َﻗ ْﻮﻧَﻨﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ :اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي �ﻮذ ًﺟﺎ ﺟ�ل* أﻣﻞ ّ
ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :إﴎاﺋﻴﻞ – اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ﻓﻘﺪان ﺧﺠﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻨﴫي ،وﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻗَ ْﻮﻧَﻨﺔ أوﺳﻊ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وإﱃ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻓﺮض ﺗﺄوﻳﻼت ﻣﺪﻧﻴﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺗﻔﺮﻳﻎ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻣﻀﺎﻣ� ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗُﺬْﻛﺮ .وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻋﻮار اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋ ّﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ إﴎاﺋﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧ�ة ،وﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ،1985ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒ� اﻷﺳﺎﳼ ﻋﻦ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟ ِﻘ َﻴﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإﱃ اﳌﺨ َﺮج اﻷﺳﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﺑ� اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻹﺛﻨﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻃﺎﺑﻊ د�ﻘﺮاﻃﻲ وﻟﻮ إﺟﺮاﻲﺋ-ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ -ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺗّﺴﺎﻗﻬﺎ -ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ،ﻣﻜّﻨﺖ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻘﻀﺎﻲﺋ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺗﻮازن "ﻣﻌﻘﻮل" ﺑ� اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺛﻨ ّﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻹﺟﺮاء اﻟﺪ�ﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ ﴍﻋﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻓﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻜﻮن إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪ�ﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻹﺛﻨﻲ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﻢﻟ. ﻳﻬﺪف اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺗﻐﻴ� ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ� اﻟﻄﺮف اﻟﻴﻬﻮد ّي واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ،إذ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ .وﻗﺪ ﻃ ُﺮﺣﺖ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﱰاﺣﺎت ﳌﴩوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻃَﺮح ﺻﻴﻐ َﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 18ﻋﻀ ٌﻮ ﰲ ﺣﺰب ﻛﺪ�ﺎ ،آﰲ دﻳﺨﱰ، ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﻗﱰاح اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﺮوف ﺑ ُﻬﻮﻳﺘﻪ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم .2010اﻟﺼﻴﻐﺘﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗ ّﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ زﺋﻴﻒ إﻟﻜ� ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻜﻮد ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وآﻳﻴﻠﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي وﻳﺮﻳﻒ ﻟﻴﻔ� ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻜﻮد ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ .19ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ ،أﻛﺪت ﻫﺬه اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻋﲆ ﻛﻮن إﴎاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي �ﺎ َرس ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ ،وﻳﺠﺮي ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ وﺗُﻠﻐﻰ -ﺑﺤﺴﺐ اﻗﱰاح إﻟﻜ� -اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺟﺮى ﺗﺪاول ﻫﺬه اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ أروﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،وﻗُ ّﺪﻣﺖ ﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم .2014اﻋﱰﺿﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ آﻧﺬاك ،وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء ،ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ،ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووازﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ُﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .أﺣﺪث اﻋﱰاض ﻟﻴﻔﻨﻲ ﺿﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒ�ة ،وأدى إﱃ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣ ّﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑ� اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺘﻄﺮف ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، واﻟﻘﻄﺐ اﻷﻛﺮﺜ اﻋﺘﺪاﻻً ﺑﻘﻴﺎدة ﻳﺌ� ﻟﺒﻴﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى -ﻣﻊ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى -إﱃ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﰲ اﻟـ 17ﻣﻦ آذار ﻋﺎم ،2015واﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻋﲆ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ�. ﻃﺮح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌ ّﺪﻻً ﰲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻋﱰاض وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل ﻟﻴﻔﻨﻲ، وﺻﻮدق ﻋﲆ اﳌﴩوع اﻟﺬي اﺣﺘﻮى ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ ﻋﴩ ﻣﺒﺪأً ،ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺒﻴﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد وأرض إﴎاﺋﻴﻞ وﻛﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒ ً�ا ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻗﱰاح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻛﺎن أﻗﻞ ﺗﻄﺮﻓًﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺎﺗﻪ ،إﻻّ أﻧﻪ ﺷﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻢﻟ ﻳﺸﻤﻞ -ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ -ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ،وأﺑﻘﻰ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣ ًﺮا ﺛﺎﻧﻮﻳًّﺎ ﻳﲇ ُﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﻗﱰاح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ ﺑ� اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ اح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨ� ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳَﻌﺘﱪ اﻗﱰ ُ ّ ﺟ�ﻋﻲ .