الصناعي عدد 171

‫مجلة شهرية‬ ‫تصدر عن‬ ‫اتحاد الصناعات‬ ‫الكويتية‬ ‫فبراير‬

‫‪2012‬‬

‫بورسلي لـ « الصناعي»‪:‬‬ ‫عـمـلت لمصلحـة الصنـاعة‬ ‫إليماني بعطائها الوفير‬ ‫تجاوبت فوراً مع مذكرة‬ ‫االتحاد لحاجة الدولة إلى‬ ‫تنويع مصادر الدخل‬ ‫نحقق الرغبة األميرية‬ ‫بزيادة معدل النمو‬ ‫االقتصادي غير النفطي‬

‫الصناعة ‪ ..‬بند غائب‬ ‫عـن أجنـدة المجلـس‪!..‬‬ ‫محفزات التنمية ‪..‬‬ ‫خالص الصناعة من مصائبها‬

‫«الصناعي»‬ ‫‪ ..‬صوتك الصادق‬

‫تصدر مجلة «الصناعي» بحلة جديدة ومتميزة اعتباراً‬ ‫من العدد الحالي وذلك في إطار تطبيق االتحاد خطة‬ ‫تطويرية شاملة مما يصب في نهضة القطاع الصناعي‬ ‫وتطوره‪.‬‬ ‫وتحرص أسرة التحرير على االلتزام بالمسئولية‬ ‫االجتماعية والتي تتطلب اتباع أسلوبًا شفافاً وموضوعيًا‬ ‫في تناول الموضوعات ووجهات النظر المختلفة‪.‬‬ ‫ولنشر خبر أو شكوى خاصة بكم أو لإلعالن في صفحات‬ ‫المجلة‪ ،‬يرجى التواصل عبر األرقام التالية‪:‬‬ ‫هاتف ‪ 22403561 / 2 / 4 :‬فاكس ‪22403568 :‬‬ ‫‪ kiu@kiu-kw.org‬أو ‪hadeel-j@kiu-kw.org‬‬ ‫العنوان البريدي ‪ :‬الصفاة ‪ 13136‬دولة الكويت‬

‫مجلة شهرية تصدر عن اتحاد الصناعات الكويتية‬

‫المحتويات‬

‫‪06‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬

‫محفزات التنمية‪ :‬خالص‬ ‫الصناعة من مصائبها‬

‫بورسلي لـ«الصناعي» ‪:‬‬ ‫عمـلت لمصلحـة الصناعة‬ ‫إليماني بعطائها الوفير‬

‫مجلة شهرية تصدر عن‬

‫اتحاد الصناعات الكويتية‬ ‫بإشراف‬

‫اللجنة اإلعالمية‬

‫رئيس التحرير‬

‫طارق سليمان الشعيل‬

‫السكراب‪ ..‬ثورة وطن‬

‫مدير التحرير‬

‫هديل جعفر‬ ‫العنوان‬

‫مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت‬

‫ص‪.‬ب ‪27517‬‬ ‫الصفاة ‪ 13136‬دولة الكويت‬

‫أعمال المستقبل‪..‬صانعوا‬ ‫التسويق المضيء‬

‫خبراء ‪ :‬دعم الصناعة‬ ‫الوطنية أكثر جدوى من دعم‬ ‫المستهلكين‬

‫هاتف‬ ‫‪22403564‬‬ ‫‪22403562‬‬ ‫‪22403561‬‬ ‫فاكس‬ ‫‪22403568‬‬

‫‪www.kiu.kw.org‬‬ ‫جميع المقاالت واألبحاث‬ ‫المنشورة ال تمثل بالضرورة‬ ‫رأي اتحاد الصناعات الكويتية‬ ‫سعر البيع‬

‫عواد الحديد‪ :‬إذا كانت صناعة‬ ‫الحديد والصلب ليست صناعة‬ ‫‪ ..‬فما هي الصناعة ؟‬

‫االشتراك‬

‫الدولة‬

‫‪1 K.D‬‬

‫‪10 K.D‬‬

‫‪KUWAIT‬‬

‫‪1 K.D‬‬

‫‪10 K.D‬‬

‫‪K.S.A‬‬

‫‪1 K.D‬‬

‫‪10 K.D‬‬

‫‪U.A.E‬‬

‫‪1 K.D‬‬

‫‪10 K.D‬‬

‫‪QATAR‬‬

‫‪1 K.D‬‬

‫‪10 K.D‬‬

‫‪OMAN‬‬

‫‪1 K.D‬‬

‫‪10 K.D‬‬

‫‪BAHRAIN‬‬

‫كلمة أسرة التحرير‬

‫مجلس اإلدارة‬ ‫ح���س���ي���ن ع���ل���ي ال���خ���راف���ي‬ ‫رئيس االتحاد‬ ‫م����ش����اري أح����م����د ح���م���ادة‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫ع����ب����داهلل خ���ال���د ال��م��ط��وع‬ ‫أمين الصندوق‬ ‫أح������م������د ال���ق���ض���ي���ب���ي‬ ‫أمين السر‬ ‫خ���������ال���������د ال�����م�����ض�����ف‬ ‫أمين لسر المساعد‬ ‫أن������ور ج������واد ب��وخ��م��س��ي��ن‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫خ�����ال�����د ال���ع���ب���دال���غ���ن���ي‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫ط��������������ارق ال����ش����ع����ي����ل‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫ن����اص����ر ب������در ال���ش���ره���ان‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫لجان االتحاد‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫ح���س���ي���ن ع���ل���ي ال���خ���راف���ي‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫م����ش����اري أح����م����د ح���م���ادة‬ ‫ع����ب����داهلل خ���ال���د ال��م��ط��وع‬ ‫أح������م������د ال���ق���ض���ي���ب���ي‬ ‫خ���������ال���������د ال�����م�����ض�����ف‬ ‫لجنة الشكاوى‬ ‫ودعم المنتج الوطني‬ ‫خ�����ال�����د ال���ع���ب���دال���ع���ن���ي‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫أح������م������د ال���ق���ض���ي���ب���ي‬ ‫مقرر اللجنة‬ ‫أح�م��د م��ه�����ل���هل الم�ض��ف‬ ‫أح����م����د ن����اص����ر ال��خ��ش��ت��ي‬ ‫أح����م����د ح����ام����د ال����ن����وري‬ ‫آح����م����د ع����ل����ي ال���م���اج���د‬ ‫ه��ي��ث��م م��ح��م��د ال���رف���اع���ي‬ ‫ع���ل���ي ح��س��ي��ن ال���ك���م���دري‬ ‫ري��������م ق����ي����س ال����غ����ان����م‬ ‫وس�������ام اب�����راه�����ي ال���ح���رز‬ ‫اللحنة اإلعالمية‬ ‫ط��������������ارق ال����ش����ع����ي����ل‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫ن����اص����ر ب������در ال���ش���ره���ان‬ ‫مقرر اللجنة‬ ‫أن����ور ج�����واد بوخ����م���س��ين‬ ‫ع���ث���م���ان زاح�������م ال����زاح����م‬ ‫ض����اري ب���رج��س البرجس‬ ‫ج���������م���������ال ال�����ل�����ه�����و‬ ‫ج������ع������ف������ر ال��������واي��������ل‬

‫الصناعة‬ ‫في قفص البرلمان‬ ‫يأمل القطاع الصناعي أن يتبنى النواب األفاضل في مجلس األمة الحالي الحلول والسبل الناجعة لتأسيس‬ ‫صرح صناعي يحتذى به السيما وقد خلت األجندة البرلمانية عبر العقود الماضية من توصيات أو اقتراحات‬ ‫تحفز القطاع وتذلل العقبات التي تعترض طريق تقدمه وازدهاره‪ .‬بل أن الواقع كان مريراً ومخيباً لآلمال‬ ‫عندما تعمدت بعض األطراف النيابية زج القطاع الصناعي في أتون الصراع السياسي في البالد عندما‬ ‫طفت على سطح األحداث المحلية قضية تلوث «أم الهيمان» مما أصيب كاهل القطاع بجروح عميقة سواء‬ ‫كانت مادية أو معنوية تمثلت في تشويه سمعة المصانع المحلية‪.‬‬ ‫ولتفادي الوقوع في مسألة خلط السياسة والصناعة في وعاء واحد‪ ،‬على النواب االستفادة من تجربة «‬ ‫أم الهيمان « والتي على غرارها حرمت المصانع من إجراء أي توسعات في المنطقة الجنوبية (الشعيبة‬ ‫الغربية وميناء عبداهلل)‪ .‬فقد أعطى حكم القضاء دلي ً‬ ‫ال قاطعاً على أن قضية «أم الهيمان « برمتها ليست‬ ‫إال قضية هالمية ال تستند إلى أدلة واقعية أو حقائق منطقية ‪ .‬فقد أصدرت المحكمة الكلية حكماً برفض‬ ‫الدعوى «لكون صحيفة التداعي عارية تماماً من دليل تطمئن إليه المحكمة « يعكس وجود أبخرة ومعدات‬ ‫ثقيلة في المنطقة‪ .‬حكم القضاء لم يكن الدليل الوحيد على براءة المصانع‪ .‬فقد أكدت وزارة الصحة على‬ ‫أن منطقة « أم الهيمان « ليست منكوبة حسب التعريفات الدولية والوقائع المحلية‪ .‬وعالوة على ذلك‬ ‫‪ ،‬تضمن التقرير المرفوع إلى معالي رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى للبيئة الشيخ جابر‬ ‫مبارك الصباح حول «دراسة الوضع البيئي القائم لمنطقة الشعيبة الصناعية « إشارة صريحة على انه‬ ‫ال يوجد دليل على التعرض للمخاطر بسبب نوعية الهواء في المنطقة كما ال يمكن إثبات أن المنطقة‬ ‫الصناعية الواقعة شمال ضاحية علي صباح السالم هي المصدر للملوثات ‪ .‬وحسب دراسات موثوقة‪،‬‬ ‫فان أهم مصادر التلوث في منطقة الشعيبة واألحمدي الصناعية تكمن في عمليات استخراج البترول‬ ‫وتجميعه ومصافي تكريره و الشعالت األرضية المستخدمة في حرق الفائض من الغاز الطبيعي‬ ‫المستخرج من البترول الخام ‪ ،‬ومصانع متعددة لألسمدة الكيماوية‪ .‬وعلى الضفة األخرى‪ ،‬حملت‬ ‫جهات حكومية على عاتقها تشجيع الصناعة ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل العقبات ‪ ،‬فقد‬ ‫تبنى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير التجارة والصناعة د‪.‬‬ ‫أماني بورسلي حزمة من االقتراحات التي رفعها اتحاد الصناعات‬ ‫بخصوص محفزات التنمية الصناعية فتكللت الجهود بتفعيل‬ ‫مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة مما يساهم‬ ‫بشكل فعال في اختصار المدة الزمنية الالزمة النجاز المشروعات‬ ‫الصناعية الكبرى الواردة في خطة التنمية ‪ .‬فاالتحاد يحدوه األمل‬ ‫في أن يسير النواب في خط متوازي مع حكومة بالدهم والتي‬ ‫أدركت أهمية تحفيز الصناعة من خالل ما يمكن أن توفره من‬ ‫قيمة مضافة على االقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخل الدولة‬ ‫في الوقت الذي بات فيه االقتصاد يعاني من اختالالت هيكلية‬ ‫مزمنة انسحبت أثارها على جميع القطاعات االقتصادية‪.‬‬ ‫ولعل إقرار القوانين التي تس��اهم في تنش��يط االقتصاد بش��كل‬ ‫عام والصناعة بش��كل خاص تعتبر مهمة عاجلة بالنس��بة للمجلس‬ ‫الحال��ي ‪ ،‬ومن ذل��ك قانون المناقصات المركزية وقانون االس��تثمار‬ ‫األجنب��ي ‪ ،‬إضافة إل��ى العمل على تعديل القواني��ن التي أثبتت‬ ‫التجربة عدم كفاءتها ومنها قانون المشاركة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ ،‬وأعادة النظر في قرارات نس��بة العمالة‬ ‫الوطنية لدى القطاع الخاص من خالل إيجاد توازن‬ ‫الرواتب م��ع العاملين في القطاع الحكومي‪،‬‬ ‫وتوفي��ر العمال��ة المتخصص��ة الت��ي‬ ‫يحتاجها القطاع الصناعي‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫قضية العدد‬

‫«اتحاد الصناعات» نادى في تطبيقها إلرساء قواعد التنمية الصناعية‬

‫محفزات التنمية ‪..‬‬ ‫خالص الصناعة من مصائبها‬

‫إن القطاع الصناعي يعد جزءاً‬ ‫رئيسي ًا من اقتصاد الدولة ويمتلك‬ ‫العديد من القدرات التي يمكن‬ ‫استغاللها واالستفادة منها ومن ذلك‬ ‫قدرته على توفير فرص العمل‬ ‫الوطنية وتنويع القاعدة اإلنتاجية‬ ‫الصناعية ومصادر الدخل في‬ ‫االقتصاد الوطني وتوفير األمن‬ ‫الغذائي واالستراتيجي‪.‬‬ ‫والشك هو قطاع قادر على‬ ‫النهوض بمسئولياته متى أتيحت‬ ‫له الفرصة ليكون محركاً أساسي ًا‬ ‫لمسيرة التنمية الشاملة ‪.‬‬ ‫ولعل ترجمة محفزات التنمية‬ ‫الصناعية على أرض الواقع‬ ‫قد تساهم في عالج جزءاً من‬ ‫االختالالت الهيكلية التي يعاني منها‬ ‫اقتصاد البلد‬

‫‪6‬‬

‫قضية العدد‬

‫«مطلوب تحقيق محفزات التنمية الصناعية‬ ‫ف��وراً» ‪ .‬هذه كان��ت رس��الة الصناعيين إلى‬ ‫أصح��اب الق��رار ف��ي الدول��ة بع��د أن غرقت‬ ‫مراك��ب أماله��م وطموحاته��م ف��ي خض��م‬ ‫العاصفة السياس��ية الهوجاء التي تش��هدها‬ ‫البالد في الوقت الراهن ‪.‬‬ ‫وعل��ى الرغم م��ن أهمية القط��اع الصناعي‬ ‫في المس��اهمة بع��الج االخت��الالت الهيكلية‬ ‫المزمنة التي تهيمن على االقتصاد الكويتي‬ ‫من خ��الل دوره الحي��وي في تنوي��ع مصادر‬ ‫دخ��ل الدولة باعتب��اره الرافد الثان��ي للناتج‬ ‫القوم��ي بعد النف��ط ‪ ،‬إال أن القط��اع ما زال‬ ‫يواج��ه العقب��ات واحدة تلو األخ��رى ‪ ،‬ناهيك‬ ‫عن زج الصناعة في حلبة الصراع السياس��ي‬ ‫الدائر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية‬ ‫عندم��ا وجه��ت أصابع االته��ام إل��ى مصانع‬ ‫الش��عيبة الغربية في قضية «التلوث» والتي‬ ‫ال تع��دو كونه��ا قضي��ة سياس��ية لدغدغ��ة‬ ‫مصالح انتخابية في الدرجة األولى ‪.‬‬ ‫ف��ي الواقع ‪ ،‬يمكن الق��ول أن الصناعة تعيش‬ ‫ف��ي حقل ألغام م��ن المعوقات ما أدى بش��كل‬ ‫مباش��ر إل��ى الح��د م��ن نم��و القط��اع ‪ ،‬إذ أنه‬ ‫ينمو بنس��ب متواضعة ال تتجاوز ال ‪ 3%‬خالل‬ ‫الس��نوات الماضية‪ .‬وعل��ى النقيض األخر من‬ ‫ه��ذه الص��ورة اليائس��ة ‪،‬أبرح��ت دول الخليج‬ ‫العربي بإك��رام صناعاته��ا الوطنية من خالل‬ ‫توفير كامل الدعم والتشجيع لمصانعها وذلك‬ ‫في سبيل تنويع مصادر دخلها وإعطاء الصناعة‬ ‫التحويلية مس��احة كبيرة في موازناتها العامة‬ ‫تتج��اوز ال ‪ 25%‬كم��ا هو الحال ف��ي اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة‪.‬‬ ‫وبعيداً عن األس��باب التي دع��ت إلى تعطيل‬ ‫تنفيذ مش��روعات الخطة اإلنمائية متوسطة‬

‫هيكل قطاع الصناعة التحويلية خالل األعوام ‪2009،2008،2000‬‬ ‫(نسبة الناتج المحلي لألنشطة إلى إجمالي قطاع الصناعة التحويلية)‬ ‫‪2000‬‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ‬

‫‪2008‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬

‫‪40%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪2009‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﺭﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‬

‫ﺍﻟﺨﺸﺐ‬ ‫ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ‬ ‫ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ‬

‫األج��ل (‪ ، )2014-2010‬لق��د استبش��رت‬ ‫المؤسسات والش��ركات الصناعية خيراً غداة‬ ‫ص��دور خط��ة التنمي��ة متوس��طة األج��ل ‪،‬‬ ‫فق��د ارتكزت خط��ة األهداف اإلس��تراتيجية‬ ‫حت��ى الع��ام ‪ 2035‬على رفع مع��دالت النمو‬ ‫االقتص��ادي للقطاعات غي��ر النفطية وريادة‬ ‫القطاع الخاص للنشاط االقتصادي‪.‬‬

‫القطاع الصناعي وجه‬ ‫رسالة إلى حكومته ‪:‬‬ ‫مطلوب تحقيق محفزات‬ ‫التنمية للنهوض باقتصاد‬ ‫البالد‬

‫نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫لدول مجلس التعاون الخليجية‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫وحدها الصناعة تستطيع‬ ‫انتشال االقتصاد الوطني‬ ‫من اختالالته الهيكلية‬ ‫المزمنة‬ ‫نقص القسائم الصناعية‬ ‫قطعت خيوط األمل‬ ‫في القدرة على التوسع‬ ‫والنهوض بالقطاع‬

‫ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫ﻗﻄﺮ‬

‫ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﻋﻤﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬

‫‪7‬‬

‫قضية العدد‬

‫المس��تثمرين في منطقة الشعيبة الغربية إلى‬ ‫حين االنتهاء من هذا التكليف‪.‬‬ ‫كم��ا أن من األهمية أعادة النظر في اإلجراءات‬ ‫المتش��ددة وغي��ر المنصف��ة المتخ��ذة بح��ق‬ ‫المصانع الوطنية المرخص لها للعمل في تلك‬ ‫المنطق��ة الت��ي خصصت باألس��اس كمنطقة‬ ‫للتنمي��ة الصناعية منذ ما يربو عن ‪ 50‬س��نة‪،‬‬ ‫وأن ال يح��رم المس��تثمرين فيه��ا م��ن حقهم‬ ‫القانوني في مباش��رة مصالحهم ونش��اطهم‬ ‫دون عراقي��ل‪ .‬علما ب��أن القضاء قد أصدر في‬ ‫أكتوبر ‪ 2010‬حكم��ه لصالح تلك المصانع في‬ ‫القضية التي رفعها البعض بدعوى مس��ئولية‬ ‫المصانع عن التلوث بمنطقة أم الهيمان‪.‬‬ ‫>> ثاني ًا‪ :‬فك تشابك االختصاصات‬

‫خلط السياسة والصناعة‬ ‫في وعاء واحد أضر‬ ‫بالصناعة و «أم الهيمان»‬ ‫خير دليل‬ ‫تأخر مشروعات خطة‬ ‫التنمية بعثرت أحالم‬ ‫الصناعيين بمشاركة‬ ‫الدولة في كعكة التنمية‬ ‫المنتج الوطني لم‬ ‫يحظى بالدعم المطلوب‬ ‫والجمعيات التعاونية تحرق‬ ‫جيوب المصانع‬

‫‪8‬‬

‫كم��ا أش��ارت الخطة إل��ى الوضع غير الس��ليم‬ ‫لقط��اع الصناع��ات الذي تهيم��ن عليه صناعة‬ ‫المنتجات البترولي��ة واعتبرت ذلك خل ً‬ ‫ال هيكليًا‬ ‫في االقتصاد ينبغ��ي العمل على معالجته من‬ ‫خ��الل تنوي��ع القاع��دة اإلنتاجية عبر تش��جيع‬ ‫الصناع��ة التحويلي��ة ‪ ،‬وذلك من خ��الل تنفيذ‬ ‫حزم��ة من السياس��ات الهادفة إل��ى رفع زيادة‬ ‫مع��دل النم��و الحقيقي المس��تهدف ل��ه ليبلغ‬ ‫‪ .12%‬إال أن تل��ك الخط��ط الطموحة للدولة ال‬ ‫يمك��ن تحقيقها إال إذا تم إزاح��ة العراقيل من‬ ‫درب تطور الصناعة ونموه��ا‪ .‬ويمكن تحقيق‬ ‫ه��ذا الهدف المنش��ود عن طري��ق التحرك في‬ ‫إرس��اء محفزات التنمية الصناعي��ة التي نادى‬ ‫به��ا االتحاد والتي كانت بمثاب��ة وصفة العالج‬ ‫للمرض ال��ذي أصاب الصناعة من��ذ أمد بعيد‪،‬‬ ‫وان كان ق��د نج��ح ف��ي تفعيل مرك��ز الخدمة‬ ‫المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة ليكون‬ ‫بمثاب��ة الش��باك الواح��د لتخلي��ص المعامالت‬ ‫الصناعية بالكفاءة والسرعة المطلوبة‪.‬‬ ‫>> أو ًال‪ :‬مصانع الشعيبة الغربية ودفع الظلم‬ ‫لق��د أصدر مجل��س ال��وزراء قراره رق��م (‪)52‬‬ ‫بتاري��خ ‪ 30‬يناي��ر ‪ 2010‬حول تحس��ين الوضع‬ ‫البيئي في المنطقة الجنوبية‪ ،‬متضمنا تكليف‬ ‫الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ دراس��ة مسحية‬ ‫س��نوية (‪ )Inventory‬للمناطق الصناعية (وهو‬ ‫أمر كان ينبغي تنفيذه منذ سنوات عديدة)‪ ،‬كما‬ ‫تضمن الق��رار عدم توطي��ن أو الترخيص ألي‬ ‫صناع��ات جدي��دة أو الموافقة على التوس��عات‬ ‫ألنش��طة قائمة في منطقة الش��عيبة الغربية‬ ‫إل��ى حين أن يتم االنتهاء من دراس��ات المس��ح‬ ‫الصحي وتقييم المخاطر الصحية‪.‬‬ ‫ل��ذا يتوج��ب عل��ى هاتي��ن الجهتي��ن اإلس��راع‬ ‫ف��ي تنفي��ذ التكليف المطل��وب‪ ،‬نظ��را لتوقف‬ ‫المعام��الت والتراخي��ص الخاص��ة بنش��اط‬

‫لق��د نص��ت خط��ة التنمي��ة على فك تش��ابك‬ ‫االختصاص��ات بين جهات الدول��ة وذلك بهدف‬ ‫رفع كفاءة العمل ولضمان األداء الفعال ‪.‬‬ ‫وقد طالب الصناعيون في الس��ابق بأن يوكل‬ ‫إل��ى الهيئ��ة العام��ة للصناعة – دون س��واها‪-‬‬ ‫اختصاص التأكد من التزام المشروع الصناعي‬ ‫بكاف��ة القواعد الخاص��ة بحماي��ة البيئة(وهو‬ ‫اختص��اص أصي��ل له��ا وفق��ًا للم��ادة(‪ )29‬من‬ ‫قان��ون الصناعة)‪ ،‬إذ أن هنالك تش��ابك مربك‬ ‫في هذا االختصاص م��ع الهيئة العامة للبيئة‪،‬‬ ‫وعدم االتساق في إبداء الموافقات مما ساهم‬ ‫في عرقل��ة االس��تثمارات الصناعي��ة وحد من‬ ‫نموها دون مبرر‪.‬‬ ‫>> ثالث�� ًا‪ :‬تنفي��ذ البني��ة التحتي��ة للمناطق‬ ‫الصناعية الجديدة‬ ‫ضم��ن المخط��ط الهيكل��ي للدول��ة لتواك��ب‬ ‫احتياج��ات المصان��ع الملح��ة والمتنامية ‪،‬وقد‬ ‫أص��در مجل��س ال��وزراء ق��راره رق��م (‪)870‬‬ ‫متضمن��ًا الموافقة من حي��ث المبدأ على الرأي‬ ‫الفن��ي لبلدية الكويت ح��ول المخطط النهائي‬ ‫إلس��تراتيجية المناط��ق الصناعي��ة ‪2030‬‬ ‫والمواقع واالس��تعماالت الواردة فيها‪ .‬خصوصا‬ ‫وإن استكمال مثل هذه اإلجراءات قد يستغرق‬ ‫سنوات طوال‪.‬‬ ‫>> رابع ًا‪ :‬دعم ومؤازرة المنتج الوطني‬ ‫إضافة إلى السياس��ة التعس��فية الت��ي تنتهجها‬ ‫الجمعيات التعاونية في حق المنتجات الوطنية ‪،‬‬ ‫فان بعض الجهات الحكومية ال تلتزم بالمراسيم‬ ‫والقرارات الصادرة التي تلزم الجهات الحكومية‬ ‫إعطاء األولوية للمنتج الوطني في مش��ترياتها‬ ‫ومش��اريعها ‪ .‬لذا ‪ ،‬من الضروري أن يتم تحرير‬ ‫التعدي��الت عل��ى المرس��وم الحالي م��ن قبضة‬ ‫«الفتوى والتش��ريع» و بحث مش��روع مرس��وم‬ ‫إنشاء لجنة لدعم المنتجات الوطنية عالوة على‬ ‫إل��زام جميع مؤسس��ات الدولة بتكلي��ف إدارة أو‬ ‫وحدة لديها لتكون مس��ئولة عن كل ما يختص‬ ‫بدعم واستخدام المنتج الوطني ومراقبة تنفيذ‬ ‫القرارات الخاصة به‪.‬‬

‫لقاء العدد‬

‫في مقابلة خاصة مع «الصناعي» رفعت فيها الستار‬ ‫عن انجازات جديدة في خطة التنمية‬

‫بورسلي ‪ :‬عملت لمصلحة الصناعة‬ ‫إليماني بعطائها الوفير‬ ‫‪10‬‬

‫لقاء العدد‬

‫منذ توليها حقيبة وزارة التجارة والصناعة في الحكومة السابقة‪،‬‬ ‫حملت على عاتقها تذليل العقبات التي أعاقت من تطور القطاع‬ ‫الصناعي في بالدها وذلك إليمانها بأهمية تطوير القطاعات‬ ‫االقتصادية غير النفطية وعلى رأسها الصناعة في تنويع مصادر‬ ‫دخل الدولة‪ .‬وعلى الرغم من انشغالها في أكثر من جهة كونها‬ ‫تترأس سوق الكويت لألوراق المالية والهيئة العامة للصناعة‬ ‫ووزارة التجارة‪ ،‬إال أنها استطاعت أن تنفض الغبار عن ملفات‬ ‫شائكة كانت رهينة اإلدراج منذ سنوات طويلة لتمتعها بروح‬ ‫عالية من المسئولية تجاه وطنها فض ً‬ ‫ال عن جديتها واجتهادها‬ ‫في العمل‪ .‬إنها د‪ .‬أماني بورسلي‪ ،‬وزيرة التجارة والصناعة‪ ،‬التي‬ ‫أثلجت صدور الصناعيين باالنجازات المتتالية التي أحرزتها على‬ ‫صفحات الصناعة المحلية في فترة قياسية لم تتعدى العام أي‬ ‫منذ توليها الحقيبة الوزارية فاستحقت ثقة واحترام أهل الصناعة‪.‬‬ ‫وانطالقاً من إيمانها بأن دعم المنتج الوطني ال يتحقق بالحمالت‬ ‫اإلعالمية فقط ‪ ،‬فقد بادرت مؤخراً برفع مقترح إلى إدارة الفتوى‬ ‫والتشريع لمسودة قرار وزاري برئاسة الوزير لتشجيع المنتج‬ ‫الوطني و تفعيل القوانين الصادرة بهذا الشأن إال أن الوقت لم‬ ‫يسعفها إلصدار القرار نظراً الستقالة الحكومة ‪ ،‬وال تزال تنتظر موافقة إدارة‬ ‫الفتوى على المقترح‪ .‬وسعت بورسلي إلى التحرك سريعاً في ملف الجمعيات‬ ‫التعاونية لدعم المنتج الوطني من خالل تفعيل القرارات الوزارية الصادرة‬ ‫إلزالة كافة العقبات التي تعترض ترويج المنتج الوطني في الجمعيات‪ .‬ولخصت‬ ‫خالل حوارها مع «الصناعي « أهم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي‬ ‫والتي تتمثل في ندرة األراضي الصناعية المتوفرة للصناعيين و طول الدورة‬ ‫المستندية لتطوير البنية التحتية لتأهيل المناطق الصناعية و عدم وضوح‬ ‫معايير تخصيص القسائم الصناعية إضافة إلى االختصاصات المتداخلة بين‬ ‫عدة جهات حكومية معنية بالقطاع مثل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة‬ ‫للبيئة والبلدية وإدارة اإلطفاء وغيرها من الجهات األمر الذي يستغرق فترة‬ ‫تتعدى السنة الستخراج رخصة صناعية‪.‬وحول أزمة األراضي الصناعية ‪ ،‬فقد‬ ‫نجحت بورسلي في تشكيل لجنة لوضع معايير توزيع وتخصيص األراضي‬ ‫الصناعية بحيث تكون األولوية واضحة وتتماشى مع معايير موضوعية كمعايير‬ ‫األقدمية ‪ ،‬والجدوى الصناعية ‪ ،‬ومدى مساهمة المصنع في خلق فرص عمل‬ ‫للعمالة الكويتية وغيرها ‪ ،‬وكذلك مدى قدرة المصنع على المساهمة في رفع‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي والطاقة التصديرية للدولة مما سيساهم في تعزيز‬ ‫المكانة التنافسية لدولة الكويت ‪ ،‬وأخيرا معايير تؤكد جدية المبادر‪ .‬وبرأيها ‪،‬‬ ‫فان اعتياد الجهاز الحكومي على العمل دون خطة لفترة طويلة أدى إلى خلق‬ ‫صعوبة في االلتزام بالتطبيق خالل السنوات األولى ‪ ،‬فالدولة ومنذ سنة ‪1986‬‬ ‫أي منذ إقرار قانون رقم ‪ 1986/60‬لم يتم اقتراح خطة للتنمية ‪ .‬وتفتخر‬ ‫بورسلي بانجاز األعمال التنموية المنوطة بالوزارة ‪ ،‬إذ أنها عملت على تحسين‬ ‫بيئة األعمال ومناخ االستثمار وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص التجارية‬ ‫والصناعية وتحسين نوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لشريحة‬ ‫المستفيدين‪ .‬وفيما يلي نص الحوار‪:‬‬

‫>> كي��ف تقيم��ون الوض��ع الصناع��ي في‬ ‫الكويت؟‬ ‫يواج��ه القطاع الصناعي حالي��ا تحديات كبيرة‬ ‫أهمها هيمنه الصناعات االس��تخراجية (النفط‬ ‫والصناعات النفطية) على إجمالي ناتج القطاع‬ ‫الصناع��ي‪ .‬كم��ا هيمن��ت صناع��ه المنتج��ات‬ ‫البترولي��ة على اجمالي الصناع��ات التحويلية‪.‬‬ ‫ويواجه قطاع الصناعات عدة تحديات ألخصها‬ ‫بما يلي‪ :‬ن��درة األراضي الصناعي��ة المتوفرة‬ ‫للصناعيي��ن وط��ول الفترة الزمني��ة والدورة‬ ‫المس��تندية لتطوي��ر البني��ة التحتي��ة لتأهيل‬ ‫المناط��ق الصناعي��ة ‪ ،‬وع��دم وض��وح معايير‬ ‫تخصي��ص القس��ائم الصناعي��ة ‪ ،‬إضاف��ة‬ ‫إل��ى الموافق��ات المتداخل��ة بي��ن ع��دة جهات‬ ‫س��واء كانت من قبل الهيئ��ة العامة للصناعة‬ ‫والهيئة العام��ة للبيئة والبلدية وإدارة اإلطفاء‬ ‫وغيرها من الجهات األمر الذي يس��تغرق فترة‬ ‫تتع��دى الس��نه الس��تخراج رخص��ة صناعية‪.‬‬ ‫وأه��م التحدي��ات هي عدم وض��وح الرؤيا في‬ ‫إس��تراتيجية الدولة للصناع��ة وأهدافها ‪ ،‬فلم‬ ‫ترس��م الدولة خارطة للقطاع��ات التي تهدف‬ ‫منه��ا التمي��ز وذل��ك عل��ى المدى المتوس��ط‬ ‫والبعيد مع ع��دم تحديد نوعية المس��تهلكين‬ ‫س��واء داخ��ل الكوي��ت أو خارجه��ا للمنتج��ات‬ ‫الصناعية‪ .‬وقد س��عيت إل��ى تحقيق األهداف‬ ‫التي نص��ت عليها خطة التنمي��ة خالل الفترة‬ ‫التي تقلدت بها هذا المنصب وذلك عن طريق‬ ‫تذليل العقبات التي تواجه الصناعيين‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫لقاء العدد‬

‫منذ توليها حقيبة وزارة التجارة والصناعة في الحكومة السابقة‪،‬‬ ‫حملت على عاتقها تذليل العقبات التي أعاقت من تطور القطاع‬ ‫الصناعي في بالدها وذلك إليمانها بأهمية تطوير القطاعات‬ ‫االقتصادية غير النفطية وعلى رأسها الصناعة في تنويع مصادر‬ ‫دخل الدولة‪ .‬وعلى الرغم من انشغالها في أكثر من جهة كونها‬ ‫تترأس سوق الكويت لألوراق المالية والهيئة العامة للصناعة‬ ‫ووزارة التجارة‪ ،‬إال أنها استطاعت أن تنفض الغبار عن ملفات‬ ‫شائكة كانت رهينة اإلدراج منذ سنوات طويلة لتمتعها بروح‬ ‫عالية من المسئولية تجاه وطنها فض ً‬ ‫ال عن جديتها واجتهادها‬ ‫في العمل‪ .‬إنها د‪ .‬أماني بورسلي‪ ،‬وزيرة التجارة والصناعة‪ ،‬التي‬ ‫أثلجت صدور الصناعيين باالنجازات المتتالية التي أحرزتها على‬ ‫صفحات الصناعة المحلية في فترة قياسية لم تتعدى العام أي‬ ‫منذ توليها الحقيبة الوزارية فاستحقت ثقة واحترام أهل الصناعة‪.‬‬ ‫وانطالقاً من إيمانها بأن دعم المنتج الوطني ال يتحقق بالحمالت‬ ‫اإلعالمية فقط ‪ ،‬فقد بادرت مؤخراً برفع مقترح إلى إدارة الفتوى‬ ‫والتشريع لمسودة قرار وزاري برئاسة الوزير لتشجيع المنتج‬ ‫الوطني و تفعيل القوانين الصادرة بهذا الشأن إال أن الوقت لم‬ ‫يسعفها إلصدار القرار نظراً الستقالة الحكومة ‪ ،‬وال تزال تنتظر موافقة إدارة‬ ‫الفتوى على المقترح‪ .‬وسعت بورسلي إلى التحرك سريعاً في ملف الجمعيات‬ ‫التعاونية لدعم المنتج الوطني من خالل تفعيل القرارات الوزارية الصادرة‬ ‫إلزالة كافة العقبات التي تعترض ترويج المنتج الوطني في الجمعيات‪ .‬ولخصت‬ ‫خالل حوارها مع «الصناعي « أهم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي‬ ‫والتي تتمثل في ندرة األراضي الصناعية المتوفرة للصناعيين و طول الدورة‬ ‫المستندية لتطوير البنية التحتية لتأهيل المناطق الصناعية و عدم وضوح‬ ‫معايير تخصيص القسائم الصناعية إضافة إلى االختصاصات المتداخلة بين‬ ‫عدة جهات حكومية معنية بالقطاع مثل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة‬ ‫للبيئة والبلدية وإدارة اإلطفاء وغيرها من الجهات األمر الذي يستغرق فترة‬ ‫تتعدى السنة الستخراج رخصة صناعية‪.‬وحول أزمة األراضي الصناعية ‪ ،‬فقد‬ ‫نجحت بورسلي في تشكيل لجنة لوضع معايير توزيع وتخصيص األراضي‬ ‫الصناعية بحيث تكون األولوية واضحة وتتماشى مع معايير موضوعية كمعايير‬ ‫األقدمية ‪ ،‬والجدوى الصناعية ‪ ،‬ومدى مساهمة المصنع في خلق فرص عمل‬ ‫للعمالة الكويتية وغيرها ‪ ،‬وكذلك مدى قدرة المصنع على المساهمة في رفع‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي والطاقة التصديرية للدولة مما سيساهم في تعزيز‬ ‫المكانة التنافسية لدولة الكويت ‪ ،‬وأخيرا معايير تؤكد جدية المبادر‪ .‬وبرأيها ‪،‬‬ ‫فان اعتياد الجهاز الحكومي على العمل دون خطة لفترة طويلة أدى إلى خلق‬ ‫صعوبة في االلتزام بالتطبيق خالل السنوات األولى ‪ ،‬فالدولة ومنذ سنة ‪1986‬‬ ‫أي منذ إقرار قانون رقم ‪ 1986/60‬لم يتم اقتراح خطة للتنمية ‪ .‬وتفتخر‬ ‫بورسلي بانجاز األعمال التنموية المنوطة بالوزارة ‪ ،‬إذ أنها عملت على تحسين‬ ‫بيئة األعمال ومناخ االستثمار وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص التجارية‬ ‫والصناعية وتحسين نوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لشريحة‬ ‫المستفيدين‪ .‬وفيما يلي نص الحوار‪:‬‬

