_ الطريق المسدود _21 عبدالخالق فاروق يكشف _ قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى !!

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫‪>--‬‬

‫" الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى‬ ‫سياسات الجنرال السيسى ؟‬

‫بعد أن أطلعنا على سياسات اإلنفاق العام لدى حكومات الجنرال السيسى ‪ ،‬التى تخضع بصرامة وقوة –‬ ‫وربما قسوة – لتوجيهات وأوامر الرجل والدائرة الضيقة لمعاونيه وفى طليعتهم اللواء الشرس عباس‬ ‫كامل ‪ .‬وتبين لنا مقدار ما أتسمت به من اإلندفاع فى مشروعات البنية األساسية والتركيز عليها بصورة‬ ‫مبالغ فيها ‪ ،‬ومن ضمنها عاصمته اإلدارية ( حوالى ‪ 600‬إلى ‪ 850‬مليار جنيه ) ‪ ،‬والقطار الكهربائى ( ‪23‬‬ ‫مليار يورو أى ما يعادل ‪ 450‬مليار جنيه ) ‪ ،‬عالوة على الكبارى ( من ‪ 770‬كوبرى إلى ‪ 1000‬كوبرى فى طول‬ ‫البالد وعرضها‪ ‬بتكلفة تزيد على ‪ 400‬مليار جنيه ) ‪ ،‬ومد شبكة من الطرق وتوسيع البعض األخر ( بما يقارب‬ ‫‪ 70.0‬مليار جنيه‪ ‬إلى ‪ 100.0‬مليار جنيه بمتوسط تكلفة ‪ 10.0‬مليون جنية للكيلو متر الواحد وفقا للتصريحات‬ ‫الرسمية ) ‪ .‬‬ ‫‪1/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫وبالمقابل‪ ‬شهدت هذه الفترة ‪-‬تحت الهوس المجتمعى بشأن محاربة المجموعات اإلرهابية ‪ -‬إنفتاح شهية‬

‫الجنرال السيسى ومعاونيه‪ ‬فى شراء صفقات كبرى من السالح غير المسبوقة ‪ ،‬كما سبق وعرضنا سابقا‪ ‬‬

‫أى‪ ‬أن ما جرى شراءه من أسلحة خالل عامين فحسب من حكم الجنرال السيسى قد بلغ ‪ 8.55‬مليار دوالر (‬

‫أى ما يعادل ‪ 153.0‬مليار جنيه مصرى بسعر صرف ‪ 18‬جنيه للدوالر ) ‪ ،‬وإذا قدرنا حجم مشتريات السالح خالل‬

‫السبع سنوات من حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى فربما تزيد على ‪ 15.0‬مليار دوالر ( أى ما يعادل ‪240.0‬‬ ‫مليار جنيه على األقل ) ‪ ،‬شكلت ضغوطا كبيرة على ما هو متاح من النقد األجنبى من ناحية ‪ ،‬وإلى زيادة‬

‫الدين الخارجى من ناحية ثانية ‪ ،‬هذا بخالف المنحة العسكرية األمريكية للجيش المصرى التى تتراوح بين‬

‫‪ 900‬مليون دوالر إلى ‪ 1300‬مليون دوالر سنويا ‪ ،‬والتى ما زالت مستمرة منذ عام ‪ 1978‬حتى عام ‪ . 2021‬‬

‫‪ ‬اولويات األمن تظهر مخصصات نظام السيسي‪ ‬‬

‫كما جرى التوسع فى زيادة مخصصات وزارة الداخلية والقضاء ( قطاع النظام‪ ‬العام وشئون السالمة العامة‬

‫) ‪ ،‬من ‪ 20.7‬مليار جنيه عام ‪ 2010/2011‬إلى ‪ 61.7‬مليار جنيه عام ‪ ، 2018/2019‬حتى بلغت عام ‪2020/2021‬‬

‫حوالى ‪ 80.4‬مليار جنيه أى تضاعفت أربعة مرات خالل أقل من عشر سنوات ‪.‬‬

‫وال تتضمن هذه المخصصات المالية الموجودات المالية المتاحة فى الصناديق والحسابات الخاصة التابعة‬

‫لوزارة الداخلية أو فى الهيئات القضائية ‪ ،‬التى يقدرها البعض بأكثر من ‪ 40‬صندوقا وحسابا خاصا ‪ ،‬تتوافر‬

‫فيها عدة مليارات من الجنيهات بعضها بالعمالت األجنبية‪.‬كما يظهرها الجدول التالى ‪:‬‬ ‫‪ ‬جدول رقم (‪)18‬‬

‫‪ ‬مخصصات وزارة الداخلية وقطاع النظام العام وشئون السالمة العامة خالل الفترة من عام‬

‫‪ 2009/2010‬حتى العام‪ (2020/2021 ‬بالمليون جنيه )‪ ‬‬

‫‪2/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫‪ ‬المصدر ‪:‬البيان التحليلى لموازنة عام ‪ 2013/2014‬ص ‪ 86‬والبيان التحليلى لموازنة عام ‪ 2017/2018‬ص ‪، 96‬‬ ‫والبيان التحليلى لمشروع موازنة عام‪ ، 2018/2019 ‬ص‪. 98‬والبيان التحليلى لموازنة عام ‪ 2020/2021‬‬ ‫‪** ‬السنوات كلها فعليات عدا أعوام ‪ 2012/2013‬و أعوام ‪ 2016/2017‬و‪ 2017/2018‬وأعوام ‪ 2019/2020‬و‬ ‫‪ 2020/2021‬تقديرات موازنة ‪.‬‬

