Guide des standards internationaux

‫اﳌﻌﺎﻳري اﻟ ّﺪوﻟ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺎت اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ‬ ‫و اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟ ّﺪوﱄ‬

‫" اﻟﻈﻠﻢ ﻣﺆذن ﺑﺨﺮاب اﻟﻌﻤﺮان ‪ ...‬و اﻟﻌﺪل أﺳﺎس اﻟﻌﻤﺮان اﻟﺒﺸﺮي‪" .‬‬

‫اﻟﻌ ّﻼﻣﺔ ا�ﻦ ��ون‬

‫‪2‬‬

‫اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪّ وﻟ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻋﺮض اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺮاﺟﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬

‫متﻬﻴﺪ ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻠﺨّﺺ أﺳﺲ اﻟﻌﺪل ﰲ إﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و ﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺘﻪ ‪ ،‬و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ‪ ،‬و ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﰲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﺣﻴﺚ إ ّن اﳌﻌﺎﻳري اﻟﻀّ ﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ إﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﳌﺘّﻬﻢ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻷﻃﻮار ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ اﻹﻳﻘﺎف إﱃ ﺣني ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﱪاءة ‪.‬‬ ‫ ﻟﻘﺪ وﺿﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪّوﱄ ﻣﻌﺎﻳري ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و ﺣﺪّد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻀامﻧﺎت ﻗﺼﺪ ﺣامﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺘّﻬﻢ ﺧﻼل ﻛﻞ أﻃﻮار‬‫اﻟﺘّﻔﺎﴈ و ﺗﺘﻠﺨّﺺ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻳري ﰲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀّ امﻧﺎت اﻟﺘّﻲ أﺗﺖ ﺑﻬﺎ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪّوﻟ ّﻴﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ إﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺎت دوﻟﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤ ّﻴﺔ أو ﻣﺒﺎدئ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻳري ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓّﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﺤﻜﻤﺔ و ﻣﻌﺎﻳري ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳌﺘّﻬﻢ ﺑﺠﺮميﺔ ﻣﺎ ‪،‬‬ ‫ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪّوﻟ ّﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪ -1‬اﳌﻌﺎﻳري اﳌﺘﻌﻠﻘّﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺸﺄة مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫ﻣﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬‫ّ‬ ‫ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة‬‫ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ‬‫‪ -2‬ﻣﻌﺎﻳري ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ‪:‬‬ ‫ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﴩﻋﻴّﺔ ) ﻻ ﺟﺮميﺔ ﺑﺪون ﻧﺺ(‬‫ ﺣﻖ اﳌﺘّﻬﻢ ﰲ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ‬‫ ﺣﻖ اﳌﺘﻬﻢ ﰲ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺴﺒﺐ إﻳﻘﺎﻓﻪ‬‫ اﻟﺤﻖ ﰲ إﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم‬‫ اﻟﺤﻖ ﰲ ﻋﺪم إﻋﺘامد أﻗﻮال و ﺗﴫﻳﺤﺎت و إﻋﱰاﻓﺎت اﳌﺘّﻬﻢ اﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬‫ اﻟﺤﻖ ﰲ إﻓﱰاض أﺻﻞ اﻟﱪاءة‬‫ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪّﻓﺎع‬‫ ﻣﺒﺪأ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑني اﻟﺨﺼﻮم‬‫ اﻟﺤﻖ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌ ّﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ‬‫ ‪....‬‬‫ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪات إن ﻛﺎﻧﺖ دوﻟ ّﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤ ّﻴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪّوﱄ و‬ ‫إ ّن اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -I‬اﳌﻌﺎﻳري ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎﻫﺪي ) اﻹﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺎت( ‪:‬‬

‫* اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪّ وﻟ ّﻴﺔ ‪:‬‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ‪ 16‬دﻳﺴﻤﱪ‪:1966‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪّ وﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧ ّﻴﺔ و ّ‬ ‫)ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪(1969/03/18‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 6‬‬ ‫ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﻖ ﻣﻼزم ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن‪ .‬وﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺤﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن أﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ‪.‬‬‫ ﻻ ﻳﺠﻮز ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ مل ﺗﻠﻎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪ ،‬أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺟﺰاء ﻋﲆ أﺷﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ اﻟﻨﺎﻓﺬ وﻗﺖ‬‫ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮميﺔ وﻏري اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ وﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮميﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠامﻋﻴﺔ واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫إﻻ مبﻘﺘﴣ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎيئ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ ﺣني ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺟﺮميﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠامﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺪاﻫﺔ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺎدة أي ﻧﺺ ﻳﺠﻴﺰ ﻷﻳﺔ‬‫دوﻟﺔ ﻃﺮف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ أن ﺗﻌﻔﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ أﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ أي اﻟﺘﺰام ﻳﻜﻮن ﻣﱰﺗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ مبﻘﺘﴣ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮميﺔ اﻹﺑﺎدة‬ ‫اﻟﺠامﻋﻴﺔ واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﻷي ﺷﺨﺺ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺣﻖ اﻟﺘامس اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص أو إﺑﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص أو إﺑﺪال ﻋﻘﻮﺑﺔ‬‫اﻹﻋﺪام ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬ ‫ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﲆ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﺷﺨﺎص دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‪ ،‬وﻻ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻣﻞ‪.‬‬‫ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺎدة أي ﺣﻜﻢ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺬرع ﺑﻪ ﻟﺘﺄﺧري أو ﻣﻨﻊ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 7‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع أﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻻ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ .‬وﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء‬ ‫أﻳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﲆ أﺣﺪ دون رﺿﺎه اﻟﺤﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 9‬‬ ‫ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ ﰲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﰱ اﻷﻣﺎن ﻋﲆ ﺷﺨﺼﻪ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻒ أﺣﺪ أو اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن أﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب‬‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاء اﳌﻘﺮر ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻳﺘﻮﺟﺐ إﺑﻼغ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﺪى وﻗﻮﻋﻪ ﻛام ﻳﺘﻮﺟﺐ إﺑﻼﻏﻪ‬ ‫ﴎﻳﻌﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ ﻳﻘﺪم اﳌﻮﻗﻮف أو اﳌﻌﺘﻘﻞ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﴎﻳﻌﺎ‪ ،‬إﱃ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة أو أﺣﺪ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﺨﻮﻟني ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺒﺎﴍة وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﻦ‬‫ﺣﻘﻪ أن ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أو أن ﻳﻔﺮج ﻋﻨﻪ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﺣﺘﺠﺎز اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﻋﲆ ﺿامﻧﺎت ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮرﻫﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﺮم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟيك ﺗﻔﺼﻞ ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ دون إﺑﻄﺎء ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ‪،‬‬‫وﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻏري ﻗﺎﻧﻮين‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اﳌﺎدة ‪: 10‬‬ ‫ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺮوﻣني ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﱰم اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎين‪.‬‬‫ ﻳﻔﺼﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻬﻤﻮن ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺪاﻧني‪ ،‬إﻻ ﰲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﻢ أﺷﺨﺎﺻﺎ‬‫ﻏري ﻣﺪاﻧني‪،‬‬ ‫ ﻳﻔﺼﻞ اﳌﺘﻬﻤﻮن اﻷﺣﺪاث ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني‪َ .‬وﻳﺤﺎﻟﻮن ﺑﺎﻟﴪﻋﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ‪.‬‬‫ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺠﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺠﻮﻧني ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﳼ إﺻﻼﺣﻬﻢ وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ‪ .‬وﻳﻔﺼﻞ‬‫اﳌﺬﻧﺒﻮن اﻷﺣﺪاث ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني وﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﻨﻬﻢ وﻣﺮﻛﺰﻫﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮين‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 11‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺳﺠﻦ أي إﻧﺴﺎن ﳌﺠﺮد ﻋﺠﺰه ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 14‬‬ ‫ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ .‬وﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد‪ ،‬ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ ﰲ أﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ أو ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﰲ أﻳﺔ دﻋﻮى‬‫ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻒ وﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻣﻨﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺪواﻋﻲ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دميﻘﺮاﻃﻲ‪ ،‬أو‬ ‫ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬أو ﰲ أدىن اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﴐورﻳﺔ ﺣني ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺨﻞ مبﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬إﻻ أن أي ﺣﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ أو دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﺪر ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻷﻣﺮ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺣﺪاث ﺗﻘﺘﴤ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺧﻼف ذﻟﻚ أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺘﻨﺎول ﺧﻼﻓﺎت ﺑني زوﺟني أو ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ أﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮميﺔ أن ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻳﺌﺎ إﱃ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬‫ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮميﺔ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ‪ ،‬وﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻀامﻧﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫أ( أن ﻳﺘﻢ إﻋﻼﻣﻪ ﴎﻳﻌﺎ وﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪ ،‬وﰱ ﻟﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ب( أن ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻹﻋﺪاد دﻓﺎﻋﻪ وﻟﻼﺗﺼﺎل مبﺤﺎم ﻳﺨﺘﺎره ﺑﻨﻔﺴﻪ‪،‬‬ ‫ج( أن ﻳﺤﺎﻛﻢ دون ﺗﺄﺧري ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ‪،‬‬ ‫د( أن ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺣﻀﻮرﻳﺎ وأن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺨﺼﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره‪ ،‬وأن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺤﻘﻪ ﰲ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ إذا مل ﻳﻜﻦ‬ ‫ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬وأن ﺗﺰوده اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜام‪ ،‬ﻛﻠام ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻘﺘﴤ ذﻟﻚ‪ ،‬مبﺤﺎم ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬دون ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ أﺟﺮا ﻋﲆ ذﻟﻚ‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻻ ميﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬا اﻷﺟﺮ‪،‬‬ ‫ﻫـ( أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮد اﻻﺗﻬﺎم‪ ،‬ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏريه‪ ،‬وأن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﻬﻮد اﻟﻨﻔﻲ ﺑﺬات اﻟﴩوط اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻬﻮد اﻻﺗﻬﺎم‪،‬‬ ‫د( أن ﻳﺰود ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺑﱰﺟامن إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﻔﻬﻢ أو ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺤﻜﻤﺔ‪،‬‬ ‫ز( أﻻ ﻳﻜﺮه ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﲆ اﻻﻋﱰاف ﺑﺬﻧﺐ‪.‬‬ ‫ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺣﺪاث‪ ،‬ﻳﺮاﻋﻰ ﺟﻌﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﻨﻬﻢ وﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﴬورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ‪.‬‬‫ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ أدﻳﻦ ﺑﺠﺮميﺔ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﲆ ﻛﻴام ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﺮار إداﻧﺘﻪ وﰱ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬‫ ﺣني ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﲆ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎيئ ﻳﺪﻳﻨﻪ ﺑﺠﺮميﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﺑﻄﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ أو ﺻﺪر ﻋﻔﻮ ﺧﺎص ﻋﻨﻪ ﻋﲆ أﺳﺎس واﻗﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬‫أو واﻗﻌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻋﲆ وﻗﻮع ﺧﻄﺄ ﻗﻀﺎيئ‪ ،‬ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻹداﻧﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺎ مل ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم إﻓﺸﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳌﺠﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺮﻳﺾ أﺣﺪ ﻣﺠﺪدا ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أو ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﲆ ﺟﺮميﺔ ﺳﺒﻖ أن أدﻳﻦ ﺑﻬﺎ أو ﺑﺮئ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎيئ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻺﺟﺮاءات‬‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫اﳌﺎدة ‪: 15‬‬

‫ﻻ ﻳﺪان أي ﻓﺮد ﺑﺄﻳﺔ ﺟﺮميﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ مل ﻳﻜﻦ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮميﺔ مبﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﱄ‪ .‬ﻛام‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن أﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺮميﺔ‪ .‬وإذا ﺣﺪث‪ ،‬ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب‬ ‫اﻟﺠﺮميﺔ أن ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ‪ ،‬وﺟﺐ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮميﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‪.‬‬ ‫ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻣﻦ ﺷﺊ ﻳﺨﻞ مبﺤﺎﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻋﲆ أي ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻛﺎن ﺣني ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱰف ﺑﻬﺎ ﺟامﻋﺔ اﻷﻣﻢ‪.‬‬

‫‪ -2‬إﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ و ﻏريه ﻣﻦ ﴐوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼّإﻧﺴﺎﻧ ّﻴﺔ‬ ‫أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ‪ 10‬دﻳﺴﻤﱪ ‪: 1984‬‬ ‫) ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 23‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪(1988‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 1‬‬ ‫ﻷﻏﺮاض ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻘﺼﺪ "ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ" أي ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أمل أو ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻛﺎن أم ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻤﺪا ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻋﲆ اﻋﱰاف‪ ،‬أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﲆ ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺒﻪ أو ﻳﺸﺘﺒﻪ ﰲ أﻧﻪ ارﺗﻜﺒﻪ‪ ،‬ﻫﻮ‬ ‫أو ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ أو ﺗﺨﻮﻳﻔﻪ أو إرﻏﺎﻣﻪ ﻫﻮ أو أي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ‪ -‬أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷمل أو اﻟﻌﺬاب ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﻮم‬ ‫ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ‪ ،‬أو ﻳﺤﺮض ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺘﴫف ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻷمل أو اﻟﻌﺬاب اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﳌﻼزم ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺗﺨﻞ ﻫﺬه‬ ‫اﳌﺎدة ﺑﺄي ﺻﻚ دوﱄ أو ﺗﴩﻳﻊ وﻃﻨﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ أو ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎ ذات ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺷﻤﻞ‪.‬‬

‫‪ -3‬إﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ‪ 18‬دﻳﺴﻤﱪ ‪: 1979‬‬ ‫)ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪(1985‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 15‬‬ ‫ﺗﻌﱰف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ متﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﳌﺮأة‪ ،‬ﰲ اﻟﺸﺌﻮن اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬أﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣامﺛﻠﺔ ﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬وﺗﺴﺎوى ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻪ ﰲ ﻓﺮص ﻣامرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬‫وﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺮﺟﻞ ﰲ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد وإدارة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬وﺗﻌﺎﻣﻠﻬام ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد وﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮين ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻴﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻃﻠﺔ وﻻﻏﻴﺔ‪.‬‬ ‫ متﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﴩﻳﻊ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻷﺷﺨﺎص وﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ‬‫وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -4‬إﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪ 20‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪: 1989‬‬ ‫) ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪30‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪(1992‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 37‬‬

‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف‪:‬‬ ‫أ( أﻻ ﻳﻌﺮض أي ﻃﻔﻞ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻟﻐريه ﻣﻦ ﴐوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪي اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ أﺷﺨﺎص ﺗﻘﻞ أﻋامرﻫﻢ ﻋﻦ مثﺎين ﻋﴩة ﺳﻨﺔ دون وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ‪،‬‬ ‫ب( أﻻ ﻳﺤﺮم أي ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺼﻮرة ﻏري ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺮى اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻄﻔﻞ أو اﺣﺘﺠﺎزه أو ﺳﺠﻨﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻣامرﺳﺘﻪ إﻻ ﻛﻤﻠﺠﺄ أﺧري وﻷﻗﴫ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪،‬‬ ‫ج( ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺣﱰام ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا‬ ‫ﺳﻨﻪ‪ .‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬ﻳﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني‪ ،‬ﻣﺎ مل ﻳﻌﺘﱪ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻘﺘﴤ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﰲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ أﴎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮاﺳﻼت واﻟﺰﻳﺎرات‪ ،‬إﻻ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫د( ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﴪﻋﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﴍﻋﻴﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة أﺧﺮى‪ ،‬وﰱ أن ﻳﺠﺮى اﻟﺒﺖ ﺑﴪﻋﺔ ﰲ أي‬ ‫إﺟﺮاء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 40‬‬

‫ﺗﻌﱰف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺪﻋﻲ أﻧﻪ اﻧﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ أو ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ﰲ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ‬ ‫ﻣﻊ رﻓﻊ درﺟﺔ إﺣﺴﺎس اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ وﻗﺪره‪ ،‬وﺗﻌﺰز اﺣﱰام اﻟﻄﻔﻞ ﳌﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺮاﻋﻲ ﺳﻦ‬ ‫اﻟﻄﻔﻞ واﺳﺘﺼﻮاب ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻋﺎدة اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻄﻔﻞ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺪور ﺑﻨﺎء ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف‪ ،‬ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﲇ‪:‬‬ ‫أ( ﻋﺪم إدﻋﺎء اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ أو إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ أﻓﻌﺎل أو أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر مل ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻈﻮرة مبﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﱄ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ب( ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺪﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻧﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻀامﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ‪:‬‬

‫"‪ "1‬اﻓﱰاض ﺑﺮاءﺗﻪ إﱃ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫"‪ "2‬إﺧﻄﺎره ﻓﻮرا وﻣﺒﺎﴍة ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ واﻟﺪﻳﻪ أو اﻷوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴني ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻼمئﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻪ‪،‬‬ ‫"‪ "3‬ﻗﻴﺎم ﺳﻠﻄﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ دﻋﻮاه دون ﺗﺄﺧري ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺴﺘﺸﺎر‬ ‫ﻗﺎﻧﻮين أو مبﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى وﺑﺤﻀﻮر واﻟﺪﻳﻪ أو اﻷوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴني ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺎ مل ﻳﻌﺘﱪ أن ذﻟﻚ ﰲ ﻏري ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﲆ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺳﻴام إذا أﺧﺬ ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺳﻨﻪ أو ﺣﺎﻟﺘﻪ‪،‬‬ ‫"‪ "4‬ﻋﺪم إﻛﺮاﻫﻪ ﻋﲆ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة أو اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ‪ ،‬واﺳﺘﺠﻮاب أو ﺗﺄﻣني اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﻬﻮد اﳌﻨﺎﻫﻀني وﻛﻔﺎﻟﺔ اﺷﱰاك واﺳﺘﺠﻮاب‬ ‫اﻟﺸﻬﻮد ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة‪،‬‬ ‫"‪ "5‬إذا اﻋﺘﱪ أﻧﻪ اﻧﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬ﺗﺄﻣني ﻗﻴﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ أﻋﲆ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﰱ أﻳﺔ ﺗﺪاﺑري ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫"‪ "6‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﱰﺟﻢ ﺷﻔﻮي ﻣﺠﺎﻧﺎ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫"‪ "7‬ﺗﺄﻣني اﺣﱰام ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ متﺎﻣﺎ أﺛﻨﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى‬

‫‪7‬‬

‫ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻌﺰﻳﺮ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮاﻧني وإﺟﺮاءات وﺳﻠﻄﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻰ أﻧﻬﻢ اﻧﺘﻬﻜﻮا‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﻳﺘﻬﻤﻮن ﺑﺬﻟﻚ أو ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻴﺎم مبﺎ ﻳﲇ‪:‬‬ ‫أ( ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ دﻧﻴﺎ ﻳﻔﱰض دوﻧﻬﺎ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎك ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪،‬‬ ‫ب( اﺳﺘﺼﻮاب اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑري ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﴍﻳﻄﺔ أن ﺗﺤﱰم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﻀامﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺣﱰام ﻛﺎﻣﻼ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺎح ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ أواﻣﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹرﺷﺎد واﻹﴍاف‪ ،‬واﳌﺸﻮرة‪ ،‬واﻻﺧﺘﺒﺎر‪ ،‬واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ وﻏريﻫﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻀامن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻼﺋﻢ رﻓﺎﻫﻬﻢ وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوﻓﻬﻢ وﺟﺮﻣﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء‪.‬‬

‫‪ -5‬إﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي ‪:‬‬ ‫) ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 15‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪( 1966‬‬

‫اﻋﺘﻤﺪت وﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻻﻧﻀامم مبﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ‪ 2106‬أﻟﻒ )د‪ (20-‬اﳌﺆرخ ﰲ‬ ‫‪ 21‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬دﻳﺴﻤﱪ ‪1965‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 4 :‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،1969‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠامدة ‪19‬‬

‫اﳌﺎدة ‪: 5‬‬ ‫إﻳﻔﺎء ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﰲ اﳌﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ‬ ‫أﺷﻜﺎﻟﻪ‪ ،‬وﺑﻀامن ﺣﻖ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن‪ ،‬دون متﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺛﻨﻲ‪ ،‬ﰲ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻ ﺳﻴام ﺑﺼﺪد‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ( اﻟﺤﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﲇ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﱃ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‪،‬‬ ‫ب( اﻟﺤﻖ ﰲ اﻷﻣﻦ ﻋﲇ ﺷﺨﺼﻪ وﰲ ﺣامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ أي ﻋﻨﻒ أو أذى ﺑﺪين‪ ،‬ﻳﺼﺪر ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔني رﺳﻤﻴني أو ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟامﻋﺔ أو‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 6‬‬

‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن داﺧﻞ ﰲ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع إﱄ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﺤامﻳﺘﻪ ورﻓﻊ‬ ‫اﻟﺤﻴﻒ ﻋﻨﻪ ﻋﲇ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﺼﺪد أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋامل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي ﻳﻜﻮن اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع إﱄ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﺘامﺳﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ أو ﺗﺮﺿﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ أي ﴐر‬ ‫ﻟﺤﻘﻪ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬

‫‪ -6‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺸﺄن ﺣامﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺪﻧﻴني ﰲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب‬ ‫اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ ‪ 12‬ﺁب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪1949‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪت وﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻻﻧﻀامم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆمتﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ‬

‫ﻟﻮﺿﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻟﺤامﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب اﳌﻌﻘﻮد ﰲ ﺟﻨﻴﻒ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ‪ 21‬ﻧﻴﺴﺎن‪/‬أﺑﺮﻳﻞ إﱄ ‪ 12‬ﺁب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪1949‬‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ‪ 21 :‬ﺗﴩﻳﻦ اﻷول‪/‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪ 1950‬وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ‪53 (1‬‬

‫اﳌﺎدة ‪: 5‬‬ ‫إذا اﻗﺘﻨﻊ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎم ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻤﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ أراﴈ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف ﺑﻨﺸﺎط ﻳﴬ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫أو إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ متﻨﺤﻬﺎ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﴬ‬ ‫ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫إذا اﻋﺘﻘﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻤﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ أراض ﻣﺤﺘﻠﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺠﺎﺳﻮﺳﻴﺔ أو اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ أو ﻟﻮﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﺸﺎط ﻳﴬ‬ ‫ﺑﺄﻣﻦ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل‪ ،‬أﻣﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﺤﺮيب ﺣﺘام ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗني اﻟﺤﺎﻟﺘني‪ ،‬ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗني اﻟﺴﺎﺑﻘﺘني‪ ،‬ﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﻳﺤﺮﻣﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﲇ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﺪوا اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺠﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﻤﻲ مبﻔﻬﻮم ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ﰲ اﻟﻨﺰاع أو‬ ‫دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 37‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﻤﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو ﻳﻘﻀﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﺛﻨﺎء ﻣﺪة‬ ‫اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ‪.‬‬ ‫وﻟﻬﻢ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا مبﺠﺮد اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻠﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠامدﺗني اﻟﺴﺎﺑﻘﺘني‪.‬‬

‫اﳌﺎدة ‪:43‬‬ ‫أي ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﻲ ﻳﻌﺘﻘﻞ أو ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﱪﻳﺔ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ إدارﻳﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ .‬ﻓﺈذا اﺳﺘﻤﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠريﻳﺔ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﲇ اﳌﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺮﺗني ﻋﲇ اﻷﻗﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮار ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ مل ﻳﻌﱰض ﻋﲇ ذﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﻤﻴﻮن اﳌﻌﻨﻴﻮن‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰة ﺑﺄﴎع ﻣﺎ ميﻜﻦ إﱄ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ أﺳامء اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﻤﻴني‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻘﻠﻮا أو ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﱪﻳﺔ وأﺳامء اﻟﺬﻳﻦ أﻓﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﱪﻳﺔ‪ .‬ورﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﴩط ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻎ‬ ‫أﻳﻀﺎ ﻗﺮارات اﳌﺤﺎﻛﻢ واﻟﻠﺠﺎن اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱄ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺑﺄﴎع ﻣﺎ ميﻜﻦ إﱄ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:117‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺗﻈﻞ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﲇ اﳌﻌﺘﻘﻠني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﱰﻓﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺛﻨﺎء اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪون ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧني أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻷواﻣﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﲇ أﻋامل ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا اﻗﱰﻓﻬﺎ اﳌﻌﺘﻘﻠﻮن ﺑﻴﻨام ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ إذا‬ ‫اﻗﱰﻓﻬﺎ أﺷﺨﺎص ﻏري ﻣﻌﺘﻘﻠني‪ ،‬وﺟﺐ أﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲇ ﻫﺬه اﻷﻋامل إﻻ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﻘﻞ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:118‬‬ ‫ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻘﺪر اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم أن اﳌﺘﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰة‪ .‬وﻟﻬﺎ أن ﺗﺨﻔﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﺘﻘﻞ‪ ،‬وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﻬﻲ ﻏري ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺴﺠﻦ ﰲ ﻣﺒﺎن ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺿﻮء اﻟﻨﻬﺎر‪ ،‬وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ أي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﺴﻮة‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠني اﳌﻌﺎﻗﺒني ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠني ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﺼﻢ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﺘﻘﻞ ﻣﻦ أي ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌني إﺧﻄﺎر ﻟﺠﺎن اﳌﻌﺘﻘﻠني ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺿﺪ اﳌﻌﺘﻘﻠني اﻟﺬﻳﻦ متﺜﻠﻬﻢ‪ ،‬وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫اﳌﺎدة ‪: 119‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﲇ اﳌﻌﺘﻘﻠني ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺼﻞ إﱄ ‪ 50‬ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻨﻪ ﰲ اﳌﺎدة ‪ ،٩٥‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲇ ﺛﻼﺛني ﻳﻮﻣﺎ‪،‬‬ ‫‪ .2‬وﻗﻒ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺼﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﲇ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ .3‬أﻋامل ﻣﺮﻫﻘﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲇ ﺳﺎﻋﺘني ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻐﺮض ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻌﺘﻘﻞ‪،‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺤﺒﺲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺑﺄي ﺣﺎل ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬أو وﺣﺸﻴﺔ‪ ،‬أو ﺧﻄﺮة ﻋﲇ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠني‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﻬﻢ‬ ‫وﺟﻨﺴﻬﻢ وﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﲇ ﺣﺪ أﻗﴢ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﺘﻘﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﺪة ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﱰاﺑﻄﺔ أم ﻻ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 120‬‬ ‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﲇ اﳌﻌﺘﻘﻠني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎد اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺮوﺑﻬﻢ أو أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ اﻟﻬﺮوب إﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺬﻧﺐ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﺎودوا ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ‪ ،118‬ﻳﺠﻮز ﻓﺮض ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲇ اﳌﻌﺘﻘﻠني اﻟﺬي ﻋﻮﻗﺒﻮا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻬﺮوب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻬﺮوب‪ ،‬ﺑﴩط‬ ‫أﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺄﺛري ﺿﺎر ﻋﲇ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وأن ﺗﺠﺮي ﰲ أﺣﺪ اﳌﻌﺘﻘﻼت‪ ،‬وأﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻐﺎء أي ﺿامﻧﺎت متﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻫﺬه‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺮض اﳌﻌﺘﻘﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎوﻧﻮا ﰲ ﻫﺮوب أو ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻫﺮوب إﻻ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻬﺮوب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻬﺮوب‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار‪ ،‬ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا‪ ،‬ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﺘﻘﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻗﱰﻓﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻬﺮوب‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌني ﻋﲇ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮأﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﻘﱰﻓﺔ‬ ‫ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﲇ اﻷﺧﺺ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻬﺮوب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻬﺮوب‪.‬‬ ‫‪:121‬‬

