ههه

‫اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي واﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫"ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ"‬ ‫‪ ٧:١٤ ٢٠١٣/٩/٠٤‬ﺻﺒﺎﺣﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١‬ـ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻷﻏﺮاض‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ازاؤھﺎ‬ ‫اوﻻًـ اﻟﻮزارة ‪ :‬وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ اﻟﮭﯿﺌﺔ‪ :‬ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ اﻟﺼﻨﺪوق ‪ :‬ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎـ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ ‪ :‬رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎـ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎـ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮظﻔﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎـ اﻟﻤﻮظﻒ ‪ :‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﮭﺪت إﻟﯿﮫ وظﯿﻔﺔ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻼك اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ او اﻟﻌﺴﻜﺮي او ﻗﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫واﻟﺬي ﯾﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ راﺗﺒﮫ اﻟﻮظﯿﻔﻲ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎـ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻌﻘﺪ ‪ :‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫ ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻼك اﻟﻤﺆﻗﺖ وﺗﻮﻓﺮت ﻓﯿﮫ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (٢٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1960.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎـ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ‪:‬ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ راﺗﺒﺎ‬

‫ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ او ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاـ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪:‬ـ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي أو اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‬ ‫ﺣﺎدي ﻋﺸﺮـ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪:‬ـ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاﺗﺐ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ـ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻄﻞ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﻌﻮﯾﻀﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﻨﺎﺟﻢ‬ ‫ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ـ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪ -:‬ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮظﻒ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫راﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﺸﺮـ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ‪ :‬اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﮭﺮي اﻟﺬي‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ‪٠‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮـ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ‪ :‬اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه‬ ‫اﻟﻤﻮظﻒ اﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺑﺪون ﻣﺨﺼﺼﺎت‪.‬‬ ‫ﺳﺎدس ﻋﺸﺮـ ﻣﻌﺪل اﻟﺮاﺗﺐ ‪:‬ـ ﻣﻌﺪل رواﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻒ ﺧﻼل‬ ‫)‪ (٦٠‬ﺳﺘﯿﻦ ﺷﮭﺮا اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ‬ ‫ﻷﻏﺮاض ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮـ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪:‬ـ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺆداة ﻓﻲ دواﺋﺮ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮـ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ‪:‬ـ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺴﺐ‬ ‫ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮـ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪:‬ـ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆول‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي‬

‫ﻋﺸﺮون ـ اﻟﺨﻠﻒ ‪ :‬أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻮظﻒ أو اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﯾﺨﻠﻔﻮﻧﮫ ﻋﻨﺪ وﻓﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‬ ‫ﺣﺎدي وﻋﺸﺮون ـ اﻟﻤﻮرد اﻟﺨـﺎص ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﮭﺮي‬ ‫اﻟﺬي ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ راﺗﺐ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻲ وﻋﺸﺮون ـ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ‪ :‬ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﻠﻒ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ وﻋﺸﺮون ـ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ‪:‬ـ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻊ وﻋﺸﺮون ـ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض‬ ‫اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺲ وﻋﺸﺮون ـ اﻟﻤﺮض ‪ :‬اﻻﻋﺘﻼل اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﮫ وﻻ ﯾﻜﻮن ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدس وﻋﺸﺮون ـ اﻟﻤﺮض اﻟﻤﮭﻨﻲ ‪ :‬اﻹﻋﺘﻼل اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﮫ وﯾﻜﻮن ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻣﮭﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻊ وﻋﺸﺮون ـ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ‪ :‬اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻤﺮض ﻣﮭﻨﻲ‬ ‫ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﮫ او اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﻄﻞ ﻋﻀﻮي ﻧﺘﯿﺠﺔ‬ ‫ﺣﺎدث وﻗﻊ اﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ او ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﮫ وﯾﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻹﺻﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻟﻠﻤﻮظﻒ ﻓﻲ إﺛﻨﺎء ذھﺎﺑﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫او ﻓﻲ اﺛﻨﺎء ﻋﻮدﺗﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻦ وﻋﺸﺮون ـ اﻟﻌﻄﻞ ‪ :‬ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ او ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺗﺎﺳﻊ وﻋﺸﺮون ـ اﻟﺤﺎدث ‪ :‬اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫ذات اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﻢ‪.‬‬ ‫ﺛﻼﺛﻮن ـ اﻟﻌﺠﺰ‪ :‬ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو‬ ‫ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻷھــــﺪاف واﻟﺴﺮﯾـــــﺎن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪٢‬ـ اوﻻًـ ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أ ـ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻟﻠﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﮫ ‪.‬‬ ‫ب ـ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﺻﻮل‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد‬ ‫اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻮاﺣﺪ واﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﺟـ ـ ﺿﻤﺎن وﺻﻮل ﻣﻈﻠﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت اﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫د ـ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻔﺴﻲ وﻣﺎدي ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ وﺧﻠﻔﮭﻢ ‪.‬‬ ‫ھـ ـ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﺳﺮھﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ واﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺸﯿﺨﻮﺧﮫ واﻟﻮﻓﺎة ‪.‬‬ ‫وـ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﺗﺘﺤﻘﻖ اھﺪاف ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫أـ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ب ـ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬ ‫وﺗﺴﮭﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺟـ ـ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٣‬ـ ﺗﺴﺮي اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮظﻔﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ وﻋﺴﻜﺮﯾﯿﻦ وﻗﻮى اﻻﻣﻦ‬

‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻌﻘﻮد ‪ ،‬وﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿــــﻦ ﻗﺒﻞ ‪ ، ٢٠٠٣/٤/٩‬واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫اوﻻـ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ اﻟﻤﺮض أواﻻﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎـ اﻟﻮﻓﺎة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٤‬ـ اوﻻًـ ﺗﺆﺳﺲ ھﯿﺌﺔ ﺗﺴﻤﻰ )ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ(‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﻜﻮن‬ ‫ﻣﻘﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﯾﺮأس اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻮظﻒ ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﯿﻞ وزارة ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ‬ ‫وﯾﻘﻮم ﺑﺤﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻷدارﺗﮭﺎ وﺗﺴﯿﯿﺮ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‬ ‫وﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺗﺼﺪر ﺑﺎﺳﻤﮫ اﻷواﻣﺮ واﻟﻘﺮارات ‪،‬‬ ‫وﻟﮫ ﺗﺨﻮﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﮭﺎﻣﮫ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ ﯾﺤﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺤﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٥‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫اوﻻـ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ وﻋﺴﻜﺮﯾﯿﻦ وﻗﻮى اﻷﻣﻦ‬ ‫واﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻛﺘﻮاري ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﺧﺒﯿﺮ اﻛﺘﻮاري ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺑﻤﺴﺎﻋـﺪة ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬ ‫اﻹﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ ‪ ،‬ﻛﻞ )‪ (٥‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﺗﺴﮭﯿﻞ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮات دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺪوق وﻋﻠﻰ اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة‬ ‫ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺘﺴﺒﯿﮭﺎ‪٠‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ًـ اﺣﺘﺴﺎب وﺻﺮف اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎـ اﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﻣﻮر وﻣﺎ‬ ‫ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺿﻤﻦ إطﺎر ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وأھﺪاﻓﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٦‬ـ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫اوﻻًـ ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪٠‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺷﺆون اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ‪٠‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺸﺆون اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪٠‬‬ ‫راﺑﻌﺎـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪٠‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪٠‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ‪٠‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻻﻗﻠﯿﻢ او اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﻤﺎدة )‪ /٧‬اوﻻً( ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬

‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ وﯾﻤﺜﻠﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻣﻦ ﯾﺨﻮﻟﮫ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ أ ـ ﯾﺮأس اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻮظﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﻋﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ اوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻣﻦ ذوي‬ ‫اﻟﺨﺒﺮة واﻹﺧﺘﺼﺎص ‪ ،‬ﯾﺮﺷﺤﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﯾﻌﯿﻦ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ـ ﯾﻌﺎون اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﻮظﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎون‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻣﻦ‬ ‫ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻹﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫ﺟـ ـ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﺗﺨﻮﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﮭﺎﻣﮫ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﮫ أو إﻟﻰ أي ﻣﻦ ﻣﺪراء أﻗﺴﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﺮوﻋﮫ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﺮع أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ وﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮع ﺑﻤﺴﺘﻮى‬ ‫ﻗﺴﻢ وﯾﺪﯾﺮه ﻣﻮظﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ‬ ‫أوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻹﺧﺘﺼﺎص ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎـ ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﮭﺎم اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫أـ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﺟﺒﺎﯾﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺻﺮف اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٨‬ـ اوﻻًـ ﯾﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫أ ـ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫رﺋﯿﺴﺎ ً‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ‬ ‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ً‬ ‫ب ـ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ‬ ‫ج ـ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ وزارة‬

‫ﻋﻀﻮاً‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫د ـ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ وزارة‬ ‫ﻋﻀﻮاً‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ھـ ـ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ وزارة‬ ‫ﻋﻀﻮاً‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وـ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻀﻮاً‬ ‫واﻟﺸﺆون‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ي ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ وظﯿﻔﺔ‬ ‫اﻋﻀﺎء‬ ‫أي ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم‪:‬‬ ‫)‪(1‬وزارة اﻟﺪﻓﺎع ‪٠‬‬ ‫)‪(2‬وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪٠‬‬ ‫)‪(3‬وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ‪٠‬‬ ‫)‪(4‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪٠‬‬ ‫)‪(5‬داﺋﺮة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ‪٠‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ‬ ‫ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ دون ان ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أ ـ رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪٠‬‬ ‫ب ـ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاﺿﮫ‪.‬‬ ‫ج ـ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺼﻨﺪوق ‪٠‬‬

‫د ـ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق وإدارﺗﮭﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ھــ ـ إﻋﺪاد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ورﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫و ـ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﺑﯿﺎن اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ز ـ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﻜﻞ اﻹداري ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪٠‬‬ ‫ح ـ اﻗﺘﺮاح ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ًـ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺨﻮﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﮭﺎﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ًـ ﺗﺤﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻧﺼﺎب اﻧﻌﻘﺎده‬ ‫وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﮫ ﺑﻨﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﯾﺼﺪره‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ً‪ -‬ﺗﺤﺪد ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺨﺒﺮاء‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٩‬ـ اوﻻًـ ﺗﺘﻜﻮن إﯾﺮادات اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أـ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻣﻦ رواﺗﺐ‬ ‫ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪٠‬‬ ‫ب ـ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ )‪ (%١٥‬ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫راﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻒ ﺷﮭﺮﯾﺎ ً‪٠‬‬ ‫ﺟـ ـ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ أو‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪٠‬‬ ‫د ـ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫ھـ ـ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪٠‬‬

‫و ـ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻟﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ ‪ ٢٠٠٨/١/١‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم وزارة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻨﻮﯾﺎ‪٠‬‬ ‫زـ اﻟﻤﻨﺢ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ‪.‬‬ ‫ح ـ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﮭﺒﺎت ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎرﺟﮫ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ‬ ‫وﺗﺪﻗﯿﻖ دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ًـ ﺗﺼﺮف وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ﯾﺤﺪد ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫وداﺋﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻮاﺟﮫ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ًـ ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١٠‬ـ اوﻻًـ ﯾﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (٦‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮظﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ أﻗﺪم ﻓﻲ اﻷﻗﻞ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة‬ ‫واﻹﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﺗﺤﺪد ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺗﺸﻜﯿﻼت اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻣﮭﺎم ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ﺑﻨﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﯾﺼﺪره وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١١‬ـ ﺗﺘﺤﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮظﻒ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﺣﺪى‬

