Rapport roj final arabe by ROJTUNISIE

‫شبكة المالحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة االنتقاليـــة‬ ‫التقريـــر رقم ‪ 1‬ديسمبـــــر ‪2012‬‬

‫شبكة المالحظة للعدالـــة التونسيـــة‬ ‫أثنــاء المرحلـــة االنتقاليـــة‬ ‫التقريـــر رقم ‪1‬‬ ‫ديسمبـــــر ‪2012‬‬

‫‪0‬‬

‫بدعـــم من‬

‫‪1‬‬

‫المحتوى‬ ‫المقدّمة ‪3 ___________________________________________________________________:‬‬ ‫‪ )1‬شبكة المالحظة للعدالة____________________________________________________ ‪4‬‬ ‫أ) نشاط شبكة المالحظة للعدالة‪4 ____________________________________________________:‬‬ ‫ب) األطراف المنخرطة في شبكة المالحظة للعدالة ‪5 ________________________________________:‬‬ ‫ب‪ : 1.‬الشركاء ‪ :‬الرابطة التونسية الدفاع عن حقوق االنسان‪ -‬الهيأة الوطنيّة‬ ‫للمحامين التّونسييّن‪-‬محامون بالحدود‪5 ________________________________________________:‬‬ ‫ب‪ : 2.‬هياكل شبكة المالحظة للعدالة‪6 _________________________________________________:‬‬ ‫ب‪ : 3.‬شركاء الشبكة‪ :‬منظمات المجتمع المدني و األطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع العدالة‪9 ______________:‬‬ ‫ج) مبادئ شبكة المالحظة للعدالة ‪10 ___________________________________________________:‬‬ ‫‪ )2‬أنشطة شبكة المالحظة للعدالة________________________________________________ ‪11‬‬ ‫أ) االتصال‪ /‬وضوح ال ّرؤية________________________________________________________ ‪11‬‬ ‫ب) تحديد المالحظين و تكوينهم_____________________________________________________ ‪12‬‬ ‫ج) المالحظة و جمع البيانات_______________________________________________________ ‪12‬‬ ‫‪ )1‬مالحظة المحاكمات ‪11 _____________________________________________________:‬‬ ‫‪ )2‬مالحظة االخالالت ‪16 ______________________________________________________:‬‬ ‫د) التثبت من البيانات___________________________________________________________ ‪11‬‬ ‫ه) التحليل__________________________________________________________________ ‪11‬‬ ‫و) الموائد المستديرة____________________________________________________________ ‪11‬‬ ‫ز) التوصيات ‪20 _______________________________________________________________:‬‬ ‫‪ )3‬مدى تقدّم المشروع______________________________________________________ ‪21‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬المراجع_____________________________________________________________ ‪23‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬ميثاق شبكة مالحظة العدالة اثناء الفترة االنتقالية____________________________________ ‪21‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬المعايير الدولية________________________________________________________ ‪25‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬تفويض المالحظ_______________________________________________________ ‪26‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬استمارة مالحظة محاكمة جزائية_____________________________________________ ‪28‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬إستمارة مالحظة اإلخالالت في إدارة العدالة الجزائية ______________________________ ‪36‬‬

‫‪2‬‬

‫المق ّدمـــة ‪:‬‬ ‫شبكة المالحظة للعدالة التونسية اثناء الفترة االنتقالية )‪ (ROJ‬مشروع تم بعثه‪ ،‬على اثر الثورة‬ ‫التونسية‪ ،‬من قبل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين)‪ ، (ONAT‬و الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان‬ ‫(‪ )LTDH‬ومنظمة محامون بال حدود )‪ (ASF‬لتفعيل المعايير الدولية في مجال إدارة العدالة‪ .‬و تعمل‬ ‫شبكة المالحظة للعدالة على تعبئة المجتمع المدني ومهنيي القانون (المحامون والقضاة و خبراء‬ ‫القانون)‪ ،‬ومناضلي حقوق اإلنسان لرصد العدالة الجزائية خالل الفترة االنتقالية و المساهمة في العمل‬ ‫التحليلي والتوصيات إلصالح العدالة في تونس ‪ ،‬بناء على البيانات التي تم تجميعها‪.‬‬ ‫تعتبر شبكة المالحظة للعدالة شبكة فريدة من نوعها في البالد التونسية وفي العالم العربي‪ .‬ففي الواقع‪ ،‬و‬ ‫على الرغم من وجود تجارب أخرى لمالحظة العدالة (مثل عمليات المالحظة خالل المحاكمات‬ ‫ال ّرمزية) في السنوات األخيرة من قبل المجتمع المدني‪ ،‬ألول مرة يقع بعث مشروع للمالحظة يهدف‬ ‫لجمع منهجي للبيانات ‪ ،‬تركزها و حفظها و هو ما يمكن من تحليل كمي ونوعي إلى جانب المتابعة‬ ‫الفعلية إلدارة العدل‪.‬‬ ‫في تونس‪ ،‬نالحظ صعوبة في اخذ المعلومة المتعلقة بسير العمل في ادارة العدالّة لعدم توفرها و‪/‬او لعدم‬ ‫نجاعتها مما جعلها عرضة لجميع أنواع االنتقادات التي عادة ما تكون غير مدعمة‪ ،‬و هو ما أدى إلى‬ ‫إنشاء شبكة المالحظة للعدالة‪ .‬قامت شبكة المالحظة للعدالة بارساء منظومة جمع بيانات موحدة ذات‬ ‫منهجية مج ّددة تضم آليّتين واضحتين من آليات المالحظة و جمع البيانات‪ ،‬أدوات االبالغ و الترميز‬ ‫الخصوصي والتحليل التشاركي للبيانات من أجل صياغة توصيات بناءة وهو عمل اساسي إلصالح‬ ‫فعلي للعدالة‪.‬‬ ‫هذا التقرير هو األول في سلسلة من التقارير التحليلية للبيانات التي سيتم إنتاجها خالل اإلثنى عشر‬ ‫شهرا المقبلة‪.‬‬ ‫و بما ّ‬ ‫أن هذا التقرير هو األول‪ ،‬فسيتناول المشروع النموذجي أي شبكة المالحظة للعدالة بالتفصيل‪ .‬في‬ ‫الجزء األول سنتناول تطوير ما يلي‪ )1 :‬نشاط شبكة المالحظة للعدالة ‪ ،‬وهذا يعني‪ ،‬السياق الذي بعث‬ ‫فيه المشروع و األهداف التي تسيّر أنشطته؛ ‪ )2‬األطراف الفاعلة‪ ،‬وهذا يعني مختلف األطراف‬ ‫المشاركة في إنشاء وفي أنشطة شبكة المالحظة للعدالة ‪ ،‬و‪ )3‬المبادئ التأسيسية‪.‬أ ّما الجزء الثاني‪،‬‬ ‫فيخصّص لوصف المنهجية‪ :‬نظام جمع وتحليل البيانات وأدوات االبالغ التي ت ّم إرساؤها‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يقدم‬ ‫التقرير مدى تق ّدم مشروع شبكة المالحظة للعدالة خالل األشهر األولى من نشاطه‪ .‬و نجد جميع وثائق‬ ‫العمل في الملحق‪.‬‬ ‫و يهدف التقرير إلى أن يكون أداة تم ّكن مختلف الجهات الفاعلة في القضاء و المجتمع المدني في تونس‬ ‫من التعرّف على المنهجية التي وضعت والتي تستخدمها شبكة المالحظة للعدالة و نشرها‪ .‬بل و يمكن‬ ‫أيضا استخدام هذا التقرير في سياقات أخرى غير تونس لتلهم‪ ،‬إن أمكن‪ ،‬مبادرات مماثلة في مجال‬ ‫مالحظة العدالة‪.‬‬ ‫إلى جانب اعتماده كوثيقة مرجعية للمنهجية التي وضعت لمالحظة إقامة العدل‪ ،‬فإن هذا التقرير يعتبر‬ ‫أيضا أداة قيمة لتثمين العمل الذي انطلق منذ ‪ 1‬جوان ‪ 2112‬تاريخ انطالق عمل شبكة المالحظة‬ ‫للعدالة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ )1‬شبكة المالحظة للعدالة‬ ‫أ) نشاط شبكة المالحظة للعدالة ‪:‬‬ ‫متأثرة بثورة ‪ 11‬جانفي‪ ،‬اتسمت بداية سنة ‪ 2111‬بانخراط تونس في مسار انتقال سياسي‪ .‬انتخب‬ ‫التونسيون يوم ‪ 23‬أكتوبر ‪ 2111‬المجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور الجمهورية الثانية‪ ،‬و‬ ‫الطالق اإلصالحات المؤسساتية الضرورية إلنشاء نظام ديمقراطي‪ .‬إن خلق الظروف لمنظومة عدليّة‬ ‫مستقلة قادرة على توفير عدالة نزيهة وضمان الحقوق والحريات لجميع المتقاضين دون تمييز هي أحد‬ ‫التحديات الرئيسية لهذه الفترة االنتقالية‪ ،‬كما يعترف بذلك جميع التونسيون‪.‬‬ ‫في هذا السياق ولدت شبكة المالحظة للعدالة‪ ،‬وهي المشروع النموذجي لمالحظة العدالة‪ ،‬بهدف التشجيع‬ ‫على االعتماد و التطبيق الفعال للمعايير الدولية و تنفيذها في ادارة العدالة الجزائية في تونس وضمان‬ ‫المشاركة الفعالة للمجتمع المدني و مهني القانون في عملية إصالح العدالة‪.‬‬ ‫و تنتـظـم جميع أنشطة المشروع حول خلق و تنشيط شبكة لمالحظة وجمع و تحليل البيانات المتعلقة‬ ‫بإقامة العدل خالل الفترة االنتقالية‪.‬‬ ‫المعايير الدولية للعدالة هي المرجع االساسي للمشروع ّ‬ ‫إلن االنخراط في شبكة المالحظة للعدالة يعني‬ ‫مقارنة مدى تطابق إدارة العدالة التونسية لهذه المعايير‪ ،‬والتي تصبح بدورها مرجعا موضوعيا‪ .‬كما أن‬ ‫اإلشارة إلى المعايير الدولية تع ّزز الحوار »الفني «‪ ،‬و تقدم لالطراف المعنية فضاء مستقال وغير‬ ‫سياسي للمالحظة و التفكير و التحليل‪ .‬و هو ما سيمكن من تجاوز بعض االنقسامات أو التجاذبات‬ ‫الموجودة في أي مجتمع في مرحلة انتقالية‪.‬‬ ‫وتريد هذه الشبكة‪ ،‬التي تقودها ثالث منظمات شريكة (الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين)‪ ، (ONAT‬و‬ ‫الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان (‪ )LTDH‬ومحامون بال حدود )‪ ، (ASF‬أن تكون منفتحة وشاملة‪ .‬و‬ ‫هو ما يخول لمؤسسات مجتمع مدني اخرى االنضمام إليها والمساهمة في نشاطها‪ ،‬و يمكن لمهني‬ ‫القانون أو أي عضو من المجتمع المدني أن يصبح مالحظا شريطة أن يحترم مبادئ العمل (االستقاللية و‬ ‫الشفافية و االنفتاح وعدم التمييز) وأن يتابع تكوينا لهذا الغرض‪ .‬كما يتم انتداب المالحظين من مختلف‬ ‫أنحاء البالد للسماح بتغطية جغرافية جيدة والحصول على نتائج ممثلة على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫كما تريد شبكة المالحظة للعدالة أن تكون بناءة بشكل حازم‪ّ :‬‬ ‫ألن المسألة ال تتعلّق "بمحاكمة العدالة"‬ ‫ولكن بالعمل على توصيات يمكن أن تلقى انخراطا واسع النطاق‪ .‬ومن المتوقع أن تق ّدم شبكة المالحظة‬ ‫للعدالة نتائج المالحظة إلى األطراف الرئيسيين في العدالة وإلى السلطات المعنية بعملية اإلصالح وهي‬ ‫وزارة العدل و وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وكذلك المجلس الوطني التأسيسي‪ .‬وستنظم خالل‬ ‫موائد مستديرة نقاشات مفتوحة مع المجتمع المدني و مهنيي القطاع و الساهرين عليه قبل إصدار‬ ‫التوصيات التي سيتم نشرها على نطاق واسع‪.‬‬ ‫هنالك خصوصية أخرى لهذا العمل وهو تعبئة كل مكونات المجتمع المدني (ال سيما منظمات الدفاع عن‬ ‫حقوق اإلنسان ومنظمات الصحفيين) إلى جانب جميع مهني القانون والعدالة (القضاة والمحامين و كتبة‬ ‫المحاكم و كتبة المحامين ‪ )...‬و الذين سيكنون في نفس الوقت أطرافا فاعلة وشهودا متميزين‪ ،‬و مؤهلين‬ ‫بشكل خاص لجمع المعلومات‪ .‬و لذلك فمن األهمية بمكان تشجيعهم على السهر على احترام المعايير‬ ‫الدولية في الممارسة اليومية‪ ،‬وكذلك العمل على تشريكهم سواء لجمع المعلومات (آلية مالحظة‬

‫‪4‬‬

‫اإلخالالت في إدارة العدالة‪ -‬انظر أدناه‪ -‬التي تم تصميمها خصيصا لتسهيل هذه المشاركة) او للعمل‬ ‫التحليلي والتوصيات‪.‬‬

‫ب) األطراف المشاركة في شبكة المالحظة للعدالة ‪:‬‬ ‫تشارك عديد األطراف الفاعلة في شبكة المالحظة للعدالة‪ .‬أ ّولها‪ ،‬المنظمات المؤسسة للمشروع التي‬ ‫قررت العمل في إطار الشراكة ضمانا إلنجاح العمل‪ .‬و عمال على تنفيذ المشروع‪ ،‬تم إنشاء أجهزة‬ ‫مختلفة من داخل الشبكة وبالتالي من قبل المنظمات المؤ ّسسة‪ ،‬مع خصوصية أنّه في صلب إحدى‬ ‫الهيئات‪ ،‬وهي شبكة المالحظين‪ ،‬نجد أشخاصا ليسوا بالضرورة أعضاء في المنظمات المؤسسة‪ .‬و نظرا‬ ‫ّ‬ ‫ألن شبكة المالحظة للعدالة تعمل على تشريك عدد كبير من الجهات الفاعلة في مالحظة العدالة و في‬ ‫التحليل والتفكير من أجل اإلصالحات‪ .‬ت ّم خلق عالقات مع منظمات المجتمع المدني و غيرها من‬ ‫الجهات الفاعلة في قطاع العدالة ‪ :‬السلطات و الهيئات المهنية‪ ،‬إلخ‪...‬‬ ‫ب‪ : 1.‬الشركاء )الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين و الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان و‬ ‫محامون بال حدود ( ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫إن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان و محامون بال حدود هي‬ ‫المنظمات الثالث التي كانت وراء تأسيس شبكة المالحظة للعدالة‪ .‬وقد تم إنشاء شراكة لتحقيق هذا‬ ‫المشروع رسميا يوم ‪ 8‬أوت ‪ 2112‬بالتوقيع على بروتوكول اتفاق‪ .‬اتفقت األطراف من خالله على‬ ‫العمل المشترك من أجل نجاح المشروع وعلى تطوير استراتيجية عملية و فعالة و ناجعة و تستجيب‬ ‫الحتياجات السياق التونسي عبر تبادل معارفهم و تجاربهم و خبراتهم‪.‬‬ ‫ الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان‪ :‬عضو الجامعة الدولية لحقوق اإلنسان وهي جمعية‬‫تأسست سنة ‪ 1911‬لمالحظة والدفاع عن حقوق اإلنسان في تونس‪ .‬فهي من أقدم رابطات الدفاع‬ ‫عن حقوق اإلنسان في أفريقيا والعالم العربي‪ .‬و تض ّم الرابطة‪ ،‬في سنة ‪ 3111 ،2112‬عضو و‬ ‫لديها فروع في كامل واليات الجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫ الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (عمادة تونس) تمثل و تض ّم جميع المحامين في تونس‪،‬‬‫أي حوالي ‪ 0111‬محام‪ .‬تتمتع الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالشخصية القانونية‬ ‫واالستقالل المالي‪ .‬وتتكون العمادة من مجلس الهيئة و ثالثة فروع (تونس و صفاقس وسوسة) و‬ ‫هيئات ممثلة في ‪ 21‬مدينة في الجمهورية‪.‬‬ ‫ محامون بال حدود هي منظمة دولية غير حكومية تأسست سنة ‪ 1992‬في بلجيكا و تهدف‬‫إلى المساهمة في إنشاء المؤسسات واآلليات التي تسمح إلى النفاذ بدون تمييز إلى عدالة مستقلة‬ ‫ومحايدة و قادرة على ضمان حماية الحقوق األساسية (المدنية و السياسية و االجتماعية و‬ ‫االقتصادية)‪ ،‬بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫كما تش ّكل القوانين األساسية لهذه المنظمات والتكامل بين الشركاء جزء من نقاط قوة المشروع‪ .‬فالرابطة‬ ‫التونسية لحقوق اإلنسان طرف رئيسي في المجتمع المدني التونسي‪ ،‬و تمثل عمادة المحامين التونسيين‬ ‫والمهنيين القانونيين في جوهر العمل القضائي‪ ،‬بينما تتمتع منظمة محامون بال حدود بخبرة دولية واسعة‬ ‫لتنفيذ أنشطة لدعم حسن سير العدالة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ب‪ :2.‬هياكل شبكة المالحظة للعدالة‪:‬‬ ‫تتك ّون الشبكة من ثالثة مكونات أو هيئات مستقلة للتنفيذ العملي للمشروع و لكل عضو دور و مسؤوليات‬ ‫محددة خاصة به‪.‬‬ ‫ الهيئة التنفيذية‪:‬‬‫الهيئة التنفيذية للشبكة هي المسؤولة عن التوجيه والتناغم والتخطيط االستراتيجي وكذلك تمثيل شبكة‬ ‫المالحظة للعدالة‪ .‬و تتك ّون اللجنة حصريّا من الجمعيات الشريكة التي يمثل كل منها شخصان‬ ‫مسؤوالن عن متابعة المشروع باسم منظمتهم‪.‬‬ ‫يستند تسيير اللجنة التنفيذية إلى مبدأ المساواة بين أعضائها‪ .‬و يتم أخذ كل قرار بتوافق اآلراء للحفاظ‬ ‫على روح الوحدة في التوجه االستراتيجي للمشروع‪ .‬و كان من المتوقع أن تجتمع اللجنة التنفيذية شهريا‬ ‫ولكن الحاجة الملحة الى التوجيه و القرارات بررت وتيرة مكثفة من االجتماعات (نصف شهرية)‪.‬‬ ‫بوصفها هيئة لصنع القرار‪ ،‬فان اللجنة التنفيذية مسؤولة على المصادقة على مختلف مقترحات العمل‬ ‫التي يق ّدمها فريق التنسيق‪ .‬على سبيل المثال‪ :‬مواضيع التدخل و خطط التكوين والتوعية و مختلف‬ ‫األدوات التي يت ّم تطويرها لجمع المعلومات و إعداد التقارير و المنشورات‪.‬‬ ‫كما تعتبر أيضا هيئة استباقية تشارك مباشرة في أنشطة شبكة المالحظة للعدالة‪ .‬و تساهم بالتالي في خلق‬ ‫مجموعات المالحظين وفي تحديد وتعبئة المالحظين و األفراد و المنظمات المشاركة في العمل‪ .‬كما أنها‬ ‫تساهم في جمع المعلومات و التحقق منها‪.‬‬ ‫و تبقى الروابط وعالقات العمل بين اللجنة التنفيذية وفريق التنسيق لشبكة المالحظة للعدالة متينة جدا‪.‬‬ ‫فهما هيئتان لهما أدوار ومسؤوليات واضحة ولكن يبقى التكامل و الدعم المتبادل ضرورة ملحة لتنفيذ‬ ‫األنشطة و تفعيل الشبكة‪.‬‬ ‫ فريق تنسيق المشروع‪:‬‬‫يعمل فريق التنسيق تحت إشراف اللجنة التنفيذية و يتمثل دوره في ضمان التنفيذ العملي للمشروع‪.‬‬ ‫ويتكون الفريق حاليا من ‪ 3‬أشخاص و هم منسق المشروع ومساعدين اثنين له‪ .‬و سيتم انتداب مسؤول‬ ‫عن االتصال قريبا لضمان وضوح أفضل لشبكة المالحظة للعدالة و لعملها‪.‬‬ ‫المنسق هو المسؤول عن تنفيذ األنشطة وفقا للجدول الزمني للمشروع و يعمل على توفير الكوين وتنظيم‬ ‫الموائد المستديرة وتنظيم أنشطة المالحظة و جمع وتحليل البيانات‪ .‬و هو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية‬ ‫ويشارك بذلك في التوجيه والتخطيط االستراتيجي لشبكة المالحظة للعدالة ‪.‬و يساعده في عمله اثنين من‬ ‫المساعدين يؤمنان متابعة أنشطة جمع بيانات و إجراء عملية مراجعتها و إدارة قاعدة البيانات و تحليل‬ ‫البيانات و إدارة موقع االنترنت إلى جانب المهام اإلدارية واللوجستية و االتصالية المتعلقة بالمشروع‪.‬‬ ‫ شبكة المالحظين‪:‬‬‫يعتبر المالحظون األطراف الفاعلة ميدانيا و الطرف االول في عملية مالحظة العدالة‪ .‬فهم من‬ ‫األشخاص الذين لهم معرفة في مجال العدالة (محامون وقضاة وأساتذة قانون وأعضاء الجمعيات‬

