ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺭﻗﻢ ١٤٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩
ﺣﻠوان ) ١ ،أ( ﺷﺎرع ﻣﺣﻣد ﺳﯾد أﺣﻣد ،ﻋﻣﺎرات ﺑﺗروﺟﺎس ،ﻋﻣﺎرة إﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،اﻟدور اﻷول ﺗﻠﯿﻔﻮن(+٢) ٠١٢٢٠٥٣٢٤٨٨ / (+٢٠٢)٢٨١٨٢٩٣٢ -٢٨١٨٢٩٢٩ : E-mail: ctuws.ctuws@gmail.com Website: http://www.ctuws.com
1
ﻣﻘﺘﺮح ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت رﻗﻢ ١٤٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ١٩أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٩ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٤٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻗﺮاره ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺎﻟﺔ وﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ دور اﻧﻌﻘﺎده ،وﺗﻢ إﻏﻔﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪﻋﻮات واﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔً ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻮﺳﻊ ﺑﺸﺄﻧﮫ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ،ودراﺳﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﺪاؤھﺎ ﺑﺸﺄﻧﮫ. وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﯾﺴﺘﮭﺎن ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ،ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﺘﺮض ﻣﻌﮫ اﻟﺘﺮوي ﻓﻲ إﺻﺪاره ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺠﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮫ ﻗﺪ أدى إﻟﻰ اﻧﻄﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺷﺒﮭﺎت ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ،وﻏﯿﺮ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﻌﻮار. إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ اﻧﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻼﻓﻲ أوﺟﮫ اﻟﺘﻀﺎرب واﻟﻠﺒﺲ ،ووﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺳﻨﻮﯾﺎً ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ، %١٥ورﻓﻊ ﺳﻘﻒ أﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ،ﻏﯿﺮ أن ﺷﺒﮭﺎت ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻗﺪ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻮاده ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﻟﻤﺎدة ٢٧ﻣﻨﮫ اﻟﺘﻲ أُﻓﺮدت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ،ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﮫ ،واﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﮭﻢ ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ وﻧﻮاﺑﮭﻢ ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎش ﻟﮭﻢ ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﺟﺰاء ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﺟﺰءاً – ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺟﺪول اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ رﻗﻢ )-(٥وھﻮ ﻣﺎ ﻧﻈﻦ أﻧﮫ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻤﺎ ﺗﻜﻔﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪل وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ وأن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎً ﯾﺴﺪدون اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺑﺪى ﺧﺒﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻮن ﺗﺤﻔﻈﮭﻢ ﺑﺸﺄن أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎً واﻧﻔﺮاد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺬه اﻷﻣﻮال. وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺠﻞ ،ﺗﺮاﺧﻰ إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن رﻏﻢ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاده ﻗﺪ أﺣﺎﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ وﺷﺮح ﻣﺎ ورد ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﻮاردة ﺑﮭﺎ ..ﺣﯿﺚ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻏﻢ أﻧﮫ دﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ .٢٠٢٠/١/١ وﻧﻈﻦ وﻣﻌﻨﺎ ﻛﺜﯿﺮون أن اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﻧﻤﺎ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أوﺟﮫ اﻟﻌﻮار واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺬر ﻋﻼﺟﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ . إﻧﻨﺎ إذ ﻧﺮى أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ،ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺑﻌﺾ ﻣﻮاده -ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ -ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻼً ﻋﺎﺟﻼً ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أوﺟﮫ ﻋﻮار واﺿﺤﺔ –ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ -وأﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺰل ﻧﺸﮭﺪ ارﺗﺒﺎﻛﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺼﺪد ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻣﻌﮫ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إزاﻟﺔ أوﺟﮫ اﻟﻠﺒﺲ.
