الجمهورية التونسية
دائرة المحاسبات التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة االنتخابية الرئاسية لسنة 4102 جويـــليـــة 4102
الفهـ ـ ـ ــرس توطئة
01
امللخص
00
املقدمة
00
ّ الانتخابية الجزء ألاول :مراقبة تقديم حسابات الحملة
11
-Iتقديم الحسابات
11
- IIالوثائق ّ املكونة للحسابات ّ املالية
10
ّ الانتخابية الجزء الثاني :مراقبة موارد الحملة
11
-Iالتمويل العمومي
11
أ -استحقاق املترشحين للمنحة
11
ب -صرف املنحة العمومية
11
ج -استرجاع املنحة العمومية
10
– IIالدعاية عبر وسائل إلاعالم السمعية والبصرية واملكتوبة وإلالكترونية 12 والوسائط إلالكترونية أ -الدعاية عبر وسائل إلاعالم السمعية والبصرية واملكتوبة
12
ب -الدعاية عبر وسائل إلاعالم ألاجنبية
11
2
ج -الدعاية عبر الوسائط الالكترونية
12
ّ -IIIالتمويل املقنع عبر الجمعيات
10
-IVالتبرعات النقدية والعينية واملوارد غير املصرح بها
10
-Vمخاطر التمويل ألاجنبي
11
الجزء الثالث :مراقبة نفقات الحملة الانتخابية
12
أ -نفقات يتجاوز مبلغها الفردي 200د تم تسديدها نقدا
01
ب -نفقات غير مؤيدة بوثائق إثبات
01
ج -إخالالت شابت وثائق إثبات النفقات
01
دّ - تحمل الحزب نفقات املترشح
00
هـ -مصاريف ال تكتس ي صبغة انتخابية
00
و -نفقات لم يتم التصريح بها
02
الخاتم ـ ــة
02
3
توطئة
تم تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 1010في مناخ من التنافس ّ تميز ّ ّ خاصة بإلغاء ّ كل ّ ّ ّ ّ التعددية على مستوى الترشحات الانتخابية وبتدعيم العملية دور للسلطة التنفيذية في إدارة ّ حيث ّ تقدم إلى هذه الانتخابات ّ ألول ّ مرة في تاريخ تونس سبعة وعشرون مترشحا في دورتها ألاولى ّ ّ ّ ألاغلبية املطلقة من ألاصوات ّ انتخابية مما استدعى تنظيم دورة يتحصل خاللها أي منهم على لم ّ ثانية بين املترشحين الاثنين املتحصلين على أعلى نسب من ألاصوات. وعرفت هذه الانتخابات في دورتيها ألاولى والثانية) (1نسب مشاركة في التصويت بلغت على التوالي %2252و. %2152 وجرت هذه الانتخابات وفق إطار قانوني يهدف إلى تكريس أفضل املعايير واملمارسات ّ ّ الدولية في مجال تنظيم الانتخابات وتمويلها ورقابتها .فقد ضبط دستور 1010شروط ترشح ّ الترشح ُ ومدة واليته وطريقة انتخابه حيث ّ ئيس الجمهورية ّ حدد ّ الدنيا بخمس وثالثين سن ر باألغلبية املطلقة على دورتين وضبط ّ ّ ّ الرئاسية املدة سنة وأرس ى نظام التزكية ونظام الاقتراع ّ بخمسة أعوام ّ وحجر تولي رئاسة الجمهورية ألكثر من دورتين كاملتين ،متصلتين أو منفصلتين، ّ لنفس املترشح. ّ وخص القانون ألاساس ي عدد 12لسنة ّ 1010 ّ املؤرخ في 12ماي 1010واملتعلق ّ ّ تفصيلية الرئاسية بأحكام باالنتخابات والاستفتاء (فيما يلي القانون الانتخابي) الانتخابات ّ ّ الترشح والاقتراع والفرز وإعالن النتائج .كما ّ تطرق هذا القانون إلى خاصة إجراءات شملت ّ الرئاسية حيث ّ ّ ّ ّ الرئيسية ونظم الفترة حدد مبادئها الانتخابية جوانب ّتتصل بتمويل الحمالت ّ الانتخابية وطرق الدعاية ومصادر التمويل وسقف إلانفاق الجملي والتزامات املترشحين. ركزية وال ّ وساهمت العديد من الهيئات واملصالح امل ّ جهوية في تنظيم مختلف مراحل ّ هذه الانتخابات حيث ت ّولت ّ كل من الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات (فيما يلي هيئة ّ لالتصال السمعي والبصري (فيما يلي هيئة الاتصال) ّ كل الانتخابات) والهيئة العليا املستقلة ّ ّ العملية الانتخابية وسيرها ومراقبتها .وقام البنك املركزي يخصها إلاشراف على تنظيم فيما ّ التونس ي ووزارة ّ البنكية الوحيدة وصرف املنحة بعنوان املالية أساسا بمتابعة فتح الحسابات
ّ ّ املستقلة لالنتخابات حول الانتخابات التشر ّ والرئاسية .1010 يعية ) (1تقرير الهيئة العليا 2
ّ ّ ّ ّ ّ البت في مختلف الطعون العدلية وإلادارية القضائية العمومية .وتولت الهيئات املساعدة املرفوعة إليها. ّ الرئاسية ّ نص القانون الانتخابي على أن تتولى وفي مجال الرقابة على تمويل الحمالت هيئة الانتخابات مراقبة التزام املترشحين بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وأن تفرا احترامها العمومية .كما مكنها من إلغاء نتائج الفائزين إذا ّ ّ تبين لها ّأن بالتعاون مع مختلف الهياكل ّ مخالفتهم لقواعد التمويل أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة .وعالوة على ذلك أوكل القانون املذكور إلى ّ كل من البنك املركزي التونس ي ووزارة املالية اتخاذ التدابير الالزمة التي ّ الانتخابية. من شأنها أن تحول دون التمويل ألاجنبي للحمالت ّ التثبت من وعهد القانون الانتخابي إلى دائرة املحاسبات (فيما يلي الدائرة) مهمة مشروعية موارد الحمالت الانتخابية ونفقاتها وتضمين نتائج رقابتها في تقرير عام ّ يتم نشره ّ ّ ّ للعموم بهدف إبالغه بمستوى التصرف في ومشروعية مصادرها وأوجه شفافية تمويل الحملة املنحة العم ّ ومية. ّ وبهدف تمكين الدائرة من الاضطالع بمهامها وزجر املخالفات التي تعاينها مكنها القانون ّ الانتخابي من طلب ّ الانتخابية التي ترى فيها فائدة دون كل الوثائق ذات العالقة بتمويل الحمالت بالسر البنكي ومن تسليط خطايا ّ إ ّ ّ مالية صارمة في بعض الحاالت. مكانية معارضتها
3
امللخ ـ ـ ــص
ّأوال :منهجية الرقابة ّ تولت الدائرة في إطار رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية لالنتخابات الرئاسية ّ لسنة ّ 1010 النظر في شمولية الحسابات البنكية الوحيدة املفتوحة بعنوان الحملة والتأكد من مشروعية املوارد والنفقات واحترام سقف إلانفاق الانتخابي فضال عن ّ التثبت من عدم ارتكاب ّ ّ انتخابية ومحاسبة مقترفيها. املترشحين ملخالفات أو جرائم الرقابة الحسابات املالية التي ّ وشملت هذه ّ تم إيداعها لدى الدائرة من قبل املترشحين الذين التزموا باآلجال القانونية وعددهم 21مترشحا من ضمن 11مترشحا ّ تقدموا لالنتخابات الرئاسية. ّ وفي إطار احترام مبدأ إلاجراءات التحاور ّية تولت الدائرة عرا مالحظاتها على ّ التقرير ّ وتم أخذ إلاجابات بعين الاعتبار في إعداد هذا ّ املتدخلة ّ التأليفي. املترشحين وألاطراف ّ الانتخابية الرئاسية على وال تقتصر أعمال الدائرة في مجال رقابة تمويل الحملة ّ ّ ما ورد بهذا التقرير ّ خاصة بعدم إيداع وإنما تتبعه أعمال قضائية للبت في املخالفات املتعلقة الحسابات وبتجاوز سقف إلانفاق الانتخابي والصبغة غير الانتخابية للنفقات فضال عن حاالت عدم إرجاع املنحة العمومية في الحاالت املستوجبة. ويجدر التذكير ّ بأن الدائرة ارتأت في بعض املواضع عدم إلافصاح عن ّ هوية بعض املترشحين أو ذكر أسماء الجمعيات وذلك بالنظر إلى ارتباط الاستنتاجات النهائية بخصوصهم باملآل النهائي إلجراءات قضائية أو إدارية موازية أو الحقة لهذا التقرير إما لدى التشكيالت القضائية للدائرة أو لدى جهات قضائية أخرى أو بالنظر إلى ّأن املالحظات املصاغة تستند إلى مخاطر محتملة جراء محدودية املعطيات املتوفرة أو عدم كفاية أدلة إلاثبات.
ثانيا :أهم الاستنتاجات بانتهاء ألاجل القانوني ،أودع 11مترشحا حساباتهم لدى الدائرة وذلك من بين 11مترشحا تقدموا لالنتخابات الرئاسية لسنة 2014؛
5
ّ مكن الاخالالت التي شابت بعض الوثائق ّ املكونة للحسابات املودعة لدى الدائرة ال تمن التثبت من شمولية النفقات وتنزيل كل املوارد بالحساب البنكي الوحيد ؛ تميزت هيكلة موارد حملة الانتخابات الرئاسية في دورتها ألاولى باستئثار التمويلالذاتي بالنصيب ألاكبر بنسبة .%01500أما على مستوى الدورة الثانية فقد تميزت موارد الحملة الانتخابية باعتماد املترشحين على التمويل الخاص بصفة كبيرة إذ بلغت نسبة %21من جملة موارد الحملة ؛ في خصوص صرف املنحة تم إصدار ألاذون بالتحويل بالنسبة إلى 11مترشحا بعدمرور 10أيام على انطالق الحملة فيما تم ذلك بالنسبة إلى املترشح املتبقي بعد 11يوما على انطالقها ؛ ّ املتحصل عليها يبلغ الحجم إلاجمالي للمبالغ الواجب إرجاعها إلى خزينة باعتبار النتائجالدولة 1215012أ.د ّ تم إلى غاية 1جويلية 1012إرجاع ما جملته 2215121أ.د منها (أي بنسبة استخالص قدرها )% 12500من قبل ستة عشر مترشحا تولوا إرجاع كامل املبلغ املستوجب أو جزء منه ؛ ّخص عدد من وسائل إلاعالم السمعية والبصرية واملكتوبة بعض املترشحين لالنتخابات الرئاسية بإشهار سياس ي أو ببث نتائج سبر لألراء أو بخرق الصمت الانتخابي .كما ّ تم الوقوف على دعاية غير مشروعة عبر وسائل إعالم أجنبية وعبر وسائط إلكترونية .وتولت هيئة الانتخابات في هذا الخصوص ،إحالة عدد من امللفات إلى النيابة العمومية ؛ ّ خالفا ألحكام الفصل 22من القانون الانتخابي تولت إحدى القنوات ألاجنبية القيامبالدعاية ألحد املترشحين لالنتخابات الرئاسية .وتولت هيئة الانتخابات إعالم النيابة العمومية بهذه الخروقات ؛ ّ تبين وجود مخاطر لتمويل ّ ّمقنع للحملة الانتخابية عبر الجمعيات تمثلت في مساهمة البعض منها املرتبطة بمترشحين إلى الانتخابات الرئاسية بالترويج بصفة غير مباشرة لجهة ّ سياسية مترشحة لالنتخابات الرئاسية ؛ خالفا ألحكام الفصل 12من قرار هيئة الانتخابات عدد 10تبين مساهمة رؤساءبعض الجمعيات في تنظيم الحملة الانتخابية ألحد املترشحين لالنتخابات الرئاسية ؛ خالفا ألحكام الفصل 11من القانون الانتخابي ّتبين من خالل فحص ّ املؤيدات ّ املقدمة إلى الدائرة انتفاع بعض املترشحين بتمويل متأت من ذوات معنوية ؛ 6
ّ مكنت عملية احتساب موارد ونفقات الحملة الانتخابية بناء على وثائق إلاثباتّ ّ املصرح بها في الحسابات املالية املقدمة من قبل املترشحين من الوقوف على فوارق بين املبالغ وتلك املعاد احتسابها ؛ ّ ّتم الوقوف على انتفاع بعض املترشحين بتمويالت خاصة فاقت السقف القانوني الفردي ؛ لم تتول هيئة الانتخابات إجراء رقابة على أنشطة الحمالت الانتخابية بالخارج وهو ماحال دون التأكد من عدم تمويل هذه الحمالت بواسطة موارد أجنبية ؛ خالفا ألحكام الفصل 22من القانون الانتخابي ّبينت أعمال الرقابة ّأن عددا منّ ّ ّ املترشحين قاموا بتأدية نفقات دون تقديم وثائق إلاثبات املتعلقة بها أو دون توفر البيانات ّ الوجوبية املنصوص عليها قانونا ببعض وثائق إلاثبات ؛ ّ ّ الانتخابية ملرشحيها في الانتخابات تخص الحملة تعهدت بعض ألاحزاب بنفقاتّ الرئاسية ؛ ّ ّ ّ ّ انتخابية تعلقت أساسا التعهد بمصاريف ال تكتس ي صبغة تولى عدد من املترشحينّ ّ خاصة باملترشحين وبكراء ّ ّ الانتخابية ومقرات خارج فترة الحملة سيارات بخالص أعباء وبمصاريف إقامة بنزل وغذاء ؛ ّ الانتخابية لم يتول عدد من املترشحين إلافصاح بكامل أعباء تمويل حمالتهموتسجيلها بحساباتهم ّ املالية.
