pdf

‫ﺟﻤﻌﻴـﺔ اﻟﺠـﻠﻴـﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫رﻛـــﺎز ﺑﻨﻚ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫ﻣـﺪى اﻟﻜـﺮﻣﻞ املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫إﻋــﻼم ﻣﺮﻛﺰ إﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬ ‫املﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻴﻨﻪ أﺑﻮ ﻣﺦ زﻋﺒﻲ وإﻣﻄﺎﻧﺲ ﺷﺤﺎدة‬

‫أﻳـﻠـﻮل ‪2011‬‬

‫املﴩوع ﻫﻮ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‬

‫ﻫـﺬا اﻹﺻـﺪار ﻻ ﻳﻤﺜﻞ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴـﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أو ملﺆﺳﺴـﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ‪ .‬املﻔﻮﺿﻴﺔ‬ ‫اﻷوروﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮن‪.‬‬ ‫]‪[1‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬ ‫إﻋﺪاد‪ :‬املﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻴﻨﻪ أﺑﻮﻣﺦ زﻋﺒﻲ وإﻣﻄﺎﻧﺲ ﺷﺤﺎدة‬ ‫ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻟﻐﻮي‪ :‬ودﻳﻊ ﻋﻮاودة‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ واﻧﺘﺎج‪ :‬واﺋﻞ واﻛﻴﻢ‬ ‫إﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﺎء ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو‪2011 -‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻠﻴﻞ‪ -‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ص‪ .‬ب‪ 330 .‬ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو ‪ ،20200‬ﻫﺎﺗﻒ‪ 04-9861171 :‬ﻧﺎﺳﻮخ‪04-9861173 :‬‬ ‫‪admin@gal-soc.org‬‬ ‫]‪[2‬‬

‫اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ‬

‫ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸﺮوع »اﻷﻗﻠﻴﺔ واﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ“‬

‫‪4‬‬

‫‪ .1‬اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪6‬‬

‫‪ .2‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ 2.1‬دورة املﻮازﻧﺔ‬ ‫‪ 2.1.1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ وزارة املﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 2.1.2‬ﻧﻘﺎش وإﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 2.1.3‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺔ واملﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 2.2‬إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻋﺪم إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 2.3‬ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات‬

‫‪11‬‬

‫‪ 2.4‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت‬

‫‪11‬‬

‫‪ .3‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬

‫‪13‬‬

‫‪ .4‬أﻫﻤﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬

‫‪15‬‬

‫‪ .5‬اﻟﺠﻨﺪر واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬

‫‪17‬‬

‫ّ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﺠﻨﺪر(؟‬ ‫‪ 5.1‬ﻣﺎ ﻫﻲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 5.2‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪري ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت‬

‫‪19‬‬

‫‪ 5.3‬اﻷدوات واملﺆﴍات ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪري ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت‬

‫‪21‬‬

‫‪ 5.4‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪري ملﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻮزارات‬

‫‪23‬‬

‫‪ .6‬اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 6.1‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺟﻨﺪرﻳﺔ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 6.2‬اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‬

‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪ 6.2.1‬اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺮار املﻮازﻧﺔ‬ ‫‪ .7‬دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬

‫‪32‬‬

‫‪ .8‬اﻟﻤﻼﺣﻖ‬

‫‪38‬‬

‫‪ .9‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر‬

‫‪41‬‬

‫]‪[3‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸــﺮوع »اﻷﻗﻠﻴﺔ واﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ“‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ ً ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧريﻳﻦ دور ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﱰاﺗﺒﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺣﺪود اﻟﺤﺮاك اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﰲ املﺠﺘﻤﻊ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ أﺻﺒﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴﺔ وإﺳـﻘﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻓﺤﺺ ﻣـﺪى ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ واﺣـﺪا ﻣﻦ املﻮاﺿﻴﻊ‬ ‫اﻟﻬﺎﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر املﺴﺎﻋﻲ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑني ﻓﺌﺎت املﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻐﻴري‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﺮأة ﰲ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻌﺎم واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴـﻪ ﺟﺎء ﻣـﴩوع »اﻷﻗﻠﻴﺔ واملﺮأة اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ املﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ« ﺑﻬﺪف زﻳـﺎدة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ إﻋﺪاد‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ أﻛﱪ ﰲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد وإﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺄﺛري اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت‪ ،‬واملﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻜﻞ‪ ،‬ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وﻳﺮﻛﺰ املﴩوع ﻋﲆ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻦ املﻨﻈﻮرﻳﻦ اﻟﺠﻨﺪري‬ ‫ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ّ‬ ‫واﻟﻘﻮﻣـﻲ‪ .‬واﻗﱰاح ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﻴﺎﺳـﺎت ﻣﺤﺪدة ﰲ ﻫﺬه املﺠـﺎﻻت ودﻓﻊ اﻟﻮزارات إﱃ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴـﺘﺠﻴﺒﺔ‬ ‫ملﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟﻨـﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﻳـﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻣﻴـﺔ وﺟﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ‬ ‫واملﺴـﺎواة ﺑني اﻟﺮّﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺎت ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬وﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ املﺠﻤﻮﻋﺎت ﻏري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﻋﻤﺎل املﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ إﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻊ ﴏﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻴﺴـري ﺳـﺒﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ وﻗﺮاءﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﻹﻋﻄﺎء اﻷدوات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜني ﰲ ﻣﺠﺎل املﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻟﻮاﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت ووﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واملﺠﺘﻤﻊ املﺪﻧﻲ إﱃ ﺳـﱪ ﻏﻮرﻫﺎ‬ ‫ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﺎ ﻷن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻮارد ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار‬ ‫وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ودﻳﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﰲ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒري ﰲ وﺿﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﻄﺒﻘﺎت املﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻋﲆ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ دورة املﻮازﻧﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ واملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﺟﻨﺪرﻳـﺎ وآﻟﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨـﺪري‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ‬ ‫دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤـﻮذج اﻟﺬي اﻗﱰح ﻟﻘﺮاءة املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺟﻨﺪري إﺛﻨﻲ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻷﺳـﺎس ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﴫف واملﺆﺛﺮة ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ وﻏري ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺪى اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ ،‬أدرج املﻨﻄﻠﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ ﻹرﺳﺎء أﻫﻤﻴﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن املﺴﺎواة ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﻌﺪل‬ ‫]‪[4‬‬

‫اﻟﺘّﻮزﻳﻌﻲ واﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ‪.‬‬ ‫ﻧﻮد ﺗﻘﺪﻳ َﻢ ﺷـﻜﺮﻧﺎ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﲆ دﻋﻤﻪ ﻟﻬﺬا املﴩوع‪ .‬ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ‪ 25‬دوﻟﺔ‬ ‫أﻋﻀـﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺘﻲ ﻗﺮرت اﻟﻌﻤـﻞ ﻣﻌﺎ ﻋﲆ ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ وﺧﱪاﺗﻬـﺎ وﻣﻮاردﻫﺎ وﻣﺼﺎﺋﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ .‬ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﺪول‪ ،‬ﺧﻼل ﻓﱰة ‪ 50‬ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻮﺳـﻴﻊ‪ ،‬ﺑﻮﺿﻊ أﺳـﺲ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴـﺘﻘﺮة‬ ‫ودﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﻳﻢ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻻﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺈﴍاك اﻟﺪول واﻟﺸـﻌﻮب ﺑﺎﻧﺠﺎزاﺗﻪ وﻗﻴﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪول ﻏري املﺸـﻤﻮﻟﺔ ﰲ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد‪.‬‬ ‫ﻃﺎﻗﻢ ﻣﴩوع اﻷﻗﻠﻴﺔ واملﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ املﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬

‫]‪[5‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫‪ .1‬اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴّﺎت املﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪوﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫املﺴـﺒﺒﺎت ﻟﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬إذ ﺗﻌﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺷﻤﻞ واﻷﻫﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت‪ ،‬وﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺳﻠﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﻋﻦ أﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻮى‬ ‫واﻟﻮﻇﺎﺋـﻒ ﺑني املﺠﻤﻮﻋﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬـﺎ‪ ،‬وﻣﺪى ﺗﺄﺛريﻫﺎ ﻋﲆ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار‪ .‬وﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ‬ ‫أﺟـﻞ ﺗﻐﻴري وﺗﺤﺴـني وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻘرية وﻣﺴـﺘﻀﻌﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴـﺎء واملﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ رﺻﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت )ﺷﻖ املﺼﺎرﻳﻒ( وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ )أي ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻨﺪ املﺪﺧﻮﻻت(‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه اﻷدوات ﻟﺘﻐﻴري املﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‪،‬‬ ‫دون ﺗﻐﻴـري ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮة واﻟﺴـﻴﻄﺮة اﻹﺛﻨﻴـﺔ واﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ 1.‬ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺼﺎء ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘـﻮة واﻟﺘﺄﺛري ‪-‬اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘـﻮة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ‪-‬‬ ‫ﺗﻔﴪ اﻟﺪوﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت »ﻋﺎدﻳﺔ«‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴـري اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴـﻞ‪ .‬ﻓﻔـﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬ ّﻦ‪ ،‬ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻻ ﺗﻬﺪف ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻟﺨﺪﻣـﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ املﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﺌﺔ إﺛﻨﻴﺔ‪-‬ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴـﻴﻄﺮة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف‬ ‫ﻣﴩوع ﻗﻮﻣﻲ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎن إﻗﺼﺎء اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت ﻣﺰدوج‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻦ ﻟﻔﺌﺔ إﺛﻨﻴﺔ‪ -‬ﻗﻮﻣﻴﺔ وﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻦ اﻟﺠﻨﺪري‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت أن املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺘﺴـﺎو وأﻧﻬﺎ ﺗﺨـﺪم املﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺎﻓﺔ‬ ‫املﻮاﻃﻨـني‪ ،‬وأﻧﻬـﺎ ﺗﻘﺮ »ﺑﻌﻤﻰ أﻟﻮان« ﻫﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ‪ .‬وﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﻮر إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ‪ .‬ﻓﻌﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮر اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎذا‪ ،‬وﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎذا‪ .‬وﺗﻠﻚ املﻌﺎﻳري واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺤﺪد وﻓﻘﺎ ملﻌﺎﻳري‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ املﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺪرة اﻟﺘﺄﺛري ﻟﻠﻔﺌﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ‬ ‫أن ﺗﺄﺛـري املﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﲆ اﻟﻔﺌﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻷﻧﻤﺎط اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﺛﻨﻴﺔ ﻣﻦ أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني‬ ‫واملﺘﺠﻠﻴـﺔ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻋﲆ ﻗﺪم املﺴـﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧـﻮن دون ﺗﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣني ﻓﺮص‬ ‫ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻛﻲ ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﻣﻊ اﻹﺷـﺎرة إﱃ أن املﺴﺎواة ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﺎملﺴـﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ املﺴﺎواة ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑني املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺑني اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واملﺴﺎواة ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ املﺼﻄﻠﺢ ﺟﻨﺪر ﰲ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬أي إن اﻟﺠﻨﺪر ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﺎن أدوارﻫﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻔﺌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫]‪[6‬‬

‫‪ .2‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻗﺮار ﻣﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻀريه ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴـﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫املﴫوﻓـﺎت املﺘﻮﻗﻌـﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮا ملﺼـﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ املﺪﺧﻮﻻت‪ 2.‬ﺗﺘﺄﻟﻒ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺴـﻤني‪ ،‬اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول‬ ‫ﻫـﻮ املﺼﺎدر املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وأﻫﻤﻬﺎ اﻟﴬاﺋﺐ‪ .‬واﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫـﻲ املﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ‬ ‫ﻫـﺬه املﺼﺎدر‪ .‬ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣـﻮال‪ ،‬املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﻤﺪﺧﻮﻻت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﴬاﺋـﺐ واملﺼﺎدر اﻷﺧﺮى )ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺮوض‪ ،‬أﺳﻬﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واملﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ( ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫املﴫوﻓﺎت املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز املﺼﺎدر املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ »اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«‬ ‫واﻟﺘـﻲ ﻳﺤﺪدﻫـﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺠـﺰ وﺗﺤﺪﻳﺪ املﴫوﻓـﺎت املﻴﺰاﻧﻴﺔ )ﺗﻌﺪﻳﻞ رﻗـﻢ ‪ 3.2010 ،(11‬أﻣﺎ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻐري ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺧﻮﻻت اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﴏف املﻴﺰاﻧﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺒﻨﻰ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﰲ أرﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‪ :‬ا‪ .‬اﻟﺒﻨﺪ )ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘني( وﻫﻲ املﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻟﺬي ﻳﺠﺴﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ب‪ .‬ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ )ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﻨﺎزل( وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ املﻜﺘﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ .‬ت‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺋﻴﴘ )ﻣﻦ ﺳﺖ ﻣﻨﺎزل( وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻌﺮض ﻋﲆ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ )ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺰرﻗﺎء(‪ .‬اﻟﻨﻈﺎم )ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎزل( وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‬ ‫اﻷﻗـﴡ ملﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ )اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﺨﴬاء( وﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺋﻴﴘ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺪة أﻧﻈﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ‬ ‫‪4‬‬ ‫آﻻف اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري‪ ،‬ﺧﻴﺎرات ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ املﺼﺎدر واملﻮارد املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﺔ املﺼﺎدر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﻣﻦ ﺗﻘ ّﺪر‬ ‫وﻣـﻦ ﻻ‪ ،‬ﻋﻤـﻞ ﻣﻦ ﺗﻘ ّﺪر وﻣﻦ ﻻ‪ ،‬وﻣﻦ ﺗﻜﺎﻓﺊ وﻣﻦ ﻻ‪ ،‬وﻫﻲ أﻫﻢ أداة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺠﺴـﻴﺪ ﻟﺴـﻠﻢ أوﻟﻴﺎت ﻣﺤﺪد ﺳـﻠﻔﺎ ً وﻟﻪ أﻫـﺪاف ﻋﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘـﻮل إن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة‬ ‫ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ‪ .‬ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧـﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻀﺨـﻢ املﺎﱄ‪ ،‬اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺠﺰ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴـﺔ‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ‪،‬اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ‪ ،‬وﻏريﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء وﺗﺤﺪﻳﺪ املﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ملﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟﻄﻴﺎر اﻵﱄ« أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ‪ ،‬أي أن وزارة املﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ 2‬اﻟﺒﻨﺪ ‪)3‬ب()‪ (4‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎﻧـﻮن ﺗﺨﻔﻴـﺾ اﻟﻌﺠﺰ وﺗﺤﺪﻳﺪ املﴫوﻓﺎت املﻴﺰاﻧﻴـﺔ )ﺗﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ ‪ .2010 ،(11‬وﺗﻌﺮف اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻧﺴـﺒﺔ املﴫوﻓﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ املﺴـﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻋﻠﯩﺎﻟﻌﺠـﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﲆ اﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﴐب ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧري ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻷﺧري ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺤﺎﱄ‪.‬‬ ‫‪ » 4‬ﻣﺼﻄﻠﺤـﺎت ﰲ املﻴﺰاﻧﻴـﺔ“‪ ،‬ﺻـﺎدر ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤـﺎث واملﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ‪ .10/11/2010 ،‬ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ اﻟﺸـﺒﻜﺔ‬ ‫اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ‪) http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02654.pdf :‬آﺧﺮ ﻓﺤﺺ ‪.(12/09/2011‬‬ ‫]‪[7‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫ﻻ ﺗﻘﺪم اﻗﱰاح ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮزارات ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻞ وﻓﻘﺎ ملﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه وﴏﻓﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم املﻨﴫم‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎً‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺄﺳﺎس ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌني‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐريات ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن أو ﺣﺎﻻت ﻏري ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺘﻐﻴريات ﰲ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴﺔ املﻘﱰﺣﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺜﻞ ﺗﻐري اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻐﻴريات ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬أو ﻋﻤﻠﻴﺔ املﺮاﻓﻌﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ املﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬دورة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬

