ننشر التقرير البرلماني حول الحساب الختامي للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

‫التقرير األول (العاس)‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ىداب ختامي ‪2017/2016‬‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور اإلنعقاد العادى الثالث‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبةة‪ ،‬وبعة‪ ،،‬فأتشرر برأأ دمردس لدريادت س مر ر ا التقريرر العراس للجنرة‬ ‫الخطرررة والموازنرررة بشرررأأ ىدررراب خترررامى الموازنرررة العامرررة للدولرررة وىدررراب خترررامى‬ ‫موازنات الهيئرات العامرة اتمتصرادية وىدراب خترامى موازنرة الهيئرة القوميرة لتنترا‬ ‫الىربررى وىدرراب ختررامى الخزانررة العامررة لررأ الدررنة الماليررة ‪ 2017/2016‬برجررا‬ ‫التفضل بعرضه للى المجلس المومر‪.‬‬ ‫ومد اختارنى م ترب اللجنرة مقرررا أ دصرليا أ والدريديأ النرائبيأ‪ /‬مصرطفى درالس يادرر‬ ‫لمر مقررييأ اىتياطييأ لها فيه دماس المجلس ‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول ف ائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫‪2018/ 4 /30‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬

‫الــفــهــــــــــــــــــرس‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫رقم الصفحة‬

‫الموضـــوع‬

‫مقدمة‬

‫‪1‬‬

‫القسم األول‪ :‬اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة لمتابعة توصياتها التي ور‪،‬ت في تقريرها العام عن‬ ‫حساب ختامى الموازنة العامة والحسابات الختامية لموازانات الهيئات العامة االقتصا‪،‬ية والهيئة‬ ‫القومية لإلنتاج الحربى والخزانة العامة للسنة المالية ‪. 2016/2015‬‬

‫‪6‬‬

‫القسم الثانى‪ :‬نتائج تنفيذ الموازنة العامة لل‪،‬ولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع حسابها الختامى ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫أوالً‪ :‬التق‪،‬يرات االصلية الستخ‪،‬امات وموار‪ ،‬الموازنة العامة لل‪،‬ولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬والتع‪،‬يالت‬

‫‪11‬‬

‫التى اجريت عليها خالل السنة‬ ‫ثانيا‪ :‬النتائج االجمالية لتنفيذ موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع حسابها الختامى‬ ‫ثالثا‪ :‬النتائج التفصيلية لتنفيذ الموازنة العامة لل‪،‬ولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع حسابها الختامي‬ ‫(فيما يتعلق باالستخ‪،‬امات وما يرتبط بها من موضوعات)‬

‫‪16‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪ -1‬النتائج الفعلية على مستوى التقسيم االقتصا‪،‬ى لالستخ‪،‬امات‬

‫‪27‬‬

‫الباب اتول ( األجور وتعويضات العامليأ )‬

‫‪27‬‬

‫الباب الثانى ( شرا الدل والخدمات )‬

‫‪30‬‬

‫الباب الثالث ( الفوائد )‬

‫‪33‬‬

‫الباب الراب ( الدلس والمنح والمزايا اتجتمالية )‬

‫‪34‬‬

‫الباب الخامس( المصروفات اتخرى )‬

‫‪43‬‬

‫الباب الدادس ( شرا اتصول غير المالية "اتدتثمارات ")‬

‫‪43‬‬

‫الباب الداب ( ىيازة األصول المالية المىلية واألجنبية )‬

‫‪45‬‬

‫الباب الثامأ ( دداد القروض المىلية واألجنبية )‬

‫‪46‬‬

‫‪ - 2‬النتائج الفعلية على مستوى التقسيم الوظيفى للمصروفات‬ ‫‪ - 3‬موقف ال‪،‬ين العام الحكومى فى ‪ 2017/6/30‬فى ضوء عالقته باالعباء المس‪،،‬ة ( الفوائ‪ + ،‬س‪،‬ا‪،‬‬ ‫القروض المحلية واالجنبية‬

‫الديأ العاس‬ ‫د ‪ -‬موم‬

‫‪47‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬

‫صافى الديأ العاس الداخلى الى ومى فى ‪2017/6/30‬‬ ‫ب‬

‫‪53‬‬

‫الموضـــوع‬ ‫ب ‪ -‬موم‬

‫رقم الصفحة‬

‫الديأ العاس الى ومى الخارجى فى ‪2017/6/30‬‬

‫ اتلبا المدددة لأ اجمالى رصيد الديأ العاس الى ومى لأ الدنة المالية ‪2017/2016‬‬‫وتأثير ا للى اتمتصاد القومى‬ ‫د ‪ -‬موم المبالغ المتنازل لنها والخدائر والدرمة واتختالدات ومصروفات تنفي اتى اس‬ ‫والتعويضات والغرامات التى اىتدبت للى جانب الجهات الداخلة فى الموازنة العامة خالل الدنة‬ ‫المالية ‪2017/2016‬‬ ‫رابعا ‪ :‬النتائج التفصيلية لتنفيذ الموازنة العامة لل‪،‬ولة للسنة المالية ‪ 20217/2016‬من واقع حسابها‬ ‫الختامى ( فيما يتعلق بالموار‪ ،‬وما يرتبط بها من موضوعات )‪.‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ -1‬النتائج الفعلية على مستوى التقسيم االقتصا‪،‬ي الى ألبواب الموار‪،‬‬

‫‪65‬‬

‫الباب األول ( الضرائب )‬

‫‪65‬‬ ‫‪76‬‬

‫الباب الثالث ( اتيرادات اتخرى )‬ ‫الباب الراب ( المتىصالت مأ اتمراض ومبيعات اتصول المالية )‬

‫‪78‬‬ ‫‪82‬‬

‫اتدهس )‬

‫‪83‬‬

‫الباب الثانى ( المنح )‬

‫الباب الخامس ( اتمتراض واصدار اتوراق المالية بخال‬

‫‪ - 2‬موقف ارصدة الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) فى ‪3017/6/30‬‬

‫‪85‬‬

‫‪ - 3‬موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى ‪2017/6/30‬فى ضوء عالقتها بالموازنة العامة للدولة‬

‫‪93‬‬

‫خامسا‪ :‬اهم المالحظات التى ور‪،‬ت فى التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص حساب‬ ‫ختامى الموازنة العامة لل‪،‬ولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫اهم مالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامى الموازنة لل‪،‬ولة للسنة المالية‬

‫‪95‬‬ ‫‪96‬‬

‫‪ 2017/2016‬ور‪ ،‬وزارة المالية ورأى اللجنة‬ ‫‪ - 1‬المالحظات العامة‬

‫‪96‬‬

‫‪ - 2‬المالحظات المتعلقة بعقود االعمال والتوريدات‬

‫‪109‬‬

‫‪ - 3‬المالحظات المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصــــــــــــــــــــة والوحـدات ذات الطابـــــــــــع الخــــــــــــــــــــــــــاص‬

‫‪111‬‬

‫‪ - 4‬المالحظات المتعلقة بحوادث التالعب واالختالس وما فى حكمها وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية‬

‫‪113‬‬

‫‪ - 5‬المالحظات المتلعقة بالممتلكات الحكومية وموجودات المخازن‬

‫‪114‬‬

‫سا‪،‬سا ً ‪ :‬توصيات اللجنة‬

‫‪115‬‬ ‫ت‬

‫رقم الصفحة‬

‫الموضـــوع‬ ‫القسم الثالث‪ :‬نتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة االقتصا‪،‬ية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع‬ ‫حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية ‪.‬‬

‫‪122‬‬

‫مقدمة‬

‫‪123‬‬

‫أوال‪ :‬النتائج اإلجمالية لتنفيذ موازنات الهيئات العامة االقتصا‪،‬ية للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪125‬‬

‫‪ – 1‬النتائج االجمالية لتنفيذ الموازنة الجارية (حسابات النتيجة) للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪125‬‬

‫‪ -2‬النتائج التنفيذية للموازنة االستثمارية للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪144‬‬

‫‪ - 3‬النتائج التنفيذية لموازنة التحويالت الراسمالية للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪149‬‬

‫ثانيا ‪ :‬العالقة بين الهيئات العامة االقتصا‪،‬ية والموازنة العامة لل‪،‬ولة فى اطار حساب ختامى السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫‪152‬‬

‫‪ )1‬ما استحق للخزانة العامة من الهيئات العامة االقتصادية‬

‫‪152‬‬

‫‪ )2‬ما تقرر للهيئات العامة االقتصادية من الخزانة العامة‬

‫‪157‬‬

‫ثالثا ‪ :‬تحليل النتائج اإلجمالية لميزانيات الهيئات العامة االقتصا‪،‬ية للسنة المالية ‪ ( 2017/2016‬حسابات‬

‫‪162‬‬

‫المركز المالى )‬ ‫رابعاً‪ :‬المالحظات التى ور‪،‬ت فى التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات‬

‫‪170‬‬

‫الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصا‪،‬ية عن السنة المالية ‪ ، 2017/2016‬ور‪ ،‬وزارة المالية‬ ‫عليها ورأى اللجنة فى ضوء ذلك‬

‫‪171‬‬

‫أهم المالحظات التى صاحبت تنفيذ الموازنات الجارية‬ ‫أهم المالحظات التى صاحبت تنفيذ موازنات التحويالت الرأسمالية‬ ‫خامساً‪ :‬النتائج االجمالية لتنفيذ موازنات بعض الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالي‬ ‫‪( 2017/2016‬الهيئة المصرية العامة للبترول – هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ‪-‬‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر – هيئة األوقاف المصرية – الهيئة الوطنية لإلعالم)‬

‫مقدمه‬ ‫(‪ )1‬الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب‬ ‫الهيئة ورد وزارة المالية عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬

‫‪178‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪205‬‬

‫‪ - 2‬هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب‬ ‫الهيئة ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬ ‫ث‬

‫‪211‬‬

‫الموضـــوع‬ ‫‪ - 3‬الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب‬ ‫ختامى الهيئة ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬ ‫‪ - 4‬هيئة األوقاف المصرية‬ ‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب‬ ‫الهيئة ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬ ‫‪ - 5‬الهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب‬ ‫الهيئة ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬ ‫سادسا‪ :‬توصيات اللجنة‬

‫رقم الصفحة‬ ‫‪216‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪269‬‬

‫‪ - 1‬بالنسبة لمجمل الهيئات العامة االقتصادية‬

‫‪269‬‬

‫‪ - 2‬توصيات اللجنة بالنسبة للهيئات الخمس محل التحليل‬

‫‪272‬‬

‫أ ‪ -‬الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪272‬‬

‫ب ‪ -‬الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫‪273‬‬

‫ج ‪ -‬هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬

‫‪274‬‬

‫د ‪ -‬هيئة األوقاف المصرية‬

‫‪274‬‬

‫هـ ‪ -‬الهيئة الوطنية لإلعالم‬

‫‪276‬‬

‫القسم الرابع‪ :‬نتائج تنفيذ موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربى (هيئة قطاع عام) للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬من واقع حسابها الختامى ‪.‬‬

‫‪277‬‬

‫‪ - 1‬النشأة واالختصاصات‪:‬‬

‫‪278‬‬

‫‪ - 2‬اهم نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪278‬‬

‫‪ - 3‬اهم المالحظات التي وردت في التقدير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص‬ ‫حساب ختامى الهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪280‬‬

‫رد الهيئة القومية لإلنتاج الحربى على مالحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن حساب ختامى السنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬

‫‪281‬‬

‫‪ - 4‬توصيات اللجنة‬

‫‪288‬‬

‫الخاتمة‬

‫‪289‬‬

‫قائمــة اجلــداول‬ ‫ــــــ‬ ‫بيــــان‬

‫رقم الج‪،‬ول‬

‫رقم الصفحة‬

‫القسم الثانى‪ :‬نتائج تنفيذ الموازنة العامة لل‪،‬ولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع حسابها الختامى‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫تقديرات ادتخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للدنة المالية ‪ 2017/2016‬والتعديالت‬ ‫التى اجريت لليها خالل الدنة‬

‫‪12‬‬

‫‪2‬‬

‫اتدتخدامات الفعلية بىداب ختامى الموازنة العامة للدولة للدنة المالية ‪2017/2016‬مقارنا أ‬ ‫بقيمتها الفعلية بىداب ختامى الموازنة العامة للدولة للدنتيأ الماليتيأ ‪2015/2014‬‬ ‫‪.2016/2015‬‬

‫‪17‬‬

‫‪3‬‬

‫ميمة العجز النقدى الفعلى بىداب ختامى الموازنة العامة للدولة للدنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪20‬‬

‫‪4‬‬

‫ميمة العجز ال لى الفعلى بىداب ختامى الموازنة العامة للدولة للدنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪22‬‬

‫‪5‬‬

‫ي ل الموارد الفعلية بىداب ختامى الموازنة العامة للدولة مأ وام ىداب ختامى‬ ‫الدنوات المالية ‪2017/2016 2016/2015 2015/2014‬‬

‫‪24‬‬

‫‪6‬‬

‫التوزيعات الفعلية للمصرو‬ ‫المالية ‪2016/2015‬‬

‫للى الباب الراب للدنة المالية ‪2017/2016‬مقارنة بالدنة‬

‫‪35‬‬

‫‪7‬‬

‫موم مجمولات الباب الراب ( الدلس والمنح والمزايا اتجتمالية) مأ خالل ىداب‬ ‫ختامى الدنتيأ الماليتيأ ‪2017/2016 2016/2015‬‬

‫‪37‬‬

‫‪8‬‬

‫موم بنود الدلس في ىداب ختامى موازنة الدنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنا بالموم‬ ‫في ىداب ختامى الدنتيأ الماليتيأ ‪2017/2016 2016/2015‬‬

‫‪38‬‬

‫‪9‬‬

‫موم النتائج الفعلية للى مدتوى التقديس الوظيفى للمصروفات مأ وام الىدابات‬ ‫الختامية للدنوات‪2017/2016 2016/2015 2015/2014‬‬

‫‪48‬‬

‫‪10‬‬

‫العناصر الم ونة للديأ العاس الى ومى الداخلى في ‪2017/6/30‬‬

‫‪54‬‬ ‫‪57‬‬

‫‪11‬‬

‫موم‬

‫‪12‬‬

‫تفصيالت المبالغ التي تىملتها الموازنة العامة للدولة مأ مصروفات تنفي األى اس والخدائر‬

‫لناصر الديأ العاس الخارجي في ‪2017/6/30 2016/6/30‬‬

‫‪62‬‬

‫والدرمة والتعويضات خالل الدنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫‪13‬‬

‫توزيعات الىصيلة الضريبية في الدنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالدنة المالية‬ ‫‪2016/2015‬‬

‫‪66‬‬

‫‪14‬‬

‫موم مجمولات اإليرادات األخرى في ىداب ختامى الدنتيأ الماليتيأ ‪2016/2015‬‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫‪79‬‬

‫‪15‬‬

‫فى ‪2015/6/30‬‬

‫‪86‬‬

‫ارصدة الديوأ المدتىقة فى ‪2017/6/30‬مقارنة ب ات الموم‬

‫موم‬ ‫‪2016/6/30‬‬

‫ح‬

‫رقم الج‪،‬ول‬

‫بيــــان‬

‫رقم الصفحة‬

‫‪16‬‬

‫موم ارصدة الديوأ المدتىقة لوىدات الجهاز اتدارى للدولة فى ‪2015/6/30‬‬ ‫‪2017/6/30 2016/6/30‬‬

‫‪89‬‬

‫‪17‬‬

‫لدد وارصدة الصناديق والىدابات الخاصة فى ‪2017/6/30‬‬

‫‪93‬‬ ‫‪128‬‬

‫والمصروفات في ‪2017/6/30 2016/6/30‬‬

‫‪18‬‬

‫ميمة مجمولات الت الي‬

‫‪19‬‬

‫فروق خدائر العملة التي تىملتها بعض الهيئات العامة اتمتصادية‬

‫‪128‬‬

‫‪20‬‬

‫بياأ بالهيئات العامة اتمتصادية التى ىدثت بها زيادات غير مرخص بها بالت الي‬ ‫والمصروفات واجمالى تلك التجاوزات و يفية تغطيتها لأ الدنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪130‬‬

‫‪21‬‬

‫توزيعات إيرادات اتدتثمارات المىققة في الدنتيأ الماليتيأ ‪2017/2016 2016/2015‬‬

‫‪133‬‬

‫‪22‬‬

‫بياأ بالهيئات التي ىققت صافى الربح وميمته‬

‫‪23‬‬

‫بياأ بالهيئات العامة اتمتصادية التي ىققت خدائر العاس (لجز النشاط ) وميمة‬ ‫الخدائر‬

‫‪24‬‬

‫الهيئات التي ىققت زيادة في المىقق الفعلى لخدائر العاس مقارنة بالربط اتصلى‬

‫‪140‬‬

‫‪25‬‬

‫الهيئات العامة اتمتصادية التي ىققت خدائر العاس (لجز النشاط ) ولديها خدائر مرىلة‬ ‫في ‪2017/6/30‬‬

‫‪142‬‬

‫‪26‬‬

‫مصادر تمويل اتدتخدامات اتدتثمارية‬

‫‪146‬‬

‫‪27‬‬

‫مصادر تمويل التىويالت الرددمالية في الدنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالدنة المالية‬ ‫‪2016/2015‬‬

‫‪149‬‬

‫‪28‬‬

‫الهيئات التي ىققت فائض ى ومة خالل الدنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪153‬‬

‫‪29‬‬

‫المنح واتلانات التي ىصلت لليها الهيئات العامة اتمتصادية خالل الدنتيأ الماليتيأ‬ ‫‪2016/2015 2017/2016‬‬

‫‪158‬‬

‫‪30‬‬

‫الهيئات العامة اتمتصادية التي ىصلت للى مدا مات فعلية خالل الدنتيأ الماليتيأ‬ ‫‪2016/2015 2017/2016‬‬

‫‪161‬‬

‫‪31‬‬

‫مائمة المر ز المالى للهيئات العامة اتمتصادية في ‪2016/6/30 2017/6/30‬‬

‫‪163‬‬

‫‪32‬‬

‫تفصيالت ارصدة العمال واوراق القبض والمدينوأ اتخروأ المدتىقة للهيئات العامة‬ ‫اتمتصادية في ‪2016/6/30 2017/6/30‬‬

‫‪165‬‬

‫‪33‬‬

‫تفصيالت ارصدة اتلتزامات غير المتداولة المدتىقة للى الهيئات العامة اتمتصادية‬ ‫في ‪2016/6/30 2017/6/30‬‬

‫خ‬

‫‪135‬‬ ‫ه‬

‫‪138‬‬

‫‪167‬‬

‫التقرير العام‬ ‫للجنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عن حساب ختامي املوازنة العامة للدولة‬ ‫وحساب ختامى موازنات اهليئات العامة االقتصادية‬ ‫واهليئة القومية لإلنتاج احلربي‬ ‫وحساب ختامي اخلزانة العامة‬ ‫عن السنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫د‬

‫مقدمة ‪:‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2017/11/11‬تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون بربط الحساب‬ ‫الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬وتسعة وأربعين مشروع قانون بربط‬ ‫الحساب الختامي لموازانات الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬ومشروع‬ ‫قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫وكذا مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الجهات‬ ‫المعاونة ) للسنة المالية ‪ ، 2017/2016‬كما تقدمت أيضا في ‪ 2017/11/20‬للمجلس بقرار‬ ‫رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 517‬لسنة ‪ 2017‬بربط حساب ختامى الهيئة الوطنية لالعالم‬ ‫للسنة المالية ‪ 2017/2016‬وذلك إعماالً لما تقضى به المادة ‪ 125‬من(‪ )1‬الدستور بانه يجب‬ ‫عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب – خالل مدة ال تزيد عن ستة‬ ‫اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ‪ .............‬الخ ‪.‬‬ ‫وقد أحال األستاذ الدكتوررئيس المجلس مشروعات القوانين والقرار الجمهورى المشار‬ ‫اليهم الى لجنة الخطة والموازنة لالختصاص إعماالً لنص المادة ‪( 144‬الفقرة األولى – البند ثالثاً)‬ ‫من الالئحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2016‬لدراستها وإعداد تقرير‬ ‫عنها يقدم الى المجلس اعماالً لحكم المادتين ‪ 155 ،46‬من الالئحة الداخلية للمجلس واخطر‬ ‫المجلس بذلك بجلسته المعقودة في ‪.2017/11/29‬‬ ‫وفى ذات الخصوص أحال األستاذ الدكتوررئيس المجلس التقارير السنوية التي وردت من‬ ‫رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات في ‪ 2017/11/30‬عن نتائج فحص الجهاز للحسابات‬ ‫الختامية(‪ )2‬عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى لجنة الخطة والموازنة إعماالً لنص المادة‬ ‫‪(144‬الفقرة األولى – البند رابعاً) من الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬ ‫وقد تمثلت هذه التقارير في االتى ‪:‬‬ ‫ التقرير السنوي عن نتائج فحص حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والخزانة العامة عن‬‫السنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫ التقرير السنوي عن نتائج فحص حساب ختامى موازنة الجهاز االدارى للدولة عن السنة‬‫المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫(‪ )1‬تقضى المادة ‪ 31‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة بأن على وزارة المالية‬ ‫ان تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية الى مجلـــس‬ ‫النواب والى الجهاز المركزى للمحاسبات في مدة أربعة اشهر من انتهاء السنة المالية ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تقضى المادة ‪ 32‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة بأنه على الجهـــــــــاز‬ ‫المركزى للمحاسبات ان يقدم الى مجلس النواب تقريره عن الحساب الختامي عن الموازنات العامــة‬ ‫في موعد أقصاه خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫التقرير السنوي عن نتائج فحص حساب ختامى موازنة الهيئات العامة الخدمية عن السنة‬ ‫المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫التقرير السنوي عن ن تائج فحص حساب ختامى موازنة وحدات اإلدارة المحلية عن السنة‬ ‫المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫التقرير السنوي عن نتائج فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫عن السنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫التقر ير السنوي عن نتائج فحص حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربى عن‬ ‫السنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫ونظرا ً ألهمية الحسابات الختامية باعتبارها الوسيلة التي يباشر من خاللها مجلس النواب‬

‫الرقابة الالحقة على نتائج تنفيذ الموازنات ولتشعب موضوعاتها‪ ،‬وإعماالُ لحكم المادة ‪ 147‬من‬ ‫الالئحة الداخلية لمجلس النواب ‪ ،‬صدر قرار لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المعقود في‬ ‫‪ 2017/10/24‬بتشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها لبحث وتدارس هذه الحسابات في ضوء‬ ‫التقارير السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات المشار اليها سلفا وإعداد تقرير عنها يعرض على‬ ‫اللجنة لتستعين به عند عرض تقريرها العام على المجلس ‪.‬‬ ‫وقد شكلت هذه اللجنة برئاسة السيد العضو‪ /‬مصطفى سيد محمد سالم وكيل اللجنة‬ ‫وعضوية كل من السادة األعضاء ‪ /‬ياسر عمر محمد وكيل اللجنة ‪ ،‬عصام إبراهيم الفقى أمين سر‬ ‫اللجنة ‪ ،‬بديرعبد العزيز موسى ‪ ،‬خالد عبد المولى عبد الرازق ‪ ،‬طلعت خليل عمر ‪ ،‬سهير إبراهيم‬ ‫الحادى‪ ،‬عصمت عبد الفتاح ياسين ‪ ،‬مرف ت الكسان مطر‪ ،‬محمد عيد عبد الجواد ‪ ،‬محمد إسماعيل‬ ‫الجبالى ‪ ،‬مصطفى حسين أبو دومة ‪ ،‬عالء الدين حسن مازن ‪ ،‬سيلفيا نبيل لويس ‪ ،‬راشد محمــد‬ ‫أبو العيون ‪ ،‬إبراهيم عبد النظير عبد الرحيم ‪.‬‬ ‫ عقدت اللجنة الفرعية أربعة عشر اجتماعا لنظر الحسابات الختامية والبيانات المتعلقة بها‬‫في ضوء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حضرها ممثلي الجهات المعنية ( الواردة‬ ‫أسماءهم في محاضر اجتماعات اللجنة ) ‪.‬‬ ‫وقد تمثلت موضوعات االجتماعات في االتى ‪:‬‬ ‫• أربعة اجتماعات عقدت لنظر حساب ختامى الموازنة العامة للدولة مساء يوم االثنين‬ ‫الموافق ‪ ، 2018/2/12‬صباح يوم األربعاء الموافق ‪ ،2018/2/14‬ظهر يوم األربعاء‬ ‫الموافق ‪ ، 2018/2/14‬عصر يوم األربعاء الموافق ‪ ، 2018/2/14‬خصصت لنظر‬ ‫موضوعات النتائج االجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ‪ ،‬والعجز النقدى‬ ‫والعجز الكلى ومتأخرات الجهات اإلدارية‪ ،‬وموقف الدين العام الحكومى ‪ ،‬وموقف‬ ‫‪2‬‬

‫الصناديق والحسابات الخاصة للسنة المالية على التوالي وقد حضر هذه االجتماعات ممثلي‬ ‫وزارة المالية ‪.‬‬ ‫• اجتماع عقد بعد عصر يوم األربعاء الموافق ‪ 2018/2/14‬و ُخصص لنظر التقارير‬ ‫السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامى كل من الموازنة‬ ‫العامة للدولة و الخزانة العامة ‪ ،‬وحساب ختامى موازنة الجهاز االدارى للدولة ‪ ،‬وحساب‬ ‫ختامى موازنات الهيئات العامة الخدمية ‪ ،‬وحساب ختامى موازنة وحدات اإلدارة المحلية‬ ‫للسنة المالية ‪ ،‬وقد حضر االجتماع ممثلي كل من الجهازالمركزى للمحاسبات ووزارة‬ ‫المالية ‪.‬‬ ‫• اجتماع عقدته اللجنة مساء يوم األحد الموافق ‪ 2018/3/4‬و ُخصص لنظر النتائج اإلجمالية‬ ‫لتنفيذ موازنات الهيئات العامة االقتصادية ‪ ،‬حضره ممثلي وزارة المالية ‪.‬‬ ‫• ستة اجتماعات عقدتها اللجنة مساء يوم األحد الموافق ‪ ، 2018/3/4‬ومساء يـــــــوم‬ ‫االثنين الموافق ‪ 2018/3/5‬وظهر يوم الثالثاء الموافــــــــــــــق ‪ ، 2018/3/6‬وصباح‬ ‫يوم األربعاء الموافق ‪ ، 2018/3/7‬ومساء يوم االثنين الموافـــــــــــــــق ‪/2018/4/2‬‬ ‫وصباح يوم السبت الموافق ‪ 2018/4/14‬تم تخصيصهم لنظر حساب ختامى موازنات‬ ‫الهيئة القومية لالعالم ‪ ،‬هيئة األوقاف المصرية ‪ ،‬هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة‬ ‫والمتجددة ‪ ،‬والهيئة القومية لسكك حديد مصر ‪ ،‬والهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة‬ ‫األوقاف المصرية على التوالي ‪ ،‬حضرها ممثلي وزارة المالية وممثلى الهيئات المشار‬ ‫اليها كل فيما يخصه ‪.‬‬ ‫• اجتماع عقدته اللجنة ظهر يوم السبت الموافق ‪ ، 2018/4/14‬و ُخصص لنظر حساب‬ ‫ختامى موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربى عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬حضره‬ ‫ممثلي الهيئة القومية لإلنتاج الحربى ووزارة المالية ‪.‬‬ ‫• اجتماع عقدته اللجنة عصر يوم السبت الموافق ‪ 2018/4/14‬و ُخصص لنظر حساب‬ ‫ختامى موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (‪ ()1‬الجهات المعاونة ) للسنة المالية‬ ‫‪ ، 2016/2015‬حضره ممثلي كل من وزارة العدل ووزارة المالية ‪.‬‬ ‫هذا وقد اسفرت المناقشات التي دارت في هذه االجتماعات في ضوء األسئلة واالستفسارات‬ ‫التي طرحها أعضاء اللجنة وغيرهم من أعضاء المجلس لممثلى الحكومة عن الوقوف على العديد‬ ‫من الحقائق وبالتالي اتخاذ العديد من القرارات التي جاءت من أهمها التوصية بطلب تشكيل لجنة‬ ‫تقصى الحقائق وإحالة بعض الموضوعات إلى هيئة النيابة اإلدارية وتحديد المسئولية وتشكيل‬

‫(‪ )1‬تعد اللجنة تقريرا ً مستقالً لحساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الهيئات المعاونة ) ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫لجان حكومية لحسم بعض الظواهر التي تتكرر سنويا امام اللجنة ‪ ،‬وذلك على النحو الذى سوف‬ ‫تبينه توصيات اللجنة ‪.‬‬ ‫ قدمت اللجنة الفرعية نتائج أعمالها إعماالً لحكم المادة ‪ 147‬من الالئحة الداخلية لمجلس‬‫النواب الى لجنة الخطة والموازنة ‪ ،‬وفى ضوء ذلك عقدت اللجنة اجتماعا ً مساء يوم األحد‬ ‫‪ 2018/4/15‬الستعراض ما توصلت اليه من نتائج في حضور كل من‪:‬‬ ‫‪ o‬السيد األستــــــاذ ‪ /‬عمرو الجارحى – وزير المالية ‪.‬‬ ‫‪ o‬األستاذة الدكتورة ‪ /‬هالة السعيد – وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى ‪.‬‬ ‫‪ o‬السيد الدكتـــــــور‪ /‬محمد معيط – نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامـــــــة ‪.‬‬ ‫‪ o‬السيد األستـــــــاذ ‪ /‬محمد حمدى عبد الهادى – وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫للتقارير وشئون مجلس النواب ‪.‬‬ ‫ عقدت اللجنة اجتماعا ً مساء يوم األحد الموافق ‪ 2018/4/22‬تم فيه نظر وإقرار التقرير‬‫العام للجنة في شكله النهائي ومن ثم يصبح عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة لنظر‬ ‫الحسابات الختامية للسنة المالية ‪ ، 2017/2016‬ستة عشر اجتماعا ً‪.‬‬ ‫اعدت اللجنة تقريرها استنادا للوثائق االتية ‪:‬‬ ‫ مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة‬‫االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫ البيانات التي وردت في مجلدات الحسابات الختامية التي وردت اليها من وزارة المالية‬‫للسنة المالية ‪. 2017/2016‬‬ ‫ المالحظات التي وردت في التقارير السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحصه‬‫للحسابات الختامية للسنة المالية ‪. 2017/2016‬‬ ‫ بعض إصدارات الجهاز المركزى للتعبة العامة واالحصاء وبعض تقارير المتابعة الصادرة‬‫عن كل من البنك المركزى المصرى ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى ‪.‬‬ ‫ البيانات والمعلومات التي طلبتها اللجنة الفرعية من وزارة المالية وغيرها من الجهات‬‫بمناسبة بحثها لبعض الموضوعات إضافة الى القرارات التي اتخذتها اللجنة الفرعية في‬ ‫ضوء ما تقدم ‪.‬‬ ‫ نتائج متابعتها للتوصيات التي وردت في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية‬‫‪ 2017/2016‬إضافة الى القرارات التي اتخذتها اللجنة الفرعية في ضوء ذلك‪.‬‬ ‫وتنوه اللجنة بأنها كانت شديدة الحرص على االلتزام بالحيدة والموضوعية وعلى اتباع قواعد‬ ‫ومنهجية اعداد تقارير الرقابة المالية الالحقة عند اعداد التقرير الماثل ‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫هذا وينقسم التقرير الماثل الذى أعدته اللجنة الى اربع اقسام رئيسية ‪:‬‬ ‫القسم األول‪ :‬و ُخصص لإلجراءات التي اتخذتها اللجنة لمتابعة توصياتها التي وردت في تقريرها‬ ‫العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية ‪. 2016/2015‬‬ ‫القسم الثانى ‪ :‬و ُخصص لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬و ُخصص للحسا بات الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫القسم الرابع‪ :‬و ُخصص لحساب ختامى موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫هذا وقد احتوى كل قسم من األقسام المشار اليها باستثناء القسم األول على عدد من األجزاء‬ ‫تم اإلشارة اليها تفصيال في مقدمة كل قسم ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫فى اطار التزام اللجنة بالتطبيق الدقيق الحكام الالئحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ‪1‬‬ ‫لسنة ‪. 2016‬‬ ‫واعماال لنص المادة ‪ 48‬من الالئحة والمتضمن بأن تتابع كل لجنة من اللجان النوعية التوصيات التى‬ ‫صدرت عنها او صدرت عن المجلس ‪.‬‬ ‫الزمت اللجنة نفسها فى التقرير المقدم منها عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والحسابات‬ ‫الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصادية والهيئة القومية لالنتاج الحربى والخزانة العامة للسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬والذى وافق عليه المجلس بجلسته العادية رقم ‪ 60‬المعقودة فى ‪ 2017/5/31‬بأنها سوف تظل‬ ‫فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التى وردت بالتقرير ‪.‬‬ ‫وتحقيقا لذلك صدر قرار اللجنة فى اجتماعها المعقود فى ‪ 2017/10/24‬والمخصص لوضع خطة‬ ‫اللجنة لدور االنعقاد بأن تتولى اللجنة الفرعية التى شكلت من بين اعضائها لتدارس حساب ختامى السنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬مهام متابعة توصيات اللجنة التى وردت فى تقرير اللجنة عن هذه السنة ‪.‬‬ ‫وتنفيذا لذلك عقدت اللجنة الفرعية ‪ 7‬اجتماعات بتواريخ ‪،2017/11/23 ، 2017/11/8‬‬ ‫‪ ،2018/1/29 ،2018/1/28 ،2018/1/16 ،2017/12/24 ،2017/12/17‬على التوالى نظرت فيها فى‬ ‫وجود ممثلى الحكومة ما انتهت اليه الحكومة من اجراءات تجاه توصيات اللجنة التى سجلتها فى تقريرها المعد‬ ‫عن حساب ختامى السنة المالية ‪ 2016/2015‬وباالخص بالنسبة لالتى ‪:‬‬ ‫• احالة واقعتى عدم اعتماد مجالس ادارات بعض الهيئات العامة االقتصادية لحساباتها الختامية واعتماد‬ ‫مجالس ادارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة الى هيئة النيابة االدارية ‪.‬‬ ‫• تشكيل لجنة موحدة لفض التشابكات المالية الموجودة بين بعض الهيئات العامة االقتصادية ووزارة‬ ‫المالية ‪.‬‬ ‫• اتخاذ االجراءات الفعالة التى تحد من حدوث‬

‫خسائر العام والخسائر المرحلة بالهيئات العامة‬

‫االقتصادية‪.‬‬ ‫• بحث سبل االستفادة من وجود طاقات عاطلة واصول غير مستغلة لدى بعض الهيئات العامة‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫• اتخاذ كافة االجراءات الالزمة نحو تحصيل األرصدة المدينة المستحقة للهيئات العامة االقتصادية لدى‬ ‫الغير وسداد التزاماتها المستحقة عليها للغير ‪.‬‬ ‫• عدم مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات اعتمادات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة‬ ‫االقتصادية ‪.‬‬ ‫وقد تبين من خالل مناقشة اللجنة لممثلى الحكومة فى هذه االجتماعات استجابة الحكومة لبعض‬ ‫التوصيات المشار اليها واتخاذها لبعض االجراءات التى طلبتها ‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫وعلى الجانب االخر طالبت اللجنة الحكومة بموافاتها فى موعد اقصاه ‪ 2018/6/30‬باالجراءات التى‬ ‫اتخذتها تجاه التوصيات التى تبين لها عدم وضعها موقع التنفيذ‪.‬‬ ‫وتؤكد اللجنة للمجلس الموقر بأنها سوف تظل في حالة متابعة دائمة لإلجراءات التي أتخذتها الحكومة‬ ‫والتي بصدد اتخاذها لتنفيذ التوصيات المشار إليها‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ينقسم هذا القسم الى ستة اجزاء تأتى على النحو األتى ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬التقديرات االصلية الستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬والتعديالت‬ ‫التى اجريت عليها خالل السنة ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬النتائج االجمالية لتنفيذ موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع حسابها الختامى ‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬النتائج التفصيلية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع حسابها الختامى (فيما‬ ‫يتعلق باالستخدامات ) وما يرتبط بها من موضوعات ‪ ،‬وينقسم هذا الجزء لالتى‪:‬‬ ‫‪)1‬‬

‫النتائج الفعلية على مستوى التقسيم االقتصادى لالستخدامات ‪.‬‬

‫‪)2‬‬

‫النتائج الفعلية على مستوى التقسيم الوظيفى للمصروفات ‪.‬‬

‫‪)3‬‬

‫موقف الدين العام الحكومى فى ‪ 2017/6/30‬فى ضوء عالقته باالعباء المسددة (الفوائد ‪ -‬سداد‬ ‫القروض المحلية واالجنبية )‬

‫‪)4‬‬

‫موقف المبالغ المتنازع عنها والخسائر والسرقة واالختالسات ومصروفات تنفيذ األحكام‬ ‫والتعويضات والغرامات التى احتسبت على جانب الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة‬ ‫خالل السنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫رابعا‪ :‬النتائج التفصيلية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪( 2017/2016‬فيما يتعلق بالموارد ) وما‬ ‫يرتبط بها من موضوعات‪ ،‬وينقسم هذا الجزء لالتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬النتائج الفعلية على مستوى التقسيم االقتصادى البواب الموارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬موقف ارصدة الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) فى ‪.2017/6/30‬‬ ‫‪ -3‬موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى ‪ 2017/6/30‬فى ضوء عالقتها بالموازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬اهم المالحظات التي وردت في التقارير السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب‬ ‫ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫سادسا ‪ :‬توصيات اللجنة ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫أوال‪ :‬التقديرات االصلية الستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫والتعديالت التى اجريت عليها خالل السنة‬ ‫▪ صدر القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2016‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬وقدرت‬ ‫بمتقضاه استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو ‪ 1256160.7‬مليون جنيه بزيادة نحو ‪108338.1‬‬ ‫مليون جنيه عن تقديرات استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ ( 2016/2015‬البالغ قيمتها‬ ‫نحو ‪ 1147822.6‬مليون جنيه بمعدل زيادة نحو ‪%9.4‬‬ ‫كما قدرت االيرادات والمتحصالت من االقراض ومبيعات االصول المالية بنحو ‪ 680162.6‬مليون‬ ‫جنيه بزيادة نحو ‪ 41606.1‬مليون جنيه عن تقديرات اإليرادات والمتحصالت من االقراض ومبيعات‬ ‫االصول المالية للسنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ قيمتها نحو ‪ 638556.5‬مليون) جنيه بمعدل زيادة‬ ‫نحو ‪.%6‬‬ ‫كما قدر االقتراض واصدار االوراق المالية بخالف االسهم ( يمثل تغطية النقص فى المقدر بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن‬ ‫االيرادات والمتحصالت من االقراض ومبيعات االصول عن تقديرات االستخدامات)‬

‫بنح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو‬

‫‪ 575998.1‬مليون جنيه بزيادة نحو ‪ 66732‬مليون جنيه عن تقديرات االقتراض واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار االوراق المالية‬ ‫بخالف االسهم للسنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 509266.1‬مليون جنيه ) بمعدل زيادة نحو ‪%13.1‬‬ ‫ اجريت خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬بعض التعديالت على االستخدامات بالزيادة ‪.‬‬‫ويوضح الجدول التالى رقم (‪ )1‬تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ ، 2017/2016‬وما اجرى‬ ‫عليها من تعديالت ‪:‬‬

‫جدول رقم (‪)1‬‬ ‫تقديرات استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫والتعديالت التى اجريت عليها خالل السنة‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫االعتماد االصلى‬

‫التعديالت‬

‫نسبة تعديالت الباب‬

‫االعتماد المعدل‬

‫الى اجمالى التعديالت‬

‫المصروفات‪:‬‬ ‫الباب االول ‪ -‬االجور وتعويضات العاملين‬

‫‪228735.7‬‬

‫‪6205.9‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪234941.6‬‬

‫الباب الثانى ‪ :‬شراء السلع والخدمات‬

‫‪42302.5‬‬

‫‪4279.1‬‬

‫‪%2.7‬‬

‫‪46581.6‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬الفوائد‬

‫‪292520.1‬‬

‫‪24496.5‬‬

‫‪%15.5‬‬

‫‪317016.6‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ‪.‬‬

‫‪206424.3‬‬

‫‪71335.1‬‬

‫‪%45‬‬

‫‪277759.4‬‬

‫الباب الخامس ‪ :‬المصروفات االخرى‬

‫‪58100.2‬‬

‫‪4883.6‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪62983.8‬‬

‫الباب السادس ‪ :‬شراء االصول غير المالية (االستثمارات) ‪.‬‬

‫‪146711.1‬‬

‫‪29531‬‬

‫‪%18.6‬‬

‫‪176242.1‬‬

‫جملة المصروفات‬

‫‪974793.9‬‬

‫‪140731.2‬‬

‫‪88.8‬‬

‫‪1115525.1‬‬

‫الباب السابع ‪ :‬حيازة االصول المالية المحلية واالجنبية ‪.‬‬

‫‪25078.9‬‬

‫‪100‬‬

‫‪%0.2‬‬

‫‪25178.9‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬سداد القروض المحلية واالجنبية ‪.‬‬

‫‪256287.9‬‬

‫‪17520.4‬‬

‫‪%11‬‬

‫‪273808.2‬‬

‫اجمالى االستخدامات ‪:‬‬

‫‪158351.6 1256160.7‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪1414512.3‬‬

‫االيرادات ‪:‬‬ ‫الباب االول ‪ :‬الضرائب‪.‬‬

‫‪43300.1‬‬

‫‪48641.3‬‬

‫‪%30.7‬‬

‫‪481941.2‬‬

‫الباب الثانى ‪ :‬المنح‬

‫‪2213.3‬‬

‫‪17977.8‬‬

‫‪%11.3‬‬

‫‪20191.1‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬االيرادات االخرى ‪.‬‬

‫‪234242.5‬‬

‫‪29431.1‬‬

‫‪%18.6‬‬

‫‪263673.6‬‬

‫جملة االيرادات‬

‫‪669755.9‬‬

‫‪96050.2‬‬

‫‪%60.6‬‬

‫‪765806.1‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬المتحصالت من االقراض ومبيعات االصول المالية‪.‬‬

‫‪10406.7‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪10406.7‬‬

‫الباب الخامس ‪ :‬االقتراض واصدار االوراق المالية بخالف االسهم ‪.‬‬

‫‪575998.1‬‬

‫‪62301.4‬‬

‫‪%39.4‬‬

‫‪638299.5‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪1414512.3‬‬

‫اجمالى الموارد‬

‫وقد تالحظ للجنة األتى ‪:‬‬

‫‪158351.6 1256160.7‬‬

‫ بلغت قيمة التعديالت التى اجريت على االستنخدامات بالزيادة نحو ‪ 158351.6‬مليون جنيه زيد على اثرها‬‫الربط المعدل ليبلغ نحو ‪ 1414512.3‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ بمناقشة المختصين بوزارة المالية تبين للجنة االتى ‪:‬‬‫‪ o‬ان هناك تعديالت بلغت نحو ‪ 53111.8‬مليون جنيه تمت استناداً لكل من التأشيرات العامة‬ ‫الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬والتأشيرات الخاصة الملحقة‬ ‫بموازنات بعض الجهات لذات السنة بلغت نسبتها نحو ‪ %33.5‬من جملة التعديالت ‪.‬‬ ‫‪ o‬ان هناك تعديالت بلغت نحو ‪ 105239.8‬مليون جنيه تمت لمواجهة المتطلبات االضافية‬ ‫لالستخدامات دون استناد للتأشيرات العامة والخاصة ودون اتخاذ االجراءات القانونية الواجب‬ ‫اتباعها فى هذا الشأن والمتمثل فى اعداد مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى يعرض على مجلس‬ ‫النواب فى حينه ‪.‬‬ ‫وقد بلغت نسبة هذه التعديالت نحو ‪ %66.5‬من جملة التعديالت ‪.‬‬ ‫ هذا وقد تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬‫‪ 2017/2016‬نصاً فى المادة السابعة منه يقضى بتعديل اعتمادات استخدامات الموازنة العامة للدولة لذات‬ ‫السنة بالزيادة بالمبلغ المشار اليه ‪.‬‬ ‫ من حيث االهمية النسبية للتعديالت التى اجريت على ابواب االستخدامات ‪:‬‬‫استأثر الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ) بالجانب االكبر من التعديالت الى اجريت‬ ‫كل على حده حيث بلغت نحو ‪ %45‬بقيمة بلغت نحو ‪ 71335.1‬مليون‬ ‫على تقديرات ابواب االستخدامات ً‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫يليه الباب السادس ( شراء االصول غير المالية "االستثمارات" ) بنسبة بلغت نحو ‪ %18.6‬بقيمة‬ ‫بلغت نحو ‪ 29531‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫يليه الباب الثالث ( الفوائد ) بنسبة بلغت نحو ‪ %15.5‬بقيمة بلغت نحو ‪ 24496.5‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫يليه الباب الثامن ( سداد القروض المحلية واالجنبية ) بنسبة بلغت نحو ‪ %11‬بقيمة بلغت نحو‬ ‫‪ 17520.4‬مليون جنيه ‪،‬‬ ‫يليه الباب االول ( االجور وتعويضات العاملين ) بنسبة بلغت نحو ‪ %4‬بقيمة بلغت نحو ‪6205.9‬‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬ ‫يليه الباب الخامس ( المصروفات االخرى ) بنسبة بلغت نحو ‪ %3‬بقيمة بلغت ‪ 4883.6‬مليون جنيه‬ ‫‪.‬‬ ‫يليه الباب الثانى ( شراء السلع والخدمات ) بنسبة بلغت نحو ‪ %2.7‬بقيمة بلغت نحو ‪4279.1‬‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬ ‫واخي ار الباب السابع ( حيازة االصول المالية ) بنسبة بلغت ‪ %0.02‬بقيمة بلغت نحو ‪ 100‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• بلغت نسبة جملة التعديالت لجملة تقديرات االستخدامات نحو ‪ %12.6‬مقابل نحو ‪ 24958.5‬مليون‬ ‫جنيه للسنة المالية ‪ (2016/2015‬بلغت نسبتها نحو ‪ %2.1‬من االعتمادات االصلية الستخدامات ذات‬ ‫السنة ) بزيادة بلغت نحو ‪ 133393.1‬مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو ‪.%534.4‬‬ ‫• بلغت محصلة التعديالت التى تمت على المصروفات فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪140731.2‬‬ ‫مليون جنيه تمثل نحو ‪ %88.8‬من محصلة التعديالت التى تمت على استخدامات الموازنة العامة للدولة‬ ‫لذات السنة مقابل نحو ‪ 20519.1‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬تمثل نحو ‪ %82.2‬من‬ ‫محصلة التعديالت التى تمت على استخدامات ذات السنة ‪.‬‬ ‫ ترتب على التعديالت المشار اليها ان زاد العجز النقدى المقدر بنحو ‪ 305038‬مليون جنيه ليصبح نحو‬‫‪ 349719.1‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 44681.1‬مليون جنيه بنسبة ‪.%14.6‬‬ ‫كما ترتب على ذلك ايضا ان زاد العجز الكلى المقدر بنحو ‪ 319460.2‬مليون جنيه ليصبح نحو‬ ‫‪ 364241.3‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 44781.1‬مليون جنيه بنسبة ‪. %14‬‬ ‫• تمثلت مصادر تمويل التعديالت التى اجريت بالزيادة على االستخدامات فيما يلى ‪:‬‬ ‫▪‬

‫زيادة إيرادات الضرائب بنحو ‪ 48641.3‬مليون جنيه لتغطية ‪ %30.7‬من محصلة التعديالت وتمثل‬ ‫تلك الزيادة نحو ‪ %11.2‬من اعتمادها االصلى ‪.‬‬

‫▪‬

‫زيادة المنح بنحو ‪ 17977.8‬مليون جنيه لتغطية نحو ‪ %11.3‬من محصلة التعديالت وتمثل تلك‬ ‫الزيادة نحو ‪ %812.3‬من اعتمادها االصلى ‪.‬‬

‫▪‬

‫زيادة االيرادات االخرى بنحو ‪ 29431.1‬مليون جنيه لتغطية نحو ‪ %18.6‬من محصلة التعديالت‬ ‫وتمثل تلك الزيادة نحو ‪ %12.5‬من اعتمادها االصلى ‪.‬‬

‫▪‬

‫زيادة االقتراض واصدار االوراق المالية بخالف االسهم بنحو ‪ 62301.4‬مليون جنيه لتغطية نحو‬ ‫‪ %39.4‬من محصلة التعديالت وتمثل تلك الزيادة نحو ‪ %10.8‬من اعتمادها االصلى ‪.‬‬

‫▪‬

‫لم تجرى أى تعديالت على الباب الرابع "المتحصالت من االقراض "‪.‬‬

‫وفى ضوء ما تقدم تبدى اللجنة اآلتى‪:‬‬ ‫ان زيادة قيمة التعديالت فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬على‬ ‫النحو المشار اليه امر ال يتفق مع اعتبا ارت الدقة الواجب مراعاتها عند اعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة‬ ‫فى ضوء المعايير والضوابط التى وردت فى نصوص الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن‬ ‫الموازنة العامة للدولة وتعديالتها مع تسليم اللجنة بان معظم هذه التعديالت نشأت عن ق اررات اقتصادية كان‬ ‫من الصعب توقعها وتحديد اثارها‪.‬‬ ‫ إن اجراء بعض التعديالت بالزيادة دون االستناد للتأشيرات العامة والخاصة – ام اًر كان يستلزم معه اتخاذ‬‫االجراءات التشريعية الالزمة والمتمثلة فى اعداد مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى لمواجهة ما استجد من‬ ‫متطلبات – يعرض على مجلس النواب فى حينه ‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد تقضى المادة ‪ 34‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة بأنه يعتبر‬ ‫من ضمن المخالفات المالية تجاوز االعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص‬ ‫المالى الالزمين او االمر بالصرف فى حالة تجاوز اعتمادات باب من ابواب الموازنة قبل الحصول على‬ ‫موافقة مجلس النواب ‪ ...............‬الخ ‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما تقدم توصى اللجنة بتحديد المسئولية في هذا التجاوزات ‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬النتائج االجمالية لتنفيذ موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع حسابها الختامى‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع حسابها الختامى عن النتائج‬ ‫االجمالية االتية ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬زيادة االستخدامات الفعلية لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة‬ ‫بالسنتين الماليتين ‪2016/2015 ،2015/2014‬‬ ‫يوضح الجدول التالى رقم (‪ )2‬هيكل االستخدامات الفعلية بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بقيمتها الفعلية بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنتين‬ ‫الماليتين‪2016/2015 ،2015/2014‬‬

‫جدول رقم ( ‪) 2‬‬ ‫االستخدامات الفعلية بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنا‬ ‫بقيمتها الفعلية بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ‪2016/2015 ،2015/2014‬‬ ‫السنة المالية ‪2015/2014‬‬ ‫الــبــيــــــــــــــــــــان‬

‫السنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫السنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬

‫الفعلية‬

‫النسبية‬

‫الفعلية‬

‫النسبية‬

‫الفعلية‬

‫النسبية‬

‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬ ‫التغير بين السنتين الماليتين‬ ‫‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫القيمة‬

‫معدل التغير‬

‫المصروفات‬ ‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملين‬

‫‪1984677‬‬

‫‪%20.2‬‬

‫‪213721.2‬‬

‫‪%19.6‬‬

‫‪225512.6‬‬

‫‪%17.1‬‬

‫‪11791.3‬‬

‫‪%5.5‬‬

‫الباب الثانى‪ :‬شراء السلع والخدمات‬

‫‪312762‬‬

‫‪%3.2‬‬

‫‪35662.2‬‬

‫‪%3.3‬‬

‫‪42450.1‬‬

‫‪%3.2‬‬

‫‪6788.0‬‬

‫‪%19.0‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬الفوائد‬

‫‪1930083‬‬

‫‪%19.6‬‬

‫‪243635.4‬‬

‫‪%22.4‬‬

‫‪316601.5‬‬

‫‪%24.0‬‬

‫‪72966.1‬‬

‫‪%29.9‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬

‫‪1985694‬‬

‫‪%20.2‬‬

‫‪201023.9‬‬

‫‪%18.5‬‬

‫‪276718.7‬‬

‫‪%21‬‬

‫‪75694.8‬‬

‫‪%37.7‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات االخرى‬

‫‪50278.8‬‬

‫‪%5.1‬‬

‫‪54551.1‬‬

‫‪%5.0‬‬

‫‪61516.8‬‬

‫‪%4.6‬‬

‫‪6965.7‬‬

‫‪%12.8‬‬

‫الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير‬ ‫المالية(االستثمارات)‬

‫‪61749.8‬‬

‫‪%6.3‬‬

‫‪69249.9‬‬

‫‪%6.4‬‬

‫‪109141.2‬‬

‫‪%8.3‬‬

‫‪39891.3‬‬

‫‪%57.6‬‬

‫جملة المصروفات‬

‫‪-‬‬

‫‪74.5‬‬

‫‪817843.7‬‬

‫‪%75.1‬‬

‫‪1031940.9‬‬

‫‪%78.2‬‬

‫‪214097.2‬‬

‫‪%26.2‬‬

‫الباب السابع‪ :‬حيازة االصول المالية المحلية واألجنبية‬

‫‪13761.8‬‬

‫‪%1.4‬‬

‫‪20733.9‬‬

‫‪%1.8‬‬

‫‪12014.1‬‬

‫‪%0.9‬‬

‫(‪)8719.8‬‬

‫(‪)%42.1‬‬

‫الباب الثامن ‪ :‬سداد القروض المحلية واالجنبية‬

‫‪236466.1‬‬

‫‪%24‬‬

‫‪250143.0‬‬

‫‪%23.0‬‬

‫‪273762.6‬‬

‫‪%20.8‬‬

‫(‪)23619.6‬‬

‫‪%9.4‬‬

‫‪228997.0‬‬

‫‪%21.0‬‬

‫اجمالى االستخدامات‬

‫‪983578.1‬‬

‫‪1088720.6‬‬

‫‪17‬‬

‫‪1317717.6‬‬

‫يالحظ من بيانات الجدول السابق االتى ‪:‬‬ ‫ بلغ اجمالى االستخدامات الفعلية فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية‬‫‪ 2017/2016‬نحو ‪ 1317717.6‬مليون جنيه مقابل استخدامات فعلية بحساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬بلغت قيمتها نحو ‪ 1088720.6‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 228997‬مليون‬ ‫جنيه بمعدل زيادة بلغ ‪.%21‬‬ ‫وفى هذا الصدد تجدر االشارة ان معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة االستخدامات فى حساب‬ ‫ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/ 2014‬البالغ نحو ‪ %10.7‬نتج‬ ‫عن زيادة االستخدامات بنحو ‪ 105142.5‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ استحوذت جملة المصروفات فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬على‬‫نسبة نحو ‪ %78.2‬من اجمالى استخدامات السنة مقابل نحو ‪ %75.1 ، %74.5‬بحساب ختامى موازنة‬ ‫السنتين الماليتين ‪ 2016/2015 ،2015/2014‬على التوالى ‪:‬‬ ‫• بلغ اجمالى المصروف على كل من الباب الثالث ( الفوائد ) والثامن ( سداد القروض المحلية‬ ‫واالجنبية ) بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪316601.5‬‬ ‫مليون جنيه ونحو ‪ 273762.6‬مليون جنيه على التوالى بقيمة اجمالية بلغت نحو ‪590364.1‬‬ ‫مليون جنيه بلغت نسبتها نحو ‪ %44.8‬من اجمالى استخدامات ختامى موازنة تلك السنة ‪.‬‬ ‫وتجدر االشارة الى ان تلك النسبة انخفضت قليال عما كانت عليه بحساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬والتى بلغت نحو ‪ % 45.4‬وزادت عما كانت عليه بحساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪ 2015/2014‬حيث بلغت نحو ‪.%43.6‬‬ ‫• استحوذت مصروفات الباب الثالث ( الفوائد) بحساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬على‬ ‫نحو ‪ %30.6‬من مصروفات السنة ونحو ‪ %24‬من استخدامات السنة يليه الباب الرابع ( الدعم‬ ‫والمنح والمزايا االجتماعية ) بنسبة ‪ %21 ، %26.8‬على التوالى يليه الباب االول ( االجور‬ ‫وتعويضات العاملين) بنسبة ‪ %17.1 ،%21.8‬على التوالى ‪،‬يليه الباب السادس ( شراء االصول‬ ‫غير المالية‪ -‬االستثمارات ) بنسبة ‪ %8.3 ، %10.6‬على التوالى ‪ ،‬يليه الباب الخامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس‬ ‫( المصروفات االخرى ) بنسبة ‪ %4.6 ، %6‬على التوالى واخي ار الباب الثانى ( شراء السلع‬ ‫والخدمات ) بنسبة ‪ %3.2 ، %4.1‬على التوالى ‪.‬‬ ‫• حقق الباب السادس ( شراء االصول غير المالية‪ -‬االستثمارات ) اعلى معدل زيادة بحساب ختامى‬ ‫موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بحساب ختامى السنة المالية ‪ 2016/2015‬اذ بلغ نحو‬ ‫‪%57.6‬‬ ‫‪18‬‬

‫يليه الباب السابع (حيـــــــــــــــــــــــــــــازة االصــــــــــــــول الماليــــــة والمحلية واالجنبية) بمعدل ‪، %42.1‬‬ ‫يليه الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ) بمعدل بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ نحو ‪، %37.7‬‬

‫يليه الباب الثالث (الفوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ) بمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ‪، %29.9‬‬

‫يليه الباب الثانى ( شـــــــــــــــراء السلـــــــــــــــع والخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ) بمعدل بلغ نحو ‪، %19‬‬ ‫يليه الباب الخامس ( المصروفــــــــــــــــــــــــــــــــات االخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ) بمعدل بلغ ‪، %12.8‬‬

‫يليه الباب الثامن (ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد القــــــــــــــــــــــــــــــروض ) بمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل بلغ ‪، %9.4‬‬ ‫واخي ار الباب االول ( االجور وتعويضات العاملين ) بمعدل بلغ ‪. %5.5‬‬

‫وفى هذا الصدد تنوه اللجنة ان انخفاض معدل زيادة المصروف علي االجور وتعويضات العاملين‬

‫ليصل الى المرتبة االخيرة من بين مصروفات االبواب الستة المشار اليها امر ال يتفق مع سياسة‬

‫تحسين األوضاع المالية للعاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬

‫• وتشير أيضا ان هذا المعدل قد انخفض بواقع الثلث عما كان عليه فى حساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬والذى بلغ وقتئذ نحو ‪%7.7‬‬

‫• وعلى الجانب االخر حقق الباب السابع ( حيازة االصول المالية ) نموا سالبا اذ بلغ نحو ‪%42.1‬هذا‬ ‫فى الوقت الذى حقق فيه اعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬والذى‬

‫بلغ وقتئذ نحو ‪.%50.7‬‬

‫• ارتفعت نسبة المصروفات فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫الى الناتج المحلى االجمالى مقوما باسعار السوق الجارية الى نحو ‪ %29.7‬مقارنة بذات النسبة فى‬ ‫حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ‪ 2016/2015‬والتى بلغت ‪.%29.4‬‬

