مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 by TUNISCOPE

‫الجمهور ٌّة ال ّتونس ٌّة‬ ‫وزارة اإلقتصاد والمــــال ٌّة‬

‫"على طرٌق اإلنتعاش اإلقتصادي"‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪2014‬‬

‫‪ 04‬جوٌلٌة ‪2014‬‬

‫الفهــــــــــرس‬

‫الصفحة‬ ‫ّ‬

‫األول ‪ :‬اإلنتعاش اإلقتصادي بٌن األزمة العالم ٌّة وال ّتحدٌات الهٌكل ٌّة الداخل ٌّة‬ ‫الباب ّ‬ ‫‪ .1‬الوضع العالمً ‪ :‬تباٌن المؤ ّ‬ ‫شرات اإلقتصاد ٌّة ‪ -‬مخاطر اإلنكماش المالً‬

‫‪ .2‬الوضع على المستوى الدّاخلً ‪ :‬بداٌة إنتعاشة طفٌفة ‪ -‬تواصل الضغوطات‬

‫الرؤٌة ‪ -‬األولوٌات ‪ -‬المبادئ‬ ‫الباب ال ّثـانً ‪ :‬المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة والمسار التنموي ‪ّ :‬‬ ‫الرؤٌـــة ‪ :‬تشخٌص اإلشكالٌات – ضبط الهدف اإلستراتٌجً‬ ‫‪ّ .1‬‬ ‫‪ .2‬األولوٌات لتحقٌق اإلنتعاش اإلقتصادي‬ ‫‪ .3‬المبادئ المعتمدة فً التعاطً مع األزمة‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪13‬‬

‫‪24‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬المٌزان ٌّة التكمٌل ٌّة ‪ :‬اإلجراءات‬

‫‪25‬‬

‫الرابع ‪ :‬المٌزان ٌّة التكمٌل ٌّة ‪ :‬المشروع ‪ -‬ال ّتوازنات‬ ‫الباب ّ‬

‫‪41‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة – األحكـــــــام‬

‫‪58‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪2 :‬‬

‫األول ‪:‬‬ ‫الباب ّ‬

‫اإلنتعاش اإلقتصادي بٌن األزمة العالم ٌّة وال ّتحدٌات الهٌكل ٌّة الدّ اخل ٌّة‬

‫قطعت تونس أشواطا متق ّدمة على درب اإلنتقال ال ّدٌمقراطً من خالل تسجٌل عدد من‬ ‫المكاسب الهامة التً طبعت المشهد السٌاسً الوطنً لع ّل من أبرزها المصادقة على الدستور‬ ‫الجدٌد للجمهورٌة التونسٌة وعلى القانون االنتخابً فضال عن إحراز تقدم ملموس على مستوى‬ ‫الجوانب الترتٌبٌة للهٌؤة العلٌا المستقلة لالنتخابات وانتخاب أعضاء هٌؤة مراقبة دستورٌة‬ ‫القوانٌن وهٌؤة الحقٌقة والكرامة‪.‬‬ ‫وٌبقى تثمٌن هذه المكاسب وإنجاح المرحلة اإلنتقالٌّة شدٌد التؤثر بالعوامل الخارجٌّة‬ ‫وال ّداخلٌّة وال ّتحدٌّات الهٌكلٌّة التً كان لها انعكاسات ؼٌر مالبمة على األوضاع االقتصادٌة‬ ‫واالجتماعٌة فً البالد برزت بالخصوص من خالل تراجع نسبة النمو وانخفاض االستثمار‬ ‫واشتداد الضؽوطات على التوازنات المالٌة وال ّداخلٌة‪.‬‬ ‫الظرفٌة ال ّداخلٌة والخارجٌّة التً شهدتها ّ‬ ‫فإلى جانب التطورات ّ‬ ‫الثالث سنوات األخٌرة‬ ‫والتً تمثلت باألساس فً تقلب الوضع االقتصادي العالمً واحتداد ال ّتقلّبات السٌّاسٌّة واألمنٌّة‬ ‫فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا عالوة على تتالً األزمات الداخلٌة سواء كانت سٌاسٌة‬ ‫أو اقتصادٌة أو اجتماعٌة‪ ،‬أ ّكد الوضع الحالً عمق اإلشكالٌات ال ّتنموٌّة التً تعرفها البالد‬ ‫والحاجّ ة الملحّ ة إلى معالجة مختلؾ اإلخالالت الهٌكلٌّة القابمة من أجل تصحٌح الخٌارات‬ ‫وتحقٌق ال ّنماء االقتصادي واالجتماعً‪.‬‬ ‫وفً ظ ّل هذه ال ّتطوّ رات وبعد التراجع الحاد لنسب ال ّنمو ت ّم تسجٌل بوادر إنتعاشة لل ّنشاط‬ ‫االقتصادي خالل األشهر األولى من سنة ‪ ،2014‬تجلّت من خالل التحسّن المسجّ ل على مستوى‬ ‫عدد من المإ ّشرات الظرفٌة وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج الفسفاط والقطاع السٌّاحً فً حٌن‬ ‫تواصلت الضؽوطات المسلّطة على ال ّتوازنات المالٌة الداخلٌة والخارجٌّة حٌث أ ّدى ال ّتفاقم‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪3 :‬‬

‫المستمر للعجز التجاري بسبب المنحى ال ّتصاعدي للواردات الذي تزامن مع تراجع الصادرات‬ ‫إلى توسع العجز الجاري‬

‫وانخفاض احتٌاطً العملة ‪ .‬كما تواصلت الضؽوط المسلطة على‬

‫مٌزانٌة الدولة رؼم ال ّتطور المسجل على مستوى الموارد الجبابٌّة فً حٌن سجّ ل مإشر األسعار‬ ‫عند االستهالك تراجعا نسبٌا‪.‬‬ ‫وعرفت األشهر األخٌرة أٌضا على المستوى الوطنً تراجع نسبة البطالة وتقلّص عدد‬ ‫اإلضرابات واإلعتصامات مع إستبناؾ األشؽال المتعلّقة بالحوار االجتماعً تجسٌما للبنود‬ ‫المضمنة فً العقد االجتماعً‪.‬‬

‫‪ .1‬الوضع العالمً ‪ :‬تبـاٌن المؤ ّ‬ ‫شرات اإلقتصاد ٌّة ‪ -‬مخاطر اإلنكماش المالً‬ ‫بداي سنة ‪ 2014‬إجماال بضعؾ نسب النمو وتفاوتها‬ ‫اتسم الوضع االقتصادي العالمً فً ة‬ ‫مقارنة مع االنتعاشة االقتصادٌة المسجلة خالل النصؾ الثانً من السنة الفارطة مع تسجٌل‬ ‫تطورات متفاوتة لنسب التضخم والبطالة وارتفاع أسعار المحروقات‪.‬‬ ‫تحسن طفٌف ونسبً لل ّنمو اإلقتصادي العالمً مع تباٌن المؤ ّ‬ ‫شرات ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫ّ‬ ‫الثالثٌة األولى من سنة ‪ 2014‬تحسّنا نسبٌّا للمإ ّشرات ّ‬ ‫شهدت ّ‬ ‫الظرفٌة المتعلقة باإلنتاج‬ ‫العالمً مع تباٌن فً نسب النمو االقتصادي فً كل من‬ ‫(‪ %0.9‬مقارنة بنفس الثالثٌة من سنة‬

‫منطقة األورو ‪ ،‬شرٌكنا الربٌسً‬

‫‪ )2013‬وفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة (‪%2.3‬‬

‫مقارنة بنفس الثالثٌة من سنة ‪.)2013‬‬ ‫وتجدر اإلشارة وأنّ نسبة ال ّنمو فً منطقة األورو التً تواجه خطر اإلنكماش المالً ‪،‬‬ ‫سجلت‪ ،‬خالل الثالثٌة األولى من سنة ‪ ،2014‬تطورا طفٌفا بـ ‪ %0.2‬بالمقارنة مع ّ‬ ‫الثالثً‬ ‫الصّـــــــناعً‬ ‫ـ‬ ‫الرّ ابع لسنة ‪ 2013‬مقابل ‪ %0.4‬كانت منتظرة خاصّة بسبب تراجع اإلنتــــاج‬ ‫(‪.)%0.3 -‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪4 :‬‬

‫هذا وقد أصبحت ألمانٌا ّ‬ ‫تمثل تقرٌبا القاطرة الوحٌدة لمنطقة األورو بتسجٌلها نسبة نمو فً‬ ‫حدود ‪ % 0.8‬مقارنة ّ‬ ‫بالثالثً الرّ ابع لسنة ‪ ،2013‬مقابل ‪ % 0‬لفرنسا شرٌكنا اإلستراتٌجً‬ ‫األوّ ل ونموّ سلبًّ لعدٌد البلدان األخرى فً منطقة األورو على ؼرار إٌطالٌا (‪-‬‬

‫‪)% 0.1‬‬

‫والبرتؽال (‪ )% 0.7-‬وفنلندا (‪ )%0.4-‬وهولندا (‪.)%1.4-‬‬ ‫تطورات متفاوتة لمعدالت البطالة عالم ٌّا ‪:‬‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫انخفضت نسبة البطالة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة‬

‫إلى أدنى مستوى تم تسجٌله منذ‬

‫ست سنوات ( ‪ %6.3‬فً شهر أفرٌل مقابل ‪ %6.7‬خالل شهر مارس) فٌما إستقرّ ت معدالت‬ ‫البطالة فً منطقة األورو فً مستوٌات قٌاسٌة بلؽت ‪ %11.8‬خالل شهر أفرٌل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التضخم على المستوى الدّولً ‪:‬‬ ‫‪ ‬تباٌن نسب‬ ‫بلؽت نسبة ال ّتضخم بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حوالً ‪ % 2‬خالل شهر أفرٌل مقابل‬ ‫‪ %1.6‬فً شهر مارس‪ .‬أمّا فً منطقة األورو فال تزال المخاوؾ قابمة بشؤن‬ ‫اإلقتصادي والمالً ومخاطر ال ّتضخم‪ ،‬حٌث بلؽت نسبة تطوّ ر األسعار‬

‫الرّ كود‬

‫‪ % 0.7‬خالل شهر‬

‫أفرٌل وهو مستوى دون الهدؾ الذي ضبطه البنك المركزي األوروبً والمقدر بـ حوالً ‪.% 2‬‬ ‫وٌفسّر هذا ال ّتطور باألساس بضعؾ كلفة األجور وتراجع أسعار تورٌد المواد األساسٌة و إرتفاع‬ ‫سعر صرؾ األورو مقارنة بالعمالت األخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬بقاء أسعار المحروقات فً مستوى مرتفع ‪:‬‬ ‫ارتفع معدل البرمٌل إلى حدود ‪ 108.3‬دوالر خالل شهر أفرٌل أي بزٌادة شهرٌة تقدر‬ ‫بنسبة ‪ % 0.4‬نتٌجة تواصل ال ّتطورات الجٌوستراتٌجٌة فً روسٌا و أوكرانٌا والشرق األوسط‬ ‫وشمال إفرٌقٌا وتذبذب اإلنتاج فً عدد من البلدان المص ّدرة فضال عن إرتفاع الطلب‪ .‬وقد بلػ‬ ‫مع ّدل أسعار النفط ‪ 115‬دوالر خالل شهر جوان الفارط‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪5 :‬‬

‫‪ .3‬الوضع على المستوى الدّاخلً ‪ -‬بداٌة إنتعاشة طفٌفة مع تواصل الضغوطات ‪:‬‬ ‫إتسم الظرؾ االقتصادي الوطنً خالل الفترة األولى من السّنة الحالٌة‬

‫بتسجٌل بداٌة‬

‫إنتعاشة النشاط االقتصادي بالرّ ؼم من صعوبة الوضع االقتصادي العالمً‪ .‬وٌرجع هذا التطور‬ ‫باألساس إلى اإلسترجاع التدرٌجً للنشاط اإلقتصادي فً قطاعات المناجم والصناعات‬ ‫الكٌمٌابٌة والسٌاحة فً حٌن تم تسجٌل تباطإ فً قطاعات‬

‫أخرى مثل الصناعات المٌكانٌكٌة‬

‫والكهربابٌة والمحروقات‪.‬‬ ‫وفً المقابل تشٌر المعطٌات المتوفرة إلى تواصل الضؽوط المسلطة على مٌزانٌة الدولة‬ ‫ومٌزان المدفوعات فً ظ ّل تفاقم العجز التجاري نتٌجة بالخصوص لل ّتطور المطرد للواردات‪.‬‬ ‫‪ ‬نمو ال ّناتج المحلًّ اإلجمالً ‪:‬‬ ‫تبرز ال ّنتابج األولٌة المتوفرة حالٌّا‪ ،‬تطوّ ر ال ّناتج المحلًّ اإلجمالً بنسبة ‪ % 2.2‬باألسعار‬ ‫القارة خالل الثالثً األول من سنة ‪ 2014‬بحساب اإلنزالق السّنوي أي بنفس ال ّنسق المسجّ ل‬ ‫خالل نفس الفترة من السّنة الفارطة‪.‬‬ ‫كما تحسّن الناتج خالل الثالثً األول من السنة الحالٌة وبحساب التؽٌرات الثالثٌة ‪ ،‬بنسبة‬ ‫‪.%0.6‬‬ ‫وٌرجع هذا ال ّنمو باألساس‪ ،‬حسب ال ّتقدٌرات األوّ لٌّة‪ ،‬إلى إرتفاع القٌمة المضافة فً قطاع‬ ‫المناجم وقطاع المواد الكمٌابٌّة وفً قطاع الخدمات ؼٌر المسوّ قة فً حٌن إنخفض ال ّنمو فً‬ ‫قطاع الصّناعات المٌكانٌكٌّة والكهربابٌّة وخاصّة فً قطاع الصّناعات الؽذابٌّة بسبب ال ّتقلّص‬ ‫الهام فً إنتاج زٌت الزٌتون‪.‬‬ ‫وعلى أساس مختلؾ هذه ال ّنتابج فإنّ مراجعة فرضٌّة تحقٌق نسبة نمو بـ ‪ %2.8‬بالنسبة‬ ‫لكامل سنة ‪( 2014‬مقارنة بـ ‪ % 4‬مق ّدرة سابقا) تبقى واقعٌة وتستوجب فً نفس الوقت الٌقظة‬ ‫والحذر وتظافر الجهود لتؤكٌد اإلنتعاشة وتجاوز اإلشكالٌات المطروحة فً بعض القطاعات‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪6 :‬‬

‫‪ ‬تباطؤ نسق اإلستثمار ‪:‬‬ ‫إ ّتسمت الفترة األولى من هذه السنة بتطورات ؼٌر مالبمة لجل المإشرات المتعلقة‬ ‫باالستثمار وهو ما ٌتجلى من خالل‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫تباطإ نسق تطور واردات مواد التجهٌز الذي بلػ ‪ %1.5‬خالل الخمسة أشهر األولى‬ ‫مقابل زٌادة بلؽت ‪ % 7.3‬خالل نفس الفترة من سنة ‪.2013‬‬

‫‪-‬‬

‫انخفاض استهالك الكهرباء من الضؽطٌن المتوسط والعالً بنسبة ‪ % 0.4‬خالل الثالثً‬ ‫األول‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫شبه إستقرار لحجم االستثمارات المباشرة للدولة خالل األربعة أشهر األولى من السنة‬ ‫الجارٌة لتبلػ ‪ 269.1‬م د مقابل ‪ 271.8‬م د‪.‬‬

‫‪‬‬

‫انخفاض نواٌا االستثمار فً القطاع الصناعً بنسبة (‪ % 29.3 )-‬إلى مو ّفى ماي ‪2014‬‬ ‫مقارنة بنفس الفترة من السّنة الفارطة‪ .‬علما وأنّ هذه النسبة تصبح‬

‫(‪ % 3 )+‬إذا لم ٌتم‬

‫إعتبار عملٌتً إستثمار إستثنابٌتٌن تمّتا بداٌة سنة ‪( 2013‬بعث وحدة لمكونات السٌارات‬ ‫بمبلػ ‪ 150‬م‪.‬د فً جانفً ‪ 2013‬وأٌضا اإلنطالق فً انتاج االسمنت بمبلػ ‪ 400‬م‪.‬د فً‬ ‫أفرٌل ‪.)2013‬‬ ‫‪‬‬

‫انخفاض حجم اإلستثمارات الخارجٌة‬

‫بنسبة ‪ % 14.9‬إلى موفى أفرٌل لٌبلػ‬

‫‪ 432.5‬م‪.‬د مقابل ‪ 508.2‬م‪.‬د خالل نفس الفترة من السنة الماضٌة‪.‬‬ ‫وبالمقابل تطوّ رت مبٌعات اإلسمنت فً السوق ال ّداخلٌة بنسبة ‪ 11%‬خالل األربعة أشهر‬ ‫األوّ لى من هذه السنة مقابل ‪ %1.8‬خالل نفس الفترة من السنة الماضٌة‪.‬‬ ‫كما ت ّم تسجٌل تطوّ ر طفٌؾ للمساعدات الممنوحة لإلقتصاد بنسبة‬

‫‪ % 2.6‬إلى مو ّفى‬

‫أفرٌل ‪ 2014‬مقابل ‪ % 2.5‬خالل نفس الفترة من السّنة الماضٌة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪7 :‬‬

‫التحسن النسبً للمؤ ّ‬ ‫الخاصة بال ّتشغٌل ‪:‬‬ ‫شرات‬ ‫‪ ‬تواصل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إ تسمت الفترة الماضٌة بتحسن المإشرات ذات العالقة بتطور سوق الشؽل وهو ما ٌتجلى‬ ‫من خالل التراجع المستمر لنسبة البطالة والتً تقلصت من ‪ % 17.6‬خالل الثالثٌة الثانٌة من‬ ‫سنة ‪ 2012‬إلى حدود ‪ %15.9‬خالل الثالثٌة األولى من سنة‬

‫‪ 2013‬وإلى ‪ % 15.2‬فً‬

‫موفى الثالثٌة األولى من سنة ‪.2014‬‬ ‫وقد شمل ال ّتحسّن بالخصوص نسبة بطالة حاملً الشهادات العلٌا التً بلؽت ‪% 31.4‬‬ ‫خالل الثالثً األول من سنة‬

‫‪ 2014‬مقابل ‪ %33.2‬خالل نفس الفترة من السّنة الفارطة‬

‫و‪ 31,9‬خالل الثالثً الرابع من سنة ‪. 2013‬‬ ‫وبالمقابل شهد المناخ اإلجتما عً خالل الخمسة أشهر األولى من السنة الحالٌّة تطوّ رات‬ ‫ؼٌر مالبمة حٌث إرتفع عدد اإلضرابات بنسبة‬

‫‪ % 4‬مقارنة بنفس الفترة من سنة ‪2013‬‬

‫وكذلك الشؤن بالنسبة للمشاركة فً اإلضرابات وعدد األٌام الضابعة والتً إرتفعت على ال ّتوا لً‬ ‫بقرابة ‪ 8‬و‪ % 36‬خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫‪ ‬التجارة الخارجٌة وتواصل تدهور العجز ال ّتجاري ‪:‬‬ ‫الخمسة األولى من السنة الحالٌة‬

‫إنخفاضا‬

‫شهدت المبادالت التجارٌة خالل األشهر‬ ‫بحوالً ‪ % 2‬لنسق ّ‬ ‫تطور الصادرات (مقابل ‪ % 6.6‬قبل سنة) رافقه إرتفاع للواردات بنسبة‬ ‫‪ % 4.3‬مقابل ‪ % 6.5‬خالل نفس الفترة من السنة الماضٌة‪ ،‬كما تراجعت نسبة التؽطٌة بـ‬ ‫‪ 6,4‬نقاط مابوٌّة لتدرك ‪ .% 67.1‬وتدهور بالتالً العجز التجاري لٌناهز ‪ 4,5‬ملٌار دٌنار‪.‬‬ ‫وبإعتبار مبادالت الخدمات والعملٌّات الجارٌة األخرى‪ ،‬بلػ العجز الجاري ‪ % 4.5‬من‬ ‫الناتج خالل الخمسة أشهر األولى من سنة ‪ 2014‬وهو مستوى ٌبعث على اإلنشغال وٌستوجب‬ ‫تكثٌؾ الجهود للحد من تفاقم العجز ال ّتجاري من خالل ترشٌد تورٌد بعض المواد والعمل على‬ ‫دفع ال ّتصدٌر وخاصّة إسترجاع نسق إنتاج وتصدٌر الفسفاط لسالؾ مستواه‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪8 :‬‬

‫‪ ‬بقاء األسعـار عند اإلستهالك فً مستوٌات مرتفعة ‪:‬‬ ‫إرتفع مإشر أسعار اإلستهالك العابلً بمعدل‬

‫‪ % 5.4‬إلى موفى م ــاي ‪ 2014‬مقابل‬

‫‪ % 6.3‬خالل نفس الفترة من السنة الماضٌة‪ .‬والزالت هذه الزٌادة تفسّر بالخصوص بارتفاع‬ ‫مإشر أسعار المواد الؽذابٌة بنسبة ‪ %7‬خالل الخمسة أشهر األولى من السنة الجارٌة‪.‬‬ ‫هذا وتجدر اإلشارة إلى أ ّنه ت ّم تسجٌل زٌادة فً معلوم الكهرباء والؽاز خالل شهر ماي‬ ‫الفارط إضافة إلى الزٌادة المرتقبة فً تعرٌفة النقل العمومً وبعض المواد الؽذابٌة األساسٌة‬ ‫المدعـمة خالل الفترة القادمة والتً ت ّم بعد‬

‫اإلعالن عنها والتً سٌترتب عنها حتما‬

‫إرتفاع‬

‫إضافً للمإ ّشر الخاص باألسعار خالل الفترة القادمة‪.‬‬

‫صرف ‪:‬‬ ‫‪ ‬تذبذب أسعـار ال ّ‬ ‫سجّ ل مقابل سعر صرؾ ال ّدٌنار تحسّنا نسبٌّا خالل بداٌة سنة‬

‫‪ 2014‬خاصّة مقارنة‬

‫بالدوالر األمرٌكً بعد اإلنخفاض الذي شهده سنة ‪ 2013‬كما هو مبٌّن أسفله ‪:‬‬ ‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫(سنة كاملة)‬

‫‪2014‬‬

‫(‪ 06‬أشهر‬

‫(معدّ ل شهر‬

‫األولى)‬

‫جوان‬

‫معدّ ل سعر ال ّدوالر‬ ‫األمرٌكً‬

‫‪1,562‬‬

‫‪1,632‬‬

‫‪1,613‬‬

‫‪1,659‬‬

‫مع ّدل سعر األورو‬

‫‪2,008‬‬

‫‪2,159‬‬

‫‪2,212‬‬

‫‪2,260‬‬

‫معدّ ل سعر الٌـــان الٌابانً‬

‫‪19,493‬‬

‫‪15,562‬‬

‫‪15,710‬‬

‫‪16,191‬‬

‫إالّ أنّ هذه األرقام عرفت تؽٌٌرات هامّة بداٌة شهر جوان كما هو موضّح أعاله‪ .‬علما وأنّ‬ ‫سعر صرؾ ال ّدٌنار بلػ بتارٌخ ‪ 03‬جوٌلٌة الجاري ‪ 1,682‬بال ّنسبة لل ّدوالر و‪ 2,300‬بال ّنسبة‬ ‫لألورو‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪9 :‬‬

‫الباب ال ّثـــانً ‪:‬‬ ‫الرؤٌة ‪ -‬األولو ٌّــات ‪ -‬المبادئ‬ ‫المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة والمسار ال ّتنموي ‪ّ :‬‬

‫دخلت تونس منذ ‪ 14‬جانفً ‪ 2011‬مرحلة جدٌدة وحاسمة فً تارٌخها المعاصر تصبو‬ ‫من خاللها إلى تؤسٌس نظام دٌمقراطً سلٌم وبناء مشروع مجتمعً جدٌد ٌم ّكنها من تحقٌق‬ ‫ال ّنماء واإلزدهار اإلقتصادي واإلجتماعً‪.‬‬ ‫ولبن تضمّن هذا الوضع الجدٌد فرصا واعدة لل ّتطوّ ر وآفاقا رحبة لل ّتنمٌة‪ ،‬فقد أبرز عمق‬ ‫اإلشكالٌّات ال ّتنموٌة الظرفٌّة والهٌكلٌّة المطروحة والحاجة األكٌدة إلى معالجة اإلخالالت القابمة‬ ‫بهدؾ إسترجاع عجلة اإلنتاج وتحقٌق اإلنتعاش اإلقتصادي بما ٌو ّفر األرضٌّة المالبمة لل ّتق ّدم‬ ‫نحو درجات أرفع من ال ّنمو وتحقٌق ال ّتوزٌع العادل ّ‬ ‫للثروات الوطنٌّة بٌن مختلؾ الفبات‬ ‫والجهات‪.‬‬ ‫وتهدؾ المٌزانٌّة التكمٌلٌّة فً هذا اإلطار إلى المساهمة فً تحقٌق االنتعاش االقتصادي‬ ‫واالسترجاع التدرٌجً للتوازنات العامة بما ٌم ّكن من وضع اإلقتصاد الوطنً على نهج‬ ‫إستراتٌجً ٌجعل من تونس نقطة إشعاع ونمو‪.‬‬

‫الرؤٌـــة ‪ :‬تشخٌص اإلشكالٌات – ضبط الهدف اإلستراتٌجً ‪:‬‬ ‫‪ّ .1‬‬ ‫إنطالقا من إحكام تشخٌص الواقع اإلقتصادي والصعوبات الهٌكلٌّة التً تعرفها البالد‬ ‫ٌتعٌّن ضبط رإٌة إسترتٌجٌّة واضحة تم ّكن من تحدٌد األولوٌات واألهداؾ على األمد المتوسّط‬ ‫والبعٌد بما ٌجعل تونس من ضمن اإلقتصادٌّات الصاعدة ‪.Economies émergentes‬‬ ‫ّ‬ ‫وتتمثل أهم اإلشكالٌات المطروحة فً تونس منذ سنوات باألساس فً ما ٌلً ‪:‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪10 :‬‬

‫‪ ‬هشاشة هٌكلة اإلقتصاد ‪:‬‬ ‫ٌ ّتسم ال ّنموذج اإلقتصادي ال ّتونسً بضعؾ الهٌكلة وعدم القدرة على مواكبة ال ّتح ّدٌات‬ ‫المطروحة على مستوى ال ّتنافسٌّة وال ّتشؽٌل حٌث ٌبقى مستوى ال ّنمو ؼٌر كاؾ إلستٌعاب‬ ‫التراكمات والطلبات اإلضافٌّة للشؽل خاصّة من بٌن حاملً ال ّشهادات العلٌا إضافة إلى عدم‬ ‫قدرته على التؤقلم مع ال ّتؽٌٌرات ال ّداخلٌّة والخارجٌّة‪.‬‬ ‫كما ٌتمٌّز هذا ال ّنموذج بضعؾ مساهمة اإلنتاجٌّة فً ال ّنمو بإعتبار إرتكازه على القطاعات‬ ‫ذات القٌمة المضافة المتواضعة والمش ّؽلة للٌد العاملة ضعٌفة ال ّتكوٌن‪.‬‬ ‫وذلك إضافة إلى إستفحال ظاهرة ال ّتجارة الموازٌة وال ّتهرٌب‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف مستوى اإلستثمار الخاص ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫تتمثل أهم اإلشكالٌات المتعلّقة باإلستثمار فً ضعؾ مستوى اإلستثمار الخاص مقارنة‬ ‫باإلقتصادٌات الشبٌهة وذلك بالخصوص بسبب ال ّنقابص واإلشكالٌات المتعلّقة بمناخ األعمال‬ ‫ّ‬ ‫والطابع المركزي‬ ‫وضعؾ ال ّتنسٌق المإسّساتً وتع ّقد اإلجراءات اإلدارٌّة واإلشكالٌات العقارٌّة‬ ‫ّ‬ ‫المنظم‪.‬‬ ‫لإلجراءات إضافة إلى ضعؾ أسس الحوكمة الرّ شٌدة وتوسّع القطاع ؼٌر‬ ‫وأدت هذه االشكالٌات إلى وجود نموذج نمو ٌتمٌز بـ ‪:‬‬ ‫‪ ‬محتوى تشغٌلً ضعٌف حٌث بلؽت البطالة مستوٌات مرتفعة خاصّة لدى خرٌجً‬ ‫ال ّتعلٌم العالً‪ ،‬وبقً التشؽٌل المعضلة األساسٌّة المحورٌّة رؼم المجهودات المبذولة‬ ‫للتقلٌص من ح ّدة هذه الظاهرة‪.‬‬ ‫‪ ‬تفاوت جهوي بالعالقة مع ؼٌاب سٌاسة تنموٌّة جهوٌّة واضحة المعالم ومركزٌّة‬ ‫القرار فً المجاالت اإلقتصادٌّة والسٌّاسٌّة وضعؾ التنسٌق بٌن الهٌاكل الجهوٌّة‬ ‫وتداخل األدوار ممّا أدى إلى ارتفاع نسب الفقر وانخفاض مستوٌات المعٌشة خاصة‬ ‫فً الجهات الداخلٌة‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪11 :‬‬

‫وبال ّتالً فإن الهدف اإلستراتٌجً‬

‫للمرحلة القادمة ّ‬ ‫ٌتمثل فً إستعادة نسق النشاط‬

‫اإلقتصادي لسالؾ حٌوٌته وتحقٌق ال ّتعافً آللة اإلنتاج ث ّم تسرٌع نسق ال ّنمو لبلوغ أعلى‬ ‫المستوٌات بما ٌسهم فً تثبٌت اإلقتصاد ال ّتونسً كإقتصاد واعد وكذلك إحداث نقلة نوعٌّة فً‬ ‫مسار التنمٌة تم ّكن من ال ّترفٌع فً مستوٌات العٌش والرقً بالوضع اإلجتماعً وبلوغ مراتب‬ ‫متق ّدمة من ال ّنماء‪ .‬وذلك من خالل ‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع اإلقتصاد ال ّتونسً على طرٌق اإلنتعاش اإلقتصادي من خالل مزٌد دفع ال ّنمو‬ ‫عبر تكثٌؾ اإلستثمار وخاصّة اإلستثمار الخاص مع التح ّكم فً ال ّتوازنات المالٌّة‬ ‫الداخلٌّة والخارجٌّة‪.‬‬ ‫نمو جدٌد‬ ‫‪ ‬إعتماد نموذج ّ‬

‫ٌقوم على هٌكلة متطورة لإلقتصاد تستهدؾ القطاعات‬

‫الواعدة وذات القٌمة المضافة العالٌة وترتكز على التجدٌد واإلبتكار‪ .‬وهو ما ٌستوجب‬ ‫دفع اإلستثمارات المج ّددة والتطوٌر التكنولوجً ودعم أنظمة الجودة وتعصٌر البنٌة‬ ‫األساسٌّة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪12 :‬‬

‫‪ .2‬األولوٌات لتحقٌق اإلنتعاش اإلقتصادي ‪:‬‬ ‫‪ – 1.2‬دعم القٌام بالواجب الجبائً ‪:‬‬ ‫ٌمثل التهرب الضرٌبً مصدر نقص ملحوظ لموارد مٌزانٌة الدولة رؼم‬ ‫المبذولة من قبل مصالح ال جباٌة فضال عن أثاره السلبٌة على‬

‫أهمٌة الجهود‬

‫األداء االقتصادي وتطور‬

‫اإلستثمار الخاص وتنافسٌة المإسسات والعدالة االجتماعٌة‪.‬‬ ‫ولدعم القٌام بالواجب الجبابً سٌتجه العمل نحو اتخاذ جملة من اإلصالحات الهٌكلٌة تشمل‬ ‫مراجعة المنظومة الجبابٌة وإقرار إجراءات مإسساتٌة مصاحبة تتعلق أساسا بـ‪:‬‬ ‫‪ ‬إقرار إصالح جبابً شامل على مستوى نسب وقاعدة األداء ومنظومة االمتٌازات فً‬ ‫إطار تشاركً ٌجمع بٌن مختلؾ المتدخلٌن والشركاء على جمٌع المستوٌات من أجل‬ ‫إرساء مقاربة جبابٌة أكثر عدالة وتعزٌز مقومات الحوكمة الرشٌدة والشفافٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬ال ّتكرٌس ال ّتدرٌجً إلمكانٌّة االطالع من قبل مصالح الجباٌة على الكشوفات المتعلقة‬ ‫بالحسابات البنكٌة لتشخٌص مختلؾ مصادر الدخل واألنشطة بما فٌها المنضوٌة تحت‬ ‫طابلة القانون المتعلق بدعم المجهود الدولً لمكافحة اإلرهاب ومنع ؼسٌل األموال مع‬ ‫التقٌّد بالضمانات القانونٌّة لممارسة هذا اإلجراء من قبل مصالح الجباٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬تكثٌؾ مجال المراقبة الجبابٌة لتشمل مختلؾ األنشطة ؼٌر المصرح بها لدى‬

‫اإلدارة‬

‫وتمكٌن إدارة الجباٌة من اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة والمالٌة الضرورٌة للقٌام بمهامها‬ ‫على أحسن وجه وكذلك اٌجاد مصالح مختصة تعنى بمقاومة التهرب الضرٌبً على‬ ‫ؼرار ما هو معمول به فً عدٌد البلدان المتقدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم اإلطار التشرٌعً المتعلق بالحقوق واإلجراءات الجبابٌة عبر الرفع من درجة‬ ‫العقوبات المالٌة والبدنٌة وتطوٌر آلٌات االستبٌان واالستقصاء حول‬

‫الخالل بالقٌام‬

‫بالواجب الجبابً وتمكٌن إدارة الجباٌة من استؽالل جمٌع المعطٌات المتوفرة مها كان‬ ‫مصدرها‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪13 :‬‬

‫‪ – 2.2‬ال ّتصدي للتجارة الموازٌة ومقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب ‪:‬‬ ‫أصبحت ظاهرة التجارة الموازٌة والتهرٌب من اإلشكالٌات الكبرى التً تواجه االقتصاد‬ ‫الوطنً وتطرح تحدٌات جسٌمة لمعالجتها حاضرا ومستقبال بالنظر إلى تداعٌاتها السلبٌة‬ ‫والخطٌرة على تنافسٌة المإسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرابٌة للمواطن وصحة المستهلك‬ ‫وتطور هٌاكل االقتصاد‪ .‬والحتواء هذه الظاهرة سٌتم االنطالق فً تطبٌق الخطة الوطنٌة التً‬ ‫تم إقرارها فً الؽرض والتً تتمحور حول‪:‬‬ ‫‪ ‬التوجه نحو إدماج النشاط الموازي فً االقتصاد المنظم من خالل تخصٌص‬

‫فضاءات‬

‫الحتواء االنتصاب العشوابً لوقؾ توسع الظاهرة والحفاظ على مواطن الشؽل وتحقٌق‬ ‫السلم االجتماعٌة وكذلك إضفاء المرونة الالزمة على مناخ األعمال عبر مالبمة النظام‬ ‫الجبابً وتبسٌط اإلجراءات والتراتٌب اإلدارٌة وتٌسٌر النفاذ إلى التموٌل وؼٌرها‪.‬‬ ‫‪ ‬تكثٌؾ المراقبة المٌدانٌة والحدودٌة من خالل مراقبة المحالت والمستودعات والمسالك‬ ‫النظامٌة وكذلك دعم المراقبة على مستوى المعابر والمسالك الحدودٌة خاصة فٌما ٌتعلق‬ ‫بالمحروقات ومواد البناء والمواد الؽذابٌة مع تنشٌط فرق المرافقبة المشتركة وتنسٌق‬ ‫الجهود بٌن مختلؾ المصالح الدٌوانٌة واألمنٌة والعسكرٌة وتوفٌر التجهٌزات الضرورٌة‬ ‫والحماٌة الالزمة لألعوان فضال عن تكثٌؾ التبادل المعلوماتً واالستخباراتً مع دول‬ ‫الجوار‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم االندماج االقتصادي المؽاربً وتطوٌر التعاون اإلقلٌمً من خالل تنسٌق السٌاسات‬ ‫اإلقتصادٌة مع بلدان الجوار لتجاوز الفوارق السعرٌة والتشجٌع على االستثمارات‬ ‫المشتركة خاصّة بالمناطق الحدودٌة وإحداث مناطق لألنشطة التجارٌة واللوجستٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوٌر اإلعالم والتوعٌة بمخاطر المنتوجات المهربة والمروجة بالمسالك الموازٌة من‬ ‫حٌث المساس بصحة وسالمة المستهلك و استنزاؾ الموارد الجبابٌة للدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من أداء المصالح العمومٌة المتدخلة فً قطاع التجارة الخارجٌة خاصة من خالل‬ ‫تحسٌن الحوكمة على مستوى إدارة الدٌوانة وتطوٌر التشارٌع المعمول بها من أجل الرفع‬ ‫من مردود المعالٌم وتحسٌن أداء المراقبة الفنٌة والصحٌة والخدمات المسداة بصفة عامة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪14 :‬‬

‫‪ – 3.2‬دفع ال ّنمو واإلستثمار ‪:‬‬ ‫ٌتطلّب تحقٌق ال ّنسق المستهدؾ لل ّنمو خالل سنة‬

‫‪ 2014‬اتخاذ جملة من اإلجراءات‬

‫وال ّتدابٌر الخصوصٌة التً ستتركز باألساس على جانب اإلستثمار باعتباره ال ّدافع األساسً‬ ‫لل ّنمو خاصة بعدما أبرزت السٌاسات االقتصادٌة الظرفٌة المركزة على دفع اإلستهالك‬ ‫محدودٌتها‪ ،‬بل أ ّدت الى إخالالت فً ال ّتوازنات تتطلّب حتما التصحٌح والمراجعة‪.‬‬ ‫ومن ال ّناحٌة العملٌّة تتمثل ال ّتدابٌر المقترحة فً إستعادة الطاقة اإلنتاجٌّة فً القطاعات‬ ‫المعطلة أو التً تواجه صعوبات والرّ فع من القدرة ال ّتنافسٌّة ودفع اإلستثمار العمومً والخاص‬ ‫من خالل ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫مواصلة تحسٌن الوضع األمنً واإلجتماعً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تعزٌز الجهود المبذولة إلسترجاع طاقة اإلنتاج فً الحوض المنجمً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ال ّتقلٌص كما تمّت اإلشارة إلٌه أعاله من ظاهرة ال ّتجارة الموازٌة واإلنتصاب‬ ‫الفوضوي وال ّتصدي لظاهرة ال ّتهرٌب‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مواصلة تنفٌذ برنامج تنشٌط القطاع السٌّاحً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إستحثاث نسق تنفٌذ المشارٌع العمومٌة بالسّرعة وال ّنجاعة المطلوبتٌن مع تكثٌؾ‬ ‫ّ‬ ‫الزٌارات المٌدانٌة وال ّتنسٌق بٌن الهٌاكل الجهوٌّة واإلدارة المركزٌّة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تنشٌط اإلستثمار الخاص بتحسٌن الوضع االجتماعً داخل المإسّسة وال ّتشجٌع‬ ‫على الرّ جوع إلى العمل ومواصلة اإلصالحات لتحسٌن مناخ األعمال خاصة على‬ ‫المستوى المإسّساتً وال ّتشرٌعً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تفعٌل منظومة ال ّتجدٌد واإلبتكار من أجل إستحثاث اإلستثمار فً القطاعات‬ ‫الواعدة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪15 :‬‬

‫‪ - 1.2‬ال ّتحكم العاجل فً ال ّتوازنات الكبرى ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫تتمثل األولوٌات العاجلة للدّولة خالل الفترة الحالٌّة فً ما ٌلً ‪:‬‬ ‫‪ ‬على مستوى ال ّنمو اإلقتصادي ‪ :‬ال ّتحكم ال ّتدرٌجً فً التوازنات المالٌة لإلقتصاد‬ ‫بنسق مالبم ٌراعً ضرورة استعادة نسق النمو وٌجنب إستمرارٌة الوضع القابم الذي‬ ‫ٌتمٌز بضعف وتٌرة نمو الناتج الذي لم ٌتجاوز عتبة الـ‬

‫‪ % 3‬خالل السنتٌن‬

‫الماضٌتٌن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ٌتمثل الهدؾ فً الحد من تفاقم العجز الجاري الذي‬ ‫‪ ‬على مستوى مٌزان الدّفوعات‬ ‫بلغ مستوٌات قٌاسٌة من خالل اإلسراع فً تنفٌذ اإلجراءات التً تم اقرارها للتحكم‬ ‫فً العجز التجاري واسترجاع حٌوٌة القطاع السٌاحً‪.‬‬ ‫وبالتوازي ستتكثؾ الجهود لتعببة أكثر ما ٌمكن من موارد التموٌل الخارجً وبشروط‬ ‫معقولة بما ٌسمح بالحفاظ على مستوى مالبم من االحتٌاطً من العملة األجنبٌة تجنب‬ ‫انزالق سعر صرؾ الدٌنار‪.‬‬ ‫‪ ‬على مستوى ال ّتضخم ‪ ،‬تتمثل األولوٌّة العاجلة فً مواصلة التحكم فً مستوى التضخم‬ ‫الذي ٌسجل بعض االنفراج وذلك من خالل العمل على دعم العرض خاصة بالنسبة‬ ‫للمواد الؽذابٌة الحساسة وتكوٌن المخزونات التعدٌلٌة وكذلك تكثٌؾ عملٌات المراقبة‬ ‫االقتصادٌة ومقاومة ظاهرة التهرٌب‪.‬‬ ‫‪ ‬على مستوى المال ٌّة العموم ٌّة ٌتمثل الهدؾ العاجل فً التقلٌــص من عجــز مٌزانٌة‬ ‫الدّولة دون نسبة ‪ % 6,8‬من الناتج وهو ما ٌتطلب إجراءات هامة للتحكم فً النفقات‬ ‫ودعم الموارد‪.‬‬ ‫مع التذكٌر بؤن المالٌة العمومٌة تمٌّزت منذ سنة ‪ 2011‬مقارنة بالسنوات السّابقة خاصة‬ ‫سنة ‪ 2010‬بالخصابص ال ّتالٌة ‪:‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪16 :‬‬

‫‪ ‬انخفاض مناب الموارد الذاتٌة‬

‫من ‪ %83‬إلى ‪ %72‬و إرتفاع موارد االقتراض‬

‫من‪ %17‬إلى ‪.%28‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع حجم ووزن األجور فً هٌكلة المٌزانٌة الناتجة على سٌاسة االنتدابات والمطلبٌة‬ ‫المشطة‪ .‬زٌادة بـ ‪ % 60‬فً حجم التؤجٌر العمومً إلى حدود سنة ‪ 2014‬مقارنة بسنة‬ ‫‪ 2010‬بحٌث أصبحت كتلة األجور تتجاوز ‪ % 37‬من حجم المٌزانٌّة الجملً و ‪% 53‬‬ ‫من الموارد الذاتٌّة لل ّدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع حجم الدعم و خاصة دعم الطاقة‬

‫(من ‪ 550‬م‪.‬د فً ‪ 2010‬إلى ‪ 2500‬م‪.‬د‬

‫مق ّدرة لسنة ‪.)2014‬‬ ‫‪ ‬تدهور وضعٌة السٌولة ناتجة عن عدم وضوح الرإٌا السٌاسٌة واالقتصادٌة وتدهور‬ ‫الوضع األمنً‪ .‬وبلػت هذه الوضعٌّة ذروتها خالل السداسً الثانً من سنة ‪ ،2013‬مما‬ ‫إنجرّ عنه تؤخٌر المتعاملٌن فً اإلٌفاء بالتزاماتهم‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪17 :‬‬

‫‪ – 3.2‬تسرٌع نسق اإلصالحات اإلقتصاد ٌّة والمال ٌّة الجارٌة ‪:‬‬ ‫إعتبارا لجسامة التحدٌات المرتقبة‪ ،‬وفً إطار تنفٌذ اإلستراتٌجٌّة الوطنٌّة للتح ّكم العاجل‬ ‫فً ال ّتوازنات الكبرى ودفع ال ّنمو وتهٌبة األرضٌّة المناسبة لإلنتعاشة اإلقتصادٌّة ‪ ،‬تتر ّكز‬ ‫المجهودات حالٌّا على تسرٌع نسق تنفٌذ اإلصالحات الجارٌّة التً ت ّم اإلتفاق بشؤنها على مستوى‬ ‫الجباٌة والمالٌّة العمومٌّة واإلصالح البنكً والمالً وعقلنة ال ّتصرّ ؾ فً منظومة ال ّدعم مع‬ ‫ال ّتعجٌل بضبط الرإٌة اإلقتصادٌّة والمالٌّة المستقبلٌّة‬

‫من خالل ال ّتفكٌر المعمق فً حواجز‬

‫ومعقوقات ال ّنمو وتصوّ ر رإٌة جدٌدة لنموذج التنمٌة وهٌكلته القطاعٌة‪.‬‬ ‫‪ .1.3.2‬تسرٌع تنفٌذ إصالح المنظومة الجبائ ٌّة ‪:‬‬ ‫ٌهدؾ مشروع إصالح المنظومة الجبابٌة الذي ت ّم الشروع فٌه منذ سنة‬

‫‪ 2012‬إلى‬

‫مراجعة شاملة للنظام الجبابً لتبسٌطه وإكسابه مزٌدا من النجاعة والعدالة وإلى تعصٌر إدارة‬ ‫الجباٌة وذلك خاصة عبر تعزٌز الثقة بٌن المطالب باألداء ومصالح الجباٌة وحمله على االلتزام‬ ‫بواجبه الجبابً و التصدي الى التهرب الجبائً وكذلك إلى تحسٌن نجاعة المنظومة الجبابٌة‬ ‫وتعصٌر إدارة الجباٌة‪.‬‬ ‫مع التذكٌر بؤ ّنه ت ّم تحدٌد س ّتة ‪ 6‬مجاالت لعملٌة اإلصالح هً بصدد إستكمال إجراءات‬ ‫ال ّتشاور الوطنً والجهوي فً شؤنها ‪:‬‬ ‫‪ .1‬الضرائب المباشرة‪ :‬إعادة النظر فً نسب الضرٌبة وضبط قاعدتها وصٌػ تطبٌقها واالمتٌازات‬ ‫الجبابٌة المتعلقة بها‪،‬‬ ‫‪ .2‬الضرائب غٌر المباشرة‪ :‬ضبط مٌدان وصٌػ تطبٌق مختلؾ الضرابب ؼٌر المباشرة‬ ‫واالمتٌازات الجبابٌة المتعلقة بها‪،‬‬ ‫‪ .3‬الجباٌة المحلٌة ‪ :‬تبسٌطها وتحسٌن نجاعتها فً اتجاه تدعٌم الموارد المالٌة للجماعات المحلٌّة‪،‬‬ ‫ومالءمتها مع مقتضٌات ال ّدسنور الجدٌد‬ ‫‪ .4‬دعم قواعد المنافسة النزٌهة والحد من التخلف عن القٌام بالواجب الجبائً ودعم ضمانات‬ ‫المطالبٌن باألداء ‪ :‬إضفاء مزٌد من الشفافٌة على النظام الجبابً وتحدٌد وضبط إجراءات‬ ‫للتصدي للته ّرب الجبابً وتحسٌن عملٌات المراقبة واالستخالص واجراءات االسترجاع‪،‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪18 :‬‬

‫‪ .5‬تعصٌر إدارة الجبائٌة ‪ :‬تطوٌر ومالءمة وسابل وطرق عمل إدارة الجباٌة فً اتجاه إدخال مزٌد‬ ‫من النجاعة على عملٌات المراقبة واالستخالص وتحسٌن الخدمات المسداة للمطالبٌن باألداء‪،‬‬ ‫‪ .6‬مراجعة ال ّنظام التقدٌري فً اتجاه تخصٌصه قصرا لمستحقٌه وإدماج االقتصاد الموازي ضمن‬ ‫الدورة االقتصادٌة المنظمة‪.‬‬

‫‪ .2.3.2‬ال ّ‬ ‫شروع فً تنفٌذ اإلصالحات الهٌكل ٌّة فً القطاع البنكً وتطبٌق‬

‫االستراتٌجٌة‬

‫المستقبلٌة لتدخل الدولة فً تموٌل االقتصاد الوطنً‪:‬‬ ‫ٌعتمد برنامج إعادة هٌكلة البنوك العمومٌة التونسٌة على مخطط استراتٌجً شامل إلعادة‬ ‫هٌكلة سٌاسة الدولة فً تموٌل اإلقتصاد لٌؽطً إلى جانب التصرؾ المالً المجاالت المإسساتٌة‬ ‫والعملٌاتٌة وذلك بهدؾ تدعٌم الصالبة المالٌة لهذه البنوك وتحسٌن طرٌقة حوكمتها وتسٌٌرها‪.‬‬ ‫وفً هذا اإلتجاه ت ّم الشروع فً عملٌة تدقٌق شامل للبنوك العمومٌة الثالث ة (بنك اإلسكان‬ ‫والشركة التونسٌة للبنك والبنك الوطنً الفالحً وثمان من الشركات المتفرعة عنها)‪ .‬ولبن ت ّم‬ ‫تسلّم أشؽال التدقٌق وتوصل مكاتب الدراسات إلى تقدٌم السٌنارٌوهات الممكنة إلعادة هٌكلة كل‬ ‫من بنك اإلسكان والشركة التونسٌة للبنك فإن عملٌة تدقٌق البنك الوطنً الفالحً شهدت تؤخٌرا‬ ‫فً اإلنجاز على إثر فسخ العقد المبرم مع المجمع المعنً الذي لم ٌؾ بتعهداته التعاقدٌة نتٌجة‬ ‫الخالفات التً نشبت بٌن المكاتب المكونة له‪.‬‬ ‫هذا وباإلعتماد على نتابج مهمات التدقٌق الشامل للبنكٌن المشار إلٌهما أعاله‪ ،‬ت ّم ضبط‬ ‫توجهات إستراتٌجٌة جدٌدة لتدخل الدولة تنبنً على خمسة ركابز أساسٌة مترابطة وبلورة تمشً‬ ‫متكامل ومندمج لكافة اآللٌات المكونة لكل ركٌزة‪ .‬وقد حضٌت هذه اإلستراتٌجٌة بموافقة‬ ‫الحكومة خالل المجلس الوزاري المنعقد بتارٌخ ‪ 18‬أفرٌل ‪.2014‬‬ ‫وتتكوّ ن اإلستراتٌجٌة المستقبلٌة لتدخل الدولة فً تموٌل االقتصاد الوطنً من خمسة ركابز‬ ‫أساسٌة تتمثل فً ‪:‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪19 :‬‬

‫الركٌزة عدد ‪ : 1‬قطب ٌتكوّ ن من بنوك ذات مساهمة عمومٌة فً صٌؽتها الشمولٌة بعد إعادة‬ ‫ّ‬ ‫هٌكلتها فً إطار شراكة مع القطاع الخاص‪،‬‬ ‫الركٌزة عدد ‪ : 2‬قطب استخالص الدٌون البنكٌة وإعادة هٌكلة المإسسات التً تمر بصعوبات‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الركٌزة عدد ‪ : 3‬قطب تموٌل عمومً ٌتكوّ ن من صندوق الودابع واألمانات بعد تدعٌم دوره‬ ‫ّ‬ ‫وتوسٌع مجال تدخله‪،‬‬ ‫الركٌزة عدد ‪ : 4‬قطب لتموٌل المإسسات الصؽرى والمتوسطة من خالل دمج مختلؾ اآللٌات‬ ‫ّ‬ ‫وخلق تناؼم بٌنها‬ ‫الركٌزة عدد ‪ : 5‬قطب للتموٌل الصؽٌر فً إطار تصوّ ر جدٌد للبنك التونسً للتضامن‪.‬‬ ‫ّ‬