‫ﻳﻘﺼـﺪ ﺑـﺪورة املﻮازﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋـﺪاد إﻗﺮار وﺗﻨﻔﻴﺬ املﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﺑﻤﺮاﺟﻌـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌـﲇ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أﺧرية‪ .‬ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺸـﺎﺑﻬﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻟـﺪول إﱃ ﺣـﺪ ﻛﺒري‪ .‬ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ أوﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﺑني اﻟﺪول‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼُ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻳﻜﻮن ﻟﻠﱪملﺎن دور أﻛﱪ‬ ‫ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺤﻀـري وإﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ دول أﺧﺮى ﻳﻜﻮن دوره ﻣﺤﺪودا ً ﺟﺪا ً‪ .‬ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻀري‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﰲ ﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪا‪ ،‬ﰲ ﻳﺪ ﺷﻌﺒﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﰲ وزارة املﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺘﺄﺛري اﻟﻜﺒري‬ ‫ﻋﲆ ﺗﺼﻤﻴﻢ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ دور ﺛﺎﻧﻮي ﰲ ﺳريورة إﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ 5،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﱰﻛﺰ‬ ‫دورﻫـﺎ ﰲ ﻟﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴـﺎوﻣﺎت ﺑني اﻟﴩﻛﺎء ﰲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو ﺑني‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واملﻌﺎرﺿﺔ‪ .‬ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ املﻄﺎف‪ ،‬ﻣﻦ ﻳﺼﺎدق ﻋﲆ اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴـﺖ‪.‬‬ ‫وﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺑﻨﺎء املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ إﱃ ﺣـﺪ ﻛﺒري وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﺘﻌﻘﻴـﺪات‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬املﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤـﺪودة ﺑﺎملﺼﺎدر املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴـﻨﺔ املﺤﺪدة‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓـﻜﻞ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺪ ﻣﻌني ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ‪ ،‬أو ارﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ‪.‬‬ ‫ﺗﺸـﻤﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ إﻋـﺪاد املﻮازﻧﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺛـﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ املﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺤﺴـﺎب‬ ‫اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ وﻫﻰ‪:‬‬ ‫‪ 2.1.1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ وزارة املﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم املﻨﴫم‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻀري اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻤـﻞ ﻋـﲆ ﺗﺤﻀري ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺒﺪأ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﰲ ﺷـﻌﺒﺔ املﻴﺰاﻧﻴـﺎت ﰲ وزارة املﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﺘﺤﻀري املﻴﺰاﻧﻴـﺔ‪ :‬املﻘﻴﺎس اﻷول ﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺴـﻤﻰ »اﻟﻄﻴﺎر اﻵﱄ“‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم املﻨﴫم وﺗﺸـﻜﻞ أﺳﺎﺳـﺎ ملﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎه‬ ‫»ﻣـﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳـﻮف ﻳﻜﻮن“‪ ،‬وﻫﻨﺎ ﺗﺘﺠـﲆ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧﺔ‪ .‬املﻘﻴـﺎس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﻀﺨﻢ املﺎﱄ‬ ‫ّ‬ ‫املﺨﻄﻂ ﻟﻪ‪ ،‬وﺑﺤﺴـﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴـﻤﻮح ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺑني ‪ 1-3%‬وﻫﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ املﺎﱄ املﺘﻮﻗﻌﺔ‪ .‬املﻘﻴﺎس اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻟﻨﻤـﻮ املﺮﺟﻮ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻣﺪﺧﻮﻻت اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫ﺑﻦ ﺑﺎﺳﺎط ودﻫﺎن )‪.(2006‬‬ ‫]‪[8‬‬

‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳـﻨﻮﻳﺔ ل‪ 12 -‬ﺷـﻬﺮا‪ ،‬ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم وﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﺷـﻬﺮ أﻳﺎر ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨﺔ ﻳﺘﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ ﺷـﻌﺒﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺎت إﱃ املﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨـﻲ ﻟﺘﺤﻀري املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺮﺳـﻠﻮا إﱃ ﺷـﻌﺒﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻐﻴريات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت وزاراﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﰲ اﻷﺷـﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان ‪ -‬ﺗﻤﻮز ﻳﻌﺮض ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺷـﻌﺒﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﺪﻳﺮي املﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺑﺸـﻜﻞ‬ ‫ﻋﺎم‪ ،‬دون اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﺼﺎت املﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺐ؛ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﺷﻌﺒﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺑﺘﺤﻀري‬ ‫ﻣﺴـﻮدة املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ أﻣﺎم املﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة املﺎﻟﻴﺔ ورؤﺳـﺎء اﻷﻗﺴـﺎم‪ ،‬وﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺘﻬﺎ‬ ‫وإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮض ﻋﲆ وزﻳﺮ املﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎدة‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻗﱰاح املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻃﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ودﻋﻤﻪ ﰲ ﺷـﻬﺮ آب‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ملﻴﺰاﻧﻴـﺔ وزارة اﻷﻣـﻦ‪ ،‬ﻓـﺎن ﺗﺤﻀريﻫﺎ ﻻ ﻳﺘـﻢ ﰲ وزارة املﺎﻟﻴﺔ ﻷن ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﴎﻳﺔ وﻻ ﻳﺘـﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﰲ وزارة‬ ‫‪6‬‬ ‫املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺠﺎوز اﻹﻃﺎر‪ ،‬وﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺟﻮر‪.‬‬ ‫‪ 2.1.2‬ﻧﻘﺎش وإﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺑﻌـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزﻳﺮ املﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻗـﱰاح املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ أﻣـﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﻴﺪﻳﻬﺎ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻗﺮار اﻗﱰاح املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺳـﻴﻌﺮض ﻋﲆ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻹﻗﺮاره‪ .‬ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻘﺎش داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺣﻮل املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘني‪:‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ إﻃﺎر املﻴﺰاﻧﻴﺔ – إﻃﺎر املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﴬاﺋﺐ املﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺠﺰ‬ ‫‪(1‬‬ ‫املﺘﻮﻗﻊ – وﺗﻘﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت املﻴﺰاﻧﻴﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ وزارة‪ .‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺎدة ﺑﺤﺴﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﻮب ﺧﻼف ﺑني وزارة املﺎﻟﻴﺔ وﺑني اﻟﻮزراء ﻳﺘﺪﺧﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﻳﻘﻮم‬ ‫‪ 2.1.3‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺔ واملﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‬ ‫ﺑﻌـﺪ أن ﺗﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻃﺎر املﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻌﺮض ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴـﻮﻳﺎت ﻟﻠﻘﺮاءة اﻷوﱃ‬ ‫ﻋـﲆ اﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴـﺖ‪ .‬ﰲ أواﺧﺮ ﺷـﻬﺮ ﺗﴩﻳﻦ أول ﻳﻮﺿﻊ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻣﺎ ﻳﺴـﻤﻰ‬ ‫ﺑﺼﻨـﺪوق ﻛﺘﺐ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻬـﺎ ﻛﺘﺐ اﻗﱰاح املﻮازﻧﺔ ﻟﻜﻞ وزارة )اﻟﻜﺘﺎب اﻷزرق(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﺮاﺳـﺔ اﻟﺒﻨﻮد‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺨـﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻮزارات املﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻌﺮض ﻣﻌﻄﻴـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأﻫﺪاف‬ ‫‪ 6‬اﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ ج ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻷﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻧﺮى ﻓﺮوﻗﺎت ﰲ إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻷﻣـﻦ ﺑﺨﻼف ﺑﺎﻗﻲ اﻟـﻮزارات‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ اﻷﻣـﻮر ﻏري اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ املﺸـﱰﻛﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪملﺎﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﱪملﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ‪.‬‬ ‫]‪[9‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫املﻴﺰاﻧﻴـﺔ‪ 7.‬ﻳﺤﺘـﻮي اﻟﻜﺘﺎب اﻷزرق ﻋﲆ ﺟﺰأﻳـﻦ‪ ،‬اﻷول ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺻﻔﺎ ً ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻟﻮاﺋـﺢ املﴫوﻓﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮزارة‪ .‬ﺑﺤﺴـﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﺳـﺎس‪ :‬اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻋـﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻀﻊ اﻗﱰاح‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎ ً ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻛﻜﻞ اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻜﻮﻣﻲ‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺮ ﺑﺜﻼث ﻗﺮاءات ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌـﺪ إﻗﺮار ﻗﺎﻧـﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ ﻟﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة املﺨﻮﻟﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴـﺔ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن دور اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧﺔ ﻳﱰﻛﺰ ﺑﺄﻳﺪي ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬ﻳﺸـﺎر أن إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت‬ ‫أﻋﻀـﺎء ﻟﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛـري ﻋﲆ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ‪ ،‬أﻫﻤﻬﺎ‪ :‬ﺿﻴﻖ‬ ‫اﻟﻮﻗـﺖ‪ ،‬اﻟﻨﻘﺺ ﰲ املﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﱪة املﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪى أﻋﻀـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ‬ ‫وﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ‪ .‬ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﻗﺎﻧـﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ ﻟﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎره إﱃ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﰲ ﺣـﺎل ﺗﻘﺮر ﺗﻐﻴري ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻌﻮد اﻗﱰاح‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ إﱃ ﻃﺎوﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ‪ .‬إذا ﻋﺎرﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴريات أو ﺗﺒني ﻋﺪم وﺟﻮد أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻹﻗﺮار‬ ‫ﻗﺎﻧـﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴـﺤﺐ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤـﺎﻻت ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﱪملﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺼﺪر وزارة املﺎﻟﻴﺔ ﻛﺮاﺳـﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴـﻤﻰ ﻛﺘﺎب أﺣﻜﺎم املﻴﺰاﻧﻴﺔ )اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫اﻷﺧﴬ( وﻫﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻮزارات املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸﻌﺐ املﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﺗﺼﺪر ﻫﺬه اﻟﻜﺮاﺳﺔ‬ ‫ﰲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺗﻮزع ﰲ ﺷﻬﺮ آذار ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارات املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ املﻬﻢ أن ﻧﻮرد أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع‪:‬‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﴫف أو املﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪ -‬وﻫﻲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮزارات‬ ‫‪.1‬‬ ‫وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﴏف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ‪ -‬وﻫﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮزارة أن ﺗﻘﻮم ﺑﴫﻓﻬﺎ ﺑﴩط أن‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ دﺧﻞ )ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮم‪ ،‬اﻟﻐﺮاﻣﺎت‪ ،‬وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ(‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴـﻤﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ‪ -‬ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎه ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارة ﰲ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ إﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺷـﻌﺒﺔ املﺤﺎﺳـﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻮزارات املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﺷـﻬﺮ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم املﺎﱄ ﻳﻘﻮم املﺤﺎﺳـﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺤﻀري ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﱄ ﺣﻮل املﴫوﻓﺎت‪ ،‬املﺪﺧﻮﻻت‪ ،‬اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬واﻟﺬي‬ ‫ﻳﺼﺪر ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ ﺑﻨﻮد املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ً‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻧﻈﺮ املﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪ 1‬وﻓﻴﻪ اﺳﺘﻌﺮاض ﻋﺎم ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪.2010‬‬ ‫] ‪[ 10‬‬

‫‪ 2.2‬إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻋﺪم إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ ‪36‬أ ﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴـﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻗﱰاح ﺣﺠﺐ ﺛﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﺑﺤﻞ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء دورﺗﻬﺎ وﻳﺘﻌني ﺗﻌﻴني ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم املﺎﱄ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺷـﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮزارات املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺴـﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم املﻨﴫم‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﻟﺠﺪول ﻏﻼء املﻌﻴﺸﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺴﻤﺔ إﱃ ‪ 12‬ﺷﻬﺮا‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ املﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻋﲆ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات‬

‫ﻣﻦ املﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴـﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮف املﺎﱄ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻣﻦ املﻌﺮوف‬ ‫أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﴫت اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ زادت دﻗﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﻜﻤﻴﺎت املﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎملﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺟﺮت‬ ‫اﻟﻌـﺎدة أن ﺗﻜـﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ملﺪة ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺪة‪ ،‬وﻟﻜـﻦ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2009‬ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن أﺳـﺎس‪:‬‬ ‫اﻗﺘﺼـﺎد اﻟﺪوﻟـﺔ واﻟﺬي أﻗﺮ أن ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﺸـﻴﺔ ﻛﻞ ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﻀري ﺧﻄـﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺘني‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺧﻄﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات )ﺳﻨﺘني( ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ 2.4‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت‬

‫‪8‬‬

‫رأﻳﻨـﺎ ﻣﻦ املﻬﻢ إﻳﺮاد ﻧﺒﺬة ﻋـﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳـﻦ ﻗﺎﻧﻮن املﻮازﻧﺔ‬ ‫ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ملﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺳـﻨﺔ ﻣـﻊ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺤﺘﻮي‬ ‫ﻋﲆ ﻗﻮاﻧني وﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ ﻛﺜرية ﺗﺮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﴐورة ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﺗﺘﻢ ﺗﺴـﻤﻴﺘﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« أو »ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﻄﺔ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ«‪.‬‬ ‫ﺗـﻢ ﺳـﻦ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴـﻮﻳﺎت« ﻷول ﻣﺮة ﻋﺎم ‪ 1985‬وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني‪ ،‬ﺷـﻤﻌﻮن‬ ‫ﺑـريس‪ ،‬ووزﻳﺮ املﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﺴـﺤﺎق ﻣﻮداﻋﻲ‪ ،‬وﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻮارئ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺨﻄـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﱃ‬ ‫ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ‪ .‬وﺟﻤﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧـني وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة وﻗﺪﻣﺘﻬﺎ‬ ‫ملﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر واﺣﺪ‪ .‬ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤني‪ ،‬أﺻﺒﺢ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴـﻮﻳﺎت« ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻫـﻮ ﺟﻬﺎز ﺣﻜﻤﻲ ﻣﻤﻴﺰ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺒﺎدر إﱃ ﺳـﻦ ﻗﻮاﻧني وأن ﺗﻜﻤـﻞ أﻋﻤﺎل ﺗﴩﻳﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن‬ ‫‪ 8‬ﺑﺘﴫف ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/hesderim.htm :‬‬ ‫] ‪[ 11‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫ﺗﺆﺟﻞ أو ﺗﻠﻐﻲ ﻗﻮاﻧني ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻋﺮاﻗﻴﻞ‬ ‫ﺑﺮملﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ‪ .‬ﺳﺒﺐ ﺳﻦ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت« ﻫﻮ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو إﻟﻐﺎءﻫﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺈﻃﺎر املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﺑﺪء اﻟﺴﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ -‬ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول ‪ -‬وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻟﻐﺎﻳﺔ أواﺧﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻤﻴﺰ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴـﻮﻳﺎت« ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺳﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﱰﻛﻴﺒﺘﻪ وﺑﺈﺟﺮاءات ﺳﻨﻪ‪ .‬ﺗﻬﺘﻢ‬ ‫ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎملﻮاﺿﻴﻊ املﺤﺪدة‪ ،‬ﰲ ﺣني ﻳﻀﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴـﻮﻳﺎت ﻗﻮاﻧـني وﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﻣﻮاﺿﻴـﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ‪ .‬وﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻟﺠﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ املﺸـﺎرﻳﻊ‬ ‫ﺿﻤـﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬـﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎدة ﰲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﴩﻳﻊ ﰲ اﻷﺟﻬـﺰة اﻟﱪملﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬ﻛﺎن »ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺴـﻮﻳﺎت« ﰲ املﺎﴈ ﻗﺪ أﺣﻴﻞ ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴـﺔ إﱃ ﻟﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜـﺖ ﰲ ﻛﻞ املﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺧﻼل وﻗﺖ ﻗﺼري وﻣﺤﺪد‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻮاد »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴـﻮﻳﺔ« ﺑﺄﴎﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﰲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻷﺧرية‬ ‫ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ »ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺎت« إﱃ ﻟﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ‬ ‫إﱃ ﻟﺠﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ملﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪ .‬وأﺧريا‪ ،‬ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫إﱃ ﻟﺠﻨـﺔ املﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋـﻲ وﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺗﻄﺮح ﻟﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴـﺔ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻮﺣﺪة‬ ‫ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺜـري »ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺎت« ﺟﺪﻻ ً ﺣﺎ ًدا ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ وﺧﺎرج ﺣﻴﻄﺎﻧﻬـﺎ‪ .‬ﻳﻘﻮل ﻣﻦ ﻳﻌﺎرض اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺪم‬ ‫ﺗﴩﻳﻊ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺸـﻤﻞ ﺳـﻦ ﻗﻮاﻧني ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﻴﺪة املﺪى ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺠﺎﻧﺐ‬ ‫ﻗﻮاﻧـني ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻤﺮﻳـﺮ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻮل ﻋﻤﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﴩﻳﻊ‬ ‫إﱃ أﻣﺮ زاﺋﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮه ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﴎﻳﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺔ وﺷـﺎﻣﻠﺔ واﺗﺨﺎذ املﻮﻗﻒ اﻟﺮاﺳـﺦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴـﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ :‬إذ اﻧﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫املﺨﺼـﺺ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ »ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺎت« ‪ -‬ﺣﻮاﱄ ﺷـﻬﺮﻳﻦ ‪ -‬ﻣﻦ املﻘـﺮر أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﻮاﻧني‪ ،‬ﻋﻤﻠﺖ ﻋﲆ‬ ‫ّ‬ ‫ﺳـﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﺷـﻬﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻞ ﺳﻨﻮات‪ .‬زد ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻻﺋﺘﻼﰲ واﻧﻀﺒﺎط املﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫ﻳﻤﻠﻴﺎن ﻋﲆ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ املﻮاﺿﻴﻊ املﺘﻨﺎوﻟﺔ املﺘﻀﻤﻨﺔ ﺿﻤﻦ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت«‪.‬‬