‫وفى ذات الوقت انخفضت تلك النسبة مقارنة بذات النسبة فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة‬

‫عن السنة المالية ‪ 2015/2014‬والتى بلغت ‪.%30.2‬‬

‫• انخفضت نسبة االستخدامات فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬الى الناتج المحلى االجمالى مقوما باسعار السوق الجارية الى نحو ‪ %38‬مقارنة‬

‫بذات النسبة فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنتين الماضيتين ‪، 2015/2014‬‬

‫‪ 2016/2015‬والتى بلغت ‪ %39.2 ، %40.4‬على التوالى‬

‫• ارتفع متوسط نصيب الفرد داخل الجمهورية من المصروفات فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى‬ ‫نحو ‪ 10862‬جنيها مقابل نحو ‪ 9078‬جنيها للسنة المالية ‪ ، 2016/2015‬ونحو ‪ 8337‬جنيها‬

‫للسنة المالية ‪ 2015/2014‬وبزيادة نحو ‪ 1784‬جنيها وبمعدل زيادة نحو ‪ %19.6‬بالنسبة للسنة‬

‫المالية ‪2016/2015‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫بلغ الناتج المحلى االجمالى مقوما باسعار السوق الجارية للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ )2‬زيادة قيمة العجز النقدى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫مقارنة بالسنتين الماليتين ‪.2016/2015 ،2015/2014‬‬ ‫حددت المادة الثامنة من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشان الموازنة العامة للدولة وتعديالته طريقة‬ ‫حساب قيمة العجز او الفائض النقدى على النحو االتى ‪:‬‬ ‫العجز او الفائض النقدى = الفرق بين المصروفات وااليردات ‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد قدر العجز النقدى فى القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2016‬بربط موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬نحو ‪ 305038‬مليون جنيه ادخلت عليه تعديالت خالل السنة المالية بالزيادة ليصبح‬ ‫‪ 349719.1‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وقد بلغ العجز النقدى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو‬ ‫‪ 372756.9‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالى رقم (‪ )3‬قيمة العجز النقدى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬مقارناً بقيمته بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين ‪2015/2014‬‬ ‫‪. 2016/2015 ،‬‬ ‫جدول رقم (‪)3‬‬ ‫قيمة العجز النقدى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة‬ ‫للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫حساب ختامى السنة المالية‬

‫حساب ختامى السنة‬

‫حساب ختامى السنة المالية‬

‫‪2015/2014‬‬

‫المالية ‪2016/2015‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫المصروفات‬

‫‪733350.2‬‬

‫‪817843.7‬‬

‫‪1031940.9‬‬

‫االيردات‬ ‫ا‬

‫‪465241.1‬‬

‫‪491488.0‬‬

‫‪659184‬‬

‫العجز النقدى‬

‫‪268109.1‬‬

‫‪326355.7‬‬

‫‪372756.9‬‬

‫نسبة العجز النقدى ‪/‬المصروفات‬

‫‪%36.5‬‬

‫‪%39.9‬‬

‫‪%36.1‬‬

‫نسبة العجز النقدى‪ /‬االيرادات‬

‫‪%57.6‬‬

‫‪%66.4‬‬

‫‪%56.5‬‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫‪20‬‬

‫ويالحظ من البيانات الواردة فى الجدول االتى ‪:‬‬ ‫• زيادة قيمة العجز النقدى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو‬ ‫‪ 372756.9‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 104647.8‬مليون جنيه بمعدل زيادة ‪ %39‬عن قيمة العجز‬ ‫النقدى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ ، 2015/2014‬وبزيادة قدرها نحو ‪46401.2‬‬ ‫مليون جنيه بمعدل زيادة نحو ‪ %14.2‬عن قيمة العجز النقدى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪.2016/2015‬‬ ‫• وبمقارنة معدل الزيادة فى قيمة العجز النقدى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مع معدل الزيادة فى قيمة العجز النقدى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬يتضح انه قد انخفض بشكل ملحوظ حيث بلغ هذا المعدل نحو ‪.%21.7‬‬ ‫• انخفاض نسبة العجز النقدى الى جملة المصروفات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ %36.1‬مقارنة بذات النسبة فى حساب ختامى السنتين الماليتين‬ ‫‪ 2016/20.15 ،2015/2014‬حيث بلغت تلك النسبة ‪ .%39.9 ، %36.5‬على التوالى ‪.‬‬ ‫• انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬االى الناتج المحلى‬ ‫االجمالى مقوما باسعار السوق الجارية ( والذى بلغ فى تلك السنة نحو ‪ 3470000‬مليون جنيه ) الى‬ ‫نحو ‪ % 10.7‬مقارنة بتلك النسبة فى حساب ختامى موازنة السنتين الماليتين‬

‫‪1‬‬

‫‪،2015/2014‬‬

‫‪ 2016/2015‬حيث بلغت على التوالى ‪.%11.7 ، %11‬‬ ‫• انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى جملة االيرادات‬ ‫الى نحو ‪ %56.5‬مقارنة بتلك النسبة فى حساب ختامى السنتين الماليتين ‪،2015/2014‬‬ ‫‪ 2016/2015‬حيث بلغت على التوالى ‪.%66.4 ، %57.6‬‬ ‫اللجنة إذ تثمن ايجابية هذه المؤشرات مقارنة بالسنتين الماليتين ‪ 2016/2015 ،2015/2014‬فإنها ترى‬ ‫فى ذات الصدد ان ارتفاع قيمة العجز النقدى الفعلى عاما بعد عام نتيجة عدم كفاية االيرادات لمواجهة‬ ‫المصروفات سوف يقلل من فرص االنفاق على انشطة الدولة المختلفة ومن بينها االنفاق االستثمارى اضافة الى‬ ‫زيادة االعباء التى تتحملها الموازنة العامة للدولة كاالجور والدعم والمنح والمزايا االجتماعية ‪ ..‬الخ ‪.‬‬ ‫وهو االمر الذى يتطلب اتخاذ اجراءات فعالة للحد من هذا التزايد ‪.‬‬ ‫‪ 1‬بلغت قيمة الناتج المحلى االجمالى مقوما باسعار السوق الجارية فى حساب ختامى السنتين الماليتين ‪ 2016/2015 ،2015/2014‬نحو ‪2431100‬‬ ‫مليون جنيه ‪ 2777793 ،‬مليون جنيه على التوالى ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ )3‬زيادة قيمة العجز الكلى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫مقارنة بالسنتين الماليتين ‪2016/2015 ،2015/2014‬‬

‫حددت المادة الثامنة من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديالته طريقة‬

‫حساب قيمة العجز او الفائض الكلى على النحو االتى ‪:‬‬ ‫العجز او الفائض الكلى ‪:‬العجز او الفائض النقدى مضافا اليه او مطروحا منه صافى الحيازة من االصول‬

‫المالية ( الفرق بين حيازة االصول المالية المحلية واالجنبية المنصوص عليها فى الباب السابع من االستخدامات‬ ‫والمتحصالت من االقراض ومبيعات االصول المالية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الموارد وبمراعاة‬

‫استبعاد حصيلة بيع االصول غير المالية) ‪.‬‬

‫فى هذا الصدد قدر العجز الكلى فى القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2016‬بربط موازنة السنة المالية‬

‫‪ 2017/2016‬بنحو ‪ 319460.52‬مليون جنيه ادخلت عليه تعديالت خالل السنة المالية بالزيادة ليصبح قيمته‬ ‫‪ 364241.3‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫وقد بلغ العجز الكلى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو‬

‫‪ 379589.5‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫ويوضح الجدول التالى (‪ )4‬قيمة العجز الكلى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة‬

‫المالية ‪ 2017/2016‬مقارنا بقيمتة فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين‬ ‫‪.2016/2015 ، 2015/2014‬‬

‫جدول رقم (‪)4‬‬ ‫قيمة العجز الكلى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة‬ ‫للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫حساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪2015/2014‬‬

‫حساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪2016/2015‬‬

‫حساب ختامى السنة موازنة‬ ‫المالية ‪2017/2016‬‬

‫العجز النقدى‬ ‫يضاف صافى حيازة االصول‬ ‫المالية‬ ‫حيازة االصول المالية المحلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫واالجنبية بدون مساهمة الخزانة‬ ‫فى صندوق تمويل ‪........‬‬ ‫(‪ )-‬متحصالت االقراض ومبيعات‬ ‫االصول المالية( بدون حصيلة‬ ‫الخصخصة )‪.‬‬ ‫صافى حيازة االصول المالية‬

‫‪268109.0‬‬

‫‪326355.7‬‬

‫‪372756.9‬‬

‫‪13761.8‬‬

‫‪19054.5‬‬

‫‪12014.1‬‬

‫‪2440.4‬‬

‫‪5915.2‬‬

‫‪5181.5‬‬

‫‪12321.4‬‬

‫‪13139.3‬‬

‫‪6832.6‬‬

‫العجز الكلى‬

‫‪279430.4‬‬

‫‪339495.0‬‬

‫‪379589.5‬‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫‪22‬‬

‫ويالحظ من البيانات الواردة فى الجدول االتى ‪:‬‬ ‫• زيادة‬

‫قيمة العجز الكلى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو‬

‫‪ 379589.5‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 40094.5‬مليون جنيه بمعدل زيادة نحو ‪ %11.8‬عن قيمة‬ ‫العجز الكلى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬وبزيادة قدرها نحو‬ ‫‪ 100159.1‬مليون جنيه بنسبة ‪ %35.8‬من قيمة العجز الكلى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪2015/2014‬‬ ‫• وبمقارنة معدل الزيادة فى قيمة العجز الكلى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬المشار اليه مع معدل الزيادة فى قيمة العجز الكلى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬يتضح انه قد انخفض بشكل ملحوظ حيث بلغ هذا المعدل نحو ‪.%21.7‬‬ ‫• انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلى الى الناتج المحلى االجمالى مقوما باسعار السوق الجارية فى حساب‬ ‫ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى ‪ %10.9‬مقارنة بتلك النسبة فى حساب ختامى موازنة‬ ‫السنتين الماليتين ‪ 2016/2015 ،2015/2014‬حيث بلغت ‪ %12.2 ، %11.5‬على التوالى‪.‬‬

‫‪ - 4‬زيادة اجمالى الموارد الفعلية بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنتين الماليتين ‪2016/2015 ،2015/2014‬‬

‫يوضح الجدول التالى رقم (‪ )5‬هيكل الموارد الفعلية بحساب ختامى الموازنة العامة‬ ‫للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بقيمتها الفعلية بحساب ختامى الموازنة‬ ‫العامة للدولة للسنتين الماليتين ‪: 2016/2015 ،2015/2014‬‬

‫‪23‬‬

‫جدول رقم (‪ )5‬هيكل الموارد الفعلية بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى‬ ‫السنوات المالية ‪2017/2016 ،2016/2015 ،2015/2014‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه )‬ ‫السنة المالية ‪2015/2014‬‬ ‫الــبــيــــــــــــــــــــان‬

‫السنة ‪2016/2015‬‬

‫السنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬

‫القيمة‬

‫القيمة‬

‫الفعلية‬

‫النسبية‬

‫الفعلية‬

‫النسبية‬

‫الفعلية‬

‫النسبية‬

‫التفير بين السنتين الماليتين‬ ‫‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫القيمة‬

‫معدل التغير‬

‫اوال ‪ :‬االيرادات‬ ‫الباب األول‪ :‬الضرائب‬

‫‪305957.2‬‬

‫‪%31.1‬‬

‫‪352314.9‬‬

‫‪%32.3‬‬

‫‪462007.2‬‬

‫‪%35‬‬

‫‪109692.3‬‬

‫‪%31.1‬‬

‫الباب الثانى‪ :‬المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح‬

‫‪25437‬‬

‫‪%2.5‬‬

‫‪3542.7‬‬

‫‪%0.3‬‬

‫‪17682.9‬‬

‫‪%1.3‬‬

‫‪14140.2‬‬

‫‪%399.1‬‬

‫‪133846.9‬‬

‫‪%13.7‬‬

‫‪135630.4‬‬

‫‪%12.5‬‬

‫‪179493.9‬‬

‫‪%13.7‬‬

‫‪43863.5‬‬

‫‪%32.3‬‬

‫‪465241.1‬‬

‫‪47.3‬‬

‫‪491488‬‬

‫‪%45.5‬‬

‫‪659184‬‬

‫‪%50‬‬

‫‪167696.5‬‬

‫‪%34.1‬‬

‫‪%0.6‬‬

‫‪5181.5‬‬

‫‪%0.5‬‬

‫‪%54.3‬‬

‫‪653352.1‬‬

‫‪%49.5‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬االيرادات االخرى‬ ‫جملة االيرادات‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬المتحصالت من االفتراض ومبيعات‬ ‫االصول المالية‬ ‫الباب الخامس ‪ :‬االقتراض واصدار االوراق المالية‬ ‫بخالف االسهم‬ ‫جملة الموارد‬

‫‪2440.4‬‬

‫‪515896.6‬‬ ‫‪983578.1‬‬

‫‪%0.2‬‬ ‫‪%52.5‬‬

‫‪5915.2‬‬

‫‪591317.4‬‬ ‫‪1088720.6‬‬

‫‪24‬‬

‫‪1317717.6‬‬

‫(‪)733.7‬‬

‫(‪)%12.4‬‬

‫‪62034.7‬‬

‫‪%10.5‬‬

‫‪228997‬‬

‫‪%21‬‬

‫يالحظ من بيانات الجدول السابق االتى ‪:‬‬ ‫ بلغ اجمالى الموارد الفعلية فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو‬‫‪ 1317717.6‬مليون جنيه مقابل موارد فعلية بحساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬بلغت‬ ‫قيمتها نحو ‪ 1088720.6‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 228997‬مليون جنيه بمعدل نمو بلغ ‪.%21‬‬ ‫ وفى هذا الصدد تجدر االشارة ان معدل النمو المشار اليه يزيد عن معدل نمو الموارد فى حساب ختامى‬‫موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬الذى بلغ نحو ‪ %10.7‬نتج عن زيادة الموارد المحققة فى تلك السنة‬ ‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 105142.5‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ بلغت جملة االيرادات المحققة نحو ‪ 659184‬مليون جنيه فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن‬‫السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل ايرادات محققة بلغت نحو ‪ 491488‬مليون جنيه فى حساب ختامى‬ ‫الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 167696‬مليون جنيه بمعدل‬ ‫نحو ‪.%34.1‬‬ ‫وفى ضوء هذا الصدد تجدر االشارة الى ان معدل النمو المشار اليه يزيد عن معدل نمو اإليرادات فى‬ ‫حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬الذى بلغ نحو ‪ %5.6‬نتج من زيادة االيرادات المحققة‬ ‫فى تلك السنة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 26246.9‬مليون جنيه‬ ‫ مثل االقتراض واصدار االوراق المالية بخالف االسهم اهم مصدر تمويلى بحساب ختامى الموازنة العامة‬‫للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬حيث بلغت نسبته الى اجمالى الموارد فى ذات السنة نحو ‪%49.5‬‬ ‫مقابل نحو‪ %54.3‬حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ %52.5 ، 2016/2015‬بحساب ختامى موازنة‬ ‫السنة المالية ‪. 2015/2014‬‬ ‫يليه الضرائب بنسبة ‪ %35‬مقابل نحو ‪ %32.3 ،%31.1‬بالنسبة للسنتين الماليتين ‪، 2015/2014‬‬ ‫‪2016/2015‬على التوالى‬ ‫يليه االيرادات االخرى بنسبة ‪ %13.7‬مقابل ذات النسبة ‪ %12.5‬بالنسبة للسنتين الماليتين‬ ‫‪ 2016/2015 ، 2015/2014‬على التوالى ‪.‬‬ ‫يليه المنح بنسبة ‪ %1.3‬مقابل نحو ‪ %0.3 ، %2.5‬بالنسبة للسنتين الماليتين ‪، 2015/2014‬‬ ‫‪ 2016/2015‬على التوالى ‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫واخي ار المتحصالت من االقراض ومبيعات االصول المالية بنسبة ‪ %0.5‬مقابل نحو ‪%0.6 ، %0.2‬‬ ‫بالنسبة للسنتين الماليتين ‪ .2016/2015 ، 2015/2014‬على التوالى ‪.‬‬ ‫ حققت المنح اعلى معدل زيادة بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬حيث‬‫بلغ نحو ‪ %399.1‬يليه االيرادات األخرى بنسبة ‪ %32.3‬يليه الضرائب بنسبة ‪. %31.1‬‬ ‫ يليه االقراض واصدار االوراق المالية بخالف االسهم بنسبة ‪ %10.5‬على حين حقق الباب الرابع‬‫(المتحصالت من االقتراض ومبيعات االصول المالية ) نموا سالبا اذ بلغ ‪ %12.4‬هذا فى الوقت الذى‬ ‫حققت فيه اعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬والذى بلغ وقتئذ نحو‬ ‫‪.%59‬‬ ‫ بلغت نسبة تغطية االيرادات المتاحة فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬‫‪ 2017/2016‬الجمالى االستخدامات الفعلية لذات السنة ‪ %50‬ونحو ‪ %14‬من جملة المصروفات‬ ‫الفعلية لذات السنة مقابل نحو ‪ %63.4 ، %47.3‬على التوالى بالنسبة لحساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪ %60 ،45.1 ، 2015/2014‬على التوالى بالنسبة لحساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪.2016/2015‬‬

‫وعلى الرغم من زيادة نسبة تغطية االيرادات المتاحة الجمالى االستخدامات والمصروفات فى‬ ‫حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنتين الماليتين‬ ‫‪ .2016/2015 ، 2015/2014‬اال أن االمر ما زال يشير الى استمرار قصور االيرادات‬ ‫المتاحة عن تمويل نسبة ‪ %50‬من االستخدامات الفعلية ونحو ‪ %36‬من جملة‬ ‫المصروفات الفعلية ‪.‬‬ ‫ ارتفعت نسبة اإليرادات المتاحة الى الناتج المحلى اإلجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية فى حساب‬‫ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ‪ 20217/2016‬الى نحو ‪ %18.9‬مقارنة بذات‬ ‫النسبة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬التى بلغت ‪. %17.7‬‬ ‫وفى المقابل انخفضت النسبة المشار اليها بحساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بذات‬ ‫النسبة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2015/2014‬والتى بلغت ‪. %19.1‬‬

‫‪26‬‬

‫ثالثا‪ :‬النتائج التفصيلية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬من‬ ‫واقع حسابها الختامى ( فيما يتعلق باالستخدامات وما يرتبط بها من موضوعات)‪:‬‬ ‫‪ -1‬النتائج الفعلية على مستوى التقسيم االقتصادى لالستخدامات‪:‬‬ ‫الباب االول ( األجور وتعويضات العاملين ) ‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن‬ ‫مصروفات فعلية للباب األول ( االجور وتعويضات العاملين ) بلغت جملتها نحو ‪ 225512.6‬مليون جنيه مقابل‬ ‫‪ 21371.3‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 11791.3‬مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ‬ ‫نحو ‪.%5.5‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬ ‫ ان معدل الزيادة المشار اليه يقل عن معدل زيادة االجور وتعويضات العاملين الفعلية فى حساب ختامى‬‫موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬حيث بلغ نحو ‪ %7.7‬نتج عن زيادة قيمة االجور وتعويضات‬ ‫العاملين الفعلية فى تلك السنة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 15253.6‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ بلغت نسبة المصروف الفعلى على الباب مقارنة بالربط المعدل نحو ‪ %96‬وهى ذات النسبة فى السنة‬‫المالية ‪. 2016/2015‬‬ ‫‪ -‬عدم مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات بعض بنود الباب او‬

‫عند تعديل البعض االخر منها‬

‫وقد تمثل ذلك فى االتى ‪:‬‬ ‫ زيادة المصروف الفعلى لبعض البنود بنسبة كبيرة مقارنة باالعتماد االصلى لها وصل فى بعضها الى‬‫نحو ‪ %125‬وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫مكافآت اخرى‬

‫الربط االصلى‬

‫المصروف‬ ‫الفعلى‬

‫الفرق‬

‫نسبة الزيادة‬

‫‪2926.9‬‬

‫‪4895‬‬

‫‪1968.1‬‬

‫‪%67.2‬‬

‫بدل امتياز‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪%125‬‬

‫بدل سودان‬

‫‪30.5‬‬

‫‪45.3‬‬

‫‪14.8‬‬

‫‪%48.5‬‬

‫بدل مالبس‬

‫‪1.9‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪%31.5‬‬

‫‪16097.9‬‬

‫‪21083.4‬‬

‫‪4985.5‬‬

‫‪%31‬‬

‫اجور اجمالبة‬

‫‪27‬‬

‫وجود ربط اصلى لبعض البنود على حين لم يسفر التنفيذ الفعلى عن اى مصروف لها وقد تمثلت هذه‬ ‫البنود فى اآلتى ‪:‬‬ ‫(المبالغ بالجنيه)‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫الربط االصلى‬

‫المصروف الفعلى‬

‫الفرق‬

‫نسبة الزيادة‬

‫بدل سماعة للتليغون والالسلكى‬

‫‪0.4‬‬

‫‪-‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪%100‬‬

‫تكاليف المنح التدريبية‬

‫‪1.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.6‬‬

‫بدل استقبال‬

‫‪0.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪0.6‬‬

‫بدل بحث‬

‫‪0.2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪0.2‬‬

‫متطلبات اضافية لالجور‬

‫‪3500‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3500‬‬

‫احتياطيات عامة لالجور‬

‫‪3500‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3500‬‬

‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬

‫تعديل الربط االصلى لبعض البنود بالزيادة فى حين اسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف الفعلى‬

‫عن الربط االصلى لهذه البنود‪.‬‬ ‫ومن امثلة ذلك االتى ‪:‬‬

‫(المبالغ بالجنيه)‬

‫الربط‬

‫المصروف‬

‫المعدل‬

‫الفعلى‬

‫‪3652.3‬‬

‫‪4642‬‬

‫‪4331.9‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15.8‬‬

‫‪14.3‬‬

‫المكافآت‬

‫‪77765.6‬‬

‫‪80183.1‬‬

‫‪75621.9‬‬

‫حوافز العاملين بالكادر العام‬

‫‪7282.7‬‬

‫‪7576.5‬‬

‫‪7183.4‬‬

‫مكافآت تدريب‬

‫‪76.9‬‬

‫‪92.8‬‬

‫‪59.7‬‬

‫بدل تمثيل الوظائف الفعلية‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪4‬‬

‫بدل تفرغ للتجاريين‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫الوظائف المؤقتة‬ ‫مكافآت الخبراء االجانب‬

‫الربط االصلى‬

‫‪28‬‬

‫وجود ربط اصلى لبعض البنود على حين أسفر التنفيذ الفعلى لها عن مصروف يقل بدرجة ملحوظة عن‬ ‫هذا الربط وصل فى بعض البنود الى نحو ‪.%219‬‬ ‫ومن امثلة ذلك ‪:‬‬ ‫(المبالغ بالجنيه)‬

‫المصروف‬

‫الفرق‬

‫نسبة الزيادة‬

‫‪61.4‬‬

‫‪49.9‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪%23‬‬

‫حوافز االداء للمعلمين‬

‫‪3494.9‬‬

‫‪2978.3‬‬

‫‪516.6‬‬

‫‪%17.2‬‬

‫بدل خطر‬

‫‪1731.9‬‬

‫‪1276.7‬‬

‫‪455.2‬‬

‫‪%35.6‬‬

‫العالوة الخاصة‬

‫‪7300.6‬‬

‫‪5879.3‬‬

‫‪1421.3‬‬

‫‪%24.1‬‬

‫خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين‬

‫‪156.5‬‬

‫‪41.2‬‬

‫‪115.3‬‬

‫‪%279‬‬

‫الربط االصلى‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫مكافآت اطباء امتياز واخصائى عالج طبيعى‬

‫الفعلى‬

‫انخفاض المصروف الفعلى فى بعض البنود المرتبطة بالعملية التعليمية مقارنة بالمصروف منها فى‬ ‫السنة المالية ‪2016/2015‬وصل بالبعض منها الى ‪.%100‬‬ ‫ومن امثلة ذلك ‪:‬‬ ‫(المبالغ بالجنيه)‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫تكاليف المنح التدريبية‬

‫المصروف فى‬

‫المصروف فى‬

‫السنة المالية‬

‫السنة المالية‬

‫‪2017/2016 2016/2015‬‬

‫الفرق‬

‫معدل النقصان‬

‫‪0.2‬‬

‫‪-‬‬

‫مكافآت الريادة العلمية واالجتماعية‬

‫‪1107.4‬‬ ‫‪508.4‬‬

‫‪940.3‬‬

‫(‪)167.0‬‬

‫مكافآت البحوث االكاديمية‬

‫‪582.5‬‬

‫‪564.4‬‬

‫(‪)18.0‬‬

‫(‪)%3.1‬‬

‫مكافآت االشراف على الرسائل العلمية‬

‫‪597.7‬‬

‫‪580.1‬‬

‫(‪)17.6‬‬

‫(‪)%2.9‬‬

‫مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب‬

‫‪38.6‬‬

‫‪31.8‬‬

‫(‪)6.8‬‬

‫(‪)%17.6‬‬

‫تكاليف حافز اثابة اضافى‬

‫‪3127.7‬‬ ‫‪4814.1‬‬

‫‪2978.2‬‬

‫(‪)149.4‬‬

‫(‪)3337.6‬‬

‫(‪)%4.8‬‬

‫(‪)%69.3‬‬

‫بدل معلم ( تدريس)‬

‫‪4107.6‬‬

‫‪4031.2‬‬

‫(‪)76.4‬‬

‫(‪)%1.9‬‬

‫بدل اعتماد ( معلمين )‬

‫‪11193.0‬‬

‫‪11107‬‬

‫(‪)86.0‬‬

‫(‪)%0.8‬‬

‫مكافآت التدريس‬

‫حوافز االداء للمعلمين‬

‫‪498.7‬‬

‫‪1476.5‬‬

‫‪29‬‬

‫‪0.2‬‬

‫(‪)%100‬‬ ‫(‪)%15.1‬‬

‫(‪)9.7‬‬

‫(‪)%1.9‬‬

‫الباب الثانى ( شراء السلع والخدمات )‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن شراء‬

‫سلع وخدمات بنحو ‪ 42450.1‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 35662.1‬مليون جنيه للسنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫بزيادة نحو ‪ 6788‬مليون جنيه بمعدل زيادة نحو ‪%19‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬

‫ ان معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة شراء السلع والخدمات فى حساب ختامى موازنة السنة‬‫المالية ‪ 2016/2015‬الذى بلغ نحو ‪ %14‬نتج عن زيادة قيمة المصروف على شراء السلع والخدمات‬ ‫فى تلك السنة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 4385.9‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫ بلغت نسبة المصروف الفعلى على الباب مقارنة بالربط المعدل نحو ‪ %91.1‬مقابل نحو ‪%81‬للسنة‬‫المالية ‪. 2016/2015‬‬

‫ بتحليل الكشوف التفصيلية للمصروف الفعلى على الباب الثانى ( شراء السلع والخدمات ) للسنة المالية‬‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬اتضح االتى ‪:‬‬

‫ عدم مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات بعض بنود الباب او عند تعديل ربط البعض االخر منها وقد‬‫تمثل ذلك فى االتى‪:‬‬

‫ زيادة المصروف الفعلى لبعض البنود بنسبة كبيرة مقارنة باالعتماد االصلى لها بنسب زيادة وصلت فى‬‫بعض البنود الى نحو ‪.%4542.8‬‬

‫ومن امثلة ذلك االتى ‪:‬‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫مواد خام اخرى‬

‫(المبالغ بالجنيه)‬

‫الربط االصلى‬

‫المصروف‬ ‫الفعلى‬

‫الفرق‬

‫نسبة الزيادة‬

‫‪2044.8‬‬

‫‪6231.9‬‬

‫‪4187.1‬‬

‫‪%204‬‬

‫نفقات لجان التحكيم‬

‫‪0.7‬‬

‫‪32.5‬‬

‫‪31.8‬‬

‫‪%4542.8‬‬

‫تكاليف العالقات الثقافية‬

‫‪85.3‬‬

‫‪216.7‬‬

‫‪131.4‬‬

‫‪%154‬‬

‫تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية‬

‫‪31.8‬‬

‫‪155.4‬‬

‫‪123.6‬‬

‫‪%388.6‬‬

‫ومكاتب البعثات‬

‫‪30‬‬

‫وجود ربط اصلى لبعض البنود على حين لم يسفر التنفيذ الفعلى عن اى مصروف لها وقد تمثلت هذه‬

‫البنود فى االتى ‪:‬‬

‫(المبالغ بالجنيه)‬

‫نسبة الزيادة‬

‫الربط االصلى‬

‫المصروف الفعلى‬

‫الفرق‬

‫فحوم ــات‬

‫‪0.5‬‬

‫‪..‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪%100‬‬

‫نفقات نشر واعالن اخرى‬

‫‪0.4‬‬

‫‪00‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪%100‬‬

‫تلغراف‬

‫‪0.2‬‬

‫‪00‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪%100‬‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫نفقات طبع اخرى‬

‫‪00‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪0.3‬‬

‫تعديل الربط االصلى لبعض البنود بالزيادة فى حين اسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف الفعلى‬ ‫عن الربط االصلى لهذه البنود‪.‬‬ ‫ومن امثلة ذلك االتى ‪:‬‬

‫(المبالغ بالجنيه)‬

‫الربط االصلى‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫الربط‬

‫المصروف‬

‫‪40.9‬‬

‫المعدل‬ ‫‪47.1‬‬

‫الفعلى‬

‫مستلزمات تنظيم حدائق‬

‫‪4058.8‬‬ ‫‪3.4‬‬

‫‪4199.1‬‬

‫‪3723‬‬

‫مستلزمات العاب رياضية‬

‫‪5‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪2.9‬‬

‫شبكة االنترنت‬

‫‪58‬‬

‫‪63.3‬‬

‫‪43.6‬‬

‫كتب ومجالت‬ ‫انارة‬

‫‪38.1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪3.5‬‬

‫وجود ربط اصلى لبعض البنود واسفر التنفيذ الفعلى لها عن مصروف يقل بدرجة ملحوظة عن هذا‬

‫الربط وصلت نسبته فى بعض البنود الى نحو ‪.%1162.5‬‬ ‫ومن امثلة ذلك ‪:‬‬ ‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫سلع مشتراه بغرض اعادة البيع‬

‫(المبالغ بالجنيه)‬

‫الربط االصلى‬

‫المصروف‬ ‫الفعلى‬

‫الفرق‬

‫نسبة النقص‬

‫‪46.5‬‬

‫‪%1162.5‬‬ ‫‪%168.7‬‬ ‫‪%241‬‬

‫شراء حقوق المؤلفين‬

‫‪50.5‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪5.4‬‬

‫نقل مهمات بالسكةالحديد‬

‫‪5.8‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪4.1‬‬

‫بالنسبة لنفقات الصيانة ‪:‬‬

‫تمثل النفقات المخصصة للصيانة هى المدخل الرئيسى للحفاظ على اصول الحكوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ورفع كفاءة‬

‫تشغيلها بحسبان ان هذه االصول تمثل اصول الشعب وثرواته‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫وفى هذا الصدد اسفر التنفيذ الفعلى للنفقات المخصصة للصيانة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع‬

‫حسابها الختامى عن مبالغ قيمتها نحو ‪5785.1‬مليون جنيه مقابل نفقات فعلية للسنة المالية ‪25016/2015‬‬

‫بنحو ‪ 4938.7‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 846.4‬مليون جنيه بمعدل زيادة نحو ‪.%17.1‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬

‫• انخفاض معدل زيادة النفقات الفعلية المخصصة للصيانة والمشار اليه مقارنة بالسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬حيث وصل معدل زيادة هذه النفقات فى هذه السنة الى نحو ‪.%22‬‬

‫• انخفاض النفقات الفعلية المخصصة للصيانة مقارنة بالربط االصلى المخصص لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا والذى بلغ‬ ‫نحو ‪ 6077.6‬مليون جنيه والربط المعدل الذى بلغ نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ‪ 6668.6‬مليون جنيه وتبين ذلك من‬

‫االتى ‪:‬‬

‫(االرقام بالمليون جنيه)‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫المصروف‬

‫الربط االصلى‬

‫الربط المعدل‬

‫صيانة وترميم مبانى‬

‫‪1387.4‬‬

‫‪1525.5‬‬

‫‪1325.1‬‬

‫صيانة طرق وجسور‬

‫‪2427.5‬‬

‫‪2433.2‬‬

‫‪2013.1‬‬

‫صيانة الحاسبات واالجهزة االلكترونية‬

‫‪67.8‬‬

‫‪76.2‬‬

‫‪38.0‬‬

‫صيانة االثاث والمعدات المكتبية‬

‫‪28.5‬‬

‫‪32.6‬‬

‫‪24.6‬‬

‫الفعلى‬

‫• انخفاض المصروف الفعلى على بند صيانة الحسابات واالجهزة االلكترونية والذى بلغ ‪ 38‬مليون جنيه مقارنة‬ ‫بالمصروف الفعلى على البند فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬والذى بلغ نحو ‪ 44.7‬بنحو ‪ 6.7‬مليون جنيه‬

‫بنسبة انخفاض نحو ‪.%15‬‬ ‫• بالنسبة لنفقات النشر واالعالن والدعاية واالستقبال ‪:‬‬

‫اسفر التنفيذ الفعلى للنفقات المخصصة للنشر واالعالن والدعاية واالستقبال للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫من واقع حسابها الختامى عن مبالغ قيمتها ‪ 676.8‬مليون جنيه مقابل نفقات فعلية للسنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫بنحو ‪ 233.4‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 442.4‬مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو ‪.%190‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬

‫• زيادة معدل زيادة النفقات الفعلية المخصصة للنشر واالعالن والدعاية واالستقبال المشار اليه مقارنة‬ ‫بمعدل زيادة تلك النفقات فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬والذى بلغ نحو ‪.%32.9‬‬

‫• زيادة معدل زيادة النفقات المخصصة للدعاية مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬الى نحو ‪% 284.1‬‬ ‫حيث بلغت فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 551.5‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 143.6‬مليون جنيه‬

‫عن السنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪ 4079‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫الباب الثالث ( الفوائد )‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن فوائد‬ ‫مسددة بنحو ‪ 316601.5‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 243635.4‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة‬ ‫نحو ‪ 72966.1‬مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو ‪.%29.9‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬ ‫ ان معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة الفوائد المسددة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية‬‫‪ 2016/2015‬الذى بلغ نحو ‪ % 26.2‬نتج عن زيادة قيمة الفوائد المسددة فى تلك السنة مقارنة بالسنة‬ ‫المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪50627.1‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ استهدفت قيمة الفوائد المسددة الربط المعدل لها تقريبا حيث قاربت على نسبة ‪.%100‬‬‫ مثلت الفوائد المحلية المسددة البالغ قيمتها نحو ‪ 306793‬مليون جنيه نحو ‪ %96.9‬من جملة القروض‬‫المسددة مقابل نحو ‪ %97.5‬للسنة المالية ‪ ، 2016/2015‬ومثلت الفوائد الخارجية المسددة البالغ‬ ‫قيمتها نحو ‪ 9598.7‬مليون جنيه نحو ‪ %3‬مقابل نحو ‪ %2.4‬للسنة المالية ‪ ،2016/2015‬ومثلت‬ ‫القروض االجمالية واالحتياطيات المسددة البالغ قيمتها نحو ‪ 209.8‬مليون جنيه بنحو ‪ %0.1‬مقابل‬ ‫ذات القيمة للسنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫ بلغت الفوائد المسددة فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪%24‬‬‫من جملة االستخدامات الفعلية لذات السنة مقابل نحو ‪ %22.3‬للسنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫ونحو‪ %19.6‬للسنة المالية ‪ ،2015/2014‬كما شكلت نسبة نحو ‪ %30.6‬من جملة المصروفات‬ ‫مقابل نحو ‪ %29.7‬للسنة المالية ‪ 2016/2015‬ونحو ‪ %26.3‬للسنة المالية ‪.2015/2014‬‬ ‫‪ -‬انخفضت نسبة عبء الفوائد المسددة الى حصيلة االيرادات‬

‫بحساب ختامى موازنة السنة المالية‬

‫‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ %48‬مقابل نحو ‪ %49.5‬للسنة المالية ‪2016/2015‬ـ ويرجع ذلك الى‬ ‫زيادة معدل نمو الحصيلة الفعلية لاليرادات البالغ نحو ‪ %34.1‬مقارنة بمعدل زيادة الفوائد البالغ بنحو‬ ‫‪.%29.9‬‬ ‫ انخفضت نسبة عبء الفوائد المسددة الى حصيلة الضرائب بحساب ختامى موازنة السنة المالية‬‫‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ %68.5‬مقابل نحو ‪ %69.1‬للسنة المالية ‪ ، 2016/2015‬وعلى الجانب‬ ‫االخر زادت تلك النسبة مقارنة بنظيرتها فى السنة المالية ‪ 2015/2014‬حيث بلغ نحو ‪.%63‬‬ ‫ ارتفعت نسبة الفوائد الى الناتج المحلى االجمالى مقوما باسعار السوق الجارية بحساب ختامى السنة‬‫المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ %9.1‬مقابل ‪ %8.7‬للسنة المالية ‪ 2016/2015‬ونحو ‪ %7.9‬للسنة‬ ‫المالية ‪.2015/2014‬‬ ‫‪33‬‬

‫الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية )‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن‬ ‫مصروفات فعلية للباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ) بلغت جملتها نحو ‪ 276718.7‬مليون جنيه‬ ‫مقابل نحو ‪ 201023.9‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 75694.8‬مليون جنيه‬ ‫بمعدل زيادة بلغ نحو ‪.%37.7‬‬ ‫وقد تبين للجنة المالحظات االتية‪:‬‬ ‫ ان معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة المصروف على الدعم والمنح والمزايا االجتماعية للسنة‬‫المالية ‪ 2016/2015‬حيث بلغ نحو ‪ %1.2‬نتج عن زيادة قيمة المصروف على هذا الباب فى تلك‬ ‫السنة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو‪ 2454.5‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ بلغت نسبة المصروف الفعلى على الباب مقارنة بالربط المعدل نحو ‪ %99.6‬مقابل نحو ‪ %86.5‬للسنة‬‫المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫ توزع المصروف على مجموعات الباب مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬على النحو التالى‪:‬‬‫كما هو موضح بالجدول رقم (‪)6‬‬

‫‪34‬‬

‫جدول رقم (‪)6‬‬ ‫التوزيعات الفعلية للمصروف على الباب الرابع للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫مقارنة بالسنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬ ‫السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫الــبــيــــــــــــــــــــان‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬

‫السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫القيمة‬

‫النسبية‬

‫االهمية‬

‫التفير بين السنتين الماليتين‬ ‫‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫قيمة التغير‬

‫النسبية‬

‫معدل التغير‬

‫الدعم‬

‫‪138724.4‬‬

‫‪% 69‬‬

‫‪202559.1‬‬

‫‪% 73.2‬‬

‫‪63834.7‬‬

‫‪%46‬‬

‫المنح‬

‫‪7806.1‬‬

‫‪%3.9‬‬

‫‪8919.3‬‬

‫‪% 3.3‬‬

‫‪1113.2‬‬

‫‪%14.3‬‬

‫المزايا االجتماعية‬

‫‪53919.1‬‬

‫‪%26.9‬‬

‫‪64194.3‬‬

‫‪% 23.2‬‬

‫‪10275.2‬‬

‫‪%19.1‬‬

‫‪574.3‬‬

‫‪% 0.3‬‬

‫‪10460‬‬

‫‪% 0.3‬‬

‫‪471.7‬‬

‫‪%82.1‬‬

‫‪201023.9‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪276718.7‬‬

‫‪%100‬‬

‫الدعم والمنح االجمالية واالحتياطات العامة‬ ‫االجمالى‬

‫‪35‬‬

‫ويالحظ بشأن االرقام الواردة فى البيان االتى ‪:‬‬ ‫• شكل المصروف على الدعم نحو ‪ %73.2‬من اجمالى المصروف على الباب فى حساب ختامى موازنة‬ ‫السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ %69‬للسنة المالية ‪ 2016/2015‬يليه المصروف على المزايا‬ ‫االجتماعية بنسبة ‪ %23.2‬مقابل ‪ %26.9‬للسنة المالية ‪ 2016/2015‬يليه المصروف على المنح‬ ‫بنسبة ‪ %3.3‬مقابل نحو ‪ %3.9‬للسنة المالية ‪ ،2016/2015‬واخي ار المصروف على الدعم والمنح‬ ‫االجمالية واالحتياطيات العامة بنسبة ‪ %0.3‬مقابل ذات النسبة للسنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫• حقق المصروف على الدعم والمنح االجمالية واالحتياطيات العامة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬اعلى زيادة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬اذ بلغ نحو ‪ ، %82.1‬يليه المصروف‬ ‫على الدعم بنسبة ‪ ، %46‬يليه المصروف على المزايا االجتماعية بنسبة ‪ ، % 19.1‬يليه المصروف‬ ‫على المنح بنسبة ‪. %14.3‬‬ ‫• وبمقارنة معدل الزيادة فى المصروف على الباب بين حساب ختامى موازنة السنتين الماليتين‬ ‫‪ 2016/2015 ، 2017/2016‬من ناحية ومعدل الزيادة فى المصروف على الباب فى حساب ختامى‬ ‫موازنة السنتين الماليتين ‪ ، 2015/2014 ،2016/2015‬يتضح ان معدل الزيادة فى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬قد حقق تراجعا بالسالب بالنسبة للمنح والمزايا‬ ‫االجتماعية وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (‪:)7‬‬

‫‪36‬‬

‫جدول رقم (‪)7‬‬

‫موقف مجموعات الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية)‬ ‫من خالل حساب ختامى السنتين الماليتين ‪2017/2016 ،2016/2015‬‬

‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫البيان‬

‫التغير بين السنتين الماليتين ‪2015/2014‬‬

‫التغير بين السنتين الماليتين‬

‫‪2016/2015 ،‬‬

‫‪2017/2016 ،2016/2015‬‬

‫القيمة‬

‫معدل التغير‬

‫القيمة‬

‫معدل التغير‬

‫الدعم‬

‫(‪)11473.6‬‬

‫(‪)%7.6‬‬

‫‪63834.7‬‬

‫‪%46‬‬

‫المنح‬

‫‪1594.8‬‬

‫‪%25.7‬‬

‫(‪)1113.2‬‬

‫(‪)%14.3‬‬

‫المزايا االجتماعية‬

‫‪12881.7‬‬

‫‪%31.4‬‬

‫(‪)10275.2‬‬

‫(‪)%19.1‬‬

‫الدعم والمنح االجمالية واالحتياطيات العامة‬

‫(‪)548.4‬‬

‫(‪)%48.8‬‬

‫‪471.7‬‬

‫‪%82.1‬‬

‫على مستوى المصروف على الدعم‪:‬‬ ‫شهدت بعض بنود الدعم تزايدا فى المصروف الفعلى لها فى حساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬على حين شهدت بعض البنود انخفاضا فى‬ ‫المصروف الفعلى مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (‪)8‬‬

‫‪37‬‬

‫جدول رقم (‪)8‬‬ ‫موقف بنود الدعم في حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫مقارنا بالموقف في حساب ختامى السنتين الماليتين ‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫السنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫السنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫االهمية‬

‫االهمية‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــان‬ ‫القيمة‬

‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫النسبية‬

‫التغير بين السنتين الماليتين‬

‫‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫قيمة التغير‬

‫معدل التغير‬

‫دعم المؤسسات غير المالية‬

‫‪135001.2‬‬

‫‪% 97.3‬‬

‫‪201490.7‬‬

‫‪%99.6‬‬

‫‪66489.5‬‬

‫دعم السلع التموينية‬

‫‪42738.0‬‬

‫‪%30.8‬‬

‫‪47534.8‬‬

‫‪%23.4‬‬

‫‪4796.8‬‬

‫‪49.3‬‬

‫دعم المواد البترولية‬

‫‪51044.5‬‬

‫‪%36.8‬‬

‫‪115000.0‬‬

‫‪%57.0‬‬

‫‪63955.5‬‬

‫‪3700‬‬

‫‪% 2.6‬‬

‫‪3300.5‬‬

‫‪%1.6‬‬

‫(‪)399.5‬‬

‫‪125.3‬‬

‫دعم المزارعين‬

‫‪1743.5‬‬

‫‪28483.4‬‬

‫‪% 1.2‬‬

‫‪%20.5‬‬

‫‪41.1‬‬

‫‪27589.6‬‬

‫‪%0.02‬‬ ‫‪%13.6‬‬

‫(‪)1702.4‬‬

‫(‪)97.6‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫دعم تنشيط الصادرات‬ ‫دعم الكهرباء‬

‫‪11.2‬‬

‫(‪)10.8‬‬

‫(‪)893.8‬‬

‫دعم نقل الركاب‬

‫‪1600.1‬‬

‫‪%1.1‬‬

‫‪1751.5‬‬

‫‪%0.8‬‬

‫‪151.4‬‬

‫(‪)3.1‬‬

‫التأمين الصحى واالدوية‬

‫‪1004.8‬‬

‫‪% 0.7‬‬

‫‪.1145‬‬

‫‪%0.05‬‬

‫‪140.2‬‬

‫دعم االنتاج الصناعى‬

‫‪400.0‬‬

‫‪% 0.2‬‬

‫‪.640‬‬

‫‪%03‬‬

‫‪240‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪60‬‬

‫اخرى‬

‫‪4286.9‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪4488.2‬‬

‫‪%2.2‬‬

‫‪201.3‬‬

‫دعم المؤسسات المالية‬

‫‪3723.2‬‬

‫‪% 2.6‬‬

‫‪1068.4‬‬

‫‪4.7‬‬

‫دعم فائدة القروض الميسرة‬

‫دعم تنمية الصعيد‬

‫دعم اسكان محددوى الدخل‬

‫اخرى‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫(‪)3654.8‬‬

‫(‪)71.2‬‬

‫(‪)2000.0‬‬

‫(‪)100.0‬‬

‫‪390.2‬‬

‫‪% 0.2‬‬

‫‪85.4‬‬

‫‪%0.05‬‬

‫(‪)304.8‬‬

‫‪1333‬‬

‫‪%0.9‬‬

‫‪983‬‬

‫‪%0.04‬‬

‫(‪)350.0‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪%1.4‬‬

‫‪38‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫(‪)78.1‬‬ ‫(‪)26.3‬‬

‫ويالحظ من البيانات المدرجة فى الجدول السابق االتى ‪:‬‬ ‫مثل دعم المواد البترولية نحو ‪ %57‬من اجمالى الدعم فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ ، 2017/2016‬يليه الدعم الموجه للسلع التموينية بنحو ‪% 23.4‬مشكلين معا نحو ‪ %80.4‬من اجمالى الدعم مقابل نحو‬ ‫‪ %67.6‬للسنة المالية ‪ ،2016/2015‬وباضافة قيمة الدعم المقدم للكهرباء البالغ نسبتها ‪ %13.6‬الى قيمة الدعم الموجه للمواد‬ ‫البترولية والسلع التموينية يصل الدعم المقدم للسلع الثالثة الى نحو ‪ %94‬من قيمة اجمالى الدعم فى حساب ختامى موازنة السنة‬ ‫المالية ‪.2017/2016‬‬

‫• تمثلت البنود التى شهدت تزايداً فى المصروف فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة‬ ‫بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬طبقاً لما يلى‪:‬‬ ‫(األرقام بالمليون جنيه)‬

‫قيمة الزيادة‬

‫معدل الزيادة‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫السلع التموينية‬

‫‪4796.8‬‬

‫‪11.2‬‬

‫المواد البترولية‬

‫‪63955.5‬‬

‫‪125.3‬‬

‫نقل الركاب‬

‫‪151.4‬‬

‫‪%9.5‬‬

‫التأمين الصحى واالدوية‬

‫‪140.2‬‬

‫‪%14.0‬‬

‫‪240‬‬

‫‪%60‬‬

‫‪201.3‬‬

‫‪%4.7‬‬

‫االنتاج الصناعى‬ ‫اخرى‬

‫ويتضح من البيان ان اكبر معدل زيادة كان من نصيب المواد البترولية اذ بلغ ‪ %125.3‬يليه االنتاج‬ ‫الصناعى بمعدل ‪ ، %60‬ثم التأمين الصحى واالدوية بمعدل ‪ %14‬ثم السلع التموينية بمعدل ‪ %11.2‬ثم نقل‬ ‫الركاب بمعدل ‪ %9.5‬واخي ار "اخرى " بنسبة ‪.%4.7‬‬ ‫• تمثلت البنود التى شهدت انخفاضا فى المصروف فى حساب ختامى السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬طبقاً لما يلى‪:‬‬ ‫(األرقام بالمليون جنيه)‬

‫قيمة النقص‬

‫معدل النقص‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫دعم تنشيط الصادرات‬

‫‪399.5‬‬

‫‪%10.8‬‬

‫دعم المزارعين‬

‫‪1702.4‬‬

‫‪%97.6‬‬

‫دعم الكهرباء‬

‫‪893.8‬‬

‫‪%3.1‬‬

‫دعم فائدة القروض الميسرة‬

‫‪304.8‬‬

‫‪%78.1‬‬

‫دعم اسكان محدودى الدخل‬

‫‪2000‬‬

‫‪%100‬‬

‫اخرى‬

‫‪350‬‬

‫‪%26.3‬‬

‫‪39‬‬

‫• ويتضح من البيان ان اكبر معدل نقص كان من نصيب دعم اسكان محدودى الدخل بنسبة ‪ %100‬يليه‬ ‫دعم المزارعين بنسبة ‪ %97.6‬يليه دعم فائدة القروض الميسرة بنسبة ‪ %78.1‬ثم اخرى بنسبة ‪%26.3‬‬ ‫ثم دعم تنشيط الصادرات بنسبة ‪ %10.8‬واخي ار دعم الكهرباء بنسبة ‪ %3.1‬على ذات ما سار الوضع‬ ‫عليه فى السنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫• ادرج لدعم تنمية الصعيد ربط اصلى بمبلغ ‪ 200‬مليون جنيه فى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬لم‬ ‫يسفر التنفيذ الفعلى عن اى مصروف لهذا الريط‪.‬‬ ‫• ادرج لدعم اسكان محدودى الدخل ربط اصلى بمبلغ ‪ 1500‬مليون جنيه فى موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬لم يسفر التنفيذ الفعلى عن اى مصروف لهذا الربط ‪.‬‬ ‫• بلغت نسبة المصروف الفعلى للدعم فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬جملة االستخدامات‬ ‫الفعلية الى جملة المصروفات الفعلية لذات السنة نحو ‪ %16.6 ، %15.3‬على التوالى مقابل نحو‬ ‫‪ % 16.9 ،%12.7‬على التوالى للسنة المالية ‪2016/2015‬ومقابل نحو ‪ %20.4 ،% 15.2‬على‬ ‫التوالى للسنة المالية ‪.2015/2014‬‬ ‫• مثلت نسبة المصروف الفعلى للدعم فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى اجمالى‬ ‫االيرادات الفعلية وحصيلة الضرائب الفعلية لذات السنة نحو ‪%30.7‬‬

‫‪ %43.8‬على التوالى ‪ ،‬مقابل‬

‫نحو ‪ %39.3 %28.2‬على التوالى للسنة المالية ‪ %49 ،%32.2 ، 2016/2015‬على التوالى‬ ‫للسنة المالية ‪2015/2014‬‬ ‫• مثل المصروف الفعلى للدعم فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى قيمة العجز النقدى‬ ‫الفعلى والعجز الكلى الفعلى لذات السنة نحو ‪ %53.3 % 54.1‬على التوالى مقابل نحو ‪%42.5‬‬ ‫‪ %40.8‬على التوالى للسنة المالية ‪ 2016/2015‬مقابل نحو ‪ %53.7 %56‬على التوالى للسنة‬ ‫المالية ‪.2015/2014‬‬

‫‪40‬‬

‫• بلغ متوسط نصيب الفرد داخل الجمهورية من دعم المواد البترولية فى حساب ختامى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬بنحو ‪ 1207‬جنيها مقابل نحو ‪ 567‬جنيها للسنة المالية ‪2016/2015‬ونحو ‪ 840‬جنيها‬ ‫للسنة المالية ‪2015/2014‬وبزيادة عن متوسط نصيب الفرد فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬بنحو ‪640‬‬ ‫جنيها بمعدل زيادة نحو ‪.%112.8‬‬ ‫• بلغ متوسط نصيب الفرد داخل الجمهورية من دعم الكهرباء فى حساب ختامى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ 290‬جنيها مقابل نحو ‪ 316‬جنيها فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬ونحو‬ ‫‪ 268‬جنيها فى السنة المالية ‪ 2015/2014‬وبانخفاض عن متوسط نصيب الفرد فى السنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬بنحو ‪ 26‬جنيها بمعدل انخفاض نحو ‪%8.2‬‬ ‫على مستوى المنح ‪:‬‬ ‫شهدت السنة المالية ‪ 2017/2016‬تزايداً فى المنح المقدمة للحكومات االجنبية ولجهات الحكومة العامة‬ ‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬على حين شهدت المنح المقدمة للمنظمات الدولية ثباتا بين العامين‬ ‫طبقا لما يلى ‪:‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫البيـــــــــــــــــــــــان‬

‫السنة المالية‬

‫‪2017/2016‬‬

‫قيمة التغير‬

‫معدل التغير‬

‫المنح المقدمة للحكومات االجنبية‬

‫‪200.9‬‬

‫‪278.9‬‬

‫‪78‬‬

‫‪%38.8‬‬

‫المنح المقدمة للمنظمات الدولية‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7605.0‬‬

‫‪8640.2‬‬

‫‪1035.2‬‬

‫‪%13.6‬‬

‫المنح المقدمة لجهات الحكومة العامة‬

‫‪2016/2015‬‬

‫السنة المالية‬

‫التغير بين العامين‬

‫‪41‬‬

‫على مستوى المزايا االجتماعية ‪:‬‬ ‫شهدت بعض بنود المزايا االجتماعية تزايدا فى المصروف عليها فى حساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬وصل معدل الزيادة فى بعضها الى نحو ‪ % 15375.6‬وفى‬ ‫المقابل شهد البعض انخفاضا مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬كما شهد البعض االخر ثباتا بين العامين‬ ‫الماليين طبقا لما يلى ‪:‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫البيـــــــــــــــــــــــان‬

‫معاش الطفل‬ ‫معاش الضمان االجتماعى‬ ‫مزايا االمان االجتماعية‬ ‫مساهمات فى صناديق المعاشات‬ ‫نفقات عالج مواطنى ج‪.‬م‪.‬ع‪.‬‬ ‫نفقات خدمية لغير العاملين‬ ‫مكافآت لغير العاملين عن خدمات موداه‬

‫السنة المالية‬

‫السنة المالية‬

‫التغير بين العامين‬

‫‪2016/2015‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫‪70‬‬

‫‪70‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7078.9‬‬

‫‪7454.0‬‬

‫‪375.1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪43955.7‬‬

‫‪45235.5‬‬

‫‪1279.8‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪4627.2‬‬

‫‪4597.3‬‬

‫‪868.6‬‬

‫‪5687.0‬‬

‫‪4818.4‬‬

‫‪517.7‬‬

‫‪705.3‬‬

‫‪187.8‬‬

‫قيمة التغير‬

‫معدل التغير‬ ‫‬‫‪5.3‬‬ ‫‬‫‪2.9‬‬ ‫‪15375.6‬‬ ‫‪554.7‬‬ ‫‪36.3‬‬

‫ويالحظ من البيان وجود زيادات ملحوظة فى بعض بنود المزايا االجتماعية مقارنة بالسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬يأتى على راسها نفقات عالج مواطنى جمهورية مصر العربية اذ بلغ معدل الزيادة الى نحو‬ ‫‪.%15375.6‬‬ ‫• شهد المصروف على معاش الطفل ثباتا فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬اذ بلغ فى السنتين الماليتين ‪ 70‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• تبين ايضا ادراج ربط اصلى لنفقات محو االمية بنحو ‪ 0.1‬لم يسفر التنفيذ الفعلى عن اى مصروف لهذا‬ ‫الربط‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫الباب الخامس( المصروفات االخرى )‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن‬ ‫مصروفات اخرى بنحو ‪ 61516.8‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 54516.8‬مليون جنيه للسنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫بزيادة نحو نحو ‪ 6965.7‬مليون جنيه بنسبة ‪. %12.8‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬ ‫ أن معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة المصروفات االخرى فى حساب ختامى موازنة السنة‬‫المالية ‪ 2016/2015‬الذى بلغ نحو ‪ %8.5‬نتج عن زيادة قيمة المصروفات فى تلك السنة مقارنة بالسنة‬ ‫المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 4272.3‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ بلغت نسبة المصروف الفعلى على الباب مقارنة بالربط المعدل له نحو ‪.%97.7‬‬‫ لم يسفر التنفيذ الفعلى عن صرف اى مبالغ من االعتمادات التى خصصت كأحتياطيات عامة بلغت‬‫قيمتها نحو ‪ 1736‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ زيادة قيمة التعويضات والغرامات الى نحو ‪ 908.4‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 864‬مليون جنيه للسنة‬‫المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪ 44‬مليون جنيه بنسبة ‪%5.1‬‬

‫الباب السادس ( شراء االصول غير المالية "االستثمارات ")‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن‬ ‫مصروفات فعلية للباب السادس (شراء االصول غير المالية ) االستثمارات بلغت جملتها نحو ‪ 109141.2‬مليون‬ ‫جنيه مقابل نحو ‪ 69249.9‬مليون جنيه للسنة المالية ‪2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 39891.3‬مليون جنيه‬ ‫بمعدل زيادة بلغ نحو ‪. %57.6‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬ ‫ ان معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة االستثمارات للسنة المالية ‪ 2016/2015‬حيث بلغ‬‫نحو ‪ %12.1‬نتج عن زيادة قيمة االستثمارات فى تلك السنة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو‬ ‫‪ 7500.1‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ انخفاض المصروف الفعلى على االستثمارات مقارنة بالربط االصلى (والذى بلغ نحو ‪146711.1‬مليون‬‫جنيه ) بنحو ‪ 37569.9‬مليون جنيه بمعدل انخفاض بلغ نحو ‪ %25.6‬ومقارنة بالربط المعدل ( الذى‬ ‫بلغ نحو ‪ 17622.1‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 67100.9‬مليون جنيه بمعدل انخفاض بلغ نحو ‪%38.1‬‬ ‫‪43‬‬

‫ انخفاض المصروف الفعلى من بعض بنود االستثمار المباشر على الرغم من اهميتها مقارنة بالربط‬‫االصلى والربط المعدل ويصدق ذلك على االتى‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫بند التشييدات حيث بلغ المصروف الفعلى له نحو ‪ 33986.5‬مليون جنيه على حين بلغ الربط االصلى‬ ‫له نحو ‪ 39174.4‬مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو ‪ 5187.9‬مليون جنيه بمعدل انخفاض بلغ‪% 15.2‬‬ ‫وبلغ الربط المعدل له نحو ‪ 43554‬مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو ‪ 9567.5‬مليون جنيه بمعدل‬ ‫انخفاض بلغ نحو ‪.%22‬‬