‫>> كي��ف تقيم��ون الوض��ع الصناع��ي في‬ ‫الكويت؟‬ ‫يواج��ه القطاع الصناعي حالي��ا تحديات كبيرة‬ ‫أهمها هيمنه الصناعات االس��تخراجية (النفط‬ ‫والصناعات النفطية) على إجمالي ناتج القطاع‬ ‫الصناع��ي‪ .‬كم��ا هيمن��ت صناع��ه المنتج��ات‬ ‫البترولي��ة على اجمالي الصناع��ات التحويلية‪.‬‬ ‫ويواجه قطاع الصناعات عدة تحديات ألخصها‬ ‫بما يلي‪ :‬ن��درة األراضي الصناعي��ة المتوفرة‬ ‫للصناعيي��ن وط��ول الفترة الزمني��ة والدورة‬ ‫المس��تندية لتطوي��ر البني��ة التحتي��ة لتأهيل‬ ‫المناط��ق الصناعي��ة ‪ ،‬وع��دم وض��وح معايير‬ ‫تخصي��ص القس��ائم الصناعي��ة ‪ ،‬إضاف��ة‬ ‫إل��ى الموافق��ات المتداخل��ة بي��ن ع��دة جهات‬ ‫س��واء كانت من قبل الهيئ��ة العامة للصناعة‬ ‫والهيئة العام��ة للبيئة والبلدية وإدارة اإلطفاء‬ ‫وغيرها من الجهات األمر الذي يس��تغرق فترة‬ ‫تتع��دى الس��نه الس��تخراج رخص��ة صناعية‪.‬‬ ‫وأه��م التحدي��ات هي عدم وض��وح الرؤيا في‬ ‫إس��تراتيجية الدولة للصناع��ة وأهدافها ‪ ،‬فلم‬ ‫ترس��م الدولة خارطة للقطاع��ات التي تهدف‬ ‫منه��ا التمي��ز وذل��ك عل��ى المدى المتوس��ط‬ ‫والبعيد مع ع��دم تحديد نوعية المس��تهلكين‬ ‫س��واء داخ��ل الكوي��ت أو خارجه��ا للمنتج��ات‬ ‫الصناعية‪ .‬وقد س��عيت إل��ى تحقيق األهداف‬ ‫التي نص��ت عليها خطة التنمي��ة خالل الفترة‬ ‫التي تقلدت بها هذا المنصب وذلك عن طريق‬ ‫تذليل العقبات التي تواجه الصناعيين‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫لقاء العدد‬

‫في منطقة الش��قايا إال أنها س��تكون خالل‬ ‫سنوات الحقة لحين تأهيل المنافذ والطرق‬ ‫المؤدية لها ‪.‬‬ ‫ولقد قم��ت كذلك بالمبادرة برف��ع كتاب إلى‬ ‫مجلس الوزراء لتوفير أراضي صناعية أخرى‬ ‫إليماني بأهمية الصناعة القتصاد الكويت‪.‬‬ ‫وللعل��م ‪ ،‬تتك��ون اللجن��ة م��ن مستش��ارين‬ ‫ذوي الكف��اءات والمتخصصي��ن بهدف وضع‬ ‫آلية لمراجع��ة ضوابط تخصيص القس��ائم‬ ‫الصناعية‪ .‬و تم التعاون مع مدير عام الهيئة‬ ‫العامة للصناعة د‪.‬علي المضف والمستش��ار‬ ‫العالم��ي‪ .‬وبنيت اآللية على المعايير المقرة‬ ‫س��ابقاً م��ن قب��ل مجل��س إدارة الهيئ��ة في‬ ‫‪ 2008‬إال أنه قد ت��م مراجعتها وتحديثها بما‬ ‫يتماشى مع خطة التنمية‪.‬‬ ‫>> لقد أش��ارت الخطة االنمائية متوس��طة‬ ‫األج��ل إل��ى أهمي��ة تفعي��ل أداء الجه��از‬ ‫الحكومي‪ ،‬هل من جديد حول ذلك؟‬ ‫الربط االلكتروني والميكنة التي قطعت الدولة‬ ‫خط��وات باتجاه تحقيقها س��يكون لها أثر كبير‬ ‫ف��ي عملية فك التش��ابك وتس��هيل االجراءات‬ ‫الخاص��ة باس��تصدار التراخي��ص الصناعي��ة‪.‬‬ ‫وكما ذكرت سابقا ‪ ،‬بشأن تفعيل نظام النافذة‬ ‫الواح��دة «‪ « One stop shop‬يعتب��ر من أهم‬ ‫الحل��ول المطروح��ة بهذا الش��أن‪ .‬ولقد بادرت‬ ‫بتكلي��ف اللجن��ة الت��ي قام��ت بوض��ع معايير‬ ‫التخصي��ص بالتع��اون مع المستش��ار العالمي‬ ‫ش��ركة مونيت��ر وكذل��ك مراجع��ة اإلج��راءات‬ ‫الداخلي��ة في الهيئة وخارجها بهدف رفع كفاءة‬ ‫االج��راءات وتقليص الدورة المس��تندية وإلغاء‬ ‫أي إجراءات غير ضرورية أو فيها تكرار‪.‬‬ ‫ومما سبق يتضح أننا ماضون في استراتيجية‬ ‫تعديل وتطوير االجراءات وتس��هيلها من خالل‬ ‫المراجعة المس��تمرة للوضع الحالي بهدف فك‬ ‫التش��ابك‪ .‬ويجرى حاليًا من خالل المستش��ار‬ ‫العالم��ي إجراء مقابالت م��ع الجهات الحكومية‬ ‫المعني��ة ذات العالق��ة باس��تصدار التراخيص‬ ‫به��دف رف��ع كف��اءة أداء الجه��از الحكوم��ي‬ ‫وتحسين بيئة العمل‪.‬‬ ‫>> ه��ل نف��ذت هيئ��ة الصناعة الدراس��ة‬ ‫المس��حية الس��نوية في منطقة الش��عيبة‬ ‫الغربي��ة والت��ي تضمن��ت في ق��رار مجلس‬ ‫ال��وزراء ح��ول تحس��ين الوض��ع البيئي في‬ ‫المنطقة الجنوبية في البالد؟‬ ‫تم التنسيق مع معهد الكويت لألبحاث العلمية‬ ‫للقيام بتلك الدراسة ولقد تأخرت الهيئة في‬ ‫ذلك بس��بب ض��رورة انتظ��ار الحصول على‬ ‫الموافق��ات من الجهات الرقابية قبل التعاقد‪.‬‬ ‫ولقد نص ق��رار مجلس الوزراء على أن يتم‬ ‫توطين الصناع��ات الصديقة للبيئة في تلك‬ ‫المنطقة نظ��را لقربها م��ن مناطق مأهولة‬ ‫بالسكان‪.‬‬

‫>> م��ا األس��باب الت��ي أدت إل��ى تعطي��ل‬ ‫خط��ة التنمية؟ وما اإلج��راءات التي اتخذتها‬ ‫بخصوص ذلك؟‬ ‫تختلف األسباب التي أدت إلى تعطيل التنمية‬ ‫منها أن الدولة منذ س��نة ‪ 1986‬أي منذ إقرار‬ ‫قان��ون رق��م ‪ 1986/60‬لم يت��م إقرار خطة‬ ‫للتنمي��ة مما أدى إلى اعتياد الجهاز الحكومي‬ ‫عل��ى العم��ل دون خطة لفت��رة طويلة األمر‬ ‫ال��ذي أدى إلى صعوبه االلتزام بتطبيقها في‬ ‫الس��نوات األول��ى‪ .‬كما أن التج��ارب العالمية‬ ‫تؤك��د أن الفترات األولى م��ن التطبيق عادة‬ ‫ما تك��ون بطيئة ومن ثم تتس��ارع‪ .‬أما فيما‬ ‫يتعل��ق بالمش��اريع الخاص��ة بال��وزارة ف��إن‬ ‫م��ن أهمه��ا تحس��ين بيئ��ة األعم��ال ومناخ‬ ‫االس��تثمار وتس��هيل إج��راءات اس��تصدار‬ ‫التراخي��ص التجاري��ة والصناعية وتحس��ين‬ ‫نوعي��ة ومس��توى الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا‬ ‫الوزارة لش��ريحة المس��تفيدين‪ .‬كما يندرج‬ ‫تح��ت الوزارة ع��دد كبير م��ن القطاعات كل‬ ‫منها له أهداف ومش��اريع ‪ ،‬كقطاع الس��ياحة‬ ‫‪ ،‬وقطاع الرقابة التجارية ‪ ،‬وقطاع الصناعة‪.‬‬ ‫حي��ث تعتب��ر مش��اريع دع��م الصناع��ه من‬ ‫أولوي��ات الهيئ��ة وأهمه��ا تأهي��ل األراض��ي‬ ‫وتوفي��ر القس��ائم الصناعي��ة بأس��رع وقت‬ ‫ممك��ن وتقليص الفترة الزمنية الس��تصدار‬ ‫الموافق��ات‪ .‬وهن��اك خط��ة ش��املة وجدول‬ ‫زمني لتنفيذ كل ما ورد أعاله من مشاريع‪.‬‬ ‫وفيم��ا يتعل��ق بإج��راءات ال��وزارة فإننا قمنا‬ ‫بتش��كيل لجان لمتابعة س��ير المشاريع كما‬ ‫قام س��مو رئي��س مجل��س ال��وزراء برعاية‬ ‫تلك المشاريع على مستوى الدولة من خالل‬ ‫ترؤس لجنة التنمية بشكل اسبوعي وتذليل‬ ‫أي��ة عقب��ات تواج��ه تنفيذه��ا‪ .‬ولقد لمس��نا‬ ‫فاعلية ذلك بالمس��اهمة في تس��هيل وإزالة‬ ‫الكثير من المشاكل‪.‬‬

‫النقل للموافقة المبدئية‬ ‫لن يلغي دور هيئة البيئة‬ ‫في الرقابة الالحقة على‬ ‫المنشئات الصناعية‬ ‫بادرت برفع كتاب إلى‬ ‫مجلس الوزراء لتوفير‬ ‫أراضي صناعية أخرى‬ ‫إليماني بأهمية الصناعة‬ ‫القتصاد الكويت‬ ‫المستشار العالمي يجري‬ ‫مقابالت مع الجهات‬ ‫الحكومية لرفع كفاءة أداء‬ ‫الجهاز الحكومي وتحسين‬ ‫بيئة العمل‬

‫‪13‬‬

‫أخبار االتحاد‬

‫خطة البرامج التدريبية‬ ‫للعام ‪2012‬‬ ‫أطلق اتحاد الصناعات الكويتية خطته التدريبية للعام ‪ 2012‬والتي جاءت‬ ‫بنا ًء على استطالع أجراه على أعضائه من المصانع الوطنية وذلك للوقوف‬ ‫على االحتياجات التدريبية للمصانع انطالقا من إيمانه بأهمية التدريب‬ ‫وإيجاد عمالة وطنية قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي‪.‬‬ ‫ويحرص االتحاد على توفير البرامج بأسعار مخفضة بواقع ‪ 70‬د‪.‬ك‬ ‫لألعضاء و ‪ 140‬لغير األعضاء بالنسبة بالنسبة للبرامج التي تحظى بدعم‬ ‫ورعاية الهيئة العامة للصناعة ‪ ،‬أما عن البرامج التي تدعمها مؤسسة‬ ‫الكويت للتقدم العلمي فتكون مجانية للشركات األعضاء في المؤسسة ‪.‬‬ ‫ويتكفل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بسداد نسبة من تكاليف‬ ‫المشاركين من العمالة الوطنية وفقاً لشروط وإجراءات برنامج إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫وجاءت الخطة كالتالي‪:‬‬

‫(‪)1‬‬ ‫اإلستراتيجية الحديثة‬ ‫في اإلدارة الصناعية‬ ‫‪ 18-15‬يناير‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إدارة الجودة الشاملة‬ ‫‪ 7-4‬مارس‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إدارة المشتريات والتوريد‬ ‫والمخازن طبقا لمتطلبات‬ ‫مواصفات الجودة العالمية‪-‬‬ ‫االيزو ‪9001‬‬ ‫‪ 18-15‬ابريل‬ ‫(‪)4‬‬ ‫األمن الصناعي‬ ‫‪ 16-13‬مايو‬

‫‪14‬‬

‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫يتوقف نجاح المنش��آت الصناعية عل��ى فاعلية اإلس��تراتيجية الخاصة في اإلدارة‬ ‫الصناعي��ة ‪ .‬وم��ن خالل هذا البرنامج ‪ ،‬يتعرف المش��اركين على األس��س النظرية و‬ ‫المهنية التي تدعم الممارس��ات العملية في مج��ال اإلدارة الصناعية وتحديد العوامل‬ ‫الداخلية والخارجية المحيطة بالمنش��أة‪ .‬كما س��يتناول البرنامج أيضُا أس��س اإلدارة‬ ‫اإلس��تراتيجية وإدارة اإلنتاج والعمليات وإدارة التس��ويق وإدارة الجودة الشاملة وإدارة‬ ‫المشروعات ‪.‬‬ ‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫يشير مفهوم إدارة الجودة إلى اإلدارة اإلستراتيجية المهتمة باستخدام الجودة في كل‬ ‫العمليات‪ .‬فقد صمم هذا البرنامج إلكساب المشاركين مهارات تطوير عمليات الجهاز‬ ‫اإلداري ككل واس��تخدام النظم اإلدارية الحديثة للتخلص من جميع أشكال الهدر في‬ ‫المنظمات ومراقبة وقياس جودة المنتجات ‪.‬‬ ‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫تتطلب إدارة المش��تريات والتوريد والمخازن علم ًا وخبر ًة لتحقيق األهداف المنشودة‪.‬‬ ‫لذل��ك يتعرف المش��اركين من خالل ه��ذا البرنامج على المه��ارات الالزمة في اختيار‬ ‫المورد المناسب واختبار مصداقيته إضافة إلى إدارة عمليات الشراء وفق ًا للمواصفات‬ ‫الدولية وتحليل المش��تريات وإدارة التخزين والخدمات اللوجستية إضافة إلى مهارات‬ ‫أخرى تتعلق بالتفاوض والتعاقد ‪.‬‬

‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫تحتاج المنش��آت الصناعية إلى إيجاد بيئة عمل مالئمة لتأمين حياة الناس وضمان سالمة‬ ‫األعمال ‪ .‬ويعطي البرنامج فهمًا واسعاً حول أهمية األمن الصناعي لإلدارة والقائمين على‬ ‫تطبي��ق إجراءات األمن والس��المة من خ��الل تهيئة الظروف المناس��بة للعمل والمحافظة‬ ‫على س��المة العاملين في قطاع األمن الصناعي‪ ،‬ومن ثم المحافظة على أصول المنشأة‬ ‫والوص��ول إل��ى أقصى حد ممكن م��ن األداء دون مخاطر من خ��الل الوقاية من الحوادث‬ ‫ورفع المستوى المهني للمهتمين في األمن والسالمة‪.‬‬

‫أخبار االتحاد‬

‫(‪)5‬‬ ‫إدارة خطوط اإلنتاج‬ ‫‪ 6-3‬يونيو‬

‫(‪)6‬‬ ‫إعداد دراسة الجدوى‬ ‫االقتصادية للمشروعات‬ ‫الصناعية‬ ‫‪ 26-23‬سبتمبر‬ ‫(‪)7‬‬ ‫تطبيقات نظم محاسبة‬ ‫التكاليف في المنشآت‬ ‫الصناعية‬ ‫‪ 10-7‬أكتوبر‬ ‫(‪)8‬‬ ‫إدارة ورفع اإلنتاجية‬ ‫باستخدام منهج ‪ 6‬سيجما‬ ‫(مخصصة لإلدارة العليا‬ ‫والوسطى)‬ ‫‪ 14-11‬نوفمبر‬ ‫(‪)9‬‬ ‫استراتيجيات‬ ‫التسويق التنافسي‬ ‫‪ 28-25‬نوفمبر‬

‫(‪)10‬‬ ‫تطبيق نظام السالمة‬ ‫البيئية حسب المتطلبات‬ ‫القانونية المحلية‬ ‫والمواصفات الدولية‬ ‫‪ 19-16‬ديسمبر‬

‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫م��ن المه��م معرف��ة األس��اليب الحديثة ف��ي اإلنتاج والتقلي��ص من ان��واع الهدر في‬ ‫المنش��آت الصناعية‪ .‬ويستطيع المش��اركين من خالل هذا البرنامج تطوير قدراتهم‬ ‫سواء كانوا مدرا ًء أو مهندسين أو مسئولي إنتاج على التخطيط و اإلشراف والتنسيق‬ ‫لعمليات ونشاطات اإلنتاج ‪ ،‬وذلك عن طريق عرض المفاهيم واألساليب الحديثة في‬ ‫هذا المجال مثل التصنيع الخالي من الهدر ومراقبة المخزون وجدولة المنتج ‪.‬‬ ‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫يتعرف المش��اركين من خالل ه��ذا البرنامج على الجوانب العلمية والعملية لدراس��ة‬ ‫وتقيي��م جدوى المش��روعات الصناعية من خ��الل التركيز على الجوانب التس��ويقية‬ ‫و اإلحصائي��ة والفني��ة والمالية لدراس��ة الج��دوى االقتصادي��ة للمش��روعات عموم ًا‬ ‫والصناعي��ة خصوصًا باإلضافة إلى التوصل لمؤش��رات ح��ول إمكانية قبول أو رفض‬ ‫المشاريع التي تكون محل دراسة وتقييم‪.‬‬ ‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين القدرة على قياس تكلفة اإلنتاج وضبط رقابة‬ ‫عناصر التكاليف إضافة إلى التعريف بأنظمة محاسبة التكاليف بكافة أنواعها ونظام‬ ‫تكلفة ال (‪ )ABC‬بصفة خاصة لدى المنش��آت الصناعية و االستفادة منها في مجاالت‬ ‫التخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ القرارات‪.‬‬

‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫يستطيع المشاركين من خالل هذا البرنامج تكوين حصيلة معرفية كبيرة عن معايير‬ ‫س��يجما والتي تساهم في تحس��ين جودة مخرجات العملية اإلنتاجية من خالل تحديد‬ ‫وإزالة أس��باب العيوب (األخطاء)‪ ،‬والتباين في التصنيع والعمليات التجارية‪ .‬ويستخدم‬ ‫هذا المعيار مجموعة من وسائل إدارة الجودة‪ ،‬بما فيها األساليب اإلحصائية‪.‬‬

‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫تس��اهم اإلس��تراتيجية التس��ويقية في تحقيق انتشار ونجاح المنش��آت الصناعية ‪.‬‬ ‫ويتع��رف المس��اهمين على س��بل تنمية المهارات التس��ويقية لمس��ئولي وأخصائي‬ ‫التس��ويق ف��ي الش��ركات والمنظم��ات وذلك من خ��الل إمداده��م بأه��م المفاهيم‬ ‫واالس��تراتيجيات التس��ويقية الحديثة‪ ،‬وأس��اليب تقسيم األس��واق وتنمية المنتجات‬ ‫وتسعيرها وتوزيعها وترويجها‪ ،‬كذلك إمداد المتدربين بأهم أساليب دراسة األسواق‬ ‫والتفاوض والتعامل مع العمالء بما يكفل تحقيق التوازن بين حاجات ورغبات العمالء‬ ‫من ناحية‪ ،‬وأهداف المنظمة من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫أهداف البرنامج‪..‬‬

‫تخض��ع نظم الس��المة البيئية لدى المؤسس��ات إل��ى معايير محلي��ة ودولية محكمة‪.‬‬ ‫لذلك يش��رح البرنامج سبل المحافظة على نظام الس��المة البيئية داخل المؤسسات‬ ‫وتحسين نظام إدارة البيئة بها و التأكد من مدى مطابقة نظامها للسياسة البيئية مع‬ ‫القوانين المحلية و المعايير والمواصفات الدولية التي تحكم نظام السالمة البيئية‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫تحقيقات‬

‫تضـارب قـانوني هيئـة الصناعة والبيئة‬ ‫أطـال من عمـر الـدورة المستنـديـة‬

‫إذا نظرن��ا إل��ى الوض��ع الحالي الذي يعيش��ه‬ ‫القط��اع الصناع��ي المحل��ي ‪ ،‬نج��د أن هناك‬ ‫الكثير من المعوق��ات التي باتت تحد من نمو‬ ‫ه��ذا القط��اع الحي��وي – م��ن أهمه��ا تضخم‬ ‫في مس��توى البيروقراطي��ة وزيادة في حجم‬ ‫الروتين عند تخليص المعامالت والتراخيص‬ ‫الخاصة بالمستثمر‪.‬‬ ‫ولع��ل ما س��اهم ف��ي تعقيد تل��ك اإلجراءات‬ ‫تض��ارب قانوني هيئة الصناعة وهيئة البيئة‬ ‫من حيث الرقابة والتفتيش على المصانع ‪.‬‬ ‫وعل��ى الرغ��م م��ن أهمي��ة السياس��ات التي‬ ‫نصت عليها خطة التنمية فيما يتعلق بتطوير‬ ‫الصناعات التحويلية ‪ ،‬إال أنه ال يمكن تحقيقها‬ ‫ف��ي الوق��ت الراهن ف��ي ظل ه��ذا التضارب‬ ‫بي��ن قانوني الصناعة والبيئ��ة الذي نتج عنه‬ ‫إطالة ف��ي أمد اإلج��راءات المتعلق��ة بإصدار‬ ‫التراخي��ص الصناعي��ة والت��ي قد تس��تغرق‬ ‫أحيان��اً ‪ 6‬أش��هر عل��ى األقل ألخ��ذ الموافقات‬ ‫البيئية م��ن هيئ��ة البيئة للترخي��ص بإقامة‬ ‫المش��روع ‪ ،‬ولي��س ذل��ك فحس��ب ‪-‬‬ ‫بل قد يمضي حوالي ‪ 12‬ش��هر آخر‬ ‫للحص��ول عل��ى الترخي��ص الدائم‬ ‫للمش��روع الصناع��ي م��ن هيئ��ة‬ ‫البيئة ‪ ،‬مما تسبب في الحد من نمو‬ ‫النش��اط الصناعي ‪ ،‬وبالتالي إحجام‬ ‫المستثمرين سواء المحليين أو األجانب‬ ‫عن االستثمار في دولة الكويت‪.‬‬

‫تشـابـك االختصـاصات‬ ‫يحرق خير الصناعة‬

‫يترقب أهل الصناعة ما ستتوصل إليه اللجنة الثالثية التي‬ ‫تضم الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة واتحاد‬ ‫الصناعات من خطوات سليمة لفك تداخل االختصاص بين‬ ‫الهيئتين على أن تتولى هيئة الصناعة إصدار الموافقات‬ ‫البيئية للمشروعات الصناعية بد ً‬ ‫ال هيئة البيئة‪.‬‬ ‫وفي إطار ما جاء في الخطة اإلنمائية متوسطة األجل حول‬ ‫إعادة هيكلة األجهزة الحكومية وتخفيض حجمها وفك تشابك‬ ‫االختصاصات فيما بينها‪ ،‬أصدر مجلس الوزراء قراره رقم‬ ‫(‪ )1134‬والخاص بتشكيل اللجنة مما يصب في رفع كفاءة‬ ‫العمل لضمان تقليص الدورة المستندية‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫>> العالم الخارجي‬ ‫وعل��ى عك��س ما ه��و حاص��ل محلي��ًا ‪ ،‬فقد‬ ‫نجح��ت الكثي��ر من ال��دول في إنش��اء هيئات‬ ‫للمناطق التنموي��ة الصناعية يتم من خاللها‬ ‫اختص��ار عامل��ي الوق��ت والجه��د ‪ ،‬وتمارس‬ ‫فيه��ا الهيئة مهامها وصالحياته��ا كاملة ومن‬ ‫ضمنه��ا مس��ئولية حماية البيئة بما ينس��جم‬ ‫مع القواني��ن نافذة المفعول وبالتنس��يق مع‬ ‫الجهات المعنية‪.‬‬ ‫أج��رت مجل��ة «الصناع��ي» مقارن��ة بي��ن‬ ‫اختصاصات هيئتي الصناع��ة والبيئة وجاءت‬ ‫كالتالي‪:‬‬

‫تحقيقات‬

‫اختصاصات الهيئة العامة للبيئة‬ ‫قانون رقم (‪ )16‬لس��نة ‪ 1996‬بتعديل بعض‬ ‫أحكام القانون رقم (‪ )21‬لس��نة ‪ 1995‬بإنشاء‬ ‫الهيئة العامة للبيئة‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫تختص الهيئة بالقيام بكافة االعمال والمهام‬ ‫الكفيل��ة بحماية البيئة ف��ي البالد وعلى وجه‬ ‫الخصوص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ �1‬وض��ع وتطبي��ق السياس��ة العام��ة لحماية‬ ‫البيئة ووضع االس��تراتيجيات وخطة العمل‬ ‫م��ن اج��ل تحقي��ق التنمي��ة المس��تدامة‬ ‫متضمن��ة المعايي��ر العلمي��ة والبيئي��ة‬ ‫والصحي��ة المناس��بة لمعيش��ة االنس��ان‬ ‫والتوس��ع الصناع��ي والعمراني واس��تغالل‬ ‫المص��ادر الطبيعي��ة بما يكف��ل المحافظة‬ ‫على صحة العاملين وسالمة جميع المرافق‬ ‫وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على‬ ‫التوازن البيئي بصورة عامة‪.‬‬ ‫‪ �2‬االعداد واالش��راف على تنفي��ذ خطة عمل‬ ‫متكامل��ة تش��مل جمي��ع ما يتعل��ق بحماية‬ ‫البيئة ف��ي الم��دى القريب والبعي��د‪ ،‬وذلك‬ ‫بالتنسيق مع االجهزة المعنية بالدولة على‬ ‫ضوء السياسات البيئية‪.‬‬ ‫‪ �3‬الرقاب��ة عل��ى االنش��طة واالج��راءات‬ ‫والممارس��ات المعني��ة بحماي��ة البيئ��ة‬ ‫ومتابعتها وتقييمها‪.‬‬ ‫‪ �4‬تعري��ف الملوثات وتحديد المعايير للنوعية‬ ‫البيئية واعداد مشروعات القوانين واللوائح‬ ‫والنظ��م واالش��تراطات الخاص��ة بحماي��ة‬ ‫البيئ��ة ومتابعة تنفيذها ووض��ع الضوابط‬ ‫الالزمة لمنع وتقليل ومكافحة البيئة وذلك‬ ‫بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة‪.‬‬ ‫‪ �5‬االع��داد والمش��اركة ف��ي توجي��ه ودع��م‬ ‫االبحاث والدراسات البيئية ومتابعة وتقييم‬ ‫نتائجها‪.‬‬ ‫‪ �6‬تحديد المش��اكل الناجمة ع��ن تلوث البيئة‬ ‫وتدهوره��ا باالس��تعانة باجه��زة الدول��ة‬ ‫المعنية بالبيئة في دراس��ة هذه المش��اكل‬ ‫واقت��راح الحل��ول المناس��بة له��ا ومتابع��ة‬ ‫تطبيقها‪.‬‬

‫‪ �7‬دراس��ة االتفاقي��ات الدولي��ة واالقليمي��ة‬ ‫المعنية بشؤون البيئة وابداء الرأي بالنسبة‬ ‫ال��ى االنضم��ام اليه��ا وذلك بالتنس��يق مع‬ ‫الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪ � 8‬متابع��ة التطورات المس��تجدة في القانون‬ ‫الدولي في مجال حماية البيئة‪.‬‬ ‫‪ �9‬تنس��يق عالقات الدولة بالمنظمات الدولية‬ ‫واالقليمية المعنية بشؤون البيئة‪.‬‬ ‫‪ �10‬وضع االطار العام لبرنامج التثقيف البيئي‬ ‫والتربي��ة بهدف توعي��ة المواطنين وحثهم‬ ‫على المساهمة في حماية البيئة‪.‬‬ ‫‪ �11‬القي��ام بعمليات الرص��د والقياس البيئي‬ ‫والمتابع��ة والمراقب��ة المس��تمرة للنوعية‬ ‫البيئية‪.‬‬ ‫‪ �12‬وض��ع خط��ة ش��املة لمواجه��ة الكوارث‬ ‫البيئي��ة واتخ��اذ االج��راءات الضروري��ة‬ ‫لمواجهته��ا في زمن الحرب والس��لم وذلك‬ ‫بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪ �13‬وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر‬ ‫المحلي��ة على طرق ووس��ائل حماية البيئة‬ ‫وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪ �14‬تدعي��م الخدم��ات البيئي��ة ف��ي المجتمع‬ ‫بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪ �15‬اب��داء ال��رأي والمش��ورة ح��ول الم��ردود‬ ‫البيئ��ي لمش��اريع التنمي��ة االساس��ية قبل‬ ‫اقرار تنفيذها من الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪ �16‬دراس��ة التقرير البيئية الت��ي تقدم اليها‬ ‫ع��ن االوض��اع البيئي��ة في الب��الد واتخاذ‬ ‫الالزم بش��أنها واعداد تقرير س��نوي عن‬ ‫الوضع البيئي في الكويت‪.‬‬

‫‪ 6‬أشهر للحصول على‬ ‫الموافقات البيئية و ‪12‬‬ ‫شهراً للترخيص الدائم‬ ‫الخليج نجح في إنشاء‬ ‫مدن تنموية الختصار‬ ‫الوقت والجهد‬

‫‪17‬‬

‫تحقيقات‬

‫اختصاصات الهيئة العامة للصناعة‬ ‫قانون رقم (‪ )56‬لسنة ‪ 1996‬في شأن إصدار‬ ‫قانون الصناعة‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط‬ ‫الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫ وضع خطة لتنمية الصناعة ‪ -‬في اطار الخطة‬‫العام��ة للدول��ة ‪ -‬تتضم��ن تحدي��دا وضاح��ا‬ ‫الس��تراتيجيات التصني��ع وتوجه��ات التنمية‬ ‫الصناعية ‪.‬‬ ‫ اقت��راح مواقع المناط��ق الصناعية والحرفية‬‫في اطار المخطط الهيكلي العام ‪.‬‬ ‫ تخطي��ط وتجهيز البنية االساس��اية للمناطق‬‫الصناعي��ة والحرفي��ة وما يلزم م��ن خدمات‬ ‫صناعي��ة ومراف��ق عامة وذل��ك بالتعاون مع‬ ‫الجهات المعنية ‪.‬‬ ‫ اع��داد وتصمي��م وتنفي��ذ مش��اريع الخدمات‬‫الصناعي��ة المكمل��ة للصناع��ة وتش��غليها‬ ‫وادارته��ا مباش��رة او بالتع��اون م��ع الجه��ات‬ ‫المختصة ‪.‬‬ ‫ مراجع��ة واعتم��اد المخطط��ات والتصامي��م‬‫الخاص��ة بالمنش��آت الصناعي��ة والحرفي��ة‬ ‫وكذلك المرافق التابعة لها ‪.‬‬ ‫ تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية‬‫ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم‬ ‫واللوائح المعتمدة في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫ اب��رام العق��ود وتحصي��ل مقاب��ل االنتف��اع‬‫بالقس��ائم الصناعي��ة والحرفي��ة ومواق��ع‬ ‫الخدمات للشركات والمؤسسات ‪.‬‬ ‫ تحصيل الرسوم واجور الخدمات التي تقدمها‬‫الهيئة ‪.‬‬ ‫ ادارة وتشغي���ل وتط��وي��ر وصيانة المناطق‬‫الصناعي��ة والحرفي��ة م��ع توفي��ر الخدم��ات‬ ‫الالزمة لها وصيانتها وانشاء مناطق صناعية‬ ‫جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ - 0‬اس��تصدار تراخي��ص البناء للمنش��آت في‬ ‫‪18‬‬

‫المناطق الصناعي��ة والحرفية من الجهات‬ ‫المختصة ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اتخاذ االحتياطات الكافية لسالمة المرافق‬ ‫العام��ة والممتل��كات ومراقب��ة الس��المة‬ ‫الصناعي��ة والوقاية من الحريق بالنس��بة‬ ‫للمنش��آت المقامة ف��ي المناطق المنوطة‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مباش��رة اج��راءات الرقاب��ة والتفتي��ش‬ ‫الصناع��ي عل��ى المنش��آت ف��ي المناطق‬ ‫المذكورة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المحافظ��ة عل��ى نظاف��ة الط��رق العام��ة‬ ‫والميادين واالرصفة من مخلفات المصانع‬ ‫والمح��الت العام��ة ف��ي المناطق المش��ار‬ ‫اليها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التنس��يق مع الجه��ات االمنية في المناطق‬ ‫المنوط��ة بها بم��ا يكف��ل المحافظة على‬ ‫االرواح والممتل��كات وعناص��ر االنت��اج‬ ‫االخرى‪.‬‬ ‫‪ - 5‬وضع اللوئح والقواعد واالجراءات المنظمة‬ ‫لمنح والغاء التراخيص الصناعية ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مراقب��ة تطبي��ق المواصف��ات القياس��ية‬ ‫الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها‬ ‫القواني��ن والقرارات على كاف��ة المنتجات‬ ‫المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات‬ ‫المختصة لمكافحة الغش فيها ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬التأك��د م��ن الت��زام المش��روع الصناع��ي‬ ‫بكاف��ة القواعد المحلي��ة والدولية الخاصة‬ ‫بحماي��ة البيئة ومدى مطابقة االنتاج لتلك‬ ‫القواعد‪.‬‬ ‫‪ - 8‬اعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي‬ ‫وس��بل دعمه وتقرير الوس��ائل واالس��س‬ ‫المناسبة لحماية االنتاج المحلي‪.‬‬ ‫‪ - 9‬كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا الحكام‬ ‫هذا القانون او أي قانون آخر ‪.‬‬ ‫يحدد مقابل االنتفاع والرس��وم واجور الخدمات‬ ‫المش��ار اليه��ا بالبندي��ن ‪ 7‬و ‪ 8‬بق��رار م��ن‬ ‫مجل��س الوزراء بناء على ع��رض وزير التجارة‬ ‫والصناعة‪.‬‬

‫تضارب قانوني «الصناعة»‬ ‫و «البيئة» أطال من عمر‬ ‫الدورة المستندية‬ ‫«البيئة» تختص في وضع‬ ‫السياسة العامة لحماية‬ ‫البيئة وخطة العمل‬ ‫«الصناعة» عليها‬ ‫مسؤولية التأكد من التزام‬ ‫التزام المشروع بكافة‬ ‫القواعد البيئية‬

‫تحقيقات‬

‫صدور قرار بحظر التصدير أصبح ضرورة مع ارتفاع حجم‬ ‫الطلبات وشح الكميات المتوفرة‬

‫«السكراب» ثروة وطن‬

‫ال يزال القطاع الصناعي ينتظر صدور قرار حاسم يحظر‬ ‫تصدير سكراب الحديد أو «الخردة» نظراً للنقص الكبير الذي‬ ‫يعاني منه السوق المحلي من هذه المادة ‪ .‬فالكمية المتوفرة‬ ‫من حديد السكراب محلياً ال تتعدى ال ‪ 250‬ألف طن سنوياً‬ ‫مقابل ارتفاع حجم استهالك المصانع المحلية من هذه‬ ‫المادة الخام بما يفوق المليون ونص المليون طن سنوياً‪.‬‬ ‫ولسد النقص‪ ،‬تضطر المصانع المحلية إلى استيراد سكراب‬ ‫الحديد من دول مختلفة ووفقاً لألسعار العالمية ‪ ،‬بينما تحظر‬ ‫جميع دول الخليج تصدير حديد السكراب من خارج أراضيها‬ ‫باعتباره ثروة وطنية تلبي احتياجات مصانعها المحلية ‪.‬‬ ‫وتعود أزمة سكراب الحديد المحلية إلى العام ‪ 2004‬عندما‬ ‫أصدر وزير التجارة والصناعة األسبق عبد اهلل الطويل قرارا‬ ‫يلغي بموجبه قرارا أخرا كان يتعلق بمنع تصدير حديد‬ ‫السكراب ‪ ،‬والقرار الجديد يوقف العمل بالقديم ‪ ،‬ويسمح‬ ‫بتصدير حديد السكراب لمدة ‪ 6‬أشهر‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫تحقيقات‬

‫>> رأي المتحدة للحديد‬ ‫تلقت مجلة الصناعي رداً وافي ًا من الش��ركة‬ ‫المتح��دة لصناعة الحديد ح��ول مدى أهمية‬ ‫صدور ق��رار عاجل يحظر تصدير الس��كراب‬ ‫محلياً ‪ ،‬فقد طالبت الش��ركة بضرورة تفعيل‬ ‫القرار الصادر بش��أن حظر التصدير باعتبار‬ ‫أن الس��كراب يعد مادة رئيس��ية في صناعة‬ ‫قوالب الحديد التي تس��تخدم في إنتاج حديد‬ ‫التسليح‪.‬‬ ‫وتعتب��ر الش��ركة أن من األولى أن تس��تفيد‬ ‫المصانع من سكراب الحديد بد ً‬ ‫ال من المتاجرة‬ ‫فيه وذلك أسوة بالدول الخليجية التي تحظر‬ ‫تصدير تلك المادة اإلستراتيجية ‪.‬‬ ‫وع��ن الخط��وات التي اتخذتها الش��ركة بهذا‬ ‫الش��أن ‪ ،‬صرح��ت ب��أن ت��م مخاطب��ة وزارة‬ ‫التج��ارة والصناع��ة عدة م��رات لتفعيل قرار‬ ‫حظر تصدير الس��كراب ولك��ن ال جديد حتى‬ ‫هذه الساعة ‪.‬‬ ‫وأش��ارت الشركة إلى أنها تعتمد اعتماداً كلي ًا‬ ‫عل��ى م��ادة حديد الس��كراب إذ تس��تورد من‬ ‫«الس��كراب النقي» ما يق��ارب ‪ 900‬ألف طن‬ ‫م��ن دول أخرى مثل بريطانيا وأمريكيا بينما‬ ‫يتوفر في السوق المحلية نحو ‪ 250‬ألف طن‬ ‫سنويًا فقط‪.‬‬ ‫وحول وج��ود مجموعات منظم��ة تعمل على‬ ‫جم��ع الخ��ردة وتصديرها إلى الخ��ارج تقول‬ ‫الشركة « سمعنا عن إرسال بعض الشركات‬ ‫األجنبية مندوبين لها يعملون على جمع حديد‬ ‫الس��كراب ومن ثم تصديره إلى الخارج دون‬ ‫عرض هذه المواد على المصانع المحلية «‪.‬‬ ‫ما األنواع المطلوب حظر تصديرها؟‬ ‫حس��ب دراسة س��ابقة أعدها االتحاد ‪ ،‬تظهر‬ ‫أن أنواع الس��كراب المطل��وب وقف تصديره‬ ‫هو عبارة عن أنواع حديد السكراب باستثناء‬ ‫المواس��ير الناتج��ة معظمه��ا م��ن القط��اع‬ ‫النفطي التي تندرج حالياً تحت بند السكراب‬ ‫وتمث��ل ما يق��ارب ‪ 50%‬من الس��كراب ‪ ،‬إذ ال‬ ‫يمكن استخدامها من قبل المصانع المحلية‪.‬‬ ‫>> القوانين الدولية بخصوص البيئة‬ ‫بما أن الكويت دولة عض��و في اتفاقية بازل‬ ‫للحف��اظ عل��ى البيئة ‪ ،‬ف��ان االتفاقية تنص‬ ‫وبش��كل واضح على أولوي��ة تدوير النفايات‬ ‫ف��ي حالة تواج��د المصانع ف��ي الدولة لذلك‬ ‫فان من األهمية االلتزام بهذه االتفاقية‪.‬‬

‫>>‬

‫الجدوى االقتصادية للصلب‬

‫تعتبر صناع��ة الحديد (الصلب) كما يطلقون‬

‫عليها الصناعة األم عم��اد معظم الصناعات‬ ‫األخ��رى إن ل��م يك��ن كلها حي��ث تدخل هذه‬ ‫الصناع��ة في مختل��ف الصناع��ات ‪ .‬وتقوم‬ ‫هذه الصناعة األم على عنصرين أساس��يين‬ ‫(الطاق��ة والخام)‪ .‬وفي الوقت الذي س��تبقى‬ ‫فيه الطاقة العنصر األساسي لهذه الصناعة‬ ‫العمالق��ة ‪ ،‬تغي��ر وض��ع الخ��ام لينافس��ه‬ ‫تراكمات وبقايا ونفاي��ات إنتاج المعادن على‬ ‫م��دى أع��وام طويل��ة ‪ ،‬وهو ما يطل��ق عليه‬ ‫في األس��واق مصطلح الس��كراب م��ن بقايا‬ ‫المعادن المستخدمة ‪ ،‬والتي يتراكم منها كل‬ ‫عام كميات كبيرة في األسواق العالمية تقدر‬ ‫بماليين األطنان ‪.‬‬ ‫وأصبحت أالن بع��د معالجتها وإعادة صهرها‬ ‫وسبكها مصدراً أساسيًا في صناعة الصلب‬ ‫يف��وق بكثير أهمية خ��ام الحديد وذلك لما‬ ‫يوف��ره م��ن نفق��ات ومراح��ل التعامل مع‬ ‫الخام‪.‬‬ ‫وهذان العنصران متوفران وبكميات هائلة‬ ‫ف��ي دول الخلي��ج وعلى وج��ه الخصوص‬ ‫في دول��ة الكويت والت��ي تمتلك ‪ 14%‬من‬ ‫االحتياطي العالمي للغاز ‪ ،‬و السكراب الذي‬ ‫يتراكم منه كميات كبيرة من بقايا اآلالت‬ ‫والس��يارات والمعدات واألجه��زة ومخلفات‬ ‫عديدة أخرى داخل دولة الكويت ‪.‬‬ ‫أهمية المشروع‬ ‫تنبع أهمية مش��روع حديد الصلب لكونه من‬ ‫المش��اريع النادرة ف��ي دول الخلي��ج والهامة‬ ‫بالنس��بة لالقتص��اد الخليج��ي‪ ،‬حي��ث تقوم‬ ‫ه��ذه الصناعة على تدوير الس��كراب وإعادة‬ ‫تصنيع��ه ‪،‬حي��ث يوج��د ف��روق كبي��رة بين‬ ‫اس��تيراد الحديد المصنع من الخارج ‪ ،‬وتدوير‬ ‫الس��كراب ال��ذي يختصر مراح��ل عديدة من‬ ‫إنت��اج الحديد باعتم��اده على حدي��د موجود‬ ‫وليس خاما وال يحتاج س��وى لعمليات الصهر‬ ‫والتشكيل النهائية مما يقلل بشكل كبير من‬ ‫تكالي��ف اإلنتاج ‪ ،‬حيث أن ل��دى دولة الكويت‬ ‫كميات هائلة من الس��كراب ألن اس��تخدامات‬ ‫الحديد فيها يش��وبه ش��كل كبير م��ن الهدر‬ ‫واإلهمال‪.‬‬ ‫وموق��ع دول��ة الكويت ف��ي منطق��ة الخليج‬ ‫وقربها من األس��واق العربي��ة يجعلها مركز‬ ‫جذب كبي��ر ودائم للخ��ردة والس��كراب‪ ،‬وان‬ ‫تدوير السكراب يحتاج إلى مصادر طاقة أقل‬ ‫من تصنيع الخام وتحافظ على سالمة البيئة‬ ‫‪ ،‬إذ أن تخل��و صناعة الصل��ب المعتمدة على‬ ‫تدوير الس��كراب بش��كل كبير على التلوثات‬ ‫الناتج��ة ع��ن صناعة الحدي��د المعتمدة على‬ ‫تصني��ع الخام ويع��ود ذل��ك ككل على دعم‬ ‫االقتص��اد القوم��ي ‪ ،‬أم��ا بالنس��بة للعنصر‬ ‫الثان��ي (الطاق��ة ) متواف��رة ف��ي الكوي��ت‬ ‫وبكميات كبيرة سواء الغاز أو النفط‪.‬‬

‫دول الخليج تحظر تصدير‬ ‫«السكراب» وفي الكويت‬ ‫الباب مفتوح‬ ‫شركات أجنبية ترسل‬ ‫مندوبين لجمع السكراب‬ ‫وبيعه في الخارج‬ ‫المتوفر من المادة الخام‬ ‫‪ 250‬ألف طن سنوي ًا مقابل‬ ‫احتياجات فعلية تزيد عن‬ ‫المليون ونص‬

‫‪21‬‬

‫زيارة إلى مصنع‬

‫الشركة أحدثت ثورة في عالم التسويق‬ ‫عبر استخدام اللوحات المضيئة‬

‫أعمال المستقبل ‪:‬‬ ‫صانعوا التسويق المضيء‬ ‫بادرت شركة أعمال المستقبل بافتتاح مصنع‬ ‫اللومينوز والذي يعتبر أول مصنع ليس في الكويت‬ ‫وحسب وإنما في منطقة الشرق األوسط إلنتاج‬ ‫اإلعالنات المضيئة والمستخدمة في أعمال الدعاية‬ ‫واإلعالن ‪.‬‬ ‫ويعتبر مصنع اللومينوز من المصانع الرائدة في‬ ‫الكويت والتي تعمل على إنتاج اإلعالنات المضيئة‬ ‫والمتطورة ولعل قدم الوسائل اإلعالنية وفقدانها‬ ‫الجاذبية في األماكن غير المضيئة ‪ ،‬جعلت الشركة‬ ‫تبحث عن وسائل إعالنية أكثر جذباً و ايصا ً‬ ‫ال‬ ‫للرسالة اإلعالنية ‪.‬فقد استخدمت الشركة الشرائح‬ ‫الكهربائية لجعل الرسالة أقرب إلى الواقع وأكثر‬ ‫فاعلية من الوسائل اإلعالنية التقليدية والتي ال‬ ‫تزال تستخدم حتى أالن ‪.‬‬ ‫مجلة الصناعي قامت بزيارة ميدانية للمصنع الذي‬ ‫صمم وفق أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة‬ ‫في صناعة اإلعالنات المضيئة‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫زيارة إلى مصنع‬

‫توفر الشركة للعميل لوحات إعالنية ليست‬ ‫ذات س��ماكة كبي��رة تحت��وي عل��ى ش��رائح‬ ‫كهربائي��ة باإلمكان التحك��م بها عن طريق‬ ‫زيادة وميضها أو تشغيل محكم الصوت‪.‬‬ ‫ويكتس��ب هذا المنتج أهميته نظراً لقدرته‬ ‫عل��ى إيص��ال الرس��الة للعم��الء بطريق��ة‬ ‫مختلف��ة فلي��س العب��رة ف��ي أن تصم��م‬ ‫الرس��الة اإلعالنية للعميل وإنما في كيفية‬ ‫إيصال الرسالة ‪.‬‬ ‫وال توفر الشركة اللوحات اإلعالنية بأحجام‬ ‫متع��ارف عليه��ا ‪ ،‬وإنم��ا باإلم��كان تصني��ع‬ ‫لوحات للمباني بأحجام ضخمة‪.‬‬ ‫وللعلم ‪ ،‬تعتبر ش��ركة (أعمال المس��تقبل)‬ ‫ش��ركة خليجية مقرها الكويت قامت بشراء‬ ‫التكنولوجيا المتعلقة بصناعة اللومينوز من‬ ‫مجموع��ة دول عالمية من بينها س��نغافورة‬ ‫وقام��ت بدوره��ا بض��م المنتج��ات األولي��ة‬ ‫وإع��ادة هيكلتها وم��ن ثم أطلق��ت منتجها‬ ‫المنف��رد بالتمي��ز والجودة للس��وق المحلي‬ ‫والعرب��ي وتس��عي للتعاقد م��ع جميع بلدان‬ ‫الشرق األوسط لطرح هذا المنتج الحديث‪.‬‬ ‫وباعتب��ار أن مصن��ع اللومينوز ه��و الوحيد‬ ‫في منطقة الش��رق األوسط الذي ينتج هذا‬ ‫النوع من االعالنات المضيئة‪ ،‬يتمنى رئيس‬ ‫مجلس إدارة شركة أعمال المستقبل يحيى‬ ‫الموس��وي أن تقوم الهيئة العامة للصناعة‬ ‫بدع��م مطال��ب الش��ركات الكويتي��ة الجادة‬ ‫والت��ي تعك��س بنش��اطها ومنتجاته��ا دور‬ ‫الصناع��ة الكويتي��ة ف��ي الس��وق الخارجي‬ ‫وم��ن اج��ل التروي��ج القتصاد ق��وي يواجه‬ ‫المستجدات العالمية‪.‬‬ ‫ويفتخ��ر الموس��وي إن ش��ركة أعم��ال‬ ‫المس��تقبل ‪ -‬وهي ش��ركة خليجي��ة مقرها‬ ‫الكويت ‪ -‬طرحت منتجا حديثا يتعلق بتقنية‬ ‫منت��ج اللومينوز وهو أحد أب��رز التكنولوجيا‬ ‫الخاصة بشاشات اإلعالن المتحركة والثابتة‬

‫والصغي��رة ج��دا وكذل��ك العمالق��ة دون‬ ‫تمديدات كهربائية‬ ‫ويؤمن الموس��وي أن ظهور المنتج الكويتي‬ ‫بين المنتجات العالمية يعكس قدرة القطاع‬ ‫الخ��اص الكويتي عل��ى تحقيق المنافس��ة‬ ‫والج��ودة ويؤك��د أن هناك ش��ركات كويتية‬ ‫تمل��ك اإلمكاني��ات والمقوم��ات التي تؤهل‬ ‫منتجاته��ا للعالمي��ة وتض��ع الكوي��ت بي��ن‬ ‫مصاف الدول المتقدمة‪.‬‬ ‫وحس��ب قوله ‪ ،‬اس��تطاعت الشركة أن توقع‬ ‫عقودا مع جه��ات حكومية عالمية وذلك في‬ ‫ماليزي��ا ويجري حاليا التفاوض مع ش��ركات‬ ‫للقط��اع الخاص في ماليزيا لتصدير المنتج‬ ‫الكويت��ي إليه��ا وذل��ك ف��ي س��ياق خط��ط‬ ‫الشركة اإلس��تراتيجية للتوسع في األسواق‬ ‫الخارجية والعالمية‪.‬‬ ‫>> واسع االنتشار‬ ‫ويس��تخدم منت��ج اللومين��وز ف��ي كل م��ن‬ ‫امري��كا واوروبا واس��تراليا وكن��دا وذلك في‬ ‫العديد م��ن القطاع��ات ومن بينه��ا اللوحات‬ ‫المروري��ة والخط��وط الخاص��ة بارش��ادات‬ ‫الم��رور باعتبار أن المنت��ج يتميز بقدرة على‬ ‫توفير اإلضاءة الالزمة بما ال يوثر س��لبا على‬ ‫نظر قائ��دي المركبات ليال فض��ال عن كونه‬ ‫منتجا خفي��ف الوزن يوفر الطاقة الكهربائية‬ ‫بنس��بة ‪ 95‬بالمئة مما يخف��ف الضغط على‬ ‫االحمال الكهربائية‪ .‬ويرى الموس��وي أنه من‬ ‫الضروري أن تس��تخدم اإلدارة العامة للمرور‬ ‫ه��ذا المنت��ج ضم��ن اس��تخدامات اللوح��ات‬ ‫المروري��ة واإلرش��ادية ف��ي الكوي��ت أس��وة‬ ‫بتلك الدول المتقدمة والتي اس��تخدمت تلك‬ ‫التجربة الناجح��ة خصوصاً وان ه��ذا المنتج‬ ‫يمك��ن تركيب��ه عل��ى المنحنيات واألش��كال‬ ‫الدائرية والطولية والعرضية‪.‬‬

‫يحيى الموسوي‬

‫الموسوي‪ :‬المنتج الكويتي‬ ‫يعكس قدرة القطاع‬ ‫الخاص على تحقيق‬ ‫المنافسة والجودة‬ ‫‪ 80%‬من الطاقة تحول‬ ‫الى اضاءة بشكل فعال مما‬ ‫يجعله مصدر موفر للمال‬ ‫والطاقة‬ ‫توفر الشركة صيانة‬ ‫مجانية للمنتـج على مدار‬ ‫الـ ‪ 24‬ساعة‬

‫‪23‬‬

‫زيارة إلى مصنع‬

‫ويضيف الموسوي بالقول « تعاقدت شركة‬ ‫أعمال المس��تقبل مع جه��ات دولية لتصدير‬ ‫هذه التكنولوجيا وإنشاء مصانع في كل من‬ ‫المملك��ة العربية الس��عودية ودبي وتونس‬ ‫والهند ويجري التفاوض مع مستثمرين في‬ ‫بعض الدول الخليجية ودول الشرق األوسط‬ ‫إذ أن التطورات التي يشهدها العالم وخاصة‬ ‫ف��ي مث��ل ه��ذه التكنولوجيا تخدم أس��واق‬ ‫الخليج والمنطقة العربية»‪.‬‬ ‫ولع��ل اإلس��تراتيجية االس��تثمارية الت��ي‬ ‫تنتهجه��ا ش��ركة أعم��ال المس��تقبل جعلتها‬ ‫رائدة في عال��م االعمال ‪ ،‬اذ أنها تعتمد على‬ ‫تطوي��ر الصناعة الكويتية وجعلها واحدة من‬ ‫الصناع��ات العالمي��ة فضال ع��ن ذلك تدرس‬ ‫الش��ركة خططا اقتصادية توسعية لمشروع‬ ‫صناعة وتقنية اللومينوز وكذلك لمشروعات‬ ‫استثمارية تش��غيلية عديدة ومتنوعة تطرح‬ ‫في السوق االقليمي‪.‬‬ ‫>> مشاركة في معرض‬ ‫وبفضل منتجاتها المميزة ‪ ،‬ش��اركت «أعمال‬ ‫المستقبل» ‪ ،‬بجناح لعرض منتجاتها الحديثة‬ ‫ف��ي عال��م اإلع��الن واإلض��اءة «لومين��وز»‪،‬‬ ‫ضم��ن «مع��رض الش��رق األوس��ط للوحات‬ ‫والتصميمات اإلعالنية» في دورته الخامسة‬ ‫عشرة‪ ،‬التي تنطلق بعد غد‪ ،‬تستمر ثالثة أيام‬ ‫في «مركز دبي التجاري العالمي» بمشاركة‬ ‫‪ 400‬جهة عارضة عالمية وإقليمية‪.‬‬ ‫ويعتب��ر الموس��وي أن الس��وق اإلمارات��ي‬ ‫يع��د واحداً م��ن األس��واق الخليجي��ة البارزة‬ ‫والجاذبة للصناعيين والمنتجين لكونه يتمتع‬ ‫بمقوم��ات وبن��ى تحتي��ة وبموان��ئ متطورة‬ ‫ومراكز تس��وق توصف بالعالمية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫دوره الكبي��ر والذي يس��هم م��ن خالله وعبر‬ ‫أس��واقه ومراكزه التجارية الواس��عة لتنمية‬ ‫الموارد اإلقليمية وربطها بالمنتجات العالمية‬ ‫والخليجي��ة ومن بينه��ا المنت��ج الكويتي‪ ،‬ما‬ ‫يه��دف إلى تعزي��ز حرك��ة التب��ادل التجاري‬ ‫اإلقليمي»‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫فالتط��ور وتنامي الس��وق اإلماراتي وتميزه‬ ‫وب��روزه بين أس��واق المنطق��ة إنما يعكس‬ ‫الجهود التي يبذلها قادة دولة اإلمارات والتي‬ ‫أثم��رت نمواً ملحوظ ًا‪ ،‬كما أنه يعكس الرغبة‬ ‫الملحة لإلصالح االقتصادي الخليجي»‪.‬‬ ‫>> خصائص اللومينوز‬ ‫• تتمت��ع في خاصية تأثير تف��وق أي الفتات‬ ‫تستخدم ألغراض الدعاية واإلعالن‪.‬‬ ‫• تحوي��ل الرموز العادية إل��ى رموز مضيئة‬ ‫وأكثر جاذبية وذلك الغراض تجارية بحتة‬ ‫‪.‬‬ ‫• االض��اءة المس��تخدمة ه��ي االق��رب ال��ى‬ ‫االضاءة الطبيعية «النيون»‬ ‫• يعتب��ر المنت��ج االق��ل من حيث اس��تهالك‬ ‫الكهرب��اء اذ يوفر أكثر من ‪ 95%‬من حجم‬ ‫الطاقة التي تستهلكها الوسائل األخرى ‪.‬‬ ‫• منتج مرن ومتي��ن ومقاوم للصدمات وهو‬ ‫غير قابل للكسر ‪.‬‬ ‫• باالضافة الى ذلك ‪ ،‬يعتبر المنتج ضد الماء‬ ‫ويعمل بدرجة حرارة تتراوح بين ‪. 80-20‬‬ ‫• ‪ 80%‬من الطاقة تحول الى اضاءة بش��كل‬ ‫فع��ال مم��ا يجعل��ه مص��در موف��ر للم��ال‬ ‫والطاقة‪.‬‬ ‫• العم��ر االفتراض��ي لالعالن��ات الداخلية ‪36‬‬ ‫شهراً أما الخارجية فتدوم لمدة ‪ 18‬شهراً‪.‬‬ ‫• وتوفر الش��ركة صيانة مجانية للمنتج على‬ ‫مدار ال ‪ 24‬ساعة‪.‬‬ ‫>> مزايا االضاءة المستخدمة‬ ‫• قابليتها الضاءة أي صورة أو لوحة اعالنية‪.‬‬ ‫• تتي��ح درجة الوضوح العالي��ة رؤية اإلعالن‬ ‫عن بعد مس��افة كبيرة وفي بيئات مظلمة‬ ‫وضبابية ‪.‬‬ ‫• س��رعة تنفي��ذ اللوحات االعالني��ة اذ تكون‬ ‫متوف��رة بي��ن ي��دي العميل خالل اس��بوع‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫• امكانية التحك��م باالضاءة من خالل رفعها‬ ‫أو تقليلها‪.‬‬

‫• تتوف��ر بس��ماكة قليل��ة ‪ 0.44-0.3‬ميلل��ي‬ ‫متر‪.‬‬ ‫• تعتب��ر موف��رة للطاقة من خ��الل توفيرها‬ ‫أكير م��ن ‪ 95%‬مقارنة بمص��ادر االضاءة‬ ‫االخرى ‪.‬‬ ‫• صيانة مجانية‬ ‫• امكانية انتاجها باحجام مختلفة‬ ‫• تحول ‪ 80%‬من الطاقة الى اضاءة‬ ‫• ال يصدر عن اللوحات حرارة عالية‬

‫وقعنا عقودا مع جهات‬ ‫حكومية عالمية في‬ ‫ماليزيا وجاري التفاوض مع‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫نرغب ببناء مصانع في‬ ‫كل من المملكة العربية‬ ‫السعودية ودبي وتونس‬ ‫والهند ودول أخرى‬ ‫يوفر المنتج أكثر من ‪95%‬‬ ‫من حجم الطاقة التي‬ ‫تستهلكها الوسائل األخرى‬

‫تقرير المجلس‬

‫لقطات فوتوغرافية وتصريحات رنانة للنواب‬ ‫خلت من كلمة «صناعة»‬

‫الصناعة بند غائب‬ ‫عن أجنـدة مجلـس األمة‬

‫يترقب القطاع الصناعي ما ستتضمنه أجندة مجلس األمة الحالي‬ ‫خصوصاً مع خلو أجندات المجالس السابقة من أي بند يشير إلى ضرورة‬ ‫دعم وتشجيع القطاعات المنتجة في الدولة وعلى رأسها الصناعة‪.‬‬ ‫ومع ذلك ‪ ،‬فان القطاع الصناعي مازال يعقد األمل على النواب‬ ‫السابقين و الجدد على الساحة التشريعية في إيجاد الحلول الكفيلة‬ ‫لتحريك عجلة الصناعة إلى األمام في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى‬ ‫تنويع مصادر دخلها بد ً‬ ‫ال من االعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل‪.‬‬ ‫ولكن من واقع التصريحات السابقة للنواب‪ ،‬نجد أن المطالب الشعبية‬ ‫بزيادة رواتب موظفي الدولة وصرف البدالت والكوادر وإسقاط القروض‬ ‫غلبت على القضايا االقتصادية والتنموية‪ .‬ليس ذلك فحسب ‪ ،‬وإنما‬ ‫أهدر بعض النواب وقتهم في الحديث عن رفع قرض الزواج من‬ ‫الزوجة الثانية إلى الضعف أي من ‪ 4‬أالف إلى ‪ 8‬أالف دينار إضافة إلى‬ ‫إثارة قضية ارتداء النائبات الحجاب وقوانين منع االختالط وغيرها من‬ ‫القضايا بينما تركت المصانع تواجه العقبات واحدة تلو األخرى دون‬ ‫النظر في الحلول الكفيلة بإزالة تلك العقبات‪.‬‬ ‫ومن جانب أخر ‪ ،‬بدأت الحكومة تأخذ باعتبارها أهمية تذليل العقبات‬ ‫أمام الصناعيين ‪ ،‬والدليل على ذلك تبني وزير التجارة والصناعة‬ ‫د‪.‬أماني بورسلي هموم الصناعة مما أثلج صدور الكثير من الصناعيين‪،‬‬ ‫وتكللت جهودها في صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتفعيل مركز‬ ‫الخدمة المتكاملة لدى الهيئة العامة للصناعة بهدف تقليص الدورة‬ ‫المستندية لتخليص المعامالت‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫في الواقع ‪ ،‬خصص المجلس الس��ابق جلسات‬ ‫مطول��ة لمناقش��ة رفع رواتب موظف��ي الدولة‬ ‫والك��وادر والتي باتت تلته��م ‪ 85%‬من إجمالي‬ ‫اإليرادات المالية للدولة ‪ ،‬وكانت مبررات الزيادة‬ ‫ال تتماش��ى م��ع الواق��ع ‪ ،‬حي��ث اعتب��ر بعض‬ ‫الن��واب أن الضغ��وط االقتصادي��ة بات��ت تؤثر‬ ‫على المستوى المعيش��ي للمواطن بينما احتل‬ ‫الش��عب الكويت��ي مرات��ب متقدمة في مؤش��ر‬ ‫الس��عادة الذي يتضمن قائمة بأس��عد ش��عوب‬ ‫العالم ‪.‬‬ ‫والمفارقة أن عندما أثي��رت القضايا الصناعية‬ ‫ألول مرة في أروقة مجلس األمة اتخذت منحى‬ ‫س��لبي ‪ ،‬والمقص��ود هنا تصعي��د قضية تلوث‬ ‫«أم الهيم��ان» واته��ام المصانع بقتل «البش��ر‬ ‫والحج��ر» دون وجود أدلة تثب��ت ذلك مما الحق‬ ‫أضراراً مادية ومعنوية فادحة بالمصانع‪.‬‬ ‫>> قوانين عاجلة‬ ‫وب��رأي االتحاد ‪ ،‬ثمة أولوي��ات ال تحتمل التأخير‬ ‫ينبغي العم��ل بها فور االنتهاء م��ن االنتخابات‬ ‫النيابي��ة ‪ ،‬وعل��ى رأس��ها إق��رار القوانين التي‬ ‫تس��اهم ف��ي تنش��يط االقتص��اد بش��كل عام‬ ‫والصناع��ة بش��كل خ��اص ‪ ،‬ومن ذل��ك قانون‬ ‫المناقصات المركزية وقانون االستثمار األجنبي‬ ‫‪ ،‬والعم��ل عل��ى تعدي��ل القوانين الت��ي أثبتت‬ ‫التجربة عدم كفاءتها ومنها قانون المش��اركة‬ ‫بي��ن القطاعين العام والخ��اص‪ ،‬و أعادة النظر‬ ‫في قرارات نس��بة العمالة الوطنية لدى القطاع‬ ‫الخ��اص م��ن خ��ال إيج��اد ت��وازن الرواتب مع‬ ‫العاملين في القطاع الحكومي‪ ،‬وتوفير العمالة‬ ‫المتخصصة التي يحتاجها القطاع الصناعي‪.‬‬ ‫ول��ن يتحقق أي تق��دم في ذل��ك الملف إال عن‬ ‫طري��ق التواف��ق السياس��ي بي��ن الس��لطتين‬ ‫التش��ريعية والتنفيذي��ة ‪ ،‬إذ أن الخص��ام بي��ن‬ ‫السلطتين أدت إلى هجرة المصانع المحلية من‬ ‫الكويت حسب دراسة أعدها االتحاد سابقًا‪.‬‬ ‫>> فرصة للصناعة‬ ‫و حس��ب بيانات رسمية ‪ ،‬تبلغ حجم الصناعات‬ ‫التحويلي��ة في الكويت حاليا حوالي ‪ 645‬مليون‬ ‫دين��ار ‪ ،‬إذ أنها تس��اهم ف��ي الموازن��ة العامة‬ ‫للدول��ة والبالغة ‪ 21.5‬مليار دينار بنس��بة ‪3%‬‬ ‫فقط وهي نس��بة ضئيلة ج��داً مقارنة بالدولة‬ ‫الخليجية األخرى التي تول��ي اهتماماً بالغاً في‬ ‫الصناعة التحويلية‪.‬‬ ‫ويعتق��د االتح��اد أن فيم��ا ل��و ارتفع��ت نس��بة‬ ‫مس��اهمة الصناع��ة التحويلي��ة ف��ي النات��ج‬ ‫المحل��ي اإلجمالي إلى ‪ 12%‬حس��ب ما ورد في‬ ‫الخطة اإلنمائية متوسطة األجل (باب سياسات‬ ‫الصناع��ة التحويلي��ة ) ‪ ،‬ف��ان القط��اع بإمكانه‬ ‫زي��ادة إيرادات الدولة (غير النفطية ) من ‪- 2.5‬‬ ‫‪ 3‬مليار دينار سنويًا‬ ‫وفي ح��ال توفرت األراض��ي الصناعية الازمة‬ ‫إلقام��ة مصانع جديدة أو توس��ع أخ��رى قائمة‪،‬‬ ‫فمن المتوقع أن يزيد حجم المنشآت الصناعية‬ ‫الحالي��ة بثاث��ة أضعاف ‪،‬إذ أن الع��دد المطلوب‬

‫تقرير المجلس‬

‫محمد النقي‬

‫من المنشات لتحقيق النسبة المستهدفة للنمو‬ ‫هو ‪ 3282‬منشأة بينما ال تتعدى حاليًا ال ‪1094‬‬ ‫منش��أة‪ .‬ولكن تحقيق االنجازات الصناعية تلك‬ ‫تتطلب تبن��ي مجلس األمة الصناع��ة المحلية‬ ‫وإال فان القطاع س��وف يستمر في حركة نموه‬ ‫البطيئ��ة ‪ .‬فحس��ب بيان��ات ص��ادرة م��ن بن��ك‬ ‫الكوي��ت الصناع��ي‪ ،‬تظه��ر تباط��ؤ النم��و في‬ ‫القطاع إذ أن نس��بة مساهمة القطاع الصناعي‬ ‫في الموازنة العامة للدولة لم تش��هد أي تطور‬ ‫ملح��وظ في الفترة م��ا بي��ن ‪، 2010 - 2005‬‬ ‫فقد بلغ��ت ‪ 3%‬و‪3.2%‬عام ‪ 2006‬و‪ 2.8%‬عام‬ ‫‪ 2007‬و‪2.6%‬ع��ام ‪ 2008‬و‪ 2.2‬ع��ام ‪ 2009‬و‬ ‫‪ 3%‬عام ‪.2010‬‬ ‫>> أجندة صناعية‬ ‫بم��ا أن الصناع��ة تعتب��ر بن��داً غائب��ًا ع��ن‬ ‫أولوي��ات مجالس األمة الس��ابقة ‪ ،‬قامت مجلة‬ ‫«الصناعي» باس��تفتاء رأي بع��ض الصناعيين‬ ‫لمعرفة مطالبهم تجاه المجلس الحالي وتحديد‬ ‫األجندة الصناعية المطلوب تحقيقها‪.‬‬ ‫فيق��ول مدير عام الصناعات الكويتية القابضة‬ ‫محمد النق��ي أن الحكومة كانت تولي الصناعة‬ ‫عناي��ة بالغة في مطل��ع الخمس��ينيات والدليل‬

‫جمال الحجي‬

‫عل��ى ذل��ك أن العمل��ة الكويتي��ة كان��ت تحمل‬ ‫الصناعات القائمة في الكويت آنذاك‪.‬‬ ‫ويش��ير إلى أن الكويت كانت أول دولة تنش��ئ‬ ‫مناط��ق صناعية وبنك تس��ليف وبنك صناعي‬ ‫وهيئ��ة الش��عيبة الت��ي كان��ت مس��ئولة ع��ن‬ ‫الصناعات اإلس��تراتيجية في البل��د إضافة إلى‬ ‫تشيد أول مصنع ألمنيوم في الخليج ‪.‬‬ ‫ويضيف « لألس��ف ماتت تل��ك المصانع وكانت‬ ‫الحكوم��ة تش��جع الش��ركات الخليجي��ة الت��ي‬ ‫ج��اءت ألعمار الكويت بعد فت��رة الغزو العراقي‬ ‫فاستطاعت أن تثبت أقدامها‪.‬‬ ‫ويدع��و النق��ي بصوت عال��ي أعض��اء مجلس‬ ‫األمة إلى االهتمام بالصناعة التي تعتبر ركيزة‬ ‫هامة من ركائز االقتصاد الكويتي وتمثل قيمة‬ ‫مضافة ل��ه‪ .‬وعل��ى الرغم من ص��دور قرارات‬ ‫ومراس��يم لتش��جيع المنت��ج الوطن��ي ‪ ،‬إال أن‬ ‫المنتجات األجنبي��ة ال تزال تحصل على نصيب‬ ‫األس��د من المناقصات الحكومي��ة الفتاً إلى أن‬ ‫النائ��ب ينبغ��ي أن يكون ق��دوة للمجتمع وعليه‬ ‫مس��ؤوليات تش��ريعية ‪ ،‬وال يقتصر دوره على‬ ‫الظه��ور في الصحف والتلفزيونات‪ .‬واس��تغرب‬ ‫م��ن أن ل��م يس��أل أي م��ن الن��واب ع��ن ع��دد‬ ‫القس��ائم الصناعية المس��تغلة والمتاحة وعدد‬ ‫المش��اريع الممولة م��ن قبل البن��ك الصناعي‬

‫أجندة صناعية‬ ‫مطلوب تنفيذها فوراً‬ ‫ إقرار مشاريع القوانين وتعديل قوانين صدرت عرجاء‬‫ دعم المنتج الوطني وإلزام كافة وزارات الدولة بشراء المنتجات الوطنية‬‫ دعم الصناعات البيئية أو ما يطلق عليه «البيو تكنولوجي « لعالج المخلفات بأنواعها‬‫ صدور تشريعات لفك تداخل االختصاصات بين وزارات الدولة المعنية بالقطاع‬‫ دعم الصناعات اإلستراتيجية أو ذات القيمة المضافة‬‫ تخفيض أس��عار المواد البترولية التي تستهلكها المصانع لإلنتاج والتصنيع وذلك في‬‫سياق دعم الصناعة المحلية‬

‫حسين الشيخ‬

‫وع��دد المصانع الت��ي تمتلك نش��اطًا تصديرياً‬ ‫وإذا ما غطت حاجات السوق أم ال‪.‬‬ ‫ويؤك��د على أهمي��ة تبن��ي الدول��ة الصناعات‬ ‫الت��ي تتعلق بالبيئ��ة أو ما يطل��ق عليها «البيو‬ ‫تكنولوج��ي» والت��ي تس��اعد عل��ى معالج��ة‬ ‫المخلفات البيئية وطرق االستفادة منها ‪.‬‬ ‫>> دعم المواد البترولية‬ ‫م��ن جانبه ‪ ،‬اعتبر رئيس مجلس إدارة ش��ركة‬ ‫الخليج لصناعة الزجاج حسين الشيخ أن أسعار‬ ‫الم��واد البترولي��ة الت��ي تس��تهلكها المصان��ع‬ ‫المحلي��ة مرتفع��ة نس��بيًا مقارن��ة بباقي دول‬ ‫الخليج وان كان��ت تحصل المصانع على بعض‬ ‫تلك المواد مثل (الديزل ‪ ،‬البنزين‪ ،‬الكيروسين)‬ ‫بأسعار مدعومة ‪.‬‬ ‫ويطالب الشيخ ب�أن تنظر السلطتين التنفيذية‬ ‫والتش��ريعية في تذليل العقب��ات التي يواجهها‬ ‫الصناعيين وأن يتم تخفيض أسعار تلك المواد‬ ‫وذلك تشجيعًا للصناعة المحلية ومؤازرتها‪.‬‬ ‫>> المنتج الوطني‬ ‫«المنت��ج الوطن��ي أو ًال» ‪ .‬ه��ذا م��ا قال��ه جمال‬ ‫الحج��ي صاحب مصنع بوليم��ر الخليج ‪ ،‬وبرأيه‬ ‫فان دع��م المنتج الوطن��ي ال يتحقق بالحمات‬ ‫اإلعامي��ة والدعايات وإنما ينبغ��ي إلزام جميع‬ ‫وزارات الدول��ة ف��ي ش��راء المنت��ج الوطن��ي‬ ‫واعتم��اده ف��ي مناقصاته��ا‪ .‬وال يري��د الحج��ي‬ ‫أن يأتي إل��ى المجلس ن��واب تقتصر أدوراهم‬ ‫عل��ى قص األش��رطة والجلوس ف��ي الطوابق‬ ‫العاجية وإنما ينبغ��ي النظر إلى الصناعة حيث‬ ‫أنها الماذ األمن لاقتصاد الوطني‪ .‬ويستغرب‬ ‫من دول��ة مثل بنغاديش الت��ي تتيح ألصحاب‬ ‫المصان��ع وضع علم على س��ياراتهم لتس��هيل‬ ‫حركتهم ومعاماته��م بينما ينفق ما يزيد عن‬ ‫‪ 1000‬دينار بالش��هر عل��ى مندوبين لتخليص‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة فقط في الوق��ت الذي يتم‬ ‫معام��ات‬ ‫فيه فتح مصنع في األردن عبر االيميل!‬ ‫‪27‬‬