‫‪ * ‬يضم هذا القطاع وزارة الداخلية والسجون ووزارة العدل والمحاكم التابعة لها ‪ ،‬والمحكمة الدستورية‪، ‬‬

‫ودار اإلفتاء المصرية ‪ ،‬وصندوق أبنية المحاكم‬

‫‪ ،‬و صندوق السجل العينى ‪ ،‬و هيئة قضايا الدولة ‪ ،‬و المركز القومى لدراسات السالمة والصحة المهنية‬

‫وتأمين بيئة العمل ‪ ،‬صندوق تطوير نظام األحوال‪ ‬المدنية ‪.‬‬ ‫فنالحظ الحقائق التالية ‪ :‬‬

‫‪3/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫‪-1‬قفزت اإلعتمادت المالية لقطاع األمن والعدالة من ‪ 46.1‬مليار جنيه فى بداية عهده عام ‪، 2014/2015‬إلى‬

‫‪ 80.4‬مليار جنيه عام ‪ ، 2020/2021‬أى تضاعفت تقريبا خالل خمس سنوات‪ .‬‬

‫‪ -2‬بند األجور وحده – بخالف المكافآت الهائلة التى تصرف من الحسابات والصناديق الخاصة غير المراقب‬

‫عليها – قفز ‪ 36.7‬مليار جنيه إلى ‪ 59.3‬مليار جنيه خالل نفس الفترة ‪ .‬‬

‫‪-3‬تشكل بند األجور الرسمى فى هذا القطاع حوالى ‪ %73‬إلى ‪ %80‬فى المتوسط سنويا ‪ ،‬هذا بخالف‬

‫المكافآت التى تصرف من الصناديق والحسابات الخاصة ‪ ،‬ومن بنود أخرى ‪ ،‬ومن خدمات أمنية تقدم لكثير من‬

‫الجهات والشركات الخاصة والعامة ‪ .‬‬

‫‪ ‬مخصصات التعليم‪ ‬والبحث العلمى فى عهد الجنرال السيسى‪ ‬‬ ‫أهتم المشرع الدستورى‪ ‬بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ‪ ، 2011‬بالنص فى دستور عام ‪، 2014‬‬

‫على على نسب محددة لإلنفاق على قطاعات حيوية من الخدمات االجتماعية األساسية للمواطنين المصريين‬

‫باعتبارها حقوًق ا ال ينبغى التنازل عنها أو التفريط فيها‪ ،‬خصوًص ا أنها تمس الفقراء ومحدوى الدخل ‪ ،‬ومنها‬

‫المواد (‪ )19‬و (‪ )18‬و (‪ ، )23‬‬

‫ففى المادة (‪ )19‬نصت على تخصيص نسبة‪ %6 ‬من الناتج المحلى اإلجمالى المصرى سنويا لإلنفاق على‬

‫قطاع التعليم‪ ‬قبل الجامعى والجامعى (وهى ‪ %4‬للتعليم قبل الجامعى من الناتج المحلى اإلجمالى‪ ،‬و‪%2‬‬

‫للتعليم الجامعى ) ‪ ،‬تزاد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية ( أى ‪ %10‬إلى ‪ ، ) %15‬فإذا بنا فى‬

‫عهد الجنرال السيسى لم تزد عن ‪ %3.5‬فى معظم سنوات حكمه ‪ ،‬وبرغم الزيادة الكمية والنقدية‬ ‫لمخصصات التعليم فى الموازنة العامة للدولة من ‪ 66.2‬مليار جنيه عام ‪ ، 2012/2013‬إلى ‪ 103.9‬مليار جنيه‬

‫عام ‪ ، 2016/2017‬ثم إلى ‪ 109.2‬مليار جنيه عام ‪ ، 2018/2019‬ثم إلى ‪ 157.6 ‬مليار جنيه فى عام‬

‫‪ ، 2020/2021‬فأن هناك خلال ‪ ‬هيكليا ‪ ،‬ومحاوالت للتالعب المحاسبى من أجل أظهار هذه المخصصات‬

‫التعليمية بما يقارب هذه النسبة المحددة دستوريا ‪.‬‬

‫فما الذى أسفرت عنه تجربة السنوات السبع ‪ ‬التى أعقبت إصدار دستور عام ‪ ،2014‬فيما يتعلق بهذه‬

‫الحقوق؟‪ ‬‬

‫لقد تعرضت ‪ ‬هذه الحقوق لإلهمال ‪ ،‬وشهدت البالد أسوأ التصرفات والتعليمات واألوامر اإلدارية‬

‫والسياسية بخصوص التعليم الحكومى ( المجانى ) ‪ ،‬وتحركت الرسوم وأسعار خدمات التعليم بحيث أصبحت‬

‫عبئا ال يطاق على أولياء األمور ‪ ،‬خصوصا أبناء الفقراء ( أنظر صور المدارس والقرارات الوزارية )‪ .‬وتأمل‬ ‫المخصصات المالية بالموازنات المصرية ألهم القطاعات االستراتيجية للدولة الحديثة ‪ ،‬وهما التعليم والصحة‬

