قياس إدارة الحكم الديمقراطي
إطار النتقاء المؤشرات الحساسة تجاه الفقراء والنوع االجتماعي
مايو/أيار 2006
األسماء المختصرة ACHPRالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ACHR
االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
CAT
اتفاقية مناهضة التعذيب
CEDAWاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CERD
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
CO
المكتب القطري
COE
مجلس أوروبا
CRC
اتفاقية حقوق الطفل
ECHR
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
FAO
منظمة األغذية والزراعة
FIDH
االتحاد الدولي لرابطات حقوق اإلنسان
G DP
الناتج المحلي اإلجمالي
HDI
دليل التنمية البشرية
HRBA
النهج القائم على حقوق اإلنسان
HRBP
البرمجة القائمة على حقوق اإلنسان
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ICESCRالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية INGOS
المنظمات غير الحكومية الدولية
NGOS
المنظمات غير الحكومية
NHRI
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
OHCHRالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان OMCT
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
PQLI
مؤشر النوعية المادية للحياة
قياس إدارة الحكم الديمقراطي إطار النتقاء المؤشرات الحساسة تجاه الفقراء والنوع االجتماعي
شكر وتقدير
يعترف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع عظيم التقدير بجهود الدكتور كريستوفر سكوت ،كلية لندن لالقتصاد ،في تأليف هذا الدليل باالشتراك مع الكسندرا وايلد ،اختصاصية إدارة الحكم بمركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويعرب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضا ً عن امتنانه للتعليقات الجوهرية التي تلقاها من ك ٍ ل من لورين كورنر ،جوليوس كورت (معهد التنمية الخارجية) ،بيورن فواردي (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ،خافيير هيريرا (مركز التنمية والمؤسسات والتحليالت طويلة المدى) ،البروفسور تود الندمان (جامعة إسيكس) ،ألس ليونا ماكليمانز (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ،روحي ميتكالف (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ،الدكتورة ليني مونتل (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ،يواكيم ناحم (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ،نويل رانكورت (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ،ميراي رازافيندراكوتو (التنمية والمؤسسات والتحليالت طويلة المدى) ،فرانسوا روبو (التنمية والمؤسسات والتحليالت طويلة المدى) ،الدكتور أر سودارشان (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ،إميلي فيلمر ويلسون (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ،وتوماس ويندرل.
()II
ج
جدول المحتويات
ملخص تنفيذيV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1مقدمة1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1أهداف الدليل وخطوطه العريضة 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1ما السبب وراء أهمية المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي؟ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
األول :إطار النتقاء المؤشرات الحساسة � الجزء تجاه الفقراء والنوع االجتماعي 2.2القيم والمبادئ الديمقراطية التي تستند إليها المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2إطار تقييم حالة الديمقراطية الخاص بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2المقصود بالتوجيه لصالح الفقراء6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2المقصود بالحساسية تجاه النوع االجتماعي :تمييز تمكين المرأة عن المساواة بين الجنسين 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3تحديد المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3ما المقصود بالمؤشر الموجه لصالح الفقراء؟ 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصنف حسب حالة الفقر 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-3 ّ 2-1-3خاص بالفقراء 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1-3موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1-3مختار من الفقراء 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3ما المقصود بالمؤشر الحساس تجاه النوع االجتماعي؟ 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصنف حسب نوع الجنس 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2-3 ّ 2-2-3خاص بالنوع االجتماعي 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ُ 3-2-3مرا ٍ 4-2-3مختار من قِبل النساء 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4أدوات تحديد شكل الطلب على مؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4صياغة األسئلة الرئيسية النتقاء مؤشرات موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي 10 . . . . . . . . . . . 2-4استخدام مخطط سير العمل كأداة لتحديد المؤشرات 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4استخدام مصفوفة مؤشرات متكاملة 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5مصادر المعلومات لمؤشرات إدارة الحكم 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5مصادر البيانات المهمة 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5أحادي المصدر مقابل متعدد مصادر البيانات 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2-5أحادي المصدر 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2-5متعدد المصادر 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5مؤشرات الجيل األول والجيل الثاني 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3-5مؤشرات الجيل األول15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3-5مؤشرات الجيل الثاني16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5المؤشرات الذاتية والموضوعية16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
()III
الثاني :تطبيق اإلطار على سبع ٍة � الجزء من مجاالت الحكم الديمقراطي 6.6انتقاء المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7التنمية البرلمانية 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7التعريف والنطاق 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7األسئلة الرئيسية20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.8األنظمة والعمليات االنتخابية 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8التعريف والنطاق 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8األسئلة الرئيسية22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9حقوق اإلنسان 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9التعريف والنطاق 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9األسئلة الرئيسية24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1010العدالة 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-10التعريف والنطاق 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10األسئلة الرئيسية 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1111الوصول إلى المعلومات ووسائل اإلعالم 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-11التعريف والنطاق 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11األسئلة الرئيسية 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1212إدارة الحكم الالمركزي من أجل التنمية 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12التعريف والنطاق 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12األسئلة الرئيسية 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
()IV
1313إصالح اإلدارة العامة ومكافحة الفساد 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13التعريف والنطاق 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13األسئلة الرئيسية 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجزء الثالث :انتقاء المؤشرات كعملية إلدارة الحكم 1414عملية انتقاء مؤشرات إدارة الحكم 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14تحديد قضايا إدارة الحكم ذات األولوية39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14انتقاء المؤشرات 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14اإلطار المؤسسي لرصد المؤشرات 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعدة بواسطة مركز DIAL الملحق " :"1قائمة األسئلة في االستقصاءات ّ ومؤسسة Afrobarometerإلنشاء مؤشرات الحكم الديمقراطي 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هوامش ختامية 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجزء الرابع :الموارد 1515المراجع والروابط 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15المراجع والروابط المتعلقة بالفصل األول47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15المراجع والروابط المتعلقة بالفصل الثاني 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ملخص تنفيذي
إن
الحكم مؤشرات معظم الديمقراطي في البلدان الفقيرة تم وضعها بمعرفة أصحاب المصلحة الخارجيين لغرض المقارنة بين الدول وتصنيفها .ويشمل أصحاب المصلحة هؤالء وكاالت تقييم المخاطر العاملة لدى القطاع الخاص ،فضال ً عن المنظمات الدولية المعنية بتقييم أداء البلدان المتلقية للمساعدات اإلنمائية الخارجية .وهذه المؤشرات لم يتم ٍ كأدوات لمساعدة تصميمها في األساس فرادى البلدان على تنفيذ إصالحات إدارة الحكم.
يهدف
هذا الدليل إلى توفير إطار لوضع مؤشرات موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي لمساعدة واضعي السياسات على رصد وتقييم الحكم الديمقراطي على الصعيد القطري .ويُقصد بالتوجيه وتركز على لصالح الفقراء أنه يجب أن تستهدف المؤشرات ّ من يعيشون في أوضاع الفقر .ونظرا ً إلمكانية تعريف الفقر بعدة طرق مختلفة ،فإنه يمكن أن تكون "للتوجيه لصالح الفقراء" معا ٍن شتى .ويتسم هذا الدليل بالمرونة بما يكفي الستيعاب مختلف تعريفات الفقر .ويُقصد بالحساسية إزاء النوع االجتماعي ضرورة القيام أثناء رصد إدارة الحكم بتتبع التغييرات في مجالي تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. يجب أن تُستقى مؤشرات الحكم الديمقراطي بشكل مباشر أو غير مباشر من مجموعة أساسية من القيم .ويستخدم هذا الدليل إطار تقييم حالة الديمقراطية الخاص بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية كمصدر ٍ للمبادئ األساسية والقيم التوسطية الالزمة الستيقاء مجموعة من مؤشرات الحكم الديمقراطي الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي .ويمتد هذا اإلطار ليشمل أربعة معا ٍن مختلفة قد يُعد مؤشر إدارة الحكم في ظلها مصنف حسب حالة الفقر؛ ()2 موجها ً لصالح الفقراء)1( : ّ خاص بالفقراء؛ ( )3موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء؛ ( )4مختار من الفقراء .وعلى غرار ذلك ،قد يُفهم المقصود من كون مصنف المؤشر حساسا ً تجاه النوع االجتماعي أنه)1( : ّ ع را م ()3 حسب نوع الجنس؛ ( )2خاص بالنوع االجتماعي؛ ُ ٍ ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي؛ ( )4مختار من قِبل الرجال كل على حدة. والنساء ٌ بالنسبة للمؤشرات الخاصة بالفقراء أو التي تخص إما الرجال أو النساء ،يُعد إدخال أي تحسين في المؤشر (ربما زيادة قيمته أو نقصانها) دليال ً كافيا ً على تحقيق نتيجة موجهة لصالح الفقراء و/أو حساسة تجاه النوع االجتماعي .وينطبق الشيء نفسه على المؤشرات المنتقاة من جانب الفقراء والمؤشرات كل على حدة .ويُثار الكثير المختارة من قِبل الرجال والنساء ٌ من الجدل حول تفسير التغييرات في قيم المؤشرات التي يتم تصنيفها حسب حالة الفقر و/أو نوع الجنس. يكتمل هذا اإلطار بتقديم ثالث أدوات لبلورة الطلب على المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي .وتشتمل هذه األدوات على ( )1مجموعة من األسئلة الرئيسية التي يتم توجيهها لمختلف مجاالت إدارة
()V
الحكم )2( ،مخطط لسير العمل يمكن استخدامه لتحديد مؤشرات االنتخابات ونظام العدالة الجنائية والميزانية الوطنية )3( ،مصفوفة مؤشرات متكاملة تقدم استعراضا ً ّ عاما ً للنواحي التي يلزم فيها وضع مؤشرات حساسة تجاه النوع االجتماعي وموجهة لصالح الفقراء. تم مراجعة مصادر المعلومات الخاصة بمؤشرات إدارة الحكم وتم تحديد وجهين للتفرقة .وأولهما هو إمكانية تجميع بيانات الفقر وبيانات إدارة الحكم من نفس األداة (إستراتيجية أحادية المصدر) أو من أدوات مختلفة (إستراتيجية متعددة المصادر) .والثاني هو ضرورة تمييز مؤشرات الجيل األول عن مؤشرات الجيل الثاني .فمؤشرات الجيل األول هي التي تتعلق بها البيانات الموجودة حالياً ،ولهذا يمكن استخدامها في الوقت الراهن .ومع ذلك ،فإنه يمكن أن تشوبها بعض نقاط الضعف المنهجية فيما يتعلق بمدى المالءمة والتعريف والتغطية ومعدل جمع البيانات والموثوقية ودقة التوقيت .وال متاحة في الوقت الحالي ،بيد أنه تكون مؤشرات الجيل الثاني ً يمكن إعدادها مستقبالً .كما يُتوقع منها أن تتفوق على بعض مؤشرات الجيل األول من الناحية المنهجية ،حيث يمكن استبدالها و/أو اإلضافة إليها بمجرد بدء العمل بها .ويوفر آلية يستطيع من خاللها تحديد مؤشرات الجيل الثاني ً مستخدمو البيانات ،وواضعو السياسات بشكل خاص ،التعبير عن مطالبهم بتحسين جودة اإلحصائيات لرصد إدارة الحكم.
()VI
يطبق الدليل هذا اإلطار على سبعة من مجاالت الحكم ّ الديمقراطي :التنمية البرلمانية ،األنظمة والعمليات االنتخابية ،حقوق اإلنسان ،العدالة ،الوصول إلى المعلومات ووسائل اإلعالم ،الالمركزية والحكم المحلي ،إصالح اإلدارة العامة ومكافحة الفساد .وبعد القيام بتحديد نطاق كل مجال من مجاالت إدارة الحكم ،يتم طرح مجموعة من وتقدم األسئلة متبوعة بزوج من مصفوفات المؤشرات. ّ المصفوفة األولى أمثلة لمؤشرات موجهة لصالح الفقراء، بينما تقترح المصفوفة الثانية بعض المؤشرات الممكنة الحساسة إزاء النوع االجتماعي.
ختاماً ،يرى هذا الدليل أن اختيار المؤشرات هو في حد ذاته إحدى عمليات إدارة الحكم .وال يمكن استخدام منظومة مؤشرات لتعزيز الحكم الديمقراطي الموجه لصالح الفقراء والحساس إزاء النوع االجتماعي إال إذا استوعبته بشكل كامل طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة الوطنيين وقامت بدعمه على نطاق واسع .ولهذه األسباب ،يكون من المهم ضمان أن تُستقى جميع القرارات الرئيسية ،بما في ذلك اختيار المؤشرات ووضع إطار مؤسسي مالئم لجمع البيانات والرصد، من مناقشات شاملة وتشاركية. ترد بعض اإلرشادات التوجيهية بشأن كيفية إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين وتحديد قضايا إدارة الحكم ذات األولوية وربط مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بك ٍ ل من إجراءات إستراتيجية الحد من الفقر واآللية األفريقية الستعراض األقران الخاصة بالشراكة الجديدة من أجل أفريقيا .وبالنسبة قدم للبلدان التي لم يُطبق بها بعد نظام لرصد الفقر ،ي ُ ّ توضيح لتسلسل ممكن لألنشطة (بما في ذلك الجدول الزمني) يقود إلى اختيار مجموعة من مؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي. ويجب أن يضطلع البرلمان بدور محوري في اختيار مؤشرات الفعالة إدارة الحكم واستخدامها وكذلك في ممارسة الرقابة َّ على نظام الرصد برمته.
1
مقدمة
1-1أهداف الدليل وخطوطه العريضة يهدف هذا الدليل إلى توفير إطار لوضع مؤشرات موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي لمساعدة واضعي السياسات على رصد وتقييم الحكم الديمقراطي على الصعيد القطري .ويُعقد األمل على أن تكون هذه الوثيقة مفيدة ً لموظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذين يشاركون في أعمال الحكم الديمقراطي وكذلك واضعي السياسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتضمين أبعاد الفقر والنوع االجتماعي في عملية قياس إدارة الحكم. مهمة يُعد قياس الديمقراطية وإدارة الحكم وحقوق اإلنسان ً واسعة النطاق ومعقدة ،حيث تخضع حاليا ً للكثير من الموضح هنا التحليل من جانب المجتمع الدولي .ويُعد اإلطار ّ إسهاما ً في هذا الجهد المتواصل كجزء من المشروع التجريبي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المعني بمؤشرات إدارة الحكم إلصالح السياسات الموجه لصالح الفقراء 1 والحساس تجاه النوع االجتماعي. يتكون هذا الدليل من أربعة أجزاء .ويستعرض الجزء األول األسس المعيارية لمؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي .ويسرد بإيجاز التصورات المختلفة للمقصود من اتصاف المؤشرات بأنها موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي. ويقدم الجزء األول أيضا ً ثالث أدوات يمكن استخدامها لتحديد ّ شكل الطلب على المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة إزاء النوع االجتماعي )1( :مجموعة من األسئلة الرئيسية التي تعالج قضايا إدارة الحكم من منظور يراعي اعتبارات الفقر والنوع االجتماعي ( )2مخطط لسير العمل ( )3استعراض عام للمؤشرات المحتملة باستخدام مصفوفة مؤشرات متكاملة .ويتم مراجعة مصادر المعلومات الخاصة بمؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي ،كما يتم التفرقة بين المؤشرات الموضوعية والذاتية ،فضال ً عن التفرقة بين مؤشرات الجيل األول ومؤشرات الجيل الثاني .وتكمن أهمية مؤشرات الجيل الثاني في إبراز كيفية تحسين قاعدة المؤشرات بمرور الوقت. يطبق الجزء الثاني هذه المنهجية من خالل صياغة أسئلة ّ رئيسية تحدد شكل الطلب على المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي في مجاالت الحكم الديمقراطي الرئيسية :التنمية البرلمانية ،األنظمة والعمليات االنتخابية ،حقوق اإلنسان ،العدالة ،الوصول إلى المعلومات ووسائل اإلعالم ،الالمركزية والحكم المحلي،
إصالح اإلدارة العامة ومكافحة الفساد .وتُقدم مؤشرات توضيحية لك ٍ ل من هذه المجاالت الرئيسية للحكم الديمقراطي. يقدم الجزء الثالث من الدليل المشورة بشأن كيفية إجراء ّ عملية انتقاء المؤشرات بطريقة أكثر ديمقراطية (شاملة وتشاركية) لضمان االستخدام والملكية الوطنية. أخيراً ،يشتمل الجزء الرابع من الدليل على قائمة بالمراجع والروابط لمصادر إضافية.
2-1ما السبب وراء أهمية المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي؟ المؤشر هو مقياس يساعد في اإلجابة على السؤال عن مقدار التقدم الجاري إحرازه صوب تحقيق هدف معين أو عما إذا كان يجرى إحراز تقدم أم ال''2.ويمكن أن تُستخدم المؤشرات على أرفع مستويات وضع السياسات لقياس التقدم المحرز صوب بلوغ هدف عام ،مثل النمو المصحوب باإلنصاف .وعلى مستوى ثا ٍن ،يشيع أيضا ً استخدام المؤشرات في قياس التقدم المحرز تجاه تحقيق األهداف المؤسسية ،مثل زيادة التنوع في القوة العاملة .ويمكن أن تُستخدم المؤشرات ،على مستوى ثالث ،في قياس األنشطة اليومية التي تستطيع المؤسسات من خاللها تحقيق أهدافها ،مثل معدل حضور ويركز هذا الدليل على المستوى األول ،السيما الموظفين. ّ استخدام المؤشرات لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف الحكم الديمقراطي المحددة في خطط التنمية الوطنية. إن معظم مؤشرات الحكم الديمقراطي في البلدان الفقيرة تم وضعها بمعرفة أصحاب المصلحة الخارجيين لغرض المقارنة بين البلدان وتصنيفها .ويشمل أصحاب المصلحة هؤالء وكاالت تقييم المخاطر العاملة لدى القطاع الخاص، فضال ً عن المنظمات الدولية المعنية بتقييم أداء البلدان المتلقية للمساعدات اإلنمائية الخارجية .وهذه المؤشرات لم ٍ كأدوات لمساعدة فرادى البلدان يتم تصميمها في األساس على تنفيذ إصالحات إدارة الحكم .مؤشرات إدارة الحكم يقدم دليل المستخدمين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: ّ ( 3)2004عرضا ً عاما ً عن المؤشرات المتاحة التي يكثر استخدامها فيما يتعلق بالديمقراطية وإدارة الحكم وحقوق اإلنسان .وقليل جدا ً من هذه المصادر تم تخصيصه لمساعدة صانعي السياسات في تنفيذ إصالحات إدارة الحكم ،بل وأقل منه هو من يتبنى نهجا ً موجها ً لصالح الفقراء وحساسا ً إزاء النوع االجتماعي.
()1
في الكثير من البلدان حتى عندما وضعت مؤشرات إدارة الحكم بمعرفة أصحاب المصلحة الوطنيين ،فإنها ال تتضمن صراحة التركيز على الفئات األشد فقرا ً في المجتمع أو على ً الخبرات المختلفة للرجال والنساء بالمؤسسات الحكومية وعمليات إدارة الحكم .ونظرا ً لالختالفات في أدوار كال الجنسين وتأثير القوالب النمطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي، فمن المرجح أن تختلف وجهات النظر لك ٍ ل من الرجال والنساء وأن تكون لكليهما خبرات مختلفة في الكثير من مجاالت إدارة الحكم .وتُعد المقومات األساسية إلدارة الحكم -الشفافية في اتخاذ القرارات ،الوصول إلى المعلومات ،خضوع القطاعين العام والخاص للمساءلة من خالل آليات مثل حرية الصحافة وحرية التعبير ،كفاءة وفعالية اإلدارة العامة ،المشاركة الشعبية من خالل مؤسسات ديمقراطية ،وسيادة القانون القائمة على مبادئ حقوق اإلنسان المعترف بها عالميا ً- مهمة للجميع على حد سواء .ومع ذلك ،فهي عادة ً ما تعني ً أشياء مختلفة بالنسبة لمختلف األفراد والفئات االجتماعية. ً
()2
لذلك ،يجب أن ترصد مؤشرات إدارة الحكم وتعكس اآلثار المختلفة التي تحدثها آليات وعمليات إدارة الحكم على مختلف الفئات االجتماعية .ولتحديد أنواع مؤشرات إدارة الحكم المطلوبة ،يجب مراعاة احتياجات المستخدمين ووضعهم وقدراتهم .ويُعد هذا أمرا ً مهما ً نظرا ً ألن االستخدام الفعال للمؤشرات من قِبل المحكومين يمثل في حد ذاته َّ جزءا ً ال يتجزأ من عمليات إدارة الحكم ،بما فيها المشاركة والمساءلة .كما يُعد دور المستخدمين الوطنيين أو المحليين محوريا ً نظرا ً ألن الحكم الديمقراطي يكون مدفوعا ً في األساس باعتبارات الطلب .وثمة أشياء أخرى لها نفس القدر من األهمية وهي أن المحكومين سوف ينالون الجودة التي يطالبون بها في إدارة الحكم .وسوف تتسم إدارة الحكم بالنزاهة والشفافية والمساءلة واالستجابة الحتياجات المحكومين طالما يطالب بذلك مواطنون من كافة الفئات فعالة ،ضمن االجتماعية المهمة .وستكون هذه المطالب َّ وسائل أخرى ،باستخدام المؤشرات بشكل صارم في عمليات الرصد والتقييم والدعوة وكسب التأييد .ولذلك ،يلزم أن تشتمل مؤشرات إدارة الحكم على إسناد دور قوي للمحكومين
في تصميم المؤشرات واستخدامها .وسوف يتطلب ذلك إجراء تغييرات في كل من طبيعة مؤشرات إدارة الحكم وقدرات المستخدمين .وال يتسنى تحقيق أهداف الحكم الديمقراطي إال بوضع مؤشرات إلدارة الحكم تكون حساسة إزاء النوع االجتماعي وموجهة لصالح الفقراء ،وفضال ً عن كونها سهلة االستخدام ومصممة لتلبي االحتياجات ولتتناسب مع قدرات طائفة متنوعة من المستخدمين من بين المحكومين .وبنفس القدر من األهمية ،يجب تطوير قدرات هؤالء المستخدمين ،بمن فيهم النساء والفقراء ،لزيادة فعالية استخدام هذه المؤشرات. المستويات الوطنية ودون الوطنية هي وحدها من يمكن بها التركيز على آليات محددة إلدارة الحكم والقيام بوضع مؤشرات جديدة يمكنها مراعاة التجارب المختلفة للرجال والنساء بوجه عام ،والفقراء من النساء والرجال بوجه خاص .ويجب أن يراعي مؤشر إدارة الحكم ،متى كان حساسا ً تجاه النوع االجتماعي ،التجارب و/أو المصالح المختلفة للنساء والرجال، يركز على االختالفات بين النساء والرجال بيد أن البعض ربما ّ غير الفقراء .ومن ثم ،تُعد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان مؤشرا ً صحيحا ً مراعيا ً العتبارات النوع االجتماعي ،بيد أنه قد ال يكون موجها ً لصالح الفقراء .ومع ذلك ،يجب ألي مؤشر يركز بصورة خاصة على احتياجات الفقراء أن يكون حساسا ً تجاه النوع االجتماعي نظرا ً ألن غالبية الفقراء من النساء ونظرا ً ألن النساء يلعبن أدوارا ً إستراتيجية في القضاء على الفقر في األسر المعيشية الفقيرة.
