»التحرير« تنشر نص مشروع القانون الجديد للجمعيات اللهلية | January 17th, 2012 7:16 pmالمصدر : أ.ش.أ • •
التحرير أحداث ووقائع
وزيرة التأمينات التجتماعية
طرح المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون التجتماعية ووكيل مجلس الدولة مشروع القانون الجديد للجمعيات اللهلية اليوم الثلاثاء ،وأعلن أن الوزارة ترحب بتلقى تجميع المقترحات لتضمينها فى المشروع اعتبارا من اليوم 17يناير ولمدة 15يوما وذلك على عنوان الوزارة بالعجوزة أو التحاد العام للجمعيات اللهلية. وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات اللهلية »باسم الشعب« رئيس الجمهورية ،قرر مجلس الشعب القانون التي نصه ،وقد أصدرناه: المادة الولى ——- على الجمعيات والمؤسسات اللهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام القانون رقم 84لسنة 2002التي تتعارض نظمها الساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعد ل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لحكام لهذا القانون ،وذلك خل ل سنة من تاريخ العمل به. المادة الثانية ———— تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات اللهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام القانون رقم 84لسنة 2002
القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأتجهزتها التنفيذية والدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لحكام لهذا القانون. المادة الثالثة ——– يحظر على أية تجهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات اللهلية دون أن تتخذ شكل تجمعية أو مؤسسة ألهلية وفقا لحكام القانون المرافق ولوزير الشئون التجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بوقف لهذا النشاط واتخاذ التجراءات اللزمة تجاه لهذه الجهة وفقا لحكام القانون المرافق . كما يحظر على أية تجهة غير الجهة المختصة وفقا لحكام القانون المرافق أن تسمح ـ بأي شكل وتحت أي مسمى ـ بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات اللهلية ،ويكون لهذا الترخيص منعدما منذ صدوره ول يرتب أي أاثر. المادة الرابعة —— يصدر وزير الشئون التجتماعية اللئحة التنفيذية للقانون المرافق خل ل ستة أشهر من تاريخ العمل به ،وإلى أن تصدر لهذه اللئحة يستمر العمل باللئحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما ليتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة —— يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات اللهلية الصادر بالقانون رقم 84لسنة ،2002كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. المادة السادسة ——- ينشر لهذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره ،يبصم لهذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها. قانون الجمعيات والمؤسسات اللهلية ——– الباب الو ل »أحكام عامة« ـــــــ المادة 1 ــــــ يقصد في تطبيق أحكام لهذا القانون: بالجمعية :كل تجماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية ،أو منهما -1 معا ،ل يقل عددلهم في تجميع الحوا ل عن عشرين ،وذلك لغرض غير الحصو ل على ربح مادي لعضائها. بالجمعية ذات النفع العام :كل تجمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها -2 موتجها إلى خدمة الجمهور ،ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
بالجمعية المركزية :كل تجمعية يصدر بشهرلها وفقا لحكام لهذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها -3 فرع أو أكثر في أكثر من محافظة ،وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية. بالمؤسسة :شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الشخاص الطبيعيين أو العتبارية أو منهما -4 معا ،مال ل يقل عن مائة ألف تجنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصو ل على ربح. بالمنظمة التجنبية :شخص اعتباري أتجنبي يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارتجها يصرح له بممارسة -5 نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات اللهلية الخاضعة لحكام لهذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه وبناء على التفاق الذي تبرمه المنظمة مع وزارة الخارتجية. بالتحاد القليمي :اتحاد تنشئه فيما بينها عشر على القل من الجمعيات أو المؤسسات اللهلية أو منهما معا تقع -6 في نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها ،وتكون له الشخصية العتبارية. بالتحاد النوعي :اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر على القل من الجمعيات أو المؤسسات اللهلية أو منهما -7 معا تباشر أو تمو ل نشاطا مشتركا في مجا ل معين ،على مستوى الجمهورية ،ويتمتع بالشخصيـة العتباريـة. بالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية :اتحاد عام يشكل من أعضاء منتخبين في مجالس إدارات -8 التحادات القليمية والنوعية وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لحكام لهذا القانون ،ويتولى الشراف على النشاط اللهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والتحادات القليمية والنوعية المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون ،ويتمتع بالشخصيـة العتباريـة ،ويكون مقره مدينة القالهرة. بالعضو المؤسس :الشخص الطبيعي أو العتباري الذي يشترك في تأسيس الجمعية أو المؤسسة ويوقع على -9 نظامها الساسي. -10بالمحكمة المختصة :محكمة القضاء الداري الواقع في دائرة اختصاصهـا مركـز إدارة الجمعية أو المؤسسة اللهليـة أو المنظمة أو أي من التحادات المنشـأة وفقا لحكام لهذا القـانون بحسب الحوا ل. -11بالوزير المختص :وزير الشئون التجتماعية. -12بالجهة الدارية :وزارة الشئون التجتماعية أو إحدى مديرياتها. المادة 2 ــــــ تسري على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها تجمهورية مصر العربية ،النظم الساسية لهذه الجمعيات ،وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك النظم أحكام لهذا القانون. الباب الثاني »الجمعيات« ــــــ الفصل الو ل :تأسيس الجمعيات ــــــ المادة 3 ــــــ يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقل وملئما في تجمهورية مصر العربية.
ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ،ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في تجناية أو تجنحة مخلة بالشرف أو المانة ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللئحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لي من الجاليات التجنبية إنشاء تجمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لحكام لهذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدلهم بالمثل. المادة 4 ــــــ يجب أن يشتمل النظام الساسي للجمعية على البيانات التية: )أ( اسم الجمعية على أن يكون دال على غرضها ،وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين تجمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي. )ب( نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي. )ج( عنوان المقر المتخذ مركزا لدارة الجمعية. )د( اسم كل عضو من العضاء المؤسسين ولقبه وسنه وتجنسيته ومهنته ومحل إقامته. )لهـ( موارد الجمعية وطريقة استغللها والتصرف فيها. )و( أتجهزة الجمعية التى تمثلها ،واختصاصات كل منها ،وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطا ل عضويتهم ،والنصاب اللزم لصحة انعقاد لهذه التجهزة وصحة قراراتها ،ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها. )ز( نظام العضوية وشروطها وحقوق العضاء وواتجباتهم ،وعلى الخص حق كل عضو في الطلع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. )ح( نظام المراقبة المالية. )ط( قواعد تعديل النظام الساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوا ل انقضاء الجمعية والجهات التي تئو ل إليها أموالها في لهذه الحوا ل. على أنه ل يجوز أن ينص النظام الساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إل إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات اللهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات اللهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو إلى أي من التحادات الخاضعة لحكام لهذا القانون. )ى( تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام. )ك( تحديد ممثل تجماعة المؤسسين في اتخاذ إتجراءات التأسيس. ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذتجي يجوز للجمعيات اتباعه.
المادة 5 ــــــ يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الساسي للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك ويقدمه إلى التحاد القليمي المنشأ وفقا لحكام لهذا القانون ممثل تجماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات التية: -1أربع نسخ من النظام الساسي للجمعية موقعا عليها من تجميع المؤسسين. -2إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ) (3والبيانات الواردة بالبند )د( من المادة ) (4من لهذا القانون. -3سند رسمي مواثق بشغل مقر الجمعية. -4طلب النضمام إلى عضوية التحاد القليمي. وعلى التحاد القليمي بعد التأكد من استيفاء لهذه الوراق إاثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديـه ،اثم يخطر التحاد القليمي الجهـة الداريـة في مدة أقصالها أسبوعان بالمستندات مستوفاة للحصو ل على موافقتها.
ويؤدي مقدم الطلب رسما مقداره مائة تجنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الدارية تئو ل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات اللهلية .وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إتجراءات تقديم الطلب ويرفق بها نموذج لهذا الطلب. المادة 6 ــــــ تلتزم الجهة الدارية بقيد ملخص النظام الساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خل ل اثلاثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الدارية بطلب القيد مستوفى ومصحوبا بالمستندات المشار إليها في المادة السابقة ،وإل اعتبر القيد واقعا بحكم القانون. وتثبت الشخصية العتبارية للجمعية بحصو ل لهذا القيد أو بمضي اثلاثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الدارية بطلب القيد مستوفى ،أيهما أقرب. فإذا تبين للجهة الدارية خل ل الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة ) (9من لهذا القانون ،وتجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به التحاد القليمي وممثل تجماعة المؤسسين بموتجب كتاب موصى عليه بعلم الوصو ل. ويكون لممثل تجماعة المؤسسين الطعن على لهذا القرار أمام المحكمة المختصة خل ل ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق التجراءات المقررة. وعلى الجهة الدارية حا ل اثبوت الشخصية العتبارية للجمعية إخطار التحاد القليمي ،واتخاذ إتجراءات نشر ملخص النظام الساسي للجمعية على الموقع الرسمي لوزارة الشئون التجتماعية على شبكة المعلومات الدولية )النترنت(، وذلك خل ل ستين يوما من تاريخ اثبوت الشخصية العتبارية للجمعية. وللجمعية فور اثبوت شخصيتها العتبارية نشر ملخص نظامها الساسي بالوقائع المصرية.
المادة 7 ــــــ لكل ذى شأن حق الطلع على ملخص قيد النظام الساسي للجمعية والحصو ل على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللئحة التنفيذية لهذا القانون بما ل يزيد على مائة تجنيه تؤ ل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات اللهلية. المادة 8 ــــــ يتبع في تعديل النظام الساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إتجراءات وفقا لحكام المادتين الرابعة والخامسة من لهذا القانون. الفصل الثاني »أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها« ـــــــ المادة 9 ــــــ تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين الرعاية التجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع ،وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون المجالت المختلفة لهذه الميادين .ول يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدانين إل بعد موافقة التحاد القليمي وإخطار الجهة الدارية. ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ،كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى: -1تكوين السرايا أو التشكيلت ذات الطابع العسكرى.
- 2تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. - 3أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الحزاب السياسية وفقا لقانون الحزاب ،وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات. - 4استهداف تحقيق ربح لعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ،وليعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسالهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللئحة التنفيذية لهذه الضوابط. المادة 10 ــــــ يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات والمؤسسات والتحادات المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون لتقديم المعاونة اللزمة لداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية أو المؤسسة أو التحاد. ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الحوا ل.
المادة 11 ــــــ مع عدم الخل ل بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ،تتمتع الجمعيات والمؤسسات والتحادات المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون بالمزايا التية: )أ( العفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في تجميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرلهن أو الحقوق العينية الخرى ،وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. )ب( العفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبل على تجميع العقود والتوكيلت والمحررات والوراق المطبوعة والسجلت وغيرلها. )ج( العفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلت وأتجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من لهدايا ولهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون لهذه الشياء لزمة لنشاطها الساسي ويحظر التصرف في ال ِشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالتفاق مع وزير المالية ،وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. )د( إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من تجميع الضرائب العقارية .على أن تراعي الجمعية عند ممارسة حقها في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها ،أحكام القوانين التي تنظم تملك التجانب للعقارات. )لهـ( عدم خضوع المشروعات التي تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها. )و( تمنح تخفيضا مقداره ) (%25من أتجور نقل المعدات واللت على السكك الحديدية. )ز( سريان تعريفة الشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمناز ل. )ح( تمنح تخفيضا مقداره ) (%25من استهلك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى. )ط( اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما ل يزيد على ) (%10من دخله. )ي( إعفاء ما تشتريه الجمعية من أتجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات. المادة 12 ــــــ يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا ل يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع تجمعية أو لهيئة أو منظمة أتجنبية بشرط إخطار الجهة الدارية والتحاد القليمي بذلك ومضى اثلاثين يوما من تاريخ الخطار دون اعتراض كتابي مسبب من الجهة الدارية .وتحدد اللئحة التنفيذية ضوابط لهذا التعاون وما يجب أن يتضمنه الخطار من بيانات ومعلومات.
