FIDIC

‫‪FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS‬‬

‫اإلتحـاد الدولى للمھـنـدسـين اإلسـتشـاريين‬

‫‪Contracts, Claims and Arbitration‬‬ ‫عقود الفيديك العالمية والمطالبات والتحكيم – البرنامج العملى‬ ‫الشامل الستخدام الشروط التعاقدية والمطالبات والتحكيم فى‬ ‫المشاريع‬

‫بمـوجـب‬ ‫شـروط عـقـود الفـيديك لمقـاوالت‬ ‫أعـمال الھـنـدسة المـدنيـة‬ ‫والميكانيكيـة والكھـربائيـة وعـقـد‬ ‫التشـييد والتصميم ‪ /‬بنـاء‬ ‫والعـقـد المختصر ونظم تسليم‬ ‫المفـتاح‬ ‫الصـادرة عـن الفـيديك‬ ‫) من ‪ 1953‬حـتى ‪(1999‬‬

‫‪according to‬‬ ‫‪FIDIC Conditions of‬‬ ‫‪Contract‬‬ ‫‪For Civil, Mechanical,‬‬ ‫‪Electrical ,‬‬ ‫‪Construction,‬‬ ‫& ‪Design/Build & EPC‬‬ ‫‪Short Form Turn Key,‬‬ ‫‪Published by FIDIC‬‬ ‫)‪From (1953 up to 1999‬‬

‫ما ھو الفيديك ؟‬ ‫• اتحاد يضم “ جمعيات المھندسين االستشاريين “ فى الدول االعضاء أكثر من ‪ 69‬جمعية ويتحدث‬ ‫بلسان ‪ 600,000‬من المھندسين االستشاريين فى العالم‬ ‫• مطالبة أى جھة فى أى دولة للمھندس االستشارى أو المكتب االستشارى بإثبات عضويته فى الفيديك‬ ‫يعتبر طلبا غير جائز – انما يمكن مطالبة أى منھما بإثبات عضويته بجمعية المھندسين االستشاريين‬ ‫للبلد الذى ينتمى اليه وأن تكون ھذه الجمعية عضو بالفيديك‬ ‫• تم تأسيس الفيديك أول مرة عام ‪ 1913‬بمساھمة ثالث جمعيات أوروبية للمھندسين االستشاريين ھى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬جمعية المھندسين االستشاريين البلجيكية )‪(CICB‬‬ ‫‪ -2‬الجمعية الفرنسية للمھندسين االستشاريين )‪(CICF‬‬ ‫‪ -3‬الجمعية السوسرية للمھندسين االستشاريين )‪(ASIC‬‬ ‫• أول مؤتمر عقد فى مدينة جنت )‪ (Ghent‬فى بلجيكا ‪1913‬‬ ‫• فى عام ‪ 1914‬تم عقد المؤتمر الثانى للفيديك فى مدينة بيرن بسويسرا )‪ (Berne‬وفيه تم تعريف المھندس‬ ‫االستشارى وفقا لرؤية الفيديك بأنه‪:‬‬

‫“ الشخص الذى يمتلك المعارف العلمية والتقنية والمھنية والخبرة العملية والذى يمارس المھنة باسمه الخاص‬ ‫مستقال عن أى مؤسسة تجارية أو حكومية لصالح عميله – ويتصرف بحيدة تامة – وال يتلقى أى نقود اال من عميله‬ ‫أو بإذن منه”‬

‫نماذج عقود الفيديك ؟‬ ‫• الفيديك من عام ‪ 1913‬وحتى عام ‪ 1957‬لم يقم بنشاط يذكر‪ ,‬فى عام ‪ 1957‬أصدر الطبعة االولى من‬ ‫نموذج “شروط عقد مقاوالت أعمال الھندسة المدنية” واختار الغالف باللون االحمر‬ ‫”‪Conditions of Contract For Works Of Civil Engineering Construction‬‬ ‫ فى عام ‪ 1969‬أصدر الطبعة الثانية من ھذاالنموذج وأبقى على الغالف االحمر‬‫ فى عام ‪ 1977‬أصدر الطبعة الثالثة من ھذا النموذج وأضاف اليه جزءا خاصا بأعمال التكريك واستصالح‬‫االراضى وأبقى على الغالف االحمر الشھير‬

‫فى عام ‪ 1987‬أصدر الطبعة الرابعة من ھذا النموذج‬‫ فى عام ‪ 1995‬أدخل الفيديك على نماذج العقود التى يصدرھا نظاما جديدا لتسوية المنازعات فأصدر‬‫ملحق خاص فى كيفية تطبيقه فى الكتاب االحمر‬ ‫• فى عام ‪ 1963‬أصدر الفيديك الطبعة االولى لنموذج أخر وھو “ شروط عقد مقاوالت األعمال‬ ‫الميكانيكية والكھربائية – شاملة أعمال التركيبات بالموقع “ وأختار الغالف االصفر‬ ‫‪Conditions Of Contract For Electrical And Mechanical Works – Including Erection‬‬ ‫”‪On Site‬‬

‫• فى عام ‪ 1980‬الطبعة الثانية من ھذا النموذج وأضاف اليه مالحظات بشأن مستندات عقود االعمال‬ ‫الميكيانيكية والكھربائية بنفس اللون االصفر‬ ‫• فى عام ‪ 1987‬أصدر الطبعة الثالثة من ھذا النموذج واحتفظ باللون االصفر‬ ‫• فى عام ‪ 1995‬أدخل الفيديك على نماذج العقود التى يصدرھا نظاما جديدا لتسوية المنازعات فأصدر ملحق‬ ‫خاص فى كيفية تطبيقه فى الكتاب االصفر‬

‫نماذج عقود الفيديك ؟‬ ‫• فى عام ‪ 1995‬أصدر الفيديك الكتاب البرتقالى – الطبعة االولى “ شروط عقد التصميم والتشييد وتسليم‬ ‫المفتاح ليشمل االعمال المتكاملة مدنية وميكانيكية وكھربائية” واختار اللون البرتقالى للغالف‬ ‫• فى ھذا العام ظھر تعديالت دور المھندس الشبه تحكيمى ‪ quasi-arbiter‬الى “مجلس فض‬ ‫المنازعات “ ‪ Dispute Adjudication Board “DAB‬وھو ما طبق فى نفس السنة على‬ ‫االحمر واالصفر كما سبق االشارة‬

‫• ما بعد عام ‪1995‬‬ ‫• الكتاب االحمر‬

‫والكتاب االصفر‬

‫الجديدين‬

‫ تشكلت لجنة اسمھا ‪Red Yellow Update Committee‬‬‫ تبسيط اجراءات اللغة االنجليزية المستخدمة فى صياغة العقد‬‫ عدم استخدام االسلوب الحالى القاضى بصياغة العقد فى جزأين – الشروط العامة والشروط الخاصة‬‫وعالجا لھذا الموقف قررت مجموعة العمل أن تلجأ الى مبدأ جديد وھو أن تتيح لرب العمل استبعاد غير المطلوب‬ ‫من الشروط العامة بدال من اضافة المطلوب للشروط الخاصة‪ ,‬وعليه فقد تمت صياغة الشروط العامة بحيث تكون‬ ‫شاملة لجميع الشروط التى قد تكون مطلوبة ليكون العقد حاويا لجميع التفاصيل ةتركت الحرية للمستخدم فى أن‬ ‫يستبعد منه ما يراه غير منطبق أو مطلوب من البنود‬ ‫ توحيد ارقام البنود المتناظرة فى جميع العقود وكذلك توحيد عددھا وصياغتھا ولغتھا مع االسترشاد بالبرتقالى‬‫‪ -‬تصميم صياغة العقد على أساس توزريع المخاطر وليس على أساس نوعية االعمال المتعاقد عليھا‬

‫الصياغات‬

‫الجديدة االختالف الكلى عن الصيغات السابقة‬

‫• الكتاب االحمر الجديد‬ ‫• بدال من صياغة الكتاب االحمر وھو “ النموذج الخاص بمقاوالت الھندسة المدنية “ على أساس أنه‬ ‫يصلح استخدامه لھذه النوعية من االعمال – تمت صياغة الكتاب االحمر الجديد والخاص بعقود ادارة‬ ‫التشييد‬ ‫”‪“Conditions of Contract for CONSTRUCTION Works‬‬ ‫على أساس أنه يصلح لكل الستخدامه فى العقود التى يقوم رب العمل بإعدا التصميمات والمستندات‬ ‫بمعرفته أو بواسطة تابعيه – بغض النظر عن نوعية االعمال التى يشملھا العقز‬ ‫فيمكن أن يشمل العقد أعماال كھربائية أو ميكانيكية أو غيرھا من االعمال ‪New Red Book‬‬

‫• الكتاب االصفر الجديد‬ ‫• بدال من صياغة الكتاب االصفر وھو “ النموذج الخاص بمقاوالت أعمال الھندسة الميكانيكية‬ ‫والكھربائية“ على أساس أنه يصلح استخدامه لھذه النوعية من االعمال – تمت صياغة الكتاب االصفر‬ ‫الجديد والخاص بعقود الصناعة على أساس أنه يصلح الستخدامه‬ ‫”‪“Conditions of Contract for PLANT and DESIGN-BUILD‬‬ ‫فى العقود التى يقوم رب العمل بإعدا التصميمات والمستندات بمعرفته أو بواسطة تابعيه – بغض النظر‬ ‫عن نوعية االعمال التى يشملھا العقد‬ ‫فيمكن أن يشمل العقد أعماال مدنية الى جانب االعمال الميكانيكية أو الھربائية أو غيرھا من االعمال‬ ‫‪New Yellow Book‬‬

‫الصياغات‬

‫الجديدة االختالف الكلى عن الصيغات السابقة‬

‫• الكتاب االحمر الجديد “شروط عقد التشييد”‬ ‫• يوصى به العمال البناء ‪ recommended for Building‬أو االعمال الھندسية‬ ‫‪ Engineering Works‬التى يتولى رب العمل ‪ Employer‬أو ممثله ‪His Representative‬‬ ‫المھندس ‪ Engineer‬تصميمھا‬ ‫• بموجب الترتيبات المعتادة لھذا النوع من العقود يقوم المقاول بتشييد االعمال ‪constructs the‬‬ ‫‪ works‬وفقا للتصميم الذى يقدمه له رب العمل ويكون رب العمل مسئوال عنه‬ ‫• يمكن أن يسند للمقاول تصميم بعض االعمال المدنية – الميكانيكية – الكھربائية ويكون مسئوال عنھا‬

‫• الكتاب االصفر الجديد “شروط عقد األعمال الصناعية والتصميم ‪ /‬بناء‬ ‫• يوصى به النشاء المصانع التى تحتوى عادة على أعمال كھربائية ‪ /‬وميكانيكية ‪electrical /‬‬ ‫‪ mechanical plant‬ولتصميم وتنفيذ االبنية ‪ Building‬او االعمال الھندسية ‪Engineering‬‬ ‫‪Works‬‬ ‫• بموجب الترتيبات المعتادة لھذا النوع من العقود يقوم المقاول بأعمال التصميات والتوريدات وفق‬ ‫متطلبات رب العمل ‪ Employer’s Requirement‬لالالت ‪ /‬أعمال أخرى والتى يمكن أن تشمل‬ ‫مزيج من االعمال المدنية – الميكانيكية – الكھربائية أو أعمال تشييد وفقا للتصميم الذى يقدمه المقاول‬ ‫ويكون مسئوال عنه‬

‫الصياغات‬

‫الجديدة االختالف الكلى عن الصيغات السابقة‬

‫• الكتاب الفضى الجديد “شروط عقد مشروعات تسليم المفتاح )التصميم‪/‬االشتراء‪/‬‬ ‫التشييد”‬ ‫‪Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects‬‬ ‫• يمكن أن يكون مناسبا للمشروعات التى تنشأ على أساس تسليم المفتاح ‪ turnkey basis‬مثل‬ ‫محطات معالجة المياه أو الصرف الصحى أو الزراعى أو محطات الكھرباء ‪process or power‬‬ ‫‪ plant‬او المصانع ‪ Factory‬أو أى منشأة مشابھة ‪ similar facility‬أو مشروع بنية أساسية‬ ‫‪ Infrastructure‬أو أى مشروع من مشروعات التنمية ‪ Development‬حيث‪:‬‬ ‫• شرط النجاح درجة عالية مؤكدة للسعر النھائى ومدة التنفيذ‬ ‫• يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن التصميم والتنفيذ للمشروع مع اشتراك قليل لرب العمل أو أجھزته‬ ‫الفنية أو شركة المشروع فى المشروعات بنظام البوت‬ ‫• بموجب الترتيبات المعتادة لمشروعات تسليم المفتاح ‪ turnkey project‬يقوم المقاول بجميع أعمال‬ ‫التصميم ‪ engineering‬واالشتراء ‪ procurement‬والتشييد ‪ construction‬ويسلم منشأة‬ ‫كاملة التجھيز ‪ fully equipped facility‬جاھزة للتشغيل ‪ ready for operation‬الى رب‬ ‫العمل أو شركة المشروع فى نظام البوت‬

‫الصياغات‬

‫الجديدة االختالف الكلى عن الصيغات السابقة‬

‫• الكتاب االخضرالجديد “نموذج العقد المختصر”‬ ‫‪Short Form of Contract‬‬ ‫• نتيجة لالنتقادات والتعليقات السلبية حول طول الفترات التى تفرض بنود تسوية المنازعات فى عقود‬ ‫الفيديك على طرفى العقد انتظار قضائھا حتى يمكنھم الوصول الى بدء اجراءات التحكيم فيما يطرأ من‬ ‫منازعات لم يتم تسويتھا وديا ةالتى قد تصل الى ‪ 210‬يوما)‪ 84‬لرد المھندس‪70+‬يوم لالعتراض على‬ ‫قرار المھندس‪ 56+‬يوم تسوية ودية( باالضافة الى ‪ 28‬يوم اخطار المطالبة اصال و‪ 28‬انتظار رد المھندس‬ ‫عليھا‬ ‫• اذا كان لھذا ما يبرره فى العقود الدولية الكبيرة القيمة والطويلة المدة حيث يؤدى طولھا الى تھدئة‬ ‫الخواطر والتغاضى عن كثير من المطالبات صغيرة القيمة ةالتى قد تنشأ بين األطراف أثناء تنفيذ العقد‬ ‫فأنه’ ال يمكن تبريرھا فى العقود صغيرة القيمة وقصيرة المدة‬ ‫• تم الصياغة مثال لالعمال صغيرة القيمة حتى ‪ 2‬مليون أوعقد قصير المدة من ‪ 12 – 6‬شھرا والعمال‬ ‫البسيطة فنيا أو المتكررة واختارت له عنوان “ الكتاب األخضر “‬

‫أصدر الفيديك فى سبتمبر ‪1999‬‬ ‫أربع نماذج جديدة – بفكر جديد ‪ -‬أسس صياغة جديدة‬ ‫“ عقد مقاوالت أعمال التشييد”‬

‫الكتاب االحمر الجديد‬

‫الطبعة االولى – سبتمبر ‪1999‬‬

‫‪“Conditions of Contract for CONSTRUCTION Works” – New Red Book‬‬

‫“ عقد مقاوالت أعمال صناعية” الكتاب االصفر الجديد‬

‫الطبعة االولى – سبتمبر ‪1999‬‬

‫‪“Conditions of Contract for PLANT and DESIGN-BUILD” - New Yellow Book‬‬

‫“ عقد مقاوالت أعمال متكاملة”‬

‫الكتاب الفضى‬

‫الطبعة االولى – سبتمبر ‪1999‬‬

‫‪“Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects” – Silver Book‬‬

‫“ شروط عقد االعمال المختصر” الكتاب االخضر‬

‫الطبعة االولى – سبتمبر ‪1999‬‬

‫‪“Short Form of Contract” - Green Book‬‬

‫الفروق فى شروط التعاقد بين الكتاب األحمر والكتاب األصفر‬ ‫الكتاب األصفر‬ Employer’s Requirement

‫الكتاب األحمر‬

‫ متطلبات رب العمل‬Specifications

‫المواصفات‬

1-1-1-5 ‫بند‬

‫ كما‬- ‫ كما يتضمنھا العقد “ بعنى المستند المعنون بمتطلبات رب العمل‬-‫“ بعنى المستند المعنون بالمواصفات‬ “ ‫وأية إضافات وتعديالت فى المواصفات طبقا للعقد‬ ‫يتضمنھا العقد وأية إضافات وتعديالت فى متطلبات‬ ‫رب العمل طبقا للعقد وھذا المستند يحدد غرض‬ ‫ومجال وأو مقاييس فنية أخرى لألعمال‬ Means the document entitled employer’s requirements, as included in the contract and any additions and modification to such documents in accordance with the contract. Such document specifies the purpose, the scope and/or design and/or other technical criteria, for the works

Schedules

‫الجداول‬

‫“ يعنى الميتند )المستندات( المعنون الجداول والتى استوافاھا‬ ‫المقاول وقدمھا مع خطاب العطاء – كما تضمنھا العقد وقد‬ ‫يتضمن ھذا المستند قائمة الكميات وبيانات وقوائم وجداول‬ “ ‫أواألسعار‬/‫الفئات و‬

Means the document (s) entitled schedules – completed by the contractor and submitted with the letter of tender, as included in the contract, such document may include data, lists and schedule of payments and/or prices

Means the document entitled specification, as included in the contract and any additions and modification to the specification in accordance with the contract. Such document specifies the works

1-1-1-6 ‫بند‬ ‫“ تعنى رسومات األعمال – كما تضمنھا العقد – وأية‬ ‫رسومات إضافية وتعديالت أصدرھا رب العمل طبقا‬ “ ‫للعقد‬

Drawings

‫الرسومات‬

Means the drawings of the works, as included in the contract and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of) the employer in accordance with the contract

‫الفروق فى شروط التعاقد بين الكتاب األحمر والكتاب األصفر‬ ‫الكتاب األصفر‬ Contractor’s Proposal

‫الكتاب األحمر‬

‫إقتراح المقاول‬

‫“ بعنى المستند المعنون إقتراح والذى يقدمه المقاول مع‬ ‫خطاب العطاء كما يشمله العقد ويجوز أن يشمل ھذا المستند‬ ‫أو األسعار‬/‫بيانات وقوائم وجداول للدفعات و‬ Means the document entitled proposal which the contractor submitted with the letter of tender, as included in the contract. Such document may include data, lists and schedules of payments and/or prices

‫الجداول‬ 1-1-1-7 ‫بند‬ ‫“ يعنى الميتند )المستندات( المعنون الجداول والتى‬ ‫استوافاھا المقاول وقدمھا مع خطاب العطاء – كما‬ ‫تضمنھا العقد وقد يتضمن ھذا المستند قائمة الكميات‬ “ ‫أواألسعار‬/‫وبيانات وقوائم وجداول الفئات و‬

Schedules

Means the document (s) entitled schedules – completed by the contractor and submitted with the letter of tender, as included in the contract, such document may include data, lists and schedule of payments and/or prices

‫ قائمة الكميات وجدول األعمال اليومية جدول الضمانات وجدول الدفعات‬1-1-1-10 ‫بند‬ “Schedule of Guarantees” and “Schedule of Payments”

‫“ بعنى المتندات المسماه كذلك )إن وجدت( والمتضمنة‬ “ ‫فى الجداول‬ Means the documents so named (if any) which are compromised with the schedules

“Bill of Quantities” and “Day work Schedule”

‫“ بعنى المتندات المسماه كذلك )إن وجدت( والمتضمنة‬ “ ‫فى الجداول‬ Means the documents so named (if any) which are compromised with the schedules

‫الفروق فى شروط التعاقد بين الكتاب األحمر والكتاب األصفر‬ ‫الكتاب األحمر‬

‫الكتاب األصفر‬

‫الفروق فى شروط التعاقد بين الكتاب األحمر والكتاب األصفر‬ ‫الكتاب األحمر‬

‫الكتاب األصفر‬

‫الفروق فى شروط التعاقد بين الكتاب األحمر والكتاب األصفر‬

‫الفروق فى شروط التعاقد بين الكتاب األحمر والكتاب األصفر‬

‫‪65‬‬ ‫‪176‬‬

‫‪Red Book‬‬ ‫‪ 20‬بند رئيسى‬ ‫‪ 159‬بند فرعى‬ ‫‪ 58‬بند تفصيلى‬ ‫‪ 217‬إجمالى‬ ‫البنود الفرعية‬ ‫والتفصيلية‬

‫‪Yellow Book‬‬ ‫‪ 20‬بند رئيسى‬ ‫‪ 163‬بند فرعى‬ ‫‪ 58‬بند تفصيلى‬ ‫‪ 221‬إجمالى‬ ‫البنود الفرعية‬ ‫والتفصيلية‬

‫‪Silver Book‬‬

‫‪Green Book‬‬

‫‪ 20‬بند رئيسى‬ ‫‪ 166‬بند فرعى‬ ‫‪ 47‬بند تفصيلى‬ ‫‪ 213‬إجمالى‬ ‫البنود الفرعية‬ ‫والتفصيلية‬

‫‪ 15‬بند رئيسى‬ ‫‪ 52‬بند فرعى‬ ‫‪ 19‬بند تفصيلى‬ ‫‪ 71‬إجمالى البنود‬ ‫الفرعية‬ ‫والتفصيلية‬

Red Book

Red Book

Red Book 28

28

28

D

28

28

The Employer’s Administration 3.1-The Employer’s Representative 3.2-other Employer’s Personnel 3.3-Delegated Persons 3.4-Instructions 3.5-Determinations Replacement 42 42 14 Determinations i i 14

28/28 42/42 21 28

28/28 42/42 21

28/28 42/42 21

28

28

Red Book

21

21

21

7

7

7

5- The Design 5.1- General Contractor Obligation 5.2- Contractor Documents

x

Review

21

21

‫‪Red Book‬‬

‫رب العمل‬

‫‪24hr.‬‬

‫المھندس‬

‫‪24hr.‬‬

‫المھندس‬

‫‪24hr.‬‬

‫‪7/42‬‬

‫‪7/42‬‬

‫‪7/42‬‬

‫‪28/21‬‬

‫‪28/21‬‬

‫‪28/21‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪84/28/F 84/28/F 84/28/F‬‬

‫‪21/14‬‬

‫‪21/14‬‬

‫‪21/14‬‬

21

21

21

Red Book

14/28 14

14/28

14

14

28

14/28

28

28

28

28

28

28

28

28

12- Tests After Completion 12.1- Procedure for Tests After Completion

14

21/14

21/14

Red Book

Prices

49

Lump Sum Detail

49

49

28 28

X 28

X 28

42/Q

42/Q

42/Q

28 42/21 56/56

28 42/21 56/56

28 42/21 56/56

84

84

84

56

56

56

28/28

28/28

28

28

28

28

28

28

28/28

Red Book

21

21

42/56/42

42/56/42 42/42

28

14

21

14

28

14

28

Red Book

84/140/7

84/140/7

84/140/7

28/42/28/42 28/42/28/42 28/42/28/42

42

84/28/28 56

42

42

84/28/28 56

56

84/28/28

Red Book

The Role Of the Engineer In FIDIC

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬

‫عـنـدما يقـوم رب العـمل بدعـوة المقـاولين إلي تقـديم عـطاءات تنـافـسيـة محليـة أو‬ ‫ فإنه يسبق ذلك عادة تعـيينه لمھـنـدس إستشاري لمساعـدتـه‬، ‫دوليـة ألحد مشروعاتـه‬ ‫فـي النواحي الفنيـة عـلي تحقيق المشروع والعـمل لحسـابه‬ The Employer direct invitation for competitive contractors to submit there tender local or international for one of his projects, usually, an appointment of an Engineer preceding such invitation in order to help him in technical issues in order to achieve project and to work for him.

