مقترح بتعديل بعض مواد قانون اتأمينات

‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬

‫ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ١٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٩‬‬

‫ﺣﻠوان ‪) ١ ،‬أ( ﺷﺎرع ﻣﺣﻣد ﺳﯾد أﺣﻣد ‪ ،‬ﻋﻣﺎرات ﺑﺗروﺟﺎس ‪ ،‬ﻋﻣﺎرة إﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪ ،‬اﻟدور اﻷول‬ ‫ﺗﻠﯿﻔﻮن‪(+٢) ٠١٢٢٠٥٣٢٤٨٨ / (+٢٠٢)٢٨١٨٢٩٣٢ -٢٨١٨٢٩٢٩ :‬‬ ‫‪E-mail: ctuws.ctuws@gmail.com‬‬ ‫‪Website: http://www.ctuws.com‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻘﺘﺮح ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‬ ‫رﻗﻢ ‪ ١٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٩‬‬ ‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ ١٩‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ ٢٠١٩‬ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻗﺮاره ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺎﻟﺔ وﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ دور اﻧﻌﻘﺎده ‪ ،‬وﺗﻢ إﻏﻔﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪﻋﻮات واﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔً ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻮﺳﻊ ﺑﺸﺄﻧﮫ‪ ،‬واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ‪ ،‬ودراﺳﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﺪاؤھﺎ ﺑﺸﺄﻧﮫ‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻻ‬ ‫ﯾﺴﺘﮭﺎن ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﺘﺮض ﻣﻌﮫ اﻟﺘﺮوي ﻓﻲ إﺻﺪاره‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺠﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮫ ﻗﺪ أدى إﻟﻰ اﻧﻄﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺷﺒﮭﺎت ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ‪ ،‬وﻏﯿﺮ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﻌﻮار‪.‬‬ ‫إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ اﻧﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻼﻓﻲ أوﺟﮫ اﻟﺘﻀﺎرب‬ ‫واﻟﻠﺒﺲ‪ ،‬ووﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺳﻨﻮﯾﺎً ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ‪ ، %١٥‬ورﻓﻊ ﺳﻘﻒ أﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن‬ ‫ﺷﺒﮭﺎت ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻗﺪ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻮاده ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ ٢٧‬ﻣﻨﮫ اﻟﺘﻲ أُﻓﺮدت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ‪ ،‬ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬‬ ‫ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﮫ‪ ،‬واﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﮭﻢ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ وﻧﻮاﺑﮭﻢ ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎش ﻟﮭﻢ ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﺟﺰاء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﺟﺰءاً – ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺟﺪول اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ رﻗﻢ )‪-(٥‬وھﻮ ﻣﺎ ﻧﻈﻦ أﻧﮫ‬ ‫ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻤﺎ ﺗﻜﻔﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪل وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ وأن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎً‬ ‫ﯾﺴﺪدون اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﺑﺪى ﺧﺒﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻮن ﺗﺤﻔﻈﮭﻢ ﺑﺸﺄن أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎً واﻧﻔﺮاد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺬه اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺠﻞ‪ ،‬ﺗﺮاﺧﻰ إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن رﻏﻢ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاده ﻗﺪ أﺣﺎﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ وﺷﺮح ﻣﺎ ورد ﺑﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ أﺣﻜﺎم واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﻮاردة ﺑﮭﺎ‪ ..‬ﺣﯿﺚ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻏﻢ أﻧﮫ دﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ‪.٢٠٢٠/١/١‬‬ ‫وﻧﻈﻦ وﻣﻌﻨﺎ ﻛﺜﯿﺮون أن اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﻧﻤﺎ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أوﺟﮫ اﻟﻌﻮار واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺬر ﻋﻼﺟﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ ‪.‬‬ ‫إﻧﻨﺎ إذ ﻧﺮى أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ‪ ،‬ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺑﻌﺾ ﻣﻮاده‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ -‬ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻼً ﻋﺎﺟﻼً ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أوﺟﮫ ﻋﻮار‬ ‫واﺿﺤﺔ –ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ‪ -‬وأﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺰل ﻧﺸﮭﺪ ارﺗﺒﺎﻛﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺼﺪد ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻣﻌﮫ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إزاﻟﺔ أوﺟﮫ اﻟﻠﺒﺲ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‬