‫اﳌﺎدة ‪:122‬‬ ‫ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮرا ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ متﺜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺮوب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻬﺮوب‪ ،‬وﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫اﳌﻌﺘﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺎد اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ إﱄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﴎع ﻣﺎ ميﻜﻦ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﺘﻘﻠني‪ ،‬ﺗﺨﻔﺾ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﺎ ميﻜﻦ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﺨﺼﻢ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدﺗني ‪ 124‬و ‪ 125‬ﻋﲇ اﳌﻌﺘﻘﻠني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻻﻗﱰاف ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﳌﺤﺎﻛﻢ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﺼﺪر أواﻣﺮ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﳌﻌﺘﻘﻞ‪ ،‬أو ﺿﺎﺑﻂ أو ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﻣﺴﺆول ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ اﳌﻌﺘﻘﻞ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور أي ﺣﻜﻢ ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﺿﺪه ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﱪﻳﺮ ﺗﴫﻓﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬وﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء‬ ‫ﺷﻬﻮد‪ ،‬واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﱰﺟﻢ ﻣﺆﻫﻞ‪ .‬وﻳﻌﻠﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﻀﻮر اﳌﺘﻬﻢ وأﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠني‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﴤ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ إﱄ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﲇ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪:123‬‬

‫‪10‬‬

‫وإذا ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲇ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﻘﻞ‪ ،‬وﺟﺐ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺑني ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘني إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة‬ ‫أﺣﺪاﻫام ﻋﴩة أﻳﺎم أو أﻛرث‪.‬‬ ‫وﻳﺤﺘﻔﻆ ﻗﺎﺋﺪ اﳌﻌﺘﻘﻞ ﺑﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﴫف ﻣﻤﺜﲇ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:124‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز‪ ،‬ﺑﺄي ﺣﺎل‪ ،‬ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺘﻘﻠني إﱄ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﺻﻼﺣﻴﺔ )ﺳﺠﻮن‪ ،‬إﺻﻼﺣﻴﺎت‪ ،‬ﻟﻴامﻧﺎت‪ ،‬اﻟﺦ(‪ ،‬ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻮﰲ اﳌﺒﺎين اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﴩوط اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﺰودة ﻋﲇ اﻷﺧﺺ مبﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮم‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠني إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲇ ﻧﻈﺎﻓﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺠﺰ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻌﺘﻘﻼت اﻟﻼىئ ﻳﻘﻀني ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬وﻳﻮﻛﻞ اﻹﴍاف اﳌﺒﺎﴍ ﻋﻠﻴﻬﻦ إﱄ ﻧﺴﺎء‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:125‬‬ ‫ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠني اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﱰﻳﺾ وﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺘني ﻋﲇ اﻷﻗﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﲇ ﻃﻠﺒﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺼري ﻧﻘﻠﻬﻢ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء إﱄ ﻋﻴﺎدة اﳌﻌﺘﻘﻞ أو ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮاء واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وإرﺳﺎل وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‪ .‬ﻏري أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻄﺮود واﻟﺤﻮاﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤني إﱄ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠني اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮود إﱄ ﻋﻴﺎدة اﳌﻌﺘﻘﻞ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن أي ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدﺗني ‪ 107‬و ‪.143‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:126‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻮاد ﻣﻦ ‪ 71‬إﱄ ‪ 76‬ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻋﲇ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺿﺪ اﳌﻌﺘﻘﻠني اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫* اﻹﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤ ّﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﳌﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺸّ ﻌﻮب ‪ :‬ﻧريويب ‪ 27‬ﺟﻮان ‪1981‬‬ ‫) ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ‪ 16‬ﻣﺎرس ‪(1983‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:2‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌﻌﱰف ﺑﻬﺎ واﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﰱ ﻫﺬا اﳌﻴﺜﺎق دون متﻴﻴﺰ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻗﺎمئﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﴫ أو اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن‬ ‫أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأى اﻟﺴﻴﺎﳻ أو أى رأي آﺧﺮ‪ ،‬أو اﳌﻨﺸﺄ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو اﻟرثوة أو اﳌﻮﻟﺪ أو أى وﺿﻊ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:3‬‬ ‫اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﰱ ﺣامﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:4‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬وﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﺣﱰام ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺳﻼﻣﺔ ﺷﺨﺼﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺗﻌﺴﻔﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:5‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﰱ اﺣﱰام ﻛﺮاﻣﺘﻪ واﻻﻋﱰاف ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻈﺮ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ واﻣﺘﻬﺎﻧﻪ واﺳﺘﻌﺒﺎده ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﱰﻗﺎق‬ ‫واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻪ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﺬﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:6‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﰱ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﴡ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن أى ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ إﻻ ﻟﻠﺪواﻓﻊ وﰱ ﺣﺎﻻت ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻠﻔﺎ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ أى ﺷﺨﺺ أو اﺣﺘﺠﺎزه ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪:7‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﴈ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰱ ﻋﻤﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﻟﻪ ﺑﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧني واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ‪،‬‬ ‫ب‪ -‬اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺮئ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬ ‫ج‪ -‬ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع مبﺎ ﰱ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﰱ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪،‬‬ ‫د‪ -‬ﺣﻖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز إداﻧﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ‪ ،‬وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ‪ ،‬واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -2‬اﳌﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮق و رﻓﺎﻫ ّﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ‬ ‫‪ 1990‬ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 29‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪:1999‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪: 17‬‬

‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺪاﻟﺔ اﻷﺣﺪاث‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻬﻢ أو ﻣﺬﻧﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎيئ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ إﺣﺴﺎس اﻟﻄﻔﻞ‬ ‫ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ وﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮي اﺣﱰام اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ اﻟﺪول أﻃﺮاف ﻫﺬا اﳌﻴﺜﺎق – ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪:‬‬‫أ( ﺗﻀﻤﻦ أﻻ ﻳﺨﻀﻊ أي ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺘﺠﺰ أو ﻣﺤﺒﻮس أو ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ‪ ،‬أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻏري‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ب( ﺗﻀﻤﻦ ﻓﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﰲ ﻣﻜﺎن اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ أو ﺳﺠﻨﻬﻢ‪،‬‬ ‫ج( ﺗﻀﻤﻦ أن ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎيئ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻳﻔﱰض أﻧﻪ ﺑﺮئ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻣﺬﻧﺐ‪،‬‬ ‫‪ (2‬ﻳﺘﻢ إﺑﻼﻏﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪه‪ ،‬وﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻣﱰﺟﻢ‪ ،‬إذا‬ ‫مل ﻳﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ (3‬ميﻨﺢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻹﻋﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻪ‪،‬‬ ‫‪ (4‬ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﺄﴎع ﻣﺎ ميﻜﻦ مبﻌﺮﻓﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬وإذا وﺟﺪ ﻣﺬﻧﺒﺎً ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﲆ‪،‬‬ ‫د( ﺗﺤﻈﺮ ﺣﻀﻮر اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮر إﱃ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﳼ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ أﺛﻨﺎء اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ إن ﻛﺎن ﻣﺬﻧﺒﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎيئ‬ ‫ﻫﻮ إﺻﻼﺣﻪ وإﻋﺎدة اﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﰲ أﴎﺗﻪ وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ اﺟﺘامﻋﻴﺎً‬ ‫‪ -‬ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺪ أدىن ﻟﻠﺴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﱰض ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻷﻃﻔﺎل دوﻧﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎيئ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪- II‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪّ وﻟ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﳌﻌﺎﻫﺪة ‪ :‬ﺗﻜﻤﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺘﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ 10‬دﻳﺴﻤﱪ ‪:1948‬‬

‫اﳌﺎدة ‪: 3‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻳﺔ وﰱ اﻷﻣﺎن ﻋﲆ ﺷﺨﺼﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 5‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع أﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻻ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 9‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻋﺘﻘﺎل أي إﻧﺴﺎن أو ﺣﺠﺰه أو ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 10‬‬ ‫ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻣﻨﺼﻔﺎ‬ ‫وﻋﻠﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وﰱ أﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 11‬‬ ‫ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮميﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻳﺌﺎ إﱃ أن ﻳﺜﺒﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﺮت ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻀامﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺪان أي ﺷﺨﺺ ﺑﺠﺮميﺔ ﺑﺴﺒﺐ أي ﻋﻤﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ مل ﻳﻜﻦ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣﺎ مبﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫أو اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻛام ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪّ ة اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ‪ 6‬دﻳﺴﻤﱪ ‪: 1985‬‬

‫ﺣﻴﺚ أن ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎمل ﺗﺆﻛﺪ ﰲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﰲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻇﺮوف ميﻜﻦ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ أن‬ ‫ﺗﺴﻮد اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫دون أي متﻴﻴﺰ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﺺ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﲆ ﻣﺒﺎدئ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻓﱰاض اﻟﱪاءة‪ ،‬واﻟﺤﻖ‬ ‫ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬

‫‪14‬‬

‫وﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻀﻤﻨﺎن ﻛﻼﻫام ﻣامرﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ دون ﺗﺄﺧري ﺑﻐري ﻣﻮﺟﺐ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜرية ﻓﺠﻮة ﺑني اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدئ وﺑني اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴري ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﲆ ﻫﺪى ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدئ‪ ،‬ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد‬ ‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﱃ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻣامرﺳﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻬﺪف إﱃ متﻜني اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﴫف وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺒﺎدئ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻷﺧري ﺑﺸﺄن ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨني وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن ﻣﺆمتﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎدس ﳌﻨﻊ اﻟﺠﺮميﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺠﺮﻣني ﻃﻠﺐ‪ ،‬ﰲ ﻗﺮاره ‪ ،١٦‬ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮميﺔ‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ أن ﺗﺪرج ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻣﻬﻨﻴﺎ‪ ،‬وﻣﺮﻛﺰﻫﻢ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ ،‬إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر أوﻻ ﻟﺪور اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻷﻫﻤﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ‬ ‫وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﺮاﻋﻰ وﺗﺤﱰم‪ ،‬ﰲ إﻃﺎر ﺗﴩﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻣامرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫وﺿﻌﺖ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀامن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰه‪ ،‬وأن ﺗﻌﺮض ﻫﺬه‬ ‫اﳌﺒﺎدئ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎة واﳌﺤﺎﻣني وأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺘني اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ .‬ﻣﻊ أن ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ‬ ‫وﺿﻌﺖ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺤﱰﻓني ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪،‬‬ ‫ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎة ﻏري اﳌﺤﱰﻓني ﺣﻴﺜام وﺟﺪوا‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻠﺪ أو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ‪ .‬وﻣﻦ واﺟﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺣﱰام وﻣﺮاﻋﺎة اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺗﺤﻴﺰ‪ ،‬ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ودون أﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﺪات أو ﺗﺄﺛريات ﻏري ﺳﻠﻴﻤﺔ أو أﻳﺔ إﻏﺮاءات أو ﺿﻐﻮط أو ﺗﻬﺪﻳﺪات أو ﺗﺪﺧﻼت‪ ،‬ﻣﺒﺎﴍة ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍة‪،‬‬ ‫ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ أو ﻷي ﺳﺒﺐ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﻀﺎيئ ﻛام ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻴام إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻳﺔ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺤﺪث أﻳﺔ ﺗﺪﺧﻼت ﻏري ﻻﺋﻘﺔ‪ ،‬أو ﻻ ﻣﱪر ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‪ .‬وﻻ ﻳﺨﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﺤﺎﻛﻢ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة‪ .‬وﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﺘﻨﺘﺰع اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻀﻤﻦ ﺳري اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪاﻟﺔ‪،‬‬ ‫واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف‪.‬‬ ‫ﻣﻦ واﺟﺐ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ أن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜني اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻐريﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨني اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري‬ ‫واﻻﻋﺘﻘﺎد وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﺠﻤﻊ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺸﱰط أن ﻳﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎة دامئﺎ‪ ،‬ﻟﺪى ﻣامرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻜﺎ‬ ‫ﻳﺤﻔﻆ ﻫﻴﺒﺔ ﻣﻨﺼﺒﻬﻢ وﻧﺰاﻫﺔ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻘﻀﺎة اﻟﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻟﻠﻘﻀﺎة أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈامت ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ‬ ‫اﳌﻬﻨﻲ وﺣامﻳﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎيئ‪ ،‬وﰱ اﻻﻧﻀامم إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺆﻫﻼت واﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫ﻳﺘﻌني أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻓﺮادا ﻣﻦ ذوى اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬وﺣﺎﺻﻠني ﻋﲆ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺐ أو ﻣﺆﻫﻼت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة‪ .‬ﻋﲆ ﺿامﻧﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﻌﻴني ﰲ‬ ‫اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪواﻓﻊ ﻏري ﺳﻠﻴﻤﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬أن ﻳﺘﻌﺮض أي ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻌﻨﴫ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻵراء‪ ،‬أو اﳌﻨﺸﺄ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺟﺘامﻋﻲ‪ ،‬أو‬ ‫اﳌﻠﻜﻴﺔ أو اﳌﻴﻼد أو اﳌﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻋﲆ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﻳﺸﱰط ﰲ اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﴍوط اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﺪﺗﻬﺎ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻘﻀﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ متﻀﻴﺔ اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﻮﻟﻴﻬﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ‪ ،‬وأﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﲆ‬ ‫أﺟﺮ ﻣﻼﺋﻢ‪ ،‬وﴍوط ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ وﻣﻌﺎﺷﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﺳﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻴﻨني أو ﻣﻨﺘﺨﺒني‪ ،‬ﺑﻀامن ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺼﺒﻬﻢ إﱃ ﺣني ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ‬ ‫أو اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﱰة اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﻮﻟﻴﻬﻢ اﳌﻨﺼﺐ‪ ،‬ﺣﻴﺜام ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬ﺣﻴﺜام وﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻻ ﺳﻴام اﻟﻜﻔﺎءة‬ ‫واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺨﱪة‬ ‫‪ .‬ﻳﻌﺘﱪ إﺳﻨﺎد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﱃ اﻟﻘﻀﺎة ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬام ﻣﺴﺄﻟﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺨﺺ اﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﴪﻳﺔ واﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﳌﻬﻨﻴﺘﺎن‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻠﺰﻣني ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﴎ اﳌﻬﻨﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ مبﺪاوﻻﺗﻬﻢ وﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﴪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫أﺛﻨﺎء أداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻷﺧﺮى ﺧﻼف اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺿﺪ أي دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﻋام ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻢ أﺛﻨﺎء‬ ‫ﻣامرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﻏري ﺳﻠﻴﻤﺔ أو ﺗﻘﺼري‪ ،‬وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺄي إﺟﺮاء ﺗﺄدﻳﺒﻲ أو ﺑﺄي ﺣﻖ ﰲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻹﻳﻘﺎف واﻟﻌﺰل‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ أو اﻟﺸﻜﻮى اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﻗﺎض ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﳌﻬﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ وﻋﺎدل‬ ‫مبﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات ﻣﻼمئﺔ‪ .‬وﻟﻠﻘﺎﴈ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻓﺤﺺ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷوﱃ‬ ‫ﴎﻳﺎ‪ ،‬ﻣﺎ مل ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﴈ ﺧﻼف ذﻟﻚ‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎة ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﻳﻘﺎف أو ﻟﻠﻌﺰل إﻻ ﻟﺪواﻋﻲ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة أو دواﻋﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻏري ﻻﺋﻘني ﻷداء‬ ‫ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وإﺟﺮاءات اﻹﻳﻘﺎف أو اﻟﻌﺰل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳري اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻘﻀﺎيئ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ أو إﺟﺮاءات اﻹﻳﻘﺎف أو اﻟﻌﺰل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺠﻨﺎيئ وﻣﺎ ميﺎﺛﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﺑﺸﺄن دور اﳌﺤﺎﻣني ‪:‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺆمتﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﻣﻦ ﳌﻨﻊ اﻟﺠﺮميﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺠﺮﻣني‬ ‫اﳌﻌﻘﻮد ﰲ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ﻣﻦ ‪ 27‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ إﱃ ‪ 7‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪1990‬‬

