إﻛﺎن
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة و اﻟﺴﻼم و اﻷﻣﻦ
ﯾﺘﻢ إﺻﺪار ﻧﺸﺮات ﻣﺎذا ﺗﻘﻮل اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ: * ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﻌﮭﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ * اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺮﯾﺎدة اﻟﻤﺮأة )روﺗﺠﺮز( ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﯿﻮ ﺟﯿﺮﺳﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ * اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﻨﺎﺋﻲ اﻟﺴﻼم * ﻣﻌﮭﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻓﻲ ﻋﺎم 2009ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺼﺮاﻋﺎت و ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ و ﺟﮭﻮد ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم ﺗﺤﺖ ظﺮوف اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .و ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ إﻟﻰ زﯾﺎدة دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و ﻧﻤﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ و اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎء.
ﻣﺎذا ﺗﻘﻮل اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻣﻮﺟﺰ:١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﮭﺘﺰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ واﻟﺴﯿﺊ واﻟﻘﺒﯿﺢ اﻟﺬي ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿﮫ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻷزﻣﺎت وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار .ﻓﻤﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﺳﻮرﯾﺎ وﻟﯿﺒﯿﺎ واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﮭﺮاوات واﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع .و ﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ و اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﺮؤﯾﺔ و ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺳﺎﻟﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ,ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ .ﻛﻤﺎ واﺟﮭﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎدة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﺮﺷﺎت واﻟﻘﺘﻞ .و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ إﻻ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎزﻟﻦ ﯾﻮاﺟﮭﻦ اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت إﻻ أﻧﮫ ﺗﻢ إﻗﺼﺎﺋﮭﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و دواﺋﺮ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة .و ﻻ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺨﯿﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .ﻓﯿﺒﺪو أن اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻗﺪ ﺗﻨﺎﺳﺖ أن دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﺪون ﻣﺴﺎواة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﻟﻨﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﻓﺘﺮات اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﮫ أو ﺻﺮاﻋﺎت ،و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻲ ﻓﯿﮫ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺬي ﯾﺤﺼﺮھﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻄﯿﻌﺔ أو اﻻﺑﻨﺔ أو اﻷﺧﺖ أو اﻷم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﺳﯿﻄﺮة اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر .إن ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻻرﺗﻜﺎز ﻟﮭﺬه اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ و اﻟﺘﻲ ﺣﺎول ﻋﻠﻤﺎء دﯾﻦ ﻛﺜﺮﯾﻦ و ﻧﺴﺎء إظﮭﺎر أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
إن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ووﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺪول .ﻓﻤﻨﺬ اﻟﻨﺸﺮه اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ "ﻣﺎذا ﺗﻘﻮل اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﻠﺨﺼﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ" وﻧﺤﻦ ﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻗﺪرات اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول وﺣﯿﺎة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﯿﮭﺎ.
-1إن اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ٪50ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ,ﻟﻦ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ :إن اﻟﺼﻤﺖ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﺘﺎرﯾﺨﯿﺎ وﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر و اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺒﺎت وﺟﻮدھﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺣﻘﻮﻗﮭﻦ .ﻓﻤﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ,ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺛﻮرة 1906اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﺮان وﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم ﻛﺎن ﻛﻔﺎح اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻦ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ .ﻓﺎﻟﺸﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪ ھﻮ "ﻣﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺴﺎواة" وﻟﻜﻨﮫ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪت اﻟﻨﺴﺎء ﺿﯿﺎع ﺣﻘﻮﻗﮭﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﻜﻔﺎح.
ﺗﺠﺎھﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ :إن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻓﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻔﯿﻦ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻲ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﻞ أﻧﺸﺌﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺎت و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺠﺎھﻞ ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮأة ﻣﺘﻌﻠﻠﯿﻦ ﺑﺄن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪا أو ﻣﺨﺎﻟﻔﮫ ﻟﻺﺳﻼم أو داﻋﯿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم أو ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ .و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻄﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺰال ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪا.