‫اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ / ٢‬اﻟﺒﻨﺪ راﺑﻌﺎً‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ / ٢‬اﻟﺒﻨﺪ راﺑﻌﺎً‬

‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ‪:‬‬

‫‪.١‬‬

‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬

‫‪.٤‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪.٧‬‬

‫‪.٨‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻷﺟﺮ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮاﺣﯿﻞ‪.‬‬ ‫ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻟﺤﺴﺎب أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻛﺎﻟﺒﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎﺋﻠﯿﻦ وﻣﻨﺎدﯾﻲ اﻟﺴﯿﺎرات وﻣﻮزﻋﻲ اﻟﺼﺤﻒ‬ ‫وﻣﺎﺳﺤﻲ اﻷﺣﺬﯾﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن داﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزل‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻔﻈﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ وﻗﺮاؤه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻠﻮن واﻟﻘﯿﻤﺔ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﺧﺪام اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‪.‬‬ ‫ورﺛﺔ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮭﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻤﺎل وﻗﺖ وﻓﺎة ﻣﻮرﺛﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ﯾﻜﻮن ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻮارث ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺘﺨﺬ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﺈدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل‬ ‫واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ أو ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ أو اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة أو اﻟﺪواﺟﻦ أو ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺣﻞ أو ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻻﺳﺘﺼﻼح واﻻﺳﺘﺰراع‪،‬‬ ‫وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﻋﻤﺎﻟﺘﮭﻢ‬

‫أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ‬

‫‪ .١‬ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ أﻏﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻷﺟﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت‪،‬واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫وﻣﺤﻼت اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎھﻲ وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮاﺣﯿﻞ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﻏﻔﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻟﺤﺴﺎب أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻛﺎﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﯿﻦ‬ ‫وﻣﻨﺎدﯾﻲ اﻟﺴﯿﺎرات وﻣﻮزﻋﻲ اﻟﺼﺤﻒ وﻣﺎﺳﺤﻲ‬ ‫اﻷﺣﺬﯾﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫واﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻘﺎوﻻت‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬وﻣﺤﻼت‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎھﻲ وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن داﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزل‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﻣﺤﻔﻈﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ وﻗﺮاؤه‪.‬‬ ‫‪ .٧‬اﻟﻤﺮﺗﻠﻮن واﻟﻘﯿﻤﺔ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﺧﺪام اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ورﺛﺔ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮭﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻤﺎل وﻗﺖ وﻓﺎة ﻣﻮرﺛﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ﯾﻜﻮن ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻮارث ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺘﺨﺬ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﺈدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫‪ .١١‬اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل‬ ‫واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ أو ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺮﺑﯿﺔ‬

‫ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺰاوﻟﻮﻧﮫ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺰاوﻟﮫ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺣﺎﺋﺰو اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﻋﻦ ﻓﺪان ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻼﻛًﺎ أو‬ ‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﺟﺮة أو ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ ﻟﮭﺎ( ﻣﻤﻦ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ ﻋﻦ ﻓﺪان‪.‬‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺨﻀﻮع‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮد أوﻻً وﺛﺎﻧﯿًﺎ وﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ ،‬وأﻻ‬ ‫ﯾﻘﻞ ﺳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﮭﺬا اﻟﺒﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع واﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﺳﺪاد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪٢١‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ‪١‬‬

