المسودة النهائية للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا

Page 1

‫ال فتفق اسساقس اسليب (مسودة)‬

‫________________________________________________________‬ ‫________________________________‬ ‫اسديبقجة‬ ‫إن المشاركين في الحوار السياسي الليبي‪،‬‬

‫إذ يجمعون على أن التسوية السلمية لألزمة في ليبيا تتطلب التزاماً واضحاً وتصميماً صريحاً من قبل الممثلين‬

‫السياسيين الليبيين‪ ،‬ودعماً واسعاً من جميع األطراف‪ ،‬وجهوداً متضافرة مستمرة من الشعب الليبي‪،‬‬ ‫واذ يستجيبون لحاجة مؤسسات الدولة الشرعية لترتيبات واضحة إلدارة الشئون الليبية لحين إقرار وانفاذ الدستور‬

‫الليبي‪،‬‬

‫واذ يعربون عن التزامهم بالمصلحة الوطنية العليا لليبيا ووضعها فوق كل األولويات األخرى‪،‬‬

‫واذ يؤكدون على التزامهم بالمسار الديمقراطي المستند إلى احترام نتائج العملية االنتخابية ومبدأ التداول السلمي‬

‫للسلطة‪،‬‬

‫واذ يؤكدون على مبدأ احترام القضاء واستقالله وحرصهم على نزاهته وحياده‪،‬‬

‫واذ يعربون عن إصرارهم على ضمان إتاحة الفرصة لجميع الليبيين للمشاركة بفعالية في جهود بناء الدولة‪،‬‬

‫واذ يعربون عن تصميمهم على إعادة توفير بيئة مستقرة يعمها السلم واألمن تمكن مؤسسات الدولة من تلبية‬

‫احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مكتسباته‪،‬‬

‫واذ يعربون عن عزمهم على ضرورة أن يكون استخدام القوة في ليبيا حك اًر على السلطات الشرعية للدولة‪ ،‬بشكل‬ ‫يتماشى مع مبدأ سيادة القانون‪ ،‬والتزامات ليبيا بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان وحقوق وحريات الشعب الليبي‪،‬‬

‫وأن يخضع مسئولو القطاع األمني للرقابة المدنية والمساءلة وفقاً للتشريعات الليبية النافذة‪،‬‬

‫واذ يؤكـدون على الـدور الهـام للمـرأة الليبية في منـع الص ارعـات وحلـها وفي بنـاء السـالم‪ ،‬وأهميـة مسـاهمتها‬

‫المتكافئـة في جميـع الجـهود الراميـة إلى حل األزمة الليبية وضـرورة زيـادة دورهـا في صنـع القـرار المتعلـق بهذه‬

‫الجهود والمشاركة في العملية السياسية‪،‬‬

‫واذ يعربون عن تصميمهم على إشراك الشباب في صناعة السالم وتعزيز دورهم في العملية السياسية وتحصينهم‬

‫للتصدي لكافة أشكال اإلرهاب والتطرف‪.‬‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 1‬من ‪19‬‬


‫واذ يعربون عن قلقهم البالغ من ازدياد الخطر الذي تشكله الجماعات اإلرهابية والمتطرفة على سيادة ليبيا‪،‬‬

‫ووحدتها الوطنية وسالمة أراضيها‪ ،‬وعلى انتقالها الديمقراطي‪ ،‬ورفضهم التام للتطرف واإلرهاب بكافة أشكاله‬

‫ومظاهره بغض النظر عن دوافعه‪،‬‬

‫واذ يعربون عن إدانتهم لالنتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي بما في ذلك استهداف المدنيين‬ ‫والمؤسسات المدنية ورغبتهم في وضع نهاية لإلفالت من العقاب‪،‬‬

‫واذ يتطلعون إلى بناء مجتمع آمن متماسك تسوده المصالحة الوطنية والعدالة واحترام حقوق االنسان وحرية‬

‫التعبير‪،‬‬

‫واذ يكررون تأكيد التزام ليبيا بتعهداتها الدولية‪،‬‬

‫اتفقوا على ما يلي‪:‬‬

‫مبقدئ حقكمة‬ ‫يسترشد هذا االتفاق وتنفيذه بالمبادئ التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬االلتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقاللها‪ ،‬وسيطرتها التامة على حدودها الدولية‬ ‫ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية‪.‬‬

‫‪ .2‬االلتزام الكامل باإلعالن الدستوري وتعديالته والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول‬ ‫السلمي للسلطة‪.‬‬

‫‪ .3‬االلتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثالث‪ ،‬التشريعية والتنفيذية والقضائية‪.‬‬ ‫‪ .4‬االلتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البالد خالل الفترة االنتقالية‪.‬‬

‫‪ .5‬االلتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير المتضمنة في ديباجة اإلعالن الدستوري‪ ،‬والمبنية على أساس‬ ‫العدالة والمساواة واحترام حقوق اإلنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات‪.‬‬

‫‪ .6‬التأكيد على مبدأ المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص ورفض أي‬ ‫تمييز بينهم ألي سبب كان‪.‬‬

‫‪ .7‬االلتزام الكامل بق اررات مجلس األمن الدولي ذات الصلة‪.‬‬

‫‪ .8‬االلتزام بتشكيل حكومة وفاق وطني تقود الجهاز التنفيذي تعمل على تنفيذ برنامج عمل متوافق عليه‪.‬‬ ‫‪ .9‬احتكار الدولة للحق الحصري في االستخدام المشروع للقوة‪.‬‬

‫‪.10‬‬

‫نبذ وتجريم كل أشكال العنف أو التهديد به أو التحريض عليه لتحقيق أهداف سياسية وضرورة‬

‫تطبيق القانون على من ي ْذكي مشاعر الكراهية والعنف‪.‬‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 2‬من ‪19‬‬


‫‪.11‬‬

‫إدانة ومكافحة األعمال اإلرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها وااللتزام بمسئولية الدولة‬

‫الحصرية بمكافحة اإلرهاب على أن تلتزم باإلجراءات القانونية وحقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي‬ ‫المنصوص عليها باالتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص‪.‬‬