‫مواضيع عامة‬

‫تحمل الحكومة لفارق األسعار يذهب لمواد محدودة‬ ‫مقارنة باحتياجات المواطنين الفعلية‬

‫خبراء‪:‬دعم الصناعة الوطنية أكثر‬ ‫جدوى من دعم المستهلكين‬

‫في الكويت الشكوى من ارتفاع األسعار حالة دائمة‪،‬وكثيرا ما يشار الى التجار وأصحاب المصانع‬ ‫على أنهم السبب األول وراء ذلك‪،‬وهو تفسير يلقى دعما من المسؤولين في الدولة‪،‬اذ يبقيهم‬ ‫في أعين المواطنين بعيدا عن دائرة المسؤولية المباشرة‪،‬على الرغم من ان سياسات الدولة‬ ‫التي يضعها هؤالء المسؤولون هى السبب األول في الغالء المستمر ‪،‬وليس التجار المحكومين‬ ‫باألسعار العالمية وأسعار المواد األولية المستوردة للصناعة وأسعار الوقود والطاقة‪.‬‬ ‫واذا كانت الدولة تبعد نفسها عن السخط الشعبي عبر دعم عدد من المواد االستهالكية أو‬ ‫تسليمها مجانا لفترة محددة‪،‬فانها تتناسى ان السلة االستهالكية للمواطن الكويتي الذي اعتاد‬ ‫على االنفاق تحتوى الكثير من السلع خارج نطاق الدعم الحكومي‪.‬‬ ‫والسؤال هنا لماذا لم تتجه الدولة الى دعم المنتجين المحليين بقوة وبشكل مؤثر ‪،‬بعد ان ثبت‬ ‫محدودية تأثير الدعم المباشر للمواطنين عبر تحمل فارق األسعار أو السعر كامال؟‪.‬‬ ‫الكويت ستظل تعاني من الغالء نظرا العتمادها الكبير على االستيراد في تغطية احتياجاتها‬ ‫االستهالكية وفي ظل ضعف القدرات التنافسية للصناعة المحلية التي ال تحظى بدعم حكومي‬ ‫يرقى الى أي من النماذج المتوفرة في دول المنطقة ‪،‬ومن ثم ستظل معاناة المواطنين قائمة‬ ‫وسيظل الدعم الحكومي للسلع األساسية بال تأثير كبير في حياة المواطنين التي ال تمثل فيها‬ ‫السلع المدعومة سوى نسبة ضئيلة من استهالكهم اليومي‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫مواضيع عامة‬

‫يؤكد الخبراء ان ضعف الصناعة الكويتية بسبب‬ ‫غياب المس��اندة الحكومية يعني ببساطة شح‬ ‫العرض المحلي وه��و ما يجعل التضخم حالة‬ ‫دائم��ة ف��ي الكويت‪،‬فاالقتصادي��ون يعرفون‬ ‫التضخ��م على أنه ظاه��رة اقتصادية تتوضح‬ ‫بارتف��اع األس��عار الناجم عن اخت��ال التوازن‬ ‫بي��ن الع��رض المت��اح م��ن الس��لع والخدمات‬ ‫والطلب الفعال عليها‪.‬‬ ‫وحس��ب الخبي��ر مصطفى العب��د اهلل الكفري‬ ‫فان هذا يعني وجود فجوة بين العرض المتاح‬ ‫والمحدود من السلع والخدمات والطلب الفعال‬ ‫أي المقت��رن بالقدرة على الش��راء والذي يزيد‬ ‫عن الع��رض المت��اح‪ .‬والقواني��ن االقتصادية‬ ‫توضح أن زيادة الطلب على الس��لع والخدمات‬ ‫عن العرض تؤدي إلى زيادة األسعار‪ ،‬التي تعد‬ ‫المؤشر التقليدي على حدوث ظاهرة التضخم‬ ‫في أي اقتصاد‪.‬‬ ‫ووفق��ا للمفكر االقتصادي االنجليزي الش��هير‬ ‫جون مينارد كينز‪ ،‬فالتضخم هو زيادة الطلب‬ ‫الفعلي عن العرض المتاح من السلع والخدمات‪،‬‬ ‫األم��ر الذي يؤدي إلى ارتفاع األس��عار‪،‬أي عبر‬ ‫عدد من المتغيرات االقتصادية أهمها‪:‬‬ ‫ العرض المتاح ‪.‬‬‫ الطلب الفعلي‪.‬‬‫ كمية النقود المعروضة للتداول‪.‬‬‫ أسعار الفائدة‪.‬‬‫ مستوى التشغيل في الجهاز اإلنتاجي‪.‬‬‫وفيما يتعل��ق بالنقطة األخي��رة يؤكد الخبراء‬ ‫الصناعيون ف��ي الكويت ان المصانع الكويتية‬ ‫بس��بب القواني��ن المعطل��ة وغي��اب الحاف��ز‬ ‫والتشجيع الحكومي وشح التمويل وعدم توفر‬ ‫األراضي الازمة للتوس��ع ف��ان أغلب المصانع‬ ‫الكويتي��ة تعم��ل بطاق��ة انتاجي��ة منخفض��ة‬ ‫مقارنة بمثياتها في دول الجوار الخليجي‪.‬‬ ‫ول��و أتيح��ت للمصان��ع الكويتي��ة الترخيصات‬ ‫والمساحات الازمة لتوسعت بشكل كبير وزاد‬ ‫انتاجها الى ح��دود المعدالت التي تتيح خفض‬ ‫كلفة االنتاج‪،‬وهو ما يعني نزول منتجاتها الى‬ ‫السوق المحلي بأسعار عالية التنافسية ستجبر‬

‫المستوردين على خفض أسعار المنتجات التي‬ ‫يطرحونها في األس��واق‪،‬وفي النهاية الفائدة‬ ‫لصال��ح المس��تهلكين المحليي��ن وف��ي صالح‬ ‫الدولة التي ستتاح أمامها الفرصة للتوقف عن‬ ‫زيادات الروات��ب لمجاراة التضخ��م المتصاعد‬ ‫بش��كل مس��تمر‪،‬وهو ما يقلل من االختاالت‬ ‫الهيكلي��ة ف��ي الموازنة العامة ويس��مح بضخ‬ ‫المزيد من األموال في بند االنفاق الرأسمالي‬ ‫على حساب بند األجور والرواتب‪.‬‬ ‫فالتضخم يظهر عندما تظهر زيادة إضافية في‬ ‫الطلب الفعال ال يواكبها زيادة في إنتاج الس��لع‬ ‫والخدمات‪ .‬لذلك فإن أي زيادة في الطلب الفعال‬ ‫تعب��ر عن نفس��ها بح��دوث زيادة في األس��عار‬ ‫‪،‬في ظل الزي��ادة في كمية النق��ود المعروضة‬ ‫للتداول»السيولة النقدية لدى المواطنين»‪،‬والتي‬ ‫تدفع باتجاه االستهاك‪،‬السيما اذا كانت معدالت‬ ‫الفائ��دة عل��ى الودائع في البنوك غير مش��جعة‬ ‫على االدخار‪.‬‬ ‫أي ان انخف��اض الفائدة نس��بيا في الكويت ال‬ ‫تجري االستفادة منه في كبح التضخم‪،‬فحسب‬ ‫الخبراء يفترض ان تدف��ع الدولة البنوك على‬ ‫اقراض المصانع حتى توس��ع انتاجها وتنشيء‬ ‫المزيد من خطوط االنت��اج ‪،‬لزيادة المعروض‬ ‫وخف��ض كلفة االنت��اج والمصان��ع ‪،‬وهو ما ال‬ ‫يحدث في الحالة الكويتية ‪،‬فالسائد‬ ‫هو الع��زوف عن االقراض للمصانع وتش��ديد‬ ‫مبال��غ في��ه ف��ي ش��روط االئتمان‪،‬ف��ي وقت‬ ‫تتس��اهل البن��وك في القروض االس��تهاكية‬ ‫للمواطنين‪،‬وه��ى معادل��ة تف��رز تراجع��ا‬ ‫ف��ي االدخ��ار وتراجع��ا ف��ي االس��تثمار تضيع‬ ‫الهدف المنش��ود من خفض مع��دالت الفائدة‬ ‫المنخفض��ة عل��ى الق��روض وترف��ع معدالت‬ ‫االس��تهاك بنس��ب أعل��ى بكثير م��ن االنتاج‬ ‫المحلي ليظ��ل التضخم المس��تورد المتحكم‬ ‫األول في مس��ار األسعار في أس��واق الكويت‪.‬‬ ‫فالمتعارف علي��ه في علم االقتص��اد ان تأخر‬ ‫اس��تجابة الجهاز اإلنتاجي المحلي للزيادة في‬ ‫الطلب الفعال يؤدي تلقائيا الى حدوث ارتفاع‬ ‫بطيء في التضخم ولكنه مستمر با توقف‪.‬‬

‫معدل االرتفاع في أسعار الغذاء منذ أزمة الغذاء العالمية وحتى أحداث الربيع العربي في المنطقة‬

‫السلع المدعومة من الدولة تمثل‬ ‫نسبة ضئيلة في سلة االستهاك‬ ‫الفعلي للمواطنين‬

‫غالبية السلع في السلة‬ ‫االستهالكية للمواطنين‬ ‫خارج نطاق الدعم الحكومي‬ ‫السبب األول في ارتفاع‬ ‫األسعار هو اختالل التوازن‬ ‫بين العرض المتاح من‬ ‫السلع والخدمات المنتجة‬ ‫محليا والطلب الفعال‬ ‫عليها‬ ‫اتاحة الترخيصات‬ ‫والمساحات الالزمة‬ ‫للتوسعات يخفض كلفة‬ ‫المنتجات المحلية ويجبر‬ ‫المستوردين على تخفيض‬ ‫أسعارهم‬

‫‪29‬‬

‫شخصية مميزة‬

‫“ إذا كانت صناعة‬ ‫الحديد والصلب ليست‬ ‫صناعة ‪ ..‬فما هي‬ ‫الصناعة؟ “‬ ‫‪30‬‬

‫عواد الحديد ‪..‬‬

‫ال يستطيع المرء أن يفصل بين صناعة الحديد والصلب وعواد الخالدي ‪،‬‬ ‫فارتبطت هذه الصناعة به المتالكه واحداً من أكبر مصانع الحديد والصلب في‬ ‫الخليج‪ .‬لطالما حمل «بو فيصل» على عاتقه قضية التصدي لتصدير ثروة البالد‬ ‫من حديد السكراب إلى الخارج ‪ ،‬فإذا ما ظهر عبر وسائل اإلعالم ‪ ،‬يردد مطالبه‬ ‫بأهمية إعادة إصدار قرار يمنع تصدير السكراب إلى الخارج لتوفير احتياجات‬ ‫المصانع من تلك المادة ‪ ،‬إذ أن المتوفر منها ال يتعدى ال ‪ 250‬ألف طن سنوياً‬ ‫بينما يتجاوز احتياج مصانع الحديد المحلية للسكراب المليون طن سنوياً‬

‫شخصية مميزة‬

‫وض��ع بصمة مميزة في عالم صناعة الحديد‬ ‫والصل��ب العتب��اره رئيس�� ًا لواحداً م��ن اكبر‬ ‫مصان��ع الحديد ليس فقط في الكويت وانما‬ ‫في منطقة الخليج ‪.‬‬ ‫ع��واد الخال��ذي الذي يت��رأس مجل��س إدارة‬ ‫الش��ركة المتح��دة لصناعة الحدي��د «كويت‬ ‫س��تيل» ‪ ،‬يمك��ن وصف��ه باله��داف ‪ ،‬فيعرف‬ ‫كيف يرس��م أهداف��ه بفضل رؤيت��ه الثاقبة‬ ‫لألم��ور ب��كل ج��د وإخ��اص ‪ ،‬ع��اوة عل��ى‬ ‫نظرت��ه «المتفائل��ة» إلى المس��تقبل وجلده‬ ‫في تحقيق األهداف المنشودة‪.‬‬ ‫أكس��بته طبيع��ة صناعته أن يعم��ل بيد من‬ ‫حديد وأن يتابع كل شاردة وواردة في العمل‬ ‫بدق��ة متناهية ‪ ،‬ولكن على الناحية األخرى ‪،‬‬ ‫فهو محبوب من قبل موظفيه الذين يصفونه‬ ‫«ب��األب الروح��ي» ال��ذي دائم�� ًا ي��ردد عل��ى‬ ‫مس��امعهم كلمات مثل «الدقة ‪ ،‬و اإلخاص‬ ‫في العمل ‪ ،‬والتفاني ‪ ،‬والتنظيم «‪.‬‬ ‫هذا الرج��ل جريء الخطوة اعتاد على تحدي‬ ‫الظ��روف والخ��وض في أعماق المس��تحيل‪،‬‬ ‫فقد صمم على إنش��اء مصنع حديد التسليح‬ ‫في العام ‪1996‬عل��ى الرغم من أن الظروف‬ ‫لم تكن مشجعة لاستثمار آنذاك ‪.‬‬ ‫وإذا خاطب الذين يدعون بأن ال توجد صناعة‬ ‫في الكويت يقول لهم ‪:‬‬ ‫« إذا كان��ت صناع��ة الحديد والصلب ليس��ت‬ ‫صناعة فما هي الصناعة بنظرهم؟ «‬ ‫ولك��ن يعتب��ر أن الصناعة المحلي��ة وتحديدا‬ ‫صناعة الحديد يتيمة األب وتفتقد إلى رعاية‬ ‫ودع��م حكومته��ا ‪ ،‬فل��م يلمس مش��روعات‬ ‫صناعية حقيقية منذ ‪ 4‬س��نوات مضت‪ ،‬إذ أن‬ ‫المش��روع الوحيد الذي نفذه القطاع الخاص‬ ‫حالي��ا هو مش��روع قوال��ب الحدي��د المملوك‬ ‫لش��ركته والذي تم تش��غيله في بداية العام‬ ‫‪ 2011‬باس��تثمار تجاوز مبلغ ‪ 70‬مليون دينار‬ ‫وبطاقة انتاجية تبلغ ‪ 1.2‬مليون طن س��نوي ًا‬ ‫من الحديد ‪.‬‬ ‫>> مستعد للتنمية‬ ‫ف��ور إطاق الكويت ألكب��ر خطة تنموية‬ ‫ف��ي تاريخه��ا تق��در ب ‪ 37‬ملي��ار دينار‪،‬‬ ‫وضع الخالدي على عاتقه مش��اركة بلده‬ ‫في طموحه��ا التنموي��ة ‪ ،‬إذ أعلن آنذاك‬ ‫أن المصانع الكويتية مس��تعدة لتغطية‬ ‫احتياجات السوق المحلية ‪.‬‬ ‫ويتوق��ع أن يصل االس��تهاك إلى نحو‬ ‫‪ 1.1‬ملي��ون ط��ن س��نويا م��ع تنفي��ذ‬ ‫مش��اريع الخط��ة التنموية الش��املة ‪،‬‬ ‫وتنت��ج مصانع المتحدة نحو ‪ 1.2‬مليون‬ ‫ط��ن من حجم اس��تهاك الكوي��ت الذي يبلغ‬ ‫‪ 800‬ألف طن سنويا ‪.‬‬

‫>> «البيئة» نصب عينه‬ ‫يول��ي «بو فيص��ل» للقضاي��ا البيئية أهمية‬ ‫كبيرة فهو شديد الحرص على الحصول على‬ ‫التراخي��ص البيئية للمش��اريع الت��ي تقيمها‬ ‫الش��ركة إضافة إلى الت��زام مصانعه الثاثة‬ ‫بكافة االشتراطات البيئية المنصوص عليها‬ ‫في القوانين المحلية والدولية‪.‬‬ ‫كم��ا ح��رص على رعاي��ة فعالي��ات معرض‬ ‫«الش��هر البيئ��ي» ‪ ،‬وال��ذي أعل��ن خاله عن‬ ‫تخصيص ش��ركته جزءا كبيرا من ميزانيتها‬ ‫الستيراد أجهزة ومعدات متطورة في صناعة‬ ‫الحديد والصلب بنحو ‪ 45‬مليون دوالر لتافي‬ ‫أي تأثير سلبي على البيئة‪.‬‬ ‫>> وقفة بطل‬ ‫اعت��اد عل��ى الوقوف مع أش��قائه م��ن الدول‬ ‫الخليجي��ة ‪ ،‬فف��ي الوق��ت الذي كان��ت تحتاج‬ ‫فيه الس��عودية إلى كميات كبي��رة من حديد‬ ‫التسليح ‪ ،‬استطاع أن يلبي احتياجات السوق‬ ‫الس��عودية من تلك المادة عبر توفير طلبات‬ ‫مقداره��ا ‪ 100‬أل��ف ط��ن مؤكداً عل��ى قدرة‬ ‫الشركة على رفع حجم صادراتها للسعودية‬ ‫بأية كمية يحتاجها السوق السعودي‪.‬‬ ‫وفي ذل��ك الوقت ‪ ،‬وجه رس��الة صريحة إلى‬ ‫مصان��ع حدي��د التس��ليح ف��ي دول مجل��س‬ ‫التعاون الخليجي بضرورة أن تقوم مصانعها‬ ‫بتغطي��ة احتياجات كافة األس��واق الخليجية‬ ‫م��ن حديد التس��ليح ب��د ً‬ ‫ال من اس��تيراد هذا‬ ‫المنتج من دول أخرى‪.‬‬

‫اإلخالص والتفاني والدقة‬ ‫شعاراته في العمل‬ ‫مستعد لمشاركة بالده في‬ ‫خطة التنمية بنحو ‪1.2‬‬ ‫مليون طن من الحديد‬ ‫تملك الشركة أحدث معدات‬ ‫صديقة للبيئة ب ‪45‬‬ ‫مليون دوالر‬ ‫وعد بتغطية جزء من‬ ‫احتياجات السوق السعودي‬ ‫من الحديد فوفى بوعده‬

‫‪31‬‬

‫دراسات وبحوث‬

‫أصحاب المشاريع ال يستغنون عن التمويل‬ ‫والمصارف تعظم أرباحها باالقراض‬

‫الصناعة والبنوك ‪ ..‬مصير مشترك‬

‫يبقى دور البنوك العامة والمتخصصة‬ ‫في دعم الصناعة دورا هاما ‪،‬فهو‬ ‫العماد لقيام الصناعات الحديثة‬ ‫والمتينة التي تعتمد على األساليب‬ ‫الحديثة في التسيير ألنه الطريقة‬ ‫األساسية للسمو بالصناعة إلى‬ ‫مصاف الدول الكبرى‪ .‬ويحتل البنك‬ ‫مكانة هامة في االقتصاد بكافة‬ ‫قطاعاته السيما الصناعة‪،‬التي‬ ‫ال يمكنها االستغناء بأي حال‬ ‫من األحوال عن المصارف‪،‬التي‬ ‫تلعب دور الوسيط بين المنتجين‬ ‫والمستهلكين‪،‬فدور البنوك كوسيط‬ ‫مالي هو عمل ديناميكي‪ ،‬تتحول‬ ‫من خالله األموال السائلة إلى اموال‬ ‫جامدة مع ضمان تسديد أصحابها‬ ‫لتتحول مرة أخرى إلى أموال سائلة‬ ‫وهكذا دواليك‪ .‬وإذا كانت البنوك‬ ‫هي الممول لألموال فإن دورها‬ ‫كوسيط يسمح لها بفرض وضع‬ ‫قيادي أمام المؤسسات‪،‬وقد يتعدى‬ ‫البنك وظيفته البسيطة كمقرض‬ ‫لألموال ليقوم بتقديم خدمات‬ ‫للمؤسسات مثل تقديم النصائح‬ ‫واالستثمارات للمؤسسة ابتداء من‬ ‫المساعدة المباشرة لمتخذي القرار‬ ‫إلى تكوين العمال المهتمين بهذا‬ ‫المجال‪،‬وتقديم الخدمات المختلفة‬ ‫كنماذج التنبؤ‪ ،‬اختيار االستثمارات‪،‬‬ ‫تسيير الخزينة‪ ،‬الدراسات القطاعية‬ ‫والمعلومات التجارية ‪.‬‬ ‫واألهم في عمل البنوك هو قيامها‬ ‫بتمويل التجارة الدولية عن طريق‬ ‫التسوية المالية‪ ،‬وتقديم ائتمانات‬ ‫تخص ميدان التجارة الدولية سواء‬ ‫للمصدر أو المستورد‪ .‬وفيما يلي‬ ‫عرض لدراسة مهمة حول دور البنوك‬ ‫في الصناعة للباحث دوة محمد‪:‬‬

‫‪32‬‬

‫>> البنوك والصناعة‬ ‫م��ن بي��ن الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا البنوك‬ ‫لإلقتصاد المحلي‪ ،‬تمويل المشاريع الصناعية‬ ‫و التجاري��ة‪ ،‬فأصح��اب المش��اريع الصناعية‬ ‫مضطرون إلى البحث عن سبل جيدة للتمويل‬ ‫خاص��ة طويل األجل و بأق��ل تكلفة ممكنة‪.‬‬ ‫أما البنوك من جهتها فهي تبحث عن تعظيم‬ ‫األرباح عن طريق اإلقراض مما جعل بعض‬ ‫البنوك تتخصص في قطاعات معينة ‪.‬‬

‫>>‬

‫دور البنوك في االقتصاد الوطني‬

‫إن اهم األدوار والمهام التي تقوم بها البنوك‬ ‫هي ‪:‬‬ ‫• تقدي��م القروض الالزمة لتمويل أنش��طة‬ ‫ش��راء السلع والمواد األولية وعمليات التجارة‬ ‫الخارجي��ة وكذا نش��اطات االس��تثمار (إقامة‬ ‫مباني‪ ،‬إنش��اءات‪ ،‬ش��راء األجه��زة والمعدات‬ ‫وغيرها) ‪،‬وهذه األخيرة (االستثمارات) تؤدي‬ ‫إل��ى زي��ادة إنتاجي��ة الم��واد المتاح��ة‪ ،‬خلق‬ ‫وتراكم ثروات جديدة ‪،‬وبالتالي رفع مستوى‬ ‫معيشة األفراد وتحقيق الرقي واالزدهار في‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫جمع االدخار وتوجيهه نحو االس��تثمار‪ ،‬وهذا‬ ‫معن��اه أن البنوك تبح��ث على مختلف الطرق‬ ‫المؤدي��ة إلى جمع االدخار س��واء م��ن ناحية‬ ‫األفراد أو المؤسسات‪ ،‬واالدخار هو تنازل عن‬ ‫االس��تهالك في الوقت الحاض��ر واالتجاه نحو‬ ‫االستثمار‪.‬‬ ‫فإذا كان لألفراد أو المؤسس��ات فائض مالي‬ ‫كان بإمكانهم إيداعه لدى البنوك والحصول‬ ‫عل��ى عائد يكون في ش��كل فوائ��د أو أرباح‬ ‫رأس��مالية‪ ،‬وهذا يبرز دور البنوك في تسيير‬ ‫السياسة النقدية فإذا زادت حاجة المقترضين‬ ‫زاد مع��دل الفائ��دة لتحفي��ز المدخرين على‬ ‫زي��ادة مدخراته��م ع��ن طري��ق التقليل من‬ ‫االستهالك والعكس صحيح‪.‬‬ ‫• خلق وسائل الدفع وأداء االلتزامات كالعمالت‬ ‫النقدية‪ ،‬الشيكات ووسائل الدفع األخرى‪.‬‬ ‫هذا وقد عرفت وس��ائل الدفع تط��ورا كبيرا‬ ‫أدى على ظهور العديد منها ‪ :‬كنظام السحب‬ ‫والدف��ع ع��ن طري��ق األجه��زة اإللكتروني��ة‬ ‫واآللي��ة‪ ،‬الش��يء الذي س��اهم في تبس��يط‬ ‫وتوسيع وزيادة المبادالت‪.‬‬

‫>>‬

‫عالقة البنوك بالمؤسسات االقتصادية‬

‫يحتل البنك مكانة هامة بالنسبة للمؤسسات‬ ‫فباإلضافة إلى دوره الرئيسي الذي يلعبه في‬ ‫االقتصاد الوطني‪ ،‬فهو أوال وقبل كل ش��يء‬ ‫وسيط ممتاز بين مالكي ومستهلكي األموال‬ ‫ولكن على عك��س هذا المفهوم الس��طحي‬ ‫ال��ذي يقترب إل��ى الوصاية ف��إن دور البنوك‬ ‫كوس��يط مالي هو عم��ل ديناميكي‪ ،‬تتحول‬ ‫من خالله األموال الس��ائلة إلى اموال جامدة‬ ‫مع ضمان تسديد أصحابها لتتحول مرة أخرى‬ ‫إلى أموال سائلة وهكذا دواليك‪.‬‬ ‫وإذا كان��ت البنوك هي المم��ون لألموال فإن‬ ‫دوره��ا كوس��يط يس��مح لها بف��رض وضع‬ ‫قي��ادي أمام المؤسس��ات‪ ،‬أم��ا إذا كان البنك‬ ‫يمل��ك أس��هما ف��ي المؤسس��ة ف��إن دوره ال‬ ‫يقتص��ر على تقديم األموال الالزمة لتمويل‬ ‫اس��تثماراتها‪ ،‬وإنما يتعداه إلى أبعد من ذلك‬ ‫س��عيا لتنميتها العمومي��ة والخاصة‪ ،‬األموال‬ ‫الالزم��ة لعمله��ا وتنميتها من خ��الل عملية‬ ‫االس��تثمار‪ ،‬متحم��ال النتائج المحققة س��واء‬ ‫كانت ربحا أو خسارة‪.‬‬ ‫باإلضاف��ة إل��ى ما س��بق فقد يتع��دى البنك‬ ‫وظيفته البس��يطة كمقرض لألموال ليقوم‬ ‫بتقديم خدمات للمؤسسات‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫تجربت��ه في ميدان التس��يير المال��ي‪ ،‬وأهم‬ ‫هذه الخدمات ‪:‬‬ ‫• تقديم النصائح واالس��تثمارات للمؤسس��ة‬ ‫ابتداء من المساعدة المباشرة لمتخذي القرار‬ ‫إلى تكوين العمال المهتمين بهذا المجال‪.‬‬ ‫• تقدي��م الخدمات المختلف��ة كنماذج التنبؤ‪،‬‬ ‫اختي��ار االس��تثمارات‪ ،‬تس��يير الخزين��ة‪،‬‬ ‫الدراسات القطاعية والمعلومات التجارية ‪....‬‬ ‫إلخ‪.‬‬

‫>>‬

‫عمليات البنوك‬

‫أ – عمليات االئتمان بالضمان‬

‫يقوم البنك بتقديم ضمانات وكفاالت للزبون‬ ‫بتحميل��ه المس��ؤولية عند عج��ز الزبون عن‬ ‫س��ديد معامالته‪ ،‬ويكون ذل��ك حينما تطلب‬ ‫إدارة الضرائ��ب أو الجم��ارك تس��ديد بعض‬ ‫االلتزام��ات من ط��رف األفراد وهنا يس��تلزم‬

‫دراسات وبحوث‬

‫من المتعاملين ضمانات من بنوكها بقدرتها‬ ‫المالية واستعداد البنك لمساعدتها‪.‬‬

‫ب – عمليات االئتمان بالمقابل‬

‫يق��دم البن��ك التج��اري ائتمانات مش��روطة‬ ‫بمقابل ويك��ون هذا األخير ضمانا ش��خصيا‬ ‫أو عينيا‪.‬‬

‫ج� ‪ -‬االستثمارات‬

‫يمنح البنك للزبون قروضا طويلة ومتوسطة‬ ‫األجل تكون عادة مدتها ال تقل عن سنتين‪.‬‬

‫د – إئتمان التجارة الدولية‬

‫نظ��را لتطور التعليم��ات الدولي��ة والتبادالت‬ ‫بي��ن ال��دول والش��ركاء‪ ،‬ظه��رت الحاجة إلى‬ ‫تموي��ل التج��ارة الدولي��ة أين ب��رزت البنوك‬ ‫التجارية في هذا المجال عن طريق التسوية‬ ‫المالي��ة‪ ،‬وتقدي��م ائتمان��ات تخ��ص ميدان‬ ‫التجارة الدولية س��واء للمصدر أو المستورد‪.‬‬ ‫فالمص��در يحت��اج للتموي��ل لتأمي��ن الس��لع‬ ‫المص��درة وأم��ن وضمان��ات اس��ترداد قيمة‬ ‫البضاع��ة وتحصي��ل حقوق��ه من الس��تورد‬ ‫ال يج��ب أن يوف��ي بالتزامات��ه إال حين التزام‬ ‫المصدر يتنفيذ عقد البيع‪.‬‬

‫ه� ‪ -‬خدمات ملحقة‬

‫إضافة إلى عمليات وخدمات البنوك التجارية‬ ‫الرئيس��ية هناك خدم��ات ملحق��ة ومختلفة‬ ‫كإصدار األسهم والسندات للشركات‪ ،‬عمليات‬ ‫الص��رف األجنب��ي‪ ،‬تأجي��ر المخ��ازن‪ ،‬صرف‬ ‫أجور العمال ومرتباتهم‪ ،‬تحصيل الش��يكات‬ ‫والكمبياالت وتسيير حسابات األفراد وتسديد‬ ‫الديون ‪ ....‬إلخ ‪.‬‬ ‫تموي��ل الصناعة عن طريق البن��وك العامة‬ ‫والمتخصصة‬ ‫تعتبر البنوك بأشكالها المختلفة أهم منشاة‬ ‫مالية في تزويد قط��اع األعمال باالحتياجات‬ ‫التمويلي��ة المتنوع��ة نظ��را لع��دم كفاي��ة‬ ‫موارده��ا الذاتي��ة‪ .‬وه��ذا ما يجع��ل مختلف‬ ‫المؤسس��ات الصناعية‪ ،‬تلجأ له��ذا النوع من‬ ‫التموي��ل ال��ذي يش��مل ع��دة ط��رق نحاول‬ ‫استعراضها فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬سوق المال وسوق النقد‬ ‫يتم مقابل��ة هذه االحتياج��ات التمويلية عن‬ ‫طريق س��وق المال وس��وق النق��د فتحصل‬ ‫المؤسس��ات الصناعي��ة عل��ى احتياجاته��ا‬ ‫التمويلية المتوس��طة والطويل��ة األجل عن‬ ‫طريق س��وق المال في صورة إصدار سندات‬ ‫وأذنات وعقود وقروض‪ ،‬ويقوم بهذه المهمة‬ ‫البنوك المتخصصة (بنوك التنمية الصناعية)‬ ‫وهيئات التأمين واالدخار وبنوك االس��تثمار‪،‬‬ ‫ويت��م هذا ف��ي حاالت عدي��دة بالتع��اون مع‬ ‫البن��وك التجارية الت��ي كثيرا ما يعه��د إليها‬ ‫باإلش��راف على إصدار الس��ندات وتسويقها‪،‬‬ ‫أما القروض والتسهيالت قصيرة األجل فتتم‬ ‫ع��ن طريق س��وق النقد حيث تق��وم البنوك‬

‫التجاري��ة وبنوك الخصم والقبول بأش��كالها‬ ‫المختلف��ة به��ذه المهم��ة‪ ،‬ومع ذل��ك فكثيرا‬ ‫ما تق��دم البنوك التجارية قروضا متوس��طة‬ ‫األجل وكما تقدم البنوك المتخصصة وبنوك‬ ‫االستثمار قروضا قصيرة األجل‪.‬‬

‫>>‬

‫البنوك العامة‬

‫تعتب��ر الق��روض والتس��هيالت االئتماني��ة‬ ‫بأش��كالها المختلف��ة م��ن أه��م الط��رق‬ ‫المس��تعملة لتموي��ل الصناع��ة والقط��اع‬ ‫الصناعي من طرف البنوك العامة‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل الق��روض قصيرة األجل والمتوس��طة‬ ‫والطويلة األجل‪.‬‬ ‫وتتمث��ل القروض قصي��رة األجل في خصم‬ ‫األوراق التجارية‪ ،‬ق��روض بضمانات عينية‪،‬‬ ‫ق��روض بضمان��ات عق��ود التوري��د‪ ،‬فت��ح‬ ‫االعتم��ادات المس��تندية‪ ،‬ق��روض بضمانات‬ ‫شخصية أو دون ضمانات‪ ،‬كما تقوم بإصدار‬ ‫خطابات الضمان‪.‬‬ ‫أما فيم��ا يتعلق بالقروض متوس��طة األجل‬ ‫وطويل��ة األج��ل فإنها تقوم بها ف��ي الحدود‬ ‫اآلمن��ة والت��ي ال تؤث��ر عل��ى س��المة وأمن‬ ‫الودائ��ع بها‪ ،‬وتتمثل في قروض وإس��هامات‬ ‫ف��ي مش��روعات صناعي��ة توف��ر له��ا س��بل‬ ‫النجاح‪.‬‬

‫>>‬

‫البنوك المتخصصة‬

‫أ – البن��وك الصناعي��ة ‪ :‬تق��دم الق��روض‬ ‫متوس��طة وطويل��ة األج��ل الالزم��ة إلقامة‬ ‫المبان��ي والمناب��ر والمس��تودعات وكذل��ك‬ ‫لش��راء اآلالت ومعدات اإلنتاج‪ ،‬كما أنها تقدم‬ ‫ق��روض قصيرة األج��ل التي تس��تخدم في‬ ‫عملي��ة التش��غيل مثل ‪ :‬ش��راء مس��تلزمات‬ ‫اإلنت��اج ودفع األج��ور والمرتب��ات ومصاريف‬ ‫التسويق واإلعالن وغيرها‪.‬‬ ‫وتتمثل قروض البنوك الصناعية في ‪:‬‬ ‫• القروض الخاصة بتموي��ل األصول الثابتة‬ ‫وتتراوح مدتها بين ثالثة وعشرة أعوام‪.‬‬ ‫• التسهيالت الخاصة بتمويل عمليات تصدير‬ ‫المنتج��ات تام��ة الصن��ع تت��راوح بي��ن العام‬ ‫وثالث أعوام‪.‬‬ ‫• التس��هيالت الخاص��ة بتمويل مس��تلزمات‬ ‫اإلنت��اج‪ ،‬ومصاري��ف التش��غيل والت��ي عادة‬ ‫ال تتج��اوز الع��ام‪ .‬وتقدم البن��وك الصناعية‬ ‫القروض المتوس��طة وطويل��ة األجل مقابل‬ ‫ضمان��ات عيني��ة (الره��ن العق��اري والرهن‬ ‫التجاري)‪.‬‬ ‫وكثي��را ما تراع��ي البن��وك الصناعية أوضاع‬ ‫الصناع��ات الصغي��رة م��ن نواح��ي أس��عار‬ ‫الفائ��دة والضمان��ات‪ ،‬كذلك كثي��را ما تقدم‬ ‫لها المشورة والنصح‪ ،‬وتقوم بإجراء دراسات‬