ّ التوصيات ثالثا :أهم توص ي الدائرة : ّ باعتماد نظام استرجاع املصاريف املنجزة في إطار الحملة الانتخابية بعد التأكد منصحتها ومن مطابقتها لإلجراءات املعتمدة وفي حدود سقف يتم تحديده يراعي مبدأ املساواة بين كافة املترشحين .ومن شأن ذلك أن يضمن املحافظة على املال العام وأن يساهم في ترشيد الترشحات ؛
7
بضرورة إيالء املعامالت املالية املنجزة نقدا عناية خاصة خالل الفترات الانتخابيةوإحكام الرقابة عليها للحد من مخاطر استعمالها بصفة غير مشروعة في تمويل الحمالت الانتخابية ؛ بالتفكير في مراجعة العقوبة املنصوص عليها بالقانون الانتخابي في ما يتعلق بعدمتقديم الحساب على نحو يحافظ على صبغتها الردعية دون أن يغفل ضرورة التناسب بين املخالفة املرتكبة والجزاء املستوجب؛ بتضمين القانون الانتخابي أحكاما رادعة تزجر ّكل أشكال الاستعمال القصدي ّ لبيانات خاطئة أو مدلسة الستكمال التزكيات وبإعادة النظر في آلاجال القصوى املمنوحة لهيئة ّ الانتخابات ّ للتثبت في مطالب الترشح ؛ ّ بالتكفل بجزء -بمزيد تعميق النظر في جدوى إلابقاء على تحجير قيام بعض ألاحزاب
ّ ّ السلبية على تمويل الحمالت الرئاسية وتالفي انعكاساته من نفقات مترشحيها في الانتخابات ّ الانتخابية ؛ ّ بتطوير ألاحكام املنظمة للدعاية عبر وسائل إلاعالم وإيجاد حلول لتعزيز الرقابة علىّ ّ املخالفات املتعلقة بها وربطها باملترشح املعني.
8
املقدمة
ّ تولت الدائرة في إطار رقابتها على تمويل الحملة لالنتخابات الرئاسية لسنة ،1010على غرار ما قامت به بمناسبة الانتخابات التشريعيةّ ، النظر في شمولية الحسابات البنكية الوحيدة ّ ّ املفتوحة بعنوان الحملة ّ الانتخابية والتأكد لكل املوارد والنفقات ومصداقية الحسابات املالية من تحقيق املداخيل من مصادر مشروعة ومن الطابع الانتخابي للنفقات واحترام سقف إلانفاق ّ الانتخابي فضال عن ّ ّ انتخابية ومحاسبة التثبت من عدم ارتكاب املترشحين ملخالفات أو جرائم مقترفيها. الرقابة الحسابات التي ّ وشملت هذه ّ تم إيداعها لدى الدائرة من قبل املترشحين الذين التزموا باآلجال القانونية وعددهم 11مترشحا من ضمن 11مترشحا ّ تقدموا لالنتخابات الرئاسية .وبذلك بلغت نسبة املترشحين الذين تولوا إيداع الحسابات املالية لدى الدائرة .%11511 وارتفع املبلغ الجملي الذي ّ تم صرفه بعنوان املنحة العمومية إلى 1.1005111أ.د منه 1.0205021أ.د بعنوان الدورة ّ ألاولى و 105122أ.د بعنوان الدورة الثانية. ّ املعنيين بإرجاع ما تحصلوا عليه من املنحة إلى تسعة عشر ويرتفع عدد املترشحين مترشحا .وترتفع املبالغ الواجب إرجاعها إلى 1215012أ.د. وامتدت قابة الدائرة إلى ّ ّ النظر في إلاجراءات املتخذة من قبل مختلف ألاطراف ر ّ املتدخلة في املجال على غرار هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال والبنك املركزي التونس ي ووزارة املالية .كما تولت الدائرة إلاطالع على نتائج ألاعمال املنجزة من قبل عدد من هياكل املجتمع ّ الانتخابية (الوطنيين منهم وألاجانب) لإلحاطة بمختلف أنشطة املدني واملالحظين للعملية الحملة. ّ تولت الدائرة على غرار ما ّ تم بالنسبة إلى مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التشريعية و اعتماد دليل رقابي واستعمال تطبيقة معلوماتية خاصة باستالم حسابات الحملة ومعالجتها وذلك بهدف مزيد إحكام أعمال الرقابة وضمان املساواة بين كافة املترشحين. وعملت الدائرة على جمع املعطيات امليدانية التي من شأنها أن تساعدها على الوقوف على مدى مصداقية الحسابات املودعة لديها من خالل الزيارات امليدانية املنجزة من قبل 10
ّ الانتخابية ملعاينة ألانشطة التي تمت خالل الحملة والوقوف على قضاتها إلى مختلف الدوائر كلفة التظاهرات وتأثيرها على سقف إلانفاق الانتخابي وعلى مدى انتفاع املترشحين بموارد غير مشروعة .كما اعتمدت الدائرة مختلف مصادر البيانات املتاحة وفقا ملا خوله لها القانون الانتخابي. وقد أفضت ألاعمال الرقابية للدائرة إلى الوقوف على جملة من املالحظات يستعرا ّ الانتخابية هذا التقرير العام أبرزها ضمن محاور تتناول مراقبة الحسابات املالية للحملة ّ الانتخابية ونفقاتها .وقد صاغت الدائرة مالحظاتها باعتبار ّ أهميتها النسبية ومراقبة موارد الحملة ّ ودرجة تواترها بحسابية املترشحين. ّ وفي إطار احترام مبدأ إلاجراءات التحاور ّية تولت الدائرة عرا مالحظاتها على املترشحين ّ وتم أخذ إلاجابات التي توصلت بها الدائرة إلى غاية إعداد هذا التقرير بعين الاعتبار في إعداد هذه الوثيقة .كما قامت ّ الدائرة بموافاة هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال ووزارة املالية ألاو ّلية لرقابتها ّ ّ بالنتائج ّ وتلقت في شأنها توضيحاتها. ّ الانتخابية الرئاسية على ما ورد وال تقتصر أعمال الدائرة في مجال رقابة تمويل الحملة ّ بهذا التقرير ّ خاصة بعدم إيداع وإنما تتبعه أعمال قضائية للبت في املخالفات املتعلقة الحسابات وبتجاوز سقف إلانفاق الانتخابي والصبغة غير الانتخابية للنفقات فضال عن عدم إرجاع املنحة العمومية في الحاالت املستوجبة.
11
الجزء ّ ألاول مراقبة تقديم حسابات الحملة الانتخابيةّ
ّ ّ الانتخابية إلى عدد من املبادئ ألاساسية تمثلت أخضع القانون الانتخابي الحمالت ّ ّ شفافية هذه الحمالت من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف ألاموال املرصودة لها. خاصة في ّ املشرع على ّ ّ كل مترشح لالنتخابات الرئاسية موافاة الدائرة وتجسيما ملبدأ املساءلة ،أوجب ّ ّ بجملة من الوثائق والسجالت حددتها الفصول 21و 20و 22من القانون املذكور بغض النظر عن نتائج املترشحين في الانتخابات وعن انتفاعهم باملنحة العمومية من عدمه).(1
-Iتقديم الحسابات ّ طبقا للفصل 111من القانون الانتخابي فإنه في صورة عدم حصول أي من املترشحين ُ ّ ّ املصرح بها في الدورة ألاولى تنظم دورة ثانية خالل ألاسبوعين على ألاغلبية املطلقة من ألاصوات ّ التاليين لإلعالن عن النتائج النهائية للدورة ألاولى يتقدم لها املترشحان املحرزان على أكثر عدد من ألاصوات في الدورة ألاولى. ّ واشترط القانون املذكور أن ّ املتعلقة ّ بكل دورة من قبل يتم إيداع الوثائق املحاسبية ّ ّ املترشحين دفعة واحدة لدى الكتابة ّ املختصة الجهوية العامة للدائرة أو لدى كتابة إحدى غرفها ترابيا وضبط أجال لذلك. ولفرا الالتزام بهذه القواعد ّ املشرع للدائرة تسليط عقوبات ّ مالية على ّ ّ خول كل مترشح يقوم بعرقلة أعمالها بالتأخير في ّ مدها بالوثائق املطلوبة أو باالمتناع عن ذلك يمكن أن ّ تصل بالنسبة إلى ّ كل مترشح إلى 12ضعفا لسقف إلانفاق. وبـالنظ ـر إلـى ّأن التصـريـح بالنتائـج النـهائية لالنتخاب ـات الرئاسيـة تـ ّم في 10ديسمبر (2)1010وتنفيذا ألحكام الفصل 02من القانون الانتخابي قامت النيابة العمومية لدى الدائرة بتوجيه تنابيه شخصية إلى املترشحين املخالفين بواسطة البريد مضمون الوصول مع إلاعالم بالبلوغ داعية إياهم إلى إيداع حساباتهم امل ّ الية في أجل أقصاه 12مارس .1012 ّ ّ الانتخابية وقائمة تأليفية للمداخيل واملصاريف ) (1تتمثل أساسا في كشف الحساب البنكي الوحيد املفتوح بعنوان الحملة وفي قائمة ّ الانتخابية فضال عن ّسجل مرقم ومختوم من قبل هيئة الانتخابات ّ ّ ّ مدون تفصيلية للتظاهرات وألانشطة وامللتقيات املنجزة خالل الحملة كل املداخيل ّ به ّ والنفقات. ) (2قرار هيئة الانتخابات عدد 12لسنة 1010مؤرخ في 10ديسمبر 1010يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية .1010 13
وبانتهاء ألاجل املذكور ،لم يتول املترشحون الستة ّ املبينون بالجدول املوالي موافاة الدائرة بحساباتهم املالية مما يجعلهم عرضة للعقوبة املنصوص عليها بالفصل 02من القانون الانتخابي والتي تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف إلانفاق. ع/ر 1 1 1 0 2 2
مبلغ املنحة املتحصل عليه بالدينار
اسم املترشح
39.6285207 39.6285207
محمد بن حسن بن محمد الفريخة أحمد نجيب بن عبد العزيز الشابي محمد بن املبروك بن محمد الحامدي املختار بن محمد الصالح املاجري عبد الرؤوف بن الصادق العيادي محمد املنذر بن عبد العزيز الزنايدي
39.6285207 39.6285207 39.6285207
املجموع
030,020.192
-
ّأما بالنسبة إلى الدورة الثانية فقد ّ قدم املترشحان حسابيهما إلى الدائرة خالل فترة إلامهال.