New Yellow Book

New Red Book

The Role Of the Engineer In FIDIC

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬ New Yellow Book

New Red Book

The Role Of the Engineer In FIDIC

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬ New Yellow Book

New Red Book

The Role Of the Engineer In FIDIC

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬ New Yellow Book

New Red Book

The Role Of the Engineer In FIDIC

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬ New Yellow Book

New Red Book

The Role Of the Engineer In FIDIC

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬ New Yellow Book

New Red Book

The Role Of the Engineer In FIDIC

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬ New Yellow Book

New Red Book

The Role Of the Engineer In FIDIC

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬ New Yellow Book

New Red Book

‫‪The Role Of the Engineer In FIDIC‬‬

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬ ‫• يمثـل رب العـمل فـي اإلشـراف عـلى أعـمال التشيـيد والتأكد من تنفـيذ المقـاول لھذه‬ ‫الدور المزدوج‬

‫بشـكل يحقـق شروط العـقـد من نـاحـيـة ‪،‬‬ ‫األعـمال‬ ‫ٍ‬ ‫• ومن نـاحيـة أخـرى كلما إقـتضي العـقـد أن يمارس المھنـدس سلطاتـه التقـديريـة )التي ينص‬ ‫عـليھا البنـد الفـرعـي ‪ ( 2-6‬فعـليـه أن يراعـي الحيـدة فـي ممارسة ھذه السلطة التقـديريـة‬

‫شرط الحياد فى الطبعة الثالثة كان ضمنيا – أصبح شرطا صريحا فى الطبعة الرابعة فى البند الفرعى ‪2-6‬‬

‫البند الفرعى ‪2-6‬‬

‫‪Clause 2.6: Engineer to act Impartially‬‬

‫”عـنـدما يطلب من المھنـدس فـي العـقـد ممارستـه لسلطتـه التقـديريـة فـيما يخص‪:‬‬ ‫• إصدار قراره أو إبداء رأيه أو منح موافـقـتـه أو‬ ‫• التعبير عـن قنـاعـتـه أو تصديقه أو‬ ‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬ ‫• تحديد قيمة أو‬ ‫• القيام بأي تصرف يؤثر عـلى حقـوق والتزامات رب العـمل أوالمقـاول‪.‬‬ ‫فعـليه ممارسة ھذه السلطة التقـديريـة بحياد وفـق شروط العـقـد وبحسب كامل الظروف‪“.‬‬

‫‪“Whenever, under the contract, the engineer is required to exercise his discretion by:‬‬ ‫‪• (a) giving his decision, opinion or consent‬‬ ‫‪• (b) expressing his satisfaction or approval,‬‬ ‫‪• (c) determining value‬‬ ‫‪•(d) otherwise taking action which may affect the rights and obligations of the employer or the‬‬ ‫‪contractor‬‬ ‫‪He shall exercise such discretion impartially within the terms of the contract and having‬‬ ‫”‪regard to all the circumstances. Any such a … etc. as per Clause 67‬‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬ ‫‪The Role Of the Engineer In FIDIC‬‬ ‫• عـقـود الفـيديك مبنيـة عـلي أساس أن المھنـدس ھـو المحور الرئيسي لتنفـيـذ العـقـد‬ ‫• بمجرد التوقيع عـلي العـقـد بين رب العـمل والمقـاول يصبح للمھنـدس السلطة‬ ‫الكاملة إلتخاذ مايراه من قرارات سـواء بصفـتـه ممثال لرب العـمل ) أو وكيال عـنه فـي‬ ‫بعض األحيان ( أو شبه محكم ‪Quasi-Arbiter‬فـي حالة حدوث أي منـازعـة بين‬ ‫رب العـمل والمقـاول وكذلك فـي حالة كون النـزاع بينه ھـو نفـسه والمقـاول أو بينه‬ ‫وبين رب العـمل ‪ ،‬وتكون قراراتـه ھذه ملزمة للطرفـين بغض النظر عـن رضاء أو‬ ‫إعـتراض أي منھما عـليھا‪.‬‬ ‫• إضافة أخري جـديدة أدخلھا الفـيديك من خالل الطبعـة الرابعـة موضوع ھذه الدراسة‪،‬‬ ‫وھي أنه عـلي المھنـدس كلما كان عـليه أن يقرر أحـقيـة المقـاول فـي أيـة مطالبة‬ ‫سواء أكانت مدة أو مبلغا ماليا أو كليھما فإن عـليـه أن يقـوم أوال بالتشـاور مع طرفـي‬ ‫العـقـد وأال يتخـذ قراره إال " بعـد التشـاور المنـاسب مع رب العـمل والمقـاول “ وإن‬ ‫كانت الصياغـة لم تحـدد متي يعـتبر التشاور الذي تم منـاسبا أو غـير منـاسب‬ ‫• التشـاور مع رب العـمـل ال يعـني البتـة أن لرب العـمل أن يوجه المھنـدس ليتخذ قرارا‬ ‫معـينـا‪ ،‬إذ أنه لو فعـل ذلك لكان مخـال بالعـقـد ‪ ،‬ولو إستجـاب المھنـدس لذلك التوجيـه‬ ‫لكان ھـو اآلخـر كذلك‪.‬‬ ‫ھنـا يتبين أھميـة أن يشترط العـقـد عـلي المھنـدس أن يتصرف بحيدة كاملة‪.‬‬

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك ‪The Role Of the Engineer In FIDIC‬‬ ‫• فإن بعض المقـاولين يرون أنه من السـذاجة إلي حـد ما توقـع أن يجيء قـرار المھنـدس‬ ‫‪ ،‬كنص العـقـد‪ ،‬محـايدا يدين به نفـسـه‪.‬‬ ‫• وبالتالي فإنّ األداء الفعال ألساليب تسـويـة مطالبات المقـاول يعـتمد إلى درج ٍة كبيرة عـلى‬ ‫األداء المخلص للمھنـدس لدوره المھني المحايد‪.‬‬ ‫وكما قـال جلين جونز فـي كتابه]‪" [3‬نظرة جـديدة فـي العـقـود الدوليـة ‪: "1979 -‬‬

‫" تعـتمـد كفاءة النظام الوارد فـي عـقـد الفـيديك لتسويـة جميع المطالبات والمنـازعات إلى‬ ‫درجة كبيرة عـلى االلتزام الصـارم للمقـاول بالمطالبـة وفـق بنـوده‪ ،‬وأيضا ً االلتزام الصـارم‬ ‫بشكل منـاسـب لتسويـة المطالبـات‪".‬‬ ‫للمھنـدس بأداء دوره‬ ‫ٍ‬

‫وحيث يوجب العـقـد عـلى المقـاول أن يتقـدم بجميع مطالباتـه إلي المھنـدس‪ ،‬كما أنّ جميع‬ ‫اتصاالت رب العـمل بالمقـاول يتوقـع أن تتم من خالل المھنـدس‪ ،‬فإن المھنـدس فـي جميع‬ ‫األحوال ھـو الحكم األعـلي عـنـد تقييم الحقـوق والمطالبات طبقـا لشروط العـقـد‪ ،‬عـدا فـي‬ ‫حالة اللجوء إلي التحكيم‪.‬‬ ‫ويعـتبر التحكيم )المحلي أو لدولي( ھـو المالذ األخير ضـد قرار المھنـدس‪ ،‬ويحرص‬ ‫المقـاول عادة عـلي عـدم اللجوء إلي التحكيم إال كحل أخير أو إذا كانت المبالغ موضوع‬ ‫النزاع كبيرة‪.‬‬ ‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك ‪The Role Of the Engineer In FIDIC‬‬ ‫• وحتي فـي ھذه الحـالة فإنّ المقـاول عـادة ما يتردد فـي اللجوء إلي التحكيم عـنـدما‬ ‫تكون أعـمال التنفـيذ جاريـة ولم تكتمل بعـد ‪ ،‬أو إذا كان رب العـمل منتظما فـي سداد‬ ‫الدفعات الدوريـة حتي وإن كانت غـير وافـية من وجھة نظر المقـاول‪.‬‬ ‫• ورغم أن اللجوء إلي التحكيم عادة ما يعـتبر غـير مرغوب فـيه بالنسبة للمقـاول من‬ ‫وجھة النظرالتجاريـة‪ ،‬فإنه إضافة إلي ذلك قـد يعـرض تأمينـاتـه ومبالغه المحتجزة لدي‬ ‫رب العـمل للمخاطر‪ .‬وباإلضافة إلي ذلك فإنه غالبا ً مايكون لدي المقـاول أكثر من‬ ‫مطالبة يرغب فـي عـرضھا مجتمعـةعـلى التحكيم فـي منـازعـة واحدة بعـد إصدار‬ ‫شھادة االستالم ‪ ،‬إذا ما فشلت محاوالت التسويـة الوديـة ‪ ،‬وبعـد أن تكون المبالغ‬ ‫اإلجماليـة المتنـازع عـليھا قـد تم تحديدھا بدقة ‪ ،‬وبالتالي فعادة ما يحجم المقـاول عـن‬ ‫بدء التحكيم قـبل إتمام األعـمال‪.‬‬ ‫• لھذه األسباب وألسباب أخرى ‪ ،‬فإنه عـنـدما يتم إسنـاد تنفـيذ مشروع عـلى أساس‬ ‫عـقـد الفـيديك فإنّ نوعـيـة وسمعـة الشخص الذي سيمارس دور المھنـدس فـي العـقـد‬ ‫تمثل عامالً حاسما ً فـي تقييم مدي المخاطرة فـي المشـروع من قـبل المقـاول ‪ ،‬وعـلي‬ ‫بشكل عادل وفوري دون‬ ‫األخص عـنـد األخـذ فـي اإلعـتبـار إحتماالت تقييم مطالباتـه‬ ‫ٍ‬ ‫الحاجة إلي اللجوء إلى التحكيم‪ .‬وذلك طبعا ً بافـتراض أنّ رب العـمل يمتلك القـدرة‬ ‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬ ‫والرغبة فـي السماح للمھنـدس بأداء دوره التعاقـدي‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫البند ‪67‬‬ ‫النـوع الثاني ‪ :‬التغـيير الذي ال يعـترف به المھنـدس‬

‫‪Settlement of Disputes‬‬

‫يتنـاول البنـد ‪) 67‬تسويـة المنـازعات(‬ ‫البند ‪ : 67-1‬قرار المھندس ‪Engineer’s Decision‬‬ ‫• اى خالف من اى نوع ظھر بين العميل والمقاول ألى سبب من المحددين بالفقرة ‪:‬‬ ‫• يتم ارسال الخالف للمھندس كتابة وصورة للطرف االخرومشار فى الى المرجعية الخاصة بھذه الفقرة‬ ‫‪67‬‬ ‫• فى خالل ‪ 84‬يوما من يوم االستالم لھذا الخطاب يجب على المھندس الرد بقرار للماك والمقاول مشيرا‬ ‫بالرد رجوعا لتلك الفقرة‬ ‫• مھما كان القرار على المقاول االستمرار فى كل االحوال فى تنفيذ االعمال مع االستمرار فى التعليق على‬ ‫القرار الصادر من المھندس وحتى تراجع المھندس أو االنتقال للبنود التالية – للتحكيم أو التسوية الودية‬ ‫• إذا لم يكن المقاول أو المالك راضين عن قرار المھندس أو عن عدم إتخاذه أى قرار أصال خالل ال ‪84‬‬ ‫يوما سواء قبلھا أو بعدھا فيجب على المتضرر فى خالل ال ‪ 70‬يوم التالية من استالمه قرار المھندس أو‬ ‫بعد ال ‪ 84‬يوما والتى لم يتخذ المھندس قراره فيھا يعطى خطاب للطرف االخر وصورة للمھندس على نيته‬ ‫للجوء للتحكيم نتيجة ھذا النزاع‬ ‫• ھام جدا ‪ :‬الفقرة ‪ 67 -4‬تنص على أنه بدون ھذا الخطاب ال يمكن عمل تحكيم على االطالق‬ ‫• أذا أرسل المھندس رده ولم يرد أى من الطرفين فى خالل ال ‪ 70‬يوم التالية الستالمھم يعتبر قرار‬ ‫المھندس نافذ ونھائى وال رجعة فيه وملزم للمالك والمقاول‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫البند ‪67‬‬ ‫النـوع الثاني ‪ :‬التغـيير الذي ال يعـترف به المھنـدس‬

‫‪Settlement of Disputes‬‬

‫يتنـاول البنـد ‪) 67‬تسويـة المنـازعات(‬ ‫البند ‪ : 67-2‬تسوية ودية ‪Amicable Settlement‬‬ ‫• فى خالل ‪ 56‬يوما يمكن لالطراف المختلفة محاولة التسوية الودية أو حتى عدم المحاولة وبعد ال‪ 56‬يوما‬ ‫من تاريخ االخطار من المتضرر باللجوء للتحكيم تبدء اجراءات التحكيم‬ ‫البند ‪ : 67-3‬التحكيم ‪Arbitration‬‬ ‫• اى خالف نتيجة‪:‬‬ ‫• قرار المھندس الذى لم يصبح نھائيا أو مربوط بالفقرة ‪67-1‬‬ ‫• أو التسوية الودية التى لم يتم التوصل لھا كما فى الفقرة ‪67-2‬‬ ‫• للمحكمين السلطة الكاملة فـي إعـادة طرح ومراجعـة وتعـديل أي قرار أو رأي أو تعـليمات أو تقرير أو‬ ‫تقييم صادرعـن المھنـدس ومتصل بالنزاع ‪ “.‬وال يمنع تلك السلطة من استخدام ھيئة المحكمين المھندس‬ ‫كشاھد والعطاء ثوابت‬ ‫• التحكيم يمكن أن يبدء قبل أو بعد االنتھاء من االعمال وبافتراض أن التزامات المالك والمھندس والمقاول‬ ‫ال تتاثر بالتحكيم أثناء تنفيذ االعمال‬ ‫البند ‪ : 67-4‬الفشل فى الموائمة مع قرار المھندس ‪Failure to Comply with Engineer’s‬‬ ‫‪Decision‬‬ ‫لو لم يتم الرد فى خالل المدد المحددة فى الفقرات ‪ 67-1‬وكذلك ‪ 67 -2‬ال تحكيم بالفقرة ‪67 -3‬‬

‫البند ‪67‬‬ ‫النـوع الثاني ‪ :‬التغـيير الذي ال يعـترف به المھنـدس‬ ‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫‪Settlement of Disputes‬‬

‫ويثور السؤال حـول إمكانيـة تقـدم المقـاول‬ ‫بالمطالبة استنـاداً إلى البنـد ‪ 51‬عـنـدما تتضمن‬ ‫األعـمال أعـماال إضافـية يطلب المقـاول من‬ ‫المھنـدس إصدار أمـر تغـيير بھا ‪ ،‬ويرفض‬ ‫المھنـدس ذلك‪ .‬فھل يمكن للمقـاول ‪ ،‬فـي ھذه‬ ‫الحـالة ‪ ،‬تقـديم المطالبة إستنـادا إلي البنـد ‪51‬‬ ‫رغم عـدم وجود أمـر كتابي من قـبل‬ ‫المھنـدس؟‪.‬‬

‫البند ‪67‬‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫• ومن النـاحيـة العـمليـة ‪ ،‬إذا رأى المحكمون أنّ ھذا العـمـل يقـع خارج نطاق أعـمال المقـاول التعاقـديـة ‪،‬‬ ‫فإ ّنه غالبا ً ما يكون ھنـاك رسـالة ‪ ،‬أو مراسـلة مكتوبة أخـري من المھنـدس ‪ ،‬أو مسـتنـد مـوقع من‬ ‫المھنـدس ‪ ،‬أو تأكيد كتابي أرسـله المقـاول بعـد صدور تعـليمات المھنـدس الشـفويـة ولم يرفضه المھنـدس‬ ‫‪ ،‬وجـميع ذلك يمكن تفـسـيره عـلي أنه يمثل األمر الكتابي المطلوب‪.‬‬ ‫• ورغم ذلك ‪ ،‬فإنه عـنـد حـدوث خالف فـي الرأي بينه وبين المھنـدس حـول ما إذا كان أمر المھنـدس يمـثل‬ ‫أمـر تغـيير أم ال‪ ،‬فعـلى المقـاول إخطار المھنـدس فوراً بنيـتـه بالمطالبة وفـق البنـد الفـرعـي ‪ 52-2‬والبنـد‬ ‫‪ ، 53‬مع تحـديد العـمل اإلضافـي الذي يدعـي أنه قـد قـام به واالحتفاظ بالتسجيالت المعاصرة لدعـم‬ ‫مطالبتـه وفـقـا للبنـد الفـرعـي ‪. 53-2‬‬

‫والصعـوبة العـمليـة‪:‬‬ ‫التي تواجـه المقـاول فـي المطالبة المستنـدة إلى تغـيير ال يقـر به المھنـدس تتمثل عـادة‬ ‫فـي أن قيمة المطالبة نفـسھا قـد تكون ‪ ،‬إضافة إلى المطالبات األخرى المتنـازع عـليھا‬ ‫غـير كافـية لتغطيـة المصاريف والوقـت الالزمين لتسـويـة النزاع للجوء إلى التحكيم‬ ‫بھدف تصحيح وجـھة نظر المھنـدس )بافـتراض أنّ المنـازعـة لم يتم تسويتـھا وفـقـا‬ ‫للبنـد الفـرعـي ‪ 1-67‬أو وديا وفـقـا للبنـد الفـرعـي ‪(2-67‬‬ ‫وتتكرر ھذه الصعـوبة فـي جميـع مطالبات المقـاول التي يرفضھا المھنـدس‪.‬‬

‫وھذا يعزز أھميـة اإلشراف عـلى تنفـيذ عـقـود الفـيديك من قـبل مھنـدس‬ ‫محـايد ومن رب عـمل يتفھم طبيعـة العـقـد ويحترم دور المھنـدس‪.‬‬

‫تعديالت البند ‪ 67‬ملحق الطبعة الرابعة ‪1996‬‬ ‫تعـديالت للبنـد ‪ - 67‬تسـوية المنـازعـات تسـوية المنـازعات والتحـكيم‬ ‫‪Appointment of the Dispute Adjudication Board‬‬ ‫‪ 67-1‬مجـلس فض المنازعـات‬ ‫‪Obtaining Dispute Adjudication Board’s‬‬ ‫‪ 67-2‬إجـراءات الحـصول على قرار المجـلس‬ ‫‪Decision‬‬ ‫‪ 67-3‬التسـوية الوديـة ‪Amicable Settlement‬‬ ‫‪ 67-4‬التحـكيم ‪Arbitration‬‬ ‫‪Failure to Comply with Dispute Adjudication‬‬ ‫‪ 67-5‬عـدم اإلمتثـال ألحـكام المجـلس‬ ‫‪Board's Decision‬‬ ‫‪ 67-6‬نھاية صالحيـة المجـلس المعين‪Expiry of Dispute Adjudication Board's Appointment‬‬ ‫تعديـالت يجب أن تدخـل على ملحـق العـطاء‬ ‫دلـيل للبنـد ‪ 67‬المعـدل ‪ -‬المنـازعات والتحـكيم‬

‫تطوير الدور الفريد الثنائي للمھندس في عقود الفيديك ‪:‬‬ ‫أعـد ھذا الملحـق ليستخدم مع " شروط التعاقد ألعـمال مقاوالت الھندسـة المدنية " الطبعة الرابعة ‪1987‬‬ ‫والمعاد طباعتھا فى عامي ‪1988‬و ‪ 1992‬مع إضافة بعض التعديالت عليھا ‪.‬‬ ‫وھـذا الملحق بتناول ترجمة لنص التعديالت التي يقترح الفيديك إدخالھا علي بنود الكتاب األحمر التي تتأثر‬ ‫نتيجة تطبيق ھذا النظام الجديد الذي ينزع من المھندس السلطة شبه التحكيمية ويسندھا إلي طرف آخر‬ ‫يشترك في إختياره رب العـمل والمقاول قبل بدء التنفيذ‪ .‬وبذلك يتواجد طرف رابع في تنفيذ عقد المقاولة‬ ‫بخالف األطراف الثالثة التقليدية ‪ :‬رب العـمل والمھندس والمقاول ؛ أال وھو مجلس فض المنازعات‬ ‫والذي قد يتكون من ثالثة أشخاص أو من شخص واحد‪.‬‬

‫تعديالت البند ‪ 67‬ليصبح البند ‪ 20‬فى ملحق الطبعة الرابعة ‪1996‬‬ ‫ورغم ھذه التعديالت والطبعـات المتتالية فإن الفيديك لم يمس أسس بنـاء ھذا العقـد وصياغته والتي‬ ‫يمكن تلخيصھا فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتحـدد سعـر العـقد بإعادة قياس الكميات المنفـذة فـعال بالطبيعة‪ .‬وإعتبار قائمة الكميات التقريبية التي يعدھا‬ ‫المھندس المصمم مـعدة ألغراض العطاء فقط ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توزيـع المخاطر علي أساس أن رب العـمل ھو الطرف الذي يتحمل المخاطر عندما تكون ھذه المخاطر ‪:‬‬ ‫• من النوع الذي ال يمكن لمقاول متمرس )أو خبير( أن يتوقع حدوثھا ‪،‬‬

‫• ظروف أرضية )جيوفيزيقية( ال يمكن توقعھا ‪،‬‬ ‫• ظروف خارجة عن إرادة الطرفين ‪،‬‬ ‫• من النوعية التي ال يقبل التأمين ضدھا ‪،‬‬ ‫‪ - 3‬استخدام اللغة القانونية اإلنجليزية ومبادئ القانون العام ) ‪. (Common Law‬‬ ‫‪ - 4‬توظيف مھندس إلعداد مستنـدات التعاقد ويشترك في اعـداد العطاء وتقييم المتقدمين وإختيار المقاول األفضل‬ ‫وإدارة العقـد أثناء التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ويطالب الفيديك المھندس بأال يعـتبر نفسه ممثال لرب العـمل فقط وإنما عليه أن يتصرف كشخص مھني مستقل‬ ‫تماما ومحايد كلما إقتضي عـمله أن يصدر قرارا أو يبد رأيا أو يعطي موافقة أو يعبر عن رضائه أو مصادقته أو‬ ‫يقوم بأي تصرف آخر من شأنه أن يؤثرعلي حقوق رب العـمل أو المقاول‪.‬‬

‫ورسم العقد طريق وأسلوب اإلعتراض أو الطعن علي ھذه القرارات )البند ‪ (67‬التي تظل نافذة حتي يعاد طرحھا‬ ‫وطلب تعديلھا أو تغـييرھا أو إلغائھا أمام المھندس نفسه إذا رأي ذلك ‪ ،‬أو أن يتم ذلك عن طريق الحل الودي بين‬ ‫الطرفين أو اللجوء إلي التحكيم إعـماال للبند ‪ 67‬من عقد مقاوالت أعـمال الھندسـة المدنيـة ) الكتاب األحمر(‪ ،‬أو البند‬ ‫‪ 50‬من عقد األعـمال الكھربائية والميكانيكية شامال أعـمال التركيبات )الكتاب األصفر(‪.‬‬ ‫وظلت ھذه الطريقة مطبقة لفترة طويلة )من ‪ 1957‬وحتي ‪.(1996‬‬

1999 ‫الطبعة االخيرة‬

Claims, Disputes and Arbitration 20 ‫البند‬

Case Study No. 1 :

‫إذا رأى المقـاول نفـسه مستحـقـا ألي إمتـداد لمـدة اإلتمام‬ ‫أو أيـة مبالغ إضافـيـة بمـوجـب أي بنـد مـن ھـذه الشـروط‬/‫و‬ ‫ ماذا يفعل؟‬،‫أو عـيرھـا مما يتصل بالعـقـد‬

If the Contractor considers himself to be entitled to any extension of the Time for Completion and/or any additional payment, under any Clause of these Conditions or otherwise in connection with the Contract, What he should Do?