‫‪.12‬‬

‫االلتزام بدعم وتطوير وتفعيل الجيش وجهاز الشرطة واألجهزة األمنية التي تقوم بحماية الوطن‬

‫وتضمن أمن وسالمة المواطنين وتعمل باالستناد إلى التشريعات النافذة التي تضمن الشفافية والمساءلة‬

‫والفاعلية والمهنية‪ ،‬تحت إشراف السلطة المدنية وأن تلتزم المؤسسات العسكرية واألمنية بالحياد وعدم‬

‫المساس بالنظام الدستوري وحظر االشتغال بالعمل السياسي على منتسبيها‪.‬‬ ‫‪.13‬‬

‫االلتزام بتطبيق الق اررات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج واعادة تأهيل منتسبي‬

‫التشكيالت المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وكذلك إخالء مدينة طرابلس الكبرى‬ ‫وضواحيها من جميع التشكيالت المسلحة‪.‬‬

‫ص ْون حقوق المكونات الثقافية باعتبارها مكون أساسي وأصيل من مكونات الشعب الليبي في‬ ‫‪.14‬‬ ‫إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة‪.‬‬ ‫‪.15‬‬

‫رفض استعمال وسائل اإلعالم‪ ،‬بجميع أنواعها‪ ،‬في التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين‬

‫‪.16‬‬

‫عدم جواز االحتجاز أو االعتقال إال بموجب القانون وااللتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز‬

‫والتعصب والتطرف والتشهير وكافة أوجه التمييز واالزدراء‪.‬‬

‫االعتقال والتوقيف تحت السيطرة الفعلية للسلطة القضائية‪ ،‬وانفاذ القوانين الليبية المتعلقة بإطالق سراح‬

‫جميع األشخاص المحتجزين دون اتهام أو محاكمة‪ ،‬ومحاكمة األشخاص المالحقين قضائياً بشكل سريع‬ ‫وعادل وكذلك االلتزام بالكشف عن مصير المفقودين‪.‬‬

‫‪.17‬‬

‫تجريم ومعاقبة ممارسة التعذيب بكافة أشكاله وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزين‬

‫ومن أي طرف كان‪.‬‬

‫‪.18‬‬

‫تفعيل آليات العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية تماشياً مع التشريعات الليبية النافذة والمعايير‬

‫‪.19‬‬

‫االلتزام الكامل بمعالجة األوضاع اإلنسانية للمهجرين والنازحين وتسهيل عودتهم الطوعية‬

‫الدولية‪ ،‬من أجل إعالء الحقيقة وتحقيق المحاسبة والمصالحة وجبر الضرر‪.‬‬

‫لمناطقهم بأسرع وقت ممكن والتعهد بحمايتهم والتعويض عن االضرار التي لحقت بهم مع مراعاة الوضع‬

‫المالي للدولة الليبية‪.‬‬

‫‪.20‬‬

‫االلتزام بالعمل على محاربة االتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خالل تضافر جهود الدول‬

‫المعنية وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي والدول المجاورة مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي‬

‫ذات الصلة‪.‬‬

‫‪.21‬‬

‫تفعيل النظام الالمركزي كأساس للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة‪.‬‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 3‬من ‪19‬‬


‫‪.22‬‬

‫المحافظة على الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ومؤسسات الدولة االقتصادية والمالية المملوكة‬

‫لكل الليبيين واستثمارها لصالحهم ولصالح األجيال القادمة‪ ،‬وعدم جواز التحكم أو التصرف فيها إال من‬

‫قبل السلطات الرسمية للدولة ووفق التشريعات الليبية النافذة ذات الصلة وعدم إقحامها في أي نزاع‪.‬‬ ‫حكومة اسوفق اسوطن‬ ‫اسمقدة (‪)1‬‬ ‫‪ .1‬تشكيل حكومة الوفاق الوطني يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البالد وتستمد وقوتها من كونها‬ ‫تتويجاً لالتفاق السياسي الليبي ويتطلب نجاحها استمرار دعم كافة األطراف لها لتمكينها من القيام‬

‫بمهامها على أكمل وجه‪.‬‬

‫‪ .2‬تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسة مهام السلطة التنفيذية‬

‫وتتكون من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وعضوية نائبي رئيس مجلس الوزراء وعدد من‬

‫الوزراء يكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى‪.‬‬

‫نائبيه ووزيرْين ويتطلب اتخاذ أي قرار‬ ‫‪ .3‬يشكل مجلس لرئاسة الوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية ْ‬ ‫نائبيه‪.‬‬ ‫إجماع رئيس مجلس رئاسة الوزراء و ْ‬ ‫‪ .4‬مدة والية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم االنتهاء‬ ‫من إصدار الدستور خالل واليتها‪ ،‬يتم تجديد تلك الوالية تلقائياً لعام إضافي فقط‪ .‬وفي جميع األحوال‬

‫تنتهي والية الحكومة مباشرًة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة‬ ‫لها أيهما أقرب‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)2‬‬

‫‪ .1‬يشترط في من يعين لعضوية حكومة الوفاق الوطني توافر الشروط الواردة باإلعالن الدستوري مع مراعاة‬ ‫مبدأي الكفاءة وعدم التمييز‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫‪ .2‬تولي حكومة الوفاق الوطني االعتبار الواجب للبعد الجغرافي والمكونات الثقافية والتمثيل العادل للمرأة‬ ‫والشباب عند اختيار أعضائها‪.‬‬

‫ونائبيه باختيار الوزراء استناداً إلى اتفاق باإلجماع فيما بينهم وبعد عقد‬ ‫‪ .3‬يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف‬ ‫ْ‬ ‫جلسة تشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي تخصص لهذا الغرض‪.‬‬ ‫ونائبيه وأعضاء الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يحدد الملحق (أ) لهذا االتفاق أسماء رئيس الوزراء‬ ‫ْ‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 4‬من ‪19‬‬


‫اسمقدة (‪)3‬‬ ‫يقدم رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬خالل مدة أقصاها شهر من إقرار هذا االتفاق‪ ،‬قائمة أعضاء حكومة الوفاق الوطني‬