المادة 13 ــــــ للجمعية الحق في تلقى الموا ل وقبو ل التبرعات داخل الجمهورية من الشخاص الطبيعيين ،مصريين كانوا أو أتجانب ،ومن الشخاص العتبارية المصرية والمنظمات التجنبية المصرح لها بممارسة ودعم أنشطة الجمعيات وفقا لحكام لهذا القانون،أيا كانت طبيعة لهذه الموا ل ،لدعم مواردلها المالية في سبيل تحقيق أغراضها. وفي تجميع الحوا ل ليجوز لية تجمعية أن تحصل على أموا ل من الخارج سواء من شخص مصرى أو أتجنبى أو من تجهة أتجنبية أو من يمثلها في الداخل ،ول أن ترسل أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إل بعد الحصو ل على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور اثلاثين يوما دون اعتراض كتابى منه ،وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلت العلمية والفنية ورسوم الشتراكات. وتبين اللئحة التنفيذية إتجراءات الحصو ل على لهذا الذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات. المادة 14 ــــــ يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردلها المالية تجمع التبرعات متى صرحت لها الجهة الدارية بذلك، وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون التجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات ،وتحدد لهذه الشروط لكل حالة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة 15 ــــــ على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالواثائق والمكاتبات والسجلت الخاصة بها ،وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون لهذه السجلت وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها .ويجب ختم لهذه السجلت من الجهة الدارية قبل استعمالها. المادة 16 ــــــ لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الطلع على أي من سجلت الجمعية ومستنداتها وواثائقها. وإذا تعذر ذلك فعلى التحاد القليمي أن يتخذ التجراءات اللزمة لتمكين أعضاء الجمعية من ذلك بناء على طلب موقع من % 10من عدد العضاء على القل. ولممثلي الجهة الدارية الذين يصدر بتحديدلهم قرار من الوزير المختص دخو ل مقر الجمعية أو فروعها بعد إخطارلها لمتابعة أنشطتها والطلع على سجلتها للتأكد من مطابقة بياناتها لحكام لهذا القانون وفقا للتجراءات التى تحددلها اللئحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 17 ــــــ يكون لكل تجمعية ميزانية سنوية ،وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الدارة وأمين الصندوق يبين فيها على وتجه التفصيل مركزلها المالي ومصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرلها. فإذا تجاوز مجموع أصو ل ميزانية الجمعية عشرين ألف تجنيه وتجب على مجلس الدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراتجعة مشفوعة بالمستندات المعدة وفقا لنظام محاسبي موحد ،لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على القل. ويعرض تقرير مجلس الدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية في مقر الجمعية قبل انعقاد
تجمعيتها العمومية بأسبوعين على القل ،وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها ،وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض لهذه التقارير. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد النظام المحاسبي الموحد الذي تتبعه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والتحادات المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون. المادة 18 ــــــ تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك أو صناديق التوفير في مصر أموالها النقدية بالسم الذى قيدت به وباسم أي من أنشطتها أو مشروعاتها .ول يجوز الصرف من لهذه الحسابات إل لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الدارة.وعلى الجمعية أن تخطر التحاد القليمي والجهة الدارية بأسماء من لهم حق التوقيع. ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ،ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصو ل على مورد مالي لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها النتاتجية والخدمية لدعم مركزلها المالي. وفي تجميع الحوا ل يمتنع على الجمعية الدخو ل في مضاربات مالية. وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون الحوا ل والشروط التى يجوز بمقتضالها استثمار أموا ل الجمعية. المادة 19 ــــــ في الحوا ل التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصو ل سحب القرار ،وذلك خل ل عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثـة من المادة ) (23من لهذا القانون ،فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خل ل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارلها به كان للجهة الداريـة ـ بعد إخطار التحاد القليمي التابعة له الجمعية ـ أن تتخذ التجراءات اللزمة لوقف تنفيذ لهذا القرار وفقا لحكام لهذا القانون ولئحته التنفيذية.
المادة 20 ــــــ لكل عضو حق النسحاب من الجمعية في أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصو ل ،ول يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموا ل أيا كانت طبيعتها. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إتجراءات وقواعد النسحاب من عضوية الجمعية. الفصل الثالث :أتجهزة الجمعية الجمعية العمومية ـــــــ المادة 21 ــــــ تتكون الجمعية العمومية من تجميع العضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم اثلاثة أشهر على القل وأوفوا باللتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الساسي للجمعية. المادة 22 ــــــ تجتمع الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور وفقا للئحة النظام الساسي للجمعية ،بمكان التجتماع وموعده وتجدو ل العما ل ،وتوتجه لهذه الدعوة من : )أ( رئيس مجلس الدارة ،أو من يفوضه نصف أعضاء مجلس الدارة على القل في ذلك.
)ب( من يفوضه ) (%20على القل من عدد العضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. )ج( الجهة الدارية إذا رأت ضرورة لذلك. المادة 23 ــــــ تعقد اتجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيس للجمعية ،ويجوز أن تعقد في أى مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها تجدو ل العما ل ،وترسل نسخة من الوراق المزمع طرحها على الجمعية العمومية إلى الجهة الدارية إذا لم تكن لهي الداعية إلى عقد اتجتماعها وإلى التحاد القليمي قبل عقد التجتماع بخمسة عشر يوما على القل ،وللتحاد أن يندب عنه من يحضر لهذا التجتماع ،وللجهة الدارية أن تندب عنها من يحضر التجتماع الذي تكون لهي الداعية إليه. ول يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في تجدو ل العما ل ما عدا ما يقدم إلى مجلس الدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على القل. ويجب إخطار كل من التحاد القليمي والجهة الدارية بصورة من محضر اتجتماع الجمعية العمومية خل ل اثلاثين يوما من تاريخ عقده. المادة 24 ــــــ يجب دعوة الجمعية العمومية لتجتماع عادى مرة كل سنة على القل خل ل الربعة الشهر التالية لنتهاء السنة المالية للجمعية ،وذلك للنظر فى تقرير مجلس الدارة عن أعما ل السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات ،ولنتخاب أعضاء مجلس الدارة بدل من الذين زالت أو انتهت عضويتهم ،ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الدارة إدراتجه فى تجدو ل العما ل.