‫بند االالت والمعدات ‪:‬‬ ‫حيث بلغ المصروف الفعلى له نحو ‪ 10370,8‬مليون جنيه على حين بلغ الربط االصلى له نحو‬ ‫‪ 12254.8‬مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو ‪ 1884‬مليون جنيه بمعدل انخفاض بلغ نحو ‪ %18.1‬وبلغ الربط‬ ‫المعدل له نحو ‪13453.5‬بانخفاض بلغ نحو ‪ 3082.7‬مليون جنيه بمعدل انخفاض بلغ ‪%22.9‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬ ‫المصروف الفعلى للسنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫الربط االصلى‬

‫المصروف‬ ‫الفعلى‬

‫المصروف الفعلى للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫الفرق‬

‫نسبة الزيادة‬

‫استثمار مباشر فى العدد واالدوات‬

‫‪189.2‬‬

‫‪181.6‬‬

‫(‪)7.6 -‬‬

‫(‪)%4.0‬‬

‫نفقات تشغيل (االت ومعدات)‬

‫‪210.9‬‬

‫‪180.5‬‬

‫(‪)30.4 -‬‬

‫(‪)%14.4‬‬

‫اصول طبيعية‬

‫‪1860.7‬‬

‫‪1151.9‬‬

‫(‪)708.8 -‬‬

‫(‪)%38.1‬‬

‫شراء اراضى‬

‫‪1733.1‬‬

‫‪1052.4‬‬

‫(‪)680.7 -‬‬

‫(‪)%39.3‬‬

‫تمهيد واستصالح اراضى‬

‫‪127.6‬‬

‫‪99.5‬‬

‫(‪)28.1 -‬‬

‫(‪)%22.0‬‬

‫ انخفاض تعويضات فروق االسعار المدفوعة للمقاولين الى نحو ‪ 13.7‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 2965.8‬مليون‬‫جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بانخفاض قدره ‪ 2979.5‬مليون جنيه بنسبة ‪.%100.5‬‬

‫‪44‬‬

‫الباب السابع ( حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية )‪:‬‬ ‫أسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن حيازة‬ ‫أصول مالية بنحو ‪ 12014.1‬مليون جنيه مقابل نحو‪ 20733.9‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بنقص‬ ‫قدره نحو ‪ 8719.8‬مليون جنيه بمعدل نقص قدره نحو ‪.%42.1‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات اال تية ‪:‬‬ ‫ أن معدل النقص فى حيازة األصول المالية فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬قابله معدل زيادة فى حيازة‬‫هذه األصول فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬بلغ نحو ‪ %50.7‬نتج عن زيادة حيازة األصول غير‬ ‫المالية فى هذه السنة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 6972.1‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ انخفاض الحيازة الفعلية فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن كل من الربط االصلى ( البالغ نحو‬‫‪ 25078.9‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 13064.8‬مليون جنيه والربط المعدل ( البالغ نحو ‪ 25178.9‬مليون‬ ‫جنيه ) بنحو ‪ 13164.8‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ مثلت حيازة األصول المالية المحلية الفعلية البالغ قيمتها نحو ‪ 10560‬مليون جنيه فى السنة المالية‬‫‪ 2017/2016‬بنسبة ‪ %87.9‬من جملة الحيازة مقابل نسبة ‪ % 83.8‬للسنة المالية ‪ 2016/2015‬على‬ ‫حين مثلت حيازة األصول المالية األجنبية البالغ قيمتها نحو ‪ 1454.1‬مليون جنيه بنسبة ‪ %12.1‬من‬ ‫جملة الحيازة فى السنة المالية ‪ ،2017/2016‬مقابل نسبة ‪ %11.2‬للسنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫ توزعت حيازة األصول المالية المحلية الفعلية فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن االتى‪:‬‬‫• اإلقراض للهيئات العامة االقتصادية والشركات القابضة وشركات قطاع األعمال العام وجهات‬ ‫أخرى بنحو ‪ 646.3‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• المساهمات وحقوق الملكية فى الهيئات العامة االقتصادية والشركات القابضة بنحو ‪9913.7‬‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• عدم وجود مساهمة للخزانة العامة فى صندوق تمويل الهيكلة فى السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫مقابل نحو ‪ 1679.4‬مليون جنيه تمثل قيمة مساهمة الخزانة فى الصندوق فى السنة المالية‬ ‫‪.2016/2015‬‬

‫‪45‬‬

‫• قدر ربط لحيازة األصول المالية اإلجمالية واالحتياطيات العامة بنحو ‪ 1200‬مليون جنيه عدل‬ ‫بالنقص إلى نحو ‪ 234.4‬مليون جنيه فى حين لم يسفر التنفيذ الفعلى عن اى استخدام لهذه‬ ‫االعتمادات وهو األمر الذى تكرر حدوثه فى السنة المالية ‪.2016/2015‬‬

‫الباب الثامن ( سداد القروض المحلية واألجنبية )‪:‬‬ ‫أسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن سداد‬ ‫أقساط قروض محلية وأجنبيه بلغت نحو ‪ 273762.6‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 250143‬مليون جنيه للسنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة نحو ‪ 23619.6‬مليون جنيه بمعدل زيادة نحو ‪.%9.4‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬ ‫ إن معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة األقساط المسددة خالل السنة المالية ‪2016/2015‬‬‫الذى بلغ نحو ‪ %5.8‬نتج عن زيادة المسدد الفعلى لألقساط فى تلك السنة مقارنة بالسنة المالية‬ ‫‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 13676.9‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ استهدفت قيمة األقساط المحلية واألجنبية الفعلية المسددة الربط المعدل لها تقريبا حيث قاربت على نسبة‬‫‪.%100‬‬ ‫ شكلت أقساط القروض المحلية واالجنبية المسددة نحو ‪ %20.8‬من اجمالى االستخدامات بحساب ختامى‬‫موازنة السنة المالية ‪ ، 2017/2016‬مقابل نحو ‪ %23‬للسنة المالية ‪ %24 ، 2016/2015‬للسنة‬ ‫المالية ‪.2015/2014‬‬ ‫وبإضافة نسبة الفوائد المسددة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬البالغة نحو‪%24‬‬ ‫تصبح نسبة أعباء الدين نحو ‪ %44.8‬إلى اجمالى االستخدامات مقابل ‪ % 45.4‬للسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬ونحو ‪% 43.6‬للسنة المالية ‪2015/2014‬‬ ‫ انخفضت نسبة ما استنزفه عبء األقساط المسددة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪2017/2016‬‬‫من حصيلة اإليرادات الفعلية فى ذات السنة البالغة نحو ‪ 659184‬مليون جنيه إلى نحو ‪ %41.5‬مقابل‬ ‫نحو ‪ %50.8‬للسنتين الماليتين ‪. 2015/2014 ، 2016/2015‬‬ ‫ انخفضت نسبة عبء األقساط المسددة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬إلى‬‫حصيلة الضرائب الفعلية فى ذات السنة البالغة نحو ‪ 462007.2‬مليون جنيه إلى ‪ %59.2‬مقابل نحو‬ ‫‪ %70.9‬للسنة المالية ‪ %77.2 ، 2016/2015‬للسنة المالية ‪.2015/2014‬‬ ‫‪46‬‬

‫ انخفضت نسبة عبء األقساط المسددة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬إلى الناتج‬‫المحلى االجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية عن ذات السنة إلى ‪ %7.8‬مقابل نحو ‪ %9‬للسنة المالية‬ ‫‪ %9.7 ، 2016/2015‬للسنة المالية ‪.2015/2014‬‬

‫‪ - 2‬النتائج الفعلية على مستوى التقسيم الوظيفى للمصروفات ‪:‬‬ ‫تصنف الوحدات واالجهزة التى تضمها الموازنة العامة للدولة تصنيفا وظيفيا حددتها المادة السادسة من‬ ‫قرار وزير المالية رقم ‪ 745‬لسنة ‪ 2005‬بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة‬ ‫العامة للدولة وتعديالتها وفق قطاعات يبلغ عددها عشرة وهى على النحو االتى ‪:‬‬ ‫الخدمات العام ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬

‫‪ -‬الدفاع واالمن القومى‬

‫‪ -‬النظام العام وشئون السالمة العامة ‪.‬‬

‫الشئون االقتصادية‬

‫‪ -‬حماية البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬

‫‪ -‬االسكان والمرافق المجتمعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬

‫الصحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬

‫‪ -‬الشباب والثقافة والشئون الدينية‬

‫‪ -‬التعليم‬

‫‪ -‬الحماية االجتماعية‬

‫وفى ضوء ذلك يتم توزيع مصروفات الموازنة العامة للدولة بأبوابها الستة طبقا لهذه القطاعات‪،‬‬ ‫وفيما يلى الجدول رقم (‪ )9‬يوضح توزيع المصروفات الفعلية لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬على القطاعات العشرة مقارنة بحساب ختامى السنتين الماليتين ‪،2015/2014‬‬ ‫‪ 2016/2015‬وما ط أر عليها من تغيرات مقارنة بالسنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫‪47‬‬

‫الجدول رقم (‪)9‬‬ ‫موقف النتائج الفعلية على مستوى التقسيم الوظيفى للمصروفات من واقع الحسابات الختامية‬ ‫للسنوات‪2017/2016 ،2016/2015 ،2015/2014‬‬ ‫(االرقام بالمليون جنيه)‬ ‫السنة المالية ‪2015/2014‬‬ ‫الــبــيــــــــــــــــــــان‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬

‫السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫االهمية‬

‫القيمة‬

‫النسبية‬ ‫قطاع الخدمات العامة‬

‫السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫القيمة‬

‫النسبية‬

‫االهمية‬

‫التغير بين السنتين الماليتين‬ ‫‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫قيمة التغيير‬

‫النسبية‬

‫معدل التغير‬

‫‪238134.65‬‬

‫‪%32.4‬‬

‫‪293559.7‬‬

‫‪%36‬‬

‫‪377527.5‬‬

‫‪%36.6‬‬

‫‪83967.8‬‬

‫‪%28.6‬‬

‫قطاع النظام وشئون السالمة العامة‬

‫‪41763.1‬‬

‫‪%5.6‬‬

‫‪45395.7‬‬

‫‪%5.6‬‬

‫‪49265.9‬‬

‫‪%4.8‬‬

‫‪3870.2‬‬

‫‪%8.5‬‬

‫‪46086.2‬‬

‫‪%6.2‬‬

‫‪51369.2‬‬

‫‪%6.2‬‬

‫‪56486.4‬‬

‫‪%5.4‬‬

‫‪5117.0‬‬

‫‪%10.0‬‬

‫قطاع حماية البيئة‬

‫‪2078.3‬‬

‫‪%0.27‬‬

‫‪2147.6‬‬

‫‪%0.26‬‬

‫‪2802.8‬‬

‫‪%0.27‬‬

‫‪655.2‬‬

‫‪%30.5‬‬

‫قطاع االسكان والمرافق المجتمعية‬

‫‪20436.6‬‬

‫‪%5.2‬‬

‫‪21629‬‬

‫‪%2,7‬‬

‫‪43027.2‬‬

‫‪%4,1‬‬

‫‪21398.1‬‬

‫‪%99.0‬‬

‫قطاع الصحة‬

‫قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية‬

‫‪37223.5‬‬

‫‪%2.7‬‬

‫‪43874.8‬‬

‫‪%5,3‬‬

‫‪54122.5‬‬

‫‪%5,2‬‬

‫‪10247.7‬‬

‫‪%23.3‬‬

‫‪27985.7‬‬

‫‪%3.8‬‬

‫‪%12.5‬‬

‫‪30656.8‬‬ ‫‪97334.9‬‬

‫‪%3.8‬‬

‫‪%12.0‬‬

‫‪34495.0‬‬

‫‪103682.4‬‬

‫‪%3,3‬‬ ‫‪%10‬‬

‫‪3838.2‬‬

‫‪%12.5‬‬

‫قطاع الحماية االجتماعية‬

‫‪187404,2‬‬

‫‪%25.5‬‬

‫‪187207.7‬‬

‫‪%22.9‬‬

‫‪257273.3‬‬

‫‪%25‬‬

‫‪70065.6‬‬

‫‪%37.4‬‬

‫‪733350.2‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪817843.7‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪1031940.9‬‬

‫‪214097.2‬‬

‫‪%26.2‬‬

‫قطاع الدفاع واالمن القومى‬

‫قطاع الشئون االقتصادية‬

‫قطاع التعليم‬

‫االجمالى‬

‫‪39952.3‬‬

‫‪92285.7‬‬

‫‪%5.4‬‬

‫‪44667.9‬‬

‫‪48‬‬

‫‪%5.4‬‬

‫‪53257.9‬‬

‫‪%5.4‬‬

‫‪8590‬‬

‫‪6347.4‬‬

‫‪%19.2‬‬

‫‪%6.5‬‬

‫ويالحظ من الجدول السابق االتى ‪:‬‬ ‫ بلغ قيمة االنفاق الحكومى الذى وجه الى قطاعات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬طبقا‬‫لحسابها الختامى نحو ‪ 1031940.9‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 817843.7‬مليون جنيه للسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪ 214097.2‬مليون جنيه بمعدل زيادة نحو ‪.%26.2‬‬ ‫وتجدر االشارة الى ان المعدل المشار اليه يزيد عن معدل نمو االنفاق الحكومى فى حساب ختامى‬ ‫موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬الذى بلغ نحو ‪ %11.5‬نتج عن زيادة قيمة االنفاق الحكومى فى تلك السنة‬ ‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 84493.5‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ من حيث قيمة االنفاق الحكومى الموجه للقطاعات للسنة المالية ‪. 2017/2016‬‬‫ احتل قطاع الخدمات العامة مركز الصدارة من حيث قيمة االنفاق الحكومى الموجه اليه مقارنة بباقى‬‫القطاعات حيث بلغت نحو ‪ 377527.5‬مليون جنيه بنسبة نحو ‪ %36.6‬يليه قطاع الحمايةاالجتماعية بقيمة‬ ‫بلغت نحو ‪ 257273.3‬مليون جنيه بنسبة ‪ %25‬يليه قطاع التعليم بقيمة بلغت نحو ‪ 103682.4‬مليون‬ ‫جنيه بنسبة ‪ %10‬يليه قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة بقيمة بلغت نحو ‪ 56486.4‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪ %5.4‬يليه قطاع الشئون االقتصادية بقيمة بلغت نحو ‪ 53257.9‬مليون جنيه بنسبة ‪ %5.1‬يليه‬ ‫قطاع الصحة بقيمة بلغت نحو ‪ 54122.5‬مليون جنيه بنسبة ‪ % 5.2‬يليه قطاع الدفاع واالمن القومى بقيمة‬ ‫بلغت نحو ‪ 49265.9‬مليون جنيه بنسبة ‪ %4.8‬يليه قطاع االسكان والمرافق المجتمعية بقيمة بلغت نحو‬ ‫‪ 43027.2‬مليون جنيه بنسبة ‪ %4.1‬يليه قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بقيمة بلغت نحو ‪34495‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪ %3.3‬واخي ار قطاع حماية البيئة بقيمة بلغت نحو ‪ 28028‬مليون جنيه بنسبة ‪.%0.27‬‬ ‫من حيث معدل الزيادة فى االنفاق الحكومى الموجه للقطاعات مقارنة بالسنة المالية ‪:2016/2015‬‬ ‫• احتل قطاع االسكان والمرافق المجتمعية مركز الصداره من حيث معدل الزيادة فى االنفاق الحكومى‬ ‫مقارنة بباقى القطاعات حيث بلغ نحو ‪ %99‬مقابل معدل نمو زيادة بلغ نحو ‪ %5.8‬فى السنة المالية‬ ‫‪2016/2015‬‬ ‫‪49‬‬

‫يليه قطاع الحماية االجتماعية بمعدل زيادة نحو ‪ %37.4‬مقابل معدل نقص بلغ نحو ‪ %0.1‬فى‬ ‫السنة المالية ‪. 2016/2015‬‬ ‫يليه قطاع حماية البيئة بمعدل زيادة نحو ‪ % 30.5‬مقابل معدل زيادة نحو ‪ %3.3‬فى السنة المالية‬ ‫‪.2016/2015‬‬ ‫يليه قطاع الخدمات العامة بمعدل زيادة نحو ‪ %28.6‬مقابل معدل زيادة بلغ نحو ‪ %23.2‬فى السنة‬ ‫المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫يليه قطاع الصحة بمعدل زيادة ‪ %23.3‬مقابل نحو ‪ %17.8‬فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫يليه قطاع الشئون االقتصادية بمعدل زيادة نحو ‪ 19.2‬مقابل معدل زيادة بلغ نحو ‪%11.8‬‬ ‫يليه قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بمعدل زيادة بلغ نحو ‪%12.5‬مقابل نحو ‪ %9.5‬فى‬ ‫السنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫يليه قطاع النظام وشئون السالمة العامة بمعدل بلغ ‪ %10‬مقابل نحو ‪%11.4‬‬ ‫يليه قطاع الدفاع واالمن القومى بمعدل زيادة بلغ نحو ‪ %8.5‬مقابل نحو ‪ %8.6‬فى السنة المالية‬ ‫‪.2016/2015‬‬ ‫واخي ار قطاع التعليم بمعدل زيادة بلغ نحو ‪ %6.5‬مقابل نحو ‪ %5.4‬فى السنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫وفى ضوء ذلك ‪:‬‬ ‫يصبح عدد القطاعات التى شهدت معدل زيادة فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬يزيد عن معدل الزيادة‬ ‫فى السنة المالية ‪ )8( 2016/2015‬قطاعات تمثل نسبة ‪ %80‬من جملة القطاعات تمثلت فى قطاعات‬ ‫االسكان والمرافق المجتمعية ‪ ،‬الحماية االجتماعية ‪ ،‬حماية البيئة ‪ ،‬الخدمات العامة ‪ ،‬الصحة ‪ ،‬الشئون‬ ‫االقتصادية ‪ ،‬التعليم ‪،‬الشباب والثقافة والشئون الدينية ‪ ،‬فى حين بلغ عدد القطاعات الى شهدت معدل نمو زيادة‬ ‫فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬يقل عن معدل النمو فى السنة المالية ‪( ، 2016/2015‬قطاعين) يمثال نسبة‬ ‫‪ %20‬من جملة القطاعات ‪.‬‬ ‫‪50‬‬

‫وهما فى قطاعى النظام وشئون السالمة العامة والدفاع واالمن القومى ‪.‬‬ ‫من حيث حجم االنفاق على الخدمات االساسية فى السنة المالية ‪. 2017/2016‬‬ ‫تشمل الخدمات االساسية على االخص قطاعى الصحة والتعليم ‪:‬‬ ‫• انخفضت نسبة االنفاق الحكومى على قطاع الصحة مقارنة بقيمة الناتج المحلى االجمالى باسعار‬ ‫السوق الجارية الى نحو ‪ %1.5‬فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ %1.6‬فى السنة المالية‬ ‫‪.2016/2015‬‬ ‫• انخفضت نسبة االنفاق الحكومى على قطاع التعليم مقارنة بقيمة الناتج المحلى االجمالى باسعار‬ ‫السوق الجارية الى نحو ‪ %2.9‬فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ % 3.5‬فى السنة المالية‬ ‫‪.2016/2015‬‬ ‫من حيث حجم االنفاق الحكومى على قطاعات التنمية البشرية ‪:‬‬ ‫تشمل قطاعات التنمية البشرية ‪ ،‬االسكان والمرافق المجتمعية ‪ ،‬حماية البيئة ‪ ،‬الصحة‪ ،‬الشباب والثقافة‬ ‫‪ ،‬والشئون الدينية ‪ -‬التعليم ‪ -‬الحماية االجتماعية‪ ( 1‬بدون الدعم بانواعه ) ‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد زاد حجم االنفاق الحكومى على قطاعات التنمية البشرية فى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ 292844.1‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 214126.4‬مليون جنيه فة السنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 78717.7‬مليون جنيه بمعدل زيادة ‪. %36.7‬‬ ‫وفى هذا الصدد تجدر االشارة الى ان معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة حجم االنفاق‬ ‫الحكومى فى قطاعات التنمية البشرية فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬الذى بلغ نحو‬ ‫‪ %12.3‬نتج عن زيادة حجم االنفاق فى تلك السنة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪26910.2‬‬ ‫مليون جنيه‬

‫‪ 1‬بلغت قيمة الدعم فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 202559.1‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ - 3‬موقف الدين العام الحكومى فى ‪ 2017/6/30‬فى ضوء عالقته باالعباء المسددة ( الفوائد ‪+‬‬ ‫سداد القروض المحلية واالجنبية ) ‪:‬‬ ‫يشكل هيكل الدين العام فى مصر من كل من‪:‬‬ ‫ الدين العام الداخلى وهو يتكون من الدين الحكومى وديون الهيئات العامة االقتصادية وصافى مديونية بنك‬‫االستثمار القومى ‪:‬‬ ‫• الدين العام‪:‬‬ ‫وهو يتكون من الدين الحكومى والديون المضمونة سواء من الحكومة او من بنوك القطاع العام التجارية‬ ‫وهى تتضمن ديون متوسطة االجل وطويلة وقصيرة االجل‪.‬‬ ‫ديون القطاع الخاص غير المضمونة سواء من الحكومة او من بنوك القطاع العام التجارية وهذه الديون‬ ‫تتم اجراءتها من بنوك اخرى بخالف بنوك القطاع العام التجارية ‪.‬‬ ‫والديون الحكومية على النحو السابق سواء كانت داخلية او خارجية هى الديون التى تلتزم بسدادها و ازرة‬ ‫المالية ‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد بلغ صافى الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى فى ‪ 2017/6/30‬بنحو‬ ‫‪ 3309255.8‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 2499570.6‬مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬بزيادة نحو‬ ‫‪809685.2‬مليون جنيه بمعدل ‪%32.4‬‬ ‫ويالحظ بشأن معدل الزيادة المشار اليه انه يزيد عن معدل زيادة اجمالى الدين العام الحكومى الداخلى‬ ‫والخارجى فى ‪ 2016/6/30‬والذى بلغ نحو ‪ ، %21.5‬نتج عن زيادة اجمالى الدين فى ‪ 2016/6/30‬مقارنة بـ‬ ‫‪ 2015/6/30‬بنحو ‪ 441789‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وفيما يلى تحليل للعناصر االتية‪:‬‬ ‫موقف رصيد صافى الدين الحكومى الداخلى فى ‪2017/6/30‬‬ ‫موقف رصيد الدين العام الحكومى الخارجى فى ‪.2017/6/30‬‬ ‫االعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين الحكومى عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬وتأثيرها على االقتصاد‬ ‫القومى ‪.‬‬ ‫‪52‬‬

‫أ‪ .‬موقف صافى الدين العام الداخلى الحكومى فى ‪ 2017/6/30‬يعبر عن صافى الدين العام الداخلى‬ ‫الحكومى باجمالى الدين العام الداخلى الحكومى مستبعدا منه الودائع الحكومية ‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد بلغ اجمالى الدين العام الداخلى فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 3121526.1‬مليون جنيه‬ ‫مقابل نحو ‪ 2573042.2‬مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت نحو ‪ 548483.9‬مليون جنيه بمعدل زيادة‬ ‫بلغت نحو ‪ ، %21.3‬وباسبعاد الودائع الحكومية البالغ قيمتها نحو (‪ 436885.7‬مليون جنيه) في ‪2017/6/30‬‬ ‫من اجمالى الدين العام الداخلى يصبح صافى الدين العام الداخلى الحكومى نحو ‪ 2684640.4‬مليون جنيه بزيادة‬ ‫صافية بلغت نحو ‪ 398785.1‬مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو ‪.%17.4‬‬ ‫ويالحظ فى هذا الشأن ‪:‬‬ ‫إن صافى الدين العام الداخلى نحو ‪ %81‬من صافى الدين العام الحكومى فى ‪ 2017/6/30‬مقابل نحو‬ ‫‪ %91.4‬فى ‪.2016/6/30‬‬ ‫• يوضح الجدول التالى رقم (‪ )10‬العناصر المكونة للدين العام الحكومى الداخلى في ‪: 2017/6/30‬‬

‫‪53‬‬

‫جدول رقم (‪)10‬‬ ‫العناصر المكونة للدين العام الحكومى الداخلى في ‪2017/6/30‬‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫المركز فى‬ ‫‪2016/6/30‬‬

‫المضاف‬

‫المستبعد‬

‫(القيمة بالمليون جنيه )‬

‫صافى‬ ‫التعديالت‬

‫المركز فى‬ ‫‪2017/6/30‬‬

‫* سندات البنك المر كزى‬

‫‪390830.5‬‬

‫‪251500‬‬

‫‪-‬‬

‫‪251500‬‬

‫‪642330.5‬‬

‫* سندات الخزانة المصرية (سندات تعبئة المدخرات)‬

‫‪735307.2‬‬

‫‪126936.6‬‬

‫‪137454.7‬‬

‫(‪)10518.1‬‬

‫‪724789.1‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪298652.6‬‬

‫‪24471.4‬‬

‫‪-‬‬

‫‪24471.4‬‬

‫‪323124‬‬

‫‪1426790.3‬‬

‫‪402908‬‬

‫‪137454.7‬‬

‫‪265453.3‬‬

‫‪1692243.6‬‬

‫* صكى التأمينات االجتماعية الصادرين على الخزانة العامة بقيمة العجز‬ ‫االكتوارى للصندوقين ‪.‬‬ ‫* السندات الصادرة لصالح صندوقى التأمين االجتماعى مقابل نقل‬ ‫احتياطياتها الى الخزانة العامة ‪.‬‬ ‫اجمالى (‪)1‬‬ ‫* قروض متنوعة ‪:‬‬ ‫* اذون الخزانة العامة ‪.‬‬

‫‪656739.8‬‬

‫‪1262603‬‬

‫‪1061338.6‬‬

‫‪201264.3‬‬

‫‪858004.1‬‬

‫* اذون الخزانة العامة الصادرة بالعملة االجنبية ‪.‬‬

‫‪159254.9‬‬

‫‪525873.2‬‬

‫‪357428.5‬‬

‫‪168444.7‬‬

‫‪327699.6‬‬

‫* الـ ‪ %5‬المجانية لشراء سندات حكومية ‪.‬‬

‫‪2199.3‬‬

‫‪71‬‬

‫‪-‬‬

‫‪71‬‬

‫‪2270.3‬‬

‫* السشندات السيادية الدوالرية المصرية ي(اصدار ‪.)2010/4/29‬‬

‫‪6158.5‬‬

‫‪3062.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3062.6‬‬

‫‪9221.1‬‬

‫* السندات الدوالرية ( اصدار ‪.)2015/6‬‬

‫‪2673.3‬‬

‫‪2681.8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2681.8‬‬

‫‪5355.1‬‬

‫* سندات االسكان المستحقة على المحافظات ‪.‬‬

‫‪62.2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪15.7‬‬

‫(‪)15.7‬‬

‫‪46.5‬‬

‫* ودائع صندوق التأمين ياالجتماعى المربوطة طرف و ازرة المالية‪.‬‬

‫‪250‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪250‬‬

‫‪26310‬‬

‫‪23274.4‬‬

‫‪-‬‬

‫‪23274.4‬‬

‫‪49584.4‬‬

‫* السندات الدوالرية (الطرح الخاص لصالح البنك المركزى )‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪72122.8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪72122.8‬‬

‫‪72122.8‬‬

‫* السندات الدوالرية اصدار ‪2017/5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3733.4‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3733.4‬‬

‫‪3733.4‬‬

‫* سندات شركة برو لالستثمار العقارى ‪.‬‬

‫‪641.4‬‬

‫‪-‬‬

‫‪641.4‬‬

‫(‪)641.4‬‬

‫‪-‬‬

‫* شهادات المصرى الدوالرية ‪.‬‬

‫‪1125‬‬

‫‪-‬‬

‫‪876.8‬‬

‫(‪)876.8‬‬

‫‪248.2‬‬

‫‪290837.5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪190090.6‬‬

‫(‪)190090.6‬‬

‫‪100746.9‬‬

‫االجمالى (‪)2‬‬

‫‪1146251.9‬‬

‫‪1893422.2‬‬

‫‪1610391.6‬‬

‫‪283030.6‬‬

‫‪1429282.5‬‬

‫اجمالى الدين العام الداخلى (‪)1+2‬‬

‫‪2573042.2‬‬

‫‪2296330.2‬‬

‫‪1747846.3‬‬

‫‪548483.9‬‬

‫‪3121526.1‬‬

‫تستبعد الودائع الحكومية‬

‫‪287186.9‬‬

‫‪149698.8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪149698.8‬‬

‫‪436885.7‬‬

‫صافى الدين العام الداخلى الحكومى‬

‫‪2285855.3‬‬

‫‪2146631.4‬‬

‫‪1747846.3‬‬

‫‪398785.1‬‬

‫‪2684640.4‬‬

‫* السندات الصادرة بالدوالر االمريكى الصادر لصالح بنكى مصر واالهلى‬

‫* التسهيالت االئتمانية ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫وبتحليل البيانات التى وردت فى الجدول السابق يتضح االتى ‪:‬‬ ‫ زيادة بعض عناصر الدين العام الحكومى الداخلى بنحو ‪ 2296330.8‬مليون جنيه وقد ادت هذه الزيادة الى‬‫زيادة مركز صافى الدين العام الداخلى عما كان عليه فى ‪ ،2016/6/30‬وقد تمثل ذلك فى االتى‪:‬‬ ‫االرقام بالمليون جنيه‬

‫قيمة الزيادة‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫سندات البنك المركزى‬

‫‪251500‬‬

‫السندات الصادرة لصالح صندوق التأمين االجتماعى مقابل نقل احتياطياتهما الى الخزانة العامة‬

‫‪24471.4‬‬

‫سندات الخزانة المصرية ( سندات تعبئة المدخرات )‬

‫‪126936.6‬‬

‫اذون الخزانة العامة‬

‫‪1262603‬‬

‫اذون الخزانة العامة الصادرة بالعملة االجنبية‬

‫‪5250873.2‬‬ ‫‪71‬‬

‫الـ‪ %5‬المجنبة لشراء سندات حكومية‬ ‫السندات السيادية الدوالرية المصرية ( اصدار ‪)2010/4/29‬‬

‫‪3062.6‬‬

‫السندات الدوالرية (اصدار ‪)2015/6‬‬

‫‪2681.8‬‬

‫السندات الصادرة بالدوالر االمريكى لصالح بنكى مصر واالهلى‬

‫‪23274.4‬‬

‫السندات الدولية ( الطرح الخاص لصالح البنك المركزى )‬

‫‪72122.8‬‬

‫السندات الدوالرية اصدار ‪2017/1‬‬

‫‪3733.4‬‬

‫الجملـــــــة‬

‫‪2296330.2‬‬

‫ نقص بعض عناصر الدين العام الحكومى الداخلى بنحو ‪ 1747846.3‬مليون جنيه وقد ادى هذا النقص الى‬‫انخفاض صافى الدين الحكومى الداخلى عما كان عليه فى ‪2016/6/30‬وقد تمثل ذلك فى االتى‪:‬‬ ‫(األرقام بالمليون جنيه)‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــــــــان‬

‫قيمة النقص‬

‫سندات الخزانة المصرية ( سندات تعبئة المدخرات )‬

‫‪137454.7‬‬

‫اذون الخزانة العامة‬

‫‪1061338.6‬‬

‫اذون الخزانة العامة الصادرة بالعملةاالجنبية‬

‫‪357428.5‬‬

‫سندات االسكان المستحقة على المحافظات‬

‫‪15.7‬‬

‫سندات شركة بروة لالستثمار العقارى‬

‫‪641.4‬‬

‫سندات المصري الدوالريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬

‫‪876.8‬‬

‫التسهيالت االئتماني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬

‫‪190090.6‬‬

‫‪1747846.3‬‬

‫الجملة‬

‫‪55‬‬

‫وقد ترتب على ما سبق فى ضوء الزيادة والنقصان وجود زيادة صافية قدرها ‪ 548483.9‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫• تركز الدين العام الحكومى الداخلى فى اذون الخزانة العامة بنحو ‪ 858004.1‬مليون جنيه تبلغ نسبتها‬ ‫نحو‬

‫‪%31.9‬‬

‫من‬

‫صافى‬

‫الدين‬

‫العام‬

‫الداخلى‬

‫يليها‬

‫سندات‬

‫"سندات تعبئة المدخرات " بنحو ‪ 724789.1‬مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو ‪.%27‬‬

‫الخزانة‬

‫المصرية‬

‫يليها سندات البنك المركزى بنحو ‪ 642330.5‬مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو ‪.%23.9‬‬

‫ثم أذون الخزانة العامة الصادرة بالعملة االجنبية بنحو ‪ 327699.6‬مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو‬

‫‪%12.2‬‬

‫ثم السندات الصادرة لصالح صندوق التأمين االجتماعى مقابل نقل احتياطياتها الى الخزانة العامة بنحو‬ ‫‪ 323124‬مليون جنيه تبلغ نسبتها ‪.%12‬‬

‫• زيادة اصدار اذون الخزانة العامة حيث بلغ صافى االصدار فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪1185703.8‬‬ ‫مليون جنيه منها نحو ‪858004.2‬مليون جنيه اذون الخزانة العامة ‪ 327699.6 ،‬مليون جنيه اذون‬ ‫الخزانة العامة الصادرة بالعملة االجنبية ‪.‬‬

‫• بلغت نسبة صافى الدين الداخلى الحكومى الى الناتج المحلى االجمالى مقوما باسعار السوق الجارية نحو‬ ‫‪ %77.3‬مقابل نحو ‪ %82.2‬للسنة المالية ‪ ، 2016/2015‬ونحو ‪ %76.7‬للسنة المالية‬

‫‪. 2015/2014‬‬

‫• بلغ متوسط نصيب الفرد داخل الجمهورية من صافى رصيد الدين الحكومى الداخلى الى نحو‪28000‬‬ ‫جنيها للسنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ 25139‬جنيها للسنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫ونحو‬

‫‪ 21230‬جنيها للسنة المالية ‪ 2015/2014‬بزيادة بلغت نحو ‪ 2861‬جنيها‪.‬‬

‫عن السنة المالية ‪ ،2016/2015‬وبزيادة بلغت نحو ‪ 6770‬جنيها عن السنة المالية ‪.2015/2014‬‬

‫ب‪ .‬موقف الدين العام الحكومى الخارجى فى ‪:2017/6/30‬‬

‫بلغ اجمالى الدين العام الحكومى الخارجى فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 624615.4‬مليون جنيه مقابل نحو‬

‫‪ 213715.4‬مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت نحو ‪ 410900.1‬مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو‬

‫‪.%192.2‬‬

‫ويالحظ بشأن معدل الزيادة المشار اليه انه يزيد عن معدل زيادة اجمالى الدين العام الحكومى الخارجى فى‬

‫‪ 2016/6/30‬والذى بلغ نحو ‪ %11.5‬نتج عن زيادة الدين العام الحكومى الخارجى فى ‪ 2016/6/30‬بنحو‬ ‫‪ 22122.6‬مليون جنيه عما كان عليه فى ‪ 2015/6/30‬حيث بلغ نحو ‪ 191592.8‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫• مثل اجمالى الدين العام الحكومى الخارجى نحو ‪ %18.9‬فى ‪ 2017/6/30‬من اجمالى الدين العام‬ ‫الحكومى البالغ قيمته نحو ‪ 3309255.8‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ %8.6‬فى ‪.2016/6/30‬‬

‫ويوضح الجدول التالى رقم (‪ )11‬موقف عناصر الدين العام الخارجي في ‪ 2016/6/30‬وما جرى عليه‬ ‫من تعامالت خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬انتهاءاً بالموقف في ‪2017/6/30‬‬ ‫‪56‬‬

‫جدول رقم (‪)11‬‬ ‫موقف عناصر الدين العام الخارجي في ‪2017/6/30 ، 2016/6/30‬‬ ‫البيان‬

‫المركزفى‬ ‫‪2016/7/1‬‬

‫المستخدم خالل‬ ‫السنة المالية‬

‫المسدد خالل‬ ‫السنة المالية‬

‫فروق إعادة‬ ‫التقييم‬

‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫صافى التعديالت‬

‫المركز في‬ ‫‪2017/6/30‬‬

‫القروض الثنائية‬

‫‪77.019.7‬‬

‫‪4.806.8‬‬

‫‪27.830.5‬‬

‫‪80.696.5‬‬

‫‪57.672.8‬‬

‫‪134.692.6‬‬

‫قروض هيئات ومنظمات التمويل الدولية واإلقليمية‬

‫‪78.014.1‬‬

‫‪65.461.7‬‬

‫‪8.406.8‬‬

‫‪82.479.4‬‬

‫‪139.534.3‬‬

‫‪217.548.5‬‬

‫قروض صناديق التمويل العربية والدولية‬

‫‪28.048.3‬‬

‫‪57.712.9‬‬

‫‪4.783.6‬‬

‫‪29.399.3‬‬

‫‪82.328.5‬‬

‫‪110.376.9‬‬

‫السندات الدوالرية السيادية‬

‫‪30.633.1‬‬

‫‪131.744.3‬‬

‫‪23.486.6‬‬

‫‪23.106.4‬‬

‫‪131.364.1‬‬

‫‪161.997.3‬‬

‫اجمالى القروض الخارجية‬

‫‪213.715.3‬‬

‫‪259.725.8‬‬

‫‪64.507.6‬‬

‫‪215.618.8‬‬

‫‪410.9000.0‬‬

‫‪624.615.4‬‬

‫‪57‬‬

‫وبتحليل البيانات الواردة فى الجدول يتضح االتى ‪:‬‬ ‫• زيادة بعض عناصر الدين العام الحكومى الخارجى بنحو ‪ 475407.7‬مليون جنيه منها نحو‬ ‫‪ 259725.9‬مليون جنيه يمثل المستخدم خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬يضاف اليه فروق اعادة‬ ‫التقييم بنحو ‪ 215681.8‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 56494.7‬مليون جنيه للسنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫منها نحو ‪ 22179.2‬مليون جنيه مستخدم خالل السنة والباقى فروق اعادة التقييم بنحو ‪34315.5‬‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• نقص بعض عناصر الدين العام الحكومى الخارجى بنحو ‪ 64507.6‬مليون جنيه تمثل قيمة المسدد‬ ‫خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ 34372.1‬مليون جنيه للسنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫• بلغت قيمة صافى الزيادة (المستخدم ‪ +‬فروق اعادة التقييم ‪ -‬المسدد) خالل السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫نحو ‪ 410900.1‬مليون جنيه جاء بيانها على النحو االتى ‪:‬‬ ‫(األرقام بالمليون جنيه)‬

‫القيمة‬

‫االهمية النسبية‬

‫البيــــــــــــــــــــان‬ ‫•‬

‫القروض الثنائية‬

‫‪57672.9‬‬

‫‪%14‬‬

‫•‬

‫قروض هيئات ومنظمات التمويل الدولية واالقليمية‬

‫‪139534.4‬‬

‫‪%34‬‬

‫•‬

‫قروض صناديق التمويل العربية والدولية‬

‫‪82328.6‬‬

‫‪%20‬‬

‫•‬

‫السندات الدوالرية السيادية‬

‫‪131364.2‬‬

‫‪%32‬‬

‫‪410900.1‬‬

‫االجمالى‬

‫• مثلت فروق اعادة التقييم فى ‪ 2017/6/30‬البالغ قيمتها نحو ‪ 215681.8‬مليون جنيه نحو ‪ %101‬فى‬ ‫رصيد اجمالى الدين العام الخارجى فى ‪ 2016/6/30‬البالغ نحو ‪ 213715.3‬مليون جنيه وبزيادة عن‬ ‫فروق اعادة التقييم فى ‪ ( 2016/6/30‬البالغ قيمتها نحو ‪ 34315.5‬مليون جنيه ) نحو ‪181366.3‬‬ ‫مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو ‪%528.5‬‬ ‫• مثلت السندات الدوالرية السيادية الجانب االكبر من الدين العام الخارجى بنحو ‪ 361997.4‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪. %25.9‬‬ ‫يليها قروض البنك الدولى لالنشاء والتعمير بنحو ‪ 135386.8‬مليون جنيه بنسبة ‪. %21.7‬‬ ‫يليها قروض ثنائية معاد جدولتها فى اطار اتفاقية نادى باريس بنحو ‪ 76666.4‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪. %12.3‬‬ ‫يليها قروض ثنائية غير معاد جدولتها بنحو ‪ 58026.2‬مليون جنيه بنسبة ‪. %9.3‬‬ ‫يليها قروض صناديق التمويل الدولية بنحو ‪ 57712.1‬مليون جنيه بنسبة ‪%9.2‬‬ ‫• ثم قروض صناديق التمويل العربية بنحو ‪ 52664.8‬مليون جنيه بنسبة ‪%8.4‬‬ ‫‪58‬‬

‫ج‪ .‬االعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين العام الحكومى عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬وتأثيرها على‬ ‫االقتصاد القومى ‪:‬‬ ‫يعبر عن االقساط المسددة سنويا باقساط وفوائد القروض المحلية واالجنبية الحكومية التى تم سدادها‬ ‫بالفعل عن سنة مالية وهى تعد جزءاً من االعباء الكلية واجبة السداد عن هذه القروض ‪.‬‬ ‫وفيما يلى تحليل لهذه االعباء المسددة ‪:‬‬ ‫االعباء المسددة من اجمالى رصيد الدين العام الحكومى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫• ارتفعت قيمة االعباء المسددة ( اقساط وفوائد ) عن اجمالى رصيد الدين العام الحكومى فى حساب‬ ‫ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ 590364.1‬مليون جنيه مقابل نحو ‪493778.4‬‬ ‫مليون جنيه عن السنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪ 96585.7‬مليون جنيه بمعدل زيادة قدرها‬ ‫نحو ‪%19.6‬‬ ‫وتجدر االشارة الى ان معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة االعباء المسددة فى حساب ختامى‬ ‫موازنة السنة المالية ‪ 2016/2015‬الذى بلغ ‪ %14.9‬نتج عن زيادة قيمة االعباء المسددة فى هذه السنة‬ ‫عن االعباء التى تم سدادها عن السنة المالية ‪ ( 2015/2014‬التى بلغت نحو ‪ 429474.4‬مليون‬ ‫جنيه ) بنحو ‪ 64304‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• زيادة قيمة االقساط المسددة عن اجمالى رصيد الدين العام الحكومى الى نحو ‪ 273762.6‬مليون جنيه‬ ‫فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ 250143‬مليون جنيه فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫بزيادة قدرها نحو ‪ 23619.6‬مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو ‪.%9.4‬‬ ‫وتجدر االشارة الى ان معدل الزيادة المشار اليه يزيد عن معدل زيادة قيمة االقساط المسددة فى السنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬الذى بلغ نحو ‪ %5.8‬نتج عن زيادة قيمة االقساط المسددة فى هذه السنة مقارنة‬ ‫بالسنة المالية ‪ ( 2015/2014‬التى بلغت اقساطها المسددة نحو ‪ 236466.1‬مليون جنيه ) بنحو‬ ‫‪ 13676.9‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• زيادة قيمة الفوائد المسددة من اجمالى رصيد الدين العام الحكومى الى نحو ‪ 316601.5‬مليون جنيه‬ ‫مقابل نحو ‪ 243635.4‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة نحو ‪ 72966.1‬مليون جنيه‬ ‫بمعدل زيادة بلغ نحو ‪%29.9‬‬ ‫وفى هذا الصدد يالحظ ان معدل الزيادة المشار شاليه يزيد عن معدل زيادة الفوائد المسددة فى السنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬الذى بلغ نحو ‪ %26.2‬نتج عن زيادة قيمة الفوائد المسددة فى تلك السنة مقارنة‬ ‫‪59‬‬

‫بالفوائد المسددة فى السنة المالية ‪( 2015/2014‬البالغ قيمتها نحو ‪ 193008.2‬مليون جنيه) بنحو‬ ‫‪ 50627.1‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما سبق وفى ظل زيادة قيمة أعباء الدين الحكومى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنتين الماليتين ‪. 2015/2014 ،2016/2015‬‬ ‫المعد عن حساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫تؤكد اللجنة على ما اشارت اليه فى تقريرها ُ‬ ‫‪ 2016/2015‬فى ذات الخصوص من التاثير السلبى لزيادة اعباء الدين الحكومى على قدرة الحكومة على‬ ‫توفير الموارد الكافية لالنفاق على الخدمات االجتماعية والخدمية والحد من قدرتها على زيادة االجور اضافة‬ ‫الى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وظهور ضغوط تضخمية تغذى زيادة االسعار ‪.‬‬

‫تأثير األعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين العام الحكومى على االقتصاد القومى‬ ‫يقاس تأثير االعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين الداخل الحكومى من خالل المؤشرات‬ ‫االقتصادية االتية ‪:‬‬ ‫• نسبة االعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين الداخلى الى الناتج المحلى االجمالى باسعار السوق‬ ‫الجارية بحساب ختامى موازنة السنة المالية ‪. 2017/2016‬‬ ‫• انخفضت نسبة االعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين الداخلى الى الناتج المحلى االجمالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى‬ ‫( باسعار السوق الجارية ) الى نحو ‪ %17‬بحساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو‬ ‫‪ %17.7‬للسنة المالية ‪ %17.6 ، 2016/2015‬للسنة المالية ‪.2015/2014‬‬ ‫وترجع اللجنة هذا اإلنحفاض الى زيادة معدل نمو الناتج المحلى االجمالى ( باسعار السوق الجارية)‬ ‫فى ‪ 2017/6/30‬البالغ نحو ‪ %25‬عن زيادة معدل اعباء الدين البالغ‬

‫فى السنة المالية‬

‫‪ 2016/2015‬نحو ‪ %14.9‬وفى السنة المالية ‪ 2015/2014‬نحو ‪.%19.6‬‬ ‫وفى هذا الصدد تنوه اللجنة الى التأثير السلبى من تزايد اعباء الدين نظ ار لما تمثله من مبالغ‬ ‫مستقطعه من الناتج المحلى االجمالى ‪.‬‬ ‫• نسبة االعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين العام الحكومى الى قيمة كل من االستخدامات من‬ ‫وااليرادات المتاحة والعجز الكلى بحساب ختامى موازنة السنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫• انخفضت نسبة االعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين العام الحكومى الى االستخدامات فى حساب‬ ‫ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ %44.8‬مقابل نحو ‪ %45.3‬للسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬على حين ارتفعت النسبة المشار اليها مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬والتى بلغت‬ ‫نحو ‪.%43.6‬‬ ‫‪60‬‬

‫• انخفضت نسبة االعباء المسددة من اجمالى رصيد الدين العام الحكومى الى االيرادات المتاحة فى حساب‬ ‫ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ %89.5‬مقابل نحو ‪ %100.4‬للسنة المالية‬

‫‪ 2016/2015‬ونحو ‪ %92.3‬للسنة الميلة ‪2015/2014‬‬

‫• نسبة االعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين العام الحكومى الى اجمالى االجور و تعويضات العاملين‬ ‫بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪. 2017/2016‬‬

‫• ارتفعت نسبة االعباء المسددة عن اجمالى رصيد الدين العام الحكومى الى اجمالى االجور وتعويضات‬ ‫العاملين بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ %262‬مقابل نحو‬

‫‪%231‬‬

‫للسنة‬

‫المالية‬

‫‪2016/2015‬‬

‫‪،‬‬

‫‪%216.3‬‬

‫للسنة‬

‫المالية‬

‫‪2015/2014‬‬

‫ويرجع هذا االرتفاع الى ان نسبة الزيادة فى قيمة االعباء المسددة والبالغة نحو ‪ %19.6‬زادت عن نسبة‬

‫الزيادة فى االجور وتعويضات العاملين البالغة فى السنتين الماليتين ‪ 2015/2014 ، 2016/2015‬نحو‬ ‫‪ %7.7 ، %5.5‬على التوالى ‪.‬‬

‫وتنوه اللجنة الى ان استمرار زيادة قيمة االعباء المسددة عن الدين العام الحكومى بشكل تفوق‬

‫المصروفات الفعلية لالجور وتعويضات العاملين عاما بعد عام ام ار اصبح مالزما للحسابات الختامية‬

‫لموازنة الدولة فى السنوات االخيرة وأن استمراريته سوف توثر سلبا على قدرة الدولة على زيادة االجور‬

‫والمعاشات لمواكبة موجات التضخم التى يعانى منها كافة فئات المواطنين ‪.‬‬

‫نسبة الفوائد المسددة عن اجمالى رصيد الدين الحكومى الى قيمة المصروفات والضرائب بحساب‬

‫ختامى السنة المالية ‪.2017/2016‬‬

‫• زادت نسبة الفوائد المسددة عن اجمالى رصيد الدين الحكومى الى قيمة المصروفات الى نحو‬ ‫‪ %30.6‬بحساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بكل من السنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬حيث بلغت نحو ‪ ، %29.7‬السنة المالية ‪ 2015/2014‬حيث بلغت نحو‬

‫‪.%26.3‬‬

‫• انخفضت نسبة الفوائد المسددة عن اجمالى رصيد الدين الحكومى الى قيمة الضرائب الى نحو‬ ‫‪ %68.5‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬والتى بلغت نحو ‪ %69.1‬على حين ارتفعت عن‬ ‫نظيرتها فى السنة المالية ‪ 2015/2014‬حيث بلغت نحو ‪. %63‬‬

‫• نسبة االعباء المسددة عن اجمالى الدين الحكومى الى متوسط نصيب الفرد فى الداخل‪.‬‬

‫بلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل من اجمالى عبء الدين العام الحكومى فى حساب ختامى‬

‫موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 6201‬جنيه‪.‬‬

‫مقابل نحو‬

‫مقابل نحو‬

‫‪ 5486‬جنيه‬ ‫‪ 4885‬جنيه‬

‫للسنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫للسنة المالية ‪2015/2014‬‬

‫وبزيادة نحو ‪ 715‬جنيها من متوسط نصيب الفرد عن السنة المالية ‪ 2016/2015‬بمعدل‬

‫زيادة نحو ‪.%13‬‬

‫‪61‬‬

‫د ‪ -‬موقف المبالغ المتنازل عنها والخسائر والسرقة واالختالسات ومصروفات تنفيذ االحكام‬ ‫والتعويضات والغرامات التى احتسبت على جانب الجهات الداخلة فى الموازنة العامة خالل السنة‬ ‫المالية ‪2017/2016‬‬ ‫يتضمن منشور قواعد اعداد الحساب الختامى لموازنة العامة للدولة سنويا الذى تصدره و ازرة المالية بندا‬ ‫يقضى بالزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بأن يتضمن كشوف حساباتها الختامية المقدمة لو ازرة‬ ‫المالية كشفا يتضمن قيمة المبالغ التى تحملتها اثناء تنفيذ الموازنة والتى تتعلق بمصروفات تنفيذ االحكام‬ ‫والتعويضات والغرامات والمبالغ المتنازل عنها وحوادث السرقة واالختالس والتالعب ‪.‬‬ ‫هذا وقد تضمنت مجلدات الحسابات الختامية الصادرة عن و ازرة المالية عن السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫بيانا بالمبالغ التى احتسبت على جانب الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فى الصدد المشار اليه بلغت‬ ‫جملتها نحو ‪ 1031‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول االتى تفصيالت هذه المبالغ موزعة على الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫الجدول رقم (‪)12‬‬ ‫تفصيالت المبالغ التي تحملتها الموازنة العامة للدولة من مصروفات تنفيذ األحكام والخسائر‬ ‫والسرقة والتعويضات خالل السنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫الجهة‬

‫المبالغ المتنازل عنها‬

‫مصروفات تنفيذ‬

‫الخسائر والسرقة‬

‫التعويضات‬

‫االحكام‬

‫واالختالسات‬

‫والغرامات‬

‫الجملة‬

‫وحدات الجهاز االدارى للدولة‬

‫‪-‬‬

‫‪129.8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪766.9‬‬

‫‪896.7‬‬

‫الهيئات العامة الخدمية‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪96.4‬‬

‫‪101.2‬‬

‫وحدات االدارة المحلية‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪31.4‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪33.1‬‬

‫الجملة‬

‫‪-‬‬

‫‪129.8‬‬

‫‪36.2‬‬

‫‪865‬‬

‫‪1031‬‬

‫(‪ )1‬لم تتضمن مبالغ الخسائر والسرقة واالختالسات قيمه مبالغ الخسائر والسرقة واالختالسات التى جرت فى‬ ‫وحدات الجهاز االدارى للدولة حيث اشير فى حساب ختامى موازنة الجهاز االدارى للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫(المجلد الثالث) " انه يوجد فى بعض الجهات حوادث سرقة واختالس مازالت قيد التحقيقات ولم يتم البت فيها‬ ‫ومن ثم فأنه لم يتضمنها البيان‪.‬‬ ‫‪62‬‬

‫ويالحظ على بيانات الجدول االتى ‪:‬‬ ‫• تمثلت المبالغ التى تحملتها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة خالل السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬فى االتى ‪:‬‬ ‫‪ 129.8‬مليون جنيه‬

‫تمثل مصروفات تنفيذ االحكام تبلغ نسبتها نحو ‪ %12.6‬من جملة المبالغ ‪.‬‬

‫‪ 36.2‬مليون جنيه‬

‫تمثل قيمة حوادث الخسائر والسرقة واالختالسات التى جرت فى وحدات االدارة‬ ‫المحلية والهيئات العامة الخدمية باستثناء وحدات الجهاز االدارى للدولة تبلغ‬ ‫نسبتها نحو ‪%3.5‬‬

‫‪ 865‬مليون جنيه‬ ‫‪-‬‬

‫تمثل قيمة التعويضات والغرامات تبلغ نسبتها نحو ‪ %83.9‬من جملة المبالغ ‪.‬‬

‫بلغت قيمة المبالغ التى تحملتها وحدات الجهاز االدارى للدولة نحو ‪ 896.7‬مليون جنيه تمثل نسبة‬

‫‪ %87‬من جملة المبالغ التى تحملتها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة منها نحو ‪ 129.8‬مليون جنيه‬ ‫تمثل قيمة مصروفات تنفيذ االحكام تبلغ نسبتها نحو ‪ %14.5‬من جملة المبالغ التى تحملتها وحدات الجهاز‬ ‫االدارى للدولة ونحو ‪ 766.9‬مليون جنيه تمثل قيمة التعويضات والغرامات تبلغ نسبتها نحو ‪.%85.5‬‬ ‫بينما بلغت قيمة المبالغ التى تحملتها الهيئات العامة الخدمية نحو ‪ 101.2‬مليون جنيه تمثل نسبة‬ ‫‪ %9.8‬من جملة المبالغ التى تحملتها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة منها نحو ‪ 4.8‬مليون جنيه‬ ‫حوادث خسائر وسرقة واختالسات تبلغ نسبتها نحو ‪ %4.8‬من جملة المبالغ التى تحملتها الهيئات العامة‬ ‫الخدمية‪.‬‬ ‫ونحو ‪ 96.4‬مليون جنيه تعويضات وغرامات تبلغ نسبتها نحو ‪. %95.2‬‬ ‫وبلغت قيمة المبالغ التى تحملتها وحدات االدارة المحلية نحو ‪ 33.1‬مليون جنيه تمثل نسبة ‪ %3.2‬من‬ ‫جملة المبالغ التى تحملتها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة منها نحو ‪ 31.4‬مليون جنيه منها حوداث‬ ‫سرقة واختالسات تبلغ نسبتها ‪ %95‬ونحو ‪ 1.7‬مليون جنيه تعويضات وغرامات تبلغ نسبتها ‪.%5‬‬ ‫ بفحص وتحليل بيانات المبالغ المشار اليها تبين للجنة االتى ‪:‬‬‫فيما يتعلق بوحدات الجهاز االدارى للدولة ‪:‬‬ ‫تركز نحو ‪ %76.5‬من المبالغ المدفوعة فى قطاع الخدمات العامة بقيمة تبلغ نحو ‪ 686‬مليون جنيه‬ ‫بلغ منها نحو ‪ 609‬مليون جنيه تحملها ديوان عام و ازرة المالية ونحو ‪ 76.6‬مليون جنيه تحملتها المصالح‬ ‫التابعة للو ازرة بمبالغ جملتها نحو ‪ 658.3‬مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو ‪ %96‬من جملة المبالغ التى تحملتها‬ ‫الوحدات التى يضمها القطاع ‪.‬‬ ‫‪63‬‬

‫• تركز نحو ‪ %57.3‬من جملة مصروفات تنفيذ االحكام القضائية فى المصالح التابعة لو ازرة المالية‬ ‫بمبالغ جملتها نحو ‪ 74.4‬مليون جنيه كان من نصيب مصلحة الضرائب العامة نحو ‪ 39.2‬مليون جنيه‬ ‫ونصيب مصلحة الجمارك نحو ‪ 35.2‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫• فيما يتعلق بالهيئات العامة الخدمية ‪:‬‬ ‫ تركز نحو ‪ %27‬من جملة حوادث السرقة واالختالس التى جرت فى الهيئات العامة الخدمية فى‬‫المركز القومى لبحوث المياه بمبالغ جملتها نحو ‪ 1.3‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ تركز نحو ‪ %87‬من جملة التعويضات والتى تحملتها الهيئات العامة الخدمية فى كل من صندوق‬‫االراضى الزراعية والهيئةالعامة لالصالح الزراعى بمبالغ جملتها نحو ‪ 84‬مليون جنيه كان نصيب‬ ‫الصندوق منها نحو ‪ 55.8‬مليون جنيه ونصيب الهيئة نحو ‪ 28.2‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بوحدات االدارة المحلية ‪:‬‬ ‫• تركز نحو ‪ %30‬من جملة حوادث السرقة واالختالس التى جرت فى وحدات االدارة المحلية فى‬ ‫محافظتى البحيرة وبور سعيد بمبالغ جملتها نحو ‪ 9.4‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫بلغ نصيب محافظة البحيرة منها نحو‬

‫‪ 5.5‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫ونصيب محافظة بور سعيد نحو ‪ 3.9‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫• تركز نحو ‪ %70.6‬من جملة التعويضات التى تحملتها وحدات االدارة المحلية فى محافظة اسيوط‬ ‫بمبالغ جملتها نحو ‪ 1.2‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما تقدم تبدى اللجنة ان تحمل الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة العباء مصروفات‬ ‫تنفيذ األحكام والتعويضات والغرامات على النحو المشار اليه يقتضى ضرورة البحث الجدى فى االسباب التى‬ ‫ادت الى تحمل الخزانة العامة لتلك االعباء ‪.‬‬ ‫ومن بينها مدى تأثير الق اررات االدارية التى اتخذتها هذه الجهات فى زيادة هذه االعباء من عدمه‬ ‫وعما اذا كان هناك التزام بتطبيق قواعد الرقابة الداخلية واالدارة الرشيدة ونظم محاسبة المسؤلية‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫رابعا ‪ :‬النتائج التفصيلية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 20217/2016‬من واقع‬ ‫حسابها الختامى ( فيما يتعلق بالموارد وما يرتبط بها من موضوعات )‪.‬‬ ‫‪ -1‬النتائج الفعلية على مستوى التقسيم االقتصادي ألبواب الموارد‪:‬‬ ‫الباب األول ( الضرائب ) ‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن‬ ‫متحصالت ضريبية بلغت نحو ‪ 462007.2‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 352314.9‬مليون جنيه للسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 109692.3‬مليون جنيه بمعدل نمو بلغ نحو ‪.%31.1‬‬ ‫وقد تبين للجنة المالحظات االتية‪:‬‬ ‫ ان معدل النمو فى الحصيلة الضريبية المشار اليه يزيد عن معدل النمو فى الحصيلة الضريبية المحققة‬‫فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬حيث بلغ نحو ‪ %15.2‬نتج عن زيادة الحصيلة فى تلك السنة مقارنة‬ ‫بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 46357.7‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ زيادة نسبة الحصيلة الفعلية الى الربط المعدل فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو‬‫‪ %95.9‬مقابل نحو ‪ %83.4‬للسنة المالية ‪. 2016/2015‬‬ ‫ وزعت الحصيلة الضريبية فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬على‬‫النحو التالى ‪:‬‬

