usersguide_gender_ogc09_ar

‫دليل املستخدم‬ ‫إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية‬ ‫املراعية لالعتبارات اجلنسانية‬

‫‪coverA‬‬

‫دليل المستخدم إلى قياس تقديم الخدمات األساسية المراعية لالعتبارات الجنسانية‬ ‫حقوق الطبع والنشر © ‪ 2009‬مملوكة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ .‬كافة الحقوق محفوظة‪ .‬للحصول على معلومات عن االستخدام المالئم‬ ‫لهذه الوثيقة‪ ،‬الرجاء االتصال بمركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.‬‬ ‫صور الغالف بواسطة آدم روجرز‪/‬صندوق األمم المتحدة للمشروعات اإلنتاجية‪ ،‬عدا‪:‬‬ ‫الصورتين األولى والثانية‪ ،‬بواسطة‪Shutterstock :‬‬ ‫الخامس‪،‬‬ ‫والسطر‬ ‫الصورتين الثالثة والخامسة‪،‬‬ ‫السطر الثالث‪ /‬الصورة الثالثة‪ ،‬والسطر الرابع‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫السطر الثالث‪ /‬الصورة الثانية‪ :‬روث ماسي ‪ -‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫السطر الرابع ‪ /‬الصورة األولى‪ :‬جيم هولمز ‪ -‬صندوق األمم المتحدة للمشروعات اإلنتاجية‬ ‫السطر الخامس ‪ /‬الصورة الرابعة‪ :‬ل‪ .‬تايلور ‪ -‬مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ ‫الغالف والتصميم الداخلي‪Agendum See Design :‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪Borggata 2B‬‬ ‫‪N-0650 Oslo, Norway‬‬ ‫‪www.undp.org/oslocentre‬‬ ‫‪oslo.governance.centre@undp.org‬‬ ‫الطبعة األولى‬ ‫نُ ِ‬ ‫شرت ألول مرة في مارس‪ /‬آذار ‪2009‬‬

‫‪coverB‬‬

‫دليل املستخدم‬ ‫إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية‬ ‫املراعية لالعتبارات اجلنسانية‬ ‫المؤلفون ‬

‫لورين كورنر ‬ ‫سارة ريبوتشي ‬

‫المحررون‬

‫نهى المكاوي‬ ‫لوسي سلينجيسول سينفتوفا‬

‫جدول المحتويات‬ ‫قائمة اإلطارات هـ‬

‫قائمة األشكال هـ‬ ‫قائمة الجداول هـ‬

‫قائمة االختصارات و‬ ‫التصدير ز‬

‫شكر وتقدير ح‬ ‫مقدمة‪ :‬نبذة عن هذا الدليل ‪1‬‬

‫الجمهور المستهدف لهذا الدليل ‪2‬‬

‫أ‪ .‬‬

‫ب‪ .‬كيف تستخدم هذا الدليل؟ ‪2‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية ‪3‬‬ ‫ما الخدمات "األساسية"؟ ‪4‬‬

‫أ‪ .‬‬

‫ب‪ .‬ما أهمية الخدمات األساسية للنساء؟ ‪5‬‬

‫جـ‪ .‬ما دور الحكومة وواجبها في عملية تقديم الخدمات األساسية؟ ‪5‬‬ ‫ ‬

‫ما دور الحوكمة في عملية تقديم الخدمات األساسية؟ ‪6‬‬

‫د‪ .‬‬

‫‪ .1‬دور الصوت ‪8‬‬

‫‪ .2‬دور المساءلة ‪9‬‬

‫ ‬

‫هـ‪ .‬هل يلزم أن تراعي عملية تقديم الخدمات االعتبارات الجنسانية؟ ‪10‬‬ ‫و‪ .‬‬ ‫ز‪ .‬‬

‫ما أهمية القياس؟ ‪11‬‬

‫ما دور البيانات والمؤشرات في عملية تقديم الخدمات؟ ‪11‬‬

‫الفصل ‪ :2‬أصوات وخبرات من أرض الواقع ‪15‬‬ ‫ ‬

‫أ‪ .‬‬

‫ ‬

‫أصوات من أرض الواقع ‪16‬‬

‫‪ .1‬النساء تفدن بدرجة أقل من الرجال من أنظمة الحوكمة الحالية ‪16‬‬

‫‪ .2‬نقص مؤشرات الجنسانية ومؤشرات تقديم الخدمات األساسية ‪16‬‬

‫‪ .3‬مقاومة جهود جمع البيانات المراعية لالعتبارات الجنسانية في الميدان ‪16‬‬

‫ ‬

‫الجنسين ‪17‬‬ ‫‪ .4‬الحساسية لمؤشرات الجنسانية الجديدة بين المؤيدين للمساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫‪ .5‬نقص المؤشرات المراعية لالعتبارات الجنسانية فيما يتعلق بتقديم الخدمات ‪17‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪ .6‬أهمية تقديم الدولة للخدمات األساسية للنساء ‪18‬‬

‫ ‬

‫ب‪ .‬أمثلة عملية ‪18‬‬

‫‪ .1‬جمع بيانات مراعية لالعتبارات الجنسانية في نيبال ‪18‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪ .2‬تقديم الخدمات العامة األساسية في الصين ‪18‬‬

‫ ‬

‫أ) معلومات أساسية ‪20‬‬

‫ ‬

‫ج) قطاع التعليم ‪20‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪II‬‬

‫ب) دور الحوكمة االقتصادية في عملية تقديم الخدمات العامة األساسية ‪20‬‬ ‫د) قطاع الصحة ‪20‬‬

‫هـ) كيف يمكن أن تؤثر هذه التغييرات في الحوكمة االقتصادية في قدرة النساء والرجال على الوصول للخدمات األساسية بطرق مختلفة؟ ‪21‬‬ ‫و) ما مدى مراعاة البيانات لالعتبارات الجنسانية؟ ‪21‬‬

‫الفصل ‪ :3‬دراسة حالة تخيلية ‪23‬‬

‫مؤشرات الجنسانية في مكتب وطني لشؤون المرأة ‪24‬‬

‫ ‬

‫‪ .1‬‬

‫مكتب رئيس قسم اإلحصائيات‪ ،‬بالمكتب الوطني لشؤون المرأة ‪24‬‬

‫ ‬

‫‪ .3‬‬

‫شهرين في محافظة آنا األصلية ‪26‬‬ ‫بعد‬ ‫ْ‬

‫‪ .2‬‬

‫ ‬

‫اليوم الثاني بالمكتب ‪26‬‬

‫الفصل ‪ :4‬التوصيات ‪29‬‬

‫قائمة مرجعية لتوجيه اختيار المؤشرات المراعية لالعتبارات الجنسانية ‪30‬‬

‫أ‪ .‬‬

‫ب‪ .‬مخطط تدفق لتوجيه اختيار المؤشرات المعنية بتقديم خدمات التسجيل المدني من أجل تسجيل المواليد ‪36‬‬

‫الفصل ‪ :5‬تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية ‪39‬‬ ‫األسئلة الرئيسة ‪40‬‬

‫أ‪ .‬‬

‫ب‪ .‬قواعد البيانات والتقييمات المتعلقة بالجنسانية ‪40‬‬

‫ ‬

‫‪ .1‬‬

‫مؤشرات الجنسانية ‪40‬‬

‫ ‬

‫‪ .3‬‬

‫استخدامات مؤشرات الجنسانية ‪40‬‬

‫‪ .2‬‬

‫ ‬

‫‪ .4‬‬

‫ ‬

‫‪ .5‬‬

‫ ‬

‫المؤشرات المتعلقة بالخدمات ‪40‬‬ ‫المصادر ‪41‬‬

‫فائدة قياس تقديم الخدمات األساسية ‪41‬‬

‫جـ‪ .‬قواعد البيانات والتقييمات المتعلقة بالحوكمة ‪41‬‬

‫ ‬

‫‪ .1‬‬

‫مؤشرات الجنسانية ‪41‬‬

‫ ‬

‫‪ .3‬‬

‫استخدامات مؤشرات الحوكمة ‪41‬‬

‫‪ .2‬‬

‫ ‬

‫‪ .4‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫المصادر ‪41‬‬

‫‪ .5‬فائدة قياس مراعاة االعتبارات الجنسانية في تقديم الخدمات األساسية ‪42‬‬ ‫سبل إنتاج البيانات والمؤشرات وأُطرها ‪42‬‬ ‫ُ‬

‫د‪ .‬‬

‫ ‬

‫‪ .1‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪ .2‬‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مؤشرات الحوكمة المتعلقة بالخدمات ‪41‬‬

‫أدوات الحوكمة من أجل المساءلة ‪42‬‬

‫أ) التطبيقات الحالية ‪42‬‬

‫ب) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة مراعية لالعتبارات الجنسانية ‪42‬‬

‫أنواعا جديدة من المؤشرات المتعلقة بالخدمات ‪43‬‬ ‫نهج متعدد األبعاد تجاه الفقر يقدم‬ ‫ً‬

‫أ) الحالة الراهنة ‪43‬‬

‫ب) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي االعتبارات الجنسانية ‪43‬‬

‫‪ .3‬األطر واألدوات االقتصادية المتعلقة بإصالح القطاع العام ‪43‬‬ ‫أ) الحالة الراهنة ‪43‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ب) استخدامات البيانات الناتجة عن األطر واألدوات االقتصادية ‪43‬‬

‫‪ .4‬‬

‫ج) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي االعتبارات الجنسانية ‪44‬‬

‫استقصاءات استخدام الوقت ‪44‬‬ ‫أ) المنهجيات ‪44‬‬

‫ب) الحالة الراهنة ‪45‬‬

‫ج) استخدامات بيانات استخدام الوقت ‪45‬‬

‫د) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي االعتبارات الجنسانية ‪45‬‬

‫‪III‬‬

‫‪ .5‬تحليل موازنة المجتمع المدني واستخدام اآلليات التشاركية في إعداد الموازنات ‪45‬‬

‫ ‬

‫أ) النهج واإلستراتيجيات ‪46‬‬

‫ ‬

‫ج) استخدامات تحليل موازنة المجتمع المدني واستخدام اآلليات التشاركية في إعداد الموازنات ‪46‬‬

‫ب) الحالة الراهنة ‪46‬‬

‫ ‬

‫د) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي االعتبارات الجنسانية ‪46‬‬

‫ ‬

‫‪ .6‬الموزنة المراعية للمنظور الجنساني ‪46‬‬

‫ ‬

‫أ) النهج واإلستراتيجيات ‪46‬‬

‫ ‬

‫ج) استخدامات الموزنة ذات المنظور الجنساني ‪47‬‬

‫ب) الحالة الراهنة ‪47‬‬

‫ ‬

‫د) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي االعتبارات الجنسانية ‪47‬‬

‫ ‬

‫الفصل ‪ :6‬تخطيط أدوات القياس من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية ‪49‬‬

‫أ‪ .‬‬

‫أساسيات التخطيط ‪50‬‬

‫ب‪ .‬مجموعات بيانات وتقييمات مرتبطة بالجنسانية ‪52‬‬ ‫جـ ‪ .‬مجموعات بيانات وتقييمات متعلقة بالحوكمة ‪73‬‬ ‫سبل إنتاج البيانات وأُطرها ‪99‬‬ ‫د ‪.‬‬ ‫ُ‬

‫المرفق ‪ 1‬قوائم األدوات حسب الفئة واالسم والمؤسسة ‪118‬‬ ‫المرفق ‪ 2‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪123‬‬ ‫ثبت المراجع ‪126‬‬

‫قائمة اإلطارات‬ ‫اإلطار ‪ 1‬‬

‫الماء والغذاء حقان من حقوق اإلنسان األساسية في جنوب إفريقيا ‪4‬‬

‫اإلطار ‪ 3‬‬

‫تعتمد جميع األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة إلى حد ما على تقديم الخدمات األساسية ‪5‬‬

‫اإلطار ‪ 2‬‬

‫عدم التسجيل المدني أو الحصول على شهادة ميالد يمنعان األطفال من الحصول على التعليم ‪5‬‬

‫اإلطار ‪ 4‬‬

‫وكيفا ً ‪5‬‬ ‫كما‬ ‫ً‬ ‫يجب أن تكون الخدمات كافية ً‬ ‫طبقا للدستور اإلندونيسي تحت سيطرة الشعب ‪6‬‬ ‫يجب أن تكون المنافع العامة‬ ‫ً‬

‫اإلطار ‪ 7‬‬

‫شاركت المرأة بفعالية في عملية الخطة العاشرة عام ‪ 2000‬في نيبال ‪8‬‬

‫اإلطار ‪ 5‬‬ ‫اإلطار ‪ 6‬‬ ‫اإلطار ‪ 8‬‬ ‫اإلطار ‪ 9‬‬

‫غانا‪ :‬لم تحصل المرأة على الفرصة للمشاركة في الحكم ‪8‬‬

‫مخصصات الموازنة للمرأة في الفلبين ال تفي بالهدف المنوط بها‪ ،‬على الرغم من مساندة السياسات القوية ‪10‬‬ ‫الخدمات األساسية يمكنها الحد بقوة من العبء الزمني على المرأة ‪10‬‬

‫اإلطار ‪ 10‬‬

‫الزمن المستغرق لجلب الماء والوقود ‪ -‬منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ‪ -‬حسب نوع الجنس ‪10‬‬

‫اإلطار ‪ 12‬‬

‫يتطلب التحديد الدقيق للمشكالت مؤشرات موجهة للعملية ‪11‬‬

‫اإلطار ‪ 11‬‬ ‫اإلطار ‪ 13‬‬ ‫اإلطار ‪ 14‬‬ ‫اإلطار ‪ 15‬‬

‫ساعات العمل الجديدة زادت من حصول المرأة على الخدمات الصحية ‪11‬‬

‫فشلت بعض مدراس الفتيات الريفية في باكستان في البداية لعدم وجود مقار إقامة للمدرسات ‪12‬‬

‫المؤشرات الممكنة لخدمة التسجيل المدني ‪13‬‬

‫المشاركة الضعيفة للمرأة في التخطيط المحلي عائق أمام حصولها على الخدمات ‪16‬‬

‫اإلطار ‪ 16‬‬

‫أيضا إلى مؤشرات عمليات لتعظيم مشاركة المرأة ‪16‬‬ ‫هناك حاجة ً‬ ‫تواجه عملية دمج الجنسانية مقاومة في استعراض المواطنين للخدمات األساسية ‪17‬‬

‫اإلطار ‪ 19‬‬

‫طبقا ألربعة معايير رفاهة عامة ‪18‬‬ ‫تتحدد الخدمات العامة األساسية‬ ‫ً‬

‫اإلطار ‪ 17‬‬ ‫اإلطار ‪ 18‬‬ ‫اإلطار ‪ 20‬‬

‫تعداد السكان والمساكن في نيبال في ‪ 2001‬لم يراع االعتبارات الجنسانية صراحة ‪19‬‬ ‫تركيز جديد للسياسات على المساواة في الخدمات العامة األساسية ‪20‬‬

‫قائمة األشكال‬ ‫الشكل ‪ 1‬إطار الحوكمة من أجل تقديم الخدمات ‪7‬‬

‫الشكل ‪ 2‬دور المؤشرات في إطار تقديم الخدمات ‪14‬‬

‫الشكل ‪ 3‬معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة في المناطق الحضرية والريفية ‪22‬‬ ‫الشكل ‪ 4‬معدالت وفيات األمهات في المناطق الحضرية والريفية ‪22‬‬

‫الشكل ‪ 5‬استخدام مخطط تدفق لوضع مؤشرات تقديم خدمات التسجيل المدني‪ ،‬من أجل تسجيل المواليد ‪37‬‬ ‫الشكل ‪ 6‬مجموعات المؤشرات حسب الفئة والموضوع ‪116‬‬

‫قائمة الجداول‬ ‫الرضع (لكل ‪ 1000‬مولود حي) ‪21‬‬ ‫الجدول ‪ 1‬معدل وفيات‬ ‫ّ‬ ‫الجدول ‪ 2‬نسبة نوع الجنس عند الوالدة ‪21‬‬

‫الجدول ‪ 3‬تخطيط أدوات القياس من منظور تقديم الخدمة ‪108‬‬ ‫الجدول ‪ 4‬تخطيط أدوات القياس من منظور تقديم الخدمة ‪114‬‬

‫‪V‬‬

‫قائمة االختصارات‬ ‫‪ ADB‬‬

‫‪ APRM‬‬

‫‪ CEDAW‬‬ ‫‪ CIET‬‬ ‫‪ CIRI‬‬

‫‪ OGC‬‬

‫البنك اآلسيوي للتنمية‬

‫اآللية اإلفريقية الستعراض األقران‬

‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‬

‫منظمة إتاحة المعلومات عن المجتمع وتمكينه من أسباب‬

‫القوة والشفافية (منظمة غير حكومية)‬

‫سينغرانيلي‪-‬ريتشاردز (قاعدة بيانات حقوق اإلنسان)‬

‫‪ PETS‬‬

‫‪ PRSP‬‬

‫مركز أوسلو للحكم‬

‫استقصاءات تتبع اإلنفاق العام‬

‫عملية ‪ /‬وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء‬

‫‪ QSDS‬‬

‫استقصاءات تقديم الخدمات الكمية‬

‫‪ SNA‬‬

‫نظام الحسابات القومية‬

‫‪ SADC‬‬

‫الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي‬

‫القطري للسياسات والمؤسسات (البنك الدولي)‬ ‫التقييم ُ‬

‫‪ SPA‬‬

‫وزارة التنمية الدولية‬

‫‪ TUGI‬‬

‫مبادرة الحكم في المناطق الحضرية‬

‫‪ DIAL‬‬

‫المؤسسات والتحليالت المعنية بالتنمية طويلة األمد‬

‫‪ UNDAW‬‬

‫شعبة األمم المتحدة للنهوض بالمرأة‬

‫‪ GDI‬‬

‫مؤشر التنمية الجنسانية‬

‫‪ UN-ECA‬‬

‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا‬

‫‪ GEM‬‬

‫مقياس تمكين المرأة‬

‫‪ CPIA‬‬

‫‪ Devinfo‬‬

‫‪ DFID‬‬ ‫‪ DHS‬‬

‫‪ EGI‬‬ ‫‪ GEI‬‬

‫‪ GGI‬‬ ‫‪ GSI‬‬

‫‪ HDI‬‬ ‫‪ IBP‬‬

‫قاعدة بيانات معلومات التنمية (األمم المتحدة)‬

‫االستقصاء السكاني والصحي‬ ‫مبادرة حوكمة الكهرباء‬

‫‪ UGI‬‬

‫‪ UNDP‬‬

‫تقييم تقديم الخدمات (نموذج االستقصاء السكاني‬

‫والصحي)‬

‫مؤشر الحكم في المناطق الحضرية‬

‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا‬

‫الجنسين‬ ‫مؤشر المساواة بين‬ ‫ْ‬

‫‪ UNECE‬‬

‫الجنسين‬ ‫مؤشر الفجوة بين‬ ‫ْ‬ ‫مؤشر الوضع الجنساني (إفريقيا)‬

‫‪ UN-ESCAP‬لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا‬

‫المشروع الدولي للموازنات‬

‫‪ UN-ESCWA‬لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا‬

‫‪ UN-ECLAC‬لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر‬ ‫الكاريبي‬

‫والمحيط الهادئ‬

‫مؤشر التنمية البشرية‬

‫المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا‬

‫‪ UNICEF‬‬

‫‪ IDASA‬‬

‫معهد الديمقراطية في جنوب إفريقيا‬

‫‪ UNMISET‬بعثة األمم المتحدة لتيمور الشرقية‬

‫‪ IERI‬‬

‫معهد البحوث االقتصادية المعنية باالبتكار‬

‫‪ ICT‬‬

‫‪ ICVS‬‬

‫‪ IDRC‬‬ ‫‪ ILO‬‬

‫‪ IMF‬‬

‫االستقصاء الدولي لضحايا الجريمة‬ ‫مركز بحوث التنمية الدولية (كندا)‬

‫صندوق النقد الدولي‬ ‫الوطني‬

‫‪ INEGI‬‬

‫المعهد‬

‫‪ IPU‬‬

‫االتحاد البرلماني الدولي‬

‫(المكسيك)‬

‫لإلحصاء‬

‫والجغرافيا‬

‫‪ IVAWS‬‬

‫االستقصاء الدولي للعنف ضد المرأة‬

‫‪ LGPMSP‬‬

‫نظام إدارة أداء الحكم المحلي (الفلبين)‬

‫‪ MDGs‬‬

‫األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬

‫‪ MICS‬‬

‫دراسة استقصائية متعددة المؤشرات‬

‫‪ LGB‬‬

‫‪ LSMS‬‬ ‫‪ MSI‬‬

‫والمعلوماتية‬

‫مقياس الحوكمة المحلية‬

‫استقصاء قياس مستويات المعيشة‬ ‫مؤشر استدامة اإلعالم‬

‫‪ ODA‬‬

‫المساعدة اإلنمائية الرسمية‬

‫‪ OECD‬‬

‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬

‫‪ ODI‬‬

‫‪ OPHI‬‬ ‫‪ NGO‬‬ ‫‪ NSO‬‬

‫‪VI‬‬

‫معهد التنمية الخارجية‬

‫مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية‬ ‫البشرية‬

‫منظمة غير حكومية‬

‫مكتب اإلحصاء الوطني‬

‫‪ UNIFEM‬‬

‫صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‬

‫‪ UNODC‬‬

‫مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‬

‫‪ WGI‬‬

‫مؤشرات الحوكمة في العالم‬

‫‪ WGA‬‬

‫منظمة العمل الدولية‬

‫برنامج األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)‬

‫تقييم الحوكمة في العالم‬

‫تصدير‬ ‫يسعدني أن أقدم لهذا الدليل‪" ،‬‏‏دليل المستخدم إلى قياس تقديم الخدمات األساسية المراعية لالعتبارات‬ ‫الجنسانية"‪ .‬يصدر هذا الدليل في إطار مبادرة أطلقها كل من صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‪ ،‬وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬و"الجنسانية في العمل" تحت مسمى "الجنسانية والحوكمة الديمقراطية في التنمية"‬ ‫والتي تهدف إلى تحسين الحوكمة في عمليات تقديم الخدمات األساسية للمرأة‪.‬‬ ‫بعضا‬ ‫إن الجنسانية والحوكمة والخدمات األساسية مرتبطة ببعضها‬ ‫ً‬ ‫بصورة متشابكة ومتداخلة‪ .‬وهي عوامل جوهرية لتخفيض أعداد الفقراء‬ ‫الجنسين‬ ‫وتحقيق النمو من أجل صالح الجميع‪ .‬ولئن كانت المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫حاسمة األهمية لتحقيق جميع األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة فإن‬ ‫الجنسين (الهدف اإلنمائي الثالث) قد شهد أقل‬ ‫هدف المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫تقدم تم إحرازه وخاصة في مجال النشاط االقتصادي الذي تباشره النساء‪.‬‬ ‫وعلى نفس الشاكلة‪ ،‬فإن معظم الفجوات في التقدم المحرز نحو تحقيق‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة المرتبطة بالخدمات نجدها فجوات‬ ‫تتعلق باالعتبارات الجنسانية‪ ،‬حيث تفتقر النساء والفتيات للخدمات‬ ‫الحيوية‪.‬‬ ‫إن من األهمية بمكان أن نعترف بأن اإلصالحات الحالية المعنية بالحوكمة‬ ‫أيضا محايدة‬ ‫كثيرًا ما ال تستجيب لالعتبارات الجنسانية‪ ،‬ولكنها ليست ً‬ ‫من هذه الوجهة‪ .‬ويرجع هذا في جزء منه إلى أن أهداف الحوكمة وأنظمتها‪،‬‬ ‫وخدماتها على كل المستويات قد حددها وصممها وأدارها الرجال‪ ،‬والذين‬ ‫هم واضعو القرار الرئيسون‪ .‬وهي من ثم تعكس أولويات الرجال ووجهات‬ ‫نظرهم‪ .‬وحتى حين تستهدف المرأة ال يزال ذلك في الكثير منه في إطار‬ ‫فرضيات الرجال ومنظورهم حول احتياجات النساء وظروفهن‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن هذه اإلجراءات التدخلية تدعمها إحصائيات‬ ‫ومصادر معلومات أخرى لم تراع صراحة الفوارق بين النساء والفتيات من‬ ‫جهة والرجال والفتيان من جهة أخرى‪ .‬وبالتالى‪ ،‬وحتى حين تكون المرأة‬ ‫يقيدها (ونظراءها‬ ‫قادرة على المشاركة في عملية صنع قرار الحكم‬ ‫ّ‬ ‫من الرجال) كما هي العادة نقص اإلحصائيات التي تستجيب لالعتبارات‬ ‫الجنسانية والمعلومات الدقيقة عن حالة المرأة واحتياجاتها‪ ،‬ال سيما‬ ‫المرأة الفقيرة والمحرومة‪.‬‬ ‫إن إصالحات الحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية كثيرًا ما كانت تميل‬ ‫إلى تشجيع تقلد المرأة الوظائف العامة‪ .‬وهذا في حد ذاته هدف مهم‪،‬‬ ‫لكنه ال يكفي‪ .‬ولذلك‪ ،‬يسعى برنامج "الجنسانية والحوكمة الديمقراطية‬ ‫في التنمية" إلى تجاوز األرقام والتركيز على التغيير المؤسسي في عملية‬ ‫تقديم الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫أصدر مركز أوسلو للحكم (‪ )OGC‬التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫الحوكمة التي تساعد الفقراء‪ ،‬وتراعي االعتبارات الجنسانية‪ .‬وينبغي‬ ‫أن ينظر إلى هذا الدليل على أنه أداة نوعية أساسية لتخطيط وتحليل‬ ‫حوكمة عملية تقديم الخدمات األساسية من منظور يراعي االعتبارات‬ ‫الجنسانية‪ .‬وهو يتضمن مؤشرات وأدوات قياس طورتها وكاالت متعددة‬

‫وثنائية األطراف ونظيراتها الوطنية‪ .‬ويقدم هذا الدليل فضلاً عن ذلك‪،‬‬ ‫أمثلة وطنية لمبادرات قياس‪ ،‬منها ما تم إطالقه حدي ًثا‪ ،‬ومنها المبتكر‬ ‫حول إمكان حصول المرأة على الخدمات العامة‪.‬‬ ‫إن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة الوطنية المباشرة‬ ‫وكذلك الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية المشار ِكة في قياسات‬ ‫وبرامج تقديم الخدمات على االرتقاء بعمليات قياس تقديم الخدمات‬ ‫األساسية في مختلف مجاالت الحوكمة‪ .‬والتركيز األساسي إنما هو على‬ ‫ما إذا كانت ‏العمليات التي تحدد وتنتج وتقدم الخدمات تراعي الفوارق‬ ‫في احتياجات وظروف النساء والفتيات مقارنة بالرجال والفتيان‪ .‬وينصب‬ ‫التركيز على عمليات الحوكمة ال على ‏محصالت الحوكمة فحسب ألن‬ ‫االعتقاد هو أن عمليات التنفيذ هي مفتاح تحسين تقديم الخدمات‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫يمكن لدليل مثل هذا أن يكون حسبما نأمل أداة مفيدة وملهمة للمشاركين‬ ‫في عملية وضع السياسات على الصعيد الوطني ودون الوطني‪ .‬ولكني أود‬ ‫أساسيا‪ ،‬كما ال ينبغي أن‬ ‫مخططا‬ ‫أن أؤكد على أنه ال يقصد منه أن يكون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يُنظر إلى المعلومات الواردة به على أنها عصا سحرية‪.‬‬

‫بيورن فيورد‬ ‫مدير‪ ،‬مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫ال يعكس بالضرورة ما يرد في هذا "الدليل" من تحليالت وتوصيات متعلقة‬ ‫بالسياسات وجهات نظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو مجلسه‬ ‫التنفيذي أو البلدان األعضاء به‪ ،‬أو صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‪.‬‬ ‫فهذا الدليل مطبوعة مستقلة تم إعدادها بتكليف من برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‪.‬‬

‫هذا الدليل "‏دليل المستخدم إلى قياس تقديم الخدمات األساسية‬ ‫المراعية لالعتبارات الجنسانية" ضمن المبادرة‪ .‬ويأتي هذا اإلصدار في‬ ‫إطار البرنامج العالمي لتقييمات الحوكمة الديقراطية التابع لمركز‬ ‫أوسلو للحكم‪ ،‬حيث يناصر هذا البرنامج االلتزام الوطني بقياسات‬

‫‪VII‬‬

‫شكر وتقدير‬ ‫نود أن ننتهز هذه الفرصة لنتوجه بالشكر والتقدير إلى شركائنا في‬ ‫صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‪ ،‬ال سيما للسيدة مايا مرسي في‬ ‫مكتب صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بمصر‪ ،‬و"النوع االجتماعي‬ ‫القطرية في المغرب وطاجيكستان ورواندا‬ ‫في العمل"‪ ،‬وكذلك الفرق ُ‬ ‫لما بذلوه من إسهامات قيمة أثناء انعقاد "مؤتمر البرنامج" في نيويورك‬ ‫في ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2008‬كما نشيد بالدعم المالي الذي قدمته‬ ‫حكومة النرويج في مرحلة استهالل "برنامج النوع االجتماعي والحوكمة‬ ‫الديمقراطية" ونتقدم إليها بجزيل الشكر إلسهامها في أن يرى هذا‬ ‫"الدليل" النور‪.‬‬ ‫ليكتب دون المالحظات البناءة والتعاون الفياض‬ ‫إن هذا الدليل ما كان ُ‬ ‫إلى الزمالء التالية أسماؤهم الذين شاركوا في إجراء مقابالت غير رسمية‪،‬‬ ‫ومراجعة هذا الدليل‪ :‬نجوى أدرا (استشارية مستقلة)‪ ،‬وريجينا بيرنر‬ ‫(المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء)‪ ،‬وأليسون برودي (‪ ،BRIDGE‬جامعة‬ ‫ساسيكس)‪ ،‬وجوزيفينا كاتورا (البنك الدولي)‪ ،‬وجاستينا ديميترياديس‬ ‫(‪ ،BRIDGE‬جامعة ساسيكس)‪ ،‬وشيرين لطيف (البنك اآلسيوي للتنمية)‪،‬‬ ‫وآدم ماسر (كلية حقوق فوردهام)‪ ،‬وفالنتين م موغادم (جامعة بيردو)‪،‬‬ ‫وإسبين بير بريدز (مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في‬ ‫ِ‬ ‫مينيون‪-‬سن (خبير في الشؤون الجنسانية)‪،‬‬ ‫الميدان االقتصادي)‪ ،‬وكالياني‬ ‫ومونيكا ثورنتون (معهد فيرا للعدالة)‪ ،‬وأنيتا فاندينبيلد (شبكة المعارف‬ ‫الدولية للنساء الناشطات في السياسة)‪ .‬وفضلاً عن ذلك‪ ،‬نتوجه بالشكر‬ ‫الجنسين التابعة لمنظمة التعاون‬ ‫والعرفان إلى شبكة المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫والتنمية في الميدان االقتصادي لما قدمته لنا من مقترحات قيمة‪.‬‬ ‫نتقدم بالشكر والتقدير كذلك إلى الزمالء التالية أسماؤهم من موظفي‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‪،‬‬ ‫القطرية‪ ،‬والمشروعات‪ ،‬وكذلك ألقرانهم من الموظفين‬ ‫والمكاتب‬ ‫ُ‬ ‫الوطنيين لما قدموه لنا من مالحظات‪ :‬زينب تويمي‪-‬بن جلون (صندوق‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ‪ -‬المغرب)‪ ،‬ونويس بيرنابو (برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي ‪ -‬السلفادور)‪ ،‬وماري البيرج (برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي ‪ -‬مركز أوسلو للحكم)‪ ،‬ويواكيم ناهيم (برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي ‪ -‬مركز أوسلو للحكم)‪ ،‬وإنغفيلد أويا (برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي ‪ -‬مركز أوسلو للحكم)‪ ،‬والزيما أونتا‪-‬بهاتا (برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي ‪ -‬نيبال)‪ ،‬وتيموثي سكوت (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ -‬المقر‬ ‫الرئيس)‪ ،‬وإيفون أوريوال (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ -‬السلفادور)‪ ،‬ولي‬ ‫وولدورف (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ -‬المقر الرئيس)‪ .‬فكم ساعدنا‬ ‫ما بذلوه من عون في إنتاج دليل عملي ومفيد‪ ،‬قدر المستطاع‪.‬‬ ‫وأما شكرنا الخاص فنتوجه به إلى "كيلي كورنر" إذ كانت مساعدتها لنا‬ ‫في التحرير هي ما جعل مادة الدليل أكثر سهولة ومنالاً في القراءة‪ ،‬وقربًا‬ ‫من القارئ‪ ،‬وقومت بها مناهج تفكير المؤلفين فيما يختص بالرسوم‬ ‫البيانية‪.‬‬

‫‪VIII‬‬

‫صورة‪ :‬آدم روجرز‪/‬صندوق األمم المتحدة للمشروعات اإلنتاجية (‪)UNCDF‬‬

‫‏مقدمة‏‬

‫‪1‬‬

‫صورة‪ :‬آدم روجرز‪/‬صندوق األمم المتحدة للمشروعات اإلنتاجية (‪)UNCDF‬‬

‫مقدمة‪ :‬نبذة عن هذا الدليل‬ ‫إن تقديم خدمات أساسية للمرأة تراعي االعتبارات الجنسانية لهو أحد الشروط‬ ‫المسبقة للنهوض بخطط التنمية‪ .‬ولن تتحقق أهداف التنمية العالمية‬ ‫الحالية واألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ما لم تكن المرأة قادرة على اإلسهام‬ ‫في التنمية واإلفادة منها وحتى يحين وقت حدوث ذلك األمر‪ ،‬وذلك بنفس القدر‬ ‫الذي يسهم فيها ويفيد منها الرجل‪ .‬ويعني هذا ضمان حصول المرأة على‬ ‫التامين واستخدام ما تتمتع به من‬ ‫الخدمات التي تمكنها من النمو والتطور‬ ‫ْ‬ ‫قدرات‪ ،‬وضمان الدعم والمساندة حتى تحصل النساء على حقوقهن اإلنسانية‬ ‫الكاملة‪.‬‬ ‫هناك ثالثة أنواع من الخدمات األساسية جوهرية للمرأة‪ :‬خدمات يُنظر إليها‬ ‫تقليديًا على أنها خدمات أساسية تساند حقوق اإلنسان الخاصة بها‪ ،‬مثل‬ ‫الخدمات الصحية والتعليمية؛ وخدمات ال يُنظر إليها تقليديًا على أنها خدمات‬ ‫أيضا تساند حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة‪ ،‬كالتوظيف‬ ‫أساسية ولكنها‬ ‫ً‬ ‫والخدمات االقتصادية؛ وخدمات هي مكونات أصيلة في الحكم ذاته‪ ،‬مثل‬ ‫االنتخابات والخدمات السياسية ذات الصلة‪ ،1‬والتسجيل المدني‪ ،‬والخدمات‬ ‫القانونية‪ ،‬والخدمات المتعلقة بالعدالة والسياسات‪.‬‬ ‫ارتباطا أصيلاً ‪ ،‬وهما أداة هامة في‬ ‫إن البيانات والمؤشرات ترتبطان بالحوكمة‬ ‫ً‬ ‫تطوير وتقديم خدمات تتسم بالكفاية والفعالية‪ .‬والمؤشرات المصنفة‬ ‫حسب نوع الجنس وتلك التي تراعي االعتبارات الجنسانية مؤشرات جوهرية‬ ‫في عملية تقديم خدمات مراعية لالعتبارات الجنسانية تعترف وتتصدى‬ ‫لألدوار واالحتياجات والظروف المختلفة إلى النساء والرجال‪ .‬كما أن المؤشرات‬ ‫أيضا لعمليات رصد وتقييم ومساءلة تتسم جميعها بالفعالية‪.‬‬ ‫جوهرية ً‬ ‫ويماثل ذلك في األهمية نظام حوكمة فاعل لتقديم الخدمات‪ ،‬كما أن نظام‬ ‫حوكمة المراعي لالعتبارات الجنسانية لهو نظام جوهري من أجل تقديم‬ ‫خدمات تراعي االعتبارات الجنسانية‪ .‬وتضمن الحوكمة المراعية لالعتبارات‬ ‫الجنسانية أن النظام اإلحصائي يتيح بيانات ومؤشرات ذات جودة عالية تراعي‬ ‫هذه االعتبارات‪ .‬فسوف يتيح لصوت المرأة أن يُسمع في جنبات العملية‬ ‫السياسية ويضمن االستجابة المالئمة للنظام السياسي‪ .‬كما سيكفل قدرة‬ ‫الجهاز الحكومي ورغبته في تطوير برامج خدمات تراعي االعتبارات الجنسانية‬ ‫يتسنى الحصول عليها وتكون مستجيبة الحتياجات الناس‪ .‬وتتيح الحوكمة‬ ‫المراعية لالعتبارات الجنسانية إطارًا يمكن لمقدمي الخدمات المراعية‬ ‫لالعتبارات الجنسانية المؤهلين من خالله تقديم خدمات أساسية تراعي هذه‬ ‫االعتبارات‪.‬‬

‫أ‪ .‬الجمهور المستهدف لهذا الدليل‬

‫إن المقصود من "دليل المستخدم" هذا الذي يدور حول المؤشرات المراعية‬ ‫لالعتبارات الجنسانية التي تقيس تقديم الخدمات األساسية هو أن يسهم‬ ‫استخداما‬ ‫في تطوير مؤشرات مراعية لالعتبارات الجنسانية واستخدامها‬ ‫ً‬ ‫أكثر فعالية حتى يتسنى تقديم خدمات للمرأة بطرق أعلى كفاية وأكثر‬ ‫فعالية‪.‬‬ ‫ويستهدف هذا الدليل مجموعة من المستخدمين المحتملين‪ .‬وهناك‬ ‫مجموعتان مستهدفتان رئيستان بالذات على دراية باستخدام اإلحصائيات‬ ‫والمؤشرات التي تتعلق بالجنسانية وتقديم الخدمات‪ .‬إحداهما تتمثل في‬ ‫موظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫للمرأة الذين يعملون مع نظرائهم الوطنيين الستخدام البيانات والمؤشرات‬ ‫بهدف تحسين تقديم الخدمات‪ ،‬ورصد وتقييم األثر‪ ،‬وطلب مساءلة الحكومات‬ ‫ومقدمي الخدمات‪ .‬وأما المجموعة األخرى فتتمثل في هيئات الحكومة‪،‬‬ ‫والجهات المانحة‪ ،‬والوكاالت الدولية المشاركة في تطوير برامج تقديم‬ ‫الخدمات وتمويلها وتنفيذها‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫أيضا أال وهو الفئات المهمة األخرى التي كانت‬ ‫وهناك جمهور محتمل مهم ً‬ ‫قدم لها خدمات رديئة بوجه عام‪ .‬وهي تشمل أجهزة الحكومة المحلية والتي‬ ‫تُ َّ‬ ‫غالبا ما تكون مشتركة بشكل مباشر للغاية في تقديم الخدمات؛ كما تشمل‬ ‫ً‬ ‫المستخدمين النهائيين للخدمات‪ ،‬ال سيما النساء‪ .‬وكلتا المجموعتين يترجح‬ ‫أن تكون على دراية أقل باستخدام البيانات والمؤشرات وربما كانت في حاجة‬ ‫إلى تعزيز قدرتهما في هذا المجال‪.‬‬

‫ب‪ .‬كيف تستخدم هذا الدليل؟‬

‫الفصل األول هو قسم المعلومات األساسية‪ .‬وهو يجيب عن بعض األسئلة‬ ‫األساسية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ما الخدمات األساسية؟‬ ‫‪ .2‬ما أهمية الخدمات األساسية‪ ،‬ال سيما للنساء؟‬ ‫‪ .3‬ما دور الحكومة وواجبها في عملية تقديم الخدمات األساسية؟‬ ‫‪ .4‬ما دور الحوكمة في عملية تقديم الخدمات؟‬ ‫‪ .5‬لماذا تحتاج عملية تقديم الخدمات إلى أن تراعي االعتبارات الجنسانية؟‬ ‫‪ .6‬ما أهمية القياس؟‬ ‫‪ .7‬ما دور البيانات والمؤشرات في عملية تقديم الخدمات؟‬ ‫وهذا الفصل يتيح كذلك إطارًا لتحليل دور الحوكمة والمؤشرات في عملية‬ ‫تقديم الخدمات األساسية المراعية لالعتبارات الجنسانية‪.‬‬ ‫يعرض الفصل الثاني "أصوات وخبرات من أرض الواقع" لبعض خبرات الممارسين‬ ‫التي اكتسبوها أثناء جمع و‪ /‬أو استخدام مؤشرات تقديم الخدمات األساسية‬ ‫وبعض األمثلة للممارسات الجيدة‪.‬‬ ‫يشرح الفصل الثالث وعنوانه "دراسة حالة تخيلية" بعض الطرق التي يمكن‬ ‫أن تستخدم بها المؤشرات المراعية لالعتبارات الجنسانية بغية تحسين صلة‬ ‫الخدمات وجودتها بالنسبة للمرأة‪ .‬كما أنه يقدم وجهات نظر للعديد من‬ ‫الجهات الفاعلة في إدارة مختلف الوظائف‪ ،‬من الوطنية إلى المحلية‪.‬‬ ‫أيضا كيف يمكن لألفراد المنوطين بهذا الشأن أن يستخدموا‬ ‫وهو يبين‬ ‫ً‬ ‫المؤشرات لتحفيز اآلخرين بالتحديات وإلهامهم من أجل تغيير طريقة‬ ‫تفكيرهم فيما يتعلق بالجنسانية والحاجات والظروف المختلفة للنساء‬ ‫والرجال والفتيات والفتيان‪.‬‬ ‫يتيح الفصل الرابع "التوصيات" مقترحات وأدوات لمساعدة المستخدمين‬ ‫على تطوير مؤشرات مالئمة للعديد من السياقات‪.‬‬ ‫أما الفصالن الخامس والسادس فهما مخصصان لتخطيط واستعراض‬ ‫قواعد البيانات‪ ،‬والتقييمات‪ ،‬والمؤشرات الحالية‪ .‬وهو يظهر النقص العام‬ ‫في المؤشرات التي تقيس بشكل مباشر عملية تقديم الخدمات‪ ،‬ال سيما‬ ‫المقدمة إلى النساء‪ .‬وتتناول البيانات وقواعد البيانات والمؤشرات المرتبطة‬ ‫بالجنسانية (القسم ‪-6‬ب) تقديم الخدمات بصورة غير مباشرة فحسب؛‬ ‫بينما تتناول التقييمات والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالحوكمة (القسم‬ ‫‪-6‬ج) محصلة الخدمات بصورة أكثر مباشرة‪ .‬ولكن‪ ،‬حتى تقييمات الحوكمة‬ ‫نادرًا ما تتناول تقديم الخدمات‪ ،‬ال سيما المقدمة إلى النساء‪ ،‬بصورة مباشرة‪.‬‬ ‫ويقدم هذا الفصل مجموعة ثالثة من السبل واألطر (القسم ‪-6‬د) باعتبارها‬ ‫المستويين‬ ‫إحدى طرق معالجة هذه الفجوات‪ ،‬حيث يركز على العمليات‪ ،‬وعلى‬ ‫ْ‬ ‫الوطني ودون الوطني‪.‬‬ ‫يتيح المرفق ‪ 2‬نسخة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من أجل إطالع‬ ‫المستخدمين عليها في الوقت الذي يشاءون‪.‬‬ ‫‪ 1‬الخدمات المطلوبة لتشغيل المؤسسات الديمقراطية األساسية‪ ،‬كالبرلمانات‪.‬‬

‫الفصل ‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫صورة‪ :‬آدم روجرز‪/‬صندوق األم م المتحدة للمشروعات اإلنتاجية (‪)UNCDF‬‬

‫األسئلة واألجوبة األساسية‬ ‫حول تقديم الخدمات المراعية‬ ‫لالعتبارات الجنسانية‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫أ‪ .‬ما الخدمات "األساسية"؟‬

‫إن االتفاق على ماهية الخدمات األساسية يمكن أن يكون محل جدل كبير؛‬ ‫ألنه ال يوجد أساس مقبول على نطاق واسع لتعريفها حتى فترة قريبة من‬ ‫عاما على أن الحكومات ملزمة بتقديم‬ ‫الزمن‪ .‬ففي حين أن هناك اتفا ًقا‬ ‫ًّ‬ ‫الخدمات األساسية‪ ،‬هناك اتفاق بدرجة أقل كثيرًا حول أنواع الخدمات‬ ‫المطلوبة‪ .‬فبعضها‪ ،‬كالتعليم والصحة‪ ،‬يدخل في هذه األنواع‪ ،‬بيد أن‬ ‫خدمات أخرى‪ ،‬كخدمات الرفاهة‪ ،‬تعتبرها بعض الهيئات والحكومات خدمات‬ ‫"أساسية"‪ ،‬ولكن ال يعتبرها كذلك غيرها من الكيانات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫عرف على أنها‬ ‫تنظر الفلبين نظرة واسعة‬ ‫ًّ‬ ‫نسبيا للخدمات األساسية‪ ،‬التي تُ ّ‬ ‫الخدمات التي تعطي لكل شخص الفرصة لكي يحيا حياة صحية تلبي‬ ‫احتياجاته‪ ،‬وتكون حياة منتجة؛ ولكي يكسب ما يكفي لتأمين حياة كريمة‪،‬‬ ‫ويتعلم مهارات جديدة‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬نجد أن موقع ويب البنك الدولي يوحي‬ ‫بأنه يرى الخدمات األساسية بصفة رئيسة تتمثل في الصحة‪ ،‬التي تُفسر‬ ‫واسعا يشمل اإلمداد بالمياه والصرف الصحي‪ ،‬والتعليم‪ .‬ولكن‪،‬‬ ‫تفسيرًا‬ ‫ً‬ ‫أيضا شاغلاً للبنك الدولي‬ ‫على أية حال‪ ،‬صارت خدمات الحماية االجتماعية ً‬ ‫في أعقاب األزمة المالية اآلسيوية‪ .‬وأما البنك اآلسيوي للتنمية فينتهج‬ ‫نهجا أوسع نطا ًقا؛ حيث تنسحب لديه كلمة "أساسية" على الخدمات التي‬ ‫ً‬ ‫‪1‬‬ ‫تسهل من الوصول للمعلومات واألسواق‪ ،‬وتمنح القوة لألسر المعيشية‪.‬‬ ‫أساسا‬ ‫يحظى القانون الدولي لحقوق اإلنسان اآلن بقبول متزايد‪ ،‬إذ يتيح‬ ‫ً‬ ‫أوضح وأقوى لتعريف مجموعة الخدمات األساسية التي يحق للمواطنين‬ ‫قانونًا أن يتوقعوها من الدولة (اإلطار ‪.)1‬‬ ‫اإلطار ‪1‬‬

‫الماء والغذاء حقان من حقوق اإلنسان األساسية في جنوب إفريقيا‬ ‫أصدرت محكمة عليا حكمها ضد خطة إمداد بالمياه مدفوعة‬ ‫مسبقا في بلدة سوويتو أكبر بلدات جنوب إفريقيا‪ ،‬وهو حكم قد‬ ‫ً‬ ‫يسجل سابقة عالمية للحق األساسي في المياه‪.‬‬

‫فقد طلب خمسة مقيمين من المحكمة إصدار أمرها لمجلس‬ ‫المدينة لتوفير ‪ 50‬لترًا على األقل من المياه للفرد في اليوم ‪ -‬وهذه‬ ‫حاليا‪ ،‬ولكنها تساوي الحد‬ ‫الكمية هي ضعف ما يحصلون عليه‬ ‫ً‬ ‫األدنى األساسي الذي توصي به منظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫وقال القاضي‪" :‬إن هذا األمر يتعلق بالحق األساسي في الحصول على‬ ‫كمية كافية من المياه‪ ،‬والحق في أن تكون لإلنسان كرامة"‪ .‬وينص‬ ‫ميثاق الحقوق في دستور جنوب إفريقيا على أن "لكل فرد الحق في‬ ‫الحصول على كمية كافية من الغذاء والماء"‪.‬‬ ‫املصدر‪ ،http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78076 :‬في ‪ 22‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪2008‬‬

‫إن بعض هذه الخدمات عناصر جوهرية للحوكمة ذاتها‪ .‬فهي تشمل‬ ‫خدمات تتصل بتنظيم انتخابات ديمقراطية‪ ،‬وعمل مناهج المؤسسات‬ ‫الديمقراطية‪ ،‬كالبرلمانات‪ ،‬وخدمات القانون والعدالة‪ ،‬وخدمات الشرطة‪،‬‬ ‫والتسجيل المدني‪ .‬وقد أورد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام‬ ‫‪ 1948‬قائمة جامعة لحقوق اإلنسان (المرفق ‪ .)2‬وعلى الرغم من أن هذه‬ ‫القائمة غير ملزمة قانونًا من الناحية الرسمية فإن العديد من المحامين‬ ‫جزءا من القانون العرفي الدولي وأنها‬ ‫الدوليين يؤمنون بأنها قد صارت‬ ‫ً‬ ‫"واجب يقع على كاهل أعضاء المجتمع الدولي" تجاه جميع األفراد‪ .‬وقد‬ ‫أتاح اإلعالن قاعدة أساسية للمواثيق والعهود الدولية المعنية بالحقوق‬ ‫‪4‬‬

‫المدنية والسياسية‪ ،‬والحقوق االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وكذلك العديد‬ ‫من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األخرى الملزمة قانونًا‪.‬‬ ‫إن الحكومات قد وافقت على هذا اإلعالن والمواثيق المرتبطة به‪ ،‬ولذا فهي‬ ‫ملزمة بضمان تقديم الخدمات الضرورية لمواطنيها حتى تتحقق لهم‬ ‫واستنادا إلى هذا التفسير‪ ،‬تصبح الخدمات المتعلقة‬ ‫حقوقهم اإلنسانية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بالعدالة والقانون والشرطة خدمات أساسية‪ ،‬ألنها جوهرية من أجل ضمان‬ ‫حق العمل‪ ،‬والحرية‪ ،‬وأمن األفراد‪ ،‬والحماية المتساوية التي يكفلها القانون‪،‬‬ ‫والحماية من أي تمييز يخرق هذا اإلعالن [العالمي لحقوق اإلنسان]‪ ،‬وحق‬ ‫التسليم بالبراءة إلى أن تثبت اإلدانة بموجب القانون في محاكمة علنية‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى عدد من الحقوق القانونية والحريات األخرى‪ .‬وعلى المنوال نفسه‪ ،‬يكون‬ ‫النظام االنتخابي والنظام السياسي المرتبط به خدمة أساسية لضرورتها في‬ ‫دعم حق المشاركة في حكومة بلد كل منا مباشرة أو من خالل نواب مختارين‬ ‫حرا‪ ،‬وكذلك حق المساواة في الحصول على الخدمة العامة في بلدنا‪.‬‬ ‫اختيارًا ًّ‬ ‫وخدمات التوظيف والخدمات المتعلقة بالبطالة والضمان االجتماعي‬ ‫والرفاه االجتماعي كلها خدمات أساسية ألنها ضرورية لدعم حق العمل‬ ‫واالختيار الحر للعمل‪ ،‬وظروف العمل العادلة والحيوية‪ ،‬والحماية من‬ ‫البطالة‪ ،‬واألجر المتساوي للعمل المتكافئ‪.‬‬ ‫والخدمات الطبية والصحية والخدمات االجتماعية األساسية األخرى‬ ‫خدمات أساسية ألنها ضرورية لدعم حق الحصول على مستوى معيشة‬ ‫يكفي للمحافظة على صحة الفرد وأسرته ورفاهيتها‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المأكل‪ ،‬والملبس‪ ،‬والمسكن‪ ،‬والرعاية الطبية‪ ،‬والخدمات االجتماعية‬ ‫الضرورية‪ ،‬وحق األمان في حالة البطالة‪ ،‬والمرض‪ ،‬والعجز‪ ،‬والترمل‪ ،‬وكبر‬ ‫‪2‬‬ ‫السن‪ ،‬وحاالت فقد سبل العيش األخرى في ظروف خارج اإلرادة‪.‬‬ ‫إن اتخاذ نهج يتمحور حول حقوق اإلنسان تجاه تعريف الخدمات األساسية‪،‬‬ ‫غالبا في االعتبار في‬ ‫ينطوي على مجموعة من القضايا التي ال تؤخذ‬ ‫ً‬ ‫المؤلفات واألدبيات المتعلقة بتقديم الخدمات‪ .‬وأحد الشروط المسبقة‬ ‫رسميا‬ ‫لتحقيق العديد من حقوق اإلنسان هو االعتراف بوجود اإلنسان‬ ‫ًّ‬ ‫من خالل إجراءات التسجيل المدني‪ ،‬وشهادة الميالد‪ ،‬وحق الحصول على‬ ‫الجنسية‪ ،‬والمواطنة‪ .‬وشهادة الميالد في كثير من البلدان أداة ضرورية‬ ‫للحصول على خدمات أساسية مثل التعليم والصحة (اإلطار ‪.)2‬‬ ‫إن الخدمات األساسية هي الخدمات التي تمكن المواطنين من تلبية‬ ‫احتياجاتهم األساسية؛ ولذلك يجب أن تتساوى جميع الفئات االجتماعية‬ ‫ بما فيها النساء ‪ -‬في قدرتها على الحصول عليها‪ .‬وفي كثير من‬‫الحاالت‪ ،‬تتباين وتتفاوت احتياجات النساء واحتياجات الرجال وقدرتهما على‬ ‫الحصول على الخدمات األساسية‪ .‬فهناك حقوق يحصل عليها الرجال‬ ‫على أنها حقوق مسلم بها ال تزال تُمنع منها النساء ‪ -‬بموجب القوانين أو‬ ‫في الممارسة العملية ‪ -‬في كثير من البلدان‪ ،‬وتحول دون حصولهن على‬ ‫خدمات أخرى‪ .‬وتأخذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‬ ‫ومنهاج عمل بيجين هذا التباين في االعتبار؛ إذ تقران بالخدمات المتعلقة‬ ‫بالتوظيف‪ ،‬وخدمات االئتمان‪ ،‬والخدمات المرتبطة بحق امتالك العقارات‪،‬‬ ‫والحصول على الميراث كضرورة لتفعيل حق المرأة في الحصول على‬ ‫مستوى معيشة مالئم؛ من أجل صحتها ورفاهها هي وأسرتها‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك المأكل‪ ،‬والملبس‪ ،‬والمسكن‪ ،‬والرعاية الطبية‪ ،‬والخدمات االجتماعية‬ ‫الضرورية‪.‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫اإلطار ‪2‬‬

‫عدم التسجيل المدني أو الحصول على شهادة ميالد يمنع‬ ‫األطفال من التعليم‬ ‫سجلون عند‬ ‫‏يعيش ثلثا أطفال العالم (‪ 50‬مليون طفل) الذين ال يُ َّ‬ ‫الميالد كل عام في قارة آسيا‪.‬‬

‫‏ومن دون هوية رسمية‪ ،‬يصبح هؤالء األطفال غير مرئيين‪ ،‬وكثيرًا ما‬ ‫يُمنعون من حقوق أساسية كالجنسية والرعاية الصحية والتعليم‪.‬‬

‫أيضا معرضون ألخطار االستغالل‪ ،‬واالتجار‪ ،‬وعمالة األطفال‪،‬‬ ‫‏وهم‬ ‫ً‬ ‫والزواج في سن مبكرة‪ ،‬والتجنيد اإلجباري‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬اليونيسيف ومنظمة "بالن" (‪ :)PLAN‬احلق األول للطفل‪ ،‬املؤمتر اإلقليمي اآلسيوي الثالث حول‬ ‫تسجيل املواليد‪ ،‬بانكوك‪ ،‬تايالند‪ 9-6 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ :2003‬تصدير‪.‬‬

‫لقد ُوجد أن العنف المستند إلى الجنسانية عائق كبير أمام حصول‬ ‫النساء والفتيات على الكثير من الخدمات‪ .‬وعلى الرغم من أن اإلعالن‬ ‫العالمي ال يغطي هذا الحق تغطية مباشرة‪ ،‬فإن اتفاقية القضاء على‬ ‫جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد أقرت حق المرأة في عدم التعرض‬ ‫للعنف المستند إلى الجنسانية في التوصية العامة رقم ‪ 2،19‬التي تحدد‬ ‫مجموعة الخدمات الواجب على الدول األطراف تقديمها لمساندة النساء‬ ‫الضحايا‪ ،‬ورصد حدوث العنف المستند إلى الجنسانية‪ ،‬والقضاء عليه‪.‬‬

‫ب‪ .‬ما أهمية الخدمات األساسية للنساء؟‬

‫إن تقديم الخدمات له أهمية خاصة للنساء‪ ،‬ألن أدوارهن الرئيسة من‬ ‫الناحية الجنسانية كأمهات‪ ،‬وربات للبيوت‪ ،‬ومقدمات للرعاية تعتمد على‬ ‫خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية‪ ،‬واإلمداد بالمياه‪ ،‬والصرف الصحي‪،‬‬ ‫وتعليم األطفال أكثر مما تعتمد عليها أدوار الرجال‪ .‬كما أن خدمات‬ ‫الحوكمة األساسية مثل الخدمات السياسية واالنتخابية‪ ،‬وخدمات‬ ‫أيضا‬ ‫العدالة والشرطة‪ ،‬والتسجيل المدني لها أهميتها اإلستراتيجية‬ ‫ً‬ ‫الجنسين وبلوغ حقوقهن‬ ‫للنساء في سعيهن نحو تحقيق المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫اإلنسانية‪ .‬وتُظهر مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة فشل‬ ‫الحكومات في الوقت الحاضر في النهوض بالتزاماتها المعنية بضمان‬ ‫تقديم الخدمات بفعالية‪ ،‬خاصة للنساء‪.‬‬ ‫إن األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ليست أهدا ًفا إنمائية فحسب؛ فهي‬ ‫أيضا قيم إنسانية تحظي بالقبول العام‪ ،‬كما يوردها اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫ً‬ ‫اإلنسان‪ ،‬والعهود والمواثيق واالتفاقيات والمعاهدات األخرى المعنية‬ ‫بحقوق اإلنسان‪ ،‬بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬ ‫المرأة‪ 3.‬ولكن‪ ،‬ومن منظور حقوق اإلنسان‪ ،‬تعتبر األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫الجديدة مجموعة غير كاملة من مؤشرات التنمية‪ .‬فمع أنها تتضمن‬ ‫مؤشرات لكثير من الخدمات األساسية‪ ،‬فهي ال تغطي جميع الخدمات‬ ‫تاما‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫األساسية المطلوبة للوفاء بحقوق اإلنسان‬ ‫وفاء ًّ‬ ‫ً‬ ‫ال تتضمن مؤشرات للعدالة أو األمن‪ ،‬التي أُقرت اآلن كمؤشرات لها أهميتها‬ ‫الخاصة للوفاء بالحقوق اإلنسانية للمرأة (اإلطار ‪.)3‬‬

‫‪ 2‬تشير النسخة اإلنجليزية لإلعالن إلى "أسرته" و"نفسه"‪( ،‬أي الحديث بضمير المذكر فقط)؛ مما‬ ‫يعكس النقص السائد في الوعي الجنساني في وقت صياغته‪.‬‬

‫اإلطار ‪3‬‬

‫تعتمد جميع األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة إلى حد ما‬ ‫على تقديم الخدمات األساسية‬ ‫الهدف الثالث ال يمكن تحقيقه من دون خدمات التعليم األساسية‪:‬‬ ‫ضمان قدرة األطفال في كل مكان‪ ،‬ذكورًا كانوا أم إناثا‪ ً ،‬على إتمام‬ ‫التعليم االبتدائي بحلول عام ‪2015‬‬

‫يعالج الهدف العاشر القدرة على الحصول على الخدمات‪:‬‬ ‫خفض نسبة السكان الذين ال يحصلون بصورة دائمة على المياه‬ ‫الصالحة للشرب اآلمنة والمرافق الصحية األساسية بمقدار النصف‬ ‫بحلول عام ‪2015‬‬ ‫املصدر‪http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20 :‬‬ ‫‪Goals%20Report%202008.pdf‬‬

‫ج‪ .‬ما دور الحكومة وواجبها في عملية تقديم‬ ‫الخدمات األساسية؟‬

‫كما‬ ‫إن الدولة مسؤولة عن ضمان تقديم جميع الخدمات بصورة كافية ًّ‬ ‫وكيفا‪ ،‬من أجل تعزيز الوفاء بحقوق اإلنسان (اإلطار ‪ .)4‬كما أنها مسؤولة‬ ‫ً‬ ‫أيضا عن إتاحة قدرة متساوية للحصول على الخدمات لجميع المواطنين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بمن فيهم النساء‪ ،‬والفقراء‪ ،‬واألقليات‪.‬‬

‫إن تقديم الدولة للخدمات أمر جوهري لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫الجديدة‪ ،‬في المستويات الدنيا للتنمية‪ ،‬ولفئات سكانية محددة‪ .‬ومن‬ ‫أيضا أن تضمن الحكومات تقديم الخدمات األساسية‪ ،‬كي تفي‬ ‫الضروري ً‬ ‫بالتزامات حقوق اإلنسان الواردة في االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها‪،‬‬ ‫مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬واتفاقية القضاء على جميع‬ ‫أشكال التمييز ضد المرأة‪ .‬وبعض هذه الخدمات البد أن تقدمه الدولة‬ ‫مباشرة؛ ألنها عناصر أساسية للحوكمة ذاتها‪.‬‬ ‫اإلطار ‪4‬‬

‫كما وكيفً ا‬ ‫يجب أن تكون الخدمات كافية ًّ‬ ‫يشير مؤشر وفيات األمهات الخاص بالهدف الخامس من األهداف‬ ‫اإلنمائية لأللفية الجديدة المتعلق بصحة األمهات‪ ،‬إلى أنه في كثير‬ ‫من البلدان‪ ،‬ال يعتبر تقديم خدمات الصحة اإلنجابية وصحة األمهات‬ ‫ٍ‬ ‫كاف أو مالئم من‬ ‫غير كاف من الناحية الكمية فحسب‪ ،‬بل إنه غير‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫الناحية الكيفية ً‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬زادت نسبة الوالدات التي تمت على أيدي أفراد‬ ‫ماهرين‪ ،‬من ‪ 27‬في المائة‪ ،‬إلى ‪ 40‬في المائة‪ ،‬في جنوب آسيا بين‬ ‫‪ 1990‬و‪ .2006‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬لم ينخفض معدل وفيات األمهات‬ ‫جدا ‪ -‬‏من حوالي ‪ 900‬إلى ‪920‬‬ ‫َضا قليلاً‬ ‫في الفترة نفسها إال انخفا ً‬ ‫ً‬ ‫حالة وفاة لكل ‪ 100000‬مولود حي‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬تقرير عن األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة ‪:2008‬‬ ‫‪25. mdgs.un.org/.../Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf‬‬

‫‪5‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫إن تقديم الدولة للخدمات األساسية في البلدان النامية األشد فقرًا‪ ،‬أمر‬ ‫جوهري‪ .‬فالتكاليف العالية لالستثمار والمستويات المنخفضة للدخل‬ ‫الفعال‪ ،‬تمنح القطاع الخاص حوافز قليلة حتى يقوم‬ ‫المتاح والطلب‬ ‫ّ‬ ‫أقساما كبيرة من السكان غير قادرة‬ ‫أن‬ ‫معناه‬ ‫والفقر‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫بتقديم‬ ‫ً‬ ‫على أن تدفع مقابل الحصول على الخدمات‪ .‬وهكذا‪ ،‬تصبح قدرة الحصول‬ ‫حتى على أهم الخدمات األساسية من دون تقديم الدولة لها أمرًا غير‬ ‫مرجح لغالبية السكان في البلدان األشد فقرًا‪.‬‬ ‫وحين تزداد الدخول‪ ،‬تصبح الوسائل البديلة لتقديم القطاع الخاص أو‬ ‫الجماعات المعنية بالمجتمعات المحلية للخدمات أكثر جدوى‪ .‬ويصير دور‬ ‫تنظيميا‪ ،‬لضمان تلبية مقدمي الخدمات لالحتياجات‬ ‫الحكومة حينئذ دورًا‬ ‫ً‬ ‫والوفاء بحقوق جميع المواطنين‪ .‬غير أن الحكومة ال تزال مسؤولة بموجب‬ ‫القانون الدولي لحقوق اإلنسان عن ضمان تلبية احتياجات الجميع‪.‬‬ ‫ال تزال الدول منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي‪ ،‬تفرض خصخصة تقديم‬ ‫الخدمات والرسوم التي يدفعها المستخدمون بمعدالت متزايدة ‪ -‬حتى في‬ ‫البلدان منخفضة الدخل ‪ -‬تحت وطأة الضغوط التي يمارسها عليها كل‬ ‫من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ ،‬اللذين تتطلب برامجهما المتعلقة‬ ‫بالتصحيح الهيكلي وإصالح القطاع العام‪ ،‬أن تقوم الحكومات بتخفيض‬ ‫الموازنات الكلية‪ .‬وهناك شواهد متنامية على أن هذه السياسة كان لها أثر سلبي‬ ‫خاص على النساء‪ ،‬السيما في األسر المعيشية الفقيرة التي هي غير قادرة أو‬ ‫راغبة في دفع رسوم جديدة‪ 4.‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬نجد أن األثر السلبي على النساء‬ ‫والفتيات أثر مباشر‪ ،‬إذ تحد المصاريف والرسوم التي يدفعها المستخدمون من‬ ‫حصولهن على خدمات كالصحة والتعليم‪ .‬ونجد في حاالت أخرى‪ ،‬أن األثر السلبي‬ ‫غير مباشر ‪ -‬عبء عمل أكثر‪ ،‬وتوجيه الوقت إلى أنشطة أخرى‪ ،‬وخفض القدرة على‬ ‫الحصول على خدمات أخرى‪.‬‬ ‫وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬يجب على الحكومات لكي تفي بالتزاماتها‬ ‫المتعلقة بحقوق اإلنسان التي ينص عليها القانون الدولي‪ ،‬إما أن تدعم‬ ‫الخدمات المقدمة لفئات معينة كالفقراء‪ ،‬وإما أن تستمر في دورها‬ ‫كمقدم مباشر للخدمات لفئات أخرى كالمقيمين في مناطق معزولة أو‬ ‫في العشوائيات في المناطق الحضرية‪ .‬وقد نص بعض البلدان كإندونيسيا‬ ‫في دساتيرها على مسؤولية الدولة عن تقديم المنافع العامة (اإلطار ‪.)5‬‬ ‫اإلطار ‪5‬‬

‫يجب أن تكون المنافع العامة‪ ،‬طبقً ا للدستور اإلندونيسي‪ ،‬في‬ ‫يد الشعب‬ ‫أجبر برنامج إنقاذ اقتصادي من صندوق النقد الدولي إندونيسيا على‬ ‫خصخصة قطاع الكهرباء بها‪ ،‬في أعقاب األزمة المالية اآلسيوية‬ ‫التي تفجرت عام ‪.1997‬‬

‫وبالرغم من ذلك‪ ،‬ففي شهر ديسمبر‪/‬كانون األول عام ‪ ،2004‬أسقطت‬ ‫المحكمة الدستورية اإلندونيسية قانون إصالح الكهرباء ‪20/2002‬‬ ‫طبقا للدستور اإلندونيسي‪ ،‬يجب أن تظل الخدمات‬ ‫‪ ،‬وقضت بأنه‬ ‫ً‬ ‫العامة بما فيها الكهرباء في يد الشعب‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬التنمية كمساءلة‪ ،‬إجراءات مبتكري املساءلة‪28 http://www.accountability21.net :‬‬

‫‪6‬‬

‫د‪ .‬ما دور الحوكمة في عملية تقديم الخدمات‬ ‫األساسية؟‬

‫إن للحوكمة دورًا حيويًّا في نجاح التنمية‪ ،‬وتقديم جميع الخدمات‬ ‫األساسية‪ .‬فالحوكمة تمكن الناس من التعبير عن احتياجاتهم من خالل‬ ‫النظام السياسي‪ ،‬وتضمن االستجابة المالئمة من النظام‪ .‬وهي تتيح‬ ‫اإلطار للخدمة المدنية ومقدمي الخدمات الذي يقومون من خاللها‬ ‫بتطوير الخدمات األساسية وتقديمها‪ .‬كما أنها تساند النظام اإلحصائي‬ ‫الوطني‪ ،‬الذي تتمثل مهمته في معظم البلدان‪ ،‬في إتاحة مصدر مستقل‬ ‫أيضا اآلليات‬ ‫ومتخصص للبيانات والمؤشرات‪ .‬وفضلاً عن ذلك‪ ،‬توفر الحوكمة ً‬ ‫التي تمكن المواطنين من مساءلة الحكومات‪ ،‬وجهاز الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫وتشمل هذه اآلليات البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والمؤشرات‬ ‫المراعية لالعتبارات الجنسانية التي يتيحها مكتب اإلحصاء الوطني‪.‬‬ ‫إن الحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية التزام توجبه اتفاقية القضاء‬ ‫على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (‪ )CEDAW‬ومنهاج عمل بيجين‪،‬‬ ‫اللذين صدقت عليهما أو وقعتهما غالبية الحكومات‪ .‬وتشمل مكونات‬ ‫الحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية المطلوبة من الدول األطراف‬ ‫في االتفاقية المذكورة (‪ )CEDAW‬التشجيع على وصول صوت المرأة‬ ‫إلى عملية صنع القرار‪ ،‬من خالل المشاركة المتساوية في العملية‬ ‫السياسية والخدمة المدنية‪ ،‬وإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة‬ ‫في أنظمتها القانونية‪ ،‬وإنشاء محاكم ومؤسسات عامة أخرى‪ ،‬لضمان‬ ‫الحماية الفعالة للمرأة من أشكال التمييز ضدها‪ 5.‬كما تتطلب الحوكمة‬ ‫أيضا جمع واستخدام بيانات ومؤشرات‬ ‫المراعية لالعتبارات الجنسانية‬ ‫ً‬ ‫تراعي االعتبارات الجنسانية في عمليات الرصد والتقييم‪.‬‬ ‫أيضا من أجل تقديم‬ ‫والحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية جوهرية‬ ‫ً‬ ‫خدمات أساسية تستجيب لهذه االعتبارات‪ .‬فمن دونها تميل عملية صنع‬ ‫القرار إلى أن تؤسس على خبرات الرجال والفتيان‪ ،‬وال تأخذ في اعتبارها الكامل‬ ‫تصميما غير مالئم‪،‬‬ ‫احتياجات النساء والفتيات‪ .‬ومن ثم‪ ،‬قد تُصمم الخدمات‬ ‫ً‬ ‫أو تفشل في التصدي للعوائق التي تحد من حصول المرأة على الخدمات‪ ،‬أو‬ ‫قد تؤدي إلى عواقب مناوئة غير مقصودة على النساء والفتيات‪.‬‬ ‫إن لخدمات الحوكمة أهميتها الخاصة السيما للمرأة؛ ألنها تحمل مفاتيح‬ ‫الوصول األفضل إلى عملية صنع القرار‪ ،‬والوفاء بحقوقها اإلنسانية‪،‬‬ ‫وحصولها على الخدمات األخرى‪ .‬ودور القضاء دور حاسم األهمية؛ ألنه‬ ‫كمالذ في التحكيم النهائي‪ ،‬يستطيع الفصل في الشكاوى المقدمة ضد‬ ‫أنظمة المساءلة األخرى‪ ،‬كالتحرش الجنسي من الموظفين العموميين‪،‬‬ ‫أو التمييز المستند إلى الجنسانية في الخدمة المدنية‪ ،‬أو في العمليات‬ ‫االنتخابية‪ 6.‬كما أن لخدمات الشرطة والخدمات القانونية ونظام العدالة‬ ‫هاما في القضاء على العنف المستند إلى الجنسانية ضد‬ ‫أيضا دورًا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويقيد‬ ‫اإلنسانية‪،‬‬ ‫حقوقهن‬ ‫من‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫يحرم‬ ‫والذي‬ ‫المرأة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫قدرتهن على الحصول على الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫إن الصوت والمساءلة في أنظمة الحكم الديمقراطية هما مفتاحا تقديم‬ ‫فعالة وكفؤة للمرأة والرجل‪ .‬كما أن تقديم الخدمات هو نتاج إطار‬ ‫خدمات ّ‬ ‫معقد من العالقات والمؤسسات‪ ،‬يتمحور حول الصوت والمساءلة في‬ ‫مستويات ومراحل متعددة (الشكل ‪.)1‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫ينطوي تقديم الخدمة على إطار معقد من األحداث التي تشارك فيها‬

‫الخدمة من عدمه‪ ،‬وطبيعتها‪ ،‬والموارد التي تُخصص لها‪ ،‬وذلك بالتشاور‬

‫فمن جهة الطلب‪ ،‬هناك المواطنون‪ ،‬أي النساء والرجال واألطفال‪،‬‬

‫ويلي ذلك اضطالع الحكومة بتوجيه جهاز الخدمة المدنية إلى وضع‬

‫أربع فئات‪.‬‬

‫مع جهاز الخدمة المدنية والجماعات األخرى‪.‬‬

‫طبقا‬ ‫البرامج التي تتصل بتقديم هذه الخدمة المحددة وتنفيذها‪،‬‬ ‫ً‬

‫الذين يحتاجون هذه الخدمة‪ .‬وتُرفع هذه الحاجة من خالل العمليات‬ ‫رفعا مباشرًا بواسطة المواطنين‪ ،‬أو من‬ ‫السياسية إلى صانعي القرارات ً‬

‫للتوجيهات التي تتيحها له‪ ،‬والموارد التي تخصصها‪.‬‬

‫مقدمي الخدمات‪ ،‬أو جهاز الخدمة المدنية ذاته‪.‬‬

‫ثم تُقدم الخدمة في نهاية المطاف عن طريق من يُناط بهم تقديمها‬

‫خالل منظمات المجتمع المحلي‪ ،‬أو جماعات الضغط‪ ،‬أو الباحثين‪ ،‬أو‬

‫وعلى المستوى السياسي‪ ،‬تعد الحكومة مسؤولة عن تقرير تقديم‬

‫كالمدرسين‪ ،‬والعاملين في مجال الرعاية الصحية‪ ،‬والشرطة‪،‬‬

‫والقضاة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫‪ .1‬دور الصوت‬

‫إن صوت المرأة القوي صوت مهم في مناصرة تقديم الخدمات األساسية‬ ‫المراعية لالعتبارات الجنسانية‪ .‬وداللة الصوت هي أنه القدرة على إسماع‬ ‫رأي المرء ووضعه في الحسبان في عمليات الحوكمة‪ .‬والمواطنون‪ ،‬بما‬ ‫فيهم النساء‪ ،‬لديهم الحق في اإلنصات إلى أصواتهم في مراحل تصميم‬ ‫الخدمات وعملية تقديمها كافة‪.‬‬ ‫يتم التعبير عن الصوت السياسي في البلدان الديمقراطية‪ ،‬من‬ ‫خالل الحمالت والتصويت في االنتخابات‪ ،‬على المستويات المحلية‪ ،‬أو‬ ‫المستويات دون الوطنية أو الوطنية‪ ،‬والترشح لالنتخابات‪ ،‬والمشاركة‬ ‫أيضا‬ ‫المباشرة في عملية صنع القرار حال النجاح‪ .‬كما يمكن التعبير عنه ً‬ ‫من خالل آليات أخرى‪ ،‬مثل منظمات المجتمع المحلي‪ ،‬أو وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫أو األحزاب السياسية‪.‬‬ ‫وتفتقر المرأة إلى الصوت السياسي للعديد من األسباب التي من ضمنها‬ ‫مستوى التعليم المنخفض‪ ،‬والقدرة األقل على الوصول إلى المعلومات‪،‬‬ ‫ونقص الخبرة السياسية مقارنة بالرجال‪ ،‬واالفتقار إلى القدوة‪ ،‬وضعف‬ ‫إمكان الوصول إلى الشبكات التي تحظى باألموال؛ من أجل جمع التبرعات‬ ‫للحمالت السياسية‪ ،‬ونقص المساندة للنهوض بمسؤوليات رعاية أسرة‬ ‫المرأة‪ .‬وكثير من هذه األسباب‪ ،‬يتعلق بانخفاض قدرة المرأة على الحصول‬ ‫على الخدمات األساسية‪ .‬وينشط في معظم البلدان‪ ،‬عدد من النساء‬ ‫أقل من أعداد الرجال في األحزاب السياسية‪ ،‬ووسائل اإلعالم‪ ،‬والعمليات‬ ‫السياسية األخرى‪ .‬وحتى على مستوى المجتمع المحلي‪ ،‬ال تستطيع كثير‬ ‫من النساء‪ ،‬السيما الفقيرات‪ ،‬حضور االجتماعات واللقاءات (اإلطار ‪.)6‬‬ ‫اإلطار ‪6‬‬ ‫غانا‪ :‬لم تحصل المرأة على الفرصة للمشاركة في الحكم‬

‫‏‏‏طرح استقصاء لشبكة "آفروباروميتر" (‪ )Afrobarometer‬في غانا‬ ‫أسئلة عن المشاركة في اجتماعات المجتمع المحلي‏ ولقائاته‪،‬‬ ‫و"التقاء اآلخرين لمناقشة إحدى القضايا"‪ .‬‏وأجابت النساء أكثر من‬ ‫الرجال (‪ 43‬في المائة مقارنة بنسبة ‪ 30‬في المائة)‪" :‬ال‪ ،‬ولكن سوف‬ ‫أحضر لو أتيحت لي الفرصة"‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬سيلورمي‪ ،‬إدم‪ ،‬وجوزيف أسونكا ودانيال أرما‪-‬أتوه‪ .‬ملخص نتائج اجلولة الثالثة‪ ،‬استقصاء آفروباروميتر في‬ ‫غانا ‪.16 :2005‬‬