‫هذا وتم إصدار أمر ٌستثنً البنوك العمومٌة من تطبٌق بعض األحكام المحمولة على‬ ‫المإسسات والمنشآت العمومٌة فً اتجاه منحها أكثر مرونة فً التصرؾ لدعم قدرتها التنافسٌة‬ ‫وٌندرج هذا األمر فً إطار مشروع شامل ٌهدؾ إلى تحسٌن حوكمة البنوك العمومٌة لضمان‬ ‫نجاعة ومردودٌة نشاطها‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن إستراتٌجٌة اإلصالح تؤخذ بعٌن اإلعتبار عالوة عن الجوانب‬ ‫المذكورة أعاله‪ ،‬مراجعة اإلطار القانونً الذي تنشط فٌه البنوك على ؼرار القانون المتعلق‬ ‫بإنقاذ المإسسات التً تشكو صعوبات اقتصادٌة وال ّنظر فً إمكانٌات إحداث شركة للتصرؾ فً‬ ‫الدٌون العالقة لدى البنوك والتً تثقل كاهلها وكذلك تدعٌم قاعدتها المالٌة والمحٌط المإسساتً‬ ‫المتعلق بنشاطها‪.‬‬ ‫كما تم الشروع فً التفكٌر فً إعادة هٌكلة مساهمات الدولة المباشرة وؼٌر المباشرة فً‬ ‫البنوك المشتركة إلى جانب استكمال توصٌات الدراسة اإلستراتٌجٌة لتطوٌر التموٌل الصؽٌر‬ ‫ومراجعة نظام تموٌل المإسسات الصؽرى والمتوسطة من خالل تقٌٌم نموذج أعمال بنك تموٌل‬ ‫المإسسات الصؽرى والمتوسطة وشركات اإلستثمار ذات رأس مال التنمٌة الجهوٌة وتدخالت‬ ‫أنظمة الضمان واتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بتدعٌمها‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪20 :‬‬

‫‪ . 3.3.2‬مواصلة ترشٌد وإصالح منظومة الدّعم ‪:‬‬ ‫ٌجدر ال ّتذكٌر بؤنّ منظومة الدعم أصبحت تعد من أبرز مسببات اختالل توازن المالٌة‬ ‫العمومٌة حٌث تطور حجم الدعم المباشر من ‪ 1,5‬ملٌار دٌنار فً سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 4.3‬ملٌار‬ ‫دٌنارا منتظرة فً ‪ 2014‬مسجلة بذلك زٌادة بـ ‪ 2,8‬ملٌار دٌنار‪.‬‬ ‫مع اإلشارة إلى أن حجم الدعم شهد تطورا ؼٌر مسبوق فً سنة‬

‫‪ 2013‬حٌث بلػ ‪5,5‬‬

‫ملٌار دٌنار متجاوزا بذلك نفقات التنمٌة ‪ .‬علما وأن قطاع الطاقة قد ّ‬ ‫مثل ‪ % 68‬من قٌمة الدعم‬ ‫المباشر الجملً سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ % 37‬فً ‪ ،2010‬و أن قٌمة ّ‬ ‫الدعم المباشر للطاقة ارتفعت‬ ‫من ‪ 203‬ملٌون دٌنارا سنة ‪ 2004‬إلى ‪ 3.734‬ملٌون دٌنارا سنة ‪.2013‬‬

‫وعلى هذا األساس تم الشروع فً إصالح منظومة الدعم وترشٌدها وذلك خاصة‪:‬‬ ‫‪ ‬بالعمل على توجٌه الدعم نحو المستحقٌن الفعلٌٌن والحرص على المحافظة على تماسك‬ ‫الفبة المتوسطة وقدرتها الشرابٌة‪ .‬وقد انطلقت األشؽال إلعداد بنك معطٌات بخصوص‬ ‫العابالت المستهدفة‪،‬‬ ‫‪ ‬وبالشروع فً ال ّتفكٌر فً اآللٌات الكفٌلة بالمحافظة على القدرة ال ّتنافسٌة للمإسسات‪.‬‬ ‫ومن بٌن اإلجراءات التً ت ّم إتخاذها فً هذا الشؤن نذكر الرّ فع ال ّتدرٌجً لل ّدعم على قطاع‬ ‫إنتاج اإلسمنت بكونه مستهلك هام للطاقة وبمراجعة تسعٌرة الكهرباء والؽاز‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪21 :‬‬

‫تصور رؤٌة إقتصاد ٌّة جدٌدة وتطوٌر القطاعات الواعدة فً تونس ‪:‬‬ ‫‪ّ .3.3.2‬‬ ‫بال ّنظر إلى الوضع اإلجتماعً واإلقتصادي الرّ اهن كما تم التطرق إلٌه أعاله من جهة‬ ‫وإلى تقادم نموذج التنمٌة المنتهج فً تونس منذ أكثر من أربع عقود وؼٌاب مخطط خماسً‬ ‫للتنمٌة خالل الثالث السنوات المنقضٌة المتسبب فً عدم وضوح رإٌة اقتصادٌة بات من‬ ‫الضروري إٌجاد الحلول الهٌكلٌة والجذرٌة الكفٌلة باإلستجابة إلى متطلبات اإلصالحات المتؤكدة‬ ‫والقطع مع المناهج التً آلت إلى الوضع اإلقتصادي واإلجتماعً الحالً‪.‬‬ ‫وتد ّل العدٌد من ال ّدراسات المنجزة خالل السّنوات األخٌرة على االنعكاسات السّلبٌة ال ّناتجة‬ ‫عن نموذج ال ّتنمٌة الحالً وعلى وجود عوابق جوهرٌّة لل ّنمو االقتصادي تتطلّب حتما ضرورة‬ ‫التفكٌر المعمّق فً حواجز ال ّنمو وتصوّ ر رإٌة جدٌدة لنموذج ال ّتنمٌة وهٌكلته القطاعٌّة فً‬ ‫مرحلة موالٌة بهدؾ ال ّتوصل إلى ضبط األنشطة االقتصادٌة الواعدة التً تمكن من تحقٌق نمو‬ ‫ّ‬ ‫متطرد لإلقتصاد الوطنً‪.‬‬ ‫للسنة الجارٌة‬ ‫سداسً الثانً ّ‬ ‫وعلى أساس ما تقدم ‪ ،‬ت ّم إقتراح إنجاز دراسة مع ّمقة خالل ال ّ‬ ‫لتصور رؤٌة إقتصادٌة جدٌدة (رؤٌة استشرافٌة لالقتصاد التونسً فً أفق ‪ )2030‬وتمفصله‬ ‫حول القطاعات الواعدة واألفق ٌّة لل ّتمكن من ضبط أسس تنمٌة إقتصادٌة شاملة ومندمجة وذلك‬ ‫إّ‬ ‫بتباع تمشًّ تشاوريّ وتوافقًّ مع مختلؾ األطراؾ المتدخلة والمعنٌة بال ّنشاط اإلقتصادي‪.‬‬ ‫وٌهدؾ المشروع إلى تحقٌق الؽاٌات األساسٌة التالٌة ‪:‬‬ ‫تصور استراتٌجً ٌهدؾ إلى بلورة رإٌة شاملة لنموذج التنمٌة التونسً‪،‬‬ ‫‪ - 1‬تقدٌم‬ ‫ّ‬ ‫‪ - 2‬هٌكلة اإلستراتٌج ٌّة الوطنٌة المقترحة حول القطاعات األفقٌة والقاعدٌة مع التركٌز على‬ ‫دورها الهٌكلً‪،‬‬ ‫‪ - 3‬تحدٌد القطاعات الواعدة القادرة على تؤمٌن دٌنامٌكٌة اإلصالحات الهٌكلٌة الالزمة لتحقٌق‬ ‫النمو االقتصادي وضبط مخطط تنفٌذ ٌكون مرافقا بالتقٌٌم المالً لمختلؾ التصورات‬ ‫المقترحة‪،‬‬ ‫‪ - 4‬بلورة إستراتٌجٌة تنفٌذ مختلؾ المشارٌع واإلصالحات المإسساتٌة والهٌكلٌة سواء كانت‬ ‫أفقٌة أو عمودٌة وكذلك آلٌات تركٌزها‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪22 :‬‬

‫‪ – 4.2‬ال ّتضامن واإلندماج اإلجتماعً ‪:‬‬ ‫تندرج اإلصالحات االقتصادٌة المرسومة للفترة‬

‫الحالٌّة فً إطار نظرة جدٌدة للعمل‬

‫ال ّتنموي تقوم على قٌم العدالة و ال ّتضامن واإلندماج اإلجتماعً وال ّ‬ ‫شمولٌة وهً قٌم ومبادئ‬ ‫تعكس طموحات الشعب التونسً بحٌث ٌتعٌّن أن ٌبقى الحفاظ على المكاسب المح ّققة وتدعٌمها‬ ‫من أولوٌات ال ّدولة فً إطار تنفٌذ الرإٌة اإلستراتٌجٌّة الحالٌّة‪.‬‬ ‫وتندرج هذه الخٌارات صلب مضمون العقد االجتماعً الذي جاء لٌكرّ س ال ّنهج ال ّتشاركً‬ ‫وال ّتوافق بٌن مختلؾ ال ّشركاء فً رسم ال ّتوجهات الوطنٌّة والقرارات الم ّتصلة بالشؤن العام‬ ‫والذي من أبرز محاوره القضاٌا المتصلة بال ّنمو اإلدماجً واالقتصاد ال ّتكافلً واإلجتماعً الذي‬ ‫ٌسمح بخلق أكبر عدد من فرص العمل الالّبق للجنسٌن ودعم ال ّتنمٌة الجهوٌة وتثمٌن الكفاءات‬ ‫والرّ قً بمستوى العالقات االجتماعٌة داخل المإسّسة سواء كانت عامة أو خاصة‪.‬‬ ‫وفً هذا اإلطار ّ‬ ‫تتنزل أحكام مشروع قانون المالٌة التكمٌلً التً تهدؾ إلى استعادة الثقة‬ ‫فً االقتصاد الوطنً من خالل توزٌع أعباء عملٌة التصحٌح وإعادة االستقرار بٌن مختلف‬ ‫القوى الفاعلة من أجراء ورؤوس أموال وذلك بهدؾ تجاوز صعوبات المرحلة التً تقتضً‬ ‫حتما تضحٌة مشتركة وترسٌخ قٌمة العمل الذي من دونه ٌستحٌل رفع التحدٌات المطروحة‬ ‫حاضرا ومستقبال‪.‬‬ ‫وتعتبر اإلصالحات التً تعمل ال ّدولة على بلورتها فً الوقت الحاضر من خالل إصالح‬ ‫منظومة الجباٌة ومنظومة الدّعم خٌر دلٌل على وعً الحكومة بؤهمٌّة العدالة اإلجتماعٌة‬ ‫وال ّتماسك بٌن أفراد المجتمع كوسٌلة وهدؾ لمسار ال ّتنمٌة الجدٌد الذي نعمل جمٌعا على تحقٌقه‪.‬‬ ‫وبال ّتوازي ّ‬ ‫ضرور ٌّة المخصصة لتسرٌع تنفٌذ مشارٌع‬ ‫السعً لرصد اإلعتمادات ال ّ‬ ‫ٌمثل ّ‬ ‫ال ّتنمٌة فً الجهات الداخلٌة وسنّ أحكام جبابٌّة خصوصٌّة للحث على اإلستثمار وبعث المشارٌع‬ ‫والتشؽٌل بمناطق التنمٌة الجهوٌّة‪ ،‬إشارة هامة لحرص الحكومة ال ّدابم على ال ّتقلٌص من ال ّتفاوت‬ ‫بٌن الجهات و تكرٌس مقوّ مات حقٌقٌة لل ّتنمٌة الجهوٌّة‬

‫تستند إلى تثمٌن القدرات و المٌزات‬

‫التفاضلٌة لك ّل جهة وتوفٌر مقومات العٌش الكرٌم لكل شرابح المجتمع‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪23 :‬‬

‫‪ .3‬المبادئ المعتمدة فً التعاطً مع األزمة ‪:‬‬ ‫تقوم إستراتٌجٌّة العمل للمرحلة القادمة من أجل‬

‫وضع اإلقتصاد ال ّتونسً على طرٌق‬

‫اإلنتعاش اإلقتصادي فً مرحلة أولى والشروع بصفة موازٌة فً تطوٌر هٌكلة اإلقتصاد من‬ ‫خالل إعتماد نموذج تنموي جدٌد ٌستهدؾ القطاعات الواعدة‪ ،‬على الضوابط ال ّتالٌة ‪:‬‬ ‫دعم القٌام بالواجب الجبائً وال ّتصدي لل ّتجارة الموازٌة ومقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب التً‬ ‫أصبحت من اإلشكالٌات الكبرى التً تواجه االقتصاد الوطنً لما لها من تداعٌات سلبٌة‬ ‫وخطٌرة على تنافسٌة المإسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرابٌة للمواطن وصحة‬ ‫المستهلك وتطور هٌاكل االقتصاد‪.‬‬ ‫إٌجاد حلول جذر ٌّة شاملة وهٌكل ٌّة ألزمة المال ٌّة العموم ٌّة ‪une réponse globale‬‬ ‫وتالفً مواصلة سٌاسة البحث عن ال ّتوازن المالً الظرفً‬

‫‪réponse financière‬‬

‫على حساب ال ّتوازن الهٌكلً وتفاقم العجز من سنة إلى أخرى مع ترشٌد نفقات الدولة‬ ‫ودعم الموارد الذاتٌة بهدؾ الحد من العجز الهٌكلً دون أن ال ٌتحول هذا الترشٌد إلى‬ ‫سٌاسة تقشفٌة باعتبار الدور الموكول لالستثمار كقاطرة للنمو فً الفترة القادمة‪.‬‬ ‫إعطاء كل ّ األهم ٌّة التً ٌستح ّقها للجانب اإلجتماعً‬

‫من حٌث التشؽٌل و مسبوذة األسز‬

‫والحفاظ على المقدرة الشرابٌّة والحفاظ على السّلم اإلجتماعً مع ضرورة عدم تهمٌش‬ ‫المكاسب اإلجتماعٌّة فً ضل األزمة والضؽوطات اإلقتصادٌّة والمالٌّة الحالٌّة‪.‬‬ ‫القطع مع ال ّتمشً الغالب منذ سنة‬ ‫العموم ٌّة وال ّتدخل المباشر للدّولة‬

‫‪ 2011‬والمتم ّثل فً اإلتكال الكلًّ على المال ٌّة‬ ‫لتحقٌق النمو‬

‫‪ ،Relance Publique‬وجعل‬

‫اإلستثمار هو ال ّدافع الربٌسً لل ّنمو‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ٌظالن اإلطار المبدبً لضبط وتنفٌذ ك ّل‬ ‫التؤكٌد على أنّ الحوار ال ّتشاركً وال ّتوافق‬ ‫الخطط الضرورٌّة لوضع اإلقتصاد ال ّتونسً على طرٌق اإلنتعاش اإلقتصادي وإٌجاد‬ ‫الحلول العاجلة للخروج من األزمة ولتشخٌص النموذج التنموي الجدٌد لتونس‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪24 :‬‬

‫الباب الثالث ‪:‬‬ ‫المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة ‪ :‬اإلجراءات المقترحة‬

‫إنطالقا من تشخٌص اإلشكالٌات الهٌكلٌّة التً ٌعرفها اإلقتصاد ال ّتونسً والتً تعانً منها‬ ‫منذ سنوات المالٌّة العمومٌّة‪ ،‬وأخذا بعٌن اإلعتبار األولوٌات والمبادئ التً ت ّم ضبطها فً إطار‬ ‫الرّ إٌة اإلسترتٌجٌّة لتحقٌق اإلنتعاشة اإلقتصادٌّة والمالٌّة العاجلة وتكرٌس التعافً آللٌّة اإلنتاج‬ ‫ودفع نسق ال ّنمو والحفاظ بال ّتوازي على ال ّتوازنات المالٌّة الكبرى‪،‬‬ ‫ت ّم ال ّشروع فً تنفٌذ وبلورة اإلصالحات الهٌكلٌّة الضّرورٌّة‪ ،‬وضبط ال ّتوجّ هات الكبرى‬ ‫التً ت ّم أخذها بعٌن اإلعتبار صلب قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً الحالً والذي تندرج عدٌد األحكام‬ ‫الواردة به فً إطار تطبٌق اإلجراءات المضمّنة بمشروع اإلصالح الجبابً الذي إنطلق سنة‬ ‫‪ 2012‬بهدؾ تكرٌس العدالة الجبابٌة واالجتماعٌة و الحث على القٌام بالواجب الجبابً‬ ‫وتكرٌس شفافٌة العملٌات المالٌة إضافة إلى تبسٌط النظام الجبابً وتعصٌر اإلدارة الجبابٌة‪.‬‬ ‫كما ت ّم فً إطار هذا المشروع المحافظة على الخطوط العرٌضة لمٌزانٌة ‪ 2014‬من حٌث‬ ‫بالخصوص الح ّد من إرتفاع كتلة األجور ومزٌد ترشٌد ال ّدعم وال ّتح ّكم فً نسبة عجز المٌزانٌّة‬ ‫وتدعٌم الواجب الجبابً ومقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب وال ّتص ّدي لل ّتجارة الموازٌة‪.‬‬ ‫علما وأنّ أؼلب اإلجراءات والمقترحات الواردة بمشروع قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً‬ ‫الحالً وقع ال ّتداول فً شؤنها بمناسبة الحوار الوطنً اإلقتصادي وكانت ثمرة توافق بٌن مختلؾ‬ ‫ّ‬ ‫والمنظمات والهٌبات المشاركة فً الحوار ‪ .‬إضافة إلى إنصهار العدٌد من اإلجراءات‬ ‫األطراؾ‬ ‫المقترحة فً إطار اإللتزام بتعهّدات ال ّدولة اإلصالحٌّة مع المإسّسات المالٌّة ال ّدولٌّة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪25 :‬‬

‫‪ .1‬تدعٌم الواجب الجبائً ‪:‬‬ ‫إنطالقا من التشخٌص الوارد بمشروع اإلصالح الجبابً والذي ٌإ ّكده اإلجماع الوطنً‬ ‫على إنعكاسات التهرب الضرٌبً على مستوى النقص الملحوظ فً موارد مٌزانٌة الدولة وأثاره‬ ‫السّلبٌة على األداء االقتصادي و على تطور اإلستثمار الخاص وتنافسٌة المإسسات‬

‫والعدالة‬

‫الجبابٌة واإلجتماعٌة وشفافٌة العملٌّات المالٌّة‪،‬‬ ‫تضمّن قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً عدٌد األحكام واإلجراءات الهادفة بالخصوص إلى مراجعة‬ ‫النظام التقدٌري فً إ تجاه تخصٌصه قصرا لمستحقٌه‬

‫ّ‬ ‫وحث‬ ‫والتص ّدي للتجارة الموازٌة‬

‫األشخاص الذٌن ٌمارسون أنشطة ؼٌر مصرّ ح بها على تسوٌة وضعٌتهم الجبابٌة‬

‫مع تكثٌؾ‬

‫عملٌات المراقبة ودعم نجاعة وسابل الت ّدخل والمقاربة لدى اإلدارة لحصر اإلخالالت وردعها‪.‬‬ ‫ومن بٌن هذه األحكام نذكر بالخصوص ‪:‬‬ ‫التشجٌع على القٌام بالواجب الجبائً من خالل مراجعة النظام التقدٌري والمصالحة مع‬

‫‪‬‬

‫الخاضعٌن للضرٌبة على أساس قاعدة تقدٌرٌة لح ّثهم لإلنضواء تحت النظام الحقٌقً ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن والمؤسسات الخاضعة للضرٌبة على الشركات‬ ‫بنسبة ‪ %10‬أو ‪ %30‬وشركات األشخاص ‪ :‬تمكٌنهم من تسوٌة وضعٌتهم الجبابٌة‬ ‫بإٌداع تصارٌح تصحٌحٌة لتصارٌحهم المودعة قبل ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2014‬واإلعفاء من‬ ‫خطاٌا التؤخٌر المستوجبة على التصارٌح التصحٌحٌة المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة‬ ‫الجبابٌة بشؤنها وذلك شرٌطة أن ال ٌقل الترفٌع فً المداخٌل أو األرباح المصرح بها‬ ‫بالنسبة إلى التصارٌح التصحٌحٌة عن ‪ %20‬من التصارٌح األولٌة المودعة‪.‬‬

‫‪ ‬بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن المحققٌن ألرباح صناعٌة أو تجارٌة والخاضعٌن‬ ‫للضرٌبة على الدخل حسب النظام التقدٌري وأصحاب المهن غٌر التجارٌة الخاضعٌن‬ ‫للضرٌبة حسب القاعدة التقدٌرٌة ‪:‬‬

‫عالوة على االنتفاع بؤحكام المصالحة المذكورة‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪26 :‬‬

‫أعاله‪ ،‬تمكٌن المطالبٌن بالضرٌبة الذٌن ٌقومون بإٌداع التصارٌح التً ح ّل محلّها وؼٌر‬ ‫المودعة قبل ‪ 31‬دٌسمبر ‪ ، 2014‬من اإلعفاء من خطاٌا التؤخٌر المستوجبة على‬ ‫التصارٌح المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة الجبابٌة بشؤنها وذلك شرٌطة أن ال تقل‬ ‫الضرٌبة المدفوعة بالنسبة إلى التصارٌح المودعة عن ‪ 2000‬د بالنسبة لكل تصرٌح‪.‬‬ ‫‪ ‬مع إمكانٌة دفع الضرٌبة المستوجبة‪ ،‬فً الحالتٌن‪ ،‬على قسطٌن متساوٌٌن ٌدفع القسط‬ ‫األول عند إٌداع التصارٌح المعنٌة والقسط الثانً فً أجل أقصاه‬

‫‪ 30‬جوان ‪2015‬‬

‫واستثناء من االجراءات المطالبٌن باألداء الذٌن تم تبلٌؽهم بإعالم بالمراجعة المعمقة أو‬ ‫بإعالم بنتابج مراجعة جبابٌة أو بقرار التوظٌؾ اإلجباري لألداء قبل دخول هذا القانون‬ ‫حٌز التنفٌذ‪.‬‬

‫▪ ال ّتنصٌص على إقرار تحفٌز لفائدة كل خاضع للنظام التقدٌري أو للقاعدة التقدٌرٌة‬ ‫ٌنضوي تحت النظام الحقٌقً ٌتمثل فً طرح تنازلً لجزء من الربح طٌلة الثالث‬ ‫سنوات األولى (‪ %50 ،%75‬و‪ )%25‬ابتداء من تارٌخ انضوابه تحت النظام الحقٌقً‪.‬‬ ‫سطة طبقا للتشرٌع المحاسبً‬ ‫▪ تمكٌن أصحاب المهن غٌر التجارٌة من مسك محاسبة مب ّ‬ ‫للمؤسسات وذلك إذا لم ٌتجاوز رقم معامالتهم السنوي‬

‫‪ 150‬ألؾ دٌنار على ؼرار‬

‫مسدي الخدمات اآلخرٌن‪.‬‬ ‫▪ ال ّتسرٌع بإصدار األمر المتعلق بقائمة األنشطة المستثناة من االنتفاع بالنظام التقدٌري‪.‬‬ ‫وهً إجراءات من شؤنها أن تم ّكن من‬ ‫والمصالحة مع الخاضعٌن لهذا ال ّنظام ّ‬ ‫لحثهم على القٌام بواجباتهم الجبابٌة واختٌار اإلنضواء‬

‫تخصٌص النظام التقدٌري قصرا لمستحقٌه‬

‫تحت النظام الحقٌقً‪.‬‬

‫ّ‬ ‫وحث‬ ‫‪ ‬الحث على االنخراط فً المنظومة الجبائٌة من خالل التص ّدي للتجارة الموازٌة‬ ‫مصرح بها على تسوٌة وضعٌتهم‬ ‫األشخاص الذٌن ٌمارسون أنشطة غٌر‬ ‫ّ‬

‫ما ٌس ّهل‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪27 :‬‬

‫انخراطهم فً الدورة االقتصادٌة واإلقحام التدرٌجً لإلقتصاد الموازي فً المنظومة‬ ‫الرسمٌة من خالل ‪:‬‬ ‫▪‬

‫سنة الجارٌة لألفراد الذٌن ٌمارسون تجارة أو نشاط إقتصادي‬ ‫فتح أجل إلى نهاٌة ال ّ‬ ‫غٌر مصرح به )‪ (informel‬لتسوٌة وضعٌتهم الجبابٌة وٌستثنى من هذا اإلجراء‬ ‫ممارسة ال ّتهرٌب واإلتجار فً المواد الممنوعة طبقا للتشرٌع الجاري به العمل ‪ .‬بحٌث‬ ‫ٌمكن لألشخاص المتعاطٌن ألنشطة قبل دخول قانون المالٌة التكمٌلً لسنة ‪ 2014‬حٌّز‬ ‫التنفٌذ والذٌن ٌقومون ألول مرة بإٌداع تصرٌح بالوجود فً أجل أقصاه‬

‫‪ 31‬دٌسمبر‬

‫‪ ،2014‬ال ّتم ّتع باإلعفاء من الضرابب واألداءات والمعالٌم والخطاٌا المستوجبة على‬ ‫مداخٌلهم المحققة قبل هذا التارٌخ شرٌطة دفع مبلػ تحرّ ري ‪ ،‬حسب طبٌعة النشاط‪ ،‬ال‬ ‫ٌق ّل عن ‪ 2.000‬دٌنار بعنوان كل سنة لم ٌشملها التقادم عند إٌداع التصرٌح فً الوجود‬ ‫المذكور‪.‬‬

‫▪ إحكام استخالص األداء على أصحاب المهن ؼٌر التجارٌة‪،‬‬

‫وذلك بضبط الحد األدنى‬

‫للضرٌبة المستوجبة علٌهم بالضرٌبة المستوجبة على األشخاص الذٌن ٌمارسون نفس‬ ‫النشاط فً الوظٌفة العمومٌة أو معدل الضرٌبة المستوجبة للمهنة المعنٌة بالنسبة إلى‬ ‫األنشطة ؼٌر التجارٌة ( على أن ٌتم تطبٌق ذلك بعد أربعة سنوات من بداٌة النشاط)‪.‬‬ ‫‪ ‬أحكام وإجراءات أخرى هادفة إلى الحد بصفة تدرٌج ٌّة من عمل ٌّات‬

‫اإلغفال عن القٌام‬

‫بالواجب الجبائً ‪:‬‬ ‫‪ ‬ربط عملٌة تسجٌل عقود نقل ملكٌة العقارات واألصول ال ّتجارٌّة أو كرابها باإلدالء لدى‬ ‫قابض المالٌة المختص بشهادة مسلّمة من قبل مصالح األداءات المختصة تنص على‬ ‫تسوٌة الوضعٌة الجبابٌة للمقتنً أو للمكتري‪ .‬مع سحب هذا اإلجراء على اإلشتراكات‬ ‫بشبكة الهاتؾ ورخص البناء و شهابد تسجٌل العربات عوضا عن مطالبتهم بوصل إٌداع‬ ‫آخر تصرٌح‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪28 :‬‬

‫‪ ‬تمكٌن مصالح الجباٌة فً إطار عملٌة مراجعة جبابٌة معمّقة من الحصول على‬ ‫الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والدٌوان الوطنً للبرٌد ولدى‬ ‫المتصرّ فٌن فً محفظات األوراق المالٌة وذلك فً إطار مالءمة التشرٌع الجبابً الجاري‬ ‫به العمل مع االتفاقٌة المتعلقة بالمساعدة اإلدارٌة المتبادلة فً المادة الجبابٌة المعتمدة من‬ ‫قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون االقتصادي مع ‪:‬‬ ‫ انتهاج المرحلٌة فً تطبٌق اإلجراء وذلك بتطبٌقه فً مرحلة أولى على األشخاص‬‫الذٌن ال ٌمسكون محاسبة مطابقة للتشرٌع المحاسبً للمإسسات أو الذٌن ٌمتنعون عن‬ ‫تقدٌمها والذٌن ٌخضعون لمراجعة جبابٌة معمقة ابتداء من ؼرة جانفً ‪ 2015‬ومن ثم‬ ‫تعمٌمه فً مرحلة ثانٌة على كل مطالب باألداء ٌخضع لمراجعة جبابٌة معمّقة ابتداء‬ ‫من ؼرة جانفً ‪،2016‬‬ ‫ حث المطالبٌن بالضرٌبة ؼٌر الذٌن تم تبلٌؽهم نتابج المراجعة الجبابٌة أو قرارات‬‫التوظٌؾ اإلجباري لألداء قبل تارٌخ دخول هذا القانون حٌز التطبٌق على تسوٌة‬ ‫وضعٌتهم الجبابٌة بالنسبة لإلٌداعات المنجزة قبل ؼرة جانفً ‪ 2014‬وذلك بالتصرٌح‬ ‫بها فً أجل أقصاه ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2014‬ودفع ضرٌبة تق ّدر بــ‪ %15‬من قٌمتها‪.‬‬ ‫ الترفٌع فً العقوبة المترتبة عن اإلخالل بهذا الواجب‪.‬‬‫‪ ‬مزٌد إحكام المراقبة المٌدان ٌّة لخالص معالٌم الجوالن‬

‫وخاصة المعلوم اإلضافً‬

‫الموظؾ على سٌارات األجرة المستعملة لؽاز البترول السابل وتفعٌل أحكام قانون المالٌة‬ ‫لسنة ‪ 2014‬المتمثلة فً تثقٌل معالٌم الجوالن ؼٌر المدفوعة والتنسٌق مع مصالح‬ ‫الوكالة الفنٌة للنقل البري لحصر وسابل النقل التً لم ٌدفع بعنوانها المعلوم وذلك بهدؾ‬ ‫حصر قابمة المخالفٌن والحد من عملٌات الجوالن دون دفع المعالٌم المستوجبة‪.‬‬ ‫وهً إجراءات جدٌدة مقترحة لرفع الحس الجباٌا و التشجٌع على القٌام بالواجب الجبابً‬ ‫تنضاؾ إلى حزمة اإلجراءات المضمنة فً نفس اإلطار صلب قانون المالٌة األصلً للسنة‬ ‫الجارٌة والتً منها بالخصوص ‪:‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪29 :‬‬

‫ الترفٌع فً نسبة الخصم من المورد على المبالػ المدفوعة إلى المقٌمٌن بمالذات جبابٌة‪،‬‬‫ مواصلة ترشٌد االنتفاع بالنظام التقدٌري فً مادة الضرٌبة على الدخل بعنوان األرباح‬‫الصناعٌة والتجارٌة وذلك بال ّترفٌع فً الضرٌبة الدنٌا وإرساء واجب الفوترة وإقصاء‬ ‫بعض األنشطة من االنتفاع بهذا النظام وكذلك بعنوان أرباح المهن ؼٌر التجارٌة وذلك‬ ‫بالتقلٌص فً نسبة األعباء القابلة للطرح من ‪ %30‬إلى ‪،%20‬‬ ‫ تعمٌم واجب الخصم من المورد على كل المدٌنٌن بالمبالػ الخاضعة للخصم المذكور‬‫بصرؾ النظر عن النظام الجبابً للمدٌن األصلً‪،‬‬ ‫تمكٌن مصالح الجباٌة من النفاذ إلى البرامج والتطبٌقات الفرعٌة للمإسسات فً إطار‬‫المراجعة الجبابٌة‪.‬‬

‫‪ .2‬ال ّتصدّي لل ّتجارة الموازٌة ومقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب ‪:‬‬ ‫باإلضافة إلى تنفٌذ بعض اإلجراءات المضمنة صلب قانون المالٌة األصلً للسنة الجارٌة‬ ‫لل ّتصدي لظاهرة ال ّتهرٌب من خالل سنّ أحكام ل ثنً المإسسات على دفع مقابل إقتناءاتها نقدا‬ ‫وذلك بحرمانها من طرح األعباء واألداء على القٌمة المضافة المتعلقة باإلقتناءات المذكورة‪،‬‬ ‫تضمّن قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً الحالً حزمة أحكام إضافٌّة ذات طابع ردعً فً إطار‬ ‫سٌاسة ال ّدولة لمقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب وال ّتص ّدي لل ّتجارة الموازٌة التً أصبحت من اإلشكالٌات‬ ‫الكبرى التً تواجه االقتصاد الوطنً لما لها من تداعٌات سلبٌة وخطٌرة على تنافسٌة المإسسة‬ ‫وموارد الدولة والمقدرة الشرابٌة للمواطن وصحة المستهلك وتطور هٌاكل االقتصاد‪.‬‬ ‫ومن بٌن اإلجراءات المقترحة ضمن القانون الحالً الحتواء هذه الظاهرة ‪:‬‬ ‫▪ ال ّتنصٌص على إرساء أجل تقادم بـ ‪ 15‬سنة بال ّنسبة للمهربٌن والمتعاونٌن معهم‬ ‫ّ‬ ‫المنظمة‪.‬‬ ‫وكذلك األفراد المرتبطٌن بالجرابم‬

‫▪‬

‫ال ّتنصٌص على مصادرة المداخٌل والممتلكات المتأتٌة من ال ّتهرٌب والجرائم المنظمة‬

‫المثبتة بمقتضى حكم قضابً بات مع القٌام بإجراءات تحفظٌة عاجلة فً الؽرض‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪30 :‬‬

‫▪‬

‫تشدٌد عملٌات المراقبة على مسالك تهرٌب المواد البترولٌة‬

‫والتشدٌد فً تطبٌق‬

‫العقوبات والخطاٌا على المهرّ بٌن‪.‬‬

‫▪‬

‫التنصٌص على إٌداع األموال المضبوطة مجهولة المصدر ‪ ،‬لدى الخزٌنة فً انتظار‬

‫إرساء إطار قانونً لردع عملٌات نقل األموال نقدا ودون إثبات مصدرها‪.‬‬ ‫▪ إحداث إطار قانونً لتنظٌم مهنة ”الصرافة ” للحد من ظاهرة تهرٌب األموال بالتنسٌق‬ ‫مع البنك المركزي والجمعٌة المهنٌة للبنوك‪.‬‬ ‫▪‬

‫مزٌد التحكم فً عملٌات نقل البضابع بالطرٌق العام بتشدٌد العقوبات لردع المخالفٌن‬ ‫وذلك بمضاعفة العقوبة فً صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتٌر أثناء نقلها‬ ‫بال ّطرٌق العام (ال ّترفٌع فً العقوبة من ‪ 250‬د‪ .‬حالٌا إلى ‪ % 20‬من قٌمة البضاعة مع‬ ‫ح ّد أدنى ٌتراوح بٌن ‪ 500‬و‪ 1.000‬دٌنار حسب نوعٌّة البضاعة) مع حجز وسٌلة ال ّنقل‬ ‫والبضابع إلى حٌن تسوٌّة الوضعٌّة وخالص الخطٌّة‪.‬‬

‫▪‬

‫تخفٌف جباٌة بعض المواد ذات الضغط الجبائً المرتفع‬

‫على ؼرار أجهزة تكٌٌؾ‬

‫الهواء والتخفٌض فً نسب المعلوم على االستهالك على الرخام والجرانٌت وبعض‬ ‫ّ‬ ‫المنظمة‪.‬‬ ‫المنتجات األخرى لتالفً ال ّتهرٌب بالسوق الموازٌة وإعتماد المسالك ؼٌر‬ ‫▪ حذف الترفٌع فً قاعدة األداء على القٌمة المضافة بنسبة‬

‫‪ % 25‬على المستوى‬

‫الداخلً وعلى مستوى التورٌد بعنوان قابمة المنتجات المعنٌة بهذا اإلجراء مع اإلبقاء‬ ‫على الترفٌع بعنوان الواردات المنجزة من قبل ؼٌر الخاضعٌن بصرؾ النظر عن طبٌعة‬ ‫المنتجات المعنٌة‪.‬‬ ‫▪ وذلك إضافة إلى إستصدار أمر خصوصً "ظرفً" للتخفٌف فً جباٌة بعض المواد‬ ‫األخرى فً إطار ال ّتصدي للتهرٌب والتجارة الموازٌة على ؼرار الموز والفواكه الجافة‬ ‫وبعض األجهزة الكهربابٌّة واإللكترونٌّة الموجهة لإلستعمال العابلً‪.‬‬ ‫▪‬

‫إلتزام الوزارة بالمقابل بتكثٌف عملٌات المراقبة المٌدانٌة والمسح من قبل مصالح‬ ‫الجباٌة واإلستخالص والمصالح ال ّدٌوانٌّة لعملٌّات نقل البضابع بالطرٌق العام‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪31 :‬‬

‫‪ .3‬دفع اإلستثمار وال ّتشغٌل ‪:‬‬ ‫ٌبقى دفع االستثمار والتشؽٌل من أبرز أولوٌات التنمٌة للفترة القادمة وفً هذا االطار‬ ‫ستعمل الحكومة على تدعٌم االجراءات التً تم اتخاذها فً قانون المالٌة األصلً بإجراءات‬ ‫جدٌدة وهامة أخرى بهدؾ استحثاث نسق االستثمار الخاص‪.‬‬ ‫وفً هذا االطار تتمثل األحكام الواردة بقانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬والتً هً بصدد التنفٌذ‬ ‫باألساس فً ‪:‬‬ ‫ إعفاء المإسسات الصناعٌة التً ال ٌتجاوز رقم معامالتها ‪ 600‬ألؾ دٌنار من الضرٌبة‬‫لمدة ‪ 5‬سنوات‪،‬‬ ‫ منح المإسسات الناشطة فً مجلة تشجٌع االستثمارات التً تنتدب خال‬‫بصفة قارة طالبً الشؽل طرح إضافً بعنوان األجور بــ‬

‫ل سنة ‪2014‬‬

‫‪%50‬منها مع سقؾ بــ‬

‫‪ 3000‬د ‪ /‬أجٌر مع اإلعفاء من ‪TFP‬و ‪ FOPROLOS‬لمدة ‪ 5‬سنوات و تحمل‬ ‫الدولة لمساهمات األعراؾ لمدة ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫كما تضمّن قانون المالٌة التكمٌلً الحالً ‪ 2014‬أحكاما جبابٌّة أخرى فً نفس اإلطار‬ ‫تهدؾ إلى التشجٌع على اإلستثمار والتشؽٌل من خالل ‪:‬‬ ‫▪ الحد من كلفة اقتناء التجهٌزات الالّزمة إلنجاز المشارٌع ‪:‬‬ ‫– بالتخفٌض فً نسبة األداء على القٌمة المضافة إلى ‪ % 6‬بالنسبة إلى التجهٌزات‬ ‫المورّ دة والتً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا‬ ‫– وتوقٌؾ العمل بـاألداء على القٌمة المضافة بعنوان التجهٌزات المصنوعة محلٌا‪.‬‬ ‫تمر بصعوبات مال ٌّة ظرفٌة‬ ‫▪ إحداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التً ّ‬ ‫والناشطة فً قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بهدؾ مساعدتها على مواصلة نشاطها‬ ‫والمحافظة على طاقتها التشؽٌلٌة‪.‬‬ ‫المخولة للشركات إلدراج أسهمها بالبورصة واالنتفاع بنسبة الضرٌبة‬ ‫▪ ال ّتمدٌد فً المدة‬ ‫ّ‬ ‫على الشركات المنخفضة إلى ؼاٌة ‪ 31‬دٌسمبر ‪.2019‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪32 :‬‬

‫‪ ‬التخفٌض فً نسبة ا لخصم من المورد المحدّدة بـ ‪ % 50‬بعنوان األداء على القٌمة‬ ‫المضافة إلى ‪ % 30‬وذلك بهدؾ تدعٌم السٌولة المالٌة للمإسسات و ‪Y‬ستٌعاب الفابض‬ ‫المتؤتً من الخصم من المورد‪.‬‬ ‫‪ ‬تمكٌن االستثمارات المصرح بها قبل ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2015‬والتً تدخل طور النشاط‬ ‫الفعلً قبل ؼرّ ة جانفً ‪ 2017‬من ‪:‬‬ ‫–طرح اإلستهالكات المتعلقة باألصول القابلة لإلستهالك بنسبة ‪ % 33,33‬و ‪40‬‬ ‫‪ %‬بالنسبة لإلستثمارات بمناطق التنمٌة الجهوٌّة‪.‬‬ ‫–طرح إعتماد جبائً ٌحدد بـ ‪ %10‬من مبلغ األجور لمدة ثالث سنوات بالنسبة‬ ‫للمنتدبٌن خالل الفترة ‪ 2014‬إلى ‪.2016‬‬ ‫–طرح فوائد نظرٌة تحتسب على أساس األموال الذاتٌة المستعملة لتموٌل اإلستثمار‬ ‫بنسبة ‪%5‬‬ ‫مع تطبٌق هذه األحكام على المإسسات الناشطة فً إطار مجلة تشجٌع اإلستثمارات‪.‬‬

‫‪ .4‬مزٌد ترشٌد الدّ عم ‪:‬‬ ‫بال ّتوازي مع اإلجراءات التً تم إقرارها لمزٌد ترشٌد الدعم من المبرمج تحقٌق اقتصاد‬ ‫إضافً فً الدعم من خالل ‪:‬‬ ‫‪ ‬الرفع التدرٌجً للدعم عن قطاع إنتاج اإلسمنت والقطاعات األخرى ذات‬ ‫اإلستهالك الطاقً المرتفع وبمراجعة تسعٌرة الكهرباء والؽاز مع تفعٌل الزٌادة‬ ‫فً التسعٌرة فً شهر ماي عوضا عن جوان ‪ 40( 2014‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع الدعم عن المواد االساسٌّة الؽٌر موجهة لإلستهالك األسري‪.‬‬ ‫وذلك إضافة إلى دراسة اإلمكانٌات األخرى للتخفٌض فً حجم ال ّدعم دون أن تكون لذلك‬ ‫إنعكاسات إجتماعٌّة أو على ال ّنمو اإلقتصادي‪ .‬مع ال ّشروع فً القٌام بال ّدراسات الضرّ رٌّة ‪:‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪33 :‬‬

‫ لتوجٌه الدعم نحو المستحقٌن الفعلٌٌن والحرص على المحافظة على تماسك الفبة‬‫المتوسطة وقدرتها الشرابٌة (إعداد بنك معطٌات بخصوص العابالت المستهدفة)‪.‬‬ ‫‪ -‬لضبط اآللٌات الكفٌلة بالمحافظة على القدرة التنافسٌة للمؤسسات‪.‬‬

‫‪ .5‬األحكام ذات الطابع اإلجتماعً ‪:‬‬ ‫شمل قانون المالٌة األصلً عدٌد االجراءات ذات الطابع االجتماعً الهادفة لدعم الفبات‬ ‫الهشة والمحافظة على قدرتها ال ّشرابٌة من بٌنها ‪:‬‬ ‫ تخفٌؾ العبء الجبابً على األشخاص الذٌن ال ٌتعدى دخلهم السنوي الصافً ‪ 5.000‬د‬‫والذٌن ٌحققون مداخٌل فً صنؾ األجور والمرتبات واإلٌرادات العمرٌة دون سواها‪،‬‬ ‫ تشجٌع انجاز المشارٌع فً إطار البرنامج الخصوصً للسكن االجتماعً والتخفٌؾ فً‬‫كلفتها بإعفاء القٌمة الزابدة من الضرٌبة‪،‬‬ ‫ معالجة مدٌونٌة قطاع الفالحة والصٌد البحري وذلك بالتخلً عن المبالػ المستحقة أصال‬‫وفابدة بالنسبة إلى الدٌون التً ال تتجاوز ‪ 5.000‬د‪.‬‬ ‫كما تضمّن مشروع المٌزانٌّة التكمٌلٌّة أحكاما مالٌّة ذات طابع إجتماعً لدعم المكاسب‬ ‫المحق ّقة ولألخذ بعٌن اإلعتبار المفعول المالً للقرارات المتخذة فً الؽرض والتً نذكر منها‬ ‫بالخصوص ‪:‬‬

‫الممولة بهبة فً إطار‬ ‫‪ ‬توقٌف العمل باألداء على القٌمة المضافة بعنوان االقتناءات‬ ‫ّ‬ ‫التعاون الدولً عوضا عن اإلعفاء من األداء المذكور بهدؾ تٌسٌر هذه االقتناءات‬ ‫باعتبار طابعها االجتماعً بالح ّد من الرواسب الجبابٌة الناجمة عن عدم طرح األداء على‬ ‫القٌمة المضافة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪34 :‬‬

‫‪ ‬وذلك إضافة إلى اإلجراءات اإلجتماع ٌّة األخرى المتخذة صلب المٌزان ٌّة التكمٌل ٌّة سنة‬ ‫‪ 2014‬والتً منها بالخصوص ‪:‬‬ ‫‪ ‬الترفٌع فً األجر األدنى المضمون الصناعً والفالحً‪.‬‬ ‫‪ ‬تفـعٌل االتفاقٌات الممضاة مع االتحاد العام ال ّتونسً للشؽل‪.‬‬ ‫‪ ‬الترفٌع فً منحة العابالت المعوزة من جهة والترفٌع فً عدد المنتفعٌن م ن جهة‬ ‫أخرى (من ‪ 235.000‬إلى ‪.)250.000‬‬

‫‪.6‬‬

‫دعم وتعبئة المــــوارد ‪:‬‬ ‫تستوجب الوضعٌة الحالٌة للمالٌّة العمومٌّة من حٌث توازنها وتفاقم نسبة العجز وتراجع‬

‫مستوى السٌّولة‪ ،‬توفٌر موارد إضافٌة خالل السّداسً الثانً من سنة ‪ .2014‬وفً هذا اإلطار‬ ‫تضمّن مشروع قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً عدٌد اإلجراءات األخرى لدعم وتعببة الموارد الذاتٌة‪،‬‬ ‫إضافة إلى تنسٌق وتسوٌة بعض الوضعٌات الجبابٌّة وال ّدٌوانٌّة وتحسٌن مجهودات اإلستخالص‪.‬‬ ‫ومن بٌن هذه اإلجراءات واألحكام نذكر بالخصوص ‪:‬‬ ‫‪ ‬تنسٌق جباٌة العربات متعدّدة األغراض والمستعملة لنقل األشخاص مع جباٌة السٌارات‬ ‫السٌاحٌة والتقلٌص فً فارق الضؽط الجبابً بٌنهما بإخضاعها لمعلوم على االستهالك‬ ‫عند تورٌدها وذلك بنسبة ‪( % 40 % 60‬المردود ‪ 15 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫‪ ‬تسوٌة وضعٌة السٌارات المنتفعة بنظام جبائً خاص عند التورٌد من طرف‬ ‫التونسٌٌن بالخارج ‪( FCR‬المردود ‪ 100 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫‪ ‬تحٌٌن تعرٌفة معلوم الطابع الجبائً الموظف على رخصة جوالن السٌارات المسجلة‬ ‫بالخارج من ‪ 3‬إلى ‪ 30‬دٌنار مع إحداث معلوم محدد بقٌمة ‪ 30‬دٌنار بالنسبة إلى التمدٌد‬ ‫فً رخصة جوالن السٌارات (المردود ‪ 7 :‬م‪.‬د)‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪35 :‬‬

‫‪ ‬ال ّترفٌع فً معلوم بطاقة اإلقامة لألجانب من ‪ 15‬إلى ‪ 100‬دٌنار مع مضاعفة المبلغ‬ ‫إلى ‪ 300‬دٌنار فً حالة إنتهاء الصلوح ٌّة (المردود ‪ 01 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫‪ ‬إحـداث معلوم طابع جبـائً بقٌمة ‪ 30‬دٌنار مو ّظف على عقود ّ‬ ‫الزواج (الم ـــــــردود ‪:‬‬ ‫‪ 01‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث معلوم بمناسبة نشر القضاٌا لدى المحاكم التونسٌة وذلك حسب درجة المحكمة‬ ‫محدد بــ ‪ 30‬دٌنار بالنسبة إلى نشر القضاٌا لدى محكمة االستبناؾ و ‪ 50‬دٌنار بالنسبة‬ ‫إلى القضاٌا لدى محكمة التعقٌب والمحكمة اإلدارٌة (المردود المرتقب ‪ 3 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫محالت بٌع المشروبات الكحول ٌّة‬ ‫الموظف على‬ ‫‪ ‬ال ّترفٌع فً معالٌم الطابع الجبائً‬ ‫ورخص شراء وإدخال األسلحة وذلك بطلب من وزارة الداخلٌّة (المردود ‪ 0,12 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫‪ ‬ال ّترفٌع فً معلوم الطابع الجبائً على الفواتٌر وبطاقات شحن الهاتف بمبلػ ‪ 100‬ملٌم‬ ‫(المردود ‪ 16 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫‪ ‬إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرٌاضة إلى معلوم طابع جبائً محدد‬

‫بقٌمة‬

‫‪ 100‬ملٌم عن كل دٌنار أو جزء من الدٌنار من مبلػ القصاصة (المردود ‪ 4 :‬م‪.‬د)‬ ‫‪ ‬إحداث معلوم طابع جبائً عند مغادرة األشخاص غٌر المقٌمٌن البالد ال ّتونس ٌّة بمبلغ‬ ‫‪ 30‬د‪ .‬مع بال ّتوازي إلغاء بال ّتوازي معلوم اإلقامة بال ّنزل (المردود التقدٌري ‪ 75 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫‪ ‬التسرٌع فً ختم ملفات فً طور المراجعة الجبائٌة (المردود المرتقب ‪ 160 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫سداسً الثانً لسنة ‪.2014‬‬ ‫‪ ‬ارساء مساهمة استثنائٌة ٌبلغ مردودها ‪ 320‬م‪.‬د خالل ال ّ‬ ‫علما وأ ّنه تمّت دراسة ع ّدة فرضٌات فً الؽرض خاصّة بالنسبة لألجراء وذوي الدخل‬ ‫المحدود‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسٌن استخالص الدٌون المثقلة (المردود التقدٌري ‪ 50 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫‪ ‬ال ّترفٌع فً أسعار بٌع التبغ (المردود ‪ 50 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪36 :‬‬

‫‪ ‬التنصٌص على أن إبرام الصلح فً الملفات الجبائٌة التً هً فً طور التقاضً ٌمكن‬ ‫أن ٌتم فً أي طور من أطوار القضٌة وذلك لإلسراع فً فضّ الملفات المذكور‬

‫ة‬

‫(المردود ‪ 50 :‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫وذلك إضافة إلى مزٌد التنسٌق بٌن الوزارات والهٌاكل المعنٌّة لتدعٌم إستخالص الموارد‬ ‫الذاتٌّة ومجهود المراقبة ل ردع المخالفات خاصّة بالنسبة لألنشطة الخطرة والمخلّة بالصّحة‬ ‫والمرتبطة بالنظافة والبٌبة من خالل ‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوٌر المنظومة الردعٌة والعقابٌة فً مجال حفظ الصحة والنظافة العامة وفق األحكام‬ ‫المدرجة بقانون المال ٌّة التكمٌلً الحالً‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة إجراءات فتح واستؽالل المإسسات الخطرة والمخلة بالصحة وتطبٌق المعالٌم‬ ‫المستوجبة علٌها كما ت ّم تحٌٌنها صلب قانون المالٌّة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحٌٌن المعالٌم المستوجبة على الرّ خص واالمتٌازات ؼٌر المصرّ ح بكونها تكتسً‬ ‫صبؽة المصلحة العمومٌة (قرار مشترك من وزٌري المالٌة والفالحة)‪.‬‬ ‫‪ ‬تعمٌم المعلوم على الفضالت ؼٌر المنزلٌة الراجع لفابدة الجماعات المحلٌة وذلك بصرؾ‬ ‫النظر عن ابرام اتفاقٌة من عدمه (قرار مشترك من وزٌري المالٌة وال ّداخلٌّة)‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪37 :‬‬

‫‪ .7‬مزٌد ترشٌد ال ّنفقات ‪:‬‬ ‫ٌعتبر ترشٌد النفقات فً الظروؾ الحالٌة مسؤلة أساسٌة وهامة وفً هذا المجال تتمثل‬ ‫اإلجراءات واألحكام المالٌّة المدرجة ضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة‬ ‫إجراءات بالتنسٌق مع الوزارات لمزٌد ترشٌد ال ّنفقات والضؽط علٌها وهو ما‬