-IIالوثائق ّ املكونة للحسابات ّ املالية نصت الفصول من 21إلى 22من القانون الانتخابي على ضرورة مسك املترشحين ّ يتضمن جميع العمليات قبضا وصرفا بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية. حسابا ماليا غير ّأنه ّ تبين من خالل فحص الوثائق املحاسبية للحملة الانتخابية املودعة لدى الدائرة عدم ّ تضمنها لبعض الوثائق الضرورية أو شابتها عديد النقائص. ّ ّ الخاص يتضمن الحساب املالي فخالفا ملقتضيات الفصل 21من القانون الانتخابي لم ّ ّ باملترشح عبد القادر اللباوي قائمة في ّ التظاهرات وألانشطة وامللتقيات املنجزة مؤشرا عليها من قبل هيئة الانتخابات. ّ كنو ّ محمد الهاشمي الحامدي وكلثوم ّ املترشحان ّ ولم يتو ّل مد الدائرة بالقائمة ألاصلية ّ ّ ّ للتظاهرات حيث ّ تم الاقتصار على إيداع نسخة منها غير مكتملة ّ مما ال يمكن من التأكد من ّ ّ تتضمن قائمة التظاهرات املودعة املسجلة .ولم مدى شمولية ألانشطة الانتخابية والتظاهرات من قبل املترشح سالم الشايبي أية تظاهرة رغم قيامه بعدد منها خالل حملته الانتخابية. 14
ّ ومن جهة أخرى ّ يتعين طبقا للفصل 21من القانون الانتخابي على كل مترشح مسك ّ سجل مرقم ومختوم من قبل هيئة الانتخابات وتسجيل كل املداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة إلاثبات .غير ّأن فحص ّ سجل املداخيل والنفقات للمترشح مصطفى كمال النابلي أفرز 121نفقة (أي ما يمثل نسبة ّ املسجلة) بمبلغ 215112أ.د لم يتم إدراج مرجع وثيقة إلاثبات بشأنها أو %22من عدد النفقات ّ تاريخها .وتولى نفس املترشح إدراج مبلغ 25110أ.د بسجل املداخيل والنفقات في قسم عمليات الخزينة دون أن يتم احتساب هذا املبلغ ضمن مجموع النفقات. ّ ّ باملترشح عبد القادر ّ اللباوي بعض وتعلقت بسجل املداخيل والنفقات الخاص ّ يتضمن كشفا في املداخيل النقائص حيث لم يكن مختوما من قبل هيئة الانتخابات ولم ّ الانتخابية. املرصودة للحملة ّ واقتض ى الفصل 21من القانون الانتخابي سالف الذكر فتح كل مترشح لحساب بنكي ّ املخصصة للحملة .كما جاء بالفصل 11من قرار هيئة الانتخابات عدد وحيد ترصد فيه املبالغ 10لسنة 1010وجوب تنزيل املوا د املالية املتأتية من ّ التمويل الذاتي أو الخاص أو العمومي فور ر ّ قبضها بالحساب البنكي الوحيد للحملة .وخالفا لذلك تم الوقوف بالنسبة إلى املترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية محمد املنصف املرزوقي على تمويل ذاتي بمبلغ قدره 105020أ.د ّ مضمن بدفتر التبرعات النقدية لم يتم تنزيله بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية. ّ ولوحظ نفس إلاخالل لدى املترشح عبد الرزاق الكيالني حيث لم يتو ّل تنزيل مساهمة ّ ّ خاصة بلغ مجموعها 005000أ.د توزعت بين 5أ.د كتمويل ذاتي نقدية ذاتية وتبرعات نقدية و 125000أ.د كتمويل خاص. ّ ويذكر كذلك في هذا الخصوص املترشح محرز بوصيان الذي لم يتول تضمين الحساب البنكي الوحيد تمويال ذاتيا نقديا بمبلغ قدره 125120أ.د ّ مول به الخزينة فضال عن تمويله لنفقات بموارد ّ ذاتية بمبلغ 115021أ.د لم يتم إدراجها بالحساب البنكي الوحيد ولم ّ يتم ّ الانتخابية. احتسابها ضمن موارد الحملة ونفقاتها بالحساب املالي لحملته
15
ّ ّ املترشحان أحمد ّ كما لم يتول الصافي سعيد وعلي الشورابي تنزيل على التوالي مبلغ 10أ.د و 115010أ.د بحسابيها البنكيين الوحيدين. ّ ّ وفضال عن ذلك ّ تم الوقوف على عدم تنزيل املترشح عبد القادر الل ّباوي مبلغ التمويل الذاتي بقيمة 152أ.د وجملة مبالغ ّ التمويل الخاص بقيمة 10أ.د بالحساب البنكي الوحيد. ّ املترشح ّ حمة الهمامي لم يلتزم بوحدة الحساب ويذكر في هذا الخصوص كذلك أن ّ البنكي حيث لم يتول تنزيل موارد بقيمة 115012أ.د واملتمثلة في الفارق بين مجموع املداخيل ّ للمترشح ومجموع املبالغ التي ّ ّ تم تنزيلها بالحساب البنكي الوحيد املصرح بها بالحساب املالي للحملة. شك فيه أن ّ التصرف على هذا النحو ُي ّ ومما ال ّ ّ عد خرقا ملبدأ وحدة الحساب البنكي وال ّ ّ يمكن من التأكد من مشروعية وشمولية موارد ونفقات املترشحين ومن التحقق من احترام سقف إلانفاق الانتخابي املضبوط باألمر عدد 1012لسنة ّ 1010 املؤرخ في 10أوت .(1) 1010
) (1املتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة إلانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه واجراءاته بالنسبة إلى إلانتخابات الرئاسية لسنة .1010 16
الجزء الثاني مراقبة موارد الحملة الانتخابية
أقر القانون الانتخابي ّ ّ ّ الانتخابية الرئاسية من خالل تمكين تعدد مصادر تمويل الحملة والتمويل الخاص ّ التمويل الذاتي ّ املترشحين من تمويل حمالتهم الانتخابية ب ّ والتمويل العمومي).(1 تم تدعيم ّ و ّ آليات املحافظة على املال العام أساسا من خالل ترشيد إجراءات صرف ّ ّ العمومية في املترشحين التمويل العمومي عبر حصر الحصول على القسط الثاني من املنحة الذين تحصلوا على نسبة ال ّ ّ املصرح بها على املستوى الوطني ومطالبة تقل عن %1من ألاصوات املترشحين الذين لم يتحصلوا على ألاقل على هذه النسبة بإرجاع ما تحصلوا عليه من منحة عمومية. النفقات املحمولة على ّ وتم إقرار إ جاع مبالغ ّ ّ التمويل العمومي والتي ثبت ّأنها ال تكتس ي ر ّ ّ العمومية وذلك فضال انتخابية واسترداد خزينة الدولة املبالغ غير املستهلكة من املنحة صبغة عن حرمان ّ كل مترشح لم يتول إرجاع املبالغ املستوجبة) (2لخزينة الدولة من الحصول على ّ ّ التمويل العمومي بالنسبة إلى الانتخابات املوالية. كل أشكال ّ ّ الانتخابية الرئاسية من ّ التوظيف التي قد تستهدفها وبهدف حماية الحمالت ضبط إلاطار القانوني سقفا للتمويل الخاص للحملة ّ وحجر على ألاحزاب السياسية تمويل حملة ّ مرشحيها في الانتخابات الرئاسيةّ . الانتخابية الرئاسية بأموال متأتية وتم تحجير تمويل الحمالت ّ ّ أجنبية أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة أو متأتية من ذوات معنوية أو بمصادر كل تمويل ّ من غسيل ألاموال كما ّ تم منع ّ مقنع للحملة. ّ املصرح بها للدائرة من قبل الذين قدموا حساباتهم بعنوان الدورة وبلغ إجمالي املوارد ألاولى من الانتخابات الرئاسية 1.0005110أ.د). (3 وبلغت موارد املترشحين الذين تحصلوا على أكثر من %1من ألاصوات 1.2015002أ.د ّ املصرح بها. أي بنسبة %01500من مجمل املوارد ّ ّ ّ مجانية ومتساوية ّ ّ ّ عمومية. إعالمية تؤمنها هياكل إعالمية ) (1إضافة إلى تمكين املترشحين من تمويل عمومي غير مباشر في شكل تغطية ) (2كامل املنحة ملن لم يتحصل على %1من ألاصوات ومبالغ ّ ّ انتخابيا واملبالغ غير املستهلكة من املال النفقات التي ثبت ّأنها ال تكتس ي طابعا العمومي. ) (3دون احتساب مبالغ التمويل العيني وقيمتها 1.317,659أ.د..
18
وتبين من ّ ّ ّ الانتخابية للمترشحين لالنتخابات الرئاسية النظر في طبيعة موارد الحملة على نحو ما ّ تم التصريح به للدائرة ّأن التمويل الذاتي استأثر بنسبة %01500يليه التمويل ّ الخاص بنسبة .%12512في حين لم تمثل املوارد العمومية سوى نسبة %11520من مجموع املوارد كما هو ّ مبين بالرسم البياني املوالي : ّ املصرح بها حسب طيبعتها توزيع املوارد الدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية التمويل العمومي 1.074م,د
التمويل الخاص 1,410م,د
التمويل الذاتي 1,717م,د
وعلى صعيد آخر اعتمد املترشحون الخمسة الذين تحصلوا على أكثر من %1من ألاصوات على التمويل الخاص بنسبة تجاوزت %00بينما كانت هذه النسبة في حدود %11511 بالنسبة إلى املترشحين الذين تحصلوا على أقل من %1من ألاصوات .ومقابل ذلك اعتمد املترشحون الذين تحصلوا على أكثر من %1بصفة أقل على التمويل العمومي الذي لم تتجاوز نسبته %12511بينما ارتفعت هذه النسبة إلى %12510لدى بقية املترشحين كما هو ّ مبين بالجدول املوالي :
19
بيان املقابيض ّ املصرح بها
مجموع املترشحين
املترشحون الذين تحصلوا على أكثر من % 9من ألاصوت
املترشحون الذين تحصلوا على اقل من % 9من ألاصوت
املبلغ بالدينار
النسبة %
املبلغ بالدينار
النسبة %
املبلغ بالدينار
النسبة %
752. 935,933
12,21
198. 141,035
10,44
554. 794,898
26,39
118 .884,621
2,01
118 .884,621
6,27
0,000
0,00
تمويل ذاتي
1. 717. 078,918
41,00
740 .020,054
39,01
977. 058,864
46,48
تمويل خاص
1 .410. 231,000
35,12
840. 001,000
44,28
570 .230,000
27,13
100,00
2, 102, 083,762
100,00
التمويل العمومي قسط1 التمويل العمومي قسط1
املجموع
1, 897, 046,710 100,00 3 ,939, 091,274
ّأما على مستوى الدورة الثانية فقد ّ تميزت موارد الحملة الانتخابية والتي بلغت 935,611أ.د) (1باعتماد املترشحين على التمويل الخاص بصفة كبيرة حيث وصلت هذه النسبة كل من املوردين آلاخرين كما هو ّ إلى % 83مقابل نسبة أقل من %0بالنسبة إلى ّ مبين بالجدول التالي : بيان املقابيض
املجموع بالدينار
النسبة %
التمويل العمومي
79.2565415
8547
التمويل الذاتي
82.7975750
8585
التمويل الخاص
773.5575750
82568
935,611.915
100
املجموع
الرقابة ،التي تهدف بالخصوص إلى ّ ّ وشملت أعمال ّ مشروعية مصادر تمويل التثبت من ّ الانتخابية من تمويل عمومي وتمويل ذاتي وتمويل خاص الحملة ،مختلف أشكال تمويل الحملة ّ سواء كان نقديا أو عينيا .وأسفرت هذه ألاعمال عن جملة من املالحظات تعلقت أساسا ّ بالتمويل العمومي ّ والتمويل الخاص.
) (1دون احتساب مبالغ التمويل العيني وقيمتها 110,365أ.د. 20
-Iالتمويل العمومي ّ ّ تخصص لكل مترشح في الانتخابات ينص الفصل 12من القانون الانتخابي على أن ّ ّ الانتخابية وأن يحصل على نصفها عمومية على تمويل الحملة الرئاسية منحة بعنوان مساعدة )(1 قبل انطالق الحملة .وضبط ألامر عدد 1012لسنة ّ 1010 ّ كيفية املؤرخ في 10أوت 1010 احتساب املنحة املخصصة لكل مترشح وذلك بما قدره 12د عن كل ألف ناخب على املستوى الوطني في الدورة ألاولى و 10د عن كل ألف ناخب على املستوى الوطني في الدورة الثانية وهو ما ّ يعادل على التوالي مبلغي 105122أ .د و 215212أ.دّ . وبينت أعمال الرقابة وجود نقائص تعلقت باستحقاق عدد من املترشحين للمنحة العمومية وبصرفها وباسترجاعها.
ّ أ -استحقاق املترشحين للمنحة ّ نص الفصل 01من القانون الانتخابي على ضرورة أن ّ ي ّ تتم تزكية املترشح لالنتخابات الر ّ ّ ئاسية من قبل 10نواب من مجلس نواب الشعب أو 00من رؤساء مجالس الجماعات ّ املحلية املنتخبة أو 10.000من الناخبين ّ املرسمين واملوزعين على 10دوائر على ألاقل على أن ال ّ يقل عدد املز ّكين عن ّ 200 مزك عن ّ ّ كل دائرة .ويمنع تزكية أكثر من مترشح من قبل نفس ّ الشخص. وتمت تزكية 11مترشحا من قبل أعضاء من املجلس الوطني ّ التأسيس ي فيما ّ ّ تقدم 12 مترشحا بتزكيات من قبل الناخبين. ّ يمكن ّ الناخبين من ّ فافية ّ ولضمان ش ّ التثبت عملية التزكية بادرت الهيئة بوضع نظام ّ ّ ّ العملية عن تشكي عدد منهم سواء من مدى إدراج أسمائهم ضمن قائمات املزكين .وأسفرت هذه ّ العدلية في الغرا. من خالل إعالم الهيئة أو من خالل رفع دعاوى لدى املحاكم ولم ّتتخذ الهيئة إجراءات في هذا الخصوص معتبرة ،حسب ما ورد في تقريرها حول ّ انتخابات ّ ،1010أن املسألة تعود بصفة مطلقة إلى املزكي وهي من أنظار القضاء العدلي .وأدت ّ التمويل الخاص وبتحديد سقف ّ الانتخابية وسقف ّ )(1 املتعلق بتحديد ّ ّ التمويل العمومي وضبط السقف الجملي لإلنفاق على الحملة ّ شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة .1010 21
ل ّ ترشحات تم بشأنها فع طعون ّ ّ بالتدليس وباالستحواذ على معطيات الوضعية إلى قبو هذه ر ّ ّ شخصية دون البت فيها. وأفادت هيئة االنتخابات بهذا الخصوص بأ ّنه " ال يمكنها رفض تر ّ شح أي كان بناء على وجود شبهة تزوير لم يصدر في شأنها حكم قضائي بات". ّ ّ ّ صحة التزكيات شرط من شروط قبول الترشح واستحقاق املنحة وباعتبار ّأن ّ ّ ّ العمومية ،فإنه ّيتجه أن يتضمن القانون الانتخابي مستقبال أحكاما تمكن من البت في املسألة بصفة إستعجالية.