‫يقتضي صوت صنع القرار المشاركة العامة في اتخاذ القرارات التي‬ ‫تتعلق بالسياسات‪ ،‬والتخطيط‪ ،‬والموازنة‪ ،‬ووضع البرامج‪ .‬وقد بدأت‬ ‫الجهات المانحة والحكومات تدرك أن حق المشاركة في حكم البالد‬ ‫يتضمن حق المشاركة في صنع مثل هذه القرارات‪ .‬وألنها قرارات تتطلب‬ ‫ في أغلب األحيان ‪ -‬معرفة فنية‪ ،‬يمكن رفع الصوت بطريق غير مباشرة‬‫من خالل النواب المنتخبين‪ ،‬أو جلسات االستماع العامة التي تعقدها‬ ‫اللجان البرلمانية‪ ،‬أو جماعات الضغط النسائية‪ ،‬أو الجماعات التي تضم‬ ‫المنظمات غير الحكومية‪ ،‬أو جمعيات المجتمع المحلي المتخصصة‪،‬‬ ‫كالمنظمات غير الحكومية التي تُعد الموازنات التي تراعي االعتبارات‬ ‫الجنسانية‪.‬‬ ‫غدت المشاركة العامة المباشرة التي تتأتى من خالل مجموعات العمل‬ ‫المركّ ز‪ ،‬وأساليب التقييم السريع للمناطق الريفية‪ ،‬وآليات المشاركة‬ ‫شيوعا لدى بعض الجهات المانحة‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫األخرى ‪ -‬غدت أكثر‬ ‫ً‬ ‫‪8‬‬

‫ضمن البنك الدولي توجهات وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد‬ ‫المثال‪ ،‬يُ ّ‬ ‫مطلبا للمشاركة (اإلطار ‪ .)7‬وقد كانت مشاركة‬ ‫الفقراء الخاصة به‬ ‫ً‬ ‫المرأة في هذه العمليات قوية وجيدة التنظيم في بعض البلدان‪.‬‬ ‫اإلطار ‪7‬‬ ‫شاركت المرأة بفعالية في عملية الخطة العاشرة عام ‪2000‬‬ ‫في نيبال‬

‫ُعقدت خمسة لقاءات تشاور عامة‪ ،‬اثنان منها مع اجلماعات النسائية‬ ‫حصريًّا‪.‬‏‬ ‫شاركت املرأة بنسبة ‪ 25‬في املائة من املشاركني في لقاءات التشاور‬ ‫العامة الثالثة‪.‬‬

‫"شاركت املرأة بفعالية في املناقشات اجلماعية النسائية‪ ،‬سواء اخملتلطة‬ ‫أو احلصرية؛ حيث أبدت النساء آراء قوية حول مختلف القضايا االجتماعية‬ ‫واالقتصادية‪".‬‬ ‫ُقدمت أوراق‪ ،‬وتبعتها مناقشات جماعية وإبداء ملالحظات إضافية من‬ ‫خالل استبيان موجه إلى املشاركني‪.‬‬ ‫حضر ‪ 112‬مشاركً ا في اجملموعات اخملتلطة الثالث و‪ 94‬مشاركً ا في‬ ‫اجملموعات اخملصصة للنساء فقط‪.‬‬ ‫القطري لصندوق النقد‬ ‫املصدر‪ :‬نيبال‪ :‬وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء‪ ،‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ،2003‬التقرير ُ‬ ‫الدولي رقم ‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03305.pdf .6 :03/305‬‬

‫ولكن‪ ،‬تبدو العمليات التشاركية أحيانًا كإشارات رمزية ال تعطى سوى‬ ‫فرصة ضعيفة إلبداء آراء عامة عن الجماهير والتعريف بأولوياتها من أجل‬ ‫صنعت بالفعل في مكان آخر‪ .‬وينتاب بعض‬ ‫تغيير القرارات الرئيسة التي ُ‬ ‫المنظمات غير الحكومية شعور بأن توجه وثيقة إستراتيجية تخفيض‬ ‫محدودا وغير فعال في وضع قضايا الجنسانية وقضايا‬ ‫أعداد الفقراء كان‬ ‫ً‬ ‫‪7‬‬ ‫المرأة على جدول األعمال الرئيس‪.‬‬ ‫يقتضي صوت التصميم المشاركة العامة في عملية تصميم البرامج‪،‬‬ ‫والمشروعات التي تتبع عملية صنع القرار‪ .‬وتكمن قيمة صوت التصميم‬ ‫في المعارف والمعلومات التي يمكن للمجتمعات ومستخدمي الخدمة‬ ‫أيضا‬ ‫المحتملين أن يضيفوها أثناء عملية التصميم‪ .‬والتصميم هو‬ ‫ً‬ ‫غالبا مستوى من التطور والمهارة قد تفتقر إليه‬ ‫عملية فنية تتطلب‬ ‫ً‬ ‫عامة الجماهير والنساء بوجه عام‪ .‬وألن المواطنين غير معتادين على طرق‬ ‫وضع البرامج وإنشاء المشروعات والتنسيقات التي تُصاغ بها الوثائق‬ ‫الخاصة بهما فمن اليسير أن يصابوا بالضيق واإلحساس بصعوبة إتاحة‬ ‫استخداما‬ ‫ما لديهم من معارف ومعلومات بطرق يمكن استخدامها‬ ‫ً‬ ‫فعالاً في عملية التصميم‪ .‬ومن ثم‪ ،‬قد تكون هناك حاجة إلى وسيط‬ ‫من خالل المنظمات غير الحكومية‪ ،‬أو الجماعات النسائية‪ ،‬أو ممثلي‬ ‫أجهزة الحكومة المحلية‪ ،‬أو إلى تيسير إلتاحة دمج معارف المجتمعات‬ ‫المحلية ومعارف المرأة‪ ،‬في عملية وضع البرامج وتصميمها‪ .‬وتعتبر اإلرادة‬ ‫والقدرة السياسيتان لهذه الجماعات على الحصول بفعالية على وجهات‬ ‫أيضا لضمان وصول الخدمات إلى‬ ‫أمرين‬ ‫نظر ومدخالت متنوعة‪،‬‬ ‫جوهريين ً‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫المرأة في جميع الفئات االجتماعية وتلبية احتياجاتها‪.‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫يقتضي صوت المستهلك إبداء المالحظات من مستخدمي الخدمات‬ ‫األساسية إلى مقدميها‪ ،‬كما أنه جزء مهم في عمليات التصميم‪،‬‬ ‫والرصد‪ ،‬والتقييم‪ .‬ويمكن للمستهلكين التعبير عن آرائهم ومستوى‬ ‫رضاهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؛ حيث يمكن أن يأتي هذا التعبير‬ ‫أحيانًا في صورة عدم استخدامهم للخدمة‪.‬‬ ‫إن صوت المستهلك يمكن تنظيمه من خالل جمعيات المستهلكين‪ ،‬أو‬ ‫تمثيله بآليات الرصد والتقييم‪ .‬وربما استخدمت بعض آليات التقييم مثل‬ ‫استقصاءات تقديم الخدمة‪ ،‬أو بطاقات استقصاء آراء المواطن‪ ،‬أو بطاقات‬ ‫(انظر أدناه) استقصاءات المغادرة‪ ،‬أو‬ ‫تسجيل النقاط للمجتمع المحلي‬ ‫ْ‬ ‫استقصاءات العينات لقياس مستويات الرضا‪ ،‬أو آراء المستهلكين حول‬ ‫جودة الخدمة المقدمة‪ ،‬على الرغم من أنها تُجرى عادة لغرض محدد‪.‬‬ ‫إن صوت المرأة على كل المستويات أخفض من صوت الرجل‪ ،‬ألنها يعوزها‬ ‫المنظمة‪ ،‬كما يعوزها التعليم والمهارات‬ ‫الوقت للمشاركة في اآلليات‬ ‫َ‬ ‫والخبرة والثقة للتعبير عن رأيها عالنية على المأل‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫على الرغم من حضور المرأة في اللقاءات العامة‪ ،‬فإن صوتها يُكبت بسبب‬ ‫بالجنسين والتي تمنعها من الكالم‪ ،‬أو أن يُسمع صوتها‪،‬‬ ‫األعراف المتعلقة‬ ‫ْ‬ ‫معا‪.‬‬ ‫أو لكليهما ً‬

‫‪ .2‬دور المساءلة‬

‫إن المساءلة هي قرين الصوت؛ والمساءلة تشير إلى تلك العمليات‬ ‫واآلليات التي تضمن التزام صانعي القرارات بقواعد الحوكمة‪ .‬والمساءلة‬ ‫لها أهمية خاصة؛ ألنها يجب أن تتيح للمرأة التأكد من نهوض الحكومة‬ ‫الجنسين‪ ،‬والوفاء بحقوق المرأة التي‬ ‫بالتزاماتها المتعلقة بالمساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫يوجبها لها القانون الدولي‪ ،‬من خالل أفعالهن أو األعمال التي يؤديها‬ ‫مقدمو الخدمات الذين يتم التعاقد معهم‪ .‬ويجب على الحكومة وجهاز‬ ‫الخدمة المدنية ومقدمي الخدمة في إطار الحوكمة‪ ،‬رفع تقارير بما‬ ‫يقومون به من أعمال‪ ،‬كما يجب أن تُو َّقع عليهم جزاءات في حالة فشلهم‬ ‫في الوفاء بالمستويات المالئمة‪ ،‬أو النهوض بمسؤولياتهم‪.‬‬ ‫المساءلة االعتبارات‬ ‫ويجب على صانعي القرارات هؤالء لكي تراعي‬ ‫ُ‬ ‫الجنسانية أن يكونوا مسؤولين مسؤولية متساوية أمام المرأة والرجل عن‬ ‫تلبية احتياجاتهما‪ ،‬ومعالجة شواغلهما‪ .‬وعلى أية حال‪ ،‬تتحدد المساءلة‬ ‫خول صانعو القرارات باتخاذها‪ .‬فال نستطيع أن نسائل‬ ‫باألعمال التي يُ َّ‬ ‫الموظفين العموميين عن تقديم خدمات تراعي االعتبارات الجنسانية‪،‬‬ ‫الجنسين وحقوق‬ ‫إال إذا كان هناك توجه أو مطلب بتعزيز المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫المرأة‪.‬‬ ‫تتخذ المساءلة أشكالاً وآليات وأحزابًا تتباين وتتفاوت في المراحل‬ ‫المختلفة لعملية تقديم الخدمات‪ .‬وتحدث المساءلة السياسية خالل‬ ‫النظام االنتخابي والعمليات السياسية المرتبطة به‪ .‬وبما أن االنتخابات‬ ‫ال تُجرى من حين إلى آخر‪ ،‬فإن المواطنين يحتاجون إلى آليات بديلة‬ ‫تمكنهم من مساءلة الحكومات بين االنتخابات‪ .‬والسلطة التنفيذية‬ ‫في األنظمة الديمقراطية تخضع لمساءلة البرلمان‪ .‬وأما في األنظمة‬ ‫فتعد المعارضة كذلك آلية حيوية من آليات‬ ‫السياسية متعددة األحزاب‪ُ ،‬‬ ‫أيضا آلية أخرى‪ :‬يستطيع المواطنون‬ ‫هم‬ ‫المساءلة‪ .‬والنواب المحليون‬ ‫ً‬

‫حمل شكاواهم أو قضاياهم إلى نائبهم المحلي‪ ،‬الذي يستطيع الوصول‬ ‫إلى إجراءات عديدة داخل البرلمان‪ ،‬أو داخل حزبه‪ .‬ووسائل اإلعالم كالبرامج‬ ‫اإلذاعية الحوارية والرسائل الموجهة إلى المحرر‪ ،‬وااللتماسات‪ ،‬وأساليب‬ ‫الضغط‪ ،‬من اآلليات األخرى التي تُستخدم على نطاق واسع‪.‬‬ ‫إن المساءلة اإلدارية على مستوى صنع القرار هي إحدى العالقات‬ ‫بين الحكومة وجهاز الخدمة المدنية‪ ،‬الذي هو مسؤول أمام الحكومة‬ ‫عن تنفيذ تعليماتها‪ .‬وهو ما يحدث عالنية من خالل التقارير السنوية‪،‬‬ ‫والتقييمات المنشورة‪ ،‬والفحص والتقصي بواسطة لجنة برلمانية‪ ،‬كما‬ ‫يحدث سرًا من خالل عمليات اإلدارة الداخلية‪ .‬وتميل مساءلة جهاز الخدمة‬ ‫المدنية أمام المواطنين في هذه الحال إلى أن تكون غير مباشرة‪ ،‬أي من‬ ‫خالل الحكومة‪ .‬وفي نظام "ويستمينستر" (النظام البرلماني بالمملكة‬ ‫المتحدة)‪ ،‬ربما يُطلب من وزير حكومي أن يتحمل المسؤولية إلى درجة‬ ‫تقديم استقالته إذا ارتكبت وزارته خطأ ً‬ ‫فادحا‪ .‬ويجب حتى تراعي المساءلة‬ ‫ً‬ ‫الجنسين أحد مؤشرات‬ ‫االعتبارات الجنسانية أن يكون تعزيز المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫تقيم على أساسه هيئات الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫األداء الذي َّ‬ ‫توجد عالقة مماثلة للمساءلة المدنية على مستوى تقديم‬ ‫الخدمات بين جهاز الخدمة المدنية ومقدمي الخدمات‪ ،‬الذين يجب‬ ‫عليهم االلتزام بالقواعد واإلجراءات التي يحددها‪ .‬وآليات المساءلة هي‬ ‫متطلبات رفع التقارير والبيانات اإلدارية التي يجب على مقدمي الخدمة‬ ‫إتاحتها لجهاز الخدمة المدنية‪ .‬وتتم المساءلة أمام المواطنين مرة أخرى‬ ‫بطريقة غير مباشرة عند هذا المستوى‪ .‬ويجب حتى تراعي المساءلة‬ ‫الجنسين أحد مؤشرات‬ ‫االعتبارات الجنسانية أن يكون تعزيز المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫تقيم على أساسه عمليات تقديم الخدمة‪.‬‬ ‫األداء الذي َّ‬ ‫إن المساءلة المهنية لمقدمي الخدمة أمام مستخدميها هي‬ ‫معينا وجودة‬ ‫عالقة مباشرة‪ .‬فمن حق المستخدمين أن يتوقعوا مستوى‬ ‫ً‬ ‫في الخدمة المقدمة؛ فإن لم يحصلوا عليهما يمكنهم السعى إلى‬ ‫أخذ هذا الحق من خالل عدد من اآلليات‪ .‬ويمكن لجهاز الخدمة المدنية‬ ‫أن يتيح آليات محددة‪ ،‬كمكاتب محققي المظالم أو مكاتب الشكاوى‪،‬‬ ‫وكذلك آليات الطعون‪ .‬كما يمكن أن تكون المعايير والجمعيات المهنية‬ ‫آلية بديلة في مجاالت كالطب‪.‬‬ ‫والمرأة أقل قدرة من الرجل على الوصول إلى آليات المساءلة‪ ،‬كما أن‬ ‫الجنسين‬ ‫التوجه السياسي لوضع سياسات تعمل على تعزيز المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫وحقوق المرأة ضعيف بوجه عام‪ .‬وقدرة المرأة أقل في الوصول إلى آليات‬ ‫المساءلة القوية كاللجان البرلمانية‪ ،‬ألن عدد النساء في البرلمان قليل‪،‬‬ ‫وأقل منه عدد الالتي يتبوأن مراكز ذات نفوذ‪ .‬وحتى حين يكون هناك توجه‬ ‫الجنسين‪ ،‬وتنفيذ تعميم مراعاة المنظور‬ ‫سياسي لتعزيز المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫الجنساني نجد أن االلتزام السياسي ضعيف بوجه عام‪ .‬والخطاب المراعي‬ ‫لالعتبارات الجنسانية ال توازيه عادة مخصصات الموارد (اإلطار ‪ ،)8‬ومن ثم‪،‬‬ ‫صعب نقص المؤشرات‬ ‫يأتي التنفيذ متدني المستوى‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬يُ ِّ‬ ‫أيضا‬ ‫الجنسانية‬ ‫االعتبارات‬ ‫المصنفة حسب نوع الجنس وتلك التي تراعي‬ ‫ً‬ ‫من إتاحة شواهد ملموسة على اإلخفاق في إيصال الخدمات األساسية‬ ‫إلى المرأة أو تلبيتها لحاجاتها الحقيقية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫اإلطار ‪8‬‬ ‫مخصصات الموازنة المراعية لالعتبارات الجنسانية في‬ ‫جدا عن الهدف المقرر على الرغم من مساندة‬ ‫الفلبين قليلة‬ ‫ًّ‬ ‫السياسات القوية‬

‫لدى حكومة الفلبني موازنة للجنسانية والتنمية مبقدار ‪ 5‬في املائة‪ ،‬وهي‬ ‫تُلزم كل هيئة من هيئاتها بتخصيص ‪ 5‬في املائة من ميزانيتها السنوية‬ ‫لصالح أنشطة تساند جهود النهوض باملرأة‪.‬‬ ‫استحدثت احلكومة في عام ‪ ،1999‬سياسة إعداد موازنات مستندة إلى‬ ‫األداء‪ ،‬تقضي بتخفيض موازنة الهيئات غير امللتزمة بنسبة ‪ 5‬في املائة‬ ‫على األقل‪.‬‬ ‫ارتفع عدد الهيئات امللتزمة بني عامي ‪ 1995‬و‪ 1998‬من ‪ 19‬إلى ‪( 69‬من‬ ‫مجموع ‪ )349‬وزادت مخصصات املرأة ثالثة أضعاف‪.‬‬ ‫على الرغم من الزيادة إلى ثالثة أضعاف فإن موازنة اجلنسانية والتنمية‬ ‫ال تزال أقل من ‪ 1‬في املائة‪ ،‬وهي نسبة تقل كثيرًا عن هدف ‪ 5‬في املائة‬ ‫احملدد‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة‪ .‬األسئلة الشائعة عن موازنات اجلنسانية‪ :‬أمثلة من مختلف أنحاء العالم‪.‬‬ ‫]‪[http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics/gender_budgets_3.php‬‬

‫هـ‪ .‬هل يلزم أن تراعي عملية تقديم الخدمات‬ ‫االعتبارات الجنسانية؟‬

‫مراع لالعتبارات الجنسانية إزاء تقديم الخدمات‪ ،‬أمر‬ ‫إن اتخاذ نهج‬ ‫ٍ‬ ‫جوهري‪ ،‬ألن الحكومات ملزمة بتقديم الخدمات إلى جميع المواطنين‬ ‫احتياجا إلى الخدمات‬ ‫بالعدل‪ .‬وعلى الرغم من أن النساء والفتيات أعظم‬ ‫ً‬ ‫األساسية ويمكنهن اإلفادة منها فائدة كبيرة (اإلطار ‪ )9‬فإنهن يواجهن‬ ‫حتما عن اإلخفاق في‬ ‫أيضا أكبر العوائق في سبيل الحصول عليها‪ .‬وينجم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أخذ هذه العوائق في االعتبار من خالل نهج يراعي االعتبارات الجنسانية‬ ‫في عمليتي تصميم الخدمات األساسية وتقديمها‪ ،‬أال تتساوى المرأة في‬ ‫القدرة على الحصول على هذه الخدمات‪ .‬وتحول ‪ -‬في أغلب األحيان ‪ -‬دون‬ ‫وصول النساء والفتيات إلى الخدمات التي هن في أمس الحاجة إليها‪،‬‬ ‫مجموعة متنوعة من العوائق العملية والثقافية‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫اإلطار ‪9‬‬ ‫الخدمات األساسية يمكنها الحد بقوة من العبء الزمني على‬ ‫المرأة‬

‫حتد سهولة احلصول على املاء النظيف من الوقت املستغرق في جلب املاء‬ ‫واإلصابة باألمراض‪.‬‬ ‫حتد خدمات الصرف الصحي احملسنة من الوقت املستغرق في العناية‬ ‫باملرضى‪.‬‬ ‫يزيد حتسني وسائل االنتقال من احلصول على اخلدمات‪.‬‬ ‫متكن الكهرباء من استبدال العمل اليدوي باآلالت‪ ،‬وتعيد توزيع حمل‬ ‫ّ‬ ‫العمل على مدار اليوم؛ مما يسمح للفتيات بالدراسة بعد إنهاء أعمالهن‬ ‫املنزلية‪.‬‬

‫إن المرأة في حاجة إلى خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية‪ ،‬واإلمداد‬ ‫بالمياه المنزلية‪ ،‬والصرف الصحي‪ ،‬والكهرباء المنزلية أكثر مما يحتاجها‬ ‫تأسيسا على االختالفات البيولوجية بينهما‪ ،‬ودور كل منهما‬ ‫الرجل؛‬ ‫ً‬ ‫تعرضا أكبر‬ ‫تعرضها‬ ‫وإمكان‬ ‫اإلنجاب‪،‬‬ ‫على‬ ‫المرأة‬ ‫قدرة‬ ‫وتعني‬ ‫التقليدي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪10‬‬

‫لإلصابة باألمراض كالمالريا وفيروس اإليدز‪ ،‬أنها في حاجة أشد إلى خدمات‬ ‫الرعاية الصحية‪ ،‬السيما خدمات الصحة اإلنجابية‪ .‬وتفرض األعراف‬ ‫الجنسانية والقوالب النمطية‪ ،‬أن تكون المرأة هي الحامل الرئيس للماء‬ ‫والوقود‪ ،‬ومانحة الرعاية األولى لألطفال والمرضى وكبار السن‪ ،‬وأن تكون‬ ‫أيضا مسؤولة عن الطهي واألعمال المنزلية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا إلى التعليم األساسي والرعاية الصحية‪،‬‬ ‫والنساء والفتيات في حاجة ً‬ ‫سوءا‬ ‫أكثر من الرجال والفتيان؛ ألن ما لديهن اآلن هو محصالت أكثر‬ ‫ً‬ ‫أيضا في حاجة أمس إلى خدمات مثل‬ ‫للتعليم والرعاية الصحية‪ .‬وهن‬ ‫ً‬ ‫االئتمان األصغر ومشروعات األعمال الصغرى؛ للحصول على فرص كسب‬ ‫دخل في القطاع غير الرسمي؛ ألن تعليمهن األقل والتمييز المستند‬ ‫غالبا من حصولهن‬ ‫إلى نوع الجنس ضدهن في كثير من الحاالت يحد‬ ‫ً‬ ‫على وظائف في القطاع الرسمي‪ .‬والمرأة تحتاج كذلك‪ ،‬في العديد من‬ ‫الثقافات إلى خدمات اإلرشاد الزراعي ألنها المنتج الرئيس للغذاء‪.‬‬ ‫إن شدة استهالك الوقت في األدوار الجنسانية للمرأة (اإلطار ‪ )10‬يجعل‬ ‫رئيسا يحول دون حصول‬ ‫عائقا‬ ‫من قلة الوقت ‪ -‬في أغلب األحيان ‪-‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫النساء والفتيات على الخدمات األساسية‪ .‬وهناك عوائق أخرى من التي‬ ‫تحول دون حصول المرأة على الخدمات في طفولتها‪ ،‬بما في ذلك األعراف‬ ‫االجتماعية الثقافية التي تُعلي من شأن األوالد‪ ،‬على البنات‪ .‬فتعطي‬ ‫األسر بذلك األولوية في الرعاية الصحية والتعليم لألوالد أو ترفض تعليم‬ ‫البنات على أنه مضيعة لموارد األسرة‪ .‬وعائق آخر هو الحاجة إلى البنات‬ ‫لمساعدة أمهاتهن في جلب الماء والوقود‪ ،‬أو رعاية إخوتهن وأخواتهن‬ ‫الصغار؛ وهو ما يمنعهن من الذهاب إلى المدرسة‪ .‬كما يمكن أن يكون‬ ‫عدم وجود دورات مياه مستقلة (أو عدم وجود دورات مياه على اإلطالق) في‬ ‫عائقا يحول دون ذهاب الفتيات إلى المدرسة بعد سن البلوغ‪.‬‬ ‫المدارس‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬قد يؤدي الخوف من العنف المستند إلى نوع الجنس؛‬ ‫بسبب بُعد المدارس والمرافق األخرى عن منزل األسرة‪ ،‬إلى منع الفتيات‬ ‫أيضا من الحصول على الخدمات‪.‬‬ ‫والنساء ً‬ ‫اإلطار ‪10‬‬ ‫الزمن المستغرق لجلب الماء والوقود ‪ -‬منطقة إفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء ‪ -‬حسب نوع الجنس (متوسط عدد الساعات في‬ ‫السنة)‬ ‫جمع احلطب‬ ‫ ‏جلب املاء ‏‬ ‫ ‏‏‏املرأة ‏الرجل ‏‏‏املرأة ‏الرجل‬ ‫‪ 140‬‬ ‫‪ 97‬‬ ‫‪ 337‬‬ ‫‏بنني ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 225‬‬ ‫‪ 207‬‬ ‫‪ 268‬‬ ‫‏غانا ‬ ‫‪170‬‬ ‫‪ 37‬‬ ‫‪ 18‬‬ ‫‪ 49‬‬ ‫‏جنوب إفريقيا ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 49‬‬ ‫‪ 49‬‬ ‫‪ 195‬‬ ‫‏مدغشقر ‬ ‫‪164‬‬

‫املصدر‪ :‬أسليهان كيس وهيما سواميناثان‪ ،‬اجلنسانية والوقت ‪ -‬الفقر في إفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬معهد ليفي ‪.7 :2005‬‬

‫إن الحواجز التي تحول دون وصول النساء والفتيات إلى الخدمات ال تؤثر‬ ‫في الفتيان أو الرجال بالطريقة نفسها‪ ،‬وهي ال تؤخذ في االعتبار عادة‬ ‫أثناء تصميم البرامج أو المرافق‪ .‬وإذا حددت البرامج المراعية لالعتبارات‬ ‫الجنسانية في مستهل أمرها القضايا الجنسانية ذات الصلة ثم اتخذت‬ ‫خطوات لمعالجتها‪ ،‬فسوف يستفيد المزيد والمزيد من النساء والفتيات‬ ‫وأسرهن من عملية تقديم الخدمات األساسية‪ .‬ويمكن أن تشمل التغييرات‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫المراعية لالعتبارات الجنسانية إجراءات بسيطة مثل تعديل ساعات‬ ‫تقديم الخدمة أو موقعها (اإلطار ‪ ،)11‬وإتاحة المزيد من الموظفات‪،‬‬ ‫والتزويد بمرافق رعاية طفولة لإلخوة واألخوات الصغار في المدرسة‪ ،‬أو‬ ‫أثناء الدورات التدريبية التي تشارك فيها المرأة‪ ،‬وكذلك إتاحة دورات مياه‬ ‫‪8‬‬ ‫مستقلة بالمدارس‪.‬‬ ‫اإلطار ‪11‬‬ ‫ساعات العمل الجديدة زادت من حصول المرأة على الخدمات‬ ‫الصحية‬

‫الحظ مدير إحدى العيادات الصحية الريفية‪ ،‬أن غالبية المنتفعين من‬ ‫الرجال على الرغم من أن المرأة هي المستهدفة من العيادة‪.‬‬

‫علق أحد الزوار‪ :‬إن ساعات العمل (‪ 11:00‬إلى ‪ )15:00‬غير مناسبة‬ ‫للنساء الالئي لديهن أطفال ومسؤوليات منزلية‪.‬‬ ‫فقررت العيادة فتح أبوابها في أوقات أكثر مالءمة؛ فنتج عن ذلك أن زاد‬ ‫عدد المنتفعات من النساء‬ ‫املصدر‪ :‬االتصال الشخصي‪ ،‬فارسيده لوبيس‪.‬‬

‫تدنت قدرة المرأة على الحصول على الخدمات كثيرًا في السنوات األخيرة؛‬ ‫نتيجة للتغييرات التي أُدخلت على السياسات؛ ففضلت تقديم القطاع‬ ‫رسوما يدفعها المستخدم‬ ‫الخاص للخدمات األساسية أو استحدثت‬ ‫ً‬ ‫مقابل حصوله على الخدمات األساسية‪ .‬والمرأة في غالب األحوال ليس‬ ‫لديها سوى القليل من الدخل النقدي‪ ،‬وليست لها سيطرة على كيفية‬ ‫حدا ال‬ ‫تخصيص دخل األسرة المعيشية‪ .‬ولذلك‪ ،‬يكاد يحد فرض الرسوم ً‬ ‫يكاد يتزعزع من قدرة النساء والفتيات الالتي ينتمين إلى أسر فقيرة‪ ،‬على‬ ‫الحصول على الخدمات‪ .‬ويرجع هذا التحول في السياسات في كثير منه إلى‬ ‫الضغوط التي تفرضها مؤسسات التمويل الدولية على الحكومات‪ ،‬خاصة‬ ‫البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وذلك بغية خفض نفقات الموازنة‪ ،‬الذي‬ ‫غالبا من دون تحديد أولويات األثر االجتماعي‪ ،‬أو تأثير ذلك في المساواة‬ ‫يحدث‬ ‫ً‬ ‫الجنسين وحقوق اإلنسان‪ .‬وأما التزام نهج مراع لالعتبارات الجنسانية‬ ‫بين‬ ‫ْ‬ ‫فسوف يأخذ في االعتبار‪ ،‬أولاً ‪ ،‬إذا كان يجب خصخصة بعض الخدمات‪ ،‬وإذا‬ ‫كانت هذه الخصخصة لها ما يبررها‪ ،‬ثم يحدد اآلثار السلبية المحتملة على‬ ‫النساء والفتيات والفئات األخرى كالفقراء‪ ،‬ويعمل على تحسينها‪.‬‬ ‫مراع لالعتبارات الجنسانية إزاء تقديم الخدمات‬ ‫إن هناك حاجة إلى نهج‬ ‫ٍ‬ ‫األساسية؛ ألن الخدمات في الوقت الحاضر كثيرًا ما تفشل في الوصول‬ ‫إلى النساء والفتيات‪ ،‬أو تلبية احتياجاتهن‪ .‬فآليات تصميم الخدمات‬ ‫وتقديمها تستهدف األسر المعيشية‪ ،‬دون أن تضع في حسبانها َمن في‬ ‫فعليا على الخدمة‪ .‬وحيث إن َمن يصمم الخدمات‬ ‫هذه األسر يحصل‬ ‫ً‬ ‫هم الرجال عادة‪ ،‬فإن افتراضاتهم عن المستخدمين تميل إلى أن تعكس‬ ‫وضع المنتفعين من الرجال‪ .‬وعلى الرغم من أن للنساء حاجات مختلفة‪،‬‬ ‫قيودا متباينة‪ ،‬فهن ال يشاركن إال قليلاً في العمليات التي تحدد‬ ‫ويواجهن‬ ‫ً‬ ‫ستقدم‪ ،‬ولمن تُقدم‪ ،‬وكيفية تقديمها‪.‬‏فينتج عن ذلك عدم‬ ‫الخدمات التي ُ‬ ‫حصولهن والفتيات على الخدمات في أغلب األحيان‪.‬‬

‫و‪ .‬ما أهمية القياس؟‬

‫إن القياس أداة مهمة لتحسين تقديم خدمات تراعي االعتبارات الجنسانية‪.‬‬ ‫فالبيانات والمؤشرات تساعد على تحديد المشكالت والحاجات ووضع‬

‫األهداف من أجل إيجاد حلول لمشكالت محددة (اإلطار ‪ .)12‬وعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬أسهم التحليل المتزايد للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس‪،‬‬ ‫وتطوير مؤشرات جنسانية في تحديد قضايا الجنسانية‪ ،‬واالعتراف‬ ‫ُ‬ ‫بالمشكالت المحددة التي تواجهها النساء والفتيات‪.‬‬ ‫مقنعا لجهود المناصرة‪.‬‬ ‫دعما‬ ‫إن عرض البيانات والمؤشرات يمكن أن يتيح‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فتحليل البيانات والمؤشرات يساعد صانعي القرارات على تطوير سياسات‬ ‫وخطط وبرامج تستند إلى الشواهد واألدلة ويعالج المشكالت الحقيقية‪،‬‬ ‫كيف لتالئم الحاالت الفعلية للمنتفعين المقصودين‪.‬‬ ‫وأن تُ َّ‬ ‫اإلطار ‪12‬‬ ‫يتطلب التحديد الدقيق للمشكالت مؤشرات موجهة إلى العملية‬

‫تبرز مؤشرات المخرجات التي تقيس معدالت االلتحاق بالتعليم‪ ،‬أو‬ ‫معدالت التسرب‪ ،‬أو معدالت إتمام التعليم‪ ،‬أو الغياب من المدرسة‪،‬‬ ‫والمصنفة حسب نوع الجنس‪ ،‬بعض العمليات التي تدخل في تحقيق‬ ‫نسبة ‪ 100‬في المائة من اإللمام بالقراءة والكتابة للسكان من عمر ‪15‬‬ ‫عاما‪.‬‏‬ ‫إلى ‪ً 34‬‬

‫والمشكلة (والحل) مختلفة إذا التحق األطفال بالمدرسة‪ ،‬ثم تسربوا‬ ‫منها‪ ،‬أو كثر غيابهم‪ ،‬مقارنة بحالتهم إذا لم يلتحقوا بها على‬ ‫اإلطالق‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬االتصال الشخصي‪ ،‬فارسيده لوبيس‪.‬‬

‫أيضا لعمليات رصد التقدم المحرز في مقابل‬ ‫إن المؤشرات جوهرية‬ ‫ً‬ ‫األهداف المقررة‪ .‬وإذا لم تُزود السياسات والبرامج ببيانات‪ ،‬أو تم رصدها‬ ‫غالبا ما تفشل في تحقيق أهدافها أو الوصول إلى‬ ‫مقابل مؤشرات‪ ،‬فإنها‬ ‫ً‬ ‫المنتفعين التي ُوضعت من أجلهم‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬حجب نقص‬ ‫البيانات المصنفة حسب نوع الجنس‪ ،‬والمعدة لرصد استخدام خدمات‬ ‫مشروعات األعمال الصغرى‪ ،‬حقيقة أن النساء هن غالبية منظمي‬ ‫مشروعات العمل الحر الصغيرة في كثير من البلدان‪ ،‬إال أن الرجال هم من‬ ‫يديرون غالبية األعمال التجارية التي تَستخدم هذه الخدمات المذكورة‪.‬‬ ‫إن االستخدام الفعال للمؤشرات جزء أصيل من آليات الحكم الرشيد‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك الصوت والمساءلة‪ 9.‬ولذلك‪ ،‬يجب أن تعكس المؤشرات وجهات‬ ‫نظر مختلف الفئات الفرعية للمواطنين‪ ،‬بما فيهم النساء‪ ،‬وأن يتسنى‬ ‫مكنها‬ ‫لهذه الفئات الحصول على هذه المؤشرات على نطاق واسع؛ حتى تُ ّ‬ ‫من التعبير عن منظورها بفعالية‪ ،‬وحتى يتسنى لها أن تضع الحكومات‬ ‫وجهاز الخدمة المدنية ومقدمي الخدمات موضع المساءلة‪.‬‬

‫ز‪ .‬ما دور البيانات والمؤشرات في عملية تقديم‬ ‫الخدمات؟‬

‫للبيانات والمؤشرات أدوار عدة في عملية تقديم الخدمات؛ فمؤشرات النتائج تتيح‬ ‫الشواهد على وجود المشكلة‪ ،‬والحاجة إلى خدمة لحلها‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬استحثت‬ ‫البيانات المتعلقة بالمستويات المنخفضة اللتحاق أطفال األقليات بالتعليم في عدد‬ ‫غالبا‬ ‫سجلون‬ ‫من البلدان‪،‬‬ ‫َ‬ ‫إجراء أبحاث كان من نتيجتها بيان أن أطفال األقليات ال يُ َّ‬ ‫ً‬ ‫عند والدتهم‪ ،‬وأنه ال توجد لهم شهادات ميالد‪ ،‬وال يستطيعون بالتالي استيفاء األوراق‬ ‫والمستندات الالزمة لاللتحاق بالمدارس‪ .‬ويستطيع مناصرو هذه القضية استخدام‬ ‫‪11‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫هذا الشاهد في العملية السياسية و‪ /‬أو وسائل اإلعالم لممارسة ضغوط‬ ‫من أجل تقديم خدمات التسجيل المدني‪.‬‬ ‫وعلى المنوال نفسه‪ ،‬يمكن للمؤشرات المصنفة حسب نوع الجنس التي‬ ‫الجنسين‬ ‫تراعي االعتبارات الجنسانية أن تبرهن على عدم المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫وأن تتيح شواهد لمناصري قضايا المرأة والجنسانية الستخدامها في‬ ‫قدم من خالل‬ ‫الدفع نحو إقرار خدمات تلبي الحاجات المحددة للمرأة‪ ،‬وتُ َّ‬ ‫أنظمة تراعي االعتبارات الجنسانية‪.‬‬ ‫إن البيانات والمؤشرات عنصران جوهريان من أجل تطوير أنظمة تقديم‬ ‫خدمات تتسم بالفعالية والكفاية وتصميمها‪ .‬ويمكن لمؤشرات المدخالت‬ ‫ومؤشرات العمليات أن ترسم الخطوات المطلوبة لتقديم خدمة ما من‬ ‫جهة العرض‪ ،‬وللحصول عليها من جهة الطلب‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫سواء‬ ‫يحتاج المستخدم من جهة الطلب إلى معرفة أن الخدمة متاحة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وسواء كان مؤهلاً للحصول عليها أو ال‪ ،‬ويحتاج‬ ‫كانت تلبي احتياجاته أو ال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫إيضا إلى معرفة مكان الحصول عليها ووقتها‪ .‬والمستخدم في حاجة‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫كاف لتغطية‬ ‫كذلك إلى وقت ووسيلة يحصل بهما على الخدمة‪ ،‬ومالٍ‬ ‫أية تكاليف‪ ،‬بما فيها مصاريف االنتقال إن احتاج إلى ذلك‪ ،‬كما يحتاج‬ ‫إلى أن يكون قادرًا على التواصل مع مقدم الخدمة بلغة مشتركة‪ .‬ويحتاج‬ ‫نظام تقديم الخدمة إلى توقع كل متطلب من هذه المتطلبات من جهة‬ ‫حقيقيا‪ .‬ويحتاج‬ ‫العرض‪ ،‬لكي يقدم خدمة يسهل الحصول عليها حصولاً‬ ‫ً‬ ‫مقدمو الخدمات‪ ،‬من ثم‪ ،‬إلى مؤشرات حول ‪ -‬على سبيل المثال ‪ -‬قدرة‬ ‫المستخدمين على الحصول على الخدمة في وقت معين‪ ،‬وقدرتهم على‬ ‫استخدام وسائل االنتقال‪ ،‬وتغطية التكاليف المقدرة‪ ،‬ودفع أي تكاليف‬ ‫أخرى‪ ،‬والقدرة على التواصل باللغة أو اللغات التي تُقدم بها الخدمة‪.‬‬ ‫إن للتحليالت والمؤشرات المراعية لالعتبارات الجنسانية أهمية خاصة‬ ‫غالبا‬ ‫في عملية تصميم الخدمات الموجهة للفتيات والنساء؛ إذ يمكنها‬ ‫ً‬ ‫تحديد العراقيل غير المتوقعة من جهة العرض (اإلطار ‪ )13‬أو العوائق غير‬ ‫المتوقعة من جهة الطلب‪ .‬والمؤشرات جوهرية في عمليات رصد تقديم‬ ‫الخدمات وتقييمها‪ .‬فالمؤشرات المصنفة حسب نوع الجنس‪ ،‬وتلك التي‬ ‫تراعي االعتبارات الجنسانية تُظهر ما إذا كانت المرأة والرجل يحصالن على‬ ‫الخدمات ويُفيدان منها بصورة متكافئة‪.‬‬ ‫اإلطار ‪13‬‬ ‫فشلت بعض مدارس الفتيات الريفية في باكستان في البداية‪،‬‬ ‫لعدم وجود مقار إقامة للمدرسات‬ ‫سعيا‬ ‫مدرسات‪،‬‬ ‫فيها‬ ‫وعينت‬ ‫فقط‪،‬‬ ‫‏أنشأت باكستان مدارس للبنات‬ ‫ً‬ ‫إلى زيادة عدد الفتيات الالتي يلتحقن بالتعليم في المناطق الريفية‬ ‫والنائية‪ .‬‏ولكن ظلت بعض هذه المدارس خاوية؛ نتيجة لنقص مقار‬ ‫إقامة مناسبة للمدرسات‪.‬‬

‫‏تقوم جهات مانحة اآلن كالبنك اآلسيوي للتنمية بانتظام‪ ،‬بإتاحة‬ ‫مقار إقامة للمدرسات كأحد مكونات مشروعات مدارس البنات في‬ ‫المناطق الريفية‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬البنك اآلسيوي للتنمية (‪ ،)ADB‬مشروع دعم التعليم الثانوي في نيبال ‪ -‬قرض ‪ 20 ،1917‬سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪.[http://www.adb.org/Gender/loans/nep.asp] 2003‬‬

‫تحتاج كل فئة في إطار الحوكمة المعني بتقديم الخدمات إلى بيانات‬ ‫أيضا المؤشرات التي‬ ‫ومؤشرات‪ ،‬ولكن حاجاتها تختلف‪ ،‬وقد تختلف‬ ‫ً‬ ‫‪12‬‬

‫تستخدمها‪ .‬ويمكن للمواطنين‪ ،‬بمن فيهم النساء‪ ،‬استخدام المؤشرات‬ ‫في جهود المناصرة التي تُبذل‪ ،‬من أجل تلبية االحتياجات وتخصيص‬ ‫الموارد‪ .‬وهذه في العادة مؤشرات نتائج‪ ،‬وينبغي أن تكون سهلة في فهمها‬ ‫وفي عرضها‪ .‬ويحتاج المواطنون أثناء تقديم الخدمة مؤشرات مخرجات‬ ‫ومؤشرات نتائج تقيس التقدم المحرز‪ ،‬ومدى تلبية الحاجات‪ ،‬حتى يمكنهم‬ ‫مساءلة السياسيين‪ ،‬والجهاز الحكومي ومقدمي الخدمة‪.‬‬ ‫تؤكد مؤشرات النتائج والمخرجات صدق مطالب المواطنين للحكومة‪.‬‬ ‫ولكي تحدد الحكومات أولويات المطالب في مقابل الموارد المحدودة‪ ،‬قد‬ ‫تستخدم قياسات المدخالت المعنية بالموارد المالية والبشرية والبنية‬ ‫األساسية المطلوبة‪ ،‬لتقديم الخدمة مع المؤشرات التي تقيس مدى‬ ‫المطلب وأهميته‪ .‬وأخيرًا‪ ،‬يجب استخدام مؤشرات مخرجات ومؤشرات‬ ‫نتائج لتأكيد إحداث الموارد األثر المرغوب‪ ،‬وبيان وفاء صانعي السياسات‬ ‫ومسؤولي الخدمة المدنية بوعودهم أو بالتزاماتهم‪.‬‬ ‫يحتاج جهاز الخدمة المدنية مؤشرات أكثر تفصيلاً ‪ ،‬حتى يمكنه تصميم‬ ‫برامج مالئمة وتنفيذها‪ ،‬ويسهل الحصول عليها‪ .‬فمن جهة الطلب‪ ،‬هناك‬ ‫حاجة إلى مؤشرات تقيس الموقع والخصائص السكانية واالجتماعية‬ ‫االقتصادية العامة‪ ،‬وأي عوائق محددة تحول دون الوصول للخدمة‪ .‬وأما من‬ ‫جهة العرض‪ ،‬فهناك حاجة إلى البيانات التي تتناول التكاليف واإلمداد‬ ‫بالموظفين والمتطلبات الفنية أو اإلدارية األخرى للخدمة‪ .‬وحين يتعلق‬ ‫األمر بتقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية يلزم استخدام‬ ‫المؤشرات المصنفة حسب نوع الجنس البيانات التي تراعي االعتبارات‬ ‫الجنسانية التي تتصل بحاجات النساء والفتيات وظروفهن المتعلقة‬ ‫بالحصول على الخدمة‪ .‬ومؤشرات المخرجات والنتائج أو مؤشرات األداء‬ ‫ضرورية لرصد األثر‪ ،‬ورفع التقارير للحكومة‪ ،‬وإظهار نهوض جهاز الخدمة‬ ‫المدنية بالتزاماته‪.‬‬ ‫ويحتاج مقدمو الخدمات مؤشرات مماثلة من جهة الطلب كالتي‬ ‫يستخدمها جهاز الخدمة المدنية‪ ،‬ولكنهم قد يحتاجون إلى مؤشرات‬ ‫إضافية محددة لخدمة معينة‪ ،‬وموقع معين (اإلطار ‪ .)14‬وهم‪ ،‬في العادة‪،‬‬ ‫جمعون الرئيسون للبيانات اإلدارية حول تقديم الخدمات؛ ألنهم‬ ‫ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫مطالبون بإمساك سجالت إدارية‪ ،‬بما فيها البيانات‪ ،‬في إطار عملية‬ ‫المساءلة‪.‬‬ ‫دائما‪ ،‬على تكاليف تتعلق بالموارد والوقت‪.‬‬ ‫تنطوي عمليات جمع البيانات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ويجب الحفاظ على العبء الذي يتحمله مقدمو الخدمات في عملية‬ ‫جمع البيانات في حده األدنى‪ ،‬بالتركيز على البيانات التي لها غرض محدد‪،‬‬ ‫وتعظيم استخدام البيانات والمؤشرات القائمة‪ .‬ويمكن تحسين نوعية‬ ‫تحسينا كبيرًا إذا عرف المقدمون قيمتها في تحسين جودة‬ ‫البيانات‬ ‫ً‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫قد تكون بعض عمليات جمع البيانات بواسطة مقدمي الخدمات مرتبطة‬ ‫بعنصر الزمن‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن ألحد مقدمي الخدمات أن يجمع‬ ‫البيانات في البداية حول وقت الحضور بالنسبة إلى كل عميل (حيث تكون‬ ‫مصنفة حسب نوع الجنس والمتغيرات االجتماعية االقتصادية ذات‬ ‫الصلة األخرى)‪ ،‬وذلك من أجل تقرير أنسب ساعات العمل لمختلف فئات‬ ‫المستخدمين‪ .‬وبمجرد تحديد أوقات العمل‪ ،‬قد ال تكون هناك حاجة إلى‬ ‫هذه البيانات‪ ،‬ويمكن أن تتوقف عملية الجمع‪.‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫اإلطار ‪14‬‬ ‫المؤشرات الممكنة لخدمة التسجيل المدني‬

‫مؤشر النتائج‪:‬‬

‫– عدد مقدمي الطلبات املسجلني‪.‬‬ ‫– نسبة الفئة املستهدفة املسجلة‪.‬‬

‫مؤشرات الوصول‪:‬‬

‫– النسبة املئوية للفئة املستهدفة التي لديها إملام بالقراءة والكتابة‬ ‫حسب نوع اجلنس‪.‬‬

‫– النسبة املئوية للفئة املستهدفة التي ميكنها أن تتحدث اللغة الوطنية‬ ‫حسب نوع اجلنس‪.‬‬ ‫– عدد مكاتب خدمة التسجيل التي ميكنها التحدث بلغة الفئة‬ ‫املستهدفة حسب نوع اجلنس‪.‬‬

‫مؤشرات العمليات‪:‬‬

‫ – عدد مقدمي الطلبات الذين يبحثون عن املعلومات حسب نوع اجلنس‪.‬‬ ‫– النسبة املئوية ملقدمي الطلبات الذين يعودون إلى تقدمي النموذج حسب‬ ‫نوع اجلنس‪.‬‬ ‫ – عدد األيام من التقدمي إلى التقرير ‪.‬‬ ‫– النسبة املئوية ملقدمي الطلبات املوافق على تسجيلهم حسب نوع‬ ‫اجلنس‪.‬‬

‫مؤشرات اخملرجات‪:‬‬

‫– حملة التوعية العامة املنفذة‪.‬‬ ‫– املوظفون الذين مت تخصيصهم واملسؤولون عن تسجيل مقدمي‬ ‫الطلبات‪.‬‬ ‫ – املوظفون املدربون (حسب نوع اجلنس)‪.‬‬ ‫– عملية التسجيل املصممة واملوثقة‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫مالحظات‬ ‫‪ 1‬بنجابين‪ ،‬أدريان تي بي‪" .2006 .‬توسيع فرص الحصول على الخدمات األساسية في آسيا‬ ‫ومنطقة المحيط الهادئ‪ :‬شراكات القطاع العام والخاص لخفض أعداد الفقراء"‪ .‬ورقة عمل‬ ‫قسم االقتصاديات والبحوث رقم ‪ .87‬البنك اآلسيوي للتنمية يوسع فرص الحصول على الخدمات‬ ‫األساسية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ‪ :‬شراكات القطاع العام والخاص لخفض أعداد‬ ‫الفقراء‪ .‬البنك اآلسيوي للتنمية‪ ،‬مانيال‪.‬‬ ‫‪[http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm] 2‬‬ ‫‪ 3‬األمم المتحدة‪ .2008 .‬تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ‪ .2008‬األمم المتحدة‪ ،‬نيويورك‪.3 .‬‬

‫‪ 4‬أنا غروسمان‪ ،‬وناديا جونسون‪ ،‬وغريتشين سيثو (محررون)‪ .2003 .‬‏تحويل المسار‪ :‬‏دليل موارد‬ ‫إلى الجنسانية والحقوق وخصخصة المياه‪ .‬‏منظمة النساء للبيئة والتنمية (‪ ،)WEDO‬نيويورك‪.‬‬ ‫] ‪[http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/milenio/medambwedo.pdf‬‬ ‫‪[http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html] 5‬‬ ‫‪ 6‬صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‪" .2008 .‬من يستجيب للمرأة؟ الجنسانية والمساءلة‪".‬‬ ‫تقدم المرأة في العالم ‪ .2009/2008‬نيويورك‪.72-71 :‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 7‬انظر "لماذا توقفت منظمة العمل من أجل الجنسانية عن المشاركة في وثائق إستراتيجيات‬ ‫تخفيض أعداد الفقراء‪[http://www.genderaction.org/engendering.html]. ".‬‬ ‫‪ 8‬انظر "وجبة وفرصة للتعلم‪ ".‬واشنطن بوست ‪ 27‬من أبريل‪/‬نيسان‪، 2005‬‬ ‫‪[http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/04/27/‬‬ ‫]‪AR2005042701927.html‬‬

‫‪ 9‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ .2006‬قياس الحوكمة الديمقراطية‪ :‬إطار عمل الختيار المؤشرات‬ ‫الموجهة لصالح الفقراء والمراعية لالعتبارات الجنسانية‪ .‬مركز أوسلو للحكم‪ ،‬أوسلو‪.10 :‬‬

‫صورة‪ :‬آدم روجرز‪/‬صندوق األمم المتحدة للمشروعات اإلنتاجية (‪)UNCDF‬‬

‫‪15‬‬

‫صورة‪ :‬آدم روجرز‪/‬صندوق األمم المتحدة للمشروعات اإلنتاجية (‪)UNCDF‬‬

‫الفصل ‪ :1‬األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫الفصل ‪2‬‬

‫أصوات وخبرات من أرض‬ ‫الواقع‬

‫الفصل ‪ :2‬أصوات وخبرات من أرض الواقع‬

‫أصوات وخبرات من أرض الواقع‬

‫أ‪ .‬أصوات من أرض الواقع‬

‫أثرى هذا الدليل وما يتضمنه من تخطيط بالمعلومات تلك المدخالت‬ ‫التي أتاحها الممارسون في الميدان‪ ،‬الذين يشاركون في جمع مؤشرات‬ ‫الخدمات األساسية‪ ،‬أو عرضها‪ ،‬أو استخدامها من منظور الجنسانية‪ .‬وقد‬ ‫ظهر عدد من الموضوعات من خالل المقابالت غير الرسمية والمدخالت‬ ‫المكتوبة التي أتاحها هؤالء الباحثون واختصاصيو العمل الميداني‪،‬‬ ‫وموظفو الجهات المانحة‪ ،‬ووكاالت األمم المتحدة‪ ،‬ومسؤولو الحكومات‪.‬‬

‫‪ .1‬المرأة تفيد أقل من الرجل من أنظمة الحوكمة الحالية‬

‫تقف في وجه المرأة عقبات أكثر كثيرًا مما يواجهه الرجل من حيث القدرة‬ ‫على اإلفادة من أنظمة الحوكمة الحالية‪ .‬ومن هذه العقبات‪ ،‬ما عليه المرأة‬ ‫من مستويات أقل من اإللمام بالقراءة والكتابة‪ ،‬ونقص التعرض للشؤون‬ ‫السياسية وقضايا السياسات‪ ،‬وقلة المشاركة في عملية صنع القرار‬ ‫وعمليات التخطيط التي تضطلع بها أجهزة الحكومة المحلية‪ ،‬والمستويات‬ ‫المنخفضة من التمثيل في الجهات والهيئات والمؤسسات‪ .‬وتقبع خلف هذه‬ ‫العقبات حواجز تضرب بجذورها في األعماق‪ ،‬السيما أثر المجتمعات التي‬ ‫يتسيدها الرجال والمعتقدات التقليدية على الذكورة واألنوثة التي تحول دون‬ ‫مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على كل المستويات‪ ،‬وكذلك عدم قدرة‬ ‫المرأة على الحصول على الموارد أو التحكم فيها‪.‬‬ ‫وللتغلب على هذه العقبات‪ ،‬تتطلب المشاركة المجدية والنشطة‬ ‫للمرأة‪ ،‬منحها حصة قدرها ‪ 33‬في المائة في عمليات التخطيط بأجهزة‬ ‫الحكومة المحلية وعمليات صنع القرار األخرى (اإلطار ‪.)15‬‬ ‫اإلطار ‪15‬‬

‫المشاركة الضعيفة للمرأة في التخطيط المحلي عائق أمام‬ ‫حصولها على الخدمات‬

‫إن أجهزة احلكم احمللي في نيبال مطالبة بإعداد خطط سنوية‪ ،‬من خالل‬ ‫عملية تخطيط تشاركية من القاعدة إلى القمة‪.‬‬

‫وكال املرأة والرجل مدعوان للمشاركة في حتديد حاجاتهما‪ ،‬وتقرير أولويات‬ ‫هذه احلاجات‪.‬‏ولكن‪ ،‬تأتي مشاركة املرأة في املعتاد أقل من ‪ 20‬في املائة‪.‬‬ ‫ولهذا السبب ال يُسمع صوتها كما ينبغي أن يُسمع‪ ،‬أو يؤخذ بجدية‪.‬‏وال‬ ‫تُعطى املشروعات التي حتددها ااملرأة إال مستوى أدنى من األولوية‪.‬‬

‫املصدر‪ :‬‏الظيما أونتا‪-‬بهاتا‪ ،‬اختصاصية اجلنسانية والشمول االجتماعي ورئيسة فريق‪ ،‬وحدة السياسات املوجهة‬ ‫لصالح الفقراء وسبل العيش املستدامة‪ ،‬برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‪ ،‬نيبال‬

‫‪ .2‬نقص مؤشرات الجنسانية ومؤشرات تقديم الخدمات‬ ‫األساسية‬

‫يوجد نقص عام في مؤشرات الجنسانية ومؤشرات الخدمات األساسية‬ ‫في قواعد البيانات وعمليات التقييم المعنيتين بالجنسانية والحوكمة‪.‬‬ ‫ففي نيبال ‪ -‬على سبيل المثال ‪ -‬تُحفظ سجالت حضور لعملية التخطيط‬ ‫السنوية‪ ،‬وتُستخدم في تقييم نسبة مشاركة المرأة في صياغة الخطط‪.‬‬ ‫وتشمل المؤشرات األخرى‪:‬‬ ‫– –عدد األعضاء في تنظيم المجتمع حسب نوع الجنس والعرق‪.‬‬ ‫– –مركز القيادة في تنظيم المجتمع حسب نوع الجنس‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬

‫–عدد المستفيدين من مشروعات البنية األساسية للمجتمع حسب‬ ‫نوع الجنس‪.‬‬ ‫–نسبة المقترضين حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫–نسبة البنات إلى األوالد الملتحقين بالمدارس‪.‬‬ ‫–عدد الموظفين في صندوق التنمية المحلي حسب نوع الجنس والعرق‪.‬‬ ‫–عدد أفراد المجتمع المدربين ليكونوا اختصاصيين بالقرى حسب نوع‬ ‫الجنس‪.‬‬ ‫–األنشطة المنتجة للدخل التي ينفذها أفراد المجتمع حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫–عدد المشاركين في زيارة التعرف واالطالع حسب نوع الجنس‪.‬‬

‫ولكن قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من المؤشرات المراعية لالعتبارات‬ ‫الجنسانية لتحسين استخالص العناصر المطلوبة إليجاد بيئة مواتية‬ ‫للمرأة حتى يمكنها المشاركة بفعالية‪ ،‬ولتمكين المشروعات والمنظمات‬ ‫المعنية بشؤون المرأة من االرتقاء بالخدمات التي تُقدم للمرأة‪ ،‬ورصد‬ ‫قدرتها على الحصول عليها (اإلطار ‪.)16‬‬ ‫اإلطار ‪16‬‬ ‫أيضا إلى مؤشرات للعمليات‪ ،‬لزيادة مشاركة‬ ‫هناك حاجة‬ ‫ً‬ ‫المرأة‬

‫‏تسهل املؤشرات التي تعالج احلواجز العملية التي تواجهها املرأة‪ ،‬والتدابير‬ ‫ّ‬ ‫فتظهر أن‪:‬‬ ‫املتخذة للتغلب عليها من عمليات الرصد والتقييم‪ُ ،‬‬ ‫– مواعيد أو أماكن عقد اللقاءات قد ال تكون مناسبة للمرأة‪.‬‬

‫– قد متيل النساء‪ ،‬بشكل أكبر‪ ،‬إلى التحدث‪ ،‬ومشاركة شواغلهن في‬ ‫اجملموعات التي حتتوي على النساء فقط‪.‬‬

‫يسرات لتمكني املرأة من أن تعبر عن رأيها‬ ‫– قد تكون هناك حاجة إلى ُم ّ‬ ‫بحرية‪.‬‬

‫املصدر‪ :‬‏الظيما أونتا‪-‬بهاتا‪ ،‬اختصاصية اجلنسانية والشمول االجتماعي ورئيسة فريق‪ ،‬وحدة السياسات املوجهة‬ ‫لصالح الفقراء وسبل العيش املستدامة‪ ،‬برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‪ ،‬نيبال‬

‫رئيسا للقائمين بعمليات‬ ‫كان نقص مؤشرات الجنسانية وال يزال تحديًا‬ ‫ً‬ ‫تجميع قواعد البيانات الدولية المراعية لالعتبارات الجنسانية وإدارتها‪.‬‬ ‫جميعا تنهل‬ ‫وتنطوي معظم هذه القواعد على مؤشرات مماثلة؛ ألنها‬ ‫ً‬ ‫دوليا نفسها‪ ،‬والتي تتيحها نظم‬ ‫من البيانات المحدودة والقابلة للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫اإلحصاء الوطنية‪.‬‬ ‫ذكر خبير إحصاء يشارك في إحدى قواعد البيانات الصعوبات التي‬ ‫واجهت مؤسسته عندما حاولت اختيار مؤشرات اجتماعية ومؤسسية‬ ‫تحسن من استخالص الفوارق في أوضاع المرأة وحقوقها‪ .‬ولم‬ ‫معينة قد‬ ‫ّ‬ ‫تكن المؤشرات التي تم اختيارها متاحة لمعظم البلدان التي تغطيها‬ ‫قاعدة البيانات‪ .‬وخططت المؤسسة لتوسيع نطاق بيانات السالسل‬ ‫الجمة بالنسبة إلى هذه‬ ‫الزمنية الخاصة بها‪ ،‬ولكنها رأت مدى الصعوبة‬ ‫ّ‬ ‫عددا هي‬ ‫منها‬ ‫وأقل‬ ‫ا‬ ‫حالي‬ ‫المؤشرات؛ ألن بلدانًا قليلة هي التي تجمعها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫البلدان التي لديها بيانات سالسل زمنية‪.‬‬

‫‪ .3‬مقاومة جهود جمع البيانات المراعية لالعتبارات‬ ‫الجنسانية في الميدان‬

‫وصفت األستاذة‪" /‬ك" المقاومة التي لقيتها عندما حاولت دمج منظور‬ ‫جنساني في عملية جمع البيانات من أجل تقييم المستفيدين من‬

‫الفصل ‪ :2‬أصوات وخبرات من أرض الواقع‬

‫الخدمات األساسية في المناطق الحضرية (اإلطار ‪ .)17‬وكانت الشبكة‬ ‫تضم ناشطين مخضرمين ذوي خبرة‪ ،‬إضافة إلى مجموعة أساسية من‬ ‫النساء المناصرات للحركة النسائية الالئي ال زلن يقمن الحمالت حول‬ ‫التخطيط الحضري وقضايا التنمية الحضرية لسنوات‪ .‬ومثلت المناصرات‬ ‫للقضايا النسائية حوالي ‪ 25‬في المائة من األعضاء المنفردين‪ ،‬غير أن قلة‬ ‫من المنظمات المشاركة كانت من الجماعات النسائية‪ ،‬وحتى المنظمات‬ ‫المشاركة لم يكن لها منظور جنساني قوي‪ .‬وعلى الرغم من أن النساء‬ ‫تاريخيا كن "حقيقة هن الشرارة األساسية في الحركات الحضرية العظيمة‬ ‫ًّ‬ ‫سواء في نيبال أو على الصعيد‬ ‫والتغريب"‬ ‫للطرد‬ ‫المناهضة‬ ‫الصراعات‬ ‫مثل‬ ‫ً‬ ‫العالمي‪ ،‬فإن معظم ممثلي المنظمات في الشبكة كانوا من الرجال‪.‬‬ ‫اإلطار ‪17‬‬ ‫تواجه عملية دمج الجنسانية مقاومة في استعراض‬ ‫المواطنين للخدمات األساسية‬ ‫‏أُنشئ استبيان بسيط شارك مع شبكة متسعة تتألف من حوالي ‪50‬‬ ‫منظمة وأعضا ٍء منفردين؛ لتنفيذه في عدد من املدن في أرجاء البالد‪.‬‬

‫مصمما الستخالص تكاليف اخلدمات األساسية ال من‬ ‫‏وكان االستبيان‬ ‫ً‬ ‫أيضا من حيث الوقت الالزم للحصول على هذه‬ ‫ولكن‬ ‫فقط‪،‬‬ ‫حيث املال‬ ‫ً‬ ‫اخلدمات‪.‬‏وتصدت املؤشرات املستخدمة للمقارنة باملعايير املرجعية للجودة‪،‬‬ ‫ملعاجلة بعض الشواغل احملددة للمرأة (على سبيل املثال‪ :‬اخلصوصية وعدم‬ ‫التعرض للمضايقات في املراحيض العامة‪ ،‬واخلصوصية واألمان في‬ ‫املسكن)‪.‬‬ ‫‏ولضمان املشاركة املتكافئة للمرأة وسماع صوتها‪ ،‬كان هناك اقتراح بأن‬ ‫تكون نسبة ‪ 25‬في املائة من مقدمي املعلومات في كل فئة اجتماعية من‬ ‫النساء الالتي هن معيالت رئيسات و‪ /‬أو ربات أسر معيشية مستقالت‪.‬‬ ‫‏وإضافة إلى ذلك‪ ،‬استهدفت أقسام معينة من االستبيان (كاألقسام التي‬ ‫دارت حول املياه والصرف الصحي) استطالع آراء النساء والفتيات حصريًّا‪.‬‬ ‫‏وكان من اخملطط تنظيم مناقشات جملموعات عمل مركز‏بشكل مستقل‬ ‫مع العامالت في اخلدمة املنزلية‪ ،‬واألشخاص الذين يعملون في منازلهم‪،‬‬ ‫وأصحاب احملال والتجارات الصغيرة‪ ،‬وعمال إعادة تدوير النفايات‪ ،‬والباعة‬ ‫اجلائلني (أي جميع املهن التي متثل فيها املرأة نسبة كبيرة من السكان)‪.‬‬ ‫محضا أشبه باملقاومة لهذه األفكار‪ :‬‏"إن‬ ‫‏"أظهر أعضاء الشبكة تثاقلاً‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫استبيانك شديد التعقيد على الناشط العادي‪" ".‬‏إن ناشطينا يراعون‬ ‫االعتبارات اجلنسانية وسوف يكون لديهم هذا املنظور من دون أي أسئلة‬ ‫خاصة‪" ".‬‏هل تقصدين أن الرجال ال يستطيعون أن يجيبوا عن االسئلة‬ ‫التي تدور حول ما يحدث في األسرة املعيشية؟"‬ ‫"‏إن االستبيان املوحد النهائي يتضمن العديد من "األسئلة املتعلقة‬ ‫باجلنسانية" ولكنه ال يعكس أي إقرار بإمكان أن جتيب النساء بشكل‬ ‫مختلف عن الرجال‪".‬‬

‫"ولكن هناك رجالاً معروفين بأنهم يناصرون قضايا المرأة (وأظنهم كذلك‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫تدريب حول الجنسانية؟ إن في هذه المجموعة‬ ‫من بعض الجوانب)‪...‬أتقولين‬ ‫ٌ‬ ‫أشخاصا كثيرين هم أنفسهم مدرِّبون على قضايا الجنسانية!"‬ ‫ً‬ ‫وعرضت األستاذة‪" /‬ك"؛ بعض النظريات التي تفسر المقاومة القوية للرجال‬ ‫"المناصرين لقضايا المرأة" لدمج الجنسانية في تقييم المستفيدين‪.‬‬

‫"[هذه المقاومة] تنطوي على سخرية ألكثر من سبب‪ .‬أهمها هو أن هؤالء‬ ‫القوم يؤيدون أي توجه سياسي تؤيده أنت أو أنا ما أمكنهم إلى ذلك سبيلاً ‪.‬‬ ‫وليس الجهل باألبعاد الجنسانية هو ما يجعل هؤالء الرجال في الحركة‬ ‫الحضرية يتصرفون بمنطقهم هذا‪ .‬وأعتقد سبب ذلك هو أن التمثيل‬ ‫النساء‬ ‫خالصا‪ ،‬أي لم تنازع عليه‬ ‫والقيادة في هذه القضايا ال يزال ذكوريًّا‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫إال منذ فترة قريبة‪ .‬والنساء في هذا العالم أعدادهن ال تُعد وال تُحصى‪،‬‬ ‫بالطبع؛ وأعتقد أن إدراك القيادة لرجحان أن تغير نوعية القضايا التي تُطرح‬ ‫من طبيعة الجدل الدائر حول التخطيط الحضري وشروطه يجعلها تحفر‬ ‫لنفسها الخنادق وتتشبث بأرضها الذكورية المجربة والمترسخة في‬ ‫ذهنها‪.‬‬ ‫"إذن‪ ،‬إنها السياسة‪ ،‬ولكن على مستويات مختلفة ‪ -‬الديناميكيات‬ ‫نفسها ولعبة السلطة في الحركات المختلفة‪ .‬وأظن أنه لو كان هناك‬ ‫حشد أفضل حول هذه القضايا داخل الحركة النسائية بما يؤدي إلى أن‬ ‫أعضاء فعالة لزادت فرص تمسك‬ ‫يصبح المزيد من الجماعات النسائية‬ ‫ً‬ ‫هذه الشبكات والحركات بالمنظور الجنساني‪ .‬وأنا ال زلت هناك‪ ..‬أكافح‬ ‫على الرغم من كل ذلك‪".‬‬

‫‪ .4‬الحساسية لمؤشرات الجنسانية الجديدة بين المؤيدين‬ ‫الجنسين‬ ‫للمساواة بين‬ ‫ْ‬

‫تكشف تجربة األستاذة‪" /‬ك" في العمل الميداني درجة الحساسية ‪-‬‬ ‫الجنسين المعلنين لذلك ‪ -‬لمفهوم‬ ‫حتى بين المؤيدين للمساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫الجنسانية وفكرة أن المرأة قد تكون لها مصالح وحاجات ووجهات نظر‬ ‫مختلفة عما للرجال‪ .‬وقد وجد خبير اإلحصاء الذي يشارك في تطوير‬ ‫قاعدة البيانات الجنسانية‪ ،‬الدولية أنه على الرغم من القبول الجيد اآلن‬ ‫للمؤشرات القياسية المتعلقة بالمدخالت والمخرجات والنتائج‪ ،‬فإنه‬ ‫يمكن أن تثير جهود تطوير مؤشرات جديدة المزيد من الجدل‪ .‬ولقد كانت‬ ‫جدا لمسألة الحاجة إلى تقديم بطيء وحذر لمؤشرات‬ ‫مؤسسته حساسة ًّ‬ ‫أكثر ابتكارًا حول حقوق المرأة‪ ،‬إذ تدرك أنه يمكن النظر إلى هذه المؤشرات‬ ‫معينا‪ ،‬ال أنها تقييم موضوعي لوضع المرأة‪.‬‬ ‫ثقافيا‬ ‫على أنها تمثل منظورًا‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬

‫‪ .5‬نقص المؤشرات المراعية لالعتبارات الجنسانية فيما‬ ‫يتعلق بتقديم الخدمات‬

‫المحددة لمؤشرات مراعية لالعتبارات الجنسانية تتعلق بحوكمة‬ ‫إن الحاجة‬ ‫َّ‬ ‫أيضا‪ ،‬موضوع ال يزال يتكرر‪ .‬وقد شكا موظف بإحدى منظمات‬ ‫هي‪،‬‬ ‫الخدمات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حقوق اإلنسان الدولية من نقص المؤشرات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬ ‫التي تقيس خدمات األمن والعدالة‪:‬‬ ‫"كثيرًا ما يُهمل األمن وتُهمل العدالة‪ ،‬ولم نر أي تحرك لتغيير هذا سوى منذ‬ ‫عهد قريب‪ .‬وإنه ألمر جوهري أن يُنظر إلى األمن والعدالة بأهمية الصحة‬ ‫والمياه نفسها‪ ،‬الخ‪ .‬و[نحن] نصارع طوال الوقت من أجل إدماج القياس‬ ‫المحدد للجنسانية والمراعي العتباراتها‪ ،‬حيثما أمكننا ذلك‪".‬‬ ‫َّ‬ ‫ووصف أحد موظفي وكالة دولية بأمريكا الالتينية كيف أن الجماعات النسائية‬ ‫هناك أدركت مدى الحاجة إلى مؤشرات حول خدمات الشرطة التي تُقدم إلى‬ ‫المرأة‪ .‬ويقوم مجلس التنسيق المركزي اإلقليمي لشؤون الجنسانية بشرطة‬ ‫والمنشأ عام ‪ ،1998‬بعقد اجتماع لوحدات الشرطة لشؤون‬ ‫أمريكا الوسطى‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫الجنسانية‪ ،‬من كل بلد كل عامين‪ ،‬لتطوير إستراتيجيات تعميم مراعاة‬ ‫المنظور الجنساني في مؤسسات الشرطة‪ ،‬وللتعامل مع العنف الجنساني‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫الفصل ‪ :2‬أصوات وخبرات من أرض الواقع‬

‫"لقد أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى إقرار هذه اآلليات لضمان‬ ‫االلتزام باالتفاقيات‪ ،‬وقياس التقدم الفعلي المحرز في عملية تعميم‬ ‫مراعاة المنظور الجنساني في شرطة أمريكا الوسطى‪".‬‬

‫االقتصادية لعملية تقديم الخدمات في الصين بين عامي ‪ 1978‬و‪2008‬‬ ‫على كل من المرأة والرجل‪ .‬ويُظهر هذا االستعراض أن بيانات مثل مصادر‬ ‫تمويل الخدمات التي ال يمكن تصنيفها حسب نوع الجنس‪ ،‬ال يزال‬ ‫يمكنها إحداث آثار على النساء والفتيات تختلف عما يعكسه على الرجال‬ ‫أيضا‪ ،‬للرجوع إلى التقرير األصلي‪ ،‬وهو متاح على‬ ‫والفتيان‪ .‬والقراء مدعوون‪ً ،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬

‫أيضا‪ ،‬الحاجة إلى مؤشرات حول العوائق التي تقف‬ ‫وحدد هذا الموظف‪ً ،‬‬ ‫للمرأة‪،‬‬ ‫السياسية‬ ‫في وجه المشاركة‬ ‫مستشهدا بالعنف السياسي الذي‬ ‫ً‬ ‫تعاني منه المرأة عندما تشغل المجال العام‪ ،‬وبعدم المساواة بين الرجل‬ ‫والمرأة في استخدام الوقت‪ ،‬وعدم كفاية التمويل في الحمالت السياسية‬ ‫للمرأة‪.‬‬

‫يتيح تقرير التنمية البشرية في الصين ‪ ،2008/2007‬وعنوانه‪ :‬إتاحة‬ ‫الفرص للجميع‪ :‬الخدمات العامة األساسية من أجل ‪ 1.3‬مليار من البشر‪،‬‬ ‫تحليلاً شاملاً لعملية تقديم الخدمات األساسية التي تبين مدى قيمة‬ ‫البيانات والمؤشرات في تطوير السياسات‪ .‬وهو يُظهر‪ ،‬كذلك‪ ،‬أثر الحوكمة‬ ‫االقتصادية على قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات‪ .‬وهذه اإلضافة‬ ‫القيمة إلى سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية تفحص المدخالت‬ ‫المختلفة في عملية تقديم الخدمات العامة األساسية‪ ،‬وتوصي بسبل‬ ‫تحسينها‪ ،‬ورفع القدرة على الحصول على هذه الخدمات في الصين‪.‬‬

‫يعمل أحد المشروعات اآلن على إقرار آليات لرصد االلتزامات المؤسسية‬ ‫المتعهد بها في هذه االجتماعات وتقييمها‪.‬‬

‫‪ .6‬أهمية تقديم الدولة للخدمات األساسية للمرأة‬

‫أكد عدد من الممارسين أهمية خدمات الحوكمة‪ ،‬وأهمية تقديم الدولة‬ ‫الجنسين‪ .‬والحظ‬ ‫للخدمات األساسية من أجل صالح المرأة والمساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫أحدهم‪ ،‬بنوع من القلق‪ ،‬أن التركيز على خصخصة الخدمات في طريقه‬ ‫إلى "إلغاء" دور الحكومات عن ضمان الوفاء بحقوق اإلنسان ومسؤولياتها‪،‬‬ ‫خاصة تجاه المرأة التي هي أكثر‬ ‫اعتمادا على الخدمات األساسية وأقل‬ ‫ً‬ ‫موارد؛ حتى تدفع مقابل الخدمات المخصخصة‪.‬‬

‫ب‪ .‬أمثلة عملية‬ ‫‪ .1‬جمع بيانات مراعية لالعتبارات الجنسانية في نيبال‬

‫يعتبر تعداد السكان والمساكن الذي أُجري في نيبال عام ‪ 2001‬مثالاً‬ ‫مهما لتجميع اإلحصائيات المراعية لالعتبارات الجنسانية‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫تقريبا‪ ،‬الستعراض عملية جمع‬ ‫تم تنفيذ برنامج شامل على مدار عامين‬ ‫ً‬ ‫البيانات بكاملها وتحليلها وتوزيعها من منظور جنساني‪.‬‬ ‫وتعداد نيبال عام ‪ ،2001‬هو أحد قواعد البيانات القليلة التي يمكن وصفها‬ ‫بأنها مراعية لالعتبارات الجنسانية صراحة‪ .‬فقد انطوي على عملية‬ ‫جدا للتعاون الوثيق بين الجماعات النسائية وخبراء‬ ‫مدروسة وشاملة ًّ‬ ‫في شؤون الجنسانية ومكتب اإلحصاء الوطني؛ من أجل تقديم منظور‬ ‫جنساني خالل عملية التعداد‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أنه لم يحقق جميع أهدافه (إذ ثبت أنه من المستحيل‬ ‫توظيف النساء لملء نصف وظائف القائمين بالمقابالت‪ ،‬ونصف وظائف‬ ‫اإلشراف) فإنه قد بُذلت جهود لدمج مصالح المرأة وشواغلها بمنظور‬ ‫جنساني في كل مرحلة من مراحل عمليات جمع البيانات وتوزيعها (اإلطار‬ ‫‪18‬‬ ‫)‪.‬‬

‫‪ .2‬تقديم الخدمات العامة األساسية في الصين‬

‫‪3‬‬

‫يركز هذا االستعراض ألقسام مختارة من تقرير صدر حدي ًثا عن التنمية‬ ‫البشرية حول تقديم الخدمات األساسية على الحوكمة االقتصادية‬ ‫واألثر المتغاير المحتمل للتغييرات الرئيسة التي تُدخل على الحوكمة‬

‫‪18‬‬

‫وعلى الرغم من أن هذا التقرير ال يورد خدمات الحوكمة صراحة في‬ ‫أجزاء كثيرة منه تتمحور حول‬ ‫مفهوم الخدمات العامة األساسية‪ ،‬فإنه‬ ‫ً‬ ‫دور الحوكمة االقتصادية‪ .‬ويبدو أن خدمات الحوكمة تفي بمعايير الرفاهة‬ ‫العامة األربعة التي تُستخدم في تحديد الخدمات العامة األساسية‬ ‫(اإلطار ‪ .)19‬ويقر التقرير ويشتمل في بعض أقسامه على أثر بعض‬ ‫خدمات الحوكمة كالتسجيل المدني (أي ‏هوكو (‪ )hukou‬أو تسجيل‬ ‫األسر المعيشية) على إمكان الحصول على الخدمات‪ ،‬خاصة فيما يتعلق‬ ‫بالعمالة الريفية المهاجرة إلى المدن‪.‬‬ ‫كما يحدد التقرير‬ ‫عددا من الفجوات في عملية تقديم الخدمات في‬ ‫ً‬ ‫الصين‪ ،‬بما في ذلك فجوة جنسانية؛ وهو يتيح كذلك مجموعة كبيرة من‬ ‫المؤشرات المصنفة حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫اإلطار ‪19‬‬ ‫تتحدد الخدمات العامة األساسية طبقً ا ألربعة معايير‬ ‫للرفاهة العامة‬ ‫الضرورة‪ :‬خدمات محورية لتكوين القدرات‪ ،‬والكرامة اإلنسانية‪ ،‬وقيمة الذات‬