الجزء األول
إطار النتقاء المؤشرات الحساسة تجاه الفقراء والنوع االجتماعي
2 يوفر
القيم والمبادئ الديمقراطية التي تستند إليها المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي
تحديد مجموعة من القيم السياق المعياري النتقاء مؤشرات إدارة الحكم ووضع إطار لألسئلة الرئيسية بقصد تركيز الطلب على تلك المؤشرات.
1-2إطار تقييم حالة الديمقراطية الخاص بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية تم استخدام مبدأين أساسين من مبادئ الديمقراطية المستقاة من إطار تقييم حالة الديمقراطية الخاص بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية (مشروع دولة الديمقراطية) ،لتحديد القيم الديمقراطية التي تستند إليها المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي 4.وهذه القيم هي: .1
المراقبة الشعبية لعملية اتخاذ القرارات العامة وللقائمين باتخاذ القرار
.2
المساواة بين المواطنين في ممارسة تلك المراقبة.
ألجل تطبيق هذه المبادئ على تقييم نظام إدارة الحكم في ع العتبارات الفقر والنوع االجتماعي، بلد ما من منظور مرا ٍ يكون ضروريا ً تحديد مجموعة من القيم التوسطية التي يتم من خاللها تحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع .وتشمل هذه القيم المشاركة والتمثيل والمساءلة والشفافية واالستجابة 5 والكفاءة واإلنصاف مجتمعة بمثابة تُعد هذه القيم الديمقراطية التوسطية ً أساس معياري مفيد لوضع مجموعة من مؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي عن طريق تركيز االهتمام على بعض األسئلة موجهة لمختلف مجاالت إدارة البحثية المختارة التي تكون ً الحكم .وتوفر المؤشرات شواهد على مدى تحقيق هذه القيم ويوضح الجدول ""1 في بلدان محددة عند نقطة زمنية معيّنة. ّ الصلة التي تربط بين المبادئ الديمقراطية وما هو مطلوب لتفعيل هذه المبادئ بطريقة موجهة لصالح الفقراء وحساسة إزاء النوع االجتماعي. على سبيل المثال ،يتطلب تحقيق مبدأ التمثيل بطريقة موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي أن يعبر البرلمانيون ،على المستوى الوطني ودون الوطني ،عن شواغل وأولويات النساء والفقراء .وتحديد األحزاب السياسية لحصص للمرشحات من النساء في االنتخابات قد يكون إحدى اآلليات المؤسسية لتحقيق هذا الشرط.
()5
اإلطار األول .منهجية دولة الديمقراطية للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية * قد قام المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، بالتعاون مع جامعة إسيكس (http://www2.essex.ac. ،)uk/human_rights_centre/بوضع إطار لتقييم حالة الديمقراطية والتقدم المحرز صوب إرساء الديمقراطية. ويتمثل غرضه الرئيسي في اإلسهام في عملية إرساء الديمقراطية من خالل :زيادة الوعي العام بما تنطوي عليه الديمقراطية وإجراء نقاش عام بشأن معايير األداء التي يجب أن يتوقعها الناس من الحكومة؛ تقديم شواهد منهجية إلثبات شواغل المواطنين حيال الكيفية التي يتم حكمهم بها وتقييمها برصد نقاط القوة والضعف؛ المساهمة في النقاش العام بشأن اإلصالح الجاري والمساعدة في تحديد األولويات لوضع برنامج إصالحي وتوفير أداة لتقييم مدى فعالية اإلصالحات على أرض الواقع .وتلتمس هذه المنهجية تقديم إجابات نوعية على مجموعة من األسئلة التي يتم تكملتها كمية عند االقتضاء .ويقوم بهذا التقييم مواطنو البلد ببيانات ّ الذي يجري تقييمه .وتستند المنهجية إلى مبدأين ديمقراطيين أساسيين ،هما المراقبة الشعبية لعملية اتخاذ القرارات العامة وللقائمين باتخاذ القرار وكذلك المساواة السياسية بين المواطنين .ويقوم المشروع حاليا ً بالترويج لتطبيق هذه المنهجية واستخدامها من ِقبل مستخدمين مختلفين بهدف تحفيز الحوار الوطني عن الديمقراطية .ومركز حقوق اإلنسان بجامعة إسيكس هو الجهة المؤسسية ألنشطة البحث وتنقيح المنهجية بصورة متواصلة.
*لمزيد من المعلومات عن مشروع دولة الديمقراطية ،انظر www.idea.int/democracy/sod.cfm ()6
2-2المقصود بالتوجيه لصالح الفقراء نظرا ً لتعدد أبعاد الفقر وإمكانية تعريفه بعدة طرق مختلفة، فإنه يمكن أن تكون للتوجيه لصالح الفقراء معا ٍن شتى. وألغراض هذا الدليل ،يُستخدم لفظ "موجه لصالح الفقراء" بقصد جعل المؤشرات أكثر استهدافا ً وتركيزا ً على من يعيشون في أوضاع الفقر .ويمكن قياس الفقر بطرق موضوعية أو ذاتية .وتشمل المقاييس الموضوعية فقر الدخل المدقع (الذي يتم حسابه بالرجوع إلى خط الفقر) وفقر الدخل النسبي (الذي يتم حسابه بالرجوع إلى معدل أو هج أخرى في قياس الفقر بطريقة متوسط الدخول) .وهناك ن ُ ُ موضوعية حيث تستند إلى ملكية األصول واالحتياجات األساسية غير المحققة .وتُستقى المقاييس الذاتية من االستقصاءات التي يتم فيها سؤال المستجيبين عن كيفية تعريفهم للفقر وعما إذا كانوا أنفسهم يشعرون بأنهم فقراء أو يعانون من أوضاع الفقر .ويتسم هذا الدليل بالمرونة بما 6 يكفي الستيعاب أي من تعريفات الفقر هذه.
3-2المقصود بالحساسية تجاه النوع االجتماعي: تمييز تمكين المرأة عن المساواة بين الجنسين هناك بُعدان متصالن ،لكنهما متمايزان ،للرصد الحساس تجاه النوع االجتماعي .أولهما هو تصميم بعض اإلجراءات التدخلية لتعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الموارد والفرص كي يتم التغلب على التراكم التاريخي من التمييز واإلقصاء. ويقوم رصد تلك السياسات بتتبع التغييرات في مجال تمكين المرأة .وقد تشمل مؤشرات تمكين المرأة اإلنفاق الحكومي لكل فرد من السكان اإلناث على برامج الحد من التمييز ضد المرأة ،وكذلك نسبة المقاعد المحجوزة للمرأة داخل البرلمان الوطني. ثانياً ،قد يترتب على ممارسة إدارة الحكم أو سياسة معيّنة أثر مقارنة بالنساء .ومن األهمية بمكان مختلف على الرجال ً قياس اآلثار المتباينة ألجل منع التمييز (غير المقصود) ضد الرجال أو النساء على أساس النوع االجتماعي .ويقوم رصد هذه السياسات بتتبع التغييرات في مجال المساواة بين الجنسين .وقد تشمل مؤشرات المساواة بين الجنسين نسبة المشرعين من الرجال معدالت الحضور في البرلمان بين ُ والنساء .فإذا زادت هذه النسبة (أو قلت) باستمرار عن المعدل المناسب ،فقد يشير ذلك إلى أن لبعض ممارسات إدارة الحكم ،مثل النسبة الزمنية النعقاد البرلمان خارج ساعات العمل العادية ،أثرا ً غير متساو ٍ على الرجال والنساء. يرد في القسم 2-3أدناه شرح وتوضيح للعالقة بين هذين البُعدين للرصد الحساس تجاه النوع االجتماعي والفئات المختلفة للمؤشرات.
الجدول :1تحقيق القيم الديمقراطية بطريقة موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي القيم التوسطية المشاركة
المتطلبات ألن تكون موجهة لصالح الفقراء وحساسة إزاء النوع االجتماعي
» »تمتع وممارسة النساء/الرجال والفقراء/ غير الفقراء لنفس الحقوق في المشاركة
الوسائل المؤسسية لتحقيق هذه المتطلبات
» »إنفاذ وكفالة الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين
» »امتالك النساء/الرجال والفقراء/غير الفقراء لإلمكانيات والموارد الالزمة للمشاركة
» »تحديد حصص انتخابية للنساء والفئات التي تعاني من مساوئ اجتماعية بالغة ،مثل الطوائف/القبائل المصنفة في الهند. ّ » »برامج للتربية المدنية وتثقيف الناخبين تستهدف النساء والفقراء
التمثيل
» »قيام البرلمانيين على المستوى الوطني ودون الوطني بالتعبير عن شواغل وأولويات النساء والفقراء
» »تمثيل الخدمة المدنية للمكونات االجتماعية للناخبين، بمن فيهم النساء والفقراء
» »تحديد األحزاب السياسية لحصص للمرشحات من النساء في االنتخابات
» »تشريع مناهضة التمييز وسياسات تكافؤ الفرص في الخدمة المدنية
المساءلة
وفعالة للمساءلة (القانونية ،المالية، » »حدود واضحة َّ اإلدارية ،والسياسية) لكفالة النزاهة القضائية وضمان والفعال لموظفي الخدمة المدنية في األداء األمين َّ تقديم الخدمات العامة للنساء والفئات منخفضة الدخل
» »وصول الفقراء السريع ومنخفض التكلفة إلى المحاكم القانونية والمحاكم اإلدارية وأمناء المظالم
الشفافية
» »يجب أن يخضع اتخاذ القرارات الحكومية في المجاالت التي تهم النساء والفئات منخفضة الدخل بشكل خاص ،للمراقبة التشريعية والشعبية.
االستجابة
» »إمكانية وصول الحكومة إلى المناصرين لصياغة سياسات موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي وتنفيذها وتقديم خدماتها
الكفاءة
» »أن تكون السلع والخدمات المقدمة من القطاع العام بأقل تكلفة وبالكمية/الجودة التي يرغبها المواطنون
» »المبادرات اإلجرائية لتعزيز مراقبة الميزانيات من جانب البرلمانات الوطنية وبدعم ٍ من مراجع الحسابات العام والمحاسب العام
اإلنصاف
» »قيام الدولة بإعادة توزيع المستحقات من خالل الضرائب واإلنفاق العام وفقا ً لدالة الرفاهية االجتماعية المعبر عنها بشكل ديمقراطي
» »النظام التصاعدي للضرائب واإلنفاق
تشجع النساء والفقراء » »وجود ثقافة تشاركية شاملة ّ على أن يكونوا نشطين سياسيا ً
» »سياسات العمل اإليجابي
» »وجود وإنفاذ تشريع لمناهضة العنف العائلي » »برامج مكافحة الفساد
» »المبادرات اإلجرائية لتعزيز مراقبة الميزانيات من جانب البرلمانات الوطنية وبدعم ٍ من مراجع الحسابات العام والمحاسب العام » »تتبع مسار النفقات العامة لإلنفاق على الصحة والتعليم
» »األحزاب السياسية القوية ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط لتعزيز مصالح النساء والفقراء » »تشريع حرية المعلومات
» »وسائل اإلعالم المستقلة التي تسمح للصحفيين بإعداد تقارير عن قضايا النوع االجتماعي والفقر
» »إعداد الميزانيات ذات الحساسية للنوع االجتماعي (على المستوى المحلي) » »تحليل الحصول على المنافع للبنود الرئيسية في اإلنفاق العام
» »اإلجراءات المنهجية والعلنية للتشاور مع الجمهور بشأن القضايا التي تهم النساء والفقراء بوجه خاص الفعال للنساء وأفراد الفئات » »اإلنصاف القانوني َّ منخفضة الدخل
» »اشتمال أجندة سياسات الحكومات المحلية وقراراتها على أولويات محلية تخص النساء والفقراء
» »استخدام برامج الرفاهية الموجهة
()7
3
تحديد المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي
1-3ما المقصود بالمؤشر الموجه لصالح الفقراء؟ لكي يكون المؤشر موجها ً لصالح الفقراء ،فإنه يلزم التركيز على من يعيشون في أوضاع الفقر .وألغراض انتقاء المؤشرات، توجد أربعة معا ٍن قد يُعد مؤشر إدارة الحكم في ظلها موجها ً مصنف حسب حالة الفقر ( )2خاص لصالح الفقراء)1( : ّ بالفقراء ( )3موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء ( )4مختار من الفقراء. 1-1-3مص ّنف حسب حالة الفقر
()8
يتم حساب قيمة المؤشر بالنسبة للشطر الموصوف كل بالفقراء من السكان أو الناخبين وبالنسبة لغير الفقراءٌ ، على حدة .وكما هو مبيّن في القسم ،2-2يمكن تعريف الفقر بطرق شتى ويمكن استخدام هذا الدليل مع أي تعريف منها. ويُعد التصنيف مهما ً نظرا ً ألنه يسمح بمقارنة قيمة المؤشر بالنسبة للفقراء مع قيمته بالنسبة لغير الفقراء. مثال :نسبة التصويت بين الناخبين الذين يعيشون في أسر معيشية فقيرة إلى نسبته بين الناخبين الذين يعيشون في أسر معيشية غير فقيرة. 2-1-3خاص بالفقراء
يقيس هذا المؤشر إحدى ممارسات إدارة الحكم ،حيث يستهدف خصيصا ً الفقراء مثل المحاكم القانونية منخفضة التكلفة. مثال :تغطية المحاكم الشعبية ( )Lok Adalatsللسكان الفقراء في الهند ( .)%ونسبة القضايا المحالة إلى المحاكمة أمام المحاكم الشعبية والتي تم رفعها بواسطة أسر 7 معيشية غير فقيرة (.)% 3-1-3موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء
ال يشير هذا المؤشر بشكل صريح إلى الفقراء .بيد أنه إذا سر ضمن سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي أوسع نطاقا ً، ُف ّ يتضح أنه ذو صلة خاصة بالفئات منخفضة الدخل.
مثال :عدد الساعات اليومية التي تُفتح فيها أكشاك االقتراع خالل فترات االنتخاب[ .كلما زاد عدد الساعات ،زادت فرص التصويت بالنسبة للعمالة الموسمية وعمال النوبات دون خسارة دخلهم]. 4-1-3مختار من الفقراء
إن دمج األساليب التشاركية مع طرق المسح االستقصائي يتيح الفرصة أمام الفئات منخفضة الدخل لتقوم بتحديد ووضع مؤشرات ُمقاسة إلدارة الحكم تُعد أنها ذات اهتمام خاص بالفقراء. مثال :قبول السلطات لوثائق أخرى غير شهادات الميالد في عملية تسجيل الناخبين.
2-3ما المقصود بالمؤشر الحساس تجاه النوع االجتماعي؟ موضح في القسم ،3-2يلزم أن يقوم الرصد الحساس كما هو ّ تجاه النوع االجتماعي بتتبع التغييرات في مجالي تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين .وهناك أربعة معا ٍن قد يُعد 8 مؤشر إدارة الحكم في ظلها حساسا ً تجاه النوع االجتماعي: مصنف حسب نوع الجنس()2خاص بالنوع االجتماعي()3 ()1 ّ ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي و( )4مختار من قِبل ُمرا ٍ كل على حدة. الرجال والنساء ٌ 1-2-3مص ّنف حسب نوع الجنس
يتم حساب قيمة هذا المؤشر بشكل منفصل بالنسبة للرجال والنساء ،ولهذا يسمح بعقد مقارنات بين كليهما. ويُعد هذا التصنيف مهما ً نظرا ً ألنه قد يظهر األثر المتباين الواقع على الرجال والنساء من جراء ممارسة إدارة الحكم أو تشكل تحديا ً أمام تحقيق المساواة سياسة معيّنة يمكن أن ّ بين الجنسين .ومن المهم مالحظة أنه ربما توجد فروق كبيرة في قيمة بعض مؤشرات إدارة الحكم ،مثل الميل إلى التصويت ،بين المجموعات الفرعية من الرجال والنساء على ٍ حد سواء (حسب العمر ،الدخل ،أو المجموعة العرقية) .وفي هذه الحاالت ،قد يكون ارتفاع تفاوت المؤشر عبر مختلف
المجموعات الفرعية لنفس نوع الجنس ،له صلة بالسياسة مثل وجود فارق كبير في متوسط قيمة المؤشر بين الجنسين. مثال :نسبة التصويت بين الرجال إلى نسبته بين النساء. 2-2-3خاص بالنوع االجتماعي
تقوم هذه المجموعة من المؤشرات بقياس ممارسات إدارة الحكم التي تستهدف بشكل خاص النساء أو الرجال .وعمليا ً، من المرجح أن تتكون هذه المجموعة في الغالب من مدخالت ومخرجات ونواتج السياسات المصممة لزيادة تمكين المرأة. مثال :نسبة المقاعد المحجوزة للمرأة داخل البرلمان الوطني (.)%
ُ 3-2-3مرا ٍ ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي
صراحة إلى النوع االجتماعي. في هذه الحالة ،ال يشير المؤشر ً سر ضمن سياق أوسع نطاقا ً ،يتضح أنه ذو صلة بيد أنه إذا ُف ّ خاصة بالنساء أو الرجال. المبلّغ بها التي يتم مثال :عدد ونسبة ( )%حاالت االغتصاب ُ مالحقتها قضائيا ً في المحاكم (معظم الضحايا من اإلناث)؛ المبلّغ بها التي يتم عدد ونسبة ( )%حاالت العنف العائلي ُ مالحقتها قضائيا ً في المحاكم (غالبية الضحايا من اإلناث). 4-2-3مختار من قِبل النساء
ال يجب أن تشير هاتان المجموعتان من المؤشرات إلى النوع االجتماعي على اإلطالق .فيمكن أن تعكسا مجرد تفضيالت وأولويات كل من الرجال والنساء فيما يتعلق بمختلف مجاالت إدارة الحكم. مثال :النسبة المئوية للنساء الالتي يقولن بحصولهن على معلومات كافية من الحكومة بشأن السياسات والقوانين التي تمسهن.
()9
4
أدوات تحديد شكل الطلب على مؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي
يق ّدم
هذا القسم ثالث أدوات لتحديد شكل الطلب على المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي: .1مجموعة من األسئلة الرئيسية النتقاء مؤشرات موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي؛ .2مخطط لسير العمل الستخدامه كأداة في تحديد المؤشرات؛
()10
.3مصفوفة مؤشرات متكاملة لتقديم استعراض عام للنواحي التي يلزم فيها وضع مؤشرات حساسة تجاه النوع االجتماعي وموجهة لصالح الفقراء.
