Tanfeedh - Energy Labs

‫‪Designed by: Nabila Mohammed Al-Habsi‬‬

‫مخــرجــات‬ ‫مختبر الطاقة‬ ‫متجدد‪ ،‬وفكر م ّتقد‬ ‫طموح‬ ‫ّ‬ ‫‪ 18‬مارس إلى ‪ 26‬إبريل ‪2018‬‬

‫مخرجات‬ ‫مختبر الطاقة‬ ‫متجدد‪ ،‬وفكر م ّتقد‬ ‫طموح‬ ‫ّ‬ ‫‪ 18‬مارس إلى ‪ 26‬إبريل ‪2018‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫كلمة مضيئة‬ ‫«ونحن نؤكد في هذا الصدد على استمرار سياسات‬ ‫ً‬ ‫وفقا للخطط المعتمدة‪ ،‬كما نؤكد‬ ‫التنمية والبناء‬ ‫على ضرورة تنويع مصادر الدخل وبذل المزيد من‬ ‫الجهد في هذا المضمار وكذلك النظر في كيفية‬ ‫االستفادة من البدائل المو ّلدة للطاقة»‬

‫قابوس بن سعيد‬ ‫سلطان ُعمان‬

‫‪11-8‬‬

‫قائمة المحتويات‬

‫كلمة وزير النفط والغاز‬ ‫ورئيس الهيئة العامة‬ ‫للكهرباء والمياه‬

‫‪12‬‬

‫مالحظات هامة‬

‫‪16‬‬

‫المقدمة‬

‫‪47-24‬‬ ‫مسارات العمل التي تم‬ ‫التركيز عليها خالل المختبر‬ ‫وأهم مخرجاته‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬‬

‫إدارة الغاز الطبيعي‬

‫ الكهرباء ومصادر‬‫ب ‬ ‫الطاقة البديلة‬ ‫ ‬

‫‪22‬‬

‫نبذة حول مختبر الطاقة وأهم‬ ‫تحديات القطاع‬

‫‪22‬‬

‫التوجه االستراتيجي لمختبر‬ ‫قطاع الطاقة‬

‫‪23‬‬

‫آلية تنفيذ ومتابعة مشاريع‬ ‫القطاع‬

‫ج ‪ -‬‬ ‫ ‬

‫‪52‬‬

‫ ‬

‫حوكمة قطاع الطاقة ‬ ‫(الغاز والكهرباء)‬

‫قائمة الجهات المشاركة‬ ‫في المختبر‬

‫‪7‬‬

‫معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي‬ ‫وزير النفط والغاز‬

‫اختير قطاع الطاقة ضمن القطاعات الواعدة للتنويع االقتصادي للخطة الخمسية التاسعة‬

‫كما أن وجود نظام حوكمة لقطاع الطاقة سيؤدي إلى مواءمة‬

‫(‪2016‬م ـ ‪2020‬م) لكونه من الركائز األكثر أهمية التي يستند عليها االقتصاد العماني‪ ،‬وألولويته في‬

‫عملية وضع السياسات الفاعلة ومتابعة القرارات الصادرة‬

‫المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي للسلطنة‪ .‬فقد جاء مختبر الطاقة ليضع مشاريع ورؤى‬

‫للقطاع‪ ،‬وتوحيد الجهود في تخطيط وتطوير قطاع الكهرباء‬

‫القطاع موضع التنفيذ وفق جدول زمني يمتد من ‪2018‬م‪2023-‬م‪.‬‬

‫والغاز مع مراعاة مصالح القطاعين‪ ،‬باإلضافة إلى وضع عملية‬

‫وخالل فترة انعقاد المختبر من ‪ 18‬مارس إلى ‪ 26‬أبريل ‪2018‬م تحت إشراف وزارة النفط والغاز ودعم‬

‫والمسؤوليات بشكل دقيق لكل جهة معنية‪.‬‬

‫المسؤولية والشفافية‪ ،‬تم اعتماد منهجية إشراك مختلف شرائح المجتمع المدني وأصحاب‬

‫وستقوم وزارة النفط والغاز بالتعاون مع شركائها الفاعلين‬

‫العالقة من القطاعين الحكومي والخاص بشكل مباشر في حلقات العمل‪ ،‬وكذلك في عملية‬

‫والداعمين لها بالعمل على منهجية عمل واضحة تضمن‬

‫صنع القرار بعد انتهاء المختبر عبر فتح قنوات مشاركة منظمة ومشتركة ومستدامة بين جميع‬

‫استمرار التطوير والتحديث من قبل المشاركين الذين خلصوا‬

‫األطراف من خالل وسائل اإلعالم المختلفة ووسائل التواصل االجتماعي‪.‬‬

‫إلى هذه النتائج بالتنسيق مع األطراف المعنية‪ .‬كما يتوقع أن‬

‫ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة‪ ،‬وإيمانا بأهمية أدوار كافة األطراف‪ ،‬وتعزيزا لمبادئ‬

‫كما خرج مختبر الطاقة بمجموعة من المبادرات والمشاريع التي من المؤمل أن ُتحقق في حال‬

‫تطرأ بعض التغييرات على المشاريع والمبادرات وفق ما قد‬ ‫يستجد أثناء مرحلة التنفيذ‪ ،‬وذلك من أجل تحقيق األهداف‬

‫تنفيذها تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية من خالل تنويع مصادر الطاقة المتاحة لتوليد الكهرباء‬

‫المرجوة‪.‬‬

‫والصناعية بزيادة نسبة تخصيص الغاز للقطاع الصناعي وضمان تلبية إمدادات الكهرباء لمعدالت‬

‫وختاما‪ ،‬أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن نفسي وأصالة عن‬

‫الطلب للمشاريع الصناعية بحلول ‪2023‬م‪ ،‬وتحسين وتوحيد نظام حوكمة القطاع واللوائح‬

‫الوزارة ألصحاب المعالي والسعادة رؤساء اللجان اإلشرافية‬

‫والسياسات ذات الصلة بقطاعي الغاز والكهرباء بحلول ‪2019‬م‪.‬‬

‫ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة وأعضاء فرق العمل التابعة لهم‬

‫لتحقيق ‪ %11‬من مصادر الطاقة المتجددة بحلول ‪2023‬م‪ ،‬والتوسع في المجاالت االقتصادية‬

‫وتشير التوقعات إلى أن معدل طلب قطاع الكهرباء على الغاز سيرتفع من ‪ %24‬إلى ‪ %26‬بحلول‬ ‫‪2023‬م مما يحتم على السلطنة مواصلة تفعيل البرامج من أجل تحسين استغالل الغاز ورفع‬ ‫كفاءته بحيث تلبي الطاقة الكهربائية المولدة معدالت الطلب المتوقعة‪ ،‬كما أن النقاشات خالل‬ ‫فترة المختبرات أفضت للوصول إلجراءات من شأنها تقليل الفاقد من الكهرباء في شبكات الربط‬ ‫المحلي للمساهمة في خفض استهالك الغاز مما يترتب عليه زيادة الوفورات المالية وإيجاد قيمة‬ ‫اقتصادية ملحوظة على افتراض تخصيص كميات الغاز اإلضافية واستغاللها بالشكل األمثل‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫مفصلة لصنع القرارات ذات الصلة‪ ،‬فضال عن تحديد األدوار‬

‫بمختلف القطاعات المعنية على جهودهم التي ساهمت في‬ ‫إنجاح المختبرات وسعيهم الدؤوب للعمل معا تحت سقف‬ ‫واحد للخروج بهذا المنتج الوطني‪ ،‬متمنيا استمرار التعاون‬ ‫من الجميع لتطبيق هذه المبادرات والمشاريع لتكون واقعا‬ ‫ملموسا يضاف لهذا الوطن العزيز تحت قيادة موالي حضرة‬ ‫صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـحفظه‬ ‫اهلل ورعاه ـ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫سعادة محمد بن عبد اهلل المحروقي‬ ‫رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه‬

‫يأتي اهتمام الحكومة بقطاع الكهرباء في المرحلة الراهنة ليفتح آفاقا جديدة لمشاريع تعزيز‬

‫كما خرج المختبر بمبادرات ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة‬

‫التنويع االقتصادي والتي ستنعكس بشكل إيجابي على االقتصاد الوطني‪ ،‬والنواحي االجتماعية‬

‫الرياح‪ ،‬لكون السلطنة إحدى الدول الواقعة ضمن نطاق الحزام‬

‫التي تشمل سعي الحكومة بشكل دائم إلى تحقيق القدر األكبر من الرفاهية للمواطنين‪ ،‬وذلك‬

‫الشمسي العالمي‪ ،‬وكذلك وقوع السلطنة على بحار مفتوحة مما‬

‫مواكبة للنمو المتوقع في الطلب على الكهرباء كواحد من أسرع القطاعات نموا في السلطنة‪،‬‬

‫ّ‬ ‫يعزز استغالل السلطنة لهذين الموردين الحيويين‪ .‬وستساهم هذه‬

‫وستعمل هذه الجهود على تعزيز مستوى اإلنتاجية وتلبية متطلبات واحتياجات التنمية مستقبال‪،‬‬

‫المبادرات والمشاريع في تنويع مصادر الطاقة البديلة ومواكبة‬

‫كما ستؤدي هذه الجهود مجتمعة إلى إيجاد حوكمة واضحة وسياسات فاعلة ومتابعة‬

‫ّ‬ ‫ستعزز من استغالل مصادر‬ ‫التطور العالمي في هذه التقنيات التي‬

‫للقرارات الصادرة وتحديد األدوار والمسؤوليات بشكل دقيق لكل جهة معنية‪ ،‬مما سيعزز توحيد‬

‫الطاقة في البالد وتقلل االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية‪.‬‬

‫كافة الجهود المبذولة ويرتقي بها لإلنجاز وتطوير القطاع‪.‬‬ ‫وخالل فترة انعقاد مختبر الطاقة‪ ،‬ناقش المشاركون العديد من التحديات التي يعاني منها‬

‫الكهربائية كأبرز مخرجات مختبر الطاقة والتي تهدف إلى استغالل‬

‫قطاع الكهرباء حيث جاء على أولوياتها عدم وجود جهة محددة معنية بوضع السياسات‬

‫الكميات الهائلة من المخلفات لتوليد الطاقة من خالل إقامة عدة‬

‫المتعلقة بقطاع الطاقة في السلطنة بالرغم من وجود عدة جهات ترتبط اختصاصاتها‬

‫مشاريع ستعمل على إنتاج طاقة كهربائية سنوية بنحو ‪ 1.29‬تيراواط‬

‫بالقطاع‪ ،‬مما يترتب عليه عدم وضوح التوجه االستراتيجي الوطني الموحد للقطاع‪ ،‬ثم أن غياب‬

‫في الساعة سنويا‪ .‬وسيسهم هذا المشروع في خفض التلوث‬

‫جهة مسؤولة عن وضع سياسات الطاقة ومتابعة التوصيات والبرامج المرتبطة بأطراف خارجية‬

‫البيئي وتلوث التربة الناتج من عملية التخلص من هذه المخلفات‬

‫ستؤدي حتما لبطء وضع وتنفيذ برامج تحسين وتطوير القطاع بالشكل المطلوب‪.‬‬

‫والنفايات بالطرق التقليدية‪.‬‬

‫وخرج مختبر الطاقة بعدد من المبادرات والمشاريع الواعدة التي ستعمل على دعم استمرار‬

‫ولم يكن للمختبر أن يخرج بهذه المشاريع والمبادرات ويحقق‬

‫التطوير والتحديث في خدمات قطاع الكهرباء مع التطور العلمي والتقني المصاحب لهذا‬ ‫المجال‪ ،‬حيث جاء عدد من المشاريع كانطالقة حقيقية لعملية التغيير والتجويد في الخدمات‪،‬‬ ‫ويعد مشروع الربط الشامل للشبكات الكهربائية في السلطنة بقدرة ‪ 400‬كيلو فولت مشروعً ا‬ ‫إستراتيجيًا وطنيًا سيقوم بربط أهم أربعة أنظمة في السلطنة‪ ،‬وهي شبكة الربط الرئيسة وشبكة‬ ‫شركة تنمية نفط عُ مان وشبكة كهرباء المناطق الريفية «تنوير» وشبكة ظفار للطاقة‪ ،‬وسيعمل‬ ‫على تحسين كفاءة االستهالك الكلي للغاز وزيادة كفاءة نقل الكهرباء‪ ،‬وتقليل استهالك الديزل‪،‬‬ ‫و تعزيز أمن الطاقة الكهربائية وتمكين تكامل مصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬ودعم استغالل‬ ‫اإلمكانات الكبيرة لموارد الطاقة المتجددة‪ ،‬وتعزيز الفرص االستثمارية في منطقة الدقم‪ ،‬إلى‬ ‫جانب استبدال وقود الديزل في الدقم عن طريق الغاز الذي سوف يتم توفيره‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫كما جاءت مشاريع تحويل المخلفات إلى مصادر لتوليد الطاقة‬

‫النجاح لوال تكاتف الجهود من قبل كافة الجهات المخلصة‪ ،‬وأخص‬ ‫بالشكر هنا كال من وزارة النفط والغاز ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة‬ ‫على ما بذلتاه منذ اللحظات األولى لإلعداد للمختبر والتحضير له‬ ‫واإلشراف على سير العمل فيه آلخر يوم ومتابعة تنفيذ مبادراته‬ ‫ومشاريعه من خالل اللجنة التسييرية التي انبثقت من المختبر‪ ،‬كما‬ ‫ال يفوتني أن أشيد بتعاون شركات تنظيم وإدارة الكهرباء المشاركة‬ ‫في المختبر ومؤسسات المجتمع المدني وكل من عمل من أجل‬ ‫عمان أرضا وشعبا‪ ،‬متتبعا خطى ومسير باني نهضة عمان الحديثة‬ ‫موالنا جاللة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه اهلل ورعاه ـ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مالحظات هامة‬ ‫• ‬

‫يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات الواعدة للتنويع االقتصادي والتي تم تحديدها خالل خطة التنمية الخمسية‬ ‫التاسعة (‪2020- 2016‬م)‪ ،‬وقد يمتد الجدول الزمني إلنجاز المشاريع التي انتهى إليها المختبر ليصل لعام ‪2023‬م نظرا‬ ‫إلى أن معظم المشاريع قد يبدأ العمل فيها خالل عام ‪2018‬م‪.‬‬

‫• ‬

‫عُ قد مختبر قطاع الطاقة خالل الفترة من (‪ 18‬مارس ‪ 26 -‬أبريل ‪ )2018‬بإشراف من وزارة النفط والغاز وبالتعاون مع‬ ‫وحدة دعم التنفيذ والمتابعة‪.‬‬

‫• ‬

‫تعتمد منهجية التنويع االقتصادي على إشراك مختلف شرائح المجتمع المدني وأصحاب العالقة من القطاعين‬ ‫الحكومي والخاص في عملية صنع القرار عبر فتح قنوات مشاركة منظمة ومشتركة ومستدامة بين جميع األطراف‪،‬‬ ‫سواء من خالل وسائل اإلعالم (المرئي والمسموع) أو وسائل التواصل االجتماعي (يوتيوب‪ ،‬تويتر‪ ،‬فيسبوك‪ ،‬إنستغرام‪،‬‬ ‫إلخ) أو عقد االجتماعات والجلسات الدورية مع أصحاب العالقة بهدف ضمان إشراك الجميع‪ .‬ويأتي ذلك إيمانا بأهمية‬ ‫أدوار كافة األطراف‪ ،‬وتعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية‪.‬‬

‫• ‬

‫ترتكز المنهجية المتبعة على تعزيز الثقة بين المجتمع والجهاز الحكومي من جهة‪ ،‬وبين القطاع الحكومي‬ ‫والقطاع الخاص من جهة أخرى؛ إليجاد بيئة عمل صحية وإرساء أرضية مشتركة مبنية على أساس المصداقية ومبدأ‬ ‫الباب المفتوح للحوار‪.‬‬

‫• ‬

‫تعمل منهجية المختبر على وضع برامج عملية وآليات تفصيلية قابلة للتنفيذ والقياس‪.‬‬

‫• ‬

‫تهدف الجهود المبذولة لتعزيز التنويع االقتصادي إلى استحداث ثقافة عمل جديدة في مجال تنفيذ الخطط‬ ‫الوطنية تضمن تحديد وتوزيع المسؤوليات واألدوار بين المعنيين وقياس أداء جهات التنفيذ‪.‬‬

‫• ‬

‫نتائج المختبر ليست منتجا حكوميا‪ ،‬وإنما هي «منتجٌ وطني» شارك في وضعه وصياغته معظم شرائح المجتمع من القطاع‬

‫‪12‬‬

‫الحكومي والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني واألكاديميين والشباب‪ ،‬واستثمرت فيه قرابة ‪ 22‬ألف ساعة عمل‪.‬‬ ‫• ‬

‫األرقام واإلحصائيات ومؤشرات األداء المذكورة قد يطرأ عليها بعض التعديل حسب طبيعة تنفيذ كل مشروع‬ ‫والتغييرات االقتصادية التي قد تطرأ خالل مرحلة التنفيذ‪.‬‬

‫• ‬

‫تعتبر األرقام الموضحة على الرسوم البيانية أرقاما تقديرية عموما وال يمكن استخدامها للقياس‪.‬‬

‫• ‬

‫يستعرض الكتاب مخرجات مختبر الطاقة وما تم االنتهاء إليه؛ وعليه تجدر اإلشارة إلى أن النسب المدرجة في‬ ‫الرسومات البيانية هي وفقا لما تم مناقشته في فترة المختبرات (‪ )2018‬والتي تعكس إحصائيات عام ‪ 2017‬وما قبله‪.‬‬

‫• ‬

‫معظم المشاريع المعتمدة في الكتاب لم يتم تأكيد المستثمرين فيها من قبل القطاع الخاص وال يزال العمل‬ ‫جاريا للتعاقد مع المستثمرين‪.‬‬

‫• ‬

‫نتائج المختبر غير نهائية والمنهجية المتبعة تضمن استمرار التطوير والتحديث من قبل المشاركين الذين خلصوا‬ ‫إلى هذه النتائج بالتنسيق مع األطراف المعنية وتحت مظلة اللجنة التسييرية المشرفة على القطاع‪.‬‬

‫• ‬

‫وفقا لمقتضيات خطط التنمية وبرامج الحكومة في تنفيذ مبادرات ومشاريع تعزيز التنويع االقتصادي‪ ،‬يُتوقع أن‬ ‫تطرأ بعض التغييرات أثناء مرحلة تنفيذ المشاريع والمبادرات‪ ،‬حيث أن عددا من المشاريع التي انتهى إليها المختبر‬ ‫يتوقع تنفيذها كما هي‪ ،‬ويتوقع إجراء بعض التعديالت على عدد منها حسب ما قد يطرأ أثناء مرحلة التنفيذ‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى أن عددا من المشاريع يتوقع إعادة النظر فيها واستبدالها بمشاريع أخرى لتحقيق األهداف المرجوة‬ ‫ذاتها نظرا إلمكانية وجود فرص أو آثار اقتصادية أفضل‪ ،‬أو وجود تحديات أو معوقات (اقتصادية‪ ،‬اجتماعية‪ ،‬ثقافية‪،‬‬ ‫إلخ) أثناء مرحلة تنفيذها‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫المقدمة‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬

‫العالمي للعام ‪2016‬م‪ .‬ويمثل قطاعا الكهرباء والصناعة أكبر القطاعات المستهلكة إلمدادات الغاز‪ ،‬ويتوقع الخبراء أن‬

‫المقدمة‬ ‫تم عقد مختبر قطاع الطاقة امتدادا لجهود تنويع االقتصاد الوطني التي ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة‬ ‫(‪2016‬م‪2020-‬م) والتي تعتمد على استغالل القطاعات غير النفطية لتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬وتوفير فرص العمل للعمانيين‪ .‬ويعتبر قطاع الطاقة من القطاعات التي تتميز بالكثير من الموارد الطبيعية‬ ‫كالشمس والرياح والمياه التي يمكن استغاللها لتوفير الطاقة للمجاالت الصناعية والسكنية‪.‬‬