ﻛﺬﻟﻚ إن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن "اﳌﻌﺘﺪل" اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺔ اﻟﻌﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻻ ﺗﻌﺒ َ� وﻃﻨﻲ ﻟﻬﻢ وﻻ َ ّ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﺣﺘﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،اﻟﻮ ﱠﱄ اﻟﻮﺣﻴ َﺪ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈنّ اﻟﺴﻴﺎدة ،ﻋﲆ ﻏ� ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف ﰲ اﻟﺪول اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺟﺎن ﺑﻮدان )اﺑﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ( ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ،ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﺤﺖ ﺗﴫف اﳌﻮاﻃﻨ� ،ﺑﻞ ﰲ ﺣﻮزة أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت ﻣ� ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎذة ﰲ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻻ ﺳ ّﻴ� أن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺆﻻء ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﰲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي أﻳﻨ� ﻛﺎﻧﻮاّ ، دول أﺧﺮى. اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ وﺣﻮل اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ،وﻻ ﺳ ّﻴ� أﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ .ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌ ًﺮف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ ﻳﻬﻮدﻳّ َﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
2
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ إﻗﺼﺎﺋ ّﻴﺔ ﺗُﻐﻠﱢﺐ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻷرض ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮﻲﺑ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﻛﻞ أﺻﻘﺎع اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1967 ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ ﻏﻄﺎء د�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺪار ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒ� ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـ َﻤﻨﺎﺣﻲ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي .ﻣﻜّﻨﺖ ﻫﺬه اﳌ� َرﺳﺎت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﺛﻨﻴّﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﳌﺒﻨﻴّﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻔﺎﺿﺢ ،وﺗﺨﺮﻳﺞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ ،اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﱪ رﻛ ًﻨﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﴫﻳﺔ. إﻻّ أنّ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﻀﺢ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳌﺒ ّﻴﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻌ� اﻫﺘ� ًﻣﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻏﻄﺎء أﻳًّﺎ ﻛﺎن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻨﴫي ،وﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﻲﺑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ" ،اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﻐ َّﻞ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﺠﻮﻫﺮﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻳﺄﻲﺗ اﻻﻗﱰاح ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺒﺪﺋ ّﻴﺔ ﻣﻨﺬ َﻋﻘﺪ وﻧ ّﻴﻒ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻨﴫي ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،2003 اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﻰﺗ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟَـ ّﻢ ﺷﻤﻞ ﻋﻮاﺋﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺘﺤ ّﺪ ًراً /ة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم ،1967أو ﻣﻦ دوﻟﺔ "ﻣﻌﺎدﻳﺔ" ،ﺑﻴﻨ� اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻧﺘ�ء ُﻣﺜْ َﺒﺖ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ. إن اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ إﱃ ﺗَ َﺒ ﱡﻮؤ اﻗﱰا ِح اﻟﻘﺎﻧﻮنِ اﻟﺴﺎﺣ َﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻤﺗﻜّﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن َﺣ َﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻮﻗﻔﻪ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧ�ة ﰲ آذار ﻋﺎم .2015ﰲ ّ اﻹﻣﻜﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﺑ� ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ أدت إﱃ إﺧﺮاج ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح إﱃ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻹﺟﺮا ّﻲﺋ. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﴫاع اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وآﻓﺎق اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت أي اﺗﻔﺎق إﴎاﺋﻴﲇ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘ�ﳽ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .ﻃﻠﺒﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﰲ ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اف ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ .وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻬﺬا اﳌﻄﻠﺐ ،واﻻدﻋﺎء أن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻻﻋﱰ َ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة أن ﺗﻌﱰف ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ دون اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ُﻫﻮﻳّﺘﻬﺎ ،ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻋﱰاف ﻣﺒﻄﱠﻦ ﺑﻴﻬﻮدﻳﺘﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌ ّﺮف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي .ﺗﺄﻲﺗ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻻﻋﱰاف أﻳﻀً ﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ أي ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻤﲇ ،وذﻟﻚ اﻟﻴﻬﻮدي ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﺪﻳ ُﺪ اﻟﻌﻮدة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﱰاف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ ّ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
3
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ ،واﻟﺘﺄﻛﻴ ُﺪ ﻋﲆ أن ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻳﺄﻲﺗ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ. ﻛﻞ َﻣﻦ ﻃﺮح اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﺣﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻌﱰض ﱡ اﻟﺪوﻟﺘ� .ﻳﺄﻲﺗ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻴﻤ� اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﻐﺮاﰲ اﻟﺬي ﺗﻘﻄﻨﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،ذاك اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺸﻜّﻞ َ -وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﻢ- اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﺠﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎ� ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﴩﻋﻴﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒ ً�ا ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،1947واﻋﱰاﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم .1948ﻳﺄﻲﺗ ﻫﺬا ﰲ وﻗﺖ ﺗﺘﺪﻫﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺘّﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت آﺧﺬة ﰲ اﻻﺗﺴﺎع ﰲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻠﻘﻰ آذاﻧًﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻤﺗ ّﺨﺾ ﻋﻨﻪ اﻋﱰاف ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤ ّﻮل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ� ،ﻤﺑﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، أﺳﺎﳼ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ إﱃ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻓﺮض ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺒﺪأ ّ ﻗﺮارات دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺠﺪدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ� اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج ،ﺑﻌﺪ أن اﻣﺘﻌﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴ� ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧ� .ﻛ� ﻳﺄﻲﺗ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻳﺠﺮي ِ اﻻﻧﺘ�ءات اﳌﺪﻧﻴ َﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻛﺘﻌﺒ� ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺎم ﻳﻬﻮدي ﻣﻌﻮﻟَﻢ ﻣﺮﻛﺰه إﴎاﺋﻴﻞ .ﺗﻌﺮﻳﻒ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺗﻔﺮض اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ واﺿ ًﺤﺎ ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻻ ﻛﺪوﻟﺘﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ ،وإ�ﺎ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ُﻫﻮﻳّﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ .ﻳﺄﻲﺗ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻌﺒ� ﻋﻦ رؤﻳﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ّ ﺗﺮى اﻻﻧﺘ�ء اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﺮﺟ ًﻌﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﻟﻠﻮﻻء اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ دﻓﻌﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎﻣﻠ� ﺗﺮﺑﻄﻬ� ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ .اﻷول ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻹﴎاﺋﻴﲇ .اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﻬﺬه اﻟﴫاﻋﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻼف اﻟﺠﻮﻫﺮي ﺑ� اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ واﳌﺘﺪﻳﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ )ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﻐﻰ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻤﺑﺠﻤﻠﻪ( ،وﻗﻮى ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻟﱪاﻟﻴﺔ )ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﻘﺎﰲ وﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻘﻂ( ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .اﻟﴫاع ﺑ� ﻫﺬه اﻟﻘﻮى اﺣﺘﺪم ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧ�ة ،وﻣﺎ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻔﺮض ﻣﻌﺎدﻟﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ وﺣﺘﻰ دﻳﻨﻲ أﻛﺮﺜ ﻣ� �ﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎ� ﺗﻘ ﱡﺒﻠﻪ .اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎ� ﻫﻮ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
4