‫‪ 2014‬فً‬

‫إتخاذ‬

‫مكن من تحقٌق‬

‫إقتصـاد إضافً فً حــدود ‪ 1.583‬م‪.‬د وبمردود صافً (بإعتبار الضؽوطات الجدٌدة ) بقٌمــــة‬ ‫ ‪ 500‬م‪.‬د وذلك من خالل ‪:‬‬‫‪ ‬ال ّتخفٌض فً نفقات األجور ونفقات وسابل المصالح وحجم النفقات الطاربة‬

‫رؼم‬

‫الضؽوطات اإلضافٌّة على المٌزانٌّة والزٌادة فً نفقات ال ّت ّ‬ ‫دخل العمومً بعنوان تركٌز‬ ‫الهٌبة المستقلّة لإلنتخابات‬ ‫ّ‬ ‫الموزعة إضافة الى تخفٌض معتبر فً حجم النفقات الطاربة وؼٌر‬ ‫‪ ‬تخفٌض نفقات التنمٌة‬ ‫ّ‬ ‫الموزعة رؼم ترسٌم إعتمادات هامّة جدٌدة بعنوان ال ّتموٌل العمومً‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪38 :‬‬

‫‪ .8‬اإلصالحات اإلقتصاد ٌّة ‪ -‬إجراءات أخرى لدعم بعض القطاعات ‪:‬‬ ‫عمال على تسرٌع نسق تنفٌذ مشارٌع اإلصالح اإلقتصادي والمالً الجارٌّة‪ ،‬وأخذا بعٌن‬ ‫ّ‬ ‫للبت فٌها‪ ،‬تضمّن قانون‬ ‫اإلعتبار وضعٌّة بعض الملّفات التً تستوجب الت ّدخل العاجل لل ّدولة‬ ‫المالٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ 2014‬عدٌد األحكام التً ته ّم القطاع البنكً والمالً وبعض القطاعات‬ ‫األخرى من خالل ‪:‬‬ ‫‪ ‬تجسٌم عمل ٌّة رسملة البنوك العموم ٌّة وترشٌد كلفتها‪.‬‬ ‫‪ ‬تك ّفل الدولة بدٌون وكاالت األسفار المنتصبة بوالٌتً توزر وقبلً تجاه الصندوق‬ ‫الوطنً للضمان االجتماعً بعنوان الفترة الممتدة من الثالثٌة األولى لسنة ‪ 1999‬إلى‬ ‫الثالثٌة الرابعة لسنة ‪ 2008‬فً حــدود مبلػ جملً ال ٌتجاوز ‪ 1,2‬م د‪.‬‬ ‫‪ ‬إقرار إجراءات سالمة مال ٌّة بخصوص الشركات الوطن ٌّة للتبغ من خالل ال ّترفٌع فً‬ ‫األموال المخصّصة للوكالة الوطنٌة للتبػ‬

‫والوقٌد وضبط رأس مال مصنع التبػ‬

‫بالقٌروان‪.‬‬ ‫تصرف فً األصول تهدؾ إلى تدعٌم الصالبة المالٌة للقطاع البنكً من‬ ‫‪ ‬إحداث شركة‬ ‫ّ‬ ‫خالل اقتناء الدٌون المتعثرة لدى القطاع البنكً وإعادة هٌكلة المإسسات االقتصادٌة‬ ‫المدٌنة بهدؾ إعادة التفوٌت فٌها‪.‬‬ ‫صحافة‬ ‫‪ ‬تحسٌن سٌولة‬ ‫مؤسسات ال ّ‬ ‫ّ‬

‫و ترشٌد إجراءات انتفاع الورق المعدّ لطباعة‬

‫الصحف من خالل اإلعفاء من أ‪.‬ق‪.‬م وحذؾ واجب اإلستظهار بضمان بنكً أو تضمٌن‬ ‫مبلػ األداء على القٌمة المضافة على مستوى مإسسات الصحافة‪.‬‬ ‫الرعاٌة"‬ ‫‪ ‬تمكٌن المؤسسات واألشخاص من طرح " ّ‬ ‫مؤسسات أو مشارٌع أو أعمال ذات صبغة ثقاف ٌّة‬ ‫ّ‬

‫‪ mécénat‬التً ٌمنحونها إلى‬ ‫من قاعدة الضرٌبة على الدخل أو‬

‫الضرٌبة على الشركات وذلك على أساس مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪39 :‬‬

‫فض اإلشكالٌات الت ّطبٌق ٌّة لبعض األحكام الجبائٌة الواردة بـقانون المال ٌّة لسنة‬ ‫‪ّ .9‬‬ ‫‪: 2014‬‬ ‫طرحت بعض األحكام الجبابٌّة الواردة بقانون المالٌّة األصلً بعض اإلشكالٌات التطبٌقٌّة‬ ‫عند دخولها حٌز التنفٌذ فً بداٌة جانفً‬

‫‪ .2014‬وقد ت ّم صلب قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً الحالً‬

‫التنصٌص على أحكام فً شؤنها بهدؾ ‪:‬‬ ‫‪ ‬تثبٌت إلغاء اإلجراءات التالٌة صلب القانون و التً تم تعلٌق العمل بها بمقتضى مذكرة‬ ‫صادرة عن رئاسة الحكومة فً بداٌة السّنة ‪:‬‬ ‫‪ ‬األحكام الخاصّة بالترفٌع فً مبلػ المعلوم المستوجب‬

‫على العربات المعدة لنقل‬

‫البضابع والتً ال تفوق حمولتها النافعة ‪ 2‬طن وتؽٌٌر طرٌقة دفعه باعتماد الدفع مرة‬ ‫واحدة وإلصاق العالمة على البلور‪.‬‬ ‫‪ ‬األحكام الخاصّة بإحداث أ تاوة الموظفة على السٌارات الخاصة والعربات الخاضعة‬ ‫للمعلوم الوحٌد التعوٌضً على النقل بالطرقات حسب قوة السٌارة تتراوح بٌن ‪20‬‬ ‫دٌنار بالنسبة إلى ‪ 4‬خٌول و‪ 850‬دٌنار بالنسبة إلى السٌارات التً تفوق ‪ 16‬خٌال‬ ‫‪ ‬األحكام الخاصّة بربط إمتٌاز إنتفاع الفالحين بتخفٌض بــ ‪ %80‬من المعلوم الوحٌد‬ ‫التعوٌضً على النقل بالطرقات بإٌداع التصرٌح فً الوجود‪.‬‬ ‫صة بتوظٌف ضرٌبة على العقارات بقٌمة مرة ونصف المعلوم على‬ ‫‪ ‬حذف األحكام الخا ّ‬ ‫صعوب تطبٌقه ( توظٌفه ٌعتمد على المعلوم على العقارات الذي تبقى‬ ‫ة‬ ‫العقارات بإعتبار‬ ‫نسب استخالصه متدنٌة جدا كما أ ّنها ضرٌبة ال تحقق العدالة الجبابٌة باعتبارها ال تعتمد‬ ‫على القٌمة الحقٌقٌة للثروة) مع برمجة تعوٌضه من خالل إحداث ضرٌبة على الثروة فً‬ ‫إطار مشروع قانون المالٌّة لسنة ‪.2015‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪40 :‬‬

‫الرابع ‪:‬‬ ‫الباب ّ‬

‫المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة ‪ :‬المشـــروع – ال ّتوازنــــات‬

‫‪ .I‬نتـائج تنفٌذ مٌزان ٌّة سنة ‪ 2013‬وإنعكاساتها على مٌزان ٌّة سنة ‪: 2014‬‬ ‫ٌتبٌّن من خالل نتابج تنفٌذ مٌزانٌّة ال ّدولة لسنة‬

‫‪( 2013‬المقارنة بتقدٌرات مٌزانٌّة سنة‬

‫‪ 2013‬المحٌّنة حسب أحكام قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً المصادق علٌه خالل شهر دٌسمبر الفارط)‪،‬‬ ‫ما ٌلـــــً ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬على مستوى الموارد ‪ :‬ت ّم سنة ‪ 2013‬إستخالص وتعببة مبلػ جملً فً حدود‬ ‫‪ 25.250‬م‪.‬د ( منها ‪ 1.370‬م‪.‬د تمّت تعببتها بعد تارٌخ ‪ 31‬دٌسمبر) مقابل ‪ 27.481‬م‪.‬د‬ ‫مقدّ رة صلب المٌزانٌّة (*) أي بفارق ‪ 2.231‬م‪.‬د مفصّل كما ٌلً ‪:‬‬ ‫ الموارد ال ّذاتٌة‪ ،‬تم إستخالص ‪ 19.960‬م‪.‬د مقابل ‪ 20.545‬م‪.‬د مق ّدرة أي بنقــص‬‫‪ 585‬م‪.‬د ناتج أساسا عن نقص مداخٌل المصادرة فً حدود ‪ 344‬م‪.‬د (‪ 524‬م‪.‬د مقابل‬ ‫‪ 868‬م‪.‬د مق ّدرة) ومداخٌل الجباٌة‬

‫فً حدود ‪ 266‬م‪.‬د (باألساس نتٌجة‬

‫تؤخٌر‬

‫إستخالص جباٌة بترولٌة ‪ 250‬م‪.‬د بعد ‪ 31‬دٌسمبر ‪.)2013‬‬ ‫بعتبار السحوبات المتؤخرة مقابل ‪ 6.936‬م ‪.‬د‬ ‫ موارد اإلقتراض ‪ ،‬ت ّم تعببة ‪ 5.290‬م ‪.‬د إ‬‫مقدرة أي بنقص ‪ 1.646‬م ‪.‬د نـــاتج بالخصوص عن عدم تعببة قرض البنك الدوّ لً‬ ‫(‪ 400‬م‪.‬د) وعدم إصدار رقاع الخزٌنة الموجهة لرسملة البنوك (‪ 500‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫___________‬

‫(*) بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزٌنة الصّافٌة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪41 :‬‬

‫‪ - 2‬على مستوى ال ّنفقات ‪ ،‬تم تسجٌل اقتصاد إجمالً بحوالً ‪ 1.036‬م‪.‬د بالمقارنة مع‬ ‫ّ‬ ‫ٌتوزع كما ٌلً ‪ 520 :‬م‪.‬د بعنوان نفقات‬ ‫تقدٌرات قانون المالٌة ال ّتكمٌلً لسنة ‪،2013‬‬ ‫ال ّتصرؾ و ‪ 413‬م ‪.‬د بعنوان نفقات ال ّتنمٌة و ‪ 64‬م‪.‬د بعنوان القروض و تدخالت‬ ‫ت ّم الفابدة‬ ‫الخزٌنة الصافٌة و ‪ 39‬م‪.‬د بعنوان خدمة الدٌن العمومً فً حدود ‪ 29‬م‪.‬د ه‬ ‫و‪ 10‬م‪.‬د ته ّم األصل‪.‬‬ ‫‪ - 3‬و أفضت هذه ال ّنتابج إلى ‪:‬‬ ‫تسجٌل عجز مٌزانٌة ( دون اعتبار موارد التخصٌص والهبات الخارجٌة والمصادرة)‬ ‫فً حدود ‪ 5.261‬م ‪.‬د (‪ % 6.9‬من الناتج المحلً اإلجمالً ) مقابل ‪ 6.088‬م‪.‬د‬ ‫(‪ %7.8‬مقدرة بقانون المالٌة التكمٌلً) و‪ % 5.5‬مسجلة لسنة ‪.2012‬‬ ‫تسجٌل نسبة المدٌونٌة فً حدود ‪ %45.4‬مقابل ‪ %47.2‬مقدرة‪ ،‬أي بإنخفاض‬ ‫قدره ‪ 1.614‬م‪.‬د مر ّده أساسا السحوبات المبرمجة والتً تم إستخالصها فً ‪2014‬‬ ‫(‪ 1.132‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫إضافة إلى أ ّنه ت ّم سنة ‪ 2013‬إستعمال قسطً قرض البنك ال ّدولً ( ‪ 827‬م ‪.‬د)‬ ‫والقرض الٌابانً (‪ 413‬م‪.‬د) اللذين تم سحبهما فً موفى ‪.2012‬‬ ‫‪ - 4‬علما وأنّ المبالغ المأذون بصرفها إلى موفى دٌسمبر ‪ 2013‬بلغت ‪ 26.445‬م‪.‬د مقابل‬ ‫‪ 23.880‬م‪.‬د مستخلصة بنفس ال ّتارٌخ‪ ،‬أي بفارق ‪ 2.565‬م‪.‬د‪.‬‬ ‫وبإدراج ضمن مٌزانٌة ‪ 2013‬السّحوبات التً تمّت خالل فٌفري‬

‫‪ 2014‬والتً كانت‬

‫مبرمجة فً قانون المالٌة التكمٌلً بعنوان قرض ي صندوق النقد ال ّدولً ( ‪ 812‬م‪.‬د) وتركٌا‬ ‫(‪ 320‬م ‪.‬د) وهبة اإلتحاد األوروبً ( ‪ 54‬م ‪.‬د) وتحوٌل الرّ صٌد المتبقً بعنوان تخصٌص‬ ‫إتصاالت تونس (‪ 184‬م‪.‬د)‪ٌ ،‬تراجع الفارق المذكور إلى ‪ 1.195‬م‪.‬د‪.‬‬ ‫وتش ّكل هذه ال ّنفقات التً هً بصدد ال ّتسوٌة تدرٌجٌّا سنة ‪ ،2014‬ضغطا إضافٌا على وضعٌة‬ ‫السٌّولة خالل السّنة الجارٌة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪42 :‬‬

‫‪ - 5‬وٌحوصل الجدول ّ‬ ‫التـــالً أهم ال ّنتائج المسجلة لسنة ‪: 2013‬‬ ‫قوث‬ ‫(‪)1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫إستخالصبث‬ ‫يتأخزة‬

‫انُتبئج‬ ‫انًحيُت (‪)2‬‬

‫‪238‬‬

‫‪19960‬‬

‫‪-585‬‬

‫‪16334‬‬

‫‪-266‬‬

‫‪3626‬‬

‫‪-319‬‬

‫‪5290‬‬

‫‪-1646‬‬

‫‪20545‬‬

‫‪19722‬‬

‫انًذاخيم انجببئيت‬

‫‪16600‬‬

‫‪16334‬‬

‫انًذاخيم غيز انجببئيت‬

‫‪3945‬‬

‫‪3388‬‬

‫‪238‬‬

‫‪6936‬‬

‫‪4158‬‬

‫‪1132‬‬

‫االقتزاض الذاخلي‬

‫‪2280‬‬

‫‪1843‬‬

‫االقتزاض الخبرجي‬

‫‪3830‬‬

‫‪2315‬‬

‫حبجببث تمىيل إضبفيت‬

‫‪826‬‬

‫انًىارد انذاتيت‬

‫يىارد االقتزاض‬

‫‪ 3‬جًهت انًىارد‬ ‫‪1‬‬

‫يىفى ديسًبز‬

‫انفبرق‬ ‫(‪)1-2‬‬

‫‪1843‬‬ ‫‪1132‬‬

‫‪27481‬‬ ‫‪17996‬‬

‫‪23880‬‬ ‫‪17476‬‬

‫األجىر‬

‫‪9781‬‬

‫‪9606‬‬

‫وسبئم انًصبنح‬

‫‪996‬‬

‫‪972‬‬

‫‪-24‬‬

‫َفقبث انذعى‬

‫‪5514‬‬

‫‪0‬‬

‫المىاد األسبسيت‬

‫)‪(1450‬‬

‫المحزوقبث‬

‫)‪(3734‬‬

‫)‪(743‬‬

‫الىقل‬

‫)‪(330‬‬

‫تذخالث دوٌ انذعى‬

‫‪1550‬‬

‫‪1384‬‬

‫‪-166‬‬

‫تفقبث طبرئت‬

‫‪155‬‬

‫َفقبث انتصزف‬

‫َفقبث انتًُيت‬

‫‪4800‬‬

‫‪1370‬‬

‫‪3447‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪25250‬‬ ‫‪17476‬‬

‫‪-2231‬‬ ‫‪-520‬‬ ‫‪-175‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪-413‬‬

‫(رسملت البىىك)‬

‫‪3‬‬

‫قزوض انخشيُت‬

‫‪240‬‬

‫‪176‬‬

‫‪-64‬‬

‫‪4‬‬

‫خذيت انذيٍ‬

‫‪4445‬‬

‫‪4406‬‬

‫‪-39‬‬

‫الفبئذة‬

‫)‪(1440‬‬

‫)‪(1411‬‬

‫)‪-(29‬‬

‫األصل‬

‫)‪(3005‬‬

‫)‪(2995‬‬

‫)‪-(10‬‬

‫‪27481‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪-1036‬‬

‫‪ 5‬جًهت انُفقبث‬ ‫‪6‬‬

‫حبحيبث تًىيم إضبفيت‬ ‫نتىاسٌ ‪2013‬‬ ‫انعجش دوٌ انًصبدرة‬

‫‪2565‬‬ ‫‪-6088‬‬ ‫‪-7,8 %‬‬

‫‪-1370‬‬

‫‪1195‬‬ ‫‪-5261‬‬ ‫‪-6,9‬‬

‫‪-1195‬‬

‫(*) بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزٌنة الصّافٌة‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪43 :‬‬

‫‪ .II‬تنفٌذ مٌزانٌة الدّ ولة إلى موفى أفرٌل ‪:2014‬‬ ‫أفضى تنفٌذ مٌزانٌة الدولة لسنة ‪ 2014‬إلى موفى شهر أفرٌل إلى تسجٌل النتابج التالٌة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬على مستوى الموارد ‪:‬‬ ‫تطور استخالصات الموارد الذاتٌـــة إلى موفى أفرٌل ‪ 2014‬بـ ‪ 1.082( % 18.5‬م‪.‬د)‬ ‫بالمقارنة مع استخالصات موفى أفرٌل من ‪.2013‬‬ ‫ونتج هذا التطور باألساس عن ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬نمو المداخٌل الجبائٌة بنسبة ‪ %18.4‬بالمقارنة مع نتابج نفس الفترة من سنة ‪ ،2013‬أي‬ ‫بزٌادة قدرها ‪ 988‬م ‪.‬د ناتجة بالخصوص عن استخالصات استثنائٌة فً حدود ‪250‬‬ ‫م‪.‬د (جباٌة بترولٌة ) وتطور االستخالصات المرتبطة بالواردات و إنخفاض نسق استرجاع‬ ‫فابض األداء‪.‬‬ ‫وتتراجع هذه النسبة إلى ‪ %13.8‬دون إعتبار االستخالصات اإلستثنابٌة المذكورة مقابل‬ ‫نسبة تطوّ ر المداخٌل الجبابٌّة مقدرة بـ ‪ %9.6‬لكامل السنة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إستخالص ‪ 660‬م ‪.‬د بعنوان المداخٌل غٌر الجبائٌة أي تحقٌق نسبة إنجاز بـ ‪% 28‬‬ ‫مقابل نسبة نظرٌة فً حدود ‪.% 33‬‬ ‫ج‪ .‬بلؽت السحوبات الخارجٌة واإلصدارات الدّاخلٌة إلى موفى أفرٌل ما قدره ‪ 1.689‬م ‪.‬د‬ ‫مقابل ‪ 7.838‬م‪.‬د مقدرة لكامل السنة أي ما ٌعادل نسبة انجاز فً حدود ‪.% 22‬‬ ‫علما وأن هذه المبالػ ال تتضمن السحوبات المبرمجة لسنة ‪ 2013‬والتً تم إستخالصها فً‬ ‫بداٌة ‪ 2014‬بعنوان قرضي صندوق النقد الدولً (‪ 812‬م‪.‬د) وتركٌا (‪ 320‬م‪.‬د)‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪44 :‬‬

‫‪ -2‬على مستوى ال ّنفقات ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬بلؽت نفقات ال ّتصــرف ‪ 5.123‬م ‪.‬د إلى حدود مو ّفى أفرٌل ‪ 2014‬مقابل ‪ 5.194‬م ‪.‬د‬ ‫مسجلة خالل نفس الفترة من السنة الفارطة أي بنقص ‪ 71‬م ‪.‬د وذلك دون اعتبار مبلػ‬ ‫‪ 200‬م ‪.‬د كتسبقة من الخزٌنة تم منحها لفابدة المإسسة التونسٌة لألنشطة البترولٌة‬

‫ٌتم‬

‫تسوٌتها على إعتمادات وزارة الصناعة المخصصة للؽرض‪.‬‬ ‫وبالرجوع إلى تقدٌرات قانون المالٌة‬

‫لكامل السنة تبلػ نسبة استهالك اإلعتمادات‬

‫حوالً‪.%29‬‬ ‫علما وأنه تم صرؾ مبلػ ‪ 750‬م‪.‬د لدعم المحروقات محملة على مٌزانٌة وزارة الصناعة‬ ‫إلى موفــــى أفرٌل من ‪.2013‬‬ ‫ب‪ .‬سجّ ل نسق إنجاز نفقات التنمٌة تحسّنا خالل شهر أفرٌل مقارنة بالثالثٌة األولى من‬ ‫السنة الجارٌة‪ ،‬حٌث سجل ارتفاعا من ‪ 200‬م‪.‬د إلى ‪ 514‬م‪.‬د أي بفارق ‪ 314‬م‪.‬د خالل‬ ‫شهر أفرٌل منها ‪ 158‬م ‪.‬د بعنوان اإلستثمار العمومً ‪ ،.‬مسجال بذلك نسبة إستهالك‬ ‫بـحوالً ‪ % 9.2‬مقابل ‪ %3.6‬فً موفى شهر مارس ومقابل نسبة ‪ %13.2‬لنفس الفترة‬ ‫من ‪.2013‬‬ ‫ت‪ -‬ت ّم على مستوى خدمة الدٌن تسدٌد مبلػ ‪ 1.232‬م ‪.‬د بعنوان أصل الدٌن و ‪ 583‬م ‪.‬د‬ ‫بعنوان الفابدة‪ ،‬وهو ما ٌعادل جملٌا نسبة إستهالك فً حدود ‪ % 39‬مقارنة بال ّتقدٌرات‬ ‫السّنوٌّة مقابل على التوالً ‪ 1.404‬م ‪.‬د و ‪ 522‬م ‪.‬د لنفس الفترة من سنة ‪ 2013‬و بنسبة‬ ‫استهالك فً حدود ‪.% 44‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪45 :‬‬

‫وٌحوصل الجدول ال ّتالً أهم النتابج المسجلة بخصوص تنفٌذ مٌزانٌة سنة ‪ 2014‬إلى‬ ‫موفـى شهر أفرٌل ‪:‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪ 1‬الهوارد الذاجيت‬ ‫مداخيل جببئيت‬ ‫مداخيل غير جببئيت‬ ‫‪ 2‬هوارد اإلكجراض‬

‫‪ 4‬أشهر (‪)1‬‬

‫سىت كبهمت‬

‫قن‬

‫‪(2) 4‬أشهر الفبرق(‪)1-2‬‬

‫‪5836‬‬

‫‪19960‬‬

‫‪20287‬‬

‫‪7006‬‬

‫‪1170‬‬

‫‪5358‬‬

‫‪16334‬‬

‫‪17897‬‬

‫‪6346‬‬

‫‪988‬‬

‫‪478‬‬

‫‪3626‬‬

‫‪2390‬‬

‫‪660‬‬

‫‪182‬‬

‫‪1139,7‬‬

‫‪6485‬‬

‫‪7838‬‬

‫‪1689‬‬

‫‪549,3‬‬

‫‪4050‬‬

‫اإلكجراض‬ ‫الداخلي‬

‫‪926,3‬‬

‫‪1843‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪1249‬‬

‫‪322,7‬‬

‫الخبرجي‬

‫‪213,4‬‬

‫‪2207‬‬

‫‪5338‬‬

‫‪440‬‬

‫‪226,6‬‬

‫‪2435‬‬

‫جمويل إطبفي‬ ‫‪ 3‬هجهوع الهوارد‬

‫‪6975,7‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪28125‬‬

‫‪8695‬‬

‫‪1719,3‬‬

‫‪ 1‬ىفلبث الجصرف‬

‫‪5194,3‬‬

‫‪17476‬‬

‫‪17750‬‬

‫‪5123,2‬‬

‫‪-71,1‬‬

‫‪ 2‬ىفلبث الجىهيت‬

‫‪633,3‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪5600‬‬

‫‪514,4‬‬

‫‪-118,9‬‬

‫‪ 3‬اللروض الصبكيت‬

‫‪48,9‬‬

‫‪176‬‬

‫‪100‬‬

‫‪223‬‬

‫‪ 4‬خدهت الديو‬

‫‪1926,8‬‬

‫‪4406‬‬

‫‪4675‬‬

‫‪1815‬‬

‫‪-111,8‬‬

‫‪ 5‬هجهوع الىفلبث‬

‫‪7803,3‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪28125‬‬

‫‪7675,6‬‬

‫‪-127,7‬‬

‫‪ 6‬العجز دوو الهصبدرة‬

‫‪-657,5‬‬

‫‪-5261,2‬‬

‫‪-5,852‬‬

‫‪754+‬‬

‫‪-6,9‬‬

‫‪%‬‬

‫(*) بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزٌنة الصّافٌة‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪46 :‬‬

‫بإعتبار أنّ تنفٌذ مٌزانٌة ال ّدولة لسنة ‪ 2013‬المحٌّنة حسب أحكام قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً‬ ‫المصادق علٌه خالل شهر دٌسمبر الفارط‪ ،‬أفضى إلى تسجٌل متخلدات بقٌمة ‪ 2.565‬م‪.‬د إلى‬ ‫حدود ‪ 31‬دٌسمبر ‪ّ ،2013‬‬ ‫تمثلت فً نفقات ؼٌر مسواة (الفارق بٌن المبالػ المؤذون بصرفها‬ ‫والمبالػ المستخلصة)‪.‬‬ ‫وحٌث تراجع هذا الفارق كما تمّت اإلشارة إلٌه سابقا‪،‬‬

‫إلى ‪ 1.195‬م‪.‬د عند إدراج‬

‫األول لسنة ‪ 2014‬والتً كانت مبرمجة عند إعداد قانون‬ ‫السّحوبات التً تمّت خالل ال ّثالثً ّ‬ ‫المالٌة التكمٌلً لسنة ‪ 2013‬بعنوان قرضي صندوق النقد ال ّدولً (‪ 812‬م‪.‬د) وتركٌا ( ‪ 320‬م‪.‬د)‬ ‫وهبة اإلتحاد األوروبً ( ‪ 54‬م ‪.‬د) وتحوٌل الرّ صٌد المتبقً بعنوان تخصٌص إتصاالت تونس‬ ‫(‪ 184‬م‪.‬د)‪.‬‬ ‫وبإعتبار أنّ ال ّتطور اإلٌجابً للمداخٌل خالل األشهر األولى من سنة ‪ ،2014‬م ّكن من‬ ‫تؽطٌة مجمل هذه المتخلّدات بعنوان سنة ‪( 2013‬خاصّة تلك المتعلقة بـنفقات دعم المحروقات‬ ‫واإلستثمارات العمومٌة) والتً تراجعت إلى ‪ 26‬م‪.‬د خالل شهر ماي الفارط‪.‬‬ ‫فإ ّنه من الضّروري اإلشارة إلى أنّ هذه المتخلّدات التً تمّت تسوٌتها تدرٌجٌّا سنة ‪،2014‬‬ ‫قد م ّثلت ضغطا إضافٌا على وضعٌة السٌّولة وعلى تموٌل اإلحتٌاجات للسّنة الجارٌة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪47 :‬‬

‫الضغوطات الجدٌدة ‪:‬‬ ‫‪ .III‬مٌزانٌة الدّ ولة لسنة ‪ : 2014‬تحٌٌن الفرض ٌّات ‪ّ -‬‬ ‫إنطالقا من أه ّم الفرض ٌّات التً ت ّم على أساسها أواخر سنة ‪ ،2013‬ضبط مٌزان ٌّة الدّولة‬ ‫ّ‬ ‫والمتمثلة فً ما ٌلً ‪:‬‬ ‫لسنة ‪2014‬‬

‫‪‬‬

‫‪% 4.0‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪‬‬

‫‪% 9.7‬‬

‫‪‬‬

‫‪4.292‬‬ ‫‪1.407‬‬

‫‪‬‬

‫‪400‬‬ ‫‪110‬‬

‫‪2.500‬‬

‫‪‬‬

‫‪1.000‬‬

‫‪‬‬

‫‪825‬‬

‫‪385‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪1.670‬‬ ‫‪‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪5.100‬‬

‫‪‬‬ ‫‪4.513‬‬

‫‪‬‬

‫‪4.675‬‬

‫‪2.500‬‬

‫المسجلة خالل األ شهر‬ ‫وبإعتبار ال ّنتائج المح ٌّنة لسنتً ‪ 2013‬و ‪ 2014‬والمستجدّات‬ ‫ّ‬ ‫األولى من سنة ‪ ،2014‬والتً منها بالخصوص‪ ،‬إضافة إلى متخلّدات سنة ‪: 2013‬‬ ‫‪ ‬انخفاض نسبة ال ّنمو المسجّ لة سنة ‪ 2013‬باألسعـــار القارة من ‪ % 3.6‬مقـــ ّدرة إلى‬ ‫‪ % 2.3‬محٌّنة‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة نسبة ال ّنمو المق ّدرة لسنة ‪ 2014‬من ‪ % 4‬إلى ‪ % 2,8‬مإمّلة‪.‬‬ ‫‪ ‬الصّعوبات المتزاٌدة لل ّنفاذ إلى األسواق المالٌة العالمٌة نتٌجة‬

‫تراجع الترقٌم السٌادي‬

‫لتونس على ع ّدة مستوٌات‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪48 :‬‬

‫‪ ‬تعلٌق تنفٌذ بعض األحكام الواردة بقانون المالٌّة لسنة ‪ 2014‬والتً كان من المفروض‬ ‫عند س ّنها أن تساهم فً تنمٌة موارد المٌزانٌّة والحد من نفقات ال ّدعم‪.‬‬ ‫‪ ‬ظهور حاجٌات إنفاق جدٌدة ؼٌر مبرمجة أو لم ٌت ّم أخذها بعٌن اإلعتبار صلب قانون‬ ‫المالٌّة األصلً لسنة ‪،2014‬‬ ‫فإنّ مجمل ال ضغوطات اإلضافٌة على توازن مٌزانٌة الدّولة لسنة‬

‫‪ ،2014‬بلؽــت‬

‫‪ 4.530‬م‪.‬د ّ‬ ‫موزعة كما ٌلً ‪:‬‬ ‫نقص الموارد المقدرة لسنة ‪: 2014‬‬

‫‪ 1.924‬م‪.‬د‬

‫حاجٌات اإلنفاق الجدٌدة لسنة ‪: 2014‬‬

‫‪ 1.411‬م‪.‬د‬

‫تصرف ‪: 2013‬‬ ‫متخلدات‬ ‫ّ‬

‫‪ 1.195‬م‪.‬د‬

‫أ‪ .‬الضغوطات على مستوى الموارد المقدّ رة (نقص بـقٌمة ‪ 1.924‬م‪.‬د) ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ضغوطات صافٌة على الموارد الجبائٌة‬ ‫أ ‪ -‬نقص موارد جبائٌة‬ ‫ إلؽاء األتاوات‬‫ مراجعة فرضٌات النمو لسنتً‬‫‪ 2013‬و‪2014‬‬ ‫ موارد مثقلة إضافٌة (‪ 400‬م‪.‬د)‬‫ب ‪ -‬استخالصات استثنائٌة‬ ‫ جباٌة بترولٌة استثنابٌة‬‫ انخفاض إسترجاع فابض األداء‬‫‪ -‬آداءات ومعالٌم أخرى (تحسّن مردود)‬

‫‪ .2‬نقص موارد غٌر جبائٌة‬ ‫ مراجعة عابدات المساهمات‬‫‪ -‬مراجعة برنامج المصادرة‬

‫‪ .3‬نقص موارد االقتراض‬ ‫ حجم الصكوك‬‫‪ -‬برنامج االتحاد األوروبً‬

‫ ‪169‬‬‫ ‪800‬‬‫ (‪)120‬‬‫ (‪)280‬‬‫‪)400( -‬‬

‫‪631 +‬‬ ‫‪)250( +‬‬ ‫‪)150( +‬‬ ‫‪)231( +‬‬

‫‪900‬‬‫ (‪)200‬‬‫‪)700( -‬‬

‫‪855‬‬‫ (‪)635‬‬‫‪)220( -‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪49 :‬‬

‫ب‪ .‬ضغوطات على مستوى حاجٌات اإلنفاق الجدٌدة لسنة ‪ 1.411( 2014‬م‪.‬د) ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫المشخصة حالٌا على مستوى اإلنفاق بـ ‪ 1.411‬م‪.‬د وته ّم البنود‬ ‫تق ّدر الحاجٌات اإلضافٌّة‬ ‫ال ّتالٌة ‪:‬‬ ‫‪ ‬حاجٌات المؤسسات العمومٌة فً حدود ‪ 623 :‬م‪.‬د ته ّم باألساس ‪:‬‬ ‫إدراج حاجٌات فً حدود ‪ 406‬م ‪.‬د لفابدة الصندوق الوطنً للتقاعد والحٌطة‬ ‫االجتماعٌة الذي يمر بصعوبات بعنوان تكفل ال ّدولة بالدٌون المتخلدة بذمة المنشآت‬ ‫العمومٌة والبالؽة ‪ 256‬م ‪.‬د إلى موفى ‪ 2013‬تهم بالخصوص شركات النقل‪.‬‬ ‫وتمكٌن الصندوق من سٌولة مستعجلة بمنحه تسبقة من الخزٌنة فً حدود ‪ 150‬م‪.‬د‪.‬‬ ‫تسدٌد حاجٌات شركة الخطوط التونسٌة بـ ‪ 217‬م ‪.‬د قصد تسوٌة مستحقات دٌوان‬ ‫الطٌران المدنً والمطارات البالؽة ‪ 165‬م ‪.‬د إلى جانب تكفل الدولة بتؽطٌة كلفة‬ ‫تسرٌح ‪ 1.700‬عونا بمبلػ ٌقدر بـ ‪ 52‬م‪.‬د‪.‬‬ ‫علما وأن هذا ال ّتكفل ٌقابله التزام من الشركة بإعداد مخطط‬

‫هٌكلة الستعادة توازناتها‬

‫المالٌة من خالل النفقات و تحسٌن الخدمات و المردودٌة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تعدٌل اعتمادات األجور ‪ 238 :‬م‪.‬د تهم باألساس ‪:‬‬ ‫تفـعٌل االتفاقٌات الممضاة مع بعض النقابات خالل‬ ‫و‪ 2013‬إضافة إلى المفعول المالً المق ّدر‬

‫السنوات ‪ 2011‬و ‪2012‬‬

‫لقرارات ترتٌب أعوان قوات األمن‬

‫الداخلً والدٌوانة إلى جانب عتماد كلفة إضافٌة لفابدة وزارة الدفـاع الوطنً‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مصارٌف الهٌئات الدستورٌة ‪ 130 :‬م‪.‬د‬ ‫مع اإلشارة و أنه سبق ترسٌم مبلػ ‪ 60‬م ‪.‬د ضمن النفقات الطاربة وؼٌر الموزعة‬ ‫تهم الهٌبة العلٌا لإلنتخابات و تطالب هذه الهٌبة بإعتمادات إضافٌة لحد ‪ 40‬م‪.‬د‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مؤسساتً وإصالح مالً ‪ 250 :‬م‪.‬د ‪.‬‬ ‫برامج دعم‬ ‫ّ‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪50 :‬‬

‫‪‬‬

‫نفقــــات مختلفة ‪ 170 :‬م‪.‬د ته ّم باألساس ‪:‬‬ ‫إجراءات إجتماعٌة تتعلق بالترفٌع فً منحة العابالت المعوزة من جهة والترفٌع فً‬ ‫عدد المنتفعٌن من جهة أخرى‪.‬‬ ‫الترفٌع فً األجر األدنى المضمون الصناعً والفالحً‬ ‫إعتبار حاجٌات إضافٌة قطاعٌة سنة ‪.2014‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪51 :‬‬

‫التالً أهم هذه الضؽوطات الجدٌدة على مٌزانٌّة سنة ‪: 2014‬‬ ‫وٌحوصل الجدول ّــ‬ ‫( م ‪ .‬د)‬

‫‪1 069‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1 411‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪‬‬

‫‪120‬‬

‫‪‬‬

‫‪64‬‬

‫‪661‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪SMIG‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2 480‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪2013‬‬

‫‪1.195‬‬

‫‪4 530‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪52 :‬‬

‫‪ .IV‬اإلجراءات الجدٌدة المقترحة صلب قانون المالٌة ال ّتكمٌلً ‪:‬‬ ‫تستوجب المحافظة على سالمة المالٌة العمومٌّة اتخاذ إجراءات لتؽطٌة الحاجٌات‬ ‫اإلضافٌة بهدؾ تحقٌق توازن مٌزانٌة ال ّدولة لسنة ‪. 2014‬‬ ‫وقد ت ّم ال ّنظر كما سبقت اإلشارة إلٌه فً جملة من االقتراحات من ش أنها أن تمكن من‬ ‫و تتمثل اإلجراءات‬ ‫توفٌر موارد إضافٌة من جهة و التقلٌص فً النفقات من جهة أخرى‪.‬‬ ‫المقترحة فٌما ٌلً ‪:‬‬ ‫أ – اإلجراءات الجدٌدة على مستوى الموارد (‪ 1.113 +‬م‪.‬د) ‪:‬‬

‫بحساب م‪.‬د‬ ‫(‪06‬أشهر)‬

‫‪‬‬

‫المداخٌل الجبائٌة‬

‫‪864‬‬

‫إحداث معلوم على المؽادرة إلى الخارج‬ ‫تحٌٌن تعرٌفة الطابع الجبابً على جوالن السٌارات‬ ‫تنسٌق جباٌة العربات ذات اإلستعمال المزدوج‬ ‫تسوٌة وضعٌة السٌّارات المنتفعة باإلعفاء الكلًّ عند التورٌد‬ ‫التسرٌع فً ختم ملفات فً طور المراجعة الجبابٌة‬ ‫مردود ال ّترفٌع فً أسعار التبػ خالل السّداسً الثانً ‪2014‬‬ ‫تٌسٌر شروط االنتفاع بالصلح الجبابً خالل مراحل النزاع‬ ‫تكثٌؾ إستخالص ال ّدٌون المثقلة‬ ‫ال ّترفٌع بـ ‪ 100‬ملٌم فً معلوم الطابع الجبابً (بطاقات الشحن)‬ ‫إخضاع قصاصات البرومسبور إلى معلوم ‪ 100‬ملٌم‬ ‫إحداث معلوم بمناسبة نشر القضاٌا لدى المحاكم‬ ‫إحداث معلوم طابع جبابً على عقود الزواج‬ ‫الترفٌع فً معلوم بطاقة اإلقامة لألجانب من ‪ 15‬إلى ‪ 100‬دٌنار‬ ‫الترفٌع فً معلوم الطابع الجبابً الموظؾ على رخص فتح‬ ‫محالت بٌع المشروبات الكحولٌة ورخص شراء وإدخال األسلحة‬ ‫إحداث مساهمة ظرفٌّة إستثنابٌة لدعم مٌزانٌّة ال ّدولة‬ ‫المردود اإلضافً لدعم الواجب الجبابً والتهرٌب‬ ‫‬‫إنعكاس التخفٌض فً مع ّدل سعر الصّرؾ‬ ‫التخفٌض فً نسبة األداء على القٌمة المضافة المستوجبة على‬ ‫التجهٌزات من ‪ % 12‬إلى ‪% 6‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬

‫‪50 -‬‬

‫المداخٌل غٌر الجبائٌة‬ ‫استخالص مرابٌح ‪OACA‬‬ ‫تعببة هبة من الجزابر‬

‫‪249‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪84‬‬

‫(‪)0,12‬‬

‫‪320‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪38‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪53 :‬‬

‫اإلجراءات الجدٌدة على مستوى ال ّنفقــــات (‪ 1.761 -‬م‪.‬د)‬ ‫‪ )1‬إقتصاد إضافً فً الدعم‬

‫بحساب م‪.‬د‬

‫ ‪147‬‬‫ ‪40‬‬‫‪7‬‬‫‪100 -‬‬

‫تفعٌل الزٌادة فً أسعار الكهرباء لماي عوضا عن جوان ‪2014‬‬ ‫المإسّسات المستؽلّة للطاقة (اآلجر وصناعة البلّور – ‪ 04‬أشهر)‬ ‫تحٌٌن فرضٌّة مستوى سعر صرؾ ال ّدوالر لسنة ‪2014‬‬

‫‪ )2‬تخفٌض نفقات ال ّتصرف‬

‫ ‪495‬‬‫ ‪288‬‬‫ ‪60‬‬‫ ‪36‬‬‫‪111 -‬‬

‫تخفٌض نفقات األجور‬ ‫تخفٌض نفقات وسابل المصالح‬ ‫تخفٌض نفقات ّ‬ ‫تدخال أخرى‬ ‫تخفٌض حجم النفقات ؼٌر الموزعة ‪.‬‬

‫‪941 -‬‬

‫‪ )3‬تخفٌض نفقات التنمٌة‬ ‫تخفٌض حجم نفقات الوزارات (استثمارات وتموٌل وصنادٌق خزٌنة)‬ ‫تخفٌض حجم النفقات ؼٌر الموزعة‬

‫‪ )4‬جدولة مستحقات بعض المؤسسات‬

‫ ‪625‬‬‫‪316 -‬‬

‫ ‪178‬‬‫ ‪156‬‬‫‪22 -‬‬

‫جدولة مستحقات ‪ CNRPS‬بعنوان دٌون شركات النقل‬ ‫تسرٌح أعوان الخطوط التونسٌة (قسط ‪)2015‬‬

‫وتمكن هذه اإلجراءات المقترحة من توفٌر مبالػ بحوالً ‪ 2.874‬م‪.‬د من شؤنها أن تساعد‬ ‫على تقلٌص الحاجٌات اإلضافٌة المذكورة سابقا من ‪ 4.530‬م‪.‬د إلى ‪ 1.656‬م‪.‬د‪.‬‬ ‫التالً األثر المالً لإلجراءات المقترحة (*) (م‪.‬د) ‪:‬‬ ‫وٌحوصل الجدول ّــ‬ ‫الموارد الجبائٌة والمساهمة اإلستثنائ ٌّة‬

‫الموارد غٌر الجبائٌة‬ ‫نفقات التصرف‬ ‫األجور‬ ‫الدعم‬ ‫وسابل المصالح‬ ‫ال ّتد ّخالت األخرى‬ ‫النفقات الطاربة‬ ‫نفقات التنمٌة‬ ‫(النفقات الطاربة)‬ ‫جدولة مستحقات بعض المؤسسات‬

‫‪864+‬‬ ‫‪249+‬‬ ‫ ‪642‬‬‫ ‪288‬‬‫ ‪147‬‬‫ ‪60‬‬‫ ‪36‬‬‫ ‪111‬‬‫ ‪941‬‬‫ ‪316‬‬‫‪178 -‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪54 :‬‬

‫‪‬‬

‫صرف حسب الوزارات ‪:‬‬ ‫حوصلة مبالغ اإلقتصاد المقترحة فً نفقات ال ّت ّ‬

‫)أ‪.‬د(‬

‫جهمت ىفلبث الجصرف‬ ‫انىساراث‬ ‫ق و ‪2014‬‬ ‫‪ - 1‬انًجهس انىطُي انتأسيسي‬ ‫‪ - 2‬رئبست انجًهىريت‬ ‫‪ - 3‬رئبست انحكىيت‬

‫‪25 234‬‬ ‫‪78 256‬‬ ‫‪123 679‬‬

‫مىهب الهيئت المستقلت لإلوتخبببث‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫ وسارة انذاخهيت‬‫ وسارة انعذل‬‫ وسارة حقىق االَسبٌ و انعذانت االَتقبنيت‬‫ وسارة انشؤوٌ انخبرجيت‬‫ وسارة انذفبع انىطُي‬‫ وسارة انشؤوٌ انذيُيت‬‫ وسارة انًبنيت‬‫‪ -‬وسارة انتًُيت و انتعبوٌ انذوني‬

‫مصبلح التىميت‬ ‫مصبلح التعبون الذولي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬

‫ وسارة أيالك انذونت وانشؤوٌ انعقبريت‬‫ وسارة انفالحت‬‫ وسارة انصُبعت‬‫ وسارة انتجبرة و انصُبعبث انتقهيذيت‬‫ وسارة تكُىنىجيب انًعهىيبث و االتصبل‬‫ وسارة انسيبحت‬‫‪ -‬وسارة انتجهيش و انبيئت‬

‫مصبلح التجهيز‬ ‫مصبلح البيئت‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬

‫ وسارة انُقم‬‫ وسارة شؤوٌ انًزأة و األسزة‬‫ وسارة انثقبفت‬‫‪ -‬وسارة انشببة وانزيبضت‬

‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬

‫ وسارة انصحت‬‫ وسارة انشؤوٌ االجتًبعيت‬‫ وسارة انتزبيت‬‫ وسارة انتعهيى انعبني وانبحث انعهًي‬‫‪ -‬وسارة انتشغيم و انتكىيٍ انًهُي‬

‫الزيبضت‬ ‫الشببة‬

‫انجًهــت انفزعيت=‬ ‫الىفقبث الطبرئت‬ ‫انجًهــت انعبيت=‬

‫‪2 141 584‬‬ ‫‪364 741‬‬ ‫‪5 527‬‬ ‫‪185 648‬‬ ‫‪1 138 879‬‬ ‫‪85 189‬‬ ‫‪402 226‬‬ ‫‪55 147‬‬ ‫‪41 619‬‬ ‫‪13 528‬‬ ‫‪39 639‬‬ ‫‪503 518‬‬ ‫‪2 532 078‬‬ ‫‪1 479 150‬‬ ‫‪18 143‬‬ ‫‪50 880‬‬ ‫‪169 687‬‬ ‫‪128 460‬‬ ‫‪41 227‬‬ ‫‪401 089‬‬ ‫‪79 616‬‬ ‫‪129 842‬‬ ‫‪370 175‬‬ ‫‪319 309‬‬ ‫‪64 866‬‬ ‫‪1 384 170‬‬ ‫‪713 035‬‬ ‫‪3 483 526‬‬ ‫‪1 224 881‬‬ ‫‪254 275‬‬ ‫‪17 453‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪296 186‬‬ ‫‪17 750‬‬ ‫‪000‬‬

‫قوث‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪20 234‬‬ ‫‪76 256‬‬ ‫‪222 523‬‬ ‫)‪(100000‬‬ ‫‪2 140 584‬‬ ‫‪359 741‬‬ ‫‪5 211‬‬ ‫‪181 648‬‬ ‫‪1 164 879‬‬ ‫‪78 189‬‬ ‫‪429 226‬‬ ‫‪53 818‬‬ ‫‪40 512‬‬ ‫‪13 306‬‬ ‫‪39 639‬‬ ‫‪467 018‬‬ ‫‪2 384 828‬‬ ‫‪1 478 650‬‬ ‫‪18 143‬‬ ‫‪50 880‬‬ ‫‪156 700‬‬ ‫‪115 973‬‬ ‫‪40 727‬‬ ‫‪401 089‬‬ ‫‪79 355‬‬ ‫‪129 842‬‬ ‫‪354 175‬‬ ‫‪303 809‬‬ ‫‪64 366‬‬ ‫‪1 329 170‬‬ ‫‪671 785‬‬ ‫‪3 520 526‬‬ ‫‪1 185 066‬‬ ‫‪248 014‬‬ ‫‪17 261‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪268 811‬‬ ‫‪17 530‬‬ ‫‪000‬‬

‫انفبرق‬

‫(*)‬

‫‪-5 000‬‬ ‫‪-2 000‬‬ ‫‪98 844‬‬ ‫)‪(100000‬‬ ‫‪-1 000‬‬ ‫‪-5 000‬‬ ‫‪-316‬‬ ‫‪-4 000‬‬ ‫‪26 000‬‬ ‫‪-7 000‬‬ ‫‪27 000‬‬ ‫‪-1 329‬‬ ‫‪-1 107‬‬ ‫‪-222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-36 500‬‬ ‫‪-147 250‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12 987‬‬ ‫‪-12 487‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-261‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16 000‬‬ ‫‪-15 500‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪-55 000‬‬ ‫‪-41 250‬‬ ‫‪37 000‬‬ ‫‪-39 815‬‬ ‫‪-6 261‬‬ ‫‪-192 625‬‬ ‫‪-27 375‬‬ ‫‪-220 000‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪55 :‬‬

‫حوصلة مبالغ اإلقتصاد المقترحة فً نفقات التنمٌة حسب الوزارات ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫)أ‪.‬د(‬

‫انىساراث‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬

‫جًهت َفقبث انتًُيت‬ ‫قوث‬ ‫انفبرق (*)‬ ‫ق و ‪2014‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪780‬‬ ‫ انًجهس انىطُي انتأسيسي‬‫‪4 886‬‬ ‫ رئبست انجًهىريت‬‫‪26 310‬‬ ‫ رئبست انحكىيت‬‫‪138 240‬‬ ‫ وسارة انذاخهيت‬‫‪32 163‬‬ ‫ وسارة انعذل‬‫‪390‬‬ ‫ وسارة حقىق االَسبٌ و انعذانت االَتقبنيت‬‫‪4 805‬‬ ‫ وسارة انشؤوٌ انخبرجيت‬‫‪400 000‬‬ ‫ وسارة انذفبع انىطُي‬‫‪3 070‬‬ ‫ وسارة انشؤوٌ انذيُيت‬‫‪531 795‬‬ ‫ وسارة انًبنيت‬‫‪419 191‬‬ ‫ وسارة انتًُيت و انتعبوٌ انذوني‬‫مصبلح التىميت ‪392 962‬‬ ‫مصبلح التعبون الذولي ‪26 229‬‬ ‫‪14 000‬‬ ‫ وسارة أيالك انذونت وانشؤوٌ انعقبريت‬‫‪537 938‬‬ ‫ وسارة انفالحت‬‫‪468 211‬‬ ‫ وسارة انصُبعت‬‫‪22 695‬‬ ‫ وسارة انتجبرة و انصُبعبث انتقهيذيت‬‫‪105 415‬‬ ‫ وسارة تكُىنىجيب انًعهىيبث و االتصبل‬‫‪66 581‬‬ ‫ وسارة انسيبحت‬‫‪1 128 354‬‬ ‫ وسارة انتجهيش و انبيئت‬‫مصبلح التجهيز ‪941 214‬‬ ‫مصبلح البيئت ‪187 140‬‬ ‫‪182 377‬‬ ‫ وسارة انُقم‬‫‪6 443‬‬ ‫ وسارة شؤوٌ انًزأة و األسزة‬‫‪47 967‬‬ ‫ وسارة انثقبفت‬‫‪72 850‬‬ ‫ وسارة انشببة وانزيبضت‬‫الزيبضت ‪52 900‬‬ ‫الشببة ‪19 950‬‬ ‫‪128 000‬‬ ‫ وسارة انصحت‬‫‪69 621‬‬ ‫ وسارة انشؤوٌ االجتًبعيت‬‫‪175 187‬‬ ‫ وسارة انتزبيت‬‫‪180 399‬‬ ‫ وسارة انتعهيى انعبني وانبحث انعهًي‬‫‪416 090‬‬ ‫ وسارة انتشغيم و انتكىيٍ انًهُي‬‫‪5 183 758‬‬ ‫انجًهــت انفزعيت=‬ ‫الىفقبث الطبرئت ‪416 242‬‬ ‫‪5 600 000‬‬ ‫انجًهــت انعبيت=‬