2
اﻟﻤﺎدة ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻟﻤﺎدة / ٢اﻟﺒﻨﺪ راﺑﻌﺎً
اﻟﻤﺎدة / ٢اﻟﺒﻨﺪ راﺑﻌﺎً
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ:
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ:
.١
.٢ .٣
.٤ .٥ .٦ .٧
.٨
3
ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻷﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك. ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮاﺣﯿﻞ. ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻟﺤﺴﺎب أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻛﺎﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﯿﻦ وﻣﻨﺎدﯾﻲ اﻟﺴﯿﺎرات وﻣﻮزﻋﻲ اﻟﺼﺤﻒ وﻣﺎﺳﺤﻲ اﻷﺣﺬﯾﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ. ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎزل. ﻣﺤﻔﻈﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ وﻗﺮاؤه. اﻟﻤﺮﺗﻠﻮن واﻟﻘﯿﻤﺔ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﺧﺪام اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ. ورﺛﺔ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮭﻢ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ: أ -أﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻤﺎل وﻗﺖ وﻓﺎة ﻣﻮرﺛﮭﺎ. ب -أن ﯾﻜﻮن ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻮارث ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺘﺨﺬ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك. ج -أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﺈدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة. اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ أو ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ أو اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة أو اﻟﺪواﺟﻦ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺣﻞ أو ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻻﺳﺘﺼﻼح واﻻﺳﺘﺰراع، وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﻋﻤﺎﻟﺘﮭﻢ
أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
.١ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ أﻏﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻷﺟﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت،واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ،واﻟﻨﻘﻞ وﻣﺤﻼت اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎھﻲ وﻏﯿﺮھﺎ. اﻻﺷﺘﺮاك. .٢ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮاﺣﯿﻞ. ﻛﻤﺎ أﻏﻔﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ . .٣ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻟﺤﺴﺎب أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻛﺎﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﯿﻦ وﻣﻨﺎدﯾﻲ اﻟﺴﯿﺎرات وﻣﻮزﻋﻲ اﻟﺼﺤﻒ وﻣﺎﺳﺤﻲ اﻷﺣﺬﯾﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ. .٤اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ، واﻟﻤﻘﺎوﻻت ،واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ،واﻟﻨﻘﻞ ،وﻣﺤﻼت اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎھﻲ وﻏﯿﺮھﺎ. .٥ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎزل. .٦ﻣﺤﻔﻈﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ وﻗﺮاؤه. .٧اﻟﻤﺮﺗﻠﻮن واﻟﻘﯿﻤﺔ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﺧﺪام اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ. .٨ورﺛﺔ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮭﻢ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ: أ -أﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻤﺎل وﻗﺖ وﻓﺎة ﻣﻮرﺛﮭﺎ. ب -أن ﯾﻜﻮن ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻮارث ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺘﺨﺬ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك. ج -أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﺈدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة. .١١اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ أو ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺮﺑﯿﺔ
ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺰاوﻟﻮﻧﮫ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺰاوﻟﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط. .٩ﺣﺎﺋﺰو اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﻋﻦ ﻓﺪان ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻼﻛًﺎ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﺟﺮة أو ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋﺔ. .١٠ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ ﻟﮭﺎ( ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ ﻋﻦ ﻓﺪان. وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺨﻀﻮع ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮد أوﻻً وﺛﺎﻧﯿًﺎ وﺛﺎﻟﺜًﺎ ،وأﻻ ﯾﻘﻞ ﺳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة. وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى وﻓﻘﺎً ﻟﮭﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻻﻧﺘﻔﺎع واﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﺳﺪاد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت.
اﻟﻤﺎدة ٢١ اﻟﺒﻨﺪ ١
اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ أو اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة أو اﻟﺪواﺟﻦ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺣﻞ أو ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻻﺳﺘﺼﻼح واﻻﺳﺘﺰراع، وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﻋﻤﺎﻟﺘﮭﻢ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺰاوﻟﻮﻧﮫ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺰاوﻟﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط. .١٢ﺣﺎﺋﺰو اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﻋﻦ ﻓﺪان ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻼﻛًﺎ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﺟﺮة أو ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋﺔ. .١٣ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ ﻟﮭﺎ( ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ ﻋﻦ ﻓﺪان. .١٤اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ. وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺨﻀﻮع ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮد أوﻻً وﺛﺎﻧﯿًﺎ وﺛﺎﻟﺜًﺎ ،وأﻻ ﯾﻘﻞ ﺳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة. وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى وﻓﻘﺎً ﻟﮭﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻻﻧﺘﻔﺎع واﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﺳﺪاد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺎدة ٢١ اﻟﺒﻨﺪ ١ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ١٢٠ﺷﮭﺮًا ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻣﺪد زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ، ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻗﺪ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺒﻠﻎ ١٢٠ﺷﮭﺮاً ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﺌﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ،وﻛﻨﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻔﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻧﺮى اﺳﺘﺜﻨﺎءھﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺸﺮط.
ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ١٢٠ﺷﮭﺮًا ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪة ١٨٠ﺷﮭﺮًا ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻧﺮى ﻋﺪم زﯾﺎدة ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻌﺎش اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة اﻟﺒﻨﺪ راﺑﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ٢ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ 4
اﻟﺒﻨﺪ ٦
اﻟﺒﻨﺪ ٦
اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ أو ﻋﻤﻞ أو ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻐﯿﺮ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ:
اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ أو ﻋﻤﻞ أو ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻐﯿﺮ ﺑﻠﻮغ ﯾﻨﻄﻮي اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻮار ﻻ ﯾﺠﺐ ﻗﺒﻮﻟﮫ ،ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺠﺎﺋﺰ ﻓﻲ أي ﺣﺎل أن ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﺣﻘﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺛﻢ ﯾﻀﻊ ﺷﺮﻃﺎً اﻵﺗﯿﺔ: أ -أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﯾﺤﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎً دون ھﺬا اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺣﻮال ﻗﻠﯿﻠﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ إن ﺷﺮط ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺪد اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎش ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ٢٤٠ﺷﮭﺮًا. %٥٠ﻣﻦ أﺟﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ب -ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف. ج -أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﺪول ٥ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎش ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻨﮫ ٥٥ﺳﻨﺔ وﻟﮫ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﺗﺄﻣﯿﻨﻲ ٢٥ﺳﻨﺔ !! اﻟﺼﺮف.
أ-
ب-
ج- د-
ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺪد اﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻣﻌﺎش ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ %٥٠ﻣﻦ أﺟﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻷﺧﯿﺮ ،وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ٢٤ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٢٤٠ﺷﮭﺮًا ،وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪة ٣٠٠ﺷﮭﺮًا ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف. أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف.
وﻻ ﯾﻘﺪح ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﺮاه اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ ،أو أن ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﯾﺴﯿﺌﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ وﯾﺪﻓﻌﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﮭﻢ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ. ذﻟﻚ أن إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام أي ﻧﻈﺎم وأﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻌﺼﻒ ﺑﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﯾﻔﻘﺪون وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ ﻓﻌﻠﯿﺎً ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ ﻓﺮص اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻌﻤﻞ آﺧﺮ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻤﻼً ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ. وواﻗﻊ اﻟﺤﺎل أﯾﻀﺎً أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻨﺎ ﯾﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺼﻮرة ﻓﻈﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ رﻗﻢ ٨١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٦ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻷﺣﻜﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎوزھﻢ ﺳﻦ
%٦٥ٌﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻌﺎش 5
اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ..ﻏﯿﺮ أن ھﺆﻻء رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﯾﺼﻄﺪﻣﻮن ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ٥واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺤﻮل ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم..أﻻ ﯾﻨﻄﻮي ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎرب ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ واﺿﺢ ؟ اﻟﻤﺎدة ٢٤
اﻟﻤﺎدة ٢٤
اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ
اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﯾﺴﻮى اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺮى ﺣﺬف اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ٥اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ٤٥/١ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ،ﻋﻠﯿﮭﻢ أﯾﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎرھﻢ ﻟﺪى ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻢ ﻃﻠﺐ ﺻﺮف اﻟﻤﻌﺎش. ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻘﺪاره %٨٠ﻣﻦ أﺟﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ.
ﯾﺴﻮى اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﻟﺴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (٥اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻘﺪاره %٨٠وﯾﺴﻮى اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺟﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ. ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ھﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ وﯾﺴﻮى اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ،وأﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ھﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ،ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﯿﺖ اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﻇﻠﮫ واﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي )اﻟﺴﺎﺑﻖ( ،ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻘﺪاره %٨٠ﻣﻦ أﺟﺮ ﻗﻀﯿﺖ اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﻇﻠﮫ )اﻟﺴﺎﺑﻖ( ،ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻘﺪاره اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ. %٨٠ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ. وﯾﺮﺑﻂ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ
وﻓﺪ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٣٠ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٩اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ٩ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ( ورﻏﻢ أن ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻮراً ﻋﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ ٥اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ .
وﯾﺮﺑﻂ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز %٨٠ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻷﻛﺒﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ﯾﺠﺎوز %٨٠ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻷﻛﺒﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة. اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة. ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻮارد ذﻛﺮھﻢ ﻓ ﻲ ادﺧﺎري ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎدة ٣٦ أﻣﻮاﻟﮫ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أﺟﺮ ﺷﮭﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻮارد ذﻛﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ أوﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ٢ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺨﺪﻣﺔ
6
اﻟﺒﻨﺪ أوﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ٢ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻤﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: .١ﺣﺼﺔ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮاﻗﻊ %١ﻣﻦ أﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك ﺷﮭﺮﯾًﺎ. .٢ﺣﺼﺔ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮاﻗﻊ %١ﻣﻦ أﺟﺮ اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺪﯾﮫ ﺷﮭﺮﯾًﺎ. وﺗﻮدع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ،وﯾﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ أول اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻹﯾﺪاع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ. وﺗﻘﻮم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب ،وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻹﯾﺪاع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﺣﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب وﻛﯿﻔﯿﺔ إﺿﺎﻓﺘﮫ ﻟﻠﺮﺻﯿﺪ. اﻟﻤﺎدة ٣٧ ﯾﺼﺮف ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﮫ ﯾﺼﺮف ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﻤﻌﺎش أو ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻷﻧﺼﺒﺘﮭﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (٧اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻣﺴﺘﺤﻖ واﺣﺪ أدى إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎش ﯾﺼﺮف ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﻠﻮرﺛﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ. اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻟدى اﻟﻐﯾر اﻟﺟدول رﻗم ) : (٧ﺟدول ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن 7
وﺗﺤﺴ ﺐ اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺄة ﺑﻮاﻗ ﻊ أﺟ ﺮ ﺷ ﮭﺮ ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻔﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﮫ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة . و ﯾ ﻜﻮن ا ﻟ ﺤﺪ ا ﻷ د ﻧ ﻰ ﻟ ﻠﻤﻜﺎﻓ ﺄة أ ﺟ ﺮ ﻋ ﺸﺮة ﺷﮭﻮر وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎً وﻓﻘﺎً ﻷﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ :اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺪى اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ -١اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺜﺒ ﻮت اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ أﺣﻮاﻟﮭﻢ ﻧﺮى اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﻠﻐﻰ رﻗﻢ ٧٩ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٥ أو اﻟﻮﻓﺎة -٢اﻧﺘﮭ ﺎء اﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺄة ﻟﺒﻠﻮﻏ ﮫ ﺳ ﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ وﻛﺎﻧ ﺖ ﻣ ﺪة اﺷ ﺘﺮاﻛﮫ ﻓ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻻدﺧ ﺎر ﻋﺸ ﺮ ﺳ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺴﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ھﺬا اﻟﺤﺪ واﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ . وﺗﺼﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﮫ ﯾﺼﺮف ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﻤﻌﺎش أو ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻷﻧﺼﺒﺘﮭﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (٧اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻣﺴﺘﺤﻖ واﺣﺪ أدى إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎش ﯾﺼﺮف ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﻠﻮرﺛﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ.
ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎدة ٨٥ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ) (٣ ،٢ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﻋﺮﺿﯿﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻت وﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮاﺣﯿﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﯿﻦ وﻋﻤﺎل اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ وﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى وﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ وﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺪ. وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎدة ٨٨ ﯾُﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. وﯾﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻤﻞ أو ﻟﻤـﺪة ١٢أﺳﺒﻮﻋًﺎ أﯾﮭﻤﺎ أﺳﺒﻖ ،وﺗﻤﺘﺪ ھﺬه اﻟﻤﺪة إﻟﻰ ٢٨أﺳﺒﻮﻋًﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ٣٦ﺷﮭﺮًا. ﻛﻤﺎ ﯾﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻰ ﯾﻘﺮرھﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. اﻟﻤﺎدة ٨٩ ﯾﻘﺪر ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻄﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺧﯿﺮ: %٧٥ .١ﻟﻸرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ اﻷوﻟﻰ. %٦٥ .٢ﻟﻸرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. %٥٥ .٣ﻟﻸرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. %٤٥ .٤ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ.
ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎدة ٨٥ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻻ ﻧﺮى ﻣﺒﺮراً ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ھﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ رﻏﻢ أﻧﮭﻢ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ. ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ) (٣ ،٢ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﺘﯿﻦ.