‫‪ ،‬نجد مقدارا من التجاهل إلحتياجات هذين القطاعين الحيويين ‪ .‬‬ ‫‪ ‬جدول رقم (‪)20‬‬

‫تطور مخصصات التعليم وتوزيعاته خالل الفترة من ‪ 2012/2013‬حتى ‪(2018/2019‬بالمليون جنيه )‬

‫‪4/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫‪ ‬المصدر ‪ :‬البيان التحليلى للموازنة العامة للدولة للسنوات المشار إليها ‪.‬‬

‫وعلينا أن نالحظ الحقائق التالية ‪ :‬‬

‫‪-1‬أن اإلعتمادات الواردة فى الموازنة لم ترتقى أبدا إلى مستوى الحق الدستورى المحدد بنسبة ‪ %6‬على‬

‫األقل للتعليم ( ما قبل الجامعى ‪ +‬التعليم الجامعى ) ‪ ،‬لذا يظل هذا القطاع غير قادر على تلبية المطالب‬ ‫المشروعة للشعب المصرى وخصوصا الفقراء منهم ‪ ،‬كما يالحظ اإلنخفاض المستمر فى حصة هذا القطاع‬

‫بالنسبة للناتج المحلى االجمالى ‪.‬‬

‫‪-2‬الجزء األكبر من هذه المخصصات يذهب إلى األجور والمرتبات ( بنسبة ‪ %82‬إلى ‪ %84‬فى المتوسط ) ‪،‬‬

‫بينما لم يحظ االستثمار فى التعليم ‪ ،‬ونفقات تشغيل المؤسسات التعليمية من تجهيزات ومعدات وغيرها‬ ‫من إهتمام ‪ ،‬بأستثناء فى مشروع موازنة عام ‪ ، 2017/2018‬و مشروع موازنة عام ‪ ، 2020/2021‬الذين زاد‬

‫فيهما االستثمارات زيادة ملحوظة ‪ ‬حيث بلغت ‪ 30.1‬مليار جنيه ‪ ، ،‬وقد تبين أن وراء ذلك إتجاه الجنرال‬

‫السيسى ‪ ،‬و كبار معاونيه وخصوصا وزير‪ ‬التعليم الجديد ‪ -‬المعادى للمجانية (د‪ .‬طارق شوقى ) ‪ -‬إلى بناء‬ ‫(مدارس مصر) االستثمارية الخاصة ‪ ،‬و(مدارس النيل) ‪ ‬االستثمارية الخاصة ‪ ،‬والمدارس اليابانية التى‬

‫سيدفع أولياء األمور مصروفات ورسوم مدرسية كبيرة جدا ‪ ،‬أى أن الجنرال السيسى ومعاونيه يقومون ببناء‬ ‫وتشييد المدارس االستثمارية الخاصة من أبواب الموازنة العامة ‪ ،‬التى مصدر مواردها من الضرائب العامة‬

‫التى يسددها الفقراء ومحدودى الدخل ‪.‬‬ ‫‪5/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫‪-3‬استمرت معدالت الكثافة فى الفصول التعليمية بالمدارس الحكومية ‪ ، ‬حتى تجاوزت المائة طفل فى‬

‫كثير من هذه المدارس ‪ ،‬وزاد عليها أن أصبح الكثير من طالب هذه الفصول يجلسون على أرض ‪ ،‬وال يجدون‬

‫لهم مقعدا‪ ( ‬صور )‪ ‬‬

‫‪-4‬بمقارنة معدل التضخم وإرتفاع األسعار خالل السنوات السبع التى أعقبت تغريق الجنيه المصرى فى‬

‫نوفمبر عام ‪ ، 2016‬فأن القيمة الحقيقة الشرائية لهذه اإلعتمادات المالية تقل على األقل بنسبة ‪ %40‬إلى‬

‫‪ %50‬مما كانت عليه فى العام ‪ . 2012/2013‬‬

‫‪-5‬داخل هذه المخصصات هناك تشوه كبير فى هيكل األجور والمرتبات داخل هذا القطاع (‪ ،)24‬حيث‬

‫يتقاضى المدرسون أدنى األجور والمرتبات مقارنة بزمالئهم فى‪ ‬معظم دول العالم ‪ ،‬مما فتح أبواب جهنم‬ ‫على المنظومة التعليمية فى مصر ‪ ،‬فسقطت فى وحل الدروس الخصوصية ‪ ،‬وسقطت معها قيم القدوة‬

‫واإلستاذية ‪ ،‬فأنهارت أحد وأهم حصون الدفاع الذاتى داخل هذه المنظومة ‪.‬‬

‫‪-6‬وقد زاد عليها منذ أن تولى الدكتور طارق شوقى منصب وزير التربية والتعليم فى ‪ 16‬فبراير عام ‪،2017‬‬

‫وهو المعادى بالمطلق لمجانية التعليم ‪ ،‬وهو القادم توا من غربة فى الواليات المتحدة أستمرت أكثر من‬ ‫ربع قرن ‪ ،‬أن أطلق العنان لمشاعره وأفكاره فى عامى ‪ 2019‬و ‪ 2020‬فى زيادة رسوم التعليم فى المدارس‬ ‫التابعة للحكومة المصرية بحيث أصبح العبء على األسر الفقيرة والطبقة الوسطى فوق القدرة على‬