المادة 25 ــــــ تدعى الجمعية العمومية لتجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الساسي للجمعية أو حلها أو اندماتجها فى غيرلها أو عز ل كل أو بعض أعضاء مجلس الدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الساسى للجمعية وتجوب نظرلها فى اتجتماع غير عادي. المادة 26 ــــــ يعتبر اتجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الغلبية المطلقة لعضائها ،فإن لم يتكامل العدد اللزم لتحقق لهذه الغلبية أتجل التجتماع إلى تجلسة أخرى تعقد خل ل مدة أقلها ساعة وأقصالها خمسة عشر يوما من تاريخ التجتماع الو ل تبعا لما يحدده النظام الساسي للجمعية ويكون النعقاد في لهذه الحالة صحيحا إذا حضره ـ بأنفسهم ـ عدد ل يقل عن عشرة في المائة من العضاء أو عن عشرين عضوا أيهما أقل بحيث ل يقل عدد الحاضرين في الحالة الولى عن عشرة أعضاء. المادة 27 ــــــ ل يجوز لعضو الجمعية العمومية الشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ،وذلك فيما عدا انتخاب أتجهزة الجمعية. المادة 28 ــــــ
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالغلبية المطلقة للعضاء الحاضرين ،وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الساسي للجمعية على أغلبية أكبر. مجلس الدارة ــــــ المادة 29 ــــــ يكون لكل تجمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من العضاء ل يقل عن خمسة ول يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الساسي ،تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها اثلث ســنوات ،ويكون تعيين أو ل مجلس إدارة عن طريق تجماعة المؤسسين لمدة أقصالها اثلث سنوات. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الخرى التي يجب توافرلها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الدارة. المادة 30 ــــــ على مجلس الدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار التحاد القليمي والجهة الدارية بها خل ل الثلاثة اليام التالية لذلك وقبل موعد إتجراء النتخابات بستين يوما على القل. وللتحاد القليمي والجهة الدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خل ل السبعة اليام التالية لعرض القائمة أو الخطار بها ،بحسب الحوا ل ،بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه ،فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خل ل سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية ،واثبت للجهة الدارية عدم توافر شروط الترشيح فيه وتجب عليها أن تصدر قرارا باستبعاده ،ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة خل ل السبعة اليام التالية لصدور لهذا القرار ،وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد لتجراء النتخابات. المادة 31 ــــــ يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل في الجهة الدارية أو غيرلها من الجهات العامة التى تتولى الشراف أو التوتجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ول يسرى لهذا الحظر على الجمعيـات التى تقتصر العضويـة فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة. كما يحظر الجمع بين عضويـة مجلس إدارة الجمعيــة والعمل بها أو بأي من النشطة أو المشروعات التابعة لها بأتجر إل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لدواعي المصلحة العامة. المادة 32 ــــــ يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها ،وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل من رئيس مجلس الدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والمين العام للجمعية ،ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية لهو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير. ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل إدارة شئونها القيام بأى عمل من العما ل عدا تلك التى ينص لهذا القانون أو النظام الساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إتجرائها. ولمجلس الدارة أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس الدارة ،ويحدد قرار التعيين اختصاصات مدير الجمعية والمقابل الذى يستحقه.
المادة 33 ــــــ يجتمع مجلس إدارة الجمعية مرة كل اثلاثة أشهر على القل ،ول يكون اتجتماعه صحيحا إل بحضور أغلبية أعضائه. وعلى عضو مجلس الدارة اللتزام بحضور اتجتماعات المجلس .وفي حا ل تغيبه دون عذر مقبو ل أكثر من نصف عدد التجتماعات التي عقدلها المجلس خل ل عام ،اعتبر مستقيل ،ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصو ل. وتصدر قرارات مجلس الدارة بموافقة الغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الساسي على أغلبية أكبر ،وعند تساوى الصوات يرتجح الجانب الذى منه الرئيس. وعلى مجلس الدارة إخطار التحاد القليمي والجهة الدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خل ل اثلاثين يوما من تاريخ صدورلها على الكثر. الفصل الرابع :حل الجمعيات ـــــــ المادة 34 ــــــ يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الساسي ،ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمنا تعيين مصف أو أكثر وفقا لجدو ل المصفين الذي تعده الجهة الدارية ،وتحديد مدة التصفية ،وأتعاب المصفى. المادة 35 ــــــ للجهة الدارية أن تصدر قرارا بإيقاف النشاط المخالف أو بإزالة سبب المخالفة ،بعد سماع أقوا ل الجمعية ،وموافقة التحاد العام ،وذلك في الحوا ل التية: -1تصرف الجمعية فى أموالها أو تخصيصها فى غير الغراض التى أنشئت من أتجلها. - 2حصو ل الجمعية على أموا ل من تجهة خارتجية أو إرسا ل أموا ل إلى تجهة خارتجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة ) (13من لهذا القانون. - 3ارتكاب الجمعية مخالفة تجسيمة للقانون كتبديد ما ل أو اختلس أو إلهدار الما ل العام أو مخالفة للنظام العام أو الداب أو غير ذلك. - 4انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو تجمعية أو لهيئة أو منظمة مقرلها خارج تجمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة ) (12من لهذا القانون. - 5اثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من النشطة المحظورة فى المادة ) (10من لهذا القانون. -6قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الولى من المادة ) (14من لهذا القانون. -7عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. - 8عدم تمكين الجهة الدارية من متابعـة أعمالهـا أو النتقا ل إلى مقر تجديد دون إخطار الجهة الدارية. ويجوز للجهة الدارية إذا استمرت الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تصدر بناء على موافقة التحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية قرارا بعز ل مجلس إدارة الجمعيـة وتعيين مجلس مؤقت من أعضائها يباشر أعما ل الجمعيـة لحين دعوة تجمعيتها العمومية لنتخاب مجلس إدارة تجديد وفقا لحكام لهذا القانون في مدة أقصالها تسعون يوما من تاريخ إصدار قرار العز ل. ول يجوز لعضو المجلس المعزو ل الذي تثبت مسئوليته الشخصيـة عن وقوع مخالفات أدت إلى عز ل المجلس الترشح لهذه النتخابات. وفي تجميع الحوا ل ،إذا اثبت للجهة الدارية عجز الجمعية عن تحقيق الغراض التي أنشئت من أتجلها أو تماديها في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة الولى وتجب عليها بعد موافقة التحاد العام للجمعيات إيقاف أنشطتها ورفع المر إلى القضاء الداري للفصل في حل الجمعية وتعيين مصف لموالها.