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﮫ ذا ﻣﺮﺟﻌﯿﮫ دﯾﻨﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺣﺼﺎﻧﮫ ﺧﺎﺻﺔ و ﯾﺼﻌﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮه .ﻣﺎزال اﻟﻨﺴﺎء ﯾﻌﺎﻧﯿﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﯿﻤﺘﺪ ﻷﺟﯿﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺘﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪول ﺣﯿﺚ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺮأة.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺎول اﻟﻨﺴﺎء طﺮح ﺗﺴﺎؤﻻ ت ﺑﺸﺄن وﺿﻌﮭﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة وھﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻣﮭﺪره ﯾﻘﻮم دﻋﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ أوﻟﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﻮﺟﻮد "ﻣﮭﺎم ﻋﺎﺟﻠﺔ" أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﮫ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ .إﻻ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ووﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ﯾﺸﻜﻞ أوﻟﻮﯾﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﺗﻌﺪ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻣﺜﺎل ﺟﯿﺪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ اﻟﻘﻮي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدة ,إﻻ أن ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻣﺎزال ﯾﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺮﺟﺎل ) .(40:1و ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011اﻣﺮأﺗﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ 24وزﯾﺮا .ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻤﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة. ﻓﻔﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﻷول ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﯿﺪ اﻟﻘﺬاﻓﻰ أﻋﻠﻨﺖ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ أن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت .وﻗﺪ ﻋﺎرض اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻤﺎ ﺧﻔﻒ ﻣﻦ وﻗﻌﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻻ أﻧﮫ ﯾﺒﻘﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات أﺧﺮي ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
-2ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﯾﻨﻜﺮ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌﻀﺎ إﻻ أن ھﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﺣﻘﯿﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة :ﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻘﻔﯿﻦ وﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ أن اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ ﺧﻠﻖ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺠﺬور ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ .ﻓﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻘﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر و اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ ﻣﻊ و ﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻌﺮاق، ﺑﺬﻟﺖ ﺟﮭﻮد ﻟﻠﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ ودوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء دﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﺘﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .أﻋﻄﯿﺖ اﻟﻤﺮأة اﻷﻓﻐﺎﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﻋﺪاد واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻠﻮﯾﺎ ﺟﯿﺮﺟﺎ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻛﻤﺎ إﺷﺮﻛﺖ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻲ %25ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻜﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﮭﺠﻲ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ طﺎﻟﺒﺎن .اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮق ﻣﺎ زاﻟﻮا ﯾﻌﺘﻘﺪون أن إﻋﻄﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر – إذا اﺣﺘﺮﻣﺖ وﻧﻔﺬت – ﺳﯿﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدة وﯾﺠﺮي ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ :ھﻨﺎك ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻠﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﮫ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ و ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )ﻛﻤﺎ ﺣﺪدھﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن( .وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺄوﯾﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﺗﻤﯿﯿﺰﯾﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأه .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺼﻒ ﺷﮭﺎدة اﻟﺮﺟﻞ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ رﺑﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺧﻔﺾ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻟﻠﻔﺘﯿﺎت وﺳﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ 9ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺮﺟﺎل ﺣﺮﯾﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت واﻟﻄﻼق ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ,ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺑﺸﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻷﺳﺮة واﻟﻄﻼق ﺣﯿﺚ أﻧﮭﻦ ﻣﻌﺮﺿﺎت ﻟﺨﺴﺎرة ﻛﻞ ﺷﻲء )اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت( إذا ﻋﺎرﺿﻦ ﻗﺮارات اﻟﺰوج .ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺨﻮض اﻟﻤﺮأة ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﺧﻄﺮة ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎواة .ﯾﻘﺪم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺗﻔﺴﯿﺮات ﺗﻘﺪﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وإﯾﺮان وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ واﻟﻤﻐﺮب .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ ,ﻗﺪﻣﺖ دﻋﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻠﻤﺮأة. ھﻨﺎك ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﮫ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺟﺘﮭﺎدات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻻ أن اﻟﻤﺘﺸﺪدﯾﻦ ﯾﺮوﻧﮭﺎ ﻛﻨﺼﻮص ﺟﺎﻣﺪة ﻟﺬا ﯾﺼﻌﺐ اﻹﺻﻼح ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق.