‫التحمل‪ ، ‬مما جعل نسب التسرب من التعليم أعلى مما كانت عليه قبل توليه المنصب ‪.‬‬

‫‪ -7‬اإلعتمادات التى تدرج فى الموازنة العامة للدولة فى المشروع الذى يقدمه وزير المالية أمام المجلس‬

‫النيابى ‪ ،‬يختلف فى كثير من البنود واألبواب عند نهاية السنة المالية ( الحساب الختامى ) ‪ ،‬ذلك أن قانون‬

‫الموازنة الجديد ( رقم ‪ 87‬لسنة ‪ ، ) 2005‬الذى وضعه‪ ‬وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى ومعاونيه ‪،‬‬ ‫قد سلب المجلس النيابى واحدة من أهم الحقوق والصالحيات ‪ ،‬وهى ضرورة رجوع الحكومة للمجلس‬

‫النيابى ‪ ،‬فى حال الرغبة فى تعزيز بعض المصروفات ‪ ،‬أو نقل بعضها من باب إلى باب أخر ‪ ،‬وهكذا ‪ ،‬فنص‬ ‫القانون الجديد على حق رئيس الوزراء ووزير المالية بإجراء هذه التغيرات فى حدود ‪ %10‬بالزيادة أو‬ ‫النقصان ‪ ،‬ومن ثم لم يعد للمجلس دور فى الرقابة على هذا التغيير الجوهرى فى الميزانية أثناء السنة‬

‫المالية ‪ ،‬ومن هنا فليس كل ما يقدم إلى المجلس من أرقام وبيانات عن الكميات المالية تكون نهائية ‪ ،‬بل‬ ‫واألغلب أن النية الحكومية تكون مبيته على تخفيض بعض تلك البنود ( خصوصا األجور والعالوات‬

‫واستثمارات تفيد الفئات الفقيرة ) ‪ ،‬مقابل زيادتها لبنود أخرى ‪ .‬‬

‫‪ -8‬وقد كشفت المناقشات التى دارت فى مجلس النواب فى مايو عام ‪ ، 2021‬حول مناقشة موازنات وزارة‬

‫التربية والتعليم الكثير من الثغرات والقصور فى سياسات االنفاق العام على التعليم ‪ ،‬منها وفقا للبيان‬ ‫المتضمن فى ورقة مجلس النواب‪ ، ‬الزعم بأن عدد المدارس قد زاد من ‪ 45846‬مدرسة عام ‪ 2017/2018‬إلى‬ ‫‪ 47972‬مدرسة عام ‪ 2019/2020‬وهذا يعنى أن هناك زيادة فى عدد المدارس ‪ 2126 ‬مدرسة خالل هذه‬

‫السنوات الثالثة‪ ‬األخيرة ‪ ،‬بمتوسط ‪ 708‬مدرسة سنويا ‪ ،‬وهنا يثور السؤال ما هى نوعية هذه المدارس ‪،‬‬ ‫وهل تدخل من ضمنها مدارس النيل ‪ ‬والمدارس اليابانية ومدارس مصر ذات المصروفات المرتفعة التى‬

‫تتولى وزارة التربية والتعليم بناءها لصالح أبناء القادرين واألغنياء التى أنشأتها الوزارة من مخصصات‬ ‫الموازنة العامة للدولة ؟ فإذا كان األمر كذلك فهنا نقول أن لدينا إنحراف فى نمط األولويات لهذه الوزارة‬

‫وهذه الحكومة ( المطلوب فورا كشفا بأسماء وأماكن تواجد هذه المدارس الجديدة )‪.‬‬ ‫‪6/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫‪ -9‬وكذلك بالنسبة للفصول ‪ ‬التى ‪ ‬زاد عددها ‪ -‬وفقا لمناقشات مجلس النواب ‪ -‬من ‪ 424218‬فصال عام‬

‫‪ ، 2017/2018‬إلى ‪ 435208‬فصال عام ‪ ، 2019/2020‬أى بزيادة ‪ 10990‬فصال ‪ ،‬بمتوسط زيادة سنوية ‪3663‬‬

‫فصال ‪ /‬السنة ‪ ،‬وبالتالى من المفترض أن هذه ‪ ‬الفصول الجديدة سوف تستوعب حوالى ‪ 349600‬طالبا‬ ‫وطالبة ‪ ،‬وهنا نطرح التساؤل التالى ‪:‬إذا كان هذا صحيحا ‪ ،‬فلماذا تزداد كثافة الفصول بالمدارس الحكومية‬

‫بصورة مفزعة ‪ ،‬كما تظهرها كل الصور التى إنتشرت على وسائل التواصل االجتماعى من بداية العام‬

‫الدراسى الجديد عام ‪ ، 2021/2022‬إال إذا كانت هذه الفصول الجديدة والمدارس الجديدة فى معظمها هى‬

‫تلك المدارس االستثماري الخاصة التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة ‪.‬‬

‫‪ -10‬وبالنسبة للتالميذ الملتحقين فى النظام التعليمى‪ ‬قبل الجامعى فى مصر‪ ‬فقد زاد عددهم من ‪19.3‬‬

‫مليون طالب وطالبة عام ‪ 2017/2018‬إلى ‪ 21.1‬مليون ‪ ‬طالب وطالبة عام ‪ ، 2019/2020‬بزيادة قدرها ‪1.8‬‬