‫يستمر الحال على ما هو عليه خالل الـ‪ 25‬سنة القادمة‪ .‬ووفقا لتوقعات بي بي العالمية‪ ،‬يتوقع أن يستهلك كل من‬ ‫قطاع الكهرباء وقطاع التصنيع أكثر من ‪ %70‬من إنتاج الغاز العالمي بحلول ‪2040‬م‪ .‬إال أن الطاقة الكهربائية التي يتم‬ ‫توليدها من موارد الطاقة المتجددة يتوقع أن تفوق إمدادات الطاقة التي تولد عن طريق الغاز خالل العام ذاته وفقا‬ ‫لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة للعام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫اال�ستهالك العاملي للغاز (‪)2016 - 2006‬‬ ‫مليار قدم مكعب‬

‫الإنتاج العاملي للغاز (‪)2016 - 2006‬‬ ‫مليار قدم مكعب ‪ /‬اليوم‬ ‫البيئــة الكليـة‬

‫الصناعات التحويلية‬

‫النقل واللوجستيات‬

‫القطاع‬ ‫الرئيسي‬

‫السياحة‬

‫‪%2.1‬‬

‫‪343‬‬

‫‪%2.2‬‬

‫‪342‬‬

‫‪276‬‬

‫‪270‬‬ ‫الثروة السمكية‬

‫التعدين‬

‫التنويع‬

‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬

‫الخدمات المالية‬

‫معدل النمو‬ ‫ال�سنوي املركب‬

‫اإلطار المالي‬

‫النفط والغاز‬

‫القطاعات‬ ‫التمكينية‬

‫القطاعات االقتصادية‬

‫التوجهات العالمية‬ ‫واإلقليمية‬

‫الميزة التنافسية‬

‫التنمية االقتصادية ‪ -‬االجتماعية‬

‫معدل النمو‬ ‫ال�سنوي املركب‬

‫الطاقة‬

‫ممكنات المجتمع‬ ‫واالستدامة‬

‫التعليم‬

‫الرعاية الصحية‬

‫تطوير القطاع الخاص‪/‬المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬

‫بيئة األعمال‬

‫التشغيل‬

‫الشباب والثقافة‬

‫تنمية المحافظات‬

‫التنمية االجتماعية‬ ‫األخرى‬

‫العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬

‫حماية البيئة والتنمية المستدامة والوقاية‬ ‫من الكوارث الطبيعية‬

‫‪2016‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2006‬‬

‫الإنتاج واال�ستهالك العاملي للغاز للعام ‪2016‬م ‪ -‬مليار قدم مكعب‪/‬اليوم‬ ‫�أمريكا ال�شمالية‬

‫�أوروبا و�أورا�سيا‬

‫‪97 99‬‬

‫‪92 93‬‬

‫ال�شرق الأو�سط‬ ‫‪%0,8-‬‬

‫‪%0,3-‬‬

‫‪62 49‬‬

‫‪%2.1‬‬

‫‪%2,8‬‬

‫الجهاز الحكومي والحكومة اإللكترونية‬ ‫القطاعات التي تم التركيز عليها‬ ‫خالل ‪2018-2017‬م‬

‫‪%5.9‬‬

‫المصدر‪ :‬الخطة الخمسية التاسعة (‪2020-2016‬م)‪ ،‬المجلس األعلى للتخطيط‬

‫‪%6.7‬‬

‫دول �آ�سيا واملحيط الهادي‬

‫‪56 70‬‬

‫�أفريقيا‬

‫�أمريكا الو�سطى و�أمريكا‬ ‫اجلنوبية والو�سطى‬

‫‪20 13‬‬

‫‪17 17‬‬

‫‪%4,8‬‬

‫تزدهر السلطنة بموارد طبيعية عديدة يساهم استغاللها في رفد الناتج المحلي‪ .‬وعملت السلطنة على تطوير البنى‬

‫‪%5.6‬‬

‫‪%1.7‬‬

‫‪%3.6‬‬

‫‪%2.4‬‬

‫الإنتاج‬ ‫اال�ستهالك‬

‫‪%4.1‬‬

‫معدل النمو ال�سنوي‬ ‫املركب للـ‪� 10‬سنوات‬

‫األساسية مما جعلها محط أنظار المستثمرين وواحدة من أبرز الوجهات الرائدة لألعمال واالستثمار في منطقة دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬مما ّ‬ ‫عزز من ثقة االقتصاد العماني الذي يواصل السير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستويات‬ ‫نمو غير مسبوقة على الخارطة اإلقليمية والعالمية‪.‬‬ ‫ويعد قطاع الغاز من القطاعات األكثر استقرارا‪ ،‬وبديال يخفف وطأة انهيار أسعار النفط الذي تعتمد عليه الحكومة‬ ‫بشكل رئيس‪ .‬إذ أن قطاع الغاز يعد أحد القطاعات الواعدة التي من المؤمل أن تحقق ناتجا يعتمد عليه مساهما في‬ ‫سير التنمية‪.‬‬ ‫ويعتبر الغاز من أهم موارد الطاقة في العديد من الدول‪ ،‬حيث تشير إحصائيات شركة بي بي العالمية إلى أن متوسط‬ ‫نمو إنتاج الغاز حول العالم بلغ نحو ‪ %2.1‬وذلك للعشر سنوات الماضية‪ .‬وامتلكت السلطنة نحو ‪ %1‬من حجم سوق الغاز‬

‫�أكرب ‪ 5‬م�ستهلكني يف ‪2016‬م‬

‫�أكرب ‪ 5‬منتجني يف ‪2016‬م‬ ‫‪%21.1‬‬

‫‪%5,7‬‬

‫‪%3.9‬‬

‫‪%22.0‬‬

‫‪%5,7‬‬

‫‪%3.1‬‬

‫‪%16.3‬‬

‫‪%5.1‬‬

‫‪%1.0‬‬

‫‪%11.0‬‬

‫‪%5,9‬‬

‫> ‪% 1,0‬‬

‫‪)54/24(‬‬

‫‪)72/13(‬‬

‫‪‬الت�صنيف العاملي لل�سلطنة‬ ‫‪‬دول ال�شرق الأو�سط الأخرى با�ستثناء �إيران والكويت وقطر وال�سعودية والإمارات‬ ‫امل�صدر‪BP Global :‬‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬

‫وتشير التوجهات العالمية إلى أن الكثير من دول العالم قد بدأت بالتحول من استخدام الوقود األحفوري التقليدي إلى‬ ‫استخدام المصادر المتجددة إلنتاج الكهرباء‪ ،‬حيث تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطاقة الكهربائية التي‬

‫معدالت الطلب على الكهرباء تبعا للقطاع (‪)2016-2010‬‬

‫سيتم توليدها من الفحم الحجري والغاز الطبيعي والنفط تشكل ‪ %59‬فقط من مجمل الطاقة الكهربائية المولدة‬ ‫لعام ‪2040‬م وذلك مقارنة بنسبة ‪ %67‬خالل عام ‪2010‬م‪ .‬وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة من المصادر الواعدة لزيادة توليد‬ ‫الطاقة الكهربائية وذلك نظرا إلى استحداث العديد من اآلليات التكنولوجية والحوافز الحكومية في العديد من الدول‬

‫‪%1 2010‬‬

‫وعلى المستوى المحلي ووفقا لوزارة النفط والغاز‪ ،‬ارتفعت معدالت الطلب واالستهالك على الغاز في السلطنة إلى‬

‫‪%0,5 2011‬‬

‫لدعم سياسات الطاقة المتجددة‪.‬‬

‫‪%21,5‬‬

‫‪%19‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%0,5‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪%52‬‬

‫‪%0,5‬‬

‫‪%16‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪%49‬‬

‫متوسط بلغ ‪ %2.3‬سنويا خالل الثمان سنوات الماضية‪ .‬ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي للسلطنة بنسبة ‪ %10.3‬حتى عام‬ ‫‪2020‬م حسب المجلس األعلى للتخطيط في الوقت الذي يرتفع فيه معدل الطلب على الطاقة خالل الفترة ذاتها‪.‬‬ ‫ومن أهم الجوانب التي ستؤدي إلى زيادة معدل الطلب؛ توسع المشاريع الصناعية‪ ،‬والزيادة السكانية‪ ،‬ونشوء مجاالت‬

‫‪2012‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪%20,5‬‬

‫‪%13‬‬

‫‪%0,5‬‬

‫‪%16‬‬

‫‪%48‬‬

‫‪%1‬‬

‫اقتصادية جديدة ستؤدي بدورها إلى ارتفاع معدالت الطلب على الطاقة والكهرباء‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بإجمالي إنتاج الغاز المحلي‪ ،‬فتعتبر شركة تنمية نفط عمان المنتج الرئيس للغاز بالسلطنة‪ ،‬حيث تتولى‬

‫‪2013‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪%20,5‬‬

‫‪%1 2014‬‬

‫‪%20‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%0,5‬‬

‫‪%16‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪%47‬‬

‫الشركة إنتاج نحو ‪ ،%74‬في حين تقوم أطراف ثالثة بإنتاج النسبة المتبقية (‪ )%26‬كشركة بي بي وشركة أوكسيدنتال‬ ‫والنفط العمانية وآرا للبترول ودليل للنفط ودولفين للطاقة‪ .‬ويتوقع أن تزيد نسبة مساهمة األطراف الثالثة للغاز فور بدء‬

‫‪%0,5 %12,5‬‬

‫‪%17‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪%48‬‬

‫التشغيل لمشروع غزير إلنتاج الغاز خالل عام‪2021‬م‪ .‬أما بالنسبة للطلب على الغاز‪ ،‬فإن حوالي ‪ %26‬من مجمل إمدادات الغاز‬ ‫بالسلطنة يتم تخصيصها لقطاع التصنيع في حين أن ‪ %24‬مخصصة لقطاع الكهرباء وذلك حسب وزارة النفط والغاز‪.‬‬

‫‪%1 2015‬‬

‫‪%20,5‬‬

‫‪%16 %0,5 %13‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪%48‬‬

‫ويعتبر قطاع الكهرباء في السلطنة من القطاعات التي تحكمه عدد من اللوائح واألنظمة المتعلقة بخصخصة قطاع‬ ‫الكهرباء وقطاع المياه‪ .‬إال أن مختبر الطاقة‪ ،‬الذي تم تنظيمه من قبل وزارة النفط والغاز بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ‬ ‫والمتابعة‪ ،‬أتى من أجل الوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع‪ .‬ومن بين الجوانب التي ركز عليها المختبر‬

‫‪%1 2016‬‬

‫‪%21,5‬‬

‫‪%0,5 %13‬‬

‫‪%17‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪%46‬‬

‫ضرورة تنويع واستدامة مصادر الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء من أجل تحقيق ‪ %11‬من هذه المصادر وذلك بحلول ‪2023‬م‪.‬‬ ‫ويتكون هيكل قطاع الطاقة الكهربائية بالسلطنة من أربع شبكات وهي‪:‬‬ ‫ ‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬

‫التجارة‬

‫‪ - 1‬شبكة مسندم (شركة كهرباء المناطق الريفية «تنوير»)‬

‫ ‬

‫‪ - 2‬شبكة الربط الرئيسة (الشركة العمانية لنقل الكهرباء)‪ ،‬تشكل ‪ %90‬من إمدادات الطاقة الكهربائية بالسلطنة‬

‫ ‬

‫‪ - 3‬شبكة كهرباء المناطق الريفية «تنوير»‪ ،‬وتشمل مناطق محافظة الوسطى وأجزاء من محافظة ظفار‬

‫ ‬

‫‪ - 4‬شبكة ظفار للطاقة (الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬م)‬

‫وحسب الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‪ ،‬ارتفع معدل الطلب لشبكة الربط الرئيسة وشبكة ظفار بمتوسط‬

‫التصنيع‬

‫وزارة الدفاع‬

‫الحكومة‬

‫الفنادق والسياحة‬

‫القطاع السكني‬

‫مالحظة ‪ :‬النسب المدرجة تقديرية وتبين استهالك القطاع للكهرباء بشكل تقريبي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء ‪2016‬‬

‫نمو سنوي مركب بلغ ‪ %5‬و‪ %7‬على التوالي خالل الـ‪ 7‬سنوات الماضية‪ .‬وتعتبر أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء هي‬ ‫القطاعات السكنية والتجارية والصناعية‪.‬‬

‫وتبعا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة‪ ،‬تحتل السلطنة المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق‬ ‫باستهالك الكهرباء في المجاالت السكنية والتجارية والصناعية‪ ،‬عليه‪ ،‬ينبغي إدارة معدل نمو استهالك الكهرباء لزيادة‬ ‫كفاءة القطاع وتعزيز النمو االقتصادي للسلطنة‪ .‬ولتحقيق ذلك‪ ،‬قامت هيئة تنظيم الكهرباء بتحديد الحد المسموح به‬ ‫من الفاقد من الطاقة خالل توزيع الكهرباء لكل شركة من شركات توزيع الكهرباء‪ ،‬على أن يتم تحقيق الحد المستهدف‬ ‫خالل فترة الدورة القادمة من آلية التحكم باألسعار الخاصة بقطاع الكهرباء‪ .‬وتمتلك السلطنة حاليا ‪ 14‬محطة مستقلة‬ ‫لتوليد الطاقة الكهربائية‪ ،‬مع وجود ‪ 3‬محطات قيد اإلنشاء‪ ،‬ومحطتين سيتم إغالقهما خالل ‪2018‬م‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪19‬‬

‫توزيع‬

‫�سكني‬

‫نقل‬ ‫توليد‬

‫الغاز‬

‫الديزل‬

‫املوارد‬ ‫املتجددة‬

‫قطاع الكهرباء‬ ‫توزيع‬

‫�صناعي‬

‫جتاري‬

‫�سكني‬

‫�صادرات‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫الكهرباء‬

‫جتاري‬

‫الهيئة العامة للكهرباء واملياه‬

‫ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫هيئة تنظيم الكهرباء‬ ‫وزارة الإ�سكان‬

‫وزارة املالية‬

‫وزارة التجارة وال�صناعة‬

‫وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية‬

‫‪9‬‬

‫‪� 14‬شركة مل�شاريع‬

‫الطاقة امل�ستقلة �ضمن‪:‬‬

‫• �شبكة ظفار للطاقة‬

‫• �شبكة الربط الرئي�سة‬

‫وزارة القوى العاملة‬

‫الصناعي‬

‫التجاري‬

‫السكني‬

‫الريفية «تنوير»‬

‫‪%0‬‬

‫البحرين‬

‫الكويت‬

‫عُ مان‬

‫اإلمارات‬

‫قطر‬

‫السعودية‬

‫دول االتحاد‬ ‫األوروبي‬

‫أمريكا‬

‫الصين‬

‫• �شبكة كهرباء املناطق‬

‫‪%5‬‬

‫م�شرتي ‪ /‬بائع‬

‫‪%10‬‬

‫�شركات‬ ‫التوزيع‬

‫‪%15‬‬

‫تراخي�ص وموافقات‬

‫‪%20‬‬

‫�صناعي‬

‫منو اال�ستهالك ال�سنوي للكهرباء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وغريها من دول العامل ‪2013-2003‬‬

‫الجهود ضمن منصة واحدة في سبيل الدفع بدور قطاعي الغاز والكهرباء في نمو االقتصاد الوطني‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫توليد‬

‫الغاز‬

‫نقل‬

‫خطوط نقل‬ ‫الغاز‬

‫نظام احلوكمة احلايل لقطاعي الغاز والكهرباء‬

‫إدارة قطاع الطاقة في السلطنة‪ .‬وارتأى المختبر من خالل حلقات عمله المكثفة إلى تطوير مقترحات فاعلة لتوحيد‬

‫ا�ستك�شاف‬

‫وفيما يتعلق بنظام حوكمة القطاع في الوقت الحالي‪ ،‬هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي تشترك في‬

‫واردات‬

‫ذاتها وذلك تبعا لتقرير هيئة تنظيم الكهرباء ‪2016‬م‪.‬‬

‫�سل�سلة الإمداد‬

‫‪1‬‬

‫أن شبكة ظفار للطاقة وشبكات شركة كهرباء المناطق الريفية «تنوير» شهدت معدالت فقد مرتفعة نسبيا خالل الفترة‬

‫وزارة النفط والغاز‬

‫ذاتها‪ .‬وخالل الفترة من ‪2009‬م‪2016-‬م‪ ،‬انخفضت نسبة الفاقد من الكهرباء في شبكة الربط الرئيسة من ‪ %19‬إلى ‪ ،%9.2‬إال‬

‫‪PDO‬‬

‫من شبكة الربط الرئيسة بنسبة ‪ %80‬في ‪2017‬م مقارنة بعام ‪2010‬م‪ ،‬في حين أن استهالك الغاز ارتفع بنسبة ‪ %34‬خالل الفترة‬

‫م�شرع‬ ‫ّ‬

‫لرفع كفاءة استغالل هذا المورد‪ ،‬حيث تشير إحصائيات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلى زيادة الطاقة المنتجة‬

‫�أر�ض‬

‫ويتم في السلطنة إنتاج نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية من الغاز‪ .‬ولقد قامت الجهات المعنية بالعديد من التحسينات‬

‫�سيا�سات‬

‫المصدر‪ :‬التحليل السوقي لموارد الطاقة المتجددة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة – منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ‪2016‬‬

‫دعم حكومي‬

‫م�صايف وم�صانع‬ ‫التوريد‬

‫ينبغي إدارة معدل نمو االستهالك السنوي للكهرباء لتسهيل عملية تحوله إلى مجال اقتصادي متطور ذو كفاءة عالية‬

‫جهات حكومية‬

‫�أهم �شركات القطاع‬

‫‪21‬‬

‫أهم تحديات القطاع ودواعي التغيير‪:‬‬

‫التوجه االستراتيجي لمختبر الطاقة ومسارات العمل التي تم التركيز عليها‪:‬‬

‫تم خالل المختبر الوقوف على العديد من التحديات التي يعاني منها قطاعي الكهرباء والغاز‪ ،‬فعلى سبيل المثال ال يوجد‬ ‫حاليا جهة محددة معنية بوضع السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة في السلطنة بالرغم من وجود بعض الجهات‬ ‫كوزارة المالية ومجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ووزارة النفط والغاز التي ترتبط اختصاصاتها بهذا األمر إلى حد ما‪.‬‬ ‫إن عدم وضوح التوجه االستراتيجي الوطني الموحد للقطاع‪ ،‬وغياب جهة مسؤولة عن وضع سياسات الطاقة ومتابعة‬ ‫التوصيات والبرامج المرتبطة بأطراف خارجية يؤدي إلى بطء إعداد وتنفيذ برامج تحسين وتطوير القطاع بالشكل المطلوب‪.‬‬ ‫ومن جانب آخر‪ ،‬السلطنة بحاجة إلى النظر في عملية وضع وإنفاذ معايير محددة لتخصيص إمدادات الغاز وذلك لتمكين‬ ‫المشاريع في سبيل تحقيق أكبر عوائد اقتصادية ممكنة‪ .‬ومن بين المعايير التي تم مناقشتها خالل المختبر؛ إيجاد فرص‬ ‫عمل وتحقيق نسب معينة للتعمين‪ ،‬واستغالل المواد الخام المتاحة‪ ،‬وإمكانية تطوير صناعات لمختلف مراحل سلسلة‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬والقيمة المحلية المضافة‪ ،‬وحجم االستثمار‪ ،‬ومواءمة أهداف المشاريع والتوجهات االستراتيجية للسلطنة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء‪ ،‬تقوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه بوضع السياسات الخاصة بالقطاع بجانب دور الهيئة‬ ‫في إدارة قطاع مياه الشرب‪ .‬ويتم تمثيل قطاع الكهرباء حاليا في مجلس الوزراء من خالل الوزير المسؤول عن الشؤون‬ ‫المالية‪ .‬كما أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى خفض االعتماد على الغاز لتوليد الطاقة وذلك بشكل تدريجي وعن طريق‬ ‫النظر في مصادر الطاقة البديلة‪ ،‬حيث تشير التوقعات إلى أن معدل طلب قطاع الكهرباء على الغاز سيرتفع من ‪%24‬‬ ‫إلى ‪ %26‬بحلول ‪2023‬م في حال عدم تفعيل الجهود لتنويع مصادر الطاقة المتجددة البديلة‪ .‬عليه‪ ،‬ينبغي على السلطنة‬