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬ Contractor’s Claims ‫مطالبات المقاول‬ 20-1 ‫البند‬

Claims, Disputes and Arbitration

‫ مطالبات المقـاول‬1-20 ً .‫للمطالبـة‬ ‫ واصفـا الحـدث أو الظرف المؤدي‬،‫• فـعـلى المقـاول أن يخـطر المھـنـدس‬ the Contractor shall give notice to the Engineer, describing the event or circumstance giving rise to the claim.

‫• وھـذا اإلخـطار يجـب إعـطاؤه فـي أقـرب وقـت ممكن عـمليـ‬ The notice shall be given as soon as practicable,

.‫ يـوما ً بعـد عـلم المقـاول أو وجـوب عـلمه بالحـدث أو الظرف‬28 ‫• وليس متأخـراً عـن‬ and not later than 28 days after the Contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance.

ً ،‫ يـوما ھـذه‬28 ‫بمطالبـة خـالل مـدة الـ‬ ‫• إذا أخفـق المقـاول فـي أن يخـطر‬ ‫ ويعـفـي رب العـمل‬،‫فلن ُيمـد وقـت اإلتمام ولن يكون مـن حـق المقـاول تقـاضي أيـة دفـعـات إضافـيـة‬ ً .‫بالمطالبـة‬ ‫مـن جـميع المسئوليـات المتصلة‬

If the Contractor fails to give notice of a claim within such period of 28 days, the Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to additional payment, and the Employer shall be discharged from all liability in connection with the claim.

.‫وإال فـينبعـي تطبيـق األحـكام التاليـة مـن ھـذا البنـد الـفـرعـى‬ Otherwise, the following provisions of this Sub- Clause shall apply

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬ Contractor’s Claims ‫مطالبات المقاول‬ 20-1 ‫البند‬

Claims, Disputes and Arbitration

‫ مطالبات المقـاول‬1-20 ً ‫ مع التفـاصيل‬،‫مطلوبـة بمـوجـب العـقـد‬ ‫• وعـلى المقـاول أيضا ً أن يـقـدم أيـة إخـطارات أخـرى تكون‬ ً .‫ وجـميع ما يتعـلـق بھـذا الحـدث أو الظرف‬،‫للمطالبـة‬ ‫المؤيـدة‬ The Contractor shall also submit any other notices which are required by the Contract, and supporting particulars for the claim, all as relevant to such event or circumstance.

‫• وع ـلى المق ـاول أن يحـتف ـظ بأي ـة سج ـالت مع ـاصرة للوق ـائع وف ـق م ا يك ون ضروري ـا لدع ـم أي ـة‬ ً .‫مقـبـول مـن المھـنـدس‬ ‫مطالبـة؛ سـواء فـي المـوقـع أو فـي مـوقـع آخـر‬ ٍ

The Contractor shall keep such contemporary records as may be necessary to substantiate any claim; either on the Site or at another location acceptable to the Engineer.

‫ ودون اإلقـرار بمسئوليـة رب‬،‫• يجـوز للمھـنـدس بعـد تلـقـيه أي إخـطار بمـوجـب ھـذا البنـد الـفـرعـى‬ .‫أو يصدر تعـليمات إلي المقـاول باالحـتفـاظ بسجالت معـاصرة أخـرى‬/‫ أن يفـحـص السـجالت و‬،‫العـمل‬ Without admitting the Employer's liability, the Engineer may, after receiving any notice under this Sub-Clause, monitor the record-keeping and/or instruct the Contractor to keep further contemporary records.

(‫ وعـلي ـه )إذا ت ّم تـوج ـيھه ب ذلك‬،‫• وعـلى المقـاول السماح للمھـنـدس بمعـاينة جـميع ھـذه التسجـيالت‬ .‫تقـديم نسخ مـنـھـا لرب للمھـنـدس‬ The Contractor shall permit the Engineer to inspect all these records, and shall (if instructed) submit copies to the Engineer.

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬ Contractor’s Claims ‫مطالبات المقاول‬ 20-1 ‫البند‬

Claims, Disputes and Arbitration

‫ مطالبات المقـاول‬1-20 ‫ ي ـوما ً بع ـد ع ـلمه )أو اف ـتراض ع ـلمه( بالح ـدث أو الظ رف الم ؤدي إل ى‬42 ‫• وع ـلى المق ـاول خ ـالل‬ ً ‫ أن يرس ل إل ي‬، ‫ أو خ ـالل م ـدة أخ ـرى ق ـد يـقـترحھ ـا المق ـاول ويـواف ـق عـليـھ ـا المھـن ـدس‬،‫المطالبـة‬ ً ‫مطالبـة مف ـصلة كامل ة تتضم ـن كاف ـة التف ـاصيل المؤي دة ألس س المطالب‬ ً ‫ـة وامت ـداد الوق ـت‬ ‫المھـنـدس‬ .‫أو المبالغ اإلضافـيـة المطالب بھـا‬/‫و‬ Within 42 days after the Contractor became aware (or should have become aware) of the event or circumstance giving rise to the claim, or within such other period as may be proposed by the Contractor and approved by the Engineer, the Contractor shall send to the Engineer a fully detailed claim which includes full supporting particulars of the basis of the claim and of the extension of time and/or additional payment claimed.

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬ Contractor’s Claims ‫مطالبات المقاول‬ 20-1 ‫البند‬

Claims, Disputes and Arbitration

Case Study No. 2 :

‫ ما‬-‫إذا كانت المطالبات ليست لحدث واحد وإنما لحدث مستمر‬ ‫ھى الخطوات التى يجب إتباعھا للحفاظ على حقوقك؟‬ If the event or circumstance giving rise to the claim has a continuing effect, What you should Do?

‫ مطالبات المقـاول‬20-1 ً ‫المطالبـة التفـصيليـة مبـدئيـة‬ ‫• يجـب اعـتبار ھـذه‬ this fully detailed claim shall be considered as interim ‫ يح ـدد بھ ـا التأخ ـير المت راكم‬،‫• ع ـلى المق ـاول إرس ال مطالب ات جـاري ـة أخ ـرى ع ـلى ف ـترات شھري ـة‬ ‫بشـكل معـقـول‬ ‫ وكذلك أيـة تفـصيالت إضافـيـة قـد يطلبھـا المھـنـدس‬،‫أو المبلغ المطالب به‬/‫و‬ ٍ the Contractor shall send further interim claims at monthly intervals, giving the accumulated delay and/or amount claimed, and such further particulars as the Engineer may reasonably require

ً ‫ ي ـوما ً بع ـد نـھـاي ـة اآلث ار النـاج ـمة ع ـن الح ـدث‬28 ‫مطالبـة نـھـائيـة خـالل‬ ‫• عـلى المقـاول أن يرسل‬ .‫ أو خـالل أيـة مـدة أخـرى قـد يـقـترحھـا المقـاول ويـوافـق عـلھـا المھـنـدس‬،‫أو الظرف‬ the Contractor shall send a final claim within 28 days after the end of the effects resulting from the event or circumstance, or within such other period as may be proposed by the Contractor and approved by the Engineer. ً ً ‫ أو خـالل أيـة‬،‫مطالبـة سابقـة‬ ‫مطالبـة أو أيـة تفـصيالت أخـرى تـدعـم‬ ‫ يـوما ً مـن تلـقـي‬42 ‫• وخـالل‬ ‫ عـلى المھـنـدس أن يرد بالمـوافـقـة‬،‫مـدة أخـرى قـد يـقـترحھـا المھـنـدس ويـوافـق عـليـھـا المقـاول‬ ،‫أو عـدم المـوافـقـة مع التعـليقـات التفـصيليـة وله أيضا ً أن يطلب أيـة تفـصيالت أخـرى ضروريـة‬ ً ‫المطالبـة خـالل تلك الـفـترة‬ ‫ أال يبـدي رأيه فـي أسس‬،‫وعـليـه رغـم ذلك‬ Within 42 days after receiving a claim or any further particulars supporting a previous claim, or within such other period as may be proposed by the Engineer and approved by the Contractor, the Engineer shall respond with approval or with disapproval, and detailed comments. He may also request any necessary further particulars, but shall nevertheless give his response on the principles of the claim within such time.

‫ مطالبات المقـاول‬20-1 ً ‫• ينبعـي أن تتضمـن كل دفـعـة جاريـة تلك المب الغ الخاص ة بأي ـة مطالب‬ ‫ـة ت م دع ـم إستحـقـاقھ ـا بش كل‬ ‫ وما لم وحـتى تكون التفـاصيل المقـدمة كافـيـة لدع ـم كام ل‬.‫معـقـول وفـقـاـً ألحـكام العـقـد المـنـاظرة‬ ً ‫ فـسـوف يكون المقـاول مستحـقـا لصرف ذلك الج ـزء فـق ـط م ـن المطالب‬، ‫المطالبـة‬ ً ‫ـة ال ذي اس ـتطاع‬ ‫تأكيده‬ Each interim payment shall include such amounts for any claim as have been reasonably substantiated as due under the relevant provision of the Contract.

Unless and until the particulars supplied are sufficient to substantiate the whole of the claim, the Contractor shall only be entitled to payment for such part of the claim as he has been able to substantiate. :‫ ] الـقـرارات [ بأن يـوافـق عـلى أو يـقـرر‬3-5 ‫• عـلى المھـنـدس أن يتصــرف وفـقـا للبنـد الـفـرعـى‬ ‫ ] مـد وقـت‬8-4 ‫إمتـداد مـدة اإلتمام ) إن وجـد( )قـبل أو بعـد انقـضائھـا( بمـوجـب البنـد الـفـرعـى‬.i ‫أو‬/‫ و‬،[ ‫اإلتمام‬ .‫المبالـغ اإلضافـيـة )إن وجـدت( التي يستحـقھـا المقـاول بمـوجـب العـقـد‬.ii The Engineer shall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine (i) the extension (if any) of the Time for Completion (before or after its expiry) in accordance with Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], (ii) and/or (ii) the additional payment (if any) to which the Contractor is entitled under the Contract..

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬ Contractor’s Claims ‫مطالبات المقاول‬ 20-1 ‫البند‬

Claims, Disputes and Arbitration

Case Study No. 3 :

‫إذا لم يعترف المھندس بأحقيتك فى المطالبة أو لم يرد عليك‬ ‫أصال أو إعترف بجزء منھا ترى فى الجزء الباقى أحقية لك فيه‬ ‫ ما ھى الخطوات التى يجب اتباعھا فى تلك الحالة؟‬If the Engineer didn’t agree your claim or didn’t reply to you or accept some of your claim and you see that you deserve your whole claim, what you should do?

Claims, Disputes and Arbitration

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬

( ‫م‬.‫ف‬.‫مجلس فض المنازعات )م‬

20-2 ‫البند‬

20.2 Appointment of the Dispute Adjudication Board ‫ ] الحـصول عـلى قـرار مجلس‬4-20 ‫ بمـوجـب البنـد الـفـرعـى‬.‫م‬.‫ف‬.‫• يتم تسـويـة المـنـازعـات مـن قـبل م‬ .[‫فض المـنـازعـات‬ Disputes shall be adjudicated by a DAB in accordance with Sub-Clause 20.4

[Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision].

:(‫ عند التاريخ المحدد فى ملحق العطاء )التاريخ المتاخر من التواريخ التالية‬.‫م‬.‫ف‬.‫• على الطرفين تعيين م‬ ‫• تاريخ البدء المعروف بالعقد‬ ‫• تاريخ توقيع كل من رب العمل والمقاول والعضو على إتفاقية فض المنازعات‬ ‫• تاريخ توقيع كل من رب العمل والمقاول و كل عضو من االعضاء االخرين )إن وجد( على التوالى على‬ ‫إتفاقية فض المنازعات‬ It shall take effect on the latest of the following dates: •The commencement date defined in the contract.

• When the employer, the contractor and the member have each signed the Dispute Adjudication Agreement • When the employer, the contractor and each of the other members (if any) have respectively each signed a Dispute Adjudication Agreement

Claims, Disputes and Arbitration Appointment of the Dispute Adjudication Board

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬ ‫مجلس فض المنازعات‬ ( ‫م‬.‫ف‬.‫)م‬

20-2 ‫البند‬

‫ إما شخـص واحـد أو ثـالثة أشخاص مؤھلين‬،‫ وفـق ما يحدده ملحق العطاء‬،.‫م‬.‫ف‬.‫• يجـب أن يتكون م‬ ‫ فـيجـب أن‬،‫ وإن لم يكن العـدد محـدداً ولم يتفـق الطرفـان عـلى خـالف ذلك‬.( ‫بشـكل مـنـاسب ) األعـضاء‬ .‫ مـن ثـالثـة أشخـاص‬.‫م‬.‫ف‬.‫يتكون م‬ The DAB shall comprise, as stated in the Appendix to Tender, either one or three suitably qualified persons ("the members"). If the number is not so stated and the Parties do not agree otherwise, the DAB shall comprise three persons. ‫ يـقـوم كل طرف بتسـميـة عـضو واحـد للمـوافـقـة عـليـه مـن‬،‫ مـن ثـالثـة أشخـاص‬.‫م‬.‫ف‬.‫• إذا تكون م‬ ‫ عـلى الطرفـين التشـاور مع ھـذين العـضوين ويتفـقـا عـلى ويعـينـا العـضو الثالث الذي‬.‫الطرف العـمل‬ .ً ‫يعـين ليعمل رئيسـا‬ If the DAB is to comprise three persons, each Party shall nominate one member for the approval of the other Party. The Parties shall consult both these members and shall agree upon the third member, who shall be appointed to act as chairman.

‫ الشـروط‬،‫• ويشـمل اإلتفـاق بين الطرفـين والعـضو الواحـد )الحـك ْم( أو كل فـرد مـن األعـضاء الثـالثـة‬ ‫ مع تلك التعـديالت التي تم‬،‫العـامة التفـاقـيـة فـض المـنـازعـات المـوجـودة بملحـق ھـذه الشـروط العـامة‬ ‫اإلتفـاق عـليـھـا فـيما بينـھـم‬ The agreement between the Parties and either the sole member (“adjudicator”) or each of the three members shall incorporate by reference the General Conditions of Dispute Adjudication Agreement contained in the Appendix to these General Conditions, with such amendments as are agreed between them

‫البند ‪ – 20‬الطبعة االخيرة ‪1999‬‬ ‫البند ‪20-2‬‬

‫مجلس فض المنازعات‬ ‫)م‪.‬ف‪.‬م (‬

‫‪Claims, Disputes and Arbitration‬‬ ‫‪Appointment of the Dispute Adjudication Board‬‬

‫• ويجـب أن يتفـق الطرفـان سـويـا عـلى عـنـد اإلتفـاق عـلى شـروط التعـيين ‪ ،‬عـلى شـروط المكافـاة‬ ‫للعـضو الواحـد أو لكل مـن األعـضـاء الثـالثة وأيضا شروط المكافأة الى من الخبراء الذين قد يستشيرھم‬ ‫م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬ويكون كل طرف مسئوالً عـن سـداد نصف ھـذه المكافـاة‪.‬‬ ‫‪The terms of the remuneration of either the sole member or each of the three‬‬ ‫‪members shall be mutually agreed upon by the Parties when agreeing the terms of‬‬ ‫‪appointment including the remuneration of any expert whom DAB consults, each‬‬ ‫‪party shall be responsible for paying one-half ½ of this remuneration‬‬ ‫• يجوز للطرفين مجتمعين – اذا اتفقا على ذلك فى أى وقت‪ -‬إحالة موضوع الى م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬الخذ رأيه وال يحق‬ ‫ألى طرف إستشارة م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬فى أى موضوع دون االتفاق مع الطرف األخر‬ ‫‪If any time the parties so agree, they may jointly refer a matter to DAB for it to give its opinion.‬‬ ‫‪Neither party shall consult DAB on any matter without the agreement of the other party.‬‬

‫• يجـوز للطرفـين‪ ،‬إذا إتفـقـا عـلى ذلك فـي أي وقـت تعـيين شخـص مؤھل بشكل مـنـاسب أو أشخاص‬ ‫ليحـل ) أو يحـلوا (محـل أي عـضو أو أكثر مـن عـضو مـن م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬وما لم يتفـق الطرفـان عـلى خـالف‬ ‫ذلك‪ ،‬يصبح التعـيين نـافـذاً إذا ما إمتنع أحـد األعـضاء أو أصبح عـير قـادر عـلى العـمل نتيجـة الوفـاة أو‬ ‫العجـز أو االستقـالة أو إنـھـاء التعـيين‪ .‬ويعـين البـديل بنفـس الطربقـة التي تم طبقـا لھـا تسميـة أو‬ ‫اإلتفـاق عـلى الشخـص المستبـدل‪ ،‬كما ھـو وارد فـي ھـذا البنـد الـفـرعـى‪.‬‬

Claims, Disputes and Arbitration Appointment of the Dispute Adjudication Board

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬ ‫مجلس فض المنازعات‬ ( ‫م‬.‫ف‬.‫)م‬

20-2 ‫البند‬

‫ إذا إتفـقـا عـلى ذلك فـي أي وقـت تعـيين شخـص مؤھل بشكل مـنـاسب أو أشخاص ليحـل ) أو‬،‫• يجـوز للطرفـين‬ ‫ يصبح التعـيين‬،‫ وما لم يتفـق الطرفـان عـلى خـالف ذلك‬.‫م‬.‫ف‬.‫يحـلوا (محـل أي عـضو أو أكثر مـن عـضو مـن م‬ ‫نـافـذاً إذا ما إمتنع أحـد األعـضاء أو أصبح عـير قـادر عـلى العـمل نتيجـة الوفـاة أو العجـز أو االستقـالة أو إنـھـاء‬ ‫ كما ھـو‬،‫ ويعـين البـديل بنفـس الطربقـة التي تم طبقـا لھـا تسميـة أو اإلتفـاق عـلى الشخـص المستبـدل‬.‫التعـيين‬ .‫وارد فـي ھـذا البنـد الـفـرعـى‬ If at any time the Parties so agree, they may appoint a suitably qualified person or persons to any one or more members of the DAB. Unless the Parties agree otherwise, the appointment will come into effect if a member declines to act or is unable to act as a result of death, disability, resignation or termination of appointment. The replacement shall be appointed in the same manner as the replaced person was required to have been nominated or agreed upon, as described in this Sub-Clause.

ٍ ‫ ولكن ليس مـن خـالل تصر‬،‫• يجـوز إنـھـاء تعـيين أي عـضو باتفـاق الطرفـين مجتمعـين‬ ‫ف فـردي مـن‬ .‫م‬.‫ف‬.‫ ينقـضي تعـيين م‬،‫ وما لم يتم اإلتفـاق عـلى خـالف ذلك بين الطرفـين‬.‫جانب رب العـمل أو المقـاول‬ .ً‫ ]اإلبراء[ فـعـاال‬14-12 ‫)متضمـنـا كل عـضو( عـنـدما يصبح اإلعـفـاء طبقـا للبنـد الـفـرعى‬ The appointment of any member may be terminated by mutual agreement of both Parties, but not by the Employer or the Contractor acting alone. Unless otherwise agreed by both Parties, the appointment of the DAB (including each member) shall expire when the discharge referred to in Sub-Clause 14.2 [Discharge] shall have become effective.

Claims, Disputes and Arbitration

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬

Case Study No. 4 :

‫ ما‬- ‫إذا اخفق الطرفان فى االتفاق على مجلس فض المنازعات‬ ‫ھى الخطوات التى يجب اتباعھا فى تلك الحالة؟‬

If parties faced a failure of agree for the dispute adjudication board, what they should do?

‫البند ‪ – 20‬الطبعة االخيرة ‪1999‬‬ ‫البند ‪20-3‬‬

‫‪Claims, Disputes and Arbitration‬‬

‫االخفاق فى االتفاق على مجلس فض المنازعات )م‪.‬ف‪.‬م (‬ ‫‪Failure to Agree Dispute Adjudication Board‬‬

‫إذا ما انطبقـت أي مـن الحاالت اآلتيـة‪،‬وھـي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أخفـق الطرفـان فـي أن يتفـقـا عـلى تعـيين العـضو الـفـرد للمجلس م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬فـي التاريخ المحـدد فـي‬ ‫الـفـقـرة األولى مـن البنـد الـفـرعـى ‪20-2‬‬ ‫ب ‪ -‬أخفـق أي مـن الطرفـين فـي تسميـة عـضو )للمـوافـقـة عـليـه مـن الطرف اآلخـر( مـن م‪.‬ف‪.‬م‪.‬‬ ‫المؤلـف مـن ثـالثة أشخاص فـي ذلك التاريخ‬ ‫ج ‪ -‬أخفـق الطرفـان فـي أن يتفـقـا عـلى تعـيين العـضو الثالث ) ليـاخـر رئيسـا ً( مـن م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬فـي ھـذا‬ ‫التاريخ‬ ‫د ‪ -‬أخفـق الطرفـان فـي أن يتفـقـا عـلى تعـيين شخـص بـديل خـالل ‪ 42‬يـوما ً مـن التاريخ الذي يرفـض‬ ‫فـيه العـضو الـفـرد أو أحـد األعـضاء الثـالثة العـمل أو يصبح عـير قـادر عـلى العـمل نتيجـة للوفـاة أو‬ ‫العجـز أو االستقـالة أو إنـھـاء التعـيين‪.‬‬ ‫عـنـدئ ِذ عـلى سلطة التعـيين أو الشخـص الرسمي المسمي فـي الشـروط الخاصة ‪ ،‬بنـاء عـلى طلب مـن أي‬ ‫مـن الطرفـين أو كالھـما وبعـد التشـاور المـنـاسب مع الطرفـين‪ ،‬أن تعـين ھـذا العـضو بالمجلس‬ ‫م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬ويكون ھـذا التعـيين نـھـائيـا وقـاطعـا‪ .‬ويكون كل طرف مسئوالً عـن سـداد نصف مكافـاة‬ ‫سلطة التعـيين أو الشخـص الرسمي‪.‬‬

Claims, Disputes and Arbitration

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬

( ‫م‬.‫ف‬.‫االخفاق فى االتفاق على مجلس فض المنازعات )م‬ Failure to Agree Dispute Adjudication Board

20-3 ‫البند‬

If any of the following conditions apply, namely: a- the Parties fail to agree upon the appointment of the sole member of the DAB by the date stated in the first paragraph of Sub-Clause 20.2 b- either Party fails to nominate a member (for approval by the other Party) of a DAB of three persons by such date c- the Parties fail to agree upon the appointment of the third member (to act as chairman) of the DAB by such date d- the Parties fail to agree upon the appointment of a replacement person within 42 days after the date on which the sole member or one of the three members declines to act or is unable to act as a result of death, disability, resignation or termination of appointment.