‫مليون طالب وطالبة ‪ ،‬بمتوسط زيادة ‪ ‬سنوية فى اإللتحاق ‪ 590‬ألف ‪ ‬طالب وطالبة ‪ ،‬وهذا يعنى ‪ ،‬أن‬ ‫الفارق بين عدد التالميذ المستوعبين فى النظام خالل الثالث سنوات المشار إليها ( بمتوسط ‪ 40‬طالب ‪/‬‬

‫الفصل ) ‪ ،‬وبين الزيادة فى عدد الملتحقين الجدد يصل إلى ‪ 241‬ألف‪ ‬طالب وطالبة (‪ 590‬ألف طالب – ‪350‬‬ ‫ألف طالب) ‪ ،‬وعموما يكاد يتساوى البنين والبنات من حيث العدد فى النظام التعليمى المصرى ‪ ،‬فعدد‬

‫الطالب الذكور عام ‪ 2019/2020‬حوالى ‪ 10.77‬مليون طالب ‪ ،‬والبنات حوالى ‪ 10.27‬مليون طالبة ‪.‬فأين‬

‫سيذهب هؤالء األبناء ؟‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫ومن هنا فليس لدينا سوى ثالثة أحتماالت‪ : ‬‬

‫األول ‪ :‬أن يحمل هؤالء على كثافات الفصول القائمة لتزيد الكثافة إلى ‪ 60‬طالب ‪ /‬فصل ( ‪ 241‬ألف طالب‪ ‬‬

‫÷ ‪ 11‬ألف فصل ) ‪ ،‬وهذا فوق طاقة اإلحتمال وفشل فى الوصل إلى الغايات المطلوبة لتطوير التعليم ‪ .‬‬ ‫أو الثانى ‪ :‬أن يتسرب معظمهم خارج النظام التعليمى ‪ ،‬وال ينتظموا فى المدارس الحكومية المصرية ‪ .‬‬

‫الثالث ‪:‬أن يذهبوا إلى المدارس الخاصة واالستثمارية ذات المصروفات المرتفعة جدا ‪ ،‬وهذا ما يبدو من كل‬

‫الشواهد الرئاسية تؤكد عليه ‪ ،‬بدءا من تصريحات الجنرال السيسى بشأن شكواه من عدد الموظفيين‬

‫الحكوميين وأعتباره أنه يكفيه مليون أو مليونين فقط لتشغيل الجهاز الحكومى بدال من سبعة ماليين ‪،‬‬

‫مرورا بتصريحاته بشأن أعباء إصالح التعليم الكبيرة ( قدرها بحوالى ‪ 130‬مليار جنيه خالل ثالثة عشرة عاما ) ‪،‬‬ ‫إنتهاءا بتصريحه الشهير والصادم بشأن اإلكتفاء بتركيز التعليم على ‪ %20‬من المتميزينن والباقى يستمر‬

‫فى النظام التعليمى الراهن ويقصد به المنظومة التعليمية الحكومية المنهارة‪ . ‬‬

‫‪ -11‬وبالنسبة للمعلمين ‪ :‬فقد أنخفض عدد المعلمين خالل السنوات الثالثة المشار إليها من ‪ 975‬ألف معلم‬

‫ومعلمة ‪ ،‬إلى ‪ 930‬ألف معلم ومعلمة ‪ ،‬بإنخفاض ‪ 44.3‬ألف معلم ومعلمة ‪ ،‬فنحن لدينا مشكلة هيكلية‬

‫تتمثل فى زيادة أعداد الطالب الملتحقين بالتعليم ‪ ،‬مقابل إنخفاض عدد المعلمين من كافة التخصصات ‪ ،‬وال‬

‫ينفع سياسة التعويض بالتعيين بالحصة أو العقود المؤقتة ‪.‬كما تبين أن عدد المعلمين الذكور ينخفض أكثر‬ ‫من اإلناث ‪ ،‬حيث إنخفض عدد المعلمين الذكور من ‪ 417.4‬ألف معلم إلى ‪ 390.4‬ألف معلم ‪ ،‬أى بنحو ‪27‬‬ ‫ألف معلم ‪ .‬أما المعلمات اإلناث فقد إنخفض عددهن من ‪ 557.1‬ألف معلمة إلى ‪ 539.7‬ألف معلمة ‪،‬‬

‫‪7/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫بإنخفاض ‪ 17.4‬ألف معلمة خالل السنوات الثالثة ‪ .‬وهنا نكون أمام أحتمالين ‪ ،‬فأما أن هذا االنخفاض بسبب‬

‫التقاعد للسن القانونية ( المعاش ) ‪ ،‬دون أن تعوض الوزارة هذا اإلنخفاض ‪ ،‬أو أن مهنة التعليم بكل‬ ‫مشاقها وتدنى رواتب العاملين فيها لم تعد محل رضا وقبول لدى كثير من العاملين فى حقل التعليم‬

‫وكليهما مر يحتاج إلى سياسة جديدة ‪.‬‬

‫‪-12‬بالنسبة لإلداريين والعمال ‪ :‬فقد ظل عدد اإلداريين فى المنظومة التعليمية يدور حول ربع مليون‬