‫ﺣﻴﺚ أن ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎمل ﺗﺆﻛﺪ ﰲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﺑني أﻣﻮر أﺧﺮى‪ ،‬ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﲆ إﻳﺠﺎد ﻇﺮوف ميﻜﻦ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻌﺪل‪ ،‬وﺗﻌﻠﻦ أن أﺣﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻼ متﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﴫ أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺠﺴﺪ ﻣﺒﺎدئ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻓﱰاض اﻟﱪاءة‪ ،‬واﻟﺤﻖ ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫ﻋﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة‪ ،‬وﰱ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀامﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ‬ ‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﻠﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﰲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺪون ﺗﺄﺧري‬ ‫ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ واﻟﺤﻖ ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﺸري إﱃ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول‪ ،‬مبﻘﺘﴣ ﻣﻴﺜﺎق‬ ‫اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺣﱰام اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪17‬‬

‫وﺣﻴﺚ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤامﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎز أو‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ أن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻣني واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ‬ ‫واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺸﻮرﺗﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺗﻮﴅ ﺑﻀامن ﺗﻮﻓري اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﺤﺎﻣني ﰲ‬ ‫إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﴪﻳﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﺤﺎﻛﻤﻮا ﺑﻌﺪ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻟﻀامﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣامﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻖ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﰲ‬ ‫ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮميﺔ ميﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻹﻋﺪام أو ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠامدة ‪ ١٤‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن إﻋﻼن ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﺟﺮام وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌامل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻮﴆ ﺑﺘﺪاﺑري ﺗﺘﺨﺬ ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺴني ﻓﺮص اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺠﺮميﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ‪ ،‬ورد‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو‬ ‫اﺟﺘامﻋﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺘﴤ ﺣﺼﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻌﻼ ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻬﻨﻴﻮن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن ﻟﻠﺮاﺑﻄﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﰲ إﻋﻼء ﻣﻌﺎﻳري اﳌﻬﻨﺔ وآداﺑﻬﺎ وﺣامﻳﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻴﻮد واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﰲ ﺗﻮﻓري اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻫﺪاف اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت‪ ،‬ﰲ إﻃﺎر ﺗﴩﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻣامرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﺮاﻋﻰ وﺗﺤﱰم اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن دور اﳌﺤﺎﻣني‪،‬‬ ‫اﻟﻮاردة أدﻧﺎه‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺻﻴﻐﺖ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﺄﻣني اﻟﺪور اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني‪،‬‬ ‫وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺤﺎﻣني وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﺎة ووﻛﻼء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ميﺎرﺳﻮن ﻣﻬﺎم اﳌﺤﺎﻣني دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني‪.‬‬ ‫إﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻣني واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺤﺎم ﻳﺨﺘﺎره ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﺤامﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وإﺛﺒﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓري إﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ وآﻟﻴﺎت ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻣني ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻋﲆ‬ ‫ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ أراﺿﻴﻬﺎ واﻟﺨﺎﺿﻌني ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬دون متﻴﻴﺰ ﻣﻦ أي ﻧﻮع‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﻌﻨﴫ أو اﻟﻠﻮن أو اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﳼ أو أي رأى آﺧﺮ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫أو اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو اﳌﻠﻜﻴﺔ أو اﳌﻮﻟﺪ أو أي وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي أو ﻏري اﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓري اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﰲ واﳌﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء وﻟﻐريﻫﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺮوﻣني‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬وﺗﺘﻌﺎون اﻟﺮاﺑﻄﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻮﻓري اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‬ ‫وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮارد‪.‬‬ ‫ﺗﺮوج اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺮاﺑﻄﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﻋﻼم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ مبﻘﺘﴣ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺪور اﳌﺤﺎﻣني اﻟﻬﺎم ﰲ ﺣامﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء وﺳﺎﺋﺮ اﳌﺤﺮوﻣني‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ متﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ،‬وإذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻣني‪.‬‬ ‫ﺿامﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻮرا‪ ،‬ﺑﺈﺑﻼغ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺤﻘﻬﻢ ﰲ أن ﻳﺘﻮﱃ متﺜﻴﻠﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ‬ ‫ﻣﺤﺎم ﻳﺨﺘﺎروﻧﻪ ﻟﺪى إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ أو ﺳﺠﻨﻬﻢ‪ ،‬أو ﻟﺪى اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﺤﺎﻣﻮن اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﻌني ﻟﻬﻢ ﻣﺤﺎﻣﻮن ذو ﺧﱪة وﻛﻔﺎءة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﺮميﺔ‬ ‫اﳌﺘﻬﻤني ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻴﻘﺪﻣﻮا إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﴤ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫ودون أن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ إذا مل ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻮرد ﻛﺎف ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أﻳﻀﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ أو اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺪون ﺗﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ مبﺤﺎم ﻓﻮرا‪ ،‬وﺑﺄي ﺣﺎل ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ مثﺎن وأرﺑﻌني ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو‬ ‫اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ أو اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ أو اﳌﺴﺠﻮﻧني ﻓﺮص وأوﻗﺎت وﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻜﻔﻰ ﻷن ﻳﺰورﻫﻢ ﻣﺤﺎم‬ ‫وﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ﻣﻌﻪ وﻳﺴﺘﺸريوه‪ ،‬دومنﺎ إﺑﻄﺎء وﻻ ﺗﺪﺧﻞ وﻻ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬وﺑﴪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﻢ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻧﻈﺮ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺗﺤﺖ ﺳﻤﻌﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺆﻫﻼت واﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺮاﺑﻄﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓري ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻼمئني ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني‪،‬‬ ‫وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ إﱃ اﳌﺜﻞ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني وإﱃ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﱰف ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﱄ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺮاﺑﻄﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪم ﺧﻀﻮع أي ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ دﺧﻮل ﻣﻬﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻣامرﺳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﴫ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ أو اﻟﺮأي‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﳼ أو أي رأى آﺧﺮ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو اﳌﻠﻜﻴﺔ أو اﳌﻮﻟﺪ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫اﻷوﺿﺎع‪ ،‬وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﴍط ﻛﻮن اﳌﺤﺎﻣني ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ متﻴﻴﺰا‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺟامﻋﺎت أو ﺟﺎﻟﻴﺎت أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﺗﻠﺒﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‬ ‫ﺟامﻋﺎت ﻟﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺎت أو ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ أو ﻟﻐﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة أو ﺟامﻋﺎت ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أو وﻗﻌﺖ ﴏاﺣﺔ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺮاﺑﻄﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑري ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤني ﻣﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺠامﻋﺎت ﻓﺮص اﻻﻟﺘﺤﺎق مبﻬﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وأن ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻼﺋﻢ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟامﻋﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت‬ ‫ﻳﺤﺎﻓﻆ اﳌﺤﺎﻣﻮن‪ ،‬ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻋﲆ ﴍف وﻛﺮاﻣﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻋﺎﻣﻠني أﺳﺎﺳﻴني ﰲ ﻣﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ واﺟﺒﺎت اﳌﺤﺎﻣني ﻧﺤﻮ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﲇ‪:‬‬ ‫أ( إﺳﺪاء اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﻤﻮﻛﻠني ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﺸﺄن أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮين وﻋﻼﻗﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻛﻠني‪،‬‬ ‫ب( ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﻼمئﺔ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤامﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‪،‬‬ ‫ج( ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ مبﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺤﺎﻣﻮن‪ ،‬ﻟﺪى ﺣامﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ وإﻋﻼء ﺷﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬إﱃ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﱰف ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﺗﴫﻓﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺣﺮة ﻣﺘﻴﻘﻈﺔ‬ ‫ﻣامﺷﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﳌﻌﺎﻳري اﳌﻌﱰف ﺑﻬﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻳﺤﱰم اﳌﺤﺎﻣﻮن دامئﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﺑﺼﺪق ووﻻء‪.‬‬ ‫ﺿامﻧﺎت ﻷداء اﳌﺤﺎﻣني ﳌﻬﺎﻣﻬﻢ‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﲇ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني‪:‬‬ ‫أ( اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ أداء ﺟﻤﻴﻊ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﺨﻮﻳﻒ أو إﻋﺎﻗﺔ أو ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ أو ﺗﺪﺧﻞ ﻏري ﻻﺋﻖ‪،‬‬ ‫ب( اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ وﺧﺎرﺟﻪ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء‪،‬‬ ‫ج( ﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ وﻻ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻀﻬﻢ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏريﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ واﺟﺒﺎت وﻣﻌﺎﻳري وآداب اﳌﻬﻨﺔ اﳌﻌﱰف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺿامﻧﺎت ﺣامﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني‪ ،‬إذ ﺗﻌﺮض أﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷداء اﳌﺤﺎﻣني ﳌﻬﺎم وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‪ ،‬أﺧﺬﻫﻢ ﺑﺠﺮﻳﺮة ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ أو ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﺆﻻء اﳌﻮﻛﻠني‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ ﺗﻌﱰف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﺎورة أن ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻖ أي ﻣﺤﺎم‬ ‫ﰲ اﳌﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺎ مل ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ أﻫﻠﻴﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧني واﳌامرﺳﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻬﺬه اﳌﺒﺎدئ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺤﺎﻣﻮن ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﴫﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻟﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ‬ ‫ﻣﺮاﻓﻌﺎﺗﻬﻢ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ أو ﻟﺪى ﻣﺜﻮﻟﻬﻢ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻠﻔﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻫﻲ ﰲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ أو ﺗﺤﺖ ﺗﴫﻓﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻔﱰة ﺗﻜﻔﻰ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻮﻛﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣني ﻫﺬا اﻻﻃﻼع ﰲ ﻏﻀﻮن أﻗﴫ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻼمئﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺗﺤﱰم ﴎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﺸﺎورات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﺑني اﳌﺤﺎﻣني وﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ‬ ‫اﳌﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻴري وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺎت واﻻﻧﻀامم إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني ﺷﺄﻧﻬﻢ ﺷﺄن أي ﻣﻮاﻃﻦ آﺧﺮ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺎت واﻻﻧﻀامم إﻟﻴﻬﺎ وﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘامﻋﺎت‪.‬‬ ‫وﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺼﻒ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫وﺣامﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻻﻧﻀامم إﱃ اﳌﻨﻈامت اﳌﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺗﺸﻜﻠﻴﻬﺎ وﺣﻀﻮر اﺟﺘامﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪون أن ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا‬ ‫ﻟﻘﻴﻮد ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﳌﴩوع أو ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﴩوﻋﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﻳﺘﴫف‬ ‫اﳌﺤﺎﻣﻮن دامئﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﳌﻌﺎﻳري اﳌﻌﱰف ﺑﻬﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺑﻄﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﺸﻜﻠﻮا وﻳﻨﻀﻤﻮا إﱃ راﺑﻄﺎت ﻣﻬﻴﻨﺔ ذاﺗﻴﺔ اﻹدارة متﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﺗﺸﺠﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ‬ ‫وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺣامﻳﺔ ﻧﺰاﻫﺘﻬﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺮاﺑﻄﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪ .‬ومتﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫دون ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻌﺎون اﻟﺮاﺑﻄﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻀامن ﺣﺼﻮل ﻛﻞ ﻓﺮد ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬ ‫وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة‪ ،‬وﻟﻀامن متﻜﻦ اﳌﺤﺎﻣني ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة إﱃ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ومتﺜﻴﻠﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻟﻠﻤﻌﺎﻳري واﻵداب اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﺑﻬﺎ‪ ،‬دون ﺗﺪﺧﻞ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﻳﻀﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳌﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰﺗﻬﻢ اﳌﻼمئﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت‪ ،‬ﻣﺪوﻧﺎت ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳌﻬﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺮف اﻟﻮﻃﻨﻴني واﳌﻌﺎﻳري واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻬﻢ أو اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﳌﺤﺎﻣني‪ ،‬ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ وﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺼﻔﺔ ووﻓﻘﺎ‬ ‫ﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﺗﺴﻤﻊ أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻣﺤﺎم ﻳﺨﺘﺎروﻧﻪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺤﺎﻣني أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻀﻊ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺮر ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻬﻨﻲ وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳري اﳌﻌﱰف ﺑﻬﺎ وآداب ﻣﻬﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﰱ ﺿﻮء ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪-4‬اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ّﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪور أﻋﻀﺎء اﻟ ّﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ ‪ 7‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪: 1990‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺆمتﺮ اﻷﻣﻢ ﳌﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﻣﻦ ﳌﻨﻊ اﻟﺠﺮميﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺠﺮﻣني‬ ‫اﳌﻌﻘﻮد ﰲ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ﻣﻦ ‪ 27‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ إﱃ ‪ 7‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪1990‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎمل ﺗﺆﻛﺪ ﰲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﰲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻇﺮوف ميﻜﻦ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ أن‬ ‫ﺗﺴﻮد اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻠﻦ أن ﻣﻦ ﺑني أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ دون أي متﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﴫ أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﻣﺒﺎدئ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻓﱰاض اﻟﱪاءة‪ ،‬واﻟﺤﻖ ﰲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜرية ﻓﺠﻮة ﺑني اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدئ وﺑني اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴري ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة ﺷﺆون اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﲆ ﻫﺪى ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدئ‪ ،‬ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد‬ ‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﱃ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﺪور ﺣﺎﺳﻢ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‪ ،‬وأن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄداﺋﻬﻢ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ‬ ‫اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺰز اﺣﱰاﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪاﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ‬ ‫وﰲ وﻗﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨني ﻣﻦ اﻟﺠﺮميﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﺗﺄﻣني ﺣﺼﻮل أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ اﳌﺆﻫﻼت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺴني أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮين واﳌﻬﻨﻲ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﻷداء‬ ‫دورﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺟﺮام‪ ،‬وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أﺷﻜﺎﻟﻪ وأﺑﻌﺎده اﻟﺠﺪﻳﺪة‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﺑﻘﺮارﻫﺎ ‪ 169/34‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 17‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬دﻳﺴﻤﱪ ‪ ،1979‬ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻠﻤﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺆمتﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎﻣﺲ ﳌﻨﻊ اﻟﺠﺮميﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﳌﺠﺮﻣني‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن ﻣﺆمتﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎدس ﳌﻨﻊ اﻟﺠﺮميﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺠﺮﻣني ﻃﻠﺐ‪ ،‬ﰲ ﻗﺮاره ‪ ،١٦‬ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮميﺔ‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ أن ﺗﺪرج ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻣﻬﻨﻴﺎ‪ ،‬وﻣﺮﻛﺰﻫﻢ‪،‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن ﻣﺆمتﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻊ ﳌﻨﻊ اﻟﺠﺮميﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺠﺮﻣني اﻋﺘﻤﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﻗﺮارﻳﻬﺎ ‪ ،32/40‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 29‬ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين‪/‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪،1985‬‬ ‫و ‪ ،146/40‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 13‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬دﻳﺴﻤﱪ ‪،1985‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن إﻋﻼن ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﺟﺮام واﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ اﺳﺘﻌامل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻮﴅ ﺑﺄن ﺗﺘﺨﺬ‪،‬‬ ‫ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺪاﺑري ﻟﺘﺤﺴني ﺳﺒﻞ وﺻﻮل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﺟﺮام إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻨﺼﻔﺔ ورد ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ إﻟﻴﻬﻢ وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ‪،‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻓﺈن اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻮاردة أدﻧﺎه‪ ،‬اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺿامن وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻴﺎدﻫﻢ وﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺿﻊ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺗﺤﱰم ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺗﴩﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻣامرﺳﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻧﺘﺒﺎه أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺎﺋﺮ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﺎة واﳌﺤﺎﻣني وأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺘني اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬وﻗﺪ ﺻﻴﻐﺖ ﻫﺬه‬ ‫اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أﺳﺎﳼ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر‪ ،‬وﺣﺴﺐ‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻋﲆ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﻴﻨني ﻟﺤﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺆﻫﻼت واﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫ﻳﺘﻌني أن ﻳﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎرون ﻟﺸﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذوي ﻧﺰاﻫﺔ وﻣﻘﺪرة وﺣﺎﺻﻠني ﻋﲇ ﺗﺪرﻳﺐ‬ ‫وﻣﺆﻫﻼت ﻣﻼمئﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول ﻣﺎ ﻳﲇ‪:‬‬ ‫أ( ﺗﻀﻤني ﻣﻌﺎﻳري اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿامﻧﺎت ﺗﺤﻮل دون ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺘﺤﻴﺰ أو اﳌﺤﺎﺑﺎة‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ أي متﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻌﻨﴫ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻏريه‬ ‫ﻣﻦ اﻵراء‪ ،‬أو اﳌﻨﺸﺄ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﺟﺘامﻋﻲ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﳌﻠﻜﻴﺔ أو اﳌﻮﻟﺪ أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو أي وﺿﻊ آﺧﺮ‪،‬‬ ‫وﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﻮى أن اﻗﺘﻀﺎء ﻛﻮن اﳌﺮﺷﺢ ﻟﺘﻮﱃ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ‬ ‫متﻴﻴﺰا‪،‬‬ ‫ب( ﺗﺄﻣني اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻼمئني ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ إﱃ اﳌﺜﻞ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ‬ ‫ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‪ ،‬واﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪ ،‬و ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻌﱰف ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﱄ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ وﴍوط اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ أﻃﺮاﻓﺎ أﺳﺎﺳﻴني ﰲ ﻣﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‪ ،‬اﻟﺤﻔﺎظ دوﻣﺎ ﻋﲆ ﴍف ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ وﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول متﻜني أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أداء وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ دون ﺗﺮﻫﻴﺐ أو ﺗﻌﻮﻳﻖ أو ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ أو ﺗﺪﺧﻞ ﻏري‬ ‫ﻻﺋﻖ‪ ،‬ودون اﻟﺘﻌﺮض‪ ،‬ﺑﻼ ﻣﱪر‪ ،‬ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣامﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وأﴎﻫﻢ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﺿﻄﻼﻋﻬﻢ‬ ‫ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد‪ ،‬مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو مبﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ أو ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﴍوط ﻻﺋﻘﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺼﻮﻟﻬﻢ‬ ‫ﻋﲆ أﺟﺮ ﻛﺎف‪ ،‬وﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ‪ ،‬ﳌﺪة ﺷﻐﻠﻬﻢ ﳌﻨﺎﺻﺒﻬﻢ وﻣﻌﺎﺷﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﺳﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺜام وﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﻟﻬﺎ‪ ،‬إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﲆ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬اﳌﺆﻫﻼت‬ ‫اﳌﻬﻨﻴﺔ واﳌﻘﺪرة واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺨﱪة‪ ،‬وﻳﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺎت واﻻﻧﻀامم إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺷﺄﻧﻬﻢ ﺷﺄن ﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨني‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري واﻟﻌﻘﻴﺪة وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺎت‬ ‫واﻻﻧﻀامم إﻟﻴﻬﺎ وﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘامﻋﺎت‪ .‬وﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮر اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣامﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻧﻀامم إﱃ ﻣﻨﻈامت ﻣﺤﻠﻴﺔ أو وﻃﻨﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ أو‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺣﻀﻮر اﺟﺘامﻋﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬دون أن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ أي أذى ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﳌﴩوع أو ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ‬ ‫ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﴩوﻋﺔ‪ .‬وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﴫﻓﻮا دامئﺎ‪ ،‬ﰲ ﻣامرﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﳌﻌﺎﻳري واﻵداب اﳌﻌﱰف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﳌﻬﻨﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈامت اﻟﺘﻲ متﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﺗﻌﺰز ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ‬ ‫اﳌﻬﻨﻲ وﺗﺤﻤﻰ ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ‪ ،‬واﻻﻧﻀامم إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫دور أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ متﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺆدى أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺪء اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻻﺿﻄﻼع‪ ،‬ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺘﻤﴙ ﻣﻊ اﳌامرﺳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻹﴍاف ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‪،‬‬ ‫واﻹﴍاف ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﳌﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬وﻣامرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻤﺜﻠني ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻋﲆ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻳﺆدوا واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺈﻧﺼﺎف واﺗﺴﺎق وﴎﻋﺔ‪ ،‬وأن ﻳﺤﱰﻣﻮا ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫وﻳﺤﻤﻮﻫﺎ وﻳﺴﺎﻧﺪوا ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻤﻮن ﰲ ﺗﺄﻣني ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات وﺳﻼﻣﺔ ﺳري أﻋامل ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﰲ أداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬مبﺎ ﻳﲇ‪:‬‬ ‫أ( أداء وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ دون ﺗﺤﻴﺰ‪ ،‬واﺟﺘﻨﺎب ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﳼ أو اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو اﻟﺪﻳﻨﻲ أو اﻟﻌﻨﴫي أو اﻟﺜﻘﺎﰲ‬ ‫أو اﻟﺠﻨﴘ أو أي ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪،‬‬ ‫ب( ﺣامﻳﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﴫف مبﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﳌﺮاﻋﺎة اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﳌﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻢ واﻟﻀﺤﻴﺔ‪ ،‬واﻻﻫﺘامم ﺑﻜﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺘﻬﻢ أو ﺿﺪه‪،‬ج( اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﴎﻳﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ مل‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ أداء واﺟﺒﻬﻢ أو دواﻋﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫د( دراﺳﺔ آراء وﺷﻮاﻏﻞ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وﺿامن إﺑﻼغ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺈﻋﻼن‬ ‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﺟﺮام واﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ اﺳﺘﻌامل اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫ميﺘﻨﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﺪء اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ‪ ،‬أو ﻳﺒﺬﻟﻮن ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬إذا‬ ‫ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﻳﺪ أن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ﻳﻮﱃ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻫﺘامم اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮن‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻴﻮن‪ ،‬وﻻﺳﻴام ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌامل اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻏري‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‪ ،‬وﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ أو إذا ﻛﺎن‬ ‫ﻳﺘﻤﴙ ﻣﻊ اﳌامرﺳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫إذا أﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺣﻮزة أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أدﻟﺔ ﺿﺪ أﺷﺨﺎص ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ وﻋﻠﻤﻮا أو اﻋﺘﻘﺪوا‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ أﺳﺒﺎب‬ ‫وﺟﻴﻬﺔ‪ ،‬أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺮى ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏري ﻣﴩوﻋﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺧﻄريا ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪،‬‬ ‫وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﺧﺮى‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ رﻓﺾ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻷدﻟﺔ ﺿﺪ أي ﺷﺨﺺ ﻏري اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺬﻛﻮرة‬ ‫أو إﺧﻄﺎر اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀامن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺆوﻟني ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ إﱃ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳﻘﺘﴤ‪ ،‬ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬أو ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻨﺸﻮرة ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺼﺎف واﺗﺴﺎق اﻟﻨﻬﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻼﺣﻘﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺪء اﳌﻼﺣﻘﺔ أو ﴏف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺪاﺋﻞ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻳﻮﱃ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻹﻣﻜﺎن ﴏف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ووﻗﻒ‬ ‫اﻟﺪﻋﺎوى‪ ،‬ﺑﴩوط أو ﺑﺪون ﴍوط‪ ،‬وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﺣﱰام اﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪ .‬وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﺪول‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم‪ ،‬إﻣﻜﺎن اﻋﺘامد ﺧﻄﻂ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴني وﺻﻤﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ واﻻﺗﻬﺎم واﻹداﻧﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻵﺛﺎر اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮار ﻣﻼﺣﻘﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪث ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ أو ﻋﺪم ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻼء اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎص ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺠﺮم وﺧﻄﻮرﺗﻪ وﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪث وﺧﻠﻔﺘﻴﻪ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺪى اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪ ،‬أن ﻳﻨﻈﺮوا ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﺪاﺋﻞ اﳌﻼﺣﻘﺔ‬ ‫اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻧني وإﺟﺮاءات ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‪ ،‬وﻳﺘﻌني ﻋﲆ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻳﺒﺬﻟﻮا ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﻢ‬ ‫ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﺣﺪاث إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﴬورة اﻟﻘﺼﻮى‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫ﺿامﻧﺎ ﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺴﻌﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﴩﻃﺔ‬ ‫واﳌﺤﺎﻛﻢ وﻣﺰاوﱄ اﳌﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻮﻛﺎﻻت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﻳﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ إﺟﺮاءات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺿﺪﻫﻢ‪ ،‬وﺗﺪﻋﻰ أﻧﻬﻢ ﺗﺠﺎوزوا‪ ،‬ﺑﻮﺿﻮح‪ ،‬ﻧﻄﺎق اﳌﻌﺎﻳري‬ ‫اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﴎﻳﻌﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ وﰱ إﻃﺎر إﺟﺮاءات ﻣﻼمئﺔ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﺮار ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺿﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴامت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﲆ أﺳﺲ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ .‬وﺗﺤﺪد ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻣﺪوﻧﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻬﻨﻲ وﺳﺎﺋﺮ اﳌﻌﺎﻳري واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ‪ ،‬وﻋﲆ ﻫﺪى ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻘﻴﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬه اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺒﺬﻟﻮن أﻗﴡ ﻣﺴﺘﻄﺎﻋﻬﻢ ﳌﻨﻊ اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ وﳌﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬا‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎك ﺑﺤﺰم‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﱃ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻜﺖ‬ ‫أو ﺗﻮﺷﻚ أن ﺗﻨﺘﻬﻚ‪ ،‬ﺑﺈﺑﻼغ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﴬورة‪ ،‬إﱃ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎت‬ ‫أو ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻏريﻫﺎ متﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ -5‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤامﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌ ّﺮﺿﻮن ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹﺣﺘﺠﺎز و اﻟﺴﺠﻦ ‪:‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪت وﻧﴩت ﻋﲇ اﳌﻸ مبﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪ 173/43‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 9‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬دﻳﺴﻤﱪ ‪1988‬‬