Then the appointing entity or official named in the Particular Conditions shall, upon the request of either or both of the Parties and after due consultation with both Parties, appoint this member of the DAB. This appointment shall be final and conclusive. Each Party shall be responsible for paying one-half of the remuneration of the appointing entity or official

Claims, Disputes and Arbitration

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬

Case Study No. 5 :

‫إذا تقرر احالة خالف لمجلس فض المنازعات ولم يرضى أحد‬ ‫ ما ھى‬- ‫الطرفين بالقرار أو أخفق المجلس فى أصدار قرار‬ ‫الخطوات التى يجب اتباعھا فى تلك الحالة؟‬ If a dispute of any kind has been arises and transferred to DAB and DAB decision was not satisfied to any of the parties or DAB failed in issuing a decision what are the following steps to be followed in this case?

Claims, Disputes and Arbitration

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬

‫الحـصول عـلى قـرار مجلس فـض المـنـازعـات‬ Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision

20-4 ‫البند‬

‫• إذا نشـا نـزاع )مـن أي نـوع كان( بين الطرفـين متصل بـ أو نـاشئ عـن العـقـد أو تنفـيـذ األعـمال بما‬ ‫ عـنـدئ ٍذ‬،‫فـي ذلك أي نـزاع حـول أي شھـادة أو قـرار أو تعـليمات أو رأي أو تقـييـم بمعـرقـة رب العـمل‬ ‫ ] اإلخفـاق فـي‬20-3 ‫[ و‬.‫م‬.‫ف‬.‫ ] تعـيين م‬20-2 ‫ وفـقـا للبنـد الـفـرعـى‬.‫م‬.‫ف‬.‫ بعـد تعـيين م‬،‫يجـوز‬ ً ‫ مع‬، ‫كتـابـة للحـصول عـلى قـراره‬ .‫ م‬.‫ف‬.‫ ألي مـن الطرفـين إحالة النـزاع إلى م‬،[ .‫م‬.‫ف‬.‫اإلتفـاق عـلى م‬ .‫نسخـة إلى الطرف االخر والمھندس‬ .‫ويتعـين أن ينص كتاب اإلحـالة ھـذا عـلى أنـھـا تتم وفـقـا لھـذا البنـد الـفـرعـى‬ If a dispute (of any kind whatsoever) arises between the Parties in connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works, including any dispute as to any certificate, determination, instruction, opinion or valuation of the Employer, then after a DAB has been appointed pursuant to Sub-Clauses 20.2 [Appointment of the DAB] and 20.3 [Failure to Agree DAB], either Party may refer the dispute in writing to the DAB for its decision, with a copy to the other Party. Such reference shall state that it is given under this Sub-Clause.

‫ المكون مـن ثـالثـة أعـضـاء قـد تسلم كتاب اإلحـالة ھـذا فـي التـاريخ الذي يتسـلمه ف ـيه‬.‫م‬.‫ف‬.‫• يعـتبر أن م‬ ‫رئيس المجلس‬ For a DAB of three persons, the DAB shall be deemed to have received such reference on the date when it is received by the chairman of the DAB..

Claims, Disputes and Arbitration

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬

‫الحـصول عـلى قـرار مجلس فـض المـنـازعـات‬ Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision

20-4 ‫البند‬

‫• عـلى كال الطرفـين أن يـوفـرا عـلى الـفـور للمجلس كافـة المعـلومات وطرق الوصول إلي المـوقع‬ ً .‫ ألغـراض اتخـاذ قـرار بشـان ھـذا النـزاع‬.‫م‬.‫ف‬.‫المـنـاسبـة وفـق ما قـد يحـتاجه م‬ ‫والتسھـيالت‬ .(‫ لن يعمل كمحـكم )محـكمين‬.‫م‬.‫ف‬.‫ويفـترض ضمـنـا أن م‬

Both Parties shall promptly make available to the DAB all information, access to the Site, and appropriate facilities, as the DAB may require for the purposes of making a decision on such dispute. The DAB shall be deemed to be not acting as arbitrator (s).

‫ يـوما ً مـن تسلمه مثـل ھـذه اإلحـالة‬84 ‫ إصدار قـراره خـالل‬.‫م‬.‫ف‬.‫• وعـلى م‬ .‫م‬.‫ف‬.‫ ويج ـب أن يص در م‬،‫ ويـواف ـق عـليـھ ـا الطرف ـان‬.‫م‬.‫ف‬.‫• أو خ ـالل أي ـة م ـدة أخ ـرى يـقـترحھ ـا م‬ .‫ الذي يجـب أن يكون الـقـرار مسببا ً وأن ينص عـلى أنـه قـد أصدر بمـوجـب ھـذا البنـد الـفـرعـى‬،‫قـراره‬ ‫• ويكون الـقـرار ملـزما ً للطرفـين وعـليـھـما تنفـيـذه عـلى الـفـور ما لم وحـتى يتم مـراجعـتـه فـي تسـوي ـة‬ ‫ وم ا ل م يك ن ق ـد ت م إلغ ـاء العـق ـد أو جح ـده أو إنـھ ـائه فـع ـلى‬.‫وديـة أو بحـكم تح ـكيم كم ا ھ ـو وارد أدن ـاه‬ .‫المقـاول أن يستمـر فـي تنفـيـذ األعـمال طبقـا للعـقـد‬ Within 84 days after receiving such reference or within such other period as may be proposed by the DAB and approved by both Parties, the DAB shall give its decision, which shall be reasoned and shall state that it is given under the Sub-Clause.

The decision shall be binding on both Parties, who shall promptly give effect to it unless and until it shall be revised in an amicable settlement or an arbitral award as described below.

Unless the Contract has already been abandoned, repudiated or terminated, the Contractor shall continue to proceed with the Works in accordance with the Contract.

Claims, Disputes and Arbitration

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬

Amicable Settlement ‫التسـويـة الوديـة‬

20-5 ‫البند‬

‫ فـعـلى كال الطرفـين أن‬،‫ أعـاله‬20-4 ‫• حـيثما تم تـوجـيه إخـطار بعـدم الرضاء وفـقـا للبنـد الـفـرعـى‬ ‫ يمكن‬،‫ وما لم يتفـق الطرفـان عـلى خـالف ذلك‬،‫ ومع ذلك‬.‫يحاوال تسـويـة النـزاع وديـا قـبل بـدء التحـكيم‬ ‫أن يبـدأ التحـكيم فـي أو بعـد اليـوم السادس والخـمسين بعـد اليـوم الذي ت ّم فـيه تـوجـيه إخـطار بعـدم‬ .‫ حـتى وإن لم تتم أي محـاولة للتسـويـة الوديـة‬، ‫الرضاء‬

Where notice of dissatisfaction has been given under Sub-Clause 20.4 above, both Parties shall attempt to settle the dispute amicably before the commencement of arbitration. However, unless both Parties agree otherwise, arbitration may be commenced on or after the fifty-sixth day after the day on which notice of dissatisfaction was given, even if no attempt at amicable settlement has been made.

‫البند ‪ – 20‬الطبعة االخيرة ‪1999‬‬ ‫البند ‪20-6‬‬

‫‪Claims, Disputes and Arbitration‬‬

‫التحكيم ‪Arbitration‬‬

‫• مـا لـم يكن قـد تمت تسـويتـه وديـا فـسـوف تتم التسـويـة النـھـائيـة ألي نـزاع يكون قـرار م‪.‬ف‪.‬م‪.‬‬ ‫)إن وجـد( بشـانـه لم يصبح نـھـائيـا وملـزما ً بواسطة التحـكيم الدولي‪ .‬وما لم يتفـق الطرفـان عـلى‬ ‫خـالف ذلك‪:‬‬ ‫يتم تسـويـة النـزاع نـھـائيـا بمـوجـب قـواعـد التحـكيم لغـرقـة التجارة الدوليـة ‪،‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫يتم تسـويـة النـزاع بواسطة ثـالثة محـكمين يعـينـون وفـقـا لھـذه الـقـواعـد‪ ،‬و‬ ‫ب‪-‬‬ ‫يحـري التحـكيم بلغـة المـراسـالت المحـددة فـي البنـد الـفـرعـى ‪ ] 4-1‬الـقـانـون واللغـة[‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ويكون للمحـكمين السلطة الكاملة فـي إعـادة طرح ومـراجعـة وتعـديل أي شھـادة أو قـرار أو تعـليمات‬ ‫أو رأي أو تقـييـم مـن رب العـمل )أو لصالحه(‪ ،‬وكذلك أي قـرار لـ م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬متصل بھـذا النـزاع‪.‬‬ ‫ولن يكون أي مـن الطرفـين مقـيـداً فـي اإلحـراءات أمام المحـكمين باألدلة أو الحجـج التي سبق‬ ‫طرحھـا أمام م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬للحـصول عـلى قـراره‪ ،‬أو بأسباب عـدم رضائه المعـطاة فـي إخـطاره بعـدم‬ ‫الرضاء‪.‬‬ ‫وأي قـرار مـن م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬سـوف يكون مسمـوحـا ً به كبرھـان فـي التحـكيم‪.‬‬ ‫يجـوز أن يبـدأ التحـكيم قـبل أو بعـد إتمام األعـمال‪ .‬ولن تتعـير التـزامات األطراف و م‪.‬ف‪.‬م‪ .‬بسبب‬ ‫مباشـرة التحـكيم أثنـاء تقـدم األعـمال‪.‬‬

20-6 ‫البند‬ Unless settled amicably, any dispute in respect of which the DAB's decision (if any) has not become final and binding shall be finally settled by international arbitration. Unless otherwise agreed by both Parties: the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, the dispute shall be settled by three arbitrators appointed in accordance with these Rules, and the arbitration shall be conducted in the language for communications defined in Sub-Clause 1.4 [Law and Language].

The arbitrator (s) shall have full power to open up, review and revise any certificate, determination, instruction, opinion or valuation of (or on behalf of) the Employer, and also any decision of the DAB, relevant to the dispute.

Neither Party shall be limited in the proceedings before the arbitrator(s) to the evidence or arguments previously put before the DAB to obtain its decision or to the reasons for dissatisfaction given in its notice of dissatisfaction. Any decision of the DAB shall be admissible in evidence in the arbitration.

Arbitration may be commenced prior to or after completion of the Works. The obligations of the Parties and the DAB shall not be altered by reason of any arbitration being conducted during the progress of the work.

Claims, Disputes and Arbitration

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬

‫عـدم االمتثـال لـقـرار مجلس فـض المـنـازعـات‬ Failure to Comply with Dispute Adjudication Board's Decision

20-7 ‫البند‬

: ‫• فـي حالة‬ 4-20 ‫ لم يـقم أي مـن الطرفـين بتقـديم إخـطار بعـدم الرضاء خـالل المـدة المحـددة فـي البنـد الـفـرعـى‬- ‫أ‬ ،[‫]الحـصول عـلى قـرار ھـيئة حـل المـنـازعـات‬ ‫ و‬،ً‫م )إن وجـد( ذي الصلة نـھـائيـا وملـزمـا‬.‫ف‬.‫ أصبح قـرار م‬- ‫ب‬ ،‫ أخفـق طرف فـي االمتثال لھـذا الـقـرار‬- ‫ج‬ ‫ إحالة ھـذا اإلخفـاق إلى‬،‫ ودون اإلخـالل بأي حـقـوق أخـري قـد تكون له‬،‫عـنـدئ ٍذ يمكن للطرف اآلخـر‬ -4 ‫ ويجـب عـدم تطبيـق البنـدين الـفـرعـيين‬.[‫ ] التحـكيم‬6-20 ‫التحـكيم بنفـسه بمـوجـب البنـد الـفـرعـى‬ .‫ ] التسـويـة الوديـة[ عـلى ھـذه اإلحالة‬5-20 ‫ ] الحـصول عـلى قـرار ھـيئة حـل المـنـازعـات[ و‬20

In the event that: (a) neither Party has given notice of dissatisfaction within the period stated in Sub- Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision], (b)the DAB's related decision (if any) has become final and binding, and (c) a Party fails to comply with this decision, then the other Party may, without prejudice to any other rights it may have, refer the failure itself to arbitration under Sub-Clause 20.6 [Arbitration] Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision] and Sub-Clause 20.5 [Amicable Settlement] shall not apply to this reference.

Claims, Disputes and Arbitration

1999 ‫ – الطبعة االخيرة‬20 ‫البند‬

(‫م‬.‫ف‬.‫انقـضاء تعـييـن مجلس فـض المـنـازعـات )م‬ Expiry of Dispute Adjudication Board's Appointment

20-8 ‫البند‬

‫ أو نـاشئ عـنـه أو عـن تنفـيـذ األعـمال ولم يكن ھنـاك‬،‫• إذا نشـا نـزاع بين الطرفـين متصل بالعـقـد‬ :‫ سـواء بسبب انقـضاء تعـيينـه أو ألي سبب آخـر‬، .‫م‬.‫ف‬.‫م‬ -5 ‫]الحـصول عـلى قـرار ھـيئة حـل المـنـازعـات[ والبنـد الـفـرعـى‬20-4 ‫ فلن ينطبق البنـد الـفـرعـى‬- ‫أ‬ ‫ و‬،[‫ ] التسـويـة الوديـة‬20 .[‫ ] التحـكيم‬20-6 ‫ يجـوز إحالة النـزاع مباشـر ًة إلى التحـكيم بمـوجـب البنـد الـفـرعـى‬- ‫ب‬

If a dispute arises between the Parties in connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works and there is no DAB in place, whether by reason of the expiry of the DAB's appointment or otherwise: Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision] and SubClause 20.5 [Amicable Settlement] shall not apply, and the dispute may be referred directly to arbitration under Sub-Clause 20.6 [Arbitration].

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬ ‫‪ -1‬العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة غـير المتوقعـة‬ ‫‪Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions‬‬ ‫‪Obstructions‬كوجود أساسات قـديمة لبعض المنشآت أو مرافـق أو عـوائق أخري أو عـوائق طبيعـيـة لم تكن متوقعـة‬ ‫‪ Physical‬كنوعـيـة التـربة أو المياه الجوفـية عـنـد منسوب التأسيس األمر الذي قـد يضطره إلي التأسيس عـلى أعـماق‬ ‫أكبر مما ھـو مخطط أو مبين بالرسومات ‪ ،‬أو يلجؤه إلي إتباع طرق للتنفـيذ أكثر تكلفة عـما كان مخططا‬

‫البند ‪ 11-1‬الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬ ‫البند ‪4-10‬‬

‫الكتاب األحمرواألصفرالجديد ‪1999 -‬‬

‫‪Inspection of Site‬‬ ‫‪Site Data‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬ ‫العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة غـير المتوقعـة‬ ‫‪Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions‬‬

‫وتحـدد الكلمات الموجودة بين األقـواس وھي ‪:‬‬

‫) فـي حدود الممكن عـمال وبالنظر إلي إعـتبارات التكلفـة والوقـت‬ ‫‪so far as is practicable having regard to considerations of cost and time‬‬ ‫مدي الفحص واإلختبـار الذي يفـترض فـي المقـاول أنه قـد قـام به سواء للتأكد من صحة المعـلومات المقـدمـة إليه‬ ‫بمستنـدات العـطاء أو للحصول عـلي أيـة معـلومات يري أنه يحتاجھا للتقـدم إلي العـطاء ‪.‬‬ ‫فإذا كانت المـدة المسمـوح بھا لتقـديم العـطاءات قصيرة )‪ 10-6‬أسابيع مثال( ‪ ،‬فـقـد يصعب عـلي المقـاول عـمليـا‬ ‫إجراء تحريات أو فحوص موسعـة ‪ .‬كما أ ّنه ال يعـقـل أن يطلب من المقـاول فـي تحديد حجم المعـلومات التي يفـترض‬ ‫أن المقـاول قـد حصل عـليھا بمعـرفـتـه إعـماال للفـقرة الثانيـة من البنـد‪:1-11‬‬ ‫ويعـتبر أن المقـاول قـد عـاين وفحص الموقع واألماكن المحيطة به والمعـلومات المتاحة المتعـلقة بھما وأنه إكتفـي بما‬ ‫توصل إليه )فـي حدود الممكن عـمال عـلي ضوء إعـتبارات التكلفةوالوقـت( قـبل تقـديمه للعـطاء‬

‫من الذي يجب أن يتحمل نتـائج ھذا التأخـير أو زيادة التكاليف ؟‬ ‫والمتبع قـانونـا‪ ،‬ھـو ضرورة التزام المقـاول بتنفـيذ ما تعاقـد عـليه بغض النظر عـن الصعـوبات التي قـد يواجھھا‬ ‫فـي تنفـيذ التزامه وذلك وفـق األسعار المحددة فـي العـقـد‬ ‫ومن الطبيعـي أنه عـنـدما يعـلم المقـاول أنه سوف يتحمل ھذه النوعـيـة من المخاطر عـن األحـداث غـير المتوقعـة‬ ‫فـي األعـمال ‪ ،‬فإ ّنه والبد سوف يحاول أن يغطي ھذه المخاطرة من خالل رفع قيمة عـطائه للحصول عـلي مبالغ‬ ‫إضافـية لتغطيـة أيـة احتماالت ممكنة‪ .‬وبالتالي يتحمل أرباب العـمل ھذه المبالـغ اإلضافـية المستترة سواء حدثت‬ ‫ھذه األحداث أو لم تحدث‪ .‬ويحدث العكس إذا ما تعھد أرباب األعـمال بتحمل ما ينجم عـن مخاطر األحـداث غـير‬ ‫المتوقعـة ‪ ،‬فإن المقـاول لن يحاول إضافة أيـة مبالغ لمواجھة ھذه األخطار حتي يجئ سعـره منـافـسا ‪ .‬ومن‬ ‫الواضح أن أرباب العـمل لن يتحملوھا إال فـي حـالة وقـوعھا فعـال ‪.‬‬

‫وبالتالي واستثنـا ًء من القـاعـدة السابقة أصبحت العـقـود تح ّمل رب العـمل كامل‬ ‫المخاطر عـنـد وقـوع األحـداث غـير المتوقعـة‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬

‫البند الفرعى ‪ 12-2‬الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬ ‫‪Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions‬‬

‫البند ‪4-10‬‬

‫الكتاب األحمرواألصفرالجديد ‪1999 -‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬

‫البند ‪4-10‬‬

‫الكتاب األحمرواألصفرالجديد ‪1999 -‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬

‫البند ‪4-10‬‬

‫الكتاب األحمرواألصفرالجديد ‪1999 -‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬ ‫العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة غـير المتوقعـة‬ ‫‪Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions‬‬

‫البند الفرعى ‪12-2‬‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫‪ 12-2‬العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة غـير المتوقعـة ‪:‬‬ ‫" ومع ذلك ‪ ،‬إذا واجھت المقـاول ‪ ،‬أثنـاء تنفـيذ األعـمال ‪ ،‬عـوائق ماديـة أو ظروف طبيعـيـة بخالف‬ ‫الظروف المنـاخيـة فـي الموقع‪ ،‬وكانت ھذه العـوائق أو الظروف فـي رأيه ال يمكن توقعھا من قـبل مقـاول‬ ‫متمـرس‪ ،‬فعـليه أن يخطر المھنـدس بذلك فورا ‪ ،‬مع إرسال صورة إلى رب العـمل‪ .‬وعـلي المھنـدس‬ ‫عـنـد تسلمه ھذا اإلخطار ‪ ،‬إذا كان من رأيه أنّ ھذه العـوائق أو الظروف ال يعـقـل أن يتوقعھا مقـاول‬ ‫متمرس ‪ ،‬وبعـد التشـاور المنـاسب مع رب العـمل والمقـاول أن يقـرر‪:‬‬ ‫أي إمتداد فـي الوقـت يستحقه المقـاول بموجب البنـد ‪ ، 44‬و‬ ‫)أ(‬ ‫مقـدار التكاليف التي يكون المقـاول قـد تكبدھا بسبب ھذه العـوائق أو الظروف‬ ‫)ب(‬ ‫والتي ينبغـي إضافـتـھا إلي قيمة العـقـد‪.‬‬ ‫وعـلي المھنـدس إخطار المقـاول بقراره مع إرسال صورة منه إلى رب العـمل ‪.‬‬ ‫ويجب أن يراعـي فـي القـرار التعـليمات التي قـد يصدرھا المھنـدس للمقـاول فـي ھذا الشأن‪ ،‬وكذلك أيـة‬ ‫إجراءات منـاسبة ومعـقـولة ومقـبولة من المھنـدس يكون المقـاول قـد إتخذھا فـي غـيبة تعـليمات محددة من‬ ‫المھنـدس‪".‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬ ‫العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة غـير المتوقعـة‬ ‫‪Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions‬‬

‫البند الفرعى ‪12-2‬‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬ ‫العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة غـير المتوقعـة‬ ‫‪Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions‬‬

‫البند الفرعى ‪12-2‬‬ ‫وعـنـد تقـدم المقـاول بالمطالبـة وفـقـا للبنـد الجزئي ‪ 12-2‬عـليـه أن يثبـت‪:‬‬ ‫ تعـرضه لعـوائق ماديـة أو ظروف طبيعـيـة بخالف الظروف المنـاخيـة فـي موقـع العـمل‬‫ أنّ ھذه الظروف لم يكن من الممكن توقعـھا من قـبل مقـاول متمرس ذو خبرة‬‫ أنّ ھذه الظروف تخول له الحصول عـلى إمتـداد للوقـت بموجب البنـد ‪ 44‬أو تكلفة إضافـية أوكليھما(‬‫ أ ّنه قـد أخطر المھنـدس فوراً عـن ھذه العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة مع إرسال صورة من‬‫اإلخطار إلي رب العـمل‪.‬‬