‫‏اتساع النطاق‪ :‬خدمات ذات صلة بكل أسرة وكل فرد في اجملتمع‬ ‫وتوقعا من احلكومة‬ ‫طلبا‬ ‫ً‬ ‫اإلحلاح‪:‬‏اخلدمات األكثر ً‬

‫اجلدوى‪:‬‏خدمات ميسور ة وفي حدود القدرة االقتصادية واإلدارية احلالية للحكومة‬ ‫املصدر‪:‬‏تقرير التنمية البشرية في الصني ‪.29 :2008/2007‬‬

‫أ) معلومات أساسية‬ ‫تعرف الحكومة الصينية الخدمات العامة األساسية بأنها خدمات الرعاية‬ ‫الصحية األساسية‪ ،‬والتعليم اإلجباري‪ ،‬والضمان االجتماعي األساسي‪،‬‬ ‫والتوظيف‪ .‬وينص الدستور على منح جميع النساء والرجال في الصين كمية‬ ‫مالئمتين من هذه الخدمات‪ .‬وفضلاً عن ذلك‪ ،‬يُنظر إلى المساواة‬ ‫ونوعية‬ ‫ْ‬ ‫أيضا على أنها وسيلة مهمة لمنح‬ ‫في تقديم الخدمات العامة األساسية ً‬ ‫فرصا متكافئة وضمانًا الستقرار المجتمع وتجانسه‪.‬‬ ‫جميع المواطنين‬ ‫ً‬ ‫استنادا إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الصين‪ .2008 .‬تقرير التنمية البشرية في الصين‬ ‫‪3‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2008/2007‬إتاحة الفرص للجميع‪ :‬الخدمات العامة األساسية لـ ‪ 1.3‬مليار نسمة‪ .‬بيجين‪.‬‬

‫الفصل ‪ :2‬أصوات وخبرات من أرض الواقع‬

‫اإلطار ‪18‬‬

‫تعداد السكان والمساكن في نيبال في ‪ 2001‬لم يراع االعتبارات الجنسانية صراحة‬ ‫حلقات العمل املعنية بالتوجه اجلنساني‬ ‫تعريفا مبفاهيم اجلنسانية وكسب تأييد اإلدارة‪.‬‬ ‫– ليتيح لكبار مديري مكاتب اإلحصاء الوطنية تقدمي‬ ‫ً‬ ‫وإجراء ليراعي التعداد من االعتبارات اجلنسانية مراعاة تامة‪.‬‬ ‫إجماعا‬ ‫– ليطور مديرو املستوى املتوسط‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫– ليطور موظفو مكاتب اإلحصاء الوطنية ووسائل اإلعالم واحلكومة ووكاالت األمم املتحدة حملة إعالمية‪.‬‬ ‫اللجان الفنية املوجهة للجنسانية‬ ‫– جلنة إعداد االستبيانات واألدلة‪.‬‬ ‫– اجملموعة األساسية اإلعالمية‪.‬‬ ‫– جلنة إدارة املشروعات‪.‬‬ ‫– جلنة تصنيف املهن والصناعات‪.‬‬

‫التغييرات املستحدثة‬ ‫يصنف حسب نوع اجلنس‪.‬‬ ‫– سؤال جديد حول ملكية املسكن واألرض واحليوانات‬ ‫َّ‬ ‫– دمج بُعد جنساني في أدلة التدريب‪.‬‬ ‫طور جلميع الصناعات واملهن‪.‬‬ ‫– تصنيف قياسي من أربعة أرقام يُ َّ‬

‫تدريب موظفي التعداد‬ ‫– تدريب خبراء شؤون اجلنسانية على أساليب اإلحصاء لتعزيز املنظور اجلنساني‪.‬‬ ‫– عكس اإلشارات املرجعية إلى الذكور واإلناث لتحدي القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس‪.‬‬ ‫– اإلشارة إلى األسماء في األمثلة ‪ -‬تغيير أسماء الذكور إلى أسماء اإلناث‪.‬‬ ‫– تعديل الرسومات التوضيحية إلظهار املرأة أنها القائمة بإجراء املقابالت واملستجيبة‪.‬‬ ‫– تطوير وحدات تدريب محددة للجنسانية ومواده‪.‬‬ ‫التعداد‬ ‫– مثلت املرأة ‪ 21‬في املائة من القائمني بعملية العد واإلحصاء‪.‬‬ ‫– مثلت املرأة ‪ 10‬في املائة من املشرفني‪.‬‬

‫ما بعد التعداد‬ ‫– تصنيف جميع اجلداول ذات الصلة حسب نوع اجلنس‪ ،‬وتكميلها بجداول إضافية‪.‬‬ ‫– عكس أفضل لنظام احلسابات القومية لعام ‪ 1993‬ومعيار منظمة العمل الدولية املعني بالنشاط االقتصادي للمرأة والرجل‪.‬‬ ‫– أتاح نظام التصنيف اجلديد املكون من أربعة أرقام تفاصيل عن املرأة والرجل في املهن والصناعات كافة‪.‬‬

‫نتائج تعداد محددة حسب نوع اجلنس‬ ‫– كانت ‪ 84‬في املائة من ربات األسر املعيشية (‪ 11‬في املائة من الذكور) أرامل‪ ،‬أو مطلقات‪ ،‬أو يعشن منفصالت عن أزواجهن املهاجرين‪.‬‬ ‫– كانت معدالت مشاركة ربات األسر املعيشية في قوة العمل أعلى من النساء األخريات (‪ 70‬في املائة مقارنة بنسبة ‪ 49‬في املائة)‪ ،‬على الرغم من انخفاضها‬ ‫عن متوسط معدل الذكور البالغ ‪ 91‬في املائة‪.‬‬ ‫– زاد حد إنتاج نظام احلسابات القومية لعام ‪ 1993‬من مشاركة املراة في قوة العمل‪ ،‬من ‪ 40‬إلى ‪ 49‬في املائة (‪ 63‬إلى ‪ 68‬في املائة بالنسبة إلى الذكور)‪.‬‬ ‫– قضت ‪ 7‬في املائة من النساء الناشطات اقتصاديًّا في املعتاد معظم وقتهن في أنشطة تتعلق بأسرهن املعيشية (أقل من ‪ 0.5‬في املائة بالنسبة إلى الذكور)‪.‬‬ ‫– لم يكن حلملة املعلومات العامة حول النشاط االقتصادي للمرأة إال أثر ضعيف على معدالت املشاركة املبلغ عنها؛ جاء التغيير الرئيس من تعريف النشاط‬ ‫االقتصادي عام ‪.1993‬‬ ‫– لم يكن لدى ‪ 44‬في املائة من النساء املطلقات أو املنفصالت أطفال؛ وكانت نسبة النساء املطلقات أو املنفصالت الالتي لديهن بنات فقط إلى الالتي لديهن‬ ‫بنني فقط أكبر من واحد‪ ،‬مما يشير إلى أن عدم اإلجناب وتفضيل البنني كانا هما سببي الطالق أو االنفصال‪.‬‬ ‫تقريبا من األسر املعيشية؛ وفي‬ ‫املائة‬ ‫في‬ ‫‪5.5‬‬ ‫بنسبة‬ ‫– أظهرت األسئلة اجلديدة املتعلقة بحقوق ملكية املرأة‪ ،‬أن املرأة كانت لديها حقوق ملكية في املنازل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫األراضي بنسبة ‪ 11‬في املائة فقط؛ وفي املاشية بنسبة ‪ 7‬في املائة فقط‪.‬‬ ‫– كانت لدى املرأة حقوق ملكية أكبر في األسر املعيشية التي يترأسها اإلناث‪ :‬بلغت نسبة األسر املعيشية التي يترأسها اإلناث مع ملكية األنثى للمنزل أو‬ ‫األرض أو املاشية ‪ 13‬و‪ 20‬و‪ 9‬في املائة على التوالي‪ ،‬باملقارنة مع نسبة ‪ 1‬و‪ 9‬و‪ 7‬في املائة على التوالي في األسر املعيشية التي يترأسها الذكور‪.‬‬ ‫املصدر‪( UNIFEM :‬صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة)‪( .‬غير منشور)‪ .‬مراعاة االعتبارات اجلنسانية في التعداد الوطني للسكان واإلسكان في نيبال ‪.2001‬‬ ‫روجع في أبريل‪/‬نيسان ‪.2004‬‬ ‫البرنامج اإلقليمي آلسيا واحمليط الهادئ املعني مبراعاة االعتبارات اجلنسانية في احلوكمة االقتصادية‪ .‬متت االستعانة في إعداده مبواد قدمتها السيدة شافيتري سينغ‪ُ .‬‬

‫‪19‬‬

‫الفصل ‪ :2‬أصوات وخبرات من أرض الواقع‬

‫جديدا إزاء التنمية يؤكد على أهمية الخدمات‬ ‫نهجا‬ ‫اعتمدت الحكومة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تكمله المساواة في‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫والنمو‬ ‫‪.)20‬‬ ‫(اإلطار‬ ‫العامة األساسية‬ ‫ّ‬ ‫تقديم خدمات عامة أساسية معينة كي تتحقق التحسينات المستدامة‬ ‫في التنمية البشرية وليسهل تحقيق المزيد من التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫اإلطار ‪20‬‬ ‫تركيز جديد للسياسات على المساواة في الخدمات العامة‬ ‫األساسية‬

‫"إن التنمية العادلة هي أحد األهداف املهمة للتنمية البشرية في الصني‬ ‫في مرحلتها اجلديدة‪ .‬‏واملساواة في اخلدمات العامة األساسية هي قرار‬ ‫حكومي حيوي فيما يتعلق بالسياسات؛ حتى ميكن صيانة العدالة‬ ‫االجتماعية واإلنصاف‪ ،‬وبناء مجتمع متجانس‪".‬‬ ‫غاو شانغكوان‪ ،‬رئيس اجلمعية الصينية لبحوث إصالح النظام االقتصادي‬

‫املصدر‪:‬‏‏تقرير التنمية البشرية في الصني ‪:2008/2007‬‏صفحة ط (متهيد)‪.‬‬

‫إن تقديم هذه الخدمات يُرى كأحد اإلستراتيجيات الرئيسة لتعزيز العدالة‬ ‫االجتماعية واإلنصاف‪.‬‬ ‫ويقول التقرير بأن تحسين إمكان الحصول على الخدمات العامة‬ ‫األساسية‪ ،‬ضرورة من أجل توزيع أكثر عدلاً للدخل‪ ،‬والمزيد من ردم الفجوات‬ ‫في التنمية البشرية‪ .‬وهو يركز‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬على الفجوة بين المناطق‬ ‫جزئيا من التفاوتات في إمكان الحصول‬ ‫الحضرية والريفية‪ ،‬التي نتجت‬ ‫ًّ‬ ‫حاليا أيسر‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫على الخدمات العامة‬ ‫ً‬ ‫منالاً ‪ ،‬وهي أعلى جودة بالنسبة إلى السكان المقيمين إقامة دائمة في‬ ‫المناطق الحضرية‪ ،‬السيما موظفي القطاع الرسمي‪ .‬وتشير التقديرات‬ ‫إلى أن ما يزيد على ‪ 40‬في المائة من فجوة الدخل الحالية‪ ،‬مردها إلى عدم‬ ‫‪11‬‬ ‫المساواة في توزيع اإلنفاق على الخدمات العامة‪.‬‬ ‫ب) دور الحوكمة االقتصادية في عملية تقديم الخدمات العامة‬ ‫األساسية‬ ‫يحلل التقرير دور الحوكمة االقتصادية والنظام المالي الوطني في التوزيع‬ ‫غير المتساوي الحالي للخدمات العامة األساسية‪.‬‬ ‫إن إحدى المشكالت الرئيسة كانت وال تزال تردي مسؤولية تقديم‬ ‫الخدمات العامة األساسية من المستويات األعلى في الحكومة إلى‬ ‫المستويات األدنى‪ ،‬وذلك من دون تقييم قدرتها على تمويل الخدمات‬ ‫التمويل الكافي‪ .‬وتميل الموارد المالية إلى التركيز على مستوى الوالية‬ ‫والمحافظة بالحكومة‪ ،‬غير أن المقاطعات والبلدات قد غدت مسؤولة‬ ‫اآلن عن تقديم الجانب األكبر من الخدمات العامة الريفية‪ .‬وأدى هذا إلى‬ ‫بروز أوجه نقص شديدة‪ ،‬وانتشار فرض المدارس والعيادات رسوما ً على‬ ‫مستخدمي خدماتها؛ الضطرارها إلى تمويل هذه الخدمات مما تحصله‬ ‫‪12‬‬ ‫من رسوم‪.‬‬ ‫أثر إعادة هيكلة مؤسسات األعمال‪ ،‬وتفكيك‬ ‫وفاقم من حدة هذا الوضع‪ُ ،‬‬ ‫أو خصخصة الكثير من المؤسسات المملوكة للدولة التي كانت في‬ ‫‪20‬‬

‫سابق عهدها مسؤولة عن تمويل الخدمات العامة األساسية المقدمة‬ ‫إلى موظفيها‪ .‬وكانت النتيجة أن أصبحت المجتمعات المحلية مسؤولة‬ ‫مسؤولية متزايدة عن المعاشات التقاعدية والصحة العامة األساسية‬ ‫والرعاية الطبية التي كانت تمولها المؤسسات في السابق‪ ،‬يصاحب ذلك‬ ‫ويستتبعه تدني جودة الخدمات‪ .‬وما إن حلت نهاية عام ‪ ،2006‬حتى كان‬ ‫أكثر من ‪ 95‬في المائة من مدن المحافظات‪ ،‬و‪ 88‬في المائة من أحياء‬ ‫البلديات‪ ،‬وأكثر من ‪ 50‬في المائة من مدن المقاطعات‪ ،‬هي القادرة على‬ ‫إتاحة الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية‪ .‬ولم تواز هذه الزيادة في‬ ‫المسؤولية زيادة في الموارد أو القدرة اإلدارية‪ ،‬مما أسهم في فرض المزيد‬ ‫من الرسوم والمصاريف‪.‬‬ ‫وجاء عام ‪ 2001‬باالعتراف بوجود حاجة إلى إصالح عملية تقديم الخدمات‬ ‫العامة‪ ،‬لمعالجة االختالالت االجتماعية المتنامية‪ .‬وأظهرت أزمة‬ ‫المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارز) في ‪ 2003‬مواطن الضعف‬ ‫الهيكلية في حوكمة الخدمات العامة‪ .‬واستجابة لذلك‪ ،‬زادت الحكومة‬ ‫مخصصها المالي الموجه إلى الخدمات العامة األساسية‪ ،‬ورتبت أولويات‬ ‫كافيا والفئات المحرومة‪،‬‬ ‫المناطق الريفية والمناطق غير المتطورة تطورًا‬ ‫ً‬ ‫كما تحركت للحد من التباين بين القدرة المالية والمسؤولية اإلدارية في‬ ‫تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫ج) قطاع التعليم‬ ‫اإلصالح المسؤولية عن التعليم اإلجباري من البلدات إلى المقاطعات‪،‬‬ ‫نقل‬ ‫ُ‬ ‫التي تحظى بموارد مالية أكثر‪ ،‬ولكنها ال تزال غير كافية لتمويل‬ ‫مسؤولياتها الجديدة‪ .‬وفي عام ‪ ،2007‬قررت الحكومة المركزية إلغاء‬ ‫مصروفات التعليم اإلجباري في المناطق الريفية في جميع أنحاء البالد‬ ‫وتزويد الطالب الذين يأتون من أسر ريفية فقيرة بكتب دراسية مجانية‬ ‫ومصاريف إعاشة‪ .‬وفي عام ‪ ،2008‬امتد نظام إلغاء مصروفات التعليم‬ ‫اإلجباري ليشمل المناطق الحضرية‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ال تزال الموارد المالية غير كافية‪ ،‬وال يزال إجمالي إنفاق الحكومة على‬ ‫منخفضا‪ ،‬مقارنة بالمعايير الدولية‪ .‬كما أن المطالبة‬ ‫التعليم اإلجباري‬ ‫ً‬ ‫بمصروفات غير مصرح بها منتشرة على نطاق واسع‪ .‬وال تزال الموارد‬ ‫توزيعا متساويًا بين المدارس‪ .‬كما أن بعض الفئات‬ ‫المالية غير موزعة‬ ‫ً‬ ‫خاصة أطفال العمالة المهاجرة التي تعيش في المدن‪ ،‬ممنوعة من دخول‬ ‫مدارس "كبرى" إال إذا دفع آباؤهم مصروفات إضافية‪.‬‬ ‫د) قطاع الصحة‬ ‫مطردا بين عامي ‪ 1980‬و‪2006‬؛ حيث‬ ‫ارتفاعا‬ ‫ارتفع إجمالي اإلنفاق الصحي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫انخفض نصيب اإلنفاق الحكومي من ‪ 36‬في المائة في عام ‪ ،1980‬إلى‬ ‫‪ 15.5‬في المائة في عام ‪ ،2000‬ثم عاود ارتفاعه قليلاً إلى ‪ 18‬في المائة في‬ ‫أيضا‪ ،‬اإلنفاق االجتماعي ألصحاب األعمال والجهات‬ ‫عام ‪ .2006‬وانخفض‪ً ،‬‬ ‫(الهيئات والشركات والمؤسسات) من ‪ 43‬في المائة‪ ،‬ثم عاد إلى االرتفاع‬ ‫شي ًئا ما إلى ‪ 33‬في المائة في الفترة نفسها‪ .‬وزاد إنفاق األسر المعيشية‬ ‫الخاص زيادة مذهلة من ‪ 21‬في المائة في عام ‪ ،1980‬حتى وصل إلى ‪ 59‬في‬ ‫المائة عام ‪ ،2000‬ثم هبط إلى ‪ 49‬في المائة في عام ‪.2006‬‬

‫الفصل ‪ :2‬أصوات وخبرات من أرض الواقع‬

‫وعلى الرغم من زيادة إجمالي اإلنفاق‪ ،‬فإن التغيرات قد أثرت في مصدر‬ ‫اإلنفاق في نوعية الخدمات المقدمة‪ .‬فقد تقلص عدد عيادات رعاية‬ ‫األطفال والعيادات الصحية في البلدات والقرى باطراد حتى عام ‪ :2005‬في‬ ‫عام ‪ ،1978‬كانت في حوالي ‪ 98‬في المائة من القرى عيادات صحية‪ ،‬مقارنة‬ ‫بنسبة ‪ 78‬في المائة فقط في ‪ .2003‬وبحلول عام ‪ ،2008‬كان ما يقارب‬ ‫‪ 93‬في المائة من سكان الريف يحصلون على مياه شرب آمنة‪ ،‬وأُدخلت‬ ‫خدمة الصرف الصحي على ‪ 57‬في المائة من إجمالي عدد المراحيض في‬ ‫‪14‬‬ ‫المناطق الريفية‪.‬‬ ‫– نسبة نوع الجنس عند الوالدة العادية هي حوالي ‪ 106‬إلى ‪ 107‬مواليد‬ ‫ذكور لكل ‪ 100‬مولودة أنثى‪.‬‬

‫– يزيد في المعتاد معدل وفيات الرضع الذكور‪ ،‬على معدل وفيات الرضع‬ ‫اإلناث‪.‬‬ ‫هـ) كيف يمكن أن تؤثر هذه التغييرات في الحوكمة االقتصادية‬ ‫في قدرة النساء والرجال على الوصول إلى الخدمات األساسية‬ ‫بطرق مختلفة؟‬

‫قطاع التعليم‬ ‫إن فرض رسوم ومصاريف يدفعها المستخدم يؤدي إلى حرمان النساء‬ ‫والفتيات؛ ألنهن ال يملكن إال دخولاً أدنى من الرجال‪ ،‬كما أن سيطرتهن‬ ‫أقل‪ ،‬كذلك‪ ،‬منهم على كيفية إنفاق دخل األسرة المعيشية‪.‬‬ ‫وترجح األسباب نفسها احتمالية أن تكون الفتيات مستفيدات رئيسات‬ ‫من نظام اإلعفاء من المصروفات الذي استحدثته الحكومة المركزية في‬ ‫المناطق الريفية عام ‪ ،2007‬ووسعت نطاقه ليشمل المناطق الحضرية‬ ‫عام ‪ .2008‬ولكن نظرًا إلى تغطية هذا النظام للتعليم اإلجباري فقط فمن‬ ‫غير المحتمل أن يضيق الفجوة الجنسانية في مستويات التعليم األعلى‪.‬‬ ‫إن االحتمال الوارد في الصين ‪ -‬على وجه الخصوص ‪ -‬أن يؤدي التفضيل‬ ‫جدا للبنين (الجدوالن ‪ 1‬و‪ )2‬إلى إحجام األسر المعيشية عن دفع‬ ‫القوي ًّ‬ ‫رسوم المستخدم؛ من أجل تعليم البنات‪ ،‬السيما األسر المعيشية‬ ‫الفقيرة‪ ،‬واألسر التي تعيش في المناطق الريفية‪ .‬وربما نتج عن هذا‬ ‫أال تحصل بعض البنات على تعليم‪ ،‬ولكن االحتمال األكبر في السياق‬ ‫الصيني أن تحصل البنات على تعليم أسوأ جودة‪ .‬ومن المحتمل أن تكون‬ ‫البنات التي تنتمي إلى األسر المعيشية للعمالة المهاجرة‪ ،‬من بين البنات‬ ‫غالبا ما يُمنعون من دخول المدارس‬ ‫األشد تأثرًا؛ ألن أطفال هذه األسر‬ ‫ً‬ ‫محليا‪ ،‬ألنه تنقصهم أوراق تسجيل األسر المطلوبة‪.‬‬ ‫الممولة‬ ‫ًّ‬

‫قطاع الصحة‬ ‫إن تأثر المرأة ‪ -‬على وجه التحديد ‪ -‬بانخفاض قدرة سكان المناطق الريفية‬ ‫على الحصول على خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬هو األمر المرجح‪ .‬فالمرأة‬ ‫محتاجة إلى الخدمات الصحية حاجة أعظم؛ بسبب دورها اإلنجابي‪،‬‬ ‫واستعدادها األكبر لإلصابة ببعض األمراض‪ .‬وحين ال تُتاح هذه الخدمات‪،‬‬ ‫فإنها قد تلجأ إلى بدائل أقل فعالية‪ .‬وللمصاريف والرسوم التي تُفرض‬ ‫على بعض األدوية والخدمات الصحية أثر سلبي أشد على المرأة‪ ،‬والتي‬ ‫تقل احتمالية حصولها على دخل نقدي‪ ،‬أو امتالكها للقدرة‪ ،‬على التحكم‬ ‫في دخل أسرتها المعيشية‪.‬‬

‫األطفال أكبر مما تتحملها البلدات والبلديات؛ مما أدى إلى انخفاض كبير‬ ‫في مدى توافر هذه الخدمات‪ .‬والمرأة هي األكثر تأثرًا بعدم توافر العيادات‬ ‫المحلية وخدمات رعاية األطفال‪.‬‬ ‫إن المرأة هي المستخدم األول لخدمات المياه المنزلية والصرف الصحي‪،‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬فهي المستفيد الرئيس من التحسينات التي تشير التقارير إلى‬ ‫أيضا‪،‬‬ ‫إدخالها على شبكة اإلمداد بالمياه والصرف الصحي‪ .‬كما أنها تُفيد‪ً ،‬‬ ‫إذا نتجت عن تحسين الخدمات معدالت أقل لإلصابة باألمراض بين أفراد‬ ‫األسرة‪.‬‬ ‫إن معدل وفيات الرضع بين البنات أعلى من البنين؛ وهو ما يوحي بهذا التأثير‬ ‫القوي لمبدأ تفضيل البنين‪ ،‬والمعاملة التفاضلية (األقل) ِ‬ ‫للطفالت اإلناث‪.‬‬ ‫وتُظهر األبحاث أن االختالف في معدالت الوفيات‪ ،‬يكاد يرجع بالكامل إلى‬ ‫عدم المساواة في القدرة على حصول الطفالت اإلناث على العالج الطبي‪.‬‬ ‫وال يوجد فرق كبير في مستويات التغذية بين البنين والبنات في معظم‬ ‫أرجاء الصين‪ .‬وبما أن معدل وفيات الرضع أحد المحددات الرئيسة للعمر‬ ‫الجنسين في العمر‬ ‫المتوقع عند الوالدة‪ ،‬فإن ذلك سوف يؤدي إلى فوارق بين‬ ‫ْ‬ ‫المتوقع‪.‬‬ ‫و) ما مدى مراعاة البيانات لالعتبارات الجنسانية؟‬ ‫على الرغم من إتاحة التقرير لكم هائل من البيانات المصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‪ ،‬لكن البيانات ليست متسقة في التصنيف حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫ويُظهر الشكالن ‪ 3‬و‪ - 4‬على سبيل المثال ‪ -‬معدالت وفيات األطفال دون‬ ‫سن الخامسة في المناطق الحضرية والريفية‪ ،‬ولكنهما ال يتيحان بيانات‬ ‫مصنفة حسب نوع الجنس‪ ،‬على الرغم من االحتمال القوي أنها ستكون‬ ‫مختلفة‪ ،‬ولربما كانت هناك فوارق منتظمة في معدالت وفيات األطفال‬ ‫دون سن الخامسة‪ ،‬محددة لنوع الجنس بين المناطق الحضرية والمناطق‬ ‫الريفية‪.‬‬ ‫تتجه النزعة إلى عرض البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في األقسام‬ ‫صريحا‪ .‬والبيانات المماثلة الواردة‬ ‫التي تتناول الفجوات الجنسانية تناولاً‬ ‫ً‬ ‫في أجزاء أخرى من التقرير ليست مصنفة حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫الرضع (لكل ‪ 1000‬مولود حي) ‪21‬‬ ‫اجلدول ‪ 1‬معدل وفيات‬ ‫ّ‬ ‫املؤشر‬ ‫إناث‬

‫ذكور‬

‫‪1990‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪33.2‬‬

‫‪33.7‬‬

‫‪28.5‬‬

‫‪23.9‬‬

‫املصدر‪:‬‏‏تقرير التنمية البشرية في الصني ‪( 140 :2008/2007‬املرفق ‪ -‬اجلدول ‪.)2‬‬

‫تؤثر التغييرات التي تطرأ على مصادر تمويل الخدمات الصحية في نوع‬ ‫الخدمات المقدمة‪ :‬كان عبء تمويل العيادات القروية وخدمات رعاية‬ ‫‪21‬‬

‫الفصل الثاني أصوات وخبرات من أرض الواقع‬

‫مالحظات‬ ‫‪[http://www.undp.org.cn/modules.php?op=modload&name=News&file=article&c 10‬‬ ‫]‪atid=18&topic=8&sid=4372&mode=nocomments&order=0&thold=0‬‬ ‫‪ 11‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الصين‪ .2008 .‬تقرير التنمية البشرية في الصين ‪ .2008/2007‬إتاحة‬

‫الفرص للجميع‪ :‬الخدمات العامة األساسية لـ ‪ 1.3‬مليار نسمة‪ .‬بيجين‪.34 .‬‬ ‫‪ 12‬المرجع نفسه‪.38 :‬‬ ‫‪ 13‬المرجع نفسه‪.45 :‬‬ ‫‪ 14‬المرجع نفسه‪.49 :‬‬

‫‪22‬‬

‫الفصل ‪3‬‬ ‫دراسة حالة تخيلية‬

‫‪23‬‬

‫صورة‪Shutterstock :‬‬

‫الفصل ‪ 4‬دراسة حالة تخيلية‬

‫الفصل ‪ 3‬دراسة حالة تخيلية‬

‫دراسة حالة تخيلية‬ ‫يحتوي هذا القسم على مثال لعرض كيفية استخدام مؤشرات تقديم‬ ‫الخدمات األساسية الواردة بالتفصيل في األقسام السابقة‪ .‬وتتسم هذه‬ ‫المحاكاة بأنها تصورية‪ ،‬فإنها مبنية على وضع حقيقي وخبرة ميدانية‬ ‫شخصية‪ .‬فهي تعكس األفكار المستحدثة أثناء جلسات التفكير الخالق‬ ‫غير الرسمية‪ ،‬مع وحدة اإلحصاءات في أي جهاز وطني معني بالمرأة‪ .‬وقد‬ ‫ناجما عن العمل باستخدام موارد بسيطة في‬ ‫واجه الموظفون تحديًا‬ ‫ً‬ ‫نظام حكومي المركزي‪ .‬وكانوا يرغبون في تغيير وضع النساء والفتيات في‬ ‫جدا‬ ‫المناطق األشد فقرًا‪ ،‬والتي كانت تقع‪ ،‬كذلك‪ ،‬على مسافات بعيدة ً‬ ‫عن العاصمة‪ .‬كما احتاج الموظفون لتحديد دور وحدة اإلحصاءات‪ ،‬التي‬ ‫وجدت نفسها في منافسة ال مناص منها مع مكتب إحصاءات وطني‬ ‫قوي يتمتع بخبرات ومعارف أكبر في مجال اإلحصاءات الجنسانية‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من أن الشخصيات هي شخصيات خيالية‪ ،‬فإنها تماثل الشخصيات‬ ‫التي تعمل في األجهزة الوطنية المعنية بالمرأة في العديد من البلدان‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فالتحدي قائم وحقيقي‪.‬‬

‫مؤشرات الجنسانية في مكتب وطني لشؤون المرأة‬

‫تُظهر المحاكاة كيف يمكن استخدام تحليل بسيط ومقارنات إقليمية‬ ‫للمؤشرات في تحفيز السلطات المحلية على تشجيع مفاهيم أكثر‬ ‫مراعاة لالعتبارات الجنسانية فيما يتعلق بتقديم الخدمات‪ .‬وتُلقي الضوء‬ ‫على إمكان إفادة األجهزة الوطنية المعنية بالمرأة بصورة أكبر بالبيانات‬ ‫الجنسين‪ ،‬وتحسين تقديم الخدمات‬ ‫والمؤشرات‪ ،‬لتشجيع المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫األساسية للنساء والفتيات‪.‬‬ ‫صممت المحاكاة ليتم استخدامها في دورات التدريب التشاركية‪ .‬ويمكن‬ ‫ُ‬ ‫ألداء األدوار المبني على المحاكاة‪ ،‬تشجيع فهم مصالح الجهات الفاعلة‬ ‫على اختالفها وأوضاعها‪ ،‬وكيف يمكن تحفيزها على تغيير أوضاعها‪ .‬كما‬ ‫يمكن استخدامه لبناء مهارات الدعم والمناصرة والتفاوض‪.‬‬ ‫يمكن لعملية تحليل الحاالت‪ ،‬كذلك‪ ،‬توفير أساس للمشاركين لوضع‬ ‫حاالت جديدة‪ ،‬بناء على خبرتهم‪ .‬ويمكن للمشاركين ابتكار إستراتيجيات‬ ‫بديلة للحصول على دعم استخدام المؤشرات المراعية للجنسانية‬ ‫وتقديم الخدمات المحسنة للمرأة‪ ،‬مع التركيز‪ ،‬بشكل خاص‪ ،‬على السياق‬ ‫المؤسسي والثقافي الخاص بهن‪.‬‬

‫‪ .1‬مكتب رئيس قسم اإلحصائيات‪ ،‬بالمكتب الوطني لشؤون المرأة‬

‫ُع ّينت آنا بوظيفة رئيس قسم اإلحصائيات في المكتب الوطني لشؤون‬ ‫المرأة‪ .‬وقد شعرت بفخر كبير بوظيفتها الجديدة‪ ،‬ولكن لم تكن على يقين‬ ‫من كيفية استخدامها‪ .‬ونظرًا إلى صغر سنها وتحمسها‪ ،‬مع حصولها‬ ‫مؤخرًا على درجة الدكتوراه‪ ،‬فقد كانت ُمول َ​َعة بٍتحسين المساواة بين‬ ‫الجنسين‪ .‬ولكن كيف؟‬ ‫ْ‬ ‫لم يكن مساعدها‪ ،‬السيد ‪ /‬إيدي‪ ،‬على القدر نفسه من التحمس‪ .‬وقد‬ ‫أخبرها مذكِّ رًا إياها‪" :‬تذكري سيدة آنا أن مكتب اإلحصاء الوطني يتمتع‬ ‫بخبراء حقيقيين بشأن اإلحصاءات‪ .‬وفي ظل قيادة السيدة ‪ /‬سوسي‪،‬‬ ‫يقومون‪ ،‬كذلك‪ ،‬بدمج الجنسانية في إحصائياتهم الرئيسة‪ ،‬ويقومون‬ ‫بتصنيف معظم بياناتهم حسب نوع الجنس‪ .‬هذا فضلاً عن إصدارهم‬ ‫كتيبا عن اإلحصاءات المتعلقة بالنساء والرجال‪ ".‬وقد كانت لصديقتها‬ ‫ً‬ ‫ومساعدتها‪ ،‬ديني‪ ،‬نظرة أقل إيجابية في هذا الشأن ولكن لم يكن‬ ‫مشجعا بالقدر الكافي‪" :‬على أية حال‪ ،‬شهد تحقيق األهداف‬ ‫تعليقها‬ ‫ً‬ ‫جيدا ‪ -‬باستثناء ما يتعلق بمعدالت‬ ‫تقدما‬ ‫اإلنمائية لأللفية الجديدة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪24‬‬

‫وفيات األمهات أثناء النفاس‪ ،‬ولكن من الصعب إلى ‪ -‬حد كبير ‪ -‬قياس‬ ‫هذه المعدالت كما يصعب التعامل معها‪".‬‬ ‫صحيحا على المستوى الوطني"‪ ،‬كما أضافت‪:‬‬ ‫وقالت آنا‪" :‬يعد هذا األمر‬ ‫ً‬ ‫"ولكن ال تزال بعض الفتيات‪ ،‬في بعض المحافظات والمناطق المحلية‬ ‫ال يذهبن إلى المدرسة‪ ،‬أو يحصلن على رعاية صحية جيدة‪ .‬كيف يمكننا‬ ‫شبها‬ ‫تقديم المساعدة لهن؟ وأضافت قائلة‪" :‬أجد في بعض الفتيات‬ ‫ً‬ ‫مني؛ حيث يحتجن فقط إلى أي فرصة سانحة!"‬ ‫(تنحدر آنا من أسرة فقيرة‪ ،‬تعيش في واحدة من أشد المحافظات فقرًا‪).‬‬ ‫"وقد كنت محظوظة عندما أيقنت السيدة ‪ /‬ريني من أنني كنت جيدة في‬ ‫والدي بالسماح لي‬ ‫حقا بالتعليم‪ .‬وقد أقنعت‬ ‫األعمال المدرسية ‪ ،‬وشغوفة ً‬ ‫ّ‬ ‫باالستمرار في المدرسة‪ ،‬على الرغم من رغبتهما في مكوثي في المنزل‬ ‫ومساعدة أمي‪ .‬وقد ساعدتني السيدة ‪ /‬ريني في الحصول على منحة‬ ‫دراسية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد اتخذت الترتيبات الالزمة إلقامتي مع أمها‬ ‫في المدينة‪ ،‬حتى أتمكن من االنتقال إلى المدرسة الثانوية‪ ،‬ومن ثم الجامعة‪.‬‬ ‫كيف يمكننا تقديم المساعدة للفتيات األخريات مثلما حدث معي؟"‬ ‫ديني لم تعرف‪ .‬وتساءلت "كيف يمكننا الوصول إلى هذه الفتيات الالتي‬ ‫تعشن في المحافظات البعيدة‪ ،‬بينما ال نزال نراوح مكاننا في العاصمة؟"‬ ‫وأضافت‪" :‬ليس لدينا أي موظفين في المحافظات‪ ،‬وعلينا العمل مع‬ ‫مكتب التخطيط المحلي‪".‬‬ ‫وقال السيد ‪ /‬إيدي‪" :‬نعم‪ ،‬ولكن لن يشعروا بالسعادة إذا أشرنا إلى فشلهم‬ ‫في توفير الخدمات الجيدة لهؤالء الفتيات!"‬ ‫"حسنا"‪ ،‬وبدأت في التفكير العميق بشكل إستراتيجي‪" ،‬قد‬ ‫وقالت ديني‪:‬‬ ‫ً‬ ‫يعتمد هذا على كيفية قيامنا باألمر‪ .‬فإذا أظهرنا لهم أنهم كانوا في‬ ‫أيضا‪ ،‬المساعدة في البحث عن حل‪ ،‬فقد‬ ‫مشكلة إال أننا إذا قدمنا لهم‪ً ،‬‬ ‫يتقبلون األمر‪".‬‬ ‫وقالت آنا‪" :‬نعم‪ ،‬وقد بدت أكثر مساعدة قليلاً "وما الذي سيكون عليه األمر‬ ‫إذا قدمنا لهم الفرصة للفوز بمنافسة وطنية؟"‬ ‫وتساءل السيد ‪ /‬إيدي‪" :‬ما الذي تعنينه بقولك؟"‪.‬‬ ‫"حسنا‪ ،‬لدي موازنة صغيرة‪ .‬يمكننا طرح كتيب‬ ‫وردت السيدة ‪ /‬آنا بقولها‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الجنسين في مؤشرات الصحة والتعليم على‬ ‫بين‬ ‫أو ملصق يوضح الفروق‬ ‫ْ‬ ‫مستوى المحافظة والمنطقة المحلية‪ ،‬إلظهار أي المحافظات أو المناطق‬ ‫المحلية تقوم بعملها على أتم وجه‪ ،‬وأي المحافظات يتسم أداؤها بالضعف‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬يمكننا رؤية ما إذا كان بإمكان المحافظات أو المناطق المحلية‬ ‫التي تقوم بأداء مهامها على أتم وجه أن تخبرنا عما تقوم به للحصول على‬ ‫هذه النتائج الطيبة‪ .‬فمما ال شك فيه أنهم يقومون بأعمال صحيحة‪ .‬وبعد‬ ‫ذلك‪ ،‬يمكننا التفكير فيما إذا كان يجري إعدادهم لمساعدة المحافظات‬ ‫والمناطق المحلية التي تحقق نتائج سيئة‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬يمكننا عرض جائزة‬ ‫وطنية للمناطق المحلية أو المحافظات التي تحقق أكبر تحسينات خالل‬ ‫العام التالي‪".‬‬ ‫تحمسا‪" :‬وبهذا الشكل‪ ،‬قد تتاح أمام‬ ‫وأضافت آنا‪ ،‬وقد أصبحت أكثر‬ ‫ً‬ ‫المحافظات والمناطق المحلية التي تحقق نتائج سيئة فرصة الفوز‬ ‫بالجائزة‪ ،‬والحصول على المزيد من الموارد لحل مشكالتها‪".‬‬

‫الفصل ‪ 3‬دراسة حالة تخيلية‬

‫وتدخلت ديني في الحوار قائلة‪" :‬وماذا عن الحصول على الجائرة األخرى‬ ‫المخصصة للمحافظة‪ ،‬أو المنطقة المحلية التي قدمت أفضل دعم أو‬ ‫مساعدة للمحافظة‪ ،‬أو المنطقة المحلية التي تقوم بمهامها على نحو‬ ‫سيئ؟ فقد يمنحهم هذا حافزًا على المشاركة في هذه المنافسة‪".‬‬

‫وثانيا بأن لدى النساء بعض األفكار الجيدة عن سبب‬ ‫بوجود مشكلة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وغالبا ما يكون من‬ ‫المشكلة‪ ،‬والحلول التي ربما تناسب هذه المشكلة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫العسير إجراء مناقشات من دون حقائق‪ ،‬خاصة مع المخططين‪ .‬وبهذا يتم‬ ‫استخدام البيانات والمؤشرات لمنح النساء صوتًا أقوى مع المخططين‪".‬‬

‫وقالت آنا‪" :‬نعم‪ ،‬لقد تذكرت لتوي شي ًئا ما قرأته في أحدث تقرير صادر‬ ‫عن صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة وهو "تقدم المرأة في العالم"‬ ‫بشأن الصوت والمساءلة‪ .‬أال ينبغي إدراج النساء والفتيات الالتي يعشن‬ ‫أيضا في هذا التقرير؟ هل يمكننا العمل مع مكتب‬ ‫في تلك المجتمعات ً‬ ‫التخطيط المحلي لتنظيم المجتمعات‪ ،‬للمساعدة على التعرف على‬ ‫سبب عدم ذهاب الفتيات إلى المدارس‪ ،‬وما الذي سيساعدهن على الوصول‬ ‫إلى المدارس؟ ومن المفترض أن يستخدم المخططون طرق التخطيط‬ ‫تماما كيفية القيام بذلك‪ ،‬وال سيما عندما‬ ‫التشاركية‪ ،‬فإنهم ال يعرفون‬ ‫ً‬ ‫يتعلق األمر بالنساء‪ .‬ويمكننا تقديم المساعدة لهم‪".‬‬

‫"موافق‪ ،‬يعد هذا األمر مقبولاً ‪ ،‬ولكن ما الذي يجب على المحاسبين القيام‬ ‫به حيال هذا األمر؟" وبدا السيد‪ /‬إيدي مرتبكً ا بعض الشيء‪.‬‬

‫"عجبا‪ ،‬يا لها من فكرة رائعة‪ .‬وبذلك يمكننا تقديم جائرة‬ ‫قالت ديني‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا!"‬ ‫فاعلية‬ ‫األكثر‬ ‫للمجتمع‬ ‫ً‬ ‫"حسنا‪ ،‬إذا كنا ننوي استهداف المجتمعات‪ ،‬فسنكون‬ ‫وقال السيد ‪ /‬إيدي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫حرصا بشأن نوعية الكتيب والمؤشرات‬ ‫أكثر‬ ‫بصورة‬ ‫التفكير‬ ‫بحاجة إلى‬ ‫ً‬ ‫التي سوف نكون بحاجة إليها‪ ".‬وأضاف‪" :‬ربما لن تكون أنواع الجداول التي‬ ‫يقدمها مكتب اإلحصاء ذات فائدة كبيرة؛ فكثير من األشخاص لن يفهموا‬ ‫هذه الجداول‪".‬‬ ‫"حقا" قالت ديني‪" .‬حتى أن بعض المخططين قد يجدون صعوبة أحيانًا‬ ‫ًّ‬ ‫اطلعت على كتيب إحصاءات‬ ‫في فهم مثل هذه الجداول‪ .‬وأتذكر أنني ّ‬ ‫صادر عن صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة من إندونسيا منذ فترة‬ ‫طويلة ‪ -‬في مؤتمر بيجين على ما أظن ‪ -‬ووجدت أنه تم استخدام رسوم‬ ‫بيانية وصور ‪ -‬أعتقد أن بإمكانك تسميتها بالرسوم التصويرية ‪ -‬من‬ ‫حقا‪ .‬كما يوجد كتيب سويدي معنون بـ "النساء والرجال‬ ‫السهل فهمها ً‬ ‫أيضا مقدارًا كبيرًا من الرسوم البيانية‪ .‬وربما‬ ‫في السويد" والذي استخدم ً‬ ‫يكون بمقدورنا محاولة وضع شيء ما مشابه لذلك؟"‬ ‫وقال السيد ‪ /‬إيدي‪" :‬أعتقد أنه قد يكون بإمكان مكتب اإلحصاء الوطني‬ ‫تقديم يد المساعدة لنا هناك‪" ".‬فلديهم بعض األشخاص الذين يجيدون‬ ‫اطلعت عليها في عروض‬ ‫عرض الرسوم البيانية على الكمبيوتر‪ .‬وقد ّ‬ ‫تقديمية باستخدام برنامج ‪ ،PowerPoint‬على الرغم من عدم استخدامهم‬ ‫لها كثيرًا في مطبوعاتهم الدورية‪ .‬يمكنني‪ ،‬إذن‪ ،‬التحدث إليهم‪".‬‬ ‫"على أية حال ما معنى الصوت والمساءلة‪ ،‬وما الذي يجب على اإلحصاءات‬ ‫والمؤشرات القيام به للتعامل معها؟ إنني أعلم أن النساء لديهن أحيانًا‬ ‫الكثير مما يرغبن في قوله‪ ،‬فإنهن ال يستخدمن عادة اإلحصاءات في ذلك!"‬ ‫قالها السيد ‪ /‬إيدي بابتسامة ماكرة‪.‬‬ ‫وقد أوضحت آنا األمر بقولها‪" :‬حسنا‪ ،‬قد يكون من المفيد للنساء‬ ‫استخدام اإلحصاءات الستنتاج عدد الفتيات الالتي يذهبن إلى المدرسة‬ ‫بالمقارنة مع الفتيان‪ ،‬وأي الفتيات يذهبن إلى المدرسة‪ ،‬وأي الفتيات ال‬ ‫يذهبن‪ ،‬ومحاولة معرفة سبب ذلك‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يمكننا تقديم يد المساعدة‬ ‫لهن الستخدام هذه المؤشرات إلقناع مسؤولي التعليم والتخطيط أولاً‬

‫"أوه" قالت آنا‪ .‬إن األمر ال يتعلق بالمحاسبين! فاألمر يتعلق بصناعة صانعي‬ ‫القرارات ‪ -‬أشخاص مثلنا ومسؤولي التخطيط والتعليم ‪ -‬المسؤولين‬ ‫أمام الرجال والنساء عما نفعله‪ .‬فنحن نحصل على أموال من الحكومة‬ ‫ وهذا أمر ال يكفي‪ ،‬ولكننا نحصل بالفعل على بعضها! ‪ -‬وتأتي هذه‬‫األموال في واقع األمر من الضرائب والرسوم التي يدفعها األشخاص‪ .‬لذا‬ ‫فنحن مسؤولون عن رفع تقارير لهم إلثبات أننا قد استخدمنا األموال‬ ‫بشكل صحيح وبذلنا قصارى جهدنا لمواجهة مشكالتهم‪".‬‬ ‫قالت ديني "نعم‪ ،‬يمكننا استخدام اإلحصاءات والمؤشرات للقيام بذلك‪.‬‬ ‫وفي واقع األمر‪ ،‬إذا نجحنا في الحصول على معدالت أعلى اللتحاق الفتيات‬ ‫بالمدارس وعدد أقل من الفتيات المتسربات من الدراسة ونسبة غياب أقل‬ ‫بين الفتيات الالتي يعشن في المناطق المحلية والمحافظات التي كان‬ ‫أداؤها شديد التدني فيما يتعلق بتعليم الفتيات‪ ،‬فسوف يكون بمقدور‬ ‫جيدا‪".‬‬ ‫النساء التحقق من أننا نؤدي بالفعل عملاً‬ ‫ً‬ ‫نظر السيد‪ /‬إيدي متشككً ا‪" .‬لكن إذا كانت نتائجنا غير جيدة‪ ،‬فلن نرغب‬ ‫في تقديم اإلحصاءات والمؤشرات لهن ألنهن سوف يلقون باللوم علينا‪".‬‬ ‫تماما‪ .".‬وأضافت قائلة‪" :‬وهذا هو‬ ‫ابتسمت ديني وقالت‪" :‬هذا األمر صحيح‬ ‫ً‬ ‫سبب أننا من المفترض أن نشجع النساء كي يبدأن في طلب المؤشرات‬ ‫منا‪ .‬وقد يوجد في بعض البلدان تشريع لحرية المعلومات‪ ،‬من شأنه تمكين‬ ‫المواطنين من طلب هذا النوع من البيانات‪ ،‬ويمكن للمحاكم توجيه أمر‬ ‫لنا بتقديم هذه المعلومات إليهم‪ ،‬سواء رضينا أو أبينا‪".‬‬ ‫قال السيد‪ /‬إيدي‪" :‬إذن‪ .‬أنا غير متأكد من مدى ترحيبي بهذه الفكرة‪" ".‬لكن‬ ‫جيدا‪ ،‬فسوف نبدو جيدين وقد نحصل على أموال‬ ‫إذا كنا نخطط ألعمالنا‬ ‫ً‬ ‫حصلت على ترقية‪ .‬لذا‪ ،‬ربما يكون من المفيد‬ ‫وربما‬ ‫إضافية من الحكومة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫مساعدة النساء على استخدام البيانات والمؤشرات للمساءلة‪".‬‬ ‫تماما بشأن هذا األمر‪ .‬إنني أتطلع للتوجه‬ ‫"حسنا‪ ،‬إنني متحمسة‬ ‫قالت آنا‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إلى مسؤولي التخطيط والتعليم‪ ،‬ومناقشة األمر معهم في محافظتي‬ ‫جزءا من مشروع تجريبي‪.‬‬ ‫األصلية‪ ،‬لرؤية ما إذا كانوا يرغبون أن يكونوا‬ ‫ً‬ ‫ويمكننا أن نبدأ من خالل رؤية ما إذا كان بإمكاننا التوفيق يبنهم وبين‬ ‫المحافظة الشمالية التي شهدت مستويات جيدة للغاية من التحاق‬ ‫المحافظتين‪،‬‬ ‫الفتيات بالمدارس‪ .‬وال يوجد اختالف كبير في الظروف بين‬ ‫ْ‬ ‫لذا أعتقد أن ما يقوم به األشخاص في المحافظة الشمالية قد يسري‬ ‫أيضا‪ .‬هل ستقدمان لي المساعدة في كتابة مقترح؟"‬ ‫في محافظتي ً‬ ‫"طبعا‪ "،‬وبدأت آنا في‬ ‫هنا قال السيد ‪ /‬إيدي‪" :‬بكل تأكيد"‪ .‬وقالت ديني‬ ‫ً‬ ‫النظر بمزيد من الثقة إلى عملها الجديد‪ ،‬وقصد األصدقاء الثالثة مكتبها‬ ‫للشروع في هذا التفكير الخالق حول الكمبيوتر‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫الفصل ‪ 3‬دراسة حالة تخيلية‬

‫‪ .2‬اليوم الثاني بالمكتب‬

‫سريعا‪ ،‬وألقت بحقيبتها على المكتب‪ ،‬وأسرعت‬ ‫دلفت ديني إلى المكتب‬ ‫ً‬ ‫لمكتب آنا هادفة إلى أن تمر بالسيد إيدي في طريقها‪ .‬وقالت‪" :‬آنا‪ ،‬لقد‬ ‫حقا‪ .‬ولكنني أرى‬ ‫قضيت ليلة البارحة أدرس هذه الفكرة وأعتقد أنها جيدة ًّ‬ ‫أنه سوف يكون علينا القيام بعمل كبير بالنظر إلى المؤشرات الخاصة‬ ‫وقتا طويلاً ‪ .‬وربما يكون‬ ‫بالكتيب‪ ،‬وكيفية تقديمها‪ ،‬وسوف يستغرق ذلك ً‬ ‫محافظتين أولاً ؛ كي‬ ‫بوسعنا أن نبدأ بالعمل على مشروع تجريبي يتناول‬ ‫ْ‬ ‫نستعرض اإلجراءات التي ستكون ناجحة؟"‬ ‫رفعت آنا عينيها إلى أعلى‪ ،‬تاركة ما كانت تعمل عليه‪ ،‬وابتسمت قائلة‪:‬‬ ‫"من الجميل أن أحظى بفريق عمل متحمس إلى هذا الحد‪ .‬أرجو أال يكون‬ ‫ِ‬ ‫أبقاك مسهدة األجفان طويلاً ! ولكنك على حق‪ ،‬وإنني ألود أن نبدأ‬ ‫األمر قد‬ ‫سريعا قبل أن نفقد حماسنا‪ .‬ما رأيك بأن ننظم زيارة لمحافظتي األصلية‬ ‫ً‬ ‫أولاً ؟ إن لدي اتصاالت جيدة هناك‪ ،‬وأعتقد أنهم سوف يستمعون لنا على‬ ‫أقل تقدير‪".‬‬ ‫"حسنا‪ ،‬لم أقض الليل‬ ‫وبدا السيد إيدي مسرورًا بما قام به‪ ،‬حيث قال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مسهد األجفان‪ ،‬ولكني ذهبت لمكتب اإلحصاءات الوطني في طريقي إلى‬ ‫العمل هذا الصباح‪ ،‬وقابلت صديقي هاري الذي يعمل في قسم الجرافيك‬ ‫جدا على مساعدتنا في إعداد الكتيب‪ .‬ولديه بعض‬ ‫لديهم‪ .‬إنه حريص ًّ‬ ‫األفكار الجيدة بخصوص كيفية تقديم المؤشرات‪ ،‬باستخدام خرائط‬ ‫ملونة لكافة المحافظات ورسومات بيانية وبعض الرسومات التصويرية‬ ‫أيضا فكرة جيدة ربما يمكننا اتباعها في محافظتك‪:‬‬ ‫التي تعدونها‪ .‬ولديه ً‬ ‫لقد اقترح أن نقوم بتقديم بعض الرسومات لجمهورنا الذي نستهدفه ‪-‬‬ ‫من النساء والموظفين الحكوميين ‪ -‬لمعرفة ما إذا كان بوسعهم فهمها‬ ‫أو ال‪ .‬قال هاري إن بوسعه وبسهولة أن يحصل على اإلحصائيات الخاصة‬ ‫يومين أو‬ ‫أيضا الرسومات االختبارية في غضون‬ ‫بمحافظتك‪ ،‬وأن يقدم‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ثالثة‪ .‬ما رأيكم؟"‬ ‫ردت آنا قائلة "شيء رائع!"‪ ،‬بينما توجهت للهاتف الخاص بها وجدول‬ ‫أعمالها‪" .‬ذلك جيد بالفعل‪ ،‬ولكني أعتقد أن علي أن أتصل برئيسة هاري‬ ‫أولاً ؛ من أجل إيضاح األمر لها؛ حتى ال تعتقد خطأ ً أننا نستولي على فريقها‬ ‫في العمل!"‬ ‫أخذت آنا تقلب في جدول أعمالها‪ ،‬بينما بدأت في االتصال‪ ،‬وقالت‪" :‬ما‬ ‫أسبوعين؟"‬ ‫رأيكم بالتخطيط لزيارة محافظتي في غضون‬ ‫ْ‬

‫شهرين في محافظة آنا األصلية‬ ‫‪ .3‬بعد‬ ‫ْ‬

‫كانت آنا وديني والسيد إيدي يجلسون في مكتب السيد توماس‪ ،‬رئيس‬ ‫هيئة التخطيط المحلي‪ .‬كما كان بمكتب السيد توماس مساعده‪،‬‬ ‫السيد دانيال‪ ،‬والسيدة بانو‪ ،‬رئيسة قسم التعليم بالمكتب المحلي‪،‬‬ ‫والسيدة تشاندارا‪ ،‬ممثلة إحدى منظمات المجتمع المحلي للمرأة‪ .‬كان‬ ‫يبدو على آنا وديني والسيد إيدي القلق‪ ،‬بينما كان السيد توماس يجلس‬ ‫بارتياح في كرسيه وتبدو عليه أمارات االسترخاء‪ .‬كان قد تم تقديم الشاي‬ ‫والكعك على المنضدة الصغيرة حيث جلسوا‪.‬‬ ‫أشار السيد توماس بيده قائلاً ‪" :‬من فضلكم" ثم قال‪" :‬أرجو أن تستمتعوا‬ ‫بكرم ضيافتنا‪ .‬إننا في محافظتنا متخصصون في عمل الكعك‪ ،‬وإنه‬ ‫‪26‬‬

‫لشهي للغاية‪ ".‬وبعد مرور لحظة‪ ،‬وبعد تكرار السيد توماس دعوته للمرة‬ ‫الثالثة‪ ،‬بدأ الجميع في ارتشاف الشاي وتناول الكعك‪.‬‬ ‫ثم بدأت آنا الحديث بشكل رسمي‪ ،‬شاكرة السيد توماس على منحهم‬ ‫وقته‪ ،‬وعلى العمل الذي قام به فريق العمل الخاص به في تنظيم اللقاء‬ ‫واألنشطة التجريبية التي بدأت بالفعل في المحافظة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫معك ومع‬ ‫"حسنا‪ ،‬سيدة آنا‪ ،‬إنكم محل ترحاب بحق وإننا لسعداء بالعمل‬ ‫ً‬ ‫زمالئك‪ .‬وللحق‪ ،‬لقد كنت غير مهتم بشكل كبير بمشروعكم عندما أتيتم‬ ‫في زيارتكم أول مرة منذ أسابيع قليلة‪ .‬إننا على دراية بأن لدينا مشكلة‬ ‫في جذب الفتيات إلى المدارس وباألخص في استبقائهم بها‪ .‬وفي الواقع‪،‬‬ ‫دائما ما نشعر بشي ٍء من الحرج في االجتماعات التي تجرى على المستوى‬ ‫ً‬ ‫الوطني حول التعليم أو األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة عندما تثار‬ ‫هذه النقطة‪ ".‬أومأت آنا‪.‬‬ ‫"لم أعتقد بإمكان أن تغير بعثة أخرى من العاصمة أي شيء في الوضع‬ ‫ِ‬ ‫بدأت بالتحدث عن اإلحصاءات والمؤشرات‪ .‬اعتقدت‬ ‫الراهن‪ ،‬ال سيما بعد أن‬ ‫أنهم قد أخبرونا بمدى سوء عملنا فحسب‪ ،‬دون النظر إلى أن بوسعهم‬ ‫تحسين الوضع‪ ".‬أومأت آنا مرة أخرى‪ ،‬وبدا على السيد إيدي المزيد من‬ ‫أمارات عدم االرتياح‪ .‬ارتشفت ديني رشفة أخرى من الشاي‪ ،‬وفكرت فيما إذا‬ ‫كان تناول قطعة أخرى من الكعك دون دعوة‪ ،‬سوف يكون من سوء األدب‪.‬‬ ‫واصل السيد توماس حديثه قائلاً ‪" :‬ولكن ألنكم تنتمون إلى محافظتنا‪،‬‬ ‫استمعت لكم‪ ،‬وأعتقدت بأن بعض أفكاركم جديدة وشائقة بالفعل‪ .‬ومن‬ ‫ثم‪ ،‬وافقنا على تنظيم حلقة عمل مع مجموعات نسائية؛ لبحث مؤشرات‬ ‫تعليم الفتيات‪ ،‬وتنظيم حلقة عمل أخرى مع فريقنا في العمل‪ .‬بالطبع‪،‬‬ ‫جدا لدرجة كان يتعذر فيها حضور أي منهما‪ ،‬إال أنني‬ ‫لقد كنت مشغولاً‬ ‫ً‬ ‫قمت بافتتاح حلقة عمل الفريق‪ .‬ولكنني استمعت لتعليقات إيجابية‬ ‫يحضرنا اآلن‪،‬‬ ‫للغاية من فريقنا‪ ،‬وال سيما تعليقات السيد دانيال الذي‬ ‫ُ‬ ‫والذي حضر حلقة العمل‪ ،‬ثم أخبرتني زوجتي أنه قد ترامى إلى سمعها‬ ‫أن المجموعات النسائية قد وجدت حلقة العمل الخاصة بهن شائقة‬ ‫للغاية‪.‬‬ ‫"ولذلك عندما اقترح على السيد دانيال أن أقوم بافتتاح حلقة العمل‬ ‫ساعتين‬ ‫المشتركة التي يحضرها الموظفون والنساء‪ ،‬وافقت وخصصت‬ ‫ْ‬ ‫تماما وأثار‬ ‫لمعرفة كيفية سريان األمور‪ .‬أتعلمون شي ًئا‪ ،‬لقد اندهشت‬ ‫ً‬ ‫األمر إعجابي للغاية!"‬ ‫"حسنا"‪" ،‬لقد كانت حلقة العمل هذه أصعبهن على‬ ‫رد السيد دانيال قائلاً ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اإلطالق‪ .‬في البداية لم نعرف كيف نتحدث مع بعضنا البعض‪ .‬حيث كانت‬ ‫نوعا ما ‪ -‬فكما تعلمون‬ ‫النساء خجوالت للغاية‪ ،‬ونحن ً‬ ‫أيضا كنا محرجين ً‬ ‫نحن ال نناقش مسائل فنية مثل اإلحصاءات مع النساء عادة‪ .‬ولكن بمجرد‬ ‫تقديم المؤشرات مع الخرائط‪ ،‬والصور التي قمتم باستخدامها‪ ،‬شعر‬ ‫الجميع بأن األمر شائق وبدأوا بالحديث عن دالالتها‪.‬‬ ‫"دعتنا مسؤولة مكتب شؤون المرأة إلى الجلوس في مجموعات مختلطة‬ ‫ بعض الموظفين وبعض النساء ‪ -‬الستنباط ما نعتقد بأن المؤشرات‬‫تشير إليه‪ .‬لم يكن األمر بجديد على اإلطالق بالنسبة إلى الموظفين‪،‬‬

‫الفصل ‪ 3‬دراسة حالة تخيلية‬

‫في حين كان كذلك لبعض النساء‪ ،‬ولكن كان باستطاعتنا شرح األمر‬ ‫لهن‪ .‬ثم أخبرتنا المسؤولة بأن معرفة الحقائق لم تكن كافية‪ ،‬وأننا بحاجة‬ ‫اآلن إلى أن نفكر في سبب ابتعاد الكثيرات من فتياتنا عن المدارس‪ ،‬أو‬ ‫عدم حضورهن بشكل منتظم‪ .‬واستخدمت المسؤولة أسئلة مجموعات‬ ‫طرحت‪ ،‬ثم أتى دورنا لتظهر علينا الحيرة‪ .‬ولكن النساء‬ ‫العمل المركَّ ز التي ُ‬ ‫خرجن علينا بالكثير من األفكار عن أشياء حتى لم تخطر على بالنا‪".‬‬ ‫مستقيما في كرسيه‪" :‬لسوء الحظ‪،‬‬ ‫قال السيد توماس بينما كان يجلس‬ ‫ً‬ ‫اضطررت في هذه اللحظة إلى ترك االجتماع لمقابلة المحافظ"‪" .‬ولذلك‬ ‫أود أن أستمع إلى بعض هذه األسباب يا سيد دانيال‪".‬‬ ‫"حسنا يا سيدي‪ ،‬يبدو أن الناس في بعض القرى يقومون بتربية الماشية؛‬ ‫ً‬ ‫أرضا لرعي هذه‬ ‫من أجل الحصول على ألبانها‪ ،‬غير أنهم ال يمتلكون‬ ‫ً‬ ‫الحيوانات‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يكون على النساء والفتيات أن يخرجن لمسافات‬ ‫وقتا‬ ‫طويلة ليقطعن العشب من أجل إطعام الماشية‪ ،‬وذلك يستغرق‬ ‫ً‬ ‫طويلاً ‪ ،‬ال سيما في موسم الجفاف‪ .‬وفي بعض القرى األخرى‪ ،‬على الفتيات‬ ‫وقتا طويلاً في جلب المياه؛ ألنه ال يوجد مصدر للمياه النظيفة‬ ‫أن يقضين ً‬ ‫في القرية‪".‬‬ ‫قاطع السيد توماس قائلاً ‪" :‬ولكن ماذا عن طلمبات المياه التي قمنا بدقها‬ ‫عامين في القرية؟‬ ‫منذ‬ ‫ْ‬ ‫هذه المرة كان دور السيد دانيال لتظهر عليه عالمات عدم االرتياح‪ ،‬إذ قال‪:‬‬ ‫"حسنا سيدي‪ ،‬يبدو أن معظم الطلمبات تكسرت‪ ،‬وأصبحت ال تعمل‪".‬‬ ‫ً‬ ‫قال السيد توماس "ولكننا نظمنا دورة تدريبية على صيانتها‪ ،‬أليس‬ ‫كذلك؟"‬ ‫"نعم يا سيدي‪ ،‬لقد فعلنا‪ ،‬ولكننا دربنا الرجال‪ ،‬ويبدو أنهم مشغولون‬ ‫للغاية‪ ،‬بحيث ال يمكنهم إجراء صيانة للطلمبات‪ ،‬أو أنهم ال يرغبون في‬ ‫قضاء وقتهم في إصالحها‪ .‬ومن ثم‪ ،‬متى تكسرت الطلمبات‪ ،‬تُركت هكذا‬ ‫دون إصالح!"‬ ‫رفعت السيدة تشاندرا التي تنتمي إلى مجموعة النساء يدها‪ .‬وأومأ‬ ‫السيد توماس‪ .‬ثم قالت السيدة تشاندرا‪" :‬استميحكم عذرًا يا سيد‬ ‫توماس‪ ،‬ويا سيد دانيال‪ ،‬وياسيدة ديني‪ ،‬ويا أيها الزمالء‪ ،‬أرغب في إخباركم‬ ‫أيضا‪ .‬ولكن في أحد مشروعات‬ ‫بشيء‪ .‬لقد رأينا ذلك يحدث في قرى أخرى ً‬ ‫صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‪ ،‬تم تدريب النساء من دون الرجال‬ ‫على إصالح الطلمبات‪ ،‬وفي هذه القرية ال تزال الطلمبات تعمل حتى اآلن‪.‬‬ ‫لقد ضحك الرجال في بادئ االمر؛ ألنهم تصوروا أن النساء لن يكن قادرات‬ ‫على إصالح األشياء الميكانيكية‪ ،‬ولكنهم ال يضحكون اآلن‪ .‬إن النساء‬ ‫تتأكد من صيانة الطلمبات؛ ألنهن من يعانين إذا حدث عكس ذلك‪".‬‬ ‫وهنا قال السيد توماس‪" :‬آه"‪" ،‬شيء يبعث على االهتمام‪ .‬إنني لم أفكر‬ ‫جدا في إصالح‬ ‫في األمر‪ ،‬ولكنه يبدو‬ ‫منطقيا‪ .‬وفي الواقع إن زوجتي ماهرة ً‬ ‫ًّ‬ ‫دائما غير موجود بالمنزل لفعل ذلك‪".‬‬ ‫األشياء ألنني‬ ‫ً‬ ‫ابتسم الجميع وبدت عليهم المزيد من أمارات االرتياح العميق‪.‬‬

‫أيضا من حلقة العمل يا سيد دانيال؟"‬ ‫"وما الذي تعلمناه ً‬ ‫جدا يا سيدي‪ .‬فعندما وضعنا قائمة باألسباب التي تؤدي إلى عدم‬ ‫"الكثير ًّ‬ ‫حضور الفتيات إلى المدرسة‪ ،‬قامت المسؤولة بتقسيمنا لمجموعات‬ ‫جديدة وأخبرتنا بأن علينا اآلن ابتكار بعض الحلول التي من شأنها أن تتناول‬ ‫كل مشكلة من المشكالت التي قمنا بسردها‪ .‬وأعتقد‪ ،‬في الواقع‪ ،‬أن النساء‬ ‫بالفعل هن من كانت لديهن أفكار أفضل من تلك التي طرحناها نحن الرجال‪.‬‬ ‫لقد كن عمليات للغاية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬كان علينا أن نخرج بمؤشرات تساعدنا على‬ ‫معرفة ما إذا كانت الحلول التي وضعناها تعمل بشكل جيد أو ال‪ ،‬وأن نفكر‬ ‫في البيانات التي كنا سنحتاج لجمعها‪ ،‬ومن الذي سيقوم بجمعها‪ ،‬وكيفية‬ ‫جميعا أن ذلك يشوبه شيء من الصعوبة‪".‬‬ ‫جمعها‪ .‬لقد وجدنا‬ ‫ً‬ ‫اعتدلت السيدة تشاندرا التي تنتمي إلى إدارة التعليم في جلستها وجذبت‬ ‫نظر السيد توماس إذ قالت‪" :‬لم يكن فريق العمل لديك يا سيد توماس هو‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫الوحيد الذي تعلم شي ًئا‪ .‬بل إنني وفريق العمل لدي تعلمنا الكثير ً‬ ‫دائما نشعر باالستياء حيال أداء مدارسنا الذي يفتقر إلى الجودة‬ ‫لقد كنا‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫كاف‪ .‬كنا نعتقد أن هذا‬ ‫في تعليم الفتيات‪ ،‬وكنا نفكر بأننا ال نقوم بما هو‬ ‫خطأنا‪ .‬ولكن بعد االستماع إلى النساء أدركنا أن هناك مشكالت كثيرة‬ ‫ليس بإمكاننا تناولها بمفردنا‪.‬‬ ‫"بالطبع كان هناك ما يتحتم علينا فعله ‪ -‬مثل التأكد من أن هناك‬ ‫أيضا الحصول على بعض الكتب‬ ‫مراحيض خاصة بالفتيات‪ ،‬وربما‬ ‫ً‬ ‫المدرسية الجديدة وكتب القراءة التي تقدم رؤية أكثر إيجابية للفتيات‬ ‫وأيضا إيضاح أن الفتيات يقمن بأعمال أكثر أهمية‪ ،‬وتدريب‬ ‫والنساء‪،‬‬ ‫ً‬ ‫معلمينا على الوعي بالمناحي الجنسانية‪ ،‬وأشياء كهذه‪.‬‬ ‫"ولكننا ال يمكننا تغيير حقيقة أنه توجد حاجة إلى بقاء الكثير من‬ ‫الفتيات في المنزل ألداء األعمال التي ذكرها السيد دانيال لتوه‪ .‬ومن ثم‪ ،‬إذا‬ ‫كنا سنقوم بزيادة إلحاق الفتيات وحضورهن بالمدارس في محافظتنا‪ ،‬فإن‬ ‫علينا العمل بشكل أكبر مع فريقكم ‪ -‬وربما مع قطاعات أخرى بالمثل من‬ ‫شأنها أن تقدم خدمات مثل تمهيد الطرق‪ ،‬وتوفير وسائل النقل‪ ،‬واإلمداد‬ ‫بالكهرباء‪.‬‬ ‫"لم أعتقد أن وجود الكهرباء سوف يحدث فار ًقا كبيرًا في التعليم‪ ،‬ولكن‬ ‫ كما أشارت إحدى النساء ‪ -‬إذا كانت هناك كهرباء في البيوت‪ ،‬يمكن‬‫للفتيات أن يقمن بأداء واجباتهن الدراسية ليلاً بعد القيام بأعمالهن‬ ‫الروتينية‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬ال يتأخرن في التحصيل الدراسي‪.‬‬ ‫أيضا إنه عندما تكون الطرق شديدة السوء‪ ،‬فالفتيات ال‬ ‫"وقالت النساء ً‬ ‫يرغبن في السير في الوحل بتنوراتهن الطويلة؛ ألنهن سوف يكون عليهن‬ ‫وقتا أكبر في غسيلها بينما يقوم الفتيان بطي أرجل سراويلهم‬ ‫أن يقضين ً‬ ‫فحسب ‪ -‬أو ألنهم فتيان‪ ،‬فإنهم‪ ،‬في الواقع‪ ،‬يحبون أن يلعبوا في الوحل ‪-‬‬ ‫وعلى أخواتهن أن يقمن بغسيل السراويل على أية حال!"‬ ‫ضحك الجميع‪ .‬بينما قررت آنا أن تتحين الفرصة لشرح فكرة المشروع‬ ‫الوطني الذي كانت تعمل عليه‪ .‬هل تهتم محافظتها بالدخول في‬ ‫منافسة وطنية لمعرفة أي المحافظات بإمكانها أن تحقق أعلى معدالت‬ ‫في تحسن نسبة التحاق الفتيات بالمدارس في العام القادم؟ وهل تنتهز‬ ‫محافظتها الفرصة للتعلم من المحافظات األخرى التي حققت نجاحات‬ ‫‪27‬‬

‫الفصل ‪ 3‬دراسة حالة تخيلية‬

‫مهمة في ظروف مشابهة؟ وهل تستمر المحافظة في التعاون مع‬ ‫مجتمعات النساء وجماعاتهن ومع القطاعات المختلفة لوضع أساليب‬ ‫أفضل لتقديم التعليم إلى الفتيات؟‬ ‫حريصا‬ ‫رؤوسا تومئ‪ .‬وكان السيد توماس‬ ‫وبينما كانت آنا تتحدث‪ ،‬كانت ترى‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫للغاية على االستماع‪" .‬في الواقع‪ ،‬وألن أداءنا الحالي سيئ للغاية‪ ،‬فإن لدينا‬ ‫فرصة أكبر لتحقيق طفرة واسعة‪ ،‬والفوز بالمنافسة عن المحافظات‬ ‫ٍ‬ ‫بجد سويًا‪ .‬وسيكون من‬ ‫األخرى ذات األداء األفضل‪ .‬بالطبع‪ ،‬علينا أن نعمل‬ ‫المفيد لنا أن نقوم بزيارة للمحافظة الشمالية لالطالع على ما قام به‬ ‫المسؤولون هناك‪ .‬في الواقع‪ ،‬لقد سمعت عن بعض مبادراتهم وأعتقد‬ ‫أيضا‪ .‬فإذا بدت هذه المبادرات مالئمة لنا‪ ،‬فربما يكون‬ ‫بأنهم قد يساعدوننا ً‬ ‫من الجيد أن نُحضر بعض موظفيهم لتدريب فريقنا‪ .‬وأعتقد‪ ،‬إذا صح ذلك‪،‬‬ ‫سعيدا بالعمل عن كثب مع المجموعات النسائية‪.‬‬ ‫أن فريقي سوف يكون‬ ‫ً‬ ‫مزيدا من النجاح لعملنا‪ ،‬فإن ذلك سوف يعود بالنفع‬ ‫وإذا حققت أفكارهم‬ ‫ً‬ ‫جميعا‪.‬‬ ‫علينا‬ ‫ً‬ ‫"أتساءل يا سيدة آنا إذا كان ينبغي عليك تقديم كتيبات مؤشراتنا‬ ‫أيضا ‪ -‬مثل قطاع الصحة؟ أعتقد أن هناك‬ ‫اإلحصائية إلى قطاعات أخرى ً‬ ‫مفيدا‬ ‫الكثير من المشكالت في هذا القطاع‪ ،‬وأن هذا النهج ربما يكون‬ ‫ً‬ ‫لحلها‪".‬‬ ‫ابتسمت آنا وديني والسيد إيدي لبعضهم البعض‪ ،‬وبدت على الجميع‬ ‫عالمات السرور‪ .‬قالت آنا بتواضع‪" :‬نعم‪ .‬أعتقد أنك على حق‪ ،‬وأن هناك‬ ‫بعض القضايا النسائية المهمة للغاية في قطاع الصحة‪ ،‬مثل وفيات‬ ‫األمهات في مرحلة النفاس‪ .‬غير أني مازلت جديدة في هذا الموقع‪ ،‬ومازال‬ ‫أمامي الكثير كي أتعلمه‪" "،‬فدعونا نبدأ بالتعليم هذا العام‪ ،‬وربما أمكننا‬ ‫االنتقال إلى الصحة في العام المقبل‪ .‬فأمامي الكثير لتحقيق النجاح‬ ‫لهذا المشروع التجريبي‪ .‬إننا سوف نقوم بزيارة إلى المحافظة الشمالية‬ ‫في األسبوع المقبل‪ ،‬وسوف أبقى على اتصال بكم إلطالعكم على‬ ‫الخطوات التالية‪".‬‬ ‫وأثناء صعود كل من آنا وديني والسيد إيدي على متن الطائرة عائدين‬ ‫إلى العاصمة‪ ،‬استدار السيد إيدي آلنا‪ ،‬وابتسم في خجل قائلاً ‪" :‬تعلمين‬ ‫يا آنا‪ ،‬لقد شعرت بخيبة األمل عندما تم تعيينك مديرة لقسمنا؛ ألنني‬ ‫كنت أعتقد أنك صغيرة للغاية‪ ،‬كما أنني لم أعمل مع مديرة امرأة من‬ ‫قبل‪ .‬ولكنني اآلن سعيد للغاية وأتطلع إلى هذا المشروع الجديد‪ .‬لقد‬ ‫بدأت أدرك أن اإلحصاءات والمؤشرات من الممكن أن تكون أدوات قوية في‬ ‫المجاالت كافة ‪ -‬ما األمر؟ األصوات؟ المساءلة؟ ‪ -‬وليس بحس سلبي‬ ‫فقط نستطيع جعل المحافظات والمناطق المختلفة تشعر باالستياء‬ ‫عندما يفتقر أداؤها إلى الجودة‪ ،‬ولكن على نحو إيجابي لمساعدة هذه‬ ‫المحافظات والمناطق على التحسن‪ .‬أعتقد أن هذا العام سوف يكون‬ ‫جيدا بحق!"‬ ‫عاما‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪28‬‬

‫الفصل ‪ :2‬أصوات وخبرات من أرض الواقع‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫‪29‬‬

‫صورة‪Shutterstock :‬‬

‫التوصيات‬

‫الفصل ‪ 4‬التوصيات‬

‫التوصيات‬

‫أ‪ .‬قائمة مرجعية لتوجيه اختيار المؤشرات المراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫تقدم هذه القائمة المرجعية سلسلة من األسئلة المرجعية البسيطة التي من الممكن استخدامها كدليل؛ للوصول إلى استخدام أكثر مراعاة‬ ‫لالعتبارات الجنسانية للمؤشرات الحالية‪ ،‬ولوضع مؤشرات أكثر مراعاة لالعتبارات الجنسانية عند تقديم الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫متبوعا بإجراءات مقترحة ونصائح عملية‪.‬‬ ‫وصف موجز للقضية التي يتناولها كل سؤال من األسئلة المرجعية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫تم تقديم مثال عملي ً‬ ‫السؤال المرجعي ‪ .1‬هل تعتبر البيانات مراعية لالعتبارات الجنسانية؟‬