‫‪6‬‬

‫المتخصصة‪ )...‬و يتم انتدابهم و تدريبهم من قبل الشبكة للمالحظة وجمع البيانات وفقا لالستمارات‬ ‫مالحظة محددة‪.‬‬ ‫يهدف التكوين لمالحظة المحاكمات و لمالحظة اإلخالالت‪ ،‬الذي توفره شبكة المالحظة للعدالة‪ ،‬إلى خلق‬ ‫احتياطي لمالحظين متطوعين ناشطين في عدة مدن من الجمهورية‪.1‬‬ ‫عدد المالحظين بكل والية‪ -‬ديسمبر ‪: 2012‬‬ ‫بعد أربعة أشهر من البدء الفعلي للمشروع‪ ،‬تمكنت شبكة المالحظة للعدالة من االنتشار في جميع الواليات‬ ‫تقريبا‪ .‬ففي بعض المناطق مثل الوسط‪ ،‬تم تنظيم حمالت تعريف بالشبكة لتعبئة عدد أكبر من األشخاص‪.‬‬ ‫و سمحت حملة تعريف بالشبكة من التعرّف على ‪ 211‬مهني في القانون مهتم باالنخراط في شبكة‬ ‫المالحظة للعدالة في ثماني مدن‪ .‬و سيتم تكوينهم على مالحظة اإلخالالت في إدارة العدالة في مفتتح سنة‬ ‫‪ 2113‬وسيدمجون في أنشطة شبكة المالحظة للعدالة بمجرد االنتهاء من التكوين‪.‬‬

‫الرسم رقم ‪ :1‬عدد مالحظي شبكة المالحظة للعدالة حسب الواليات بتاريخ ‪ 20‬ديسمبر ‪:2012‬‬

‫‪1‬سيتم نفسير أنشطة مالحظة المحاكمات و االخالالت الحقا في هذا التقرير‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ب‪ : 3.‬شركاء الشبكة‪ :‬منظمات المجتمع المدني و األطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع العدالة‬ ‫إلقامة حوار على أوسع نطاق ممكن وهو شرط ضروري لبداية وفاق حول اإلصالحات التي يجب‬ ‫إرساؤها لوجود عدالة مستقلّة و نزيهة في تونس‪ ،‬تحاول شبكة المالحظة للعدالة تشريك الحد األقصى‬ ‫من العناصر الفاعلة في هذا المسار‪.‬‬ ‫اصر الفاعلة في هذا المسار‪.‬‬ ‫‪ .1‬منظمات المجتمع المدني‬ ‫تعمل شبكة المالحظة للعدالة على ربط عالقات مع جهات فاعلة أخرى في المجتمع المدني (المنظمات‪،‬‬ ‫الصحفيون‪ )...‬و ترسي مع األطراف التي ترغب في التعاون برامج فعلية لمالحظة العدالة الجزائيّة في‬ ‫تونس و‪ /‬أو صياغة توصيات إلصالحات من شأنها أن تضمن تطبيق المعايير الدولية في مجال ادارة‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫وقد تم وضع إطار للتعاون بين منظمات المجتمع المدني و شبكة المالحظة للعدالة سيتم توقيعه الحقا مع‬ ‫عدد منها‪.‬‬ ‫يحدد هذا اإلطار كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل معا للمساعدة في مالحظة العدالة بأشمل‬ ‫طريقة ممكنة‪ .‬و بشكل عام‪ ،‬يتعلق األمر بالمشاركة في تحديد و جمع و تحليل و صياغة توصيات شبكة‬ ‫المالحظة للعدالة حسب مجال نشاط وقدرات الجمعية‪.‬‬ ‫من ناحية اخري تلتزم شبكة المالحظة للعدالة على تكوين المتطوعين و موظفي المنظمات المعنية و‬ ‫إدراج البيانات التي تقوم هذه االخيرة‪ 2‬بجمعها في قاعدة بيانات الشبكة وتقاسم نتائج تحليلها‪ .‬و ينص‬ ‫إطار التعاون أيضا على أن الشبكة توجه ضحايا اإلخالالت المتعرّف عليهم في اطار المشروع‪ ،‬مثال‪:‬‬ ‫ضحايا المعامالت السيئة‪ ،‬إلى المنظمات التي تعنى بمثل هذه الحـاالت (العناية النفسيـة أو القانونية)‪.‬‬ ‫وأخيرا يمكن ارساء عالقات غير رسمية مع المنظمات الدولية األخرى العاملة في قطاع العدالة في‬ ‫تونس‪.‬‬ ‫‪ .2‬األطراف الرئيسية في القطاع‪ :‬الهيئات المهنية والسلطات‬ ‫ينبغي على األطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع العدالّة‪ ،‬من مهنيين وهيئات رسمية وسلطات اإلشراف‬ ‫بكل من وزارة العدل و وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ‪ ،‬والتي تسير ادارة العدالة يوميا أن‬ ‫تكون أول من "يجيب" على االخالالت و لذلك يجب تش ّريكها قدر اإلمكان في أعمال شبكة المالحظة‬ ‫للعدالة‪ .‬و تأتي هذه المشاركة على عدة مستويات‪.‬‬ ‫و تمثل الهيئة الوطنية للمحامين ميزة بارزة باعتبارها مصدر قوة لشبكة المالحظة للعدالة فهـي طرف‬ ‫اساسي بوصفهـا مؤسس وشريـك فـاعل فـي التنفيـذ‪ .‬و ألسبـاب تتعلـق بوضعهـا و بضرورة استقاللية‬ ‫القضاء فضلت منظمات القضاة أال تكون شريكة رسميـة لشبكة المالحظة للعدالة‪ .‬لكن ذلك لم يمنع من‬ ‫ربط عالقــات إلقامـة حـوار ولتبـادل المعلومــات و المبادرات مع هـذه الجمعيـات المهنية ‪.‬‬

‫‪2‬بعد التثبّت من البيانات طبق منهجيّة ال ّشبكة‬

‫‪8‬‬

‫و كما سبق بسطه فإن شبكة المالحظين هيكل يتبع شبكة المالحظة للعدالة يض ّم متخصصين في القطاع‪.‬‬ ‫و يمكن للمحامين و القضـاة والكتبــة و عدول التنفيـذ توفير المعلومة إلى شبكة المالحظة للعدالة مع‬ ‫احترام واجب التحفظ و عدم المساس بالسر المهني‪.‬‬ ‫‪ .3‬إقامة الحوار‬ ‫ستقوم شبكة المالحظة للعدالة بوضع نتائج المالحظة وتحليل البيانات على ذ ّمت كل من المجتمع المدني‬ ‫و األطراف الفاعلة الرئيسية لمناقشتها و ذلك بغضّ النظر عن المساهمة الفعلية في أنشطة المالحظة ‪..‬‬ ‫كما سيتم تنظيم موائد مستديرة تجمع ممثلين عن مختلف المتدخلين بما في ذلك لجان المجلس الوطني‬ ‫التأسيسي المسؤولة عن اإلصالحات (التأم أول هذه االجتماعات في شهر ديسمبر الماضي) لالستماع إلى‬ ‫مالحظات كل األطراف لبدء الحوار و تغذية التفكير حول اإلصالحات التي يتعين االضطالع بها‪.‬‬ ‫و سيمكن هذا التبادل أيضا من صياغة توصيات وجيهة بما انها تأخذ بعين االعتبار مختلف وجهات‬ ‫النظر وبما ان تجميع كل المشاركين في النقاش تعطي اكثر وزنا‪ .‬و سيتم تقاسم التوصيات المقدمة إلى‬ ‫السلطات المعنية عن اإلصالحات مع جميع أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫الرسم الثاني‪ :‬تمثيل العالقات بين األطراف الرئيسية في عمل شبكة المالحظة للعدالة‬

‫السّلطات‬ ‫تقوم‬ ‫بإصالحات‬

‫شبكة المالحظة‬ ‫للعدالة‬ ‫تحديد‪/‬تكوين‪/‬متابعة‬

‫توجّه إستراتيجي‬

‫الهيئة ال ّتنفيذيّة‬

‫فريق ال ّتنسيق‬

‫توصيات‬ ‫تثبّت‪ /‬تحليل‬

‫أطراف‬ ‫المجتمع‬ ‫المدني يساهمون في‬ ‫ال ّ‬ ‫شبكة‬

‫المالحظون‬ ‫جمع اجمع البيانات‬

‫مناقشة‪/‬تبادل‬

‫‪9‬‬

‫ج) مبادئ شبكة المالحظة للعدالة ‪:‬‬ ‫تعمل شبكة المالحظة للعدالة بالمبادئ التالية و و توجه أهدافها و أنشطتها ‪ :‬االستقاللية والشفافية و‬ ‫االنفتاح وتعزيز الحوار البناء و عدم التمييز‪ .‬و تخضع هذه المبادئ األساسية لميثاق (انظر الملحق ‪.)1‬‬ ‫يستخدم الميثاق كأداة مرجعية وكضـــامن لحسن سير أعمال المالحظة و تلتزم جميع الجهات الفاعلة‬ ‫(أعضاء الهياة التنفيذية وفريق التنسيق والمالحظون و منظمات المجتمع المدني ‪ )...‬بهذه المبادئ في‬ ‫أنشطتها المتعلقة بشبكة المالحظة للعدالة‬ ‫االستقاللية‪:‬‬ ‫تضمن شبكة المالحظة للعدالة الموضوعية والحياد والنزاهة و الحفاظ على استقالليتها تجاه جميع‬ ‫مناطق النفوذ سواء المتعلقة بالسلطة السياسية أو باالعتبارات الحزبية أو الدينية‪.‬‬ ‫الشفافية‪:‬‬ ‫تقدم شبكة المالحظة للعدالة توصيات لصانعي القرار كما يجب أن تكون أنشطتها شفافة و واضحة للعيان‬ ‫و في متناول الجميع و موثوق فيها‪ .‬كما يجب أن تكون المنهجيـة و عملية جمع و فحص وتحليل البيانات‬ ‫وكذلك طريقة تسيير شبكة المالحظة للعدالة علنية مع الحفاظ على سرية البيانات‪.‬‬ ‫االنفتاح وتعزيز الحوار البناء‪:‬‬ ‫يتطلب إنشاء نظام قضائي مستقل يضمن حقوق وحريات جميع المواطنين انخراط وتمثيل جميع‬ ‫المواطنيـن‪ .‬و يتم تشييـد هذا الحـوار من خـالل تقـاسم البيانـات والتنظيـم المستمر "للمـوائد المستديـرة"ـ‬ ‫ليسمح الحوار المفتوح بالمساهمة في إعادة ثقة الشعب التونسي في قضاء مستقل و نزيه‪.‬‬ ‫عدم التمييز‪:‬‬ ‫تعمل شبكة المالحظة للعدالة على تعزيز نفاذ الجميع إلى محاكمة عادلة دون أي تمييز بسبب العنصر أو‬ ‫الجنس أو األصل أو الدين‪ ...‬و نجد هذا المبدأ على سبيل المثال في استمارات المالحظة‪ 3‬التي تستعملها‬ ‫شبكة المالحظة للعدالة و التي تمكن من مالحظة المرفق القضائي من وجهة نظر الضحية‪ ،‬المتهم أو‬ ‫المدان ‪.‬‬ ‫يتعهد المالحظون أعضاء شبكة المالحظة للعدالة‪ ،‬و هم العناصر الفاعلة في الخطوط األمامية بتطبيق‬ ‫هذه المبادئ خالل أدائهم لمهامهم من أجل ضمان بيانات موضوعية‪ .‬و قد تم وضع تفويض مالحظة‬ ‫لهذا الغرض لتعزيز مبادئ الميثاق والحفاظ على سرية وموضوعية البيانات التي يتم جمعها‪.‬‬

‫‪3‬مطبوعة مالحظة المحاكمة و مطبوعة مالحظة االخالالت ( سيتم تقديم هذه األدوات الحقا في هذا التقرير)‬

‫‪10‬‬

‫‪ )2‬أنشطة شبكة المالحظة للعدالة‬ ‫هناك أنشطة عديدة تضمن حسن سير شبكة المالحظة للعدالة وهي أنشطة االتصال و وضوح الرؤية‬ ‫للتعريف بالمشروع و تحديد و تكوين المالحظين التثبت من البيانات و تحليلها و تنظيم الموائد المستديرة‬ ‫للتواصل و تبادل النتائج و التوصيات‪.‬‬ ‫و يمكن تصوير أهم المراحل كما يلي‪:‬‬

‫الرسم الثالث‪ :‬مراحل عمل شبكة المالحظة للعدالة‬ ‫تحديد المالحظين و‬ ‫تكوينهم‬

‫المالحظة و‬ ‫جمع البيانات‬

‫التثبت و‬ ‫تشفير البيانات‬

‫تحليل البيانات‬

‫الموائد‬ ‫المستديرة‬

‫توصيات‬

‫االتصال‪ /‬وضوح ال ّرؤية‬ ‫أ ) االتصال ‪ /‬وضوح الرؤية‬ ‫من أجل تحقيق أهدافها‪ ،‬ال بد أن تتعرّف الجهات الفاعلة على شبكة المالحظة للعدالة سواء كانت أطراف‬ ‫فاعلة في العدالة أو السلطات أو المواطنين‪ .‬أوال‪ ،‬ألن وراء عملها‪ ،‬والذي يجب أن يكون دقيقا و ذا‬ ‫مصداقية‪ ،‬فمجرد وجودها هو وسيلة لتعزيز المعايير الدولية وجلب االنتباه إلى الحاجة إلى اإلصالح‪.‬‬ ‫وثانيا ألن عمل شبكة المالحظة للعدالة يتغذى من المالحظة اليومية‪ :‬كلما زاد عدد الجهات الفاعلة‬ ‫المعنية‪ ،‬م ّكن ذلك من الحصول على أفضل النتائج‪ .‬و في هذا االطارعقدت ندوة صحفية يوم ‪ 22‬أوت‬ ‫‪ 2112‬إلطالق المشروع ضمت وسائل اإلعالم المرئية و المسموعة و الصحافة المكتوبة‪ .‬و تم اإلعالن‬ ‫عن اطالق المشروع في ‪ 11‬صحف‪ ،‬و ‪ 5‬إذاعات و ‪ 3‬قنوات تلفزية‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم إنشاء موقع على شبكة االنترنت‪ 4‬وصفحة على الفيسبوك سيتم تحيينها بانتظام‬ ‫لنشر تطور أنشطة شبكة المالحظة للعدالة‪ .‬وسيتم نشر النصوص المرجعية (االتفاقيات الدولية‪ ،‬وفقه‬ ‫القانون إلخ ‪ )...‬على الموقع‪ .‬و يمكن للمالحظين أيضا تحميل استمارات المالحظة‪.‬‬ ‫حملة وضوح الرؤية‪:‬‬ ‫إثر معاينة عدم المعرفة بشبكة المالحظة للعدالة وأنشطتها في بعض المناطق (خاصة بالوسط والشمال‬ ‫الغربي)‪ ،‬قررت الهياة التنفيذية تنظيم حملة لتعزيز الرؤية بكل من سليانة و سيدي بوزيد والقصرين و‬ ‫قفصة و الكاف و جندوبة و قابس و صفاقس‪ .‬وت ّم تنظيم الحملة على امتداد يوم واحد في كل مدينة‪ ,‬و‬ ‫تمثلت التظاهرة في تهيئة جناح في مكتب فرع الهيئة الوطنية للمحامين في كل محكمة‪ .‬و تم إعـالم‬ ‫جميـع مهني القانون الذيـن مـروا على هذا المكتب بالمشـروع وباألنشطـة‪ .‬و عبّر األشخاص المهتمين‬ ‫عن استعدادهم للمشاركة في أنشطة شبكة المالحظة للعدالة وسيتـم تدريبهم في بداية سنة ‪2113‬‬ ‫إلدماجهم في أنشطة المالحظة‪.‬‬

‫‪www.roj-tunisie.com‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫و تعتبر مسألة انتداب موارد بشرية إضافية لتكليفها تحديدا بأنشطة االتصال لتنضم إلى فريق التنسيق‬ ‫ضمن اهتماماتنا لضمان تدفق جيد للمعلومات ضمن شبكة المالحظين على المستوى الخارجي‪.‬‬

‫ب) تحديد وتدريب المالحظين‬ ‫تحديد المالحظين‪:‬‬ ‫يتم تحديد المالحظين بالتوافق بين أعضاء الهياة التنفيذية و فريق التنسيق عند القيام بأنشطة وضوح‬ ‫الرؤية في المحاكم و الندوات والجامعات و الصحافة ونظم التشبيك‪ .‬و تقوم الهياة التنفيذية باالختيار على‬ ‫أساس االحتياجات المقدرة (عدد محدد مسبقا لكل محكمة) ومالمح المرشحين‪ ،‬أي مؤهالتهم‪ ،‬ودوافعهم‬ ‫وحيادهم‪.‬‬ ‫تدريب المالحظين‪:‬‬ ‫تتم المالحظة على مستوايين وتغطي بالتالي نشاطين في نفس الوقت‪ :‬مالحظة المحاكمة و مالحظة‬ ‫االخالالت‪ .‬يتم تنظيم دورات تكوينية في تونس وفي الجهات لكل من هذين النشاطين‪ .‬ينتظم التكوين على‬ ‫مالحظة المحاكمة على مدى يومين و يقوم بتأمينه فريق من خبيرين‪ ،‬خبير تونسي وخبير دولي‪ ،‬يتم‬ ‫اختيارهمــا لخبراتهمـا في مجــال مالحظة العدالــة‪ ،‬ولمعرفتهما للمعايـيـر الدوليــة و السيــاق‬ ‫التونســي‪.‬‬ ‫أما تدريب على مالحظة االخالالت فيمتد خالل يوم واحد و يؤطره خبير تونسي وخبير دولي‪ .‬وهو‬ ‫تدريب في مجال التوعية حول مواضيع الشبكة‪ ،‬والمعايير الدولية و عملية التقرير‪.‬‬ ‫يتم خالل التكوين تنظيم محاكمات صورية لوضع المالحظين المترشحين في ظروف حقيقية‪ .‬و تمكن‬ ‫هذه الحاالت التطبيقية من كشف سوء الفهم و تناول الدروس المستخلصة خالل التكوين بطريقة ملموسة‪.‬‬ ‫يلعب المشاركون أيضا دورا نشيطا في التصحيح و التكيف و الصياغة النهائية لالستمارات من خالل‬ ‫التعليق و النقد و التوصيات‪.‬‬ ‫و بمجرد االنتهاء من التكوين ينضم المالحظ إلى "شبكة المالحظين" التي تنقسم إلى مجموعتين‪:‬‬ ‫مالحظي المحاكمة و مالحظي االخالالت‪.‬‬ ‫يشرف فريق التنسيق على متابعة المالحظين و يق ّدم لهم تعليقه حول جودة التقارير و األخطاء الواردة‬ ‫لتحسيــن عمــل المالحظــة كما يقوم بإطالعهم علــى تطـور أنشطـة شبكـة المالحظــة للعدالــة و‬ ‫تحفيزهم‪ ،‬ومن المقرر عقد اجتماعات منتظمة‪.‬‬