‫] ‪[ 12‬‬

‫‪ .3‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬

‫‪9‬‬

‫ﺗﻘﻮم اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺴـﻠﻄﺔ املﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﻤﻴﻢ املﻌﻠﻮﻣﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق املﻮاﻃﻨني واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺳﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫أﻣـﺎ ﻋـﻦ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم املﻮازﻧـﺔ ﻓﻴﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻷﻣـﻮر اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ إدارة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳـﻠﻴﻤﺔ‬ ‫وﻣﻤﺎرﺳـﺎت ﺳـﻠﻴﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎملﻮازﻧﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻔﺌﺎت املﺴـﺘﻀﻌﻔﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻷﻗﻠﻴﺎت واﻟﻨﺴـﺎء‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺰز املﺴـﺎءﻟﺔ واملﺤﺎﺳـﺒﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆدي ﻫﺬه املﺴـﺎءﻻت إﱃ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب املﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫اﻟﻌـﺎم ﻓﻬـﺬا ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳـﺎت أﻓﻀﻞ وإﱃ اﺳـﺘﻘﺮار اﻗﺘﺼـﺎدي ﻛﲇ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺰوﻳﺪ واﺿﻌﻲ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أوﰱ ﺣﻮل اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫري وﺳـﻠﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓـﺈن ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ‬ ‫وﺷـﺎﻣﻠﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ املﻨﺎﺳـﺐ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد وإﻗﺮار املﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﴐوري‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎم املﻮاﻃﻨني‪.‬‬ ‫أﻣﺎ املﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺑﺨﻤﺲ ﻧﻘﺎط‪:‬‬ ‫إﻃـﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷـﻔﺎف‪ :‬إذ ﻳﺤﺪد ﻫﺬا اﻹﻃـﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺎم املﻮازﻧﺔ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺷـﻔﺎﻓﺎ أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واملﺴﺎءﻟﺔ واملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧﺔ أﻛﱪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﺿﻮح أدوار اﻟﺴﺎﺳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺮار املﻮازﻧﺔ ﻋﲆ املﺴﺘﻮﻳني اﻟﻮزاري واﻟﱪملﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻮﻓـري املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎملﻮازﻧﺔ‪ :‬وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا ﻣﻦ املﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮن اﻷﻃﺮاف‬ ‫املﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺗﻨﺎول املﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺎل اﻗﱰاﺣﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ‬ ‫إﻗﺮارﻫﺎ!‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳـﺒﻞ ﻓﺤﺺ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎملﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮّت‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وﺑﺬﻟـﻚ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ أﻣـﺎم اﻟﱪملﺎن واملﺠﺘﻤﻊ املﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛري ﰲ املﻮازﻧـﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻪ أم ﻻ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺎملﻮازﻧﺔ‪ :‬وﻗﺪرة اﻟﱪملﺎن وﻣﺆﺳﺴﺎت املﺠﺘﻤﻊ املﺪﻧﻲ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﻤﺎ ﻣﻦ املﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ املﻬﻢ أن ﻧﻮرد ﻧﺘﺎﺋﺞ املﺴـﺢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﴩوع املﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﱄ ﻟﻌﺎم ‪ 2010‬واﻟﺬي ّ‬ ‫ﺑني أن ‪ 74‬ﻣﻦ أﺻﻞ‬ ‫‪ 94‬دوﻟﺔ ﻗﺪ ﻓﺸـﻠﺖ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ املﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ 10.‬وﺗﺒني أﻳﻀﺎ أن‬ ‫‪ 7‬دول ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 94‬دوﻟﺔ )وﻫﻲ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪة‪ ،‬ﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬اﻟﻨﺮوﻳﺞ‪ ،‬اﻟﺴﻮﻳﺪ‪ ،‬املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة‪،‬‬ ‫وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ( ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت »ﻏﺰﻳﺮة« ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﰲ وﺛﺎﺋﻖ املﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ اﻧﻈﺮ ‪www.openbudgetindex.org :‬‬ ‫‪ www.openbudgetindex.org 10‬وﻫﻮ ﻣﴩوع ﻳﻨﻔﺬ ﻋﲆ ﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪.International Budget Partnership‬‬ ‫] ‪[ 13‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫أﻣـﺎ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت »ﺿﺌﻴﻠﺔ« ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ املﻮازﻧﺔ ‪-‬وﻋﻠﻴﻪ رﺗﺒﺖ ﰲ أدﻧـﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫املﺴﺢ‪ -‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒني أن اﻷﻣﺮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب املﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ املﻌﻠﻮﻣﺎت املﻘﺪﻣﺔ إﱃ املﺠﻠﺲ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ وإﱃ اﻟﺠﻤﻬﻮر‬ ‫)ﻣﺜﻞ اﻟﺼني‪ ،‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻨﻐﺎل واﻟﻌﺮاق(‪.‬‬ ‫وﺗﺒني أﻳﻀﺎ أن ‪ 6‬دول ﻻ ﺗﻨﴩ إﻃﻼﻗﺎ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ املﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ املﺠﻠﺲ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ‪،‬‬ ‫اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺸـري إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ املﻐﻠﻘـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧـﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ واﱃ ﻏﻴﺎب املﺴـﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ .‬ﻫﺬا‬ ‫وﻗﺪ أوﺿﺢ ذﻟﻚ املﺴـﺢ أن ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﺒﻨﻲ‬ ‫املﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻣﺎم املﻮاﻃﻨني‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪم ﻣﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ إﻧﺘﺎج ﻣﺜﻞ ﻫﺬه املﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺬﻛـﺮ أن ﻗﻮاﻧـني ﺣﺮﻳﺔ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺪول ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴـﺎت املﺠﺘﻤﻊ املﺪﻧﻲ املﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ 11،‬ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ املﻌﻮﻗﺎت ﻟﺪى‬ ‫اﻷﻓﺮاد واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ذﻟﻚ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻫﺬه املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﻜﺒﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ّ‬ ‫أن وﺛﺎﺋﻖ املﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺜﻼ ﺑﺎملﴫوﻓﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫املﺤﲇ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ املﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬

‫‪ 11‬أﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﺔ املﻌﻠﻮﻣﺎت‪.1998 ،‬‬ ‫] ‪[ 14‬‬

‫‪ .4‬أﻫﻤﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬

‫‪12‬‬

‫ّ‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻷﻓـﺮاد ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫املﻘﺼـﻮد ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ املﻮازﻧﺔ ﺑﺎملﺸـﺎرﻛﺔ‪ ،‬ﻫﻮ أﺳـﻠﻮب ﻳﺴـﻤﺢ‬ ‫ﻣﺨﺼﺼـﺎت املﻮازﻧـﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ املﴩوﻋـﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻼﺋﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻔﻬﻮم املﻮازﻧﺔ ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل إﻋﺪاد املﻮازﻧﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻵراء واملﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ املﺨﺘﺼني‬ ‫واﻟﱪملﺎﻧﻴني‪ ،‬وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش وﻧﻘﺎش ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻛﻤﺎ املﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﻠﻮرة اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺎﻟﻴﺐ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬه‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﲇ ﺛﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬وﺗﻌﺘﱪ املﻮازﻧﺔ ﺑﺎملﺸـﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ املﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺳـﻠﻢ‬ ‫اﻷداء اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺻﻴﺎﻏﺔ املﻮازﻧﺔ ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺬﻛﺮ‪ :‬زﻳﺎدة املﺴﺎءﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت؛ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ املﻮارد ﺑﻤﻮﺟﺐ أوﻟﻮﻳﺎت ﺗﺴـﺘﻬﺪف اﻟﻔﺌﺎت املﻬﻤّﺸﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﻨﺴﺎء وذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ؛ زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ املﺸﺎرﻛﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛‬ ‫ﺗﺤﺴـني ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى املﻨﺎﻃﻖ ﺑﺸـﻜﻞ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ؛ املﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘـﺮ ﰲ ﺑﻌـﺾ املﻨﺎﻃﻖ وﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌـﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻨـﻮد ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺨـﺪم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺼﺤﻮﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرب أن ﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ املﻮازﻧـﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻧﺠﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﴍاك اﻟﺠﻤﻬﻮر ﰲ‬ ‫اﻟﺤـﺮاك اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﺬي ﻳﺪور ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴـﻮق أن ذﻟﻚ‬ ‫ﺗﻼزم ﻣﻊ ﺗﺪﻋﻴﻢ آﻟﻴﺎت املﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻜﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ املﻔﺘﺎح اﻷﺳﺎﳼ ﻹﴍاك اﻟﺠﻤﻬﻮر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻌﺘﱪ‬ ‫اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ً ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻷن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺰز‬ ‫املﺴـﺎءﻟﺔ وﺗﺤﺸـﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪا أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر املﻄﻠﻊ ﺑﺸـﻜﻞ ﺟﺪي ﻋﲆ‬ ‫ﻣﺠﺮﻳﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎملﻄﻠﺐ اﻷﺳـﺎﳼ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ واملﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ‬ ‫املﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﴩ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت املﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ املﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻮﺛﻘﺔ ودﻗﻴﻘﺔ وواﺿﺤﺔ ﻳﺴـﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ املﻌﺎﻳري اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪول ذات اﻟﺘﺪرﻳﺞ‬ ‫اﻟﻌـﺎﱄ ﰲ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ‪ .‬وﻣﻦ املﻬـﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣـﻦ أﻫﺪاف املﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﴫف وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﴏﻓﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫أﻣـﺎ ﻋـﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘـﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎملﺸـﺎرﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ املﻤﻜﻦ أن ﻧﺬﻛـﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ 12‬ﺧﻄﺎب وأﺣﻤﺪ ) ‪.(2008‬‬ ‫] ‪[ 15‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫) املﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن‪،‬املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬املﺴـﺌﻮﻟﻮن املﺤﻠﻴﻮن ‪ ،(....‬ﻣﺆﺳﺴﺎت املﺠﺘﻤﻊ املﺪﻧﻲ واملﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ إن ﺗﺤﻘﻴﻖ املﺸﺎرﻛﺔ واملﺴﺎءﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻌﻴﻼً ﻟﺪور املﺠﺘﻤﻊ املﺪﻧﻲ واﻷﺣﺰاب وﺣﺘﻰ‬ ‫اﻷﻓﺮاد ﺑﻐﻴﺔ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ املﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﺣﺘﻜﺎم اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻟﻸﻫﺪاف‬ ‫اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻗﺮار املﻮازﻧﺔ‪ .‬وﻻ ﺷﻚ أن املﺮاﻓﻌﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ املﻮازﻧﺔ ﻟﺪى املﺠﻤﻮﻋﺎت املﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻫﻮ أﻣﺮ أﺳﺎﳼ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة أﺻﻌﺪة واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻗﺪﻣﺎ‪.‬‬

‫] ‪[ 16‬‬

‫‪ .5‬اﻟﺠﻨﺪر واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ املﻄﺮوح ﰲ إﻃﺎر ﻣﴩوع »اﻷﻗﻠﻴﺔ واﻟﺠﻨﺪر ﰲ املﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ« ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم‬ ‫اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ املﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ دراﺳـﺔ ﺗﺄﺛري اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻋﲆ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺎت املﺸـﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ .‬ﻓﻬﺬا املﴩوع ﻳﱰﻛﺰ ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻨﺪري‬ ‫إﺛﻨـﻲ ملﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺛﻼث وزارات ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛري ﻣﺒﺎﴍ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻋﻮاﺋﻖ أﻣﺎم اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺎت ﰲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ املﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬وﻧﺮى أن ﺗﺤﻠﻴﻞ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺴـﺎس ﻟﻠﺠﻨﺪر‬ ‫واﻹﺛﻨﻴـﺔ ‪-‬واملﻘﺼـﻮد ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺄﺛـري اﻟﺠﻨﺪري واﻹﺛﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ -‬ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ وﺿﻊ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻗﱰاح ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻹزاﻟﺔ ﻋﻮاﺋﻖ اﻹﻧﻤﺎء‬ ‫وﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴري اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬واﱃ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺪﻳﻬﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ إﱃ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﲇ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﲆ ﺳـﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﻂ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو رﻓﻊ ﻣﺴـﺘﻮى املﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ أﺳـﻮاق‬ ‫اﻟﻌﻤـﻞ‪ ،‬ﻳﺠـﺐ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻨﺴـﺎء اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺎت ﰲ أﺳـﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ووﺿﻊ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴـﺎء‪ .‬وﻗﺪ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت ﰲ أﺳـﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت أو اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد وأن اﻷﺳﺒﺎب ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻫﻲ ﻣﻌﻴﻘﺎت‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع دون ﻏريه‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ ﻳﻘﺘﴤ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻣﻊ ﻋﻮاﺋﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت‪ .‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺠﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﺨﺼـﺺ اﻟﻌﻠﻤـﻲ؛ ﻗﻀﻴﺔ املﻮاﺻـﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠـﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃـﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺷـﺢ روﺿﺎت اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى املﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ أو املﺮأة‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳني‪ .‬إذ إن ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎ ً إﺛﻨﻴﺎ ً وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﻨﺪرﻳﺎ ً ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﺠﻨﺪر(؟‬ ‫‪ 5.1‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬

‫املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﻟﻠﻨـﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﺤﻮﻳـﻞ املﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻮع‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )وﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ملﺠﻤﻮﻋﺎت إﺛﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎ( إﱃ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺳريورة ﺗﺤﻀري وإﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻤـﻦ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر ﰲ اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮزع ﻓﻴﻬﺎ املﻮارد املﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎدل‪،‬‬ ‫وﺑﺸـﻜﻞ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻊ املﴫوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واملﺪﺧﻮﻻت‬ ‫)ﻛﺎﻟﴬاﺋﺐ(‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ املﺠﺎل ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء وﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫] ‪[ 17‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫وﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺈن إﴍاك املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺿﻊ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻖ ذﻟﻚ‪ .‬واﻟﻘﺼﺪ ﻫﻮ إﺗﺎﺣﺔ املﺠﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء وﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺒﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻨﺪري ﻣﻊ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺄن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳريورة إﻗﺮارﻫﺎ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن‬ ‫ﻋـﺎدة ﺑﺤﻴﺎدﻳـﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺤﺎزة ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮﺟﺎل‪ .‬وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﺄﺛري املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل‬ ‫أو اﻟﻨﺴـﺎء ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﴬورة ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺎً‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﱪر اﻻﺧﺘﻼف‬ ‫ﰲ ﺗﺄﺛـري املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻫﺎﺗني املﺠﻤﻮﻋﺘـني‪ .‬ﻓﺎملﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺮق إﱃ ﺗﺄﺛـري اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻨﺴـﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﺜﻼ‪ .‬إذ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺑﻨﺎء املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬اﻻﺧﺘﻼف ﰲ دور وﻗﺪرات‬ ‫وﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣـﻦ املﻬﺎم املﺤﺪدة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗـني املﺠﻤﻮﻋﺘني‪ .‬ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬا‬ ‫اﻻﺧﺘﻼف ﻳﺠﻌﻞ املﺮأة ﰲ وﺿﻊ ﻋﺪم ﻣﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪13‬‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ »املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر« ﻓﺈن املﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷدوات اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﺘﺄﺛري اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴـﺎء وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﲆ املﺴـﺘﻮى‬ ‫اﻟﻘﻄﺮي وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ادراك اﻟﺴـﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﱰﺳـﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫واﻟﻘﺼـﺪ ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟـﺔ ﻗﻴﺎس ﺗﺄﺛري املﻴﺰاﻧﻴﺔ واﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﺄﺛري املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻨﺘﻤني ملﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫داﺧﻞ املﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻣﻦ املﻬﻢ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ أن اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻨﺪرة املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻫﻮ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻋﲆ‬ ‫ﺻﻌﻴـﺪ اﻟﻨﻔﻘـﺎت وﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم‪ .‬ﻣﻦ املﻬﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن املﻘﺼﻮد‬ ‫ﻟﻴـﺲ ﺑﻨﺎء ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت وﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻜـﻦ املﻘﺼﻮد ﻫﻮ رﺻﺪ اﻟﺘﺄﺛري‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬أو ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت املﻨﺘﻤﻴﺎت ملﺠﻤﻮﻋﺎت وﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣﻦ املﺠﺘﻤﻊ‪ 14.‬ﻓﻤﺜﻼ‪ ،‬ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺤﺺ اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻨﺘﻤني إﱃ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ داﺧﻞ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ واﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺾ املﻤﻴﺰات واﻷﻫﺪاف ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﲇ‪:‬‬ ‫ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺣﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت‪ ،‬ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺤﺴني‬‫املﺴـﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴـﺎء‪ .‬ﻫﺬه املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ورﺻﺪ اﻟﺘﺪﺧﻼت‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺳـﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﺑﻤﺴـﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﻟﺨﻄـﻂ واملﻴﺰاﻧﻴﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻗﻄﺎع ﻣﻌني‪.‬‬ ‫ املﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ ﺗﻬـﺪف إﱃ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛري املﺨﺘﻠﻒ ﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت ﻓـﺮض اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ‬‫‪Diane Elson (1997a). 13‬‬ ‫‪Rhonda Sharp (1999). 14‬‬

‫] ‪[ 18‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫املﺴﺘﻮى اﻟﺠﻨﺪري‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺪﺧﻞ املﺤﲇ واملﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﺟﻨﺪرﻳـﺎ ﺗﺼﺒﻮ إﱃ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎذج ﺳﻴﺎﺳـﺎت ﺗﻤﻜني‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻃﺎﻗـﺎت‪ ،‬وﺗﻘﻮﻳﺔ آﻟﻴﺔ‬ ‫املﺮاﻗﺒﺔ واملﺮاﻓﻌﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ وﺳـﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴـﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫وﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني إﱃ واﻗﻊ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻬﺪف املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ إﱃ إﻗﺤﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻧﻮرد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﲆ دوﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ املﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ ﰲ إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴـﻮﻳﺪ اﻟﺪوﻟـﺔ ذات املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‪ .‬ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﺨﺼﻮص أﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻻﺳﻜﻨﺪﻳﻨﺎﻓﻴﺔ ﻫﻨﺎﻟﻚ وزارة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎملﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪ .‬ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻮزارة‬ ‫ﺑﺈﺟﺒﺎر اﻟﻮزارات املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ ﺗﻀﻤني اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻨﺪرﻳﺔ ﰲ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ‪ .‬وﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮﻇﻒ ﺧﺎص‬ ‫ﰲ ﻛﻞ وزارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ دورات اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع املﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓـﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻗﱰاح املﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻟﻜﻞ وزارة ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻏﺎﻳﺎت ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ املﺴـﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺪى املﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني‪.‬‬ ‫ﺗﺸـﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻨﺪرة املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺟﺰءا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ املﻮازﻧﺔ ﰲ اﻟﺴـﻮﻳﺪ‪ ،‬ﻓﻤﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ 1988‬ﺷـﻤﻠﺖ‬ ‫أوراق املﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻣﻠﺤﻘـﺎ واﻟﺬي ﻳﺤﻠﻞ ﻛﻞ املﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑني اﻟﺠﻨﺴـني‪ .‬ﻳﺘﻀﻤـﻦ املﻠﺤﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻤـﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧـﻞ‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ املﺨﺼﺼﺎت وﻣﺴـﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺳـﺪ اﻟﻔﺠﻮات‪ ،‬اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋـﺾ وﺗﻮزﻳـﻊ اﻟﻮاﺟﺒﺎت املﻨﺰﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﻤـﺪ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﲆ‪ :‬اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺴـﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺟﻮر واﺳﺘﻄﻼع اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬا املﻠﺤﻖ ﻋﲆ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴني وﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ املﻮﻇﻔني اﻟﺤﻜﻮﻣﻴني ﰲ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻳﺸـﻜﻞ ﻫﺬا‬ ‫املﺴﺘﻨﺪ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش وﻳﺘﻀﻤﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻼ وﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2003‬اﻗﺮ ﺗﻌﻴني ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ املﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﰲ رﺑﻴـﻊ ﻋﺎم ‪ ،2004‬أﻗﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺴـﺖ ﺳـﻨﻮات ﻫﺪﻓﻬﺎ إدﻣﺎج اﻟﺠﻨـﺪر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟني أﺳﺎﺳﻴني‪ :‬ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧني واملﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاف ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ‪ 2009‬ﻋﲆ أﺑﻌﺪ ﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪ 5.2‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪري ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت‬

‫ﻳﻬﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪري ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت إﱃ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛري املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻦ‪ .‬وﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى ﺗﺄﺛري واﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ملﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت‪،‬‬ ‫أي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺠﻨﺪري‪.‬‬ ‫] ‪[ 19‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻛﻞ ﺑﺤﺚ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات‪:‬‬ ‫• ﺗﺠﻤﻴـﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟـﺎل‪ ،‬اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد‪.‬‬ ‫إذ ﺗﺴـﺎﻫﻢ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﰲ ﻛﺸـﻒ ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻘﻮة واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺑني‬ ‫اﻟﺠﻨﺴـني‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜـﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻘﻴﺎس ﻋـﺪة أﻣﻮر‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ املﺴـﺒﺒﺎت اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮوﻗـﺎت اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﺗـﺄﺛرياﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬أي ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺒﺤﺚ‪ .‬ﺗﻔﺴري ملﺎذا ﻫﺬا املﺠﺎل وملﺎذا ﻫﺬه املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا‪.‬‬ ‫أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﺄﺛريﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت‪.‬‬ ‫• دراﺳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪.‬‬ ‫• دراﺳـﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ .‬أي‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت وﻛﺬﻟﻚ املﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ .‬ﻋﲆ ﺳـﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ واﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ املﻬﻨـﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﴫوﻓـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻨﺴـﺎء‬ ‫واﻟﺮﺟﺎل املﺸﺎرﻛني ﰲ دورات اﻟﺘﺪرﻳﺐ املﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻧﺴﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑني اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺑني ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫• ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى إﺳـﻬﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات ﺑني اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪف‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة إﱃ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫• ﻓﺤﺺ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ املﻮارد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ وﺑﺮاﻣﺞ ﺷـﺒﻴﻬﺔ‪ .‬وﻳﻬﺪف‬ ‫ذﻟﻚ إﱃ ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﺑني املﻮﺟﻮد واملﻨﺸﻮد‪.‬‬ ‫• ﻣﺮاﻗﺒـﺔ ﴏف املﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﴫف اﻟﺘـﻲ ﺣﺪدت‪ ،‬ﻣﺎذا ﴏف وملﻦ‪ .‬ﻫـﺬا اﻟﻔﺤﺺ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ املﺎﱄ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﴬﻳﺒﻲ‪.‬‬ ‫• ﻣﺪى ﺗﺄﺛري اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪/‬اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪري ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت أن ﻳﺘﻨﺎول أﻳﻀﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫• ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ؟‬ ‫• ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )‪?(Subsidies‬‬ ‫• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ املﺘﺒﻌﺔ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻞ ﻳﻔﱰض ﻣﺜﻼ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻦ ﻣﻌﻴﻼت‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻏري ﻣﺴﺘﻘﻼت؟‬

‫‪Pregs Govender (1996) 15‬‬

‫] ‪[ 20‬‬

‫‪ 5.3‬اﻷدوات واﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪري ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت‬

‫ﺑﻐﻴﺔ دراﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت أو ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ وزارات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻨﺎك أدوات وﻣﺆﴍات ﺟﻨﺪرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫‪16‬‬ ‫ﺣﺴﺎس ﺟﻨﺪرﻳﺎً‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﺆﴍ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﻨﺪري )‪(The Gender Development Index - GDI‬‬ ‫ﻣـﺆﴍ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﻨﺪري ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ملﺆﴍ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﴩي ﻟﻴﺘﻼءم ﻣﻊ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪ .‬ﻣﺆﴍ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺠﻨـﺪري ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻌـﺪل اﻻﻧﺠﺎزات ﰲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ‪ ،‬ﰲ ﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬واﻟﺪﺧﻞ وﻳﻼﺋﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻻﻧﺠﺎزات ﺑني اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟﺎل‪ .‬أي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀري املﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﲆ أﺳـﺎس‬ ‫ﺟﻨﺪري ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إﱃ ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻜني اﻟﺠﻨﺪري )‪(The Gender Empowerment Measure – GEM‬‬ ‫ﻳﺤﺎول ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻜني اﻟﺠﻨﺪري أن ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻟﻠ ّﺮّﺟﺎل ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫املﺘﻐريات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮّن ﻫﺬا املﺆﴍ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ إدارﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﱪملﺎن‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻨﺪري ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫املﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﺮ‬ ‫•‬ ‫املﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺛﺎﻧﻮي ﺣﺴﺐ املﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﺮ‬ ‫•‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺪارس ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺣﺴﺐ املﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫•‬ ‫ً‬ ‫املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﺮ‬ ‫•‬ ‫اﻷﺟﻮر املﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺮواﺗﺐ‬ ‫اﻷﺟﻮر‪/‬اﻟﺮواﺗﺐ ﺣﺴﺐ املﻬﻨﺔ‬ ‫•‬ ‫اﻷﺟﻮر‪/‬اﻟﺮواﺗﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫•‬ ‫اﻷﺟﻮر‪/‬اﻟﺮواﺗﺐ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬ ‫•‬ ‫‪Diane Elson (1997b) 16‬‬ ‫‪Compiled from United Nations Development Programme “Human Development Report 1997”, New York: 17‬‬ ‫‪Oxford University Press, p. 41.‬‬

‫] ‪[ 21‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫اﻟﻔﺮص املﻬﻨﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ املﻮﻇﻔني ﺣﺴﺐ املﺮﻛﺰ املﻬﻨﻲ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ املﺸﻐﻠني ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺣﺠﻢ املﴩوع‬ ‫•‬ ‫اﻻدوار املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‬ ‫املﺠﻤﻮﻋﺎت املﻮﻇﻔﺔ ﺣﺴﺐ املﺮﻛﺰ املﻬﻨﻲ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫•‬ ‫املﺠﻤﻮﻋﺎت املﻮﻇﻔﺔ ﺣﺴﺐ املﺮﻛﺰ املﻬﻨﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪/‬اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫•‬ ‫• اﻷﻋﻀﺎء واملﻮﻇﻔﻮن املﻨﺘﺨﺒني ﰲ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫• ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻛﺒﺎر ﰲ اﻟﻮزارات‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻨﺪري‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺑﻠﻮرة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻷداة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﺮوف املﺘﻌﻠﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ودوﻟﺔ‪ ،‬وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫• وﻋﻲ ﺟﻨﺪري ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗﻮﺟـﻪ ﺗﺤﻠﻴﲇ ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت املﺘﺒﻌﺔ ﰲ املﻜﺎﺗـﺐ واﻟﱪاﻣﺞ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺒﺎه‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴـﻊ اﻟﺠﻨﺪرﻳـﺔ املﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍ‪ .‬ﻳﺸـﻜﻚ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺼﺤـﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أن‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﺟﻨﺪرﻳﺎ ً ﺑﺘﺄﺛريﻫﺎ وﻳﺴﺄل‪ :‬ﺑﺄي اﻟﻄﺮق ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮزﻳﻊ املﺼﺎدر‬ ‫أن ﺗﻘﻠﺺ أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﺪم املﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ؟‬ ‫• ﺗﻘﺪﻳﺮ املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺠﻨﺪري‬ ‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴني أو املﺤﺘﻤﻠني ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل‬ ‫ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻷوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛري املﴫوف اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺠﻨﺪري‬ ‫ﺗﻘﺎرن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ املﴫوف اﻟﻌﺎم ملﴩوع ﻣﻌني‪ ،‬ﻋﺎدة ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ اﺳـﺘﻄﻼﻋﺎت أﴎﻳّﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﺸﻒ ﺗﻮزﻳﻊ املﴫوﻓﺎت ﺑني اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻔﺘﻴﺎن‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛري اﻟﴬاﺋﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺠﻨﺪري‬ ‫ﺗﻔﺤـﺺ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﴬاﺋﺐ املﺒﺎﴍة وﻏري املﺒﺎﴍة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺴـﺎب اﻟﴬاﺋﺐ املﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد أو اﴎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛري املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺠﻨﺪري‬ ‫ﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻷﴎي‪.‬‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬا أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴـﺒﺎن اﻟﻮﻗﺖ املﺴـﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ ﻋﻤﻞ ﻏري ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ‪ ،‬ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫‪Hedman, Perucci and Sundstrom (1996) 18‬‬

‫] ‪[ 22‬‬

‫•‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬ ‫وﻋﻲ ﺟﻨﺪري ﻟﺒﻴﺎن املﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ املﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻷدوات املﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ .‬ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬ ‫درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮزارات أو اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻔﱰض أن ﺗﺄﺧﺬ‬ ‫ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺠﻨﺪري ملﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫‪ 5.4‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪري ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻮزارات‬