‫قواعد البيانات احلالية‪ :‬إن معظم مجموعات البيانات احلالية غير معرفة‪ ،‬أو مجمعة‪ ،‬أو محللة بطرق تقيم وزنًا لالختالفات في األدوار واملصالح واألولويات‬ ‫فيما بني النساء والرجال‪.‬‬ ‫مجموعات بيانات جديدة‪ :‬إذا مت األخذ مبجموعات البيانات اجلديدة‪ ،‬يجب إدماج األساليب املراعية لالعتبارات اجلنسانية في تعريف البيانات‪ ،‬وجتميعها‪ ،‬وحتليلها‬ ‫في العملية‪.‬‬

‫القضية ‪ .1‬معظم قواعد البيانات ليست مراعية لالعتبارات الجنسانية‬

‫حتتاج املؤشرات املراعية لالعتبارات اجلنسانية إلى بيانات مراعية لالعتبارات اجلنسانية‪ ،‬غير أن معظم البيانات قد مت جمعها بطرق وضعت من قبل أن يكون‬ ‫هناك وعي عام باختالف األدوار‪ ،‬واالحتياجات‪ ،‬واألولويات فيما بني النساء والرجال‪.‬‬ ‫إن الطرق التقليدية لتجميع البيانات في معظم البلدان لم تأخذ هذه االختالفات بعني االعتبار بالشكل الكافي‪.‬‬ ‫فبالرغم من أن النتائج قد يتم تصنيفها بحسب نوع اجلنس‪ ،‬فإن البيانات األساسية ال تأخذ في اعتبارها اختالفات اجلنس‪ .‬على سبيل املثال‪:‬‬ ‫– معظم البلدان مازالت تستخدم نهج رب األسرة املعيشية في مقابالت األسر املعيشية‪ .‬وذلك يضمن في الغالب أن حوالي ‪ 70‬في املائة على األقل من‬ ‫املستجيبني سوف يكونون من الرجال‪.‬‬ ‫– ومن املفترض أن رب األسرة املعيشية الذكر من املمكن أن يجيب بدقة بالنيابة عن أفراد األسرة من اإلناث‪.‬‬ ‫أيضا صحيح)‪..‬‬ ‫غير أن الرجال‪ ،‬في معظم احلاالت‪ ،‬ال يدرون شي ًئا عما تفعله النساء (والعكس ً‬

‫اإلجراءات‬

‫حلل عوامل نقص مراعاة االعتبارات اجلنسانية‬ ‫– ‬ ‫ْ‬ ‫للبيانات في حتليالتك‪.‬‬ ‫ابحث عن مصادر تكميلية بديلة قد تتناول قضايا‬ ‫– ‬ ‫ْ‬ ‫خصيصا‬ ‫جنسانية‪ ،‬حتى وإن لم تكن مصممة‬ ‫ً‬ ‫لهذا الغرض‪.‬‬ ‫قم بتضمني تدريب للنساء والرجال كافة املشاركني‬ ‫– ْ‬ ‫من أجل رفع الوعي باالعتبارات اجلنسانية‪.‬‬

‫أيضا المثال العملي ‪)1‬‬ ‫نصائح‬ ‫(انظر ً‬ ‫ْ‬

‫إن استقصاءات استخدام الوقت‪ ،‬والدراسات الكيفية‪ ،‬والتقييمات التشاركية للفقر التي‬ ‫تتضمن مشاركة نسائية‪ ،‬قد تقدم بيانات غير مباشرة عن القضايا اجلنسانية املتعلقة بتقدمي‬ ‫اخلدمات األساسية أو خدمات احلوكمة‪.‬‬ ‫استهدف مسؤولي اإلدارة األقدمني‪ ،‬من أجل رفع الوعي باالعتبارات اجلنسانية لضمان الدعم‬ ‫ْ‬ ‫اإلداري لدمج منظور جنساني متكامل‪.‬‬ ‫اضمن أن املشاركة النسائية قد مت اإلعالم بها ودعمها لتمكني إيصال الشواغل واالهتمامات‬ ‫ْ‬ ‫النسائية املستقلة‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫الفصل ‪ 4‬التوصيات‬

‫إذا كنت ستقوم بتجميع بيانات جديدة‪ ،‬فقم بدمج المنظور الجنساني في البيانات كافة‪.‬‬

‫قم بإشراك نساء ورجال في‪:‬‬ ‫تعريف البيانات‬

‫ما املوضوعات التي يجب تغطيتها؟‬

‫ما القضايا العامة واخلاصة املعنية باملناحي اجلنسانية التي يتناولها كل موضوع؟‬ ‫ما املتغيرات احملددة التي توجد حاجة إليها في كل قضية من القضايا‪ ،‬وكيف ميكن أن تختلف فيما بني النساء‬ ‫والرجال‪ ،‬وكيف سيتم استخدامها؟‬ ‫ما األسئلة التي سوف تخرج بإجابات صحيحة موثوق فيها‪ ،‬مع األخذ في االعتبار االختالفات احملتملة فيما بني‬ ‫اجلنسينْ ؟‬ ‫من الذي سوف يجيب عن األسئلة؟ في بعض احلاالت‪ ،‬عند طرح أسئلة عن اخلصوبة وصحة األطفال ‪ -‬على‬ ‫سبيل املثال ‪ -‬قد تقتضي طبيعة املعلومات أن يكون املستجيبون من النساء‪.‬‬

‫قم بإشراك نساء ورجال في‪:‬‬ ‫جتميع البيانات‬

‫إذا كانت وحدة جتميع البيانات هي األسرة املعيشية‪ ،‬جتنب أن تستقي معلوماتك من رب األسرة حيث إن‬ ‫قم بطرح أسئلتك على رجل كبير وسيدة كبيرة في أسر‬ ‫الغالبية العظمى منهم ذكور‪ .‬ولكن بدلاً من ذلك‪ْ ،‬‬ ‫معيشية مختلفة‪.‬‬

‫اعمد إلى إجراء توازن بني اجلنسينْ بني كل من القائمني على إجراء اإلحصاء واملشرفني عليه‪ ،‬كوسيلة لتحقيق‬ ‫ْ‬ ‫تكافؤ الفرص من ناحية‪ ،‬وتفعيل حقوق املرأة من ناحية أخرى‪ ،‬وألن نوع القائم على إجراء اإلحصاء واملشرف‬ ‫ٍ‬ ‫كاف‪ ،‬ضع‬ ‫عليه سوف يؤثر في مراعاة البيانات لالعتبارات اجلنسانية‪ .‬إن لم تكن هناك نساء مؤهالت بشكل‬ ‫في اعتبارك توفير تدريب إضافي للنساء املتقدمات؛ من أجل حتسني التوازن بني اجلنسينْ دون التفريط في جودة‬ ‫البيانات‪.‬‬ ‫مراع لالعتبارات‬ ‫راجع ساعات العمل وتوقيت العمل للقائمني على إجراء اإلحصاء واملشرفني عليه من منظور‬ ‫ٍ‬ ‫ْ‬ ‫اجلنسانية من أجل زيادة نسبة النساء العامالت في اإلحصاء وزيادة نسبة النساء الالئي تتم مقابلتهن‪.‬‬ ‫قم بتزويد املدربني من القائمني على إجراء اإلحصاء‪ ،‬واملشرفني عليه بالتدريب الالزم الذي يعطي عناية خاصة‬ ‫لالعتبارات اجلنسانية‪.‬‬ ‫مراع للمناحي اجلنسانية من أجل زيادة مشاركة املرأة مدربة‬ ‫راجع ساعات التدريب وموقعها من منظور‬ ‫ٍ‬ ‫ْ‬ ‫ومشاركة‪.‬‬ ‫استهدف إجراء توازن جنساني بني املدربني في هذا اجملال‪ ،‬وأمدهم‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬بتدريب آخر إضافي يفي‬ ‫ْ‬ ‫مالئما وأن وجهات نظرهم سوف حتترم من‬ ‫يكون‬ ‫سوف‬ ‫تدريبهم‬ ‫أن‬ ‫لضمان‬ ‫لالستقصاء‪،‬‬ ‫األساسي‬ ‫بالتركيز‬ ‫ً‬ ‫قبل املدربني الفنيني‪.‬‬ ‫قم بدمج التدريب اجلنساني املقدم من قبل املدربني واملدربات في التدريب الذي يحصل عليه القائمون على‬ ‫ْ‬ ‫اإلحصاء واملشرفني عليه‪.‬‬ ‫قم بدمج مراجعة املنظور اجلنساني في مراقبة جودة البيانات أثناء جتميعها؛ حيث تعد هذه اخلطوة من‬ ‫ْ‬ ‫األهمية مبكان ملعرفة ما إذا كان هناك حتيز للنوع‪ ،‬أو عدم متييز جنساني في مرحلة من املمكن أن تتم معاجلته‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫وبشكل مثالي‪ ،‬يجب إجراء إدخال البيانات في يوم جتميعها نفسه‪ ،‬كما يجب أن يتم حساب معدالت تكرار‬ ‫تصنيف البيانات بحسب نوع اجلنس بشكل يومي‪ .‬وقد يكون من املفيد عقد جلسات منتظمة الستخالص‬ ‫املعلومات عن القضايا اجلنسانية مع القائمني على اإلحصاء‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫الفصل ‪ 4‬التوصيات‬

‫السؤال المرجعي ‪ .2‬هل يتم تحليل البيانات بحسب نوع الجنس؟‬

‫هل تتوافر تفاصيل لنوع اجلنس؟‬ ‫هل يتم تصنيف حتليل املتغيرات كافة بحسب نوع اجلنس؟‬

‫القضية ‪ .2‬في الغالب ال يتم تحليل البيانات لكل من النساء والرجال على حدة‪.‬‬

‫غالبا ما تكون االختالفات بني النساء والرجال غير معرفة وغير مدمجة في تصميم اخلدمة‪ ،‬أو تقدميها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫على سبيل املثال‪ ،‬عدم تصنيف بيانات التعليم في الريف‪/‬احلضر سوف يؤدي إلى إغفال حقيقة أن اإلناث ميثلن القطاع األكبر الذي ال يحظى بقدر كبير من‬ ‫التعليم في اجملتمع الريفي‪.‬‬

‫نصائح‬

‫اإلجراءات‬

‫ينبغي تصنيف البيانات كافة املستقاة على املستوى الفردي بحسب نوع اجلنس‪ ،‬كتصنيف‬ ‫شامل وأولي؛ من أجل تقدمي البيانات وحتليلها‪.‬‬

‫– تصنيف البيانات كافة املستقاة على مستوى األفراد‬ ‫بحسب نوع اجلنس‪.‬‬

‫كافيا أن تقدم تفصيلاً بحسب نوع اجلنس للنتائج فحسب‪ .‬يجب تقدمي وتصنيف‬ ‫"ليس"‬ ‫ً‬ ‫التحليالت كافة بحسب نوع اجلنس ما لم تشر التحليالت األولية بشكل صريح إلى عدم‬ ‫وجود اختالفات جوهرية بني النساء والرجال‪.‬‬ ‫يجب دمج اختالفات النوع في التصنيفات كافة‪ ،‬مثل الفئة العمرية‪ ،‬واملوقع في الريف‪/‬‬ ‫احلضر‪ ،‬واألصل العرقي‪.‬‬

‫السؤال المرجعي ‪ .3‬هل يتم تحليل البيانات مع مراعاة االعتبارات الجنسانية؟‬

‫هل مت النظر بعني االعتبار إلى اختالف األدوار فيما بني النساء والرجال بحسب نوع اجلنس؟‬ ‫هل أُخذ في االعتبار تأثير دور املرأة اإلجنابي؟‬

‫القضية ‪ .3‬في الغالب‪ ،‬ال تقيم تحليالت البيانات وزنًا الختالف األدوار فيما بين النساء والرجال‪.‬‬

‫غالبا ما تغفل االختالفات احملتملة في مدلول البيانات بني النساء والرجال‪ ،‬وتأثير اختالف أدوارهم من ناحية النوع‪ ،‬ومن الناحية البيولوجية‪ ،‬في‬ ‫إن التحليالت‬ ‫ً‬ ‫احتياجاتهم إلى خدمات محددة بعينها وفي حصولهم على هذه اخلدمات‪.‬‬

‫اإلجراءات‬

‫– بالنسبة إلى البيانات التي ال ميكن تصنيفها‬ ‫بحسب نوع اجلنس‪ ،‬ميكنك أن تقوم بتحليلها‬ ‫بناء‬ ‫من حيث االختالفات بني النساء والرجال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫على األدوار املناطة بكل نوع‪ ،‬أو االختالفات‬ ‫البيولوجية‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫نصائح‬

‫قد يكون للعنصر الزمني مدلول مختلف فيما بني النساء والرجال‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬ميكن للرجال أن‬ ‫يحصلوا على اخلدمات في املساء بعد انقضاء ساعات العمل‪ ،‬بينما قد ال تستطيع النساء فعل ذلك؛‬ ‫ألن عليهن االعتناء باألطفال وبقية أفراد األسرة و‪/‬أو ألن التنقل بالنسبة إليهن قد يكون غير آمن‪ ،‬أو‬ ‫غير مقبول من الناحية االجتماعية عندما يحل املساء‪.‬‬ ‫أيضا بني النساء والرجال‪ .‬فعلى سبيل املثال‪،‬‬ ‫كما أن الفترة الزمنية قد تكون لها مدلوالت مختلفة ً‬ ‫قد تكون املعلومات عن اخلدمات التي يتم التنويه عنها من خالل لوحة إعالنات خارج مكتب أي جهة‬ ‫اجتماعيا‬ ‫حكومية سهلة املنال بالنسبة إلى الرجال من دون النساء ألنه قد يكون من غير املقبول‬ ‫ًّ‬ ‫بالنسبة إلى النساء أن يحتشدن في الشارع خارج أحد املباني احلكومية أو العامة‪.‬‬

‫الفصل ‪ 4‬التوصيات‬

‫السؤال المرجعي ‪ .4‬هل هناك مجموعة متنوعة من مؤشرات المدخالت‪ ،‬والعمليات‪ ،‬والمخرجات‪ ،‬والنتائج لتقديم الخدمة في‬ ‫قاعدة البيانات؟‬ ‫هل مت تصنيفها بحسب نوع اجلنس؟‬ ‫هل تعتبر مراعية لالعتبارات اجلنسانية؟‬

‫القضية ‪ .4‬معظم قواعد البيانات المتعلقة بالجنسانية تتضمن مؤشرات لمخرجات أو نتائج تقديم الخدمة فحسب‪.‬‬

‫تتوافر املؤشرات العامة للنتائج في احلال بالنسبة إلى معظم اخلدمات األساسية‪ ،‬مثل محو األمية‪ ،‬أو معدل وفيات األمهات في مرحلة النفاس‪ ،‬أو املشاركة‬ ‫في القوة العاملة‪ ،‬ومعظمها مصنفة بحسب نوع اجلنس حيثما أمكن‪.‬‬ ‫غير أنه بالنسبة إلى العديد من خدمات احلوكمة الرئيسة واألساسية‪ ،‬ال يتم احلصول على مؤشرات للنتائج املصنفة بحسب نوع اجلنس‪ ،‬أو املراعية‬ ‫لالعتبارات اجلنسانية بسهولة ويسر‪ .‬إن مثل هذه املؤشرات قد تتضمن نسبة النساء الالئي يتمتعن بحقوق املواطنة‪ ،‬والالئي لديهن أوراق تسجيل كاملة‬ ‫في األحوال املدنية‪ ،‬ونسبة النساء ضحايا العنف األسري الالئي يتلقني خدمات مالئمة من قبل اجلهات القضائية والشرطة‪.‬‬ ‫وفي الغالب تكون مؤشرات النتائج غير مصنفة بحسب نوع اجلنس‪ ،‬كما يندر‪ ،‬كذلك‪ ،‬تعريف األبعاد اجلنسانية ملؤشرات البنية األساسية‪ ،‬على سبيل املثال‪،‬‬ ‫ما إذا كانت إحدى املنشآت مصممة لتوفر إمكان دخول متكافئ للنساء‪ ،‬وما إذا كانت النساء‪ ،‬حتظني بتكافؤ في فرص التعيني عند تأسيس هذه املنشأة‪.‬‬ ‫إن بعض تقييمات بيانات احلوكمة‪ ،‬تقدم مؤشرات مبنية على الرأي‪ ،‬جلودة تقدمي اخلدمة وإمكان احلصول عليها‪.‬‬

‫اإلجراءات‬

‫تعرف على مؤشرات اخملرجات أو املدخالت‬ ‫– ‬ ‫ْ‬ ‫لتقدمي اخلدمة‪.‬‬

‫نصائح‬

‫سوف تكون معظم مؤشرات اخملرجات مصنفة بحسب نوع اجلنس‪ ،‬لكل من التعليم والصحة وغيرها‬ ‫من اخلدمات املقدمة على املستوى الفردي‪.‬‬ ‫بينما سوف تكون معظم مؤشرات اخملرجات عن اخلدمات املقدمة على مستوى األسر املعيشية‬ ‫مثل اإلمداد باملياه‪ ،‬أو الصرف الصحي‪ ،‬أو الكهرباء غير مصنفة بحسب نوع اجلنس‪ ،‬في حني ميكن أن‬ ‫جنسانيا‪ ،‬شأنها في ذلك شأن بيانات‬ ‫تقدم األسئلة عن هوية من يقوم بجلب املياه أو الوقود منظورًا‬ ‫ً‬ ‫استخدام الوقت‪.‬‬ ‫بناء على نوع جنس املستجيب أو‬ ‫قد تعمد االستقصاءات املستندة إلى اآلراء إلى تصنيف اإلجابات‬ ‫ً‬ ‫على نوع جنس رب األسرة املعيشية‪.‬‬

‫فقم بإدراج مصادر بديلة للبيانات والمؤشرات‬ ‫السؤال المرجعي ‪ .5‬إن لم يكن األمر كذلك‪،‬‬ ‫ْ‬

‫القضية ‪ .5‬توجد حاجة إلى بيانات العملية ومؤشراتها‬

‫ميكن للمؤشرات املتعلقة بالعملية أن تقدم معلومات عن العوائق التي متنع تقدمي اخلدمات بشكل يراعي االعتبارات اجلنسانية من جهة العرض‪ ،‬وكذلك‬ ‫العوائق التي متنع حصول املرأة على اخلدمات من جهة الطلب‪.‬‬

‫اإلجراءات‬

‫– ادرس االستعانة باإلحصاءات اإلدارية‪.‬‬ ‫– هل أُجريت استقصاءات أخرى من شأنها‬ ‫أن تقدم بيانات ذات صلة؟‬

‫نصائح‬

‫أي األقسام تشارك في تقدمي هذه اخلدمة؟ أي البيانات من احملتمل أن يتم جمعها على أساس روتيني؟‬ ‫فابحث في الكيفية احملتملة‬ ‫ما اجلودة احملتملة لتلك البيانات؟ إذا كانت البيانات احلالية تفتقر إلى اجلودة‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫إلمكان استخدامها من قبل أفراد فريق العمل الذين يقومون بجمعها في أعمالهم‪ ،‬ثم حاولْ تقدمي حافز‬ ‫جيد يساعد على حتسني اجلودة‪.‬‬ ‫هل مت إجراء االستقصاء السكاني والصحي‪ ،‬أو الدراسة االستقصائية متعددة املؤشرات‪ ،‬أو استقصاء‬ ‫قياس مستويات املعيشة؟‬ ‫هل مت إجراء استقصاء استخدام الوقت؟‬ ‫هل مت استخدام أدوات حتليل املوازنة مثل استقصاءات تتبع اإلنفاق العام‪ ،‬أو االستقصاءات الكمية لتقدمي‬ ‫اخلدمات؟‬ ‫‪33‬‬

‫الفصل ‪ 4‬التوصيات‬

‫إذا كانت المصادر الضرورية متوافرة‪ ،‬فادرس إمكان جمع البيانات المتعلقة بالعملية‪.‬‬ ‫اإلجراء ‪2‬‬

‫ادرس إمكان التجميع األولي للبيانات‬ ‫– ‬ ‫ْ‬ ‫املتعلقة بالعملية‪.‬‬

‫ضع مجموعة من األسئلة‬ ‫اإلجراء‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫األساسية لتوجيه عملية اختيار‬ ‫مؤشرات العرض والطلب‪.‬‬

‫– ضع مجموعة من األسئلة األساسية‬ ‫جلهة العرض‪.‬‬

‫نصائح‬

‫ميكن للسبل التشاركية أن تشمل مقدمي اخلدمة ومستخدميها على حد سواء‪.‬‬ ‫وليس من الضروري أخذ عينات كبيرة للحصول على بيانات "منوذجية" عن العمليات‪.‬‬ ‫إن االختيار املتأني للنساء املستخدمات من ذوات االحتياجات اخلاصة لنوع معني من اخلدمة؛ من شأنه أن‬ ‫يُفضي إلى أكثر البيانات واملؤشرات إفادة‪ ،‬بغرض حتسني مراعاة االعتبارات اجلنسانية للخدمات األساسية‪،‬‬ ‫وإمكان حصول املرأة عليها‪.‬‬

‫نصائح‬

‫على سبيل املثال‪:‬‬ ‫ما السياق القانوني‪ ،‬والسياق املتعلق باحلوكمة لهذه اخلدمة؟‬ ‫املسؤولية اإلدارية ‪ -‬ما الهيئة أو اجلهة املسؤولة عن تقدمي اخلدمة؟‬ ‫املصادر ‪ -‬هل لدى الهيئة أو اجلهة التي تضطلع بتقدمي هذه اخلدمة املوازنة واألفراد؛ من أجل حتقيق هذا‬ ‫الغرض؟‬ ‫البرنامج ‪ -‬هل قامت هذه الهيئة أو اجلهة بوضع برنامج لتنفيذ هدفها على هذا الصعيد؛ وإن كانت قد‬ ‫فعلت‪ ،‬فما اخلطوات التي تتضمنها عملية تنفيذ هذا البرنامج؟‬

‫– ضع مجموعة من األسئلة األساسية‬ ‫جلهة الطلب‪.‬‬

‫ما نوعية ثقافة الهيئات ومقدمي اخلدمات جتاه النساء‪ ،‬األقليات منهن والفقيرات؟‬ ‫انظر أدناه]‬ ‫[قم بإعداد مخطط تدفق ‪-‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬

‫على سبيل املثال‪:‬‬ ‫املستفيد ‪ -‬من هم املستخدمون الرئيسون أو من هم األشخاص األساسيون الذين يحصلون على اخلدمة؟‬ ‫الوعي ‪ -‬هل هم على دراية باخلدمات وأهليتهم للحصول عليها‪ ،‬وخطوات عملية احلصول عليها‪ ،‬وكيف‬ ‫يحصلون على مثل هذه املعلومات؟‬ ‫احلصول الفعلي ‪ -‬أين تقع نقطة تقدمي اخلدمة‪ ،‬وكيف يصل إليها معظم النساء (أو الرجال)؟‬ ‫احلصول على اخلدمات في مقابل مادي ‪ -‬ما متوسط تكلفة االنتقاالت املتضمنة للحصول على هذه‬ ‫اخلدمة؟ ما التكاليف املباشرة التي يتحملها املستخدمون في مقابل احلصول على اخلدمات؟ هل هناك‬ ‫تكاليف أخرى للحصول على اخلدمة (على سبيل املثال تقدمي رشوة‪ ،‬ومعاودة الزيارات للتحقق من مآل‬ ‫طلب احلصول على اخلدمة)؟ هل بإمكان معظم النساء تغطية هذه التكاليف؟ هل األسر على استعداد‬ ‫لتغطية التكاليف بشكل متسا ٍو لكل من النساء‪/‬الفتيات والرجال‪/‬الفتيان؟‬ ‫العامل الزمني للحصول على اخلدمة ‪ -‬ما الساعات التي تتوافر فيها هذه اخلدمة‪ ،‬وهل تناسب مواعيد‬ ‫تقدميها املستخدمني األساسيني؟ ما املسافة التي يتحتم عليهم قطعها للحصول على اخلدمة؟ وفي‬ ‫أي وقت بالتحديد؟ وهل ميكن ملعظم املستخدمني قطع هذه املسافة؟ إذا كانت النساء‪/‬الفتيات هن‬ ‫املستخدمات الرئيسات‪ ،‬فهل تتميز رحلة احلصول على اخلدمة باألمن والسالمة؟ ما الزمن املستغرق‬ ‫للحصول على اخلدمة‪ ،‬هل توجد تكاليف‪/‬أوقات إضافية تشملها عملية احلصول على اخلدمة (على سبيل‬ ‫املثال زيارات متكررة‪ ،‬رسوم غير رسمية أو رشا يتحتم دفعها)؟‬ ‫البعد الثقافي للحصول على اخلدمات‪ :‬هل من املمكن للمستخدمني التواصل مع مقدمي اخلدمات بشكل‬ ‫أيضا إلى احلصول عليها؟ ما نوعية ثقافة‬ ‫سهل ويسير؟ هل تتوافر اخلدمات بلغات األقليات التي تسعى ً‬ ‫الهيئات ومقدمي اخلدمات جتاه التعامل مع النساء‪ ،‬ال سيما األقليات منهن أو الفقيرات؟ ما مواقف الذكور‬ ‫في األسر واجملتمعات احمللية التي تنتمي إليها النساء‪ ،‬هل تلقى النساء الدعم الكافي في احلصول على‬ ‫خدمات محددة بعينها؟‬ ‫[قم بإعداد مخطط تدفق ‪ -‬انظر أدناه]‬ ‫ْ‬

‫‪34‬‬

‫الفصل ‪ 4‬التوصيات‬

‫بناء على األسئلة‬ ‫اإلجراء ‪:3‬‬ ‫ً‬ ‫قم بإعداد مخطط تدفق‬ ‫األساسية‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫لتوجيه اختيار المؤشرات‬

‫ارسم مخطط تدفق جلهة العرض‬ ‫– ‬ ‫ْ‬ ‫اخلاص بخدمة محددة (انظر الشكل ‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫للحصول على مثال حول ذلك)‪.‬‬

‫نصائح‬

‫بدءا من تخصيص املوازنة‪ ،‬مرورًا بوضع البرنامج‬ ‫ْ‬ ‫تعرف على كل مرحلة من مراحل العملية‪ ،‬وخطط لها ً‬ ‫وتنفيذه‪ ،‬وصولاً إلى تقدمي اخلدمة بشكل فعلي‪.‬‬

‫اختبر كل مرحلة من منظور جنساني للتعرف على الدور الذي تلعبه النساء (مبن فيهن الالئي تعملن في‬ ‫ْ‬ ‫احلكومة أو في اخلدمة العامة)‪ ،‬حال وجود هذا الدور‪ ،‬وما إذا كان منظور النساء والدور الذي يشاركن به‬ ‫سيختلف عن منظور الرجال والدور الذي يلعبونه‪.‬‬ ‫تعرف على املؤشرات احملتملة في املراحل األساسية في مخطط التدفق جلهة العرض‪ ،‬مع التركيز بشكل‬ ‫ْ‬ ‫راع‬ ‫فعال‬ ‫بشكل‬ ‫اخلدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫في‬ ‫تؤثر‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ‫مواجهتها‬ ‫احملتمل‬ ‫العوائق‬ ‫على‬ ‫خاص‬ ‫وم ٍ‬ ‫ُ‬ ‫لالعتبارات اجلنسانية‪.‬‬ ‫تعرف على املصادر احملتملة للبيانات‪ ،‬املتعلقة بكل مؤشر من املؤشرات‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫تعرف على عملية جتميع البيانات ومراقبة كل مؤشر من املؤشرات‪ ،‬مبا في ذلك املؤسسة املسؤولة عن‬ ‫ْ‬ ‫عملية جتميع البيانات‪ ،‬ومتويل مراقبة واستخدام كل مؤشر على حدة ومستخدميه‪.‬‬ ‫حتقق من أن املؤشرات مصنفة على حسب نوع اجلنس‪ ،‬حيثما أمكن‪ ،‬ومن أنها مراعية لالعتبارات اجلنسانية‬ ‫ْ‬ ‫في األحوال كافة‪.‬‬

‫ارسم مخطط تدفق جلهة الطلب على‬ ‫– ‬ ‫ْ‬ ‫خدمة محددة‪.‬‬

‫بدءا من االحتياج إلى خدمة معينة‪،‬‬ ‫تعرف على كل خطوة من خطوات عملية تكوين الطلب‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫وخطط لها‪ً ،‬‬ ‫مرورًا مبعرفة هذه اخلدمة والطلب الفعال لها‪ ،‬وصولاً لتلقيها بشكل فعلي‪.‬‬ ‫اختبر كل مرحلة من منظور جنساني من أجل التعرف على ما إذا كان احلصول على اخلدمة قد يختلف فيما‬ ‫ْ‬ ‫بني النساء‪/‬الفتيات والرجال‪/‬الفتيان‪ ،‬وكيفية هذا االختالف‪.‬‬ ‫تعرف على املؤشرات احملتملة في املراحل األساسية في مخطط التدفق جلهة الطلب‪ ،‬مع التركيز‪ ،‬بشكل‬ ‫ْ‬ ‫خاص‪ ،‬على العوائق احملتمل مواجهتها وتعوق حصول النساء على اخلدمة‪.‬‬ ‫تعرف على املصادر احملتملة للبيانات املتعلقة بكل مؤشر من املؤشرات‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫تعرف على عملية جتميع البيانات‪ ،‬ومراقبة كل مؤشر من املؤشرات‪ ،‬مبا في ذلك املؤسسة املسؤولة عن‬ ‫ْ‬ ‫عملية جتميع البيانات‪ ،‬ومتويل مراقبة واستخدام كل مؤشر على حدة ومستخدميه‪.‬‬ ‫حتقق من أن املؤشرات مصنفة على حسب نوع اجلنس أينما أمكن ومن أنها مراعية لالعتبارات اجلنسانية‬ ‫ْ‬ ‫في األحوال كافة‪.‬‬

‫– قارن بني مخططات تدفق جهتي‬ ‫العرض والطلب؛ من أجل التعرف على‬ ‫التفاعالت و‪/‬أو التعارضات احملتملة‪.‬‬

‫ادرس وضع عمليات تشاركية بني اجملموعات التي متثل املوظفني املدنيني‪/‬مقدمي اخلدمات من ناحية‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫والنساء والرجال احلاصلني على اخلدمة من ناحية أخرى؛ من أجل استعراض مخططات التدفق واملؤشرات‪.‬‬ ‫ادرس إمكان تفعيل مجموعة من الطرق لتحسني كفاية تقدمي اخلدمة وفاعليتها‪ ،‬ومدى مراعاة عملية‬ ‫ْ‬ ‫تقدمي اخلدمة لالعتبارات اجلنسانية‪.‬‬

‫انظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪ )UNDP‬لعام ‪ .2006‬لقياس الحوكمة الديمقراطية‪ :‬إطار عمل الختيار‬ ‫‪ 4‬لالطالع على مثال آخر‪ ،‬يوضح كيفية استخدام مخطط التدفق‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء‪ ،‬والمراعية لالعتبارات الجنسانية‪ ،‬مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ :‬الشكل ‪.1‬‬

‫‪35‬‬

‫الفصل ‪ 4‬التوصيات‬

‫ب‪ .‬مخطط تدفق لتوجيه اختيار المؤشرات المعنية‬ ‫بتقديم خدمات التسجيل المدني؛ من أجل تسجيل‬ ‫المواليد‬

‫بسيطا لمخطط عن العمليات النهائية المتضمنة‬ ‫ً‬ ‫يعرض الشكل ‪ 5‬مثالاً‬ ‫في خدمات تسجيل المواليد‪.‬‬ ‫لقد تم تطوير مخططات تدفق أكثر تفصيلاً لجانبي العرض والطلب؛‬ ‫لتتواءم مع المناطق الريفية والحضرية على ح ٍّد سواء‪ ،‬ومع فئات سكانية‬ ‫فرعية مختلفة؛ كي تسهل التصميم والتنفيذ لنظام خدمات تسجيل‬ ‫مواليد يكون أكثر كفاية وفعالية ويراعي االعتبارات الجنسانية‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن أن يحتوي مخطط تدفق من جهة العرض‬ ‫المفصل على تقديم للموازنة‪ ،‬وتقديم لفريق العمل‪ ،‬وتصميم لحملة‬ ‫التوعية العامة‪ ،‬وتصميم التدريب لفريق توصيل الخدمة وتقديمه‪،‬‬ ‫وتصميم النماذج‪ ،‬وتحديد مراكز التوزيع وتوزيع النماذج‪ ،‬والتدريب (ويتضمن‬ ‫جنسانيا) لفريق التسجيل‪.‬‬ ‫تدريبا‬ ‫ذلك‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫وعلى نح ٍو مماثل‪ ،‬يمكن أن يوضح مخطط تدفق جهة الطلب المفصل‬ ‫بدءا من المعرفة بتسجيل‬ ‫سير عملية نشوء الطلب مقسمة إلى مراحل‪ً ،‬‬ ‫المواليد وإدراك أهميته‪ ،‬ومعرفة المتطلبات لتسجيل مولود ما‪ ،‬ومعرفة‬ ‫أماكن الحصول على النماذج الضرورية‪ ،‬مرورًا بمعرفة التفاصيل الخاصة‬ ‫بالمسافة والوقت والتكاليف المالية واالجتماعية والثقافية األخرى‬ ‫الخاصة بالوصول إلى مجموعات مختلفة من النساء‪ ،‬واحتمالية حصول‬ ‫النساء الواضعات مواليد حديثي الوالدة على الموارد الالزمة؛ من أجل‬ ‫قدما في إجراءات العملية المطلوبة‪.‬‬ ‫المضي‬ ‫ً‬ ‫إن تحليل مخططات التدفق لجانبي العرض والطلب المفصلة‪ ،‬يمكن‬ ‫أن يساعد على تحسين تقديم الخدمات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا اهتمت‬ ‫غالبية النساء بزيارة المراكز الصحية قبل الوالدة‪ ،‬ولو لمرة واحدة على‬ ‫األقل‪ ،‬أو بتحصين أطفالهن‪ ،‬يمكن أن تكون المراكز الصحية المحلية‬ ‫المراكز األكثر فعالية لتوزيع نماذج تسجيل المواليد‪ ،‬باإلضافة إلى نشر‬ ‫المعلومات عن أهمية تسجيل المواليد والعمليات ذات الصلة‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫الفصل ‪ 4‬التوصيات‬

‫‪37‬‬

‫حالة تخيلية‬ ‫التوصيات‬ ‫الفصل ‪ 4‬دراسة‬

‫‪38‬‬

‫الفصل ‪ 4‬دراسة حالة تخيلية‬

‫الفصل ‪5‬‬

‫صورة‪ :‬آدم روجرز‪/‬صندوق األمم المتحدة للمشروعات اإلنتاجية (‪)UNCDF‬‬

‫تحليل أدوات قياس مختارة من‬ ‫منظور يراعي االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫‪39‬‬

‫الفصل ‪ 5‬تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية‬

‫تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية‬

‫أ‪ .‬األسئلة الرئيسة‬

‫يجب اإلجابة عن أربعة أسئلة رئيسة؛ من أجل تحسين تقديم الخدمات‬ ‫العامة للنساء والفتيات وتأكيد إدراكهن لحقوقهن اإلنسانية‪ .‬وهي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ألي مدى تصل الخدمات المتاحة إلى النساء والفتيات؟‬ ‫‪ .2‬ما فئات النساء والفتيات التي تصلها الخدمة‪ ،‬وأيها ال تصلها؟‬ ‫‪ .3‬ما سبب عدم وصول الخدمات األساسية إلى النساء والفتيات؟‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬

‫–أهو بسبب نقص في الطلب؟‬ ‫–أم نقص في الوصول؟‬ ‫–أم نقص في العرض؟‬ ‫–أم عرض غير مالئم؟‬ ‫فعالة أو غير كفؤة؟‬ ‫–أم أن آليات توصيل الخدمات غير ّ‬ ‫–أم هو نقص في األصوات‪ ،‬والمشاركة في عملية صنع القرارات؟‬ ‫–أم نقص في المساءلة؟‬ ‫–أم عوامل أخرى؟‬

‫‪ .4‬ما الذي يحتاج إلى التغيير‪ ،‬لجعل تقديم الخدمات األساسية أكثر‬ ‫مراعاة لالعتبارات الجنسانية حتى تلبي الخدمات احتياجات النساء‬ ‫والفتيات‪ ،‬وتضمن الوصول إليهن؟‬ ‫يمكن اإلجابة عن معظم األسئلة من خالل استخدام البيانات والمؤشرات‪،‬‬ ‫سواء الكمية أو النوعية‪ .‬وتعتبر المؤشرات طر ًقا مريحة "مختصرة" لعرض‬ ‫البيانات ورصد التغييرات على مدار الزمن‪ .‬وهي تستخدم لتحديد ما إذا‬ ‫فعالة أو ال‪.‬‬ ‫كانت السياسات واإلستراتيجيات والبرامج ّ‬ ‫وظاهريًّا‪ ،‬نجد أن هناك مجموعة واسعة النطاق من المؤشرات متاحة لهذا‬ ‫جدا من‬ ‫الغرض‪ .‬لكن‪ ،‬كما سيوضح باقي هذا القسم‪ ،‬هناك عدد قليل ًّ‬ ‫تلك المؤشرات يراعي االعتبارات الجنسانية أو يركز بطريقة مباشرة على‬ ‫تقديم الخدمات األساسية أو الوصول إليها‪ .‬ومن دون المناهج الحديثة‬ ‫في جمع البيانات‪ ،‬تظل األسئلة األساسية من دون إجابات وتظل النساء‬ ‫والفتيات محرومات من الخدمات األساسية‪ ،‬ومن حقوقهن اإلنسانية‪.‬‬ ‫ويلخص القسم التالي‪ ،‬النتائج الرئيسة من مخططات (الفصل السادس)‬ ‫لكل من الفئات الثالث الرئيسة لقواعد البيانات‪:‬‬ ‫‪ .1‬قواعد البيانات والتقييمات المرتبطة بالجنسانية‬ ‫‪ .2‬قواعد البيانات والتقييمات المرتبطة بالحوكمة‬ ‫سبل وأُطر إنتاج بيانات جديدة مراعية لالعتبارات الجنسانية ومؤشرات‬ ‫‪ُ .3‬‬ ‫جديدة لقياس تقديم الخدمات األساسية‬

‫ب‪ .‬قواعد البيانات والتقييمات المرتبطة بالجنسانية‬

‫يشتمل تخطيط قواعد البيانات والتقييمات المرتبطة بالجنسانية على‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬قواعد بيانات األمم المتحدة‪ ،‬التي تنصب بشكل كبير على رصد تنفيذ‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬ ‫‪ .2‬قواعد البيانات المحفوظة لدى البنك الدولي ومنظمة التعاون‬ ‫والتنمية في الميدان االقتصادي‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫الجنسين‪ ،‬أو الخاصة‬ ‫‪ .3‬المؤشرات المركبة الخاصة بالمساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫بتمكين المرأة التي وضعتها منظومة األمم المتحدة‪ ،‬أو مجموعات‬ ‫بحث رئيسة من منظمات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ .1‬مؤشرات الجنسانية‬

‫– –يتم تضمين معظم هذه المؤشرات في قواعد البيانات هذه؛ ألنها إما‬ ‫أن تكون مصنفة حسب نوع الجنس (مثل‪ ،‬مؤشرات التعليم والعمالة)‬ ‫تحديدا (مثل‪ ،‬الوفيات أثناء النفاس‪،‬‬ ‫وإما أن تكون متعلقة بالمرأة‬ ‫ً‬ ‫بسبب مضاعفات الحمل والوالدة) أو بجنس المرأة (مثل‪ ،‬مؤشرات‬ ‫الرعاية الصحية قبل الوالدة واستخدام وسائل تحديد النسل) أو بدور‬ ‫الجنسين (مثل‪ ،‬مؤشرات بقاء األطفال)‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫– –وبعض قواعد البيانات‪ ،‬مثل قاعدة بيانات األمم المتحدة ‪Gender Info‬‬ ‫‪ ،2007‬تتضمن مؤشرات عامة ال تكون مصنفة حسب نوع الجنس‪ ،‬وال‬ ‫تحديدا (مثل‪ ،‬مؤشرات الديون‪ ،‬والمساعدات اإلنمائية‬ ‫متعلقة بالمرأة‬ ‫ً‬ ‫الرسمية ‪ - ODA -‬ومؤشرات الدخل)‪.‬‬ ‫– –ويكون معظمها مؤشرات مدخالت‪/‬مخرجات (مثل‪ ،‬المسجلين‬ ‫في المدارس‪ ،‬وعدد زيارات العيادات ما قبل الوالدة‪ ،‬ومعدالت عمليات‬ ‫الوالدة التي تتم على أيدي أفراد مهرة) أو مؤشرات النتائج (مثل‪ ،‬اإللمام‬ ‫بالقراءة والكتابة‪ ،‬والوفيات أثناء النفاس بسبب مضاعفات الحمل‬ ‫الرضع)‪.‬‬ ‫والوالدة‪ ،‬ووفيات‬ ‫ّ‬

‫‪ .2‬المؤشرات المتعلقة بالخدمات‬

‫– –إن قواعد البيانات الجنسانية ال تشتمل على مؤشرات مباشرة عن‬ ‫تقديم الخدمات‪ .‬حيث إن معظم المؤشرات المتعلقة بتقديم‬ ‫الخدمات في قواعد البيانات هذه تقيس المعلومات المدخلة‬ ‫والمخرجة حول الخدمات األساسية في التعليم والصحة واإلمداد‬ ‫بالمياه والصرف الصحي‪ .‬ويتم قياس مؤشرات الصحة والتعليم عادة‬ ‫على المستوى الفردي‪ ،‬كما يتم تصنيفها حسب نوع الجنس‪ .‬بينما‬ ‫يتم قياس مؤشرات اإلمداد بالمياه والصرف الصحي على مستوى األسر‬ ‫المعيشية‪ .‬وقد يمكن تصنيف هذه المؤشرات بحسب نوع جنس رب‬ ‫مفيدا‬ ‫المنزل (األسرة المعيشية)‪ ،‬غير أن ذلك ال يعد بالضرورة مؤشرًا‬ ‫ً‬ ‫لحصول المرأة على الخدمات في العموم‪.‬‬ ‫– –إن المشاركة السياسية للمرأة هي عادة المؤشر الوحيد لخدمات‬ ‫الحوكمة‪ .‬وتستند هذه المشاركة إلى بيانات مستقاة من النظام‬ ‫االنتخابي‪ ،‬أو البرلمان الوطني‪.‬‬ ‫الممارَس تجاه المرأة وحقوقها‬ ‫– –كما ترتبط المؤشرات عن العنف‬ ‫ُ‬ ‫(في قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫والتقييمات المتخصصة) بشكل أكثر مباشرة بتقديم خدمات‬ ‫الحوكمة‪ .‬ويعتمد حق المرأة في أن تحيا حياة خالية من العنف‬ ‫الممارس ضدها جراء اعتبارات جنسانية‪ ،‬على خدمات الحوكمة‬ ‫المقدمة من قبل الشرطة ونظام العدالة‪ ،‬وكذلك المنظمات غير‬ ‫الحكومية والهيئات االجتماعية التي تقدم خدمات حماية وخدمات‬ ‫وقائية واستشارية‪ .‬فالحقوق اإلنسانية للمرأة تعتمد على نطاق‬ ‫أوسع من الخدمات القانونية وخدمات الشرطة والعدالة والخدمات‬ ‫السياسية والتشريعية وخدمة التسجيل المدني والخدمات المعنية‬ ‫بالمناحي االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬

‫‪ .3‬استخدامات مؤشرات الجنسانية‬

‫– –رصد تقدم البلدان في تحقيق أهدافها اإلنمائية‪.‬‬

‫الفصل ‪ 5‬تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية‬

‫– –توفير قاعدة بالشواهد التي تضمن مساءلة الحكومات تجاه الوفاء‬ ‫بالتزاماتها نحو تحقيق األهداف العالمية‪ ،‬مثل األهداف اإلنمائية‬ ‫لأللفية الجديدة‪ ،‬أو التزاماتها التي يتعين عليها االضطالع بها بموجب‬ ‫المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬مثل اتفاقية القضاء على جميع‬ ‫أشكال التمييز ضد المرأة‪.‬‬ ‫– –دعم التأييد من قبل الجماعات النسائية ومناصري المساواة بين‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫ْ‬

‫‪ .4‬المصادر‬ ‫–‬

‫–‬ ‫–‬ ‫–‬

‫–تستخدم جميع قواعد البيانات العامة المتعلقة بالجنسانية بيانات‬ ‫مستقاة من المصادر الرسمية الوطنية والدولية نفسها‪ .‬وتستند‬ ‫معظم المؤشرات إلى بيانات مستقاة من التعدادات الوطنية‪ ،‬أو‬ ‫االستقصاءات الداللية واسعة النطاق حول األسر المعيشية‪ ،‬والتي‬ ‫عادة ما يتم جمعها بواسطة مكاتب اإلحصاءات الوطنية (‪.)NSOs‬‬ ‫–ويمكن استكمال هذه البيانات ببيانات تستقى من نظم معلومات‬ ‫اإلدارة المستندة إلى القطاعات‪ ،‬ال سيما في قطاعي التعليم‬ ‫والصحة‪.‬‬ ‫–إن البيانات المقارنة على المستوى الدولي بشأن ممارسة العنف ضد‬ ‫المرأة تتوافر لعدد من البلدان‪ ،‬من خالل نظام االستقصاء بالعينة حول‬ ‫النساء‪.‬‬ ‫–كما تتوافر البيانات بشأن حقوق المرأة لعدد من البلدان في منطقة‬ ‫بناء على استقصاءات الرأي التي تقوم بها مجموعة من‬ ‫واحدة‬ ‫ً‬ ‫الخبراء‪.‬‬

‫‪ .5‬فائدة قياس تقديم الخدمات األساسية‬

‫– –يوضح التخطيط المقدم أن اإلحصاءات الرسمية في معظم البلدان‬ ‫تعد ذات استخدام محدود من حيث تقديمها إلجابات عن األسئلة‬ ‫األساسية التي طرحت في مقدمة هذا القسم؛ حيث إنها ‪ -‬على‬ ‫أفضل تقدير ‪ -‬تقدم بعض اإلجابات عن السؤال األساسي رقم ‪ :1‬ألي‬ ‫مدى تصل الخدمات المتاحة إلى النساء والفتيات؟‬ ‫– –إن المؤشرات المركبة ذات استخدام محدود في اإلجابة عن األسئلة‬ ‫األساسية‪ ،‬وذلك يرجع لتصنيف األسئلة وطبيعتها المعقدة؛ حيث إن‬ ‫أساسا كأداة للدعم والمناصرة‪.‬‬ ‫هذه المؤشرات تستخدم‬ ‫ً‬ ‫– –وتعد بيانات تقديم الخدمات ومؤشراتها والحصول عليها والتي قد‬ ‫تحسن من تقديم الخدمات للنساء والفتيات‪ ،‬غير متاحة في الوقت‬ ‫الحالي في قواعد البيانات الجنسانية للمؤسسات الدولية الكبرى‪ .‬إن‬ ‫األساسيين رقمي ‪( 3‬لماذا ال تصل الخدمات الضرورية إلى‬ ‫السؤالين‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫حسنة‬ ‫م‬ ‫برامج‬ ‫نقدم‬ ‫أن‬ ‫يمكننا‬ ‫(كيف‬ ‫و‪4‬‬ ‫والفتيات؟)‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫مراعية لالعتبارات الجنسانية؟) ال يمكن أن تتم اإلجابة عنهما حتى‬ ‫يتم توفير هذه البيانات والمؤشرات على نطاق واسع‪.‬‬

‫ج‪ .‬قواعد البيانات والتقييمات المتعلقة بالحوكمة‬

‫يشتمل تخطيط قواعد البيانات والتقييمات المتعلقة بالحوكمة على‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫المستويين اإلقليمي والدولي‪،‬‬ ‫‪ .1‬تقييمات واسعة النطاق للحوكمة على‬ ‫ْ‬ ‫خصيصا؛ من أجل‬ ‫وتقييمات الجهات المانحة للحوكمة المصممة‬ ‫ً‬ ‫توجيه تخصيص المساعدات اإلنمائية الرسمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬أمثلة مختارة لتقييمات الحوكمة المستندة إلى المشروعات‪.‬‬ ‫‪ .3‬أمثلة مختارة آلليات تقييم الحوكمة على المستوى الوطني‪.‬‬

‫‪ .4‬تقييمات‪ ،‬أو قواعد بيانات‪ ،‬أو مؤشرات لجوانب محددة من الحوكمة‬ ‫مثل الفساد‪ ،‬وحقوق اإلنسان‪ ،‬واالنتخابات‪ ،‬وسيادة القانون‪ ،‬والموازنة‪،‬‬ ‫وحقوق القوة العاملة‪ ،‬والحقوق االقتصادية‪.‬‬ ‫يشتمل التخطيط على تقييمات أو قواعد بيانات الحوكمة فحسب‪،‬‬ ‫أيضا‬ ‫وتضم بعض المؤشرات المتعلقة بالخدمات‪ .‬كما يضم بعضها‬ ‫ً‬ ‫س ُبل مراعية لالعتبارات الجنسانية في‬ ‫مؤشرات جنسانية أو استخدام ُ‬ ‫جمع البيانات‪.‬‬

‫‪ .1‬مؤشرات الجنسانية‬

‫– –تراعي بعض تقييمات الحوكمة االعتبارات الجنسانية وتشتمل بشكل‬ ‫صريح على مشاركة النساء بوصفهن خبيرات و‪/‬أو مستجيبات‪.‬‬ ‫– –وتعمل بعض التقييمات على جمع البيانات حسب نوع جنس‬ ‫المستجيبين‪ ،‬ولكن ال تستخدم جميع التقييمات هذا المعيار للخروج‬ ‫بتحليالت ومؤشرات مراعية لالعتبارات الجنسانية ومصنفة حسب‬ ‫نوع الجنس‪.‬‬

‫‪ .2‬مؤشرات الحوكمة المتعلقة بالخدمات‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬

‫–تضم كل من قواعد البيانات الجنسانية وقواعد البيانات العامة‬ ‫للحوكمة‪ ،‬مؤشرات الحوكمة المتعلقة بمشاركة النساء (والرجال من‬ ‫قبيل االستدالل) في عملية صناعة القرارات السياسية‪.‬‬ ‫–كما أن تقديم الخدمات يعد من أهم قضايا الحوكمة في البلدان‬ ‫الفقيرة كالتي ال تزال حكوماتها غير قادرة بعد على تقديم الخدمات‬ ‫األساسية الكافية لقطاع عريض من سكانها‪.‬‬ ‫–توفر بعض تقييمات الحوكمة مؤشرات تصورات الجمهور أو الخبراء‪،‬‬ ‫بشأن تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫–يوفر البعض مؤشرات التجارب الفعلية؛ لتقديم الخدمات التي عايشها‬ ‫المستخدمون‪.‬‬ ‫–ترتبط تقييمات الحوكمة بقضايا معينة من قبيل الفساد واالنتخابات‬ ‫ارتباطا وثيقا بتوفير خدمات الحوكمة‪ ،‬ويمكن أن‬ ‫وسيادة القانون‬ ‫ً‬ ‫تشتمل على مؤشرات تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫–تركز بعض استقصاءات الحوكمة (على سبيل المثال‪ ،‬المراجعات‬ ‫االجتماعية لتقديم الخدمات العامة في باكستان‪ ،‬وبطاقات تقرير‬ ‫تحديدا على تقديم الخدمات‪،‬‬ ‫الحكم الرشيد في المناطق الحضرية)‬ ‫ً‬ ‫وتوفر مؤشراته‪.‬‬

‫‪ .3‬استخدامات مؤشرات الحوكمة‬ ‫–‬ ‫–‬

‫–‬ ‫–‬

‫–رصد نوعية الحوكمة‪ ،‬السيما في البلدان النامية‪.‬‬ ‫–لتخصيص المساعدة اإلنمائية الرسمية‪ ،‬ومحافظ قروض المؤسسات‬ ‫المالية الدولية‬ ‫–توجيه قرارات االستثمار واألعمال من قبل القطاع الخاص‪.‬‬ ‫–تطوير التحسينات ودعمها في الحوكمة‪ ،‬بما في ذلك تقديم الخدمات‪.‬‬

‫‪ .4‬المصادر‬

‫ش ّكلة؛ بهدف إجراء االستقصاء‬ ‫الم َ‬ ‫– –تقوم مراكز البحوث‪ ،‬أو فرق البحوث ُ‬ ‫غالبا بجمع البيانات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫– –مع ذلك‪ ،‬تستخدم بعض قواعد البيانات المضمنة‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫مؤشر إبراهيم لشؤون الحكم في إفريقيا‪ ،‬مصادر رسمية لإلحصاءات‬ ‫مشابهة لتلك المستخدمة في قواعد البيانات الجنسانية‪.‬‬ ‫‪41‬‬

‫الفصل ‪ 5‬تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية‬

‫‪ .5‬فائدة قياس مراعاة تقديم الخدمات األساسية لالعتبارات‬ ‫الجنسانية‬ ‫–‬

‫–‬

‫–‬

‫–‬

‫–‬

‫–يتم تضمين تقديم الخدمات في العديد من تقييمات الحوكمة‪ ،‬لكن‬ ‫تتجه مؤشرات تقديم الخدمات لتكون مؤشرات عامة مع تصنيفها‬ ‫بشكل غير كاف (حسب نوع الجنس‪ ،‬أو المتغيرات االجتماعية‬ ‫االقتصادية األخرى) لتقديم إجابات مفيدة عن األسئلة الرئيسة‪ .‬ويكون‬ ‫نتاجا للقيود المفروضة على حجم العينة‪ ،‬أو المنهجية‬ ‫هذا أحيانًا‬ ‫ً‬ ‫المستخدمة‪.‬‬ ‫–يُ ِ‬ ‫ح ّد االعتماد على استقصاءات الرأي‪ ،‬السيما تلك التي تستخدم آراء‬ ‫الخبراء‪ ،‬من قدرة العديد من تقييمات الحوكمة على مواجهة األسئلة‬ ‫األربعة الرئيسة‪ ،‬بطرق قد تؤدي إلى حدوث تحسينات في مراعاة تقديم‬ ‫الخدمات لالعتبارات الجنسانية‪ ،‬أو الوصول المتزايد للخدمات للنساء‬ ‫والفتيات‪.‬‬ ‫–توفر تقييمات الحوكمة التي تركز مباشرة على تقديم الخدمات‬ ‫واالعتبارات الجنسانية‪ ،‬المؤشرات المفيدة الموجهة للعملية التي‬ ‫يمكن أن تقدم بعض اإلجابات عن جميع األسئلة األربعة الرئيسة‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬يتم إجراء مثل هذه التقييمات بشكل قليل‪.‬‬ ‫–ال يراعي التحليل في معظم التقييمات االعتبارات الجنسانية‪ ،‬حتى‬ ‫في حالة توافر مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫إظهار البيانات أن الخدمات التي تستخدمها النساء‪/‬الفتيات والرجال‪/‬‬ ‫الفتيان هي خدمات متشابهة في العديد من الجوانب‪ ،‬فإنها تكشف‬ ‫ستكشف حتى‬ ‫ً‬ ‫أيضا عن وجود اختالفات كبيرة في مجاالت معينة لم تُ ْ‬ ‫اآلن على نحو مالئم‪.‬‬ ‫–لم يتم نشر اإلمكانات الكاملة للبيانات المتاحة المحدودة المصنفة‬ ‫حسب نوع الجنس بشأن الخدمات للرد على األسئلة الرئيسة‪ .‬وقد‬ ‫يكون من المفيد إجراء تحليل ثانوي لبعض المؤشرات الحالية‪.‬‬

‫‪ .5‬تحليل موازنة المجتمع المدني واستخدام اآلليات التشاركية في إعداد‬ ‫الموازنات‪.‬‬ ‫‪ .6‬الموزنة المراعية للمنظور الجنساني‪.‬‬

‫‪ .1‬أدوات الحوكمة من أجل المساءلة‬

‫كمية أو نوعية لجمع البيانات التي تركز ‪ -‬على‬ ‫سبلاً‬ ‫تستخدم هذه األدوات ُ‬ ‫ّ‬ ‫نحو خاص ‪ -‬على تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫أ) التطبيقات الحالية‬ ‫– –يستخدم النهج الكمي استقصاءات لعينات عشوائية من أفراد‬ ‫المواطنين المقسمين إلى طبقات‪ ،‬الذين استفادوا من الخدمات‬ ‫بالفعل؛ وذلك من أجل التعرف على خبرات مختلف الفئات االجتماعية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وتكييف المعايير محتملة التباين‪ ،‬التي تستخدمها كل‬ ‫فئة في الحكم على نوعية الخدمة المعنية وكفايتها‪.‬‬ ‫– –بينما يستخدم النهج النوعي مجموعات عمل مركَّ ز مجتمعية؛‬ ‫لتقييم تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫ب) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي‬ ‫االعتبارات الجنسانية‬ ‫–‬

‫–‬

‫د‪ُ .‬سبل وأُطر إنتاج البيانات والمؤشرات‬

‫كشفت الدراسة التخطيطية أن كلاً من قواعد بيانات وتقييمات‬ ‫تماما في تغطيتها لتقديم الخدمات‬ ‫الجنسانية والحوكمة كانت محدودة‬ ‫ً‬ ‫المراعية لالعتبارات الجنسانية في أي مستوى بخالف المحصالت‪.‬‬ ‫تتسم البيانات الموجهة إلى العملية بأنها ناقصة بشكل عام في مجاالت‬ ‫بخالف التعليم؛ حيث توفر بيانات التعليم وبيانات نظم معلومات اإلدارة‬ ‫في بعض البلدان‪ ،‬تغطية معقولة للعمليات المرتبطة بالمدارس (مثل‬ ‫االلتحاق بالمدارس‪ ،‬والتغيب المستمر‪ ،‬والتسرب من الدراسة‪ ،‬والتدرج‬ ‫واإلكمال)‪ .‬ويتم تصنيف هذه البيانات عادة حسب نوع الجنس‪.‬‬

‫–‬ ‫–‬

‫–‬

‫سبل وأُطر إنتاج البيانات‬ ‫ومن ثم‪ ،‬تم تمديد الدراسة التخطيطية لتغطي ُ‬ ‫الموجهة إلى العملية من مصادر مختلفة‪ .‬وهي تشمل‪:‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪. 3‬‬ ‫‪ .4‬‬ ‫‪42‬‬

‫أدوات الحوكمة من أجل المساءلة‪.‬‬ ‫أنواعا جديدة من المؤشرات‬ ‫ينتج‬ ‫نهج متعدد األبعاد تجاه الفقر‬ ‫ً‬ ‫المتعلقة بالخدمات‪.‬‬ ‫األطر واألدوات االقتصادية المتعلقة بإصالح القطاع العام‪.‬‬ ‫استقصاءات استخدام الوقت‪.‬‬

‫–‬

‫حاليا لم تكن مراعية لالعتبارات‬ ‫–على الرغم من أن الطرق المطبقة‬ ‫ًّ‬ ‫النهجين بسهولة من خالل طرق‬ ‫الجنسانية‪ ،‬فإنه يمكن تعديل كال‬ ‫ْ‬ ‫مراعية لالعتبارات الجنسانية في جمع المعلومات‪ ،‬وتصنيف بيانات‬ ‫االستقصاء حسب نوع الجنس‪ ،‬واستخدام مجموعات عمل مركَّ ز‬ ‫منفصلة لكل من النساء والرجال‪.‬‬ ‫–وإذا كان حجم العينات كبيرًا على نحو كاف يسمح بالتصنيف حسب‬ ‫نوع الجنس‪ ،‬وأبعاد االختالف الرئيسة االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬فإن‬ ‫النهج الكمي يمكنه اإلجابة عن السؤال الرئيس األول‪ :‬إلى أي مدى‬ ‫تصل الخدمات المتاحة إلى النساء والفتيات؟ والسؤال الرئيس الثاني‪:‬‬ ‫ما فئات النساء والفتيات التي تصلها الخدمة‪ ،‬وأيها ال تصلها؟‬ ‫–يركز النهج الكمي باألساس على جانب الطلب‪ ،‬ومسائل الوصول‪.‬‬ ‫–إال أن الطرق القائمة على المشاركة‪ ،‬ربما كانت أكثر إفادة في اإلجابة‬ ‫عن السؤال الرئيس الثالث‪ :‬ما سبب عدم وصول الخدمات األساسية‬ ‫للنساء والفتيات؟ والسؤال الرئيس الرابع‪ ،‬وما الذي يجب تغييره لجعل‬ ‫تقديم الخدمات األساسية أكثر مراعاة لالعتبارات الجنسانية تلبي ًة‬ ‫الحتياجات النساء والفتيات‪ ،‬وضمانًا لحصولهن على تلك الخدمات؟‬ ‫–ومن أهم مميزات النهج النوعي‪ ،‬هو إمكان المشاركة الفعالة لكل من‬ ‫مستخدمي الخدمات ومقدميها‪ ،‬من الذين يتمتعون بخبرة شخصية‬ ‫عن بعض األسباب الكامنة وراء "عدم تقديم الخدمات" للنساء والفتيات‪.‬‬ ‫ويمكن أن تصل اآلراء إلى مقدمي الخدمات بشكل فوري‪ ،‬كما يمكن‬ ‫معا على الوقوف‬ ‫أن يعمل كل من مقدمي الخدمات ومستخدميها ً‬ ‫على المشكالت التي تكتنف تقديم الخدمات وحصول المستخدمين‬ ‫المحتملين عليها‪ ،‬والعمل على معالجة تلك المشكالت‪.‬‬ ‫–إن النهج التشاركي للطرق النوعية الرامية إلى الجمع بين وجهات‬ ‫نظر مقدمي الخدمات ومستخدميها وتجاربهم وخبراتهم‪ ،‬بشأن‬ ‫السؤال الرئيس الثالث‪( :‬لماذا ال تصل الخدمات إلى النساء والفتيات؟)‬ ‫يمكنه أن ينتج إجابات مبتكرة وعملية عن السؤال الرئيس الرابع‪( :‬بشأن‬

‫الفصل ‪ 5‬تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية‬

‫التغييرات الالزمة؛ لضمان تكافؤ فرص الحصول على الخدمات والمزايا‬ ‫للنساء والفتيات)‪.‬‬

‫أنواعا جديدة من‬ ‫‪ .2‬نهج متعدد األبعاد تجاه الفقر ينتج‬ ‫ً‬ ‫المؤشرات المتعلقة بالخدمات‬

‫يركز النهج متعدد األبعاد لقياس الفقر على جوانب الفقر ذات األهمية‬ ‫الكبيرة للفقراء‪ ،‬وإن لم يتم تناولها بشكل جيد في المؤلفات واألدبيات‬ ‫‪15‬‬ ‫المتعلقة بالفقر‪ ،‬أو في المؤشرات الحالية‪.‬‬

‫أ) الحالة الراهنة‬ ‫– –تعرف "األبعاد المفقودة" في الفقر على أنها نوعية التشغيل‪ ،‬والتمكين‬ ‫من أسباب القوة‪ ،‬والسالمة البدنية‪ ،‬والقدرة على التحرك دون خجل‪،‬‬ ‫والرفاهة النفسية والشخصية‪.‬‬ ‫– –وستنتج وحدات استقصائية قصيرة خاصة بكل بعد مؤشرات قابلة‬ ‫القيمة من‬ ‫دوليا لقياس كل من الجوانب المساعدة والجوانب‬ ‫للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫حيث الجوهر لكل بعد‪ ،‬إلى جانب التغير على مدى الزمن‪.‬‬ ‫– –تم إعداد وحدات أولية لكل من السالمة البدنية واألمن‪ 16،‬الرفاهة‬

‫النفسية والشخصية‪ 17،‬الوكالة والتمكين‪ 18،‬القدرة على التحرك دون‬ ‫خجل‪ 19،‬والتشغيل‪20‬؛ حيث يرتبط مؤشران من المؤشرات المقترحة‬ ‫للخجل بشكل مباشر بجوانب تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫– –تتفاوت الوحدات في مراعاتها لالعتبارات الجنسانية‪ .‬حيث تستدعي‬ ‫تحديدا تصنيف جميع المؤشرات حسب‬ ‫الوحدة المعنية بالتشغيل‬ ‫ً‬ ‫نوع الجنس‪ 21.‬ولكن الوحدة المعنية بالسالمة واألمن تقترح تغطية‬ ‫العنف المنزلي في االستقصاءات الصحية‪ ،‬وتقترح وحدة تستند إلى‬ ‫األسرة المعيشية تعنى بالعنف بصفة عامة‪ ،‬وال يظهر بها تحديد‬ ‫‪22‬‬ ‫لجنس الضحية‪.‬‬

‫ب) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي‬ ‫االعتبارات الجنسانية‬ ‫– –يمكن لهذا النهج الجديد تجاه الفقر التعرف على بعض العوائق‬ ‫المهمة التي تحول دون حصول النساء والفتيات على الخدمات‬ ‫األساسية التي ليست متاحة في النهج األخرى‪ ،‬ومعالجة تلك‬ ‫العقبات‪ .‬ومن شأن األبعاد المفقودة في مجال الفقر‪ ،‬أن تقدم إجابات‬ ‫األساسيين الثالث والرابع‪ :‬ما سبب عدم وصول‬ ‫السؤالين‬ ‫مختلفة عن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫الخدمات األساسية إلى النساء والفتيات؟ وما الذي يجب تغييره لجعل‬ ‫تقديم الخدمات األساسية أكثر مراعاة لالعتبارات الجنسانية؛ تلبي ًة‬ ‫الحتياجات النساء والفتيات‪ ،‬وضمانًا لحصولهن على تلك الخدمات؟‬ ‫– –ويركز ذلك النهج في األساس على جانب الطلب‪ ،‬وإمكان الحصول على‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫– –إال أن قيمته ستعتمد على مدى مراعاة عملية جمع البيانات لالعتبارات‬ ‫الجنسانية ومدى تصنيفها حسب نوع الجنس‪.‬‬

‫‪ .3‬األطر واألدوات االقتصادية المتعلقة بإصالح القطاع العام‬

‫لقد ظهر عدد من األطر واألدوات االقتصادية لجمع البيانات المستمدة‬ ‫من التركيز على اإلدارة المستندة إلى األداء‪ ،‬والموازنة المستندة إلى األداء‪،‬‬ ‫وإدارة الجودة الشاملة‪ ،‬ومراقبة اإلنفاق العام‪.‬‬

‫أ) الحالة الراهنة‬ ‫على الرغم من تركيزها على كل من الخدمات واإلجراءات‪ ،‬فإنها ال تراعي‬ ‫عادة االعتبارات الجنسانية‪ ،‬وال تجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫استقصاءات تتبع اإلنفاق العام (‪ )PETS‬هي أداة تشخيص أو رصد تهدف إلى‬ ‫التعرف على المشكالت التي تكتنف تنفيذ الموازنة‪ .‬وتعد استقصاءات‬ ‫التتبع أدوات مفيدة لتشخيص مشكالت إدارة اإلنفاق العام في القطاعات‬ ‫التي تقدم بها خدمات‪ ،‬بما فيها الفساد‪ ،‬وقرارات التخصيص‪ ،‬والتوافق مع‬ ‫اإلجراءات اإلدارية‪ ،‬والمساءلة‪.‬‬ ‫االستقصاءات الكمية لتقديم الخدمات (‪ )QSDS‬تقيس مدى كفاية‬ ‫استخدام وحدة تقديم الخدمات لألموال التي تتلقاها‪ .‬وهي تعد مكملة‬ ‫الستقصاءات التتبع‪ ،‬ويمكن دمجها معها‪ .‬فهي تجمع البيانات عن‬ ‫مدخالت الموارد (األموال واألفراد) ومخرجات الخدمة لقياس كفاية‬ ‫التكلفة‪ ،‬ونوعية الخدمة‪ ،‬وغير ذلك من أبعاد األداء األكثر نوعية‪.‬‬ ‫ويركز تحليل توزيع المنافع على تقاسم المنافع التي تحصل عليها الفئات‬ ‫المختلفة من اإلنفاق العام المقدم‪ .‬فهو يستخدم بيانات استقصائية‬ ‫ممثلة لألسر المعيشية على المستوى الوطني‪ ،‬مستقى عادة من‬ ‫استقصاء للدخل واإلنفاق‪.‬‬ ‫ويمكن دمج تحليل توزيع المنافع في تحليل الطلب؛ لقياس آثار التغيرات في‬ ‫الخدمات أو تقديمها‪ .‬ويمكن استقاء البيانات الالزمة من استقصاء األسر‬ ‫المعيشية القياسي المكمل باستقصاء للمجتمع أو المرافق‪ ،‬يقدم‬ ‫بيانات مفصلة عن خصائص مقدمي الخدمة المحليين‪.‬‬ ‫توجها إلى الناحية‬ ‫نهجا أوسع نطا ًقا‪ ،‬وأكثر‬ ‫تقييم المنتفعين يعد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االجتماعية‪ ،‬يضمن دمج أولويات المنتفعين المستهدفين وآرائهم في‬ ‫تصميم المشروعات‪ ،‬وأعمال الرصد والتقييم‪ .‬وهو يستخدم فر ًقا مفتوحة‬ ‫العضوية إلجراء مقابالت نوعية وبحوث محلية‪ ،‬ذات دراية بالسياق‬ ‫االجتماعي والثقافي‪ ،‬وكذلك مجموعات عمل مركَّ ز ومالحظة من جانب‬ ‫المشاركين‪ ،‬بغرض التعرف على المشكالت التي قد ال تظهر من خالل‬ ‫المقابالت‪.‬‬ ‫ب) استخدامات البيانات الناتجة عن األطر واألدوات االقتصادية‬ ‫كثيرًا ما استخدمت البيانات الناتجة عن تلك األدوات االقتصادية في‬ ‫التعرف على و‪/‬أو معالجة قضايا الحكم الرشيد في البلدان التي يعد‬ ‫انعدام الحكم الرشيد بها عقبة هائلة أمام التنمية‪ ،‬واستئصال شأفة‬ ‫الفقر‪.‬‬ ‫وقد ارتبطت استقصاءات تتبع اإلنفاق العام واالستقصاءات الكمية‬ ‫لتقديم الخدمات‪ ،‬بأجندة إصالح القطاع العام‪ ،‬وبرغبة الجهات المانحة‬ ‫والهيئات الدولية في تحسين كفاية إدارة القطاع العام وفعاليتها‪،‬‬ ‫والقضاء على جميع صور الفساد‪ ،‬وضمان وصول المساعدات اإلنمائية‬ ‫الرسمية والموارد المالية الحكومية إلى المنتفعين المقصودين‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫الفصل ‪ 5‬تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية‬

‫ويمكن استخدام تحليل توزيع المنافع لرصد توزيع المنافع‪ ،‬والقدرة على‬ ‫الحصول على الخدمات فيما بين مجموعات السكان الفرعية‪ ،‬بينما يمكن‬ ‫استخدام تقييم المنتفعين بطريقة أكثر استباقية؛ لتيسير السبيل إلى‬ ‫مشاركة المنتفعين في تصميم البرامج والمشروعات‪ ،‬والرصد والتقييم‪،‬‬ ‫بما في ذلك برامج تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫ج) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي‬ ‫االعتبارات الجنسانية‬ ‫بيانات استقصاءات تتبع اإلنفاق العام ومؤشراتها‬ ‫– –ال يمكن تصنيفها بسهولة حسب نوع الجنس‪ ،‬وال تراعي االعتبارات‬ ‫الجنسانية بطبيعتها‪.‬‬

‫– –إال أن التصميم المراعي لالعتبارات الجنسانية الذي يسجل جنس‬ ‫المستجيبين‪ ،‬ويسعى إلى تضمين النساء والرجال‪ ،‬وكذلك التحليل‬ ‫المراعي لالعتبارات الجنسانية للنتائج‪ ،‬يمكنه أن يقدم معلومات مفيدة‬ ‫عن قدرة النساء على الحصول على الخدمات والمساعدة على تقديم‬ ‫الرئيسين الثالث والرابع‪.‬‬ ‫السؤالين‬ ‫إجابات تعنى بجهة العرض عن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫– –تعد مشكالت إدارة اإلنفاق العام التي هي محل تركيز استقصاءات‬ ‫تتبع اإلنفاق العام‪ ،‬هي العقبات الكبرى على جانب العرض التي تواجه‬ ‫تقديم الخدمات األساسية‪ ،‬في الكثير من األحوال‪ .‬وعندما تؤدي إلى‬ ‫فرض رسوم غير رسمية وتحميالت على المستخدمين‪ ،‬فإن أثرها‬ ‫السلبي على القدرة على الحصول على الخدمات سيكون على األرجح‬ ‫أكبر على النساء والفتيات‪.‬‬ ‫بيانات االستقصاءات الكمية لتقديم الخدمات ومؤشراتها‪:‬‬ ‫إن التركيز على الوحدات الرئيسة لتقديم الخدمات‪ ،‬أو المدارس‪ ،‬أو أقسام‬ ‫الشرطة‪ ،‬أو المرافق الصحية‪ ،‬يشكل تحديًا أمام التحليل الجنساني‪.‬‬ ‫جمع منها البيانات عبارة عن مؤسسة‪ ،‬فإن‬ ‫– –نظرًا إلى كون الوحدة التي تُ َ‬ ‫البيانات ال يسهل تصنيفها حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫– –إال أن الكثير من البيانات لها بعد جنساني‪ ،‬ويمكن أن تقدم بعض‬ ‫الرئيسين الثالث والرابع فيما يتعلق بجهة‬ ‫السؤالين‬ ‫اإلجابات عن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫العرض‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬فإن اإلنفاق على البنية األساسية للمدارس‬ ‫التي ال توفر مرافق دورات مياه كافية‪ ،‬أو منفصلة للفتيات بعد سن‬ ‫البلوغ‪ ،‬سيكون له أثر إيجابي أقل على نسبة المواظبة على الحضور‬ ‫المدرسي بالنسبة إلى الفتيات عن الفتيان‪.‬‬

‫تحليل توزيع المنافع‬ ‫وصفيا للتوزيع الراهن لإلنفاق العام على مجموعات‬ ‫– –يقدم تحليلاً‬ ‫ًّ‬ ‫السكان الفرعية التي يمكن أن تتضمن النساء والرجال‪ ،‬ولكنها‬ ‫ال تسمح بتقييم آثار التغيير‪ .‬حيث يقدم مؤشرات مهمة لمدخالت‬ ‫تصميم الخدمات وتقديمها‪ ،‬ولكنه ال يتناول جهة الطلب‪.‬‬ ‫ض ّم إلى تحليل الطلب‪ 23‬يمكن تقصي مدى تقليص أو زيادة‬ ‫– –ولكن إذا ما ُ‬ ‫الجنسين‪ ،‬والكيفية التي ينبغي بها‬ ‫اإلنفاق العام لعدم المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫لتحسين‬ ‫تغيير مخصصات اإلنفاق العام؛‬ ‫ْ‬ ‫‪44‬‬

‫تحديدا إلى جمع معلومات تراعي االعتبارات‬ ‫ويمكن توجيه تقييم المنتفعين‬ ‫ً‬ ‫الجنسانية‪.‬‬ ‫خاصا بتحديد بعض القضايا‬ ‫اهتماما‬ ‫– –فهو يركز على اإلجراءات‪ ،‬ويعير‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الدقيقة لتقديم الخدمات‪ ،‬التي يصعب تعيينها بالنهج الكمية‬ ‫المعتادة‪.‬‬ ‫– –وعلى الرغم من عدم انحصاره في مجال تقديم الخدمات‪ ،‬فإن البنك‬ ‫الدولي في استخدمهس بحث تقديم خدمات اإلرشاد التعليمي‪،‬‬ ‫‪24‬‬ ‫والصحي‪ ،‬والزراعي‪ ،‬وخدمات إرشاد مؤسسات األعمال الصغيرة‪.‬‬ ‫وعندما تكون تلك األدوات في أيدي مستخدمين مراعين لالعتبارات‬ ‫الجنسانية‪ ،‬فيمكنها أن تصبح أدوات قوية إلنتاج بيانات ومؤشرات مراعية‬ ‫لالعتبارات الجنسانية معنية بتقديم الخدمة ‪ -‬ال سيما على جهة‬ ‫العرض‪ ،‬وإن ال يزال في اإلمكان تناول القضايا المتعلقة بالقدرة على‬ ‫الحصول على الخدمات والطلب‪.‬‬

‫‪ .4‬استقصاءات استخدام الوقت‬

‫مهما من أبعاد القدرة على الحصول على‬ ‫بعدا‬ ‫يمكن للوقت أن يشكل‬ ‫ًّ‬ ‫ً‬ ‫الخدمات‪ ،‬من عدة حيثيات‪ ،‬السيما بالنسبة إلى النساء والفتيات‪:‬‬ ‫– –مقدار الوقت الذي تستغرقه المرأة في القيام بالمسؤوليات المنزلية‬ ‫عائقا أمام القدرة على‬ ‫األساسية مثل جلب المياه‪ ،‬يمكن أن يشكل‬ ‫ً‬ ‫الحصول على خدمات أخرى‬ ‫– –الوقت المعين الذي تتاح فيه الخدمات يمكن أن يؤثر في القدرة على‬ ‫عائقا إذا كان يتصادم مع توقيت األنشطة‬ ‫الحصول عليها‪ ،‬وأن يصير‬ ‫ً‬ ‫األخرى ذات األولوية األعلى‪ ،‬أو غير االختيارية‪ ،‬مثل رعاية األطفال‪ ،‬أو‬ ‫اصطحاب األطفال من أو إلى المدرسة‪ ،‬أو ساعات العمل‪.‬‬ ‫– –الوقت الالزم للوصول إلى نقاط تقديم الخدمات‪ ،‬ثم انتظار الخدمات‬ ‫والحصول عليها‪ ،‬من الممكن أن يقلل من قدرة المرأة على الحصول‬ ‫على الخدمات‪ ،‬إذا كانت تتعارض مع أنشطة أخرى‪.‬‬