اﻟﻤﺎدة ٨٨ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻧﺮى أن ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ أﺳﺒﻮﻋﺎً ھﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﻤﺪة اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. وﯾﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻤﻞ أو ﻟﻤﺪة ٢٨أﺳﺒﻮﻋﺎً أﯾﮭﻤﺎ أﺳﺒﻖ. ﻛﻤﺎ ﯾﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮرھﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. اﻟﻤﺎدة ٨٩ ﯾﻘﺪر ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻄﻞ ﯾﻌﺪ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎً ھﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﻘﯿﻤﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٩ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٥اﻟﻤﻠﻐﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ %٧٥ﻣﻦ أﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺧﯿﺮ. ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ %٦٠ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ.
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑوﺣدات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل 8
اﻟﻤﺎدة ٩٠
إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إذا أراد ﻓﺼﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺪ ﯾﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ أﯾﺎً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،وﻗﺪ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻗﺪ ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر زﻣﻨﺎً ﻃﻮﯾﻼً ﻟﯿﺜﺒﺖ ﻋﺪم ارﺗﻜﺎﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ،وﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﮭﻞ ﯾُﺤﺮم أﯾﻀﺎً ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻠﺒﻲ ﻓﻘﻂ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻀﺮورﯾﺔ !!
ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ )ﯾﻘﺘﺮح أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ٢٥ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن( إذ زادت ﻣﺪة اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺖ وﺛﻼﺛ ﯿﻦ ﺳ ﻨﺔ أو اﻟﻘ ﺪر اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗﺼ ﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎش أﯾـﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ ،اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎً ﻣﻦ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﯾﻘﺪر ﺑﻮاﻗﻊ %١٥ﻣﻦ اﻷﺟـﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺰاﺋﺪة. وﯾﻘﺼ ﺪ ﺑ ﺎﻷﺟﺮ اﻟﺴ ﻨﻮي اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺸ ﮭﺮي ﻷﺟ ﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻀﺮوﺑﺎً ﻓﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ. وﯾﺠ ﻮز ﻟﺼ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌ ﺎش و ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺤﻘﯿﻦ أن ﯾﺴ ﺘﺒﺪﻟﻮا ﺑﻜﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو ﺑﺠﺰء ﻣﻨﮫ ﻣﻌﺎﺷ ﺎً ﯾﺤﺴ ﺐ ﺑﻮاﻗ ﻊ ٧٥/١ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺰاﺋ ﺪة وﯾﻀ ﺎف ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءاً ﻣﻨﮫ.
أﻏﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ وھﻮ أﯾﻀﺎً أﺣﺪ أوﺟﮫ اﻟﻌﻮار اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮت اﻟﻘﺎﻧﻮن. ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ واﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﯾﺘﺴﺎوى ﻣﻌﺎﺷﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺬي اﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً ..ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺼﻞ ﻛﻼھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎش ) %٨٠ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ(.. ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺴﺪاده ﻣﻦ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ أﻋﻮام اﻟﺰاﺋﺪة ..ﻓﻜﯿﻒ ﯾﺘﻔﻖ ذﻟﻚ؟ وﯾﺒﺪو ﻟﻨﺎ أن ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﺳﮭﻮاً ﻟﺪى إﻋﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻼ ﯾﻌﻘﻞ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﻗﺼﺪ إﻟﻰ إھﺪار اﻟﺤﻖ اﻟﺠﻠﻲ ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ !!
اﺳﺘﺜﻨﺎءً ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (٨٩ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﯾُﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %٤٠ﻣﻦ أﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺧﯿﺮ إذا اﻧﺘﮭﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ: .١ارﺗﻜﺎﺑﮫ ﺧﻄﺄ ﻧﺸﺄت ﻋﻨﮫ ﺧﺴﺎرة ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،أﺑﻠﻎ ﻋﻨﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻮﻗﻮﻋﮫ. .٢ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻼزم إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎن ﻇﺎھﺮ. .٣ﻋﺪم ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﺄدﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ. .٤إﻓﺸﺎؤه اﻷﺳﺮار اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ. .٥وﺟﻮده أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﺑﯿﻦ أو ﻣﺘﺄﺛﺮًا ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﻃﺎه ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻣﺨﺪرة. .٦اﻋﺘﺪاؤه ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل وﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﺪاؤه اﻋﺘﺪاءً ﺟﺴﯿﻤﺎً ﻋﻠﻰ أﺣﺪ رؤﺳﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺒﮫ.
ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
9