‫‪65‬‬

‫جدول رقم (‪)13‬‬ ‫ توزيعات الحصيلة الضريبية في السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪2016/2015‬‬‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫الــبــيــــــــــــــــــــان‬

‫الحصيلة الفعلية فى السنة المالية الحصيلة الفعلية فى السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2016/2015‬‬ ‫القيمة‬

‫االهمية‬

‫القيمة‬

‫النسبية‬

‫االهمية‬

‫التفير بين السنتين الماليتين‬ ‫‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫قيمة التغير‬

‫النسبية‬

‫معدل التغير‬

‫الضرائب على الدخول واالرباح والمكاسب الرأسمالية‬

‫‪144743.4‬‬

‫‪% 41‬‬

‫‪166897.3‬‬

‫‪% 36‬‬

‫‪22153.9‬‬

‫‪%15.3‬‬

‫الضرائب على الممتلكات‬

‫‪27989.9‬‬

‫‪%8‬‬

‫‪36539.3‬‬

‫‪% 7.8‬‬

‫‪8549.4‬‬

‫‪%30.5‬‬

‫الضرائب على السلع والخدمات‬

‫‪140524.7‬‬

‫‪%39.9‬‬

‫‪208324.4‬‬

‫‪% 45‬‬

‫‪61099.7‬‬

‫‪%48.5‬‬

‫ضرائب التجارة الدولية‬

‫‪28091.3‬‬

‫‪%8‬‬

‫‪34255.3‬‬

‫‪%7.4‬‬

‫‪6164‬‬

‫‪%21.9‬‬

‫ضرائب اخرى‬

‫‪10965.6‬‬

‫‪%3.1‬‬

‫‪15690.9‬‬

‫‪%3.8‬‬

‫‪4725.3‬‬

‫‪%43.1‬‬

‫‪352314.9‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪462007.2‬‬

‫‪%100‬‬

‫االجمالى‬

‫‪66‬‬

‫ويالحظ االتى ‪:‬‬ ‫• مثلت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات نحو ‪ %45‬من اجمالى الحصيلة الضريبية فى‬ ‫حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬يليها حصيلة الضرائب‬

‫على‬

‫الدخول‬

‫واالرباح والمكاسب الراسمالية بنسبة ‪ %36‬يليها حصيلة الضريبة على الممتلكات بنسبة ‪%7.8‬‬ ‫يليها حصيلة ضرائب التجارة الدولية بنسبة ‪ %7.4‬واخي ار حصيلة الضرائب االخرى بنسبة ‪%3.8‬‬ ‫وفى المقابل وبالنظر الى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2016/2015‬مثلت حصيلة الضرائب‬ ‫على الدخول واالرباح والمكاسب الرأسمالية نسبة ‪ %41‬يليها الضرائب على السلع والخدمات‬ ‫على نسبة ‪ ،%39.9‬يليها كل من الضرائب على الممتلكات وضرائب التجارة الدولية بنسبة ‪%8‬‬ ‫لكل منها واخي ار حصيلة الضرائب االخرى بنسبة ‪.%3.8‬‬ ‫• زاد معدل النمو فى كافة انواع التقسيمات الضريبية المشار اليها فى حساب ختامى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪.20165/2015‬‬ ‫وفى هذا الصدد حققت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات اعلى معدل نمو اذ بلغ ‪%48.5‬‬ ‫يليه حصيلة الضرائب االخرى بنسبة ‪ % 43.1‬يليها حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة‬ ‫‪ %30.5‬يليها حصيلة ضرائب التجارة الدولية بنسبة ‪ %21.9‬واخي ار حصيلة اض ارئب على‬ ‫الدخول واالرباح والمكاسب الراسمالية بنسبة ‪.%15.3‬‬ ‫ من جهة أخرى وبالنظر الى الضريبة على ارباح شركات االموال يالحظ االتى‪:‬‬‫زادت حصيلة الضرائب المحصلة من هيئة قناة السويس الى نحو ‪ 22300‬مليون جنيه فى حساب‬ ‫ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ 14903.3‬بزيادة بلغت نحو ‪ 7396.7‬مليون‬ ‫جنيه بنسبة ‪.%49.6‬‬ ‫كما زادت حصيلة الضرائب المحصلة من الهيئة المصرية العامة للبترول والشريك االجنبى فى السنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو ‪ 42464‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 37313‬مليون جنيه للسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 5151‬مليون جنيه بنسبة نحو ‪.%13.8‬‬ ‫كما زادت ايضا حصيلة الضرائب على الشركات فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬الى نحو‬ ‫‪ 47259.1‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 36926.3‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 10332.8‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة نحو ‪.%28‬‬ ‫‪67‬‬

‫وفى المقابل انخفضت حصيلة الضرائب من البنك المركزى فى السنة الملية ‪ 2017/2016‬الى‬ ‫نحو ‪ 3860‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 13244.5‬مليون جنيه فى السنة المالية ‪2015/2014‬‬ ‫بنقص قدره نحو ‪ 9384.5‬مليون جنيه بنسبة ‪.%70.9‬‬ ‫بالنظر الى حصيلة الضرائب على السلع المحلية والمستوردة ‪:‬‬ ‫حققت بعض السلع المحلية والمستوردة نقصا فى الحصيلة بحساب ختامى موازنة السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالربط المعدل لها بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬وقد جاءت على النحو التالى ‪:‬‬ ‫السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫البيان‬

‫الربط‬

‫المعدل‬

‫القيمة الفعلية‪2016/2015‬‬

‫الحصيلة الفعلية‬

‫التغير بين العامين‬ ‫معدل‬

‫معدل‬

‫القيمة‬

‫التغير‬

‫القيمة‬

‫التغير‬

‫السلع المحلية‬ ‫الكحول‬

‫‪215‬‬

‫‪137‬‬

‫‪140.7‬‬

‫االدوية‬

‫‪703‬‬

‫‪400.4‬‬

‫‪709.4‬‬

‫(‪)3.7 -‬‬

‫(‪)%2.6 -‬‬

‫(‪)3.9 -‬‬

‫(‪)%43.6 -‬‬

‫السلع المستوردة‬

‫•‬

‫الشاى‬

‫‪78‬‬

‫‪52.8‬‬

‫‪100.3‬‬

‫(‪)47.5 -‬‬

‫‪%47.4 -‬‬

‫الكحول‬

‫‪2‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪3‬‬

‫(‪)1.7 -‬‬

‫‪%56.6 -‬‬

‫زيادة حصيلة بعض البنود فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪ 2017/2016‬زيادة ملحوظة‬ ‫مقارنة بحصيلتها فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬وصل بعضها الى نحو ‪ %4500‬ومن امثلة‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫البيان‬

‫المحصل الفعلى‬

‫المحصل الفعلى‬

‫فى السنة المالية‬

‫فى السنة المالية‬

‫قيمة‬

‫الزيادة‬

‫الزيادة‬

‫‪18.3‬‬

‫‪57‬‬

‫‪38.7‬‬

‫‪% 211.5‬‬

‫‪39.9‬‬

‫‪160.2‬‬

‫‪120.3‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪32.2‬‬

‫‪31.5‬‬

‫‪2016/2015‬‬

‫زيوت طعام نباتية‬ ‫ايرادات المضبوطات‬ ‫رسوم حليج االقطان‬ ‫رسم تنمية على رخص السالح‬

‫‪68‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫معدل‬

‫‪% 301.5‬‬ ‫‪%885.7‬‬ ‫‪%4500‬‬

‫ ساهمت الحصيلة الضريبية الفعلية فى تغطية نحو ‪ %44.7‬من اعباء المصروفات الفعلية للسنة‬‫المالية ‪ 2017/2016‬التى بلغت نحو ‪ 1031940.9‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ %43‬من اعباء‬ ‫المصروفات الفعلية للسنة المالية ‪ 2016/2015‬والتى بلغت نحو ‪ 817843.7‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ومقابل نحو ‪ %41.7‬من اعباء المصروفات الفعلية للسنة المالية ‪ 2015/2014‬ووالتى بلغت‬ ‫نحو ‪ 733350.2‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• بمقارنة حصيلة الضريبة الفعلية بكل من اجمالى الموارد وااليرادات والناتج المحلى االجمالى‬ ‫باسعار السوق الجارية فى السنوات المالية ‪2015/2014 ، 2016/2015 ،2017/2016‬‬ ‫من واقع حساباتها الختامية يتضح االتى ‪:‬‬ ‫‪ o‬زيادة نسبة حصيلة الضرائب الفعلية الجمالى الموارد(البالغة نحو ‪ 1317717.6‬مليون‬ ‫جنيه ) فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬بنحو ‪ %35‬مقابل نحو‬ ‫‪ %32.3‬للسنة المالية ‪ 2016/2015‬ومقابل نحو ‪ %31.1‬للسنة المالية‬ ‫‪.2015/2014‬‬ ‫‪ o‬زيادة نسبة حصيلة الضرائب الفعلية الجمالى االيردات ( البالغة نحو ‪ 659184‬مليون‬ ‫جنيه ) فى حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪%70‬‬

‫مقابل نحو‬

‫‪ %71.6‬للسنة المالية ‪ 2016/2015‬مقابل نحو ‪ %65.7‬للسنة المالية‬ ‫‪.2015/2014‬‬ ‫‪ o‬زيادة نسبة حصيلة الضرائب الفعلية الى الناتج المحلى االجمالى باسعار السوق الجارية‬ ‫البالغ نحو ‪ 3470000‬مليون جنيه فى حساب ختامى السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫بنحو ‪ %13.3‬مقابل نحو ‪ %12.6‬للسنة المالية ‪ %12.5 ، 2016/2015‬للسنة‬ ‫المالية ‪.2015/2014‬‬

‫‪69‬‬

‫• موقف االداء التحصيلى للجهات االيرادية فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬من واقع‬ ‫حسابها الختامى ‪:‬‬ ‫ديوان عام وزارة المالية ‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى موازنة ديوان و ازرة المالية‬

‫للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن محصل فعلى للباب االول ( ضرائب ) بنحو ‪ 7571‬مليون جنيه بنقص‬

‫عن الربط المعدل لذات السنة (البالغ نحو ‪ 12026.2‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 4455.2‬مليون جنيه بنسبة‬

‫‪ %37‬بزيادة عن المحصل الفعلى فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 7220‬مليون جنيه )‬ ‫بنحو ‪ 351‬مليون جنيه بنسبة ‪.%4.8‬‬

‫وقد تمثل المحصل الفعلى للسنة المالية ‪ 2017/2016‬المشار اليه فى االتى‪:‬‬

‫نحو‬

‫نحو‬

‫‪4546.9‬‬

‫‪3524.1‬‬

‫مليون جنيه‬

‫مليون جنيه‬

‫رسم تنمية الموارد المالية للدولة ‪.‬‬

‫ضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية االنشطة‬

‫وفى شأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة تبين انه قد قدر لهذا الرسم بعد التعديل بموازنة السنة‬

‫المالية ‪ 2017/2016‬ربط معدل بلغ نحو ‪ 9051‬مليون جنيه وقد بلغ المحصل الفعلى منه عن تلك‬

‫السنة نحو ‪ 4046.9‬مليون جنيه بنقص من الربط المعدل بنحو ‪ 5004.1‬مليون جنيه مقابل حصيلة‬ ‫فعلية فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬بنحو ‪ 9054‬مليون جنيه بنقص بلغ نحو ‪ 5007.1‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪.%55.3‬‬

‫مصلحة الضرائب المصرية ( ضرائب عامة )‬

‫اسفر حساب ختامى موازنة مصلحة الرائب المصرية ( ضرائب عامة ) عن السنة المالية‬

‫‪ 2017/2016‬عن محصل فعلى للباب االول ( الضرائب ) بنحو ‪ 225654.8‬مليون جنيه بنقص عن‬ ‫الربط المعدل بذات السنة (البالغ نحو ‪230356.3‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 4701.5‬مليون جنيه تبلغ نسبتها‬

‫نحو ‪ % 2‬وبزيادة عن المحصل الفعلى فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ نحو ‪) 4 .19056‬‬

‫مليون جنيه بنحو ‪ 35568.3‬مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو ‪.%18.7‬‬

‫وتمثل هذه الحصيلة المحققة فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ %48.8‬من اجمالى‬

‫الضرائب المحققة فى الموازنة العامة للدولة لذات السنة كما تمثل نسبة ‪ %49.1‬من اجمالى الضرائب‬

‫المحققة على مستوى وحدات الجهاز االدارى للدولة ومن ناحية اخرى ساهمت هذه الحصيلة فى تغطية‬ ‫‪ %21.9‬من اجمالى المصروفات الفعلية لذات السنة ‪.‬‬ ‫‪70‬‬

‫ويوضح البيانين التاليين انواع الضرائب التى حققت زيادة فى الحصيلة مقارنة بالربط المعدل وتلك التى‬ ‫حققت نقصا فى الحصيلة مقارنة بالربط المعدل والتى حققت ذات الربط وذذلك فى السنة المالية‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫انواع الضرائب التى حققت زيادة فى الحصيلة مقارنة بالربط المعدل ‪:‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫الربط المعدل‬

‫المحصل الفعلى‬

‫الزيادة‬

‫نوع الضريبة‬

‫‪45100‬‬

‫‪47259.1‬‬

‫‪2159.1‬‬

‫‪18114.3‬‬

‫‪22300‬‬

‫‪4185.7‬‬

‫الضريبة على المرتبات المحلية‬

‫‪32789‬‬

‫‪34188.7‬‬

‫‪1399.7‬‬

‫ضريبة الدمغة على المرتبات‬

‫‪3654‬‬

‫‪3775.7‬‬

‫‪121.7‬‬

‫الضرائب على اذون وسندات الخزانة العامة‬

‫‪72797‬‬

‫‪30863.6‬‬

‫‪2886.6‬‬

‫‪110‬‬

‫‪643‬‬

‫‪553‬‬

‫ارباح شركات االموال‬ ‫الضريبة على ارباح هيئة قناة السويس‬

‫ايرادات اخرى مختلفة‬

‫انواع الضرائب التى حققت نقصا فى الحصيلة مقارنة بالربط المعدل ‪:‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫نوع الضريبة‬

‫الربط المعدل‬

‫المحصل الفعلى‬

‫النقص‬

‫الضرائب على المهن غير التجارية‬

‫‪1446‬‬

‫‪1154.3‬‬

‫‪291.7‬‬

‫ضرائب النشاط التجارى والصناعى‬

‫‪14229‬‬

‫‪11508.4‬‬

‫‪2730.6‬‬

‫‪523‬‬

‫‪384‬‬

‫‪139‬‬

‫الضريبة على ارباح البنك المركزى‬

‫‪11186‬‬

‫‪3860‬‬

‫‪7326‬‬

‫ضريبة على تذاكر السفر للخارج‬

‫‪822‬‬

‫‪607.9‬‬

‫‪214.1‬‬

‫ضرائب الدمغة‬

‫‪13792‬‬

‫‪11016.3‬‬

‫‪2775.7‬‬

‫الضريبة على ايرادات رؤوس االموال‬ ‫المنقولة من البنك المركزى‬

‫‪15760‬‬

‫‪15690.6‬‬

‫‪69.4‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2003‬‬

‫ضريبة الثروة العقارية‬

‫الضريبة على توزيعات االرباح واالرباح‬ ‫الرأسمالية واعادة التعيين ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) ‪:‬‬ ‫اسفر حساب ختامى موازنة مصلحة الضرائب المصرية ( مبيعات ) للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫عن محصل فعلى للباب االول ( الضرائب ) نحو ‪ 183471.7‬مليون جنيه بنقص عن الربط المع ــدل‬ ‫( البالغ نحو ‪ 195115.9‬مليون جنيه ) لذات السنة بنحو ‪ 11644.2‬مليون جنيه بنسبة‪%%6‬‬ ‫وبزيادة عن المحصل الفعلى فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 120047.6‬مليون جنيه )‬ ‫بنحو ‪ 63424.1‬مليون جنيه بنسبة نحو ‪. %52.8‬‬ ‫وتمثل هذه الحصيلة المحققة فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ %39.7‬من اجمالى الضرائب‬ ‫المحققة فى الموازنة العامة للدولة كما تمثل نسبة ‪ %39.9‬من اجمالى الحصيلة الفعلية اليرادات الباب‬ ‫االول (الضرائب) بموازنة الجهاز االدارى للدولة‬ ‫كما ساهمت هذه الحصيلة فى تغطية نسبة نحو ‪ %22.8‬من اجمالى المصروفات الفعلية لذات‬ ‫السنة ‪.‬‬ ‫ويوضح البيانين التاليين انواع الضرائب التى حققت زيادة فى الحصيلة مقارنة الربط المعدل وتلك‬ ‫التى حققت نقصا فى الحصيلة مقارنة بالربط المعدل وذلك فى السنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫انواع الضرائب التى حققت زيادة فى الحصيلة مقارنة بالربط المعدل‪.‬‬ ‫نوع الضريبة‬

‫الضريبة العامة على المبيعات ‪:‬‬

‫على السلع المحلية‬

‫على البضائع المستوردة‬

‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫الربط المعدل‬

‫المحصل الفعلى‬

‫الزيادة‬

‫‪31994‬‬

‫‪33690.2‬‬

‫‪696.2‬‬

‫‪51925‬‬

‫‪61693.7‬‬

‫ضرائب على جدول رقم (‪: )1‬‬

‫‪9768.7‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫السكر‬

‫‪63‬‬

‫‪92.5‬‬

‫‪29.5‬‬

‫بيرة‬

‫‪621‬‬

‫‪750.4‬‬

‫‪129.4‬‬

‫زيوت نباتية‬

‫‪18‬‬

‫‪57‬‬

‫‪39‬‬

‫ضرائب على سلع جدول رقم (‪ )1‬مستوردة‬

‫‪297‬‬

‫‪415.4‬‬

‫‪118.4‬‬

‫‪72‬‬

‫انواع الضرائب التى حققت نقص فى الحصيلة مقارنة بالربط المعدل ‪:‬‬ ‫نوع الضريبة‬

‫الربط المعدل‬

‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫المحصل الفعلى‬

‫النقص‬

‫الضريبة العامة على المبيعات ‪:‬‬ ‫الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية‬

‫‪7149‬‬

‫‪3061.2‬‬

‫(‪)4087.8‬‬

‫خدمات التشغيل للغير‬

‫‪13035‬‬

‫‪9562.8‬‬

‫(‪)3472.2‬‬

‫خدمات االتصاالت الدولية والمحلية‬

‫‪6844‬‬

‫‪4599.2‬‬

‫(‪)2244.8‬‬

‫خدمات اخرى ‪.‬‬

‫‪6701‬‬

‫‪916.1‬‬

‫(‪)5784.9‬‬

‫ضرائب على سلع جدول رقم (‪ )1‬محلية‪:‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫‪42301‬‬

‫‪35050.7‬‬

‫(‪)7250.3‬‬

‫محمول‬

‫‪215‬‬

‫‪137‬‬

‫(‪)78‬‬

‫االدوية‬

‫‪703‬‬

‫‪400.4‬‬

‫(‪)302.6‬‬

‫تبغ وسجائر‬

‫انواع الضرائب التى حققت ذات الربط ‪:‬‬ ‫(المبالغ‬ ‫بالمليون جنيه)‬

‫نوع الضريبة‬ ‫ضرائب على سلع جدول رقم (‪ )1‬محلية‬

‫الربط المعدل‬

‫المحصل الفعلى‬

‫الزيادة او النقص‬

‫‪33071.9‬‬

‫‪33071.9‬‬

‫‪-‬‬

‫مصلحة الضرائب العقارية ‪:‬‬ ‫اسفر حساب ختامى موازنة مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن محصل‬ ‫فعلى للباب االول ( الضرائب ) بنحو ‪ 2199.7‬مليون جنيه بنقص عن الربط المعدل لذات السنة‬ ‫البالغ نحو ‪ 2321.9‬مليون جنيه بنحو ‪ 122.2‬مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو ‪ %5.3‬وبزيادة من‬ ‫المحصل الفعلى فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 1294.7‬مليون جنيه بنحو ‪ 905‬مليون‬ ‫جنيه بنسبة ‪،%69.9‬‬

‫‪73‬‬

‫وفيما يلى بيان يوضح انواع الضرائب التى حققت نقصا او زيادة مقارنة بالربط المعدل‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫الربط المعدل‬

‫المحصل الفعلى‬

‫الزيادة‬

‫نوع الضريبة‬ ‫ضريبة االراضى‬

‫‪60.2‬‬

‫‪222.8‬‬

‫‪162.6‬‬

‫ضريبة المبانى‬

‫‪2168.5‬‬

‫‪1381.9‬‬

‫(‪)336.6‬‬

‫ضريبةي المالهى‬

‫‪93.2‬‬

‫‪144.9‬‬

‫‪51.7‬‬

‫ضرائب اخرى متنوعة‬

‫‪0.55‬‬

‫‪0.54‬‬

‫(‪)0.002‬‬

‫‪2321.9‬‬

‫‪2199.7‬‬

‫‪122.3‬‬

‫االجمالى‬

‫مصلحة الجمارك ‪:‬‬ ‫اسفر حساب ختامى موازنة مصلحة الجمارك للسنة الماية ‪ 2017/2016‬عن محصل فعلى‬ ‫للباب االول ( ضرائب ) بنحو ‪ 34255.3‬مليون جنيه بزيادة عن الربط المعدل لذات السنة ( البالغ‬ ‫نحو ‪ 33884.2‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 371.1‬مليون جنبه بنسبة ‪.%1.1‬‬ ‫وبزيادة عن المحصل الفعلى فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ ‪ 28091.3‬مليون جنيه )‬ ‫بنحو ‪ 6164‬مليون جنيه بنسبة ‪. %41.9‬‬ ‫وتمثل حصيلة الضرائب الجمركية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬المشار اليها نحو ‪ % 7.5‬من‬ ‫اجمالى الحصيلة الفعلية اليرادات الباب االول بنحو ‪ %7.5‬من اجمالى الحصيلة الفعلية اليرادات‬ ‫الالب االول ( الضرائب ) بموازنة الجهاز االدارى للدولة فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬البالغة نحو‬ ‫‪ 459322.7‬مليون جنيه وبنحو ‪ %7.4‬من اجمالى الضرائب المحققة بالموازنة العامة للدولة البالغ‬ ‫قيمتها بنحو ‪ 962007.2‬ملوين جنيه ‪.‬‬ ‫وعلى الجانب االخر ساهمت حصيلة الضرائب الجمركية فى تغطية نسبة ‪ %3.3‬من اجمالى‬ ‫المصروفات الفعلية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬والبالغة نحو ‪1031940.9‬‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫وفى اطار الحصيلة المحققة حققت بعض البنود زيادة مقارنة بالربط المعدل وحقق البعض‬ ‫االخر نقصا مقارنة بذات الربط وحقق البعض الثالث ذات الربط المعدل وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫(المبالغ‬ ‫بالمليون جنيه)‬

‫المحصل الفعلى‬ ‫البيان‬

‫الربط المعدل‬

‫فى السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫الزيادة والنقص‬ ‫عن الربط المعدل‬

‫ضرائب على الواردات ‪:‬‬ ‫‪32777.2‬‬

‫‪32777.2‬‬

‫‪-‬‬

‫ضرائب جمركية على السجاير والتبغ والدخان‬

‫‪653‬‬

‫‪633.7‬‬

‫(‪)19.3‬‬

‫االجمالى‬

‫‪33430.2‬‬

‫‪33410.9‬‬

‫ضرائب جمركية ( قيمية )‬

‫(‪)19.3‬‬

‫ضرائب على التجارة الدولية‬ ‫الضرائب على الصادر‬

‫‪221‬‬

‫‪257.8‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ايرادات الغرامات‬

‫‪193‬‬

‫‪426.4‬‬

‫‪233.4‬‬

‫ايرادات المضبوطات‬

‫‪40‬‬

‫‪160.2‬‬

‫‪120.2‬‬

‫‪454‬‬

‫‪844.4‬‬

‫‪390.4‬‬

‫‪33884.2‬‬

‫‪34255.3‬‬

‫‪371.1‬‬

‫االجمالى‬ ‫اجمالى الض ارئب الجمركية‬

‫ويالحظ من البيان السابق ان كافة البنود الضريبية حققت زيادة فى المحصل الفعلى مقارنة بالربط‬ ‫المعدل باستثناء الضرائب الجمركية على السجائر والتبع والدخان حيث حققت نقصا بمقدار ‪19.3‬‬ ‫مليون جنيه اضافة الى أن الضرائب الجمركية ( قيمية ) حيث حققت ذات الربط ‪.‬‬ ‫مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ‪:‬‬ ‫اسفر حساب ختامى موازنة مصلحة الشهر العقارى للسنسة المالية ‪ 2017/2016‬عن‬ ‫محصل فعلى للباب االول ( الضرائب ) بنحو ‪ 1133.7‬مليون جنيه بزيادة من الربط المعدل لذات السنة‬ ‫( البالغ نحو ‪ 1132‬مليون جنيه بلغت نحو ‪ 1.7‬مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو ‪. %0.1‬‬ ‫وبزيادة عن المحصل الفعلى فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 1001.7‬مليون جنيه‬ ‫بنحو ‪ 132‬مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو ‪. %13.2‬‬ ‫‪75‬‬

‫وفيما يلى بيان يوضح انواع الضرائب التى حققت نقصا او زيادة مقارنة بالربط المعدل ‪:‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫المحصل الفعلى‬

‫النقص او الزيادة‬ ‫على الربط المعدل‬

‫‪780‬‬

‫‪766.2‬‬

‫(‪)13.8‬‬

‫رسوم مقررة‬

‫‪.173.6‬‬

‫‪167‬‬

‫(‪)6.6‬‬

‫رسوم حف‬

‫‪55‬‬

‫‪54.7‬‬

‫(‪)0.3‬‬

‫رسوم انتقال‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.6‬‬

‫(‪)0.2‬‬

‫رسوم نسبية على الحقوق العينية التبعية‬

‫‪13‬‬

‫‪14.2‬‬

‫‪1.2‬‬

‫رسومن نسبية على الموضوعات المتنوعة‬

‫‪91‬‬

‫‪110.5‬‬

‫‪19.5‬‬

‫رسومن تصوير‬

‫‪15.9‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫رسومن طلبات شهر‬

‫‪2.7‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1132‬‬

‫‪1133.7‬‬

‫‪1.7‬‬

‫نوع الضريبة‬ ‫رسوم نسبية على الحقوق العينية االصلية‬

‫االجمالى‬

‫الربط المعدل‬

‫الباب الثانى ( المنح ) ‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬عن محصل فعلى من المنح بلغ نحو ‪ 17682.9‬مليون جنيه مقابل نحو ‪3542.7‬‬ ‫مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 14140.2‬ميون جنيه بمعدل زيادة بلغ‬ ‫نحو ‪.%399.1‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬ ‫ ان معدل الزيادة المشار اليه قابله معدل نقص فى حصيلة المنح فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بلغ نحو ‪ % 86.1‬نتج من نقص المحصل فى السنة المالية‬ ‫‪ ( 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 3542.8‬مليون جنيه ) عن المحصل فى السنة المالية‬ ‫‪ ( 2015/2014‬البالغ نحو ‪ 35437‬مليون جنيه ) بمقدار نحو ‪ 21894.3‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪76‬‬

‫ عدم تحقيق المستهدف من المنح الفعلية مقارنة بالربط المعدل لها البالغ نحو ‪ 20191.1‬مليون‬‫جنيه حيث بلغت نسبة التحصيل نحو ‪. %87.6‬‬ ‫ عدم تحقيق المستهدف من المنح الفعلية المقدمة من المنظمات الدولية البالغ قيمتها نحو ‪354.1‬‬‫مليون جنيه مقارنة بالربط المعدل لها البالغ نحو ‪ 1263.8‬مليون جنيه حيث بلغت نسبة‬ ‫المحصل فقط نحو ‪. %28‬‬ ‫وعلى الجانب االخر زادت هذه الحصيلة الفعلية مقارنة بالحصيلة فى السنة المالية‬ ‫‪ ( 25016/2015‬والتى بلغت نحو ‪ 169.2‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 184.9‬مليون جنيه بمعدل‬ ‫زيادة بلغ ‪.%106.3‬‬ ‫ عدم تحقيق المستهدف من المنح الفعلية المقدمة من الجهات الحكومية البالغ قيمتها ‪289.1‬‬‫مليون جنيه مقارنة بالربط المعدل البالغ نحو ‪ 644.6‬مليون جنيه حيث بلغت نسبة المحصل فقط‬ ‫نحو ‪. %44.8‬‬ ‫وعلى الجانب االخر زادت هذه الحصيلة الفعلية مقارنة بالحصيلة فى السنة المالية‬ ‫‪ ( 2016/2015‬التى بلغت نحو ‪ 137.4‬مليون جنيه) ‪ ،‬بنحو ‪ 151.7‬مليون جنيه بمعدل زيادة‬ ‫بلغ نحو ‪. %110.4‬‬ ‫ حقق المستهدف من المنح الفعلية المقدمة من الحكومات االجنبية البالغ قيمتها نحو ‪17039.7‬‬‫مليون جنيه نحو ‪ %93.2‬من قيمة الربط المعدل البالغ نحو ‪ 18282.7‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ وعلى الجانب االخر زادت هذه الحصيلة الفعلية مقارنة بالحصيلة فى السنة المالية‬‫‪ ( 2016/2015‬التى بلغت نحو ‪ 3236.1‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 13803.6‬مليون جنيه بمعدل‬ ‫زيادة بلغ نحو ‪.%426.6‬‬

‫‪77‬‬

‫الباب الثالث ( االيرادات االخرى ) ‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫عن متحصالت فعلية من االيرادات االخرى بلغ نحو ‪ 179493.9‬مليون جنيه مقابل نحو ‪135630.4‬‬ ‫مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 43863.5‬مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو ‪. %32.3‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬ ‫ ان معدل الزيادة المشار اليه قابله معدل زيادة قدره ‪ %1.3‬فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬نتج عن زيادة المحصل فى تلك السنة ( البالغ نحو‬ ‫‪ 135630.4‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 1783.5‬مليون جنيه عن المحصل الفعلى فى السنة المالية‬ ‫‪ 2015/2014‬البالغ نحو ‪ 133846.9‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ عدم تحقيق المستنهدف من االيرادات الفعلية مقارنة بالربط المعدل لها البالغ نحو ‪263673.6‬‬‫مليون جنيه حيث بلغت نسبة التحصيل نحو ‪.%68.1‬‬ ‫‪ -‬توزعت متحصالت االيرادات االخرى على النحو التالى ‪:‬‬

‫‪78‬‬

‫ جدول رقم (‪)14‬‬‫موقف مجموعات اإليرادات األخرى في حساب ختامى السنتين الماليتين ‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫المحصل الفعلي فى السنة المالية‬ ‫‪2016/2015‬‬ ‫الــبــيــــــــــــــــــــان‬

‫المحصل الفعلى فى السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬ ‫القيمة‬

‫االهمية‬

‫التفير بين السنتين الماليتين‬ ‫‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫قيمة التغير‬

‫النسبية‬

‫معدل التغير‬

‫‪69451.8‬‬

‫‪91140.8‬‬

‫‪% 50.8‬‬

‫‪21689‬‬

‫‪%31.2‬‬

‫حصيلة بيع السلع والخدمات‬

‫‪29052‬‬

‫‪38058.3‬‬

‫‪% 21.3‬‬

‫‪9006.3‬‬

‫‪%31‬‬

‫تعويضات وغرامات‬

‫‪1381.4‬‬

‫‪1968.3‬‬

‫‪%1‬‬

‫‪586.9‬‬

‫‪%42.5‬‬

‫التحويالت االختيارية‬

‫‪1454.9‬‬

‫‪2955.9‬‬

‫‪%1.6‬‬

‫‪1501‬‬

‫‪%103.2‬‬

‫ايرادات متنوعة‬

‫‪34290.3‬‬

‫‪45370.6‬‬

‫‪%25.3‬‬

‫‪11080.3‬‬

‫‪%32.3‬‬

‫‪135630.4‬‬

‫‪179493.9‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪43863.5‬‬

‫‪32.3‬‬

‫عوائد الملكية‬

‫االجمالى‬

‫‪79‬‬

‫ويالحظ من البيان السابق االتى ‪:‬‬ ‫• حققت متحصالت عوايد الملكية النسبة االكبر من متحصالت الباب حيث بلغت نحو ‪ %50.8‬يليها‬ ‫متحصالت االيرادات المتنوعة بنسبة ‪ %25.3‬يليها متحصالت بيع سلع والخدمات بنسبة ‪ %21.3‬يليها‬ ‫متحصالت التحويالت االختيارية بنسبة ‪ %1.6‬واخي ار حصيلة التعويضات والغرامات بنسبة ‪.%1‬‬ ‫• حققت التحويالت االختيارية اعلى معدل زيادة فى الحصيلة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬حيث‬ ‫بلغت نحو ‪ % 103.2‬يليها التعويضات والغرامات بنسبة ‪ %42.5‬يليها االيرادات المتنوعة بنسبة ‪%32‬‬ ‫‪ ،‬يليها عوايد الملكية بنسبة ‪ %31.2‬واخي ار حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة ‪.%31‬‬ ‫• حققت المتحصالت الفعلية للتعويضات والغرامات اعلى نسبة محقق مقارنة بالربط المعدل حيث بلغت‬ ‫نحو ‪ %215.3‬ويليها التحويالت االختيارية بنسبة ‪ %108.7‬يليها حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة‬ ‫‪ %91.1‬يليها حصيلة عوائد الملكية بنسبة ‪ %89.3‬واخي ار االيردات المتنوعة بنسبة ‪.%39‬‬ ‫بالنسبة الرباح االسهم ‪:‬‬ ‫حققت ارباح االوراق المالية اعلى نسبة محقق مقارنة بالربط المعدل حيث بلغت نحو ‪ %1873.8‬يليها ارباح‬ ‫هيئة قناة السويس بنسبة ‪ %126.3‬ثم باقى الهيئات العامة االقتصادية بنسبة ‪ %113.2‬ثم شركات قطاع‬ ‫االعمال العام بنسبة ‪ %97.3‬ثم البنك المركزى المصرى بنسبة ‪ %66.4‬ثم الهيئة العامة للبترول بنسبة ‪%42.6‬‬ ‫ثم شركات القطاع العام بنسبة ‪ %38.2‬واخي ار شركات القطاع الخاص بنسبة ‪. %1.9‬‬ ‫وعلى الجانب االخر ومقارنة بالسنة المالية ‪:2016/2015‬‬ ‫انخفضت االيرادات المحصلة من بعض البنود حيث حققت ايرادات شركات القطاع الخاص انخفاضا بلغ‬ ‫نحو ‪ %87.8‬يليه ارباح االوراق المالية بنسبة انخفاض بلغت ‪. %45.6‬‬ ‫يليه البنك المركزى المصرى بنسبة ‪ %34.1‬ثم الهيئةالعامة للبترول بنسبة ‪.%24‬فى حين ارتفعت االيرادات‬ ‫المحصلة من بعض البنود حيث حققت ايرادات شركات القطاع العام ارتفاعا بلغ نحو ‪ %118.8‬يليها هيئة‬ ‫قناة السويس بنحو ‪ ، %99.1‬يليها الهيئات العامة االقتصادية بنسبة ‪ ،%40.5‬يليها الهيئةالعامة للبترول‬ ‫بسنبة ‪%24‬‬ ‫واخي ار شركات قطاع االعمال العام بنحو ‪%19.8‬‬ ‫‪80‬‬

‫وهو ما يتبين على النحو االتى ‪:‬‬ ‫المحقق فى السنة‬ ‫المالية‪2016/2015‬‬

‫التغير بين العامين‬

‫المحقق فى السنة‬ ‫المالية‪2017/2016‬‬

‫القيمة‬

‫معدل التغير‬

‫‪15.6‬‬

‫‪1.9‬‬

‫(‪)13.7 -‬‬

‫(‪)%87.8 -‬‬

‫الهيئات العامة االقتصادية‬

‫‪7820.2‬‬

‫‪10988.9‬‬

‫‪3168.7‬‬

‫‪%40.5‬‬

‫البنك المركزى‬

‫‪29462‬‬

‫‪19427.1‬‬

‫(‪)10034.9 -‬‬

‫(‪)%34.1 -‬‬

‫شركات القطاع العام‬

‫‪1145.4‬‬

‫‪2506.3‬‬

‫‪1360.9‬‬

‫‪%118.8‬‬

‫شركات قطاع االعمال العام‬

‫‪2272.2‬‬

‫‪2722‬‬

‫‪449.8‬‬

‫‪%19.8‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪7819.6‬‬

‫‪5944.1‬‬

‫(‪)1875.5‬‬

‫(‪)%24-‬‬

‫هيئة قناة السويس‬

‫‪14754.8‬‬

‫‪29381.4‬‬

‫‪14626.6‬‬

‫‪%99.1‬‬

‫ارباح اوراق مالية‬

‫‪275.6‬‬

‫‪149.9‬‬

‫(‪)125.7‬‬

‫(‪)%45.6 -‬‬

‫البيان‬ ‫شركات القطاع الخاص‬

‫•‬

‫عدم تحقيق بعض البنود الى ايرادات على الرغم من ادراج ربط اصلى لها تمثلت فى االتى ‪:‬‬ ‫الربط االصلى‬

‫البيان‬

‫الربط المحقق الفعلى‬

‫حصيلة صندوق الغرامات والجزاءات‬

‫‪0.1‬‬

‫‪-‬‬

‫خدمات التنظيم واالدارة‬

‫‪0.1‬‬

‫‪-‬‬

‫فائض لجنة المساعدات‬

‫‪1.0‬‬

‫الخدمات السياحية‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫• تحقيق بعض البنود اليرادات تجاوزت بشكل ملحوظ الربط المعدل وصل ببعضها الى نحو ‪. %21150‬‬ ‫منها على سبيل المثال ‪:‬‬ ‫البيان‬

‫الربط المعدل‬

‫المحقق الفعلى‬

‫النسبة‬

‫ايرادات النفد المصادر‬

‫‪2‬‬

‫‪625‬‬

‫‪%21150‬‬

‫ارباح االوراق المالية‬

‫‪8‬‬

‫‪149.9‬‬

‫‪%1873.8‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪10.6‬‬

‫‪%271.8‬‬

‫مبالغ دائنة قضت عليها المدة القانونية‬

‫‪135.9‬‬

‫‪2072.5‬‬

‫‪%1525‬‬

‫تعويضات وغرامات اخرى‬

‫‪33.9‬‬

‫‪159.1‬‬

‫‪%469.3‬‬

‫حصيلة بيع اصول انتاجيه‬

‫‪81‬‬

‫الباب الرابع ( المتحصالت من االقراض ومبيعات االصول المالية )‪:‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن‬ ‫متحصالت من اقساط محصلة من االقراض ومن بيع اصول وحقوق ملكية بلغت جملتها نحو ‪ 5181.5‬مليون‬ ‫جنيه مقابل نحو ‪ 5915.2‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بنقص قدره نحو ‪ 733.7‬مليون جنيه بمعدل‬ ‫نقص نحو ‪.%12.4‬‬ ‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬ ‫ ان معدل النقص فى المتحصالت فى السنة المالية ‪ ، 2017/2016‬قابلة معدل زيادة فى المتحصالت‬‫فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬بلغ نحو ‪ % 4.214‬نتج عن زيادة متحصالت هذه السنة مقارنة بالسنة‬ ‫المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 3474.8‬مليون جنيه وهذه الزيادة وحدها تعادل نحو‪ %67‬مما تم تحصيله‬ ‫خالل السنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫ انخفضت المتحصالت الفعلية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالربط االصلى والربط المعدل لذات‬‫السنة ( الذى قدر بنحو ‪ 10406.7‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 5245.2‬مليون جنيه اى ما يعادل نحو‬ ‫‪ %50.2‬مما تم تحصيله فعليا ‪.‬‬ ‫ وتبدى اللجنة الى ان العجز الكلى الفعلى كان سوف ينخفض بالسلب بذات القيمة فيما لو كان قد تم‬‫تحصيلها ‪.‬‬ ‫ عدم تحقيق المستهدف من االقساط المحصلة من اقراض الهيئات العامة االقتصادية والتى بلغت نحو‬‫‪ 95.1‬مليون جنيه مقارنة بالربط االصلى والربط المعدل لها البالغ ‪ 598.9‬مليون جنيه بنسبة تحصيل‬ ‫بلغت فقط ‪%15.9‬‬

‫‪82‬‬

‫اال أنه وعلى الجانب االخر زادت هذه الحصيلة مقارنة بالمتحصالت الفعلية فى السنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬والتى بلغت نحو ‪ 28.5‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 66.6‬مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ‬ ‫‪%233.7‬‬ ‫ عدم تحقيق المستهدف من االقساط المحصلة من اقراض شركات قطاع االعمال العام والتى بلغت نحو‬‫‪ 16.8‬مليون جنيه مقارنة بالربط االصلى والربط المعدل لها البالغ نحو ‪ 1738.6‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫تحصيل بلغت فقط ‪%1‬‬ ‫وعلى الجانب االخر انخفضت هذه الحصيلة مقارنة بالمتحصالت الفعلية فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫والتى بلغت نحو ‪ 3222.6‬مليون جنيه بنفص قدره ‪ 3205.8‬مليون جنيه بمعدل نقص بلغ نحو ‪%99.5‬‬ ‫ عدم تحقيق المستهدف من االقساط المحصلة من الجهات االخرى والتى بلغت نحو ‪ 20.9‬مليون جنيه‬‫مقارنة بالربط االصلى والربط المعدل لها البالغ نحو ‪ 2939‬مليون جنيه بنسبة تحصيل بلغت فقط نحو‬ ‫‪ %0.7‬كما انخفضت هذه الحصيلة ايضا مقارنة بالمتحصالت الفعلية فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫التى بلغت نحو ‪ 37.7‬مليون جنيه بنقص قدره نحو ‪ 16.8‬مليون جنيه بمعدل نقص بلغ ‪.%44.6‬‬ ‫ عدم تحقيق اى مستهدف من متحصالت بيع االصول وحقوق الملمكية من شركات قطاع االعمال العام‬‫مقارنة بالربط االصلى والربط المعدل لها البالغ نحو ‪ 3600‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫عدم تحقيق اى مستهدف من متحصالت اقساط االقراض لجهات اجنبية مقارنة بالربط االصلى والربط‬ ‫المعدل لها البالغ نحو ‪ 35‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫الباب الخامس ( االقتراض واصدار االوراق المالية بخالف االسهم )‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن‬ ‫اقتراض واصدار اوراق مالية بخالف االسهم بنحو ‪653352.1‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 591317.4‬مليون جنيه‬ ‫للسنة المالية ‪ ،2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪ 62034.7‬مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو ‪. %10.5‬‬ ‫‪83‬‬

‫وفى هذا الصدد تبين للجنة المالحظات االتية ‪:‬‬ ‫ ان معدل الزيادة المشار اليه يقل عن معدل زيادة االقتراض واصدار االوراق المالية بخالف االسهم للسنة‬‫المالية ‪ 2016/2015‬حيث بلغ نحو ‪ 14.6‬مليون جنيه نتج عن زيادة قيمة االقتراض واصدار االوراق‬ ‫المالية بخالف االسهم فى تلك السنة مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 75421.9‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ بلغت نسبة المصروف الفعلى على الباب مقارنة بالربط المعدل نحو ‪ %102.4‬وهى نسبة تقل عن نسبة‬‫السنة المالية ‪ 2016/2015‬التى بلغت ‪. %115.5‬‬ ‫ بلغت قيمة االقتراض واصدار االوراق المالية المحلية نحو ‪ 398986.7‬مليون جنيه مثلت نسبة ‪%61‬‬‫من القيمة االجمالية لالقتراض ‪.‬‬ ‫فى حين بلغت قيمة االقتراض واصدار االوراق المالية االجنبية نحو ‪ 254365.4‬مليون جنيه مثلت نسبة‬ ‫‪ %39‬من القيمة االجمالية لالقتراض ‪.‬‬ ‫ انخفاض قيمة اذون الخزانة العامة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ‪2017/2016‬الى نحو‬‫‪ 130971.7‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 194909.7‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بنقص قدره‬ ‫نحو ‪ 63938‬مليون جنيه بنسبة ‪.%32.8‬‬ ‫ عدم مراعاة الدقة لدى تقدير مبالغ االقتراض من المصادر المحلية والمصادر االجنبية حيث تبين وجود‬‫فجوة ما بين كل من الربط االصلى والربط المعدل من ناحية والمصروف الفعلى من ناحية اخرى وذلك‬ ‫على النحو االتى‪:‬‬

‫البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان‬

‫الربط‬

‫االصلى‬

‫الربط المعدل‬

‫االقتراض من المصادر المحلية‬

‫‪1000‬‬

‫‪1016.9‬‬

‫االقتراض من المصادر االجنبية‬

‫‪100‬‬

‫‪8533.2‬‬

‫‪84‬‬

‫نسبة الربط المعدل‬

‫المصروف الفعلى‬

‫للمصروف الفعلى‬

‫‪29.2‬‬

‫‪% 3482‬‬

‫‪254365.4‬‬

‫‪%2980.9‬‬

‫‪ - 2‬موقف ارصدة الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) فى ‪2017/6/30‬‬ ‫ترصد اللجنة استمرار ظاهرة تزايد ارصدة الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) عاما بعد عام ‪.‬‬ ‫وتؤكد على ما اشارت اليه فى تقريرها السابق عن حساب ختامى السنة المالية ‪ 2016/2015‬فى‬ ‫هذا الخصوص من ان هذا التراكم يمثل عبأ ثقيال على حساب ختامى الموازنة العامة للدولة سنويا ويحد من‬ ‫قدرة الحكومة من االنفاق على المشروعات العامة ويسهم بدرجة كبيرة فى نقص االيرادات العامة للدولة‬ ‫وزيادة كل من العجز النقدى والعجز الكلى وما يترتب على ذلك من زيادة الفجوة ما بين االستخدامات‬ ‫والموارد‪.‬‬ ‫وفيما يلى توضيح اآلتى ‪:‬‬ ‫• موقف ارصدة الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) فى ‪ 2017/6/30‬موزعة على الجهات الداخلة‬ ‫فى الموازنة العامة للدولة مقارنة بذات الموقف حتى ‪ 2016/6/30 ، 2015/6/30‬على التوالى ‪.‬‬ ‫• تحليل ارصدة الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) فى ‪ 2017/6/30‬بالتطبييق على وحدات‬ ‫الجهاز االدارى للدولة مقارنة بذات الموقف فى ‪ ، 2016/6/30 ، 2015/6/30‬على التوالى ‪.‬‬ ‫• موقف ارصدة الديون المستحقة للحكومة فى ‪ ، 2017/6/30‬موزعة على الجهات الداخلة فى الموازنة‬ ‫العامة مقارنة بذات الموقف فى ‪ 2016/6/30 ، 2015/6/30‬على التوالى ‪.‬‬ ‫• موقف ارصدة الديون المستحقة للحكومة فى ‪ 2017/6/30‬موزعة على الجهات الداخلة فى الموازنة‬ ‫العامة للدولة مقارنة بذات الموقف فى ‪ 2016/6/30 ،2015/6/30‬على التوالى ‪.‬‬ ‫يوضح الجدول االتى موقف ارصدة الديون المستحقة فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة بذات الموقف فى‬ ‫‪ 2016/6/30 ،2015/6/30‬على التوالى والمدى الذى وصول اليه هذا التغير مقارنة بين الموقفين فى‬ ‫‪:2017/6/30 ،2016/6/30‬‬

‫‪85‬‬

‫جدول رقم (‪)15‬‬ ‫موقف ارصدة الديون المستحقة فى ‪2017/6/30‬‬ ‫مقارنة بذات الموقف فى ‪2016/6/30 ،2015/6/30‬‬ ‫الموقف فى ‪2015/6/30‬‬ ‫البيان‬

‫الموقف فى ‪2016/6/30‬‬

‫الموقف فى‬ ‫‪2017/6/30‬‬

‫التغير بين الموقفين فى‬ ‫‪2017/6/30 ،2016/6/30‬‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫معدل التغير‬

‫وحدات الجهاز االدارى للدولة‬

‫‪172704.9‬‬

‫‪%94.7‬‬

‫‪213838.8‬‬

‫‪94.5‬‬

‫‪229888.9‬‬

‫‪%94‬‬

‫‪16050.1‬‬

‫‪%7.5‬‬

‫الهيئات العامة الخدمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬

‫‪6187.2‬‬

‫‪%3.4‬‬

‫‪8416.3‬‬

‫‪%3.8‬‬

‫‪10197‬‬

‫‪%4.2‬‬

‫‪1.780.7‬‬

‫‪%21.1‬‬

‫وحدات االدارة المحلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬

‫‪3554.8‬‬

‫‪%1.9‬‬

‫‪3950.2‬‬

‫‪%1.7‬‬

‫‪4396.2‬‬

‫‪%1.8‬‬

‫‪446‬‬

‫‪%11.2‬‬

‫‪182446.9‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪226205.3‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪244482.1‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪18276.8‬‬

‫‪%8.1‬‬

‫االجمالى‬

‫‪86‬‬

‫ويالحظ من البيانت الواردة بالجدول االتى ‪:‬‬ ‫• بلغ رصيد ارصدة الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 244482.1‬مليون‬ ‫جنيه مقابل نحو‪ 182446.9‬مليون جنيه فى ‪ 2015/6/30‬ونحو ‪ 226205.3‬مليون جنيه فى‬ ‫‪. 2016/6/30‬‬ ‫وفى هذا الصدد بلغت قيمة زيادة هذا الرصيد فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة بـ‪ 2016/6/30‬نحو ‪18276.8‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪. %8.1‬‬ ‫• تركز معظم الديون المستحقة للحكومة فى ‪ 2017/6/30‬فى المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز‬ ‫االدارى للدولة والذى بلغت نحو ‪ 22988.9‬مليون جنيه تمثل نسبة ‪ %94‬من اجمالى المتأخرات مقابل‬ ‫‪ %94.5 ، %94.7‬فى ‪ ،2016/6/30 ، 2015/6/30‬على التوالى ‪.‬‬ ‫يليها المتأخرات المستحقة للهيئات العامة الخدمية وجملتها نحو ‪ 10197‬مليون جنيه تمثل نسبة ‪%4.2‬‬ ‫من اجمالى المتأخرات مقابل ‪ %3.8 ، %3.4‬فى ‪ 2016/6/30 ،2015/6/30‬على التوالى‬ ‫يليها المتأخرات المستحقة لوحدات االدارة المحلية وجملتها نحو ‪ 4396.2‬مليون جنيه تمثل نسبة ‪%1.8‬‬ ‫من اجمالى المتأخرات مقابل نحو ‪ %1.7 ، %1.9‬فى ‪ 2016/6/30 ،2015/6/30‬على التوالى ‪.‬‬ ‫• شكل رصيد المتأخرات فى ‪ 2017/6/30‬نسبة ‪ %36‬من اجمالى االيرادات المتاحة البالغة فى ذات‬ ‫التاريخ نحو ‪ 659184‬مقابل نحو ‪ %46 ، %39.2‬للسنتين الماليتين ‪2016/2015 ،2015/2014‬‬ ‫على التوالى ‪.‬‬ ‫• انخفضت نسبة رصيد المتأخرات فى ‪ 2017/6/30‬للعجز النقدى الفعلى البالغ فى ذات التاريخ نحو‬ ‫‪ 372756.9‬مليون جنيه إلى‪ %65.5‬مقابل نحو ‪ %69.3 ، %68‬للسنتين الماليتين ‪،2015/2014‬‬ ‫‪ 2016/2015‬على التوالى ‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫• انخفضت نسبة رصيد المتأخرات فى ‪ 2017/6/30‬للعجز الكلى الفعلى البالغ فى ذات التاريخ نحو‬ ‫‪ 379589.5‬مليون جنيه الى ‪ %64.4‬مقابل نحو ‪ %66.6 ، %65.2‬للسنتين الماليتين ‪2015/2014‬‬ ‫‪ 2016/2015 ،‬على التوالى ‪.‬‬ ‫• انخفضت نسبة رصيد المتأخرات فى ‪ 2017/6/30‬للمصروفات الفعلية البالغ قيمتها فى ذات التاريخ‬ ‫نحو ‪ 1031940.9‬مليون جنيه الى ‪ %23.6‬مقابل نحو ‪%27.6 ، %24.8‬‬

‫للسنتين الماليتين‬

‫‪ 2016/2015 ،2015/2014‬على التوالى ‪.‬‬ ‫تحليل ارصدة الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) فى ‪ 2017/6/30‬بالتطبيق على وحدات الجهاز‬ ‫االدارى للدولة مقارنة بذات الموقف فى ‪ 2016/6/30 ،2015/6/30‬على التوالى ‪.‬‬ ‫تنقسم الجهات االيرادية او الجهات التى تدخل ضمن اختصاصاتها جلب ايرادات لخزانة الدولة الى ‪،‬‬ ‫• جهات تتبع وزارة المالية وهى تتمثل فى ‪:‬‬ ‫‪ o‬ديوان عام و ازرة المالية‬ ‫‪ o‬جهات المصالح االيرادية وهى تتمثل فى ( مصلحة الضرائب المصرية ‪ -‬مصلحة الجمارك ‪-‬‬ ‫مصلحة الضرائب العقارية ) ‪.‬‬ ‫• جهات تتبع وزارة العدل وتتمثل فى مصلحة الشهر العقارى ‪:‬‬ ‫‪ o‬القضاء والنيابة ‪.‬‬ ‫‪ o‬جهات اخـ ـ ـ ــرى ‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالى رقم (‪ )16‬موقف ارصدة الديون المستحقة لتلك الجهات المشار اليها فى‬ ‫‪ 2017/6/30‬مقارنا بذات الموقف فى ‪ 2016/6/30 ، 2015/6/30‬على التوالى ‪:‬‬

‫‪88‬‬

‫جدول رقم (‪)16‬‬ ‫موقف ارصدة الديون المستحقة لوحدات الجهاز االدارى للدولة‬ ‫فى ‪2017/6/30 ،2016/6/30 ،2015/6/30‬‬ ‫الموقف فى ‪2015/6/30‬‬ ‫البيان‬ ‫متاخرات الجهات التابعة لوزارة المالية‪:‬‬ ‫ديوان عام الو ازرة‬ ‫مصلحة الضرائب العامة‬ ‫مصلحة الضرائب على المبيعات‬ ‫مصلحة الجمارك‬ ‫مصلحة الضرائب العقارية‬ ‫جملة المتأخرات الجهات التابعة لوزارة‬ ‫المالية‪:‬‬

‫القيمة‬

‫االهمية‬ ‫النسبية‬

‫الموقف فى ‪2016/6/30‬‬ ‫االهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫الموقف فى‬ ‫‪2017/6/30‬‬ ‫القيمة‬

‫االهمية‬ ‫النسبية‬

‫التغير بين الموقفين فى‬ ‫‪2017/6/30 ،2016/6/30‬‬ ‫القيمة‬

‫معدل التغير‬

‫‪27855.1‬‬ ‫‪84741.7‬‬ ‫‪14316.4‬‬ ‫‪12165.9‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪%15.3‬‬ ‫‪%46.4‬‬ ‫‪%7.9‬‬ ‫‪%6.7‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪36942.3‬‬ ‫‪99839.4‬‬ ‫‪19358.8‬‬ ‫‪14723.6‬‬ ‫‪0.690‬‬

‫‪%26.2‬‬ ‫‪%44.1‬‬ ‫‪%8.5‬‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫‪%0.3‬‬

‫‪32872.6‬‬ ‫‪110888.6‬‬ ‫‪19553.6‬‬ ‫‪15225.1‬‬ ‫‪1257‬‬

‫‪%14.2‬‬ ‫‪%48.2‬‬ ‫‪%8.5‬‬ ‫‪%6.7‬‬

‫‪%0.04‬‬

‫‪4069.7‬‬ ‫‪11049.2‬‬ ‫‪194.8‬‬ ‫‪501.5‬‬

‫‪%11.1‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%3.4‬‬

‫‪139079.1‬‬

‫‪%76.3‬‬

‫‪170864.8‬‬

‫‪75.6‬‬

‫‪178541.1‬‬

‫‪77.6‬‬

‫‪7676.3‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪0.567‬‬

‫‪%82‬‬

‫متأخرات وزارة العدل ‪:‬‬ ‫مصلحة الشهر العقارى والتوثيق‬ ‫متأخرات القضاء والنيابة العامة‬

‫‪716.5‬‬ ‫‪29489.9‬‬

‫‪0.3‬‬ ‫‪%16.2‬‬

‫‪714.5‬‬ ‫‪37938.4‬‬

‫‪%0.3‬‬ ‫‪%16.7‬‬

‫‪720.7‬‬ ‫‪45373.5‬‬

‫‪%0.3‬‬ ‫‪%19.7‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪7445.1‬‬

‫‪%0.9‬‬ ‫‪%20‬‬

‫متأخرات لجهات متنوعة‬

‫‪3419.4‬‬

‫‪%1.8‬‬

‫‪4331.8‬‬

‫‪%1.9‬‬

‫‪5254‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪922.2‬‬

‫‪%21.2‬‬

‫‪213838.8‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪229888.9‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪16050.1‬‬

‫‪%7.5‬‬

‫جملة المتأخرات المستحقة لوحدات‬ ‫الجهاز االدارى‬

‫‪172704.9‬‬

‫‪89‬‬

‫ويالحظ من بيانات الجدول السابق االتى ‪:‬‬ ‫• تنامى االتجاه التصاعدى لرصيد الديون المستحقة ( المتأخرات ) لوحدات الجهاز االدارى للدولة حيث بلغ‬ ‫فى ‪ 2015/6/30‬نحو ‪ 172704.9‬مليون جنيه ثم ارتفع فى ‪ 2016/6/30‬الى نحو ‪213838.8‬‬ ‫مليون جنيه ثم وصل فى ‪ 2017/6/30‬الى نحو ‪ 229888.9‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪16050.1‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪ %7.5‬مقارنة بالرصيد فى ‪. 2016/6/30‬‬ ‫وتطبيقا على ذلك تزايد رصيد المتأخرات المستحقة للجهات التابعة لو ازرة المالية حيث وصل فى‬ ‫‪ 2015/6/30‬الى نحو ‪ 139079.1‬مليون جنيه ثم ارتفع فى ‪ 2016/6/30‬الى نحو ‪170864.8‬‬ ‫مليون جنيه ثم وصل فى ‪ 2017/6/30‬الى نحو ‪ 178541.1‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪7676.3‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪ %4.5‬مقارنة بالرصيد فى ‪.2016/6/30‬‬ ‫كما تزايد رصيد المتأخرات المستحقة لجهات القضاء والنيابة العامة حيث وصل فى ‪ 2015/6/30‬الى‬ ‫نحو ‪ 29489.9‬مليون جنيه ثم ارتفع فى ‪ 2016/6/30‬الى نحو ‪ 37938.4‬مليون جنيه ثم وصل فى‬ ‫‪ 2017/6/30‬الى نحو ‪ 45373.5‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 7445.1‬مليون جنيه بنسبة ‪%20‬‬ ‫مقارنة بالرصيد فى ‪. 2016/6/30‬‬ ‫كما تزايد ايضا رصيد المتأخرات المستحقة للجهات المتنوعة حيث وصل فى ‪ 2015/6/30‬الى نحو‬ ‫‪ 3419.4‬مليون جنيه ثم ارتفع الى نحو ‪ 4331.8‬مليون جنيه ثم وصل الى نحو ‪ 5254‬مليون جنيه‬ ‫بزيادة قدرها نحو ‪ 922.2‬مليون جنيه بنسبة ‪ %21.2‬مقارنة بالرصيد فى ‪2016/6/30‬‬ ‫على الجانب االخر انخفض رصيد المتأخرات المستحقة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى‬ ‫‪ 2016/6/30‬مقارنة بالرصيد فى ‪ 2015/6/30‬ثم عاود االرتفاع فى ‪ 2017/6/30‬ليصل الى نحو‬ ‫‪ 720.7‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 716.5‬مليون جنيه ‪ 714.5 ،‬مليون جنيه فى ‪، 2015/6/30‬‬ ‫‪ 2016/6/30‬على التوالى ‪.‬‬