ب -صرف املنحة العمومية بلغت قيمة املنحة العمومية بعنوان املساعدة على تمويل الحملة الرئاسية ما جملته 1.1005111أ.د تتوزع بين 1.0205021أ.د بالنسبة إلى الدورة ألاولى و 105122أ.د بالنسبة إلى الدورة الثانية. و ّ تم بعنوان الدورة ألاولى من الانتخابات الرئاسية صرف 0215011أ.د حيث لم ينتفع بهذا القسط سوى 10مترشحا من أصل 11مترشحا مقبوال نهائيا .ويرجع عدم صرف املنحة لفائدة املترشحين الثالثة املتبقين (العربي نصرة – عبد الرحيم الزواري – محمد الحامدي) حسب املعطيات التي قدمتها هيئة الانتخابات إلى وزارة املالية إلى تنازلهم عن املنحة. ّ فإنه ّ يتعين وفق إلاطار القانوني) (1صرف القسط ألاول وفي ما يتعلق بآجال الصرف )ّ ّ (2 من املنحة العمومية للدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية قبل تاريخ 12أكتوبر ، 1010إال أنه تم تسجيل تأخير في صرف هذا القسط تراوح بين 11يوما و 10يوما .فقد ّ ّ تم إصدار ألاذون بالتحويـل بالنسبـة إلى 11مترشحـا بعد مرور 10أيام على انطـالق الحملة ) (1الفصل 12من القانون الانتخابي والفصل 1من ألامر عدد 1012لسنة 1010والفصل 11من قرار هيئة الانتخابات عدد 10لسنة 1010املؤرخ في 12جويلية 1010املتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة .1010 ) (2حسب قرار هيئة الانتخابات عدد 10لسنة 1010املؤرخ في 12جويلية 1010املتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 1010تنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية يوم 1نوفمبر 1010على الساعة صفر ويوم 10سبتمبر 1010 بالنسبة إلى الدوائر بالخارج. 22
(بتاريخ 11نوفمبر )1010فيما ّ تم ذلك بالنسبة إلى املترشح املتبقي بعد 11يوما على انطالقها (بتاريخ 10نوفمبر .)1010 ّ ويعزى هذا التأخير أساسا إلى تأخر الهيئة في مد مصالح وزارة املالية بالكشوفات ّ ّ املخصصة لكل مترشح) (1وكذلك بأرقام املتعلقة بقائمة املترشحين املقبولين نهائيا ومبلغ املنحة معدل ّ الحسابات الوحيدة املفتوحة بعنوان الحملة) .(2وقد بلغ ّ املدة الفاصلة بين تاريخ تلقي أرقام هذه الحسابات وتاريخ إصدار إلاذن بالتحويل من قبل مصالح وزارة املالية 2أيام).(3 ّ ُويصرف القسط الثاني من املنحة ّ تحصل على ما ال يقل عن %1من لكل مترشح املصرح بها على املستوى الوطني بناء على طلب كتابي ّ ّ يوجه إلى أمين املال العام للبالد ألاصوات التونسية وشرط الاستظهار بكشف بياني في املصاريف املنجزة على أن ال يقل مبلغها عن مبلغ القسط ألاول من املنحة وبمؤيدات تثبت صرف هذا القسط وبما يفيد إيداع حسابيته لدى )(5 الدائرة) .(4ويصرف هذا القسط في أجل أسبوع من إلاعالن عن النتائج النهائية للدورة ألاولى وهو ما يوافق تاريخ 12ديسمبر .1010وتولت هيئة الانتخابات التمديد في هذا ألاجل ضمن بالغ أصدرته في الغرا وضبطت تاريخ 11جانفي 1012كأجل أقص ى لتقديم املترشحين املعنيين بهذا القسط مطالب للحصول عليه. ّ وتولت مصالح وزارة املالية بناء على النتائج ألاولية للدورة ألاولى) (6فتح اعتمادات تكميلية قدرها 1025101أ.د لفائدة خمسة مترشحين تحصلوا على نتائج ّ تخول لهم الحصول على القسط الثاني من املنحة .وبلغت جملة املبالغ املدفوعة بعنوان القسط الثاني من املنحة 1125222أ.د لفائدة ثالثة مترشحين فقط (محمد الهاشمي الحامدي ومحمد الباجي قائد السبس ي ومحمد املنصف املرزوقي) نظرا إلى عدم تقديم املترشح سليم الرياحي مطلبا للحصول )(7 على هذا القسط ورفض مصالح وزارة املالية صرف هذا القسط لفائدة املترشح ّ حمة الهمامي لتقديم طلبه خارج آلاجال القانونية).(8 ) (1تم ذلك بتاريخ 0نوفمبر .1010 ) (2تواصل تقديم أرقام هذه الحسابات خالل الفترة املمتدة من 0نوفمبر 1010إلى 11نوفمبر . 1010 ) (3تراوحت هذه املدة بين يوم واحد و 1أيام. ) (4الفصل 12من القانون املتعلق باالنتخابات والاستفتاء والفصل 2من ألامر عدد 1012لسنة 1010املذكور سالفا. ) (5تم بمقتض ى قرار هيئة الانتخابات عدد 12بتاريخ 2ديسمبر 1010التصريح بالنتائج النهائية للدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية. ) (6قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املؤرخ في 12نوفمبر .1010املتعلق بالتصريح بالنتائج ألاولية للدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية. ) (7املراسلة الصادرة عن املدير العام للمحاسبة العمومية والاستخالص تحت عدد 21بتاريخ 12جانفي 1012واملراسلة الصادرة عن وزير املالية تحت عدد 020بتاريخ 11أفريل .1012 ) (8تم تقديم الطلب بتاريخ 10جانفي .1012 23
ّ وسجل صرف القسط الثاني لفائدة املترشح محمد املنصف املرزوقي تأخيرا بلغ 10يوما يرجع إلى تأخير مصالح وزارة املالية في إعالمه بوجوب تدارك إلاخالل الذي شاب املطلب الذي قدمه بتاريخ 11جانفي .(1) 1012 ّ ّ املخصصة للدورة الثانية فقد ّ نص الفصل 0من وفيما يتعلق بصرف املنحة العمومية ألامر عدد 1012لسنة 1010على أن يصرف مبلغ املنحة بعنوان املساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية لفائدة املترشحين الاثنين املحرزين على أكثر عدد من ألاصوات في الدورة ألاولىّ . ويتم صرف القسط ألاول منها في أجل أقصاه 1أيام من تاريخ إلاعالن عن النتائج النهائية للدورة ألاولى) (2وهو ما يوافق تاريخ 11ديسمبر 1010فيما يصرف القسط الثاني في أجل أقصاه 1 أيام من تاريخ إلاعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية) (3وهو ما يوافق تاريخ ّ إال ّأنه ّ تم التمديد في هذا ألاجل إلى غاية 1فيفري .1012 2جانفي ،1012 وقد تحصل املترشحان محمد الباجي قائد السبس ي ومحمد املنصف املرزوقي املتقدمان للدورة الثانية لالنتخابات على ما جملته 215212أ.د) (4بعنوان القسط ألاول من املنحة العمومية املخصصة للدورة الثانية في آلاجال القانونية وذلك بتاريخ 0ديسمبر .1010 وانتفع املترشح محمد املنصف املرزوقي بتاريخ 10جانفي (5)1012بما قدره 125010أ.د بعنوان القسط الثاني فيما تم رفض إسناد هذا القسط للمترشح محمد الباجي قائد السبس ي لتقديم مطلبه خارج آلاجال القانونية).(6
ج -استرجاع املنحة العمومية ينص الفصل 12من القانون الانتخابي على أن يلزم بإرجاع كامل املنحة العمومية كل ّ ّ املصرح بها على املستوى الوطني. تحصل على أقل من % 1من ألاصوات مترشح ) (1قام املترشح في التاريخ املذكور بإيداع مطلب مرفق بوصل إيداع حسابية القسط ألاول دون الكشف البياني في املصاريف .و حيث لم يتم إعالم املترشح لتدارك إلاخالل إال خارج أجل 1012/01/11قام هذا ألاخير بتقديم كشف املصاريف بعد ألاجل مما استوجب معه الترخيص بالصرف لقابض املجلس الجهوي لتونس بموجب املذكرة عدد 22بتاريخ 12جانفي .1012 ) (2تم صدور قرار إلاعالن عن النتائج النهائية للدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية بتاريخ 2ديسمبر 1010تحت عدد .12 ) (3تم بمقتض ى قرار الهيئة املؤرخ في 10ديسمبر 1010التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية. ) (4تبلغ قيمة القسط ألاول من املنحة املستوجبة لكل مترشح بعنوان الدورة الثانية 125010أ.د . ) (5بناء على طلب قدمه في الغرا بتاريخ 11جانفي .1012 ) (6وذلك في 0فيفري .1012 24
ّ املتحصل عليها من قبل املترشحين املقبولين نهائيا في الدورة ألاولى وباعتبار النتائج )(2 لالنتخابات الرئاسية) (1من جهة ونتائج صرف القسط ألاول من املنحة العمومية من جهة أخرى يبلغ عدد املترشحين املعنيين بإرجاع القسط ألاول من املنحة 10مترشحا .ويبلغ الحجم إلاجمالي للمبالغ الواجب استرجاعها 1215012أ.د ّ تم إلى غاية 1جويلية 1012إرجاع ما جملته 2215121أ.د منها)( (3أي بنسبة استخالص قدرها )% 12500من قبل ستة عشر مترشحا تولوا إرجاع كامل املبلغ املستوجب أو جزءا منه إلى خزينة الدولة. ولم يتول ثالثة مترشحين هم أحمد نجيب الشابي واملختار املاجري وعبد القادر اللباوي إرجاع املنحة املتحصل عليها بمبلغ 105212أ.د لكل منهم .كما لم يرجع ثالثة مترشحين هم أحمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي جزءا من املبالغ املطلوب إ جاعها ّ تقدر على ر التوالي بقيمة 125212أ.د و 105211أ.د و 105012أ.د) (4وهو ما يجعلهم عرضة للعقوبة املنصوص عليها بالفصل 00من القانون الانتخابي واملتمثلة في خطية مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار. وبخصوص أعمال التثقيل والتتبع ّبينت أعمال الرقابة بتاريخ 12جويلية ّ 1012أنه ّ تم إصدار إذن بإرجاع أموال بخصوص املترشحين الذين لم يتولوا إرجاع كافة املبالغ املستوجبة أو ّ جزء منها .كما ّ تم تثقيل كافة هذه املبالغ) (5وإصدار بطاقات إلزام في شأن املترشحين املخلين والشروع في إجراءات ّ التتبع الجبرية ضدهم.
-IIالدعاية عبر وسائل إلاعالم السمعية والبصرية واملكتوبة والالكترونية والوسائط الالكترونية ّ ّ ينص الفصل 12من قرار هيئة الانتخابات عدد 10لسنة 1010على أنه يعتبر تمويال ّ مقنعا توجيه موارد عمومية أو ّ خاصة ،دون وجه قانوني،للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة ملترشح. ) (1بلغ عدد املترشحين الذين لم يتحصلوا على 1باملائة على ألاقل من ألاصوات 11مترشحا. ) (2تم صرف املنحة لفائدة 10مترشحا من أصل 11مترشح مقبول نهائيا. ) (3تولى قابض املجلس الجهوي بتونس قبض املبالغ املسترجعة تلقائيا وتأمينها بعمليات الخزينة بند "إيداعات لضمانات حقوق". ) (4قام املترشحون أحمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي بدفع مبالغ قدرها على التوالي 1أ.د و 105002أ.د و 105200أ.د. ) (5حسب جداول إرسال سندات الاستخالص املؤرخة في 11ماي .1012 25
ّ خصت بعض ولوحظ ّأن عددا من وسائل إلاعالم السمعية والبصرية واملكتوبة املترشحين لالنتخابات الرئاسية بإشهار سياس ي وبث نتائج سبر لألراء وخرق الصمت الانتخابي. كما ّ تم الوقوف على دعاية غير مشروعة عبر وسائل إعالم أجنبية وعبر وسائط إلكترونية.
أ -الدعاية عبر وسائل إلاعالم السمعية والبصرية واملكتوبة يهدف إلاشهار السياس ي حسب ما ّ تم تعريفه بالقانون الانتخابي إلى استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل إلاعالم السمعية أو البصرية أو املكتوبة أو إلالكترونية. وخالفا للفصل 21من القانون الانتخابي الذي ّ حجر إلاشهار السياس ي باستثناء الوسائط الثابتة خالل الفترة الانتخابية لوحظ من خالل نتائج أعمال هيئة الاتصال ّأن قناة ّ ّ تلفزية ّ خصت مترشحا بإشهار سياس ي تمثل في بث وإعادة بث روبرتاج إشهاري وكذلك في بث ومضة إشهارية. ّ وقد تولى مجلس الهيئة املذكورة اتخاذ ثالثة قرارات في تسليط خطية بقيمة 10أالف دينار) (1ضد القناة املعنية وإعالم هيئة الانتخابات بذلك .وأفادت هذه األخيرة بأنّ "مراقبتها ألنشطة الحملة تقوم على أساس قيام المترشح بالمخالفة االنتخابية بنفسه أو بطلب منه ،ولم يثبت لها في هذا الخصوص نسبة هذا اإلشهار السياسي للمترشح بناء على طلب منه". من جهة أخرى ّ تبين من خالل املعطيات التي ّ تم توفيرها للدائرة من قبل هيئة الانتخابات ّأن عددا من وسائل إلاعالم املكتوبة ّ خصت أحد املترشحين للدور الثاني لالنتخابات الرئاسية بإشهار سياس ي مباشر وكذلك ّ مقنع عبر الترويج سلبا للمترشح املنافس .وقد تولت هيئة الانتخابات خالل شهر ديسمبر ،1010إحالة ثالثة ملفات إلى النيابة العمومية بهذا الخصوص عالوة على توجيه إشعارات إلى الصحيفتين املعنيتين بذلك إلاشهار السياس ي. وأفاد المترشح المعني أ ّنه لم يسع إلى استعمال أي نوع من أنواع اإلشهار السياسي في حملته االنتخابية.
) (1الفصل 02من املرسوم عدد 112لسنة .1011 26
ّأما بخصوص الدعاية خالل الصمت الانتخابي فقد لوحظ من خالل ألاعمال املنجزة من قبل هيئة الاتصال ّأن إذاعات وقنوات تلفزية ّ خصت عدة مترشحين لالنتخابات الرئاسية للدورة ألاولى وأحد املترشحين للدورة الثانية بدعاية خالل الصمت الانتخابي للدورتين وذلك ّ خالفا للفصل 20من القانون الانتخابي .وقد تولت الهيئة املذكورة بتاريخ 0و 10ديسمبر 1010 اتخاذ أربعة قرارات في تسليط خطية مالية ضد إلاذاعات والقنوات املعنية بقيمة 2آالف دينار ملخالفتها أحكام الفصل 20املذكور. ّ وفيما يتعلق ببث نتائج سبر ألاراء اتخذت هيئة الاتصال ستة قرارات في تسليط خطايا ّ ّ ضد قنوات تلفزية وإذاعية تولت خالفا للفصل 10من القانون الانتخابي بث ضمن برامجها أو تقاريرها نتائج سبر أراء واستطالعات الرأي تخص حظوظ أربعة من املترشحين في الفوز باالنتخابات الرئاسية). (1 )(2
وأفاد أحد المترشحين المعنيين
بأنّ هذه الوضعية تخرج عن نطاق
مسؤوليته ومسؤولية لجنة دعمه.
