No 12

‫اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻳﺎر – ‪٢٠١٠‬‬ ‫‪١‬‬

‫اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻳﺎر‪٢٠١٠ -‬‬ ‫‪ ‬ﻗﺮارات واﺣﻜﺎم‬ ‫‪ ‬ﺑﺤﻮث وﻣﻘﺎﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫‪ ‬اﺧﺒﺎر ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻗﺮارات واﺣﻜﺎم‬ ‫ت‬

‫رﻗﻢ اﻟﻘﺮار‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار‬

‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار‬

‫‪١‬‬

‫‪/١٢٤‬هﻴﺄة ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/١٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪/٢٨٢٢‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٦/١٧‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪/٢٨٨٦‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٧/١٩‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪/٢٩٦٤‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٦/٢٤‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪/٣١٨٥‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٧/١٩‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪/٣٣٩٧/٣٣٩٦‬ﺷﺨﺼﻴﺔاوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪/٣٤١١‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٧/١٥‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪/١٤٩/١٤٨‬هﻴﺄة ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/٢٥‬‬

‫اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﺣﻮال‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٩‬‬

‫‪/٣٦٥‬هﻴﺄة ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/١٠‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪١٠‬‬

‫‪/١٠٠‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/٢٤‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪١١‬‬

‫‪/١٠٣‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/٢٢‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪١٢‬‬

‫‪/١٢٥‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/٢٤‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪١٣‬‬

‫‪/١٣٣‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/٢٤‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪١٤‬‬

‫‪/١٠٣٣‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/٢٥‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬

‫‪٢٠٠٩/٧/٢٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪/١٨٩‬ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٧/٢٢‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪١٦‬‬

‫‪/٢٠٧‬ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٧/٢٢‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪١٧‬‬

‫‪/٢٠٨‬ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٧/٢٢‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪١٨‬‬

‫‪/٣٨١‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٢٦‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪١٩‬‬

‫‪/١٦١٤‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩ /‬‬

‫‪٢٠٠٩/٧/٢٨‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪/٢٥٧٩‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٩/١٥‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢١‬‬

‫‪/٢٦٥٩‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٨/٣٠‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪/٢٦٨٣‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٩/٢‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪/٩٣٦‬م‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/١٢/٢١‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢٤‬‬

‫‪/٩٢٣‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٨/‬‬

‫‪٢٠٠٩/١/٢٧‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪/٩٨٨‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٨/‬‬

‫‪٢٠٠٩/١/٢٧‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢٦‬‬

‫‪/٤٨‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/١٩‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪/٨٣‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/١٩‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢٨‬‬

‫‪/٨٥‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/١٩‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪/٢١٧‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٦/٢‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪/٢٤٢‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٣‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣١‬‬

‫‪/٢٥٣‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٣‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٢‬‬

‫‪/٢٥٥‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٣‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٣‬‬

‫‪/٢٥٧‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٥‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٤‬‬

‫‪/٢٥٩‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٥‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪/٢٧٥‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٧‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٦‬‬

‫‪/٢٧٨‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٥‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬

‫‪٣٧‬‬

‫‪/٢٧٩‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٧‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٨‬‬

‫‪/٢٩٧‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/١٠‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٩‬‬

‫‪/٣٠٨‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/١٩‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٤٠‬‬

‫‪/٣٥٧‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/١٤‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٤١‬‬

‫‪/٣٦٣‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٨‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٤٢‬‬

‫‪/٣٨٣‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/١٩‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٤٣‬‬

‫‪/٣٨٨‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/١٧‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٤٤‬‬

‫‪/٣٩٥‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٥/٢١‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪/٤٥٣‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٦/٧‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٤٦‬‬

‫‪/٥٨٦‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٦/٢٩‬‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪/٢١‬هﻴﺄة ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/٢٥‬‬

‫ﺟﺰاء‬

‫‪٤٨‬‬

‫‪/٣١٧‬هﻴﺄة ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢/٢٥‬‬

‫ﺟﺰاء‬

‫‪٤٩‬‬

‫‪/٨‬ﺟﺰاء‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/١٢/٣١‬‬

‫ﺟﺰاء‬

‫‪٥٠‬‬

‫‪/٢٠٦‬هﻴﺄة ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٩/‬‬

‫‪٢٠٠٩/١١/٩‬‬

‫ﺟﺰاء‬

‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫ﺑﻐﺪاد‪/‬اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬

‫ﺑﺤﻮث وﻣﻘﺎﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ‬

‫اﺳﻢ اﻟﺒﺤﺚ او اﻟﻤﻘﺎل‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‬ ‫‪ -‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪-‬‬

‫ﻓﺎرس ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق‬ ‫اﻟﻤﻮﺳﻮي‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف‬ ‫اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ رﻗﻢ ‪ ٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٤‬‬

‫اﺧﺒﺎر ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﺨﺒﺮ‬ ‫اﺳﺘﺤﺪاث وﺣﺪة ﻟﻠﺮﺳﻮم واﻻﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ آﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫اداﻧﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‬ ‫اﻳﻀﺎح اﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻧﻴﻨﻮى ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺑﺎﻻﻋﺪام‬ ‫اﻋﺘﺼﺎم ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻣﺎم دار اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺧﺘﻼس ‪ ١٤٥‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺎم واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ ‪ :‬اﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬ ‫اﻻﻋﺪام ﻟﻤﺪان ﻻﻧﻀﻤﺎﻣﻪ اﻟﻰ ﻋﺼﺎﺑﺔ ارهﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‪:‬اﻻﻋﺪام ﻟﻤﺪان ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﻄﻒ وﻗﺘﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ ‪ :‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻻول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠١٠‬‬ ‫اﺣﻜﺎم ﺑﺎﻻﻋﺪام واﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﻧﻴﻦ‬ ‫دورة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻻﻋﻼم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻟﺒﻌﺜﻴﻴﻦ‬ ‫اﻻﻋﺪام ﻟﻤﺪان ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻرهﺎب‬ ‫اﻻﻋﺪام ﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ آﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﻗﺮارات واﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/١٢٤ :‬هﻴﺄة ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٢/١٠:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻧﺴﺐ‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﺤﺎق ﻧﺴﺒﻪ إﻟﻴﻪ وﺑﺘﻘﺮﻳﺮ رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻨﺴﺐ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ وﺟ ﺪ إن اﻟﻄﻌ ﻦ واﻗ ﻊ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﺟﺪ إن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ /‬ع واﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ز اﻟﻠﺘ ﺎن ﻃﻠﺒﺘ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﺗ ﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘ ﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ‬ ‫‪٥‬‬

‫‪/٢٠٩٢‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪ ٢٠٠٧/‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٧/٧/٣‬واﻟ ﺬي ﻗ ﻀﻰ ﺑﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﻗ ﺮار ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺑﻐ ﺪاد اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪/٢٩٦‬ش‪ ٢٠٠٦/‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٧/٥/٣١‬ﺧ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺧﻄ ﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ اﺗﺒﻌ ﺖ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وأﺟﺮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﺿ ﻮء ﻗ ﺮارات اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟ ﺼﺎدرة ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻤﺎع إﻟ ﻰ اﻟﺒﻴﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وإرﺳﺎل ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﻣﻌﻬ ﺪ اﻟﻄﺒﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ورد ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻔﺤ ﺺ ﺑﺘﻄ ﺎﺑﻖ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻮراﺛﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻮة )ز( ﻣ ﻊ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻮراﺛﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻮ )س( و)ع( وﻧﻔ ﻰ ﻓﺤ ﺺ اﻟﺘﻄ ﺎﺑﻖ اﻟﻨ ﺴﻴﺠﻲ ﺑﻨ ﻮة )ز( ﻟﻠﻤ ﺪﻋﻮة )ع(‬ ‫وﺑﻨ ﺎءا ﻋﻠﻴ ﻪ وﺣﻴ ﺚ إن ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻳ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﺐ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ واﺳ ﺘﻨﺎدا ﻹﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة‪ ٢/٢٢٣‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ‪ ٨٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﻗ ﺮر رد اﻟﻄﻠ ﺐ وﻗﻴ ﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻳ ﺮادا ﻟﻠﺨﺰﻳﻨ ﺔ وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻷآﺜﺮﻳ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪/١٤‬ﺻﻔﺮ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪. ٢٠٠٩/٢/١٠‬‬

‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٨٢٢ :‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٦/١٧:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻬﺠﺮ‬ ‫ﻣﺠﺮد ﺗﺮك اﻟﺰوج ﻟﺪار اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﺎﻩ ﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ هﺠﺮًا ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﺑﻼ ﻋﺬر‬ ‫ﻣﺸﺮوع وﺗﻠﺰم اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘ ﺮار ‪ :‬ﻟ ﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ أن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع و ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﻤﺪﻋﻴ ﺔ‬ ‫ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻬﺠﺮ وﺣﻴﺚ ان ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اذا هﺠﺮهﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﻼ ﻋﺬر ﻣ ﺸﺮوع وان‬ ‫ﻼ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة ‪ /٤٣‬اوﻻ‪ ٢/‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻷﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬ ‫آﺎن ﻣﻌﺮوف اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻟﻪ ﻣﺎل ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻨﻪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻜﻠﻒ وآﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت أن زوج ﻣﻮآﻠﺘﻪ ﻗﺪ هﺠﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاش اﻟﺰوﺟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إن هﺠﺮﻩ آﺎن ﺑ ﻼ ﻋ ﺬر ﻣ ﺸﺮوع وﺣﻴ ﺚ ان اﻟﺒﻴﻨ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺣ ﻀﺮهﺎ‬ ‫وآﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ وان أﺛﺒﺘﺖ ان اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﺪ هﺠ ﺮ زوﺟﺘ ﻪ اﻟﻤﺪﻋﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤ ﺬآﻮرة إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺜﺒ ﺖ ان اﻟﻬﺠ ﺮ‬ ‫آﺎن ﺑﻼ ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع وﺣﻴﺚ ان ﻣﺠﺮد ﺗﺮك اﻟﺰوج اﻟﺪار اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﺳ ﻜﻨﺎﻩ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ ﻻ ﻳﻌ ﺪ‬ ‫هﺠﺮًا ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﺑﻼ ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻜﻠﻒ وآﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺄن هﺠﺮ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺪة اﻟﻤ ﺬآﻮرة آ ﺎن ﺑ ﻼ ﻋ ﺬر ﻣ ﺸﺮوع آﻤ ﺎ ان اﻟﻤﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺒﺤ ﺚ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﻢ)‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻟﺬا ﻗﺮر ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وإﻋﺎدة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ ﻹﺗﺒ ﺎع ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أن ﻳﺒﻘ ﻰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ًﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠ ﺔ‪ .‬وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/٢٤‬ﺟﻤ ﺎدي اﻻﺧ ﺮة‪١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪٢٠٠٩/٦/١٧‬م‪.‬‬

‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٨٨٦ :‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٧/١٩:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺣﻀﺎﻧﺔ‬ ‫دﻓﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﻤﻄـــﺎﻟﺐ ﺑﺤﻀﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﻴﺪ اﻟﺠﺪة ﻻم " واﻟﺪة اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﻳﻮﺟﺐ‬ ‫ﺳﺆال اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺎ اذا آﺎن ﻳﻄﻠﺐ إدﺧﺎل اﻟﺠﺪة ﻻم ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع واﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﻻن اﻟﻤﻤﻴ ﺰة‪/‬اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫دﻓﻌﺖ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﻳﻮم ‪ ٢٠٠٩/١/١٤‬إن اﻟﻤﺤﻀﻮﻧﺔ ) د ( ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ ﺟﺪﺗﻬﺎ ﻻم ﻣﻤﺎ آﺎن اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻤﺎ إذا آﺎن ﻳﺮﻳﺪ إدﺧﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة ﺷﺨﺼًﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻤﻴﺰة ‪ /‬اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ واﻟ ﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮى‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ذﻟﻚ ﻟﺬا ﻗﺮر ﻧﻘﻀﻪ وإﻋﺎدة اﻻﺿﺒﺎرة اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ وﻓﻖ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺒﻘ ﻰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬ ‫ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪ /٢٦‬رﺟﺐ ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪.٢٠٠٩/٧/١٩‬‬

‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٩٦٤ :‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫‪٦‬‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٦/٢٤:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻔﺮﻳﻖ‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻈ ﺮ دﻋ ﻮى اﻟﻄ ﻼق ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﺟ ﺮاء اﻟﺒﺤ ﺚ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺎﺑﺔ ﻷﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻻﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع و اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻻن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗ ﺴﺘﻜﻤﻞ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬ ﺎ اﻻﺻ ﻮﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى وﻓ ﻖ ﻗ ﺮار اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ /٤٤٤‬هﻴﺌ ﺔ اﻻﺣ ﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻻوﻟ ﻰ‪ ٢٠٠٩/‬واﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٩/٣/١٠‬اذ ان ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺑﺎﺣ ﺚ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﺟ ﺮاء‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﻢ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺄﺟﺮاءﻩ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﻧﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى آﻤﺎ ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻼﺣﻆ اﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨ ﺪ) أ( ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة‬ ‫)‪ (٤‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٤١‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﺴﺄل اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ ان ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﺎ اذا ﻳﻄﻠﻖ زوﺟﺘ ﻪ ام‬ ‫ﻻ‪ .‬ﻟﺬا ﻗﺮر ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ واﻋ ﺎدة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ ﻷﺗﺒ ﺎع ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺒﻘ ﻰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ‪/١‬رﺟﺐ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/٦/٢٤‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣١٨٥ :‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٧/١٩:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻳﻤﻴﻦ‬ ‫ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﺛﺒﺎت اﻟﻀﺮر ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘ ﺮار ‪ :‬ﻟ ﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ ان اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ان ﻋﺠﺰ وآﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﺑ ﻪ وﻓ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ١/٤٠‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﺣ ﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ان ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺣ ﻖ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳ ﻤﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ /‬اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻓ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ١١٨‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻻﺛﺒﺎت ﻟﺬا ﻗﺮر ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ واﻋﺎدة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻻﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﻘﻰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ًﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٦‬رﺟﺐ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٧/١٩‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣٣٩٧/٣٣٩٦ :‬ﺷﺨﺼﻴﺔ اوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٧/٢٠:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﺔ‬ ‫ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة )‪ (١١٨‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت وﻳﻤﻨﺢ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ‬ ‫اﻻﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ ان اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي اﻟﻤﻘ ﺪم ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻴ ﺔ‪ /‬ﻗ ﺪم ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪٢٠٠٩/٦/٢٧‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٩/٥/٢٤‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻄﻌﻦ واﻗﻌًﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (١‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ١٧٧‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ .‬وﺣﻴﺚ ان اﻟﻤﺪد اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻃ ﺮق اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮارات ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﺠﺎوزهﺎ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻧﻔ ﺴﻬﺎ‬ ‫ﻼ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ١٧١‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺮد ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ اذا ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻟﺬا ﻗﺮر رد اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰة ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟﻤﻘﺪم‬ ‫ﻼ وﻟ ﺪى ﻋﻄ ﻒ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰ ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻻﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻼﺣ ﻆ ان اﺣﻜ ﺎم‬ ‫ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺒﻴﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﺤ ﻮل دون ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ١١٨‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒ ﺎت وﺣﻴ ﺚ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدة وﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺒﻴﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ اﺳﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟ ﺪﻋﻮى وﻓ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٨٢‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت رﺟﺤﺖ ﺷﻬﻮد اﻟﻤﻤﻴﺰ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮد اﻟﻤﻤﻴﺰ ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻗ ﺴﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻻﺛﺎث واﺳﺘﻨﺪت ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﻤﻴﺰة ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺛﺎث ﻗﺒﻞ ان ﺗﻌﺘﺒ ﺮ وآﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ‪ /‬اﻟﻤ ﺪﻋﻰ‬ ‫‪٧‬‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺟﺰًا ﻋﻦ اﺛﺒﺎت دﻓﻮﻋﺔ ﺑﺨﺼﻮص هﺬﻩ اﻻﺛﺎث وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ ١١٨‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ‪ .‬ﻟﺬا ﻗ ﺮر ﻧﻘ ﺾ اﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰ واﻋﺎدة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ ﻻﺗﺒ ﺎع ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺒﻘ ﻰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ًﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠ ﺔ ‪ ،‬وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٧‬رﺟﺐ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪ ٢٠٠٩/٧/٢٠‬م‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣٤١١ :‬هﻴﺄة اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻوﻟﻰ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٧/١٥:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ دﻋﻮى‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ رد اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻜـــﺎﻧﻲ وﻋﻠﻴﻬﺎ اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫وان آﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ان ﺗﻘﺮر اﺑﻄﺎﻟﻪ وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴ ًﺎ ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي واﻗ ﻊ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﻻن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ردت دﻋﻮى‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻴ ﺔ وأﻓﻬﻤﺘﻬ ﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴ ًﺎ ﺑﻨﻈﺮه ﺎ دون ان ﺗﻼﺣ ﻆ ان ﻋ ﺪم اﺧﺘ ﺼﺎص‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴًﺎ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﺒﺮر ﻟﻬﺎ رد اﻟﺪﻋﻮى وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻗﺒ ﻮل اﻻﻋﺘ ﺮاض ان ﺗﺒﻄ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ وﺗﺤﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮهﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴًﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاراﺗﻬ ﺎ‬ ‫وﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ) ‪ /٧١‬ﻣﻮﺳ ﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴ ﺔ ‪ (٢٠٠٤ /‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٤/٧/٢٨‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﻧﻘ ﺾ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وإﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺘﻘﺪم وﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﻘﻰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠ ﺔ ‪ .‬وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٢‬رﺟﺐ ‪ ١٤٣٠/‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٧/١٥‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/١٤٩/١٤٨ :‬هﻴﺄة ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٢/٢٥ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻔﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‬ ‫ﻣﺪة ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ وﻣﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﺨﻄ ﻮرة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة و ﻋﻨﺪ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺗﺤﺠ ﺐ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻹﻧﺘﻔﺎء ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ وﺟ ﺪ أن اﻟﻄﻌﻨ ﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰﻳﻴﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﺘﻌﻠﻘﻬﻤﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﻗﺮر ﺗﻮﺣﻴﺪهﻤﺎ ﻣﻌﺎ وﻗﺒﻮﻟﻬﻤﺎ ﺷﻜﻼ‪ ،‬وﻟﺪى اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻌﻦ‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻘﺮار اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﻳﻦ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٧٥‬ﻓ ﻲ‪ ٢٠٠٨/٣/٣‬وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ‬ ‫وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻋﻠﻴ ﻪ )ح( اﻟﻤ ﺆذن ﻣ ﻦ ﻗ ﻀﺎة اﻟ ﺼﻨﻒ اﻷول وﻗ ﺪ أﺣﻴ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ_‬ ‫ﻗ ﺴﻢ ﺷ ﺆون اﻟﻘ ﻀﺎة_اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٥٥٠‬ﻓ ﻲ‪ ٢٠٠٦/١٢/١٧‬وﺣﻴ ﺚ أن اﻟﺘﻮﻗﻴﻔ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻘﻄﻊ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪة اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ وان اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ ﺑﻠﻮﻏ ﻪ ﺳ ﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟ ﺴﺘﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٥٦‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٤/١٢/٢٢‬وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ه ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ وﺗﻌ ﺪ اﻣﺘ ﺪادا‬ ‫ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻹﺣﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ اﻟﺒﻨ ﺪ راﺑﻌ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ رﻗ ﻢ ‪ ٢٧‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬اﻟﻨﺎﻓ ﺬ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٦/١/١٧‬ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٣٣‬ﻣﻨ ﻪ‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻴﻔﺎء داﺋﺮة اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻦ راﺗﺐ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وآﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨ ﺔ رد ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺔ أﻣ ﺎ ﺑ ﺸﺎن ﻃﻌ ﻦ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ اﻟ ﺬي اﻧ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٧٤‬ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/٣/٣‬ﺑﺼﺮف ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﻄﻮرة ﻟﻠﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘ ﺪ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ أﻳ ﻀﺎ وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻻن ﻣﻨﺢ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﻄﻮرة ﻟﻠﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ آﺘ ﺎب اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‬ ‫اﻟﻤﺮﻗـــﻢ ش و‪ ١٧٨٦٨/٥/١/٨/‬وﺗﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٠‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ)ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﺨﺼ ﺼﺎت ﺧﻄ ﻮرة ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿ ﻬﻢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ أدت إﻟ ﻰ اﺳﺘ ﺸﻬﺎد أو إﺻ ﺎﺑﺔ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ( وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻘ ﻀﺎة و أﻋ ﻀﺎء اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﻄﻮرة ﻳﺮﺟﻊ إﻟ ﻰ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﻢ وأداﺋﻬ ﻢ ﻟﻠﻮاﺟ ﺐ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻇ ﺮوف أﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻘ ﺪة ﻳﻤ ﺮ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺮاق‬ ‫‪٨‬‬

‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻟﺬا ﻓﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋ ﻀﻮ اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم ﺑﻌﻤﻠ ﻪ ه ﻮ ﺑﺎﻋ ﺚ‬ ‫ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﻄﻮرة وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﺎرس اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟ ﺬا ﻓﺎﻧ ﻪ‬ ‫ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﻄﻮرة وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨ ﻪ ﻟﻜﻮﻧﻬ ﺎ ﻟ ﺼﻴﻘﺔ ﺑﻤﺰاوﻟ ﺔ اﻟﻤﻬﻨ ﺔ وﺗ ﺪور ﻣﻌﻬ ﺎ وﺟ ﻮدا وﻋ ﺪﻣﺎ‬ ‫وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة )اﻟﻤﻨﺤﻞ( ذي اﻟﺮﻗﻢ ‪ ١٢٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٧‬ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ‬ ‫ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻠ ﻪ وﻏﻴ ﺮ وراد ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ وﺣﻴ ﺚ أن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺧﺎﻟﻔ ﺖ ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٧٥‬واﻟﻤ ﺆرخ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/٣/٣‬وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ أﻧﻔﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺮر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻧﻘ ﻀﻪ ﻟﻌ ﺪم أﺣﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﺳ ﺘﺮداد اﻟﺘﻮﻗﻴﻔ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻧﻘ ﺾ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻤﻴ ﺰ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٧٤‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٨/٣/٣‬ﺑﺎﻷآﺜﺮﻳ ﺔ ﻟﻌ ﺪم اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﻄﻮرة وإﻋﺎدة اﻻﺿﺒﺎرة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻹﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﺗﻘﺪم وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ‪/٣٠‬ﺻﻔﺮ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪٢٠٠٩/٢/٢٥‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣٦٥ :‬هﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٢/١٠:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻃﻌﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم ﺣ ﺼﺮًا ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و ﺑﻨ ﺎءًا ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺄن ﺳ ﻠﻮك ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘ ﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺟﻮازﻩ و ﺗﻮاﻓﺮ اﺣﺪ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﻃﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌ ﺎم وان ﻃﻠ ﺐ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ هﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻳﻌﺪ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﺗ ﺎ وﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟﻄﻌ ﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ )ﻣﺎدة ‪/٣٠‬ج‪ (٣/‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ وﺟ ﺪ أن رﺋ ﻴﺲ اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﻗﺪم ﻃﻌﻨﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪد ‪/١١٥‬ﻃﻌﻦ‪ ٨١٢٩/٢٠٠٨/‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٨/٧/١٠‬ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺪاءة‬ ‫اﻟﻜﺮخ ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪/٩١٩‬إﻋﺎدة ﻣﺤﺎآﻤﺔ‪٢٠٠٣/‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٥/٣/٢٠‬اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ رد اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫)ن( وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪/١٧٣‬ﻣﻮﺳ ﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴ ﺔ‪٢٠٠٨/‬‬ ‫ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٨/٩/٢٤‬ﺑ ﺮد اﻟﻄﻌ ﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤ ﻪ ﺧ ﺎرج اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻدﻋﺎء اﻟﻌ ﺎم رﻗ ﻢ ‪ ١٥٩‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ)ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات( ﻻن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر‬ ‫ﺑ ﺪﻋﻮى إﻋ ﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻗ ﺪ اآﺘ ﺴﺐ اﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٧‬وﻗ ﺪم اﻟﻄﻌ ﻦ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/٧/١٠‬ﻃﻌﻨ ﺖ )ن( )ﻃﺎﻟﺒ ﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ( ﺑﻘ ﺮار اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻌﺔ اﻧ ﻒ اﻟ ﺬآﺮ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ ﺗ ﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘ ﺮار‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٨/١٠/٢‬وأﺣﻴﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺒ ﺖ ﻓﻴ ﻪ وﺗﺠ ﺪ أآﺜﺮﻳ ﺔ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ إن اﻟﻄﻠ ﺐ ﻏﻴ ﺮ وارد ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ‬ ‫ﻻن ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم اﻟﻨﺎﻓ ﺬ إﻧﻤ ﺎ اﻧﻴﻄ ﺖ‬ ‫)ﺣﺼﺮًا( ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑﻄﻠ ﺐ ﺗ ﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘ ﺮار‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮض ﺟ ﻮازﻩ وﺗ ﻮﻓﺮ اﺣ ﺪ أﺳ ﺒﺎﺑﻪ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻨﺎﻃ ﺎ ﺑ ﺮﺋﻴﺲ اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم أﻳ ﻀﺎ وﻟ ﻴﺲ ﻟﻄﺎﻟﺒ ﻪ إﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أن ﺗﺴﻠﻚ هﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬ ﺔ وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺎن اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺬي ﺗ ﺼﺪرﻩ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ﻳﻌ ﺪ ﺑﺎﺗ ﺎ وﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ ﺗ ﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘ ﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻋﻤ ﻼ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ ﺻ ﺪورﻩ ﻋ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة)‪/٣٠‬ج‪ (٣/‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻀ ً‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺒﻌﺾ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪)١٩٩٤‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ رﻗ ﻢ ‪ ١٦٠‬ﻟ ﺴﻨﺔ‪ ١٩٧٩‬اﻟﻤﻌ ﺪل(‬ ‫وﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدة )‪ (١/٢٢٠‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬اﻟﻤﻌﺪل‪ ،‬وﻟﻸﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﺎن ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻃﺎﻟﺒ ﺔ‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ )ن( ﺑﺸﺎن ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮ وارد ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻗ ﺮر ردﻩ وﻗﻴ ﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻓﺎة‬ ‫إﻳﺮادًا ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ‪/١٤‬ﺻﻔﺮ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/٢/١٠‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/١٠٠ :‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٢/٢٤ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ‬ ‫‪٩‬‬

‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﻖ آﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎ ًﻻ ﺟﺎﺋﺰًا ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻻ اذا ﺛﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫ﺟﺰاﺋﻲ ان اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ آﺎن آﻴﺪﻳ ًﺎ ‪.‬‬ ‫ﻼ ‪ .‬وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ ان اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي واﻗ ﻊ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻼﺳ ﺒﺎب واﻟﺤﻴﺜﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻨﺪ اﻟﻴﻬ ﺎ ‪ .‬ذﻟ ﻚ ﻻن ﺣ ﻖ‬ ‫ﻻ ﺟﺎﺋﺰًا ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن وﺣﻴ ﺚ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺄﻳ ﺪ ﺑﺤﻜ ﻢ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﻖ آﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎ ً‬ ‫ﺟﺰاﺋﻲ آﻮن اﻟﺸﻜﻮى اﻟﺬي اﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺪ اﻟﻤﻤﻴﺰ هﻲ ﺷﻜﻮى آﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺼﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻹﺿ ﺮار ﺑ ﻪ ﻟ ﺬا ﻳﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ إذا راﻋﻰ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺟﺎء ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﻗﺮر ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ورد ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي وﺗﺤﻤﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ .‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٩‬ﺻﻔﺮ‪ ١٤٣٠‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٢/٢٤‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/١٠٣ :‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٢/٢٢:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻴﻚ‬ ‫اذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ وﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻼ ‪ .‬وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ ان اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي واﻗ ﻊ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧ ﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ان اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻣ ﻦ اﻗ ﻮال اﻟﻤ ﺪﻋﻲ )اﻟﻤﻤﻴ ﺰ( ﺑﻌﺮﻳ ﻀﺔ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى وﺧﻼل ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ان اﻟﺼﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى آﺎن ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎآﻨﺔ ﺣﺮاﺛﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻓﻮرآ ﺴﻦ ﻣﻮدﻳ ﻞ‬ ‫‪ ٢٠٠٠ /‬آﺎن ﻗﺪ ﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ( ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﻤﺮور وﻟ ﻢ ﻳ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳ ﻤﻪ وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ‬ ‫ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪى داﺋﺮة اﻟﻤﺮور اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدًا اﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ٧/‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺴﻢ رﻗ ﻢ ‪ ٥/‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ادارة‬ ‫ﻼ اﺳﺘﻨﺎدًا ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪١-١٣٨/‬‬ ‫اﻟﻤﺮور رﻗﻢ ‪ ٨٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬وﺣﻴﺚ ان اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ وﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﺻ ً‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎآﻨﺔ اﻟﺤﺮاﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻟ ﺪى داﺋ ﺮة اﻟﻤ ﺮور اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ورد اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي وﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ .‬وﺻﺪراﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٧‬ﺻﻔﺮ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/٢/٢٢‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد‪/١٢٥ :‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩ /٢/٢٤:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺧﺼﻮﻣﺔ‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى ﻣﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ وآﻴ ً‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ وآﺎﻟ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺠﻠﺔ ﺗﺨﻮﻟ ﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺸﺮآﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺨ ﺼﻮﻣﺘﻪ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ أن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫ﻼ ‪ .‬وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ اﻧﻪ ﺟﺎء اﺗﺒﺎﻋ ًﺎ ﻟﻘ ﺮاري اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰﻳﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤ ﺮﻗﻤﻴﻦ ‪/٣٥٨‬اﺳ ﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘ ﻮل‪ ٢٠٠٨/‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٨/٥/٦‬اﺳ ﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘ ﻮل‪ ٢٠٠٨/‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٨/٨/٣١‬ﺣﻴ ﺚ إن‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺟﺮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ رﺳ ﻤﺘﻪ ﻗ ﺮار اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤ ﺎ وﺛﺒ ﺖ ﻟﻬ ﺎ ان‬ ‫اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴ ﺔ ) ﺷ ﺮآﺔ ﺑﻴ ﺸﻮب( ه ﻲ ﺷ ﺮآﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺠﻠﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﺮاق ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﺟ ﺎء ذﻟ ﻚ ﺑﻜﺘ ﺎب ﻣ ﺴﺠﻞ‬ ‫ﻼ ﺗﺠﺎرﻳ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٦١٨٨‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٧/٦/٧‬وﺣﻴﺚ ان ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ هﻮ ﻣﺪﻳﺮ إﻗﻠﻴﻤﻲ وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ وآ ﻴ ً‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ وآﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺘﺨﻮﻳﻠﻪ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺬا ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟ ﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺔ‬ ‫ﻟﻌﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺼﻮﻣﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﻀﻰ ﺑ ﻪ ﺻ ﺤﻴﺤًﺎ ﻗ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻘﻪ ورد اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي‬ ‫وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٩‬ﺻﻔﺮ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٢/٢٤‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/١٠٣٣ :‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٢/٢٥:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮﻳﺔ‬ ‫‪١٠‬‬