1-4صياغة األسئلة الرئيسية النتقاء مؤشرات موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي بمجرد أن يتم توضيح األسس المعيارية التي تستند إليها المنهجية ،يكون من المفيد صياغة مجموعة من األسئلة
الرئيسية لتحديد شكل الطلب على المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي في مختلف مجاالت إدارة الحكم .وسيتم اإلجابة عن بعض هذه األسئلة باستخدام مؤشرات موضوعية تستند إلى بيانات استقصائية أو إدارية .كما سيُجاب عن األسئلة األخرى باالعتماد على المجيبين ومواقفهم. المؤشرات الذاتية التي تقيس تصورات ُ (انظر أيضا ً القسم 4-5الذي يتناول المؤشرات الذاتية والموضوعية). على سبيل اإليضاح ،يسرد الجدول " "2بعض األسئلة التي يمكن أن تساعد في انتقاء مؤشرات موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي في مجال العدالة.
2-4استخدام مخطط سير العمل كأداة لتحديد المؤشرات يُعد مخطط سير العمل إحدى األدوات اإلضافية لتحديد شكل الطلب على المؤشرات .فهو يوفر إطارا ً لطرح أسئلة عن إحدى العمليات الخاصة بإدارة الحكم مثل إجراء االنتخابات ،تشغيل نظام العدالة الجنائية ،أو اعتماد الميزانية.
الجدول :2األسئلة الرئيسية بشأن العدالة الحماية القانونية
فعال؟ وهل تتمتع النساء بنفس حقوق الملكية التي يتمتع بها الرجال هل تحمى سيادة القانون النساء والفقراء بشكل َّ (خصوصا ً ملكية األراضي)؟
الوعي القانوني
هل النساء والفقراء على علم بـ ( )1حقوقهم في طلب اإلنصاف من خالل نظام العدالة؛ ( )2المسؤولين والمؤسسات المنوط بها حماية سبل وصولهم إلى القضاء؛ و( )3الخطوات المتعلقة ببدء اإلجراءات القانونية؟
الوصول إلى القضاء
ما المساعدة والمشورة القانونية التي تُتاح للنساء والفقراء لكي يصلوا إلى نظام القضاء؟
الفصل القضائي
كيف تقيّم النساء والفقراء أنظمة العدالة الرسمية كالمجني عليهم ،المشتكين ،المتهمين ،الشهود ،أعضاء هيئة المحلفين؟
وهل يستفد الفقراء بدرجة كبيرة من اآلليات غير الرسمية لتسوية النزاعات؟
فعالية نظام العدالة في اكتشاف جرائم العنف العائلي وإدانة مرتكبيها ومنعهم من إعادة ارتكابها؟ ما مدى ّ
هل يتساوى الرجال والنساء في المعاملة عند اللجوء إلى اآلليات غير الرسمية لتسوية النزاعات؟
كيف تقيِّم النساء والفقراء األنظمة غير الرسمية والبديلة لتسوية النزاعات على المستويات المحلية وكيف يصالن إليها؟
اإلنفاذ
هل يتم إنفاذ حقوق الملكية الخاصة بالنساء (السيما ملكية األراضي) بنفس القدر من الصرامة الذي يتم به إنفاذ حقوق الملكية للرجال؟
الرقابة من جانب البرلمان /المجتمع المدني
ما اآلليات المؤسسية الموجودة داخل البرلمان لمراقبة نظام العدالة؟
فعالية المنظمات غير الحكومية في تحسين معاملة نظام العدالة للفقراء والنساء؟ ما مدى ّ
الشكل :1مخطط سير العمل لنظام العدالة الجنائية مع مؤشراته المحتملة
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
١
ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻋﺪﻡ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ
٢
ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺪﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﻡ
)ﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ/ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ(
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ
ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ
٣
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ
٤
٥
٦
ﺑﺪﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
٧
٨
٩
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
١٠
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ
١١
ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ
ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
١٢ ١٣
١٤
١٥
١٦
ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ
19مؤشرا ً محتمالً
.1التأخير في إبالغ الشرطة بالجريمة (باأليام)
%2 .2من أقسام الشرطة تعمل بها شرطيات مدربات على مقابلة المشتكين/ضحايا االغتصاب أو العنف العائلي ،حيث تكون لهن غرف منفصلة إلجراء المقابالت بها. % .3من الجرائم المبلغ عنها تؤدي إلى االعتقال
» »السطو والسرقة » »العنف العائلي
» »االغتصاب
.4متوسط المدة الزمنية من لحظة االعتقال حتى توجيه االتهام (باأليام)
.5عدد ونسبة ( )%المشتبه بهم (سواء تم اتهامهم أم ال) الذين يتلقون مشورة قانونية مجانية .6عدد ونسبة ( )%المتهمين العاطلين
.7متوسط مدة الحبس االحتياطي (باأليام)
المبلّغ بها التي يتم .8نسبة حاالت االغتصاب ُ مالحقتها قضائيا ً في المحاكم
المبلّغ بها التي .9نسبة حاالت العنف العائلي ُ يتم مالحقتها قضائيا ً في المحاكم
المجال ذو الصلة في الجدول ""2
الحماية القانونية/ الوعي القانوني
الوعي القانوني/ الوصول إلى القضاء
الحماية القانونية/ الوعي القانوني اإلنفاذ
الوصول إلى القضاء الوصول إلى القضاء الوصول إلى القضاء الوصول إلى القضاء الفصل القضائي الفصل القضائي
19مؤشرا ً محتمالً
.10نسبة السكان الفقراء الذين تغطيهم محاكم خاصة بالفئات منخفضة الدخل .11متوسط مدة المحاكمة (باأليام)
.12معدل الجرائم التي تم التوصل إلى مرتكبيها (اإلدانات/الجرائم المبلغ عنها )% .13احتمالية التعرض لالعتداء من جانب السجناء/السجانين .14عدد ونسبة ( )%السجناء الذين يحصلون على مشورة قانونية مجانية الوصول إلى القضاء .15عدد ونسبة ( )%السجناء الذين يخضعون إلعادة التأهيل (التدريب ،التعليم) .16المرافق الخاصة بالسجينات الحوامل أو الالتي يلدن في السجن .17مقدار وطبيعة الدعم الذي يتلقاه السجناء بعد إطالق سراحهم .18معدل البطالة ( )%بين السجناء بعد مضي عام على إطالق سراحهم .19معدل إعادة ارتكاب الجرائم ()%
١٧ ١٨
١٩
المجال ذو الصلة في الجدول ""2 الوصول إلى القضاء الفصل القضائي الفصل القضائي الرقابة من جانب البرلمان/ المجتمع المدني الوصول إلى القضاء الرقابة من جانب البرلمان/ المجتمع المدني الرقابة من جانب البرلمان/ المجتمع المدني الرقابة من جانب البرلمان/ المجتمع المدني الرقابة من جانب البرلمان/ المجتمع المدني
الرقابة من جانب البرلمان/ المجتمع المدني
()11
وهو يضع مخططا ً لتسلسل الخطوات الزمني (اإلجراءات والقرارات) ضمن عملية قانونية أو إدارية أو سياسية محددة، كما يمكن استخدامه كنقطة انطالق لتحديد مؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي ،السيما المؤشرات المستندة إلى بيانات إدارية. ويمكن إعداد هذه المخططات من خالل تناول عمليات إدارة الحكم ذات األولوية في مناقشات جماعية معتدلة بين أصحاب المصلحة المتعددين. يعرض الشكل " "1مثاال ً على مخطط لسير العمل تم استخدامه في تحديد مؤشرات األداء المحتملة لنظام العدالة الجنائية .ويحدد المخطط 19مؤشرا ً من بينهم ثالثة مؤشرات تراعي ضمنا ً اعتبارات النوع االجتماعي (أرقام )9 ،8 ،2 ومؤشر واحد خاص بالمرأة .ومن بين المؤشرات الخمسة عشر الباقية ،يمكن تصنيف أحد عشر مؤشرا ً حسب نوع الجنس (أرقام .)19-17 ،15-13 ،11 ،7 ،4وبذلك ال يتبقى سوى أربعة مؤشرات لم تتطرق إلى مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي (أرقام .)12 ،10 ،3 ،1ويمكن إنشاء معظم هذه المؤشرات من السجالت اإلدارية المحفوظة لدى الشرطة والمحاكم ودائرة السجون ودائرة المراقبة.
()12
نظرا ً لقلة المعلومات المتاحة من السجالت اإلدارية عن حالة الفقر للسجناء ،فإن وضع مؤشرات موجهة لصالح الفقراء لنظام العدالة الجنائية ينطوي على تحديات أكبر .ومن بين المؤشرات التسعة عشر المدرجة في الشكل " ،"1توجد ثالثة مؤشرات خاصة بالفقراء (أرقام ،)14 ،10 ،5كما يوجد مؤشران موجهان ضمنا ً لصالح الفقراء (رقما .)18 ،6ومع ذلك ،فكما يركز على هو موضح في القسم 10من الجزء الثاني الذي ّ ّ قطاع العدالة ،يجب أن يكون ممكنا ً في الكثير من البلدان القيام بتصنيف أداء نظام العدالة الجنائية بين المناطق الفقيرة وغير الفقيرة (بدال ً من األفراد) باستخدام معلومات المصنفة مكانيا ً (انظر القسم مستقاة من خرائط الفقر ّ .)2-2-5
3-4استخدام مصفوفة مؤشرات متكاملة عند تصميم أحد أنظمة مؤشرات إدارة الحكم لمنطقة بعينها مثل إجراءات العدالة أو االنتخاب ،فربما يكون مفيدا ً موجهة تصنيف المؤشرات المحتملة تبعا ً لما إذا كانت ً متغافلة عن حساسة تجاه النوع االجتماعي، لصالح الفقراء، ً ً متغافلة عن اعتبارات النوع االجتماعي. اعتبارات الفقر ،أو ً والشكل " "2هو عبارة عن مصفوفة مؤشرات متكاملة يمكن استخدامها كنموذج لتقديم عرض عام لمجموعة المؤشرات المقترحة ألجل رصد أي ثغرات .فعلى سبيل المثال ،يمكنه إبراز النواحي التي تكاد تنعدم فيها المؤشرات المراعية العتبارات الفقر والنوع االجتماعي ،وكذلك النواحي التي تكثر فيها للغاية المؤشرات التي تغفل اعتبارات النوع االجتماعي ويقدم الجزء الثاني من الدليل أمثلة على المؤشرات والفقر. ّ الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي والتي يمكن إدراجها مباشرة ً في المصفوفة أو استخدامها لالستلهام بها في مناقشة المؤشرات الجديدة.
موضوعي
مص ّنف حسب نوع الجنس
» »نسبة (القاضيات وقاضيات الصلح الالتي يحضرن المحاكمات في %40من أشد المناطق فقرا ً/ القاضيات وقاضيات الصلح الالتي يحضرن المحاكمات في المناطق األخرى)
» »نسبة (مدة الحبس االحتياطي للسجناء في المناطق الفقيرة /مدة الحبس االحتياطي للسجناء في المناطق غير الفقيرة)
» »نسبة (مدة الحبس االحتياطي للسجينات في المناطق الفقيرة /مدة الحبس االحتياطي للسجينات في المناطق غير الفقيرة)
» »نسبة (مدة الحبس االحتياطي للسجناء في المناطق الفقيرة /مدة الحبس االحتياطي للسجينات في المناطق الفقيرة)
» »مستوى الثقة في الشرطة والمحاكم القانونية ونظام العدالة الجنائية بين الفقراء
موضوعي
ذاتي
» »نسبة (السجناء الذين يتلقون مشورة قانونية مجانية /السجينات الالتي يتلقين مثل هذه المشورة)
موضوعي
ذاتي
ذاتي
موضوعي
………………………….
……………………………
» »نسبة (السجناء العاطلين بعد مضي 12شهرا ً على إطالق سراحهم /السجينات العاطالت بعد مضي فترة مماثلة على إطالق سراحهن)
» »نسبة (المشتبه بهم العاطلين وقت توجيه االتهام/ المشتبه بهن العاطالت وقت توجيه االتهام)
ذاتي
الشكل .2مصفوفة متكاملة توضيحية لنظام
موجه لصالح الفقراء
مصنف حسب ّ حالة الفقر
خاص بالفقراء
موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء
مختار من قِبل الفقراء
متغافل عن اعتبارات الفقر
موضوعي
ذاتي
» »نسبة (السجناء المحبوسين في زنزانات مزدحمة/ السجينات المحبوسات في زنزانات مشابهة)
» »نسبة (أقسام الشرطة في المناطق الفقيرة التي تعمل بها شرطيات مدربات على مقابلة ضحايا االغتصاب والعنف العائلي مع تخصيص غرف منفصلة إلجراء تلك المقابالت /أقسام الشرطة في المناطق غير الفقيرة التي بها مرافق مماثلة)
…………….
…………….
» »نسبة أقسام الشرطة التي تعمل بها شرطيات مدربات على مقابلة ضحايا االغتصاب والعنف العائلي مع تخصيص غرف منفصلة إلجراء تلك المقابالت.
» »عدد ونسبة المحاميات الالتي يتعرضن لتحرش جنسي في العمل
المبلّغ بها التي يتم » »نسبة حاالت العنف العائلي ُ مالحقتها قضائيا ً في المحاكم
المبلّغ بها التي يتم » »نسبة حاالت االغتصاب ُ مالحقتها قضائيا ً في المحاكم
…………….
…………….
المبلّغ بها في » »نسبة (حاالت العنف العائلي ُ المناطق الفقيرة والتي يتم مالحقتها قضائيا ً في المحاكم /نسبة حاالت العنف العائلي المبلّغ بها ُ في المناطق غير الفقيرة والتي يتم مالحقتها قضائيا)
المبلّغ بها في المناطق » »نسبة (حاالت االغتصاب ُ الفقيرة والتي يتم مالحقتها قضائيا ً في المحاكم/ المبلّغ بها في المناطق غير حاالت االغتصاب ُ الفقيرة والتي يتم مالحقتها قضائيا)
ُمرا ٍ ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي
حساس تجاه النوع االجتماعي خاص بالنوع االجتماعي
……………. …………….
……………. …………….
……………. …………….
» »نسبة السجون المزودة بمرافق خاصة للسجينات الحوامل أو الالتي يلدن في السجن
()13
مختار من قِبل النساء (الرجال) ……………. …………….
……………. …………….
……………. …………….
……………. ……………. ……………. …………….
متغافل عن اعتبارات النوع االجتماعي
» »نسبة السكان الفقراء الذين تغطيهم محاكم خاصة بالفئات منخفضة الدخل » »نسبة المشتبه بهم العاطلين وقت توجيه االتهام لهم
» »معدل البطالة ( )%بين السجناء بعد مضي 12 شهرا ً على إطالق سراحهم ……………… ………………
5
مصادر المعلومات لمؤشرات إدارة الحكم
إن
()14
البيانات المطلوبة لدعم مجموعة شاملة من مؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي ،ليست بالقليلة. ورغم وجود الكثير من المعلومات ذات الصلة بالفعل ،فإنه ال يمكن استخدامها على نطاق واسع.
يمكن قياس التقدم المحرز في إصالحات الحكم الديمقراطي إما من حد أساسي في الماضي أو بالنسبة لهدف ما في المستقبل 9.وفي بعض الحاالت ،تتوقف القيمة العددية للهدف ،كالعديد من األهداف اإلنمائية لأللفية ،على قيمة الحد األساسي 10.ولهذا ،يكون من المهم وضع حد أساسي دقيق لجميع مؤشرات إدارة الحكم في بداية عملية الرصد. ويُالحظ أنه قد يتعذر تحديد نفس تاريخ الحد األساسي لجميع المؤشرات نظرا ً ألن أنواعا ً مختلفة من البيانات يتم جمعها بمعدالت تواتر مختلفة .ومع ذلك ،فإنه من المستصوب أال يزيد التفاوت بين تواريخ الحدود األساسية المختلفة على ثالثة أعوام.
1-5مصادر البيانات المهمة فيما يلي وصف موجز لمصادر البيانات المتاحة إلنشاء وحساسة موجهة لصالح الفقراء مؤشرات إلدارة الحكم تكون ً ً تجاه النوع االجتماعي. » »االستقصاءات والتعدادات :تُعد استقصاءات األسر المعيشية ال غنى عنها لتحليل تجارب المواطنين وتصوراتهم بشأن إدارة الحكم .ومع ذلك ،فقد ال يُظهر التحليل الكلي على مستوى األسر المعيشية االختالفات المهمة بين أفراد هذه األسر .فإذا كان الرجال هم من ٍ فعندئذ لن يجيبون على استقصاءات األسر المعيشية، تُؤخذ تجارب وتصورات النساء .وبينما تغطي التعدادات سكان البلد بالكامل ،ال تغطي االستقصاءات سوى عينة من األسر المعيشية .ويجب أن تُؤخذ العينة بطريقة عشوائية كي تمثل البلد بشكل كامل .انظر اإلطار ""2 يوضح كيفية استخدام بيانات لالطالع على مثال ّ استقصاءات األسر المعيشية لالستنارة بها عند صياغة سياسات الديمقراطية وإدارة الحكم. » »البيانات اإلدارية :في الكثير من البلدان ،تكون البيانات سهولة في الوصول إليها، اإلدارية أكثر مصادر البيانات ً لكنها غالبا ً ما تكون أقلها موثوقية .وتصف هذه البيانات، التي عادة ً ما تُقدم بواسطة الوزارات التنفيذية والوكاالت المتخصصة ،أنشطة وبرامج محددة في مختلف القطاعات. » »الطرق النوعية :تتراوح األدوات البحثية النوعية ما بين تقييمات تشاركية ودراسات حالة إثنوغرافية واستقصاءات اجتماعية ،إلى تحقيقات مؤسسية وسياسية تشمل المقابالت الشخصية .وتقوم هذه الطرق بجمع المعلومات التي تعجز استقصاءات األسر المعيشية عن جمعها أو التي تقدر على جمع أجزاء منها فقط .ويمكن أن تساعد التقييمات التشاركية ،بشكل خاص ،واضعي السياسات في تحديد المؤشرات التي تكون مهمة للفقراء أو النساء. وهذه األنشطة يمكنها أيضا ً أن تظهر المعلومات التي يصعب استخالصها من مصادر أخرى ،مثل حاالت وقوع العنف العائلي وآثاره.
» »المصادر األخرى (المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ووسائل اإلعالم):توجد عدة مصادر دولية
لمؤشرات إدارة الحكم الكلّية والمجمعة ،من بينها معهد البنك الدولي (سلسلة أهمية إدارة الحكم) ،منظمة فريدوم هاوس ،ومنظمة الشفافية الدولية ،ومنظمة العفو 11 الدولية .مؤشرات إدارة الحكم :يلقي دليل المستخدمين ( ،)www.undp.org/oslocentre/docs04/UserGuide.pdf الذي تم نشره بواسطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي ،نظرة عامة على هذه المصادر ويقيّمها من حيث نقاط القوة والضعف .يتم إعداد التقارير السردية والنوعية بواسطة منظمات أجنبية ومحلية حكومية وغير حكومية .فعلى سبيل المثال ،تصدر تقارير عن حقوق اإلنسان من وزارة الخارجية األمريكية ووزارة الخارجية البريطانية ،كمثالين على المنظمات الحكومية األجنبية التي تقوم بجمع معلومات وصفية عن ممارسات حقوق اإلنسان 12.وهناك منظمات غير حكومية دولية، 13 كمنظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، تقوم بنشر تقارير سنوية عن ممارسات الديمقراطية حول ويركز نطاق تغطيتها على البلدان التي توجد بها العالم. ّ مشكالت كبيرة .ومن مصادر المعلومات المهمة أيضا ً المعدة بمعرفة منظمات المجتمع المدني التقارير ّ الوطنية التي تستند إلى بيانات وتحليالت سليمة .وفي بعض الحاالت ،تكون الصحافة/وسائل اإلعالم هي األخرى مصدرا ً مهما ً للمعلومات حيث يُستقى منها ما تستند إليه المؤشرات .ويمكن تكملة مصادر المعلومات األخرى من خالل رصد وتحليل التغطية الصحفية لبعض محاور إدارة الحكم.
2-5أحادي المصدر مقابل متعدد مصادر البيانات هناك إستراتيجيتان منهجيتان إلعداد مؤشرات إدارة الحكم وحساسية التي تتسم بكونها أكثر توجيها ً لصالح الفقراء ً تجاه النوع االجتماعي .وهذان الخياران ،أحادي المصدر ومتعدد مصادر البيانات ،يمكن الجمع بينهما. 1-2-5أحادي المصدر
يمكن تجميع بيانات الفقر وبيانات إدارة الحكم في نفس األداة. وأحد أمثلة هذه اإلستراتيجية هو قيام مركز التنمية والمؤسسات والتحليالت طويلة المدى ( )DIALبإدراج نموذج إلدارة الحكم في استبيان معياري إلنفاق األسر المعيشية جرى استخدامه في غرب أفريقيا ومدغشقر وأمريكا الالتينية (انظر اإلطار .)2وقد اقتصر استقصاء مركز التنمية والمؤسسات والتحليالت طويلة المدى على سبع عواصم في ِ شمل المناطق غرب أفريقيا وسبع مدن في مدغشقر .بيد أنه الريفية والحضرية في أمريكا الالتينية .وثمة مثال آخر على النهج أحادي األداة وهو قيام منظمة الشفافية الدولية بإدراج ّ نموذج للدخل في استقصاء لألسر المعيشية عن الفساد في 14 المكسيك. 2-2-5متعدد المصادر
تقوم هذه اإلستراتيجية بجمع بيانات الفقر وبيانات إدارة النهج على الحكم من أدوات مختلفة .ويعتمد أحد أمثلة هذا ّ مصادر مختلفة للمعلومات اإلدارية .ويمكن جمع معلومات عن نسبة إقبال المنتخبين في الدوائر االنتخابية ،والتي تُتاح من اللجنة االنتخابية الوطنية ،إلى جانب مؤشرات الفقر البديلة لتلك الدوائر مثل الحصول على مياه شرب مأمونة توفرها الوزارة التنفيذية المختصة .وثمة مثال آخر وهو مطابقة نسبة إقبال المنتخبين على التصويت على مستوى
الدوائر االنتخابية مع بيانات الفقر واالستهالك المأخوذة من مصنفة مكانيا ً والتي يتم إعدادها عن طريق خرائط للفقر ّ ٍ ٍ واستقصاء تعداد للسكان الجمع بين البيانات المستقاة من إلنفاق األسر المعيشية .وتوجد مثل هذه الخرائط لدى عدد متزايد من البلدان من بينها اإلكوادور وبنما والمكسيك ومالوي وجنوب أفريقيا ومدغشقر وفيتنام.