‫وبرنامج عملها لمجلس النواب العتمادها وفقاً لإلجراءات المقررة قانوناً خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ‬ ‫تقديمها للمجلس ويمارس مجلس النواب أعمال الرقابة على الحكومة وال يمكن إقالة حكومة الوفاق الوطني دون‬

‫موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)4‬‬

‫تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو وفاته‪ ،‬أو خلو منصبه ألي سبب من األسباب إلى استقالة الحكومة‬

‫بكاملها وفي هذه الحالة‪ ،‬تواصل الحكومة المنتهية واليتها مهامها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة‬

‫جديدة على أن يلتئم الحوار السياسي الليبي في جلسة تعقد خصيصاً لهذا الغرض الختيار بديالً له على أن يتم‬

‫اعتماد ذلك من مجلس النواب‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)5‬‬

‫في حال خلو منصب أحد نائبي رئيس الوزراء ألي سبب كان‪ ،‬يقوم رئيس الوزراء في مدة ال تتجاوز عشرة أيام‬ ‫من خلو المنصب باختيار بديالً له بعد التشاور مع باقي أعضاء مجلس رئاسة الوزراء‪ ،‬وعرضه على مجلس‬

‫النواب لمنحه الثقة‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)6‬‬

‫ونائبيه إعفاء أي وزير استناداً إلى اتفاق باإلجماع فيما بينهم على أن يستمر في تسيير‬ ‫يجوز لرئيس الوزراء‬ ‫ْ‬ ‫أعماله لحين عرض البديل على مجلس النواب‪ ،‬خالل عشرة أيام من االعفاء‪ ،‬لمنحه الثقة‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)7‬‬ ‫تقوم حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬خالل اجتماعها األول‪ ،‬باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي‬

‫أعضائها‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)8‬‬ ‫مجلس رئاسة الوزراء المشكل من رئيس مجلس الوزراء وبعضوية نائبيه ووزيرْين يتولى االختصاصات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الوزراء‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تمثيل الدولة في عالقاتها الخارجية‪.‬‬ ‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 5‬من ‪19‬‬


‫ب‪ .‬اعتماد ممثلي الدول والهيئات األجنبية لدى ليبيا‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء‪:‬‬

‫أ‪ .‬القيام بـمهام القائد األعلى للجيش الليبي لحين تحديد صالحيات ذلك المنصب وكذلك صالحيات‬

‫المستويات القيادية بالجيش الليبي بقانون تقدمه حكومة الوفاق الوطني خالل مدة ال تتجاوز ثالثة‬

‫أشهر من تاريخ بدء عملها يقره مجلس النواب‪.‬‬

‫ب‪ .‬تعيين واقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية‪.‬‬

‫د‪ .‬تعيين كبار الموظفين واعفائهم من مهامهم باستثناء الوظائف التالية‪ :‬محافظ مصرف ليبيا‬ ‫المركزي‪ ،‬ورئيس ديوان المحاسبة‪ ،‬ورئيس جهاز الرقابة اإلدارية‪ ،‬ورئيس هيئة مكافحة الفساد‪،‬‬

‫ورئيس المفوضية العليا لالنتخابات‪ ،‬والنائب العام‪ ،‬على أن يتطلب تعيين أو عزل تلك المناصب‬

‫السيادية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على أن يقوم مجلس النواب في‪ ،‬أقرب وقت ممكن‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫بسن تشريع يعمل على تأكيد استقاللية هذه الهيئات‪.‬‬

‫ه‪ .‬إعالن حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير االستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع واألمن‬

‫القومي على أن يعرض القرار على مجلس النواب‪ ،‬خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام من صدوره‪،‬‬ ‫العتماده‪.‬‬

‫و‪ .‬عقد االتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)9‬‬ ‫يختص مجلس الوزراء باالختصاصات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة واليتها مع األخذ بعين االعتبار األولويات المنصوص عليها‬ ‫بهذا االتفاق‪،‬‬

‫‪ .2‬اقتراح مشروعات القوانين الالزمة ألداء مهامها وتقديمها لمجلس النواب إلقرارها‪،‬‬ ‫‪ .3‬إصدار اللوائح والق اررات االدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقاً للتشريعات‬ ‫النافذة‪،‬‬

‫‪ .4‬إدارة الشئون الوطنية بما يحقق مصلحة البالد وفقاً للقوانين واللوائح واألنظمة والق اررات النافذة‪،‬‬ ‫‪ .5‬إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة‪،‬‬

‫‪ .6‬وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند االقتضاء بعد إجراء المشاورات الالزمة مع مصرف ليبيا‬ ‫المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العالقة وفق أحكام القانون المالي النافذ‪،‬‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 6‬من ‪19‬‬


‫‪ .7‬إصدار الق اررات الخاصة بهيكلة وادارة األجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة‪ ،‬حسب ما تراه‬ ‫ضرورياً ومالئماً‪ ،‬بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة‪،‬‬

‫‪ .8‬التفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية‪،‬‬ ‫‪ .9‬تنفيذ المهام المتفق عليها بهذا االتفاق‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)10‬‬

‫تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع رئاسة الوزراء‪.‬‬ ‫فتدابير بنقء اسثقة‬ ‫اسمقدة (‪)11‬‬ ‫‪ .1‬تعمل جميع أطراف هذا االتفاق على جمع معلومات كاملة عن األشخاص المختطفين والمفقودين‬

‫وتقديمها لحكومة الوفاق الوطني واطالق سراح األشخاص المحتجزين أو المعتقلين دون سند قانوني‪.‬‬

‫‪ .2‬ينبغي على جميع أطراف هذا االتفاق اإلبالغ عن جميع األفراد المحتجزين أو المعتقلين لديهم وبيان‬

‫أسباب احتجازهم وتقديم هذه المعلومات مكتوب ًة لحكومة الوفاق الوطني‪ ،‬خالل مدة أقصاها ثالثون (‪)30‬‬ ‫يوماً من بدء ممارسة الحكومة لمهامها‪ ،‬والمساهمة في توفير حماية فعالة للسلطات القضائية المختصة‬