المادة 36 ــــــ يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموا ل الجمعية وتجميع المستندات والسجلت والوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها ،ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموا ل الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إل بأمر كتابى من المصفى. المادة 37 ــــــ يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للحكام المقررة فى النظام الساسي للجمعية. فإذا لم يوتجد نص فى لهذا النظام أو استحا ل تطبيق ما ورد به آ ل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات اللهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من لهذا القانون. وتحدد اللئحـة التنفيذيـة ضوابط إعما ل التصفيـة ومدتهـا والتجراءات المتبعة في حا ل تعذر إتمامها. المادة 38 ــــــ تختص المحكمة البتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرلها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه. المادة 39 ــــــ مع مراعاة حكم المادة ) (36من لهذا القانون ،يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها ،كما يحظر على كل شخص الشتراك فى نشاط أية تجمعية تم حلها. الفصل الخامس :الجمعيات ذات النفع العام ــــــــ المادة 40 ــــــ تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لهذا الفصل للحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
المادة 41 ــــــ كل تجمعية مركزية أو غير مركزية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،وذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الدارية أو التحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية وموافقة الجمعيـة فى الحالين. ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة كل من الجهة الدارية والتحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية ،على أنه ل يكون الندماج بين تجمعيات النفع العام وغيرلها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إل بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 42
ــــــ تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام ،وعلى وتجه الخصوص عدم تجواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها ،وعدم تجواز اكتساب تلك الموا ل بالتقادم ،وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للغراض التى تقوم عليها الجمعية. المادة 43 ــــــ للجهة الدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرلها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والتجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المادة 44 ــــــ مع مراعاة أحكام القوانين الخرى ،تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ،وله أن يراتجع أعمالها بما في ذلك المشروعات المسندة إليها للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح الداخلية ولئحة النظام الساسي للجمعية وللنظام المحاسبي الموحد المرافق للئحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل السادس :اليواء ـــــــ المادة 45 ــــــ ل يجوز تخصيص أماكن ليواء الطفا ل والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرلهم من المحتاتجين إلى الرعاية التجتماعية وذوى الحتياتجات الخاصة ،إل بترخيص من الجهة الدارية .وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإتجراءات منح لهذا الترخيص للجمعية أو لغيرلها.
ويجوز للجهة الدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة شروطه .وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإتجراءات إلغاء لهذا الترخيص.
الباب الثالث المؤسسات اللهلية ــــــ
المادة 46 ــــــ تسرى على المؤسسات اللهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لهذا الباب الحكام المقررة فى شأن الجمعيات. المادة 47 ــــــ تنشأ المؤسسة اللهلية بتخصيص ما ل أيا كانت طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم النشطة التي تمارسها من أتجل تحقيق لهذا الغرض بما ل تقل قيمته عن مائة ألف تجنيه عند التأسيس ،لمدة معينة أو غير معينة .ول يجوز أن تهدف المؤسسات اللهلية إلى تحقيق الربح المادي لي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها ،وتراعى فى لهذا الخصوص أحكام المادة ) (9من لهذا القانون. المادة 48 ــــــ يكون إنشاء المؤسسة اللهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الشخاص الطبيعيين أو الشخاص العتبارية أو منهما معا ،ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الخص البيانات التية: (أ( اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية. (ب( الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه. (ج( بيان تفصيلي بالموا ل المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة. (د( تنظيم إدارة المؤســسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس المناء وطريقة تعيين المدير. كما يجوز إنشاء المؤسسة اللهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذتجى يجوز للمؤسسات اللهلية اتباعه. المادة 49 ــــــ متى كان إنشاء المؤسسة اللهلية بسند رسمى تجاز لمن أنشألها أن يعد ل عنها بسند رسمى آخر وذلك قبل أن يتم قيدلها، كما يجوز إلغاء قيد المؤسسة إذا اثبت بحكم قضائي أن إنشاءلها كان بغرض الضرار بحقوق الغير. المادة 50 ــــــ يتقدم ممثل تجماعة المؤسسين بطلب قيد المؤسسة إلى التحاد القليمي مرفقا به المستندات المحددة بنموذج طلب القيد المرافق للئحة التنفيذية لهذا القانون ،وبعد التأكد من استيفاء الطلب يخطر التحاد القليمي الجهة الدارية للموافقة عليه. وتثبت الشخصية العتبارية للمؤسسة اللهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الساسى أو لقيد ما فى حكمه بالجهة الدارية. المادة 51 ــــــ يكون لكل مؤسسة ألهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على القل ول يزيد على خمسة عشر عضوا يعينهم المؤسس أو المؤسسون ،ويجوز أن يكون منهم الرئيس والعضاء. ويخطر التحاد القليمي والجهة الدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس المناء.