‫‪ - 1‬تأمين الطاقة‪ :‬تنويع مصادر الطاقة المتاحة لتوليد الكهرباء لتحقيق ‪ % 11‬من المصادر غير المرتبطة بالغاز والديزل بحلول ‪2023‬م‬ ‫بما في ذلك مصادر الطاقة البديلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التوسع االقتصادي الصناعي‪ :‬زيادة معدالت تخصيص كميات الغاز للقطاع الصناعي وضمان تلبية إمدادات الكهرباء للطلب‬ ‫الصناعي بحلول ‪2023‬م‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحوكمة‪ :‬تحسين وتوحيد نظام حوكمة قطاعي الكهرباء والغاز واللوائح والسياسات المرتبطة بهما بحلول ‪2019‬م‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫إدارة الغاز الطبيعي‬

‫• اإلمداد‪ :‬ضمان توفير الكميات‬ ‫المطلوبة للغاز تلبية لمعدالت‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫• الطلب‪:‬‬ ‫ تحسين آلية تخصيص كميات‬‫الغاز للمشاريع الصناعية من خالل‬ ‫وضع معايير موحدة ودقيقة‬ ‫لتخصيص وتوزيع الغاز تعمل في‬

‫مواصلة تفعيل برامجها لتحسين استغالل الغاز ورفع كفاءته من أجل تلبية معدالت الطلب المتوقعة تماشيا مع‬

‫الوقت ذاته على الدفع بالنمو‬

‫إجمالي الطاقة المنتجة‪.‬‬

‫االقتصادي‪.‬‬

‫كما تم خالل المختبر مناقشة ضرورة النظر في اإلجراءات التي من شأنها رفع كفاءة شبكات الكهرباء لالستغالل األمثل‬ ‫لموارد الطاقة والذي سيؤدي إلى خفض استهالك الغاز وبالتالي زيادة الوفورات المالية‪ .‬فخفض نسبة استهالك الغاز‬

‫ إيجاد فرص عمل من خالل ظهور‬‫مشاريع جديدة‪.‬‬

‫سيوجد قيمة اقتصادية ملحوظة على افتراض تخصيص كميات الغاز اإلضافية هذه واستغاللها بالشكل األمثل‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بموضوع الحوكمة وحاجة القطاع لوجود آلية دقيقة لمتابعة البرامج والجهود المبذولة‪ ،‬فإن وجود‬ ‫نظام حوكمة للقطاع سيعمل على مواءمة عملية وضع السياسات الفاعلة ومتابعة القرارات الصادرة لقطاع الطاقة‪.‬‬ ‫ويكمن الهدف الرئيس لنظام الحوكمة في توحيد جهود تخطيط وتطوير قطاعي الكهرباء والغاز مع مراعاة مصالح‬ ‫مفصلة لصنع القرارات ذات الصلة‪ ،‬فضال عن تحديد األدوار والمسؤوليات بشكل دقيق لكل‬ ‫القطاعين‪ ،‬ووضع عملية‬ ‫ّ‬ ‫جهة معنية‪.‬‬ ‫ووفقا للوضع الحالي‪ ،‬فإن السلطنة بحاجة إلى تأمين إمدادات الغاز لتلبية معدالت الطلب لغاية ‪2035‬م‪ ،‬خصوصا وأن‬

‫‪2‬‬

‫الكهرباء وموارد الطاقة البديلة‬

‫• تأمين إمدادات الطاقة‪ :‬تنويع مصادر الطاقة لتوليد‬ ‫الطاقة الكهربائية لتحقيق ‪ %11‬من مصادر الطاقة‬ ‫المتجددة بحلول ‪2023‬م‪.‬‬ ‫• كفاءة الطاقة‪ :‬رفع كفاءة استهالك الغاز لتوليد‬ ‫الطاقة الكهربائية لتصل لـ ‪ 173‬متر معب‪/‬ميغاواط في‬ ‫الساعة بحلول ‪2023‬م‪.‬‬ ‫ خفض الفاقد لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء–‪،%4.2‬‬‫وشركة كهرباء مجان ‪ ،%3.7 -‬وشركة كهرباء مزون – ‪،%5.6‬‬ ‫وشركة ظفار للطاقة ‪ %6.3 -‬بحلول ‪2023‬م‪.‬‬ ‫• الطلب‪ :‬ضمان تلبية إمدادات الكهرباء للطلب الصناعي‬ ‫بحلول ‪2023‬م‪.‬‬ ‫ تحسين آلية تخصيص إمدادات الكهرباء للمشاريع‬‫الصناعية من خالل وضع معايير موحدة ودقيقة‬ ‫لتخصيص وتوزيع الغاز تعمل في الوقت ذاته على‬ ‫الدفع بالنمو االقتصادي‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫الحوكمة‬

‫• الهيكلة‪ :‬تحســــين وتوحيــد‬ ‫هيكلة نظام الحوكمة بحلول‬ ‫‪2019‬م لمختلف مراحل سلسلة‬ ‫اإلمداد لـ‪:‬‬ ‫ قطاع الغاز‬‫ قطاع الكهرباء‬‫ مصادر الطاقة األخرى‬‫• التمويل‪ :‬فحص ودراسة مدى‬ ‫اســتدامــــة التزامـــات حكومة‬ ‫الســلطنة بعيدة المدى للبرامج‬ ‫المـــاليـــــة الخـــاصة بقطاعي‬ ‫الكهرباء والغاز‪.‬‬

‫‪ -‬إيجاد فرص عمل من خالل ظهور مشاريع جديدة‪.‬‬

‫آلية تنفيذ ومتابعة مشاريع القطاع‪:‬‬ ‫تبنت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة نموذج دعم واضح يتم اإلشراف عليه من قبل اللجنة التسييرية لقطاع الطاقة‪ .‬وتقوم‬ ‫اللجنة التسييرية باإلشراف على التقدم اإلجمالي المحرز في المشاريع والمبادرات وفق عملية تصاعدية‪ ،‬بحيث يقوم‬ ‫أصحاب المشاريع والمبادرات بإعداد تقارير أسبوعية حول تطورات ومستجدات المشاريع‪ ،‬ومناقشة تحديات التنفيذ مع‬ ‫مجموعات العمل القطاعية‪ .‬كما تقوم مجموعات العمل القطاعية بتحديد اإلنجازات المهمة التي تحققت والعقبات‬ ‫الرئيسة التي يصعب معالجتها لتوفير الدعم عن اقتضت الحاجة من اإلدارة العليا لنموذج الدعم‪.‬‬

‫نسبة تخصيص إمدادات الغاز للقطاعات الصناعية سترتفع لتبلغ ‪ %10.2‬سنويا في المتوسط خالل السنوات الخمس القادمة‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫رئيس الوحدة‬

‫التوجه االستراتيجي لمختبر قطاع الطاقة‪:‬‬ ‫يتمثل التوجه االستراتيجي لقطاع الطاقة (الكهرباء والغاز) الذي تم تحديده خالل المختبر فيما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬تأمين إمدادات الطاقة‪ :‬تنويع مصادر الطاقة المتاحة لتوليد الكهرباء لتحقيق ‪ %11‬من المصادر غير المرتبطة بالغاز‬ ‫والديزل بحلول ‪2023‬م بما في ذلك مصادر الطاقة البديلة‪.‬‬

‫شهريًا‬ ‫وحدة دعم التنفيذ‬ ‫والمتابعة‬

‫‪22‬‬

‫شهريًا‬ ‫مكتب التنفيذ التابع‬ ‫للوزارة‪/‬للهيئة‬

‫دعم التنفيذ‬ ‫فرق العمل‬

‫‪ .2‬التوسع في المجاالت االقتصادية والصناعية‪ :‬زيادة نسبة تخصيص الغاز للقطاع الصناعي وضمان تلبية إمدادات‬ ‫الكهرباء لمعدالت الطلب للمشاريع الصناعية بحلول ‪2023‬م‪.‬‬ ‫‪ . 3‬الحوكمة‪ :‬تحسين وتوحيد نظام حوكمة القطاع واللوائح والسياسات ذات الصلة لقطاعي الغاز والكهرباء بحلول ‪2019‬م‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اللجنة التيسيرية‬

‫‪1‬‬ ‫التنفيذ الفعلي‬ ‫للمشاريع والمبادرات‬

‫صاحب المبادرة‬

‫أسبوعيًا‬ ‫صاحب المبادرة‬

‫صاحب المبادرة‬

‫‪23‬‬

‫إدارة الغاز الطبيعي‬

‫مسارات العمل التي تم التركيز عليها خالل المختبر‬ ‫وأهم مخرجاتها‪:‬‬

‫الكهرباء ومصادر‬ ‫الطاقة البديلة‬

‫انقسم مختبر الطاقة إلى ثالثة مسارات عمل رئيسة تم مناقشتها‬ ‫بشكل مكثف‪ ،‬والوقوف على أبرز تحدياتها‪ ،‬وطرح الحلول المناسبة‬ ‫والتصورات المالئمة لحلحلة هذه التحديات وتسهيل عملية التنفيذ‪.‬‬ ‫وفيما يلي تفاصيل المبادرات والمشاريع التي انتهى إليها مختبر الطاقة‬ ‫في مسارات العمل الثالثة‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫أ ‪ -‬‬

‫إدارة الغاز الطبيعي‬

‫ب ‪ -‬‬

‫الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة‬

‫ج ‪ -‬‬

‫حوكمة قطاع الطاقة (الغاز والكهرباء)‬

‫حوكمة قطاع الطاقة‬ ‫(الغاز والكهرباء)‬

‫إدارة الغاز الطبيعي‬

‫‪27‬‬

‫أ‪ -‬إدارة الغاز الطبيعي‪:‬‬ ‫يمضي إنتاج الغاز في السلطنة بوتيرة متسارعة لتحقيق األهداف المرجوة‪ ،‬خصوصا وأن القطاع يعمل على تقديم‬ ‫خدمات متعددة على أكثر من صعيد وهي الغاز الطبيعي المسال‪ ،‬والتصنيع‪ ،‬والطاقة الكهربائية‪ ،‬وعمليات الحقول‬

‫أفضل الفرضيات المدروسة حول مستوى نضج المشروع‪ .‬وبعد المراجعة‪ ،‬اتضح أن هنالك قرابة ‪ 40‬مشروعا من المناطق‬ ‫الحرة لربما يتطلب كميات معينة من الغاز‪ ،‬إلى جانب الطلب المتوقع من ‪ 10‬مناطق صناعية‪ ،‬علما بأن هذه الطلبات يجب‬

‫النفطية‪.‬‬

‫أن تدعم بدراسات جدوى اقتصادية إلقامتها ولتحديد كميات الغاز المطلوبة‪.‬‬

‫المنتج حسب‬ ‫تعد صناعة الغاز الطبيعي المسال المستهلك األساسي للغاز الطبيعي حيث يشكل ‪ %37‬من إجمالي الغاز ُ‬

‫كما تضمن المحور توحيد عملية تقديم الطلبات على الغاز بحيث تكون واضحة ودقيقة‪ ،‬وكذلك تحسين آلية توزيع‬

‫بيانات وزارة النفط والغاز‪ .‬وتحتل السلطنة المرتبة الـ ‪ 26‬بالنسبة إلجمالي إنتاج الغاز بالعالم وفقا إلحصائيات الوكالة‬ ‫الدولية للطاقة للعام ‪2017‬م‪ .‬وعلى مستوى السلطنة‪ ،‬ساهم الغاز الطبيعي المسال في الناتج المحلي اإلجمالي بما‬ ‫يقارب مليار ريال عماني في ‪2017‬م تبعا إلحصائيات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات‪.‬‬

‫الغاز للقطاعات المختلفة عن طريق وضع معايير تخصيص دقيقة وموحدة في سبيل تمكين المشاريع التي من شأنها‬ ‫تحقيق أفضل العائدات االقتصادية للبالد (فرص وظيفية‪ ،‬زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬جذب االستثمارات المحلية‬ ‫واألجنبية)‪ .‬وتشمل هذه المعايير التي تم االتفاق عليها خالل المختبر؛ إيجاد فرص عمل وتحقيق نسب معينة للتعمين‪،‬‬ ‫واستغالل المواد الخام المتاحة‪ ،‬وإمكانية تطوير صناعات جديدة لمختلف مراحل سلسلة اإلنتاج‪ ،‬والقيمة المحلية‬

‫أما في قطاع الصنــاعة‪ ،‬فيـتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للطلب على الغاز نحو ‪ %10.2‬في الفـترة من ‪2018‬م‬

‫المضافة‪ ،‬وحجم االستثمار‪ ،‬ومواءمة أهداف المشاريع الصناعية والرؤى االستراتيجية للسلطنة‪.‬‬

‫حاليا إلى تكثيف الجهود لتحسين القطاع وتخصيص نسبة أكبر من الغاز لتلبية معدالت الطلب المتزايدة في قطاع‬

‫وستتولى لجنة تخصيص الغاز التي يشترك في عضويتها وكالء وزارة النفط والغاز ووزارة المالية والمجلس األعلى‬

‫–‪2023‬م‪ ،‬أي ضعف النسبة المسجلة في الفترة من ‪2010‬م‪2017-‬م وذلك حسب بيانات وزارة النفط والغاز‪ .‬وتسعى السلطنة‬ ‫الصناعة‪.‬‬

‫للتخطيط ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة‪ ،‬عملية معاينة وفحص طلبات الغاز المقدمة من الشركات‬ ‫االستثمارية واعتمادها‪ ،‬وذلك وفق نظام التسعير ومعايير تخصيص الغاز المتفق عليها‪ .‬وستقوم اللجنة كذلك بتقييم‬

‫ووفقا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‪ ،‬يعتمد قطاع الطاقة الكهربائية بنسبة ‪ %97‬على الغاز الطبيعي إلنتاج‬

‫مدى التزام هذه الطلبات باالشتراطات الموضوعة باإلضافة إلى تحديث اآللية المتبعة لمواكبة أي تغيرات قد تطرأ مستقبال‪.‬‬

‫كمصدر أساسي‪ ،‬واالستفادة منه بدال من ذلك في الدفع بقطاع الصناعة األمر الذي سيعمل على رفع مساهمة القطاع‬

‫ومن جانب آخر‪ ،‬تضمن المحور الثالث البنية األساسية الحالية لشبكة نقل وتوزيع الغاز والتي تقوم شركة الغاز العمانية‬

‫الكهرباء‪ ،‬مما دفع السلطنة إلى النظر في إمكانية تنويع مصادر الطاقة الكهربائية للتقليل من االعتماد على الغاز‬ ‫في الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬حيث تشير توقعات وزارة النفط والغاز إلى زيادة طلب قطاع الطاقة الكهربائية على الغاز‬ ‫ليشكل ‪ %26‬من إجمالي الطلب في ‪2023‬م مقارنة بـ ‪ %21‬في ‪2018‬م‪.‬‬ ‫أما االستعمال األخير للغاز فيتم من خالل عمليات الحقول النفطية‪ ،‬ويعد المستهلك األقل مقارنة بالمجاالت األخرى‪.‬‬ ‫ومن المتوقع تحسين استهالك الغاز نتيجة إدخال تقنيات جديدة ستعمل على تحقيق االستغالل األمثل لكميات الغاز‬ ‫في هذه الحقول‪.‬‬ ‫وأظهرت الدراسة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عام ‪2016‬م أن قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة‬ ‫ال زال في مراحله األولى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬ولذلك ال بد أن تستمر السلطنة في جهودها لتحسين‬ ‫استهالك الغاز لمواءمة اإلنتاج المطلوب من الطاقة الكهربائية مع معدالت الطلب على الغاز‪ ،‬وسد الفجوة بين العرض‬ ‫والطلب‪ .‬وتشير توقعات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المرتبطة باإلنتاج السنوي للطاقة الكهربائية على أن‬ ‫استحداث تقنيات جديدة لتوليد الكهرباء من شأنه أن يعمل على إنتاج ميغاواط واحد في الساعة باستهالك يصل إلى‬

‫بتشغيل غالبيتها‪ ،‬والتحديات التي تواجهها الشركة‪ ،‬وسبل معالجتها‪ .‬وتمثلت التحديات التي تم التطرق إليها في جانب‬ ‫التخطيط لتحسين وزيادة السعة االستيعابية للشبكة لتتواكب مع احتياجات الغاز المستقبلية في صعوبة تقدير كميات‬ ‫الغاز المطلوبة من قبل المناطق الصناعية المختلفة وشركات إنتاج الطاقة‪ .‬كما أن وجود بعض أنابيب الغاز التابعة‬ ‫للشبكة تحت إدارة وتشغيل شركات أخرى غير شركة الغاز العمانية كشركة تنمية نفط عمان‪ ،‬وشركة بي بي عمان يحد‬ ‫من مرونة وسهولة التخطيط المتكامل للشبكة وتشغيلها‪.‬‬ ‫وفي السياق ذاته‪ ،‬وبما أن الحكومة هي الطرف المستثمر في غالبية البنية األساسية الحالية إلمدادات الغاز‪ ،‬أدى ذلك‬ ‫إلى وجود بعض التحديات أمام شركة الغاز العمانية ترتبط بتأخر توفير موازنة المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة‪،‬‬ ‫األمر الذي أدى بدوره إلى التأخر في بدء تشغيل هذه المشاريع‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن إدارة جودة الغاز في شبكة‬ ‫المنتج مع المواصفات المتطلبة‬ ‫الغاز الحالية تواجه بعض التحديات المتمثلة في عدم توافق بعض مواصفات الغاز ُ‬ ‫للغاز المستهلك والمتفق عليها في اتفاقيات بيع الغاز المبرمة بين الحكومة والمستهلكين‪ .‬وأخيرا‪ ،‬ولضمان سالمة‬ ‫البنية األساسية الحالية للغاز‪ ،‬ال سيما األنابيب القديمة منها‪ ،‬تقوم شركة الغاز العمانية بعمل كافة أنواع الصيانة الالزمة‬

‫‪ 176‬متر مكعب على األقل بحلول ‪2023‬م مقارنة بـ ‪ 245‬متر مكعب في ‪2016‬م‪.‬‬

‫لألنابيب أو استبدالها في حال تطلب األمر ذلك‪.‬‬

‫وتضمن مختبر الطاقة مسار إدارة الغاز الطبيعي الذي ناقش ثالثة محاور محددة تستدعي التركيز عليها‪ .‬ويتمثل المحور‬

‫وأخيرا‪ ،‬انتهى مسار عمل إدارة الغاز الطبيعي إلى تحديد مجموعة من المشاريع المتعلقة بإمدادات الغاز‪ ،‬وإعداد تجربة‬

‫واستبدال الغاز بمصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والمخلفات‪ ،‬ورفع إنتاجية األصول الحالية‪ ،‬ومواصلة تحسين إنتاج‬

‫عملية مفصلة لتخصيص كميات الغاز والكهرباء‪ ،‬ووضع معايير محددة تتوافق مع الرؤية الوطنية االستراتيجية‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫مشاريع أنابيب الغاز التي وصل عددها إلى ستة مشاريع تتوزع في ّ‬ ‫كل من صحار والدقم وصور وصاللة‪ .‬إذ ستعمل هذه‬

‫األول؛ تأمين إمدادات الغاز على المدى البعيد‪ .‬وقد تضمن المجال مشاريع عدة‪ ،‬تتنوع أهدافها بين الحد من إحراق الغاز‪،‬‬ ‫الغاز‪ ،‬وزيادة إمداد الغاز عن طريق أعمال استكشاف جديدة‪.‬‬

‫المشاريع والمبادرات حال تنفيذها على تحسين سعة وكفاءة شبكة خطوط الغاز بالسلطنة‪.‬‬