‫ﺳ ﻘﻮط ﻣﺤﻮﻟ ﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء اﻟ ﻰ اﻻرض وﺗ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺑﺎﺿ ﺮار ﺟ ﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺎدي واﻻدﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ‪.‬‬ ‫ﻼ ‪ .‬وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ ان اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي واﻗ ﻊ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن وذﻟ ﻚ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ _ اﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘ ﻪ‬ ‫اﻟﺘﻘ ﺼﻴﺮﻳﺔ وﻓ ﻖ اﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٢٣١‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺳ ﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺨﺒ ﺮاء ﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ وان‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻼ ﺑﺎﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪/١٤٠‬او ً‬ ‫ﻻ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺼﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ ﺗﻘﺮﻳ ﺮهﻢ ﺳ ﺒﺒًﺎ ﻟﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﻋﻤ ً‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﺎء ﻣﻌﺘ ﺪ ً‬ ‫اﻻﺛﺒﺎت _ ﻟﺬا ﻗﺮر ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ وﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺮﺳ ﻞ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺻﺮة )ع( واﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻰ وﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق‬ ‫ﻓﻲ ‪/٣٠‬ﺻﻔﺮ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪. ٢٠٠٩/٢/٢٥‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/١٨٩:‬ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٧/٢٢:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻣﻮر اﻟﺰواج وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ وﺟ ﺪ ان اﻟﻤ ﺪﻋﻲ)ح(‬ ‫اﻗﺎم اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ زوﺟﺘﻪ )س( ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨ ﻊ ﻣﻌﺎرﺿ ﺘﻬﺎ ﻟ ﻪ ﺑﻤﻬﺮه ﺎ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ اﻟ ﺬي ﻧﻔﺬﺗ ﻪ ﻟ ﺪى داﺋ ﺮة‬ ‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺒﻴ ﺎع ﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪﻩ ﻟﻬ ﺎ ﺧ ﺎرج داﺋ ﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓﻘ ﺮرت ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﺎع اﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاءة اﻟﺒﻴﺎع ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻨ ﻮﻋﻲ ﻓﻘ ﺮرت ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺪاءة اﻟﺒﻴ ﺎع رﻓ ﺾ اﻻﺣﺎﻟ ﺔ ﻓﻄﻠﺒ ﺖ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﺎع ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ وﺣﻴ ﺚ ان ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺣ ﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ ٣٠٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ ٨٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬اﻟﻤﻌ ﺪل‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻣﻮر اﻟﺰواج وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻬﺮ أي اﻧﻬﺎ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬ ﺎ اﻟﺰوﺟ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻬﺮهﺎ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ او اﻟ ﺼﻮرة اﻻﺧ ﺮى ﻟﻠ ﺪﻋﻮى وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬ ﺎ اﻟ ﺰوج ﻟﻄﻠ ﺐ ﻣﻨ ﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ‬ ‫زوﺟﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪﻩ ﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻻﺧ ﺮ ﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻬﺮ وه ﻲ ﻣﻨ ﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﻪ ﻟ ﺬا ﻓ ﺄن‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎع هﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺑﻨﻈﺮ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر اﻋﺎدﺗﻬ ﺎ اﻟﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ وﻓ ﻖ‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻻﺷ ﻌﺎر اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺪاءة اﻟﺒﻴ ﺎع ﺑ ﺬﻟﻚ وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/١‬ﺷ ﻌﺒﺎن‪١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪٢٠٠٩/٧/٢٢‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٠٧ :‬ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٧/٢٢:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮ دﻋﻮى اﻻﺛﺎث اﻟﺰوﺟﻴﺔ اذا اﻗﺎﻣﻬﺎ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮ اﻣﺎ اذ‬ ‫اﻗﺎﻣﻬﺎ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج ﻓﺘﺨﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاءة‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ‪ ،‬وﺟ ﺪ ان ﻣﻮﺿ ﻮع‬ ‫اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺘﻨ ﺎزع ﺑ ﺸﺄن اﻻﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻨ ﻮﻋﻲ ﺑﻨﻈﺮه ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻲ اﻻﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ واﻟﺒ ﺪاءة ﻳﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻟﺰوﺟ ﺔ ﻟﻮرﺛ ﺔ زوﺟﻬ ﺎ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﻲ ﺑﺎﺛﺎﺛﻬ ﺎ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ ﻋﻴﻨ ًﺎ‪ ،‬وان ﺗﻌ ﺬر ذﻟ ﻚ ﻓﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺣﻴ ﺚ ان ﻗ ﻀﺎء ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﺑﺎن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑ ﺸﺄن اﺛ ﺎث ﺑﻴ ﺖ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﺑﺘﺪاءًا اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮ وﻟﻮ ادﺧ ﻞ او ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ‪ ،‬اﻣ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺒ ﺪاءة وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﺛ ﺎث اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ ‪،‬‬ ‫وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻨﻈ ﻮرة ﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺰوﺟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ورﺛ ﺔ زوﺟﻬ ﺎ ﻓﺘﻜ ﻮن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺒ ﺪاءة ه ﻲ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ‬ ‫ﺑﻨﻈﺮهﺎ ﻧﻮﻋﻴًﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر اﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺪاءة اﻟﻤﻮﺻ ﻞ ه ﻲ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﻨﻈ ﺮ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى ﻧﻮﻋﻴًﺎ واﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ وﻓ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻻﺷ ﻌﺎر اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺻ ﻞ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/١‬ﺷﻌﺒﺎن‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٧/٢٢‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫‪١١‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٠٨ :‬ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٧/٢٢:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﻮﻻدة او اﻟﻮﻓﺎة هﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاءة‬ ‫وﻟﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ‪ ،‬وﺟ ﺪ ان ﻣﻮﺿ ﻮع‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺮهﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨ ﻮﻋﻲ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻲ اﻟﺒ ﺪاءة واﻻﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻳﻨ ﺼﺐ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ )م( وﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٢/٢١‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﻻدة وﺟﻌﻠﻪ )ا( ﺑﺪ ً‬ ‫ﺗ ﺴﺠﻴﻞ اﻟ ﻮﻻدات واﻟﻮﻓﻴ ﺎت رﻗ ﻢ ‪ ١٤٨‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬اﻟﻤﻌ ﺪل ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ١‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻟ ﻢ ﺗﺠ ﺮ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ او ﺗﺒ ﺪﻳﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﻮﻻدة او اﻟﻮﻓﺎة اﻻ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر اﻟﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ه ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺒﺪاءةوﺣ ﺴﺐ وﻻﻳﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻮﻋﻴًﺎ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻟ ﺪﻋﻮى ه ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺒ ﺪاءة وﻟ ﻴﺲ ﻧﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر اﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫ﺑﺪاءة آﺮآﻮك هﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻮﻋﻴًﺎ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى واﺣﺎﻟﺘﻬ ﺎ اﻟﻴﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ وﻓ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻻﺷ ﻌﺎر اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ آﺮآﻮك ﺑﺬﻟﻚ ‪ ،‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/١‬ﺷﻌﺒﺎن‪ ١٤٣٠/‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪. ٢٠٠٩/٧/٢٢‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣٨١ :‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/٢٦:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻘﺪ زراﻋﻲ‬ ‫ﺗﻨﺎزل ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﺒﺮم ﻣﻊ ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺤﻖ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮرﺛﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ أﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ إن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﺗ ﺎﺑﻊ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ‪/‬إﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ )زراﻋﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ( ﺑﺘﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﻨ ﺎزل اﺛﻨ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻮرﺛ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋ ﻦ آﺎﻣ ﻞ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ دون ﺑ ﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﻮرﺛﺔ وﻗﺒﻮل هﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ )ح( و)أ( ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ‬ ‫إﺟ ﺮاءات ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺤﺔ ﺑ ﺈﻗﺮار ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﺣﻴ ﺚ أآ ﺪت وزارة اﻟﺰراﻋ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ آﺘﺎﺑﻬ ﺎ ‪ ١٠٥٧٦‬ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ١٩٩٧/١١/٤‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪/‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ آﺘﺎﺑﻬ ﺎ ‪ ١٢١٨٤‬ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ١٩٩٧/١١/١‬ﺑ ﺎن ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﺒ ﻮل ﻻن ﺣﻘ ﻮق اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻨ ﺪ وﻓ ﺎة اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻨﺘﻘ ﻞ إﻟ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻮرﺛ ﺔ‬ ‫ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ وﻳﻌﺘﺒﺮون ﺷﺨﺼًﺎ واﺣﺪًا ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ)وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ( وﺑﺬا ﻓ ﺄن اﻟﺘﻨ ﺎزل )ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺒﺤ ﺚ( ﻏﻴ ﺮ‬ ‫وارد ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺣﻴﺚ ان ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺪ أﺧﺬت ﺑﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺄﻳﻴ ﺪهﺎ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﺒ ﺪاﺋﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﺮر‬ ‫ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ورد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ .‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢‬ﺟﻤﺎدي‬ ‫اﻵﺧﺮة‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪٢٠٠٩/٥/٢٦‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /١٦١٤ :‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/٧/٢٨ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫هﺒﺔ‬ ‫هﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺸﺮط اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻔﺴﺦ وﻳﻌﺎد اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻮاهﺐ اذا اﺧﻞ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاهﺐ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘ ﺮار‪ :‬ﻟ ﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ أن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ ً وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﻻن اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﺪ اﻗ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ‪ ٢٠٠٧/١٠/٢١‬وأﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺒ ﺪاءة ﺑ ﺎن اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ه ﻮ ﺷ ﻘﻴﻖ واﻟﺪﺗ ﻪ وان اﻟﻬﺒ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻟﻘ ﺎء رﻋﺎﻳﺘ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌﺮﺿ ﻪ ﻷي ﻃ ﺎرئ آﻤ ﺎ اﻗ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ آ ﺎن ﻳﻘ ﺪم ﻃﻌﺎﻣ ًﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﻓ ﻀﻼ ً ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎن‬ ‫ﺷﺎهﺪﻳﻦ اﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﺳﺘﻤﻌﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ ﺷ ﻬﺎدﻳﺘﻬﻤﺎ أﻳ ﺪا ﺣ ﺼﻮل اﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤ ﺪﻋﻰ‬ ‫‪١٢‬‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺷﻬﺎدﻳﺘﻬﻤﺎ أﻳ ﻀﺎ ﺑﺤ ﺼﻮل ﺟﻠ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﻟﻐﺮض ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻀﺮهﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ )ع و ك و ب ( ﻟﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻟﻐ ﺮض اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﻋ ﺎدل ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى إدﺧ ﺎل اﻟﻤ ﺬآﻮرﻳﻦ أﻋ ﻼﻩ أﺷﺨﺎﺻ ﺎ ً ﺛﺎﻟﺜ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى‬ ‫ﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ ورد ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻣﺎ أﺛ ﺎرﻩ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻓﻮع وﺣﻴ ﺚ أﻧﻬ ﺎ‬ ‫أﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻤﺎ اﺧﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻘﺮر ﻧﻘﻀﻪ وإﻋﺎدة اﺿﺒﺎرة اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻘﻰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﺎ ً ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/٧‬ﺷ ﻌﺒﺎن‪١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٧/٢٨‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٥٧٩ :‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٩/١٥:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫وﺻﻴﺔ‬ ‫اذا ﺗﻮﻓﺖ اﻟﻤﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﺠﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﺪى اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﺗﺒﻴﻦ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺚ ان اﻟﻤﺪﻋﻮة )ف( آﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺳﺘﺼﺪرت ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻬ ﺎ‬ ‫ﺣﺠﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ‪ ٩٩/٤٢‬ﻓﻲ ‪ ١٩٩٩/٢/٢٠‬ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﺮادة وﺗ ﻀﻤﻨﺖ اﻳ ﺼﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﺑﺜﻠﺚ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻰ اﺑﻦ اﺧﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ )ع( ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻴﺖ اﻟﻤﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/٨/٢٠‬وهﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﺑﺬا ﺗﻌ ﺪ اﻟﻮﺻ ﻴﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻧﺎﻓ ﺬة ﺑﺤ ﻖ ورﺛﺘﻬ ﺎ وﻳﻠ ﺰم ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ وﺗ ﺸﻤﻞ ﺛﻠ ﺚ أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓ ﺎة ووﻓ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد ‪ ١١٠٨‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﺮاﺑﻌ ﺔ واﻟ ﺴﺘﻴﻦ وﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ١٨٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٩‬و‪ ٢٥٥-٢٤٩‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫رﻗﻢ ‪ ٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﺘ ﺼﺪي اﻟ ﻰ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء أﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻤ ﻮاد أﻋ ﻼﻩ ودﻓ ﻮع وﻣ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ واﻟﺘﺜﺒ ﺖ ان آ ﺎن اﻟﻌﻘ ﺎرات ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى ﻋﺎﺋ ﺪﻳﻦ اﻟ ﻰ اﻟﻤﻮﺻ ﻴﺔ‬ ‫ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓ ﺎة ﻣ ﻦ ﺧﻼﻓ ﻪ وه ﻞ ﺗ ﻢ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻮرﺛ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻮﻓ ﺎة ﻣ ﻊ إدﺧ ﺎل ﻣ ﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘ ﺎرﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﻻ ﻟﻠﺨ ﺼﻮﻣﺔ وﺑﻌ ﺪ دﻓ ﻊ‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﺮ ان ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ اﺷﺨﺎﺻًﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ اآﻤ ﺎ ً‬ ‫اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ ٢/١٨٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺛﻢ اﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺘﺮاءى ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﻓﻘﺮر ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وإﻋﺎدة اﻻﺿ ﺒﺎرة اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ ﻹﺗﺒ ﺎع ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم وﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺒﻘ ﻰ‬ ‫رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٥‬رﻣﻀﺎن‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪٢٠٠٩/٩/١٥‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٦٥٩ :‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٨/٣٠ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫إﻋﺎدة ﻣﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﺄﻳّﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓ ًﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﺎن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧﻴﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺎم‬ ‫دﻋﻮى إﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ إن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ‪ .‬وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻹﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ إن دﻋ ﻮى ﻃ ﺎﻟﺒﻲ إﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻃﻠﺐ إﺑﻄﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ‪/٣٦٦٣‬ب‪ ٢٠٠٥/‬ﻟﺤﺼﻮﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺴﺘﻨﺪ آﺘ ﺎﺑﻲ) رﺳ ﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺿﺪهﺎ( ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻗﺮارهﺎ ﺑﺎن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٤٥/١٤٨‬ﺑﻜﻠﺮ ﺷ ﺎﻃﺮﻟﻮ ه ﻮ‬ ‫دار ﻟﻮرﺛﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻮرﻳﺚ واﺣﺪ وﻃﻠﺒﻬﻤﺎ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﺼﺼﻬﺎ وﺣﺴﺐ اﻟﻘﺴﺎم اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ .‬وﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺄﻳﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓًﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ‪/٧٥‬س‪ ٢٢٠٦/‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٦/٩/٤‬ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫اﻷﺧﻴ ﺮ ه ﻮ اﻟﻤﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﻓﻜ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺎﻟﺒﻲ إﻋ ﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ إﻗﺎﻣ ﺔ دﻋﻮاهﻤ ﺎ ﻟ ﺪى ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﺑ ﺼﻔﺘﻬﺎ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاءة ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة)‪ (٣/١٦٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ) اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳ ﺼﺪر‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺮﻋﻴﺎ وﻣﻌﺘﺒﺮا ﻣﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻄ ﻞ او ﻳﻌ ﺪل ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ او ﻳﻔ ﺴﺦ او ﻳ ﻨﻘﺺ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫‪١٣‬‬

‫أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ (.‬ﻟﺬا آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻲ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ رد اﻟ ﺪﻋﻮى‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺧﻼف وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻣﻤ ﺎ اﺧ ﻞ‬ ‫ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻟﺬا ﻗﺮر ﻧﻘ ﻀﻪ وإﻋ ﺎدة اﺿ ﺒﺎرة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ ﻹﺗﺒ ﺎع ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺒﻘ ﻰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ﺎ‬ ‫ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ .‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٩‬رﻣﻀﺎن‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/٨/٣٠‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٦٨٣ :‬اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺎر‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٩/٢:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﻋﻘﺎر‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻄﻌﺔ اﻻرض ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻳﺨﺮج ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ )داﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ( وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ‬ ‫اﺑﻄﺎل ﻗﻴﺪهﺎ دون ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ان اﻟﻘﻄﻌ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى ﺑﻌ ﺪ ﺗﺨﺼﻴ ﺼﻬﺎ‬ ‫وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠ ﻚ اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ وﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻬ ﺎ ﺑﺎﺑﻄ ﺎل‬ ‫ﻗﻴ ﺪهﺎ واﻋ ﺎدة ﺗ ﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳ ﻤﻬﺎ وﺗﺨﺼﻴ ﺼﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴ ﺮ اﻻ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن او ﻗ ﺮار ﻟ ﻪ ﻗ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن او ﺑﺤﻜ ﻢ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻼ ﺑﺎﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة )‪ ١٣٩‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘ ﺎري اﻟﻨﺎﻓ ﺬ ( ان ﻇﻬ ﺮ ﻟﻬ ﺎ وﺟ ﻮد‬ ‫ﻣﻜﺘ ﺴﺐ ﻟﻠﺪرﺟ ﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴ ﺔ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ او ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ واذ اﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔﺖ وﺟﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن اﺟﺮاءاﺗﻬ ﺎ‬ ‫ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻳﺘﻌﻴﻦ اﺑﻄﺎل ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻴﻬﺎ وهﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗ ﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗﺮاره ﺎ ‪/٧٠‬ﻣﻮﺳ ﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴ ﺔ‪ ٢٠٠٧/‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٧/٥/٢٨‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ورد‬ ‫اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ وﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ وﺻ ﺪر اﻟﻘﺮارﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/١٢‬رﻣ ﻀﺎن‪ ١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٩/٢‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٩٣٦ :‬م ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/١٢/٢١:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﺳﺘﻤﻼك‬ ‫اﻻرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺗﺮاﻋﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة)‪ (٣١‬ﻣﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﺳ ﺘﻤﻼك واﻟﺒﻨ ﺪ)ﺛﺎﻧﻴ ﺎ(‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة)‪ (١‬آﻤﺎ ان ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاءة ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻧﻈ ﺮ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻻﺳ ﺘﻤﻼآﻴﺔ‬ ‫آﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ان اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ‪ ١٩٦/١٣‬م‪ ٣٣‬اﻟﺒ ﻮداﻟﻲ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮى ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻤﻼك وآﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻴ ﻪ ﺳ ﻨﺪهﺎ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﻦ داﺋ ﺮة اﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘ ﺎري ﻓ ﻲ اﻟﺰه ﻮر ﺑ ﺄن‬ ‫ﺟﻨﺴﻬﺎ ارض زراﻋﻴﺔ وﺻﻨﻔﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﺻﺮف وان هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ١٣‬ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﺳ ﺘﻤﻼك‬ ‫ﻗ ﺪرت ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺪوﻧﻢ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄﻌ ﺔ ﺑﺜﻼﺛ ﻴﻦ ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر دون ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣ ﺎ ورد ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪاة)‪ (٣١‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ)ﺛﺎﻧﻴﺎ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة)‪(١‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﺧ ﺮ ﻓ ﺎن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺒ ﺪاءة ﻓ ﻲ ﻗ ﺼﺮ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺻ ﺎﻓﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوي اﻻﺳﺘﻤﻼآﻴﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎرات اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻻﻣﺎﻧ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﻟﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻻﻋﻠ ﻰ‪ /‬داﺋ ﺮة ﺷ ﺆون اﻟﻘ ﻀﺎة واﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪/١٣٤‬ق‪ ١‬ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٨/٢٥‬وذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﻨﺎدا اﻟ ﻰ اﻻﻋﻤ ﺎم اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﻦ رﺋﺎﺳ ﺔ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﺑﻐ ﺪاد‪/‬اﻟﺮﺻ ﺎﻓﺔ اﻻﺗﺤﺪاﻳ ﺔ ﺑﻌ ﺪد‪٢٣١٦‬م‬ ‫وﺗﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٩/٨/٢٧‬وﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﺮر ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ واﻋ ﺎدة اﺿ ﺒﺎرة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ ﻻﺗﺒ ﺎع ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم‬ ‫ﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﻘﻰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٤‬ﻣﺤﺮم‪١٤٣١/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/١٢/٢١‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٩٢٣ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٨ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/١/٢٧ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫‪١٤‬‬

‫ﺑﻴﻨﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻟﻼﺛﺒﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﺔ اذا آﺎﻧﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎع ﻻ ﺗﺼﺢ دﻟﻴ ً‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ ً وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﻴﻦ وآﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ وﻓ ﻲ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ ‪ ٢٠٠٨/٥/٢٧‬ﺑ ﺎن اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻀﺮت اﻟ ﻰ دار اﻟﻤ ﺪﻋﻲ وأﺧ ﺬت اﻟﻤﺒﻠ ﻎ وﻋﺠ ﺰ ﻋ ﻦ اﻻﺛﺒ ﺎت ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺤﻪ ﺣﻖ ﺗﺤﻠﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳ ﻤﺔ ﺑﺨ ﺼﻮص ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺄﺧ ﺬ ﻣﺒﻠ ﻎ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ‬ ‫ورﻗﺔ دوﻻر اﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺔ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ دوﻻر ﻻ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﻨ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻤﺎع وﺣﻴ ﺚ ان‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ اﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻤﺎ اﺧﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻗﺮر ﻧﻘﻀﻪ واﻋﺎدة اﻟﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺴﻴﺮ وﻓ ﻖ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺒﻘ ﻰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ًﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠ ﺔ ‪ ،‬وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/٣٠‬ﻣﺤ ﺮم‪ ١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/١/٢٧‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٩٨٨ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٨ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/١/٢٧ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘ ﺪ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻧﺠ ﺎزﻩ ﻓ ﻼ ﺗ ﺮد ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ دﻋ ﻮى اﻟﻔ ﺴﺦ ﻻن اﻟﻔ ﺴﺦ ﻻ ﻳ ﺮد ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ ً وﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻇﻬﺮ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻻن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺑﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻗﻀﺖ ﺑﺮد اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻴﺰ ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻲ ان ﻳﺴﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ ١٧٧‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬ ‫وﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ‪ /‬اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻴﺚ ان اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺑﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧ ﻪ‬ ‫اﻧﺠﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ وهﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ ان اﻟﻌﻘ ﺪ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ واﻟﻔ ﺴﺦ ﻻ ﻳ ﺮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺨ ﻮض ﺑﻤﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى ﻟﻠﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻟﻠﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﺑ ﻪ وﺣﻴ ﺚ ان اﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮر ﻧﻘﻀﻪ واﻋﺎدة اﻻﺿﺒﺎرة ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣ ﺎ ذآ ﺮ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺒﻘ ﻰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ﺎ ً ﻟﻠﻨﺘﻴﺠ ﺔ – وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/٣٠‬ﻣﺤ ﺮم‪ ١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/١/٢٧‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٤٨ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/١٩:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض اذا ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻗﺪ أﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪١٩٨٩‬‬ ‫وﺑﺎﺷﺮ ﺑﺄﺳﺘﻼم راﺗﺒﻪ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘ ﺴﺎب أو اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻻﺣﺘ ﺴﺎب ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ‪ .‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺳ ﻘﻂ ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘ ﺮاض‬ ‫وﻳﻜﻮن ﻗﺮار داﺋﺮة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة)راﺑﻌ ﺎ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة)‪ (٢٠‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ رﻗ ﻢ ‪ ٢٧‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬اﻟﻤﻌﺪل ﻟﺬا ﻗ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ورد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‪ .‬وﺻ ﺪر‬ ‫اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٤‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/٥/١٩‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٨٣ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/١٩:‬م‬ ‫‪١٥‬‬

‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ﺳﺎدﺳ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٧‬ﻣﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ‪.٢٠٠٦/١/١٧‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ﻷن ﻗ ﺪ ﺗﺒ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ هﻴ ﺄة‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ /‬اﻟ ﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺆرخ ‪ ٢٠٠٨/٩/١٦‬ﺑ ﺄن اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ اﺿ ﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟ ﻰ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ اﺣﺘﺴﺒﺖ ﻟﻪ ﺣﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻧﻪ وﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺻﺤﺘﻪ ﻓﺄن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘ ﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﺳ ﺘﺔ اﺷ ﻬﺮ ﺳ ﻨﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻔﻘ ﺮة ﺳﺎدﺳ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة)‪ (٧‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ رﻗ ﻢ ‪ ٢٧‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٦‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌ ﺪ ‪ ٢٠٠٦/١/١٧‬وﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ‪ .‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ورد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‪ .‬وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/٢٤‬ﺟﻤ ﺎدي اﻻوﻟ ﻰ‪١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪٢٠٠٩/٥/١٩‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٨٥ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٩ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/٥/١٩ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة اذا آﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺧﺎرج ﻋﻦ ارادﺗﻬﺎ‬ ‫‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ ً وﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ﻻن زوج اﻟﻤﻌﺘﺮﺿ ﺔ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ وﻓﺎﺗ ﻪ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ ٢٠٠٥/٣/١٥‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن اﻟﺮاﺗ ﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪي ﻳﺤﺘ ﺴﺐ اﻋﺘﺒ ﺎرا ً ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤ ﺬآﻮر وان ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻧﺠ ﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪواﺋﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ‬ ‫ﻻﺳﻴﻤﺎ وان ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺟﺎء ﻣﻨ ﺴﺠﻤﺎ ﻣ ﻊ اﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٢٤‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ رﻗ ﻢ ‪ ٢٧‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر‬ ‫ﺗ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ورد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/٢٤‬ﺟﻤ ﺎدي‪ ١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٥/١٩‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٢١٧ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٩ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/٦/٢ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﺠﺎوزهﺎ ﺳ ﻘﻮط اﻟﺤ ﻖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟﺪ أن ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗ ﺪﻗﻴﻖ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﻳﻦ ﻗ ﺪ أﺻ ﺪرت ﻗﺮاره ﺎ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٢١٤‬ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/٦/١٨‬وان اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﺑ ﻪ وﺣ ﺴﺐ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﻼﺋﺤﺘ ﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٨/٨/٢٥‬وﺣﻴ ﺚ اﻧ ﻪ ﻃﻌ ﻦ ﺑ ﻪ‬ ‫ﺗﻤﻴﻴﺰًا ودﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٩/١/١٣‬ﻣﻤﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻃﻌﻨ ﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي واﻗ ﻊ ﺧ ﺎرج اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ‬ ‫ﺳﺘﻮن ﻳﻮﻣًﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ‪/٢٠‬ﺛﺎﻟﺜًﺎ –أ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ ‪ .‬و ﺣﻴ ﺚ أن اﻟﻤ ﺪد اﻟﻤﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻃ ﺮق اﻟﻄﻌ ﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋ ﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬ ﺎ وﺗﺠﺎوزه ﺎ ﺳ ﻘﻮط اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻌ ﻦ وﺗﻘ ﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺮد ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ إذا ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬ﻟﺬا ﻗﺮر رد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺷ ﻜﻼ ً ﻣ ﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ ،‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٩‬ﺟﻤﺎدي اﻵﺧﺮة‪ ١٤٣٠ /‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٦/٢‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٢٤٢ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٩ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/٥/٣ :‬م‬ ‫‪١٦‬‬

‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟ ﺪ أن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫ﻋﻄ ﻒ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﻤﻤﻴ ﺰﻳﻦ ) اﻟﻤ ﺪﻋﻴﺎن( إﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﻤ ﺎ ﻗﺎﻣ ﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﻼم ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٧/١٢/٤‬ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺤ ﻀﺮ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ وأﻧﻬﻤ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳ ﺘﻼﻣﻬﻤﺎ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺬآﻮر وﻋ ﺪم اﻋﺘﺮاﺿ ﻬﻤﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ ﺣﻴﻨ ﻪ ﻳﻌﻨ ﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻤ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‬ ‫‪.‬ﻻﺳﻴﻤﺎ وان اﻟﻤﻤﻴﺰان ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻜﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ رﺳﻤﺘﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ ١١٧‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.‬ﻟﺬا ﻗﺮر ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ورد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰﻳﻦ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ‪.‬وﺻ ﺪر‬ ‫اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٨‬ﺟﻤﺎدي اﻷول‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/٣‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٢٥٣ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٩ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/٥/٣ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز‬ ‫أن ﻧﺼﺐ ﺑﺮج ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺪون إذﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ رﻓﻊ اﻟﺒﺮج ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ ً وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬إذ ﺟﺎء إﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻘﺮار اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي اﻟ ﺼﺎدر‬ ‫ﺑﻌ ﺪد ‪/٢١٤‬ﻣﺪﻧﻴ ﺔ ﻣﻨﻘ ﻮل‪ ٢٠٠٨/‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٨/٤/٢‬ﺣﻴ ﺚ اﺳ ﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺨﺒ ﺮة ﺛﻼﺛ ﺔ ﺧﺒ ﺮاء اﻟ ﺬﻳﻦ ﻗ ﺪﻣﻮا‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮهﻢ اﻟﻤﺆرخ ‪ ٢٠٠٨/١١/٤‬واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎن ﻣﺴﺘ ﺸﻔﻰ اﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮب ﻓﻴ ﻪ اﻟﺒ ﺮج ﻳﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﺟﻬﺰة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬر ﻧﺼﺐ اﻟﺒﺮج ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺬورة ﻻن ذﻟ ﻚ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗ ﺪاﺧﻞ ﻣﻮﺟ ﺐ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫إﺷ ﻌﺎﻋﺎت اﻹرﺳ ﺎل واﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل ﻟﻬﻮاﺋﻴ ﺎت اﻟﺒ ﺮج واﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ‪ .‬ﻓ ﻀﻼ ً ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﺑﻜﺘ ﺎب وزارة‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٥٣٢٨٣‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٧/١٢/٣‬ﺑ ﺎن وزارة اﻻﺗ ﺼﺎﻻت ﻟ ﻢ ﺗﺒ ﺮم أي ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﻊ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻟﻐ ﺮض‬ ‫ﻧﺼﺐ اﻟﺒﺮج وان وزارﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي أﺑﺮزﻩ وآﻴﻞ ﺷﺮآﺔ اﻷﺛﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑ ﻴﻦ وزارة اﻻﺗ ﺼﺎﻻت ‪ .‬ﻟ ﺬا‬ ‫ﻗﺮر ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ورد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ .‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓ ﻲ ‪/٨‬‬ ‫ﺟﻤﺎدي اﻷوﻟﻰ ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/٣‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٢٥٥ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٩ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/٥/٣ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﻞ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﻗﻞ وآﻔﻴﻠﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺎﻗ ﺪت ﻣ ﻊ اﻟﻨﺎﻗ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘ ﻞ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻨﻘﻴﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺨﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ ً وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻟﻸﺳﺒﺎب واﻟﺤﻴﺜﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺳ ﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ ‪.‬ذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎن اﻟﻤﻤﻴﺰ ) اﻟﻤ ﺪﻋﻲ( إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗﻌﺎﻗ ﺪ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻷول ﺑﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة وﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ‪.‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻷول ﺑﻨﻘ ﻞ‬ ‫اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓﻘ ﺪ ﺛﺒ ﺖ ﻓﻘ ﺪان آﻤﻴ ﺎت آﺒﻴ ﺮة ﻣﻨﻬ ﺎ ‪.‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺮر اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟﺨﻤ ﺴﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ اﺳ ﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫ﺑﺨﺒﺮﺗﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺿﺮار ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌ ﻮن أﻟ ﻒ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋ ﺔ دﻳﻨ ﺎر ‪.‬وﻟﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار وﺳﺪد ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠ ﺎرة ‪.‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻤ ﻦ ﺣﻘ ﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮر ‪.‬وﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺪ اﻗ ﺮ ﺑﺎﺳ ﺘﻼﻣﻪ ﻣ ﺴﺒﻘًﺎ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣﻘ ﺪارﻩ ﺗ ﺴﻌﺔ وﺛﻤ ﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر ‪.‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺘﺄدﻳﺘﻬﻤﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ‪،‬ﻟ ﻪ ﺳ ﻨﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫‪١٧‬‬

‫ﻓﻘ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻘﻪ ورد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/٨‬ﺟﻤ ﺎدي‬ ‫اﻻول‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/٣‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٢٥٧ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٩ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/٥/٥ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻳﻤﻴﻦ‬ ‫أن ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺰول ﻋﻤﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ ً وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﻗ ﺪ ﻋﺠ ﺰ ﻋ ﻦ إﺛﺒ ﺎت‬ ‫دﻋﻮاﻩ وﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻖ ﺗﺤﻠﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳ ﻤﺔ وان اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗ ﺪ أدت اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ وﻣﻮاﻓﻘﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤ ﺼﻮرة ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺔ ‪.‬وﺣﻴ ﺚ ان ﻃﻠ ﺐ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ‬ ‫اﻟﻨﺰول ﻋﻤﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن ﺗﻘ ﻀﻲ‬ ‫ﺑﺮد دﻋﻮى اﻟﻤﺪﻋﻲ ‪.‬ﻻﺳﻴﻤﺎ واﻧﻪ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﻗﺮت ﺑﻪ اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ﺗ ﻢ ﺻ ﺮﻓﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ أوﻻدهﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ‪.‬وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ أﻏﻔﻠﺖ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻣﻤ ﺎ اﺧ ﻞ ﺑ ﺼﺤﺔ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻗ ﺮر ﻧﻘ ﻀﻪ‬ ‫واﻋﺎدة اﺿﺒﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺘﻘﺪم ‪.‬ﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﻘﻰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ًﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠ ﺔ ‪.‬‬ ‫وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪ /١٠‬ﺟﻤﺎدي اﻷوﻟﻰ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/٥‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٢٥٩ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٩ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/٥/٥ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﺛﺒﺎت‬ ‫ﻣﺎدام اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ اﻻف دﻳﻨﺎر ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﺛﺒﺎت وﺟﻮدﻩ او اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟ ﺪ أن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪.‬ذﻟ ﻚ ﻻن ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ‬ ‫ﺗ ﺼﺮف ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ ﻋ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺔ اﻻف دﻳﻨ ﺎر ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﺛﺒ ﺎت وﺟ ﻮدﻩ او اﻧﻘ ﻀﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟ ﺸﻬﺎدة ﻋﻤ ﻼ ً‬ ‫ﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ‪.‬هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ وﺣﺴﺐ ﻣﺎورد ﻓ ﻲ ﻋﺮﻳ ﻀﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى‬ ‫ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪/٧٧‬او ً‬ ‫واﻗﻮال اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻪ ه ﻮ ﻋ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻻراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ وان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﻋ ﻦ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ واﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻻرض وﻋﻤ ﺎ اذا آﺎﻧ ﺖ اﻻرض اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗ ﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﺮة‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻻن ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺧﺎرج ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺎﻃ ﻞ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﻠ ﻴﺲ ﺑ ﺪﻓﻊ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ‬ ‫ﺑﺒﺪل اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻرض ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪ .‬وﺣﻴﺚ ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗ ﺪ اﻏﻔﻠ ﺖ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻣﻤ ﺎ اﺧ ﻞ ﺑ ﺼﺤﺔ‬ ‫ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ‪.‬ﻓﻘﺮر ﻧﻘﻀﻪ واﻋﺎدة اﺿﺒﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﻮال اﻟﻤﺘﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺒﻘ ﻰ‬ ‫رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ‪.‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/١٠‬ﺟﻤﺎدي اﻻول ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/٥‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٧٥ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/٧ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺿﺮر‬ ‫ﺗﻜﻮن داﺋﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺤﻼت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺤﻮﻟﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ‪ .‬وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ ان اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي واﻗ ﻊ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﻻن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺧ ﻼ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت اﻟﺘ ﻲ اﺟﺮﺗﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺪوث اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺤﻮﻟﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺠﻒ وادى ذﻟ ﻚ اﻟ ﻰ اﺣﺘ ﺮاق اﻟﻤﺤ ﻼت‬ ‫اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ وﻗﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮهﻢ اﻟﻤﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎن ﺳ ﺒﺐ وﻗ ﻮع‬ ‫‪١٨‬‬

‫اﻟﺤﺎدث هﻮ داﺋﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %١٠٠‬ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ اﺻ ﺎﺑﺘﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺬآﻮر ﻗﺪرهﺎ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺘﻘﺮﻳ ﺮﻩ اﻟﻤ ﺆرخ ‪ ٢٠٠٨/١٢/٣‬ﺑﻤﺒﻠ ﻎ )‪ (٧٥٠‬ﺳ ﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤ ﺴﻮن‬ ‫ﻼ ﺑﺎﺣﻜ ﺎم‬ ‫ﻼ وﻣﺴﺒﺒًﺎ وﻳ ﺼﻠﺢ ان ﺗﺘﺨ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﺒﺒًﺎ ﻟﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﻋﻤ ً‬ ‫اﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪ .‬وﺣﻴﺚ ان اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺬآﻮر ﺟﺎء ﻣﻌﻠ ً‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ١٤٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ‪ .‬ﻟﺬا ﻗﺮر ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻴﻴﺰ ورد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰ رﺳﻢ‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ .‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/١٢‬ﺟﻤﺎدى اﻻوﻟﻰ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/٧‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ /٢٧٨ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل ‪٢٠٠٩ /‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪ ٢٠٠٩/٥/٥ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺪاءة أو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓ ًﺎ أو ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ إذا‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ ﺧﺼﻤ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ – وﺟﺪ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ ً وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ﻻن دﻋ ﻮى اﻟﻤﻌﺘﺮﺿ ﻴﻦ اﻋﺘ ﺮاض اﻟﻐﻴ ﺮ‬ ‫اﻧ ﺼﺒﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤ ﺔ ‪/٩٨٤‬ب‪ ١٩٩١/‬وﺣﻴ ﺚ أن اﻟﻤﻌﺘﺮﺿ ﻴﻦ آﺎﻧﺘ ﺎ ﺧ ﺼﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺬآﻮرة وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ١/٢٢٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻗﺪ أﺟﺎزت اﻟﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﺻ ﺎدر‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاءة أو اﺳﺘﺌﻨﺎف أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ﺧ ﺼﻤًﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮد دﻋﻮى اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻟﻪ ﺳ ﻨﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓﻘ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻘﻪ ورد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰﻳﻦ‬ ‫رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪ .‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/١٠‬ﺟﻤﺎدي اﻷوﻟﻰ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/٥‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٧٩ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/٧ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺮآﺒﺔ)اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻤﺮور( اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎرة وﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﺪﺛﺎر‬ ‫ﻻن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻼ ‪ .‬وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ ان اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي واﻗ ﻊ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﻻن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ آﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺮور ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٩١٣٥‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٨/٦/٢٩‬ﺑﺎن اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ )ص( ﻓﻲ ﺳ ﺠﻼت اﻟﻤ ﺮور‬ ‫وﺣﻴﺚ ان اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻋﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ دﻋ ﻮاﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪ ﺑﻴ ﻊ ﺧ ﺎرﺟﻲ ﻟﻠ ﺴﻴﺎرة اﻟﻤ ﺬآﻮرة وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن ﻳﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت ﺧ ﺎرج‬ ‫داﺋﺮة اﻟﻤﺮور ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﻜ ﻮن دﻋ ﻮى اﻟﻤ ﺪﻋﻲ واﺟﺒ ﺔ اﻟ ﺮد وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻗ ﻀﺖ ﺑ ﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻓﻘ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻘﻪ ورد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ‪ .‬وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/١٢‬ﺟﻤ ﺎدى اﻻوﻟ ﻰ‪ ١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٥/٧‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٩٧ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/١٠:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻟﻌﺪم ﺻﺪور ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة )اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺴﻔﺮ( واﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮاهﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ﻻﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻓ ﻲ اﻻوراق اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﻤﺪﻋﻲ( ﺑﻌﺪ ان ﺗ ﻢ ﺗ ﺴﻔﻴﺮﻩ اﻟ ﻰ اﻳ ﺮان ﺛ ﻢ ﻣ ﺼﺎدرة اﻣﻮاﻟ ﻪ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ‬ ‫‪١٩‬‬

‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻧﻪ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻗﻮال اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑ ﺎن اﻟﻤ ﻮاد ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻋﺒ ﺎرة‬ ‫ﻋﻦ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻗﺎم ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻣﻦ اﻟﻨﺠﻒ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﺔ ‪ .‬وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‬ ‫ﻋ ﻦ اﻻﻣ ﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﻮدرت ﻓ ﻲ ﺣﻴﻨ ﻪ او اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻋ ﻦ اﺗﻼﻓﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻏ ﺮار اﻟﺘﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ )ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ( ﺑﺸﺄن اﻋﺎدة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺼﺎدرة اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ‪ .‬وﻟﻜﻮن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻗ ﺪ اﺷ ﺘﺮى‬ ‫اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن دﻋﻮى اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﻓﺎﻗ ﺪة ﻟ ﺴﻨﺪهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﻮﺟﺒ ﺔ ﻟﻠ ﺮد وه ﺬا ﻣ ﺎ اﺳ ﺘﻨﺪ ﻗ ﻀﺎء‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪/٣٩‬اﻟﻬﻴ ﺄة اﻟﻤﻮﺳ ﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ٢٠٠٧/‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٧/١٠/٢٩‬وﻟﻤ ﺎ‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻤﺎ اﺧﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻘﺮر ﻧﻘﻀﻪ واﻋﺎدة اﺿ ﺒﺎرة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﻘﻰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌُﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ‪ ،‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓ ﻲ ‪/١٥‬ﺟﻤ ﺎدي‬ ‫اﻻوﻟﻰ‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/١٠‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣٠٨ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/١٩:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻋﺎدة ﻣﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫ان ﻃﻠﺐ اﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻏﻴﺮ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ‪ ،‬وان ﻋﺪم ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻻ ﻳﺒ ﻴﺢ‬ ‫ﻟﻪ ﺳﻠﻮك هﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﻻن ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻧ ﺼﺒﺖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ان ﺗﺒﻠﻴﻐﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ‪/٢٢٤‬ب‪ ٢٠٠٣/‬وﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴ ﺎﺑﻲ اﻟ ﺼﺎدر‬ ‫ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ . ٢٠٠٤/٦/٢٧‬ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻳﻘﺘ ﻀﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻃﺎﻟ ﺐ اﻋ ﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ان ﻳﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﺘﺴﻤﻚ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺑ ﻪ ‪ .‬ﻻن اﻟﻄﻌ ﻦ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻃﻠ ﺐ اﻋ ﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬ ‫هﻮ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻴﻬﺎ اﻻ وﻓﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ رﺳ ﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ١٩٦‬وﻣ ﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ‪ .‬وﺣﻴ ﺚ ان اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻏﻔﻠ ﺖ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻣﻤ ﺎ اﺧ ﻞ ﺑ ﺼﺤﺔ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻓﻘ ﺮر‬ ‫ﻧﻘﻀﻪ واﻋﺎدة اﺿﺒﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﻮال اﻟﻤﺘﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ ان ﻳﺒﻘ ﻰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺗﺎﺑﻌ ًﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٤‬ﺟﻤﺎدي اﻻﺧﺮة‪ ١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪. ٢٠٠٩/٥/١٩‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد‪/٣٥٧ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/ ١٤ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاءة ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻇﻴﻔﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻼ ‪ ،‬وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ أن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ .‬ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫)‪ (٢٠‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ رﻗﻢ ‪ ٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺑﺄن ﻗﺮارات هﻴﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وان اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺧﺎﺿ ﻊ ﻟﻠﻄﻌ ﻦ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ وﻟ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاءة ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻇﻴﻔﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ‪ .‬وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ردت اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ‬ ‫‪ .‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ‪.‬وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/١٩‬ﺟﻤ ﺎدي اﻷوﻟ ﻰ‪ ١٤٣٠/‬ه ـ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/١٤‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣٦٣ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/٨:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺷﺮآﺔ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺴﺦ اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٠‬‬

‫اﻟﻘ ﺮار ‪ :‬ﻟ ﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ أن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي ﻣﻘ ﺪم ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ وﻟ ﺪى‬ ‫ﻋﻄﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ ﺷ ﺮاآﺔ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ)اﻟﻤ ﺪﻋﻲ( ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻮﺳﻊ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣ ﻦ ﻗﺒﻠ ﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻓﺴﺦ اﻟﺸﺮآﺔ وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﺣﻴ ﺚ أن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﺎرت ﺑﻬ ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ وﻗ ﻀﺖ ﺑ ﺮد اﻟ ﺪﻋﻮى‬ ‫ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ‪ .‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻘﻪ ورد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‪ .‬وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٣‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/٥/١٨‬م‪.‬‬

‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣٨٣ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/١٩:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ان وﺟﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗ ﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻋ ﺪم وﺟ ﻮد أي‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎرز ﻳﻤﻴﺰ اﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻦ اﻻﺧﺮى ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ رد ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻟﻸﺳﺒﺎب واﻟﺤﻴﺜﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ اﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟﻤ ﺆرخ ‪ ٢٠٠٨/١٢/٣١‬ﺑﻮﺟ ﻮد اﻟﺘ ﺸﺎﺑﻪ ﺑ ﻴﻦ ﻋﻼﻣ ﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺮوﺳ ﻴﺔ اﻟﻤﺮﻗﻤ ﺔ‬ ‫‪ ٣٤٢٤٤٧‬و ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎرز ﻳﻤﻴﺰ اﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻦ اﻷﺧ ﺮى‪.‬‬ ‫وﺣﻴﺚ ان اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺬآﻮر ﺟﺎء ﻣﻌﻠﻼ وﻣﺴﺒﺒﺎ وﻳﺼﻠﺢ ان ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻟﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﻋﻤ ﻼ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪١٤٠‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻟﺬا ﻗﺮر ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ورد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ وﺻ ﺪر‬ ‫اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٤‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/٥/١٩‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣٨٨ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/١٧:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻳﻌﻮد ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﻻهﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وان آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ ﺑ ﺮرت ﺣﻜﻤﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺒﺎب واﻟﺤﻴﺜﻴﺎت اﻟﻮرادة ﻓﻴﻪ اﻻ ان ﻣﻮﺿ ﻮع ﺗ ﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣ ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ه ﻮ ﻣ ﻦ اﻻﻣ ﻮر اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻳﻌ ﻮد‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ اﻟﻰ اهﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﻴﺮ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺨﺘ ﺼﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺒﻴﺎن ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﻦ ﺛﻢ اﺻﺪار ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ وﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ اﻏﻔﻠ ﺖ‬ ‫ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻣﻤ ﺎ اﺧ ﻞ ﺑ ﺼﺤﺔ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻓﻘ ﺮر ﻧﻘ ﻀﻪ واﻋ ﺎدة اﺿ ﺒﺎرة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﻘﻰ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٢‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟ ﻰ‪ ١٤٣٠/‬ه ـ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٠٠٩/٥/١٧‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣٩٥ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٥/٢١:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻻﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﺟﻮر ﻣﺤﺎﻣﺎة‬ ‫‪٢١‬‬

‫ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮآﻞ‬ ‫اﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﺪى ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟﺪ ان اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﻻن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ‪/١٩٣‬ب‪ ٢٠٠٥/‬اﻟﺘﻲ ﺗﻮآ ﻞ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ )اﻟﻤ ﺪﻋﻲ( ﻗ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺖ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﻢ ﻓ ﻲ ‪ ٢٠٠٥/١٢/١‬وان اﻟﻤﻤﻴ ﺰ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻗ ﺪ اﻗ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮرﻩ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٨/١٢/٤‬اي ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟ ﺪﻋﻮى ‪ .‬وﺣﻴ ﺚ ان اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ ﻳ ﺴﻘﻂ‬ ‫ﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق آﺘﺎﺑﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻼ ﺑﺎﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٦٥‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣ ﺎة ‪ .‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ورد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮآ ﻮل اﻟﻴ ﻪ ﻋﻤ ً‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/٢٦‬ﺟﻤ ﺎدي اﻻوﻟ ﻰ‪ ١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٥/٢١‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد‪/٤٥٣ :‬ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٦/ ٧ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ راﺗﺒ ًﺎ ﺗﻘﺎﻋ ﺪﻳ ًﺎ وﻓ ﻖ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿ ﺎﻩ أﻗﺮاﻧ ﻪ ﻣﻤ ﻦ ه ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ‪ ،‬إذا ﻣ ﺪدت‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﻌﻠﻢ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‪.‬‬ ‫ﻼ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜ ً‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﻳﻦ وﺟ ﺪ اﻧ ﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻸﺳ ﺒﺎب واﻟﺤﻴﺜﻴ ﺎت‬ ‫اﻟ ﻮاردة ﻓﻴ ﻪ وان ﻃﻌ ﻮن هﻴ ﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ واردة ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ًﻟﻜ ﻮن اﻟﻤﻌﺘﺮﺿ ﺔ ‪/‬اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ اﻟﺘﺪرﻳ ﺴﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫رﻗﻢ ‪ ١٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٦‬اﻟﻤﻌﺪل وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻜ ﺎدر اﻟﺘﺪرﻳ ﺴﻲ ﺑﻌ ﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬ ﺎ ﺳ ﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺑﻌﻠﻢ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻀﺮورة ﻟﻐ ﺮض اﺳ ﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺎءات اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻜ ﺎدر اﻟﺘﺪرﻳ ﺴﻲ ﻟ ﺪﻋﻢ ﻣ ﺴﻴﺮة‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وهﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻌﻮد ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﻮزارة اﻟﻤﻨ ﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ إآﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وان اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺪ أﺻﺪرت أواﻣﺮ ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ﺧﺪﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﻴ ﺰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﻤﻴ ﺰ وآ ﺎن اﻟﺘﻤﺪﻳ ﺪ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻟﻠﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٣/٧/٣١‬وﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ ٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﺜ ﻮرة‬ ‫اﻟﻤﻨﺤ ﻞ رﻗ ﻢ ‪ ٢١٤‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٢‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻓ ﺄن ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ ٢٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬اﻟﻨﺎﻓ ﺬ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ‪ ٢٠٠٨/١/١‬ﻗﺪ ﺷﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻴﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﺻ ﺪورﻩ ﺣ ﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪/١١‬ﺛﺎﻧﻴًﺎ( ﻣﻨﻪ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺄن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ راﺗﺒًﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳًﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ أﻗﺮاﻧﻬﺎ ﻣﻤ ﻦ ه ﻢ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ راﺗﺐ وﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﻗﺮرﻩ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻘﺮر ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ورد اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﻤﻴ ﺰ رﺳ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ‪ .‬وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ‪/١٤‬ﺟﻤ ﺎدي اﻵﺧ ﺮة‪ ١٤٣٠/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٦/٧‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٥٨٦ :‬ﻣﺪﻧﻴﻪ ﻣﻨﻘﻮل‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٦/٢٩:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ اﻟﺸﺮﻃﺔ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻟﻮاء إذا آﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺗﺆهﻠﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺮاﺗﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻘ ﺮار ‪ :‬ﻟ ﺪى اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟ ﺔ وﺟ ﺪ إن اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰي واﻗ ﻊ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ‪ .‬وﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﺟﺪ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ذﻟ ﻚ إن‬ ‫اﻟﻤﻤﻴﺰ)ج( آﺎن ﻗﺪ اﺣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻓ ﻲ ‪ ١٩٧٢/١٢/١٣‬ﺑﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻤﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻚ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺛ ﻢ أﻋﻴ ﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔ ﺔ‬ ‫‪٢٢‬‬

‫ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٥‬واﺣﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﺑ ﻨﻔﺲ رﺗﺒﺘ ﻪ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وه ﻲ ﻋﻤﻴ ﺪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺣﻴﺚ إن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻟﻘ ﻮى اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ رﻗ ﻢ‬ ‫‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٨‬وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ وﻟﺪﻳ ﻪ ﺧﺪﻣ ﻪ ﻣﺪﻧﻴ ﻪ ﺗﺰﻳ ﺪ‬ ‫ﻻ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة ‪/٣٥‬ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪/‬ب ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ١‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٨‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات ﻓﻴﻜ ﻮن ﻣ ﺸﻤﻮ ً‬ ‫واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﺴﺘﺤﻖ راﺗ ﺐ رﺗﺒ ﻪ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺗﺒ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻻﺣﺎﻟ ﻪ وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ‬ ‫راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻟﻮاء واﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻓﻖ ﺳ ﻠﻢ اﻟﺮواﺗ ﺐ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑ ﻪ ﻟﺮﺗﺒ ﺔ ﻟ ﻮاء وﺣﻴ ﺚ إن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﺬا ﻗﺮر ﻧﻘﺾ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ وإﻋﺎدة اﻻﺿﺒﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻹﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ .‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓ ﻲ‬ ‫‪/٧‬رﺟﺐ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/٦/٢٩‬م‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢١ :‬هﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٢/٢٥:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‬ ‫إذا آﺎن اﻟﻤﺪان ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ إﻟﻐﺎء ﺗﻌﻠﻴﻖ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام واﻋﺘﺒﺮت ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻤﻮ ًﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪:‬‬ ‫)‪ ..........‬وﺣﻴ ﺚ أن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻐ ﺪاد ‪/‬اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮرت ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٦/٣/٢٣‬وﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ‪/١٠٤‬ج‪ ٢٠٠٦/٢‬إداﻧﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ )م( وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﻖ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ١٩٤‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬ ‫وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺷﻨﻘﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻗﺪ راﻋﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وان آﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻟﻤ ﺪان أﻋ ﻼﻩ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻗﺮر ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ اﺳ ﺘﻨﺎدا ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪/٢٥٩‬أ‪ ١-‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن أﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ أوردﻩ وآﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﻼﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ آﻮن ﻣﻮآﻠ ﻪ ﻣ ﺸﻤﻮل ﺑ ﺄﻣﺮ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﺋ ﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٧‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻖ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام ﻓ ﺄن اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻣ ﻦ وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى إن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﺗ ﻢ‬ ‫اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٥‬أي ﺑﻌﺪ ﺻﺪور أﻣﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬اﻟ ﺬي أﻋ ﺎد ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮر وان اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮر وان آﺎن ﻗﺪ ﺑ ﺪأ ﺑﺠﺮﻳﻤﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة‬ ‫ﻧﻔ ﺎذ أﻣ ﺮ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﺋ ﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٧‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬إﻻ اﻧ ﻪ اﺳ ﺘﻤﺮ ﺑﻔﻌﻠ ﻪ إﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت وان ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋ ﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ أﻋ ﻼﻩ ﻟ ﺬا‬ ‫ﻗﺮر رد اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي‪ .‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢٩‬ﺻﻔﺮ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪٢٠٠٩/٢/٢٥‬م (‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٣١٧ :‬هﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٨/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/٢/٢٥ :‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫أدﻟﺔ‬ ‫رﺟﻮع اﺣﺪ اﻟﺸﻬﻮد ﻋﻦ ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ورﺟ ﻮع اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻋﺘﺮاﻓ ﻪ أﻣ ﺎم ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺸﻬﺎدة اﻷﺧﺮى ﻟﻴﺴﺖ واﺿﺤﺔ آﻞ ذﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ اﻷدﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻺداﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ وﺟ ﺪ إن آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ‬ ‫أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻻﻧﺒﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٨/٦/٨‬ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ‪/٧‬ح‪ ٢٠٠٨/‬ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﺄ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وذﻟﻚ ﻻن اﻟﺤﺎدث وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي أﻇﻬﺮﺗﻪ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ وﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻳ ﺘﻠﺨﺺ اﻧ ﻪ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺼﺎدف ‪ ٢٠٠٥/١١/٣‬اﻟﺬي ﺻﺎدف ﺛﺎﻟ ﺚ ﻳ ﻮم ﻋﻴ ﺪ اﻟﻔﻄ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎرك ﺣ ﻀﺮ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ )س(‬ ‫وهﻮ اﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟ ﻰ دار ﺧﺎﻟﺘ ﻪ اﻟ ﺸﺎهﺪة )م( ﻟﻤﻌﺎﻳ ﺪﺗﻬﺎ آﻤ ﺎ ﺣ ﻀﺮ)ر( اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﻜﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻧﺼﺮاﻓﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﻤﺪاهﻤﺔ دار اﻟﺸﺎهﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة وﺧﻄﻒ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺘﻠ ﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺘ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺪة أﻳ ﺎم وﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٧/٣/١٥‬ﺗ ﻢ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﺑﺤﺠ ﺔ إﻳ ﺼﺎل‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻧﻪ هﻮ اﻟﻤ ﺴﺒﺐ ﺑﺎﻏﺘﻴ ﺎل اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺑﻌ ﺪ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻌ ﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫‪٢٣‬‬

‫ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘ ﺮف ﺑﺎﺷ ﺘﺮاآﻪ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺧﻄ ﻒ اﻟﻤﺠﻨ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ وذﻟ ﻚ ﺑﺘﺰوﻳ ﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬ ‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ آﻮﻧﻪ اﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺮس اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء ه ﺬا اﻻﻋﺘ ﺮاف دوﻧ ﺖ‬ ‫أﻗ ﻮال اﻟﻤ ﺪﻋﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ وﺷ ﻬﺎدات اﻟ ﺸﻬﻮد ﺣﻴ ﺚ أﻳ ﺪ اﻟ ﺸﺎهﺪﻳﻦ )ج( و)م( ﻓ ﻲ دور اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺸﺎهﺪﺗﻬﻤﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻣ ﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻗ ﺎﻣﻮا ﺑﺨﻄ ﻒ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ إﻻ إﻧﻬﻤ ﺎ ﺗﺮاﺟﻌ ﺎ ﻋ ﻦ ﺷ ﻬﺎدﺗﻬﻤﺎ أﺛﻨ ﺎء‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺣﻴﺚ أﻓﺎدت اﻟﺸﺎهﺪة )م( ﺑﺎن اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ آﺎﻧﻮا ﻣﻠﺜﻤﻴﻦ وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠ ﻴﻬﻢ آﻤ ﺎ إن اﻟ ﺸﺎهﺪ )ج(‬ ‫أﻓﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻦ هﻴﺌﺘﻪ وﻃﻮﻟﻪ وﻣﻼﺑﺴﻪ وآ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ ﻋﻴﻮﻧ ﻪ وﻓﻤ ﻪ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻇ ﺎهﺮﻩ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻏﻄﺎء اﻟﻮﺟﻪ وﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻧﺠﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺷ ﺘﺮاك اﻟﻤ ﺘﻬﻢ )ر(‬ ‫ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺧﻄ ﻒ وﻗﺘ ﻞ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ )س( وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ وذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻗﻌ ﺖ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٥/١١/٣‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ دوﻧﺖ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﺎهﺪﻳﻦ )ج( و)م( ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٧/٦/٢٦‬أي ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘ ﺮب ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻨﺘﻴﻦ آﻤﺎ أن اﻟﺸﺎهﺪ اﻷول )م( هﻲ ﺧﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﻟ ﺸﺎهﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ )ج( ه ﻮ زوج ﺧﺎﻟﺘ ﻪ ﻓﻜ ﺎن اﻟﻮاﺟ ﺐ ﻳﺤ ﺘﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أن ﻳﺪﻟﻴﺎ ﺑﺄﻗﻮاﻟﻬﻤﺎ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث أو ﺑﻌﺪ وﻗﻮﻋﻪ ﺑﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺎدﺗﻴﻬﻤﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫دوري اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ورﺟﻮع اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻋﺘﺮاﻓﻪ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺣﻴ ﺚ إن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﻳ ﺎت‬ ‫اﻻﻧﺒﺎر ذهﺒﺖ ﺧﻼف ذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أﺻ ﺪرت ﻗﺮاراﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى أﻋ ﻼﻩ ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﻧﻘ ﻀﻬﺎ وإﻟﻐ ﺎء اﻟﺘﻬﻤ ﻪ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ) ر( واﻹﻓ ﺮاج ﻋﻨ ﻪ وإﻃ ﻼق ﺳ ﺮاﺣﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﺠﻦ إن ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻣ ﺎﻧﻊ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤ ﻮل دون ذﻟ ﻚ وإﺷ ﻌﺎر‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺬﻟﻚ وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ‪/٢٩‬ﺻﻔﺮ‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪. ٢٠٠٩/٢/٢٥‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/ ٨:‬ﺟﺰاء‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/١٢/٣١:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻐﺪاد‪/‬اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻓﻘﺪان ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ‬ ‫اذا ﺛﺒ ﺖ ﻓﻘ ﺪان ﺟ ﻮاز اﻟ ﺴﻔﺮ آ ﺎن ﻗ ﻀﺎء وﻗ ﺪرًا وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻹهﻤ ﺎل ﻓ ﻼ ﺗﻄﺒ ﻖ اﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة)‪/١٠‬ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪/‬أ‪،‬ح( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻮازات رﻗﻢ ‪ ٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٩‬م‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ وﺟ ﺪ ان اﻟﻄﻌ ﻦ ﻗ ﺪم ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺮر ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺷ ﻜﻼ وﻟ ﺪى ﻋﻄ ﻒ اﻟﻨﻈ ﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻤﻴﺰ وﺟﺪ اﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺚ وﺟﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﻘﺮار ان اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ هﻮ ﻣ ﺎ‬ ‫ورد ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ دارهﺎ ﻗﺎﺻﺪة اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺄﺷ ﻴﺮ ﺟ ﻮاز ﺳ ﻔﺮهﺎ واﻧ ﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻘﺪت اﻟﺠ ﻮاز وأﺧﺒ ﺮت اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ وﺣﻴ ﺚ اﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺄﻳ ﺪ اهﻤ ﺎل اﻟﻤﺘﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻓﻘﺪان ﺟﻮزاهﺎ وان اﻟﺤﺎدث وﻗﻊ ﻗ ﻀﺎءًا وﻗ ﺪرًا ‪،‬ﻗ ﺮر ﻧﻘ ﺾ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘ ﺮارات اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى وإﻟﻐ ﺎء اﻟﺘﻬﻤ ﺔ‬ ‫واﻹﻓ ﺮاج ﻋ ﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﺔ )ز( اﺳ ﺘﻨﺎدا ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪/١٨٢‬ج ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﺻ ﻮل اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪل وﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺮار‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﺳﺘﻨﺎدًا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪/٢٥٩‬أ‪ ٦-‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺻ ﻮل اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪل ﻓ ﻲ ‪ /١٤‬ﻣﺤ ﺮم‪١٤٣١/‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪٢٠٠٩/١٢/٣١‬م ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪/٢٠٦ :‬هﻴﺄة ﻋﺎﻣﺔ‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ‪٢٠٠٩/١١/٩:‬م‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹره ﺎب رﻗ ﻢ )‪ (١٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻳﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻧﻔ ﺎذﻩ وﻻ ﻳ ﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪورﻩ وان آ ﺎن ﻓﻌ ﻞ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺪ أدى اﻟ ﻰ اﻟﻘﺘ ﻞ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة)‪/١/٤٠٦‬ب‪ -‬و( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻟﺪى اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ وﺟ ﺪ إن اﻟﺤ ﺎدث وﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ‬ ‫اﻟﺬي أﻇﻬﺮﺗﻪ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ وﻣﺤﺎآﻤﺔ أﻇﻬﺮﺗ ﻪ وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻳ ﺘﻠﺨﺺ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٥/٢/٢٨‬ﺣ ﺼﻞ‬ ‫اﻧﻔﺠﺎر ﻗﻮي أﻣﺎم ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎم اﻧﺘﺤﺎري ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ إﺣﺪى اﻟ ﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻔﺨﺨ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ وأدى اﻟﺤﺎدث اﻟﻰ اﺳﺘ ﺸﻬﺎد )‪ (١٢٢‬ﺷﺨ ﺼﺎ وﺧﻤ ﺴﺔ أﺷ ﻼء وإﺻ ﺎﺑﺔ)‪ (٢٦٤‬ﺷﺨ ﺼﺎ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ‬ ‫ﺟﺎء ﺑﻜﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺑﺎﺑﻞ اﻟﻤﺮﻗﻢ‪ ٤٥٩٠‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٥/٤/٥‬وأﺟﺮى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺤ ﺎدث‬ ‫وأﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﺄن اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﻄﺎم ﺳ ﻴﺎرة ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴ ﺸﻲ وان اﻟﺤ ﺎدث ﻧ ﺎﺟﻢ ﻋ ﻦ ﻗﻴ ﺎم‬ ‫اﺣﺪ اﻻرهﺎﺑﻴﻦ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎرة وﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ )ح(و)ب( ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘ ﺮف اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻷول)ح(‬ ‫‪٢٤‬‬

‫ﻓ ﻲ دور اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﺄﻧﺘﻤﺎﺋ ﻪ اﻟ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﺴﻠﺤﺔ وﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﻣ ﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ﻪ ﺑﻌ ﺪة ﻋﻤﻠﻴ ﺎت إرهﺎﺑﻴ ﺔ وﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﺗﻔﺠﻴ ﺮ‬ ‫ﺳﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﺔ آﺎن ﻳﻘﻮدهﺎ ﺷﺨﺺ أردﻧﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ آﻤﺎ اﻋﺘﺮف ﺻ ﺮاﺣﺔ أﻣ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ وﻧﻔﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ)ب( وﻋﺪم اﺷﺘﺮاك اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎدث‬ ‫اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ وﺗﻌﺰز اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻤ ﺪﻋﻴﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ واﻟﻤ ﺼﺎﺑﻴﻦ واﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﻢ واﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺘﻬﻢ)ح( ﺑﺤ ﺎدث ﺗﻔﺠﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄن ﻓﻌﻠﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة‪ -١/٤٠٦‬ب‪ -‬و ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻷن اﻟﺤﺎدث ﺣﺼﻞ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب رﻗﻢ ‪ ١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬وان اﻟﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎدة ﻣﺘﻔﺠ ﺮة وآ ﺎن ﻳﻘ ﺼﺪ ﻗﺘ ﻞ اآﺒ ﺮ ﻋ ﺪد‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ واﺣﺪ وﺣﻴﺚ ان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺎﺑ ﻞ ﻗ ﺪ اﺧﻄ ﺄت ﻓ ﻲ ﺗﻜﻴﻴ ﻒ‬ ‫ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٢‬ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤ ﺔ ‪/١٠٧‬ج‪ ٢٠٠٦/‬ﺗﺠﺮﻳﻤ ﻪ وﻓ ﻖ أﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ٢/١٩٧‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻨﺎدا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ ٢٦٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻗ ﺮر‬ ‫ﺗﺒ ﺪﻳﻞ اﻟﻮﺻ ﻒ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة ‪ -١/٤٠٦‬ب‪ -‬و ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت وﺗﺠ ﺮﻳﻢ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ)ح( ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ‬ ‫وﺣﻴﺚ ان اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺤﻘﻪ اﻹﻋﺪام ﺷﻨﻘﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻮﺻ ﻒ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬ ‫ﻗﺮر ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ)ب( ﻓﻘﺪ وﺟﺪ ان اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ أﻋ ﻼﻩ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء اﻟﺘﻬﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ اﻟﻴ ﻪ‬ ‫واﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﻻن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗ ﺪ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﻋ ﻦ اﻋﺘﺮاﻓ ﻪ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وان اﻋﺘﺮاﻓ ﻪ ﻓ ﻲ دور‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣ ﻊ وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻻ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺴﻴﺎرة اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎدث وﻻ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻠﻪ وان‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻷول ﻧﻔﻰ اﺷﺘﺮاآﻪ ﻓﻲ ﺣﺎدث اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻟ ﺬا ﻗ ﺮر ﺗ ﺼﺪﻳﻘﻪ ﻋﻤ ﻼ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪/٢٥٩‬أ‪ ٢-‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن أﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪.‬وﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ‪/٢١‬ذي اﻟﻌﻘﺪة‪١٤٣٠/‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪٢٠٠٩/١١/٩‬م ‪.‬‬

‫ﺑﺤﻮث وﻣﻘﺎﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬

‫ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‬ ‫)اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ـ اﻟﺒﺤﻮث ـ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮر ﻟﻠﺪراﺳﺎت ـ اﻟﺴﻮﻳﺪ(‬ ‫ﻓﺎرس ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ‬

‫ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺤﺚ )ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮـ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ أﺳ ﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣ ﺔ وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ( دراﺳ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺘﺪي ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع وهﻮ ﺑﺼﺪد ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺧﺎص‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺘﺪي ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء وهﻮ ﻳﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤ ﺴﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬ ‫وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻘﺎرن‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وأراء ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻧﻬ ﺎ ﻣﺤ ﻞ اﺳ ﺘﺌﻨﺎس اﻟﻘ ﻀﺎء ‪.‬‬ ‫ﻳ ﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮع أﺣﻜﺎﻣ ﻪ وه ﻮ ﺑ ﺼﺪد ﺳ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻀ ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ وان ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻣﻨﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ‬ ‫وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺮأي وﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﻧ ﺼﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺻﺮاﺣﺔ او ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻀﺎﺑﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﻼ ﻟﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ وان اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﺟ ﺐ‬ ‫واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋ ﺎدة ﺗﻔ ﺼﻴ ً‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻻﺣﺘﺮام‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻮﻟﻰ اﻟﻔﻘ ﻪ واﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺿ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣ ﺸﺘﻘًﺎ إﻳﺎه ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻔﻬ ﻮم‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻄ ﻖ واﻷﻋ ﺮاف اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ وﻣﺒ ﺎدئ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺼﺎدر ﻟﻤﺎ ﻓﺎت اﻟﻤﺸﺮع ان ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻪ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ان ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﺗﺘﻄﻮر ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ واﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺣﺼﺮهﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص‬ ‫ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ واﻟﻤﺬهﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﻓﺘﺮك أﻣﺮهﺎ ﻟﺤﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘ ﻀﺎء ‪،‬‬ ‫اﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ هﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻻول ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺪ آﻞ اﻋﺘﺪاء ﻳﺮد‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ آﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬

‫وﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺎول اﻟﺒﺤ ﺚ دراﺳ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺬف وﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ آﻨﻤ ﻮذﺟﻴﻦ ﻻﺷ ﺘﻘﺎق اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺪ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺤﻖ دﺳﺘﻮري‪.‬‬ ‫وﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ان اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺎم واﻻﺳﺘ ﺸﻬﺎد ﺑﺄﻗ ﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ اﻟﻘ ﻮل اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻻن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺣ ﺴﺐ‬ ‫ﻇﺮوف آﻞ ﻗﻀﻴﺔ‪ ،‬إﻻ ان ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ وإﺳ ﻨﺎدهﺎ إﻟ ﻰ ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻳﺨ ﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‪،‬‬ ‫وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﺢ آﺪﻓﻮع ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻄ ﻖ وأﻋ ﺮاف اﻟﻤﻬ ﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﺨﻄﺌﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﻘﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﺼﻴﻒ‪ ،‬وﻧﻈﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺴﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻧﻈﺮًا وﻋﻤ ً‬ ‫ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس‪ ،‬وهﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺨﻠﻖ واﻹﺑ ﺪاع وﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺨﻴ ﺎل اﻷدﺑ ﻲ واﻟﻔﻨ ﻲ‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﻄ ﻲ اﻷﻣ ﻞ واﻟﺜﻘ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﻗﻴ ﺎم ﻧﻈ ﺎم اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﺳﻴﺎﺳ ﻲ ﺳ ﻠﻴﻢ‬ ‫ﻓﻲ آﻞ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬ﻓ ﻀ ً‬ ‫ﻳﺤﺘﺮم اﻟﻔﺮد وﻳﻘﺪر ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وﺿﻤﻴﺮﻩ اﻷدﺑﻲ‪ .‬وﺗﻌﻄ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ﻗ ﺪرة اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﺑ ﺈﺧﻼص وﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻧﻤﻮ اﻟﻨﻔ ﺎق‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻃﻐﻴﺎن اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠ ﺪ ﺿ ﺎﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻬﻮد اﻟﻈﻼم وآﺒﺖ اﻟﺤﺮﻳﺎت‪ .‬وﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﺮم اﻟﺘﻮﻧ ﺴﻲ‪ ،‬وه ﻮ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻷهﻤﻴ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‪ ..) ،‬وﻟﻮﻻ اﻟﻨﻘﺎد ﻟﻬﻠﻚ اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﻃﻐﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ‪ ،‬وﻷﻣﺘﻄﻰ اﻷراذل ﻇﻬﺮ اﻷﻓﺎﺿﻞ‪ ،‬وﺑﻘ ﺪر ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﺨﻔﺖ ﺻﻮت اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺻﻮت اﻟﺪﺟﺎل(‪(١).‬‬ ‫ذﻟﻚ ان اﻹﻧﺴﺎن آﺎﺋﻦ ﻓﻜﺮي‪ ،‬وﻳﻐﻄﻲ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﺠﻤﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﻣ ﻦ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت ذهﻨﻴ ﺔ وﻣ ﺎ‬ ‫ﻧﺘﺤﺮك ﻣﺎدﻳًﺎ إﻻ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﺴﺒﻘﺔ‪ ،‬وﺣﺮآﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬هﻲ اﻟﺤﺮآﺔ اﻷهﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً‪ ،‬ﻟﻤ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ رؤى وﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺘﻤﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮر ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ آﺎﻟﻨﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ واﻷدﺑﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺒﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻲ ‪ ،‬وﻣﺜﻠﻤ ﺎ ﺗﺤﻜ ﻢ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻜ ﻮن‪ ،‬ﻓﺎﻧﻬ ﺎ ﺗﺤﻜ ﻢ‬ ‫ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟﺰء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈ ﺎم‪ ،‬وﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺘﺤ ﻖ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬ ﺎ وﺗﻔ ﺼﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘ ﺔ‬ ‫ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪودﻩ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺬآﺮﻧﺎ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﻼﻗﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﻤ ﺖ وازده ﺮت‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺼﻮر اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺟﺎ واﺑﻨﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻨﻤﻮ وﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﺣﺮآ ﺔ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻘﻴﻮد ﺧﺎرج ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ‪ ،‬او ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪﻩ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﺳ ﻠﻮآﻴﺎت ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻌ ﺼﺐ واﻟﻬ ﻮى‬ ‫واﻹرادة اﻟﻄﺎﺋ ﺸﺔ واﻟﺮﻏﺒ ﺎت اﻵﻧﻴ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺣﺠﺠﻬ ﺎ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ‬ ‫وﺣﺮﻳﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺬآﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎن اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ه ﻮ ﺗﻮﻗ ﻒ اﻹﺑ ﺪاع واﻟﺘﻄ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬ﻓﻴﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺳ ﺒﺒًﺎ‬ ‫ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻬﻞ وﺳﻴﺎدة اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻣﺤﻠﻪ‪ ،‬ﻻن اﻟﻔﻜﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐ ﺎؤﻩ آﻠﻴ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺎة اﻟﺒ ﺸﺮ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﺣُﺠ ﺐ اﻟﻔﻜ ﺮ‬ ‫اﻟﺤﺮ اﻟﻨﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻋﻦ ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎس وﻧﻈﺮهﻢ ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ان ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﺨﻠﻒ وﺳﻠﻔﻲ‪.‬‬ ‫وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ او ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻄﻮر‬ ‫ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬واﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ذهﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺸﺄن ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل )‪ ...‬ﺣ ﻖ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ اﻵراء اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻳ ﺪ إﻋﻼﻧﻬ ﺎ‪ ،‬ﻟ ﻴﺲ ﻣﻌﻠﻘ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑﺘﻤﺸﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺑ ﺬاﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻨﺘﺠﻬ ﺎ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ أراد اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬ ‫ﺑﻀﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ان ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎق ﻣﻨﺎﺑﺘﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤ ﻮل ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫وﻓﺮض وﺻﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻓ ﻼ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮه ﺎ ﻣﺮﺟﻌ ًﺎ ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻵراء اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨ ﻪ وﻻ ﻋﺎﺋﻘ ًﺎ دون‬ ‫ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﻴﺚ إن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر آﺬﻟﻚ إن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪ ،‬وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟ ﺪ ﻋﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﻘﻴ ﺪهﺎ ﺑ ﺄﻏﻼل ﺗﻌ ﻮق‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﻪ ﻧ ﺸﺮهﺎ ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﺧﻲ‬ ‫ﻗﻤﻌﻬﺎ · ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ‪-‬وﻋﻼﻧﻴﺔ ‪ -‬ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻮل ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺘﻬﺎﻣ ﺴﻮن‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻧﺠﻴﺎ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻬﺎ ﻋﺰﻣًﺎ وﻟﻮ ﻋﺎرﺿﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ -‬إﺣ ﺪاﺛﺎ ﻣ ﻦ ﺟ ﺎﻧﺒﻬﻢ ‪ -‬وﺑﺎﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺴﻠﻤﻴﺔ ‪ -‬ﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‬ ‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ · ﻓﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻔﺎؤهﺎ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘ ﺼﻮر أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻨﻔ ﺎذ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻣﻤﻜﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺒ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ · (‪(٢).‬‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻧﺘﻨ ﺎول ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ دراﺳ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺬف واﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻘﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺬف وﺑﻴﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺪ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﺣ ﻖ‬ ‫‪٢٦‬‬

‫اﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ اﺧﺮ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻷﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻻول‪ :‬اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﻲ أرآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أرآﺎن وﺷﺮوط ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺬف وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻘﻴﻮد ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻻول‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة‬ ‫اﻟﻮاﻗ ﻊ ان اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن وﺟﻬ ﺎن ﻟﻌﻤﻠ ﺔ واﺣ ﺪة‪ ،‬وﻟ ﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺎم إﻟ ﻰ ﺑ ﺮاهﻴﻦ وأدﻟ ﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻌ ﺎم ﻷﻧﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣ ﺸﻬﻮرة وﻣﺆآ ﺪة‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺮد ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻨﻘﺪ واﺣﺘﺮام رأﻳﻪ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟ ﻪ‬ ‫ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﺟﺎء ﻓﻲ إﻋ ﻼن ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ دﺳ ﺘﻮر ﺳ ﻨﺔ ‪ ١٧٨٩‬ﺑ ﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ) ان ﻣﻤﺜﻠ ﻲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻗﺪ راﻋﻬﻢ اﻟﺠﻬﻞ ‪ ،‬واﻟﻨﺴﻴﺎن ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻻة ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻤﺂﺳﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺳﺎس ﻓﺴﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ‪ .‬ﻓﻘﺮروا اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ إﻋ ﻼن رﺳ ﻤﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺼﺮف‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻹﻋ ﻼن ﻣ ﺎﺛﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪوام ﻓ ﻲ ذه ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠ ﺴﻢ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻳﺬآﺮهﻢ أﺑﺪا ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ‪....‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻨﺎس وﻳﻈﻠﻮن أﺣﺮارا وﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق وﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬ان اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ آﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم ‪ .‬ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ه ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻣﻦ‪ ،‬وﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﻄﻐﻴـﺎن‪(٣)( ....‬‬ ‫وﻗ ﺪ ﺗﺒﻨ ﻰ ﻣﻴﺜ ﺎق ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻣﻮﺿ ﻮع إﺷ ﺎﻋﺔ ﻗ ﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ واﻟ ﺮأي ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ ﺻ ﻮرهﺎ‬ ‫ووﺳ ﺎﺋﻠﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻮﺟ ﺖ ﺛﻤ ﺮة اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﺑ ﺼﺪور اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ،١٩٤٨/١٢/١٠‬وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٩‬ﻣﻨﻪ ) ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‪ ،‬وﻳ ﺸﻤﻞ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻋﺘﻨﺎق اﻵراء دون ﺗﺪﺧﻞ‪ ،‬واﺳﺘﻘﺎء اﻷﻧﺒﺎء واﻷﻓﻜ ﺎر وﺗﻠﻘﻴﻬ ﺎ وإذاﻋﺘﻬ ﺎ ﺑﺄﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ آﺎﻧ ﺖ دون ﺗﻘﻴ ﺪ ﺑﺎﻟﺤ ﺪود‬ ‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ(‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ان اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وان ﺳﺎرت ﺧﻄﻮات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل دﻋ ﻢ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وإﺷ ﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬ ﺎ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ وﺗﻮﺻ ﻴﺎت ﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات ﻋﺪﻳ ﺪة‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺘﺒﻨ ﻰ دﻋ ﻢ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻵﺧ ﺮ‬ ‫وه ﻮ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت وﻧﻘ ﺼﺪ ﺑ ﻪ دﻋ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻧ ﺺ ﻓﻴ ﻪ اﻹﻋ ﻼن‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ‪:‬‬ ‫) إرادة اﻟﺸﻌﺐ هﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ه ﺬﻩ اﻹرادة ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻧﺰﻳﻬ ﺔ دورﻳ ﺔ ﺗﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻲ أﺳ ﺎس‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي وﻋﻠﻲ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ أو ﺣﺴﺐ رأي إﺟﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ(‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺮ‬ ‫ﻣﻴﺜﺎﻗﻬ ﺎ ﺻ ﺮاﺣﺔ اﻟ ﻰ اﻟ ﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ وﻟ ﻢ ﺗﺘﺨ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬا‬ ‫ﻟﻨﺼﻮص اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻳﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺠﺎﻩ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ‬ ‫ﻧﺎﺷﺌﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺒﺮوز اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت وﻣﺎ أﻟﺤﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺂس ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻌﻮب‪ ،‬وآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫ﻻ ﺟ ﺬرﻳﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﻜﺮة آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻣﻔﺎدهﺎ ان اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺆون ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬إﻻ ان ﺗﺤ ﻮ ً‬ ‫ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻘ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‪ ،‬وﺑ ﺪأت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻣ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺣﻴﺎدا ﻣﻐﻠﺒﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨ ﺖ ان اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ‬ ‫‪٢٧‬‬

‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺷﻌﺎر وإﻧﻤﺎ هﻲ أداة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻳﻀﺎ وﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ رﻗﻢ ‪ ٧٥١/٣٤‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ٨‬آ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻻول ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ ‪١٩٨٨‬أن إرادة اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻜ ﺴﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻧﺰﻳﻬ ﺔ ﺗﺠ ﺮي دورﻳ ﺎ ه ﻲ أﺳ ﺎس ﻟ ﺴﻠﻄﺔ وﺣﻜ ﻢ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ ‪ .‬وان ) اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن ﺣﻖ آﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﺑﻠ ﺪﻩ ﻋﺎﻣ ﻞ ﺣﺎﺳ ﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻤﺘ ﻊ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى(‬ ‫وﺗﻨﺎول اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٣‬هﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬ ‫واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺜﺒﺖ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﺟﻬ ﺎن ﻟﻌﻤﻠ ﺔ واﺣ ﺪة ‪ .‬وﺑﻬ ﺬا اﻟﺘﺤ ﻮل اﻟﺠ ﻮهﺮي أﺿ ﺤﺖ‬ ‫اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ه ﺪﻓًﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺎ ﻣ ﻦ أه ﺪاف اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬ ﺎ اﻟ ﺬي ﺗﺠ ﺴﺪ ﻓ ﻲ أﺷ ﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎءات اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻧﺤ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺮاق‪ ،‬أﺛﻨ ﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت واﻟﻤﺮاﺣ ﻞ‬ ‫اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻟﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ )ﺑﻐﻴ ﺔ ﺿ ﻤﺎن اﺳ ﺘﻤﺮار وﺗﺮﺳ ﻴﺦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌ ﻀﻮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﻠ ﺐ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة(‪(٤) .‬‬ ‫واﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺠﺎد ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٨‬ﻣﻦ دﺳ ﺘﻮر‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٥‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ‪ ) :‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻹﻋﻼن واﻹﻋﻼم واﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﻈﺎهﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﻨﻈﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن(‪.‬‬ ‫وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪) : (٤٢‬ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﻴﺮ واﻟﻌﻘﻴﺪة(‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ) :(٤٦‬ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أي ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر أو‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻤﺲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺟﻮهﺮ اﻟﺤﻖ أو اﻟﺤﺮﻳﺔ(‪.‬‬ ‫وﻳ ﺴﺘﻔﺎد ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ان ﻣ ﺸﺮﻋﻨﺎ ﻗ ﺪ اﻋﺘ ﺮف ﺿ ﻤﻨًﺎ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﻧ ﻮاع اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻨﻘ ﺪ‬ ‫واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷدﺑﻲ وأﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪهﺎ إﻻ ﺑﻘﻴﺪ ان ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺮاد ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮأي ﺣ ﻖ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ أﻓﻜ ﺎرﻩ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ او اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ او دﻳﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ او ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳ ﺎﺑﻖ وﻟ ﻮ اﻧﻔ ﺮد ﺑﺮأﻳ ﻪ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻘ ﻮل ﻓ ﻮﻟﺘﻴﺮ )إﻧ ﻲ‬ ‫اﺳﺘﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ وﻟﻜﻨﻲ أداﻓﻊ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ﻋﻦ ﺣﻘﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ( )‪(٥‬‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺣﻖ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟ ﺼﺤﻒ او اﻟﻤﺠ ﻼت او اﻳ ﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت دون رﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ووﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺒ ﺮرة ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي وﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ ه ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻧﺘﻘ ﺎص ﻣ ﻦ أهﻠﻴ ﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺤﺠ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ آﻮﻧﻪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺟﻮهﺮي ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫وﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ ‪) ٢٠٠٩‬ﻧﺤﻦ‪ ...‬اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪوﺣ ﺔ‪ ،‬ﻗﻄ ﺮ‪ ،‬ﻓ ﻲ ‪ ٣‬أﻳ ﺎر‪/‬ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ ....٢٠٠٩‬ﻧﻌﻴ ﺪ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺣ ﻖ أﺳﺎﺳ ﻲ ﺿ ﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫ﺣﺮﻳ ﺎت أﺧ ﺮى ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗُﻌﻨ ﻰ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ....،‬وﻧ ﺸﺪّد ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة اﺳ ﺘﻘﻼل‬ ‫وﺗﻌﺪدﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ..،‬وﻧ ﺮى أن ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺣﺠ ﺮ اﻷﺳ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺤ ﺮة‬ ‫واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وإرﺳﺎء اﻟﺤ ﻮار ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‪....‬ﻧ ﺪﻋﻮ اﻟﻴﻮﻧ ﺴﻜﻮ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ‪:‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﺸﺮّﻋﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أهﻤﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻨﻔ ﺎذ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪(٦)(...‬‬ ‫واﻟﺤﺎل ان ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻊ وﻋﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ آﻨﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬هﻮ أﺳﺎس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ارآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف‬ ‫‪٢٨‬‬

‫ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٤٣٣‬ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﻋﺮاﻗ ﻲ اﻟﻘ ﺬف ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (١‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﻮل ) اﻟﻘ ﺬف ه ﻮ إﺳ ﻨﺎد واﻗﻌ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻐﻴ ﺮ ﺑﺈﺣ ﺪى ﻃ ﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﻟ ﻮ ﺻ ﺤﺖ ان ﺗﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺎب ﻣ ﻦ أﺳ ﻨﺪت إﻟﻴ ﻪ أو اﺣﺘﻘ ﺎرﻩ ﻋﻨ ﺪ أه ﻞ‬ ‫وﻃﻨﻪ(‪(٧).‬‬ ‫وﻋﺮف اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻘﺬف ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٠٢‬ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺼﺮي ﺑﺎﻟﻘﻮل‪:‬‬ ‫)ﻳﻌﺪ ﻗﺎذﻓًﺎ ﻣﻦ اﺳﻨﺪ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﺣ ﺪى اﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة ‪ ١٧١‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻣ ﻮرًا ﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ ﺻ ﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻷوﺟﺒﺖ ﻋﻘﺎب ﻣﻦ أﺳﻨﺪت إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ أو أوﺟﺒﺖ اﺣﺘﻘﺎرﻩ ﻋﻨﺪ أهﻞ وﻃﻨﻪ(‬ ‫وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻳﺬهﺐ اﻟﺸﺮاح إﻟﻰ وﺟﻮب ﺗﺤﻘﻖ رآﻦ ﻣﺎدي ورآﻦ ﻣﻌﻨﻮي ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف‪:‬‬ ‫أـ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي‪:‬ﻳﻘﻮم اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ه ﻮ ﻓﻌ ﻞ اﻹﺳ ﻨﺎد وﻣﻮﺿ ﻮع ﻟﻬ ﺬا اﻟﻨ ﺸﺎط‬ ‫هﻮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎب ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ‪ ،‬او اﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﺐ اﺣﺘﻘﺎرﻩ ﻋﻨ ﺪ أه ﻞ وﻃﻨ ﻪ‬ ‫وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬وﺻﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط هﻲ آﻮﻧﻪ ﻋﻠﻨﻴًﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ او آﺘﺎﺑ ﺔ او إﺷ ﺎرة او رﻣ ﺰًا او رﺳ ﻤًﺎ ﻓﺤ ﻮاﻩ‬ ‫‪١‬ـ ﻓﻌﻞ اﻹﺳﻨﺎد‪ :‬هﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﺻﺮاﺣﺔ او دﻻﻟﺔ‪ ،‬ﺗ ﺼﺪر ﻗ ﻮ ً‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ واﻗﻌﺔ اﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻨﺎً‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ اذا آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻴﻘﻴﻦ او اﻟﺸﻚ‪ ،‬او آﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﻣﺠﺮد ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ‪ .‬وﻋﻠﻰ هﺬا وﺻﻒ اﻟﻘﺬف ﺑﺄﻧﻪ ) ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ (‪.‬‬ ‫وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﺗﻘ ﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﺎﻹﺳ ﻨﺎد اﻟ ﺼﺮﻳﺢ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﺎﻣﻊ اﻟ ﻰ ﻣﺠﻬ ﻮد ذهﻨ ﻲ ﻻﺳ ﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻨ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬او اﻧﻪ آﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﺿﻤﻨﻴًﺎ ﻳﺤﺘﺎج آﺸﻒ اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻪ ﺑ ﺬل ﻣﺠﻬ ﻮد ﻋﻘﻠ ﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﺧﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻈﺎهﺮ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ وﻟ ﻮ اﺳ ﺘﻌﻤﻞ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺘﻮرﻳ ﺔ او اﻟﺘﻠﻤ ﻴﺢ او اﻧ ﻪ اﻓ ﺮغ ﻋﺒﺎراﺗ ﻪ ﺑ ﺼﻴﻐﺔ اﺳ ﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ او‬ ‫اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ وﻟﻮ آﺎن اﻹﺳﻨﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﺑـ )ﻧﻌﻢ( او )ﻻ(‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﺳ ﺄل ﻣﻘ ﺪم ﺑ ﺮاﻣﺞ‬ ‫ﺷﺨ ﺼًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻓ ﻲ إﺣ ﺪى وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم ‪ ،‬ه ﻞ ﺗﻌﺘﻘ ﺪ ان ﻓ ﻼن ﻣﺮﺗ ﺸﻲ؟ ﻓﺄﺟﺎﺑ ﻪ ﺑ ﻨﻌﻢ ‪ .‬ﻓ ﺎن آ ﻼ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺪم‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺿﻴﻔﻪ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف‪ ،‬اﻻول ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻓﺘﺮاض واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄآﻴﺪ‪.‬‬ ‫واﻧﻪ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮل‪ ،‬ان ﻓﻼن ﻣﻌ ﺮوف ﻋﻨ ﻪ اﻟﻨﺰاه ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎﺑ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻨﻔﻲ ﺻ ﺮاﺣﺔ او إﺷ ﺎرة ‪ ،‬ﻓ ﺎن‬ ‫اﻟﻀﻴﻒ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺬف‪(٨).‬‬ ‫‪٢‬ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‪ :‬وواﻗﻌﺔ اﻟﻘﺬف ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪدة‪ ،‬واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻴ ﺰ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺬف ﻋ ﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟ ﺴﺐ‬ ‫اﻷﺧ ﻒ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‪ ،‬ﻻن ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻌ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻹﺛﺒ ﺎت ﺣ ﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹﺛﺒ ﺎت ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة )‪ (٩‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻗ ﺬف ﻣﻮﻇ ﻒ ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻻ ﻳ ﺴﻤﺢ‬ ‫ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺐ ﻟﻼﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ واﻗﻌﺘﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ﻓﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻴﻤﻲ آﺤﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘ ﺬف واﻟ ﺴﺐ‪،‬‬ ‫ﻓﻤﻦ ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ واﻗﻌﺔ ﻣﺤﺪدة آﺴﺮﻗﺔ دار ﻣﻌﻴﻨﺔ او ﺗﺰوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻗﺬﻓًﺎ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎب اﻟﺮأي واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎن ﻓﻼن ﺳﺎرق او ﻣﺰور دون ان ﻳﺴﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﻰ واﻗﻌﺔ ﻣﺤﺪدة او اﻟﻘﻮل اﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ان ﻓﻼن‬ ‫ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺳﺎرﻗًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺐ وان ﻳﻜﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﻠﺺ هﺬا اﻟﺮأي ﻣﻦ واﻗﻌﺔ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﺼﺮح ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺻﻮرﺗﻴﻦ ﺣﺪدهﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬هﻤﺎ‪:‬‬ ‫ـ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﺎب‪ :‬وﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ إﺳ ﻨﺎد واﻗﻌ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة اﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻟ ﻮ ﺻ ﺤﺖ ﻻﻋﺘﺒ ﺮت ﺟﺮﻳﻤ ﺔ أوﺟﺒ ﺖ‬ ‫ﻻ ﻋﺎﻣ ًﺎ او‬ ‫ﻻ او آﺘﺎﺑ ﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧ ﻪ ﺳ ﺮق او زور ﻣﺤ ﺮر او اﺧ ﺘﻠﺲ ﻣ ﺎ ً‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﻳﺴﻨﺪ اﻟﻰ ﺷﺨﺺ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬ﻗ ﻮ ً‬ ‫اﺳﺘﻠﻢ رﺷﻮة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ او اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺬف ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر‬ ‫اﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﻳ ﺆدي اﻟ ﻰ ﻋﻘﺎﺑ ﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ‪ .‬واﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺎم ﻣﻌﻴ ﺎر ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻲ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺤﺎﻻت ﺷﺨﺼﻴﺔ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻘﺎر‪ :‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ إﺳﻨﺎد واﻗﻌﺔ ﻣﺤﺪدة اﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ اﻻﺣﺘ ﺮام اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وهﻲ ﺗﻜﻮن آﺬﻟﻚ اذا آﺎﻧﺖ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻷﺧﻼق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ او اﻷﻋ ﺮاف‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻨﻔﻮر ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر هﻲ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ أﺧﺮ وﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻰ أﺧ ﺮ‬ ‫ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻓﻮﺻﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳﺘﻬ ﺮب ﻣ ﻦ دﻓ ﻊ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ وﺻ ﻤﺔ ﻋ ﺎر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﺣﺘﻘﺎرﻩ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ آ ﺬﻟﻚ وﻻ ﺗﺜﻴ ﺮ اﻻﺣﺘﻘ ﺎر ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت أﺧ ﺮى‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﻟﻘ ﻮل ان‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺘﺮدد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻧﺎت واﻟﻤﻼهﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻣﺮًا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻋﺎرًا ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪٢٩‬‬

‫وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ او ﺗﺮدﻳﺪ إﺷﺎﻋﺎت او ﻧﻘ ﻞ ﺧﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ وﻟ ﻮ أﺗ ﻴﺢ ﻟﻠﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺮد‪ ،‬وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ )ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻨﺸﻮرة داﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ ان اﻟﻨﺎﺷ ﺮ‬ ‫إﻧﻤﺎ رﻣﻰ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ إﺳﻨﺎد وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻬﻴﻨ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺪﻋﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ه ﻲ اﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﺳﻮﺳ ﻴﺔ ﻟﻤ ﺄرب ﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫وﺗﺘﺼﻞ ﺑﺨﺎﺋﻦ ﻳﺴﺘﻐﻞ زوﺟﺘﻪ اﻟﺤﺴﻨﺎء واﻧﻪ آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ اﺗ ﺼﺎل ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺮﻳﻒ ﺑ ﺂﺧﺮﻳﻦ ﻓ ﺎن إﻳ ﺮاد ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﺒ ﺎرات ﺑﻤ ﺎ‬ ‫اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻘﺬﻋ ﺔ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺑﺬاﺗ ﻪ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ وﻻ ﻳﻌﻔ ﻲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ان ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﻋ ﻦ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ واﻧ ﻪ ﺗ ﺮك اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻜ ﺬب ﻣ ﺎ ورد ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ وﻗ ﺎﺋﻊ او ﺗ ﺼﺤﺤﻬﺎ ﻓ ﺎن‬ ‫اﻹﺳﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺬف ﻳﺘﺤﻘﻖ وﻟﻮ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﺸﻜﻴﻜﻴﺔ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻠﻘﻲ ﻓ ﻲ اﻷذه ﺎن ﻋﻘﻴ ﺪة او ﻇﻨ ﺎ او اﺣﺘﻤ ﺎﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺪﻋﺎة(‪.‬‬ ‫وﺗﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻟﻴ ﺮى ان آﺎﻧ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﺪ‬ ‫ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء وﻃﻨﻪ أم ﻻ‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم‪ ،‬ﻣﻌﻴﺎر ذاﺗﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‪،‬وهﺬﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻴﺌ ﺔ اﻟ ﻰ أﺧ ﺮى ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم‪(١٠).‬‬ ‫ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٤٣٣‬ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ان اﻟﻘ ﺬف ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻮﺟ ﻪ اﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬات‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻘﺬف ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم او اﻟﻨ ﺸﺮ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺷﺨ ﺼﻴﺘﻪ‬ ‫ﺳﻮاء ذآﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ او اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﺎذف رﻣﻮز او ﺻﻮر او إﺷﺎرات ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻟ ﻮ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ او اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌ ﻴﺶ او ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ دون ﻋﻨ ﺎء او ﺷ ﻚ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺷ ﺨﺺ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﻓﻼ ﺗﻌﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ‪.‬‬ ‫ذﻟﻚ ان ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة هﻮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮف اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻜﻪ اﻟﻘﺬف‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‪.‬وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ان ﺑﻌ ﺾ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻗ ﺬﻓًﺎ ﻓ ﺈن اﻧﺘﻘ ﺪ ﺷ ﺨﺺ وﻟ ﻮ ﺑﻘ ﺴﻮة ﻣ ﺬهﺒًﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﻴَﺎ او‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ او ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻨﻴ ﺔ او رأﻳ ًﺎ ﻋﻠﻤﻴ ًﺎ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻼ ﻳﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻗ ﺬﻓًﺎ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻟﺘﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻤ ﺪارس واﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳ ﺔ ﻣﺆﺳ ﺴﻮن وأﻧ ﺼﺎر ﻣﻌﺮوﻓ ﻮن وذآ ﺮهﻢ ﺑﺎﻻﺳ ﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻨ ﻪ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺬف إذا‬ ‫ﻧﺴﺐ اﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻓﻌﺎ ً‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺎب او اﻻﺣﺘﻘﺎر‪(١١).‬‬ ‫ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻘﺬوف‪ :‬إذا آﺎن اﻟﻤﻘﺬوف ﻣﻮاﻃﻨًﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎذف إﺛﺒ ﺎت ﺻ ﺤﺔ ﻣ ﺎ أﺳ ﻨﺪﻩ اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا ﺗﻮاﻓﺮت أرآﺎﻧﻬﺎ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ‪ :‬اﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﻤﻘﺬوف ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ او ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺷﺨﺺ ذي ﺻ ﻔﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أو آ ﺎن‬ ‫ﻼ ﺑﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺬوف أو ﻋﻤﻠ ﻪ ﻓ ﺈذا أﻗ ﺎم اﻟ ﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﻼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮر وآ ﺎن ﻣ ﺎ أﺳ ﻨﺪﻩ اﻟﻘ ﺎذف ﻣﺘ ﺼ ً‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎ أﺳﻨﺪﻩ اﻧﺘﻔﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻘ ﺬف اﻟﻤﻮﺟ ﻪ ﻟ ﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨ ﻮي وﺳ ﺎﺋﺮ ﺗﺠﻤﻌ ﺎت اﻻﺷ ﺨﺎص‪ ، :‬رﻏ ﻢ ان ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺷﺨ ﺼﻴﺔ وآﻴ ﺎن‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﻪ وﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻌﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬إﻻ ان هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺎم ‪،‬وﺗﺘﺠ ﺴﺪ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ ، ،‬وﺑﻴﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻌﻠﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اداء ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ان ﻣﻠﻜﻴﺘﻬ ﺎ ﻋﺎﻣ ﺔ وان ﻣ ﻦ‬ ‫ﺣﻖ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ إﻟ ﻰ اداﺋﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺪف ﺗﻘﻮﻳﻤ ﻪ وﺗ ﺼﺤﻴﺢ ﻣ ﺴﺎرﻩ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ اﻟﻬ ﺪر واﻟﻔ ﺴﺎد‪.‬‬ ‫وﻳﺒﺪو ان اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم اﻣﺮًا ﺿﺮورﻳًﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮأي وﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‪ .‬آﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧ ﻪ ) ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﻗ ﺬﻓًﺎ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻨﻘ ﺪ إﻟ ﻰ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إذا‬ ‫آﺎن ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ او ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻤﺠﺪ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪ :‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳ ﺬهﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻏﻠ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﻣﻔ ﺎد‬ ‫ذﻟﻚ ان ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺴﺘﻮى اداء ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ او ﺑﻤ ﺴﺘﻮى اداء اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﺑ ﺼﻮرة ﻋﺎﻣ ﺔ ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﻗ ﺬﻓًﺎ‬ ‫ﺑﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ وﻣ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺆال ﻣ ﻦ أﻣﺎﻧ ﺔ‪ ،‬ﻓﻠ ﻮ ﺳ ﺄل ﺷ ﺨﺺ اﺧ ﺮ وﻟ ﻮ ﻋﻼﻧﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اداء‬ ‫ﺷ ﺨﺺ او ﻓﻨ ﺎن او ﻃﺒﻴﺐ‪،‬ﻓﺄﺟ ﺎب ﻣ ﺴﻠﻤًﺎ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﺑﺄهﻠﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻳﻨ ﺎﻗﺶ ﻣ ﺴﺘﻮى أداﺋ ﻪ ﻓﻴ ﺬآﺮ اﻧ ﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ او ﺿﻌﻴﻒ او ﻳﻘﺎرن ﺑﻴﻨﻪ وﺑ ﻦ زﻣﻼﺋ ﻪ ﻓ ﻲ ذات اﻟﻤﻬﻨ ﺔ وﻳﻘ ﺮر اﻧ ﻪ اﻗ ﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﻗ ﺬﻓًﺎ واﻧﻤ ﺎ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف آﻞ واﻗﻌﺔ‪(١٢) .‬‬ ‫‪٣‬ـ ﻋﻼﻧﻴﺔ اﻹﺳﻨﺎد‪ :‬ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺬف إﻻ إذا آﺎن إﺳﻨﺎد اﻟﻮاﻗﻌﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ إﺳ ﻨﺎدا ﻋﻠﻨﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﻋ ﺎم ﺑﺤﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن ‪،‬واﻹﺳﻨﺎد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻳﻀًﺎ ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺮﺋﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﻘﺮوءة‪.‬‬ ‫‪٣٠‬‬

‫وﺗﺬهﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻰ اﻧﻪ‪ ) :‬ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒ ﺎرات اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻼهﺎﻧ ﺔ او اﻟﻘ ﺬف‬ ‫ﻗﺪ ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻗﻴ ﻞ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ أﻟﻘﻴﺖ إﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﻋﻼﻧﻴﺔ(‪(١٣).‬‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﻌﺎم ‪ ،‬هﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ارﺗﻴﺎدﻩ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ داﺋﻢ او ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺤ ﺪدة‪ ،‬ﺳ ﻮاء‬ ‫آﺎن ارﺗﻴﺎدﻩ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ او ﺷﺮط او آﺎن ﺑﻘﻴﻮد وﺷﺮوط ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﻤﻜﺎن ﺧﺎﺻًﺎ وﻟﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺷﺨﺎص ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ آﺎﺟﺘﻤ ﺎع ﻟﻸﻗ ﺎرب او ﺣﻔﻠ ﺔ‬ ‫ﻋﺮس ﺧﺎﺻﺔ او اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ او ﻧﺎد ﻟﻠﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ وﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﻌﻼﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺼﻮدة‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺺ ‪(١٤) .‬‬ ‫اﻟﻘﺬف ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٤٣٥‬ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ‪ ) :‬إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ او ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻲ ﻣﻌﻪ او ﻓﻲ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻌﺚ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ او اﺑﻠﻐﻪ ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ أﺧ ﺮى ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا او ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ(‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﺻﺪور ﻋﺒﺎرات اﻟﻘﺬف ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وﻋﻠ ﺔ ذﻟ ﻚ ان اﻟﻤ ﺸﺮع ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﺘﻬﺪف ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻘ ﺬف ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻌﻮر اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ان ﺗﺠﺮﺣ ﻪ ﻋﺒ ﺎرات اﻟﻘ ﺬف وإﻧﻤ ﺎ ه ﺪف إﻟ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘ ﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫وﺷﺮﻓﻪ واﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪(١٥) .‬‬ ‫ب ـ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻘ ﺬف)اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ(‪ :‬ان ﺧﻄ ﻮرة اﻟﻤﺠ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺼﻮرﺗﻴﻪ اﻟﻌﻤﺪﻳ ﺔ واﻟﺨﻄﺄﻳ ﺔ ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺮد اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اذا آﺎن ﻋﻤﺪًا او ﺧﻄﺌﺎً‪ ،‬ﻓﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ اﻻﻋﺪام ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ‪.‬‬ ‫ان ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘﺤ ﻖ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﺨﻄ ﺄ ‪ ،‬أي اﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻘ ﻮم اﻻ ﺑﺘ ﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻘ ﺼﺪ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وهﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ واﻹرادة ‪ ،‬أي ان ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﺎﻟﻤ ًﺎ ان اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺒﺐ ﺑﺤ ﺪوﺛﻬﺎ ﺑ ﺴﻠﻮآﻪ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬ ‫ﻗﺬف وان إرادﺗﻪ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻻﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻮاﻓﺮهﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف ﻓﺎن اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن أﺣﺪى ﺗﻜﻴﻴﻔ ﻴﻦ‪ ،‬اﻣ ﺎ اﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎﺑ ﻪ او اﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﺣﺘﻘﺎرﻩ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ اﺣﺪ أرآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺼﺪ ﻳﺠ ﺐ ان ﻳﻌﻠ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺬف‪ ،‬واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب هﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠﻢ او اﻓﺘﺮاض اﻟﻌﻠ ﻢ‪ ،‬ﻓ ﺈذا‬ ‫ﺛﺒﺖ ان اﻟﻤﺘﻬﻢ آﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ان اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎﺑًﺎ او اﺣﺘﻘﺎراً‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﻘﺼﺪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳ ﻪ‪ ،‬وﻳﺘ ﺼﻮر ذﻟ ﻚ‬ ‫اذا آﺎن ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺎب دﻻﻟﺔ اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮﻃﻨ ﻪ او ان ﻟﻬ ﺎ دﻻﻟ ﺔ ﻋﺮﻓﻴ ﺔ ﻣﺤﻘ ﺮة‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ذﻟﻚ ان اﻟﻤﻨﺎداة ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺎب ﺑﻌﺒ ﺎرة )‬ ‫ﻳﺎ وﻟﺪ ( ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻻ اﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻃﻼﻗًﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ او ﺑﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻻن اﻟﺠﻬ ﻞ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟ ﻴﺲ ﺑﺤﺠ ﺔ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ اﺳ ﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎل‬ ‫ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﻟﻪ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ اﻧﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺳﺎرﻗﺎ ﻟﻌﺪم ﻋﻠﻤﻪ اﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﺠﻪ إرادﺗﻪ ﻟﺬﻟﻚ آﻤﺎ ﻟﻮ اﺧ ﺬ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ اﻧﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﻮم ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺬف او ﺳﺐ اذا آﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻌﻠ ﻢ ان‬ ‫اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺬﻓًﺎ او ﺳﺒًﺎ وﻻ ﺗﻘ ﻮم ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻗ ﺬف او ﺳ ﺐ ﻣﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم اذا آ ﺎن اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﻻ ﻳﻌﻠ ﻢ ان‬ ‫اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫واﻟﻘﻮل ان ﺑﺄن اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺎب ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻴ ﺴﺄل‬ ‫ﻋﻦ ﻗﺬف واﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎس ﺑﺤﻘ ﻮق أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد ﻻ ﻳﺘ ﺼﻮر ﺷ ﺨﺺ ﻣﻌﺘ ﺎد ان‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﺘﺮآﻬ ﺎ دون ﻋﻘ ﺎب‪ ،‬واﻟﻘ ﻮل ان اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺎن اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﺣﺘﻘ ﺎر ﻳﻜ ﻮن ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ‪،‬وﻣﻔﺎد ذﻟﻚ ان اﻟﺨﻄﺄ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﺪي وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺟ ﺴﻴﻤًﺎ ﻻ ﻳ ﺆدي‬ ‫ﻼ دﻻﻟﺘﻬ ﺎ ﻻ ﻳ ﺴﺄل ﻋ ﻦ ﻗ ﺬف‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺴﺄل ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻰ ﻗﻴﺎم هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﺳﻨﺪ اﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ واﻗﻌ ﺔ ﻣﺤﻘ ﺮة ﺟ ﺎه ً‬ ‫ﻗﺬف آﺬﻟﻚ ﻣﻦ دون ﻓﻲ ﻣﺬآﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺒﺎرة ﻗﺬف ﻓﺎﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈهﻤﺎﻟﻪ ﺷﺨﺺ وﻗ ﺎم ﺑﻨ ﺸﺮهﺎ ﻋﻼﻧﻴ ﺔ‪،‬واﻧﻤﺎ ﻳ ﺴﺎل‬ ‫ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ أرآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﺛﺒﺎت اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ :‬ﺑﻤﺎ ان اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ رآ ﻦ ﻣ ﻦ ارآ ﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺗﻠﺘ ﺰم اذا اداﻧ ﺖ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎن ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ ﻟﺪﻳﻪ‪ ،‬وﻣﻔﺎد ذﻟﻚ ان اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ رآﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺬف ورآ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻧﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫‪٣١‬‬

‫ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺟﻤﻴﻊ ارآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬اﻻ اﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎرات اﻟﻘﺬف ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮض ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻘ ﺼﺪ‬ ‫ﻻﻻ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻟﻜﻦ هﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ﻗﺎﺑﻞ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ آﺄن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻧﻪ أراد ﺑﻌﺒﺎراﺗﻪ ﻣﻌﻨًﺎ ﻋﺮﻓﻴًﺎ ﺳﺎﺋﺪًا وﻣﺘﺪاو ً‬ ‫ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ اﺛﺒﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺮﻓﻲ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اذا آﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرات اﻟﻘﺬف ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺣ ﺸﺔ ﻓ ﻼ ﻣﺤ ﻞ ﻻﻓﺘ ﺮاض ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ اﻓ ﺮاغ ﻋﺒ ﺎرات‬ ‫اﻟﻘﺬف ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺢ او اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻠﻐ ﻮي او اﻻﺳ ﺘﻌﺎرة‪ ،‬ﻓ ﺎن ﻋﺒ ﺄ اﺛﺒ ﺎت ان اﻟﻤ ﺪح او اﻟﻌﺒ ﺎرات اﻟﻤﺠﺎزﻳ ﺔ‬ ‫آﺎﻧﺖ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻘﺬف ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل اﻧﻪ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ ارآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻ ﺮهﺎ ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﺗﺨﻠ ﻒ رآ ﻦ او‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻧﺘﻔﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮاﺋﻄﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪(١٦).‬‬ ‫ان اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي هﻮ اهﻢ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ آﻤ ﺎ ﺳ ﻨﻼﺣﻆ‬ ‫ﻻﺣﻘًﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻻن اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ان ﻻ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻻ ﺑ ﻨﺺ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻌ ﻞ او ﺳ ﻠﻮك ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤ ﻪ‪ ،‬اﻻ ان اﻹﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح وه ﻮ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ وﺑ ﻴﻦ‬ ‫ارﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺬف او اﻟ ﺴﺐ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ واﻟﻤﻼﺣ ﻆ ان ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ارآ ﺎن‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻟﻘﺎء ﻋﺒﺄ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﻨﺺ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻼ ﻣﺒﺎﺣ ًﺎ وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ ام اﻧ ﻪ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ اذا آ ﺎن ﻓﻌ ً‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ارآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وأرآﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ إﻳﺠ ﺎد ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠ ﺔ او اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ ﻋﺎﺋﻘ ًﺎ أﻣ ﺎم ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أه ﻢ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ان ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ هﻮ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘ ﻀﺎء ﻻ‬ ‫ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺸﺮع‪ ،‬ﻻن اﻟﻤ ﺸﺮع وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻼﺗﻴﻨ ﻲ ﻻ ﻳﻐ ﻮص ﻓ ﻲ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﻓ ﺮوض‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وهﺬا ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ آﺨﺼﻴﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )‪ (١٧‬وﻻ ﻳﻀﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت‬ ‫إﻻ ﻣﺎ ﻧﺪر‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺿﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻴ ﻮب اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪،‬ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك ﺣﺮآ ﺔ ﻓﻘﻬﻴ ﺔ ﻧ ﺸﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ان ﺗ ﺮك ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮر ﻟﻠﻔﻘ ﻪ واﻟﻘ ﻀﺎء ﻣ ﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻣﻮاآﺒﺘ ﻪ ﻟﻠﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺠﺪة ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٥‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ رﻗ ﻢ )‪ (٤٠‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥١‬ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ) ﻻ‬ ‫ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻷزﻣﺎن (‪ ،‬وﻻ ﻳﻨﻜﺮ هﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎء ﺑﻬ ﺎ دﺳ ﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺮاق‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻳﺠﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ واﺑﺘﺪاع أﺣﻜﺎم واﺟﺘﻬﺎدات ﻓﻘﻬﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ذﻟﻚ اﻟﺤ ﺪث اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ ﻳﻌ ﺮف ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ او ﻻ ﻳﻌ ﺪد أرآ ﺎن ﺗﺤﻘﻘﻬ ﺎ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪ ﻳﺤﺪد ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻣﺜ ً‬ ‫وﻻ ﻳﻀﻊ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻀﺮب اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﻮت وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﺮك هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻟﻠﻔﻘ ﻪ‬ ‫وﺷﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺮى اﻟﻤﺸﺮع ان هﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﺘﺒﻨﻲ اﺗﺠ ﺎﻩ ﻓﻘﻬ ﻲ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ وﻳ ﻀﻤﻨﻪ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬ ‫ﻳﺮى ان دواﻋﻲ اﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮًا ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺮف ﻣﺸﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﺎر ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت آﻼ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ اﻟﻘ ﺬف واﻟ ﺴﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد )‪٤٣٤ ، ٤٣٣‬‬ ‫( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ ‪ ١١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬اﻟﻤﻌﺪل‪ ،‬إﻻ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﺠ ﺮﻳﻤﺘﻴﻦ وﺑ ﻴﻦ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ وهﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق او ﺷ ﺒﻪ ﺗﻮﻗﻔﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫ورﺑﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ اﻣﺮًا ﻣﻘﺼﻮدًا ﻓﻲ ﻇﻞ أﻧﻈﻤﺔ دآﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﺮى ﻓﻲ أﻣﺮ إﺗﺎﺣﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻮﺟﻮدهﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﺻﻼً‪ ،‬ﻓﻬﻲ اذا ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻮ دﻓﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ دﻋﻮى اﻟﻘﺬف او اﻟﺴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎرس ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ آﻔﻠﻬ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﻟ ﻢ ﻳﻘ ﺼﺪ‬ ‫اﻹﺳﺎءة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﻓﻊ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ان ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﻳﻌ ﺎﻟﺞ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ وهﻜﺬا ﻗﻴﻞ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﺮد اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻨﻜ ﺮا‬ ‫‪٣٢‬‬

‫ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ )‪ ،(١٨‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬اﻟﻤﻌ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ) ﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻷﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺠﺔ ﻏﻤﻮض اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻓﻘﺪان اﻟﻨﺺ او ﻧﻘ ﺼﻪ وإﻻ ﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﻤﺘﻨﻌ ًﺎ‬ ‫ﻋﻦ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ ‪ ،‬وﻳﻌﺪ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ اﻣﺘﻨﺎﻋًﺎ ﻋﻦ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ (‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺎن اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺪم ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺎرض ﻻن‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر هﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻠﻄﺎت او ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺰال اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻌ ﺪة أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ إﻗﺎﻣ ﺔ‬ ‫دﻋﻮى اﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر او ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎرض ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﺎﺋﻢ اذا آﺎن ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻤﻜﻨ ﺎً‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﻣﻤﻜﻨ ًﺎ اذا ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻧ ﺼﻮص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻗ ﺪ ﺟ ﺎءت ﻣﻔ ﺼﻠﺔ وﻣﺘﻮﺳ ﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت واﻷرآ ﺎن‬ ‫وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ان ﻧ ﺼﻮص ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻗ ﺪ ﺟ ﺎءت ﺧﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺘ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ أﺧ ﺮ ﻓ ﺎن ﺗﻔ ﺴﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﺗﻔ ﺴﻴﺮا‬ ‫ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻣﺮا ﻣﻤﻜﻨﺎً‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤ ﺼﺮي ﺗﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻘ ﺬف واﻟ ﺴﺐ وﻧ ﺸﺮ اﻻﺧﺒ ﺎر‬ ‫اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺗﺤﺪﻳ ﺪ واﺿ ﺢ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ وﺑ ﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﻘﺮت أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ واﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‪،‬‬ ‫وﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻨﺎ ان ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻇﻞ أوﺿﺎع دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻔﻮق ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻐﻴ ﺮ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫أرآﺎن وﺷﺮوط ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺄﻧﻪ ) ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وإﻇﻬﺎر ﻗﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻊ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﻀﻄﻠﻌﻴﻦ ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻷﻣﺮ وإﺑﺪاء رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻼﺑﺲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ( )‪(١٩‬‬ ‫وﻟﻢ ﻳﺸﺮ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻧ ﺺ ﻣﻌ ﻴﻦ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣ ﺴﺘﻔﺎد ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﻴﺢ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪ‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻧﻘﺪ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﻟﻢ ﺗﺮد ﺷﺮوط ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻻ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺼﺮي‪ ،‬اذ اﻧ ﻪ ﻣ ﺴﺘﻤﺪ ﻣ ﻦ اﻋﺘ ﺮاف اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎدام اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪهﺎ ﺑﻘﻴﺪ ﺳﻮى ﻗﻴﺪ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻳﺆﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫إﻃﻼﻗﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺻﺮاﺣﺔ او ﺿﻤﻨﺎ‪ .‬وﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﻴﺪ‪.‬‬ ‫إﻻ ان هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم او اﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ او ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮف او ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻻﻧﻬ ﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﺳ ﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻻ ﺑ ﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ و ﻳﻼﺣ ﻆ ان ﺧﻠ ﻖ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ او ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻳ ﺴﺘﻨﺪ اﻟ ﻰ ﻣ ﺼﺪر‬ ‫واﺣﺪ هﻮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺣﺼﺮاً‪ ،‬اﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﺗﻔﺴﻴﺮ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ان ﻳﺴﺘﺨﻠ ﺼﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر‬ ‫ﻣﺘﻌ ﺪدة‪ ،‬وﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ان ﻳﻠﺠ ﺄ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺎم اﻟ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ وﻃﺮﻗ ﻪ ﺑ ﺪون اﺳ ﺘﺜﻨﺎء وﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻠﺠ ﻮء اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎس‪(٢٠).‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻔﻘﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻴﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎد ‪ ،‬اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬ـ ان ﻳﻨﺎل اﻟﻨﻘﺪ أﻋﻤﺎل وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺷﺮﻓﻬﻢ واﻋﺘﺒﺎرهﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪:‬‬ ‫وﻳﺬهﺐ اﻏﻠﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ ان اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑ ﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﻘ ﺬف ﻳﺘﺠ ﺴﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬ ‫اﻟﻠﻮم او اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﻰ ﺷﺮف واﻋﺘﺒﺎر اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤُﻨﺘﻘ ﺪ ذاﺗ ﻪ وﺑ ﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬ ﺎ اﻟ ﻰ ﻋﻤﻠ ﻪ وﺗ ﺼﺮﻓﺎﺗﻪ او اﻟ ﻰ‬ ‫ﺷﺨﺼﻪ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺸﺮﻓﻪ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ‪،‬وهﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻋﻨﺪهﺎ اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ داﺋﺮة اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺪ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وداﺋﺮة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻗﺬﻓًﺎ او ﺳﺒًﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ أدﺑﻴ ﺎ او ﻓﻨﻴ ﺎ‪ ،‬وﺣ ﺪد‬ ‫ﻼ او ﺧﻄﺔ او إﺟﺮاءات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ او ﻣﺬهﺒًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ او ﺑﺤﺜًﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ أو ﻋﻤ ً‬ ‫ﻓﺈذا ﺗﻨﺎول اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻗﻴﻤﺘ ﻪ‪ ،‬وآ ﺎن ﻣﻨ ﺼﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋﻤ ﺎل واﻹﺟ ﺮاءات واﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ او ﺟ ﺎءت ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﺸﻒ ﻋﻴﻮﺑﻬ ﺎ‬ ‫وﺗﻔﻀﻴﻞ ﻏﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ان ﻳﻤﺲ ذﻟﻚ اﻋﺘﺒ ﺎر او ﺷ ﺮف اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ او اﻟﻘ ﺎﺋﻠﻴﻦ او اﻟﻤ ﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ وﻟ ﻮ‬ ‫ذآﺮ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﺎن أرآﺎن اﻟﻘﺬف ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮﻓﺮة‪.‬‬ ‫وﻳﻮرد اﻟﻔﻘﻪ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪ آ ﺎﻟﻘﻮل ان أداء اﻟ ﻮزﻳﺮ اﻟﻔﻼﻧ ﻲ ﺿ ﻌﻴﻒ او اﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻣﻨ ﻪ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗ ﻮزﻳﺮﻩ أو اﻧ ﻪ ﻣ ﺴﺌﻮل ﻋ ﻦ أرواح اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ أو أن وزارﺗ ﻪ ﻓﺎﺳ ﺪة وﻳﺠ ﺐ أﻗﺎﻟﺘ ﻪ‪ .....‬ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻪ‬ ‫‪٣٣‬‬