3-5مؤشرات الجيل األول والجيل الثاني توجد فئتان مهمتان من المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي :مؤشرات الجيل األول ومؤشرات الجيل الثاني .وتكمن أهمية مؤشرات الجيل الثاني في إبراز كيفية تحسين مؤشرات الجيل األول. 1-3-5مؤشرات الجيل األول
توجد مؤشرات الجيل األول حاليا ً وتستند إلى البيانات المستقاة من االستقصاءات ،التعدادات ،السجالت اإلدارية، واألنشطة التشاركية مثل مجموعات التركيز .وتشمل أمثلة مؤشرات الجيل األول نسبة مقاعد المرأة في البرلمان الوطني ومستوى اإلنفاق الحكومي لكل فرد من السكان اإلناث على برامج الحد من التمييز ضد المرأة.
اإلطار " "2استخدام استقصاءات األسر المعيشية لرصد إدارة الحكم والفقر والديمقراطية* لقد قام مركز التنمية والمؤسسات والتحليالت طويلة المدى ( )DIALبعمل رائد باستخدام استقصاءات األسر المعيشية كأداة إحصائية لوضع مؤشرات إدارة الحكم والديمقراطية في البلدان منخفضة الدخل .وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية، السيما هيئة اإلحصاءات الوطنية ،وتقوم المنظمة بوضع نماذج عن إدارة الحكم والديمقراطية والفقر ليتم إدراجها في استبيانات االستقصاءات األسرية .وقد تم تنفيذ ذلك في 12 بلدا ً في أفريقيا وأمريكا الالتينية .وتتيح نتائج االستقصاءات إمكانية التحقق من دعم السكان للمبادئ الديمقراطية؛ احترام الحقوق المدنية والسياسية والثقة في الطبقة السياسية؛ "الحاجة إلى الدولة" السيما بالنسبة ألشد الناس فقراً؛ مدى استشراء الفساد البسيط؛ موثوقية استقصاءات الخبراء بشأن إدارة الحكم؛ النظرة إلى سياسات الالمركزية على المستوى المحلي؛ ومستوى وحيوية المشاركة االجتماعية والسياسية. وقد أظهر تقييم أُجري لالستقصاءات أنه يمكن وضع مؤشرات لقياس مدى استحسان السكان لعمل المؤسسات والديمقراطية ،وكذلك لتقييم مدى التأييد للسياسات بين عامة الناس .كما أن المشاركة الوثيقة لهيئات اإلحصاء الوطنية ساعدتها في تعزيز قدراتها المؤسسية .وتُعد نتائج االستقصاءات منفعة عامة يقدمها النظام اإلحصائي الرسمي كل عملية إعداد لقياس إدارة الحكم والديمقراطية .وتش ّ االستقصاءات إحدى نقاط القوة األساسية لهذه المبادرة .فهي قد جمعت معا ً مؤسسات اإلحصاء الوطنية والوزارات الحكومية وقطاع عريض من منظمات المجتمع المدني .كما ضمت هذه المنظمات ممثلين للفئات المهمشة في المجتمع التي تم إشراكها في تصميم االستبيان وتحليل البيانات وإضفاء الصفة المؤسسية على عملية مراجعة االستقصاءات بمرور الوقت.
* لمزيد من المعلومات عن عمل استقصاءات األسر المعيشية المتعلقة بإدارة الحكم والخاصة بمركز ،DIALيُرجى زيارةwww. : /dial.prd.fr
()15
2-3-5مؤشرات الجيل الثاني
ال تُتاح مؤشرات الجيل الثاني حاليا ً ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين:
» »المؤشرات التي تتوافر البيانات الخاصة بها ،حتى وإن لم يتم بعد إنشاء المؤشرات ذاتها :كمستوى الثقة في الشرطة والمحاكم القانونية ونظام العدالة الجنائية بين الفقراء .ويقوم استقصاء المقياس العالمي 15بطرح أسئلة تتعلق بمستوى الثقة والحالة االقتصادية للمجيبين عن األسئلة .وسوف يسمح ذلك بإنشاء مؤشرات إلدارة الحكم لعينة من الفقراء في العديد من البلدان .وثمة مثال آخر وهو متوسط نسبة إقبال المنتخبين على التصويت في نسبة ال تقل عن %30 يشكل الفقراء فيها المناطق التي ّ ً من سكانها .ويمكن إنشاء هذا المؤشر بوضع البيانات مصنفة مكانيا ً. االنتخابية على خريطة لمناطق الفقراء ّ » »المؤشرات التي لم تتوافر بعد البيانات الخاصة بها والتي المشرِعات سيجب جمعها :على سبيل المثال ،تعرض ُ للتحرش الجنسي في العمل .وسوف يتطلب ذلك إجراء استقصاء من جانب البرلمان .وهناك مثال آخر وهو حاالت االعتداء التي يتعرض لها السجناء والسجينات .وقد توجد هذه المعلومات بالفعل في السجالت اإلدارية ،بيد أنه ال يُرجح الوثوق بها .فمن األفضل أن يتم جمعها بواسطة منظمة مستقلة عن سلطات السجون وفي ظروف يتسنى فيها إخفاء هوية المستجيبين.
()16
4-5المؤشرات الذاتية والموضوعية تشمل المؤشرات التوضيحية ،التي ترد في الجزء الثاني من هذا الدليل ،المؤشرات الذاتية والموضوعية على ٍ حد سواء. فالمؤشرات الموضوعية تقوم بقياس الظواهر التي ال يتم إدخال العقل فيها ،مثل معدالت إقبال الناخبين في االنتخابات، بينما تستند المؤشرات الذاتية على تصورات وآراء المواطنين أو الخبراء مثل الثقة في الشرطة .ونظرا ً لعدم وجود أدنى عالقة بين الظواهر الخارجية وتصورات األشخاص ،فإنه من المهم استخدام ك ٍ ل من المؤشرات الذاتية والموضوعية عند قياس األداء في مختلف مجاالت الحكم الديمقراطي. إن المؤشرات المستقاة من شبكة استقصاءات المقياس العالمي تفيد بشكل خاص في تعزيز العمل على المؤشرات صنف نتائج االستقصاءات الذاتية إلدارة الحكم .ويمكن أن ت ُ ّ المأخوذة من مقياس أوروبا الجديد ومقياس أمريكا الالتينية ( )www.latinobarometro.org/ومقياس أفريقيا ( )www.afrobarometer.org/ومقياس شرق آسيا حسب نوع الجنس وحالة الفقر .وتشير االستبيانات إلى نوع جنس المجيب عن األسئلة كما تحتوي على معلومات عن العديد ُ من المتغيرات التي يمكن استخدامها في التفرقة بين المجيبين الفقراء وغير الفقراء ،على سبيل المثال مستوى ُ للمجيب ،نوع المسكن، التحصيل التعليمي والحالة المهنية ُ صفات المسكن (به نوافذ/خا ٍل من النوافذ ،مواد السقف).
الجزء الثاني تطبيق اإلطار على سبعةٍ من مجاالت الحكم الديمقراطي
6
انتقاء المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي
يقدم ِّ
أمثلة هذا القسم من الدليل ً على مؤشرات إدارة الحكم التي تستند إلى المعاني المختلفة لك ٍ ل من التوجيه لصالح الفقراء والحساسية تجاه النوع االجتماعي ،كما موضح في القسمين 1-3و.2-3 هو ّ قدم هذه المؤشرات ألجل سبعة وت ُ ّ مجاالت رئيسية للحكم الديمقراطي. .1التنمية البرلمانية
.2األنظمة والعمليات االنتخابية .3حقوق اإلنسان .4العدالة
.5الوصول إلى المعلومات ووسائل اإلعالم .6الالمركزية والحكم المحلي
.7إصالح اإلدارة العامة ومكافحة الفساد
ال تغطي هذه المجاالت السبعة جميع جوانب إدارة الحكم التي يمكن قياس مستوى األداء ألجلها ،بيد أنها تشمل أهم أبعاد الحكم الديمقراطي .وسيلزم تكملة هذه األبعاد بمؤشرات للحكم الديمقراطي تقوم بتلبية ومعالجة أولويات إدارة الحكم اإلضافية الخاصة بكل بلد. قدم كأمثلة لتعزيز تُعد هذه المؤشرات إيضاحية فقط .فهي ت ُ ّ الحساسية تجاه النوع االجتماعي والفقر ألنظمة المؤشرات الخاصة بقياس ورصد الديمقراطية وإدارة الحكم وحقوق اإلنسان. يُخصص زوج من مصفوفات المؤشرات لكل مجال من وتقدم المصفوفة األولى أمثلة مجاالت الحكم الديمقراطي. ّ لمؤشرات موجهة لصالح الفقراء ،بينما تقترح المصفوفة الثانية بعض المؤشرات الممكنة الحساسة إزاء النوع االجتماعي .وتعرض كل مصفوفة المعلومات بطريقة تدعو ثم ،ففي مجال األنظمة والعمليات إلى تحليل السياسات .ومن ّ االنتخابية ،قد يوجه واضع السياسات سؤالين: .1
هل ترتبط زيادة اإلنفاق العام ،التي يُقصد منها زيادة تسجيل الناخبات في الدوائر االنتخابية الفقيرة ،باالرتفاع في نسبة اإلناث الالتي يحق لهن التسجيل كناخبات في تلك الدوائر؟ إذا كانت اإلجابة "ال" ،فيجب إعادة النظر في ذلك اإلنفاق.
.2
هل ترتبط التغييرات في نسبة إقبال المنتخبين بين اإلناث الالتي يحق لهن التصويت في الدوائر االنتخابية الفقيرة ،بالتغييرات في نسبة البالغات المسجالت كناخبات في تلك الدوائر ،أم بالتغييرات في نسبة المستجيبات من اإلناث الفقيرات الالتي يريّن أن طريقة التصويت يمكن أن تؤدي إلى تحسين مستوى رفاهيتهن في المستقبل؟ إذا كانت التغييرات في نسبة إقبال المنتخبين ترتبط بدرجة ضعيفة فقط بالتغييرات في ٍ عندئذ بتحويل محور تركيز التسجيل ،فقد يتعلق األمر السياسة العامة من التشجيع على التسجيل إلى تقليل تكاليف التصويت ،مثل توفير المزيد من مراكز االقتراع (السيما في المناطق الريفية) و/أو كفالة سرية االقتراع لضمان إخفاء هوية الناخب.
()19
7
التنمية البرلمانية
1-7التعريف والنطاق تشمل التنمية البرلمانية '...األنشطة التي تهدف إلى تعزيز القدرات التمثيلية أو التشريعية أو الرقابية للمؤسسات التمثيلية في عملية إدارة الحكم' 16وتشمل هذه المؤسسات الهيئات الوطنية ودون الوطنية على ٍ يركز حد سواء .ومع ذلكّ ، هذا الدليل على البرلمانات الوطنية. 2-7األسئلة الرئيسية تتناول األسئلة الواردة أدناه الوظائف الثالثة للمؤسسات التمثيلية المحددة في .1-7 ()20
التمثيل .1هل يتم تمثيل المرأة والفئات منخفضة الدخل بصورة كافية بين أعضاء البرلمان؟ .2هل يوجد تجمع نسائي؟ في حال وجوده ،ما نطاق أنشطته؟ .3هل يوفر البرلمان بيئة عمل مالئمة للنساء والبرلمانيين المنحدرين من فئات منخفضة الدخل؟
التشريع .4هل للمجتمع المدني تأثير مباشر على البرلمانيين في التشريعات المتعلقة بقضايا الفقر والنوع االجتماعي؟ .6هل يوجد تشريع يجرّم العنف العائلي؟
الرقابة .7هل تراعي عملية وضع الميزانية داخل البرلمان (الصياغة واالعتماد والرصد والتقييم) اعتبارات النوع االجتماعي في توزيع بنودها؟ .8
ما عدد موظفي الخدمة المدنية والوزراء الحكوميين الذين تم استدعاؤهم للمساءلة أمام اللجان البرلمانية المصغرة في العام الماضي؟
.9كم لجنة برلمانية مصغرة ترأسها امرأة؟
الجدول 7.3المؤشرات التوضيحية للتنمية البرلمانية المؤشرات التوضيحية الموجهة لصالح الفقراء
مص ّنف حسب حالة الفقر
خاص بالفقراء موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء
مختار من قِبل الفقراء
المشرعين في البرلمان الوطني المنحدرين من خلفيات » »نسبة ُ 17 محرومة.
» »استقصاء البرلمانيين
» »مستوى الثقة بين المواطنين الفقراء في أن البرلمان يمثل مصالحهم
» »استقصاء تصورات األسر المعيشية الفقيرة 18 (الملحق )]2[،]1[ 1
» »متوسط عدد اللقاءات التي يعقدها البرلمانيون من الدوائر االنتخابية مقارنة بمتوسط عدد اللقاءات للبرلمانيين األشد فقرا ً مع ناخبيهم، ً من جميع المناطق.
» »استقصاء البرلمانيين من الدوائر االنتخابية األشد فقرا ً
» »نسبة البرلمانيين من الدوائر االنتخابية األشد فقرا ً الذين لديهم مكاتب إقليمية أو محلية عاملة ومتاح الوصول إليها ألجل مقابلة الناخبين.
» »استقصاء البرلمانيين من الدوائر االنتخابية األشد فقرا ً؛ استقصاء الناخبين في الدوائر االنتخابية األشد فقرا ً
» »النسبة المئوية للقوانين الجديدة التي أُرفقت ،كمشاريع قوانين، بتحليل فني خطي و/أو أوراق إلبداء الرأي و/أو دراسة تشريعية عن أثر هذه القوانين على الفئات األشد فقرا ً في المجتمع.
» »تحديد أهم القوانين التي صدرت خالل العام أو أخذ عينة عشوائية منها
» »معدل تواتر إشراك منظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح الفقراء في المشاورات المتعلقة بإجراءات سن التشريعات (مثل الصياغة ،مدخالت اللجان المصغرة).
» »استقصاء منظمات المجتمع المدني؛ التقييم التشاركي
» »النسبة المئوية للجلسات التشريعية (العامة والخاصة باللجان) التي تُقدم خاللها خدمات الترجمة للغات األقليات.
» »استقصاء البرلمانيين المتحدثين بلغات األقليات
» »آراء الفقراء بشأن المشكالت التي يعتبرونها أهم من تلك التي تُعطى لها األولوية في جدول األعمال الوطني.
» »استقصاء قائم على التصورات لألسر المعيشية الفقيرة أو األسر المعيشية في المناطق الجغرافية األشد فقرا ً
المؤشرات التوضيحية الحساسة تجاه النوع االجتماعي
مص ّنف حسب نوع الجنس
خاص بالنوع االجتماعي
ُمرا ٍ ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي
مختار من قِبل النساء
مصادر البيانات الممكنة
مصادر البيانات الممكنة
» »نسبة مقاعد المرأة في البرلمان الوطني.
» »البيانات اإلدارية باإلضافة إلى قواعد البيانات الدولية:
» »النسبة المئوية للجان البرلمانية التي ترأسها النساء.
» »البيانات اإلدارية
» »مستوى الثقة بين المواطنات (من الفقراء وغير الفقراء) في أن البرلمان يمثل مصالحهن.
» »استقصاء قائم على التصورات للنساء (من الفقراء وغير الفقراء) في عينة من الدوائر االنتخابية
» »آراء النساء/الرجال بشأن المشكالت التي يعتبرونها أهم من تلك التي تُعطى لها األولوية في جدول األعمال الوطني.
» »استقصاء لألسر المعيشية قائم على التصورات
www.ipu.org/wmn-e/world.htm, www.quotaproject.org
» »النسبة المئوية للجلسات البرلمانية التي تُعقد خارج ساعات العمل العادية.
» »البيانات اإلدارية
» »نسبة المقاعد المحجوزة للمرأة داخل البرلمان الوطني.
» »البيانات اإلدارية
» »النسبة المئوية للقوانين الجديدة التي أُرفقت ،كمشاريع قوانين ،بتحليل فني خطي و/أو أوراق إلبداء الرأي و/أو دراسة تشريعية عن أثر هذه القوانين على النساء/الرجال.
» »مالحظة وتحليل اللقاءات والجلسات العامة والنقاشات التشريعية؛ إجراء مقابالت مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة
» »عدد البرلمانيين الذين يخضعون لتدريب حساس تجاه النوع االجتماعي بما في ذلك وضع ميزانية تراعي المساواة بين الجنسين.
» »البيانات اإلدارية
» »تشريع لمكافحة العنف العائلي.
» »تحليل التشريع
» »تشريع يُعنى بمشكالت القوة العاملة/محل العمل التي يمكن أن تؤثر على أمور مثل أجازة الوضع.
» »تحليل التشريع
» »مستوى الثقة بين النساء بشأن ما إذا كان البرلمان يعالج ٍ كاف المشكالت التي تمس النساء. بشكل
» »استقصاء للنساء قائم على التصورات
()21
8
األنظمة والعمليات االنتخابية
1-8التعريف والنطاق يُعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة شرطا ً ضروريا ً للحكم الديمقراطي .فاالنتخابات تُستخدم كوسيلة تتيح للناس اختيار من يمثلونهم ،وكآلية الختيار الحكومة ،وكأداة إلضفاء الشرعية على النظام السياسي .ويشمل هذا المجال من مجاالت الحكم الديمقراطي تصميم األنظمة االنتخابية، إدارة االنتخابات ،تسجيل الناخبين (بما في ذلك تحديد الدوائر االنتخابية) ،التربية المدنية وتثقيف الناخبين ،وتسوية 19 النزاعات االنتخابية.
()22
2-8األسئلة الرئيسية تتناول األسئلة الواردة أدناه بعض التحديات الخاصة لألنظمة االنتخابية بالنسبة للنساء والفقراء .وإذا ارتفعت تكاليف التصويت بالنسبة للفئات المهمشة (بما فيها تكاليف تسجيل الناخبين) بدرجة كبيرة (انظر 3أدناه) ،فإن النظام االنتخابي ال يتحول إلى مشكلة سياسية فقط بل اقتصادية أيضا ً .فعلى سبيل المثال ،ال يكون بمقدور من ليسوا مسجلين في القوائم االنتخابية العمل لدى اإلدارة أو التصرف شراء أو بيعا ً. في األراضي ً
تسجيل الناخبين .1
ما الجهود الجاري بذلها لزيادة المشاركة في االنتخابات (كناخبين وكمرشحين) من جانب النساء والفقراء؟
.2
ما هي نسبة النساء والرجال في األسر المعيشية الفقيرة الذين يحق لهم التصويت وتم تسجيلهم كناخبين؟
تكاليف التصويت الخاصة .3
ما تكاليف التصويت التي يتكبدها الرجال والنساء في األسر المعيشية الفقيرة ،على سبيل المثال الوقت المستغرق في الوصول إلى أكشاك التصويت ،تكاليف النقل ،التخويف ،انعدام األمن ،وكيف يمكن تقليل هذه التكاليف؟
نسبة إقبال المنتخبين على التصويت .4
ما هي نسبة التصويت الفعلية للنساء والرجال في األسر المعيشية الفقيرة الذين تم تسجيلهم كناخبين؟
التكوين المراعي العتبارات النوع االجتماعي للمرشحين .5
ما نسبة المرشحات إلى المرشحين في االنتخابات البرلمانية الوطنية؟
التصورات عن العملية االنتخابية .6
كيف ينظر الرجال والنساء في األسر المعيشية الفقيرة إلى العملية االنتخابية؟
الجدول 8.3المؤشرات التوضيحية لألنظمة والعمليات االنتخابية المؤشرات التوضيحية الموجهة لصالح الفقراء
مص ّنف حسب حالة الفقر
خاص بالفقراء موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء
مختار من قِبل الفقراء
» »اإلنفاق على تثقيف الناخبين الذي يستهدف بشكل خاص التجمع األخرى في األسر المعيشية الفقيرة والمدارس وأماكن ّ المناطق الجغرافية األشد فقرا ً.
» »البيانات اإلدارية وتحليل برامج الجهات المانحة الخارجية التي تدعم تثقيف الناخبين
» »نسبة الناخبين الفقراء إلى الناخبين غير الفقراء في االنتخابات.