‫ﻧﻄﺎق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺒﺎدئ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ ﻟﺤامﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺒﺎدئ‬ ‫أ( ﻳﻌﻨﻰ "اﻟﻘﺒﺾ" اﻋﺘﻘﺎل ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻋﻮى ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﺠﺮميﺔ أو ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎ‪،‬‬ ‫ب( ﻳﻌﻨﻰ "اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ" أي ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ مل ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻹداﻧﺘﻪ ﰲ ﺟﺮميﺔ‪،‬‬ ‫ج( ﻳﻌﻨﻰ "اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺠﻮن" أي ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻹداﻧﺘﻪ ﰲ ﺟﺮميﺔ‪،‬‬ ‫د( ﻳﻌﻨﻰ "اﻻﺣﺘﺠﺎز" ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ اﻟﻮارد أﻋﻼه‪،‬‬ ‫ﻫـ( ﻳﻌﻨﻰ "اﻟﺴﺠﻦ" ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺠﻮﻧني ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ اﻟﻮارد أﻋﻼه‪،‬‬ ‫و( ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة "ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى" أي ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻮﻓﺮ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ‬ ‫وﻓﱰة وﻻﻳﺘﻬﺎ أﻗﻮى اﻟﻀامﻧﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎءة واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل‪.‬‬ ‫اﳌﺒﺪأ‬

‫‪:1‬‬

‫ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺑﺎﺣﱰام ﻟﻜﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎين اﻷﺻﻴﻠﺔ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ‬

‫‪:2‬‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ أو اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ إﻻ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺼﺎرم ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﲆ ﻳﺪ ﻣﻮﻇﻔني ﻣﺨﺘﺼني أو‬ ‫أﺷﺨﺎص ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪:3‬‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﻴﻴﺪ أو اﻧﺘﻘﺎص أي ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ‬ ‫أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﱰﻓﺎ ﺑﻬﺎ أو ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ أﻳﺔ دوﻟﺔ مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫أو اﻷﻋﺮاف‪ ،‬ﺑﺤﺠﺔ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺒﺎدئ ﻫﺬه ﻻ ﺗﻌﱰف ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق أو ﺗﻌﱰف ﺑﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪:4‬‬

‫ﻻ ﻳﺘﻢ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ وﻻ ﻳﺘﺨﺬ أي ﺗﺪﺑري ميﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ أي ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى أو ﻛﺎن‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 5‬‬

‫ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص داﺧﻞ أرض أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬دون متﻴﻴﺰ ﻣﻦ أي ﻧﻮع‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻌﻨﴫ‪ ،‬أو اﻟﻠﻮن‪ ،‬أو اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬أو اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ‪ ،‬أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﳼ أو ﻏري اﻟﺴﻴﺎﳼ‪ ،‬أو اﻷﺻﻞ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻻﺟﺘامﻋﻲ‪ ،‬أو اﳌﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬أو اﳌﻮﻟﺪ‪ ،‬أو أي ﻣﺮﻛﺰ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺳﻮى ﺣامﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‪ ،‬وﻻ ﺳﻴام اﻟﺤﻮاﻣﻞ واﻷﻣﻬﺎت واﳌﺮﺿﻌﺎت‪ ،‬أو اﻷﻃﻔﺎل واﻷﺣﺪاث‪ ،‬أو اﳌﺴﻨني أو اﳌﺮﴇ أو اﳌﻌﻮﻗني‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﴐورة ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑري وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌني دامئـﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 6‬‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع أي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺮض ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻏريه ﻣﻦ ﴐوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺄي ﻇﺮف ﻛﺎن ﻛﻤﱪر ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻏريه ﻣﻦ ﴐوب‬ ‫اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 7‬‬

‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺤﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أي ﻓﻌﻞ ﻳﺘﻨﺎﰲ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ‪ ،‬وأن ﺗﺨﻀﻊ ارﺗﻜﺎب‬ ‫أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻟﺠﺰاءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وأن ﺗﺠﺮى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻋﻨﺪ ورود أﻳﺔ ﺷﻜﺎوى‪.‬‬ ‫ﻋﲆ اﳌﻮﻇﻔني‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻬﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﻗﺪ ﺣﺪث أو ﻋﲆ وﺷﻚ‬ ‫أن ﻳﺤﺪث‪ ،‬إﺑﻼغ اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ وإﺑﻼﻏﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو اﻹﻧﺼﺎف‪.‬‬ ‫ﻷي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺒﺎدئ ﻗﺪ ﺣﺪث أو ﻋﲆ وﺷﻚ أن ﻳﺤﺪث اﻟﺤﻖ ﰲ أن‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ اﻷﻣﺮ إﱃ رؤﺳﺎء اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻌﻨﻴني وإﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو‬ ‫اﻹﻧﺼﺎف‪.‬‬ ‫اﳌﺒﺪأ ‪: 8‬‬

‫ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺠﺰون ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ وﺿﻌﻬﻢ ﻛﺄﺷﺨﺎص ﻏري ﻣﺪاﻧني‪ .‬وﻋﲆ ﻫﺬا‪ ،‬ﻳﺘﻌني اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫وﺑني اﻟﺴﺠﻨﺎء‪ ،‬ﻛﻠام أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﳌﺒﺪأ ‪: 9‬‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ ﺷﺨﺺ أو ﺗﺤﺘﺠﺰه أو ﺗﺤﻘﻖ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ أن متﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻏري‬ ‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻣامرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 10‬‬

‫ﻳﺒﻠﻎ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻗﺖ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻳﺒﻠﻎ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻬﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 11‬‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺒﻘﺎء ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺠﺰا دون أن ﺗﺘﺎح ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﻗﻮاﻟﻪ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺤﺎم ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻄﻰ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ وﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‪ ،‬إن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺤﺎم‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ أي أﻣﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎز وﻋﻦ‬ ‫أﺳﺒﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﰲ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﺠﺎز‪.‬‬ ‫اﳌﺒﺪأ ‪: 12‬‬

‫ﺗﺴﺠﻞ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل‪:‬‬ ‫أ( أﺳﺒﺎب اﻟﻘﺒﺾ‪،‬‬ ‫ب( وﻗﺖ اﻟﻘﺒﺾ ووﻗﺖ اﻗﺘﻴﺎد اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺠﺰ وﻛﺬﻟﻚ وﻗﺖ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﻷول ﻣﺮة أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‪،‬‬ ‫ج( ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني اﳌﻌﻨﻴني‪،‬‬ ‫د( اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ مبﻜﺎن اﻟﺤﺠﺰ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬إن وﺟﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 13‬‬

‫ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ أو اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ‪ ،‬ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ أو ﺑﻌﺪﻫام ﻣﺒﺎﴍة‪ ،‬مبﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺑﺘﻔﺴري ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 14‬‬

‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ أو ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻛﺎف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو اﺣﺘﺠﺎزه‬ ‫أو ﺳﺠﻨﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﺒﻠﻎ‪ ،‬ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ وﺑﻠﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ‪ ،‬اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺒﺪأ ‪ 10‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﳌﺒﺪأ‬ ‫‪ 11‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﳌﺒﺪأ ‪ 12‬واﳌﺒﺪأ ‪ 13‬وﰱ أن ﻳﺤﺼﻞ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﱰﺟﻢ ﺷﻔﻮي ﻓﻴام‬ ‫ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﲇ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 15‬‬

‫ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ٤‬ﻣﻦ اﳌﺒﺪأ ‪ ١٦‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ ٣‬ﻣﻦ اﳌﺒﺪأ ‪ ١٨‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎمل اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﴎﺗﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻔﱰة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ أﻳﺎم‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 16‬‬

‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﴍة وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﺣﺘﺠﺎز أو‬ ‫ﻣﻦ ﺳﺠﻦ إﱃ آﺧﺮ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﺨﻄﺮ‪ ،‬أو ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﺨﻄﺮ أﻓﺮادا ﻣﻦ أﴎﺗﻪ أو أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒني‬ ‫آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎرﻫﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو اﺣﺘﺠﺎزه أو ﺳﺠﻨﻪ أو ﺑﻨﻘﻠﻪ وﺑﺎﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺤﺘﺠﺰ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن أﺟﻨﺒﻴـﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻢ أﻳﻀـﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻮرا ﺑﺤﻘﻪ ﰲ أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻼمئﺔ ﺑﺄﺣﺪ‬ ‫اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ آﺧﺮ ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬا‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‪ ،‬أو مبﻤﺜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻻﺟﺌﺎ أو ﻛﺎن ﻋﲆ أي وﺟﻪ آﺧﺮ ﻣﺸﻤﻮﻻ‬ ‫ﺑﺤامﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن ﺣﺪﺛـﺎ أو ﻏري ﻗﺎدر ﻋﲆ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻪ‪ ،‬ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ‪ .‬وﻳﻮﱃ اﻫﺘامم ﺧﺎص ﻹﺧﻄﺎر اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻷوﺻﻴﺎء‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ أي إﺧﻄﺎر ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ أو ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈمتﺎﻣﻪ دون ﺗﺄﺧري‪ ،‬ﻏري أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﺮﺟﺊ‬ ‫اﻹﺧﻄﺎر ﻟﻔﱰة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﴤ ذﻟﻚ ﴐورات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 17‬‬

‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺤﺎم‪ .‬وﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺑﻼﻏﻪ ﺑﺤﻘﻪ ﻫﺬا ﻓﻮر إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﳌامرﺳﺘﻪ‪.‬‬ ‫إذا مل ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ ﻣﺤﺎم اﺧﺘﺎره ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ ﻣﺤﺎم ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‬ ‫ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﴤ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ذﻟﻚ ودون أن ﻳﺪﻓﻊ ﺷﻴﺌﺎ إذا ﻛﺎن ﻻ ميﻠﻚ ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 18‬‬

‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن أن ﻳﺘﺼﻞ مبﺤﺎﻣﻴﻪ وأن ﻳﺘﺸﺎور ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺎح ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز وﻗﻒ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن ﰲ أن ﻳﺰوره ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ وﰱ أن ﻳﺴﺘﺸري ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ‪،‬‬ ‫دون ﺗﺄﺧري أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺑﴪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬إﻻ ﰲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ذﻟﻚ أﻣﺮا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن اﳌﻘﺎﺑﻼت ﺑني اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن وﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺮأى ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻋﲆ ﻣﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻻ ﺗﻜﻮن اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑني اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن وﻣﺤﺎﻣﻴﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺿﺪ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن ﻣﺎ مل ﺗﻜﻦ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺠﺮميﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة أو ﺑﺠﺮميﺔ ﺗﺪﺑﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺒﺪأ ‪: 19‬‬

‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﺰوره أﻓﺮاد أﴎﺗﻪ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ وﰱ أن ﻳﱰاﺳﻞ ﻣﻌﻬﻢ‪ .‬وﺗﺘﺎح ﻟﻪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎمل اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬رﻫﻨﺎ مبﺮاﻋﺎة اﻟﴩوط واﻟﻘﻴﻮد اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 20‬‬

‫ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن‪ ،‬إذا ﻃﻠﺐ وﻛﺎن ﻣﻄﻠﺒﻪ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪ ،‬ﰲ ﻣﻜﺎن اﺣﺘﺠﺎز أو ﺳﺠﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎد‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 21‬‬

‫ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن اﺳﺘﻐﻼل ﻏري ﻻﺋﻖ ﺑﻐﺮض اﻧﺘﺰاع اﻋﱰاف ﻣﻨﻪ أو إرﻏﺎﻣﻪ ﻋﲆ‬ ‫ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى أو اﻟﺸﻬﺎدة ﺿﺪ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺮض أي ﺷﺨﺺ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻟﻠﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺠﻮاب ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫أو ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﲆ اﻷﻣﻮر‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 22‬‬

‫ﻻ ﻳﻜﻮن أي ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺠﺰ أو ﻣﺴﺠﻮن‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺿﺎه‪ ،‬ﻋﺮﺿﺔ ﻷن ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﻳﺔ ﺗﺠﺎرب ﻃﺒﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﺿﺎرة ﺑﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺒﺪأ ‪: 23‬‬

‫ﺗﺴﺠﻞ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪة أي اﺳﺘﺠﻮاب ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﺘﺠﺰ أو ﻣﺴﺠﻮن واﻟﻔﱰات اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑني اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻮﻇﻔني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺮون اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﴐﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺎح ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن‪ ،‬أو ﳌﺤﺎﻣﻴﻪ إذا ﻣﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻹﻃﻼع ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 24‬‬

‫ﺗﺘﺎح ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺠﺰ أو ﻣﺴﺠﻮن ﻓﺮﺻﺔ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﰲ أﻗﴫ ﻣﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻋﻘﺐ إدﺧﺎﻟﻪ ﻣﻜﺎن‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻼج ﻛﻠام دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ .‬وﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻫﺬا اﻟﻌﻼج‬ ‫ﺑﺎﳌﺠﺎن‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 25‬‬

‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن أو ﳌﺤﺎﻣﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‬ ‫أن ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ أو أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ رأى ﻃﺒﻲ ﺛﺎن‪ ،‬وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ذﻟﻚ إﻻ ﻟﴩوط ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻣﻜﺎن اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 26‬‬

‫ﺗﺴﺠﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺟﺐ واﻗﻌﺔ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن‪ ،‬واﺳﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻔﺤﺺ‪ .‬وﻳﻜﻔﻞ اﻹﻃﻼع ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت‪ .‬وﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﲆ ذات‬ ‫اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺒﺪأ ‪: 27‬‬

