هل حتمي اإلجازة القانونية لإلجهاض صحة النساء؟ تقييم الجدل القائم حول انتشار حرية اإلجهاض حول العالم �تقدر منظمة الصحة العالمية عدد حاالت اإلجهاض حول العالم بحوالي 42مليون حالة كل عام ،وتقول أن 20مليون من هذه الحاالت تتم بشكل سري أو غير قانوني .ووف ًقا لمنظمة الصحة العالمية تتسبب حاالت اإلجهاض غير اآلمنة في وفاة حوالي 65,000إلى 1 70,000أم في أثناء الوالدة كل عام، 2 و 99%منها يحدث في العالم النامي. �بناء على هذه األرقام (والتي تعتبر موضع شك، وال يمكن االعتماد عليها إلى حد بعيد )3تقول بعض الجماعات أن إلغاء القوانين التي تحظر اإلجهاض أو تمنعه يمكنه أن يمنع وفاة الكثير من النساء أو يمنع �تعرضهن لألذي نتيجة إلجراء إجهاض محفوف بالمخاطر وغير قانوني .ويزعم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
()International Planned Parenthood Federation
أن“ :إجازة اإلجهاض قانون ًيا ،وتوفير خدمات تنظيم األسرة يؤدي إلى انخفاض هائل في الوفيات الناتجة عن اإلجهاض”. �إال أن هذا االستنتاج يتناقض مع األدلة المتاحة .فنقص الطب الحديث وانخفاض جودة الرعاية �الصحية ،وليس منع اإلجهاض ،هو الذي يؤدي إلى تزايد معدالت وفيات األمهات أثناء الوالدة. �إجازة اإلجهاض في الواقع هي التي تؤدي إلى المزيد من حاالت اإلجهاض -وفي العالم النامي �حيث ينخفض مستوى الرعاية الصحية لألمهات أثناء الوالدة ،يمكن أن يتسبب هذا في زيادة عدد النساء الالتي يمتن بسبب اإلجهاض أو يتضررن منه. 4