‫‪780‬‬ ‫‪4 886‬‬ ‫‪31 310‬‬ ‫‪202 240‬‬ ‫‪29 163‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪4 665‬‬ ‫‪400 000‬‬ ‫‪2 550‬‬ ‫‪671 956‬‬ ‫‪405 072‬‬ ‫‪380 937‬‬ ‫‪24 135‬‬ ‫‪13 700‬‬ ‫‪500 438‬‬ ‫‪298 211‬‬ ‫‪17 352‬‬ ‫‪104 135‬‬ ‫‪78 981‬‬ ‫‪961 354‬‬ ‫‪777 214‬‬ ‫‪184 140‬‬ ‫‪453 377‬‬ ‫‪6 143‬‬ ‫‪47 967‬‬ ‫‪60 850‬‬ ‫‪44 150‬‬ ‫‪16 700‬‬ ‫‪128 000‬‬ ‫‪69 621‬‬ ‫‪158 587‬‬ ‫‪159 144‬‬ ‫‪376 090‬‬ ‫‪5 186 962‬‬ ‫‪133 038‬‬ ‫‪5 320 000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5 000‬‬ ‫‪64 000‬‬ ‫‪-3 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-520‬‬ ‫‪140 161‬‬ ‫‪-14 119‬‬ ‫‪-12 025‬‬ ‫‪-2 094‬‬ ‫‪-300‬‬ ‫‪-37 500‬‬ ‫‪-170 000‬‬ ‫‪-5 343‬‬ ‫‪-1 280‬‬ ‫‪12 400‬‬ ‫‪-167 000‬‬ ‫‪-164 000‬‬ ‫‪-3 000‬‬ ‫‪271 000‬‬ ‫‪-300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12 000‬‬ ‫‪-8 750‬‬ ‫‪-3 250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16 600‬‬ ‫‪-21 255‬‬ ‫‪-40 000‬‬ ‫‪3 204‬‬ ‫‪-283 204‬‬ ‫‪-280 000‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪56 :‬‬

‫‪ .V‬ال ّتوازنات المحٌنة لسنة ‪2014‬‬

‫(دون إعتبار متخلدات سنة ‪:)2013‬‬ ‫(م‪.‬د)‬

‫ق‪.‬ن‬ ‫األصلً‬

‫الجّعديالث الصبفيت‬

‫ق‪.‬ن الجكهيمي‬

‫‪2‬‬

‫‪2+1‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ 1‬الهوارد الذاجيت‬

‫‪20 287‬‬

‫‪44‬‬

‫‪20 331‬‬

‫الهوارد الجببئيت‬

‫‪17 897‬‬

‫‪695‬‬

‫‪18 592‬‬

‫الهداخيل غير جببئيت‬

‫‪2 390‬‬

‫‪-651‬‬

‫‪1 739‬‬

‫)‪(500‬‬

‫)‪-(35‬‬

‫)‪(465‬‬

‫)‪(214‬‬

‫)‪(84‬‬

‫)‪(298‬‬

‫منهب المصبدرة‬

‫)‪(1 000‬‬

‫)‪-(700‬‬

‫)‪(300‬‬

‫‪ 2‬هوارد إكجراض‬ ‫‪ 3‬هجهوع الهوارد‬ ‫‪ 1‬ىفلبث الجصرف‬

‫‪7 838‬‬

‫‪7 444‬‬

‫‪28 125‬‬

‫‪27 775‬‬

‫مرابيح المؤسّسبث‬ ‫الهببث‬

‫‪2‬‬

‫‪17 750‬‬

‫‪-220‬‬

‫‪17 530‬‬

‫األجور‬

‫‪10 555‬‬

‫‪-50‬‬

‫‪10 505‬‬

‫وسبئل الهصبلح‬

‫‪1 051‬‬

‫‪-60‬‬

‫‪991‬‬

‫الدعن‬

‫‪4 292‬‬

‫‪-147‬‬

‫‪4 145‬‬

‫(المواد األسبسيت)‬

‫)‪(1 407‬‬

‫( المحروكبث)‬

‫)‪(2 500‬‬

‫)النلل(‬

‫)‪(385‬‬

‫)‪(1 407‬‬ ‫)‪-(147‬‬

‫)‪(2 353‬‬ ‫)‪(385‬‬

‫جدخالث أخرى‬

‫‪1 556‬‬

‫‪64‬‬

‫‪1 620‬‬

‫الىفلبث الطبرئت وغير الهوزعت‬

‫‪296‬‬

‫‪-27‬‬

‫‪269‬‬

‫ىفلبث الجّىهيت‬

‫‪5 600‬‬

‫‪-280‬‬

‫‪5 320‬‬

‫‪5 184‬‬

‫‪-6‬‬

‫‪5 190‬‬

‫اإلسجثمبراث المببشرة‬

‫‪2 021‬‬

‫‪-164‬‬

‫‪1 857‬‬

‫الجمويل العمومي‬

‫‪1 871‬‬

‫‪368‬‬

‫‪2 239‬‬

‫صنبديق الخزينت‬

‫‪766‬‬

‫‪-110‬‬

‫‪656‬‬

‫كروض خبرجيت موظفت‬

‫‪526‬‬

‫‪-88‬‬

‫‪438‬‬

‫الىفلبث الطبرئت وغير الهوزعت‬

‫‪416‬‬

‫‪-286‬‬

‫‪130‬‬

‫‪100‬‬

‫‪150‬‬

‫‪250‬‬

‫ىفلبث الجىهيت غير الهوزّعت‬

‫‪ 3‬اللروض‬ ‫‪ 4‬خدهت الديو‬

‫‪4 675‬‬

‫‪ 5‬هجهوع الىفلبث‬

‫‪28 125‬‬

‫‪4 675‬‬ ‫‪-350‬‬

‫‪27 775‬‬

‫حبجيبث أخرى لمهؤسسبث (جدولت)‬

‫‪6‬‬

‫عجز الهيزاىيت ببعجببر الهصبدرة ‪-4 852‬‬ ‫‪-5,7%‬‬

‫‪7‬‬

‫‪-5 852‬‬ ‫‪-6,9%‬‬

‫عجز الهيزاىيت دوو الهصبدرة‬ ‫حبجيبث لجسويت هجخمداث ‪2013‬‬

‫‪310‬‬

‫‪-4 542‬‬ ‫‪-5,5%‬‬

‫‪1 010‬‬

‫‪-4 842‬‬ ‫‪-5,8%‬‬ ‫‪1 195‬‬

‫(‪ ) 1‬بئعجببر اللروض المحبلت وكروض الخزينت الصّبفيت‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪57 :‬‬

‫الباب الخـامس‪:‬‬ ‫ـ‬

‫المٌزانٌّة ال ّتكمٌلٌّة – األحكـــــــام‬ ‫‪2014‬‬

‫‪2 1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7 6 5 4‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪54‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪30‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪27 525 000 000‬‬ ‫‪19 090 200 000‬‬ ‫‪7 592 000 000‬‬ ‫‪842 800 000‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪58 :‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪842 800 000‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪27 525 000 000‬‬

‫‪10 504 799 000‬‬ ‫‪991 272 000‬‬ ‫‪5 577 818 000‬‬ ‫‪268 811 000‬‬ ‫‪17 342 700 000‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬ ‫‪1 475 000 000‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪59 :‬‬

‫‪1 859 999 000‬‬ ‫‪2 232 678 000‬‬ ‫‪133 038 000‬‬

‫‪438 785 000‬‬ ‫‪4 664 500 000‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬ ‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪842 800 000‬‬ ‫‪842 800 000‬‬

‫‪4‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪60 :‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪5 069 795‬‬

‫‪000‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪6 827 665 000‬‬

‫‪2 473 901 000‬‬ ‫‪2 707 460 000‬‬ ‫‪500 284 000‬‬

‫‪1 146 020 000‬‬ ‫‪6 827 665 000‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪4 144 000‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪000‬‬

‫‪7‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪61 :‬‬

‫‪2014‬‬ ‫‪887 966 000‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪62 :‬‬

‫إعادة توظٌف األعوان العمومٌٌن‬

‫الفصل ‪: 2‬‬ ‫دون اعتبار األحكام المخالفة لمقتضٌات هذا الفصل‪ٌ ،‬مكن إعادة توظٌؾ األعوان العمومٌٌن على معنى‬ ‫القانون عدد ‪ 112‬لسنة ‪ 1983‬المإرّخ فً ‪ 12‬دٌسمبر ‪ 1983‬المتعلّق بضبط النظام األساسً العام ألعوان‬ ‫الدولة والجماعات المحلٌة و المإسسات العمومٌّة ذات الصّبؽة اإلدارٌة‪ ،‬بمراكز عمل أو وظابؾ أو أسالك‬ ‫ؼٌر مراكزهم أو وظابفهم أو أسالكهم األصلٌّة ‪ ،‬على أساس ال ّتناظر ‪ ،‬وفق المستوى العلمً المطلوب بك ّل‬ ‫سلك وبك ّل رتبة ‪ ،‬لس ّد الحاجٌات الفعلٌّة بك ّل إدارة‪.‬‬ ‫كما ٌمكن لألعوان العمومٌٌن الّذٌن ٌمارسون وظابؾ أو ٌنتمون لرتب دون مستوى شهابدهم االنتفاع بإعادة‬ ‫التوظٌؾ طبقا لمقتضٌات الفقرة األولى من هذا الفصل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المنظمة للمناظرات بقرار من‬ ‫تضبط شروط و إجراءات تطبٌق أحكام هذا الفصل بؤمر و تضبط األحكام‬ ‫ربٌس الحكومة‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 3‬‬ ‫دون اعتبار األحكام المخالفة لمقتضٌات هذا الفصل‪ٌ ،‬مكن إلحاق األعوان العمومٌٌن على معنى القانون عدد‬ ‫‪ 112‬لسنة ‪ 1983‬المإرّخ فً ‪ 12‬دٌسمبر ‪ 1983‬المتعلّق بضبط النظام األساسً العام ألعوان الدولة‬ ‫والجماعات المحلٌة و المإسسات العمومٌّة ذات الصّبؽة اإلدارٌة‪،‬لدى الشركات والمإسّسات الخاصّة‬ ‫الخاضعة للتشرٌع التونسً و المنتصبة بالتراب التونسً ‪.‬‬ ‫تضبط شروط و إجراءات تطبٌق هذا الفصل بمقتضى أمر‪.‬‬

‫إعادة توظٌف األعوان العمومٌٌن‬ ‫شرح األسباب‬ ‫) الفصالن ‪ 2‬و ‪( 3‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪63 :‬‬

‫ي إطار تكرٌس التوجّه الرامً بالتقلٌص بصفة هامّة فً عدد االنتدابات الجدٌدة وحصرها فً الحاجٌات‬ ‫ؾ‬ ‫المتؤ ّكدة قصد الح ّد من تطوّ ر عدد األعوان العمومٌٌن باعتبار المجهودات الكبٌرة واالستثنابٌة الّتً بذلتها‬ ‫الدولة فً مجال االنتدابات فً القطاع العمومً خالل سنوات ‪ 2011‬و ‪ 2012‬و ‪ 2013‬إلى جانب برامج‬ ‫التسوٌة الّتً تمّت على ع ّدة سنوات ‪ ،‬وهو توجّه تمّت ترجمته بدعوة الوزارات إلى عدم برمجة انتدابات جدٌدة‬ ‫خالل سنة ‪ 2014‬ما عدا خرٌجً مدارس التكوٌن المر ّخص فٌهم عند إعداد المٌزانٌّة وبهدؾ تحسين توظٌؾ‬ ‫الموارد البشرٌّة المتاحة بإحكام توزٌعها بٌن مختلؾ األسالك والوظابؾ لتلبٌة حاجٌاتها من األعوان دون‬ ‫تكلٌؾ مٌزانٌّة ال ّدولة ألعباء إضافٌّة حٌث لوحظ اختالل فً ال ّتوزٌع بٌن األسالك وبٌن رتب السلك الواحد فً‬ ‫عدد من الوزارات‪ ،‬األمر الّذي انج ّر عنه اكتظاظ فً عدد من الوظابؾ ذات الصبؽة اإلدارٌة والعامّة مقابل‬ ‫نقص فادح فً عدد آخر من الوظابؾ الخصوصٌّة التً تستدعً تخصّصا فً المإهالت العلمٌّة ‪ٌ ،‬قترح إعادة‬ ‫توظٌؾ األعوان العمومٌٌن العاملٌن فً المصالح والهٌاكل اإلدارٌة بمراكز عمل أو وظابؾ أو أسالك ؼٌر‬ ‫مراكزهم أو وظابفهم أو أسالكهم األصلٌّة‪ ،‬على أساس ال ّتناظر‪ ،‬وفق المستوى العلمً المطلوب بك ّل رتبة ‪،‬‬ ‫لس ّد الحاجات الفعلٌّة بك ّل إدارة وذلك تكرٌسا للمساواة بٌن المعنٌٌن بهذا اإلجراء وتفعٌل مبدأي الكفاءة و‬ ‫الجدارة‪.‬‬ ‫كما ٌقترح تمكٌن األعوان العمومٌٌن الّذٌن ٌمارسون وظابؾ أو ٌنتمون لرتب دون مستوى شهابدهم االنتفاع‬ ‫من إعادة التوظٌؾ وذلك بهدؾ منحهم إمكانٌّة تحسٌن مسارهم المهنً من خالل االرتقاء إلى رتب أو‬ ‫االلتحاق بوظابؾ تتوافق مع مإهالتهم العلمٌّة األمر الّذي سٌكون له األثر اإلٌجابً على وضعٌّاتهم المهنٌّة و‬ ‫الما ّدٌة ممّا سٌحسّن سٌر المرافق الّتً سٌعملون بها‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى وفً إطار فتح باب الحراك للعون العمومً ‪ٌ ،‬قترح منح األعوان العمومٌٌن إمكانٌة إلحاقهم‬ ‫لدى الشركات والمإسّسات الخاصّة الخاضعة للتشرٌع التونسً والمنتصبة بالتراب التونسً حٌث سوؾ ٌم ّكن‬ ‫هذا اإلجراء األعوان العمومٌٌن من خوض تجربة مهنٌة فً القطاع الخاص من خالل وضعٌّة اإللحاق‬ ‫باإلضافة إلى تحسٌن الوضعٌّة الما ّدٌة للعون وإثراء زاده المعرفً والمهنً وخلق تفاعل بٌن اإلدارة ومحٌطها‬ ‫االقتصادي قابم على تبادل الخبرات واالستفادة القصوى من الكفاءات البشرٌة على المستوى الوطنً سواء‬ ‫فً القطاعٌن العام أو الخاصّ ‪.‬‬ ‫وٌقترح أن تضبط شروط اإللحاق وإجراءاته بمقتضى أمر‪.‬‬ ‫ترشٌد نفقات التـأجٌر‬

‫الفصل ‪: 4‬‬ ‫ٌمنع تحوٌل االنتدابات ؼٌر المنجزة والمرخص فٌها بعنوان السنة المالٌة المعنٌة إلى السنة المالٌة الموالٌة‪.‬‬ ‫وتضبط شروط وإجراءات تطبٌق هذا الفصل بمقتضى أمر‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪64 :‬‬

‫ترشٌد نفقات التـأجٌر‬ ‫شرح األسباب‬ ‫)الفصل ‪(4‬‬

‫فً إطار الضّؽط على نفقات الـّتؤجٌر والتح ّكم فً االنتدابات ‪ٌ ،‬قترح منع تحوٌل االنتدابات ؼٌر المنجزة‬ ‫والمر ّخص فٌها بعنوان السنة المالٌة الجارٌة إلى السّنة المالٌّة الموالٌة وذلك بهدؾ ّ‬ ‫حث اإلدارات على ال ّتدقٌق‬ ‫فً ضبط حاجٌاتها من االنتدابات كمّا وكٌفا و حسن برمجتها بما ٌتوافق مع القدرة السنوٌة لك ّل إدارة على‬ ‫االنتداب و التوظٌؾ‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪65 :‬‬

‫توضٌح مٌدان ّ‬ ‫تدخل صندوق االنتقال الطاقً وتدعٌم موارده‬

‫الفصل ‪:5‬‬ ‫‪ - 1‬تعوّ ض الفقرة األولى من الفصل ‪ 67‬من القانون عدد ‪ 54‬لسنة ‪ 2013‬المإرخ فً ‪ 30‬دٌسمبر‬ ‫‪ 2013‬والمتعلق بقانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬بالنص التالً‪:‬‬ ‫تلؽى أحكام الفصل ‪ 12‬من القانون عدد ‪ 106‬لسنة ‪ 2005‬المإرخ فً ‪ 19‬دٌسمبر ‪ 2005‬والمتعلق‬ ‫بقانون المالٌة لسنة ‪ 2006‬كما تم تنقٌحه بالنصوص الالحقة وتعوّ ض بما ٌلً ‪:‬‬ ‫ٌفتح بدفاتر أمٌن المال العام للبالد التونسٌة حساب خاص فً الخزٌنة ٌطلق علٌه اسم "صندوق‬ ‫االنتقال الطاقً" ٌتولى المساهمة فً تموٌل العملٌات الرامٌة إلى ترشٌد استهالك الطاقة والنهوض بالطاقات‬ ‫المتجددة واستبدال الطاقة وكل العملٌات الرامٌة إلى التشجٌع على االستثمار فً مٌدان التح ّكم فً الطاقة‪.‬‬ ‫وٌتولى هذا الصندوق إسناد منح للقٌام بالعملٌات الواردة بالفصل األول من القانون عدد ‪ 82‬لسنة‬ ‫‪ 2005‬المإرخ فً ‪ 15‬أوت ‪ 2005‬والمتعلق بإحداث نظام التحكم فً الطاقة‪.‬‬ ‫وتضبط بؤمر تدخالت هذا الصندوق‪.‬‬ ‫وٌتولى الوزٌر المكلؾ بالطاقة اإلذن بالدفع لمصارٌؾ الصندوق وتكتسً نفقات الصندوق صبؽة‬ ‫تقدٌرٌة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪66 :‬‬

‫‪ٌ - 2‬حذؾ الحساب الخاص بالخزٌنة المسمّى "الصندوق الوطنً للتح ّكم فً الطاقة" المحدث بالفصل‬ ‫‪ 12‬من القانون عدد ‪ 106‬لسنة ‪ 2005‬المإرخ فً ‪ 19‬دٌسمبر ‪ 2005‬المتعلق بقانون المالٌة لسنة‬ ‫‪ 2006‬وتحوّ ل المبالػ المتبقٌة فٌه إلى صندوق االنتقال الطاقً‪.‬‬

‫توضٌح مٌدان ّ‬ ‫تدخل صندوق االنتقال الطاقً وتدعٌم موارده‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪) 5‬‬

‫أحدث الصندوق الوطنً للتحكم فً الطاقة بمقتضى قانون المالٌة لسنة ‪.2006‬وٌتولى الصندوق‬ ‫المذكور المساهمة فً تموٌل العملٌات الرامٌة إلى ترشٌد استهالك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة‬ ‫واستبدال الطاقة‪.‬‬ ‫وٌمول الصندوق الوطنً للتحكم فً الطاقة بـ‪:‬‬ ‫ معلوم ٌوظؾ عند أول تسجٌل للسٌارات السٌاحٌة بسلسلة تونسٌة حسب تعرٌفة تصاعدٌة تتراوح‬‫بٌن ‪ 250‬دٌنارا و‪ 2000‬دٌنار تؤخذ بعٌن اإلعتبار نوعٌة الوقود المستعمل وقوة السٌارات‪.‬‬ ‫ معلوم ٌوظؾ على أجهزة تكٌٌؾ الهواء عند التورٌد أو اإلنتاج المحلً بمبلػ عشرة دنانٌر ع ن كل‬‫‪ 1000‬وحدة حرارٌة‪.‬‬ ‫ معلوم ٌوظؾ على المصابٌح واألنابٌب عند التورٌد أو اإلنتاج المحلً المدرجة بالعدد ‪85 – 39‬‬‫من تعرٌفة المعالٌم الدٌوانٌة باستثناء المصابٌح واألنابٌب المقتصدة للطــاقة أو المعدة للعربات السٌــــارة أو‬ ‫للدرّاجات النارٌة وكذلك المصابٌح واألنابٌب التً ال ٌفوق جهد توترها ‪ 100‬فولت‪.‬‬ ‫وفً ظل ما تتسم به السوق العالمٌة للطاقة من تقلبات وتزاٌد متسارع فً أسعار المحروقات تعتبر‬ ‫هٌكلة الصندوق من األولوٌات األساسٌة التً تح ّتم الضؽط على التكالٌؾ الطاقٌة للمنظومة االقتصادٌة الوطنٌة‬ ‫والرفع من مردودٌتها‪.‬‬ ‫وفً هذا السٌاق‪ ،‬وتنفٌذا الستراتٌجٌة التح ّكم فً الطاقة التً تؽطً كافة القطاعات وما ٌتطلبه ذلك من‬ ‫موارد مالٌة إضافٌة تم بمقتضى أحكام الفصل ‪ 67‬من قانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬إحداث صندوق االنتقال‬ ‫الطاقً كما تم بمقتضى أحكام الفصل ‪ 68‬من القانون المذكور التنصٌص على أن الصندوق ٌموّ ل عن طرٌق‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪67 :‬‬

‫المعالٌم المنصوص علٌها بالفصل ‪ 13‬من القانون عدد ‪ 106‬لسنة ‪ 2005‬المإرخ فً ‪ 19‬دٌسمبر ‪2005‬‬ ‫وبمعلومٌن جدٌدٌن‪.‬‬ ‫ؼٌر أنه لم ٌتم حذؾ الصندوق الوطنً للتحكم فً الطاقة كما لم ٌتم التنصٌص على أن تدخالت‬ ‫صندوق االنتقال الطاقً هً توسٌع لتدخالت الصندوق الوطنً للتح ّكم فً الطاقة‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وباعتبار أن الفصل ‪ 22‬من القانون األساسً للمٌزانٌة الذي ٌنص على أن الحسابات الخاصة فً‬ ‫الخزٌنة تحدث وتنقح وتلؽى بمقتضى قانون المالٌة‪ ،‬وعمال بمبدأ توازي اإلجراءات واألشكال ٌقترح‬ ‫التنصٌص صراحة ضمن القانون على الحذؾ على ؼرار اإلحداث ولٌس عبر إلؽاء فصل إحداثه كما ٌقترح‬ ‫توضٌح مٌدان تدخل صندوق االنتقال الطاقً ‪.‬‬

‫إحداث شركة للتصرف فً األصول‬ ‫الفصل ‪:6‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪68 :‬‬

‫تحدث شركة خفٌة اإلسم ٌطلق علٌها الشركة التونسٌة للتصرؾ فً األصول‪ ،‬وٌشار إلٌها بمقتضى هذا‬ ‫القانون بـ"الشركة"‪ .‬وٌكون مقرها االجتماعً بتونس العاصمة وتخضع إلى التشرٌع التجاري الجاري به‬ ‫العمل ما لم يتعارض وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫تمسك الدولة كامل رأس مال الشركة‪ .‬وال تخضع الشركة للتشرٌع المتعلق بالمنشآت العمومٌة و للتراتٌب‬ ‫المتعلقة بالصفقات العمومٌة‪.‬‬ ‫وتهدؾ الشركة من خالل نشاطها إلى ‪:‬‬ ‫ إعادة تؤهٌل القطاعات المنتجة من خالل إعادة هٌكلة المإسسات المدٌنة‪،‬‬‫ تدعٌم السالمة المالٌة للقطاع البنكً عبر إقتناء الدٌون ؼٌر المستخلصة‪.‬‬‫الفصل ‪:7‬‬ ‫حددت مدة الشركة بإثنتً عشرة سنة ابتداء من تارٌخ ترسٌمها بالسجل التجاري‪.‬‬ ‫الفصل ‪:8‬‬ ‫ال تخضع اإلصدارات الرقاعٌة للشركة لمقتضٌات الفقرة األولى من الفصل ‪ 329‬من مجلة الشركات‬ ‫التجارٌة‪.‬‬ ‫الفصل ‪:9‬‬ ‫تضبط طرق تسٌٌر الشركة وإدارتها بمقتضى أمر ٌكرس مبادئ الحوكمة الرشٌدة والمساءلة‪.‬‬ ‫وٌعٌن أعضاء هٌاكل التسٌٌر واإلدارة بمقتضى أمر بناء على نتابج طلب ترشح ٌستند إلى معاٌٌر الكفاءة‬ ‫المهنٌة والنزاهة‪ .‬وٌجب أن ٌكون نصؾ أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلٌن وفقا لمعاٌٌر‬ ‫اإلستقاللٌة المتعارؾ علٌها دولٌا‪.‬‬ ‫وٌجب أن ٌكون أعضاء مجلس إدارة الشركة أشخاصا طبٌعٌٌن من ذوي الجنسٌة التونسٌة‪.‬‬

‫الفصل ‪:10‬‬ ‫ال ٌخضع أعوان الشركة ألحكام القانون عدد ‪ 78‬لسنة ‪ 1985‬المإرخ فً ‪ 5‬أوت ‪ 1985‬المتعلق بضبط‬ ‫النظام األساسً العام ألعوان الدواوٌن والمإسسات العمومٌة ذات الصبؽة الصناعٌة والتجارٌة والشركات‬ ‫التً تمتلك الدولة أو الجماعات العمومٌة المحلٌة رأس مالها بصفة مباشرة و كلٌا‪.‬‬ ‫الفصل ‪:11‬‬ ‫تتولى الشركة اقتناء دٌون شركات استخالص الدٌون ودٌون مإسسات القرض التً سجلت بشؤنها تؤخٌرا فً‬ ‫الوفاء بعنوان األصل أو الفوابد فً تارٌخ دخول هذا القانون حٌز التنفٌذ ‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪69 :‬‬

‫وٌمكن للشركة اقتناء المساهمات فً رأس مال المإسسات المدٌنة المشار إلٌها بالفقرة السابقة وكل الحقوق‬ ‫تجاهها‪.‬‬ ‫وال تخضع عملٌات التفوٌت فً المساهمات لفابدة الشركة إلى التراخٌص والتقٌٌدات القانونٌة للتفوٌت فً‬ ‫الحصص االجتماعٌة أو األسهم وبنود األفضلٌة والمصادقة الواردة بمجلة الشركات التجارٌة‪.‬‬ ‫الفصل ‪:12‬‬ ‫ٌمكن للشركة قبل اقتناء الدٌون الحصول من كل إدارة أو مإسسة عمومٌة بما فً ذلك إدارة الجباٌة على‬ ‫المعلومات المتعلقة بمبالػ دٌون الشركة المدٌنة‪ .‬وال ٌمكن معارضتها بالسر المهنً‪.‬‬ ‫وال ٌمكن استؽالل تلك المعلومات إال لؽرض تحدٌد ثمن اقتناء الدٌون أو تشخٌص وضعٌة المإسسة المدٌنة‪.‬‬ ‫الفصل ‪:13‬‬ ‫تخضع عملٌات االقتناء المنجزة من قبل الشركة إلى أحكام مجلة االلتزامات والعقود المتعلقة بإحالة الدٌون ‪.‬‬ ‫وال تنطبق أحكام الفصل ‪ 202‬من نفس المجلة على عملٌات االقتناء المنجزة من قبل الشركة‪.‬‬ ‫ٌعارض الؽٌر باإلحالة بداٌة من تارٌخ إعالم المدٌن المحال علٌه بواسطة عدل تنفٌذ بآخر مقر صرح به‬ ‫للمحٌل‪.‬‬ ‫وال ٌمكن للمدٌن المحال علٌه والكفٌل والضامن والمدٌن بالتضامن التمسك تجاه الشركة بوسابل المعارضة‬ ‫التً كان بإمكانهم معارضة المحٌل بها‪.‬‬ ‫وتعد باطلة كل أعمال التفوٌت أو الكراء التً ٌجرٌها المدٌن على مكاسبه بعد إعالمه باإلحالة‪.‬‬ ‫الفصل ‪:14‬‬ ‫ال ٌمكن معارضة الشركة خالل الثمانٌة عشر شهرا السابقة لتارٌخ اإلعالم باإلحالة باألعمال التً أبرمتها‬ ‫المإسسة المدٌنة والمتعلقة بالتفوٌت بمقابل أو دونه فً مكاسب المإسسة المدٌنة أو تلك الممنوحة كضمان‬ ‫للدٌن موضوع اإلحالة وعملٌات كراء أصول المإسسة المدٌنة‪.‬‬ ‫الفصل ‪:15‬‬ ‫ٌنجر عن كل عملٌة إحالة إصدار الشركة لسندات دٌن ؼٌر مادٌة وقابلة للتداول بٌن مإسسات القرض وذلك‬ ‫بواسطة تحوٌلها من حساب إلى آخر‪.‬‬ ‫وال ٌمكن أن تتعدى آجال سندات الدٌن مدة الشركة‪.‬‬ ‫وٌمنح ضمان الدولة بعنوان األصل والفوابد على هذه السندات‪.‬‬ ‫وتضبط بؤمر وباقتراح من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة القٌمة اإلسمٌة لسندات الدٌن وتارٌخ سدادها ونسبة‬ ‫تؤجٌرها‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪70 :‬‬

‫الفصل ‪:16‬‬ ‫ٌجب على الشركة بداٌة من انتقال ملكٌة الدٌون لفابدتها‪ ،‬إستدعاء المدٌن بؽرض التوصل إلى اتفاق معه فً‬ ‫أجل أقصاه ثالثة أشهر من تارٌخ أول استدعاء موجه له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم‬ ‫بالبلوغ‪.‬‬ ‫وٌتعلق هذا االتفاق بإعادة الهٌكلة المالٌة واالقتصادٌة للمإسسة المدٌنة‪.‬‬ ‫وٌفسخ االتفاق آلٌا فً صورة عدم تنفٌذه‪.‬‬ ‫الفصل ‪:17‬‬ ‫ٌجب إثبات عدم التوصل إلى اتفاق مع المدٌن أو عدم تنفٌذه لالتفاق بواسطة محضر ٌحرره عدل تنفٌذ‪.‬‬ ‫وفً هذٌن الحالتٌن‪ ،‬وبقطع النظرعن كل أحكام قانونٌة مخالفة‪ٌ ،‬مكن للشركة تعٌٌن متصرؾ فً األصول‬ ‫على المإسسة المدٌنة ٌتم إختٌاره بموجب طلب عروض‪.‬‬ ‫الفصل ‪:18‬‬ ‫ٌترتب آلٌا عن تعٌٌن المتصرؾ فً األصول انتقال صالحٌات الجلسة العامة وصالحٌات هٌاكل تسٌٌر وإدارة‬ ‫المإسسة المدٌنة لفابدته‪.‬‬ ‫وٌخضع تعٌٌن المتصرؾ فً األصول إلى الترسٌم بالسجل التجاري وٌقع نشره فً الرابد الرسمً للجمهورٌة‬ ‫التونسٌة وفً جرٌدتٌن ٌومٌتٌن تصدر إحداهما باللؽة العربٌة‪.‬‬ ‫وٌتم الترسٌم لدى كتابة المحكمة االبتدابٌة التً ٌقع فً دابرتها المقر االجتماعً للمإسسة المدٌنة بعد‬ ‫االستظهار بوثٌقة تعٌٌن المتصرؾ ممضاة من الممثل القانونً للشركة‪.‬‬ ‫وٌعد المتصرؾ فً األصول برنامج عمل ٌهدؾ إلى إعادة الهٌكلة المالٌة واإلقتصادٌة للمإسسة المدٌنة‪.‬‬ ‫وٌمكن لبرنامج العمل أن ٌتضمن على الحط من دٌون المإسسة المدٌنة أو أن ٌتضمن على حلها فً صورة‬ ‫تعذر مواصلة نشاطها‪ .‬وٌتولى المتصرؾ فً األصول فً هذه الحالة تصفٌتها‪.‬‬ ‫الفصل ‪:19‬‬ ‫تعلق انطالقا من تارٌخ ترسٌم تعٌٌن المتصرؾ فً األصول بالسجل التجاري ولمدة سنة كل أعمال التنفٌذ‬ ‫الرامٌة إلى استخالص دٌون أو استرجاع منقوالت أو عقارات جراء عدم خالص دٌون متخلدة بذمة المإسسة‬ ‫المدٌنة سابقة لتارٌخ ذلك الترسٌم باستثناء أعمال التنفٌذ المتعلقة بمستحقات عملة المإسسة المدٌنة‪.‬‬ ‫الفصل ‪:20‬‬ ‫ال ٌمكن للمإسسات التً اقتنت الشركة دٌونها أو مساهمات فً رأس مالها أو أي حقوق أخرى تجاهها أن‬ ‫تنتفع بنظام إنقاذ المإسسات التً تمر بصعوبات اقتصادٌة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪71 :‬‬

‫الفصل ‪:21‬‬ ‫ال ٌمكن للمإسسات المدٌنة التً اقتنت الشركة دٌونها أو مساهمات فً رأس مالها أو أي حقوق أخرى تجاهها‬ ‫والخاضعة إلجراءات التسوٌة الرضابٌة أو المإسسات التً تمت المصادقة على اتفاق تسوٌة رضابٌة بشؤنها‪،‬‬ ‫االنتفاع بالتسوٌة القضابٌة حتى فً صورة فسخ اتفاق التسوٌة الرضابٌة وذلك لمدة ثالث سنوات ابتداء من‬ ‫نشر هذا القانون بالرابد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة‪.‬‬ ‫وال تقبل الطعن بؤي وجه من الوجوه القرارات القضابٌة بفسخ اتفاقات التسوٌة الرضابٌة المصادق علٌها قبل‬ ‫تارٌخ نشر هذا القانون بالرابد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة والمتعلقة بالمإسسات المدٌنة المشار إلٌها بالفقرة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫الفصل ‪:22‬‬ ‫تقصى من نظام التسوٌة القضابٌة لمدة ثالث سنوات ابتداء من نشر هذا القانون بالرابد الرسمً للجمهورٌة‬ ‫التونسٌة‪ ،‬المإسسات المدٌنة التً اقتنت الشركة دٌونها أو مساهمات فً رأس مالها أو أي حقوق أخرى‬ ‫تجاهها طالما لم ٌصدر بشؤنها قرار مصادقة على برنامج إنقاذ فً إطار برنامج تسوٌة قضابٌة‪.‬‬ ‫الفصل ‪:23‬‬ ‫ٌعاقب بالسجن سنتٌن وبخطٌة من عشرٌن ألؾ دٌنار الى خمسٌن ألؾ دٌنار أو بإحدى العقوبتٌن فقط‪ ،‬كل‬ ‫شخص ‪:‬‬ ‫ ٌقوم بالتفوٌت فً أي من مكاسب المإسسة المدٌنة بعد اإلعالم بإحالة الدٌن ‪،‬‬‫ ٌقوم بإخفاء أو إتالؾ وثابق المإسسة المدٌنة بؽرض إلحاق الضرر بمصالح دابنٌها‪،‬‬‫ ٌعطل عمدا تنفٌذ برنامج العمل الذي تصادق علٌه الشركة‪.‬‬‫الفصل‪:24‬‬ ‫ٌرخص لوزٌر المالٌة القابم فً حق الدولة اإلكتتاب فً رأس مالها فً حدود مابة وخمسٌن ملٌون دٌنار‪.‬‬

‫إحداث شركة للتصرف فً األصول‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪72 :‬‬

‫شرح األسباب‬ ‫)الفصول من ‪ 6‬إلى‪(24‬‬

‫ٌندرج إحداث الشركة التونسٌة للتصرؾ فً األصول فً شكل شركة خفٌة االسم برأس مال ‪ 150‬م د‬ ‫تمسكه الدولة بالكامل‪ ،‬فً إطار إرساء توجهات استراتٌجٌة جدٌدة للدولة فً تموٌلها لإلقتصاد‪.‬‬ ‫و سوؾ تتولى الشركة المعنٌة اقتناء الدٌون المتعثرة لدى القطاع البنكً وشركات استخالص الدٌون‬ ‫وإعادة هٌكلة المإسسات االقتصادٌة المدٌنة بهدؾ الرفع من مردودٌتها وتدعٌم انصهارها فً الدورة‬ ‫االقتصادٌة‪.‬‬ ‫وفً مقابل اقتناء الدٌون تصدر الشركة سندات دٌن ؼٌر مادٌة تتمتع بضمان الدولة تكتتب من طرؾ‬ ‫مإسسات القرض وشركات استخالص الدٌون‪ .‬وتح ّدد القٌمة االسمٌة وأجل التسدٌد ونسبة تؤجٌر هذه السندات‬ ‫بؤمر‪.‬‬ ‫وقد تم ضبط م ّدة نشاط الشركة بـ ‪ 12‬سنة إلعطاء إشارة واضحة لمختلؾ المتدخلٌن حول قٌام الشركة‬ ‫بمهامها فً أسرع اآلجال‪،‬‬ ‫وتم منح الشركة صالحٌات موسعة وآلٌات خصوصٌة تتمثل أساسا فٌما ٌلً‪:‬‬ ‫عدم قابلٌة عملٌات إحالة الدٌون لفابدة الشركة ألي وجه من أوجه الطعن‪،‬‬ ‫‬‫امكانٌة تعٌٌن متصرؾ فً األصول من قبل الشركة ٌتم اختٌاره بموجب طلب عروض وتحال‬

‫‪-‬‬

‫إلٌه الصالحٌات الموكولة إلى الجلسة العامة وهٌاكل إدارة وتسٌٌر المإسسة المدٌنة‪ ،‬فً صورة عدم‬ ‫التوصل إلى اتفاق مع المدٌن‪،‬‬ ‫تعلٌق أعمال التنفٌذ ضد المإسسة المدٌنة لم ّدة سنة من تارٌخ ترسٌم تعٌٌن المتصرؾ بالسجل‬

‫‪-‬‬

‫التجاري باستثناء أعمال التنفٌذ المتعلقة بمستحقات العملة‪،‬‬ ‫‪-‬‬

‫النفاذ إلى جمٌع المعلومات المتعلقة بمدٌونٌة المإسسات المدٌنة وعدم مجابهتها بالسر المهنً‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫اعتبار أعمال التفوٌت أو الكراء الالحقة لإلشعار بعملٌة إحالة الدٌن التً ٌقوم بها المدٌن‬ ‫باطلة‪.‬‬

‫كما نص مشروع القانون على ضبط طرق تسٌٌر الشركة وإدارتها بمقتضى أمر‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬ولتمكٌن الشركة من معالجة ملفات المإسسات المدٌنة المعنٌة بالقانون عدد ‪ 34‬لسنة‬ ‫‪ ، 1995‬تم إقرار عدم إمكانٌة انتفاع المإسسات المدٌنة المعنٌة بهذا القانون بنظام إنقاذ المإسسات التً تمرّ‬ ‫بصعوبات اقتصادٌة وذلك لم ّدة ‪ 3‬سنوات من تارٌخ نشر القانون‪ ،‬وإقصاء المإسسات الموجودة فً طور‬ ‫التسوٌة الرضابٌة أوالقضابٌة من نظام اإلجراءات الجماعٌة‪ ،‬وذلك لم ّدة ‪ 3‬سنوات من تارٌخ نشر القانون‪.‬‬ ‫هذا وباعتبار أن الشركة المزمع إحداثها سوؾ تكون مملوكة بالكامل من قبل الدولة التونسٌة‪ٌ ،‬قترح‬ ‫الترخٌص لوزٌر االقتصاد والمالٌة فً االكتتاب فً رأس مالها فً حدود ‪ 150‬ملٌون دٌنار‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪73 :‬‬

‫المصالحة مع المطالبٌن بالضرٌبة‬ ‫وتحسٌن المردود الجبائً لألنظمة التقدٌرٌة‬

‫الفصل ‪:25‬‬ ‫ٌنتفع المطالبون باألداء الذٌن ٌقومون‪ ،‬فً أجل أقصاه ‪ 31‬دٌسمبر ‪ ،2014‬بإٌداع تصارٌح تصحٌحٌة‬ ‫فً شؤن تصارٌحهم الجبابٌة المودعة التً لم ٌشملها التقادم والتً ح ّل أجلها قبل دخول هذا القانون حٌز‬ ‫التنفٌذ‪:‬‬ ‫ باإلعفاء من خطاٌا التؤخٌر المستوجبة على التصارٌح التصحٌحٌة المودعة‪،‬‬‫ بإعفاء التصارٌح التصحٌحٌة المودعة بهذا العنوان من عملٌات المراقبة الجبابٌة‪.‬‬‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪74 :‬‬

‫وٌستوجب االنتفاع بؤحكام هذا الفصل ّأال ٌقل الترفٌع فً األرباح أو المداخٌل المصرح بها ضمن‬ ‫التصارٌح التصحٌحٌة عن ‪ %20‬من األرباح أو المداخٌل المصرح بها ضمن التصارٌح األولٌة المودعة‪.‬‬ ‫وٌمكن للمعنٌٌن باألمر فً هذه الحالة دفع الضرٌبة المستوجبة على التصارٌح التصحٌحٌة على قسطٌن‬ ‫متساوٌٌن ٌدفع القسط األول عند إٌداع التصارٌح المذكورة والقسط الثانً فً أجل أقصاه ‪ 30‬جوان‬ ‫‪.2015‬‬ ‫تطبق أحكام هذا الفصل على األشخاص الطبٌعٌٌن و على المإسسات الخاضعة للضرٌبة على الشركات‬ ‫المذكورة بالفقرة األولى و بالفقرة الثالثة من الفقرة ‪ I‬من الفصل ‪ 49‬من مجلة الضرٌبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات وكذلك على الشركات و التجمعات المذكورة بالفصل ‪4‬‬ ‫من نفس المجلة‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 26‬‬ ‫ٌنتفع األشخاص المشار إلٌهم بالفصل ‪ 44‬مكرر من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬ ‫والضرٌبة على الشركات وبالفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 22‬من نفس المجلة الذٌن ٌقومون فً أجل أقصاه ‪31‬‬ ‫دٌسمبر ‪ 2014‬بإٌداع التصارٌح الجبابٌة التً لم ٌشملها التقادم وؼٌر المودعة والتً ح ّل أجلها قبل دخول هذا‬ ‫القانون حٌز التنفٌذ ‪:‬‬ ‫ باإلعفاء من خطاٌا التؤخٌر المستوجبة على التصارٌح المودعة‪،‬‬‫ بإعفاء التصارٌح المودعة بهذا العنوان من عملٌات المراقبة الجبابٌة‪.‬‬‫وٌستوجب االنتفاع بؤحكام هذا الفصل أالّ تقل الضرٌبة المدفوعة بعنوان التصارٌح المودعة عن‬ ‫‪ 2000‬د بالنسبة لكل تصرٌح‪.‬‬ ‫وٌمكن للمعنٌٌن باألمر فً هذه الحالة دفع الضرٌبة المستوجبة على التصارٌح المودعة على قسطٌن‬ ‫متساوٌٌن ٌدفع القسط األول عند إٌداع التصارٌح المذكورة والقسط الثانً فً أجل أقصاه ‪ 30‬جوان ‪.2015‬‬ ‫الفصل ‪:27‬‬ ‫ال تطبق أحكام الفصلٌن ‪ 25‬و ‪ 26‬من هذا القانون على المطالبٌن باألداء الذٌن تم تبلٌؽهم بإعالم‬ ‫بالمراجعة المعمقة أو بإعالم بنتابج مراجعة جبابٌة أو بقرار التوظٌؾ اإلجباري لألداء قبل دخول هذا القانون‬ ‫حٌز التنفٌذ‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪75 :‬‬

‫المصالحة مع المطالبٌن بالضرٌبة‬ ‫وتحسٌن المردود الجبائً لألنظمة التقدٌرٌة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من ‪ 25‬إلى‪) 27‬‬

‫فً إطار المصالحة مع المطالبٌن بالضرٌبة الذٌن هم فً حالة إؼفال جزبً وحثهم على تسوٌة‬ ‫وضعٌتهم الجبابٌة وتخفٌؾ عببهم الجبابً بهذا العنوان‪ٌ ،‬قترح إعفاء األشخاص الطبٌعٌٌن والمإسسات‬ ‫الخاضعة للضرٌبة على الشركات بنسبة ‪ %10‬و‪ %30‬و شركات األشخاص والشركات والتجمعات‬ ‫الخاضعة لنفس نظامها الجبابً الذٌن ٌقومون بإٌداع تصارٌح تصحٌحٌة لتصارٌحهم المودعة قبل ‪ 31‬دٌسمبر‬ ‫‪ 2014‬من خطاٌا التؤخٌر المستوجبة على التصارٌح التصحٌحٌة المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة الجبابٌة‬ ‫بشؤنها وذلك شرٌطة أن ال ٌقل الترفٌع فً المداخٌل أو األرباح المصرح بها بالنسبة إلى التصارٌح التصحٌحٌة‬ ‫عن ‪ %20‬من التصارٌح األولٌة المودعة‪.‬‬ ‫كما ٌقترح تمكٌن المعنٌٌن باألمر فً هذه الحالة من دفع الضرٌبة المستوجبة على التصارٌح التصحٌحٌة‬ ‫المذكورة على قسطٌن متساوٌٌن ٌدفع القسط األول عند إٌداع التصارٌح التصحٌحٌة والقسط الثانً فً أجل‬ ‫أقصاه ‪ 30‬جوان ‪.2015‬‬ ‫من ناحٌة أخرى‪ ،‬وطبقا للتشرٌع الجبابً الجاري به العمل‪ٌ ،‬خضع األشخاص الذٌن ٌحققون أرباح‬ ‫صناعٌة أو تجارٌة والذيه ال ٌتجاوز رقم معامالته م السنوي ‪ 100‬ألؾ دٌنار بالنسبة إلى أنشطة الشراء‬ ‫لؽرض البٌع وأنشطة التحوٌل واالستهالك على عٌن المكان و‪ 50‬ألؾ دٌنار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات‬ ‫للضرٌبة حسب النظام التقدٌري تضبط على أساس رقم المعامالت بنسبة ‪ %2,5‬أو ‪ %2‬حسب طبٌعة النشاط‬ ‫و دون أن تقل الضرٌبة السنوٌة عن ‪ 150‬دٌنار بالنسبة لألنشطة الممارسة داخل المناطق البلدٌة و ‪ 75‬دٌنار‬ ‫بالنسبة لألنشطة الممارسة خارج المناطق البلدٌة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪76 :‬‬

‫كما ٌخضع أصحاب المهن ؼٌر التجارٌة ؼٌر الماسكٌن لمحاسبة للضرٌبة حسب جدول الضرٌبة على‬ ‫الدخل على أساس قاعدة تقدٌرٌة تساوي ‪ %80‬من المقابٌض الخام إالّ أن مساهمة المعنٌٌن باألمر فً موارد‬ ‫المٌزانٌة تبقى ضبٌلة جدا مقارنة بعددهم حٌث لم تتع ّد مساهمة التجار والصناعٌٌن ‪ 22.3‬م د فً مٌزانٌة سنة‬ ‫‪ 2013‬أي بمعدل ‪ 125‬دٌنار للشخص الواحد و مساهمة المهن ؼٌر التجارٌة ‪ 97‬م د أي بمعدل‬ ‫‪ 3.388‬دٌنار للشخص الواحد‪.‬‬ ‫لذلك وفً إطار تحسٌن المردود الجبابً للمعنٌٌن باألمر وحث األشخاص الذٌن هم فً حالة إؼفال‬ ‫جزبً أو كلً على تسوٌة وضعٌتهم تلقابٌا‪ٌ ،‬قترح‪ ،‬عالوة على اإلنتفاع بؤحكام المصالحة المذكورة أعاله‪،‬‬ ‫تمكٌن المطالبٌن بالضرٌبة منهم الذٌن ٌقومون بإٌداع التصارٌح ؼٌر المودعة قبل ‪ 31‬دٌسمبر ‪ ،2014‬من‬ ‫اإلعفاء من خطاٌا التؤخٌر المستوجبة على التصارٌح المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة الجبابٌة بشؤنها وذلك‬ ‫شرٌطة أن ال تقل الضرٌبة المدفوعة بالنسبة إلى التصارٌح المودعة عن ‪ 2000‬د بالنسبة لكل تصرٌح‪.‬‬ ‫كما ٌقترح تمكٌن المعنٌٌن باألمر فً هذه الحالة من دفع الضرٌبة المستوجبة على التصارٌح المذكورة‬ ‫على قسطٌن متساوٌٌن ٌدفع القسط األول عند إٌداع التصارٌح ؼٌر المودعة أو التصارٌح التصحٌحٌة والقسط‬ ‫الثانً فً أجل أقصاه ‪ 30‬جوان ‪.2015‬‬ ‫هذا و ٌقترح استثناء من هذه اإلجراءات المطالبٌن باألداء الذٌن تم تبلٌؽهم بإعالم بالمراجعة المعمقة أو بإعالم‬ ‫بنتابج مراجعة جبابٌة أو بقرار التوظٌؾ اإلجباري لألداء قبل دخول هذا القانون حٌز التنفٌذ‪.‬‬

‫حث المطالبٌن بالضرٌبة‬ ‫لالنضواء فً النظام الحقٌقً‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪77 :‬‬

‫الفصل ‪: 28‬‬ ‫‪ )1‬تضاؾ عبارة "وأرباح المهن ؼٌر التجارٌة" بعد عبارة "فً صنؾ األرباح الصناعٌة والتجارٌة"‬ ‫الواردة بالفقرة ‪ III‬مكرّر من الفصل ‪ 62‬من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬ ‫والضرٌبة على الشركات‪.‬‬ ‫‪ )2‬تضاؾ عبارة "والمهن ؼٌر التجارٌة" بعد عبارة "أنشطة الخدمات" الواردة بالمطة الثانٌة من‬ ‫الفقرة ‪ III‬مكرّر من الفصل ‪ 62‬من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة‬ ‫على الشركات‪.‬‬ ‫‪ٌ )3‬ضاؾ إلى الفصل ‪ 39‬سادسا من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على‬ ‫الشركات األحكام التالٌة‪:‬‬ ‫بصرؾ النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل‪ٌ ،‬طبّق الطرح المنصوص علٌه أعاله على‬ ‫األشخاص المشار إلٌهم بالفصل ‪ 44‬مكرّر وبالفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 22‬من هذه المجلة الذٌن‬ ‫ٌختارون الخضوع للضرٌبة على الدخل حسب النظام الحقٌقً طبقا ألحكام هذه المجلة على‬ ‫مداخٌلهم المتؤتٌة من االستؽالل وذلك خالل ثالث سنوات إبتداء من السنة التً ٌتم فٌها اعتماد‬ ‫المحاسبة لضبط قاعدة الضرٌبة‪ .‬وٌستوجب االنتفاع بهذه األحكام أن ٌكون النظام الحقٌقً نهابٌا‬ ‫وال ٌمكن الرجوع فٌه‪.‬‬

‫حث المطالبٌن بالضرٌبة‬ ‫لالنضواء فً النظام الحقٌقً‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪)28‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪78 :‬‬

‫طبقا للتشرٌع الجبابً الجاري به العمل‪ٌ ،‬مكن للمإسسات الفردٌة التً تحقق مداخٌل فً صنؾ‬ ‫األرباح الصناعٌة والتجارٌة مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشرٌع المحاسبً للمإسسات وذلك إذا لم ٌتجاوز رقم‬ ‫معامالتها السنوي ‪:‬‬ ‫ ‪ 300‬ألؾ دٌنار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لؽرض البٌع وأنشطة التحوٌل واالستهالك على عٌن‬‫المكان‪،‬‬ ‫ ‪ 150‬ألؾ دٌنار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات‪.‬‬‫ؼٌر أن هذا النظام ال ٌشمل أصحاب المهن ؼٌر التجارٌة حٌث ٌخضع المعنٌون باألمر للضرٌبة على‬ ‫الدخل حسب النظام الحقٌقً فً صورة مسكهم لمحاسبة مطابقة للتشرٌع المحاسبً للمإسسات‪.‬‬ ‫من ناحٌة أخرى‪ٌ ،‬مكن للمإسسات جدٌدة اإلحداث التً تحقق أرباحا صناعٌة أو تجارٌة وكذلك أرباحا ؼٌر‬ ‫تجارٌة والتً تمسك محاسبة طرح نسبة من أرباحها المتؤتٌة من االستؽالل لمدة الثالث سنوات األولى للنشاط‬ ‫تضبط بــ‪ % 75‬بالنسبة إلى السنة األولى و ‪ % 50‬بالنسبة إلى السنة الثانٌة و ‪ % 25‬بالنسبة إلى السنة‬ ‫الثالثة‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس‪ ،‬وفً إطار حث الخاضعٌن للضرٌبة حسب النظام التقدٌري فً صنؾ األرباح‬ ‫الصناعٌة والتجارٌة وأصحاب المهن ؼٌر التجارٌة الخاضعٌن للضرٌبة حسب قاعدة تقدٌرٌة‪ ،‬على اعتماد‬ ‫الشفافٌة لتحدٌد قاعدة الضرٌبة وتٌسٌر انضوابهم فً النظام الحقٌقً‪ٌ ،‬قترح تمكٌنهم من االنتفاع باالمتٌاز‬ ‫الجبابً المخوّ ل للمإسسات جدٌدة اإلحداث والمتمثل فً طرح نسبة من أرباحها أو مداخٌلها المتؤتٌة من‬ ‫االستؽالل للثالث سنوات األولى ابتداء من السنة التً ٌتم فٌها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضرٌبة على أن‬ ‫ٌتم الطرح فً نفس الحدود المذكورة أعاله‪.‬‬