ب -الدعاية عبر وسائل إلاعالم ألاجنبية ّ حجر الفصل 22من القانون الانتخابي على املترشحين لالنتخابات الرئاسية استعمال ّ وسائل إلاعالم ألاجنبية .كما ّ ينص الفصل 20من القانون الانتخابي على أنه يمنع تمويل الحملة ّ بمصادر أجنبية بما فيها الذوات املعنوية وعلى أنه يعتبر تمويال أجنبيا املال الذي ّيتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي .وقد لوحظ ّ تولي إحدى القنوات ألاجنبية القيام بالدعاية الحزبية ألحد املترشحين لالنتخابات الرئاسية عبر البث بصفة ّ متكررة لبعض الاجتماعات التي قام بها أثناء الحملة الانتخابية .وتجدر املالحظة أ ّن ّ مدة البث التي ّ تم تخصيصها للمترشح املذكور على القناة املعنية خالل الحملة الانتخابية بلغت %11510من ّ املدة الجملية للبث.
) (1على غرار أحمد نجيب الشابي ومحمد الباجي قائد السبس ي وسليم الرياحي ومحمد منصف املرزوقي. ) (2محمد الباجي قائد السبس ي. 27
ّ وقد تولت هيئة الاتصال إبالغ هيئة الانتخابات بمخالفة ذلك املترشح الفصلين 22 ّ و 11من القانون الانتخابي .وقد تولت هذه ألاخيرة إعالم النيابة العمومية بهذه الخروقات وتوجيه تنبيه إلى املترشح املعني وذلك بتاريخ 12نوفمبر .1010 ّ ومن جهة أخرى تولى أحد املترشحين للدور الثاني لالنتخابات الرئاسية إلادالء بتاريخ 2و 0ديسمبر 1010بحديث صحفي إلى صحيفتين أجنبيتين ّ مما ّأدي بهيئة الانتخابات تطبيقا للفصل 12من قرارها عدد 12لسنة 1010والفصل 11من القرار عدد 12لسنة 1010 املؤرخين في 2سبتمبر ،1010إعالم النيابة العمومية بارتكاب جريمة انتخابية وتوجيه تنبيه للمترشح املذكور.
ج-الدعاية عبر الوسائط إلالكترونية ّ ّ ينص الفصل 22من القانون الانتخابي على أنه تسري كافة املبادئ املنظمة للحملة على أي وسيلة إعالم إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط الكترونية تهدف للدعاية الانتخابية. ينص الفصل 20من القانون الانتخابي على ّأنه " ّ ّ تحجر جميع أشكال الدعاية كما ّ خالل فترة الصمت الانتخابي" .وقد لوحظ أنه ّ تم القيام بالدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي للدورة ألاولى من الانتخابات الرئاسية على الصفحات الالكترونية "الفايسبوك" تمثلت في نشر فيديوهات ولقاءات تلفزية وإذاعية وصور كبيرة لعدد من املترشحين وذلك خالفا للفصل 11من القرار عدد 12لسنة 1010املؤرخ في 12سبتمبر 1010واملتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها الذي ّ حجر خالل فترة الصمت الانتخابي على القائمات املترشحة واملترشحين وألاحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة على املواقع ّ والصفحات الالكترونية التابعة لها .وقد تولت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إعالم النيابة العمومية بتاريخ 12ديسمبر 1010بارتكاب 11مترشحا) (1جرائم خرق الصمت الانتخابي على صفحات الكترونية.
) (1ياسين الشنوفي وعلي الشورابي وكلثوم كنو وعبد الرزاق الكيالني ومحرز بوصيان وكمال مرجان وسليم الرياحي ومحمد الهاشمي الحامدي والباجي قايد السبس ي وأحمد الصافي سعيد ومحمد الفريخة واملنذر الزنايدي وحمة الهمامي. 28
)(1
وفي هذا الخصوص أفاد أحد المتر ّ شحين
أنّ الشبكات االجتماعية غير
خاضعة أل ّية سيطرة من قبله أو لجنة دعمه وأ ّنه ال يمكن منع أي أحد من تصوير المترشح وهو يقوم بواجبه االنتخابي وبالتالي فإ ّنه غير مسؤول بأي شكل من األشكال عن نشر صور له .وفي سياق م ّتصل نفى متر ّ شح) (2آخر استعماله شخصيا الفايسبوك يوم الصمت االنتخابي. ّ ّ صالحياتها القضائية البت في انتفاع املترشحين بدعاية وإجماال ستتولى الدائرة في إطار غير مشروعة بوسائل إلاعالم السمعية والبصرية واملكتوبة والالكترونية وتقدير قيمة الخدمات التي استفادوا بها سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة واحتسابها ضمن سقف الانفاق الانتخابي.
ّ ّ الجمعيات -IIIالتمويل املقنع عبر ّ ّ نص الفصل 12من قرار هيئة الانتخابات عدد 10لسنة 1010على أنه يعتبر تمويال ّ مقنعا توجيه موارد عمومية أو ّ خاصة دون وجه قانوني للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو ملترشح أو لحزب .ويعتبر شكال من أشكال التمويل ّ املقنع قيام الجمعيات بأنشطة لها عالقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو املساهمة في تنظيمها. ّ وتولت الدائرة إجراء رقابة على العمليات املالية التي شهدتها الحسابات البنكية للجمعيات التي يشتبه في ارتباطها بمترشحين لالنتخابات الرئاسية والتي تلقت تمويال أجنبيا خالل سنة 1010وذلك للتأكد من مدى التزامها بأحكام الفصل الرابع من املرسوم عدد 22 لسنة 1011الذي ّ يحجر على الجمعيات أن تجمع ألاموال لدعم أحزاب سياسية أو مترشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم املادي لهم. وأفضت أعمال الدائرة في هذا الخصوص إلى وجود مخاطر بشأن مساهمة إحدى الجمعيات التي يترأسها أحد املترشحين لالنتخابات الرئاسية في دعم حملته لالنتخابات الرئاسية لسنة .1010ففضال عن تلقيها تمويال أجنبيا صادرا عن بلدين أجنبيين (سفارة بلد أجنبي بتونس ) (1محمد الباجي قائد السبس ي. ) (2علي الشورابي. 29
ووكالة تعاون دولي لبلد أجنبي ثان) بمبلغ إجمالي ناهز 1مليون دينار مقابل غياب تمويل مماثل خالل سنة 1011تبين من خالل استقصاء طبيعة العمليات املالية املنجزة من قبل الجمعية املعنية خالل الفترة الانتخابية تولي الجمعية إنجاز نفقات غير اعتيادية ال تتماش ى وطبيعة نشاطها .فقد تبين تولي الجمعية خالل فترة الحملة الانتخابية الرئاسية خالص عمليات لفائدة مؤسسة مختصة في إلانتاج السمعي البصري ( 10أالف دينار) ومؤسسة استشارات وترويج ( 12ألف دينار) ومؤسسة اتصال ( 1أالف دينار ) فضال عن تسديدها نفقات تعلقت بتنظيم تظاهرات وكراء سيارات .وتجدر إلاشارة إلى ّأن ّ حصة النفقات املنجزة من قبل الجمعية املذكورة ّ خالل الفترة الانتخابية الرئاسية مثلت حوالي % 11من مجموع نفقاتها املنجزة خالل سنة 1010 والبالغة حوالي 100أ.د. وعلى صعيد آخر ّ تبين مساهمة رؤساء بعض الجمعيات في تنظيم الحملة الانتخابية ألحد املترشحين لالنتخابات الرئاسية .فقد لوحظ تولي رئيس ي جمعيتين ترأس خلية املساندة ألحد املترشحين لالنتخابات الرئاسية. وتبين تولي إحدى املؤسسات ألاجنبية املقيمة في تونس املساهمة في تنظيم ملتقى ّ حضره مترشحان اثنان لالنتخابات الرئاسية وذلك لتقديم برنامجيهما الانتخابي وهو ما من شأنه أن ّ يمثل دعما دعائيا للمترشحين املعنيين بهذا امللتقى. وتجدر إلاشارة إلى ّأن أعمال التقص ي املنجزة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل املالية أشارت إلى وجود مخاطر مساهمة بعض الجمعيات في جمع أموال لدعم أحزاب سياسية أو مترشحين مستقلين إلى الانتخابات وهو ما من شأنه أن يساهم في الترفيع من مخاطر التمويل ّ املقنع للحمالت الانتخابية نظرا إلى ارتباط بعض املترشحين لالنتخابات الرئاسية بهذه الجمعيات. وتوص ي الدائرة بإحكام أعمال املراقبة والتقص ي وتدعيم التنسيق بين املتدخلين بما يحول دون التمويل ّ املقنع للحمالت الانتخابية.
-IVالتبرعات النقدية والعينية واملوارد غير املصرح بها
30
طبقا للفصل 11من القانون الانتخابي يعتبر تمويال خاصا كل تمويل نقدي أو عيني ّ ّ املترشح .ويمكن تمويل الحملة ّ لكل مترشح من قبل الذوات الطبيعية يكون مصدره متأتيا من غير دون سواهاّ . وحجر الفصل عدد 11من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد ّ 10 املؤرخ في ّ 2أوت 1010واملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه التمويل الخاص املتأتي من الذوات املعنوية بجميع أصنافها. املؤيدات ّ وخالفا لألحكام سالفة الذكر ّ تبين من خالل فحص ّ املقدمة إلى الدائرة من ّ ّ ّ قبل املترشح سمير العبدلي أنه انتفع بتمويل خاص بقيمة 205122أ.د متأت من ذوات معنوية حيث تم الوقوف على خالص بعض نفقات الحملة بواسطة صكوك ّ بنكية مسحوبة على حسابات بنكية تعود إلى أشخاص معنويين. ّ ّ كما تعلق نفس إلاخالل بموارد حملة املترشح عبد الرزاق الكيالني الذي تلقى تبرعات ّ عينية من قبل ذوات معنوية بلغ مجموعها 15112أ.د تمثلت في تخصيص حافلة نقل وفي التكفل بنفقات إقامة لوفد بنزل ّ حددت قيمتها وفق وصوالت التبرع تباعا بمبلغ 1أ.د و 15112أ.د. وبهدف ضمان احترام هذه ألاحكام التي تحجر قبول مساهمات من ذوات معنوية توص ي الدائرة بأن ّ يتم مستقبال إقرار عقوبات في هذا الشأن ضمن القانون الانتخابي. ومن جهة أخرى اقتض ى الفصل 11من قرار هيئة الانتخابات عدد 10لسنة 1010 ّ املؤرخ في 2أوت 1010واملتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه أن ّ يمسك كل مترشح دفتر وصوالت ذي جذاذات لتلقي التبرعات النقدية مرقما ومختوما من الهيئة ّ ومضمنا به الاسم الكامل للمتبرع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقيمة املبلغ املتبرع به وطريقة دفعه .وفي ذات السياق ّ حجر الفصل 11من نفس القرار تمويل الحملة الانتخابية بموارد مجهولة املصدر. ّ ّ وبينت الفحوصات املجراة في هذا املجال عدم التزام بعض املترشحين باملقتضيات املذكورة بما ال يسمح من تحديد مصادر تمويل حمالتهم والتثبت من مدى مشروعيتها .فقد ّ لوحظ بالنسبة إلى املترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية محمد املنصف املرزوقي ّأن دفتر التبرعات النقدية الخاص به تضمن 11تبرعا بقيمة جملية بلغت 15010أ.د دون 31
متبرع باإلضافة إلى غياب إمضاءات ّ التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل ّ املتبرعين. املتبرعين بالنسبة إلى ّ 2 ولم يتم التنصيص على أسماء ّ تبرعات منها. ّ ّ ّ املترشح عبد القادر ّ اللباوي الذي تولى مسك دفتر وصوالت وتعلقت نفس النقائص ب ّ ّ لتلقي ّ النقدية غير مرقم وغير مختوم من قبل هيئة الانتخابات فضال عن عدم إدراجه التبرعات ّ املترشح ّ ّ حمة للمتبرعين بوصوالت التبرعات .أما بخصوص ألرقام بطاقات التعريف الوطنية ّ ّ يمكن من ّ فإنه لم يودع مع حسابه املالي دفتر وصوالت ّ التثبت من التبرعات وهو ما لم الهمامي ّ مشروعية ّ املتحصل عليه, التبرعات ّ وال يمكن التصرف على هذا النحو الدائرة من التأكد من هوية املتبرع ومن مشروعية املوارد التي ّ تم بواسطتها تمويل الحملة وبالتالي من إحكام رقابتها على احترام سقف التمويل الخاص املسموح به. وبخصوص املوارد امل ّ الية غير امل ّ صرح بها أو غير املثبتة بوثائق ووفقا ألحكام الفصل 01 من القانون الانتخابي تهدف رقابة الدائرة إلى ّ التثبت من "تحقيق املداخيل من مصادر مشروعة" وذلك من خالل ّ التأكد من إلافصاح عن كل موارد الحملة وبيان مصدرها إضافة إلى تنزيلها ّ بالحساب البنكي الوحيد .إال أن بعض املترشحين لم يتولوا إثبات كامل مداخيل حمالتهم ّ ّ باملترشح أحمد ّ الصافي سعيد الذي لم يتول تقديم الوثائق الانتخابية .وقد تعلق ألامر خاصة ّ املثبتة ملوارد بقيمة 10أ.د ّ تم إدراجها بالحساب املالي ضمن املوارد الذاتية. ومن جهة أخرى يمثل التمويل العيني وفقا للفصل 1من قرار هيئة الانتخابات عدد 10 ّ ّ املخصصة لتغطية نفقات الحملة وتتمثل في املنافع أو لسنة 1010جملة املوارد غير النقدية ّ ّ العمليات املالية املنجزة على الخدمات التي انتفع بها املترشح والتي ال يمكن تسجيلها ضمن الحساب البنكي الوحيد. ّ ومكنت عملية احتساب موارد ونفقات الحملة الانتخابية بناء على وثائق إلاثبات ّ املقدمة من قبل املترشحين من الوقوف على فوارق بين املبالغ املصرح بها في الحسابات املالية وتلك املعاد احتسابها .فقد لوحظ فارق بين جملة املوارد املحتسبة واملبلغ ّ املدون بالقائمة ّ الت ّ أليفية للمترشح العربي نصرة ارتفع إلى 1015201أ.د .ويعزى هذا الفارق باألساس إلى عدم احتساب التمويالت الذاتية العينية. 32
تبين من خالل ّ وفضال عن ذلك ّ التدقيق في موارد الخزينة ونفقاتها (أو ّ الصندوق) ّ ّ الشايبي ّأن مجموع ّ ّ النفقات املنجزة نقدا قد الخاص باملترشح سالم بالنسبة إلى الحساب املالي فاق مجموع ّ ّ البنكية املنجزة بغرا تمويل الخزينة وهو ما يستنتج منه استفادته من السحوبات ُ مبالغ ّ نقدية غير ّ مصرح بها وغير مودعة بالحساب البنكي الوحيد املفتوح للغرا .وقد ق ّدرت املوارد غير ّ املصرح بها بمبلغ 025222أ.د .وأرجع المترشح هذا الفارق إلى تسرب خطأ في الموازنة. ّ املترشحة كلثوم ّ كنو واملترشح حمة الهمامي حيث أن وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى املدون بالقائمة ّ مقاربة املبلغ ّ الت ّ أليفية للمداخيل وقيمة املوارد التي تم إعادة احتسابها أفرزت فارقا بلغ تباعا 125122أ.د و 05010أ.د. ّ ومن جهة أخرى لم يتضمن الحساب املالي الخاص باملترشح للدورة الثانية محمد املنصف املرزوقي مبلغا جمليا قدره 205111أ.د. ّ وخالفا للقانون الانتخابي الذي يمكن املترشحين من التمتع بتمويل من الذوات ّ ّ الطبيعية بحساب ثالثين ّ الفالحية للفرد الواحد مرة ألاجر ألادنى املضمون في القطاعات غير ّ ّ الرئاسية تم الوقوف على انتفاع املترشح محمد املنصف املرزوقي بالنسبة إلى الانتخابات بتمويالت خاصة فاقت هذا الحد بمبلغ 25111أ.د وبمبلغ 15121أ.د بالنسبة تباعا إلى الدورة ألاولى والدورة الثانية لالنتخابات .ويعزى هذا التجاوز حسب ما أفاد به المترشح إلى اعتماد األجر األدنى المضمون في القطاعات الفالحية عوضا عن األجر األدنى المضمون في القطاعات غير الفالحية. ّ وإجماال ال تمكن إلاخالالت التي شابت بعض الوثائق املكونة للحسابات املودعة لدى الدائرة كما ّ تم استعراضها من التثبت من شمولية النفقات وتنزيل كل املوارد بالحساب البنكي الوحيد.