‫لضمان مراجعة جميع حاالت االحتجاز أو االعتقال واطالق سراح فوري لجميع األشخاص المحتجزين أو‬

‫المعتقلين دون سند قانوني‪.‬‬

‫‪ .3‬يجب على جميع أطراف هذا االتفاق ضمان عدم احتجاز المعتقلين والسجناء سوى في مرافق معترف بها‬ ‫رسميا وتحت سيطرة السلطات المختصة وفقاً للتشريعات الليبية النافذة‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)12‬‬

‫ينبغي على جميع أطراف هذا االتفاق التعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات األمم المتحدة وغيرها‬

‫من الجهات ذات الصلة لمساعدة المهجرين والنازحين بغية عودتهم بأسرع وقت ممكن إلى مناطقهم على أن يتم‬ ‫تشكيل لجنة لإلشراف على ذلك حسب جدول زمني متفق عليه‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)13‬‬ ‫‪ .1‬تقوم الحكومة بتوفير المعونات اإلنسانية للمناطق واألشخاص المتضررين من النزاع الحالي مع إيالء‬ ‫اهتمام خاص للمدن والمناطق األكثر تضر اًر من جراء النزاع‪.‬‬ ‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 7‬من ‪19‬‬


‫‪ .2‬ال يجوز ألي طرف كان منع أو عرقلة توفير المعونات اإلنسانية التي تقدمها حكومة الوفاق الوطني أو‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية أو التدخل فيها بأي صورة من الصور‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)14‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز ألي طرف من أطراف هذا االتفاق القيام أو المشاركة في أي حملة إعالمية تهدف إلى‬ ‫التحريض على أو الترويج إلى أي شكل من أشكال العنف أو تهديد السلم األهلي والوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ .2‬يدعم أطراف هذا االتفاق استخدام اإلعالم لتعزيز المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية وتوعية الجمهور‬ ‫بهذا االتفاق‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)15‬‬ ‫‪ .1‬حكومة الوفاق الوطني لها كامل السلطة والسيطرة على جميع المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية‬ ‫وجميع المنشآت الحيوية في الدولة الليبية‪.‬‬

‫‪ .2‬تؤكد أطراف هذا االتفاق على ضرورة تتبع مرتكبي جريمة استخدام القوة ضد سيطرة حكومة الوفاق‬

‫الوطني على أي مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو غيرها من المنشآت الحيوية وضبطهم وتقديمهم‬

‫للقضاء لمواجهتهم بالعقوبات المقررة قانوناً‪.‬‬

‫‪ .3‬ينبغي على جميع أطراف هذا االتفاق التعاون بشكل كامل مع التدابير التي تتخذها حكومة الوفاق‬ ‫الوطني لفتح المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية وتأمين سبل النقل والمالحة الجوية والبحرية‬

‫والبرية‪ .‬وال يجوز ألي طرف من أطراف هذا االتفاق اتخاذ أي إجراء بهدف عرقلة سبل النقل البري‬

‫والمالحة الجوية والبحرية‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)16‬‬

‫يحق لجميع الليبيين والليبيات التنقل بحرية في جميع أرجاء ليبيا والسفر خارجها مستخدمين أياً من المطارات أو‬

‫الموانئ البحرية أو المنافذ البرية‪ .‬وال يجوز اتخاذ أي إجراء بهدف تقييد حرية التنقل ألي شخص إال وفقاً‬

‫للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)17‬‬

‫تقوم حكومة الوفاق الوطني باالستمرار في دعم مشروع نظام الرقم الوطني كضمان للعديد من االستخدامات ومن‬ ‫بينها سداد رواتب الليبيين بشكل منصف‪ ،‬وفقاً للقانون الليبي‪ ،‬ودون أي تمييز‪.‬‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 8‬من ‪19‬‬


‫اسفترفتيبقت األمناة‬ ‫اسمقدة (‪)18‬‬ ‫‪ .1‬تعمل الترتيبات األمنية المؤقتة على إنهاء النزاع المسلح في ليبيا وتحقيق االستقرار األمني في البالد‪.‬‬

‫وتكون حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬من خالل الجيش والشرطة واألجهزة األمنية‪ ،‬مسئول ًة عن تنفيذ الترتيبات‬ ‫األمنية المؤقتة بدعم من األمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي‪.‬‬

‫‪ .2‬تتكون الترتيبات األمنية المؤقتة من‪:‬‬

‫أ‪ .‬ترتيبات لوقف إطالق النار‪،‬‬

‫ب‪ .‬ترتيبات خاصة بانسحاب التشكيالت المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية‬ ‫تمهيداً لتطبيق الق اررات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج واعادة تأهيلها‪،‬‬

‫ج‪ .‬ترتيبات لمراقبة نزع وجمع األسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البالد من خالل جدول زمني محدد‪،‬‬ ‫د‪ .‬آليات مراقبة وتحقق فيما يتعلق بالترتيبات سالفة الذكر بدعم من األمم المتحدة وجامعة الدول‬ ‫العربية والمجتمع الدولي‪.‬‬

‫‪ .3‬تتولى حكومة الوفاق الوطني سلطة اتخاذ التدابير الالزمة لدعم تحقيق االستقرار في البالد وتطبيق‬ ‫الترتيبات األمنية وفق االجراءات والجداول الزمنية المتفق عليها المرفقة بهذا االتفاق‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)19‬‬ ‫جميع الترتيبات األمنية المؤقتة الواردة بهذا االتفاق ال تقيد جهود حكومة الوفاق الوطني في مكافحة التنظيمات‬

‫اإلرهابية المصنفة وفقاً لق اررات مجلس األمن ذات الصلة والتشريعات الليبية النافذة ومن بينها (داعش – أنصار‬

‫الشريعة – القاعدة)‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)20‬‬

‫‪ .1‬تقوم حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬بعد أخذ رأي مجلس الدفاع واألمن القومي‪ ،‬بتصنيف أي كيان ليبي بأنه‬

‫مجموعة إرهابية وفقاً للتشريعات الليبية النافذة وتماشياً مع القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق‬ ‫اإلنسان وق اررات مجلس األمن الدولي ذات الصلة‪.‬‬