‫‪90‬‬

‫• ومن ناحية اخرى وبالنظر للجهات التابعة لو ازرة المالية يالحظ ان المتأخرات المستحقة لها سجلت ارتفاعا‬ ‫فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة الموقف فى كل من ‪ 2016/6/30 ، 2015/6/30‬باستثناء ديوان عام الو ازرة‬ ‫حيث سجلت المتاخرات المستحقة له انخفاضا فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة بالموقف فى ‪ 2016/6/30‬اذ‬ ‫بلغ نحو ‪ 32872.6‬مليون جنيه فى ‪ 2017/6/30‬مقابل نحو ‪ 36942.3‬مليون جنيه فى‬ ‫‪ 2016/6/30‬بانخفاض قدره نحو ‪ 4069.7‬مليون جنيه بنسبة ‪.%11.1‬‬ ‫• تركز معظم رصيد الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) فى الجهاز االدارى للدولة فى ‪2017/6/30‬‬ ‫فى المتأخرات المستحقة للجهات التابعة لو ازرة المالية والتى بلغ رصيدها نحو ‪ 178541.1‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪ %77.6‬من جملة رصيد الديون المستحقة للجهاز االدارى للدولة البالغ نحو ‪ 229888.9‬مليون‬ ‫جنيه ثم يليه رصيد الديون المستحقة للقضاء والنيابة البالغ نحو ‪ 45373.5‬مليون جنيه بنسبة ‪% 19.7‬‬ ‫من جملة رصيد الديون المستحقة للجهاز االدارى للدولة ثم يليه رصيد الديون المستحقة للجهات المتنوعة‬ ‫البالغ نحو ‪ 5254‬مليون جنيه بنسبة نحو ‪ %2.3‬من جملة رصيد الديون المستحقة للجهاز االدارى‬ ‫للدولة واخي ار رصيد الديون المستحقة لمصلحة الشهر القعارى التابعة لو ازرة العدل والذى بلغ نحو ‪720.7‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪. %0.3‬‬ ‫• مثل رصيد المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب العامة فى ‪ 2017/6/30‬البالغ نحو ‪110888.6‬‬ ‫مليون جنيه نسبة ‪ %48.2‬من اجمالى رصيد المتاخرات المستحقة لوحدات الجهاز االدارى للدولة ونسبة‬ ‫‪ %45.4‬من اجمالى المتأخرات المستحقة للحكومة وبزيادة قدرها ‪ 11049.2‬مليون جنيه بنسبة ‪%11.1‬‬ ‫مقارنة بالرصيد فى ‪. 2016/60/30‬‬ ‫ومن جانب اخر ومقارنة بنسبة هذه المتأخرات الى اجمالى متأخرات الجهاز االدارى للدولة فى‬ ‫‪ 2016/6/30 ،2015/6/30‬يالحظ انخفاض هذه النسبة فى ‪ ، 2016/6/30‬الى نحو ‪ %44.1‬بعد ان كانت‬ ‫نحو ‪ %46.4‬فى ‪ 2015/6/.3‬اال انها عادوت االرتفاع مره اخرى الى نحو ‪ %48.2‬فى ‪ 2017/6/30‬كما‬ ‫اشير الى ذلك ‪.‬‬ ‫‪91‬‬

‫ومن ناحية اخرى بفحص اللجنة للبيانات الخاصة بالجهات المستحقة عليها متأخرات ضريبية طرف‬ ‫مصلحة الضرائب العامة تبين لها االتى ‪:‬‬ ‫• زيادة رصيد المتأخرات طرف شركات القطاع العام وقطاع االعمال العام والهيئات العامة االقتصادية فى‬ ‫‪ 2017/6/30‬الى نحو ‪ 30566.7‬مليون جنيه بنسبة ‪ %27.5‬من جملة المتاخرات المستحقة للمصلحة‬ ‫(منها نحو ‪ 30341.9‬مليون جنيه متأخرات متنازع عليها تبلغ نسبتها نحو ‪ %99.3‬من اجمالى‬ ‫المتأخرات طرف هذه الجهات ) مقابل نحو ‪ 30303.6‬مليون جنيه فى ‪.2016/6/30‬‬ ‫• زيادة رصيد المتأخرات الضريبية طرف القطاع الخاص فى ‪ 2017/6/30‬الى نحو ‪ 80390.7‬مليون‬ ‫جنيه تبلغ نسبتها فى ‪ % 72.4‬من جملة المتأخرات المستحقة للمصلحة مقابل نحو ‪ 68199.4‬مليون‬ ‫جنيه فى ‪. 2016/6/30‬‬ ‫• زيادة رصيد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية فى ‪ 2017/6/30‬الى نحو ‪11172.1‬‬ ‫مليون جنيه (جميعها متنازع عليها ) تبلغ نسبتها نحو ‪ %10‬من جملة المتأخرات المستحقة للمصلحة‬ ‫مقابل نحو ‪ 10502.3‬مليون جنيه فى ‪.2016/6/30‬‬ ‫ من ناحية اخرى بمناقشة المختصين بمصلحة الضرائب تبين االتى ‪:‬‬‫‪ o‬بلغت قيمة المتأخرات المستحقة للمصلحة الغير المتنازع عليها نحو ‪ 16998.2‬مليون جنيه تبلغ‬ ‫نسبتها نحو ‪ %15.3‬من قيمة جملة المتأخرات على حين بلغت قيمة المتاخرات المتنازع عليها نحو‬ ‫‪ 93890.4‬مليون جنيه ‪ ،‬تبلغ نسبتها نحو ‪%84.7‬‬

‫‪92‬‬

‫‪ )3‬موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى ‪2017/6/30‬فى ضوء عالقتها بالموازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫قضت الفقرة االولى من المادة ‪ 20‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬فى شأن الموازنة العامة للدولة‬ ‫وتعديالته بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صناديق تخصص لها موارد معينة الستخدامات محددة كما‬

‫قضت المادة ‪ 18‬من القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬بشأن المحاسبة الحكومية وتعديالته بأنه يجوز للجهات‬

‫االدارية وبموافقة و ازرة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى او غيره من بنوك القطاع العام بما تتلقاه من‬ ‫تبرعات او اعانات او هدايا او منح او موارد اخرى خارج الموازنة يقرر كل منها حساب خاص وتخضع جميعها‬

‫الحكام الرقابة الالزمة بضبطها ‪ .....‬الخ ‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما تقدم ‪:‬‬

‫بلغ عدد الصناديق والحسابات الخاصة فى ‪2017/6/30‬‬

‫‪ 7107 -‬حساب وصندوق خاص بلغت‬

‫ارصدتها نحو ‪ 40503.12‬مليون جنيه مقابل ‪ 7062‬حساب وصندوق خاص بارصدة بلغت نحو ‪38605‬‬

‫مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬وبزيادة فى عدد الصناديق والحسابات بلغ ‪ 45‬حساب وصندوق خاص وبزيادة فى‬ ‫قيمة االرصدة بلغت نحو ‪ 1898.1‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫ويوضح الجدول التالى ارصدة وعدد الصناديق والحسابات الخاصة فى ‪ 2017/6/30‬موزعة على الجهات‬

‫الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)17‬‬ ‫عدد وارصدة الصناديق والحسابات الخاصة فى ‪2017/6/30‬‬ ‫بالعملة المحلية‬

‫اجمالى‬

‫المقابل المحلى لودائع‬ ‫بالعمالت االجنبية‬

‫بيان‬ ‫عدد‬

‫قيمة‬

‫عدد‬

‫قيمة‬

‫عدد‬

‫قيمة‬

‫وحدات جهاز ادارى‬

‫‪1376‬‬

‫‪11626.99‬‬

‫‪349‬‬

‫‪11508.6‬‬

‫‪1725‬‬

‫‪23134.89‬‬

‫وحدات ادارة محلية‬

‫‪1519‬‬

‫‪7164.21‬‬

‫‪12‬‬

‫‪124.68‬‬

‫‪1531‬‬

‫‪7288.89‬‬

‫هيئات عامة خدمية‬

‫‪3326‬‬

‫‪5738.93‬‬

‫‪525‬‬

‫‪4340.42‬‬

‫‪3851‬‬

‫‪10079.35‬‬

‫الجملة‬

‫‪6221‬‬

‫‪24529.42‬‬

‫‪886‬‬

‫‪15973.7‬‬

‫‪7107‬‬

‫‪40503.12‬‬

‫ويتضح من البيان تركز العدد االكبر فى الصناديق والحسابات الخاصة فى الهيئات العامة الخدمية اذ بلغ‬

‫‪ 3851‬صندوق وحساب خاص تبلغ نسبته نحو‪ %54.1‬من اجمالى العدد االجمالى وعلى الجانب االخر مثلت‬ ‫‪93‬‬

‫ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز االدارى للدولة الجانب االكبر من جملة االرصدة اذ بلغت‬ ‫نحو ‪ %57.1‬بقيمة بلغت ‪ 23134.89‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫• فى اطار حرص اللجنة على ممارسة دورها الرقابى فى مجال انشاء الصناديق والحسابات الخاصة‬

‫وضوابط عملها طلبت فى االجتماع الذى خصصته لهذا االمر من ممثلى الحكومة ممثلة فى وزارة‬

‫المالية موافاتها ببيان بالصناديق والحسابات الخاصة التى انشئت بالمخالفة للقانون وبتلك التى تمارس‬

‫انشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية او تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب‬

‫الخزانة الموحد بالبنك المركزى ‪.‬واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيال اى مخالفات فى الخصوص‬ ‫وموافاة اللجنة بما يتم اوال باول ‪ ،‬اضافة الى ذلك طلبت اللجنة موافاتها ببيان يتضمن حص ار دقيقا‬

‫بقيمة المكافآت والحوافز التى تم صرفها لكبار المسئولين خصما على مصروفات الصناديق والحسابات‬

‫الخاصة ‪.‬‬

‫وعلى صعيد الحصيلة التى تؤول الى الخزانة العامة للدولة من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة‬

‫قضت الفقرة االولى من المادة العاشرة من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2016‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬بأنه اعتبا ار من ‪ 2016/7/1‬يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة ‪ %15‬من جملة االيرادات الشهرية‬

‫للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك مالم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة‬ ‫اعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح واالتفاقات الدولية والتبرعات‬

‫ومشروعات االسكان االجتماعى ‪.‬‬

‫هذا وتتضمن ايرادات الباب الثالث ( االيرادات االخرى ) بندا خاصا بحصيلة و ازرة المالية من اجمالى‬

‫ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة وفى هذا الخصوص زادت حصيلة و ازرة المالية من ايرادات الصناديق‬

‫والحسابات الخاصة فى السنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬اذ بلغت نحو‬

‫‪ 4368.2‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 3002‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 1366.2‬مليون جنيه بمعدل نمو بلغ‬ ‫‪. %45.5‬‬

‫وفى هذا الصدد تجدر االشارة الى ان نمو الحصيلة فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬حققت معدال سالبا‬

‫بلغ نحو ‪ %8‬نتح عن نقص الحصيلة عما كانت عليه فى السنة المالية ‪ 2015/2014‬والبالغة نحو ‪3239.8‬‬

‫مليون جنيه ) بنحو ‪ 237.8‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫وفى اطار حرص اللجنة على تدعيم موارد الموازنة العامة للدولة طلبت من ممثلى وزارة المالية فى‬

‫االجتماع المشار اليه موافاتها ببيان بالصناديق والحسابات الخاصة التى لم تلتزم بتوريد النسبة المستقطعة‬ ‫من جملة االيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة المشار اليها الى الحسابات المفتوحة بالبنك‬

‫المركزى المصرى فى المواعيد القانونية المحددة واالجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه هذا االمر فى ضوء ما‬ ‫قضت به الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2016‬المشار اليه التى تقضى بالترخيص‬ ‫لوزارة المالية بخصم النسبة من الصناديق والحسابات الخاصة التى لم تلتزم بتوريدها عن المواعيد المقررة ‪.‬‬ ‫‪94‬‬

‫خامسا‪ :‬اهم المالحظات التى وردت فى التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص‬ ‫حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫تبين للجنة لدى اطالعها على التقارير السنوية التى يعدها الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص‬ ‫حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب الخزانة العامة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬ونتائج فحص حساب‬ ‫ختامى الجهات الداخلة فى الموازنة العامة كل على حده لذات السنة وجود العديد من المالحظات الهامة التى‬ ‫تضمنتها تلك التقارير‪.‬‬ ‫وتنوه اللجنة الى ان استمرار الجهاز فى تسجيل مالحظات تشمل كافة جوانب االداء المالى للجهات‬ ‫الداخلة فى الموازنة العامة على مدار السنين المالية السابقة اصبح ام ار يستوجب من الحكومة اتخاذ اجراءات‬ ‫حاسمة وجاده بما يمنع تكرارها حفاظا على اموال الدولة ‪.‬‬ ‫وفيما يلي جدول يتضمن هذه المالحظات ورد وزارة المالية عليها ورأى اللجنة فى ضوء هذه‬ ‫المالحظات وما جاء عليها من ردود‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫اهم مالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامى الموازنة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫ورد وزارة المالية ورأى اللجنة‬ ‫المالحظة‬

‫رد وزارة المالية‬

‫رأى اللجنة‬

‫‪ - 1‬المالحظات العامة‪:‬‬ ‫تمت االستجابة لمالحظات الجهاز وإجراء التسويات‬ ‫التعديلية لمبالغ بلغت نحو ‪ 3.0‬مليار جنيه وتتركز في الهيئة‬ ‫القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بنحو ‪ 1.9‬مليار‬ ‫جنيه عبارة عن الخصم على الباب السادس (استثمار مباشر)‬ ‫بدفعات مقدمة لم يقابلها تنفيذ فعلى حتى ‪ 2017/6/30‬وكان‬ ‫يتعين الخصم على الباب السادس (دفعات مقدمة) وقد تم‬ ‫إجراء التسوية التعديلية في العام المالى ‪.2017/2016‬‬

‫أ‪ .‬عدم اجراء بــــــــعض التعديالت الواجبة على ارقام‬ ‫الحساب الختامى بلغت قيمة ما امكن حصره منها‬ ‫‪ 4052.2‬مليون جنيه‪ ،‬وتتمثل فى نحو‪1437.3‬‬ ‫مليون جنيه بوحدات الجهاز االدارى للدولة‬ ‫ونحو‪ 592.2‬مليون جنيه بوحدات االدارة المحلية ‪،‬‬ ‫ونحو ‪ 2022.7‬مليون جنيه بالهيئات العامة‬ ‫الخدمية‪.‬‬ ‫ مبلغ نحو مليار جنيه يتمثل في الخصم على مصروفات‬‫الباب الثامن يمثل سداد لمستحقات هيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية ويرى الجهاز أنه كان يتعين الخصم بها على‬ ‫الباب الموازنى المختص حيث أنها ال تمثل سداد ألية‬ ‫قروض طرف وزارة المالية‪:‬‬ ‫يتم قيد المبالغ المستحقة بين كل من وزارة المالية وهيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة بالحسابات المدينة والدائنة‬ ‫بالمركز المالى للحاسبات المركزية بوزارة المالية وبالتالي‬ ‫تخفيض أرصدة الحسابات المدينة والدائنة يستوجب المعالجة‬ ‫بالباب الثامن سداد القروض المحلية واألجنبية وليس أي باب‬ ‫اخر من أبواب المصروفات‪.‬‬ ‫فضال عن أن هذا المبلغ يمثل حق الخزانة في أرباح‬ ‫البيع بالتقسيط والمعلى بالحسابات الدائنة بالمركز المالى‪.‬‬ ‫‪96‬‬

‫يتعين التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة‬ ‫بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية ومن أهمها‬ ‫مبدأى شمول وعمومية الموازنة والمبدأ النقدى لكافة‬ ‫االستخدامات والموارد‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد تؤكد اللجنة على ضرورة الحد من‬ ‫التعديالت التي تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات‬ ‫الجهات مع مراعاه اتفاق هذه التعديالت التي تتم‬ ‫ومتطلبات الصرف الفعلية للجهات التي تمت بموازناتها‬ ‫تلك التعديالت‪.‬‬

‫ب‪ .‬تحميل االستخدامات بأعباء دون مقتضى او أوالً‪ :‬بالنسبة لوحدات الجهاز االدارى بنحو ‪ 272.9‬مليون‬ ‫صرفت بالزيادة او كان يمكن تجنبها ‪ ،‬بلغت قيمة ما جنيه وتتركز في وزارة المالية بنحو ‪ 250.0‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫أمكن حصره منها نحو‪ 741.5‬مليون جنيه وتتمثل‬ ‫حيث أشار الجهاز إلى قيام وزارة المالية باحتجاز الفائض‬ ‫فى نحو ‪ 272.9‬مليون جنيه بوحدات الجهاز‬ ‫المستحق لها عن السنة المالية ‪ 2015/2014‬لدى الجهاز‬ ‫االدارى ‪ ،‬ونحو ‪ 27‬مليون جنيه بوحدات االدارة‬ ‫القومى لتنظيم االتصاالت كمساهمة للجهاز في إنشاء مناطق‬ ‫المحلية ‪ ،‬ونحو ‪ 441.6‬مليون جنيه بالهيئات العامة‬ ‫تكنولوجية بعدد من المحافظات بالمخالفة للمادة رقم ‪183‬‬ ‫الخدمية‪.‬‬ ‫من قانون الموازنة العامة للدولة رقم ‪ 53‬لسنة ‪:1973‬‬ ‫يتم إظهار الفائض المسدد من الجهاز بالباب الثالث‬ ‫اإليرادات األخرى بالمبالغ المحصلة فعال وفى حالة تخفيض‬ ‫مبالغ كمساهمة من الخزانة إلنشاء المناطق التكنولوجية فان‬ ‫هذه المبالغ تظهر بالباب السابع حيازة األصول المالية‬ ‫المحلية واألجنبية – مساهمات ومبالغ المساهمة يظهر‬ ‫بالحسابات الدائنة بالمركز المالى للجهاز وإما أن تسدد مرة‬ ‫أخرى للخزانة أو يتم االتفاق على تعليتها لرأسمال الجهاز‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬بالنسبة لوحدات اإلدارة المحلية بنحو ‪ 27.0‬مليون‬ ‫جنيه‬ ‫تتركز هذه األعباء في الباب الثانى بنحو ‪ 26.0‬مليون جنيه‬ ‫وقد أفادت الجهات بأنه تم تنفيذ مالحظة الجهاز لمبالغ بلغت‬ ‫نحو ‪ 17.4‬مليون جنيه سواء بإجراء التسويات التعديلية أو‬ ‫بالخصم والتحصيل أو بالقيد كديون ومطلوبات أو اتخاذ‬ ‫اإلجراءات القانونية وجارى اتخاذ الالزم لمبالغ بلغت نحو‬ ‫‪ 8.6‬مليون جنيه‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫يتعين االلتزام الدقيق باالنفاق في حدود االعتمادات‬ ‫المخصصة للموازنة وعدم تجاوزها والتطبيق الدقيق‬ ‫للمبادئ العامة العداد وتنفيذ الموازنة مع مراعاه‬ ‫القرارات الخاصة بتحقيق االنضباط المالى واالدارى‬ ‫ورفع كفاءه االنفاق الحكومى وعدم تحميل الموازنة‬ ‫بأعباء بالزيادة كان يمكن تجنبها‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬بالنسبة للهيئات العامة الخدمية بنحو ‪ 441.6‬مليون‬ ‫جنيه‬ ‫تتركز هذه المبالغ في الهيئة القومية لألنفاق بنحو ‪350‬‬ ‫مليون جنيه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫بنحو ‪ 46.0‬مليون جنيه والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية‬ ‫بنحو ‪ 12.8‬مليون جنيه‪ ،‬وقد أفادت الجهات بأنه تمت‬ ‫االستجابة لمالحظة الجهاز لمبالغ بلغت نحو ‪ 65.7‬مليون‬ ‫جنيه وجارى اتخاذ الالزم لمبالغ بلغت نحو ‪ 5.3‬مليون جنيه‬ ‫وقد أبدت الجهات رأيها لمبالغ بلغت ‪ 370.1‬مليون جنيه‬ ‫حيث أفادت الهيئة القومية لألنفاق بأنها تم الصرف بناء على‬ ‫المستندات الواردة لها من شركة تشغيل المترو عن مبالغ تم‬ ‫إتاحتها العام المالى ‪ 2017/2016‬وعن مبالغ تم إتاحتها في‬ ‫سنوات مالية سابقة وفقا للمصادقات بين الهيئة والشركة‪ ،‬كما‬ ‫أفادت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بان مشروع‬ ‫مريوط لخدمة المزارع السمكية مدرج بالخطة االستثمارية‬ ‫وتم تعزيزه من قبل كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط‬ ‫وتم الصرف بناء على الموافقات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم تحصيل ايرادات تخص السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬بلغت قيمة ما امكن حصره منها نحو‬ ‫‪ 15803.3‬مليون جنيه تتمثل فى نحو ‪7215.5‬‬ ‫مليون جنيه بوحدات الجهاز االدارى للدولة‪ ،‬ونحو‬ ‫‪ 6809.2‬مليون جنيه بوحدات االدارة المحلية ‪،‬‬ ‫ونحو ‪ 1778.6‬مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية‪.‬‬

‫تعد الموازنة العامة وتنفذ وفقا لألساس النقدى وعليه فإذا لم‬ ‫يتم تحصيل إيراد معين في السنة المالية ‪ 2017/2016‬سيتم‬ ‫إثباته في السنة التي يتم تحصيله فيها‪ ،‬وتتوزع هذه‬ ‫المالحظات بنحو ‪ 7.2‬مليار في الجهاز االدارى ونحو ‪6.8‬‬ ‫مليار بوحدات اإلدارة المحلية ونحو ‪ 1.8‬مليار بالهيئات‬ ‫العامة الخدمية‪ ،‬وتتركز هذه اإليرادات فيما يلى‪:‬‬ ‫ محافظة كفر الشيخ بنحو ‪ 6.5‬مليار جنيه وقد أفادت‬‫‪98‬‬

‫يتعين االلتزام بتحصيل كافة اإليرادات المستحقة‬ ‫للجهات الداخلة في الموازنة العامة ومتابعة تحصيلها‬ ‫واتخاذ إجراءات اكثر فاعلية الستيداءها لما لها من‬ ‫تأثير على تقليل الفجوة بين جانبي الموازنة وبما يؤدى‬ ‫إلى تقليص العجز النقدى والعجز الكلى وتخفيض حجم‬ ‫الدين الداخلى‪.‬‬

‫المحافظة أن هذه اإليرادات ترجع إلى تطبيق قانون البناء‬ ‫الموحد ‪ 119‬لسنة ‪ 2008‬حيث يتم احتساب قيمة الغرامة‬ ‫اليومية بنسبة ‪ %1‬من قيمة األعمال المخالفة من تاريخ‬ ‫المخالفة حتى تمام اإلزالة أما التحصيل فيتم طبقا لنص المادة‬ ‫رقم ‪ 107‬من ذات القانون بناء على حكم صادر في حق‬ ‫المخالف والجهة المنوط بها تحصيل الغرامة بعد صدور‬ ‫الحكم هي المحكمة المختصة وقد تم إخطار المحاكم‬ ‫المختصة لإلفادة بما تم من تحصيل وأنه يتم عمل محاضر‬ ‫حجز وتبديد وتم إزالة بعض المخالفات‪.‬‬ ‫ الحسابات المركزية بنحو ‪ 1700‬مليون جنيه عبارة عن‬‫عدم االنتظام في تحصيل النسبة المقررة من حصيلة‬ ‫اإليرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة‪.‬‬ ‫ان الحساب المفتوح لبعض الجهات اإلدارية يشترط أن تكون‬ ‫مفتوحه على ضوء المادة الثالثة من القانون رقم ‪ 139‬لسنة‬ ‫‪ 2006‬والتي استثنت بعض الصناديق مثل صناديق الرعاية‬ ‫الصحية واالجتماعية للعاملين بالجهات اإلدارية‪ ،‬كما استثنت‬ ‫المادة العاشرة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬الصناديق والحسابات الخاصة‬ ‫والوحدات ذات الطابع الخاص والتي تدخل ضمن‬ ‫المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح‬ ‫واالتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات اإلسكان‬ ‫االجتماعى من توريد نسبة الـ ‪ %15‬من جملة إيراداتها‬ ‫الشهرية‪.‬‬ ‫ الحسابات المركزية بنحو ‪ 1544.6‬مليون جنيه عبارة‬‫‪99‬‬

‫عدم مطالبة بعض الجهات بتوريد نسبة ‪ %25‬من فوائضها‬ ‫المرحلة في ‪ 2015/6/30‬بالنسبة لعدم مطالبة تلك الهيئات‬ ‫بسداد النسبة المشار إليها فان ما تم إرساله من مطالبات لتلك‬ ‫الهيئات إنما تم على ضوء موافقة مجلس الوزراء بشان‬ ‫مخاطبة تلك الهيئات بعينها دون غيرها‪ ،‬ولقد تم استثناء‬ ‫الهيئة العامة للتأمين الصحى من سداد نسبة ‪ %25‬نظرا‬ ‫لضخامة ما تقدمه الهيئة من خدمات طبية وعالجية وفى‬ ‫ضوء ما نص عليه قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬واراضى وزارة الداخلية وأراضى‬ ‫وزارة الدفاع النه حقوق ألشخاص‪.‬‬ ‫ الضرائب العقارية بنحو ‪ 1694.1‬مليون جنيه‪ :‬تم توقيع‬‫حجوزات إدارية على بعض الممولين في مديرية‬ ‫اإلسكندرية‪ ،‬كما تم حصر وربط جميع الوحدات في نطاق‬ ‫محافظة القليوبية‪ ،‬وقد صدر قرارى مجلس الوزراء بتاريخ‬ ‫‪ 2017/12/23 ،2/19‬بشأن عدم تحصيل مستحقات‬ ‫الضرائب العقارية حتى ‪ 2018/6/30‬من مديرية جنوب‬ ‫سيناء‪.‬‬ ‫ الهيئة العامة لإلصالح الزراعى بنحو ‪ 1409.2‬مليون‬‫جنيه هذه اإليرادات مستحقة للهيئة طرف المحافظات وهى‬ ‫عبارة عن أراضى أمالك للدولة والية هيئة اإلصالح‬ ‫الزراعى وقد قام السيد وزير الزراعة بتفويض السادة‬ ‫المحافظين لتقنين أراضى أمالك الدولة الخاصة والية الهيئة‬ ‫واإلشراف المالى واإلدارى عليها مع حماية أمالك الدولة‬ ‫بالمحافظات‪.‬‬ ‫ مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك بنحو ‪1009.5‬‬‫‪100‬‬

‫مليون جنيه‪ :‬تم التنبية على الوحدات الحسابية بعدم قبول‬ ‫الشيكات من المسجلين اللذين يثبت عدم جديتهم وارتداد‬ ‫الشيكات المصرفية الخاصة بهم ويتم المتابعة من خالل‬ ‫اإلدارات المركزية وقد قامت المناطق والمأموريات بإصدار‬ ‫نحو ‪ 5301‬أمر حجز ضرائب قيمة مضافة خالل عام‬ ‫‪ 2017/2016‬ضد المتقاعسين وتم عمل برتوكول مع‬ ‫الجهات التابعة لوزارة الداخلية من شأنه تفعيل إجراءات‬ ‫التحريات والوصول للمدينين‪.‬‬ ‫قام البنك المركزى بتوريق نحو ‪ 250‬مليار جنيه من يتعين االلتزام بالتطبيق الدقيق لقواعد المبدأ النقدى التي‬ ‫الرصيد المستحق طرف الخزانة من خالل إصدار سندات تقضى بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من‬ ‫استخدامات وموارد بما يكفل اظهار الحساب الختامي‬ ‫على الخزانة العامة لصالحه بسعر فائدة ‪.%11‬‬ ‫للموازنة العامة للدولة ممثال للواقع‪.‬‬ ‫وعليه فقد تم تحميل السنة المالية ‪ 2017/2016‬بنصيبها من‬ ‫فوائد السند وذلك عن الفترة من مارس حتى يونيو ‪2017‬‬ ‫بواقع (‪ 9.2 =3/ )11%×250‬مليار جنيه‪.‬‬

‫‪.‬د‪ .‬خصم مبالغ جملتها ‪ 9.167‬مليار جنيه عن العام‬ ‫المالى ‪ 2017/2016‬تمثل فوائد مسددة على قسم‬ ‫الدين العام بموجب حافظة خصم فى سبتمبر سنة‬ ‫‪ 2017‬كان يتعين تحميلها على مصروفات الدين‬ ‫العام عن العام المالى ‪ 2018/2017‬وفقا لالساس‬ ‫النقدى حيث تمثل فوائد سند بمبلغ ‪ 250‬مليار جنيه‬ ‫تم اصداره لصالح البنك المركزى فى‬ ‫‪.2016/12/29‬‬ ‫وان إقفال الحسابات في الجهات في ‪ 6/30‬ال يعنى إقفال‬ ‫الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب الخزانة‬ ‫العامة ولكن هناك تسويات تتم على الحسابات الختامية في‬ ‫الفترة من ‪ 7/1‬حتى ‪ 9/15‬وانه يرد لوزارة المالية تقارير‬ ‫الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية المبدئية‬ ‫في ‪ 8/31‬ويطلب الجهاز إجراء بعض التسويات التعديلية‬ ‫على هذه الحسابات الختامية وتقوم وزارة المالية بإجراء هذه‬ ‫التسويات تنفيذا لمالحظات الجهاز‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫هـ‪ .‬استمرار عدم مطالبة بعض الهيئات الخدمية‬ ‫واالقتصادية والقومية بتوريد نسبة ‪ %25‬من أرصدة‬ ‫فوائضها في ‪ 2015/6/30‬إلى الخزانة العامة بلغ ما‬ ‫أمكن حصره منها نحو ‪ 1544.6‬مليون جنيه تدعيما‬ ‫لموارد الموازنة العامة لدولة وبالمخالفة الحكام‬ ‫قانونى رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 2015‬ورقم ‪ 8‬لسنة ‪2016‬‬ ‫بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016 ،2016/2015‬على التوالى‪.‬‬

‫يتعين االلتزام بالتطبيق الدقيق الحكام نصوص القوانين‬ ‫واللوائح والقرارات والتعليمات المالية التي تقضى‬ ‫بأيلولة إيرادات معنية لصالح الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫لم يرد رد من وزارة المالية‪.‬‬

‫وعلى وزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء القواعد‬ ‫المنظمة نحو أيلولة هذه اإليرادات للخزانة العامة للدولة‬ ‫في المواعيد المقررة والنسب المحددة‪.‬‬

‫و‪ .‬ارجاء تحميل مصروفات الهيئة العامة للبترول‬ ‫بمبلغ نحو ‪ 11.696‬مليار جنيه يمثل نصيب السنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬من فروق العملة المحققة خالل‬ ‫العام مما اظهر الفائض الذى يؤول للدولة بأكثر من‬ ‫قيمته الحقيقية‬

‫أن تغير سعر الصرف في ‪ 2016/11/3‬أدى على إعادة‬ ‫تقييم االلتزامات والحقوق بالعملة األجنبية وأن هيئة البترول‬ ‫مستحق عليها مديونية كبيرة بالعملة األجنبية تصل إلى نحو‬ ‫‪ 15‬مليار دوالر وأنه لو تم تحميل السنة المالية بفرق التقييم‬ ‫فان هذا اإلجراء سيؤدى إلى تحقيق الهيئة لخسائر كبيرة‬ ‫لذلك صدرت تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات بتحديد‬ ‫كيفية معالجة فروق العملة فإذا كانت فروق العملة تتعلق‬ ‫باألصول الثابتة يتم تحميل هذه المبالغ على األصول‬ ‫واستهالكها على سنوات العمر المتبقى لألصل وإذا كانت‬ ‫الفروق تتعلق بالتكاليف الجارية يتم إقفالها في الحسابات‬ ‫المدينة بالمركز المالى وتستهلك على ‪ 15‬سنة مالية‪.‬‬

‫ز‪ .‬ارجاء صرف بعض االعباء المالية التى تخص‬ ‫السنة المالية ‪ 2017/2016‬رغم توافر مستندات‬ ‫صرفها خالل هذه السنة ‪ ،‬ويرجع سبب ذلك الى عدم‬ ‫ادراج او عدم كفاية االعتمادات المالية الالزمة‬ ‫لصرفها وعدم اتخاذ االجراءات الواجبة لتدبير او‬

‫أوال‪ :‬بالنسبة لوحدات اإلدارة المحلية ومبلغ نحو ‪ 640.4‬يتعين مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات استخدامات‬ ‫الموازنة وخاصة االعتمادات الالزمة لسداد قيمة‬ ‫مليون جنيه‬ ‫مطالبات المياه والكهرباء والتليفون والتي دائما ما يتم‬ ‫هذا المبلغ منه نحو ‪ 350.6‬مليون جنيه بعض البنود على‬ ‫ارجاء سداد جانب منها لمستحقيها لعدم كفاية‬ ‫الباب األول األجور وتعويضات العاملين‪ ،‬ونحو ‪289.9‬‬ ‫االعتمادات الالزمة مما يلقى مزيدا ً من العبء على‬ ‫‪102‬‬

‫يتعين االلتزام بالتطبيق الدقيق لقواعد المبدأ النقدى التي‬ ‫تقضى بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من أعباء بما‬ ‫يكفل اظهار الحساب الختامى لكل من الموازنة العامة‬ ‫للدولة والهيئات العامة االقتصادية معبرا ً عن الواقع‪.‬‬

‫تعزيز االعتمادات المختصة فى الوقت المناسب مليون جنيه بعض البنود على الباب الثانى شراء السلع موازنات السنوات المالية التالية أو يتم اللجوء‬ ‫لصرف هذه االعباء لمستحقيها ‪ ،‬وعدم المحاسبة والخدمات وتتركز في محافظات المنيا وسوهاج وأسوان لالعتمادات االجمالية بوزارة المالية للحصول على‬ ‫اعتمادات إضافية لمواجهة هذه األعباء‪.‬‬ ‫النهائية بشأن البعض منها وتأجيلها الى السنة المالية والقليوبية وبنى سويف وقد أفادت الجهات بما يلى‪:‬‬ ‫التالية وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك‬ ‫ فيما يتعلق بإرجاء خصم بعض المبالغ على الباب األول‬‫االعباء نحو ‪ 724‬مليون جنيه ‪ ،‬تتمثل فى نحو‬ ‫بنحو ‪ 350.6‬مليون جنيه والتى تتمثل فى مرتبات ومكافآت‬ ‫‪ 640.4‬مليون جنيه بوحدات االدارة المحلية ‪ ،‬ونحو‬ ‫امتحانات وتصحيح وحصة الحكومة في اشتراكات نظام‬ ‫‪ 83.6‬مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية‪.‬‬ ‫المكافآت وبدل االعتماد والحافز المالى‪ ،‬فقد تم تنفيذ مالحظة‬ ‫الجهاز وصرف المبلغ بالكامل خالل العام المالى‬ ‫‪ 2018/2017‬وذلك بعد اخذ الموافقات الالزمة وتدبير‬ ‫االعتمادات المالية‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بإرجاء خصم بعض المبالغ على الباب الثانى‬ ‫بنحو ‪ 289.9‬مليون جنيه والتي تتمثل في استهالك مياه‬ ‫وإنارة ونفقات خدمات صرف صحى وتليفون وانتقاالت‬ ‫عامة وتأجير وسائل نقل وبدل نقدى وأدوية وكهرباء‪ ،‬فقد تم‬ ‫االستجابة وصرف مبالغ جملتها نحو ‪ 192.1‬مليون جنيه‬ ‫في العام المالى ‪ 2018/2017‬وذلك بعد اخذ الموافقات‬ ‫الالزمة وتوافر االعتمادات المالية‪ ،‬وجارى اتخاذ الالزم‬ ‫لمبالغ بلغت نحو ‪ 97.8‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬بالنسبة للهيئات العامة الخدمية ومبلغ نحو ‪ 83.6‬مليون‬ ‫جنيه‬ ‫تتركز هذه المبالغ في جامعة أسيوط بنحو ‪ 29.4‬مليون جنيه‬ ‫ومستشفى المنصورة بنحو ‪ 14.5‬مليون جنيه والهيئة العامة‬ ‫للنقل النهرى بنحو ‪ 12.7‬مليون جنيه وقد أفادت الجهات‬ ‫‪103‬‬

‫بأنه تم االستجابة لمالحظة الجهاز لمبالغ بلغت نحو ‪7.7‬‬ ‫مليون جنيه وجارى اتخاذ الالزم لمبالغ بلغت نحو ‪17.4‬‬ ‫مليون جنيه وقد أبدت الجهات رأيها لمبالغ بلغت ‪58.5‬‬ ‫مليون جنيه حيث أفادت بان إرجاء الصرف جاء نتيجة لعدم‬ ‫كفاية االعتمادات نظرا لزيادة األسعار وذلك لتحرير سعر‬ ‫الصرف وقد تم الصرف في العام المالى ‪،2018/2017‬‬ ‫وكذلك ألن المبالغ لم يتم تمويلها من قبل بنك االستثمار في‬ ‫نهاية العام وبالتالي تم تعليتها على حساب األعمال‬ ‫والتوريدات الخاصة بالباب السادس ولم تسدد‪.‬‬ ‫ح‪ .‬تزايد اعباء الموازنة العامة للدولة من اجور‬ ‫ونفقات دعم واعباء الدين الحكومى ( المحلى‬ ‫والخارجى ) وكذا اعباء المعاشات ‪ ،‬باالضافة الى‬ ‫المصروفات االخرى ‪ ،‬وقد بلغت جملة تلك االعباء‬ ‫فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪1317717.6‬‬ ‫مليون جنيه مقابل نحو ‪ 1088720.6‬مليون جنيه‬ ‫فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو‬ ‫‪ 228997‬مليون جنيه بنسبة ‪ %21‬وقد استحوذت‬ ‫تلك االعباء على اجمالى االيرادات والمتحصالت من‬ ‫االقراض ومبيعات االصول البالغة نحو ‪664365.5‬‬ ‫مليون جنيه ‪ ،‬بفارق بلغ نحو ‪ 653352.1‬مليون‬ ‫جنيه‪.‬‬

‫يتعين ضرورة وضع حزمه من السياسات واإلجراءات‬ ‫االقتصادية التي تكفل من الحد المتزايد في اتساع‬ ‫الفجوة بين اجمالى االستخدامات وجملة اإليرادات‬ ‫والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول‪.‬‬ ‫لم يرد رد من وزارة المالية حتى إعداد التقرير‬

‫ويتصل بما سبق وضع أولويات الوجه االنفاق المختلفة‬ ‫وصوالً لترشيد االنفاق العام مع االخذ في االعتبار ان‬ ‫االنفاق العام ال ينبغي ان يكون هدفا في حد ذاته وانما‬ ‫يتعين التأكيد على االنفاق الفعال الذى يأتي بالعائد‬ ‫والمردود من كل نفقه‪.‬‬

‫ط‪ .‬تحميل الموازنة العامة للدولة باعباء تغطية ‪ -‬تزايد محصله الضمان في ‪ 2017/6/30‬بنحو ‪ 1014.3‬يتعين ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات تجاه بعض‬ ‫الرصيد المدين لحساب الضمان الذى بلغ فى مليون جنيه عن العام المالى السابق مما يحمل الخزانة العامة الهيئات العامة االقتصادية التي ال تلتزم بسداد مستحقات‬ ‫‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 23697.9‬مليون جنيه مقابل أعباء تلك الزيادة باإلضافة إلى عبء خدمة الدين العام وقد وحقوق الخزانة العامة ذلك ان تحمل الخزانة العامة‬ ‫‪104‬‬

‫نحو ‪ 22683.6‬مليون جنيه فى ‪2016/6/30‬‬ ‫المجلد الثالث(التعديالت والموضوعات العامة ) ‪،‬‬ ‫ويتمثل هذا الرصيد فيما قام البنك المركزى المصرى‬ ‫بسداده من فوائد واقساط القروض الخارجية التى‬ ‫حصلت عليها بعض الهيئات االقتصادية بضمان‬ ‫وزارة المالية ) وعجزت عن سدادها فى المواعيد‬ ‫المقررة ‪ ،‬ويمثل هذا الرصيد احد المكونات االساسية‬ ‫للعجز النقدى بحساب الحكومة بالبنك المركزى‬ ‫وتتحمل عنه وزارة المالية اعباء لتغطيته تتمثل فى‬ ‫الفوائد الخاصة بالتغطية المؤقتة للرصيد المدين سنة‬ ‫بعد اخرى ‪ ،‬وفوائد االموال المساندة (وهى اموال‬ ‫تحت يد الحكومة تستخدمها بجانب موارد الموازنة‬ ‫العامة للدولة لتمويل بعض العمليات والمشروعات )‬ ‫وتكاليف النشر واالعالن لالذون والسندات ‪ ،‬وفوائد‬ ‫الحسابات الصفرية ( وهى الحسابات التى تحول‬ ‫ارصدتها يوميا الى حسابات موازنة تفتح لكل منها‬ ‫بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى ) ‪ ،‬وكذا‬ ‫فوائد االذون والسندات المصدرة لتغطية الدعم النقدى‬ ‫للحكومة‪.‬‬

‫أوصى الجهاز بضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة باعباء تغطية الرصيد المدين لحساب الضمان عاما ً بعد‬ ‫عام ينعكس باثار سلبية على الموازنة العامة ويترتب‬ ‫والقانونية في حالة عدم السداد‪.‬‬ ‫عليه بالتبعية زيادة الفجوة بين المصروفات وااليرادات‪.‬‬ ‫ تقوم وزارة المالية بتقديم ضمانات للجهات الحكومية والتي‬‫تمتلك الدولة كامل رأسمالها مثل هيئة البترول والشركة‬ ‫القابضة لكهرباء مصر حيث قامت الشركة بتعلية مديونية‬ ‫الخزانة لرأس المال بنحو ‪ 3.6‬مليار جنيه ويتم الخصم من‬ ‫حساب الخزانة في حالة عدم قدرة الجهات المقدم لها‬ ‫الضمان على السداد ويتم قيد المبلغ بالديون المستحقة‬ ‫للحكومة وتسوية المطلوبات تمهيدا ً لتحصيلها أو االتفاق على‬ ‫تعلية المديونية لرأس المال وهذا األمر حدث في العام المالى‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫وتتمثل هذه الزيادة فيما يلى‪:‬‬ ‫ استمرار تزايد مديونية هيئة كهرباء مصر لحساب ضمان‬‫وزارة المالية حيث بلغت في ‪ 2017/6/30‬نحو ‪7238.9‬‬ ‫مليون جنيه مقابل نحو ‪ 7029.8‬مليون جنيه في‬ ‫‪ 2016/6/30‬بزيادة قدرها نحو ‪ 209.1‬مليون جنيه نتيجة‬ ‫عدم التزام شركات الكهرباء بسداد إلتزاماتها عن القروض‬ ‫بالرغم من ابداء بعض الشركات خصم قيمة المديونية‬ ‫المستحقة عليها طرف وزارة المالية من قيمة دعم الوقود‪.‬‬ ‫ تم مخاطبة شركات الكهرباء بموجب كتب متعددة‬‫والمنتهية بالكتب المؤرخة ‪.2017/11/2‬‬ ‫ استمرار بقاء مديونية الهيئة العامة لتعاونيات البناء‬‫واإلسكان حيث بلغت في ‪ 2017/6/30‬نحو ‪1344.8‬‬ ‫‪105‬‬

‫مليون جنيه مقابل نحو ‪ 1395‬مليون جنيه في ‪2015/6/30‬‬ ‫بنقص بلغ نحو ‪ 50.2‬مليون جنيه هذا بخالف ‪202.3‬‬ ‫مليون جنيه قيمة فوائد التأخير المستحقة على الهيئة نتيجة‬ ‫لعدم التزامها بسداد المستحق عليها من أقساط وفوائد‬ ‫القروض في مواعيد استحقاقها ودون اتخاذ إجراءات جادة‬ ‫للتحصيل‪.‬‬ ‫ تم مخاطبة الهيئة بموجب كتب متعددة والمنتهية بالكتاب‬‫رقم ‪ 2181‬بتاريخ ‪ 2017/10/26‬وتم الخصم من الدعم‬ ‫المستحق للهيئة بمبلغ ‪ 52.9‬مليون جنيه وذلك بالتنسيق مع‬ ‫اإلدارات المركزية المختصة وقد بلغ ما تم اضافته إليرادات‬ ‫الدولة مبلغ ‪ 85.4‬مليون جنيه خالل العام المالى‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫ تزايد المديونية المستحقة على هيئة الطاقة الجديدة‬‫والمتجددة لحساب وزارة المالية حساب الضمان نحو‬ ‫‪ 331.9‬مليون جنيه في ‪ 2017/6/30‬منه نحو ‪149.6‬‬ ‫مليون جنيه يخص العام المالى ‪ 2017/2016‬دون قيام‬ ‫وزارة المالية باتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيل تلك‬ ‫المديونيات‪.‬‬ ‫ تم مخاطبة الهيئة بموجب كتب متعددة والمنتهية بالكتاب‬‫رقم ‪ 1981‬بتاريخ ‪ 2017/10/17‬وحث الهيئة بسرعة‬ ‫تمويل حسابها بالبنك المركزى بالمبالغ المستحقة لمقابلة‬ ‫أعباء تلك القروض‪.‬‬ ‫ استمرار قيد مديونية البنوك لبعض المستشفيات التي آلت‬‫تبعيتها من المؤسسة العالجية بالقاهرة إلى وزارة الصحة‬ ‫نتيجة عدم انتهاء اللجان المشكلة وآخرها ‪ 2012‬لنقل‬ ‫‪106‬‬

‫االلتزامات التي ترتبت على نقل التبعية بالمخالفة للقرارات‬ ‫الجمهورية الصادرة في هذا الشأن األمر الذى أدى لتراكم‬ ‫المديونيات على ذمة المؤسسة نحو ‪ 145.9‬مليون جنيه حتى‬ ‫‪ 2017/6/30‬مما يؤثر سلبا على حسابات الحكومة بالبنك‬ ‫المركزى وإضافة عبئا ً جديدا ً على الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ تم مخاطبة السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة المؤسسة‬‫العالجية بموجب كتب متعددة والمنتهية بالكتاب رقم ‪1983‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2017/10/17‬وجارى متابعة اللجنة المشكلة‬ ‫بموجب القرار رقم ‪ 35‬لسنة ‪ 2013‬الصادر من وزير‬ ‫التخطيط واإلصالح االدارى وسيتم موافاة الجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات بصورة من محاضر االجتماعات لتلك اللجنة‬ ‫المشار إليها‪.‬‬ ‫ استمرار عدم قيام وزارة المالية بالموافقة على إدراج نحو‬‫‪ 461.3‬مليون جنيه ضمن مشروع موازنة الهيئة القومية‬ ‫لألنفاق منذ عام ‪ 2013/2012‬وحتى ‪ 2017/2016‬مما‬ ‫أدى إلى عدم سداد المديونية المستحقة على الهيئة لوزارة‬ ‫المالية مما يؤثر سلبا على حسابات الحكومة بالبنك‬ ‫المركزى‪.‬‬ ‫ تم مخاطبة الهيئة بموجب كتب متعددة والمنتهية بالكتاب‬‫رقم ‪ 1979‬بتاريخ ‪ 2017/10/17‬وحث الهيئة بسرعة‬ ‫تمويل حسابها بالبنك المركزى بالمبالغ المستحقة لمقابلة‬ ‫أعباء تلك القروض‪.‬‬ ‫يتعين مراعاه الدقة والواقعية لدى تقدير إيرادات‬ ‫الموازنة العامة للدولة بحيث ال يتم ربط إيرادات ال يتم‬ ‫تحصيلها كما يتعين احكام الرقابة على حسابها وتنشيط‬ ‫تحصيلها واتخاذ كافة اإلجراءات الواجبة لتحصيل كافة‬

‫ى‪ .‬نقص حصيلة االيرادات والمتحصالت من‬ ‫االقراض ومبيعات االصول بنحو ‪111847.3‬‬ ‫مليون جنيه عن الربط المعدل البالغ نحو‬ ‫‪ 776212.8‬مليون جنيه مما ادى الى اتساع الفجوة‬ ‫‪107‬‬

‫بين اجمالى تلك االيرادات واجمالى االستخدامات‬ ‫وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ش ‪ .‬بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة‬ ‫(المتأخرات) فى ‪ 2017/6/30‬كما ورد بمجلدات‬ ‫حسابات التسوية لكل من الجهاز االدارى ‪ ،‬االدارة‬ ‫المحلية ‪ ،‬والهيئات الخدمية نحو ‪ 244482.1‬مليون‬ ‫جنيه‪ ،‬مقابل نحو ‪ 226205.3‬مليون جنيه فى‬ ‫‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت نحو ‪ 18276.8‬مليون‬ ‫جنيه بنسبة ‪ %8.1‬ومقابل نحو ‪ 182446.9‬مليون‬ ‫جنيه فى ‪.2015/6/30‬‬

‫لم يرد رد من وزارة المالية حتى تاريخ إعداد التقرير‪.‬‬

‫الرسوم والضرائب المختلفة بالنسب والفئات المحددة‬ ‫لها قانوناً‪.‬‬

‫تم العرض على معالى وزير المالية والذى وجه سيادته انظر القسم التالى الخاص بتوصيات اللجنة المتضمن‬ ‫بتشكيل لجان داخل كال من مصلحة الضرائب المصرية توصية اللجنة تجاه هذه الظاهرة‪.‬‬ ‫ومصلحة الجمارك المصرية وقد تمت مخاطبة رؤساء كل‬ ‫من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك على ضرورة‬ ‫تشكيل لجنة لدراسة هذه المتأخرات لتوزيعها على متنازع‬ ‫عليه وغير متنازع عليه وممكن تحصيله وغير ممكن‬ ‫تحصيله وكذا اتخاذ المعالجات المحاسبية الالزمة لتلك‬ ‫المتأخرات غير الممكن تحصيلها واتخاذ قرارات اإلسقاط‬ ‫لتلك المتأخرات التي يستحيل تحصيلها على أن يتم ذلك وفقا‬ ‫لمعايير واضحة وثابتة وذلك للحد من تضخم هذه المتأخرات‬ ‫وقد تم االنتهاء من تشكيل هذه اللجان وفيما يلى تحليل لهذه‬ ‫المتأخرات‪:‬‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫غير متنازع‬ ‫متنازع‬ ‫عليه‬

‫البيان‬

‫يمكن‬ ‫تحصيله‬

‫غير‬ ‫ممكن‬ ‫تحصيله‬

‫اإلجمالي‬ ‫متناع‬ ‫عليه ‪+‬‬ ‫غير‬ ‫ممكن‬

‫ممكن‬ ‫تحصيله‬

‫إجمالي‬

‫‪30.7‬‬

‫‪92.9‬‬ ‫‪16.9‬‬

‫‪18.5‬‬ ‫‪3.6‬‬

‫‪111.4‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪3.1‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪20.6‬‬

‫‪15.1‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪20.6‬‬

‫‪121.8‬‬

‫‪124.1‬‬

‫‪246.0‬‬

‫تحصيله‬

‫ضريبة الدخل‬ ‫الضرائب‬ ‫المضافة‬

‫الجمارك‬ ‫المركزية‬ ‫القضاء والنيابة‬ ‫أخرى‬ ‫اإلجمالي‬

‫القيمة‬

‫‪62.3‬‬ ‫‪16.9‬‬

‫‪18.5‬‬ ‫‪3.6‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪3.1‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪20.6‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪86.6‬‬

‫‪124.1‬‬

‫‪35.3‬‬

‫‪108‬‬

‫مع األخذ في االعتبار انه وألول مرة تم توزيع المتأخرات‬ ‫المستحقة للقضاء والنيابة على المحاكم المختصة واتضح أن‬ ‫نحو ‪ %82‬من هذه المتأخرات بنحو ‪ 37.2‬مليار جنيه‬ ‫تتركز في ‪ 9‬محاكم وهى محاكم اإلسكندرية والقاهرة‬ ‫االقتصادية وشمال القاهرة وجنوب القاهرة والجيزة وغرب‬ ‫اإلسكندرية والسادس من أكتوبر وباقى المبلغ بنحو ‪8.2‬‬ ‫مليار جنيه يتركز في ‪ 45‬محكمة ونيابة عامة‪ ،‬وجارى‬ ‫اتخاذ الالزم لتوزيع المتأخرات المستحقة في هذه المحاكم‬ ‫وفقا للممكن والغير الممكن تحصيله‪.‬‬ ‫‪-2‬المالحظات المتعلقة بعقود االعمال والتوريدات‪:‬‬ ‫بلغت جملة االثار المالية للمالحظات التى‬ ‫تتعلق بعقود االعمال والتوريدات نحو ‪ 2125‬مليون‬ ‫جنيه جاءت على النحو االتى‪:‬‬ ‫‪ 19.9‬مليون جنيه تتعلق بوحدات الجهاز االدارى‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫تتعلق بالهيئات العامة الخدمية‬ ‫‪ 57‬مليون جنيه‬ ‫‪ 159‬مليون جنيه تتعلق بوحدات االدارة المحلية‬ ‫وقد تمثلت هذه المالحظات في االتى ‪:‬‬ ‫ عدم خصم تحصيل قيمة الغرامات المترتبة على‬‫تأخر بعض المقاولين او الموردين فى تنفيذ االعمال‬ ‫او عدم توريد االصناف فى المواعيد المقررة لها او‬ ‫بالمخالفة لشروط التعاقد او خصمها باقل مما يجب‬ ‫فضال عن عدم تحصيل فروق االسعار والمصاريف‬ ‫االدارية المترتبة على سحب العمليات من بعض‬ ‫المقاولين نتيجة التقاعس فى تنفيذ االعمال‪.‬‬

‫يتعين التزام كافة الجهات بالضوابط واالحكام المقررة‬ ‫(بالقانون القائم) رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1998‬بشأن تنظيم‬ ‫المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذية لحين االنتهاء‬ ‫لم يرد رد من وزارة المالية حتى تاريخ إعداد التقرير‬

‫من القانون المعروض بشأن تنظيم المناقصات‬ ‫والمزايدات المعروض حاليا على اللجنة‪.‬‬ ‫إضافة إلى االلتزام بشروط التعاقد والتعليمات المالية‬ ‫المقررة والعمل على تحصيل كافة المبالغ التي تم‬ ‫صرفها بالزيادة أو بدون وجه حق لبعض المقاولين‬ ‫والموردين وكذا اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال‬ ‫المتقاعس منهم عن تنفيذ االعمال والتوريدات المسنده‬ ‫إليهم في المواعيد المقررة وتحصيل كافة فروق‬ ‫األسعار والغرامات والتعويضات المستحقة طرفهم في‬

‫‪109‬‬

‫ عدم خصم قيمة ضمان االعمال على بعض‬‫االعمال والتوريدات‪.‬‬ ‫خصم فروق االسعار باقل مما يجب نتيجة الخطأ‬‫فى حساب معامل التغير طبقا لشروط التعاقد‪.‬‬ ‫عدم تحصيل قيمة التأمين النهائى المستحق على‬‫بعض العمليات او تحصيله باقل مما يجب‪.‬‬ ‫عدم خصم قيمة النقص فى المواصفات وسوء‬‫المصنعية نتيجة تنفيذ اعمال او توريد اصناف‬ ‫بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها ‪ ،‬فضال‬ ‫عن عدم احتفاط بعض العطاءات بأولوية ترتيبها او‬ ‫خصمها باالقل لدى صرف ختاميات تلك االعمال‪.‬‬ ‫المحاسبة على بعض البنود بفئة تزيد على الفئة‬‫المتعاقد عليها او تكرار صرف قيمة االعمال المنفذة‬ ‫او المحاسبة على اعمال لم يتم تنفيذها او اعمال اكثر‬ ‫من المنفذ الفعلى او لوجود خطأ حسابى فى حصر‬ ‫كميات بعض البنود او المحاسبة على بعض البنود‬ ‫المستحدثة بأسعار اعلى من مثيالتها بعمليات اخرى‪.‬‬ ‫عدم خصم الغرامات المستحقة على المقاولين نتيجة‬‫عدم تواجد مهندس نقابى لالشراف على تنفيذ بعض‬ ‫االعمال االنشائية او تضمين كراسة الشروط‬ ‫والمواصفات شرطا يلزم المقاول بتوفير سيارة‬ ‫ركوب الستخدامها فى تنقالت مهندسى االشراف مما‬ ‫يؤثر على فئات العقد بالزيادة‪.‬‬ ‫عدم استنزال قيمة الخصم الواردة بعطاءات بعض‬‫المقاولين عند صرف مستحقاتهم‪.‬‬ ‫عدم التزام بعض المقاولين بعمل الحسات التأكيدية‬‫الالزمة للتربة او خصم قيمة تجارب معملية لبعض‬

‫حالة اخاللهم بشروط التعاقد‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫أعمال الرصف‪.‬‬ ‫تجزية المشتريات وتكرار شراء بعض االصناف‬‫عدة مرات فى اوقات متقاربة بطريق االمر المباشر‬ ‫وذلك بقصد تفادى الشروط والقواعد والضوابط‬ ‫المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات‬ ‫والمزايدات رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1998‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪ -3‬المالحظات المتعلقة بالصناديق والحسابات‬ ‫انظر القسم التالى الخاص بتوصيات اللجنة والمتضمن‬ ‫توصية اللجنة تجاه هذا األمر ‪.‬‬

‫الخاصــــــــــــــــــــة والوحـدات ذات الطابـــــــــــع‬ ‫الخــــــــــــــــــــــــــاص‪:‬‬ ‫بلغت قيمة األثار المالية للمالحظات المتعلقة‬

‫لم يرد رد من وزارة المالية حتى تاريخ إعداد التقرير‬

‫بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات‬ ‫الطابع الخاص نحو ‪ 4584.3‬مليون جنيه جاءت‬ ‫على النحو االتى‪:‬‬ ‫‪3597.4‬مليون جنيه‬