‫كذلك وبهدؾ إحكام االنتفاع باالمتٌاز المذكور‪ٌ ،‬قترح أن ٌمنح الطرح فقط إذا كان اختٌار النظام‬ ‫الحقٌقً نهابٌا وال ٌمكن الرجوع فٌه بالنسبة إلى التجار و الصناعٌٌن على ؼرار أصحاب المهن ؼٌر‬ ‫التجارٌة‪.‬‬ ‫كما ٌقترح كذلك فً إطار تٌسٌر انضواء أصحاب المهن ؼٌر التجارٌة المذكورٌن تحت النظام‬ ‫الحقٌقً‪ ،‬تمكٌنهم من مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشرٌع المحاسبً للمإسسات وذلك إذا لم ٌتجاوز رقم‬ ‫معامالتهم السنوي رقم المعامالت المحدد بالتشرٌع الجاري به العمل بالنسبة إلى أنشطة الخدمات أي ‪150‬‬ ‫ألؾ دٌنار‪.‬‬ ‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫النص الحالً‬ ‫مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬ ‫والضرٌبة على الشركات‬

‫النص المقترح‬ ‫مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬ ‫والضرٌبة على الشركات‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪79 :‬‬

‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫الفصل ‪ 39‬سادسا ‪:‬‬

‫الفصل ‪ 39‬سادسا ‪:‬‬

‫بصرؾ النظر عن أحكام الفصل ‪ 12‬مكرر من‬ ‫القانون عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المإرخ فً ‪30‬‬ ‫دٌسمبر ‪ 1989‬المتعلق بإصدار مجلة الضرٌبة‬ ‫على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على‬ ‫الشركات‪ ،‬تطرح المإسسات التً ال ٌتجاوز رقم‬ ‫معامالتها السنوي ‪ 300‬ألؾ دٌنار بالنسبة إلى‬ ‫أنشطة الخدمات والمهن ؼٌر التجارٌة و‪ 600‬ألؾ‬ ‫دٌنار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لؽرض البٌع‬ ‫وأنشطة التحوٌل واالستهالك على عٌن المكان‪،‬‬ ‫نسبة من أرباحها أو مداخٌلها المتؤتٌة من‬ ‫االستؽالل للثالث سنوات األولى للنشاط ‪ ،‬تح ّدد‬ ‫كما ٌلً ‪:‬‬

‫دون تؽٌٌر‬

‫‪ %75‬بالنسبة إلى السنة األولى ‪،‬‬‫‪ %50‬بالنسبة إلى السنة الثانٌة ‪،‬‬‫‪ %25‬بالنسبة إلى السنة الثالثة ‪.‬‬‫وٌستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا‬ ‫للتشرٌع المحاسبً للمإسسات‪.‬‬

‫تطبق هذه األحكام على المإسسات المحدثة ابتداء‬ ‫من ؼرة جانفً ‪ 2011‬فً إطار إنجاز‬ ‫استثمارات جدٌدة‪.‬‬ ‫دون تؽٌٌر‬ ‫وال تطبق هذه األحكام على المإسسات المحدثة‬ ‫فً إطار عملٌات إحالة أو تبعا لتؽٌٌر الشكل‬ ‫القانونً للمإسسة أو المكوّ نة بٌن أشخاص‬ ‫ٌمارسون نشاطا من نفس طبٌعة نشاط المإسسة‬ ‫المحدثة والمعنٌة باالمتٌاز‪.‬‬

‫دون تؽٌٌر‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪80 :‬‬

‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬

‫دون تؽٌٌر‬

‫بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا‬ ‫الفصل‪ٌ ،‬ط ّبق الطرح المنصوص علٌه أعاله على‬ ‫مكرر‬ ‫األشخاص المشار إلٌهم بالفصل ‪ّ 44‬‬ ‫وبالفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 22‬من هذه المجلة الذٌن‬ ‫ٌختارون الخضوع للضرٌبة على الدخل حسب‬ ‫النظام الحقٌقً طبقا ألحكام هذه المجلة على‬ ‫مداخٌلهم المتأتٌة من االستغالل وذلك خالل‬ ‫الثالث سنوات إبتداء من السنة التً ٌتم فٌها‬ ‫اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضرٌبة‪.‬‬ ‫وٌستوجب االنتفاع بهذه األحكام أن ٌكون النظام‬ ‫الحقٌقً نهائٌا وال ٌمكن الرجوع فٌه‪.‬‬

‫الفصل ‪: 62‬‬

‫‪ III‬مكرر‪ .‬بصرؾ النظر عن أحكام هذا الفصل‪،‬‬ ‫ٌمكن للمإسسات الفردٌة التً تحقق مداخٌل فً‬ ‫صنؾ األرباح الصناعٌة والتجارٌة مسك محاسبة‬ ‫مبسّطة طبقا للتشرٌع المحاسبً للمإسسات وذلك‬ ‫إذا لم ٌتجاوز رقم معامالتها السنوي ‪:‬‬

‫‪ III‬مكرر‪ .‬بصرؾ النظر عن أحكام هذا الفصل‪،‬‬ ‫ٌمكن للمإسسات الفردٌة التً تحقق مداخٌل فً‬ ‫صنؾ األرباح الصناعٌة والتجارٌة وأرباح المهن‬ ‫غٌر التجارٌة مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشرٌع‬ ‫المحاسبً للمإسسات وذلك إذا لم ٌتجاوز رقم‬ ‫معامالتها السنوي ‪:‬‬

‫ ‪ 300‬ألؾ دٌنار بالنسبة إلى أنشطة الشراء‬‫لؽرض البٌع وأنشطة التحوٌل واالستهالك على‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪81 :‬‬

‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫عٌن المكان‪،‬‬

‫عٌن المكان‪،‬‬

‫‪ 150 -‬ألؾ دٌنار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات‪.‬‬

‫ ‪ 150‬ألؾ دٌنار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات‬‫والمهن غٌر التجارٌة‪.‬‬

‫دعم الشفافٌة والتشجٌع‬ ‫على االنخراط فً المنظومة الجبائٌة‬

‫الفصل ‪:29‬‬ ‫ٌنتفع األشخاص الطبٌعٌون الذٌن ٌمارسون نشاطا صناعٌا أو تجارٌا أو مهنة ؼٌر تجارٌة دون احترام‬ ‫أحكام الفصل ‪ 56‬من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات والذٌن ٌقومون‬ ‫بإٌداع التصرٌح فً الوجود المنصوص علٌه بالفصل المذكور فً أجل أقصاه ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2014‬باإلعفاء‬ ‫من الضرابب واألداءات والمعالٌم والخطاٌا المستوجبة على مداخٌلهم المحققة قبل هذا التارٌخ وذلك شرٌطة‪،‬‬ ‫دفع فً تارٌخ إٌداع التصرٌح فً الوجود المذكور‪ ،‬مبلؽا ال ٌقل حسب طبٌعة النشاط عن ‪ 2000‬دٌنار بعنوان‬ ‫كل سنة لم ٌشملها التقادم‪.‬‬ ‫وتطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط واإلجراءات المنصوص علٌها بالتشرٌع الجاري به‬ ‫العمل و الخاصة باألنشطة المذكورة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪82 :‬‬

‫دعم الشفافٌة والتشجٌع‬ ‫على االنخراط فً المنظومة الجبائٌة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪) 29‬‬

‫طبقا للتشرٌع الجبابً الجاري به العمل‪ ،‬تستوجب ممارسة نشاط صناعً أو تجاري أو مهنة ؼٌر‬ ‫تجارٌة إٌداع تصرٌح فً الوجود قبل بدء النشاط للحصول على معرّؾ جبابً ٌتم بمقتضاه احترام الواجبات‬ ‫الجبابٌة‪ .‬لذلك لحث المطالبٌن بالضرٌبة الذٌن ٌتعاطون األنشطة المذكورة دون إٌداع التصرٌح فً الوجود‬ ‫على احترام واجباتهم الجبابٌة‪ٌ ،‬قترح تمكٌنهم من تسوٌة وضعٌتهم الجبابٌة وذلك بإٌداع التصرٌح فً الوجود‬ ‫فً أجل أقصاه ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2014‬على أن ٌنتفع المعنٌون باألمر فً المقابل باإلعفاء من الضرابب‬ ‫واألداءات والمعالٌم والخطاٌا المستوجبة على مداخٌلهم المحققة قبل هذا التارٌخ شرٌطة دفع مبلػ ال ٌقل حسب‬ ‫طبٌعة النشاط عن ‪ 2000‬دٌنار بعنوان كل سنة لم ٌشملها التقادم عند إٌداع التصرٌح فً الوجود المذكور‪.‬‬ ‫هذا و ٌقترح تطبٌق هذا اإلجراء مع مراعاة الشروط واإلجراءات المنصوص علٌها بالتشرٌع الجاري‬ ‫به العمل و الخاصة باألنشطة المذكورة حٌث ٌستوجب االستظهار بالترخٌص المستوجب بالنسبة لألنشطة‬ ‫الخاضعة لترخٌص كما ٌقترح أن ال ٌطبق اإلجراء على تجارة المواد الممنوعة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪83 :‬‬

‫إحكام استخالص األداء على أصحاب المهن غٌر التجارٌة‬

‫الفصل ‪:30‬‬ ‫ٌضاؾ إلى المطة األولى من الفقرة الفرعٌة األولى من الفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 44‬من مجلة الضرٌبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات ما ٌلً‪:‬‬ ‫كما ال ٌمكن أن تقل الضرٌبة السنوٌة المستوجبة ابتداء من السنة الرابعة الموالٌة لسنة بدء النشاط بالنسبة إلى‬ ‫األنشطة ؼٌر التجارٌة عن الضرٌبة المستوجبة على األشخاص الذٌن ٌمارسون نفس النشاط وحسب نفس‬ ‫الخطة فً القطاع العمومً أو فً ؼٌاب ذلك معدل الضرٌبة المستوجبة للمهنة المعنٌة‪ .‬وٌستوجب هذا الحد‬ ‫األدنى على األشخاص الذٌن تجاوزت مدة دخولهم طور النشاط األربع سنوات فً ؼرة جانفً ‪ 2015‬وذلك‬ ‫ابتداء من النتابج المحققة بعنوان سنة ‪.2015‬‬

‫إحكام استخالص األداء على أصحاب المهن غٌر التجارٌة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪84 :‬‬

‫(الفصل ‪) 30‬‬

‫ضبط التشرٌع الجبابً الجاري به العمل الحد األدنى للضرٌبة على الدخل بالنسبة إلى التجار‬ ‫والصناعٌٌن وأصحاب المهن ؼٌر التجارٌة بــ ‪ 300‬دٌنار ٌكون مستوجبا حتى فً صورة عدم تحقٌق رقم‬ ‫معامالت‪ .‬وٌطبق هذا الحد األدنى بالنسبة إلى األشخاص الذٌن ال ٌحققون رقم معامالت ابتداء من السنة‬ ‫الرابعة للنشاط‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وباعتبار أن هذا الحد األدنى ٌعتبر ضبٌال مقارنة بالضرٌبة على الدخل المستوجبة على‬ ‫األشخاص الذٌن ٌمارسون نفس النشاط فً الوظٌفة العمومٌة وبهدؾ إحكام استخالص األداء على أصحاب‬ ‫المهن ؼٌر التجارٌة ؼٌر الماسكٌن لمحاسبة‪ٌ ،‬قترح ضبط الحد األدنى المستوجب علٌهم ابتداء من السنة‬ ‫الرابعة الموالٌة لسنة بدء النشاط على أساس الضرٌبة المستوجبة على منظورٌهم فً القطاع العمومً أو فً‬ ‫ؼٌاب ذلك معدل الضرٌبة المستوجبة للمهنة المعنٌة‪.‬‬ ‫مع تطبٌق هذا الحد األدنى على أصحاب المهن ؼٌر التجارٌة الذٌن تجاوزت مدة دخولهم طور النشاط‬ ‫األربع سنوات فً ؼرة جانفً ‪ 2015‬و ذلك ابتداء من النتابج المحققة بعنوان سنة ‪.2015‬‬ ‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬ ‫والضرٌبة على الشركات‬

‫مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬ ‫والضرٌبة على الشركات‬

‫الفصل ‪: 44‬‬

‫‪ .II‬ال ٌمكن أن تقل الضرٌبة السنوٌة بالنسبة إلى‬ ‫األنشطة التجارٌة واألنشطة ؼٌر التجارٌة‬ ‫المحتسبة طبقا ألحكام هذه المجلة وحسب شروط‬ ‫الفقرة ‪ I‬من هذا الفصل عن ضرٌبة دنٌا تساوي‪:‬‬

‫‪ %0,2‬من رقم المعامالت المحلًّ أو المقابٌض ‪ %0,2-‬من رقم المعامالت المحلًّ أو المقابٌض‬‫الخام مع ح ّد أدنى ٌساوي ‪ 300‬دٌنار ٌكون‬ ‫الخام مع ح ّد أدنى ٌساوي ‪ 300‬دٌنار ٌكون‬ ‫مستوجبا حتى فً صورة عدم تحقٌق رقم‬ ‫مستوجبا حتى فً صورة عدم تحقٌق رقم‬ ‫معامالت ‪.‬كما ال ٌمكن أن تقل الضرٌبة السنوٌة‬ ‫معامالت‪.‬‬ ‫المستوجبة ابتداء من السنة الرابعة الموالٌة‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪85 :‬‬

‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬

‫لسنة بدء النشاط بالنسبة إلى األنشطة غٌر‬ ‫التجارٌة عن الضرٌبة المستوجبة على األشخاص‬ ‫الذٌن ٌمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة‬ ‫فً القطاع العمومً أو فً غٌاب ذلك معدل‬ ‫الضرٌبة المستوجبة للمهنة المعنٌة‪ .‬وٌستوجب‬ ‫هذا الحد األدنى على األشخاص الذٌن تجاوزت‬ ‫مدة دخولهم طور النشاط األربع سنوات فً غرة‬ ‫جانفً ‪ 2015‬وذلك ابتداء من النتائج المحققة‬ ‫بعنوان سنة ‪.2015‬‬

‫ربط تسجٌل عقود نقل ملكٌة العقارات واألصول التجارٌة‬ ‫أو كرائها بتسوٌة الوضعٌة الجبائٌة‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪86 :‬‬

‫الفصل ‪:31‬‬ ‫تنقّح أحكام الفصل ‪ 109‬من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبابٌة كما ٌلً ‪:‬‬ ‫الفصل ‪: 109‬‬ ‫ٌستوجب االشتراك بشبكة الهاتؾ وتسلٌم رخص البناء وشهادات تسجٌل العربات السٌارة بجمٌع‬ ‫أنواعها وتسجٌل عقود نقل ملكٌة العقارات أو الحقوق المتعلقة بها أو كرابها وعقود نقل ملكٌة األصول‬ ‫التجارٌة أو كرابها اإلدالء بشهادة فً تسوٌة الوضعٌة الجبابٌة‪.‬‬

‫ربط تسجٌل عقود نقل ملكٌة العقارات واألصول التجارٌة‬ ‫أو كرائها بتسوٌة الوضعٌة الجبائٌة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪)31‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪87 :‬‬

‫طبقا للتشرٌع الجاري به العمل‪ٌ ،‬توقؾ االشتراك بشبكة الهاتؾ وتسلٌم رخص البناء وشهادات تسجٌل‬ ‫العربات السٌارة بجمٌع أنواعها على تقدٌم طالب الخدمة لنسخة من وصل إٌداع آخر تصرٌح مستوجب‬ ‫بعنوان الضرٌبة على الدخل أو الضرٌبة على الشركات‪.‬‬ ‫إال أنه تبٌن على مستوى التطبٌق أن وصل إٌداع آخر تصرٌح ال ٌكفً للتثبت من احترام المعنٌٌن‬ ‫باألمر لواجباتهم الجبابٌة بعنوان السنوات التً لم ٌشملها التقادم‪ ،‬لذلك ٌقترح تعوٌض وصل إٌداع آخر‬ ‫تصرٌح بالضرٌبة بشهادة مسلمة من قبل مصالح األداءات المختصة تنصّ على تسوٌة الوضعٌة الجبابٌة مع‬ ‫سحب هذا اإلجراء على عملٌات تسجٌل عقود نقل ملكٌة العقارات أو الحقوق المتعلقة بها أو كرابها وعقود‬ ‫نقل ملكٌة األصول التجارٌة أو كرابها وذلك فً إطار ربط إسداء الخدمات العمومٌة باالمتثال للواجبات‬ ‫الجبابٌة‪.‬‬ ‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائٌة‬

‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائٌة‬

‫الفصل ‪: 109‬‬

‫ٌتوقؾ االشتراك بشبكة الهاتؾ وتسلٌم رخص‬ ‫البناء وشهادات تسجٌل العربات السٌارة بجمٌع‬ ‫أنواعها على تقدٌم نسخة من وصل إٌداع آخر‬ ‫تصرٌح مستوجب بعنوان الضرٌبة على الدخل أو‬ ‫الضرٌبة على الشركات‪.‬‬

‫ٌستوجب االشتراك بشبكة الهاتؾ وتسلٌم رخص‬ ‫البناء وشهادات تسجٌل العربات السٌارة بجمٌع‬ ‫أنواعها وتسجٌل عقود نقل ملكٌة العقارات أو‬ ‫الحقوق المتعلقة بها أو كرائها وعقود نقل ملكٌة‬ ‫األصول التجارٌة أو كرائها اإلدالء بشهادة فً‬ ‫تسوٌة الوضعٌة الجبائٌة‪.‬‬

‫إجراءات تهدف إلى دعم الشفافٌة‬ ‫التهرب الضرٌبً‬ ‫ومقاومة‬ ‫ّ‬

‫الفصل ‪: 32‬‬ ‫تلؽى أحكام الفصل ‪ 17‬جدٌد من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبابٌة وتعوض بما ٌلً‪:‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪88 :‬‬

‫الفصل ‪:17‬‬ ‫ٌتعٌّن على مإسسات القرض التً لها صفة بنك والدٌوان الوطنً للبرٌد ووسطاء البورصة أن‬ ‫ٌقدموا إلى مصالح الجباٌة واالستخالص المختصة بناء على طلب كتابً فً أجل عشرة أٌام من‬ ‫تارٌخ تبلٌػ الطلب أرقام الحسابات المفتوحة لدٌها خالل الفترة التً لم ٌشملها التقادم وهوٌة أصحابها‬ ‫وكذلك تارٌخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خالل الفترة المذكورة وتارٌخ ؼلقها إذا تم الؽلق خالل‬ ‫نفس الفترة‪.‬‬ ‫كما ٌتعٌن على المإسسات المشار إلٌها بالفقرة األولى من هذا الفصل موافاة مصالح الجباٌة‬ ‫المختصة بناء على طلب كتابً فً أجل أقصاه عشرة أٌام من تارٌخ تبلٌػ الطلب بنسخ من كشوفات‬ ‫الحسابات المشار إلٌها فً صورة عدم تقدٌمها من قبل المطالب باألداء لمصالح الجباٌة فً أجل‬ ‫عشرة أٌام من تارٌخ التنبٌه علٌه كتابٌا طبقا لإلجراءات المنصوص علٌها بالفصل ‪ 10‬من هذه‬ ‫المجلة أو تقدٌمها بصفة منقوصة‪.‬‬ ‫تطبّق أحكام الفقرة الثانٌة من هذا الفصل على المطالبٌن باألداء الذٌن هم فً حالة مراجعة معمقة‬ ‫لوضعٌتهم الجبابٌة فً تارٌخ تبلٌػ الطلب‪.‬‬ ‫تطبق أحكام هذا الفصل على األشخاص الذٌن ال ٌمسكون محاسبة مطابقة للتشرٌع المحاسبً‬ ‫للمإسسات واألشخاص الذٌن ٌمتنعون عن تقدٌم المحاسبة لمصالح الجباٌة فً أجل ‪ٌ 30‬وما من‬ ‫تارٌخ تبلٌػ التنبٌه المنصوص علٌه بالفصل ‪ 38‬من هذه المجلة والذٌن ٌخضعون لمراجعة جبابٌة‬ ‫معمقة ابتداء من ؼرة جانفً ‪.2015‬‬ ‫وتطبق نفس األحكام على كل مطالب باألداء ٌخضع لمراجعة جبابٌة معمقة ابتداء من ؼرة جانفً‬ ‫‪.2016‬‬ ‫الفصل ‪: 33‬‬ ‫ال تتم المطالبة بالضرٌبة المستوجبة طبقا للتشرٌع الجبابً الجاري به العمل على المبالػ المودعة‬ ‫بالحسابات البنكٌة أو البرٌدٌة وعلى األموال الموظفة بالحسابات المفتوحة لدى وسطاء بورصة األوراق‬ ‫المالٌة بتونس قبل ؼرة جانفً ‪ 2015‬وذلك فً صورة التصرٌح بها ضمن تصرٌح حسب نموذج تعده اإلدارة‬ ‫ودفع ضرٌبة علٌها بنسبة ‪ % 15‬من قٌمتها فً أجل أقصاه ‪ 31‬دٌسمبر ‪.2014‬‬ ‫وال تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبٌن باألداء الذٌن تم تبلٌؽهم نتابج المراجعة الجبابٌة أو قرارات‬ ‫التوظٌؾ اإلجباري لألداء قبل تارٌخ دخول هذا القانون حٌز التطبٌق‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 34‬‬ ‫تعوّ ض عبارة " الفصلٌن ‪ 16‬و‪ "17‬الواردة بالفصل ‪ 100‬من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبابٌة‬ ‫بعبارة " الفصل ‪."16‬‬ ‫الفصل ‪: 35‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪89 :‬‬

‫ٌضاؾ إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبابٌة فصل ‪ 100‬مكرّر فٌما ٌلً نصه‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 100‬مكرر ‪:‬‬ ‫ٌعاقب بخطٌة تتراوح بٌن ‪ 1000‬دٌنار و‪ 50.000‬دٌنار كل من ٌخ ّل بؤحكام الفصل ‪ 17‬من هذه‬ ‫المجلة تضاؾ إلٌها خطٌة قدرها ‪ 100‬دٌنار بالنسبة إلى كل معلومة ؼٌر مقدمة أو مقدمة مؽلوطة أو‬ ‫منقوصة‪.‬‬ ‫وٌمكن معاٌنة المخالفة م ّرة كل ثالثٌن ٌوما ابتداء من المعاٌنة السابقة وتضاعؾ الخطٌة ابتداء من‬ ‫المعاٌنة الثانٌة ‪.‬‬

‫إجراءات تهدف إلى دعم الشفافٌة‬ ‫التهرب الضرٌبً‬ ‫ومقاومة‬ ‫ّ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من ‪ 32‬إلى ‪)35‬‬

‫نصت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبابٌة على حق مصالح الجباٌة فً اإلطالع لدى األشخاص‬ ‫الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن المنتمٌن للقطاع العمومً أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبٌن‬ ‫باألداء قصد استؽاللها فً مراجعة وضعٌتهم الجبابٌة وتعدٌلها‪ .‬أما بالنسبة إلى النشاط المالً للمإسسات‬ ‫البنكٌة والبرٌدٌة فقد اقتصر حق اإلطالع على اإلدالء إلى مصالح الجباٌة بؤرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك‬ ‫المإسسات خالل الفترة التً لم ٌشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبٌن باألداء الذٌن هم فً حالة مراجعة‬ ‫معمقة لوضعٌتهم الجبابٌة فً تارٌخ تقدٌم الطلب‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وفً إطار تدعٌم الشفافٌة وإرساء العدالة الجبابٌة ودعم قواعد المنافسة النزٌهة واستبناسا‬ ‫بالتشرٌع المقارن وتبعا لتنامً عدد الدول التً طالبت بمراجعة اتفاقٌات تفادي االزدواج الضرٌبً المبرمة مع‬ ‫تونس فً اتجاه توسٌع مجال تبادل المعلومات لٌشمل المعلومات البنكٌة وباعتبار انضمام البالد التونسٌة لكل‬ ‫من المنتدى العالمً حول الشفافٌة وتبادل المعلومات لؽاٌات جبابٌة واالتفاقٌة المتعلقة بالمساعدة اإلدارٌة‬ ‫المتبادلة فً المادة الجبابٌة المعتمدة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة‪ ،‬من ناحٌة‪ ،‬وتبعا لتعهد البالد‬ ‫التونسٌة بتوقٌع اتفاقٌة مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لتطبٌق قانون االمتثال الضرٌبً األمرٌكً المعروؾ‬ ‫بقانون ‪ FATCA‬من ناحٌة أخرى والذي ٌوجب مد المصالح الجبابٌة األمرٌكٌة بالكشوفات البنكٌة للجالٌة‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪90 :‬‬

‫األمرٌكٌة بتونس‪ٌ ،‬قترح توسٌع مجال حق اإلطالع لٌشمل إلزام مإسسات القرض التً لها صفة بنك والدٌوان‬ ‫الوطنً للبرٌد وكذلك وسطاء البورصة باإلدالء إلى مصالح الجباٌة المختصة عند الطلب كتابٌا ‪:‬‬ ‫ بؤرقام الحسابات المفتوحة لدٌهم بالنسبة إلى المطالبٌن باألداء وذلك بصرؾ النظر عن‬‫خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعٌتهم الجبابٌة من عدمه‪،‬‬ ‫ بكشوفات تلك الحسابات فً صورة عدم تقدٌم المطالب باألداء لنسخ من هذه الكشوفات خالل‬‫أجل ‪ 10‬أٌام من تارٌخ تبلٌػ الطلب الكتابً أو تقدٌمها بصفة منقوصة‬

‫وذلك بالنسبة إلى‬

‫المطالبٌن باألداء الذٌن هم محل مراجعة معمقة لوضعٌته م الجبابٌة فً تارٌخ تقدٌم الطلب‬ ‫الكتابً‪.‬‬ ‫هذا وٌقترح انتهاج المرحلٌة فً تطبٌق هذا اإلجراء وذلك بتطبٌقه فً مرحلة أولى على األشخاص‬ ‫الذٌن ال ٌمسكون محاسبة مطابقة للتشرٌع المحاسبً للمإسسات أو الذٌن ٌمتنعون عن تقدٌمها وٌخضعون‬ ‫لمراجعة جبابٌة معمقة ابتداء من ؼرة جانفً ‪ 2015‬ثم تعمٌمه فً مرحلة ثانٌة على كل مطالب باألداء‬ ‫ٌخضع لمراجعة جبابٌة معمّقة ابتداء من ؼرة جانفً ‪.2016‬‬ ‫وفً إطار حث المطالبٌن باألداء على تسوٌة وضعٌاتهم الجبابٌة بعنوان اإلٌداعات بحساباتهم قبل ؼرة‬ ‫جانفً ‪ 2015‬وتفادي ا لمفعول الرجعً لإلجراء‪ٌ ،‬قترح عدم إخضاع هذه اإلٌداعات ألحكام هذا القانون‬ ‫شرٌطة التصرٌح بها فً أجل أقصاه ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2014‬ودفع ضرٌبة تق ّدر بــ‪ %15‬من قٌمتها على أن ال‬ ‫ٌشمل هذا اإلجراء المطالبٌن باألداء الذٌن تم تبلٌؽهم نتابج المراجعة الجبابٌة أو قرارات التوظٌؾ اإلجباري‬ ‫لألداء قبل تارٌخ دخول هذا القانون حٌز التطبٌق‪.‬‬ ‫من ناحٌة أخرى وبهدؾ الحث على احترام حق االطالع المذكور ٌقترح الترفٌع فً العقوبة من‬ ‫‪ 100‬د إلى ‪ 1000‬د ومن ‪ 1000‬د إلى ‪ 50.000‬د ومن ‪ 10‬د إلى ‪ 100‬د بالنسبة إلى كل معلومة ؼٌر‬ ‫مق ّدمة أو مق ّدمة مؽلوطة أو منقوصة والمستوجبة عند امتناع مإسسات القرض التً لها صفة بنك أو الدٌوان‬ ‫الوطنً للبرٌد أو وسطاء البورصة عن اإلدالء فً اآلجال القانونٌة إلى مصالح الجباٌة المختصة بؤرقام‬ ‫الحسابات المفتوحة لدٌهم وسحبها على حاالت االمتناع عن تقدٌم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وتجدر اإلشارة إلى أن توسٌع مجال حق اإلطالع لٌشمل كشوفات الحسابات المتوفرة لدى البنوك‬ ‫والدٌوان الوطنً للبرٌد وكذلك وسطاء البورصة بالنسبة إلى المطالبٌن بالضرٌبة الذٌن هم موضوع مراقبة‬ ‫معمقة ال ٌمس من ضمانات المطالبٌن بالضرٌبة حٌث تخضع عملٌات المراجعة الجبابٌة المعمقة لبرمجة على‬ ‫أساس معاٌٌر موضوعٌة وال ٌتولى المراجعة المذكورة إال العون الحاصل على تكلٌؾ خاص بذلك وعلى‬ ‫أساس برنامج مسبق‪ .‬كذلك‪ٌ ،‬لزم األعوان المذكورٌن‪ ،‬طبقا ألحكام الفصل ‪ 15‬من مجلة الحقوق واالجراءات‬ ‫الجبابٌة‪ ،‬بالمحافظة على السر المهنً وال ٌجوز لهم إعطاء أي معلومات بشؤن الكشوفات التً تحصلوا علٌها‬ ‫فً هذا اإلطار أو نسخ منها إال للمطالب باألداء نفسه‪ .‬وفً خالؾ ذلك أي فً صورة اإلخالل بواجب‬ ‫المحافظة على السر المهنً تطبق على كل عون مخل العقوبات المنصوص علٌها بالفصل ‪ 254‬من المجلة‬ ‫الجنابٌة وهً السجن لمدة ‪ 6‬أشهر وذلك طبقا ألحكام الفصل ‪ 102‬من مجلة الحقوق واالجراءات الجبابٌة كما‬ ‫ال ٌمكن لمصالح الجباٌة إبرام صلح مع أعوانها المخلٌن بالسر المهنً‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪91 :‬‬

‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫النص الحالً‬ ‫النص المقترح‬ ‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائٌة‬

‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائٌة‬

‫الفصل ‪: 17‬‬

‫ٌتمثل حق اإلطالع المنصوص علٌه بالفصل ‪ٌ 16‬تع ٌّن على مؤسسات القرض التً لها صفة بنك‬ ‫والدٌوان الوطنً للبرٌد ووسطاء البورصة أن‬ ‫من هذه المجلة بالنسبة إلى النشاط المالً‬ ‫ٌقدموا إلى مصالح الجباٌة واالستخالص‬ ‫للمإسسات البنكٌة والبرٌدٌة المتعلق بفتح‬ ‫الحسابات فً اإلدالء إلى مصالح الجباٌة المختصة المختصة بناء على طلب كتابً فً أجل عشرة‬ ‫عند الطلب كتابٌا فً أجل أقصاه ثالثون ٌوما من أٌام من تارٌخ تبلٌغ الطلب أرقام الحسابات‬ ‫تارٌخ تبلٌػ الطلب بؤرقام الحسابات المفتوحة لدٌها المفتوحة لدٌها خالل الفترة التً لم ٌشملها‬ ‫خالل الفترة التً لم ٌشملها التقادم وهوٌة أصحابها التقادم وهوٌة أصحابها وكذلك تارٌخ فتح هذه‬ ‫وكذلك تارٌخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خالل الحسابات إذا تم الفتح خالل الفترة المذكورة‬ ‫وتارٌخ غلقها إذا تم الغلق خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫الفترة المذكورة وتارٌخ ؼلقها إذا تم الؽلق خالل‬ ‫نفس الفترة ‪.‬‬ ‫كما ٌتعٌن على المؤسسات المشار إلٌها بالفقرة‬ ‫وال ٌشمل ّ‬ ‫األولى من هذا الفصل موافاة مصالح الجباٌة‬ ‫حق االطالع المنصوص علٌه بالفقرة‬ ‫األولى من هذا الفصل إال المطالبٌن باألداء الذٌن المختصة بناء على طلب كتابً فً أجل أقصاه‬ ‫هم فً حالة مراجعة معمقة لوضعٌتهم الجبابٌة فً عشرة أٌام من تارٌخ تبلٌغ الطلب بنسخ من‬ ‫كشوفات الحسابات المشار إلٌها فً صورة عدم‬ ‫تارٌخ تقدٌم الطلب ‪.‬‬ ‫تقدٌمها من قبل المطالب باألداء لمصالح الجباٌة‬ ‫فً أجل عشرة أٌام من تارٌخ التنبٌه علٌه كتابٌا‬ ‫ٌمارس حق االطالع المنصوص علٌه بهذا الفصل طبقا لإلجراءات المنصوص علٌها بالفصل ‪10‬‬ ‫من هذه المجلة أو تقدٌمها بصفة منقوصة‪.‬‬ ‫من قبل أعوان مصالح الجباٌة المرخص لهم فً‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫تط ّبق أحكام الفقرة الثانٌة من هذا الفصل على‬ ‫المطالبٌن باألداء الذٌن هم فً حالة مراجعة‬ ‫معمقة لوضعٌتهم الجبائٌة فً تارٌخ تبلٌغ الطلب‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪92 :‬‬

‫النص الحالً‬ ‫النص المقترح‬ ‫تطبق أحكام هذا الفصل على األشخاص الذٌن ال‬ ‫ٌمسكون محاسبة مطابقة للتشرٌع المحاسبً‬ ‫للمؤسسات واألشخاص الذٌن ٌمتنعون عن تقدٌم‬ ‫المحاسبة لمصالح الجباٌة فً أجل ‪ٌ 30‬وما من‬ ‫تارٌخ تبلٌغ التنبٌه المنصوص علٌه بالفصل ‪38‬‬ ‫من هذه المجلة والذٌن ٌخضعون لمراجعة جبائٌة‬ ‫معمقة ابتداء من غرة جانفً ‪.2015‬‬

‫وتطبق نفس األحكام على كل مطالب باألداء‬ ‫ٌخضع لمراجعة جبائٌة معمقة ابتداء من غرة‬ ‫جانفً ‪.2016‬‬

‫الفصل ‪: 100‬‬

‫ٌعاقب بخطٌة تتراوح بٌن ‪ 100‬دٌنار و‪1000‬‬ ‫دٌنار كل من ٌخ ّل بؤحكام الفصلٌن ‪ 16‬و‪ 17‬من‬ ‫هذه المجلة تضاؾ إلٌها خطٌة قدرها ‪ 10‬دنانٌر‬ ‫بالنسبة إلى كل معلومة ؼٌر مقدمة أو مقدمة‬ ‫مؽلوطة أو منقوصة‪.‬‬

‫ٌعاقب بخطٌة تتراوح بٌن ‪ 100‬دٌنار و‪1000‬‬ ‫دٌنار كل من ٌخ ّل بؤحكام الفصل ‪ 16‬من هذه‬ ‫المجلة تضاؾ إلٌها خطٌة قدرها ‪ 10‬دنانٌر‬ ‫بالنسبة إلى كل معلومة ؼٌر مقدمة أو مقدمة‬ ‫مؽلوطة أو منقوصة‪.‬‬

‫وٌمكن معاٌنة المخالفة م ّرة كل تسعٌن ٌوما ابتداء‬ ‫من المعاٌنة السابقة وٌستوجب ذلك تطبٌق نفس‬

‫وٌمكن معاٌنة المخالفة مرّ ة كل تسعٌن ٌوما ابتداء‬ ‫من المعاٌنة السابقة وٌستوجب ذلك تطبٌق نفس‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪93 :‬‬

‫النص الحالً‬ ‫النص المقترح‬ ‫الخطٌة ‪.‬‬

‫الخطٌة ‪.‬‬

‫الفصل ‪ 100‬مكرر ‪:‬‬ ‫ٌعاقب بخطٌة تتراوح بٌن ‪ 1000‬دٌنار‬ ‫و‪ 50.000‬دٌنار كل من ٌخلّ بأحكام الفصل ‪17‬‬ ‫من هذه المجلة تضاف إلٌها خطٌة قدرها ‪100‬‬ ‫دٌنار بالنسبة إلى كل معلومة غٌر مقدمة أو‬ ‫مقدمة مغلوطة أو منقوصة‪.‬‬ ‫مرة كل ثالثٌن ٌوما‬ ‫وٌمكن معاٌنة المخالفة ّ‬ ‫ابتداء من المعاٌنة السابقة وتضاعف الخطٌة‬ ‫ابتداء من المعاٌنة الثانٌة ‪.‬‬

‫التصدّي للتجارة الموازٌة ومقاومة التهرٌب‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪94 :‬‬

‫الفصل ‪: 36‬‬ ‫ٌت ّم حجز األموال التً لم ٌقع إثبات مصدرها من قبل األعوان المإهلٌن اآلتً ذكرهم ‪:‬‬ ‫ مؤمورو الضابطة العدلٌة‪،‬‬‫ أعوان الدٌوانة‪،‬‬‫ أعوان الوزارة المكلفة بالمالٌة‪.‬‬‫وٌتم تحرٌر محضر حجز فً الؽرض طبقا لإلجراءات المنصوص علٌها بمجلة الدٌوانة‪.‬‬ ‫وٌت ّم إٌداع األموال المحجوزة فورا لدى الخزٌنة العامة للبالد التونسٌة‪.‬‬ ‫وتخضع إجراءات التتبع والمحاكمة لألحكام المنصوص علٌها بمجلة الدٌوانة‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 37‬‬ ‫ٌت ّم تدارك اإلؼفاالت واإلخفاءات التً تقع معاٌنتها فً أساس األداء أو فً تطبٌق نسبه أو فً احتسابه‬ ‫بالنسبة لألشخاص الذٌن ٌمارسون نشاط فً مجال التهرٌب والتجارة الموازٌة إلى موفى السنة الخامسة عشر‬ ‫الموالٌة للسنة التً ت ّم خاللها تحقٌق المداخٌل أو قبض أو صرؾ األموال أو ؼٌرها من العملٌات الموجبة لدفع‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 38‬‬ ‫للمحكمة المتعهدة بجرابم التهرٌب أو التجارة الموازٌة أن تقضً بمصادرة جمٌع المكاسب المنقولة‬ ‫والعقارات واألرصدة المالٌة للمحكوم علٌه إذا ثبت حصولها بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من الجرابم‬ ‫المنصوص علٌها بهذا الفصل سواء بقٌت تلك المكاسب واألموال على حالها أو ت ّم تحوٌلها إلى مكاسب أخرى‬ ‫ما لم تثبت ملكٌتها للؽٌر حسن النٌة‪.‬‬

‫التصدّي للتجارة الموازٌة ومقاومة التهرٌب‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من ‪ 36‬إلى ‪)38‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪95 :‬‬

‫فً إطار مقاومة ظاهرة التهرٌب والتص ّدي للتجارة الموازٌة التً أصبحت من اإلشكالٌات الكبرى‬ ‫التً تواجه اإلقتصاد والوطنً لما لها من تداعٌات سلبٌة وخطٌرة على تنافسٌة المإسسة وموارد الدولة‬ ‫والمقدرة الشرابٌة للمواطن وصحة المستهلك وتطوّ ر هٌاكل االقتصاد‪ٌ ،‬قترح إدراج أحكام تنص على‪:‬‬ ‫ إمكانٌة حجز األموال مجهولة المصدر من قبل األعوان المإهلٌن لذلك وإٌداعها لدى الخزٌنة العامة‬‫للبالد التونسٌة‪،‬‬ ‫ إرساء أجل تقادم بـ‪ 15‬سنة بالنسبة لألشخاص الذٌن ٌمارسون نشاط فً مجال التهرٌب والتجارة‬‫الموازٌة ٌم ّكن اإلدارة من تدارك اإلؼفاالت واإلخفاءات المتعلقة بؤساس األداء أو بنسبه أو باحتسابه‪،‬‬ ‫‪ -‬مصادرة المداخٌل واألموال والممتلكات المتؤتٌة من التهرٌب والتجارة الموازٌة بمقتضى حكم قضابً‪.‬‬

‫حذف الترفٌع بنسبة ‪ %25‬فً قاعدة األداء على القٌمة المضافة‬

‫الفصـل ‪: 39‬‬ ‫‪ )1‬تلؽى أحكام العدد ‪ 10‬من الفقرة ‪ I‬من الفصل ‪ 6‬من مجلة األداء على القٌمة المضافة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تحذؾ عبارة " وال ٌطبّق التنصٌص على رقم بطاقة التعرٌؾ الجبابً للحرٌؾ على المطالبٌن‬ ‫ّ‬ ‫المطة الثانٌة‬ ‫باألداء ؼٌر الملزمٌن بالترفٌع بـ ‪ %25‬فً قاعدة األداء على القٌمة المضافة" من‬ ‫من الفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 18‬من مجلة األداء على القٌمة المضافة ‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪96 :‬‬

‫‪ )3‬تطبّق أحكام الفقرتٌن ‪ 1‬و ‪ 2‬من هذا الفصل على العملٌات المنجزة ابتداء من ؼرّ ة جانفً‬ ‫‪.2015‬‬

‫حذف الترفٌع بنسبة ‪ %25‬فً قاعدة األداء على القٌمة المضافة‬ ‫شرح األسبــاب‬ ‫(الفصل ‪)39‬‬ ‫ٌحتسب األداء على القٌمة المضافة المستوجب على بٌوعات الخاضعٌن لؽٌر الخاضعٌن لألداء‬ ‫المذكور على أساس قاعدة مرفّعة بنسبة ‪.% 25‬‬ ‫وٌستثنى من الترفٌع‪:‬‬ ‫ بٌع المواد الؽذابٌة واألدوٌة والمواد الصٌدلٌة والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارٌة‬‫لألسعار‪،‬‬ ‫ البٌوعات المنجزة من طرؾ الخاضعٌن لألداء على القٌمة المضافة مع الدولة والمإسسات العمومٌة‬‫ذات الصبؽة اإلدارٌة والجماعات المحلٌة ‪،‬‬ ‫‪ -‬بٌوعات تجار التفصٌل ‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪97 :‬‬

‫هذا وتبٌّن أنّ الترفٌع فً قاعدة األداء على القٌمة المضافة ٌساهم فً الزٌادة فً أسعار المنتجات عند‬ ‫اإلستهالك وهو ما آل بالمستهلكٌن إلى اللجوء إلى السوق الموازٌة وإلى الشراءات دون فواتٌر‪ ،‬لذلك ٌقترح‬ ‫حذؾ هذا اإلجراء وذلك بالنسبة إلى العملٌات المنجزة ابتداء من ؼرّ ة جانفً ‪.2015‬‬

‫التخفٌف من الضغط الجبائً‬ ‫على بعض المواد للتصدي للتجارة الموازٌة‬ ‫الفصل ‪: 40‬‬ ‫تعوض عبارة "وحدة حرارٌة" الواردة بالفقرة األولى من العدد ‪ 2‬من الفصل ‪ 2‬من القانون عدد ‪ 82‬لسنة‬ ‫‪ 2005‬المإرخ فً ‪ 15‬أوت ‪ 2005‬المتعلق بإحداث نظام التحكم فً الطاقة بلفظة "واط"‪.‬‬ ‫الفصل ‪:41‬‬ ‫تلؽى أحكام العدد ‪ 3‬من الفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 6‬من مجلة األداء على القٌمة المضافة‪.‬‬ ‫وتطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة لعملٌات التورٌد المنجزة ابتداء من ؼرة جانفً ‪ 2015‬وعملٌات‬ ‫التورٌد المنجزة قبل هذا التارٌخ والتً لم ٌتم استخالص مبلػ المعالٌم واألداءات المستوجبة علٌها فً التارٌخ‬ ‫المذكور‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 42‬‬ ‫ٌنقّح الجدول الملحق بالقانون عدد ‪ 62‬لسنة ‪ 1988‬المإرّخ فً ‪ 02‬جوان ‪ 1988‬المتعلّق بمراجعة نظام‬ ‫المعلوم على اإلستهالك كما ت ّم تنقٌحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وذلك وفقا للجدول التالً‪:‬‬ ‫عدد‬

‫بٌان المنتجات‬

‫نسبة المعلوم على‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪98 :‬‬

‫التعرٌفة‬ ‫ال ّدٌوان ٌّة‬ ‫‪25.15‬‬

‫‪25.16‬‬

‫م ‪25.18‬‬ ‫‪68.02‬‬

‫اإلستهالك ‪%‬‬ ‫رخام وترافرتٌن واٌكوسٌن وأحجار كلسٌة أخر للنحت أو البناء ذات‬ ‫ثقل نـوعى ظــاهــرى الٌقــل عــن ‪ ، 2.5‬ومرمر‪ ،‬وإن كان مشذبا ًا‬ ‫تشذٌبا ًا أولٌا‪ ،‬أو مقطعا ًا فقط‪ ،‬بالنشر أو بؽٌره‪ ،‬الى كتل أو ألواح بشكل‬ ‫مستطٌل أو مربع‪.‬‬ ‫جرانٌت وحجر سماقي "بورفٌر" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى‬ ‫للنحت أو البناء‪ ،‬وإن كانت مشذبه تشذٌبا ًا أولٌاًا‪ ،‬أو مقطعة فقط‪ ،‬بالنشرأو‬ ‫بؽٌره‪ ،‬الى كتل أو ألواح بشكل مستطٌل أو مربع‪.‬‬ ‫دولومٌت ؼٌر مكلّس أو ملبّد المدرج برقم التعرٌفة ‪251810000‬‬ ‫أحجار نصب وبناء (عدا حجر األردواز) مشؽولة وأصناؾ مصنوعة‬ ‫منها‪ ،‬عدا األصناؾ المذكورة فى البند ‪ 68.01‬؛ مكعبات الفسٌفساء‬ ‫(الموزاٌٌك) وما ٌماثلها‪ ،‬من حجر طبٌعى (بما فٌه األردواز)‪ ،‬وإن‬ ‫كانت على حامل ؛ حبٌبات وشظاٌا ومساحٌق من حجر طبٌعى (بما‬ ‫فٌه األردواز)‪ ،‬ملونة إصطناعٌا ًا‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪35‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪99 :‬‬

‫التخفٌف من الضغط الجبائً‬ ‫على بعض المواد للتصدي للتجارة الموازٌة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من ‪ 40‬إلى ‪) 42‬‬ ‫طبقا للتشرٌع الجاري به العمل ٌستوجب على أجهزة تكٌٌؾ الهواء عند التورٌد أو اإلنتاج المحلً‬ ‫معلوم بمبلػ ‪ 10‬دنانٌر عن كل ‪ 1000‬وحدة حرارٌة‪.‬‬ ‫ؼٌر أن مردود هذا المعالوم لم ٌرتق إلى المستوى المنتظر باعتبار توجّه االستهالك نحو المنتجات‬ ‫المهرّبة والتجارة الموازٌة نظرا الرتفاع جباٌة أجهزة تكٌٌؾ الهواء حٌث تخضع عند اإلنتاج المحلً أو‬ ‫التورٌد إلى المعالٌم والنسب التالٌة ‪:‬‬ ‫‪ ‬األداء على القٌمة المضافة ‪، %18 :‬‬ ‫‪ ‬معلوم على االستهالك ‪، %10 :‬‬ ‫‪ ‬معلوم لفابدة الصندوق‪ 10 :‬دنانٌر عن كل ‪ 1000‬وحدة حرارٌة (ٌمكن أن ٌصل المعلوم إلى‬ ‫حدود ‪ 280‬دٌنارا على المكٌّؾ)‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس ولحث المو ّردٌن والصناعٌٌن على استعمال األسالٌب القانونٌة فً معامالتهم‬ ‫وتفادي ظاهرة التهرٌب والتجارة الموازٌة‪ٌ ،‬قترح التخفٌض فً الضؽط الجبابً على أجهزة تكٌٌؾ الهواء‬ ‫وذلك باعتماد الوحدة "واط" لضبط المعلوم عوضا عن الوحدة الحرارٌة البرٌطانٌة " ‪ "BTU‬علما وأن ‪ 1‬واط‬ ‫معادل لــ ‪.BTU 3,14‬‬ ‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫القانون عدد ‪ 82‬لسنة ‪ 2005‬المؤرخ فً ‪15‬‬ ‫أوت ‪2005‬‬

‫القانون عدد ‪ 82‬لسنة ‪ 2005‬المؤرخ فً ‪15‬‬ ‫أوت ‪2005‬‬

‫الفصل ‪: 2‬‬

‫‪ )2‬معلوم ٌوظؾ على أجهزة تكٌٌؾ الهواء عند‬ ‫التورٌد أو اإلنتاج المحلً باستثناء التصدٌر‬ ‫المدرجة بؤعداد التعرٌفة الدٌوانٌة ‪841510‬‬ ‫و‪ 841520‬و‪ 841590‬و‪841869993‬‬

‫‪ )2‬معلوم ٌوظؾ على أجهزة تكٌٌؾ الهواء عند‬ ‫التورٌد أو اإلنتاج المحلً باستثناء التصدٌر‬ ‫المدرجة بؤعداد التعرٌفة الدٌوانٌة ‪841510‬‬ ‫و‪ 841520‬و‪ 841590‬و‪ 841869993‬بمبلػ‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪100 :‬‬

‫النص الحالً‬ ‫بمبلػ عشرة دنانٌر على كل ‪ 1000‬وحدة‬ ‫حرارٌة‪.‬‬

‫النص المقترح‬ ‫عشرة دنانٌر على كل ‪ 1000‬واط‪.‬‬

‫من ناحٌة أخرى‪ٌ ،‬حتسب األداء على القٌمة المضافة بالنسبة إلى بعض المنتجات المورّ دة على أساس قاعدة‬ ‫مرفّعة بــ ‪ %25‬وٌتعلق األمر بالمنتجات موضوع القابمة الملحقة باأل مـر عـدد ‪ 477‬لسنة ‪ 2003‬المإرخ‬ ‫فً ‪ 3‬مارس ‪ 2003‬وهً خاصة ‪:‬‬ ‫ المنتجات الؽذابٌة ‪ :‬لحوم وأجبان وفواكه وعصابر ومٌاه معدنٌة ومٌاه ؼازٌة‪ ،‬دقٌق ‪ ،‬مثلجات‪....،‬‬‫ مواد البناء ‪ :‬جبس ‪ ،‬دهن ‪ ،‬مؽاطس ‪....،‬‬‫ منتجات ترفٌهٌة ‪ :‬ألعاب نارٌة ‪ٌ ،‬خوت ‪ ،‬لعب ‪ ،‬دمى ‪...،‬‬‫ منتجات كهرومنزلٌة ‪ :‬أدوات مابدة وطبخ وأوانً منزلٌة ‪ ،‬أجهزة هاتؾ ‪ ،‬أجهزة تسجٌل ‪ ،‬تلفزٌون ‪،‬‬‫هوابٌات‪ ،‬كامٌرات ‪...،‬‬ ‫ بعض المنسوجات والملبوسات‪،‬‬‫ منتجات مٌكانٌكٌة ‪ :‬محركات كهربابٌة لإلنارة أو اإلشارة ‪ ،‬لمبات وأنابٌب كهربابٌة تضًء بتوهج‬‫الشعٌرات أو بالتفرٌػ ‪ ،‬أجهزة للحالقة ‪ ،‬بطارٌات‪....،‬‬ ‫وٌطبّق الترفٌع بصرؾ النظر عن صفة المو ّرد خاضعا كان لألداء على القٌمة المضافة أم ؼٌر خاضع‪.‬‬ ‫وباعتبار أن هذا اإلجراء أ ّدى إلى ارتفاع الضؽط الجبابً لهذه المنتجات مما آل بالمورّ دٌن إلى اللجوء‬ ‫إلى اعتماد السوق الموازٌة‪ٌ ،‬قترح التخفٌؾ من الضؽط الجبابً على المنتجات المعنٌة والحد من كلفتها وذلك‬ ‫بحذؾ الترفٌع بـ‪ %25‬فً قاعدة األداء على القٌمة المضافة المستوجب عند تورٌدها‪.‬‬ ‫وٌقترح تطبٌق اإلجراء على عملٌات التورٌد المنجزة ابتداء من ؼرة جانفً ‪ 2015‬وكذلك على‬ ‫عملٌات التورٌد المنجزة قبل هذا التارٌخ والتً لم ٌتم استخالص مبلػ المعالٌم واألداءات المستوجبة علٌها فً‬ ‫التارٌخ المذكور‪.‬‬ ‫وفً نفس اإل طار ولتنسٌق الجباٌة المطبقة عند تورٌد مواد الرخام وبعض األحجار األخرى ذات اإلستعمال‬ ‫المماثل‪ ،‬ت ّم بمقتضى الفصل ‪ 70‬من القانون عدد ‪ 54‬لسنة ‪ 2013‬المإرّخ فً ‪ 30‬دٌسمبر ‪ 2013‬والمتعلق‬ ‫بقانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬تعدٌل نسب المعلوم على اإلستهالك الموظؾ على الرخام وذلك بالتخفٌض فً هذه‬ ‫النسب من ‪ 100‬إلى ‪ 50‬ومن و‪ 150‬إلى ‪.75‬‬ ‫كما تم توظٌؾ المعلوم على اإلستهالك بنفس هذه النسب الجدٌدة على أنواع األحجار األخرى ذات اإلستعمال‬ ‫المماثل على ؼرار "الجرانٌت و"الدولومٌت" و"الترافرتان"‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪101 :‬‬