‫‪ .2‬تتخذ حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬من خالل أجهزتها المختلفة ذات الصلة بما في ذلك الجيش والشرطة‪،‬‬ ‫الخطوات الضرورية لمكافحة التهديدات اإلرهابية في ليبيا التي تهدد األمن الوطني والسلم االجتماعي بما‬

‫في ذلك اعتماد االستراتيجيات الالزمة وآليات تنفيذها وذلك تماشياً مع التشريعات الليبية والقانون اإلنساني‬ ‫الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والق اررات الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب‪.‬‬ ‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 9‬من ‪19‬‬


‫اسمقدة (‪)21‬‬ ‫‪ .1‬تتولى حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬فور نيلها ثقة مجلس النواب‪ ،‬تشكيل ورئاسة لجنة "رصد تنفيذ وقف إطالق‬ ‫النار وفك االشتباك واعادة االنتشار ونزع السالح" وفقاً لما يتم االتفاق عليه‪ ،‬على أن تكون هي الجهة‬ ‫الوحيدة المختصة بذلك وتقوم اللجنة بتشكيل لجان فرعية وآليات أخرى مساندة حسب الحاجة مع مراعاة‬

‫ونساء‪ ،‬في تلك اآلليات‪ .‬ولحين تشكيل تلك اللجنة‪ ،‬يتولى المسار‬ ‫تمثيل المجتمعات المحلية‪ ،‬رجاالً‬ ‫ً‬ ‫األمني بالحوار السياسي الليبي تحديد اآلليات المناسبة لوضع الترتيبات األمنية موضع التنفيذ‪.‬‬

‫‪ .2‬تنظر حكومة الوفاق الوطني في طلب المساعدة الالزمة للجنة من األمم المتحدة وجامعة الدول العربية‬ ‫والمجتمع الدولي‪.‬‬

‫‪ .3‬تشمل مهام اللجنة ما يلي‪:‬‬

‫أ‪ .‬اإلشراف على تنفيذ وقف إطالق النار واعادة االنتشار المؤقت للتشكيالت المسلحة وفق الترتيبات‬ ‫والجداول الزمنية المرفقة‪،‬‬

‫ب‪ .‬تيسير حركة انسحاب التشكيالت المسلحة إلى مناطق التجمع المحددة لها خارج المدن ومراقبة هذه‬ ‫المناطق لضمان االمتثال لخطة وقف إطالق النار‪،‬‬

‫ج‪ .‬التحقيق بالتقارير المتعلقة بانتهاكات وقف إطالق النار واتخاذ أية إجراءات مناسبة بشأنها‪،‬‬

‫د‪ .‬اتخاذ الق اررات الالزمة المتعلقة بانسحاب التشكيالت المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت‬ ‫الحيوية ونزع وجمع األسلحة والذخيرة‪،‬‬

‫ه‪ .‬تيسير تسليم المعونات اإلنسانية‪،‬‬

‫و‪ .‬وضع الخطط التشغيلية الالزمة لتنفيذ هذا االتفاق‪،‬‬

‫ز‪ .‬أية مهام ضرورية أخرى لقيام اللجنة بأعمالها‪،‬‬

‫‪ .4‬تضع اللجنة‪ ،‬حسب الحاجة‪ ،‬آليات لتيسير مشاركة قيادات المجتمع المحلي في تنفيذ وقف إطالق النار‬ ‫واعادة االنتشار ونزع السالح‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)22‬‬ ‫‪ .1‬يدخل اتفاق وقف إطالق النار الشامل والدائم حيز التنفيذ في جميع أرجاء ليبيا ابتداء من تاريخ توقيع هذا‬ ‫االتفاق‪ .‬وتلتزم أطراف النزاع‪ ،‬فور دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ‪ ،‬بالوقف الفوري لألعمال القتالية‬ ‫وتجميد أي تحركات عسكرية‪ .‬وتقوم اللجنة باإلشراف على ترتيبات فض االشتباك بين القوات حسب‬

‫خطة وجدول زمني مكتوب متفق عليه يتم تنفيذه في غضون أربعة عشر (‪ )14‬يوماً فور دخول وقف‬

‫إطالق النار حيز التنفيذ‪.‬‬

‫‪ .2‬تشمل خطة وقف إطالق النار تحديد األفعال التي تشكل خرقاً لوقف إطالق النار وآليات اإلبالغ عن‬ ‫االنتهاكات وآليات التنفيذ‪.‬‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 10‬من ‪19‬‬


‫اسمقدة (‪)23‬‬ ‫بدء من العاصمة طرابلس‪ ،‬وتعيد‬ ‫‪ .1‬تنسحب التشكيالت المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية‪ً ،‬‬ ‫انتشارها في مواقع محددة وعلى المسافات المتفق عليها خارج المدن استناداً إلى خطة وجدول زمني‬ ‫مكتوبين متفق عليهما يتم تنفيذهما في غضون ثالثين (‪ )30‬يوماً فور دخول وقف إطالق النار حيز‬ ‫ْ‬ ‫التنفيذ‪.‬‬

‫‪ .2‬تقوم حكومة الوفاق الوطني بنشر قوات من الجيش والشرطة للحفاظ على األمن والنظام في المناطق التي‬ ‫يتم إخالء القوات المشتبكة منها‪ ،‬إضافة إلى ضمان سالمة وانتظام عمل السلطات القضائية‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)24‬‬ ‫‪ .1‬تنسحب التشكيالت المسلحة من جميع المنشآت األساسية والحيوية ومن بينها المطارات والموانئ والمنافذ‬ ‫الحدودية والمنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقة ومنشآت المياه الحيوية والمقرات الحكومية‪ ،‬إلى مواقع‬

‫محددة متفق عليها‪ .‬وتتسلم حكومة الوفاق الوطني السيطرة الكاملة على المنشآت األساسية والحيوية‬

‫مكتوبين متفق عليهما يتم تنفيذهما في غضون ثالثين (‪ )30‬يوماً فور دخول‬ ‫حسب خطة وجدول زمني‬ ‫ْ‬ ‫وقف إطالق النار حيز التنفيذ‪.‬‬