» »تحليل بيانات التعداد التي تتطابق مع بيانات التصويت
» »متوسط الزمن (بالدقائق والساعات) المطلوب للتصويت في االنتخابات الوطنية بالدوائر االنتخابية الفقيرة (السفر واالنتظار في الصف والتصويت).
» »البيانات اإلدارية أو بيانات االستقصاءات
» » عدد الساعات اليومية التي تُفتح فيها أكشاك االقتراع خالل فترات االنتخاب.
» »تحليل الساعات التي تُفتح فيها أكشاك االقتراع
» » قبول السلطات لوثائق أخرى غير شهادات الميالد في عملية تسجيل الناخبين.
» »تقييم التشريعات واللوائح التنظيمية االنتخابية؛ تحليل تقارير منظمات المجتمع المدني عن تسجيل الناخبين
» »النسبة المئوية لحمالت تثقيف الناخبين التي تستخدم أساليب اتصال ال تتطلب اإللمام بالقراءة والكتابة
» »تحليل عينة من مبادرات تثقيف الناخبين
» »النسبة المئوية للمستجيبين من الفقراء الذين يعتقدون أن طريقة تصويتهم يمكن أن تودي إلى تحسين مستوى رفاهيتهم في المستقبل.
» »استقصاء قائم على التصورات (الملحق )]3[ 1
» »النسبة المئوية للمستجيبين من الفقراء الذين لم يقوموا بالتسجيل لشعورهم بأن تصويتهم ال جدوى له.
» »استقصاء قائم على التصورات (الملحق )]4[ 1
» »النسبة المئوية للمستجيبين من الفقراء الذين قاموا بالتسجيل ،بيد أنهم لم يصوتوا لشعورهم بأن تصويتهم ال جدوى له.
» »استقصاء قائم على التصورات (الملحق )]5[ 1
» »النسبة المئوية للمستجيبين من الفقراء الذين ال يقومون بالتصويت نظرا ً لتكاليف التصويت الخاصة (بما في ذلك انعدام األمن).
» »استقصاء قائم على التصورات (الملحق )]6[ 1
المؤشرات التوضيحية الحساسة تجاه النوع االجتماعي
مص ّنف حسب نوع الجنس
خاص بالنوع االجتماعي
ُمرا ٍ ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي
مختار من قِبل النساء (الرجال)
مصادر البيانات الممكنة
مصادر البيانات الممكنة
» »اإلنفاق الموجه لزيادة تسجيل الناخبات في الدوائر االنتخابية الفقيرة.
» »البيانات اإلدارية
» »النسبة المئوية لإلناث الالتي يحق لهن التصويت وتم تسجيلهن كناخبات في الدوائر االنتخابية.
» »تحليل السجل االنتخابي في المناطق الجغرافية األشد فقرا ً
» »نسبة إقبال المنتخبين على التصويت (النسبة المئوية) بين اإلناث المسجالت في الدوائر الفقيرة.
» »البيانات اإلدارية
» »اإلنفاق على البرامج الخاصة للتربية المدنية وتثقيف الناخبين التي تستهدف النساء.
» »البيانات اإلدارية وتحليل برامج الجهات المانحة الخارجية التي تدعم تثقيف الناخبين
» »نسبة تصويت اإلناث إلى تصويت الذكور في االنتخابات.
» »تحليل بيانات التصويت
» »نسبة المرشحات إلى المرشحين في االنتخابات.
» »البيانات اإلدارية
» »انتشار المرأة في الدوائر الفقيرة يظهر أنه كان شائعا ً أن تصوت المرأة وفقا ً لتوجيه والدها أو زوجها أو غيرهما من الذكور.
المعدة بواسطة منظمات المجتمع » »تقييم التقارير ّ المدني الوطنية والدولية ،السيما التي تستند إلى بيانات استقصائية ومناقشات لمجموعات التركيز.
» »النسبة المئوية للمقاعد المحجوزة للمرأة داخل البرلمان الوطني.
» »قاعدة البيانات العالمية للحصص البرلمانية للمرأة:
» »مدى تسهيل القوانين االنتخابية أو إعاقتها لمشاركة النساء كمرشحات لالنتخابات أو كناخبات.
» »التحليل المقارن لمضمون القوانين واللوائح التنظيمية الموجودة إلى جانب مقترحات اإلصالح
» »النسبة المئوية للمستجيبات من النساء الالتي يعتقدن أن طريقة تصويتهن يمكن أن تؤدي إلى تحسين مستوى رفاهيتهن في المستقبل.
» »استقصاء قائم على التصورات (الملحق )]7[ 1
» »النسبة المئوية للنساء الفقيرات الالتي لم يقمن بالتسجيل أو ال يصوتن بسبب شعورهن بأن تصويتهن ال جدوى له.
» »استقصاء قائم على التصورات (الملحق )]8[ 1
www.quotaproject.org and http://epicproject.org/ace/ compepic/en/VE06
()23
9 ()24
حقوق اإلنسان
1-9التعريف والنطاق يشكل احترام حقوق اإلنسان جزءا ً من األسس المعيارية التي ّ يستند إليها الحكم الديمقراطي .ويوفر ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،إلى جانب العهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إطارا ً عالميا ً لالعتراف بحقوق اإلنسان وصونها. وتُدعم هذه الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان بخمس اتفاقيات دولية تقوم بصون حقوق المرأة واألطفال والعمال المهاجرين، فضال ً عن السعي إلى القضاء على التمييز العنصري والتعذيب .وهذه العهود واالتفاقيات ُملزِمة من الناحية القانونية ،حيث يلتزم الموقعون عليها برفع تقارير إلى اللجان المختصة المنوط بها رصد مدى امتثالهم .وتُعد القوانين المحلية التي تجسد حقوق اإلنسان إحدى أهم الخطوات صوب ضمان وفاء الدول بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان. قد قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعداد إرشادات توجيهية محددة بشأن وضع وانتقاء مؤشرات حقوق اإلنسان: هج التنمية القائمة على حقوق اإلنسان في برامج مؤشرات ن ُ ُ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دليل المستخدمين ()2006 الذي يُتاح االطالع عليه على موقع الويب الخاص بمركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على: دليل ويحدد .http://www.undp.org/oslocentre/ المستخدمين هذا أربعة مجاالت حاسمة األهمية الستخدام المؤشرات )1( :فهم وضع حقوق اإلنسان على المستوى القطري من خالل تحديد واستخدام المؤشرات التي يمكن استخدامها في تقديم تقييم لوضع الحد األساسي لحقوق اإلنسان؛ ( )2فهم قدرات األفراد والمجموعات ،بصفتهم "أصحاب الحقوق" ،على المطالبة بحقوقهم وكذلك قدرات مؤسسات الدولة ،بصفتها "المكلفة بالواجبات" ،على تعزيز حقوق اإلنسان وصونها على أرض الواقع؛ ( )3تحديد واستخدام المؤشرات الالزمة لضمان تضمين مبادئ حقوق اإلنسان في إجراءات تصميم وتنفيذ ورصد البرامج اإلنمائية؛ و( )4تحديد واستخدام المؤشرات الالزمة للوقوف على أثر البرامج المحتمل على تعزيز حقوق اإلنسان في البلد ذي الصلة.
2-9األسئلة الرئيسية تحدد حقوق اإلنسان العالقة بين األفراد والمجموعات أصحاب المطالب المشروعة ('أصحاب الحقوق') وبين الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية المتحملة لاللتزامات المقابلة ('المكلفة بالواجبات') .ويلزم اتخاذ ثالث خطوات مهمة لتعزيز نهج قائم على حقوق اإلنسان: وضمان تبني ّ .1
تحديد مختلف المجموعات أصحاب الحقوق/المطالب في أوساط الفقراء ألجل تقييم مدى تمكينهم وقدراتهم على المطالبة بحقوق اإلنسان.
.2
تمييز المجموعات المقابلة المكلفة بالواجبات وتقييم مستوى امتثالهم وقدراتهم على االمتثال.
.3
تقييم نطاق وطبيعة الحوار بين أصحاب المطالب والمكلفين بالواجبات.
الجدول 9.3المؤشرات التوضيحية لحقوق اإلنسان
مؤشرات حقوق اإلنسان التوضيحية الموجهة لصالح الفقراء والحساسة إزاء النوع االجتماعي مص ّنف حسب حالة الفقر /نوع الجنس
خاص بالفقراء/ النساء
مصادر البيانات الممكنة
» »الشواهد على فهم ومعرفة الجهات الرئيسية المكلفة بالواجبات (على سبيل المثال ،وزارة الرعاية االجتماعية ،وزارة العمل ،وزارة العدل وفروعها اإلدارية ،وزارة الصحة ،وزارة الشؤون المحلية) بمبادئ حقوق اإلنسان وبمسؤولياتها تجاه أصحاب المطالب ،السيما الفقراء والنساء.
» »البيانات اإلدارية ومصادر منظمات المجتمع المدني عن وجود وعدد برامج التدريب على حقوق اإلنسان في المؤسسات الرئيسية المكلفة بالواجبات.
» »الشواهد على معرفة المكلفين بالواجبات بحجم أصحاب المطالب (خصوصا ً الفقراء) وسماتهم ومناطقهم الجغرافية من خالل إجراء تحليالت ومشاورات مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات المصالح.
» »البيانات اإلدارية (التقارير الموجودة) ومصادر منظمات المجتمع المدني التي تحدد إجراء التحليل من عدمه.
» »الشواهد على فهم المكلفين بالواجبات لتأثير برامجهم وسياساتهم على أصحاب المطالب.
» »البيانات اإلدارية (التقارير الموجودة) ومصادر منظمات المجتمع المدني التي تحدد وجود التحليل من عدمه
» »البيانات التي تحدد ما إذا كانت الجهات الرئيسية المكلفة بالواجبات تمتلك القدرات الالزمة ألداء واجباتها (بما في ذلك السلطة، المعلومات/البيانات ،والموارد).
» »بيانات الوزارة عن الموارد المخصصة للوفاء بالمسؤوليات المتعلقة بحقوق اإلنسان ،بما فيها التدريب وتوفير المعلومات واالطالع على إجراءات اتخاذ القرار
» »مدى قبول المكلفين بالواجبات واستيعابهم لمسؤولية التصرف وفقا ً لمسؤولياتهم.
» »وجود برامج تدريبية على حقوق اإلنسان ،وسياسات داخلية ،ومبادئ توجيهية عن حقوق اإلنسان
» »وجود لجان وطنية معنية بحقوق اإلنسان وغيرها من مؤسسات الدولة المستقلة (أمين المظالم) المنوط بها صون حقوق اإلنسان وتعزيزها.
» »تخطيط المؤسسات
» »مصادقة الدولة على االتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تؤثر على حقوق اإلنسان ،السيما تلك التي تمس الفقراء والنساء.
» »تعليقات من هيئات اإلشراف على معاهدات األمم والمقرِرين الخاصين الذين يرصدون مدى المتحدة ُ وفاء الدول األعضاء بالتزاماتها .التحليل النوعي والكمي للتقارير الوطنية المتعلقة باتفاقيات محددة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
» »وجود التشريعات والمؤسسات والسياسات الالزمة إلنفاذ هذه االتفاقيات.
موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء/ حساس تجاه النوع االجتماعي
مختار من قِبل الفقراء/النساء
» »اإلنفاق الحكومي لكل فرد من السكان اإلناث على برامج الحد من التمييز ضد المرأة.
» »البيانات اإلدارية من جانب الوزارة
» »وجود إجراءات وآليات مؤسسية رسمية/غير رسمية يتم من خاللها استمرار الحوار بين أصحاب المطالب والمكلفين بالواجبات ،بما في ذلك التواصل بشكل خاص ومقصود مع النساء والفئات األشد فقرا ً.
» »البيانات اإلدارية ومصادر منظمات المجتمع المدني
» »عدد المقابالت المباشرة بين ممثلي أصحاب المطالب والمكلفين بالواجبات سنويا ً.
» »البيانات اإلدارية ومصادر منظمات المجتمع المدني
» »وجود تشريع يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات وينص على اإلفصاح المسبق عن المعلومات الرسمية ،على سبيل المثال إصدار ومحدثة بصورة المكلفين بالواجبات لمواقع ويب سهلة االستخدام ّ منتظمة فضال ً عن استخدام معلومات وقنوات اتصال تالئم الفقراء (على سبيل المثال ،يسهل وصول المجموعات األميّة إليها).
» »التحليل النوعي والكمي للقوانين الوطنية .توجد لدى ( )www.privacyinternaitonal.orgقاعدة بيانات عالمية بالبلدان التي بها تشريعات تكفل حق الوصول إلى المعلومات
» »عدد منظمات المجتمع المدني المستقلة ومنظمات الدعم المكرّسة لقضايا المرأة وتمكينها والتي تحدد تعزيز حقوق اإلنسان ٍ كجزء من التفويض المخول لها.
» »البيانات اإلدارية عن عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة .التقارير النوعية الدولية والوطنية عن ّ حالة المجتمع المدني
» »الشواهد على وجود بيئة تمكينية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المناصرة للفقراء والنساء.
» »التحليل النوعي والكمي للقوانين الوطنية .يوجد لدى التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين ( )www.civicus.orgبرنامج لتقييم حالة المجتمع المدني في طائفة متنوعة من البلدان النامية عبر كافة المناطق.
» »الشواهد على إدراك النساء والفقراء لحقوقهم.
» »نسبة أنشطة التوعية بحقوق اإلنسان التي تستهدف بشكل خاص النساء والفئات األشد فقرا ً.
()25
10
العدالة
1-10التعريف والنطاق يشمل قطاع العدالة نظامي العدالة الجنائية والمدنية ويشتمل على آليات رسمية وغير رسمية لتسوية النزاعات. وقد تغفل المؤشرات المتواتر استخدامها في تقييم أداء وجودة نظام العدالة الرسمي ،بعض النواحي المهمة في تجارب الفقراء والمهمشين .وبالتالي ،تكون هناك حاجة إلى مؤشرات قطاع العدالة غير الرسمي والتقليدي لتكملة مؤشرات نظام العدالة الرسمي .بيد أن البيانات الالزمة لتأييد تلك المؤشرات ال تكون موجودة أو يصعب جمعها في الغالب.
()26
في الكثير من البلدان ،يعيش الفقراء في المناطق الريفية بعيدا ً عن أقسام الشرطة والمحاكم .وقد يالقون أيضا ً يشكل صعوبات في إيجاد ممثلين قانونيين لهم .وغالبا ً ما ّ الفقراء نسبة كبيرة في عدد المقبوض عليهم والمتهمين والمحتجزين ،كما أن قدرة الشرطة والمحاكم والسجون على توفير معاملة عادلة وإنسانية تُعد حاسمة األهمية لحماية هذه الفئة من السكان .وعادة ً ما تعاني النساء أيضا ً من المعاملة غير المتكافئة في ظل أنظمة العدالة التي يشوبها انعدام الكفاءة أو الفساد .ويهيمن الذكور في الكثير من المناطق على الشرطة والمحاكم والنظام القضائي .وقد صعوبة في الحصول على تمثيل عادل ،كما قد تجد النساء ً يعانين من التمييز أو إساءة المعاملة عند سعيهن لذلك. معهد فيرا للعدالة ( )www.vera.orgهو إحدى المنظمات الدولية الرائدة في مجال وضع المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي لقياس جودة وأداء قطاع العدالة .وثمة دليل مفيد عن مؤشرات قطاع العدالة الموضوعة بمعرفة معهد فيرا للعدالة ،والذي يُتاح االطالع عليه بموقع الويب الخاص بمركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على: www.undp.org/oslocentre/docs05/cross/Justice%20 Indicators%20Background%20Paper.pdf
2-10األسئلة الرئيسية كي يوفر أي نظام للعدالة وسيلة انتصاف مالئمة لمظلمة بعينها ،يلزم وجود ستة أمور :الحماية ،الوعي ،إتاحة سبل الوصول ،الفصل القضائي ،اإلنفاذ ،والرقابة 20.وتوفر هذه اإلجراءات إطارا ً لتحديد مجموعة من مؤشرات العدالة الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي.
الحماية القانونية فعال؟ » »هل تحمى سيادة القانون النساء والفقراء بشكل َّ » »هل تتمتع النساء بنفس حقوق الملكية التي يتمتع بها الرجال (خصوصا ً ملكية األراضي)؟
الوعي القانوني هل النساء والفقراء على معرفة بـ: » »حقوقهم في طلب اإلنصاف من خالل نظام العدالة؟ » »المسؤولين والمؤسسات المنوط بها حماية سبل وصولهم إلى القضاء؟ » »الخطوات المتعلقة ببدء اإلجراءات القانونية؟
الوصول إلى القضاء » »ما المساعدة والمشورة القانونية التي تُتاح للنساء والفقراء لكي يصلوا إلى نظام القضاء؟ » »هل يستفد الفقراء بدرجة كبيرة من اآلليات غير الرسمية لتسوية النزاعات؟
الفصل القضائي
الرقابة
فعالية نظام العدالة في اكتشاف جرائم العنف » »ما مدى ّ العائلي وإدانة مرتكبيها ومنعهم من إعادة ارتكابها؟
فعالية منظمات المجتمع المدني في تحسين » »ما مدى ّ معاملة نظام العدالة للفقراء والنساء؟
» »هل يتساوى الرجال والنساء في المعاملة عند اللجوء إلى اآلليات غير الرسمية لتسوية النزاعات؟
» »ما اآلليات المؤسسية الموجودة داخل البرلمان لمراقبة نظام العدالة؟
» »كيف تقيِّم النساء والفقراء أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية كالمجني عليهم ،والمشتكين ،والمتهمين، والشهود ،وأعضاء هيئة المحلفين؟
يشيع بشكل متزايد استخدام استقصاءات األسر المعيشية لتقييم تصورات الفقراء بشأن العدالة ومستوى ثقتهم في مختلف مؤسسات أنظمة العدالة ،مثل الثقة في الشرطة والمحاكم القانونية ونظام العدالة الجنائي 21.وتُعد تلك االستقصاءات أدوات مهمة في توصيل صوت الفقراء ،بيد أنها تكلفة من البيانات اإلدارية. غالبا ً ما تكون أكثر ً
اإلنفاذ » »هل يتم إنفاذ حقوق الملكية الخاصة بالنساء (السيما ملكية األراضي) بنفس القدر من الصرامة الذي يتم به إنفاذ حقوق الملكية للرجال؟
()27
الجدول 10.3المؤشرات التوضيحية للعدالة
المؤشرات التوضيحية الموجهة لصالح الفقراء
مص ّنف حسب حالة الفقر
مصادر البيانات الممكنة
» »نسبة النساء إلى الرجال في الوصول إلى المحاكم المدنية.
» »سجالت المحاكم
» »احتمالية االعتداء على ( )1السجناء و( )2السجينات.
» »البيانات اإلدارية من الشرطة ووزارة العدل
» »نسبة عدد قضايا المالحقات القضائية في المحاكم التي تخدم المجتمعات المحلية الغنية إلى عددها في المحاكم التي تخدم المجتمعات المحلية الفقيرة.
» »سجالت المحاكم وبيانات التعداد
» »معدل الفصل النهائي في الجرائم في %40من المناطق األشد فقرا ً في البالد.
» »البيانات اإلدارية من الشرطة ووزارة العدل
» »عدد المحاكم العاملة في المناطق الريفية والحضرية مع التركيز على الفقراء.
» »سجالت المحاكم وبيانات التعداد
محامي المساعدة القضائية والمحامين الذين يتم توفيرهم » »عدد ّ محامي مراكز المساعدة من خالل المساعدة القانونية وكذلك ّ القانونية لكل 100ألف نسمة من السكان.
» »البيانات اإلدارية من وزارة العدل ،بيانات التعداد
» »وجود برامج تستهدف المناطق الجغرافية األشد فقرا ً إلذكاء وعي المواطنين بحقوقهم في طلب اإلنصاف من خالل نظام العدالة، وبالمسؤولين والمؤسسات المنوط بها حماية سبل وصولهم إلى القضاء ،وبالخطوات المتعلقة ببدء اإلجراءات القانونية.
» »البيانات اإلدارية من وزارة العدل ،بيانات التعداد ،مصادر منظمات المجتمع المدني
موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء
» »عدد منظمات المجتمع المدني المشاركة في تحسين معاملة نظام العدالة للفقراء.
» »البيانات اإلدارية عن عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة التي تضطلع بتفويض كهذا .التقارير ّ النوعية الدولية والوطنية
مختار من قِبل الفقراء
» »مستوى الثقة في الشرطة والمحاكم القانونية ونظام العدالة الجنائية بين الفقراء.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]9[ 1
» »النسبة المئوية للمواطنين الذين يقولون بأنه يُتاح لهم الوصول صنف تبعا ً للمنطقة إلى نظام القضاء لتسوية النزاعات التي ت ُ ّ والمستوى العمراني.