وفى حالة عدم تعيين مجلس المناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو منهم بالطريقـة المبينـة بالنظام الساسى ،تتولى الجهة الدارية التعيين وتخطر التحاد القليمي بذلك. ويتولى مجلس المنـاء إدارة المؤسسة اللهليـة وفقا لنظامها الساسي ،ويمثلها رئيسه أمام القضاء وقبل الغير. المادة 52 ــــــ مع مراعاة أحكام لهذا القانون ،يجوز للمؤسسة اللهلية أن تتلقى أموال على سبيل الهبة أو الوقف أو غير ذلك أو تجمع تبرعات من الغير بعد موافقة الجهة الدارية على ذلك وعلى الشروط التى قد يضعها مقدم الما ل .ويكون ما تتلقاه المؤسسة أو تجمعه من ما ل مال مضافا إلى الما ل المخصص لتأسيسها. المادة 53 ــــــ يكون للمؤسسة اللهلية ميزانية سنوية ،وحسابات ختامية يتم إعدادلها طبقا للنظام المحاسبي الموحد الذي يصدر به قرار من الوزير المختص. المادة 54 ــــــ يجوز حل المؤسسة اللهلية بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة التحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلئل تجدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من النشطة المحظورة فى المادة ) (9من لهذا القانون. ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددلهما. وللوزير المختص أن يكتفى فى أى من الحالت المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعز ل مجلس المناء وتعيين مجلس مؤقت لمباشرة أعما ل المؤســـسة لمدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو بوقف نشاط المؤسسة. ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره الوزير المختص أمام محكمة القضاء الدارى وفق التجراءات والمواعيد المحددة لذلك ،وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وتجه الستعجا ل وبدون مصروفات. ويعتبر من ذوى الشــأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤســسة أو أى من مؤسسيها. وتئو ل الموا ل الناتجة عن تصفية المؤســـسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات اللهلية. الباب الرابع :المنظمات التجنبية ـــــ المادة 55 ــــــ يجوز للوزير المختص التصريح للمنظمات التجنبية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات اللهلية الخاضعة لحكام لهذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه وبمراعاة التفاق المبرم بين المنظمة ووزارة الخارتجية. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إتجراءات تقديم طلب التصريح ،ومدة التصريح ،والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح ،والمستندات التي يجب أن ترفق به ،وقواعد ممارسة النشاط المصرح به. وتحدد الجهة الدارية قواعد ممارسـة النشاط المصرح للمنظمة التجنبيـة بممارسته. ويجب في تجميع الحوا ل أن يكون لهذا النشاط متفقـا واحتياتجـات البيئـة المصريـة ومراعيا النظام العام والداب. المادة 56 ــــــ تخضع المنظمة التجنبية المصرح لها بالعمل داخل تجمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الدارية المختصة ،وعليها أن تقدم لهذه الجهة تقرير إنجاز سنويا خل ل مدة ممارسة النشاط المصرح به. وفي حا ل مخالفة المنظمة لقواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص ـ بالتنسيق مع وزارة الخارتجية ـ أن يصدر قرارا مسببا بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط ،وتخطر وزارة الخارتجية بهذا القرار خل ل خمسة عشر
يوما من تاريخ صدوره. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون الحوا ل التي يتم فيها إلغاء الترخيص للمنظمة التجنبية والتجراءات التي تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموا ل أيا كانت طبيعتها. الباب الخامس التحادات ــــــ الفصل الو ل :التحاد القليمي ـــــ المادة 57 ــــــ تنشئ الجمعيات والمؤسسات اللهلية الواقعة في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا فيما بينها يكون له نظام أساسي مكتوب ،ويقيد بالجهة الدارية المختصة ،وتكون له شخصية اعتبارية ،ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الساسي للتحاد القليمي. ويجب على كل تجمعية أو مؤسسة ألهلية تنطبق عليها أحكام لهذا القانون أن تنضم خل ل مدة أقصالها اثلاثة أشهر من اثبوت شخصيتها العتبارية إلى عضوية التحاد القليمي بحسب نطاقها الجغرافي ،فإذا كان للجمعية أكثر من فرع في أكثر من محافظة وتجب عليها النضمام إلى التحاد القليمي في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها الرئيس. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إتجراءات النضمام إلى لهذا التحاد والرسم الواتجب أداؤه سنويا بما ل يزيد على مائتي تجنيه يسدد نصفه لحساب التحاد القليمي ونصفه الخر لحساب التحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية. المادة 58 ــــــ يعمل التحاد القليمي على مستوى المحافظة ،ول يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة. ويجب على كل تجمعية أو مؤسسة ألهلية تنطبق عليها أحكام لهذا القانون أن تقدم سنويا تقرير إنجاز إلى التحاد القليمي المنضمة إليه تبين فيه نوع وحجم النشطة التي مارستها خل ل العام ،وما حققته من خدمات للمواطنين أو من برامج التنمية التي تضعها الدولة كما يوافى التحاد العام بنسخة من لهذا التقرير. المادة 59 ــــــ يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها اثلث سنوات تنتخب الجمعية العمومية للتحاد القليمي من بين أعضائها عشرة منهم ،ويعين الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس التحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية العضاء الخمسة الخرين من الشخصيات العامة. المادة 60 ــــــ يختص التحاد القليمي بما يلي: )أ( تلقي طلبات قيد الجمعيات مستوفاة وإخطار الجهة الدارية بها وفقا لحكام المادة الخامسة من لهذا القانون. )ب( تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة التحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية والشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرلها المؤتمر السنوي. )ج( إتجراء البحوث التجتماعية اللزمة داخل المحافظة والمشاركة في البحوث التجتماعية العامة التي يتوللها التحاد العام. )د( دراسة احتياتجات البيئة وإمكانياتها ومواردلها بما يضمن تكامل تجهود الجمعيات والمؤسسات العضاء في تأدية خدماتها. )لهـ( دراسة مشاكل تمويل الجمعيـات والمؤسسات العضاء والعمل على إيجاد الحلو ل المناسبة لها.