‫اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ أو اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة أو اﻟﺪواﺟﻦ أو ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺣﻞ أو ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻻﺳﺘﺼﻼح واﻻﺳﺘﺰراع‪،‬‬ ‫وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﻋﻤﺎﻟﺘﮭﻢ‬ ‫ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺰاوﻟﻮﻧﮫ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺰاوﻟﮫ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬ﺣﺎﺋﺰو اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﻋﻦ ﻓﺪان ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻼﻛًﺎ أو‬ ‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﺟﺮة أو ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ ﻟﮭﺎ( ﻣﻤﻦ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ ﻋﻦ ﻓﺪان‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺨﻀﻮع‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮد أوﻻً وﺛﺎﻧﯿًﺎ وﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ ،‬وأﻻ‬ ‫ﯾﻘﻞ ﺳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﮭﺬا اﻟﺒﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع واﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﺳﺪاد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪٢١‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ‪١‬‬ ‫ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ ١٢٠‬ﺷﮭﺮًا ﻓﻌﻠﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻣﺪد زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻗﺪ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ ‪ ١٢٠‬ﺷﮭﺮاً‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﺌﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ‪ ،‬وﻛﻨﺎ‬ ‫ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻔﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ ،‬ﻧﺮى اﺳﺘﺜﻨﺎءھﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺸﺮط‪.‬‬

‫ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ ١٢٠‬ﺷﮭﺮًا‬ ‫ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪة ‪ ١٨٠‬ﺷﮭﺮًا ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻧﺮى ﻋﺪم زﯾﺎدة ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻌﺎش اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ راﺑﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ‬ ‫‪4‬‬

‫اﻟﺒﻨﺪ ‪٦‬‬

‫اﻟﺒﻨﺪ ‪٦‬‬

‫اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ أو ﻋﻤﻞ أو ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻐﯿﺮ ﺑﻠﻮغ‬ ‫ﺳﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬

‫اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ أو ﻋﻤﻞ أو ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻐﯿﺮ ﺑﻠﻮغ ﯾﻨﻄﻮي اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻮار ﻻ ﯾﺠﺐ ﻗﺒﻮﻟﮫ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﺳﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺠﺎﺋﺰ ﻓﻲ أي ﺣﺎل أن ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﺣﻘﯿﺔ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺛﻢ ﯾﻀﻊ ﺷﺮﻃﺎً‬ ‫اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﯾﺤﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎً دون ھﺬا اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺣﻮال ﻗﻠﯿﻠﺔ‬ ‫واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ إن ﺷﺮط ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺪد اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ‬ ‫واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎش ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫‪ ٢٤٠‬ﺷﮭﺮًا‪.‬‬ ‫‪ %٥٠‬ﻣﻦ أﺟﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﺪول ‪ ٥‬ﯾﺠﻌﻞ‬ ‫اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎش ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻨﮫ ‪ ٥٥‬ﺳﻨﺔ وﻟﮫ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻨﻲ ‪ ٢٥‬ﺳﻨﺔ !!‬ ‫اﻟﺼﺮف‪.‬‬

‫أ‪-‬‬

‫ب‪-‬‬

‫ج‪-‬‬ ‫د‪-‬‬

‫ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺪد اﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ‬ ‫واﻟﻮﻓﺎة ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻣﻌﺎش ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫‪ %٥٠‬ﻣﻦ أﺟﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻷﺧﯿﺮ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ٢٤‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ‬ ‫واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫‪ ٢٤٠‬ﺷﮭﺮًا‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪة ‪ ٣٠٠‬ﺷﮭﺮًا ﻓﻌﻠﯿﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف‪.‬‬ ‫أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ‬ ‫واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﻘﺪح ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﺮاه اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ‪ ،‬أو أن‬ ‫ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﯾﺴﯿﺌﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎش‬ ‫اﻟﻤﺒﻜﺮ وﯾﺪﻓﻌﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪،‬‬ ‫ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﮭﻢ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ‪.‬‬ ‫ذﻟﻚ أن إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام أي ﻧﻈﺎم وأﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﻻ ﯾﻌﻨﻲ‬ ‫اﻟﻌﺼﻒ ﺑﮭﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﯾﻔﻘﺪون وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ ﻓﻌﻠﯿﺎً ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة‬ ‫وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ ﻓﺮص اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻌﻤﻞ آﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ‬ ‫ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻤﻼً ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ‪.‬‬ ‫وواﻗﻊ اﻟﺤﺎل أﯾﻀﺎً أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻨﺎ ﯾﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺼﻮرة ﻓﻈﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٨١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻷﺣﻜﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎوزھﻢ ﺳﻦ‬