‫ؼٌر أنّه تبٌّن أنّ تطبٌق هذه النسب (‪ 50‬و‪ )75‬سوؾ ٌإثر سلبا على مردودٌة مشارٌع المورّ دٌن‬ ‫والصناعٌٌن وكذلك على صادراتهم من المنتجات المصنعة‪.‬‬ ‫كما أنه وبالمقارنة مع منتجات التبلٌط من ترابٌع خزفٌة وؼٌرها‪ٌ ،‬الحظ وجود فارق كبٌر على مستوى نسبة‬ ‫المعلوم على اإلستهالك الموظؾ على هذه المواد ( ‪ )%10‬والنسبة الموظفة على المنتجات المماثلة المصنعة‬ ‫من األحجار الطبٌعٌة (‪ ،)%75‬وهو ما ٌنتج عنه معاملة جبابٌة تفضٌلٌة للنوع األوّ ل من المنتجات‪.‬‬ ‫لذا‪ٌ ،‬قترح مراجعة نسب المعلوم على اإلستهالك الموظؾ على المنتجات المعنٌة وذلك بالتخفٌض فً نسبة‬ ‫‪ %50‬إلى ‪ %25‬وفً نسبة ‪ %75‬إلى ‪.%35‬‬ ‫وٌحوصل الجدول التالً النسب الحالٌة والنسب المقترحة‪:‬‬

‫عدد‬ ‫التعرٌفة‬ ‫ال ّدٌوان ٌّة‬

‫بٌان المنتجات‬

‫نسبة‬ ‫المعلوم‬ ‫على‬ ‫اإلستهالك‬ ‫الحالٌة‬ ‫‪%‬‬

‫نسبة‬ ‫المعلوم‬ ‫على‬ ‫اإلستهالك‬ ‫المقترحة ‪%‬‬

‫‪25.15‬‬

‫رخام وترافرتٌن واٌكوسٌن وأحجار كلسٌة أخر للنحت أو البناء ذات ثقل‬ ‫نـوعى ظــاهــرى الٌقــل عــن ‪ ، 2.5‬ومرمر‪ ،‬وإن كان مشذبا ًا تشذٌبا ًا أولٌا‪،‬‬ ‫أو مقطعا ًا فقط‪ ،‬بالنشر أو بؽٌره‪ ،‬الى كتل أو ألواح بشكل مستطٌل أو مربع‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫‪25.16‬‬

‫جرانٌت وحجر سماقي "بورفٌر" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى‬ ‫للنحت أو البناء‪ ،‬وإن كانت مشذبه تشذٌبا ًا أولٌاًا‪ ،‬أو مقطعة فقط‪ ،‬بالنشرأو‬ ‫بؽٌره‪ ،‬الى كتل أو ألواح بشكل مستطٌل أو مربع‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫‪25‬‬

‫م ‪25.18‬‬

‫دولومٌت ؼٌر مكلّس أو ملبّد المدرج برقم التعرٌفة ‪251810000‬‬

‫‪50‬‬

‫‪25‬‬

‫‪68.02‬‬

‫أحجار نصب وبناء (عدا حجر األردواز) مشؽولة وأصناؾ مصنوعة‬ ‫منها‪ ،‬عدا األصناؾ المذكورة فى البند ‪ 68.01‬؛ مكعبات الفسٌفساء‬ ‫(الموزاٌٌك) وما ٌماثلها‪ ،‬من حجر طبٌعى (بما فٌه األردواز)‪ ،‬وإن كانت‬ ‫على حامل ؛ حبٌبات وشظاٌا ومساحٌق من حجر طبٌعى (بما فٌه‬ ‫األردواز)‪ ،‬ملونة إصطناعٌا ًا‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫‪25‬‬

‫‪35‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪102 :‬‬

‫مزٌد إحكام واجب مصاحبة عملٌات نقل البضائع‬ ‫بالفواتٌر أو بالوثائق التً تقوم مقامها‬

‫الفصل‪: 43‬‬ ‫تنقّح الفقرة الثالثة من الفصل ‪ 95‬من مجلّة اإلجراءات والحقوق الجبابٌة كما ٌلً‪:‬‬ ‫وٌعاقب بخطٌة تساوي ‪ %20‬من قٌمة البضابع المنقولة كل شخص قام بنقل بضابع ؼٌر مصحوبة بفواتٌر أو‬ ‫بوثابق تقوم مقامها على معنى الفصل ‪ 18‬من مجلة األداء على القٌمة المضافة أو ؼٌر مصحوبة بسندات‬ ‫المرور التً اقتضاها التشرٌع الجبابً مع ح ّد أدنى ٌتراوح بٌن ‪ 500‬دٌنارا و ‪ 1000‬دٌنار حسب نوعٌة‬ ‫البضاعة‪.‬‬ ‫وٌتم حجز وسٌلة النقل والبضابع المنقولة إلى حٌن إثبات خالص الخطٌة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪103 :‬‬

‫مزٌد إحكام واجب مصاحبة عملٌات نقل البضائع‬ ‫بالفواتٌر أو بالوثائق التً تقوم مقامها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪) 43‬‬

‫ٌع ّد مخالفا ك ّل شخص طبٌعً أو معنوي ٌتعاطى نشاط نقل البضابع لحسابه الخاص أو لحساب الؽٌر‬ ‫بصفة عرضٌة أو مهنٌة لم ٌستظهر عند الطلب بفاتورة تتعلّق بالبضابع التً ٌتولّى نقلها أو بؤٌّة وثٌقة تقوم‬ ‫مقامها‪.‬‬ ‫وٌعاقب فً هذه الحالة المخالؾ بخطٌة تساوي‬

‫‪ 250‬دٌنار تضاعؾ فً صورة العود خالل سنتٌن‪.‬‬

‫وبهدؾ التصدي لظاهرة التهرٌب وتٌسٌر معرفة مصدر البضاعة موضوع النقل‪ٌ ،‬قترح تعوٌض الخطٌة‬ ‫المحددة بـــ‪ 250‬دٌنار بخطٌة تساوي ‪ %20‬من قٌمة البضابع المنقولة على كل شخص قام بنقل بضابع ؼٌر‬ ‫مصحوبة بفواتٌر أو بوثابق تقوم مقامها على معنى مجلة األداء على القٌمة المضافة أو ؼٌر مصحوبة بسندات‬ ‫المرور التً اقتضاها التشرٌع الجبابً مع تطبٌق ح ّد أدنى ٌتراوح بٌن ‪ 500‬دٌنارا و ‪ 1000‬دٌنار حسب‬ ‫نوعٌة البضاعة‪.‬‬ ‫وٌقترح كذلك ٌتم حجز وسٌلة النقل والبضابع المنقولة إلى حٌن إثبات خالص الخطٌة‪.‬‬ ‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائٌة‬

‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائٌة‬

‫الفصل ‪: 95‬‬

‫ٌعاقب بخطٌة تتراوح بٌن ‪ 250‬دٌنارا و‪10000‬‬ ‫دٌنار كل شخص تولى إصدار فواتٌر دون مراعاة‬ ‫أحكام الفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 18‬من مجلة األداء‬ ‫على القٌمة المضافة ‪ .‬وتطبق هذه العقوبة على كل‬ ‫مخالفة تتم معاٌنتها وذلك بصرؾ النظر عن عدد‬ ‫الفواتٌر موضوع المخالفة‪.‬‬

‫(دون تغٌٌر)‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪104 :‬‬

‫النص الحالً‬ ‫وتطبق نفس الخطٌة المنصوص علٌها بالفقرة‬ ‫األولى من هذا الفصل على كل شخص لم ٌصرح‬ ‫بؤسماء وعناوٌن مزوّ دٌه بالفواتٌر لمكتب مراقبة‬ ‫األداءات المختص‪.‬‬ ‫وٌعاقب بخطٌة تساوي ‪ 250‬دٌنارا كل شخص‬ ‫قام بنقل بضابع ؼٌر مصحوبة بفواتٌر أو وثابق‬ ‫تقوم مقامها على معنى الفصل ‪ 18‬من مجلة‬ ‫األداء على القٌمة المضـــــافة أو ؼٌـــر مصحوبة‬ ‫بسندات المرور التً اقتضاها التشرٌع الجبابً ‪.‬‬

‫النص المقترح‬

‫(دون تغٌٌر)‬

‫وٌعاقب بخطٌة تساوي ‪ %20‬من قٌمة البضائع‬ ‫المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غٌر‬ ‫مصحوبة بفواتٌر أو بوثائق تقوم مقامها على‬ ‫معنى الفصل ‪ 18‬من مجلة األداء على القٌمة‬ ‫المضافة أو غٌر مصحوبة بسندات المرور التً‬ ‫اقتضاها التشرٌع الجبائً مع ح ّد أدنى ٌتراوح‬ ‫بٌن ‪ 500‬دٌنارا و ‪ 1000‬دٌنار حسب نوعٌة‬ ‫البضاعة‪.‬‬

‫وٌتم حجز وسٌلة النقل والبضائع المنقولة إلى‬ ‫حٌن إثبات خالص الخطٌة‪.‬‬

‫وتضاعؾ الخطاٌا المنصوص علٌها بهذا الفصل‬ ‫فً صورة العود خالل سنتٌن‪.‬‬

‫(دون تغٌٌر)‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪105 :‬‬

‫إجراءات للحد من كلفة االستثمارات و التشجٌع على التشغٌل‬ ‫الفصل ‪: 44‬‬ ‫‪ - 1‬بصرؾ النظر عن أحكام الفقرتٌن الفرعٌتٌن "أ" و "ب" من العدد ‪ 3‬من الفقرة ‪ I‬من الجدول " ب‬ ‫مكرر" الملحق بمجلة األداء على القٌمة المضافة ‪:‬‬ ‫تخضع التجهٌزات المو ّردة والتً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا المنصوص علٌها بالفصل‬

‫‪ 9‬و بالفقرة‬

‫الثانٌة من الفصل ‪ 50‬وبالفصل ‪ 56‬من مجلة تشجٌع االستثمارات لألداء على القٌمة المضافة بنسبة‬ ‫‪ % 6‬بصرؾ النظر عن أحكام مجلة تشجٌع االستثمارات‪.‬‬ ‫ٌوقؾ العمل باألداء على القٌمة المضافة بعنوان التجهٌزات المصنوعة محلٌا المنصوص علٌها‬ ‫بالفصل ‪ 9‬و بالفقرة الثانٌة من الفصل ‪ 50‬والفصل ‪ 56‬من مجلة تشجٌع االستثمارات والمقتناة ابتداء‬ ‫من تارٌخ دخول استثمارات إحداث المشارٌع المنصوص علٌها بالفصل‬

‫‪ 5‬من مجلة تشجٌع‬

‫االستثمارات طور النشاط الفعلً‪ .‬وٌستوجب االنتفاع بهذا االمتٌاز االستظهار بشهادة فً توقٌؾ‬ ‫العمل باألداء على القٌمة المضافة مسلّمة للؽرض من مكتب مراقبة األداءات المإهل ‪.‬‬ ‫تطبّق أحكام هذا الفصل إلى ؼاٌة ‪ 31‬دٌسمبر ‪.2014‬‬ ‫‪ - 2‬تنتفع االستثمارات الجدٌدة المنجزة فً إطار مجلة تشجٌع االستثمارات والمصرح بها خالل سنتً‬ ‫‪ 2014‬و‪ 2015‬والتً تدخل طور النشاط الفعلً قبل ؼرة جانفً ‪ 2017‬باالمتٌازات التالٌة‪:‬‬ ‫طرح اإلستهالكات المنجزة بعنوان األصول القابلة لالستهالك وموضوع عملٌة االستثمار بنسبة‬‫‪ %33,33‬وبنسبة ‪ %40‬بالنسبة إلى االستثمارات المنجزة بمناطق التنمٌة‪،‬‬ ‫طرح اعتماد جبابً ٌحتسب بنسبة ‪ %10‬من مبلػ األجور والمرتبات واإلمتٌازات العٌنٌة الراجعة‬‫إلى المنتدبٌن خالل الفترة من ؼرة جانفً ‪ 2014‬إلى ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2016‬من الضرٌبة على الدخل‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪106 :‬‬

‫أو الضرٌبة على الشركات لمدة الثالث سنوات األولى للنشاط إبتداء من تارٌخ الدخول طور النشاط‬ ‫الفعلً‪،‬‬ ‫‪-‬طرح مبلػ ٌحتسب على أساس نسبة‬

‫‪ %5‬من األموال الذاتٌة المخصصة لتموٌل االستثمارات‬

‫المذكورة أعاله وذلك لضبط قاعدة الضرٌبة على الدخل أو الضرٌبة على الشركات‪.‬‬

‫إجراءات للحد من كلفة االستثمارات و التشجٌع على التشغٌل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪) 44‬‬ ‫تطبٌقا ألحكام الجدول "ب مكرّر" تخضع لألداء على القٌمة المضافة بنسبة ‪ %12‬التجهٌزات التً‬ ‫لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا المإهّلة لالنتفاع باالمتٌازات المشتركة واالمتٌازات الخصوصٌة فً قطاعات‬ ‫تحقٌق إقتصاد فً الطاقة والبحث عن الطاقات المتج ّددة والنقل عبر الطرقات لألشخاص والسٌاحة وكذلك‬ ‫التجهٌزات المصنوعة محلٌا المإهلة لالنتفاع باالمتٌازات المشتركة واالمتٌازات الخصوصٌة فً قطاعات‬ ‫النقل عبر الطرقات لألشخاص السٌاحة ‪.‬‬ ‫وبهدؾ التشجٌع على االستثمار وذلك بالح ّد من كلفة اقتناء التجهٌزات الالزمة إلنجاز المشارٌع‪،‬‬ ‫ٌقترح‪:‬‬ ‫التخفٌض فً نسبة األداء على القٌمة المضافة الى ‪ % 6‬بالنسبة للتجهٌزات المورّ دة و التً لٌس لها‬ ‫مثٌل مصنوع محلٌا المنصوص علٌها بالفصل ‪ 9‬والفقرة الثانٌة من الفصل ‪ 50‬والفصل ‪ 56‬من‬ ‫مجلة تشجٌع بصرؾ النظر عن أحكام مجلة تشجٌع االستثمارات‪،‬‬ ‫توقٌؾ العمل باألداء على القٌمة المضافة بعنوان التجهٌزات المصنوعة محلٌا المنصوص علٌها‬ ‫بالفصل ‪ 9‬والفقرة الثانٌة من الفصل ‪ 50‬والفصل ‪ 56‬من مجلة تشجٌع االستثمارات والمقتناة ابتداء‬ ‫من تارٌخ دخول االستثمارات المنصوص علٌها بالفصل‬

‫‪ 5‬من مجلة تشجٌع االستثمارات طور‬

‫النشاط الفعلً‪.‬‬ ‫وٌقترح تطبٌق هذا االمتٌاز إلى ؼاٌة‬

‫‪ 31‬دٌسمبر ‪.2014‬‬

‫من ناحٌة أخرى ومواصلة لنفس التمشً الرامً إلى التشجٌع على االستثمار فً ضل الظروؾ‬ ‫الصعبة التً تمر بها البالد وذلك بالتخفٌؾ فً كلفة االستثمارات والتشؽٌل ٌقترح منح االستثمارات‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪107 :‬‬

‫الجدٌدة المنجزة فً إطار مجلة تشجٌع االستثمارات والمصرح بها خالل سنتً ‪ 2014‬و‪2015‬‬ ‫والتً تدخل طور النشاط الفعلً قبل ؼرة جانفً ‪ 2017‬االمتٌازات التالٌة‪:‬‬ ‫ طرح اإلستهالكات المنجزة بعنوان األصول القابلة لالستهالك وموضوع عملٌة االستثمار بنسبة‬‫‪ %33,33‬وبنسبة ‪ %40‬بالنسبة إلى المشارٌع المنتصبة بمناطق التنمٌة ‪،‬‬ ‫‪ -‬طرح اعتماد جبابً ٌحتسب بنسبة‬

‫‪ %10‬من مبلػ األجور والمرتبات واالمتٌازات العٌنٌة‬

‫الراجعة إلى المنتدبٌن خالل الفترة الممتدة من ؼرة جانفً ‪ 2014‬إلى ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2016‬من‬ ‫الضرٌبة على الدخل أو الضرٌبة على الشركات لمدة الثالث سنوات األولى للنشاط ابتداء من‬ ‫تارٌخ الدخول طور النشاط الفعلً‪،‬‬ ‫ طرح مبلػ ٌحتسب على أساس نسبة ‪ %5‬من األموال الذاتٌة المخصصة لتموٌل االستثمارات‬‫المذكورة أعاله وذلك لضبط قاعدة الضرٌبة على الدخل أو الضرٌبة على الشركات‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪108 :‬‬

‫التمدٌد فً المدّة المخولة للشركات إلدراج أسهمها بالبورصة‬ ‫لالنتفاع بنسبة الضرٌبة على الشركات المنخفضة‬

‫الفصل ‪: 45‬‬ ‫ٌعوّ ض تارٌخ "‪ 31‬دٌسمبر ‪ " 2014‬الوارد بالفصل األوّ ل من القانون عدد ‪ 29‬لسنة ‪ 2010‬المإرخ‬ ‫فً ‪ 7‬جوان ‪ 2010‬المتعلق بتشجٌع المإسسات على إدراج أسهمها بالبورصة بتارٌخ " ‪ 31‬دٌسمبر ‪. 2019‬‬

‫التمدٌد فً المدّة المخولة للشركات إلدراج أسهمها بالبورصة‬ ‫لالنتفاع بنسبة الضرٌبة على الشركات المنخفضة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪) 45‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪109 :‬‬

‫طبقا ألحكام القانون عدد ‪ 92‬لسنة ‪ 1999‬المإرخ فً ‪ 17‬أوت ‪ 1999‬المتعلق بؤحكام ترمً إلى‬ ‫دفع السوق المالٌة‪ ،‬تخفّض نسبة الضرٌبة على الشركات لمدة ‪ 5‬سنوات من ‪ %30‬أو ‪ %35‬إلى ‪%20‬‬ ‫بالنسبة إلى الشركات التً تدرج أسهمها العادٌة بالبورصة بنسبة ال تقل عن ‪ %30‬وكذلك الشركات المدرجة‬ ‫بالبورصة قبل ؼرة فٌفري ‪ 1999‬بنسبة فتح رأس مال تقل عن ‪ %30‬وذلك إذا تولّت هذه الشركات فتح‬ ‫رأس مالها بنسبة إضافٌة ال تقل عن ‪ %20‬مع نسبة جملٌة ال تقل عن ‪.%30‬‬ ‫ومنح التخفٌض المذكور للشركات التً تدرج أسهمها بالبورصة إلى ؼاٌة ‪ 31‬دٌسمبر ‪.2009‬‬ ‫كما تم بمقتضى قانون المالٌة التكمٌلً لسنة ‪ 2009‬حصر االنتفاع باالمتٌازات المذكورة أعاله فً‬ ‫المإسسات الناشطة فً إطار مجلة تشجٌع االستثمارات والخاضعة للضرٌبة على الشركات بنسبة ‪.%30‬‬ ‫وفً إطار نفس التمشً الرامً إلى تشجٌع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة‪ ،‬تم التمدٌد‬ ‫بمقتضى القانون عدد ‪ 29‬لسنة ‪ 2010‬المإرخ فً ‪ 7‬جوان ‪ 2010‬فً المدة المخوّ لة لإلدراج بالبورصة إلى‬ ‫ؼاٌة ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2014‬مع حصره فً عملٌات اإلدراج ألوّ ل مرة‪.‬‬ ‫هذا وسعٌا لتفعٌل دور الجباٌة فً التشجٌع على االستثمار لخلق مواطن الشؽل ودفع نسق التموٌل‬ ‫الذاتً لالستثمارات‪ٌ ،‬قترح التمدٌد فً الم ّدة المخوّ لة للشركات إلدراج أسهمها ببورصة األوراق المالٌة بتونس‬ ‫لالنتفاع بنسبة الضرٌبة المنخفضة بـ ‪ %20‬لمدة خمس سنوات إلى ؼاٌة موفى سنة ‪ 2019‬عوضا عن موفى‬ ‫سنة ‪.2014‬‬

‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫القانون عدد ‪ 29‬لسنة ‪ 2010‬المؤرخ فً ‪7‬‬ ‫جوان ‪ 2010‬المتعلق بتشجٌع المؤسسات على‬ ‫إدراج أسهمها بالبورصة‬

‫القانون عدد ‪ 29‬لسنة ‪ 2010‬المؤرخ فً ‪7‬‬ ‫جوان ‪ 2010‬المتعلق بتشجٌع المؤسسات على‬ ‫إدراج أسهمها بالبورصة‬

‫الفصل األول ‪:‬‬

‫تخفّض نسبة الضرٌبة على الشركات المنصوص‬ ‫علٌها بالفقرة الفرعٌة األولى وبالفقرة الفرعٌة‬ ‫الرابعة من الفقرة ‪ I‬من الفصل ‪ 49‬من مجلة‬ ‫الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬

‫(دون تؽٌٌر)‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪110 :‬‬

‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫والضرٌبة على الشركات إلى ‪ %20‬بالنسبة إلى‬ ‫الشركات التً تدرج أسهمها العادٌة ببورصة‬ ‫األوراق المالٌة بتونس على أن ال تقل نسبة فتح‬ ‫رأس مالها للعموم عن ‪ %30‬وذلك لمدة خمس‬ ‫سنوات ابتداء من سنة اإلدراج‪.‬‬

‫وٌمنح هذا التخفٌض للشركات التً تدرج أسهمها‬ ‫العادٌة ببورصة األوراق المالٌة بتونس خالل‬ ‫الفترة الممتدة من ؼرة جانفً ‪ 2010‬إلى ‪31‬‬ ‫دٌسمبر ‪.2014‬‬

‫ال تطبّق أحكام هذا الفصل على المإسسات‬ ‫المنصوص علٌها بالمطات السادسة والسابعة‬ ‫والثامنة والتاسعة من الفقرة الفرعٌة الرابعة من‬ ‫الفقرة ‪ I‬من الفصل ‪ 49‬من مجلة الضرٌبة على‬ ‫دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على‬ ‫الشركات‪.‬‬

‫وٌمنح هذا التخفٌض للشركات التً تدرج أسهمها‬ ‫العادٌة ببورصة األوراق المالٌة بتونس خالل‬ ‫الفترة الممتدة من ؼرة جانفً ‪ 2010‬إلى ‪31‬‬ ‫دٌسمبر ‪.2019‬‬

‫(دون تؽٌٌر)‬

‫توقٌف العمل باألداء على القٌمة المضافة‬ ‫الممولة بهبة فً إطار التعاون الدولً‬ ‫بعنوان االقتناءات‬ ‫ّ‬

‫الفـصل ‪: 46‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪111 :‬‬

‫تلؽى أحكام العدد ‪ 16‬من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على القٌمة المضافة‪.‬‬ ‫الفـصل ‪: 47‬‬ ‫ٌضاؾ إلى مجلة األداء على القٌمة المضافة فصل ‪ 13‬مكرر فٌما ٌلً نصّه‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 13‬مكرر ‪:‬‬ ‫األمالك والبضابع واألشؽال والخدمات المسلمة‬ ‫تنتفع بتوقٌؾ العمل باألداء على القٌمة المضافة‬ ‫بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومٌة المحلٌة والمإسسات العمومٌة والجمعٌّات المحدثة وفقا للتشرٌع‬ ‫الجاري به العمل فً نطاق التعاون الدولً‪.‬‬ ‫وٌمنح توقٌؾ العمل باألداء على القٌمة المضافة المشار إلٌه أعاله بالنسبة إلى الشراءات المحلٌة‬ ‫المموّ لة عن طرٌق هبة فً إطار التعاون الدولً على أساس شهادة مسلمة للؽرض من قبل مكتب مراقبة‬ ‫األداءات المختصّ ‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪112 :‬‬

‫توقٌف العمل باألداء على القٌمة المضافة‬ ‫الممولة بهبة فً إطار التعاون الدولً‬ ‫بعنوان االقتناءات‬ ‫ّ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن ‪ 46‬و‪) 47‬‬ ‫طبقا للتشرٌع الجبابً الجاري به العمل ال ٌمكن للخاضعٌن لألداء على القٌمة المضافة الذٌن ٌزوّ دون‬ ‫األشخاص المنتفعٌن باإلعفاء من األداء المذكور طرح األداء الموظؾ على شراءاتهم الضرورٌة إلنجاز هذه‬ ‫العملٌات الذي ٌصبح عنصرا من عناصر كلفة هذه العملٌات وٌطبّق هذا اإلجراء على عملٌات تزوٌد ا ألمالك‬ ‫والبضابع واألشؽال والخدمات المموّ لة عن طرٌق هبة فً إطار التعاون الدولً‪.‬‬ ‫وللح ّد من الرواسب الجبابٌة الناجمة عن عدم طرح األداء على القٌمة المضافة‪ٌ ،‬قترح تعوٌض اإلعفاء من‬ ‫األداء على القٌمة المضافة بتوقٌؾ العمل باألداء المذكور وذلك بالنسبة لالقتناءات من ا ألمالك والبضابع‬ ‫واألشؽال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومٌة المحلٌة والمإسسات العمومٌة‬ ‫والجمعٌّات المحدثة وفقا للتشرٌع الجاري به العمل فً نطاق التعاون الدولً‪.‬‬ ‫كما ٌقترح منح توقٌؾ العمل باألداء المشار إلٌه أعاله بالنسبة إلى الشراءات المحلٌة المموّ لة عن طرٌق هبة‬ ‫فً إطار التعاون الدولً على أساس شهادة مسلمة للؽرض من قبل مكتب مراقبة األداءات المختصّ ‪.‬‬ ‫وعلى أساس ما سبق ٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح‪:‬‬ ‫النص الحالً‬ ‫العدد ‪ 16‬من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على القٌمة‬ ‫المضافة‬

‫النص المقترح‬ ‫ٌلغى‬

‫‪)16‬األمالك والبضابع واألشؽال والخدمات المسلمة بعنوان هبة‬ ‫للدولة والجماعات العمومٌة المحلٌة والمإسسات العمومٌة‬ ‫والجمعٌّات المحدثة وفقا للتشرٌع الجاري به العمل فً نطاق‬ ‫التعاون الدولً‪.‬‬

‫وٌمنح اإلعفاء المشار إلٌه أعاله بالنسبة إلى الشراءات المحلٌة‬ ‫المموّ لة عن طرٌق هبة فً إطار التعاون الدولً على أساس شهادة‬ ‫مسلمة للؽرض من قبل مكتب مراقبة األداءات المختصّ ‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪113 :‬‬

‫الفصل ‪ 13‬مكرر من مجلة األداء على القٌمة‬ ‫المضافة‬ ‫تنتفع بتوقٌؾ العمل باألداء على القٌمة المضافة‬ ‫األمالك والبضابع واألشؽال والخدمات المسلمة‬ ‫بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومٌة المحلٌة‬ ‫والمإسسات العمومٌة والجمعٌّات المحدثة وفقا‬ ‫للتشرٌع الجاري به العمل فً نطاق التعاون الدولً‪.‬‬

‫وٌمنح توقٌؾ العمل باألداء على القٌمة المضافة‬ ‫المشار إلٌه أعاله بالنسبة إلى الشراءات المحلٌة‬ ‫المموّ لة عن طرٌق هبة فً إطار التعاون الدولً‬ ‫على أساس شهادة مسلمة للؽرض من قبل مكتب‬ ‫مراقبة األداءات المختصّ ‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪114 :‬‬

‫إحداث مساهمة ظرفٌة استثنائٌة‬ ‫لفائدة مٌزانٌة الدولة‬ ‫الفصل ‪: 48‬‬ ‫أحدثت مساهمة ظرفٌة استثنابٌة بعنوان سنة ‪ 2014‬لفابدة مٌزانٌة الدولة‪.‬‬ ‫وٌخضع لهذه المساهمة األشخاص المعنوٌون الخاضعون للضرٌبة على الشركات واألشخاص‬ ‫الطبٌعٌون من ذوي الجنسٌة التونسٌة‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 49‬‬ ‫ح ّددت المساهمة الظرفٌة بما ٌساوي ‪:‬‬ ‫ ‪ %15‬من مبلػ كل من القسطٌن االحتٌاطٌٌن الثانً والثالث المستوجب دفعهما خالل سنة‬‫‪ 2014‬بالنسبة إلى األشخاص المعنوٌٌن الخاضعٌن للضرٌبة على الشركات ‪ ،‬مع حد أدنى‬ ‫بالنسبة إلى كل قسط ٌساوي‪:‬‬ ‫‪ 1000 ‬دٌنار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضرٌبة على الشركات بنسبة ‪،%10‬‬ ‫‪ 2500 ‬دٌنار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضرٌبة على الشركات بنسبة ‪،%30‬‬ ‫‪ 10.000 ‬دٌنار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضرٌبة على الشركات بنسبة ‪.%35‬‬ ‫ ‪ %50‬من الحد األدنى للضرٌبة المنصوص علٌه بالفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 49‬من مجلة‬‫الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات ٌدفع على قسطٌن‬ ‫متساوٌٌن بمناسبة دفع القسطٌن االحتٌاطٌٌن الثانً والثالث خالل سنة ‪ 2014‬بالنسبة إلى‬ ‫األشخاص الذٌن خضعوا بعنوان سنة ‪ 2013‬إلى الحد األدنى المذكور‪.‬‬ ‫ ‪ %10‬من الضرٌبة البترولٌة المدفوعة خالل السداسً الثانً من سنة ‪ 2014‬بالنسبة إلى الشركات‬‫البترولٌة مع حد أدنى بــ ‪10.000‬د فً ؼٌاب إنتاج ‪،‬‬ ‫ ‪ %15‬من مبلػ كل من القسطٌن االحتٌاطٌٌن الثانً والثالث المستوجب دفعهما خالل سنة ‪2014‬‬‫وذلك بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن المتعاطٌن لنشاط تجاري أو صناعً أو لمهنة ؼٌر تجارٌة مع حد أدنى‬ ‫ٌساوي ‪ 300‬دٌنار بعنوان كل قسط‪،‬‬ ‫ ‪ %50‬من الحد األدنى للضرٌبة المنصوص علٌه بالفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 44‬من مجلة الضرٌبة على‬‫دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات ٌدفع على قسطٌن متساوٌٌن بمناسبة دفع القسطٌن‬ ‫االحتٌاطٌٌن الثانً والثالث خالل سنة ‪ 2014‬بالنسبة إلى األشخاص الذٌن خضعوا بعنوان سنة ‪ 2013‬إلى‬ ‫الحد األدنى المذكور‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪115 :‬‬

‫ ‪ %15‬من مبلػ الضرٌبة على الدخل المستوجبة خالل سنة ‪ 2014‬مع حد أدنى بــ‪ 50‬دٌنار بالنسبة‬‫إلى األشخاص الطبٌعٌٌن المشار إلٌهم بالفصل ‪ 44‬مكرر من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬ ‫والضرٌبة على الشركات وإلى األشخاص الطبٌعٌٌن المحققٌن للمداخٌل المنصوص علٌها بالفصل ‪ 23‬من‬ ‫نفس المجلة و بــ‪ 200‬دٌنار بالنسبة إلى األشخاص اآلخرٌن‪،‬‬ ‫ مرتب أو جراٌة ٌوم إلى ‪ 6‬أٌام بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجراٌات تقتطع خالل السداسٌة‬‫الثانٌة من سنة ‪ 2014‬حسب أهمٌة الدخل السنوي الصافً وذلك كما ٌلً‪:‬‬ ‫‪ ‬الدخل السنوي أو الجراٌة السنوٌة بٌن ‪ 12.000‬و‪ 20.000‬دٌنار‪ٌ :‬وم عمل لمدة شهر‬ ‫‪ ‬الدخل السنوي أو الجراٌة السنوٌة بٌن ‪ 20.000‬و‪ 25.000‬دٌنار‪ٌ :‬وم عمل لمدة شهرٌن‬ ‫‪ ‬الدخل السنوي أو الجراٌة السنوٌة بٌن ‪ 25.000‬و‪ 30.000‬دٌنار‪ٌ :‬وم عمل لمدة ‪ 3‬أشهر‬ ‫‪ ‬الدخل السنوي أو الجراٌة السنوٌة بٌن ‪ 30.000‬و‪ 35.000‬دٌنار‪ٌ:‬وم عمل لمدة ‪ 4‬أشهر‬ ‫‪ ‬الدخل السنوي أو الجراٌة السنوٌة بٌن ‪ 35.000‬و‪ 40.000‬دٌنار‪ :‬عمل لمدة ‪ 5‬أشهر‬ ‫‪ ‬الدخل السنوي أو الجراٌة السنوٌة الذي ٌفوق ‪ 40.000‬دٌنار‪ٌ :‬وم عمل لمدة ‪ 6‬أشهر‬ ‫وتبقى المساهمة االستثنابٌة اختٌارٌة بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجراٌات الذٌن ٌقل دخلهم السنوي‬ ‫الصافً عن ‪ 12.000‬دٌنار‪.‬‬ ‫وٌإخذ بعٌن االعتبار لتحدٌد الدخل الصافً أو الجراٌة الصافٌة الطرح المحدد بــ ‪ %10‬بالنسبة إلى‬ ‫األجراء وبــ‪ %25‬بالنسبة إلى أصحاب الجراٌات والتخفٌضات بعنوان الحالة واألعباء العابلٌة‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 50‬‬ ‫تخصم المساهمة الظرفٌة بعنوان المرتبات واألجور والجراٌات من طرؾ المإجرٌن والمدٌنٌن‬ ‫بالجراٌات م ّرة واحدة أو على أقساط شهرٌة حسب اختٌار المعنً باألمر وتدفع للخزٌنة حسب نفس الطرق‬ ‫واآلجال المتبعة فً مادة الخصم من المورد‪.‬‬ ‫وٌتولى األجراء وأصحاب الجراٌات الذٌن ال ٌقٌم مإجرهم بالبالد التونسٌة دفع هذه المساهمة مباشرة‬ ‫للخزٌنة وفق نفس الشروط المذكورة‪.‬‬ ‫وتستخلص المساهمة المذكورة من قبل المطالبٌن بالضرٌبة اآلخرٌن‪:‬‬ ‫ فً نفس اآلجال المستوجبة لدفع األقساط االحتٌاطٌة بالنسبة لألشخاص الخاضعٌن لألقساط‬‫االحتٌاطٌة‪،‬‬ ‫ فً اآلجال المستوجبة لدفع الضرٌبة البترولٌة بالنسبة إلى الشركات البترولٌة‪،‬‬‫ على قسطٌن متساوٌٌن ٌدفعان فً أجل أقصاه ‪ 30‬سبتمبر ‪ 2014‬و‪ 31‬دٌسمبر بواسطة تصرٌح‬‫حسب نموذج تعده اإلدارة ‪ 2014‬بالنسبة إلى بقٌة المطالبٌن بالضرٌبة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪116 :‬‬

‫الفصل ‪: 51‬‬ ‫ال ٌمكن طرح المساهمة الظرفٌة من أساس الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن أو الضرٌبة على‬ ‫الشركات أو الضرٌبة البترولٌة‪.‬‬ ‫وتت ّم مراقبة هذه المساهمة ومعاٌنة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشؤن بالنسبة إلى‬ ‫الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات‪.‬‬

‫إحداث مساهمة ظرفٌة استثنائٌة‬ ‫لفائدة مٌزانٌة الدولة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من ‪ 48‬إلى ‪)51‬‬

‫بهدؾ توفٌر موارد استثنابٌة إضافٌة فً ظل الظروؾ الصعبة التً تمر بها البالد ولتوفٌر اإلمكانٌات‬ ‫الالزمة لمٌزانٌة الدولة للمحافظة على توازنات المالٌة العمومٌة‪ٌ ،‬قترح إحداث مساهمة ظرفٌة استثنابٌة‬ ‫بعنوان سنة ‪ 2014‬لفابدة مٌزانٌة الدولة تستوجب على األشخاص المعنوٌون الخاضعون للضرٌبة على‬ ‫الشركات وعلى األشخاص الطبٌعٌون من ذوي الجنسٌة التونسٌة‪.‬‬ ‫وٌقترح ضبط مبلػ المساهمة الظرفٌة المذكورة بما ٌعادل ‪:‬‬ ‫ ‪ %15‬من مبلػ كل من القسطٌن االحتٌاطٌٌن الثانً والثالث المستوجب دفعهما خالل سنة‬‫‪ 2014‬بالنسبة إلى األشخاص المعنوٌٌن‪ ،‬من ؼٌر الشركات البترولٌة‪ ،‬مع حد أدنى بالنسبة إلى‬ ‫كل قسط ٌساوي ‪:‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪117 :‬‬

‫‪ 1000 ‬دٌنار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضرٌبة على الشركات بنسبة ‪،%10‬‬ ‫‪ 2500 ‬دٌنار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضرٌبة على الشركات بنسبة ‪،%30‬‬ ‫‪ 10.000 ‬دٌنار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضرٌبة على الشركات بنسبة ‪.%35‬‬

‫ ‪ %50‬من الحد األدنى للضرٌبة على الشركات ٌدفع على قسطٌن متساوٌٌن بمناسبة دفع‬‫القسطٌن االحتٌاطٌٌن الثانً والثالث خالل سنة ‪ 2014‬بالنسبة إلى األشخاص المعنوٌٌن‬ ‫الذٌن خضعوا بعنوان سنة ‪ 2013‬إلى الحد األدنى المذكور‪.‬‬ ‫ ‪ %10‬من الضرٌبة البترولٌة المدفوعة خالل السداسً الثانً من سنة ‪ 2014‬بالنسبة إلى الشركات‬‫البترولٌة مع حد أدنى بــ ‪10.000‬د فً ؼٌاب إنتاج ‪،‬‬

‫ ‪ %15‬من مبلػ كل من القسطٌن االحتٌاطٌٌن الثانً والثالث المستوجب دفعهما خالل سنة ‪2014‬‬‫وذلك بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن المتعاطٌن لنشاط تجاري أو صناعً أو لمهنة ؼٌر تجارٌة مع حد أدنى‬ ‫ٌساوي ‪ 300‬دٌنار بعنوان كل قسط‪،‬‬ ‫ ‪ %50‬من الحد األدنى للضرٌبة على الدخل ٌدفع على قسطٌن متساوٌٌن بمناسبة دفع القسطٌن‬‫االحتٌاطٌٌن الثانً والثالث خالل سنة ‪ 2014‬بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن خضعوا بعنوان سنة‬ ‫‪ 2013‬إلى الحد األدنى المذكور‪.‬‬ ‫ ‪ %15‬من مبلػ الضرٌبة على الدخل المستوجبة خالل سنة ‪ 2014‬مع حد أدنى بــ‪ 50‬دٌنار بالنسبة‬‫إلى األشخاص الطبٌعٌٌن الخاضعٌن للضرٌبة على الدخل فً صنؾ األرباح الصناعٌة والتجارٌة حسب النظام‬ ‫التقدٌري واألشخاص المحققٌن لمداخٌل فالحٌة والصٌد البحري وبــ‪ 200‬دٌنار بالنسبة إلى األشخاص‬ ‫اآلخرٌن‪،‬‬ ‫ مرتب أو جراٌة ٌوم فً الشهر لمدة تتراوح من شهر إلى ‪ 6‬أشهر بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجراٌات‬‫تقتطع خالل السداسٌة الثانٌة من سنة ‪ 2014‬حسب أهمٌة الدخل السنوي الصافً و ذلك إذا كان دخلهم‬ ‫السنوي الصافً ٌفوق ‪ 12.000‬دٌنار‪ ،‬و تبقى المساهمة اختٌارٌة بالنسبة إلى األجراء و أصحاب الجراٌات‬ ‫الذٌن ٌقل دخلهم السنوي الصافً عن ‪ 12.000‬دٌنار‪ .‬وٌمكن خصم المساهمة المذكورة على قسط شهري أو‬ ‫على عدة أقساط شهرٌة حسب اختٌار المعنٌٌن باألمر‪.‬‬ ‫أما بالنسبة إلى طرق استخالص المساهمة الظرفٌة المذكورة‪ ،‬فٌقترح‪:‬‬ ‫ بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجراٌات‪:‬‬‫‪ ‬خصمها من قبل المإجرٌن والمدٌنٌن بالجراٌات ودفعها للخزٌنة حسب نفس الطرق واآلجال‬ ‫المتبعة فً مادة الخصم من المورد‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪118 :‬‬

‫‪ ‬خصمها مباشرة من قبل األجراء أنفسهم الذٌن ال ٌقٌم مإجرهم أو المدٌن بالجراٌات بالبالد‬ ‫التونسٌة ودفعها مباشرة للخزٌنة وفق نفس الشروط المذكورة‪.‬‬ ‫ بالنسبة إلى المطالبٌن بالضرٌبة اآلخرٌن‪ :‬تستخلص المساهمة المذكورة‪:‬‬‫‪ ‬فً نفس اآلجال المستوجبة لدفع األقساط االحتٌاطٌة بالنسبة إلى األشخاص الخاضعٌن لألقساط‬ ‫االحتٌاطٌة‪،‬‬ ‫‪ ‬فً اآلجال المستوجبة لدفع الضرٌبة البترولٌة بالنسبة إلى الشركات البترولٌة‪،‬‬ ‫‪ ‬على قسطٌن متساوٌٌن ٌدفعان فً أجل أقصاه‬

‫‪ 30‬سبتمبر ‪ 2014‬و ‪ 31‬دٌسمبر ‪2014‬‬

‫بواسطة تصرٌح حسب نموذج تعده اإلدارة بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن اآلخرٌن‪.‬‬

‫كما ٌقترح التنصٌص على أ ّنه ال ٌمكن طرح المساهمة الظرفٌة من أساس الضرٌبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبٌعٌٌن أو الضرٌبة على الشركات أو الضرٌبة البترولٌة وعلى أن تتم مراقبة هذه المساهمة ومعاٌنة‬ ‫المخالفات والنزاعات المتعلقة بها تتم كما هو الشؤن بالنسبة إلى الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن أو‬ ‫الضرٌبة على الشركات‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪119 :‬‬

‫تنسٌق جباٌة العربات متعدّدة األغراض‬ ‫مع جباٌة العربات المعدّة لنقل األشخاص‬ ‫الفصل ‪:52‬‬ ‫ٌضاؾ إلى الجدول الملحق بالقانون عدد ‪ 62‬لسنة ‪ 1988‬المإرخ فً ‪ 2‬جوان ‪ 1988‬المتعلق‬ ‫بمراجعة نظام المعلوم على االستهالك كما ت ّم تنقٌحه وإتمامه بالنصوص الالحقة ما ٌلً ‪:‬‬ ‫المعلوم‬ ‫رقم البند‬ ‫التعرٌفً‬

‫بٌان المنتـوجات‬

‫على االستهالك‬ ‫‪%‬‬

‫م ‪ 87.04‬عربات متعدّدة األغراض ‪ٌ ،‬مكن إستعمالها لنقل األشخاص ولنقل البضائع‪،‬‬ ‫ٌفوق عدد مقاعدها ثالثة باعتبار مقعد السائق ‪:‬‬ ‫ مجه ّزة بمحركات ٌت ّم االشتعال فٌها بالضؽط والمدرجة بؤعداد التعرٌفة‬‫الدٌوانٌة من ‪ 87042131‬إلى ‪.................... 87042199‬‬

‫‪60‬‬

‫ مجه ّزة بمحركات ٌت ّم االشتعال فٌها بال ّ‬‫شرر والمدرجة بؤعداد التعرٌفة‬ ‫الدٌوانٌة من ‪ 87043131‬إلى ‪................... 87043199‬‬

‫‪40‬‬

‫الفصل ‪:53‬‬ ‫مع مراعاة األنظمة الجبابٌة التفاضلٌة المتعلقة بالعربات السٌارة لنقل البضابع الممنوحة حسب‬ ‫التشارٌع الجاري بها العمل‪ٌ ،‬خفـّض المعلوم على االستهالك الموظؾ على العربات متع ّددة األؼراض التً‬ ‫ٌمكن إستعمالها لنقل األشخاص ولنقل البضابع و ٌفوق عدد مقاعدها ثالثة باعتبار مقعد السابق ‪ ،‬المصنوعة‬ ‫محلٌّا أو المو ّردة من قبل وكالء البٌع المرخـّص لهم وفقا للتراتٌب الجاري بها العمل وذلك إلى النسب الواردة‬ ‫بالجدول التالً ‪:‬‬

‫رقم البند‬ ‫التعرٌفً‬

‫المعلوم‬ ‫بٌان المنتـوجات‬

‫على االستهالك‬ ‫‪%‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪120 :‬‬

‫المعلوم‬

‫رقم البند‬ ‫التعرٌفً‬ ‫م ‪87.04‬‬

‫بٌان المنتـوجات‬

‫على االستهالك‬ ‫‪%‬‬

‫عربات متعدّدة األغراض ‪ٌ ،‬مكن إستعمالها لنقل األشخاص ولنقل البضائع‪،‬‬ ‫ٌفوق عدد مقاعدها ثالثة باعتبار مقعد السائق ‪:‬‬ ‫ مجه ّزة بمحركات ٌت ّم االشتعال فٌها بالضؽط والمدرجة بؤعداد التعرٌفة‬‫الدٌوانٌة من ‪ 87042131‬إلى ‪................ 87042199‬‬ ‫ مجه ّزة بمحركات ٌت ّم االشتعال فٌها بال ّ‬‫شرر والمدرجة بؤعداد التعرٌفة‬ ‫الدٌوانٌة من ‪ 87043131‬إلى ‪................ 87043199‬‬

‫‪10‬‬

‫الفصل ‪:54‬‬ ‫‪ 52‬و‪ 53‬من هذا القانون‪ ،‬على العربات المورّ دة أو التً ت ّم شحنها ببلد‬ ‫ال تطبّق أحكام الفصلٌن‬ ‫التصدٌر قبل دخول أحكام هذا القانون حٌّز التطبٌق وذلك بصرؾ النظر عن كل األحكام القانونٌة األخرى‬ ‫المخالفة‪.‬‬

‫تنسٌق جباٌة العربات متعدّدة األغراض‬ ‫مع جباٌة العربات المعدّة لنقل األشخاص‬ ‫شــرح األسبــاب‬ ‫( الفصول من ‪ 52‬إلى ‪)54‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪121 :‬‬

‫عدد ‪2‬‬ ‫تطبٌقا لقواعد اتفاقٌة النظام المنسق لتبنٌد وترمٌز البضابع المصادق علٌها بمقتضى القانون‬ ‫لسنة ‪ 1987‬المإرخ فً ‪ 6‬فٌفري ‪ ،1987‬تصنـّؾ "العربات متع ّددة األؼراض" ضمن البند التعرٌفً‬ ‫‪ 87.03‬أو ‪ 87.04‬وذلك وفقا لخصابص تصمٌمها‪ .‬وتتمٌّز هذه العربات بإمكانٌة استعمالها لنقل األشخاص‬ ‫ولنقل البضابع على ح ّد السواء‪ ،‬بحٌث ٌفوق فً ؼالب الحاالت عدد مقاعدها الثالثة وال ٌتع ّدى وزنها الجملً‬ ‫المرخـّص فٌه ‪ 5‬طن‪.‬‬ ‫وٌخضع حالٌا تورٌد هذا النوع من العربات إلى‬

‫المعالٌم واألداءات التالٌة‪:‬‬

‫ العربات التً تصنـّف ضمن البند التعرٌفً ‪ : 87.03‬تستعمل هذه العربات السٌارة لنقل األشخاص وتخضع‬‫للمعلوم على االستهالك بنسب تتراوح بٌن ‪ %50‬و‪ %200‬بالنسبة للسٌارات التً تشتؽل بالبنزٌن (الضؽط‬ ‫الجبابً الجملً ٌتراوح بٌن ‪ %81‬و‪ )%263‬وبٌن ‪ %75‬و‪ %267‬بالنسبة للسٌارات التً تشتؽل بالقازوال‬ ‫(الضؽط الجبابً الجملً ٌتراوح بٌن ‪ %111‬و‪ ،)%344‬وذلك حسب سعة االسطوانة‪.‬‬ ‫ العربات التً تصنـّف ضمن البند التعرٌفً ‪ :87.04‬تستعمل هذه العربات السٌارة لنقل البضابع وتخضع‬‫عند التورٌد للمعالٌم الدٌوانٌة بنسبة ‪ %27‬وال تخضع للمعلوم على االستهالك (الضؽط الجبابً الجملً فً‬ ‫حدود ‪.)%51‬‬ ‫وبمقارنة الضؽط الجبابً لفبة "العربات متع ّددة األؼراض" التً تصنـّؾ ضمن البند التعرٌفً‬ ‫‪ 87.04‬مع الضؽط الجبابً المطبّق على السٌارات المع ّدة حصرٌا لنقل األشخاص (السٌارات السٌاحٌة)‪،‬‬ ‫ٌالحظ وجود تفاوت كبٌر بٌنهما‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬وباعتبار أنّ "العربات متع ّددة األؼراض" التً تصنـّؾ ضمن البند التعرٌفً ‪ 87.04‬تستعمل‬ ‫لنقل األشخاص وتضاهً السٌارات السٌاحٌة من حٌث االستعمال‪ ،‬فإنـّه ٌقترح تنسٌق جباٌة هذه السٌارات مع‬ ‫جباٌة السٌارات السٌاحٌة والتقلٌص فً فارق الضؽط الجبابً بٌنهما وذلك بإخضاعها للمعلوم على االستهالك‬ ‫عند تورٌدها أو إقتنابها من السوق المحلٌة وذلك كما ٌلً‪:‬‬ ‫ عند التورٌد من قبل الخواص‪:‬‬‫دفع المعلوم على اإلستهالك بنسبة ‪ %60‬إذا كانت تشتؽل بالزٌت الثقٌل وبنسبة ‪ %40‬إذا كانت‬ ‫تشتؽل بالبنزٌن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المرخص لهم وعند البٌع من قبل المص ّنعٌن المحلٌٌن‪:‬‬ ‫ عند التورٌد من قبل الوكالء‬‫دفع المعلوم على اإلستهالك بنسبة ‪ %10‬سواء كانت تشتؽل بالزٌت الثقٌل أو بالبنزٌن‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪122 :‬‬