‫ج) المالحظـة وجمع البيانات‬ ‫تركز المالحظة على االمتثال للمعايير الدولية في مجال إدارة العدالة (االستقاللية‪ ،‬وغياب الفساد‪ ،‬و‬ ‫آجال معقولة لالدارة‪ ،‬و المحاكمة العادلة‪ ،‬و الحق في الدفاع‪ ،‬و احترام الكرامة اإلنسانية) وعلى المشاكل‬ ‫المحتملة للنفاذ إلى العدالة‪ .‬و قد تم في هذا السياق وضع منهجية خصوصية الحترام المبادئ التأسيسية‬ ‫لشبكـة المالحظـة للعدالــة (االستقاللية‪ ،‬و عدم التمييز و الشفافية و االنفتاح و تعزيز الحوار البناء)‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مجال المالحظـة‪:‬‬ ‫لم يتم ضبط أي حد أو قيد ترابي‪ .‬على العكس‪ ،‬ترغب شبكـة المالحظـة للعدالــة في الحصول على‬ ‫تغطية جغرافية على أوسع نطاق ممكن و نشر أنشطتها في جميـع المحاكــم بكامل البالد (محكمة الناحية‬ ‫و المحكمـة االبتدائية و محكمة االستئناف)‪.‬‬ ‫و إذا كانت شبكـة المالحظـة للعدالــة ترغب في تغطية كامل البالد التونسية‪ ،‬هناك خيارات وجب‬ ‫تحديدها حول نوع المحاكمات التي ستتم مالحظتها‪ .‬إن إدارة المرفق القضائي تغطي مجموعة واسعة‬ ‫جدا من مجاالت المالحظـة الممكنة فالهياة التنفيذية مع اعترافها بأهمية مالحظة إدارة العدالة في جانبها‬ ‫المدني واإلداري قررت إعطاء األولوية لمالحظة ادارة العدالة الجزائية اعتبارا أن انتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان والمحاكمة العادلة عادة ما تكون أكثر عددا في القضايا الجزائية‪.‬‬ ‫و ألنه ال يمكن أن تتم مالحظة جميع المحاكمات حتى في ادارة العدالة الجزائية فقط ضبطت اللجنة‬ ‫التنفيذية قائمة معايير استنادا إلى الوضع الحالي في تونس التي وجب احترامها في المحاكمة التي ستتم‬ ‫مالحظتها‪.‬‬ ‫تنص القائمة على ّ‬ ‫أن المالحظة تخص‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫المحاكمات التي يتعرض فيها المتهمون لعقوبة اإلعدام ‪.‬‬ ‫القضايا التي تهم األقليات (اليهود والمسيحيين‪ ،‬المثليون جنسيا‪ ،‬والنساء العازبات‪ ،‬و التونسيون‬ ‫السود‪ ،‬الخ‪)...‬‬ ‫المحاكمات المتعلقة بقضايا جرحى وشهداء الثورة‪.‬‬ ‫المحاكمات المتعلقة بالحريات (حرية التعبير و حرية التظاهر و حرية المعتقد‪)...‬‬ ‫محاكمات الرئيس السابق وعائلته و أزالمه‪.‬‬ ‫محاكمات ضد أشخاص المستضعفة (قاصر أو امرأة أو رجل بال دخل‪)...‬‬ ‫المحاكمات المتعلقة بممارسات التعذيب‪.‬‬ ‫المحاكمات التي تطالب جمعية متعاونة مع شبكـة المالحظـة للعدالــة مالحظتها‪.‬‬ ‫عملية جمع البيانات‬ ‫يتم إجراء المالحظـة على مستويين‪:‬‬ ‫‪ -1‬مالحظـة المحاكمة التي تستدعي تعمير استمارة (أدوات شبكـة المالحظـة للعدالــة) ترسل إلى‬ ‫فريق التنسيق لشبكـة المالحظـة للعدالــة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مالحظة اخالالت القضاء كان شاهدا عليها أو ضحيتها شخص و تتطلب كتابة تقرير حول‬ ‫الحادث (أدوات شبكـة المالحظـة للعدالــة) ترسل إلى فريق التنسيق‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ ‪ )1‬مالحظـة المحاكمات‪:‬‬‫تتم المالحظـة من قبل مالحظـي أعضـاء الشبكــة سـواء من مهنيـي العدالـة أو أعضاء المجتمع المدني‬ ‫المكونين لهذا الغرض و الذين يحصلون على تفويض مالحظة من شبكـة المالحظـة للعدالــة‪ .‬و يجوز‬ ‫للمالحظين أن يطلبوا من الشبكة أيضا تنظيم مالحظة لمحاكمة محددة‪.‬‬ ‫‪ ‬اختيار محاكمات لمالحظتها‪:‬‬ ‫لضمان وجاهة اختيار المحاكمات لمالحظتها يقوم فريق التنسيق للشبكـة بجمع التفاصيل المتعلقة بالقضية‬ ‫المعنية‪ .‬و يمكن أن تأتي هذه المعلومات من مصادر مختلفة مثل المالحظين أعضاء شبكـة المالحظـة‬ ‫للعدالــة و وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬وأعضاء الهياة التنفيذية‪ .‬و انطالقا من هذه‬ ‫التفاصيل يحلل الفريق مدى التزام المحاكمة بالمعايير التي حددتها الهياة التنفيذية و إذا كانت الموارد‬ ‫متاحة (المالحظين) وإذا كان هناك وقت كاف إلعداد البعثة بشكل صحيح‪ .‬بناء على هذا التحليل يقرر‬ ‫الفريق مالحظة المحاكمة من عدمها و يتم تعمير بطاقة وصف للمحاكمة يتم إرسالها إلى أعضاء الهياة‬ ‫التنفيذية العالمهم و شرح الدوافع‪ .‬و في حالة االختالف يمكن للجنة التنفيذية (حسب قرار توافقي)‬ ‫التدخل لرفض المالحظـة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تنظيم مالحظة المحاكمة‪:‬‬

‫بعد اتخاذ القرار يحدد ويختار فريق الشبكة مالحظا‪ 5‬من قاعدة البيانات على أساس المعايير التالية‪ :‬مكان‬ ‫المحاكمة و االستعداد و الحياد أو عدم وجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمحاكمة (على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬يكون المالحظ ناشطا في جمعية الدفاع عن الشهداء ‪ ،‬فال يمكنه القيام بمالحظـة محاكمة‬ ‫الشهداء)‪.‬‬ ‫تعتبر الموضوعية والحياد والتحفظ من بين المبادئ التي يجب على المالحظ احترامها في سلوكه لضمان‬ ‫جمع بيانات صحيحة‪ .‬يوقع المالحظ على تفويض‪ 6‬لكل مهمة و تح ّدد أهداف مه ّمته و مدونة السلوك التي‬ ‫يجب اتباعها و شروط تسليم التقرير‪ .‬وضمانا للسرية وحفاظا على حياد شبكــة المالحظــة للعدالة ‪،‬‬ ‫يحدد التفويض منع المالحظ من الحديث أو تمثيل الشبكة أثناء أدائه لمهامه أو التحدث إلى الصحافة باسم‬ ‫الشبكــة‪.‬‬ ‫و تنظم أنشطة المالحظــة على أساس تطوعي ولكن يقع رصد تكاليف المهمة في شكل منح تسند حسب‬ ‫عدد الجلسات التي حضرها المالحظ و لتغطية تكاليف السفر واالتصال‪.‬‬ ‫‪ ‬االستمارة‪ ،‬أداة التقرير‬

‫‪:7‬‬

‫بعد تعيينه يكلف المالحظ بمهمة جمع المعلومات عن طريق أداة اإلبالغ التي أنشئت خصيصا لهذا‬ ‫الغرض‪ .‬وهي مطبوعة مالحظة المحاكمة الجنائية‪ .‬وقد تم تصميم و خلق هذه األداة لتلبية أفضل‬ ‫الحتياجات جمع البيانات‬ ‫‪5‬يقترح على كل مالحظ محاكمة لمالحظتها‪ .‬ويأخذ فريق التنسيق فيما بعد بعين االعتبار عند االنتقاء جودة تقارير المالحظ و جدينه‬ ‫في متابعة الجلسات‬ ‫‪6‬أنظر تفويض المالحظة في الملحق رقم ‪2‬‬ ‫‪7‬أنظر الملحق رقم ‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫تتكون استمارة من ثالثة أجزاء‪ )1 :‬المعلومات األولية ‪ )2‬شبكة المالحظة و ‪ )3‬التقرير الوصفي‪.‬‬ ‫وتتكون المطبوعة من ‪ 150‬خانة معلومات مرقمة من أجل إدخال البيانات بسهولة في قاعدة البيانات‪.‬‬ ‫المعلومات األولية‪:‬‬ ‫نجد فيها معلومات أولية عن المحاكمة كعدد القضية والمحكمة و الدائرة المختصة للنظر في القضية و‬ ‫درجة االختصاص و فصول التتبع و األطراف المشاركة في القضية ‪...‬‬ ‫مالحظة الشبكة‪:‬‬ ‫تنقسم الشبكة إلى ‪ 16‬قسما يحتوي كل قسم منها على وضعيات تسمح بمراقبة االمتثال للمعايير الدولية‬ ‫في إدارة الجلسة‪ .‬و يتم اقتراح أربعة أجوبة لكل وضعية (ال املك المعلومة‪ ،‬فرضية غير مطروحة‪ ،‬نعم‬ ‫و ال)‪ .‬ال يمكن للمالحظ المصادقة إالّ على واحد منها فقط‪ .‬يتم تخصيص خانة لكل حالة لتحديد مصدر‬ ‫المعلومات (المحامون والقضاة والضحايا و المالحظون و المتهم)‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫التقرير الوصفي‪:‬‬ ‫يتض ّمن التقرير الوصفي أربعة أقسام‪ :‬عرض الوقائع و االنطباع العام للمالحظ حول القضية رأي‬ ‫المالحظ في خصوص الحكم الصادر و التوصيات‪ ،‬هل هناك فرق في المعاملة بين الضحية و ‪ /‬أو‬ ‫المدعى عليه و ‪ /‬أو المحامي‪ .‬و في هذا الجزء يتم ترك مجال أكبر للمالحظ لإلدالء بتعليق و تقييم‬ ‫شخصي‪ .‬يسمح هذا القسم بإعطاء تفاصيل نوعية وممثلة لسير الجلسة تكون مفيدة للعمل التحليلي لوضع‬ ‫البيانات الكمية التي تم جمعها في السياق‪.‬‬ ‫وقد صمم هذا التقرير لجمع البيانات االزمة بأكبر قدر ممكن من الدقة و ضمان العكس الكمي و‬ ‫الموضوعي إلدارة العدالة في المرحلة االنتقالية و الح ّد إلى درجة قصوى من تأويل المالحظ‪.‬‬ ‫سير مالحظة المحاكمة‪:‬‬

‫في بداية ديسمبر ‪ ،2112‬بالمحكمة العسكرية بالكاف‪ ،‬انطلقت أولى جلسات محاكمة‪ .‬نصوص االحالة من أجل االنتماء لعصابة منظمة لتنفيذ‬ ‫هجوم هي الفصول‪ 131‬و ‪ 132‬و ‪ 264‬و ‪ 311‬من مجلة االجراءات الجزائية‪ .‬االتهامات موجهة ضد ‪ 51‬نقابيا دافع عنهم تسعة محامين‪.‬‬ ‫دامت الجلسة ‪ 3‬ساعات و ‪ 25‬دقيقة‪ ،‬دوّن مالحظ شبكة المالحظة للعدالة جميع التفاصيل المتعلقة بالمحاكمة من خالل استمارة مالحظة قضية‬ ‫الجنائية‪.‬‬ ‫يعلمنا التقرير أنه تم احترام علنية الجلسة و كانت الصحافة حاضرة و لكن لم تحضر القنوات التلفزية‪ .‬كما يخبرنا أن بعض عائالت المتهمين‬ ‫ذكروا أن بعض السجناء تعرضوا إلى سوء المعاملة في غرف االيقاف بالمحكمة و أن أحد المحامين على األقل لم يتمكن من التعبير بحرية‬ ‫خالل الجلسة‪.‬‬ ‫تم خالل جلسة االستماع قبول مختلف مطالب النيابة العمومية والمحامين ما عدى طلب محامي أحد المتهمين‪ .‬وجد المالحظ أن القاضي‬ ‫عامل أحد الموقوفين على األقل بطريقة مهينة‪.‬‬ ‫لم تنتهي المحاكمة بعد وسوف تعقد عدة جلسات استماع في وقت الحق في سنة ‪ .2013‬سوف يحضر المالحظ الجلسات القادمة ليتابع نشاطه‬ ‫حتى نهاية المحاكمة‪.‬‬

‫‪8‬الحق في الحصول على محام ومعاملة المتهم في سجون المحاكم وسلوك الشرطة في المحكمة و علنية الجلسات والحق في محاكمة‬ ‫عادلة و معاملة الضحية خالل الجلسة و معاملة المتهم خالل الجلسة ‪ ،‬معاملة المحامي خالل الجلسة واحترام مبدأ تكافؤ الوسائل و‬ ‫تدخل دفاع الضحية خالل الجلسة و تدخل دفاع المتهم خالل الجلسة ‪،‬و تدخل النيابة العمومية خالل الجلسة وعرض وثائق اإلدانة ‪/‬‬ ‫البراءة خالل الجلسة ‪،‬و المفاوضة و شخصنة العقوبة‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ ‪ )2‬مالحظة اإلخالالت ‪:‬‬‫لرصد االخالالت‪ ،‬تتم مالحظة البيانات بطريقة منتظمة من قبل مهني القانون أو المجتمع المدني‬ ‫عندما كانوا شهودا أو ضحايا لخلل خطير للعدالة‪ .‬فيتولون تحرير تقرير في الحادث وإرساله إلى‬ ‫فريق التنسيق‪ .‬تأخذ المنهجية في االعتبار (عبر أداة التقرير واآللية المناسبة لتثبت من البيانات)‬ ‫مبادئ التحفّظ واحترام السر المهني التي يجب أن تلتزم بها بعض األطراف‪.‬‬ ‫‪ ‬تنظيم مالحظة اإلخالال ت في إدارة العدالة الجزائية (من الشكوى إلى الحكم) ‪:‬‬ ‫تعتبر مالحظة االخالالت مساهمة تطوعية من المالحظ في شبكة المالحظة للعدالة‪ .‬و خالفا لمالحظة‬ ‫المحاكمة فإن هذه اآللية ال تتطلب تفويضا مسبقا و شبكة مالحظة العدالة ال تتدخل بالضرورة مسبقا‬ ‫لتحديد األعمال‪ .‬و نرمي من وراء هذا تعزيز الوصول التطوعي للمعلومات ‪ ،‬والتي قد تتم في ثالث‬ ‫حاالت‪:‬‬ ‫‪ .1‬يوصل مهني القانون و مناضلي حقوق اإلنسان و نشطاء المجتمع المدني المعلومات عن االخالالت‬ ‫التي يواجهونها في ممارساتهم اليومية‪ .‬عندما يواجهون خلال خطيرا في إدارة العدالة يقومون بتحرير‬ ‫التقرير وإرساله إلى شبكة المالحظة للعدالة‪ .‬و في حالة يكون المالحظ هو المحامي المتعهد بالقضية‬ ‫يقوم بتقديم التقرير مع المؤيدا الالزمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يمكن أيضا لمالحظي المحاكمة من شبكة المالحظة للعدالة بوصفهم مالحظين لالخالالت استخدام‬ ‫استمارة مالحظة االخالالت الستكمال المعلومات حول المحاكمة التي هم بصدد مالحظتها (خطوات ما‬ ‫قبل المحاكمة و بعد المحاكمة) وإرسالها مع تقرير مالحظة المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يمكن لفريق شبكة المالحظة للعدالة أن تطلب من احد المالحظين مالحظة االخالالت في ملف وصل‬ ‫إلى أسماعها (عبر وسائل اإلعالم والجمعيات وغيرها من المهنيين‪)...‬‬ ‫اخالالت العدالة‪:‬‬

‫في منطقة سيدي بوزيد‪ ،‬خالل مظاهرة للمطالب االجتماعية‪ ،‬ألقي القبض على ‪ 11‬شابا فوق السن القانونية من قبل الحرس الوطني‪.‬‬ ‫أدت هذه المظاهرات إلى وضع حواجز واشعال اإلطارات المطاطية في الطرقات‪ ،‬مما أدّى إلى ش ّل حركة المرور العادية‪ .‬التهم‬ ‫الموجهة لهؤالء األشخاص تتعلق بارتكاب العنف ضد األشخاص والممتلكات‪.‬‬ ‫ذكر التقرير الذي حرره المالحظ إلى شبكة المالحظة للعدالة أن المعلومات (الوقائع‪ ،‬توقيت بداية ونهاية االيقاف) الواردة في‬ ‫محضر االيقاف هي نفسها تماما بالنسبة ل‪11‬لموقوف‪.‬‬ ‫و ان محاضر البحث ال تذكر اجراء الفحص الطبي اإلجباري أو أنه تم إبالغ النيابة العمومية بااليقاف‪ .‬كما نجد الوقائع و التهم‬ ‫الموجهة ولكن بدون مراجع قانونية‪.‬‬ ‫كما يالحظ المالحظ عدم وجود أي توقيع على المحاضر ولكن تم استعمال البصمة عوض التوقيع‪.‬‬

‫تمكن المالحظ من أن يرفق التقرير باقوال المدعى عليه الذي صرّح أن الشرطة العدلية لجأت للعنف خالل االيقاف (اللكمات‬ ‫والركالت و الضرب بالعصي و اإلهانات و أضاف المتهم انه لم تتح له الفرصة لقراءة محضر البحث و أن بصمته وضعت‬ ‫بالقوّة)‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ ‬االستمارة ‪ /‬أداة التقرير‪:‬‬ ‫هو تقرير مبسط ال يستغرق تعميره أكثر من ‪ 31‬دقيقة‪.‬‬ ‫تضم استمارة مالحظة االخالالت ‪ 1‬استمارات تسمح بمالحظة كل المراحل االجرائية للملف حسب‬ ‫القانون التونسي والمعايير الدولية‪.‬‬ ‫تتضمن االستمارات ما يلي‪ )1 :‬الشكوى‪ )2 ،‬البحث األولي وااليقاف و االحتفاظ ‪ )3‬االيقاف التحفظي‬ ‫‪ )1‬التحقيق ‪ )5‬دائرة االتهام ‪ )6‬المحاكمة ‪ )1‬الحكم و العقوبة و تنفيذ الحكم‪.‬‬ ‫على غرار استمارة مالحظة المحاكمة تحتوي استمارة مالحظة اإلخالالت المعلومات األولية‬ ‫للقضية‪ ،‬أي مرجع الملف الجزائي و المحكمة المتعهدة بالملف و درجات التقاضي و طبيعة ‪.‬النزاع‪..,‬‬ ‫ويشار أيضا إلى كيفية حصول المالحظ على هذه المعلومات (بصفته محام المتضرر(ين) ‪/‬بصفته محام‬ ‫المتهم(ين)‪ ،‬بصفته ممثل لجمعية‪ ،‬على اثر لقاء مع محامي المتضرر أو المتهم)‪ .‬تعتبر هذه المعلومات‬ ‫مهمة ألنها تسمح بتعقّب المعلومات‪.‬‬ ‫تحترم منهجية جمع البيانات سرية التحقيق‪ .‬و في الواقع ال ينبغي أن تصل المعلومات المتعلقة باالخالالت‬ ‫التي لوحظت خالل التحقيق إلى شبكة المالحظة للعدالة قبل نهاية التحقيق‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تتعلق‬ ‫المعلومات المجمعة بإجراءات و سير التحقيق فقط وليس بمضمون المعلومات‪ .‬و يمكن لجميع األطراف‬ ‫المعنية و حفاظا على سرية التحقيق حذف‪/‬شطب المعلومات السرية من المؤيدات‪.‬‬ ‫وبنفس المنطق‪ ،‬فإن هذه اآللية ال تتعارض مع السر المهني ألن البيانات الشخصية المتعلقة باألشخاص‬ ‫المعنيين و بالقاضي المكلف بالقضية و بمركز الشرطة الذي ألقي القبض فيه على المتهم ليست ضرورية ‪.‬‬ ‫في هذه االستمارة المجزأة إلى سبع استمارات مقسمة إلى أقسام يقترح كل قسم االخالالت المحتملة استنادا‬ ‫الى النص القانوني و يقوم المالحظ بوضع عالمة في الفرضية المناسبة للحالة التي الحظها ويجب عليه‬ ‫في بعض الحاالت أن يوفر المؤيدات للمعلومات التي جمعها بنفسه‪ .‬المالحظ غير ملزم بتقديم المراحل‬ ‫لإلجرائية السبع فيمكنه التركيز فقط على استمارة واحدة أو اثنتين ذات صلة بالقضية‪.‬‬