‫ﻳﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬه اﳌﺒﺎدئ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﺖ ﰲ ﺟﻮاز ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻣﺤﺘﺠﺰ أو ﻣﺴﺠﻮن‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 28‬‬

‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﰲ ﺣﺪود اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﲆ‬ ‫ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﴩوط اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ‬ ‫وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻣﻜﺎن اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 29‬‬

‫ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى دﻗﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧني واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﻘﺪ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ أﺷﺨﺎص‬ ‫ﻣﺆﻫﻠﻮن وﻣﺘﻤﺮﺳﻮن ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ وﺗﺴﺄﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ متﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﺒﺎﴍة إدارة ﻣﻜﺎن‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺤﺮﻳﺔ وﰱ ﴎﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻔﻘﺪون أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز أو‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ‪ ،1‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﴩوط اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 30‬‬

‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻧﻮاع ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺄدﻳﺐ‬ ‫أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬ووﺻﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ وﻣﺪﺗﻬﺎ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﻧﴩ ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺟﺐ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﺗﺴﻤﻊ أﻗﻮاﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ‪ .‬وﻳﺤﻖ ﻟﻪ رﻓﻊ ﻫﺬا‬ ‫اﻹﺟﺮاء إﱃ ﺳﻠﻄﺎت أﻋﲆ ﳌﺮاﺟﻌﺘﻪ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 31‬‬

‫ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ إﱃ أن ﺗﻜﻔﻞ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﲆ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﺎﻟني‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻘﴫ‪ ،‬ﻣﻦ أﻓﺮاد أﴎ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ أو اﳌﺴﺠﻮﻧني‪ ،‬وﺗﻮﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺪرا ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓري اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮا دون إﴍاف‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 32‬‬

‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﰲ أي وﻗﺖ أن ﻳﻘﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﲆ دﻋﻮى أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎزه ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻣﺮ ﺑﺈﻃﻼق ﴎاﺣﻪ دون ﺗﺄﺧري‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﺣﺘﺠﺎزه ﻏري ﻗﺎﻧﻮين‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮى اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ١‬ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ ودون ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ‬ ‫ميﻠﻜﻮن إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ‪ .‬وﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺠﺰ اﻟﺸﺨﺺ إﺣﻀﺎره دون ﺗﺄﺧري ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﱃ‬ ‫اﳌﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺒﺪأ ‪: 33‬‬

‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن أو ﳌﺤﺎﻣﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ أو ﺷﻜﻮى ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴام ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬ ‫أو ﻏريه ﻣﻦ ﴐوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ‪ .‬إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدارة ﻣﻜﺎن اﻻﺣﺘﺠﺎز وإﱃ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻋﲆ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو اﻹﻧﺼﺎف‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻗﺎدرا ﻋﲆ ﻣامرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﳌﻘﺮرة ﰲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،1‬ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد أﴎة اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ أو اﳌﺴﺠﻮن أو ﻷي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ أن ميﺎرس‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﴪﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺸﻜﻮى إذا ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎيك ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﺖ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ أو ﺷﻜﻮى وﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺗﺄﺧري ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ‪ .‬وﰱ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ أو‬ ‫اﻟﺸﻜﻮى أو وﻗﻮع ﺗﺄﺧري ﻣﻔﺮط‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺎيك ﻋﺮض ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻻ ﻳﺘﻌﺮض اﳌﺤﺘﺠﺰ أو‬ ‫اﳌﺴﺠﻮن أو أي ﺷﺎك مبﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻟﻠﴬر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﺪميﻪ ﻃﻠﺒﺎ أو ﺷﻜﻮى‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 34‬‬

‫إذا ﺗﻮﰱ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺠﺰ أو ﻣﺴﺠﻮن أو اﺧﺘﻔﻰ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﺠﺎزه أو ﺳﺠﻨﻪ‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺧﺘﻔﺎء‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻓﺮاد أﴎة ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫أو ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻋﲇ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺮى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎس اﻹﺟﺮايئ إذا‬ ‫ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮﻓﺎة أو وﺣﺪث اﻻﺧﺘﻔﺎء ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻔﱰة وﺟﻴﺰة‪ .‬وﺗﺘﺎح ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ مل ﻳﻌﺮض ذﻟﻚ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺟﺎرﻳﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺒﺪأ ‪: 35‬‬

‫ﻳﻌﻮض‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﲆ‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﴬر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل‬ ‫ﳌﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ أو ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل ﻳﺘﻨﺎﰱ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺎح اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ مبﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﲆ ﻋﲆ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ مبﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 36‬‬

‫ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﰲ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮميﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺮﻳﺌﺎ وﻳﻌﺎﻣﻞ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس إﱃ أن ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫إداﻧﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀامﻧﺎت اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو اﺣﺘﺠﺎزه ﻋﲆ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﳌﺤﺎﻛﻤﺔ إﻻ ﻷﻏﺮاض إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ‬ ‫واﻟﴩوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﺤﻈﺮ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ أﻏﺮاض‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎز أو دواﻋﻲ ﻣﻨﻊ ﻋﺮﻗﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل أو ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻣﻜﺎن اﻻﺣﺘﺠﺎز‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 37‬‬

‫ﻳﺤﴬ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﲆ‬ ‫وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﺗﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ دون ﺗﺄﺧري ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﴐورة اﻻﺣﺘﺠﺎز‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﻘﺎء أي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺠﺰا ﻋﲆ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ أﻣﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ‬ ‫اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬ﰲ اﻹدﻻء ﺑﺄﻗﻮال ﺑﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻘﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﺠﺎزه‪.‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 38‬‬

‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أو أن ﻳﻔﺮج ﻋﻨﻪ رﻫﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫اﳌﺒﺪأ ‪: 39‬‬

‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺤﺘﺠﺰ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ مل ﺗﻘﺮر ﺧﻼف ذﻟﻚ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‪ ،‬أن ﻳﻄﻠﻖ ﴎاﺣﻪ إﱃ ﺣني ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ رﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﴩوط اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز‬ ‫ﻓﺮﺿﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﺗﻈﻞ ﴐورة ﻫﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻢ ﻋﺎم‬ ‫ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺒﺎدئ ﻫﺬه ﻣﺎ ﻳﻔﴪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ أو ﺣﺪ ﻣﻦ أي ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -6‬إﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓري اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺠﺮميﺔ و إﺳﺎءة إﺳﺘﻌامل ّ‬ ‫اﻋﺘﻤﺪ وﻧﴩ ﻋﲇ اﳌﻸ مبﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪ 34 /40‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 29‬ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين‪/‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪1985‬‬ ‫ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺠﺮميﺔ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ مبﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ" اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﴬر ﻓﺮدﻳﺎ أو ﺟامﻋﻴﺎ‪ ،‬مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﴬر اﻟﺒﺪين أو اﻟﻌﻘﲇ أو‬ ‫اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻓﻌﺎل‬ ‫أو ﺣﺎﻻت إﻫامل ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧني اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﰲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم اﻹﺳﺎءة‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌامل اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫ميﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺿﺤﻴﺔ مبﻘﺘﴣ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن‪ ،‬ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋام إذا ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﻋﺮف أو ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫أو ﻗﻮﴈ أو أدﻳﻦ‪ ،‬وﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﴎﻳﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑني اﻟﻀﺤﻴﺔ‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻀﺤﻴﺔ" أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﺒﺎﴍة ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻟﻴﻬﺎ اﳌﺒﺎﴍﻳﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﴬر ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﺪﺧﻞ‬ ‫ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﻣﺤﻨﺘﻬﻢ أو ﳌﻨﻊ اﻹﻳﺬاء‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻫﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ دون متﻴﻴﺰ ﻣﻦ أي ﻧﻮع‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق واﻟﻠﻮن واﻟﺠﻨﺲ واﻟﺴﻦ‬ ‫واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﳼ أو ﻏريه واﳌﻌﺘﻘﺪات أو اﳌامرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﻮﻟﺪ أو اﳌﺮﻛﺰ‬ ‫اﻷﴎى واﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﻌﺠﺰ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺼﻔﺔ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺮأﻓﺔ واﺣﱰام ﻟﻜﺮاﻣﺘﻬﻢ‪ .‬وﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻹﻧﺼﺎف‬ ‫اﻟﻔﻮري وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﴬر اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻧﺸﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻟﺘﻤﻜني اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻏري اﳌﻜﻠﻔﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﳌﻨﺎل‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﰲ اﻟﺘامس اﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻳﲇ‪:‬‬ ‫أ( ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺪورﻫﻢ وﺑﻨﻄﺎق اﻹﺟﺮاءات وﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ وﺳريﻫﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴام‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄرية وﺣﻴﺜام ﻃﻠﺒﻮا ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪،‬‬ ‫ب( إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻌﺮض وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأوﺟﻪ ﻗﻠﻘﻬﻢ وأﺧﺬﻫﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺜام ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ وذﻟﻚ دون إﺟﺤﺎف ﺑﺎﳌﺘﻬﻤني ومبﺎ ﻳﺘﻤﴙ وﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎيئ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ذي اﻟﺼﻠﺔ‪،‬‬ ‫ج( ﺗﻮﻓري اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪،‬‬

‫‪33‬‬

‫د( اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑري ﺗﺮﻣﻰ إﱃ اﻹﻗﻼل ﻣﻦ إزﻋﺎج اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ إﱃ أدىن ﺣﺪ وﺣامﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬وﺿامن‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ أﴎﻫﻢ واﻟﺸﻬﻮد اﳌﺘﻘﺪﻣني ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻻﻧﺘﻘﺎم‪،‬‬ ‫ﻫـ( ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺧري اﻟﺬي ﻻ ﻟﺰوم ﻟﻪ ﰲ اﻟﺒﺖ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﴣ مبﻨﺢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت‬ ‫ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌامل اﻵﻟﻴﺎت ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت‪ ،‬مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‬ ‫أو اﺳﺘﻌامل اﳌامرﺳﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﺳﱰﺿﺎء اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وإﻧﺼﺎﻓﻬﻢ‪.‬‬ ‫رد اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺠﺮﻣﻮن أو اﻟﻐري اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﴫﻓﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺜام ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ أو‬ ‫ﻷﴎﻫﻢ أو ﳌﻌﺎﻟﻴﻬﻢ ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻋﺎدة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﺒﻠﻐﺎ ﻟﺠﱪ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ ﴐر أو ﺧﺴﺎرة‪،‬‬ ‫ودﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻳﺬاء‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ورد اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣامرﺳﺎﺗﻬﺎ وﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻟﺠﻌﻞ رد اﻟﺤﻖ ﺧﻴﺎرا ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻹﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﰲ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﰲ ﺣﺎﻻت اﻹﴐار اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ رد اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ ،‬إذا أﻣﺮ ﺑﻪ‪ ،‬ﻋﲆ إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﺒﺪال اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ودﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺣﻴﺜام ﻧﺘﺞ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﴬر ﺧﻠﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲆ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﴫﻓﻮن ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ رﺳﻤﻴﺔ مبﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﲆ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ أو وﻛﻼؤﻫﺎ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟني ﻋﻦ اﻟﴬر اﻟﻮاﻗﻊ‪ .‬وﰱ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪث اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻘﺼري اﻻﻋﺘﺪايئ مبﻘﺘﴣ‬ ‫ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻗﺪ زاﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﻠﻒ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺮد اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﺣﻴﺜام ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﳌﺠﺮم أو ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ إﱃ‪:‬‬ ‫أ( اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ أو ﺑﺎﻋﺘﻼل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄرية‪،‬‬ ‫ب( أﴎ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻮﻓني أو اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﺑﺪﻧﻴﺎ أو ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻳﺬاء‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻤﺪون ﰲ‬ ‫إﻋﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﲆ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪ .‬وميﻜﻦ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪،‬‬ ‫أن ﺗﻨﺸﺄ ﺻﻨﺎدﻳﻖ أﺧﺮى ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﺎﺟﺰة‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﻋام أﺻﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﴐر‬

‫‪34‬‬

‫اﳌﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎدﻳﺔ وﻃﺒﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫واﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ مبﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬وأن ﻳﺘﺎح ﻟﻬﻢ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﴩﻃﺔ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻌﻨﻴني ﺗﺪرﻳﺒﺎ‬ ‫ﻟﺘﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪ ،‬وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻀامن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺪى ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ إﻳﻼء اﻫﺘامم ﳌﻦ ﻟﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﴬر‬ ‫اﻟﺬي أﺻﻴﺒﻮا ﺑﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬أﻋﻼه‪.‬‬ ‫ﺿﺤﺎﻳﺎ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌامل اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ مبﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ" اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﴬر ﻓﺮدﻳﺎ أو ﺟامﻋﻴﺎ‪ ،‬مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﴬر اﻟﺒﺪين أو اﻟﻌﻘﲇ أو‬ ‫اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻓﻌﺎل‬ ‫أو ﺣﺎﻻت إﻫامل ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧني اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻠﻤﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﳌﻌﱰف ﺑﻬﺎ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﻈﺮ ﰲ أن ﺗﺪرج ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﺮم إﺳﺎءة اﺳﺘﻌامل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﺳﺒﻞ اﻧﺘﺼﺎف‬ ‫ﻟﻀﺤﺎﻳﺎﻫﺎ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬أن ﺗﺸﻤﻞ ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻫﺬه رد اﻟﺤﻖ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻌﻮﻳﺾ أو ﻛﻠﻴﻬام‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺎدﻳﺔ وﻃﺒﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘامﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮام ﻣﻌﺎﻫﺪات دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺒام ﻫﻮ‬ ‫ﻣﺤﺪد ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.18‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﺘﻌﺮض ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﳌامرﺳﺎت اﻟﻘﺎمئﺔ ﻟﻀامن اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﺘﻐرية‪ ،‬وأن‬ ‫ﺗﻘﻮم‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﺴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺗﺤﺮم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ إﺳﺎءات ﺧﻄرية ﻻﺳﺘﻌامل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأن ﺗﺸﺠﻊ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل‪ ،‬وأن ﺗﺴﺘﺤﺪث اﻟﺤﻘﻮق ووﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻻﻧﺘﺼﺎف اﳌﻼمئﺔ وﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ -7‬ﻣﺪ ّوﻧﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك اﳌﻮﻇّﻔني اﳌﻜﻠّﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني ‪:‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪت وﻧﴩت ﻋﲇ اﳌﻸ مبﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪ 169/34‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ ١٧‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬دﻳﺴﻤﱪ ‪1979‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 1‬‬