‫ﺗﺆﺛﺮ ﻣﴫوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬أو ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﺒﺎﴍ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺮف ﺗﺄﺛري ﻣﴫوﻓﺎت املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﻔﺘﻴـﺎت‪ ،‬ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﴫوﻓﺎت ﻳﺠﺐ أن‬ ‫ﻧﻤّﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ .‬وﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﺌﺔ ‪ :1‬ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻟﺘﻮﻓري اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‬ ‫واﻟﺮﺟﺎل ﰲ املﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻋﲆ ﺳـﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺴـﻮﻳﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺸـﺎرة املﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﺣﻮل‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ املﻨﺰﱄ‪ ،‬أو ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﺪﻳﻬﻦ أوﻻد ﺻﻐﺎر‪.‬‬ ‫ﻓﺌﺔ ‪ :2‬ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺎواة ﰲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑني املﻮﻇﻔني ﰲ اﻟـﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ .‬ﻋﲆ‬ ‫ﺳـﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺪرﻳﺐ املﻮﻇﻔني ﰲ املﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ )ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻨﺴـﺎء ﺗﻮاﺟﺪ أﻛﱪ(‪ ،‬إﻋﻄﺎء إﺟﺎزات أﴎﻳﺔ‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ‪ ،‬إﻗﺎﻣﺔ دور ﻟﺤﻀﺎﻧﺔ أﻃﻔﺎل املﻮﻇﻔني‪.‬‬ ‫ﻓﺌﺔ ‪ :3‬ﻣﴫوﻓـﺎت املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴـﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺘﺄﺛرياﺗﻬﺎ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﻋﲆ ﺳـﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬املﺸـﱰﻛﻮن ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪19‬‬ ‫ملﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻠﻘﻮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ‪.‬‬ ‫ ﺧﻄﻮات ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻮزارات‬‫اﺧﺘﻴﺎر وزارات ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ أﺟﻞ املﺒﺎﴍة ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻨﺪري ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﻔﻜري واﻟﺘﻌﻤﻖ‪ .‬اﻟﻬﺪف‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮزاري ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ املﻮاﺿﻴﻊ واملﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮزارات وﻣﻦ ﺛﻢ‪:‬‬ ‫دراﺳﺔ املﻮاد املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺟﻨﺪرﻳﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺸﺎﻛﻞ أو اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺠﻨﺪر ﰲ وزارات ﻣﺤﺪدة ودﻋﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت‬ ‫•‬ ‫وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ املﺴﺒﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺄﺛريات املﺸﺎﻛﻞ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻣﺞ وزارﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه املﺸﺎﻛﻞ‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪Rhonda Sharp (1995) 19‬‬

‫] ‪[ 23‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫•‬ ‫•‬

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ املﺨﺼﺼﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﱪاﻣﺞ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ‪.‬‬

‫ اﻟﺤﺎﺟﺔ ملﻌﻄﻴﺎت‬‫ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ املﻌﻄﻴﺎت ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎس ﻟﻠﺠﻨﺪر‪:‬‬ ‫املـﻮارد )‪ :(Inputs‬ﺗﻘﻴـﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻋﲆ ﺳـﺒﻴﻞ املﺜـﺎل‪ ،‬ﻛﻤﻴﺔ املـﺎل ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ أو اﻟﻄﺎﻗﻢ‬ ‫املﺨﺼﺺ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو ملﴩوع ﻣﻌني‪.‬‬ ‫املﻨﺘﻮج )‪ :(Outputs‬ﺗﻘﻴﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ املﺒﺎﴍة ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو ﻣﴩوع ﻣﺤﺪد‪ .‬ﻋﲆ ﺳـﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﻋﺪد املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋـﺞ )‪ :(Outcomes‬ﺗﻘﻴﺲ ﺗﺄﺛري اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت أو اﻟﱪاﻣﺞ‪ .‬ﻋﲆ ﺳـﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ارﺗﻔﺎع املﺴـﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫واملﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬أو ﺗﻮﻓﺮ وﻗﺖ أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﻫـﺬه اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼث ﴐورﻳﺔ ﻓﺄي ﺗﻐﻴري ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ أو ﰲ ﻣﴩوع ﻣﻌني ﺳـﻴﺆﺛﺮ ﻋﲆ املـﻮارد وﻋﲆ املﻨﺘﻮج‬ ‫أﴎع ﺑﻜﺜـري ﻣـﻦ ﺗﺄﺛريه ﻋﲆ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ً ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ أو‬ ‫ﻣﴩوع ﻣﻌني‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺑﺎملﺠﻤﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺳـﺔ أو ﻣﴩوع ﻣﺎ ﺑﺤﺴـﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ .‬اﻷدوات املﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‬ ‫واملﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎس ﻟﻠﺠﻨﺪر ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ املﻨﺘﻮج واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮزاري )ﻓﺌﺔ ‪(1‬‬‫أي ﺗﺤﻠﻴﻞ وزاري ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺪأ ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻮزارة وﺗﺄﺛرياﺗﻬﺎ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪ .‬ﻫﺬا ﻳﻀﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة واملﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ اﻟـﻮزارة‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ املﺒﺎﻟﻎ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻧﺴـﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ‬ ‫•‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺤﺺ ﻟﻠﺨﻄﺔ وﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻣﺎ ﻫﻲ املﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﰲ ﻣﴫوﻓﺎت ﻛﻞ وزارة ﺑﺤﺴـﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺌﻮي )ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫•‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻨﺪر‪ ،‬اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(؟‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻲ أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ املﺴﺘﻌﻤﻠﺔ؟‬ ‫•‬ ‫أي ﻣﺆﴍات ﺟﻨﺪرﻳﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ؟‬ ‫•‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر املﻌﻄﻴﺎت – إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ أو أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺟﺎﻫﺰة وﻣﺘﻮﻓﺮة؟‬ ‫•‬ ‫• ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪/‬املﴫوﻓﺎت املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺤﺎﴐة و‪/‬أو املﺎﺿﻴﺔ؟‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻨﻰ املﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑني اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ املﴩوع؟‬ ‫•‬ ‫] ‪[ 24‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫ﰲ أي ﻣﺴﺘﻨﺪ‪/‬إﻃﺎر ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض ﺗﺤﻠﻴﻞ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر؟‬ ‫ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻼءم ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮزاري اﻟﺤﺴﺎس ﻟﻠﺠﻨﺪر ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ؟‬

‫ ﺗﺤﻠﻴﻞ املﴫوﻓﺎت )ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻮزارﻳﺔ(‬‫ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺪر‪ ،‬وﺻﻒ املﺨﺼﺼﺎت املﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺤﺺ‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو املﴩوع املﺤﺪد‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛري اﻟﱪاﻣﺞ وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ املﺆﴍات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ املﻨﺘﻮج )ﻣﺜﻼً‪ ،‬ﻋﺪد اﻟﻨﺴـﺎء أو اﻟﺮﺟﺎل‬ ‫•‬ ‫املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌني(‪.‬‬ ‫• ﺗﻮزﻳﻊ املﺼﺎدر‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻐﻴريات املﺨﻄﻄﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم )ﻓﺌﺔ ‪(2‬‬‫ﻳﺠـﺐ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴـﺎس ﻟﻠﺠﻨﺪر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻨﻈـﺮ إﱃ اﻟﺠﻨﺪر ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎرﻳﻦ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔـني‪ .‬أوﻻ‪ ،‬أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ )أو ﻻ ﺗﻌﻜﺲ( ﻣﺒﺎدئ املﺴـﺎواة ﰲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑني اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴـﺎء وﺑني ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ‬ ‫ﺑﻤﺒﻨﻰ وﻃﺒﻴﻌﺔ املﻮﻇﻔني ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺑﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺮص املﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪:‬‬ ‫• وﺻﻒ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻮزارة املﺤﺪدة أو ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﻜﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺣﺴـﺐ اﻟﺠﻨﺪر‪ ،‬ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ )وﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ(‪ ،‬اﻷﺟﻮر واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪ .‬ﻣﻦ املﻤﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮق‪.‬‬ ‫• وﺻﻒ ﻣﺒﺎدرات ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ املﺘﺴﺎوﻳﺔ‪.‬‬ ‫املﺒﺎﻟـﻎ املﴫوﻓـﺔ واﻷﻋﺪاد اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ )ﻣﺜﻼً ﻋﺪد اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ ﺗﺪرﻳـﺐ إداري‪ ،‬أو ﺗﺪرﻳﺐ ﺟﻨﺪري‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔني(‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻟﺠﻨﺪر أو ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺠﻨﺪر‪.‬‬ ‫•‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜـﻼ ﻣﻮﻇﻔني ﰲ املﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲ أو اﻟﺮﻓـﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻘﻀﺎﻳـﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻟﻌﻨﻒ‬ ‫املﻨﺰﱄ‪ ،‬رﺟﺎل ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺪري‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫•‬ ‫وﻣﻦ املﻬﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ وﻏري ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ وﺑني ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟﻮر‪.‬‬ ‫• وﺻﻒ أي ﺗﻐﻴريات ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫] ‪[ 25‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫‪ .6‬اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫‪ 6.1‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺟﻨﺪرﻳﺔ‬

‫ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﲆ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺴﻮي )اﻟﺠﻨﺪري(‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴـﻴﺎﳼ اﻟﻨﺴـﻮي‪ ،‬وﺑﺮوز ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺒﺤﺜﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت‪ .‬ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺴـﻮي‬ ‫ﻋـﲆ أﻃـﺮ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ووﺳـﺎﺋﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﺨﺎرج ﻋـﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ .‬اذ ﺗﺮى‬ ‫اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻨﺴـﻮﻳّﺔ‪-‬اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺎن وﻫﻴﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻌﻴﻖ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺴﺎء‬ ‫ﰲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬وﺗﺨﻠﻖ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﻠﻖ‪ ،‬ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ املﻬﻴﻤﻨﺔ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻮة واﻟﺘﺄﺛري اﻟﻘﺎﺋﻤني‪.‬‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ ﻗﺪ ﺑﺪأ وﺗﻄﻮر ﰲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن املﺎﴈ‬ ‫وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻐﻠﻐﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﰲ ﻓﻜﺮ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1983‬اﺗﺨﺬ اﻟﱪملﺎﻧﻲ اﻻﺳﱰاﱄ ﻗﺮارا‪،‬‬ ‫اﻷول ﻣـﻦ ﻧﻮﻋـﻪ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻳﻠﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛري ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫املﺮأة‪ .‬ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺪد‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﻢ رﺻﺪه وﴏﻓﺔ ﻣﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﴍﻳﺤﺔ اﻟﻨﺴـﺎء‪ .‬ﻣﻨـﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺑﺪأت دول أﺧﺮى ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ‬ ‫وإﺻـﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ أو أوراق ﺣﻮل ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴـﺎء ﻣـﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺄﺛري املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴـﺎء‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﰲ ﺑﻨﺪ املﴫوﻓﺎت واﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬وأﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﺄﺛري ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴﺎء‪ .‬وﺑﻬﺬا وﺿﻌﺖ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت املﺮأة اﻟﺨﺎﺻـﺔ واﻟﻔﺮوﻗﺎت ﰲ ﺗﺄﺛري املﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨـﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﲆ‬ ‫ﺟـﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم )‪ .(mainstreaming‬وﻛﺎن إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴـﺎت‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴـﺎت أﻫﻠﻴﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸـﺄن ﺗﻤﻜني‬ ‫املﺮأة‪ .‬ﺗﺮﻛﺰت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻷوراق ﰲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ املﺼﺎرﻳﻒ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء‪ :‬ﻣـﺎ ﻫﻲ املﻮارد اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ملﺸـﺎرﻳﻊ ﻣﺤﺪدة‬ ‫ﻟﻠﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺼﺎرﻳﻒ ملﺸـﺎرﻳﻊ ﻣﺴـﺎواة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ املﺼﺤﺢ ﻟﻠﻨﺴـﺎء‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﻜﺎﻧﺔ واﻷﺟﻮر‪.‬‬ ‫‪ .3‬دراﺳﺔ املﺼﺎرﻳﻒ املﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺧﺬت ﻫﺬه املﺒﺎدرة ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ دول أﺧﺮى وﺑﺎﺗﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫املﺒﻨﻰ املﺆﺳﺴﺎﺗﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪ ،‬وﺗﻬﺪف املﺒﺎدرة‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ إدﻣﺎج اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻹﻧﻤﺎء وﺗﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎواة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫] ‪[ 26‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻫﺬه املﺒﺎدرة إﻋﻼﻧﺎت وﻗﺮارات دوﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎواة‬ ‫ﺑني اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟﺎل وﺗﻀﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ املﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻓﻌّـﺎل ﰲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وإﻟﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺄن ﺗﺸـﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺤﺴني ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1979‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﺑﺈﻗﺮار اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﺿﺪ املﺮأة )اﻟﺴـﻴﺪاو‪ .(CEDAW -‬وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق وﻣﺤﻮر ارﺗﻜﺎز اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﻤﺴـﺎواة ﰲ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﻘﻮق املﺮأة ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﻗﺎﻣﺖ ‪ 185‬دوﻟﺔ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺑﺎملﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻣﺆﺗﻤـﺮ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة اﻟـﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ املﺮأة ﰲ ﺑﻜني ﻋﺎم ‪ 1995‬ﺗﻢ إﻗﺮار »إﻋﻼن ﺑﻜني« اﻟﺬي‬ ‫ﻛﺎن راﻓﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺮار وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو‪ .‬ﺟﺎء إﻋﻼن ﺑﻜني ﻟﻴﺸﺪد ﻋﲆ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﲇ‬ ‫ﻻ ﺗـﻮﱄ أي اﻫﺘﻤﺎم ﻻﺧﺘﻼف آﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت ﻋﲆ املﺮأة واﻟﺮﺟﻞ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓـﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺮاﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﻮارق ﺑني اﻟﺠﻨﺴـني ﰲ ﻣﺠﺎﻻت واﺳـﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﻟﱪاﻣﺞ ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء‪ .‬وﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺌﺼﺎل آﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻟﻼﺷـﱰاك ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ وﻋﲆ ﻗﺪم املﺴـﺎواة ﰲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀـﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘـﺮ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴـريات ﰲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن إﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ املﻮارد واﻟﻔﺮص واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻄﻠـﻖ إﻋـﻼن ﺑﻜني ﻣـﻦ ﻛﻮن اﻟﻔﻘـﺮ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﻣﺘﻌـﺪدة اﻟﺠﻮاﻧﺐ‪ ،‬ﺗﺸـﻤﻞ اﻻﻓﺘﻘـﺎر إﱃ اﻹﻳـﺮادات واملﻮارد‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪،‬اﻟﺠﻮع وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‪،‬اﻻﻋﺘﻼل اﻟﺼﺤﻲ‪،‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ أو ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻹﻗﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﺗﺘﻤﻴﺰ املﺸﻜﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺮار وﰲ اﻟﺤﻴﺎة املﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬وﻳﻄﺎﻟﺐ إﻋﻼن ﺑﻜني اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺘﻮﻓري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻨﺴﺎء‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﻼﺋﻢ‪ ،‬اﻟﻌﴫي واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ؛ اﻟﺘﺪرﻳﺐ املﻬﻨﻲ املﻼﺋﻢ ﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ؛ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ؛ اﻟﺤﻖ ﰲ املﺴﻜﻦ؛ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ؛ اﻟﺤﻖ ﰲ املﻮاﺻﻼت وﻏريﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ رﺳـﺦ ﺑﻨﺪ ‪ 8‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﻣﺒﺪأ ﺗﺴـﺎوي اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ املﺘﺄﺻﻠﺔ‪ ،‬وﺳﺎﺋﺮ‬ ‫املﻘﺎﺻـﺪ واملﺒـﺎدئ املﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة‪ ،‬واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎملﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن‪ ،‬وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن‪ ،‬ﻻ ﺳـﻴّﻤﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ إﺷـﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ املﺮأة‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻋﻼن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ املﺮأة‪ ،‬وإﻋﻼن اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ‪ 19‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﺷـﺪد ﻋﲆ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﴬوري أن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺸـﺎرﻛﺔ‬ ‫ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻜﺎﻓـﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳـﺎت وﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺠﻨﺴـني‬ ‫‪” 20‬إﻋـﺪاد املﻮازﻧﺎت املﺴـﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق املـﺮأة“‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ املﻮازﻧـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺪى اﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺿﺪ املﺮاة‪ .‬ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة‪.2006 ،‬‬ ‫] ‪[ 27‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫وﺗﺘﺴـﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ املﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ املﺴـﺘﻮﻳﺎت‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺰز‬ ‫وﺗﺸﺠﻊ ﻋﲆ ﺗﻤﻜني املﺮأة واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ؛‬ ‫اﻟﺒﻨـﺪ ‪ 20‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ارﺗﻜﺰ ﻋﲆ أن ﻣﺸـﺎرﻛﺔ وإﺳـﻬﺎم ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ املﺠﺘﻤـﻊ املﺪﻧﻲ‪،‬ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﺸـﺒﻜﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﺳـﺎﺋﺮ املﻨﻈﻤﺎت ﻏري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت املﺠﺘﻤﻌﺎت املﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺣﱰام‬ ‫اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺳـﺘﻘﻼل ﻫـﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واملﻨﻈﻤـﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺎت‪ ،‬أﻣﺮ ﻫﺎم ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واملﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻨـﺪ ‪ 30‬أﻛـﺪ ﻋﲆ أن ﺿﻤﺎن املﺴـﺎواة ﺑني املـﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﰲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ املﺠﺎﻟني وﺗﺤﺴني اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻨـﺪ ‪ 32‬أورد ﴐورة اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﲆ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻦ‬ ‫ﻋﻘﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺤﻮل دون ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬ ّﻦ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻟﺴﻦ أو اﻟﻠﻐﺔ أو‬ ‫اﻻﻧﺘﻤـﺎء أﻹﺛﻨـﻲ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻟﻜﻮﻧﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺴـﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴني‪ ،‬ﺗﻤﺘﻌﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ‪ 35‬ﺷﺪد ﻋﲆ ﺿﻤﺎن وﺻﻮل املﺮأة ﻋﲆ ﻗﺪم املﺴﺎواة إﱃ املﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷرض‪ ،‬اﻻﺋﺘﻤﺎن‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻠـﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ‪ ،‬اﻟﺘﺪرﻳﺐ املﻬﻨﻲ‪ ،‬املﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬واﻷﺳـﻮاق ﻛﻮﺳـﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳـﺎدة اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎملﺮأة‬ ‫واﻟﻔﺘﺎة‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺟﻨﻲ ﺛﻤﺎر اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬه املﻮارد ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻋﲆ ﻗﺪم املﺴﺎواة‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻨـﺪ ‪ 38‬ﻣـﻦ اﻹﻋﻼن وﻫﻮ اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻫﻢ واﻟـﺬي ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣـﺎت ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗﺮاره ﰲ‬ ‫وﻳﻨﺺ ﻋﲆ أن‪:‬‬ ‫إﻋﻼن ﺑﻜني‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫”إﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﱄ وﻧﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫اﻟﺠﻨﺴـني ﰲ ﺟﻤﻴـﻊ ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ وﺳﻴﺎﺳـﺎﺗﻨﺎ‪ ،‬وإﻧﻨﺎ ﻧﺤﺚ اﻷﻣـﻢ املﺘﺤﺪة واملﺆﺳﺴـﺎت املﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺳـﺎﺋﺮ املﺆﺳﺴـﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟﺎل‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ املﻨﻈﻤﺎت ﻏري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﺣﱰام ﺗﺎم ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت املﺠﺘﻤﻊ‬ ‫املﺪﻧـﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻋﲆ اﻻﻟﺘـﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﻨﻬﺎج اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا واملﺴـﺎﻫﻤﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬ ‫ﺑﻌـﺪ ﻫﺬا املﺆﺗﻤﺮ ﰲ ﺑﻜني ﺑﺪأ اﻫﺘﻤـﺎم ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـني املﻮازﻧﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻷﺧـﺺ إدﻣﺎج اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ )‪ (Gender Mainstreaming‬ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋـﺪاد املﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﻳﻌﻄـﻰ ﻟﻠﺠﻨﺪر وزﻧﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺗﻌﺒريﻫﺎ املﺎدي ﻣﻦ ﺧـﻼل املﺨﺼﺼﺎت ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫واملﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑني اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واملﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت‪ .‬ﺑﻌﺪ املﺆﺗﻤﺮ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 60‬دوﻟﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﺟﻨﺪرﻳـﺎ‪Gender Responsive Budgeting -‬‬ ‫] ‪[ 28‬‬

