ‪ٚ‬اٌز‪ ٟ‬أػذ٘ب ٔبئت سئ‪١‬ظ االعزئٕبف ‪ٚ‬ثذؼ‪ٛ‬س اٌغ‪١‬ذ سئ‪١‬ظ االعزئٕبف ‪ٚ‬ػذد ِٓ اٌغبدح اٌمؼبح ‪ٚ‬أػؼبء‬ ‫االدػبء اٌؼبَ ف‪ ٟ‬اٌشئبعخ ‪ٚ‬أ‪ٚ‬ػخ ِظذس ف‪ ٟ‬رظش‪٠‬خ طذف‪ ٟ‬خظٗ اٌّشوض االػالِ‪ٌٍ ٟ‬غٍطخ اٌمؼبئ‪١‬خ أْ إٌذ‪ٚ‬ح اٌش‪ٙ‬ش‪٠‬خ‬ ‫اٌز‪ ٟ‬ػمذد ف‪ ٟ‬سئبعخ ِذىّخ االٔجبس االرذبد‪٠‬خ ٔبلشذ ِ‪ٛ‬اػ‪١‬غ ػذح ِٕ‪ٙ‬ب ػّبْ اٌذّب‪٠‬خ اٌمبٔ‪١ٔٛ‬خ ٌٍٕبط وبفخ ػٍ‪ ٝ‬ع‪ٛ‬اء ث‪ُٕٙ١‬‬ ‫ف‪ ٟ‬رٌه ثذ‪١‬ث ال‪٠‬ىف‪ ٟ‬أْ رى‪ ْٛ‬األدىبَ ػبدٌخ ثً ‪ٍ٠‬ضَ أْ رى‪ ْٛ‬عش‪٠‬ؼخ ‪ٔ ٚ‬بجضٖ ‪ٕ٠ٚ‬جغ‪ ٟ‬اْ رى‪ ْٛ‬لٍ‪ٍ١‬خ اٌىٍفخ ِغز‪ٛ‬ف‪١‬خ‬ ‫ٌٍؼّبٔبد ِذىّخ اإلجشاءاد ‪ٕ٠ٚ‬جغ‪ ٟ‬ػٍ‪ ٝ‬وً لبع أْ ‪٠‬ى‪ٍِّ ْٛ‬ب ثىبفخ ئجشاءاد اٌغ‪١‬ش ف‪ ٟ‬اٌذػ‪ ٜٛ‬اثزذاءاً ِٓ ئدبٌز‪ٙ‬ب ػٍ‪ٝ‬‬ ‫اٌشعُ ‪ٚ‬أز‪ٙ‬بء ثاطذاس اٌذىُ اٌفبطً ف‪ٙ١‬ب ‪ٚ‬اْ وبْ اٌمبػ‪ ٟ‬اٌّغإ‪ٚ‬ي اٌشئ‪١‬غ‪ ٟ‬ػٓ دغُ اٌذػ‪ ٜٛ‬ئال اْ ٕ٘بن ج‪ٙ‬بد اخش‪ٜ‬‬ ‫رزذًّ جض ًء ِٓ اٌّغإ‪١ٌٚ‬خ وبٌخظ‪ٚ َٛ‬اٌ‪ٛ‬و‪ٚ ً١‬اٌّذبِ‪ٚ ٟ‬اٌذ‪ٚ‬ائش اٌذى‪١ِٛ‬خ ‪ٚ‬اٌزجٍ‪١‬غبد اٌمؼبئ‪١‬خ وّب ٔبلشذ إٌذ‪ٚ‬ح ِ‪ٛ‬اػ‪١‬غ‬ ‫رخض اٌمؼبح ِٕ‪ٙ‬ب( ػش‪٠‬ؼخ اٌذػ‪ ، ٜٛ‬اٌزجٍ‪١‬غبد ‪ ،‬اٌخظ‪ِٛ‬خ ‪ ،‬اٌ‪ٛ‬وبٌخ ‪ ،‬اٌشع‪ ، َٛ‬اٌشى‪ ,ٜٛ‬اٌخجشح ‪ ،‬اٌ‪ ، ٓ١ّ١‬ارؼبة اٌّذبِبح‬ ‫‪ ،‬اٌطؼٓ ثبالدىبَ ‪ٚ‬اٌمشاساد) ‪ٚ‬ف‪ٔ ٟ‬فظ اٌّ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬ع ٔبلشذ إٌذ‪ٚ‬ح اعزخذاَ ثؼغ اٌمؼبح اٌّظطٍذبد اٌز‪ٕ٠ ٌُ ٟ‬ض ػٍ‪ٙ١‬ب‬ ‫لبٔ‪ ْٛ‬اٌّشافؼبد ِثً اوزغت اٌمشاس اٌذسجخ اٌمطؼ‪١‬خ ‪ٚ‬اٌظذ‪١‬خ دسجخ اٌجزبد ‪ٚ‬وزٌه اعزخذاَ اٌّشافؼخ اٌ‪ٛ‬جب٘‪١‬خ ‪ٚ‬اٌظذ‪١‬خ‬ ‫٘‪ٛ‬اٌّشافؼخ اٌذؼ‪ٛ‬س‪٠‬خ ‪ٚ ،‬ف‪ ٟ‬اٌغ‪١‬بق ٔفغٗ ػمذد سئبعخ ِذّىخ اعزئٕبف اٌىشر ثغذاد االرذبد‪٠‬خ ٔذ‪ٚ‬ر‪ٙ‬ب اٌش‪ٙ‬ش‪٠‬خ اٌز‪ ٟ‬رٕب‪ٌٚ‬ذ‬ ‫ِ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬ع( ث‪ٛ١‬ػبد اٌغ‪١‬بساد) اٌز‪ ٟ‬اٌم‪ِ ٝ‬ذبػشر‪ٙ‬ب لبػ‪ِ ٟ‬ذىّخ ثذاءح اٌج‪١‬بع‪ٚ ،‬رّذ خالي إٌذ‪ٚ‬ح ِٕبلشخ اسثؼخ ِذب‪ٚ‬س ف‪ٟ‬‬ ‫ث‪١‬غ اٌّشوجخ خبسج دائشح اٌّش‪ٚ‬س ‪ٚ‬اٌؼمذ اٌّش‪ٚ‬س‪ ٞ‬ػٕذ اٌج‪١‬غ اٌخبسج‪ ٟ‬اػبفخ اٌ‪ ٝ‬رغج‪ ً١‬اٌّشوجبد ف‪ ٟ‬لبٔ‪ ْٛ‬اداسح اٌّش‪ٚ‬س‪.‬‬