‫الج��دوى له��ا دون مقابل أو بمقاب��ل رمزي‪.‬‬ ‫وتعتم��د البن��وك الصناعية أساس��ا‪ ،‬ش��أنها‬ ‫ش��أن البنوك العقارية على مواردها الذاتية‬ ‫(حق��وق الملكية) وعلى م��ا تحصل عليه من‬ ‫المنش��آت المالية كالبنوك المركزية والبنوك‬ ‫التجارية وشركات التأمين وصناديق االدخار‪،‬‬ ‫كم��ا أنها كثي��را ما تط��رح الس��ندات طويلة‬ ‫األجل لالكتتاب العام‪.‬‬ ‫ب – بنوك االستثمار وبنوك التنمية‬ ‫والت��ي تق��وم بتموي��ل المش��روعات إما عن‬ ‫طريق اإلس��هام ف��ي رؤوس أمواله��ا أو في‬ ‫منحه��ا القروض متوس��طة وطويل��ة األجل‬ ‫إضاف��ة عل��ى ذل��ك تق��وم بنوك االس��تثمار‬ ‫بتقديم التس��هيالت االئتمانية قصيرة األجل‬ ‫لتمويل مصاريف التشغيل الصناعي وعقود‬ ‫التصدير وغيرها‪ ،‬وتس��تمد بنوك االستثمار‬ ‫األم��وال الت��ي توظفه��ا في من��ح القروض‬ ‫م��ن مواردها الذاتية ومم��ا تحصل عليه من‬ ‫قروض من البنك المركزي بضمان الحكومة‬ ‫وما تصدره من س��ندات تطرح لالكتتاب في‬ ‫السوق المالي‪.‬‬ ‫>> نق��ص التموي��ل الصناع��ي وكيفي��ة‬ ‫إنعاش�ه‬ ‫األس��باب‪ ..‬يعود نقص التموي��ل الصناعي‬ ‫ألسباب عدة أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬غي��اب سياس��ة فعال��ة ف��ي المؤسس��ات‬ ‫الصناعية والتي تستطيع أن تواكب التوسع‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ضعف المراقبة ومتابعة صرف القروض‬ ‫في مجاالت فعالة تع��ود بربح يفوق الفوائد‬ ‫المترتبة على القروض‪.‬‬ ‫‪ –3‬اس��تعمال الق��روض قصي��رة األجل في‬ ‫مشاريع طويلة المدى‪.‬‬ ‫‪ –4‬اس��تعمال تقني��ات بس��يطة ف��ي اإلنتاج‬ ‫الصناعي مما يؤدي الى قلة اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ 5‬عزوف البنوك نفسها عن القيام بمهمتها‬‫األساسية كممول لألنشطة االقتصادية وهو‬ ‫السبب األكثر شيوعا في الكويت‬ ‫الحل��ول‬ ‫• اس��تعمال الق��روض في مش��اريع صناعية‬ ‫قصي��رة الم��دى حت��ى يت��م اس��ترجاع مبالغ‬ ‫القروض في آجال قصيرة‪.‬‬ ‫• مواكب��ة التط��ورات الت��ي يعرفها النش��اط‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫• التسيير المحكم للمؤسسات الصناعية‪.‬‬ ‫• التحفي��ز الحكومي للبنوك على االس��تمرار‬ ‫في تمويل المؤسسات الصناعية‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫بنوك‬

‫المخيزيم‪:‬البنك يضع قطاع خدمات التجزئة المصرفية‬ ‫في مقدمة أولوياته‬

‫«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف‬ ‫«بيتك» عند ‪A-/A-2‬‬ ‫نجاح كبير لبرنامج‬ ‫«بيتك» لمرضى‬ ‫السكر على «االيفون»‬

‫فهد المخيزيم‬

‫أك��دت وكالة التصني��ف العالمية س��تاندرد أند‬ ‫ب��ورز ‪Standard&Poor’s‬التصنيف االئتماني‬ ‫لبي��ت التمويل الكويت��ي «بيتك» عن��د ‪A-/A-‬‬ ‫‪2‬للم��دى القصي��ر والطوي��ل عل��ى التوالي‪،‬مع‬ ‫االحتف��اظ بالنظرة المس��تقبلية‪ ،‬مش��يرة إلى‬ ‫الموقع المهم الذي يحتله في السوق‪،‬وما يتمتع‬ ‫به من مستويات مالئمة من السيولة واإليرادات‬ ‫باإلضافة إلى معدل كفاية رأس المال‪.‬‬ ‫وذكرت الوكالة انه بع��د المراجعة‪،‬فإنها تثبت‬ ‫تصنيفها االئتماني»لبيتك»وفق المس��تويات‬ ‫الس��ابقة‪،‬مؤكدة أن «بيتك» بنك مهم للغاية‬ ‫في الكويت‪،‬وأن جهود الحكومة‪-‬التي تساهم‬ ‫في��ه بحصة كبيرة‪ -‬ومس��اندتها بقوة للقطاع‬ ‫المصرفي مستمرة ‪.‬‬ ‫وف��ى تعليق على تقري��ر الوكالة‪ ،‬ق��ال مدير‬ ‫إدارة التخطي��ط االس��تراتيجي م‪ .‬فه��د خال��د‬ ‫المخيزي��م‪ ،‬إن��ه على المس��توى المحلى وفى‬ ‫ظ��ل الظ��روف الراهن��ة يعتبر ه��ذا التصنيف‬ ‫االئتمان��ي جي��دا‪ ،‬ويؤك��د نج��اح خط��ط‬ ‫واس��تراتيجيات العمل والجهود التي تبذل في‬ ‫المجاالت كافة‪ ،‬للتعامل مع تطورات األس��واق‬ ‫ومس��تجدات األوضاع االقتصادية‪،‬بكل مهنية‬ ‫والت��زام بالمعايير والضوابط والنظم‪ ،‬س��واء‬ ‫منه��ا ما يتعل��ق بالجه��ات الرقابي��ة والقواعد‬ ‫واألسس الشرعية التي يوليها «بيتك» أهمية‬ ‫مطلقة‪ ،‬في ظل السعي الدائم لتحقيق أفضل‬ ‫العوائ��د وتقديم الخدمات والمنتجات المتميزة‬ ‫للعمالء‪،‬وخدمة االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫ون��وه المخيزيم إلى تميز»بيت��ك» في قطاع‬ ‫خدمات التجزئ��ة المصرفية الذي يمثل قطاعا‬ ‫هاما في السوق الكويتي حاليا ويشهد منافسة‬ ‫متزاي��دة بين البن��وك‪ ،‬مؤك��دا أن البنك يضع‬ ‫هذا القط��اع في مقدم��ة أولويات��ه لمواصلة‬ ‫تطوير حج��م أعماله وإيراداته وخدمة مصالح‬ ‫عمالئه‪،‬حيث يس��تحوذ على الحصة األكبر في‬ ‫مج��ال البطاق��ات المصرفية وتموي��ل األفراد‬ ‫وخدمات السيدات وغيرها‪،‬مشيرا إلى الحرص‬ ‫الدائم على اإلطار الش��رعي الذي تنطلق منه‬ ‫كافة خدمات��ه ومنتجات��ه ومعامالته وتفعيله‬ ‫لش��عار األم��ان واالطمئنان‪،‬األمر ال��ذي جعله‬ ‫عند ثق��ة عمالئ��ه دائما‪،‬إضافة إل��ى الحرص‬ ‫عل��ى االبتكار واألس��بقية في ط��رح الخدمات‬ ‫والمنتجات‪.‬‬ ‫وق��ال إن ش��عار»العالم بيتك»ال��ذي يعبر عن‬ ‫المدى الذي يضعه البنك لتوس��عاته الخارجية‬ ‫المستهدفة خدمة لعمالئه ومساهميه‪ ،‬يتحقق‬ ‫بشكل متواصل‪ ،‬وبنجاح كبير من خالل بنوك‬ ‫المجموع��ة المنتش��رة ف��ي ‪ 3‬قارات‪،‬والت��ي‬ ‫تحظ��ى خدماته��ا ومنتجاته��ا بقب��ول ودع��م‬ ‫واسعين‪،‬على مستوى األس��واق المحلية التي‬ ‫تعم��ل فيها‪،‬واألس��واق المجاورة‪،‬مم��ا يجع��ل‬ ‫فرص التوس��ع أمامه��ا دائمة وكبيرة‪،‬مش��يرا‬ ‫إل��ى أن هذه البنوك أصبحت تس��اهم بش��كل‬ ‫كبير ف��ي اجمالى األرباح المحققة‪،‬حيث بلغت‬ ‫مس��اهمتها وف��ق اخر ميزانية نح��و ‪ % 40‬من‬ ‫اإليرادات‪.‬‬

‫يحق��ق البرنام��ج ال��ذي أطلق��ه بي��ت‬ ‫التموي��ل الكويتي»بيتك»عل��ى هواتف‬ ‫«أيف��ون» الموج��ه إلى مرضى الس��كر‬ ‫والمهتمين‪ ،‬نجاحا كبيرا وإقباال متزايدا‪،‬‬ ‫يتض��ح في أع��داد الذين يقبل��ون على‬ ‫تنزي��ل البرنام��ج المط��روح باللغ��ة‬ ‫العربي��ة واالنجليزية وبش��كل مجاني‪،‬‬ ‫إذ يص��ل عدده��م يوميا إل��ى أكثر من‬ ‫‪ 100‬ش��خص‪ ،‬باإلضاف��ة إل��ى عب��ارات‬ ‫اإلش��ادة والثناء والتقدي��ر التي يوجهها‬ ‫المستخدمون إلى «بيتك» تقديرا للمزايا‬ ‫العديدة الت��ي يقدمها البرنامج لمرضى‬ ‫الس��كر‪ ،‬وكونه مب��ادرة غير مس��بوقة‬ ‫من أي بنك‪ ،‬تجاه توفير وس��يلة سريعة‬ ‫وتقنية متطورة‪،‬محملة بمزايا وخدمات‬ ‫تساعد المرضى بشكل سهل وايجابي‪.‬‬ ‫ويتضم��ن البرنامج معلوم��ات ونصائح‬ ‫باإلضاف��ة إلى تطبيق��ات مهمة ومفيدة‬ ‫للمرضى‪،‬وج��اء إطالق��ه تأكيدا لحرص‬ ‫«بيت��ك» على تفعي��ل دوره االجتماعي‬ ‫لخدمة القضاي��ا المهمة‪ ،‬ومنها مواجهة‬ ‫مرض الس��كر بتوعية المرضى وعموم‬ ‫الجمهور‪،‬نظ��را لألبع��اد االقتصادي��ة‬ ‫واالجتماعي��ة الخطي��رة للمرض‪،‬الت��ي‬ ‫تؤث��ر عل��ى ق��درات المجتمع‪،‬فتحدم��ن‬ ‫طاق��ات أبنائه‪ ،‬وتس��تلزم الصرف على‬ ‫برامج العالج والوقاية‪.‬‬ ‫ويتي��ح البرنام��ج ال��ذي يع��د األول من‬ ‫حي��ث اإلصدار بي��ن البنوك والش��ركات‬ ‫المحلي��ة‪ ،‬ويمك��ن تحميل��ه مجانا على‬ ‫«االيفون» من خالل الدخول على ‪App‬‬ ‫‪ store‬وكتاب��ة ‪، kfh‬واس��م البرنام��ج‬ ‫‪ ،Diabetes Aid‬معلوم��ات مهمة مفيدة‬ ‫ومحدث��ة ع��ن م��رض الس��كر وط��رق‬ ‫التعام��ل معه وكذل��ك نصائح للمرضى‬ ‫وع��رض لبع��ض األطعم��ة والوجب��ات‬ ‫المناس��بة والت��ي ال تؤث��ر عل��ى صحة‬ ‫المري��ض وهى من الوجب��ات المتداولة‬ ‫العادي��ة لك��ن يتم تحضيره��ا بطريقة‬ ‫مناسبة للمرضى‪.‬‬

‫بنوك‬

‫« الدولي» يكرم الراحل أحمد بزيع‬ ‫الياسين‬ ‫ك��رم بنك الكوي��ت الدولي الرئيس الس��ابق‬ ‫لهيئ��ة الفت��وى والرقاب��ة الش��رعية ف��ي «‬ ‫الدول��ي» الراح��ل فضيلة الش��يخ أحمد بزيع‬ ‫الياس��ين رحمه اهلل‪ ،‬وذلك خالل حفل افتتاح‬ ‫المؤتم��ر الفقهي الرابع للمؤسس��ات المالية‬ ‫االسالمية الذي اقيم مؤخرا‪.‬‬ ‫وقام مقرر هيئة الفتوى والرقابة الش��رعية‬ ‫في بن��ك الكويت الدولي الدكتور عبد العزيز‬ ‫القص��ار بتقديم هذا التكري��م لنجل الفقيد‬ ‫باس��م « الدول��ي» ‪ ،‬تقدي��را ووفاءا للش��يخ‬ ‫الجليل يرحمه اهلل على ماقدمه فضيلته من‬ ‫جهد وعطاء فكري وشرعي على مدى سنوات‬ ‫من عم��ره ‪ ،‬خ��دم خاللها العم��ل المصرفي‬ ‫والمال��ي اإلس��المي‪ ،‬ومس��اهماته الجليل��ة‬ ‫في مش��روع تحول بنك الكوي��ت الدولي من‬ ‫بنك تقليدي متخص��ص في العقار إلى بنك‬ ‫شامل يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫السمحاء‪.‬‬ ‫وأش��اد «الدولي» بالجهود المخلصة والخبرة‬ ‫الواس��عة لفقي��د الكويت الش��يخ أحمد بزيع‬ ‫الياسين‪ ،‬مش��يرا إلى ما تمتع به الراحل من‬ ‫إس��تنارة فكري��ة عل��ى مدى س��نوات طويلة‬ ‫وخب��رة اقتصادي��ة ودراية واس��عة بالجوانب‬ ‫الفقهية للعمل المصرفي‪ ،‬األمر الذي أسهم‬ ‫في تنمية وتطوير العمل المالي االسالمي‪.‬‬

‫الراحل فضيلة الشيخ أحمد بزيع الياسين‬

‫‪..‬وبيتك يطلق اسم الياسين على القاعة‬ ‫المصرفية في المقر الرئيسي‬ ‫أعل��ن رئي��س مجل��س إدارة بي��ت التموي��ل‬ ‫الكويتي»بيتك» س��مير يعقوب النفيسى انه‬ ‫تقرر تس��مية القاع��ة المصرفية الرئيس��ية‬ ‫للبنك‪،‬الموجودة في المقر الرئيس��ي‪،‬والتي‬ ‫يج��رى فيها معظم العمليات وأهمها‪ ،‬بإس��م‬ ‫الش��يخ المرحوم احمد بزيع الياسين‪ ،‬تقديرا‬ ‫ل��دور الفقي��د وجهوده ف��ي إنش��اء» بيتك»‬ ‫وإنج��اح مس��يرته على مدى س��نوات عديدة‬ ‫قضاه��ا رئيس��ا لمجل��س اإلدارة‪،‬ورئيس��ا‬ ‫لجلس��ات هيئ��ة الفتوى والرقابة الش��رعية‪،‬‬ ‫بجانب مس��اهماته العديدة في إنشاء العديد‬ ‫م��ن البنوك اإلس��المية في الكوي��ت والعالم‬

‫والمشاركة في تحويل بنوك تقليدية للعمل‬ ‫وفق الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫وأوضح النفيس��ى في تصري��ح صحفي بأن‬ ‫القاعة الجاري تطويرها اآلن‪ ،‬ستس��مى بعد‬ ‫افتتاحها رس��ميا‪ ،‬بإس��م فقيد العمل المالي‬ ‫االس��المى ورائد الصيرفة اإلس��المية احمد‬ ‫بزيع الياس��ين‪ ،‬الذي ق��دم من الجهد والعمل‬ ‫واإلخالص‪ ،‬ما جعل فكرة البنوك اإلس��المية‬ ‫تصبح واقعا ملموسا‪،‬بعد أن ان كانت أمنيات‬ ‫وأفكار‪،‬وظ��ل يعمل بدأب لتعظي��م التجربة‬ ‫والمحافظة على نجاحها وتطوير أدائها‪،‬حيث‬ ‫جمع‪-‬يرحم��ه اهلل‪ -‬بي��ن المعرفة الش��رعية‬

‫والخب��رة المهني��ة واس��تعان بالكف��اءات‬ ‫والق��درات البش��رية المتمي��زة الت��ي جعلت‬ ‫من «بيتك» مرك��زا مهما لتخري��ج الكفاءات‬ ‫والق��درات المتمي��زة ف��ي صناع��ة الخدمات‬ ‫المالي��ة اإلس��المية‪ ،‬خاص��ة م��ن العنص��ر‬ ‫الوطني‪ ،‬فأصب��ح «بيتك» يوصف عن جداره‬ ‫بأنه هارفارد البنوك اإلسالمية‪،‬داعيا المولى‬ ‫ع��ز وج��ل أن يجع��ل م��ا قدم��ه الفقي��د في‬ ‫مي��زان حس��ناته‪،‬وأن يثيب��ه على م��ا أضافه‬ ‫لالقتصاد الوطني واالسالمى من مساهمات‬ ‫متعددة‪،‬جعلت من الكويت عاصمة الصيرفة‬ ‫اإلسالمية في المنطقة والعالم ‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫بنوك‬

‫أفضل مؤسسة في مجال عالقات المستثمرين للعام الثاني على التوالي‬

‫«الوطني» أفضل بنك في الشرق األوسط‬ ‫واألعلى تصنيفا‬

‫احتفظ بنك الكوي��ت الوطني بأعلى تصنيف‬ ‫ائتمان��ي بي��ن كافة بنوك الش��رق األوس��ط‬ ‫بإجم��اع كاف��ة وكاالت التصني��ف العالمي��ة‬ ‫من جه��ة‪ ،‬ومتوجا كأفضل بنك في الش��رق‬ ‫األوس��ط بإجم��اع عالمي غير مس��بوق للعام‬ ‫الثان��ي على التوال��ي من كبرى المؤسس��ات‬ ‫العالمية من جهة ثانية‪.‬‬ ‫وق��د احتف��ظ البن��ك الوطن��ي بتصنيفات��ه‬ ‫االئتماني��ة األعلى بي��ن كافة بنوك الش��رق‬ ‫األوسط وشمال افريقيا بعدما ثبتت أكبر ثالث‬ ‫وكاالت تصني��ف ائتماني في العالم «موديز»‬ ‫وفيت��ش» و»س��تاندرد أند ب��ورز» تصنيفات‬ ‫الوطن��ي ف��ي األج��ل الطوي��ل عن��د «‪»Aa3‬‬ ‫و»‪ »-AA‬و»‪ »+A‬عل��ى التوالي‪ ،‬فيما أجمعت‬ ‫ثالثتها على النظرة المس��تقبلية المس��تقرة‬ ‫للبن��ك‪ .‬وفيما تقوم هذه ال��وكاالت بمراجعة‬ ‫تصنيف��ات البن��وك العالمي��ة‪ ،‬فق��د أجمع��ت‬ ‫ثالثته��ا عل��ى أن تصنيف��ات الوطني تعكس‬ ‫قوة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة‬ ‫وريادت��ه ف��ي الس��وق المحل��ي‪ ،‬باإلضاف��ة‬

‫المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني‬

‫إلى رس��ملته القوية واس��تقرار جه��از إدارته‬ ‫وس��معته الممتازة‪ .‬و يحظى الوطني بإجماع‬ ‫عالمي غير مس��بوق على اختياره أفضل بنك‬ ‫في الش��رق األوس��ط م��ن قب��ل «ذي بانكر»‬ ‫و»يورومان��ي» و»جلوب��ال فاينان��س»‪ ،‬وهو‬ ‫ما لم يس��بق ألي مؤسس��ة مالي��ة أن حققته‬

‫في عامين متتاليين‪ .‬كم��ا أكد الوطني خالل‬ ‫‪ 2011‬موقعه ف��ي قائمة «جلوبل فاينانس»‬ ‫ألكث��ر ‪ 50‬بن��كا أمانا في العال��م للعام الرابع‬ ‫على التوالي‪.‬كما أكد موقعه كأفضل بنك في‬ ‫تمويل التجارة ف��ي الكويت للعام الرابع على‬ ‫التوالي‪ .‬وللعام الثاني على التوالي‪ ،‬فاز بنك‬ ‫الكويت الوطني بجائزة أفضل مؤسس��ة في‬ ‫مجال عالقات المستثمرين في الكويت وذلك‬ ‫تقديرا العتماده أفضل الممارس��ات العالمية‬ ‫في ه��ذا المج��ال وأعل��ى درجات الش��فافية‬ ‫والحوكم��ة‪ .‬وينف��رد الوطني على مس��توى‬ ‫البنوك الخليجية بأكبر ش��بكة فروع خارجية‬ ‫ومكاتب تمثيل وش��ركات تابعة متواجدة في‬ ‫أه��م عواصم الم��ال واألعمال ح��ول العالم‪.‬‬ ‫كما يمتلك أكبر ش��بكة مصرفية في الكويت‬ ‫مع تجاوز عدد أجهزة السحب اآللي التابعة له‬ ‫ال�‪ 200‬جهاز موزع��ة في كافة أنحاء الكويت‪،‬‬ ‫وتواج��ده عبر أكثر م��ن ‪ 6000‬نقطة بيع في‬ ‫الب��الد‪ ،‬باإلضافة إلى ش��بكة فروعه المحلية‬ ‫البالغة ‪ 68‬فرعا‪.‬‬

‫بنك الخليج يعتني بصحة‬ ‫موظفيه لرفع كفاءتهم في‬ ‫العمل‬ ‫ف��ي إطار جه��وده المس��تمرة للحف��اظ على‬ ‫صحة وسالمة الموظفين‪ ،‬قدم بنك الخلي�ج‪،‬‬ ‫بالتع��اون م��ع انترناش��ونال كلين��ك ‪ ،‬لق��اح‬ ‫اإلنفلونزا مجانا لجميع موظفيه‪ .‬فمع موسم‬ ‫اإلنفلونزا ح��رص بنك الخلي��ج على القيام‬ ‫به��ذه المب��ادرة لتزوي��د موظفي��ه بالوقاية‬ ‫الالزم��ة‪ .‬ويقوم بنك الخلي��ج بهذه المبادرة‬ ‫س��نوي ًا إضافة إلى غيرها من المبادرات التي‬ ‫تهدف إلى تعزيز بيئة العمل‪.‬‬ ‫وهك��ذا ‪ ،‬يحقق بن��ك الخليج الفائ��دة للبنك‬ ‫وجمي��ع عمالئ��ه على الس��واء ‪ ،‬حي��ث يعمل‬ ‫الموظف��ون بفعالي��ة وكف��اءة أكب��ر عندم��ا‬ ‫يكونون أصح��اء‪ .‬ويحرص بنك الخليج على‬ ‫‪36‬‬

‫صحة موظفيه ويسعى دوم ًا إلى توفير بيئة‬ ‫عم��ل آمن��ة وصحية لجمي��ع موظفي��ه‪ ،‬مما‬ ‫يعكس التزام��ه بتوفير أفضل خدمة ممكنة‬ ‫لعمالئه‪.‬‬

‫أحد موظفي بنك الخليج يتلقى التطعيم‬

‫بنوك‬

‫لعرض أبرز خدماته ومنتجاته حسب أحكام الشريعة‬

‫جولة لـ «بوبيان» في الشركات والمصانع‬ ‫في اط��ار خططه نحو المزيد م��ن التواصل‬ ‫مع عمالءه تواجد موظفو بنك بوبيان مؤخرا‬ ‫في مقر شركة صناعة الكيماويات البترولية‬ ‫الرئيسي والمصنع معا وذلك الول مرة حيث‬ ‫قاموا باس��تعراض ابرز الخدمات والمنتجات‬ ‫التى يقدمها البنك لمختلف ش��رائح المجتمع‬ ‫حسب احكام الشريعة االسالمية ‪.‬‬ ‫وقال البنك في بيان صحافي ان تواجد البنك‬ ‫في مقر الش��ركة ومصنعها يعتبر استمرارا‬ ‫اللتزام البنك بالتواص��ل مع مختلف الهيئات‬ ‫والجه��ات والش��ركات الحكومي��ة والخاص��ة‬ ‫مؤكدا ان مثل هذه الزيارات التعريفية تزيد‬ ‫من تواصل البنك مع مختلف فئات وش��رائح‬ ‫المجتمع ‪.‬‬ ‫واضاف ان هذه المش��اركة الهامة جاءت من‬ ‫خالل التواصل مع الش��ركة عن طريق وحدة‬ ‫الش��ركات الحكومية وشبه الحكومية التابعة‬ ‫للمجموعة المصرفية للشركات والخزانة في‬ ‫البنك وهي الوحدة التى تم انش��اؤها حديثا‬ ‫لتعزيز العالقة بين البنك والقطاع الحكومي‬ ‫الذي يعتبر من اهم القطاعات التى يستهدف‬ ‫البنك تقديم خدماته لها ‪.‬‬ ‫وخ��الل فت��رة تواجدهم قام موظف��و البنك‬

‫احدى فروع بوبيان‬

‫بش��رح كاف��ة االم��ور المتعلق��ة بحس��اب‬ ‫البالتيني��وم وال��ذي يعتب��ر م��ن اه��م وابرز‬ ‫خدم��ات البنك كونه يمنح عم��الؤه مجموعة‬ ‫من المزايا من بينها وجود مس��ؤول حسابات‬ ‫ش��خصي لخدم��ة العمي��ل والحص��ول على‬ ‫بطاق��ات بالتيني��وم الممي��زة س��واء بطاقة‬ ‫السحب اآللي ‪ ATM‬أو بطاقة فيزا بالتينيوم‬ ‫االئتماني��ة بح��د ائتمان��ي تنافس��ي معف��اة‬

‫م��ن رس��وم اإلص��دار للع��ام األول وبطاقة‬ ‫برايورت��ي ب��اس التي تؤه��ل الدخول ألكثر‬ ‫م��ن ‪ 600‬قاع��ة كب��ار ال��زوار ف��ي مطارات‬ ‫العالم‪ .‬كما يوفر الحساب تأمين ضد مخاطر‬ ‫الس��فر بما في ذلك التامين الصحي‪ ،‬خدمة‬ ‫ايقاف السيارات‪ ،‬خدمة المساعدة الشخصية‬ ‫و خصوم��ات و ع��روض مميزة ل��دى العديد‬ ‫من المح��الت و المطاع��م و الفنادق الفخمة‬ ‫المحلي��ة و العالمية‪.‬باإلضاف��ة إل��ى إمكانية‬ ‫الحصول على بطاق��ة ائتمانية إضافية ألحد‬ ‫أفراد العائلة‪.‬‬ ‫كما اس��تعرض موظفو البنك ايضا مجموعة‬ ‫مميزة م��ن الخدم��ات الش��خصية التمويلية‬ ‫واالس��تثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة‬ ‫اإلس��المية وم��ن أهمه��ا أدوات التموي��ل‬ ‫اإلس��المية المتع��ددة الت��ي تمن��ح العمي��ل‬ ‫كاف��ة احتياجاته المختلفة س��واء كانت مواد‬ ‫إنش��ائية أو أث��اث وه��ي التي تتي��ح للعميل‬ ‫فرصة تصميم وبناء منزل أحالمه بطريقته‬ ‫الخاص��ة باإلضافة إلى أنواع التمويل األخرى‬ ‫التي تلبي كاف��ة احتياجات عمالئنا المختلفة‬ ‫سواء كانت س��يارات‪ ،‬قوارب و معدات بحرية‬ ‫أو اليكترونيات‪.‬‬

‫برقان يقدم خصومات لعمالء‬ ‫«بريميير» بالتعاون مع‬ ‫الشيراتون والفوربوينتس‬ ‫يقدم بنك برقان خصم حصري لعمالء خدمات‬ ‫بريميي��ر المصرفية ل��دى البنك يبلغ ‪ 10%‬على‬ ‫جميع مطاعم ومقاهي فندق شيراتون الكويت‬ ‫وفوربوينتس ش��يراتون الكوي��ت ‪ .‬ويأتي هذا‬ ‫التعاون ضمن الع��روض الجديدة التي يوفرها‬ ‫البنك لعمالئه ‪ .‬و يحصل جميع حاملي بطاقات‬ ‫فيزا بالتينوم من بنك برقان على خصم فوري‬ ‫عل��ى اجمالي فواتيرهم عند زيارة أحد مطاعم‬ ‫فندق ش��يراتون كمطع��م الحم��راء‪ ،‬ريكاردو‪،‬‬ ‫ش��هريار‪ ،‬الطرب��وش‪ ،‬بخ��ارى‪ ،‬و والمقه��ى‬ ‫اإلنجلي��زي في فرعيه ف��ي فندق الش��يراتون‬ ‫ومجم��ع األفني��وز ومطعم الس��يف ف��ي فندق‬

‫فوربوينت��س ش��يراتون الكويت ويس��تمر هذا‬ ‫الع��رض حت��ى أكتوب��ر ‪ .2012‬و قال��ت حني��ن‬ ‫الرميح��ي‪ ،‬رئي��س وح��دة التس��ويق ف��ي بنك‬ ‫برقان‪« :‬من ش��أن ه��ذه الش��راكة الجديدة أن‬ ‫تقدم المزيد من القي��م المضافة لعمالئنا في‬ ‫خدمات بريميير المصرفية‪ .‬ويلتزم بنك برقان‬ ‫بتعزيز التجربة المصرفية لعمالئه في كل مرة‬ ‫يس��تخدمون فيها بطاقاته��م المصرفية حيث‬ ‫ينعمون بمزايا متجددة وخصومات كبيرة وذلك‬ ‫من خالل عدد متزايد من المؤسسات والمحالت‬ ‫التجارية في الكويت»‪.‬‬

‫مقر بنك برقان‬

‫‪37‬‬

‫البورصة‬

‫يملك أصوال حقيقية ممتازة وأنشطة تشغيلية وينقصه‬ ‫الحافز الحكومي»المستحق»‬

‫قطاع الصناعة قادر على النهوض‬ ‫بالبورصة في ‪2012‬‬ ‫>> أداء ‪2011‬‬

‫اختتم سوق الكويت لألوراق المالية عام‬ ‫‪ 2011‬على تراجعات مؤثرة ‪ ،‬إذ فقد مؤشره‬ ‫السعري خالل العام نحو ‪ 16.41%‬من قيمته‪،‬‬ ‫فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة ‪16.22%‬‬ ‫مقارنة بإقفالهما في عام ‪ ،2010‬وفقد‬ ‫السوق ‪ 17.19%‬من قيمته الرأسمالية لتصبح‬ ‫‪ 28.55‬مليار دينار كويتي بنهاية ‪ 2011‬بعد‬ ‫أن كانت ‪ 34.48‬مليار دينار كويتي في نهاية‬ ‫‪ 2010‬لتبلغ خسائر السوق ‪ 5.93‬مليار دينار‬ ‫كويتي‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫كان قط��اع الصناع��ة بين القطاع��ات األكثر‬ ‫تأثرا ب��األداء الس��لبي للبورصة‪،‬على الرغم‬ ‫م��ن اعتماده أكث��ر من غيره على األنش��طة‬ ‫التش��غيلية وامتالك��ه األص��ول األكثر جودة‬ ‫في الس��وق‪،‬وهو ما يفس��ره الخبراء بضعف‬ ‫الثق��ة ف��ي التوجه��ات الحكومي��ة المعلن��ة‬ ‫ح��ول دع��م القطاع ورفع نس��بة مش��اركته‬ ‫ف��ي النات��ج المحلي من ‪ 3%‬ال��ى ‪،% 12‬حيث‬ ‫س��جلت سبعة من قطاعات الس��وق الثمانية‬ ‫تراجعاً في مؤش��راتها مقارنة بإقفاالت عام‬ ‫‪ ،2010‬و كان االرتف��اع الوحي��د م��ن نصيب‬ ‫قطاع التأمين الذي نما بنسبة ‪ 0.29%‬مقف ً‬ ‫ال‬ ‫عن��د مس��توى ‪ 2,704.9‬نقطة‪ .‬وج��اء قطاع‬ ‫الصناع��ة ف��ي المرتب��ة الثالث��ة م��ع تراجع‬ ‫مؤشره بنس��بة ‪ 20.57%‬مقف ً‬ ‫ال عند مستوى‬ ‫‪ 4,225.1‬نقطة‪.‬‬

‫البورصة‬

‫>> العام الجديد‬ ‫كم��ا جاء أداء القطاع ف��ي بداية العام الجديد‬ ‫‪ 2012‬غير منفصل عن أدائه العام الماضي‪،‬اذ‬ ‫غاب��ت عنه بش��كل واضح المضارب��ات التي‬ ‫كان��ت الس��مة الس��ائدة خ��الل ش��هر يناير‬ ‫وتركزت على قطاعي العقار واالستثمار وسط‬ ‫حالة من الترقب لنتائج الش��ركات في ‪2011‬‬ ‫ونتائج انتخابات مجلس األمة‪،‬وهو ما أسهم‬ ‫في استمرار حالة العزوف عن التداوالت رغم‬ ‫ارتب��اط بداية العام عادة بحال��ة من التفاؤل‬ ‫تدفع تجاه نشاط التداوالت‪.‬‬ ‫واحتل قط��اع الصناع��ة المرك��ز الثاني في‬ ‫قائمة التراجعات خالل ال� ‪ 10‬جلس��ات األولى‬ ‫من من عام ‪، 2012‬أي بنهاية تعامالت األحد‬ ‫‪ 15‬يناير بانخفاض بلغت نس��بته ‪ 3.03‬في‬ ‫المئة‪ ،‬ليخسر خالل هذه الجلسات نحو ‪128‬‬ ‫نقطة‪،‬محقق��ا ‪ 4‬ف��ي المئة فق��ط من حجم‬ ‫التداوالت في ‪ 10‬ال� جلسات‬ ‫وبحس��اب األس��بوع األول من الت��داول فقط‬ ‫تمثل نس��بة التراجع ‪ 1.15‬ف��ي المئة ‪،‬محتال‬ ‫صدارة تراجعات قطاعات السوق الثمانية‪،‬حيث‬ ‫اس��تقبل س��وق الكويت لألوراق المالية العام‬ ‫‪ 2012‬بخسارة جديدة دفعت مؤشريه للهبوط‬ ‫إل��ى مس��تويات قياس��ية‪ ،‬وخاص��ة المؤش��ر‬

‫الس��عري ال��ذي أنهى األس��بوع عند مس��توى‬ ‫‪ 5,726.9‬نقطة‪ ،‬وهو أدني مس��توى إغالق له‬ ‫منذ عام ‪ ،2004‬حيث كان ‪ 5,719.0‬نقطة في‬ ‫يوم ‪ 11‬أغسطس ‪.2004‬‬ ‫>> غياب الثقة‬ ‫وف��ي األس��بوع الثاني تراجع قط��اع الصناعة‬ ‫بنس��بة بلغ��ت ‪ 1.12%‬مقف�� ً‬ ‫ال عن��د ‪4,099.3‬‬ ‫نقط��ة رغم اجتماع اللجنة االستش��ارية لبحث‬ ‫التط��ورات االقتصادية برئاس��ة س��مو رئيس‬ ‫مجل��س ال��وزراء وج��رى خالل��ه االتف��اق على‬ ‫ضرورة تش��جيع القط��اع الخ��اص لالضطالع‬ ‫بدوره في اقتصاد‪.‬‬ ‫ورغ��م تصري��ح وزي��رة التج��ارة والصناع��ة‬ ‫د‪.‬أمان��ي بورس��لي بأن رئيس مجل��س الوزراء‬ ‫دع��ا إلى ض��رورة اإلس��راع ف��ي تنفي��ذ كافة‬ ‫المش��اريع المدرجة ضمن خط��ة التنمية‪،‬اال ان‬ ‫ه��ذه األخبار لم تحرك التداوالت بش��كل مؤثر‬ ‫في البورصة‪،‬اذ غابت أي إشارات حقيقية حول‬ ‫آلي��ات دعم ش��ركات القطاع الخ��اص القائمة‬ ‫‪،‬الس��يما الصناعية منها‪،‬رغم انها األكثر قدرة‬ ‫عل��ى رف��د االقتص��اد المحلي بقيم��ة مضافة‬ ‫تعال��ج االختالالت الهيكلية في الموازنة العامة‬ ‫للدولة‪.‬‬

‫تراجع أداء القطاع في‬ ‫السوق يعكس غياب‬ ‫الثقة في وعود الحكومة‬ ‫وتوصيات اللجنة‬ ‫االستشارية‬ ‫أهم معضلة تواجه‬ ‫بورصة الكويت هى شح‬ ‫التمويل المتاح أمام‬ ‫الشركات المدرجة‬

‫أداء المؤشرات الرئيسية للسوق في العام ‪2011‬‬ ‫التغيير‬

‫المؤشر‬

‫إقفال ‪2010‬‬

‫إقفال ‪2011‬‬

‫الصفقات‬

‫‪6,955.5‬‬

‫‪5,814.2‬‬

‫‪-16.41%‬‬

‫الوزني‬

‫‪484.17‬‬

‫‪404.62‬‬

‫‪-16.22%‬‬

‫التريب إلى‬ ‫السوق‬

‫عدد‬ ‫الشركات‬ ‫المدرجة‬ ‫‪214‬‬

‫البنوك‬

‫‪11,893.5‬‬

‫‪11,303.1‬‬

‫‪-4.96%‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫االستثمار‬

‫‪4,860.1‬‬

‫‪3,564.8‬‬

‫‪-26.65%‬‬

‫‪7‬‬

‫‪51‬‬

‫التأمين‬

‫‪2,697.2‬‬

‫‪2,704.9‬‬

‫‪0.29%‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫العقار‬

‫‪2,355.7‬‬

‫‪2,035.8‬‬

‫‪-13.58%‬‬

‫‪5‬‬

‫‪39‬‬

‫الصناعة‬

‫‪5,319.4‬‬

‫‪4,225.1‬‬

‫‪-20.57%‬‬

‫‪6‬‬

‫‪28‬‬

‫الخدمات‬

‫‪15,317.0‬‬

‫‪13,252.2‬‬

‫‪13.48%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪61‬‬

‫األغدية‬

‫‪4,638.0‬‬

‫‪4,328.7‬‬

‫‪6.67%‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫غير الكويتي‬

‫‪7.277.7‬‬

‫‪5,114.3‬‬

‫‪29.73%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪13‬‬

‫‪39‬‬

‫البورصة‬

‫البنوك ‪44.71%‬‬

‫غير الكويتي ‪5.68%‬‬

‫األغذية ‪2.51%‬‬

‫الخدمات ‪24.93%‬‬

‫االستثمار ‪7.32%‬‬

‫التأمين ‪1.10%‬‬

‫العقار ‪5.97%‬‬

‫الصناعة ‪7.78%‬‬

‫القطاع الصناعي من أكثر‬ ‫القطاعات تأثيراً باألداء‬ ‫السلبي للبورصة‬ ‫التأمين حظي على أعلى‬ ‫نسبة ارتفاع بلغت ‪0.29%‬‬ ‫أداء المؤشرات الرئيسية للسوق في العام ‪2011‬‬