‫اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻵﺗﯿﺘﯿﻦ‪:‬‬ ‫اوﻻًـ ﻋﻨﺪ إﻛﻤﺎﻟﮫ )‪ (٦٣‬اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ وھﻲ اﻟﺴﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻐـﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ إذا ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﺪم‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١٢‬ـ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺺ أو رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ )‪) ٣‬ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪ‬ ‫إﻛﻤﺎﻟﮫ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺪرة‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻮظﯿﻔﺔ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪاﺋﺮة إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١٣‬ـ اوﻻًـ ﻟﻠﻤﻮظﻒ أن ﯾﻄﻠﺐ إﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إذا‬ ‫ﻛﺎن ﻗﺪ اﻛﻤﻞ )‪(50‬اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه او ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (٢٥‬ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﻟﻠﻤﻮظﻔﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ أو اﻷرﻣﻠﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻷطﻔﺎﻟﮭﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ إﺣﺎﻟﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط‬ ‫اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ ـ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻋﻦ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة‬ ‫ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ب ـ أن ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد اطﻔﺎﻟﮭﺎ ﻋﻦ )‪ (٣‬ﺛﻼﺛﺔ وﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮ أي‬ ‫ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ج ـ أن ﺗﻨﺼﺮف ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اطﻔﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً – ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ او رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫واﻟﺪواﺋﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬

‫اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ذاﺗﯿﺎ ً اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪(١٥‬‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً ـ ﯾﺒﺖ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ او ﻣﻦ ﯾﺨﻮﻟﮫ أﯾﺎ ً ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ‬ ‫طﻠﺐ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻘﺪم وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ )اوﻻ(‬ ‫و)ﺛﺎﻧﯿﺎ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺧﻼل )‪ (٤٥‬ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﮫ وﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﯾﻌﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﺤﺎﻻ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﯾﺴﺘﺤﻖ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١٤‬ـ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻋﺰل اﻟﻤﻮظﻒ أو ﻓﺼﻠﮫ أو ﺗﺮﻛﮫ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﺿﻄﺮارﯾﺔ ‪ ،‬أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ ﺑﻌﺪ ‪٢٠٠٣ -٤ -٩‬ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١٥‬ـ اوﻻً ـ ﯾﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻌﯿﻦ‬ ‫ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺟﻤﮭﻮري أو ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ ﯾﺤﺎل اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫)اوﻻً( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻹﻛﻤﺎﻟﮫ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﯿﺔ ﺑﻘﺮا ٍر ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ١٦‬ـ اوﻻًـ إذا اﺻﯿﺐ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺑﻤﺮض ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻼج ﻟﻤﺪة طﻮﯾﻠﺔ أو ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ وﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺼﻮرة ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﯿﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﮭﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺸﻤﻮل‬

‫ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻً( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﯾﺼﺮف راﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﺮه‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١٧‬ـ اوﻻًـ اذا اﻧﺘﮭﺖ اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ ﻋﻄﻞ )‪(%٦٥‬‬ ‫ﺧﻤﺲ وﺳﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ واﺣﯿﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﯿﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب راﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أ ـ اﺑﻼغ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻰ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ان‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ واﻋﻔﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ب ـ اﺿﺎﻓﺔ )‪ (%٣٥‬ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ راﺗﺐ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎه ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻰ راﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻄﻞ‬ ‫)‪ (%١٠٠‬ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫ج ـ اﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻄﻞ ×)‪ (%٣٥‬ﺧﻤﺲ‬ ‫وﺛﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎه ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﻰ‬ ‫راﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻄﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪%) ٦٥‬ﺧﻤﺲ‬ ‫وﺳﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ وأﻗﻞ ﻣﻦ )‪ (%١٠٠‬ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ اذا اﺻﯿﺐ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺮﺗﯿﻦ وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﻄﻞ ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺘﯿﻦ )‪ (%٦٥‬ﺧﻤﺲ وﺳﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ او‬ ‫اﻛﺜﺮ ﻓﯿﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب راﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ًـ اذا ادت اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﯿﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫راﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ‬

‫ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮫ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ًـ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﺎﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻄﻞ‬ ‫ﻟﻤﺮة واﺣﺪة وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس آﺧﺮ راﺗﺐ وظﯿﻔﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎه‬ ‫×‪×١٢‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻄﻞ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ًـ ﺗﺮﺳﻞ داﺋﺮة اﻟﻤﻮظﻒ اﻷوراق اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻋﻨﺪ طﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎب او ﻋﯿﺎﻟﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١٨‬ـ اوﻻً ـ ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻔﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺗﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (%٢٥‬ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ راﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫أـ )‪ (%١٠‬ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ ‪٠‬‬ ‫ب ـ)‪ (%١٥‬ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ ﺗﺘﻮﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﺣﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ رواﺗﺐ‬ ‫اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﮭﺎ واﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎب‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ـ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎع‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻ( ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة واﯾﺪاﻋﮫ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم‬

‫اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ )‪ (%٣‬ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ‪ ،‬وﺗﻌﺪ اﻟﺪاﺋﺮة او اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اذا اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻣﺪه ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ )‪(٦‬‬ ‫ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ١٩‬ـ اوﻻًـ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺪد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺧﺪﻣﮫ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ‪:‬ـ‬ ‫أـ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺆداة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب ـ ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻮظﻒ ﺧﺎرج اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺎدة اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ رﻗﻢ )‪(٢٤‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٨‬ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ اﺳﺎس راﺗﺐ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻠﺸﮭﺎدة اﻟﺪراﺳﯿﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻋﺎدﺗﮫ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ج ـ )‪ (١‬ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻣﺪة اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ وﻣﺪة‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﮭﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺴﻜﺮي وﻣﻨﺘﺴﺐ ﻗﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺼﻒ ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ او ﻗﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺪد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ )‪ (١‬و)‪(٢‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺣﺼﺔ طﺎﻟﺐ اﻹﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺎس راﺗﺐ اﻟﺪرﺟﺔ او اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﺴﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن رواﺗﺐ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم رﻗﻢ )‪ (٢٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ٢٠٠٨‬‬