‫على سبيل المثال‬ ‫اإلستمارة ‪ : III‬االيقاف التحفظي‬ ‫الحق في انابة محام أثناء االيقاف التحفظي (الفصل ‪ 00‬من مجلة اإلجراءات الجزائية)‬

‫متكررة‬ ‫‪ ‬ينتظر المحامي ساعات في مركز اإليقاف قبل لقاء موكله و ذلك بصفة ّ‬ ‫حدد‪.....................................................................................................:‬‬ ‫لمنوبه رغم حصوله على بطاقة زيارة‬ ‫‪ ‬رفضت ادارة السجن زيارة المحامي ّ‬

‫صت على المحامي أثناء زيارة المظنون فيه‪.‬‬ ‫تم التن ّ‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫حدد‪.....................................................................................................: :‬‬ ‫ّ‬

‫‪17‬‬

‫د) التثبت من البيانات‬ ‫يمكن أن تأتي المعلومات‪ ،‬كما رأينا ذلك‪ ،‬من مصادر مختلفة لذلك و ضمانا لصحة المعلومات‪ ،‬تم إنشاء‬ ‫منظومة تثبت دقيقة للمعلومات التي تم جمعها‪.‬‬ ‫‪ ‬آلية المراجعة‪:‬‬ ‫يتثبت فريق التنسيق من صحة المعلومات بطرق مختلفة تبعا للحالة‪:‬‬ ‫ طلب شهادة موقعة من الضحية أو المحامي (إذا لم يكن هو المالحظ)‪.‬‬‫ الحصول على نسخ من الوثائق الرسمية التي تبرر االخالالت‪.‬‬‫ تثليث المعلومات عبر طلب شهادات من أشخاص آخرين الذين قد يكونون شهودا على هذه اإلخالالت‪.‬‬‫لتثبت من المعلومات يمكن لفريق التنسيق أن يتنقل إلى المحكمة أو المدينة المعنية‪ ،‬أو يطلب من المالحظ‬ ‫توفير الوثائق الداعمة‪.‬‬ ‫فيما يتعلق باستمارة اإلخالالت ‪ ،‬تاخذ‪ ،‬حسب آلية التثبت‪ ،‬عينة من االستمارات لفحصها (رقم ‪ 2‬و ‪ 6‬و‬ ‫‪ 11‬و ‪ 11‬و ‪ 16‬و ‪ 21‬الخ‪ .)...‬و بعد الشهر الثالث من جمع البيانات يجوز مراجعة عينة صعودا سواء‬ ‫بالزيادة أو بالنقصان بناء على نتائج عمليات التثبت‪.‬‬ ‫و في حاالت خاصة‪ ،‬يمكن أن تمر االستمارات عبر آلية التثبتة على الرغم من أنها ال تقع في العينة‪،‬‬ ‫فهي نماذج ينظر إليها على أنها غير متناسقة أو نفتها الصحافة أو عندما يكون الشخص المعني شخصية‬ ‫عامة‪.‬‬ ‫‪ ‬اختبار آلية الجمع‬ ‫سمحت عملية التثبت من االستمارات األولى لمالحظة المحاكمات بتسليط الضوء على بعض القيود‬ ‫والمعوقات المتعلقة بأداة التقرير‪ .‬وقعت مالحظة أن بعض المالحظين وضعوا عالمات في فرضيات‬ ‫بشكل غير متناسق‪.‬‬ ‫و سمحت عملية تحديد هذه القيود بالقيام بمالئمة أولى لألداة واستخدامها‪.‬‬ ‫تكييف االستمارة‪:‬‬ ‫أثناء عملية المراجعة تبين أن المالحظ لم يتمكن من االجابة و ذلك لوجود مشكلة في الصياغة‪ .‬تم تحرير‬ ‫المطبوعة بشكل يتحدث عن "المتهم" و "الضحية" و المالحظ ال يهتم إالّ بمالحظة شخص طبيعي واحد‪.‬‬ ‫ومع ذلك و في كثير من الحاالت تهتم عديد جلسات االستماع بعديد المتهمين وعديد الضحايا وهذه‬ ‫الصياغة بصيغة المفرد تؤدي إلى فقدان المعلومات‪ .‬وقد تم تعديل المطبوعة بشكل طفيف من أجل إبراز‬ ‫تعدد األفراد الذين تتم مالحظتهم‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫تكييف االستخدام‪:‬‬ ‫في خصوص الفرضية‪ " :‬هل للقاضي عالقة مع أحد أطراف القضية" يضع المالحظ عالمة في الخانة "‬ ‫فرضية غيرمطروحة "‪ ،‬و قد كان ينبغي عليه أن يضع "ال املك المعلومة"‪.‬‬ ‫ولكي ال نظلل التحليل‪ ،‬وقع االتفاق على أنه "صحيح منهجيا" تغيير الخانات خالل تشفير التقرير إذا كان‬ ‫التناقض واضحا وأنه ليس هناك شك في المعلومات التي جمعها المالحظ‪ .‬في هذه الحالة وجب االتصال‬ ‫بالمالحظ المعني هاتفيا للتأكد من االجابة المقدمة‪.‬‬ ‫فمن المهم العمل على أن يغير المالحظون ممارساتهم للتأكد من وضع العالمات في الخانات بشكل‬ ‫متناغم وذلك من خالل رصد شخصي لكل مالحظ و ضرورة تنظيم دورات تكوينة الحقة و عقد‬ ‫اجتماعات دورية‪.‬‬

‫هـ) التحليل‬ ‫بمجرد اكتمال ادراج و مراجعة و تشفير البيانات في قاعدة البيانات المعدة لهذا الغرض يمكن أن تبدأ‬ ‫عملية التحليل‪.‬‬ ‫الهدف من هذا التحليل هو ضبط لمحة عامة عن سير العمل في إدارة العدالّة في تونس باستخدام‬ ‫المعلومات المجمعة والموثوق بها‪ .‬تعتبر المنهجية التحليلية للبيانات التي جمعتها شبكة المالحظة للعدالة‬ ‫منهجية كمية‪ .‬و تسمح جملة المعلومات المتضمنة في استمارات المالحظة بإعداد رؤية ك ّمية من الحقائق‬ ‫التي تمت مالحظتها في منطقة معينة و وقت معين‪ .‬و على العكس تجدر اإلشارة إلى أن هذا التحليل ال‬ ‫يمكنه أن يعطي نتائج تمثّل إدارة العدالة بأكملها ألن جمع البيانات هو تجميع لحاالت فردية وليس عينة‬ ‫ممثلة‪.‬‬ ‫لنأخذ على سبيل المثال نتيجة يمكن أن يعطيها تحليل سوء المعاملة خالل فترة االحتفاظ‪ .‬يكون التحليل‬ ‫قادرا على توفير العدد األدنى من االعتداءات التي ج ّدت خالل االحتفاظ في والية ما في سنة ‪.2113‬‬ ‫وسوف لن يكون التحليل في المقابل قادرا على إعطاء نسبة مائوية لالعتداءات التي حدثت خالل‬ ‫االحتفاظ في عالقة بمجمل االعتداءات التي يتعرض لها األشخاص المسلوبة حريتهم في سنة ‪.2113‬‬ ‫ويستند التحليل على وثائق داخلية (استمارات وملفات) لشبكة المالحظة للعدالة و أيضا على وثائق‬ ‫خارجية مثل التقارير والبيانات الصادرة عن منظمات أخرى (تخضع هذه البيانات لنظام التثبت)‪ .‬و‬ ‫يسمح القيام بالتحليل اعتمادا على مختلف الوثائق بمقارنة المعلومات و المصادقة عليها‪ .‬و يم ّكن تحليل‬ ‫بيانات شبكة المالحظة للعدالة‪ ،‬إلى درجة ما‪ ،‬من دعم أو إتمام التحاليل المتأتية من مصادر أخرى‪.‬‬ ‫و للحفاظ على نزاهة وحياد النتائج سيتم إجراء التحليل من قبل إحصائيين‪ .‬و سيتم إعالم العموم بنتائج‬ ‫التحليل كما سيتم نشرها عبر تقارير تتضمن توصيات توجه إلى السلطات العمومية‪.‬‬

‫و ) الموائد المستديرة‬ ‫بعد تجميع البيانات مركزيا و تشفيرها يتم تقاسم نتائج التحليل مع منظمات المجتمع المدني المتعاونة مع‬ ‫شبكـة المالحظـة للعدالـة و أهــم األطــراف الفاعلـة لمنـاقشة النتـائج ومقترحـات اإلصـالح أو‬ ‫التوصيات‪ .‬ويتم تنظيم هذا التقاسم في شكل موائد مستديرة بصفة دورية‪ .‬و يسمح التحليل المشترك على‬

‫‪19‬‬

‫أساس معايير محايدة و موضوعية وفقا للمعايير الدولية المطبقة بصياغة أجوبة موحدة و منظمة حسب‬ ‫الحاالت التي اعترضتنا‪.‬‬ ‫وفقا لمبادئ االنفتاح وتعزيز الحوار البنّاء ستدعو شبكـة المالحظـة للعدالـة المجتمع المدني والمنظمات‬ ‫المهنية و وزارة العدل و وزارة حقوق اإلنسان و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و جميع األطراف‬ ‫الفاعلة لمناقشة النتائج التي تم الحصول عليها خالل تحليل البيانات ودعم صياغة التوصيات‪.‬‬ ‫يعتبر هذا الفضاء الحواري أساسيا ألنه سوف يسمح لألطراف الفاعلة ليس بتقديم مالحظاتهم فقط ولكن‬ ‫أيضا بفهم أفضل لوجهة نظر األطراف األخرى‪ .‬و سيسمح هذا التبادل بإثراء النقاش على مختلف‬ ‫المستويات كما أنها سوف تسمح لشبكـة المالحظـة للعدالـة بتوجيه أفضل للتوصيات التي ستكون أكثر‬ ‫أهمية وشرعية‪.‬‬ ‫ينتظر أن تنظّم الموائد المستديرة بوتيرة ‪ 5‬موائد على امتداد ‪ 10‬شهرا‪ .‬و قدعقدت المائدة المستديرة‬ ‫األولى في شهر ديسمبر ‪.2112‬‬

‫ز ) التوصيات‪:‬‬ ‫استنادا إلى المالحظات‪ ،‬التحليل و اآلراء التي أبديت خالل الموائد المستديرة تصدر شبكـة المالحظـة‬ ‫للعدالـة توصيات عملية الصحاب القرار السياسي‪ .‬و تهدف هذه التوصيات إلى التنفيذ الف ّعال للمعايير‬ ‫الدولية في مجال إدارة العدالة من خالل تعزيز المسارات القضائيّة و عبر إصالحات تشريعية إذا لزم‬ ‫األمر إلنهاء االنتهاكات المتكررة للحقوق والحريات األساسية‪.‬‬ ‫ارجاع المعلومات المالحظة عبر صياغة التقارير التي ستتناول البيانات والتحاليل حول وضعية العدالة‬ ‫التونسية خالل الفترة االنتقالية وكذلك التوصيات‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫وضعية تقدّم مشروع شبكـة مالحظـة العدالـة‬

‫‪)1‬‬

‫لقي المشروع حتى اآلن ترحيبا ايجابيا من قبل االطراف المعنية الفاعلة والسلطات التي كانت مفتوحة‬ ‫للحوار ومستعدة للمشاركة‪ .‬وعقدت اجتماعات مع وزارة العدل و وزارة حقوق اإلنسان والعدالة‬ ‫االنتقالية فضال عن منظمات القضاة والدفاع عن حقوق اإلنسان و ذلك لشرح أهداف ومنهجية شبكـة‬ ‫المالحظـة للعدالـة ولقي المشروع قبوال جيدا من جميع األطراف الذين أبدوا تفتحهم أمام التبادل‬ ‫والتعاون‪.‬‬ ‫تضم الشبكة حاليا ‪ 09‬مالحظا للمحاكمات و ‪ 159‬مالحظا لالخالالت وهو مؤشر على اهتمام مهنيي‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫و في أعقاب تنظيم المائدة المستديرة قد أعرب عدد من جمعيات المجتمع المدني التونسي عن اهتمامهم‬ ‫بالتعاون النشيط ‪.‬و تلقت شبكة المالحظة للعدالة إلى ح ّد اآلن ‪ 4‬وثائق تعاون موقّعة و ‪ 1‬وثائق أخرى‬ ‫ستمضى قريبا و ال تزال المناقشات جارية مع عشرون منظمة أخرى‪.‬‬ ‫وأخيرا ترى المنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان في تونس مثل ‪ OMCT‬و‬ ‫‪ RSF‬في شبكـة المالحظـة للعدالـة مشروعا يوفر فرصة للمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات موثوق بها‬ ‫و التي ستكون ايضا مفيدة لمجاالت أنشطتهم‪ .‬و قد اعربت هذه المنظمات على استعدادها على التعاون‬ ‫مع الشبكة‪.‬‬ ‫و بدأت مالحظـة المحاكمات فعليا في شهر أكتوبر ‪ 2112‬بالنسبة لمالحظة االخالالت في ادارة العدالة‬ ‫فقد بدات في نوفمبر ‪ .2112‬بينما بدأت عملية تشفير المعلومات في شهر ديسمبر‪.‬‬ ‫و لكن ال يسمح عدد المحاكمات المالحظـة و االستمارات التي وردت حتـى اآلن على الشبكة‬ ‫باستخـالص استنتاجـات أو إجراء تحليل دقيق و هو ما يستوجب منا انتظار التقارير المقبلة ‪.‬ولذلك ّ‬ ‫فإن‬ ‫تقييم تق ّدم المشروع ونتائج األنشطة األولى جدير فعال باالهتمام‪.‬‬ ‫التّكوين ‪:‬‬ ‫ أجريت ‪ 1‬دورات تكوينيّة لمالحظة المحاكمة‬‫ أجريت ‪ 0‬دورات تكوينيّة لمالحظة االخالالت‬‫سمحت هذه الدورات بتكوين ‪ 11‬مالحظا للمحاكمة و ‪ 151‬مالحظا لالخالالت‪.‬‬ ‫حددت شبكة المالحظة للعدالة العدد االزم من المالحظين المطلوب‪ 9‬في كل محكمة معتمدتا في ذلك‬ ‫متوسط عدد القضايا المنشورة ‪.‬توضح القائمة أدناه توزيع المالحظين حسب كل والية‪ ،‬مع تحديد‬ ‫األهداف والعدد الفعلي للمالحظين في نهاية شهر ديسمبر وعدد المالحظين الذين يجب انتدابهم‪.‬‬ ‫المدينة‬

‫العدد‬

‫األهداف‬ ‫المحاكمة‬

‫االخالالت‬

‫المحاكمة‬

‫االخالالت‬

‫لالنتداب‬ ‫المحاكمة‬

‫االخالالت‬

‫‪9‬يمكن مالئمة العدد الضروري للمالحظين حسب تطور المشروع‬

‫‪21‬‬

‫تونــس‬ ‫قرمبالية‬ ‫نابــل‬ ‫بنزرت‬ ‫باجــة‬ ‫الكــأف‬ ‫جندوبـــة‬ ‫سليـــانة‬ ‫قـــابس‬ ‫القيـــروان‬ ‫قبـــلي‬ ‫المهديــــة‬ ‫سوســـة‬ ‫قفصـــة‬ ‫المنستيـــر‬ ‫مدنيـــن‬ ‫تطـــاوين‬ ‫تـــوزر‬ ‫سيدي‬ ‫بوزيـــد‬ ‫القصريـــن‬ ‫صفـــاقس‬ ‫المجمـــوع‬

‫‪23‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪58‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪118‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪294‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪89‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪159‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪157‬‬

‫مالحظة ‪:‬‬ ‫ مالحظة المحاكمات ‪:‬‬‫تسمح لنا قوائم متابعة المحاكمات و مالحظي المحاكمات بإعطاء المعلومات التالية‪:‬‬ ‫منذ شهر أكتوبر ‪:2112‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫تمت مالحظة مجموعة ‪ 25‬محاكمة (‪ 2‬في قابس و ‪ 2‬في الكاف و واحدة في مدنين و واحدة في‬ ‫المنستير و ‪ 1‬في صفاقس و ‪ 15‬في تونس)‬ ‫في مجمل الـ ‪ 25‬قضية تمت مالحظة مجموع ‪ 31‬جلسة‬ ‫من مجمل ‪ 19‬محاكمة تجري مالحظتها قمنا بمالحظة جلسة أو جلستين فيما تأجلت المحاكمة‬ ‫تم االنتهاء من ‪ 5‬محاكمات تمت مالحظتها في جلسة واحدة أو أكثر‬ ‫تمت مالحظة ‪ 11‬محاكمات في محاكم ابتدائية و ‪ 13‬في محاكم عسكرية و ‪ 2‬في محكمة االستئناف‬ ‫تتعلق أنواع المحاكمات التي تمت مالحظتها بشهداء وجرحى الثورة و الحريات األساسية و التعذيب‬ ‫في خصوص ‪ 31‬جلسة التي تمت مالحظتها ورد علينا ‪ 20‬تقريرا و ال نزال في انتظار ‪ 6‬تقارير‪.‬‬

‫ مالحظة االخالالت‬‫أما بشأن االخالالت وردت علينا استمارتي مالحظة و ال تزال ‪ 11‬مطبوعة قيد اإلعداد (‪ 2‬في‬ ‫تونس و ‪ 5‬في قفصة و ‪ 1‬في توزر و ‪ 3‬في بنزرت)‪ .‬و يعود انخفاض عدد التقارير إلى تاخر بدء‬ ‫عملية المالحظة‪ .‬هناك سببين االول عملي يتمثل في عدم االنتهاء من إعداد االستمارة إال في منتصف‬ ‫شهر نوفمبر و بالتالي بدأت األنشطة في وقت الحق و الثاني يتعلق باآللية نفسها األمر الذي يتطلب موقفا‬ ‫استباقيا من المالحظين األمر الذي يجعل المردود أكثر عشوائية‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫الملحق ‪ :1‬التوثيق‬ ‫تتم صياغة هذا التقرير على أساس الوثائق التالية؛‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫عملية مالحظة المحاكمة؛‬ ‫عملية مالحظة االخالالت؛‬ ‫نموذج تقرير مالحظة المحاكمة؛‬ ‫نموذج تقرير مالحظة االخالالت؛‬ ‫قاعدة البيانات؛‬ ‫ميثاق الشبكة؛‬ ‫بروتوكول االتفاقية بين الشركاء؛‬ ‫استنتاجات المائدة المستديرة؛‬ ‫جداول أعمال ومحاضر اجتماعات الهياة التنفيذية؛‬ ‫مذكرة المفهوم؛‬ ‫اختصاصات الهياة التنفيذية و استمارة تقييم التكوين؛‬ ‫تفويض المالحظ؛‬ ‫بطاقة وصف المشروع؛‬ ‫إجراءات نظام التصنيف؛‬

‫‪23‬‬

‫الملحق ‪ :2‬ميثاق شبكة مالحظة العدالة اثناء الفترة االنتقالية‬ ‫إن قيم االستقاللية و الشفافية و التفتح وتعزيز الحوار البناء و مناهضة التمييز كما سنحددها الحقا هي التي‬ ‫توجه شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية‪.‬‬ ‫يلتزم أعضاء اللجنة التنفيذية و مراقبو الشبكة باحترام هذه القيم في أنشطتهم المرتبطة بالشبكة‪.‬‬ ‫ االستقاللية‬‫من أجل المساهمة في مراقبة وانشاء عدالة مستقلة و محايدة و ضامنة للحقوق و الحريات األساسية لكل‬

‫المواطنين ( دون أي تمييز) ومطابقة للمعايير الدولية الستقالل القضاء فإن شبكة المراقبة للعدالة التونسية‬ ‫أثناء المرحلة االنتقالية مستقلة عن كل سلطة سياسية و ال تحدد إطالقا عملها حسب اعتبارات حزبية أو‬

‫دينية‪ .‬إن شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية تقدم التوصيات لصناع القرار مع المحافظة‬ ‫على حيادها واستقالليتها و موضوعيتها‪.‬‬ ‫‪ -‬الشفافية‬

‫إن شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية تدافع عن الحق في محاكمة عادلة و شفافة‪.‬‬