‫تتعلق بوحدات الجهاز‬

‫االدارى‪.‬‬ ‫‪278.8‬مليون جنيه‬ ‫‪738.1‬مليون جنيه‬

‫تتعلق بالهيئات العامة الخدمية‪.‬‬ ‫تتعلق بوحدات االدارة‬

‫المحلية‪.‬‬ ‫وقد تمثلت تلك المالحظات فى االتى‪:‬‬ ‫‪111‬‬

‫• انشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون‬ ‫استصدار قرار جمهوري النشاءها وعدم اصدار‬ ‫اللوائح المالية التى تنظم اعمالها فضال عن عدم‬ ‫اعتماد بعضها من وزارة المالية وعدم اجراء رقابة‬ ‫مالية قبل الصرف وعدم قيد بعض االيرادات‬ ‫المحصلة بالدفاتر‪.‬‬ ‫• عدم تحصيل جانب من ايرادات بعض الصناديق‬ ‫والحسابات الخاصة او تحصيل بعضها باقل مما‬ ‫يجب او تجنيبه فضال عن اضافة بعض االيرادات‬ ‫التى تخص الموازنة لها بالخطأ ووجود مديونيات‬ ‫مستحقة‬ ‫لبعض الصناديق الخاصة من طرف بعض العاملين‬ ‫وبعض الشركات والمستثمرين لم يتم تحصيلها ‪.‬‬ ‫• قصور أنظمة الرقابة الداخلية على اموال بعض‬ ‫الحسابات والصناديق لعدم وجود الية لتحديد حقوقها‬ ‫وعدم وجود نظام محاسبى وقواعد وضوابط للصرف‬ ‫فضال عن صرف بعض المبالغ لبعض الجهات دون‬ ‫التحقق من قيام هذه الجهات بصرفها فى االغراض‬

‫‪112‬‬

‫المحددة او تسويتها منذ فترة طويلة ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫المالحظات‬

‫المتعلقة‬

‫بحوادث‬

‫التالعب‬ ‫انظر القسم التالى الخاص بتوصيات اللجنة والمتضمن‬ ‫توصية اللجنة تجاه هذا االمر‪.‬‬

‫واالختالس وما فى حكمها وبعض مظاهر ضعف‬ ‫الرقابة الداخلية‪:‬‬ ‫بلغت جملة االثار المالية للمالحظات المتعلقة‬

‫لم يرد رد من وزارة المالية حتى تاريخ اعداد التقرير‪.‬‬

‫بحوادث التالعب واالختالس وما فى حكمها اضافة‬ ‫الى ضعف الرقابة الداخلية نحو ‪ 431‬مليون جنيه‬ ‫جاءت بياناتها على النحو االتى ‪:‬‬ ‫‪367.7‬مليون جنيه تتعلق بوحدات الجهاز االدارى‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫‪ 53‬مليون جنيه‬

‫تتعلق بالهيئات العامة الخدمية‪.‬‬

‫‪ 11.3‬مليون جنيه‬

‫تتعلق بوحدات االدارة المحلية‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫‪ ]5‬المالحظات المتلعقة بالممتلكات الحكومية‬ ‫وموجودات المخازن ‪:‬‬ ‫بلغت جملة االثار المالية للمالحظات التى‬ ‫تتعلق بالممتلكات وموجودات المخازن نحو‪:‬‬ ‫‪ 1109.3‬مليون جنيه جاءت على النحو االتى ‪:‬‬ ‫‪161.8‬مليون جنيه تتعلق بوحدات الجهاز االدارى‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫‪354.5‬مليون جنيه تتعلق بالهيئات العامة الخدمية ‪.‬‬ ‫‪ 593‬مليون جنيه تتعلق بوحدات لالدارة المحلية ‪.‬‬ ‫وقد تمثلت اهم المالحظات فى االتى ‪:‬‬ ‫• عدم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة تجاه‬ ‫التعدى على مساحات من االراضى الزراعية‬ ‫واالراضى الفضاء وبعض المبانى فضال عن‬ ‫عدم تنفيذ قرارات االزالة الصادرة لبعض تلك‬ ‫التعديات ‪.‬‬ ‫• عدم االستفادة من اراضى بور غير مستغلة‬ ‫ومساحات من االراضى الزراعية واالراضى‬ ‫الفضاء فى االغراض المخصصة لها ‪.‬‬ ‫• عدم االستفادة من العديد من االجهزة واالالت‬ ‫والمعدات واالدوات بسبب تعطلها وعدم اتخاذ‬ ‫االجراءات الالزمة لتصليحها وعدم العناية‬ ‫بصيانتها‪.‬‬ ‫• تكدس المخازن بالعديد من االجهزة الطبية‬ ‫واالثاثات واالالت والمعدات وقطع الغيار‬ ‫بكميات تفوق االحتياج الفعلى ‪.‬‬ ‫• عدم اتخاذ االجراءات المخزنية من فحص‬ ‫واضافة بعض االجهزة واالالت والكتب‬ ‫وبعض االصناف المشتراه ‪.‬‬

‫يتعين االتى على الجهات الداخلة في الموازنة العامة‬ ‫للدولة‪:‬‬ ‫ حماية األراضى والمنشآت والمبانى المملوكة للجهات‬‫وصيانتها وتوفير المرافق الالزمة لالستفادة منها‪.‬‬ ‫لم يرد رد من وزارة المالية حتى تاريخ اعداد التقرير‪.‬‬

‫ إزالة التعديات التي تقع على ممتلكات الجهات واتخاذ‬‫كافة اإلجراءات القانونية الالزمة بالتنسيق مع الجهات‬ ‫واللجان الوزارية المختصة‪.‬‬ ‫ االستفادة من األجهزة والمعدات والمبانى في‬‫األغراض المنتقاه من اجلها وتوفير الكوادر الفنية‬ ‫الالزمة لتشغليها‪.‬‬ ‫ احكام الرقابة على المخازن والعهد المخزنية والعناية‬‫بإمساك السجالت والدفاتر المخزنية واجراء الجرد‬ ‫الواجب في مواعيده والتصرف في األصناف الراكدة‬ ‫والكهنه والغير صالحة لالستخدام‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫سادساً ‪ :‬توصيات اللجنة‬ ‫فى ضوء تحليل اللجنة لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬وفى ضوء مالحظات‬ ‫الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحصه لحساب ختامى هذه السنة والتى اشير اليها فى التقرير ‪ ،‬وفى اطار ما‬ ‫تكشف للجنة من المناقشات التى دارت فى االجتماعات التى عقدتها مع ممثلى و ازرة المالية وغيرهم من ممثلى‬ ‫الحكومة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وما اتخذت من ق اررات فإنها توصى باالتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فيما يتعلق باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وايرادات الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ تعاود اللجنة التأكيد مشددا على ما انتهت اليه فى تقريرها العام عن حساب ختامى السنة المالية‬‫‪ 2016/2015‬من ضرورة مراعاة اقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة‬ ‫ومتحصالت ايراداتها وااللتزام باسس وقواعد التقدير المنصوص عليها فى الالئحة التنفيذية لقانون‬ ‫الموازنة العامة اضافة الى استخدام الدراسات واالبحاث الفنية واالقتصادية بالشكل الذى تؤدى الى توافق‬ ‫التقديرات مع فعلياتها او الى تقليل الفجوة بينهما الى ادنى درجاتها ‪.‬‬ ‫ تحديد المسئولية فى حالة ما اسفرت نتائج التنفيذ عن وجود فروق واضحة ال يوجد ما يبررها بين المقدر‬‫من االعتماد والمنفذ منه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬فيما يتعلق بالتعديالت التى تتم سنويا على اعتمادات الموازنة ‪:‬‬ ‫الحد من التعديالت التى تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات وان يتم الصرف فى حدود اعتمادات‬ ‫كل باب من ابواب موازنة كل جهة وفى حدود االغراض المخصصة لكل مجموعة وبند مع مراعاة اال تتجاوز جملة‬ ‫المناقالت بخالف ما ينقل من االحتياطيات العامة – نسبة ‪ %10‬من االعتمادات االصلية لكل باب او ‪ %1‬من‬ ‫اجمالى اعتمادات الموازنة العامة للدولة التى وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد ايهما اقل ‪.‬‬ ‫‪ -3‬فيما يتعلق بالتعديالت التى تتم بالزيادة دون االستناد للتأشيرات العامة الملحقة بالموازنة العامة للدولة‬ ‫والتأشيرات الخاصة بكل جهة ‪:‬‬ ‫التنبيه مشدداً بعدم تجاوز اعتماد اى باب من ابواب االستخدامات المختلفة اال بعد الرجوع الى و ازرة المالية‬ ‫والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وصدور القانون الخاص بذلك ‪.‬‬ ‫‪115‬‬

‫وفى ضوء ما تبين للجنة من اجراء بعض التعديالت على ابواب االستخدامات بالزيادة دون اتباع االجراءات‬ ‫التشريعية الالزمة وهو ما يدخل فى عداد المخالفات المالية التى وردت فى المادة ‪ 34‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة‬ ‫‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة فإن اللجنة توصى بتحديد المسئولية فى هذا االمر وافادة المجلس بما تم ‪.‬‬ ‫‪ -4‬فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة ‪:‬‬ ‫تعيد اللجنة التأكيد على ما اشارت اليه فى تقريرها عن حساب ختامى السنة المالية ‪ 2016/2015‬من ان‬ ‫استمرار االختالل الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة متمثال فى التزايد المستمر فى عجز الموازنة امر ال يتفق‬ ‫مع اعتبارات االستقرار االقتصادى وان السياسة المالية الفعالة هى التى تستطيع ان تحقق هذا االستقرار عن طريق‬ ‫تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص االثر التضخمى لها ‪،‬‬ ‫وان االمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من السياسات واالجراءات التى تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين‬ ‫اجمالى االستخدامات وجملة االيرادات والمتحصالت من االقراض ومبيعات االصول والتى تمثل العجز الكلى‬ ‫الحقيقى المعبر عن المركز المالى للدولة ‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد تشدد اللجنة على ضرورة االلتزام باالتى ‪:‬‬ ‫ االنفاق فى حدود االعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع اولويات ال وجه هذا االنفاق‬‫ورفع كفاءته ‪.‬‬ ‫ التطبيق الدقيق للمبادئ العامة العداد وتنفيذ الموازنة وللقواعد والق اررات الخاصة بتحقيق االنضباط المالى‬‫واالدارى وتفعيل التعليمات المالية للوحدات الحسابية لمعالجة القصور فى تنفيذ الموازنة ‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد تؤكد اللجنة على نحو تخفيض االعتمادات المخصصة للدعاية والعالقات العامة فى الموازنات‬ ‫القادمة الى ادنى تقديراتها وحظر استخدامها عند التنفيذ فى مجاالت انفاق ال ترتبط بتحقيق االهداف الداخلة فى‬ ‫اختصاص الجهة المعنية ‪.‬‬ ‫ اتخاذ االجراءات اكثر فاعلية الستيداء المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك‬‫والشركات وغيرها من الجهات التى ال تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة ‪.‬‬ ‫‪116‬‬

‫ تنشيط حصيلة االيرادات والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما ال يؤدى الى فرض ضرائب‬‫جديدة على محدودى الدخل وجعل الضرائب جاذبة لالستثمار وفتح افاق لالستثمار وتوفير فرص عمل‬ ‫جديدة وبما يؤدى الى تنامى حصيلة االيرادات لمواجهة تزايد النفقات ‪.‬‬ ‫ بذل الجهود واجراء الدراسات االقتصادية والمالية لتصحيح المسار االقتصادى للهيئات العامة االقتصادية‬‫للحد من لجوئها لتدبير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬فيما يتعلق بنفقات الصيانة ‪:‬‬ ‫تشدد اللجنة على ضرورة العمل على زيادة االعتمادات المخصصة لبنود الصيانة بالموازنة العامة للدولة‬ ‫سنوياً على ان يتم زيادة معدلها سنويا بنسب تكفل المحافظة على الثروة القومية من االصول المملوكة للجهات‬ ‫الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويرفع من كفاءة تشغيلها للسنوات المقبلة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬فيما يتعلق بحوادث التالعب واالختالس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وتنفيذ األحكام ‪:‬‬ ‫ وضع احكام المواد ‪ 28 ،27 ،22‬من القانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪ 1983‬بشأن المحاسبة الحكومية وتعديالته‬‫موضع التنفيذ وذلك فيما تقضى باالتى ‪:‬‬ ‫‪ o‬اعمال اجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لو ازرة المالية الختصاصاتها وذلك فيما يتعلق‬ ‫بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية بالجهات االدارية وفق برامج مخططة وفجائية‬ ‫وباالخص تلك التى تعانى من ضعف نظمها الداخلية ‪.‬‬ ‫‪ o‬التزام كل جهة بوضع نظاماً للضبط الداخلى وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل‬ ‫المحافظة على اموالها واصولها وحقوقها والنظر فى تطوير االنظمة القائمة بما يكفل كفاءتها‬ ‫للتعامل مع المستجدات الخاصة بنظام الدفع والتحصيل االلكترونى‪.‬‬ ‫‪ o‬التزام الجهات بابالغ و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع بها من حوادث االختالس‬ ‫والسرقة والحريق واالهمال والتبديد وما فى حكمها ووضع نظم الرقابة الداخلية الالزمة لتجنب‬ ‫مثل هذه الحوادث ‪.‬‬ ‫‪117‬‬

‫‪ o‬تحديد المسئولية تجاه عدم سالمة بعض التصرفات والق اررات االدارية التى تؤدى الى صدور احكام‬ ‫قضائية ضد الجهات وما يستتبعه من تحملهالمصروفات تنفيذ االحكام والغرامات والتعويضات‪.‬‬ ‫‪ -7‬فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة ‪:‬‬ ‫ عدم انشاء اى صناديق او حسابات خاصة اال بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ االجراءات‬‫القانونية تجاه اى اخالل لهذه القواعد ‪.‬‬ ‫ اتخاذ االجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التى تباشر انشطتها دون وجود لوائح مالية‬‫معتمدة من و ازرة المالية او التى تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى‪.‬‬ ‫ االلتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة االيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا‬‫للنسبة المقررة (‪ ) 15%‬مالم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة اعلى من ذلك الى الخزانة العامة اوال‬ ‫بأول فى المواعيدالمقررة واتخاذ كافة االجراءات القانونية فى حالة عدم االلتزام بالتوريد فى المواعيد‬ ‫المقررة ‪.‬‬ ‫ استخدام اموال الصناديق والحسابات الخاصة فى تحقيق االهداف واالغراض المنشأة من اجلها والعمل‬‫على تحصيل ايراداتها بكل دقة حتى يمكن الوفاء بالتزاماتها مع ضرورة الحرص على استغالل جميع‬ ‫االصول المملوكة لها بما يدر عائداً مناسباً‪.‬‬ ‫ويتصل بما سبق عدم تجميد بعض اموال الصناديق والحسابات الخاصة فى صورة ودائع بالبنوك ‪.‬‬ ‫ تشكل لجنة من ممثلى و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة تتولى وضع لوائح مالية‬‫موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لطبيعة االنشطة التى تمارسها ( فى مجال تقديم الخدمة‬ ‫التعليمية – الصحية – التنمية المحلية ‪ ....‬الخ ) فى ضوء ما اثبتته التجربة العملية من وجود اوجه‬ ‫نقص وقصور وثغرات فى بعض نصوص اللوائح القائمة ‪.‬‬ ‫‪ -8‬بالنسبة الرصدة الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات ) ‪:‬‬ ‫ تشكيل لجنة تضم فى عضويتها متخصصين من و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من‬‫الجهات المستحقة لها المتأخرات تختص باالتى ‪:‬‬ ‫‪118‬‬

‫كل على حده وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها‬ ‫‪ o‬فحص ارصدة الديون المستحقة للحكومة ً‬ ‫هذه االرصدة (حكومة – قطاع اعمال عام – قطاع عام – قطاع خاص – مؤسسات صحفية‬ ‫‪ .....‬الخ ) ومدد استحقاقها‪.‬‬ ‫‪ o‬تحديد االرصدة الممكن تحصيلها وسبيل التحصيل ‪.‬‬ ‫‪ o‬تحديد االرصدة الغير ممكن تحصيلها مع ايضاح اسباب عدم امكانية التحصيل واالجراءات التى‬ ‫يمكن اتباعها وبما ال يخل بالتشريعات الحاكمة فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ o‬وضع ن ظم ومعايير لتقويم اداء المختصيين بأعمال الفحص والتحصيل تتفق وطبيعة ونشاط واهداف‬ ‫ونوعية كل وظيفة على حده على ان يكون تقويم اداء الفاحص او المحصل مرتين على االقل‬ ‫كل سنة مالية‬ ‫‪ o‬بحث االسباب التى تؤدى بالممولين الى رفع دعاوى على الدولة وحصولهم على احكام قضائية‬ ‫صادرة ضدرها ‪.‬‬ ‫ اتخاذ كافة االجراءات القانونية عند التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة والتى تشمل‬‫الحجز االدارى – االحالة الى الجهات المعنية بالتهرب الضريبى وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -9‬بالنسبة للتعديات على امال ك الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ‪:‬‬ ‫مع عدم االخالل باالختصاصات التى تباشرها لجنة استرداد اراضى الدولة الصادر بها قرار رئيس جمهورية‬ ‫مصر العربية رقم ‪ 75‬لسنة ‪ 2016‬المعدل بالقرار رقم ‪ 378‬لسنة ‪.2016‬‬ ‫توصى اللجنة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة باالتى ‪:‬‬ ‫ حصر كافة امالك الجهة المتعدى عليها بغير حق واخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا‬‫على المال العام والعمل على استرداد اموالها فى اى صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة ‪.‬‬ ‫ التنسيق من خالل مجموعات العمل المشكلة فى كل جهة مع لجنة استرداد اراضى الدولة لنهو جميع‬‫االجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الجهة ومتابعة تنفيذ ق اررات وتوصيات هذه اللجنة ‪.‬‬ ‫‪119‬‬

‫ بحث االسباب التى ادت الى استيالء الغير على امال ك الجهة واتخاذ الوسائل المناسبة التى تحول دون‬‫تكرارها ‪.‬‬ ‫ تحديد المسئولية بشأن حاالت التعدى على امالك الجهة كل على حده من خالل جهات التحقيق‬‫المختصة ‪.‬‬ ‫ التعاون والتنسيق مع االجهزة الرقابية والجهات االخرى المعنية فى مجال الحفاظ على الثروة القومية من‬‫االصول الحكومية ‪.‬‬ ‫‪ )10‬فيما يتعلق بالدين العام الداخلى والخارجى‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الدين العام الداخلى ‪:‬‬ ‫ االستمرار في العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلى من خالل تحديد الحجم الذى يجعله في‬‫الحدود االمنة مع االخذ في االعتبار مدى قدرة االفراد والهيئات في المجتمع على االكتتاب في‬ ‫السندات العامة ‪ ،‬ومدى قدرة االقتصاد القومى على تحمل األعباء المترتبة على القروض العامة‬ ‫والمتمثلة فى األقساط والفوائد بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة ‪ ،‬مع ضرورة‬ ‫االلتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلى في مواعيدها‪.‬‬ ‫ ضرورة اجراء مراجعة دقيقة وشاملة لالذون على الخزانة العامة الرتفاع قيمة رصيدها بمعدالت كبيرة‬‫بما يضمن إعادة النظر فيها كأسلوب من أساليب تمويل العجز وتحويلها الى مصدر رئيس لتراكم‬ ‫الدين العام الداخلى‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ضرورة التعامل مع الدين الداخلى الحكومى والذى تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة‬ ‫مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم تهدف الى إعادة هيكلة الدين الداخلى الحكومى من خالل‬ ‫اهالك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض كلما امكن ذلك ‪ ،‬او من‬ ‫خالل استبدال الديون قصيرة االجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة االجل منخفضة‬ ‫‪120‬‬

‫التكلفة ‪ ،‬وكذلك زيادة األوراق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق األوراق المالية من اجل‬ ‫تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدين العام الخارجي ‪:‬‬ ‫ العمل على تحجيم المديونية الخارجية ومراعاة عدم استمرار زيادتها حتى تظل في الحدود االمنة ‪ ،‬وان‬‫تكون أعباء خدمتها في نطاق القدرة على السداد‪.‬‬ ‫ استمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد االجنبى الالزم بهدف دعم عجلة التنمية االقتصادية‬‫واالجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومى بصفة خاصة ‪ ،‬وذلك من خالل ‪:‬‬ ‫‪ o‬تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪ o‬جذب المزيد من االستثمارات المباشرة الوطنية والعربية واألجنبية ‪ ،‬وتذليل الصعوبات التي تواجهها‪.‬‬ ‫ العمل على تقليل االعتماد على القروض قصيرة االجل ذات التكلفة العالية ‪ ،‬مع إيجاد مصادر تمويلية‬‫بديلة تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية ومحاولة‬ ‫تجنب االثار السلبيلة المصاحبة لعملية االقتراض ‪.‬‬ ‫ الحد من العوامل التي تؤدى الى التأخر او عدم استخدام المبالغ المخصصة لبعض المشروعات في‬‫نطاق اتفاقيات القروض الخارجية لتحقيق االستفادة القصوى منها ‪ ،‬وعدم تحميل االقتصاد القومى‬ ‫بعموالت االرتباط والعمل على زيادة فعالية نظام متابعة المشروعات لتذليل الصعوبات والمشاكل التي‬ ‫تعترض عملية التنفيذ حتى يتسنى االستفادة الكاملة من المبالغ المتاحة من هذه القروض وسرعة‬ ‫تفعيلها‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على‬ ‫مصلحة أو خدمة عامة او لمباشرة نشاط اقتصادي ‪.‬‬ ‫وتنقسم الهيئات العامة فى مصر إلى خمسة أنواع هى ‪:‬‬ ‫ الهيئات العامة الخدمية وتشمل الهيئات التى تباشر نشاطا خدميا مثل الجامعات الحكومية‬‫والهيئة العامة لألبنية التعليمية ‪ .......‬الخ ‪ ،‬وقد بلغ عددها فى السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫(‪ )155‬هيئة ‪.‬‬ ‫ هيئات القطاع العام وتتمثل فى هيئة وحيدة وهى الهيئة القومية لإلنتاج الحربى ‪.‬‬‫ الهيئات المستقلة وتشمل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لالنتخابات‪.‬‬‫ الهيئات الرقابية وتشمل هيئة الرقابة اإلدارية والهيئة العامة للرقابة المالية ‪.‬‬‫ الهيئات العامة االقتصادية ‪.‬‬‫وتنشأ الهيئة العامة االقتصادية إما بقانون أو قرار جمهوري يبين اسمها ومركزها‬ ‫والغرض الذى أنشئت من اجله وتبعيتها ومجلس إدارتها واللوائح الداخلية التى تنظم أعمالها‬ ‫وغيرها من األحكام التى تبين كيفية مباشرة األعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى‬ ‫أنشئت من اجله ‪.‬‬ ‫وقد ظلــــــت هذه الهيئات مكون مـــــن مكونات الموازنة العامــــة للدولــــة إلى أن‬ ‫صدر القانون رقـــــــــم ‪ 11‬لسنة ‪ 1979‬المعدل للقانـــــون رقــــــــم ‪ 53‬لسنة ‪1973‬‬ ‫بشأن الموازنة العامة للدولــــة إذ بصــــــــدوره استقلت هذه الهيئات عـــــــن الموازنة‬ ‫العامة للدولة وأصبحت لها موازنات مستقلة وعالقة خاصة تربطها بالموازنة العامــــة‬ ‫للدولة حددتها المادة األولى من القانون المعدل حيث قضت بقصر العالقة على الفائض‬ ‫الذى يؤول للدولة من هذه الهيئات وعلى ما يتقرر لها من مساهمات وقروض من الخزانة‬ ‫العامة ‪.‬‬ ‫وتعد موازنات الهيئات العامة االقتصادية وحساباتها الختامية فى ضوء قرار رئيس‬ ‫الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ‪ 204‬لسنة ‪ 2001‬بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه‬ ‫والقوائم المالية بالنظام المحاسبى الموحد وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم‬ ‫‪ 609‬لسنة ‪ 2016‬بشأن معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد‪.‬‬ ‫هذا وقد بلغ عدد الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية ‪)50( 2017/2016‬‬ ‫هيئة مقابل ‪ 51‬هيئة للسنة المالية ‪. 2016/2015‬‬ ‫‪123‬‬

‫وتوزع هذه الهيئات على ‪ 12‬قطاع تمثل قطاعات الموازنة العامة للدولة تعطى‬ ‫معظم أوجه النشاط االقتصادى تتمثل فى االتى ‪:‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى ‪ -‬قطاع الصناعة والبترول والتعدين ‪ -‬قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫ قطاع النقل والمواصالت والطيران ‪ -‬قطاع التجارة والتموين ‪ -‬قطاع المال واالقتصاد ‪-‬‬‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪ -‬قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة ‪ -‬قطاع الثقافة‬ ‫واإلعالم ‪ -‬قطاع السياحة ‪ -‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪ -‬قطاع التأمينات والشئون‬ ‫االجتماعية ‪.‬‬ ‫ويضم هذا القسم ستة أجزاء رئيسية على النحو االتى ‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬ا لنتائج اإلجمالية لتنفيذ موازنات الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬العالقة بين الهيئات العامة االقتصادية والموازنة العامة للدولة في إطار حساب‬ ‫ختامى السنة الماليـــــــة ‪.‬‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ا لنتائج اإلجمالية لميزانيات الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫( حسابات المركز المالى )‬ ‫رابعا ‪ :‬المالحظات التى وردت فى التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج‬ ‫فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصادية عن السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬ورد وزارة المالية عليها ورأى اللجنة فى ضوء ذلك‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬النتائج االجمالية لتنفيذ موازنات بعض الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬والهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة‬ ‫والمتجددة – الهيئة القومية لسكك حديد مصر – هيئةاالوقاف المصرية – الهيئة‬ ‫الوطنية لالعالم ‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬توصيات اللجنة ‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫أوال‪ :‬النتائج اإلجمالية لتنفيذ موازنات الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬ ‫صدرت القوانين أرقام من ‪ 10‬الى ‪ 58‬لسنة ‪ 2016‬بربط موازنات الهيئات العامة‬ ‫االقتصادية عن السنة المالية ‪ ، 2017/2016‬كما صدر قرار رئيس جمهورية مصر‬ ‫العربية رقم ‪ 134‬لسنة ‪ 2016‬بربط موازنة الهيئة القومية إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون‬ ‫بمبالغ جملتها نحو ‪ 1007.001‬مليار جنيه بنقص قدره نحو ‪ 38.949‬مليار جنيه عن السنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬والتى بلغت جملتها نحو ‪ 1045.950‬مليار جنيه بنسبة ‪.%3.7‬‬ ‫وقد بلغت جملة الحسابات الختامية لموازنات تلك الهيئات عن السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬طبقا لمشاريع قوانين ربط تلك الحسابات التى تقدمت بها الحكومة إلى مجلس‬ ‫النواب نحو ‪ 1697.152‬مليار جنيه بزيادة على الربط المقدر لها أصال بنحو ‪690.151‬‬ ‫مليار جنيه بنسبة ‪ %68.5‬تقريبا ‪.‬‬ ‫وهذه الزيادة محصلة لما يلى ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تعديل الربط األصلي بالزيادة بمبالغ جملتها نحو ‪ 708.920‬مليار جنيه بنسبة‬ ‫‪ %70.4‬من الربط األصلي منها نحو ‪ 420.723‬مليار جنيه استنادا ألحكام‬ ‫التأشيرات العامة وتأشيرات االستخدامات االستثمارية والوحدات االقتصادية للسنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬ونحو ‪ 288.197‬مليار جنيه زيادات فى االعتمادات ببعض‬ ‫الهيئات ‪ -‬يتطلب إقرارها من مجلس النواب وذلك على النحو االتى ‪:‬‬ ‫• نحو ‪ 17.176‬مليار جنيه لزيادة الربط المقدر لصافى ربح العام مقابل زيادة‬ ‫مماثلة باإليرادات ‪.‬‬ ‫• نحو ‪ 271.021‬مليار جنيه لمقابلة التجاوزات غير المرخص بها بالتكاليف‬ ‫والمصروفات ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحقيق بعض الهيئات وفرا بموازناتها الجارية والرأسمالية بمبالغ جملتها نحو‬ ‫‪ 18.769‬مليار جنيه عن الربط المعدل لها ‪.‬‬ ‫وفيما يلى تحليل للنتائج اإلجمالية لتنفيذ موازنات الهيئات العامة االقتصادية الثالثة‬ ‫(الجارية ‪ -‬االستثمارية ‪ -‬الرأسمالية ) للسنة المالية ‪: 2017/2016‬‬ ‫‪ )1‬النتائج اإلجمالية لتنفيذ الموازنة الجارية (حسابات النتيجة) للسنة المالية‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫‪125‬‬

‫يشمل هذا الجزء االتى ‪:‬‬ ‫• موقف مجالس إدارات الهيئات العامة االقتصادية من اعتماد حساباتها‬ ‫الختامية في المواعيد المقررة وقبل ارسالها الى مجلس النواب ‪.‬‬ ‫• موقف التكاليف والمصروفات الفعلية فى ‪2017/6/30‬‬ ‫• موقف اإليرادات المحققة فى ‪2017/6/30‬‬ ‫• موقف صافى ربح العام الذى حققته الهيئات العامة االقتصادية فى‬ ‫‪. 2017/6/30‬‬ ‫• موقف خسائر العام ( عجز النشاط ) التى حققتها الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫فى ‪.2017/6/30‬‬ ‫• موقف الهيئات التى لم تظهر حساباتها الختامية في ‪ 2017/6/30‬أي صافى‬ ‫ربح العام او خسائر العام (عجز النشاط)‬ ‫• موقف الخسائر المرحلة لدى الهيئات العامة االقتصادية فى ‪2017/6/30‬‬ ‫• موقف صافى العائد الذى حققته الهيئات العامة االقتصادية فى ‪2017/6/30‬‬ ‫أ‪ .‬موقف مجالس إدارات الهيئات العامة االقتصادية من اعتماد حساباتها الختامية في‬ ‫المواعيد المقررة وقبل ارسالها الى مجلس النواب ‪:‬‬ ‫وافق المجلس الموقر بجلسته رقم ‪ 60‬المعقودة في ‪ 2017/5/31‬من دور االنعقاد‬ ‫العادى الثانى من الفصل التشريعى األول على التوصيات التي وردت بالتقرير العام‬ ‫للجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة‬ ‫االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربى والخزانة العامة عن السنة المالية‬ ‫‪.2016/2015‬‬ ‫وقد تضمنت تلك التوصيات إحالة واقعتى عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات‬ ‫العامة االقتصادية لحساباتها الختامية واعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات‬ ‫لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة إلرسال هذه الحسابات لمجلس النواب‬ ‫بالمخالفة للتشريعات المنظمة وذلك لهيئة النيابة اإلدارية ‪.‬‬ ‫وقد طلبت اللجنة من ممثلي وزارة المالية موافاتها ببيان بموقف اعتماد مجالس‬ ‫إدارات الهيئات العامة االقتصادية لحساباتها الختامية عن السنة المالية‬ ‫‪. 2017/2016‬‬

‫‪126‬‬

‫وبفحص اللجنة لهذا البيان بعد وروده تبين لها اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات‬ ‫لحساباتها الختامية بعد ميعاد ارسال الحكومة لهذه الحسابات لمجلس النواب بالمخالفة لنص‬ ‫المادة ‪ 31‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة والتي تقضى بان‬ ‫على وزارة المالية ان تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي للموازنات‬ ‫العامة وبياناته التفصيلية الى مجلس النواب والى الجهاز المركزى للمحاسبات في مدة أربعة‬ ‫اشهر من انتهاء السنة المالية أي في موعد أقصاه ‪2017/10/31‬‬ ‫وقد تمثلت هذه الهيئات في االتى ‪:‬‬ ‫الهيئة‬

‫تاريـــــخ إنعقاد مجلس االدارة‬

‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬

‫‪2017/11/ 7‬‬

‫هيئة األوقاف المصريــــــــــــــة‬

‫‪2017/11/14‬‬

‫الهيئة القومية للتأمين االجتماعى‬

‫‪2017/12/10‬‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينيــــــة‬

‫‪2017/12/16‬‬

‫يضاف الى ذلك أيضا تبين للجنة عدم اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية‬ ‫لقناة السويس لحسابها الختامي حتى تاريخ كتابة التقرير ‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما سبق تحيل اللجنة هذا االمر للمجلس الموقر التخاذ ما يراه مناسبا ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬موقف التكاليف والمصروفات الفعلية في ‪:2017/6/30‬‬ ‫بلغت جملة التكاليف والمصروفات الفعلية للهيئات العامة االقتصادية فى‬ ‫‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 928581.1‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 616652‬مليون جنيه فى‬ ‫‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت نحو ‪ 311929.1‬مليون جنيه بنسبة ‪%50.5‬‬ ‫وقد شهدت مجموعات التكاليف والمصروفات زيادة فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة بقيمتها‬ ‫فى ‪ 2016/6/30‬وذلك على النحو التالى ‪:‬‬

‫‪127‬‬

‫جدول رقم (‪)18‬‬ ‫قيمة مجموعات التكاليف والمصروفات في ‪2017/6/30 ،2016/6/30‬‬ ‫المبالغ بالمليون جنيه‬

‫القيمة في‬ ‫‪2016/6/30‬‬

‫القيمة في‬ ‫‪2017/6/30‬‬

‫قيمة التغير‬

‫معدل التغير‬

‫مجموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقــود‬

‫‪59678.6‬‬

‫‪116094.1‬‬

‫‪56415.5‬‬

‫‪%94.5‬‬

‫مجموعة (‪ )2‬األجــــــــــــــــــــــــور‬

‫‪22412‬‬

‫‪24304.6‬‬

‫‪1892.5‬‬

‫‪%8.4‬‬

‫مجموعة (‪ )3‬المصروفـــــــــــــــات‬

‫‪231745.5‬‬

‫‪294527‬‬

‫‪62781.4‬‬

‫‪%27‬‬

‫مجموعة (‪ )4‬مشتريات بغرض البيع‬

‫‪157580‬‬

‫‪312491.5‬‬

‫‪154910‬‬

‫‪%98.3‬‬

‫مجموعة (‪ )5‬أعباء وخسائـــــــــــــر‬

‫‪145234.8‬‬

‫‪181163.7‬‬

‫‪35928.8‬‬

‫‪%24.7‬‬

‫بيان‬

‫ومن البيان السابق يتضح أن ‪:‬‬ ‫• مجموعة المشتريات بغرض البيع سجلت أعلى معدل زيادة إذ بلغ نحو ‪ %98.3‬على‬ ‫حين سجلت مجموعة األجور اقل معدل زيادة إذ بلغ نحو ‪. %8.4‬‬ ‫• بفحص اللجنة لبنود مجموعات التكاليف والمصروفات تبين تضمين مجموعة أعباء‬ ‫وخسائر – بند خسائر فروق عملة بنحو ‪ 33707.4‬مليون جنيه جاءت نتيجة صدور‬ ‫قرار البنك المركزى المصرى في ‪ 2016/11/2‬بتحرير سعر الصرف‪.‬‬ ‫وقد توزعت هذه الخسائر على النحو االتى ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)19‬‬ ‫فروق خسائر العملة التي تحملتها بعض الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫فروق خسائر العملة التي‬ ‫تحملتها‬

‫األهمية النسبية‬

‫‪23000‬‬

‫‪%68.2‬‬

‫‪ -2‬هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬

‫‪3.2‬‬

‫‪%0.01‬‬

‫‪ -3‬هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجــــــــــــددة‬

‫‪1712.4‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪ -4‬هيئة قناة السويـــــــــــــــــــــس‬

‫‪8916.2‬‬

‫‪%26.4‬‬

‫‪-5‬الهيئةالعامة لموانئ البحر األحمر‬

‫‪4.2‬‬

‫‪%0.01‬‬

‫‪-6‬الهيئة الوطنية لالعـــــــــــــــالم‬

‫‪71.2‬‬

‫‪%0.2‬‬

‫‪ -7‬صندوق التأمين الحكومى لضمان ارباب العهــــــــــد‬

‫‪0.001‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة‬ ‫‪ -1‬الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪33707.4‬‬

‫الجملـــــــــة‬ ‫‪128‬‬

‫ومن الجدول السابق يتضح تحمل الهيئة المصرية العامة للبترول النصيب‬ ‫األكبر من خسائر فروق العملة اذ بلغت نحو ‪ %68.2‬ثم يليها هيئة قناة السويس‬ ‫بنحو ‪ %26.4‬مشكلين معا نسبة ‪ %94.6‬من جملة خسائر فروق العملة التي‬ ‫تحملتها الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫• تبين للجنة تضمين الحسابات الختامية للموازنات الجارية لبعض الهيئات العامة‬ ‫االقتصادية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬زيادات غير مرخص بها بالتكاليف‬ ‫والمصروفات ‪ ،‬بلغت نحو ‪ 285825.2‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 16019.7‬مليون‬ ‫جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪ 269805.5‬مليون جنيه بنحو‬ ‫‪( %1684‬منها نحو ‪ 798‬مليون جنيه لألجور ونحو ‪ 285027.2‬مليون جنيه‬ ‫بباقى التكاليف والمصروفات )‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد تضمنت مشروعات قوانين ربط موازنات بعض الهيئات االقتصادية‬ ‫كل على حده المقدمة لمجلس النواب إلقرارها مادة تشير للزيادات غير المرخص بها‬ ‫المشار إليها ‪.‬‬ ‫وفيما يلى جدول رقم (‪ )20‬بيان بالهيئات العامة االقتصادية التى حدثت بها‬ ‫زيادات غير مرخص بها بالتكاليف والمصروفات وسبل تغطيتها عن السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫‪129‬‬

‫جدول رقم ( ‪) 20‬‬ ‫بيان بالهيئات العامة االقتصادية‬ ‫التى حدثت بها زيادات غير مرخص بها بالتكاليف والمصروفات‬ ‫واجمالى تلك التجاوزات وكيفية تغطيتها عن السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫المبالغ بالمليون جنيه‬

‫(األرقام بالمليون جنيه وألقرب رقم عشري)‬

‫كيفية تغطيتها‬

‫اجمالى التجاوزات‬ ‫تجاوزات مقابل زيادة الربط‬ ‫االصلى‬ ‫الهيئـــــــــــــــــــــــة‬

‫خفض صافى ربح العام‬

‫األجور‬

‫باقى التكاليف‬ ‫والمصروفات‬

‫الهيئة الزراعية المصريـــــــــــــــــــــــة‬ ‫البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعى‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبتـــــــــــــــرول‬ ‫الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينيـــة‬ ‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلـــــــــــــك‬ ‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬ ‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجــــــــــــددة‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصــــــــــــر‬ ‫هيئة النقل العام بالقاهـــــــــــــــــــــــرة‬ ‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندريــــــــــة‬ ‫هيئة قناة السويــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫الهيئة العامة لميناء اإلسكندريــــــــــة‬ ‫الهيئة العامةلمواني البحر األحمـــــر‬ ‫هيئة ميناء دميــــــــــــــــــــــــــــــاط‬ ‫الهيئة القومية للبريــــــــــــــــــــــــــد‬ ‫الجهاز القومى للتنظيم واالتصـــاالت‬ ‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومـــــــــــــــــــــات‬ ‫الهيئة العامة للسلع التوينيــــــــــــــــة‬ ‫الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمــــــــــــرات‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحـــــــــــــــــــــرة‬ ‫الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويــــــــــــس‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديـــــــدة‬ ‫صندوق تمويل المساكن التى تقيمــــــها وزارة التعمير‬ ‫هيئة األوقاف المصريـــــــــــــــــــة‬ ‫المؤسسة العالجية لمحافظة القاهرة‬ ‫الهيئة الوطنية لإلعــــــــــــــــــــالم‬ ‫المعهد القومــــــــــــــــــــى لإلدارة‬ ‫صندوق التصنيع واإلنتاج للسجــون‬ ‫جهاز الخدمات العامة لوزارة الدفاع‬ ‫صندوق التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى‬ ‫صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص‬ ‫الهيئة العامة لبنك ناصر االجتماعــي‬ ‫الصندوق الحكومى لتغطية األضرار الناجمة عن حوادث مركبات‬ ‫نقل السريع داخل ج‪.‬م‪.‬ع‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪77.1‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‬‫‪67.0‬‬ ‫‪187.4‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‬‫‬‫‪1.6‬‬ ‫‪168.0‬‬ ‫‪78.7‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‬‫‪60.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪0.7‬‬ ‫‪133.6‬‬ ‫‪235529.7‬‬ ‫‪65.5‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2341.3‬‬ ‫‪1346.2‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪12142.6‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪469.1‬‬ ‫‪157.9‬‬ ‫‪618.1‬‬ ‫‪52.9‬‬ ‫‪39.1‬‬ ‫‪16262.3‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪768.0‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‬‫‪11.8‬‬ ‫‬‫‪102.6‬‬ ‫‪9013.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪592.3‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪4109.5‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪23.7‬‬

‫‬‫‬‫‪220849.7‬‬ ‫‬‫‪4.9‬‬ ‫‬‫‪162.3‬‬ ‫‬‫‪97.3‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪12161.6‬‬ ‫‪297.4‬‬ ‫‪469.1‬‬ ‫‪224.9‬‬ ‫‪805.5‬‬ ‫‪64.1‬‬ ‫‬‫‪4094.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪936.0‬‬ ‫‪109.9‬‬ ‫‬‫‪12.0‬‬ ‫‬‫‪102.6‬‬ ‫‪188.6‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪605.7‬‬ ‫‪88.50‬‬ ‫‪4109.5‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪5.6‬‬

‫االجمالى‬

‫‪798‬‬

‫‪285027.2‬‬

‫‪254226.3‬‬

‫‪130‬‬

‫تجاوزات مقابل خفض الربط االصلى‬

‫زيادة إيرادات‬

‫زيادة‬ ‫خسائر العام‬ ‫(عجز‬ ‫النشاط)‬

‫فائض حكومة‬

‫باقى البنود‬

‫خفض باقى‬ ‫التكاليف‬ ‫والمصروفات‬ ‫مقابل زيادة‬ ‫األجور‬

‫‪0.7‬‬ ‫‪133.6‬‬ ‫‬‫‪34.9‬‬ ‫‬‫‪2.9‬‬ ‫‪2179.0‬‬ ‫‪1346.2‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1216.8‬‬ ‫‪57.9‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪785.6‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪18.1‬‬

‫‬‫‬‫‪13212.0‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪1468.0‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪39.1‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪33.8‬‬ ‫‬‫‪16.2‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪16794.5‬‬

‫‪13242.6‬‬

‫‪1511.8‬‬

‫‪50.00‬‬

‫ويالحظ من الجدول السابق أن سبل تغطية الزيادات تمثلت فى تعديل الربط المقدر‬ ‫لخسائر العام (عجز النشاط) بالزيادة بمبالغ جملتها نحو ‪ 16794.5‬مليون جنيه وزيادة ربط‬ ‫اإليرادات بمبالغ جملتها نحو ‪ 254226.3‬مليون جنيه وخفض ربط صافى ربح العام بمبالغ‬ ‫جملتها نحو ‪ 14754.4‬مليون جنيه وخفض باقى التكاليف والمصروفات مقابل زيادة‬ ‫األجور بنحو ‪ 50‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وعليه فإن تلك الزيادات غير المرخص بها أدت إلى زيادة المحقق من خسائر العام‬ ‫(عجز النشاط) ببعض الهيئات عن المقدر له أصال بموازناتها بمبالغ جملتها نحو‬ ‫‪ 16794.5‬مليون جنيه لتمويل تلك التجاوزات‪.‬‬ ‫وتبدى اللجنة في ضوء ذلك ان استمرار ظاهرة الزيادات غير المرخص بها‬ ‫بالتكاليف والمصروفات عاما بعد عام بالعديد من الهيئات العامة االقتصادية دون الحصول‬ ‫على الموافقة والترخيص المالى الالزمين من مجلس النواب في حينه امرا اصبح يستلزم‬ ‫ات خاذ إجراءات اكثر حسما في ضوء ان هذا التجاوز يدخل ضمن عداد المخالفات المالية‬ ‫التي اشير اليها في الفقرة األولى من المادة ‪ 34‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن‬ ‫الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫وإزاء ذلك توصى اللجنة بتحديد المسئولية في هذا االمر‪.‬‬ ‫ج‪ .‬موقف اإليرادات المحققة فى ‪:2017/6/30‬‬ ‫بلغت قيمة االيرادات التى حققتها الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬نحو ‪ 955169.5‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 647147‬مليون جنيه للسنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 308022.5‬مليون جنيه بنسبة ‪.%47.5‬‬ ‫وقد شهدت مجموعات اإليرادات ( إيرادات النشاط‪ ،‬المنح‬

‫(‪)1‬‬

‫واإلعانات ‪ ،‬إيرادات‬

‫االستثمارات والفوائد ‪ ،‬إيرادات وأرباح أخرى ) زيادة فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة بقيمتها فى‬ ‫‪.2016/6/30‬‬

‫(‪ )1‬سيتم تداول المنح واالعانات التي حصلت عليها الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫عند تحليل العالقة بين الهيئات العامة االقتصادية والموازنة العامة للدولــة‬

‫‪131‬‬

‫وفيما يلى تحليل للمحقق من إيرادات النشاط وإيرادات االستثمارات والفوائد‪:‬‬ ‫ موقف إيرادات النشاط التى حققتها الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية‬‫‪:2017/2016‬‬ ‫أسفر التنفيذ الفعلى للنشاط الذى باشرته الهيئات العامة االقتصادية ك ًل فى مجالها‬ ‫خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬عن تحقيق إيرادات بنحو ‪ 701737‬مليون جنيه مقابل‬ ‫نحو ‪ 468111.3‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪233625.7‬‬ ‫مليون جنيه بمعدل نمو بلغ نحو ‪. %50‬‬ ‫وباطالع اللجنة على تفصيالت ايرادات النشاط على مستوى كل هيئة على حده تبين‬ ‫االتى ‪:‬‬ ‫• تحقيق الهيئة المصرية العامة للبترول إليرادات نشاط بلغت قيمتها نحو‬ ‫‪ 382236.7‬مليون جنيه تمثل نحو ‪ %54.4‬من جملة إيرادات النشاط التى حققتها‬ ‫الهيئات العامة االقتصادية ‪.‬‬ ‫يليها الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بقيمة بلغت نحو ‪ 147834.7‬مليون جنيه‬ ‫تمثل نحو ‪ %21‬من جملة إيرادات النشاط‬ ‫يليها هيئة قناة السويس بقيمة بلغت نحو ‪ 73991.9‬مليون جنيه تمثل نحو ‪%10.5‬‬ ‫من جملة إيرادات النشاط‬ ‫وعليه يصبح إجمالي إيرادات النشاط التى حققتها الهيئات الثالثة نحو ‪604063.3‬‬ ‫مليون جنيه تمثل نحو ‪ %86‬من جملة إيرادات النشاط‬ ‫ موقف إيرادات االستثمارات والفوائد التى حققتها الهيئات العامة االقتصادية خالل‬‫السنة المالية ‪: 2017/2016‬‬ ‫بلغت جملة إيرادات االستثمارات والفوائد التى حققتها الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 9927.8‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 7117.1‬مليون‬ ‫جنيه خالل السنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪ 2810.7‬مليون جنيه بنسبة زيادة‬ ‫قدرها نحو ‪%39.4‬‬ ‫وقد وزعت إيرادات االستثمارات والفوائد المحققة خالل السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬على النحو االتى ‪:‬‬

‫‪132‬‬

‫جدول رقم (‪)21‬‬ ‫توزيعات إيرادات االستثمارات المحققة في السنتين الماليتين ‪2017/2016 ،2016/2015‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫اإليرادات المحققة خالل السنة‬ ‫المالية ‪2016/2015‬‬ ‫البيان‬

‫اإليرادات المحققة خالل السنة‬ ‫المالية ‪2017/2016‬‬

‫معدل النمو‬ ‫القيمة‬

‫معدل‬ ‫التغير‬

‫القيمة‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫‪%25‬‬

‫إيرادات استثمارات مالية فى شركات شقيقة‬

‫‪632.4‬‬

‫‪%8.8‬‬

‫‪790.8‬‬

‫‪%8‬‬

‫‪158.4‬‬

‫‪%65.1‬‬

‫إيرادات استثمارات مالية أخـــــــــــــــرى‬

‫‪3089.8‬‬

‫‪43.4‬‬

‫‪5102.1‬‬

‫‪%51.4‬‬

‫‪2012.4‬‬

‫فوائد دائنة أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى‬

‫‪3394.9‬‬

‫‪47.8‬‬

‫‪7117.1‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪4034.8‬‬

‫االجمالى‬

‫‪133‬‬

‫‪9927.8‬‬

‫‪%40.6‬‬

‫‪639.9‬‬

‫‪%18.8‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪2810.7‬‬

‫‪%39.4‬‬

‫ويالحظ من بيانات الجدول وجود زيادة فى كافة عناصر اإليرادات المحققة خالل السنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬وقد بلغ أعلى معدل زيادة فى‬ ‫إيرادات االستثمارات المالية األخرى اذ بلغ نحو ‪%65.1‬‬ ‫• باطالع اللجنة على تفصيالت اإليرادات التى حققتها كل هيئة على حده تبين إن قيمة‬ ‫اإليرادات التى حققتها الهيئة المصرية العامة للبترول البالغ قيمتها نحو ‪ 4065‬مليون‬ ‫جنيه تمثل نحو ‪ %41‬من جملة اإليرادات التى حققتها الهيئات‬ ‫يليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة بلغت نحو ‪ 1647.9‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪%16.6‬‬ ‫ثم الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بقيمة بلغت نحو ‪ 1606.3‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪%16.1‬‬ ‫* لم يسفر النشاط الفعلى لبعض الهيئات عن تحقيق اى إيرادات بلغ عددها ‪ 5‬هيئات‬ ‫تمثلت فى االتى ‪:‬‬ ‫ هيئة تنفذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬‫ هيئة المحطات النووية لتولــيد الكهربــــــــــــــــــــاء‬‫ المؤسسة العالجية لمحافظة القاهــــــــــــــــــــــــــرة ‪.‬‬‫ المؤسسة العالجية لمحافظة االسكندريــــــــــــــــــــة‬‫ المؤسسة العالجية لمحافظة القليوبيـــــــــــــــــــــــــة ‪.‬‬‫د‪ .‬موقف صافى ربح العام الذى حققته الهيئات العامة االقتصادية في ‪:2017/6/30‬‬ ‫بلغ مجموع الربط األ صلي المقدر لربح العام بموازنات الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 52731.3‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وقد أسفرت النتائج الفعلية لتلك الهيئات عن محقق فعلى لصافى ربح العام بلغ نحو‬ ‫‪ 54324.6‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 1593.3‬مليون جنيه بنسبة ‪ %3‬عن الربط‬ ‫االصلى ‪.‬‬ ‫وقد تالحظ للجنة االتى ‪:‬‬ ‫• أن زيادة صافى ربح العام المحقق جاء محصله الزيادة على الربط المقدرببعض‬ ‫الهيئات بمبلغ جملتها نحو ‪ 18312.2‬مليون جنيه والنقص عن الربط المقدر ببعض‬ ‫الهيئات والبالغ جملتها نحو ‪ 16718.9‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• زيادة صافى ربح العام المحقق للسنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالمحقق فى السنة‬ ‫المالية ‪ ( 2016/2015‬البالغ نحو ‪42789.5‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 11535.1‬مليون‬ ‫جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو ‪.%26.9‬‬ ‫‪134‬‬

‫• زيادة معدل النمو فى ربح العام للسنة المالية ‪ 2016/2015‬البالغ نحو ‪%7.5‬‬ ‫مقارنة بمعدل النمو فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬البالغ ‪ %3‬بنقص قدره نحو‬ ‫‪.%4.5‬‬ ‫• بلغ عدد الهيئات التى حققت صافى ربح العام (‪ )28‬هيئة فى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬تبلغ نسبتها نحو ‪ %56‬من مجموع عدد الهيئات البالغ عددها كما‬ ‫سبق القول ‪ 50‬هيئة مقابل ‪ 29‬هيئة فى السنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫ويوضح الجدول التالى الهيئات التي حققت صافى الربح ‪ ،‬كل هيئة على حده ‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)22‬‬ ‫بيان بالهيئات التي حققت صافى الربح وقيمته‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫الهيئة‬ ‫م‬ ‫‪ 1‬الهيئةالعامة للتنمية الصناعيــــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪ 2‬الهيئة المصرية العامة للبتــــــــــــــــــــــرول‬ ‫‪ 3‬الهيئة العامة لشئون المطابع األميريــــــــــــة‬ ‫‪ 4‬جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‬ ‫‪ 5‬هيئـــــــــــــة قنـــــــــــاة السويــــــــــــــــــس‬ ‫‪ 6‬الهيئة العامة لميناء اإلسكندريــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪ 7‬الهيئة العامة لمواني البحر األحمــــــــــــــــــر‬ ‫‪ 8‬هيئــــــــــــــة مينــــــــــــــاء دميــــــــــــــاط‬ ‫‪ 9‬الهيئة العامة للمواني البرية والجافـــــــــــــــة‬ ‫‪ 10‬الهيئـــــــــــة القوميــــــــة للبريـــــــــــــــــــد‬ ‫‪ 11‬الجهاز القومى لتنظيم االتصـــــــــــــــــــاالت‬ ‫‪ 12‬هيئة تنمية صناعة تكنولوجيات المعلومـــــات‬ ‫‪ 13‬الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطـــــــــــن‬ ‫‪ 14‬جهاز تنمية التجارة الداخليــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪ 15‬الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحـــــــــرة‬ ‫‪ 16‬الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬ ‫‪ 17‬هيئة المجتمعات العمرانية الجديـــــــــــــــــدة‬ ‫‪ 18‬الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكـــــــــــــــــان‬ ‫‪ 19‬صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير‬ ‫‪ 20‬صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخليـــــــــة‬ ‫‪ 21‬الهيئة العامة للتأمين الصحــــــــــــــــــــــــــــــــى‬ ‫‪ 22‬المعهــــــــــد القومــــــــــــــــــــــــــــــــى لإلدارة‬ ‫‪ 23‬الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمـــــــاد‬ ‫‪ 24‬الهيئة العامة للتنمية السياحيــــــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪ 25‬صندوق التصنيع واإلنتاج للســـــــــــــــــــــــجون‬ ‫‪ 26‬جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفـــــــــــــــــــــاع‬ ‫‪ 27‬الهيئة العامة لبنك ناصر االجتماعــــــــــــــــــــــي‬ ‫‪ 28‬صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد‬ ‫المجمـــــــــــــوع‬ ‫‪135‬‬

‫االجمالى‬ ‫‪111.9‬‬ ‫‪820.2‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪30016.5‬‬ ‫‪1540.9‬‬ ‫‪743.4‬‬ ‫‪934.6‬‬ ‫‪82.4‬‬ ‫‪4002.8‬‬ ‫‪2108.8‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2431.7‬‬ ‫‪1976.1‬‬ ‫‪4785.2‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪280.1‬‬ ‫‪2840.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪863.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪143.7‬‬ ‫‪399.0‬‬ ‫‪96.7‬‬ ‫‪54324.6‬‬

‫ويالحظ من بيانات الجدول‪:‬‬ ‫أن صافى ربح العام الذى حققته هيئة قناة السويس البالغ قيمته نحو‪ 30016.5‬مليون جنيه‬ ‫يمثل نحو ‪ %55.2‬من إجمالي صافى الربح الذى حققته الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫يليه صافى الربح الذى حققته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغ نحو ‪4785.2‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪%8.8‬‬ ‫يليه الهيئة العامة للتأمين الصحى البالغ قيمته نحو ‪ 2840.1‬مليون جنيه بنسبة ‪.%5.2‬‬ ‫يليه الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة البالغ قيمته نحو ‪ 2431.7‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪.%4.4‬‬ ‫يليه الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت البالــــغ قيمته نحــــــو ‪ 2108.8‬مليون جنيـــــه‬ ‫بنسبة ‪.%3.8‬‬ ‫ وزع صافى ربح العام فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة بالموقف فى ‪ 2016/6/30‬على النحو‬‫االتى ‪:‬‬

‫البيان‬

‫صافى الربح فى‪ 2016/6/30‬صافى الربح فى ‪2017/6/30‬‬ ‫القيمة‬

‫األهمية النسبية‬

‫القيمة‬

‫األهمية النسبية‬

‫األرباح المحتجزة‬ ‫االحتياطات‬

‫‪5250.0‬‬

‫‪%12.3‬‬

‫‪37011.2‬‬

‫‪%5.5‬‬

‫الفائض المرحل‬

‫‪2583.3‬‬

‫‪%6.0‬‬

‫‪12603.1‬‬

‫‪%23.2‬‬

‫فائض الحكومة‬

‫‪34928.1‬‬

‫‪%81.6‬‬

‫‪38681.1‬‬

‫‪%71.2‬‬

‫توزيعات العامين‬

‫‪28.0‬‬

‫‪%0.1‬‬

‫‪29.0‬‬

‫‪%0.1‬‬

‫‪42789.5‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪54324.5‬‬

‫‪%100‬‬

‫االجمالى‬

‫ويالحظ مما سبق االتى ‪:‬‬ ‫أنه بالرغم من ارتفاع قيمة فائض الحكومة فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة بقيمته فى‬ ‫‪ 2016/6/30‬فإنه فى ذات الوقت انخفضت نسبته إلى اجمالى قيمة صافى الربح الى نحو‬ ‫‪ %71.2‬مقابل نحو ‪ %81.6‬فى ‪.2016/6/30‬‬ ‫وقد جاء ذلك محصلة لزيادة نسبة الفائض المرحل فى ‪ 2017/6/30‬إلى نحو ‪%23.2‬‬ ‫مقابل نحو ‪ %6‬فى ‪.2016/6/30‬‬ ‫‪136‬‬

‫انخفاض نسبة األرباح المحتجزة فى ‪ 2017/6/30‬إلى نحو ‪ %5.5‬مقابل نحو‬ ‫‪ %12.3‬فى ‪.2016/6/30‬‬ ‫و‪ .‬موقف خسائر العام ( عجز النشاط ) الذى حققته الهيئات العامة االقتصادية من واقع‬ ‫حساب ختامى السنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫بلغ مجموع الربط االصلى المقدر لخسائر العام ( عجز النشاط) بموازنات الهيئات‬ ‫العامة االقتصادية عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 10086.4‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وقد أسفرت النتائج الفعلية لتلك الهيئات عن محقق فعلى لخسائر العام ( عجز النشاط)‬ ‫بلغ نحو ‪ 27736.2‬مليون جنيه بزيادة عن الربط االصلى بنحو ‪ 17649.8‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة بلغت ‪ %175‬تقريبا ‪.‬‬ ‫وبزيادة عن المحقق الفعلى فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬البالغ نحو ‪12294.6‬‬ ‫مليون جنيه بنحو ‪ 15441.6‬مليون جنيه بنسبة نحو ‪.%125.6‬‬ ‫ويالحظ فى هذا الشأن ومقارنة بمعدل الخسائر المحقق فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬انه كان معدال سالبا بنحو ‪.%30‬‬ ‫إذ نتج عن نقص خسائر العام ( عجز النشاط ) فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬مقارنة‬ ‫بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنحو ‪ 3700.8‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫هذا وقد بلغ عدد الهيئات التى حققت خسائر العام ( عجز النشاط ) للسنة المالية‬ ‫‪ )18( 2017/2016‬هيئة تشكل نسبة ‪ % 34‬من اجمالى عدد الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫البالغ فى ذات السنة ‪ 50‬هيئة كما سبق القول مقابل ذات العدد فى السنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬ومقابل نحو ‪ 24‬هيئة للسنة المالية ‪ 2015/2014‬بنقص قدره ‪ 6‬هيئات ‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالى رقم (‪ )23‬الهيئات العامة االقتصادية التى حققت خسائر العام ( عجز‬ ‫النشاط) وقيمة هذه الخسائر ‪.‬‬