‫‪ .2‬تقوم حكومة الوفاق الوطني بنشر قوات الجيش والشرطة لحماية المنشآت األساسية والحيوية‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)25‬‬

‫‪ .1‬تقوم حكومة الوفاق الوطني من خالل الجيش واألجهزة األمنية‪ ،‬وفقاً لإلجراءات والقوانين ذات الصلة‪،‬‬

‫بالتنسيق مع التشكيالت المسلحة والمجالس البلدية‪ ،‬وبأشراف ومساعدة من األمم المتحدة وجامعة الدول‬

‫العربية‪ ،‬بتجميع كافة األسلحة الثقيلة والذخائر الخاصة بها‪ ،‬وذلك في غضون ستين (‪ )60‬يوماً فور‬

‫دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ وحسب خطة وجدول زمني متفق عليهما‪ .‬ويجب أن يتم تحديد فئات‬ ‫األسلحة والذخائر ومناطق تخزين الذخائر التي سيتم تجميعها ومواقع التجميع واالتفاق عليها كتابياً‪.‬‬

‫‪ .2‬تتولى حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬بالتنسيق مع األجهزة المعنية‪ ،‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم حيازة‬ ‫األسلحة الخفيفة‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)26‬‬

‫تلتزم جميع التشكيالت المسلحة‪ ،‬لحين تطبيق قرار حلها وتسوية أوضاع منتسبيها‪ ،‬بأحكام القانون الليبي والقانون‬

‫اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحماية المدنيين وتوفير‬ ‫المرور اآلمن وحرية التنقل لهم‪.‬‬ ‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 11‬من ‪19‬‬


‫اسمقدة (‪)27‬‬

‫تكون حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬فور اعتمادها‪ ،‬الجهة الوحيدة المخولة التي ال يمكن لسواها استيراد األسلحة أو‬

‫الذخائر‪ ،‬وذلك تماشياً مع التزامات ليبيا الدولية بما في ذلك ق اررات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)28‬‬

‫تضمن حكومة الوفاق الوطني اقتصار سلطة احتجاز أو اعتقال األشخاص على أجهزة إنفاذ القانون المنصوص‬ ‫عليها قانوناً وأن يتم تنفيذها بشكل يتماشى مع القوانين الليبية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني‬

‫الدولي‪ .‬ويحظر منح أي من التشكيالت المسلحة أية سلطة للقيام بعمليات احتجاز أو اعتقال لألشخاص ويتم‬

‫اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لضمان ذلك‪ .‬وفي جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز القيام بعمليات اعتقال أو تفتيش‬

‫دون إذن كتابي من السلطة القضائية المختصة‪ ،‬وذلك باستثناء حاالت التلبس‪ ،‬حيث يجب إحالة الشخص مباشرًة‬ ‫إلى السلطات القضائية ذات االختصاص‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)29‬‬ ‫‪ .1‬تعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعيل جميع القوانين والق اررات واألنظمة النافذة ووضع الترتيبات‬ ‫الالزمة المتعلقة بحل التشكيالت المسلحة وفق جدول زمني‪ ،‬ولها أن تقدم لمجلس النواب مشروعات‬

‫قوانين جديدة حسبما تراه ضرورياً ومالئماً لتنفيذ هذا الغرض‪.‬‬

‫‪ .2‬تعمل حكومة الوفاق الوطني على دعم وتفعيل وتطوير الجيش والشرطة واألجهزة األمنية وفق أسس‬ ‫مهنية ووطنية حديثة وواضحة‪.‬‬

‫‪ .3‬تعمل حكومة الوفاق الوطني وفق جدول زمني محدد على حصر كافة التشكيالت المسلحة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعمل حكومة الوفاق الوطني على وضع استراتيجيات وخطط تهدف إلى حل ودمج واعادة تأهيل منتسبي‬ ‫التشكيالت المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم ضمن‬

‫المجتمع الليبي‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)30‬‬ ‫يجب أن يتزامن مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني تطبيق الترتيبات األمنية وفقاً لما هو منصوص عليه بهذا‬

‫االتفاق‪.‬‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 12‬من ‪19‬‬


‫اسعملاة اسدسفتورية‬ ‫اسمقدة (‪)31‬‬ ‫تؤكد األطراف على أهمية االلتزام بإنجاز العملية الدستورية لالنتهاء من المرحلة االنتقالية‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)32‬‬ ‫تلتزم كافة األطراف باحترام استقالل وحياد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور‪ ،‬وتتعهد باتخاذ جميع‬ ‫التدابير الالزمة لضمان أمنها وايجاد بيئة مناسبة تمكنها من العمل بحرية واستقالل وبشكل يتيح لها الوصول إلى‬ ‫جميع فئات المجتمع الليبي‪ ،‬في الداخل والخارج‪ ،‬والتواصل معها دون عوائق‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)33‬‬ ‫تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتقديم الدعم المالي واللوجيستي الالزم للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور‪،‬‬

‫لتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن‪ ،‬ولتتمكن من إنجاز دستور دائم قادر على التعبير عن طموحات‬

‫وتطلعات الشعب الليبي‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)34‬‬

‫تدعو األطراف الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى اإلسراع بوضع واعالن خارطة طريق مصحوبة‬ ‫بجدول زمني واضح للمراحل المتبقية من عملها‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)35‬‬ ‫تلتزم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باستشارة كل من حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة ومجلس‬ ‫النواب حول مسودة مشروع الدستور‪ ،‬فور االنتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها لالستفتاء عليها‪،‬‬ ‫على أن يتم أرسال مالحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خالل أسبوعين من تاريخ استالمها لمسودة مشروع‬

‫الدستور‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)36‬‬ ‫يستمر عمل هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي حتى موعد غايته ‪ 25‬ديسمبر ‪ 2015‬وفي حال لم تتمكن الهيئة‬ ‫من االنتهاء من مهمتها بحلول ذلك الموعد‪ ،‬يلتئم الحوار السياسي الليبي في موعد غايته أسبوعين من ذلك‬