‫أ) المنهجيات‬ ‫تجمع بيانات استخدام الوقت عادة من خالل طرق تدوين المفكرات اليومية‪،‬‬ ‫أو المالحظة‪ ،‬أو إجراء المقابالت‪ .‬وفي جميع الحاالت‪ ،‬تستخدم مجموعة‬ ‫موحدة من الفئات لتصنيف استخدام الوقت‪.‬‬ ‫تتطلب طريقة تدوين المفكرة اليومية من المستجيبين‪ ،‬ملء مفكرة‬ ‫يومية الستخدام الوقت‪ ،‬يقومون فيها بتدوين أنشطتهم خالل كل مدة‬ ‫من الوقت (من ‪ 5‬إلى ‪ 15‬دقيقة في العادة) طوال مدة االستقصاء‪.‬‬ ‫وتتطلب طريقة تدوين المفكرة اليومية‪ ،‬توفر مهارات أساسية للقراءة‬ ‫والكتابة والحساب لدى فرد واحد على األقل في األسرة المعيشية‪ ،‬كما‬ ‫تعتمد على توفر قدر معقول من الفهم لدى المسجل لمفهوم الوقت‪،‬‬ ‫والقدرة على قياس المدة الزمنية بدرجة معقولة من الدقة‪.‬‬ ‫وتتطلب طريقة المالحظة وجود مالحظ يعمل على تسجيل األنشطة‪،‬‬ ‫وتعد طريقة مستهلكة للموارد للغاية‪ .‬ويعيب طريقة المالحظ وجود‬ ‫إمكان (احتمال؟) لتأثير وجود المالحظ في طريقة استخدام األشخاص‬ ‫الجاري مالحظتهم ألوقاتهم‪.‬‬

‫الفصل ‪ 5‬تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية‬

‫أيضا استخدام المقابالت الشخصية في بعض االستقصاءات‪،‬‬ ‫ويمكن‬ ‫ً‬ ‫إلى جانب طريقة أخرى‪ ،‬التي عادة ما تكون طريقة المفكرة اليومية؛‬ ‫‪25‬‬ ‫للحصول على معلومات عامة عن األسرة المعيشية وأفرادها‪.‬‬ ‫وبالرغم من كون البيانات مصنفة عادة على حسب نوع الجنس‪ ،‬فإن تحليلها‬ ‫يشوبه التعقيد نظرًا إلى حقيقة اختالف المرأة والرجل في طريقة كل منهما‬ ‫الستخدام الوقت‪ .‬فالمرأة أكثر ميلاً إلى االنخراط في مهام متعددة بشكل‬ ‫روتيني‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يملن إلى إغفال بعض استخدامات الوقت مثل رعاية‬ ‫األطفال‪ ،‬حيث تقمن بذلك في نفس وقت قيامهن بأنشطة أخرى أوضح‪.‬‬ ‫وكذلك فقد تكون للوقت معان مختلفة لدى كل من النساء والرجال‪ :‬فقد‬ ‫اكتشفت دراسة أجريت في الفلبين‪ ،‬أن الرجال يسجلون غلي الماء من أجل‬ ‫إعداد القهوة‪ ،‬على أنه نوع من أنواع "الطهو"‪ ،‬بينما لم تالحظ النساء أمر‬ ‫‪26‬‬ ‫إعدادهن للقهوة نظرًا إلى انخراطهن في مهام أخرى "أكثر أهمية"‪.‬‬ ‫ب) الحالة الراهنة‬ ‫وإقليما على األقل؛ باعتبارها‬ ‫ا‬ ‫بلد‬ ‫‪71‬‬ ‫الوقت‬ ‫استخدام‬ ‫أدرج مركز أبحاث‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قد نفذت استقصاءات استخدام الوقت في وقت ما خالل القرن العشرين‬ ‫أو ما بعده‪ 27.‬وقد أجريت أوالها خالل عشرينيات القرن العشرين في بولندا‬ ‫توثيقا الستقصاءات‬ ‫وروسيا‪ .‬وتوفر الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة‬ ‫ً‬ ‫بلدا‪ 28.‬وتعد المجلة اإللكترونية الدولية‬ ‫أحدث الستخدام الوقت من ‪31‬‬ ‫ً‬ ‫ألبحاث استخدام الوقت (‪ )eIJTUR‬المجلة الرسمية للجمعية الدولية‬ ‫أيضا مقاالت عن استخدام الوقت في‬ ‫ألبحاث استخدام الوقت‪ .‬كما تنشر ً‬ ‫مجلة "ساج الوقت والمجتمع"‪.‬‬ ‫ويتوفر عدد من قواعد البيانات الدولية المماثلة عن استخدام الوقت‪ .‬منها‬ ‫مركز البيانات األوروبي للعمل والرعاية‪ ،‬الكتاب المرجعي األوروبي لعوامل‬ ‫التعرض (‪ )ExpoFacts‬و قاعدة بيانات أبحاث األسر المعيشية‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من أن معظم البلدان المشمولة في قواعد البيانات تلك‪ ،‬من البلدان‬ ‫أيضا قد نفذ‬ ‫متوسطة ومرتفعة الدخل‪ ،‬إال أن‬ ‫عددا من البلدان النامية ً‬ ‫ً‬ ‫استقصاءات الستخدام الوقت‪.‬‬ ‫فقد استعملت استقصاءات استخدام الوقت في تحسين قياس العمل‬ ‫غير المدفوع‪ ،‬والحصول على قياسات أدق لمشاركة المرأة في قوة العمل‪،‬‬ ‫السيما في القطاع غير الرسمي‪ .‬وقد دعا المؤتمر العالمي الرابع المعني‬ ‫بالمرأة‪ ،‬اإلدارات والهيئات اإلحصائية المعنية إلى "وضع تصنيف دولي‬ ‫لألنشطة من أجل إحصاءات استخدام الوقت التي تراعي الفروق بين‬ ‫النساء والرجال في األعمال التي يتقاضى عنها أجرا ً‪ ،‬وتلك التي من دون‬ ‫أجر"‪ .‬واستجابة لتلك الدعوة‪ ،‬تعكف الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة‬ ‫حاليا على إعداد تصنيف دولي لألنشطة من أجل إحصاءات استخدام‬ ‫ًّ‬ ‫الوقت (‪ ،)ICATUS‬بغرض تحسين قياس كل من األعمال المدفوعة وغير‬ ‫المدفوعة‪ ،‬السيما بين النساء‪.‬‬ ‫وقد استرعت قائمة تم طرحها مؤخرًا على أحد الخوادم حول بيانات‬ ‫‪29‬‬ ‫استخدام الوقت الكثير من االنتباه‬ ‫وبالرغم من عدم تركيز معظم استقصاءات استخدام الوقت على تقديم‬ ‫الخدمات بصفة محددة‪ ،‬فإنه تتوفر في العديد منها بيانات عن استخدام‬ ‫الوقت فيما يتعلق بتقديم الخدمات واإلفادة منها‪.‬‬

‫ج) استخدامات بيانات استخدام الوقت‬ ‫فيما يلي االستخدامات الرئيسة لبيانات استخدام الوقت‪:‬‬ ‫وفقا لتعريف نظام الحسابات‬ ‫– –قياس مدى إسهام المرأة في االقتصاد‬ ‫ً‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫– –قياس القيمة االقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع األجر‪.‬‬ ‫– –إبراز األدوار التي تلعبها المرأة‪ ،‬والرعاية التي تقدمها دون الحصول على‬ ‫أجر حتى تؤخذ في الحسبان عند صياغة السياسات وصنع القرارات‪.‬‬ ‫– –الحصول على مقياس أدق لمعدالت مشاركة المرأة في قوة العمل‬ ‫في البلدان التي توجد بها تقاليد جنسانية قوية‪ ،‬تصور المرأة فقط‬ ‫في إطار دورها في المنزل واألسرة‪ ،‬مما يؤدي إلى انخفاض مصطنع‬ ‫للمعدالت في البيانات التي يتم جمعها بالطرق التقليدية‪.‬‬ ‫– –الحصول على بيانات أدق عن القطاع غير الرسمي‪ ،‬والسيما دور المرأة فيه‪.‬‬ ‫د) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬ ‫ال تركز أكثر استقصاءات استخدام الوقت بشكل مباشر على تقديم‬ ‫الخدمات األساسية‪ .‬ولكنها تقدم بيانات عن العوامل التي تؤثر مباشرة‬ ‫في إمكان الحصول على الخدمات األساسية‪ ،‬ومن ثم يمكنها أن تقدم‬ ‫الرئيسين الثالث والرابع‪.‬‬ ‫السؤالين‬ ‫بعض اإلجابات عن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫فربما كان تأثير الوقت الالزم لكل من االنتقال‪ ،‬واالنتظار‪ ،‬وتقديم الخدمة‬ ‫يشكل عوامل هامة تؤثر في إمكان الحصول على الخدمات‪ ،‬مع تباينها‬ ‫فيما بين الرجال والنساء‪ .‬وقد جمع عدد من استقصاءات استخدام الوقت‬ ‫بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن‪:‬‬ ‫– –وقت االنتقال الالزم للوصول إلى نقاط تقديم الخدمة والعودة‪.‬‬ ‫– –الوقت المستغرق في انتظار الخدمة‪.‬‬ ‫– –الوقت المستغرق في الحصول على الخدمة‪.‬‬ ‫ولكن نظرًا إلى أن التركيز األساسي لتلك االستقصاءات لم يكن على االعتبارات‬ ‫الجنسانية أو على تقديم الخدمات‪ ،‬فلم تحلل تلك البيانات في الكثير من‬ ‫األحوال‪ .‬ومن شأن تحليل استقصاءات مختارة الستخدام الوقت‪ ،‬من تلك التي‬ ‫مفيدا إلعداد استقصاءات‬ ‫توجيها‬ ‫تزود ببيانات متعلقة بالخدمات‪ ،‬أن يقدم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جديدة الستخدام الوقت تراعي االعتبارات الجنسانية وتهتم بالخدمات‪.‬‬ ‫– –كما يمكن أن يظهر تحليل بيانات استخدام الوقت المأخوذة من عينات‬ ‫مجموعة الحاالت والمجموعة الضابطة بعض تكاليف تحسين تقديم‬ ‫الخدمات للنساء ومنافعها‪ ،‬أو صافي المنافع لخدمات محددة‪.‬‬ ‫– –على سبيل المثال‪ ،‬يمكن مقارنة استخدام الوقت بالنسبة إلى النساء‬ ‫في األسر المعيشية التي تصل إليها المياه في مواسير‪ ،‬وتلك التي‬ ‫تضطر إلى جلب المياه من أماكن نائية‪.‬‬ ‫أيضا تحليل أثر الكهرباء على استخدام الوقت‪ ،‬باستخدام‬ ‫– –كما يمكن ً‬ ‫نمط مجموعة الحاالت والمجموعة الضابطة‪.‬‬

‫‪ .5‬تحليل موازنة المجتمع المدني واستخدام اآلليات‬ ‫التشاركية في إعداد الموازنات‬

‫بداية من تسعينيات القرن الماضي‪ ،‬اضطلعت منظمات المجتمع المدني‬ ‫والفئات المجتمعية في العديد من البلدان بإجراء تحليالت مستقلة‬ ‫للموازنات المحلية والوطنية؛ لتوفر قاعدة شواهد لجهود المناصرة‬ ‫‪45‬‬

‫الفصل ‪ 5‬تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية‬

‫المعنيين بقضايا الحوكمة‪ .‬وعلى الرغم من وجود نوع من التعاون‬ ‫والعمل‬ ‫ْ‬ ‫في عملية موزنة المجتمع المدني‪ ،‬فإنها تتم عادة خارج أنظمة الموازنة‬ ‫الوطنية أو المحلية‪.‬‬ ‫هج واإلستراتيجيات‬ ‫أ) ال ُن ُ‬ ‫من بين اإلستراتيجيات المهمة في العمل مع المجتمع المدني‪ ،‬تنمية‬ ‫قدرات فئات المجتمع‪ ،‬بما فيها فئة النساء‪ ،‬للقيام بتحليل للموازنات‬ ‫واستخدام اإلحصاءات‪ ،‬والمؤشرات المراعية لالعتبارات الجنسانية‪،‬‬ ‫لرصد تنفيذ الموازنات‪ .‬وتقوم بمثل ذلك العمل في الغالب منظمات غير‬ ‫حكومية ‪ -‬أو فرق بحثية جامعية‪ ،‬ثم تنشر النتائج بعد ذلك على الجمهور‬ ‫العام‪.‬‬ ‫وتمثل تنمية القدرات‪ ،‬وجهود المناصرة‪ ،‬وتكوين الجماعات الضاغطة‬ ‫إستراتيجيات مهمة للعمل مع الحكومات؛ للبرهنة على قدرة المجتمع‬ ‫المدني من خالل مشاركته على تحسين تخصيص الموارد‪.‬‬ ‫ويجب أن يشارك كل من فئات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين‬ ‫في إنشاء آليات وتقنينها‪ ،‬من شأنها تيسير مشاركة الجمهور في‬ ‫تخصيص الموارد‪.‬‬ ‫ب) الحالة الراهنة‬ ‫تبلغ موزانة المجتمع المدني أقصاها في البلدان متوسطة الدخل في‬ ‫إفريقيا‪ ،‬وآسيا‪ ،‬وأمريكا الالتينية‪ .‬وقد نمت على نحو أبطأ في البلدان‬ ‫منخفضة الدخل‪.‬‬ ‫وقد أشار أحد التقديرات إلى تطبيق ‪ 300‬مدينة حول العالم‪ ،‬على األقل‪،‬‬ ‫لآلليات التشاركية في إعداد الموازنات في عام ‪ .2004‬وقد قدر مشروع‬ ‫الموازنة الدولية في عام ‪ ،2005‬وجود ما يقرب من ‪ 100‬جهة مشاركة في‬ ‫بلدا‪.‬‬ ‫إعداد موازنات المجتمع المدني في ‪ً 70‬‬

‫ج) استخدامات تحليل موازنة المجتمع المدني واستخدام‬ ‫اآلليات التشاركية في إعداد الموازنات‬ ‫استخدمت النتائج فيما يلي‪:‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬

‫–التأثير في سياسات إدارة الموازنات ونتائجها‪ ،‬بما في ذلك تقديم‬ ‫الخدمات‪ ،‬من خالل أبحاث المالية العامة التطبيقية‪ ،‬والنشر الفعال‪،‬‬ ‫وجهود المناصرة والدعوة‪.‬‬ ‫–الكشف عن الفساد وإخضاع المخالفين للمساءلة‪.‬‬ ‫–المطالبة بمساءلة النواب المنتخبين‪.‬‬ ‫–الدعوة إلى إجراء تغييرات في أولويات الحكومة وبرامجها‪ ،‬بما فيها‬ ‫تحسين تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫–تشجيع الديمقراطية وتحسين الحوكمة عن طريق تزويد المواطنين‬ ‫بالمعلومات بشأن السياسات وأداء المرشحين االنتخابيين‪.‬‬

‫د) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬ ‫تعد موزنة المجتمع المدني عملية تفاعلية استباقية‪ ،‬تهدف إلى تمكين‬ ‫المواطنين‪ ،‬بمن فيهم النساء‪ ،‬من المشاركة بإسهام مباشر في عملية‬ ‫تخصيص الموارد‪.‬‬ ‫– –ومن حيث أهدافها‪ ،‬فهي تستفيد من البيانات والمؤشرات‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬

‫–ولكن‪ ،‬نظرًا إلى عدم توافر البيانات والمؤشرات المطلوبة في األحوال‬ ‫غالبا إلى إعداد‬ ‫النموذجية‪ ،‬فإن فرق موزنة المجتمع المدني تضطر‬ ‫ً‬ ‫البيانات والمؤشرات التي تحتاجها‪.‬‬ ‫–من بين المبادئ األساسية للنهج التشاركي في الموازنة إشراك‬ ‫األقليات‪ ،‬والفئات المستضعفة والمستبعدة‪ ،‬مثل النساء‪.‬‬ ‫–إال أن موازنات أجهزة الحكومة المحلية‪ ،‬تنتظم عادة حول وحدات‬ ‫مكانية ‪ -‬المناطق‪ ،‬أو األحياء‪ ،‬أو البلديات ‪ -‬تسيطر عليها عادة النخبة‬ ‫المسيطرة التقليدية (الذكور)‪.‬‬ ‫–وقد يكون من الضروري إعداد آليات خاصة؛ لتيسير المشاركة الفعالة‬ ‫لفئات مثل األقليات والنساء‪.‬‬

‫وقد ركز عدد من مبادرات موازنات المجتمع المدني على كل من قضايا‬ ‫النساء والخدمات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬كان نقص القدرة على الحصول‬ ‫على الخدمات االجتماعية األساسية بالمنطقة‪ ،‬واضمحالل نوعيتها هو‬ ‫العامل المحفز ألحد مشروعات المعونة الفنية للبنك اآلسيوي للتنمية‬ ‫معنيا بموازنات المجتمع المدني في منطقة المحيط‬ ‫والذي كان‬ ‫ًّ‬ ‫الهادئ‪ 30.‬وقد اشتملت تلك المبادرة على النساء بوصفها مستهدفة‪ ،‬إلى‬ ‫جانب الشباب والفقراء‪.‬‬

‫‪ .6‬الموزنة المراعية للمنظور الجنساني‬

‫تشترك الموزنة المراعية للمنظور الجنساني في أغلب مبادئها مع موزنة‬ ‫تحديدا على دمج المنظور الجنساني‬ ‫المجتمع المدني‪ ،‬ولكنها تركز‬ ‫ً‬ ‫في الموازنات المحلية والوطنية‪ ،‬من خالل التحليل الجنساني ومشاركة‬ ‫النساء أو الجماعات النسائية‪.‬‬ ‫وتعد الموزنة ذات المنظور الجنساني عملية موزنة تأخذ في حسبانها‬ ‫اآلثار التفاضلية المباشرة وغير المباشرة للنفقات والعائدات الحكومية‬ ‫على كل من النساء والرجال؛ حيث تدرك الفارق في دوري كل من الرجال‬ ‫والنساء‪ ،‬ومسؤولياتهما‪ ،‬وقدراتهما‪ ،‬مما تنتج عنه احتياجات‪ ،‬واهتمامات‪،‬‬ ‫وأولويات مختلفة‪ ،‬يجب أن تتناولها الموازنات الحكومية بقدر من المساواة‬ ‫على جميع المستويات‪ .‬ويجب أن تشكل الموزنة ذات المنظور الجنساني‬ ‫جزءا ال يتجزأ من عملية الموزنة الوطنية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ويعد تحليل الموازنة ذا أهمية خاصة بالنسبة إلى النساء‪ ،‬حيث إن العقبة‬ ‫الجنسين وتعميم‬ ‫الكبرى أمام تنفيذ الحكومات اللتزامها بالمساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫المنظور الجنساني‪ ،‬هي فشل تلك الحكومات في تخصيص موارد في‬ ‫الموازنة أو غيرها من الموارد‪.‬‬ ‫هج واإلستراتيجيات‬ ‫أ) ال ُن ُ‬ ‫يمكن للموزنة ذات المنظور الجنساني أن تقدم أدوات قيمة لتحسين‬ ‫الموزنة‪ ،‬من خالل التعاون بين نظام الموازنة‪ ،‬واألجهزة الوطنية المعنية‬ ‫بالمرأة‪ ،‬وخبراء الجنسانية‪ .‬وإذا ما استطاع أنصار الجنسانية أن يبرهنوا‬ ‫على قدرتهم على إضافة قيمة إلى نظام الموزنة الوطنية‪ ،‬فإن ذلك‬ ‫أساسيا لنجاح الموزنة ذات المنظور الجنساني‪ .‬وقد‬ ‫سيشكل عاملاً‬ ‫ً‬ ‫شجعت الموزنة ذات المنظور الجنساني على إعداد موازنات تركز على‬ ‫األداء‪ ،‬وحسنت من تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية إلى‬ ‫النساء‪ ،‬مع ما يستتبع ذلك من منافع ألسرهن ومجتمعاتهن المحلية‪،‬‬ ‫إضافة إلى تلك التي تحصل عليها النساء أنفسهن‪.‬‬

‫الفصل ‪ 5‬تحليل أدوات قياس مختارة من منظور يراعي االعتبارات الجنسانية‬

‫وثمة أدوات ذات فائدة للموزنة ذات المنظور الجنساني‪ ،‬يقدمها موقع‬ ‫الويب الخاص بالموزنة ذات المنظور الجنساني ‪ -‬الذي يمثل تعاونًا بين‬ ‫كل من صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‪ ،‬وأمانة الكومنولث‪ ،‬والمركز‬ ‫الكندي لبحوث التنمية الدولية (‪ .)IDRC‬وتشمل تلك األدوات لمحات عامة‬ ‫عن‪:‬‬ ‫– –تقييم للمنتفعين مصنف حسب نوع الجنس؛ لتقديم الخدمات‬ ‫العامة وأولويات الموازنة‪.‬‬ ‫– –تحليل توزيع منافع‪ ،‬مقسم حسب نوع الجنس‪ ،‬للنفقات العامة‪.‬‬ ‫– –تقييم سياسات لإلنفاق العام حسب القطاع يراعي االعتبارات‬ ‫الجنسانية‪.‬‬ ‫– –قوائم موازنات (نفقات) مراعية لالعتبارات الجنسانية‪.‬‬ ‫– –تحليل مصنف حسب نوع الجنس للميزانية معني باستخدام‬ ‫الوقت‪.31‬‬ ‫ب) الحالة الراهنة‬ ‫حتى عام ‪ ،2006‬نفذ ما يقرب من ‪ 60‬مبادرة موازنة ذات منظور جنساني‬ ‫في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫ج) استخدامات الموزنة ذات المنظور الجنساني‬ ‫– –لتتبع كيفية تأثير الموازنات الحكومية في النساء في اقتصادات‬ ‫الرعاية واألعمال غير مدفوعة األجر‪ .‬وعلى الرغم من إسهام األعمال‬ ‫غير مدفوعة األجر بقدر كبير في توليد الثروة‪ ،‬والرفاهة‪ ،‬والنمو‪ ،‬إال أن‬ ‫إسهاماتها االقتصادية تبقى غير معترف بها في النظام المالي السائد‪.‬‬ ‫حتما في االقتصاد غير‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن االقتصاد المدفوع يؤثر‬ ‫ً‬ ‫المدفوع ‪ -‬والعكس بالعكس‪ .‬ومن شأن تجاهل أثر دور الرعاية الذي‬ ‫تقوم به المرأة واألعمال االقتصادية غير مدفوعة األجر أن يشكل أحد‬ ‫العوامل المهمة المؤدية إلى سوء التخطيط للخدمات األساسية‬ ‫وتقديمها إلى النساء‪.‬‬ ‫– –كأدوات مساءلة للنساء‪ .‬يرجع انخفاض مستوى تنفيذ التزامات‬ ‫الجنسين والمرأة‪ ،‬بصورة‬ ‫السياسات الحكومية بشأن المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫أساسية‪ ،‬إلى الفشل في تخصيص الموارد الالزمة‪.‬‬ ‫– –لتمكين النساء من تتبع الروابط‪ ،‬أو انعدامها‪ ،‬بداية من االلتزام‬ ‫السياسي مرورًا بعملية وضع الموازنة الوطنية‪ ،‬وحتى اإلنفاق والتنفيذ‬ ‫على أرض الواقع‪.‬‬ ‫د) إمكان قياس تقديم الخدمات األساسية بصورة تراعي االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬ ‫تعد البيانات والمؤشرات المصنفة حسب نوع الجنس ضرورية لعملية‬ ‫الموزنة ذات المنظور الجنساني‪ .‬فتلك البيانات ال تمكن النساء من تتبع‬ ‫األثر الجنساني للميزانية فحسب‪ ،‬ولكنها تمكن الحكومة وأجهزة إعداد‬ ‫أيضا من تحسين تحليالتها للسياسات‪ ،‬والعائدات‪ ،‬والنفقات‪،‬‬ ‫الموازنة‬ ‫ً‬ ‫والبرامج؛ بهدف تصميم برامج أكثر فعالية وكفاية‪.‬‬ ‫لقد كان تقديم الخدمات األساسية المراعية لالعتبارات الجنسانية‬ ‫هو مجال التركيز األساسي للموزنة المراعية للمنظور الجنساني على‬ ‫المستوى المحلي في كل من البلدان المتقدمة‪ 32‬والنامية‪.‬‬

‫مالحظات‬ ‫‪[www.ophi.org.uk] 15‬‬ ‫دوليا حول‬ ‫‪ 16‬ديبروز‪ ،‬رشائيل‪" .2008 .‬السالمة واألمن‪ :‬عرض من أجل المؤشرات القابلة للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫العنف‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‪.‬‬ ‫جامعة أكسفورد‪ ،‬أكسفورد‪.‬‬ ‫‪ 17‬سمان‪ ،‬إيما‪" .2007 .‬الرفاه النفسي والشخصي‪ :‬عرض من أجل المؤشرات القابلة للمقارنة‬ ‫دوليا‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫جامعة أكسفورد‪ ،‬أكسفورد‪.‬‬ ‫‪ 18‬إبراهيم‪ ،‬وسوالفا‪ ،‬وسابينا ألكاير‪" .2007 .‬الوكالة والتمكين‪ :‬عرض من أجل المؤشرات القابلة‬ ‫دوليا‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية‬ ‫للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫البشرية‪ .‬جامعة أكسفورد‪ ،‬أكسفورد‪.‬‬ ‫‪ 19‬زافاليتا‪ ،‬دييغو‪" .2007 .‬القدرة على التجول بال خجل‪ :‬عرض من أجل المؤشرات القابلة للمقارنة‬ ‫دوليا‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫جامعة أكسفورد‪ ،‬أكسفورد‪.‬‬ ‫‪ 20‬إبراهيم‪ ،‬وسوالفا‪ ،‬وسابينا ألكاير‪" .2007 .‬الوكالة والتمكين‪ :‬عرض من أجل المؤشرات القابلة‬ ‫دوليا‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية‬ ‫للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫البشرية‪ .‬جامعة أكسفورد‪ ،‬أكسفورد‪.‬‬ ‫‪ 21‬إبراهيم‪ ،‬وسوالفا‪ ،‬وسابينا ألكاير‪" .2007 .‬الوكالة والتمكين‪ :‬عرض من أجل المؤشرات القابلة‬ ‫دوليا‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية‬ ‫للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫البشرية‪ .‬جامعة أكسفورد‪ ،‬أكسفورد‪.10 :.‬‬ ‫دوليا حول‬ ‫‪ 22‬ديبروز‪ ،‬رشائيل‪" .2008 .‬السالمة واألمن‪ :‬عرض من أجل المؤشرات القابلة للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫العنف‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‪.‬‬ ‫جامعة أكسفورد‪ ،‬أكسفورد‪.85 :‬‬

‫‪ 23‬غليك‪ ،‬بيتر‪ ،‬رومكي ساها وستيفن دي يانغر‪ .2004 .‬دمج الجنسانية في تحليل توزيع المنافع‬ ‫والطلب عليها‪ .‬برنامج جامعة كورنيل الخاص بسياسات الغذاء والتغذية‪ ،‬إيثاكا‪.iii-iv :‬‬ ‫‪ 24‬أميلجا‪ ،‬ميسجانا‪ .2003 .‬تحديد القضايا الجنسانية باستخدام نهج تقييم المنتفعين‪ :‬دليل‬ ‫الممارسين‪ .‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪[http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4153.0Explanatory%20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫]‪Notes12006?OpenDocument‬‬ ‫‪ 26‬اتصال شخصي‪ ،‬دكتور شونا إيشافيز‬ ‫‪[http://www.timeuse.org/information/studies/] 27‬‬ ‫‪ 28‬مكتب اإلحصاء األسترالي‪ .2006 .‬كيف يستغل األستراليون أوقاتهم ‪ .2006‬مطبوعة رقم‬ ‫‪ :.4153.0‬مالحظات توضيحية [‪http://unstats.un.org/unsd/methods/timeuse/tusresource.‬‬ ‫]‪htm‬‬ ‫‪ 29‬شبكة النوع االجتماعي ‪ -‬جندرنت ‪ -‬التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ :‬مناقشة‬ ‫إلكترونية حول العمل غير مدفوع األجر‪ ،‬والجنسانية‪ ،‬واقتصاد الرعاية‪ :‬المرحلة ‪ :1‬تهيئة الساحة؛‬ ‫المرحلة ‪ :2‬البيانات‪ ،‬التحليل‪ ،‬والمنهجية؛ والمرحلة ‪ :3‬قضايا السياسات والعمليات‬ ‫‪ 30‬البنك اآلسيوي للتنمية‪ ،‬مساعدة فنية؛ من أجل تخصيص للموارد قائم على المشاركة ومراع‬ ‫لمصالح الفقراء في منطقة المحيط الهادئ‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪2 [http://www.adb.org/ :2004‬‬ ‫] ‪Documents/TACRs/REG/37670-REG-TCR.pdf‬‬ ‫‪[http://www.thecommonwealth.org/Internal/140824/33906/papers/];[http:// 31‬‬ ‫]‪www.gender-budgets.org‬‬ ‫انظر على سبيل المثال‪[http://www.lgiu.gov.uk/module1-detail.jsp?section=what_ ،‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ْ‬ ‫]‪we_do_lgiu&id=54‬‬

‫كما كان تقديم خدمات الشرطة والعدالة‪ ،‬وكذلك خدمات المشورة‬ ‫والحماية‪ ،‬للتصدي للعنف ضد المرأة‪ ،‬من بين أهداف الموزنة المراعية‬ ‫للمنظور الجنساني في العديد من البلدان‪.‬‬ ‫‪47‬‬

48

‫‪49‬‬

‫صورة‪ :‬آدم روجرز‪/‬صندوق األمم المتحدة للمشروعات اإلنتاجية (‪)UNCDF‬‬

‫الفصل ‪6‬‬ ‫تخطيط أدوات‬ ‫القياس من منظور يراعي‬ ‫االعتبارات الجنسانية‬

‫أ‪ .‬أساسيات التخطيط‬ ‫تم تصنيف مجموعات المؤشرات كالتالي‬

‫كليا بالجنسانية‪ ،‬أو المستمدة من‬ ‫مجموعات بيانات وتقييمات مرتبطة بالجنسانية تجميعات أولية أو ثانوية للمؤشرات التي ترتبط‬ ‫ًّ‬ ‫االستقصاءات أو الحقائق الوطنية و‪/‬أو الدولية‪ ،‬أو االستقصاءات التي تجرى مع الخبراء أو‬ ‫الجمهور العام‪ .‬وربما كانت القيود المرتبطة بالجنسانية تتعلق بالحوكمة بشكل مباشر‬ ‫ارتباطا بالحوكمة‪.‬‬ ‫أيضا اقتصادية أو فنية محضة وأقل‬ ‫ً‬ ‫أو غير مباشر؛ كما يمكن أن تكون ً‬ ‫مجموعات بيانات وتقييمات متعلقة بالحوكمة‬

‫المؤشرات التي ليس لها تركيز محدد يتصل بالجنسانية؛ ربما كانت تجميعات أولية أو‬ ‫ثانوية ومستمدة من استقصاءات وطنية‪/‬دولية‪ ،‬استقصاءات لخبراء أو أصحاب مصلحة‪،‬‬

‫سبل وأُطر إنتاج البيانات‬ ‫ُ‬

‫مجموعة األدوات التي تم إعداداها؛ لتكون أداة توجيهية للتجميع األولي للمؤشرات‪.‬‬

‫أو استقصاءات تمثيلية للرأي العام‪.‬‬

‫تتضمن جميع مجموعات المؤشرات الحقول التالية‪ ،‬كما هو مبين أدناه‪:‬‬

‫اسم المصدر ‬ ‫المنتج‪ :‬الشخص أو الجهة التي أنتجت المصدر ‬

‫الوصول إلى الويب‪ :‬موقع الويب الذي يعرض املؤشرات‪ ،‬ويتضمن روابط إلى النتائج واملعلومات األخرى التي ميكن احلصول عليها‪ .‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫الغرض الذي تخدمه مجموعة المؤشرات النهائية‪ ،‬كما هو معلن من قبل الجهة المنتجة‪.‬‬ ‫البلدان التي طبقته حتى التاريخ الحالي‪.‬‬ ‫التكرار وآخر إصدار إن وجد؛ تاريخ الطرح األصلي‪.‬‬ ‫أولئك الذين تستهدف الجهة المنفذة الوصول إليهم‪ ،‬والفائدة من وراء ذلك‪.‬‬ ‫من بين األمثلة على المستخدمين المستهدفين منظمات المجتمع المدني التي تتطلب شواهد على ضرورة اإلصالح‪ ،‬أو‬ ‫جهات اإلصالح الحكومية التي تسعى إلى تحديد المجاالت حاسمة األهمية ذات األولوية في اإلصالح‪.‬‬

‫نوع البيانات‬

‫وصف لنوع البيانات المعروضة‪ ،‬لبيان ما إذا كانت تجميعات أولية أو ثانوية للمؤشرات‪ ،‬والمصادر التي استمدت منها المؤشرات‬ ‫(على سبيل المثال‪ ،‬االستقصاءات الوطنية‪ ،‬استقصاءات آراء العوام أو الخبراء‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬وما إذا كانت تتضمن معلومات‬ ‫نوعية‪ .‬ومن األمثلة على نوع البيانات‪ ،‬تجميع ثانوي للمؤشرات المستمدة من االستقصاءات الدولية‪.‬‬

‫تركيز القياس‬

‫عدد المؤشرات المنتجة‪ ،‬وكيفية تصنيف المنظمات المنتجة لها‪ .‬يذكر ذلك هنا ما إذا كانت جميع المؤشرات ذات عالقة بالمنظور‬ ‫الجنساني‪ ،‬أو ال يرتبط أي منها بذلك‪ .‬إذا كانت هناك مؤشرات معينة فقط ذات ارتباط بالجنسانية‪ ،‬فيتم إعطاء أمثلة‪.‬‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫‪50‬‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •مدى التمثيل و‪/‬أو المشاركة في اإلجراءات الحكومية وصنع القرار‪ ،‬مثل التمثيل البرلماني‪.‬‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •مدى المشاركة في النشاط االقتصادي الوطني‪ ،‬مثل التشغيل أو المشاركة في قوة العمل‪.‬‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •تقييم مخرجات تقديم الخدمات‪ ،‬مثل نسبة النساء الالتي يحصلن على رعاية صحية قبل‬ ‫الوالدة‪.‬‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •مدى خضوع الحكومة للمساءلة‪ ،‬ومدى شفافيتها‪ ،‬وفسادها‪ ،‬مثل‪ ،‬التدقيق المستقل‬ ‫للنشاط الحكومي‪ ،‬نشر الموازنات الحكومية‪ ،‬الرشا التي تدفع إلى السلطات‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫ •مدى إمكان وصول السكان المستهدفين إلى النظام القضائي وغيره من المؤسسات‬ ‫القضائية‪ ،‬مثل‪ ،‬قدرة الفقراء على تحمل تكلفة التقاضي في المحاكم‪.‬‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •تقييم أداء رجال الشرطة‪ ،‬وحماية األمن العام على نطاق أوسع‪ ،‬مثل‪ ،‬انتشار العنف ضد‬ ‫المرأة‪ ،‬مستويات الجريمة‪ ،‬الثقة في أجهزة الشرطة‪.‬‬

‫خدمات التسجيل‬

‫ •تقييم خدمات التسجيل المقدمة‪ ،‬مثل إصدارات بطاقات الهوية‪ ،‬تسجيل الزواج‪ ،‬إصدار‬ ‫ائتمان لمؤسسات األعمال الصغيرة‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫مصادر البيانات‬

‫ما مصادر البيانات‪ ،‬ما نوع البيانات‪ ،‬من يقدمها؟‬

‫جامعو البيانات‬

‫الذي يقوم بجمع أو تأليف البيانات من المصادر المذكورة أعاله‪ ،‬إلعدادها للنشر‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫ما إذا كانت البيانات مصنفة حسب نوع الجنس‪.‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫خصيصا إلى النساء أو الرجال‪ ،‬مثل‪ ،‬مؤشرات عن مشاركة النساء‬ ‫ما إذا كانت البيانات موجهة‬ ‫ً‬ ‫في قوة العمل‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫ما إذا كانت البيانات ذات صلة خاصة بالنساء أو الرجال‪ ،‬وإن لم تكن هناك إشارة صريحة إلى‬ ‫القضايا المتعلقة بالجنس أو الجنسانية‪ ،‬مثل‪ ،‬المؤشرات المعنية برعاية ما قبل الوالدة‪،‬‬ ‫الحصول على الخدمات التي تخدم النساء في األساس مثل المياه‪ ،‬معدالت وفيات األطفال‬ ‫الرضع‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ما إذا كانت البيانات قد اختيرت من قبل النساء‪ ،‬وتعكس الفروق في كل من تفضيالت الرجال‬ ‫والنساء وأولوياتهم‪ ،‬مثل المشاركة الصريحة للنساء في إعداد المؤشرات‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫تقدير شامل لمدى ما بذل من جهد نوعي مقصود؛ بغرض تحديد البيانات المراعية لالعتبارات‬ ‫الجنسانية وجمعها‪ ،‬بما فيها نطاق من البيانات التي تتناول على نحو منهجي األنواع األربعة‬ ‫الجنسين؛ بحيث يجري تلبية احتياجات كل من النساء‪/‬الفتيات‬ ‫السابقة لمراعاة الفوارق بين‬ ‫ْ‬ ‫والرجال‪/‬الفتيان على نحو متساوٍ‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ما إذا كان قد استشيرت األطراف المعنية ذات المصالح الرئيسة في نتائج المؤشرات في‬ ‫عملية إعداد الطريقة األصلية‪ ،‬مثل‪ ،‬مجموعات عمل مركَّ ز مع الجمهور‪ ،‬أو مشاركة ممثلين عن المجموعات الرئيسة في‬ ‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪:‬دور أصحاب المصلحة الرئيسين في جمع البيانات‪ ،‬كأن تجتمع مجموعات العمل‬ ‫المركَّ ز مع الجمهور؛ من أجل مراجعة البيانات المجموعة‪ ،‬أو المعلومات المجموعة من أصحاب المصلحة على هيئة‬ ‫استقصاء‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪:‬أسلوب مراجعة النتائج الذي اتبع قبل النشر على يد أي مجموعة أخرى خالف الجهة المنفذة وجامعي‬ ‫البيانات‪ ،‬مثل‪ ،‬المراجعة من قبل لجنة استشارية‪.‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬ما البيانات المتاحة للجمهور‪ ،‬وأين يمكن العثور عليها؟ كأن تكون المؤشرات المركبة منشورة‬ ‫على مواقع الويب‪ ،‬وليس البيانات األولية‪.‬‬ ‫محليا‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬تستخدم مفاهيم أكثر مناسبة على‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ما إذا كانت تعريفات البيانات معينة‬ ‫ًّ‬ ‫المستوى المحلي‪ ،‬في مقابل تعيينها من خارج البلد من قبل المعايير اإلحصائية الدولية (مثل معايير منظمة العمل‬ ‫الدولية) أو الهيئات االستقصائية الدولية (مثل معهد غالوب الدولي)؛ مما يعزز من قابلية مقارنتها‪ ،‬كأن يعد إطار محدد‬ ‫محليا‬ ‫مركزيًّا‪ ،‬على أن تتم مواءمته في كل بلد يطبق فيها‪ ،‬أو عن طريق استخدام طريقة معدة بالكامل‬ ‫ًّ‬ ‫تحديدا أن تستخدم في خطة عمل‪ ،‬سواء كانت من تصميم‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ما إذا كانت البيانات يقصد منها‬ ‫ً‬ ‫المنظمة المنفذة‪ ،‬أو غيرها من أصحاب المصلحة‪.‬‬

‫* يستند ذلك التخطيط إلى معلومات من موقع الويب الخاص بالفرد أو الجهة المنتجة للمصدر‪ .‬تم الدخول على مواقع الويب المشار إليها فيما بين سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2008‬ويناير‪/‬كانون الثاني ‪.2009‬‬

‫‪51‬‬

‫ب‪ .‬مجموعات بيانات وتقييمات مرتبطة بالجنسانية‬ ‫المؤشر اإلفريقي للجنسانية والتنمية ‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.uneca.org/eca_programmes/acgd/Publications/AGDI_book_final.pdf :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬ ‫التغطية القطرية‬

‫الجنسين في إفريقيا وتقييم األداء الحكومي‬ ‫رسم خريطة لمدى انعدام المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫بنن‪ ،‬بوركينا فاسو‪ ،‬الكاميرون‪ ،‬مصر‪ ،‬إثيوبيا‪ ،‬غانا‪ ،‬مدغشقر‪ ،‬موزامبيق‪ ،‬جنوب إفريقيا‪ ،‬تنزانيا‪ ،‬تونس‪ ،‬أوغندا‪.‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫واضعو السياسات‪ ،‬المجتمع المدني‪ ،‬والجهات المانحة الراغبة في التدخل في المجاالت الضعيفة‪ ،‬خاصة من أجل تخطيط‬ ‫التنمية‪.‬‬

‫التغطية الزمنية‬

‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫تجريبيا في عام ‪2004‬‬ ‫أطلق‬ ‫ًّ‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‪ ،‬إضافة إلى حسابات مستندة إلى بيانات مستقاة من‬ ‫استقصاءات وطنية‬

‫للمؤشر شقان‪ .‬يستند الدليل القياسي للوضع الجنساني إلى ثالث وحدات‪ :‬القوة االجتماعية‪ ،‬القوة االقتصادية‪ ،‬والقوة‬ ‫السياسية‪ .‬تتكون لوحة درجات تقدم المرأة اإلفريقية من أربع وحدات‪ :‬حقوق المرأة (لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز‬ ‫ضد المرأة (‪ )CEDAW‬والبروتوكول الخاص بالمرأة الملحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب)؛ القوة‬ ‫االجتماعية (القدرات)؛ القوة االقتصادية (الفرص)؛ القوة السياسية (القدرة على التأثير في صنع القرار)‪ .‬يرتبط جميعها‬ ‫بالجنسانية بشكل صريح‪.‬‬

‫السلطة السياسية‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫تقديم الخدمات‬ ‫الشرطة واألمن‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مصادر البيانات‬

‫بحوث مكتبية تشمل بيانات وطنية‪ ،‬ومقابالت حكومية‪.‬‬

‫جامعو البيانات‬

‫•العنف المنزلي‪.‬‬ ‫•االغتصاب‪.‬‬ ‫•التحرش الجنسي‪.‬‬ ‫•المتاجرة في النساء‪.‬‬

‫منظمات بحثية محلية‪.‬‬

‫مصنفة حسب نوع الجنس‬

‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات ذات الصلة‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬مثل االغتصاب والعنف المنزلي‪.‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪52‬‬

‫ •الرواتب في القطاع الرسمي‪.‬‬ ‫ •الدخل من مؤسسات األعمال غير الرسمية‪.‬‬ ‫ •حرية التصرف في الدخل الخاص‪.‬‬ ‫ •معدل االلتحاق بالمدارس‪.‬‬ ‫ •القدرة على القراءة والكتابة‪.‬‬ ‫ •الوفيات النفاسية‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•أعضاء البرلمان‪.‬‬ ‫•المناصب العليا في النقابات العمالية‪.‬‬ ‫•مساندة الحصة النسبية للمرأة والفعل اإليجابي‪.‬‬ ‫•تعميم المنظور الجنساني في جميع اإلدارات‪.‬‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‪.‬‬

‫استقصاءات الخبراء ال تراعي الجنسانية بشكل صريح‪ ،‬ولكنها تشمل النساء‪.‬‬

‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي؛ إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‪.‬‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصالح‪ ،‬بمن فيهم اإلحصائيون‪ ،‬وخبراء االقتصاد‪،‬‬ ‫والمتخصصون في الجنسانية والتنمية‪ ،‬والعاملين في مجال التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يضم االستعراض الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والباحثين‪ ،‬إليجاد شعور‬ ‫واسع النطاق بالملكية وااللتزام‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬المراجعة من قبل هيئة من اإلحصائيين‪ ،‬وخبراء االقتصاد‪ ،‬والمتخصصين في الجنسانية‪.‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬الطريقة متاحة على اإلنترنت؛ في حين كانت النتائج الكاملة ستنشر في عام ‪ ،2005‬لم يكن‬ ‫ممكنا الوصول إليها عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪ ،‬كانت األسئلة موحدة على مستوى البلدان‪.‬‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪.‬‬

‫مقياس تمكين المرأة (‪ )GEM‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/gdi_gem/ :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫إلقاء الضوء على وضع المرأة‪.‬‬ ‫بلدا في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫‪ً 93‬‬ ‫سنويًّا منذ ‪.1995‬‬ ‫الحكومة‪ ،‬المجتمع المدني‪ ،‬الجهات المانحة‪ ،‬وما إلى ذلك‪ ،‬من أجل جهود الدعوة والمناصرة‪ ،‬وأدوات رصد لتحليل التنمية‬ ‫البشرية المرتبطة بنوع الجنس ومناقشات السياسات‪.‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من الحسابات المستندة إلى البيانات المستمدة من االستقصاءات الدولية‪.‬‬

‫تركيز القياس‬

‫الحياتين االقتصادية والسياسية‪ ،‬والمشاركة في صنع القرار‪.‬‬ ‫مدى قدرة الرجال والنساء على المشاركة بفاعلية في‬ ‫ْ‬ ‫يقدم مقياس تمكين المرأة درجة واحدة تحسب مما يلي‪ :‬عدد مقاعد البرلمان التي تشغلها النساء؛ واضعات القوانين‬ ‫(المشرِّعات)‪ ،‬كُ بريات المسؤوالت والمديرات؛ االختصاصيات والعامالت الفنيات؛ نسبة الدخل المكتسب المقدر للنساء إلى‬ ‫الرجال‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫األمم المتحدة‪ ،‬منظمة العمل الدولية‪ ،‬االتحاد البرلماني الدولي‪ ،‬إحصائيات البنك الدولي‪.‬‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.‬‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫ال‪ ،‬إال أن البيانات األساسية مصنفة‪.‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫نعم‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫ال‪.‬‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫مقياسا فعالاً لوضع المرأة؛‬ ‫إلى حد ما‪ :‬على الرغم من عرض مؤشر واحد فقط‪ ،‬فإنه يقدم‬ ‫ً‬ ‫ولكن ال يوجد إجراء على المستوى المحلي يعكس الفروق الجنسانية في اختيار المؤشر‬ ‫وعملية الجمع‪.‬‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع البيانات األولية والدرجات متوافرة من خالل موقع الويب التفاعلي‪.‬‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫الجنسين ‬ ‫مؤشر المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫المرصد االجتماعي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.socialwatch.org/en/avancesyRetrocesos/IEG_2008/index.htm :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫اإلسهام في تفهم أوجه اإلجحاف الجنساني ورصد وضعه وتطوره‪.‬‬ ‫بلدا‪.‬‬ ‫‪ً 157‬‬ ‫منذ عام ‪ ،2004‬آخر إصدار ‪.2008‬‬ ‫‏‏غير محددين‪.‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من الحسابات المستندة إلى البيانات المستمدة من االستقصاءات الدولية‪.‬‬

‫تركيز القياس‬

‫الفجوة بين النساء والرجال في ‪ 3‬أبعاد‪ ،‬بعدد مؤشرات إجماليا ً يبلغ ‪ 10‬مؤشرات‪ .‬األبعاد الثالثة هي التمكين‪ ،‬النشاط‬ ‫االقتصادي‪ ،‬التعليم‪ .‬يرتبط جميعها بالجنسانية بشكل صريح‪.‬‬

‫جميع المؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •الفجوة في معدل النشاط االقتصادي (معدل النساء كنسبة من معدل الرجال من سن ‪15‬‬ ‫عاما وما بعدها)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ •نسبة الدخل المكتسب المقدر للنساء إلى الرجال‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪54‬‬

‫•‪%‬‬ ‫•‪%‬‬ ‫•‪%‬‬ ‫•‪%‬‬

‫النساء في الوظائف الفنية‪.‬‬ ‫النساء في الوظائف اإلدارية والحكومية‪.‬‬ ‫النساء في البرلمانات‪.‬‬ ‫النساء في المناصب الوزارية‪.‬‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مصادر البيانات‬

‫دوليا‪.‬‬ ‫بيانات مقارنة متوافرة‬ ‫ًّ‬

‫•الفجوة في معدل اإللمام بالقراءة والكتابة‪.‬‬ ‫•الفجوة في معدل االلتحاق بالدراسة االبتدائية‪.‬‬ ‫•الفجوة في معدل االلتحاق بالدراسة الثانوية‪.‬‬ ‫•الفجوة في معدل االلتحاق بالتعليم العالي‪.‬‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو المرصد االجتماعي‪.‬‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات ذات الصلة‪.‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص العديد من البيانات النساء على وجه التحديد‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫ال توجد‪.‬‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال توجد‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى ح ٍّد ما‪ :‬مجموعة من الموضوعات المضمنة في عدد محدود من المؤشرات التي تقدم‬ ‫مقياسا فعالاً ألوجه اإلجحاف الجنساني‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي‬ ‫ً‬ ‫الجنسين في تحديد المؤشرات وجمعها‪.‬‬ ‫إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع تصنيفات المؤشرات متوافرة على موقع الويب‪.‬‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪.‬‬

‫المعلومات الجنسانية ‬ ‫شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/genderinfo/default.htm :‬‬

‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬

‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫إلقاء الضوء على قضية الجنسانية من خالل جداول‪ ،‬ورسومات بيانية‪ ،‬وخرائط قابلة للتخصيص‪.‬‬ ‫أكثر من ‪ 200‬بلد‪.‬‬ ‫آخر إصدار عام ‪.2007‬‬ ‫الحكومات‪ ،‬المنظمات الدولية‪ ،‬مجموعات الدعوة والمناصرة‪ ،‬البحوث‪ ،‬واآلخرون من المحتاجين إلى اإلحصائيات من أجل‬ ‫التخطيط‪ ،‬والتحليل‪ ،‬والمناصرة‪ ،‬ورفع الوعي‪.‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من االستقصاءات الدولية والوطنية‪.‬‬

‫تركيز القياس‬

‫أكثر من ‪ 250‬مؤشرًا في مجاالت التعليم‪ ،‬واألسرة‪ ،‬والصحة والتغذية‪ ،‬والسكان‪ ،‬والحياة العامة وصنع القرار‪ ،‬والعمل‪ .‬يرتبط‬ ‫جميعها بالجنسانية بشكل صريح‪.‬‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫السلطة السياسية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المقاعد البرلمانية في مجلس أوحد‪ ،‬أو مجلس النواب حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫•المقاعد البرلمانية في مجلس الشيوخ‪ ،‬أو األعيان حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫•حصة المرأة من المقاعد البرلمانية في المجلس األوحد‪ ،‬أو مجلس النواب‪.‬‬ ‫•حصة المرأة من المقاعد البرلمانية في مجلس الشيوخ‪ ،‬أو األعيان‪.‬‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•نسبة التشغيل إلى عدد السكان حسب السن والجنس‪.‬‬ ‫•نسبة مشاركة القوة العاملة حسب السن والجنس‪.‬‬ ‫•النسبة المئوية للعاملين لحسابهم الخاص حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫•حصة الشباب العاطل من إجمالي العاطلين حسب نوع الجنس‪.‬‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •التعليم‪ :‬االلتحاق بالتعليم االبتدائي حسب نوع الجنس‪ ،‬النسبة اإلجمالية المتوقعة‪.‬‬ ‫الجنسين من حيث‬ ‫للتخرج في المرحلة االبتدائية حسب نوع الجنس‪ ،‬مؤشر التكافؤ بين‬ ‫ْ‬ ‫اإللمام بالقراءة والكتابة‪.‬‬ ‫ •الصحة‪ :‬تغطية رعاية ما قبل الوالدة‪ ،‬نسبة الوفيات النفاسية‪ ،‬نسبة الوفيات من دون‬ ‫الخامسة حسب نوع الجنس‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬

‫وكاالت األمم المتحدة‪ ،‬المكاتب اإلحصائية الوطنية‪.‬‬

‫جامعو البيانات‬

‫شعبة اإلحصاء التابعة لألمم المتحدة‪ ،‬بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة‬ ‫للسكان‪.‬‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات ذات الصلة‪.‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬مثل رعاية ما قبل الوالدة‪.‬‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال توجد‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب تفاعلي‪.‬‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫مكتبة القوانين المراعية لالعتبارات الجنسانية ‬ ‫البنك الدولي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.doingbusiness.org/elibrarydata/elibrary.aspx?libID=1 :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تيسير التحليل المقارن للقوانين؛ ليكون بمثابة مورد لألبحاث‪ ،‬واإلسهام في اإلصالحات التي من شأنها تحسين المشاركة‬ ‫االقتصادية الكاملة للمرأة‪.‬‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا‪.‬‬ ‫‪ً 181‬‬

‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫متواصلة؛ أطلقت عام ‪.2008‬‬ ‫الحكومات‪ ،‬المجتمع المدني‪ ،‬والجهات البحثية الساعية للحصول على صورة أفضل لإلطار القانوني الذي يصوغ قدرة المرأة‬ ‫على ممارسة األعمال‪.‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي ألحكام قانونية وطنية مستمدة من المعلومات الوطنية‪.‬‬

‫تركيز القياس‬

‫الجنسين‪ ،‬قانون األسرة والمواريث‪ ،‬قانون العمل‪ ،‬القيود)‪ ،‬تتضمن ‪ 6‬فئات لممارسة‬ ‫أحكام قانونية في ‪ 4‬فئات (المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫األعمال (بدء نشاط‪ ،‬الحصول على ائتمان‪ ،‬حقوق الملكية‪ ،‬إنفاذ العقود‪ ،‬دفع الضرائب‪ ،‬تشغيل النساء) يرتبط جميعها‬ ‫بالجنسانية بشكل صريح‪.‬‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •المساواة في األجور‪.‬‬ ‫ •تشغيل النساء‪.‬‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫ •األهلية القانونية‪.‬‬

‫خدمات التسجيل‬

‫ •الحصول على ائتمان‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬

‫الدساتير واألحكام القانونية األخرى‪ ،‬منظمات المجتمع المدني المحلية‪ ،‬مصادر حكومية‪.‬‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو مشروع ممارسة أنشطة األعمال التابع للبنك الدولي‪.‬‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫غير متاحة‪.‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص العديد من البيانات النساء على وجه التحديد‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬مثل رعاية الطفل‪.‬‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من األحكام القانونية التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي؛ إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪56‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب تفاعلي‪.‬‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪.‬‬

‫مؤشر التنمية المرتبط بالجنسانية (‪ )GDI‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/gdi_gem/ :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬

‫إلقاء الضوء على وضع المرأة‪.‬‬ ‫بلدا‪.‬‬ ‫‪ً 157‬‬

‫التغطية الزمنية‬

‫سنويًا منذ ‪.1995‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من الحسابات المستندة إلى البيانات المستمدة من االستقصاءات الدولية‪.‬‬

‫تركيز القياس‬

‫انعدام المساواة في اإلنجاز فيما بين الرجال والنساء‪ .‬يقدم مؤشر التنمية المرتبطة بنوع الجنس درجة واحدة تحسب مما‬ ‫يلي‪ :‬العمر المتوقع عند الوالدة؛ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة عند الكبار؛ النسبة اإلجمالية المجمعة لاللتحاق بالمرحلة‬ ‫االبتدائية‪ ،‬والثانوية‪ ،‬والجامعية؛ الدخل المكتسب المقدر‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫إحصائيات األمم المتحدة‪ ،‬البنك الدولي‪.‬‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.‬‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫ال‪ ،‬إال أن البيانات األساسية مصنفة‪.‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫نعم‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫ال‪.‬‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫مقياسا فعالاً لوضع المرأة؛ ولكن‬ ‫إلى حد ما‪ :‬على الرغم من عرض مؤشر واحد فقط‪ ،‬فإنه يقدم‬ ‫ً‬ ‫ال يوجد إجراء على المستوى المحلي يعكس الفروق الجنسانية في اختيار المؤشر وعملية‬ ‫الجمع‪.‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫الحكومة‪ ،‬المجتمع المدني‪ ،‬الجهات المانحة‪ ،‬وما إلى ذلك؛ من أجل جهود الدعوة والمناصرة‪ ،‬وأدوات رصد لتحليل التنمية‬ ‫البشرية المرتبطة بنوع الجنس ومناقشات السياسات‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع البيانات األولية والدرجات متوافرة من خالل موقع الويب التفاعلي‪.‬‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫اإلحصاءات الجنسانية ‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (‪ )ECLAC‬‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.eclac.org/estadisticas/bases/default.asp?idioma=IN :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تحليل الواقع االجتماعي االقتصادي‪ ،‬وكذلك مساندة مختلف عمليات صنع القرار‪.‬‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في أمريكا الالتينية والكاريبي‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ً‬

‫المستخدمونالمستهدفون‬

‫‏‏غير محددين‪.‬‬

‫تركيز القياس‬

‫إحصائيتين‪ :‬عام وبيجين‪ .‬تشمل اإلحصائيات العامة النساء في السلطة وصنع القرار‪ ،‬الجنسانية‬ ‫مجموعتين‬ ‫أكثر من ‪ 100‬مؤشر في‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫والفقر‪ ،‬التشغيل‪ ،‬إلخ‪ .‬وتستند إحصائيات بيجين إلى القضايا التي تضمنها إعالن بيجين‪ .‬يرتبط جميعها بالجنسانية بشكل‬ ‫صريح‪.‬‬

‫التغطية الزمنية‬ ‫نوع البيانات‬

‫أمثلة على مؤشرات‬ ‫اإلحصائيات العامة‬

‫أمثلة على مؤشرات‬ ‫إحصائيات بيجين‬

‫متواصلة‪.‬‬

‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من االستقصاءات الوطنية‪.‬‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان‪.‬‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •التعليم‪ :‬معدل اإللمام بالقراءة والكتابة‪ ،‬المواظبة على الحضور المدرسي‪ ،‬عدد سنوات‬ ‫الدراسة التي تم استكمالها‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫ •الصحة الجنسية واإلنجابية‪ :‬الوفيات النفاسية‪ ،‬الوالدة بإشراف اختصاصي مؤهل‪ ،‬توفر‬ ‫وسائل تحديد النسل‪.‬‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •المرأة في البرلمان‪.‬‬ ‫ •الوزراء حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫ •أعضاء الحكومة المحلية حسب نوع الجنس‪.‬‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •التعليم‪ :‬معدل اإللمام بالقراءة والكتابة‪ ،‬المواظبة على الحضور المدرسي‪ ،‬عدد سنوات‬ ‫الدراسة التي تم استكمالها‪ ،‬الخ (أقل اكتماال من اإلحصائيات العامة)‪.‬‬ ‫ •الصحة الجنسية واإلنجابية‪ :‬الوفيات النفاسية‪ ،‬الوالدة بإشراف اختصاصي مؤهل‪ ،‬توفر‬ ‫وسائل تحديد النسل‪.‬‬ ‫ •الصحة‪ :‬العمر المتوقع‪ ،‬معدل الوفيات في فترة الطفولة‪.‬‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫ •عدد النساء في منصب اإلخراج في القنوات التليفزيونية‪ ،‬والصحف اإلخبارية الوطنية‬ ‫اليومية‪ ،‬إلى إجمالي مناصب اإلخراج في تلك الوسائل اإلعالمية‪.‬‬

‫الشرطة واألمن‬

‫مصادر البيانات‬

‫وكاالت حكومية ودولية‪ ،‬مصنفة وموثقة من قبل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة‬ ‫البحر الكاريبي‪.‬‬

‫جامعو البيانات‬

‫•معدل العنف الجنسي ضد الفتيات الالتي على عالقة بالمعتدي‪.‬‬ ‫رفيقا لهن‪.‬‬ ‫•معدل العنف الجنسي ضد الفتيات التي يعد المعتدي عليهن‬ ‫ً‬ ‫•العنف البدني ضد النساء حسب العمر ونوع االعتداء‪.‬‬ ‫•العنف الوجداني ضد النساء من جانب رفقاء لهن‪.‬‬ ‫•العنف الجنسي ضد النساء حسب عالقتهن بالمعتدي‪.‬‬ ‫•قتل النساء‪.‬‬

‫موظفو اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‪.‬‬

‫مصنفة حسب نوع الجنس‬

‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات ذات الصلة‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬مثل حاالت الوالدة التي تتم في حضور اختصاصي مؤهل‪.‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪58‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•إجمالي التشغيل‪.‬‬ ‫•ساعات العمل حسب المهنة‪.‬‬ ‫•معدل المشاركة في االقتصاد‪.‬‬ ‫•نسبة النساء النشطات اقتصاديًّا‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬ ‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ •نسبة المشاركة في النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫ •بنية السكان العاملين في المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫ •السكان الحضريون العاملون في القطاعات منخفضة اإلنتاجية‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫تخص العديد من البيانات النساء على وجه التحديد‪.‬‬

‫‪‎‬ال توجد‪.‬‬

‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‪.‬‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب التفاعلي‪.‬‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪.‬‬

‫اإلحصاءات الجنسانية ‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة غرب آسيا (إسكوا) ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://esis.escwa.org.lb/ :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫االحتفاظ بقواعد بيانات في مجاالت متخصصة لإلحصائيات االجتماعية المجمعة من مصادر وطنية ودولية‪.‬‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ً‬

‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫متواصلة‪.‬‬ ‫‏‏غير محددين‪.‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من االستقصاءات الوطنية‪.‬‬

‫تركيز القياس‬

‫سبعة مؤشرات عن المشاركة السياسية للمرأة‪.‬‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان‪.‬‬ ‫ •عدد النساء الالتي يشغلن مناصب وزارية‪.‬‬ ‫ •‪ %‬المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس الشيوخ‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫إحصائيات حكومية‪.‬‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو اإلسكوا‪.‬‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫غير منطبقة‪.‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫جميع البيانات تخص المرأة فقط‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫‪‎‬ال توجد‪.‬‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‪.‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬المؤشرات مصنفة وذات صلة وثيقة بالنساء‪ ،‬ولكنها ال تمثل جميع الموضوعات‬ ‫التي يمكن تطبيقها في ذلك السياق‪.‬‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب التفاعلي‪.‬‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫اإلحصاءات "الجنسانية" ‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (‪ )UNECE‬‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://w3.unece.org/pxweb/database/stat/Gender.stat.asp :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تقديم إحصائيات ذات صلة‪ ،‬وفي توقيتات محددة‪ ،‬ومتناغمة عن تحليل السياسات الجنسانية لجميع بلدان منطقة اللجنة‬ ‫نبراسا‬ ‫االقتصادية ألوروبا‪ ،‬والتزويد بإطار شامل معني بالقضايا ذات الصلة بالجنسانية‪ ،‬ومؤشرات إحصائية من شأنها أن تكون‬ ‫ً‬ ‫للبلدان في إعدادها لألطر الوطنية‪.‬‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في أوروبا‪ ،‬وآسيا الوسطى‪ ،‬وأمريكا الشمالية‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ً‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫غير محددين‪.‬‬

‫التغطية الزمنية‬

‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬ ‫أمثلة للمؤشرات‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫متواصلة‪.‬‬

‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من االستقصاءات الوطنية‪.‬‬ ‫أكثر من ‪ 60‬مؤشرًا عن القضايا االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة بالمرأة‪ ،‬بما فيها العمل واالقتصاد‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والحياة‬ ‫العامة وصنع القرار‪ ،‬والصحة‪ ،‬والجريمة والعنف‪ .‬يرتبط جميعها بالجنسانية بشكل صريح‪.‬‬

‫السلطة السياسية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•أعضاء البرلمان‪.‬‬ ‫•وزراء حكوميون‪.‬‬ ‫•قضاة‪.‬‬ ‫•صحفيون‪.‬‬ ‫•رؤساء الجامعات‪.‬‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•القوة العاملة‪.‬‬ ‫•التشغيل حسب النشاط‪.‬‬ ‫•معدل التشغيل حسب السن‪.‬‬ ‫•البطالة حسب السن‪.‬‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •التعليم‪ :‬االلتحاق‪ ،‬التحصيل التعليمي‪ ،‬مستوى التعليم‪ ،‬مجال الدراسة‪ ،‬المعلمون‪،‬‬ ‫الملتحقون بالتعليم المستمر ‪.‬‬ ‫ •الصحة‪ :‬العمر المتوقع‪ ،‬معدل وفيات الرضع‪ ،‬المدخنون‪ ،‬مستوى مؤشر كتلة الجسم‪.‬‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مصادر البيانات‬

‫مصادر رسمية وطنية ودولية‪.‬‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪60‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•عدد ضحايا الجريمة‪.‬‬ ‫•عدد األشخاص المدانين‪.‬‬ ‫•عدد حاالت اإلدانة‪.‬‬ ‫•عدد الرجال المدانين في قضايا اغتصاب أو الشروع في االغتصاب‪.‬‬ ‫•عدد المساجين‪.‬‬

‫موظفو لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا‪.‬‬ ‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات‪.‬‬ ‫‪‎‬ال توجد‪.‬‬ ‫بعضها‪ ،‬مثل اإلدانة في قضايا االغتصاب‪.‬‬ ‫‪‎‬ال توجد‪.‬‬ ‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‪.‬‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب التفاعلي‪.‬‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪.‬‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪.‬‬

‫إحصاءات جنسانية ‬ ‫البنك الدولي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://genderstats.worldbank.org/home.asp :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬ ‫التغطية القطرية‬

‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬ ‫جميع المؤشرات ذات‬ ‫الصلة‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫توفير قاعدة بيانات إلكترونية إلحصائيات الجنسانية ومؤشراتها‪ ،‬تصمم بسمات سهلة االستخدام‪ ،‬مستندة إلى أسلوب‬ ‫القوائم‪.‬‬ ‫‪ 203‬بلدان‬ ‫متواصلة‬ ‫‏‏غير محدد‬ ‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من االستقصاءات الوطنية والدولية‬ ‫مؤشرات عن الفقر (القدرات ورأس المال البشري‪ ،‬الفرصة‪ ،‬التمكين‪ ،‬قابلية التعرض للمخاطر)؛ البيانات الديموغرافية‬ ‫األساسية؛ التنمية البشرية (التعليم‪ ،‬الصحة والتغذية‪ ،‬الديناميكيات السكانية)؛ القوة العاملة؛ المشاركة السياسية‪.‬‬ ‫يرتبط جميعها بالجنسانية بشكل صريح‬

‫السلطة السياسية‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫تقديم الخدمات‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •التعليم‪ :‬اإلنفاق العام على التعليم‪ ،‬اإلنفاق لكل طالب‪ ،‬المعلمات‪ ،‬التلميذات‪ ،‬إجمالي‬ ‫معدل االلتحاق‪ ،‬صافي معدل االلتحاق‪ ،‬عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس‪ ،‬االرتقاء إلى‬ ‫الصف الخامس‪ ،‬معدالت إتمام التعليم االبتدائي‪ ،‬عدد السنوات المتوقعة في الدراسة‪،‬‬ ‫معدل إلمام الشباب بالقراءة والكتابة‬ ‫ •الصحة‪ :‬العمر المتوقع عند الوالدة‪ ،‬سوء التغذية لدى األطفال بداللة الوزن إلى العمر‪،‬‬ ‫معدل تحصين األطفال‪ ،‬معدل وفيات األطفال‪ ،‬معدل الوفيات النفاسية‪ ،‬معدل خصوبة‬ ‫المراهقين‪ ،‬الوالدة في حضور طاقم طبي مؤهل‪ ،‬مزايا أجازات الوضع‬ ‫ •انتشار العنف الجسدي ضد المرأة من قبل الشركاء الحميمين‬

‫مصادر البيانات‬

‫اإلحصائيات الوطنية‪ ،‬قواعد بيانات األمم المتحدة‪ ،‬واالستقصاءات التي يجريها البنك الدولي‬ ‫أو يمولها‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ •المرأة في البرلمان‬ ‫ •النساء الالتي يشغلن مناصب على المستوى الوزاري‬ ‫ •النساء في أجهزة الحكومة المحلية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•القوة العاملة‬ ‫•وضع التشغيل‬ ‫•أفراد األسرة العاملين‬ ‫•أجور النساء‬ ‫•معدالت البطالة‬

‫موظفو البنك الدولي‬ ‫نعم‪ ،‬عندما تكون متاحة‬ ‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬ ‫بعض البيانات‪ ،‬مثل حاالت الوالدة التي تتم في حضور طاقم طبي مؤهل‬ ‫‪‎‬ال توجد‬ ‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب تفاعلي‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫‪61‬‬

‫قاعدة بيانات الجنسانية والمؤسسات والتنمية ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_33935_39323280_1_1_1_1,00.html :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫توفير أداة للباحثين وواضعي السياسات لتحديد وتحليل العقبات التي تعوق التنمية االقتصادية للمرأة‬ ‫بلدا‬ ‫‪ً 161‬‬ ‫متواصلة‪ ،‬أطلقت عام ‪2006‬‬ ‫الباحثون وواضعو السياسات المهتمون بالتنمية االقتصادية للمرأة‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من االستقصاءات الدولية‬

‫تركيز القياس‬

‫الجنسين‬ ‫‪ 60‬مؤشرًا عن التمييز بين‬ ‫ْ‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪62‬‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •المرأة في البرلمان‬ ‫ •واضعات القوانين (المشرِّعات)‪ ،‬وكبار المسؤولين والمديرين من النساء‬ ‫ •العام الذي حصلت فيه المرأة على حق التصويت‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •قدرة النساء على الحصول على األراضي‬ ‫ •قدرة النساء على الحصول على قروض بنكية‬ ‫ •فرص عمل غير زراعية بأجر‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •حاالت الوالدة في حضور أطقم طبية مؤهلة (كنسبة مئوية من اإلجمالي)‬ ‫ •النسبة الصافية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي‪ ،‬النساء‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •تشويه األعضاء التناسلية األنثوية‬ ‫ •العنف ضد المرأة‬ ‫ •النساء المفقودات‬

‫مصادر البيانات‬

‫البنك الدولي‪ ،‬منظمة العمل الدولية‪ ،‬منظمة الصحة العالمية‪ ،‬مؤشرات برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي‪ ،‬منظمات المجتمع المدني‪ ،‬الجهات المانحة‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫تقريبا‬ ‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات ذات الصلة‬ ‫ً‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص العديد من البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬مثل حاالت الوالدة التي تتم في حضور فرد مؤهل‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬يتم مقارنة المصادر بعضها ببعض إن أمكن‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب تفاعلي‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫المؤشرات المعنية بالجنسانية والفقر والبيئة في البلدان اإلفريقية ‬ ‫بنك التنمية اإلفريقي (‪ )ADB‬‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=473,18884240&_dad=portal&_schema=PORTAL :‬‬

‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تقديم معلومات عن اتجاهات التنمية العامة المتعلقة بقضايا الجنسانية‪ ،‬والفقر والبيئة‬

‫التغطية القطرية‬

‫إفريقيا‬ ‫بلدا‬ ‫‪53‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫‏‏غير محدد‬

‫التغطية الزمنية‬

‫آخر إصدار عام ‪2008‬‬

‫نوع البيانات‬

‫في غالبها تجميع ثانوي لمؤشرات مستقاة من استقصاءات وطنية ودولية‪ ،‬مع بعض التقديرات اإلحصائية األولية‬

‫تركيز القياس‬

‫مؤشرات عن المرأة والفقر‪ ،‬والبيئة‪ .‬أكثر من ‪ 40‬قضية متعلقة بالجنسانية‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •المرأة في البرلمان‬ ‫ •النساء في الحكومات‪ ،‬إداريات ومديرات‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •معدل مشاركة القوة العاملة‬ ‫ •نصيب المرأة في القوة العاملة‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •الصحة‪ :‬النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية‪/‬مرض اإليدز‪ ،‬حاالت الوالدة في‬ ‫حضور طاقم طبي مدرب‪ ،‬معدالت الوفيات النفاسية‪ ،‬العمر المتوقع‬ ‫ •التعليم‪ :‬المدة المتوقعة للحياة المدرسية‪ ،‬معدل القيد في المرحلة االبتدائية‪ ،‬إلمام‬ ‫الكبار بالقراءة والكتابة‬

‫مصادر البيانات‬

‫مصادر دولية مثل البنك الدولي واألمم المتحدة‪ ،‬بيانات تم الحصول عيها من البلدان اإلقليمية‬ ‫األعضاء‪ ،‬وتقديرات قسم اإلحصاء ببنك التنمية اإلفريقي‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو بنك التنمية اإلفريقي‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬في بعض المؤشرات‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬مثل حاالت الوالدة التي تتم في حضور طاقم مدرب‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة واسعة من المؤشرات المعنية بقضايا الجنسانية‪ ،‬إال أن المؤشرات‬ ‫المتعلقة بالجنسانية منفصلة عن بعضها البعض‪ ،‬مع عدم وجود إجراء على المستوى المحلي‬ ‫الجنسين في تحديد المؤشرات وجمعها‬ ‫يعكس الفروق بين‬ ‫ْ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬بيانات منشورة على موقع الويب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫‪63‬‬

‫قاعدة البيانات العالمية لحصص المرأة ‬ ‫المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية (‪ )IDEA‬وجامعة ستوكهولم ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.quotaproject.org/ :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫إنتاج معارف وموارد مقارنة عن تطبيق الحصص النسبية االنتخابية وتأثيرها‬ ‫بلدا من جميع أنحاء العالم تطبق نظام الحصص النسبية‬ ‫‪99‬‬ ‫ً‬ ‫متواصلة منذ عام ‪2005‬‬ ‫الباحثون المعنيون باستخدام نظام الحصص النسبية االنتخابية وتبعاتها‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات والبيانات الكمية المستقاة من الحقائق الوطنية إضافة إلى تجميع ثانوي مستقى من االستقصاءات‬ ‫الدولية‬

‫تركيز القياس‬

‫معلومات عما يلي‪ :‬الحصة النسبية الدستورية للبرلمانات الوطنية؛ تنظيم الحصة النسبية للقانون االنتخابي‪ ،‬البرلمان‬ ‫الوطني؛ الحصة النسبية الدستورية أو القانونية‪ ،‬المستوى دون الوطني؛ الحصص النسبية لألحزاب السياسية للمرشحين‬ ‫االنتخابيين‪ .‬يرتبط جميعها بالجنسانية بشكل صريح‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫الدساتير والقوانين االنتخابية‪ ،‬مواقع الويب الخاصة بالبرلمانات ومواقع األحزاب السياسية على‬ ‫الويب‪ ،‬االتحاد البرلماني الدولي‪ ،‬قواعد البيانات الدولية‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية (‪ )IDEA‬وموظفو جامعة‬ ‫ستوكهولم‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫غير منطبقة‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تحديدا‪ ،‬حيث تتعلق بالحصة النسبية الممنوحة للمرأة‬ ‫جميعها تختص بالنساء‬ ‫ً‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪64‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫تخصصيا‬ ‫إلى حد ما‪ :‬في حين تقتصر المؤشرات على موضوعات محددة‪ ،‬فإنها تلبي مجالاً‬ ‫ً‬ ‫محددا وضروريًا وذا أهمية للمرأة؛ ولكن ال يتوفر إجراء على المستوى المحلي يعكس الفوارق بين‬ ‫ً‬ ‫الجنسين في تحديد المؤشرات وجمعها‬ ‫ْ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬تم فحص البيانات من قبل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع البيانات متوافرة على موقع الويب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫مؤشر الفجوة الجنسانية العالمي ‬ ‫المحفل االقتصادي العالمي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Gender%20Gap/index.htm :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫إيجاد وعي أكبر فيما بين الجمهور العالمي بالتحديات التي تفرضها الفجوة الجنسانية‪ ،‬والفرص التي تنشأ عن الحد منها‪،‬‬ ‫والعمل كحافز للتغيير عن طريق تزويد واضعي السياسات بلمحة عن مواطن القوة والضعف النسبية في أداء بلدانهم مقارنة‬ ‫بأداء بلدان أخرى‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في جميع أنحاء العالم‬ ‫‪ً 128‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫الجنسين‬ ‫واضعو السياسات المهتمون باإلصالح الرامي إلى تحسين المساواة بين‬ ‫ْ‬

‫التغطية الزمنية‬

‫أحدثها في عام ‪2007‬؛ بدأت في عام ‪ 2006‬ولكن الحساب يعود إلى عام ‪2000‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي لمؤشرات مستقاة من حسابات مستندة إلى بيانات من استقصاءات دولية‪ ،‬مصحوبة بتقارير نوعية‬

‫تركيز القياس‬

‫مختلفا‪ .‬واألدلة الفرعية هي المشاركة والفرص االقتصادية‪ ،‬والتحصيل التعليمي‪،‬‬ ‫‪ 4‬أدلة فرعية تتألف من ‪ 14‬مؤشرًا‬ ‫ً‬ ‫والتمكين السياسي‪ ،‬والصحة والبقاء‪ .‬يرتبط جميعها بالجنسانية بشكل صريح‬

‫جميع المؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مصادر البيانات‬

‫مصادر البيانات الدولية‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫•النسبة‪ :‬اإلناث الالتي لهن مقاعد في البرلمان إلى القيمة الخاصة بالذكور‬ ‫•النسبة‪ :‬اإلناث في المستوى الوزاري إلى القيمة الخاصة بالذكور‬ ‫عاما‬ ‫الخمسين‬ ‫(في‬ ‫الدولة‬ ‫•النسبة‪ :‬عدد السنوات التي شغلت فيها المرأة منصب رئيس‬ ‫ً‬ ‫األخيرة) إلى القيمة الخاصة بالذكور‬ ‫•النسبة‪ :‬واضعات القوانين (المشرِّعات)‪ ،‬وكبار المسؤولين والمديرين من اإلناث إلى القيمة‬ ‫الخاصة بالذكور‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•النسبة‪ :‬مشاركة اإلناث في القوة العاملة إلى القيمة الخاصة بالذكور‬ ‫•المساواة في األجور بين الرجال والنساء لنفس العمل‬ ‫•النسبة‪ :‬الدخل المكتسب المقدر لإلناث إلى القيمة الخاصة بالذكور‬ ‫•النسبة‪ :‬العامالت المتخصصات والفنيات إلى القيمة الخاصة بالذكور‬