-Vمخاطر التمويل ألاجنبي
33
ّ ينص الفصل 20من القانون الانتخابي على أنه يمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات وألافراد والذوات املعنوية .ويعتبر ماال أجنبيا املال الذي يأخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي مهما كانت ّ جنسية امل ّ مول .وقد كلف الفصل 00من القانون الانتخابي البنك املركزي التونس ي ووزارة املالية باتخاذ إلاجراءات الالزمة بما يحول دون التمويل ألاجنبي لالنتخابات والاستفتاء. وقصد التأكد من مشروعية تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية تولت الدائرة إجراء ّ رقابة على ا ّ املتصلة بتمويل الحملة الانتخابية للمترشحين انطالقا من كشوفات لعمليات الحسابات البنكية الوحيدة املفتوحة بعنوان الحملة والتي ّ تم إيداعها لدى الدائرة من قبل هؤالء املترشحين واملعطيات والبيانات املستقاة من البنك املركزي التونس ي واللجنة التونسية العامة للديوانة إضافة إلى عدد من املؤسسات البنكية وإلادارة ّ للتحاليل املالية وإلادارة ّ العامة للجمعيات وألاحزاب برئاسة الحكومة .وقد أفضت هذه ألاعمال على غرار ما كان عليه الشأن بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية إلى الوقوف على مالحظات تعلقت بمحدودية منظومة الرقابة على التمويل ألاجنبي وبارتفاع مستوى املخاطر املتصلة بمشروعية مصادر تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية. وخالفا ألحكام الفصل 20من القانون الانتخابي والفصل 2من قرار هيئة الانتخابات عدد 10لوحظ محدودية الرقابة على التمويل ألاجنبي للحملة الانتخابية الرئاسية .ففي مستوى هيئة الانتخابات وفضال عن عدم اتخاذ إجراءات وإنجاز أعمال رقابة ذات صلة بمنع التمويل ألاجنبي للحملة الانتخابية الرئاسية تبين للدائرة نقص في مراقبة تمويل أنشطة الحملة الانتخابية الرئاسية بالخارج .فرغم إصدار الهيئة املذكورة بتاريخ 10نوفمبر 1010مذكرة توضيحية تبين ّأن تمويل التونسيين بالخارج للحملة الرئاسية يعتبر تمويال أجنبيا محجرا على معنى الفصل 20من القانون الانتخابي لم تتول الهيئة إجراء رقابة على أنشطة الحمالت ّ الانتخابية بالخارج وهو ما حال دون التأكد من تمويل هذه الحمالت بصفة مشروعة .ففضال ّ املقدمة من قبل الهيئة ألنشطة مصرح بها في الخارج من قبل عن عدم تضمن املعطيات املترشحين لالنتخابات الرئاسية لم تتول الهيئة إنجاز أعمال تفقد في الغرا. وأفادت الهيئة في هذا الخصوص بأ ّنها " تعرضت إلى صعوبات تتعلّق صة تمويل األنشطة المن ّظمة بضبط إجراءات التمويل األجنبي ألنشطة الحملة وخا ّ 34
خارج الجمهورية وهي صعوبات ترتبط بالمجال الترابي النطباق القوانين وسيادة الدول". ولم ّ يتبين خالفا للفصل 00من القانون الانتخابي ما يفيد اتخاذ مصالح البنك املركزي التونس ي إجراءات خصوصية بهذا العنوان باستثناء إصدار البنك منشور للبنوك) (1يدعوها إلى الحرص على عدم تلقي الحسابات املفتوحة بعنوان الحملة الانتخابية تمويالت أجنبية .ولم ّ ّ يتبين تولي مصالح البنك املختصة إنجاز أعمال تفقد لدى املؤسسات البنكية للتأكد من مدى ّ تقيدها بهذه إلاجراءات. ولئن لم تشهد الحسابات البنكية املفتوحة بعنوان الحملة كما ّ تم إيداعها لدى الدائرة ّ فإنه ّ تم الوقوف على تسجيل بعض الحسابات الشخصية لعدد من تنزيل موارد أجنبية املترشحين عمليات تحويل من الخارج غير اعتيادية تزامنت مع الفترة الانتخابية ولم ّ يتم التصريح بالشبهة في خصوصها. وشهد الحساب الشخص ي ألحد املترشحين لالنتخابات الرئاسية) (2تحويالت أجنبية هامة بلغ مجموعها خالل الفترة الانتخابية ما قيمته 052م.د علما ّ بأن املعني باألمر قام بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية أساسا بواسطة موارد ذاتية .وقد أفادت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في ردها عن طلب الدائرة في خصوص مصادر هذه التمويالت بوجود شبهات تولت في شأنها إحالة الملف إلى القضاء العدلي. وعلى صعيد آخر تولت الدائرة تقص ي البيانات املتعلقة بتوريد العملة ألاجنبية لدى ّ العامة للديوانة واللجنة التونسية للتحاليل املالية .وقد أفضت هذه ألاعمال إلى وجود إلادارة عملية وحيدة تمت بصفة مسبقة للفترة الانتخابية .وفي املقابل لم يتسن للدائرة في ظل استناد ّ منظومة توريد العملة املتوفرة لدى إلادارة ّ العامة للديوانة على أرقام جوازات السفر التأكد من مدى ارتباط املترشحين لالنتخابات الرئاسية بعمليات توريد عملة من عدمه.
) (1منشور عدد 11لسنة 1010بتاريخ 12أوكتوبر .1010 ) (2ارتفعت خالل الفترة بين 12فيفري و 10نوفمبر 1010إلى 1.210.0105120دينار. 35
36
الجزء الثالث مراقبة نفقات الحملة الانتخابية
ّ ّ املصرح بها من قبل املترشحين لالنتخابات الرئاسية في تبين من النظر في النفقات دورتها ألاولى الذين قدموا حساباتهم إلى الدائرة ّأن مجمل النفقات بلغت 5.043,438أ.د ّ وأن مصاريف الطباعة والنشر وإلاشهار ومصاريف التظاهرات والاجتماعات والاستقباالت نالت النصيب ألاوفر من مجموع النفقات حيث مثلت على التوالي %40,65و %34,24كما يبرز من الرسم البياني املوالي : ّ املصرح بها حسب النوعية توزيع النفقات الدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية -مصاريف مختلفة ألاجور واملنح
1,14% 6,45%
كراء املعدات ووسائل النقل
17,52%
التظاهرات والاجتماعات والاستقباالت
34,24%
الطباعة والنشر وإلاشهار
40,65%
ّأما بالنسبة إلى الدورة الثانية فقد ارتفعت النفقات إلى 1,014م.د .واستأثرت نفقات الطباعة والنشر وإلاشهار بالنصيب ألاكبر من النفقات الجملية بنسبة تجاوزت %21تليها نفقات كراء املعدات ووسائل النقل ونفقات التظاهرات والاجتماعات والاستقباالت بنسبة تقارب %10 لكل منهما.
37
ّ املصرح بها حسب النوعية توزيع النفقات الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية -مصاريف مختلفة
4,29%
ألاجور واملنح
4,26%
كراء املعدات ووسائل النقل
20,03%
التظاهرات والاجتماعات والاستقباالت
19,80%
الطباعة والنشر وإلاشهار
51,62%
من جهة أخرى وخالفا لنفقات القائمات الانتخابية النتخابات مجلس نواب الشعب التي تمت تأدية أكثر من نصفها نقدا فإن نفقات الدورة ألاولى من الانتخابات الرئاسية تمت تأدية %20منها بواسطة الصكوك أو التحويالت وارتفعت هذه النسبة إلى %10بالنسبة إلى نفقات الدورة الثانية كما هو مبين بالرسمين املواليين : توزيع النفقات حسب طريقة الدفع -الدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية-
نقدا %04
صك %22
غير ّ مبين %4 عيني %46
تحويل %2
38
توزيع النفقات حسب طريقة الدفع الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية-تحويل %1.07
عيني نقدا %01.00 %3.42
صك %73.11
وعلى صعيد آخر تبين أن نفقات املترشحين الذين تحصلوا على أكثر من %1من ّ ألاصوات في الدورة ألاولى ( 2مترشحين أي ما يمثل نسبة )%1252قد بلغت 1.864,418أ.د وهو ما تجاوز نسبة %12من مجمل النفقات املصرح بها .ومثلت نفقات الطباعة والنشر وإلاشهار أكثر من %56من مجمل هذه النفقات بينما كانت في حدود %11بالنسبة إلى نفقات املترشحين الذين تحصلوا على أقل من %1كما هو مبين بالجدول والرسم البياني املواليين :
مجموع املترشحين بيان املصاريف املبلغ بالدينار الطباعة والنشر وإلاشهار
النسبة %
املبلغ
1.059.664,522 40,65 2.050 .217 ,838
التظاهرات والاجتماعات والاستقباالت 1.726.635 ,867
النسبة %
املبلغ
النسبة %
56,81
990.553 ,316
31 ,16
427.527,122 34,21
22,93
1.212.177,340
38,13
318.101,721 17,52
17,06
652.372,438
20,52
30.312,100
1,63
294.928,193
9 ,28
28.812,680
1,55
28.989,222
0,91
100,00
3.179.020,509
100,00
كراء املعدات ووسائل النقل
883.542,754
ألاجور واملنح
325.240,293
6,45
مصاريف مختلفة
57.801,902
1,15
املجموع
املترشحين الذين تحصلوا على أكثر من %9من ألاصوات
املترشحين الذين تحصلوا على اقل من %9من ألاصوات
1.864.418,145 100,00 5.043.438,654
39
ّ املصرح بها حسب النوعية توزيع النفقات الدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية-مصاريف مختلفة ألاجور واملنح
0,91% 1,55% 9,28% 1,63% 20,52% 17,06%
كراء املعدات ووسائل النقل
38,13%
التظاهرات والاجتماعات والاستقباالت
22,93% 31,16%
الطباعة والنشر وإلاشهار
56,84%
مترشحين تحصلوا على أقل من % 9من ألاصوت
مترشحين تحصلوا على أكثر من % 9من ألاصوت
ولوحظ من خالل مقاربة نفقات الحملة وعدد ألاصوات املتحصل عليها من قبل املترشحين تباينا كبيرا بين النفقات املنجزة من قبل املترشحين للدورة ألاولى وعدد ألاصوات املتحصل عليها كما يتضح من الرسم البياني املوالي : ّ املصرح بها توزيع عدد ألاصوات ومبالغ النفقات -الدورة ألاولى لالنتخابات الرئاسية -
عدد ألاصوات املتحصل عليها
1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000
العربي نصرة
كلثوم كنو
كمال مرجان
سالم الشائبي
عبد الرزاق الكيالني
الباجي قايد السبس ي
سليم الرياحي
عبد القادر اللباوي
أحمد الصافي سعيد
ياسين الشنوفي
حمودة بن سالمة
علي الشورابي
محمد الفريخة
محرز بوصيان
مصطفى بن جعفر
نورالدين حشاد
املنصف املرزوقي
سمير العبدلي
الهاشمي حامدي
مصطفى كامل النابلي 40
حمة الهمامي
0
أما على مستوى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فكانت نسبة النفقات مقارنة بعدد ألاصوات املتحصل عليها متقاربة بين املترشحين. توزيع عدد ألاصوات ومبالغ املوارد والنفقات الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية-النفقات 538 842
محمد املنصف املرزوقي
مجموع املوارد
544 472
عدد ألاصوات املتحصل عليها
1378513
475 508
الباجي قايد السبس ي
501 506 1731529
ّ ومكن النظر في الحسابات املودعة لدى الدائرة من الوقوف على مالحظات بخصوص ّ ّ خاصة بنفقات يتجاوز مبلغها الفردي 200د ّ تم تسديدها نقدا وبنفقات نفقات الحملة تعلقت غير ّ مؤيدة بوثائق إثبات وبإخالالت شابت عددا من هذه الوثائق.