» »بيانات االستقصاء والتعداد
» »النسبة المئوية للمواطنين الذين يقولون بأن الشرطة سوف تستجيب لهم دون طلب رشوة في حال استدعائها لتسوية نزاع مصنف تبعا ً لنوع الجنس ،العرق ،المنطقة ،والمستوى العمراني. ّ
» »بيانات االستقصاء والتعداد ،التقارير القطرية المعدة بمعرفة منظمة الشفافية الدولية (الملحق )]10[ 1
خاص بالفقراء
()28
المؤشرات التوضيحية الحساسة تجاه النوع االجتماعي
مص ّنف حسب نوع الجنس
خاص بالنوع االجتماعي
ُمرا ٍ ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي مختار من قِبل النساء
مصادر البيانات الممكنة
» »النسبة المئوية للقاضيات وقاضيات الصلح.
» »سجالت المحاكم وبيانات وزارة العدل
» »نسبة المحاميات
» »سجالت المحاكم
» »انتشار حاالت العنف ضد المرأة التي يتم مالحقتها قضائيا في المحاكم.
» »سجالت المحاكم
المبلّغ بها فضال ً عن » »قياس انتشار حاالت العنف العائلي ُ المبلّغ بها. تقديرات حاالت العنف غير ُ
» »البيانات اإلدارية من الشرطة ووزارة العدل إلى جانب المصادر األخرى (تقارير منظمات المجتمع المدني ،تقارير وسائل اإلعالم ،التقارير الدولية)
» »وجود السند القانوني للوصول إلى القضاء (التشريعات والسياسات) الذي يتيح المساواة في الوصول بين النساء والرجال بما في ذلك حقوق الملكية.
» »التحليل النوعي للتشريعات والسياسات
» »وجود برامج تستهدف النساء إلذكاء وعي المواطنين بحقوقهم في طلب اإلنصاف من خالل نظام العدالة ،وبالمسؤولين والمؤسسات المنوط بها حماية سبل وصولهم إلى القضاء، وبالخطوات المتعلقة ببدء اإلجراءات القانونية.
» »البيانات اإلدارية من وزارة العدل ،بيانات التعداد ،مصادر منظمات المجتمع المدني
» »عدد منظمات المجتمع المدني المشاركة في تحسين معاملة نظام العدالة للفقراء.
» »البيانات اإلدارية عن عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة التي تضطلع بتفويض كهذا .التقارير النوعية ّ الدولية والوطنية
» »النسبة المئوية للمواطنين الذين يقولون بأنه يُتاح لهم صنف تبعا ً الوصول إلى نظام القضاء لتسوية النزاعات التي ت ُ ّ للنوع االجتماعي والمنطقة والمستوى العمراني.
» »البيانات االستقصائية
» »النسبة المئوية للنساء الالتي يقولن باستخدام آليات تسوية النزاعات غير الرسمية/التقليدية بدال ً من النظام الرسمي.
» »البيانات االستقصائية
11
الوصول إلى المعلومات ووسائل اإلعالم
1-11التعريف والنطاق إن الوعي الجيد للمواطنين هو أحد المقومات األساسية للحكم الديمقراطي .ويُعد الوصول إلى المعلومات عنصرا ً أساسيا ً في تدعيم بعض المبادئ الديمقراطية المتمثلة في االنفتاح والشفافية والمساءلة وكذلك في القضاء على الفقر .ويمكن للمعلومات أن تقوم بتمكين المجتمعات المحلية الفقيرة وتقوية جانبهم عند التعامل مع الحكومة. وتلعب وسائل اإلعالم (السيما الصحافة واإلذاعة والتليفزيون) دورا ً أساسيا ً في تزويد المواطنين بالمعلومات. 2-11األسئلة الرئيسية يُعد التغافل عن اعتبارات النوع االجتماعي والفقر قاسم ًا مشتركا ً لكثير ٍ من السمات المستحسنة لوسائل اإلعالم في خ ديمقراطي وكذا للحق في الوصول إلى المعلومات ظل منا ٍ الرسمية ،على سبيل المثال وجود صحافة حرة ومستقلة، قدرة الصحفيين على العمل دون مضايقات أو تخويف ،حماية المواطنين من تدخالت الصحافة غير المبررة. ألجل فهم المقصود من وسائل اإلعالم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة إزاء النوع االجتماعي أو الحق في الوصول إلى المعلومات ،يكون ضروريا ً: » »مراجعة ما يحتاج إليه الرجال والنساء الفقراء من معلومات للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار وتحقيق المواطنة الكاملة. » »تقرير أفضل السبل في إتاحة هذه المعلومات لهم وتسهيل وصولهم إليها في ظل سياقات وطنية ومحلية مختلفة. » »تقييم ما إذا كانت وسائل اإلعالم توفر هذه المعلومات بطريقة مالئمة.
التوجيه لصالح الفقراء » »إذا كان يوجد تشريع يكفل حق االطالع على المعلومات، فهل يستخدمه الفقراء؟ » »هل تُتاح المعلومات الرسمية في شك ٍ ل صالح لالستخدام في ظل انخفاض مستويات اإللمام بالقراءة والكتابة؟
» »هل يمكن اإلعفاء من أي رسوم مفروضة على المعلومات أو تخفيضها ألجل ضمان عدم منع الفقراء من الوصول إليها على أرض الواقع؟ قدم المعلومات في شكل مفيد للفقراء من ناحية » »هل ت ُ ّ مضمونها وسهولة الوصول إليها؟ » »هل قامت الحكومة بوضع برامج خاصة لزيادة التوعية بالحق في المعلومات بين الفئات المهمشة؟ (على سبيل المثال ،القوانين التي تكفل حق االطالع على المعلومات صراحة بوضع برامج في جنوب أفريقيا والهند ،والتي تقضي ً تثقيف عامة تستهدف الفئات المهمشة). » »هل توجد أنظمة لتقديم المعلومات في المناطق الريفية من خالل اإلذاعات المحلية ،توفير الهواتف المحمولة ،أو نقاط اتصال محلية باإلنترنت؟ » »هل توجد آليات لتمكين الفقراء من التعبير عن متطلباتهم واحتياجاتهم الخاصة من المعلومات؟ » »هل يذهب المسؤولون العموميون إلى المناطق الريفية لإلجابة عن األسئلة والمشاركة في المناقشات؟ » »ما هي وسائل اإلعالم التي يستخدمها الفقراء كمصادر لألخبار والمعلومات؟ » »هل يثق الفقراء في وسائل اإلعالم؟ » »من بين اللغات التي يستخدمها الفقراء ،ما النسبة التي يُعتد بها كوسيلة اتصال لصحيفة يومية/برنامج إذاعي/ تلفزيوني واحد على األقل؟
الحساسية تجاه النوع االجتماعي » »إذا كان يوجد تشريع يكفل حق االطالع على المعلومات الرسمية ،فهل يستخدمه الرجال بدرجة أكبر من النساء؟ » »هل المعلومات المقدمة ذات صلة بالنساء؟ وهل تُتاح هذه المعلومات بطريقة تسمح للنساء باالطالع عليها دون الخضوع لسيطرة الرجال؟
()29
» »هل يتم توضيح آثار اعتبارات النوع االجتماعي للمعلومات الرسمية ،فعلى سبيل المثال يجب أن تُظهر معلومات الميزانية كيفية تأثير الضرائب واإلنفاق العام على الرجال والنساء بصورة مختلفة؟ » »هل تتسم المعلومات الرسمية بالشفافية فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة والفئات المهمشة ،مثال ً عن طريق التوعية بكيفية تلبية احتياجات هذه الفئات أو عدم تلبيتها؟ ويكتسب ذلك أهمية خاصة في قطاعات مثل الصحة والتعليم. » »هل توجد آليات لتمكين النساء من التعبير عن متطلباتهن واحتياجاتهن الخاصة من المعلومات؟ » »ما نسبة عمل النساء كصحفيات في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون على المستوى الوطني؟ يشكلها النساء ضمن كبار التنفيذيين » »ما النسبة التي ّ اإلعالميين على المستوى الوطني؟ » »ما حجم التغطية اإلعالمية للقضايا التي قد تهم بشكل مباشر وضع المرأة أو تكون ذات صلة به ،على سبيل المثال صحة الطفل والصحة اإلنجابية (بما في ذلك التغذية والحصول على مياه نظيفة)؛ والعنف العائلي.
()30
قد قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعداد إرشادات توجيهية محددة بشأن وضع وانتقاء مؤشرات تتعلق بالتنفيذ الفعال للحق في الوصول إلى المعلومات وانعكاسات ذلك َّ بالنسبة للفقراء والنساء ،بإعداد دليل لقياس تأثير برامج حق االطالع على المعلومات ( )2006الذي يُتاح االطالع عليه بموقع الويب الخاص بمركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على http://www.undp.org/ .oslocentre/
الجدول 11.3المؤشرات التوضيحية للوصول إلى المعلومات ووسائل اإلعالم المؤشرات التوضيحية الموجهة لصالح الفقراء
مص ّنف حسب حالة الفقر
» » النسبة المئوية لألسر المعيشية الفقيرة التي لديها جهاز راديو و/أو تليفزيون
» »النسبة المئوية لألسر المعيشية الفقيرة التي لديها هاتف محمول » »النسبة المئوية للمدارس المتاح لها االتصال باإلنترنت في المناطق الفقيرة.
خاص بالفقراء
» »تغطية وسائل اإلعالم للقضايا التي تمس الفقراء.
» »الشواهد على أن برامج رفع الوعي بالحق في المعلومات موجهة للفقراء ٌ
» »وجود تشريع يكفل حق االطالع على المعلومات الرسمية فعال. وتنفيذه بشكل َّ
» »البيانات االستقصائية المتطابقة مع بيانات التعداد
» »تقييمات منظمات المجتمع المدني والتحليل النوعي/ الكمي لمبادرات تبادل المعلومات الرئيسية
» »التحليل النوعي للتشريعات والمبادئ التوجيهية الخاصة بإتاحة الوصول إلى المعلومات » »البيانات اإلدارية وتقارير منظمات المجتمع المدني، البيانات االستقصائية
» »التحليل النوعي والكمي للقوانين الوطنية .توجد لدى ( )www.privacyinternaitonal.orgقاعدة بيانات عالمية بالبلدان التي بها تشريعات تكفل حق الوصول إلى المعلومات
» »وجود منظمات للمجتمع المدني تقوم بدور وسطاء المعلومات لصالح الفقراء ،على سبيل المثال نقل المعلومات إلى الفقراء عن طريق استخدام أدوات مالئمة.
» »البيانات اإلدارية عن عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة التي تضطلع بتفويض كهذا .التقارير النوعية ّ الدولية والوطنية
» »التصور بشأن ما إذا كان السواد األعظم من القضايا التي تغطيها وسائل اإلعالم مهما ً للفقراء أو ذا صلة بهم.
» »البيانات االستقصائية
الحظ بين الفقراء في المعلومات المتعلقة بالحياة » »النقص ُ الم َ السياسية وإجراءات الحكومة.
المؤشرات التوضيحية الحساسة تجاه النوع االجتماعي
مص ّنف حسب نوع الجنس
» »النسبة المئوية لعمل النساء كصحفيات في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون على المستوى الوطني.
خاص بالنوع االجتماعي
» »نسبة التغطية اإلعالمية للقضايا المهمة بالنسبة للمرأة (على سبيل المثال ،صحة الطفل/الصحة اإلنجابية والعنف العائلي).
» »نسبة النساء/الرجال الذين طلبوا معلومات رسمية.
» »الشواهد على توضيح آثار اعتبارات النوع االجتماعي للمعلومات الرسمية ،مثال ً كيف تؤثر الميزانية على الرجال والنساء بصورة مختلفة.
مختار من قِبل النساء
» »وزارة التعليم
» »التحليل النوعي للبرامج اإلعالمية الرئيسية السيما التي يتابعها الفقراء في الغالب
» »استخدام الفقراء للراديو ،التليفزيون ،الهاتف المحمول، اإلنترنت ،والصحافة كمصادر للمعلومات.
» »مستوى الثقة بين الفقراء في هيئة اإلذاعة الحكومية ووسائل اإلعالم األخرى.
ُمرا ٍ ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي
» »استقصاء لألسر المعيشية
» »عدد طلبات الحصول على معلومات رسمية التي ُق ِ دمت من أشخاص يعيشون في مناطق أشد فقرا ً من البالد.
» »الشواهد على أن اللوائح التنظيمية للحق في المعلومات ال تُقيِّد وصول الفقراء إليها ،مثال ً ارتفاع رسوم االطالع على المعلومات الرسمية.
مختار من قِبل الفقراء
» »استقصاء لألسر المعيشية
» »البيانات اإلدارية من الوزارات ،مفوض شؤون المعلومات/ أمين المظالم أو المؤسسة المنوط بها مراقبة الحق المشرّع في الوصول إلى المعلومات.
» »الشواهد على تبني مؤسسات الدولة آلليات في اإلعالم واالتصال مالئمة للفقراء ،وذلك عند قيامها باإلعالن عن معلومات تتعلق بسياساتها وإجراءاتها.
موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء
مصادر البيانات الممكنة
» »الشواهد على مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي أثناء تقديم نتيجة لنشرها من خالل قنوات مختلفة المعلومات الرسمية ً للرجال والنساء. » »وجود تشريع يكفل حق االطالع على المعلومات الرسمية فعال. وتنفيذه بشكل َّ
» »وجود منظمات للمجتمع المدني تقوم بدور وسطاء المعلومات ألجل النساء ،على سبيل المثال تحليل ونشر المعلومات ذات األهمية الخاصة بالنسبة للنساء.
» »النسبة المئوية للنساء الالتي يقولن بحصولهن على معلومات كافية من الحكومة ووسائل اإلعالم بشأن السياسات والقوانين التي تمسهن.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]11[ 1
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]12[ 1 مصادر البيانات الممكنة
المجمعة من المنافذ اإلعالمية » »البيانات ّ » »البيانات اإلدارية (رغم احتمالية عدم تسجيل نوع جنس طالب المعلومات) » »التحليل النوعي لوسائل اإلعالم الرئيسية ،مصادر منظمات المجتمع المدني ،المقابالت مع كبار التنفيذيين اإلعالميين من منافذ إعالمية مختارة
» »مناقشة مجموعات التركيز مع مسؤولين مختارين من الوزارات الحكومية الرئيسية » »التحليل النوعي لبرامج التوعية بقضايا الرجال والنساء، بما في ذلك تقييم ما إذا كانت القنوات المستخدمة مالئمة أم ال ً
» »التحليل النوعي والكمي للقوانين الوطنية .توجد لدى ( )www.privacyinternaitonal.orgقاعدة بيانات عالمية بالبلدان التي بها تشريعات تكفل حق الوصول إلى المعلومات » »البيانات اإلدارية عن عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة التي تضطلع بتفويض كهذا .التقارير النوعية ّ الدولية والوطنية » »البيانات االستقصائية
()31
12 ()32
إدارة الحكم الالمركزي من أجل التنمية
1-12التعريف والنطاق تشمل إدارة الحكم الالمركزي من أجل التنمية "الالمركزية والحكم المحلي والتنمية الحضرية/الريفية" 22وتنقل الالمركزية الصالحية والسلطة إلى المستويات الوطنية الفرعية كمجالس الواليات ومجالس القرى المنتخبة .ويحدث نقل السلطة عندما تصير سلطة المستويات الوطنية مستقلة بشكل كامل .وتنطوي الالمركزية المالية الفرعية ً على قيام الحكومة المركزية بتخصيص بعض الموارد العامة للحكومات المحلية .وتأخذ الالمركزية اإلدارية شكلين)1( : الالمركزية التي تنقل السلطة إلى وحدة محلية تظل مسؤولة أمام الهيئة الحكومية المركزية التي تم إلغاء ً المركزية بها؛ التفويض الذي يحدث عندما تُنقل السلطة إلى تابعة للهيئة القائمة بالتفويض. وحدة محلية قد ال تكون ً ومع ذلك ،يتم اإلبقاء على المساءلة الرأسية أمام الهيئة المركزية القائمة بالتفويض. في الدول الفيدرالية الكبرى أمثال الهند أو المكسيك أو البرازيل ،قد توجد عدة مستويات وطنية فرعية للحكومة ،على سبيل المثال الوالية والمقاطعة والمنطقة .وأما في الدول الصغرى ،فستكون مستويات اإلدارة أقل.
2-12األسئلة الرئيسية تتناول األسئلة الواردة أدناه العديد من الجوانب األساسية إلدارة الحكم الالمركزي من منظور موجه لصالح الفقراء وحساس تجاه النوع االجتماعي.
نطاق وطبيعة الالمركزية » »ما نطاق الالمركزية السياسية والمالية واإلدارية؟
التمثيل » »هل يتم تمثيل المرأة بصورة كافية بين أعضاء المجالس المحلية وكبار شاغلي المناصب في الحكومة المحلية والخدمة المدنية على المستوى المحلي؟ » »هل توجد تجمعات نسائية في المجالس المحلية؟
الرقابة طبق إعداد الميزانية الحساس تجاه النوع االجتماعي » »هل ي ُ ّ على المستوى المحلي؟ » »هل يخضع موظفو الخدمة المدنية المحليين ووزراء الحكومة المحلية للمساءلة أمام المجالس المحلية؟
بناء القدرات » »كم عدد الهيئات المحلية التي خضع موظفوها للتدريب الحساس تجاه النوع االجتماعي خالل الـ 12شهرا ً الماضية؟
المجتمع المدني » »هل تنشط المنظمات غير الحكومية الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي في المناطق األشد فقرا ً؟ ثمة مصدر مفيد النتقاء مؤشرات للحكم المحلي ،خصوصا ً للحكم المحلي في الحضر/المدن ،وهو مؤشر إدارة الحكم في الحضر لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) (www.unhabitat.org/campaigns/governance/ .)activities_6.aspويشتمل هذا المؤشر على مجموعة متنوعة من المؤشرات لمساعدة المدن في تحديد القضايا الرئيسية إلدارة الحكم في الحضر وتقييم التقدم المحرز تجاه تحسين نوعية الحياة في المدن. يوجد مصدر مهم آخر وهو ما يوفره برنامج منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ( )UCLGمن قاعدة بيانات عن المرأة في أوساط اتخاذ القرار على المستوى المحلي ،حيث تقدم عرضا ً عاما ً للنسب المئوية للممثلين المنتخبين من اإلناث على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية في 54 بلدا ً ( www.cities-localgovernments.org/uclg/index. )asp?pag=wldmstatistics.asp&type=&L=EN&pon=1
الجدول 12.3المؤشرات التوضيحية إلدارة الحكم الالمركزي من أجل التنمية المؤشرات التوضيحية الموجهة لصالح الفقراء
مص ّنف حسب حالة الفقر
خاص بالفقراء موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء
مختار من قِبل الفقراء
للمشرعين في المجالس المحلية من خلفيات » »النسبة المئوية ُ محرومة ،على سبيل المثال المنحدرون من أسر معيشية فقيرة ،مؤسسات تعليمية دنيا ،جماعة من األقليات.
» »البيانات االستقصائية
» »عدد المنظمات غير الحكومية التي تنشط في المناطق األشد فقرا ً. » »الشواهد على استهداف السياسات المحلية للفقراء ،مثال ً برامج التوظيف ،تحسين سبل الوصول إلى الخدمات األساسية.
» »البيانات اإلدارية عن عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة على مستوى المناطق ّ » » تحليل سياسات الحكومة المحلية
» »النسبة المئوية لوحدات تقديم الخدمات المحلية (المدارس، العيادات) التي تقوم بإعالن نفقاتها المتوقعة والفعلية.
» »البيانات اإلدارية
» »وجود هيئة تتولى التحقيق في حاالت الفساد على المستوى المحلي. » » توافر محافل عامة ليناقش المواطنون فيها آرائهم مع المسؤولين المنتخبين محليا ً.
» »البيانات اإلدارية ومناقشات مجموعات التركيز مع منظمات المجتمع المدني المحلية
» » تصورات المستجيبين من الفقراء بشأن ما إذا كانوا يعتقدون بوجود تحسن في تقديم الخدمات العامة بسبب الالمركزية.
» »البيانات االستقصائية
» »النسبة المئوية لألسر المعيشية الفقيرة المؤيدة لالمركزية.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]13[ 1
» »تصورات األسر المعيشية الفقيرة بشأن أداء الحكومة المحلية.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]14[ 1
» »تصورات األسر المعيشية الفقيرة بشأن الفساد في الحكومة المحلية.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]15[ 1
المؤشرات التوضيحية الحساسة تجاه النوع االجتماعي
مص ّنف حسب نوع الجنس
خاص بالنوع االجتماعي
ُمرا ٍ ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي مختار من قِبل النساء
مصادر البيانات الممكنة
مصادر البيانات الممكنة
» »النسبة المئوية لمقاعد المرأة في المجالس المحلية.
» »البيانات اإلدارية
» »النسبة المئوية للجان المجالس المحلية التي يرأسها نساء.
» »البيانات اإلدارية
» »النسبة المئوية للرؤساء البلديات من النساء.
» »البيانات اإلدارية
» »النسبة المئوية لعمل النساء في الهيئات المحلية.
» »البيانات اإلدارية
للمشرعات في المجالس المحلية/من خلفيات » »النسبة المئوية ُ محرومة.
» »البيانات اإلدارية واالستقصائية
» »متوسط عدد المنظمات غير الحكومية المشاركة في الدعوة إلى النوع االجتماعي في المناطق الريفية والحضرية. » »النسبة المئوية للهيئات المحلية التي خضع موظفوها للتدريب الحساس تجاه النوع االجتماعي خالل الـ 12شهرا ً الماضية.