‫و هي الشروط األساسية لبناء دولة قانون تضمن الحقوق و الحريات األساسية لكل المواطنين‪ .‬من ثم فهي‬

‫تلتزم بالعمل بكل شفافية ودقة و خاصة في ما يتعلق‬

‫العدالة و اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية‪.‬‬

‫بالتثبت و تحليل المعطيات المتعلقة بمتابعة إدارة‬

‫‪ -‬فتح وتعزيز حوار بناء‬

‫في المراحل االنتقالية‪ ،‬كالمرحلة التي تعيشها تونس اليوم‪ ،‬يكون الحوار الشامل و البناء‪ ،‬و أخذ كل فرد بعين‬ ‫االعتبار مهما كانت آراؤه السياسية أو الدينية ضروريا للمساهمة في بناء نظام ديمقراطي يحترم دولة القانون‪.‬‬

‫يجتمع الفاعلون في شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية رغم انتمائهم إلى مجاالت مهنية‬

‫مختلفة و اختالف آرائهم ومعتقداتهم حول هدف مشترك‪ :‬إقامة عدالة مستقلة محايدة و في المتناول‪ ،‬تضمن‬

‫الحقوق و الحريات األساسية للمواطنين‪ .‬كما يلتزمون جميعا بخلق ظروف حوار بناء ومبادر لتحقيق ذلك‬

‫الهدف المشترك الذي يتجاوز اختالفاتهم‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم التمييز‬

‫إن شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية تعمل من أجل احترام حقوق اإلنسان الثابتة وغير‬

‫القابلة للتجزئة و المنطبقة على الجميع دون تمييز على أساس الجنس أو األصل أو الدين أو الرأي‪ .‬وهي‬ ‫تستند خاصة على حق كل فرد في عرض قضيته عرضا علنيا ومنصفا أمام محكمة مختصة‪ ،‬مستقلة‪،‬‬

‫محايدة وقانونية‪ .‬من ثم فإن شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية تمتنع في عملها عن كل‬ ‫تمييز‬

‫على‬

‫أساس‬

‫العرق‬

‫أو‬

‫الجنس‬

‫أو‬

‫األصل‬

‫أو‬

‫الدين‬

‫أو‬

‫الرأي‬

‫أو‬

‫الطبقة‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫الملحق ‪ :3‬المعايير الدولية‬

‫المعايير‬ ‫المادة ‪ )1( 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‬

‫بطاقة ‪2‬‬ ‫الحق في المساواة أمام القانون وأمام المحاكم‬

‫إن الدول األطراف في هذا العهد تتعهد بأن تحترم وتكفل لجميع‬ ‫األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها الحقوق‬ ‫المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو‬ ‫الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من‬ ‫اآلراء‪ ،‬أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي‬ ‫وضع آخر ‪. ".‬‬

‫جميع األشخاص متساوون أمام القانون‪ .‬الحق في المساواة أمام‬ ‫القانون يعني أن القوانين يجب أال تكون تمييزية‪ .‬وهذا يعني أيضا‬ ‫أن القضاة وموظفي الدولة يجب أال تصرفوا بطريقة تمييزية عند‬ ‫تطبيق ‪ /‬تنفيذ القانون‪ .‬هذا الحق األساسي يدين التمييز في القانون‬ ‫وفي الممارسة العملية‪ ،‬وهذا في أي مجال تحكمه وتحميه‬ ‫السلطات العامة‪.‬‬ ‫هذا المبدأ ينطبق‪:‬‬ ‫ للوصول إلى العدالة؛‬‫‪ -‬في خصوص معاملة المحاكم ‪.‬‬

‫المادة ‪ 22‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬

‫المبدأ‬

‫"الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق‬ ‫متساو في التمتع بحماية القانون‪ .‬في هذا الصدد يجب أن يحظر‬ ‫القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية‬ ‫فعالة من التمييز ألي سبب من األسباب مثل العرق أو اللون أو‬ ‫الجنس أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو غيرها من أآلراء ‪،‬‬ ‫أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع‬ ‫آخر"‬ ‫المادة ‪ 2‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب‬

‫األساس القانوني‬ ‫القانون التونسي‬ ‫المادة ‪ 6‬من الدستور‬

‫"جميع المواطنين لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات‪ .‬وهم‬ ‫متساوون أمام القانون‪".‬‬

‫"لكل شخص الحق في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها‬ ‫والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو‬ ‫األصل العرقي أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي‬ ‫السياسي أو أي رأي اآلخر‪ ،‬أو األصل القومي أو االجتماعي أو‬ ‫الثروة أو المولد أو أي وضع آخر"‬ ‫المادة ‪ )1( 3‬و (‪ )2‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‬ ‫"يجب على كل األفارد أن يكونوا على قدم المساواة أمام القانون"‬ ‫"ويحق لجميع األشخاص التمتع بحماية متكافئة من القانون"‬

‫التطبيق‬

‫الحق في المساواة في المعاملة من قبل المحاكم ينطوي‪:‬‬ ‫‪10‬‬

‫ إن مبدأ تكافؤ الوسائل ؛‬‫ الحق في الحصول على نفس المعاملة التي تهم المدعى‬‫عليهم اآلخرين أو الذين هم في وضع مماثل‪ ،‬وهذا يعني دون‬ ‫أي دوافع تمييزية على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة‬ ‫أو الدين‪ ،‬السياسية أو أي رأي أخر أو األصل القومي أو‬ ‫االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬المساواة في المعاملة ال تعني المعاملة المماثلة‪ :‬كل مدعى‬ ‫عليه الحق في أن تعامل قضيته بشكل فردي‪ ،‬اعتمادا‬ ‫على خصوصيات القضية‪ ،‬حتى لو كان يجدها في نفس الملف‬ ‫الذي ينطوي على متهمين متعددين‪.‬‬ ‫فقه القضاء‬ ‫ضمان المساواة في ظل هذا العهد يقتضي أن تضمن جميع الدول‬ ‫أن يتمتع الرجال والنساء‪ ،‬و بشكل عام جميع األفراد دون تمييز‪،‬‬ ‫على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي يحميها‬ ‫العهد ‪.‬هذا المبدأ ال يعتبرتمييزا أي اختالفات في المعاملة‪ .‬يعتبر‬ ‫تمييزا تلك المعامالت التي ال تستند إلى معايير معقولة‬ ‫وموضوعية‪ .11‬هذا المبدأ ينطبق على الرعايا األجانب المسموح‬ ‫لهم بدخول أراضي الدولة الطرف في هذا العهد‪.12‬‬

‫‪10‬انظر البطاقة ‪ : 3‬مبدأ تكافؤ الوسائل‬ ‫‪11‬أنظر‪:‬‬ ‫‪Cf. CDH, S.W.M. Broeks c. Pays-Bas, Communication‬‬ ‫‪172/1984, 9 avril 1987, Vol. Disponible à‬‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session42/172‬‬‫‪1984.htm; aussi, Zwaan-de Vries c. Pays-Bas Communication‬‬ ‫‪No. 182/1984, 9 avril 1987,‬‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session42/182‬‬‫‪1984.htm.‬‬ ‫‪ :12‬لجنة حقوق اإلنسان‪ :‬مالحظات عامة رقم ‪ 51‬الفقرتان ‪ 6‬و ‪7‬‬

‫‪25‬‬

‫الملحق ‪ :4‬تفويض مالحظ‬ ‫تونس في ‪....... / ..... / .... :‬‬ ‫تفويض مالحظ‬ ‫بين المف ّّْوض‪.................................................................... :‬‬ ‫الحالة‪............................................................................ :‬‬ ‫و‬ ‫المفوّ ض له‪ :‬اإلسم و اللقب ‪....................................................................‬‬ ‫ب ت و رقم‪.................................................................................. :‬‬ ‫الصفة‪......................................................................................... :‬‬ ‫العنوان الشخصي‪.......................................................................... :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪,,,,,,.................................................................... :‬‬ ‫الهاتف‪....................................................................................... :‬‬ ‫أهداف المهمة و الوثائق المطلوب تسليمها‪:‬‬ ‫األهداف‪ :‬الهدف من المهمة هو مالحظة جلسات المحاكمة بداية من تاريخ التفويض بكل استقاللية و حياد (انظر أدناه‬ ‫للحصول على مزيد من التفاصيل)‪ .‬و حتى تكون المالحظة كاملة قدر االمكان يجب على المالحظ أن يحضر جميع‬ ‫جلسات المحاكمة و أن يتحدث مع مختلف اطرف النزاع و أن يطّلع على ملف القضية (بعد موافقة المحامين المتعهدين‬ ‫بالقضية) و أن يتابع الحكم لجمع أقصى قدر ممكن من المعلومات‪.‬‬ ‫الوثائق المطلوب تسليمها‪ :‬يجب على المالحظ أن يرسل تقريرا شامال (طبقا لنموذج شبكة المالحظة للعدالة) إلى فريق‬ ‫تنسيق الشبكة عن كل جلسة تمت مالحظتها في غضون ‪ 5‬أيام من تاريخ الجلسة المالحظة عن طريق البريد اإللكتروني أو‬ ‫الفاكس‪.‬‬ ‫يجب على المالحظ أن يرسل تقريرا نهائيا (طبقا لنموذج شبكة المالحظة للعدالة) حول المحاكمة مع تحليل مفصل‬ ‫واستنتاجاته في غضون ‪ 1‬أيام من تاريخ جلسة االستماع األخيرة‪.‬‬ ‫للمفوض له‪:‬‬ ‫مد ّونة السلوك‬ ‫ّ‬ ‫يلتزم المالحظ باحترام المبادئ التالية‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫الموضوعية و النزاهة‪ :‬يجب على المالحظ أن يالحظ األمور كما حصلت وليس وفقا للقناعاته الشخصية أو‬ ‫توقعاته و يقوم بتعمير االستمارة حسب ما الحظه بالفعل خالل عملية المالحظة‪.‬‬ ‫عدم االنحياز والحياد‪ :‬يجب على المالحظ أال يشارك في القضية مهما كانت الظروف و يصرّح أن ليس له أي‬ ‫تضارب في المصالح مع القضية التي هو بصدد مالحظتها (أي ليس لديه اي عالقة مهنية أو عائلية مع أي طرف‬ ‫في المحاكمة)‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪-‬‬

‫روح المبادرة‪ :‬يجب على المالحظ أن يبرهن على براعته في الحصول على المعلومات و لكن ال ينبغي عليه أبدا‬ ‫استخدام وسائل من شأنها أن تشكل خطرا عليه أو على شبكة المالحظة للعدالة (على سبيل المثال شراء‬ ‫المعلومات)‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مبدأ التحفظ‪ :‬يجب على المالحظ أن يكون متحفظا في إطار االجراءات وال يجب أالّ يعيق السير العادي للعدالة‬

‫ال يمكن للمالحظ أن يمثل أو يتح ّدث باسم شبكة المالحظة للعدالة في سياق مهامه بصفة مالحظ كما يمنع عليه أن يدلي بأي‬ ‫حديث للصحافة باسم شبكة المالحظة للعدالة‪.‬‬ ‫يجب على المالحظ أن يعلم فريق شبكة المالحظة للعدالة إن تعذر عليه حضور إحدى جلسات المحاكمة التي ك ّْلّف‬ ‫بمالحظتها في اجل ال يقل عن ‪ 10‬ساعة من تاريخ الجلسة حتّى يمكن فريق التنسيق اتخاذ اإلجراءات المناسبة‪.‬‬ ‫وصف المحاكمة التي ستتم مالحظتها‪:‬‬ ‫عدد القضية‪:‬‬ ‫المحكمة‪:‬‬ ‫تاريخ أول جلسة‪:‬‬ ‫تاريخ أول جلسة ستتم مالحظتها‪:‬‬ ‫وصف موجز للوقائع‪:‬‬ ‫عناوين المحامين أو الجمعيات المعنيين بالقضية‪:‬‬ ‫مكان المهمة‪:‬‬ ‫تكاليف المهمة‪:‬‬ ‫تكون تكاليف المهمة بين ‪ 111‬دينار و ‪ 211‬دينار ويتم تقديرها بعد مصادقة الهياة التنفيذية على تقارير المالحظين في نهاية‬ ‫المهمة‪.‬‬ ‫أي تأخير غير مبرر في تسليم التقارير و كل تغيب غير معلن قبل ‪ 10‬ساعة على األقل و أي خرق لمدونة السلوك أو أي‬ ‫تقرير يسلم مع غياب واضح للج ّدية يمكن أن ينج ّر عنه عدم المصادقة على التقارير من قبل الهياة التنفيذية لشبكة المالحظة‬ ‫للعدالة‪.‬‬ ‫تشمل تكاليف المهمة مصاريف النقل بين المكتب و المحكمة و كلفة االتصاالت الهاتفية و األكل التي تح ّملها المالحظ خالل‬ ‫المهمة‪.‬‬ ‫عدد الجلسات‬ ‫≥‪2‬‬ ‫≤‪4‬‬ ‫<‪4‬‬ ‫إمضــــاء المف ِّوض‬

‫مبلغ التعويضات بالدينارعند نهاية المهمة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫إمضــــــاء المف ّوض له‬

‫‪27‬‬

‫الملحق ‪ : 5‬إستمارة مالحظة محاكمة جزائ ّية‬ ‫إستمارة مالحظة محاكمة جزائ ّية‬ ‫نوع القضية‪ :‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الرتبي‪____________ :‬‬ ‫العدد ّ‬ ‫إسم و لقب المالحظ ‪______________________________________ :‬‬ ‫عدد القض ّية‪________________________ :‬‬ ‫المحكمة المتع ّهدة بالقض ّية ‪_____________________ :‬‬ ‫إستئناف ‪‬‬ ‫درجة ال ّتقاضي ‪ :‬إبتدائي ‪‬‬ ‫الدّ ائرة المتع ّهدة بالقض ّية ‪__________________ :‬‬ ‫تاريخ بداية مالحظة القض ّية ‪_____________________________ :‬‬ ‫تاريخ الجلسة المالحظة ‪____________________ :‬‬ ‫عدد الجلسة‪______________________ : ‬‬ ‫ساعة بداية الجلسة ‪____ :‬س_____‬ ‫مدّة ال ّنظر في القض ّية‪ :‬من ____س_____إلى_____س_____‬ ‫جزائي عسكري ‪‬‬ ‫نوع القض ّية ‪ :‬جزائي عام ‪‬‬ ‫فصول ال ّتت ّبع ‪________________________________________ :‬‬ ‫_____________________________________‬ ‫وضعية المتهم‪/‬الم ّتهمين ‪:‬عدد____ في حالة ايقاف ‪ ‬عدد____في حالة سراح ‪‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫أطراف القض ّية ‪:‬‬

‫الجنس‬

‫الصفة‬ ‫ّ‬ ‫موظف عسكري نقابي‬ ‫‪ 14‬‬

‫القائم(ين)‬ ‫بالحقّ‬ ‫ال ّ‬ ‫شخصي‬ ‫‪15‬‬

‫الم ّتهم(ين)‬

‫صحفي شرطي سياسي أخرى‬

‫م ذات معنوية‬

‫ذكر‬

‫أنثى‬

‫العمر‬ ‫راشد‬

‫قاصر‬

‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪e‬‬

‫ّ‬ ‫مسخر‬ ‫محامي‬ ‫نعم‬

‫‪ 16‬‬ ‫محامي‪/‬و‬ ‫القائم(ين)‬ ‫بالحق‬ ‫ال ّ‬ ‫شخصي‬ ‫‪17‬‬

‫محامي‪/‬و‬ ‫المتهم(ين)‬

‫ال‬

‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪28‬‬

‫مالحظة ‪:‬‬

‫‪ -1‬أ ذكر مصدر المعلومة في العمود الخامس يسارا ‪ :‬العائلة‪ ،‬الم ّتهم‪ ،‬محامي الم ّتهم‪ ،‬محامي المتضرّ ر‪ ،‬المتض ّرر‪ ،‬أوراق رسميّة‬ ‫‪ -2‬في العمود ااالول (ال‪.‬أ‪.‬م)‪ ‬ضع عالمة ‪ X‬اذا كانت ال تملك المعلومة‬ ‫‪ -3‬في العمود ّ‬ ‫الثاني (ف‪.‬غ‪.‬م)‪ ‬ضع عالمة ‪ X‬إذا كانت الفرضيّة غير مطروحة‬ ‫‪ -4‬أجب بنعم أو ال إذا كانت الفرضيّة مطروحة (ضع عالمة ‪ X‬في الخانة المناسبة)‬ ‫‪ -5‬يجب مالحظة كل المحامين‪/‬الم ّتهمين‪/‬المتض ّررين في القضيّة‬ ‫ال‪.‬أ‪.‬م ف‪ .‬غ‪ .‬م‬

‫ّ‬ ‫الحق في إنابة محامي‬

‫‪18‬‬

‫‪19‬‬

‫‪21‬‬

‫تم ّكن المحامي‪/‬كل المحامون من الوقت الكافي لزيارة منوبّه‬ ‫الموقوف قبل الجلسة‬ ‫وجد المحامي‪/‬كل المحامون ال ّتسهيالت الالّزمة لزيارة الم ّتهم قبل‬ ‫الجلسة‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪22‬‬

‫تحصل المحامي‪/‬كل المحامون على بطاقة زيارة منوبه‬

‫‪20‬‬

‫‪23‬‬

‫‪24‬‬

‫‪25‬‬

‫س ّخر القاضي للم ّتهم‪/‬لكل المتهمين‪ّ ،‬‬ ‫الذي ليس له(م)‪ ‬من ينوبه(م)‪ ،‬محام‬

‫أ ّخر القاضي الجلسة ليطلب من هيأة المحامين تسخير محام للم ّتهم‪/‬لكل‬ ‫المتهمين ّ‬ ‫الذي ليس له(م)‪ ‬من ينوبه‬ ‫رفضت إدراة الّسجن زيارة المحامي رغم حصوله على بطاقة زيارة‬

‫معاملة الم ّتهم(ين) بزنزانة المحكمة‬

‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫تعرّ ض احد المتهمين لمعاملة سيّئة بدنيّا أو لفظيّا من قبل أعوان األمن‬ ‫المكلّفين بال ّرقابة‬

‫‪28‬‬

‫صف‪:‬‬

‫‪29‬‬

‫تعرّ ض احد المتهمين لمعاملة سيّئة بدنيّا أو لفظيّا من قبل المساجين‬ ‫اآلخرين‬

‫‪30‬‬

‫صف‪:‬‬

‫‪31‬‬

‫و ّفر القاضي تجهيزات خاصّة لتمكين احد المتهمين المريض من‬ ‫الحضور للجلسة‬

‫‪32‬‬

‫صف‪:‬‬

‫‪33‬‬

‫‪34‬‬

‫‪35‬‬

‫‪36‬‬

‫‪37‬‬

‫نعم‬

‫ال‬

‫مصدر المعلومة‬

‫تصرف أعوان األمن في المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫تعرض فرد من عائلة أحد المتضررين لإلعتداء البدني و‪/‬أو اللّفظي‬ ‫من طرف أعوان األمن‬ ‫تعرض فرد من عائلة أحد الم ّتهمين لإلعتداء البدني و‪/‬أو اللّفظي من‬ ‫طرف أعوان األمن‬ ‫تعرض محامي أحد المتضررين لإلعتداء البدني و‪/‬أو اللّفظي من‬ ‫طرف أعوان األمن‬ ‫تعرض محامي أحد المتهمين لإلعتداء البدني و‪/‬أو اللّفظي من طرف‬ ‫أعوان األمن‬