أ -نفقات يتجاوز مبلغها الفردي 211د ّ تم تسديدها نقدا نص الفصل 22من القانون الانتخابي على أن " ّ ّ يتم تسديد املصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويالت بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة ،وال ّ يمكن تجزئة هذه املصاريف لكي ال تتجاوز القيمة املذكورة" .وخالفا لهذه ألاحكام تولى عدد من ّ املترشحين ّ محمد املنصف املترشحين تسديد نفقات نقدا تجاوزت السقف املشار إليه على غرار املرزوقي ( 1105100أ.د) و ّ حمة الهمامي ( 005122أ.د) وياسين الشنوفي ( 115021أ.د) وعبد القادر ّ الل ّباوي ( 10511أ.د) وأحمد ّ الصافي سعيد ( 125211أ.د) وعبد الرزاق الكيالني ( 105110أ.د) ومصطفى كمال النابلي ( 115011أ.د) وكلثوم ّ كنو ( 115212أ.د) ونور الدين حشاد ( 05210أ.د).
41
وأفاد بعض المتر ّ شحين أنّ هذه النقائص تعزى إلى تأخير البنك في فتح الحساب البنكـي ومدّهم بدفاتر الشيكــات وأ ّكدوا على أنّ هيئة االنتخابات ّ رخصت للوكالء الماليين خالص المصاريف المنجزة قبل تاريخ الحصول على دفتر الشيكات نقدا بصفة استثنائية على أن يتم التنصيص على هاته المصاريف في جدول خاص بسجل ّ ال ّنفقات والمداخيل.
ب -نفقات غير ّ مؤيدة بوثائق إثبات خالفا ألحكام الفصل 22من القانون الانتخابي الذي ينص على أن "تنجز املصاريف ّ املتعلقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية"ّ ،بينت أعمال الرقابة ّأن عددا ّ ّ الرئاسية بتأدية نفقات دون تقديم وثائق من املترشحين قاموا أثناء الدورة ألاولى من الانتخابات ّ ّ ّ املترشحين سالم الشايبي ( 1015111أ.د) ومحرز إلاثبات املتعلقة بها مثلما كان الشأن بالنسبة إلى ّ الل ّ باوي ( 115021أ.د) وأحمد ّ ّ الصافي سعيد ( 05221أ.د) بوصيان ( 225200أ,د) وعبد القادر والعربي نصرة ( 05111أ.د). ّ ّ يتضمن وثائق وتبين في نفس إلاطار ّأن الحساب املالي للمترشح عبد الرزاق الكيالني لم ّ ّ سلمها ملختلف الخاليا التي ّ ّ ّ تتضمن دعمت ترشحه حيث لم تخص املبالغ النقدية التي إثبات ّ الوثائق ّ املقدمة للدائرة سوى وصوالت تسلم تلك التسبقات ممضاة من قبل رؤساء الخاليا ّ ّ املذكورة دون توفر إثباتات في أوجه صرفها .كما تولى املترشح تسجيل مبلغ 205210أ.د بحسابه ّ املالي بعنوان أجور وأتعاب دون تقديم ما يفيد تسلمها من قبل املنتفعين بها. ّ ّ ّ وبينت أعمال الرقابة عدم تقديم املترشح محرز بوصيان الوثائق املتعلقة بتمويل ّ خزينة ّ املنسقين الجهويين التابعين له بمبلغ يساوي 1225212أ.د وهو ما من شأنه أن ال يمكن من ّ مشروعية مصدر تمويل النفقات التي ّأداها هؤالء ّ ّ املنسقون. التثبت من ّ ّ ّ وتم الوقوف بالنسبة إلى املترشح محمد الباجي قائد السبس ي على غياب وثائق إلاثبات ّ ّ الخاصة بنفقات تعلقت بخمس تظاهرات ( 1بالنسبة إلى الدورة ألاولى و 1بالنسبة إلى الدورة الثانية) ّ تم التصريح بها من قبله دون تسجيل النفقات املنجزة بعنوانها بالحساب املالي .وقد تمت
42
ّ معاينة هذه التظاهرات من قبل أعوان هيئة الانتخابات وقضاة الدائرة .وتعلقت هذه النفقات أساسا بنفقات كراء فضاءات ووسائل نقل وخالص أجور. ّ ّ ّ ولوحظ نفس إلاخالل بالنسبة إلى املترشح نور الدين حشاد الذي تولى استغالل 1 سيا ات لم ّ يقدم في شأنها فواتير أو عقود كراء. ر ووفقا ألحكام الفصل 00من القانون الانتخابي في فقرته الثانية يمكن للدائرة تسليط ّ عقوبة ّ املخلين بأحكام الفصل 02 مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار على املترشحين املشار إليه أعاله.
ج-إخالالت شابت وثائق إثبات النفقات ّ ّ ّ الانتخابية بناء على نص القانون الانتخابي على أن تنجز املصاريف املتعلقة بالحملة وبينت أعمال الرقابة ّأن عديد ّ مصداقيةّ . ّ ّ مؤيدات إثبات النفقات ال أصلية وذات وثائق إثبات ّ ّ الوجوبية املنصوص عليها بالفصلين 12من القانون عدد 20لسنة 1001 تتوفر بها البيانات ّ ّ ا ّ ملؤرخ في 10جويلية 1001املتعلق باملنافسة وألاسعار و 12من مجلة ألاداء على القيمة املضافة ّ اللذين ّ ّ ّ الوجوبية على غرار ّ الرقم تتضمن الفاتورة جملة من البيانات ينصان على ضرورة أن التسلسلي وأسماء ّ ّ ّ والكمية واملعرف الجبائي وتاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة املزودين وسعر الوحدة بدون احتساب ألاداء على القيمة املضافة وكذلك نسب ومبالغ هذا ألاداء وعند الاقتضاء ّ التخفيضات املمنوحة. ّ املترشح ّ حمة الهمامي تولى خالص نفقات بقيمة 102.210أ.د ويذكر في هذا املجال ّأن ّ الوجوبية املذكورة أعاله .كما ّ افتقرت ّ ّ تبين بالنسبة إلى مؤيدات إثباتها إلى عدد من التنصيصات ّ ّ العبدلي ّأن نفقات بما جملته 02.112أ.د ّ تم التعهد بها بناء على وثائق شابتها املترشح سمير ّ ّ املقرات وغياب بعض الفواتير والاعتماد على عديد إلاخالالت تمثلت في غياب عقود كراء ّ تسلم أموال ال تحمل البيانات الضرو ّية كما ّ سدد املترشح محمد الباجي قائد السبس ي وصوالت ر خالل الدور تين ألاولى والثانية لحملته الانتخابية نفقات بقيمة بلغت على التوالي 21.101أ.د و 11.111أ.د بناء على وثائق شابتها إخالالت تعلقت بغياب بعض التنصيصات الوجوبية .وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى املترشحين مصطفى كمال النابلي ومحمد املنصف املرزوقي الذين
43
ّ فاقت مبالغ النفقات التي لم تتوفر بشأنها مؤيدات تتضمن التنصيصات الضرورية على التوالي 11أ.د و 11.200أ.د. ّ وتبين بالرجوع إلى وثائق إلاثبات املقدمة إلى الدائرة من قبل املترشح محرز بوصيان ّأن ّ نفقات بمبلغ 25111أ.د قد تمت تأديتها بناء على وثائق تشوبها بعض إلاخالالت تعلقت أساسا بعدم ّ تضمن الفاتورات التنصيصات الوجوبية املنصوص عليها بالفصل 12من مجلة ألاداء على القيمة املضافة.
دّ - تحمل الحزب نفقات املترشح ّ بأنه ّ ّ كل تمويل نقدي أو عيني عرف القانون الانتخابي صلب الفصل 12التمويل الذاتي ّ للمترشحّ . وحجر الفصل 0من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد للحملة باملوارد الذاتية ّ ّ مرشحيها في الانتخابات الرئاسية .غير أن أعمال 10لسنة 1010على ألاحزاب تمويل حملة ّ ّ الرقابة ّبينت ّأن بعض ألاحزاب ّ الانتخابية ملرشحيها في الانتخابات تخص الحملة تعهدت بنفقات ّ العمال الذي ّ الرئاسية .ويذكر في هذا إلاطار حزب ّ تحمل تكاليف بعنوان الحملة الانتخابية ّ ّ ّ للمترشح ّ ثم تولى فوترتها إلى املترشح .وإلى تاريخ حمة الهمامي بقيمة بلغت 101.000أ.د ّ تخلد مبلغ بقيمة 110.111أ.د ّ بذمة 11مارس ،1012تاريخ تقديم الحساب املالي إلى الدائرة، ّ املترشح املذكور وهو ما يمثل حوالي % 22من جملة التكاليف التي قام بتغطيتها حزب ّ العمال. كما قام حزب حركة نداء تونس بتأدية نفقات لفائدة املترشح محمد الباجي قائد السبس ي خالل ّ ّ الرئاسية للدورة ألاولى بما قيمته 2.110أ.د .وأفاد املترشح بأنه لم يكن فترة الحملة الانتخابية والوكيل املالي على علم بهذه النفقات,
ه -مصاريف ال تكتس ي صبغة انتخابية عرف الفصل 1من القانون الانتخابي املصا يف الانتخابية بكونها مجموع ّ ّ النفقات ر ّ ّ ّ املترشح أو لفائدته ّ والعينية التي ّ ّ وتم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من قبل تم النقدية استهالكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته. واقتض ى الفصل 11من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 10لسنة 1010آنف الذكر ّ ّ ّ انتخابية إال إذا ّ ّ الانتخابية وكانت تهدف التعهد بها خالل الفترة تم أنه ال تكتس ي النفقة صبغة
44
لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته .وأفضت أعمال الرقابة إلى الوقوف على تولي عدد من ّ املترشحين ّ انتخابية. التعهد بمصاريف ال تكتس ي صبغة ّ انتخابية بلغت ويذكر في هذا املجال تأدية عدد من املترشحين لنفقات غير ّ ّ ّ 11.021أ.د بالنسبة إلى املترشح سمير العبدلي و 05122أ.د بالنسبة إلى املترشح نور الدين حشاد و 25110أ.د بالنسبة إلى املترشح عبد الرزاق الكيالني ومبلغ 15110أ.د بالنسبة إلى املترشح ّ محمد املنصف املرزوقي ( 15211أ.د بعنوان الدورة ألاولى و 15211أ.د بعنوان الدورة الثانية) و 15000أ.د ّ ّ ّ خاصة بالنسبة إلى املترشح كمال مرجان .وتعلقت هذه النفقات أساسا بخالص أعباء ّ باملترشحين وبكراء ّ سيارات ّ الانتخابية وبمصاريف إقامة بنزل وغذاء. ومقرات خارج فترة الحملة ووفقا للفصل 12من القانون الانتخابي والفصل 10من قرار الهيئة العليا املستقلة ّ لالنتخابات عدد ّ 10 ّ فإن ّ انتخابية كل مترشح ملزم بإرجاع املبالغ التي ثبت ّأنها ال تكتس ي صبغة ّ والتي ّ العمومية. تم تحميلها على املنحة بعنوان املساعدة
و -نفقات لم يتم التصريح بها ّ ّ ّ تسجل بها ّ كل املداخيل حسابية أوجب إلاطار القانوني املنظم لالنتخابات مسك واملصاريف بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير .واقتض ى الفصل 01من نفس القانون ّأن رقابة الدائرة على تمويل الحملة الانتخابية تهدف إلى ّ التثبت من مسك ّ كل ّ ّ تتضمن بيانات شاملة ودقيقة حول ّ كل عمليات القبض مترشح حسابية ذات مصداقية والصرف املتصلة بالحملة .وخالفا لهذه ألاحكام ّبينت أعمال الرقابة عدم التزام ّ كل املترشحين بها حيث اتضح عدم إفصاح عدد منهم بكامل ألاعباء التي تولوا تحملها في إطار تمويل حمالتهم الانتخابية وتسجيلها بحساباتهم ّ ّ املالية. ّ ويذكر في هذا السياق ّأن املترشح محمد الباجي قائد السبس ي لم يتو ّل ضمن حسابه املالي املودع لدى الدائرة احتساب أجرة الوكيل املالي وألاعوان الذين تكفلوا بتوزيع املطويات ّ وحراسة التظاهرات خالل الدورتين ألاولى والثانية .كما لم يفصح عن مبلغ 11.221أ,د تعلق بكراء 21حافلة من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ّ تم تخصيصها لنقل أشخاص من مختلف معتمديات والية صفاقس يوم الخميس 10نوفمبر 1010لحضور الاجتماع الذي ّ تم تنظيمه في
45