‫تحٌٌن تعرٌفة معلوم الطابع الجبائً‬ ‫وإحداث معالٌم جدٌدة‬

‫الفصل ‪: 55‬‬ ‫‪ - 1‬تنقّح تعرٌفة األعداد ‪ 6‬و ‪ 8‬و ‪ 8‬مكرر و ‪ 8‬ثالثا و ‪ 8‬رابعا من الفقرة ‪ I‬والعدد ‪ 1‬والعدد ‪5‬‬ ‫والمطة األولى من العدد ‪ 8‬والمطة الثانٌة من العدد ‪ 9‬من الفقرة ‪ II‬الواردة بالفصل ‪ 117‬من‬ ‫مجلة معالٌم التسجٌل والطابع الجبابً ‪.‬‬ ‫كما ٌضاؾ العددٌن ‪ 9‬و‪ 10‬إلى الفقرة ‪ I‬وتضاؾ مطة ثالثة إلى العدد ‪ 9‬من الفقرة ‪ II‬من التعرٌفة‬ ‫الواردة بنفس الفصل كما ٌلً ‪:‬‬ ‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارٌة‬

‫مقدار المعلوم‬

‫‪ - I‬العقود والكتابات‬ ‫‪.............‬‬ ‫‪ - 6‬الفواتٌر باستثناء الفواتٌر موضوع العدد ‪ 8‬رابعا من هذا الفصل‪.‬‬

‫‪ 0,500‬دٌنار عن كل فاتورة‬

‫‪......... -7‬‬ ‫‪ - 8‬بطاقات تموٌل الهاتؾ التً ال ٌتجاوز مقدارها ‪ 5‬دنانٌر‪.‬‬

‫‪ 0,100‬دٌنار عن كل دٌنار‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪123 :‬‬

‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارٌة‬

‫مقدار المعلوم‬

‫مكرر ‪ -‬بطاقات تموٌل الهاتؾ التً ٌتجاوز مقدارها ‪ 5‬دنانٌر‪.‬‬ ‫‪ّ 8‬‬

‫‪ 0,500‬دٌنار عن كل ‪ 5‬دنانٌر‬ ‫أو جزء من ‪ 5‬دنانٌر من مبلػ‬ ‫البطاقة‬

‫‪ 8‬ثالثا ‪ -‬عملٌات تموٌل الهاتؾ ؼٌر المجسّمة ببطاقة مهما كانت طرٌقة التموٌل ‪.‬‬

‫‪ 0,500‬دٌنار عن كل ‪ 5‬دنانٌر‬ ‫من رقم المعامالت‬

‫‪ 8‬رابعا – فواتٌر خطوط الهاتؾ مإجّ لة الدفع‬

‫‪ 0,500‬دٌنار عن كل ‪ 5‬دنانٌر‬ ‫أو جزء من ‪ 5‬دنانٌر من مبلػ‬ ‫الفاتورة‬

‫‪ -9‬قصاصات مسابقات النهوض بالرٌاضة‬

‫‪ -10‬عقود الزواج‬

‫‪ 0,100‬دٌنار عن كل دٌنار أو‬ ‫جزء من الدٌنار من مبلػ‬ ‫القصاصة‬ ‫‪ 30,000‬دٌنارا‬

‫‪ -II‬الوثائق اإلدارٌة‬ ‫‪ - 1‬بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة وبطاقة إقامة األجانب‬ ‫ بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة‬‫ تجدٌد بطاقة التعرٌؾ بسبب الضٌاع أو اإلتالؾ‬‫ بطاقة إقامة األجانب‬‫‪ -‬تجدٌد بطاقة إقامة األجانب خارج اآلجال أو بسبب الضٌاع أو اإلتالؾ‬

‫‪ 3,000‬دٌنارا‬ ‫‪ 25,000‬دٌنارا‬ ‫‪ 100,000‬دٌنارا‬ ‫‪ 300,000‬دٌنارا‬

‫‪.......- 2‬‬ ‫‪........ - 3‬‬ ‫‪...........- 4‬‬ ‫‪ -5‬قرارات الترخٌص فً فتح محالت بٌع المشروبات الكحولٌة‬

‫‪ 500,000‬دٌنارا‬

‫‪...... - 6‬‬ ‫‪...... - 7‬‬ ‫‪ -8‬رخص األسلحة وبطاقات شراء البارود ‪:‬‬ ‫‪ -‬رخصة شراء أو إدخال األسلحة‬

‫‪ 150,000‬دٌنارا‬

‫‪ -9‬المطبوعات التً ال تحمل طابعا جبابٌا والتً لها قٌمة‬ ‫معٌّنة ‪..............................‬‬ ‫ رخصة جوالن السٌارات‬‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪124 :‬‬

‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارٌة‬ ‫‪ -‬التمدٌد فً رخصة جوالن السٌارات‬

‫مقدار المعلوم‬ ‫‪ 30,000‬دٌنارا‬ ‫‪ 30,000‬دٌنارا‬

‫‪ - 2‬تعوّ ض عبارة " باألعداد ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ " 7‬الواردة بالفقرة األولى من الفصل‬

‫‪ 128‬رابعا من مجلة‬

‫معالٌم التسجٌل والطابع الجبابً بعبارة " باألعداد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 5‬و‪ 7‬وبالمطة األولى من العدد ‪." 8‬‬ ‫الفصل ‪: 56‬‬ ‫ٌحدث معلوم ٌسمّى "معلوم النشر" ٌستوجب بمناسبة رفع القضاٌا أمام المحاكم التونسٌة‪ ،‬وٌوظؾ‬ ‫المعلوم حسب درجة المحكمة كما ٌلً ‪:‬‬ ‫ نشر القضاٌا لدى محكمة االستبناؾ‬‫‪ -‬نشر القضاٌا لدى محكمة التعقٌب والمحكمة اإلدارٌة‬

‫‪ 30‬دٌنارا‬ ‫‪ 50‬دٌنارا‬

‫وٌستخلص المعلوم بقباضات المالٌة المختصة بنفس الطرق وفً نفس اآلجال المعمول بها فً مادة‬ ‫تسجٌل األحكام والقرارات القضابٌة‪.‬‬ ‫وتعفى من معلوم النشر جمٌع القضاٌا التً التخضع األحكام الصادرة فً شؤنها وجوبا إلجراء‬ ‫التسجٌل والواردة باألعداد من ‪ 5‬إلى ‪ 18‬و العدد ‪ 21‬من الفصل ‪ 9‬من مجلة معالٌم التسجٌل والطابع‬ ‫الجبابً‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 57‬‬ ‫‪ٌ -1‬حدث معلوم بمناسبة مؽادرة البالد التونسٌة ٌتحمّله كل شخص ؼٌر مقٌم بالبالد التونسٌة مهما‬ ‫كانت جنسٌته حدد بــ‪ 30‬دٌنارا ٌستوجب عند مؽادرة البالد التونسٌة‪.‬‬ ‫ٌدفع المعلوم بواسطة طابع جبابً ٌوضع على جواز السفر أو على أي وثٌقة أخرى ٌقرّرها وزٌر‬ ‫االقتصاد والمالٌة وٌختم من قبل مصالح الشرطة عند خروج المسافر‪.‬‬ ‫‪ -2‬تلؽى أحكام العدد ‪ 3‬من الفقرة ‪ I‬من الفصل ‪ 63‬من القانون عدد ‪ 27‬لسنة ‪ 2012‬المإرخ فً‬ ‫‪ 29‬دٌسمبر ‪ 2012‬المتعلق بقانون المالٌة لسنة ‪ 2013‬كما تم تنقٌحه بالفصل ‪ 6‬من القانون عدد ‪51‬‬ ‫لسنة ‪ 2013‬المإرخ فً ‪ 23‬دٌسمبر ‪ 2013‬المتعلق بقانون المالٌة التكمٌلً لسنة ‪.2013‬‬ ‫‪ -3‬تلؽى أحكام المطة األخٌرة من الفصل ‪ 64‬من القانون عدد ‪ 27‬لسنة ‪ 2012‬المإرخ فً ‪29‬‬ ‫دٌسمبر ‪ 2012‬المتعلق بقانون المالٌة لسنة ‪.2013‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪125 :‬‬

‫تحٌٌن تعرٌفة معلوم الطابع الجبائً‬ ‫وإحداث معالٌم جدٌدة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من ‪ 55‬إلى ‪) 57‬‬

‫طبقا ألحكام مجلة معالٌم التسجٌل والطابع الجبابً‪ٌ ،‬ستوجب معلوم الطابع الجبابً على العقود‬ ‫والكتابات والوثابق اإلدارٌة مثال ذلك الفواتٌر وبطاقات التعرٌؾ الوطنٌة وجوازات السفر‪ .‬وتعفى من هذا‬ ‫المعلوم خاصة دفاتر الحالة المدنٌة والحوّ االت البرٌدٌة ومسو ّدات األحكام والقرارات‪.‬‬ ‫وقد تم تحٌٌن تعرٌفة معلوم الطابع الجبابً بمقتضى قانون المالٌة لسنة ‪ ،2013‬وذلك بالنسبة إلى‬ ‫جملة من العقود والكتابات والوثابق اإلدارٌة على ؼرار بطاقات التعرٌؾ الوطنٌة وجوازات السفر ورخص‬ ‫األسلحة وبطاقات شراء البارود وذلك بالترفٌع فً مبلػ المعلوم لٌضاهً قٌمة الخدمة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪126 :‬‬

‫ومواصلة للتمشً الرامً إلى مالءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المق ّدمة من قبل مختلؾ‬ ‫المصالح اإلدارٌة ‪ٌ ،‬قترح تحٌٌن مقدار معلوم الطابع الجبابً الموظؾ على ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قرارات الترخٌص فً فتح محالت بٌع المشروبات الكحولٌة وعلى رخصة شراء أو إدخال‬ ‫األسلحة وذلك بالترفٌع فٌه ‪:‬‬ ‫‪ ‬من ‪ 20‬دٌنارا إلى ‪ 150‬دٌنارا بالنسبة إلى رخصة شراء أو إدخال أسلحة‪،‬‬ ‫‪ ‬من ‪ 200‬دٌنار إلى ‪ 500‬دٌنار بالنسبة إلى الترخٌص فً فتح محالت بٌع المشروبات‬ ‫الكحولٌة‪.‬‬ ‫من ناحٌة أخرى وباعتبار أن معلوم الطابع الجبابً الموظؾ على رخص شراء أو إدخال األسلحة‬ ‫وعلى رخص فتح محالت بٌع المشروبات الكحولٌة ٌتم استخالصه بوضع طوابع جبابٌة منقولة‪ٌ ،‬قترح تؽٌٌر‬ ‫هذه الطرٌقة واعتماد الدفع بواسطة وصوالت استخالص تسلّمها القباضات المالٌة كما هو الشؤن بالنسبة إلى‬ ‫بطاقات التعرٌؾ الوطنٌة وجوازات السفر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الفواتٌر وفواتٌر وبطاقات تموٌل الهاتؾ كما ٌلً ‪:‬‬ ‫ الفواتٌر باستثناء فواتٌر خطوط الهاتؾ مإجلة الدفع ‪ :‬من ‪ 0,400‬د إلى ‪ 0,500‬د عن كل فاتورة‬‫ بطاقات تموٌل الهاتؾ التً ال ٌتجاوز مقدارها ‪ 5‬دنانٌر ‪ :‬من ‪ 0,80‬د إلى ‪ 0,100‬د عن كل دٌنار‬‫ بطاقات تموٌل الهاتؾ التً ٌتجاوز مقدارها ‪ 5‬دنانٌر ‪ :‬من ‪ 0,400‬د إلى ‪ 0,500‬د عن كل ‪ 5‬د أو‬‫جزء من ‪ 5‬د من مبلػ البطاقة‬ ‫ عملٌات تموٌل الهاتؾ ؼٌر المجسّمة ببطاقة مهما كانت طرٌقة التموٌل ‪ :‬من ‪ 0,400‬د إلى‬‫‪ 0,500‬د عن كل ‪ 5‬د من رقم المعامالت‬ ‫ فواتٌر خطوط الهاتؾ مإجّلة الدفع ‪ :‬من ‪ 0,400‬د إلى ‪ 0,500‬د عن كل ‪ 5‬د أو جزء من ‪ 5‬د من‬‫مبلػ الفاتورة‬ ‫‪ - 3‬رخصة جوالن السٌارات المسجّلة بالخارج ‪ :‬من ‪ 3‬د إلى ‪ 30‬د وسحب هذا المعلوم على التمدٌد‬ ‫فٌها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بطاقة إقامة األجانب ‪ :‬من ‪ 15‬د إلى ‪ 100‬د وتوظٌؾ معلوم طابع جبابً بــ ‪ 300‬د بمناسبة‬ ‫تجدٌد بطاقة إقامة األجانب خارج اآلجال أو بسبب الضٌاع أو اإلتالؾ ‪.‬‬ ‫كما ٌقترح إحداث معلوم طابع جبابً ٌستوجب على الوثابق والعقود التالٌة ‪:‬‬ ‫ قصاصات مسابقات النهوض بالرٌاضة ‪ 0,100 :‬د عن كل دٌنار أو جزء من الدٌنار من مبلػ‬‫القصاصة‬ ‫ عقود الزواج ‪ 30 :‬د‬‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪127 :‬‬

‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫الفصل ‪: 117‬‬ ‫نوع العقود والكتابات‬ ‫والوثائق اإلدارٌة‬ ‫‪ - I‬العقود والكتابات‬ ‫‪.............‬‬ ‫‪ - 6‬الفواتٌر باستثناء الفواتٌر موضوع‬ ‫العدد ‪ 8‬رابعا من هذا الفصل‪.‬‬ ‫‪......... -7‬‬ ‫‪ - 8‬بطاقات تموٌل الهاتؾ التً ال‬ ‫ٌتجاوز مقدارها ‪ 5‬دنانٌر‪.‬‬ ‫مكرر ‪ -‬بطاقات تموٌل الهاتؾ التً‬ ‫‪ّ 8‬‬ ‫ٌتجاوز مقدارها ‪ 5‬دنانٌر‪.‬‬

‫‪ 8‬ثالثا ‪ -‬عملٌات تموٌل الهاتؾ ؼٌر‬ ‫المجسّمة ببطاقة مهما كانت طرٌقة‬ ‫التموٌل ‪.‬‬ ‫‪ 8‬رابعا – فواتٌر خطوط الهاتؾ مإجّ لة‬ ‫الدفع‬

‫‪ II‬ـ الوثائق اإلدارٌة‬ ‫‪ -1‬بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة وبطاقة‬ ‫إقامة األجانب‬ ‫ بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة‬‫ بطاقة إقامة األجانب‬‫ تجدٌد بطاقة التعرٌؾ أو بطاقة إقامة‬‫األجانب بسبب الضٌاع أو اإلتالؾ‬ ‫‪.......- 2‬‬ ‫‪........ - 3‬‬ ‫‪...........- 4‬‬ ‫‪ 5‬ـ قرارات الترخٌص فً فتح محالت‬ ‫بٌع المشروبات الكحولٌة‬ ‫‪ 6‬ـ ‪.......‬‬ ‫‪ 7‬ـ ‪.........‬‬

‫الفصل ‪: 117‬‬ ‫مقدار المعلوم‬

‫نوع العقود والكتابات والوثائق اإلدارٌة‬

‫مقدار المعلوم‬

‫‪ - I‬العقود والكتابات‬ ‫‪ 0,400‬دٌنارا‬ ‫عن كل فاتورة‬ ‫‪ 0,80‬دٌنار عن‬ ‫كل دٌنار‬ ‫‪ 0,400‬دٌنار‬ ‫عن كل ‪ 5‬دنانٌر‬ ‫أو جزء من ‪5‬‬ ‫دنانٌر من مبلػ‬ ‫البطاقة‬ ‫‪ 0,400‬دٌنار‬ ‫عن كل ‪ 5‬دنانٌر‬ ‫من رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫‪ 0,400‬دٌنار‬ ‫عن كل ‪ 5‬دنانٌر‬ ‫أو جزء من ‪5‬‬ ‫دنانٌر من مبلػ‬ ‫الفاتورة‬

‫‪ 3,000‬دٌنارا‬ ‫‪ 15,000‬دٌنارا‬ ‫‪ 25,000‬دٌنارا‬

‫‪.............‬‬ ‫‪ - 6‬الفواتٌر باستثناء الفواتٌر‬ ‫موضوع العدد ‪ 8‬رابعا من هذا الفصل‪.‬‬ ‫‪......... -7‬‬ ‫‪ - 8‬بطاقات تموٌل الهاتؾ التً ال‬ ‫ٌتجاوز مقدارها ‪ 5‬دنانٌر‪.‬‬

‫‪ 0,100‬دٌنار عن‬ ‫كل دٌنار‬

‫مكرر ‪ -‬بطاقات تموٌل الهاتؾ التً‬ ‫‪ّ 8‬‬ ‫ٌتجاوز مقدارها ‪ 5‬دنانٌر‪.‬‬

‫‪ 0,500‬دٌنار عن‬ ‫كل ‪ 5‬دنانٌر أو‬ ‫جزء من ‪ 5‬دنانٌر‬ ‫من مبلغ البطاقة‬

‫‪ 8‬ثالثا ‪ -‬عملٌات تموٌل الهاتؾ ؼٌر‬ ‫المجسّمة ببطاقة مهما كانت طرٌقة‬ ‫التموٌل ‪.‬‬

‫‪ 0,500‬دٌنار عن‬ ‫كل ‪ 5‬دنانٌر من‬ ‫رقم المعامالت‬

‫‪ 8‬رابعا – فواتٌر خطوط الهاتؾ‬ ‫مإجّ لة الدفع‬

‫‪ 0,500‬دٌنار عن‬ ‫كل ‪ 5‬دنانٌر أو‬ ‫جزء من ‪ 5‬دنانٌر‬ ‫من مبلغ الفاتورة‬

‫‪ -9‬قصاصات مسابقات النهوض‬ ‫بالرٌاضة‬

‫‪ 0,100‬عن كل‬ ‫دٌنارا أو جزء من‬ ‫الدٌنار من مبلػ‬ ‫القصاصة‬

‫‪ -10‬عقود الزواج‬ ‫‪ 200,000‬دٌنارا‬

‫‪ 0,500‬دٌنارا‬ ‫عن كل فاتورة‬

‫‪ 30,000‬دٌنارا‬

‫‪ -II‬الوثائق اإلدارٌة‬ ‫‪ -1‬بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة وبطاقة‬ ‫إقامة األجانب‬ ‫ بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة‬‫ تجدٌد بطاقة التعرٌؾ بسبب الضٌاع‬‫أو اإلتالؾ‬

‫‪ 3,000‬دٌنارا‬ ‫‪ 25,000‬دٌنارا‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪128 :‬‬

‫النص الحالً‬ ‫‪ 8‬ـ رخص األسلحة وبطاقات شراء‬ ‫البارود ‪:‬‬ ‫ـ رخصة شراء أو إدخال األسلحة‬ ‫‪ - 9‬المطبوعات التً ال تحمل طابعا‬ ‫جبابٌا والتً لها قٌمة معٌّنة‬ ‫‪..........................‬‬ ‫‪ -‬رخصة جوالن السٌارات‬

‫النص المقترح‬ ‫ بطاقة إقامة األجانب‬‫‪20,000‬دٌنارا‬

‫ تجدٌد بطاقة إقامة األجانب خارج‬‫اآلجال أو بسبب الضٌاع أو اإلتالف‬

‫‪ 100,000‬دٌنارا‬ ‫‪ 300,000‬دٌنارا‬

‫‪.......- 2‬‬ ‫‪ 3,000‬دٌنارا‬

‫‪........ - 3‬‬ ‫‪...........- 4‬‬ ‫‪ -5‬قرارات الترخٌص فً فتح محالت‬ ‫بٌع المشروبات الكحولٌة‬ ‫‪ 500,000‬دٌنارا‬ ‫‪...... - 6‬‬ ‫‪...... - 7‬‬ ‫‪ -8‬رخص األسلحة وبطاقات شراء‬ ‫البارود ‪:‬‬ ‫‪ -‬رخصة شراء أو إدخال األسلحة‬

‫‪ 150,000‬دٌنارا‬

‫‪ - 9‬المطبوعات التً ال تحمل طابعا‬ ‫جبابٌا والتً لها قٌمة معٌّنة‬ ‫‪..............................‬‬ ‫ رخصة جوالن السٌارات‬‫‪ -‬التمدٌد فً رخصة جوالن السٌارات‬

‫‪ 30,000‬دٌنارا‬ ‫‪ 30,000‬دٌنارا‬

‫من ناحٌة أخرى‪ ،‬تخضع األحكام والقرارات القضابٌة لمعلوم تسجٌل ٌقع استخالصه إثر صدورها‬ ‫وتقدٌمها إلجراء التسجٌل وال تخضع القضاٌا عند نشرها لمعلوم تسجٌل‪.‬‬ ‫ولؽاٌة إخضاع نشر القضاٌا لمعلوم تسجٌل‪ٌ ،‬قترح إحداث معلوم ٌستوجب بمناسبة رفع القضاٌا أمام‬ ‫محكمة االستبناؾ ومحكمة التعقٌب والمحكمة اإلدارٌة وٌقترح ضبط مبلػ المعلوم بما ٌعادل ‪:‬‬ ‫ ‪ 30‬دٌنارا بالنسبة إلى القضاٌا التً ٌقع نشرها أمام محكمة االستبناؾ ‪،‬‬‫ ‪ 50‬دٌنارا بالنسبة إلى القضاٌا التً ٌقع نشرها أمام محكمة التعقٌب والمحكمة اإلدارٌة ‪.‬‬‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪129 :‬‬

‫كما ٌقترح أن تعفى من معلوم النشر القضاٌا التً ال تخضع األحكام الصادرة فً شؤنها وجوبا إلجراء‬ ‫التسجٌل و المتمثلة فً‪:‬‬ ‫ـ األحكام الصادرة فً القضاٌا الجزابٌة التً لم ٌقع فٌها القٌام بالحق الشخصً ؛‬ ‫ـ األحكام اإلستعجالٌة ؛‬ ‫ـ األحكام والقرارات التحضٌرٌة والتمهٌدٌة ؛‬

‫ـ األذون على العرابض ؛‬ ‫ـ أعمال التتبع واألحكام المتعلقة باإلجراءات المتبعة للحصول على إعانة عدلٌة؛‬ ‫ـ أحكام المحكمة العقارٌة و قرارات محكمة التعقٌب المتعلقة بالطعن فً أحكام المحكمة العقارٌة‬ ‫ـ أعمال التتبع التً ٌقوم بها مؤمورو المصالح المالٌة ‪،‬‬ ‫ـ األحكام الصادرة فً قضاٌا العرؾ ؛‬ ‫ـ األحكام الصادرة فً إطار نظام جبر أضرار حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة؛‬ ‫ـ األحكام الصادرة فً المادة االنتخابٌة ؛‬ ‫ـ األحكام والقرارات القاضٌة بدفع نفقة ؛‬ ‫ـ القرارات الصادرة عن المحكمة اإلدارٌة فً مادة دعاوى تجاوز السلطة؛‬ ‫ـ ا لقرارات الصادرة عن المحكمة اإلدارٌة عندما تكون معالٌم التسجٌل المستوجبة على هذه القرارات محمولة‬ ‫قانونٌا على الدولة أو الجماعات العمومٌة المحلٌة أو المإسسات العمومٌة ذات الصبؽة اإلدارٌة ؛‬ ‫ اتفاقات وقرارات التحكٌم واألحكام والقرارات الصادرة لتنفٌذها أو للطعن فـٌـها‪.‬‬‫ األحكام والقرارات الصادرة فً مادة النزاعات الجبابٌة‪.‬‬‫كذلك و فً إطار التمشً الرامً إلى ترشٌد الدعم تم بمقتضى قانون المالٌة لسنة ‪ 2013‬إحداث‬ ‫أتاوة دعم‪ ،‬ترصد لفابدة الصندوق العام للتعوٌض‪ ،‬وتوظؾ خاصة على ‪:‬‬ ‫ المالهً والمالهً اللٌلٌة ؼٌر التابعة لمإسسة سٌاحٌة والمطاعم المص ّنفة طبقا للتشرٌع الجاري به‬‫العمل والمقاهً من الصنؾ الثانً والصنؾ الثالث وقاعات الشاي ومحالت صنع المرطبات بنسبة ‪%1‬‬ ‫من رقم المعامالت خال من كل األداءات والمعالٌم‪،‬‬ ‫ األشخاص الطبٌعٌٌن الخاضعٌن للضرٌبة على الدخل بصرؾ النظر عن نظامهم الجبابً والذٌن‬‫ٌفوق دخلهم الصافً ‪ 20.000‬دٌنار وذلك بنسبة ‪ %1‬من الدخل السنوي الصافً‪،‬‬ ‫ كل مقٌم بالمإسسات السٌاحٌة كما تم تعرٌفها بالتشرٌع الجاري به العمل ٌتجاوز سنه ‪ 12‬سنة‬‫وذلك بمبلػ دٌنارٌن عن كل لٌلة مقضّاة‪.‬‬ ‫ومواصلة لنفس التمشً‪ٌ ،‬قترح إحداث معلوم تضامن ٌدفع من قبل الزابرٌن لتونس مقابل استهالكهم‬ ‫لمواد مدعّمة ٌوظؾ بمناسبة مؽادرة التراب التونسً‪ .‬وٌقترح أن ٌضبط مقداره بمبلػ ‪ 30‬دٌنار عن كل‬ ‫سفرة ٌدفع بواسطة طابع جبابً ٌوضع على جواز السفر أو على أي وثٌقة أخرى ٌقرّرها وزٌر االقتصاد‬ ‫والمالٌة وٌختم من قبل مصالح الشرطة عند خروج المسافر‪.‬‬ ‫من ناحٌة أخرى وبهدؾ تفادي االزدواجٌة فً تطبٌق المعالٌم المحدثة لنفس الؽرض ٌقترح إلؽاء‬ ‫أتاوة الدعم الموظفة على كل مقٌم بالمإسسات السٌاحٌة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪130 :‬‬

‫تٌسٌر عملٌات ختم الملفات‬ ‫الجبائٌة التً فً طور التقاضً‬ ‫الفصل ‪: 58‬‬ ‫ٌضاؾ إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبابٌة فصل ‪ 65‬مكرّر هذا نصّه ‪:‬‬ ‫مكرر ‪:‬‬ ‫الفصل ‪ّ 65‬‬ ‫ٌتم طرح القضٌة فً الطور اإلبتدابً واإلستبنافً إذا أدلى أحد الطرفٌن بما ٌفٌد تجسٌم الصلح بٌن‬ ‫اإلدارة والمطالب باألداء‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪131 :‬‬

‫تٌسٌر عملٌات ختم الملفات‬ ‫الجبائٌة التً فً طور التقاضً‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪) 58‬‬

‫طبقا ألحكام الفصل ‪ 60‬من مجلة الحقوق و اإلجراءات الجبابٌة‪ٌ ،‬مكن إلدارة الجباٌة و المطالب‬ ‫باألداء إبرام الصلح فً الطور االبتدابً للتقاضً حٌث نص هذا الفصل على أنه عند التوصل إلى اتفاق بٌن‬ ‫المطالب باألداء و اإلدارة ٌضبط القاضً المقرر لهما أجال لتجسٌم ذلك بتوقٌع محضر صلح‪ .‬و ٌقع طرح‬ ‫القضٌة إذا أدلى أحد الطرفٌن بما ٌفٌد تجسٌم الصلح‪.‬‬ ‫كما ضبط الفصل ‪ 61‬من نفس المجلة بالنسبة إلى المرحلة الصلحٌة فترة زمنٌة محددة ال ٌمكن أن‬ ‫تتجاوز ‪ٌ 90‬وما بداٌة من تارٌخ أول جلسة مع إمكانٌة التمدٌد فً هذا األجل لمدة ال تتجاوز ‪ٌ 30‬وما بناء‬ ‫على طلب معلّل من القاضً المقرر‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬و بهدؾ اإلسراع لفض النزاعات وؼلق الملفات فً طور التقاضً ونظرا لإلشكالٌات المتعلقة‬ ‫بإبرام الصلح فً المادة الجبابٌة باعتبار أن مجلة الحقوق و اإلجراءات الجبابٌة حصرت إمكانٌة طرح القضٌة‬ ‫تبعا إلبرام صلح فً الطور االبتدابً للتقاضً مع تحدٌده بآجال مضبوطة ‪ٌ ،‬قترح التنصٌص صراحة على‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪132 :‬‬

‫إمكانٌة طرح القضٌة فً الطور اإلبتدابً واإلستبنافً وذلك شرٌطة إثبات ما ٌفٌد تجسٌم الصلح بٌن إدارة‬ ‫الجباٌة والمطالب باألداء‪.‬‬

‫إلغاء أحكام قانون المالٌة لسنة ‪2014‬‬ ‫المتعلقة بإحداث ضرٌبة عقارٌة وبجباٌة وسائل النقل‬

‫الفصل ‪: 59‬‬ ‫تلؽى ابتداء من ؼرة جانفً ‪ 2014‬أحكام الفصل ‪ 55‬من قانون المالٌة لسنة ‪.2014‬‬ ‫الفصل ‪: 60‬‬ ‫تلؽى ابتداء من ؼرة جانفً ‪ 2014‬أحكام الفصلٌن ‪ 58‬و ‪ 66‬وأحكام الفقرة ‪ 1‬من الفصل ‪ 76‬من‬ ‫قانون المالٌة لسنة ‪.2014‬‬ ‫الفصل ‪: 61‬‬ ‫‪ - 1‬تعوّ ض ابتداء من ؼرة جانفً ‪ 2014‬عبارة "بالعددٌن ‪ 4‬و‪ "5‬الواردة بالفقرة ‪ III‬من الفصل ‪63‬‬ ‫من قانون المالٌة لسنة ‪ 2013‬كما تمت إضافتها بمقتضى أحكام الفصل ‪ 78‬من قانون المالٌة لسنة ‪2014‬‬ ‫بعبارة "بالعدد ‪."4‬‬ ‫‪ - 2‬تلؽى ابتداء من ؼرة جانفً ‪ 2014‬عبارة "المنصوص علٌها بالعدد ‪ 4‬من هذا الفصل و" الواردة‬ ‫بالفقرة ‪ III‬من الفصل ‪ 63‬من قانون المالٌة لسنة ‪ 2013‬كما تمت إضافتها بمقتض ى أحكام الفصل ‪ 78‬من‬ ‫قانون المالٌة لسنة ‪.2014‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪133 :‬‬

‫إلغاء أحكام قانون المالٌة لسنة ‪2014‬‬ ‫المتعلقة بإحداث ضرٌبة عقارٌة وبجباٌة وسائل النقل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫)الفصول من ‪ 59‬إلى ‪( 61‬‬ ‫تم بمقتضى قانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬إحداث ضرٌبة على العقارات التً ٌمتلكها األشخاص‬ ‫الطبٌعٌون‪ ( .‬الفصل ‪.)55‬‬ ‫كما تضمّن قانون المالٌة المذكور أحكاما تتعلق بمراجعة جباٌة وسابل النقل شملت ‪:‬‬ ‫ الترفٌع فً تعرٌفة المعلوم المستوجب على العربات المعدة لنقل البضابع والتً ال تفوق حمولتها‬‫النافعة ‪ 2‬أطنان بمع ّدل ‪( % 25‬الفصل ‪)58‬‬ ‫ إحداث أتاوة توظؾ على السٌارات الخاصة تتراوح من ‪ 20‬دٌنار بالنسبة ألربعة خٌول و ‪ 80‬دٌنار‬‫بالنسبة للـ ‪ 16‬خٌل والعربات الخاضعة للمعلوم الوحٌد التعوٌضً على النقل بالطرقات تق ّدر بـ ‪% 25‬لدعم‬ ‫موارد الصندوق العام للتعوٌض‪ ( .‬الفقرة ‪ 1‬من الفصل ‪)76‬‬ ‫ ربط منح الفالحٌن التخفٌض بنسبة ‪ %80‬من المعلوم الوحٌد التعوٌضً على النقل بالطرقات‬‫واالمتٌازات األخرى بإٌداعهم التصرٌح فً الوجود بعنوان نشاطهم الفالحً‪( .‬الفصل ‪)66‬‬ ‫هذا و باعتبار أن األحكام الواردة بالفصول ‪ 58‬و ‪ 66‬و الفقرة ‪1‬من الفصل ‪ 76‬من قانون المالٌة‬ ‫لسنة ‪ 2014‬قد تم توقٌؾ العمل بها بمقتضى مذكرة إدارٌة صادرة عن رباسة الحكومة استجابة لالحتجاجات‬ ‫التً ترتبت عنها من ناحٌة ‪ ،‬وإفراز األحكام الواردة بالفصل ‪ 55‬إشكالٌات على مستوى التطبٌق وكذلك فً‬ ‫انتظار مزٌد ال ّتعمّق فً إمكانٌّة إرساء ضرٌبة على ّ‬ ‫الثروة من ناحٌة أخرى‪ ،‬فإنه ٌقترح إلؽاإها بمقتضى‬ ‫القانون‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪134 :‬‬

‫ترشٌد إجراءات انتفاع الورق المع ّد‬ ‫لطباعة الصحف باإلعفاء من األداء على القٌمة المضافة‬ ‫الفصل ‪: 62‬‬ ‫ٌنقـّح العدد ‪ )20‬أ‪ .‬من الجدول "أ" الملحق بمجلة األداء على القٌمة المضافة كما ٌلً ‪:‬‬ ‫‪ )20‬أ‪ .‬تورٌد وصنع وبٌع الورق المع ّد لطباعة الصحؾ الوارد تحت بند التعرٌفة الدٌوانٌة عدد‬ ‫‪ .48.01‬وتنتفع بهذا اإلعفاء المإسسات الصحفٌة المحدثة طبقا للتشرٌع الجاري به العمل وذلك عند قٌامها‬ ‫بتورٌد ورق الصحؾ أو اقتنابها الورق المذكور لدى مإسسة صحفٌة أخرى‪.‬‬ ‫وٌمنح هذا اإلعفاء لألشخاص من ؼٌر المإسسات الصحفٌة بناء على ضمان بنكً بقٌمة األداء على‬ ‫القٌمة المضافة المستوجب على قٌمة الورق المو ّرد ٌقع إٌداعه باإلدارة العامة للدٌوانة وذلك بالنسبة لك ّل عملٌة‬ ‫تورٌد‪ .‬وٌمكن تضمٌن مبلػ األداء على القٌمة المضافة المستوجب لدى القباضة المالٌة التً ٌتم لدٌها دفع‬ ‫المعالٌم الدٌوانٌة الموظفة على الورق المو ّرد‪.‬‬ ‫ي المحدثة طبقا‬ ‫تت ّم تسوٌة هذه الضمانات على ضوء الكمٌات التً ٌقع التفوٌت فٌها للمإسسات الصحؾة‬ ‫للتشرٌع الجاري به العمل‪ .‬وٌقع استخالص األداء على القٌمة المضافة بالنسبة للكمٌات التً ٌتم التفوٌت فٌها‬ ‫لؽٌر المإسسات الصحفٌة أو التً لم ٌقع تصفٌتها فً أجل سنة ابتداء من تارٌخ التورٌد‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 63‬‬ ‫ٌضاؾ إلى الفقرة ‪ IV‬من الفصل ‪ 9‬من مجلة األداء على القٌمة المضافة عدد ‪ 2‬هذا نصـّه ‪:‬‬ ‫‪ 2‬خامسا) ٌتعٌّن على مإسسات الصحافة المنتفعة بؤحكام العدد ‪ )20‬أ‪ .‬من الجدول "أ" الملحق بهذه‬ ‫المجلة‪ ،‬دفع األداء على القٌمة المضافة المستوجب بعنوان ورق الصحؾ ؼٌر المستعمل لطباعة الصحؾ أو‬ ‫البٌوعات من ورق الصحؾ لؽٌر مإسسات الصحافة ٌضاؾ إلٌه خطاٌا التؤخٌر المستوجبة طبقا للتشرٌع‬ ‫الجبابً الجاري به العمل‪.‬‬

‫ترشٌد إجراءات انتفاع الورق المع ّد‬ ‫لطباعة الصحف باإلعفاء من األداء على القٌمة المضافة‬ ‫شــرح األسبــاب‬ ‫( الفصالن ‪ 62‬و ‪) 63‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪135 :‬‬

‫تنتفع عملٌات تورٌد وصنع وبٌع الورق المعد لطباعة الصحؾ باإلعفاء من األداء على القٌمة‬ ‫المضافة وٌمنح هذا اإلعفاء لمإسسات طباعة الصحؾ بناء على ضمان بنكً بقٌمة األداء على القٌمة‬ ‫المضافة المستوجب على قٌمة الورق المورد ٌقع إٌداعه باإلدارة العامة للدٌوانة وذلك بالنسبة لكل عملٌة‬ ‫تورٌد‪.‬‬ ‫كما ٌمكن لهذه المإسسات تضمٌن مبلػ األداء على القٌمة المضافة المستوجب لدى القباضة المالٌة‬ ‫التً ٌتم لدٌها دفع المعالٌم الدٌوانٌة الموظفة على الورق المورد‪.‬‬ ‫استعمالها لطباعة الصحؾ وٌقع استخالص‬ ‫وتت ّم تسوٌة هذه الضمانات على ضوء الكمٌات التً ٌقع‬ ‫األداء على القٌمة المضافة بالنسبة للكمٌات التً ٌقع استعمالها لؽٌر طباعة الصحؾ ‪.‬‬ ‫وبهدؾ عدم إثقال سٌولة مإسسات الصحافة وتبسٌط اإلجراءات المتعلّقة باإلعفاء من األداء على‬ ‫القٌمة المضافة بعنوان تورٌد ورق الصحؾ من قبل المإسسات المعنٌة‪ٌ ،‬قترح ‪:‬‬ ‫حذؾ واجب االستظهار بضمان بنكً أو تضمٌن مبلػ األداء على القٌمة المضافة على مستوى‬‫مإسسات الصحافة‪،‬‬ ‫ التنصٌص على وجوب دفع األداء على القٌمة المضافة المستوجب بعنوان ورق الصحؾ ؼٌر‬‫المستعمل لطباعة الصحؾ أو البٌوعات من ورق الصحؾ لؽٌر مإسسات الصحافة تضاؾ إلٌه خطاٌا‬ ‫التؤخٌر المستوجبة طبقا للتشرٌع الجبابً الجاري به العمل ‪،‬‬ ‫مواصلة العمل بالضمان المالً بالنسبة إلى واردات الورق المع ّد لطباعة الصحؾ من قبل األشخاص‬‫من ؼٌر مإسسات الصحافة‪.‬‬

‫تطهٌر الوضعٌة المالٌة‬ ‫لشركة الخطوط التونسٌة‬ ‫الفصل ‪: 64‬‬ ‫‪ٌ (1‬رخص للدولة فً تحمّل دٌون شركة الخطوط التونسٌة تجاه دٌوان الطٌران المدنً والمطارات‬ ‫بعنوان معالٌم المالحة الجوٌة ومعالٌم استعمال األمالك العامة والمعالٌم التجارٌة والصناعٌة ومعالٌم الشحن‬ ‫فً حدود مبلػ مابة وخمسة وستون ملٌون دٌنار (‪ 165‬ملٌون دٌنار) والتً تمثل قٌمة المدخرات المسجلة فً‬ ‫القوابم المالٌة للدٌوان فً موفى سنة ‪.2013‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪136 :‬‬

‫كما ٌرخص فً شطب خطاٌا التؤخٌر المتعلقة بهذا المبلػ فً حدود ثالثة وعشرون ملٌون دٌنار ( ‪23‬‬ ‫ملٌون دٌنار)‬ ‫‪ (2‬بصرؾ النظر عن أحكام التشرٌع الجاري به العمل‪ ،‬ال ٌنجر عن تطبٌق هذه األحكام أٌة تبعات‬ ‫جبابٌة بعنوان الضرٌبة على الشركات‪.‬‬

‫تطهٌر الوضعٌة المالٌة‬ ‫لشركة الخطوط التونسٌة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪) 64‬‬

‫سجّلت شركة الخطوط التونسٌة خالل السنوات ‪ 2011‬و ‪ 2012‬و‪ 2013‬خسابر مالٌة تناهز ‪420‬‬ ‫م د‪ ،‬حٌث عرفت تراجعا حادا فً سٌولتها مما أدى إلى عجز الشركة عن اإلٌفاء بتعهداتها المالٌة تجاه‬ ‫مزوّ دٌها وخاصة دٌوان الطٌران المدنً والمطارات فبلؽت مستحقات هذا األخٌر ‪ 165‬م د تجاه شركة‬ ‫الخطوط التونسٌة فً موفى ‪ 2013‬باإلضافة إلى خطاٌا التؤخٌر المتعلقة بها والبالؽة ‪ 23‬م د‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تخطً هذه‬ ‫وتبعا لهذه الوضعٌة ت ّم اقتراح بعض اإلجراءات التً من شؤنها مساعدة الشركة على‬ ‫المرحلة الصعبة‪ .‬وتتمثل هذه االقتراحات فً تحمّل الدولة لمستحقات دٌوان الطٌران المدنً والمطارات تجاه‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪137 :‬‬

‫شركة الخطوط التونسٌة فً حدود المدخرات المسجلة فً القوابم المالٌة إلى موفى ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2013‬والتً‬ ‫تمت فوترتها إلى ؼاٌة ‪ 30‬جوان ‪( 2012‬ما قٌمته ‪ 165‬م د) مع شطب خطاٌا التؤخٌر المتعلقة بهذا المبلػ‪.‬‬ ‫هذا وحتى ال ٌكون لهذه اإلجراءات تبعات جبابٌة‪ٌ ،‬قترح التنصٌص صراحة على أن عملٌة اإلنقاذ‬ ‫لٌس لها أي تؤثٌر على النظام الجبابً فً مادة الضرٌبة على الشركات بالنسبة إلى الشركتٌن‪ .‬وتخصص‬ ‫الفوابض الناتجة عن هذه العملٌة ( ‪) la reprise sur les provisions‬على مستوى دٌوان الطٌران‬ ‫المدنً والمطارات لتسوٌة دٌن الدولة المسجل بحسابات هذا األخٌر بعنوان هذه العملٌة ‪.‬‬

‫المخصصة لفائدة الوكالة الوطنٌة للتبغ والوقٌد‬ ‫ال ّترفٌع فً األموال‬ ‫ّ‬

‫الفصل ‪: 65‬‬ ‫ٌرخص لوزٌر االقتصاد والمالٌة الترفٌع فً األموال المخصصة لفابدة الوكالة الوطنٌة للتبػ‬ ‫والوقٌد بمبلػ ‪ 39 433 440 ,716‬دٌنار على النحو التالً ‪:‬‬ ‫ إدماج مبلػ ‪ 52 395 383,784‬دٌنار بعنوان مستحقات الدولة المتخلدة بذمّة الوكالة الوطنٌة للتبػ‬‫والوقٌد بعنوان جباٌة التبػ السابقة لسنة‬

‫‪ 1982‬والتً لم تدفع للخزٌنة العامة نظرا لضؽوطات‬

‫مصارٌؾ التصرؾ واالستثمار ‪،‬‬ ‫ إدماج مبلػ ‪ 9 500 000‬دٌنار بعنوان منحة االستثمار المسندة من طرؾ الدولة لفابدة الوكالة‬‫الوطنٌة للتبػ والوقٌد بعنوان تموٌل مصنع التبػ بالقٌروان ‪،‬‬ ‫ طرح مبلػ ‪ 22 461 943,068‬دٌنار بعنوان المبالػ المثقلة على حساب الدولة بعنوان إحداث‬‫مصنع التبػ بالقٌروان‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 66‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪138 :‬‬

‫بصرؾ النظر عن أحكام التشرٌع الجاري به العمل‪ ،‬ال ٌنجر عن تطبٌق أحكام الفصل ‪ 65‬من هذا‬ ‫القانون أٌة تبعات جبابٌة بعنوان الضرٌبة على الشركات‪.‬‬

‫المخصصة لفائدة الوكالة الوطنٌة للتبغ والوقٌد‬ ‫ال ّترفٌع فً األموال‬ ‫ّ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن ‪ 65‬و ‪) 66‬‬ ‫تهدؾ هذه اإلجراءات إلى الترفٌع فً األموال المخصصة للوكالة الوطنٌة للتبػ والوقٌد (المكوّ نة لرأس‬ ‫المال) من خالل تطهٌر الحسابات العالقة بٌنها وبٌن الدولة التونسٌة باعتماد عملٌة مقاصة (دون انعكاس‬ ‫مالً على مٌزانٌة الدولة) بٌن الحسابات التالٌة‪:‬‬ ‫ المبالػ المستحقة على الدولة التونسٌة لفابدة الوكالة الوطنٌة للتبػ والوقٌد بعنوان إحداث مصنع التبػ‬‫بالقٌروان والتً ت ّم ضبطها ضمن عقد إحالة مإرخ فً ‪ 01‬دٌسمبر ‪.1987‬‬ ‫ المبالػ المستحقة على الوكالة الوطنٌة للتبػ والوقٌد لفابدة الدولة بعنوان جباٌة تبػ ؼٌر مدفوعة للدولة‬‫وسقطت بالتقادم (مكتوب الخزٌنة العامّة عدد‬

‫‪ 66‬بتارٌخ ‪ 23‬جانفً ‪ )2014‬وتتمثل فً الجباٌة‬

‫الموظفة على التبػ إلى حدود سنة ‪ 1982‬والتً لم تدفع للخزٌنة العامة نظرا للضؽوطات المسلطة‬ ‫على الوكالة فً إطار مصارٌؾ التصرؾ واالستثمار‪.‬‬ ‫ منحة االستثمار المسندة لفابدة الوكالة من مٌزانٌة الدولة بعنوان إحداث مصنع التبػ بالقٌروان‪،‬‬‫مع العلم أن اإلجراء المقترح سٌمكن من استعمال رصٌد تصفٌة الحسابات العالقة المذكورة أعاله فً‬ ‫تحسٌن مستوى األموال المخصصة لفابدة الوكالة والذي لم ٌعد تتناسب مع مستوى نشاطها (رقم‬ ‫المعامالت ‪ 210‬م‪.‬د مقابل أموال مخصصة بـ ‪ 3.350‬م‪.‬د) باإلضافة إلى االنعكاس اإلٌجابً على‬ ‫األموال الذاتٌة للوكالة حٌث سٌساهم الترفٌع فً األموال المخصصة من امتصاص جزء هام من النتابج‬ ‫السلبٌة المإجلة ضمن األموال الذاتٌة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪139 :‬‬

‫كما ٌع ّد هذا اإلجراء من األولوٌات فً الوقت الحالً باعتبار أنّ مستوى الرصٌد السلبً لألموال الذاتٌة‬ ‫تجاوز بكثٌر نصؾ األموال المخصصة لٌبلػ فً ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2012‬ما قدره ‪ 46,8‬م‪.‬د وهو ما ٌستوجب‬ ‫طبقا للفصل ‪ 388‬من مجلة الشركات التجارٌة عقد جلسة عامّة خارقة للعادة للنظر فً وضعٌة الوكالة‬ ‫وتحدٌد مصٌرها‪ ،‬وٌإكد مراجعو الحسابات الذٌن تداولوا خالل السنوات األخٌرة على أعمال المراجعة للوكالة‬ ‫على ضرورة إجراء هذه العملٌة قصد مالءمة التشارٌع والتراتٌب الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫هذا وحتى ال ٌكون لهذه اإلجراءات تبعات جبابٌة‪ٌ ،‬قترح التنصٌص صراحة على أن عملٌة إعادة‬ ‫هٌكلة رأس مال الوكالة الوطنٌة للتبػ والوقٌد لٌس لها أي تؤثٌر على النظام الجبابً فً مادة الضرٌبة على‬ ‫الشركات بالنسبة إلى الوكالة المذكورة‪.‬‬ ‫ضبط رأس مال مصنع التبغ بالقٌروان‬ ‫الفصل ‪: 67‬‬ ‫ٌرخص لوزٌر االقتصاد والمالٌة فً المساهمة فً حق الدولة فً رأس مال مصنع التبػ بالقٌروان فً‬ ‫شكل أموال مخصصة فً حدود ما قٌمتـه ‪ 22 985 943,068‬دٌنار و تتوزع هذه المساهمة كما ٌلً‪:‬‬ ‫ مساهمة نقدٌة بمبلػ ‪ 500 000‬دٌنار بعنوان األموال المتداولة المنصوص علٌها بالفقرة األولى من‬‫الفصل ‪ 4‬من القانون عدد ‪ 14‬لسنة ‪،1981‬‬ ‫ مساهمة نقدٌة بمبلػ ‪ 24 000‬دٌنار تحصل علٌها المصنع فً شكل منحة تشجٌع االستثمار‪،‬‬‫ مساهمة عٌنٌة بمبلػ ‪ 22.461.943,068‬د بعنوان قٌمة العناصر الشاملة للمكاسب والدٌون المتعلقة‬‫بإنجاز المصنع حسب ما تبرزه حسابٌة الوكالة الوطنٌة للتبػ والوقٌد وطبقا لعقد اإلحالة المإرخ‬ ‫فــــــً ‪ 01‬دٌسمبر ‪.1987‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪140 :‬‬

‫ضبط رأس مال مصنع التبغ بالقٌروان‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪) 67‬‬

‫يهدؾ هذا اإلجراء إلى ضبط ر أس مال مصنع التبػ بالقٌروان طبقا للفصل ‪ 4‬من القانون عدد ‪14‬‬ ‫لسنة ‪ 1981‬المإرخ فً ‪ 02‬مارس ‪ 1981‬والمتعلق بإحداث مصنع التبػ بالقٌروان والذي ٌقتضً إصدار‬ ‫قانون ٌضبط عناصر مساهمات الوكالة الوطنٌة للتبػ والوقٌد فً تؤسٌس مصنع التبػ بالقٌروان كما تبرزه‬ ‫حسابٌات الوكالة وطبقا لتقرٌر أعدته لجنة مختصة فً الؽرض بمقتضى عقد إحالة مإرخ فً ؼرة دٌسمبر‬ ‫‪ .1987‬ويندرج هذا اإلجراء فً إطار الترفٌع فً رأس مال الوكالة الوطنٌة للتبػ والوقٌد باعتبار أن قٌمة‬ ‫المساهمة فً رأس مال مصنع التبػ بالقٌروان هً عنصر من العناصر المقترح إدماجها بالطرح فً إعادة‬ ‫هٌكلة رأس مال الوكالة المذكورة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪141 :‬‬

‫إجراءات لمعالجة مدٌونٌة وكاالت األسفار‬ ‫المنتصبة بوالتً توزر وقبلً تجاه الصندوق‬ ‫الوطنً للضمان االجتماعً‬ ‫الفصل ‪: 68‬‬ ‫تتكفل الدولة بتسدٌد أصل الدٌن وفقا لألحكام المنصوص علٌها بالفقرة ‪ 2‬من هذا الفصل‪ ،‬المتعلق‬ ‫بالمساهمات المحمولة على األعراؾ فً النظام القانونً للضمان االجتماعً بعنوان الفترة الممتدة من الثالثٌة‬ ‫األولى لسنة ‪ 1999‬إلى الثالثٌة الرابعة لسنة ‪ 2008‬لفابدة وكاالت األسفار الكابن مقرها االجتماعً بوالٌتً‬ ‫توزر وقبلً الناشطة فً تارٌخ صدور هذا القانون ‪ ،‬والتً سجل بشؤنها مبالػ ؼٌر مستخلصة وذلك فً حدود‬ ‫عدد أعوانها المسجلٌن بالمكاتب الجهوٌة للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً بالوالٌتٌن المذكورتٌن‪.‬‬ ‫تحدث لجنة بوزارة الشإون االجتماعٌة تكلّؾ بإبداء الرأي فً مطالب االنتفاع بتكفل الدولة المذكور‬ ‫أعاله وٌتم ضبط هذه اللجنة وتركٌبتها وطرق سٌرها بمقتضى قرار من وزٌر الشإون االجتماعٌة وتحمل‬ ‫النفقات المترتبة عن هذا التكفل على إعتمادات العنوان الثانً لمٌزانٌة وزارة الشإون االجتماعٌة فً حدود‬ ‫مبلػ جملً ال ٌتجاوز ‪ 1 200 000‬دٌنار‪.‬‬ ‫الفصـل ‪: 69‬‬ ‫ٌستوجب االنتفاع بتكفل الدولة المنصوص علٌه بالفصل ‪ 68‬من هذا القانون الشروط التالٌة ‪:‬‬ ‫ أن تكون وكالة األسفار قد دخلت طور النشاط الفعلً قبل تارٌخ ‪ 31‬دٌسمبر ‪،2008‬‬‫ أن تق ّدم وكالة األسفار مطلبا فً الؽرض فً أجل سنة من تارٌخ صدور هذا القانون مرفوقا بشهادة‬‫إبراء ذمّة للفترات المستوجبة إلى اللجنة المنصوص علٌها بالفصل ‪ 68‬المشار إلٌه أعاله ؛‬ ‫ أن تقوم وكالة األسفار بخالص كامل أصل المساهمات المحمولة على األجراء و المصارٌؾ و‬‫نسب المساهمات المتعلقة بـحوادث الشؽل خالل الفترة الممتدة من الثالثٌة األولى لسنة ‪ 1999‬إلى‬ ‫الثالثٌة الرابعة لسنة ‪2008‬؛‬ ‫ أن تقوم وكالة األسفار بخالص كامل أصل مختلؾ المساهمات المستوجبة قانونا مع المصارٌؾ‬‫بالنسبة للفترات السابقة و الالحقة لفترة التمتع باالمتٌاز و إلى ؼاٌة صدور هذا القانون؛‬ ‫ أن تقوم وكالة األسفار بتسوٌة وضعٌتها بعنوان خطاٌا التؤخٌر طبقا للتشرٌع و التراتٌب الجاري‬‫بهـا العمل ؛‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪142 :‬‬