‫•النسبة‪ :‬مدة العمر المتوقع لحياة اإلناث في صحة جيدة إلى القيمة الخاصة بالذكور‬ ‫•نسبة نوع الجنس عند الوالدة (محولة إلى نسبة اإلناث إلى الذكور)‬ ‫•النسبة‪ :‬معدل إلمام اإلناث بالقراءة والكتابة إلى القيمة الخاصة بالذكور‬ ‫•النسبة‪ :‬صافي نسبة التحاق اإلناث بالمرحلة االبتدائية إلى القيمة الخاصة بالذكور‬ ‫•النسبة‪ :‬صافي نسبة التحاق اإلناث بالمرحلة الثانوية إلى القيمة الخاصة بالذكور‬ ‫•النسبة‪ :‬إجمالي نسبة التحاق اإلناث بالتعليم العالي إلى القيمة الخاصة بالذكور‬

‫موظفو المنتدى االقتصادي العالمي‬ ‫نعم‪ ،‬البيانات األساسية مصنفة‬ ‫ال توجد‬ ‫ال توجد‬ ‫ال توجد‬ ‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬قيم األدلة الفرعية األربعة والبيانات األساسية منشورة على موقع الويب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫‪65‬‬

‫االستقصاء الدولي حول العنف ضد المرأة ‬ ‫المعهد األوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها (‪ )HEUNI‬‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.heuni.fi/12859.htm :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تقييم مستوى وقوع النساء ضحايا للعنف في عدد من البلدان حول العالم‪ ،‬على أساس متكرر‪ ،‬والتزويد بمدخالت جديدة من‬ ‫خصيصا لذلك الغرض‬ ‫أجل إعداد نهج عدالة جنائية موجهة‬ ‫ً‬

‫التغطية القطرية‬

‫أستراليا‪ ،‬الصين (هونغ كونغ)‪ ،‬كوستاريكا‪ ،‬جمهورية التشيك‪ ،‬الدنمارك‪ ،‬اليونان‪ ،‬إيطاليا‪ ،‬موزامبيق‪ ،‬بولندا‪ ،‬الفلبين‪ ،‬وسويسرا‬

‫التغطية الزمنية‬

‫تجريبيا في ‪2002-2001‬‬ ‫نشر في عام ‪ ،2007‬وأجري‬ ‫ً‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام‬

‫تركيز القياس‬

‫استقصاء دولي مقارن تجري خالله مقابالت مع عينات عشوائية من النساء حول تجاربهن مع العنف الذكوري‪ .‬أسئلة حول‬ ‫العنف الذي تعرضن له‪ ،‬وما ترتب على ذلك العنف‪ ،‬ومعلومات أساسية‪ .‬وتضمنت تفاصيل الحاالت موضوعات مثل اإلصابات‬ ‫المحتملة‪ ،‬والحاجة إلى الرعاية الطبية‪ ،‬وإبالغ (أو عدم إبالغ) الشرطة‪ ،‬ووجهة نظر المستجيبات بشأن كيفية رد فعل اآلخرين‬ ‫تجاه شكواهن‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫عينة تمثيلية‪ ،‬إضافة إلى عينة للفئات المستضعفة مثل المشردين وأولئك المقيمين في‬ ‫المؤسسات وبيوت الشباب‪ ،‬والمالجئ‬

‫جامعو البيانات‬

‫جميع من أجرى المقابالت من اإلناث المدربات الالتي يتمتعن ببعض المعرفة السابقة بالقضايا‬ ‫ذات صلة بالعنف ضد المرأة‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫غير منطبقة‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫خصيصا بالمرأة‬ ‫جميع البيانات تتعلق‬ ‫ً‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫وسائل اإلعالم‪ ،‬األكاديميون وواضعو السياسات من أجل طرح نقاش عام مستند إلى أسس متينة‪ ،‬واتخاذ إجراءات بشأن أسباب‬ ‫العنف ضد المرأة في المجتمع‪ ،‬وتبعاته‪ ،‬والرعاية الالحقة له‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫حصلت جميع القائمات على إجراء المقابالت على معلومات من جميع اإلناث المشاركات‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫تخصصيا‬ ‫إلى حد ما‪ :‬في حين تقتصر المؤشرات على موضوعات محددة‪ ،‬فإنها تلبي مجالاً‬ ‫ً‬ ‫محددا وضروريًا وذا أهمية للمرأة؛ ولكن ال يتوفر إجراء على المستوى المحلي يعكس الفوارق بين‬ ‫ً‬ ‫الجنسين في تحديد المؤشرات وجمعها‬ ‫ْ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪66‬‬

‫بلدا إضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية‬ ‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬شارك في التطوير خبراء من ‪ً 12‬‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬تم مراجعتها من قبل فريق المشروع الدولي الذي يتألف من المعهد األوروبي لمنع الجريمة‬ ‫ومكافحتها‪ ،‬ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‪ ،‬وهيئة االحصاءات الكندية‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬النتائج مخزنة في قاعدة بيانات ال يمكن للجمهور الوصول إليها‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫مراقب األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ‬ ‫األمم المتحدة ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.mdgmonitor.org/goal3.cfm :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫بيان التقدم الذي تحرزه البلدان في جهودها الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬ ‫بلدا‬ ‫‪ً 130‬‬ ‫متواصلة‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫واضعو السياسات‪ ،‬العاملون في مجال التنمية‪ ،‬الصحفيون‪ ،‬الطالب‪ ،‬وغيرهم‪ ،‬لتتبع التقدم‪ ،‬والتعرف على التحديات التي‬ ‫تواجه البلدان وعلى إنجازاتها‪ ،‬والحصول على آخر األخبار‪ ،‬ومساندة المنظمات العاملة على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫الجديدة حول العالم‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من األمم المتحدة واالستقصاءات الوطنية‪ ،‬مصحوب بتقارير نوعية‬

‫تركيز القياس‬

‫أكثر من ‪ 40‬مؤشرًا عن األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‪ ،‬مصنفة حسب األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •نسبة التشغيل إلى السكان‬ ‫يوميا‬ ‫ •نسبة المشتغلين الذي يعيشون على أقل من دوالر واحد (‪)PPP‬‬ ‫ً‬ ‫ •نسبة األفراد العاملين لمساعدة األسرة واألفراد الذين يعملون لحسابهم إلى إجمالي‬ ‫العاملين‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•صافي نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي‬ ‫عاما‬ ‫•معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء من سن ‪ 15‬إلى ‪24‬‬ ‫ً‬ ‫•نسبة حاالت الوالدة التي تتم في حضور أطقم طبية مؤهلة‬ ‫•تغطية رعاية ما بعد الوالدة‬

‫جميع المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫ •نسب الفتيات إلى الفتيان في التعليم االبتدائي والثانوي‪ ،‬والعالي‬ ‫ •نسبة النساء في فرص العمل مدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي‬ ‫ •نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان الوطني [كذلك القوة السياسية]‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫بيانات األمم المتحدة الحالية المستمدة من قاعدة البيانات الرسمية لمؤشرات األهداف‬ ‫اإلنمائية لأللفية الجديدة‪ ،‬التي تحتفظ بها شعبة اإلحصاء التابعة لألمم المتحدة‪ ،‬والحكومات‬ ‫الوطنية‪ ،‬والمكاتب القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو األمم المتحدة‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة ومعدالت التعليم فقط‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬مثل حاالت الوالدة التي تتم في حضور فرد مؤهل‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬إال أن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية منفصلة‬ ‫الجنسين‬ ‫عن بعضها البعض‪ ،‬مع عدم وجود إجراء على المستوى المحلي يعكس الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫في تحديد المؤشرات وجمعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬توفر الحكومات الوطنية معلومات نوعية‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬البيانات متوافرة على موقع الويب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ترتبط بالجهود العالمية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬

‫‪67‬‬

‫إحصائيات "الرجال والنساء" ‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (إسكاب) ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.unescap.org/stat/data/main/goalindicatorarea.aspx :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫تقديم إحصائيات رسمية موضوعية ومستقلة‬ ‫بلدا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪ً 58‬‬ ‫متواصلة‬ ‫‏‏غير محدد‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من االستقصاءات الوطنية‬

‫تركيز القياس‬

‫‪ 6‬مؤشرات عن القضايا االقتصادية والسياسية للرجال والنساء‬

‫جميع المؤشرات‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪68‬‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •عدد المقاعد في البرلمان الوطني‬ ‫ •إجمالي النساء الالتي يشغلن مقاعد في البرلمان‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مصادر البيانات‬

‫إحصائيات حكومية‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو اإلسكوا‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات ذات الصلة‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص العديد من البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬المؤشرات مصنفة وذات صلة وثيقة بالنساء ولكنها ال تمثل جميع الموضوعات التي‬ ‫يمكن تطبيقها في ذلك السياق‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•أصحاب األعمال‪ ،‬إجمالي‬ ‫•التشغيل في القطاع غير الزراعي‬ ‫•إجمالي التشغيل‬ ‫•عدد النساء في فرص العمل مدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي كنسبة مئوية من‬ ‫إجمالي الوظائف في القطاع غير الزراعي‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب تفاعلي‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫تقدم المرأة في العالم ‬ ‫صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.unifem.org/progress/2008/index.html :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫الجنسين‬ ‫تقديم أمثلة بشأن كيفية مطالبة النساء بالمساءلة عن اإلجراءات المتخذة بشأن التعهدات بتعزيز المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫وحقوق المرأة التي قطعتها الحكومات الوطنية‪ ،‬وأجهزة العدالة وتنفيذ القانون‪ ،‬وأصحاب األعمال ومقدمي الخدمات‪ ،‬وكذلك‬ ‫المؤسسات الدولية‬

‫التغطية القطرية‬

‫جميع أنحاء العالم‬

‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫نشر عام ‪2008‬‬ ‫الجنسين وحقوق المرأة‬ ‫جمهور عالمي من أولئك المهتمين بالمساواة بين‬ ‫ْ‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من االستقصاءات الدولية‬

‫تركيز القياس‬

‫مخططا‬ ‫إحصائيات في ‪ 5‬مجاالت‪ :‬السياسة‪ ،‬الخدمات‪ ،‬األسواق‪ ،‬العدالة‪ ،‬المعونة واألمن تعرض اإلحصائيات في أكثر من ‪40‬‬ ‫ً‬ ‫بيانيا‪ .‬يرتبط جميعها بالجنسانية بشكل صريح‬ ‫ً‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬ ‫القوة االقتصادية‏‬

‫تقديم الخدمات‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫ •وضع التشغيل‬ ‫الجنسين حسب القطاع‬ ‫بين‬ ‫األجور‬ ‫ •الهوة في‬ ‫ْ‬ ‫ •التشغيل حسب القطاع‬ ‫ •مخاطر الوفيات النفاسية أثناء الحياة‬ ‫ •مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتها‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫ •القاضيات في المحاكم العليا‬ ‫ •الترابط بين البيئة القانونية المؤاتية وبين الوفاء بحقوق المرأة‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •القوانين المعنية بالتحرش الجنسي واالغتصاب الزوجي‬ ‫ •المشاركة في قوة الشرطة‬

‫مصادر البيانات‬

‫مصادر البيانات الدولية مثل االتحاد البرلماني الدولي‪ ،‬منظمة الصحة العالمية‪ ،‬البنك الدولي‪،‬‬ ‫األمم المتحدة ومصادر أخرى‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬ولكن ليس لجميع البيانات ذات الصلة‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ •األنظمة والحصص النسبية االنتخابية‬ ‫ •النساء في البرلمان مقارنة بنوع الحصة النسبية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫بعض البيانات‪ ،‬مثل التحرش الجنسي‬ ‫ال توجد‬ ‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تعرض الحسابات في رسوم بيانية على موقع الويب وعلى هيئة مطبوعة؛ معظم البيانات‬ ‫مصنفة حسب المنطقة أو بلدان مختارة والبيانات األولية غير معروضة‪ ،‬فإنها محددة المصادر‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ترتبط بالجهود العالمية الرامية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬

‫‪69‬‬

‫النساء في البرلمانات الوطنية ‬ ‫االتحاد البرلماني الدولي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫غير محدد‬ ‫بلدا‬ ‫‪ً 188‬‬ ‫متواصلة‪ ،‬آخر تحديث في عام ‪2008‬‬ ‫غير محدد‬

‫نوع البيانات‪:‬‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من الحقائق الوطنية‬

‫تركيز القياس‬

‫عدد المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية ثنائية المجالس‪ ،‬نسبة مئوية‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫البرلمانات الوطنية‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو االتحاد البرلماني الدولي‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫ال توجد‪ ،‬إال أن البيانات الخاصة بالرجال يمكن حسابها من العدد اإلجمالي للمقاعد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫خصيصا بالمرأة‬ ‫جميع البيانات تتعلق‬ ‫ً‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪70‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫تخصصيا‬ ‫إلى حد ما‪ :‬في حين تقتصر المؤشرات على موضوعات محددة‪ ،‬فإنها تلبي مجالاً‬ ‫ً‬ ‫محددا وضروريًا وذا أهمية للمرأة؛ ولكن ال يتوفر إجراء على المستوى المحلي يعكس الفوارق بين‬ ‫ً‬ ‫الجنسين في تحديد المؤشرات وجمعها‬ ‫ْ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع البيانات متوافرة على موقع الويب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ‬ ‫منظمة فريدوم هاوس ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=383&report=56 :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫إلقاء الضوء على وجود حقوق المرأة وحرياتها والعقبات التي تحول دون ذلك‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا وإقليم واحد في الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫‪16‬‬ ‫ً‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫مناصرو حقوق المرأة‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬وسائل اإلعالم في الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬وواضعو السياسات في‬ ‫البلدان التي تم تناولها بالتقرير التي ستدفع باتجاه تحقيق تغيرات في حقوق المرأة‬

‫التغطية الزمنية‬

‫نوع البيانات‬

‫نشر عام ‪2005‬‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‪ ،‬مصحوبة بتقارير نوعية‬

‫تركيز القياس‬

‫‪ 5‬فئات‪ ،‬تحتوي كل منها على ‪ 9‬مسائل‪ :‬عدم التمييز وإمكان الوصول إلى العدالة؛ استقالل‪ ،‬وأمن‪ ،‬وحرية الفرد؛ الحقوق االقتصادية‬ ‫وتكافؤ الفرص؛ الحقوق السياسية والصوت المدني؛ الحقوق االجتماعية والثقافية‪ .‬يرتبط جميعها بالجنسانية بشكل صريح‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •إلى أي مدى يمنح للنساء الحق في المشاركة في انتخابات تنافسية وديمقراطية مع‬ ‫حقهن الكامل والمتكافئ في التصويت؟‬ ‫ •إلى أي مدى تمثل المرأة في هياكل الحكومة الوطنية (التنفيذية)؟‬ ‫ •إلى أي مدى تتمتع المرأة بحرية المشاركة الكاملة والمتكافئة في قضايا الحياة المدنية‬ ‫بغرض التأثير على السياسات وصنع القرار؟‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •إلى أي مدى تتمتع المرأة بالحق في تملك األراضي والعقارات واستغاللها بشكل مستقل؟‬ ‫ •إلى أي مدى تتمتع المرأة بالحق في تملك دخلها وأصولها الخاصة واستغاللها بشكل‬ ‫مستقل؟‬ ‫ •إلى أي مدى تتمتع المرأة بحرية الدخول في أنشطة تجارية وإبرام عقود وأنشطة اقتصادية‬ ‫على جميع المستويات؟‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •إلى أي مدى تتمتع المرأة بالقدرة التامة والمتكافئة على الحصول على الخدمات الصحية؟‬ ‫ •إلى أي مدى تتمتع المرأة بحرية الحصول على التعليم على جميع المستويات‪ ،‬وأن تصان من‬ ‫التمييز على أساس نوع الجنس في النظام التعليمي؟‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •إلى أي مدى تتمكن المرأة من المشاركة في المحتوى اإلعالمي والتأثير فيه‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫تشكيل صورة المرأة في وسائل اإلعالم؟‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •إلى أي مدى تتمتع المرأة بالحق في الوصول إلى العدالة في البلد دون تمييز على جميع‬ ‫المستويات؟‬ ‫شخصا كامل األهلية أمام المحاكم؟‬ ‫ •إلى أي مدى تعتبر المرأة البالغة‬ ‫ً‬

‫ •إلى أي مدى ال تتعرض المرأة للتعذيب والمعاملة القاسية‪ ،‬أو غير اإلنسانية‪ ،‬أو المهينة؟‬ ‫ •إلى أي مدى تتمتع المرأة بالحماية من العنف المنزلي؟‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫بحوث مكتبية ومشاورات في المنطقة‬

‫جامعو البيانات‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫علماء ومتخصصون في حقوق المرأة ذوي خبرة قطرية أو إقليمية‪ ،‬بعضهم محليين واآلخرين‬ ‫دوليين‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫غير منطبقة‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫خصيصا بالمرأة‬ ‫جميع البيانات تتعلق‬ ‫ً‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫نعم‪ ،‬جميع القائمين على التحليل من النساء‪ ،‬وتم تطوير الطريقة تحت إدارة نسائية‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‬

‫‪71‬‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪72‬‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬إسهامات من اختصاصيين عن اإلسالم وعن حقوق اإلنسان‪ ،‬وقضايا الحقوق القانونية‪،‬‬ ‫واالجتماعية والسياسية‪ ،‬وحقوق المرأة في الشرق األوسط‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬مشاورات مع ناشطي حقوق المرأة ومناصريها‪ ،‬وقادة المجتمع المدني‪ ،‬وجماعات‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬والصحفيين‪ ،‬وقادة المجتمع‪ ،‬والسياسيين‪ ،‬وقادة النقابات العمالية‪ ،‬وغيرهم من صناع اآلراء المهمين في‬ ‫كل بلد؛ مجموعات عمل مركَّ ز مع الجمهور في مصر والكويت والمغرب‪.‬‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬تمت المراجعة بواسطة فريق من المستشارين األكاديميين المتخصصين في إحصائيات العلوم‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والتطورات السياسية في الشرق األوسط‪ ،‬وقضايا حقوق المرأة‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬نشرت النتائج الخاصة بخمسة مجاالت على موقع الويب وعلى هيئة كتاب؛ وال تتوافر بيانات‬ ‫أولية‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫ج‪ .‬مجموعات بيانات وتقييمات مرتبطة بالحوكمة‬ ‫مؤسسة ‪ Afrobarometer‬‬ ‫معهد الديمقراطية في جنوب إفريقيا (إيداسا)‪ ،‬مركز التنمية الديمقراطية (غانا) ‬ ‫ومعهد البحوث التجريبية في مجال االقتصاد السياسي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.afrobarometer.org :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫علميا عن الرأي العام في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬لتعزيز القدرات المؤسسية لألبحاث‬ ‫إنتاج بيانات موثوقة‬ ‫ً‬ ‫االستقصائية في إفريقيا‪ ،‬ونشر نتائج االستقصاءات وتطبيقها على نطاق واسع‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫أكثر من ‪ً 15‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫مجموعة واسعة من أصحاب المصالح المنتمين إلى قطاعات متنوعة مهتمة بالحوكمة في إفريقيا‬

‫التغطية الزمنية‬

‫متواصلة‪ ،‬تم الطرح أول مرة في ‪1999‬؛ آخر طرح كان في نهاية ‪2008‬‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام‬

‫تركيز القياس‬

‫أسئلة لتقييم مواقف المواطنين من الحوكمة؛ والرأسمال االجتماعي؛ والنزاعات والجرائم؛ والمشاركة مع اآلخرين‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •فيما يتعلق بآخر انتخابات وطنية‪ ،‬أي العبارات أصح بالنسبة لك؟ [خيارات متعددة للسلوك‬ ‫التصويتي]‬ ‫ •في رأيك‪ ،‬كيف يمكن االشتراك مع اآلخرين من أجل (أ) جعل عضو المجلس المحلي‬ ‫المنتخب يستمع لما يشغلك بخصوص أحد الشؤون ذات األهمية للمجتمع‪( ،‬ب) جعل‬ ‫نائبك في المجلس الوطني يستمع إلى ما يشغلك بخصوص أحد الشؤون ذات األهمية‬ ‫للمجتمع؟‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •على مدى العام الماضي‪ ،‬كم مرة‪ ،‬إن حدث‪ ،‬حرمت أنت أو أحد من أسرتك مما يلي‪ :‬توفر مياه‬ ‫نظيفة لالستخدام المنزلي؟ العقاقير والعالج الطبي؟‬ ‫ •في رأيك‪ ،‬ما أهم المشكالت التي تواجه ذلك البلد‪ ،‬والتي ينبغي للحكومة معالجتها؟‬ ‫[يتضمن قائمة من الخدمات األساسية]‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫حاليا عن‬ ‫ •ألديك وظيفة تدر عليك دخلاً نقديًا؟ أهي بدوام كامل أم بنصف دوام؟ هل تبحث‬ ‫ً‬ ‫حاليا)؟‬ ‫وظيفة (حتى وإن كنت تعمل‬ ‫ً‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫كافيا يسمح لك بالتحديد؟ [سرد قائمة‬ ‫ •إلى أي مدى تثق فيما يلي‪ ،‬أو ال تعرف عنهم قدرًا‬ ‫ً‬ ‫بالقادة السياسيين‪ ،‬والعدالة‪ ،‬والشرطة]‬ ‫ •ما تقييمك بالوجه الذي يقوم به عضو المجلس المحلي باإلجراءات التالية؟ [تتضمن‬ ‫القائمة على سبيل المثال‪ ،‬تعريف الجمهور العادي ببرنامج المجلس للتشغيل؛ تزويد‬ ‫المواطنين بمعلومات عن موازنة المجلس؛ استشارة اآلخرين (بما فيهم القادة التقليديين‪،‬‬ ‫والمدنيين‪ ،‬وقادة المجتمع) قبل اتخاذ القرارات]‬ ‫ •في العام الماضي‪ ،‬كم مرة (إن حدث) اضطررت لدفع رشوة‪ ،‬أو إعطاء هدية‪ ،‬أو عمل خدمة‬ ‫لمسؤول حكومي من أجل‪ :‬أ‪ .‬استخراج مستند أو ترخيص؟ ب‪ .‬الحصول على خدمات المياه‬ ‫أو الصرف الصحي؟ ج‪ .‬تجنب مشكلة مع الشرطة؟‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •على مدى العام الماضي‪ ،‬كم مرة‪ ،‬إن حدث‪ ،‬تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك ألي مما يلي‪:‬‬ ‫الخوف من وقوع جريمة بمنزلك؟ االعتداء الجسدي؟‬ ‫ •في رأيك‪ ،‬ما أهم المشكالت التي تواجه ذلك البلد‪ ،‬والتي ينبغي للحكومة معالجتها؟‬ ‫[يشمل ذلك الجريمة واألمن والعنف السياسي‪ ،‬والحرب]‬

‫أمثلة للمؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‪:‬‬

‫ •أي العبارات التالية أقرب إلى وجهة نظرك؟ أ‪ :‬في بلدك‪ ،‬يجب أن تتمتع النساء بحقوق متساوية وأن يحصلن على نفس‬ ‫المعاملة التي يحصل عليها الرجال‪ .‬ب‪:‬‬ ‫دائما ما تخضع المرأة لقوانين العادات والتقاليد‪ ،‬ويجب أن تظل كذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ •أي العبارات التالية أقرب إلى وجهة نظرك؟ أ‪ :‬يجب على المرأة أن تحظى بنفس الفرصة لالنتخاب في المناصب السياسية‬ ‫كالرجل‪ .‬ب‪ :‬الرجال أفضل من النساء كقادة‪ ،‬ويجب انتخابهم بدلاً من النساء‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬ ‫جامعو البيانات‬

‫قطاع عرضي دقيق للسكان في سن التصويت‪ ،‬مقسم إلى طبقات لتغطية جميع القطاعات‬ ‫الديموغرافية الرئيسة للسكان المشمولين‬ ‫المؤسسات الوطنية الشريكة ألفروباروميتر‪ ،‬والتي تشمل المعاهد الجامعية البحثية‪ ،‬والمراكز‬ ‫البحثية المستقلة‪ ،‬أو مكاتب االستطالع الخاصة‬ ‫‪73‬‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬ ‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪74‬‬

‫جمعت بعض البلدان بيانات عن جنس المستجيب‪ ،‬ولكن ال تتوافر بيانات مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬ ‫تحديدا بالنساء‬ ‫بعض األسئلة تختص‬ ‫ً‬

‫نعم‪ ،‬للحد الذي تفيد فيه خدمات أساسية معينة النساء بشكل غير متكافيء‬ ‫يتم توجيه األسئلة للنساء والرجال على حد سواء‪ ،‬ولكن ال توجد مشاركة صريحة لإلناث في‬ ‫تطوير الطريقة‬ ‫إلى حد ما‪ :‬بعض الشواغل بقضايا الجنسانية‪ ،‬ولكن لم يتم تصنيف المؤشرات بشكل‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫متسق‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفوارق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب تفاعلي‬ ‫موحد في جميع البلدان‪ ،‬ولكن يتم "تأصيله" بكل بلد من البلدان للتكيف مع‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬االستبيان‬ ‫ّ‬ ‫تحديدا‪ ،‬ثم ترجم إلى اللغات المحلية‬ ‫بلد‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫المسميات المحلية‪ ،‬والعوامل‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫للتحول ‬ ‫مؤشر بيرتلسمان‬ ‫ُّ‬ ‫بيرتلسمان شتيفتونغ ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1 :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫اجتماعيا‬ ‫الدعوة إلى إجراء إصالحات ترمي إلى تحقيق هدف الديمقراطية الدستورية واقتصاد السوق المسؤول‬ ‫ً‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في جميع أنحاء العالم‬ ‫‪ً 125‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫الجماهير واألطراف السياسية الفاعلة المهتمة باإلصالح السياسي واالقتصادي‬

‫التغطية الزمنية‬

‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫جميع المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫منذ عام ‪ ،2003‬آخر إصدار ‪2008‬‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‪ ،‬مصحوبة بتقارير نوعية‬ ‫مؤشرات مقسمان إلى ‪ 17‬معيارًا تتضمن ‪ 52‬سؤالاً ‪ .‬والمؤشران هما مؤشر الحالة ومؤشر اإلدارة‬

‫السلطة السياسية‬ ‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •إلى أي مدى يتم اختيار الحكام بواسطة االنتخابات العامة الحرة والعادلة؟‬ ‫ديمقراطيا سلطة فعلية للحكم؟‬ ‫ •إلى أي مدى يتوفر للقادة المنتخبين‬ ‫ً‬

‫ •إلى أي مدى يتم استبعاد أقسام كبيرة من السكان بصورة جوهرية من المجتمع بسبب‬ ‫الفقر وعدم المساواة مجتمعين (فجوات الدخل‪ ،‬نوع الجنس‪ ،‬التعليم‪ ،‬الدين‪ ،‬األصل‬ ‫العرقي)؟‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •إلى أي مدى تحقق الحكومة إفادة فعالة من الموارد االقتصادية والبشرية المتاحة؟‬

‫المساءلة والشفافية‬ ‫والفساد‬

‫ •إلى أي مدى تطبق عقوبات قانونية أو سياسية على شاغلي المناصب الذي يسيئون‬ ‫استغالل مناصبهم؟‬ ‫ •إلى أي مدى يمكن للحكومة احتواء الفساد بنجاح؟‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫ •إلى أي مدى تُضمن الحقوق المدنية وتُصان‪ ،‬وإلى أي مدى يمكن للمواطنين طلب الحصول‬ ‫على تعويضات عن انتهاك تلك الحريات؟‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫•إلى أي مدى تتمتع المرأة بحقوق وفرص متكافئة للمشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية؟‬ ‫•هل تراعي القيادة السياسية االعتبارات الجنسانية في تخصيص الموارد؟‬ ‫•هل تهدف القيادة السياسية إلى تعزيز الصوت السياسي للمرأة ومشاركتها المتكافئة في هيئات صنع القرار الرئيسة‬ ‫(التنفيذية‪ ،‬القانونية‪ ،‬القضائية)؟‬ ‫الجنسين كهدف طويل امن أجل‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫حول‬ ‫اآلراء‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫توافق‬ ‫•هل تحقق القيادة السياسية‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫الجنسين؟‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫تعزيز وعي الجماهير بقضايا‬ ‫ْ‬

‫مصادر البيانات‬

‫بحث مكتبي‬

‫جامعو البيانات‬

‫خبير قطري محلي وآخر دولي في كل بلد‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬إال أن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية منفصلة‬ ‫الجنسين‬ ‫عن بعضها البعض‪ ،‬مع عدم وجود إجراء على المستوى المحلي يعكس الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫في تحديد المؤشرات وجمعها‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬مراجعة واحدة من شخص غير محدد الهوية في كل بلد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات األولية والدرجات المحتسبة على موقع الويب؛ تتوافر الدرجات في صورة‬ ‫مطبوعة وقرص مضغوط‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬ ‫‪75‬‬

‫مجموعة بيانات سينغرانلي ريتشاردز لحقوق اإلنسان ‬ ‫سينغرانيلي ريتشاردز ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://ciri.binghamton.edu/index.asp :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬ ‫التغطية القطرية‬

‫التزويد بمعلومات كمية مستندة إلى مواصفات قياسية عن احترام الحكومة لمجموعة واسعة من حقوق اإلنسان المعترف‬ ‫دوليا‪ ،‬في البلدان من جميع أنواع األنظمة ومن جميع مناطق العالم‬ ‫بها‬ ‫ًّ‬ ‫بلدا‬ ‫‪ً 195‬‬

‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫سنويًا من ‪ ،2006-1981‬آخر إصدار ‪2008‬‬

‫الباحثون والطالب الذين يرغبون في اختبار النظريات المتعلقة بأسباب وتبعات انتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬واضعو السياسات‬ ‫والمحللون الذي يسعون إلى تقييم آثار مجموعة واسعة من التغييرات المؤسسية والسياسات العامة على حقوق اإلنسان‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‬

‫تركيز القياس‬

‫معنيا بممارسات حقوق اإلنسان‬ ‫‪ 13‬مؤشرًا‬ ‫ً‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬ ‫القوة االقتصادية‏‬

‫انتخابيا‬ ‫ •تقرير المصير‬ ‫ً‬ ‫ •حقوق العامل‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •اإلعدام بغير محاكمة‬ ‫ •االختفاء‬ ‫ •التعذيب‬

‫جميع المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫ •الحقوق السياسية للمرأة‬ ‫ •الحقوق االقتصادية للمرأة‬ ‫ •الحقوق االجتماعية للمرأة‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫تقارير حقوق اإلنسان التي تصدرها وزارة الخارجية األمريكية‪ ،‬ومنظمة العفو الدولية‬

‫جامعو البيانات‬

‫اثنان على األقل من المبرمجين المدربين لكل متغير في كل بلد‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تحديدا‬ ‫‪ 3‬مؤشرات تخص نوع الجنس‬ ‫ً‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪76‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬ولكن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية محدودة‬ ‫للغاية ومنفصلة عن المؤشرات األخرى‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع البيانات متاحة على موقع ويب تفاعلي؛ يلزم التسجيل مجانًا أول‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫تحليل نظام إدارة الحكم القُ طري ‬ ‫وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/how-to-cga.pdf :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫وضع الحوكمة الشاملة وتحليل الصراعات في قلب عملية التخطيط القطري لتزويد وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة‬ ‫بمعلومات أفضل إلستراتيجياتها وقراراتها‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا بتطبيقه‪ ،‬وقد أكمله ما يزيد على ‪ 10‬بلدان‬ ‫قام ‪19‬‬ ‫ً‬

‫التغطية الزمنية‬

‫متواصلة‪ ،‬أطلقت عام ‪2007‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة من أجل فهم سياق الحوكمة واتجاهاتها؛ إثراء القرارات بمعلومات عن أهداف برامج‬ ‫المساعدة ونقاط تركيزها‪ ،‬وكذلك خيارات ومجموعة أدوات المساعدة؛ إدارة المخاطر بصورة أكثر فاعلية؛ إمداد تحليل التقدم‬ ‫المحرز من قبل حكومات البلدان الشريكة بالمعلومات‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع ثانوي لمؤشرات مستمدة من استقصاءات وطنية‪ ،‬ودولية‪ ،‬واستقصاءات المجتمع المدني‪ ،‬إضافة إلى تقارير نوعية‬ ‫لتحليل الخبراء‬

‫تركيز القياس‬

‫‪ 15‬معيارًا‪ ،‬مجمعة في ثالث مجموعات‪ )1( :‬قدرات الدولة (االستقرار‪/‬األمن‪ ،‬قدرات إدارة السياسات االقتصادية‪/‬االجتماعية‪،‬‬ ‫كفاية الحكومة‪ ،‬حشد العائدات‪/‬إدارة المالية العامة‪ ،‬ظروف االستثمار‪ ،‬التجارة وتنمية القطاع الخاص)؛ (‪ )2‬المساءلة‬ ‫(الحريات‪/‬الحقوق السياسية‪ ،‬الشفافية‪/‬وسائل اإلعالم‪ ،‬المشاركة السياسية‪ ،‬سيادة القانون‪/‬الوصول إلى العدالة‪ ،‬المجتمع‬ ‫الجنسين‪ ،‬والنوعية‬ ‫المدني)؛ (‪ )3‬االستجابة (حقوق اإلنسان‪ ،‬السياسات المناصرة لحقوق الفقراء‪ ،‬عدم المساواة‪/‬التمييز بين‬ ‫ْ‬ ‫التنظيمية‪ ،‬الفساد)‪.‬‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫مجموعة متوازنة من الحوكمة‪ ،‬ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة‪ ،‬وغيرها من الجهات‬ ‫المانحة‪ ،‬والخبراء الدوليين والمحليين‪ ،‬ومؤشرات حوكمة المجتمع المدني‬

‫جامعو البيانات‬

‫المكاتب القطرية لوزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫تبعا للمصدر‬ ‫نعم‪ ،‬لبعض المؤشرات‪ً ،‬‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫محتمل‪ ،‬على الرغم من عدم توفر أمثلة‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬إال أن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية محدودة‬ ‫للغاية ومنفصلة عن بعضها البعض‪ ،‬مع عدم وجود إجراء على المستوى المحلي يعكس الفروق‬ ‫الجنسين في تحديد المؤشرات وجمعها‬ ‫بين‬ ‫ْ‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يجب أن تشمل المشاورات الحكومة المحلية‪ ،‬والجهات المانحة األخرى‪ ،‬والمجتمع‬ ‫المدني‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬روجعت من قبل وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تم نشر معظمها بشكل كامل أو جزئي على اإلنترنت‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬يمكن للمكاتب القطرية اختيار مؤشرات الحوكمة التي يمكن تضمينها‪ ،‬بناء على التعاريف‬ ‫المركزية‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬يرتبط بالدعم القائم لوزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة‬

‫‪77‬‬

‫تقييم السياسات والمؤسسات القطرية ‬ ‫البنك الدولي ‬

‫ملزيد من املعلومات‪ ،‬انظر ‪ .http://go.worldbank.org/74EDY81YU0‬ملزيد من املعلومات‪ ،‬انظر ‪ .http://go.worldbank.org/S2THWI1X60‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫لتضمين نوعية السياسات والترتيبات المؤسسية في المؤسسة الدولية للتنميةـــ الدول المؤهلةـــ العناصر الرئيسة‬ ‫المتضمنة في سيطرة البلد (ليست النتائج هي التي تأثرت بالعناصر الخارجة عن سيطرة البلد)‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا منخفض الدخل على مستوى العالم‬ ‫‪ً 75‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫البنك الدولي‪ ،‬للمساعدة في تحديد الحجم النسبي للقروض والمنح الميسرة المقدمة إلى البلدان منخفضة الدخل‬

‫التغطية الزمنية‬

‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬

‫أمثلة للمؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫يجمع المعيار رقم ‪7‬‬ ‫المعني بالمساواة بين‬ ‫الجنسين بين العديد‬ ‫ْ‬ ‫من القضايا الجنسانية‬ ‫معا‪ ،‬بما فيها المشاركة‬ ‫ً‬ ‫السياسية الوطنية‪ .‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬الدرجة ‪3‬‬ ‫تشمل ما يلي‪:‬‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪78‬‬

‫وضع للمرة األولى في منتصف سبعينيات القرن الماضي؛ يصدر سنويًا‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‬ ‫مجمعا في أربع مجموعات متساوية الثقل‪ :‬أ‪ .‬اإلدارة االقتصادية (‪ -1‬إدارة االقتصاد الكلي‪ -2 ،‬السياسة المالية‪،‬‬ ‫‪ 16‬معيارًا‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬سياسة الدين)؛ ب‪ .‬السياسات الهيكلية (‪ -4‬التجارة‪ -5 ،‬القطاع المالي‪ -6 ،‬البيئة التنظيمية ألنشطة األعمال)؛ ج‪.‬‬ ‫الجنسين‪ -8 ،‬المساواة في استغالل الموارد العامة‪،‬‬ ‫سياسات لالشتمال االجتماعي‪/‬العدالة االجتماعية (‪ -7‬المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫‪ -9‬بناء الموارد البشرية‪ -10 ،‬الحماية االجتماعية والعمالة‪ -11 ،‬سياسات ومؤسسات لالستدامة البيئية)؛ د‪ .‬إداره القطاع‬ ‫العام ومؤسساته (‪ .12‬حقوق الملكية والحوكمة المستندة إلى القواعد‪ -13 ،‬نوعية اإلدارة المتعلقة بالموازنة واإلدارة‬ ‫المالية‪ -14 ،‬كفاية حشد العائدات‪ -15 ،‬نوعية اإلدارة العامة‪ -16 ،‬الشفافية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬والفساد في القطاع العام)‬ ‫ •تسود فروق كبيرة في نسبة إكمال التعليم االبتدائي لإلناث إلى الذكور وكذلك في االلتحاق بالتعليم الثانوي؛ وتوجد‬ ‫فجوات هائلة في إمكان الحصول على رعاية التوليد وخدمات تنظيم األسرة‪ ،‬خاصة على المستويات اإلقليمية الحضرية‪/‬‬ ‫الجنسين في التعليم‪ ،‬وإمكان‬ ‫الريفية‪ ،‬كما يرتفع معدل خصوبة المراهقين‪ .‬تكفل السياسات والقوانين مساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫الحصول على رعاية ما قبل الوالدة‪ ،‬والوالدة‪ ،‬والحصول على خدمات تنظيم األسرة‪ ،‬إال أن تطبيقها ضعيف نظرًا لعدم‬ ‫وجود آليات للتطبيق‪.‬‬ ‫الجنسين في المشاركة في القوة العاملة‪ ،‬وحيازة األراضي‪ ،‬وملكية العقارات‪ ،‬وممارسات الميراث‪.‬‬ ‫بين‬ ‫ •يوجد تفاوت كبير‬ ‫ْ‬ ‫الجنسين في تلك المجاالت‪ ،‬ولكن تطبيقها ضعيف نظرًا لعدم وجود‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫الرسمية‬ ‫والقوانين‬ ‫السياسات‬ ‫تكفل‬ ‫ْ‬ ‫آليات للتطبيق‪.‬‬ ‫ •يشيع العنف ضد المرأة (بما في ذلك تشويه األعضاء التناسلية األنثوية‪ ،‬التجارة في النساء‪ ،‬أو التحرش الجنسي) فإنه‬ ‫الجنسين في المشاركة‬ ‫يعد حريمة‪ .‬ولكن القانون ال يطبق بقوة نظرًا النعدام آليات تطبيقه‪ .‬يوجد تفاوت كبير بين‬ ‫ْ‬ ‫الجنسين في المشاركة في الحكومة‬ ‫السياسية على المستوى الوطني‪ .‬تكفل القوانين والسياسات المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫الوطنية‪ ،‬ولكن تطبيق ذلك ضعيف نظرًا لعدم وجود آليات للتطبيق‬

‫مصادر البيانات‬

‫تستند المالحظات واألحكام إلى المعرفة القطرية والمؤشرات ذات الصلة المتاحة بشكل‬ ‫عام‬

‫جامعو البيانات‬

‫فرق البنك الدولي القطرية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫الجنسين‬ ‫تحديدا هو المعيار رقم ‪ 7‬المعني بالمساواة بين‬ ‫المعيار الوحيد الذي يتعلق بالمرأة‬ ‫ً‬ ‫ْ‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬إال أن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية منفصلة‬ ‫الجنسين‬ ‫عن بعضها البعض‪ ،‬مع عدم وجود إجراء على المستوى المحلي يعكس الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫في تحديد المؤشرات وجمعها‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع درجات المعايير الستة عشر منشورة على موقع الويب‪ ،‬وال تتوافر بيانات أولية‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ترتبط بأنشطة الجهات المانحة التابعة للبنك الدولي‬

‫استقصاء ‪( 3-2-1‬الفقر والديمقراطية والحوكمة) ‬ ‫المؤسسات والتحليالت المعنية بالتنمية طويلة امن أجل (‪ )DIAL‬‬

‫الوصول إلى الويب‪( http://www.dial.prd.fr/dial_enquetes/dial_enquetes_modulegouvernance.htm :‬بالفرنسية فقط) ‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫للسماح بالتقييم الكمي (المصنف حسب نوع المؤسسة) للحوكمة انطال ًقا من كل من وجهة نظر أداء أجهزة الدولة‬ ‫وكذلك ثقة األسر المعيشية في المؤسسات الحكومية‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في إفريقيا وأمريكيا الالتينية‬ ‫‪ً 15‬‬

‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫أطلقت عام ‪2005‬‬ ‫المجتمع المدني وآخرون لمراقبة تقييم السياسات العامة مثل تلك السياسات الكفيلة بتحسين الكفاية أو الحد من‬ ‫الفساد‪ .‬اإلصالحيون الذين يرغبون في التعرف على السياسات األكثر فاعلية‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام‬

‫تركيز القياس‬

‫ما يقرب من ‪ 60‬مؤشرًا في ‪ 3‬فئات‪ :‬الفقر والديمقراطية والحوكمة‪ .‬ال يوجد ما يرتبط بالجنسانية بشكل صريح‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •ما هو الوضع المالي الحالي ألسرتك المعيشية؟‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •هل يتم تلبية الحد األدنى من احتياجات أسرتك المعيشية من حيث الحصول على مياه‬ ‫الشرب؟ الكهرباء؟ الخدمات الطبية؟‬ ‫ •منذ العام المنصرم‪ ،‬شهد األداء الوظيفي للخدمات العامة التالية‬ ‫[تحسنا‪ ،‬ظل كما هو‪ ،‬تدهورًا]؟‬ ‫ً‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •هل تثق في المؤسسات التالية؟‬ ‫[المؤسسات الحكومية المدرجة]‬ ‫ •برأيك‪ ،‬هل يمثل الفساد مشكلة رئيسة بالنسبة للدولة؟‬ ‫ •كيف تحكم على شفافية السياسات أو اإلصالحات المطبقة؟‬

‫مصادر البيانات‬

‫ونساء على حد سواء‬ ‫عينة ممثلة لألسر المعيشية‪ ،‬تتضمن رجالاً‬ ‫ً‬

‫جامعو البيانات‬

‫المؤسسات المحلية الشريكة‪ ،‬بما في ذلك هيئات اإلحصاء الوطنية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬على سبيل المثال عدد الوجبات اليومية لك وألسرتك‪ ،‬والحصول على المياه وما‬ ‫إلى ذلك‪.‬‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫كن من المستجيبات‬ ‫لم تشترك النساء صراحة في وضع االستبيان‪ ،‬ولكن بعض النساء ّ‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬يتم تصنيف المؤشرات وربطها بالنساء‪ ،‬ولكن يمكن بذل الكثير في تطوير المؤشرات‬ ‫وكذلك‪ ،‬على نحو خاص‪ ،‬المؤشرات التي تم اختيارها لتعكس احتياجات النساء بشكل أفضل‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬قام باحثو المؤسسات والتحليالت المعنية بالتنمية طويلة امن أجل بتطوير طريقة عامة‪،‬‬ ‫اعتمدتها المؤسسات المحلية الشريكة من خالل إجراء مشاورات موسعة مع المجتمع المدني المحلي وآخرين‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬قام المشرفون المحليون بمراجعة العملية‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬النتائج المنشورة على هيئة تقرير على موقع الويب‪ ،‬مع عرض النتائج المحددة على هيئة‬ ‫جدول‬ ‫موحد تم تكييفه على المستوى الوطني؛ مواءمة أقل في إفريقيا لزيادة المقارنة إلى‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬استبيان ّ‬ ‫أقصى حد ممكن‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫‪79‬‬

‫‪ Etude Diagnostique sur la Gouvernance et la Corruption au Burundi‬‬ ‫(دراسة تشخيصية عن الحوكمة والفساد في بوروندي) ‬ ‫حكومة بوروندي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://burundi.news.free.fr/actualites/enquetebonnegouv.fr :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬ ‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬ ‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫وضع تشخيص عن مدى ضعف الحوكمة؛ جمع خبرات وآراء المواطنين حول الجوانب المختلفة المرتبطة بالحوكمة؛ الحصول‬ ‫على نقاط مرجعية من شأنها أن تسمح بتقييم مستوى نجاح اإلصالحات إلنفاذها في إطار إستراتيجية وطنية لتحسين‬ ‫الحوكمة والحد من الفساد‪ ،‬والتي ستأخذ عملية تطويرها بعين االعتبار نتائج هذه الدراسة االستقصائية‬ ‫بوروندي‬ ‫تم اإلصدار في عام ‪2008‬‬ ‫الحكومة لتوجيه إستراتيجية الحكم الرشيد الخاصة بها‪ .‬جهات أخرى تهتم بفهم حالة الحوكمة والفساد في بوروندي‬ ‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام وأفراد الخدمة المدنية وعاملي المجتمع المدني وآراء رجال‬ ‫األعمال‬ ‫أسئلة حول اإلدراك العام للفساد في الخدمات العامة‪ .‬ال يوجد ما يرتبط بالجنسانية بشكل صريح‬

‫تقديم الخدمات‬

‫المساءلة والشفافية‬ ‫والفساد‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫ •الرشاوى المدفوعة إلى‪ :‬موظفي السلك القضائي‪/‬القضاة‪ .‬المؤسسات التي يُنظر إليها‬ ‫فسادا‪:‬‬ ‫على أنها األكثر‬ ‫ً‬ ‫النظام القضائي الرسمي‬

‫الشرطة واألمن‬

‫خدمات التسجيل‬

‫ •الرشاوى المدفوعة إلى‪ :‬هيئات تسجيل العقود‪ ،‬إدارة الوثائق‪ ،‬التراخيص‬

‫مصادر البيانات‬

‫عاما أو أكبر‪ ،‬وموظفو الخدمة المدنية وعاملو المجتمع المدني‬ ‫مواطنون تبلغ أعمارهم ‪18‬‬ ‫ً‬ ‫ورجال األعمال‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪80‬‬

‫ •الثقة في المؤسسات الحكومية‬ ‫سبل الوصول إلى المعلومات‬ ‫ • ُ‬ ‫ •الرشاوى المدفوعة إلى‪ :‬المجلس المحلي‪ ،‬مصلحة الضرائب‪ .‬المؤسسات التي يُنظر إليها‬ ‫فسادا‪:‬‬ ‫على أنها األكثر‬ ‫ً‬ ‫البرلمان‪ ،‬محكمة الضرائب على الدخل‪ ،‬األحزاب السياسية‪ ،‬السلطات الضريبية‪ ،‬المفتش‬ ‫العام‪ ،‬الحكومة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ •الرشاوى المدفوعة إلى‪ :‬مصلحة الكهرباء‪ ،‬مصلحة المياه‪ ،‬اختصاصي الرعاية الصحية‬

‫•الرشاوى المدفوعة إلى‪ :‬الشرطة‪.‬‬ ‫فسادا‪ :‬الشرطة‪.‬‬ ‫األكثر‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫•المؤسسات التي يُنظر إليها‬ ‫ً‬ ‫•أنواع انعدام األمن التي يتم التعرض لها‬ ‫•ضحايا الجرائم‬

‫باحثون موظفون من قبل الحكومة‬ ‫‪‎‬ال توجد‬ ‫‪‎‬ال توجد‬ ‫نعم‪ ،‬للحد الذي تتأثر فيه النساء بشكل غير متكافئ من خالل اضطرارهن لتقديم الرشا من‬ ‫أجل الحصول على الخدمات األساسية‬ ‫‪‎‬ال توجد‬ ‫ال على اإلطالق‪ :‬ال يوجد جهد مقصود لجمع البيانات المتعلقة بمراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬يتم التحقق من جميع النتائج بعد الجمع‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬يتوافر تقرير على اإلنترنت يشتمل على إجمالي الردود المتعلقة بكل سؤال ولكن ال تتوافر‬ ‫بيانات أولية‪ ،‬باللغة الفرنسية‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬خاص ببوروندي على وجه التحديد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬نعم‪ ،‬صادر عن الحكومة لهذا الغرض‬

‫الحرية في العالم ‬ ‫منظمة فريدوم هاوس ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15 :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫رصد التوجهات في الديمقراطية وتتبع التحسينات وانتكاسات الحرية على مستوى العالم‬

‫التغطية القطرية‬

‫إقليما ذي صلة ومتنازع عليها‬ ‫بلدا و‪15‬‬ ‫‪ً 193‬‬ ‫ً‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫واضعو السياسات ووسائل اإلعالم والشركات الدولية والنشطاء المدنيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يرغبون في‬ ‫اإلطالع على معلومات عن الحريات األساسية‬

‫التغطية الزمنية‬

‫نوع البيانات‬

‫سنويًا منذ ‪1972‬‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‪ ،‬مصحوبة بتقارير نوعية‬

‫تركيز القياس‬

‫منطقتان مقسمتان إلى مناطق فرعية‪ ،‬بإجمالي مؤشرات يبلغ ‪ 25‬مؤشرًا‪ :‬الحقوق السياسية (العملية االنتخابية‪ ،‬التعددية‬ ‫والمشاركة السياسية‪ ،‬أداء الحكومة) والحريات المدنية (حرية التعبير والمعتقد‪ ،‬الحقوق التنظيمية والنقابية‪ ،‬سيادة‬ ‫القانون‪ ،‬استقالل الشخصية والحقوق الفردية)‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •هل تم انتخاب رئيس الحكومة أو أي هيئة وطنية رئيسة أخرى من خالل انتخابات حرة ونزيهة؟‬ ‫ •هل القوانين واألطر االنتخابية تتسم بالنزاهة؟‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •هل هناك تكافؤ في الفرص وال يوجد استغالل اقتصادي؟‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •هل تعتبر الحكومة مسؤولة أمام الناخبين عن االنتخابات‪ ،‬وهل تعمل بانفتاح وشفافية؟‬ ‫ •هل تتسم وسائل اإلعالم وأشكال التعبير الثقافي األخرى بالحرية واالستقاللية؟‬ ‫ •هل تخلو الحكومة من الفساد المستشري؟‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫ •هل يوجد قضاء مستقل؟‬ ‫ •هل تضمن القوانين والسياسات والممارسات المساواة في المعاملة بين مختلف شرائح‬ ‫السكان؟‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •هل هناك حماية من اإلرهاب السياسي أو السجن غير المبرر أو النفي أو التعذيب‪ ،‬سواء من‬ ‫قبل الجماعات التي تؤيد أو تعارض النظام؟‬ ‫ •هل تخلو المنطقة من الحرب وأعمال التمرد؟‬

‫جميع المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫ •هل تضمن القوانين والسياسات والممارسات المساواة في المعاملة بين مختلف شرائح السكان؟‬ ‫الجنسين واختيار شريك الحياة وعدد أفراد األسرة؟‬ ‫ •هل توجد حريات اجتماعية شخصية‪ ،‬بما في ذلك المساواة بين‬ ‫ْ‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫التقارير اإلخبارية المحلية واألجنبية والتحليالت األكاديمية والمنظمات غير الحكومية وفرق‬ ‫التفكير وجهات االتصال المهنية الفردية والزيارات إلى المنطقة‬ ‫المحللون الدوليون‬ ‫ال توجد‬ ‫تحديدا‬ ‫مؤشر واحد مخصص للنساء‬ ‫ً‬

‫مؤشر واحد‬ ‫ال توجد‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬ولكن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية محدودة‬ ‫للغاية ومنفصلة عن المؤشرات األخرى‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬قام بالمراجعة مستشارون أكاديميون من ذوي الخبرة في كل منطقة‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تم نشر تصنيفات المناطق الرئيسة والمناطق الفرعية على موقع الويب‪ ،‬وعلى هيئة كتاب‪،‬‬ ‫وال تتوافر بيانات أولية‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬مستخدمة في حساب اإلنفاق الخاص بصناديق حساب مواجهة تحديات األلفية‬

‫‪81‬‬

‫المقياس العالمي للفساد ‬ ‫منظمة الشفافية الدولية ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬

‫تقييم كيفية شعور الناس العاديين بتأثير الفساد والمجاالت التي يُستشعر فيها الفساد‬ ‫بلدا‬ ‫‪ً 60‬‬

‫التغطية الزمنية‬

‫سنويًا منذ ‪2003‬‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام‬

‫تركيز القياس‬

‫تجارب الجمهور مع الفساد‪ ،‬بما في ذلك وجهات النظر حول تأثير الفساد على مختلف القطاعات‪ .‬إجمالي أربعة أسئلة رئيسة‪.‬‬ ‫ال يوجد ما يرتبط بالجنسانية بشكل صريح‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫ملخص جميع األسئلة‬

‫‏‏غير محدد‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪82‬‬

‫•إلى أي مدى تتصور أن تتأثر الفئات التالية في هذا البلد بالفساد‪ :‬نظام التعليم والخدمات الطبية والمرافق ووسائل‬ ‫اإلعالم والبرلمان واألحزاب السياسية واإليرادات الضريبية والنظام القانوني والجيش والشرطة وخدمات التسجيل وإصدار‬ ‫التصاريح‪.‬‬ ‫•على مدى االثنا عشر شهرًا المنصرمة‪ ،‬هل قمت أنت أو أي شخص من أسرتك المعيشية بدفع رشوة بأي شكل من‬ ‫األشكال إلى أي من المؤسسات‪/‬الهيئات التالية التي تعاملت معها؟ وفي حالة وجود مثل هذه الرشوة‪ ،‬فكم كان‬ ‫مقدارها؟ نظام التعليم والخدمات الطبية والهاتف والكهرباء وخدمات المياه وموفر الغاز واإليرادات الضريبية والنظام‬ ‫القضائي والنظام القانوني والشرطة وخدمات التسجيل وإصدار التصاريح‪.‬‬ ‫•هل تتوقع أن يتغير مستوى الفساد في هذا البلد في الثالثة أعوام التالية؟‬ ‫حاليا في محاربة الفساد من قبل حكومة البلد التي تنتمي لها؟‬ ‫تقيم اإلجراءات المتبعة‬ ‫•كيف ّ‬ ‫ً‬

‫مصادر البيانات‬

‫عينة تمثل الجمهور العام‬

‫جامعو البيانات‬

‫معهد غالوب إنترناشيونال أو منظمات االقتراع المحلية بالنيابة عن منظمة الشفافية‬ ‫الدولية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫فقط بالنسبة الحتمال دفع الرشوة‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫نعم‪ ،‬للحد الذي يؤثر فيه الفساد الموجود في الخدمات األساسية على النساء بشكل غير‬ ‫متكافيء‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ال على اإلطالق‪ :‬جمع البيانات المراعية لالعتبارات الجنسانية فقط بعد فوات األوان‪ ،‬بتصنيف‬ ‫محدود وعدم طرح األسئلة على الرجال والنساء بشكل متسا ِو‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر إجابات مصنفة حسب البلد على موقع الويب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫الحكم الرشيد من أجل التنمية المحلية – ‪ GOFORGOLD‬‬ ‫مديرية الحكم المحلي المستقلة (‪ ،)IDLG‬أفغانستان ‬

‫الوصول إلى الويب‪ :‬لم يطلق حتى اآلن‪ .‬للحصول على املزيد من املعلومات اتصل بـ ‪ .info@ands.gov.af‬‬ ‫أيضا املادة الواردة في "دليل املستخدم حول قياس الالمركزية واحلكم احمللي" الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‪ www.undp.org/oslocentre ،‬‬ ‫انظر ً‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬ ‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫توفير لمحة عن الحوكمة على المستوى دون الوطني‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬المساعدة في رصد وضع الحوكمة في‬ ‫المحافظات والمناطق المحلية والبلديات والقرى مقابل المعايير القياسية ومؤشرات الحوكمة‬ ‫الحكومة دون الوطنية في أفغانستان‬ ‫قيد التطوير في الوقت الراهن‬ ‫الحكومة الوطنية للقياس المرجعي المقارن ألداء الحكومة دون الوطنية وتحسين تخصيص الموارد وضبط خدمات أو‬ ‫موازنات اإلدارات‪ ،‬كأساس للمساعدة اإلستراتيجية للحكومة دون الوطنية وتحديد الحكم الرشيد المحلي وممارسات التنمية‬ ‫تقدما‬ ‫المستدامة‪ .‬المحافظات والمناطق المحلية والبلديات لإلشارة إلى األماكن التي تحقق فيها الحكومة المحلية‬ ‫ً‬ ‫واألماكن التي بحاجة للتحسين والدعم‪ ،‬لعرض المساءلة على المواطنين وإخطار المواطنين والحكومة المركزية باألداء‪.‬‬ ‫الشركاء في عملية التنمية والجهات المانحة للحصول على المعايير القياسية المرجعية للمعلومات بشأن أداء الحكومة‬ ‫دون الوطنية ومبادرات بناء القدرات‪ ،‬باإلضافة إلى تركيز المساعدة على الحكومات دون الوطنية‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء إضافة إلى حسابات مستندة إلى بيانات مستقاة من‬ ‫استقصاءات وطنية‬

‫تركيز القياس‬

‫‪ 25‬مؤشرًا ُجمعت تحت ‪ 7‬مبادئ‪ :‬التمثيل‪ ،‬المشاركة‪ ،‬المساءلة‪ ،‬الشفافية‪ ،‬الفاعلية‪ ،‬األمن‪ ،‬العدل‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫أمثلة للمؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫السلطة السياسية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •إجمالي الموازنة واإلنفاق على المستوى دون الوطني‬ ‫ •القدرة على التنبوء بالتحويالت في موازنة الحكومة المحلية‬ ‫ •مستويات تقديم األداء المنشورة‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المجالس المنتخبة‬ ‫•قادة القرى ‪ /‬عمد البلديات المنتخبين‬ ‫•وجود المجموعات المدنية‬ ‫•قدرة المواطن على المشاركة في صنع القرار‬

‫•التدقيق المستقل‬ ‫•مدونة قواعد السلوك‬ ‫•الحق في الحصول على المعلومات العامة‬ ‫•المراجعة العامة للميزانية والتقارير المالية‬ ‫•سياسة مكافحة الفساد‬ ‫•تسوية المنازعات‬ ‫•الحماية من الجرائم والعنف‬ ‫•الحدود اإلقليمية‬ ‫•تأمين حيازة األراضي واستخدام األراضي‬

‫•إقبال الناخبين ومشاركة الناخبين حسب نوع الجنس‬ ‫•أعضاء المجالس من النساء‬ ‫•المنتدى العام الخاص بالنساء والشباب ووزارات األشغال العامة‬ ‫•العمل اإليجابي الخاص بالنساء‬

‫مصادر البيانات‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫اإلحصائيات الحكومية والبيانات اإلدارية‬ ‫موظفو مديرية الحكم المحلي المستقلة (‪)IDLG‬‬ ‫نعم‪ ،‬حيثما أمكن؛ على سبيل المثال مشاركة الناخبين وعدد الموظفين المدنيين وتسوية‬ ‫المنازعات والحماية من الجرائم والعنف وتأمين حيازة األراضي واستخدام األراضي‬ ‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬ ‫‪‎‬ال توجد‬ ‫‪‎‬ال توجد‬ ‫إلى حد ما‪ :‬يتم تصنيف كافة المؤشرات ذات الصلة‪ ،‬وتعالج مؤشرات معينة ذات ارتباط‬ ‫الجنسين‬ ‫بالجنسانية الثغرات‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫في تحديد المؤشرات وجمعها‬ ‫‪83‬‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪84‬‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬غير محددة‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬سيتم تجميع البيانات بالتعاون مع ممثلي البلديات ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫وممثلي القطاع الخاص وممثلي القطاعات غير الرسمية‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ينبغي قيام مسؤولي البلديات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بالتحقق من البيانات‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬سيتم نشر كافة البيانات‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬خاص بأفغانستان على وجه التحديد‪ ،‬اإلصدار المحلي من مؤشر الحكم في المناطق‬ ‫الحضرية (انظر المادة المنفصلة)‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪:‬‏‏غير محدد‬

‫بطاقات استقصاء الرأي حول الحكم الرشيد في المناطق الحضرية ‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ -‬مبادرة نظام إدارة المناطق الحضرية ‬

‫الوصول إلى الويب‪ .http://www.serd.ait.ac.th/ump/html/books/card/Overview/Overview.htm :‬‬ ‫أيضا املادة الواردة في "دليل املستخدم حول قياس الالمركزية واحلكم احمللي" الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‪ www.undp.org/oslocentre ،‬‬ ‫انظر ً‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تقييم أداء األنظمة السياسية واإلدارية لمدينة‪ ،‬بما في ذلك اآلليات والمؤسسات والعمليات التي يقومون بنشرها لمواجهة‬ ‫المشكالت التي تواجهها المدينة؛ فاعلية استجاباتهم في حل هذه المشكالت ومقدار المشاركة الديمقراطية في الحكم‬ ‫المحلي‪ .‬فهم وتقدير الحاجة للحكم الرشيد باإلضافة إلى المنهجيات والمؤشرات الجيدة الالزمة للتقييم الذاتي‪ .‬تشجيع‬ ‫المشاركة واالستجابة والمساءلة بشكل أكبر‬

‫التغطية القطرية‬

‫أكثر من ‪ 22‬مدينة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ‪ .‬على سبيل المثال كولومبو وسيريالنكا وسيبو سيتي والفلبين وبوتان‬ ‫ونيبال‬ ‫أُطلق في ‪ ،1999‬ينتهي في ‪2004‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات أصحاب المصالح‬

‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫تركيز القياس‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫الع َمد على وجه الخصوص‪ ،‬المحافظون ومديرو المدن‪ .‬الجمعيات اإلقليمية للمدن أو البلديات ومعاهد‬ ‫السلطات المحلية‪ُ ،‬‬ ‫البحث والتدريب ذات الصلة‪ .‬أعضاء المجتمع المدني ذوي الصلة‪ .‬مؤسسات الحكومة المركزية ذات الصلة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫وكاالت التنمية الدولية‬

‫يغطي كل إصدار ‪ 9‬خصائص رئيسة للحكم الرشيد‪ :‬المشاركة‪ ،‬سيادة القانون‪ ،‬الشفافية‪ ،‬االستجابة‪ ،‬إتجاه اإلجماع‪،‬‬ ‫العدل‪ ،‬الفاعلية والكفاية‪ ،‬المساءلة‪ ،‬الرؤية اإلستراتيجية‪ .‬يمكن أن تحتوي اإلصدارات على التوظيف‪ /‬خلق فرص عمل‪ ،‬جمع‬ ‫النفايات الصلبة والتخلص منها‪ ،‬الفقر في المناطق الحضرية‪ ،‬المأوى والسكن‪ ،‬المياه والصرف الصحي‪ ،‬النقل العام وحركة‬ ‫المرور‪ ،‬الخدمات الصحية‪ ،‬الجنسانية والتنمية‪ .‬وتقوم الجهات القائمة على التنفيذ باختيار اإلصدارات والمؤشرات المراد‬ ‫استخدامها‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •المجتمع المدني ومشاركة المنظمات غير الحكومية في البرامج التي ترعاها البلديات‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •الوصول للرعاية الصحية األولية والتعليم والصرف الصحي والبنية األساسية‬ ‫ •استخدام أساليب وأدوات اإلدارة الحديثة إلدارة المدينة‬ ‫ •وصول الجمهور إلى التعليم األساسي والرعاية الصحية األولية والمياه الصالحة للشرب‬ ‫والخدمات اآلمنة للصرف الصحي والمجاري‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫أمثلة للمؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الشرطة واألمن‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ •البرامج والسياسات الراهنة للحكومة المحلية لتشجيع مشاركة المجتمع المدني‬ ‫والقطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص العمل‬ ‫ •مدى مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لزيادة فرص التوظيف في المدينة‬ ‫ •آلية إشراك القطاع غير الرسمي في عملية صنع القرار‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•إلى أي مدى تتقبل إدارة المدينة التظلمات والشكاوى بصدر رحب‬ ‫•شفافية وضع الموازنة واإليرادات والنفقات‬ ‫•وصول المجتمع إلى المعلومات والعمليات‬ ‫•وضع الحكومة المحلية ومشاركة القطاع الخاص‪ /‬المجتمع المدني في التعامل مع الفساد‬

‫ •اليقظة والعمل لمكافحة الجريمة والعنف في المدينة‬

‫•سياسات وبرامج الحكومة المحلية لتشجيع مشاركة جميع المواطنين بغض النظر عن العمر أو الجنس أو اللغة أو‬ ‫الحالة االقتصادية أو الدين‬ ‫•تمثيل المرأة في إدارة المدينة‬ ‫•اتجاه الجريمة والعنف ضد المرأة في المدينة‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫تمييز‬ ‫دون‬ ‫العقود‬ ‫•الشفافية في تخصيص المشروعات وترسية‬ ‫ْ‬

‫مصادر البيانات‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫عدد متساو من المستجيبين من كل مجموعة من مجموعات أصحاب المصالح الرئيسة‬ ‫المحددة‬ ‫منظمات المجتمع المدني المحلية‬

‫نعم‪ ،‬في بعض الحاالت‪ ،‬على سبيل المثال سيبو سيتي في الفلبين‬ ‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬على سبيل المثال السياسات التي تعمل على تشجيع المشاركة وتقديم‬ ‫الخدمات األساسية‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬المؤشرات غير مصنفة بطريقة مالئمة‪ ،‬وعدم فصل المؤشرات المتعلقة‬ ‫بالجنسانية عن بعضها البعض‪ ،‬وعدم وجود أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫الجنسين في تحديد المؤشرات وجمعها‬ ‫ْ‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال توجد‬

‫‪85‬‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪86‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬يتم إشراك مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسين في تطوير المؤشرات‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يتم استشارة مسؤولي المدينة‪ ،‬ويكون المستجيبون من أصحاب المصلحة‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬البيانات غير متاحة في الوقت الحالي‬ ‫تماما للسياق المحلي‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬نعم‪ ،‬مخصص‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫مؤشر إبراهيم لشؤون الحكم في إفريقيا ‬ ‫مؤسسة محمد إبراهيم ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.moibrahimfoundation.org/the-index.asp :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تلبية الحاجة إلى طريقة أكثر شمولية وموضوعية وقابلية للقياس الكمي لقياس نوعية الحوكمة في إفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في إفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪ً 48‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫المجتمع المدني والمواطنون لمساءلة الحكومات‬

‫التغطية الزمنية‬

‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬ ‫أمثلة للمؤشرات‬

‫سنويًا منذ ‪2007‬‬

‫تجميع ثانوي للمؤشرات المستقاة من االستقصاءات الوطنية والدولية‬ ‫‪ 6‬فئات مع ‪ 57‬معيارًا‪ .‬الفئات الست هي السالمة واألمن وسيادة القانون والشفافية والفساد والمشاركة وحقوق اإلنسان‬ ‫والفرص االقتصادية المستدامة والتنمية البشرية‬

‫السلطة السياسية‬ ‫القوة االقتصادية‏‬ ‫تقديم الخدمات‬

‫ •العمر المتوقع‬ ‫ •االلتحاق بالمدارس‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬ ‫الوصول إلى العدالة‬

‫ •االستقالل القضائي‬

‫الشرطة واألمن‬

‫جميع المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬ ‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫ •جرائم العنف (القتل)‬

‫المصادر المتاحة على الصعيد الدولي مثل البنك الدولي واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية‬ ‫ومصادر وطنية من المكاتب اإلحصائية والوزارات‬

‫جامعو البيانات‬

‫الموظفون في كلية كنيدي بجامعة هارفارد باإلضافة إلى باحثين ومعاهد بحث من داخل البلد‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ •نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫ •النمو االقتصادي‬

‫ •مؤشر حرية الصحافة‬ ‫ •الفساد بالقطاع العام‬

‫ •الحقوق االقتصادية للمرأة‬ ‫ •الحقوق السياسية للمرأة‬ ‫ •الحقوق االجتماعية للمرأة‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫ •االنتخابات التنفيذية الحرة والنزيهة‬ ‫ •مشاركة المعارضة في االنتخابات التنفيذية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬ ‫‪‎‬ال توجد‬ ‫‪‎‬ال توجد‬ ‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬إال أن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية منفصلة‬ ‫الجنسين‬ ‫عن بعضها البعض‪ ،‬مع عدم وجود إجراء على المستوى المحلي يعكس الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫في تحديد المؤشرات وجمعها‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع البيانات متوافرة على موقع الويب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‪ ،‬ولكنها عامل محدد لجائزة محمد إبراهيم لإلنجاز في القيادة اإلفريقية‬

‫‪87‬‬

‫مؤشر الحرية االقتصادية ‬ ‫مؤسسة هريتيج فاونديشن وجريدة وول ستريت جورنال ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.heritage.org/Index/ :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬

‫وضع قياس منهجي وتجريبي لقياس الحرية االقتصادية في البلدان في جميع أنحاء العالم‬ ‫بلدا‬ ‫‪ً 162‬‬

‫التغطية الزمنية‬

‫سنويًا منذ ‪1994‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء إضافة إلى حسابات مستندة إلى بيانات مستقاة من‬ ‫استقصاءات دولية‬

‫تركيز القياس‬

‫األوجه العشرة للحريات االقتصادية‪ :‬حرية األعمال التجارية وحرية التجارة والحرية الضريبية وحجم الحكومة والحرية النقدية‬ ‫وحرية االستثمار والحرية المالية وحقوق الملكية والتحرر من الفساد وحرية العمل‪ .‬ال يوجد ما يرتبط بالجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •يشير تصنيف حقوق الملكية المثالي إلى أن "الملكية الخاصة مضمونة من قبل‬ ‫الحكومة‪ .‬ويُ ِ‬ ‫نفذ نظام المحاكم العقود بكفاية وسرعة‪ .‬كما يعاقب نظام العدالة من يقوم‬ ‫بمصادرة الملكية الخاصة بصورة غير مشروعة‪ .‬وال يوجد فساد أو مصادرة لألمالك‪.‬‬ ‫ •يتم حساب حرية العمل على أساس تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •يعتمد التحرر من الفساد على مؤشر مفاهيم الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية‬

‫خدمات التسجيل‬

‫ •تشير الدرجة المثلى التي تسجلها الحرية المالية إلى أن "االئتمان يتم تخصيصه وفقا‬ ‫لشروط السوق‪ ...‬تتمتع البنوك بالحرية في إصدار أوراق نقد تنافسية ومنح االئتمان وقبول‬ ‫الودائع وإجراء العمليات بالعمالت األجنبية"‬

‫مصادر البيانات‬

‫مصادر البيانات الدولية مثل البنك الدولي وبنوك التنمية األخرى وصندوق النقد الدولي ووحدة‬ ‫المعلومات التابعة لمجلة اإليكونومست ومنظمة التجارة العالمية ووكاالت االستثمار وغيرها‬ ‫من الهيئات الحكومية‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو مؤسسة هريتيج فاونديشن‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ال على اإلطالق‪ :‬ال يوجد جهد مقصود لجمع البيانات المتعلقة بمراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪88‬‬

‫واضعو السياسات الذين يقومون بمعالجة اإلصالح االقتصادي‪ .‬المستثمرون الذين يرغبون في الحصول على معلومات عن‬ ‫بلدانهم المستهدفة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬يتوافر تصنيف لكل حرية على موقع الويب وعلى هيئة كتاب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫مؤشرات لقياس سيادة القانون ‬ ‫معهد فيرا للعدالة وتحالف ألتوس العالمي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.vera.org/publication_pdf/481_891.pdf :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫قياس مدى معايشة جميع األشخاص‪ ،‬السيما الفقراء أو المهمشين بصور أخرى‪ ،‬لسيادة القانون واإلفادة منها‬ ‫مدن في شيلي والهند ونيجيريا والواليات المتحدة‬ ‫تم اإلطالق التجريبي عام ‪2008‬‬ ‫واضعو السياسات المحلية ومهنيو نظام العدالة وأعضاء المجتمع المدني لتوجيه اإلصالح الملموس على الصعيد‬ ‫المحلي‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‪ ،‬باإلضافة إلى استقصاءات الرأي العام والحقائق واالستقصاءات‬ ‫الوطنية‬

‫تركيز القياس‬

‫‪ 13‬مبدأ ً‬ ‫أساسيا تحتوي على ما مجموعه ‪ 60‬مؤشرًا بما في ذلك الشفافية والشرطة والقضاء ونظم العدل غير الحكومية‬ ‫ً‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫أمثلة للمؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫•اآلراء المتعلقة بفاعلية آليات المساءلة‬ ‫•يرى الجمهور أن عملية سن القوانين تتسم بالشفافية‬ ‫•نسبة الجمهور الذي يعتقد أن بإمكانه الحصول على خدمات الكهرباء أو المرافق العامة‬ ‫األخرى في الوقت المناسب دون االضطرار الى دفع رشوة‬ ‫•اإلدراك العام للفساد في قطاع الشرطة‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫ •عدد القضاة لكل السكان للمناطق الغنية مقابل المناطق الفقيرة‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •عمليات التوقيف والتفتيش من جانب الشرطة‪ ،‬مصنفة حسب المجموعات الثقافية‬ ‫الرئيسة‬ ‫ •آراء الخبراء بشأن استخدام االعتقال كأداة للقمع أو للتميز السياسي‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•وجود إجراءات أو عمليات خاصة من أجل االستماع إلى قضايا العنف المستند إلى الجنسانية‬ ‫•نسبة النساء الالتي يستخدمن النظم الحكومية مقابل النظم غير الحكومية‬ ‫•النسبة المئوية للنساء مقابل الرجال الالتي يعتقدن أن الشرطة ربما تستجيب في حالة إخبارهن عن إحدى الجرائم‬ ‫•آراء الخبراء في عدم اإلبالغ عن حوادث االغتصاب‬

‫مصادر البيانات‬

‫استقصاءات الرأي العام والخبراء والبيانات اإلدارية والوثائق والتشريعات والتقارير الخارجية‬ ‫ودراسات الحالة‪/‬المراقبة‬

‫جامعو البيانات‬

‫باحثون من أربع منظمات غير ربحية داخل البلد‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالجنسانية‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬على سبيل المثال عدم اإلبالغ عن حوادث االغتصاب‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫موضوعا بعينه وال ترتبط جميعها بالجنسانية‪ ،‬فهي تمثل‬ ‫إلى حد ما‪ :‬بينما تخص المؤشرات‬ ‫ً‬ ‫أهمية للمرأة والمؤشرات المحددة المرتبطة بالجنسانية التي تعالج الثغرات؛ ومع ذلك ال توجد‬ ‫الجنسين في تحديد المؤشرات وجمعها‬ ‫أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬بعض استقصاءات الرأي‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع البيانات متوافرة على موقع الويب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬تنوع في اختيار البيانات لدعم كل مؤشر من المؤشرات‪ ،‬ولكن يتم تحديد المؤشرات مركزيًا‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫‪89‬‬

‫مؤشر النزاهة ‬ ‫النزاهة العالمية ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://report.globalintegrity.org/globalIndex.cfm :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تقييم الوجود والفعالية ووصول المواطن إلى آليات مكافحة الفساد الرئيسة على الصعيد الوطني عبر مجموعة متنوعة‬ ‫من البلدان‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في جميع أنحاء العالم‬ ‫‪ً 55‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫الجهات المانحة المساعدة والحكومات والمناصرون المعتمدون على قاعدة شعبية والمستثمرون إلعطاء األولوية لتحديات‬ ‫الحوكمة في البلدان ووضع خرائط الطريق المتعلقة باإلصالح‬

‫التغطية الزمنية‬

‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬ ‫أمثلة للمؤشرات‬

‫تم أول إصدار في ‪ ،2004‬ويتم اإلصدار سنويًا منذ ‪2006‬‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‪ ،‬مصحوبة بتقارير نوعية‬ ‫الفئات الست الرئيسة للحوكمة‪ :‬المجتمع المدني والمعلومات العامة ووسائل اإلعالم؛ االنتخابات؛ مساءلة الحكومة‪ ،‬اإلدارة‬ ‫والخدمة المدنية؛ الرقابة والتنظيم‪ ،‬مكافحة الفساد وسيادة القانون‪ .‬تحتوي الفئات على أكثر من ‪ 300‬مؤشر‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •في القانون‪ ،‬يتم ضمان الحق في االقتراع العادل والشامل للبالغين لجميع المواطنين‪.‬‬ ‫ •في الواقع‪ ،‬يمكن لجميع المواطنين البالغين اإلدالء بأصواتهم‪.‬‬ ‫ •في الواقع‪ ،‬يمكن لجميع المواطنين الترشح للمناصب السياسية‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫قانونيا للدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية الذين‬ ‫ •في القانون‪ ،‬تقدم الدولة مستشارًا‬ ‫ً‬ ‫ال يستطيعون تحمل نفقات ذلك‪.‬‬ ‫ •في الواقع‪ ،‬يحق لجميع المواطنين الوصول إلى أي محكمة‪ ،‬بغض النظر عن الموقع‬ ‫الجغرافي‬