‫‪ %٦٥ٌ‬ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻌﺎش‬ ‫‪5‬‬

‫اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ..‬ﻏﯿﺮ أن‬ ‫ھﺆﻻء رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﯾﺼﻄﺪﻣﻮن ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪ ٥‬واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺤﻮل ﺑﯿﻨﮭﻢ‬ ‫وﺑﯿﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪..‬أﻻ ﯾﻨﻄﻮي ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎرب‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ واﺿﺢ ؟‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪٢٤‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪٢٤‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ‬

‫اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﯾﺴﻮى اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺮى ﺣﺬف اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪ ٥‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ‪ ٤٥/١‬ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻋﻠﯿﮭﻢ أﯾﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎرھﻢ ﻟﺪى ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻢ ﻃﻠﺐ ﺻﺮف‬ ‫اﻟﻤﻌﺎش‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻘﺪاره ‪ %٨٠‬ﻣﻦ أﺟﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ‪.‬‬

‫ﯾﺴﻮى اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ‬ ‫ﻟﺴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٥‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻘﺪاره ‪ %٨٠‬وﯾﺴﻮى اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ھﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬ ‫وﯾﺴﻮى اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻦ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وأﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ھﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وأﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﯿﺖ اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﻇﻠﮫ‬ ‫واﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي )اﻟﺴﺎﺑﻖ( ‪ ،‬ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻘﺪاره ‪ %٨٠‬ﻣﻦ أﺟﺮ‬ ‫ﻗﻀﯿﺖ اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﻇﻠﮫ )اﻟﺴﺎﺑﻖ( ‪ ،‬ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻘﺪاره اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ %٨٠‬ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺮﺑﻂ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ‬

‫وﻓﺪ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪١٣٠‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٩‬اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪) ٩‬ﻣﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ(‬ ‫ورﻏﻢ أن ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻮراً ﻋﻞ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪ ٥‬اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬

‫وﯾﺮﺑﻂ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز ‪ %٨٠‬ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻷﻛﺒﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺗﯿﻦ‬ ‫ﯾﺠﺎوز ‪ %٨٠‬ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻷﻛﺒﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة‬ ‫ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻮارد ذﻛﺮھﻢ ﻓ ﻲ ادﺧﺎري ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪٣٦‬‬ ‫أﻣﻮاﻟﮫ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أﺟﺮ ﺷﮭﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻮارد ذﻛﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ أوﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‬

‫‪6‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺒﻨﺪ أوﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﯾﻤﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺣﺼﺔ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ %١‬ﻣﻦ أﺟﺮ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك ﺷﮭﺮﯾًﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺣﺼﺔ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ %١‬ﻣﻦ أﺟﺮ‬ ‫اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺪﯾﮫ ﺷﮭﺮﯾًﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻮدع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﯾﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ أول‬ ‫اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻹﯾﺪاع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻘﻮم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب‪ ،‬وﺗﺤﺪد‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻹﯾﺪاع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﺣﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال‬ ‫ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب وﻛﯿﻔﯿﺔ إﺿﺎﻓﺘﮫ ﻟﻠﺮﺻﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪٣٧‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺮﺻﯿﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﺔ‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﮫ ﯾﺼﺮف ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎش أو ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻷﻧﺼﺒﺘﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٧‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺈذا‬ ‫ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻣﺴﺘﺤﻖ واﺣﺪ أدى إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻓﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎش ﯾﺼﺮف ھﺬا‬ ‫اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﻠﻮرﺛﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻟدى اﻟﻐﯾر‬ ‫‪ ‬اﻟﺟدول رﻗم )‪ : (٧‬ﺟدول ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن‬ ‫‪7‬‬