إطار حملتة الرئاسية ,وأفاد المترشح بهذا الخصوص "بأ ّنه ال علم للمترشح أو الوكيل المالي بها (النفقات المتعلقة بالحافالت) ويمكن أن تكون نفقة من طرف أحد المساندين دون موافقة الوكيل المالي أو المترشح" .كما أفاد بأنّ "جميع المتدخلين (الوكيل المالي واألعوان الذين تكفلوا بتوزيع المطويات وحراسة التظاهرات) هم من المتطوعين دون أجر". ّ ّ يصرح املترشح سليم الرياحي بعدد من النفقات شملت أساسا أجور سائقي ولم ّ ّ ّ تم كراؤها والبالغ عددها ّ 02 ّ السيارات ّالتي ّ املطويات سيارة وأجور ألاعوان الذين تولوا توزيع الانتخابية وأجرة الوكيل املالي وأتعاب ّ ّ خلية الاتصال البالغ عدد أعضائها 10 خالل فترة الحملة إلاعالمية ّ ّ ّ التي ّ تم رصدها في الغرا ومعاليم استغالل ّ مقر الحملة املعدات عضوا ونفقات ّ ومقر ّ ّ ّ ّ الرقمية خلية املتابعة الكائن بضفاف البحيرة 1ومصاريف الحملة الرئاسية الانتخابية ّ الدعائية وشعار الحملة. ونفقات تصميم الواجهات ّ كما ّاتضح من خالل ّ ّ محمد التدقيق في وثائق إلاثبات املودعة من قبل املترشح ّ تحمله نفقات لفائدة ّ املنصف املرزوقي ّ التنسيقية الجهوية بمنوبة واملكتب املحلي بمارث في حين ّ متعلقة بوضع ّ مقرات على ذمة حملتة الانتخابية في دورتها ّأن حسابه املالي لم يتضمن مصاريف الثانية .وأفاد المترشح بأنّ الحملة كانت مبنية على اجتهاد المشاركين الذين كانوا يستعملون مساكنهم الشخصية. ّ وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى املترشح حمودة بن سالمة الذي لم يتول احتساب أجرة الوكيل املالي والتصريح بقيمة استعمال سيارات رغم الوقوف على نفقات بعنوان ّ التزود بالوقود طيلة فترة الحملة الانتخابية. ّ ّ املصرح وتبين من خالل مقاربة قائمة التظاهرات املودعة لدى الدائرة وقائمة ألانشطة ّ الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات والبيانات التي تولت الدائرة تجميعها من بها لدى الهيئات ّ الفرعية وتقارير الزيارات امليدانية املنجزة من خالل استغالل محاضر معاينات مراقبي الهيئات ّ قبل قضاة الدائرة عدم تصريح عدد من املترشحين ببعض التظاهرات املنجزة وبنفقاتها ضمن حساباتهم املالية. ّ املترشــح ّ محمــد البــاجي قائــد السبس ـ ي لــم يسـ ّـجل مــا عــدده 11 ويــذكر فــي هــذا املجــال ّأن ّ تظــاهرة قــام بهــا خــالل الــدورة ألاولــى لالنتخابــات الرئاسـ ّـية بالسـ ّ املخصــص للغــرا ولــم تشــمل ـجل
46
ّ قائمة النفقات املودعة لدى الدائرة املصاريف املتعلقة بها .وأفااد المترشاح بهاذا الخصاوص أنّ ال علم له بتنظيم هذه التظاهرات. ّ املترشح ّ كما ّ للدورة الثانية من الانتخابات تبين ّأن قائمة التظاهرات التي أودعها ّ ّ الرئاسية ّ تتضمن ما جملته إحدى عشرة تظاهرة. محمد املنصف املرزوقي لم تكن شاملة إذ لم ّ ّ ولم يتول املترشح املذكور تسجيل نفقات تتعلق بثمان تظاهرات ّتمت معاينتها من قبل قضاة ّ الدائرة وأعوان هيئة الانتخابات وال التصريح بكافة الزيارات التي قام بها وما ترتب عنها من نفقات. ّ ّ ّ واتضح من خالل فحص املحاضر املتعلقة بزيارة أنشطة املترشح عبد الرزاق الكيالني ّ واملحررة من قبل أعوان هيئة الانتخابات إنجاز نفقات انتخابية خالل فترة الحملة الانتخابية دون التصريح بها ضمن حسابه املاليّ . وتم إنجاز هذه النفقات بمناسبة تنظيم خمس تظاهرات وتم استعمال ّ انتخابية بواليات أريانة وقابس ومدنين ّ سيارات وفرق موسيقية وخيمات .وأفاد المعني باألمر بهذا الخصوص أنّ السيارات المستعملة هي على ملك أصدقاء حضروا فعاليات الحملة تلقائيا وأ ّنه لم يحط علما بفرق التنشيط وال بمن أتى بها. ّ املترشح محمد الهاشمي الحامدي بثمانية أنشطة انتخابية ّ بكل من أريانة ولم يفصح ونابل وقابس ومدنين وسيدي بوزيد والكاف .كما لم يفصح املترشح كمال مرجان عن تظاهرتين ّ تم انجازهما خالل الحملة الانتخابية بكل من سوسة وحمام سوسة. ّ ومن شأن عدم التصريح بكافة ألانشطة والتظاهرات وبنفقاتها أن ّ مصداقية يمس من ّ ّ الحسابات املالية وشموليتها وأن يجعل املترشحين املخلين عرضة للعقوبات املنصوص عليها بالفصل 02من القانون الانتخابي في فقرته الثانية التي تنص على ّأنه إذا ّ قررت محكمة املحاسبات رفض الحساب املالي ملترشح دون أن يكون قد تجاوز سقف إلانفاق الانتخابي ّ فإنها تقض ي بتحميله ّ خطية تساوي %10من سقف إلانفاق,
47
الخاتمة
في ضوء ما انتهت إليه أعمال الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 1010وبهدف حسن الاستعداد للمحطات الانتخابية املقبلة توص ي الدائرة بالعمل على تالفي النقائص التي ّ تم تضمينها بهذا التقرير العام ،وباتخاذ التدابير الالزمة لتفعيل توصياتها، علما ّ بأن عددا من التوصيات سبق للدائرة إبداؤها ضمن التقرير املتعلق بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية التشريعية .وتوص ي الدائرة بما يلي :
إقرار نظام استرجاع املصاريفلتالفي النقائص التي ّ سجلتها دائرة املحاسبات كالتأخير في صرف املنحة بعنوان املساعدة العمومية وضعف مصداقية عدد من الوثائق ّ املقدمة وعدم ثبوت الصبغة الانتخابية لبعض النفقات والتأخير في إرجاع املنحة من قبل املطالبين بذلك ،تجدر ال ّتوصية باعتماد نظام ّ استرجاع املصاريف املنجزة في إطار الحملة الانتخابية بعد التأكد من صحتها ومن مطابقتها لإلجراءات املعتمدة وفي حدود سقف يتم تحديده يراعي مبدأ املساواة بين كافة املترشحين .ومن شأن ذلك أن يضمن املحافظة على املال العام وأن يساهم في ترشيد الترشحات.
تدعيم الرقابة على املعامالت املاليةّ ّ تنجر عن املعامالت املالية املنجزة نقدا وإلى صعوبة بالنظر إلى املخاطر التي يمكن أن تحديد مختلف أوجه استعمالها تدعو الدائرة إلى ضرورة إيالء هذه املعامالت عناية خاصة خالل الفترات الانتخابية وإحكام الرقابة عليها للحد من مخاطر استعمالها بصفة غير مشروعة في تمويل الحمالت الانتخابية .وبهدف إضفاء مزيد من الشفافية وتالفي تضارب املصالح ونظرا إلى ما وقفت عليه الدائرة من جمع 1مترشحين) (1بين صفة مترشح ورئيس جمعية خالل الفترة ّ الانتخابية توص ي الدائرة بإقرار أحكام ّ ّ املنجرة عن هذه الوضعية. تجنب الترشحات املخاطر
)(1سليم الرياحي بصفته رئيسا لجمعية النادي الافريقي ومحرز بوصيان بصفته رئيسا للجنة ألاوملبية التونسية ونور الدين حشاد بصفته رئيسا ملؤسسة فرحات حشاد.
49
زجر املخالفات ّاملالية ّ ّ شاب النظام القانوني للعقوبات ّ والانتخابية جملة من النقائص تعلقت بعدم املالية التناسب بين الخطإ والعقوبة من جهة وعدم إقرار جزاء لعدد من املخالفات من جهة أخرى. وقد اقتض ى الفصل 02من القانون ألاساس ي عدد 12لسنة 1010أن تتولى دائرة املحاسبات تسليط عقوبة ّ مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف إلانفاق الانتخابي على املترشح الذي ال يقوم بإيداع الحساب املالي لديها بعد التنبيه عليه وإمهاله ثالثين يوما. ّ و ّيتضح ّأن هذه العقوبة تتسم بالصرامة إذ يتجاوز مبلغها 10م.د بالنسبة إلى ّ املترشحين للدورة ألاولى من الانتخابات. ويطرح ارتفاع مبالغ هذه العقوبة وصرامتها مسألة مدى إمكانية تنفيذ قرارات الدائرة وهو ما يدعو إلى التفكير مستقبال في مراجعة العقوبة املنصوص عليها بالقانون الانتخابي على نحو يحافظ على صبغتها الردعية دون أن يغفل ضرورة التناسب بين املخالفة املرتكبة والجزاء املستوجب. وعلى صعيد آخر ّ يتجه تالفي النقص الذي شاب إلاطار القانوني حيث لم ّ يتم بصورة صريحة إقرار عقوبات نتيجة عدم احترام املترشح لبعض أحكام القانون الانتخابي على غرار ّ ّ املتحصل عليها من قبل الذوات التبرعات إلاخالل بوحدة الحساب البنكي وتجاوز سقف ّ ّ معنوية وعدم تضمين الحساب املالي لنفقات ّتمت الطبيعية والحصول على تبرعات من ذوات تأديتها.
إحكام عملية تزكية املترشحينّ املرسمين على الصعيد العملي عديد طرحت تزكية املترشحين من قبل الناخبين ّ الصعوبات وذلك بالنظر إلى ّ أهمية عدد املترشحين (الذي بلغ سبعين مترشحا) والناخبين املزكين ّ وضيق آلاجال املمنوحة للهيئة ّ الترشح وارتفاع مخاطر ّ الغش والتدليس. للتثبت في مطالب
50
وفي هذا إلاطار توص ي دائرة املحاسبات بتضمين القانون الانتخابي أحكاما رادعة تزجر ّ ّ ّ كل أشكال الاستعمال القصدي لبيانات خاطئة أو مدلسة الستكمال عدد الترشحات وبإعادة ّ النظر في آلاجال القصوى املمنوحة للهيئة ّ للتثبت في مطالب الترشح.
ّ لرئاسية تمويل ألاحزاب ملترشحيها في الانتخابات اّ ّ الرئاسية حجر القانون الانتخابي على ألاحزاب تمويل حملة مرشحيها في الانتخابات ّ ّ ّ ّ شريعية حيث ّ وذلك خالفا لألحكام التي ّ عرف الانتخابية الت أقرها بالنسبة إلى تمويل الحمالت ّ بأنه " ّ كل تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الفصل 12من القانون املذكور التمويل الذاتي ّ ّ ّ ّ ّ الذاتية للقائمة املترشحة أو املترشح أو الحزب بالنسبة لقائماته املترشحة أو لالستفتاء" .ومنع الفصل 0من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 10لسنة 1010صراحة على ألاحزاب ّ ّ الرئاسية. مرشحيها في الانتخابات تمويل حملة وتدعو الدائرة في ضوء ما ّبينته أعمال الرقابة من ّ تكفل أحزاب بجزء من نفقات ّ ّ موضوعية وغياب أحكام الرئاسية وعدم استناد هذا املنع إلى أسس مترشحيها في الانتخابات ّ الرئاسية تسن عقوبات ادعة ّ ّ ضد ألاحزاب ضمن إلاطار القانوني املنظم لتمويل لالنتخابات ر ّ ّ السلبية على املخلة) (1إلى تعميق النظر في جدوى إلابقاء على هذا التحجير وتالفي انعكاساته ّ نتخابية. تمويل الحمالت الا
إحكام الرقابة على الدعاية الانتخابية بوسائل إلاعالمّ يتعلق بما ّ إزاء املخالفات التي ّ خصت به وسائل إلاعالم بعض تم الوقوف عليها فيما ّ املترشحين من دعاية غير مشروعة توص ي الدائرة بتطوير ألاحكام املنظمة للدعاية عبر وسائل ّ ّ إلاعالم وإيجاد حلول لتعزيز الرقابة على املخالفات املتعلقة بها وربطها باملترشح املعني.
ّ ّ املترشح لم يرّتب إلاطار القانوني عقوبات ّ ضد ألاحزاب )(1باستثناء عقوبة رفض الحساب املالي التي يمكن أن تسلطها محكمة املحاسبات على ّ التي ّ ّ الرئاسية بما ال يوفر ضمانات كافية الحترام هذه ألاحكام. تمول مرشحيها في الانتخابات
51
ّ ضبط ّ ّ العامة لدائرة املحاسبات في اجتماعها نص هذا التقرير من قبل الجلسة السيدات ّ املنعقد في 90جويلية 4102بحضور ّ والسادة : عبد اللطيف الخراط الرئيس ّ ّ ومحمد الهادي الزرمديـ ـني ألاول ونور الدين الزوالي وفرج الكشو وهند القنجي ونجيب القطاري وحاتم السليني ومحمد الطرابلس ي وشريفة قويدر وفضيلة القرقوري وسمير الشرفي رؤساء غرف وعبد املجيد مشكان وهالة هاجر ّ ّ جابر وآمال بن رمضان وعلياء املكي براطلي ونرجس السالمي واملنجي الحمامي ومنير ّ ّ ومحمد ياسين الزمني السكوري وآمال اللومي ّبواب ومراد بن قسومة وإيناس زنينة وريم حسن وبسمة بن غالي وشيراز التليلي وعباس بدر وسامية الزموري وفيصل ماني ونهاد معلول ولطفي ثائري وفتحية ّ حماد وحنان ريم أحالم ّدية وأكرم املوحلي وخالد بنعلي ومحمد بوعزيز ونسرين الساملي رؤساء أقسام ّ منصر ولطفي واردة وحبيب عبد السالم وعماد الليالي وألفة وسمير الحضري ومحمد مملوك ونجوى بن علي وسماح بن حمة ورجاء عفيفي ومحمد شيحة وشاكر الجدلي ومحمد أمين ر ّبيع ووليد مقرون مستشارون,