‫ﻋﲆ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪ ،‬ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت‪ ،‬أن ﻳﺆدوا اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺬي ﻳﻠﻘﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺨﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺑﺤامﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻷﻋامل ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﻮ درﺟﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬ ‫أ( ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني" ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﺴﺆوﻟني ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬﻳﻦ ميﺎرﺳﻮن‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﴩﻃﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴام ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻻﺣﺘﺠﺎز‪ ،‬ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻴﻨني أم ﻣﻨﺘﺨﺒني‪،‬‬ ‫ب( ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﱃ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﴩﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺰي اﻟﺮﺳﻤﻲ أم ﻻ‪ ،‬أو ﻗﻮات‬ ‫أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني" ﺷﺎﻣﻼ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة‪،‬‬ ‫ج( ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ أن ﺗﺸﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﺘﺎﺟني إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻓﻮرﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻃﺎرﺋﺔ‪ ،‬ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘامﻋﻴﺔ أو ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺧﺮ‪،‬‬ ‫د( ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ أن ﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋامل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺴﻠﺐ واﻷذى وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ أن ﻳﺘﺨﻄﻰ ذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺤﻈﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎيئ‪ .‬وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺳﻠﻮك اﻷﺷﺨﺎص ﻏري‬ ‫اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 2‬‬

‫ﻳﺤﱰم اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺤﻤﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﲆ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻜﻞ اﻷﺷﺨﺎص وﻳﻮﻃﺪوﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬ ‫أ( إن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺤﺪدة وﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﱄ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪:‬‬ ‫اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وإﻋﻼن ﺣامﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏريه ﻣﻦ ﴐوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬وإﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي‪،‬‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺟﺮميﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﴫي واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮميﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠامﻋﻴﺔ واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ‪،‬‬

‫‪35‬‬

‫اﳌﺎدة ‪: 3‬‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني اﺳﺘﻌامل اﻟﻘﻮة إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﴬورة اﻟﻘﺼﻮى وﰱ اﻟﺤﺪود اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء‬ ‫واﺟﺒﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬ ‫أ( ﻳﺸﺪد ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ أن اﺳﺘﻌامل اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن أﻣﺮا‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬وﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺄذون ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﻮة‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺠﻌﻠﻪ اﻟﻈﺮوف ﻣﻌﻘﻮل اﻟﴬورة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدى وﻗﻮع اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﻤﺠﺮﻣني أو‬ ‫اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺠﺮﻣﻮن‪ ،‬أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻌﺪى ﻫﺬا اﻟﺤﺪ‪،‬‬ ‫ب( ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ اﻟﻌﺎدة اﺳﺘﻌامل اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻬﻢ أﻧﻪ ﻳﺘﻌني اﺣﱰام ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﺗﻔﺴري ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز‬ ‫ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل ﺗﻔﺴري ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ مبﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻟﻘﻮة ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻬﺪف اﳌﴩوع اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪،‬‬ ‫ج( ﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﻌامل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺗﺪﺑريا أﻗﴡ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺘﻼﰲ اﺳﺘﻌامل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺳﻴام ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل‪ .‬وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌامل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﰲ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪاﺑري اﻷﻗﻞ ﺗﻄﺮﻓﺎ ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺒﺢ اﳌﺸﺘﺒﻪ‬ ‫ﺑﻪ أو ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﰱ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻼح ﻧﺎري ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ دون‬ ‫إﺑﻄﺎء‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 4‬‬

‫ﻳﺤﺎﻓﻆ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني ﻋﲆ ﴎﻳﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺣﻮزﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﻮر ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﴎﻳﺔ ﻣﺎ مل ﻳﻘﺘﺾ ﺧﻼف‬ ‫ذﻟﻚ ﻛﻞ اﻻﻗﺘﻀﺎء أداء اﻟﻮاﺟﺐ أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد أو‬ ‫ميﻜﻦ أن ﺗﴬ مبﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬وﺑﺴﻤﻌﺘﻬﻢ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺮص اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻓﺸﺎء ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻻ ﺑﺤﻜﻢ أداء اﻟﻮاﺟﺐ أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ .‬وأي‬ ‫إﻓﺸﺎء ﻟﻬﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى أﻣﺮ ﻏري ﻣﴩوع ﻋﲆ اﻹﻃﻼق‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم أن ﻋﲆ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني أﻳﻀﺎ أن ﻳﻮﻓﺮوا اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺿﺤﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﻼل ﺣﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 7‬‬

‫ميﺘﻨﻊ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل إﻓﺴﺎد اﻟﺬﻣﺔ‪ .‬وﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﴏاﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬ ‫أ( إن أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل إﻓﺴﺎد اﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ أي ﻣﻦ أﻓﻌﺎل إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬أﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻣﻬﻨﺔ‬ ‫اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧني ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل إﻓﺴﺎد اﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﺘﻮﻗﻊ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ إذا مل ﻳﻜﻦ‬ ‫ﰲ ﻣﻘﺪورﻫﺎ أو ﻧﻴﺘﻬﺎ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲇ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ وداﺧﻞ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ذاﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ب( وﻟﱧ ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻓﺴﺎد اﻟﺬﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ اﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ‬ ‫ارﺗﻜﺎب أو إﻏﻔﺎل ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي اﺿﻄﻼع اﳌﻮﻇﻒ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ‪ ،‬أو ﺑﺼﺪد ﻫﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت‪ ،‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺪاﻳﺎ أو وﻋﻮد أو‬ ‫ﺣﻮاﻓﺰ ﺳﻮاء ﻃﻠﺒﺖ أو ﻗﺒﻠﺖ‪ ،‬أو ﺗﻠﻘﻰ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﴩوع ﻣﺘﻲ ﺗﻢ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ أو إﻏﻔﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫ج( ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻔﻬﻢ ﻋﺒﺎرة "ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل إﻓﺴﺎد اﻟﺬﻣﺔ" اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻓﺴﺎد اﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪: 8‬‬

‫ﻋﲆ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﺬه اﳌﺪوﻧﺔ‪ .‬وﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻨﻊ وﻗﻮع أي‬ ‫اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻬام وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﻜﻞ ﴏاﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﲆ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﲆ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﻗﻮع أو وﺷﻚ وﻗﻮع اﻧﺘﻬﺎك‬ ‫ﻟﻬﺬه اﳌﺪوﻧﺔ‪ ،‬إﺑﻼغ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم‪ ،‬إﱃ ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو رﻓﻊ اﻟﻈﻼﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬ ‫أ (ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬه اﳌﺪوﻧﺔ مبﺠﺮد إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ أو اﳌامرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬ﻓﺈن ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت أو اﳌامرﺳﺎت‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﺎ أﴏم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬه اﳌﺪوﻧﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﴏم‪،‬‬ ‫ب( ﺗﺘﻮﺧﻰ ﻫﺬه اﳌﺎدة اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮي‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﻮﻇﻔني‬ ‫اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني أن ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻴﺎدي وأﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ أﻳﺔ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻴﺎدي إﻻ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮق رﺟﻮع أﺧﺮى ﻣﺘﺎﺣﺔ‬ ‫أو ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني ﻷﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت إدارﻳﺔ أو ﻏري إدارﻳﺔ‬ ‫‪37‬‬

‫ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ وﻗﻮع اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻬﺬه اﳌﺪوﻧﺔ أو ﻋﻦ وﺷﻚ وﻗﻮع ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻬﺎك‪،‬‬ ‫ج( ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو رﻓﻊ اﻟﻈﻼﻣﺔ" أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎمئﺔ أو‬ ‫ﺟﻬﺎز ﻗﺎﺋﻢ مبﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺳﻮاء داﺧﻞ ﻫﻴﺌﺔ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني أو ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ أو ﻟﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻌﺮف أو ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻈﻠامت واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق أﺣﻜﺎم ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻫﺬه‪،‬‬ ‫د( ميﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر أن وﺳﺎﺋﻂ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠامﻫريي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣامﺛﻠﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ج( أﻋﻼه ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺸﻜﺎوى‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﱪر ﻗﻴﺎم اﳌﻮﻇﻔني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧني‪ .‬ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ أﺧرية ومبﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧني وأﻋﺮاف ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ‪ ٤‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺪوﻧﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫اﻧﺘﺒﺎه اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم إﱃ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻂ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠامﻫريي‪،‬‬ ‫ﻫـ( ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻴﺪون ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻫﺬه‪ ،‬أن ﻳﻨﺎﻟﻮا‬ ‫اﻻﺣﱰام واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ -8‬ﺿامﻧﺎت ﺗﻜﻔﻞ ﺣامﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪:‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘامﻋﻲ‬ ‫ﺑﻘﺮاره ‪ 50/1984‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 25‬أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪1984‬‬ ‫ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ مل ﺗﻠﻎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إﻻ ﰲ أﺧﻄﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ‬ ‫أن ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺘﻌﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻔﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﻴﺘﺔ أو ﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺮميﺔ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻋﲆ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳌﻮت ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﲆ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أﻧﻪ إذا أﺻﺒﺢ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﴣ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮميﺔ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎد اﳌﺠﺮم ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﻮت ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮميﺔ وﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻮاﻣﻞ أو ﺑﺎﻷﻣﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﻮﻻدة وﻻ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻓﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻘﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إﻻ ﺣﻴﻨام ﻳﻜﻮن ذﻧﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻬﻢ ﻗﺎمئﺎ ﻋﲆ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ وﻣﻘﻨﻊ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻷي‬ ‫ﺗﻔﺴري ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إﻻ مبﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎيئ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﻀامﻧﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺄﻣني ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻣامﺛﻠﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﻀامﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻖ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﰲ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮميﺔ ميﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻹﻋﺪام أو‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام اﻟﺤﻖ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﲆ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺠﻌﻞ ﻫﺬا‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﺟﺒﺎرﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘامس اﻟﻌﻔﻮ‪ ،‬أو ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻔﻮ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إﱃ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﺣني ﺗﺤﺪث ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪ ،‬ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﻔﺮ إﻻ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدىن اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫اﻟﻔﻬﺮس ‪:‬‬ ‫متﻬﻴﺪ‬ ‫‪ -I‬اﳌﻌﺎﻳري ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎﻫﺪي ) اﻹﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺎت( ‪:‬‬ ‫* اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟ ّﺪوﻟ ّﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ‪ 16‬دﻳﺴﻤﱪ‪1966‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟ ّﺪوﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧ ّﻴﺔ و ّ‬ ‫‪-2‬إﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ و ﻏريه ﻣﻦ ﴐوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ‬ ‫أو اﻟﻼّإﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ‪ 10‬دﻳﺴﻤﱪ ‪1984‬‬ ‫‪ -3‬إﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ‪ 18‬دﻳﺴﻤﱪ ‪1979‬‬ ‫‪ -4‬إﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪ 20‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪1989‬‬ ‫‪ -5‬إﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي ‪ 7‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪1956‬‬ ‫‪ -6‬إﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺔ ﺟﻴﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪1949‬‬ ‫* اﻹﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤ ّﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﳌﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺸّ ﻌﻮب ‪ :‬ﻧريويب ‪ 27‬ﺟﻮان ‪1981‬‬ ‫‪ (2‬اﳌﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮق و رﻓﺎﻫﻴّﺔ اﻟﻄﻔﻞ ‪ 1990‬ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 29‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪1999‬‬ ‫‪ -II‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟ ّﺪوﻟﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﳌﻌﺎﻫﺪة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ 10‬دﻳﺴﻤﱪ ‪1948‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤ ّﺪة اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ‪ 6‬دﻳﺴﻤﱪ ‪1985‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﺑﺸﺄن دور اﳌﺤﺎﻣني ‪ 7‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪1990‬‬ ‫‪ -4‬اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ّﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪور أﻋﻀﺎء اﻟ ّﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ ‪ 7‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪1990‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤامﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌ ّﺮﺿﻮن ﻷي ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹﺣﺘﺠﺎز و اﻟﺴﺠﻦ ‪ 9‬دﻳﺴﻤﱪ ‪1988‬‬ ‫‪ -6‬إﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓري اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺠﺮميﺔ و إﺳﺎءة إﺳﺘﻌامل‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ 29‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪1985‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -7‬ﻣﺪ ّوﻧﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك اﳌﻮﻇّﻔني اﳌﻜﻠّﻔني ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني ‪ 17‬دﻳﺴﻤﱪ ‪1976‬‬ ‫‪ -8‬ﺿامﻧﺎت ﺗﻜﻔﻞ ﺣامﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ‪ 25‬ﻣﺎي ‪1948‬‬

‫‪40‬‬

‫ص‪3‬‬ ‫ص‪4‬‬ ‫ص‪4‬‬ ‫ص‪4‬‬ ‫ص‪6‬‬ ‫ص‪6‬‬ ‫ص‪7‬‬ ‫ص‪8‬‬

‫ص ‪12‬‬

‫ص ‪12‬‬ ‫ص ‪13‬‬ ‫ص ‪14‬‬ ‫ص ‪14‬‬ ‫ص ‪14‬‬ ‫ص ‪17‬‬ ‫ص ‪21‬‬ ‫ص ‪24‬‬ ‫ص ‪33‬‬ ‫ص ‪35‬‬ ‫ص ‪39‬‬