‫إﺑﺮاز وﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻟﻠﺠﻤﻬ ﻮر وﺑ ﺸﻜﻞ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻤﻬ ﺎ وﻳ ﺪرك أﺑﻌﺎده ﺎ وﺣﻘﻴﻘﺘﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﺗﻌ ﺪ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬ ‫وﻳﺘﺮك اﻷﻣﺮ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف وﻣﻼﺑﺴﺎت آﻞ اﻟﺪﻋﻮى‪(٢١) .‬‬ ‫أﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻨ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ وﻗ ﺎﺋﻊ ﺗﻌ ﺪ ﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ ﺻ ﺤﻴﺤﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓ ﺬ ﻓﻴﺠ ﺐ اﻟﺘﺤ ﺮز ﻣ ﻦ ذآ ﺮ‬ ‫اﻷﺳﻤﺎء ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺪ ﻗﺬﻓًﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ أرآﺎﻧﻪ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻓﺎذا اﻧﺘﻘﺪ ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺻﺤﻔﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮﺷﻮة او اﻹهﻤﺎل او ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ وزارة ﻣﻌﻴﻨﺔ دون ذآ ﺮ اﻷﺳ ﻤﺎء‬ ‫او ﻋﺪم ذآﺮﻩ ﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﺪدة ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ذﻟ ﻚ ﻗ ﺬﻓًﺎ او ﺳ ﺒﺎً‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ‬ ‫آﺎن اﻟﺬي أوﺣﻰ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺮأﻳﻪ واﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﺪرت ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪد اﺳ ﻤﻪ او ﻟ ﻢ ﻳﺠﻌ ﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫اﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻤﻜﻨًﺎ دون ﻋﻨﺎء‪،‬وﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال‪(٢٢) .‬‬ ‫‪٢‬ـ ﺻﺤﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ او اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻟﻤﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ او اﻷدﺑﻲ اﻧﻪ ﻳ ﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺘﻄ ﻮر اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻷداء‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻐﺶ واﻟﺨﺪاع وﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻌ ﺮض اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﺑﺤ ﺴﺐ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺮزت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺑﻈﺮوﻓﻬﺎ او ﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ وﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬اﻻ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ان ﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺒﺎب وﻣﺒ ﺮرات ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ وآ ﺎن‬ ‫هﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪا اﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮي اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻇﺮوﻓﻪ ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﺑﺎﺣﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻧ ﻪ‬ ‫اﺳﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ اﺧﺒﺎر ﻋ ﻦ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻨﻘ ﺪ وﻟ ﻢ ﻳ ﺼﺪر ﺗﻜ ﺬﻳﺐ‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ‪ ،‬او ان اﻟﻮاﻗﻌﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﺸﻬﻮرة وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬وﺳﻨﺪ ذﻟﻚ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺣ ﺚ ان‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺬآﺮ او ﺻﻮاب رأﻳﻪ ﻓﻲ آ ﻞ اﻷﺣ ﻮال‪ ،‬ﻻن ذﻟ ﻚ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻤﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻴﺮ او ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ان ﻳﺒﺪي رأﻳ ًﺎ ﻻ ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺎش ﻗﻂ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ اﻧﻪ ﺑﺬل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﻟﺘﺤ ﺮي اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ وادى واﺟﺒ ﻪ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌ ﻪ إﺑﺎﺣ ﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠﻪ‪ ،‬وﻻ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ اذا ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ او ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻟﺮأي آﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ اﻟﺒﻴ ﺎن‪ ،‬ﻓﺄﺳ ﺎس اﻹﺑﺎﺣ ﺔ‬ ‫هﻮ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وهﻮ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺗﺤﻘﻘﻪ‪ .‬وهﺬا اﻷﺳﺎس ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد اﻟﺬي ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟ ﺼﻮاب واﻟﺨﻄ ﺄ ﻣﻌﺘ ﺮف‬ ‫ﺑﻪ وﻣﺤﻤﻲ ﻣﻦ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐ ﺮاء‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ اﻧ ﻪ ﻗ ﺎل‪ ) :‬ﻣ ﻦ اﺟﺘﻬ ﺪ‬ ‫ﻓﺄﺻﺎب ﻓﻠﻪ أﺟﺮان وﻣﻦ اﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺧﻄﺄ ﻓﻠ ﻪ اﺟ ﺮ(‪ ،‬وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺮوح اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﺮﻋﺖ أﺑ ﻮاب اﻟﻌﻠ ﻢ‬ ‫واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ‪(٢٣).‬‬ ‫‪٣‬ـ ان ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺪراﺳﺔ أهﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺪ أهﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وهﺬﻩ هﻲ ﻋﻠﺔ أﺑﺎﺣﺘﻪ ‪ ،‬وهﻮ ﻻ ﻳﻜﻮن آﺬﻟﻚ اﻻ اذا ﺗﻨﺎول اﻣﻮرًا ﺗﻬﻢ اﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻳﻌﺮﻓ ﻮن‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وأﺑﻌﺎدهﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺷﻴﺌًﺎ اذا ﺗﻨﺎول اﻟﻨﺎﻗ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻶﺧ ﺮﻳﻦ ﺑ ﻞ ان ذﻟ ﻚ ﻗ ﺪ ﻳ ﺸﻜﻞ اﻋﺘ ﺪاء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ أهﻤﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﺤ ﺪث ﺳﻴﺎﺳ ﻲ او اﻗﺘ ﺼﺎدي ﻗ ﺎﺋﻢ وﻗ ﺖ اﻟﻨﻘ ﺪ‪ ،‬واﻧﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻲ اﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﺪد ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺪة او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻣ ﻦ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﻨ ﺎول أﻋﻤ ﺎل أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻬ ﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺼﻞ أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر آﺎﻷﻃﺒ ﺎء‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎر وآﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪ ان‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﻼﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ او اﻧﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺎدر ﻣﻮﺛﻮﻗ ﺔ‪ ،‬او اﻟﻘ ﻮل ان اﻟﻄﺒﻴ ﺐ او‬ ‫اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ اﻟﻔﻼﻧ ﻲ ﻳﻐ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ أﺟ ﻮرﻩ او اﻧ ﻪ ﻳﻌﺎﻣ ﻞ زﺑﺎﺋﻨ ﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻻﺋﻘ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤ ﺎل ﻋﻨ ﺪ ﻧﻘ ﺪ إﻋﻤ ﺎل‬ ‫وﺗﺼﺮﻓﺎت وأﻗﻮال وأداء وﺁراء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ آﻤ ﺎ ان ﺣ ﻖ اﻟ ﺮد ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﻣﺘﺎح‪(٢٤).‬‬ ‫‪٤‬ـ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ وﻻ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﺣﺪود ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻨﺒﻐ ﻲ ان ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﻨﺎﻗ ﺪ ﺑﺤ ﺪود اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻن اﻟﻨﻘﺪ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﺘﺤ ﻀﺮ ﻻ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﻮم واﻻﻧﺘﻘ ﺎم ﻣ ﻦ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻻ ﻳﺒ ﻴﺢ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرات اﻗﺴﻰ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺗﻘﻴﻢ اداء اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ‪ ،‬وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ان ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة هﻮ ﺛﺒﻮت ﺿﺮورﺗﻬﺎ ﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻟ ﻮ اﻧ ﻪ ﻟ ﻮ آ ﺎن ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﺒﺎرات اﻗﻞ ﻋﻨﻔًﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻟﺘﺤﻀﻰ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح اﻟﻜﺎﻓﻲ‪،‬أو ان رأﻳﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻬ ﺪف اﻟﻴ ﻪ‪ ،‬وﻣ ﻦ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺛﺒﻮت اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺪﺗﻬﺎ او ﻗﺴﻮﺗﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ و ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻨﻘ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٤‬‬

‫وﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع هﻮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة‪ ،‬اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ان ﻳ ﻀﻊ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺎم ﻗﺎﻋ ﺪة‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆداهﺎ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻴﻘﺔ هﺎدﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻻت آﺜﻴﺮة ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒ ﺎرات ﻗﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺛﺒ ﺖ‬ ‫ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻗﺪ ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻪ‪(٢٥).‬‬ ‫‪٥‬ـ ﺗﻮاﻓﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﺘﻔﺎد هﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺑﺎﺣﺔ‪ ،‬وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮض ﻻن اﻷﺻﻞ ﻓ ﻲ اﻹﻧ ﺴﺎن ﺣ ﺴﻦ اﻟﻨﻴ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺧﻼف هﺬا اﻷﺻﻞ ان ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ‪ .‬وأﺳﺎس ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴ ﺔ ان ﻳﻌﺘﻘ ﺪ اﻟﻨﺎﻗ ﺪ ﺑ ﺼﺤﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﻨﺪهﺎ اﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻴﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎد وان ﻳﻜﻮن هﺪﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻻ ﻣﺠ ﺮد اﻟﺘ ﺸﻬﻴﺮ أو اﻟﺘﺠ ﺮﻳﺢ‪ ،‬وﻣ ﻦ أه ﻢ‬ ‫اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﻟﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺬف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرات ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺾ وﻋ ﺪم ﺗﻨﺎﺳ ﺒﻬﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳ ﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺑﻨﻘ ﺪﻩ‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط اﺳ ﺘﺨﻼص ﺳ ﻮء اﻟﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﺒ ﺎرات اﻟﻤﻘ ﺎل او اﻟﺒﺤ ﺚ ذاﺗ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﻴﻤﻜﻦ اﺳ ﺘﺨﻼص ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﺧﺮى آﺤﺼﻮل ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﻲ و اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﺒ ﻞ ﻧ ﺸﺮ اﻟﻤﻘ ﺎل وﻣﻄﺎﻟﺒﺘ ﻪ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل‬ ‫ﻟﻘﺎء ﻋﺪم ﻧﺸﺮﻩ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻗ ﺮرﻩ ﻣ ﻦ ﻋﺒ ﺎرات ﻧﻘ ﺪ‬ ‫وان ﻳﻮﺟﻪ أدﻟﺔ اﻹﺛﺒﺎت وان ﻳﻨﻔﻴﻬﺎ وان ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت‪(٢٦).‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺬف وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﺣﺪ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن‪:‬‬ ‫)‪) ...‬ﺣﺮص( اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﻮد ﻣ ﺎ ارﺗ ﺂﻩ آﻔ ﻴﻼ ﺑ ﺼﻮن‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ آﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺤﻢ أﺣﺪهﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﺤﻖ أو اﻟﺤﺮﻳﺔ أو ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺤ ﻮل دون ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وﻟﻘ ﺪ آ ﺎن ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت وإﻧﻤﺎﺋﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺠﻬ ﻮد‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟ ﺴﺎﻋﻴﺔ ﻹرﺳ ﺎء ﻣﻔﺎهﻴﻤﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﻀﺮة‪ ،‬ﻣﻄﻠﺒ ﺎ أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﺗﻮآﻴ ﺪا ﻟﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺪورهﺎ ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل إﺷ ﺒﺎع اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وﻟ ﺮدع آ ﻞ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺪوان ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻰ ه ﺬا‬ ‫اﻹﻃﺎر ﺗﺰاﻳﺪ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وﻏ ﺪا ﻋ ﺮض اﻵراء اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑﺄوﺿ ﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬واﻧﺘﻘ ﺎد‬ ‫أﻋﻤ ﺎل اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺸﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻐﻠﻴﺒ ﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ أن اﻟ ﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ وﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬ ‫إدارﺗﻬﺎ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ‪ ،‬وهﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬ ‫ﺗﻨﺘﻜﺲ ﺑﺄهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎﺗﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﻮراء‪ ،‬وﺗﻌ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ أن ﻳﻜ ﻮن اﻧﺘﻘ ﺎد اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وأدواﺗﻪ ﺣﻘ ﺎ ﻣﻜﻔ ﻮﻻ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ‪ ،‬وأن ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﻋ ﺮض اﻵراء‬ ‫وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻮل ‪ -‬آﺄﺻﻞ ﻋﺎم ‪ -‬دون إﻋﺎﻗﺘﻬﺎ أو ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧ ﺸﺮهﺎ‪ ،‬وه ﻰ ﺣﺮﻳ ﺔ ﻳﻘﺘ ﻀﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدا ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺮد أن ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻦ ذاﺗ ﻪ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻏﺎﻳﺘﻬ ﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧ ﻼل ﺿ ﻤﺎن ﺗ ﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدرهﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋ ﺔ‪ ،‬وﻋﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺁﻓ ﺎق ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻵراء ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬ ﺎ أو ﺗﺘ ﺼﺎدم ﻓ ﻲ ﺟﻮهﺮه ﺎ ﻟﻴﻈﻬ ﺮ ﺿ ﻮء اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﺟﻠﻴ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ‪ ،‬وﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ زاﺋﻔﺎ أو ﺻﺎﺋﺒﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ واﺿ ﺤﺔ أو ﻣﺤﻘﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺘﻐ ﺎة وﻣ ﻦ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻧﺘﻘﺎد اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﺗﺒﺼﻴﺮا ﺑﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺆدﻳ ﺎ إﻟ ﻰ اﻹﺿ ﺮار‬ ‫ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺟﺎﺋﺰا ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن أداة ﺗﻌﻮق ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻈﺎهﺮ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ أداء واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻳﺤ ﺪد‬ ‫ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ هﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻔﺮﺿ ﻬﺎ إﻻ اﻟﻨ ﺎﺧﺒﻮن‪ .‬وآﻠﻤ ﺎ ﺗﻨﻜ ﻞ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ -‬ﺗﺨﺎذﻻ أو اﻧﺤﺮاﻓﺎ ‪ -‬ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺟﺒ ﺎﺗﻬﻢ ﻣﻬ ﺪرﻳﻦ اﻟﺜﻘ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻮدﻋ ﺔ ﻓ ﻴﻬﻢ‪ ،‬آ ﺎن ﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻋﻮﺟ ﺎﺟﻬﻢ ﺣﻘ ﺎ‬ ‫وواﺟﺒﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ أﺳﺎﺳ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﻣ ﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ وإﻟﺰاﻣﻬ ﺎ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﺤ ﺪود واﻟﺨ ﻀﻮع ﻟﻠ ﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘ ﻲ ﻓﺮﺿ ﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ .‬وﻻ ﻳﻌ ﺪو أﺟ ﺮاء اﻟﺤ ﻮار اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﺣ ﻮل اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬أن ﻳﻜ ﻮن ﺿ ﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﺒ ﺎدل اﻵراء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ آﻲ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻮل ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ‪ -‬وﻟﻮ آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺗﻌﺎرﺿ ﻬﺎ ‪-‬‬ ‫إﺣ ﺪاﺛﺎ ﻣ ﻦ ﺟ ﺎﻧﺒﻬﻢ ‪ -‬وﺑﺎﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺴﻠﻤﻴﺔ ‪ -‬ﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎ‪ .‬وﻟ ﺌﻦ ﺻ ﺢ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟ ﺼﺎﺋﺒﺔ ه ﻲ‬ ‫‪٣٥‬‬

‫ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺁراء ﻣﺘﻌ ﺪدة ﺟ ﺮى اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وأﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺣ ﺎل ﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻧﺘﻘ ﺎء ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻠﻮل ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮهﺎ وﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻨﻮة‪ ،‬ﻓﺄن ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ آﺬﻟﻚ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺰاﺟ ﺮة ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﻠ ﻮن ﺑﻨﻈﺎﻣﻬ ﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﻘ ﺪم ﺿ ﻤﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴ ﺎ ﻟ ﺼﻮﻧﻪ‪ ،‬وأن ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ ﻓ ﺮض ﻗﻴ ﻮد ﺗﺮه ﻖ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ‪ ،‬وأن اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻔ ﺮص‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔ ﻟﻠﺤ ﻮار اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ أﺷ ﻜﺎل ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة ‪ -‬ﻣﺘﺒﺎﻳﻨ ﺔ ﻓ ﻲ أﺑﻌﺎده ﺎ ‪ -‬وﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺒﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻠ ﻮل‬ ‫اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ آﺎن ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻞ وأﻣﺮ ﻣﺤﺘﻮﻣﺎ أن ﻳﻨﺤ ﺎز اﻟﺪﺳ ﺘﻮر إﻟ ﻰ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺎش واﻟﺤ ﻮار‬ ‫ﻓﻲ آﻞ أﻣﺮ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﺗﻀﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎدا ﺣ ﺎدا ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬إذ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷﺣ ﺪ أن ﻳﻔ ﺮض‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ ﺻ ﻤﺘﺎ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣﻌ ﺰزا ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻷن ﺣ ﻮار اﻟﻘ ﻮة إه ﺪار ﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﻘ ﻞ‪ ،‬وﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻹﺑ ﺪاع واﻷﻣ ﻞ‬ ‫واﻟﺨﻴﺎل‪ ،‬وهﻮ ﻓﻲ آ ﻞ ﺣ ﺎل ﻳﻮﻟ ﺪ رهﺒ ﺔ ﺗﺤ ﻮل ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ﺁراﺋ ﻪ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺰز اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻤﻌﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫وﻳﻜﺮس ﻋﺪوان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻨﺎوﺋ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻬ ﺪد ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ أﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻃﻦ واﺳ ﺘﻘﺮارﻩ‪ ....‬إذ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎءة ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻟﺰوﻣﺎ رﺻﺪ آﻞ ﻋﺒ ﺎرة اﺣﺘﻮاه ﺎ ﻣﻄﺒ ﻮع‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ ‪-‬ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻴﺎﻗﻬﺎ ‪-‬ﺑﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ‬ ‫ﺻﺎرﻣﺔ ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺮاﻩ إﻧﺴﺎن ﺻﻮاﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن هﻮ اﻟﺨﻄ ﺄ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺁﺧ ﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻻ ﺷ ﺒﻬﺔ‬ ‫ﻓﻲ أن اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺁراﺋﻬﻢ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄون إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺎﻻة‪ ،‬وأﻧﻪ إذا أرﻳﺪ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ أن ﺗﺘ ﻨﻔﺲ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺤﻴ ﺎ ﺑﺪوﻧ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻗ ﺪرا ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎوز ﻳﺘﻌ ﻴﻦ اﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴ ﻪ‪ .‬وﻻ ﻳ ﺴﻮغ ﺑﺤ ﺎل أن ﻳﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻵراء ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ إﻋﺎﻗﺔ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ‪(٢٧) (.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ إﺧﺒﺎر ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻧﻬ ﺎ آﺎذﺑﺔ‪،‬ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﻘﺮت اﺣﻜ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨ ﺬ ﺧﻤ ﺴﻴﻨﻴﺎت‬ ‫اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ان ﻣﺠ ﺮد ﻧ ﺸﺮ أﺧﺒ ﺎر آﺎذﺑ ﺔ ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺑﻌﻨ ﺼﺮﻳﻪ اﻟﻌﻠ ﻢ‬ ‫واﻹرادة ‪ ،‬أي ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻳﻘﻴﻨﺎ اﻧﻪ ﻳﻨﺸﺮ إﺧﺒﺎرا آﺎذﺑﺎ واﺗﺠﺎﻩ إرادﺗﻪ اﻟﺤﺮة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﺗﺒ ﻴﻦ اﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻜ ﺬب اﻹﺧﺒ ﺎر او اﻧ ﻪ آ ﺎن ﻋﺎﻟﻤ ﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ وﻟﻜﻨ ﻪ اﺟﺒ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺸﺮﻩ ﺗﺤ ﺖ ﺿ ﻐﻂ اﻹآ ﺮاﻩ او اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ او اﻧ ﻪ ﻧﻔ ﺬ‬ ‫أواﻣﺮ رﺋﻴﺴﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﺼﻴﺎن أواﻣﺮﻩ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال ‪ ،‬وﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ) ﻳﺠﺐ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ١٨٨‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻨ ﺸﺮ‬ ‫اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻣﻊ ﺳﻮء اﻟﻘﺼﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺨﺒﺮ آﺎذﺑ ﺎ وان ﻳﻜ ﻮن ﻧﺎﺷ ﺮﻩ ﻋﺎﻟﻤ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻜ ﺬب وﻣﺘﻌﻤ ﺪا ﻧ ﺸﺮ ﻣ ﺎ ه ﻮ‬ ‫ﻣﻜﺬوب ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻢ ﻳﻮرد ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ آﺬب اﻟﺨﺒﺮ ﻓ ﻲ ذاﺗ ﻪ وﻻ ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻄ ﺎﻋﻦ ﺑﻜﺬﺑ ﻪ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳﻜ ﻮن ﻗﺎﺻ ﺮا‬ ‫ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻈﻬﺎرﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ دان اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻬﺎ‪(٢٨) (.‬‬ ‫وﺟﺎء ﻓﻲ دﻓﻊ ﺿﺪ ﻃﻌﻦ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻴﺰت ﻗﺮارا اﻋﺘﺒﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻷﻗﻮال اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ ه ﻲ‬ ‫ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‪ ..) ،‬وﻓﻌ ﻞ اﻹﺳ ﻨﺎد ه ﻮ اﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻷول ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي‬ ‫ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺬف ‪ ،‬واﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑ ﻪ أن ﻳﻨ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ واﻗﻌ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺪﻗﻴﻘ ﺔ ﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ‬ ‫اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻧﻪ ﻗﺬف ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬ﻧﺠﺪهﺎ وﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ اى واﻗﻌ ﺔ ﻣﻨ ﺴﻮﺑﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﻌﺎم ‪ ، ..... /‬ﺑﻞ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻋﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﻘﻮﻟ ﻪ " أن ﻋ ﺪم ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟﻮﻋﻮده ﺎ ﻳﻤﺜ ﻞ إه ﺪار ﻟﻠ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ " وﺣ ﺮص اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم إه ﺪار‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى ﻣﻜﻮﻧﺎت هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ‬ ‫ذﻟﻚ ﺗﻘﻮل ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ " أن ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع إذا آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺖ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻧ ﻪ ﻳﺒ ﺪو ﻣ ﻦ ﺳ ﻴﺎق اﻟﻤﻘ ﺎل أن‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﺿﻤﻨﻪ ﻧﻘﺪا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻷدوﻳﺔ واﺳﺘﻬﺠﺎﻧﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد إرﺳﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﺞ أزﻣﺔ اﻷدوﻳﺔ دون أن ﻳﺆدى ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻳﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ أآﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﻣﺮ ﻳﻬﻢ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪،‬‬ ‫واﻧ ﻪ واﺿ ﺢ ﻣ ﻦ ﺳ ﻴﺎق اﻟﻤﻘ ﺎل أن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻳﻘ ﺼﺪ ﻣ ﻦ اﻷﻟﻔ ﺎظ واﻟﻌﺒ ﺎرات اﻟﺘ ﻲ أورده ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻘ ﺎل اﻟ ﺴﺐ‬ ‫واﻟﻘﺬف ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ آﺎن ﻳﻘﺼﺪ ﻧﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ رأى إﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ هﺬﻩ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬ ‫ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪواء ووﺿﻊ ﺣﻞ ﺣﺎﺳﻢ وﺳﺮﻳﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﻷزﻣﺔ واﻧﻪ ﻣﺎ دام أن هﺬا اﻟﻨﻘ ﺪ آ ﺎن ﻣﻮﺟﻬ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻟﻌﺪم وﺟ ﻮد ﻣ ﺎ ﻳ ﺪﻋﻮﻩ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺎل ه ﻮ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﻨﻘ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎح ‪....‬وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻗ ﺪ اﻃﻤﺄﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﻓﻬ ﻢ ﺳ ﺎﺋﻎ ﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى أن اﻟﻌﺒ ﺎرات اﻟﻤﻨ ﺸﻮرة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎل اﻟﺬي ﺣﺮرﻩ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺐ اﻟﻄﺎﻋﻦ أو اﻟﻘﺬف ﻓﻲ ﺣﻘ ﻪ أو اهﺎﻧﺘ ﻪ أو اﻟﺘ ﺸﻬﻴﺮ ﺑ ﻪ وإﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺒﺎح ‪ ،‬وآﺎن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺒﺎح هﻮ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ أﻣﺮ أو ﻋﻤﻞ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺸﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻣ ﺮ أو اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻪ أو اﻟﺤﻂ ﻣﻦ آﺮاﻣﺘﻪ وهﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻘﺪ آﺎن ﻋﻠ ﻰ واﻗﻌ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وه ﻰ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷدوﻳ ﺔ واﻟﻌﻘ ﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ وه ﻮ أﻣ ﺮ ﻋ ﺎم ﻳﻬ ﻢ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ‪....‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺎن اﻟﻨﻌ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ أﺳﺎس‪(٢٩) .(...‬‬ ‫‪٣٦‬‬

‫وﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬ان‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ آﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻋﺰﻟﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ أو ﺗﺠﺰﺋﺘﻬ ﺎ‪ ،‬إذ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌ ﻴﻦ ﺗﻮاﻓ ﻖ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﻟﺘﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أآﺜﺮ ﺗﻮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﻘﺎ وﻧﺒﻼً‪ ،‬وان اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫هﻮ اﺗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺗﻮآﻴﺪهﺎ ﻗﻀﺎء وإﻧﻔﺎذهﺎ ﺟﺒﺮاً‪ ،‬أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ دون ﻣﻘﺘﻀﻰ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴ ﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮه ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮارده ﺎ اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬ ﺎ ﻗ ﺪراﺗﻬﺎ وﻟﻬ ﺬا ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻨﻔ ﺬ ﻧﻔ ﺎذا ﻓﻮرﻳ ﺎ ﺑ ﻞ ﺗﻨﻤ ﻮ وﺗﺘﻄ ﻮر ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻄﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪(٣٠‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻘﻴﻮد ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺘﺒﻨ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺒ ﺪءًا ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ ﺑﺤﻜﻤ ﻪ آ ﻞ ﻓ ﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﻔ ﺎدﻩ ان آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم‬ ‫واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻞ ‪ .‬ﻓﻤﺎ هﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ؟‬ ‫ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻮد ﻣﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫ﻣﺎ وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺿﻤﻴﺮﻩ اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ وﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ‪.‬واﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ أزﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫آﺒﺮى‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑ ﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ او رﻣﻮزه ﺎ أو ﻧ ﺸﺮ ﻗ ﻴﻢ اﻟﻜﻔ ﺮ واﻹﻟﺤ ﺎد او اﻹﺑﺎﺣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺘ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬او‬ ‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮض ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﺒ ﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﻤﺮة ‪ ،‬او ﻧ ﺸﺮ ﺻ ﻮر إﺑﺎﺣﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أراء ورﻣ ﻮز‬ ‫ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻌﻴﺎر آﻠﻲ ﻣﺮن وﻧﺴﺒﻲ ‪ ،‬ﻗﻮاﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ هﻮ ﻓﻜﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻷﻧﻪ ﻳُﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻳﺒﺘﻐﻴﻪ آﻞ ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬ﻻ‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ آﺎﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻲ أﻋﺪهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف ‪ ،‬وهﻮ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻧ ﺴﺒﻲ ﻷن ﻣ ﻀﻤﻮﻧﻪ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ‬ ‫ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﻠﻘﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ زﻣ ﺎن‬ ‫وﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫وهﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻌﻴﺎر آﻠﻲ ﻣﺮن وﻧﺴﺒﻲ‪ ،‬ﻗﻮاﻣﻪ اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺳ ﺨﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗُﻤﺜ ﻞ‬ ‫اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ اذا ﻓﻜﺮة أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻧﻔﺬت إﻟﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺎآﺘﺴﺒﺖ ﻃﺎﺑﻌًﺎ ﻋﻤﻠﻴًﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻴﺴﺖ ه ﻲ‬ ‫اﻷﺧﻼق اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎدي ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﻞ هﻲ اﻷﺧﻼق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘ ﺼﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺎﻣﻮس اﻷدﺑﻲ واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﺮص اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﻓﻘ ﻂ واﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ‬ ‫آﻴﺎن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ .‬وآﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﺮ اآﺜﺮ ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺨﻠﻘﻲ وزاد اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫وﺑﻤﺎ ان ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻷﺧﻼق ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻳ ﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﻤ ﺸﺮع ﻣ ﻦ ﺗﺒﻨﻴ ﻪ ﻟﻔﻜ ﺮة اﻵداب‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﻴﺲ اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻرﺗﻔ ﺎع ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻜﻤ ﺎل اﻟﺨﻠﻘ ﻲ ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻻ ﻳﻤ ﻨﺢ ﺣﻤﺎﻳﺘ ﻪ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶداب ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬ اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺨﻠﻘﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻼﺋﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫واذا آﺎﻧ ﺖ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓﻜ ﺮة ﻣﺮﻧ ﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳ ﺔ ﺗﻌﻄ ﻲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺳ ﻠﻄﺔ واﺳ ﻌﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم ﺛﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻀﻤﻮن وﺗﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ‪ ،‬اﻻ ان اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ان ﻳﺤ ﻞ ﺁراءﻩ او‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻣﺤ ﻞ ﻣﻌﺘﻘ ﺪات وﻗ ﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻀﻤﻮن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ‪ ،‬وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺿ ﻤﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ َﺗ ﻀﻤُﻦ إﻗﺎﻣ ﺔ ه ﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻ ذاﺗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺿ ﺒﻂ وﻗ ﺪ ﻗ ﺼﺪ ﺑﻬﻤ ﺎ ان ﻳﻜﻮﻧ ﺎ‬ ‫وﻳَﺮد ﻣﻌﻴﺎرا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ دون َ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻤﻼ ﻣﺎ ﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ وﻗﺼﻮر ‪ ،‬وﻳﻌﻄﻴﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺳﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع وﺑﺎﻃﻞ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ‪(٣١) .‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻠﻤﻲ ﺳﺎﻟﻢ‪:‬‬ ‫ﻧ ﺸﺮت ﻣﺠﻠ ﺔ ) اﺑ ﺪاع ( اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻋ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻜﺘ ﺎب ﺑﻌ ﺪدهﺎ اﻷول اﻹﺻ ﺪار اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﺷ ﺘﺎء‬ ‫‪ ،٢٠٠٧‬ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ) ﺣﻠﻤﻲ ﺳﺎﻟﻢ ( ﺑﻌﻨﻮان )ﺷﺮﻓﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺮاد( اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﺖ ﺑﻌ ﺾ ﻣﻘﺎﻃﻌﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺎدًا‬ ‫‪٣٧‬‬

‫وﺗﺠﺎوزًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ﺑﻤ ﻨﺢ اﻟ ﺸﺎﻋﺮ ﺟ ﺎﺋﺰة‬ ‫اﻟﺘﻔﻮق ﻓﻲ اﻵداب ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وذآﺮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﺪﻋﻮاﻩ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ) ‪....‬أن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺪ ﺳ ﺎﻓﺮ ﻟﻤ ﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرق‬ ‫اﻷرض وﻣﻐﺎرﺑﻬﺎ وأﻧﻪ ﻳﺰآﻰ روح اﻟﺘﻌﺼﺐ وﻳﺤﺮك ﻧﻮازع اﻟﻐﻀﺐ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﻮس اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ‪ ٠‬وإذا آ ﺎن ه ﺬا ه ﻮ‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻜ ﺮم وزارة اﻟﺘﻔﺎﻓ ﺔ ﻣ ﻦ ﻳ ﺴﺐ اﻟ ﺬات اﻹﻟﻬﻴ ﺔ ﺑﻤﻨﺤ ﻪ ﺟ ﺎﺋﺰة ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال اﻟ ﺸﻌﺐ ﻟ ﻢ ﺗﺮﺻ ﺪ إﻻ‬ ‫ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻨﺎﺑﻬﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻪ (‪.‬‬ ‫وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ )‪ ...‬وﺗ ﺼﺮف ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﻮاﺋﺰ ﺳ ﻨﻮﻳﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﻌﻠ ﻮم واﻟﻌﻠ ﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻔﻨ ﻮن‬ ‫واﻵداب ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﺘﻜ ﺮﻳﻢ وأﺷ ﻌﺎر ﻣ ﻦ ﻳﻤ ﻨﺢ اﻟﺠ ﺎﺋﺰة ﺑﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟ ﻮﻃﻦ ﻟ ﻪ ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮا ﻻن ﻃﺒﻘ ﺔ اﻟﻤﻔﻜ ﺮﻳﻦ‬ ‫واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ هﻢ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ واﻟﺼﻔﻮة ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻹﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﻌﻤﻴ ﻖ داﺋ ﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﻮﺻ ﻮل‬ ‫ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ أوﺳ ﻊ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻮاه ﺐ ﻓ ﺊ ﺷ ﺘﻰ اﻟﻔﻨ ﻮن واﻵداب واﻃ ﻼع اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻤ ﺮات‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﺄآﻴﺪ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﺮوﺣﻴ ﺔ واﻟﺨﻠﻘﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺗﻮﻇﻴ ﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻮاآﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻرﺗﺠﺎل واﻟﻌ ﺸﻮاﺋﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﺒﺎق‬ ‫ﻧﺤﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ذات ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻀﺎري واﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ ﻳﻨﻈ ﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻬﺎ ﻣ ﻮردا‬ ‫هﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻋﺎﻣﻼ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻮء ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺳﻤﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .‬وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧ ﻪ وان آﺎﻧ ﺖ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻹﺑ ﺪاع ه ﺪﻓﺎن أﺳﺎﺳ ﻴﺎن ﻓ ﻲ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إﻻ اﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪهﺎ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ‬ ‫اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﺔ وﺗﺄآﻴﺪ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻘﻴﺔ وﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻌﻄﻒ ﻓﺎن ﺛﻤﺔ ﻧﻈﺮة ﺷﺨﺼﻴﺔ أآﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻴﻤﻦ ﻳ ﺘﻢ اﺧﺘﻴ ﺎرهﻢ ﻟﻠﺘﻜ ﺮﻳﻢ وﺗﺒ ﻮءهﻢ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ اﻟ ﺼﻔﻮة واﻟﻄﻠﻴﻌ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ إﻟ ﻰ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜ ﺎر وذﻟ ﻚ ﺑ ﺎن ﻳﻜﻮﻧ ﻮا أه ﻼ ﻟﺤﻤ ﻞ ﻣ ﺸﻌﻞ اﻟﺤ ﻀﺎرة واﻟﺘﻘ ﺪم ورﻣ ﺰا ﻟﻠﻔ ﻀﻴﻠﺔ واﻷﺻ ﺎﻟﺔ وﻧﺒﺮاﺳ ﺎ‬ ‫ﻟﻠ ﻨﺶء وﺗﺮﺑﻴ ﺔ اﻷﺟﻴ ﺎل وﺗﻮاﺻ ﻞ اﻟﺤ ﻀﺎرة وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺻ ﺮاﺣﺔ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٦‬ﻣﻜ ﺮر " ‪ "٢‬ﺳ ﺎﻟﻔﺔ اﻟ ﺬآﺮ‬ ‫وﺟﻌﻠﺘ ﻪ ﺷ ﺮﻃﺎ ﻟﻨﻴ ﻞ ﺟ ﺎﺋﺰة اﻟﺘﻔ ﻮق ‪ .........‬ﻓﻠﻬ ﺬﻩ اﻷﺳ ﺒﺎب"ﺣﻜﻤ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ‪ :‬ﺑﻌ ﺪ ﻗﺒ ﻮل ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ وﺑﻘﺒ ﻮل‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى ﺷﻜﻼ وﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﺛ ﺄر اﺧ ﺼﻬﺎ ﺳ ﺤﺐ اﻟﺠ ﺎﺋﺰة اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺼﻴﺪة " ﺷﺮﻓﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺮاد " – ﺣﻠﻤ ﻲ ﺳ ﺎﻟﻢ _ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻟﺤ ﻴﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى وأﻟﺰﻣ ﺖ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ‪ ،‬وأﻣﺮت ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻟ ﻰ هﻴﺌ ﺔ ﻣﻔﻮﺿ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻹﻋ ﺪاد ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺑ ﺎﻟﺮأي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ‪(٣٢) (.‬‬ ‫وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ﺑﻌ ﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (٧‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٤‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ٤٠‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٧٧‬ﺑﺸﺄن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺷﺮوط ﻟﺤﺮﻣﺎن ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ أﺣ ﺰاب ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫ﺣﺮﻣﺎﻧًﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ اﺳﺘﻨﺎدًا ﻷراﺋﻬﻢ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ ٤٧ ،٥‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪.‬‬ ‫وﻣﻠﺨ ﺺ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﺒ ﺮت ﻗ ﻀﻴﺔ رأي ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ ﺣﻴﻨﻬ ﺎ ‪ ،‬ان ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎه ﺪة اﻟ ﺼﻠﺢ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻹﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز ﻣﻌﺎرﺿ ﺘﻬﺎ ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻄﻠ ﺐ اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ‪ ،‬وآﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻤﻦ اﺷﺘﻬﺮوا ﺑﻤﻌﺎرﺿ ﺔ ﻣﻌﺎه ﺪة اﻟ ﺼﻠﺢ ‪ ،‬ﻟ ﻢ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﻄﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤ ﺰب ﺑ ﺴﺒﺐ اﺷ ﺘﻬﺎرهﻢ ﺑﻤﻌﺎرﺿ ﺔ ﻣﻌﺎه ﺪة اﻟ ﺼﻠﺢ ﻣ ﻊ‬ ‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻧﺘﻘﺎدهﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (٧‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ٤‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٧٧‬وﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﺛﺮ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻌﻦ ﺿﺪ ﻗﺮار ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻄﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (٧‬اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ )رﻗ ﻢ ‪ ٤٤‬ﻟ ﺴﻨﻪ ‪ ٧‬ق – د(‬ ‫ﺑﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٨٨/٥/٧‬وذهﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺮاراهﺎ اﻟﻰ ان )ﻻ ﻣﺆدى ﻟﻠﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ﺳﺎﺑﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ٤‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪٤٠‬‬ ‫ﻟﺴﻨﻪ ‪ ١٩٧٧‬اﻟﺨﺎص ﺑﻨﻈﺎم اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاط أﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺤﺰب أو ﻗﻴﺎداﺗ ﻪ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﻮم أدﻟ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮة أو اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮة أو اﻟﺘﺤﺒﻴ ﺬ أو اﻟﺘ ﺮوﻳﺞ ﺑﺄﻳ ﺔ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮق‬ ‫اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ أو اﺗﺠﺎهﺎت أو أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ واﻓ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ١٩٧٩/٤/٢٠‬هﻮ ﺣﺮﻣﺎن ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧ ًﺎ‬ ‫أﺑﺪﻳًﺎ وهﻮ ﺣﻖ آﻔﻠﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺰوﻣًﺎ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة) ‪ (٥‬ﻣﻨﻪ وﻗﺪ رﺗﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺷ ﻖ‬ ‫ﻣﻨﻪ هﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺧﺬ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺂراﺋﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺴﻼم ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺼﺮ وإﺳ ﺮاﺋﻴﻞ ﻓ ﺈن‬ ‫هﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﻄﻮى ﻋﻠﻰ إﺧﻼل ﺑﺤﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧًﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ وﻣﺆﺑ ﺪًا ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟ ﻰ ﻣ ﺼﺎدرة ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإه ﺪارﻩ وﻳ ﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ ٥‬و‪ ٤٧‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(‪.‬‬ ‫‪٣٨‬‬