‫وﺗﺤﺴ ﺐ اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺄة ﺑﻮاﻗ ﻊ أﺟ ﺮ ﺷ ﮭﺮ ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻔﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﮫ ﻛﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪.‬‬ ‫و ﯾ ﻜﻮن ا ﻟ ﺤﺪ ا ﻷ د ﻧ ﻰ ﻟ ﻠﻤﻜﺎﻓ ﺄة أ ﺟ ﺮ ﻋ ﺸﺮة ﺷﮭﻮر وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺑﺎً وﻓﻘﺎً ﻷﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪ :‬اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺪى اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‬ ‫‪ -١‬اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺜﺒ ﻮت اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ أﺣﻮاﻟﮭﻢ ﻧﺮى اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻨﺺ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﻠﻐﻰ رﻗﻢ ‪ ٧٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٧٥‬‬ ‫أو اﻟﻮﻓﺎة‬ ‫‪ -٢‬اﻧﺘﮭ ﺎء اﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺄة‬ ‫ﻟﺒﻠﻮﻏ ﮫ ﺳ ﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ وﻛﺎﻧ ﺖ ﻣ ﺪة اﺷ ﺘﺮاﻛﮫ ﻓ ﻰ‬ ‫ﻧﻈ ﺎم اﻻدﺧ ﺎر ﻋﺸ ﺮ ﺳ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ ،‬وإذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺴﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ھﺬا اﻟﺤﺪ واﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﺼﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﮫ ﯾﺼﺮف ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎش أو ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻷﻧﺼﺒﺘﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٧‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺈذا‬ ‫ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻣﺴﺘﺤﻖ واﺣﺪ أدى إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻓﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎش ﯾﺼﺮف ھﺬا‬ ‫اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﻠﻮرﺛﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪٨٥‬‬ ‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ) ‪ (٣ ،٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ، ‬وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﻋﺮﺿﯿﺔ‬ ‫أو ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻت وﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺮاﺣﯿﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﯿﻦ وﻋﻤﺎل اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ‬ ‫وﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى وﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ وﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺪ‪.‬‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﺘﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪٨٨‬‬ ‫ﯾُﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻤﻞ أو ﻟﻤـﺪة ‪ ١٢‬أﺳﺒﻮﻋًﺎ أﯾﮭﻤﺎ‬ ‫أﺳﺒﻖ‪ ،‬وﺗﻤﺘﺪ ھﺬه اﻟﻤﺪة إﻟﻰ ‪ ٢٨‬أﺳﺒﻮﻋًﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻄﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ‬ ‫ھﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ‪ ٣٦‬ﺷﮭﺮًا‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﯾﻘﺮرھﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪٨٩‬‬ ‫ﯾﻘﺪر ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻄﻞ‬ ‫وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺧﯿﺮ‪:‬‬ ‫‪ %٧٥ .١‬ﻟﻸرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ %٦٥ .٢‬ﻟﻸرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ %٥٥ .٣‬ﻟﻸرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ %٤٥ .٤‬ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪٨٥‬‬ ‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻻ ﻧﺮى ﻣﺒﺮراً ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ھﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ رﻏﻢ أﻧﮭﻢ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ) ‪ (٣ ،٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﺘﯿﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪٨٨‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻧﺮى أن ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ أﺳﺒﻮﻋﺎً ھﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﻤﺪة اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻤﻞ أو ﻟﻤﺪة ‪ ٢٨‬أﺳﺒﻮﻋﺎً أﯾﮭﻤﺎ‬ ‫أﺳﺒﻖ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻘﺮرھﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪٨٩‬‬ ‫ﯾﻘﺪر ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻄﻞ ﯾﻌﺪ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎً ھﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﻘﯿﻤﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٧٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٥‬اﻟﻤﻠﻐﻰ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٧٥‬ﻣﻦ أﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ %٦٠‬ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑوﺣدات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل‬ ‫‪8‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪٩٠‬‬