‫د ـ ﻣﺪة اﻻﺟﺎزات اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠﻰ )‪(180‬‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ وﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ھـ ـ ﻣﺪة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة رﻗﻢ )‪ (٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬وﻣﺪة‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺮره ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ رﻗﻢ )‪ (٢١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١١‬وﻣﺪة اﻟﺘﻔﺮغ اﻟﺰراﻋﻲ ‪،‬‬ ‫وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﮫ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ )‪ (%٢٥‬ﺧﻤﺲ‬ ‫وﻋﺸﺮﯾـﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻣﻦ راﺗﺒﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫و ـ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﺑﻌﺪ ‪٢٠٠٣/٤/٩‬‬ ‫واﻟﺬي اﻧﺘﮭﻰ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼك اﻟﺪاﺋﻢ ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﺣﺼﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ )‪ ( 10%‬ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻣﻦ راﺗﺒﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺗﺜﺒﯿﺘﮫ‪.‬‬ ‫زـ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻀﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬي اﻛﻤﻞ اﻟﺴﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻼﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺘﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫)اوﻻً( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ ﻻﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ (اوﻻً( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﺪا ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )و( ﻣﻨﮫ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ًـ أ ـ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﻦ او ﯾﻌﺎد ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ان ﯾﻄﻠﺐ اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ اﻟﻤﺆداة ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻋﻨﮭﺎ اذا ﻟﻢ‬ ‫ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺪدھﺎ‪.‬‬ ‫ب ـ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ اﺳﺎس راﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ او اﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٢٠‬ـ اوﻻًـ اذا اﻋﯿﺮت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻰ‬ ‫ﺟﮭﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺮاﻗﯿﺔ او ﺧﺎرج ﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺎن ﯾﺘﺴﻠﻢ رواﺗﺒﮫ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﯿﺮة ﻓﺘﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺔ ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﻦ راﺗﺒﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻟﻠﻤﻮظﻒ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرة ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﺣﺼﺘﮫ وﺣﺼﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﯿﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺮض اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮫ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﺬي ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ او‬ ‫اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻨﮭﺎ او اﺣﯿﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻟﻢ ﯾﺘﻘﺎض اي ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ان ﯾﻀﯿﻒ ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﺘﻲ اداھﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،‬وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﺰوﯾﺪ‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ‬ ‫ودﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ رواﺗﺒﮫ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ًـ ﻟﻠﻤﻮظﻒ ان ﯾﻄﻠﺐ اﺿﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻤﺆداة ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﺴﻠﻢ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫اي ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﺎل ‪ ،‬اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ وظﯿﻔﯿﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺆداة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺗﺰوﯾﺪ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ودﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ‬

‫أﺟﺮه ﻣﻊ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻔﺮق‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺎھﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس راﺗﺒﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎ ًـ ﻟﻠﻤﻮظﻒ او اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺐ اﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮫ ان ﯾﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎل ﺗﻌﺬر دﻓﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ًـ ﯾﺠﻮز ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﺬﻣﺘﮫ ﻋﻦ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﺴﺎط ﺷﮭﺮﯾﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل رﺑﻊ راﺗﺒﮫ اﻟﺸﮭﺮي ﺑﻌﺪ‬ ‫اﺿﺎﻓﺔ )‪ (%٣‬ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ ﺧﻼل )‪ (٥‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ٢١‬ـ اوﻻًـ ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻷﻏﺮاض‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:-‬‬ ‫أـ اﯾﺔ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ب ـ ﻣﺪد اﻟﻐﯿﺎﺑﺎت واﻻﺟﺎزات ﺑﺪون راﺗﺐ‬ ‫واﻟﻤﺪد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺘﺴﺎب اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ج ـ ﻣﺪد اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ او اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫د ـ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻗﺒﻞ اﻛﻤﺎﻟﮫ )‪ (١٨‬اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ھـ ـ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻛﻤﺎل اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬

‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻ ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (١١‬ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪة اﻻﺟﺎزة ﺑﻨﺼﻒ راﺗﺐ وﻣﺪة‬ ‫ﺳﺤﺐ اﻟﯿﺪ ﻧﺼﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ـ ﻻﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ان ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ وﺗﺤﺴﺒﮭﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻗﯿﻮد رﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ واﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ‬ ‫ـ ‪ ٢٢‬ـ اوﻻ‪ -:‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬي ﯾﺤﺎل اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ)‪١٥‬‬ ‫( ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً_ ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺗﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ )‪ (%٢،٥‬اﺛﻨﺎن وﻧﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻮظﯿﻔﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ًـ ﺗﻌﺪ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (٦‬ﺳﺘﺔ‬ ‫اﺷﮭﺮ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﻏﺮاض اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﺗﮭﻤﻞ‬ ‫اذا ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ًـ ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪول‬ ‫اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ‬ ‫)‪ (٢٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (٤٠٠٠٠٠‬ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ‬ ‫اﻟﻒ دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ًـ ﻻ ﯾﺠﻮز ان ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻋﻠﻰ )‪(%١٠٠‬‬