‫•في القانون‪ ،‬هل يمكن للمواطنين مقاضاة الحكومة النتهاك حقوقهم المدنية؟‬ ‫•في القانون‪ ،‬يمكن للسلطة القضائية مراجعة أعمال السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫•في القانون‪ ،‬يتم ضمان حرية وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫•هل يتمتع المواطنون بحق قانوني في الوصول إلى المعلومات؟‬ ‫•في الواقع‪ ،‬يتم إجراء عملية إعداد الموازنة الوطنية بطريقة شفافة في مرحلة المناقشة‬ ‫(أي قبل الموافقة النهائية)‬

‫مؤشر مرتبط‬ ‫بالجنسانية‬

‫ •في الواقع‪ ،‬يحق للمرأة الوصول الكامل إلى النظام القضائي‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪90‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫تقارير وسائل اإلعالم‪ ،‬التقارير السياسية أو األكاديمية‪ ،‬المعلومات الحكومية‪ ،‬المنظمات‬ ‫الدولية‪ ،‬المقابالت‬ ‫باحثون مستقلون‪ ،‬معظمهم داخل البلد‬ ‫ال توجد‬ ‫تحديدا‬ ‫مؤشر واحد مخصص للنساء‬ ‫ً‬

‫ال توجد‬ ‫ال توجد‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬ولكن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية محدودة‬ ‫للغاية ومنفصلة عن المؤشرات األخرى‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يمكن استشارتهن في المقابالت‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬من ‪ 5- 3‬مراجعين لكل بلد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع التصنيفات والبيانات األولية متاحة على اإلنترنت‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬يتم االستخدام كمرجع لصناديق حسابات مواجهة تحديات األلفية‬

‫مقياس الحوكمة المحلية ‬ ‫شبكة التحالف المؤثر ( ‪ )Impact Alliance‬‬

‫الوصول إلى الويب‪ .http://www.impactalliance.org/ev_en.php?ID=12698_201&ID2=DO_TOPIC :‬‬ ‫أيضا املادة الواردة في "دليل املستخدم حول قياس الالمركزية واحلكم احمللي" الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‪ www.undp.org/oslocentre ،‬‬ ‫انظر ً‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬ ‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬ ‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬ ‫أمثلة على مؤشرات من‬ ‫األكوادور‬

‫توفير وسيلة لتحديد أي من قدرات السلطات الحاكمة تحتاج إلى تعزيز من أجل تحقيق معايير األداء المطلوب للحكم‬ ‫الرشيد‬ ‫أكثر من ‪ 8‬بلدان في أمريكا الالتينية وإفريقيا‬ ‫متواصلة منذ عام ‪2006‬‬ ‫السلطات المحلية لتحديد ومعالجة أوجه القصور‬ ‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‬ ‫‪ 5‬محاور تركيز‪ :‬الفاعلية‪ ،‬سيادة القانون‪ ،‬المساءلة‪ ،‬المشاركة والمشاركة المدنية‪ ،‬العدل‪ .‬يشمل العدل وجود ميثاق أو إطار‬ ‫قانوني يعترف بحقوق المواطنين ككل وتكافؤ الفرص في الخدمات األساسية وتكافؤ الفرص في السلطة وتكافؤ الفرص في‬ ‫الموارد وتكافؤ الفرص لكسب العيش‪ .‬وتدرج كل بلد مجموعة المؤشرات الخاصة بها تحت محاور التركيز هذه‬

‫السلطة السياسية‬

‫القوة االقتصادية‏‬ ‫تقديم الخدمات‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •يوجد في الكانتون التابع لنا مساحة كافية لالتصال بين الجهات الفاعلة‪.‬‬ ‫ •يوجد لدينا في الكانتون التابع لنا آليات إلدراج رأي المواطن في عملية صنع القرار الحكومي‪.‬‬ ‫ •يمارس المواطنون حقوقهم بنشاط في الكانتون التابع لنا‬ ‫ •يوجد في الكانتون التابع لنا مساحة للمشاركة في تقييم خطة تنمية الكانتون‬ ‫ •تلبي الموارد التي يتم إنفاقها في الكانتون التابع لنا االحتياجات المحددة لكل فئة من‬ ‫السكان‪.‬‬ ‫ •يطلب سكان الكانتون الخدمات العامة عالية النوعية‪.‬‬ ‫ •عمل حكومة البلدية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات األخرى هو من قبيل تمتع‬ ‫السكان بالوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•تحقق بلديتنا النتائج المتوقعة على نحو مرض‪.‬‬ ‫•يتوافق إنفاق بلديتنا مع الموازنة‪.‬‬ ‫•يتمتع الكانتون بتعددية في وسائل اإلعالم تمثل وجهة نظر السكان والحكومة المحلية‪.‬‬ ‫•تتوافر معلومات صادقة عن اإلدارة الحكومية في الكانتون‬

‫مؤشر مرتبط‬ ‫بالجنسانية‬

‫الجنسين‬ ‫ •تلبي الموارد التي يتم إنفاقها في الكانتون المساواة بين‬ ‫ْ‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫البحوث المكتبية والمقابالت والمشاورات مع المواطنين‬ ‫منظمات المجتمع المدني المحلية‬ ‫ال توجد حتى تاريخه‪ ،‬ولكن يمكن أن تكون مصممة بهذه الطريقة‬ ‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬ ‫نعم‪ ،‬للحد الذي تفيد فيه خدمات أساسية معينة النساء بشكل غير متكافيء‬ ‫ليس على وجه التحديد‪ ،‬ولكن يمكن التنفيذ على هذا النحو‬ ‫إلى حد ما‪ :‬المؤشرات المتعلقة بالجنسانية محدودة للغاية ومنفصلة عن بعضها البعض‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬يشارك ممثلون عن القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحديد‬ ‫المؤشرات المحلية‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يشارك ممثلون عن القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص‬ ‫في تفسير النتائج وتحليلها‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬البيانات متوافرة على موقع الويب‬ ‫تماما للسياق المحلي‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬نعم‪ ،‬مخصص‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬يمكن ذلك‪ ،‬في حالة اشتراك أصحاب المصلحة الحكوميين‬ ‫‪91‬‬

‫نظام إدارة أداء الحكم المحلي (‪ )LGPMS‬‬ ‫وزارة الداخلية والحكومة المحلية‪ ،‬الفلبين ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://blgs.gov.ph/lgpms/ :‬‬ ‫أيضا املادة الواردة في "دليل املستخدم حول قياس الالمركزية واحلكم احمللي" الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‪ www.undp.org/oslocentre ،‬‬ ‫انظر ً‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬ ‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬ ‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬ ‫أمثلة للمؤشرات‬

‫تمكين الحكومات اإلقليمية وحكومات المدن والحكومات البلدية من تحديد قدراتها وقيودها في مجال تقديم الخدمات‬ ‫العامة األساسية‬ ‫الفلبين‬ ‫متواصلة‪ ،‬تم اإلطالق أول مرة في ‪2004‬‬ ‫أجهزة الحكومة المحلية التي ترغب في تقييم تقديمها لخدماتها‪ .‬أصحاب المصلحة المعنيين الذين يرغبون في الحصول‬ ‫على معلومات عن تقديم الخدمات‬ ‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‬ ‫خمسة مجاالت لألداء تحتوي على ‪ 17‬مجالاً للخدمة‪ ،‬والتي تحتوي على ‪ 111‬مؤشرًا‪ .‬المجاالت الخمسة المتعلقة باألداء هي‬ ‫الحوكمة واإلدارة والخدمات االجتماعية والتنمية االقتصادية واإلدارة البيئية‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •وجود آليات معلومات تقييمية للحصول على وجهات نظر المواطنين بشأن تقديم الخدمات‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •فعالية مجلس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ •النسبة المئوية للوظائف الجديدة التي نشأت نتيجة الستثمارات القطاع الخاص الناجمة‬ ‫عن أنشطة الترويج التي تقوم بها وحدة اإلدارة المحلية (‪)LGU‬‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •فاعلية مجلس الصحة المحلي‬ ‫ •جودة برنامج اإلسكان الشعبي‬ ‫ •فاعلية تطبيق برنامج حماية المرأة والطفل‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •إمكان الحصول على معلومات عن خطط وحدة الحكم المحلي والبرامج والسجالت‬ ‫والمناسبات الخاصة‬ ‫ •جودة نظام المراقبة الداخلي‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •مدى وقوع الجرائم التي يوجد لها مؤشر‬ ‫ •مدى وقوع الجرائم التي ال يوجد لها مؤشر‬

‫المؤشرات المرتبطة‬ ‫بالجنسانية‬

‫ •أهداف خطة الجنسانية والتنمية‬ ‫ •تمويل خطة الجنسانية والتنمية‬ ‫ •مراعاة االعتبارات الجنسانية في سياسات الموارد البشرية‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪92‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫البحوث المكتبية والمقابالت مع المسؤولين الحكوميين‬ ‫فريق من المسؤولين الحكوميين المحليين‬ ‫ال توجد‬ ‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬ ‫نعم‪ ،‬للحد الذي تفيد فيه خدمات أساسية معينة النساء بشكل غير متكافيء‬ ‫‪‎‬ال توجد‬ ‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬إال أن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية منفصلة‬ ‫الجنسين‬ ‫عن بعضها البعض‪ ،‬مع عدم وجود إجراء على المستوى المحلي يعكس الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫في تحديد المؤشرات وجمعها‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬تم إشراك أصحاب مصلحة حكوميين من قطاعات مختلفة‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يتم استشارة مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة الحكوميين‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب تفاعلي‬ ‫تحديدا‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬خاص بالفلبين‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬على نحو غير صريح‪ ،‬لكن تُطبقه الحكومة‪ ،‬لصالح الحكومة‬

‫مؤشر الموازنة المفتوحة ‬ ‫المشروع الدولي للموازنات ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.openbudgetindex.org/ :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫ش ّرعين ومناصري المجتمع المدني بمعلومات شاملة وعملية مطلوبة لقياس التزام الحكومة‬ ‫تزويد المواطنين‬ ‫والم َ‬ ‫ُ‬ ‫بلدا‬ ‫‪59‬‬ ‫في‬ ‫بالموازنة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫والمساءلة‬ ‫بالشفافية‬ ‫ً‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في جميع أنحاء العالم‬ ‫‪ً 59‬‬

‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫نشر عام ‪2006‬‬ ‫الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة الذين يسعون جاهدين من أجل تحديد اإلصالحات الالزمة في الموازنة‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء ذات الحقائق الوطنية‬

‫تركيز القياس‬

‫ثالثة أقسام تحتوي على ‪ 122‬سؤالاً في مجملها‪ ،‬باإلضافة إلى أربعة جداول تغطي الطريقة التي يتم بها نشر وثائق الموازنة‪.‬‬ ‫واألقسام الثالثة هي توافر وثيقة الموازنة ومقترح موازنة السلطة التنفيذية‪ ،‬عملية الموازنة‪ .‬ترتبط جميع األسئلة بشفافية‬ ‫الموازنة‪ .‬ال يوجد ما يرتبط بالجنسانية بشكل صريح‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •هل موازنة السلطة التنفيذية أو أي وثائق موازنة داعمة تقدم معلومات عن السياسات (كل‬ ‫من المقترحات وااللتزامات القائمة) في سنة الموازنة على األقل والتي تهدف بشكل مباشر‬ ‫إلى إفادة سكان البالد األشد فقرًا؟‬ ‫ •هل موازنة السلطة التنفيذية أو أي وثائق موازنة داعمة تقدم معلومات عن اعتمادات خارجة‬ ‫عن الموازنة لسنة الموازنة على األقل؟‬ ‫ •هل موازنة السلطة التنفيذية أو أي وثائق موازنة داعمة توضح كيفية ارتباط الموازنة‬ ‫المقترحة بأهداف السياسات المعلنة للحكومة‪ ،‬من قبل وحدة إدارية (أو فئة وظيفية)‪،‬‬ ‫لسنة الموازنة؟‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫المعلومات المتاحة للجمهور الصادرة عن الحكومة المركزية‪ ،‬بما في ذلك وثائق الموازنة أو‬ ‫وجها‬ ‫القوانين أو الوثائق العامة األخرى‪ ،‬والبيانات العامة للمسؤولين الحكوميين والمقابالت‬ ‫ً‬ ‫لوجه مع مسؤولي الحكومة أو األطراف األخرى المطلعة‬

‫جامعو البيانات‬

‫المنظمات غير الحكومية أو األكاديمية المحلية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ال على اإلطالق‪ :‬ال يوجد جهد مقصود لجمع البيانات المتعلقة بمراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني وخبراء إدارة النفقات العامة وغير ذلك‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬من خالل المقابالت الشخصية مع ممثلي الحكومة‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬من قبل موظفي المشروع الدولي للموازنات‪ ،‬باإلضافة إلى اثنين من المراجعين الذين ال يُفصح عن اسمائهما‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع البيانات متاحة على موقع الويب حسب البلد‬ ‫موحد في جميع البلدان‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‪ ،‬االستبيان‬ ‫ّ‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫‪93‬‬

‫المراجعات االجتماعية لتقديم الخدمات العامة في باكستان ‬ ‫المنظمة العالمية إلتاحة المعلومات عن المجتمع وتمكينه من أسباب القوة والشفافية (‪ )CIET International‬‬

‫الوصول إلى الويب‪ .http://www.ciet.org/en/documents/projects/200621012547.asp :‬‬ ‫أيضا املادة الواردة في "دليل املستخدم حول قياس الالمركزية واحلكم احمللي" الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‪ www.undp.org/oslocentre ،‬‬ ‫انظر ً‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬ ‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬ ‫نوع البيانات‬

‫تركيز القياس‬ ‫أمثلة للمؤشرات‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫اإلجابة على أسئلة حول ما إذا كان سيعمل نقل السلطة وفي أي ظروف وعرض مؤشرات القضايا التي تحتاج إلى عناية من‬ ‫أجل تحقيق أقصى قدر من المنافع‬ ‫باكستان‬ ‫إصداران‪ 2002/2001 :‬و ‪2005/2004‬‬ ‫المكتب الوطني إلعادة اإلعمار لمناقشة السياسات واإلجراءات المرتبطة بنقل السلطة‪ .‬المجتمع المدني المحلي والهيئات‬ ‫الحكومية التي تسعى إلى تحسين الخدمات العامة‬ ‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام وبعض اآلراء الحكومية‬ ‫أسئلة عن الخدمات العامة والحكومة المحلية والمشاركة المجتمعية‪ .‬تشمل الخدمات العامة تصورات واستخدام وتجربة‬ ‫إمدادات المياه والخدمات الصحية والتعليم والشرطة والمحاكم‪ .‬ال توجد أسئلة محددة ترتبط بالجنسانية‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫•الرضا عن خدمات الصرف الصحي والمجاري التي تقدمها الحكومة‬ ‫•الوصول إلى إمدادات المياه الحكومية‬ ‫•الرضا عن الخدمات الصحية الحكومية‬ ‫•االلتحاق بالمدارس‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫ •الدفع لتلقي العالج في المرافق الحكومية‬ ‫ •الشكاوى المتكررة بشأن الفساد في المرافق المؤسسية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الشرطة واألمن‬

‫•االعتقاد بأن المحاكم موجودة لتقديم المساعدة‬ ‫•االتصال بالمحاكم‬ ‫•الرضا عن االتصال بالمحاكم‬ ‫•استخدام اآلليات القضائية البديلة‬

‫ •الرضا عن معاملة الشرطة في حالة االتصال بها‬

‫مصادر البيانات‬

‫البيانات الكمية والنوعية التي يتم الحصول عليها من االستبيانات المنزلية واستبيانات الحالة‬ ‫العامة للمجتمع والمكاتب البحثية للبيانات اإلدارية والمقابالت مع الممثلين المنتخبين‬ ‫ومقدمي الخدمات والمناقشات مع مجموعات العمل المركز‬

‫جامعو البيانات‬ ‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل ضمني‬ ‫مختارة من قبل النساء‬

‫كان نصف المستجيبين من النساء‪ ،‬وتم تحليل البيانات على نحو خاص يراعي الفروق بين‬ ‫الجنسين؛ في التمرين األول‪ ،‬تم تنفيذ نقاشين لمجموعتي عمل مركّ ز معنيتين بالجنسانية؛‬ ‫ْ‬ ‫ولكن ال توجد مشاركة صريحة لإلناث في تطوير الطريقة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪94‬‬

‫تقريبا‬ ‫نعم‪ ،‬لجميع األسئلة‬ ‫ً‬

‫نعم‪ ،‬للحد الذي تفيد فيه خدمات أساسية معينة النساء بشكل غير متكافيء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬ ‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫فرق ميدانية تقوم بتوظيفها وتدريبها المنظمة العالمية إلتاحة المعلومات عن المجتمع‬ ‫وتمكينه من أسباب القوة والشفافية (‪ ،)CIET‬باإلضافة إلى كبار أعضاء ‪CIET‬‬

‫بشكل كامل‪ :‬على الرغم من إمكان تحسين المشاركة في وضع المؤشرات‪ ،‬فإنه قد تم تصنيف‬ ‫جميع المؤشرات ذات الصلة وطرح األسئلة على الرجل والمرأة على قدم المساواة والتوصل‬ ‫استنادا إلى الجنسانية‬ ‫لمجموعات عمل مركز‬ ‫ً‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬تتم مناقشة النتائج مع المجتمعات المحلية ويتم إقرار الحلول وتنفيذها على‬ ‫نحو مشترك من قبل مقدمي الخدمات والمخططين وممثلي المجتمع المحلي‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬قام بالمراجعة والتحقق المنظمة العالمية إلتاحة المعلومات عن المجتمع وتمكينه من أسباب القوة‬ ‫والشفافية (‪)CIET‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬يتم نشر نتائج مختارة وتحليلها في وثيقة متاحة على اإلنترنت‬ ‫موحد لمختلف المناطق في البلد‬ ‫تحديدا‪ ،‬ولكنه‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬االستبيان مخصص لباكستان‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬في بعض الحاالت‪ ،‬على مستوى الحكومة المحلية‬

‫مؤشر الحكم في المناطق الحضرية ‬ ‫مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=25&cid=2167 :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫لمساعدة المدن والبلدان على رصد نوعية الحكم في المناطق الحضرية‬

‫التغطية القطرية‬

‫تجريبيا في ‪ 24‬مدينة في جميع أنحاء العالم؛ تطبيق إضافي في مدن في زيمبابوي والصومال ومنغوليا وكوسوفو‬ ‫أُطلقت‬ ‫ً‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫الجهات الفاعلة المحلية التي تسعى إلى تحسين نوعية الحكم في المناطق الحضرية‬

‫التغطية الزمنية‬

‫متواصلة منذ اإلصدار الرسمي في ‪2005‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من استبيان التقييم الذاتي وكذلك الحسابات المبنية على البيانات التي يتم الحصول‬ ‫عليها من االستقصاءات الوطنية‬

‫تركيز القياس‬

‫أربعة مبادئ للحكم الرشيد في المناطق الحضرية تحتوي على ‪ 25‬مؤشرًا‪ .‬المبادئ األربعة هي الفاعلية والعدل والمشاركة‬ ‫والمساءلة‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬

‫ •المجالس المنتخبة‬ ‫ •اختيار العمدة‬ ‫ •إقبال الناخبين‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •ميثاق المواطنين‪ :‬الحق في الوصول إلى الخدمات األساسية‬ ‫ •سياسة تسعير المياه لصالح الفقراء‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •مراقبة من قبل المستويات العليا في الحكومة‬ ‫ •مدونة قواعد السلوك‬ ‫ •التدقيق المستقل المنتظم‬

‫جميع المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫ •النسبة المئوية ألعضاء المجالس من النساء‬ ‫ •نسبة المرأة في المناصب الرئيسة‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫البيانات المتاحة للجمهور‪ :‬اإلحصاءات واألنظمة الوطنية والخاصة بالمدينة؛ والبيانات اإلدارية‬ ‫المتاحة عن السكان والموازنات واإلجراءات‬

‫جامعو البيانات‬

‫أصحاب المصلحة بما في ذلك جميع األطراف الفاعلة الرئيسة في المناطق الحضرية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تحديدا‬ ‫مؤشران يخصان نوع الجنس‬ ‫ً‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫نعم‪ ،‬للحد الذي تفيد فيه خدمات أساسية معينة النساء بشكل غير متكافيء‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬ولكن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية محدودة‬ ‫للغاية ومنفصلة عن المؤشرات األخرى‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية العاملة في‬ ‫مجال التنمية‪ ،‬الدروس المستفادة من البرامج التجريبية‪ ،‬اجتماع أصحاب المصلحة بعد تنفيذ البرامج التجريبية‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬االشتراك في جمع البيانات وتمارين التقييم مع الشركاء المحليين‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫وفقا للجهة المنفذة‬ ‫األخرى‬ ‫النتائج‬ ‫وتتوافر‬ ‫الويب؛‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫التجريبية‬ ‫النتائج‬ ‫نشر‬ ‫تم‬ ‫النتائج‪:‬‬ ‫•إمكان الوصول إلى‬ ‫ً‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬على نحو غير صريح‪ ،‬ولكن يتم إشراك أصحاب المصلحة الحكوميين في النشر‬

‫‪95‬‬

‫تقييم الحوكمة في العالم ‬ ‫معهد التنمية الخارجية (‪) ODI‬‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.odi.org.uk/wga_governance/ :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬

‫التغطية الزمنية‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫تحسين تقييم وتحليل الحوكمة عن طريق توفير بيانات موثوقة وصحيحة وقابلة للمقارنة بشأن مسائل الحوكمة الرئيسة‬ ‫‪ 10‬بلدان في جميع أنحاء العالم‬ ‫اإلصدار األول في ‪ ،2002‬اإلصدار الثاني في ‪2007‬‬ ‫المواطنون ومجموعات المجتمع المدني والمهتمون باالستثمار أو تقديم المساعدة اإلنمائية في أي بلد‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات آراء الخبراء‬

‫تركيز القياس‬

‫‪ 30‬مؤشرًا لستة أبعاد محددة للحوكمة‪ :‬المجتمع المدني‪ ،‬المجتمع السياسي‪ ،‬الحكومة‪ ،‬البيروقراطية‪ ،‬المجتمع االقتصادي‪،‬‬ ‫السلطة القضائية‪ .‬ال يوجد ما يرتبط بالجنسانية بشكل صريح‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬

‫تقديم الخدمات‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪96‬‬

‫ •ما مدى تمثيل المجموعات المختلفة في المجتمع في السلطة التشريعية؟‬ ‫ •إلى أي مدى تعكس عملية صنع القرار بإنصاف التفضيالت العامة؟‬ ‫ •إلى أي مدى تلعب المرأة دورًا في حكم البلد؟‬

‫ •إلى أي مدى يتوافر تكافؤ الفرص لجميع المواطنين للحصول على الخدمات العامة؟‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الوصول إلى العدالة‬

‫ •إلى أي مدى يوجد وصول متساو إلى العدالة لجميع المواطنين؟‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •إلى أي مدى تقوم الحكومة بتعزيز األمن الشخصي للمواطنين؟‬

‫مصادر البيانات‬

‫مستجيبا لكل بلد‪ ،‬من ‪ 10‬مجموعات‪ :‬الحكومة وقطاع األعمال والمنظمات غير الحكومية‬ ‫‪70‬‬ ‫ً‬ ‫والبرلمان والمهن القانونية والمنظمات الدولية والخدمة المدنية واألوساط األكاديمية‬ ‫والمنظمات الدينية ووسائل اإلعالم‬

‫جامعو البيانات‬

‫منسقون من داخل البلد‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫نعم‪ ،‬للحد الذي تفيد فيه خدمات أساسية معينة النساء بشكل غير متكافيء‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ال على اإلطالق‪ :‬ال يوجد جهد مقصود لجمع البيانات المتعلقة بمراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫شرعين أمام الجمهور؟‬ ‫•إلى أي مدى يمكن مساءلة ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫•إلى أي مدى يمكن مساءلة موظفي الخدمة المدنية عن قراراتهم وأفعالهم؟‬ ‫•إلى أي مدى توجد حرية في وسائل اإلعالم؟‬ ‫•إلى أي مدى تقوم الحكومة بتوفير معلومات دقيقة للجمهور؟‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬نتائج مرتبطة ببيانات صادرة عن مصادر أخرى للتأكد من صحتها‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬جميع البيانات متاحة على موقع الويب أو على هيئة كتاب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫مؤشرات الحوكمة في العالم (أهمية الحوكمة) ‬ ‫معهد البنك الدولي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تقييم الحوكمة‪ ،‬التي تعتبر الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية‬

‫التغطية القطرية‬

‫وإقليما‬ ‫بلدا‬ ‫‪ً 212‬‬ ‫ً‬ ‫تم التطبيق األول في ‪ ،1996‬سنويًا منذ عام ‪2002‬‬

‫نوع البيانات‬

‫تجميع أولي للمؤشرات المستقاة من الحسابات المستندة إلى البيانات المستمدة من االستقصاءات الدولية‬

‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫تركيز القياس‬ ‫أمثلة للمؤشرات‬

‫واضعو السياسات ومجموعات المجتمع المدني لتقييم تحديات الحوكمة ورصد اإلصالحات‪ .‬العلماء الذين يبحثون في‬ ‫أسباب وعواقب الحكم الرشيد‬ ‫عدة مئات من المتغيرات الفردية التي تقيس تصورات الحوكمة في مجاالت الصوت والمساءلة؛ االستقرار السياسي وغياب‬ ‫العنف؛ فاعلية الحكومة؛ الجودة التنظيمية؛ سيادة القانون؛ السيطرة على الفساد ال يوجد ما يرتبط بالجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫السلطة السياسية‬ ‫تقديم الخدمات‬

‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•السياسات الكفيلة بتحسين كفاية القطاع العام‬ ‫•استنادا إلى خبراتكم‪ ،‬ما مدى سهولة أو صعوبة الحصول على الخدمات المنزلية‬ ‫•كفاية الموارد‬ ‫•الرضا عن مستوى التعليم‬

‫•تشدد النظام‬ ‫•مساءلة الموظفين العموميين‬ ‫•الشفافية ‪ /‬الفساد‬ ‫•تقوم الحكومة عادة بإعالم المؤسسات بوضوح وشفافية بشأن التغييرات في السياسات‬ ‫التي تؤثر على صناعتها‬ ‫•يمكن للصحف نشر القصص التي يختارونها دون خوف من الرقابة أو االنتقام‬ ‫•معدل تكرار الفساد بين المؤسسات العامة‬

‫الوصول إلى العدالة‬ ‫الشرطة واألمن‬

‫ •مدى ارتباط السمة التالية بنظام المحاكم‪ :‬مالئم‬ ‫ •إدارة نظام العدالة‬ ‫ •ال يتم إدارة العدالة بإنصاف في المجتمع‬

‫ •على مدار السنة الماضية‪ ،‬كم مرة تعرضت أنت أو أي شخص في أسرتك العتداء جسدي؟‬ ‫ •خسائر وتكاليف الجرائم‪ :‬زيادة بمقدار نقطة واحدة على المقياس من "‪ "0‬إلى "‪ "10‬في‬ ‫معدل الجرائم خالل فترة ‪ 12‬شهرًا‪.‬‬ ‫ •الثقة في قوة الشرطة‬

‫مصادر البيانات‬

‫‪ 35‬مصدرًا منفصلاً للبيانات قام بإعدادها ‪ 32‬منظمة مختلفة من جميع أنحاء العالم‬ ‫موظفو معهد البنك الدولي‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬ ‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ •االنتخابات الحرة والنزيهة‬ ‫ •المشاركة السياسية‬ ‫ •الحرية في المشاركة السياسية‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪‎‬ال توجد‬ ‫‪‎‬ال توجد‬

‫نعم‪ ،‬للحد الذي تفيد فيه خدمات أساسية معينة النساء بشكل غير متكافيء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫ال على اإلطالق‪ :‬ال يوجد جهد مقصود لجمع البيانات المتعلقة بمراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ال توجد‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬يتم نشر تصنيفات مجمعة وبعض البيانات األساسية على موقع الويب أو على هيئة مطبوعة‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬مستخدمة في حساب اإلنفاق الخاص بصناديق حسابات مواجهة تحديات األلفية‬

‫‪97‬‬

‫استقصاء القيم العالمية ‬ ‫رابطة استقصاء القيم العالمية ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.worldvaluessurvey.org/ :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫إعالم علماء االجتماع وواضعي السياسات وعامة الجمهور بالتغييرات التي تحدث وآثارها‪ ،‬واإلسهام في تحقيق فهم أفضل‬ ‫للكيفية التي يمكن بها لهذه التغييرات أن تؤثر على الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا حول العالم‬ ‫أكثر من ‪ً 80‬‬ ‫متواصلة؛ الدراسات االستقصائية التي أطلقت في 'تسلسل'‪ ،‬حيث ال تقوم جميع البلدان بنشرها في نفس العام؛ أطلقت‬ ‫للمرة األولى في عام ‪1981‬؛ أطلقت حدي ًثا في عام ‪ ،2005‬مع إكمال بعض البلدان في عام ‪2008‬‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام‬

‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬ ‫تركيز القياس‬ ‫أمثلة للمؤشرات‬

‫العلماء االجتماعيون وواضعو السياسات والجمهور العام من أجل الحصول على فهم أفضل للتغير االجتماعي‬

‫أكثر من ‪ 200‬سؤال لتقييم مواقف المواطنين بشأن تصورات الحياة والبيئة والعمل واألسرة والسياسة والمجتمع والدين‬ ‫واألخالق والهوية الوطنية‬

‫السلطة السياسية‬

‫ديمقراطيا؟‬ ‫ •كيف يتم حكم هذا البلد اليوم‬ ‫ً‬ ‫[‪ 1‬يعني "غير ديمقراطي على اإلطالق" و‪ 10‬يعني "ديمقراطي بشكل كامل"]‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ •أنوي قراءة قائمة المشكالت البيئية التي تواجه العديد من المجتمعات المحلية‪ .‬يُرجى‬ ‫إخباري عن مدى الخطورة التي تنظر بها إلى كل مشكلة موجودة هنا في مجتمعك‪ .‬هل‬ ‫مطلقا؟ [سوء نوعية‬ ‫جدا أو غير خطيرة‬ ‫ً‬ ‫جدا أو خطيرة إلى حد ما أو غير خطيرة ً‬ ‫هي خطيرة ً‬ ‫المياه‪ ،‬سوء نوعية الهواء‪ ،‬سوء الصرف الصحي والمجاري]‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫أمثلة للمؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫ •بصفة عامة‪ ،‬يصنع الرجال القادة السياسيين على نحو أفضل مما تفعله النساء‪[ .‬اإلجابة من الموافقة إلى عدم الموافقة]‬ ‫ •عند ندرة الوظائف‪ ،‬من المفترض أن يكون للرجل حق إضافي في الحصول على وظيفة أكثر من المرأة‪[ .‬موافق‪ ،‬غير موافق‪،‬‬ ‫ال هذا وال ذاك]‬ ‫تماما تأديتها لعمل مقابل أجر‪[ .‬اإلجابة من موافق إلى غير موافق]‬ ‫يماثل‬ ‫بيت‬ ‫ •كونها ربة‬ ‫ً‬

‫مصادر البيانات‬

‫جامعو البيانات‬

‫مصنفة حسب نوع الجنس‬ ‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬ ‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫عينات تمثيلية من الجمهور على المستوى الوطني‬

‫شبكة من علماء االجتماع في الجامعات الرئيسة في جميع أنحاء العالم‬ ‫نعم‪ ،‬لجميع األسئلة‬

‫تحديدا بالنساء‬ ‫بعض األسئلة تختص‬ ‫ً‬ ‫بعض األسئلة واالستفسارات‪ ،‬على سبيل المثال عن خصائص الطفل (الشعور بالمسؤولية‪،‬‬ ‫التخيل‪ ،‬االعتقاد الديني وما إلى ذلك‪).‬‬

‫يتم توجيه األسئلة للنساء والرجال على حد سواء‪ ،‬ولكن ال توجد مشاركة صريحة لإلناث في‬ ‫تطوير الطريقة؛ تتألف اللجنة التنفيذية بشكل غير متكافيء من الذكور‬

‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬تنسق لجنة توجيه تمثل جميع مناطق العالم الدراسات االستقصائية‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬تتوافر جميع البيانات من خالل موقع ويب تفاعلي‬ ‫موحد في جميع البلدان‪ ،‬مع بعض األسئلة واالستفسارات المحددة لبلدان منظمة‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬االستبيان‬ ‫ّ‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪ /‬بلدان خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ يتم تعديل‬ ‫محليا‬ ‫وفقا للسياق المحلي ويتم ترجمتها إلى اللغات المحلية‪ ،‬ويمكن إضافة األسئلة‬ ‫اإلجابات الممكنة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫د‪ُ .‬س ُبل وأطر إنتاج البيانات‬ ‫‪98‬‬

‫ •اآلن أود أن أسألك عن شيء ما بشأن األشياء التي قد تبدو لك‪ ،‬بصورة شخصية‪ ،‬أكثر أهمية‬ ‫إذا كنت تبحث عن وظيفة‪ .‬وفيما يلي بعض األشياء التي يأخذها العديد من األشخاص بعين‬ ‫االعتبار فيما يتعلق بأعمالهم‪ .‬وبغض النظر عما إذا كنت تبحث فعال عن وظيفة‪ ،‬فما هو األمر‬ ‫الذي قد تضعه‪ ،‬بصورة شخصية‪ ،‬في المقام األول إذا كنت تبحث عن وظيفة؟ [دخل جيد بحيث‬ ‫ال يكون لديك أية مخاوف بشأن المال‪ ،‬وظيفة آمنة مع عدم وجود خطر اإلغالق النهائي لمحل‬ ‫العمل أو البطالة‪ ،‬العمل مع أشخاص تحبهم‪ ،‬القيام بعمل مهم يمنحك شعورًا باإلنجاز]‬ ‫ •تخيل وجود سكيرتيرتين‪ ،‬من نفس الفئة العمرية‪ ،‬تؤديان نفس الوظيفة من الناحية العملية‪.‬‬ ‫راتبا أكبر إلى حد كبير مما تتقاضاه هي‪.‬‬ ‫واكتشفت إحداهما أن السكرتيرة األخرى تتقاضى ً‬ ‫مع أن السكرتيرة التي تحصل على أموال أفضل تؤدي عملها بشكل أسرع وأكثر كفاية وأكثر‬ ‫موثوقية‪ .‬هل تعتقد من وجهة نظرك أنه من اإلنصاف أو غير اإلنصاف دفع أموال إلى إحدى‬ ‫السكيرتيرتين أكثر مما يدفع لألخرى؟‬

‫تحليل توزيع المنافع والطلب ‬ ‫جامعة كورنيل ‬

‫الوصول إلى الويب‪ www.cfnpp.cornell.edu/images/wp167.pdf :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫الجنسين‪ ،‬وكيف يمكن تغيير المخصصات‬ ‫معالجة المدى الذي يخفف أو يفاقم فيه اإلنفاق العام من عدم المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫الجنسين‬ ‫الحالية لإلنفاق العام لتحسين المساواة بين‬ ‫ْ‬

‫التغطية القطرية‬

‫طبقت الطريقة في مجموعة مختارة من بلدان العالم‪ ،‬بما في ذلك بلغاريا وغانا وأوغندا وباكستان وفيتنام وبيرو وموريتانيا‬ ‫ُ‬ ‫ومدغشقر‬

‫التغطية الزمنية‬

‫تم اإلصدار في عام ‪2004‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫الجنسين في المجتمع‬ ‫واضعو السياسات وأصحاب المصلحة المهتمين بشأن انعدام المساواة بين‬ ‫ْ‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام‬

‫تركيز القياس‬

‫أكثر من ‪ 15‬مؤشرًا لتقييم تقاسم المنافع التي يتلقاها الفتيات‪/‬الفتيان من الخدمات العامة‪ ،‬واآلثار المترتبة على أشكال‬ ‫محددة من اإلنفاق العام حسب نوع الجنس‪ .‬ويقتصر كل مؤشر على بلد أو بلدين‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫تقديم الخدمات‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫استقصاءات الرأي العام والمرافق التي اكتملت في السابق‬

‫جامعو البيانات‬

‫منظمات االقتراع المستقلة التي توفر البيانات التي يقوم بمعالجتها أكاديميو جامعة كورنيل‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬على سبيل المثال تأثير البنية األساسية للمياه‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬مجموعة كبيرة من المؤشرات المصنفة التي تعالج عدة موضوعات مختلفة تتعلق‬ ‫الجنسين في تحديد‬ ‫بالنساء‪ ،‬ولكن ال توجد أي عمليات على المستوى المحلي إلبراز الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫المؤشرات وجمعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•تقاسم المنافع لدى الفتيات‪/‬الفتيان من التعليم العام‬ ‫•تقاسم المنافع لدى الفتيات‪/‬الفتيان من مشاورات الرعاية الصحية‬ ‫•تقاسم المنافع لدى الفتيات‪/‬الفتيان من معدالت التطعيم‬ ‫•تأثير مستويات الرسوم في العيادات الصحية‬ ‫•تأثير توفير معلمين مؤهلين بصورة أفضل في المدارس االبتدائية‬ ‫•تأثير استثمارات البنية األساسية الخاصة بالمياه‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬يتم نشر جميع النتائج‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫‪99‬‬

‫بطاقات استقصاء آراء المواطنين ‬ ‫مركز الشؤون العامة‪ ،‬بنغالور‪ ،‬الهند ‬

‫الوصول إلى الويب‪ .http://www.pacindia.org/issues/research :‬‬ ‫مجموعة أدوات تعليم بطاقات استقصاء آراء املواطنني على موقع الويب ‪ .http://www.citizenreportcard.com‬‬ ‫أيضا املادة الواردة في "دليل املستخدم حول قياس الالمركزية واحلكم احمللي" الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‪ ww.undp.org/oslocentre ،‬‬ ‫‪w‬‬ ‫انظر ً‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تزويد الوكاالت العامة بالمعلومات التقييمية المنهجية من المستفيدين من الخدمات العامة‬

‫التغطية القطرية‬

‫تُطبق الطريقة في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم‪ ،‬بما في ذلك الفلبين وباكستان والهند والبرازيل وأوكرانيا وغيرها‪.‬‬ ‫وقد تم إجراء العديد منها من خالل منظمات صغيرة ذات اتصال محدود بمركز الشؤون العامة أو دون اتصال معه‬

‫التغطية الزمنية‬

‫تم التطبيق األول في ‪ ،1993‬مع دورة التعليم الذاتي الرسمية المعتمدة على الويب التي تم إطالقها في ‪2007-2006‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني أو أجهزة الحكومة المحلية التي ترغب في المشاركة مع مقدمي الخدمات‬ ‫لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام‬

‫تركيز القياس‬

‫تقيم أداء جميع‬ ‫تصورات المستخدمين بشأن الجودة والكفاية وكفاية الخدمات العامة‪ ،‬مصنفة إلنشاء "بطاقة تقرير" ّ‬ ‫مقدمي الخدمة الرئيسين في المدينة‬

‫أمثلة على المؤشرات من‬ ‫بنغالور‬

‫تقديم الخدمات‬

‫الرضا العام للجمهور (حسب الوكالة)‬

‫أبعاد رضا الجمهور فيما يتعلق بسلوك الموظفين‪ ،‬وجودة الخدمة‪ ،‬والمعلومات المقدمة‬

‫تكاليف االستثمارات التعويضية التي قدمها المواطنون‬ ‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫المال السريع المدفوع بالفعل‬

‫مثال لمؤشر متعلق‬ ‫بالجنسانية من بنغالور‬

‫الرضا عن ُدور األمومة‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫أخذ عينات من األسر المعيشية‪ ،‬تتفاوت بحسب الغرض والسكان موضع االهتمام‬

‫جامعو البيانات‬

‫عمال مجتمع مدني مدربين أو منظمات اقتراع محلية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫تم ذلك في بعض الحاالت‪ ،‬مثل شاكتي‪ ،‬الهند‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تحديدا بالنساء‬ ‫بعض األسئلة تختص‬ ‫ً‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫‪100‬‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫نعم‪ ،‬للحد الذي تفيد فيه خدمات أساسية معينة النساء بشكل غير متكافيء‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ممكن‪ ،‬لكنه ال يتم بصفة ثابتة حتى تاريخه‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بمسائل الجنسانية وتصنيفها‪ ،‬ولكن يجب طرح األسئلة على الرجل‬ ‫والمرأة على قدم المساواة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬مناقشات مجموعة التركيز الموصى بها خالل التنمية مع المواطنين من السكان موضع‬ ‫االهتمام‪ ،‬وكذلك االجتماع مع مقدمي الخدمات‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬يتم إجراء مراجعات جودة لضمان جمع بيانات دقيقة وموثوقة‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬يتم نشر النتائج على مواقع الويب‪ ،‬عادة باللغات المحلية فقط‪ ،‬ونادرًا ما تتوافر البيانات األولية‬ ‫تماما للسياق المحلي‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬نعم‪ ،‬مخصص‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ليس بوجه عام‬

‫اإلطار التقييمي المشترك (‪ )CAF‬‬ ‫المعهد األوروبي لإلدارة العامة ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.eipa.eu/en/topics/show/&tid=191 :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫مساعدة منظمات القطاع العام في جميع أنحاء أوروبا في استخدام أساليب إدارة الجودة لتحسين األداء‬

‫التغطية القطرية‬

‫طبقت الطريقة في ‪ 39‬بلدا في جميع أنحاء العالم‪ ،‬تتركز في االتحاد األوروبي والبلدان المجاورة‬

‫التغطية الزمنية‬

‫أطلق أول مرة في عام ‪2000‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫مؤسسات القطاع العام المحلي والمؤسسات الوطنية واإلقليمية أو إدارات القطاع العام لإلخبار عن برامج االصالح أو‬ ‫التحسين المستهدف‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استبيان التقييم الذاتي‬

‫تركيز القياس‬

‫معياران تم تقسيمهما إلى معايير فرعية‪ :‬معايير عوامل التمكين (القيادة‪ ،‬اإلستراتيجية‪ ،‬األشخاص‪ ،‬الشراكات والموارد‪،‬‬ ‫العمليات) ومعايير النتائج (النتائج التي يوجهها العمالء‪/‬المواطنون‪ ،‬نتائج األشخاص‪ ،‬نتائج المجتمع‪ ،‬نتائج األداء الرئيسة)‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫تقديم الخدمات‬

‫أمثلة للمؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫ •االلتزام بالتنوع والجوانب الجنسانية‬ ‫ •استحداث نظم مبتكرة لتخطيط التكلفة والموازنة‪ ،‬بما في ذلك موازنات الجنسانية‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫معرفة وخبرة المشاركين بالعمل في المنظمة‬

‫جامعو البيانات‬

‫مجموعة تمثيلية من داخل المنظمة‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تخص بعض البيانات النساء على وجه التحديد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫يمكن‪ ،‬في حال ما إذا كانت الخدمة المعنية تؤثر على النساء بشكل غير متكافئ‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫‪‎‬ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬إال أن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية منفصلة‬ ‫الجنسين‬ ‫عن بعضها البعض‪ ،‬مع عدم وجود إجراء على المستوى المحلي يعكس الفروق بين‬ ‫ْ‬ ‫في تحديد المؤشرات وجمعها‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ •تطوير وتقديم الخدمات والمنتجات التي يوجهها العمالء‪/‬المواطنون‬ ‫ •نتائج قياسات مستوى رضا العمالء‪/‬المواطنين‬ ‫ •مؤشرات القياسات التي يوجهها العمالء‪/‬المواطنون‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬يوصى بإجراء مشاورات واسعة تشمل اإلدارة وأصحاب المصلحة الداخليين وأصحاب‬ ‫منطبقا‬ ‫المصلحة الخارجيين عندما يكون ذلك‬ ‫ً‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬غير متاحة للجمهور‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬يوصى بالتخصيص ولكن يجب اإلبقاء على العناصر األساسية‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬نعم بوجه عام‬

‫‪101‬‬

‫مجموعة أدوات مبادرة حوكمة الكهرباء ‬ ‫معهد الموارد الدولية‪ ،‬مجموعة براياز للطاقة‪ ،‬المعهد الوطني للتمويل والسياسة العامة (الهند) ‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://electricitygovernance.wri.org/publications/electricity-governance-toolkit :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫مساعدة وتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الكهرباء‬

‫التغطية القطرية‬

‫التقييمات التجريبية في الهند وإندونيسيا والفلبين وتايالند‬

‫التغطية الزمنية‬

‫أُطلقت مجموعة األدوات الحالية في ‪2007‬؛ تمت التوصية بالبرامج التجريبية بين يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2005‬ومارس‪ /‬آذار ‪2006‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫التحالفات الوطنية للمجتمع المدني للمشاركة مع مسؤولي الحكومة والدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على الوصول‬ ‫إلى المعلومات والمشاركة‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات مع التفسيرات النوعية‪ ،‬المستقاة من الخبراء وآراء الممارسين‬

‫تركيز القياس‬

‫مجموعة مؤلفة من ‪ 64‬مؤشرًا للتعامل مع العناصر األساسية للحكم الرشيد‪ :‬المشاركة العامة والشفافية والمساءلة‬ ‫والقدرة‪ ،‬وإلى أي مدى يتم ممارستها في سياسة وتنظيم الكهرباء‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫السلطة السياسية‬ ‫المساءلة‪ ،‬والشفافية‪،‬‬ ‫والفساد‬

‫ •مشاركة الجمهور في وضع سياسات للحد من التأثيرات البيئية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•قدرة اللجنة التشريعية‬ ‫•األداء الوظيفي الفعال للجنة التشريعية حول الكهرباء‬ ‫•وضوح وشفافية التفويض البيئي الخاص بالسلطة التنفيذية‬ ‫•الشفافية والمساءلة في التصميم وتطبيق اإلعانات‬

‫أمثلة على المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬ ‫[استمد التوضيح المذكور‬ ‫ُ‬ ‫في األقواس من توجيه‬ ‫مبادرة حوكمة الكهرباء]‬

‫ •توضيح وشفافية التفويض االجتماعي الخاص بالسلطة التنفيذية‬ ‫التعاون مع الوكاالت األخرى مثل الوكاالت المسؤولة عن الجنسانية]‬ ‫ •قدرة المنظم على تقييم القضايا االجتماعية‬ ‫[تشمل وجود أنظمة للتعاون مع وكاالت الجنسانية]‬ ‫ •قدرة منظمات المجتمع المدني [تشمل أدلة على دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بحوكمة الطاقة‬ ‫للمجموعات المعتمدة على قاعدة شعبية مثل المنظمات النسائية]‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫البحوث المكتبية والمقابالت مع السلطات‬

‫جامعو البيانات‬

‫تحالفات وطنية وفرق متعددة التخصصات من ذوي الخبرة في مجاالت مثل االقتصاد والقضايا‬ ‫البيئية والقانون والرعاية االجتماعية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫ال توجد‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬على سبيل المثال مؤشرات عن القضايا االجتماعية‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال توجد‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬إال أن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية محدودة‬ ‫للغاية‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪102‬‬

‫ممارسا وخبيرًا من المجتمع المدني‪ ،‬وخبراء قطاع الكهرباء وآخرين‬ ‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬أكثر من ‪40‬‬ ‫ً‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬ائتالف عريض من المؤيدين وآخرين ولكن دون مشاركة العامة‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬يقوم فريق استشاري بما في ذلك مسؤولون حكوميون من القطاع وخبراء القطاع وأكاديميون بمراجعة‬ ‫التقييم النهائي قبل أن يتم الكشف عنه للجمهور‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬يتم نشر التقارير التجريبية الكاملة على موقع الويب‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬تركز الفرق الوطنية على المسائل والحاالت التي تتالءم مع أولوياتها‪ ،‬ولكن ال يمكن تغيير‬ ‫بعض المؤشرات «ذات األولوية»‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬تم تطوير إستراتيجية اإلشراك والتواصل بناء على التقييم المكتمل‬

‫الموازنات المراعية لالعتبارات الجنسانية‪ :‬دليل الممارس لفهم الموازنات المراعية لالعتبارات الجنسانية وتنفيذها ‬ ‫أمانة الكومنولث ‬

‫الوصول إلى الويب‪ The guide is available at http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BFBF59912-40C3- :‬‬ ‫‪ .47A6-89C2-F3E5A0EA9B74%7D_Engendering%20Budgets%20final%20doc.pdf‬‬ ‫أيضا مجموعة متنوعة من املواد اإلضافية على موقع ويب املوازنة املراعية للمنظور اجلنساني ‪ ،http://www.gender-budgets.org‬والتي متثل ‬ ‫تتوافر ً‬ ‫تعاونيا بني صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة (‪ ،)UNIFEM‬وأمانة الكومنولث واملركز الكندي لبحوث التنمية الدولية (‪ )IDRC‬‬ ‫مجهودا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تمكين الممارسين من وضع الموازنات المراعية للجنسانية التي تتالءم مع ظروفهم المحلية‪ ،‬وكذلك تقييم االستجابة‬ ‫الجنسانية للموازنات القائمة‬

‫التغطية القطرية‬

‫بلدا في جميع أنحاء العالم بتطبيق الموازنات المراعية للجنسانية‬ ‫قام أكثر من ‪ً 60‬‬

‫التغطية الزمنية‬

‫طبع الدليل ألول مرة في ‪2003‬‬ ‫ُ‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫المسؤولون الحكوميون الذين يقومون بوضع الموازنات‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي لمعلومات الموازنة‬

‫تركيز القياس‬

‫لم يتم توفير مؤشرات محددة‪ ،‬ولكن يتم تقديم معلومات عن تقديم وتحليل بيانات عن تقديم الخدمات والمساءلة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك الرصد‪ .‬سوف ترتبط جميع المؤشرات الناتجة بالجنسانية‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫البيانات الحكومية‬

‫جامعو البيانات‬

‫غالبا من المكاتب اإلحصائية الوطنية‬ ‫المسؤولون الحكوميون‪،‬‬ ‫ً‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬لجميع البيانات ذات الصلة‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫خصيصا بالمرأة‬ ‫جميع البيانات تتعلق‬ ‫ً‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬على سبيل المثال تكافؤ الفرص في الخدمة العامة‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫يُفترض أن النساء جزء من التصميم والتزويد بالبيانات‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫بشكل كامل‪ :‬في حالة إتباع التوجيه بشكل كامل‪ ،‬يتم تصنيف جميع المؤشرات ذات الصلة‬ ‫ويتم إشراك كل من الرجال والنساء في توفير البيانات والتصميم‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬يتم إشراك مختلف الجهات الفاعلة حسب البلد‪ ،‬بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات‬ ‫التنمية واألكاديميين والمواطنين العاديين‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يمكن إشراك أصحاب المصلحة في جمع البيانات‪ ،‬وبشكل خاص المجتمع المدني‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬غير منطبق‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬حسب البلد‬ ‫تماما للسياق المحلي‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬نعم‪ ،‬مخصص‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬نعم بوجه عام‬

‫‪103‬‬

‫أبعاد الفقر المفقودة ‬ ‫مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية (‪ )OPHI‬‬

‫الوصول إلى الويب‪ http://www.ophi.org.uk/subindex.php?id=research2 :‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التحديد والدعوة الى جمع البيانات لمجموعة صغيرة من المؤشرات عن األبعاد «المفقودة» للتنمية البشرية التي تمثل في‬ ‫كثير من األحيان أهمية لدى الفقراء‬

‫التغطية القطرية‬

‫البرامج التجريبية المخطط لها في بوليفيا وبوتان وشيلي والمكسيك والفلبين‬

‫التغطية الزمنية‬

‫البرامج التجريبية التي في طريقها لترى النور اعتبارًا من نهاية ‪2008‬‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من استقصاءات الرأي العام‬

‫تركيز القياس‬

‫أكثر من ‪ 100‬من األسئلة عن التوظيف والتمكين والسالمة البدنية والقدرة على التجول بال خجل والمعنى والقيمة‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫ •ما مقدار صافي الراتب الذي تحصل عليه عادة في فترة منتظمة؟‬ ‫ •بالنظر إلى مجموع عدد ساعات العمل في األسبوع الماضي‪ ،‬هل ترغب في قضاء ساعات‬ ‫عمل أقل على حساب حدوث انخفاض في الدخل؟‬ ‫ •إلى أي مدى تشعر بأن لديك فرصة للتقدم والتحسن في العمل؟‬

‫الشرطة واألمن‬

‫ •عندما تُتخذ القرارات بشأن كيفية حماية نفسك من العنف‪ ،‬من الذي يقوم عادة باتخاذ مثل‬ ‫هذا القرار؟‬ ‫ •في السنة الماضية‪ ،‬هل اقتحم شخص ما منزلك أو شقتك أو مقر سكنك دون إذن وسرق أو‬ ‫حاول سرقة شيء ما؟‬ ‫ •بصرف النظر عن الحوادث السابقة‪ ،‬في السنوات الخمس الماضية‪ ،‬هل تعرضت أنت أو أي‬ ‫من أفراد أسرتك لالعتداء (الضرب أو الصفع أو الدفع بقوة أو اللكم أو الدفع أو الركل) من دون‬ ‫أي سالح‪ ،‬سواء داخل أو خارج المنزل؟‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫المدافعون عن الفقر والذين يسعون لتحسين أوضاع الفقراء‬

‫جميع المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫ •هل تستحقين الحصول على إجازة وضع؟‬ ‫ •لم تم التعامل معك بطريقة شعرت بأنها كانت متحيزة؟ [تشمل اإلجابات المحتملة الجنسانية]‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫بيانات كمية من ‪ 2000‬أسرة لكل بلد‬

‫جامعو البيانات‬

‫أي باحثين مؤهلين إلجراء استقصاء تمثيلي‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫لم يتحدد بعد‪ ،‬لكن يُفترض أن يكون محتمل‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫نعم‪ ،‬لبعض األسئلة واالستفسارات‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫نعم‪ ،‬يتم طرح العديد من األسئلة على كل من رب األسرة والزوج لتحديد ما إذا كانت اإلجابات‬ ‫مختلفة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬صالحية اتخاذ القرارات‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫المستجيبون هم كل من أرباب األسر وزوجاتهم‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬يتم تصنيف المؤشرات ويتعلق بعضها بالنساء‪ ،‬فإنها ال تمثل مجموعة الموضوعات‬ ‫التي قد تنطبق في هذا السياق‪ ،‬مع عدم سؤال النساء والرجال عنها على حد سواء‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪104‬‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬غير محددة‪ ،‬ولكن يمكن التنفيذ‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬غير محددة‪ ،‬ولكنها تتطلب مشاركة النتائج مع مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد‬ ‫الفقراء والتنمية البشرية (‪)OPHI‬‬ ‫موحد ليمكن مقارنته على المستوى الدولي‬ ‫االستبيان‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫استقصاءات تتبع اإلنفاق العام (‪ )PETs‬‬ ‫البنك الدولي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ :‬إللقاء نظرة عامة‪ ،‬انظر ‪ .http://go.worldbank.org/AGLWH0RV40 or http://go.worldbank.org/1KIMS4I3K0‬‬ ‫للحصول على توضيح مفصل‪ ،‬انظر ‪ http://povlibrary.worldbank.org/files/12933_chapter9.pdf‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫تتبع أثر اإلنفاق العام على النمو و‪/‬أو النواتج االجتماعية‬

‫التغطية القطرية‬

‫طبقت الطريقة في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم‪ ،‬بما في ذلك ألبانيا وكمبوديا وتشاد وتيمور الشرقية وغانا وجورجيا‬ ‫ُ‬ ‫وهندوراس ومقدونيا وبيرو ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا‬

‫التغطية الزمنية‬

‫تم أول إصدار في ‪1996‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫الحكومات التي تسعى إلى تشخيص المشكالت في اإلدارة المالية‪ .‬اإلصالحيون الذين يسعون لتحديد االختناقات واقتراح‬ ‫قنوات بديلة للحصول على أموال‪ .‬المؤيدون من المجتمع المدني ووسائل اإلعالم الذين يسعون إلى الحصول على بيانات‬ ‫عملية عن عملية صنع القرار المؤسسي وهياكل السلطة داخل المنظمات وكفاية التكلفة‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من موفري خدمة االستقصاءات والمستفيدين من الخدمات‬

‫تركيز القياس‬

‫في الوقت الذي يتم فيه تصميم استقصاءات تتبع اإلنفاق العام (‪ )PETs‬الخاصة بحالة البلد‪ ،‬تم تحديد ‪ 6‬عناصر أساسية‬ ‫لجميع استبيانات المرافق‪ :‬خصائص المرفق والمدخالت والمخرجات والجودة والتمويل واآلليات المؤسسية والمساءلة‪ .‬تم‬ ‫تنفيذ استقصاءات حول قطاعي الصحة والتعليم‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫تقديم الخدمات‬

‫أمثلة للمؤشرات‬ ‫المرتبطة بالجنسانية‬

‫ •العدد اإلجمالي للطالب من الفتيات في بداية‪/‬نهاية العام‬ ‫ •معدل تكرار استالم المواد الغذائية لألطفال والنساء الحوامل والمرضعات (برنامج تقييم الفوائد لهذه المجموعات‬ ‫المستهدفة)‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫سجالت موفري الخدمة والمقابالت مع المديرين والموظفين والمستفيدين‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو استقصاء مدربين‪ ،‬يفضل الموظفون المحليون‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫نعم‪ ،‬في عدد محدود للغاية من الحاالت‪ ،‬على سبيل المثال عدد الفتيات في المدرسة‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫تحديدا‬ ‫تخص بعض األسئلة واالستفسارات النساء (الفتيات)‬ ‫ً‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫استقصاءات المعلمون‪:‬‬ ‫ •العدد اإلجمالي للمعلمين‬ ‫ •هل تعرف متى تتلقى المنطقة المحلية األموال؟‬ ‫ •ما هو الحد األدنى الذي يجب عليك إنفاقه على المواد الدراسية؟‬ ‫استقصاء مسؤولي التعليم بالمنطقة المحلية‪:‬‬ ‫ •هل تتلقى المنطقة المحلية المبلغ المناسب من وزارة المالية؟‬ ‫ •كم عدد زيارات اإلشراف التي تتم سنويا لرصد المساءلة المالية؟‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫بعض البيانات‪ ،‬مثل تقييم المواد الغذائية المقدمة إلى األطفال والنساء الحوامل‬ ‫والمرضعات‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال يوجد حتى تاريخه‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بقضايا الجنسانية‪ ،‬ولكن المؤشرات المتعلقة بالجنسانية محدودة‬ ‫للغاية ومنفصلة عن المؤشرات األخرى‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬يتم إشراك أصحاب المصلحة الرئيسين‪ ،‬بما في ذلك الوكاالت الحكومية والجهات المانحة‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬في التصميم‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ُ :‬قسمت البيانات بين المصادر للتحقق من صحتها‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬البيانات الكاملة لبعض االستقصاءات متوافرة على موقع الويب؛ وتتوافر مختارات من النتائج‬ ‫لباقي االستقصاءات‬ ‫تماما للسياق المحلي‬ ‫مخصص‬ ‫نعم‪،‬‬ ‫المحلي‪:‬‬ ‫•الوضع في السياق‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫‪105‬‬

‫استقصاءات كمية لتقديم الخدمات (‪ )QSDSs‬‬ ‫البنك الدولي ‬

‫الوصول إلى الويب‪ :‬إللقاء نظرة عامة‪ ،‬انظر ‪ .http://go.worldbank.org/V68H7VFKG0 or http://go.worldbank.org/1KIMS4I3K0‬‬ ‫للحصول على توضيح مفصل‪ ،‬انظر ‪ http://povlibrary.worldbank.org/files/12933_chapter9.pdf‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫للتحقق من كفاية اإلنفاق العام والحوافز واألبعاد المختلفة لتقديم الخدمات في منظمات موفري الخدمات‪ ،‬وخصوصا على‬ ‫الخط األمامي‬

‫التغطية القطرية‬

‫طبقت الطريقة في ‪ 7‬بلدان‪ ،‬معظمها في إفريقيا‬ ‫ُ‬

‫التغطية الزمنية‬

‫تم أول إصدار في ‪2000‬‬

‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫ •الحكومات التي تسعى إلى تحسين تقديم الخدمات‬ ‫ •الباحثون الذين يسعون إلى الحصول على بيانات عملية عن مقدمي الخدمات لتقييم قدرة تنفيذ الحكومات وتحليل‬ ‫النفقات العامة‬

‫نوع البيانات‬

‫التجميع األولي للمؤشرات المستقاة من موفري خدمة االستقصاءات والمستفيدين من الخدمات‬

‫تركيز القياس‬

‫في الوقت الذي يتم فيه تصميم كل استقصاء من استقصاءات تقديم الخدمات الكمية (‪ ،)QSDSs‬تم تحديد ‪ 6‬عناصر‬ ‫أساسية لجميع استبيانات المرافق‪ :‬خصائص المرفق والمدخالت والمخرجات والجودة والتمويل واآلليات المؤسسية‬ ‫والمساءلة‪ .‬تم تنفيذ استقصاءات حول قطاعي الصحة والتعليم‪ .‬ال توجد أمثلة لألسئلة المراعية للجنسانية بشكل صريح‬ ‫حتى تاريخه‬

‫أمثلة للمؤشرات‬

‫تقديم الخدمات‬

‫استقصاءات المرضى‪:‬‬ ‫ •هل تدفع رسوم مستخدم؟‬ ‫ •هل تعتقد أن الرسوم التي قمت بدفعها اليوم كانت مختلفة عن الرسوم‬ ‫ •التي ربما تدفعها إذا قمت بالزيارة في أي يوم آخر؟‬ ‫ •هل تم تقديم أي عقار لك اليوم؟‬ ‫استقصاءات المعلمون‪:‬‬ ‫ •هل حصلت على شهادة ابتدائية كجزء من برنامج تدريب المعلمين؟‬ ‫ •ما عدد التالميذ الذين تقوم بالتدريس إليهم في الصف الخامس؟‬ ‫استقصاء التعليم المنزلي‪:‬‬ ‫ •هل يستطيع طفلك كتابة خطاب؟‬ ‫ •ما مدى تقييمك ألداء معلم طفلك؟‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫سجالت موفري الخدمة والمقابالت مع المديرين والموظفين والمستفيدين‬

‫جامعو البيانات‬

‫موظفو استقصاء مدربين‪ ،‬يفضل الموظفون المحليون‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫ال يوجد حتى تاريخه‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫ال يوجد حتى تاريخه‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫ال يوجد حتى تاريخه؛ وفي الوقت الذي تغطي فيه االستقصاءات الصحة والتعليم‪ ،‬فإنها ال‬ ‫ارتباطا بالنساء‬ ‫تلمس المسائل األكثر‬ ‫ً‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ال يوجد حتى تاريخه‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ال على اإلطالق‪ :‬ال يوجد جهد مقصود لجمع البيانات المتعلقة بمراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪106‬‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬يتم إشراك أصحاب المصلحة الرئيسين‪ ،‬بما في ذلك الوكاالت الحكومية والجهات المانحة‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬في التصميم‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يقدم أصحاب المصلحة البيانات‬ ‫•التحقق الخارجي‪ُ :‬قسمت البيانات بين المصادر للتحقق من صحتها‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬البيانات الكاملة لبعض االستقصاءات متوافرة على موقع الويب؛ وتتوافر مختارات من النتائج‬ ‫لباقي االستقصاءات‬ ‫تماما للسياق المحلي‬ ‫مخصص‬ ‫نعم‪،‬‬ ‫المحلي‪:‬‬ ‫•الوضع في السياق‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬ال توجد‬

‫دراسات استخدام الوقت ‬ ‫مركز أبحاث استخدام الوقت ‬

‫الوصول إلى الويب‪ :‬انظر ‪ http://www.timeuse.org/information/studies/‬‬ ‫المعلن‬ ‫الهدف ُ‬

‫التغطية القطرية‬ ‫التغطية الزمنية‬ ‫المستخدمون‬ ‫المستهدفون‬

‫غير محدد‬ ‫بلدا حول العالم‬ ‫أكثر من ‪ً 75‬‬ ‫أمثلة للتطبيق مثلما حدث في أوائل القرن الثامن عشر؛ مطبقة على أساس دوري في بعض البلدان في اآلونة األخيرة‬ ‫مسؤولو الحكومة الذين يقومون باتخاذ القرارات السياسية‬

‫نوع البيانات‬

‫استقصاءات العينات المعتمدة على السكان‬

‫تركيز القياس‬

‫عريضا من السكان وقتهم على‬ ‫قطاعا‬ ‫عشوائيا والذين يمثلون‬ ‫استقصاءات عن كيفية قضاء المجيبين الذين يتم اختيارهم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساس يومي‪ .‬يختلف كل استقصاء عن اآلخر‬

‫أمثلة على المؤشرات من‬ ‫الواليات المتحدة‬

‫القوة االقتصادية‏‬

‫مثال لمؤشر مرتبط‬ ‫بالجنسانية من الواليات‬ ‫المتحدة‪.‬‬

‫ •في األيام السبعة الماضية‪ ،‬هل قمت بأي عمل مقابل أجر أو ربح؟‬ ‫بقشيشا أو عموالت في وظيفتك الرئيسة؟‬ ‫ •هل غالبا ما تتلقى أجرًا عن العمل اإلضافي أو‬ ‫ً‬

‫ •خالل أي جزء من يوم أمس‪ ،‬كان [طفلك] في رعايتك؟‬

‫مصادر البيانات‬ ‫وتجميعها‬

‫مصادر البيانات‬

‫أخذ عينات من األسر‪ ،‬تتفاوت بحسب الغرض والسكان موضع االهتمام‬

‫جامعو البيانات‬

‫الوكاالت اإلحصائية الوطنية أو منظمات االقتراع المحلية‬

‫مصنفة حسب نوع‬ ‫الجنس‬

‫ممكن‪ ،‬يتم التنفيذ في معظم الحاالت األخيرة‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫ليس بوجه عام‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫نعم‪ ،‬على سبيل المثال األسئلة واالستفسارات المتعلقة برعاية الطفل‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫ممكن‪ ،‬لكنه ال يتم بصفة ثابتة حتى تاريخه‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫إلى حد ما‪ :‬بعض االهتمام بالمسائل واألسئلة الجنسانية المطروحة على الرجال والنساء على‬ ‫قدم المساواة‪ ،‬ولكن لم تُطبق بطريقة مالئمة لغرض جمع المعلومات عن النساء‬

‫مراعاة االعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫الطبيعة التشاركية‬ ‫لدورة تقييم الحوكمة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المشاركة في تطوير السبل‪ :‬ال توجد فى معظم الحاالت‬ ‫عشوائيا‬ ‫اختيارهم‬ ‫يتم‬ ‫مستجيبين‬ ‫من‬ ‫•المشاركة في جمع البيانات وتحليلها‪ :‬يتم توفير البيانات‬ ‫ً‬ ‫•التحقق الخارجي‪ :‬ال يوجد فى معظم الحاالت‬ ‫•إمكان الوصول إلى النتائج‪ :‬يتم نشر النتائج على مواقع الويب‪ ،‬عادة باللغات المحلية فقط‪ ،‬ونادرًا ما تتوافر البيانات األولية‬ ‫تماما للسياق المحلي‬ ‫•الوضع في السياق المحلي‪ :‬نعم‪ ،‬مخصص‬ ‫ً‬ ‫•الصلة بخطط التنمية‪ :‬في بعض الحاالت‬

‫‪107‬‬

‫الجدول ‪ 3‬تخطيط أدوات القياس من منظور جنساني وتشاركي‬ ‫يعتمد هذا الجدول على معلومات مستقاة من مواقع على الويب تعود للشخص أو المنظمة صاحبة المصدر‪.‬‬ ‫تم الدخول على مواقع الويب المشار إليها فيما بين سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2008‬ويناير‪/‬كانون الثاني ‪.2009‬‬

‫مجموعات البيانات والتقييمات المرتبطة بالجنسانية‬

‫مراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫االسم‬

‫مصنفة حسب نوع الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫المؤشر اإلفريقي للجنسانية والتنمية‬

‫جميع البيانات ذات الصلة‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫ال تراعي عمليات التقييم التي‬ ‫يقوم بها الخبراء االعتبارات‬ ‫الجنسانية بشكل صريح‪،‬‬ ‫ولكنها تشتمل على النساء‬

‫إلى حد ما‬

‫مقياس تمكين المرأة‬

‫البيانات األساسية‬

‫نعم‬

‫ال‬

‫ال‬

‫إلى حد ما‬

‫الجنسين‬ ‫مؤشر المساواة بين‬ ‫ْ‬

‫جميع البيانات ذات الصلة‬

‫بيانات عديدة‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مكتبة القوانين المراعية لالعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫جميع البيانات ذات الصلة‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫المعلومات الجنسانية‬

‫جميع البيانات ذات الصلة‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مؤشر التنمية المرتبط بالجنسانية‬

‫البيانات األساسية‬

‫نعم‬

‫ال‬

‫ال‬

‫إلى حد ما‬

‫اإلحصاءات الجنسانية‬

‫جميع البيانات ذات الصلة‬

‫بيانات عديدة‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫اإلحصاءات الجنسانية‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫اإلحصاءات الجنسانية‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫إحصاءات جنسانية‬

‫حال توافرها‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫قاعدة بيانات الجنسانية والمؤسسات‬ ‫والتنمية‬

‫تقريبا‬ ‫جميع البيانات ذات الصلة‬ ‫ً‬

‫بيانات عديدة‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫المؤشرات المعنية بالجنسانية والفقر‬ ‫والبيئة في البلدان اإلفريقية‬

‫بعض المؤشرات‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫قاعدة البيانات العالمية لحصص المرأة‬

‫ال يوجد‬

‫جميع المؤشرات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مؤشر الفجوة الجنسانية العالمي‬

‫البيانات األساسية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫االستقصاء الدولي حول العنف ضد‬ ‫المرأة‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫حصلت جميع القائمات على‬ ‫إجراء المقابالت على معلومات‬ ‫من جميع اإلناث المشاركات‬

‫إلى حد ما‬

‫مراقب األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫الجديدة‬

‫فقط لمعدالت اإللمام بالقراءة‬ ‫والكتابة والتعليم‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫إحصائيات الرجال والنساء‬

‫جميع البيانات ذات الصلة‬

‫بيانات عديدة‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫تقدم المرأة في العالم‬

‫ليس لجميع البيانات ذات الصلة‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫النساء في البرلمانات الوطنية‬

‫يمكن حسابها‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال‬ ‫إفريقيا‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫جميع المحلالت من اإلناث‬ ‫وجميع أعمال تطوير السبل‬ ‫بواسطة النساء‬

‫إلى حد ما‬

‫‪108‬‬

‫جميع‬

‫معظم‬

‫الطبيعة التشاركية‬

‫بعض‬

‫قليل‬

‫ال يوجد‬

‫المشاركة في تطوير‬ ‫السبل‬

‫المشاركة في جمع‬ ‫البيانات وتحليلها‬

‫التحقق الخارجي‬

‫إمكان الوصول إلى النتائج‬

‫الوضع في السياق المحلي‬

‫الصلة بخطط التنمية‬

‫نعم‬

‫يضم االستعراض الحكومة‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫والباحثين‬

‫نعم‬

‫غير متاحة‬

‫يتم االقتصار على استخدام‬ ‫البيانات الوطنية‪ ،‬وأما االستبيان‬ ‫موحد لجميع البلدان‬ ‫فهو ّ‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات والتصنيفات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع تصنيفات المؤشر‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫يتم تجميع البيانات المحلية ثم‬ ‫منهجيا‬ ‫تصنيفها‬ ‫ً‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات والتصنيفات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫يتم استخدام البيانات المحلية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫يتم استخدام البيانات المحلية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫يتم تجميع البيانات المحلية ثم‬ ‫منهجيا‬ ‫تصنيفها‬ ‫ً‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫يتم استخدام البيانات المحلية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫يتم استخدام بعض البيانات‬ ‫المحلية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫جميع البيانات‬

‫القطرية في‬ ‫تم إدراج المصادر ُ‬ ‫الجداول المخصصة لكل بلد‬ ‫من البلدان‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫نعم‬

‫غير متاح للجمهور‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫توفر الحكومات الوطنية‬ ‫معلومات نوعية‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫يتم تجميع البيانات المحلية ثم‬ ‫منهجيا‬ ‫تصنيفها‬ ‫ً‬

‫ترتبط بالجهود العالمية لتحقيق‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫يتم تجميع البيانات المحلية ثم‬ ‫منهجيا‬ ‫تصنيفها‬ ‫ً‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ترتبط بالجهود العالمية لتحقيق‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫بالتشاور مع مجموعة من‬ ‫الجهات الفاعلة ومجموعات‬ ‫العمل المركّ ز في مصر‬ ‫والكويت والمغرب‬

‫نعم‬

‫التصنيفات المنشورة؛ ال تتوافر‬ ‫بيانات أولية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫‪109‬‬

‫مجموعات البيانات والتقييمات المرتبطة بالحوكمة‬ ‫مراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫االسم‬

‫مصنفة حسب نوع الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫مؤسسة ‪Afrobarometer‬‬

‫محتمل‪ ،‬ولكن ال يوجد حتى‬ ‫تاريخه‬

‫بعض األسئلة‬ ‫واالستفسارات‬

‫للحد الذي تفيد فيه خدمات‬ ‫أساسية معينة النساء بشكل غير‬ ‫متكافيء‬

‫يتم توجيه األسئلة للنساء‬ ‫والرجال على حد سواء‬

‫إلى حد ما‬

‫للتحول‬ ‫مؤشر بيرتلسمان‬ ‫ُّ‬

‫ال يوجد‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مجموعة بيانات سينغرانيلي ريتشاردز‬ ‫لحقوق اإلنسان‬

‫ال يوجد‬

‫‪ 3‬مؤشرات مراعية‬ ‫لالعتبارات الجنسانية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫القطري‬ ‫تحليل نظام إدارة الحكم ُ‬

‫بعض المؤشرات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫القطري للسياسات‬ ‫التقييم ُ‬ ‫والمؤسسات‬

‫ال يوجد‬

‫المعيار ‪ 7‬فقط‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫استقصاء ‪1-2-3‬‬

‫جميع البيانات ذات الصلة‬

‫ال يوجد‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض النساء المستجيبات‬

‫إلى حد ما‬

‫دراسة تشخيصية عن نظام اإلدارة‬ ‫العامة والفساد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫للحد الذي تتأثر فيه النساء بشكل‬ ‫غير متكافئ من خالل اضطرارهن‬ ‫لتقديم الرشا من أجل الحصول‬ ‫على الخدمات األساسية‬

‫ال يوجد‬

‫ال على اإلطالق‬

‫الحرية في العالم‬

‫ال يوجد‬

‫مؤشر واحد‬

‫مؤشر واحد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫المقياس العالمي للفساد‬

‫فقط بالنسبة الحتمال دفع‬ ‫الرشوة‬

‫ال يوجد‬

‫للحد الذي يؤثر الفساد في‬ ‫الخدمات األساسية على النساء‬ ‫بشكل غير متكافيء‬

‫ال يوجد‬

‫ال على اإلطالق‬

‫الحكم الرشيد من أجل التنمية‬ ‫المحلية (‪)GOFORGOLD‬‬

‫حيثما أمكن‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫بطاقات استقصاء الرأي حول الحكم‬ ‫الرشيد في المناطق الحضرية‬

‫في بعض الحاالت‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مؤشر إبراهيم‬

‫ال يوجد‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مؤشر الحرية االقتصادية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال على اإلطالق‬

‫مؤشرات لقياس‬ ‫سيادة القانون‬

‫للمؤشرات المرتبطة‬ ‫بالجنسانية‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مؤشر النزاهة‬

‫ال يوجد‬

‫مؤشر واحد مخصص‬ ‫تحديدا‬ ‫للنساء‬ ‫ً‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مقياس الحوكمة المحلية‬

‫ال يوجد‬

‫بعض البيانات‬

‫للحد الذي تفيد فيه خدمات‬ ‫أساسية معينة النساء بشكل غير‬ ‫متكافيء‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫نظام إدارة أداء الحكم المحلي‬

‫ال يوجد‬

‫بعض البيانات‬

‫للحد الذي تفيد فيه خدمات‬ ‫أساسية معينة النساء بشكل غير‬ ‫متكافيء‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مؤشر الموازنة المفتوحة‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال على اإلطالق‬

‫‪110‬‬

‫مجموعات البيانات والتقييمات المرتبطة بالحوكمة‬

‫جميع‬

‫معظم‬

‫الطبيعة التشاركية‬

‫بعض‬

‫قليل‬

‫ال يوجد‬

‫المشاركة في تطوير‬ ‫السبل‬

‫المشاركة في جمع‬ ‫البيانات وتحليلها‬

‫التحقق الخارجي‬

‫إمكان الوصول إلى النتائج‬

‫الوضع في السياق المحلي‬

‫الصلة بخطط التنمية‬

‫ال يوجد‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫موحد في جميع‬ ‫االستبيان‬ ‫ّ‬ ‫البلدان‪ ،‬ولكن يتم "تأصيله" بكل‬ ‫بلد من البلدان‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ينبغي أن تضم االستشارات‬ ‫الحكومة المحلية‪ ،‬وغيرها‬ ‫من الجهات المانحة‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني‬

‫نعم‬

‫تم نشر معظمها بشكل كامل أو‬ ‫جزئي على اإلنترنت‬

‫أي من‬ ‫تختار المكاتب ُ‬ ‫القطرية ّ‬ ‫مؤشرات نظام إدارة الحكم سيتم‬ ‫تضمينها‬

‫يرتبط بالدعم القائم لوزارة‬ ‫التنمية الدولية البريطانية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫تصنيفات‪ ،‬وال توجد بيانات أولية‬

‫ال يوجد‬

‫يرتبط بأنشطة الجهات المانحة‬ ‫التابعة للبنك الدولي‬

‫المشاركة في المواءمة فقط‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫نعم‬

‫التقرير متاح‪ ،‬وال توجد بيانات أولية‬

‫موحد تم تكييفه على‬ ‫استبيان ّ‬ ‫المستوى الوطني‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫نعم‬

‫التقرير متاح‪ ،‬وال توجد بيانات أولية‬

‫خاص ببوروندي على وجه التحديد‬

‫صادر عن الحكومة لهذا الغرض‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫تصنيفات‪ ،‬وال توجد بيانات أولية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إجابات مصنفة حسب البلد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫سيتم تجميع البيانات‬ ‫بالتعاون مع أصحاب‬ ‫المصلحة‬

‫نعم‬

‫سيتم نشر كافة البيانات‬

‫خاص بأفغانستان على وجه‬ ‫التحديد‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫يتم استشارة مسؤولي‬ ‫المدينة‪ ،‬ويكون المستجيبون‬ ‫من أصحاب المصلحة‬

‫ال يوجد‬

‫ال تتوافر بيانات‬

‫مصمم بالكامل للسياق المحلي‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫يتم استخدام بعض المعلومات‬ ‫المحلية‪ ،‬ولكن يفضل استخدام‬ ‫البيانات الدولية ألغراض المقارنة‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫تصنيف لكل حرية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫بعض استقصاءات الرأي‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫تنوع في اختيار البيانات لدعم كل‬ ‫مؤشر من المؤشرات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫يمكن استشارتهن في‬ ‫المقابالت‬

‫نعم‬

‫جميع التصنيفات والبيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫يشارك ممثلون عن القطاع‬ ‫العام ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني والقطاع الخاص في‬ ‫تفسير النتائج وتحليلها‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات‬

‫مصمم بالكامل للسياق المحلي‬

‫يمكن ذلك‪ ،‬في حالة اشتراك‬ ‫أصحاب المصلحة الحكوميين‬

‫نعم‬

‫يتم استشارة مجموعة‬ ‫كبيرة من أصحاب المصلحة‬ ‫الحكوميين‬

‫ال يوجد‬

‫جميع البيانات متاحة‬

‫تحديدا‬ ‫خاص بالفلبين‬ ‫ً‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫من خالل المقابالت‬ ‫الشخصية مع ممثلي‬ ‫الحكومة‬

‫نعم‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫‪111‬‬

‫مجموعات البيانات والتقييمات المرتبطة بالحوكمة (تابع)‬ ‫مراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫االسم‬

‫مصنفة حسب نوع الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫المراجعات االجتماعية لتقديم‬ ‫الخدمات العامة‬

‫تقريبا‬ ‫جميع األسئلة‬ ‫ً‬

‫ال يوجد‬

‫للحد الذي تفيد فيه خدمات‬ ‫أساسية معينة النساء بشكل غير‬ ‫متكافيء‬

‫كان نصف المستجيبين من‬ ‫النساء‪ ،‬وتم تحليل البيانات‬ ‫على نحو خاص يراعي الفروق‬ ‫الجنسين؛ في التمرين‬ ‫بين‬ ‫ْ‬ ‫األول‪ ،‬تم تنفيذ نقاشين‬ ‫لمجموعتي عمل مركّ ز‬ ‫معنيتين بالجنسانية‬

‫بشكل كامل‬

‫مؤشر الحكم في المناطق الحضرية‬

‫ال يوجد‬

‫مؤشران‬

‫للحد الذي تفيد فيه خدمات‬ ‫أساسية معينة النساء بشكل غير‬ ‫متكافيء‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫تقييم الحوكمة في العالم‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫للحد الذي تفيد فيه خدمات‬ ‫أساسية معينة النساء بشكل غير‬ ‫متكافيء‬

‫ال يوجد‬

‫ال على اإلطالق‬

‫مؤشرات الحوكمة في العالم‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫للحد الذي تفيد فيه خدمات‬ ‫أساسية معينة النساء بشكل غير‬ ‫متكافيء‬

‫ال يوجد‬

‫ال على اإلطالق‬

‫استقصاء القيم العالمية‬

‫جميع البيانات‬

‫بعض األسئلة‬ ‫واالستفسارات‬

‫بعض األسئلة واالستفسارات‬

‫يتم توجيه األسئلة للنساء‬ ‫والرجال على حد سواء‬

‫إلى حد ما‬

‫سبل وأُطر إنتاج البيانات‬ ‫ُ‬

‫مراعاة االعتبارات الجنسانية‬

‫االسم‬

‫مصنفة حسب نوع الجنس‬

‫محددة لنوع الجنس‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫ضمني‬

‫مختارة من قبل النساء‬

‫مراعاة الجنسانية بشكل‬ ‫صريح‬

‫تحليل توزيع المنافع والطلب‬

‫جميع البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫بطاقات استقصاء آراء المواطنين‬

‫تم ذلك في بعض الحاالت‪ ،‬مثل‬ ‫شاكتي‪ ،‬الهند‬

‫بعض األسئلة‬ ‫واالستفسارات‬

‫للحد الذي تفيد فيه خدمات‬ ‫أساسية معينة النساء بشكل غير‬ ‫متكافيء‬

‫ممكن‪ ،‬لكنه ال يتم بصفة‬ ‫ثابتة‬

‫إلى حد ما‬

‫اإلطار التقييمي المشترك (‪)CAF‬‬

‫ال يوجد‬

‫بعض البيانات‬

‫في حال ما إذا كانت الخدمة‬ ‫المعنية تؤثر على النساء بشكل‬ ‫غير متكافئ‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫مبادرة حوكمة الكهرباء‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫الموازنات المراعية لالعتبارات‬ ‫الجنسانية‬

‫جميع البيانات ذات الصلة‬

‫جميع البيانات‬

‫بعض البيانات‬

‫النساء جزء من التصميم‬ ‫والتزويد بالبيانات‬

‫بشكل كامل‬

‫أبعاد الفقر المفقودة‬

‫يمكن تنفيذه‬

‫بعض األسئلة‬ ‫واالستفسارات‬

‫بعض األسئلة واالستفسارات‬

‫المستجيبون من الرجال‬ ‫والنساء على حد سواء‬

‫إلى حد ما‬

‫استقصاءات تتبع اإلنفاق العام (‪)PETs‬‬

‫في حاالت محدودة‬

‫بعض األسئلة‬ ‫واالستفسارات‬

‫بعض البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫إلى حد ما‬

‫استقصاءات تقديم الخدمات الكمية‬ ‫(‪)QSDSs‬‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال على اإلطالق‬

‫دراسات استخدام الوقت‬

‫فى معظم الحاالت‬

‫ليس بوجه عام‬

‫بعض البيانات‬

‫ممكن‪ ،‬لكنه ال يتم بصفة‬ ‫ثابتة‬

‫إلى حد ما‬

‫‪112‬‬

‫جميع‬

‫معظم‬

‫الطبيعة التشاركية‬

‫بعض‬

‫قليل‬

‫ال يوجد‬

‫المشاركة في تطوير‬ ‫السبل‬

‫المشاركة في جمع‬ ‫البيانات وتحليلها‬

‫التحقق الخارجي‬

‫إمكان الوصول إلى النتائج‬

‫الوضع في السياق المحلي‬

‫الصلة بخطط التنمية‬

‫ال يوجد‬

‫يتم مناقشة النتائج مع‬ ‫المجتمعات المحلية ويتم‬ ‫إقرار الحلول وتنفيذها على‬ ‫نحو مشترك‬

‫نعم‬

‫نتائج مختارة‬

‫االستبيان مخصص لباكستان‬ ‫موحد لمختلف‬ ‫تحديدا‪ ،‬ولكنه‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫المناطق‬

‫في بعض الحاالت‪ ،‬على مستوى‬ ‫الحكومة المحلية‬

‫نعم‬

‫االشتراك في جمع البيانات‬ ‫وتمارين التقييم مع الشركاء‬ ‫المحليين‬

‫ال يوجد‬

‫تم نشر النتائج التجريبية على موقع‬ ‫وفقا‬ ‫الويب؛ وتتوافر النتائج األخرى‬ ‫ً‬ ‫للجهة المنفذة‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫نعم‬

‫جميع البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫تصنيفات مجمعة وبعض البيانات‬ ‫األساسية‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫نعم‬

‫جميع البيانات‬

‫بعض العناصر القياسية وبعض‬ ‫المواءمة‬

‫ال يوجد‬

‫المشاركة في تطوير‬ ‫السبل‬

‫المشاركة في جمع‬ ‫البيانات وتحليلها‬

‫الطبيعة التشاركية‬

‫التحقق الخارجي‬

‫إمكان الوصول إلى النتائج‬

‫الوضع في السياق المحلي‬

‫الصلة بخطط التنمية‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫يتم نشر جميع النتائج‬

‫يتم استخدام استقصاءات‬ ‫مختلفة باختالف البلدان‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫نعم‬

‫يتم نشر النتائج على مواقع الويب‪،‬‬ ‫عادة باللغات المحلية فقط‪ ،‬ونادرًا ما‬ ‫تتوافر البيانات األولية‬

‫مصمم بالكامل للسياق المحلي‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫ال يوجد‬

‫غير متاحة للجمهور‬

‫يوصى بالتخصيص ولكن يجب‬ ‫اإلبقاء على العناصر األساسية‬

‫نعم بوجه عام‬

‫عدد من الخبراء‪ ،‬وليس العامة‬

‫ائتالف عريض من المؤيدين‬ ‫وليس العامة‬

‫نعم‬

‫يتم نشر جميع النتائج‬

‫بعض العناصر القياسية وبعض‬ ‫المواءمة‬

‫تم تطوير اإلستراتيجية‬

‫نعم‬

‫ممكن‬

‫غير متاح‬

‫حسب البلد‬

‫مصمم بالكامل للسياق المحلي‬

‫نعم بوجه عام‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫لم يتحدد بعد‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫نعم‬

‫البيانات الكاملة لبعض‬ ‫االستقصاءات متوافرة على موقع‬ ‫الويب؛ وتتوافر مختارات من النتائج‬ ‫لباقي االستقصاءات‬

‫مصمم بالكامل للسياق المحلي‬

‫ال يوجد‬

‫نعم‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫نعم‬

‫البيانات الكاملة لبعض‬ ‫االستقصاءات متوافرة على موقع‬ ‫الويب؛ وتتوافر مختارات من النتائج‬ ‫لباقي االستقصاءات‬

‫مصمم بالكامل للسياق المحلي‬

‫ال يوجد‬

‫ال يوجد فى معظم الحاالت‬

‫يقدم أصحاب المصلحة‬ ‫البيانات‬

‫ال يوجد فى معظم الحاالت‬

‫يتم نشر النتائج على مواقع الويب‪،‬‬ ‫عادة باللغات المحلية فقط‪ ،‬ونادرًا ما‬ ‫تتوافر البيانات األولية‬

‫مصمم بالكامل للسياق المحلي‬

‫في بعض الحاالت‬

‫ال يوجد‬

‫‪113‬‬

‫الجدول ‪ 4‬تخطيط أدوات القياس من منظور تقديم الخدمة‬ ‫يعتمد هذا الجدول على معلومات مستقاة من مواقع على الويب تعود للشخص أو المنظمة صاحبة المصدر‪.‬‬ ‫تم الدخول على مواقع الويب المشار إليها فيما بين سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2008‬ويناير‪/‬كانون الثاني ‪.2009‬‬ ‫مؤشرات عن‬ ‫الفئة‬

‫اسم األداة‬

‫اجلهة‬

‫تقدمي اخلدمات‬

‫مجموعات البيانات‬ ‫والتقييمات‬ ‫املرتبطة باجلنسانية‬

‫املؤشر اإلفريقي للجنسانية والتنمية‬

‫جلنة األمم املتحدة االقتصادية‬ ‫إلفريقيا‬

‫√‬

‫مقياس متكني املرأة‬

‫برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‬

‫مؤشر املساواة بني اجلنسينْ‬ ‫مكتبة القوانني املراعية لالعتبارات‬ ‫اجلنسانية‬

‫املرصد االجتماعي‬

‫املعلومات اجلنسانية‬ ‫مؤشر التنمية املرتبط باجلنسانية‬

‫برنامج األمم املتحدة اإلمنائي‬

‫اإلحصاءات اجلنسانية‬

‫جلنة األمم املتحدة االقتصادية‬ ‫ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫جلنة األمم املتحدة االقتصادية‬ ‫واالجتماعية لغرب آسيا‬ ‫جلنة األمم املتحدة االقتصادية‬ ‫ألوروبا‬

‫اإلحصاءات اجلنسانية‬

‫اإلحصاءات اجلنسانية‬

‫√‬

‫√‬ ‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫إحصاءات جنسانية‬

‫البنك الدولي‬

‫√‬

‫√‬

‫قاعدة بيانات اجلنسانية واملؤسسات‬ ‫والتنمية‬

‫منظمة التعاون والتنمية في‬ ‫امليدان االقتصادي‬

‫√‬

‫√‬

‫املؤشرات املعنية باجلنسانية والفقر‬ ‫والبيئة في البلدان اإلفريقية‬

‫بنك التنمية اإلفريقي‬

‫√‬

‫قاعدة البيانات العاملية حلصص املرأة‬

‫املعهد الدولي للدميقراطية‬ ‫واملساعدة االنتخابية (‪)IDEA‬‬ ‫وجامعة ستوكهولم‬

‫مؤشر الفجوة اجلنسانية العاملي‬

‫احملفل االقتصادي العاملي‬

‫االستقصاء الدولي حول العنف ضد‬ ‫املرأة‬

‫املعهد األوروبي ملنع اجلرمية‬ ‫ومكافحتها‬

‫مراقب األهداف اإلمنائية لأللفية‬ ‫اجلديدة‬

‫األمم املتحدة‬

‫إحصائيات الرجال والنساء‬

‫‪114‬‬

‫√‬

‫√‬

‫البنك الدولي‬ ‫شعبة اإلحصاء في األمم املتحدة‬

‫الوصول‬ ‫إلى العدالة‬

‫الشرطة‬ ‫واألمن‬

‫√‬

‫√‬

‫جلنة األمم املتحدة االقتصادية‬ ‫واالجتماعية آلسيا واحمليط الهادئ‬

‫تقدم املرأة في العالم‬

‫صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة‬

‫النساء في البرملانات الوطنية‬

‫االحتاد البرملاني الدولي‬

‫حقوق املرأة في الشرق األوسط وشمال‬ ‫إفريقيا‬

‫منظمة فريدوم هاوس‬

‫خدمات‬ ‫التسجيل‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫مؤشرات عن‬ ‫الفئة‬

‫اسم األداة‬

‫اجلهة‬

‫تقدمي‬ ‫اخلدمات‬

‫مجموعات البيانات‬ ‫والتقييمات‬ ‫املرتبطة باحلوكمة‬

‫مؤسسة ‪Afrobarometer‬‬

‫مؤسسة مشتركة‬

‫√‬

‫للتحول‬ ‫مؤشر بيرتلسمان‬ ‫ُّ‬

‫بيرتلسمان شتيفتونغ‬

‫√‬

‫مجموعة بيانات سينغرانيلي ريتشاردز‬ ‫حلقوق اإلنسان‬

‫سينغرانيلي ريتشاردز‬

‫القطري‬ ‫حتليل نظام إدارة احلكم ُ‬

‫وزارة التنمية الدولية البريطانية‬

‫القطري للسياسات واملؤسسات‬ ‫التقييم ُ‬

‫البنك الدولي‬

‫√‬

‫استقصاء ‪1-2-3‬‬

‫املؤسسات والتحليالت املعنية‬ ‫بالتنمية طويلة األمد‬

‫√‬

‫دراسة تشخيصية عن نظام اإلدارة‬ ‫العامة والفساد‬

‫حكومة بوروندي‬

‫√‬

‫احلرية في العالم‬

‫منظمة فريدوم هاوس‬

‫املقياس العاملي للفساد‬

‫منظمة الشفافية الدولية‬

‫احلكم الرشيد من أجل التنمية احمللية‬ ‫(‪)GOFORGOLD‬‬

‫مديرية احلكم احمللي املستقلة‬ ‫(‪)IDLG‬‬

‫الوصول‬ ‫إلى العدالة‬

‫الشرطة‬ ‫واألمن‬

‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ‪ -‬مبادرة‬ ‫نظام إدارة املناطق احلضرية‬

‫√‬

‫√‬

‫مؤشر إبراهيم‬

‫مؤسسة محمد إبراهيم‬

‫√‬

‫مؤشر احلرية االقتصادية‬

‫مؤسسة هريتيج فاونديشن وجريدة‬ ‫وول ستريت جورنال‬

‫مؤشرات لقياس سيادة القانون‬

‫معهد فيرا للعدالة‬

‫√‬

‫مؤشر النزاهة‬

‫النزاهة العاملية‬

‫√‬

‫مقياس احلوكمة احمللية‬

‫شبكة التحالف املؤثر ( ‪Impact‬‬ ‫‪)Alliance‬‬

‫√‬

‫نظام إدارة أداء احلكم احمللي‬

‫حكومة الفلبني‬

‫√‬

‫مؤشر املوازنة املفتوحة‬

‫املشروع الدولي للموازنات‬

‫بطاقات استقصاء الرأي حول احلكم‬ ‫الرشيد في املناطق احلضرية‬

‫املراجعات االجتماعية لتقدمي اخلدمات‬ ‫العامة‬ ‫مؤشر احلكم في املناطق احلضرية‬

‫املنظمة العاملية إلتاحة املعلومات‬ ‫عن اجملتمع ومتكينه من أسباب القوة‬ ‫والشفافية (‪)CIET International‬‬ ‫مركز األمم املتحدة للمستوطنات‬ ‫البشرية (املوئل)‬

‫خدمات‬ ‫التسجيل‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬ ‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫تقييم احلوكمة في العالم‬

‫معهد التنمية اخلارجية (‪)ODI‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫مؤشرات احلوكمة في العالم‬

‫البنك الدولي‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫استقصاء القيم العاملية‬

‫استقصاء القيم العاملية‬ ‫‪Association‬‬

‫√‬

‫‪115‬‬

‫مؤشرات عن‬

‫الفئة‬

‫اسم األداة‬

‫اجلهة‬

‫تقدمي اخلدمات‬

‫سبل وأُطر إنتاج‬ ‫ُ‬ ‫البيانات‬

‫حتليل توزيع املنافع والطلب‬

‫جامعة كورنيل‬

‫√‬

‫بطاقات استقصاء آراء املواطنني‬

‫مركز الشؤون العامة‬

‫√‬

‫اإلطار التقييمي املشترك (‪)CAF‬‬

‫املعهد األوروبي لإلدارة العامة‬

‫√‬

‫مبادرة حوكمة الكهرباء‬

‫مبادرة حوكمة الكهرباء (‪)EGI‬‬

‫املوازنات املراعية لالعتبارات اجلنسانية‬

‫أمانة الكومنولث‬

‫أبعاد الفقر املفقودة‬

‫مبادرة أكسفورد املعنية بتخفيض‬ ‫أعداد الفقراء والتنمية البشرية‬ ‫(‪)OPHI‬‬

‫استقصاءات تتبع اإلنفاق العام (‪)PETs‬‬

‫البنك الدولي‬

‫√‬

‫استقصاءات تقدمي اخلدمات الكمية‬ ‫(‪)QSDSs‬‬

‫البنك الدولي‬

‫√‬

‫دراسات استخدام الوقت‬

‫مركز أبحاث استخدام الوقت‬

‫‪116‬‬

‫الوصول‬ ‫إلى العدالة‬

‫الشرطة‬ ‫واألمن‬

‫√‬

‫√‬

‫خدمات‬ ‫التسجيل‬

117

‫المرفق ‪ 1‬قوائم األدوات حسب الفئة واالسم والمؤسسة‬ ‫مرفق‬

‫المرفق ‪ 1‬قوائم األدوات حسب الفئة واالسم والمؤسسة‬ ‫‪ .1‬قائمة األدوات مصنفة حسب الفئة‬ ‫مجموعات البيانات والتقييمات المرتبطة بالجنسانية‬ ‫المؤشر اإلفريقي للجنسانية والتنمية ‪52‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا‬

‫إحصائيات الرجال والنساء ‪68‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط‬ ‫الهادئ (إسكاب)‬ ‫تقدم المرأة في العالم ‪69‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‬

‫مقياس تمكين المرأة (‪53 )GEM‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫النساء في البرلمانات الوطنية ‪70‬‬ ‫االتحاد البرلماني الدولي‬

‫الجنسين ‪54‬‬ ‫مؤشر المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫المرصد االجتماعي‬

‫حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ‪71‬‬ ‫منظمة فريدوم هاوس‬

‫المعلومات الجنسانية ‪55‬‬ ‫شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة‬

‫مجموعات البيانات والتقييمات المرتبطة بالحوكمة‬

‫مكتبة القوانين المراعية لالعتبارات الجنسانية ‪56‬‬ ‫البنك الدولي‬

‫مؤسسة ‪73 Afrobarometer‬‬ ‫معهد الديمقراطية بجنوب إفريقيا (‪ ،)Idasa‬ومركز التنمية الديمقراطية‬ ‫(‪ CDD‬غانا) ومعهد البحوث العملية في االقتصاد السياسي‬

‫مؤشر التنمية المرتبط بالجنسانية (‪57 )GDI‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫للتحول ‪75‬‬ ‫مؤشر بيرتلسمان‬ ‫ُّ‬ ‫بيرتلسمان شتيفتونغ‬

‫اإلحصاءات الجنسانية ‪58‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫)‪(ECLAC‬‬

‫مجموعة بيانات سينغرانيلي ريتشاردز (‪ )CIRI‬لحقوق اإلنسان ‪76‬‬ ‫سينغرانيلي ريتشاردز‬

‫اإلحصاءات الجنسانية ‪59‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة غرب آسيا‬ ‫(إسكوا)‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية ‪60‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )‪(UNECE‬‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية ‪61‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قاعدة بيانات الجنسانية والمؤسسات والتنمية ‪62‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫المؤشرات المعنية بالجنسانية والفقر والبيئة في البلدان‬ ‫اإلفريقية ‪63‬‬ ‫بنك التنمية اإلفريقي (‪)ADB‬‬ ‫قاعدة البيانات العالمية لحصص المرأة ‪64‬‬ ‫المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية (‪ )IDEA‬وجامعة‬ ‫ستوكهولم‬ ‫مؤشر الفجوة الجنسانية العالمي ‪65‬‬ ‫المحفل االقتصادي العالمي‬ ‫االستقصاء الدولي للعنف ضد المرأة ‪66‬‬ ‫المعهد األوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها (‪)HEUNI‬‬ ‫مراقب األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ‪67‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪118‬‬

‫تحليل نظام إدارة الحكم القُ طري ‪77‬‬ ‫وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة‬ ‫التقييم القُ طري للسياسات والمؤسسات (‪78 )CPIA‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫استقصاء ‪( 1-2-3‬الفقر والديمقراطية والحوكمة) ‪79‬‬ ‫المؤسسات والتحليالت المعنية بالتنمية طويلة امن أجل (‪)DIAL‬‬ ‫‪Etude Diagnostique sur la Gouvernance et la Corruption au‬‬ ‫‪( Burundi‬دراسة تشخيصية عن الحوكمة والفساد في بوروندي)‬ ‫‪80‬‬ ‫حكومة بوروندي‬ ‫الحرية في العالم ‪81‬‬ ‫منظمة فريدوم هاوس‬ ‫المقياس العالمي للفساد ‪82‬‬ ‫منظمة الشفافية الدولية‬ ‫الحكم الرشيد من أجل التنمية المحلية – ‪83 GOFORGOLD‬‬ ‫مديرية الحكم المحلي المستقلة (‪ ،)IDLG‬أفغانستان‬ ‫بطاقات استقصاء الرأي حول الحكم الرشيد في المناطق‬ ‫الحضرية ‪85‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ -‬مبادرة نظام إدارة المناطق الحضرية‬ ‫مؤشر إبراهيم لشؤون الحكم في إفريقيا ‪87‬‬ ‫مؤسسة محمد إبراهيم‬

‫مرفق‬ ‫والمؤسسة‬ ‫المرفق ‪ 1‬قوائم األدوات حسب الفئة واالسم‬

‫مؤشر الحرية االقتصادية ‪88‬‬ ‫مؤسسة هريتيج فاونديشن وجريدة وول ستريت جورنال‬ ‫مؤشرات لقياس سيادة القانون ‪89‬‬ ‫معهد فيرا للعدالة وتحالف ألتوس العالمي‬ ‫مؤشر النزاهة ‪90‬‬ ‫النزاهة العالمية‬ ‫مقياس الحوكمة المحلية ‪91‬‬ ‫شبكة التحالف المؤثر ( ‪)Impact Alliance‬‬ ‫نظام إدارة أداء الحكم المحلي ‪92‬‬ ‫(‪)LGPMS‬‬ ‫وزارة الداخلية والحكومة المحلية‪ ،‬الفلبين‬ ‫مؤشر الموازنة المفتوحة ‪93‬‬ ‫المشروع الدولي للموازنات‬ ‫المراجعات االجتماعية لتقديم الخدمات العامة في باكستان ‪94‬‬ ‫المنظمة العالمية إلتاحة المعلومات عن المجتمع وتمكينه من أسباب‬ ‫القوة والشفافية (‪)CIET International‬‬ ‫مؤشر الحكم في المناطق الحضرية ‪95‬‬ ‫مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)‬ ‫تقييم الحوكمة في العالم ‪96‬‬ ‫معهد التنمية الخارجية (‪)ODI‬‬ ‫مؤشرات الحوكمة في العالم (أهمية الحوكمة) ‪97‬‬ ‫معهد البنك الدولي‬ ‫استقصاء القيم العالمية ‪98‬‬ ‫رابطة استقصاء القيم العالمية‬ ‫سبل وأطر إنتاج البيانات‬ ‫ُ‬

‫أبعاد الفقر المفقودة ‪104‬‬ ‫مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‬ ‫(‪)OPHI‬‬ ‫استقصاءات تتبع اإلنفاق العام (‪105 )PETSs‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫استقصاءات كمية لتقديم الخدمات (‪106 )QSDSs‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دراسات استخدام الوقت ‪107‬‬ ‫مركز أبحاث استخدام الوقت‬ ‫‪ .2‬قائمة األدوات مصنفة حسب االسم‬

‫المؤشر اإلفريقي للجنسانية والتنمية ‪52‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا‬ ‫مؤسسة ‪73 Afrobarometer‬‬ ‫معهد الديمقراطية بجنوب إفريقيا (‪ ،)Idasa‬ومركز التنمية الديمقراطية‬ ‫(‪ CDD‬غانا) ومعهد البحوث العملية في االقتصاد السياسي‬ ‫تحليل توزيع المنافع والطلب ‪99‬‬ ‫جامعة كورنيل‬ ‫للتحول ‪75‬‬ ‫مؤشر بيرتلسمان‬ ‫ُّ‬ ‫بيرتلسمان شتيفتونغ‬ ‫مجموعة بيانات سينغرانيلي ريتشاردز (‪ )CIRI‬لحقوق اإلنسان ‪76‬‬ ‫سينغرانيلي ريتشاردز‬ ‫بطاقات استقصاء آراء المواطنين ‪100‬‬ ‫مركز الشؤون العامة‪ ،‬بنغالور‪ ،‬الهند‬ ‫اإلطار التقييمي المشترك (‪101 )CAF‬‬ ‫المعهد األوروبي لإلدارة العامة‬

‫تحليل توزيع المنافع والطلب ‪99‬‬ ‫جامعة كورنيل‬

‫تحليل نظام إدارة الحكم القُ طري ‪77‬‬ ‫وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة‬

‫بطاقات استقصاء آراء المواطنين ‪100‬‬ ‫مركز الشؤون العامة‪ ،‬بنغالور‪ ،‬الهند‬

‫التقييم القُ طري للسياسات والمؤسسات (‪78 )CPIA‬‬ ‫البنك الدولي‬

‫اإلطار التقييمي المشترك (‪101 )CAF‬‬ ‫المعهد األوروبي لإلدارة العامة‬

‫مجموعة أدوات مبادرة حوكمة الكهرباء ‪102‬‬ ‫معهد الموارد الدولية‪ ،‬مجموعة براياز للطاقة‪ ،‬المعهد الوطني للتمويل‬ ‫والسياسة العامة (الهند)‬

‫دليل مبادرة حوكمة الكهرباء ‪102‬‬ ‫معهد الموارد الدولية‪ ،‬مجموعة براياز للطاقة‪،‬‬ ‫المعهد الوطني للتمويل والسياسة العامة (الهند)‬

‫استقصاء ‪( 1-2-3‬الفقر والديمقراطية والحوكمة) ‪79‬‬ ‫المؤسسات والتحليالت المعنية بالتنمية طويلة امن أجل (‪)DIAL‬‬

‫الموازنات المراعية لالعتبارات الجنسانية‪ :‬دليل الممارس لفهم‬ ‫الموازنات المراعية لالعتبارات الجنسانية وتنفيذها ‪103‬‬ ‫أمانة الكومنولث‬

‫الموازنات المراعية لالعتبارات الجنسانية‪ :‬دليل الممارس لفهم‬ ‫الموازنات المراعية لالعتبارات الجنسانية وتنفيذها ‪103‬‬ ‫أمانة الكومنولث‬

‫‪119‬‬

‫المرفق ‪ 1‬قوائم األدوات حسب الفئة واالسم والمؤسسة‬ ‫مرفق‬

‫‪Etude Diagnostique sur la Gouvernance et la Corruption au‬‬ ‫‪( Burundi‬دراسة تشخيصية عن الحوكمة والفساد في بوروندي) ‪80‬‬ ‫حكومة بوروندي‬ ‫الحرية في العالم ‪81‬‬ ‫منظمة فريدوم هاوس‬ ‫مقياس تمكين المرأة (‪53 )GEM‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫الجنسين ‪54‬‬ ‫مؤشر المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫المرصد االجتماعي‬ ‫المعلومات الجنسانية ‪55‬‬ ‫شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة‬ ‫مكتبة القوانين المراعية لالعتبارات الجنسانية ‪56‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مؤشر التنمية المرتبط بالجنسانية (‪57 )GDI‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية ‪58‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫(‪)ECLAC‬‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية ‪59‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة غرب آسيا‬ ‫(إسكوا)‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية ‪60‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (‪)UNECE‬‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية ‪61‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قاعدة بيانات الجنسانية والمؤسسات والتنمية ‪62‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫المؤشرات المعنية بالجنسانية والفقر والبيئة في البلدان‬ ‫اإلفريقية ‪63‬‬ ‫بنك التنمية اإلفريقي (‪)ADB‬‬

‫بطاقات استقصاء الرأي حول الحكم الرشيد في المناطق‬ ‫الحضرية ‪85‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ -‬مبادرة نظام إدارة المناطق الحضرية‬ ‫مؤشر إبراهيم لشؤون الحكم في إفريقيا ‪87‬‬ ‫مؤسسة محمد إبراهيم‬ ‫مؤشر الحرية االقتصادية ‪88‬‬ ‫مؤسسة هريتيج فاونديشن وجريدة وول ستريت جورنال‬ ‫مؤشرات لقياس سيادة القانون ‪89‬‬ ‫معهد فيرا للعدالة وتحالف ألتوس العالمي‬ ‫مؤشر النزاهة ‪90‬‬ ‫النزاهة العالمية‬ ‫االستقصاء الدولي للعنف ضد المرأة ‪66‬‬ ‫المعهد األوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها (‪)HEUNI‬‬ ‫مقياس الحوكمة المحلية ‪91‬‬ ‫شبكة التحالف المؤثر ( ‪)Impact Alliance‬‬ ‫نظام إدارة أداء الحكم المحلي ‪92‬‬ ‫(‪)LGPMS‬‬ ‫وزارة الداخلية والحكومة المحلية‪ ،‬الفلبين‬ ‫مراقب األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ‪67‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫إحصائيات الرجال والنساء ‪68‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط‬ ‫الهادئ (إسكاب)‬ ‫أبعاد الفقر المفقودة ‪104‬‬ ‫مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‬ ‫(‪)OPHI‬‬ ‫مؤشر الموازنة المفتوحة ‪93‬‬ ‫المشروع الدولي للموازنات‬ ‫تقدم المرأة في العالم ‪69‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‬

‫قاعدة البيانات العالمية لحصص المرأة ‪64‬‬ ‫المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية (‪ )IDEA‬وجامعة‬ ‫ستوكهولم‬

‫استقصاءات تتبع اإلنفاق العام (‪105 )PETSs‬‬ ‫البنك الدولي‬

‫مؤشر الفجوة الجنسانية العالمي ‪65‬‬ ‫المحفل االقتصادي العالمي‬

‫استقصاءات كمية لتقديم الخدمات (‪106 )QSDSs‬‬ ‫البنك الدولي‬

‫المقياس العالمي للفساد ‪82‬‬ ‫منظمة الشفافية الدولية‬

‫المراجعات االجتماعية لتقديم الخدمات العامة في باكستان ‪94‬‬ ‫المنظمة العالمية إلتاحة المعلومات عن المجتمع وتمكينه من أسباب‬ ‫القوة والشفافية (‪)CIET International‬‬

‫الحكم الرشيد من أجل التنمية المحلية – ‪83 GOFORGOLD‬‬ ‫مديرية الحكم المحلي المستقلة (‪ ،)IDLG‬أفغانستان‬ ‫‪120‬‬

‫مرفق‬ ‫والمؤسسة‬ ‫المرفق ‪ 1‬قوائم األدوات حسب الفئة واالسم‬

‫دراسات استخدام الوقت ‪107‬‬ ‫مركز أبحاث استخدام الوقت‬ ‫مؤشر الحكم في المناطق الحضرية ‪95‬‬ ‫مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)‬ ‫النساء في البرلمانات الوطنية ‪70‬‬ ‫االتحاد البرلماني الدولي‬ ‫حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ‪71‬‬ ‫منظمة فريدوم هاوس‬ ‫تقييم الحوكمة في العالم ‪96‬‬ ‫معهد التنمية الخارجية (‪)ODI‬‬ ‫مؤشرات الحوكمة في العالم (أهمية الحوكمة) ‪97‬‬ ‫معهد البنك الدولي‬ ‫استقصاء القيم العالمية ‪98‬‬ ‫رابطة استقصاء القيم العالمية‬ ‫‪ .3‬قائمة األدوات مصنفة حسب المؤسسة‬

‫بنك التنمية اإلفريقي (‪)ADB‬‬ ‫المؤشرات المعنية بالجنسانية والفقر والبيئة‬ ‫في البلدان اإلفريقية ‪63‬‬ ‫بيرتلسمان شتيفتونغ‬ ‫للتحول ‪75‬‬ ‫مؤشر بيرتلسمان‬ ‫ُّ‬

‫مركز أبحاث استخدام الوقت‬ ‫دراسات استخدام الوقت ‪107‬‬ ‫المنظمة العالمية إلتاحة المعلومات عن المجتمع وتمكينه من‬ ‫أسباب القوة والشفافية (‪)CIET International‬‬ ‫المراجعات االجتماعية لتقديم الخدمات العامة في باكستان ‪94‬‬ ‫سينغرانيلي ريتشاردز‬ ‫مجموعة بيانات سينغرانيلي ريتشاردز (‪ )CIRI‬لحقوق اإلنسان ‪76‬‬ ‫أمانة الكومنولث‬ ‫الموازنات المراعية لالعتبارات الجنسانية‪ :‬دليل الممارس لفهم الموازنات‬ ‫المراعية لالعتبارات الجنسانية وتنفيذها ‪103‬‬ ‫جامعة كورنيل‬ ‫تحليل توزيع المنافع والطلب ‪99‬‬ ‫وزارة الداخلية والحكومة المحلية‪ ،‬الفلبين‬ ‫نظام إدارة أداء الحكم المحلي (‪92 )LGPMS‬‬ ‫المؤسسات والتحليالت المعنية بالتنمية طويلة امن أجل‬ ‫(‪)DIAL‬‬ ‫استقصاء ‪( 1-2-3‬الفقر والديمقراطية والحوكمة) ‪79‬‬

‫المعهد األوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها (‪)HEUNI‬‬ ‫االستقصاء الدولي للعنف ضد المرأة ‪66‬‬ ‫المعهد األوروبي لإلدارة العامة‬ ‫اإلطار التقييمي المشترك (‪101 )CAF‬‬ ‫منظمة فريدوم هاوس‬ ‫الحرية في العالم ‪81‬‬ ‫حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ‪71‬‬ ‫النزاهة العالمية‬ ‫مؤشر النزاهة ‪90‬‬ ‫حكومة بوروندي‬ ‫‪Etude Diagnostique sur la Gouvernance et la Corruption au‬‬ ‫‪( Burundi‬دراسة تشخيصية عن الحوكمة والفساد في بوروندي) ‪80‬‬ ‫مؤسسة هريتيج فاونديشن وجريدة وول ستريت جورنال‬ ‫مؤشر الحرية االقتصادية ‪88‬‬ ‫المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية (‪)IDEA‬‬ ‫وجامعة ستوكهولم‬ ‫قاعدة البيانات العالمية لحصص المرأة ‪64‬‬ ‫شبكة التحالف المؤثر (‪)Impact Alliance‬‬ ‫مقياس الحوكمة المحلية ‪91‬‬ ‫مديرية الحكم المحلي المستقلة (‪،)IDLG‬‬ ‫‪Afghanistan‬‬ ‫الحكم الرشيد من أجل التنمية المحلية ‪83 GOFORGOLD -‬‬ ‫معهد الديمقراطية بجنوب إفريقيا (‪ ،)Idasa‬ومركز التنمية‬ ‫الديمقراطية (‪ CDD‬غانا) ومعهد البحوث العملية في االقتصاد‬ ‫السياسي‬ ‫مؤسسة ‪73 Afrobarometer‬‬ ‫االتحاد البرلماني الدولي‬ ‫النساء في البرلمانات الوطنية ‪70‬‬ ‫مؤسسة محمد إبراهيم‬ ‫مؤشر إبراهيم لشؤون الحكم في إفريقيا ‪87‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫قاعدة بيانات الجنسانية والمؤسسات والتنمية ‪62‬‬ ‫معهد التنمية الخارجية (‪)ODI‬‬ ‫تقييم الحوكمة في العالم ‪96‬‬ ‫مبادرة أكسفورد المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية‬ ‫البشرية (‪)OPHI‬‬ ‫أبعاد الفقر المفقودة ‪104‬‬ ‫المشروع الدولي للموازنات‬ ‫مؤشر الموازنة المفتوحة ‪93‬‬

‫‪121‬‬

‫المرفق ‪ 1‬قوائم األدوات حسب الفئة واالسم والمؤسسة‬ ‫مرفق‬

‫مركز الشؤون العامة‪ ،‬بنغالور‪ ،‬الهند‬ ‫بطاقات استقصاء آراء المواطنين ‪100‬‬ ‫المرصد االجتماعي‬ ‫الجنسين ‪54‬‬ ‫مؤشر المساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫منظمة الشفافية الدولية‬ ‫المقياس العالمي للفساد ‪82‬‬

‫وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة‬ ‫القطري ‪77‬‬ ‫تحليل نظام إدارة الحكم ُ‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط‬ ‫الهادئ‬ ‫(‪)ESCAP‬‬ ‫إحصائيات الرجال والنساء ‪68‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا‬ ‫(‪)ESCWA‬‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية ‪59‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا‬ ‫المؤشر اإلفريقي للجنسانية والتنمية ‪52‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (‪)UNECE‬‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية ‪60‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي‬ ‫(‪)ECLAC‬‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية ‪58‬‬ ‫شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة‬ ‫المعلومات الجنسانية ‪55‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫مقياس تمكين المرأة (‪53 )GEM‬‬ ‫مؤشر التنمية المرتبط بالجنسانية (‪57 )GDI‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ -‬مبادرة نظام إدارة المناطق‬ ‫الحضرية‬ ‫بطاقات استقصاء الرأي حول الحكم الرشيد في المناطق الحضرية ‪85‬‬ ‫مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)‬ ‫مؤشر الحكم في المناطق الحضرية ‪95‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‬ ‫تقدم المرأة في العالم ‪69‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫مراقب األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ‪67‬‬ ‫معهد فيرا للعدالة وتحالف ألتوس العالمي‬ ‫مؤشرات لقياس سيادة القانون ‪89‬‬

‫‪122‬‬

‫البنك الدولي‬ ‫القطري للسياسات والمؤسسات )‪78 (CPIA‬‬ ‫التقييم ُ‬ ‫مكتبة القوانين المراعية لالعتبارات الجنسانية ‪56‬‬ ‫اإلحصاءات الجنسانية )‪61 (GenderStats‬‬ ‫استقصاءات تتبع اإلنفاق العام )‪105 (PETSs‬‬ ‫استقصاءات كمية لتقديم الخدمات )‪106 (QSDSs‬‬ ‫معهد البنك الدولي‬ ‫مؤشرات الحوكمة في العالم (أهمية الحوكمة) ‪97‬‬ ‫المحفل االقتصادي العالمي‬ ‫مؤشر الفجوة الجنسانية العالمي ‪65‬‬ ‫معهد الموارد الدولية‪ ،‬مجموعة براياز للطاقة‪،‬‬ ‫المعهد الوطني للتمويل والسياسة العامة (الهند)‬ ‫دليل مبادرة حوكمة الكهرباء ‪102‬‬ ‫رابطة استقصاء القيم العالمية‬ ‫استقصاء القيم العالمية ‪98‬‬

‫اإلنسان‬ ‫مرفق‬ ‫المرفق ‪ 2‬اإلعالن العالمي لحقوق‬

‫المرفق ‪ 2‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة ‪ 217‬ألف (د‪ )3-‬المؤرخ في ‪10‬‬ ‫ُ‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪1948‬‬ ‫في ‪ 10‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،1948‬اعتمدت الجمعية العامة لألمم‬ ‫المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأصدرته‪ ،‬ويرد النص الكامل‬ ‫لإلعالن في الصفحات التالية‪ .‬وبعد هذا الحدث التاريخي‪ ،‬طلبت الجمعية‬ ‫العامة من البلدان األعضاء كافة أن تدعو لنص اإلعالن و"أن تعمل على‬ ‫نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه‪ ،‬والسيما في المدارس والمعاهد التعليمية‬ ‫األخرى‪ ،‬دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو األقاليم"‪.‬‬ ‫الديباجة‬ ‫لما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية‬ ‫وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسالم في‬ ‫العالم‪،‬‬ ‫ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت‬ ‫الضمير اإلنساني‪ ،‬وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع‬ ‫فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة‪،‬‬ ‫ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان لكيال يضطر‬ ‫المرء آخر األمر إلى التمرد على االستبداد والظلم‪،‬‬ ‫ولما كان من الجوهري العمل على تنمية عالقات ودية بين األمم‪،‬‬ ‫ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها‬ ‫بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من‬ ‫قدما وأن‬ ‫حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي االجتماعي‬ ‫ً‬ ‫ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح‪،‬‬ ‫ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة على‬ ‫ضمان اطراد مراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية واحترامها‪،‬‬ ‫ولما كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات األهمية الكبرى للوفاء التام‬ ‫بهذا التعهد‪،‬‬ ‫فإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب‬ ‫واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع‪ ،‬واضعين على الدوام هذا‬ ‫اإلعالن نصب أعينهم‪ ،‬إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق‬ ‫التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة‪ ،‬قومية وعالمية‪ ،‬لضمان االعتراف‬ ‫بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول األعضاء ذاتها وشعوب‬ ‫البقاع الخاضعة لسلطانها‪.‬‬

‫المادة ‪.1‬‬ ‫يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق‪ .‬وقد وهبوا عقلاً‬ ‫بعضا بروح اإلخاء‪.‬‬ ‫وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم‬ ‫ً‬ ‫المادة ‪.2‬‬ ‫لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن‪،‬‬ ‫دون أي تمييز‪ ،‬كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين‬ ‫أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر‪ ،‬أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة‬ ‫أو الميالد أو أي وضع آخر‪ .‬تفرقة بين الرجال والنساء‪ .‬وفضال عما تقدم‬ ‫فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي‬ ‫لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة‬ ‫مستقال أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته‬ ‫خاضعة ألي قيد من القيود‪.‬‬ ‫المادة ‪.3‬‬ ‫لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه‪.‬‬ ‫المادة ‪.4‬‬ ‫اليجوز استرقاق أو استعباد أي شخص‪ ،‬ويحظر االسترقاق وتجارة الرقيق‬ ‫بكافة أوضاعهما‪.‬‬ ‫المادة ‪.5‬‬ ‫اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو‬ ‫الوحشية أو الحاطة بالكرامة‪.‬‬ ‫المادة ‪.6‬‬ ‫لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية‪.‬‬ ‫المادة ‪.7‬‬ ‫كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة‬ ‫جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي‬ ‫عنه دون أية تفرقة‪ .‬كما أن لهم‬ ‫ً‬ ‫تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز كهذا‪.‬‬ ‫المادة ‪.8‬‬ ‫كل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال‬ ‫فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها له الدستور أو القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪.9‬‬

‫تعسفا‪.‬‬ ‫ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه‬ ‫ً‬

‫المادة ‪.10‬‬ ‫لكل إنسان الحق‪ ،‬على قدم المساواة التامة مع اآلخرين‪ ،‬في أن تنظر‬ ‫علنيا للفصل في حقوقه‬ ‫قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرًا عادلاً‬ ‫ً‬ ‫والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫المرفق ‪ 2‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫مرفق‬

‫المادة ‪.11‬‬ ‫)‪ (1‬كل شخص متهم بجريمة يعتبر بري ًئا إلى أن تثبت إدانته قانونًا‬ ‫بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ال يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل إال إذا‬ ‫وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت االرتكاب‪ .‬كذلك‬ ‫جرما‬ ‫كان ذلك يعتبر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب‬ ‫الجريمة‪.‬‬ ‫المادة ‪.12‬‬ ‫ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو‬ ‫مراسالته أو لحمالت على شرفه وسمعته‪ .‬ولكل شخص الحق في حماية‬ ‫القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت‪.‬‬ ‫المادة ‪.13‬‬ ‫(‪ )1‬لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫المادة ‪.14‬‬ ‫(‪ )1‬لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هربًا‬ ‫من االضطهاد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو‬ ‫ألعمال تناقض أغراض األمم المتحدة ومبادئها‪.‬‬ ‫المادة ‪.15‬‬ ‫(‪ )1‬لكل فرد حق التمتع بجنسية ما‪.‬‬ ‫تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها‪.‬‬ ‫جنسيته‬ ‫(‪ )2‬ال يجوز حرمان شخص من‬ ‫ً‬ ‫المادة ‪.16‬‬ ‫(‪ )1‬للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي‬ ‫قيد بسبب الجنس أو الدين‪ .‬ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه‬ ‫وعند انحالله‪.‬‬ ‫رضى‬ ‫الزواج‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫الطرفين‬ ‫برضى‬ ‫إال‬ ‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫(‪ )2‬ال يبرم‬ ‫كاملاً‬ ‫ال إكراه فيه‪.‬‬ ‫(‪ )3‬األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع‬ ‫بحماية المجتمع والدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪.17‬‬ ‫(‪ )1‬لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره‪.‬‬ ‫تعسفا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال يجوز تجريد أحد من ملكه‬ ‫ً‬ ‫المادة ‪.18‬‬ ‫لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين‪ ،‬ويشمل هذا الحق‬ ‫حرية تغيير ديانته أو عقيدته‪ ،‬وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسة‬ ‫وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة‪.‬‬ ‫‪124‬‬

‫المادة ‪.19‬‬ ‫لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير‪ ،‬ويشمل هذا الحق حرية اعتناق‬ ‫اآلراء دون أي تدخل‪ ،‬واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة‬ ‫كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية‪.‬‬ ‫المادة ‪.20‬‬ ‫(‪ )1‬لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات‬ ‫السلمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما‪.‬‬ ‫المادة ‪.21‬‬ ‫(‪ )1‬لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة‬ ‫وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة‪ ،‬ويعبر عن هذه اإلرادة‬ ‫بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم‬ ‫المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت‪.‬‬ ‫المادة ‪.22‬‬ ‫عضوا في المجتمع الحق في الضمانة االجتماعية‬ ‫بصفته‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫ً‬ ‫وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم‬ ‫كل دولة ومواردها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي الغنى‬ ‫عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته‪.‬‬ ‫المادة ‪.23‬‬ ‫(‪ )1‬لكل شخص الحق في العمل‪ ،‬وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية‬ ‫كما أن له حق الحماية من البطالة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل‪.‬‬ ‫(‪ )3‬لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة‬ ‫الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬وسائل أخرى للحماية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية‬ ‫لمصلحته‪.‬‬ ‫المادة ‪.24‬‬ ‫لكل شخص الحق في الراحة‪ ،‬وفي أوقات الفراغ‪ ،‬والسيما في تحديد‬ ‫معقول لساعات العمل وفي عطالت دورية بأجر‪.‬‬ ‫المادة ‪.25‬‬ ‫(‪ )1‬لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على‬ ‫الصحة والرفاهية له وألسرته‪ ،‬ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن‬ ‫والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة‪ ،‬وله الحق في تأمين‬ ‫معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير‬ ‫ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته‪.‬‬

‫اإلنسان‬ ‫مرفق‬ ‫المرفق ‪ 2‬اإلعالن العالمي لحقوق‬

‫(‪ )2‬لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين‪ .‬وينعم كل‬ ‫األطفال بنفس الحماية االجتماعية سواء أكانت والدتهم ناتجة عن رباط‬ ‫شرعي أو بطريقة غير شرعية‪.‬‬ ‫المادة ‪.26‬‬ ‫(‪ )1‬لكل شخص الحق في التعلم‪ .‬ويجب أن يكون التعليم في مراحله‬ ‫إلزاميا‪.‬‬ ‫األولى واألساسية على األقل بالمجان‪ .‬وأن يكون التعليم األولي‬ ‫ً‬ ‫وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني‪ ،‬وأن ييسر القبول للتعليم‬ ‫العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء كاملاً ‪ ،‬وإلى‬ ‫تعزيز احترام اإلنسان والحريات األساسية‪ .‬ويجب أن تشجع تنمية التفاهم‬ ‫والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية‪،‬‬ ‫وإلى زيادة مجهود األمم المتحدة لحفظ السالم‪.‬‬ ‫(‪ )3‬لآلباء الحق األول في اختيار نوع تربية أوالدهم‪.‬‬ ‫المادة ‪.27‬‬ ‫(‪ )1‬لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكً ا حرًا في حياة المجتمع الثقافي‬ ‫وفي االستمتاع بالفنون واإلسهام في التقدم العلمي واإلفادة من نتائجه‪.‬‬ ‫(‪ )2‬لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبة على‬ ‫إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني‪.‬‬ ‫المادة ‪.28‬‬ ‫لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق‬ ‫تاما‪.‬‬ ‫والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن‬ ‫ً‬ ‫تحققا ً‬ ‫المادة ‪.29‬‬ ‫)‪ (1‬على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن‬ ‫نموا حرا ُ كاملاً ‪.‬‬ ‫تنمو‬ ‫ً‬ ‫)‪ (2‬يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها‬ ‫القانون فقط‪ ،‬لضمان االعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق‬ ‫المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع‬ ‫ديمقراطي‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ال يصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع‬ ‫أغراض األمم المتحدة ومبادئها‪.‬‬ ‫المادة ‪.30‬‬ ‫ليس في هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد‬ ‫أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات‬ ‫الواردة فيه‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫مرفقالمراجع‬ ‫ثبت‬

‫ثبت المراجع‬ ‫"وجبة وفرصة للتعلم‪ ".‬واشنطن بوست ‪ 27‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2005‬‬ ‫‪[ h t t p : / / w w w. w a s h i n g t o n p o s t . c o m / w p - y n / c o n t e n t /‬‬ ‫]‪article/2005/04/27/AR2005042701927.html‬‬

‫كارتر‪ ،‬دانييل‪ .2007 .‬دليل شفرات البيانات‪ ،‬الجولة الثالثة لمؤسسة‬ ‫‪ Afrobarometer‬استقصاء تم في جنوب إفريقيا‪ .‬جامعة والية ميشغان‪،‬‬ ‫ميشغان‪.‬‬

‫أبو زيد‪ ،‬جيهان "بح ًثا عن النفوذ السياسي ‪ -‬النساء في البرلمان المصري‪،‬‬ ‫واألردني واللبناني‪ ".‬النساء في البرلمان‪ :‬ما وراء األعداد‪ .‬المعهد الدولي‬ ‫للديمقراطية والمساعدة االنتخابية (‪ ،)IDEA‬ستوكهولم‪[http:// .‬‬ ‫‪archive.idea.int/women/parl/studies1a.htm].‬‬

‫كوكروفت‪ ،‬وآن‪ ،‬وآخرون‪" .2005 .‬المراجعات االجتماعية لنظام إدارة الحكم‬ ‫وتقديم الخدمات العامة‪ ".‬التقرير الوطني لباكستان ‪ ،2005/2004‬تقرير‬ ‫المشروع‪ ،‬المنظمة العالمية إلتاحة المعلومات عن المجتمع وتمكينه‬ ‫من أسباب القوة والشفافية‪ ،‬إسالم أباد‪.‬‬

‫مؤسسة ‪ .2007 .Afrobarometer‬دليل استقصاء الجولة الرابعة‬ ‫شبكة ‪[http://polisci.msu.edu/afronov25/ .Afrobarometer‬‬ ‫] ‪questionnaires/R4surveymanual_4feb08_FINAL.pdf‬‬

‫التنمية في إطار من المساءلة‪ .‬إجراءات مبتكري المساءلة‬ ‫‪http://www.accountability21.net‬‬

‫ألكساندر‪ ،‬ونانسي‪ ،‬وتيم كيسلر‪ .2006 .‬أدوار حكومة الواليات المتحدة‬ ‫والبنك الدولي في التوجه نحو خصخصة الخدمات األساسية في الدول‬ ‫النامية‪ ،‬مركز معلومات البنك‪ ،‬موجز معلوماتي من مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية‪ ،‬برقم ‪ 4‬يوليو‪/‬تموز ‪.2006‬‬ ‫أميلجا‪ ،‬ميسجانا‪ .2003 .‬تحديد القضايا الجنسانية باستخدام نهج‬ ‫تقييم المنتفعين‪ :‬دليل الممارسين‪ .‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬

‫البنك اآلسيوي للتنمية ‪ .(ADB) 2007‬نيبال‪ :‬مشروع تشجيع تقديم‬ ‫الخدمات الداعمة للفقراء والمراعية للمنظور الجنساني‪[http://www. .‬‬ ‫‪adb.org/Documents/Reports/Consultant/38059-NEP/38059‬‬‫] ‪NEP-TACR.pdf‬‬ ‫البنك اآلسيوي للتنمية )‪ 2003 .( ADB‬مشروع دعم التعليم الثانوي في‬ ‫نيبال ‪ -‬قرض ‪ 20 ،1917‬سبتمبر‪/‬أيلول‪[http://www.adb.org/Gender/ .‬‬ ‫]‪loans/nep.asp‬‬

‫أرندت‪ ،‬وكريسيان وتشارلز أومان‪ .2006 .‬استخدامات مؤشرات نظام الحكم‬ ‫وحاالت إساءة استخدامها‪ .‬دراسات مركز التنمية‪ ،OECD ،‬باريس‪.‬‬ ‫مكتب اإلحصاء األسترالي ‪ .2006‬كيف يستغل األستراليون أوقاتهم‬ ‫‪ .2006‬مطبوعة رقم ‪[http://unstats.un.org/unsd/methods/ .4153.0‬‬ ‫]‪timeuse/tusresource.htm‬‬ ‫باستيك‪ ،‬وميجان‪ ،‬وكريستين فاالسيك (محررون)‪" .2008 .‬دليل الجنسانية‬ ‫وإصالح قطاع األمن‪ ".‬سلسلة الجنسانية وإصالح قطاع األمن‪ .‬المراقبة‬ ‫الديمقراطية للقوات المسلحة‪ ،‬منظمة األمن والتعاون في أوروبا‪/‬مكتب‬ ‫المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان‪ ،‬األمم المتحدة ‪ -‬المعهد‬ ‫الدولي للبحوث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة‪ ،‬جنيف‪.‬‬

‫بيك‪ ،‬توني‪ .1999 .‬المؤشرات المراعية للجنسانية‪ :‬دليل مرجعي‬ ‫للحكومات والجهات المعنية‪[http://www.thecommonwealth. .‬‬ ‫‪org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BD30AA2D0-B43E-405A‬‬‫] ‪B2F0-BD270BCEFBA3%7D_ugsi_ref.pdf‬‬ ‫بوفينيك‪ ،‬ومايرا‪ ،‬وأندرو آر موريسون‪ ،‬وأ‪ .‬وافاز أوفوسو‪-‬آماه وميرجا جوبلوم‬ ‫(محررون) ‪ .2008‬المساواة للمرأة‪ :‬أين نحن من الهدف اإلنمائي الثالث‬ ‫لأللفية الجديدة؟ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪126‬‬

‫ديبروز‪ ،‬رشائيل‪" .2008 .‬السالمة واألمن‪ :‬عرض من أجل المؤشرات القابلة‬ ‫للمقارنة‬ ‫دوليا حول العنف‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد المعنية‬ ‫ًّ‬ ‫بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‪ .‬جامعة أكسفورد‪ ،‬أكسفورد‪.‬‬ ‫العمل من أجل الجنسانية‪" .2006 .‬لماذا توقفت منظمة العمل من أجل‬ ‫الجنسانية عن المشاركة في وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء‪".‬‬ ‫واشنطن‪ ،‬العاصمة‪[http://www.genderaction.org/engendering. .‬‬ ‫]‪html‬‬ ‫جليك‪ ،‬وبيتر‪ ،‬ورومكي ساها‪ ،‬وستيفن د يونجر‪.2004 .‬‬

‫دمج مفهوم الجنسانية في تحليل توزيع المنافع والطلب‪ .‬برنامج جامعة‬ ‫كورنيل المعني بسياسات الغذاء والتغذية‪ ،‬إيثاكا‪.‬‬ ‫إرشادات تنفيذ مؤشر الحكم في المناطق الحضرية‪ .‬منغوليا‪[http:// .‬‬ ‫]‪www.un-mongolia.mn/web/publications3.html‬‬ ‫إبراهيم‪ ،‬وسوالفا‪ ،‬وسابينا ألكاير‪" .2007 .‬الوكالة والتمكين‪ :‬عرض من أجل‬

‫دوليا‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد‬ ‫المؤشرات القابلة للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‪ .‬جامعة أكسفورد‪،‬‬ ‫أكسفورد‪.‬‬ ‫صندوق النقد الدولي )‪" 2003 .(IMF‬نيبال‪ :‬وثيقة إستراتيجية تخفيض‬ ‫القطري لصندوق النقد الدولي برقم ‪.03/305‬‬ ‫أعداد الفقراء‪ ".‬التقرير ُ‬ ‫‪[http://www.imf.org/external/pubs/ft/‬‬ ‫العاصمة‪.‬‬ ‫واشنطن‪،‬‬ ‫] ‪scr/2003/cr03305.pdf‬‬ ‫جونز‪ ،‬ونيكوال‪ ،‬وريبيكا هولمز‪ ،‬وجيسيكا إسبي‪" .2008 .‬الجنسانية‬ ‫واألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‪ :‬من الضروري وجود عدسة مراعية‬ ‫للمنظور الجنساني لتحقيق نتائج لصالح الفقراء‪ ".‬وثيقة إعالمية موجزة‬ ‫‪ ،42‬معهد التنمية الخارجية (‪ ،)ODI‬لندن‪.‬‬ ‫كوفمان‪ ،‬دانيل‪" .2004 .‬حقوق اإلنسان والتنمية‪ :‬نحو تطبيق متبادل‪".‬‬ ‫مسودة ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2004‬المراجعة لمؤتمر شاركت في رعايته‬ ‫مبادرة العولمة األخالقية ومركز جامعة نيويورك لحقوق اإلنسان والعدالة‬ ‫‪[http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/‬‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫] ‪humanrights.pdf‬‬

‫كيس‪ ،‬وأسليهان‪ ،‬وهيما سواميناثان‪ .2005 .‬الجنسانية والوقت الفقر في‬ ‫إفريقيا جنوب الصحراء‪ .‬المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة )‪،(ICRW‬‬

‫المراجع‬ ‫مرفق‬ ‫ثبت‬

‫واشنطن‪ ،‬العاصمة ومعهد ليفي‪ ،‬أننديل بهدسون‪[http://www.levy. .‬‬ ‫] ‪org/undp-levy-conference/powerpoint/Session6_Kes.pdf‬‬

‫بارسونز‪ ،‬وجيم‪ ،‬ومونيكا ثورنتون‪ ،‬وهايو إيون (أبريل) بانج‪ ،‬وبن إستيب‪ ،‬وكايا‬ ‫ويليامز‪ ،‬ونيل فاينر‪ .2008 .‬وضع مؤشرات لقياس سيادة القانون‪ :‬نهج‬ ‫عالمي‪ .‬معهد فيرا للعدالة‪ ،‬نيويورك‪.‬‬

‫لوجان‪ ،‬وكارولين‪ ،‬وتيتسويا فوجيوارا‪ ،‬وفرجينيا باريش‪" .2006 .‬المواطنون‬ ‫والدولة في إفريقيا‪ :‬نتائج جديدة من جولة مؤسسة ‪Afrobarometer‬‬ ‫إفريقيا‪،‬‬ ‫بلدا‬ ‫الثالثة‪ ".‬ورقة عمل رقم ‪ .61‬خالصة نتائج الرأي العام من ‪ً 18‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2006-2005‬شبكة ‪ ،Afrobarometer‬كيب تاون‪ ،‬وأكرا‪ ،‬وميشغان‪.‬‬

‫بول‪ ،‬وصامويل‪ ،‬وجوباكومار كيه ثامبي‪ .2004 .‬تصنيفات بطاقات استقصاء‬ ‫آراء المواطنين في الهند‪ .‬آفاق التنمية‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2004‬البنك الدولي‪،‬‬ ‫واشنطن‪ ،‬العاصمة‪.‬‬

‫مكفرسون‪ ،‬إلينور‪“ .2008 .‬العمالء غير المرئيين‪ :‬المرأة في إصالحات‬ ‫تقديم الخدمات‪ ".‬نشرة معهد دراسات التنمية‪ ،‬المجلد ‪48-36 .38(6):‬‬ ‫جامعة ساسيكس‪ ،‬برايتون‪.‬‬

‫رايس‪ ،‬فلورنس‪ .2005 .‬ما الذي يمكننا توقعه من الموازنات المراعية‬ ‫لالعتبارات الجنسانية؟ اإلستراتيجيات المتبعة في البرازيل وشيلي من‬ ‫منظور مقارن‪[http://www.gender-budgets.org/] .‬‬

‫موزوس‪ ،‬وجيني‪ ،‬وتوني مكاي‪" .2004 .‬تجارب النساء مع عنف الذكور‪".‬‬ ‫نتائج من العنصر األسترالي لالستقصاء الدولي حول العنف ضد المرأة‬ ‫)‪ .(IVAWS‬سلسلة البحوث والسياسة العامة‪ ،‬رقم ‪ .56‬المعهد األسترالي‬ ‫لعلم الجريمة‪ ،‬كانبرا‪.‬‬

‫جمهورية بوروندي‪ .2008 ،‬دراسة تشخيصية عن الحوكمة والفساد في‬ ‫بوروندي‪ ،‬تقرير االستقصاء في بوروندي‪ .‬بوجومبورا‪ ،‬مايو‪/‬أيار‪[http:// .‬‬ ‫‪siteresources.worldbank.org/EXTWBIGOVANTCOR/Resources/‬‬ ‫‪]GACSurvey.pdf‬‬

‫مشروع دعم التعليم الثانوي في نيبال ‪ -‬قرض ‪ 20 ،1917‬سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫]‪2003. [http://www.adb.org/Gender/loans/nep.asp‬‬

‫روبنسون‪ ،‬مارك وفينود فياسولو‪" .2006 .‬إسباغ الديمقراطية على الموازنة‪:‬‬ ‫تحليل فندر للميزانية ومبادرات الدعوة في المكسيك‪ ".‬دروس مستقاة من‬ ‫تحليل الموازنات في المجتمع المدني ومبادرات الدعوة‪[http://www. .‬‬ ‫] ‪internationalbudget.org/Mexico-Fundar.pdf‬‬

‫ننكوني‪ ،‬فلورا‪" .2004 .‬التدهور البيئي‪ ،‬وندرة الموارد ورفاه األطفال في‬ ‫ماالوي‪ :‬االنتظام في الدراسة‪ ،‬والتقدم فيها‪ ،‬وصحة األطفال‪ ".‬الزراعة‬ ‫واالقتصاد والديموغرافيا‪ .‬جامعة والية بنسلفانيا‪ ،‬يونيفيرسيتي بارك‪.‬‬

‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )‪ .2008 .(OECD‬نُ ُهج‬ ‫الجهات المانحة تجاه تقييم نظام الحكم‪ :‬كتاب مرجعي‪ .‬المسودة‬ ‫النهائية‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪ .2008‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان‬ ‫االقتصادي‪/‬شبكة لجنة المساعدات اإلنمائية المعنية بنظام الحكم‪،‬‬ ‫باريس‪.‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )‪2001 .(OECD‬‬ ‫الشراكات المحلية من أجل نظام حكم أفضل‪ .‬منظمة التعاون والتنمية‬ ‫في الميدان االقتصادي‪ ،‬باريس‪.‬‬

‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )‪ .2004 .(OECD‬أشكال‬ ‫ظم الحكم من أجل التنمية االقتصادية‪ .‬منظمة التعاون‬ ‫جديدة من نُ ُ‬ ‫والتنمية في الميدان االقتصادي‪ ،‬باريس‪.‬‬ ‫شركة باكت وشبكة التحالف المؤثر‪ .2006 .‬مقياس الحوكمة المحلية‬ ‫دليل عملية التنفيذ‪ .‬اإلصدار ‪ .2.0‬واشنطن‪ ،‬العاصمة‪[http://www. .‬‬ ‫_‪pactworld.org/galleries/resource-center/local_gov_barometer‬‬ ‫] ‪handbook.pdf‬‬ ‫بنجابين‪ ،‬أدريان تي بي‪" .2006 .‬توسيع فرص الحصول على الخدمات‬ ‫األساسية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ‪ :‬شراكات القطاع العام‬ ‫والخاص لخفض أعداد الفقراء‪ ".‬ورقة عمل قسم االقتصاديات والبحوث‬ ‫رقم ‪ .87‬البنك اآلسيوي للتنمية يوسع فرص الحصول على الخدمات‬ ‫األساسية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ‪ :‬شراكات القطاع العام‬ ‫والخاص لخفض أعداد الفقراء‪ .‬البنك اآلسيوي للتنمية‪ ،‬مانيال‪.‬‬

‫سمان‪ ،‬إيما‪" .2007 .‬الرفاه النفسي والشخصي‪ :‬عرض من أجل المؤشرات‬ ‫َّ‬ ‫دوليا‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد المعنية‬ ‫القابلة للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‪ .‬جامعة أكسفورد‪ ،‬أكسفورد‪.‬‬

‫سيلورمي‪ ،‬إدم‪ ،‬وجوزيف أسونكا ودانيال أرما‪-‬أتوه‪ .2005 .‬ملخص نتائج‬ ‫الجولة الثالثة من استقصاء مؤسسة ‪ Afrobarometer‬في غانا‪ .‬سلسلة‬ ‫مقارنة معنية باستطالعات الرأي العام الوطنية حول الديمقراطية‪،‬‬ ‫واألسواق والمجتمع المدني في إفريقيا‪ .‬شبكة ‪،Afrobarometer‬‬ ‫كيب تاون‪ ،‬وأكرا‪ ،‬وميشغان‪[http://www.afrobarometer.org/ .‬‬ ‫‪Summary%20of%20Results/Round%203/gha-R3SOR-231jan07‬‬‫] ‪final.pdf‬‬ ‫سيبانين‪ ،‬ماريا وبيكا فيرتانين‪ .2008 .‬الفساد‪ ،‬والفقر والجنسانية‪ ،‬مع‬ ‫دراسات حالة لنيكاراغوا وتنزانيا‪ .‬وزارة الخارجية الفنلندية‪ ،‬هلسنكي‪.‬‬ ‫‪[http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=130591‬‬ ‫]‪&nodeid=15458&contentlan=2&culture=en-US‬‬ ‫مؤسسة المجتمع المستدام‪ .2008 .‬مؤشر المجتمعات المستدامة‬ ‫‪[www.sustainablesocietyindex.com] .2008‬‬

‫ثامبي‪ ،‬جوباكومار كيه‪( .‬غير منشورة)‪ .‬التقييم المشترك لتقديم‬ ‫الخدمات حول مياه الشرب والتعليم‪ ،‬بطاقة اختبارية الستقصاء آراء‬ ‫المواطنين في زنجبار‪ ،‬تنزانيا‪ .‬عرض تقديمي‪[http://siteresources. .‬‬ ‫‪worldbank.org/INTPCENG/1143141-1116501474243/20507530/‬‬ ‫]‪Zanzibar%5B1%5D.ppt‬‬ ‫منظمة الشفافية الدولية‪ .2007 .‬تقرير عن مقياس الفساد العالمي‬ ‫‪ 2007‬لمنظمة الشفافية الدولية‪ .‬قسم السياسة والبحوث‪ ،‬منظمة‬ ‫الشفافية الدولية ‪ -‬األمانة الدولية‪ ،‬برلين‪.‬‬ ‫‪127‬‬

‫مرفقالمراجع‬ ‫ثبت‬

‫‪( UN‬األمم المتحدة )‪ .2008 .‬تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬ ‫‪ .2008‬األمم المتحدة‪ ،‬نيويورك‪.‬‬ ‫إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة‪.2008 .‬‬ ‫"المراجعة الثانية للمبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان‬ ‫والمساكن‪ ".‬سلسلة األوراق اإلحصائية ‪ M‬رقم ‪/67‬مراجعة ‪ .2‬شعبة‬ ‫اإلحصاء‪ ،‬نيويورك‪.‬‬

‫‪( UNDP‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‪ .2008 .‬مناهج مبتكرة لتمكين‬ ‫المرأة من أسباب القوة االقتصادية‪ .‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪،‬‬ ‫نيويورك‪.‬‬ ‫‪( UNDP‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‪" .2008 .‬مكافحة الفساد‪ ،‬تغيير‬ ‫الحياة‪ :‬تسريع خطى التنمية البشرية في أسيا والمحيط الهادئ‪ ".‬تقرير‬ ‫التنمية البشرية في آسيا والمحيط الهادئ ‪ .2008‬المركز اإلقليمي‬ ‫لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬كولومبو‪[http://www.undprcc. .‬‬ ‫_‪lk/ext/crhdr/crhd_report/RHDR_Full%20Report_Tackling‬‬ ‫] ‪Corruption_Transforming_Lives.pdf‬‬ ‫‪( UNDP‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ومعهد الصين لإلصالح والتنمية‪.‬‬ ‫‪ .2008‬تقرير التنمية البشرية في الصين ‪ .2008/2007‬إتاحة الفرص‬ ‫للجميع‪ :‬الخدمات العامة األساسية لـ ‪ 1.3‬مليار نسمة‪ .‬بيجين‪.‬‬

‫‪( UNDP‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) والنزاهة العالمية‪ .2008 .‬دليل‬ ‫المستخدم لقياس الفساد‪ .‬مركز أوسلو للحكم‪ ،‬أوسلو‪.‬‬ ‫‪( UNDP‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ومجموعة ‪.2008 .IDL‬‬ ‫"المساءلة والتعبير من أجل تقديم الخدمة على المستوى‬ ‫المحلي‪ ".‬ورقة معلومات أساسية لحدث التدريب اإلقليمي‬ ‫لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تنمية القدرات من أجل المساءلة‬ ‫والتعبير‪ .‬مركز براتيسالفا اإلقليمي ومركز أوسلو للحوكمة‪.‬‬ ‫]‪[http://www.undp.org/oslocentre/events/sofia.html‬‬ ‫(قريبا)‪ .‬دليل المستخدم لقياس‬ ‫‪( UNDP‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إصالح اإلدارة العامة‪ .‬مركز أوسلو للحكم‪ ،‬أوسلو‪.‬‬

‫‪( UNDP‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‪ .2006 .‬قياس الحوكمة‬ ‫الديمقراطية‪ :‬إطار عمل الختيار المؤشرات الموجهة لصالح الفقراء‬ ‫والمراعية لالعتبارات الجنسانية‪ .‬مركز أوسلو للحكم‪ ،‬أوسلو‪.‬‬ ‫‪( UNDP‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‪ .2006 .‬مؤشرات الحوكمة‪ :‬دليل‬ ‫المستخدم‪ .‬الطبعة الثانية‪ .‬مركز أوسلو للحكم‪ ،‬أوسلو‪.‬‬ ‫اليونيسيف (منظمة األمم المتحدة للطفولة) ومنظمة بالن )‪.(PLAN‬‬ ‫‪" . 2003‬أول حقوق الطفل‪ ".‬المؤتمر األسيوي اإلقليمي الثالث حول تسجيل‬ ‫المواليد‪ .‬بانكوك‪[http://www.plan-international.org/ubr/] .‬‬ ‫‪( UNIFEM‬صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة)‪" .2008 .‬من يستجيب‬ ‫للمرأة؟ الجنسانية والمساءلة‪ ،‬الجزء ‪ 2‬األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬ ‫والجنسانية‪ ".‬تقدم المرأة في العالم ‪ .2009/2008‬نيويورك‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫‪( UNIFEM‬صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة)‪( .‬غير منشور)‪ .‬مراعاة‬ ‫االعتبارات الجنسانية في التعداد الوطني للسكان واإلسكان في نيبال‬ ‫‪ .2001‬البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ المعني بمراعاة‬ ‫االعتبارات الجنسانية في الحوكمة االقتصادية‪ .‬تمت االستعانة في إعداده‬ ‫روجع في أبريل‪/‬نيسان ‪.2004‬‬ ‫بمواد قدمتها السيدة شافيتري سينغ‪ُ .‬‬

‫‪( UNIFEM‬صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة)‪ .‬أسئلة يتكرر طرحها‬ ‫حول الموازنات المراعية لالعتبارات الجنسانية‪ :‬أمثلة من مختلف أنحاء‬ ‫العالم‪[http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_ .‬‬ ‫]‪economics/gender_budgets_3.php‬‬ ‫‪( UN-Habitat‬برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية)‪ .‬مؤشر‬ ‫الحكم في المناطق الحضرية (‪ ،)UGI‬أداة لقياس التقدم في تحقيق‬ ‫الحكم الرشيد بالمناطق الحضرية‪[http://www.unhabitat.org/ .‬‬ ‫]‪downloads/docs/2232_80907_UGIndex.doc‬‬ ‫فاالسيك‪ ،‬كريستين‪" .2008 .‬إصالح قطاع األمن والجنسانية‪ ".‬دليل‬ ‫الجنسانية وإصالح قطاع األمن‪ .‬محرِرون‪ .‬ميجان باستيك‪ ،‬وكريستين‬ ‫فاالسيك‪ .‬المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة‪ ،‬منظمة األمن‬ ‫والتعاون في أوروبا‪/‬مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫األمم المتحدة ‪ -‬المعهد الدولي للبحوث والتدريب من أجل النهوض‬ ‫بالمرأة‪ ،‬جنيف‪.‬‬ ‫(قريبا)‪" .‬الجنسانية وحوكمة األمن الديمقراطي‪".‬‬ ‫فاالسيك‪ ،‬كريستين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دليل منظمات المجتمع المدني لإلشراف العام على قطاع األمن‪.‬‬ ‫كاباريني‪ ،‬كول‪ ،‬كينزلباخ‪ ،‬محررون‪ .‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪،‬‬ ‫المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة‪ ،‬براتيسالفا‪.‬‬

‫فالديز‪ ،‬تريزا‪ ،‬وآنا ماريا مونوز‪ ،‬وألينا دونوسو‪ .2003-1995 :2005 .‬هل تقدمت‬ ‫المرأة؟ مؤشر أمريكا الالتينية لاللتزامات التي تم الوفاء بها‪ .‬صندوق‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة‪ ،‬نيويورك وكلية أمريكا الالتينية للعلوم‬ ‫االجتماعية‪ ،‬سانتياجو شيلي‪.‬‬ ‫معهد فيرا للعدالة‪ .2003 .‬قياس التقدم المحرز في سبيل تحقيق السالمة‬ ‫والعدالة‪ :‬دليل عالمي لتصميم مؤشرات األداء في قطاع العدالة‪ .‬نيويورك‪.‬‬ ‫] ‪[http://www.vera.org/publication_pdf/207_404.pdf‬‬ ‫البنك الدولي‪" .2007 .‬أبعاد الجنسانية‪ ".‬تقرير عن التنمية في العالم‬ ‫‪ .2008‬الزراعة من أجل التنمية‪ .‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن‪ ،‬العاصمة‪.‬‬ ‫الجنسين‪ ".‬مذكرات‬ ‫البنك الدولي‪" .2006 .‬الحوكمة والمساواة بين‬ ‫ْ‬ ‫إعالمية حول الجنسانية والتنمية‪ ،‬مجموعة الجنسانية والتنمية‪.‬‬ ‫‪[http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/‬‬ ‫] ‪governance_briefing.pdf‬‬ ‫زافاليتا‪ ،‬دييجو‪" .2007 .‬القدرة على التجول بال خجل‪ :‬عرض من أجل‬ ‫دوليا‪ ".‬سلسلة أوراق عمل مبادرة أكسفورد‬ ‫المؤشرات القابلة للمقارنة‬ ‫ًّ‬ ‫المعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية‪ .‬جامعة أكسفورد‪،‬‬ ‫أكسفورد‪.‬‬

‫مرفق‬

‫‪A‬‬

‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫‪Borggata 2B‬‬ ‫‪N-0650 Oslo, Norway‬‬

‫‪www.undp.org/oslocentre‬‬