» »البيانات اإلدارية عن عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة في المنطقة ّ
» »البيانات اإلدارية
» »النسبة المئوية للمجالس المحلية الموجود بها تجمع نسائي.
» »البيانات اإلدارية
طبق إعداد الميزانيات » »النسبة المئوية للمجالس المحلية التي ت ُ ّ ذات الحساسية للنوع االجتماعي.
» »التحليل النوعي لعملية إعداد الميزانية في الحكومة المحلية
» »عدد المنظمات (الحكومية وغير الحكومية) التي تدعم النساء واألطفال على المستوى المحلي في حاالت العنف العائلي واالغتصاب ،مثال ً من خالل توفير المأوى للنساء الالتي يتعرضن للضرب.
» »البيانات اإلدارية عن عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة في المنطقة ّ
» »تصورات النساء والرجال بشأن ما إذا كان هناك تحسن في تقديم الخدمات العامة بسبب الالمركزية.
» »البيانات االستقصائية
» »مستويات الرضا بين الرجال والنساء بشأن تقديم الخدمات من جانب الحكومة المحلية.
» »البيانات االستقصائية
()33
13
إصالح اإلدارة العامة ومكافحة الفساد
1-13التعريف والنطاق تشمل اإلدارة العامة الجهاز المؤسسي للفرع التنفيذي للحكومة على المستوى الوطني ودون الوطني .ويتضمن إصالح اإلدارة العامة أربعة مجاالت:
()34
» »كيف تُعقد المقارنة بين الرجال والنساء فيما يخص:
• حصتهما من الوظائف في الخدمة المدنية وفي مناصب الخدمة المدنية العليا؟
.1
إصالح الخدمة المدنية
• متوسط أجرهما في الخدمة المدنية؟
.2
زيادة كفاءة واستجابة عملية وضع السياسات
• الدرجة النسبية لضغط األجور في الخدمة المدنية؟
.3
تحسين آليات عمل الحكومة
• الفرق النسبي في األجور بين القطاع العام والقطاع الخاص؟
.4
تعزيز أنظمة إدارة اإلنفاق واإليرادات العامة
زيادة كفاءة واستجابة عملية وضع السياسات
يُفهم الفساد على أنه "إساءة استخدام الصالحية أو الوظيفة أو السلطة العامة لتحقيق منفعة خاصة من خالل الرشوة أو االبتزاز أو استغالل النفوذ أو المحسوبية أو االحتيال أو تلقي األموال لقاء تسريع المعامالت ،أو االختالس" 23.ورغم إمكانية قيام الوكالء في القطاع الخاص أيضا ً بإساءة استخدام وظيفتهم أو سلطتهم في سبيل تحقيق منفعة خاصة ،فإن هذه الورقة تركز على الفساد في القطاع العام.
2-13األسئلة الرئيسية تتناول األسئلة الواردة أدناه بعض سمات إصالح اإلدارة العامة وبرامج مكافحة الفساد التي من المرجح أن تكون ذات أهمية خاصة للفئات منخفضة الدخل والنساء .ويجدر التنويه إلى أن وسائل اإلعالم القوية والمستقلة تلعب دورا ً مهما ً في كبح جماح الفساد. إصالح الخدمة المدنية
» »هل يتم رصد وتقييم السياسات التي لها أهمية خاصة فعالة؟ للمرأة ،كصحة الطفل والصحة اإلنجابية ،بصورة َّ تحسين آليات عمل الحكومة
» »ما مدى رضا النساء في األسر المعيشية الفقيرة عن تقديم الخدمات العامة؟
تعزيز أنظمة إدارة اإلنفاق واإليرادات العامة » »هل يتم إجراء مسوحات تتبُّع اإلنفاق العام بانتظام بالنسبة لمجالي التعليم والصحة؟ مكافحة الفساد
» »كيف يتم المقارنة بين النساء الفقيرات والرجال في المعاناة من الفساد؟
» »هل توجد برامج للعمل اإليجابي النسائي في الخدمة المدنية؟
» »كيف تقيِّم األسر المعيشية الفقيرة استشراء الفساد عبر مختلف الهيئات العامة؟
» »هل توجد قوانين لمناهضة التمييز على أساس نوع الجنس وسياسات لتكافؤ الفرص في الخدمة المدنية وهل يتم إنفاذها؟
» »هل ترى األسر المعيشية الفقيرة أن استشراء الفساد آخذ في االزدياد أم النقصان؟ فعال؟ » »هل يتم إنفاذ تشريع مكافحة الفساد بشكل َّ
الجدول 13.3المؤشرات التوضيحية إلصالح اإلدارة العامة ومكافحة الفساد المؤشرات التوضيحية الموجهة لصالح الفقراء
مصادر البيانات الممكنة
مص ّنف حسب حالة الفقر
» »النسبة المئوية لألسر المعيشية الفقيرة المستخدمة للخدمات العامة والتي عانت من الفساد بشكل مباشر خالل الـ 12شهرا ً الماضية.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]16[ 1
خاص بالفقراء
المبلّغ بها في الهيئات العامة » »النسبة المئوية لحاالت الفساد ُ ذات األهمية الخاصة بالنسبة للفقراء ،مثل التعليم (المدارس) والصحة (العيادات ،المستشفيات) والشرطة.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]17[ 1
موجه ضمنيا ً لصالح الفقراء
» »عدد الهيئات العامة التي تُجرى لها مسوحات تتبُّع اإلنفاق العام بصورة منتظمة؟
» »البيانات اإلدارية
مختار من قِبل الفقراء
» »النسبة المئوية لألسر المعيشية الفقيرة التي ترى أن الفساد ال زال كما هو أو أنه آخذ في االزدياد.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]18[ 1
المؤشرات التوضيحية الحساسة تجاه النوع االجتماعي مص ّنف حسب نوع الجنس
مصادر البيانات الممكنة
» »نسبة النساء إلى الرجال في العمل ( )1بالخدمة المدنية و()2 بوظائف الخدمة المدنية العليا.
» »البيانات اإلدارية
» »متوسط أجر المرأة في الخدمة المدنية /متوسط أجر الرجل في الخدمة المدنية.
» »البيانات اإلدارية
» »متوسط أجر المرأة في الخدمة المدنية /متوسط أجر المرأة ٍ كنسبة من متوسط أجر الرجل في الخدمة في القطاع الخاص المدنية/متوسط أجر الرجل في القطاع الخاص.
» »البيانات اإلدارية
معدل االستفادة المصنف حسب نوع الجنس عن » »التحليل ّ ّ بالمنافع في اإلنفاق العام على التعليم والصحة.
» »تحليل الميزانية المراعي العتبارات النوع االجتماعي
» »النسبة المئوية للنساء في األسر المعيشية الفقيرة الالتي تعرضن تواصلن مع اإلدارة خالل الـ 12شهرا ً الماضية والالتي َّ َّ مقارنة بالنسبة المئوية للرجال في للفساد بصورة مباشرة، ً األسر المعيشية الفقيرة الذين تواصلوا مع اإلدارة خالل الـ12 شهرا ً الماضية والذين تعرضوا مباشرة ً للفساد.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]19[ 1
» »وجود برامج للعمل اإليجابي النسائي في الوزارات العامة واإلدارة.
» »البيانات االستقصائية
» »اإلنفاق السنوي على برامج العمل اإليجابي النسائي في الخدمة المدنية.
» »البيانات اإلدارية
» »وجود قوانين لمناهضة التمييز على أساس نوع الجنس وسياسات لتكافؤ الفرص في الخدمة المدنية ،وشواهد على إنفاذها وتنفيذها.
» »التحليل النوعي والكمي للتشريعات وسياسات الوزارة/ اإلدارة
» »اإلنفاق السنوي على تشريعات مناهضة التمييز على أساس نوع الجنس/سياسات تكافؤ الفرص.
» »البيانات اإلدارية
ُمرا ٍ ع ضمنا ً العتبارات النوع االجتماعي
» »حاالت الفساد المبلّغ بها في الهيئات العامة ذات األهمية الخاصة بالنسبة للمرأة ،على سبيل المثال الهيئات المسؤولة عن تحسين سبل الوصول إلى مياه شرب مأمونة في المناطق الريفية.
» »البيانات االستقصائية (الملحق )]20[ 1
مختار من قِبل النساء
» »مستوى الرضا عن الخدمات العامة بين النساء في األسر المعيشية الفقيرة.
» »البيانات اإلدارية عن نشاط المستخدمين ،البيانات االستقصائية
خاص بالنوع االجتماعي
()35
الجزء الثالث انتقاء المؤشرات كعملية إلدارة الحكم
14
عملية انتقاء مؤشرات إدارة الحكم
وال
()38
يمكن استخدام منظومة الحكم لتعزيز مؤشرات الديمقراطي الموجه لصالح الفقراء والحساس إزاء النوع االجتماعي إال إذا استوعبته بشكل كامل طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة الوطنيين وقامت بدعمه على نطاق واسع .ولهذه األسباب، يكون من المهم ضمان أن تُستقى جميع القرارات الرئيسية ،بما في ذلك اختيار المؤشرات ووضع إطار مؤسسي مالئم لجمع البيانات والرصد ،من وبناء على مناقشات شاملة وتشاركية. ً يقدم هذا الجزء من الدليل بعض ذلك، ّ اإلرشادات التوجيهية بشأن النواحي التالية: » »إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين
» » تحديد قضايا إدارة الحكم ذات األولوية » »انتقاء المؤشرات
» » اإلطار المؤسسي لرصد المؤشرات
1-14إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين إن إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ،بما فيهم الحكومة والمجتمع المدني واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم والمؤسسات األكاديمية ،في عملية انتقاء المؤشرات يُعد أمرا ً حاسم األهمية للملكية الوطنية ولضمان االلتزام باستخدام مؤشرات إدارة الحكم .وعالوة على ذلك ،تُعد مهمة لضمان التعبير مشاركة منظمات المجتمع المدني ً عن أصوات الفئات المهمشة في المجتمع أثناء المناقشات المتعلقة بكيفية قياس الحكم الديمقراطي فضال ً عن إخضاع الحكومة للمساءلة. توفر إجراءات إستراتيجية الحد من الفقر مدخال ً رئيسيا ً للعمل مع طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة في وضع مؤشرات إلدارة الحكم ورصد اإلصالح الديمقراطي .ويجب بذل المحاوالت لالستفادة من إجراءات إشراك أصحاب المصلحة المرتبطة بإستراتيجية الحد من الفقر الموجودة بالفعل، وكذلك لدمج عمليتي قياس ورصد الحكم الديمقراطي مع هذه األنظمة. بالنسبة للبلدان األفريقية التي انضمت إلى اآللية األفريقية الستعراض األقران الخاصة بالشراكة الجديدة من أجل أفريقيا ،يوجد بالفعل إطار مفيد للتشاور بين العديد من أصحاب المصلحة حول قضايا الحكم الديمقراطي 24.وتُعد اآللية األفريقية الستعراض األقران آلية امتثال طوعية تشمل استعراض األقران في أربعة مجاالت رئيسية يتضمن أحدها "الديمقراطية والحكم السياسي الرشيد" .ولك ٍ ل من هذه المجاالت ،تُختزل المعايير الدولية واإلقليمية المختلفة الخاصة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان والواردة في المعاهدات ٍ مجموعة من المؤشرات سيتم من خاللها واإلعالنات ،إلى تقييم البلدان .وتتيح اآللية األفريقية الستعراض األقران إجراء سلسلة من المشاورات مع مجموعة من أصحاب المصلحة لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز الحوار الوطني بشأن ماهية التحديات التي تواجه الحكم الديمقراطي وكذلك الشكل الذي يجب أن تتخذه االستجابة المالئمة .وتوفر هذه اآللية آلية للشفافية والمساءلة في مجال إدارة الحكم. ً يتباين الوضع تباينا ً واسعا ً في البلدان التي ال يوجد أو لم يُوضع فعال لحوار يشارك فيه العديد من بها بشكل راسخ إطار ٌ َّ أصحاب المصلحة .وتوجد في بعض البلدان ،السيما في أمريكا الالتينية ،منظمات مجتمع مدني قوية تقوم بالفعل برصد مختلف جوانب إدارة الحكم ،مثال ً فروع منظمة
الشفافية الدولية في كولومبيا والبرازيل .وأما في بلدان أخرى، يكون المجتمع المدني أضعف كثيرا ً .وقد يكون إحدى طرق المضي قدما ً هو إنشاء لجنة (فرعية) برلمانية أو لجنة توجيهية معنيّة بمؤشرات إدارة الحكم بها أعضاء ممثلون (حسب الحزب ،السن ،نوع الجنس) .وسوف يلزم دعم هذه اللجنة (الفرعية) بواسطة أمانة عامة صغيرة تتولى تنسيق مسؤولة أنشطة العديد من مجموعات العمل التي ستكون ً عن األعمال الفنية المعنية بمؤشرات إدارة الحكم والتي ٍ بتكليف من آخرين .وسيتم اختيار ستقوم بتنفيذها مباشرة ً أو أعضاء مجموعات العمل من األحزاب السياسية ،الوزارات، المكتب اإلحصائي الوطني ،منظمات المجتمع المدني، المؤسسات األكاديمية ووسائل اإلعالم .وإذا ما غطت كل مجموعة عمل اثنين إلى ثالثة من مجاالت إدارة الحكم، ٍ فعندئذ قد يُحتاج إلى تشكيل ثالث مجموعات.
2-14تحديد قضايا إدارة الحكم ذات األولوية يُعد تحديد قضايا إدارة الحكم ذات األولوية أمرا ً حاسم األهمية لوضع حد أساسي لإلصالح .ويجب إجراء دراسة مكتبية بمعرفة منظمة (منظمات) ذات خبرة في إجراء تقييمات الديمقراطية .ويجب أن تستخدم هذه الدراسة منهجية راسخة إلجراء التقييم وأن تُضم إلى مؤشرات إدارة لتقدم صورة شاملة قدر اإلمكان الحكم النوعية الموجودة ّ جمع االستقصاء عن حالة الديمقراطية في البلد .ويجب أن ي ُ ّ ما هو معروف عن نقاط قوة ونقاط ضعف الحكم الديمقراطي داخل البلد وأن يحدد الفرص المتاحة لتعزيز اإلصالحات الديمقراطية والتهديدات التي تواجه ذلك .وهذه المراجعة يجب أن تحدد المناطق التي بحاجة إلى المزيد من البحث وأن تستنبط االستنتاجات وتقدم التوصيات .ويجب أن تُستخدم هذه الوثيقة كأداة تشخيصية لتحديد جوانب إدارة الحكم التي بحاجة إلى المزيد من البحث .ويجب التشديد بشكل خاص على رصد الثغرات في المعلومات المتعلقة بالفقر والنوع االجتماعي فضال ً عن احتياجات تنمية القدرات اإلحصائية .وسيكون التقييم بمثابة أساس لسلسلة من حلقات العمل وغيرها من أشكال الحوار الذي يشمل أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين .وقد نجح المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية في تجريب هذه الطريقة في ثمانية بلدان شملت ديمقراطيات ناضجة ومستعادة من بينها بنغالديش والسلفادور وإيطاليا وكينيا ومالوي ونيوزيلندا وبيرو ،وكوريا الجنوبية .وتعكف منغوليا والفلبين حاليا ً على إجراء هذا التقييم. تختلف هذه الطريقة عن غيرها في األوجه التالية: » »الهدف الرئيسي للتقييم هو اإلسهام في النقاش العام وإذكاء الوعي فضال ً عن المساعدة في تحديد أولويات اإلصالح ورصد التقدم المحرز بشأنها؛ » »الوكالء الرئيسيون لتقييم الديمقراطية هم مواطنو البلد الذين يجري تقييمهم؛
اإلطار " "3وضع مؤشرات وطنية إلدارة الحكم في منغوليا* في إطار متابعة المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة والمستعادة ( ،)ICNRDالتزمت حكومة منغوليا بوضع التقدم المحرز مؤشرات وطنية للحكم الديمقراطي ألجل تتبع ّ في تحسين جودة إدارة الحكم في منغوليا .وقد أصدر البرلمان المنغولي ،رغم عدم ارتباطه المباشر بالمؤتمر ،قرارا ً بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية والذي اشتمل على هدف تاسع يُلزم الحكومة بتدعيم حقوق اإلنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي إلى جانب تهيئة بيئة خالية من الفساد .وسوف يُستخدم مشروع المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة والمستعادة وكذلك مؤشرات الحكم الديمقراطي بشكل خا ٍ ص لقياس ورصد التقدم المحرز صوب تحقيق هدف منغوليا اإلنمائي التاسع لأللفية .وبعد التشاور مع كبار الجهات الفاعلة في الحكم الديمقراطي وإجراء أبحاث شاملة ،قررت الحكومة المنغولية وأصحاب المصلحة الوطنيون اآلخرون تبني تقييم الديمقراطية الخاص بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة ٍ كطريقة لوضع مؤشرات إلدارة الحكم .وقد تميزت االنتخابية عملية التشاور الرامية إلى وضع نظام وطني لمؤشرات إدارة الحكم بسمات رئيسية كان من بينها: » »عقد مؤتمر وطني في مستهل تقييم الديمقراطية في البرلمان المنغولي لالطالع واستقاء اآلراء من أصحاب المصلحة الرئيسيين .وقد شارك في هذه الفعالية ما يزيد على 300مشارك من الحكومة والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم والجمهور .وعقد الباحثون العديد من حلقات العمل خالل المؤتمر تناولت المجاالت الرئيسية إلطار التقييم (أي المواطنة ،القانون والحقوق ،الحكومة التمثيلية والخاضعة للمساءلة ،المجتمع المدني والمشاركة) .كما أُجري استقصاء عن الديمقراطية شمل 150مشاركا ً في المؤتمر.
» »عقد حلقة عمل فنية مع باحثي المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية والباحثين المنغوليين للتحقق دوليا ً من عملية التقييم الوطنية .وقد شارك في حلقة العمل هذه شركاء المجتمع المدني للمؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة والمستعادة وغيرهم من أصحاب المصلحة. » »تقديم جامعة إسيكس لدراسة مكتبية عن حالة الديمقراطية في منغوليا والتي يجري استخدامها كمصدر للتقييم الوطني وكأساس مهم لتجميع البيانات الوطنية .وقد وافق فريق البحث على التعاون مع المكتب اإلحصائي الوطني المنغولي في مجال مؤشرات إدارة الحكم .وقد قام المكتب بتوفير سبل الوصول والمشورة والمقترحات إلجراء تقييم الديمقراطية .وسيقوم المكتب اإلحصائي الوطني بالتحقق من نتائج المؤشرات النهائية الخاصة بتقييم الديمقراطية ألجل ضمان جودة النتائج من الناحية اإلحصائية. » » تخطيط فريق تقييم الديمقراطية لعقد مؤتمر صحفي إلعالن نتائج االستقصاء العام المتعلقة بحالة الديمقراطية في منغوليا. » » إجراء العديد من االستقصاءات بواسطة الفريق ،بما في ذلك استقصاء وطني واستقصاء برلماني حيث يستخدم كالهما استبيان حالة الديمقراطية. » »مؤتمر انطالق وطني عن مشروع متابعة المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة والمستعادة ،شامال ً تقييم الديمقراطية ،والذي سيتم عقده بمجرد استكمال جميع المؤشرات.
*لمزيد من المعلومات عن هذه العملية ،يُرجى زيارة:
www.icnrd5-mongolia.mn
()39
الجدول :4الجدول الزمني لألنشطة المتعلقة بانتقاء المؤشرات عدد األشهر 1 3-1 4
األنشطة
بدء عمل اللجنة (الفرعية) البرلمانية واألمانة العامة
اإلعالن عن اعتزام إنشاء نظام لرصد إدارة الحكم يكون موجها ً لصالح الفقراء وحساسا ً تجاه النوع االجتماعي وخاضعا ً للرقابة البرلمانية
األعمال التحضيرية لحلقة العمل الوطنية األولى عن رصد الحكم الديمقراطي حلقة العمل الوطنية األولى عن رصد الحكم الديمقراطي (يومان)
9-4
إعداد مجموعات العمل لمواد عن مختلف مجاالت إدارة الحكم الواردة في تقرير األمانة العامة .تقديم األمانة العامة لمسودة مقترحات لرصد الحكم الديمقراطي
10
حلقة العمل الوطنية الثانية عن رصد الحكم الديمقراطي ( 2-1يوم): مناقشة تقرير األمانة العامة ومقترحاتها.