‫ أن تقوم وكالة األسفار بإٌداع التصارٌح الجبابٌة التً حل أجلها أو ضبط رزنامة استخالص مع‬‫قابض المالٌة المإهل إذا كان لها دٌون جبابٌة متخلدة بذمته‪.‬‬

‫إجراءات لمعالجة مدٌونٌة وكاالت األسفار‬ ‫المنتصبة بوالتً توزر وقبلً تجاه الصندوق‬ ‫الوطنً للضمان االجتماعً‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن ‪ 68‬و ‪)69‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪143 :‬‬

‫ٌهدؾ هذا اإلجراء إلى اإلحاطة بالقطاع السٌاحً بوالٌتً توزر وقبلً والحد من تؤثٌر تراجع‬ ‫مإ ّ‬ ‫شرات النشاط السٌاحً باعتبارها الجهة األكثر تضررا وذلك من خالل معالجة مدٌونٌة وكاالت األسفار‬ ‫المنتصبة بالجهة تجاه الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً حٌث ٌقترح ضمن هذا اإلطار تكفل الدولة بؤصل‬ ‫الدٌن المتعلق بالمساهمات المحمولة على األعراؾ فً نظام الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً بعنوان‬ ‫الفترة الممتدة من الثالثٌة األولى لسنة ‪ 1999‬إلى الثالثٌة الرابعة لسنة ‪ 2008‬لفابدة وكاالت األسفار التً‬ ‫أودعت تصارٌحها باألجور فً اآلجال القانونٌة والتً ٌكون مقرها االجتماعً بوالٌتً توزر أو قبلً‪.‬‬ ‫وتبعا لهذا ٌقترح إحداث لجنة بوزارة الشإون االجتماعٌة تعرض علٌها مطالب االنتفاع بهذا التكفل‬ ‫مع تحمٌل النفقات المترتبة عن هذا اإلجراء على مٌزانٌة وزارة الشإون االجتماعٌة فً حدود مبلػ جملً ال‬ ‫ٌتجاوز ‪ 1 200 000‬دٌنار‪.‬‬ ‫ولضمان حسن تطبٌق هذا اإلجراء وتوجٌهه لمستحقٌه ٌقترح إدراج الشروط التالٌة ‪:‬‬ ‫ أن تكون وكالة األسفار المعنٌة قد دخلت طور النشاط الفعلً قبل تارٌخ ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2008‬؛‬‫ أن تق ّدم وكالة األسفار المعنٌة مطلبا فً الؽرض فً أجل سنة من تارٌخ صدور هذا القانون مرفوقا‬‫بشهادة إبراء ذمّة للفترات المستوجبة إلى اللجنة المنصوص علٌها أعاله ؛‬ ‫ أن تقوم وكالة األسفار المعنٌة بخالص كامل أصل المساهمات المحمولة على األجراء و‬‫المصارٌؾ و نسب المساهمات المتعلقة بـحوادث الشؽل خالل الفترة الممتدة من الثالثٌة‬

‫األولى‬

‫لسنة ‪ 1999‬إلى الثالثٌة الرابعة لسنة ‪ 2008‬؛‬ ‫ أن تقوم وكالة األسفار المعنٌة بخالص كامل أصل مختلؾ المساهمات المستوجبة قانونا مع‬‫المصارٌؾ بالنسبة للفترات السابقة و الالحقة لفترة التمتع باالمتٌاز و إلى ؼاٌة صدور هذا‬ ‫القانون؛‬ ‫ أن تقوم وكالة األسفار المعنٌة بتسوٌة الوضعٌة المتعلقة بخطاٌا التؤخٌر طبقا للتشرٌع و التراتٌب‬‫الجاري بهـا العمل ؛‬ ‫ أن تقوم وكالة األسفار المعنٌة بإٌداع التصارٌح الجبابٌة التً حل أجلها أو ضبط رزنامة‬‫استخالص مع قابض المالٌة المإهل إذا كانت لها دٌون جبابٌة متخلدة بذمته‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪144 :‬‬

‫الموردة قبل غرة جانفً ‪2014‬‬ ‫استثناء بعض المواد‬ ‫ّ‬ ‫من تطبٌق المعالٌم المحدثة بمقتضى قانون المالٌة لسنة ‪2014‬‬

‫الفصل ‪: 70‬‬ ‫‪ -1‬ال تطبّق أحكام الفصل ‪ 69‬وأحكام الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪ 70‬من القانون عدد ‪ 54‬لسنة ‪2013‬‬ ‫المإرخ فً ‪ 30‬دٌسمبر ‪ 2013‬المتعلق بقانون المالٌة لسنة ‪ ،2014‬على المنتجات المورّ دة قبل ؼرّ ة جانفً‬ ‫‪ 2014‬أو التً ت ّم شحنها فً بلد التصدٌر قبل هذا التارٌخ وذلك باستثناء المنتجات المنصوص علٌها بالفقرة ‪1‬‬ ‫من الفصل ‪ 70‬من نفس القانون ‪.‬‬ ‫‪ٌ -2‬ضاؾ إلى أحكام المطة الخامسة من الفصل ‪ 13‬من قانون المالٌة لسنة ‪ 2006‬كما تم تنقٌحه بالنصوص‬ ‫الالحقة وخاصة بالفصل ‪ 68‬من قانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬ما ٌلً ‪:‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪145 :‬‬

‫وال ٌطبّق المعلوم على كمٌات المح ّركات وقطع الؽٌار المستعملة موضوع رخص تورٌد مسندة فً‬ ‫إطار الحصص الممنوحة بعنوان سنة ‪ 2013‬وعلى المنتجات المورّ دة قبل ؼرّ ة جانفً ‪ 2014‬أو التً ت ّم‬ ‫شحنها فً بلد التصدٌر قبل هذا التارٌخ ‪.‬‬

‫الموردة قبل غرة جانفً ‪2014‬‬ ‫استثناء بعض المواد‬ ‫ّ‬ ‫من تطبٌق المعالٌم المحدثة بمقتضى قانون المالٌة لسنة ‪2014‬‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪)70‬‬

‫ت ّم بمقتضى أحكام الفصلٌن ‪ 69‬و‪ 70‬من قانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬سحب المعالٌم الدٌوانٌة والمعلوم‬ ‫على االستهالك المستوجبة على مادة الرّخام على بعض المنتجات المورّ دة ذات االستعمال المماثل على ؼرار‬ ‫الدولومً والجرانٌت والترافرتٌن وذلك فً إطار تعدٌل جباٌة هذه المنتجات ‪ .‬كما تم بمقتضى قانون المالٌة‬ ‫لسنة ‪ 2014‬تعوٌض الصندوق الوطنً للتح ّكم فً الطاقة بصندوق االنتقال الطاقً مع تدعٌم موارده خاصة‬ ‫بمعلوم إضافً ٌوظؾ على المح ّركات وقطع الؽٌار المستعملة ح ّدد بــ ‪ 3‬دنانٌر عن الكٌلوؼرام من وزن‬ ‫المحرّك أو قطع الؽٌار المستعملة‪.‬‬ ‫ؼٌر أنه لم ٌتم ضبط تارٌخ لتطبٌق هذا اإلجراء فباتت المعالٌم المحدثة مطبّقة على الكمٌات المورّ دة‬ ‫قبل ؼرة جانفً ‪ 2014‬التً لم ٌتم تسرٌحها وكذلك الكمٌات التً تم شحنها ببلد التصدٌر قبل هذا التارٌخ مما‬ ‫أدى إلى التطبٌق الرجعً لإلجراء‪ ،‬لذلك ٌقترح استثناء الكمٌات المذكورة من المعالٌم الجدٌدة المحدثة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪146 :‬‬

‫وعلى هذا األساس‪ٌ ،‬قترح التنصٌص صراحة على استثناء كمٌات المحرّ كات وقطع الؽٌار المستعملة‬ ‫موضوع رخص تورٌد مسندة فً إطار الحصص الممنوحة بعنوان سنة ‪ 2013‬وعلى المنتجات المورّ دة قبل‬ ‫ؼ ّرة جانفً ‪ 2014‬أو التً ت ّم شحنها فً بلد التصدٌر قبل هذا التارٌخ من تطبٌق المعلوم المذكور‪.‬‬ ‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫النص الحالً‬

‫النص المقترح‬

‫القانون عدد ‪ 106‬لسنة ‪ 2005‬المتعلق بقانون‬ ‫المالٌة لسنة ‪2006‬‬

‫الفصل ‪: 13‬‬

‫‪..... -‬‬

‫ بمعلوم ٌوظؾ على تورٌد المحركات وقطع‬‫الؽٌار المستعملة المدرجة بؤرقام التعرٌفة الدٌوانٌة‬ ‫التالٌة ‪:‬‬

‫‪.......‬‬

‫وٌحتسب المعلوم على أساس ‪ 3‬دنانٌر عن كل‬ ‫كٌلوؼرام من وزن المحرّك أو قطع الؽٌار‪.‬‬

‫تطبّق على المعلوم عند التورٌد بالنسبة إلى‬ ‫االستخالص والواجبات والمراقبة ومعاٌنة‬ ‫المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم‬ ‫واالسترجاع نفس القواعد المعمول بها فً مادة‬ ‫المعالٌم الدٌوانٌة‪.‬‬ ‫المحركات وقطع‬ ‫وال ٌط ّبق المعلوم على كمٌات‬ ‫ّ‬ ‫الغٌار المستعملة موضوع رخص تورٌد مسندة‬ ‫فً إطار الحصص الممنوحة بعنوان سنة ‪2013‬‬ ‫غرة جانفً ‪2014‬‬ ‫وعلى المنتجات‬ ‫الموردة قبل ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو التً ت ّم شحنها فً بلد التصدٌر قبل هذا‬ ‫التارٌخ‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪147 :‬‬

‫اعتماد منظومة الرقابة المعدّلة‬ ‫للمصارٌف العمومٌة‬ ‫الفصل ‪: 71‬‬ ‫ٌمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة إلى الوزارات التً تستعمل مٌزانٌات مضبوطة حسب برامج‬ ‫على معنى الفصل ‪ 11‬من القانون األساسً للمٌزانٌة ‪.‬‬ ‫وتعفى من التؤشٌرة المسبقة لمراقبة المصارٌؾ العمومٌة نفقاتها التً ٌقل مبلؽها عن أسقؾ تضبط‬ ‫بالنسبة إلى كل وزارة من قبل ربٌس الهٌبة العامة لمراقبة المصارٌؾ العمومٌة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪148 :‬‬

‫اعتماد منظومة الرقابة المعدّلة‬ ‫للمصارٌف العمومٌة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪)71‬‬

‫فً إطار تجسٌم برنامج التصرؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ‪ ،‬و حتى تتم ّكن الوزارات النموذجٌة التً‬ ‫تستعمل مٌزانٌات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل ‪ 11‬من القانون األساسً للمٌزانٌة ‪،‬من استكمال‬ ‫التجربة من خالل تفعٌل إرساء منظومة رقابة على النفقات العمومٌة أكثر نجاعة‪ ،‬يمكن لهذه الوزارات اعتماد‬ ‫الرقابة المع ّدلة‪.‬‬

‫وتهدؾ الرقابة المعدلة إلى مالءمة إجراءات الرقابة المسبقة على تعهدات النفقات‬ ‫العمومٌة بما ٌتماشى مع مستوى مخاطر التصرؾ وجودة تطبٌق أنظمة الرقابة الداخلٌة‬ ‫للمٌزانٌة بالنسبة إلى كل وزارة‪.‬‬ ‫و بصفة عملٌة ٌتجسم نظام الرقابة المعدلة فً‬

‫تخفٌؾ اإلجراءات العملٌة لصرؾ‬

‫مٌزانٌات هذه الوزارات بإعفاء التعهدات بالنفقات التً ٌقل مبلؽها عن أسقؾ ٌتم تحدٌدها على‬ ‫أن تبقى خاضعة إلمكانٌة مراقبتها الحقا‪.‬‬ ‫وتضبط شروط و قواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبً المصارٌؾ العمومٌة على الوزارات‬ ‫المعنٌة بالتجارب النموذجٌة لنظام التصرّؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ بقرار من رباسة الحكومة ‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪149 :‬‬

‫و نظرا إلى أن الفصل ‪ 88‬من مجلّة المحاسبة العمومٌة ٌحجّر عقد أٌة نفقة من نفقات الدولة قبل‬ ‫الحصول على تؤشٌرة مصلحة مراقبة المصارٌؾ العمومٌة‪ ،‬إال فً الحاالت التً استثنتها نفس المجلة‪ .‬لذا‬ ‫ٌقترح إضافة منظومة ال ّرقابة المع ّدلة و آلٌّاتها و ال ّترخٌص فً عقد نفقات دون ال ّتؤشٌرة المسبقة لمراقب‬ ‫المصارٌؾ العمومٌّة وذلك بال ّنسبة إلى ال ّنفقات الخاضعة لذلك الصّنؾ من ال ّرقابة‪ ،‬دون تنقٌح مجلة المحاسبة‬ ‫العمومٌة و ذلك إلى حٌن استكمال المرحلة ال ّتجرٌبٌّة و تعمٌم منظومة الرّ قابة المع ّدلة على جمٌع الوزارات‬ ‫تشجٌع القطاع الخاص على تموٌل المؤسسات واألعمال الثقافٌة‬ ‫فصل ‪: 72‬‬ ‫‪ٌ -1‬ضاؾ إلى الفصل ‪ 12‬من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على الشركات فقرة‬ ‫‪ 5‬مكرر فً ما ٌلً نصها‪:‬‬ ‫‪ 5‬مكرر‪ .‬الرعاٌا المسندة إلى المإسسات أو المشارٌع أو األعمال ذات الصبؽة الثقافٌة التً تتحصل على‬ ‫مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تضاؾ عبارة "والرعاٌا" بعد عبارة "فً الهبات واإلعانات" الواردة بالمطة األخٌرة من الفقرة الفرعٌة‬ ‫األولى من الفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 59‬من مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن والضرٌبة على‬ ‫الشركات‪.‬‬

‫تشجٌع القطاع الخاص على تموٌل المؤسسات واألعمال الثقافٌة‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪150 :‬‬

‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪)72‬‬ ‫تمثل الرعاٌة (‪ )mécénat‬أحد أهم آلٌات تشجٌع األنشطة الثقافٌة والتراثٌة حٌث تم ّكن هذه اآللٌة من تحفٌز‬ ‫األشخاص الطبعٌٌٌن والمإسسات االقتصادٌة والمستثمرٌن على تموٌل المشارٌع والمإسسات ذات الصبؽة‬ ‫الثقافٌة‪.‬‬ ‫وقد عرفت هذه اآللٌة تطورا كبٌرا فً الدول الؽربٌة (فرنسا‪ ،‬ألمانٌا‪ ،‬إٌطالٌا‪ )....،‬وبعض الدول العربٌة‬ ‫(قطر‪ ،‬المؽرب‪ ).....،‬وم ّكنت من تموٌل العدٌد من البرامج والمشارٌع الثقافٌة والمحافظة على التراث‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬وباعتبار أهمٌة دور المإسسات واألعمال والمشارٌع الثقافٌة فً ترسٌخ قٌم الحق فً الثقافة وصقل‬ ‫المواهب وتؤطٌرها فً مختلؾ المٌادٌن اإلبداعٌة وفً مختلؾ الجهات وخاصة منها الداخلٌة التً تفتقر إلى‬ ‫بنٌة تحتٌة ثقافٌة مالبمة‪ ،‬على ؼرار المكتبات العمومٌة ودور الثقافة والمراكز الثقافٌة والفنٌة والمتاحؾ‪ ،‬من‬ ‫ناحٌة‪ ،‬وبهدؾ تشجٌع القطاع الخاص على معاضدة مجهودات الدولة فً هذا المجال‪ ،‬من ناحٌة أخرى‪ٌ ،‬قترح‬ ‫تمكٌن األشخاص والمإسسات من طرح من قاعدة الضرٌبة على الدخل أو الضرٌبة على الشركات الرعاٌا‬ ‫المسندة إلى المإسسات أو المشارٌع أو األعمال ذات الصبؽة الثقافٌة‪.‬‬ ‫هذا وبهدؾ إحكام متابعة االمتٌاز المذكور‪ٌ ،‬قترح حصره فً الرعاٌا المسندة إلى المإسسات أو المشارٌع أو‬ ‫األعمال ذات الصبؽة الثقافٌة التً تتحصّل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة ومطالبة األشخاص الذٌن‬ ‫ٌسندون هذه الرعاٌا بإرفاق تصارٌحهم السنوٌة بالضرٌبة بقابمة مفصلة فً الرعاٌا المسندة تتضمن هوٌة‬ ‫المستفٌدٌن والمبالػ المسندة لهم ‪.‬‬ ‫ومن شؤن هذا اإلجراء أن ٌخلق دٌنامٌكٌة جدٌدة فً المٌدان الثقافً وحماٌة التراث الوطنً‪.‬‬

‫وٌبٌن الجدول التالً النص الحالً والنص المقترح ‪:‬‬ ‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬ ‫والضرٌبة على الشركات‬

‫مجلة الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن‬ ‫والضرٌبة على الشركات‬

‫الفصل ‪: 12‬‬

‫‪................‬‬

‫‪ .5‬الهبات واإلعانات التً تسند إلى أعمال أو‬

‫دون تؽٌٌر‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪151 :‬‬

‫النص المقترح‬

‫النص الحالً‬ ‫منظمات ذات مصلحة عامة أو التً لها صبؽة‬ ‫خٌرٌة أو تكوٌنٌة أو علمٌة أو اجتماعٌة أو ثقافٌة‬ ‫عندما ٌقع إثبات صرفها وذلك فً حدود ‪ 2‬باأللؾ‬ ‫من رقم المعامالت الخام‪.‬‬

‫إال أنه ٌمكن طرح كامل الهبات واإلعانات المسندة‬ ‫إلى منظمات أو مشارٌع أو أعمال اجتماعٌة‬ ‫دون تؽٌٌر‬ ‫تضبط بقابمة ٌصادق علٌها بؤمر‪.‬‬

‫‪ 5‬مكرر‪ .‬الرعاٌا المسندة إلى المإسسات أو‬ ‫المشارٌع أو األعمال ذات الصبؽة الثقافٌة التً‬ ‫تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة‪.‬‬

‫الفصل ‪: 59‬‬

‫‪ٌ .II‬تعٌن على األشخاص المعنوٌٌن وكذلك‬ ‫األشخاص الطبٌعٌٌن الخاضعٌن للضرٌبة على‬ ‫الدخل حسب النظام الحقٌقً بما فً ذلك‬ ‫األشخاص الماسكٌن لمحاسبة مبسطة طبقا‬ ‫للتشرٌع المحاسبً للمإسسات أن ٌرفقوا‬ ‫تصارٌحهم السنوٌة بـ ‪:‬‬

‫‪......-‬‬

‫ قابمة مفصلة فً الهبات واإلعانات المسندة‬‫تتضمن هوٌة المستفٌدٌن والمبالػ المسندة لهم‪.‬‬

‫ قابمة مفصلة فً الهبات واإلعانات والرعاٌا‬‫المسندة تتضمن هوٌة المستفٌدٌن والمبالػ المسندة‬ ‫لهم‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪152 :‬‬

‫رسملة البنوك العمومٌة‬

‫الفصل ‪: 73‬‬ ‫تعوض عبارة " بمقتضى قانون " الواردة بالفصل ‪ 17‬من القانون عدد ‪ 54‬لسنة ‪ 2013‬المإرخ فً ‪30‬‬ ‫دٌسمبر ‪ 2013‬المتعلق بقانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬وبالفصل ‪ 5‬من القانون عدد ‪ 51‬لسنة ‪ 2013‬المإرخ‬ ‫فً ‪ 23‬دٌسمبر ‪ 2013‬المتعلق بقانون المالٌة التكمٌلً لسنة ‪ 2013‬بعبارة "بمقتضى أمر من ربٌس الحكومة‬ ‫باقتراح من الوزٌر المكلؾ بالمالٌة " ‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪153 :‬‬

‫رسملة البنوك العمومٌة‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل ‪) 73‬‬

‫تم بمقتضى قانون المالٌة التكمٌلً لسنة ‪ 2013‬وقانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬التنصٌص على أن عملٌة‬ ‫ضخ األموال فً رأس مال البنوك العمومٌة تتم بمقتضى قانون إال أنه وإلضفاء المرونة الالزمة لتجسٌم‬ ‫عملٌة رسملة البنوك العمومٌة وترشٌد كلفتها ٌقترح أن تتم العملٌة المذكورة بؤمر من ربٌس الحكومة باقتراح‬ ‫من الوزٌر المكلق بالمالٌة‪ .‬علما أنه ال ٌمكن فً الوقت الحاضر ضبط المبالػ المخصصة للبنك الوطنً‬ ‫الفالحً باعتبار التؤخٌر المسجّل فً إنطالق عملٌّة تدقٌقه الشامل‪ .‬ومن جهة أخرى فؤنه من المستحسن عدم‬ ‫ضبط مبالػ رسملة البنوك العمومٌة حالٌا باعتبار تعدد سٌنارٌوات رسملة البنوك المعنٌة وإمكانٌة االقتصاد فً‬ ‫الكلفة الممكن تحمٌلها على الدولة حٌث ٌرتبط مستوى الكلفة بمدى مواكبة المساهمٌن الخواص لعملٌة الرسملة‬ ‫ولكٌفٌة تنفٌذ هذه العملٌة طبقا للتوجهات العامة للدولة فً مجال التموٌل العمومً‪.‬‬

‫إحداث صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة‬ ‫تمر بصعوبات مال ٌّة ظرف ٌّة‬ ‫التً ّ‬ ‫وتوفٌر موارد لفائدته‬ ‫الفصل ‪: 74‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪154 :‬‬

‫ٌحدث "صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة " ٌهدؾ إلى دعم المإسسات الصؽرى‬ ‫والمتوسطة التً تمر بصعوبات مالٌّة ظرفٌّة وإلى تمكٌنها من مواصلة نشاطها والمحافظة على طاقتها‬ ‫التشؽٌلٌة‪.‬‬ ‫تضبط بؤمر قواعد تنظٌم وتسٌٌر الصندوق وشروط وأسالٌب ّ‬ ‫تدخله‪ .‬وٌت ّم ال ّتصرّؾ فً برامج الصندوق‬ ‫وتموٌلها ومتابعتها بمقتضى إتفاقٌات تبرم بٌن الوزٌر المكلّؾ بالمالٌّة و بنك تموٌل المإسسات الصؽرى‬ ‫والمتوسطة والشركة التونسٌة للضمان‪.‬‬ ‫الفصل ‪: 75‬‬ ‫ٌموّ ل صندوق دعم مإسسات الصؽرى والمتوسطة ‪:‬‬ ‫ بإعتمادات من مٌزانٌّة ال ّدولة‪.‬‬‫ بالمبالػ المتؤتٌّة من إستخالص اإلعتمادات المالٌّة التً ٌمنحها الصّندوق‪.‬‬‫‪ -‬وبؤٌّة مبالػ أخرى قد تخصّص للصندوق بمقتضى القوانٌن وال ّتراتٌب الجاري بها العمل‪.‬‬

‫إحداث صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة‬ ‫تمر بصعوبات مال ٌّة ظرف ٌّة‬ ‫التً ّ‬ ‫وتوفٌر موارد لفائدته‬ ‫شــرح األسباب‬ ‫(الفصالن ‪ 74‬و‪) 75‬‬

‫تجسٌما لبرنامج الحكومة الرامً لتدعٌم النمو االقتصادي و دفع نسق االستثمار والمحافظة على نشاط‬ ‫المإسّسات الصؽرى والمتوسطة التً تم ّر بصعوبات مالٌّة ظرفٌّة وعلى طاقتها ال ّتشؽٌلٌّة من خالل تمكٌنها‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪155 :‬‬

‫من برنامج إعادة هٌكلة ومن صٌػ تموٌل تشاركًّ توفّر لها قاعدة لتنمٌة أنشطتها وتطوٌر مإ ّ‬ ‫شراتها ٌقترح‪،‬‬ ‫إحداث صندوق لدعم المإسسات الصؽرى والمتوسطة ٌت ّم تموٌله من مٌزانٌّة ال ّدولة ( ‪ 100‬م‪.‬د) ومن المبالػ‬ ‫المتؤتٌّة من إستخالص اإلعتمادات المالٌّة التً ٌمنحها الصّندوق بعنوان آلٌات تموٌل وإحاطة تشاركٌّة متكاملة‬ ‫ّ‬ ‫تتمثل فً ‪:‬‬ ‫ آلٌة التشخٌص اإلحاطة والمرافقة‬‫ آلٌة لتدعٌم رأس المال‬‫ آلٌة القروض‬‫ آلٌة قروض المساهمة‬‫ آلٌة الضمان‬‫وٌقترح أنّ تضبط بؤمر قواعد تنظٌم وتسٌٌر الصندوق وشروط وأسالٌب ّ‬ ‫تدخله‪ .‬مع العلم أن مهمة‬ ‫التصرؾ فً هذا الصندوق سوؾ توكل إلى بنك تموٌل المإسسات الصؽرى و المتوسطة والشركة التونسٌة‬ ‫للضمان بمقتضى اتفاقٌات تبرم مع الوزٌر المكلؾ بالمالٌة وذلك طبقا للفصل ‪ 22‬جدٌد من القانون األساسً‬ ‫للمٌزانٌة‪.‬‬

‫تطوٌر المنظومة الردعٌة والعقابٌة‬ ‫فً مجال حفظ الصحة والنظافة العامة‬

‫الفصل ‪: 76‬‬ ‫‪ -‬أضٌفت إلى عنوان القانون عدد‬

‫‪ 59‬لسنة ‪ 2006‬المإرخ فً ‪ 14‬أوت ‪ 2006‬المتعلق بمخالفة‬

‫تراتٌب حفظ الصحـة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلٌة والفصل األوّ ل منه والفصل ‪ 6‬منه عبارة "‬ ‫النظافـة العامة " مباشرة بعد عبارة " حفظ الصحة "‪.‬‬ ‫ ؼٌّرت تسمٌة " العنوان الثانً " فً معاٌنة المخالفات " من القانون عدد ‪ 59‬لسنة ‪ 2006‬المإرخ فً‬‫‪ 14‬أوت ‪ 2006‬المتعلق بمخالفة تراتٌب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلٌة كما ٌلً‬ ‫" فً معاٌنة المخالفات والجنح "‪.‬‬ ‫ تضاؾ إلى الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪ 6‬من القانون عدد ‪ 59‬لسنة ‪ 2006‬المإرخ فً ‪ 14‬أوت ‪2006‬‬‫المتعلق بمخالفة تراتٌب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلٌة عبارة " أو الجنحة "‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪156 :‬‬

‫مباشرة بعد عبارة " لمرتكب المخالفـة "‪ ،‬كما تعوّ ض عبارة " قاضً الناحٌة " بعبارة " المحكمة‬ ‫المختصة " وذلك أٌنما وجدت بالفصول ‪ 9، 7 ،6‬و‪.10‬‬ ‫الفصـل ‪: 77‬‬ ‫ألؽٌت أحكام الفصلٌن ‪ 2‬و‪ 3‬من القانون عدد ‪ 59‬لسنة ‪ 2006‬المإرّخ فـــً ‪ 14‬أوت ‪ 2006‬المتعلق‬ ‫بمخالفة تراتٌب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلٌة وعوضت باألحكام التالٌة ‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬جدٌد – تنقسم مخالفة تراتٌب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات‬ ‫المحلٌة إلى قسمٌن‪:‬‬ ‫مخالفات‬ ‫جنـح‬ ‫وترتب المخالفات المتعلقة بتراتٌب حفظ الصحة والنظافة العامة إلى ثالثة أصناؾ‪.‬‬ ‫وتضبط المخالفات لك ّل صنؾ والخطاٌا المستوجبة بؤمر باقتراح من وزٌر الداخلٌة‪.‬‬

‫الفصل ‪ 3‬جدٌد – تقع معاٌنة المخالفات والجنح لتراتٌب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل ‪:‬‬ ‫مؤمورو الضابطة العدلٌة المشار إلٌهم بالعددٌن‬

‫‪ 3‬و ‪ 4‬من الفصل ‪ 10‬من مجلة اإلجراءات‬

‫الجزابٌة‪.‬‬ ‫أعوان الشرطة والحرس البلدي من الصنفٌن " أ " و " ب "‪.‬‬ ‫أعوان الجماعات المحلٌة المحلفٌن والمإهلٌن للؽرض‪.‬‬ ‫األعوان المحلفون والمإهلون للؽرض التابعٌن للوكالة الوطنٌة لحماٌة المحٌط ولوكالة حماٌة‬ ‫وتهٌبة الشرٌط الساحلً‪.‬‬ ‫األطباء والبٌاطرة والمهندسٌن ذوي اإلختصاص والفنٌٌن السامٌٌن للصحة المحلفٌن والمإهلٌن‬ ‫للؽرض‪.‬‬ ‫كما ٌمكن معاٌنة هذه المخالفات والجنح بؤجهزة ٌت ّم تحدٌدها وضبط طرٌقة إستعمالها بؤمر‪.‬‬ ‫ٌتم ضبط شروط تؤهٌل األعوان المكلفٌن بمعاٌنة المخالفات والجنح لتراتٌب حفظ الصحة والنظافة العامة‬ ‫بقرار مشترك من الوزارات المعنٌة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪: 78‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪157 :‬‬

‫ٌضاؾ إلى أحكام القانون عدد ‪ 59‬لسنة ‪ 2006‬المإرخ فً ‪ 14‬أوت ‪ 2006‬المتعلق بمخالفة تراتٌب‬ ‫حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلٌة الفصول ‪ 9‬مكرّر و ‪ 10‬مكرّر و‪ 10‬ثالثا و‪ 10‬رابعا كما‬ ‫ٌلً نصه ا ‪:‬‬ ‫مكرر – تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتٌب حفظ الصحة والنظافة العامة بجمٌع‬ ‫الفصـل ‪ّ 9‬‬ ‫الوسابل المخوّ لة قانونا‪.‬‬ ‫مكرر – ٌمكن لربٌس الجماعة المحلٌة المعنٌة تسلٌط خطٌة إدارٌة من ثالثمابة دٌنار إلى‬ ‫الفصـل ‪ّ 10‬‬ ‫ألؾ دٌنار فً صورة مخالفة تراتٌب حفظ الصحة بالمنطقة البلدٌة المعنٌة مرجع النظر‪.‬‬ ‫وعلى المخـــالؾ زٌـــادة على ذلك إزالة أثار المخالــــفة على نفـــقته وٌت ّم آلٌــا إٌداع الــوسابل‬ ‫والمعدات المستعملة فً ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز‪.‬‬ ‫تسلط الخطٌة اإلدارٌة بقرار معلّل من ربٌس الجماعة المحلٌة المعنٌة الذي توجه له سابر المحاضر ث ّم‬ ‫ٌؤذن باستدعاء المخالؾ للحضور بمكتب اإلدارة المعنٌة بؽرض سماعه بشؤن المخالفة المنسوبة إلٌه‪.‬‬ ‫وٌتم إستدعاء المخالؾ بالطرٌقـة اإلدارٌة بمق ّر الجماعة المحلٌة مقابل إمضابه أو إمضاء ممثله أو أحد‬ ‫مستخدمٌه على جذر اإلستدعاء بعد اإلدالء بما ٌثبت هوٌته‪.‬‬ ‫وفً صورة اإلمتناع عن اإلمضاء أو عدم القدرة علٌه ٌتــ ّم التنصٌص على ذلك بجذر اإلستدعاء وٌحال‬ ‫نظٌر من قرار ربٌس الجماعة المحلٌة إلى المحاسب‪.‬‬ ‫وٌتعٌّن على المخالؾ خالص مبلػ الخطٌة اإلدارٌة بالقباضة المالٌة المختصـة مقابل وصل فً أجل ال‬ ‫ٌتجاوز خمسة عشرة ٌوما من تارٌخ إعالمه‪ ،‬وإذا لم ٌقم المخالؾ بخالص مبلػ الخطٌة خالل هذا األجل‬ ‫ٌتولــى المحاسب العمومً المختصّ إستخالص الخطٌة وفق إجراءات إستخالص دٌون الجماعات المحلٌة‬ ‫المنصوص علٌها بمجلـة المحاسبة العمومٌة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ 10‬ثالثا – ٌعاقب بالسجن لم ّدة تتراوح بٌن ‪ٌ 16‬وما و‪ 3‬أشهر وبخطٌة تتراوح من ثالثمابة‬ ‫دٌنار إلى ألؾ دٌنار ك ّل مرتكب إلحدى الجنح التالٌة‪:‬‬ ‫ إتالؾ الحاوٌات أو السالت الحابطٌة للفضالت الموضوعة فً األماكن العمومٌة‪.‬‬‫ اإللـــقــــــاء العشوابً للــفضالت المشابهـة للفضالت المنزلٌة والمتؤتـــٌـة من الـمإسســـــــــــات‬‫والمنشآت و المحالت المع ّدة لممارسـة األنشطـة التجارٌة أو الحرفٌة أو السٌاحٌة أو وضعها فً أوعٌة ال‬ ‫تستجٌب للمواصفات المح ّددة من قبل الجماعة المحلٌة المعنٌة أو فً األماكن ؼٌر المخصصة لها‪.‬‬ ‫ تلوٌث األرصفـة أو الطرقات أو الساحات العمومٌـة من جراء تصرٌؾ المٌاه المستعملة من المحالت‬‫المعدة لممارسة األنشطـة التجارٌة أو الحرفٌة أو المعدة للسكنى أو من المإسسات والمنشآت‪.‬‬ ‫ اإلضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدابق أو المنتزهات العمومٌة أو المناطق الخضراء‪.‬‬‫ ترك أثاث أو مع ّدات زال اإلنتفاع بها أو هٌاكل مختلؾ وسابل النقل باألرصفـة أو بالطرقــــــــات أو‬‫بالساحات أو الحـــــدابق العمــــومٌـة أو باألراضً ؼٌر المبنٌــــة أو بمجـــاري المٌاه واألودٌة و الشواطا‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪158 :‬‬

‫ إلقاء األتربـة وفضالت البناء والحدابق مهما كان حجمها باألماكن ؼٌر المخصصة لها من قبل‬‫الجماعة المحلٌة المعنٌـة‪.‬‬ ‫ عدم تنظٌؾ أرض ؼٌر مبنٌة من قبل المتصرّؾ فٌها‪.‬‬‫ عدم تسٌٌج أرض ؼٌر مبنٌة من قبل مالكها فً األجل المح ّدد بقرار رخصـة البناء أو بالقرار‬‫اإللزامً للتسٌٌج بما ٌعرضها لصب الفضالت‪.‬‬ ‫ تربٌـة الحٌوانات بما فٌها النحل و الطٌور و مثٌلها داخل المحالت السكنٌة مما ٌتسبب فً تكاثر‬‫الحشرات وإزعاج راحة األجوار أو العموم أو اإلضرار بهم‪.‬‬ ‫ عدم صٌانة وتنظٌؾ المركبات الصحٌة داخل المحالت لممارسة األنشطة التجارٌة أو الحرفٌة طبقا‬‫للشروط الصحٌة المح ّددة من قبل الجماعة المحلٌة المعنٌة أو استؽاللها فً أؼراض أخرى أو تعمد ؼلقها‪.‬‬ ‫ عدم احترام الشروط الصحٌة بالمحالت المفتوحة للعموم و المتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل‬‫والحمامات وقاعات الحالقة والتجمٌل والتمسٌد و قاعات األفراح وؼٌرها‪.‬‬ ‫ نقل المواد الؽذابٌة بوسابل أو فً ظروؾ ال تستجٌب للشروط الصحٌة المح ّددة من قبل الجماعة‬‫المحلٌة المعنٌة‪.‬‬ ‫ عرض أو بٌع أو خزن المواد الؽذابٌة ولفها بكٌفٌة ال تستجٌب للشروط الصحٌـة‪.‬‬‫ إحداث أي نوع من الضجٌج أو الضوضاء المتؤتً من المحالت المعدة لممارسـة األنشطة التجارٌـة‬‫أو الحرفٌـة المنتصبـة بالتجمعات السكنٌـة أو من المحالت المعدة للسكنى أو من قاعات األفراح فً ؼٌر‬ ‫األوقات المح ّددة من قبل الجماعة المحلٌة المعنٌة‪.‬‬ ‫ حرق الفضالت بمختلؾ أنواعها‪.‬‬‫ إزالة أؼطٌة البالوعات أو اإلضرار بقنوات تصرٌؾ المٌاه المستعملة أو مٌاه األمطار‪.‬‬‫ عدم توفر الشروط الصحٌة للمداخن بالمحالت المع ّدة لممارسـة األنشطـة التجارٌـة أو الحرفٌـة‬‫كالمطاعم والحمامات وؼٌرها أو فقدانها أو وجود خلل بها‪.‬‬ ‫ـــ االنتصاب الفوضوي بالطرقات والشوارع والساحات العمومٌة قصد عرض منتوجات للبٌع دون‬ ‫ترخٌص‬ ‫ـ ذبح الحٌوانات أو سلخها على خالؾ الصٌػ القانونٌة‬ ‫وال ٌمنع ذلك المحكمة المتعهّدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة من إزالة المضرّ ة‬ ‫على نفقته واإلذن بالحجز‪.‬‬ ‫وفً صورة العود ٌتــ ّم الحكم بضعؾ العقوبات المالٌة المنصوص علٌها بهذا الفصل‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ 10‬رابعا‪:‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪159 :‬‬

‫عالوة على الحكم بالعقوبات المشار إلٌها بالفصل ‪ 10‬ثالثا ٌمكن الحكم على المخالؾ بالعمل ألجل المصلحة‬ ‫العامة كعقوبة تكمٌلٌة وذلك فً مجال النظافة والعناٌة بالبٌبة‬ ‫تطوٌر المنظومة الردعٌة والعقابٌة‬ ‫فً مجال حفظ الصحة والنظافة العامة‬ ‫شــــــرح األسبــــــــــاب‬ ‫(الفصول من ‪ 76‬إلى ‪)78‬‬ ‫فً إطار تطوٌر المنظومة الردعٌة والعقابٌة فً المجال البٌبً بالبلدٌات وإعادة االعتبار لتطبٌق مبدأ‬ ‫الملوث ٌدفع الثمن ‪ principe du pollueur payeur‬والذي عوضته ظاهرة "أنت تلوث والمجموعة‬ ‫الوطنٌة تدفع" (حمالت نظافة متكررة دون جدوى‪ ،‬مساعدات مالٌة‪ ،‬اقتناء معدات نظافة ‪ ، )...‬ونتٌجة للمشهد‬ ‫الذي ٌتكرر فً أؼلب المدن واألحٌاء الكبرى التً تحولت إلى مصب شاسع وعمالق للفضالت واألوساخ مع‬ ‫انتشار الروابح الكرٌهة رؼم وجود النصوص القانونٌة والتً كانت محل انتقادات من قبل الجماعات المحلٌة‬ ‫حٌث لم تساهم فً ردع السلوكٌات المخلة بالبٌبة ‪،‬‬ ‫وتنفٌــــــــــذا لتوصٌات جلسات العمل الوزارٌة وخاصة المإرخة فً ‪ 31‬مارس ‪ٌ ،2014‬قترح تنقٌح‬ ‫وإتمام القانون عدد ‪ 59‬لسنة ‪ 2006‬المإرّخ فً ‪ 14‬أوت ‪ 2006‬المتعلق بمخالفة تراتٌب حفظ الصحة‬ ‫بالمناطق الراجعة للجماعات المحلٌة وفقا لما ٌلً ‪:‬‬ ‫* على مستوى معاٌنة المخالفات ‪ :‬مراجعة قابمة األعوان المكلفٌن بمعاٌنة المخالفات الصحٌة لؽاٌة‬ ‫توسٌعها من خالل إضافة ‪:‬‬ ‫أعوان الجماعات المحلٌة المحلفٌن والمإهلٌن للؽرض‪.‬‬ ‫األعوان المحلفون والمإهلون للؽرض التابعٌن للوكالة الوطنٌة لحماٌة المحٌط ولوكالة حماٌة وتهٌبة‬ ‫الشرٌط الساحلً‪.‬‬ ‫األطباء والبٌاطرة والمهندسٌن ذوي اإلختصاص والفنٌٌن السامٌٌن للصحة المحلفٌن والمإهلٌن‬ ‫للؽرض‪.‬‬ ‫على أن ٌتم ضبط شروط تؤهٌل األعوان المكلفٌن بمعاٌنة المخالفات والجنح لتراتٌب حفظ الصحة‬ ‫والنظافة العامة بقرار مشترك من الوزارات المعنٌة ‪.‬‬ ‫* على مستوى طرق معاٌنة المخالفات والجنح ‪ :‬تم اقتراح معاٌنة هذه المخالفات والجنح بؤجهزة ٌت ّم‬ ‫تحدٌدها وضبط طرٌقة إستعمالها بؤمر حٌث أن الؽاٌة المنشودة من تشدٌد العقوبات لمخالفات الصحة هً الحد‬ ‫من االنفالت البٌبً لسلوك المواطن وٌمكن تحقٌق ذلك باعتماد طرق جدٌدة مثل المراقبة على مدار الساعة‬ ‫بواسطة تجهٌزات تقنٌة على ؼرار الرادار اآللً بالنسبة للمخالفات المرورٌة أو ما ٌعبر عنها بالرقابة‬ ‫العقابٌة اآللٌة ‪ contrôle sanction automatisé‬أي تثبٌت آلٌات (كامٌرا) فً أماكن معٌنة (مداخل‬ ‫المدن ‪ ،‬الساحات العامة ‪ )....‬لمراقبة ورصد المخالفات البٌبٌة خاصة إلقاء فضالت البناء واألتربة كمرحلة‬ ‫أولى ثم تطوٌر مجال التطبٌق لٌشمل بقٌة المخالفات البٌبٌة المتعلقة بالفضالت المنزلٌة‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪160 :‬‬

‫وهو ما من شؤنه أن ٌمكن من تدعٌم الجانب الردعً والوقابً حٌث ٌإدي إلى عدول الناس عن بعض‬ ‫المخالفات البٌبٌة بسبب دراٌتهم المسبقة بوجود مراقبة آلٌة و ال ٌمكن ألحد أن ٌنكر المفعول الردعً والمالً‬ ‫للرادار اآللً بالنسبة لمخالفات المرور‪.‬‬ ‫* تؽٌٌر التكٌٌؾ القانونً لبعض المخالفات حٌث أصبحت مخالفة تراتٌب حفظ الصحة والنظافة العامة‬ ‫بالمناطق الراجعة للجماعات المحلٌة تنقسم إلى قسمٌن‪:‬‬ ‫مخالفات‬ ‫جنـح تم تحدٌد قابمتها ضمن مشروع القانون ‪.‬‬ ‫* تمكٌن ربٌس الجماعة المحلٌة المعنٌة من تسلٌط خطٌة إدارٌة من ثالثمابة دٌنار إلى ألؾ دٌنار فً‬ ‫صورة مخالفة تراتٌب حفظ الصحة بالمنطقة البلدٌة المعنٌة مرجع النظر وعلى المخـــالؾ زٌـــادة على ذلك‬ ‫إزالة أثار المخالــــفة على نفـــقته وٌت ّم آلٌــا إٌداع الــوسابل والمعدات المستعملة فً ارتكاب المخالفة‬ ‫بمستودع الحجز وتسلط الخطٌة اإلدارٌة بقرار معلّل من ربٌس الجماعة المحلٌة المعنٌة‪.‬‬

‫وضع صٌغة ترتٌبٌة للمصادقة على الترقٌات المسندة ألسالك قوات األمن الداخلً والدٌوانة‬ ‫فً إطار مراجعة المسار المهنً‬

‫الفصل ‪:79‬‬ ‫"بصفة استثنابٌة تتم المصادقة بمقتضى أمر على الترقٌات المجراة لفابدة أعوان قوات األمن الداخلً والدٌوانة‬ ‫بعنوان سنة ‪"2014‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪161 :‬‬

‫وضع صٌغة ترتٌبٌة للمصادقة على الترقٌات المسندة ألسالك قوات األمن الداخلً والدٌوانة‬ ‫فً إطار مراجعة المسار المهنً‬ ‫(الفصل ‪)79‬‬ ‫شرح أسباب‬

‫فً إطار مراجعة المسار المهنً ألسالك قوات األمن الداخلً والدٌوانة تم إسناد ترقٌات استثنابٌة‬ ‫لألعوان المذكورٌن بهدؾ تدارك فترات التؤخٌر فً الترقٌة طٌلة الحٌاة المهنٌة لكل عون‪.‬‬ ‫وقد تم إعتماد منهجٌة فً الؽرض تتلخص أهم محاورها فً‪:‬‬ ‫ تسقٌؾ الترقٌات فً حدود أربعة رتب‪،‬‬‫ االعتماد على رتبة وتارٌخ االنتداب كقاعدة فً بناء المسار المهنً‪.‬‬‫ تنظٌر خرٌجً نفس الدورات بنفس الطرٌقة وذلك حسب قاعدة عدم تالحق الدورات‪.‬‬‫ خصم مدة العمل ؼٌر المنجز من األقدمٌة اإلدارٌة العامة عند تسوٌة المسار المهنً‬‫ خصم سنة من سنوات التؤخٌر بالنسبة لكل من تحصل على عقوبتٌن من الدرجة األولى وخصم‬‫سنتٌن بالنسبة لكل من تحصل على عقوبة من الدرجة الثانٌة‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس ٌقترح وضع صٌؽة ترتٌبٌة للمصادقة على الترقٌات المذكورة‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪162 :‬‬

‫تسوٌة وضع ٌّة أعوان قوات األمن الداخلً والدٌوانة المستقٌلٌن والمعزولٌن من غٌر المتمتعٌن بالعفو العام‬ ‫والمعاد إدماجهم سنة ‪ 2011‬على مستوى الحقوق المرتبطة بالتقاعد‬

‫الفصل ‪: 80‬‬ ‫"تتحمل مٌزانٌة الدولة بصفة استثنابٌة المساهمات المحمولة على األعوان وتلك المحمولة على المإجر بعنوان‬ ‫تسوٌة فترات االنقطاع عن العمل المنقوصة الستكمال أقدمٌة قصوى بعشرٌن سنة لالنتفاع بجراٌة تقاعد‪،‬‬ ‫وذلك بالنسبة ألعوان قوات األمن الداخلً والدٌوانة المعاد إدماجهم سنة ‪ 2011‬والذٌن باشروا فعلٌا مهامهم‬ ‫بؤسالكهم األصلٌة دون أن ٌتم عزلهم من جدٌد‪.‬‬ ‫تنسحب أحكام هذا الفصل على األعوان الذٌن بلؽوا سن التقاعد بعد إعادة إدماحهم وعلى من آل إلٌهم الحق فً‬ ‫صورة الوفاة‪.‬‬ ‫تضبط صٌػ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بؤمر من ربٌس الحكومة"‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪163 :‬‬

‫تسوٌة وضع ٌّة أعوان قوات األمن الداخلً والدٌوانة المستقٌلٌن والمعزولٌن من غٌر المتمتعٌن بالعفو العام‬ ‫والمعاد إدماجهم سنة ‪ 2011‬على مستوى الحقوق المرتبطة بالتقاعد‬ ‫(الفصل ‪)80‬‬ ‫شرح أسباب‬

‫فً إطار تمكٌن أعوان قوات األمن الداخلً والدٌوانة المستقٌلٌن والمعزولٌن من ؼٌر المتمتعٌن بالعفو العام‬ ‫والمعاد إدماجهم سنة ‪ 2011‬من تسوٌة وضعٌاتهم تجاه التقاعد‪ٌ ،‬هدؾ المشروع المعروض إلى التنصٌص‬ ‫على تحمل الدولة دفع المساهمات المحمولة على المإجر وعلى العون وذلك بعنوان تسوٌة فترات االنقطاع‬ ‫عن العمل المنقوصة الستكمال أقدمٌة قصوى بعشرٌن سنة لالنتفاع بجراٌة تقاعد‪.‬‬ ‫وستشمل هذه التسوٌة األعوان الذٌن ال ٌستوفون المدة المذكورة فً تارٌخ بلوغ سن التقاعد والبالػ عددهم‬ ‫‪ 1928‬عونا من بٌن ‪ 4892‬تم إرجاعهم إلى العمل بحٌث سٌتم اعتماد تمش مرحلً ٌقوم على دفع‬ ‫المساهمات المذكورة عند بلوغ كل عون من األعوان المعنٌٌن سن اإلحالة على التقاعد وذلك إلى حدود سنة‬ ‫‪.2030‬‬

‫إحداث مكاتب صرف‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪164 :‬‬

‫الفصل ‪: 81‬‬ ‫ٌمكن لألشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن تتوفر فٌهم شروط دنٌا تحدد بؤمر ممارسة نشاط الصرؾ الٌدوي وذلك‬ ‫بإحداث مكاتب صرؾ‪ ،‬وٌتولى البنك المركزي التونسً خاصة ضبط شروط ممارسة نشاط مكاتب الصرؾ‬ ‫وتحدٌد العملٌات المخولة وآلٌات الرقابة‪.‬‬

‫إحداث مكاتب صرف‬ ‫(شرح األسباب)‬ ‫الفصل‪81‬‬

‫ٌعتبر إحداث مكاتب صرؾ من حٌث المبدأ إجراءا هاما إذ ٌساهم فً توجٌه عملٌات الصرؾ التً تتم بصفة‬ ‫ؼٌر شرعٌة نحو القنوات الرسمٌة وتدعٌم المجهود الوطنً فً مكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪165 :‬‬

‫وباعتبار أن نشاط الصرؾ الٌدوي ٌقتصر حالٌا على البنوك بمقتضى القانون المنظم لهذه المهنة (قانون عدد‬ ‫‪ 65‬لسنة ‪ٌ ،)2001‬قترح تمكٌن األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن تتوفر فٌهم شروط دنٌا تحدد بؤمر ممارسة نشاط‬ ‫الصرؾ الٌدوي وذلك بإحداث مكاتب صرؾ‪ ،‬وٌتولى البنك المركزي التونسً خاصة ضبط شروط ممارسة‬ ‫نشاط مكاتب الصرؾ وتحدٌد العملٌات المخولة وآلٌات الرقابة وذلك باالستبناس بتجارب الدول األجنبٌة فً‬ ‫هذا المجال خاصة التً ٌتواجد فٌها اإلطار القانونً لتعاطً نشاط مكاتب صرؾ‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪166 :‬‬