‫‪137‬‬

‫جدول رقم (‪)23‬‬

‫م‬

‫بيان بالهيئات العامة االقتصادية التي حققت خسائر العام‬ ‫(عجز النشاط ) وقيمة هذه الخسائر‬ ‫المحقق الفعلى‬ ‫الهيئـــــــــــــة‬

‫‪1‬‬

‫الهيئة الزراعية المصرية‬

‫‪30.5‬‬

‫‪2‬‬

‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيــــــة‬

‫‪269.0‬‬

‫‪3‬‬

‫البنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعـــــــــــــــــــــى‬

‫‪243.8‬‬

‫‪4‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للمساحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪36.4‬‬

‫‪5‬‬

‫الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينيــــة‬

‫‪38.1‬‬

‫‪6‬‬

‫الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سينــــــــــــــــــــــاء‬

‫‪1.5‬‬

‫‪7‬‬

‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬

‫‪32.5‬‬

‫‪8‬‬

‫هيئة المحطات النوورية لتوليد الكهربـــــــــــــــــــــاء‬

‫‪29.9‬‬

‫‪9‬‬

‫هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجــــــــــــــددة‬

‫‪2588.6‬‬

‫‪ 10‬الهيئة القومية لسكك حديد مصــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬

‫‪6354.3‬‬

‫‪ 11‬هيئة النقل العام بالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة‬

‫‪289.4‬‬

‫‪ 12‬الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندريـــــــــــة‬

‫‪110.2‬‬

‫‪ 13‬جهاز تنظيم القاهرة الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى‬

‫‪0.2‬‬

‫‪ 14‬الهيئة العامة للسلع التموينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪12168.0‬‬

‫‪ 15‬الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمــــــــــــــــــــــرات‬

‫‪57.9‬‬

‫‪ 16‬هيئة األوقاف المصريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪32.7‬‬

‫‪ 17‬الهيئة الوطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لإلعالم‬

‫‪5435.0‬‬

‫‪18‬‬

‫الصندوق الحكومى لتغطية األضرار الناجمة عــــــــن حوادث مركبات النقل الثقيل‪.‬‬

‫االجمالــــــــــى‬

‫‪138‬‬

‫‪18.1‬‬

‫‪27736.2‬‬

‫ويتضح من البيان أن اكبر محقق فعلى لخسائر العام كان من نصيب الهيئة العامة للسلع‬ ‫التموينية إذ بلغ نحو ‪ 12168.0‬مليون جنيه تمثل نسبة ‪ %43.8‬من جملة خسائر العام‬ ‫لمجمل الهيئات‪.‬‬ ‫يليها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة بلغت نحو ‪ 6354.3‬مليون جنيه تبلغ نسبتها‬ ‫نحو ‪.%22.9‬‬ ‫يليها الهيئة الوطنية لإلعالم بقيمة بلغت نحو‪ 5435‬مليون جنيه بنسبة ‪. %19.6‬‬ ‫ومن ثم تصبح جملة ما حققته الهيئات الثالثة من خسائر العام قد بلغ نحو‪23957.3‬‬ ‫مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو ‪ %86.3‬من جملة خسائر العام التى حققتها الهيئات ‪.‬‬ ‫ بفحص اللجنة للبيانات التفصيلية المتعلقة بخسائر العام التى حققتها الهيئات تبين لها‬‫االتى‪:‬‬ ‫• زيادة المحقق الفعلى لخسائر العام لبعض الهيئات عن الربط األصلي بلغ عددها ‪9‬‬ ‫هيئات يوضحها الجدول التالى رقم (‪: )24‬‬

‫‪139‬‬

‫جدول رقم (‪)24‬‬ ‫الهيئات التي حققت زيادة في المحقق الفعلى لخسائر العام مقارنة بالربط االصلى‬ ‫الهيئة‬

‫الربط االصلى‬

‫المحقق الفعلى‬

‫الزيادة‬

‫الهيئة الزراعية المصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪22.3‬‬

‫‪30.5‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪%36.7‬‬

‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيــــــة‬

‫‪27.7‬‬

‫‪269.0‬‬

‫‪241.3‬‬

‫‪%871.1‬‬

‫البنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعـــــــــــــــــــــى‬

‫‪80.0‬‬

‫‪243.8‬‬

‫‪162.8‬‬

‫‪%204.7‬‬

‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهربـاء‬

‫‪28.8‬‬

‫‪31.5‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪%12.8‬‬

‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجـــــــــــــددة‬

‫‪409.6‬‬

‫‪2588.6‬‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصـــــــــــــــــــــــــــــــــر‬

‫‪4481.0‬‬

‫‪6354.3‬‬

‫هيئة النقل العام بالقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة‬

‫‪250.0‬‬

‫‪289.4‬‬

‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندريـــــــــــة‬

‫‪82.0‬‬

‫‪110.2‬‬

‫الهيئة الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لالعالم‬

‫‪4649.4‬‬

‫‪5435.0‬‬

‫االجمالــــــــــى‬

‫‪5319.8 21790.0‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪1873.3‬‬ ‫‪%41.8‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫‪%15.7‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪%34.3‬‬ ‫‪785.6‬‬ ‫‪%16.8‬‬ ‫‪5322.5‬‬

‫‪140‬‬

‫معدل الزيادة‬

‫ومن الجدول السابق يتضح أن معدل الزيادة بين الربط األصلي والمحقق الفعلى وصل فى‬ ‫بعض الهيئات ( هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ) إلى ‪.%5319.8‬‬ ‫• وجود محقق فعلى لخسائر العام ( عجز النشاط ) فى بعض الهيئات لم يكن له اى‬ ‫ربط أصلى وصل عددها الى ‪ 6‬هيئات بياناتها كالتالى‪:‬‬ ‫الربط‬ ‫االصلى‬

‫المحقق الفعلى‬

‫الهيئة المصرية العامة للمساحـــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪36.4‬‬

‫الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتنفيذية‬

‫‪-‬‬

‫‪38.1‬‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪12168.0‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمــــــــرات‬

‫‪-‬‬

‫‪57.9‬‬

‫هيئة األوقاف المصريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪32.7‬‬

‫صندوق تغطية األضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل الثقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فى ج‪.‬م‪.‬ع‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪18.1‬‬

‫البيــــــــــــان‬

‫‪12351.2‬‬

‫االجمالــــــــــى‬

‫• وجود نقص فى المحقق الفعلى عن الربط االصلى فى بعض الهيئات بلغ عددها ‪3‬‬ ‫هيئات بياناتها كالتالى ‪:‬‬ ‫الربط‬ ‫االصلى‬

‫المحقق‬ ‫الفعلى‬

‫النقص‬

‫الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء‬

‫‪12.4‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪11.9‬‬

‫هيئة المحطات النوويـة لتوليد الكهربـاء‬

‫‪41.6‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪11.7‬‬

‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبـــــــــرى‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫البيــــــــــــان‬

‫هـ‪ :‬موقف الخسائر المرحلة لدى الهيئات العامة االقتصادية فى‪:2017/6/30‬‬ ‫ترتب على تحقيق بعض الهيئات العامة االقتصادية فى ‪ 2017/6/30‬لخسائر العام‬ ‫(عجز النشاط) إضافة إلى وجود أرصدة خسائر مرحلة فى السنوات السابقة لدى بعض‬ ‫الهيئات العامة االقتصادية التى حققت ربح العام إن زادت جملة أرصدة الخسائر المرحلة‬ ‫‪141‬‬

‫بالقوائم المالية للهيئات فى ‪ ،2017/6/30‬لتصبح نحو ‪ 106317.3‬مليون جنيه مقابل نحو‬ ‫‪ 95669.2‬مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬بزيادة نحو ‪ 10648.1‬مليون بمعدل زيادة نحو‬ ‫‪ %11.1‬هذا وقد بلغ عدد الهيئات التى لديها أرصدة خسائر مرحلة فى ‪22 – 2017/6/30‬‬ ‫هيئة‪.‬‬ ‫وقد تبين للجنة لدى فحص القوائم المالية للهيئات فى ‪ 2017/6/30‬االتى ‪:‬‬ ‫ بلغ عدد الهيئات العامة االقتصادية التى حققت خسائر العام ( عجز النشاط ) ولديها خسائر‬‫مرحلة فى ‪ 2017/6/30‬نحو (‪)16‬هيئة من مجموع عدد الهيئات التى حققت خسائر العام‬ ‫( عجز النشاط ) فى ذات التاريخ البالغ عددها ‪ 18‬هيئة جاء بيانها على النحو التالى ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)25‬‬ ‫الهيئات العامة االقتصادية التي حققت خسائر العام (عجز النشاط )‬ ‫ولديها خسائر مرحلة في ‪2017/6/30‬‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬

‫الهيئـــــــــــــة‬ ‫الهيئة الزراعية المصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيــــة‬ ‫الهيئة المصرية العامة للمساحـــــــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينيــة‬ ‫البنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعـــــــــــــــــى‬ ‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المالية لتوليد الكهرباء‬ ‫هيئة المحطات النوورية لتوليد الكهربــــــــــــــــــــاء‬ ‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجـــــــــــــددة‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصـــــــــــــــــــــــــــــــر‬ ‫هيئة النقل العام بالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة‬ ‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة االسكندريـــــــــة‬ ‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبــــــــــــــــــــــــــــرى‬ ‫الهيئة العامة للسلع التموينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سينــــــــــــــــــاء‬ ‫الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمـــــــــرات‬ ‫الهيئة الوطنية لالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم‬

‫‪142‬‬

‫خسائر العام‬ ‫(عجز النشاط) فى‬ ‫‪2016/6/30‬‬

‫ارصدة الخسائر‬ ‫المرحلة فى‬ ‫‪2017/6/30‬‬

‫‪30.5‬‬ ‫‪269.0‬‬ ‫‪36.4‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪243.8‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪2588.6‬‬ ‫‪6354.3‬‬ ‫‪289.4‬‬ ‫‪110.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪12168.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪57.9‬‬ ‫‪5435.0‬‬

‫‪182.8‬‬ ‫‪5000.5‬‬ ‫‪226.4‬‬ ‫‪351.5‬‬ ‫‪2913.6‬‬ ‫‪378.3‬‬ ‫‪1623.5‬‬ ‫‪3605.2‬‬ ‫‪47770.0‬‬ ‫‪4873.2‬‬ ‫‪885.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪142.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪382.4‬‬ ‫‪36616.3‬‬

‫وتالحظ من واقع البيان االتى ‪:‬‬ ‫• شكلت أرصدة الخسائر المرحلة لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر البالغ قيمتها‬ ‫نحو ‪ 47770‬مليون جنيه نحو ‪ %44.9‬من جملة أرصدة الخسائر المرحلة لدى‬ ‫الهيئات‪ ،‬يليها أرصدة الخسائر المرحلة لدى الهيئة الوطنية لإلعالم البالغ قيمتها نحو‬ ‫‪ 36616.3‬مليون جنيه بنحو ‪ %34.4‬بقيمة بلغت نحو ‪ 84386.3‬مليون جنيه‬ ‫مشكلين معا نحو ‪ %79.3‬من جملة أرصدة الخسائر المرحلة لكامل الهيئات مقابل‬ ‫نحو ‪ %77.9‬فى ‪ 2016/6/30‬بقيمة بلغت نحو ‪ 74535.1‬مليون جنيه (منها‬ ‫‪ 42519.9‬مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر ‪ 32005.2‬مليون جنيه‬ ‫للهيئة الوطنية لإلعالم ) ‪.‬‬ ‫ بلغ عدد الهيئات التى حققت صافى ربح العام ولديها أرصدة خسائر مرحلة ‪ 6‬هيئات بقيمة‬‫بلغت نحو ‪1187.3‬جاءت بياناتها كاالتى ‪:‬‬

‫البيــــــان‬

‫أرصدة الخسائر‬ ‫المرحلة فى‬ ‫‪207/6/30‬‬

‫الهيئة القومية لضمان جودة التعليــــم‬

‫‪131.5‬‬

‫الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية‬

‫‪25.6‬‬

‫الهيئة القومية للبريـــــــــــــــــــــــــد‬

‫‪881.4‬‬

‫جهاز تنمية التجارة الداخليـــــــــــــة‬

‫‪146.3‬‬

‫الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬

‫‪0.7‬‬

‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬

‫‪1.8‬‬

‫االجمالـــــــــى‬

‫‪1187.3‬‬

‫ويالحظ من البيان السابق ‪:‬‬ ‫أن أرصدة الخسائر المرحلة للهيئة القومية للبريد البالغ قيمتها نحو ‪ 881.4‬مليون‬ ‫جنيه تتمثل نحو ‪ %74.2‬من جملة أرصدة الهيئات التى حققت صافى أرباح العام ولديها‬ ‫خسائر مرحلة ‪.‬‬ ‫‪143‬‬

‫ وجود أرصدة خسائر مرحلة قدرها نحو ‪ 673.2‬مليون جنيه لدى المؤسسة العالجية‬‫لمحافظة القاهرة ‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن الحسابات الختامية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬للمؤسسة لم‬ ‫تظهر اى صافى ربح العام أو خسائر العام ( عجز النشاط ) عن نشاطها ‪.‬‬ ‫و‪ :‬موقف الهيئات العامة االقتصادية التى لم تظهر حساباتها الختامية في ‪2017/6/30‬‬ ‫أى صافى ربح العام أو خسائر العام( عجز النشاط )‪.‬‬ ‫•‬

‫بلغ عدد الهيئات التى لم يسفر نشاطها الفعلى عن صافى لربح العام او خسائر العام‬ ‫( عجز النشاط ) ‪ 4‬هيئات تمثلت فى االتى ‪:‬‬ ‫ الهيئة القومية للتأمين االجتماعـــــــــــى‬‫ المؤسسة العالجية لمحافظة القاهـــــــرة ‪.‬‬‫ المؤسسة العالجية لمحافظة اإلسكندرية ‪.‬‬‫‪ -‬المؤسسة العالجية لمحافظة القليوبيــــة ‪.‬‬

‫ز‪ :‬موقف صافى العائد الذى حققته الهيئات العامة االقتصادية فى ‪2017/6/30‬‬ ‫فى ضوء صافى ربح العام الذى حققته بعض الهيئات وخسائر العام ( عجز النشاط ) الذى‬ ‫حققه البعض اآلخر من الهيئات على النحو السابق اإلشارة إليه يصبح صافى العائد‬ ‫المحقق فى السنة المالية ‪ ( 2017/2016‬يمثل الفرق بين صافى الربح المحقق ‪ -‬وخسائر‬ ‫العام ) نحو ‪ 26588.4‬مليون جنيه مقابل صافى عائد بلغ نحو ‪ 30818.5‬مليون جنيه‬ ‫للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بإنخفاض قدره نحو ‪ 4230.1‬مليون جنيه بنسبة ‪%13.7‬‬ ‫ومقابل صافى عائد نحو ‪ 32506.3‬مليون جنيه فى السنة المالية ‪2015/2014‬‬ ‫بانخفاض قدره نحو ‪ 5917.9‬مليون جنيه بنسبة ‪.%18.2‬‬ ‫‪ -2‬النتائج التنفيذية للموازنة االستثمارية للسنة المالية ‪: 2017/2016‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة االستثمارية للهيئات العامة االقتصادية من واقع حسابها‬ ‫الختامى للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن استخدامات استثمارية بلغت نحو ‪57645.7‬‬ ‫مليون جنيه مقابل نحو ‪ 78962.5‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بانخفاض قدره‬ ‫نحو ‪ 21316.8‬مليون جنيه بنسبة ‪.%27‬‬ ‫وبفحص اللجنة للبيانات المتعلقة بحساب ختامى الموازنة االستثمارية للسنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬تبين لها االتى‪:‬‬

‫‪144‬‬

‫توزعت االستخدامات االستثمارية على النحو التالى ‪:‬‬ ‫القيمة‬

‫االهمية النسبية‬

‫الهيئة‬

‫‪22107.2‬‬ ‫‪104028.8‬‬ ‫‪9685.0‬‬

‫‪%38.4‬‬ ‫‪%24.3‬‬ ‫‪%16.8‬‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫الهيئة القومية للبريد‬

‫‪3707.4‬‬ ‫‪3545.8‬‬ ‫‪788.1‬‬

‫‪%6.4‬‬ ‫‪%6.2‬‬ ‫‪%10.4‬‬

‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬ ‫هيئة موانى البحر االحمر‬ ‫هيئة النقل العام بالقاهرة‬ ‫الهيئة الوطنية لالعالم‬

‫‪574.0‬‬ ‫‪176.1‬‬ ‫‪171.7‬‬ ‫‪151.8‬‬

‫‪%1.0‬‬ ‫‪%0.3‬‬ ‫‪%0.3‬‬ ‫‪%0.3‬‬

‫باقى الهيئات‬

‫‪2709.4‬‬

‫‪%4.7‬‬

‫‪57645.7‬‬

‫‪%100‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫هيئة قناة السويس‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬

‫االجمالى‬

‫ومن البيان السابق يتضح استحواذ الهيئة المصرية العامة للبترول على النصيب االكبر‬ ‫من االستخدامات االستثمارية بقيمة بلغت نحو ‪ 22107.2‬مليون جنيه بنسبة ‪%38.4‬‬ ‫يليها هيئة قناة السويس بقيمة بلغت نحو ‪ 104028.8‬مليون جنيه بنسبة ‪ %24.3‬يليها هيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة بلغت نحو ‪ 9685‬مليون جنيه بنسبة ‪%16.8‬‬ ‫توزعت مصادر تمويل االستخدامات االستثمارية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬على النحو االتى ‪:‬‬

‫‪145‬‬

‫جدول رقم (‪)26‬‬ ‫مصادر تمويل االستخدامات االستثمارية‬ ‫السنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫السنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫التغير بين العامين‬

‫مصدر التمويل‬ ‫القيمة‬

‫القيمة‬

‫األهمية النسبية‬

‫األهمية النسبية‬

‫القيمة‬

‫معدل التغير‬

‫اإليرادات الرأسمالية المتنوعة ‪:‬‬ ‫مجموعة (‪ )1‬التمويل الذاتى‬

‫‪41485.4‬‬

‫‪%52.5‬‬

‫‪35771.0‬‬

‫‪%62.1‬‬

‫(‪)5714.4‬‬

‫(‪)%13.7‬‬

‫إيرادات تحويلية رأسمالية ‪:‬‬ ‫معونات ومنح رأسمالية‬

‫‪152.5‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪24.8‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫(‪)127.7‬‬

‫(‪)%83.7‬‬

‫مساهمة من الخزانة العامة‬

‫‪2301.3‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪2381.7‬‬

‫‪%4.1‬‬

‫(‪)80.4‬‬

‫(‪)%3.4‬‬

‫باقى البنود‬

‫‪30439.8‬‬

‫‪%38.5‬‬

‫‪15019.3‬‬

‫‪%26.1‬‬

‫(‪)15420.5‬‬

‫(‪)%50.6‬‬

‫القروض والتسهيالت االئتمانية‪:‬‬ ‫القروض المحلية‪:‬‬ ‫من بنك االستثمار القومى‬

‫‪1541‬‬

‫‪%2.2‬‬

‫‪1330.7‬‬

‫‪2.3‬‬

‫(‪)210.3‬‬

‫(‪)%13.6‬‬

‫قروض من مصادر أخرى‬

‫‪1734.6‬‬

‫‪%2.2‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫(‪)1721.1‬‬

‫(‪)%99.2‬‬

‫القروض الخارجية‬

‫‪1307.7‬‬

‫‪%1.7‬‬

‫‪3104.5‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪1796.8‬‬

‫‪%137.4‬‬

‫‪146‬‬

‫ومن البيان السابق يتضح االتى ‪:‬‬ ‫• انخفاض قيم مصادر التمويل فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬باستثناء القروض الخارجية ‪.‬‬ ‫• على الرغم من انخفاض قيمة التمويل الذاتى كمصدر تمويلى فى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬اال أنه على الجانب االخر ارتفعت‬ ‫االهمية النسبية له الى ‪ %62.1‬مقابل ‪ %52.5‬للسنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫ عدم مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات الموازنة االستثمارية لبعض الهيئات العامة‬‫االقتصادية وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫‪ o‬زيادة المصروف الفعلى على تنفيذ مشروعات الخطة االستثمارية مقارنة بالربط‬ ‫االصلى وصلت نسبتها فى بعض الحاالت إلى ‪.%19997.5‬‬ ‫ومن امثلة ذلك االتى ‪:‬‬ ‫الهيئة‬

‫الربط‬ ‫االصلى‬

‫المصروف‬ ‫الفعلى‬

‫قيمة الزيادة‬

‫معدل الزيادة‬

‫الهيئة المصرية العامة للبتــــــــــــــــــــــرول‬

‫‪110‬‬

‫‪22107.2‬‬

‫‪21997.2‬‬

‫‪%19997.5‬‬

‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبـــــــــــــــــرى‬

‫‪0.3‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪%833.3‬‬

‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهربـــــــــــاء‬

‫‪80‬‬

‫‪574‬‬

‫‪494‬‬

‫‪617.5‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات‬

‫‪15‬‬

‫‪80‬‬

‫‪65‬‬

‫‪433.3‬‬

‫الهيئة القومية للبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد‬

‫‪220‬‬

‫‪188.2‬‬

‫‪568.2‬‬

‫‪258.3‬‬

‫‪147‬‬

‫ظهور محقق فعلى لبند زيادة الدائنين واالرصدة الدائنة فى بعض الهيئات لم يكن‬ ‫مدرجا له اى ربط اصلى وذلك على النحو االتى‪:‬‬ ‫المحقق‬ ‫الربط‬ ‫الهيئة‬ ‫الفعلى‬ ‫االصلى‬ ‫الهيئة الزراعية المصريــــــــــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬

‫‪-‬‬

‫‪18.7‬‬

‫هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬

‫‪-‬‬

‫‪112.2‬‬

‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجــــــــــــددة‬

‫‪-‬‬

‫‪595.1‬‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصـــــــــر‬

‫‪-‬‬

‫‪514.8‬‬

‫هيئة النقل العام بالقاهـــــــــــــــــــرة‬

‫‪-‬‬

‫‪8,1‬‬

‫الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة االسكندريــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪43.7‬‬

‫الهيئة العامة لميناء اإلسكندريـــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪14.2‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمــــــــــرات‬

‫‪-‬‬

‫‪18.8‬‬

‫الهيئة العامة للتأمين الصحـــــــــــى‬

‫‪-‬‬

‫‪30.7‬‬

‫المؤسسة العالجية لمحافظة القاهرة‬

‫‪-‬‬

‫‪10‬‬

‫الهيئة الوطنيـــــــــــــــــــة لالعالم‬

‫‪-‬‬

‫‪69.8‬‬

‫ ظهور محقق فعلى لبند نقص المدينين واألرصدة المدينة فى بعض الهيئات لم يكن‬‫مدرجا له اى ربط أصلى ومن امثلتها ‪:‬‬ ‫الربط‬ ‫االصلى‬

‫الهيئة‬

‫المحقق‬ ‫الفعلى‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫‪-‬‬

‫‪163‬‬

‫هيئة قناة السويـــــــــــــــــــــس‬

‫‪-‬‬

‫‪13175.8‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات‬

‫‪-‬‬

‫‪46‬‬

‫‪148‬‬

‫ وجود محقق فعلى لتكلفة األصول الثابتة المستبعدة فى بعض الهيئات لم يكن لها اى‬‫ربط أصلى ومن أمثلتها ‪:‬‬ ‫الربط‬ ‫االصلى‬

‫المحقق‬ ‫الفعلى‬

‫الهيئة المصرية العامة للبتــــــرول‬

‫‪-‬‬

‫‪1363.5‬‬

‫الهيئة العامة للموانئ البرية الجافة‬

‫‪-‬‬

‫‪9.2‬‬

‫هيئةاالوقاف المصريــــــــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪42.7‬‬

‫الهيئة‬

‫‪ -3‬النتائج التنفيذية لموازنة التحويالت الراسمالية للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫• أسفر التنفيذ الفعلى لموازنة التحويالت الرأسمالية للهيئات العامة االقتصادية من واقع‬ ‫حساباتها الختامى للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن تحويالت رأسمالية بلغت نحو‬ ‫‪ 656600.2‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 361685.1‬مليون جنيه للسنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪ 294915‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪%81‬‬ ‫• تنوعت مصادر تمويل التحويالت الرأسمالية في السنة‬ ‫‪2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬على النحو التالى ‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)27‬‬ ‫مصادر تمويل التحويالت الرأسمالية في السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫مقارنة بالسنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫مصدر التمويل‬

‫السنة المالية‬ ‫‪2016/2015‬‬ ‫القيمة‬

‫السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫المالية‬

‫التغير بين العامين‬ ‫القيمة‬

‫معدل‬ ‫التغير‬

‫اإليرادات الرأسمالية الممنوحة‪:‬‬ ‫‪61306.5‬‬

‫‪%17‬‬

‫مساهمة من الخزانة العامة‬

‫‪11509.1‬‬

‫‪3.2‬‬

‫باقى البنود‬

‫‪123120.7‬‬

‫‪61.7‬‬

‫مجموعة(‪ )1‬التمويل الذاتى‬

‫‪79737.4‬‬

‫‪%12.1‬‬

‫‪18430.9‬‬

‫‪%30‬‬

‫مجموعة(‪ )2‬إيرادات تحويلية رأسمالية ‪:‬‬ ‫‪5536.1‬‬ ‫‪344231.7‬‬

‫‪%0.8‬‬ ‫‪%52.4‬‬

‫(‪)5973‬‬ ‫‪121111‬‬

‫(‪)%52‬‬ ‫‪54.2‬‬

‫القروض والتسهيالت ‪:‬‬ ‫قروض محلية‬

‫‪27592‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪13457.8‬‬

‫‪%20.5‬‬

‫‪106986‬‬

‫‪%387.7‬‬

‫قروض خارجية‬

‫‪38156.6‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪92516.8‬‬

‫‪%14.1‬‬

‫‪54360.2‬‬

‫‪%142.4‬‬

‫االجمالــــــــــى‬

‫‪%100 361685.1‬‬

‫‪%100 6566002‬‬

‫‪294915‬‬

‫‪%81‬‬

‫‪149‬‬

‫ويتضح من البيان السابق االتى ‪:‬‬ ‫• ارتفاع قيمة مصادر التمويل فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة‬ ‫‪ 2016/2015‬باستثناء مساهمة الخزانة العامة‪.‬‬ ‫• على الرغم من ارتفاع قيمة التمويل الذاتى كمصدر تمويلى فى السنة‬ ‫‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬إال أنه على الجانب‬ ‫انخفضت أهميته النسبية إلى ‪ %12.1‬مقابل ‪ %17‬بالنسبة للسنة‬ ‫‪2016/2015‬‬ ‫• ارتفاع األهمية النسبية للقروض المحلية والخارجية الى ‪ %34.6‬في السنة‬ ‫‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ %18.1‬للسنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫األخر‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬

‫ تبين للجنة عدم مراعاة الدقة لدى تقدير بعض بنود موازنة التحويالت الرأسمالية فى‬‫بعض الهيئات وذلك على النحو االتى ‪:‬‬ ‫وجود ربط أصلى لمجموعة استثمارات طويلة االجل فى بعض الهيئات لم يقابله اى‬ ‫مصروف فعلى وذلك على النحواالتى ‪:‬‬ ‫المصروف الفعلى‬ ‫الربط االصلى‬ ‫الهيئة‬ ‫الهيئة المصرية العامة للمساحـــــــــــة‬

‫‪0.2‬‬

‫‪-‬‬

‫هيئة قناة السويـــــــــــــــــــــــــــــــس‬

‫‪15‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان‬

‫‪103‬‬

‫‪-‬‬

‫وجود مصروف فعلى لمجموعة استثمارات طويلة اآلجل فى بعض الهيئات لم يقابله اى‬ ‫ربط أصلى وذلك على النحو االتى ‪:‬‬ ‫المصروف الفعلى‬ ‫الربط االصلى‬ ‫الهيئة‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعـــية‬

‫‪-‬‬

‫‪2571.2‬‬

‫الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية‬

‫‪-‬‬

‫‪246‬‬

‫هيئة ميناء دميـــــــــــــــــــاط‬

‫‪-‬‬

‫‪25‬‬

‫الهيئة العامة للموانى البرية والجافـــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪8‬‬

‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‬

‫‪-‬‬

‫‪792.7‬‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينيـــــــــــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪262.6‬‬

‫جهاز تنمية التجارة الداخليـــــــــــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪26.4‬‬

‫‪150‬‬

‫وجود محقق فعلى لبند تكلفة اصول ثابتة مستبعدة ضمن االيرادات الرأسمالية‬ ‫المتنوعة الممولة لموازنة التحويالت الرأسمالية لم يكن مدرجا له ربط اصلى ‪.‬‬ ‫وقد تمثل ذلك فى االتى ‪:‬‬ ‫الربط االصلى‬

‫الهيئة‬

‫المحقق الفعلى‬

‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬

‫‪2.7‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبتــــــــــــــــــــــــــــــرول‬

‫‪2018.7‬‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصــــــــــــــــــــــــــــر‬

‫‪26.5‬‬

‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومــــــــــــــــات‬

‫‪79.9‬‬

‫الهيئة المصريةالعامة للمعارض والمؤتمــــــــرات‬

‫‪81.8‬‬

‫الهيئة العامة للتأمين الصحــــــــــــــــــــــــــــــــى‬

‫‪25.4‬‬

‫الهيئة الوطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لالعالم‬

‫‪80.9‬‬

‫وجود ربط اصلى لبند سداد أقساط قروض بنك االسثتمار القومى فى بعض الهيئات‬ ‫العامة االقتصادية لم يقابله اى مصروف فعلى ومن امثلة ذلك ‪:‬‬ ‫الربط االصلى‬

‫الهيئة‬

‫المصروف الفعلى‬

‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬

‫‪514.9‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصـــــــــــــــــــــــــــر‬

‫‪473‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ‪205.8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪563.8‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لالعالم‬

‫المؤسسة العالجية لمحافظة القاهــــــــــــــــــــــــرة ‪59.4‬‬

‫‪151‬‬

‫‪-‬‬

‫ثانيا ‪ :‬العالقة بين الهيئات العامة االقتصادية والموازنة العامة للدولة فى اطار حساب‬ ‫ختامى السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫صدر القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1979‬المعدل للقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن‬ ‫الموا زنة العامة للدولة متضمنا تعديل المادة الثالثة منه لتقضى بأن تقتصر العالقة بين‬ ‫الهيئات العامة االقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع االقتصادى من جهة‬ ‫والموازنة العامة من جهة اخرى على الفائض الذى يؤول من هذه الهيئات والصناديق‬ ‫وعلى ما يتقرر لهما من الدولة من قروض ومساهمات وفق ما تقرره السياسة العامة‬ ‫للدولة ‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما سبق تحددت طبيعة العالقة المشار إليها فى االتى ‪:‬‬ ‫• يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات العامة االقتصادية فائض الحكومة إضافة الى‬ ‫ضرائب الدخل المستحق على الهيئات التى تحقق ربح العام ‪.‬‬ ‫• ما يتقرر للهيئات العامة االقتصادية من الخزانة العامة للدولة ويتمثل فى االتى ‪:‬‬ ‫ اإلعانات والمنـــــح‬‫ المساهمـــــــــــــات‬‫وفيما يلى تحليل لهذه العناصر ‪:‬‬ ‫‪ )1‬ما استحق للخزانة العامة من الهيئات العامة االقتصادية ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬فائض الحكومة ‪:‬‬ ‫بلغ فائض الحكومة الذى استحق الى الخزانة العامة للدولة فى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬من بعض الهيئات العامة االقتصادية من واقع حساباتها الختامية البالغ‬ ‫عددها نحو ‪ 15‬هيئة نحو ‪38681.1‬مليون جنيه يمثل نحو ‪ %81.2‬من جملة صافى‬ ‫ربح العام الذى حققته الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة (البالغ نحو ‪54324.6‬‬ ‫مليون جنيه ) مقابل نحو ‪ 35251.7‬مليون جنيه فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة‬ ‫قدرها نحو ‪ 3429.4‬مليون جنيه بمعدل نمو بلغ نحو ‪%9.7‬‬ ‫ويرجع ذلك نتيجة زيادة صافى ربح العام فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة‬ ‫بالسنة المالية ‪. 2016/215‬‬ ‫وعلى الجانب اآلخر يالحظ االتى ‪:‬‬ ‫• انخفاض الفائض المحقق فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية‬ ‫‪ 2015/2014‬البالغ نحو ‪ 42931.9‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫• انخفاض المحقق الفعلى لفائض الحكومة فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل‬ ‫الربط األصلي فى ذات السنة البالغ نحو ‪ 46922.6‬مليون جنيه بنحو ‪8241.5‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها ‪.%17.5‬‬ ‫ يوضح البيان االتى الهيئات التى حققت فائض الحكومة خالل السنة المالية‬‫‪. 2017/2016‬‬ ‫جدول رقم (‪)28‬‬ ‫الهيئات التي حققت فائض حكومة خالل السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫البيــــــان‬

‫المحقق الفعلى‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعيــــــــــــــــة‬

‫‪111.9‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبتــــــــــــــرول‬

‫‪738.2‬‬

‫الهيئة العامة لشئون المطابع األميريـــــة‬

‫‪13.6‬‬

‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ‪17.0‬‬ ‫هيئة قناة السويــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫‪27742.4‬‬ ‫الهيئة العامة لميناء اإلسكندريــــــــــــــة‬ ‫‪1540.8‬‬ ‫الهيئة العامة لموانئ البحر األحمــــــــــر‬ ‫‪743.3‬‬ ‫هيئة ميناء دميــــــــــــــــــــــــــــــــــاط‬ ‫‪934.6‬‬ ‫الهيئة العامة لموانى البرية والجافــــــــة‬ ‫‪82.4‬‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم االتصــــــــــاالت‬ ‫‪1265.3‬‬ ‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪1.5‬‬ ‫الهيئة العامة للتحكيم واختبار القطـــــــــن‬ ‫‪208‬‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديـــــــدة‬ ‫‪4605‬‬ ‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬ ‫‪5.8‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية السياحيــــــــــــــة‬ ‫‪863.0‬‬ ‫‪38681.1‬‬

‫االجمالـــــــــى‬

‫‪153‬‬

‫ويالحظ من البيان السابق أن الفائض الذى آل من هيئة قناة السويس البالغ نحو‬ ‫‪ 27742.4‬مليون جنيه يمثل نحو ‪ % 71.7‬من جملة الفائض الذى آل من الهيئات‬ ‫العامة االقتصادية خالل السنة ‪.‬‬ ‫بفحص اللجنة لنتائج أعمال الهيئات التى حققت فائض الحكومة ‪ -‬كل على حده تبين‬ ‫لها االتى ‪:‬‬ ‫• تحقيق بعض الهيئات فائض حكومة يزيد عن الربط االصلى له بمبالغ جملتها‬ ‫نحو ‪ 6954.1‬مليون جنيه بلغ عددها ‪ 9‬هيئات جاءت على النحو االتى ‪:‬‬ ‫المحقق‬ ‫الربط‬ ‫الزيادة‬ ‫البيــــــــــــان‬ ‫الفعلى‬ ‫االصلى‬ ‫‪-1‬الهيئة العامة للتنمية الصناعيـــــــــــــــــــــة‬

‫‪100.0‬‬

‫‪111.9‬‬

‫‪11.9‬‬

‫‪-2‬جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك‬

‫‪6.1‬‬

‫‪17.0‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪-3‬هيئة قناة السويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬

‫‪23268.4‬‬

‫‪27742.4‬‬

‫‪4474.0‬‬

‫‪-4‬الهيئة العامة لميناء اإلسكندريــــــــــــــــــة‬

‫‪709.1‬‬

‫‪1540.8‬‬

‫‪831.7‬‬

‫‪-5‬الهيئة العامة لموانئ البحر األحمــــــــــــر‬

‫‪266.3‬‬

‫‪743.3‬‬

‫‪477.0‬‬

‫‪-6‬هيئة ميناء دميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط‬

‫‪4.9‬‬

‫‪934.6‬‬

‫‪515.6‬‬

‫‪-7‬الهيئة العامة للموانئ البرية والجافـــــــــــة‬

‫‪77.9‬‬

‫‪82.4‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪-8‬الجهاز القومي لتنظيم االتصـــــــــــــــاالت‬

‫‪1067.4‬‬

‫‪1265.3‬‬

‫‪197.9‬‬

‫‪-9‬الهيئة العامة للتنمية السياحيـــــــــــــــــــــة‬

‫‪432.4‬‬

‫‪863‬‬

‫‪430.6‬‬ ‫‪6954.1‬‬

‫الجملـــــــــــة‬

‫• تحقيق بعض الهيئات فائض حكومة يقل عن الربط االصلى له بمبالغ جملتها‬ ‫نحو ‪ 15142.2‬بلغ عددها ‪ 4‬هيئات جاءت على النحو التالى ‪:‬‬ ‫الربط‬ ‫االصلى‬

‫البيــــــــــــان‬

‫المحقق‬ ‫الفعلى‬

‫النقص‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪1395.2‬‬

‫‪738.2‬‬

‫‪13212.0‬‬

‫الهيئة العاتمة لشئون المطابع االميرية‬

‫‪44.7‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪31.1‬‬

‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬

‫‪6437.2‬‬

‫‪4605‬‬

‫‪1832.2‬‬

‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان‬

‫‪72.7‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪66.9‬‬

‫‪154‬‬

‫• تحقيق كل من هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للتحكيم واختبارات‬ ‫القطن محقق فعلى لفائض الحكومة مساويا للربط االصلى بنحو ‪ 15‬مليون جنيه ‪،‬‬ ‫‪ 2.8‬مليون جنيه على الترتيب ‪.‬‬ ‫بفحص اللجنة لنتائج أعمال الهيئات التى لم تحقق فائض الحكومة تبين إدراج‬ ‫بعض الهيئات ربط أصلى لفائض الحكومة أسفر التنفيذ الفعلى عن عدم تحقيقه‬ ‫تمثلت فى االتى ‪:‬‬ ‫الربط االصلى المحقق الفعلى‬

‫البيــــــــــــان‬ ‫الهيئة العامة للمساحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪22.8‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية‬

‫‪30.6‬‬

‫‪-‬‬

‫• بلغ قيمة فائض الحكومة المسدد للخزانة العامة نحو ‪ 46314.4‬مليون جنيه وقد‬ ‫تبين االتى ‪:‬‬ ‫ بلغ نصيب الفائض المسدد من هيئة قناة السويس نحو ‪ 29381.4‬مليون جنيه بما‬‫يمثل نحو ‪ %63.5‬من قيمة الفائض المسدد من جملة الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫وبإضافة قيمة المسدد من الهيئة المصرية العامة للبترول البالغ قيمته نحو‬ ‫‪ 5944.1‬مليون جنيه بنسبة ‪ %12.8‬من قيمة الفائض المسدد من جملة الهيئات‬ ‫العامة االقتصادية يصبح قيمة المسدد من الهيئتين نحو ‪ 35325.5‬مليون جنيه بما‬ ‫يمثل نحو ‪ %76.3‬من قيمية الفائض المسدد من جملة الهيئات العامة االقتصادية ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ضرائب الدخل التى استحقت للخزانة العامة من الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫بلغت قيمة ضرائب الدخل التى استحقت للخزانة العامة من الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 24080.5‬مليون جنيه مقابل نحو ‪22679.3‬‬ ‫مليون جنيه للسنة المالية ‪2016/2015‬بزيادة نحو ‪ 1401.2‬مليون جنيه بمعدل زيادة نحو‬ ‫‪%6.1‬‬ ‫وقد تبين االتى ‪:‬‬ ‫• انخفاض المستحق الفعلى من ضرائب الدخل لخزانة العامة مقابل الربط المعدل‬ ‫( البالغ نحو ‪ 30320.7‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 6240.2‬مليون جنيه بنسبة ‪. %20.6‬‬

‫‪155‬‬

‫• مثلت الضرائب المستحقة على هيئة قناة السويس البالغ قدرها نحو ‪ 21537.6‬مليون‬ ‫جنيه نحو ‪ %89.4‬م ن جملة الضرائب المستحقة للخزانة العامة من الهيئات العامة‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫• عدم وجود اى مستحق فعلى للخزانة العامة من بعض الهيئات على الرغم من وجود‬ ‫ربط معدل لها بلغ عددها ‪ 7‬هيئات وذلك على النحو االتى ‪:‬‬ ‫الربط المعدل‬

‫البيــــــــــــان‬

‫المستحق‬ ‫الفعلى‬

‫الهيئة القومية للبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد‬

‫‪116.8‬‬

‫‪-‬‬

‫جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفــــــــــــــــــــــــاع‬

‫‪20.4‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية‬

‫‪10.2‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للمساحـــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪7.6‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة القومية لمضان جودة التعليم واالعتمـــــــــــاد‬

‫‪1.8‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية السياحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪144.1‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة العامة للتحكيم واختنبارات القطــــــــــــــــــــن‬

‫‪0.7‬‬

‫‪-‬‬

‫• وجود مستحق فعلى للخزانة العامة من بعض الهيئات يزيد عن الربط المعدل بدرجة‬ ‫ملحوظة وصل نسبته فى بعضها إلى نحو ‪ %505.9‬وذلك على النحو االتى ‪:‬‬ ‫البيــــــــــــان‬

‫الربط المعدل‬

‫المستحق‬ ‫الفعلى‬

‫نسبة المستحق‬ ‫الفعلى للربط‬ ‫المعدل‬

‫هيئة قناة السويـــــــــــــــــــــــــــــــــس‬

‫‪18114.3‬‬

‫‪21537.6‬‬

‫‪%118.9‬‬

‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬

‫‪131.0‬‬

‫‪662.7‬‬

‫‪%505.9‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪%352.6‬‬

‫‪205.7‬‬

‫‪%231.9‬‬

‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ‪1.9‬‬ ‫الهيئة العامة لموانى البحر االحمـــــــر‬

‫‪88.7‬‬

‫‪156‬‬

‫‪ )2‬ما تقرر للهيئات العامة االقتصادية من الخزانة العامة‬ ‫أ‪ .‬المنح واإلعانات‪:‬‬ ‫أظهرت الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬حصول عدد (‪ )18‬هيئة على منح وإعانات من الخزانة العامة بلغت جملتها‬ ‫نحو ‪ 209126.6‬مليون جنيه مقابل حصول ذات العدد من الهيئات على منح واعانات‬ ‫خالل السنة المالية ‪ 2016/2015‬بلغت نحو ‪ 140896.1‬مليون جنيه بزيادة قدرها نحو‬ ‫‪ 68230.5‬مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو ‪ %48.4‬اى ما يقارب من نصف قيمة المنح‬ ‫واإلعانات التى حصلت عليها الهيئات خالل السنة المالية ‪.2016/21015‬‬ ‫ويالحظ فى هذا الصدد ان معدل الزيادة المشار إليه يزيد عن معدل زيادة المنح‬ ‫واإلعانات التى حص لت عليها الهيئات من الخزانة العامة خالل السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬حيث ظهر بالسالب بنحو ‪ %3.2‬نتج عن زيادة المنح‬ ‫واإلعانات فى السنة المالية ‪ ( 2015/2014‬البالغ قيمتها نحو ‪ 145594.3‬مليون جنيه )‬ ‫مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬بنحو ‪ 4698.2‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالى رقم (‪ )29‬قيمة المنح واالعانات التى حصلت عليها الهيئات‬ ‫العامة االقتصادية خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية‬ ‫‪2016/2015‬‬

‫‪157‬‬

‫جدول رقم (‪)29‬‬ ‫المنح واالعانات التي حصلت عليها الهيئات العامة االقتصادية خالل السنتين الماليتين ‪2016/2015 ،2017/2016‬‬

‫(األرقام بالمليون جنيه فيماعدا ما هو موجود بالجدول)‬

‫البيان‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبتــــرول‬ ‫الهيئة العامة للسلع التموينيـــــــــة‬ ‫الهيئة القومية للتأمين االجتماعى‬ ‫هيئة النقل العام بالقاهـــــــــــــرة‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعيــــة‬ ‫الهيئة العامة للتأمين الصحـــــى‬ ‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬ ‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندرية‬ ‫المؤسسة العالجية لمحافظة القاهـــــــرة‬ ‫المؤسسة العالجية لمحافظة اإلسكندريـة‬ ‫المؤسسة العالجية لمحافظة القليوبيـــــة‬ ‫الهيئة الزراعية المصريــــــــــــــــــــة‬ ‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديـــــــــــــــــدة‬ ‫الهيئة الوطنية لالعـــــــــــــــــــــــــــــــــالم‬ ‫الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات‬ ‫جهاز تنمية التجارة الداخليــــــــــــــــــــــــة‬ ‫الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتمـاد‬ ‫الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيــــــناء‬ ‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبـــــــــــــــرى‬

‫االجمالى‬

‫قيمة المنح واإلعانات‬ ‫فى السنة المالية‬ ‫‪2016/2015‬‬ ‫‪51044.5‬‬ ‫‪4273.8‬‬ ‫‪44375.4‬‬ ‫‪1261.1‬‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪606.3‬‬ ‫‪72.3‬‬ ‫‪340.2‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 4750.0‬جنيها‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪ 30532.0‬جنيها‬ ‫‪ 41332.0‬جنيها‬ ‫‪ 7800.0‬جنيها‬ ‫‬‫‪0.6‬‬ ‫‪ 7352.0‬جنيها‬ ‫‪--‬‬

‫‪140.896.1‬‬

‫‪158‬‬

‫قيمة المنح واإلعانات‬ ‫فى السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬ ‫‪115468.4‬‬ ‫‪47534.8‬‬ ‫‪42850.0‬‬ ‫‪1317.5‬‬ ‫‪640.0‬‬ ‫‪795.0‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪361.1‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪500.0‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪ 47251.0‬جنيها‬ ‫‪0.1‬‬

‫‪209126.6‬‬

‫الزيــــــــــــادة‬ ‫القيمة‬ ‫‪64423.9‬‬ ‫‪4796.8‬‬ ‫(‪)1525.4‬‬ ‫‪56.4‬‬ ‫‪240.0‬‬ ‫‪188.7‬‬ ‫‪258.0‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‬‫‬‫(‪)0.5‬‬ ‫(‪ )4250‬جنيها‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪69468.0‬جنيها‬ ‫‪41332.0‬جنيها‬ ‫(‪ )7800‬جنيها‬ ‫‪0.6‬‬ ‫(‪)0.5‬‬ ‫‪-‬‬‫‪0.1‬‬

‫‪68230.5‬‬

‫معدل الزيادة‬ ‫‪%126.2‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫(‪)3.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‬‫‬‫‪%100‬‬ ‫(‪)%850‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪%227‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫(‪)%83‬‬ ‫‪-‬‬‫‪%100‬‬

‫‪48.4‬‬

‫ويالحظ من البيان السابق االتى ‪:‬‬ ‫مثلت قيمة المنح واإلعانات التى حصلت عليها الهيئة المصرية العامة للبترول البالغ‬ ‫قيمتها نحو ‪ 11568.4‬مليون جنيه نحو‪ %55.2‬من جملة المنح واإلعانات التى حصلت‬ ‫عليها الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪%36.2‬‬ ‫للسنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫يليها الهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة بلغت نحو ‪ 47534.8‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪ %22.7‬مقابل نحو ‪ %30.2‬للسنة المالية ‪،2016/2015‬‬ ‫يليها الهيئة القومية للتأمين االجتماعى بقيمة بلغت ‪ 42850‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪ %20.4‬مقابل نحو ‪ %31.5‬للسنة المالية ‪. 2016/2015‬‬ ‫ومن ثم تصبح قيمة المنح واإلعانات التى حصلت عليها الهيئات الثالثة البالغة نحو‬ ‫‪ 205853.2‬مليون جنيه قد مثلت نحو ‪ %98.3‬من قيمة المنح واإلعانات التى حصلت‬ ‫عليها الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫• انخفاض المنح واإلعانات التى حصلت عليها الهيئة القومية للتأمين االجتماعى فى‬ ‫السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/2015‬إذ بلغت على‬ ‫التوالى ‪ 42850‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 44375.4‬مليون جنيه بنقص قدره نحو‬ ‫‪ 1525.4‬مليون جنيه بنسبة انخفاض نحو ‪%3.4‬‬ ‫• زيادة قيمة المنح واإلعانات التى حصلت عليها الهيئة المصرية العامة للبترول فى‬ ‫السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2016/215‬بنحو ‪.%126.2‬‬ ‫هذا فى الوقت الذى انخفضت قيمة المنح واإلعانات التى حصلت عليها فى السنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2015/2014‬إذ بلغت نحو ‪51044.5‬‬ ‫مليون جنيه فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل نحو ‪ 73915‬مليون جنيه فى‬ ‫السنة المالية ‪ 2015/2014‬بانخفاض قدره نحو ‪ 22870.5‬مليون جنيه بمعدل‬ ‫سالب بلغ نحو ‪.%30.9‬‬

‫‪159‬‬

‫ب‪ .‬مساهمات الخزانة العامة ‪:‬‬ ‫بلغت قيمة مساهمات الخزانة العامة المقدمة للهيئات العامة االقتصادية فى السنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 7917.9‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 13880.5‬مليون جنيه فى‬ ‫السنة المالية ‪ 2016/2015‬بنقص بلغ نحو ‪ 5962.2‬مليون جنيه بنسبة ‪.%42.7‬‬ ‫وبفحص اللجنة للبيانات الخاصة بالمساهمات المشار اليها تبين لها االتى ‪:‬‬ ‫• انخفاض المساهمات الفعلية مقارنة بالربط المعدل ( البالغ نحو ‪ 13711‬مليون جنيه)‬ ‫بنحو ‪ 5793.1‬مليون جنيه بنسبة انخفاض نحو ‪.%42.3‬‬ ‫• انخفاض معدل نمو المساهمات الفعلية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬والذى سجل‬ ‫مؤشرا سالبا مقارنة بمعدل نمو المساهمات الفعلية فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫والذى سجل مؤشرا ايجابيا اذ بلغ نحو ‪ %277‬نتيجة زيادة المساهمات الفعلية فى‬ ‫هذه السنة مقارنة بالسنة المالية ‪ ( 2015/2014‬البالغة نحو ‪ 3681.8‬مليون جنيه )‬ ‫بنحو ‪ 10198.3‬مليونجنيه ‪.‬‬ ‫• بلغ عدد الهيئات العامة االقتصادية التى حصلت على مساهمات فعلية خالل السنة‬ ‫المالية ‪ 15( 2017/2016‬هيئة ) مقابل ‪ 13‬هيئة فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫جاءت بياناتها على النحو االتى ‪:‬‬

‫‪160‬‬

‫جدول رقم (‪)30‬‬ ‫الهيئات العامة االقتصادية التي حصلت على مساهمات فعلية خالل السنتين الماليتين‬ ‫‪2016/2015 ،2017/2016‬‬ ‫البيان‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫الهيئة الوطنية لإلعـــــــــــــالم‬ ‫هيئة قناة السويــــــــــــــــــــس‬ ‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫هيئة النقل العام بالقاهــــــــرة‬ ‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهربــــــــــاء‬ ‫هيئة السلع التموينيـــــــــــــــة‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم االتصـــــــــــــــــاالت‬ ‫الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويــــــــــــس‬ ‫هيئة النقل العام للركاب باإلسكندريــــــــــــة‬ ‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬ ‫الهيئة الزراعية المصريــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫الهيئة العامة للموانئ البرية والجافـــــــــــة‬ ‫الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سينــــاء‬ ‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبـــــــــــــرى‬ ‫المؤسسة العالجية لمحافظىة القاهـــــــــرة‬ ‫االجمالى‬

‫مساهمات السنة المالية‬ ‫‪2016/2015‬‬

‫‪10030.5‬‬ ‫‪1597.0‬‬ ‫‬‫‪573.3‬‬ ‫‪359.3‬‬ ‫‪770.7‬‬ ‫‪245.9‬‬ ‫‬‫‬‫‪147.3‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪13810.5‬‬ ‫‪161‬‬

‫مساهمات السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫‪2182.2‬‬ ‫‪1616.7‬‬ ‫‪1500.0‬‬ ‫‪659.7‬‬ ‫‪558.7‬‬ ‫‪526.7‬‬ ‫‪262.6‬‬ ‫‪249.9‬‬ ‫‪160.0‬‬ ‫‪150.3‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‬‫‪7917.9‬‬

‫التغير بين العامين‬ ‫معدل النمو‬ ‫القيمة‬

‫(‪)7848.3‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‬‫‪86.4‬‬ ‫‪199.4‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‬‫‬‫‪3.0‬‬ ‫(‪)2.8‬‬ ‫(‪)1.9‬‬ ‫(‪)2.3‬‬ ‫(‪)26.1‬‬ ‫‬‫(‪)2.3‬‬ ‫‪5962.2‬‬

‫(‪)78.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫_‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫(‪)31.7‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‬‫‬‫‪2‬‬ ‫(‪)8.5‬‬ ‫(‪)11.4‬‬ ‫(‪)40.4‬‬ ‫(‪)91.3‬‬ ‫ـ‬ ‫(‪)100‬‬ ‫(‪)42.7‬‬

‫ويالحظ من البيان السابق االتى ‪:‬‬ ‫• شكلت نسبة المساهمة التى حصلت عليها الهيئة القومية لسكك حديد مصر البالغة نحو‬ ‫‪ 2182.2‬مليون جنيه نحو ‪ %27‬من جملة المساهمات المقدمة من الخزانة العامة‬ ‫للهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية ‪2017/2016‬وهى تعد اكبر نسبة‬ ‫مقارنة بباقى الهيئات العامة االقتصادية التى حصلت على مساهمات خالل السنة ‪.‬‬ ‫• وفى ذات الوقت انخفضت قيمة هذه المساهمة مقارنة بقيمتها فى السنة المالية‬ ‫‪ ( 2016/2015‬البالغة نحو ‪ 10030.5‬مليون جنيه بلغت نسبتها نحو ‪ %72.2‬من‬ ‫جملة المساهمات فى ذات السنة ) بنحو ‪ 7848.3‬مليون جنيه بمعدل انخفاض بلغ‬ ‫‪.%78.2‬‬ ‫• حصول بعض الهيئات على مساهمات خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬مقابل‬ ‫ال شيء فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬تمثلت فى االتى ‪:‬‬ ‫البيــــــان‬

‫قيمة المساهمة‬

‫هيئة قناة السويـــــــــــــــــــــــس‬

‫‪1500.0‬‬

‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬

‫‪249.9‬‬

‫الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬

‫‪160.0‬‬

‫ثالثا ‪ :‬تحليل النتائج اإلجمالية لميزانيات الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية‬ ‫‪ ( 2017/2016‬حسابات المركز المالى )‬ ‫تهدف حسابات المركز المالى الى تصوير المركز المالى للهيئة العامة االقتصادية فى‬ ‫نهاية السنة المالية وهى تنقسم بدورها إلى األصول وحقوق الملكية وااللتزامات ‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالى رقم (‪ )31‬قائمة المركز المالى للهيئات العامة االقتصادية فى‬ ‫‪ 2017/6/30‬مقارنة بـ ‪2016/6/30‬‬

‫‪162‬‬

‫جدول رقم (‪)31‬‬ ‫قائمة المركز المالى للهيئات العامة االقتصادية‬ ‫في ‪2016/6/30 ،2017/6/30‬‬ ‫(المبالغ بالجنيه المصرى)‬

‫البيان‬

‫الرصيد فى‬ ‫‪2017/6/30‬‬

‫الرصيد فى‬ ‫‪2016/6/30‬‬

‫نسبة‬ ‫التطور‪%‬‬

‫التغير‬

‫األصول غير المتداولة‪:‬‬ ‫أصول ثابتـــــــــــــــــة‬ ‫يخصم مجمع االهالك‬

‫‪337،932،508،733‬‬ ‫‪247،618،904،803‬‬

‫‪275،833،950،953‬‬ ‫‪227،153،541،130‬‬

‫‪63،098،557،780‬‬ ‫‪20،465،363،673‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪9‬‬

‫صافى االصول الثابتة‬

‫‪90،313،603،930‬‬

‫‪48،680،409،823‬‬

‫‪41،633،194،107‬‬

‫‪86‬‬

‫مشروعات تحت التنفيذ‬ ‫استثمار عقارى‬ ‫اصول غير ملموسة(بالصافى)‬ ‫استثمارات مالية طويلة االجل‬ ‫ضريبة مؤجلة‬

‫‪101،787،914،077‬‬ ‫‪6،007،153،874‬‬ ‫‪811،433،180‬‬ ‫‪172،288،179،790‬‬ ‫ـ‬

‫‪130،930،744،368‬‬ ‫‪5،703،643،289‬‬ ‫‪578،728،389‬‬ ‫‪152،232،185،914‬‬ ‫ـ‬

‫‪29،142،830،291‬‬‫‪293،510،585‬‬ ‫‪232،704،791‬‬ ‫‪20،055،993،876‬‬

‫‪22‬‬‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪371،208،284،851‬‬

‫‪338،135،711‬ـ‪783‬‬

‫‪33،072،573،068‬‬

‫‪10‬‬

‫االصول المنقولة ‪:‬‬ ‫اصول محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫المخزون‬ ‫عمالء واوراق قبض‬ ‫اقراض‬ ‫حسابات مدينة اخرى‬ ‫استثمارات مالية متداولة‬ ‫نقدية وارصدة لدى البنوك‬

‫‪8،853،683‬‬ ‫‪72،234،367،767‬‬ ‫‪317،137،650،964‬‬ ‫‪7،503،802،002‬‬ ‫‪380،339،212،293‬‬ ‫‪74،867،717،651‬‬ ‫‪86،223،709،363‬‬

‫‪204،656‬‬ ‫‪56،990،056،677‬‬ ‫‪218،511،549،845‬‬ ‫‪6،733،237،215‬‬ ‫‪222،224،857،012‬‬ ‫‪78،057،312،182‬‬ ‫‪64،872،051،361‬‬

‫‪8،649،027‬‬ ‫‪15،244،311،090‬‬ ‫‪98،626،101،119‬‬ ‫‪770،564،787‬‬ ‫‪158،114،355،281‬‬ ‫‪3،189،594،531‬‬‫‪21،351،658،002‬‬