‫كما غ��اب الحديث ع��ن دعم الش��ركات التي‬ ‫تواجه تعث��را ماليا‪،‬وتلك الت��ي تواجه صعوبة‬ ‫في الحصول على االئتمان المصرفي‪ ،‬في ظل‬ ‫تشدد البنوك بضغط من المخاوف وغياب الثقة‬ ‫ف��ي التدخل الحكومي‪،‬وهو ما دفع الصناعيون‬ ‫ال��ى ترتيب لق��اء مع س��مو أمير الب��الد لطرح‬ ‫مشكلة قطاع الصناعة بعد ان جاء تقرير اللجنة‬ ‫االستش��ارية خاليا من تصورات محددة مالئمة‬ ‫لواقع القطاع وقادرة على النهوض به‪.‬‬ ‫وم��ن العوام��ل التي أثرت س��لبا على مس��ار‬ ‫التداوالت ف��ي البورصة تصري��ح وزير المالية‬ ‫بأن��ه ال يوجد نية ل��دى الحكومة للدعم المالي‬ ‫لس��وق الكوي��ت ل��ألوراق المالي��ة‪ ،‬معتبرا أن‬ ‫الوض��ع الحال��ي للبورصة ج��اء نتيجة أس��باب‬ ‫نفس��ية ناجمة ع��ن تخوف المس��تثمرين‪ ،‬وان‬ ‫التعافي مرتبط باستقرار األوضاع االقتصادية‬ ‫العالمية وتحسن األوضاع السياسية‪،‬لتتجاهل‬ ‫هذه التصريح��ات حقيقة ان األمر األكثر تأثيرا‬ ‫س��لبيا في نفس��ية المتداولين ه��و غياب دور‬ ‫واض��ح للدول��ة ف��ي النه��وض بالس��وق‪،‬على‬ ‫خالف م��ا اتخذته ال��دول الكبرى م��ن اجراءات‬ ‫بتريليونات ال��دوالرات لخلق قوة دفع لتحريك‬ ‫أسواقها ومنع التدهور في أسعار األصول‪.‬‬ ‫>> رؤية ‪2012‬‬ ‫وحس��ب رؤية ش��ركة الكويت والشرق األوسط‬ ‫‪40‬‬

‫المصدر | شركة بيان الستثمار‬

‫لالس��تثمار المالي (كميفك) فانه رغم حصيلة‬ ‫خسائر ‪،2011‬اال ان األرقام في بورصة الكويت‬ ‫تش��ير الى ضرورة االحتفاظ باالستثمارات‪،‬اال‬ ‫ان أهم معضلة تواجه السوق الكويتي وأسواق‬ ‫المنطقة خالل العام الحالي هو ما ذكرته مجلة‬ ‫«مي��د» مؤخرا من تصعوبة في تعافي س��وق‬ ‫التمويل‪،‬الس��يما بع��د ان ش��هد ‪2011‬تراجعا‬ ‫ملحوظ��ا في القروض بمق��دار النصف تقريباً‪،‬‬ ‫مقارن��ة م��ع ‪ 2010‬األكثر قربا لألزم��ة المالية‬ ‫العالمية الت��ي تفجرت بنهاية ‪ ،2008‬مش��يرة‬ ‫إلى أن البنوك اإلقليمية قد ال تتمكن من تنفيذ‬ ‫الحج��م المتوقع من األعم��ال خالل عام ‪2012‬‬ ‫إذا لم يتعافى س��وق القروض المجمعة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن احتمال تأجيل مشروعات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ويطال��ب الخب��راء بتعدي��ل القوانين للس��ماح‬ ‫بدخ��ول العديد من الش��ركات األجنبية الجيدة‬ ‫البورصة ضمن قطاع الش��ركات غير الكويتية‬ ‫لخلق موجة نش��اط تس��هم ف��ي تفعيل حركة‬ ‫التداوالت خالل العام الحالي‪.‬‬ ‫ويبق��ى أداء قطاع الصناعة في الس��وق خالل‬ ‫العام الحالي مرهونا بص��دور قرارات حكومية‬ ‫تطب��ق عل��ى أرض الواق��ع لدع��م ش��ركات‬ ‫القط��اع التي هى في أمس الحاجة لهذا الدعم‬ ‫بم��ا تمتلك��ه من ق��درة عى االرتفاع بالس��وق‬ ‫عبر أنش��طتها التش��غيلية وأصوله��ا الحقيقية‬ ‫الممتازة‪.‬‬

‫غياب الحديث عن دعم‬ ‫الشركات والخطط‬ ‫الحكومية أضعف من أداء‬ ‫البورصة‬ ‫تعديل القوانين بات‬ ‫ضرورة لدخول أكبر عدد‬ ‫من الشركات األجنبية‬

‫شكاوى‬

‫في إطار تحديث “البترول الوطنية “ لبياناتها‬

‫توقف مصانع في الشعيبة‬ ‫بسبب نقص الكيروسين‬

‫اش��تكت عدد من المصانع الوطنية المتوقفة‬ ‫ع��ن العمل ف��ي منطق��ة الش��عيبة الغربية‬ ‫من رفض ش��ركة البت��رول الوطني��ة تزويد‬ ‫المصانع بالم��واد البترولية الالزمة للتصنيع‬ ‫وذل��ك بس��بب تحدي��ث الش��ركة لبياناته��ا‬ ‫الخاصة بالمواد البترولية المستهلكة ‪.‬‬ ‫وق��د تلق��ى االتح��اد ش��كوى م��ن الش��ركة‬ ‫الوطنية لصناع��ة وتجارة الجبس بخصوص‬ ‫إيقاف المصنع بسبب عدم توافر الكيروسين‬ ‫الذي يستخدم إلغراض التشغيل ‪.‬‬ ‫وطالبت الش��ركة إمهالها م��دة إضافية لتوفير‬ ‫البيان��ات المطلوب��ة ‪ .‬وق��د أرس��ل االتحاد في‬ ‫كتاب عاجل إلى الشركة تضمن ضرورة إمهال‬ ‫الش��ركات إلى أن يتم توفير البيانات المطلوبة‬ ‫بد ًال من توقف المصانع المحلية عن اإلنتاج‪.‬‬ ‫وم��ن جملة الطلب��ات التي تحتاجه��ا البترول‬ ‫الوطني��ة لتزويد المصانع بالم��واد البترولية‬ ‫الالزمة وهي كاألتي ‪:‬‬ ‫ كت��اب من الجه��ة الطالبة يوضح األس��باب‬‫الطل��ب موج��ه إل��ى رئي��س فري��ق‬ ‫المستودعات‪.‬‬ ‫ ص��ورة ع��ن البطاق��ة المدني��ة للش��خص‬‫المخ��ول بالتوقي��ع ‪ +‬اعتم��اد التوقي��ع أو‬ ‫تفويض من الشركة‪.‬‬ ‫ ص��ورة ع��ن دفتر ملكي��ة ناقل��ة المنتجات‬‫البترولية للناقل‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ تقرير فحص اإلدارة العامة لإلطفاء للناقلة‬‫المطلوب إصدار تصريح لها ‪.‬‬ ‫ في حالة وجود مركبات واليات يتم تزويدها‬‫بالمنتج��ات البترولية المطلوبة ‪ ،‬يرفق بها‬ ‫كش��ف ص��ادر ع��ن اإلدارة العام��ة للمرور‬ ‫يبين تفاصيل هذه المركبات واآلليات‪.‬‬ ‫ ف��ي حال��ة وجود عق��ود س��ارية المفعول‬‫م��ع وزارات أو ش��ركات أو أي هيئات أخرى‪،‬‬ ‫ترفق صورة من هذه العقود (طبيعة عمل‬ ‫العقد) وتحديد مدتها‪.‬‬ ‫ ش��هادة ص��ادرة م��ن اإلدارة العامة لإلطفاء‬‫وقس��م اإلطفاء والس��المة بدائرة التسويق‬ ‫المحل��ي ف��ي صبحان تبي��ن مواقع وس��عة‬ ‫خزانات المنتجات البترولية المستخدمة في‬ ‫التخزين ‪.‬‬ ‫ كت��اب تعهد بعدم بيع المنتج��ات البترولية‬‫للغير س��واء داخل أو خ��ارج دولة الكويت ‪،‬‬ ‫ما عدا المصرح لهم بذلك وأنها تس��تخدم‬ ‫لالس��تهالك المحل��ي داخ��ل ح��دود دول��ة‬ ‫الكوي��ت ‪(.‬الكت��اب باس��م رئي��س فري��ق‬ ‫المستودعات)‬ ‫ جدول االستهالك اليومي والشهري للمعدات‬‫الخاصة بالشركة ‪.‬‬ ‫ عقد نقل بين الشركة والناقل ‪.‬‬‫ صورة عقد التأسيس والرخصة التجارية أو‬‫الصناعية ‪.‬‬

‫مصانع في الشعيبة‬ ‫تطالب بإعطائها مهلة‬ ‫إضافية لتحديث البيانات‬ ‫«االتحاد» بادر في رفع‬ ‫كتاب إلى «البترول‬ ‫الوطنية» لتوفير المواد‬ ‫المطلوبة للمصانع‬

‫شكاوى‬

‫العتماده مورداً لإلصباغ الداخلية فقط‬

‫بوليمر يقاضي «الرعاية السكنية»‬

‫تقدم المدعي بصفته صاحب مصنع بوليمر‬ ‫الخليج بطلب إلى الس��ادة المؤسس��ة العامة‬ ‫للرعاي��ة الس��كينة وذل��ك العتم��اد المصنع‬ ‫سالف الذكر كمصدر لتوريد األصباغ الداخلية‬ ‫للبيوت واألصب��اغ الخارجية لمش��روع صباح‬ ‫األحمد إال أن هذا الطل��ب قد قوبل بالرفض‬ ‫بحج��ة أن المصنع ال يلب��ي الطاقة اإلنتاجية‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫وق��د ت��م معاين��ة المصن��ع م��ن قب��ل مدير‬ ‫إدارة الج��ودة في المؤسس��ة العامة للرعاية‬ ‫السكنية وتم اعتماد المصنع لتوريد األصباغ‬ ‫الداخلية للمباني العامة فقط دون الخارجية‬ ‫ودون البي��وت س��واء داخلي�� ًا أو خارجي ًا وذلك‬ ‫بالرغم من اس��تيفاء المصنع لكافة الشروط‬ ‫المطلوب��ة العتم��اده خارجي�� ًا و داخلي��اً حيث‬ ‫انه ق��د تم اعتماده داخلي��اً وخارجي ًا من قبل‬ ‫وزارات أخ��رى مث��ل وزارة األش��غال العام��ة‬ ‫ووزارة التربي��ة وجامع��ة الكوي��ت حت��ى أن‬ ‫المقاول الرئيس��ي ش��ركة الخلي��ج المتحدة‬ ‫لإلنشاءات طلب من الهيئة المشكو في حقها‬ ‫اعتماد المصنع لألسباب التالية ‪:‬‬ ‫>> المصدر المحلي‬ ‫ المص��در يغط��ي احتياج��ات الموق��ع ح��ال‬‫اعتماده‬ ‫ المصن��ع قري��ب م��ن المش��روع بمنطق��ة‬‫الش��عيبة وبذلك تكون احتياجات المشروع‬ ‫سهلة التوريد‬ ‫ مساحة المصنع ‪ 3289‬متر مربع ومرخص‬‫منذ عام ‪1986‬‬ ‫ المصن��ع الم��ورد معتم��د س��ابق ًا ل��دى‬‫المؤسسة بمشروع كنار لألصباغ الداخلية‬ ‫كويت دايمكس –مش��روع سعد العبد اهلل‬ ‫اإلسكاني‬ ‫ الم��واد المصنع��ة مختب��رة ومعتم��دة من‬‫المركز الحكوم��ي للفحوصات والمختبرات‬ ‫(وزارة األشغال)‪.‬‬ ‫إال أن هذا الطلب قوبل بالرفض أيضا‪.‬‬ ‫وقد تم تطوي��ر المصنع من خطوط إنتاجية‬ ‫وزي��ادة في العمالة وش��راء ماكين��ات جديدة‬ ‫والحصول على التراخيص الالزمة من الهيئة‬ ‫العام��ة للصناع��ة وعل��ى النحو الذي س��يرد‬ ‫بحافظ��ة مس��تنداتنا الت��ي س��يتم تقديمها‬ ‫بجلس��ات المرافق��ة وت��م تعدي��ل الطاق��ة‬

‫اإلنتاجية وإجراء هذا التطوير بناء على طلب‬ ‫مدير الجودة بالمؤسس��ة المش��كو في حقها‬ ‫لكي يتم اعتماد المصنع‪.‬‬ ‫وقد أشاد اتحاد الصناعات الكويتية بالمصنع‬ ‫وذكر انه من المصانع الوطنية المش��هود لها‬ ‫بالحرص على تطبيق الشروط والمواصفات‬ ‫كم��ا تضاه��ي بالج��ودة المنتج��ات المماثلة‬ ‫المستوردة‪.‬‬ ‫وق��د طل��ب االتح��اد المدع��ي عليه��ا اعتماد‬ ‫المصن��ع كمورد لألصباغ لم��ا يملكه المصنع‬ ‫من قدرات وطاقات إنتاجية عالية وله تعامالت‬ ‫سابقة مع المؤسسة المدعى عليها‪.‬‬ ‫واس��تند كذل��ك الطلب إل��ى تطبي��ق القرار‬ ‫ال��وزاري رقم ‪ 6‬لس��نة ‪ 1987‬بش��أن إعطاء‬ ‫األولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات‬ ‫الوطني��ة والزده��ار القط��اع الصناعي ورفع‬ ‫التنمي��ة االقتصادية وأن المؤسس��ة المدعى‬ ‫عليه��ا قامت باعتماد مصادر أجنبية وبس��عر‬ ‫أعلى ‪.‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 2011-7-20‬تقدمت إدارة المصنع‬ ‫بطل��ب اعتم��اد المصن��ع لألصب��اغ‬ ‫الداخلية والخارجية لمش��روع‬ ‫صباح األحم��د إال أن هذا‬ ‫الطلب لم يلي��ق قبو ً‬ ‫ال‬ ‫حتى اآلن دون أس��باب‬ ‫معروف��ة أو مح��ددة‬ ‫بالرغ��م م��ن أن‬ ‫المصن��ع مس��توفي ًا‬ ‫كافة شروط اعتماده‬ ‫‪ ،‬اآلم��ر ال��ذي أدى‬ ‫بالمطالبة إلقامة الدعوى‬ ‫الماثلة بطلب ندب إدارة الخبراء‬ ‫بوزارة العدل لتندب بدورها خبيراً‬ ‫مختص��اً لالنتق��ال لمق��ر المصن��ع‬ ‫موضوع الدعوى لإلثب��ات على توافر‬ ‫كافة الش��روط الالزمة العتماد المصنع‬ ‫لمث��ل تل��ك األنش��طة موض��وع الدعوى‬ ‫والوقوف على أس��باب عدم اعتم��اد المصنع‬ ‫كمصدر لتوريد األصباغ لكافة المباني داخلياً‬ ‫وخارجي�� ًا لمش��روع صب��اح األحم��د والتقرير‬ ‫باعتم��اده لتواف��ر كافة الش��روط المطلوبة‬ ‫وعدم وج��ود ما يبرر ع��دم اعتم��اده تمهيداً‬ ‫إللزام المعلن إليها باعتماده كمصدر لتوريد‬ ‫كافة األصباغ لذلك المشروع‪.‬‬

‫طلب المصنع قوبل‬ ‫بالرفض بحجة أنه ال‬ ‫يلبي الطاقة اإلنتاجية‬ ‫للمشروع‬ ‫حصلنا على تراخيص‬ ‫من «هيئة الصناعة»‬ ‫لتطوير المصنع ورفع‬ ‫كفاءة اإلنتاج‬

‫‪43‬‬

‫موضوعات مترجمة‬

‫نق ً‬ ‫ال عن موقع‬

‫أكبر ‪ 20‬شركة خاصة في الواليات المتحدة‬ ‫‪01‬‬

‫‪Cargill‬‬

‫تعتبر أكبر شركة تعمل في الصناعات الزراعية في الواليات المتحدة‬ ‫وهي ساهمت في ‪ 55‬مليون دوالر خالل الخمس سنوات الماضية في‬ ‫المؤسسات الخيرية‪.‬‬

‫منذ عام ‪ ، 2003‬بلغ حجم االستحواذات والنفقات‬ ‫الرأسمالية للشركة ما يفوق عن ‪ 43‬بليون دوالر‪.‬‬

‫‪03‬‬

‫‪04‬‬

‫تبلغ حجم مبيعاتها ‪ 30‬بليون دوالر وتهدف خالل نهاية العام ‪ 2013‬الى‬ ‫تخفيض عدد السعرات الحرارية في الجزء الواحد الى ‪ 250‬سعرة حرارية‪.‬‬

‫تعمل الشركة في مجال الخدمات وتبلغ حجم مبيعاتها ‪ 29.2‬بليون دوالر‪.‬‬ ‫ويعود تاريخ تأسيسها الى ‪ 1849‬كما تضم ‪ 169.000‬موظف يعملون في‬ ‫أكثر من ‪ 158‬دولة ‪.‬‬

‫‪Mars‬‬

‫‪05‬‬

‫‪Price‬‬ ‫‪waterhouse‬‬ ‫‪Coopers‬‬

‫‪06‬‬

‫‪Bechtel‬‬

‫‪Publix‬‬ ‫‪Super‬‬ ‫‪Markets‬‬

‫تختص الشركة في مجال الخدمات الهندسية وتقوم حالياً في تنفيذ‬ ‫مشروع ضخم في والية كاليفورنيا في مجال الطاقة الضوئية‪.‬‬

‫تبلغ حجم مبيعات هذه االسواق ‪ 25.1‬بليون دوالر ليعد‬ ‫أكبر سلسلة مركز تسوق في الواليات المتحدة‪.‬‬

‫‪07‬‬

‫‪08‬‬

‫‪Love’s Travel‬‬ ‫‪Stops & Country‬‬ ‫‪Stores‬‬

‫& ‪Ernst‬‬ ‫‪Young‬‬

‫تبلغ حجم مبيعات الشركة ‪ 24.4‬بليون دوالر‬ ‫وتمتلك الشركة ‪ 265‬فرع وموقع‪.‬‬

‫تبلغ حجم مبيعات الشركة ‪ 22.9‬بليون دوالر وتاتي ‪ 44%‬من عوائد‬ ‫الشركة من اوروبا ومنطقة الشرق االوسط والهند وافريقيا‪.‬‬

‫‪09‬‬

‫‪C&S Wholesale‬‬ ‫‪Grocers‬‬ ‫تقدر حجم المبيعات ب ‪ 20.4‬بليون دوالر‬ ‫وتضم اكثر من ‪ 95.000‬منتج‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫‪02‬‬

‫‪Koch‬‬ ‫‪Industries‬‬

‫‪10‬‬

‫‪US Foods‬‬

‫تحظى الشركة بحجم مبيعات يبلغ ‪ 18.9‬بليون دوالر‬ ‫وقد تحولت الى شركة خاصة في عام ‪.2007‬‬

‫موضوعات مترجمة‬

‫‪11‬‬ ‫‪Pilot Flying J‬‬

‫تعتبر اكبر شركة مشغلة للشاحنات في‬ ‫‪ 467‬محطة في شمال امريكا‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪Meijer‬‬

‫يعمل في متاجر ميجر ‪ 74.000‬موظف وتضم اقسام مختلفة من االزياء‬ ‫وديكور المنازل وفي مجالي الصحة والجمال‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪Enterprise‬‬ ‫‪Rent-A-Car‬‬ ‫تعد من اكبر الشركات في الواليات المتحدة العاملة في مجال تاجير‬ ‫السيارات اذ تمتلك ما يفوق عن ‪ 1.1‬مليون مركبة‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪Pilot Flying J‬‬

‫تعمل في مجال التجزئة وتاتي ‪ 40%‬من‬ ‫مبيعاتها السنوية من المواسم واالعياد‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪Gavilon‬‬ ‫‪Group‬‬

‫تبلغ حجم مبيعات الشركة ‪ 12.6‬بليون دوالر‬ ‫وتعتبر من أهم المزارع في العالم‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪HE Butt‬‬ ‫‪Grocery‬‬

‫تملك تلك المتاجر سلسة اقليمية من الفروع‬ ‫بواقع ‪ 300‬محال وتحديدا في تاكسس‪.‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪Cox‬‬

‫‪Enterprises‬‬

‫تقدر المبيعات في ‪ 14.6‬بليون دوالر وهي‬ ‫تعمل في مجال الخدمات االعالمية واالتصال‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪Reyes Holdings‬‬

‫تعمل الشركة في مجال توزيع المواد الغذائية اذ تقوم بتوزيع تلك المواد‬ ‫الى مطاعم ماكدونالدز وعددها ‪ 9.600‬مطعم‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪Aramark‬‬

‫عكفت الشركة على تزويد االلعاب االولومبية‬ ‫بالتجهيزات الغذائية الالزمة‪.‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪Fidelity‬‬

‫‪Investments‬‬

‫تبلغ حجم مبيعاتها ‪ 12.3‬بليون دوالر وتدير‬ ‫اصوال ضخمة بمبلغ ‪ 1.3‬ترليون دوالر‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫معارض ومؤتمرات‬

‫النومس يفتتح معرض الصناعات والبناء‬

‫خالل افتتاحه أكبر معرض يقام على أرض الكويت‬

‫النومس‪ 100 :‬مليون دينار رأسمال‬ ‫شركة المساكن منخفضة التكاليف‬

‫نظم��ت كل م��ن ش��ركة الصناع��ات الوطنية‬ ‫وش��ركة إدارة لتنظيم المعارض والمؤتمرات‬ ‫مع��رض «الصناع��ات والبن��اء األول» كأكب��ر‬ ‫مع��رض يق��ام عل��ى أرض الكوي��ت ويعن��ى‬ ‫بالصناع��ة المحلية وذلك حرصًا من الطرفين‬ ‫على إبراز المنتج الوطني وتشجيعه‪.‬‬ ‫وق��د حظي المع��رض بحضور جي��د من قبل‬ ‫المهتمي��ن ف��ي ه��ذا المج��ال خصوص��اً وأن‬ ‫الشركات المساهمة والراعية تعتبر من كبرى‬

‫الشركات في تصنيع مواد البناء وما شابه ‪.‬‬ ‫وخ��ال افتتاح المع��رض ‪،‬أكد وزير الش��ؤون‬ ‫االجتماعية والعمل ووزير األوقاف والش��ؤون‬ ‫اإلس��امية ووزي��ر الدولة لش��ؤون اإلس��كان‬ ‫محم��د النوم��س أن مش��روع إنش��اء ش��ركة‬ ‫المس��اكن منخفضة التكاليف ج��اءت بموجب‬ ‫قانون رقم ‪ 45‬لسنة ‪ 2007‬وسيكون رأسمالها‬ ‫‪ 100‬مليون دينار‪ ،‬متوقعا ان تطرح الش��ركة‬ ‫لاكتتاب خال الفت��رة القريبة القادمة‪ ،‬حيث‬

‫المساكن مخفضة التكاليف في المعرض‬

‫‪46‬‬

‫سيتم تخصيص نسبة ‪ 50%‬للمواطنين و‪50%‬‬ ‫للمستثمر االستراتيجي‪.‬‬ ‫وقال النومس أن الدراس��ة التي طرحت للمرة‬ ‫األول��ى لم تكن ذات ج��دوى اقتصادية عالية‪،‬‬ ‫وتم��ت إع��ادة النظ��ر ف��ي مس��احات التجاري‬ ‫واإلداري‪ ،‬الفتا الى انه حسب الدراسة الجديدة‬ ‫س��تتم إعادة جدولة تنفيذ المشروع من خال‬ ‫تخفيض رأس المال‪.‬‬ ‫وأش��ار الى ان جمي��ع متطلبات المش��روع قد‬ ‫انته��ى العمل بها‪ ،‬إضافة الى ان��ه تم اعتماد‬ ‫الش��ركات م��ن خارج س��وق الكوي��ت لألوراق‬ ‫المالي��ة لتقديم ع��روض العط��اء متوقعا ان‬ ‫تشهد الطرح في الفترة القريبة المقبلة‪.‬‬ ‫وبي��ن ان كل مدين��ة م��ن المدن اإلس��كانية‬ ‫س��وف يساهم فيها القطاع الخاص من خال‬ ‫تقديم المزايدات مؤكدا انه سوف يتم تقديم‬ ‫مقترح لتعدي��ل القان��ون ‪ 2010/50‬الخاص‬ ‫بالش��ركات اإلس��كانية لما يتي��ح للدولة دفع‬ ‫قيمة المس��اكن والمرافق العامة بما يس��اعد‬ ‫الشركة على القيام بواجبها مع ضمان ربحية‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫وأك��د ان تعدي��ل القان��ون س��وف يأخذ صفة‬ ‫االس��تعجال ف��ور االنته��اء م��ن االنتخاب��ات‬ ‫النيابي��ة‪ ،‬موضح��ا ان��ه ال يمك��ن ط��رح هذه‬ ‫الش��ركات اإلس��كانية التي لها ج��دوى إال بعد‬ ‫تعدي��ل القانون‪ ،‬الفتا الى ان طريقة التمويل‬ ‫كانت غير واضحة‪.‬‬

‫معارض ومؤتمرات‬

‫وقال ان التعديات سوف تتمحور حول شراء‬ ‫الدولة البيوت بينما يستثمر القطاع الخاص‬ ‫فيها لمدة ‪ 45‬عاما‪.‬‬ ‫وتوق��ع ان يبل��غ رأس��مال ش��ركة الخي��ران‬ ‫‪ 600‬ملي��ون دينار وبتكلف��ة إجمالية تبلغ ‪4‬‬ ‫مليارات دينار‪ ،‬مبينا ان الدولة سوف تغطي‬ ‫جزءا م��ن التكالي��ف بأقل من ملي��ار دينار‪،‬‬ ‫ام��ا ع��ن التكاليف الباقية فس��وف تأتي من‬ ‫خ��ال التمويات الخارجية‪ .‬وأك��د ان العمل‬ ‫في خطة التنمية مس��تمر ولم يتوقف ليوم‬ ‫واحد‪ ،‬الفتا الى انه سوف يتم البت في جسر‬ ‫صبي��ة قريب��ا ج��دا عندما يرس��ى على أقل‬ ‫األس��عار‪ ،‬إضافة الى االنتهاء من مستشفى‬ ‫جاب��ر خ��ال الع��ام المقبل والذي س��يضم‬ ‫‪ 1200‬غرفة‪.‬‬ ‫وأوضح ان المدن اإلس��كانية تأخرت بس��بب‬ ‫ع��دم وضوح آلية التمويل بالنس��بة للقطاع‬ ‫الخ��اص‪ ،‬مش��يرا ال��ى ان التعدي��ات الت��ي‬ ‫م��ن المفترض ان ت��رى النور قريبا س��وف‬ ‫توضح آليات التمويل‪ .‬وبين ان نس��بة تنفيذ‬ ‫المش��روعات بالنس��بة لوزارة اإلسكان تبلغ‬ ‫‪ 60%‬تقريبا‪.‬‬ ‫ولفت الى ان الدولة ملتزمة في دعم المنتج‬ ‫الوطن��ي اذ انه��ا تلت��زم بش��راء المنتج��ات‬ ‫الوطنية من المقاولين الذين تتعاقد معهم‬ ‫مباشرة وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫ولكن ال تلتزم بذلك تجاه مقاولي الباطن‪.‬‬ ‫وتوقع ان يش��هد أداء س��وق العقار تحس��نا‬ ‫واضح��ا خ��ال العام الحال��ي‪ ،‬الفت��ا الى ان‬ ‫قط��اع المق��اوالت المحل��ي س��وف يكون له‬ ‫نصيب األس��د من المش��روعات اإلس��كانية‬ ‫التنموية التي من المتوقع ان تشهد انفراجة‬ ‫خال الفترة المقبلة‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬ق��ال رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫والعض��و المنت��دب ف��ي ش��ركة الصناع��ات‬ ‫الوطني��ة د‪.‬عادل الصبي��ح ان أهم المعوقات‬ ‫الت��ي واجهت المش��روع الخاص بالمس��اكن‬ ‫منخفضة التكاليف‪ ،‬هو ان النموذج االقتصادي‬ ‫للمش��روع قام ب��ه أن��اس بيروقراطيون وال‬ ‫ينظ��رون الى الجوانب االقتصادية بالش��كل‬

‫النومس مع زينب حسين من هيئة الصناعة‬

‫المائ��م‪ ،‬مضيف��ا ان الذي أمامن��ا اليوم هو‬ ‫المحاولة الثالثة للمساكن منخفضة التكلفة‪،‬‬ ‫ونحن لن نش��ارك في الدخ��ول نتيجة لردود‬ ‫فع��ل س��ابقة ونتمن��ى ل��ه النج��اح وتحقيق‬ ‫أهدافه‪ ،‬كما نتمنى ان تتم ترس��ية المشروع‬ ‫عل��ى أي كان م��ن المس��تثمرين‪ ،‬ألن تنفيذ‬ ‫المش��اريع بحد ذاته ينعك��س بالفائدة على‬ ‫المستثمرين وعلى كل المجتمع‪ ،‬فالمستثمر‬ ‫سيقوم بشراء جميع أدوات البناء‪.‬‬ ‫وأضاف‪« :‬أعتقد ان��ه لن يكون هناك تحريك‬ ‫لعجل��ة االقتص��اد إال اذا كان هن��اك عملي��ة‬ ‫تدوير لألموال‪ ،‬كي يس��تفيد الكل فيها‪ ،‬كما‬ ‫أرى ان مبدأ الحس��اب على أس��اس من يربح‬ ‫كثي��را هو مبدأ خاطئ‪ ،‬ولك��ن يجب ان ينظر‬ ‫للمجته��د والمخاطر والذي يض��ع أمواله في‬ ‫اس��تثمار فيه مخاطرة‪ ،‬فم��ن حقه ان يحقق‬ ‫أرباحا جيدة»‪ .‬وعن مستوى العوائد المتوقعة‬ ‫والتي قد تكون س��ببا في عدم دخول القطاع‬ ‫الخاص في تلك المحاوالت الثاث لمش��اريع‬ ‫المساكن منخفضة التكاليف‪ ،‬أوضح الصبيح‬ ‫انن��ا لم نطل��ع على التعدي��ات األخيرة حول‬ ‫المشروع‪.‬‬

‫شركات راعية ومشاركة في المعرض‬

‫النومس في جناح االتحاد وإلى جانبه حسين الخرافي‬

‫النومس يطلع على الصناعات المحلية من مواد البناء‬

‫‪47‬‬

‫معارض ومؤتمرات‬

‫النومس ومدير عام الصناعات الوطنية د‪.‬سعود الفرحان‬

‫ولك��ن نتمن��ى ان يق��ود اآلخ��رون العملي��ة‬ ‫ونتمنى له��م النجاح‪ ،‬كما ان��ه ال يجوز بحال‬ ‫من األحوال ان نتحدث عن مساكن منخفضة‬ ‫التكلف��ة‪ ،‬بإيج��ار ‪ 50‬دين��ارا‪ ،‬ويت��م اعطاؤه‬ ‫نموذج��ا اقتصادي��ا تك��ون تكلفت��ه أكثر من‬ ‫هذا المبلغ‪ ،‬بالتال��ي ما لم يكن هذا النموذج‬ ‫الدراس��ي للمش��روع م��ن قب��ل اقتصاديين‬ ‫متخصصين وله��م دراية جي��دة بالقطاعات‬ ‫االقتصادي��ة ف��ي الب��اد‪ ،‬حتى تك��ون هناك‬ ‫منافس��ة بين القطاع الخاص‪ ،‬وتعم الفائدة‬ ‫عل��ى الجمي��ع‪ ،‬وبالتالي تحق��ق الحكومة ما‬ ‫تريده من المشروع‪.‬‬ ‫وحول م��ا اذا كانت تلك التعدي��ات في انتظار‬ ‫اطاع مجلس األمة المقبل والمصادقة عليها‪،‬‬ ‫أكد الصبيح انه من الخطأ الكبير ومن التداخل‬ ‫بين السلطات ان تكون تفاصيل هذه المشاريع‬ ‫بقانون‪ ،‬فا يجوز ان تكون التفاصيل المتعلقة‬ ‫بااليجار والمس��احة ونس��بة التج��اري وغيرها‬ ‫م��ن التفاصي��ل‪ ،‬ال يج��وز دس��توريا ان تكون‬ ‫موض��ع بحث ف��ي مجل��س األمة‪ ،‬ألنه��ا بذلك‬

‫حملة هيئة الصناعة «المنتج الوطني منا وفينا»‬

‫تخال��ف المادة ‪ 50‬م��ن الدس��تور التي تقضي‬ ‫بفصل الس��لطات‪ ،‬كما ان الكثير من مش��اكلنا‬ ‫االقتصادي��ة في الب��اد مرتبطة بعج��ز أو قلة‬ ‫في فه��م تلك الم��ادة‪ ،‬فمثا إنش��اء ش��ركات‬ ‫فيها قانون لتوزيع الحص��ص‪ ،‬وفيها تفاصيل‬ ‫هذا التوزيع‪ ،‬فهنا يكون تداخل في الس��لطات‪،‬‬ ‫كم��ا ان اصدار قانون يتعلق بالرواتب والكوادر‬ ‫كذلك فيه تداخل في الس��لطات‪ ،‬وكان األولى‬ ‫بالحكوم��ة ان تتجه للمحكمة الدس��تورية ألن‬ ‫ه��ذه القواني��ن فيه��ا تداخ��ل في الس��لطات‪.‬‬ ‫وأض��اف قائ��ا‪« :‬الحكومة س��اهمت كذلك في‬ ‫ه��ذا األمر حيث انها قدمت قوانين فيها تداخل‬ ‫في السلطات‪ ،‬وهذا يدل على ان هناك قصورا‬ ‫ف��ي فهم الم��ادة ‪ 50‬م��ن الدس��تور‪ ،‬التي أدت‬ ‫ال��ى التداخل ف��ي الس��لطات‪ ،‬فعندم��ا يصدر‬ ‫مث��ا قان��ون يق��ول ان التأمين��ات االجتماعية‬ ‫تدخ��ل بنس��بة ‪ 20%‬من رأس��مال ش��ركة ما‪،‬‬ ‫بالتالي عندما تخسر الشركة فمن وقتها يكون‬ ‫المس��ؤول؟ وال تس��اءل وقتها التأمين��ات ألنها‬ ‫دخلت بموجب قانون‪ ،‬لكن الوضع الطبيعي هو‬

‫ان يقول القانون‪ ،‬انه يجوز للمحكمة ان تمتلك‬ ‫في مؤسساتها ما يصل الى ‪ 20%‬بالتالي يكون‬ ‫الخيار في تحديد النس��بة للحكومة‪ ،‬وفي حال‬ ‫خسارة المش��روع فهم يكونون مسؤولين عن‬ ‫تلك الخسارة مع بقية المساهمين»‪.‬‬ ‫وع��ن معوق��ات مش��اريع التنمي��ة يعتق��د ان‬ ‫المعيقات الرئيس��ية التي تواجه تلك المشاريع‬ ‫ه��ي أوال التداخ��ل في الس��لطات‪ ،‬ثاني��ا تعدد‬ ‫الطبقات الرقابية فلدين��ا تعدد طبقات رقابية‬ ‫متكررة بشكل غير معقول‪ ،‬بمعنى ان المشروع‬ ‫عندما ينفذ يحتاج الى مئات الموافقات‪ ،‬وعندما‬ ‫يلغى يحتاج الى موظف في إحدى المؤسس��ات‬ ‫يعترض ويس��تطيع ان يعطل المش��روع‪ ،‬ثالثا‬ ‫التشابك في اإلجراءات فعندما نحتاج مثا الى‬ ‫إنش��اء مصنع معين‪ ،‬فابد ان يتردد المستثمر‬ ‫عل��ى الهيئة العامة للصناعة عش��رات المرات‪،‬‬ ‫وعل��ى البلدية عش��رات المرات‪ ،‬وعل��ى الهيئة‬ ‫العام��ة للبيئة كذلك عش��رات الم��رات‪ ،‬وعلى‬ ‫االطفاء كذلك‪ ،‬وهذا كله يؤدي الى عوائق كما‬ ‫ان اإلجراءات ليست متوالية‪.‬‬