‫‪29‬‬

‫ال‪.‬أ‪.‬م ف‪ .‬غ‪ .‬م‬

‫نعم‬

‫ال‬

‫مصدر المعلومة‬

‫علن ّية الجلسة‬

‫‪38‬‬

‫‪39‬‬

‫الجلسة علنيّة‬

‫‪40‬‬

‫أخلى القاضي قاعة الجلسة كليّا أو جزئيّا‬

‫‪41‬‬

‫تم ّكنت الصّحافة المكتوبة من حضور الجلسة‬

‫‪42‬‬

‫تم ّكنت الصّحافة المكتوبة من تدوين مالحظاتها‬

‫‪43‬‬

‫تم ّكن المصوّ رون من حضور الجلسة‬

‫‪44‬‬

‫تم ّكن المصوّ رون من أخذ صور‬

‫‪45‬‬

‫تم ّكنت الصّحافة المرئيّة من حضور الجلسة‬

‫‪46‬‬

‫تم ّكنت الصّحافة المرئيّة من ال ّتصوير داخل قاعة الجلسة‬

‫ّ‬ ‫الحق في محكمة محايدة‬

‫‪47‬‬

‫‪48‬‬

‫للقاضي عالقة بأحد المتضرّ رين‬

‫‪49‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪50‬‬

‫للقاضي عالقة بمحامي احد المتض ّررين‬

‫‪51‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪52‬‬

‫للقاضي عالقة باحد الم ّتهمين‬

‫‪53‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪54‬‬

‫للقاضي عالقة بمحامي احد الم ّتهمين‬

‫‪55‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪56‬‬

‫عريضة تجريح ق ّدمت من طرف احد المتضرّ رين أو محاميه‬

‫‪57‬‬

‫عريضة تجريح ق ّدمت من طرف باحد الم ّتهمين أو محاميه‬

‫معاملة الم ّتضرر أثناء الجلسة‬

‫‪58‬‬

‫‪59‬‬

‫عامل القاضي احد المتضررين بطريقة مهينة‬

‫‪60‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪61‬‬

‫رفض القاضي سماع احد المتضرّ رين‬

‫‪62‬‬

‫طلب القاضي إخراج احد المتض ّررين من قاعة الجلسة‬

‫‪63‬‬

‫السّبب ‪:‬‬

‫‪64‬‬

‫أخرجت ال ّ‬ ‫شرطة احد المتضرّ رين من قاعة الجلسة بطلب من القاضي‬

‫‪65‬‬

‫أمر القاضي بتوقيف احد المتض ّررين خالل الجلسة‬

‫‪66‬‬

‫حاالت أخرى (ح ّدد)‪:‬‬

‫‪30‬‬

‫ال‪.‬أ‪.‬م ف‪ .‬غ‪ .‬م‬

‫معاملة الم ّتهم أثناء الجلسة‬

‫‪67‬‬

‫‪68‬‬

‫عامل القاضي احد الم ّتهمين بطريقة مهينة‬

‫‪69‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪70‬‬

‫بالغ القاضي في خطورة األفعال‬

‫‪71‬‬

‫رفض القاضي سماع احد الم ّتهمين‬

‫‪72‬‬

‫طلب القاضي إخراج احد الم ّتهمين من قاعة الجلسة‬

‫‪73‬‬

‫السّبب ‪:‬‬

‫‪74‬‬

‫أخرجت ال ّ‬ ‫شرطة احد الم ّتهمين من قاعة الجلسة بطلب من القاضي‬

‫‪75‬‬

‫‪76‬‬

‫أمر القاضي بتوقيف احد الم ّتهمين ّ‬ ‫الذي هو في حالة سراح خالل‬ ‫الجلسة‬ ‫حاالت أخرى (ح ّدد)‪:‬‬

‫معاملة المحامي أثناء الجلسة‬

‫‪77‬‬

‫‪78‬‬

‫عامل القاضي محامي احد المتض ّررين بطريقة مهينة‬

‫‪79‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪80‬‬

‫عامل القاضي محامي احد الم ّتهمين بطريقة مهينة‬

‫‪81‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪82‬‬

‫حاالت أخرى (ح ّدد)‪:‬‬

‫‪83‬‬

‫‪84‬‬

‫‪85‬‬

‫‪86‬‬

‫نعم‬

‫ال‬

‫مصدر المعلومة‬

‫مبدأ تكافؤ وسائل الدّفاع‬ ‫تم ّكن المتض ّرر‪/‬كل المتضررين من ال ّتعبير بحرّية‬ ‫تمتع المتضرّ ر‪/‬كل المتضررين ّ‬ ‫الذي ال يتكلّم اللّغة العربيّة بحقه في‬ ‫مترجم‬ ‫وقع إعالم الم ّتهم‪/‬كل المتهمين بطبيعة و أسباب ال ّتهمة‬

‫‪87‬‬

‫تم ّكن الم ّتهم‪/‬كل المتهمين من ال ّتعبير بحرّية‬

‫‪88‬‬

‫تمتع الم ّتهم‪/‬كل المتهمين ّ‬ ‫الذي ال يتكلّم اللّغة العربيّة بحقه في مترجم‬

‫‪89‬‬

‫تم ّكن محامي‪ /‬كل محامو المتض ّرر(ين)‪ ‬من ال ّتعبير بحرّية‬

‫‪90‬‬

‫ق ّدم محامي‪ /‬كل محامو المتض ّرر(ين)‪ ‬تقريرا‬

‫‪91‬‬

‫تم ّكن محامي‪ /‬كل محامو المتضرّ ر(ين)‪ ‬من الحصول على نسخة من‬ ‫الملف قبل الجلسة‬

‫‪92‬‬

‫توصّل محامي‪ /‬كل محامو المتض ّرر(ين)‪ ‬نسخة من المستندات المق ّدمة‬ ‫من الضّد‬

‫‪93‬‬

‫تم ّكن محامي‪ /‬كل محامو الم ّتهم(ين)‪ ‬من ال ّتعبير بحرّية‬

‫‪94‬‬

‫ق ّدم محامي‪ /‬كل محامو الم ّتهم(ين)‪ ‬تقريرا‬

‫‪31‬‬

‫ال‪.‬أ‪.‬م ف‪ .‬غ‪ .‬م‬ ‫‪95‬‬

‫تم ّكن محامي‪ /‬كل محامو الم ّتهم(ين)‪ ‬من الحصول على نسخة من‬ ‫الملف قبل الجلسة‬

‫‪96‬‬

‫توصّل محامي‪ /‬كل محامو الم ّتهم(ين)‪ ‬نسخة من المستندات المق ّدمة من‬ ‫الضّد‬

‫‪97‬‬

‫تم ّكن اإل ّدعاء من ال ّتعبير بحرّية‬

‫‪98‬‬

‫توصّل اإل ّدعاء نسخة من المستندات المق ّدمة من أحد ّ‬ ‫الطرفين‬

‫نعم‬

‫ال‬

‫مصدر المعلومة‬

‫قبل القاضي طلبات محامي‪ /‬محامو المتضرر‬

‫‪99‬‬

‫‪a‬‬

‫سماع ال ّ‬ ‫شهود‬

‫‪b‬‬

‫إلقاء أسئلة على ال ّ‬ ‫شهود‬

‫‪c‬‬

‫الفحص الطبّي‬

‫‪d‬‬

‫اإلختبار‬

‫‪e‬‬

‫إحضار الم ّتهم‬

‫‪r‬‬

‫المواجهة‬

‫‪g‬‬

‫السّراح المؤقت‬

‫‪h‬‬

‫تاجيل الجلسة‬

‫‪i‬‬

‫حاالت أخرى (ح ّدد)‬ ‫قبل القاضي طلبات محامي‪ /‬محامو الم ّتهم‬

‫‪100‬‬

‫‪a‬‬

‫سماع ال ّ‬ ‫شهود‬

‫‪b‬‬

‫إلقاء أسئلة على ال ّ‬ ‫شهود‬

‫‪c‬‬

‫الفحص الطبّي‬

‫‪d‬‬

‫اإلختبار‬

‫‪e‬‬

‫إحضار الم ّتهم‬

‫‪f‬‬

‫المواجهة‬

‫‪g‬‬

‫السّراح المؤقت‬

‫‪h‬‬

‫تاجيل الجلسة‬

‫‪u‬‬

‫حاالت أخرى (ح ّدد)‬ ‫قبل القاضي طلبات النيابة العمومية‬

‫‪101‬‬

‫‪a‬‬

‫سماع ال ّ‬ ‫شهود‬

‫‪b‬‬

‫إلقاء أسئلة على ال ّ‬ ‫شهود‬

‫‪c‬‬

‫الفحص الطبّي‬ ‫‪32‬‬

‫ال‪.‬أ‪.‬م ف‪ .‬غ‪ .‬م‬

‫‪102‬‬

‫‪d‬‬

‫اإلختبار‬

‫‪e‬‬

‫إحضار الم ّتهم‬

‫‪f‬‬

‫المواجهة‬

‫‪g‬‬

‫السّراح المؤقت‬

‫‪h‬‬

‫تاجيل الجلسة‬

‫‪i‬‬

‫حاالت أخرى (ح ّدد)‬ ‫رفض القاضي طلبات محامي‪ /‬محامو احد المتض ّررين في الجلسة‬

‫‪103‬‬

‫لم يعلّل القاضي رفض طلبات محامي‪/‬محامو احد المتضرّ رين‬

‫‪104‬‬

‫رفض القاضي طلبات محامي‪ /‬محامو احد الم ّتهمين في الجلسة‬

‫‪105‬‬

‫لم يعلّل القاضي رفض طلبات محامي‪/‬محامو احد الم ّتهمين‬

‫‪106‬‬

‫‪107‬‬

‫‪108‬‬

‫رفض القاضي طلبات اإل ّدعاء في الجلسة‬ ‫لم يعلّل القاضي رفض طلبات اإل ّدعاء‬

‫ّ‬ ‫المتضرر(ين) في الجلسة‬ ‫تدخل دفاع‬ ‫ّ‬

‫‪109‬‬

‫ترافع كل محامو المتضرّ ر(ين)‪ ‬في الجلسة‬

‫‪110‬‬

‫تمكنّ كل محامو المتضرّ ر(ين)‪ ‬من ال ّترافع في ال ّدعوى العموميّة‬

‫‪111‬‬

‫ق ّدم كل محامو المتضرّ ر(ين)‪ ‬أسئلة للمتضرّ ر(ين)‬

‫‪112‬‬

‫ق ّدم كل محامو المتضرّ ر(ين)‪ ‬أسئلة للم ّتهم(ين)‬

‫‪113‬‬

‫ق ّدم كل محامو المتضرّ ر(ين)‪ّ ‬دفوعاته(م)‪ ‬القانونيّة كتابيّا‬

‫‪114‬‬

‫ق ّدم كل محامو المتضرّ ر(ين)‪ ‬دفوعاته(م)‪ ‬الواقعيّة كتابيّا‬

‫‪115‬‬

‫ّ‬ ‫تدخل دفاع الم ّتهم(ين) في الجلسة‬

‫‪116‬‬

‫ترافع كل محامو المتهم(ين)‪ ‬في الجلسة‬

‫‪117‬‬

‫ق ّدم كل محامو المتهم(ين)‪ ‬أسئلة للم ّتهم(ين)‬

‫‪118‬‬

‫ق ّدم كل محامو المتهم(ين)‪ ‬أسئلة للمتضرّ ر(ين)‬

‫‪119‬‬

‫ق ّدم كل محامو المتهم(ين)‪ ‬دفوعاته(م)‪ ‬القانونيّة كتابيّا‬

‫‪120‬‬

‫ق ّدم كل محامو المتهم(ين)‪ ‬دفوعاته(م)‪ ‬الواقعيّة كتابيّا‬

‫‪121‬‬

‫‪122‬‬

‫‪123‬‬

‫نعم‬

‫ال‬

‫مصدر المعلومة‬

‫ّ‬ ‫تدخل اإلدّعاء في الجلسة‬ ‫ّ‬ ‫تدخل اإل ّدعاء في الجلسة‬ ‫ق ّدم اإل ّدعاء أسئلة للمتض ّرر(ين)‬

‫‪124‬‬

‫ق ّدم اإل ّدعاء أسئلة للم ّتهم(ين)‬

‫‪125‬‬

‫ق ّدم اإل ّدعاء أسئلة لل ّ‬ ‫شهود‬ ‫‪33‬‬

‫ال‪.‬أ‪.‬م ف‪ .‬غ‪ .‬م‬ ‫‪126‬‬

‫ق ّدم اإل ّدعاء دفوعات قانونيّة حول ّ‬ ‫الطلبات‬

‫‪127‬‬

‫ق ّدم اإل ّدعاء دفوعات واقعيّة حول ّ‬ ‫الطلبات‬

‫نعم‬

‫ال‬

‫مصدر المعلومة‬

‫عرض وسائل االدانة و البراءة خالل الجلسة‬

‫‪128‬‬

‫‪129‬‬

‫ق ّدمت وسائل اإلثبات‬

‫‪130‬‬

‫ما هي؟‬

‫‪131‬‬

‫وقع عرض المحجوز‬

‫‪132‬‬

‫ناقش المتض ّرر‪/‬كل المتضررين أو محاميه(م)‪ ‬الوسائل المق ّدمة‬

‫‪133‬‬

‫ناقش الم ّتهم‪/‬كل المتهمين أو محاميه(م)‪ ‬الوسائل المق ّدمة‬

‫‪134‬‬

‫ناقش اإل ّدعاء الوسائل المق ّدمة‬

‫المفاوضة‬

‫‪135‬‬

‫‪136‬‬

‫تمّت المفاوضة في قاعة الجلسة‬

‫‪137‬‬

‫تمّت المفاوضة إثر الجلسة‬

‫‪138‬‬

‫تمت المفاوضة بعد الجلسة‬

‫‪139‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫ال ّتصريح بالحكم‬

‫‪140‬‬

‫‪141‬‬

‫تم ال ّتصريح بالحكم في الجلسة‬

‫‪142‬‬

‫تم ال ّتصريح بالحكم بحضور الم ّتهم‪/‬كل المتهمين‬

‫‪143‬‬

‫ت ّم ال ّتصريح بالحكم من قبل هيأة قانونيّة‬

‫‪144‬‬

‫أجّل ال ّتصريح بالحكم لجلسة مقبلة معيّنة‬

‫‪145‬‬

‫وقع ال ّتصريح بالحكم في ال ّتاريخ المح ّدد‬

‫‪146‬‬

‫ّ‬ ‫إطلع المحامي على الحكم في ال ّتاريخ المح ّدد‬

‫‪147‬‬

‫ترك تاريخ ال ّتصريح أجال مقبوال للإلستئناف أو ال ّتعقيب‬

‫شخصنة العقاب‬

‫‪148‬‬

‫‪149‬‬

‫منح القاضي للمتهم(ين)‪ ‬ظروف ال ّتخفيف‬

‫‪150‬‬

‫وضح ‪:‬‬

‫‪151‬‬

‫وقع تسليط عقوبة اإلعدام على عدد ـــــــــ متهم(ين)‬

‫‪34‬‬

‫التقرير الوصفي‬ ‫ذكر وقائع القض ّية‬

‫‪152‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫________________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫______________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫اإلنطباعات العا ّمة للمالحظ بخصوص القض ّية‬

‫‪153‬‬

‫________________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫______________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫رأي المالحظ حول قرار‪/‬حكم المحكمة و توصياته‬

‫‪154‬‬

‫___________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫__________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫__________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫___________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫‪155‬‬

‫المتضررين و‪/‬أو أحد الم ّتهمين و‪/‬أو أحد المحامين‬ ‫هل كان هناك تباين في طريقة معاملة أحد‬ ‫ّ‬ ‫_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫____________________________________________________________________________________________________________________________________________________‬

‫امضاء المالحظ ‪:‬‬ ‫إستمارة مالحظة محاكمة جزائ ّية‬ ‫امضاء المالحظ ‪:‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫الملحق ‪ :4‬إستمارة مالحظة اإلخالالت في إدارة العدالة الجزائية‬ ‫إستمارة مالحظة اإلخالالت في إدارة العدالة‬

‫معلومات منقولة عن المالحظ‪:‬‬

‫□‬ ‫□بصفته محامي المتّهم(ين)‬ ‫جمعية‬ ‫□بصفته ممثّل عن‬ ‫ّ‬

‫المتضرر(ين)‬ ‫بصفته محامي‬ ‫ّ‬

‫الجمعية‪:‬‬ ‫إسم‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫المتضرر(ين)‬ ‫على إثر اللّقاء مع محامي‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫على إثر اللّقاء مع محامي المتّهم(ين)‬

‫إسم و لقب المحامي‪:‬‬ ‫إسم و لقب المحامي‪:‬‬

‫□‬ ‫□على إثر اللّقاء مع العائلة‬

‫المتعهدة بالملف‬ ‫الجمعية‬ ‫على إثر اللّقاء مع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫إسم و لقب المالحظ ‪.............. :‬‬ ‫رقم بطاقة ال ّتعريف‪...........:‬‬ ‫صفة المالحظ‪.....................:‬‬ ‫رقم الهاتف ‪................. :‬‬ ‫تاريخ تحرير التقرير‪..../..../..... :‬‬ ‫تاريخ الحدث المنقول‪..../...../..... :‬‬ ‫مرجع الملف الجزائي‪ :‬ال ّشكاية عدد…‪ /.‬محضر البحث عدد…‪ /‬قرار ختم البحث عدد…‪ /‬قضيّة عدد…‪ /‬أخرى ‪.....‬‬ ‫المحكمة المتعهدة بالملف (المدينة) ‪:‬‬ ‫درجة ال ّتقاضي ‪ □ :‬درجة اولى‬

‫□درجة ثانية‬

‫طبيعة النزاع ‪□ :‬جزائي عام □جزائي عسكري‬ ‫فصول التتبع‪...........................................:‬‬ ‫ما هي الجهة التي قامت بااليقاف؟‬ ‫□ حرس وطني‬

‫□ شرطة عدلية‬

‫□ جهة عسكريّة‬

‫مكان اإليقاف‬ ‫□خاص‬

‫□ في مكان ‪□ :‬عمومي‬

‫ما هو؟ ‪ ........................‬توقيت اإليقاف ‪........ :‬‬

‫الم ّتهم ‪:‬‬ ‫الجنس ‪ □ :‬ذكر‬ ‫العمر ‪:‬‬

‫□‬

‫قاصر‬

‫□ أنثى‬ ‫□ راشد‬

‫الضّحيّة‪:‬‬

‫الجنس ‪□ :‬‬ ‫العمر ‪ □ :‬قاصر‬

‫ذكر‬

‫□ أنثى‬

‫□‬

‫راشد‬

‫مالحظة ‪ :‬ال يمكن للمالحظ إالّ تعمير الخانات التّي تكون فيها المعلومة ثابتة‬

‫إمضاء المالحظ‬ ‫‪36‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫ائية‬ ‫إستمارة ‪ : 1‬الشكايات الجز ّ‬

‫□‬

‫تم تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية في تلريخ ‪/ /‬‬

‫الضابطة العدلية حتّى تاريخ ‪/ /‬‬ ‫يتم إحالتها إلى ّ‬ ‫‪ 02‬لكن لم ّ‬

‫رغم ان الشاكي حدد الفاعل و‪ /‬او الشهود‪.‬‬

‫‪02‬‬

‫حدد أسباب عدم اإلحالة ‪..........................................................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫الضابطة العدلية بتاريخ ‪/ /‬‬ ‫‪ 02‬و تمت احالتها إلى ّ‬

‫تم تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية في تاريخ ‪/ /‬‬

‫لم يتم االكتراث لها رغم ان الشاكي حدد ذي ال ّشبهة‪.‬‬

‫‪ 02‬و لكن‬

‫حدد أسباب عدم اإلكتراث ‪.....................................................................................................:‬‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫تم تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية في تاريخ ‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫الضابطة العدلية بتاريخ ‪/‬‬ ‫‪ 02‬و تمت احالتها إلى ّ‬

‫‪/‬‬

‫‪ 02‬و‬

‫العمومية‪.‬‬ ‫النيابة‬ ‫‪/‬‬ ‫أرحعت إلى وكيل الحمهورّية بتاريخ ‪/‬‬ ‫‪ 02‬لكن لم يتّخذ في شأنها قرار من طرف ّ‬ ‫ّ‬ ‫حدد أسباب عدم اإلكتراث‪........................................................................... ..........................:‬‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫تم تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورّية من قبل المتهم بخصوص معاملة قاسية او تعذيب اثناء االيقاف او االحتفاظ و لكن لم يتم‬ ‫االكتراث لها منذ تاريخ ‪02 / /‬‬ ‫حدد سبب عدم اإلكتراث‪......................................................................................... ............:‬‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫تمت‬ ‫الضالطة‬ ‫ّ‬ ‫تم تقديم شكاية لدى ّ‬ ‫العدلية من قبل المتهم بخصوص معاملة قاسية او تعذيب اثناء االيقاف او االحتفاظ و ّ‬ ‫إحالتها لوكيل الجمهورّية و لكن لم يتم االكتراث لها منذ تاريخ ‪02 / /‬‬ ‫حدد سبب عدم اإلكتراث ‪......................................................................................................:‬‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫العدلية من قبل المتهم بخصوص معاملة قاسية او تعذيب اثناء االيقاف او االحتفاظ و لم تقع‬ ‫الضالطة‬ ‫ّ‬ ‫تم تقديم شكاية لدى ّ‬ ‫إحالتها لوكيل الجمهورّية منذ تاريخ ‪02 / /‬‬ ‫حدد سبب عدم اإلكتراث ‪......................................................................................................:‬‬ ‫ّ‬ ‫إخالالت أخرى‬