‫أما المحور الثاني فهو تحسين آلية تقديم طلبات الغاز عن طريق تحديث متطلبات قطاع الكهرباء‪ ،‬ومتطلبات المناطق‬ ‫الصناعية واالقتصادية الخاصة والمناطق الحرة‪ ،‬وتجميع قوائم المشاريع القائمة والجديدة من المناطق الحرة والصناعية‬ ‫واالقتصادية الخاصة‪ ،‬األمر الذي من شأنه توفير صورة أوضح لحجم الطلب على الغاز‪ .‬وتم مراجعة هذه القوائم وفق‬

‫‪28‬‬

‫‪29‬‬

‫التصور الذي انتهى إليه المسار حول آلية تخصيص وتوزيع الغاز للمشاريع الصناعية‪:‬‬

‫مناطق امتياز استخراج كميات الغاز في السلطنة‪:‬‬

‫إجراءات تقديم طلبات الغاز الحالية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪I S L A M I C R E P U B L I C OF I R A N‬‬

‫‪17‬‬

‫‪8 8‬‬

‫اآللية المقترحة لتقديم طلبات الغاز‬

‫‪ARABIAN GULF‬‬

‫مستهلك الغاز‬

‫مستهلك الغاز‬

‫تقوم كل من وزارة التجارة‬

‫‪MADHA‬‬

‫أ‬

‫‪UNITED‬‬ ‫‪ARAB‬‬ ‫‪EMIRATES‬‬

‫‪SEA OF OMAN‬‬

‫‪43A‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪Juzor ad Daymaniyyat‬‬

‫‪41‬‬

‫‪MUSCAT‬‬

‫‪!5‬‬

‫‪42‬‬

‫‪30‬‬

‫‪62‬‬

‫‪51‬‬

‫الجهة المعنية‪ .‬عليه‪ ،‬سيتم‬

‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪65‬‬

‫وزارة النفط والغاز‬

‫‪.‬‬

‫التقييم‬ ‫ومناقشة‬ ‫األسعار‬

‫‪Masirah‬‬

‫‪50‬‬

‫‪66‬‬

‫‪55‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪53‬‬

‫خطاب تقديم الطلب‬ ‫وتقديم المتطلبات‬

‫‪4‬‬

‫اعتماد الطلب‬

‫‪2‬‬ ‫ستقــــوم لجنــــة تــوزيــع الغاز‬ ‫بناء على‬ ‫بتقييم واعتماد الطلب ً‬ ‫معايير توزيع وتخصيص كميات‬ ‫تخصيص الكمية‬ ‫المطلوبة‬

‫تخصيص الكمية‬ ‫المطلوبة‬

‫تعتبر الخطوة (أ) الطريقة الشائعة التي يقوم بها‬ ‫المستثمر لتقديم الطلب على الغاز‬

‫‪49‬‬

‫‪2‬‬

‫لجنة تخصيص‬ ‫الغـــــاز‬

‫للشروط والمستندات المطلوبة‪.‬‬

‫التقييم ومناقشة‬ ‫األسعار‬ ‫طلب توفير‬ ‫االشتراطات‬

‫‪7‬‬

‫النظر في الطلبات المستوفية‬

‫تقديم الطلب‬ ‫والمتطلبات‬

‫‪K I N G D O M OF S A U D I A R A B I A‬‬

‫‪48 60‬‬

‫‪NLS‬‬

‫وميناء صحار والمنطقة الحرة‬ ‫والمنطقة الحرة بصاللة بإجراء‬

‫‪44‬‬

‫‪64‬‬

‫‪54‬‬

‫المناطقة الحرة ‪ /‬المناطق الصناعية ‪/‬‬ ‫الجهات المعنية‬

‫االقتصادية‬

‫الخاصة‬

‫بالدقم‬

‫المعايير الموضوعة من قبل‬

‫‪61‬‬

‫‪¼Ç¾Z‬‬

‫وزارة التجارة‬ ‫والصناعة‬

‫‪1‬‬

‫‪62‬‬

‫‪3‬‬

‫‪59‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪27‬‬

‫للمناطق الصناعية والمنطقة‬

‫بناء على‬ ‫المرحلة األولى من الفرز ً‬

‫‪31‬‬

‫‪47‬‬

‫‪I™Zƒ¡T‬‬

‫ب‬

‫والصناعة والمؤسسة العامة‬

‫ج‬

‫المناطق الحرة‪/‬‬ ‫المناطق الصناعية‬

‫‪43B‬‬

‫‪1‬‬

‫الغاز الموضوعة‪.‬‬

‫يتم تقديم آلية موحدة إلى جانب إنشاء لجنة توزيع الغاز‬

‫‪36‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪ARABIAN SEA‬‬

‫الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع المتعلقة بمسار إدارة الغاز الطبيعي‪:‬‬

‫‪58‬‬

‫‪39‬‬

‫‪Juzor al Hallaniyyat‬‬

‫‪38‬‬

‫‪67‬‬

‫‪52‬‬

‫الجهات المنفذة‬ ‫‪REPUBLIC OF‬‬ ‫‪YEMEN‬‬

‫‪SALALAH‬‬

‫‪!5‬‬

‫ ‪-‬وزارة النفط والغاز‬ ‫ ‪-‬شركة بي بي‬ ‫ ‪-‬شركة النفط العمانية لالستكشاف واإلنتاج‬

‫‪Rƒ`````¬dGh ¤````¯¾dG IQGRh‬‬

‫‪100Kilometers‬‬

‫‪0‬‬

‫‪50‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫ ‪-‬شركة أوكسيدنتال‬

‫امل�شغل‬ ‫ا�سم‬ ‫ّ‬

‫‪3‬‬

‫�سي �سي لتطوير الطاقة‬

‫‪4‬‬

‫�سي �سي لتطوير الطاقة‬

‫‪5‬‬

‫دليل للنفط‬

‫‪6‬‬

‫تنمية نفط عمان‬

‫‪7‬‬

‫هيدروكربون فايندر‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫دي �إن �أو ُعمان‬ ‫�أوك�سيدنتال‬

‫‪15‬‬

‫هيدروكربون فايندر‬

‫‪17‬‬

‫برتوتل‬

‫‪18‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪27‬‬

‫�أوك�سيدنتال‬

‫‪30‬‬

‫�أوك�سيدنتال‬

‫‪31‬‬

‫�آرا للبرتول‬

‫‪36‬‬

‫�أاليد برتوليوم �إك�سبلوري�شن‬

‫‪38‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪39‬‬

‫برتوتل عمان �أوف�شور‬

‫‪30‬‬

‫ ‪-‬شركة الغاز العمانية‬

‫‪This map is not an authority on international boundaries.‬‬

‫ال يعتد بهذه اخلريطة من ناحية احلدود الدولية‪.‬‬ ‫رقم املنطقة‬

‫ ‪-‬شركة تنمية نفط عُ مان‬

‫‪40‬‬

‫برتوتل عمان �أوف�شور‬

‫‪57‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪41‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪58‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪42‬‬

‫النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج‬

‫‪59‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪� 43‬أ‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪60‬‬

‫النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج‬

‫‪ 43‬ب‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪61‬‬

‫�شركة بي بي‬

‫العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)‬ ‫ ‪-‬الشركة ُ‬

‫‪44‬‬

‫�آرا للبرتول‬

‫‪62‬‬

‫�أوك�سيدنتال‬

‫‪47‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪62‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫ ‪-‬شركة أسمنت عمان‬

‫‪48‬‬

‫النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج‬

‫‪64‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪49‬‬

‫تيثيز �أويل عمان‬

‫‪65‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪50‬‬

‫م�صرية �أويل‬

‫‪66‬‬

‫�إم �أو �إل عمان‬

‫‪51‬‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪67‬‬

‫برتوتل عمان �أون�شور‬

‫‪52‬‬

‫�شركة �إين‬

‫‪53‬‬

‫�أوك�سيدنتال‬

‫‪54‬‬

‫عمان ال�سو لال�ستك�شاف والإنتاج كراون‬

‫‪55‬‬

‫برتوغاز كاحل‬

‫‪56‬‬

‫ميدكو �أرابيا‬

‫مدحاء‬ ‫غنيم‬ ‫حممية الكائنات احلية‬ ‫والفطرية (‪)NLS‬‬ ‫�شاغرة‬

‫غري خم�ص�صة‬ ‫غري خم�ص�صة‬ ‫حممية الكائنات احلية والفطرية‬ ‫بالو�سطى‬

‫الجهات المعنية‬

‫ ‪-‬شركة دليل للنفط‬

‫ ‪-‬شركة جالس بوينت‬ ‫ ‪-‬شركة ريسوت لألسمنت‬ ‫ ‪-‬صندوق االحتياطي العام للدولة‬

‫غري خم�ص�صة‬

‫‪31‬‬

‫الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة‬

‫‪33‬‬

‫ب_ الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة‪:‬‬ ‫بحث المختبر بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية ضرورة تكثيف الجهود‬ ‫الوطنية لخفض االعتماد على إمدادات الغاز كمصدر رئيس لتوليد الطاقة الكهربائية‪ ،‬حيث يغذي هذا المورد التقليدي نحو‬ ‫‪ %79‬من محطات توليد الكهرباء في السلطنة حاليا‪ .‬وانتهى مسار عمل الكهرباء إلى أهمية العمل على تطوير مشروع الربط‬ ‫الشامل لمختلف مناطق السلطنة كمشروع استراتيجي لتحسين عملية نقل الكهرباء إلى مختلف مناطق السلطنة‪ ،‬فضال‬ ‫عن التركيز على ‪ 9‬مبادرات أخرى من شأنها تلبية ‪ %11‬من معدالت الطلب على الطاقة الكهربائية‪ ،‬باإلضافة إلى ترشيد ورفع‬ ‫كفاءة االستهالك بحلول ‪2023‬م‪ .‬وفيما يلي مبادرات ومشاريع الكهرباء والطاقة البديلة‪ ،‬التي تم مناقشتها خالل المختبر‪..‬‬

‫الجهات المنفذة‬

‫ ‪-‬الشركة العمانية لنقل الكهرباء‬

‫الجهات المعنية‬

‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬ ‫ ‪-‬الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‬ ‫ ‪-‬شركة تنمية نفط عُ مان‬ ‫ ‪-‬شركة كهرباء المناطق الريفية “تنوير”‬ ‫ ‪-‬هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم‬ ‫ ‪-‬شركة نماء القابضة‬

‫ الربط الكهربائي بين شبكات نقل الكهرباء‬‫‪ - 1‬مشروع الربط الشامل للشبكات الكهربائية الرئيسة في السلطنة بقدرة ‪ 400‬كيلو فولت‬ ‫يعتمد نظام نقل الكهرباء الحالي على أربع شبكات مستقلة‪ .‬باإلضافة إلى شبكة نقل تابعة لشركة تنمية نفط عمان‪.‬‬ ‫تقوم هذه الشبكات بنقل الكهرباء المولدة في نطاقها فقط مع عدم إمكانية تصديرها إلى شبكات أخرى عند الحاجة‬ ‫إال بشكل محدود‪ .‬كما أن االستثمار في الطاقة البديلة يواجه تحديا يتمثل في عدم إمكانية نقل الكهرباء المولدة من‬ ‫هذه الموارد البديلة إلى مناطق الطلب بسبب ضعف الربط الكهربائي بين هذه الشبكات‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬يعتبر مشروع الربط الشامل بين الشبكات الكهربائية في السلطنة من الشمال إلى الجنوب مشروعً ا استراتيجيا‬ ‫وطنيًا سيقوم بربط أهم أربع شبكات في السلطنة‪ ،‬وهي شبكة الربط الرئيسة (الشركة العمانية لنقل الكهرباء)‪ ،‬وشبكة‬ ‫ظفار للطاقة (الشركة العمانية لنقل الكهرباء)‪ ،‬وشبكة شركة تنمية نفط عمان وشبكة كهرباء المناطق الريفية “تنوير”‪.‬‬ ‫وسيعمل المشروع على رفع كفاءة االستهالك الكلي للغاز المستخدم في توليد الكهرباء‪ ،‬والتقليل من استهالك الديزل‪،‬‬ ‫وتقليل الحاجة إلى إنشاء محطات توليد طاقة جديدة‪ .‬كما أنه سيدعم استغالل اإلمكانات الكبيرة المتوفرة لموارد الطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬من خالل استغالل مساحات األراضي الشاسعة التي تمر بها خطوط الربط الجديدة‪ .‬كما سيعمل هذا المشروع‬ ‫على تعزيز الفرص االستثمارية في منطقة الدقم‪ ،‬إلى جانب التخلص من استخدام وقود الديزل في الدقم لتوليد الكهرباء‪.‬‬ ‫ولقد أجرت الشركة العمانية لنقل الكهرباء دراسة جدوى لهذا المشروع‪ ،‬إذ حددت ثالثة خيارات مقترحة لمشروع شبكة‬ ‫الربط وتم دراسة وتقييم كل من هذه الخيارات من خالل إجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية‪ .‬وتضمنت هذه الدراسات‬ ‫تقييم إمكانيات استغالل المصادر البديلة المتاحة‪ ،‬وتقديرات التكلفة‪ ،‬وتقييم العوائد االقتصادية للمشروع‪.‬‬ ‫وستبلغ قيمة االستثمارات لهذا المشروع نحو (‪ )323‬مليون ريال عماني‪ .‬ويتوقع أن يبدأ إنشاؤه بحلول عام ‪2019‬م على‬

‫ توليد الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة‬‫‪ - 2‬المشاريع الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية‬ ‫نظرًا لوقوع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن نطاق الحزام الشمسي العالمي‪ ،‬وما تتمتع به من مصادر للطاقة‬ ‫الشمسية‪ ،‬تعتبر وفرة هذه الموارد والتوجه العالمي الذي يشير بإمكانية انخفاض تكاليف التقنيات المتعلقة بها من‬ ‫أهم العوامل الجاذبة لالستثمار في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة‪ .‬وفي سبيل تحقيق الغاية المنشودة لتنويع‬ ‫مصادر توليد الكهرباء بعيدً ا عن الوقود التقليدي‪ ،‬ينبغي استغالل الطاقة الشمسية كواحدة من المصادر األساسية‬ ‫لتوليد الكهرباء‪ .‬فقد أثبتت الدراسات التي أجرتها الهيئة العامة للكهرباء والمياه جدوى القيام بهذه المشاريع‪ ،‬إذ أن‬ ‫معدل وفرة الطاقة الشمسية في السلطنة يعتبر من بين المعدالت األعلى عالميًا‪.‬‬ ‫وتهدف هذه المبادرة إلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز استغالل السلطنة لموارد الطاقة الشمسية‬ ‫التي تتمتع بها عن طريق أربعة مشاريع مختلفة بسعة إجمالية تصل إلى ‪ 1,600‬ميجاواط‪ ،‬وهي‪ :‬مشروع محطة الطاقة‬ ‫المستقلة في عبري بسعة ‪ 500‬ميجاواط وسيتم تشغيله في عام ‪ ،2021‬ومشروع الطاقة الشمسية ‪ 2022‬بسعة ‪500‬‬ ‫ميجاواط وسيتم تشغيله في عام ‪ ،2022‬ومشروع الطاقة الشمسية ‪ 2023‬بسعة ‪ 500‬ميجاواط وسيتم تشغيله في‬ ‫عام ‪ ،2023‬باإلضافة إلى مشروع أمين للطاقة الشمسية بسعة ‪ 100‬ميجاواط الذي سيتم تشغيله في عام ‪ .2020‬وتتوزع‬ ‫هذه المشاريع في كل من والية عبري بمحافظة الظاهرة‪ ،‬وواليتي منح وأدم بمحافظة الداخلية‪ ،‬وأمين (منطقة امتياز‬ ‫شركة تنمية نفط عمان)‪ .‬وقد بدأ العمل في هذه المشاريع بشكل فعلي وفق الخطة التنفيذية لكل منها‪ .‬تجدر اإلشارة‬ ‫إلى أن قيمة االستثمارات لمشاريع هذه المبادرة ستبلغ حوالي (‪ )616‬مليون ريال عماني‪.‬‬

‫أن يتم استكماله في نهاية ‪2023‬م‪ .‬وسيتم البدء في تنفيذ المشروع فور اعتماد اإلطار العام من قبل الجهات المعنية‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 1‬شبكة الربط الرئيسية‬

‫محطات النقل و التوزيع‬

‫المستهلك‬

‫ألواح شمسية‬

‫‪ 4‬شبكة شركة تنمية نفط عمان‬

‫‪3‬‬

‫شبكة كهرباء المناطق‬ ‫الريفية «تنوير»‬

‫‪ 2‬شبكة ظفـار‬

‫‪34‬‬

‫‪2‬‬

‫المحوالت‬

‫‪35‬‬

‫ ‪-‬الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‬

‫الجهات المنفذة‬

‫ ‪-‬الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‬

‫ ‪-‬شركة تنمية نفط عُ مان‬

‫الجهات المعنية‬

‫الجهات المنفذة‬

‫ ‪-‬شركة كهرباء المناطق الريفية “تنوير”‬

‫ ‪-‬الهيئة العامة للكهرباء والمياه‬

‫ ‪-‬شركة مصدر‬

‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬

‫ ‪-‬الهيئة العامة للكهرباء والمياه‬

‫ ‪-‬الشركة العمانية لنقل الكهرباء‬

‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬

‫ ‪-‬شركة نماء القابضة‬

‫الجهات المعنية‬

‫ ‪-‬وزارة اإلسكان‬

‫ ‪-‬الشركة العمانية لنقل الكهرباء‬ ‫ ‪-‬وزارة اإلسكان‬

‫ ‪-‬وزارة البيئة والشؤون المناخية‬

‫ ‪-‬وزارة البيئة والشؤون المناخية‬

‫ ‪-‬شرطة عمان السلطانية‬

‫ ‪-‬شرطة عمان السلطانية‬

‫‪ - 3‬مشاريع توليد الكهرباء من طاقة الرياح‬

‫‪ - 4‬مشاريع توليد الكهرباء من المخلفات‬

‫ّ‬ ‫يمكن‬ ‫تتمتع أجزاء من ساحل عُ مان بنسبة جيدة من الرياح ذات السرعة المرتفعة (بين ‪ 5‬و‪ 7.5‬متر في الثانية)‪ ،‬األمر الذي‬

‫تقوم السلطنة حاليا بإدارة كميات كبيرة من المخلفات من خالل استخدام مرادم خاصة نظرا إلى انخفاض تكلفة هذه‬ ‫اآللية‪ .‬إال أن هذه المرادم تمثل التزامات طويلة األمد تلتزم بها السلطنة‪ ،‬إذ يتم تخصيص نحو ‪ 30,000‬متر مكعب سنويا‬ ‫لهذه المرادم في كل من مسقط وجنوب الباطنة‪ .‬كما أن هذه المواقع بحاجة إلى ضخ تكاليف إضافية خاصة بالتشغيل‬ ‫والصيانة بشكل دوري‪ ،‬إذ تصل تكلفة التشغيل لكافة مرادم المخلفات الحالية الموجودة بالسلطنة نحو ‪ 13‬مليون ريال‬ ‫عماني سنويا‪ .‬فضال عن وجود اآلثار البيئية والصحية السلبية المرتبطة بزيادة هذه المرادم وتأثيراتها على المجتمعات‬ ‫السكانية القريبة‪ .‬ومع توقع ازدياد كميات المخلفات إلى ‪ 3.67‬مليون طن بحلول ‪2040‬م وذلك نتيجة زيادة عدد السكان‬ ‫ومعدالت النمو االقتصادي المتوقعة‪ ،‬تبر ُز فرص كبيرة لمضاعفة القيمة المضافة لمخلفات البلدية والمخلفات الحيوية‪.‬‬