11-10
متابعة حلقة العمل من قِبل مجموعات العمل واألمانة العامة
11
تقديم األمانة العامة للتقرير النهائي والمقترحات إلى اللجنة (الفرعية) البرلمانية
12
» »تشمل معايير التقييم طائفة واسعة من قضايا ومواضيع الحكم الديمقراطي ،كما تسمح في الوقت ذاته باالختيار من بينها؛ ()40
القرارات
» »يستند التقييم إلى تقديرات نوعية لجوانب القوة والضعف في كل مجال ويتم تكملتها بمقاييس كميّة عند االقتضاء؛ » »يرجع الفصل في اختيار المعايير المرجعية أو المعايير أو المقيِّمين القطريين؛ المؤشرات إلى ُ » »تشمل عملية التقييم إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق، بما في ذلك عقد حلقة عمل وطنية للتحقق من النتائج؛
3-14انتقاء المؤشرات إذا لم يُوضع بعد نظام لرصد الفقر ،فإن تسلسل األنشطة المؤدية إلى اختيار مجموعة من مؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي سوف يختلف من بلد آلخر .بيد أنه قد يكون مفيدا ً تقديم توضيح لما قد يتضمنه ذلك باإلضافة إلى جدول زمني مؤقت. وتبدأ العملية باإلعالن عن اعتزام إنشاء نظام لرصد إدارة الحكم يكون موجها ً لصالح الفقراء وحساسا ً تجاه النوع االجتماعي وخاضعا ً للرقابة البرلمانية (انظر 1-14أعاله). يتم إنشاء لجنة (فرعية) برلمانية ذات أمانة عامة خاصة بها، وتبدأ األعمال التحضيرية لعقد حلقة العمل الوطنية عن رصد الحكم الديمقراطي .وتهدف حلقة العمل هذه إلى: » »مناقشة وتوضيح أسباب أهمية مؤشرات إدارة الحكم مهمة بالنسبة لهم؛ واألطراف التي تُعد ً » »مراجعة وتقييم المجموعة المتاحة حاليا ً من مؤشرات إدارة الحكم على المستوى الوطني؛
التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن "خارطة الطريق" بنهاية حلقة العمل
موافقة البرلمان على وجود نظام لرصد الحكم الديمقراطي بحيث يشمل مجموعة من مؤشرات إدارة الحكم الموجهة لصالح الفقراء والحساسة تجاه النوع االجتماعي
» »دراسة مسودة المقترحات (خارطة الطريق) الخاصة بإنشاء نظام لرصد الحكم الديمقراطي. يجب أن يشارك في حلقة العمل ممثلون من الجهات التالية: أي لجان برلمانية معنية بالقضايا اإلجرائية و/أو اإلصالح، اللجنة االنتخابية ،أي هيئات عامة منوط بها حماية حقوق اإلنسان ،خدمات الدولة للمحاكمة والدفاع في نظام العدالة الجنائية ،لجنة شكاوى الصحافة و/أو اإلعالم (إن وجدت)، الهيئة الحكومية المنوط بها تنفيذ الالمركزية في القطاع العام ،المنظمات الحكومية المحلية ،ومنظمة مكافحة الفساد الرسمية (إن وجدت). من الضروري أن يشارك المكتب اإلحصائي الوطني بشكل فعال في حلقة العمل لكي يعرض رؤيته بشأن كمية وجودة َّ البيانات الرسمية المتاحة إلنشاء مؤشرات إدارة الحكم. ويجب أيضا ً تمثيل منظمات المجتمع المدني في حلقة العمل .وقد قامت بعض البلدان التي بها أعداد كبيرة من منظمات المجتمع المدني بإنشاء رابطة ثانوية أحادية لتلك المنظمات بغرض تسهيل الحوار مع الحكومة. يمكن تنظيم حلقة العمل على شكل مزيج من الجلسات تركز على مجاالت بعينها العامة والجلسات الموازية التي ّ إلدارة الحكم .والناتج الرئيسي لحلقة العمل سيكون االتفاق بين طائفة عريضة من أصحاب المصلحة على "خارطة الطريق" .وخالل الستة أشهر التالية ،ستتولى األمانة العامة تنسيق أنشطة مجموعات العمل التي ستقوم بإعداد مواد عن مختلف مجاالت إدارة الحكم .وستُدرج هذه المواد في تقرير ٍ تعده األمانة العامة ليتم النظر فيه أثناء حلقة العمل الوطنية الثانية .وعقب هذه الفعالية ،ستخضع المقترحات لمراجعة نهائية قبل تقديمها إلى اللجنة (الفرعية) البرلمانية لتقوم بالموافقة عليها .ويمكن االنتهاء من هذه العملية بأكملها في غضون عام واحد ،كما هو مبيّن في الجدول "."4
سوف يخضع نظام مؤشرات إدارة الحكم ،بمجرد إنشائه، للتقييم والمراجعة بصورة منتظمة .ومن المرجح أن تتغيّر مصادر البيانات الخاصة بمؤشرات معينة بمرور الوقت ،بينما يمكن إدخال مؤشرات جديدة لتحل محل أو تُكمل المؤشرات الموجودة عندما تصير متاحة.
4-14اإلطار المؤسسي لرصد المؤشرات إذا لم يُوضع بعد نظام لرصد الفقر أو إدارة الحكم ،فيجب إنشاء لجنة توجيهية تضم ممثلين من الحكومات الوطنية والمحلية ،البرلمان والمجالس المحلية ،المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية .وألن واضعي السياسات هم "المستخدمون النهائيون" لمؤشرات إدارة الحكم ،فإنه ال غنى عن إسهاماتهم وتعاونهم إلنجاح أي مبادرة ترمي إلى تحسين جودة إدارة الحكم من خالل استخدام مؤشرات موجهة لصالح الفقراء وحساسة تجاه النوع االجتماعي .ولهذا ،سيكون من المهم أن تضم اللجنة التوجيهية مجموعة تمثيلية لواضعي السياسات الذين يتم اختيارهم من مستويات اإلدارة الوطنية والمحلية .ويجب أن توجد اللجنة التوجيهية داخل مؤسسة وطنية مالئمة ،وكثيرا ً ما تكون البرلمان (األمانة العامة للبرلمان) .ويرجع السبب في ذلك إلى وجود العديد من مؤسسات إدارة الحكم المهمة التي ترفع تقاريرها مباشرة ً إلى البرلمان ،بما فيها المحكمة الدستورية ،لجنة االنتخابات، المكتب اإلحصائي الوطني ،البنك المركزي ،لجنة األوراق المالية والبورصة ،اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ،ومجلس الخدمة المدنية أو المؤسسة المعادلة له.
()41
الملحق " :"1قائمة األسئلة في المعدة بواسطة مركز االستقصاءات ّ DIALومؤسسة Afrobarometer إلنشاء مؤشرات الحكم الديمقراطي
يقدم
()42
المفصلة عن مصدرين هذا الملحق مزيدا ً من المعلومات ّ للبيانات متاحين إلنشاء مؤشرات محددة تم اقتراحها في الفصل الثاني من الدليل .وهذان المصدران هما استبيانات األسر المعيشية المصممة بواسطة مؤسسة Afrobarometerومركز .DIALويشير إدخال المؤشر [ )Afrobarometer,SA#68( ]1إلى أن قيم هذا المؤشر يمكن اشتقاقها من اإلجابات على السؤال رقم 68 من الجولة األولى الستقصاء مؤسسة Afrobarometerفي جنوب أفريقيا :2000 ،ما مدى اهتمام البرلمان ،في رأيك ،بما يحدث لك أو بسماع آراء أشخاص مثلك؟ 25يشير إدخال المؤشر [ ]2في القائمة أدناه ( )DIAL,AF#G2,LA#2إلى أن قيم هذا المؤشر يمكن اشتقاقها من اإلجابات على السؤال رقم 2من نموذج إدارة الحكم لمركز DIAL في أفريقيا ( )AF#G2وأمريكا الالتينية ( :)LA#2هل تثق في البرلمان؟
رقم المؤشر []1
رقم أسئلة استقصاءات األسر المعيشية
Afrobarometer,SA#68
[]2
DIAL,AF#G2,LA#2
[]3
Afrobarometer,SA#47
[]4
DIAL,AF#D9-11,LA#30-31
[]5
DIAL,AF#D9-11,LA#30-31
[]6
DIAL,AF#D9-11,LA#30-31
[]7
Afrobarometer,SA#47
[]8
DIAL,AF#D9-11,LA#30-31
[]9
Afrobarometer,SA#78
[]10
DIAL,LA#11.16
[]11
Afrobarometer,SA#46b
[]12
Afrobarometer,SA#78e/f2
[]13
DIAL,LA#22
[]14
Afrobarometer,SA#75
[]15
Afrobarometer,SA#76
[]16
;Afrobarometer,SA#35 DIAL,AF#G4a,LA#5
[]17
DIAL,AF#G2,LA#11
[]18
DIAL,AF#G5,LA#4
[]19
DIAL,AF#G4a,LA#11
[]20
DIAL,AF#G2,LA#11
هوامش ختامية
1 2
من األرجح أن يتم تحديد األنواع األربعة المبينة في النص للمؤشر الحساس تجاه النوع االجتماعي.
www.undp.org/oslocentre/cross.htm
هذا التعريف مأخوذ من دليل مؤشرات برنامج الديمقراطية وإدارة الحكم .وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ،مركز الديمقراطية وإدارة الحكمhttp:// )1998( .
_ftp.info.usaid.gov/our_work/democracy_and governance/publications/pdfs/pnacc390.pdf 3
www.undp.org/oslocentre/docs04/UserGuide.pdf
4
انظر منهجية حالة الديمقراطية الخاصة بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية .www.idea.int/democracy/sod.cfm
5
قد توجد مفاضالت بين القيم التوسطية للديمقراطية. ففي بعض الحاالت ،قد يعني تحقيق المزيد من قيمة ما االضطرار إلى القبول بقدر أقل من قيمة أخرى.
6
لالطالع على أحدث األبحاث عن فقر الدخل ،انظر 'الحدود على أرض الواقع :الحد من الفقر من خالل تحسين وسائل التشخيص' ( http://web.worldbank.org/WBSITE/ .)EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTYتقوم شبكة أبحاث الفقر والسياسات االقتصادية بدعم األعمال األكاديمية الموجهة نحو السياسات التي تتناول األبعاد المتعددة للفقر في البلدان النامية (http://www.pep-net. المعاش" لمؤسسة .)orgيجمع "مؤشر الفقر ُ Afrobarometerبين مؤشرات الفقر الذاتية والموضوعية (.)www.afrobarometer.org/papers/AfropaperNo56.pdf
7
عرضة للخطأ نظرا ً ألن جميع السياسات الموجهة تكون ً من مصدرين ،فإنه يجب انتقاء تلك المؤشرات في شكل أزواج .ويجب أن يقوم فرد في كل زوج بقياس أخطاء االستبعاد ،بينما يقوم الفرد اآلخر في كل زوج بقياس أخطاء االشتمال.
8
هناك معنى خامس ممكن للحساسية تجاه النوع االجتماعي ،حيث يشير إلى أن المؤشرات تنشأ عن عمليات لجمع اإلحصائيات تكون أكثر مراعاة ً العتبارات النوع االجتماعي ،أي عمليات أكثر حساسية وانفتاحا ً تجاه قضايا النوع االجتماعي .ووفقا ً لهذا المعنى ،تكون الحساسية سمة للنظام اإلحصائي أكثر كونها تجاه النوع االجتماعي ً سمة للمؤشرات الفردية .فهو يشير إلى الظروف التي تجعل ً
9
الهدف هو قيمة عددية محددة لمؤشر معيّن في تاريخ مستقبلي ما.
10
الهدف اإلنمائي األول لأللفية هو خفض فقر الدخل بمقدار وبناء على النصف في الفترة ما بين عامي 1990و.2015 ً ذلك ،سيتوقف هدف الحد من الفقر في بلد ما في عام 2015على معدل انتشار الفقر في عام .1990
11
www.undp.org/oslocentre/docs04/UserGuide.pdf
12
تقارير حقوق اإلنسان لوزارة الخارجية األمريكية:
13
منظمة رصد حقوق اإلنسان www.hrw.org :ومنظمة العفو الدوليةwww.amnesty.org :
14
إليخاندرو ساالس ،الجهود الوطنية لرصد الفساد ،عرض تقديمي لحلقة العمل الفنية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمجلس الهندي ألبحاث العلوم االجتماعية، نيودلهي ،أبريل/نيسان 2005 (http://www.undp.org/oslocentre/docs05/cross/ .)Workshop%20report.pdf
15
www.globalbarometer.net
16
انظر المذكرة التطبيقية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول التنمية البرلمانية (— )2003
17
يمكن تعريف الخلفية المحرومة على أنها االنتساب لجماعة محرومة اجتماعيا ً ،مثل الطوائف/القبائل المصنفة في الهند ،أو االفتقار إلى المؤهالت التعليمية ّ فيما دون المستوى األساسي .ويمكن الفصل في تحديد أي مالئمة على المستوى من هذه المتغيرات البديلة يكون أكثر ً القطري تبعا ً لتوافر البيانات.
()43
www.state.gov/g/dr/hr and the UK Foreign Office http://www.fco.gov.uk/servlet/ Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPag e&c=Page&cid=1007029393564 .
http://www.undp.org/governance/docs/Parl%20 -%20PN%20-%20ENGLISH.pdf
18
يرد المزيد من التفاصيل عن األسئلة واالستقصاءات الممكنة إلنشاء هذا المؤشر ،في الملحق " "1للمؤشرين [ ]1و[.]2
19
انظر المذكرة التطبيقية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول األنظمة والعمليات االنتخابية (— )2004
20
انظر المذكرة التطبيقية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول الوصول إلى القضاء (— )2004
21
انظر شبكة استقصاءات المقياس العالمي للحصول على معلومات عن جمع واستخدام هذه األنواع من البيانات http://www.globalbarometer.net/ الذاتية على:
22
انظر المذكرة التطبيقية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول إدارة الحكم الالمركزي من أجل التنمية (— )2004
23
انظر المذكرة التطبيقية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول مكافحة الفساد (— )2004
24
حتى شهر مارس/آذار ،2006قامت 23دولة من الدول دولة بالتوقيع األعضاء في االتحاد األفريقي البالغ عددها 53 ً على مذكرة التفاهم الخاصة باآللية األفريقية الستعراض األقران ،وهو ما يدل على رغبتهم في االنضمام إلى عملية االستعراض التي يجريها األقران .وتشمل هذه البلدان الجزائر ،الكاميرون ،رواندا ،مالوي ،بوركينا فاسو ،الغابون، السنغال ،ليسوتو ،جمهورية الكونغو ،مالي ،جنوب أفريقيا، تنزانيا ،أثيوبيا ،موريشيوس ،أوغندا ،أنغوال ،غانا ،موزامبيق، مصر ،سيراليون ،كينيا ،نيجيريا ،وبنين .انظر
25
انظر www.afrobarometer.org/questionnaires.html
http://www.undp.org/governance/docs/Elections%20 -%20PN%20-%20English.pdf
http://www.undp.org/governance/docs/Justice%20 -%20PN%20-%20English.pdf
Strategy.htm
www.undp.org/governance/docs/DLGUD%20-%20 PN%20-%20English.pdf
http://www.undp.org/governance/docs/AC%20-%20 PN%20-%20English.pdf ()44
www.nepad.org/2005/files/aprm.php
الجزء الرابع
الموارد
15
المراجع والروابط
1-15المراجع والروابط المتعلقة بالفصل األول مؤسسة " .Afrobarometer. 2006الناس والمواطنة الديمقراطية في أفريقيا" .ورقة عمل رقم .56 []www.afrobarometer.org/abseries.html ( IDEAالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية)" .تقييم الديمقراطية :أساسيات إطار التقييم للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية". []www.proveo.org/idea.pdf تي الندمان وجيه هاوسرمان" 2003 .رسم الخرائط وتحليل المبادرات الدولية الرئيسية لوضع مؤشرات عن الديمقراطية والحكم الرشيد" .مركز حقوق اإلنسان ،جامعة إسيكس. []www.oecd.org/dataoecd/0/28/20755719.pdf لورين كورنر" .2005 .مؤشرات الحكم الرشيد الحساسة تجاه معدة النوع االجتماعي والموجهة لصالح الفقراء"( .ورقة ّ ألجل حلقة العمل الفنية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمجلس الهندي ألبحاث العلوم االجتماعية حول مؤشرات إدارة الحكم الخاصة بإصالح السياسات الموجه لصالح الفقراء والحساس تجاه النوع االجتماعي ،نيودلهي22-20 ، أبريل/نيسان .)2005 [www.undp.org/oslocentre/docs05/cross/2/Gender sensitive%20and%20pro-poor%20indicators%20 ]for%20Democratic%20Governance.pdf
ميتاغورا .عروض تقديمية ووثائق اجتماعات منتدى ميتاغورا. باريس 25-24 ،مايو/أيار ]www.metagora.org[ .2005 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي .مؤشرات إدارة الحكم :دليل المستخدمين". []www.undp.org/oslocentre/docs04/UserGuide.pdf
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقرير عن حلقة العمل الفنية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول مؤشرات إدارة الحكم الخاصة بإصالح السياسات الموجه لصالح الفقراء والحساس تجاه النوع االجتماعي .نيودلهي 22-20 ،أبريل/ نيسان .2005 [www.undp.org/oslocentre/docs05/cross/ ]Workshop%20report.pdf
معهد فيرا للعدالة .نوفمبر/تشرين الثاني " .2003قياس التقدم المحرز تجاه تحقيق السالمة والعدالة :دليل عالمي لتصميم مؤشرات األداء عبر قطاع العدالة". []www.vera.org/publication_pdf/207_404.pdf
2-15المراجع والروابط المتعلقة بالفصل الثاني دي بادليندر وجي هيويت" 2004 .الميزانيات المراعية العتبارات النوع االجتماعي :دليل الممارسين لفهم وتنفيذ الميزانيات الحساسة تجاه النوع االجتماعي" أمانة الكومنولث]www.eldis.org/static/DOC16637.htm[ . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
(www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/[ )CEDAW ]committee.htm
( DIHRالمعهد الدانمركي لحقوق اإلنسان). [www.humanrights.dk/departments/international/PA/ ]Concept/Indicato/Ind2000/ ( DIALمركز التنمية والمؤسسات والتحليالت طويلة المدى)]www.dial.prd.fr[ .
( EPICجمع المعلومات عن عملية االنتخابات) .قاعدة البيانات االنتخابية]epicproject.org/[ . منظمة فريدوم هاوس []www.freedomhouse.org/research/pressurvey.htm شبكة استقصاءات المقياس العالمي []www.globalbarometer.net منظمة رصد حقوق اإلنسان []www.hrw.org/campaigns/cedaw/
.IDEAقاعدة بيانات حصص المرأة االنتخابية []www.quotaproject.org/ االتحاد البرلماني الدولي ،المرأة في البرلمانات الوطنية []www.ipu.org مراسلون بال حدود []www.rsf.org/article.php3?id_article=8247
()47
منظمة الشفافية الدولية []www.transparency.org/surveys/index.html#cpi برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2004 .المذكرة التطبيقية "األنظمة والعمليات االنتخابية" []www.undp.org/governance/practice-notes.htm برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" .2006 .مؤشرات ن ُ ّهج التنمية القائمة على حقوق اإلنسان في برامج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي — دليل المستخدمين". []www.undp.org/oslocentre/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2003 .المذكرة التطبيقية "الوصول إلى المعلومات". [www.undp.org/policy/docs/policynotes/a2i-english- ]final-4649027220103883.pdf برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2004 .المذكرة التطبيقية "الوصول إلى القضاء". []www.undp.org/governance/practice-notes.htm برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2004 .المذكرة التطبيقية "مكافحة الفساد". []www.undp.org/governance/practice-notes.htm برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2004 .المذكرة التطبيقية "إدارة الحكم الالمركزي من أجل التنمية". []www.undp.org/governance/practice-notes.htm ()48
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2005 .المذكرة التطبيقية "حقوق اإلنسان في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي". []www.undp.org/governance/practice-notes.htm برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2002 .المذكرة التطبيقية "التنمية البرلمانية"www.undp.org/governance/[ . ]practice-notes.htm برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .المذكرة التطبيقية "إصالح اإلدارة العامة". []www.undp.org/governance/practice-notes.htm برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2006 .المذكرة اإلرشادية "دليل لقياس تأثير برامج حق االطالع على المعلومات". []www.undp.org/oslocentre
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية .مؤشر إدارة الحكم في الحضر. [www.unhabitat.org/campaigns/governance/ ]activities_6.asp منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة []www.cities-localgovernments.org/uclg/ وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة.1998 . "دليل مؤشرات برنامج الديمقراطية وإدارة الحكم" .مركز الديمقراطية وإدارة الحكم. [_ftp.info.usaid.gov/our_work/democracy_and ]governance/publications/pdfs/pnacc390.pdf
)49(
)50(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو شبكة األمم المتحدة المعنية بالتنمية العالمية حيث يدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعرفة والخبرة والموارد بهدف مساعدة الشعوب على إقامة حياة أفضل. ويتمتع البرنامج بوجود ميداني في 166بلدا ً يعمل معها إليجاد حلول خاصة بها للتصدي للتحديات اإلنمائية العالمية والوطنية .وتعتمد هذه البلدان في تنمية قدراتها الوطنية على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعته الواسعة من الشركاء.
)D(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مكتب السياسات اإلنمائية فريق الحكم الديمقراطي East 45th Street, New York 304 New York, NY 10017 مركز أوسلو للحكم Borrgata 2B N-0650 Oslo
www.undp.org www.undp.org/oslocentre oslogovcentre@undp.org