)و( وضع خطط التدريب والتألهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالنشطة التي يتوللها داخل المحافظة. )ز( إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات اللهلية العضاء داخل المحافظة والعمل على تحديثها بصفة مستمرة. )ح( عقد مؤتمر سنوي لتقييم النجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات العضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحا ل إليه منها. الفصل الثاني :التحاد النوعي ــــــ المادة 61 ــــــ تنشئ الجمعيات والمؤسسات اللهلية التى تباشر أو تمو ل نشاطا مشتركا فى مجا ل معين ،سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها ،فيما بينها ،اتحادا نوعيا مركزيا لكل نشاط على حدة يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالتحاد العام والجهة الدارية المختصة ،وتكون له شـــخصية اعتبارية ،ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الســاسي للتحاد النوعي. ويجوز لكل تجمعية أو مؤسسة ألهلية تنطبق عليها أحكام لهذا القانون أن تنضم فور اثبوت شخصيتها العتبارية إلى عضوية التحاد النوعي بحسب نشاطها ،وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إتجراءات النضمام إلى لهذا التحاد.
المادة 62 ــــــ يعمل التحاد النوعي على مستوى الجمهورية ،ول يجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعى واحد لكل ميدان من ميادين عمل الجمعيات اللهلية ،ويجوز للتحاد القليمي بالتنسيق مع التحاد النوعي المركزي إنشـــاء لجان نوعية فرعية تتولى ممارسة أنشطة التحاد النوعي في نطاق المحافظة. المادة 63 ــــــ يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها اثلث سنوات تنتخب الجمعية العموميـة للتحاد النوعي من بين أعضائها عشرة منهم ،ويعين الوزير المختص بالتنسيق مع التحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية الخمسة العضاء الخرين من الشخصيات العامة ذوي الخبرات الداعمة لنشطة التحاد. المادة 64 ــــــ يختص التحاد النوعى بما يلي: )أ( تخطيط برامج الرعاية والتنمية التجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض التحاد وفقا لسياسة الدولة. )ب( إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات اللهلية العضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل. )ج( إتجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات العضاء للستفادة منها والعمل بها. )د( متابعة الجمعيات والمؤسسات العضاء لتقييم تفعيلها للبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل. )لهـ( تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد لهذه البرامج من التحاد القليمي المختص قبل تنفيذلها. )و( وضع برامج العداد الفني والداري لعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد لهذه البرامج من التحاد القليمي المختص قبل تنفيذلها. )ز( نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجا ل عمل التحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات ،وكذلك
المؤتمرات المحلية والدولة ذات الصلة بأنشطتها. )ح( العداد لتجراء النتخابات الخاصة بمجلس إدارة التحاد وإخطار كل من التحاد العام والجهة الدارية بنتائج لهذه النتخابات. الفصل الثالث التحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية ــــــ المادة 65 ــــــ ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات اللهلية تكون له الشخصية العتبارية ويضم التحادات القليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القالهرة. ويتولى إدارة التحاد العام مجلس إدارة يتكون من واحد واثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية عشرة منهم من المهتمين بالمسائل التجتماعية ويعين من بينهم رئيس التحاد العام ،وينتخب الباقون من بين أعضاء مجالس إدارات التحادات القليمية والنوعية المنتخبين من خل ل تجمعية عمومية تعقد بانتهاء مدة المجلس كل اثلث سنوات. ويضع مجلس الدارة لئحة بالنظام الداخلى للتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر باللئحة قرار من الوزير المختص. ويختص التحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية بما يأتى: )أ( إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن تجميع الجمعيات والمؤسسات اللهلية والمنظمات والتحادات القليمية والنوعية المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون. )ب( وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات اللهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية )ج( إتجراء الدراسات اللزمة لتوفير التمويل اللزم للجمعيات والمؤسسات اللهلية لتنمية مواردلها ،والقيام بالتصا ل بالجهات الداخلية والخارتجية بما يساعد على توفير العانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية. )د( تنظيم برامج العداد والتدريب الفنى والدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات اللهلية وأعضائها بالتنسيق مع التحادات القليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات اللهلية. )لهـ( تواثيق التجارب الرائدة والناتجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات اللهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة. )و( التعاون مع الهيئات المحلية والتجنبية المعنية بالعمل اللهلي وعقد البروتوكولت أو التفاقيات مع لهذه الجهات وغيرلها من الجهات المحلية الخرى المعنية بالعمل التجتماعي والتنموي في ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات اللهلية. )ز( العلم عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل اللهلي وتدريب المتطوعين على المسالهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات اللهلية. )ح( عقد المؤتمرات وورش العمل اللزمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات اللهلية والتحادات القليمية والنوعية. )ط( إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه منظمات المجتمع المدني المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلول للمعوقات التي تعترض عملها. )ي( اقتراح التعديلت على التشريعات المنظمة للعمل اللهلي واستصدار القرارات اللزمة لتحقيق المرونة في تسييره.
المادة 66
ــــــ يعقد التحاد العام سنويا مؤتمرا عاما يتكون من رؤساء مجالس إدارة التحادات القليمية والنوعية ،وعدد يحدده التحاد العام ويختاره من الجمعيات والمؤسسات اللهلية الموفية بالتزاماتها لدى التحادات القليمية أو النوعية المقيدة بها .وللتحاد العام أن يدعو إلى حضور لهذا المؤتمر شخصيات معنية بالمسائل التجتماعية لدراسة المسائل التى تحا ل إليه من لجانه الفنية أو من التحادات القليمية والنوعية. المادة 67 ــــــ تسري على التحاد العام والتحادات القليمية والنوعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لهذا الباب الحكام المقررة في شأن الجمعيات.