‫إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة‬

‫ﻣﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إذا أراد ﻓﺼﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻗﺪ ﯾﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ أﯾﺎً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻨﺰاع‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﻀﻄﺮ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر زﻣﻨﺎً ﻃﻮﯾﻼً ﻟﯿﺜﺒﺖ ﻋﺪم ارﺗﻜﺎﺑﮫ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬وﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﮭﻞ ﯾُﺤﺮم أﯾﻀﺎً ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫أن ﯾﻠﺒﻲ ﻓﻘﻂ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻀﺮورﯾﺔ !!‬

‫ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬ ‫)ﯾﻘﺘﺮح أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة ‪ ٢٥‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن(‬ ‫إذ زادت ﻣﺪة اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺖ وﺛﻼﺛ ﯿﻦ‬ ‫ﺳ ﻨﺔ أو اﻟﻘ ﺪر اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗﺼ ﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎش أﯾـﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ‪ ،‬اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎً ﻣﻦ‬ ‫دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﯾﻘﺪر ﺑﻮاﻗﻊ ‪ %١٥‬ﻣﻦ اﻷﺟـﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺰاﺋﺪة‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺼ ﺪ ﺑ ﺎﻷﺟﺮ اﻟﺴ ﻨﻮي اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺸ ﮭﺮي ﻷﺟ ﺮ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻀﺮوﺑﺎً ﻓﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ‪.‬‬ ‫وﯾﺠ ﻮز ﻟﺼ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌ ﺎش و ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺤﻘﯿﻦ أن ﯾﺴ ﺘﺒﺪﻟﻮا‬ ‫ﺑﻜﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو ﺑﺠﺰء ﻣﻨﮫ ﻣﻌﺎﺷ ﺎً ﯾﺤﺴ ﺐ ﺑﻮاﻗ ﻊ‬ ‫‪ ٧٥/١‬ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺰاﺋ ﺪة وﯾﻀ ﺎف‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءاً ﻣﻨﮫ‪.‬‬

‫أﻏﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة‬ ‫اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ وھﻮ أﯾﻀﺎً أﺣﺪ أوﺟﮫ اﻟﻌﻮار‬ ‫اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮت اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ واﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ‬ ‫اﻟﻤﺜﺎل ﯾﺘﺴﺎوى ﻣﻌﺎﺷﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺬي اﺷﺘﺮك ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً‪ ..‬ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺼﻞ ﻛﻼھﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎش )‪ %٨٠‬ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ(‪..‬‬ ‫ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺴﺪاده ﻣﻦ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ‬ ‫أﻋﻮام اﻟﺰاﺋﺪة ‪ ..‬ﻓﻜﯿﻒ ﯾﺘﻔﻖ ذﻟﻚ؟‬ ‫وﯾﺒﺪو ﻟﻨﺎ أن ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﺳﮭﻮاً ﻟﺪى إﻋﺪاد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻼ ﯾﻌﻘﻞ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﻗﺼﺪ إﻟﻰ إھﺪار اﻟﺤﻖ‬ ‫اﻟﺠﻠﻲ ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ !!‬

‫اﺳﺘﺜﻨﺎءً ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )‪ (٨٩‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾُﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٤٠‬ﻣﻦ أﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺧﯿﺮ إذا‬ ‫اﻧﺘﮭﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ارﺗﻜﺎﺑﮫ ﺧﻄﺄ ﻧﺸﺄت ﻋﻨﮫ ﺧﺴﺎرة ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أﺑﻠﻎ ﻋﻨﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺧﻼل ‪ ٢٤‬ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻮﻗﻮﻋﮫ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻼزم إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت‬ ‫ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎن ﻇﺎھﺮ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻋﺪم ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﺄدﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬إﻓﺸﺎؤه اﻷﺳﺮار اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬وﺟﻮده أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﺑﯿﻦ أو ﻣﺘﺄﺛﺮًا ﺑﻤﺎ‬ ‫ﺗﻌﺎﻃﺎه ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻣﺨﺪرة‪.‬‬ ‫‪ .٦‬اﻋﺘﺪاؤه ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻋﺘﺪاؤه اﻋﺘﺪاءً ﺟﺴﯿﻤﺎً ﻋﻠﻰ أﺣﺪ رؤﺳﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺒﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬

‫‪9‬‬