‫السلطنة من استغالل هذه الرياح على طول خطها الساحلي لتوليد الكهرباء‪ .‬وكما هو الحال فيما يتعلق بمبادرة‬ ‫الطاقة الشمسية‪ ،‬فإن تكاليف التقنيات المتعلقة بطاقة الرياح مستمرة في االنخفاض مما يعزز جاذبية طاقة الرياح‬ ‫كأحد مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫تهدف هذه المبادرة إلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز استغالل السلطنة لموارد طاقة الرياح التي تتمتع‬ ‫بها عن طريق إنشاء مشروع جديد لطاقة الرياح وهو مشروع «رياح ‪ »2023‬بسعة ‪ 200‬ميجاواط في أحد المواقع المقترحة‬ ‫وهي والية صور‪ ،‬ووالية جعالن بني بو علي‪ ،‬ووالية الدقم‪ ،‬ووالية سدح‪ ،‬ووالية شليم وجزر الحالنيات‪ ،‬ووالية الجازر‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد أن يتم التحقق من الجدوى الفنية واالقتصادية للموقع‪ .‬ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في عام ‪.2023‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى وجود مشروع تحت اإلنشاء حاليا في منطقة فتخيت بسعة إجمالية تقدر بـ ‪ 50‬ميجاواط وهو المشروع‬ ‫األول من نوعه في منطقة الخليج العربي‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫محطة توليد‬ ‫‪1‬‬ ‫طاقة الرياح‬

‫أبراج نقل الكهرباء‬

‫محول‬ ‫المحطة‬ ‫‪4‬‬ ‫الرئيسية‬

‫وتهدف هذه المبادرة إلى استغالل المخلفات لتوليد الطاقة من خالل إقامة عدة مشاريع ستعمل على خفض التلوث‬ ‫البيئي وتلوث التربة‪ .‬كما ستعمل على إنتاج طاقة كهربائية سنوية تصل إلى ‪ 1,29‬تيراواط في الساعة سنويا‪ .‬ودفعا بتنفيذ‬ ‫مشاريع هذه المبادرة‪ ،‬قامت كل من شركة بيئة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاون معا لتفعيل هذا النوع‬ ‫من المشاريع‪ ،‬حيث عمدت شركة بيئة إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية (‪2016-2015‬م) حول المشاريع المقترحة وتعيين‬ ‫استشاري خاص من أجل التحقق من الجدوى الفنية التجارية لمشاريع توليد الكهرباء من المخلفات‪ .‬كما أصدرت الشركة‬ ‫العمانية لشراء الطاقة والمياه مناقصة إلعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع مخلفات البلدية وذلك خالل عام‬ ‫‪2018‬م‪ .‬ويتركز عمل هذه المبادرة حاليًا على تنفيذ مشروعين أساسيين أحدهما في مرحلة دراسة الجدوى وهو مشروع‬ ‫مرتبط بتدوير مخلفات البلدية بسعة ‪ 90‬ميجاواط ويقع في بركاء‪ ،‬واآلخر يرتكز على استغالل المخلفات الحيوية في أكثر‬ ‫من موقع في السلطنة‪ .‬ويتوقع أن تبلغ القيمة االستثمارية لهذه المشاريع نحو ‪ 184‬مليون ريال عماني مع توفير نحو‬ ‫‪ 250‬فرصة عمل‪.‬‬

‫مصنع إلنتاج الغاز الحيوي‬

‫‪ 7‬المستهلك‬

‫‪36‬‬

‫‪6‬‬

‫توزيع الكهرباء‬

‫محطة‬ ‫‪5‬‬ ‫التوزيع الفرعية‬

‫‪37‬‬

‫وكجزء من الخطة الرئيسة التي تهدف إلى خفض التكاليف الكلية لشركة كهرباء المناطق الريفية «تنوير»‪ ،‬تم اختيار‬ ‫عدد من المواقع لتنفيذ مشاريع صغرى بسعة ‪ 30‬ميجاواط الستغالل الطاقة الشمسية لرفع الكفاءة وخفض تكاليف‬ ‫التشغيل والصيانة‪ .‬إذ ستعمل هذه المشاريع على تقليل كلفة إنتاج الطاقة في المحطات الحالية والعاملة بوقود‬ ‫الديزل‪ ،‬كما ستساعد هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد في هذه األماكن‪.‬‬

‫تحويل مخلفات البلدية إلى طاقة‬

‫‪1‬‬

‫تجميع المخلفات‬ ‫السكنية والصناعية‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫نقل المخلفات من‬ ‫محطات النقل‬

‫توصيف ألحد مشاريع المبادرة «مشروع ساهم»‬

‫معالجة المخلفات‬ ‫وتحويلها إلى طاقة‬

‫‪4‬‬

‫الجهات المنفذة‬

‫ومن بين مشاريع هذه المبادرة؛ مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في الوحدات السكنية التابعة لشركة تنمية نفط‬ ‫عُ مان بسعة ‪ 6‬ميجاواط‪ ،‬وكذلك مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في مواقف السيارات التابعة للشركة بسعة‬ ‫‪ 5‬ميجاواط‪ ،‬حيث تم تركيب آالف األلواح في مواقف السيارات بميناء الفحل لتزويد مباني مكاتب الشركة بالطاقة‬ ‫الكهربائية‪ ،‬مما سيوفر أكثر من ‪ 3.1‬مليون متر مكعب من الغاز سنويًا وهو ما يكفي لتزويد ‪ 1000‬منزل بالكهرباء‪ .‬كما تم‬ ‫اقتراح مشروع شركة شل لتزويد المدارس بالكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بسعة ‪ 3‬ميجاواط‪ ،‬والذي يستهدف‬ ‫قرابة ‪ 22‬مدرسة متوزعة في مختلف محافظات السلطنة‪ .‬وستبلغ قيمة االستثمارات لمشاريع هذه المبادرة حوالي (‪)102‬‬ ‫مليون ريال عماني‪.‬‬

‫المخرجات‬ ‫ كهرباء‬‫ مواد يمكن إعادة تدويرها‬‫‪ -‬مخلفات أخرى‬

‫‪1‬‬

‫ألواح شمسية يتم تثبيتها‬ ‫على المنازل وتقوم بتحويل‬ ‫البروتونات لتيار كهربائي مباشر‬

‫‪5‬‬

‫يتم تحويل الطاقة الفائضة إلى‬ ‫الشبكة ويتم استخدامها من قبل‬ ‫شركات التوزيع‬

‫العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)‬ ‫ ‪-‬الشركة ُ‬

‫الطاقة السنوية‬ ‫(تيراواط‪/‬الساعة)‬

‫ ‪-‬الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‬

‫‪4‬‬

‫ ‪-‬شركة نماء القابضة‬

‫‪3‬‬

‫ ‪-‬شركة حيا‬

‫‪2‬‬

‫ ‪-‬وزارة البيئة والشؤون المناخية‬

‫عداد ثنائي االتجاه يقوم بتسجيل‬ ‫والمخرج من الشبكة‬ ‫المدخل‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬

‫محول يقوم بتحويل التيار المباشر‬ ‫إلى تيار متغير‬

‫يقوم العداد بتسجيل الطاقة المولدة‬

‫‪ - 5‬المشاريع الصغرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية‬

‫ ‪-‬شركة كهرباء المناطق الريفية «تنوير»‬

‫ال تتطلب المشاريع الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى مساحة كبيرة من األراضي‪ ،‬كما أنها أكثر قابلية‬ ‫للتنفيذ من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬عليه‪ ،‬تهدف هذه المبادرة إلى القيام بخمسة مشاريع مختلفة‬ ‫لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تصل إلى ‪ 244‬ميجاواط‪.‬‬

‫ ‪-‬شركة تنمية نفط عُ مان‬

‫وأظهرت الدراسة التي قامت بها هيئة تنظيم الكهرباء في يونيو ‪2017‬م على ‪ 85,000‬منزل‪ ،‬وذلك كجزء من مشروع ساهم‬ ‫الذي تصل سعته اإلجمالية إلى ‪ 200‬ميجاواط‪ ،‬أنه إذا ما تم تركيب ألواحا للطاقة الشمسية بسعة ‪ 3‬كيلوواط في هذه‬ ‫المنازل‪ ،‬سيحقق السكان نسبة توفير تصل إلى ‪ %42‬من فواتير الكهرباء الخاصة بهم‪ ،‬كما ستوفر الحكومة ما يقارب ‪2‬‬ ‫مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫سعة توليد الطاقة‬ ‫(ميغاواط)‬

‫‪0.42‬‬

‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬ ‫الجهات المعنية‬

‫‪200‬‬

‫الجهات المنفذة‬

‫تم تدشين برنامج أسقف األلواح‬ ‫الشمسية في مطلع عام ‪2017‬م بحيث‬ ‫يمكن للمقيمين والمواطنين تثبيت‬ ‫ألواح شمسية خاصة على أسقف‬ ‫منازلهم مع استمرار ارتباط منازلهم‬ ‫بشبكة الكهرباء‬

‫ ‪-‬شركة شل‬ ‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬ ‫ ‪-‬المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ ‪-‬الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‬

‫الجهات المعنية‬

‫ ‪-‬الشركة العمانية لنقل الكهرباء‬ ‫ ‪-‬شركة نماء القابضة‬

‫‪39‬‬

‫‪ -‬رفع كفاءة الطاقة الكهربائية‬

‫الجهات المنفذة‬

‫ ‪-‬األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط‬

‫‪ -6‬وضع مواصفات ومعايير لتحسين كفاءة استهالك الطاقة في المباني‬

‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬

‫سيؤدي تطوير وإنفاذ مواصفات ومعايير رفع كفاءة الطاقة في المباني الجديدة إلى التقليل من استهالك الطاقة في‬ ‫هذه المباني‪ .‬وستعمل هذه المبادرة على إدخال متطلبات المباني الخضراء الصديقة للبيئة في لوائح البناء‪ .‬وسيتولى‬ ‫ذلك المجلس األعلى للتخطيط بالتعاون مع الجهات المعنية‪ .‬وسيؤدي تنفيذ هذه المبادرة إلى خفض الطلب على‬ ‫الكهرباء في المباني التي سيتم إنشاؤها بعد عام ‪2018‬م بمعدل ‪ 0,4‬تيراواط في الساعة‪/‬سنويا بحلول ‪2023‬م لتشمل‬ ‫مختلف أنواع المباني كالحكومية والتجارية والسكنية والصناعية‪.‬‬

‫ ‪-‬وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه‬

‫وقام المختبر بالنظر في الجهود الحالية المبذولة لتطوير قوانين ولوائح البناء‪ ،‬كما تم اقتراح آلية لتوحيد جهود مختلف‬ ‫الجهات ذات الصلة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تم التطرق إلى لوائح البناء الحالية التابعة لبلدية مسقط وسبب عدم تفعيل‬ ‫هذه اللوائح نظرًا إلى الوضع االقتصادي‪ ،‬إذ تم تطبيق هذه اللوائح على المباني الحكومية فقط منذ ‪1996‬م‪ .‬وتم مؤخرًا‬ ‫استثناء مباني المدارس الحكومية لخفض تكاليف البناء‪ .‬كما تم طرح مقترح لصياغة لوائح البناء الجديدة‪.‬‬

‫نظام العزل الحراري‬ ‫مواد البناء المستخدمة‬ ‫اتجاه المبنى‬ ‫األجهزة الكهربائية‬ ‫زجاج النوافذ‬

‫الجهات المعنية‬

‫ ‪-‬بلدية مسقط‬ ‫ ‪-‬وزارة اإلسكان‬ ‫ ‪-‬وزارة الشؤون القانونية‬ ‫ ‪-‬خبراء من القطاع الخاص‬

‫‪ - 7‬فحص المباني وتحديثها لتحسين كفاءة استهالك الطاقة‬ ‫تهدف هذه المبادرة إلى تنفيذ برنامج وطني لفحص المباني لمختلف القطاعات‪ ،‬وتمكين إجراء التعديالت الالزمة ذات‬ ‫المردود االقتصادي‪ .‬إن عملية فحص هذه المباني بمختلف أنواعها للتأكد من تطبيقها لمواصفات استهالك الطاقة‬ ‫من شأنها أن تعزز من كفاءة هذه المباني لالستهالك الكهربائي بنسبة ‪ %20‬إلى ‪ %50‬تقريبًا‪ ،‬األمر الذي سيعمل على خفض‬ ‫الطلب على الكهرباء في المباني التي تم بناؤها قبل عام ‪2018‬م‪.‬‬ ‫وقد حدد المختبر نوعان من فحوص استهالك الطاقة أحدهما مبدئي واآلخر تفصيلي‪ ،‬حيث يهدف الفحص المبدئي إلى‬ ‫تكوين نظرة شاملة حول قابلية المبنى لترشيد استهالك الطاقة عن طريق الفحص البصري للمبنى‪ .‬أما التفصيلي فهو‬ ‫فحص دقيق للتعرف على الطريقة المتبعة الستهالك الطاقة في المبنى‪ ،‬وأداء األنظمة المستخدمة فيه‪ ،‬ودراسة إمكانية‬ ‫تنفيذ تدابير حفظ الطاقة‪ ،‬ثم تقدير القيمة المطلوبة‪ ،‬وفترات السداد لجميع التدابير الموصى بها‪ .‬وستشتمل مرحلة تنفيذ‬ ‫هذه المبادرة ثالثة من أصحاب العالقة وهم العميل والفاحص والجهة المسؤولة عن وضع معايير الفحص‪ .‬كما بحث‬ ‫المختبر إمكانية فحص وتحديث المباني التجارية والصناعية‪ ،‬وتم تحديد االستثمار المطلوب لفحص وتحديث المباني‬ ‫وقدر أنه بحلول عام ‪2025‬م ستبدأ الحكومة باسترداد العوائد االقتصادية لهذه االستثمارات‪.‬‬ ‫الحكومية المستهدفة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وستتخذ الجهات الحكومية ذات الصلة الخطوة األولى في تنفيذ مبادرة فحص المباني وتحديثها لتحسين كفاءة استهالك‬ ‫الطاقة‪ ،‬إذ تستهدف هذه المبادرة فحص وتحديث ‪ %70‬من المباني الحكومية حتى عام ‪2023‬م‪ ،‬على أن يحقق كل مبنى‬ ‫نسبة ‪ %10‬من ترشيد الطاقة‪ ،‬إلى جانب تنفيذ كافة تدابير ترشيد الطاقة التي تكون فترة السداد فيها ‪ 4‬سنوات أو أقل‪.‬‬

‫األصباغ‬

‫صاحب المبادرة‬

‫نطاق عمل‬ ‫صاحب المبنى‬

‫نطاق عمل الفاحص‬

‫أنواع المباني التي تشملها المبادرة‬ ‫التدقيق على تفاصيل التقرير‬ ‫صاحب المبنى‬

‫المباني الحكومية‬

‫المباني التجارية‬

‫المباني الصناعية‬

‫ ‬

‫تدابير ذات تكاليف‬ ‫عالية مع فترات‬ ‫طويلة‪/‬قصيرة لسجل‬ ‫المدفوعات‬

‫المباني السكنية‬

‫يقوم بطلب الفحص على‬ ‫المبنى من قبل فاحص معتمد‬

‫‪40‬‬

‫القيام بعملية فحص المبنى‬

‫ ‬

‫تدابير ذات تكاليف‬ ‫منخفضة مع فترات‬ ‫طويلة‪/‬قصيرة لسجل‬ ‫المدفوعات‬

‫ضمان التنفيذ‬

‫تقديم تقرير الفحص‬

‫‪41‬‬

‫الجهات المنفذة‬

‫الجهات المعنية‬

‫‪ - 9‬االستجابة للطلب لتقليل استهالك الطاقة الكهربائية للمشاريع الصناعية‬ ‫ (‪)Demand Response‬‬

‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬ ‫ ‪-‬المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬

‫تسعى هذه المبادرة إلى التقليل من الطلب على الكهرباء في وقت الذروة دون الحاجة إلى بناء وحدات جديدة لتوليد‬ ‫الطاقة لتلبية الطلب الحالي على الكهرباء في أوقات الذروة‪ .‬وتشمل آلية تقليل معدل الطلب أنشطة مختلفة تتوزع بين‬ ‫مختلف األطراف المعنية مثل مركز توزيع األحمال‪ ،‬والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‪ ،‬والمستهلك‪.‬‬

‫ ‪-‬وزارة المالية‬ ‫ ‪-‬وزارة التجارة والصناعة‬

‫‪ - 8‬وضع معايير خاصة لمختلف األجهزة الكهربائية‬ ‫سيعمل وضع معايير كفاءة األجهزة الكهربائية على ترشيد الكهرباء وتحسين األداء البيئي لهذه األجهزة‪ .‬إذ أن معظم‬ ‫ّ‬ ‫وسخانات‬ ‫استهالك الطاقة الكهربائية في المباني السكنية على سبيل المثال يكون في أجهزة التكييف وأجهزة اإلنارة‬ ‫المياه‪ .‬وتعتبر أجهزة التكييف أكثر األجهزة استهالكا للطاقة مقارنة بغيرها من األجهزة‪.‬‬

‫وتهدف المبادرة إلى تعويض المستهلك عن الطاقة التي لم يستهلكها في ذلك الوقت حسب االتفاق المبرم بينه‬ ‫وبين مركز توزيع األحمال‪ .‬وسيتم تنفيذ هذه المبادرة وفق خمسة مراحل أساسية تشتمل على وضع دراسة معنية‬ ‫بتقديم طلبات تقليل االستهالك‪ ،‬وبناء القدرات والكفاءات المطلوبة‪ ،‬واألنشطة التجريبية العتماد اإلجراء النهائي لتقليل‬ ‫االستهالك‪.‬‬

‫وتم استكمال تحديد معايير أجهزة التكييف ومراجعتها واعتمادها من قبل وزارة التجارة والصناعة‪ ،‬كما يجري حاليا‬ ‫العمل على إعداد المعايير الخاصة بأجهزة اإلنارة وغيرها من األجهزة والمعدات على أن يتم استكمال تحديد المعايير‬ ‫لمختلف األجهزة الكهربائية وبدء العمل بها بحلول ‪2019‬م‪.‬‬

‫معدل االستهالك المتوقع‬ ‫بدون تفعيل المبادرة‬

‫‪6000‬‬ ‫نسبة توفير الطاقة‬ ‫مع تفعيل المبادرة‬

‫انبعاثات كربونية أقل‬

‫استهالك أقل للكهرباء‬

‫ميغاواط ‪ /‬ساعة‬

‫واط‬

‫‪4000‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الساعة‬

‫واط‬

‫انبعاثات كربونية أكثر‬

‫ارتفاع استهالك الكهرباء مما‬ ‫يؤدي إلى خروج انبعاثات أكثر‬

‫‪6٫00‬‬

‫‪9٫00‬‬

‫‪12٫00‬‬

‫‪15٫00‬‬

‫‪18٫00‬‬

‫مالحظة‪ :‬الرسم البياني للتوضيح فقط‪ .‬األرقام المذكورة غير حقيقية‪.‬‬

‫الجهات المنفذة‬

‫ ‪-‬الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‬ ‫ ‪-‬الشركة العمانية لنقل الكهرباء‬ ‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬

‫الجهات المنفذة‬

‫ ‪-‬وزارة التجارة والصناعة‪ ،‬ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس‬ ‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬

‫الجهات المعنية‬

‫الجهات المعنية‬

‫ ‪-‬شركات توزيع الكهرباء‬ ‫ ‪-‬العمالء الصناعيين والتجاريين‬

‫ ‪-‬وزارة البيئة والشؤون المناخية‬ ‫ ‪-‬شرطة عُ مان السلطانية‬

‫‪42‬‬

‫‪43‬‬

‫حوكمة قطاع الطاقة (الغاز والكهرباء)‬

‫‪45‬‬

‫ج‪ .‬حوكمة قطاع الطاقة (الغاز والكهرباء)‪:‬‬ ‫يهدف المختبر من خالل تخصيص مسار منفصل للحوكمة إلى تحسين وتفعيل هيكل الحوكمة والسياسات المتعلقة‬ ‫بقطاعي الغاز والكهرباء بحلول عام ‪2019‬م‪ ،‬وإيجاد حلول بديلة للتحديات التي تواجه القطاعين فيما يتعلق بالحوكمة‪،‬‬ ‫تطوير‬ ‫وتحسين‬ ‫آليات تخصيص‬ ‫كميات الغاز‬ ‫والكهرباء‬