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﴏاع ﻣﺆﺳﺴﺎ ّﻲﺗ ﻳﺘﺠﲆ ﰲ اﺗﻬﺎم ﻗﻮى �ﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﻲﺋ -وﻋﲆ رأﺳﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ- ﺑﺄﻧﻪ وﻛْﺮ ﻟﻘﻮى ﻟﱪاﻟﻴﺔ ﻤﺗﻨﺤﻪ اﻟﴩﻋﻴﺔ وﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﺘﺄوﻳﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻛﺮﺜ ﻟﱪاﻟﻴ ًﺔ ﻣ� ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﺪاول ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ .ﻟﻘﺪ ﺗﺼﺎرﻋﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﳌﺆﺳﺴﺘﺎن ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧ�ة ﺣﻮل ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬ� وﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬ� .ادﻋﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ أ ّن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﱪاﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺜ�ﻧ� ،أدت إﱃ دﺧﻮل اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜّﻞ ﺗﺠﺎوزًا دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ و َﻣ ﱠﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ وﺗﻬﺪﻳﺪات واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ اﻟﻴﻤ� اﻟﻘﻮﻣﺠﻲ واﻟﻴﻤ� اﳌﺘﺪﻳّﻦ ﺑﺘﴩﻳﻊ ﻗﻮاﻧ� ﺗﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺎ اﻋﺘﱪه ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺗﺠﺎوزًا .وﻳﺄﻲﺗ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻣﺎ اﻋﺘُﱪ ﺗﻔﺴ ً�ا ﻏ� ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس – ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ .إن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﺪاول ﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ إﻋﺎدة ﴩع ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻳﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻋﲆ اﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤ ّ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ِﻗ َﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ -وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ؛ ﻛﺎﳌﺴﺎواة واﻟﺤﺮﻳﺔ وﻏ�ﻫ�. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺜﺎ� ﻻﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻻ ﺳ ّﻴ� اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻘﻀﺎﻲﺋ ،وﰲ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﻌﺎم اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧ�ﻳﻦ .ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﺗﺤ ّﺪﻳﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻀﺢ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑ� ﻳﻬﻮدﻳ ِﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻤﺨﻀﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺒﺎدئِ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ .وﻗﺪ ﺟﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻃﺮح ﻣﻌﺎدﻟﺔ "دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" ﻛﻤﻌﺎدﻟﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻓﻀﺤﺖ ﻣﻼﺑﺴﺎت وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻓﻀﺤﺖ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﺑ� ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ وﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑ� ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘ�ءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺷﻜّﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺤ ّﺪﻳًﺎ وﺑ ّﻴﻨﺖ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻴﻬﻮدﻳﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻮ ﺷﻌﺎر ﻻ �ﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻋﺎدل ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .وﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات إﻻّ ﺗﻌﺒ� ﻋﻦ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﳌﺴﺎواة واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ. أﺗﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم 2007- 2006ﻟﺘﺴﺪد ﴐﺑﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻘﺎﻃﻨ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ .أﻰﺗ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
5
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي وإﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺘﻌﺒ� ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ،اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺬي أﻗﻠﻖ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ َﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ .وﻗﺪ رأى اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻛﺈﻋﻼن ﺣﺮب ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﻣﺎ أدى إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب أﻋﺪا ًء ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ .ﻛﺬﻟﻚ أﻰﺗ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻟﺘﺠﺬﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺎواة ﻛﻤﺒﺪأ أﺳﺎﳼ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء. ﺗﺆﻛّﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧ�ة ﰲ اﻟـ 17ﻣﻦ آذار ﻋﺎم 2015أن اﻟﻴﻤ� اﳌﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟ َﻘ ْﻮﻧَﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﺠﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ﺳﻴﺄﻲﺗ ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻋﲆ رأس اﻟﻘﻮاﻧ� اﳌﻘ َﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺳ ُﻴﺠﺮي ﺗﻐﻴ ً�ا ﺟﺬرﻳًّﺎ ﰲ اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮ� ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﻀﻊ ﺣ ًّﺪا ﻧﻬﺎﺋ ًّﻴﺎ ﻟﻼدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻣﻠ ﱠﺨ ُﺼﻬﺎ أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﺳﻄﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰة. ﺟ�ل ﻫﻮ ﻣﺤﺎﴐ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ. * ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر أﻣﻞ ّ
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
6
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org