‫وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ هﺬا اﻟﺸﺮط إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪-١‬أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي ﺿﺮورة ﻻزﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣ ﺰاب واﻻﻧ ﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫وﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬ ‫‪-٢‬أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﺤ ﺮة وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﻘ ﺪ ﺣﺮﺻ ﺖ‬ ‫اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄآﻴ ﺪهﺎ وﻗ ﺪ ﺷ ﻤﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺣﺮﻳ ﺔ اﻵراء اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻗﺮرهﺎ ﺑ ﺸﺄن ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ أداء رﺳ ﺎﻟﺘﻬﺎ وﺣﻈ ﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو إﻧ ﺬارهﺎ أو وﻗﻔﻬ ﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹداري‪.‬‬ ‫‪-٣‬إذا آﺎﻧ ﺖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ﺗُﻤﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﺣﺘ ﺮام اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺘﻬﺎ وﻧﻘ ﺪهﺎ وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﻜ ﻮن‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ آﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر آﺤﻖ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻔﺘﺎء ﺳ ﺒﺒًﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻣﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ أو ﺣﺮﻳ ﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﻗﺮرهﺎ‪(٣٣) .‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣ ﻦ اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر اﻟﻴﻬ ﺎ ان ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺬف واﻟ ﺴﺐ‬ ‫وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١‬ـ ان اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ هﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﺘﺪاءًا ﻋﻨ ﺪ ﻧﻈ ﺮﻩ ﻓ ﻲ‬ ‫دﻋﻮى اﻟﺴﺐ او اﻟﻘﺬف او ﻧﺸﺮ اﻻﺧﺒﺎر اﻟﻜﺎذﺑ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣﻌﻄﻴ ﺎت اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻴﻘ ﺮر ﻓﻴﻤ ﺎ اذا آ ﺎن‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ او اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻣﺎرس ﺣﻘًﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ او اﻧﻪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪٢‬ـ ان اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻲ اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ ﻳﺘ ﺸﺎﺑﻪ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻻﺣﻴ ﺎن ﻣ ﻊ اﻷرآ ﺎن اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ اﻻ ان اﻟﻔﺮق اﻟﺠﻮهﺮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨ ﺸﺎط واﺧ ﺘﻼف اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ هﻮ اﻹﺳﺎءة اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ ه ﻮ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻷداء اﻟﻌ ﺎم او‬ ‫ﺗﺠﻨﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ او آﺸﻒ ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ او اداري ‪ ،....‬ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﺷﺨ ﺼﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ‬ ‫ﻗﺪ ﻳﻘﻀﻰ ﻻﺣﺪهﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘﺪ وﻟﻶﺧﺮ ﻳﻌﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻘﺼﺪ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬ﺣﺴﺐ رأﻳﻨﺎ وﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ أﻗ ﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ‪ ،‬ان ﻓ ﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬ ‫ان ﻻ ﻳ ﺘﻢ ﺑﺎﺳ ﺘﻈﻬﺎر ارآ ﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟﻮﺣ ﺪهﺎ واﻧﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ارآ ﺎن ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت وﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻣ ﻊ‬ ‫ارآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻴﺮى اﻳﻬﻤﺎ اﻷﻗﺮب اﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻓﺎن ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ان اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗ ﺪ ﻣ ﺎرس ﺣﻘ ﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻈﻬﺎرﻩ ﻟﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻬﺪاف ﻟﻠﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻧ ﻪ اﺳ ﺘﻨﺪ‬ ‫ﻓﻲ إﺑﺪاء رأﻳﻪ اﻟﻰ ﻣﺒﺮرات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وان ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﻄﻌﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟ ﺔ وﻣﻨﻬ ﺎ اﺳ ﺘﻨﺎدﻩ اﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ او إﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت‬ ‫او ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺤﻠﻴﺔ او دوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺮد اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣ ﻦ أﻃ ﺮاف اﻟ ﺪﻋﻮى ﻻﻧﺘﻔ ﺎء اﻟﻘ ﺼﺪ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺋ ﻪ ﻻ ﺗﻌ ﺪ هﻨ ﺎك ﻣﺒ ﺮرات ﻣﻨﻄﻘﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺈﺛﺒ ﺎت ﺻ ﺤﺔ أﻗﻮاﻟ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇ ﻒ اﻟﻌ ﺎم وﻣ ﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻜﻤﻪ‪ ،‬وﺑﺨﻼﻓﻪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ ارآﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٣‬ـ ﻋﻠﺔ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪ‪ :‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﺔ إﺑﺎﺣﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻰ ﻣﺒﺪأ )رﺟﺤﺎن اﻟﺤﻖ( أي اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ )ﻋﻠ ﺔ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ( و )ﻋﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ(‪ .‬وﻋﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ هﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ وﺟﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻧﻬﺎ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ آﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻏﻴ ﺮ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﺒ ﺎرات‪ ،‬ﻓ ﺎذا ﻣ ﺎ ﺛﺒ ﺖ اﻧ ﻪ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ او ﻣ ﺼﻠﺤﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﻳﺼﻮن ﺣﻘًﺎ او ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺟﺪر ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ او اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ أهﺪرت ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﺔ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺗﺮﺟﺢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‪ ،‬وهﺬا هﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﺒﺪأ رﺟﺤﺎن اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺎن إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻔﺘﺮض ان اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻗﺪ ﺻﺎن ﺣﻘًﺎ أهﻢ وأﺟﺪر ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮف واﻻﻋﺘﺒﺎر‪(٣٤).‬‬ ‫ﻓﻤﻼﺣﻘﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﺮﺷﻮة واﻻﺧﺘﻼس وﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف وﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺳﻮء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬وآﻞ‬ ‫اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻢ اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬اهﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﺔ اﻹﺑﺎﺣﺔ هﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺘﺪي ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ هﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻣﺎ ه ﻮ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫‪٣٩‬‬

‫‪٣‬ـ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ اي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﺳ ﺒﺎب اﻻﺑﺎﺣ ﺔ ‪ ،‬آﺎﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮز ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺬف دﻓﺎﻋ ًﺎ ﺷ ﺮﻋﻴًﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﻔﺲ اذا ﺗﺒ ﻴﻦ ان اﻟﻤ ﺪاﻓﻊ ﻗ ﺪ وﺟ ﻪ ﻋﺒﺎراﺗ ﻪ اﻟ ﻰ‬ ‫اﻵﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻇﺮة او ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻟ ﺼﺮﻓﻪ ﻋ ﻦ اﻋﺘﺪاﺋ ﻪ او ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓﻴ ﻪ‪ .‬وﻳﺠ ﻮز ان ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺬف‬ ‫ﻼ اﻣﺴﻜﻮا هﺬا اﻟﻠﺺ‪(٣٥).‬‬ ‫ﻻ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ آﻤﺎ ﻟﻮ هﺮب ﻣﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺪان ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻲ واﺳﺘﻨﺠﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻗﺎﺋ ً‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎ ً‬ ‫‪٤‬ـ ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اذا ﻟ ﻢ ﺗﺘﻮﺻ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻰ ﻗﻨﺎﻋ ﺔ ﺗﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤ ﻖ‪ ،‬آ ﺄن‬ ‫ﺗﺴﺎوت اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﺢ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﺢ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗ ﺮﺟﺢ ﺟﺎﻧ ﺐ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻻن اﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬وان اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺮاءة وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪٥‬ـ ان ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ‪ ،‬هﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم‪.‬‬ ‫ﻻ ﺟ ﺎﺋﺰًا ﻻ ﻳ ﻀﻤﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺻﻞ ان اﻟﺠﻮاز اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟ ﻀﻤﺎن‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ اﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘ ﻪ اﺳ ﺘﻌﻤﺎ ً‬ ‫ﺿﺮر‪.(٣٦).‬‬ ‫إﻻ ان اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﺎﻟﺠﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨ ﺬ أواﺧ ﺮ اﻟﻘ ﺮن‬ ‫اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ أﻣ ﺮ دراﺳ ﺘﻬﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬ ﺎ ووﺿ ﻊ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻟﻠﺤ ﻖ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺴﻒ ﻓ ﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﺎﻓﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻗﺮارﻩ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪(٧‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ رﻗﻢ )‪ (٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٥١‬‬ ‫ﻻ ﺳ ﺎﺋﻐًﺎ ﻣ ﺸﺮوﻋًﺎ وان ﻻ ﻳ ﺴﻲء اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈذا‬ ‫واﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻬﺬا اﻟ ﺼﺪد ان اﻹﻧ ﺴﺎن ﻳﺠ ﺐ ان ﻳ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘ ﻪ اﺳ ﺘﻌﻤﺎ ً‬ ‫أﺳﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮرت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺤﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑ ﻞ ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟﻴ ﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻧﻪ وﻇﻴﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳ ﺮاد ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﺣ ﻖ اﻟﻨﻘ ﺪ وﻇ ﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٧‬أﻋﻼﻩ ان اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ا ـ اذا ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ب ـ اذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻣ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤ ﻖ اﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﻗﻠﻴﻠ ﺔ ﺟ ﺪًا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻀﺮر اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺒﺒﻪ ه ﺬا‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ج ـ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻣﻲ اﻟﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪(٣٧).‬‬ ‫وﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺗﻌ ﺴﻔًﺎ وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى او اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﻌﺴﻔًﺎ او ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹرهﺎب اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻞ ﺣﺮآﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤ ﻖ ﻗ ﺪ ﺗﺘﻮﻟ ﺪ‬ ‫ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘ ﺼﻴﺮﻳﺔ او ان ﺗﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘ ﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻘ ﻂ دون اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻷﺗﻲ‪:‬‬ ‫ـ اﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ‪:‬‬ ‫اﻷﺻﻞ إﺑﺎﺣﺔ ﻧﻘﺪ اﻻرﺁء واﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺆﻟﻔ ﺎت اﻷدﺑﻴ ﺔ واﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋ ﺎت وﻟﻜ ﻦ ﺑ ﺸﺮط ان ﻻ ﻳﺨ ﺮج‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وان ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮدًا ﻣﻦ اﻟﻬﻮى وﻣﻦ اﻟ ﺪواﻓﻊ اﻟ ﺸﺮﻳﺮة‪ ،‬وﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺴﻒ اذا‬ ‫اﻗﺘﺮن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار او ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﺗﻨ ﺎول ﺧﻄﻴ ﺐ اﺣ ﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت او‬ ‫اﻷﺣ ﺰاب ﺑﺨﻄﺎﺑ ﻪ ﻣﻨﺘﻘ ﺪًا اﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺼﺪ ﺻ ﺮف اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻋﻨﻬ ﺎ ﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬او ﻗﻴ ﺎم ﻧﺎﻗ ﺪ ﺑﻨ ﺸﺮ‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ آﺘﺎب ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻘﺪﻩ ﻷهﻤﻴﺘﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ اﻻ اﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻜﺘ ﺎب‪ ،‬واﻟﻜﺎﺗ ﺐ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺤﺮف اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ ﻧﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ‪....‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ ان اﻏﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ أرآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺬف ‪ ،‬اﻻ اﻧﻬ ﺎ ﺗﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ إﻟﺤ ﺎق اﻟ ﻀﺮر ﺑ ﺎﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ارآﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﺣﺐ ﺟﺮﻳ ﺪة ﺣ ﺮض اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌ ﺔ اﺣ ﺪ اﻟﺘﺠ ﺎر ﻻﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺮاﻋ ﻲ ﻓﺘ ﺮات اﻟﻌﻄ ﻞ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪(٣٨).‬‬ ‫وﺣﻜﻤ ﺖ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺮوآ ﺴﻞ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺆرخ ﺑﻤ ﺎ رواﻩ ﻣ ﻦ وﻗ ﺎﺋﻊ ﻏﻴ ﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﺑ ﻼ ﺗﺤ ﺮز‪ (٣٩) .‬وﻳﻠ ﺰم‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺬي اﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﺘﻪ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮا ﻟﻔﻨﺪق ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺤﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﺗﻘﻨﻊ اﻟﻨﻈﺎرة‪ ،‬ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﺪ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺰرة‪(٤٠).‬‬ ‫ـ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻘﻬ ًﺎ وﻗ ﻀﺎءًا ﺣﻈ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام إﺟ ﺮاءات اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻤﺠ ﺮد اﻹﺳ ﺎءة او اﻟﺤﻘ ﺪ او اﻟﺠ ﻮر او اﻟﺘ ﺸﻔﻲ‬ ‫وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻜﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟ ﺬي ﻳﺮﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻟﻤﺠ ﺮد اﻟﻨﻜﺎﻳ ﺔ ﺑﺨ ﺼﻤﻪ او ﻟﻤ ﻀﺎﻳﻘﺘﻪ أو إرهﺎﻗ ﻪ‪،‬‬ ‫اﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻌﺴﻒ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺣ ﻖ رﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻻﻧ ﻪ ﻳﻮﺟ ﻪ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮ اﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘ ﻲ‬ ‫‪٤٠‬‬

‫وﺿﻌﺖ ﻟﻬﺎ أﺻﻼ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﻪ ﻳﺸﻐﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳ ﻀﻠﻠﻬﺎ وﻳ ﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺄرب ﺷﺨ ﺼﻴﺔ‪ ،‬وﻳ ﺴﺮي‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫وذهﺒﺖ أﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺎ إﻟﻰ اﻧﻪ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺮﻓ ﻊ دﻋ ﻮاﻩ إﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﺨﺘ ﺼﺔ‪ ،‬وه ﻮ ﻳﻌ ﺮف ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﺑﻘ ﺼﺪ ان ﻳﺘﺠ ﺸﻢ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺘﺎﻋ ﺐ اﻟﻨﻘ ﻞ‪ .‬واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻨﺘﻬ ﺰ ﻓﺮﺻ ﺔ ﺧﻄ ﺄ‬ ‫ﺟﺎرﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺮﻓﺾ ﻣ ﺎ ﻋﺮﺿ ﻪ ه ﺬا اﻟﺠ ﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ‪ ،‬وأﺻ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺎﺿ ﺎﺗﻪ ﺑ ﺴﻮء ﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻨﻜﺎﻳ ﺔ ﺑ ﻪ‬ ‫وﻹﻳﺬاﺋﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ هﺬا اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ‪ .‬وﻣﻦ اﺧﺘﺎر ﻋﻤﺪًا ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺗﻴ ﺔ ﻟ ﻪ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻳ ﻀﺮ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﻳﺒﻨﻲ دﻋﻮاﻩ ﻋﻠ ﻰ وﻗ ﺎﺋﻊ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬واﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﻟﻤﺮاوﻏﺘ ﻪ ﺑ ﺴﻮء‬ ‫ﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ آﺎن ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﻦ إﺟﺮاءات‪ ،‬ﻣﻤﺎ ادى اﻟ ﻰ ﺻ ﺪور اﺣ ﺪ ﻋ ﺸﺮ ﺣﻜﻤ ًﺎ وﺳ ﺒﻌﺔ ﻗ ﺮارات ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ وأرﺑﻌ ﺔ أﺣﻜ ﺎم‬ ‫ﻧﻘﺾ‪(٤١).‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﺳﺎرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ذات اﻻﺗﺠﺎﻩ وﻗ ﻀﺖ ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﻴﻢ دﻋ ﻮى آﻴﺪﻳ ﺔ او‬ ‫ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻃ ﺮق ﻣﻠﺘﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺟ ﺮاءات‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻟﻬ ﺎ ) ‪ ...‬وﻻ ﻳﻘ ﺪح ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ )آﻴﺪﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى( ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ أﻧﻪ اﻟﺘﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻧﻤﺎ آﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘًﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎً‪ ،‬ذﻟﻚ ان ﺣﻖ اﻻﻟﺘﺠ ﺎء اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء وان آﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳ ﺴﻮغ ﻟﻤ ﻦ ﻳﺒﺎﺷ ﺮ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ اﻻﻧﺤ ﺮاف ﺑ ﻪ ﻋﻤ ﺎ‬ ‫ﺷﺮع ﻟﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ آﻴﺪﻳًﺎ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﻀﺎرة اﻟﻐﻴﺮ وإﻻ ﺣﻘﺖ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤ ﻖ اﻟﻐﻴ ﺮ ﺑ ﺴﺒﺐ‬ ‫إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ(‪ ،‬وﻳﻼﺣ ﻆ ان إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺣ ﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﺑﻤﺠ ﺮد ﺧ ﺴﺎرة اﻟ ﺪﻋﻮى‪ ،‬اﻧﻤ ﺎ‬ ‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻖ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻨﻜﺎﻳﺔ واﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ‪.‬‬ ‫)‪(٤٢‬‬ ‫وﺗﺴﺮي ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ اذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪(٤٣) .‬‬ ‫‪٥‬ـ ﻻﺣﻈﻨﺎ ان اﻟﻤﺤﺎآﻢ وهﻲ ﺗﺘﻨ ﺎول ﺣﻴﺜﻴ ﺎت ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ذآ ﺮ أﺳ ﺒﺎب اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬وﺗﻤﻴ ﻞ اﻟ ﻰ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب اﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وهﺬا واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت‬ ‫ﺣﻜﻢ دﻋﻮى ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻮﻻق أﺑ ﻮ اﻟﻌ ﻼ ﺿ ﺪ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻋﻴ ﺴﻲ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﺧﺒﺮا ﻋﻦ ﺗﺪهﻮر ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ) اﻵﻟﻬ ﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﻤﺮض ( اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎرك‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣ ﺼﺎدر ﻃﺒﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﺮﻳﺾ ﻓﻌ ﻼ ﺑﻘ ﺼﻮر ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ وآﻤﻴﺔ وﺻﻮل اﻟﺪم إﻟﻰ أوﻋﻴﺔ اﻟﻤﺦ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ‪(....‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ إن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ه ﻮ أول ﻣ ﻦ أﻃﻠ ﻖ اﻹﺷ ﺎﻋﺔ أو اﺣ ﺪ‬ ‫ﻣﺮددﻳﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺮآﻨﻴﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدي واﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻣﻤ ﺎ آ ﺎن ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺼﺮﻓﺎت وﻗ ﺮارات أﺻ ﺤﺎب رؤوس اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑ ﺴﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ إﺛ ﺎرة اﻟ ﺬﻋﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺸﺎﺋﻌﺎت أن ﺗ ﺴﺒﺒﺖ ﻓ ﻲ ﻓﻘ ﺪ‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﺛﻤ ﺎﻧﻮن ﻧﻘﻄ ﺔ وﺗ ﺴﺒﺐ أﻳ ﻀﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺤﺐ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻘ ﺪر ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋ ﺔ وﺧﻤ ﺴﻮن‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وذﻟﻚ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻲ رﺋ ﻴﺲ هﻴﺌ ﺔ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل واﻟ ﺴﻴﺪ ﻣﺤ ﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺣﻴ ﺚ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻜﺘ ﺎب‬ ‫اﻷول اﻧﻪ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ) آﻴﺲ ‪ ( ٣٠‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺗ ﻢ رﺻ ﺪ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﺆﺷ ﺮ ﺑ ﺼﻮرة‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻟﻴﻮم ‪٢٠٠٧/٨/٢٩‬‬ ‫ﺣﻴ ﺚ اﻧﺨﻔ ﺾ اﻟﻤﺆﺷ ﺮ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮي ‪ ٧٦٤٤‬ﻧﻘﻄ ﻪ ﺑﺎﻧﺨﻔ ﺎض ﻗ ﺪرﻩ ‪ ٨٨‬ﻧﻘﻄ ﻪ ﻣ ﻦ إﻏ ﻼق اﻟﻴ ﻮم اﻟ ﺴﺎﺑﻖ واﺳ ﺘﻤﺮ‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻃﻮال اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺣﺘﻰ أﻏﻠ ﻖ اﻟﻤﺆﺷ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻮى ‪ ٧٦٦٨‬ﻧﻘﻄ ﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔ ﺎض ‪ ٦٤‬ﻧﻘﻄ ﺔ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ...‬وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺻ ﺎﺣﺐ ﺑ ﺪء ﺻ ﺪور اﻟ ﺸﺎﺋﻌﺎت ﻳ ﻮم ‪ ٢٧‬أﻏ ﺴﻄﺲ‬ ‫‪ ٢٠٠٧‬ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣ ﺼﺮ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ وﺧ ﺮوج اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﺑﻠﻐﺖ ‪ ٣٥٠‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻳﻮﻣﻲ ‪٢٩‬و‪ ٣٠‬أﻏﺴﻄﺲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻩ‪ ..........‬ﻓﻠﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب‪ ..‬ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮرﻳﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﺳﺘﺌﻨﺎف آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺷﻜﻼ وﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺤ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ وﻓ ﻰ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺮﻓﻀﻪ وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺪﻋﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺼﺮوﻓﺎت دﻋﻮاﻩ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﺔ أﺗﻌﺎب ﻣﺤﺎﻣﺎة‪(٤٤) .‬‬ ‫وﻳﺒ ﺪو ﻟ ﻲ ان ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﻘ ﻖ ارآ ﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ دﻋ ﻢ ﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺨﻠ ﻖ واﻹﺑ ﺪاع وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﺘﻨﻮﻳﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺪود اﻟﻔﺎﺻ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤ ﻖ وارﺗﻜ ﺎب‬ ‫‪٤١‬‬

‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ .‬وﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺒﺪو اﻟﻘﻀﺎء وآﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ دﻓﺎع ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻨ ﻖ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ وﺗ ﺼﺎدر‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬ ‫‪١‬ـ ﺑﻤﺎ ان ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﺤﻀﺮ‪ ،‬وﻣﺎ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم واﻻﺗ ﺼﺎل ﻣ ﻦ )‪..‬‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺸﺮ وﻓﻲ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وأﺳ ﺒﺎب رﻓ ﺎهﻬﻢ ﺗﺘ ﻴﺢ ﻟﻠﻨ ﺎس‪ ،‬ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻧﺤ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت‬ ‫ﻼ ﻣ ﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﺮدد‬ ‫ﺟﺪﻳ ﺪة وﻓﺮﺻ ًﺎ ﻟﻼرﺗﻘ ﺎء ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ()‪ (٤٥‬وﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺨ ﺸﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺮﻳﻢ ﻋ ﺎﻣ ً‬ ‫وﺣﺒﺲ اﻷﻓﻜﺎر وﻋﺪم اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻘﺘﺮح ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨ ﺸﺮ وﺟ ﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ أرآﺎﻧﻬﻤ ﺎ‪ ،‬ﻟﻠﺤﻜ ﻢ ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻣ ﻦ ﺗﻌ ﺮض ﻟﻤﺜ ﻞ‬ ‫هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻊ ﻧﺸﺮ اﻋﺘﺬار ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وهﺬا هﻮ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ اﻟﻴ ﻮم ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣ ﺎ ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ دوﻟ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺗﺒﻨ ﺖ ﺑ ﺎﻗﻲ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ إﻟﻐ ﺎء‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ) اﻟﺤ ﺒﺲ ( ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟ ﺮأي وأﺣﻠ ﺖ ﻣﺤﻠﻬ ﺎ دﻋ ﻮى اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ وه ﻮ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ او اﻻﻗﺘ ﺼﺎر‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ آﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺟﺰاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬اﺣﺘﺮاﻣ َﺎ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺮأي وﻧﻔ ﻮر اﻟﻘ ﻀﺎة ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‪ ،‬وﻳ ﺬهﺐ اﺣ ﺪ‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻰ ) ان اﻟﺬوق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘ ﺴﻴﻎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻨ ﺎﻣﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ ان ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫آﻔﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘ ًﺎ ﺛﺎﺑﺘ ﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ‪ ،‬ﻓ ﻀ ً‬ ‫وﺗﻜﺮس ﻋﻨﺎد اﻟﺮأي وﺗﻘﻠﻞ ﻓﺮص اﻟﺤﻮار وﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻌﺪ هﻨﺎك ﻣﺴﻮغ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺧﺘ ﺎر اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ آﺄﺳﻠﻮب ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﺤﻜﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ وإﺣﺎﻟﺔ اي ﺧ ﻼف ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي اﻟ ﻰ ﻣﻌﺮآ ﺔ ﺣﻴ ﺎة او‬ ‫ﻣﻮت(‪(٤٦) .‬‬ ‫‪٢‬ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﻧﺼﻮص ﺗﺤﺪد ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﻨﻘ ﺪ وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟ ﺴﺐ واﻟﻘ ﺬف‪ ،‬دون ﻣﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ اﻟﻘﻴ ﻮد وإﺷ ﺮاك ﻧﺨ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔ ﻴﻦ واﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺆون‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ إﻋﺪاد دورات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺑﻤ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻹﻋﻼم وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪٤‬ـ إﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف ﻃﻼب اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪.‬‬ ‫‪٥‬ـ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻄ ﺎﺑﻊ ﺧ ﺎص ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﺧﺼﺎﺋ ﺼﻪ اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘ ﻪ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳ ﺔ واﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ‬ ‫آﺎﻓﺔ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻹﺧ ﻼص واﻟﻤﺒﺪﺋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺆآ ﺪ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ أرﺿ ﻪ ﻧ ﺸﺄت ﻣ ﺪاس ﻓﻜﺮﻳ ﺔ‬ ‫ﻋﻤﻼﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻌﺮ واﻷدب واﻟﻌ ﺮوض واﻟﻨﺤ ﻮ واﻟﺘ ﺎرﻳﺦ واﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ وﻋ ﻢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع واﻟﻄ ﺐ واﻟﻤﻮﺳ ﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨ ﺎء‬ ‫وآﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻧﻜﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ‪ ،‬إﻻ ان هﺬا اﻟﻔﻜﺮ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ أﺟﻮاء اﻟﻜﺒﺖ وﺧﻨﻖ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻜﺎن ﻳﺨﺒﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﻮد اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﻟﻴﺤﻴﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ أﺟ ﻮاء اﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﺘ ﺴﺎﻣﺢ اﻟﻔﻜ ﺮي‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﺷ ﻬﺪ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﺎزدﺣﻢ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻔﻜ ﺮي ﺑﻜﻮآﺒ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻤﻼﻗﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟ ﺸﻌﺮ واﻷدب واﻟﻔ ﻦ‬ ‫وﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ ﺣﻘﺒ ﺎت ﻣﺘﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ أﻧﻈﻤ ﺔ ﺗﻨﻜ ﺮت ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺧﻨﻘﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺪود‪ ،‬اﻃ ﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ وأﻣﻠﻨﺎ ان ﻧﺴﺎهﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻮ ﻣﺴﺖ‬ ‫أﻳﺎ ﻣﻨﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻣﺤﻠﻘ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﺁﻓ ﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻷدب واﻟﻔ ﻦ‪ ،‬وه ﺬﻩ ﻣﻬﻤ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﺎﺗﻖ رﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﺿﻲ وآﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫*********‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬ ‫‪١‬ـ ﺑﻴﺮم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪ ،‬اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻔﻦ واﻟﻤﺮأة‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،١٩٧٦ ،‬ص ‪.٣‬‬ ‫‪٢‬ـ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ‪ ١٥/٦‬ﺟﻠ ﺴﺔ ‪،١٩٩٥/٤/١‬ﻣﻨ ﺸﻮرة ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬ﻣ ﺼﺮ‪ ،‬اﻟ ﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪=http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=861&searchWords‬‬ ‫‪٣‬ـ اﻧﻈ ﺮ‪ :‬د‪ .‬ﺛ ﺮوت اﻧ ﻴﺲ اﻷﺳ ﻴﻮﻃﻲ ‪ ،‬ﻧ ﺸﺄة اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻟﻔﻠ ﺴﻔﻴﺔ وﺗﻄﻮره ﺎ ـ دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳﻮﺳ ﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﻜ ﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ـ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ‪ ،‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،١٩٦٦‬ص ‪ ١١٠‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬ ‫واﻧﻈﺮ‪ :‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب‪ ،‬اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ـ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ص ‪ ٣٦‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬ ‫‪٤‬ـ اﻧﻈ ﺮ د ‪ .‬ﺑﻄ ﺮس ﺑﻄ ﺮس ﻏ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﺻ ﺤﻴﻔﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﻨ ﺸﻮر ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪٤٢‬‬

‫‪http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=mkal1.htm&DID=9904‬‬ ‫‪٥‬ـ أﺷ ﺎر اﻟﻴ ﻪ‪ ،‬د‪ .‬ﻧﻌﻤ ﺎن اﻟﺨﻄﻴ ﺐ‪ ،‬اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وأﺛ ﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻦ اﻷردﻧﻲ واﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ص ‪ ٢٧ – ٢٦‬وص‪.٣٤‬‬ ‫‪٦‬ـ اﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://www.unesco.org/ar/worldpressfreedomday2009/press-freedom‬‬‫‪day/final-declaration/‬‬ ‫واﻧﻈﺮ راﺑﻂ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ )ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن(‪:‬‬ ‫‪http://www.qatar-conferences.org/human.htm‬‬ ‫‪٧‬ـ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٤٣٣‬ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ )اﻟﻘﺬف هﻮ إﺳﻨﺎد واﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃ ﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺻﺤﺖ ان ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎب ﻣﻦ أﺳﻨﺪت اﻟﻴﻪ أو اﺣﺘﻘﺎرﻩ ﻋﻨﺪ أهﻞ وﻃﻨﻪ‪ .‬وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻗﺬف ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‬ ‫وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ .‬وإذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو ﺑﺈﺣﺪى ﻃ ﺮق‬ ‫اﻹﻋﻼم اﻷﺧﺮى ﻋﺪ ذﻟ ﻚ ﻇﺮﻓ ًﺎ ﻣ ﺸﺪدًا‪٢ .‬ـ وﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎذف اﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ اﺳ ﻨﺪﻩ اﻻ إذا آ ﺎن اﻟﻘ ﺬف‬ ‫ﻼ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﻣﻮﺟﻬ ًﺎ اﻟ ﻰ ﻣﻮﻇ ﻒ أو ﻣﻜﻠ ﻒ ﺑﺨﺪﻣ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أو اﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ذي ﺻ ﻔﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أو آ ﺎن ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ ﺑﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺬوف أو ﻋﻤﻠ ﻪ ﻓ ﺈذا أﻗ ﺎم اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺎ اﺳ ﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮر وآﺎن ﻣﺎ أﺳﻨﺪﻩ اﻟﻘ ﺎذف ﻣﺘ ﺼ ً‬ ‫اﻧﺘﻔﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪(.‬‬ ‫‪ ٨‬ـ اﻧﻈ ﺮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ﺣ ﺴﻨﻲ‪ ،‬أﺳ ﺘﺎذ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ورﺋ ﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،‬ص ‪ ،٦٢٠ – ٦١٧‬وآ ﺬﻟﻚ اﻧﻈ ﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺤﻴ ﻲ اﻟ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﻮض‪ ،‬اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬ص ‪ ١٢٥‬وص ‪.١٣٢‬‬ ‫‪٩‬ـ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻻﺛﺒﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒ ﺎت ان ﺗﻜ ﻮن اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة‬ ‫وﻣﻤﻜﻨﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺘﺤﻴﻠﺔ وﻣﺘﻨ ﺎزع ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬اﻧﻈ ﺮ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺼﺪد د‪ .‬ﻋ ﺼﻤﺖ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﺠﻴ ﺪ ﺑﻜ ﺮ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒ ﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ص ‪.٦٢-٦١‬‬ ‫‪١٠‬ـ اﻧﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ :‬اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ،٦٢١ – ٦٢٠‬وآﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻻﺳﺘﺎذ‬ ‫اﺣﻤﺪ اﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻهﻠﻲ‪ ،‬ص‪ ٥٢٤‬وص‪ ٥٢٧‬وص‪ ٥٣٠‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬ ‫‪١١‬ـ اﻧﻈ ﺮ‪ :‬د‪.‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻣﺤﻤ ﻮد ﻣ ﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬ﻃﺒﻌ ﺔ ﺳ ﻨﺔ ‪ ،١٩٧٥‬ص ‪٣١٥‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻻﺳﺘﺎذ اﺣﻤﺪ اﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻهﻠﻲ‪ ،‬ص‪٥٥٢‬‬ ‫واﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪٦٢٤‬‬ ‫‪١٢‬ـ اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪٦٣٢‬‬ ‫‪١٣‬ـ ﻧﻘﺾ ‪ ٢٧‬اﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ ،١٩٤٢‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ج‪ ،٥‬رﻗﻢ ‪ ،٣٩١‬ص ‪ .٦٤٨‬أﺷﺎر اﻟﻴﻪ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ـ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪٦٣٦‬‬ ‫‪١٤‬ـ اﻧﻈ ﺮ‪ :‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺤﻴ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋ ﻮض‪ ،‬اﻟﻌﻼﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‪ ،‬ﻃﺒﻌ ﺔ ‪ ،١٩٥٥‬ص‪ ١٦٨‬و ص‬ ‫‪.١٧٨‬واﻧﻈﺮ‪ :‬اﻻﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒ ﺪ اﷲ‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ،٢٠٥‬وآ ﺬﻟﻚ اﻧﻈ ﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ﺣ ﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺷ ﺮح‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ـ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.٦٣٩ -٦٣٨‬‬ ‫‪١٥‬ـ اﻧﻈﺮ‪ :‬ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻧﻘﺾ ‪ ٣٠‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ‪ ،١٩٣٩‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ج‪ ،٤‬رﻗ ﻢ‬ ‫‪ ،٤٢١‬ص ‪.٢٨٩‬‬ ‫‪١٦‬ـ اﻧﻈ ﺮ ‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ﺣ ﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٦١٤‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ‪ . .‬واﻧﻈ ﺮ‬ ‫اﻳﻀﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺮ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘﻮق وإﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬ص ‪ ١٤٢‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪ .‬واﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺣﻤﺪي اﻷﺳﻴﻮﻃﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪،‬‬ ‫‪http://qadaya.net/node/532‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫واﻧﻈﺮ ﺑﺼﺪد اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ‪ ،‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﻠﻒ و د‪ .‬ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘ ﺎدر اﻟ ﺸﺎوي‪ ،‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻌ ﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬ص‪ ،٣٤٠ – ٣٣٨‬وآ ﺬﻟﻚ اﻧﻈ ﺮ‪ :‬أ‪.‬د اﺣﻤ ﺪ ﻋ ﻮض ﺑ ﻼل‪،‬‬ ‫اﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻋﻤﻴﺪ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،‬ﻣﺒ ﺎدئ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺮي‪ ،‬اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬دار‬ ‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ص‪ ٦٥٤‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ وص ‪ ٦٦١‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ‪.‬وآ ﺬﻟﻚ اﻧﻈ ﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ﺣ ﺴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ص‪ ٥٨‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬ ‫‪ ١٧‬ـ ﺗﺘﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻨ ﺼﺮﻳﻦ‪ ،‬هﻤ ﺎ اﻟﻔ ﺮض واﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬واﻟﻔﺮض‪،‬وه ﻮ اﻷه ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ واﻟﺒﺤ ﺚ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬هﻮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺤﻜﻢ هﻮ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫‪٤٣‬‬