‫ثان فً رئاسة محكمة استئناؾ ذي قار االتحادٌة‬ ‫افتتاح مكتب تحقٌق قضائً ٍ‬ ‫افتتحت رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌـة مكتب التحقٌق القضائً الثانً فً الناصرٌة بعد استكمال مسوتلزمات فتحوه‬ ‫فً ‪.2011/2/14‬‬ ‫واوضـح مصدر مسـؤول فً تصـرٌح صحفً خص به المــركز االعالمً للسلطة القضائٌة ان افتتاح هوذا المكتوب جواء بعود‬ ‫النجاح الذي حققه مكتب التحقٌق القضوائً االول وٌخوتص عمول المكتوب فوً نظور الودعاوى ذات االختصواص النووعً وهوً‬ ‫قضاٌا االحداث والشؤون الداخلٌة والكمارك والبٌئة وستتم دراسة احالة قضاٌا اخرى عند استقرار العمل فٌه مثول المخودرات‬ ‫والجرٌمة االقتصادٌة ‪.‬‬ ‫من جانبه اكد رئٌس استئناف ذي قار على ضرورة حسم قضاٌا الموقوفٌن بنا ًء على توجٌهات رئٌس مجلوس القضواء االعلوى‬ ‫‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫أخبار متفرقة‬ ‫تقدٌم قاضً اسبانً للمحاكمة‬ ‫اصدر قاضً المحكمة العلٌوا االسوبانً (البرتوخوورخً بوارٌرو ‪ ) Barreiro Alberto Jorge‬فوً ٌووم ‪/11‬نٌسوان‬ ‫‪ 2011/‬امووراً ببوودء االجووراءات القضووائٌة الخاصووة بمحاكمووة قاضووً المحكمووة الوطنٌووة ( بووالتزار غووارثون‪Garzon -‬‬ ‫‪ ) Baltazar‬الرتكابه مخالفات عدة للقووانٌن وانتهاكاتوه للضومانات الدسوتورٌة خوالل سوٌر االجوراءات القضوائٌة بحوق‬ ‫عدد من مسؤولً الحزب الشعبً المعار‬

‫المتهموٌن بقضواٌا مالٌوة منوذ عوامٌ​ٌن وهوً واحودة مون اكبور قضواٌا الفسواد‬

‫السٌاسً فً تارٌخ اسبانٌا وبموجوب هوذا االمور القضوائً فوأن القاضوً (بوالتزار غوارثون ) سوتتم محاكمتوه قبول البودء‬ ‫بمحاكمة المتهمٌن بالقضاٌا المالٌة‪.‬‬ ‫واوضوح قاضوً المحكمووة العلٌوا (بوارٌرو ) بووأن تصورف قاضوً التحقٌووق فوً المحكموة الوطنٌووة (غوارثون ) بوضووع‬ ‫اجهزة تسجٌل لمحادثات المتهمٌن كان هدفه الحصول على معلومات ذات صلة بالقضٌة من الصعب الحصوول علٌهوا‬ ‫من خالل الوسائل المشروعة ‪ .‬جانبه اكد قاضً التحقٌق االسبانً ( غارثون ) على براءته من التهم التً وجهت الٌه‬ ‫مشٌراً الى ان ما قام به‪ٌ .‬هدف لمعرفة االستراتٌجٌة الدفاعٌة او البٌانات السرٌة التوً ٌمكون ان ٌوفرهوا المتهموٌن الوى‬ ‫محامٌهم لكً ٌسٌطر تماما ً على تطور هذه القضٌة ‪ .‬اال ان هذا التصرف ٌعد مخالفا ً للقوانٌن وفٌوه انتهواك للضومانات‬ ‫الدستورٌة ‪.‬‬ ‫الجدٌر بالذكر ان قاضً التحقٌق ( غارثون ) هو من اكبور القضواة االسوبان الوذٌن اكتسوبوا شوهرة مهنٌوة وسٌاسوٌة منوذ‬ ‫منتصف التسعٌنات من القرن الماضً بعد ان قوام بوالتحقٌق وكشوف قضواٌا متعلقوة بالفسواد الموالً وتهرٌوب المخودرات‬ ‫وتمكون مون كشوف قضووٌة توورط مسوؤولٌن كبووار فوً وزارة الداخلٌوة قوواموا بقتول اعضواء موون منظموة ( اٌتوا ) الباسووكٌة‬ ‫االنفصووالٌة فووً ثمانٌنٌووات القوورن الماضووً ومووع انووه ٌعتبوور موون المقووربٌن للحووزب االشووتراكً اال ان ذلووك لووم ٌمنعووه موون‬ ‫مالحقة مسؤولٌن اشتراكٌ​ٌن فً هذه القضٌة وقضاٌا اخرى شملت وزراء وكبار المسؤولٌن ‪.‬‬

‫‪95‬‬