‫التاريخ للتداول في هذا الشأن‪.‬‬ ‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 13‬من ‪19‬‬


‫اسهيئقت واسمجقسس اسمفتخصصة‬ ‫اسمقدة (‪)37‬‬

‫يشكل مجلس أعلى لإلدارة المحلية برئاسة وزير الحكم المحلي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس‬ ‫البلدية والجهات التنفيذية المختصة ذات الصلة وفقاً لقانون ‪ 59‬لسنة ‪ 2012‬لنظام اإلدارة المحلية‪ ،‬كما يعمل‬

‫المجلس على متابعة تنفيذ آليات بناء الثقة الواردة بهذا االتفاق‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)38‬‬

‫تشكل حكومة الوفاق الوطني هيئة إلعادة اإلعمار تتولى قيادة وتنسيق جهود إعادة االعمار‪ ،‬بعد التشاور مع‬

‫مجلس الدولة‪ ،‬في المناطق المتضررة من الصراع‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)39‬‬

‫تلتزم حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬خالل ثالثون (‪ )30‬يوم من ممارسة عملها‪ ،‬بتقديم مشروع قانون بشأن اختصاصات‬ ‫ونظام عمل مجلس الدفاع واألمن القومي إلى مجلس النواب مع الوضع في االعتبار خلق آليات تسمح للمجلس‬ ‫بالتواصل مع األطراف القادرة على تعزيز أعماله في القضايا التي تخصهم‪.‬‬ ‫اسمجلس األعلى اسدوسة‬

‫اسمقدة (‪)40‬‬

‫‪ .1‬مجلس الدولة هو أعلى جسم استشاري للحكومة يقوم بعمله باستقاللية مسترشداً باإلعالن الدستوري‬

‫والتشريعات الليبية النافذة يقوم بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والق اررات ذات الصفة التشريعية وتقديم‬ ‫المشورة واالقتراحات الالزمة لحكومة الوفاق الوطني‬

‫‪ .2‬يكون للمجلس الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة‪.‬‬

‫‪ .3‬يشكل المجلس من مائة عضو يتم اختيارهم بالتشاور فيما بين األطراف المشاركة في الحوار السياسي‬

‫الليبي‪ ،‬من برلمانيين سابقين وشخصيات تحظى بثقة واحترام الليبيين ومعترف بمكانتهم في شئون الدولة‬ ‫ولدى المجتمع المدني واألهلي على أن يراعى في اختيارهم البعد الجغرافي والمكونات الثقافية وتمثيل‬

‫المرأة والشباب‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 14‬من ‪19‬‬


‫‪ .4‬في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الدولة‪ ،‬ألي سبب من األسباب‪ ،‬يقوم المجلس في أي من‬ ‫اجتماعاته الالحقة بتعيين البديل بعد اتفاق بأغلبية الثلثين من أعضائه‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)41‬‬ ‫ينظم مجلس الدولة عمله بشكل مؤقت وفقاً للملحق (‪ )...‬بهذا االتفاق على أن يعمل المجلس مع حكومة الوفاق‬ ‫الوطني على صياغة مشروع قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب إلق ارره على أن يصوت مجلس النواب على هذا‬

‫القانون خالل مدة ال تتجاوز األسبوعين من تاريخ تقديمه له‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)42‬‬

‫في أول اجتماع له‪ ،‬ينتخب مجلس الدولة رئيساً له ونائبين ومقرر ويضع الالئحة الداخلية الخاصة به ويعقد‬ ‫المجلس اجتماعاته‪ ،‬عقب صدور القانون الخاص به‪ ،‬بصفة دورية وخالل فترة ال تتجاوز ثالثون (‪ )30‬يوماً بين‬ ‫كل اجتماع‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)43‬‬

‫‪ .1‬يكون المقر الرئيسي لمجلس الدولة بالعاصمة طرابلس‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينتهي عمل مجلس الدولة بانتهاء عمل حكومة الوفاق الوطني وفقاً لنص هذا االتفاق‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)44‬‬

‫يتعين على حكومة التوافق الوطني استشارة مجلس الدولة في القضايا التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مشروعات القوانين والق اررات ذات الصفة التشريعية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إبرام االتفاقيات الدولية أو االنضمام اليها‪.‬‬

‫ويتعين على مجلس الدولة الرد كتابياً على أي اقتراح من هذا القبيل في غضون ‪ 14‬يوماً من تاريخ استالمه‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)45‬‬ ‫يختص مجلس الدولة بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات الالزمة حول الموضوعات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬دعم تنفيذ االتفاق السياسي الليبي‪.‬‬ ‫‪ .2‬دعم الوحدة الوطنية‪.‬‬

‫‪ .3‬حماية المقومات األساسية للمجتمع‪.‬‬

‫‪ .4‬مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها‪.‬‬ ‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 15‬من ‪19‬‬


‫‪ .5‬مكافحة اإلرهاب والتطرف والعنف‬

‫‪ .6‬دعم جهود المصالحة الوطنية والسلم االجتماعي من خالل اآلليات القائمة‪.‬‬ ‫‪ .7‬عودة المهجرين والنازحين‪.‬‬

‫‪ .8‬دور اإلعالم في دعم جهود إحالل السالم ونبذ ثقافة العنف والكراهية‪.‬‬ ‫‪ .9‬دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)46‬‬

‫‪ .1‬يبدي مجلس الدولة رأيه في المسائل األخرى التي ترى الحكومة أن تستشيره فيها وله في سبيل ذلك أن‬ ‫يعد المذكرات والدراسات والتقارير الالزمة على أن يتقيد لدى تقديم مقترحاته بالمعايير والمحددات التي‬ ‫تضعها له حكومة الوفاق الوطني‪.‬‬

‫‪ .2‬يجوز للمجلس في سبيل أدائه لمهامه تشكيل لجان متخصصة من أعضائه وله أن يستعين بخب ارء ليبيين‬ ‫من ذوي الخبرة والكفاءة‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)47‬‬ ‫يحق لمجلس النواب أخذ رأي مجلس الدولة في القضايا التي يراها مناسبة‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)48‬‬ ‫يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء حضور جلسات مجلس الدولة أو إحدى لجانه إلبداء الرأي في‬