‫ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ راﺗﺐ وظﯿﻔﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎه اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺮد ﻧﺺ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ًـ اذا ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‬ ‫‪ ( ١٤‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) ‪ ) ١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﯾﺼﺮف‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﯿﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﮫ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ً ـ ﻟﻠﻤﻮظﻒ وﻟﺨﻠﻔﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻻﺳﺘﺸﮭﺎد أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ‪،‬‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﯾﻘﺮر ﻟﮫ ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ أﻓﻀﻞ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ًـ ﯾﺼﺮف ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻹﻛﻤﺎﻟﮫ اﻟﺴﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ أو ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﯿﺔ ‪ ،‬وﻟﺪﯾﮫ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (٣٠‬ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺗﺐ اﻻﺧﯿﺮ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬ ‫×‪. ١٢‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎ ًـ أ ـ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻟﻤﻦ ﻟﮫ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ‬ ‫ﻋﻦ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫واﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺣﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب ـ ﯾﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﺄﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ )اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ( رﻗﻢ )‪(٩١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪) ٢٠٠٤‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﻤﻠﯿﺸﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق(‬ ‫اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ‪. ٢٠٠٣/٤/٩‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮاً ـ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻟﮫ ان ﯾﺨﺘﺎر وﻟﻤﺮه واﺣﺪه‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻻﻓﻀﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٢٣‬ـ اوﻻًـ أ ـ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻋﻦ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﺗﺤﺘﺴﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ×‪ ×٢‬ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻛﺴﻮر اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪(٦‬‬ ‫ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﻏﺮاض اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﮫ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‬ ‫اﺿﺎﻓﺔ أي ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﯾﺴﻘﻂ ﺣﻘﮫ ﻓﯿﮭﺎ إﻻ اذا اﻋﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ‬ ‫ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ًـ ﺗﺴﺮي اﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ‬ ‫اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻋﻦ )‪) ١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان‬ ‫ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ اﺳﺎس راﺗﺐ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ أو اﻟﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﺪول رواﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬ‬ ‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٢٤‬ـ اوﻻً ـ اذا اﻋﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮظﻒ ﺳﺒﻖ ان ﻣﻨﺢ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺑﻤﻮﺟﺐ اي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺘﺤﺘﺴﺐ ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺿﻰ‬ ‫ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة‬

‫وﺗﺴﺪﯾﺪه ﻓﺮق اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس راﺗﺒﮫ‬ ‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ طﻠﺐ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺴﯿﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻ( ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻗﺴﺎط ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺗﻌﺎدل) ‪ (٥/١‬ﺧﻤﺲ اﻟﺮاﺗﺐ‬ ‫اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﯿﮫ )‪ (%٣‬ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻗﺴﺎط ﺧﻼل )‪ (٥‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور‬ ‫ﻗﺮار اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ـ اذا ﺗﻮﻓﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻌﺎد ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ‪ ،‬او اﻋﯿــﺪ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة ﻣﻦ راﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي او راﺗﺐ ﺧﻠﻔﮫ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﯾﻌﺎدل )‪ (٥/١‬ﺧﻤﺲ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ‪ ،‬او ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اذا اﺳﺘﺤﻘﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٢٥‬ـ اوﻻًـ أـ ﯾﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺎدة‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب ـ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺄﺷﻌﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺧﻼل )‪ (٩٠‬ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ وﺑﺨﻼﻓﮫ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻏﺮاﻣﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪارھﺎ )‪ (%٣‬ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ اذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ‬ ‫اﻹﺷﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ اذا زادت اﻟﻤﺪة‬ ‫ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً◌ً ‪ :‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻓﻘﺎ ﻻ ﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺘﮫ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻷﺧﯿﺮة اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ان‬ ‫ﯾﻘﻞ راﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻻﺧﯿﺮ ﻋﻦ راﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻋﺎدة‬

‫ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ او راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻗﺮﯾﻨﮫ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﺎد ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ واﻟﺬي ﯾﻤﺎﺛﻠﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳـﻊ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٢٦‬ـ اوﻻًـ اذا ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻻي‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻻﻏﺮاض اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة‬ ‫ﺳﻨﺔ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﺗﻌﻔﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ اذا ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮظﻒ او اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻠﺨﻠﻔﮫ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﻠﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ان ﯾﻄﻠﺒﻮا ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ ﻣﻮرﺛﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ًـ اذا ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﺣﺪى دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻼك اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أوﻣﻦ ﺟﺮاﺋﮭﺎ ‪ ،‬ﯾﻤﻨﺢ ﺧﻠﻔﮫ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻠﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ٢٧‬ـ اوﻻَ◌ً ـ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﺮاﺗﺐ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ھﻢ‪:‬‬ ‫أـ اﻟﺰوج او اﻟﺰوﺟﺎت‬ ‫ب ـ اﻻﺑﻦ‬ ‫ﺟـ ـ اﻟﺒﻨﺖ‬ ‫د ـ اﻻم‬ ‫ھـ ـ اﻻب‬ ‫وـ اﻻخ او اﻻﺧﺖ اذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ اﻋﺰب وﺗﻮﻓﻲ واﻟﺪاه‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ًـ ﯾﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺨﻠﻒ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬

‫ان ﻻ ﯾﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﺎ وظﯿﻔﯿﺎ او راﺗﺒﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ وﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻣﻮرد‬ ‫ﺧﺎص أو ﻣﮭﻨﺔ او ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أ ـ اﻻﺑﻦ او اﻻخ ﻟﻐﺎﯾﺔ إﻛﻤﺎﻟﮫ )‪ (١٨‬اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‬ ‫أو أﻛﻤﻞ )‪) ٢٢‬اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ وﻛﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻋﺪادﯾﺔ ‪ ,‬او أﻛﻤﻞ )‪(26‬اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮ و ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ او اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫ب ـ اﻟﺒﻨﺖ او اﻻﺧﺖ اذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻌﺼﻤﺔ زوج وﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﯿﻞ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ‬ ‫ج ـ اﻟﺰوﺟﺔ اذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻌﺼﻤﺔ زوج‪.‬‬ ‫د ـ اﻟﺰوج او اﻷب اذا ﻛﺎن ﻋﺎﺟﺰا ﻋﺠﺰا ﻛﻠﯿﺎ وداﺋﻤﯿﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ رزﻗﮫ وﯾﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ أﻛﻤﻞ‬ ‫)‪ (٦٣‬اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ًـ ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺰوج او اﻷب ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )ﺛﺎﻧﯿﺎ‪/‬د ( ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺎدة اذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﯾﻄﻠﺐ ﻋﻨﮫ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺸﮭﺪ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻤﻞ ارھﺎﺑﻲ او ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ واﻻﺧﻄﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻرھﺎﺑﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (٢٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٩‬او أي ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺤﻞ‬ ‫ﻣﺤﻠﮫ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎـ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻼﺑﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮل‬ ‫اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ) ﺛﺎﻧﯿﺎ ( ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة اذا ﻛﺎن ﻋﺎﺟﺰا" ﻋﺠﺰا ﻛﻠﯿﺎ وداﺋﻤﯿﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫رزﻗﮫ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﻌﺎد ﻓﺤﺼﮫ ﻛﻞ )‪) ٥‬‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ‪ ,‬وﯾﻘﻄﻊ ﻋﻨﮫ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮﻟﮫ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮرد ﺧﺎص ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻛﻤﺎﻟﮫ‬ ‫)‪ (٥٠‬اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎـ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ﺛﺎﻧﯿﺎ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻼﺑﻦ او اﻟﺒﻨﺖ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ واﻟﺪﺗﮭﻤﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﺎة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ‬ ‫ﻛﺎن واﻟﺪھﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ًـ اذا ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ وﻟﮫ ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺼﺮف ﻟﮫ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﮫ وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻋﻨﮫ‬ ‫ﻓﺘﺼﺮف ﻛﺘﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺴﺎم اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ًـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫ﻓﻲ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ او اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻛﻞ )‪ (٥‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺼﺪر ﻟﮭﺬا‬ ‫اﻟﻐﺮض‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٢٨‬ـ اوﻻـ ﯾﻘﻄﻊ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺰوﺟﺔ او‬ ‫اﻟﺒﻨﺖ او اﻻﺧﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج او اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ وﯾﻌﺎد ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼق‬ ‫او اﻟﺘﺮﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( ٢٧‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﯾﻘﻄﻊ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻒ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺳﻮاء اﺳﺘﺤﻖ ﻋﻨﮭﺎ راﺗﺒﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ او ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٢٩‬ـ اوﻻـ ﯾﺼﺮف راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أـ )‪ (%٨٠‬ﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ اذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬ ‫واﺣﺪا‪.‬‬

‫ب ـ)‪ (%٩٠‬ﺗﺴﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ اذا ﻛﺎﻧﺎ اﺛﻨﯿﻦ‬ ‫وﯾﻮزع ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي‪.‬‬ ‫ج ـ )‪ (%١٠٠‬ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ اذا ﻛﺎﻧﻮا ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ‬ ‫وﯾﻮزع ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﯾﻌﺎد ﺗﻮزﯾﻊ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﺣﺼﺔ اي ﻣﻨﮭﻢ ﻻي ﺳﺒﺐ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ اذا ﻛﺎن اﻟﺨﻠﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪا ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﻓﻠﮫ ان ﯾﺨﺘﺎر وﻟﻤﺮة‬ ‫واﺣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮاﺗﺒﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي او ﺗﻘﺎﺿﻲ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬ ‫اﻷﻛﺜﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ وﻓﻘﺎ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻ( ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎـ أ ـ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ واﺣﺪة وﻟﮫ ان ﯾﺨﺘﺎر وﻟﻤﺮة واﺣﺪة اﻟﺤﺼﺔ‬ ‫اﻷﻛﺒﺮ‬ ‫ب ـ ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻋﻦ واﻟﺪﯾﮫ اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ‬ ‫واﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ﺛﺎﻧﯿﺎ ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺮد‬ ‫ﻧﺺ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٣٠‬ـ اوﻻـ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺴﻤﻰ ) ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻗﻀﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ( ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪ ،‬ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ‪:‬‬

‫أ ـ ﻗﺎض ﻻ ﯾﻘﻞ ﺻﻨﻔﮫ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﯾﺴﻤﯿﮫ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫رﺋﯿﺴﺎ ً‬ ‫اﻻﻋﻠﻰ‬ ‫ب ـ ﻣﻮظﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﯾﺔ‬ ‫ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻨﻮاﻧﮫ ﻋﻦ‬ ‫اﻋﻀﺎء‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫)‪(1‬وزارة اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫)‪(2‬وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬ ‫)‪(3‬وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﯾﺔ وﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﯾﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﺻﻮت ﻣﻌﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ٣١‬ـ اوﻻـ ﻟﺬوي اﻟﻌﻼﻗﺔ او ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻠﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض اﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل )‪ (٩٠‬ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺘﺒﻠﻎ ﺑﻘﺮار اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺣﻘﯿﻘﺔ أو ﺣﻜﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ أـ ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع‬ ‫ﻣﻘﺪاره )‪ (٥٠٠٠‬ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر‬ ‫ب ـ ﯾﻌﺎد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض اذا ﻛﺎن ﻣﺤﻘﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﮫ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ وﺑﺨﻼﻓﮫ‬ ‫ﯾﻘﯿﺪ اﯾﺮادا ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق ‪.‬‬ ‫ج ـ ﻻ ﯾﺴﺮي ﺣﻜﻢ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض واﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﯿﮫ او ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻠﮭﻤﺎ‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼل )‪ (٦٠‬ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﻐﮫ ﺑﮫ وﯾﻜﻮن ﻗﺮار‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ واﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﯿﯿﺰي اﻟﺼﺎدر ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﺗﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٣٢‬ـ اوﻻً ـ ﯾﺤﺮم اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ واﻛﺘﺴﺐ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ‪،‬‬ ‫وﯾﺼﺮف ﻟﺨﻠﻔﮫ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ وﯾﻘﻄﻊ ﻋﻨﮭﻢ وﯾﻌﺎد اﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اطﻼق ﺳﺮاﺣﮫ ﺑﺄﺣﺪ اﺳﺒﺎب اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﯿﻔﮫ وﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻋﺪام‬ ‫ﻣﺪة ﺳﺠﻦ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﻻ ﺗﺼﺮف اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺘﮭﻢ‬ ‫اﻟﮭﺎرب اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻦ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ‬ ‫ارھﺎﺑﯿﺔ او اﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ‪ ،‬وﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ‬ ‫ﻋﻨﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺘﺎﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٣٣‬ـ اوﻻـ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬

‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻼﺗﮭﺎ وﺗﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫أـ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﻗﺒﻞ ‪.٢٠٠٨/١/١‬‬ ‫ب ـ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪.‬‬ ‫ج ـ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أـ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ ‪.٢٠٠٨/١/١‬‬ ‫ب ـ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاﺗﺐ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻄﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٣٤‬ـ اوﻻـ ﻻ ﺗﺘﻘﺎدم اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﺎدام اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫او اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻔﻘﺪ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ‬ ‫أ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ او اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﺪ ﺑﺎطﻼ ﻛﻞ ﺗﻨﺎزل ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ او ﺧﻠﻔﮫ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ ﻻ ﯾﺠﻮز وﺿﻊ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺗﺐ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي او اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ دﯾﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫اﻻ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻵﺗﯿﺘﯿﻦ‪:‬ـ‬ ‫أـ اذا ﻛﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬ ‫ب ـ اذا ﻛﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻌﻮد اﻟﻰ ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎـ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺣﺠﺰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪ (%٥٠‬ﺧﻤﺴﯿﻦ‬

‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي او اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ‬ ‫‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٣٥‬ـ اوﻻً ‪ -:‬ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‬ ‫او ﺗﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ھﻮ اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻒ او اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ وﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻲ او اداري ﯾﺼﺪر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ -:‬اﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻ (ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻮزﯾﺮ او رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة او‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻤﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ً ﻟﻠﺘﻮﻟﺪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ‪-١‬‬ ‫‪ ٧‬ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٣٦‬ـ اوﻻـ ﺗﻄﺒﻖ اﻹﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﺣﻮال‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ وﻋﯿﺎﻟﮭﻢ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذه وﺗﻌﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ‬ ‫او اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻤﻦ اﺣﯿﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻧﻔﻚ ﻣﻦ اﻟﻮظﯿﻔﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ أو ﻣﻨﺤﺖ ﻷﺳﺮﺗﮫ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎﻟﻢ‬ ‫ﯾﺮد ﺑﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﯾﻠﺰم اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ او اﻟﺨﻠﻒ ﺑﺈﺧﺒﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺧﻄﯿﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻄﺮأ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ وﺿﻌﮫ اﻟﻮظﯿﻔﻲ او اﻟﻤﮭﻨﻲ او اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﻛﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧﻼل )‪ (١٢٠‬ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم‬ ‫اﻻﺧﺒﺎر وﺗﺴﻠﻤﮫ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ ‪ ،‬ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ )‪(5%‬ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ‬ ‫وﯾﻘﯿﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﯾﺮاداً ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ ﯾﻌﺎد اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺧﻠﻔﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺎس راﺗﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪول اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫رواﺗﺐ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم او أي ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎس راﺗﺐ اﻟﺮﺗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ رﻗﻢ )‪ (٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٠‬و )‪) ١٨‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠١١‬اﻟﻤﻌﺪل ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺠﯿﺶ وﻗﻮى اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ او أي ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮭﻤﺎ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً ‪ -:‬ﯾﻌﺎد اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ورﺋﯿﺲ وﻧﻮاب وأﻋﻀﺎء‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺧﻠﻔﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ) ٢٠٠٨‬اﻟﻤﻌﺪل( أو أي ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺬﯾﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ً‪ -‬ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻏﻼء ﻣﻌﯿﺸﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%١‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٣٧‬ـ اوﻻً ـ ﺗﺰاد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺮواﺗﺐ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫اﻟﺰﯾﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ـ ﻻﯾﻌﺘﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (%٥‬ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ :٣٨‬اوﻻً‪ -:‬ﯾﺴﺘﺤﻖ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﻧﻮاﺑﮫ ورﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﮫ واﻟﻮزراء وﻣﻦ ﺑﺪرﺟﺘﮭﻢ وﻣﻦ ﯾﺘﻘﺎﺿﻰ‬ ‫رواﺗﺒﮭﻢ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫آﺧﺮ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﺿﻮه ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ( ﺛﺎﻧﯿﺎ ً( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﺪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻮزراء اﻟﻤﻘﻀﯿﺔ ﺧﻼل اﺳﺘﯿﺰارھﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻸﻏﺮاض‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً‪ -:‬ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺷﺮطﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻌﻤﺮ وﺗﺒﻠﻎ ﺧﺪﻣﺘﮭﻤﺎ )‪( ١٥‬‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪٣٩‬ـ‪:‬‬ ‫اوﻻًـ ﺗﻠﻐﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺣﻘﻮﻗﺎ ً‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ) راﺗﺒﺎ ً أو ﻣﻜﺎﻓﺄة )ﺧﻼﻓﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ‪:-‬‬ ‫‪1.‬اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ )‪ (٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) ٢٠٠٥‬اﻟﻤﻌﺪل( ﺑﺎﻷﻣﺮ‬ ‫)‪ (٣١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫‪2.‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ )‪ (١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫‪3.‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﻢ )‪(١١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) ٢٠٠٧‬اﻟﻤﻌﺪل )‬