‫موحد ومعتمد يهتم بعالقة هذين القطاعين ببعضهما البعض‪ .‬ثم أن‬ ‫توجه استراتيجي وطني واضح‬ ‫فال يوجد حاليا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تحسين حوكمة قطاع الغاز والكهرباء خطوة ال بد من اتخاذها لتنمية القطاعين بشكل مستدام‪.‬‬ ‫وبحث المختبر عدة تحديات يواجهها القطاعان منها عدم وجود مؤسسة معنية بوضع السياسات المتعلقة بقطاع‬ ‫الطاقة كقطاع واحد في السلطنة بالرغم من وجود عدة جهات كوزارة المالية ومجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة‬ ‫ووزارة النفط والغاز والهيئة العامة للكهرباء والمياه التي ترتبط اختصاصاتها بهذا األمر إلى حد ما‪ .‬وتعتبر جهود التخطيط‬ ‫لتنمية قطاع الطاقة غير موحدة بسبب وجود عدة جهات معنية‪ ،‬مما يسبب التأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة‬ ‫بسياسات القطاع‪ ،‬ومتابعة التوصيات والبرامج المرتبطة بأطراف خارجية‪ ،‬والتأخر في وضع وتنفيذ برامج تحسين وتطوير‬ ‫القطاع بالشكل المطلوب‪ .‬وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء‪ ،‬تقوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه بوضع السياسات الخاصة‬ ‫بالكهرباء إال أنها ال تمثل القطاع في مجلس الوزراء بل يتم تمثيله حاليا في مجلس الوزراء من خالل الوزير المسؤول عن‬

‫وضع‬ ‫سياسات‬ ‫قطاع‬ ‫الطاقة‬

‫دراسة‬ ‫التحديات‬ ‫والمعوقات‬ ‫الراهنة وإيجاد‬ ‫الحلول الكفيلة‬ ‫بتذليلها‬

‫متابعة‬ ‫التوصيات‬ ‫والبرامج‬ ‫المرتبطة‬ ‫بالقطاع‬

‫تحديد‬ ‫أدوار‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫الجهات ذات‬ ‫الصلة‬

‫الشؤون المالية‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬ثمة حاجة إلى توحيد السياسات والجهود المتعلقة بقطاع الطاقة تحت مظلة واحدة وإيجاد هيكل حوكمة‬ ‫معا‪ ،‬وكذلك وضع آلية مفصلة لصنع‬ ‫فعال يعمل على تسهيل وضع سياسات موحدة لتنمية قطاعي الغاز والكهرباء ً‬ ‫ّ‬ ‫القرارات المتعلقة بقطاع الطاقة ومتابعة هذه القرارات‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير وتحسين السياسة المرتبطة بتخصيص‬ ‫كميات الغاز والكهرباء‪ ،‬وإطار العمل لكل جهة معنية لتحديد أدوار ومسؤوليات وصالحيات الجهات بشكل دقيق‪.‬‬

‫الجهات المنفذة‬

‫ ‪-‬الفريق الوزاري‬ ‫ ‪-‬وزارة النفط والغاز‬

‫وتم خالل المختبر طرح عدة خيارات تخدم حوكمة قطاعي الغاز والكهرباء تم تقييمها وفق سبعة معايير تشمل قدرة‬ ‫المقترَح على حل تحديات رئيسة يواجهها القطاع‪ ،‬واألثر الذي سيحدثه المقترَح في النظام الحالي‪ ،‬ومدى فاعليته‪ ،‬وما‬

‫الجهات المعنية‬

‫ ‪-‬هيئة تنظيم الكهرباء‬

‫إذا كان يتمتع هذا التصور بالصالحيات القانونية‪ ،‬وما إذا كان حال مستداما على المدى البعيد‪ ،‬ومدى سهولة تنفيذه‪،‬‬

‫ ‪-‬الهيئة العامة للكهرباء والمياه‬

‫واآلثار المالية المترتبة عليه‪ .‬كما تم تحليل أفضل الممارسات المتبعة في هيكل حوكمة قطاع الطاقة ودراسة بعض‬

‫ ‪-‬وزارة الشؤون القانونية‬

‫التجارب الدولية مثل المملكة المتحدة وتايالند لالستفادة من تجربتها‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬ناقش المختبر التغييرات والمقترحات التي يمكن للسلطنة النظر فيها تماشيا مع الوضع المستقبلي للقطاع‪،‬‬ ‫منها تطوير وتنظيم شبكة نقل وتوزيع الغاز‪ ،‬وإعادة هيكلة مسؤوليات المؤسسات المختلفة فيما يتعلق بتوقيع‬ ‫اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج للمطورين من القطاع الخاص‪ ،‬وتحرير أسواق الكهرباء والغاز‪ ،‬فضال عن تعيين مؤسسة‬ ‫معنية بوضع السياسات الخاصة بقطاع الطاقة‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وتعكف الجهات المعنية (وزارة الشؤون القانونية‪ ،‬وزارة النفط والغاز‪ ،‬الهيئة العامة للكهرباء والمياه‪ ،‬هيئة تنظيم‬ ‫الكهرباء) ‪ -‬بالتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة‪ -‬على بلورة اإلطار القانوني المناسب لتفعيل توصيات المختبر‬ ‫في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪47‬‬

‫المختبــــرات‬ ‫عـن قــرب‬

‫‪48‬‬

‫‪49‬‬

51

50

‫قائمة الجهات المشاركة في المختبر‬ ‫‪1‬‬

‫األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط‬

‫‪24‬‬

‫شركة جندال شديد للحديد والصلب‬

‫‪2‬‬

‫الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)‬

‫‪25‬‬

‫شركة حسام للتقنية‬

‫‪3‬‬

‫الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه‬

‫‪26‬‬

‫شركة دليل للنفط‬

‫‪4‬‬

‫الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال‬

‫‪27‬‬

‫شركة شل للتنمية‬

‫‪5‬‬

‫الشركة العمانية لنقل الكهرباء‬

‫‪28‬‬

‫شركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات‬

‫‪6‬‬

‫المركز الوطني للكهرباء‬

‫‪29‬‬

‫شركة صحار ألمنيوم‬

‫‪7‬‬

‫المنطقة الحرة بصاللة‬

‫‪30‬‬

‫شركة صحار للسماد الكبريتي‬

‫‪8‬‬

‫المكتب السلطاني‬

‫‪31‬‬

‫شركة صاللة للميثانول‬

‫‪9‬‬

‫المؤسسة العامة للمناطق الصناعية‬

‫‪32‬‬

‫شركة كهرباء المناطق الريفية‬

‫‪10‬‬

‫الهيئة العامة للكهرباء والمياه‬

‫‪33‬‬

‫شركة مرافق‬

‫‪11‬‬

‫بلدية مسقط‬

‫‪34‬‬

‫شركة مسقط لتوزيع الكهرباء‬

‫‪12‬‬

‫ثري بيالرس لالستشارات‬

‫‪35‬‬

‫شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة‬

‫‪36‬‬

‫شركة نفاذ للطاقة المتجددة‬

‫‪13‬‬

‫جامعة السلطان قابوس‬

‫‪37‬‬

‫صندوق االحتياطي العام للدولة‬

‫‪14‬‬

‫جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة‬

‫‪38‬‬

‫مجلس البحث العلمي‬

‫‪15‬‬

‫شركة الغاز العمانية‬

‫‪39‬‬

‫مجلس الشورى‬

‫‪16‬‬

‫شركة المرافق المركزية‬

‫‪40‬‬

‫هيئة تنظيم الكهرباء‬

‫‪17‬‬

‫شركة النفط العمانية لالستكشاف واإلنتاج‬

‫‪41‬‬

‫هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم‬

‫‪18‬‬

‫شركة إيجاد‬

‫‪42‬‬

‫وزارة اإلسكان‬

‫‪19‬‬

‫شركة إنجي‬

‫‪43‬‬

‫وزارة البيئة والشؤون المناخية‬

‫‪20‬‬

‫شركة أوكسيدنتال عُ مـان‬

‫‪44‬‬

‫وزارة التجارة والصناعة‬

‫‪21‬‬

‫شركة بي بي‬

‫‪45‬‬

‫وزارة المـالية‬

‫‪22‬‬

‫شركة تنمية نفط عُ مـان‬

‫‪46‬‬

‫وزارة النفط والغـاز‬

‫‪23‬‬

‫شركة جالس بوينت‬

‫‪47‬‬

‫وزارة الشؤون القانونية‬

‫‪52‬‬

Designed by: Nabila Mohammed Al-Habsi

The Outcomes of Energy Lab Fire for Knowledge and Aspire March 18 – April 26 2018

The Outcomes of Energy Lab Fire for Knowledge and Aspire March 18 – April 26 2018

2

3

Guiding Words “In this regard, we confirm the continuation of the development and building policies in accordance with the endorsed plans. We also affirm the need to diversify sources of income and the need to exert more effort in this respect. It is also necessary to look into ways of benefiting from alternative energy resources.�

Qaboos bin Said Sultan of Oman

8-11

Table of Contents

6

12

Foreword by Minister of Oil & Gas and Chairman of Public Authority for Electricity and Water

24-47 Lab Workstreams & Major Outcomes: a. Natural Gas Management

Important Highlights

16

Introduction

22

Energy Lab and Case for Change

22

Strategic Direction of Energy Lab

23

Implementation and Follow-up Mechanism of the Sector Projects

b. Electricity and Alternative Energy Resources c. Sector Governance (Gas and Electricity)

52

Lab Participants

7

HE Dr. Mohammed Hamad Al Rumhi Minister of Oil and Gas

Due to its paramount importance, the Five-Year Plan in its ninth course (2016 – 2020) has selected to focus on energy sector to be among other promising sectors to achieve economic diversification. It is because energy sector is highly regarded as one of the key pillars for Omani economy and that its contribution to the GDP is a priority for the country. The Energy Lab was initiated to put the projects and future visions of the said sector into effect according to a timeline that spans from the year 2018 to 2023.

Supervised by the Ministry of Oil and Gas and supported by the Implementation Support & Follow-up Unit, the Energy Lab was held from March 18th to April 26th, 2018. The agenda of this initiative came with the aim to involve all the concerned parties in the process and foster the principles of responsibility and transparency.

Therefore, it has been agreed on a methodology that is to directly and actively involve the diverse segments of civil society and stakeholders from public and private sectors in intensive workshops. The new methodology will also allow decision-making to be collectively made by the said parties after concluding the lab through providing various communication channels that will ensure the organization, mutuality and sustainability of the process via various mass media channels and social media platforms.

By the end of the Lab, a number of projects and initiatives were approved to secure the electricity supplies. Such a goal will be met through diversifying resources available to generate electricity to reach 11% of renewable energy resources by the year 2023; expanding economic and industrial projects by increasing the percentage of gas shares allocated to industrial sector, and ensuring electricity supply meets demand of industrial projects by the year 2023. The lab also focused on the need to streamline the governance structure, regulations and policies related to gas and electricity sectors by the year 2019.

Estimates show that gas demand by electricity sector will increase from 24% to 26% by 2023. That is why it is essential for the Sultanate to activate the programs to better utilize gas resources and increase its efficiency in order to cater for demand on generated power. Moreover, discussions covered the procedures through which electricity loss is to be reduced across the local interconnection

8

systems leading to minimizing dependency on gas, and as a result, increasing savings and creating a significant value by allocating the extra amounts of gas for other activities for optimal utilization.

Developing an integrated governance structure for the sector will ensure alignment of policymaking procedures, following-up on the implementation of the issued decisions and streamlining planning and development efforts of the electricity and gas sectors, while taking into account the interests of both sectors. In addition, the lab emphasized on developing a detailed decisionmaking process, as well as accurately defining roles and responsibilities for each concerned entity.

The Ministry of Oil and Gas, in cooperation with its active partners and supporters, will work on a clear methodology that ensures continuous development by the participants who have come up with such results in coordination with the concerned parties. It is also expected that some changes will occur in the projects and initiatives as changes may arise during the implementation phase, in order to achieve the desired objectives.

To conclude, I would like to express my sincere gratitude to their Excellencies, heads of the Supervisory Committees, Implementation Support and Follow-up Unit and teams’ members of the concerned sectors for their efforts that have had a positive contribution to the success of the Lab. I would also like to thank all the participants for their collective efforts to come out with this national product, hoping that we continue to work at the same pace to serve this dear country, under the leadership of His Majesty Sultan Qaboos bin Said.

99

HE Mohammed Abdullah Al Mahrooqi Chairman of Public Authority for Electricity and Water

The government’s special attention in the electricity sector will result in

The Lab also proposed several projects relevant

opening up new prospects for economic diversification, which will positively

to Solar and Wind energy, due to the fact that the

reflect on the national economy and social wellbeing of the citizens. Electricity

Sultanate is amongst the countries located in the

sector is one of the fastest growing sectors and, therefore, the Sultanate is

World Sunbelt, and that it overlooks the open sea

continuously working towards meeting future requirements and demands.

areas. Such projects will be able to promote the use

Having that in mind, there is a need to develop a clear governance structure,

of alternative energy potentials and keep in step

regulations and policies of the sector, in addition to accurately identifying

with the world advancements in order to reduce

roles and responsibilities of each and every entity in order to move towards

dependence on conventional energy resources.

change and sector development.

During the Energy Lab, the participants discussed many of the challenges faced by the electricity sector, most importantly having no specific entity concerned with developing policies related to the energy sector in the Sultanate, despite the fact that there are several entities with mandates quite relevant to the sector. This situation resulted in having unclear national strategy and slow pace of implementation of programs aimed towards boosting the sector efficiency.

The Energy Lab proposed many initiatives and projects that will work on supporting the continuous development of the electricity supply services while paying attention to quality control and technological advancement.

The Integrated Interconnection System with 400KV is considered a strategic national project that will connect 4 systems across the Sultanate. These are the Main Interconnection System, PDO, Rural Areas Electricity Company “Tanweer,� and Dhofar Power System. The integration project will enhance

In addition, one of the highlights of the Lab is the use of waste to generate power by utilizing the large amounts of waste to produce 1,29 TW/hr per annum. This initiative will contribute to controlling environmental and soil pollution resulting from dumping waste using conventional methods.

The Lab

would not have come up with

outcomes if it were from

all

concerned

such

not for the collective efforts parties.

I

would

like

to

particularly thank the Ministry of Oil and Gas and the Implementation Support and Follow-up Unit for all the efforts done to prepare for the Lab and follow up on the implementation of the proposed initiatives and projects. In addition, I would like to commend

the efficiency of total gas consumption, increase the efficiency of electricity

the participating companies working in the field of

transmission, decrease diesel consumption and improve electrical power

electricity regulation and management, the civil

security. The project will also enable integration of renewable energy

society associations and all those who worked hard

resources, support the utilization of high potential energy resources and

for the good of this country and its people, under the

promote investment attractiveness in Duqm region, let alone replace the use

guidance of His Majesty Sultan Qaboos bin Said.

of diesel with gas in Duqm.

10

11 11

Important Highlights • Energy Sector is one of the most promising sectors towards achieving economic diversification in

• The outcomes of the Lab, into which 22, 000 credit hours were invested, are a ‘national product,’

the country; therefore, the Five-year Development Plan, in its ninth course (2016 – 2020), has set this sector as one of the main areas of focus. And since most of the projects proposed by the Lab will commence work during the year 2018, it is estimated that the project timeline could take up to the year 2023.

due to the fact that it was developed by various segments of the society, be it governmental and private sectors; civil society associations, academics and youth.

• Supervised by the Ministry of Oil and Gas and supported by the Implementation Support & Followup Unit, the Energy Lab was held from (March 18 to April 26, 2018).

• The economic diversification’s methodology allows decision-making to be collectively made by involving the different segments of society and stakeholders from public and private sectors. Such methodology aims at instilling principles of responsibility and transparency. This is done by providing various communication channels that will ensure the organization, mutuality and sustainability of the process. Such channels include mass media, social media or scheduling of meetings and discussion sessions with all concerned parties.

• The figures, statistics and Key Performance Indicators might be subject to some amendments according to the nature of implementation of each project and due to the possibility of economic changes occurring during execution.

• Numbers represented in the charts are not to scale. They are indicative to each particular item.

• This handbook is designed to showcase the outcomes of the Energy Lab. It is noteworthy to mention that the numbers and statistics are defined according to what have been agreed upon during the (2018) Lab which reflects the statistics of the year 2017 and before.

• Most of the approved projects listed in this handbook are yet to secure their investors from the private sector. Work is in progress to contract with interested investors.

• The methodology aims at building mutual trust between the community and the government

• The end-results of the Lab are not final. The adopted methodology ensures to continuously develop

sector, on the one hand, and between government and private sector, on the other hand, in order to establish a healthy work environment and embed the principles of credibility and opendoor policy.

• According to the requirements of the development plans and the programs run by the government

• The Lab’s methodology allows the introduction of practical projects; and proposing thorough, measurable and practical mechanisms for execution.

• The on-going efforts to diversify the economy are meant to create a new work culture concerning the process of implementing national plans. The new work culture will guarantee the identification of roles and responsibilities among the concerned parties and measuring the performance of those parties responsible of implementation.

12

and update the results by the Lab participants, in coordination with the concerned parties and the Steering Committee supervising the sector. to implement the initiatives and projects of enhancing economic diversification, it is expected that changes may occur along the process. Therefore, a number of projects are expected to be implemented “as is”, whereas others might be subject to timely changes. Other projects, however, are expected to be reconsidered due to possible challenges and therefore replaced with new ideas to meet objectives and create better impact.

13

Introduction

14

15

Introduction:

Gas is globally recognized as one of the most significant energy sources. Statistics by British Petroleum

Energy sector enjoys a particular stand among other sectors owing to the sector’s natural resources that can be utilized to provide energy for industrial and residential purposes. And in line with the efforts exerted to build a nationally diversified economy, the Energy Lab was organized to support achieve the focus of the Five-Year Development Plan in its ninth course (2016 – 2020). This plan is geared

Global (BP) indicate that for the last 10 years the gas production growth rate around the world reached about 2.1%. Figures show that the Sultanate possessed 1% of global gas market in 2016. As a matter of fact, the electricity and industry sectors are the largest gas consumers. Experts expect that this situation would remain as-is in the next 25 years.

towards promoting non-oil sectors to increase their contribution in the Gross Domestic Product (GDP) Global Gas Consumption (2006-2016) Billion Cubic Feet

and provide job opportunities for Omani nationals.

Global Gas Production (2006-2016) Billion Cubic Feet/day

Annual compound growth rate

Macro-Environment

Annual compound growth rate

2.2%

Competitive Advantage

Core Diversification

Socio-Economic Development

Fiscal Framework

2.1%

342

276

343

270

Oil and Gas Manufacturing

Transport & Logistics

Tourism

Financial Services

Enablers

Community possibilities and sustainability

Economic sectors

Global & Regional Economic Outlook

Fisheries

Mining

ICT

Energy

Education

Healthcare

Private Sector Development/SMEs

Business Environment

Employment Other Social Development

Youth and Culture

Science, Technology and Innovation

Regional Development

2016

2006

2006

Global Gas Production and Consumption, 2016 - Billion Cubic Feet/day North America

Europe & Euro asia

92 93

97 99 Middle East

2,8%

62 49

2.1%

-0,3%

-0,8%

Environment Protection, Sustainability and Crisis Risk Management 6.7%

Machinery of Government and E-Government

Sectors targeted during 2017-2018

2016

Source: 9th Five-Year Plan (2016–2020). The Supreme Council for Planning

Production

5.9%

South & Central America

Africa

Asia Pacific

17 17

20 13

56 70

2.4%

1.7%

3.6%

4,8%

Consumption

The Sultanate has many natural resources that, if utilized, would significantly contribute to the GDP.

4.1%

5.6%

10 Year CAGR

The government is continuously working on the development of the country’s infrastructure, which is contributing to making Oman a preferred destination for investors and one of the leading countries for doing business and investment in the GCC region. This position has promoted the Omani economy, which is constantly advancing and growing to achieve unprecedented performance levels both regionally and internationally.

Gas sector, for instance, is regarded as one of the most promising and stable sectors, and is a viable alternative to mitigate the effects caused by the oil crisis. It is expected that this sector would generate more income that can help fuel national development in the future.