‫الموضوعات ذات الصلة‪.‬‬

‫اسدعم اسدوس‬ ‫اسمقدة (‪)49‬‬ ‫تطلب حكومة الوفاق الوطني من مجلس األمن الدولي إصدار قرار يؤيد االتفاق ويدعم تنفيذه وعلى وجه‬

‫الخصوص المساعدة الالزمة لمراقبة االمتثال للترتيبات األمنية‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)50‬‬

‫تعمل حكومة الوفاق الوطني مع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا على وضع واقرار خطة شاملة للدعم الدولي‬

‫لمؤسسات الدولة الليبية على مدى الفترة المتبقية من المرحلة االنتقالية‪ .‬وتعمل حكومة الوفاق الوطني مع البعثة‬ ‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 16‬من ‪19‬‬


‫على تنسيق جهود المجتمع الدولي خالل تنفيذ هذه الخطة عن طريق آلية تقوم حكومة الوفاق الوطني بإقرارها بما‬ ‫في ذلك إنشاء وحدة للدعم الفني خاصة بذلك‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)51‬‬

‫تتولى حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬بالتعاون مع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وجامعة الدول العربية‪ ،‬تنظيم مؤتمر‬ ‫دولي في أقرب وقت ممكن لتعبئة وتنسيق الدعم الدولي لليبيا على جميع الصعد المتعلقة ببناء القدرات والحكم‬

‫الرشيد‪ ،‬إضافة إلى محاربة اإلرهاب‪.‬‬

‫األحكقم اسخفتقماة‬ ‫اسمقدة (‪)52‬‬ ‫يستمر عمل مجلس النواب لحين انتهاء والية حكومة الوفاق الوطني أو انعقاد الجلسة األولى للسلطة التشريعية‬ ‫وفقا للدستور الليبي‪ ،‬أيهما أقرب‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)53‬‬ ‫يتعين على مجلس النواب‪ ،‬بأسرع وقت ممكن‪ ،‬اتخاذ الخطوات الالزمة لتطوير العمل التشريعي بما يعزز هذا‬ ‫االتفاق ومن بين ذلك الالئحة الداخلية للمجلس ومشاركة كامل أعضائه في اجتماعاته األمر الذي يتطلب جهود‬

‫فعالة من كافة أعضائه لخلق جهود مواتية لذلك على أن تقوم بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل عقد‬ ‫لقاءات بين مجلس النواب والنواب المقاطعين له لهذه الغاية في موعد غايته ‪ 15‬يونيو ‪.2015‬‬

‫اسمقدة (‪)54‬‬ ‫‪ .1‬تلتزم كافة األطراف باالمتناع عن اتخاذ أية إجراءات أو ق اررات تتعارض مع بنود هذا االتفاق‪ ،‬بأي شكل‬ ‫من األشكال‪ ،‬وأن يعملوا على دعمه بكافة الوسائل والسبل الممكنة‪.‬‬

‫‪ .2‬تلتزم كافة األطراف باحترام المؤسسات المنبثقة عن هذا االتفاق‪ ،‬بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني‬ ‫ومجلس الدولة‪ ،‬وتتعهد بدعمها وعدم المساس باستقالليتها والصالحيات الممنوحة لها‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)55‬‬

‫يولي أطراف االتفاق أولوية قصوى لضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المنبثقة عن هذا االتفاق‬

‫لتعزيز االستقرار واألمن والمصالحة الوطنية لحين إقرار الدستور‪.‬‬ ‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 17‬من ‪19‬‬


‫اسمقدة (‪)56‬‬ ‫‪ .1‬يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة‪ ،‬قبل شهرين من انتهاء عمل هيئة صياغة مشروع الدستور‪ ،‬بتشكيل‬ ‫لجنة تعمل على تحديد مشاريع القوانين الضرورية الستكمال المرحلة االنتقالية وعلى رأسها قانوني‬

‫االستفتاء واالنتخابات العامة وتقديم أفكار حولها على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بإحالة مشاريع هذه‬

‫القوانين لمجلس النواب العتمادها‪.‬‬

‫‪ .2‬يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما لتوفير أجواء مناسبة إلجراء‬ ‫االستفتاء على الدستور واجراء االنتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)57‬‬ ‫ينعقد الحوار السياسي الليبي بعد اق ارره لهذا االتفاق لمتابعة تنفيذه‪ ،‬ويحق ألي طرف من أطراف االتفاق طلب‬ ‫عقد اجتماع عاجل للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم ألحد بنوده‪.‬‬

‫اسمقدة (‪)58‬‬ ‫تعمل حكومة الوفاق الوطني على حصر واستعادة األرصدة الليبية بالخارج على أن تستعين بالخبرات الليبية‬ ‫والدولية الالزمة لتحقيق تلك الغاية‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)59‬‬

‫يقوم مجلس النواب بأجراء تعديل لإلعالن الدستوري بما يتفق ونصوص هذا االتفاق وفقاً لإلجراءات المقررة‬ ‫قانوناً وعلى ضوء المقترح لتعديل اإلعالن الدستوري المرفق بهذا االتفاق‪.‬‬ ‫اسمقدة (‪)60‬‬

‫تلتزم كافة األطراف بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي وباستبعاد‬

‫أي شخص من أي منصب رسمي يتم فتح تحقيق بشأنه من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو أن يكون مشموالً‬ ‫باإلجراءات الواردة بقرار مجلس األمن الدولي رقم ‪.2174‬‬

‫اسمقدة (‪)61‬‬ ‫يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ فور قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإق ارره كامالً واعتماده‪.‬‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 18‬من ‪19‬‬


‫اسمرفققت‬ ‫‪ .1‬أسماء رئيس الوزراء ونائبيه وأعضاء الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أولويات حكومة الوفاق الوطني‪.‬‬

‫‪ .3‬مقترح لتعديل اإلعالن الدستوري‪.‬‬ ‫‪... .4‬‬

‫نسخة ‪) 2015/4/26( 3‬‬

‫صفحة ‪ 19‬من ‪19‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.