‫اﻧﻪ ) ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘ ﻞ ﻋﻤ ﺪُا ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻻﻋ ﺪام او اﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ( ﻓﺎﻟﻘﺘ ﻞ ه ﻮ اﻟﻔ ﺮض واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ه ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻘﻠﻴ ًﺎ ﺧﺎﻟ ﺼﺎ آﺎﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ واﻻﺳ ﺘﻨﺘﺎج اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ‬ ‫وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻋﻤ ﺎل اﻟﻔ ﺮض ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ‪ ،‬ﻟ ﺼﻠﺘﻪ ﺑ ﺼﻔﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳ ﺪ‪ ،‬ﻋﻤ ً‬ ‫واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎ اﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻼ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺘﺠﺴﺪﻩ ﺑ ﺼﻮرة ﻣ ﺪد زﻣﻨﻴ ﺔ او‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ان اﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺬ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ وﻣﺤﺎآﻤ ﺔ واﺳ ﺘﻤﺎع‬ ‫ﻟﻠ ﺸﻬﻮد واﻟﺨﺒ ﺮاء واﺟ ﺮاءات ﺗﺤ ﺮي وﻣﻌﺎﻳﻨ ﺔ وﻣﻨﺎﻗ ﺸﺎت ودﻓ ﺎع وإﺛﺒﺎﺗ ﺎت ﺣﺘ ﻰ ﺧﺘ ﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺔ ﺗ ﺪور آﻠﻬ ﺎ ﺣ ﻮل‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﻻ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ او اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ‪ ،‬وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓ ﺎن اﻟﻔ ﺮوض‬ ‫ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ او ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ واﺣ ﺪ آﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻼﺗﻴﻨ ﻲ اﻟﻤﺘﺒ ﻊ ﻓ ﻲ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ واﻟ ﺒﻼد‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وهﻮ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﻓﺎرآ ﺎن ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘﺘ ﻞ او اﻟ ﺴﺮﻗﺔ او اﻟﻘ ﺬف وﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻜﻴﻴ ﻒ ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ‬ ‫هﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ او اﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ او ﻣ ﺼﺮ او ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‪ ،‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن اﻻﻟﺘﺠ ﺎء اﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﻪ واﻟﻘ ﻀﺎء اﻷﺟﻨﺒ ﻲ او‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺣﺘ ﻰ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ آﻠﻴ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻣﻤﻜﻨ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ان ﺗﻐﻴ ﺮ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ او ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ ﻷﺧ ﺮ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﺮوض اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻧﻤﺎ ﻳﻤﺲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻓ ﻲ أﺣ ﻮال ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻗ ﺪ ﻳﻤ ﺲ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫ﺷﺮوط ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔﺮض‪ ،‬وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوض ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻷﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﺒﺤ ﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻻن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻬﻴﺎر ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ ان ﺗﻐﻴﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺳ ﻮى اﻟﻘ ﺮاءة‬ ‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻮن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ .‬وإﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (٣‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎدر اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ) وﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ اﻗﺮه ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻔﻘ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮاق ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎرب ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ١٨‬ـ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻖ اﻻدﻋﺎء وﺣﻖ اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬اﻧﻈ ﺮ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺼﺪد‪ ،‬د‪ .‬ﺁدم وهﻴ ﺐ اﻟﻨ ﺪاوي‪ ،‬اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐ ﺪاد‪ ،‬آﻠﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ط ‪،٢٠٠٦‬اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ـ ﺑﻐ ﺪاد ‪،‬‬ ‫ص ‪ ١٠٩‬ـ ‪.١١٠‬‬ ‫‪ _١٩‬ﻧﻘ ﺾ ‪ ١٠‬اﺑﺮﻳ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ‪ ، ١٩٣٠‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ج ‪ ٢‬رﻗ ﻢ ‪ ٢٠‬ص ‪ ،٩‬أﺷ ﺎر اﻟﻴ ﻪ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﻮد‬ ‫ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬هﺎﻣﺶ ص ‪.٦٩١‬‬ ‫‪٢٠‬ـ اﻧﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻒ ‪ ،‬د‪ .‬ﺳ ﻠﻄﺎن اﻟ ﺸﺎوي‪ ،‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٤٥‬و ص ‪٢٤٥ - ٢٤٤‬‬ ‫‪٢١‬ـ اﻧﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺣﻤﺪي اﻷﺳﻴﻮﻃﻲ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ‪،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬ـ اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ـ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪،‬ص ‪ ٦٩١‬ـ ‪.٦٩٢‬‬ ‫ﻼ) ﻣﻦ آﺎن ﺳ ﺎﻣﻌﺎ ﻣﻄﻴﻌ ﺎ‬ ‫‪٢٣‬ـ روي ان اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أن ﻳﺴﺎرﻋﻮا إﻟﻰ ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﺔ ﻗﺎﺋ ً‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺼﻠﻴﻦ اﻟﻌﺼﺮ إﻻ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﺔ( ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ دﺧﻞ وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ و هﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻧﻘ ﺴﻤﻮا إﻟ ﻰ ﻗ ﺴﻤﻴﻦ‪ :‬ﻗ ﺴﻢ‬ ‫وﻓﻬﻢ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺒﻮي ﺣﺮﻓﻴﺎ و أآﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟ ﻰ أن دﺧ ﻞ اﻟﻠﻴ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺼﻠﻰ اﻟﻌ ﺼﺮ ﻣ ﻊ اﻟﻌ ﺸﺎء ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﺟﺘﻬ ﺪ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ روح اﻟﻨﺺ‪ ،‬و ﻟﻢ ﻳﻘﻔﻮا ﻋﻨﺪ ﻇ ﺎهﺮﻩ واﻋﺘﺒ ﺮوا ﻗ ﻮل اﻟﺮﺳ ﻮل ﻣ ﻦ ﺑ ﺎب اﻟﺤ ﺚ و اﻟﺘﻮآﻴ ﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﻮﻗﻔﻮا و ﺻﻠﻮا اﻟﻌﺼﺮ‪ ،‬ﺛﻢ وﺻﻠﻮا ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺼﻠﻮا اﻟﻤﻐﺮب و اﻟﻌﺸﺎء‪ .‬ﻓﻠﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ اﻟﻨﺒﻲ )ص( ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‬ ‫واﺧﺒﺮوﻩ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻗﺮ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻬﺎدهﻢ‪.‬‬ ‫‪٢٤‬ـ اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ـ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪، ٦٩٥ – ٦٩٤‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻻﺳﺘﺎذ ﺣﻤﺪي اﻻﺳﻴﻮﻃﻲ‪،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪٢٥‬ـ ﻧﻘﺾ ‪ ٤‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،١٩٤٩‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ج ‪ ٧‬رﻗﻢ ‪ ٧٧٦‬ص ‪ ،٨٢٨‬وآ ﺬﻟﻚ ﻧﻘ ﺾ ‪ ٢٧‬ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٣٢‬ج ‪ ٣‬رﻗﻢ ‪ ٩٦‬ص ‪ ،١٤٠‬أﺷﺎر اﻟﻴﻪ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪،‬‬ ‫هﺎﻣﺶ ص ‪.٦٩٦‬‬ ‫‪٢٦‬ـ اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻻﺳﺘﺎذ ﺣﻤﺪي اﻻﺳﻴﻮﻃﻲ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪٢٧‬ـ اﻧﻈﺮ‪ :‬ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻗﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 37‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 11‬ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ " دﺳﺘﻮرﻳﺔ"‬ ‫ﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫ﻰ اﻟ‬ ‫ﺸﻮر ﻋﻠ‬ ‫ﺎ‪ ،‬ﻣﻨ‬ ‫ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ‬ ‫ﺔ اﻟﺪﺳ‬ ‫ﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤ‬ ‫‪ ،‬ﻣﻮﻗ‬ ‫=‪http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=524&searchWords‬‬ ‫‪٢٨‬ـ اﻟﻄﻌ ﻦ رﻗ ﻢ ‪ - ٤٥١‬ﻟ ﺴﻨــﺔ ‪ - ٢٢‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ‪ - ١٩٥٢ \ ٥ \ ٢٠‬ﻣﻜﺘ ﺐ ﻓﻨ ﻲ ‪ - ٣‬رﻗ ﻢ اﻟﺠ ﺰء ‪ - ٣‬رﻗ ﻢ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ - ٩٨٢‬ﺗﻢ ﻗﺒﻮل هﺬا اﻟﻄﻌﻦ – ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات رﻗﻢ ‪" ١‬‬ ‫‪٢٩‬ـ اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ - ٣٣‬ﻟﺴﻨــﺔ ‪ - ٣٥‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ‪ - ١٩٦٥ \ ١١ \ ٠٢‬ﻣﻜﺘ ﺐ ﻓﻨ ﻲ ‪ - ١٦‬رﻗ ﻢ اﻟﺠ ﺰء ‪ - ٣‬رﻗ ﻢ‬ ‫اﻟ ﺼﻔﺤﺔ ‪ - ٧٨٧‬ﺗ ﻢ رﻓ ﺾ ه ﺬا اﻟﻄﻌ ﻦ‪ -‬ﺣﺎﻓﻈ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻨﺪات رﻗ ﻢ ‪ ،(٤‬ﻣﻨ ﺸﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://qadaya.net/node/2364‬‬ ‫‪٤٤‬‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ ٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٦‬ق دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ ‪ ١٩٩٦/٤/٦‬واﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ‪٣٠‬ـ اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﻌﺪد رﻗ ﻢ ‪ ١٦‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ،١٩٩٦/٤/١٨‬أﺷ ﺎر إﻟﻴ ﻪ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﺳ ﻨﺎء ﺳ ﻴﺪ ﺧﻠﻴ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف واﻟﻤ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ‪،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤ ﺼﺮي وﻣﺒ ﺎدئ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﺑﻨ ﺎء اﻟﻘ ﺪرات ﻓ ﻰ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻻﻧﻤ ﺎﺋﻰ‪،‬ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻮاﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﺷ ﺮآﺔ‬ ‫ﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫ﻰ اﻟ‬ ‫ﺸﻮر ﻋﻠ‬ ‫ﺔ‪ ،‬ﻣﻨ‬ ‫ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ‬ ‫ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣ‬ ‫ﺎت اﻟﺘ‬ ‫ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ‬ ‫ﺧ‬ ‫‪http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=89&std_id=37‬‬ ‫‪٣١‬ـ اﻧﻈﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﻜﺮي واﻷﺳﺘﺎذ زهﻴﺮ اﻟﺒ ﺸﻴﺮ‪ ،‬اﻟﻤ ﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ـ ﺑﻐ ﺪاد‪،‬‬ ‫ص ‪ ٢١٣‬ـ ‪.٢١٥‬‬ ‫‪ ٣٢‬ـ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ وإﺻﺪارات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://qadaya.net/node/354‬‬ ‫‪٣٣‬ـ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ اﻟﻘﻀﻴـﺔ رﻗـﻢ ‪ 44‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ ٧‬دﺳﺘﻮرﻳـﺔ ﺟﻠﺴﺔ ‪ ،١٩٨٨/٥/٧‬واﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻰ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬ ‫)اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ(رﻗﻢ )‪ (٢١‬ﻟﺴﻨﺔ‪ ، 1988‬أﺷ ﺎر اﻟﻴ ﻪ د‪ .‬ﻳﺤﻴ ﻰ اﻟﺠﻤ ﻞ‪ ،‬اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ– ﻃﺒﻌ ﺔ ‪،٢٠٠٠‬‬ ‫آﺘﺎب ﺗﻨﻀﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ـ ﺷﺮآﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٤‬ـ اﻧﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﻠﻒ و د‪ .‬ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﺎوي‪ ،‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٢٤٢‬ـ‬ ‫‪ ،٢٤٣‬وآﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.٦٥٥‬‬ ‫‪٣٥‬ـ اﻧﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٦٦٤‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬ ‫‪٣٦‬ـ اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة )‪ (٨‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ )‪ (٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٥١‬‬ ‫‪٣٧‬ـ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أآﺜﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ‪ ،‬اﻧﻈﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺮ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘ ﻮق وإﻟﻐ ﺎء اﻟﻌﻘ ﻮد‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬واﻧﻈ ﺮ د‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﺠﻴ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻴﻢ‪ ،‬اﻟﻤ ﻮﺟﺰ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬ص ‪ ٥١٢‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬ ‫‪٣٨‬ـ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ ‪ ٨‬ﻣ ﺎﻳﻮ ﺳ ﻨﺔ ‪ ١٨٧٦‬داﻟﻠ ﻮز ‪ .٢٥٩ – ١ -١٨٧٦‬أﺷ ﺎر اﻟﻴ ﻪ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﺣ ﺴﻴﻦ‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.١٤٤‬‬ ‫‪٣٩‬ـ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮوآﺴﻞ ﻓﻲ ‪ ٢٠‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ١٨٧٧‬ﺑﺎﺳﻴﻜﺮﻳﺰي ‪ . ،١٩٣ – ٢- ١٨٧٧‬أﺷ ﺎر اﻟﻴ ﻪ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﺣ ﺴﻴﻦ‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.١٤٥‬‬ ‫‪٤٠‬ـ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺎرﻳﺲ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ داﻟﻠ ﻮز ‪. ٩ – ٢- ١٩٢٠‬أﺷ ﺎر إﻟﻴ ﻪ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﺣ ﺴﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﺮ واﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﻋﺒ ﺪ‬ ‫اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.١٤٩‬‬ ‫‪٤١‬ـ أﺷﺎر اﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺮ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ ﻋ ﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌ ﺴﻒ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ١٢٨- ١٢٧‬وص ‪.١٣٢‬‬ ‫‪٤٢‬ـ أﺷﺎر اﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﺮ واﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ ﻋ ﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌ ﺴﻒ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ،‬ﻣ ﺼﺪر‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ ص‪١٢٩‬‬ ‫‪٤٣‬ـ اﻧﻈﺮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﺣ ﺴﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﺮ واﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ ﻋ ﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌ ﺴﻒ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘ ﻮق‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص‪.١٤١‬‬ ‫‪٤٤‬ـ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ وإﺻﺪارات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://qadaya.net/node/983،‬‬ ‫وﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://qadaya.net/ahkam‬‬ ‫‪٤٥‬ـ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/ci.html.‬‬ ‫‪٤٦‬ـ اﻧﻈ ﺮ‪ ،‬ﻣﻜ ﺮم ﻣﺤﻤ ﺪ اﺣﻤ ﺪ‪ ،‬ﻟﻤ ﺎذا ﻓﻘ ﺪت ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻨ ﺸﺮ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮدع؟‪ ،‬ﻣﻮﻗ ﻊ آﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=24241‬‬ ‫*****‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪٤٥‬‬

‫ـ د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻲ‪ ،‬أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ورﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺨ ﺎص‪،‬‬ ‫دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣ ﺴﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﺮ واﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ ﻋ ﺎﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻌ ﺴﻒ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘ ﻮق وإﻟﻐ ﺎء اﻟﻌﻘ ﻮد‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺣﻤﺪي اﻷﺳﻴﻮﻃﻲ‪ ،‬ﻣﺤ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻨ ﺸﺮ واﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻔﻲ‪ ،‬ﻣﻨ ﺸﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮاﺑﻂ‬ ‫‪http://qadaya.net/node/532‬‬ ‫ـ د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﻠﻒ و د‪ .‬ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺸﺎوي‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻃﺒﻌﺔ ‪.٢٠٠٦‬‬ ‫ـ أ‪.‬د اﺣﻤ ﺪ ﻋ ﻮض ﺑ ﻼل‪ ،‬أﺳ ﺘﺎذ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻋﻤﻴ ﺪ آﻠﻴ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،‬ﻣﺒ ﺎدئ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ‪ ،‬د‪ .‬ﺁدم وهﻴﺐ اﻟﻨﺪاوي‪ ،‬اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد‪ ،‬آﻠﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ط ‪،٢٠٠٦‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ـ ﺑﻐﺪاد ‪.،‬‬ ‫ـ د‪ .‬ﺛﺮوت اﻧﻴﺲ اﻷﺳﻴﻮﻃﻲ ‪ ،‬ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﺗﻄﻮرهﺎ ـ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ـ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ‪ ،‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.١٩٦٦‬‬ ‫ـ ‪ :‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب‪ ،‬اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ـ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ـ اﻧﻈﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﻜﺮي واﻷﺳﺘﺎذ زهﻴﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔـ ﺑﻐﺪاد‪.‬‬ ‫ـ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺠﻤﻞ‪ ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ– ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،٢٠٠٠‬آﺘﺎب ﺗﻨﻀﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷ ﺮآﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ د‪ .‬ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺨﻄﻴﺐ‪ ،‬اﻟﻤﺬهﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﻦ اﻷردﻧ ﻲ‬ ‫واﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻴﺮم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪ ،‬اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻔﻦ واﻟﻤﺮأة‪ ،‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪.١٩٧٦ ،‬‬ ‫ـ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﻴﻦ ﻋﻮض‪ ،‬اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.١٩٥٥،‬‬ ‫ـ اﻷﺳﺘﺎذ اﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷهﻠﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻜﺮم ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻟﻤﺎذا ﻓﻘﺪت ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺸﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮدع؟‪ ،‬ﻣﻮﻗﻊ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ـ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮرة‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=24241‬‬ ‫ـ ﺑﻄﺮس ﺑﻄﺮس ﻏﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=mkal1.htm&DID=9904‬‬ ‫ـ ﻣﺒ ﺎدئ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‪ ،‬ﻣﻮﻗ ﻊ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ وإﺻ ﺪارات ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://qadaya.net/node/304‬‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ـ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺳﻨﺎء ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ رﺋﻴﺲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن ﺣﻘﻮق‬ ‫‪،‬ﻣ ﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤ ﺼﺮي وﻣﺒ ﺎدئ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ،‬ﻣ ﺸﺮوع ﺑﻨ ﺎء اﻟﻘ ﺪرات ﻓ ﻰ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻰ‪،‬ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻮاﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﺷ ﺮآﺔ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=89&std_id=37‬‬ ‫‪٦‬ـ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪،‬اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪http://www.unesco.org/ar/worldpressfreedomday2009/press-freedom‬‬‫‪day/final-declaration/‬‬ ‫ـ راﺑﻂ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪http://www.qatar-conferences.org/human.htm:‬‬ ‫ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ )‪ (٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٥١‬‬ ‫ـ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ ١١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬اﻟﻤﻌﺪل‪.‬‬ ‫*******************‬ ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬

‫‪٤٦‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ رﻗﻢ ‪ ٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٤‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻤﻮﺳﻮي‬ ‫اﻧﺸﺄ أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ رﻗﻢ ‪ ٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ وه ﻲ‬ ‫إﺣﺪى اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ١‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ آ ﻞ ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻨﺰاه ﺔ ) ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰاهﺔ ( واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻖ اﻟﺘﻔ ﻮﻳﺾ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﻣ ﺮ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﺋ ﺘﻼف رﻗ ﻢ ‪ ٥٥‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪، ٢٠٠٤‬‬ ‫ودﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ) ‪ ( ٦‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٠‬واﻟﻤﻌ ﺪل ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٧٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٢٠٠٤‬هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺜﻼﺛ ﺔ رﺳ ﻤﺖ أدواره ﺎ آ ﻲ ﺗﻤ ﺎرس ‪ ،‬ﺟﻨﺒ ﺎ اﻟ ﻰ‬ ‫ﺟﻨﺐ ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻣﺮ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﺋ ﺘﻼف‬ ‫اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻔ ﻮﻳﺾ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاه ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫وﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺁﻣﻼ وراء ذﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ‪ ،‬ووﺻ ﻔﺖ‬ ‫ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ )اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد‪ ،‬واﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺆدي واﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﻊ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارات اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ‪.(.‬و ان‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ) دﻳ ﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ( ‪ ،‬ﺗﻈ ﻞ ﻣ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻔ ﺴﺎد‬ ‫واﻟﺘﺒ ﺬﻳﺮ وإﺳ ﺎءة اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ اﻟ ﻮزارات واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ‪.‬وان ﻻ ﺗﺤ ﺘﻔﻆ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ‬ ‫ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ادﻋﺎﺋﻴﺔ او ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وان ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻐ ﺶ واﻟﺘﺒ ﺬﻳﺮ‬ ‫وإﺳ ﺎءة اﻟﺘ ﺼﺮف اﻟ ﻰ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮزارة ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ .‬وان اﻟﻤﻔﺘ ﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺑ ﺪورهﻢ‪ ،‬ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ وزاراﺗﻬﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﺤﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻴﻬﻢ‬ ‫وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﻢ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ واﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ .‬وان اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ هﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻟﺒ ﺖ واﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺎءة اﻟﺘﺼﺮف‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة )د( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻠﻰ )اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ه ﻮ ﺗ ﺴﻬﻴﻞ إدارة ﺷ ﺆون‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺄدﻳ ﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﺮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫‪ 1‬ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وأداءهﺎ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫وﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ وأهﺪاف اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ‪ .‬وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ‪،‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ و ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ) ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ ( ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮهﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬آﺄن ﺗﻜﻮن رﻗﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء هﻴﺌﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺗﻤﺎرس اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ او ﺗﻜﻮن هﻴﺌﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أداء اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وهﺬﻩ ﻋﺎدة ﺗﻜﻮن ﻟﺠﺎن‬ ‫او هﻴﺌﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ هﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ان هﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ او رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ هﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫اﻹدارة ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎم رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ او اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮؤوﺳﻴﻪ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻹدارﻳﺔ‬ ‫وأهﺪاﻓﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﺑﺄﻓﺮادهﺎ اي ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‪ .‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻹﺟﺮاء ‪ ،‬ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ او‬ ‫رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ او ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪،‬او ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أوﺟﻪ ﺻﺮف اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ‪،‬ﻣﺜﻞ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬او رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ او رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ و‬ ‫إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ‪ .‬وﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﺳﺒﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ أداءهﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدوات‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎس اﻷداء واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻧﺠﺎز اﻷهﺪاف واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ وﺻﺪورهﺎ وﻓﻖ‬ ‫ﺷﺮوﻃﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻻﻧﺤﺮاف ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ودوام و اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ 2‬هﻨﺎك ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وهﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺎدة ‪ ٩٢‬واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ )ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺎﺗﻲ ‪:‬‬ ‫اوﻻ ‪ :‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ هﻴﺌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺰاهﺔ ) هﻴﺄة اﻟﻨﺰاهﺔ ‪ ،‬داﺋﺮة اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ( ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاهﺔ ‪(.‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ‪ (.‬و ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺸﻮء أي ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺟﺢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫واﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ‪ ،‬ان اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت هﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬إدارة ﺷﺆون اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫‪ -٢‬ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹداري ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫‪ -٤‬إﻋﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ﺳ ﻘﻮط اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‪) ،‬اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫)‪ (١‬ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ‪(٥٥‬‬ ‫واﺿﺢ ‪ ،‬أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ان ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﻨﺰاه ﺔ و دﻳ ﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻌ ﺎن ﺑﺎﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻋ ﻦ اﻹدارات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﺎرﺳ ﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺗﺒ ﺪو ﻣﻈ ﺎهﺮ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ دﻳ ﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎدة )‪ (١‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن دﻳ ﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪل ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻮﺿ ﺢ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٢‬واﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨ ﺼﺺ وﺧ ﺼﻮﺻﻴﺔ دﻳ ﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ و ﺗ ﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ وهﻴﻜﻠﻴﺘﻬ ﺎ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﻨﺰاه ﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮ ‪ ٥٥‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ ان اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ ﺟﻬ ﺎز‬ ‫ﺣﻜ ﻮﻣﻲ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﻔ ﺼﻞ وﻟﻬ ﺎ ﺗ ﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ و ﺻ ﻼﺣﻴﺘﻬﺎ و إﻃ ﺎر ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻧﻠﻤ ﺲ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﻔﺘ ﺸﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ وﺿﻮح ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﺣﺎل اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺮى ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻧ ﺼﻮص اﻷﻣ ﺮ ‪٥٧‬‬ ‫ﻣﻈﺎهﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌ ﺎم ﻋ ﻦ اﻟ ﻮزارة او اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻜﺘ ﺐ و أﺣﻴﺎﻧ ﺎ أﺧ ﺮى‬ ‫ﻧﺮى هﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻼ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻬ ﺎم واﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت ‪،‬ﺳ ﻮاء اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ ‪ ،‬او ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮى ﻧﺎﻓﺬة‪ .٣‬ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﺼﻔﺤﺎت اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ﻋ ﺮض ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﺼﻮص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف رﻗﻢ ‪ ٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٤‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ أو ﺑﻴﺎن ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺳﻮاء ﻣﻊ ﻧﺼﻮص واردة ﻓﻲ ذات اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺬآﻮر‪ ،‬أو ﻣ ﻊ ﻧ ﺼﻮص ﻓ ﻲ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ أﺧ ﺮى ‪٤.‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺄﺷ ﻴﺮ ﻣﻈ ﺎهﺮ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم و آﺬﻟﻚ ﻣﻈﺎهﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ‪:‬‬ ‫ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (١‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮ ‪ ٥٧‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐ ﺮض ﻣ ﻦ إﻧ ﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﻔﺘ ﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴﻴﻦ وه ﻮ )إﺧ ﻀﺎع أداء‬ ‫اﻟﻮزارات ﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻐﻴﺔ رﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻨﺰاه ﺔ واﻹﺷ ﺮاف ﻓ ﻲ إدارة‬ ‫اﻟ ﻮزارات‪ ،‬وﺑﻐﻴ ﺔ ﻣﻨ ﻊ وﻗ ﻮع أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺒ ﺬﻳﺮ واﻟﻐ ﺶ وإﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺴﻠﻄﺔ واﻟﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ دون وﻗﻮﻋﻬ ﺎ واﻟﺘﻌ ﺮف‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻋﻠ ﻰ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن( ﺑﻬ ﺪف ﺗﺤ ﺴﻴﻦ آﻔ ﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ وﻧﺰاه ﺔ اﻟ ﻮزارات اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ وإﻋ ﺎدة ﺛﻘ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺑﺎن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ) ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻷﻣ ﺮ ‪(٥٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬ﻣﻈﺎهﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﻮزارات ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷﺧﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (١‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮ ‪ ٥٧‬ﻋﻠ ﻰ ) ﻳﻨ ﺸﺊ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘ ﺸﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴﻴﻦ ﺗﻤﻜ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ واﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ وأي ﻧ ﺸﺎط ﺁﺧ ﺮ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷداء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ( ‪،‬‬ ‫‪ 3‬ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ إﻟﻰ أدوات ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ‪ ،‬ﺗﻢ إﻗﺮار ﺣﺰﻣﺔ‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺷﺮع ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ‪ ،‬ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺧﺮى آﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎم ‪،‬هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ وﻟﺪت ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻊ ‪،‬ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻠﻮهﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬رﺑﻤﺎ ‪ ،‬ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ ‪ ،‬ﺑﺎن ﺣﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ او ﻣﺒﺪأ ان‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻌﺎم وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ‪ ،‬وﻟﻜﻦ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ان اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اآﺜﺮ دﻗﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ‬ ‫وﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ،‬ان ﻗﺴﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ وﺟﺎءت ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﺴﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻟﺔ و اﺳﺘﻘﺮار ذهﻨﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ ﻟﺤﺪ اﻻن ‪ .‬و أﺳﺒﺎب أﺧﺮى رﺑﻤﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ واﻹﻟﻤﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ‪،‬وﻗﺪ ﻧﺨﺮج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق وﻏﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ‬

‫‪ 4‬وﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺎن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او أهﻤﻴﺘﻪ اﻧﻤﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮع‬ ‫ﻣﻦ اﺟﻠﻪ ‪ ،‬وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺼﻒ اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺁرء اﻷﺳﺘﺎذة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮآﻼء وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت واﻟﺤﻠﻮل ﻟﻺﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر‪.‬‬ ‫‪٤٨‬‬

‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫‪-٤‬‬

‫‪-٥‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪-٧‬‬

‫ﺗﻌﻴﻴﻦ وإﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟ ﻮزراء ‪٥‬ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺘ ﺮح هﻴﺌ ﺔ اﻟﻨﺰاه ﺔ )اوﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻮزارﻳ ﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻ ﻴﺔ ﺑﺘﺮﺷ ﻴﺢ وإﻗﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻔﺘ ﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‬ ‫ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ورﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ (‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ ورﻓﻊ اﻟﺸﻜﺎوى إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺘ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺼﺮ ﺟﺰاﺋ ﻲ‬ ‫وﻳﺪﺧﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺿ ﻤﻦ اﺧﺘ ﺼﺎص هﻴﺌ ﺔ اﻟﻨﺰاه ﺔ وﻣ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ واﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ وآ ﺬﻟﻚ اذا آﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك ﺷ ﻜﺎوى او ادﻋ ﺎءات ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮزﻳﺮ )‬ ‫م‪ ١/٣‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ آﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة ‪ ٥‬اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪٤‬و ‪ ١٦‬واﻟﻤﺎدة ‪/١/٩‬أ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ‪(٥٧‬‬ ‫ﻋ ﺪم اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻹداري ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎص‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺐ وآﺬﻟﻚ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ آﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻮزارة واﻻﻃﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺠﻼت وﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺨﻄﻂ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻻﻣﻮر واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺬآﺮات واﻟﻤﺮاﺳﻼت وأي ﻣﻮاد اﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻮزارة وﺳ ﻠﻄﺎت اﺧ ﺮى آﺜﻴ ﺮة ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٦‬ﺑ ﻞ ﺗﻌ ﺪت اﻟ ﻰ‬ ‫أﺟﻬﺰة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة )ج( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻋﻠ ﻰ )ﻗ ﺪرة اﻟﻮﺻ ﻮل ﻋﻨ ﺪ اﻟﻠ ﺰوم‬ ‫وﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻌﻘﻮل اﻟﻰ رﺋﻴﺲ اي ﺟﻬﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻹﻏ ﺮاض ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻜﺘ ﺐ‪ ،‬وﻳ ﺸﻤﻞ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻮزارات واﻹدارات واﻟﻮآﺎﻻت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ(‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ‪٦‬وهﻴﻜﻠﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﻜﺘ ﺐ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ اﻟﻌ ﺎم‬ ‫وإﻗﺎﻟﺘﻬﻢ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ‪.‬‬ ‫رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟﻺﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل وﻧ ﺸﺎط اﻟ ﻮزارة او ﻣﻜﺘ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وإﻋﻼم ﻣﻨﺪوﺑﻲ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم واﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ ) اﻟﻤ ﺎدة ‪(٢/٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺧﻀﻮع إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ )اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ( إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ اﻻﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌ ﺔ واﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ آ ﻞ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗ ﻞ ﻟ ﻀﻤﺎن‬ ‫ﺟﻮدﺗﻬﺎ‪ )،‬اﻟﻤﺎدة ‪ ، (١١‬وآﺬﻟﻚ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻨﺰاه ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ) م ‪ ٩٢‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب(‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﻈﺎهﺮ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮزارة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗ ﻮﺣﻲ ﺑﺘﺒﻌﻴ ﺔ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠ ﻮزارة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﺶ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ) ‪ ٣‬و ‪ (٩‬ودﺧﻮل ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ اﻟﻌ ﺎم ﺿ ﻤﻦ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟ ﻮزارة‬ ‫وﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻪ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ‬ ‫أو اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬آﻤﺎ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (١/٢‬ﻋﻠ ﻰ )ﻳ ﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ‬ ‫إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ داﺧﻞ آﻞ وزارة ﻣﻦ اﻟﻮزارات اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ‪ ،‬ﻳﺮأﺳ ﻪ ﻣﻔ ﺘﺶ ﻋﻤ ﻮﻣﻲ( وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬ ‫أدﺧﻠ ﺖ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮزارات ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ اﻟﻌ ﺎم ﺿ ﻤﻦ دواﺋ ﺮ اﻟ ﻮزارة وﺗ ﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﺜ ﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن وزارة اﻟﻌ ﺪل‬ ‫وﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن وزارة اﻟﻬﺠﺮة وﻗﺎﻧﻮن وزارة اﻟﻌﻤﻞ وآﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳ ﺴﺔ اﻟ ﺴﺠﻨﺎء اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪ ٧‬وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ أﺧ ﺮى‬ ‫ﻋﺪﻳﺪة وﻧﺴﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮزارات ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮزارة ‪.‬‬ ‫‪ 5‬اﻻﻣﺮ اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬و اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪ ٣٩٩٥‬‬

‫‪ 6‬ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة ‪/٢١‬ب ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‬ ‫واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﺪد ‪ ٣٩٨٥‬ﻋﻠﻰ )ﻳﻠﻐﻰ اﻟﺒﻨﺪ ‪ ١‬ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ ‪ ) ٧‬ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ‪(٥٧‬ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﻵﺗﻲ‪“ :‬‬ ‫ﻟﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﻤﻮل وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮآﺰي آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم ﻻﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻣﻨﺪوب اﻟﻨﺰاهﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺈﻋﺪاد هﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ هﺬا اﻻﻣﺮ وان ﻳﻘﺪم‬ ‫اﻟﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ .‬وﺗﻘﻮم وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﺗﻘﺮر ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ووﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ رﻗﻢ ‪ ، ٩٥‬ﻗﺎﻧﻮن اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ رﻗﻢ ‪ ٩٥‬ﻓﻲ ‪ ٢‬ﺣﺰﻳﺮان ‪.( ٢٠٠٤‬‬ ‫‪ 7‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ١٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎءﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﻜﺘﺐ وﻧﺼﻬﺎ )ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ‪ :‬ﻳﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ‬ ‫وﻟﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻳﺘﻮﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪٤٩‬‬

‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻣﻈﺎهﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺟﻬﺎت اﺧﺮى‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم وهﻲ ﻣﻬﺎم ذات ﻃﺎﺑﻊ رﻗﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺸﺄت ﻣ ﻦ اﺟﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬ه ﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﺗﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ وﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜ ﻞ أﻋﻤ ﺎل اﻹدارة وﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات ﻓﻬﻲ رﻗﺎﺑﺔ وﻗﺎﺋﻴ ﺔ أﺣﻴﺎﻧ ﺎ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات )‪ ٨‬و‪١٤‬و‪ ١٧‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ (٥‬ورﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻓﻘﺮات أﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ ) اﻟﻔﻘ ﺮة ‪٥‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة‪ ٥‬واﻟﻔﻘ ﺮة ب ﻣ ﻦ ‪ ١‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ (٩‬واﻟﻨ ﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤ ﺬآﻮرﻳﻦ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻣ ﻊ اﻟ ﻮزارة وﻓ ﻲ ﻣﻔﺎﺻ ﻠﻬﺎ وﻗ ﺪ ﻳ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ ﻓ ﻲ ﻟﺠ ﺎن أو ﻳﺤ ﻀﺮ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻳﻘﺘﺮح وﻳﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟ ﻮزارة وﺳﻴﺎﺳ ﺎﺗﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬ ﺎ وﻳﻤﻨ ﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻐ ﺶ‬ ‫واﻟﺘﺒ ﺬﻳﺮ وإﺳ ﺎءة اﻟﺘ ﺼﺮف وﻋ ﺪم اﻟﻜﻔ ﺎءة واﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬ ﺎم اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺪاﺧﻼ واﺿﺤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫‪ -٢‬ﻧ ﺼﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (٢‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٥‬ﻋﻠ ﻰ )اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹداري ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻳﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ رﻗﻢ ‪ ٦‬أدﻧﺎﻩ‪ ( .‬هﺬا اﻟ ﻨﺺ أﻋﻄ ﻰ ﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ اﻟﻌ ﺎم ﺻ ﻼﺣﻴﺔ أﺻ ﻴﻠﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ دون اي ﻗﻴﺪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟ ﻮزارة واﻟ ﻰ اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻈ ﻮر دﺧﻮﻟﻬ ﺎ وﻟ ﻪ ﺳ ﻠﻄﺔ إﺻ ﺪار ﻃﻠﺒ ﺎت اﺳ ﺘﺪﻋﺎء اﻟ ﺸﻬﻮد‪ ،‬واﻻﺳ ﺘﻤﺎع اﻟ ﻰ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺸﻬﻮد‪ ،‬وﺳﻠﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻰ أﻗﻮال اﻟﺸﻬﻮد وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وإﺻﺪار اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻹﺑ ﺮاز اﻟ ﺴﺠﻼت‬ ‫واﻷوراق اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ واﻟﻤ ﺪوﻧﺎت واﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ذات ﺻ ﻠﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر او اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺎري )اﻟﻤﺎدة ‪ ، (٦‬وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹداري هﺬﻩ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫)‪ (١٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ٨‬واﻟﺘﻲ أﻧﺎﻃﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹداري ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟ ﻮزﻳﺮ أو‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ‪ ،‬وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ان هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺗﻮﻟﺪ إرﺑﺎآﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺪاﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻻﺳ ﻴﻤﺎ وان‬

‫أ – ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ‪) .‬هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻳﻀﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(‬ ‫ب – اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﺟﺮاءات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت واﻋﻤﺎل وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ).‬هﺬﻩ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ (‬ ‫ج – اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻداري ﻋﻠﻰ اﻣﻮال واﻣﻼك وﺗﺼﺮﻓﺎت وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫واﻻﺧﻔﺎﻗﺎت وﺳﺒﻞ ﺗﺪارآﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫د – ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫هـ – ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﻗﺴﺎم ان وﺟﺪت‪.‬‬ ‫و – ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ‬ ‫ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ز – ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺰاﻳﺪات واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ح – اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ط – ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ي – اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وهﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮزارات واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻻداري‪ .‬ﻧﻼﺣﻆ اﻧﻬﺎ ذات ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻜﺘﺐ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ 8‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ١٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ‪ -:‬أو ًﻻ ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫وﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪهﻢ ﺣﺎﺻ ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ‪ :‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳ ًﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ أداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺳﻤﺎع وﺗﺪوﻳﻦ أﻗﻮال‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ واﻟﺸﻬﻮد واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﺿﺮورة اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮًا ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ‬ ‫اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻣﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ أﻗﻮال ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪم ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻏﻠﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﺑﻔﺮض إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺮﻓﻊ آﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﺖ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬إذا رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﺸﺄت ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن‬ ‫ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ ‪ :‬اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )أو ًﻻ وﺛﺎﻧﻴ ًﺎ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ أن‬ ‫ﻳﻔﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻳ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )أو ًﻻ وﺛﺎﻧﻴ ًﺎ وﺛﺎﻟﺜ ًﺎ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٨‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪٥٠‬‬