‫ﺑﻬﺪف ّ‬ ‫ﺣﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﲆ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ‪.‬‬ ‫ﻳﺸﺎر أن ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت املﻮﻗﻌﺔ ﻋﲆ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة اﻟﺪاﻋﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﺿﺪ اﻟﻨﺴـﺎء ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت املﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺮاء ذﻟﻚ‪ .‬وﻫﺬا ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﻜني اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬ ‫املﺬﻛﻮر واﻟﺬي دﻋﺎ ﻓﻴﻤﺎ دﻋﺎ‪ ،‬إﱃ وﺟﻮب ﺗﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎواة ﺑني اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫‪ 6.2‬اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‬

‫ﻋﲆ املﺘﺎﺑﻊ ملﻮﺿﻮع إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﻳﺘﻨﺎول ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧني املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ واملﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﱪملﺎن ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻄﻠﻌﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮن أﺳـﺎس‪ :‬اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺑﻨﺪه اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﲆ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺮ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ‬ ‫‪21‬‬ ‫أن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﴫوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ املﺘﻮﻗﻌﺔ واملﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫أﻣـﺎ ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺴـﻴﻢ وﺗﻮزﻳﻊ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻬﻲ‪ ،‬ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﺑﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وذﻟـﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ ‪ 3‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﲆ اﻧﻪ‪:‬‬ ‫»ﰲ ﺳـﻨﻪ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻌﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺔ أن ﺗﻨﻔﻖ املﺒﻠﻎ املﺤـﺪد ﻛﻤﴫوﻓﺎت‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ«‪.‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‪» :‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻢ ﺗﻠﻖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﲆ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى«‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻮزﻳﻊ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﻨﻬﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت‬ ‫ﻳﻨﺺ اﻟﻌﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ املﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ّ .‬‬ ‫ﺑﻬـﺬا اﻟﺼﺪد أﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺪم ﺗﻄﺮق ﻗﺎﻧـﻮن ﻣﻌني إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻣﻘﺼـﻮدا ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن‬ ‫اﻟﺮﺟـﻮع ﻟﻠﺒﻨﺪ ‪ 32‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳـﺎس‪ :‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ املﺘﺒﻘﻴﺔوﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ‪)33‬أ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫أﺳـﺎس‪ :‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ أﺣـﺪ وزراﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء‬ ‫‪22‬‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑﺴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺪور اﻷﺳـﺎﳼ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ أﻋﻀﺎء اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣـﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ املﻴﺰاﻧﻴﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﱪز‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ وإﴍاك اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴني وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﺑﺎﻷﺧـﺺ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﺮاﻓﻌﺔ املﺮاﻓﻘﺔ ملﺴـﺎﻋﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻨﺪر ﻋﲆ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارات املﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻤﻦ املﻬﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫ﻓﺈن »املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻤﻴﺎء« ﻟﻠﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬وﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﻣﺒﺪأ املﺴﺎواة ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ املﻴﺰاﻧﻴﺎت‪ .‬إﻻ‬ ‫‪ 21‬اﻟﺒﻨﺪ ‪)3‬ب()‪ (4‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ 22‬اﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ 04/8600‬ﺷـﻴﻤﻌﻮﻧﻲ ‪ ،‬رﺋﻴﺲ املﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺴـﺎﺣﻞ ﻏﺰة ﺿـﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء‪673 ،‬‬ ‫)‪ ، (2005‬اﻟﻔﻘﺮات ‪ 9-12‬ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎراك‪.‬‬ ‫] ‪[ 29‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واملﻌﻄﻴﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻧﻘﻮم ﺑﻪ‪ ،‬ﺗﺸري أﻧﻪ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺈن اﻟﺮﺻﺪ ﻟﻴﺲ ﻋﺎدﻻ!‬ ‫ﻣـﻦ املﻬـﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻣﺤﺪودﻳﺔ املﻮارد ﻫـﻲ املﻌﻄﻰ اﻷﺳـﺎﳼ املﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﻛﻞ ﺗﺨﺼﻴـﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣـﺲ ﺑﻤﺒﺪأ‬ ‫أﻳـﺎ ﻛﺎن‪ ،‬ﻫـﺬه املﺤﺪودﻳـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤـﺪد ﺳـﻠﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت‪ .‬وﻟﻌـﻞ ﰲ ذﻟـﻚ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮﻳّﺎ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫املﺴـﺎواة‪ .‬ﻟﻜـﻦ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟـﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا ﻣﺴـﺎ ً ﺑﻤﺒﺪأ املﺴـﺎواة‪ ،‬ﻳﻜـﻮن ﻟﺰاﻣﺎ اﻹﺷـﺎرة إﱃ ﻣﻮاﻃﻦ‬ ‫اﻻﺧﺘـﻼف اﻟﺘﻲ اﺳـﺘﻮﺟﺒﺖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ املﻴﺰاﻧﻴّﺎﺗﻲ املﺨﺘﻠﻒ‪ .‬ﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻷﺳـﺎس‬ ‫ﻟﻠﺪﻓـﻊ ﺑﺎملﺴـﺎواة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم وﻳﻘﻮض اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﺸـﻮاﺋﻴﺔ ﰲ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘﺮارات‪ 23 .‬ﻓﻤﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳـﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﺗﺨﺼﻴـﺺ ملﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌـني ﻳﻠﺰم أن ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﺑﺈﻗﻨﺎع اﻟﱪملﺎن‬ ‫ﺑﴬورﺗﻬـﺎ وﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ .‬واﻟﺪﻋﻢ املﺎﱄ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ املﺒﺎدئ اﻹدارﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫‪24‬‬ ‫املﺴـﺎواة واملﻌﻘﻮﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻣﺒﺪأ املﺴـﺎواة أن ﻳﻜـﻮن ﺗﻮزﻳﻊ املﻮارد ﺗﻮزﻳﻌـﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﺎدﻻ‪ .‬وﺑﻤـﺎ أن املﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻫـﻲ ﻣـﻮارد ﻣﺤﺪودة‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻌﺮف واﻷﺣـﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ أوﺟﺒﺖ أن ﺗﻘـﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳـﻠﻄﺔ‬ ‫إدارﻳـﺔ‪ ،‬اﻷﺧﺬ ﺑﻌـني اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺎدئ ﻣﺜـﻞ اﻟﻌﺪل اﻟﺘﻮزﻳـﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘـﻮم ﺑﺎﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻮزﻳـﻊ ﻣـﻮارد ﻣﺤﺪودة‪ .‬وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒـﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أن ﺗﻮزﻳﻊ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺳـ ّﺪ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﻨﺪرﻳـﺔ واﻹﺛﻨﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻜـﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌـﺪل اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪ 6.2.1‬اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺮار املﻮازﻧﺔ‬ ‫أﻣـﺎ ﻋﻦ ﺗﺪﺧـﻞ املﺤﺎﻛﻢ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎملﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺴـﺘﻠﺰم‬ ‫ﺗﻐﻴـريا ﰲ رﺻـﺪ املﻴﺰاﻧﻴﺎت ملﻮﺿـﻮع ﻣﻌني دون آﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻤـﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻷﺧرية ﻫﻨﺎﻟﻚ‬ ‫ﺗﺰاﻳـﺪا ﰲ ﻋـﺪد املﻠﻔﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﺼﻞ املﺤﺎﻛﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺸـﺄن اﻟﻌﴩات ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻤﺎﺳـﺎت ﺿﺪ ﻗﻮاﻧني ذات‬ ‫ﻃﺎﺑـﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ ﻗﺪﻣـﺖ إﱃ املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻫـﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳـﺎت‬ ‫ﺿـﺪ ﺗﻘﻠﻴـﺺ املﺨﺼﺼﺎت‪ 25 ،‬ﺗﻐﻴري ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﴬﻳﺒﺔ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ وﻣﻮاﺿﻴﻊ أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﴍة‬ ‫أو ﺿﻤﻨﻴـﺔ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﺗﻠﺰم ﻫـﺬه املﻠﻔﺎت املﺤﺎﻛﻢ أن ﺗﻘـﻮم ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﺪﺳـﺘﻮري وان ﺗﻠـﺰم اﻟﱪملـﺎن ﺑﺘﻐﻴـري ﺗﻮزﻳﻊ »ﻛﻌﻜـﺔ« املﻴﺰاﻧﻴﺔ وذﻟـﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋـﲆ اﻟﺤﻘﻮق ﺣﺘﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﻮﻃـﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴـﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺎت‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن ذﻟـﻚ‬ ‫ﻳﺸـﺎر أن ّ‬ ‫ﺗﺪﺧـﻞ املﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﻘﺪ دﺳـﺘﻮري ﻟﻘﻮاﻧني ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳـﻊ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺜري اﻟﻜﺜري‬ ‫ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﻣﻦ املﻤﻜـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻧﺒني‪ :‬اﻷول‪ ،‬اﻟﺘﱪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃـﻲ إذ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﱪر‬ ‫‪ 23‬اﻧﻈﺮ اﻻﻟﺘﻤﺎس ‪ 5349/92‬ﻫﻮﺑﺎرت ﺿﺪ »ﻳﺎد ﻓﺎﺷـﻴﻢ«‪ ،‬اﻟﺠﺰء م ح)‪ ،353 (3‬ص‪ .(1994) 360 .‬اﻻﻟﺘﻤﺎس ‪4541/94‬‬ ‫ﻣﻴﻠﺮ ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻻﻣﻦ‪ ،‬اﻟﺠﺰء م ط ) ( ‪ ،94‬ص‪ .(1995)109 .‬اﻻﻟﺘﻤﺎس ‪ 6975/04‬املﺠﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻮف ﻋﺎزه ﺿﺪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺔ اﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬اﻟﺠﺰء ن ط )‪ ،817 (2‬ص‪.(2005) 823 .‬‬ ‫‪ 24‬اﻻﻟﺘﻤﺎس ‪ 59/88‬ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺴﺒﺎن ﺿﺪ وزﻳﺮ املﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰء م ب )‪ ،705 (4‬ص‪.(1989) 706 .‬‬ ‫‪ 25‬ﺟﺎي داﻓﻴﺪوف‪.(2008) ،‬‬ ‫] ‪[ 30‬‬