‫‪.................................................................................................................................‬‬

‫‪................................................................................................................................ .‬‬

‫إمضاء المالحظ‬

‫‪37‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫استمارة ‪ :2‬البحث االولي‬ ‫‪ - 1‬االيقاف‬

‫ظروف اإليقاف (كتاب ‪ ،1‬باب ‪)1‬‬ ‫في حالة التلبس‬

‫□‬ ‫حدد‪............................................................:‬‬ ‫الضابطة العدلية الى استعمال العنف خالل االيقاف‪ّ .‬‬ ‫□التجأت ّ‬ ‫الضابطة العدلية بإعالم وكيل الجمهورية‬ ‫لم تقم ّ‬

‫في حالة غياب التلبس‬

‫□‬ ‫السكنى خارج االوقات القانونية (بين ‪ 22‬س ‪ 20‬و ‪22‬س ‪ ) 02‬الفصل ‪ 59‬م‪.‬ا‪.‬ج‬ ‫الضابطة‬ ‫ّ‬ ‫□قامت ّ‬ ‫العدلية بدخول مح ّل ّ‬ ‫عدلية للقيام باإليقاف (فصل ‪ 11‬م‪.‬إ‪.‬ج)‬ ‫للضابطة‬ ‫العدلية إنابة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ليس ّ‬

‫الساعة‪....................................:‬‬ ‫ّ‬ ‫حدد ّ‬

‫□‬

‫السكنى خارج االوقات القانونية دون (بين ‪ 22‬س ‪ 20‬و ‪22‬س ‪ ) 02‬الفصل ‪ 59‬م‪.‬ا‪.‬ج‬ ‫الضابطة‬ ‫ّ‬ ‫قامت ّ‬ ‫العدلية بدخول مح ّل ّ‬ ‫عدلية من قاضي التّحقيق‪.‬‬ ‫دون إنابة ّ‬

‫الساعة‪....................................:‬‬ ‫ّ‬ ‫حدد ّ‬

‫□‬

‫العدلية الى استعمال العنف خالل االيقاف‬ ‫الضابطة‬ ‫ّ‬ ‫التجأت ّ‬

‫حدد ‪....................................................................................................:‬‬ ‫ّ‬

‫□‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫ّ‬ ‫□خالل اإليقاف‪ ،‬قام شخص من غير مأموري ّ‬

‫حدد‪.......................:‬‬ ‫الضابطة‬ ‫الضابطة‬ ‫العدلية ‪ّ :‬‬ ‫ّ‬ ‫العدلية بإيقاف ذي ال ّشبهة و تسليمه الى ّ‬ ‫ّ‬ ‫قام شخص من غير مأموري ّ‬

‫حدد‬ ‫إخالالت أخرى خالل اإليقاف ‪ّ :‬‬

‫حدد‪..................................‬‬ ‫بسوء معاملة الموقوف ‪ّ :‬‬

‫‪.................................................................................................................................‬‬

‫إمضاء المالحظ‬

‫‪38‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫‪ - 2‬اإلحتفاظ‬

‫ظروف اإلحتفاظ (الفصل ‪ 11‬و الفصل ‪ 3,71‬م‪.‬إ‪.‬ج)‬

‫□‬

‫وقع تجاوز الفترة القانونية لالحتفاظ (‪ّ 0 – 3‬أيام على أقصى تقدير)‬ ‫حدد تاريخ و ساعة بداية االحتفاظ ……………………………………………‬ ‫حدد تاريخ و ساعة نهاية االحتفاظ ‪…………………………………………..‬‬

‫□‬ ‫□ مدد وكيل الجمهورّية في مدة االحتفاظ دون تعليل ق ارره‬ ‫مدة اإلحتفاظ‬ ‫□ لم يقع إعالم المحتفظ به بتمديد ّ‬ ‫لم يقع إعالم وكيل الجمهورّية باإلحتفاظ‬

‫ال ينص محضر اإلحتفاظ على ‪:‬‬

‫□‬ ‫□تالوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به‬ ‫□وقوع اعالم عائلة المحتفظ به من عدمه‬ ‫□طلب المحتفظ به عرضه على الفحص الطبي‬ ‫□طلب عائلة المحتفظ به عرضه على الفحص الطبي‬ ‫□تاريخ بداية االحتفاظ و نهايته يوما و ساعة‬ ‫□تاريخ بداية االستنطاق و نهايته يوما و ساعة‬ ‫□امضاء مامور الضابطة العدلية‬ ‫□امضاء المحتفظ به‬ ‫□التنصيص على امتناع المحتفظ به على االمضاء و سبب ذلك‬ ‫□بصم المحتفظ به في محضر اإلحتفاظ عوض اإلمضاء رغم ّأنه يحسن القراءة و الكتابة‬ ‫□بصم المحتفظ به في إنهاء اإلحتفاظ عوض اإلمضاء رغم ّأنه يحسن القراءة و الكتابة‬ ‫حدد ماهي‪:‬‬ ‫□وقع ال ّ‬ ‫طعن في أحد التّنصيصات المذكورة آنفا‪ّ .‬‬ ‫ضده و سببه‬ ‫صرح المحتفظ به بعدم اعالمه باإلجراء المتّخذ ّ‬ ‫□ ّ‬ ‫صرح المحتفظ به بعدم تالوة ما يضمنه القانون عليه‬ ‫□ ّ‬ ‫صرحت عائلة المحتفظ به بعدم اعالمها‬ ‫□ ّ‬ ‫صرح المحتفظ به بطلب عرضه على الفحص الطبي‬ ‫□ ّ‬ ‫صرحت عائلة المحتفظ به بطلب عرضه على الفحص الطبي‬ ‫□ ّ‬ ‫□ تاريخ بداية االحتفاظ و نهايته يوما و ساعة‬ ‫ضده و سببه‬ ‫اعالم المحتفظ به باإلجراء المتّخذ ّ‬

‫‪39‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫□‬ ‫□ امضاء المحتفظ به‬ ‫□التنصيص على امتناع المحتفظ به على االمضاء و سبب ذلك‬ ‫تاريخ بداية االستنطاق و نهايته يوما و ساعة‬

‫العدلية بمقتضى إنابة من قاضي التّحقيق (فصل ‪ 3,.2‬جديد و ‪ 96‬م‪.‬إ‪.‬ج)‬ ‫الضابطة‬ ‫حقوق ّ‬ ‫الدفاع أثناء اإلستنطاق من طرف ّ‬ ‫ّ‬

‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬

‫تم إستنطاق ذي ال ّشبهة ال ّذي ال يتكلّم اللّغة العر ّبية في غياب مترجم مهني‬ ‫ّ‬ ‫تم إستنطاق ذي ال ّشبهة في غياب محاميه‬ ‫ّ‬ ‫منوبه‬ ‫لم ّ‬ ‫يتم إعالم المحامي بتاريخ و ساعة إستنطاق ّ‬ ‫العدلية من وسائل بيان البراءة المذكورة من قبل ذي ال ّشبهة أو محاميه‬ ‫الضابطة‬ ‫ّ‬ ‫تتثبت ّ‬ ‫لم ّ‬ ‫العدلية على ذي ال ّشبهة محضر اإلستنطاق قبل اإلمضاء‬ ‫الضابطة‬ ‫ّ‬ ‫لم تتلو ّ‬ ‫العدلية ذي ال ّشبهة على اإلمضاء‬ ‫الضابطة‬ ‫ّ‬ ‫أجبرت ّ‬ ‫بصم ذي ال ّشبهة على محضر اإلستنطاق عوض اإلمضاء رغم ّأنه يجيد الكتابة و القراءة‬

‫ال ّنظر في عناصر البراءة و عناصر اإلدانة‬

‫حية‬ ‫التعرف عن الفاعل من قبل ّ‬ ‫الض ّ‬ ‫أثناء المكافحة أو عند ّ‬

‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬

‫حية‬ ‫الض ّ‬ ‫عرف عليه من قبل ّ‬ ‫وضع ذي ال ّشبهة بين عدد من أفراد ال ّشرطة في ز ّ‬ ‫يتم التّ ّ‬ ‫ي مدني حتّى ّ‬ ‫حية على ّأنه الفاعل‬ ‫ّ‬ ‫للض ّ‬ ‫قدمت ال ّشرطة ذي ال ّشبهة ّ‬ ‫لم تقع مكافحة المشتبه بهم فيما بينهم‬ ‫لم تقع مكافحة ذي ال ّشبهة بال ّشهود لبيان البراءة من عدمها‬ ‫حدد ‪................................................................................:‬‬ ‫أثّر باحث البداية على سير المكافحة‪ّ .‬‬ ‫الملف‬ ‫أهمية على وجه الفصل في‬ ‫ّ‬ ‫لم يقم باحث البداية بحجز األشياء التّي لها ّ‬ ‫حدد ‪................................................ :‬‬ ‫الضابطة‬ ‫العدلية باإلستجابة لطلب ذي ال ّشبهة القيام بإختبار‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫لم تقم ّ‬

‫حدد‪...........................................:‬‬ ‫الضابطة‬ ‫العدلية باإلستجابة لطلب ذي ال ّشبهة القيام بإعادة اإلختبار‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫لم تقم ّ‬ ‫اإلنسانية ( المعاهدة الدولية لحقوق االنسان‪ -‬االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب – الميثاق العالمي‬ ‫الحق في الكرامة و المعاملة‬ ‫ّ‬ ‫للحقوق المدنية و السياسية)‬

‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬

‫تعرض المظنون فيه الى العنف من قبل موقوفين آخرين‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫ّ‬ ‫تعرض المظنون فيه الى العنف من قبل مأموري ّ‬ ‫حدد‪...................................................................:‬‬ ‫تعرض المظنون فيه الى عقوبات جسدية أخرى‪ّ .‬‬

‫تعرض المظنون فيه إلى الهرسلة خالل اإليقاف أو اإلحتفاظ‬ ‫ّ‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫ّ‬ ‫تعرض المظنون فيه الى التّهديد من قبل مأموري ّ‬ ‫لكنه ال يحمل آثارعلى جسده‬ ‫المس من الحرمة‬ ‫الجسدية للمظنون فيه خالل اإليقاف أو اإلحتفاظ ّ‬ ‫ّ‬ ‫وقع ّ‬ ‫‪40‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫□‬

‫لكنه يحمل آثارعلى جسده‬ ‫المس من الحرمة‬ ‫الجسدية للمظنون فيه خالل اإليقاف أو اإلحتفاظ ّ‬ ‫ّ‬ ‫وقع ّ‬ ‫حدد‬ ‫إخالالت أخرى خالل اإلحتفاظ‪ّ :‬‬

‫‪.................................................................................................................................‬‬

‫‪................................................................................................................ .................‬‬

‫‪.................................................................................................................................‬‬

‫‪................................................................................................................ .................‬‬

‫إمضاء المالحظ‬

‫‪41‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫استمارة ‪ – 1‬اإليقاف التّحفّظي‬

‫□‬ ‫□ قرر قاضي التحقيق ايقاف المظنون فيه دون سماعه في األصل‬

‫قرر وكيل الجمهورّية ايقاف المظنون فيه دون سماعه في األصل (جنحة)‬ ‫( الفصل ‪ 02‬م‪.‬ا‪.‬ج)‬

‫حق المظنون فيه في اإل تّصال بمحامي خالل اإليقاف التّحفّظي‬

‫□‬

‫متكررة‬ ‫ينتظر المحامي ساعات في مركز اإليقاف قبل لقاء موكله و ذلك بصفة ّ‬

‫حدد‪.................................................................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫لمنوبه رغم حصوله على بطاقة زيارة‬ ‫رفضت ادارة السجن زيارة المحامي ّ‬ ‫السبب ‪.........................................................................................................:‬‬ ‫ّ‬ ‫حدد ّ‬

‫□‬

‫حدد‪..........................................................:‬‬ ‫صت على المحامي أثناء زيارة المظنون فيه‪ّ .‬‬ ‫تم التن ّ‬ ‫ّ‬

‫وضعية الموقوف في سجن اإليقاف‬ ‫ّ‬

‫□‬ ‫حدد‪.............................................:‬‬ ‫□ سلطت على المظنون فيه تضييقات في ما‬ ‫الزيارة‪ □ :‬مع عائلته‪ّ .‬‬ ‫يخص ّ‬ ‫ّ‬ ‫حدد‪............................................:‬‬ ‫□ حاالت أخرى‪ّ .‬‬ ‫السجن‪ ..................:‬مكان اإلقامة‪...............:‬‬ ‫□وقع ايقاف المضنون فيه في سجن بعيد عن مكان اقامته‪ّ .‬‬ ‫حدد‪ :‬مكان ّ‬ ‫الضرورّية ‪ □ :‬دواء □مالبس □جرائد □تلفاز‪/‬راديو‬ ‫بالحق في الحصول على‬ ‫□ال يتمتّع المظنون فيه‬ ‫ّ‬ ‫حاجياته ّ‬ ‫ّ‬ ‫حدد‪.........:‬‬ ‫□أخرى‪ّ ،‬‬ ‫مرة في ال ّشهر‬ ‫□ يتمتع المضنون فيه بحقه في اإلستحمام بنسبة‪ّ ..............:‬‬ ‫□ال يتمتّع المظنون فيه بحقّه في الطّبيب‬ ‫□ال يتمتّع المظنون فيه بحقّه في الحصول على غذاء مالءم (على االقل وجبة في اليوم )‬ ‫حدد‪.............................................................‬‬ ‫□حجم الزنزانة ال يتالءم مع عدد االشخاص المتواجدين فيها ‪ّ :‬‬ ‫وضع المظنون فيه في زنزانة مع محكومين‬

‫الحرية‬ ‫الحق في‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫وقع تجاوز مدة اإليقاف التحفظي (‪ 11‬شهر بالنسبة للجناية و ‪ 5‬اشهر بالنسبة للجنحة)‬

‫حدد تاريخ اإليقاف ‪ ............. :‬حدد مدة التجاوز ‪.......... :‬‬

‫□‬ ‫ائية الالّزمة‬ ‫□ وقع تجاوز مدة اإليقاف التحفظي بسبب إحالة الملف من دائرة اإلتّهام إلى قاضي التّحقيق للقيام باألعمال اإلستقر ّ‬ ‫مضي ‪ّ 1‬أيام‬ ‫□ لم ينظر قاضي التّحقيق في مطلب اإلفراج المؤقّت بعد‬ ‫ّ‬ ‫معين بالتّراب التّونسي و لم يسبق الحكم عليه بأكثر من ثالثة أشهر‬ ‫مقر ّ‬ ‫□ رفض قاضي التحقيق االفراج عن المظنون فيه ال ّذي له ّ‬ ‫مدة اإليقاف التحفظي بدون تعليل ق ارره‬ ‫قرر قاضي التحقيق تمديد ّ‬

‫المقرر قانونا ال يتجاوز العام سجنا (الفصل ‪ 09‬م‪.‬ا‪.‬ج)‬ ‫سجنا بعد اإلستنطاق بخمسة ّأيام رغم ّ‬ ‫أن أقصى العقاب ّ‬

‫‪42‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫اإلنسانية ( المعاهدة الدولية لحقوق االنسان‪ -‬االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب – الميثاق العالمي‬ ‫الحق في الكرامة و المعاملة‬ ‫ّ‬ ‫للحقوق المدنية و السياسية)‬

‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬ ‫□‬

‫تعرض المظنون فيه الى العنف من قبل مساجين آخرين‬ ‫السجون‬ ‫تعرض المظنون فيه الى العنف من قبل أعوان ّ‬ ‫حدد‪...................................................................:‬‬ ‫تعرض المظنون فيه الى الى عقوبات جسدية‪ّ .‬‬

‫حدد‪...................................................:‬‬ ‫تعرض المظنون فيه إلى الهرسلة خالل اإليقاف التّحفظي ‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫حدد‪..............................................................:‬‬ ‫السجون‪ّ .‬‬ ‫تعرض المظنون فيه الى التّهديد من قبل أعوان ّ‬ ‫لمدة ‪.................................................................................‬‬ ‫وضع المظنون فيه فى زنزانة انفرادية ّ‬ ‫لكنه ال يحمل آثارعلى جسده‬ ‫المس من الحرمة‬ ‫الجسدية للمظنون فيه خالل اإليقاف التّحفظي ّ‬ ‫ّ‬ ‫وقع ّ‬

‫لكنه يحمل آثارعلى جسده‬ ‫المس من الحرمة‬ ‫الجسدية للمظنون فيه خالل اإليقاف التّحفظي ّ‬ ‫ّ‬ ‫وقع ّ‬ ‫إخالالت أخرى خالل اإليقاف التّحفّظي‬

‫إمضاء المالحظ‬

‫‪43‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫استمارة ‪ – 4‬التّحقيق‬ ‫الحق في إنابة محامي من ّأول مثول أمام قاضي التّحقيق‬ ‫ّ‬

‫ص ّرح المظنون فيه أو محاميه أنّ‬

‫□‬ ‫□ قاضي التحقيق رفض طلب المظنون فيه إنابة محامي‬ ‫□ لم يتم تسخير أي محامي للمظنون فيه رغم أنه متهم بجناية‬ ‫□ لم يتم تعيين مترجم مهني للمظنون فيه ال ّذي ال يتكلّم اللّغة العر ّبية‬ ‫□ لم يتم اعالم محامي المظنون فيه بتاريخ و مكان التحقيق حتى اجل ‪ 01‬ساعة قبل تاريخ اإلستنطاق‬ ‫□ لم يتسنى لمحامي المظنون فيه االطالع على الملف أو نسخه حتى اجل ‪ 01‬ساعة قبل تاريخ اإلستنطاق‬ ‫ينص محضر التّحقيق على تدوين عناصر مرافعة المحامي‬ ‫□ لم ّ‬ ‫بالملف‬ ‫معنيين‬ ‫ّ‬ ‫□ إنتهك قاضي التّحقيق سرّية التّحقيق بإستقباله خالل التّحقيق أشخاصا غير ّ‬ ‫□ رفض قاضي التّحقيق تسجيل معاينة آثار التّعذيب الواضحة على جسد المظنون فيه‬ ‫□ لم يطلب محامي المظنون فيه الحضور أثناء المكافحة مع الم ّتهمين اآلخرين‬ ‫□ طلب محامي المظنون فيه الحضور أثناء المكافحة مع الم ّتهمين اآلخرين و رفض قاضي ال ّتحقيق ذلك‬ ‫□ طلب محامي المظنون فيه الحضور أثناء المكافحة مع الم ّتهمين اآلخرين و قبل قاضي ال ّتحقيق ذلك‬ ‫□ لم يطلب محامي المظنون فيه الحضور أثناء المكافحة مع المتضرّر‬ ‫□ طلب محامي المظنون فيه الحضور أثناء المكافحة مع المتضرّر و رفض قاضي ال ّتحقيق ذلك‬ ‫□ طلب محامي المظنون فيه الحضور أثناء المكافحة مع المتضرّر و قبل قاضي ال ّتحقيق ذلك‬ ‫□ لم يطلب محامي المظنون فيه الحضور أثناء حضور ال ّ‬ ‫شهود‬ ‫□ طلب محامي المظنون فيه الحضور أثناء حضور ال ّ‬ ‫شهود و رفض قاضي ال ّتحقيق ذلك‬ ‫□ طلب محامي المظنون فيه الحضور أثناء حضور ال ّ‬ ‫شهود و قبل قاضي ال ّتحقيق ذلك‬ ‫قاضي التحقيق لم يعلم المظنون فيه بحقه في إنابة محامي‬

‫الحرص من قبل قاضي التحقيق‬

‫□‬

‫المظنون فيه في حالة سراح ولم يتم استدعاءه ال بطريقة إدارية وال بواسطة عدل تنفيذ الستنطاقه أمام قاضي التحقيق (الفصل‬

‫حدد‪.................................................................................................:‬‬ ‫‪ 00‬م‪.‬ا‪.‬ج) ّ‬