الباب السادس صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات اللهلية ـــــــ المادة 68 ــــــ ينشأ بوزارة الشئون التجتماعية صندوق لتوفير الدعم المالي لستمرارية النشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات اللهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون.
المادة 69 ــــــ يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات اللهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص ،وعضوية كل من: ـ رئيس التحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية ،نائبا للرئيس. ـ رئيس مجلس إدارة أحد التحادات القليمية ورئيس مجلس إدارة أحد التحادات النوعية يرشحهما مجلس إدارة التحاد العام. ـ رئيسي مجلسي إدارة تجمعيتين إحدالهما من تجمعيات النفع العام ورئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات اللهلية، يرشحهم مجلس إدارة التحاد العام.
ويشترط أن يكون التحاد والجمعية والمؤسسة الممثلة في الصندوق من ذوات النشاط الملحوظ وأن يكون مركزلها المالي سليما وفقا لتقارير مراقب الحسابات عن الثلث السنوات السابقة على الترشيح وأل تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى لهذا القانون خل ل الخمس السنوات السابقة على الترشيح. ـ اثلاثة من رؤساء الدارات المركزية بوزارة الشئون التجتماعية على أن يكون من بينهم رئيس الدارة المركزية للمؤسسات والجمعيات اللهلية. ـ اثلاثة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل التجتماعية يختارلهم الوزير المختص .وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق اثلث سنوات ،ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مددا أخرى .ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به وكيفية إدارته قرار من الوزير المختص. المادة 70 ــــــ يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات اللهلية بما يلي:
)أ( رسم السياسة العامة لدعم النشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات اللهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم لهذه النشطة والمشروعات. )ب( إتجراء الدراسات اللزمة بشأن الوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات اللهلية وأولويات دعم النشطة والمشروعات القائمة ،ودعم لهذه النشطة والمشروعات. )ج( تجمع البيانات المالية اللزمة لداء نشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات اللهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون وحدود التوسع في أنشطتها ،وذلك من خل ل مركز المعلومات الخاص بالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات اللهلية وبالتنسيق مع الجهة الدارية.
)د( إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسـات اللهلية والتحادات النوعية والقليميـة لتمكين المواطنين من السهام فيها والمشاركة فى العمل التجتماعى التطوعى. )لهـ( متابعة وتقييم الصرف من الدعم المالي للجمعيات والتحادات. )و( إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وضمان حسن توتجيهها. )ز( اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
المادة 71 ــــــ
تتكون موارد الصندوق على الخص مما يأتى:
)أ( المبالغ المدرتجة بالموازنة العامة للدولة لعانة الجمعيات والمؤسسات اللهلية المنشأة طبقا لحكام لهذا القانون. )ب( حصيلة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون في السجل الخاص بالجهة الدارية. )ج( الهبات والعانات والتبرعات التى يتلقالها الصندوق )د( ما يئو ل إليه من أموا ل الجمعيات والمؤسسات اللهلية والتحادات التى يتم حلها. )لهـ( الرسوم الضافية المفروضة لصالح العما ل الخيرية. )و( حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لحكام لهذا القانون. )ز( أي موارد أخرى يقرلها مجلس إدارة الصندوق.
الباب السابع العقوبات ـــــ المادة 72 ــــــ مع عدم الخل ل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ،يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى لهذا الباب بالعقوبات التالية: أول :يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة وبغرامة ل تزيد على عشرة آلف تجنيه أو بإحدى لهاتين العقوبتين كل من أنشأ تجمعية اثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة النشطة المحظورة بالبندين ) (1و) (2من المادة ) (9من لهذا القانون. اثانيا :يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف تجنيه ول تزيد على عشرين ألف تجنيه كل من: )أ( أنشأ كيانا تحت أى مسمى وبأي شكل ـ ولو كان قانونيا ـ غير شكل الجمعيات والمؤسسات اللهلية المنشأة وفقا لحكام لهذا القانون يقوم بنشاط من أنشطة لهذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الحكام المقررة فيه ،ويعتبر لهذا الكيان منحل بحكم القانون وتسري عليه أحكام الفصل الرابع من الباب الو ل من لهذا القانون. )ب( باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة اللهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها. )ج( تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى تجمعية أو مؤسسة ألهلية سواء كانت لهذه الصفة صحيحة أو مزعومة ،أموال فى الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الدارية. )د( أنفق أموال للجمعية أو للمؤسسة اللهلية أو للتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية. )لهـ( تصرف فى ما ل من أموا ل الجمعية أو المؤسسة اللهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها ،أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى. وفى الحالت المشار إليها فى البنود )ج ،د ،لهـ( تقضى المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو تجمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموا ل ،بحسب الحوا ل. اثالثا :يعاقب بغرامة ل تقل عن خمسة آلف تجنيه ول تزيد على عشرة آلف تجنيه فى أى من الحالت التية: )أ ( كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة اللهلية قبل إتمام قيدلها عدا أعما ل التأسيس.
)ب( كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة اللهلية أو من مديرلها سالهم بفعله فى انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو تجمعية أو لهيئة أو منظمة مقرلها خارج تجمهورية مصر العربيــة ،وذلك دون إخطار الجهة الدارية أو رغم اعتراضها. )ج( كل مصف قام بتوزيع أموا ل الجمعية أو المؤســـسة اللهلية بالمخالفة لحكـام لهذا القانون. )د( كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام سالهم بفعله فى إدماج الجمعية فى أخرى دون موافقة الجهة الدارية. رابعا :يعاقب بغرامة ل تقل عن ألف تجنيه ول تزيد على خمسة آلف تجنيه كل عضو بمجلس إدارة تجمعية أو مؤسسة أو اتحاد تسبب بصفته الشخصية أو بوصفه عضوا بالمجلس في وقوع مخالفات أدت إلى عز ل المجلس أو حل الجمعية وفقا لحكام لهذا القانون.وا الموفق