‫‪4.‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) ٢٠٠٥‬اﻟﻤﻌﺪل)‬ ‫‪5.‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب رﻗﻢ )‪ (٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٧‬‬ ‫‪6.‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (٤٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫‪7.‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ رﻗﻢ )‪(٢١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) ٢٠٠٨‬اﻟﻤﻌﺪل‪).‬‬ ‫‪8.‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) ٢٠٠٨‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺪل‪) .‬‬ ‫‪9.‬اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﻀﺎة ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة‬ ‫اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻨﺤﻞ رﻗﻢ )‪( 1021‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٨٣‬ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة رﻗﻢ )‪ (١٢٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٧‬ﻗﺮار ) ‪ ( 145‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ، ٢٠٠١‬اﻷﻣﺮ رﻗﻢ )‪ (٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٤‬ﻗﺎﻧﻮن رواﺗﺐ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم رﻗﻢ )‪ (٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) ٢٠٠٨‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺪل( ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ رﻗﻢ )‪(١٠‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) ٢٠٠٥‬اﻟﻤﻌﺪل( ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬ ‫‪10.‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ رﻗﻢ )‪ (١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٩٩‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ -:‬ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻً( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‬ ‫أ‪ -:‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﮭﺪاء رﻗﻢ )‪ (٣‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬اﻟﻤﻌﺪل ‪.‬‬ ‫ب‪ -:‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ رﻗﻢ‬ ‫)‪ (٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ٢٠٠٦‬‬ ‫ج‪ -:‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﺟﺮاء‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ واﻻﺧﻄﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻرھﺎﺑﯿﺔ‬ ‫رﻗﻢ )‪ (٢٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ٢٠٠٩‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ‪ -:‬ﺗﻌﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ وﻣﻨﺎوﺑﻮھﻢ‬ ‫واﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ورﺋﯿﺲ واﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻧﻮاﺑﮫ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ وﻧﻮاﺑﮭﻢ ورؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻧﻮاﺑﮭﻢ‬ ‫واﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻻﻗﻀﯿﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ) اﻟﻘﻮاطﻊ واﻻﺣﯿﺎء ( واﻟﻘﺎﺋﻤﻤﻘﺎم وﻣﺪﯾﺮ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫وظﯿﻔﯿﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻼوة واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻻ‬ ‫ﺗﺴﺘﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻮھﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً‪ -:‬ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ أﻋﻼه أﺛﻨﺎء ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ وﻻ ﺗﻌﺪ رواﺗﺐ وظﯿﻔﯿﺔ ﯾﺴﺘﺤﻘﻮن ﻋﻨﮭﺎ رواﺗﺐ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ً‪-:‬أ‪ -‬ﯾﺴﺘﺤﻖ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ وﻣﻨﺎوﺑﻮھﻢ‬ ‫وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ورﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ ورﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﻤﻦ‬ ‫ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ راﺗﺒﺎ ً‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ ً ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس راﺗﺐ ) اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ( ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ )ب )وﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪول اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن رواﺗﺐ‬ ‫ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ )‪(22‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) ٢٠٠٨‬اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫( أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ وﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ﺛﺎﻧﯿﺎ ً( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون‬ ‫اﻻﺧﻼل ﺑﺤﻘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺿﻲ راﺗﺒﺎ ً ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ ً اﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ وﻣﺮﻛﺰھﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب_ﯾﺴﺘﺤﻖ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻧﺎﺋﺒﻲ‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ واﻟﻘﺎﺋﻤﻤﻘﺎم وﻣﺪﯾﺮ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻣﻤﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ راﺗﺒﺎ ً ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ ً ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس راﺗﺐ ) اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ( ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓﻘﺎ ً‬ ‫ﻟﺠﺪول اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن رواﺗﺐ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ )‪(22‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) ٢٠٠٨‬اﻟﻤﻌﺪل ( أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ وﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓـﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ) ﺛﺎﻧﯿﺎ ً( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون اﻻﺧﻼل‬ ‫ﺑﺤﻘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺿﻲ راﺗﺒﺎ ً ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ ً اﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ‬ ‫اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ وﻣﺮﻛﺰھﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ج_ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻤﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ راﺗﺒﺎ ً‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ ً ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس راﺗﺐ ) اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ( ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪول اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن رواﺗﺐ‬ ‫ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ )‪ (٢٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) ٢٠٠٨‬اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫( أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ وﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ﺛﺎﻧﯿﺎ ً( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون‬ ‫اﻻﺧﻼل ﺑﺤﻘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺿﻲ راﺗﺒﺎ ً ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ ً اﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ وﻣﺮﻛﺰھﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ً ‪ -:‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ﺧﺎﻣﺴﺎ ً( ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ ﻋﻦ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة‬ ‫اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﺗﺤﺘﺴﺐ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻً‪/‬أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ً ‪ -:‬ﺑﺄﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﺘﻮﻟﻰ ھﯿﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ إﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ) راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ( ﻟﻠﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ‬ ‫ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات واﻷواﻣﺮ ( اﻟﻤﻠﻐﺎة ( ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫) اوﻻً( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻹﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ً ‪ -:‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻌﯿﺎل ﻣﻦ اﺳﺘﺸﮭﺪ أو ﺗﻮﻓﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )اوﻻً(‬ ‫ﻣﻨﮭﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٤٠‬ـ اوﻻً ‪ /‬اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء ان ﯾﺨﺼﺺ راﺗﺒﺎ ً ﺗﻘﺎﻋﺪﯾﺎ ً ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ) ‪(١٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ او ﻟﻌﯿﺎﻟﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎﺗﮭﻢ اذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ‬ ‫ﻟﮭﻢ راﺗﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ او ﻛﺎن راﺗﺒﮭﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن‬ ‫دﯾﻨﺎر وﺗﺤﺪد ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﯿﺎت اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻨﻈﺎم‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ -:‬ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )أوﻻً( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬ ‫او ﻋﯿﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺘﻠﮫ او اﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﻌﺠﺰ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻮاﻗﻔﮫ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ‪ -:‬ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ ٤١‬ـ اوﻻًـ ﯾﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ رﻗﻢ )‪(٢٧‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬وﺗﻨﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ وﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ وﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬

‫ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ رﻗﻢ‬ ‫)‪ (٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬وﻣﻮﺟﻮداﺗﮫ وﻣﻮظﻔﯿﮫ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ‪٤٢‬ـ ﯾﺼﺪر وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ‬ ‫اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ‪٤٣‬ـ ﯾﻨﻔﺬ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﺎﺷﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ‪ ،‬وﻟﻐﺮض‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ‪ ،‬وﺑﻐﯿﺔ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫ﺷﻤﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﺌﺎت أﻛﺜﺮ ‪ ،‬وﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺼﺎف ﺷﮭﺪاء‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹرھﺎﺑﯿﺔ وذوﯾﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﯿﺶ واﻟﺸﺮطﺔ ‪،‬‬ ‫وﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﻔﻮارق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺷﺮع ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