Top 5 Consumers 2016

Top 5 Producers 2016

3.1%

5,7%

22.0%

3.9%

5,7%

21.1%

> 1,0 %

5,9%

11.0%

1.0%

5.1%

16.3%

**(13/72)

*(24/54)

* The Sultanate’s international ranking ** Middle East countries except Iran, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and UAE Source: BP Global

16

17

According to estimates made by BP Global, it is expected that industrial and electricity sectors will be consuming more than 70% of global gas production by the year 2040. However, according to the International Energy Agency (IEA) statistics for the year 2017, it is expected that the electrical power

Rates of demand for electricity per sector (2010-2016)

generated by renewable energy resources will outperform the energy supplies generated by gas during 2040.

2010 1%

21,5%

14%

0,5% 10% 1%

52%

2011 0,5%

19%

14%

0,5% 16%

2012 1%

20,5%

13% 0,5% 16% 1%

48%

2013 1%

20,5%

14%

47%

2014 1%

20%

12,5% 0,5%

2015 1%

2016 1%

Global trends indicate that many countries have started shifting from using traditional fossil fuel to renewable resources for power generation. IEA estimates that power generated using coal, natural gas and oil will only constitute 59% of total power generated for the year 2040, compared to 67%

1%

49%

during the year 2010. This underlines the fact that renewable resources possess high potential for improving power generation, especially with the development of technological mechanisms and government incentives to support renewable energy policies introduced by many countries across the world.

At the domestic level, the local demand and gas consumption in the Sultanate climbed to an average of 2.3% annually during the past eight years, according to the Ministry of Oil and Gas. In addition, it

0,5% 16% 1%

is expected that the Sultanate’s GDP will keep growing by average of 10.3% until 2020 according to the Supreme Council for Planning, along with the increase in power demand within the same period.

Factors that will lead into creating high demand for power include; industries expansion, growth of

17% 1%

48%

20,5%

13% 0,5% 16% 1%

48%

21,5%

13% 0,5% 17%

46%

population and emergence of larger economic areas.

Regarding total production of local gas, Petroleum Development Oman (PDO) is the primary producer of gas in the Sultanate. PDO produces about 74% of local gas, while third parties such as British Petroleum (BP), Occidental, Omani Petroleum, ARA Petroleum, Daleel Petroleum and Dolphin Energy produce the remainder 26%. It is expected that the third parties contribution will upsurge once

1%

the much awaited gas production project, Ghazeer, starts operation in the year 2021. In relation to gas demand, about 26% of gas supplies in the Sultanate will be allocated for manufacturing sector, while 24% will be for electricity according to the Ministry of Oil and Gas. Agriculture and Fisheries

The electricity sector, on the other hand, is among other sectors regulated by specific rules and

Commerce

Government

Hotels and Tourism

regulations related to the privatization of electricity and water. The Lab discussed the challenges facing the sector and focused on the need to create diversified and sustainable alternative resources of energy to generate power by 11% from such resources by the year of 2023.

The electricity sector in the Sultanate consists of four main networks: 1. Musandam Power System (Rural Areas Electricity Company SAOC (RAEC), “Tanweer.”)

Manufacturing

Ministry of Defense

Residential Sector

Source: Annual report of Authority for Electricity Regulation 2016

2. Main Interconnected System (Oman Electricity Transmission Company SAOC). The system covers 90% of power supplies in the Sultanate.

3. Rural Areas Electricity Company SAOC (RAEC), “Tanweer” which covers Al Wusta Governorate and parts of Dhofar Governorate.

4. Dhofar Power System (Oman Electricity Transmission Company SAOC).

According to Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), the demand of the Main Interconnected System (MIS) and Dhofar Power System increased with a compound annual growth rate of 5% and 7% respectively during the past 7 years. Overall, the sectors that are recorded as high consumers of power are residential, commercial and industrial sectors.

18

According to International Renewable Energy Agency (IRENA), Oman is ranked second among GCC countries in regard with electricity consumption in the residential, commercial and industrial fields. Therefore, it is essential to effectively manage electricity consumption growth rates to improve the sector’s efficiency and help promoting the national economy. To achieve this goal, Authority for Electricity Regulation has introduced a cap for power loss resulting from distributing power to electricity distribution companies. The approved target is to be met within the forthcoming period that will witness applying a new mechanism to control and regulate the sector pricing system. Reference should be made that Oman has 14 Independent Power Plants (IPPs), 3 under construction, and 2 out of the 14 are to be decommissioned this year.

19

compared to 2010, whereas gas consumption witnessed a 34% rise in the same period. From 2009 to 2016, the percentage of power loss from MIS went down from 19% to 9.2%. However, according to the Authority for Electricity Regulation 2016 Report, Dhofar Power and Rural Areas Electricity Company “Tanweer” witnessed relatively high rates of power loss in the same period.

When it comes to the current governance situation of the sector, multiple government and private entities are involved in governing the Energy sector in the Sultanate. The Lab, through its intensive workshops, put forward recommendations considering the need to develop effective proposals to join efforts within a single platform, which will lead in return to effectively enhance the role of power

Ministry of Manpower 9

Licences & Permits

Ministry of Environment and Climate Affairs (MECA) 8

Buyer/Seller of Electricity

Ministry of Commerce and Industry (MOCI) 7

14 Generation IPP companies under • Main Interconnected System (MIS) • Dhofar Power System (DPS) • RAECO

Ministry of Finance

Authority for Electricity Regulation (AER) 4

6

Oman Power & Water Procurement Company 3

Ministry of Housing

Public Authority for Electricity & Water of Oman (PAEW)

5

Residential

Exports

Gas

Diesel

Transmission

Subsidy Land

Generation

2

Commercial

Regulator

Statistics of OPWP state that power energy produced through the MIS jumped by 80% in 2017

Policy

authorities have carried out many improvement programs to boost up the efficiency of this resource.

PDO

A significant proportion of power energy, in the Sultanate, is generated using gas. In return, relevant

Ministry of Oil and Gas (MOG)

Source: Market Analysis of Renewable Energy Resources of the International Renewable Energy Agency - GCC Region 2016

1

Electricity consumption growth rate should be managed as it transitions into a more energy efficient and developed economy

Refinery & Import Facility

Residential

Gas transport lines

China

Import

USA

Commercial

Commercial

EU28

Exploration

Saudi Arabia

Industry

Industrial

Qatar

Electricity Sector

UAE

Renewable

Distribution Cos.

Industry

Residential

Distribution Oman

Distribution

Kuwait

Transmission

Bahrain

Generation

0%

Gas

5%

Multiple government and private entities are involved in governing the Energy sector in Oman

10%

Supply Chain

Electricity

15%

Govt. Agencies

20%

Important sector companies

Annual electricity consumption growth by user group in the GCC and selected countries, 2003-2013

and gas in the national economy growth.

20

21

Energy Lab and Case for Change: The Energy Lab shed light on several bottlenecks facing electricity and gas. Currently for example, there is no specific competent body in charge of setting policies relevant to the energy sector in the Sultanate, despite the fact that entities such as Ministry of Finance, Financial Affairs and Energy Resources Council and Ministry of Oil and Gas have somewhat relevant functions. The lack of a clear national strategic direction and the absence of an entity responsible of setting policies and following up on recommendations and programs related to external parties lead to slowing the pace of preparation and execution of the development strategies.

Moreover, the Sultanate needs to examine the process of setting and enforcing criteria specific to gas allocation in order to enable more projects and achieve higher revenue. Amongst the criteria discussed during the Lab; job creation, Omanisation, utilization of local raw materials, the upstream and downstream potential, local value addition, investment volume and strategic country alignment.

The Public Authority for Electricity and Water (PAEW) is the entity in charge of policy making related to the electricity sector, however; a greater deal of attention is geared towards the management of water supplies. Currently, the Minister responsible for financial affairs represents electricity sector in the Ministers Council. The sector needs to gradually reduce its dependency on gas to generate power through considering other alternative resources. Figures point at the fact that, if alternative renewable resources are not optimized, gas demand for the electricity sector will increase from 24% to 26% by the year 2023. Having this in mind, the Sultanate needs to continue activating programs to better enhance the utilization of gas and increase its efficiency in order to meet the expected rates of demand in line with total production.

The Lab also discussed the necessity to reconsider the current procedures to increase the efficiency of local interconnection systems. This can be done through optimizing energy resources in order to substantially reduce gas consumption and maximize the country’s financial savings. Decreasing gas consumption will create a significant economic value, given the fact that extra gas amounts will be distributed to other projects and utilized appropriately.

Regarding sector governance and the need for a clear mechanism to follow up on the development programs, such regulatory structure will align the process of effective policy making and followingup on relevant decisions. The main objective of a governance structure is to streamline planning procedures and development of the electricity and gas sectors, while taking into account the interests of both sectors, in addition to developing a detailed decision-making process and accurately identifying roles and responsibilities for each concerned entity.

According to the current situation, the Sultanate is in dire need to secure gas supplies to meet the demand up to the year 2035; especially that allocation of gas supplies for industrial sectors will witness an upsurge of 10.2% on average per annum in the five coming years.

Strategic Direction of Energy Lab: The strategic intent of Energy Lab (electricity and gas) consists of the following: 1. Energy security: diversify energy source mix for electricity generation to achieve 11% of nonconventional resources by 2023.

2. Economic-industry expansion: increase growth driven gas allocation to industrial sector and ensuring electricity supply meets industrial demand by 2023.

3. Governance: improve and streamline governance structure, regulation and policies for both Gas and Electricity by 2019.

22

Energy Lab True North and Sector Workstreams: 1- Energy security: diversify energy source mix for electricity generation to achieve 11% of non-gas sources by 2023.

2- Economic-industry expansion: increase growth driven gas allocation to industrial sector by 2023 and ensuring electricity supply meets industrial demand by 2023.

3- Governance: improve and streamline governance structure, regulation and policies for both Gas and Electricity sector by 2019.

1

Natural Gas Management

• Supply: Ensuring gas supply is sufficient to meet demand by 2034 • Demand: - Improvement of gas allocation to industries through standardized & transparent growth driven allocation criteria.

- Job creation through the growth of new industries.

2

Electricity & Alternative Energy Sources

3

• Energy supply security: diversify energy source mix for electricity generation to achieve 11% of non-gas sources by 2023 including renewable energy sources.

• Energy efficiency: - Improve gas utilization efficiency to 173 sm3/MWh by 2023.

- Reduce grid losses at MEDC-4.2%, Majan-3.7%, Mazoon-5.6% and DPC6.3% by 2023.

• Demand: - Ensuring electricity supply meets industrial demand by 2023.

- Improvement of electricity allocation to industries through standardized and transparent growth driven allocation criteria.

- Job creation through the growth of new industries.

Governance

• Structure: Improve and streamline governance structure by 2019 for the entire value chain of: - Gas sector - Electricity sector - Other energy sources • Finance: Examine the sustainability of Oman government’s longterm commitment to gas & electricity fiscal program.

Implementation and Follow-up Mechanism of the Sector Projects: The Implementation Support and Follow-up Unit (ISFU) has adopted a clear approach for providing support. The approach is supervised by a Steering Committee for the energy sector. The committee’s main role is to observe the progress of the projects and initiatives based on a bottom-up process, through which the project and initiative owners prepare weekly reports on the latest updates of their projects, and discuss the challenges of implementation with sectoral working groups. The sectoral working groups list the significant achievements and critical challenges which they find difficult to solve, so that the challenges are escalated to a higher management level for immediate intervention.

3 Steering Committee

Chairman of ISFU Monthly

2

Monthly Ministerial delivery unit

Implementation Support and Follow-up Unit Implementation Support

Working Groups

1 Actual implementation of projects and initiatives

Initiative owner

Weekly

Initiative owner

Initiative owner

23

Natural Gas Management

Electricity and Alternative Energy Resources

Lab Workstreams and Major Outcomes: The Energy Lab was divided into three main workstreams which have been carefully discussed and looked through. Challenges were addressed and practical solutions were put forward to facilitate the process of implementation. The following are the initiatives and projects, which form the outcomes of the three workstreams of the Energy Lab.

a. Natural Gas Management b. Electricity and Alternative Energy Resources c. Sector Governance (Gas and Electricity)

24 24

Sector Governance (Gas and Electricity)

Natural Gas Management

27

a. Natural Gas Management: At an accelerated pace, gas production is moving towards achieving the required goals, especially that the sector introduces many services such as liquefied natural gas, manufacturing, electrical generation and oil fields operation services.

Production of liquefied natural gas consumes the highest percentage of natural gas that can reach up to 37% of total gas production according to the Ministry of Oil and Gas. The Sultanate ranked 26 in global gas production based on 2017 statistics of the IEA. Locally, according to the National Center for Statistics and Information (NCSI), the liquefied natural gas contributed to Oman GDP with around OMR 1 billion in 2017.

In the manufacturing sector, the compound annual growth rate of gas demand is expected to hike up to about 10.2% in the period from 2018 to 2023, i.e. double the rate of the period 2010–2017, according to data provided by the Ministry of Oil and Gas. The Sultanate aims at enhancing the sector and allocating a higher percentage of gas to meet the ever increasing demands for gas in the manufacturing sector.

According to OPWP, the power sector depends on natural gas to generate electricity by 97%. The Sultanate has started to look into alternatives to minimize dependency on natural gas as a main resource, and utilize the gas surplus for other purposes in the manufacturing sector, which in return will increase the sector contribution to the GDP. Predictions made by the Ministry of Oil and Gas show that dependency on gas to generate power will surge to 26% of total demand in 2023, compared to 21% in 2018.

The final usage of gas is in oil field operations and is considered the lowest gas consumer among other sectors. Data show that gas consumption efficiency will increase due to the fact that new technologies will be introduced to optimize the use of gas quantities in oil fields.

According to a study conducted by IRENA in 2016, the renewable energy sector in the Sultanate is still in its early stages compared to the situation in the GCC countries. Therefore, the Sultanate should continue its efforts to improve gas consumption so that production meets demand rates.

OPWP forecast on annual required energy production and gas demand indicates that the demand for gas will drop from 245 m3/MWh in 2016 to at least 176 m3/MWh by 2023 in case new technologies relevant to consumption efficiency are introduced to the sector.

The Energy Lab discussed natural gas management with three specific areas of focus. The first area is securing long-term gas supplies. This includes several projects ranging from reducing gas flaring; replacing gas with renewable resources such as solar energy and waste; increasing current asset productivity; continuing to improve gas production, and increasing gas supply through executing new gas explorations.

The second area of focus is to improve the mechanism for submitting gas applications by updating the requirements for the electricity sector, industrial and special economic zones and free zones, and by collecting lists of existing and new projects from the free, industrial and economic zones.

28

This will provide a clearer picture of gas demand in such areas. The lists were reviewed in accordance with the best assumptions made for the level of project maturity. After reviewing, approximately 40 free zone projects are expected to require a certain amount of gas, along with the expected demand from 10 industrial zones. These requests, however, should be supported by conducting economic feasibility studies to determine the specific amount of gas required.

Further, the second area of focus recommended that applications for gas supply shall be streamlined, clear and accurate. Moreover, gas allocation mechanism for different sectors is to be enhanced by setting precise and standardized allocation criteria to enable the execution of many projects, creation of job opportunities, increase in GDP and attractiveness of local and foreign investments. The criteria approved during the Lab covers, providing job opportunities, achieving certain Omanization targets, utilizing available raw material, upstream and downstream potential, in-country added value, investment value, and aligning the targets of the industrial projects with the Sultanate’s strategic visions.

The Gas Allocation Committee, including undersecretaries of Ministry of Oil and Gas, Ministry of Finance, Supreme Council for Planning, Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Manpower will handle the task of examining, evaluating and approving gas applications based on the specified gas allocation criteria. The Committee will also assess applications compliance with the requirements as well as update the mechanism adopted to keep pace with any possible changes that might occur in the future.

On the other hand, the third area of focus discussed the current infrastructure of gas transmission and distribution network, which is mostly operated by Oman Gas Company. In addition, the Lab gave much of attention to challenges and possible solutions. Issues relevant to planning and enhancing the capacity of the network to meet future gas demand include difficulty of estimating gas amounts required by the various industrial zones and energy production companies. Likewise, the fact that some gas pipelines are managed and operated by companies other than Oman Gas Company, such as PDO and BP Oman, limits the flexibility and ease of integrated planning and operation of the network.

In the same context, since the government is the investor party in most of the current gas supply infrastructure, Oman Gas Company encountered several bottlenecks related to the delayed provision of new and expansion projects budgets, which in turn delayed the start of projects operation. In addition, gas quality control within the current gas network is facing some challenges in that the specifications of the produced gas are incompatible with the specifications required for gas consumption, which were approved in the gas sales agreements between the government and consumers. Finally, in order to ensure the safety of the current gas infrastructure, especially the old pipelines, Oman Gas Company carries out all necessary maintenance or pipe replacement if needed.

Finally, the outcomes of natural gas management workstream were; identifying a group of gas supply projects, developing a detailed practical experiment for allocating quantities of gas and electricity, setting specific criteria in line with the national strategic vision, and implementing six gas pipeline projects in Sohar, Duqm, Sur and Salalah. These projects and initiatives, if implemented, will improve the capacity and efficiency of gas pipeline network in the Sultanate.

29

Concession Areas of Gas Extraction in the Sultanate

The Lab proposed a streamlined gas application process, anchoring on the establishment of Gas Allocation Committee and transparent and clear gas allocation criteria.

Existing Gas Application Process 8 8

ARABIAN GULF

Proposed Gas Application Process

40 17

I S L A M I C R E P U B L I C OF I R A N

Gas Consumer

Gas Consumer

1

MADHA

A

SEA OF OMAN

43A

Free Zones/ Industrial Areas

65

15 27

30

62 62

51

48 60

MOG

42

Evaluation and Price Negotiation

3 59

64

7

4 Masirah

6 53

49

Approval for all applications

Gas allocation committee (sub set to FAERC) to evaluate and approve applications based on gas allocation criteria of a certain threshold.

Allocation

Step A is the most common way used by investor to apply for gas

54

56

58 38

67

39

ARABIAN SEA

A streamlined process is introduced together with the creation of Gas Allocation Committee

The stakeholders responsible for implementing the initiatives of the Natural Gas Management workstream Lead implementer

Juzor al Hallaniyyat

SALALAH

52

!5

100

50

0

100 Kilometers

MINISTRY OF OIL AND GAS

This map is not an authority on international boundaries.

This map does not count in terms of international borders.

39

Petrotel Oman Onshore LLC

56

Medco Arabia LTD

3

CC Energy

40

Petrotel Oman Offshore LLC

57

Open

4

CC Energy

41

Open

58

Open

5

Daleel

42

Oman Oil Company Exploration and Production

59

Open

6

Petroleum Development Oman

43A

Open

60

Oman Oil Company Exploration and Production

7

Hydrocarbon Finder LLC

43B

Open

61

BP (Non-Associated Gas Operator)

8

DNO Oman limited

44

ARA Petroleum

62

Occidental (Non-Associated Gas Operator)

9

Occidental Oil & Gas

47

Open

62

Open

15

Hydrocarbon Finder LLC

48

Oman Oil Company Exploration and Production LLC

64

Open (Non-Associated Gas)

17

Petrotel

49

Tethys Oil Oman Limited

65

Open

18

Open

50

Masirah Oil Ltd.

66

MOL Oman LTD

27

Occidental Oil & Gas

51

Open

67

Petrotel Oman Onshore LLC

30

Occidental Oil & Gas

52

Eni. S.P.A.

MADHA

31

ARA Petroleum

53

Occidental Oil & Gas

Ghunaim Open

36

Allied Petroleum Exploration

54

Oman Lasso Exploration&Production Karawan

38

Open

55

Petrogas Kahil LLC

30

2

Ghunaim

57

Block No. Operator Name

Gas Allocation Committee*

55

36

REPUBLIC OF YEMEN

2

Allocation

50

66 NLS

Evaluation and Price Negotiation

Vacant

61 K I N G D O M OF S A U D I A R A B I A

MOCI

Individual Free Zones/ Industrial Estates & MOCI to perform first filtration process based on respective authority criteria. To only forward and support application with complete documentation.

47

Request for requirements

5

Free Zones/Industrial Areas/Relevant Authorities

41

MUSCAT

!5

Letter of request and Submission of requirements

9 .