‫ھل يمكن اعتبار ھذا تحيز للمقاول؟ لماذا؟‬ ‫سياسة العـقـد فـي ھذا المجال بعـيـدة عـن اإلنصاف ‪ ،‬حيث يستحق المقـاول بموجب بنود العـقـد تكلفة‬ ‫إضافـية ومدة إضافـية أو كليھما عـنـدما يصادف ظروفـا ً أسوأ مما كان يتوقع ‪ ،‬بينما ال يتضمن العـقـد‬ ‫أيـة بنـود تعـطي لرب العـمل الحـق فـي خصم أي مبلغ أو طلب إتمام األعـمال فـي وقـت مبكر عـن‬ ‫موعـده فـي العـقـد عـنـدما يصادف المقـاول ظروفـا ً أفضل مما كان يتوقع ‪ ،‬مع أن ذلك محتمل الحدوث‬ ‫نظريا ً ‪ ،‬كما أنه من الممكن للظروف الجيـدة فـي مرحلة من مراحل تنفـيذ المشروع أن توازن الظروف‬ ‫السـيئة غـير المتوقعـة التي واجھھا المقـاول فـي مرحلة سابقة ‪ ،‬ويدللون بذلك عـلي أن ھذه البنود من‬ ‫عـقـد الفـيديك تتحيـز للمقـاول فـي العـقـد‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول ‪ -2 :‬التعديالت نتيجة لتغييرات فى التكلفة ‪Adjustments for Changes‬‬ ‫‪in Cost‬‬ ‫البند الفرعى ‪ 13-8‬الكتاب األحمرواألصفرالجديد ‪1999 -‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول ‪ -2 :‬التعديالت نتيجة لتغييرات فى التكلفة ‪Adjustments for Changes‬‬ ‫‪in Cost‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول ‪ -2 :‬التعديالت نتيجة لتغييرات فى التكلفة ‪Adjustments for Changes‬‬ ‫‪in Cost‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول ‪ -2 :‬التعديالت نتيجة لتغييرات فى التكلفة ‪Adjustments for Changes‬‬ ‫‪in Cost‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول ‪:‬‬ ‫‪ -3‬التعديالت فى بنود األعمال ‪Variations and Adjustments‬‬ ‫البند الفرعى ‪ 13-1‬الكتاب األحمرالجديد ‪1999 -‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول ‪:‬‬ ‫‪ -3‬التعديالت فى بنود األعمال ‪Variations and Adjustments‬‬ ‫البند الفرعى ‪ 13-1‬الكتاب األحمرالجديد ‪1999 -‬‬

‫‪Variation‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول ‪:‬‬ ‫‪ -3‬التعديالت فى بنود األعمال ‪Variations and Adjustments‬‬ ‫البند الفرعى ‪ 13-1‬الكتاب األصفرالجديد ‪1999 -‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول ‪:‬‬ ‫‪ -3‬التعديالت فى بنود األعمال ‪Variations and Adjustments‬‬ ‫البند الفرعى ‪ 13-1‬الكتاب األصفرالجديد ‪1999 -‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول ‪:‬‬ ‫‪ -3‬التعديالت فى بنود األعمال ‪Variations and Adjustments‬‬ ‫البند الفرعى ‪ 13-2‬الكتاب األحمرالجديد ‪1999 -‬‬

‫‪ -3‬التعديالت فى بنود األعمال ‪Variations and Adjustments‬‬ ‫البند الفرعى ‪ 13-2‬الكتاب األحمرالجديد ‪1999 -‬‬

‫‪ -3‬التعديالت فى بنود األعمال ‪Variations and Adjustments‬‬ ‫البند الفرعى ‪ 13-2‬الكتاب األصفرالجديد ‪1999 -‬‬

‫البند الفرعى ‪13-3‬‬

‫الكتاب األحمر واألصفر الجديد ‪1999 -‬‬

‫‪ -3‬التعديالت فى بنود األعمال ‪Variations and Adjustments‬‬ ‫البند الفرعى ‪ 13-3‬الكتاب األحمر واألصفر الجديد ‪1999 -‬‬

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬

‫‪The Role Of the Engineer In FIDIC‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬ ‫العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة غـير المتوقعـة‬ ‫‪Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions‬‬

‫" العـوائق الماديـة " و " الظروف الطبيعـيـة " ‪:‬‬ ‫تشترط جميع الطبعات السابقة من شروط الفـيديك )البنـد ‪ (12‬أن تكون ھذه العـوائق‬ ‫الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة من نوعـيـة ال يمكن توقعھا من قـبل مقـاول متمرس ‪،‬‬ ‫فمتى يمكن القـول بأنّ ھذا الشـرط قـد تحـقق ؟‬ ‫معـقـوليـة التوقـع ‪:‬‬ ‫يمكن تحديد مدى معـقـوليـة توقع حدث معـين بالرجوع إلى النقـاط التاليـة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬المعـلومات )إن وجـدت( حـول طبيعـة ما تحت األرض )الجسـات والخـرائط(‬ ‫وھيدرولوجـيـة الموقـع ‪ ،‬والتي يقـدمھا رب العـمل رفـق مستدات العـطاء طبقـا‬ ‫للفـقـرة األولى من البنـد الفـرعـي ‪، 1-11‬‬ ‫‪ - 2‬المعـلومات التي كان يتوجب عـلى المقـاول إكتشافھا من خالل ما يفـترض أنه‬ ‫قـام به أثنـاء فـترة إعـداد العـطاء وعـلي األخص إعـماله للفـقرة الثانيـة من البنـد‬ ‫الفـرعـي ‪1-11‬‬

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬

‫‪The Role Of the Engineer In FIDIC‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬ ‫العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة غـير المتوقعـة‬ ‫‪Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions‬‬

‫طبيعـة ومدى األعـمال الالزم إنجازھا من قـبل المقـاول ‪،‬‬ ‫فمثالً عـنـدما يخطط المقـاول لبنـاء دعامات كوبري فـي مجري مائي خالل موسم‬ ‫انخفاض منسوب المياه‪ ،‬ونتيجة لظروف خارج الموقع لم ينخفض منسوب الميـاه إلى‬ ‫المنسوب الوارد فـي المعـلومات التاريخـيـة السابقة لمنـاسـيب مياه البحـيرة والمبيـنة‬ ‫فـي مستنـدات العـطاء ‪ ،‬ھنـا يمكن إعـتبار تغـير مستوى الميـاه عـما ھـو متوقع فـي‬ ‫ھذه الحالة ظرفا ً طبيعـيا ً غـير متوقـع‪ ،‬وھذا األمر سيتغـير لو أنّ المقـاول خطط لبنـاء‬ ‫الدعامة بطريقة ال تعـتمـد عـلى منسوب المياه الموسمي‬ ‫أسـس الھنـدسة المدنيـة العامـة ‪،‬‬ ‫ويستنتج مما سبق أ ّنه إلثبات أن عائقـا ماديا أو ظرفا طبيعـيا لم يكن متوقعا طبقـا للبنـد‬ ‫الفـرعـي ‪ ، 2-12‬فعـلى المقـاول أن يبرھن أ ّنه فـي تاريخ تقـديم العـطاء ‪ ،‬رغم النقـاط‬ ‫السابقة ‪ ،‬لم يكن من الممكن له توقـع ھذا العائق أو الظرف كمقـاول متمرس ‪.‬‬

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬

‫‪The Role Of the Engineer In FIDIC‬‬

‫المطالبات الرئيسيـة للمقـاول‬ ‫العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة غـير المتوقعـة‬ ‫‪Non Foreseeable Physical Obstructions or Conditions‬‬

‫المقـاول المتمـرس ‪: Experienced Contractor‬‬ ‫وال يتم إثبـات توفـر شرط عـدم إمكانيـة التوقع من خالل ما يمكن أن يستنتجـه الرجل‬ ‫العادي ‪ Layman‬من البيانـات والمعـلومات السابقة ‪ ،‬وإنما بما يمكن أن توضحه نفـس‬ ‫ھذه المعـلومات لمقـاول متمرس ‪Experienced‬فـي أعـمال الھنـدسة المدنيـة‪.‬‬ ‫وبالتالي فال يترتب عـلي عـدم إلتفات رب العـمل إلي بعض العـوائق الماديـة أو الظروف‬ ‫الطبيعـيـة إستحقـاق المقـاول للمطالبة ‪ ،‬إذا ماإتضح أن ھذه العـوائق والظروف كان من‬ ‫المعـقـول توقعـھا من مقـاول متمرس‪.‬‬ ‫ورغـم ذلك فإنه إذا كان من الواجب عـلي المھنـدس أن يتوقع حدوث ھذه العـوائق أو‬ ‫الظروف )فـي مرحلة اإلعـداد لمستنـدات العـطاء مثال( ‪ ،‬ولكنه لم يفعـل ‪ ،‬فإن ھذه‬ ‫الواقعـة قـد تكفـي أحيانـا لتبرير أن المقـاول المتمرس ال يعـقـل أن يطالب بذلك‪.‬‬

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك‬

‫‪The Role Of the Engineer In FIDIC‬‬

‫األحـقيـة فـي تمـديد الوقـت ‪ Extension of time‬و‪/‬أو فـي تكلفة إضـافـية ‪: Additional Cost‬‬ ‫ليكون للمقـاول الحق فـي المطالبة فـي ھذا الشأن ‪ ،‬يجب أن يثبت أن ھذه العـوائق الماديـة أو الظروف الطبيعـيـة‬ ‫قـد تسببت فى تأخير أعـمال المقـاول الواقعـة عـلى المسار الحرج ‪ ،‬أو تسببت فـي تكبـده تكلفة إضافـية ‪ ،‬أو كليھما‪.‬‬ ‫وتعبر كلمة التكلفة ‪ Cost‬ھنـا عـن جميع ما ينفـقـه المقـاول من األموال سواء داخل الموقع أو خارجه بما فـيھا‬ ‫المصروفات اإلداريـة ‪ ،‬ولكنھا ال تشمل أي ربـح ‪.‬‬ ‫إخطار المھنـدس وإرسال صورة إلى رب العـمل ‪:‬‬ ‫يطالب المقـاول بأن يقـوم فور مواجھتـه لعـوائق ماديـة أو ظروف طبيعـيـة سيئة غـير متوقعـة بإخطار المھنـدس‬ ‫بذلك وإرسال صورة من ھذا اإلخطار إلي رب العـمل ‪ ،‬ليتمكن المھـدس من إجراء معاينة وفحص فوري للظرف‬ ‫الطبيعـي أو العائق المادي لتحديد ما إذا كان يعـقـل توقعـه من قـبل مقـاول متمرس أم ال‪ .‬وياإلضافة إلي ذلك ‪،‬‬ ‫وإعـماال للبنـد ‪ 53‬يتوجب عـلى المقـاول ‪ ،‬أيا كانت أحكام العـقـد األخري ‪ ،‬إذا إتجھت نيتـه إلي المطالبة بأيـة‬ ‫مبالـغ إضافـيـة أن يخطر المھنـدس مع إرسال صورة من ھذا اإلخطار إلى رب العـمل بنيتـه بالمطالبة خالل الـ ‪28‬‬ ‫يوما ً التاليـة لمواجھتـه للظرف الطبيعـي أو العائق المادي‪.‬‬ ‫وال يوجـد سبب يمنـع جمـع اإلخطار وفـقـا للبنـد ‪ 12‬والمطالبة وفـقـا للبنـد ‪ 53‬فـي مراسلة واحدة طالما تحققـت‬ ‫إشتراطات كال البنـديـن‪.‬‬ ‫وطبقـا للبنـد الفـرعـي ‪ 2-53‬يلتزم المقـاول ‪ ،‬عـنـد حدوث العائق المادي أو الظرف الطبيعـي السيء بأن يحتفـظ‬ ‫بسجالت معاصرة ‪ Contemporary Records‬لتحديد نفـقـاتـه وتأييـد مطالبتـه‪.‬‬ ‫كما أنّ أي توجـيه يصدره المھنـدس للمقـاول بموجب البنـد ‪ 2-12‬قـد يعـطي للمقـاول فـي حـاالت معـينة فـرصة‬ ‫المطالبة استنـاداً إلى أسس إضافـية مستقـلة عـن البنـد ‪ .12‬فمثالً إذا أصدر المھنـدس توجيھا ً كتابيا ً للمقـاول بإيقـاف‬ ‫األعـمال بموجب البنـد الجزئي ‪ ،1-40‬أو وافـق له عـلي إمتداد للوقـت طبقـا للبنـد ‪ 44‬أو طلب منه القيام بأعـمال‬ ‫لم ترد فـي العـقـد وليست الزمة للتغـلب عـلي ھذه الظروف أو العـوائق فـيمكن للمقـاول إعـتبارھا أمر تغـيير طبقـا‬ ‫للبنـد ‪. 51‬‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫نوعـان من التغـييرات‬ ‫يمكن القـول أنّ الشروط تحتوي عـلى نوعـين من أوامر التغـيير المتعـلقة بأعـمال‬ ‫إضافـية من وجھة نظرالمقـاول‪:‬‬ ‫النوع االول ‪ :‬المھنـدس يأمر المقـاول بأمر تغـيير صريح ‪Formal Variation‬‬ ‫"‪Order "VO‬للقيام بعـمل يتضمن تغـييـراً يطلبه وبالتالي يقره المھنـدس ويحـدده‬ ‫كتابة‬ ‫النوع الثانى ‪:‬المھنـدس يأمر المقـاول بالقـيام بعـمل يتضمن تغـييراً فـي حقيقـتـه دون أن‬ ‫يقرالمھنـدس بذلك‪.‬‬ ‫ويتنـاول البنـدان ‪ 51‬و‪ 52‬النـوع األول من أوامر التغـييـر فـقط‬ ‫وقـد تمت صياغـتـھما بإفـتراض أنّ المھنـدس سيتعـرف عـلي ويصـدر أمر التغـيير عـنـد‬ ‫الحاجة إليھا‪ .‬ولم يأخذ ھذان البنـدان فـي االعـتبار أنّ المھنـدس قـد يصدر أمراً‬ ‫بإنجاز أعـمال إضافـية دون أن يقـر بأنّ ذلك يعـتـبر أمر تغـيير يخـول للمقـاول‬ ‫الحصول عـلى مبالغ أو زمن إضافـي‪.‬‬ ‫ومع ذلك فال يعـتبر قرار المھنـدس بشـأن ما إذا كان األمر الذي أصـدره تغـييراً أم ال‪،‬‬ ‫نھائيـا ً ‪ ،‬إذ مازال أمام المقـاول فـرصة لإلعـتراض عـليه واللجوء إلي التحكيم ‪.‬‬

‫دور المھـنـدس فـي عـقـود الفـيديك ‪The Role Of the Engineer In FIDIC‬‬ ‫التغـييرات ‪) Variations‬البنـدان ‪ 51‬و ‪(52‬‬ ‫البند ‪ 51-1 : 51‬التغييرات والبند ‪ 51-2‬تعليمات التغيير‬ ‫البند ‪ 52-1 : 52‬تقييم التغييرات والبند ‪ 52-2‬قوة المھندس فى تثبيت االسعار والبند ‪ 52-3‬التغييرات‬ ‫اكثر من ‪ %15‬والبند ‪ 52-4‬اليوميات‬ ‫كثيرا ما تطرأ بعـد توقيع عـقـد التشييد أحداث أو تعـديالت تضطر رب العـمل أو المھنـدس إلي إجراء‬ ‫أو طلب تغـييرات فـي نطاق أو طبيعـة األعـمال الواردة بالرسومات ) وخاصة تلك التي تكون موضوعـة‬ ‫بشكل عام عـنـد طرح العـطاء أو حتي عـنـد التعاقـد( أو المواصفات أو مستنـدات العـقـد األخري التي تم‬ ‫طرح وتقـديم العـطاء عـلي أساسھا‪ ،‬أو غـير ذلك من ألسباب ترجع إلي أي منھما‪.‬‬ ‫فمثالً قـد يكون التصميم أو المواصفات المبدئيـة غـير دقيقـة‪ ،‬أو قـد تتغـير موازنة رب العـمل المخصصة‬ ‫للمشروع ‪ ،‬أو قـد تطرأ ظروف طبيعـيـة غـير متوقعـة تستلزم تغـيـيرات فـي حجم أو فـي طبيعـة‬ ‫األعـمال ‪ ،‬عـن الوضع الذي سبق وطرحت عـليه فـي مستنـدات العـقـد ‪.‬‬ ‫وحيث أن " العـقـد شريعـة المتعاقـدين ‪ ،‬فال يجوز نقضه أو تعـديله إال بموافـقة الطرفـين‬

‫التساؤل ماذا لو لم يوافـق المقـاول عـلي القيام بھذه التغـييرات عـنـدما يطلبھا رب‬ ‫العـمل أو المھنـدس ؟ وكيف يمكن إجراء ھذا التغـيير الذي يرغبه طرف واحد وھـو رب‬ ‫العـمل ؟‬ ‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫صالحيـة المھنـدس فـي إصـدار األمر بتغـيير األعـمال ‪ :‬الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬ ‫للمھنـدس ‪ ،‬كممثل لرب العـمل ‪ ،‬بموجب البنـد ‪ 51‬من ھذه الشروط أن يجري أي تغـيير فـي شكل أو نوعـيـة أو‬ ‫كميـة األعـمال ‪ ،‬أو أي جزء منھا )وليس كامل العـقـد(‪ ،‬ويلتزم المقـاول باإلستجابة إلي تعـليمات المھنـدس فـي ھذا‬ ‫الخصوص ‪ ،‬كما ھـو الحال بالنسبة لصالحيات المھنـدس األخرى التي تتعـلق باألعـمال‪ .‬وتعـطي شروط الفـيديك‬ ‫للمھنـدس سلطات واسعـة جـداً فـي تعـديل األعـمال وإصدار أوامر التغـيير ”‪Variation Orders “VOs‬‬

‫البند‪51-1‬‬

‫‪Alterations, Additions and Omissions‬‬ ‫‪Variations‬‬

‫" للمھنـدس أن يجري أي تغـيير فـي شكل أو نوعـيـة أو كميـة األعـمـال أو أي جزء منھا ‪ ،‬متي كان‬ ‫ذلك ضروريا ً فـي رأيه‪ .‬وتكون له تحقيقـا لھذا الغرض ‪ ،‬أو ألي سبب آخر يراه منـاسبا ‪ ،‬السلطة‬ ‫فـي أن يصدر تعـليماتـه إلي المقـاول ‪ ،‬الذي عـليه أن يلتزم بھا ‪ ،‬ليقـوم بأي مما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬زيادة أو إنقـاص كميـة أي عـمل يشمله العـقـد ‪ ،‬أو‬ ‫ب ‪ -‬حـذف أي عـمل ) ولكن ليس بھدف تنفـيذ العـمل المحذوف بمعـرفة رب العـمل نفـسه أو بمعـرفة‬ ‫أي مقـاول آخر ( ‪ ،‬أو‬ ‫ج ‪ -‬تعـديل طبيعـة أو جودة أو نوعـيـة أي عـمـل ‪ ،‬أو‬ ‫د ‪ -‬تغـيـير المنـاسيب والخطوط وموقـع وأبعـاد أي جـزء من األعـمال ‪ ،‬أو‬ ‫ه‪ -‬تنفـيـذ عـمـل إضافـي من أي نوع الزم إلتمـام األعـمـال ‪ ،‬أو‬ ‫و‪ -‬تعـديل أي تسلسل معـين أو ترتيب زمني لتنفـيـذ أي جـزء من األعـمـال‪.‬‬ ‫وال يعـيب مثل ھـذا التغـيـير العـقـد أو يبـطله ‪ ،‬وإنما يتم تقييم أثر مثل ھذه التغـييرات وفـقـا للبنـد ‪.52‬‬ ‫غـير أنه إذا ما كان صدور تعـليـمات بتغـيير األعـمال قـد إقـتضاه تقصير المقـاول أو إخالله بالعـقـد‬ ‫‪ ،‬أو لسبب يكون المقـاول مسئوال عـنه ‪ ،‬فـيتحمـل المقـاول أي تكلفة إضافـية تنجم عـن ھذا األخالل ‪.‬‬

‫البند‪51-1‬‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫التعـديل األول ھـو إضافة العبارة التاليـة فـي الفـقـرة‪) -1-51‬ب( ‪:‬‬ ‫) ولكن ليس بھدف تنفـيذ العـمل المحذوف بمعـرفة رب العـمل نفـسه أو بمعـرفة أي مقـاول آخر(‪...‬‬ ‫حيث يتم ھنـا تضمين ما يفـترضه القـانون فـي بعض الدول فـي العـقـد نفـسه‪ ،‬أي أنه يمنع رب العـمل أو‬ ‫ممثله من حذف أو سحب أي جزء من األعـمال من المقـاول ‪ ،‬ثم تنفـيذه ذاتيـا ً أو بإسنـاده إلي مقـاول‬ ‫آخر وإعـتـبر ھذا التصرف خرقـا للعـقـد ال يمكن التحايل عـليه بإصدار أمر تغـيير‪.‬‬ ‫أما التعـديل الثاني فھـو إضافة الفـقرة )و( والتي تعـتبر أمر المھنـدس بـ ‪:‬‬ ‫" تعـديل أي تسلسل معـين أو ترتيب زمني لتنفـيذ أي جزء من األعـمال " عـما ھـو وارد فـي‬ ‫مستنـدات العـطاء بمثابة أمر تغـيير‪.‬‬

‫فـقـد تنص مستنـدات العـطاء عـلى إنجاز األعـمال وفـق تسلسل معـين ‪ ،‬وعـنـدما يدرس‬ ‫المقـاول عـطاءه يحسبه عـلى أساس برنـامج زمني محدد لتوفـير المعـدات والموارد‬ ‫وإفـتراض طرق تنفـيـذ معـينة منـاسبـة للتسلسل الزمني الوارد فـي مستنـدات العـطاء‪.‬‬ ‫ولھذا فإن قيام المھنـدس بإصدار أمر بتغـيير ھذا التسلسـل يعـتبر تغـييراً قـد يستحق‬ ‫المقـاول بموجبه تعـويضه عـن أيـة نفـقـات إضافـية أو إمتداد زمني ‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإن سلطة المھنـدس فـي تغـيير األعـمال ليست مطلقة‪.‬‬

‫البند‪51-1‬‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫وھنـا يجب التنويه عـلي الفارق بين التغـيير ‪ Variation‬والعـمل اإلضافـي ‪ ، Extra Work‬فالتغـيير‬ ‫يتم فـقط فـي األعـمال المتعاقـد عـليھا فعـال بينما العـمل اإلضافـي يتنـاول أعـماال تقع خارج نطاق العاقـد ‪،‬‬ ‫رغم أن التعامل المالي واحد فـي الحالين‪.‬‬ ‫ففـي حالة عـقـد لبنـاء فنـدق من عشرة أدوار مثالً‪ ،‬يمكن للمھنـدس إصـدار أمر تغـيير للمقـاول بموجب‬ ‫البنـد الفـرعـي‪ 51-1‬لتعـديل أبعـاد األعـمـدة أو عـدم بنـاء بعض الحوائط أو تغـيير بعض أنواع‬ ‫التشـطيبات أو المواد المستخدمة أو توزيع اإلضاءة أو التكييف ‪...‬‬ ‫ولكنه ال يمكن أن يأمره بإضافة أدوار عـليا أو بنـاء مبني صغـير إلي جوار الفنـدق إلستخدامه سكنـا‬ ‫للعاملين حيث تعـتبر ھذه أعـماالً إضافـية ‪.‬‬ ‫ويمكن القـول أنّ سلطة المھنـدس فـي األمر بأعـمـال إضافـية مقيـدة ضمنـا بنوعـيـة وقيمة األعـمال فـي‬ ‫العـقـد ‪ .‬فإذا أصدر المھنـدس أمرا بتنفـيذ أعـمال إضافـية خارج ھذا النطاق فإنھا لن تخضع للعـقـد ‪،‬‬ ‫وبالتالي يمكن للمقـاول أن يرفض تنفـيذھـا أو ينفذھـا من خالل ملحق للعـقـد أو أن يتعاقـد عـليھا بعـقـد‬ ‫جـديد‬