‫برنامج تدريبي في المعرض‬

‫مشاركة مميزة ل� «بيتك»‬

‫‪48‬‬

‫ق��دم م‪ .‬عب��د الرحمن الش��مري برنام��ج تدريبي بعن��وان «كيف تبن��ي بيتك خطوة‬ ‫بخطوة» وذلك على هامش المعرض‪.‬‬ ‫وتضمن البرنامج المحاور التالية ‪:‬‬ ‫ ش��رح خط��وات التصمي��م والتعريف بأهم الش��روط التي يجب إتباعه��ا عند اختيار‬‫المقاول المنفذ للمبنى‬ ‫ ش��رح الخطوات التفصيلية لمراحل البناء اإلنش��ائي والتنفيذ الس��ليم لتش��طيبات‬‫األعمال المدنية‬ ‫ ش��رح لألعم��ال الميكانيكية ف��ي المباني م��ن تكييف وتمدي��دات التغذية والصرف‬‫الصحي باإلضافة إلى المصاعد‬ ‫ ش��رح التمدي��دات الكهربائي��ة وتمدي��دات الضغ��ط المنخفض والنق��اط التي يجب‬‫مراعاتها أثناء تنفيذهما‬

‫معارض ومؤتمرات‬

‫د‪.‬عادل الصبيح‬

‫شركات متخصصة في صناعة مواد البناء‬

‫الجهات والشركات‬ ‫الراعية والمشاركة‬ ‫ المؤسسة العامة للرعاية السكنية‬‫ الهيئة العامة للصناعة‬‫ وزارة الكهرباء والماء‬‫ شركة مجموعة كام انترناشيونال‬‫ شركة األش��غال والبناء ( مصنع القطامي للمواد‬‫العازلة )‬ ‫ وزارة األشغال العامة‬‫ شركة الروابط الكويتية البريطانية للتكييف‬‫ بلدية الكويت‬‫ الشركة الكويتية للصخور‬‫ شركة نور لاستثمار المالي‬‫ ش��ركة المع��رض الجدي��د للتج��ارة العام��ة‬‫والمقاوالت‬ ‫ شركة منتجات المعادن‬‫ شركة سديم الكويت للتجارة العامة والمقاوالت‬‫ شركة أسمنت الكويت‬‫ شركة الكويت لصناعة المواد العازلة ‪ -‬كيمكو‬‫ شركة كيربي الكويت للمباني الحديثة‬‫ شركة الشايجي لاثاث والمفروشات‬‫ شركة جمال أدريس التجارية‬‫ بنك بوبيان‬‫ مجموعة شركات النصف‬‫ شركة أصباغ جي تي سي المحدودة‬‫ مصنع جي تي سي للمواد الاصقة‬‫ شركة توب دوور‬‫ شركة بسايل الدولية‬‫ ابريز للتصميم والديكور‬‫ اتحاد الصناعات الكويتية‬‫ شركة الزامل المعمارية‬‫ شركة الفارسي جلوبال لاستيراد والتصدير‬‫‪ -‬بيت التمويل الكويتي‬

‫ الشركة المتحدة لصناعة الحديد‬‫ «يوني ستيل»‬‫ المقاولون العرب – الكويت‬‫ بنك التسليف واإلدخار‬‫ شركة توب روك لابواب والشبابيك الجاهزة‬‫ ش��ركة التيس��ير العالمي��ة للمق��اوالت العام��ة‬‫للمباني‬ ‫ الشركة الوطنية الهندسية للمصاعد والسالم‬‫ شركة الرفاعي للزجاج‬‫ شركة مشاتل الشاهين الزراعية والغذائية‬‫ سمارت وود فاكتوري لاثاث‬‫ شركة كليك الكويتية النتاج األبواب والشبابيك‬‫ مطابخ الفارسي‬‫ شركة الغانم للمواد الخصوصية‬‫ الشركة األولى لمعدات األمن والسامة‬‫ مصنع ماسكو ستيل‬‫ شركة ألمنيوم الخليج‬‫ بنك الخليج‬‫ شركة أبيات‬‫ شركة صناعات التبريد والتخزين‬‫ شركة دخيل الجسار للصناعات الكهربائية‬‫ ش��ركة خالد عل��ي الخرافي وأخوان��ه للمقاوالت‬‫اإلنشائية‬ ‫ شركة حيات للرخام‬‫ ش��ركة الصناع��ات الكويتية ( العربي��ة للمعادن‬‫الخفيفة)‬ ‫ شركة الصناعات الكويتية (الزجاج المتحدة)‬‫ الشركة الصناعية لحماية البيئة‬‫ بنك الكويت الدولي‬‫ شركة الصناعات الوطنية‬‫ شركة الصناعات ألنظمة البناء‬‫ شركة المنتجات األسمنتية للصناعات الوطنية‬‫ مصنع سيراميك الصناعات الوطنية‬‫‪ -‬شركة باستيك الصناعات الوطنية‬

‫الصبيح يؤكد على التعاون والثقة المتبادلة‬ ‫بين «الصناعات الوطنية» و»ادارة»‬

‫معرض الصناعات‬ ‫والبناء يكرم الشركات‬ ‫الراعية والمشاركة‬

‫اختتم مع��رض الصناعات والبناء األول الذي‬ ‫تنظمه ش��ركة الصناع��ات الوطني��ة وإدارة‬ ‫لتنظي��م المع��ارض والمؤتم��رات أعمال��ه‬ ‫وفعاليات��ه بنج��اح ‪ ،‬إذ حظي بنس��بة حضور‬ ‫كبي��رة باعتب��اره المع��رض الصناعي األول‬ ‫واألكبر الذي يقام على أرض الكويت ‪.‬‬ ‫وخال الحف��ل الختامي الذي أقيم في فندق‬ ‫الريجنسي‪ ،‬كرمت الصناعات الوطنية ممثلة‬ ‫برئيس��ها والعضو المنتدب د‪ .‬عادل الصبيح‬ ‫الش��ركات الراعي��ة والمش��اركة وقد تخلل‬ ‫الحفل توزيع ال��دروع على الجهود المبذولة‬ ‫والتي ساهمت في انجاح المعرض ‪.‬‬ ‫وأك��د عل��ى التع��اون والثق��ة المتبادلة بين‬ ‫الصناع��ات الوطنية وش��ركة ادارة مش��يداً‬ ‫بجه��ود الحاضري��ن م��ن الش��ركات و منهم‬ ‫رؤس��اء مجل��س ادارة ش��ركات ومدي��رى‬ ‫أقسام ساهموا في نجاح المعرض‪.‬‬ ‫كم��ا تخل��ل الحفل توزي��ع ش��هادات تقدير‬ ‫لمديري الش��ركات على تكريماً لجهودهم‬ ‫في االش��تراك والتعاقد في هذا المعرض‬ ‫اضاف��ة ال��ى تكريم الم��درب عب��د الرحمن‬ ‫الش��مري الذي أعد ورشة عمل على هامش‬ ‫المعرض حول « كيف تبني بيتك « ‪.‬‬ ‫وق��د حضر عب��د اهلل النومس نائ��ب المدير‬ ‫الع��ام للمؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية‬ ‫وممثلي��ن أخرين عن الهيئة العامة للصناعة‬ ‫وبلدي��ة الكوي��ت ووزارة الكهرب��اء والم��اء‬ ‫ووزارة االشغال‬ ‫والش��ركة المتحدة لصناع��ة الحديد «يوني‬ ‫س��تيل» و بيت التمويل الكويتي وش��ركات‬ ‫أخرى راعية ومشاركة‬

‫‪49‬‬

‫جولة حول العالم‬

‫في اتفاقية شراكة قيمتها ‪ 980‬مليون دوالر‬

‫كوكاكوال تستحوذ على نصف‬ ‫«العوجان الصناعية»‬

‫الشيخ عادل العوجان رئيس مجلس ادارة شركة العوجان يوقع االتفاق مع ممثل شركة كوكاكوال‬

‫وقعت شركة «العوجان» الصناعية السعودية‬ ‫الش��هر الماض��ي اتفاقية ملزمة مع ش��ركة‬ ‫«كوكاكوال» تستحوذ بموجبها «كوكاكوال»‬ ‫عل��ى حوال��ي ‪ 50%‬م��ن ش��ركة «العوجان»‬ ‫المتخصصة في صناعة المرطبات‪.‬‬ ‫و س��توفر االتفاقي��ة التي تبل��غ قيمتها ‪980‬‬ ‫ملي��ون دوالر أمريكي‪ ،‬لش��ركة «العوجان»‪،‬‬ ‫منص��ة لتس��ريع النم��و العالم��ي للعالم��ات‬ ‫التجاري��ة التابعة له��ا ومن ضمنه��ا «راني»‬ ‫و»بربي��كان»‪ ،‬في حين ستس��هم في تعزيز‬ ‫فرص النمو ف��ي المنطقة لعالمتها التجارية‬ ‫المرخص��ة «فيمت��و»‪ ،‬ف��ي الوق��ت ال��ذي‬ ‫ستس��تحوذ في��ه ش��ركة «كوكاك��وال» عن��د‬ ‫اتمام الصفقة‪ ،‬على حصة كبيرة في شركة‬

‫تمثل هذه االتفاقية‬ ‫أضخم استثمار من نوعه‬ ‫لشركة عالمية في الشرق‬ ‫األوسط‬

‫‪50‬‬

‫رائ��دة في صناعة المش��روبات غي��ر الغازية‬ ‫في منطق��ة الش��رق األوس��ط‪ .‬وتمثل هذه‬ ‫االتفاقية أضخم اس��تثمار من نوعه لشركة‬ ‫عالمية في هذا القط��اع الحيوي في منطقة‬ ‫الش��رق األوس��ط‪ ،‬مما يبرز مس��توى النجاح‬ ‫الذي حققته «العوجان»‪ ،‬التي تحتل منتجاتها‬ ‫مراك��ز متقدمة ف��ي قطاع المش��روبات غير‬ ‫الغازية‪ ،‬وهي غالباً ما تكون ضمن أهم ثالث‬ ‫منتجات في فئتها في األس��واق التي تتواجد‬ ‫فيه��ا‪ .‬وتتب��وأ العوجان مرتب��ة متقدمة على‬ ‫قائمة أكبر مئة ش��ركة في المملكة العربية‬ ‫الس��عودية‪ ،‬حي��ث يتج��اوز حج��م عائداته��ا‬ ‫السنوية ‪ 850‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫والى جانب استحواذ «كوكاكوال» على ‪50%‬‬ ‫من ش��ركة «العوجان» تس��تحوذ على ‪49%‬‬ ‫من ش��ركة التعبئة والتوزيع التابعة لش��ركة‬ ‫«العوج��ان»‪ ،‬والتي س��تحتفظ بحقوقها في‬ ‫إدارة العالمة التجارية المرخصة «فيمتو»‪.‬‬ ‫ويعم��ل ل��دى نظ��ام «كوكاك��وال» أكثر من‬ ‫‪ 40‬ألف موظ��ف في العال��م العربي‪ ،‬وكانت‬ ‫الش��ركة قد أعلنت في أكتوب��ر الماضي أنها‬ ‫ستس��تثمر ‪ 5‬مليار دوالر في منطقة الشرق‬ ‫األوس��ط وش��مال أفريقي��ا خ��الل الس��نوات‬ ‫العشر القادمة‪.‬‬ ‫وتستثني االتفاقية عمليات التصنيع والتوزيع‬ ‫التابعة للعوجان في إيران‪ .‬ومن جهة أخرى‪،‬‬ ‫يعتمد إتمام هذه االتفاقية على تحقيق عدد‬ ‫من الشروط المحددة‪ ،‬والتي تتوقع الشركتان‬ ‫إتمامها في النصف األول من عام ‪.2012‬‬

‫اهتمام أمريكي‬ ‫بالصناعة الدوائية‬ ‫في الجزائر‬ ‫أعل��ن خوس��يه فرناندي��ز مس��اعد‬ ‫وزيرة الخارجي��ة االمريكية المكلف‬ ‫باالقتص��اد والطاق��ة والش��ؤون‬ ‫التجاري��ة ان الجزائ��ر توف��ر فرص��ا‬ ‫كبيرة للشركات االميركية في مجال‬ ‫الصناعة‪.‬‬ ‫وتهت��م الش��ركات االميركية بعدد‬ ‫كبي��ر م��ن القطاع��ات كالطاق��ة‬ ‫والصناع��ة الصيدالني��ة والم��واد‬ ‫االس��تهالكية‪ ،‬بحس��ب المس��ؤول‬ ‫االميركي‪.‬‬ ‫واض��اف فرناندي��ز ان «الش��ركات‬ ‫االمريكي��ة عب��رت ع��ن اهتمامه��ا‬ ‫الكبير بمش��اريع التهيئ��ة القاعدية‬ ‫الت��ي اطلقته��ا الدولة ف��ي مجاالت‬ ‫المياه والطرقات وغيرها»‪.‬‬ ‫واك��د ان «عددا كبيرا من الش��ركات‬ ‫االميركي��ة ت��رى ان الجزائر بلد جيد‬ ‫لالس��تثمارات واعمالها تسير بشكل‬ ‫جي��د‪ ،‬اال انهم يفضل��ون مناخا من‬ ‫االس��تقرار حي��ث القواع��د واضحة‬ ‫وشفافة»‪.‬‬

‫سيفيتال الجزائرية‬ ‫تتوسع في العراق‬ ‫توقعت شركة س��يفيتال الجزائرية‬ ‫أكب��ر ش��ركة لصناع��ة الس��كر في‬ ‫ش��مال افريقيا نمو صادرات السكر‬ ‫الكثر م��ن مثليها ه��ذا العام لتصل‬ ‫ال��ى مليون ط��ن بعد حل مش��اكل‬ ‫فنية في مركز نقل رئيسي لها‪.‬‬ ‫وق��ال الرئي��س التنفي��ذي والمالك‬ ‫يسعد ربراب أن الش��ركة المملوكة‬ ‫ملكي��ة خاص��ة تعت��زم أيض��ا زيادة‬ ‫طاق��ة تكرير الس��كر لديها الى ‪2.6‬‬ ‫مليون طن س��نويا من مليوني طن‬ ‫بنهاي��ة الع��ام الحال��ي وتن��وي فتح‬ ‫مصنع في العراق‪.‬‬

‫جولة حول العالم‬

‫على مساحة تتجاوز ‪ 2.200‬متر مربع في جبل علي‬

‫ليوغونغ تفتتح مقراً رئيسي ًا‬ ‫في الشرق األوسط‬

‫افتتحت ش��ركة «ليوغونغ»‪ ،‬الش��ركة الصينية‬ ‫الرائ��دة عالميًا في مجال تصني��ع معدات البناء‬ ‫عالي��ة الج��ودة‪ ،‬مؤخ��را فرعه��ا اإلقليم��ي في‬ ‫الشرق األوسط في المنطقة الحرة بجبل علي‬ ‫في دبي‪.‬‬ ‫وتتضم��ن محفظ��ة الش��ركة‪ ،‬الحائ��زة عل��ى‬ ‫ش��هادة اإلي��زو (‪ )ISO: 9001‬للج��ودة‪ ،‬م��ن‬ ‫المنتجات جرافات التحميل المدولبة والحفارات‬ ‫والبل��دوزرات وآلي��ات تمهيد الط��رق والمعدات‬ ‫المصغ��رة‪ ،‬مث��ل جراف��ات التحمي��ل المدولبة‬ ‫المصغرة‪ ،‬وآالت ش��ق الط��رق مثل آالت تمهيد‬ ‫الطرق والمداحل‪ ،‬إضافة إلى الرافعات الشوكية‬ ‫والروافع وآالت معالجة اإلسمنت‪.‬‬ ‫ويع��د مكت��ب الش��ركة في الش��رق األوس��ط‬ ‫على مس��احة تتجاوز ‪ 2.200‬مت��ر مربع مركزاً‬ ‫إقليمي��ًا لتوزيع قطع الغي��ار والمبيعات‪ ،‬إضافة‬ ‫إل��ى تقديم الدع��م الفن��ي للقاعدة الواس��عة‬ ‫م��ن عمالء الش��ركة في مختلف أنحاء الش��رق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫وقال زونغ غوانغان‪ ،‬رئيس ش��ركة «ليوغونغ‬ ‫ل��آالت»‪« :‬يع��د افتت��اح فرعن��ا اإلقليم��ي في‬ ‫الش��رق األوس��ط إنج��ازاً مرحلي��ًا هام��اً ضمن‬ ‫خطتنا التوس��عية االس��تراتيجية‪ ،‬مع اإلش��ارة‬ ‫إلى أن ش��ركتنا‪ ،‬التي تعد من أفضل ‪ 20‬شركة‬ ‫لتصني��ع مع��دات البناء عل��ى مس��توى العالم‪،‬‬ ‫تتمت��ع بحض��ور قوي ف��ي المنطق��ة التي تدر‬ ‫عليه��ا ما يعادل ‪ 10%‬م��ن مجمل أرباحها حول‬ ‫العالم»‪.‬‬ ‫بدوره‪ ،‬قال يورك ليانغ‪ ،‬رئيس شركة «ليوغونغ‬ ‫الش��رق األوس��ط»‪« :‬م��ن المتوقع له��ذا الفرع‬

‫الجدي��د أن يحق��ق لن��ا أرباحاً تص��ل إلى ‪100‬‬ ‫مليون دوالر سنوياً‪ ،‬من خالل تواجدنا في دبي‬ ‫الذي يقربنا أكثر فأكث��ر إلى عمالئنا وموزعينا‬ ‫في المنطقة‪ ،‬بحيث نتمكن من تلبية طلباتهم‬ ‫م��ن اآلالت وقط��ع الغيار بس��رعة فائقة‪ ،‬إذ أن‬ ‫فرعنا الرئيس��ي ف��ي اإلمارة س��يتيح لعمالئنا‬ ‫تعزي��ز الكف��اءة التش��غيلية من خ��الل تقليل‬ ‫الوق��ت الالزم للحصول على الدعم الفني‪ ،‬كما‬ ‫يتيح لن��ا تقديم أحدث المنتج��ات التي يتوصل‬ ‫إليها فريق األبحاث والتطوير العالمي لدينا في‬ ‫مختلف أنحاء المنطقة»‪.‬‬ ‫و س��وف يت��م تخزين كميات كبي��رة من اآلالت‬ ‫وقطع الغيار في منشأة الشركة في دبي‪ ،‬حيث‬ ‫س��يتم جلبه��ا من الصي��ن وغيرها م��ن مواقع‬

‫اإلنتاج التابعة لش��ركة «ليوغونغ»‪ ،‬حيث سيتم‬ ‫اختباره��ا في الموق��ع وتقديمه��ا للعمالء‪ ،‬كما‬ ‫ستوفر المنش��اة برامج التدريب لكافة موزعي‬ ‫وعمالء «ليوغونغ» في الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقي��ا‪ .‬وتتمت��ع «ليوغون��غ» بخبرة واس��عة‬ ‫تمتد ألكث��ر من ‪ 50‬عامًا ف��ي القطاع‪ ،‬وتمتلك‬ ‫‪ 20‬مصنع��اً حول العالم و‪ 9‬مس��تودعات لقطع‬ ‫الغيار‪ ،‬وش��بكة وكالء تمت��د عبر ‪ 90‬دولة توفر‬ ‫‪ 1800‬منفذ للبيع‪ .‬كما تعد الشركة أكبر مصنع‬ ‫لجرافات التحميل المدولب��ة‪ ،‬حيث تبلغ حصتها‬ ‫‪ 15%‬من الس��وق العالمية لهذه المنتجات‪ ،‬وقد‬ ‫وصلت عائدات مبيعات الشركة في العام ‪2010‬‬ ‫إلى ‪ 2.34‬مليار دوالر‪ ،‬في حين بلغ إنتاجها أكثر‬ ‫من ‪ 62‬ألف وحدة‪.‬‬

‫«إم بي – تيك»‬ ‫تطور مضخات‬ ‫تعمل بالطاقة‬ ‫الشمسية‬

‫طورت ش��ركة»إم بي – تيك لمت��د آند كو‪ .‬كي‬ ‫ج��ي» األلمانية لألنظمة العامل��ة على الطاقة‬ ‫الشمس��ية نظام ضح تحت السطح يعمل على‬ ‫الطاقة الشمس��ية‪ ،‬متوفر بأربع فئات من حيث‬ ‫األداء و‪ 6‬أنواع من المضخات‪ ،‬واعتماداً على فئة‬ ‫األداء س��يكون بإمكان النظام إنتاج نحو ‪6600‬‬ ‫لت��ر في الس��اعة من المي��اه الجوفي��ة الواقعة‬ ‫على أعم��اق تتراوح ما بين ‪ 15‬إل��ى ‪ 100‬متر‪.‬‬ ‫وباس��تخدام شبكات الضخ العاملة على الطاقة‬ ‫الشمس��ية‪ ،‬س��يكون باإلم��كان تزوي��د المي��اه‬ ‫للمناطق البعيدة عن شبكات المياه العامة‪.‬‬ ‫وحس��ب» بزنيس واير»تمتد فئة األداء األصغر‬ ‫م��ن المضخات العاملة على الطاقة الشمس��ية‬

‫«س��والر بام��ب ‪ »800‬عل��ى مس��احة ‪ 3‬أمت��ار‬ ‫مربعة وتنتج ‪ 1140‬لتر في الساعة على أعماق‬ ‫منخفض��ة تصل إلى نحو ‪ 15‬مت��ر‪ ،‬وبالمقارنة‬ ‫فإن فئة األداء األكبر «سوالر بامب ‪ »1000‬التي‬ ‫تنت��ج نحو ‪ 6600‬لت��ر في الس��اعة على نفس‬ ‫العمق والتي تمتد مساحتها إلى ‪ 9‬أمتار مربعة‪،‬‬ ‫تعتبر مناس��بة لتزوي��د مجمعات ذات مس��احة‬ ‫أكبر‪ .‬وتنتج الش��ركة أيض��ًا مضخات من فئات‬ ‫األداء ‪ 500‬و‪ .650‬ويمك��ن اعتم��اداً على العمق‬ ‫وحج��م اإلنت��اج المطل��وب اختيار نظ��ام جاهز‬ ‫بمواصف��ات مخصصة وفقًا للظ��روف المحلية‬ ‫يتألف م��ن المضخة والس��ارية وقاعدة الوحدة‬ ‫والوحدات والسالسل‪.‬‬

‫جانب من حفل افتتاح المقر الجديد‬

‫‪51‬‬

‫جولة حول العالم‬

‫‪ 4952‬مصنعاً منتجاً برأسمال ‪ 404‬مليارات ريال‬

‫مندور‪:‬الصناعة السعودية وصلت الى‬ ‫مرحلة متقدمة‬ ‫أك��د أمي��ن ع��ام الغرف��ة التجاري��ة الصناعية‬ ‫بجدة عدنان بن حس��ين من��دورة أن الصناعة‬ ‫الس��عودية وصلت إلى مرحلة متقدمة وتمتاز‬ ‫بالكف��اءة والقوة التي تجعلها تنافس مثيالتها‬ ‫ف��ي دول العالم‪،‬كاش��فًا أن دول أوروبا تطمح‬ ‫إلى التعامل مع الس��وق الس��عودي في مجال‬ ‫اس��تقبال صادرات المملكة من مختلف السلع‬ ‫حيث وصل المنتج الس��عودي إلى المواصفات‬ ‫العالمية ‪.‬‬ ‫وأوض��ح ف��ي ن��دوة «الص��ادرات الس��عودية‬ ‫والمس��تقبل» الت��ي نظمتها الغرف��ة التجارية‬ ‫الصناعي��ة بج��دة ف��ي ‪ 10‬يناي��ر أن اللجن��ة‬ ‫الصناعي��ة بغرف��ة ج��دة تبن��ت اس��تراتيجية‬ ‫ضم��ن دورة مجل��س الغرفة الحالي��ة للوقوف‬ ‫عل��ى احتياج��ات الصناع��ة ف��ي محافظة جدة‬ ‫واس��تفادت من أعمالها في الدورات الس��ابقة‬ ‫وأن اللجنة تعمل بالتنس��يق م��ع مركز تنمية‬ ‫الص��ادرات الس��عودية المنبث��ق ع��ن مجلس‬ ‫الغرف الس��عودية للحرص على توفير المناخ‬

‫السعودية تستورد‬ ‫بـ ‪ 8‬مليارات سنويا‬

‫معرض لصناعة‬ ‫األلبسة‬ ‫والمنسوجات‬ ‫في جدة‬

‫‪52‬‬

‫المناسب والبيئة المالئمة إليجاد قاعدة إنتاجية‬ ‫على أس��س س��ليمة في ظل توافر الصناعات‬ ‫ذات الجودة العالية بالمملكة ‪.‬‬ ‫يذكر أن القيمة اإلجمالية للصادرات السعودية‬ ‫غي��ر النفطي��ة ارتفعت ف��ي ‪2011‬م بنس��بة‬ ‫‪ 12%‬لتص��ل إلى ‪ 11,245‬ملي��ار ريال وكانت‬ ‫في ع��ام ‪2010‬م ‪ 10,07‬ملي��ارات ريال بينما‬ ‫بلغ ال��وزن المصدر ‪ 3385‬طن��ا مقابل ‪3524‬‬ ‫طنا بانخفاض نسبته ‪.4%‬‬ ‫وف��ي ع��ام ‪2009‬م بلغ��ت قيم��ة الص��ادرات‬ ‫‪ 941785‬ملي��ون ري��ال وكان��ت منتج��ات‬ ‫البالس��تيك كان��ت عل��ى رأس أه��م الس��لع‬ ‫المص��درة بقيمة إجمالي��ة بلغت ‪ 4117‬مليون‬ ‫ريال تمثل ما نسبته ‪ 34%‬من الصادرات تليها‬ ‫البتروكيماوي��ات بقيمة إجمالي��ة بلغت ‪3771‬‬ ‫ملي��ون ريال بنس��بة ‪ 31%‬من الص��ادرات ثم‬ ‫الس��لع المعاد تصديرها بقيمة إجمالية بلغت‬ ‫‪ 14‬ملي��ار ري��ال بنس��بة ‪ 11%‬م��ن الصادرات‬ ‫وبقية الس��لع بقيمة ‪ 1349‬مليون ريال تمثل‬

‫‪ 11%‬من الص��ادرات فيما بلغ��ت قيمة المواد‬ ‫الغذائية ‪ 976‬مليون ريال بنسبة ‪ 8%‬والمعادن‬ ‫العادي��ة ومصنوعاتها بقيمة ‪ 663‬مليون ريال‬ ‫بنسبة ‪ 5%‬من السلع السعودية المصدرة ‪.‬‬ ‫كما بلغ عدد المصانع بالمملكة ‪ 4952‬مصنعًا‬ ‫منتجاً برأس��مال يبلغ نح��و ‪ 404‬مليارات ريال‬ ‫ويعم��ل بها أكثر من ‪ 528‬ألف موظف وعامل ‪,‬‬ ‫وعدد المصانع في جدة يبلغ نحو ‪ 1200‬مصنع‬ ‫نصفه��ا داخ��ل المدين��ة الصناعي��ة والنصف‬ ‫اآلخر موزع بين األحياء السكنية ‪ ,‬وهناك عزم‬ ‫من المملكة على تخصيص مس��احات إضافية‬ ‫ف��ي ‪ 17‬مدين��ة صناعي��ة ت��م إنش��اؤها ف��ي‬ ‫األع��وام األخي��رة على مس��احة إجمالية بلغت‬ ‫نح��و ‪ 90‬مليون مت��ر مربع لمواجه��ة الحاجات‬ ‫المستقبلية لهذه المدن ‪ ,‬فيما تشهد المصانع‬ ‫السعودية خالل السنوات القادمة توظيف نحو‬ ‫‪ 50‬أل��ف موظ��ف س��نويا مما يس��هم في رفع‬ ‫اإلنتاج المحل��ي وتحقيق األهداف التي تنعش‬ ‫اقتصاديات البالد‪.‬‬

‫ش��اركت ‪ 80‬ش��ركة س��عودية وعالمي��ة في‬ ‫المع��رض الدول��ي المتخصص ف��ي صناعة‬ ‫األلبس��ة الجاه��زة والموض��ة والمنس��وجات‬ ‫بفندق الهيلتون بمحافظة جدة يوم ‪ 21‬يناير‬ ‫لم��دة ثالث��ة أيام بحض��ور أصح��اب األعمال‬ ‫والمستثمرين والقناصل العامين والمهتمين‬ ‫بمجال األلبسة واألقمشة‪.‬‬ ‫وجرى عرض مجموعه جديدة لصيف ‪2012‬م‬ ‫إضاف��ة إل��ى اش��تماله على الجناح الس��وري‬ ‫بالتع��اون م��ع رابطة المصدرين الس��وريين‬ ‫لأللبسة والنسيج الذي يعرض أحدث األلبسة‬ ‫الرجالي��ة والنس��ائية واألطف��ال والالنج��ري‬ ‫والقطنيات واأللبسة الرياضية والمنتجات ‪.‬‬

‫وأسفر المعرض عن صفقات تجارية وإبرام‬ ‫عقود بين الش��ركات الس��عودية و نظيراتها‬ ‫المصري��ة والس��ورية في صناعات األلبس��ة‬ ‫والمنسوجات لما يشهد السوق السعودي من‬ ‫مبيعات كبيرة في هذا المجال ‪.‬‬ ‫يذكر أن حجم سوق تجارة المالبس الجاهزة‬ ‫واألقمش��ة بالمملكة يقدر ب� ‪ 8‬مليارات ريال‬ ‫ويس��تورد السوق السعودي أكثر من ‪ 85‬ألف‬ ‫طن س��نويًا منه��ا ‪ % 90‬تس��تورد تقريباً من‬ ‫الدول األوروبية )إيطاليا وفرنسا) وكذلك من‬ ‫الدول الش��رقية مثل الصين وتايالند إضافة‬ ‫لبعض الدول العربية‪.‬‬

‫جولة حول العالم‬

‫في الكفاءة الكهرضوئية أللواح تيلوريد الكادميوم‬

‫رقم قياسي عالمي جديد‬ ‫لـ «فيرست سوالر»‬

‫مستثمر تونسي يشتري‬ ‫« ليجابي» الفرنسية‬

‫فرص استثمارية‬ ‫أوروبية في صناعة‬ ‫المالبس النسائية‬

‫س��جلت ش��ركة «فيرس��ت س��والر» (‪First‬‬ ‫‪ ).Solar, Inc‬األمريكي��ة رقم ًا قياس��ي ًا عالمي ًا‬ ‫جدي��داً في كف��اءة ألواح تيلوري��د الكادميوم‬ ‫الكهرضوئية الشمسية‪ ،‬لتتجاوز بذلك الرقم‬ ‫القياس��ي العالم��ي الس��ابق (‪ )13.4%‬الذي‬ ‫يعود له��ا أيضاً‪ ،‬حيث بلغت كفاءة المس��احة‬ ‫اإلجمالي��ة لل��وح الشمس��ي ‪ ،14.4%‬األم��ر‬ ‫الذي أكده المختبر الوطني للطاقة المتجددة‬ ‫(‪ )NREL‬التابع لوزارة الطاقة األمريكية‪.‬‬ ‫وجاء اإلعالن عن تحقيق هذا الرقم القياسي‬ ‫أثن��اء فعالي��ات قمة طاق��ة المس��تقبل التي‬ ‫انعق��دت في أبوظبي منتصف يناير من قبل‬ ‫دي��ف إيغلش��ام إيغلزهام‪ ،‬الرئي��س التقني‬ ‫لش��ركة «فيرس��ت س��والر»‪ ،‬وذلك بعد ستة‬ ‫أش��هر فق��ط م��ن تحقي��ق الش��ركة للرقم‬ ‫القياس��ي العالمي في كف��اءة خاليا تيلوريد‬ ‫الكادمي��وم الشمس��ية بنس��بة ‪ .17.3%‬وقد‬ ‫تم تصني��ع الخاليا واأللواح الشمس��ية التي‬ ‫حققت األرقام القياس��ية الجديدة باستخدام‬ ‫معدات ومواد مستعملة في اإلنتاج التجاري‪،‬‬ ‫والخاص��ة بمصن��ع الش��ركة ف��ي بيريزبرغ‬ ‫بوالية أوهايو‪.‬‬ ‫تعب��ر كف��اءة الخلي��ة الشمس��ية عن نس��بة‬ ‫الطاقة الضوئية التي تحولها الخلية الواحدة‬ ‫إلى طاق��ة كهربائي��ة‪ ،‬في حين تع��د كفاءة‬ ‫المس��احة اإلجمالي��ة للوح مقياس��ًا للتحويل‬ ‫الضوئ��ي عب��ر الل��وح متع��دد الخالي��ا وهو‬ ‫الحجم القياسي لإلنتاج‪ ،‬لتقدم بذلك تقييم ًا‬ ‫أكث��ر واقعية لألداء الفعل��ي‪ ،‬مقارنة بقياس‬ ‫كفاءة مساحة الخلية‪.‬‬ ‫وقامت «فيرس��ت س��والر» بتحديث أهدافها‬ ‫لكفاءة األلواح الشمس��ية في ش��هر ديسمبر‬ ‫‪ ،2011‬رافع��ة بذل��ك مع��دل الكف��اءة‬

‫المس��تهدفة لوحداتها اإلنتاجية بحلول العام‬ ‫‪ 2015‬إل��ى ‪ ،15%-14.5‬وتواص��ل الش��ركة‬ ‫إدخال التحس��ينات على آليات العمل التي تم‬ ‫وضعها إلنتاج الخاليا واأللواح الشمسية التي‬ ‫حطم��ت األرقام القياس��ية‪ ،‬وذل��ك في إطار‬ ‫األهداف المرحلي��ة المعتمدة‪ .‬وحققت كفاءة‬ ‫وحدات «فيرست س��والر» الشمسية ارتفاعاً‬ ‫بنسبة ‪ 11.4%‬في العام ‪ 2010‬و‪ 11.7%‬في‬ ‫العام ‪ ،2011‬وم��ن المتوقع لها أن تصل إلى‬ ‫‪ 12.7%‬على عدة مراحل بحلول الربع األخير‬ ‫من العام ‪.2012‬‬ ‫وتس��تخدم «فيرست س��والر»‪ ،‬التي تمكنت‬ ‫م��ن إنتاج أكثر م��ن ‪ 5‬جيجاواط م��ن األلواح‬ ‫المطلي��ة الرقيق��ة المتطورة‪ ،‬آلي��ة التصنيع‬ ‫المتواصلة التي تتيح لها تحويل لوح زجاجي‬ ‫إلى لوح شمس��ي كامل خالل فترة ال تتجاوز‬ ‫الس��اعتين ونصف‪ ،‬إذ يس��هم هذا األمر في‬ ‫تحسين نسبة الطاقة المستهلكة في اإلنتاج‬ ‫إلى الطاق��ة اإلنتاجية لل��وح (‪Energy Pay-‬‬ ‫‪ )back time‬وتخفي��ض بصم��ة الكرب��ون‬ ‫لألنظم��ة الت��ي تس��تخدم أل��واح «فيرس��ت‬ ‫سوالر» الشمسية‪.‬‬ ‫كما قام��ت «فيرس��ت س��والر» بتطبيق أول‬ ‫برنامج ش��امل مسبق التمويل على مستوى‬ ‫القطاع لجمع وإعادة تدوير األلواح الشمسية‪،‬‬ ‫حيث يتي��ح البرنامج للراغبي��ن في التخلص‬ ‫من وحدات «فيرست سوالر» الشمسية طلب‬ ‫جمعها من قبل الش��ركة دون تكلفة إضافية‬ ‫لتق��وم هذه األخيرة بإعادة تدويرها بنس��بة‬ ‫‪( 90%‬م��ن حي��ث الكتل��ة) م��ن الم��واد ليتم‬ ‫اس��تخدامها في صناعة المنتج��ات الجديدة‪،‬‬ ‫بم��ا يتضم��ن األل��واح الشمس��ية والمنتجات‬ ‫الزجاجية الجديدة‪.‬‬

‫تواجه صناع��ة المالبس النس��ائية‬ ‫األوروبي��ة الش��هيرة أزم��ة كب��رى‬ ‫م��ع تراج��ع الق��وة الش��رائية عل��ى‬ ‫الم��اركات الفخم��ة بس��بب تداعيات‬ ‫األزمة المالية العالمية‪،‬وهى فرصة‬ ‫لمستثمرين من خارج أوروبا لشراء‬ ‫المصان��ع المتعث��رة ونق��ل خطوط‬ ‫االنتاج الى بالدهم‪.‬‬ ‫وف��ي ه��ذا الس��ياق أغلقت ش��ركة‬ ‫انتاج المالب��س النس��ائية الداخلية‬ ‫الفرنس��ية الش��هيرة «ليجابي» اخر‬ ‫مصانعها في فرنس��ا الذي اش��تراه‬ ‫مس��تثمر تونس��ي ‪،‬بع��د ان اق��رت‬ ‫المحكمة التجارية في ليون (وس��ط‬ ‫شرق) نهاية شركة تعود الى ثمانين‬ ‫سنة‪ ،‬لينتقل اخر مصنع للمجموعة‬ ‫الى تونس‪.‬‬ ‫وتعه��د المس��تثمر بدف��ع ‪500‬‬ ‫ال��ف ي��ورو تعويض��ا للموظف��ات‬ ‫المفص��والت بينما اعلن��ت الحكومة‬ ‫انه��ا تضمن «خالل س��نة ‪ 98%‬من‬ ‫روات��ب» كل الذين س��يحرمون من‬ ‫وظائفهم‪.‬‬ ‫وق��د ش��هدت المارك��ة الفرنس��ية‬ ‫الت��ي تبوأت في الس��تينيات المرتبة‬ ‫الثانية بين ش��ركات صنع المالبس‬ ‫النس��ائية الداخلية‪ ،‬خالل الس��نوات‬ ‫العشر االخيرة عدة برامج اجتماعية‬ ‫(فصل عم��ال) ادت الى اغالق ثالثة‬ ‫مصانع في فرنسا ونقل قسم كبير‬ ‫من االنتاج خارج البالد‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫مقاالت‬

‫التصنيع‪..‬‬ ‫حد أعمدة االقتصاد‬ ‫أ‬ ‫ّ‬ ‫ش��كلت الث��ورة الصناعي��ة في القرن الثامن عش��ر واح��دة من كبرى‬ ‫المنعطفات التاريخية التي شهدها الجنس البشري على مرّ العصور‪.‬‬ ‫إذ أس��همت بعض االبت��كارات مثل المحرك البخاري في نش��وء قطاع‬ ‫الصناعات التحويلية‪ ،‬والذي دفع البش��رية بدوره إلى حقبة لم يسبق‬ ‫له��ا مثيل من النمو االقتص��ادي المطرد‪ .‬وللمرة األول��ى في التاريخ‪،‬‬ ‫اس��تفادت الجماهي��ر م��ن ارتقاء مس��تويات المعيش��ة ونش��وء ثروة‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫وعل��ى مدى الق��رون الثالثة التي تلت الثورة الصناعية‪ ،‬ش��كل قطاع‬ ‫التصنيع حجر األس��اس ألقوى االقتصادات العالمي��ة‪ .‬وكان االزدهار‪،‬‬ ‫في معظم الحاالت‪ ،‬مرتبطاً مباش��رة بقاعدة تصنيع مزدهرة أسهمت‬ ‫ف��ي خلق فرص العمل وتش��جيع التجارة الخارجي��ة وتعزيز العائدات‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫وفي الس��نوات الت��ي تلت الحرب العالمية الثانية مباش��رة‪ ،‬س��يطرت‬ ‫الوالي��ات المتحدة على قطاع الصناع��ات التحويلية في العالم وبرزت‬ ‫كقوة اقتصادية عظمى س��اعدت االقتص��ادات األوروبية واليابان في‬ ‫النهوض مجدداً‪ .‬ثم شاهدنا ظهور ما يسمى بالنمور اآلسيوية‪ ،‬تليها‬ ‫دول البري��ك ‪ -‬البرازي��ل والصين والهند وروس��يا – الت��ي نجحت في‬ ‫استخدام مواردها البشرية الهائلة لتأسيس مكانتها كقوى صناعية‪.‬‬ ‫وف��ي مرحلة ما خالل ه��ذه الرحلة‪ ،‬على أي حال‪ ،‬ب��دأ قطاع التصنيع‬ ‫بإفس��اح المجال أمام ظهور «االقتصاد الخدمي» في الواليات المتحدة‬ ‫ودول غربية أخرى‪.‬‬ ‫وكما ذكرت مجلة «تايم» في مادة نش��رتها في شهر أكتوبر من عام‬ ‫‪« :1960‬إن أكب��ر قط��اع في اقتصاد (الواليات المتح��دة) لم يعد إنتاج‬ ‫سلع ملموس��ة مثل األجهزة المنزلية والس��يارات والمنازل‪ ،‬بل أصبح‬ ‫يتمث��ل ف��ي أداء الخدمات‪ ،‬بدءاً م��ن الفحوصات الطبي��ة ووصو ً‬ ‫ال إلى‬ ‫الرحالت األوروبية ودروس الرقص‪ .‬وفي هذا االقتصاد الجديد‪ ،‬هناك‬ ‫‪ 33‬مليون موظف في قط��اع الخدمات األدائية‪ ،‬مقارنة مع ‪ 27‬مليون‬ ‫عامل فقط في الشؤون اإلنتاجية‪ .‬وفي الربع الفائت‪ ،‬انخفض اإلنفاق‬ ‫على السلع االس��تهالكية بواقع ‪ 2.5‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬مع استمرار‬ ‫ارتفاع اإلنفاق على الخدمات بمقدار ‪ 2‬مليار دوالر أمريكي»‪.‬‬ ‫وق��د يجادل البعض أن اإلفراط في االعتماد على الصناعات الخدمية‪،‬‬ ‫من ش��أنه‪ ،‬وقد أدى بالفعل‪ ،‬إل��ى ارتفاع مع��دالت البطالة والتدهور‬ ‫االقتصادي الع��ام‪ .‬لكن الحقيقة ه��ي أن التصنيع يخلق فرص عمل‬ ‫بأس��لوب ال يمكن لقطاع الخدمات توفيرها ببس��اطة من خالله‪ ،‬حيث‬ ‫تق��دم منش��أة صناعية جديدة واح��دة الدعم الالزم لسلس��لة القيمة‬ ‫بأكمله��ا ‪ -‬الطلب على الم��واد الخام والبن��اء‪ ،‬والطاق��ة‪ ،‬واإلمدادات‪،‬‬ ‫وبطبيعة الحال الخدمات‪.‬‬ ‫ولتوضيح هذه النقطة‪ ،‬تش��ير بيانات البنك الدولي إلى أن الصناعات‬ ‫التحويلية تمثل ‪ 20%‬فقط من االستثمار األجنبي المباشر (‪ )FDI‬في‬ ‫منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا للفترة ما بين عامي ‪-2003‬‬ ‫‪ ،2011‬إال أنها تس��تأثر ب� ‪ 55%‬م��ن جميع الوظائف التي تم توفيرها‬ ‫خالل تلك الفترة‪ .‬وتؤكد هذه األرقام التأثير الهائل الذي يمكن لقطاع‬ ‫التصنيع تركه على فرص العمل‪ ،‬وبالتالي على النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫قلم‪ :‬ماركوس وايلدي‬

‫| ب‬

‫إال أن م��ا س��بق ال يعن��ي بالضرورة‬ ‫ع��دم وجود حاج��ة لعنص��ر الخدمة‬ ‫في اقتصاد الدول‪ ،‬بل إن أي اقتصاد‬ ‫ق��وي بحاجة إلى التركيز واالس��تثمار بدرجة متناس��بة في القطاعات‬ ‫المتعلقة بالخدمات والتصنيع‪ .‬ويكمن التحدي هنا‪ ،‬كما تعلمت الكثير‬ ‫من البلدان‪ ،‬في صياغة هذه المعادلة بشكل صحيح‪.‬‬ ‫وقد أدرك الق��ادة الذين يتمتعون ببصيرة نافذة في منطقة الش��رق‬ ‫األوس��ط من��ذ وقت طوي��ل أهمية اتباع نه��ج مت��وازن لتحقيق النمو‬ ‫المس��تدام‪ ،‬وهي حقيقة تتجلى في الجهود المتضافرة التي يبذلونها‬ ‫لتنويع اقتصاداتهم‪.‬‬ ‫وعلى س��بيل المثال‪ ،‬عملت دولة الكويت بنش��اط على تنفيذ برنامج‬ ‫تنويع اقتصادي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ صباح األحمد‬ ‫الجاب��ر الصباح‪ .‬وم��ن الجدير بالمالحظ��ة أن خطة التنمي��ة الوطنية‬ ‫للدول��ة (‪ ،)NDP‬ورؤي��ة الكويت لعام ‪ ،2035‬وضعتا قوانين لتش��جيع‬ ‫النمو في كل من الصناعات التحويلية والقطاعات الخدمية‪.‬‬ ‫ومع التوقعات بوصول قيمة االس��تثمارات المحتملة في مشاريع رأس‬ ‫المال إلى تريليونات الدوالرات في منطقة الشرق األوسط خالل العقد‬ ‫المقبل‪ ،‬هناك توجه مش��ترك واضح نحو االس��تثمار ف��ي الموارد مع‬ ‫التركيز على الصورة العامة‪ .‬وليس من المستغرب أن ينصبّ معظم‬ ‫التركي��ز ف��ي المنطقة على أربع فئات رئيس��ية‪ ،‬ه��ي‪ :‬النقل والبنية‬ ‫التحتية‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والس��لع االس��تهالكية‪ ،‬والصح��ة والتغذية‪ .‬وليس‬ ‫م��ن قبيل المصادفة أيض ًا أن تتوافق هذه الفئات مع 'كبرى التوجهات‬ ‫العالمية» االجتماعي��ة واالقتصادية التي تعمل داو للكيماويات بوعي‬ ‫على تكييف جهودها االبتكارية واستثماراتها التجارية معها‪.‬‬ ‫ويمكن للنهج االس��تراتيجي لدول مثل الكويت‪ ،‬التي عملت على دعم‬ ‫وتش��جيع نمو الصناع��ات التحويلية من خالل تش��ريعات وسياس��ات‬ ‫تحفيز النمو‪ ،‬أن يكون بمثابة مثال قوي لبعض االقتصادات الغربية‪.‬‬ ‫حي��ث عان��ى البعض منه��م صعوبة ف��ي التأقلم مع ارتف��اع معدالت‬ ‫البطال��ة ومعدالت تعثر الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وهناك دروس قيّمة‬ ‫يمكن استخالصها من منطقة الشرق األوسط حول الدور الذي يمكن‬ ‫للحكومات أن تلعبه في تشجيع انتعاش قطاع الصناعات التحويلية‪.‬‬ ‫وع��الوة على ذل��ك‪ ،‬إذا ما ألقينا نظرة فاحصة عل��ى أي من التحديات‬ ‫الكب��رى في العالم‪ ،‬نجد أن التصنيع يمثل عنصراً أساس��ياً في ّ‬ ‫الحل‪.‬‬ ‫ويحتاج العالم إلى اآلن أشباه الموصالت والمعالجات‪ ،‬وتوربينات الرياح‬ ‫والخاليا الشمسية‪ ،‬والبطاريات المتطورة‪ ،‬وأحدث األجهزة الطبية‪.‬‬ ‫وتق��وم الش��ركات الصناعي��ة بتصنيع ه��ذه المنتجات‪ ،‬التي س��تعيد‬ ‫بدورها صياغة مستقبلنا من جديد‪.‬‬ ‫رئيس شركة داو في الشرق األوسط‬

‫مقاالت‬

‫مشاريع التنمية القادمة‬ ‫وعدم الوقوع في الخطأ‬ ‫البيئي والسياسي‬ ‫الدكتور‪ /‬علي محمد خريبط‬

‫أن قضايا البيئة بالعالم تنتهي بالنهاية كقضايا سياسية‪ ،‬بمعنى أنها‬ ‫تتأثر باألوضاع المحلية والخارجية وبالحراك السياسي الداخلي‪ .‬وفي‬ ‫الوضع الكويتي هناك ش��د مس��تمر ما بين المجل��س والحكومة حول‬ ‫قضاي��ا ع��دة بعضها دون المس��توى من حيث الموض��وع والمضمون‬ ‫وبعضها له أهمية‪.‬‬ ‫وعندما يزيد الش��د أما أن ينتهى الوضع بحل مجلس األمة ‪ ،‬أو إحالل‬ ‫وزير بآخر أو إجراء إنتخابات جديدة ‪ ،‬أو تشكيل حكومة جديدة‪ .‬وهكذا‬ ‫نح��ن منذ س��نين نراوح ف��ي مكاننا‪ .‬ولك��ن ما بين هذا الم��د والجزر‬ ‫السياسي والذي له إنعكاسات بيئية أصبح حتى التمني بأن تقوم كل‬ ‫من الحكومة والمجلس الجديدين بإرس��اء التعاون الوثيق وبالتعامل‬ ‫بجدي��ة مع مش��اكل وقضايا دولة الكوي��ت المختلفة ومنها مش��اكل‬ ‫البيئ��ة الكويتي��ة وكيفي��ة التعامل م��ع المش��اريع التنموي��ة الكثيرة‬ ‫القادم��ة والمتوق��ع تنفيذها من اآلن وإلى الس��نوات العش��ر القادمة‬ ‫ووضع أولويات العمل السياسي هو من المستحيالت‪.‬‬ ‫تكم��ن خطورة الموض��وع ومثل ما هو بدى يظهر على الس��طح اآلن‬ ‫ه��و بداية بروز «طبق��ة» متكونة من بع��ض الموظفين الحكوميين‬ ‫وم��ن بعض ممثلي القطاع الخاص تود أن تقتات من على المش��اريع‬ ‫التنموية القادمة بطرق غير مش��روعة ‪ ،‬ويتم التحضير لهذا اإلقتتات‬ ‫بالترتي��ب المس��بق لضم��ان الحق��وق غير المش��روعة رافعة ش��عار‬ ‫«اللى قبلنا مو أحس��ن منا» ‪ ،‬بمعنى من إس��تفاد ف��ي الماضي وفلت‬ ‫من العقاب من اإلس��ترزاق غير المش��روع هو ليس بأفضل من هذه‬ ‫الطبق��ة الجدي��دة والت��ي تود أن تس��ير على نفس المن��وال «فيدني‬ ‫وأفيدك»‪.‬‬ ‫المشاريع التنموية المطروحة يس��يل لها لعاب الجائع والشبعان على‬ ‫حد سواء‪ .‬من ضمن هذا السياق نود اإلشارة إلى حديث صاحب السمو‬ ‫أمير البالد الش��يخ صباح األحمد حيث أش��ار في حديثه عند إستقباله‬ ‫أعضاء الحكومة الس��ابقة إلى ضرورة تنفيذ مش��اريع البنية التحتية‬ ‫ودفع مسيرة التنمية في البالد على مختلف األصعدة وأن يتم الحرص‬ ‫عل��ى تطبي��ق القان��ون وأن يتم رف��ع وتطوير مس��توى أداء األجهزة‬ ‫الحكومي��ة بما يواكب تثبي��ت موقع الكويت من ضم��ن مصاف الدول‬ ‫المتقدمة‪.‬‬ ‫وف��ي نفس الوقت أش��ار س��مو رئيس مجل��س الوزراء الش��يخ جابر‬ ‫المبارك مع تش��كيل الحكومة التي ش��كلت بعد حل مجلس األمة إلى‬ ‫ح��رص الحكومة على تجس��يد وترس��يخ التع��اون اإليجابي وضرورة‬ ‫تحدي��د أولوي��ات القضايا والمش��كالت وس��بل معالجتها مش��يرا إلى‬ ‫أهمية مراعاة الواقعية والشفافية في وضع الحلول العملية المناسبة‬ ‫للقضاي��ا والمش��كالت القائم��ة ف��ي الكوي��ت ‪ ،‬ومعاقب��ة القياديي��ن‬ ‫الفاسدين‪.‬‬ ‫إن أول خط��وة صحيح��ة في ه��ذا اإلتجاه هو التش��ديد عل��ى أهمية‬ ‫التع��اون وخلق ه��ذا التعاون ما بي��ن الحكومة والمجل��س‪ .‬برأيي أن‬ ‫كل م��ن الحكوم��ة والمجل��س يري��دان مصلح��ة الكوي��ت ولكن كل‬ ‫بنظرت��ه من الناحية التنفيذية والتش��ريعية وفهمه إلى قواعد اللعبة‬ ‫السياس��ية‪ .‬إن الش��د والتجاذب السياس��ي ينتهي في النهاية بعملية‬ ‫‪56‬‬

‫مفاصلة سياسية ‪Bargaining‬‬ ‫‪ Political‬أي الموافق��ة عل��ى‬ ‫ش��روط وتنازل ع��ن أخرى من‬ ‫قب��ل كل من الطرفين‪ .‬وما دام كل ط��رف قد قبل أن يدخل في هذه‬ ‫العملي��ة طوع��ا أو كراهية أو ألس��باب أخرى فأنه يك��ون من األهمية‬ ‫بمكان أن ال تكون على حس��اب مصالح الوطن وإس��تقراره السياسي‪.‬‬ ‫لينظر كل األطراف إلى ما بعد حدود الكويت الشمالية ليرى ما يمكن‬ ‫أن يحدث عندما يغيب اإلستقرار السياسي وماهي تبعاته اإلجتماعية‬ ‫والصحية والبيئية‪.‬‬ ‫أنه في ظل األوضاع السياسية الحالية نرى أن كل من الحكومة الجديدة‬ ‫والمجل��س الجدي��د أم��ام مفترق طرق فأم��ا تعاون أو تباع��د أبدي‪ .‬وإذا‬ ‫إبتعدت الحكمة وقررت التباعد أي إذا إستمرت حالة الشد والتأزيم ما بين‬ ‫الطرفين فإنه يعني عدم حدوث إس��تقرار سياسي داخلي مما يعنى أنه‬ ‫لن يتم دفع عجلة التنمية إلى األمام ولن يتم اإلس��تمرار في دفع عملية‬ ‫البنية التحتية ولن تكون هنالك أولويات متفق عليها ولن تعالج مشاكل‬ ‫البلد بما فيها المش��اكل البيئية‪ .‬بمعنى إننا سوف نخطو وكما أشرت في‬ ‫مقال س��ابق «خطوة إلى األمام وخطوتان إلى الخلف»‪ .‬وإذا كانت هنالك‬ ‫حق��ا نظرة جادة ف��ي التعامل مع أولويات قضاي��ا الكويت ومنها القضايا‬ ‫البيئية فإنه من المهم أن نرى أهمية ترتيب األولويات وإدارة المشكالت‬ ‫بطريقة أفضل‪ .‬هناك فئة صغيرة مس��تفيدة من التأزيم ولكن الخاسر‬ ‫األكبر وعلى المدى البعيد هو الكويت ومجتمعها‪ .‬متى نفيق؟‬ ‫«الفس��اد اللي فيها ما تش��يله البعارين» هو تش��خيص دقيق من أعلى‬ ‫س��لطة ف��ي البلد‪ .‬ولك��ن توجد فئة ف��ي البالد تود أن تس��ير االمور في‬ ‫اتجاهه��ا الصحيح ‪ ،‬أي ضرورة خلق إس��تراتيجية بيئية حقيقية وواقعية‬ ‫يمك��ن تطبيقها عل��ى أرض الواقع أساس��ها فهم واقع البيئ��ة الكويتية‬ ‫وف��ي نفس الوقت دفع مش��اريع التنمية على أس��اس مبدأ «ال تس��اهل‬ ‫وال تش��ديد»‪ .‬بمعن��ى أن ال يتم تمرير أي مش��روع وتنفيذه دون معرفة‬ ‫تأثيرات��ه البيئي��ة وأن ال يتم في نف��س الوقت التش��ديد بحيث يتم منع‬ ‫تنفي��ذ المش��اريع التنموي��ة مادامت هنال��ك قدرة وإس��تطاعة في إدارة‬ ‫تأثي��رات ه��ذه المش��اريع على البيئة وصحة وس��المة اإلنس��ان بصورة‬ ‫صحيحة‪.‬‬ ‫ولك��ن كل ه��ذا وكما أس��لفنا يج��ب أن يك��ون من ضمن سياس��ة بيئية‬ ‫واضح��ة وواقعي��ة وأيضا عن طريق إع��ادة النظر ومن ث��م العمل على‬ ‫إقرار مشروع بقانون بش��ان حماية البيئة والمطروح على المجلس منذ‬ ‫عام ‪.2003‬‬

‫للتواصل ‪Khuraibet@btinternet.com‬‬

‫فرص صناعية‬

‫ال يكاد يخلو منزل من صيدلية خاصة‬ ‫تحتوي على العقاقير التي يحتاجها‬ ‫الفرد لتسكين عوارض صحية طارئة‬ ‫‪ .‬فعلى الرغم من صغر حجم سوق‬ ‫العقاقير في الكويت إال أن استهالك‬ ‫الفرد من األدوية يعتبر مرتفع ًا مقارنة‬ ‫بالدول األخرى ‪.‬‬

‫الطلب على سوق األدوية في الكويت يتضاعف‬ ‫مع ارتفاع القدرة الشرائية‬

‫الصناعة الدوائية ‪..‬ثروة‬

‫‪58‬‬

‫فرص صناعية‬

‫وتوفر صناعة األدوية والعقاقير فرصاً حقيقية‬ ‫للقطاع الصناعي نظراً لحاجة السوق المحلية‬ ‫إل��ى توفي��ر كميات أكب��ر في مج��ال الصناعة‬ ‫الدوائية في الوقت الذي يبلغ فيه حجم السوق‬ ‫المحلي��ة ‪ 286‬مليون دينار ف��ي العام ‪، 2011‬‬ ‫بينما يصل حجم الس��وق في الشرق األوسط‬ ‫إل��ى ‪ 28‬مليار دوالر وبأرقام تتضاعف س��نوياً‬ ‫وذلك مع االهتم��ام الكبير ال��ذي تبديه كبرى‬ ‫الشركات العالمية في سوق المنطقة‪،‬‬ ‫و توقع��ت مؤسس��ة كومباين��ز أندماركت��س‬ ‫البريطاني��ة المتخصصة في بحوث األس��واق‬ ‫والش��ركات في تصنيفها لبيئة أعمال األدوية‬ ‫في الكويت ‪ ،‬أن يسجل سوق األدوية الكويتي‬ ‫نمواً س��نويًا بنس��بة ‪ %5‬في الفترة من ‪2009‬‬ ‫إل��ى ‪ 2014‬ليص��ل إل��ى ‪ 130‬ملي��ون دينار ما‬ ‫يعادل ‪ 483‬مليون دوالر‪ .‬وقد حلت الكويت في‬ ‫المركز الثالث بالش��رق األوس��ط وأفريقيا في‬ ‫قائم��ة «كومباني��ز اند ماركتس» لنمو س��وق‬ ‫األدوية والتي شملت ‪ 17‬سوقاً‪.‬‬ ‫وحسب دراسات أجرتها الشركة على السوق ‪،‬‬ ‫توقعت بأن يبلغ حجم س��وق األدوية بالكويت‬ ‫في ‪ 2019‬نحو ‪ 164‬مليون دينار ‪ ،‬أي ما يعادل‬ ‫‪ 608‬ماليين دوالر بما يمثل نسبة نمو سنوية‬ ‫خالل الفترة من ‪ 2009‬إلى ‪ 2019‬تبلغ ‪.%7.9‬‬ ‫وتش��ير البيانات إلى أن أس��عار العقاقير محلياً‬ ‫تعتب��ر األغلى من بين الدول الخليجية األخرى‬ ‫نظراً لمحدودية السوق مقارنة بالطلب الحالي‬ ‫على هذه السلع‪.‬‬ ‫إغراء العقاقير‬ ‫ويكتسب س��وق األدوية الكويتي جاذبيته من‬ ‫نظام الرقابة واإلشراف المتطور نسبياً الخاص‬ ‫باألدوي��ة باإلضاف��ة إل��ى البيئ��ة االقتصادية‬ ‫والسياسية المستقرة‪.‬‬ ‫فالكويت ال تزال تمثل أكثر الدول في المنطقة‬ ‫إغراء للمستثمرين في مضمار صناعة األدوية‬ ‫والعناي��ة الصحي��ة الس��يما ف��ي ظ��ل الوفرة‬ ‫المالي��ة التي يعيش��ها الش��عب الكويتي فيما‬ ‫يضم الس��وق الكويتي نس��بة تصل إلى ‪%67‬‬ ‫من األدوية ذات األسماء الشهيرة‪.‬‬

‫و ف��ي ظ��ل تواص��ل ارتف��اع نس��بة اإلصابة‬ ‫باإلمراض المزمنة كالسكر وغيرها والعوامل‬ ‫الوراثي��ة والصحي��ة المتعلق��ة به��ا‪ ،‬ف��ان من‬ ‫المتوقع استمرار النمو القوي في هذا السوق‪.‬‬ ‫وتتوقع بيزنس مونيتور انترناشنال أن تتجاوز‬ ‫نس��بة النمو ف��ي الطلب على ه��ذه المنتجات‬ ‫في الكويت مع��دالت نمو التضخم‪ ،‬األمر الذي‬ ‫يشير إلى استمرار توافر الفرص أمام شركات‬ ‫الصناعات الدوائية التي تصدر هذه األدوية‪.‬‬ ‫التوسع اإلقليمي‬ ‫وينحصر قطاع األدوية والعقاقير بصفة عامة‬ ‫في االس��تيراد والتوزيع كم��ا أن حدوث بعض‬ ‫االس��تقرار في العراق يوفر فرصا للش��ركات‬ ‫الكويتية التي تسعى للتوسع اإلقليمي‪.‬‬ ‫ولع��ل ش��ركة صف��وان تع��د م��ن الش��ركات‬ ‫المحلية التي لديها وكاالت في العراق وتقوم‬ ‫بتوزي��ع منتج��ات العديد من ش��ركات األدوية‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫وف��ي نف��س الوق��ت‪ ،‬ف��ان الش��ركة الوحيدة‬ ‫لتصني��ع األدوية ف��ي الكويت وهي الش��ركة‬ ‫الكويتية الس��عودية للصناعات الدوائية تدرج‬ ‫العراق بين أسواق التصدير الخاصة بها‪.‬‬ ‫وتوقع��ت تقاري��ر موثوق��ة أن تواص��ل دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي استقطاب استثمارات‬ ‫الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫وعل��ى الرغ��م م��ن أن الس��عودية واإلمارات‬ ‫س��وف تواصالن تصدر القيمة السوقية لهذه‬ ‫االستثمارات ‪ ،‬غير أن البحرين واإلمارات سوف‬ ‫تتمتعان بأكبر نسبة نمو سنوية‪ ،‬وسوف تأتي‬ ‫الكويت بعدهما بنس��بة نمو س��نوية متوقعة‬ ‫م��ن حي��ث الرعاي��ة الصحي��ة تبل��غ ‪ %8.5‬في‬ ‫الفترة من ‪ 2009‬إلى ‪.2014‬‬ ‫وحسب منظمة الخليج لالستشارات الصناعية‬ ‫(جويك) ‪ ،‬أشارت إلى أنه على الرغم من النمو‬ ‫الكبي��ر لهذه الس��وق‪ ،‬ف��إن التصني��ع المحلي‬ ‫يظل عاج��زاً عن تلبية الطل��ب المتزايد‪ ،‬إذ إن‬ ‫دول المنطق��ة تس��تورد معظ��م حاجاتها من‬ ‫األدوية من الخارج‪.‬‬

‫‪ 286‬مليون دينار حجم‬ ‫السوق المحلية في العام‬ ‫‪ 2011‬ومرشح للنمو‬ ‫بنسبة ‪5%‬‬ ‫توقعات بنمو سوق األدوية‬ ‫بالكويت في ‪ 2019‬نحو‬ ‫‪ 164‬مليون دينار بنسبة‬ ‫‪7%‬‬ ‫السوق يضم ‪ 76%‬من‬ ‫األدوية الشهيرة بفعل‬ ‫الرخاء االجتماعي في‬ ‫الكويت‬

‫‪59‬‬

‫الصناعة التقليدية‬

‫من األعراس الى المؤتمرات تفرض هيبتهاعلى الجميع‬

‫البشوت ‪..‬صناعة رائجة‬ ‫بقوة التقاليد‬ ‫عادة ما تنتقل الصناعات التقليدية من دائرة‬ ‫االستهالك الطبيعي الى دائرة التراث واالقتناء كتحف‬ ‫وديكور لتزيين البيوت والمؤسسات‪،‬اال ان صناعة‬ ‫البشوت في الكويت استثناء من ذلك‪،‬فما زالت‬ ‫تحظى باالقبال من فئات عدة من المواطنين‪،‬وذلك‬ ‫بوصفها زيا وطنيا رسميا مكمال لـ «الدشداشة»‬ ‫والغترة والعقال‪.‬‬ ‫وبعد فترات من الركود النسبي عادة صناعة‬ ‫البشوت الى الرواج مجددا بفعل توسع المواطنين‬ ‫في استخدامه في الكثير من المناسبات التي‬ ‫جدت على المجتمع وليس مناسبات محدودة كما‬ ‫كان في السابق‪،‬فبعد ان كان زيا للمعاريس‬ ‫ورجال الدولة والوزراء ونواب مجلس األمة‬ ‫ورجال االعمال وكبار السن‪،‬أصبح من المألوف‬ ‫ان يرتدي المتحدثون في مؤتمرات محلية‬ ‫البشت لما يضفيه على المتحدث من وجاهة‬ ‫وهيبة‪،‬كما أصبح العديد من المسؤولين‬ ‫في الصف الثاني في الحكومة وكالء‬ ‫مساعدين ورؤساء ادارات ال يظهرون في‬ ‫الفعاليات المختلفة اال مرتدين البشت‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫الصناعة التقليدية‬

‫من األمور التي ساعدت على رواج هذه الصناعة‬ ‫القديم��ة الحديثة هو تعدد األل��وان التي كانت‬ ‫مقصورة في الماض��ي على لونين فقط‪،‬بينما‬ ‫اآلن تصل الى س��تة أل��وان مختلفة‪،‬الى جانب‬ ‫تعدد أنواع األقمش��ة والخامات‪ ،‬وهو ما س��مح‬ ‫لألشخاص بامتالك العديد من البشوت للتنويع‬ ‫في ظهورهم في المناسبات المختلفة واظهار‬ ‫االختالف في الصور التذكارية من مناسبة الى‬ ‫اخرى ومن عام الى اخر ومن فصل الى اخر‪.‬‬ ‫وما زال��ت هذه الصناعة الت��ي ال تحظى بدعم‬ ‫حكومي أو مؤسساتي في الكويت تملك فرصا‬ ‫كبيرة في التوسع‪،‬السيما اذا اتجه المستثمرون‬ ‫الى تصني��ع خاماتها محلياحي��ث مازالت تعتمد‬ ‫بالكامل على خامات مس��توردة‪،‬وأيضا في ظل‬ ‫دخ��ول عملية تس��ويق البش��ت عال��م التجارة‬ ‫االلكترونية ‪،‬فمن خالل جولة ميدانية في سوق‬ ‫الس��الح تبين لن��ا ان هناك صانع��ون يقومون‬ ‫بالتروي��ج لمنتجاته��م عبر االنترن��ت ويتلقون‬ ‫أوام��ر ش��راء ويرس��لون المنتج عب��ر الخدمات‬ ‫البريدية المتعارف عليها تجاريا‪.‬‬ ‫وتكم��ن ف��رص النم��و واالس��تثمار ف��ي ه��ذا‬ ‫المج��ال ف��ي ان الكوي��ت فق��دت مكانته��ا في‬ ‫تج��ارة الجملة في ه��ذه الصناعة التي أصبحت‬ ‫معتم��دة عل��ى الطل��ب الفردي‪،‬م��ا يعن��ي ان‬ ‫وج��ود أش��خاص على دراي��ة بقواع��د الترويج‬ ‫ف��ي الوقت الراهن يمكنهم اع��ادة الكويت الى‬ ‫تجارة الجملة‪،‬الس��يما ان أغلب البش��وت تصنع‬ ‫اآلن بالماكينة ويس��تورد كثير منها من سورية‬ ‫والس��عودية ‪ ،‬لكنها ال تضاهي جودة البش��وت‬ ‫المصنعة يدويا في الكويت‪،‬والتي شهدت أيضا‬ ‫تراجع��ا بعد تحول عدد من الصانعين الى تجار‬ ‫يبيعون المستورد‪.‬‬ ‫>> البشت‪ ..‬المعنى والحرفة‬ ‫البش��ت هو العباءة الصوف التي يلبسها الرجال‬ ‫فوق مالبس��هم وغالبا فان لفظها مش��تقا من‬ ‫الفارس��ية‪،‬فااليرانيون يس��مون م��ا يصنع من‬ ‫الصوف ويل��ف على الظهر «بوش��ت» ‪،‬وتصنع‬ ‫البش��وت عادة من أص��واف الماعز والغنم ووبر‬ ‫الجمال‪.‬‬ ‫وحرفة صناعة البش��وت موج��ودة في الكويت‬ ‫من��ذ القدي��م وش��هدت ازده��ارا كبي��را ابتداء‬ ‫م��ن عش��رينات الق��رن الماض��ي مع التحس��ن‬ ‫المستمر في الوضع االقتصادي واتساع عمليات‬ ‫التحضر‪،‬وه��ى حرفة اقتص��ر العمل فيها على‬ ‫الرجال ‪،‬اال ان النساء شاركن في غزل الصوف‪.‬‬ ‫وقد اش��تهرت عائ��الت كويتية بحرف��ة صناعة‬ ‫البش��وت مثل الس��ليمان و البغلي و المخايطة‬ ‫والش��واف و التنيب و الدويس��ان و االبراهيم و‬ ‫العب��اد والمهنا‪ .‬ويطلق على الش��خص العامل‬ ‫في هذا المجال اسم المجبن‪، .‬وكانت محالتهم‬ ‫تمتد مابين دروازة عبدالرزاق وس��ينما الحمراء‬ ‫اآلن‪،‬وكان هناك مصانع كثيرة فيها «معازيب»‬

‫يعمل لديهم صبية يتقاضون رواتب شهرية ‪.‬‬ ‫وتتم صناعة البش��وت عل��ى ثالثة مراحل هى‬ ‫مرحل��ة النس��يج ومرحل��ة الحياكة ث��م مرحلة‬ ‫التطريز بالزري‪،‬وهو خي��ط من الحرير مغلف‬ ‫بالفض��ة ومطلي بالذه��ب وأنواعه كثيرة منها‬ ‫الح��ر ال��ذي يع��ود اس��اس خيطه ال��ى الفضة‬ ‫والمطلي بطبق��ة من الذهب الخالص بنس��ب‬ ‫متفاوتة حس��ب الس��عر المس��تهدف‪،‬كما توجد‬ ‫أنواع مطلية بالنحاس أقل تكلفة‪.‬‬ ‫>> أنواع البشوت‬ ‫تنقس��م البش��وت الى رفيع وس��ميك ليناسب‬ ‫الطق��س ال��ذي يتم ارت��داؤه في��ه‪ ،‬وتتنوع من‬ ‫حي��ث الج��ودة واالل��وان الت��ي لم تع��د قاصرة‬ ‫عل��ى االس��ود والبني ‪،‬بل أصبح هن��اك االزرق‬ ‫والسماوي والعودي واالشقر والليموني‪،‬وتلبس‬ ‫هذه األلوان عادة حس��ب موعد المناسبة خالل‬ ‫اليوم فيتم ارتداء البش��ت االبيض في الصباح‬ ‫وف��ي العص��ر يفض��ل البش��ت البن��ي ام��ا في‬ ‫المساء فيرتدي البشت االسود‪,.‬لكل دولة شكل‬ ‫م��ن التطري��ز ‪،‬وأكثر التطريز تمي��زا عن غيره‬ ‫السعودي‪.‬‬ ‫وف��ي جولتنا الميداني��ة في العاصم��ة الكويت‬ ‫تعرفنا على عدد من أهم أنواع البش��وت وهى‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬

‫صناعة البشوت تدخل‬ ‫عصر التجارة االلكترونية‬ ‫وآفاقها تتسع مع تعدد‬ ‫األلوان‬ ‫الكويت في حاجة الى‬ ‫مستثمرين يعيدون اليها‬ ‫مكانتها في تجارة الجملة‬

‫الصيفي‪:‬‬ ‫النجفي والدورقي واالنجليزي والياباني ويكثر‬ ‫استخدامها في المناسبات‬ ‫الشتوي‪:‬‬ ‫البوش��هر‪ ،‬وهو نوع خفيف لكن��ه يمنح صاحبه‬ ‫دفئا كبيرا و يصنع في منطقة بوشهر االيرانية‬ ‫من الوبر الخالص واس��عاره تت��راوح بين ‪120‬‬ ‫و‪ 600‬دين��ا ‪،‬والحس��اوي ال��ذي يت��م تصنيعه‬ ‫بالماكينة و س��عره يتراوح بي��ن ‪ 250‬الى ‪300‬‬ ‫دين��ار بالنس��بة للمصن��ع بالزري ام��ا من دون‬ ‫الزري فس��عره يصل الى ‪ 170‬دينارا ‪،‬واالردني‬ ‫والسوري والكشميري ‪.‬‬ ‫الربيعي‪:‬‬ ‫المارينا (الياباني المصنع من الصوف) و اوبشن‬ ‫( مصنع من خيوط الوبر الخفيف وبعضه يصنع‬ ‫في ايران واالخر مصدر خيوطه من انكلترا) ‪.‬‬ ‫البشت النسائي‪:‬‬ ‫ليس مثل البش��ت الرجال��ي لكنه مصمم على‬ ‫شكل بشت وهو من الصوف أو قد يكون عباءة‬ ‫س��وداء مش��ابهة للبش��ت تحت��وي عل��ى زري‬ ‫يزينها ‪،‬وهو ليس منتش��را كثيرا نظرا لتهمة‬ ‫التش��به بالرج��ال الملصقة ب��ه رغم اختالفه‬ ‫تمام��ا ‪ ،‬لكن��ه موج��ود ف��ي الس��وق وبعض‬ ‫النساء يلبسنه في بعض المناسبات‪.‬‬ ‫‪61‬‬

‫كاريكاتير‬

‫‪62‬‬