2
ﻻ ﺗﺰال ھﻨﺎك ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة .ﻓﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة وأﻧﺼﺎرھﻢ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ )اﻟﻐﺮب وﻏﯿﺮه( رﻓﻀﻮا ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ .أي ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ أﺳﺎس ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة؟ ھﻞ ﺳﺘﺘﺒﻨﻰ ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ؟ وھﻞ ﺳﺘﺤﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺪ واﻟﺮﺟﻢ أو ﻗﻄﻊ اﻷﯾﺪي و ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ ؟ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎط ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة. ﯾﺘﻢ رﺑﻂ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ,وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت .ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﺛﻮرات ﺗﻢ رﺑﻂ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻘﺪھﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ .ﻓﻔﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﯿﺚ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﺮأة ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﮫ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻼق ﺛﻤﺔ دﻋﻮة ﻟﻨﻘﺾ ھﺬه اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﯿﺚ اﺗﺨﺬت ﺧﻄﻮات اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة دون ﺗﺤﻔﻈﺎت وإﺷﺮاك اﻟﻤﺮأة ﺑﺄﻋﺪاد ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻷﺣﺰاب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻀﻐﻮط وﻗﯿﻮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻀﻐﻮط ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وارﺗﺪاء اﻟﺤﺠﺎب .ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻣﺨﺎطﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﮫ ﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺸﻖ اﻷﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ. ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻤﺴﻚ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ .ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﻛﻮري اﻷﺑﻮي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻞ ﯾﻜﻮن ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﻟﯿﺲ اﻹﺳﻼم :ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻠﺪان ھﻨﺎك ﺗﯿﺎرات ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .ﻓﻜﻼ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺟﯿﺎل واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ودﯾﻨﯿﺎ .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻣﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ .ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺨﺎوف أﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷوﻟﻮﯾﺎت ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ دﺳﺎﺗﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﺳﯿﺘﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ و اﻟﻌﺎدات ﻟﯿﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو ﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ ﻛﻠﯿﺎ .ھﺬا ﯾﺮﺟﻊ ﺟﺰﺋﯿﺎ إﻟﻰ ﺳﻮء ﻓﮭﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﯿﺎ إﻟﻲ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎطﺊ أﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻏﺮﺑﯿﺔ وﻟﯿﺴﺖ أﺻﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .إن رﻓﺾ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﺗﺆدي إﻟﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﻤﻌﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺮأة وﺗﺜﯿﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ.
ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن طﺎﻟﺐ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺤﺮﯾﺎت .إن ﻧﺸﺎطﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﯾﺪرﻛﻮن ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ .ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﺪرﻛﻮن أﯾﻀﺎ أن اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﻏﺔ اﻵن ﺳﺘﺤﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .إﻧﮭﻢ ﯾﺮﯾﺪون أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎواة وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻤﺢ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى .إﻧﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق.