‫ﺗﺪﺧﻞ املﺤﺎﻛﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧني وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ )ﰲ ﺣﺎل‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺳـﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴﺔ(‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋﺪم اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻘﺪرة املﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺒﺖ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎة ﰲ ﻫﺬه املﺤﺎﻛﻢ وﻣﻦ املﻔﻀﻞ أن ﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﺑﻴﺪ اﻟﻄﻮاﻗﻢ املﻬﻨﻴﺔ ﰲ املﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫] ‪[ 31‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫‪ .7‬دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺳـﻠﻔﻨﺎ ﻓﺎن املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴـﺎء ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺸـﺪد ﻋـﲆ ﻓﺤﺺ ﺗﺄﺛـري املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴـﺎء‪ ،‬ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴـﻴﺎﳼ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺧﱰﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا املﺮﺷـﺪ ﻋﺮض ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛرياﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت‪.‬‬ ‫املﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ وزارة اﻟﱰﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫واﻟﻘﺼـﺪ أﻧﻨﺎ ﺳـﻮف ﻧـﺪرس وﻧﺤﻠﻞ ﺣﺠﻢ املﻴﺰاﻧﻴـﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴـﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸـﻜﻞ راﻓﻌﺔ ﺗﻤﻜني وﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻟﺮأس املﺎل اﻟﺒﴩي‬ ‫وﻟﺘﻐﻴري املﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﺸري أﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻨﺴﻮي أن رأس املﺎل اﻟﺒﴩي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ‪ ،‬واملﻜﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬وﺗﺤﺴني املﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫رأس املﺎل اﻟﺒﴩي ﻳﺴـﺘﺠﻴﺐ إﱃ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳـﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ املﺘﻄﻮرة‪ .‬ﺗﻐري‬ ‫ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺳﻮف ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﴬورة إﱃ ﺗﻐري ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﺛﺮ‬ ‫ﻋﲆ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ راﻓﻌﺔ ﻟﺘﻐري ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف وﻟﺘﺤﺴـني ﻣﺮﻛﺒﺎت رأس املﺎل اﻟﺒﴩي ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻳﺠﺐ اﺳـﺘﺜﻤﺎر وﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺎت وﻣﻮارد اﻛﱪ ﻟﻔﺘﺢ ﻓﺮوع ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت إﱃ ﻫﺬه‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‪ .‬واﻟﺴـﺆال ﻫﻮ‪ :‬ﻫﻞ ﺗﻮﻓﺮ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬه املﻮارد؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺼﺔ‬ ‫اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﻫﺬه املﺠﺎﻻت؟‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﺳﺆال اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات وﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﴫ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺮب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل اﻟﻴﻬﻮد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب ﰲ املﺪارس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب ﰲ املﺪارس ﰲ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﻌﻄﻴـﺎت ﻋﻦ املـﺪارس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ ﻋﺪد املﺪارس؛ ﻋـﺪد اﻟﺼﻔﻮف؛ ﻋﺪد اﻟﻄـﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت؛‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت؛ ﻧﺴـﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺒﺠﺮوت ﺑني اﻟﻄﻼب‬ ‫واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت؛ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت‪ .‬وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت ﻣﻊ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي‪.‬‬

‫] ‪[ 32‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﻌﻄﻴـﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ‪ :‬ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت؛ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﺪى اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮب؛ ﻣﺆﻫﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻨﺲ؛ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ؛ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ وﻏريﻫﺎ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺮب ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ملﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ﻗﺴﻤﺎ ً ﻣﻦ ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت‪:‬‬ ‫ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ املﺪارس ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﳼ ‪2011/2010‬‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘـﺎ ملﻌﻄﻴـﺎت وزارة اﻟﱰﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟـﺪراﳼ ‪ 2010-2011‬ﻧﺤﻮ ‪1545‬‬ ‫ﻣﺪرﺳـﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻬﺎ ‪ 14،600‬ﺻـﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ‪ 367،902‬ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒـﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﻢ ‪ 184،714‬ﻃﺎﻟﺐ و‬ ‫‪ 183،188‬ﻃﺎﻟﺒـﺔ‪ .‬أﻣـﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﺤﻮ ‪ 200‬ﻣﺪرﺳـﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳـﺔ )‪ 14%‬ﻣﻦ املﺠﻤﻮع ‪ -‬ﻻ‬ ‫ﻳﺸـﻤﻞ اﻟﻘﺪس(‪ ،‬ﻓﻴﻬﺎ ‪ 2350‬ﺻﻒ‪ ،‬ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ‪ 64127‬ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻋﺮب )‪ 20%‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب(‪،‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ‪ 30297‬ﻃﺎﻟﺐ و ‪ 34460‬ﻃﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻧـﺐ إﺿـﺎﰲ ﻣﻬﻢ ﰲ املﻌﻄﻴﺎت ﺗﻠﻚ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻄﻼب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ‪ .‬اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﱄ‬ ‫)ﺟـﺪول ‪ (1‬واﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﻄـﻼب اﻟﻌﺮب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻳﻮﺿﺢ ﺣﺠﻢ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع‪ّ .‬‬ ‫وﻳﺒني أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ‪ 30‬ﻓﺮع ﺗﺨﺼـﺺ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وأن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﺨﺼﺼﻮن‬ ‫ﰲ ﻓـﺮوع ﻧﻈﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺴـﻤﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻮاﺿﻴـﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ–ﻋﻠﻤﻴﺔ‪ .‬ﻳﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺮوع ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻘﺎرب ‪ 42%‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب‪ .‬وﻳﺘﺒني ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أﻳﻀﺎ أن ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى أﻗﻞ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 10%‬وﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪) 5%‬اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول(‪ .‬ﻳﺸـﺎر أن املﻴﺰاﻧﻴﺔ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺮع ﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﱃ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺒني ﻓﺤﺺ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت أن ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺘﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻄـﻼب‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴـﺒﺐ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋـﲆ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﺻﻐﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﱄ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ‪ :1‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت‪ ،‬وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺮوع‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻔﺮع‪-‬اﻟﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﻣﻮﺿﺔ وﻣﻼﺑﺲ‬ ‫ﻓﻨﻮن اﻟﻄﺒﺦ واﻟﺨﺒﺰ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ‬ ‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ املﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻨﺪﳼ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ‬

‫املﺴﺎق‬

‫ﻋﺪد اﻟﻄﻼب‬

‫ذﻛﻮر‬

‫اﻳﻨﺎث‬

‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎق‬

‫ﻣﻌﺪل املﻴﺰاﻳﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮاﺣﺪ‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬

‫‪155‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪283‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪163‬‬

‫‪112‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪120‬‬

‫‪170،077‬‬ ‫‪176،654‬‬ ‫‪155،018‬‬ ‫‪320،959‬‬

‫‪1،097‬‬ ‫‪1،244‬‬ ‫‪1،372‬‬ ‫‪1،134‬‬

‫‪ 26‬اﻧﻈﺮ املﻠﺤﻖ ‪ 2‬واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺟﺪاوﻻ ً ﺗﻀﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ )‪.(2009-2010‬‬ ‫] ‪[ 33‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﱪﻣﺠﺔ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ املﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‬ ‫ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻃﺎﻗﺔ – اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎدة‬ ‫اﻟﺴﻴﻄﺮة واملﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ – اﻟﻜﱰوﻧﻴﻜﺎ وﻛﻬﺮﺑﺎء ﺳﻴﺎرات‬ ‫ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ – ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﺳﻴﺎرات‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎت‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﻈﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ املﻨﺎخ‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة واملﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻧﻈﻢ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻧﻈﻢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ اﻟﺴﻴﺎرات‬ ‫ﻧﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎرات املﺤﻮﺳﺒﺔ‬ ‫ﻧﻈﻢ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ ﻃﺒﻴﺔ‬ ‫ﻧﻈﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ادارة اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫إدارة ﻓﻨﺎدق‬ ‫إدارة املﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ‬ ‫ادارة اﻋﻤﺎل – ﺣﺴﺎﺑﺎت وﺣﺴﺎﺑﺎت املﺮﺗﺒﺎت‬ ‫ادارة اﻋﻤﺎل – ادارة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫إدارة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﺾ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮ وﻣﺴﺘﺤﴬات اﻟﺠﻤﺎل‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ‪-‬ﻋﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺔ وإرﺷﺎد‬ ‫اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﺠﻴﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫زراﻋﺔ‬ ‫املﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ املﺠﻤﻮع‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬

‫‪5،110‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪2،269‬‬

‫‪2،186‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪1،008‬‬

‫‪2،924‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪1،261‬‬

‫‪5،994،030‬‬ ‫‪887،639‬‬ ‫‪2،636،691‬‬

‫‪1،173‬‬ ‫‪1،288‬‬ ‫‪1،162‬‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬

‫‪33‬‬

‫‪33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪55،614‬‬

‫‪1،685‬‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﻧﻈﺮي‬ ‫ﻧﻈﺮي‬ ‫ﻧﻈﺮي‬ ‫ﻧﻈﺮي‬ ‫ﻧﻈﺮي‬ ‫ﻧﻈﺮي‬ ‫ﻧﻈﺮي‬

‫‪36‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1،846‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪1،499‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪2،155‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪1،380‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪3،035‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪2،855‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪941‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪18،430‬‬ ‫‪11،335‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪1،735‬‬ ‫‪4،436‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪63،908‬‬

‫‪60،155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪148،358‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2،190،168 1،096‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪290،582‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪604،852‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1،855،807 1،002‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪205،300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪2،898،432‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪1،638‬‬ ‫‪357،070‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪2،023،687‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1،362‬‬ ‫‪1،293،092‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪859،711‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪376،330‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪3،734،537 1،664‬‬ ‫‪1،371‬‬ ‫‪33،137‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪123،920‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3،401،104 1،472‬‬ ‫‪1،383‬‬ ‫‪25،468‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11،797‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49،919‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪883،108‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪1،261،194‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪370،966‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪17،908،615 9،467‬‬ ‫‪8،963‬‬ ‫‪10،817،671 7،163‬‬ ‫‪4،172‬‬ ‫‪637،722‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪335،481‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪2،112،779 1،573‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪4،769،498 2،509‬‬ ‫‪1،927‬‬ ‫‪611،436‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪70،648،578 34،179 29،729‬‬ ‫‪53.48% 46.52%‬‬

‫‪1،671‬‬ ‫‪1،745‬‬ ‫‪1،186‬‬ ‫‪1،122‬‬ ‫‪1،219‬‬ ‫‪1،238‬‬ ‫‪1،883‬‬ ‫‪1،345‬‬ ‫‪1،889‬‬ ‫‪1،466‬‬ ‫‪1،464‬‬ ‫‪1،367‬‬ ‫‪1،100‬‬ ‫‪1،230‬‬ ‫‪1،004‬‬ ‫‪1،033‬‬ ‫‪1،191‬‬ ‫‪1،819‬‬ ‫‪1،685‬‬ ‫‪1،513‬‬ ‫‪1،156‬‬ ‫‪1،340‬‬ ‫‪1،599‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1،007‬‬ ‫‪1،218‬‬ ‫‪1،075‬‬ ‫‪1،269‬‬ ‫‪1،105‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈـﺔ‪ :‬املـﻮاد ﰲ اﻟﺠﺪول ﺗﻤﺜﻞ ‪ 95%‬ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﲆ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﺧﺬت ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ )ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻴﺘﺎر‬ ‫وﻣﻮﻗـﻊ »ﺑﻨﻈـﺮة ﻋﺎﻣﺔ“( وﻋﲆ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ‬ ‫اﻟﻔـﺮوع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺤﺴـﺐ اﻟﺠﻨﺲ )ذﻛﻮر واﻧﺎث( ﻣﻊ املﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ املـﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )املﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻴﺘﺎر(‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻚ اﺧﺘﻼف ﺑﺴـﻴﻂ ﺑني ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ املﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ املﺼﺪرﻳﻦ واﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸـﻜﻞ اﺳﺎﳼ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮع‪.‬‬

‫] ‪[ 34‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼـﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ أن ﻣﻌـﺪل ﺣﺠﻢ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻠﻄـﻼب اﻟﻌﺮب ﺗﺼﻞ إﱃ ‪1105‬‬ ‫ﺷـﻴﻜﻞ وان ‪ 41%‬ﻣـﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻌـﺮب ﻳﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ و ‪ 51%‬ﰲ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌـﺪل املﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟـﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﺘﺨﺼـﺺ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﺼﻞ إﱃ ‪ 1،251‬ﺷـﻴﻜﻞ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ‬ ‫اﻟﻨﻈـﺮي ﺗﺼﻞ إﱃ ‪ 1001‬ﺷـﻴﻜﻞ‪ .‬وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧـﺎ إﱃ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﲆ ﺣﺪا ﻧـﺮى أن ﻓﻘﻂ ‪ 37%‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻳﺘﺨﺼﺼﻦ ﰲ املﺴـﺎﻗﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑـﻞ ‪ 47%‬ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب‪ ،‬وان ‪ 63%‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻣﺴـﺎﻗﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 53%‬ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب‪ .‬ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻋﲆ ﺣﺠﻢ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ اﱃ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ‬ ‫أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت )‪ (47%‬ﰲ املﺴـﺎﻗﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻣﺴـﺎﻗﺎت ذات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺟﺪا ﻣﺜﻞ )ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ‪ 972‬ﺷﻴﻜﻞ‪ ،‬و ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﲆ ‪ 954‬ﺷﻴﻜﻞ(‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﱃ ﻋـﺮض ﺻﻮرة ﺣﺎل ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻋﺮض ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣـﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺑﻤـﻜﺎن ﻋﺮض ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ‪ .‬ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻠﻚ املﻌﻄﻴﺎت وﻇﻴﻔﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﺳـﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﱰاﺗﺒﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑني املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑني اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺮب أو‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت‪ .‬إذ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﺑﻞ وﺗﺘﻌﻠﻖ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺠﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛريه ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ إن ﻛﺎن ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ وﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺒﺠﺮوت‬ ‫وﰲ اﻟﺤﺼـﻮل ﻋـﲆ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺆﻫﻞ دﺧﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪ .‬ﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى‪ ،‬ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واملﻨﺎﻫﺞ‪ ،‬ﺗﻘﺮر إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻌﺮب‪ .‬ﻧﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ‬ ‫‪27‬‬ ‫ﺑﻌﺾ املﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ‪.‬‬ ‫ﰲ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻮم ب‪:‬‬ ‫• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ‪ .‬ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت وأوﺿﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت‪.‬‬ ‫•‬

‫اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـني اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ واﻷوﺿـﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء‪ ،‬وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﺄﺛريﻫـﺎ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴـﺎء‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪.‬‬

‫ﰲ املﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻧﺘﻤﺤﻮر ﺑﺪراﺳـﺔ وﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋـﻢ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ .‬ﻳﺸـﻤﻞ ﻫﺬا ﺗﺼﻮﻳﺮا ً ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﻴﺰاﻧﻴﺎت املﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻴﻬﻮدي وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻫﺬه املﻴﺰاﻧﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﻋﲆ ﺳـﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ املﻴﺰاﻧﻴﺎت املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮي وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫‪ 27‬اﻧﻈـﺮ اﻟﺠـﺪاول اﻟﻮاردة ﰲ املﻠﺤﻖ ‪ 3‬واﻟﺘﻲ ﺗﺒني ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺣﺴـﺐ اﻟﺠﻨﺪر وﺣﺴـﺐ اﻟﻠﻘﺐ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻠني ﻋﲆ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪.‬‬ ‫] ‪[ 35‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫وﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺮوع‪.‬‬ ‫ﰲ ﺣﺎل اﺳـﺘﻄﻌﻨﺎ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﻓﺮوع ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻓﺈن اﻟﺨﻄﻮة‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻫﻲ ﻓﺤﺺ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻨﺼﻔﺔ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻌﻜﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴـﺎت‪ ،‬وﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻫﺬه املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ رأس املﺎل اﻟﺒﴩي ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﻦ ﻟﻮﻟﻮج ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻌﻠﻴﻢ‬ ‫أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ؟‬ ‫ﻳﺸﺎر أن دراﺳﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻨﺎول أﻳﻀﺎ أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫وﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛريات ﺟﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل وﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ؟ ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )‪?(Subsidies‬‬ ‫اﻟﺠـﺪاول اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ )ﺟﺪاول ‪ 2‬و ‪ (3‬ﺗﻌﺮض ﻗﺴـﻤًﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﺎم ‪ 2009‬ﰲ ﺷـﻖ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ‪ :2‬ﺗﻮزﻳﻊ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﲆ ﻋﺪة ﺑﻨﻮد‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وإدارة‬ ‫إدارة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ املﻌﻠﻤني‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻮي‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻮق اﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ املﺴﺘﻮﻃﻨﺎت واﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﺎدم‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ املﻌﱰف ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻔﺮﻳﺎت‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰات‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮراﺗﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﱰﺑﻮي‬ ‫دﻋﻢ ملﺆﺳﺴﺎت دﻳﻨﻴﺔ‬ ‫املﺠﻤﻞ اﻟﻌﺎم‬

‫املﺒﻠﻎ )ش‪.‬ج‪(.‬‬ ‫‪2،639،241،000‬‬ ‫‪585،152،000‬‬ ‫‪1،801،460،000‬‬ ‫‪990،237،000‬‬ ‫‪3،326،879،000‬‬ ‫‪11،001،293،000‬‬ ‫‪7،659،323،000‬‬ ‫‪2،255،857،000‬‬ ‫‪1،448،245،000‬‬ ‫‪598،403،000‬‬ ‫‪39،880،000‬‬ ‫‪2،059،000‬‬ ‫‪112،127،000‬‬ ‫‪867،959،000‬‬ ‫‪33،328،115،000‬‬