‫موظف من جميع المستويات والدرجات والتأهيل الدراسى ‪ ،‬وإن كان قد شهد إنخفاضا قليال من ‪225.4‬‬

‫ألف‪ ‬إدارى ‪ ،‬إلى ‪ 221.4‬ألف‪ ‬إدارى ‪ ،‬بإنخفاض ‪ 3932‬موظفا خالل السنوات الثالثة ‪ .‬وكذلك‪ ‬العمال فقد‬ ‫ظلوا دون الستين ألفا ‪ ،‬فإذا وزعناهم على المدارس الجديدة ( ‪ 2126‬مدرسة ) فأن نصيب المدرسة الواحدة‬

‫هو ‪ 1.4‬عامال ‪ /‬مدرسة ؟! مما يؤدى عمليا إلى تدنى الخدمة فى المدارس بصورة ملحوظة ‪ .‬‬

‫‪ -13‬وهكذا يتبين‪ ‬أن القوى العاملة بوزارة التربية والتعليم ‪ :‬قد إنخفض إجمالى عدد العاملين النظاميين‬

‫فى وزارة التربية والتعليم من‪ 1.25 ‬مليون مشتغل ( بكافة أصنافهم من معلمين وإداريين وعمال ) ‪ ،‬إلى‬ ‫‪ 1.2‬مليون مشتغل ‪ ،‬خالل السنوات الثالثة المشار إليهم بحوالى ‪ 46.1‬ألف ‪ ‬مشتغل ‪ ،‬وكان جل هذا‬

‫اإلنخفاض بين المعلمين والمعلمات ‪ .‬‬

‫وجرى االعتماد بصورة متزايدة على التعيين بنظام التعاقد المؤقت ‪ ،‬بما يقطع بعدم العناية الكافية‬

‫واالهتمام بالتعليم بإعتباره ركيزة أساسية للتنمية والتقدم ‪.‬‬

‫وبهذا يتبين بمنتهى الوضوح أن اإلخالل مستمر فى إلتزام حكومات‪ ‬الجنرال السيسى المتعاقبة منذ عام‬

‫‪ ، 2014‬بالنسب المنصوص عليها دستوريا للمخصصات المالية المتعلقة بالتعليم ‪ ‬قبل الجامعى ( ‪ %4‬من‬

‫الناتج المحلى اإلجمالى ) ‪ ،‬والتعليم الجامعى ( ‪ %2‬من الناتج ) ‪ ،‬والصحة ( ‪ %3‬من الناتج المحلى ) ( والبحث‬ ‫العلمى ‪ %1‬من الناتج المحلى ) ‪ ،‬حيث بلغت النسبة فى عام ‪ 2020/2021‬حوالى ‪ %1.6‬من الناتج بالنسبة‬

‫للتعليم قبل الجامعى ‪ ،‬أى أقل من نصف المنصوص عليه دستوريا ‪ .‬وكذلك الصحة والبحث العلمى ‪ .‬‬

‫‪ -14‬كما تكشف‪ ‬توزيعات المخصصات المالية المعتمدة فى موازنة عام ‪ ، 2021/2022‬للتعليم قبل الجامعى‪ ‬‬

‫والتعليم الفنى ( وزارة التربية والتعليم ) ‪ ،‬حوالى ‪ 118.0‬مليار جنيه ‪ ،‬وهو يقل عن المبلغ الذى كان مقترحا‬

‫(‪ 133.0‬مليار جنيه ) ‪ ،‬أى أقل بحوالى ‪ 15.0‬مليار جنيه ‪ ( ،‬بنسبة إنخفاض ‪ %11.3‬تقريبا ) ‪ .‬وقد توزعت أبواب‬

‫اإلنفاق المعتمدة بالموازنة الجديدة على النحو التالى ‪ :‬‬ ‫‪ ‬جدول رقم (‪)21‬‬

‫توزيع اإلعتمادت المالية‪ ‬لوزارة التربية والتعليم للعام المالى ‪2021/2022‬‬

‫‪8/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪ ‬المصدر ‪ :‬مشروع الموازنة‬ ‫العامة للدولة للعام المالى ‪ . 2021/2022‬‬ ‫وهكذا نالحظ‪ ‬على الموازنة الجديدة لعام ‪ ، 2021/2022‬النتائج التالية‪ : ‬‬ ‫‪-1‬برغم أن األجور والمرتبات تستحوذ على حوالى ثالثة أرباع االعتمادات المالية للوزارة ‪ ،‬فأنها أقل من‬

‫المقترح الذى تقدمت به الجهات‪ ‬المعنية بنحو ثمانية مليارات جنيه ( بنسبة ‪ %9‬تقريبا ) ‪ ،‬وهى فى‬

‫أحوالها الراهنة غير كافية لتلبية الحد األدنى اإلنسانى المطلوب ألجور ومرتبات العاملين فى قطاع التعليم‬

‫قبل الجامعى ‪ ،‬مما يؤدى إلى بروز التشوهات الراهنة فى النظام التعليمى المصرى ‪ ،‬وأهمها إنتشار‬

‫الدروس الخصوصية بصورة مفزعة ومؤلمة (‪ )25‬‬

‫‪ -2‬برغم أن االستثمارات المخصصة ( الباب السادس ) بلغت أكثر من ‪ 15.1‬مليار جنيه ( بنسبة ‪ %12.8‬من‬