‫فال يمكنه إصدار أوامر التغـيـير خالل فـترة المسؤوليـة عـن العـيـوب )سنة الضمان(‬ ‫بعـد إتمام األعـمال ‪ ،‬وإن فعـل فـسيكون ذلك خارجا ً عـن نطاق العـقـد ‪ ،‬وبالتالي يمكن‬ ‫للمقـاول أن يرفض تنفـيذھـا أو ينفذھـا من خالل ملحق للعـقـد أو أن يتعاقـد عـليھا بعـقـد‬ ‫جـديـد‪.‬‬

‫النوع األول ‪ :‬التغـيير الذي يقـره المھنـدس‬

‫)أ( أمر التغـيير الذي يسلم به المھنـدس يجب أن يكون مكتوبا ‪ :‬البند ‪51-2‬‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫يشترط البنـد الفـرعـي ‪ 51-2‬أنّ التغـيير يجب أن يصدر عـن المھنـدس بأمر كتابي ‪ ،‬وينص عـلى‪:‬‬

‫" ال يجوز للمقـاول أن يقـوم بأيـة تغـييرات دون تعـليمات من المھنـدس“‬ ‫‪The Contractor shall not make any such variation without an instruction of the‬‬ ‫‪Engineer.‬‬ ‫مع مالحظة أن التعليمات من المھندس غير مطلوبة اذا كانت الكميات ال تتبع ھذه الفقرة وناتجة عن كميات‬ ‫زادت أو نقصت عن قائمة الكميات‬

‫ووفـقـا للبنـد الفـرعـي‬

‫‪ 2-5‬من الشروط وھو البند الذى يتبع توضيح دور المھندس ومسؤولياته ‪:‬‬

‫" يصدر المھنـدس تعـليماتـه كتابة ‪ ،‬ومع ذلك إذا ما رأي لسبب ما ضرورة إصدارھا شفاھة ‪ ،‬فعـلي المقـاول‬ ‫أن يطيع ھذه التعـليمات‪ .‬ويعـتبر التأكيد الكتابي لھذه التعـليمات الشفھيـة الصادر عـن المھنـدس بمثابة تعـليمات‬ ‫فـي مفھـوم ھذا البنـد الفـرعـي سواء جـاء ھذا التأكيد سابقـا أو الحقـا عـلي تنفـيذ ھذه التعـليمات الشفھيـة‪.‬‬ ‫وفضال عـن ذلك ‪ ،‬إذا ما أكد المقـاول كتابة إلي المھنـدس ‪ ،‬خالل ‪ 7‬أيام‪ ،‬ايـة تعـليمات شفھيـة أصدرھا‬ ‫المھنـدس ‪ ،‬ولم ينقضھا المھنـدس كتابة خالل ‪ 7‬أيام أخري ‪ ،‬أعـتبرت أنھا تعـليمات المھنـدس‪“ .‬‬ ‫ونتيجة لذلك يعـتبر صدور األمر الكتابي من المھنـدس شرطا أساسيا ً للدفع مقـابل األعـمال اإلضافـية‬ ‫شكل محدد ‪ ،‬بل يكفـي مثالً‬ ‫بإعـتبارھا تغـيـيرا‪ .‬وال يشترط البنـد الجزئي ‪ 2-5‬لألمر الكتابي أن يأتي فـي‬ ‫ٍ‬ ‫توقيـع المھنـدس عـلي لوحة معـدلة أو محضر إجتماع ‪ ،‬أو عـدم رفضه لطلب التأكيد الكتابي الصادر عـن‬ ‫ً‬ ‫كتابة فـي‬ ‫المقـاول فـي ھذا الشأن خالل ‪ 7‬أيام من إستالمه ‪ ،‬بل إ ّنه يمكن أن يأمر بالتغـيير شفھيا ً ثم يؤكده‬ ‫شھادة الدفع الوقـتيـة )المستخلص الشھري( بأن يسـدد للمقـاول قيمة األعـمال المغـيرة ) إعـماال للبنـد‬ ‫الفـرعـي ‪.(60-4‬‬

‫البند ‪52 -1‬‬

‫البند ‪52‬‬ ‫“عـلى أنّ تقييم األعـمال اإلضافـية بموجب فقرة ‪ 51‬يتم بموجب األسعار والمعـدالت‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫الواردة فـي العـقـد إذا رأى المھنـدس أ ّنھا قـابلة للتطبيق‪.‬‬ ‫أما إذا كانت أسعار أو معـدالت األعـمال المغـيرة غـير واردة فـي العـقـد فإنّ البنـد ينص‬ ‫عـلى ضرورة االسترشاد بحسب اإلمكان بأسعار ومعـدالت العـقـد عـنـد تقييم التغـييرات‬ ‫وإال فإ ّنه عـلى المھنـدس " بعـد التشاور المنـاسب مع رب العـمل والمقـاول " االتفاق مع‬ ‫المقـاول عـلى أسعار األعـمال اإلضافـية ‪ ،‬وفـي حال عـدم االتفاق يحق للمھنـدس تحـديد‬ ‫الفـيـات أو األسعار التي يراھا منـاسبة وإخطار المقـاول بذلك مع إرسال صورة إلى رب‬ ‫العـمل‪ .‬وحت انجاز عملية التسعير البد للمھندس من اعتبار ‪Provisional Rates‬يتم‬ ‫اخذھا فى االعتبار عند عمل المستخلصات وحسب قواعد الفقرة ‪60‬‬ ‫ويجـدر بالذكر أنّ األسعار والمعـدالت الواردة فـي قـائمة الكميات فـي العـقـد تتضمن‬ ‫ربحا ً ولھذا السبب فمن المفـيد للمقـاول أن يطالب استنـاداً إلى البنـدين ‪ 51‬و‪ 52‬وليس‬ ‫البنود األخرى التي تخوله بالمطالبة بالتكلفة فـقط دون الربح كما فـي البنـد ‪ 12‬مثالً‪.‬‬ ‫ويستـحق المقـاول عـنـد تكليفه بأعـمال إضافـية من قـبل المھنـدس تمـديدا للوقـت إذا ما تسببت فـي عـدم‬ ‫إتمام األعـمال أو أي جـزء منھا فـي تاريخ اإلنھاء المتفـق عـليه وكذلك تعـويضا ماليـا مقـابل إضطراره‬ ‫للعـمل لمـدة تزيد عـن المـدة المتوقعـة بالعـقـد‪.‬‬

‫الكتاب األحمر الطبعة الرابعة ‪1987 -‬‬

‫شـرط اإلخـطار البند ‪52 -2‬‬ ‫يشترط أن يتقـدم المقـاول ‪ ،‬بالنسبة لألعـمال المغـيرة تنفـيذا للنعـليمات الصادرة من‬ ‫المھنـدس وإعـماال للبنـد ‪ ، 51‬خالل ‪ 14‬يوما ً من صدور تعـليمات المھنـدس بالتغـيير‬ ‫وقـبل البـدء فـي تنفـيذ العـمل المغـير‪ ،‬بإخطار كتابي إلي المھنـدس إلبالغه بنيتـه فـي‬ ‫المطالبة بمبالـغ إضافـية أو فئات أو أسعـار لألعـمال المغـيرة مخـالفة ألسعار أو فئات‬ ‫العـقـد ) وذلك باستثنـاء حالة حذف األعـمال(‬ ‫‪.‬‬ ‫وعـدم التزام المقـاول بشرط اإلخطار يؤدي إلى حرمانه من تقـديم مطالبتـه إعـماال‬ ‫للبنـدين ‪ 51‬و‪ 52‬وتقيـيم األعـمال المغـيرة طبقـا للبنـد الفـرعـي ‪.52 -2‬‬

‫كما يجب عـلى المقـاول اإللتزام بشرط آخـر يشترطه البنـد ‪ 53‬وھـو االحتفاظ‬ ‫بالسجالت المعاصرة ‪ Contemporary Records‬المذكورة سـابقـا ‪ ،‬وكذلك‬ ‫مراعـاة اإللتزام بما ينص عـليه البنـد الفـرعـى ‪ 68-2‬بخصوص اإلخطارات الموجھة‬ ‫إلي كل من رب العـمل والمھنـدس والتي تنص عـلي‪:‬‬

‫" يرسل أي إخطار يوجه إلي رب العـمل أو المھنـدس طبقـا لبنود ھذا العـقـد ‪ ،‬بالبريد أو‬ ‫البرق أو التلكس أو الفاكس أو يترك بالعـنوان المعـين لكل منھما لھذا الغرض فـي‬ ‫الجزء الثاني من الشروط‪".‬‬

”‫“ عقد مقاوالت أعمال متكاملة‬

Silver Book

‫الكتاب الفضى‬

“Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects” – Silver Book

1999 ‫الطبعة االولى – سبتمبر‬

‫مراحل تنفيذ مشروع البوت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرحلة اتخاذ القرار‬ ‫‪ -2‬اعداد الحكومة لمستندات العطاء‬ ‫‪ -3‬إعداد المستثمر للعطاء‬ ‫‪ -4‬إختيار المتعاقد‬ ‫‪ -5‬توقيع اتفاقية المشروع واألتفاقيات األخرى‬ ‫‪ -6‬تنفيذ المشروع‬ ‫‪ -7‬تشغيل المشروع‬ ‫‪ -8‬نقل الملكية‬

‫مقدمة عن نماذج مشروعات البوت حول العالم ‪:‬‬

‫• ازدياد مساھمة القطاع الخاص فى مشروعات البنية االساسية مثل ‪:‬‬ ‫المياه والصرف الصحى والطاقة الكھربائية والنقل واالتصاالت والغاز‬ ‫الطبيعى‬ ‫منذ عام ‪ 1984‬وحتى سبتمبر ‪: 1995‬‬ ‫• قامت ‪ 86‬دولة بخصخصة ‪ 547‬شركة للبنية االساسية‬ ‫• إسناد ‪ 574‬مشروع للبنية االساسية لتنفيذھا من قبل القطاع الخاص فى‬ ‫‪ 82‬دولة‬ ‫• بلغت حصيلة الخصخصة ‪ 357‬مليار دوالر أمريكى‬ ‫• تجاوز حجم إستثمار القطاع الخاص فى المشروعات الجديدة ‪ 308‬مليار‬ ‫دوالر أمريكى‬ ‫• استثمارات سنوية للقطاع الخاص فى البنية االساسية تساوى ‪ 60‬مليار‬ ‫دوالر أمريكى‬

BOT ‫مشروع نفق المانش )نفق القنال( – بريطانا وفرنسا‬

12 Feb. 1986

Inter government

Commission IGC)

2042 Extended 2052

10 Construction Companies (5F+5E) 5 Banks (3F+2B)

1987 ‫ يوليو‬29 ‫* عقد السكك الحديدية‬

‫عقد التشييد ‪:‬‬ ‫• عقود التشييد فى نظام البوت غالبا ما تتم عن طريق ‪ Turnkey‬تسليم‬ ‫مفتاح أو عن طريق ‪ Lump Sum‬المبلغ االجمالى‬ ‫• الحزمة االولى ‪ :‬تشمل تشييد محطات فرنسا وانجلترا – ‪Lump Sum‬‬ ‫• الحزمة الثانية ‪ :‬توريد وتركيب المعدات الثابتة فى النفق– ‪Lump‬‬ ‫‪Sum‬‬ ‫• الحزمة الثالثة ‪ :‬تشكل ‪ 60%‬من االعمال وھى أعمال تشييد النفق نفسه‬ ‫ويتم الدفع على أساس السعر المستھدف ‪Target Cost‬‬ ‫• بحيث يحصل المقاول على أجر إضافى ثابت ‪ 12.36 %‬من تكلفة النفق‬ ‫المستھدفة‬ ‫• إذا زادت التكلفة فإن شركة المشروع تتحمل ‪ 30%‬والباقى مقاول‬ ‫التشييد‬ ‫• إذا حدث وفر فى التكلفة فإن الوفر ‪ 50%‬بين شركة المشروع والمقاول‬

‫تمويل المشروع ‪:‬‬

‫‪( 2052 To 2042) – 2012‬‬

‫تم توقيع عقد الشييد ومصادقة‬ ‫البنوك المقرضة عليه‬

‫‪1987‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪Loan Increased from 5 to 6.8‬‬

‫‪Arbitration‬‬ ‫التحكيم الدولى فى المنازعات‬

‫‪Institutional Arbitration‬‬ ‫• التحكيم المؤسسي تحكيم غرفة التجارة الدولية )‪(ICC‬‬ ‫في باريس‬ ‫• ھيئة التحكيم األمريكية )‪(AAA‬‬ ‫• محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي‪LCIA‬‬ ‫• المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار )‪( ICSID‬في‬ ‫واشنطن‬ ‫• محكمة التحكيم الدائمة في الھاي‬ ‫• مركز القاھرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي‬ ‫• منظمة الملكية الفكرية العالمية ‪ WIPO‬في جنيف ‪.‬‬

‫• التحكيم وتسوية المنازعات‬ ‫غرفة التجارة الدولية‬ International Chamber of Commerce (ICC) http://www.iccwbo.org (‫لجنة االمم المتحدة لقانون التجارة الدولية )اليونسترال‬ (United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) http://www.uncitral.org/en-index.htm ‫منظمة التجارة العالمية‬ World Trade Organization (WTO) http://www.wto.org ‫بنك التسويات الدولي‬ Bank for International Settlements (BIS) http://www.bis.org ‫•قواعد تحكيم جمعية التحكيم االمريكية‬ AAA International Arbitration Rules / http://www.adr.org/index2.1.jsp?JSPssid=15747

The ICC International Court of Arbitration • The ICC International Court of Arbitration ("the Court") is the world's foremost institution in the resolution of international business disputes.

• While most arbitration institutions are regional or national in scope, the ICC Court is truly international. Composed of members from 80 countries and every continent, the ICC Court is the world's most widely representative dispute resolution institution.

• The ICC Court is not a "court" in the ordinary sense.

As the ICC arbitration body, the Court ensures the application of the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce.

• Although its members do not decide the matters submitted to ICC arbitration - this is the task of the arbitrators appointed under the ICC Rules - the Court oversees the ICC arbitration process and, among other things,

is responsible for: 1- appointing arbitrators; 2- confirming, as the case may be, arbitrators nominated by the parties; 3- deciding upon challenges of arbitrators; 4- scrutinizing and approving all arbitral awards; 5- and fixing the arbitrators' fees.

In exercising its functions, the Court is able to draw upon the collective experience of distinguished jurists from a diversity of backgrounds and legal cultures as varied as that of the participants in the arbitral process

Ad hoc or institutional arbitration?

Parties using arbitration have a choice between designating an institution, such as : 1- ICC, to administer it, 2- proceeding ad hoc outside an institutional framework.

In ad hoc cases, 1- The arbitration will be administered by the arbitrators themselves.

However, should problems arise in setting the arbitration in motion or in constituting the Arbitral Tribunal, the parties may have to require the assistance of a state court, or that of an independent appointing authority such as ICC.

In institutional arbitration: 2- Although institutional arbitration requires payment of a fee to the administering institution, the functions performed by the institution can be critical in ensuring that the arbitration proceeds to a final award with a minimum of disruption and without the need for recourse to the local courts.

institutional arbitration The services an institution may offer are exemplified by the role of the ICC Court, which provides the most thoroughly supervised form of administered arbitration in the world. Among other things, the ICC Court will,

as necessary: (i) determine whether there is a prima facie agreement to arbitrate; (ii) decide on the number of arbitrators; (iii) appoint arbitrators; (iv) decide challenges against arbitrators; (v) ensure that arbitrators are conducting the arbitration in accordance with the ICC Rules and replace them if necessary; (vi) determine the place of arbitration; (vii) fix and extend time-limits; (viii) determine the fees and expenses of the arbitrators; and (ix) Scrutinize (inspector or examine) arbitral awards.

Neutrality: In arbitral proceedings, parties can place themselves on an equal footing in five key respects: 1.Place of arbitration 2.Language used 3.Procedures or rules of law applied 4.Nationality 5.Legal representation Arbitration may take place in any country, in any language and with arbitrators of any nationality.

With this flexibility, it is generally possible to structure a neutral procedure offering no undue advantage to any party..

Speed and economy : Arbitration is faster and less expensive than litigation in the courts. • Although a complex international dispute may sometimes take a great deal of time and money to resolve, even by arbitration, the limited scope for challenge against arbitral awards, as compared with court judgements, offers a clear advantage.

Above all, it helps to ensure that the parties will not subsequently be entangled in a prolonged and costly series of appeals.

Furthermore, arbitration offers the parties the flexibility to set up proceedings that can be conducted as quickly and economically as the circumstances allow.

In this way, a multi-million dollar ICC arbitration was once completed in just over two months

‫ملخص فكرة التحكيم‬ ‫التحكيم ‪ .‬ھو نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين األفراد‬ ‫من خالل مدة معينة يحددونھا سلفا ً ومن خالل إجراءات يختارونھا‬ ‫وقانون يرتضون تطبيقه حتى يصدر حكما ً أو صلحا ً يلتزمون به ‪.‬‬ ‫والمنازعات قد تكون منازعات مالية أو مدنية أو تجارية أو‬ ‫عقارية أو منازعات حول تنفيذ أحد العقود ‪ .‬وقد تكون بين أفراد‬ ‫عاديين أو بين فرد وشركة أو مؤسسة أو بين طرف من ھذه‬ ‫األطراف وبين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص‬ ‫وشرط أساسى إلجراء التحكيم وجود شرط تحكيم أو مشارطة‬ ‫تحكيم ‪ -‬وشرط التحكيم ھو الشرط الذى يوجد كبند من بنود عقد‬ ‫معين ‪.‬‬

‫مميزات التحكيم‬ ‫للتحكيم فوائد كثيرة منھا على سبيل المثال‪:‬‬ ‫‪ -1‬البعد عن إجراءات التقاضى المطولة التى قد تصل إلى سنوات‬ ‫عدة ألن التحكيم مشروط بمدة معينة يجب أن ينتھى خاللھا وھى‬ ‫مدة ‪ 6‬شھور يجوز مدھا ‪ 6‬شھور أخرى فقط ‪.‬‬ ‫ ولكن يجوز لألطراف اإلتفاق على مدة أطول ‪ .‬أما النزاع أمام‬‫المحكمة قد يطول لسنوات ويزيد من األعباء المالية واالقتصادية‬ ‫على أطراف النزاع‪.‬‬ ‫‪ -2‬أنه يخضع فى جميع أجزائه إلى اتفاق األطراف بدأ من تحرير‬ ‫مشارطة التحكيم وتحديد اإلجراءات والقانون الواجب التطبيق‬ ‫حتى اختيار المحكمين ومدة التحكيم وليس للقانون تدخل فى‬ ‫التحكيم ‪ ،‬إال إذا كان يكمل إرادة األطراف فى حالة عدم االتفاق‬ ‫على أمر معين‬

‫‪ -3‬أن القضاء يمتنع عن نظر الدعوى إذا وجد مشارطة تحكيم ‪،‬‬ ‫وبالتالى ضمان سرعة إنجاز الفصل فى الدعوى عن طريق‬ ‫التحكيم ‪ ،‬ھذا باإلضافة إلى الفوائد الكثيرة العملية مثل تشجيع‬ ‫اإلسثمارات األجنبية مع الشركات المصرية ‪ ،‬وكذلك محاولة تجنب‬ ‫ضياع الوقت أمام القضاء فى نظر كثير من القضايا التى تنتھى‬ ‫بالتحكيم مما يساعد على حل مشكلة بطء إجراءات التقاضى ‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى توفير الوقت و الجھد و المال المستغرق فى حل‬ ‫النزاع عن طريق التقاضى ‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى أن حكم التحكيم ال يجوز الطعن عليه بطريق‬ ‫االستئناف أو النقض كالدعاوى القضائية العادية ولكن لحكم‬ ‫التحكيم طريق واحد للطعن عليه ھو بدعوى البطالن‪ ،‬وھذا يحدث‬ ‫إذا شاب حكم التحكيم أى سبب من أسباب البطالن‬

‫وعلى ھذا يمكن تلخيص مميزات التحكيم فى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬خدمة مصالح الدولة فى عدم تكدس القضايا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مسايرة األنظمة الدولية الحديثة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬قلة التكاليف والنفقات ‪.‬‬ ‫‪ -4‬سرعة الفصل فى المنازعات ‪.‬‬ ‫‪ -5‬يقوم على التراضى والقبول ‪.‬‬ ‫‪ -6‬سرية المنازعات ‪.‬‬ ‫‪ -7‬حرية اختيار المحكمين ‪.‬‬

‫شرط التحكيم‪:‬‬ ‫• الشرط الذي يرد في العقد بإحالة المنازعات المستقبلية حول ذلك العقد‬ ‫إلى التحكيم‪ ،‬وھذا ھو الغالب في الحياة العملية‪ .‬ولكن ليس ھناك ما يمنع‬ ‫من ان يرد شرط التحكيم في اتفاق مستقل مع أو بعد العقد األصلي‪.‬‬ ‫مشارطة التحكيم‪:‬‬ ‫• فيقصد بھا االتفاق الذي يبرمه طرفا العقد األصلي بعد وقوع النزاع‬ ‫الخاص بذلك العقد‪ ،‬يحيالن بموجبه نزاعھما إلى التحكيم‬ ‫كما ينقسم التحكيم إلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحكيم وطني‬ ‫‪ -2‬آخر أجنبي‬ ‫‪ -3‬ثالث دولي‬ ‫ويصعب وضع خطوط فاصلة في بشكل واضح ما بين ھذه األنواع‪ .‬وقد‬ ‫يجمع الحكم نفسه بين أكثر من نوع‪ ,‬حسب أطرافه‪ ,‬فقد يعد وطنيا‬ ‫لطرف وأجنبيا للطرف اآلخر بحسب جھة ومكان صدوره ثم تنفيذه‬

‫• سرية اإلجراءات واألصل في إجراءات التحكيم انھا سرية إال‬ ‫على أطراف النزاع وممثليھم‬ ‫بحيث يمكن القول ان مثل ھذه السرية تعتبر من األعراف‬ ‫التحكيمية التي يجب مراعاتھا سواء في التحكيم الدولي أو‬ ‫الداخلي‪ ،‬حتى لو سكتت القواعد القانونية النافذة )التشريع الوطني‬ ‫مثال( عن النص على ذلك‪.‬‬ ‫• وھذا بخالف إجراءات التقاضي التي تكون‪ ،‬كمبدأ عام‪،‬علنية‬ ‫بحيث يستطيع أي شخص حضور ھذه الجلسات‪ ,‬وھو ما يفضله‬ ‫البعض حرصا على أعماله وصفقاته‬ ‫لكن ھذه السرية ال تدوم باستمرار إذ انه مع تنفيذ الحكم يفقد‬ ‫كثيرا منھا ‪.‬‬

‫• ومن االنتقادات التي يمكن ان توجه للتحكيم‪ ،‬كثرة مصاريفه‬ ‫بالمقارنة مع القضاء‪ ،‬وخصوصا عندما يكون التحكيم دوليا‪.‬‬ ‫ففي ھذه الحال‪ ،‬يكون كل من أعضاء ھيئة التحكيم )الثالثة مثال(‬ ‫وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة‪ ،‬أو مقيمين في‬ ‫دولة مختلفة‪ ،‬وعلى األغلب‪ ،‬فان ھذه األتعاب والمصاريف تتناسب‬ ‫طرديا مع قيمة النزاع‪ ،‬بحيث يزداد مقدارھا كلما زادت ھذه‬ ‫القيمة‪.‬‬ ‫• اختالف النظم القانونية إن انتماء أعضاء ھيئة التحكيم وأطراف‬ ‫النزاع وممثليھم‪ ،‬في كثير من الحاالت إلى أنظمة قانونية مختلفة‪،‬‬ ‫وأحيانا عدم معرفة الھيئة الحكام القانون الواجب التطبيق على‬ ‫النزاع من كل جوانبه بدقة‪ ،‬قد يؤثر سلبا على مجريات القضية‬ ‫التحكيمية بما في ذلك قرار التحكيم نفسه‪.‬‬