‫ﺣﺼﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫‬‫‬‫‪9،113،000‬‬ ‫‪55،148،000‬‬ ‫‬‫‪1،582،000‬‬ ‫‪1،001،000‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪66،844،000‬‬

‫ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎء‬ ‫‬‫‪1،270،000‬‬ ‫‪3،093،000‬‬ ‫‪1،470،000‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪5،833،000‬‬

‫ﺟﺪول ‪ :3‬ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬

‫املﺒﻠﻎ )ش‪.‬ج‪(.‬‬ ‫‪1،035،527،000‬‬ ‫‪29،094،000‬‬ ‫‪212،291،000‬‬ ‫‪33،972،000‬‬ ‫‪1،310،884،000‬‬

‫] ‪[ 36‬‬

‫ﺣﺼﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫‪254،693،000‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪254،693،000‬‬

‫ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎء‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وﺑﻌﺪ دراﺳـﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ملﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻮزارة‬ ‫ﻻ ﺗﺤﺪد وﻻ ﺗﻌﺮض ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﺑﻨﻮد املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ .‬ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ )أﻣﺒريﻳﺔ( ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واملﺪارس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳـﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﻋﲆ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻳﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪارس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴـﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺤﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺨﺼﺼـﺎت‪ .‬اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮع ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻛﻲ ﻧﺤﺪد ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴـﺎت وﻓﻘـﺎ ﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬وﻟﻨﺘﻤﻜـﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺮوع ﻣﻊ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺤﺼـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬ﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ املﻌﻄﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﱪي ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ املﺪارس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ املﺪارس اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ .‬ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﻜﻮن ً‬ ‫ﻻﺣﻘﺎ ﰲ إﺻﺪار ﻣﻨﻔﺮد ﰲ إﻃﺎر املﴩوع‪.‬‬

‫] ‪[ 37‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫املﻠﺤـﻖ رﻗـﻢ ‪1‬‬ ‫ﺟﺪول ‪ :1‬املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ‪) 2010‬آﻻف اﻟﺸﻮاﻗﻞ(‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع املﺼﺎرﻳﻒ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺣﺴﺎب رأس املﺎل‬

‫‪325،287،989‬‬ ‫‪234،195،342‬‬ ‫‪91،092،617‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ املﺠﻤﻮع‬ ‫‪72‬‬ ‫‪28‬‬

‫ﺟﺪول ‪ :2‬ﺗﻘﺴﻴﻢ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫املﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ واﻹدارة‬ ‫وزارات أﻣﻨﻴﺔ )وزارة اﻷﻣﻦ‪ ،‬واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ وآﺧﺮﻳﻦ(‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت املﺤﻠﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ‬ ‫وزارة اﻟﺮّﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫وزارات ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻤﻮﻻت‬ ‫آﺧﺮ‬

‫‪234،195،342‬‬ ‫‪33،235،251.9‬‬ ‫‪49،158،572‬‬ ‫‪2،936،114‬‬ ‫‪32،418،924‬‬ ‫‪6،864،918‬‬ ‫‪4،159،426‬‬ ‫‪18،144،776‬‬ ‫‪7،647،872‬‬ ‫‪38،017،000‬‬ ‫‪41،595،221‬‬

‫] ‪[ 38‬‬

‫‪100%‬‬ ‫‪14.1%‬‬ ‫‪20.9%‬‬ ‫‪1.25%‬‬ ‫‪13.8%‬‬ ‫‪2.93%‬‬ ‫‪1.77%‬‬ ‫‪7.74%‬‬ ‫‪3.26%‬‬ ‫‪16.23%‬‬ ‫‪17.7%‬‬

‫املﻠﺤـﻖ رﻗـﻢ ‪2‬‬ ‫ﺟﺪول ‪ :1‬ﻃﻼب وﻣﺪارس ﻋﺮب– ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫ﻋﺪد املﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻮف‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻄﻼب‬ ‫ﻋﺪد ﻃﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬

‫‪469‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪8،681‬‬ ‫‪240،787‬‬ ‫‪3،118‬‬ ‫‪28‬‬

‫املﺠﻤﻮع‬

‫ﺟﺪول ‪ :2‬ﻃﻼب وﻣﺪارس ﻋﺮب – ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻮق اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫ﻋﺪد املﺪارس اﻹﻋﺪادﻳﺔ‬ ‫ﻋﺪد املﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﺪد ﺻﻔﻮف املﺪارس اﻹﻋﺪادﻳﺔ‬ ‫ﻋﺪد ﺻﻔﻮف املﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﺪد ﻃﻼب املﺪارس اﻹﻋﺪادﻳﺔ‬ ‫ﻋﺪد ﻃﻼب املﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻹﻋﺪادي‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬ ‫‪2010/2009‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻮف\اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪144‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪2،411‬‬ ‫‪2،751‬‬ ‫‪74،887‬‬ ‫‪77،359‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪28‬‬

‫ﺟﺪول ‪ :3‬اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﴩ اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ﺑﺠﺮوت واملﺆﻫﻠﻮن ﻟﻠﻘﺒﻮل‬ ‫ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺳﻨﺔ ‪2008‬‬ ‫اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت‬ ‫اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺒﺠﺮوت‬ ‫اﻟﻄﻼب املﻤﺘﺤﻨﻮن‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻄﻼب‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫املﺠﻤﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ )‪ (%‬املﺠﻤﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ )‪(%‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ)‪(%‬‬ ‫املﺠﻤﻞ‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪5،744‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪7،792‬‬ ‫‪91 17،284‬‬ ‫‪18،995‬‬ ‫املﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺮي أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪3،255‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪4،553‬‬ ‫‪91.9‬‬ ‫‪9،888‬‬ ‫‪10،758‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺮي‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪2،439‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪3،170‬‬ ‫‪90.3‬‬ ‫‪7،250‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪8،031‬‬ ‫ذﻛﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻧﺎث‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪2،056‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪2،769‬‬ ‫‪87.2‬‬ ‫‪7،453‬‬ ‫‪8،547‬‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪3،688‬‬ ‫‪48.5‬‬ ‫‪5،023‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪9،831‬‬ ‫‪10،358‬‬ ‫إﻧﺎث‬

‫] ‪[ 39‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫املﻠﺤﻖ رﻗـﻢ ‪3‬‬ ‫ﺟﺪول ‪ :1‬اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ– ‪2008/2007‬‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫املﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻃﺐ‬ ‫ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﺐ‬ ‫رﻳﺎﺿﻴﺎت وﻋﻠﻮم‬ ‫زراﻋﺔ‬ ‫ﻫﻨﺪﺳﺔ‬

‫ﻟﻘﺐ أول‬ ‫‪8،689‬‬ ‫‪2،066‬‬ ‫‪2،661‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪1،454‬‬ ‫‪1،068‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪886‬‬

‫ﻟﻘﺐ ﺛﺎﻟﺚ‬ ‫‪307‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‬‫‪17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‬‫‪19‬‬

‫ﻟﻘﺐ ﺛﺎﻧﻲ‬ ‫‪2،061‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‬‫‪70‬‬

‫ﺷﻬﺎدة‬ ‫‪307‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫املﺠﻤﻞ‬ ‫‪11،364‬‬ ‫‪3،219‬‬ ‫‪3،218‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪1،706‬‬ ‫‪1،255‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪975‬‬

‫ﺷﻬﺎدة‬

‫املﺠﻤﻞ‬

‫ﺟﺪول ‪ :2‬اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻠﻘﺐ ‪2008/2007‬‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬

‫أول‬

‫ﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻃﻼب‬

‫اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻃﺐ‬ ‫ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﺐ‬ ‫رﻳﺎﺿﻴﺎت وﻋﻠﻮم‬ ‫زراﻋﺔ‬ ‫ﻫﻨﺪﺳﺔ‬ ‫املﺠﻤﻮع‬

‫‪595‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪3،374‬‬

‫‪236‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‬‫‪54‬‬ ‫‪924‬‬

‫اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻃﺐ‬ ‫ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﺐ‬ ‫رﻳﺎﺿﻴﺎت وﻋﻠﻮم‬ ‫زراﻋﺔ‬ ‫ﻫﻨﺪﺳﺔ‬ ‫املﺠﻤﻮع‬

‫‪1،471‬‬ ‫‪1،839‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪901‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪5،315‬‬

‫‪484‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‬‫‪16‬‬ ‫‪1،137‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎت‬

‫ﺛﺎﻟﺚ‬

‫‪79‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‬‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‬‫‪14‬‬ ‫‪196‬‬

‫‪85‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪85‬‬

‫‪995‬‬ ‫‪1،097‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪4،579‬‬

‫‪47‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‬‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‬‫‪5‬‬ ‫‪111‬‬

‫‪222‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪222‬‬

‫‪2،224‬‬ ‫‪2،121‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪1،058‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪6،785‬‬

‫ﺟﺪول ‪ :3‬اﻟﻌﺮب اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﲆ ﺷﻬﺎدات ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻘﺐ ‪2005\2004‬‬ ‫املﺠﻤﻮع‬ ‫ﻟﻘﺐ أول‬ ‫ﻟﻘﺐ ﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﻘﺐ ﺛﺎﻟﺚ‬ ‫ﺷﻬﺎدة‬

‫اﻟﻠﻘﺐ‬

‫‪2،418‬‬ ‫‪1،594‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪220‬‬

‫املﺠﻤﻮع‬

‫‪979‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪76‬‬ ‫] ‪[ 40‬‬

‫رﺟﺎل‬

‫‪1،439‬‬ ‫‪1،006‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪144‬‬

‫ﻧﺴﺎء‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ املﺼﺎدر‬ ‫ﻣﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‪:‬‬ ‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺷـﺤﺎﺗﻪ ﺧﻄﺎب و د‪.‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ »املﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واملﻮازﻧﺔ ﺑﺎملﺸـﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﲆ‬ ‫‪.1‬‬ ‫املﻮازﻧﺔ املﴫﻳﺔ“‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ) ‪.(2008‬‬ ‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫”إﻋﺪاد املﻮازﻧﺎت املﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق املﺮأة“‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ املﻮازﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺪى اﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺿﺪ املﺮأة‪ .‬ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة‪.2006 ،‬‬ ‫”املﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮازﻧﻬﺎ إزاء اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ“‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )ﻣﺎس( )‪.(2005‬‬

‫ﻣﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‪:‬‬ ‫ارﺑﻴـﻞ ‪-‬ﺟﺎﻧﺘﺲ )‪» ،(2004‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻀري املﻴﺰاﻧﻴﺔ“‪ ،‬اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ :‬ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وأﺳـﺲ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻘﺪس‪ :‬املﺮﻛﺰ‬ ‫اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻦ ﺑﺎﺳﺎط ا‪ .‬ودﻫﺎن م‪» ،(2006) .‬ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ املﻮازﻧﺔ«‪ ،‬اﻟﻘﺪس‪ ،‬املﺮﻛﺰ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺎل‪-‬ﻧﻮر‪ .‬ي )‪» ،(2007‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ :‬ﺗﻄﻮر‪ ،‬ﻣﺒﻨﻰ‪ ،‬أداء وﺗﻌﺪﻳﻼت«‪ ،‬اﻟﻘﺪس‪ :‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ‪.‬‬ ‫دﻓﻴﺪوف ج‪» ،(2008) .‬ﻧﻘﺪ دﺳﺘﻮري ﰲ أﻣﻮر ذات إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ« ﻫﱪاﻛﻠﻴﺖ ‪.345‬‬ ‫ﺳﺎﺑريﺳـﻜﻲ ش‪ .‬وﻓﺮﻧـﻜﻞ ع‪» ،(2000) .‬ﻣﻜﺎﻧـﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮرة املﻴﺰاﻧﻴـﺔ وﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﻘﺪي واﻗﱰاح‬ ‫ﻻﺻﻼح«‪ ،‬ﺗﻞ اﺑﻴﺐ‪ :‬ﻣﺮﻛﺰ ادﻓﺎ‪ .‬ﻣﺘﻮﻓـﺮ ﻋﲆ املﻮﻗﻊ‪http://huka.gov.il/wiki/material/data/H07-01-2004_13- :‬‬ ‫‪12-43_Adva.doc‬‬ ‫ﺷﻔﺎرﺗﺲ ا‪ .‬وﺗﺴﺪﻳﻚ ع‪» ،.‬ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ«‪ ،‬ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث واملﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪.2010/11/10 ،‬‬ ‫ﻗﻮاﻧني‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ (1958) ،‬ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ املﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ‪:‬‬ ‫‪http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod2.htm‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )‪ ،(1968‬ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ املﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ‪:‬‬ ‫‪http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod14.htm‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،1975 ،‬ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ املﻮﻗﻊ‪:‬‬ ‫‪http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod6.htm‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،1985 ،‬ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ املﻮﻗﻊ‪:‬‬ ‫‪http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/budget_order.htm‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ وﺗﺤﺪﻳﺪ املﴫوﻓﺎت املﻴﺰاﻧﻴﺔ )ﺗﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ ‪.2010 ،(11‬‬

‫] ‪[ 41‬‬

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

:‫ﻗﺮارات ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ 673 (5) ‫ ن ت‬، ‫ رﺋﻴﺲ املﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺴـﺎﺣﻞ ﻏﺰة ﺿﺪ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء‬، ‫ ﺷـﻴﻤﻌﻮﻧﻲ‬8600/04 ‫ﻣﺤﻜﻤـﺔ اﻟﻌـﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ . (2005) .(1994) ،353 (3)‫ اﻟﺠﺰء م ح‬،“‫ ﻫﻮﺑﺎرت ﺿﺪ »ﻳﺎد ﻓﺎﺷﻴﻢ‬92/5349 ‫اﻻﻟﺘﻤﺎس‬ .(1995) ،94 (4) ‫ اﻟﺠﺰء م ط‬،‫ ﻣﻴﻠﺮ ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻻﻣﻦ‬94/4541 ‫اﻻﻟﺘﻤﺎس‬ .(2005) ،817 (2) ‫ اﻟﺠﺰء ن ط‬،‫ املﺠﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻮف ﻋﺎزه ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﴎاﺋﻴﻞ‬04/6975 ‫اﻻﻟﺘﻤﺎس‬ .(1989) ،705 ،(4) ‫ اﻟﺠﺰء م ب‬،‫ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺴﺒﺎن ﺿﺪ وزﻳﺮ املﺎﻟﻴﺔ‬59/88 ‫اﻟﺘﻤﺎس‬

‫ﻣﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‬ Elson Diane (1997a)، ‘Gender-neutral، gender-blind، or gender-sensitive budgets? Changing the conceptual framework to include women’s empowerment and the economy of care’، Preparatory Country Mission to Integrate Gender into National Budgetary Policies and Procedures، London: Commonwealth Secretariat، p 1 .

Elson Diane (1997b)، ‘Tools for gender integration into macroeconomic policy’ in Link in to Gender and Development، Issue 2، Summer.

Govender Pregs (1996)، ‘Foreword’، in Debbie Budlender (editor)، The Women’s Budget، Cape Town: Institute for Democracy in South Africa، p 7.

Hedman Birgitta، Perucci Francesca، and Sundstrom Pehr (1996)، Engendering Statistics: A tool for change، Stockholm: Statistics Sweden.

Sharp Rhonda (1995)، A Framework for Gathering Budget Information from Government Departments and Authorities، Mimeo، Adelaide: Research Centre for Gender Studies، University of South Australia.

Sharp Rhonda (1999)، ‘Women’s budgets’، in Meg Lewis and Janice Peterson (editors)، Dictionary of Feminist Economics، New York: Edward Elgar Publishers.

Compiled from United Nations Development Programme (1997)، Human Development Report 1997، New York: Oxford University Press. Copyright by the United Nations Development Programme.

Reprinted by permission of Oxford University Press، Inc. ّ ‫ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‬

www.openbudgetindex.org.

[ 42 ]

[ 43 ]

‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ‬

‫] ‪[ 44‬‬