‫جملة االعتمادات المخصصة للوزارة ) ‪ ،‬فأننا ال نعلم على وجه اليقين أين توجه هذه االستثمارات ‪ ،‬هل فى‬

‫بناء المدارس‪ ‬االستثمارية كمدراس مصر أو مدارس النيل ‪ ،‬أو المدارس اليابانية ‪ ،‬أو غيرها من المدارس‬

‫االستثمارية التى تنشأ من أموال الموازنة ؟‪ ‬أم فى إقامة منشأت إدارية أضافية للوزارة ؟‪ ‬أم فى عمليات‬

‫صيانة وترميم فى المبانى اإلدارية ؟‪ ‬فجدول المشروعات لم يعرض‪ ‬على مجلس النواب ‪ ،‬خصوصا إذا عرفنا‬ ‫أن متوسط بناء مدرسة حكومية ال يزيد على ‪ 10.0‬مليون جنيه ‪ ،‬بينما مدارس النيل التى تقيمها الوزارة‪ ‬‬

‫من أموال الموازنة العامة تبلغ تكلفتها فى المتوسط بين ‪ 57.0‬مليونا و‪ 60.0‬مليونا‪ ‬طبقا لتصريحات الوزير‬

‫طارق شوقى‪، ‬وبالتالى فأن مبلغ االستثمارات لو جرى توجيهه لبناء المدارس الحكومية التى تكتظ‬

‫بالتالميذ ‪ ،‬لوفرت على األقل ألف مدرسة جديدة ( ‪ 25‬ألف فصل جديد ) تكفى إلستيعاب مليون ونصف‬

‫المليون طالب جديد ‪ .‬‬

‫‪-3‬لدينا فى هيكل وزارة التربية والتعليم هيئتان لمحو األمية وتعليم الكبار هما ‪ :‬الهيئة العامة لمحو‬

‫األمية وتعليم الكبار ‪ ،‬و المركز اإلقليمى لتعليم الكبار ‪ ،‬وبمراجعة المخصصات المالية لكل منهما ‪ ،‬نجد أن‬

‫األولى تحصل على ‪ 442.9‬مليون جنيه فى العام المالى ‪ ، 2021/2022‬والثانية تحصل على ‪ 12.7‬مليون جنيه‬

‫‪ ،‬ومقارنة هذه المخصصات المالية بالنتائج المحققة على األرض لهما قد يدفعنا إلى المطالبة بترشيد هذا‬

‫اإلنفاق ‪ ،‬ودمج الهيئتين فى هيئة واحدة ‪ ،‬وتصحيح هذا الوضع المالى ‪ ،‬خاصة أن معظم اعتماداتها تنفق‬

‫فى صورة أجور ومكافآت ‪ .‬خاصة إذا علمنا أن مقترح الجهات كان يطالب بأكثر من ‪ 811.8‬مليون جنيه للهيئة‬

‫‪9/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫العامة لمحو األمية وتعليم الكبار ‪ ،‬وجرى تخفيضه فى االعتماد النهائى المعروض على المجلس إلى أقل‬

‫من نصف هذا المبلغ تقريبا ‪ .‬‬

‫‪-4‬إذا تأملنا توزيع المخصصات المالية الواردة فى مشروع موازنة عام ‪ ، 2021/2021‬لوزارة التربية والتعليم ‪،‬‬

‫نجدها تتوزع على النحو التالى ‪:‬‬ ‫‪ ‬جدول رقم (‪ )22‬‬

‫توزيع اعتمادات المالية لوزارة التربية والتعليم طبقا للجهات التابعة لها عام ‪2021/2022‬‬

‫والملفت للنظر األتى ‪ :‬‬

‫• أن الجزء األكبر من مخصصات الديوان العام للوزارة تذهب إلى تمويل الكتاب المدرسى ‪ ،‬بينما يخصص‬

‫جانب أخر لتمويل األجور والمرتبات والمكافآت للعاملين بالديون العام وعددهم ال يتجاوز ‪ 5500‬مشتغل ‪.‬‬

‫شاملة القيادات والموظفين ‪ .‬‬

‫• برغم أن المديريات التعليمية هى التى تقوم عليها ‪ ‬معظم العملية التعليمية حصلت على ‪ 95.3‬مليار‬

‫جنيه – بأقل مما كانت تطلبه بحوالى ‪ 10.0‬مليار جنيه أى بتخفيض نسبته ‪ - %11 ‬فأن أجور ومرتبات‬

‫العاملين فى التربية والتعليم من أدنى المرتبات فى قطاعات الحكومة المصرية عموما ‪ ،‬وفى قطاعات‬

‫التعليم فى الدول ذات التجارب الناجحة فى مجال التعليم ‪.‬خصوصا أن مواردها متاحة‪ ‬هو التفاوت والتباين‬ ‫الكبير فى مستويات األجور والمرتبات والمكافآت بين العاملين فى قطاع التعليم قبل الجامعى ‪ ،‬حيث يأتى‬ ‫العاملون فى المحليات ( وكلهم من المعلمين واإلداريين والعمال ) فى أدنى مستويات األجور والمكافآت ‪،‬‬

‫ويحتاج األمر إلى سياسات جادة لتعديل سيرك األجور والمرتبات فى قطاع التعليم خصوصا ‪ ،‬بأعتباره أحد‬