‫تنفيذ قرارات التحكيم‬ ‫• تنفيذ قرار التحكيم )الحكم( قد يصطدم قرار التحكيم بعد صدوره‬ ‫بعقبة مھمة‪ ،‬وھي تنفيذه‪.‬‬ ‫•تعتبر ھذه المسالة من اكثر المشاكل خطورة التي تواجه قرار‬ ‫التحكيم من الناحية العملية‪.‬‬ ‫• فرابح الدعوى‪ ،‬ال يعنيه كسبھا لمجرد الربح بقدر ما يعنيه‬ ‫الحصول على ما حكمت به ھيئة التحكيم لصالحه أي‪ ،‬بمعنى آخر‪،‬‬ ‫عند تنفيذ القرار قد يضطر الطرف الذي كسب الدعوى ان يلجأ‬ ‫للقضاء الوطني لتنفيذ قرار التحكيم قسرا‪ ,‬وھنا يصطدم بوجود‬ ‫إجراءات قضائية تفاداھا في البداية ‪.‬‬ ‫•في محاولة لتالفي ھذه المشكلة‪ ,‬أبرمت اتفاقية دولية خاصة‬ ‫بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية على أراضيھا‪ ،‬ھي اتفاقية نيويورك‬ ‫العام ‪ ،1958‬التي انضمت لھا نحو ‪ 110‬دولة‬

‫التحكيم في دول الخليج العربي‬ ‫• نظرا ألھمية التحكيم في المجال الدولي التي تزداد يوما بعد يوم‪،‬‬ ‫فقد اھتمت به دول عربية كثيرة في مجاالت مختلفة‪ ،‬سواء من‬ ‫حيث إبرام اتفاقيات دولية إقليمية‪ ،‬أو االنضمام التفاقيات قائمة‪ ،‬أو‬ ‫من حيث وضع تشريعات وطنية تتالءم مع القواعد الدولية للتحكيم‬ ‫ومع متطلبات التجارة الدولية‪ ،‬أو من حيث إنشاء مراكز وھيئات‬ ‫تحكيم عربية‪ ،‬أو من حيث عقد مؤتمرات وندوات حول التحكيم‪.‬‬ ‫• من أھم اإلتفاقيات الدولية‪ ،‬انضمت ‪ 11‬دولة عربية التفاقية‬ ‫نيوورك لسنة ‪ 1958‬في شان تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية‪.‬‬ ‫• أما بالنسبة للقوانين الوطنية‪ ،‬فقد تبنت العديد من الدول العربية‬ ‫قوانين حديثة تتعلق بالتحكيم التجاري ومن ضمنه التحكيم الدولي‪.‬‬

‫• صدر قانون نظام التحكيم في الكويت قانون رقم ‪ 11‬العام ‪ 1995‬في شأن التحكيم‬ ‫القضائي في المواد المدنية والتجارية بعد تنظيمه في قانون المرافعات المدنية والتجارية‬ ‫رقم ‪ 38‬للعام ‪1980‬في المواد من ‪173‬حتى المادة ‪.188‬‬ ‫• في البحرين‪ ,‬صدر المرسوم بقانون رقم ‪ 9/1993‬الذي أنشأ مركزا مستقال للتحكيم‬ ‫التجاري الدولي‬ ‫• كما صدر مرسوم بقانون رقم ‪9/1994‬في شأن التحكيم التجاري الدولي وفي قطر‪ ,‬تم‬ ‫تنظيمه بموجب قانون التحكيم القطري ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية الباب‬ ‫الثالث عشر المواد من المادة ‪ 190‬حتى المادة ‪. 210‬‬ ‫•‬ ‫• في عمان صدر المرسوم رقم ‪ 1997 /47‬بتنظيم التحكيم‪.‬‬ ‫• في السعودية‪ ,‬صدر المرسوم الملكي رقم م‪ 46/‬في ‪ 12/7/1403‬ھـ الخاص بتنظيم‬ ‫التحكيم ‪.‬‬ ‫• وبالنسبة لمراكز وھيئات التحكيم‪ ،‬تم إنشاء العديد منھا في دول الخليج العربي‪ ,‬من‬ ‫أشھرھا مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أنشأ العام ‪،1993‬‬ ‫وله نظام خاص به‪ ،‬والئحة إلجراءات التحكيم‬

‫حالة دراسية ‪ :‬تطبيق قرارات التحكيم فى األردن والسعودية‬ ‫تعالج ھذه الدراسة تنفيذ األحكام األجنبية في األردن‪ ،‬سواء كانت قرارات محاكم او قرارات تحكيم ‪.‬‬ ‫يخضع تنفيذ ھذه األحكام لمجموعة من القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية التي انضمت لھا األردن أھمھا ما يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم ‪) 8/952‬ويطلق عليه فيما بعد بالقانون)‪.(8‬‬ ‫‪ -2‬اتفاقية تنفيذ األحكام الخاصة بدول الجامعة العربية لسنة )‪.(1952‬‬ ‫‪ -3‬اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة )‪ .(2)(1983‬وحسب المادة )‪ (72‬من االتفاقية‪ ،‬فقد‬ ‫ح ّلت ھذه االتفاقية محل اتفاقية تنفيذ األحكام المبينة اعاله وذلك بالنسبة للدول التي صادقت على اتفاقية‬ ‫الرياض)‪.(3‬‬ ‫‪ -4‬اتفاقية نيويورك لسنة )‪ (1958‬بشأن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية‪.‬‬ ‫‪ -5‬باإلضافة الى ذلك‪ ،‬ھناك العديد من االتفاقيات الثنائية بين األردن ودول اخرى مثل االتفاقية القضائية‬ ‫بين األردن من جھة وكل من سوريا ولبنان من جھة اخرى المبرمتين سنة ‪.1954‬‬ ‫ويقتصر ھذه الحالة الدراسية على تنفيذ األحكام األجنبية في األردن من‪:‬‬ ‫وجھة نظر القانون ‪ 8‬بالمقارنة مع اتفاقية الرياض‪ ،‬وذلك في فرعين‪ :‬نخصص األول لطبيعة األحكام‬ ‫القابلة للتنفيذ‪ ،‬والثاني للشروط األخرى لتنفيذ الحكم األجنبي‪.‬‬

‫حالة دراسية ‪ :‬تطبيق قرارات التحكيم فى األردن والسعودية‬

‫• الفرع األول‪ :‬طبيعة األحكام القابلة للتنفيذ‬ ‫‪ -1‬الحكم القضائي والتحكيمي )األجنبي(‬ ‫‪ -2‬الحكم المدني‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫‪ -1‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ -2‬تبليغ المحكوم عليه‬ ‫‪-3‬عدم االحتيال‬ ‫‪ -4‬عدم مخالفة النظام العام‬ ‫‪ -5‬المعاملة بالمثل‬ ‫‪ -6‬إجراءات التنفيذ‬

‫• الفرع األول‪ :‬طبيعة األحكام القابلة للتنفيذ‬ ‫يتضح من القانون )‪ (8‬ان األحكام القابلة للتنفيذ يجب ان تكون ذات طبيعة قضائية أجنبية‪ ،‬ومدنية نھائية‪،‬‬ ‫مع األخذ باالعتبار ان أحكام التحكيم تعامل معاملة أحكام القضاء‬

‫‪ -1‬الحكم القضائي والتحكيمي )األجنبي(‬ ‫• يقتصر تطبيق القانون رقم )‪ (8‬على األحكام األجنبية‬ ‫• ويقصد بھا حسب المادة )‪ (2‬منه األحكام القضائية الصادرة عن محاكم غير أردنية‪.‬‬ ‫• ال تتضمن اتفاقية الرياض أي إشارة الى مصطلح "الحكم األجنبي"‪ ،‬وانما أشارت الى‬ ‫األحكام الصادرة عن دولة متعاقدة‪ ،‬أي منضمة لالتفاقية‪ ،‬والقابلة للتنفيذ في دولة متعاقدة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫• وفي ھذا الشأن‪ ،‬تقضي المادة)‪ /25‬ب( منھا بأنه"‪ ...‬يعترف كل من األطراف المتعاقدة‬ ‫باألحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر‪."...‬‬ ‫والقول في القانون )‪ (8‬بأنه يشترط لتنفيذ الحكم األجنبي ان يكون صادرا عن "محكمة"‪ ،‬يعني أن يكون‬ ‫الحكم قضائياً‪ ،‬أي صادرا عن سلطة لھا صالحية إصدار األحكام القضائية‪ .‬وعلى ذلك‪ ،‬فأن القرارات‬ ‫الصادرة عن جھات إدارية‪ ،‬بصرف النظر عن تشكيلھا‪ ،‬ال تكون قابلة للتنفيذ‪.‬‬ ‫اتفاقية الرياض فقد عرفت في المادة )‪ /25‬أ( الحكم بأنه كل قرار أيا كانت تسميته‪ ،‬يصدر بناء على‬ ‫إجراءات قضائية أو والئية من محاكم أو أي جھة مختصة لدى أحد األطراف المتعاقدة‪.‬‬

‫‪ -1‬الحكم القضائي والتحكيمي )األجنبي(‪ :‬تابع‬ ‫• وظاھر النص يدل على انه ليس من الضروري أن تكون اإلجراءات المتبعة إلصدار‬ ‫القرار ھي إجراءات قضائية‬ ‫• إذ من الممكن ان تكون والئية‬ ‫• كما انه ليس من المھم ان تكون الجھة التي أصدرت القرار ھي محكمة بالمعنى‬ ‫الفني لھذا المصطلح‪ ،‬وانما قد تكون إدارية‪.‬‬ ‫•المھم في كل ذلك أن تكون الجھة التي أصدرت القرار مختصة ووفقا ً لقانون البلد‬ ‫الذي تتبع له‪.‬‬ ‫• وليس من الواضح بصورة قاطعة‪ ،‬فيما إذا كانت االتفاقية تقصد ذلك فعالً‪ ،‬وھو كما‬ ‫نرى أمر مشكوك فيه‪ ،‬خاصة وأن المادة )‪ /25‬ب( تنص صراحة على أن االعتراف‬ ‫وبالتالي التنفيذ لدى أحد األطراف المتعاقدة‪ ،‬إنما يكون لألحكام الصادرة "عن محاكم‬ ‫اي طرف متعاقد‪ "...‬آخر‪ .‬أي ان ذلك مقصور على األحكام القضائية دون غيرھا‬ ‫• وقد يضاف إليھا على ابعد تقدير القرارات الوالئية الصادرة عن المحاكم فقط‪ ،‬مع‬ ‫أنھا ليست أحكاما قضائية بالمعنى القانوني المألوف للحكم القضائي‪.‬‬

‫‪ -1‬الحكم القضائي والتحكيمي )األجنبي(‪ :‬تابع‬ ‫• والحكم القضائي‪ ،‬يجب ان يكون قطعيا في البلد الذي صدر فيه‪ ،‬وإال ال يكون قابال‬ ‫للتنفيذ)‪ .(4‬ويكون الحكم قطعيا اذا كان غير قابل للطعن به في البلد األجنبي بصرف‬ ‫النظر عن سبب ذلك‪ ،‬كأن يكون صادرا من أعلى محكمة في ذلك البلد‪ .‬أو أنه ال يجوز‬ ‫الطعن به أصال بصرف النظر عن درجة المحكمة التي أصدرته‪ ،‬او يجوز ذلك‪ ،‬ولكن‬ ‫انقضت مدة الطعن به بحيث أصبح قطعيا ً‪.‬‬ ‫• والحكم القضائي‪ ،‬يجب ان يكون قطعيا في البلد الذي صدر فيه‪ ،‬وإال ال يكون قابال‬ ‫للتنفيذ)‪ .(4‬ويكون الحكم قطعيا اذا كان غير قابل للطعن به في البلد األجنبي بصرف‬ ‫النظر عن سبب ذلك‪ ،‬كأن يكون صادرا من أعلى محكمة في ذلك البلد‪ .‬أو أنه ال يجوز‬ ‫الطعن به أصال بصرف النظر عن درجة المحكمة التي أصدرته‪ ،‬او يجوز ذلك‪ ،‬ولكن‬ ‫انقضت مدة الطعن به بحيث أصبح قطعيا ً‪.‬‬ ‫وقد قضى في ھذا الشأن بأن تبليغ المدعى عليه الحكم األجنبي بالنشر دون أن يطعن‬ ‫فيه‪ ،‬رغم مضي المدة القانونية‪ ،‬كاف للداللة على ان ھذا الحكم أصبح قطعيا ً)‪ .(5‬كما‬ ‫قضى بأن عبء إثبات أن الحكم األجنبي لم يكتسب الدرجة القطعية يقع على عاتق‬ ‫المحكوم عليه)‪ .(6‬فإذا اثبت ذلك‪ ،‬ال يكون الحكم قابال للتنفيذ)‪.(7‬‬

‫‪ -1‬الحكم القضائي والتحكيمي )األجنبي(‪ :‬تابع‬ ‫• وبالنسبة لقرارات التحكيم‪ ،‬فأنھا تعامل في األردن معاملة الحكام القضائية كما ذكرنا‬ ‫سابقا ً‪ .‬وفي ھذا الشأن تقضي المادة )‪ (2‬من القانون )‪ (8‬بأن عبارة الحكم األجنبي‬ ‫تشمل "‪ .......‬قرار المحكمين في إجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قابالً للتنفيذ‬ ‫كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور"‪ .‬وال فرق في ذلك بين كون التحكيم‬ ‫مؤسسيا ً )‪ (institutional‬أو فرديا ً )‪.(ad hoc‬‬ ‫• ولكن يعيب النص في القانون األردني أن اشترط لتنفيذ حكم التحكيم األجنبي إكسابه‬ ‫الصبغة التنفيذية في الخارج في كل األحوال‪ ،‬مع أن مثل ھذا األمر قد يكون متعذراً‬ ‫أحياناً‪ ،‬وخاصة في التحكيم الدولة المؤسسي )‪.(institutional‬‬ ‫• ففي ھذا النوع من التحكيم‪ ،‬كثيراً ما يكون اطراف التحكيم وموضوعه غريبين عن‬ ‫البلد الذي جرى فيه التحكيم‪ ،‬وبالتالي قد ترفض محاكم ذلك البلد‪ ،‬استناداً لحكام‬ ‫القانون الوطني لديھا‪ ،‬إضفاء الصبغة التنفيذية على حكم التحكيم‪.‬‬

‫• ففي ھذه الحالة ال يكون الحكم قابال للتنفيذ في األردن‪.‬‬

‫‪ -1‬الحكم القضائي والتحكيمي )األجنبي(‪ :‬تابع‬

‫• اتفاقية الرياض قد تضمنت حكما مماثال للقانون األردني‬ ‫إذ تشترط المادة )‪ (37‬منھا لتنفيذ حكم التحكيم في إحدى الدول المتعاقدة‪،‬‬ ‫تقديم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشھادة صادرة من الجھة‬ ‫القضائية تفيد حيازته للقوة المقض ّيه‬ ‫• ومع ان ھذه المادة عاملت أحكام التحكيم معاملة األحكام لغايات التنفيذ‬ ‫في الدول المتعاقدة‬ ‫أال أنھا قيدت ذلك بوجوب مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد‬ ‫المطلوب التنفيذ أليه‪.‬‬ ‫وھو قيد غريب وال مبرر له‪ .‬إذ من غير المعقول إعطاء القواعد الوطنية‬ ‫أولوية في التطبيق على االتفاقية‪ ،‬وإال فقدت االتفاقية مبرر وجودھا‪،‬‬ ‫توحد االتفاقية شروط تنفيذ أحكام‬ ‫وكان من األفضل على ما يبدو‪ ،‬ان ّ‬ ‫التحكيم لدى الدول المتعاقدة مع النص على بعض االستثناءات المحددة اذا‬ ‫لزم األمر ذلك‬

‫‪ -1‬الحكم القضائي والتحكيمي )األجنبي(‪ :‬تابع‬ ‫• على أية حال‪ ،‬فقد أجازت ھذه المادة للھيئة القضائية المطلوب أليھا التنفيذ‪ ،‬أن‬ ‫ترفض التنفيذ في إحدى الحاالت التالية‪:‬‬

‫أ‪ -‬اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب أليه االعتراف او تنفيذ الحكم ال‬ ‫يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا صدر حكم المحكمين تنفيذاً لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح‬ ‫نھائيا ً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا ً لعقد او شرط التحكيم او طبقا ً‬ ‫للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه‪.‬‬ ‫د‪ -‬اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح‪.‬‬ ‫ھـ‪ -‬اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية او‬ ‫النظام العام او اآلداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ‪.‬‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫• ھناك شروط اخرى لتنفيذ الحكم األجنبي تتعلق باالختصاص القضائي‪ ،‬وتبليغ‬ ‫المحكوم عليه أثناء إجراءات التقاضي‪ ،‬وعدم االحتيال‪ ،‬والنظام العام‪ ،‬والمعاملة‬ ‫بالمثل‪ ،‬وكون الحكم قطعيا‪ .‬وقد نصت على ھذه الشروط المادة)‪ (7‬من القانون ‪ .8‬وقد‬ ‫وردت بعض ھذه الشروط في اتفاقية الرياض أيضا ً‪.‬‬ ‫وباإلضافة الى ذلك‪ ،‬ال بد من اتباع إجراءات معينة لتنفيذ الحكم‪ .‬وقد بينا فيما سبق‬ ‫الشرط المتعلق بكون الحكم قطعيا‪ ،‬ونبحث فيما يلي ما تبقى من شروط‪:‬‬

‫‪ -1‬االختصاص القضائي‬ ‫يشترط لتنفيذ الحكم وفقا التفاقية الرياض‪ ،‬ان تكون محاكم الطرف المتعاقد التي‬ ‫أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف‬ ‫المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الحكم‪.‬‬ ‫• ولكن النص أضاف بأن االختصاص ينعقد لمحاكم الدول المتعاقدة أيضا‪ ،‬اذا توفرت‬ ‫إحدى حاالت معينة بشرط ان ال يكون الطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الحكم‪،‬‬ ‫يحتفظ لمحاكمه أو محاكم طرف أخر دون غيرھا باالختصاص بإصدار الحكم)‪(10‬‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫• ولتوضيح ذلك نفترض ان الحكم صدر في الدولة المتعاقدة)أ(‪ ،‬وأريد تنفيذه في‬ ‫الدولة)ب(‪ .‬في ھذه الحالة ال يخرج الحل عن الفرضيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اذا كانت قواعد االختصاص القضائي الدولي في الدولة)ب( تجيز االختصاص‬ ‫لمحاكم الدولة)أ( فيكون االختصاص صحيحا‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا كانت تلك القواعد ال تجيز االختصاص على النحو المشار إليه‪ ،‬وفي الوقت ذاته‬ ‫ال يعقد االختصاص حصراً ال لمحاكمھا )اي الدولة ب(‪ ،‬وال لمحاكم دولة ثالثة )ج(‪،‬‬ ‫فعندئذ تكون محاكم الدولة )أ( مختصة اذا توفرت إحدى حاالت االختصاص المبينة في‬ ‫االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا كانت تلك القواعد تحصر االختصاص بالدولة المطلوب التنفيذ فيھا )ب(‪ ،‬او‬ ‫بدولة ثالثة )ج(‪ ،‬فال تكون محاكم الدولة )أ( مختصة حسب االتفاقية حتى لو توفرت‬ ‫حالة أو اكثر من حاالت االختصاص المنصوص عليھا في تلك االتفاقية‪ .‬ويالحظ ھنا‬ ‫بأن اتفاقية الرياض تعطي األولوية في التطبيق للقواعد الوطنية على أحكامھا‪.‬‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫•‪ -2‬تبليغ المحكوم عليه‬ ‫تشترط المادة )‪ /7‬ج( من القانون ‪ 8‬لتنفيذ الحكم األجنبي‪ ،‬أن يكون قد تم تبليغ‬ ‫المحكوم عليه مذكرة حضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم‪ .‬ولكن ال يشترط‬ ‫حضوره أمامھا فعالً ما دام انه ب ّلغ تبليغا ً صحيحا ً)‪ .(15‬فالمھم ھو التبليغ وليس‬ ‫الحضور‪.‬‬ ‫أما كيفية التبليغ وشروطه ومدى صحته‪ ،‬فإنھا من مسائل اإلجراءات التي تخضع‬ ‫لقانون الدولة التي تمت فيھا‪ ،‬أي قانون الدولة األجنبية التي أصدرت الحكم حسب‬ ‫المادة )‪ (23‬من القانون المدني األردني‪ .‬وإذا لم يتم تبليغ المحكوم عليه على ذلك‬ ‫النحو‪ ،‬فإن األمر ال يخلو من أحد فرضين‪ :‬األول‪ ،‬أن ال يحضر المحكوم عليه أمام‬ ‫المحكمة نتيجة عدم تبليغه‪ .‬الثاني‪ ،‬أن يحضر أمامھا بالرغم من عدم تبليغه‪ .‬وفي‬ ‫الفرض األول ال يكون الحكم الصادر في ھذا الشأن قابال للتنفيذ بخالف الفرض الثاني‪.‬‬ ‫وھذا الحكم مشابه بما نصت عليه المادة )‪ /30‬ب( من اتفاقية الرياض‪.‬‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫•‪-3‬عدم االحتيال‬

‫يشترط أيضا ً لتنفيذ الحكم األجنبي في األردن أن ال يكون المحكوم له قد حصل على الحكم بطريقة االحتيال‪ .‬وال‬ ‫يوجد لھذا النص مقابل في اتفاقية الرياض‪ .‬ويبدو أنه يقصد باالحتيال"التدليس" في القانون المصري)المادة ‪/125‬‬ ‫مدني( أو "التغرير" في القانون األردني )المادة ‪ /143‬مدني(‪ ،‬ويعني ذلك الغش عن طريق اللجوء الى وسائل‬ ‫خداعية‪ ،‬قوليه او فعلية من أحد الخصمين في مواجھة الخصم اآلخر أثناء إجراءات التقاضي‪ ،‬بحيث يصور غير‬ ‫الواقع واقعا ً بما يؤثر في مضمون الحكم‪ .‬واالحتيال او الغش ھو سبب من أسباب إعادة المحاكمة حسب المادة‬ ‫)‪ (213‬من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني رقم)‪ (24‬لسنة ‪ ،1988‬بالنسبة لألحكام التي أصبحت قطعية‬ ‫واستنفذت كافة طرق الطعن العادية بھا‪ .‬لذلك‪،‬‬ ‫• فأننا نرى أن شروط االحتيال ھنالك‪ ،‬تطبق أيضا ً ھنا بالنسبة لتنفيذ األحكام األجنبية وھي كما يلي)‪: (16‬‬ ‫‪ -1‬أن يحصل االحتيال او الغش من أحد الخصوم او من ممثله أثناء نظر الدعوى‪ ،‬لمنع القاضي او‬