إذا اﺳﺘﻤﺮت ھﺬه اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات و ﺑﺼﻮره أﻗﻮي ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻓﺈن ھﺬا ﯾﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﯿﻘﻲ واﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻟﺘﻜﺮﯾﺲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ .وﻟﺴﻮف ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻤﯿﺰ أﺟﯿﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﯿﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻔﺘﯿﺎن. ﯾﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن اﻹﺳﻼم ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﺑﻞ ھﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺬﻛﻮرﯾﮫ اﻟﺮاﺳﺨﺔ .إن اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﯾﻀﻌﻮﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ ﻣﺨﺎوﻓﮭﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎواة .ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ,ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ ,ﻗﺪ ﯾﺴﺎﻧﺪ ھﺬه اﻟﻤﺰاﻋﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﺎﻷﺻﻮات اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻧﺨﺒﻮﯾﺔ أو ﻏﺮﺑﯿﮫ .ﯾﺮﺟﻊ ھﺬا ﺟﺰﺋﯿﺎ إﻟﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ,وﻓﮭﻤﮭﻢ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻺﺳﻼم و ﺗﻄﻮرات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ,ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻀﺎل اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎواة. و ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و ﺑﻘﯿﺎدة ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أطﯿﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺬا ﻓﮭﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺨﺒﻮﯾﺔ أوﻏﺮﺑﯿﺔ. ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺷﻄﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻘﺒﻮل ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻠﯿﺒﻲ ,ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011و ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ .وھﺬا اﻹطﺎر ﯾﺸﻤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ واﺣﺘﺮام ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﯾﻨﯿﮭﻢ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺘﮭﻢ أو ﻋﺮﻗﯿﺘﮭﻢ أو ﺟﻨﺴﮭﻢ ﺑﺪون اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ أو ﻣﻌﺎرﺿﮫ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﯿﺔ .ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ اﻟﻠﯿﺒﯿﯿﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺳﺎﺳﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة إذا أرادوا دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ.
3
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وإدﻣﺎج اﻟﻤﺮأة :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪﻧﻲ أﺧﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻗﻮة ﺳﯿﺎﺳﯿﮫ ھﺎﻣﮫ و ﻻ ﺗﺰال اﻷﻛﺜﺮ ظﮭﻮرا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻻ أن اﻟﻘﻮي اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدة .وﻗﺪ أظﮭﺮت اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗﻮة واﺿﺤﺔ اﻷﺛﺮ ﻟﻜﻨﮭﻢ ﯾﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة واﻵﻟﯿﺎت ﻟﯿﺼﺒﺤﻮا ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻣﻨﻈﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أوطﺎﻧﮭﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﺗﺮﻛﺰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ اﻟﻀﻌﯿﻒ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار .و ﺗﺰﯾﺪ اﻷطﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب أﺳﻠﻮب ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎدات واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ. اﺳﺘﺨﺪام "ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﻹﺳﻜﺎت ﻧﺸﻄﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان و اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻗﺪرة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ .ﻓﻔﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ,اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻄﻮارئ ﻹﻋﺘﻘﺎل و ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺷﻄﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة .و ﻓﻲ إﯾﺮان ,ﺣﯿﺚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮﺗﮭﺎ ,واﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻤﻼت أﻣﻨﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻹﯾﻘﺎف اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت و اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﻄﺎء. اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺮأة أو اﻟﺘﻮاﻓﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻠﺔ :ﻟﻘﺪ ﻧﺸﺌﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﯿﺮ أﻧﮭﻢ ﯾﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﮫ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﻮاﺟﺪ ﻗﻮي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .ﺗﻤﯿﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻛﺜﺮ رﺟﻌﯿﺔ ,ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺮأة .وإدراﻛﺎ ﻷھﻤﯿﺔ وﺟﻮد ﺻﻮت ﺳﯿﺎﺳﻲ ,ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ اﻷﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أﺣﺰاب أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﯿﺔ .و ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺰاب ﺗﻘﺪم ﻓﺮص أﻓﻀﻞ ﻟﻤﻨﻈﻮر ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺮاﻋﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮأة إﻻ أن ھﻨﺎك ﺷﻜﻮك ﺣﻮل ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻤﺮأة .ﺗﻮﻧﺲ ,ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ,دﻋﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ %50ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺮاع .و ﻣﻊ أن اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺰب ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﻨﺴﺒﺔ % 24ﻣﻦ اﻷﺻﻮات أو 49ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