‫□‬ ‫ائية‬ ‫أي أعمال إستقر ّ‬ ‫تتم ّ‬ ‫□ فتح التّحقيق في ‪ 02 / /‬وختم في ‪ 02 / /‬و لم ّ‬ ‫المتضرر و المتّهم‬ ‫أي أعمال إستق ار ّئية إالّ سماع‬ ‫□ ختم التحقيق بعد ّ‬ ‫مدة ‪ ...............‬دون ّ‬ ‫ّ‬ ‫إستقرئي في ‪20 / /‬‬ ‫ا‬ ‫وتم آخر عمل‬ ‫□ ختم التحقيق في ‪ّ 20 / /‬‬ ‫لمدة ‪.............:‬‬ ‫□ وقع ختم التّحقيق لكن لم يصدر قرار ختم البحث ّ‬ ‫أي أعمال إستقار ّئية‬ ‫تتم ّ‬ ‫فتح التحقيق من تاريخ ‪ 20 / /‬و لم ّ‬

‫‪44‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫□‬ ‫□ لم تسلم نسخة من قرار ختم البحث للمظنون فيه‪/‬لمحاميه‬ ‫□ لم يتم ّكن المحامي من الحصول على نسخة من قرار ختم البحث رغم طلب ذلك‬ ‫□ وقع إعالم المظنون فيه بقرار ختم البحث دون إعالم المحامي‬

‫يقرر قاضي التّحقيق بعد ختم البحث‬ ‫المدة‬ ‫إنتهت ّ‬ ‫ّ‬ ‫القانونية القصوى لإليقاف التّحفّظي و لم ّ‬

‫الحق في البحث لبيان البراءة من عدمها (الفصل ‪ 35‬و بعده م‪.‬إ‪.‬ج)‬

‫□‬ ‫ائية‬ ‫□ لم يقم قاضي التّحقيق باألعمال اإلستقر ّ‬

‫ال ينبني التحقيق إال على تصريحات المظنون فيه‬ ‫الضرورّية ‪:‬‬ ‫ّ‬

‫حدد‪............................................................................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫حدد‪........................................‬‬ ‫ائية التّي طلبت منه دون تعليل ‪ّ :‬‬ ‫رفض قاضي التّحقيق القيام باألعمال اإلستقر ّ‬ ‫الحق في محكمة محايدة‬

‫□‬

‫ضد قاضي التّحقيق‪.‬‬ ‫حضور أشخاص خارج المحكمة والتّظاهر مع توجيه تهديدات لألطراف المعنية بالقضية أو ّ‬ ‫حدد ‪............................................................................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫ضد قاضي التّحقيق‬ ‫ضد طرف من أطراف القضية أو ّ‬ ‫دخول مجموعة أشخاص إلى المحكمة وتوجيه تهديدات علنية ّ‬ ‫حدد ‪............................................................................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫لم تتدخل الشرطة إليقاف االضطرابات المفتعلة من طرف مجموعة من األشخاص خالل التّحقيق‬

‫إخالالت أخرى‪..................................................................................................... :‬‬ ‫تجنيح االفعال من قبل قاضي التحقيق‪:‬‬

‫□‬ ‫□ لم يقع اعالم محامي المظنون فيه بقرار احالة الملف على القاضي الجزائي (ناحية‪/‬ابتدائية) مما حال دون االستئناف امام دائرة‬ ‫لم يقع اعالم المظنون فيه بقرار احالة الملف على القاضي الجزائي (ناحية‪/‬ابتدائية) مما حرمه من االستئناف امام دائرة االتهام‬

‫االتهام‬

‫□‬ ‫□ مثل المظنون فيه بمكتب ال ّتحقيق مكبّل اليدين‬

‫حدد ‪.................................................................................‬‬ ‫وقع إهانة المظنون فيه خالل التّحقيق‪ّ .‬‬

‫إخالالت أخرى خالل التّحقيق‬

‫إمضاء المالحظ‬

‫‪45‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫استمارة ‪ – 3‬دائرة اإل تّهام‬ ‫الدفاع‬ ‫حقوق ّ‬

‫□‬ ‫□ لم يقع إعالم محامي القائم بالحق الشخصي بقرار ختم البحث‬ ‫□لم يقع إعالم محامي المظنون فيه بقرار ختم البحث‬ ‫□ لم يقع إعالم محامي المظنون فيه بتاريخ الجلسة التي ستقرر االحالة على الدائرة الجناحية‬ ‫□ لم يقع إعالم المظنون فيه بتاريخ الجلسة التي ستقرر االحالة على الدائرة الجناحية‬ ‫للنظر في طلب سراح مؤقّت دون إعالم المحامي بتاريخ الجلسة‬ ‫□ إجتمعت دائرة اإلتّهام ّ‬ ‫للنظر في طلب سراح مؤقّت دون إعالم المظنون فيه بتاريخ الجلسة‬ ‫□ إجتمعت دائرة اإلتّهام ّ‬ ‫□ لم يتم ّكن محامي المظنون فيه من تقديم مالحظاته‪ .‬وضح‪..................................................................:‬‬ ‫حدد ‪..................................................................................:‬‬ ‫□ لم يترافع المحامي امام دائرة االتهام‪ّ .‬‬ ‫□ لم يقدم محامي المظنون فيه مالحظاته‪.‬‬ ‫يتحصل المحامي على نسخة من قرار ختم البحث‬ ‫أحيل الملف على دائرة اإلتّهام و لم‬ ‫ّ‬

‫تعسفية‬ ‫الحق في عدم اإليقاف بطريقة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫يتضمن قرار دائرة اإلتّهام عرضا للوقائع موضوع التّ ّتبع و بيانا لوصفها القانوني (‪ 115‬م‪.‬إج)‬ ‫ال‬ ‫ّ‬

‫الحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة‬ ‫ّ‬

‫□‬ ‫مدة‪ .............‬من ختم البحث‬ ‫□ المظنون فيه في حالة سراح و لم تجتمع دائرة اإلتّهام إالّ بعد ّ‬

‫مدة ‪ .............‬من ختم البحث‬ ‫المظنون فيه في حالة إيقاف تحفّظي و لم تجتمع دائرة اإلتّهام إالّ بعد ّ‬

‫المدة ‪.............................................................................................:‬‬ ‫حدد أسباب طول ّ‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫حدد‪.........................................................:‬‬ ‫لم يقع إعالم أطراف‬ ‫القضية بقرار دائرة اإلتّهام (‪ 125‬م‪.‬إ‪.‬ج)‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫إخالالت أخرى – دائرة اإلتّهام‬ ‫‪.................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................‬‬

‫إمضاء المالحظ‬

‫‪46‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫استمارة ‪ – 9‬المحاكمة‬ ‫الحق في حضور المتّهم خالل محاكمته‬ ‫ّ‬

‫□‬ ‫□لم يقع إستدعاء المتّهم للجلسة و صدر الحكم في غيابه‬ ‫القانونية و صدر الحكم في غيابه‬ ‫□وقع إستدعاء المتّهم خارج اآلجال‬ ‫ّ‬ ‫لم يقع إحترام إجراءات االستدعاء (فصل ‪ 131‬وما بعده م‪.‬أ‪.‬ج)‬

‫الحق في إنابة محامي‬ ‫ّ‬

‫□‬ ‫□لم يقع تسخير محامي منذ ّأول جلسة‬ ‫الرجوع إلى هيأة المحامين‬ ‫□وقع تسخير محامي من قبل المحكمة دون ّ‬ ‫الملف‬ ‫المسخر على نسخة كاملة من‬ ‫يتحصل المحامي‬ ‫□لم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لم يقع إعالم المحامي بتاريخ الجلسة‬

‫مبدأ تكافؤ الوسائل‬

‫□‬ ‫الدفاع‬ ‫المقدمة من ّ‬ ‫□رفض القاضي التّ ّثبت من وسائل اإلثبات ّ‬ ‫حدد‪...................................................................:‬‬ ‫□رفض القاضي طلبات أحد المحامين دون تعليل ‪ّ :‬‬ ‫الضحية قد تراجعت في أقوالها وأنه لم يقع اإلدالء بوسائل إثبات جديدة تدين المتهم‪.‬‬ ‫صرح القاضي بإدانة المتهم رغم أن‬ ‫ّ‬ ‫□ ّ‬ ‫قنية‪/‬العلمية رغم طلب المحامي‬ ‫أقر القاضي بإدانة المتهم دون التثبت في صحة ال ّسندات التّ ّ‬ ‫□ ّ‬

‫حدد ‪....................................................................:‬‬ ‫منع القاضي أحد أطراف‬ ‫القضية من التّعبير بحرّية‪ّ :‬‬ ‫ّ‬

‫حدد‪............................................................................... ......................................‬‬ ‫ذلك‪ّ .‬‬

‫□‬ ‫□لم يستند الحكم إالّ على شهادة ال ّشهود‬ ‫العلمية‬ ‫قنية‪ّ /‬‬ ‫□لم يستند الحكم إالّ على ال ّسندات التّ ّ‬ ‫القضية تتعلّق بجناية‬ ‫أن‬ ‫ّ‬ ‫□لم يستند الحكم إالّ على محضر باحث البداية رغم ّ‬ ‫لم يستند الحكم إالّ على تصريحات المتّهم‬

‫ضرر من إستغالل الوظيف‬ ‫ّ‬ ‫الحق في عدم التّ ّ‬

‫□‬

‫حدد‪:‬‬ ‫المعنية‬ ‫قام أحد األطراف‬ ‫بالقضية بأعمال تخ ّل بحسن سير القضاء‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المتدخلة‪ّ /‬‬ ‫حاالت رشوة‪.................................................................................................................. .:‬‬

‫حاالت أخرى‪.................................................................................................................. :‬‬

‫‪47‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫الحق في محاكمة في أجال معقولة‬ ‫المتهم في حالة إيقاف‬

‫□‬ ‫□ صدر قرار ختم البحث في‪....................................‬وصدر الحكم في‪............................................‬‬ ‫□ إنعقد عدد‪................‬جلسات‬ ‫أخر عدد‪..............‬جلسات بمبادرة من القاضي‬ ‫□ ّ‬ ‫أخر عدد‪..............‬جلسات بطلب من محامي المتّهم‬ ‫□ ّ‬ ‫المتضرر‬ ‫أخر عدد‪..............‬جلسات بطلب من محامي‬ ‫□ ّ‬ ‫ّ‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫□ ّ‬ ‫أخر عدد‪..............‬جلسات بطلب من ّ‬ ‫ّ‬ ‫مرات إلحضار الموقوف الموجود في مركز إيقاف غير المركز اإلعتيادي‬ ‫□ ّ‬ ‫أجلت الجلسة عدد‪ّ ............‬‬ ‫إنعقدت الجلسة األولى بعد أكثر من ‪......................‬من تاريخ صدور قرار دائرة اإلتّهام‬

‫المتهم في حالة سراح‬

‫□‬

‫حدد أسباب التّأخير‪...........:‬‬ ‫إنعقدت الجلسة األولى بعد أكثر من ‪......................‬من تاريخ صدور قرار دائرة اإلتّهام‪ّ .‬‬

‫‪.......................................................................................... .......................................‬‬ ‫الحق في محكمة محايدة رغم ضغوطات الشارع (فصل ‪ 14.1‬من الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية )‬

‫□‬ ‫ضد القاضي‬ ‫□ دخول مجموعة أشخاص إلى قاعة الجلسة وتوجيه تهديدات علنية ضد طرف من أطراف القضية أو ّ‬ ‫□ عطلت مجموعة من األشخاص سير الجلسة‬ ‫□ لم تتدخل الشرطة إليقاف االضطرابات المفتعلة من طرف مجموعة من األشخاص داخل الجلسة‬ ‫□ حاالت أخرى ‪...........................................................................................................:‬‬ ‫حضور مجموعة أشخاص خارج المحكمة والتظاهر بعنف مع توجيه تهديدات لأل طراف المعنية بالقضية أو ضد القاضي‬

‫أخالقيات المهنة‬ ‫إحترام‬ ‫ّ‬

‫المحامون‬

‫□‬ ‫□ القضاة □ زمالءه‬

‫قلّل المحامي من إحترام ‪:‬‬

‫□‬

‫مو ّكله‬

‫حدد ‪........................................................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫□‬ ‫يقدم المحامي تقري ار‬ ‫□ لم ّ‬ ‫□ لم يقم المحامي بالتّرافع‬ ‫ينوب زميال‬ ‫□ لم يحضر المحامي بالجلسة و لم ّ‬ ‫منوبه أثناء اإليقاف التّحفّظي‬ ‫□ لم يزر المحامي ّ‬ ‫المسخر المتّهم و ال أحد أفراد عائلته‬ ‫□ ال يعرف المحامي‬ ‫ّ‬ ‫لم يم ّكن المحامي زميله من نسخة من التّقرير‬

‫‪48‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫□‬

‫بالملف‬ ‫بالملف زميله المتعهّد منذ البداية بنفس‬ ‫لم يعلم المحامي المكلّف الحقا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫القضاة‬

‫□‬ ‫السبب و توقيت إستئنافها‬ ‫□ رفع القاضي الجلسة دون تحديد ّ‬ ‫□ قلّل القاضي من إحترام ‪:‬‬ ‫المتضرر‬ ‫□‬ ‫□ المحامين □ المتّهم‬ ‫ّ‬ ‫لم يقم القاضي بفرض اإلحترام في قاعة الجلسة‬

‫حدد ‪...................................................................................................‬‬ ‫ّ‬

‫□‬ ‫□ صدر الحكم من القاضي بصفة منفردة‬

‫قام القاضي بالمفاوضة في قاعة الجلسة‬

‫اإلنسانية‬ ‫الحق في الكرامة و المعاملة‬ ‫ّ‬

‫□‬

‫وقعت إثارة سوء المعاملة من طرف الدفاع خالل الجلسة لكن القاضي إعتبر أنا هذه الوقائع غير مبررة دون التثبت من ذلك‬

‫إخالالت أخرى خالل المحاكمة‬ ‫‪.................................................................................................................................‬‬

‫‪.................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................‬‬

‫إمضاء المالحظ‬

‫‪49‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫استمارة ‪ – ,‬الحكم‪ ،‬العقوبة و تنفيذ الحكم‬ ‫الحق في عقوبة تتناسب وتتالءم مع األفعال المقترفة‬

‫□‬ ‫الدفاع عن نفسه‬ ‫□ أحيل المتّهم من أجل تهمة و حوكم من أجل تهمة أخرى دون تمكينه من ّ‬ ‫حدد‪................................................................:‬‬ ‫□ حرمان المتّهم من ظروف التّخفيف رغم توفّر شروطها‪ّ .‬‬ ‫الحكم باإلعدام على المتهم‬

‫ق في التّصريح بالحكم‪ ،‬بصورة علنيّة‪ ،‬من هيأة مكتملة و بحضور المتّهم‬ ‫الح ّ‬

‫□‬ ‫□ وقع التّصريح بالحكم في غياب المتّهم‬ ‫□ وقع التّصريح بالحكم من هيأة غير مكتملة‬ ‫الضحية قد تراجعت في أقوالها وأنه لم يقع اإلدالء بوسائل إثبات جديدة تدين المتهم‪.‬‬ ‫صرح القاضي بإدانة المتّهم رغم أن‬ ‫ّ‬ ‫□ ّ‬ ‫لم يقع التّصريح بالحكم في قاعة الجلسة‬

‫الجنايات‬

‫□‬ ‫نص الحكم غير متوفر بعد ‪ 01‬ساعة من تارخ صدور الحكم‬ ‫□ ّ‬

‫مسودات الحكم غير متوفرة أثناء ال‪ 12-‬أيام التالية للتصريح بالحكم فصل ‪ 100‬م‪.‬ا‪.‬ج‬

‫الجنح‬

‫□‬ ‫□ قام أحد األطراف بإستناف حكم متعلق بجنحة ونسخة الحكم غير متوفرة قبل أول جلسة إستئناف‬ ‫□ قام أحد األطراف بإستناف حكم متعلق بجنحة والملف غير متوفر في أول جلسة إستئناف‬ ‫مرات‬ ‫□ وقع تأخير الجلسة إلضافة‬ ‫ّ‬ ‫الملف األصلي لدى اإلستئناف عدد‪ّ .......‬‬

‫يتعلق الحكم بجنحة مع القيام بالحق الشخصي ونسخة الحكم غير متوفرة خالل ال‪ 12‬أيام التالية للتصريح بالحكم‬

‫الحق في حكم معلل و مكتوب (فصل ‪ 191‬م‪.‬ا‪.‬ج)‬

‫□‬ ‫المتضرر‬ ‫□ ال يجيب الحكم على دفوعات محامي‬ ‫ّ‬ ‫يخص الوقائع‬ ‫□ لم يورد الحكم التّعليل في ما‬ ‫ّ‬ ‫يخص القانون‬ ‫□ لم يورد الحكم التّعليل في ما‬ ‫ّ‬ ‫□ لم يستند الحكم إالّ على تصريحات المتّهم‬ ‫□ لم يستند الحكم إالّ على شهادة ال ّشهود‬ ‫العلمية‬ ‫قنية‪ّ /‬‬ ‫□ لم يستند الحكم إالّ على السندات التّ ّ‬ ‫القضية تتعلّق بجناية‬ ‫أن‬ ‫ّ‬ ‫□ لم يستند الحكم إالّ على محضر باحث البداية رغم ّ‬ ‫ال يجيب الحكم على دفوعات محامي المتّهم‬

‫‪50‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫تنفيذ الحكم الجزائي‬

‫□‬

‫لم يمنح قاضي تنفيذ العقوبة السراح الشرطي رغم أن المدان يستجيب للشروط المنصوص عليها في القانون فصل ‪353, 355,‬‬

‫‪354‬م‪.‬ا‪.‬ج فسر لماذا ‪....................‬‬

‫□‬ ‫□ لم تقم الشرطة بتنفيذ مضمون الحكم‬

‫لم تقم كتابة المحكمة بإحالة اإلعالم بالحكم لل ّشرطة لتنفيذه‬

‫إخالالت أخرى ‪ -‬الحكم‪ ،‬العقوبة و تنفيذ الحكم‬ ‫‪.................................................................................................................................‬‬

‫‪.................................................................................................................................‬‬

‫إمضاء المالحظ‬

‫‪51‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫مكاتب شبكة المالحظة للعدالة بتونس‬ ‫ستوديو ‪ – 83‬شارع الحبيب بورقيبة‬ ‫الطابق الخامس – مكتب عدد ‪308‬‬ ‫‪ 1001‬تونس – الجمهورية التونسية‬ ‫الهاتف‪+21871237348 :‬‬ ‫البريد األلكتروني‪:‬‬

‫‪contact.roj@gmail.com‬‬

‫موقع االنترنت‪www.roj-tunisie.com :‬‬

‫‪52‬‬

‫‪Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition‬‬ ‫‪Rapport n°1, Décembre 2012‬‬

‫محامون بال حدود‬ ‫المقر‬ ‫نهج نامور ‪27‬‬ ‫الهاتف‪+2777722223 :‬‬ ‫‪ 0111‬بروكسيل ‪ -‬بلجيكيا‬ ‫البريد األلكتروني‪info@ase.be :‬‬

‫ال ّرابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق اإلنسان‬ ‫المقر‬

‫‪ ،23‬شارع الحبيب بورقيبة‬ ‫‪ 1000‬تونس – الجمهورية التونسية‬ ‫الهاتف‪+21671258001 :‬‬

‫الهيئة الوطنيّة للمحامين التّونسييّن‬ ‫المقر‬

‫المحكمة االبتدائية بتونس شارع باب بنات‬ ‫‪ 1000‬تونس‪ -‬الجمهورية التونسية‬ ‫الهاتف‪+70220221202 :‬‬

‫‪53‬‬

‫يمنع منعا باتا و يعتبر تقليدا كل استنساخ أو تمثيل كامل أو جزئي بأي طريقة من الطرق بدون ترخيص من "محامون بال‬ ‫حدود" و "الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان"‪.‬‬ ‫ال يرخص‪ ،‬طيقا ألحكام مجلة الملكية الفكرية‪ ،‬إال للنسخ الخاص حصريا باالستعمال الشخصي لصاحب النسخة و غير‬ ‫مخصصة الستعمال جماعي و يرخص من جهة أخرى المقاطع التي تستعمل لالستشهاد بها في البحوث العلمية أو للنشر في‬ ‫وسائل اإلعالم و الصحف‪.‬‬ ‫جانفي ‪3102‬‬ ‫الناشر المسؤول‪ :‬فرانشيسكا بونيوتي – نهج نامور ‪ 0111 – 23‬بروكسل – بلجيكا‬

‫‪54‬‬