‫الخصم من معرفة الحقيقة واثباتھا‪ ،‬بل أننا نرى ان االحتيال الصادر عن الغير يعتد به ما دام ان أحد‬ ‫الخصمين يعلم به )‪.(17‬‬ ‫‪ -2‬جھل الخصم اآلخر باالحتيال الموجه إليه أثناء سير الخصومة)‪.(18‬‬ ‫‪ -3‬ان يكون الحكم بالصورة التي ورد بھا ناتجا ً عن االحتيال‪ ،‬بحيث لواله ألختلف مضمون الحكم‪.‬‬ ‫ومن أمثلة االحتيال سرقة مراسالت الخصم‪ ،‬ومنع وصول تعليمات الموكل الى وكيله‪ ،‬أو منع وصول‬ ‫اإلعالنات القضائية للخصم‪ ،‬واالتفاق مع الوكيل لألضرار بالموكل‪ ،‬ورشوة الشھود او الضغط عليھم‪،‬‬ ‫وإيھام الخصم بالتنازل عن الدعوى)‪ ،(19‬واعطاء المحكمة عنوانا غير حقيقي للخصم لتبليغه عليه‪،‬‬ ‫في حين انه يعرف عنوانه الحقيقي)‪ .(20‬بل ان السكوت عن واقعة عمداً بقصد تضليل المحكمة قد‬ ‫يعتبر احتياالً )‪ (21‬ولكن ال يعتبر من قبيل االحتيال إنكار الخصم لدعوى خصمه أو عدم تسليمه بھا أو‬ ‫بأي بند وارد فيھا‪ ،‬وال تف ّننه في أساليب دفاعه)‪.(22‬‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫•‪ -4‬عدم مخالفة النظام العام‪:‬‬ ‫يشترط كذلك لتنفيذ األحكام األجنبية في األردن أن ال يكون الحكم مخالفا ً‬ ‫للنظام العام او اآلداب)‪.(23‬‬ ‫• وھو ما نصت عليه أيضا اتفاقية الرياض بالنسبة للدولة المتعاقدة‬ ‫المطلوب منھا تنفيذ الحكم الصادر عن دولة متعاقدة اخرى)‪.(24‬‬ ‫• وفكرة النظام العام تكاد تكون موجودة في مختلف النظم القانونية‪،‬‬ ‫ومفھومھا نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان‪ ،‬وذلك حسب التقاليد‬ ‫والعادات وطبيعة القواعد القانونية المطبقة ومتغيراتھا المختلفة‪.‬‬ ‫والقاضي الوطني ھو الذي يحدد ما اذا كان الحكم األجنبي مخالفاً◌ً للنظام‬ ‫العام أو اآلداب في بلده أم ال‪ ،‬وذلك وفقا ً لكافة الظروف المحيطة بما في‬ ‫ذلك األحكام القانونية السائدة‪.‬‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫•‪ -5‬المعاملة بالمثل‬ ‫كما يشترط القانون)‪ (8‬لتنفيذ الحكم األجنبي المعاملة بالمثل‪،‬‬ ‫• وذلك بالنسبة للدولة التي صدر الحكم عن قضائھا‪.‬‬ ‫• بمعنى أن يكون قانونھا يجيز تنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم‬ ‫األردنية‪.‬‬ ‫• ولكن يشترط بطبيعة الحال أن تتوفر في تنفيذ حكم القضاء األردني في‬ ‫بلد أجنبي‪ ،‬الشروط ذاتھا المنصوص عليھا في قانون ھاتين الدولتين‪ ،‬ما‬ ‫دام ان لكل دولة‪ ،‬بطبيعة الحال‪ ،‬شروطھا الخاصة بھا في ھذا الشأن‪.‬‬ ‫• إذ المھم أن القانون األجنبي يجيز تنفيذ األحكام األردنية‪ ،‬اما بصورة‬ ‫مطلقة‪ ،‬وھذا مشكوك فيه عملياً‪ ،‬أو وفق شروط معينة منصوص عليھا‬ ‫في ذلك القانون‪.‬‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫•‪ -6‬إجراءات التنفيذ‬

‫ال يعتبر الحكم األجنبي قابالً للتنفيذ في األردن بمجرد صدوره من المحكمة‬ ‫أو ھيئة التحكيم األجنبية‪ ،‬حتى وان اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية‬ ‫• بل ال بد من إكسابه الصيغة التنفيذية من قبل المحاكم األردنية‪ ،‬بحيث‬ ‫ينفذ عندئذ وكأنه حكم قضائي أردني)‪ .(25‬وترفع الدعوى بھذا‬ ‫الخصوص بطلب يقدم الى المحكمة المختصة مكانيا ً وموضوعيا ً‪ .‬وينعقد‬ ‫االختصاص الموضوعي في ھذا الشأن لمحكمة البداية وھي محاكم الدرجة‬ ‫األولى في األردن‪ .‬ومن حيث المكان‪ ،‬فان المحكمة المختصة ھي المحكمة‬ ‫التي يقيم المحكوم عليه ضمن صالحياتھا المكانية)‪ .(26‬وإذا لم يكن‬ ‫مقيما ً في األردن‪ ،‬فإن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي تقع أمالكه ضمن‬ ‫صالحياتھا المكانية‪.‬‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫• وبالنسبة التفاقية الرياض‪ ،‬تقضي المادتان )‪/31‬ب‪ (34 ،‬بأنه تطبق على إجراءات تنفيذ الحكم قانون‬ ‫الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيھا وذلك في الحدود التي ال تقضي االتفاقية بغير ذلك‪ .‬ويجب أن يرفق مع‬ ‫طلب التنفيذ الوثائق التالية‪:‬‬

‫أ‪ -‬صورة رسمية من الحكم مصدقة حسب األصول‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شھادة بأن الحكم أصبح قطعيا ً ما لم يكن ذلك منصوص عليه في الحكم ذاته‪.‬‬ ‫ج‪ -‬صورة مصدق عليھا بأنھا طبق األصل عن تبليغ الحكم‪ .‬وإذا كان غيابياً‪ ،‬فيجب‬ ‫تقديم شھادة تثبت بأنه تم إعالن المدعى عليه أعالنا صحيحا ً بالدعوى الصادرة فيھا‬ ‫الحكم‪.‬‬ ‫وإذا كان الحكم ليس قضائيا ً وانما حكم تحكيم‪ ،‬فإن المادة )‪ (37‬من االتفاقية تنص‬ ‫على انه يجب على الجھة التي تطلب االعتراف بالحكم وتنفيذه‪ ،‬ان تقدم صورة معتمدة‬ ‫منه‪ ،‬مصحوبة بشھادة صادرة من الجھة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية‪.‬‬ ‫وبالرغم من غموض ھذا النص‪ ،‬أال أننا نرى بان المقصود منه‪ ،‬على ما يبدو‪ ،‬ھو أن‬ ‫يقدم طالب التنفيذ شھادة من محكمة البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم تفيد قابليته‬ ‫للتنفيذ فيھا‪ .‬كما يجب أيضا تقديم صورة معتمدة من اتفاق التحكيم المكتوب‪ ،‬على‬ ‫افتراض انه اتفاق صحيح‪.‬‬

‫•الفرع الثاني‪ :‬الشروط األخرى للتنفيذ‬ ‫• وتقتصر مھمة الھيئة القضائية المطلوب منھا التنفيذ‪ ،‬على التحقق مما اذا كان الحكم‬ ‫قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليھا في االتفاقية‪ ،‬وذلك دون التعرض لفحص‬ ‫موضوع النزاع األصلي أو موضوع الحكم‪ ،‬أو مناقشة أي منھما‪ .‬وكما ذكرنا‪ ،‬فإن ھذا‬ ‫المبدأ مشابه لما ھو مطبق في القانون األردني‪ ،‬وھو يطبق في اتفاقية الرياض على‬ ‫األحكام القضائية وأحكام التحكيم على حد سواء المادتان )‪ 32‬و ‪ 37‬من االتفاقية(‪.‬‬ ‫وقد تضمنت االتفاقية قاعدة أخرى تطبق أيضا ً على ھذين النوعين من األحكام‪ ،‬ولكن‬ ‫ال يوجد لھا مقابل في القانون األردني‪ .‬وھي تفيد بان اذا كان الحكم قابال للتجزئة‪ ،‬فإنه‬ ‫يجوز أن ينصب طلب األمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه حسب االحوال‬ ‫)المادة ‪ 32‬من االتفاقية(‪ .‬والظاھر ان الھدف من ھذه القاعدة ھو مواجھة الحاالت‬ ‫التي يكون الحكم فيھا قابالً للتنفيذ في شق منه‪ ،‬وغير قابل لذلك في الشق اآلخر منه‬ ‫لسبب من األسباب‪ .‬كأن يكون أحد ھذين الشقين مخالفا ً للنظام العام او الشريعة‬ ‫اإلسالمية في مفھوم الدولة المطلوب منھا التنفيذ‪ ،‬ولكنه غير مخالف لھما في شقه‬ ‫اآلخر‪ .‬ومثال ذلك صدور حكم بمبلغ من المال مع فوائدة في إحدى الدول المتعاقدة‪.‬‬ ‫ومن ثم يطلب تنفيذ ھذا الحكم في دولة أخرى ال تجيز الفوائد‪ .‬في ھذه الحالة يمكن ان‬ ‫ينصب طلب التنفيذ على شق من الحكم المتضمن دفع مبلغ الدين األصلي دون فوائد‪.‬‬ ‫وھو‪ ،‬على ما يبدو‪ ،‬حل عملي معقول‪.‬‬

Scales of Administrative Expenses and Arbitrator’s Fees

1-The Scales of Administrative Expenses and Arbitrator’s Fees set forth below shall be effective as of 1 July 2003 in respect of all arbitrations commenced on or after such date, irrespective of the version of the Rules applying to such arbitrations.

2 To calculate the administrative expenses and the arbitrator’s fees, the amounts calculated for each successive slice of the sum in dispute must be added together, except that where the sum in dispute is over US$ 80 million, a flat amount of US$ 88,800 shall constitute the entirety of the administrative expenses.

‫إجراءات طرح العطاءات ‪ -‬فيديك‬ ‫“ عقد مقاوالت أعمال التشييد”‬

‫الكتاب االحمر الجديد‬

‫الطبعة االولى – سبتمبر ‪1999‬‬

‫‪“Conditions of Contract for CONSTRUCTION Works” – New Red Book‬‬

‫“ عقد مقاوالت أعمال صناعية” الكتاب االصفر الجديد‬

‫الطبعة االولى – سبتمبر ‪1999‬‬

‫‪“Conditions of Contract for PLANT and DESIGN-BUILD” - New Yellow Book‬‬

‫إجراءات طرح العطاءات ‪ -‬فيديك‬ ‫“ عقد مقاوالت أعمال متكاملة”‬

‫الكتاب الفضى‬

‫الطبعة االولى – سبتمبر ‪1999‬‬

‫‪“Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects” – Silver Book‬‬

Negotiations in International Contracts ‫التفاوض فى العقود الدولية‬

‫أھمية التفاوض في العقود الدولية‬ ‫مرحلة التفاوض تعد من أھم مراحل إبرام العقد‪ ،‬وتبدو أھميتھا بصفة‬ ‫خاصة في أن الطرفين يناقشان ويضعان خاللھا األسس التي تنظم‬ ‫عالقاتھما المستقبلية أثناء تنفيذه‪ ،‬ومن ثم يسعيان بالطرق كافة إلى‬ ‫الوقاية من قيام أسباب النزاع مستقبالً بينھما‪ ،‬حيث يتصور كل منھما‬ ‫ويطرح ويفترض أسبابا ً معينة قد تكون مثار نزاع في المستقبل ويحاول‬ ‫إيجاد حل لھا‪ .‬ويحكم مرحلة المفاوضات عنصر المصلحة التي يسعى كل‬ ‫طرف إلى تحقيقھا على حساب الطرف اآلخر‪ ،‬ما يدفعه إلى بذل كل ما في‬ ‫وسعه من جھد إلقناع الطرف اآلخر بقبول شروطه‪.‬‬ ‫وال يقتصر دور المفاوضات على المرحلة السابقة على التعاقد‪ ،‬بل إنھا تلعب‬ ‫دوراً مھما بعد إبرام العقد وذلك في أثناء تنفيذه‪ ،‬حيث تعد وسيلة مھمة من‬ ‫وسائل إعادة التوازن العقدي بين الطرفين عند ظھور حوادث وظروف‬ ‫مفاجئة غير متوقعة أدت إلى اختالل التوازن االقتصادي في العقد الدولي‪.‬‬

‫وھذه الظروف المفاجئة قد تكون ظروفا ً سياسية أو اقتصادية )كانخفاض‬ ‫سعر صرف العملة الواجب الوفاء بھا( أو تشريعية )كصدور قوانين وأنظمة‬ ‫تمنع استيراد السلعة محل التعاقد أو تضع قيوداً عليھا أو تفرض رسوما ً‬ ‫جمركية زائدة لم تكن مفروضة من قبل(‪ .‬لھذا فإن العقود التجارية الدولية‬ ‫تتضمن عادة شرطا ً تطلق عليه تسمية‪ :‬شرط المشقة أو الصعوبة أو‬ ‫المراجعة ‪ clause de hardship‬وھو شرط يترتب على وجوده في‬ ‫العقد التزام أطرافه بإعادة التفاوض حول شروط العقد عندما تستجد ظروف‬ ‫طارئة‪ ،‬وذلك بھدف تعديل االلتزامات التعاقدية إلى الحد المتوازن بما يؤدي‬ ‫إلى رفع الضرر الجسيم الذي تحمله أحد الطرفين بسبب تلك الظروف غير‬ ‫المتوقعة أو التخفيف من حدة ھذا الضرر إلى الحد المعقول‪.‬‬

‫• فضالً عن ذلك فإن للمفاوضات أھمية أخرى تتمثل في أنھا تلعب دوراً مھما في اإلبقاء‬ ‫على التعامل والتواصل بين أطراف المعامالت الدولية‪ ،‬بحيث تكون ھنالك فرصة لھم‬ ‫لتسوية خالفاتھم بالطرق الودية دون اللجوء إلى القضاء الوطني ألية دولة وال إلى‬ ‫التحكيم التجاري الدولي‪ ،‬ومن ثم يكون لھا أثر إيجابي في تجنب اإلجراءات الطويلة‬ ‫والتكاليف الباھظة التي يتحملونھا بسبب ذلك‪ ،‬مما يترتب عليه عودة العالقات التجارية‬ ‫بين الطرفين في العقد إلى عھدھا األول‪.‬‬

‫والحاجة ملحة إلى أن تقوم الشركات الوطنية بتمويل ندوات ودورات تدريبية‬ ‫حول المفاوضات في العقود الدولية‪:‬‬ ‫ونظرا ألھمية المفاوضات فإنه يجب من اآلن فصاعدا االھتمام بموضوع‬ ‫التفاوض في العقود الدولية‪ ،‬وذلك بعقد ندوات وحلقات علمية ومؤتمرات‬ ‫تجمع المتخصصين في ھذا المجال وأصحاب المشاريع من التجار والصناع‬ ‫وغيرھم للتعرف على جوانبه المختلفة وكيفية إدارة المفاوضات على‬ ‫المستوي الدولي‪ .‬إضافة إلى ضرورة إعداد دورات تدريبية لدى الغرف‬ ‫التجارية الصناعية ولدى مراكز التدريب المتخصصة لتأھيل من يرغب في‬ ‫ھذا التخصص‪ ،‬وأدعو المؤسسات والشركات الكبرى في المملكة إلى‬ ‫االھتمام بدعم وتمويل الجھود التي تتم في ھذا المجال من خالل المشاركة‬ ‫في إعداد ندوات وتنظيم دورات تدريبية لبعض موظفيھا ليتولوا التفاوض‬ ‫باسمھا مع الشركات األجنبية‪ ،‬ألن ھذا يمكن أن يجنبھا العديد من المنازعات‬ ‫المستقبلية ويحقق لھا ميزات اقتصادية كثيرة ال يمكن مقارنتھا بالتكلفة‬ ‫االقتصادية التي تتحملھا في دعم ھذه الجھود‬

Introductions in International Contracts ‫المقدمة فى العقود الدولية‬

‫‪ -1‬شرح العقد ‪:‬‬ ‫إن الشرح ھو أول وأھم خاصية للمقدمة في العقود فالمقدمة ھي أول ما يجب أن يلجأ‬ ‫إليه لتفسير العقد‬ ‫• ولھذا المبدأ مدرستان المدرسة الفرنسية األلمانية كمدرسة أولى‪:‬‬ ‫وتقول أن العقد يجب أن يفسر قدر اإلمكان طبقا ً لقصد المتعاقدين عند توقيعه ‪ ،‬فالمقدمة‬ ‫يمكن أن تتضمن العديد من التوضيحات والنقاط التي يمكن أن تساعد وتدل على إرادة‬ ‫وقصد األطراف عند التعاقد في كتابتھم لبند ما ‪ ،‬فعندما تتكلم المقدمة عن الظروف‬ ‫التجارية واالقتصادية التي قادت المتعاقدين لتوقيع العقد فيجب على القاضي أو المحكم‬ ‫الدولي أخذ ھذه الظروف بعين االعتبار عند تفسيره للعقد ‪.‬‬ ‫• أما المدرسة الثانية البريطانية‪:‬‬ ‫فتقول يجب االستناد إلى اإلرادة الصريحة والمنطق في تفسير العقود وترفض مبدأ‬ ‫إرادة األطراف الضمنية أو أھدافھم الذاتية عند توقيعھم للعقد ‪ ،‬وھذا ما أخذ به المشرع‬ ‫البريطاني الذي استند إلى أولوية اإلرادة الصريحة في تفسير العقد ‪ ،‬وفي ھذه الحالة‬ ‫يغدو اللجوء إلى المقدمة من أجل تفسيره غير صحيح إذا كانت االلتزامات والحقوق‬ ‫الواردة ال تسمح باللجوء إلى المقدمة من أجل شرحھا ولكن اللجوء للمنطق العام ‪،‬‬ ‫وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن االجتھاد في بريطانيا ال يجيز األخذ بالمقدمة بصورة مطلقة‬ ‫بصدد تفسير العقد‬

‫‪ -2‬عندما تتضمن المقدمة بعض االستنتاجات كموقع إنشاء المعمل أو عندما تتضمن‬ ‫تصريح أحد األطراف بكونه أحد الحائزين الثالثة على أفضل تكنولوجيا في استخراج‬ ‫مادة أولية ما مثالً ‪ ،‬وتبين فيما بعد أن الموقع ال يتسم بنفس الصفات المعطاة له‬ ‫بالمقدمة أو أن أحد األطراف ليست لديه في الحقيقة تكنولوجيا متطورة في مجال ما ‪،‬‬ ‫فإنه يسھل على الطرف اآلخر أو األطراف األخرى إثبات العيب في الرضى عند توقيع‬ ‫العقد وبالتالي عدم صحة ذلك العقد‬ ‫• وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون ھذه االستنتاجات أو التصريحات صحيحة وبالتالي‬ ‫يشكل وجودھا في مقدمة العقد برھانا ً لعلم المتعاقد اآلخر بذلك بحيث تغدو حجة ضده‬ ‫عند نشوء خالف ما حول االدعاء بوجود عيب في اإلرادة والرضا‬ ‫أساس العقد ‪:‬‬ ‫في بعض األحيان تحتوي المقدمة على شرح مطول لألسس الحقوقية أو الظروف‬ ‫االقتصادية والتجارية التي بني عليھا العقد فيمكن أن تحتوي المقدمة مثالً ‪ " :‬حيث أن‬ ‫الدولة أ والدولة ب وقعتا بروتوكوالً تجاريا ً يسمح بتمويل العقود الصناعية الموقعة بين‬ ‫أفراد وشركات تابعة لھاتين الدولتين ورغبة من األطراف في وضع ذلك االتفاق موضع‬ ‫التنفيذ ‪ ،‬فإلغاء ھذا البروتوكول بين الدولتين ألي سبب كان ممكن أن يكون ذلك دافعا ً‬ ‫ألحد األطراف بطلب تعديل العقد أو فسخه ‪Dabhol Power Company DPC‬‬

‫‪ -4‬مقدمة منشئة لاللتزامات ‪:‬‬ ‫المقدمة في ھذه الحالة يكون لھا نفس أھمية بقية مواد العقد‬ ‫وأن ذلك ممكن في عدة حاالت ‪:‬‬ ‫عندما تنص المقدمة على األخذ بالوثائق والرسائل المتبادلة بين المتعاقدين‬‫‪ ،‬أو عدم األخذ بھا قبل توقيع العقد‬ ‫ من أجل تنفيذ العقد أو تفسيره ‪ ،‬وعند نشوء خالف ما متعلق بالعقد فإن‬‫لمثل تلك النصوص قوة إلزامية على األطراف وعلى المحكم أو القاضي‬ ‫الناظر بالخالف األخذ بھا شأنھا في ذلك شأن أية مادة في العقد‬ ‫ ھنالك بعض المشاريع التي تستوجب إنشاء عدة عقود من أجل تحقيقھا‬‫وغالبا ً ما تكون المقدمة ھي المكان األمثل لتوضيح العالقة بين مختلف ھذه‬ ‫العقود ‪ ،‬وھذا الربط بين العقود من خالل المقدمة يمكن أن يكون صريحا ً‬ ‫وواضحا ً كأن تنص على أولوية العقد األساسي مثالً إزاء العقد الجزئي في‬ ‫حال وجود تناقض بين بنود العقدين‬

‫إذا تضمنت مقدمة عقد طويل األجل مثالً " يتعھد األطرف باالجتماع في‬‫مطالع شھر كانون األول من كل سنة في مدينة ‪ ..‬لمناقشة كل طارئ يمكن‬ ‫أن يؤدي بھم ذلك إلى تعديل عقدھم " فإنھا تنشئ بذلك التزاما ً صريحا ً‬ ‫وواضحا ً ‪ ،‬إن مثل تلك النصوص كان يمكن أن تكون مادة من مواد العقد‬ ‫ولكن لسبب ما وضعھا المتعاقدون في مقدمة عقدھم‬ ‫ وھذا ال يجرد االلتزامات الناشئة عنھا من صفتھا اإلجبارية وبالتالي فإن‬‫لھا نفس المكانة الحقوقية لمواد العقد ‪ ،‬ورغبة من القانونيين في ترسيخ‬ ‫ھذا المبدأ وإعطاء المقدمة نفس القوة القانونية التي تتمتع بھا بقية مواد‬ ‫العقد ‪ ،‬فقد أخذوا بإدراج مادة خاصة في بدء العقد تنص على اعتبار‬ ‫المقدمة جزءاً ال يتجزأ من العقد " تعتبر المقدمة المدرجة أعاله جزءاً ال‬ ‫يتجزأ من العقد وبنداً من بنوده "‬ ‫‪ .‬فإن مثل ھذا البند لن يغير شيئا ً بل مطلقا ً على القوة اإلجبارية لتلك االلتزامات بل يؤكد‬ ‫عليھا فقط‬