‫اﻟﻮزارات ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،٩‬وه ﺬا ﻳﺨ ﺎﻟﻒ‬ ‫ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﻨﺢ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (٣‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥‬ﻋﻠﻰ )اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟ ﻮزارة وﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر‬ ‫ﺣ ﺴﻦ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت وآﻔ ﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻷداء‪ ،‬واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أي ﻣ ﻦ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﻮزارة ﺑﻐﻴ ﺔ ﻗﻴ ﺎس‬ ‫اﻷداء( ‪ ،‬وه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻣﻬ ﺎم دﻳ ﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ )ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤ ﻮاد ‪ ١‬و‪ ٢‬و ‪٧‬و‪٩‬و‪ ( ١١‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪل ﺑ ﺎﻣﺮ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻻﺋ ﺘﻼف ‪ ، (٧٧‬اذ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺮوض ان ﻻ ﻳﺘ ﺪﺧﻞ ﻣﻜﺘ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل‬ ‫اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (٢‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ)‪. (٥٥‬‬ ‫‪ -٤‬ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة )د ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة‪ (٦‬ﻋﻠﻰ )ﺳﻠﻄﺔ إﻟﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤ ﻮارد واﻟﻔ ﺴﺎد وأﻋﻤ ﺎل‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن (‪ ،‬ﻣﺎ هﻮ وﺟﻪ هﺬا اﻹﻟﺰام ؟ وﻣﺎذا ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻻﻟﺘ ﺰام او ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻹﺧﺒ ﺎر إﻟ ﻰ‬ ‫ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ ؟ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف رﻗﻢ ‪ ٥٧‬ﻟﻌﺎم ‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﺻﺪر اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٥‬واﻗﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋ ﺎم ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ أﺻ ﺒﺢ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫اﻷهﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﻪ ﻳ ﺎﺗﻲ ﻓ ﻲ ﻗﻤ ﺔ اﻟﻬ ﺮم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﺗﺪرج اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ودﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ان ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ‪ ،‬و ﻗ ﺪ أآ ﺪ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٣‬ﻣﻨﻪ وﻧ ﺼﻬﺎ )أوﻻ ‪ُ - :‬ﻳ َﻌ ﱡﺪ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳ ﻤﻰ واﻷﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻓﻲ أﻧﺤﺎﺋﻪ آﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ - :‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺳ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬ ‫ﺺ ﻳﺮد ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‪ ،‬أو أي ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻪ ‪(.‬‬ ‫وﻳُﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ ﻧ ٍ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻷﻣﺮ ‪ ، ٥٧‬ﻧﺮى ان اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺮ إﻟﻴ ﻪ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟ ﻰ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻨﺰاه ﺔ ودﻳ ﻮان‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺘﻴﻦ )ﻣﻊ هﻴﺌﺎت أﺧ ﺮى ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ ١٠٢‬و ‪ ١٠٣‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر( هﺬﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﻧﺮى ان اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ،‬ﺣﺪد اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ووﺿ ﺢ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪،‬وﻓﻲ ﻣﻮاد آﺜﻴﺮة ‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﺣ ﻖ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺆال‬ ‫واﻻﺳﺘﺠﻮاب وﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب اﺳ ﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪٦٤‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر إي أن هﻨ ﺎك ﺗ ﻮازن دﺳ ﺘﻮري ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ وان اي إﺧ ﻼل ﺑﻬ ﺬا‬ ‫اﻟﺘﻮازن ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫وﺑﻤﺎ أن أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ‪ ٥٧‬ﻳﺘﻀﻤﻦ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻹداري اﺑﺘ ﺪاء ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ورﺳ ﻢ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﺤﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﻳﺘﺪاﺧﻞ آﺜﻴ ﺮا ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﻌﻪ ﺑ ﺎن ﻋﻤ ﻞ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﻔﺘ ﺸﻴﻦ ه ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٩٢‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻹﻗﺮار ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ‪ ، ٥٧‬وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ‬ ‫واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ ﻋﺪﻳﺪة ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻳﺆدي ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ‪ ،‬إﻟ ﻰ إﺧ ﻼل ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﻮازن ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﺮﺳﻴﺦ ارﺟﺤﻴﺔ آﻔﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدي ‪،‬ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ‪،‬‬ ‫إﻟﻰ ﺧﻠﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺤﻠﻮل‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻮﺟﺰ‪،‬ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮاد أﻣﺮ ﺳ ﻠﻂ اﻻﺋ ﺘﻼف رﻗ ﻢ )‪ ، (٥٧‬ﻳﻤﻜ ﻦ وﺿ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤﻠ ﻮل ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ‬ ‫رﺑﻤ ﺎ ‪ ،‬ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ اﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻮﺟ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﻮرة اﻟﻤﺮﺟ ﻮة واﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬

‫‪ 9‬ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ رﻗﻢ)‪ (٣١‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/٤/٥‬واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻼﺻﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮر ادﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬

‫‪٥١‬‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻋﺎﻟﺠ ﺖ ﻣ ﺴﺎﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ إﻳﺠ ﺎز ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻠ ﻮل ﺑﺎﻟﻨﻘ ﺎط‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اوﻻ‪ -:‬اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻮزارة او اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﻮزارة ‪ ،‬اي ان ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﺗ ﺎﺑﻊ وﻇﻴﻔﻴ ﺎ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺎ ﻟﻠ ﻮزارة وﻣ ﺴﺆوﻟﺔ أﻣ ﺎم اﻟ ﻮزﻳﺮ ﺣﺎﻟﻬ ﺎ ﺣ ﺎل‬ ‫دواﺋﺮ اﻟﻮزارة اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ هﺬﻩ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷﻣﺮ ‪) ٥٧‬اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ( واﻟﺘﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻮزراء ﻟﻜ ﻮادر ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﺴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺮﺳ ﻮن ﺟﻬ ﻮدهﻢ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ أداء اﻟ ﻮزارة واﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﻐﺶ‪ ....‬وﺗﺤﺴﻴﻦ آﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻧﺰاه ﺔ اﻟ ﻮزارات اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻳﻔﻬ ﻢ ان ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ‬ ‫اﻟﻌ ﺎم ه ﻮ )ﻋ ﻴﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ وﻳ ﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨ ﻰ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ إﺣ ﺪى اﻟﻤﺨﺎﻃﺒ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ﻟﻬﻴﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰاهﺔ( ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء وزارﺗﻪ ‪ ،‬وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺎآﻠﺔ واﻟﺘ ﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠ ﺎزي ﺑ ﺎن اﻟﻤﻔ ﺘﺶ ه ﻮ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻟﻮزارة ‪،‬ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ‪ ،‬ان ﻳﻜ ﻮن ﺗﺎﺑﻌ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﺆول اﻷﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻳﻌﺪ‪،‬هﺬا اﻟﺤﻞ‪ ،‬اﻷآﺜﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ‬ ‫او رآﻨﺎ ﻣﻦ أرآﺎﻧﻬﺎ وﺣﻴﺚ أن أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ‪ ٥٧‬ﻳﺘ ﻀﻤﻦ رﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻹداري اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ وﻣ ﺮورا ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﺗﻔﺎﺻ ﻴﻠﻪ واﻧﺘﻬ ﺎء ﺑ ﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫وﻓﺤﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺎن ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ هﻴﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة إﻧﻤﺎ ﻳﻌﺪم رآﻨ ﺎ ﻣ ﻦ أرآ ﺎن اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ‪،‬‬ ‫وﻳﻔﻘ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻟﻠ ﺮﺋﻴﺲ اﻹداري او ﻳﻔﺮﻏﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ‪،‬وﺗﺘﺤ ﻮل رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ اﻟﻌ ﺎم إﻟ ﻰ‬ ‫رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ‪ ،‬او ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻄﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮزﻳﺮ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬آﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ‪ ،‬إذ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٤٧‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺎﺗﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ ،‬وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ٨٤‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء واﻟ ﻮزراء أﻣ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب‬ ‫ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌ ﺎم ﻋ ﻦ اﻟ ﻮزارة وإﻧﺎﻃ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠﻴ ﻪ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ) م‪ ٩٢‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب( هﻮ إﺧﻼل ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫إن ﻋﺰل ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ ﻋ ﻦ اﻟ ﻮزارة ه ﻮ إﺧ ﻼل ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ أﻣ ﺎم‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ وان رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ هﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ )أو رﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﺧﻄﻮط ﻋﺮﻳﻀﺔ( وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ‪.٥٧‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -:‬دﻋﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬إﻣ ﺎ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﺟﻬ ﺎز ﺧ ﺎص ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺋ ﺎس اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻣ ﻊ اﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺼﻮص‬ ‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻬ ﺎم ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﻔ ﺘﺶ اﻟﻌ ﺎم او ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ وه ﺬا اﻟﺘﻮﺟ ﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ان ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬ ﺎم ﻣ ﻦ‬ ‫ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻹدارة ‪ ،‬وﻳﻤﻨﻊ اﻻزدواﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أو اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ ‪ ،‬اي ﻳﻌﺪ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮزارات ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺼﻮص اﻷﻣﺮ ‪ ٥٧‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ وﺧ ﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻤ ﻞ وﻣﻬ ﺎم‬ ‫هﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﺟﺰاﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬وﺑﺮأﻳﻨ ﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺿ ﻊ ‪،‬‬ ‫هﺬا اﻟﺤﻞ ﻳﻌﺪ أآﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺗﺮآﻴﺰهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪،‬أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ‪ ،‬ﻧﺮى ان هﻨﺎك ﺿﺮورة ‪ ،‬ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻔﻴﺾ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺨﺘ ﺼﻴﻦ ‪ ،‬ﻓ ﻲ هﻴﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰاهﺔ ودﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺒ ﺮاء ﻣﺨﺘ ﺼﻴﻦ ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ هﻮ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ‪،‬‬ ‫وﺗﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ وﻓﻖ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻳﺨﺪم اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬ ‫*******************‬

‫اﺧﺒﺎر ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﺤﺪاث وﺣﺪة ﻟﻠﺮﺳﻮم واﻷﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ آﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫‪٥٢‬‬

‫اﺳﺘﻨﺎدًا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )راﺑﻌ ًﺎ( ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة )اﻟﻤﻨﺤﻞ( رﻗﻢ )‪ (٧٤٧‬ﻓﻲ ‪ ،١٩٨٨/٩/١٤‬وﻟﻐﺮض‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻹداري اﻟﻤﺮﻗﻢ )‪/١٧‬إﺣﺼﺎء‪ (٢٠١٠/‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٠/٤/٢٠‬اﺳﺘﺤﺪاث وﺣﺪة ﻟﻠﺮﺳﻮم واﻷﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ آﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺘﻮﻟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫واﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ وﻳﻜﻮن ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﺮﺳﻮم واﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬ ‫وﻳﻜﻮن ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻌﺒﺔ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ‪.٢٠١٠/٤/٢٠‬‬ ‫******‬

‫إداﻧﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‬ ‫ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ )‪ /٣٠٩‬ج‪ (٢٠١٠/ ١‬اداﻧﺔ ﻣﺘﻬﻤ ﺔ واﺣ ﺪة واﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ١/‬وﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١/‬و‪ ٣‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻻره ﺎب ﻟﻘﻴﺎﻣﻬ ﺎ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻻرهﺎﺑﻴﺔ ﺑﺠﺬب ﺑﻌ ﺾ اﻻﺷ ﺨﺎص واﻟﺘﺤﺎﻳ ﻞ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻏﻮاﺋﻬ ﺎ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺔ‬ ‫ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻤﺨﻄﻂ اره ﺎﺑﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف اﻟﻴ ﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻳ ﺬآﺮ اﻧ ﻪ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٩/٤/١٧‬وﻓ ﻲ‬ ‫ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻘﺪادﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﺔ ﻟﺘ ﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑﺤﻘﻬ ﺎ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‬ ‫اﻻرهﺎﺑﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻌﻬ ﺎ وﺗ ﺪوﻳﻦ اﻗﻮاﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻋﺘﺮﻓ ﺖ ﺑﺘﻌﺎوﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺠ ﺎﻣﻴﻊ‬ ‫اﻻرهﺎﺑﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ارﺗﻜـﺎب ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫******‬

‫اﻳﻀﺎح اﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم‬ ‫ردًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪدهﺎ اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ ‪ ٢٠١٠/٤/١٩‬ﻋﻠ ـﻰ ﻟ ﺴﺎن اﻟ ﺴﻴﺪ اﻣ ﻴﻦ ﻓﺮﺣ ﺎن ﺟﻴﺠ ﻮ‬ ‫ﻣﺎﻳﻔﻴ ﺪ اﻟ ﻰ )ان ﺗ ﺎﺧﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ اﻻﻋ ﻼن ﻋــ ـﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻄﻌ ﻮن ﺷ ﺒﻪ ﻣﻘ ﺼﻮد ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗﻮﺻ ﻞ اﻟﻜﺘ ﻞ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ (‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻻﻋﻼﻣ ﻲ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ان دور اﻟﻤﺤﻜﻤـ ـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة‬ ‫)ﺳﺎﺑﻌﺂ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٩٣‬ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺒ ـﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻌ ﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻬﻴ ﺄة اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة اﻳ ﺎم ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ وﺻ ﻮل اﻟﻄﻌ ﻦ واﺳ ﺎﻧﻴﺪﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ذﻟ ﻚ ﺗﺮﺳ ﻞ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻄﻌ ﻮن اﻟ ﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ارﺳ ﺎﻟﻬﺎ اﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) ﺳﺎﺑﻌﺎ ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( ٩٣‬ﻣــﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ اﻧﻔﺎ ‪.‬‬ ‫ﻧﺮﺟﻮ ﻧﺸﺮ هﺬا اﻻﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ اول ﻋﺪد ﻳﺼﺪر ‪ ..‬ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺑﻴﺮﻗﺪار‬ ‫اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪٢٠١٠/٤/١٩‬‬ ‫******‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻨﺎدا ﻹﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮﻗــﻢ‬ ‫)‪ (١٦٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺑﺪﻻﻟــﺔ إﺣﻜــﺎم اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺴﺎﺑـﻊ ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗـــﻢ )‪ (١٢‬ﻟﺴــﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﻗﺮر ﻣﺠــﻠــﺲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻷﻋﻠـﻰ ﺗﺸـﻜــﻴﻞ )ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ ( ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨـﺎف ﺑﻐﺪاد‪/‬اﻟﻜﺮخ‬ ‫اﻻﺗﺤــﺎدﻳﺔ وﺗﻨــﻈﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوي واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺴﻜﺎن ﻣﻨﺎﻃـــﻖ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ واﻟـﺤـﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺪوﻟﻌﻲ وﺣـﻲ اﻟﺠﻮادﻳﻦ واﻟﺠﻜﻮك وﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧـﻔﺴـــﻪ أوﺿﺢ ﻣﺼـﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠــﻰ أن‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣــﻮال اﻟﺸﺨــﺼﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ ﺗــﻨــﻈﺮ ﺑﺎﻟــﺪﻋﺎوي واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻜـــﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣـــﺮآﺰ ﻗـــﻀﺎء اﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻄــﻘﺘﻲ ﺣـﻲ اﻟﺴﻼم واﻟﻌﻄﻴﻔﻴﺔ وﻗــﻀﺎء اﻟﺘﺎﺟﻲ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻪ ﺳﺒﻊ اﻟﺒﻮر‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎت وﺷﺎﻃﻲ اﻟﺘﺎﺟﻲ‪.‬‬ ‫******‬ ‫‪٥٣‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻧﻴﻨﻮى ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام‬ ‫أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻧﻴﻨﻮى ﻗﺮار ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺷﻨﻘﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻟﻤ ﻮت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ )س‪.‬ج‪.‬م( وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫)‪ (١/٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب رﻗﻢ )‪ (١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﺘ ﻞ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺣﺔ ﺳ ﻴﺪﺗﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﻲ اﻟﺰه ﻮر ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﻤﻮﺻ ﻞ أﺛﻨ ﺎء ﺗﺄدﻳ ﺔ واﺟﺒﻬﻤ ﺎ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﺎ إن أوراق‬ ‫اﻟ ﺪﻋﻮى ﺳﺘﺮﺳ ﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺗﻤﻴﻴ ﺰا آﻤ ﺎ إن ﻟ ﻪ إن ﻳﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬ ‫******‬

‫اﻋﺘﺼﺎم ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ أﻣﺎم دار اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ‬ ‫اﺳ ﺘﻘﺒﻞ اﻟ ﺴﻴﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف ذي ﻗ ﺎر اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ وﻓ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻤﻴﻦ اﻟﻤﻄ ﺎﻟﺒﻴﻦ‬ ‫ﺑ ﻀﺮورة إﻳﺠ ﺎد اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ آ ﻮن ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻳﺘ ﺮك اﺛ ﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺼﺎم اﻟﺬي إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻓﺮع ذي ﻗﺎر أﻣﺎم اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻤﻊ دار اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻟﺪﻋﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاءة اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﻜﺔ أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ‬ ‫رﻓﻌﻮا ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻼﻓﺘﺎت ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺤﻒ‬ ‫واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﻨﺘﻘﺪون ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺑ ﺎن ه ﺬﻩ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻻ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺨ ﻮض ﺑ ﺈﺟﺮاءات اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻘﺎﻣ ﺔ أﻣ ﺎم‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاءة اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ آ ـﻮن اﻷﻣ ﺮ ﻳﻤ ﺲ ﺑﺤﻴﺎدﻳ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤ ـﻮل ﺑﻬ ﺎ‬ ‫رﻓﺾ أي دﻋﻮى أو ﺷ ﻜﻮى ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ آﺄﺷ ﺨﺎص أو ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﻦ وان إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وإن اﻷﺣﻜ ﺎم واﻟﻘ ـﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻣ ـﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺴﺎدة اﻟﻘ ﻀﺎة ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻄ ﺮق اﻟﻄﻌ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ‪ .‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻓﺪ ﺷﻜﺮﻩ واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟـﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﺑﻴﻨ ﻮا ان‬ ‫اﻻﻋﺘ ﺼﺎم ﻻ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑ ﻪ اﻹﺳ ﺎءة إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ـﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑ ﻪ إﻳ ﺼﺎل رﺳ ﺎﻟﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺘﻀﺎﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮآﺖ ﺑﺤﻘﻬﻢ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫******‬

‫اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺧﺘﻼس ‪ ١٤٥‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ذي ﻗﺎر ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ )‪/٢٩٧‬ج‪ (٢٠١٠/‬ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺤﻖ اﺣﺪ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ذي ﻗﺎر وﺗﺠﺮﻳﻤﻪ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪/٣١٦‬اﻟﺸﻖ اﻷول( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤـﺪة ﺳﺒﻊ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﻐﻼل وﻇﻴﻔﺘﻪ واﺧﺘﻼﺳـﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ )‪ (١٤٥٦١٣٠٠٠‬ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺲ وأرﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دﻳﻨﺎر وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر آﻮﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺮواﺗﺐ‬ ‫وﻣﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﻟﺮواﺗﺐ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٨٩‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ ﻗﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮًا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺪان ﺑﺘﺄدﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬآﻮر وإرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫******‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺎم واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹدارﻳﺔ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺮ وﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ أن آــﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﺻ ﻐﺮ ﺣﺠﻤ ﻪ أو آﺒ ﺮ ﻻ ﻳ ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬ ‫إدارﻳﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆوﻧﻪ وﺗﺤ ـﺪد اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ‪.‬وﻷﺟ ﻞ ﺗﺒ ﺴﻴﻂ اﻹﺟ ﺮاءات اﻻﻧ ﻀﺒﺎﻃﻴﺔ‬ ‫وﺳ ﺮﻋﺔ اﻟﺤ ﺴﻢ وﻟﻤ ﻨﺢ رؤﺳ ﺎء اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻐ ﺮض ﻓ ﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗ ﺴﻴﻴﺮ‬ ‫أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺮر إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻀﺒﺎط ﻋﺎم ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻋﻮﻗﺒ ﻮا ﺑﺘﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻧ ﻀﺒﺎط ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم وه ﻲ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ) ﻟﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ‪،‬‬ ‫اﻹﻧﺬار‪ ،‬ﻗﻄﻊ اﻟﺮاﺗﺐ‪ ،‬اﻟﺘـــــﻮﺑﻴﺦ‪ ،‬إﻧﻘﺎص اﻟﺮاﺗﺐ‪ ،‬ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺪرﺟﺔ‪ ،‬اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬اﻟﻌ ﺰل( ﺛ ﻢ ﺻ ﺪر ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ رﻗ ﻢ‬ ‫)‪ (٥‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬وﺗ ﻀﻤﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ) أي ﺟﻌ ﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻣﺜ ﻞ ) ﻟﻔ ﺖ اﻟﻨﻈــ ـﺮ‪ ،‬اﻹﻧ ﺬار‪ ،‬ﻗﻄ ﻊ‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ إداري اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻘﻂ ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻹداري ﻓ ﻲ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻮﺑﻴﺦ وإﻧﻘ ﺎص‬ ‫‪٥٤‬‬

‫اﻟﺮاﺗ ﺐ وﺗﻨﺰﻳ ﻞ اﻟﺪرﺟ ﺔ ‪ ...‬اﻟ ﺦ( ﺣﻴ ﺚ أن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﻧ ﻀﺒﺎط اﻟﻌ ﺎم ه ﻮ هﻴ ﺄة ﺗﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻋ ﻀﺎء اﻟ ﺮﺋﻴﺲ‬ ‫واﻟﻌﻀﻮ اﻷﻳﻤﻦ واﻟﻌﻀﻮ اﻷﻳﺴﺮ وآﻞ واﺣﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ ﺣﺎﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎدة ﺑﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﻞ وﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻜﻮﻧ ﻮن‬ ‫ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻣﺴﺘ ﺸﺎر وﻣ ﺪع ﻋ ﺎم ﻳﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ أي اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫وﻣﻼآﺎت ﻗﻠﻤﻴﺔ وإدارﻳﺔ واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮون ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ أو وآﻼﺋﻬﻢ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺪ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﻮن ﻓ ﻲ دواﺋ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ وآﺎﻟ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺪﻋﻮى واﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت وﻳﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻋﻠﻰ وﻓ ﻖ ﻗ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ (١٤‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩١‬اﻟ ﺼﺎدر ﺑ ﺎﻟﻘﺮار )‪ (١٤٤‬ﻓ ﻲ ‪ ١٩٩١/٥/٢١‬اﺳ ﺘﻨﺎدا‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة )ا( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ واﻷرﺑﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ )‪ (٦٩‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٣٦‬وﻳﻨﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ ﺷ ﻮرى اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟﻠ ﺮﺋﻴﺲ أن ﻳﻨﻴ ﺐ ﻋﻨ ﻪ اﺣ ﺪ ﻧﻮاﺑ ﻪ أو أﺣ ﺪ أﻋ ﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬وﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻧ ﻀﺒﺎط اﻟﻌ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت وأﺛﺎره ﺎ وإﺟ ﺮاءات ﻓﺮﺿ ﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ‬ ‫ﺣﺴﺒﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺁﻧﻔًﺎ وهﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻜﻞ داﺋﺮة‬ ‫رﺳﻤﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ رﺳﻤﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻌﺰل ﻓﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ وﻓ ﻖ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﺤﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴ ًﺎ وﻻ‬ ‫ﻼ ﺧﻄﻴ ﺮًا أو ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﻳﺠﻮز أﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﺘﺮاآﻲ إذا ﺛﺒﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻓﻌ ً‬ ‫ﻼ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى ه ﺬﻩ أه ﻢ‬ ‫ﻧﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ وﻇﻴﻔﺘ ﻪ أو ﻋﻮﻗ ﺐ ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﺛ ﻢ أﻋﻴ ﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔ ﻪ ﻓﺎرﺗﻜ ﺐ ﻓﻌ ً‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﺗﻔ ﺮض اﻟ ﺪاﺋﺮة أي ﻋﻘﻮﺑ ﺔ إﻻ ﺑﻌ ﺪ إﺟ ﺮاء ﺗﺤﻘﻴ ﻖ إداري ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ‬ ‫ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ‪ .‬وﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮارد ذآﺮهﺎ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﻧ ﻀﺒﺎط ﺑﻌ ﺪ ﻓﺘ ﺮة )‪ (٣٠‬ﻳﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻟﺒﺲ أو ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري وﻣﺠﻠﺲ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺎم إﻻ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ﺰ أﻣ ﺎم‬ ‫اﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻴﻜﻮن ﻗﺮاراهﺎ ﻗ ﺎﺑ ً‬ ‫اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬وﻳﺼﺪر ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ إﻣ ﺎ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟﻘ ﻀﺎء اﻹداري‬ ‫ﻓﻴﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬وان هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺎم ( ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم إﻻ إذا‬ ‫وﺟﺪ ﻓﻲ ﻗ ﻮاﻧﻴﻨﻬﻢ ﻧ ﺺ ﻳﻘ ﻀﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ‪ .‬وﻻ ﺗ ﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻬﻴ ﺄة اﻻﻧ ﻀﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑ ﺪون ﻋ ﻀﻮ اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻊ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫******‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‪ :‬إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‪ :‬إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻐﺪاد‪/‬اﻟﻜﺮخ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﺧﺘﺼﺎرًا ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﻻ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ رﻗﻢ )‪ (١٦٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺑﺪﻻﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﺳﺘﻨﺎدًا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪/٣٥‬أو ً‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ )‪ (١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺮخ وﻣﻘﺮهﺎ ﻗﺼﺮ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮخ وﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ وﻣﻘﺮهﺎ أﻳﻀًﺎ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮخ وﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎع وﻣﻘﺮهﺎ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎع اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺗﺨﺘﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ آﺎﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ‪.‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن رﺋﺎﺳﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أﻋﻀﺎء اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫******‬

‫ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ هﻲ راﺑﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٦‬اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ أواﺻ ﺮ اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ واﻹﺧ ﺎء‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ودﻋ ﻢ ﻣ ﺴﻴﺮة اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء‪ ،‬وﺗﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﻘﻼل‬ ‫ﻣ ﺎﻟﻲ وإداري وﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ ﺗﻤﻠ ﻚ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟ ﺸﻴﻮع ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫أه ﺪاﻓﻬﺎ‪.‬وﻳﺘﻜ ﻮن أﻋ ﻀﺎؤهﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة وأﻋ ﻀﺎء اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﻳﻦ وﺗﻬ ﺪف‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء وﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆوﻧﻪ وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ آﺎﻓﺔ واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻀﻮ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ رﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴ ﺸﻴﺔ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ﻟﻬ ﻢ واﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺈﻋ ﺪاد اﻟﺒﺤ ﻮث اﻟﺪراﺳ ﺎت ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫‪٥٥‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وآﺬﻟﻚ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻨﺪوات واﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات وﺗ ﺴﻌﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ إﻟ ﻰ إﻧ ﺸﺎء‬ ‫ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺮارات اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴ ﺎ وﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ واﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻷﻋﻠ ﻰ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺸﺄن‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ وﺳ ﺘﺔ أﻋ ﻀﺎء أﺻ ﻠﻴﻴﻦ وﺛﻼﺛ ﺔ أﻋ ﻀﺎء اﺣﺘﻴ ﺎط وﻳ ﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﻪ ﺑ ﺎﻻﻗﺘﺮاع‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮي آﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮًا أﺻﻠﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﻣﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء أو اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋ ﺸﺮة ﺳ ﻨﺔ وﻳﺨﻮﻟ ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺒﻌﺾ أو ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‪.‬وﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺈدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻷﻋ ﻀﺎﺋﻪ‬ ‫وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹدارﻳﻴﻦ واﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ وﺳﻮاهﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ رواﺗ ﺒﻬﻢ‪.‬أﻣ ﺎ اﻟﻬﻴ ﺄة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﺗﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻼﺗﻬﺎ وﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ إﻋﻤ ﺎل ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ وﺗ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وإﻗﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﺘﻴﻦ وآﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪول اﻹﻋﻤ ﺎل واﻟﺒ ﺖ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ واﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة وﺗﻌﻘ ﺪ اﻟﻬﻴ ﺄة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎ اﻋﺘﻴﺎدﻳ ًﺎ ﻣ ﺮة آ ﻞ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ وﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺸﺮة أﻳ ﺎم‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺁذار ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋًﺎ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدي ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ‪:‬ـ‬ ‫‪١‬ـ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬ ‫‪٢‬ـ ﺑﻄﻠﺐ ‪ % ١٠‬ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺬآﺮ ﺳﺒﺐ دﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫******‬

‫اﻹﻋﺪام ﻟﻤﺪان ﻻﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﻋﺼﺎﺑﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻜﺮخ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ )ع ‪ .‬ش ‪ .‬ح ( ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺷﻨﻘﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻟﻤ ﻮت اﺳ ﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤ ﺎدة‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ /‬أ وﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ٧ ،٣ ، ١ /‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻴﻪ إﻟﻰ ﻋﺼﺎﺑﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ ﺗﻬﺪف‬ ‫إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد وﺗﻘﺪﻳﻤ ﻪ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻹرهﺎﺑﻴ ﺔ ﺟ ﺎء ذﻟ ﻚ ﺧ ﻼل اﻋﺘﺮاﻓ ﻪ أﺛﻨ ﺎء‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪب وﻋﻀﻮ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﻣﺤ ﻀﺮ ﺿ ﺒﻂ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺿ ﺒﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻤﺘﻔﺠﺮات واﻟﻌﺒﻮات اﻟﻨﺎﺳﻔﺔ ﻓﻲ دارﻩ ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺬآﺮ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫******‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ‪ :‬اﻹﻋﺪام ﻟﻤﺪان ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﻄﻒ وﻗﺘﻞ‬ ‫اﺻ ﺪرت ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﺮخ ﺑﻐ ﺪاد ﺑﻬﻴﺌﺘﻬ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺎﻻﻋ ﺪام ﺷ ﻨﻘًﺎ ﺣﺘ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻮت وﻓﻖ اﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ‪ /‬أ وﺑﺪﻻﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ٨، ١ /‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻻره ﺎب رﻗ ﻢ ‪ ١٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﻄﻒ وﻗﺘﻞ ‪ .‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫******‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‪ :‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠١٠‬‬ ‫ورد ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻲ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ اﻷول ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ﻓ ﻲ ‪ ٢٠١٠/ ١ / ٢‬وﻟﻐﺎﻳ ﺔ ‪٣ / ٣١‬‬ ‫‪ ٢٠١٠/‬إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌ ﺪد اﻟ ﺪﻋﺎوي اﻟﻤﺤ ﺴﻮﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ﺣ ﺴﺐ هﻴﺄﺗﻬ ﺎ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع اﻟﻜﻠ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪﻋﻮي اﻟﻤﺤﺴﻮﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ هﻴﺄﺗﻬﺎ )‪ (٦٢٨٨‬دﻋﻮى ﻣﻦ أﺻﻞ )‪ (١٢٥١٨‬ﻟﺘﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺴﻢ ‪.%٥٠‬‬ ‫ﻓﺘﺤﺘﻞ ﺑﺬﻟﻚ هﻴﺄة اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﻢ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪.% ٨٣‬‬ ‫أﻣﺎ هﻴﺄة اﻷﺣﺪاث ﻓﺘﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻋ ﺪد اﻟ ﺪﻋﺎوي اﻟﻤﺤ ﺴﻮﻣﺔ )‪ (٤٤٥‬دﻋ ﻮى ﻣ ﻦ أﺻ ﻞ )‪(٦١٧‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﻢ ‪.% ٧٢‬‬ ‫وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺣ ﺼﺎﺋﻴﺔ رﺋﺎﺳ ﺔ اﻻدﻋ ﺎء اﻟﻌ ﺎم ﺑﻠ ﻎ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع اﻟﻜﻠ ﻲ ﻟﻠ ﺪﻋﺎوي اﻟﻤﺤ ﺴﻮﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ هﻴﺄﺗﻬ ﺎ)‪(٣١٦٣‬‬ ‫دﻋﻮى ﻣﻦ أﺻﻞ )‪ (٣١٨٨‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﻢ ‪.% ٩٩‬‬ ‫ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻴﺄة اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وهﻴﺄة اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﻢ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪.%١٠٠‬‬

‫‪٥٦‬‬

‫وﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎق ﻧﻔ ﺴﻪ ﺑﻠ ﻎ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺪﻋﺎوي اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رﺋﺎﺳ ﺎت ﻣﺤ ﺎآﻢ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ )‪(٢٤٧٠٦٦‬‬ ‫دﻋﻮى ﺗﻢ ﺣﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ) ‪ (١٧٨٢٩٥‬دﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻓﻘـــﺪ اﺣﺘﻠﺖ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﻢ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪.% ٨٥‬‬ ‫أﻣﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ذي ﻗﺎر ﻓﻘﺪ ﺣﺴﻤﺖ )‪ (١١٢٦٣‬دﻋﻮى ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻌﺮوض )‪ (١٣٣٤٧‬دﻋﻮى ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺤﺴﻢ ‪.% ٨٤‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﻬﺎ آﻞ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺎت اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺠﻒ وﻧﻴﻨﻮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﻢ ‪. % ٨١‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ اﺣﺘﻠﺖ رﺋﺎﺳﺎت اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺒﺼﺮة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺜﻨﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﻢ ‪. % ٧٨‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﻣﺔ ﺣ ﺴﺐ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ‪ .‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺴﻢ ﻣﺤﺎآﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ‪ %١٠٠‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ ﺣ ﺴﻢ ﻣﺤ ﺎآﻢ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪٨٣‬‬ ‫‪.%‬‬ ‫آﻤ ﺎ أوﺿ ﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔ ﻮ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﻴﻦ رﻗ ﻢ )‪ (١٩‬ﻟ ﺴﻨﺔ‪ ٢٠٠٨‬ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ‬ ‫‪ ٢٠١٠/١/٢‬وﻟﻐﺎﻳﺔ ‪.٢٠١٠/٣/٣١‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن )‪ (٢٢٢٨‬ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻘﻬﻢ وﻋﺪد‬ ‫اﻟﻤﻜﻔﻠﻴﻦ وﻋﺪد اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠـﻖ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﺄ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻣﺼﻴﺮهﻢ واﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﺪﻣﻮن اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ‪.‬‬ ‫******‬

‫اﺣﻜﺎم ﺑﺎﻻﻋﺪام واﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﻧﻴﻦ‬ ‫أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﺮخ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤ ﺔ ) ‪/٢٥٤٠‬ج‪ ( ٢٠٠٩/٤‬ﺣﻜﻤ ﺎ ﺑﺎﻹﻋ ﺪام‬ ‫واﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ )‪ (٣‬ﻣﺪان ﻋﻦ ﺛﻼث ﺟﺮاﺋﻢ وﻓﻖ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ _١/٤٠٦‬أ‪/‬ج ق‪ .‬ع ( ﻋﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ‬ ‫رﻗﻢ ‪ ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ واﺑﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ هﺠﻮﻣﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ دارﻩ وﺳ ﺮﻗﺔ ﻣ ﺎ ﺑﺤ ﻮزﺗﻬﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺼﻮﻏﺎت ذهﺒﻴﺔ واﻣ ﻮال وﺷ ﺮوﻋﻬﻢ ﺑﻘﺘ ﻞ اﻟﺰوﺟ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻃﻌﻨ ﻮا اﻟﺰوﺟ ﺔ ﻋ ﺪة ﻃﻌﻨ ﺎت إﻻ إن اﻹﺳ ﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ دون وﻓﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ﻗ ﺮرت ﺗ ﺼﺪﻳﻖ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘ ﺮارات اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫******‬

‫دورة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻷﻋﻼم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫أﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺜﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق دورة ﺗﺨﺼ ﺼﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻔﻬ ﻢ دور اﻷﻋ ﻼم‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺷﺎرك ﻓ ﻲ اﻟ ﺪورة اﻟﺘ ﻲ أﻗﻴﻤ ﺖ ﻓ ﻲ ﻓﻨ ﺪق اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة وﻣﻨﺘ ﺴﺒﻲ ﻗ ﺴﻢ اﻹﻋ ﻼم ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺗﻌﺮﻓﻮا ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺿ ﺮات‬ ‫وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت وورش ﻋﻤﻞ ﻟﺨﺒﺮاء أﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻼم واﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬ ‫******‬

‫اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻟﺒﻌﺜﻴﻴﻦ‬ ‫أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮخ ﻗـﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ )‪/٥٩٢‬ج‪ (٢٠١٠/٢‬ﺑﺎﻟﺴﺠـﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴـﻦ )ل‪.‬م‪.‬ج( و )ف ‪.‬غ‪ .‬ق( و )ب‪.‬ن‪.‬ع( و )م‪.‬ع‪.‬ح( ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ‬ ‫اﻟﻤﻨﺤﻞ وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻴﺶ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﺰب وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺬآﺮ أن ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أﻋﻼﻩ هﻢ أﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﺮ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻋﻠﻤًﺎ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫******‬ ‫‪٥٧‬‬

‫اﻹﻋﺪام ﻟﻤﺪان ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرهﺎب‬ ‫أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻜﺮخ ﺑﻬﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗــــﺮار ﺣﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﻋ ﺪام ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪان ) ب‪ .‬ع‬ ‫‪ .‬ج ( وﻓﻖ إﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ١/‬وﺑﺪﻻﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ٨،٦،٣،١‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻹره ﺎب رﻗ ﻢ ‪ ١٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺧﺘﻄﺎف وﻗﺘﻞ ‪ ٥‬ﻣﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺮوس اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻔﺎرة اﻟﺮوﺳ ﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌ ﺰزت ﻗﻨﺎﻋ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ أﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻌﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﺠﺎﻟﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ ﺪة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺒﻼد وﺑﻘﺼﺪ إرهﺎﺑﻲ وإﺟﺮاﻣﻲ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ أﺟﺒﺎر اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺳﻔﺎراﺗﻬﺎ وﺑﻌﺜﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌ ﺮاق وه ﻮ‬ ‫اﺣﺪ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرهﺎﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺑﺸﺎﻋﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري ﻣﺮة واﻟﺬﺑﺢ ﺑﺎﻟ ﺴﻜﻴﻦ ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬ ‫ﻗﻄﻊ رؤوس اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ورﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ ‪.‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰًا أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫******‬

‫اﻹﻋﺪام ﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ آﺎﻣﻠﺔ‬ ‫أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﺮخ ‪ /‬ﺑﻬﻴﺌﺘﻬ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ) ح ‪ .‬أ‪ .‬م ( ﺑﺎﻹﻋ ﺪام ﺷ ﻨﻘًﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ‪ /‬ا وﺑﺪﻻﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ‪ ١ /‬و ‪ ٣‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻹره ﺎب رﻗ ﻢ ‪١٣‬‬ ‫ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻟﻘﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﺘ ﻞ ﻋﺎﺋﻠ ﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ زوج و زوﺟ ﺔ وإﺻ ﺎﺑﺔ اﺑﻨﺘﻬﻤ ﺎ ﺑﺈﺻ ﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ‪ ،‬ﺟ ﺎء ه ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ًﺎ أن‬ ‫هﺬا اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰًا أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰاﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫*******‬ ‫****‬ ‫*‬

‫‪٥٨‬‬