ﻣﻊ ذﻟﻚ و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪھﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و وﻋﻮد ﻗﯿﺎدة ﺣﺰب اﻟﻨﮭﻀﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻛﺎن ھﻨﺎك ھﺠﻮم ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻤﺮأة أ طﻠﻘﺘﮫ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺰب اﻟﻨﮭﻀﺔ و اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺒﺖ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤﺰب اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﺘﻲ إﺷﺘﮭﺮت ﻟﻌﺪم ارﺗﺪاء اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ .ﻓﻔﻲ ردھﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﺬﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اذاﻋﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻸﻣﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت ,ﻋﻠﻘﺖ ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ أن اﻷﻣﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت ھﻦ وﺻﻤﺔ ﻋﺎر ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻧﺲ و" ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد". .4ﺗﺤﯿﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ :ﺧﺪﻣﺖ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻟﺬا ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ .اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﯿﺰة ﺿﺪ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮأة وﻋﺪم إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﮫ اﺻﻮت اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ أﺣﺒﻂ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ رﺳﺎﺋﻞ رﺟﻌﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك دﻋﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻟﻠﻤﺮأة ,ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻐﺮب ,ﻓﺈن ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮأة.
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺚ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺘﺤﯿﺰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ :ﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪت اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﺘﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮوﺟﻮن ﻟﻤﻔﮭﻮم أن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ .ﺣﺘﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻧﺘﻘﺪت ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻺﺳﻼﻣﯿﯿﻦ و اﻟﺬﯾﻦ ,ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ,ﯾﻘﺘﺮﺣﻮن أﻓﻜﺎر ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .أﻣﺎ ﻓﻲ إﯾﺮان ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺘﺮوﯾﺞ دﻋﺎﯾﺔ وأﻓﻜﺎر رﺟﻌﯿﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﻨﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺮأة .ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻣﺜﯿﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ إﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ إﯾﺮان ﻣﻨﺬ اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺜﻮرة ﻋﺎم .1979و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺧﻔﻀﺖ ﺻﻮت أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ 5ﺳﺎﻋﺎت إﻟﻰ 45دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع. وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﻌﺰز ﺻﻮرة اﻟﻤﺮأة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ و إﻗﺼﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ :اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺳﻮاء اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺨﺒﯿﺮات ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺘﺼﺪي ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ .و ﯾﺆﻛﺪ ﻣﻨﺎﺻﺮو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﯾﺤﺘﻢ إظﮭﺎر ﺧﺒﺮات اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﺿﯿﻘﺔ ﻣﻦ "ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮأة " ,ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ,و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ"ﺳﮭﻠﮫ" وأﻗﻞ إﻟﺤﺎﺣﺎ.
4
ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻸﺻﻮات اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ إﻻ إﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻛﺎﻓﯿﺎ :ﻓﻔﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻟﻨﺸﺮ أﻓﻜﺎرھﻢ وﺧﻠﻖ ﺣﻮار ﺣﻮل وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة .ﻟﻜﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة.
ﺗﻮﺻﯿﺎت: إن اﻟﻨﺴﺎء ﻛﻦ ﻣﻦ ﻗﯿﺎدات اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻻ ﺗﺴﺘﮭﯿﻦ ﺑﻘﺪرة ﻗﻨﺎﻋﺘﮭﻦ واﻟﺘﺰاﻣﮭﻦ وﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻦ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻏﻔﺎل أو ﺗﺠﺎھﻞ اﻟﺠﺮأة واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺪاھﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و إذا ﻣﺎ أﺣﺒﻄﺖ ﻓﺮص اﻟﻤﺮأة ﻟﺘﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻛﺎﻣﻼ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ ﻓﺸﻞ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺴﻼم.
ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ: أوﻻ :ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﮭﻦ و اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﮭﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻘﮭﺎ أو ﺗﺴﺘﻀﯿﻔﮭﺎ أو ﺗﻤﻮﻟﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ .ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﮫ إﺷﺮاك اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻔﻮت اﻟﻮﻗﺖ ﻻن اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﯿﻦ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﻄﻲ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﺄن وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة وﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ذا أھﻤﯿﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ .اﻟﻤﺮأة ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎطﺎ وﺣﻀﻮرا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﮭﺠﻲ و ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎء )وﻏﯿﺮھﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻤﺸﯿﻦ( ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻟﮭﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﮫ واﻟﺪوﻟﯿﺔ .وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:
دﻋﻮة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ و اﻟﻨﺨﺐ؛ ﺗﺸﺠﯿﻊ ودﻋﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻼم واﻟﺸﺌﻮن اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ )ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺟﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ واﯾﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت(؛ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺠﺎل وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻼت ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﺻﺪﻗﺎء(.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ :إن اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة و ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ذا أھﻤﯿﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﯾﺆدي ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﮫ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﮫ .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻮي اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ و ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ. ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق و ﺗﺸﻤﻞ :اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻤﺸﺘﻖ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻹﺳﻼم و ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول وﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺑﻜﯿﻦ و ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺳﺎطﺔ و اﻟﺬي ﺗﻢ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﯿﮫ و ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 1325ﺣﻮل اﻟﻤﺮأة واﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ و اﻟﺬي ﺑﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ .ﻻ ﯾﻨﺎﻗﺾ أي ﻣﻦ ھﺬه ﻗﯿﻢ اﻹﺳﻼم أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
5
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ /اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ( و اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻘﺮارات وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ دﻋﻢ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؛ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو اﻷﻣﻨﯿﺔ إﻋﻼم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،و دﻋﻤﮭﻦ ﻹﻋﺪادھﺎ أوراق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
راﺑﻌﺎ :ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ :ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎدة اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﺎ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :دﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺴﻼم :ﺗﺤﺮص اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ و ﻟﺒﺪء ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺮﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ و ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﯿﺎدﺗﮭﻢ و ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﯿﻦ.
إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﻘﻮي اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ: أوﻻ :إﺷﺮاك اﻟﻤﺮأة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﺪ %50ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .أن اﻟﻤﺮأة أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎطﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﺎدة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻟﻼزﻣﮫ ﻹﺷﺮاﻛﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺬﻛﻮرﯾﺔ :ھﻨﺎك ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼم وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ .وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻤﺸﯿﺎ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ. ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة :اﺳﺘﺒﻌﺎد %50ﻣﻦ اﻟﻤﻮاھﺐ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺴﻼم اﻟﻤﻌﻘﺪة ھﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺳﯿﺌﺔ .ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ دﻋﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﻘﺎدة اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻋﺎدل ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار. راﺑﻌﺎ :إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ :ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﮫ ﻟﻀﻤﺎن أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،ﻗﺎدره ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ و اﻟﻌﻤﻞ دون اﻧﺘﻘﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ دﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ. ﻟﻺﻋﻼم: أوﻻ :إﻋﻄﺎء ﻓﺮص ﺑﺚ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء و اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﻦ :ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺠﺮي ﻓﯿﮫ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺤﻄﺎت اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺤﺎﯾﺪة وﻧﺰﯾﮭﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻟﺪﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻟﻄﺮح وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮھﻢ ﺣﻮل ﺗﻄﻮرات اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم. ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻻ ﻋﺘﺮاف ﺑﺄن اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﯾﺸﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﺒﻜﺮة ﺿﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى :ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم إدراك أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﻗﺪ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ .اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﺮأة ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و اﺳﺘﻘﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
ھﺬا اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ: www.icanpeaceworks.org ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل بicanmena@gmail.com : c/o 3027 O St NW, Washington DC, 20007, USA
إﻛﺎن
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة و اﻟﺴﻼم و اﻷﻣﻦ