43B

31

C

1

18 Juzor ad Daymaniyyat

44

B

Submission of application and requirements

UNITED ARAB EMIRATES

NLS Vacant

Open Natural Living Sanctuary in the Al Wusta Region

Key stakeholders

-

Ministry of Oil and Gas

-

British Petroleum (BP)

-

Oman Oil Company Exploration and Production

-

Petroleum Development Oman (PDO)

-

Oman Gas Company

-

Occidental

-

Daleel Petroleum

-

Oman Environmental Services Holding Company

-

Oman Cement

-

GlassPoint Company

-

Raysut Cement Company

-

State General Reserve Fund

Open

31

Electricity and Alternative Energy Resources

33

b. Electricity and Alternative Energy Resources: With the participation of various governmental and private entities concerned with the generation of power, the Lab discussed the necessity of intensifying the national efforts to reduce dependency on gas supplies as a main source of generating electricity. Currently, this traditional resource feeds about 97% of the current power plants in the Sultanate. By the end of the Lab, the workstream drew conclusions as to the importance of developing an integrated interconnection strategic project to improve the process of electricity transmission to various regions across the Sultanate. Furthermore, the workstream focused on 9 other initiatives that will achieve 11% of electricity demand, in addition to rationalizing gas consumption by 2023. The following are the initiatives and projects of electricity and alternative energy resources discussed during the Lab.

- Electricity Systems Interconnection

Lead implementer

Key stakeholders

-

Oman Electricity Transmission Company

-

Authority for Electricity Regulation

-

Oman Power and Water Procurement Company (OPWP)

-

Petroleum Development Oman (PDO)

-

Rural Areas Electricity Company “Tanweer”

-

Special Economic Zone Authority in Duqm

-

Namaa Holding

- Generating Power and Renewable Energy Resources

1. North-South 400kV Interconnector The current electricity transmission system depends on four independent power grids, in addition to PDO system. These networks transmit electricity generated within their range only, and export power to other networks when needed to a very small extent. Investment in alternative energy is therefore challenged by the fact that electricity generated from these alternative resources cannot be transmitted to demand areas due to poor power connection between these networks.

Consequently, this project is considered a national strategic project integrating Oman’s four main grids: The Main Interconnected System (Oman Electricity Transmission Company), Dhofar Power System (Oman Electricity Transmission Company), Petroleum Development Oman (PDO) System and Rural Areas Electricity Company “Tanweer” System. The project will improve the overall gas consumption efficiency used for generating power, reduce diesel consumption, and cut down the need to build new power plants. It will also foster the utilization of available renewable potentials through capitalizing on the vast lands by which the new interconnection will pass. The project will also enhance investment opportunities in the Duqm region, and alleviate the use of diesel fuel in generating electricity in the area.

Oman Electricity Transmission Company has conducted a study on the feasibility of the project. The company has proposed three options for the interconnection project. Each of these options was thoroughly examined and evaluated through technical and economic feasibility studies. The studies assessed the possibilities of capitalizing available alternative resources, cost estimates and economic returns of the project.

The investment value for this project will reach over OMR 323 million. Construction is expected to start in 2019 and to be completed by end of 2023. The implementation will commence once the framework is approved by the relevant entities.

2. Utility-scale Solar Projects Due to the fact that the GCC countries are located within the global sun belt and that this region enjoys an abundance of solar energy potential, there are several factors that can attract investment to the region, especially that the global trends indicate a possibility of having low cost technology used in this field in the near future. In order to achieve the goal of power source mix away from conventional fuel, the Sultanate can leverage on its solar energy as one of the main resources to generate power. Studies conducted by the Public Authority for Electricity and Water (PAEW) have proven the feasibility of executing such projects, as the rate of abundance of solar energy in the Sultanate is among the highest rates in the world.

This initiative aims at diversifying the resources used to generate electricity, and enhancing the Sultanate’s utilization of its solar energy resources through four different projects with total capacity reaching 1600 MW. The projects are: “Ibri IPP”, the capacity of which is 500 MW and will be operational by 2021, “Solar 2022”, the capacity of which is 500 MW and will be operational by 2022, “Solar 2023”, the capacity of which is 500 MW and will be operational by 2023, and “Amin Solar Power Plant”, the capacity of which is 100 MW and will be operational by 2020. These projects are located in the Wilayat of Ibri in Al-Dhahirah Governorate, Wilayats of Manah and Adam in Al-Dakhiliyah Governorate, and Amin (PDO concession area). Implementation has already commenced according to the executive plans. The investment value for the projects of this initiative reaches over OMR 616 million.

3 4

Main Interconnected System

1

PDO System

4

Rural Areas Electricity Company “Tanweer”

3

1

Transmission/ Distribution Stations

Consumers

Solar Farm

2 Dhofar Power System

34

Transformers

2

35

Lead implementer

Key stakeholders

-

Oman Power and Water Procurement (OPWP)

-

Petroleum Development Oman (PDO)

-

Public Authority for Electricity and Water

-

Authority for Electricity Regulation

-

Oman Electricity Transmission Company

-

Namaa Holding

-

Ministry of Housing

-

Ministry of Environment and Climate Affairs

-

Royal Oman Police

Lead implementer

Key stakeholders

Oman Power and Water Procurement Company (OPWP)

-

Rural Areas Electricity Company “Tanweer”

-

Masdar company

-

Public Authority for Electricity and Water

-

Authority for Electricity Regulation

-

Oman Electricity Transmission Company

-

Ministry of Housing

-

Ministry of Environment and Climate Affairs

-

Royal Oman Police

4. Waste-To-Energy Projects

3. Large-scale Wind Projects Parts of Oman coast have relatively high-wind speed (between 5 and 7.5 m/s), which enables the Sultanate to benefit from its wind potential along its coastline to generate electricity. Similar to the solar energy initiative, the cost of wind-related technologies continues to decline, which in turn enhances the status of wind energy as an attractive renewable energy potential.

The initiative aims at diversifying resources used to generate power, as well as enhancing the Sultanate’s smart usage of wind energy potential by establishing a new wind power project called “Wind 2023” with 200 MW capacity in one of the proposed locations; Sur, Jalan Bani Bu Ali, Duqm, Sudah, Shalim and the Hallaniyat Islands, and Al Jazer. The project is expected to become operational by 2023 and the site will be selected after ensuring its technical and economic feasibility. It is noteworthy that there is a project under construction currently in the Fatkheit area, the first of its kind in the gulf region, with total capacity of 50 MW.

3

Tower

2 Transformer

1 Power Plant

-

Step-up

4 Transformer

The Sultanate is currently managing large amounts of waste through the use of special landfills due to their cost effectiveness. However, these landfills are long-term commitments to the Sultanate since that around 30,000 m2 per year is allocated to these landfills in Muscat and Southern Batinah. In addition, these sites require additional costs for operation and maintenance on a regular basis that can reach to about OMR 13 million annually. Not to mention the negative environmental and health impacts associated with the increase of these landfills and their impact on nearby communities. With the expected increase in waste generation to 3.67 million tons by 2040 as a result of the increase in population and projected economic growth, there is a viable opportunity to maximize value creation from municipal waste and bio-waste.

The initiative aims at utilizing waste to generate energy through several projects that will reduce environmental and soil pollution. It will also produce an annual power capacity of 1.29 TWh per hour/ annum. In order to implement the projects of this initiative, Oman Environmental Service Holding Company and Oman Power and Water Procurement Company have jointly worked to activate such type of projects. Oman Environmental Service Holding Company has conducted an economic feasibility study (2015-2016) that evaluated the proposed projects, and appointed a special consultant to verify the technical and commercial feasibility related to generating electricity using waste. Moreover, Oman Power and Water Procurement Company issued a tender to prepare a technical and economic feasibility study for the municipal waste project during 2018.

The scope of work of this initiative is focused on the implementation of two main projects; one is at the feasibility study stage and it is related to the recycling of municipal waste with the capacity of 90 MW, located in Barka and the other is based on the utilization of bio-waste in more than one location in the Sultanate. The investment value is expected to reach OMR 184 million, with around 250 job opportunities.

Biogas Plant

5 7

36

Home

6

Distribution Substation

Transmission Substation

37

As part of the master plan aiming at reducing the total costs of Rural Areas Electricity Company “Tanweer”, a number of sites have been selected to implement micro-projects to exploit solar energy with a capacity of 30 MW, in order to increase efficiency and reduce operation and maintenance costs. These projects will reduce the cost of energy generation in existing diesel-powered stations and will help meet the growing demand in these locations.

Municipal Waste to Energy

1

Collection of residential and industrial waste

2

3

The projects proposed include; the installation of solar panels in the residential units of Petroleum Development Oman Company (PDO), the capacity of which is 6 MW, and the installation of solar panels in the company’s parking lots, the capacity of which is 5 MW. Thousands of panels were installed in the parking lots at Mina Al-Fahal to supply the company’s buildings with electricity. This step will save more than 3.1 million cubic meters of gas annually, which is enough to supply 1,000 houses with power. Another proposal was Shell’s project to supply schools with electricity using solar energy, targeting about 22 schools across the Sultanate, with a capacity of 3 MW. About OMR (102) million is expected to be invested in these projects.

Transporting waste from transmission stations

Project Description: Sahim’s concept

Processing waste and converting to energy

4

4. Outputs: - electricity - recyclable material - other waste

200

Solar panels turn photons into DC electricity

1

5

Generation Capacity (MW)

Excess AC power exported to grid and used by Distribution Co.

0.42 Lead implementer

Key stakeholders

-

Oman Environmental Services Holding Company (be’ah)

-

Oman Power & Water Procurement Company (OPWP)

-

Authority for Electricity Regulation

-

Namaa Holding

-

Haya company

-

Ministry of Environment and Climate Affairs

Annual Energy (TWh)

4 3 2

5. Small-scale Solar Generation Projects Small-scale solar power projects do not require a large area of land and are more implementable by Small and Medium Enterprises (SMEs). The initiative aims to carry out five different projects to generate electricity using solar power with a total capacity of 244 MW. In June 2017, a study conducted by the Authority for Electricity Regulation on 85,000 houses, as part of Sahim project which is 200 MW in capacity, shows that if 3 KW solar panels were installed in these houses, residents would save up to 42% of their electricity bills. The government in return will save about 2 billion cubic meters of natural gas.

38

Meter captures generated energy

Bidirectional utility meter captures input and output to grid

Inverter turns DC current into AC for home use

The solar rooftop scheme was launched in early 2017 to allow residents to install panels on the roofs of their houses while being connected to the power grid.

Lead implementer

- - - - -

Rural Areas Electricity Company “Tanweer” Petroleum Development Oman (PDO) Shell Authority for Electricity Regulation (AER) Small and Medium Enterprises (SMEs)

Key stakeholders

- - -

Oman Power & Water Procurement Company (OPWP) Oman Electricity Transmission Company Namaa Holding

39

- Improving the Efficiency of Electrical Energy

Lead implementer

-

General Secretariat of the Supreme Council for Planning

Key stakeholders

- - - - - -

Authority for Electricity Regulation (AER) Ministry of Regional Municipalities and Water Resources Muscat Municipality Ministry of Housing Ministry of Legal Affairs Experts from the private sector

6. Building Code The development and enforcement of energy efficiency standards and specifications will drive down power use in new buildings. This initiative will introduce green building requirements into buildings construction rules and regulations. The Supreme Council for Planning (SCP) will carry this out in cooperation with the relevant entities. Moreover, the implementation of this initiative will reduce power demand in buildings that will be built after 2018 at a rate of 0.4 TWh per year by 2023. The initiative will include various types of buildings such as governmental, commercial, residential and industrial.

The Lab discussed current efforts exerted to develop and introduce building rules and regulations, and a mechanism was proposed to streamline the efforts of various stakeholders. For example, the Lab brought into discussion the current building regulations of Muscat Municipality and the reason why these regulations have not been enforced yet, taking into account the current economic scene; and given the fact that these regulations have been applied to government buildings since 1996 only. Recently, public school buildings have been excluded to reduce construction costs. A proposal was also made to draft new building regulations.

Thermal Insulation The Direction of the Building Building Materials Electrical Appliances

7. Auditing & Retrofitting The objective of this initiative is to implement a national program to inspect buildings of different sectors and to enable necessary adjustments that will generate economic benefits. Inspecting buildings of all types to ensure compliance with energy consumption specifications will boost power consumption efficiency in these buildings by 20% to approximately 50%. This will reduce the power demand in buildings that were built before 2018.

The Lab has identified two types of energy consumption audits, one of which is preliminary and the other is detailed. The preliminary/standard inspection aims at forming a comprehensive view of the building’s capability to decrease energy consumption through conducting visual inspection. The detailed inspection, however, is a particular test to understand the energy consumption procedures adopted in that building, test the performance of the systems used, study the feasibility of energy saving measurements; then make an estimation of the required target and the payment periods for all recommended measures. The execution of this initiative will involve three stakeholders; the client, the inspector, and the entity responsible for setting inspection criteria.

The Lab discussed the possibility of inspecting and upgrading commercial and industrial buildings.

The investment required to inspect and upgrade the targeted government buildings was identified. It is estimated that by 2025, the government will start gaining its economic returns of these investments.

The concerned government entities will undertake the first step in the implementation and upgrading of the building inspection initiative to improve power consumption efficiency. The initiative aims at inspecting and upgrading 70% of government buildings until 2023, provided that each building should achieve 10% of energy saving, in addition to implementing all energy consumption measures with payment period of 4 years or less.

Windows Glass Wall Paint

Landlord Scope

Initiative Owner Scope

Auditor Scope

Building Typologies

Audit Report Features Landlord

Governmental Buildings

Commercial Buildings

Industrial Buildings

Residential Buildings

Low Cost Measures with Short/Long Payback period

Ensure Implementation

High Cost Measures with Short/Long Payback period

Approaching Approved Auditor

40

Conduct an Audit

Submit a Report

41

Lead implementer

- -

Authority for Electricity Regulation (AER) Small and Medium Enterprises (SMEs)

Key stakeholders

- -

Ministry of Finance Ministry of Commerce and Industry

8. Setting of Appliance Standards Developing efficiency standards for electrical appliances will rationalize power consumption and improve the environmental performance of these appliances. It is known that most of electricity consumption in residential buildings, for example, is related to air conditioners, lighting appliances and water heaters. Compared to other appliances, air conditioners are considered the most energyconsuming appliances.

9. Demand Response The initiative aims at reducing the demand for electricity at peak times without the need to build new power plants to meet the current demand for electricity during such timings. The demand reduction mechanism includes various activities that are distributed among different stakeholders such as the Load Dispatch Center, Oman Power and Water Procurement Company and the consumer.

The objective of this initiative is to compensate the consumer for the non-used energy at that time, according to an agreement between the consumer and Load Dispatch Center. The initiative will be implemented through five phases including; conducting a study on applying for consumption reduction, building the required capacities and running pilot activities to adopt the final consumption reduction procedure.

The process of setting the standards for air conditioners have been completed, reviewed, and approved by the Ministry of Commerce and Industry. Also, work is underway to prepare standards for lighting appliances and other devices and equipment. By 2019, all standards of different electrical appliances will be set and enforced.

Expected rate of consumption without implementing the initiative

6000

4000 Watt

Less carbon emissions

Less electricity consumption

MW/hr

Percentage of power saving when implementing the initiative

2000

0 18٫00

Watt

More carbon emissions

Lead implementer

Key stakeholders

42

Ministry of Commerce and Industry, represented in the Directorate General for Specifications and Metrology

-

Authority for Electricity Regulation (AER)

-

Ministry of Environment and Climate Affairs

-

Royal Oman Police

12٫00

9٫00

6٫00

Hour

Lead implementer

- -

Oman Power & Water Procurement Company (OPWP) Oman Electricity Transmission Company

Key stakeholders

- - -

Authority for Electricity Regulation (AER) Electricity distribution companies Commercial and industrial customers

Increase in electricity consumption causing more emissions

-

15٫00

43

Sector Governance (Gas and Electricity)

45

c. Sector Governance (Gas and Electricity): By allocating a separate workstream for governance, the Lab aims at improving and enforcing the governance structure and policies for the gas and electricity sectors by 2019, as well as finding practical solutions to the governance challenges. Currently, there is no clear national strategic direction that streamlines the management efforts of these two sectors. Moreover, improving the governance of the gas and electricity sectors is a necessary step to sustain the development of the two sectors.

The Lab discussed several issues facing the two sectors, including the absence of a defined entity for making energy policy in the Sultanate, although the Ministry of Finance, Financial Affairs and Energy Resources Council, Ministry of Oil and Gas and the Public Authority for Electricity and Water have somewhat relevant functions. Efforts to plan the development of the energy sector are not in harmony due to the presence of several stakeholders, causing delays in decision-making on sector policies, following-up on recommendations and programs associated with external parties, and the development and implementation of programs to improve the sector as required. With regard to the electricity sector, the Public Authority for Electricity and Water sets up policies for electricity, but does not represent the sector in the Council of Ministers. The sector is currently represented through the minister responsible for financial affairs.

Therefore, there is a need to standardize policies and efforts related to the energy sector under one umbrella and create an effective governance structure to facilitate the development of uniformed policies and improve gas and electricity sectors altogether. In addition, having a robust governance will enable the development of a detailed decision-making process for the energy sector as well as improving the mechanism related to allocation of gas and electricity, and a framework to accurately identify the roles and responsibilities of each responsible entity.

Those options proposed were evaluated according to seven criteria, including the ability of the proposal to solve the main challenges facing the sectors, the impact that the proposal will have on the current system, its effectiveness, whether it has legal powers, long term sustainability, ease of implementation and financial implications. The best international practices related to energy governance structure were analyzed and some international experiences such as UK and Thailand were examined to leverage their experience.

Following up on recommendations and programs related to the sector

Setting energy sector policies

Developing and enhancing gas and power allocation mechanisms

Studying current challenges, and drawbacks to find solutions

Identifying roles and responsibilities of relevant entities

Lead implementer

Key stakeholders

-

Ministerial Team

-

Ministry of Oil and Gas

-

Authority for Electricity Regulation

-

Public Authority for Electricity and Water

-

Ministry of Legal Affairs

Finally, the Lab discussed the changes and proposals the Sultanate could consider in line with the future situation of the sector, such as; developing and regulating gas transmission and distribution network, restructuring of responsibilities of the institutions in charge of signing exploration and production agreements for private developers, liberalizing electricity and gas markets as well as appointing one entity for policy-making of the energy sector.

It is worth mentioning that the relevant entities (the Ministry of Legal Affairs, Ministry of Oil and Gas, Public Authority for Electricity and Water and Authority for Electricity Regulation) are working, in coordination with the Implementation Support and Follow-up Unit, on drafting the suitable legal framework that can ensure efficient implementation of the lab recommendations in this regard.

46

47

Labs Close-up

48

49

50

51

Lab Participants 1

Authority for Electricity Regulation

24

Oman Gas Company

2

BP company

25

Oman Liquefied Natural Gas

3

Daleel Petroleum

26

Oman Power and Water Procurement Company

4

EJAAD 27

Omani Oil Company Exploration and Production

28

Petroleum Development Oman

29

Public Authority for Electricity and Water

30

Public Establishment for Industrial Estates

31

Research Council

32

Royal Office

33

Rural Areas Electricity Company

5

ENGIE

6

General Secretariat of the Supreme Council for Planning

7

GlassPoint company

8

Husam Technology

9

Jindal Shadeed Iron & Steel

10

Marafiq

11

Ministry of Commerce and Industry

34

Salalah Free Zone

12

Ministry of Environment and Climate Affairs

35

Salalah Methanol Company

13

Ministry of Finance

36

Shell Development Company

14

Ministry of Housing

37

Shura Council

15

Ministry of Legal Affairs

38

Sohar Aluminium

16

Ministry of Oil and Gas

39

17

Muscat Electricity Distribution Company

Sohar International Urea and Chemical Industries

40

Sohar Port and Free Zone

18

Muscat Municipality

41

Sohar Sulphur Fertilizer

19

Nafath Renewable Energy

42

Special Economic Zone Authority at Duqm

20

National Electricity Center 43

State Audit Institution

21

Occidental Oman Oman Electricity Transmission Company

44

State General Reserve Fund

22

45

Sultan Qaboos University

23

Oman Environmental Services Holding Company (be’ah)

46

Three Pillars Consulting

52