‫المداخل الساسية التى ال غنى عنها لمحاربة جريمة الدروس الخصوصية ‪ .‬‬ ‫‪10/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫• مخصصات هيئة األبنية التعليمية ‪ ،‬وهى التى تقوم بالجهد االستثمارى الرئيسى لوزارة التربية والتعليم‬

‫حصلت على ‪ 7.4‬مليار جنيه ‪ ،‬بينما كانت تطلب ‪ 11.4‬مليار جنيه ‪ ،‬أى بأقل بحوالى ‪ %35‬مما كانت تطلب ‪ ،‬مما‬ ‫سيؤثر سلبا على برنامجها االستثمارى ‪ ،‬خاصة مع غياب بوصلة اجتماعية متحيزة لمدارس الفقراء فى‬

‫سياسات نظام الجنرال السيسى‪ . ‬‬

‫‪ ‬نتائج اهمال سياسات السيسي للتعليم‪ ‬‬

‫ث‪ -‬لقد ترتب على هذه السياسات‪ ‬وإهمال التعليم فى حكومات الجنرال السيسى نتائج خطيرة وضارة ‪،‬‬

‫حيث قد تبين من بعض التقارير والدراسات ‪ ‬أن نسبة ال يستهان بها من األطفال الذين يذهبون الي‬

‫المدارس ال يجيدون المهارات األساسية للتعليم "القراءة – الكتابة – الحساب – استخدام الكمبيوتر " ‪،‬‬ ‫وتصل هذه النسبة إلى ما يقارب ثلث األطفال في المدارس المصرية في أفضل األحوال بحسب بعض‪ ، ‬فال‬

‫يعني التحاق الطفل بالمدرسة انه بالضرورة قد تعلم (‪ .)26‬وتشكل الظاهرة بحسب البنك الدولي وغيره من‬ ‫المؤسسات المهتمة بالتعليم في العالم ظلما كبيرا لألطفال فضال عن كونها إهدار كبير للفرص الخاصة‬ ‫بالتنمية في المستقبل ‪ .‬فالحكومات التي تفشل في كفالة حق األفراد في تعليم جيد ‪ ,‬شامل ‪ ,‬عادل ‪,‬‬

‫منصف وديمقراطي ومجاني ‪،‬هي حكومات تضحي بالمستقبل ‪ .‬وال يقل عن ذلك تلك الحكومات التي تفشل‬

‫في وضع برامج ناجحة لعالج فقر التعلم ‪.‬‬

‫ج‪-‬وإذا علمنا ان آالف القري والمناطق محرومة من كل أشكال المدارس وعددها (‪ 2367‬قرية) ‪ ،‬وتحتاج إلى‪ ‬‬

‫‪ 32544‬فصال دراسيا بواقع حوالي ‪ 1480‬مدرسة تقريبا ‪ ،‬وأن نسبة ال يستهان بها من القرى محرومة من‬ ‫المدارس الثانوية (ربع القري تقريبٌا ) ‪ ،‬بحسب تقارير وتصريحات مسئولي هيئة األبنية التعليمية ‪ ،‬ويمكن‬

‫الرجوع الي ذلك عبر موقع هيئة األبنية التعليمية فضال عن المدارس التي تحتاج العمال الصيانة والمباني‬ ‫المدرسية التي ال تصلح لالستخدام سوف يظهر امامنا ‪ ‬حجم الكارثة التي مهدت وتمهد الطريقة أمام‬ ‫المدارس الخاصة الستغالل حاجة المصريين لتعليم ابنائهم حتي وصل األمر أن بعض المدارس تفرض رسوما‬

‫من أجل إجراء اختبارات لقبول األطفال بها(‪ )27‬‬

‫‪11/12‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ 21‬عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬أين التعليم مقابل األمن فى سياسات الجنرال السيسى ؟ "‬

‫‪1/8/22, 5:51 PM‬‬

‫د‪-‬وفي تقرير أعده باحثوا المركز المصري للحق في التعليم حول التمييز في التعليم المصري ‪ ,‬تأكد لنا ان‬

‫التعليم في مصر يكاد يكون إدارة للتفرقة بين المصريين علي كل المستويات خاصة ما يرتبط بها بانتماء‬ ‫األطفال للفئات الهشة في المجتمع كالفقراء وغير المسلمين والفتيات والالجئين ‪ ,‬فضال عن التمييز ضد‬

‫العاملين بالتعليم مقارنة بالمهن اإلستراتيجية األخرى ‪,‬فضال عن كون كل معلم مصري ‪ ,‬من مجموع ‪ 960‬الف‬

‫معلم عامل يتحمل أعباء الثلث علي األقل من جهد معلم أخر نتيجة العجز في أعداد المعلمين ‪ ,‬وعن كون‬

‫متوسط األجر السنوي للمعلم المصري هو كل اقل من ثلث من اقل أجر مصنف دوليا وهو ‪ 6000‬دوالر سنويًا‬ ‫(‪. )28‬‬

‫‪‬‬

‫‪12/12‬‬

‫الخميس القادم الحلقة ‪ 22‬من كتاب " الطريق المسدود" للدكتور ‪ :‬عبدالخالق فاروق‪ ‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2022/01/21.html?fbclid=IwAR3RRi5wM29CoINj8ROB0CTLkSPaT9cpGLLKCmdd92hQPMxtWRXBtqlwmTo‬‬