‫‪4226‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪4‬‬‫‪33‬‬

‫جملة االصول المتداولة‬

‫‪938،315،312،725‬‬

‫‪647،389،268،948‬‬

‫‪290،926،044،775‬‬

‫‪45‬‬

‫اجمالى االصول‬

‫‪1،309،523،598،574‬‬

‫‪985،524،980،731‬‬

‫‪323،998،617،843‬‬

‫‪33‬‬

‫حقوق الملكية‪:‬‬ ‫رأس المال المدفوع‬ ‫االحتياطيات‬ ‫ارباح او (خسائر) مرحلة‬ ‫ارباح أو (خسائر ) العام‬

‫‪40،687،625،167‬‬ ‫‪51،168،892،234‬‬ ‫‪95،641،735،540‬‬‫‪14،856،574،992-‬‬

‫‪40،025،058،688‬‬ ‫‪45،391،510،972‬‬‫‪83،773،483،837‬‬‫‪9،209،873،441-‬‬

‫‪662،566،479‬‬ ‫‪5،777،381،262‬‬ ‫‪11،868،251،703‬‬‫‪5،646،701،551-‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪61‬‬

‫جملة حقوق الملكية‬

‫‪18،641،793،131-‬‬

‫‪7،566،787،618-‬‬

‫‪11،075،005،513-‬‬

‫‪146‬‬

‫االلتزامات غير المتداولة‪:‬‬ ‫قروض طويلة االجل‬ ‫التزامات ضريبة مؤجلة‬ ‫التزامات اخرى‪:‬‬ ‫مساهمة الحكومة‬ ‫اخرى‬

‫‪359،331،747،219‬‬ ‫‪283،316،215‬‬

‫‪198،952،365‬ـ‪892‬‬ ‫‪34‬ـ‪343،452‬‬

‫‪160،379،381،327‬‬ ‫‪248،972،763‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪725‬‬

‫‪61،303،755،270‬‬ ‫‪401،202،747‬‬

‫‪53،443،496،573‬‬ ‫‪397،914،536‬‬

‫‪7،860،258،697‬‬ ‫‪3،288،211‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬

‫جملة االلتزامات غير المتداولة‬

‫‪421،320،021،451‬‬

‫‪252،828،120،453‬‬

‫‪168،491،900،998‬‬

‫‪67‬‬

‫االلتزامات المتداولة‪:‬‬ ‫مخصصات ( بخالف االهالك)‬ ‫بنوك سحب على المكشوف‬ ‫موردون واوراق دفع ودائنون‬ ‫قروض وتسهيالت قصيرة االجل‬ ‫الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة االجلة‬ ‫ضريبة الدخل المستحقه‬

‫‪10،126،722،442‬‬ ‫‪17،185،407،711‬‬ ‫‪870،290،051،763‬‬ ‫‪5،987،917،457‬‬ ‫‪1،930،452،927‬‬ ‫‪1،324،817،954‬‬

‫‪7،341،512،905‬‬ ‫‪12،027،768،307‬‬ ‫‪718،733،134،905‬‬ ‫‪165،730،000‬‬ ‫‪1،591،159،957‬‬ ‫‪404،341،822‬‬

‫‪2785،209،537‬‬ ‫‪5،157،639،404‬‬ ‫‪151،556،916،858‬‬ ‫‪5،822،187،457‬‬ ‫‪339،292،970‬‬ ‫‪920،476،132‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪228‬‬

‫جملة االلتزامات المتداولة‬

‫‪906،845،370،254‬‬

‫‪740،263،647،896‬‬

‫‪166،581،722،358‬‬

‫‪23‬‬

‫اجمالى حقوق الملكية وااللتزامات‬

‫‪1،309،523،598،574‬‬

‫‪985،524،980،731‬‬

‫‪323،998،617،843‬‬

‫‪33‬‬

‫االصول غير المتداولة‬

‫* بخالف الهيئات ذات الطبيعة النقدية (بنك التنمية واالئتمان الزراعى ‪ ،‬بنك ناصر‬ ‫االجتماعي) باإلضافة للهيئة القومية للتأمين االجتماعي‪.‬‬ ‫‪163‬‬

‫وفيما يلى تحليل لموقف أهم العناصرالتى وردت بالقائمة فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة‬ ‫بالموقف فى ‪:2016/6/30‬‬ ‫‪ )1‬موقف أرصدة العمالء وأوراق القبض والمدينون اآلخرون المستحقة للهيئات العامة‬ ‫االقتصادية ‪:‬‬ ‫بلغت قيمة أرصدة العمالء وأورق القبض والمدينون اآلخرون المستحقة للهيئات العامة‬ ‫االقتصادية فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 704980.7‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 447469.6‬مليون‬ ‫جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة قدرها نحو ‪ 257511.1‬مليون جنيه بنسبة زيادة‬ ‫بلغت نحو ‪.%36.5‬‬ ‫ويبين الجدول االتى تفصيالت هذه األرصدة فى ‪ 2017/6/30‬مقارنة بالموقف فى‬ ‫‪:2016/6/30‬‬

‫‪164‬‬

‫جدول رقم (‪)32‬‬ ‫تفصيالت ارصدة العمالء واوراق القبض والمدينون االخرون المستحقة للهيئات العامة االقتصادية‬ ‫في ‪2016/6/30 ،2017/6/30‬‬

‫البيان‬

‫الموقف فى ‪2016/6/30‬‬

‫الموقف فى ‪2017/6/30‬‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫القيمة‬

‫التغير بين العامين‬ ‫معدل‬ ‫التغير‬

‫القيمة‬

‫عمـــــــــــــــــــــــــــــــالء‬

‫‪196612.2‬‬

‫‪%43.9‬‬

‫‪2980873.3‬‬

‫‪%42.3‬‬

‫‪102261.1‬‬

‫‪%52‬‬

‫أوراق قبـــــــــــــــــــــض‬

‫‪21899.2‬‬

‫‪%4.8‬‬

‫‪18264.2‬‬

‫‪%2.5‬‬

‫(‪)3635‬‬

‫‪-‬‬

‫إقراض‬

‫‪6733.2‬‬

‫‪%1.5‬‬

‫‪7503.8‬‬

‫‪%1.0‬‬

‫‪770.6‬‬

‫‪%11.4‬‬

‫حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات‬

‫‪103112.2‬‬

‫‪%23.0‬‬

‫‪167533.7‬‬

‫‪%23.7‬‬

‫‪64421.5‬‬

‫‪%62.4‬‬

‫إيرادات مستحقة للتحصيل‬

‫‪5431.9‬‬

‫‪%1.2‬‬

‫‪5790.1‬‬

‫‪%0.8‬‬

‫‪358.2‬‬

‫‪%6.5‬‬

‫موردين (أرصدة مدينــــــة )‬

‫‪6403.0‬‬

‫‪%1.4‬‬

‫‪9767.5‬‬

‫‪%1.3‬‬

‫‪3364.5‬‬

‫‪%52.5‬‬

‫حسابات مدينة أخـــــــرى‬

‫‪81096.7‬‬

‫‪%18.1‬‬

‫‪171117.9‬‬

‫‪%24.2‬‬

‫‪90021.2‬‬

‫‪%111‬‬

‫حسابات مدينة مع الشركات القابضة‬

‫‪25972.6‬‬

‫‪%5.8‬‬

‫‪26010.7‬‬

‫‪%3.6‬‬

‫‪38.1‬‬

‫‪%0.1‬‬

‫دفعات مقدمــــــــــــــــــة‬

‫‪108.2‬‬

‫‪%0.2‬‬

‫‪119.0‬‬

‫‪%0.01‬‬

‫‪10.8‬‬

‫‪%9.9‬‬

‫االجمالى‬

‫‪4474696.1‬‬

‫‪%100‬‬ ‫‪165‬‬

‫‪704980.7‬‬

‫‪100‬‬

‫ويالحظ على البيانات الواردة فى الجدول السابق ما يلى ‪:‬‬ ‫• مثل رصيد العمالء المستحقة للهيئات البالغ قيمته نحو‪ 298873.3‬مليون جنيه نحو‬ ‫‪ %42.3‬من قيمة اجمالى األرصدة فى ‪ 2017/6/30‬مقابل ‪ %43.9‬فى‬ ‫‪.2016/6/30‬‬ ‫يليها رصيد الحسابات المدينة األخرى البالغ قيمتها نحو ‪ 171117.9‬مليون جنيه‬ ‫بنحو ‪ % 24.2‬مقابل نحو ‪ %18.1‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها رصيد الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات البالغ قيمها نحو ‪167533.7‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪ %23.7‬مقابل نحو ‪ %23‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها رصيد الحسابات المدينة طرف الشركات القابضة البالغ قيمتها نحو‪26010.7‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪ %3.6‬مقابل نحو ‪ %5.8‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها رصيد أوراق القبض البالغ قيمتها نحو ‪ 18264.2‬مليون جنيه بنسبة ‪%2.5‬‬ ‫مقابل نحو ‪ %4.8‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها رصيد الموردين ( أرصدة مدينة ) البالغ قيمتها نحو ‪ 9767.5‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪ %1.3‬مقابل نحو ‪ %1.4‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها رصيد اإلقراض البالغ قيمته نحو ‪ 753.8‬مليون جنيه بنسبة ‪ %1‬مقابل نحو‬ ‫‪ % 1.5‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها رصيد الدفعات المقدمة البالغ قيمتها بنحو ‪ 119‬مليون جنيه بنسبة ‪%0.01‬‬ ‫مقابل نحو ‪ %0.02‬فى ‪.2017/6/30‬‬ ‫• مثلت قيمة الزيادة فى رصيد الحسابات المدينة األخرى فيما بين التاريخين‬ ‫‪ 2017/6/30 ، 2016/6/30‬البالغ قيمتها نحو ‪ 90021.2‬مليون جنيه اكبر معدل‬ ‫زيادة مقارنة بباقى عناصر األرصدة اذ بلغ نحنو ‪%111‬‬ ‫يليه الزيادة فى رصيد الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات البالغ قيمتها نحو‬ ‫‪ 64421.5‬مليون جنيه بنسبة ‪%62.4‬‬ ‫يليه الزيادة فى رصيد الموردين "أرصدة مدينة" البالغ قيمتها نحو ‪ 3364.5‬مليون‬ ‫جنيه بنسبة ‪%52.5‬‬ ‫يليه الزيادة فى رصيد العمالء البالغ قيمتها نحو ‪ 102261.1‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪%52‬‬ ‫يليه الزيادة فى رصيد اإلقراض البالغ قيمتها نحو ‪ 770.6‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪%11.4‬‬ ‫يليه الزيادة فى رصيد الدفعات المقدمة البالغ قيمتها نحو ‪10.8‬مليونجنيه بنحو‬ ‫‪%9.9‬‬ ‫يليه الزيادة فى اإليرادات المستحقة للتحصيل البالغ قيمتها نحو ‪ 358.2‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪.%6.5‬‬ ‫ب‪ .‬موقف أرصدة االلتزامات غير المتداولة المستحقة على الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫فى ‪2017/6/30‬‬ ‫بلغت قيمة أرصدة االلتزامات غير المتداولة المستحقة على الهيئات العامة‬ ‫االقتصادية فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 668938.9‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 479981.6‬مليون‬ ‫جنيه فى ‪2016/6/30‬بزيادة قدرها نحو ‪ 188957.3‬مليون جنيه بنسبة زيادة نحو‬ ‫‪.%39.3‬‬ ‫ويوضح الجدول التالى رقم (‪ )33‬تفصيالت هذه األرصدة فى ‪:2017/6/30‬‬

‫‪166‬‬

‫جدول رقم (‪)33‬‬ ‫تفصيالت ارصدة االلتزامات غير المتداولة المستحقة على الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫في ‪2016/6/30 ،2017/6/30‬‬ ‫الموقف فى ‪2016/6/30‬‬ ‫البيان‬

‫القيمة‬

‫الموقف فى ‪2017/6/30‬‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫التغير بين العامين‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة‬

‫معدل التغير‬

‫قروض من الخزانة العامـــــــــــــــــــة‬

‫‪986.6‬‬

‫‪%2‬‬

‫‪873.7‬‬

‫‪%0.1‬‬

‫(‪)112.9‬‬

‫(‪)12.9‬‬

‫قروض طويلة األجل من بنك االستثمار‬

‫‪48595.8‬‬

‫‪%10.1‬‬

‫‪48641.4‬‬

‫‪%7.2‬‬

‫‪45.6‬‬

‫‪%0.09‬‬

‫قروض من البنوك االخـــــــــــــــــرى‬

‫‪72419.8‬‬

‫‪%15.0‬‬

‫‪77519.9‬‬

‫‪%11.5‬‬

‫‪5100.1‬‬

‫‪%7‬‬

‫قروض خارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪30699.8‬‬

‫‪%6.4‬‬

‫‪150848.8‬‬

‫‪%22.5‬‬

‫‪120149‬‬

‫‪%3.9‬‬

‫مخصصات طويلة االجل "مجمع اإلهالك"‬

‫‪46250.2‬‬

‫‪%9.6‬‬

‫‪81447.7‬‬

‫‪%12.1‬‬

‫‪35197.5‬‬

‫‪%67.1‬‬

‫التزامات ضريبية مؤجلــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪227153.5‬‬

‫‪%47.3‬‬

‫‪247618.9‬‬

‫‪%37.0‬‬

‫‪20465.4‬‬

‫‪%9‬‬

‫مساهمة الحكومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫‪34.3‬‬

‫‪%0.007‬‬

‫‪283.3‬‬

‫‪%0.04‬‬

‫‪249‬‬

‫‪%725.9‬‬

‫أخــــــــــــــــــــــرى‬

‫‪53443.4‬‬

‫‪%11.1‬‬

‫‪61303.7‬‬

‫‪%9.1‬‬

‫‪7860.3‬‬

‫‪%14.7‬‬

‫‪397.9‬‬

‫‪%0.08‬‬

‫‪401.2‬‬

‫‪%0.05‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪%0.8‬‬

‫االجمالى‬

‫‪479981.6‬‬

‫‪100‬‬

‫‪167‬‬

‫‪668938.9‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪188957.3‬‬

‫‪39.3‬‬

‫ويالحظ على البيانات الواردة فى الجدول السابق ما يلى ‪:‬‬ ‫• شكل رصيد المخصصات طويلة األجل (مجمع اإلهالك)البالغ قيمته نحو ‪247618.9‬‬ ‫مليون جنيه نحو ‪ %37‬من االلتزامات غير المتداولة المستحقة على الهيئات فى‬ ‫‪ 2017/6/30‬مقابل نحو ‪ %47.3‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها القروض من البنوك األخرى البالغ قيمتها نحو ‪ 150848.8‬بنسبة ‪ %21.1‬مقابل‬ ‫نحو ‪ %9.6‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها القروض الخارجية البالغ قيمتها نحو ‪ 81447.7‬مليون جنيه بنسبة ‪ %12.1‬مقابل‬ ‫نحو ‪ %9.6‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها القروض طويلة األجل من الجهات األخرى البالغ قيمتها نحو ‪ 77519.9‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪ %11.5‬مقابل نحو ‪ %15‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها مساهمة الحكومة البالغ قيمتها نحو ‪ 61303.7‬مليون جنيه بنسبة ‪ %9.1‬مقابل نحو‬ ‫‪ %11.1‬فى ‪2016/6/30‬‬ ‫يليها القروض طويلة األجل من بنك االستثمار القومى البالغ قيمتها نحو ‪ 48641.4‬بنسبة‬ ‫‪ %7.2‬مقابل نحو ‪ %10.1‬فى ‪ 2016/6/30‬ثم باقى البنود بنسبة تتراوح ما بين ‪%0.1‬‬ ‫‪.%0.05‬‬ ‫• مثلت قيمة الزيادة فى رصيد االلتزامات الضريبية المؤجلة فيما بين التاريخين‬ ‫‪ 2017/6/30 ، 2016/6/30‬البالغ قيمتها نحو ‪ 249‬مليون جنيه اكبر معدل زيادة‬ ‫مقارنة بباقى عناصر األرصدة إذ نحو بلغ ‪%725.9‬‬ ‫يليها الزيادة فى رصيد القروض الخارجية البالغ قيمتها نحو ‪ 35197.5‬بمعدل ‪%67.1‬‬ ‫يليها الزيادة فى مساهمة الحكومة البالغ قيمتها نحو ‪ 7860.3‬مليون جنيه بمعدل نحو‬ ‫‪%14.7‬‬ ‫يليها الزيادة فى مخصصات طويلة األجل البالغ قيمتها نحو ‪ 20465.4‬مليون جنيه بمعدل‬ ‫نحو ‪%9‬‬ ‫يليها الزيادة فى القروض طويلة األجل من جهات أخرى البالغ قيمتها نحو ‪ 5100.1‬مليون‬ ‫جنيه بمعدل نحو ‪%7‬‬ ‫‪168‬‬

‫يليها الزيادة فى القروض من البنوك األخرى البالغ قيمتها نحو ‪ 120149‬مليون جنيه‬ ‫بمعدل ‪%3.9‬‬ ‫وعلى الجانب اآلخر حقق رصيد القروض من الخزانة العامة معدل نموا سالبا بلغ نحو‬ ‫‪ %12.9‬بقيمة سالبه بلغت نحو ‪ 112.9‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬موقف القروض التى حصلت عليها الهيئات العامةاالقتصادية فى ‪2017/6/30‬‬ ‫بلغت جملة القروض التى حصلت عليها الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬نحو ‪ 227094.9‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 65748.7‬مليون جنيه للسنة‬ ‫المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة نحو ‪ 161346.2‬مليون جنيه بنسبة نحو ‪%145.3‬‬ ‫ويالحظ بشأنها االتى ‪:‬‬ ‫• مثلت القروض كمصدر تمويلى فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ %34.6‬من جملة مصادر‬ ‫التحويالت الرأسمالية مقابل نحو ‪ %18.2‬فى ‪. 2016/6/30‬‬ ‫• بلغت قيمة رصيد القروض التى حصلت عليها الهيئات من بنك االستثمار القومى فى‬ ‫‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 1703.2‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 1553.9‬مليون جنيه فى‬ ‫‪ 2016/6/30‬بزيادة نحو ‪ 149.3‬مليون جنيه بمعدل زيادة نحو ‪.%9.6‬‬

‫‪169‬‬

‫رابعاً‪ :‬المالحظات التى وردت فى التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج‬ ‫فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصادية عن السنة المالية‬ ‫‪ ، 2017/2016‬ورد وزارة المالية عليها ورأى اللجنة فى ضوء ذلك ‪:‬‬ ‫تخضع الهيئات العامة االقتصادية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات إعماال لنص‬ ‫المادة الثالثة من القانون رقم ‪ 144‬لسنة ‪ 1988‬بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫المعدل بالقانون رقم ‪ 157‬لسنة ‪. 1988‬‬ ‫ويعد الجهاز تقريرا سنويا عن نتائج فحصه للحسابات الختامية لموازنات الهيئات‬ ‫العامة االقتصادية يقدمه إلى مجلس النواب إضافة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس‬ ‫الوزراء ووزير المالية خالل مدة حددتها المادة ‪ 32‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬في شأن‬ ‫الموازنة العامة للدولة بخمسة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ‪.‬‬ ‫وف يما يلى بيان بالمالحظات االجمالية عن نتائج فحص الجهاز لحساب ختامى‬ ‫موازنات الهيئات العامة االقتصادية التي وردت بالتقرير ورد وزارة المالية عليها ورأى‬ ‫اللجنة فى ضوء هذه المالحظات والرد عليها ‪.‬‬

‫‪170‬‬

‫أهم المالحظات‪ 2‬التى صاحبت تنفيذ الموازنات الجارية‪:‬‬

‫المالحظات‬

‫رد وزارة المالية‬

‫رأى اللجنة‬

‫‪ )1‬استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها‬ ‫التى تحدث بالتكاليف والمصروفات ببعض‬ ‫الهيئات حيث بلغت فى السنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬نحو ‪ 285835.2‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫وقد تركزت هذه الزيادة فى كل من الهيئة‬ ‫المصرية العامة للبترول بنحو ‪ 235.5‬مليار‬ ‫جنيه ‪ ،‬والهيئة العامة للسلع التموينية بنحو‬ ‫‪ 16.3‬مليار جنيه وهيئة قناة السويس‬ ‫بنحو‪ 12.2‬مليار جنيه ‪ ،‬وصندوق التأمين‬ ‫االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بنحو‬ ‫‪ 8.9‬مليار جنيه وصندوق التأمين االجتماعى‬ ‫للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص بنحو‬ ‫‪ 4.1‬مليار جنيه ‪.‬‬

‫تبدى وزارة المالية ان هناك تحسن في نتائج‬ ‫التنفيذ الفعلية للموازنات الجارية أدى الى زيادة‬ ‫صافى ربح العام بنحو ‪ 11.2‬مليار جنيه عن العام‬ ‫المالى السابق اال ان زيادة إجمالي خسائر العام عن‬ ‫العام السابق بنحو ‪ 15.4‬مليار جنيه وبنسبة‬ ‫‪ %125.6‬رغم اتباع سياسة ترشيد االنفاق وذلك‬ ‫نتيجة حتمية الرتفاع تكلف النشاط بالهيئات‬ ‫االقتصادية نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام‬ ‫والمعدات وخسائر فروق العمالت مع حتمية توفير‬ ‫بعض السلع والخدمات بأسعار مدعمة وزيادة‬ ‫االجور وزيادة االجور ألغراض اجتماعية مع‬ ‫ضرورة االتجاه الى تصحيح المسار االقتصادى‬ ‫لبعض الهيئات حتى تعمل على تعظيم مواردها وكذا‬ ‫تدعيم مصادر التمويل الذاتى بها ‪.‬‬

‫يتعين معالجة اثار ظاهرة التجاوزات غير‬ ‫المرخص بها والتي أصبحت مالزمة لتنفيذ بعض‬ ‫موازنات الهيئات العامة االقتصادية ‪ ،‬وذلك بالزام‬ ‫هذه الهيئات بالصرف في حدود االعتمادات المدرجة‬ ‫بموازناتها وعدم تجاوزها قبل الحصول مسبقا على‬ ‫الترخيص الالزم لذلك وفى حدود التمويل المتاح‬ ‫والعمل على ترشيد النفقات وتعظيم الموارد ‪.‬‬

‫وللحد من هذه الظاهرة تقوم وزارة المالية بحث‬ ‫الهيئات على عدم تجاوز االعتمادات المدرجة‬ ‫بموازناتها دون الحصول على الموافقة والترخيص‬ ‫المالى الالزمة وتقوم وزارة المالية سنويا بإصدار‬ ‫‪2‬المالحظات وردت بشكل تفصيلى فى التقارير‪.‬‬

‫‪171‬‬

‫المالحظات‬

‫رد وزارة المالية‬

‫رأى اللجنة‬

‫التعليمات والمنشور الخاص بإعداد الحسابات‬ ‫الختامية مشددا على الهيئات بعدم تجاوز االعتمادات‬ ‫المدرجة بالموازنة وقد ضمنت وزارة المالية‬ ‫مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات‬ ‫الهيئات االقتصادية للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫للهيئات التي حدث بهــــــــــــــــــــــــــــا تجاوز‬ ‫مادة أولى لتعديل الربط ويتم العرض على السلطة‬ ‫المختصة إلقرارها ‪.‬‬ ‫ وجدير بالذكر انه رغما عن االثار المترتبة على‬‫قرارات اإلصالح االقتصادى وقرار تحرير‬ ‫سعر صرف بتاريخ ‪ 2016/11/3‬من ارتفاع‬ ‫تكلفة النشاط (ارتفاع أسعار المواد والمعدات‬ ‫والوقود وكذا تكلفة االقتراض من الخارج) اال‬ ‫ان هذه اإلصالحات بدأت تؤتى ثمارها من‬ ‫زيادة احتياطي النقد األجنبي ورفع درجة‬ ‫التصنيف االئنمائى لالقتصاد المصرى ‪.‬‬ ‫تبدى وزارة المالية القوانين انشاء الهيئات‬ ‫‪)2‬عدم استهالك الخسائر المرحلة من سنوات‬ ‫سابقة لبعض الهيئات ما تحققه من صافى ربح االقتصادية هي األساس في تحديد ما يؤول للدولة‬ ‫العام نتيجة ايلولة صافى ربح العام بالكامل من فائض حكومة وضرائب وأيضا ما يحتجز في‬ ‫صورة احتياطيات وما يرحل في صورة فائض‬ ‫للحكومة (كفائض حكومة)‪.‬‬ ‫مرحل وفى ضوء القرار ‪ 204‬لسنة ‪ 2001‬ومعايير‬ ‫‪172‬‬

‫يتعين مراعاة الدقة لدى قيام الهيئات بإعداد‬ ‫تقديرات مشروعات موازناتها للسنوات المقبلة‬ ‫ووضع التقديرات الالزمة الستهالك رصيد‬ ‫خسائرها من صافى ربح العام المقدر تحقيقه أوال‬ ‫قبل ايلولته بالكامل للحكومة بما يؤدى الى تالشى‬

‫المالحظات‬

‫رد وزارة المالية‬

‫رأى اللجنة‬

‫المحاسبة المصرية التي أدت الى عدم اتخاذ ما يلزم تلك الخسائر المرحلة ‪.‬‬ ‫وبما ال يؤثر على الفوائض المحولة للخزانة العامة‪.‬‬ ‫اما بخصوص بعض الهيئات التي تحقق فائض‬ ‫مع وجود رصيد للخسائر المرحلة فإنه تم استهالك‬ ‫كامل ارصدة الخسائر بهيئة المجتمعات العمرانية‬ ‫بنحو ‪ 180‬مليون جنيه وتم استهالك جزء من‬ ‫الخسائر المرحلة بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات‬ ‫القطن ‪ ،‬الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‪.‬‬ ‫ وجدير بالذكر انه تم تعديل واستحداث بنود‬‫وأنواع التقسيم النمطى لموازنات الهيئات‬ ‫والوحدات االقتصادية بإدراج بند تغطية خسائر‬ ‫مرحلة من األعوام السابقة ضمن توزيعات‬ ‫صافى ربح العام اتفاقا مع قائمة توزيعات‬ ‫األرباح بأحكام القرار ‪ 204‬لسنة ‪.2001‬‬ ‫يتعين اجراء التسويات الالزمة على كل من‬ ‫‪)3‬عدم إجراء بعض التسويات على كل من ‪ -‬تفاصيل الرد سيرد الحقا ضمن الرد على‬ ‫مالحظات كل هيئة على حده‪.‬‬ ‫التكاليف والمصروفات وااليرادات في ضوء‬ ‫التكاليف والمصروفات واإليرادات لبعض‬ ‫مالحظة الجهاز‪.‬‬ ‫الهيئات‪.‬‬ ‫تمثلت في عدم تكوين بعض المخصصات‬ ‫الواجبة وعدم كفاية او صحة المخصصات‬ ‫‪173‬‬

‫المالحظات‬

‫رد وزارة المالية‬

‫رأى اللجنة‬

‫التى تم تكوينها لمقابلة إهالك األصول الثابتة‬ ‫واالنخفاض فى قيم بعض األصول األخرى‬ ‫وكذا االلتزامات‪.‬‬

‫والخطأ فى التحميل علـــــــــــــــى التكاليف‬ ‫والمصروفات او االستبعاد منهـــــــــــــــــا ‪،‬‬ ‫وعدم تحميلها بكافة ما يخصهــــــــــــــــا ‪،‬‬ ‫والخطـــــــــأ فـــــــــي التعليــــــــة علــى‬ ‫اإليرادات او االستبعاد منهـــا وعدم تضمينها‬ ‫بكافة ما يخصها وحرمانها من بعض المبالغ ‪.‬‬ ‫‪ )4‬وجود بعض مظاهر القصور والسلبيات التى ‪ -‬تفاصيل الرد سيرد الحقا ضمن الرد على يتعين تطبيق نظام محاسبة المسؤلية واتخاذ‬ ‫اإلجراءات القانونية الالزمة من قبل المستويات‬ ‫تمثلت فى عدم سالمة بعض القرارات‬ ‫مالحظات كل هيئة على حده‪.‬‬ ‫العليا للهيئات تجاه عدم سالمة بعض القرارات‬ ‫والتصرفات اإلدارية ببعض الهيئات مما ادى‬ ‫والتصرفات اإلدارية التي تصدرها مجالس اإلدارات‬ ‫الى صرف مبالغ دون سند او عدم تحصيل‬ ‫التي تؤدى الى تفاقم األوضاع‪.‬‬ ‫بعض اإليرادات ‪.‬‬ ‫‪ )5‬استمرار إجراء تعديالت بالزيادة على الربط‬ ‫األصلي للموازنات االستثمارية بنسب مرتفعة‬ ‫لبعض الهيئات العامة االقتصادية بلغت جملتها‬ ‫نحو ‪ 9148.8‬مليون جنيه بنسبة ‪ %18.9‬من‬

‫يتعين ضرورة مراعاة الدقة عند اعداد تقديرات‬ ‫تبدى وزارة المالية ان هناك انخفاض ملحوظ في‬ ‫التعديالت على تنفيذ الخطة االستثمارية بنحو ‪ 11.5‬الموازنة االستثمارية قبل البدء في تنفيذ او استكمال‬ ‫مليار جنيه بنسبة ‪ %55.8‬قد تركزت معظم المشروعات لتدبير التمويل المناسب لها ‪.‬‬ ‫الزيادات بالهيئة المصرية العامة للبترول حيث بلغت‬ ‫‪174‬‬

‫المالحظات‬

‫رد وزارة المالية‬

‫الربط األصلي لها البالغ نحو ‪ 48496.9‬نحو ‪ 21.9‬مليار جنيه تمثل نسبة نحو ‪ %81‬من‬ ‫إجمالي التجاوزات التي حدثت على الموازنات‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬ ‫االستثمارية للهيئات االقتصادية وهى تمثل قيمة‬ ‫األصول التي تؤول من الشريك األجنبي والمنفذ‬ ‫بمعرفة الشركات المشتركة وهيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة بنحو ‪ 2.7‬مليار جنيه نتيجة قيام‬ ‫الهيئة بالمشاركة في المشروع القومى لإلسكان‬ ‫االجتماعى ومشروع دار المصر تنفيذا ً لتوجيهات‬ ‫السيد رئيس الجمهورية وتجدر اإلشارة الى انه قد تم‬ ‫تغطية تجاوزات بعض الهيئات من وفورات هيئات‬ ‫أخرى وفقا للتنفيذ الفعلى‪.‬‬ ‫ بخصوص عدم ادراج ربط لتكلفة األصول‬‫المستبعدة فيرجع الى صعوبة التنبؤ بتحقق تلك‬ ‫االستعدادات لدى اعداد مشروعات موازنات‬ ‫تلك الهيئات ومن ثم يتم ادراجها فعليا في حال‬ ‫تحقيقها وجدير بالذكر ان تكلفة األصول‬ ‫المستبعدة تركزت في هيئة واحدة وهى هيئة‬ ‫البترول بمبلغ ‪ 1363.5‬مليــــــــــون جنيه‬ ‫بنحو‪.%95‬‬

‫‪175‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظات‬

‫رد وزارة المالية‬

‫ بخصوص عدم ادراج ربط اصلى لبند زيادة‬‫الدائنين واالرصدة الدائنة الذى يمثل عجز‬ ‫تمويلى فإن ذلك يرجع الى حالة التنفيذ الفعلى‬ ‫مما يصعب التنبؤ به مسبقا ويتم اظهارها وفقا‬ ‫لما تقضى به قواعد النظام المحاسبى الموحد‪.‬‬ ‫ بخصوص ظهور محقق فعلى على بند نقص‬‫المدينين واالرصدة المدينة فإن ذلك يرجع الى‬ ‫استخدام بعض الهيئات لجزء من السيولة النقدية‬ ‫المتاحة لديها لتمويل استثماراتها بدال من‬ ‫االقتراض وقد تركز المبلغ بنسبة ‪ %98‬في‬ ‫هيئة قناة السويس نتيجة استخدام القروض‬ ‫السابق ان حصول الهيئة عليها في تمويل الخطة‬ ‫‪.‬‬ ‫تم الرد على تلك المالحظات تفصيال ضمن الرد‬ ‫‪)6‬عدم مراعاة الدقة الالزمة فى اعداد تقديرات‬ ‫الموازنة االستثمارية لبعض الهيئات العامة على المالحظات الخاصة بالهيئات كل هيئة على‬ ‫االقتصادية مما اسفر عن وجود وفر فى تلك حده ‪.‬‬ ‫الهيئات حيث بلغ الربط األصلي لتلك الهيئات‬ ‫نحو ‪ 38332.9‬مليون جنيه وبلغ المنصرف‬ ‫الفعلى نحو ‪ 20244.2‬مليون جنيه بوفر نحو‬ ‫‪ 18088.7‬مليون جنيه بنسبة ‪. %47.2‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫تؤكد اللجنة على رأيها المسجل في البند السابق‪.‬‬

‫تفاصيل الرد ضمـــــــــن الردود على المالحظات تؤكد اللجنة على االهتمام بدراسات الجدوى‬ ‫‪)7‬عدم كفاية الدراسات األولية ودراسات الجدوى‬ ‫االقتصادية والدراسات األولية للمشروعات‬ ‫التفصيلية لكل هيئة على حده ‪.‬‬ ‫االقتصادية لبعض المشروعات‪.‬‬ ‫‪176‬‬

‫المالحظات‬

‫رد وزارة المالية‬

‫رأى اللجنة‬ ‫االستثمارية والتأكد من الكفاءة والقدرة المالية‬ ‫للمقاولين قبل البدء في التنفيذ ودراسة المشاكل‬ ‫والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات ومن‬ ‫أهمها عدم التنسيق مع الجهات اإلدارية المختصة‬ ‫ووضع الحلول الكفيلة لها وتفادى الوقوع فيها‬ ‫مستقبال مما يؤدى الى سرعة تنفيذ هذه المشروعات‬ ‫بالشكل المنوط لها وفى حدود المواعيد المقررة‬ ‫لنهوها وبالتالي سرعة االستفادة منها والحصول‬ ‫على العائد المرجو من تشغيلها ‪.‬‬

‫يتعين االستفادة من القروض والمنح الخارجية‬ ‫‪ )8‬عدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض تفاصيل الرد ضمـــــــــن الردود على المالحظات‬ ‫والمنح الخارجية المتاحة لها بالموازنة‪.‬‬ ‫ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ‬ ‫التفصيلية لكل هيئة على حده ‪.‬‬ ‫المشروعات الممولة منها ووضع الحلول الكفيلة‬ ‫لعالجها ‪.‬‬ ‫يتعين اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتشغيل كافة‬ ‫‪ )9‬عدم استفادة بعض الهيئات من بعض أصولها تفاصيل الرد ضمـــــــــن الردود على المالحظات‬ ‫وامكانياتها المادية المتاحة ‪.‬‬ ‫األصول العاطلة واالستفادة منها لتعظيم اإليرادات‪.‬‬ ‫التفصيلية لكل هيئة على حده ‪.‬‬ ‫يتعين االلتزام بتنفيذ مشروعات الخطة‬ ‫‪ )10‬عدم التزام بعض الهيئات بتنفيذ مشروعات تفاصيل الرد ضمـــــــــن الردود على المالحظات‬ ‫الخطة فى مواعيدها‪.‬‬ ‫االستثمارية في مواعيدها المقررة بالشكل المخطط‬ ‫التفصيلية لكل هيئة على حده ‪.‬‬ ‫لها للحصول على العائد المرجو من تشغيلها ‪.‬‬ ‫‪177‬‬

‫المالحظات‬

‫رد وزارة المالية‬

‫أهم المالحظات التى صاحبت تنفيذ موازنات‬ ‫تبدى وزارة المالية ان تحقيق بعض الهيئات خسائر‬ ‫التحويالت الرأسمالية ‪:‬‬ ‫‪ )11‬قصور المواد الذاتية للعديد من الهيئات العامة بما يؤدى الى تقليص عناصر التمويل الذاتي ناتج‬ ‫عن تسعير السلع والخدمات المؤداه على أساس‬ ‫االقتصادية عن سداد التزاماتها ‪.‬‬ ‫مراعاة البعد االجتماعى وليس على أساس اقتصادى‬ ‫وان الهدف من منح المساهمات لبعض الهيئات هو‬ ‫مساعدة تلك الهيئات االقتصادية في سداد التزاماتها‬ ‫طويلة االجل والتي من أهمها أقساط القروض وحتى‬ ‫ال تتحمل تلك الهيئات أعباء خدمة تلك األقساط في‬ ‫السنوات المالية التالية في حالة عدم سدادها وبالتالي‬ ‫الحد من تعسر تلك الهيئات ‪.‬‬ ‫‪ )12‬عدم الدقة لدى إعداد تقديرات بعض موازنات‬ ‫الهيئات وكثرة التعديالت التى أجريت عليها ‪.‬‬

‫‪ )13‬عدم جدوى بعض االستثمارات المالية لبعض‬ ‫الهيئات العامة واالقتصادية من حيث عدم‬ ‫حصولها على اية فوائد منها أو أنها تدر عائدا‬ ‫منخفضا ال يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها‬ ‫أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها بعض‬ ‫تلك الهيئات عن القروض التى حصلت عليها‬ ‫لتمويل تلك االستثمارات ‪.‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫تؤكد اللجنة على ضرورة بذل الجهود واجراء‬ ‫الدراسات االقتصادية والمالية واتباع السياسات‬ ‫التمويلية السليمـــــــــــة والالزمة لتصحيح المسار‬ ‫االقتصادى للهيئات العامة االقتصادية التي تعانى‬ ‫عجزا مستمرا والعمل على اصالح الخلل في هياكلها‬ ‫التمويليه للحد من لجوئها لتدبير نفقاتها المالية عن‬ ‫طريق القروض طويلة االجل وقصرة االجل او‬ ‫اللجوء الى الموازنة العامة ‪.‬‬ ‫تؤكد اللجنة على ضرورة مراعاة الهيئات للدقة‬ ‫الواجبة عند اعداد تقديرات موازناتها حتى تتوافق‬ ‫مع إمكانيات المتاحة مع بذل كل ما يمكن لاللتزام‬ ‫بتلك التقديرات ‪.‬‬

‫تبدى وزارة المالية ان التعديالت على موازنة‬ ‫التحويالت الرأسمالية ترجع الى زيادة حجم ارصدة‬ ‫المراكز المالية لتلك الهيئات وبالتالي فإن اظهار‬ ‫حركة األرصدة المدينة والدائنة وفقا لقواعد النظام‬ ‫المحاسبى الموحد ينعكس بالتالى على التحويالت‬ ‫الراسمالية ‪.‬‬ ‫تؤكد اللجنة على ضرورة دراسة الموقف المالى‬ ‫تؤكد وزارة المالية على انه يتعين على الهيئات‬ ‫إعادة دراسة موقف االستثمارات المالية وجدوى تلك للشركات التي تساهم الهيئات في رؤوس أموالها وال‬ ‫االستثمارات من حيث العائد حتى يتناسب مع يتحقق منها اى عوائد غير مناسبة واتخاذ اإلجراءات‬ ‫األموال المستثمرة فيها وينبغى عليها في حالة عجم المناسبة لالستفادة من هذه المساهمات‪.‬‬ ‫تحقيق عوائد مناسبة التصرف بالبيع في تلك‬ ‫االستثمارات متى توافرت الظروف المناسبة ‪.‬‬ ‫‪178‬‬

‫خامساً‪ :‬النتائج االجمالية لتنفيذ موازنات بعض الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية‬ ‫‪( 2017/2016‬الهيئة المصرية العامة للبترول – هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة‬ ‫والمتجددة ‪ -‬الهيئة القومية لسكك حديد مصر – هيئة األوقاف المصرية – الهيئة الوطنية‬ ‫لإلعالم)‬

‫مقدمه ‪:‬‬ ‫حرصت اللجنة عند وضع جدول اعمالها على إفراد اجتماعات مستقلة لفحص وتدارس‬ ‫تفصيالت الحسابات الختامية لبعض الهيئات في وجود المختصين بها وقد كان معيارها‬ ‫األهم عند اختيار هذه الهيئات هو الوقوف على حقيقة مسببات الخسائر التي حققتها سواء‬ ‫كانت خسائر العام أو الخسائر المرحلة ‪.‬‬ ‫ومن هنا فقد وقع اختيارها على كل من هيئة تنمية واستنخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ‪،‬‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر – هيئة األوقاف المصرية ‪ ،‬الهيئة الوطنية لالعالم ‪ ،‬وهى‬ ‫الهيئات التي حققت نتائج اعمالها اكبر قدر من خسائر العام وبالتالي الخسائر المرحلة ‪.‬‬ ‫اضيف اليها الهيئة المصرية العامة للبترول ‪ ،‬فعلى الرغم من تحقيق نتائج اعمالها ربح‬ ‫العام اال أن تأثير النشاط الذى تباشره على االقتصاد المصرى وتعقد تشابكاتها المتعددة مع‬ ‫الجهات الحكومية كان دافعا ً للجنة على إفراد اجتماعا ً مستقالً لها ‪.‬‬ ‫هذا وسوف يتم تناول كل هيئة على حده من خالل العناصر االتية ‪:‬‬ ‫•‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫النشأة واالختصاصات‪:‬‬ ‫نتائح تنفيذ الموازنة الجارية للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫نتائج تنفيذ الموازنة االستثمارية للسنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫نتائج تنفيذ موازنة التحويالت الرأسمالية للسنة المالية ‪.2017/2016‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫مدى مراعاة الدقة عند وضع تقديرات بنود موازنات الهيئة للسنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫العالقة بين الهيئة والخزانة العامة خالل السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫تحليل اهم بنود المركز المالى للهيئة في ‪.2017/6/30‬‬ ‫المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج‬ ‫فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصادية عن السنة المالية‬ ‫‪ ( 2017/2016‬فيما يخص الهيئة ) ورد وزارة المالية عليها ورأى اللجنة في ضوء‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪179‬‬

‫(‪ )1‬الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫أ‪ .‬النشأة واالختصاصات‪:‬‬ ‫يرجع بدايات إنشاء أول هيئة لشئون البترول بصدور القانون رقم ‪ 135‬لسنة ‪1956‬‬ ‫بإنشاء هيئة عامة لشئون البترول الذى عدل بموجب القانون رقم ‪ 332‬لسنة ‪ ، 1956‬ثم‬ ‫صدر القانون رقم ‪ 167‬لسنة ‪ 1958‬بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول الذى عدل بموجب‬ ‫قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ‪ 2344‬لسنة ‪.1959‬‬ ‫ثم صدر القانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 1976‬فى شأن الهيئة العامة لشئون البترول هو‬ ‫القانون الذى ما زال ساريا حتى االن ‪.‬‬ ‫وبموجب القانون االخير تختص الهيئة باقتراح التخطيط العام للسياسة البترولية بما‬ ‫يكفل تنمية الثروة البترولية وحسن ادارتها واستثمارها فى مراحلها المختلفة ‪.‬‬ ‫ولها على وجه الخصوص االتى ‪:‬‬ ‫ تنفيذ وادارة كافة المنشآت العامة البترولية فى جميع انحاء الجمهورية‬‫ وضع التخطيط العام لتأسيس المنشآت البترولية فى جميع انحاء الجمهورية بكافة‬‫انواعها ‪.‬‬ ‫ استيراد كافة احتياجات البالد من البترول الخام ومنتجاته ‪ ،‬وكذا تصدير الفائض من‬‫البترول الخام ومشتقاته سواء مباشرة او باإلنابة ‪.‬‬ ‫ ابداء الرأي مقدما فى تراخيص البحث عن البترول واستغالله‪.‬‬‫ وضع مواصفات المنتجات البترولية المحلية والمستوردة ‪.‬‬‫ االشتراك مع الجهات المختصة فى تحديد اسعار المواد البترولية ‪.‬‬‫ ابداء الرأى فى اتفاقات مرور انابيب البترول عبر أراضى الجمهورية والمساهمة‬‫بالمفاوضات المتعلقة بوضع هذه االتفاقات او بتعديلها وكذلك ابداء الرأى فى‬ ‫التراخيص المتعلقة بخطوط االنابيب والمنشآت البترولية فى أراضى الجمهورية ‪.‬‬ ‫ القيام بالدراسات واالبحاث المتعلقة بالشئون البترولية ‪.‬‬‫ االشراف على النشاط الفنى لشركات البترول فى مرحلتى البحث واالستغالل‬‫وتوجيهه بما ينفق وصيانة الثروة البترولية ‪.‬‬ ‫ دراسة وتوجيه ومراقبة نشاط شركات البترول فى ميادين التكرير والتخزين‬‫والتوزيع لضمان تنفيذ السياسة البترولية ‪.‬‬ ‫‪180‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫دراسة وتوجيه ومراقبة نشاط شركات البترول فى ميادين التكرير والتخزين‬ ‫والتوزيع لضمان تنفيذ السياسة البترولية ‪.‬‬ ‫مراجعة حسابات شركات البترول بما يكفل حفظ حق الدولة فى مستحقاتها على هذه‬ ‫الشركات ‪.‬‬ ‫القيام بعمليات البحث عن المواد البترولية وانتاجها وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها‬ ‫وتوزيعها ‪.‬‬ ‫شراء وادماج والحاق الهيئات العامة والخاصة التى تزاول اعماال شبيهة بأعمالها ‪.‬‬ ‫عقد قروض فى الحدود واالوضاع التى يقرها رئيس الجمهورية ‪.‬‬

‫ب‪ .‬نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪2017/2016‬عن صافى‬ ‫تكاليف ومصروفات بلغ نحو ‪ 512307.4‬مليون جنيه مقابل تحقيق ايرادات بلغت نحو‬ ‫‪ 513127.6‬مليون جنيه بفرق بلغ نحو ‪ 820.2‬مليون جنيه يمثل صافى ربح العام الذى‬ ‫حققته الهيئة خالل السنة ‪.‬‬ ‫وقد تالحظ االتى ‪:‬‬ ‫بالنسبة لصافى التكاليف والمصروفات ‪:‬‬ ‫ بلغ الربط األصلي لصافى التكاليف والمصروفات نحو ‪ 276777.3‬مليون جنيه‬‫ادخلت عليه تعديالت خالل السنة المالية بالزيادة بلغت نحو ‪ 225529.7‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪ %81.5‬من الربط األصلي ليصبح الربط المعدل نحو ‪ 512307.4‬مليون‬ ‫جنيه وهو ذات المصروف الفعلى ‪.‬‬ ‫ تضمين التكاليف والمصروفات نحو ‪ 235529.7‬مليون جنيه يمثل تجاوز فى‬‫االعتمادات مطلوب اقرارها من مجلس النواب ‪ ،‬وفى هذا الصدد يمثل هذا المبلغ‬ ‫نحو‬ ‫‪ %82 o‬من جملة مبالغ التجاوز فى اعتمادات الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫المطلوب اقرارها من مجلس النواب البالغ قدرها نحو ‪ 385825.2‬مليون‬ ‫جنيه ‪.‬‬ ‫‪ %50 o‬من جملة صافى تكاليف ومصروفات الهيئة الفعلية خالل السنة المالية‬ ‫‪.2017/2016‬‬ ‫‪ %85 o‬من جملة الربط األصلي لتكاليف ومصروفات الهيئة خالل السنة‬ ‫المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫‪181‬‬

‫ وجود خسائر فروق العملة بلغت قيمتها نحو ‪ 23000‬مليون جنيه تمثـــــل قيمتها‬‫نحو ‪ %68.2‬من جملة قيمة خسائر فروق العملة التى تحملتها الهيئات العامة‬ ‫االقتصادية خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬البالغ قيمتها نحو ‪ 33707.4‬مليون‬ ‫جنيه ‪.‬‬ ‫ وجود خسائر بيع اوراق مالية بلغت نحو ‪ 39.7‬مليون جنيه لــــم يقابلهــــا ربط‬‫اصلى ‪.‬‬ ‫ سداد الهيئة لفوائد بلغت قيمتها نحو ‪ 17737.8‬مليون جنيه مقابل ربط اصلى لها بلغ‬‫نحو ‪ 4339.9‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 13397.9‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪.%308.7‬‬ ‫وقد توزعت هذه الفوائد على النحو االتى ‪:‬‬ ‫نحو ‪ 9812.6‬مليون جنيه فوائد محلية بنسبـــة ‪.%55.3‬‬ ‫نحو ‪ 7925.2‬مليون جنيه فوائد خارجية بنسبة ‪.%44.7‬‬ ‫وعلى نحو اخر توزعت الفوائد المحلية المسددة على النحو االتى ‪:‬‬ ‫نحو ‪ 9789.8‬مليون جنيه للبنوك بنسبة ‪%99.7‬‬ ‫مليون جنيه لجهات اخرى ‪.%0.3‬‬ ‫نحو ‪22.7‬‬ ‫نحو ‪ 22‬الف جنيه للخزانة العامة ‪.‬‬ ‫ بلغت قيمة المصروفات الفعلية للدعاية واالعالن والنشر نحو ‪ 518‬الف جنيه مقابل‬‫ربط اصلى بلغ نحو ‪ 9.4‬مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو ‪ 9‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ بلغت قيمة مصروفات الصيانة الفعلية نحو ‪ 84.7‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 5.1‬مليون‬‫جنيه بزيادة بلغت نحو‪ 79.6‬مليون جنيه بنسبة ‪.%1560‬‬ ‫بالنسبة لإليرادات ‪:‬‬ ‫بلغ الربط األصلي لإليرادات نحو ‪ 292277.9‬مليون جنيه ادخلت عليه تعديالت‬ ‫بالزيادة خالل السنة المالية بنحو ‪ 220849.7‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو‬ ‫‪ 513127.6‬مليون جنيه وهو ذات المحقق الفعلى ‪.‬‬ ‫وقد تبين االتى ‪:‬‬ ‫ زيادة المحقق الفعلى لإليرادات مقارنة بالمحقق الفعلى لها فى السنة المالية‬‫‪( 2016/2015‬الذى بلغ نحو ‪ 285796.7‬مليون جنيه) بنحو ‪ 227330.9‬مليون‬ ‫جنيه بنسبة ‪%79.5‬‬ ‫‪182‬‬

‫ شهدت كافة بنود االيرادات المحققة تزايـــــدا مقارنة بالربــــط األصلي لهــــــــا‬‫وذلك على النحو االتى ‪:‬‬ ‫الزيادة‬ ‫الربط األصلي المحقق الفعلى‬ ‫البيان‬ ‫معدل‬ ‫قيمة الزيادة‬ ‫الزيادة‬ ‫ايرادات النشاط‬

‫‪249373.4‬‬

‫‪382236.7‬‬

‫‪132863.3‬‬

‫‪%53.2‬‬

‫منح واعانــــات‬

‫‪35042.5‬‬

‫‪115468.4‬‬

‫‪80425.9‬‬

‫‪%229.5‬‬

‫ايرادات استثمارات وفوائد‬

‫‪1882.4‬‬

‫‪4065‬‬

‫‪2182.6‬‬

‫‪%116‬‬

‫ايرادات وارباح اخـــــرى‬

‫‪5979.4‬‬

‫‪11357.4‬‬

‫‪5378‬‬

‫‪%90‬‬

‫بالنسبة لصافى ربح العام ‪:‬‬ ‫بلغ الربط األصلي لصافى ربح العام للهيئة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو‬ ‫‪ 15500.2‬مليون جنيه مقابل محقق فعلى بلغ ‪ 820.1‬مليون جنيه بنقص بلغ نحو‬ ‫‪ 14680.1‬مليون جنيه بنسبة ‪%1790‬‬ ‫ومقارنةً بالمحقق الفعلى لصافى ربح العام للهيئة عن السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫والذى بلغ نحو ‪ 10824.2‬مليون جنيه يتبين انخفاض المحقق الفعلى لصافى ربح العام‬ ‫للسنة المالية ‪2017/2016‬بنحو ‪ 10004.1‬مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت‬ ‫نحو‪.%1219.8‬‬ ‫ ترتب على انخفاض المحقق الفعلى لربح العام مقارنة بالربط األصلي االتى ‪:‬‬‫‪ o‬انخفاض فائض الحكومة الذى آل الى الخزانة العامة الى نحو ‪ 738.1‬مليون‬ ‫جنيه مقارنة بالربط األصلي الذى بلغ نحو ‪ 13950.1‬مليون جنيه بنقص بلغ‬ ‫نحو ‪ 13212‬مليون جنيه بنسبة ‪%1790‬‬ ‫‪ o‬انخفاض احتياطي سداد القروض والمساهمة الفعلية الى نحو ‪ 82‬مليون جنيه‬ ‫مقابل نحو ‪ 1550‬مليون جنيه بنقص بلغ نحو ‪ 1468‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪.%1790‬‬ ‫ج‪ .‬نتائج تنفيذ موازنة االستخدامات االستثمارية للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫قدر الربط األصلي لالستخدامات االستثمارية للهيئة بنحو ‪ 110‬مليون جنيه ادخلت‬ ‫عليه تعديالت بالزيادة بنحو ‪ 21997.2‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو ‪22107.2‬‬ ‫مليون جنيه وهو ذات المصروف الفعلى وقد تبين االتى ‪:‬‬ ‫‪183‬‬

‫ مثلت قيمة االستخدامات االستثمارية الفعلية للهيئة نحو ‪ %38.4‬من جملة قيمــــــــة‬‫ االستخدامات االستثمارية الفعلية للهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية‬‫‪ 2017/2016‬البالغة نحو ‪ 57645.7‬مليون جنيه وبانخفاض قدره نحو ‪8696.9‬‬ ‫مليون جنيه عن قيمة االستخدامات االستثمارية للهيئة للسنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫(البالغة نحو ‪ 30694.1‬مليون جنيه ) بنسبة ‪.%28.3‬‬ ‫ تم تمويل االستخدامات االستثمارية من بنود التمويل الذاتى وذلك على النحو االتى‪:‬‬‫اهالك واستهــــــــــــــــالك‬

‫‪ 20433.1‬مليون جنيه‬

‫تكلفة اصول ثابتة مستبعــدة‬

‫‪ 1363.5‬مليون جنيه‬

‫موارد اخرى للتمويل الذاتى‬

‫مليون جنيه‬

‫‪310.4‬‬

‫د‪ .‬نتائج تنفيذ موازنة التحويالت الرأسمالية للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫بلغ الربط األصلي للتحويالت الرأسمالية للهيئة نحو ‪ 87379.2‬مليون جنيه ادخلت‬ ‫عليه تعديالت بالزيادة نحو ‪ 279853.5‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو‬ ‫‪ 367232.8‬مليون جنيه وهو ذات المصروف الفعلى ‪.‬‬ ‫وقد تبين االتى ‪:‬‬ ‫ مثلت قيمة التحويالت الرأسمالية الفعلية للهيئة نحو ‪ %56‬من جملة قيمة التحويالت‬‫الرأسمالية الفعلية للهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬البالغة نحو‬ ‫‪ 656600.2‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ تمثلت مصادر تمويل التحويالت الرأسمالية فى النحو االتى ‪:‬‬‫المصدر‬

‫القيمة‬

‫االهمية النسبية‬

‫التمويل الذاتـــــــــــــــــى‬

‫‪5157.4‬‬

‫‪%1.5‬‬

‫ايرادات تحويلية رأسمالية‬

‫‪149647.7‬‬

‫‪%40.7‬‬

‫القروض طويلة االجـــــل‬

‫‪212427.6‬‬

‫‪%57.8‬‬

‫‪367232.8‬‬

‫‪%100‬‬

‫الجملة‬

‫ومن الجدول السابق يتضح ضآلة قيمة التمويل الذاتى مقارنة بالمصدرين االخريين ‪.‬‬

‫‪184‬‬

‫هـ‪ .‬العالقة بين الهيئة والخزانة العامة خالل السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫آل من الهيئة للخزانة العامة نحو ‪ 21130.1‬مليون جنيه تمثلت فى االتى ‪:‬‬ ‫فائض حكومــــة بنحو‬

‫‪ 738.1‬مليون جنيه‬

‫ضرائب ورسوم بنحو‬

‫‪ 20373‬مليون جنيه‬

‫ضرائب الدخـــل بنحو‬

‫مليون جنيه‬

‫‪19‬‬

‫على حين حصلت الهيئة مـــــــن الخزانة العامة علــــــــــى نحو ‪ 115468.4‬مليــــــــون‬ ‫جنيــه منح واعانات تمثل نحو ‪ %55.2‬من جملة المنح واإلعانات التى حصلت عليهــــــــا‬ ‫الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬البالغ قيمتها نحو‬ ‫‪ 209126.6‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد تجدر االشارة الى ان قيمة المنح واالعانات التى حصلت عليهــا‬ ‫الهيئة تزيد عن قيمة المنح واالعانات التــى حصلت عليها خالل السنة المالية‬ ‫‪ ( 2016/2015‬التى بلغت نحو ‪ 51044.5‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 64423.9‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪.%126.2‬‬ ‫و‪ .‬مدى مراعاة الدقة عند وضع تقديرات بنود موازنات الهيئة للسنة المالية‬ ‫‪:2017/2016‬‬ ‫تبين للجنة عدم مراعاة الهيئة للدقة عند وضع تقديرات بعض بنود موازناتها‬ ‫وذلك على النحو االتى ‪:‬‬ ‫ وجود ربط اصلى لبعض البنود لم يقابله محقق فعلى وقد تمثل ذلك فى االتى ‪:‬‬‫البيان‬

‫الربط األصلي‬

‫المحقق الفعلي‬

‫الموازنة الجارية‪:‬‬ ‫رسوم عبور سوميـــد‬

‫‪315‬‬

‫‪-‬‬

‫تكلفة مالبس للعاملين‬

‫‪0.4‬‬

‫‪-‬‬

‫خسائر رأسماليـــــــة‬

‫‪0.1‬‬

‫‪-‬‬

‫الموازنة الراسمالية‬

‫نقص فى المخزون السلعى‬

‫‪1766.3‬‬

‫‪-‬‬

‫ايرادات تحويليــــــــــــــة‬

‫‪21986.5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪185‬‬

‫ وجود محقق فعلى لبعض البنود لم يقابله ربط اصلى وقد تمثل ذلك فى االتى‪:‬‬‫المحقق الفعلى‬ ‫الربط‬ ‫البيان‬ ‫األصلي‬ ‫الموازنة الجارية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫مخصصات انتفى الغرض منها‬

‫‪30.9‬‬

‫الموازنة االستثمارية‬ ‫تكلفة اصول ثابتة مستبعــدة‬

‫‪-‬‬

‫‪1363.5‬‬

‫موارد اخرى للتمويل الذاتى‬

‫‪-‬‬

‫‪310.4‬‬

‫الموازنة الراسمالية‬ ‫تكلفة اصول ثابتة مستبعــــــــــــــــدة‬

‫‪-‬‬

‫‪2018.6‬‬

‫نقص اوراق مالية واستثمارات مالية‬

‫‪-‬‬

‫‪132.8‬‬

‫ز‪ .‬تحليل أهم بنود المركز المالى للهيئة فى ‪:2017/6/30‬‬ ‫موقف ارصدة العمالء واوراق القبض والمدينون االخرون المستحقة للهيئة‪:‬‬ ‫تبين زيادة ارصدة العمالء واوراق القبض والمدينون االخرون المستحقة للهيئة الى‬ ‫نحو ‪ 433185.3‬مليون جنيه فى ‪ 2017/6/30‬مقابل نحو ‪ 251130.1‬مليون جنيه فى‬ ‫‪ 2016/6/30‬بزيادة قدرها نحو ‪ 182055.2‬مليون جنيه بنسبة ‪.%72.4‬‬ ‫هذا وقد شهدت كافة بنود االرصدة تزايدا باستثناء رصيد االيرادات المستحقة‬ ‫للتحصيل والحسابات المدينة على الشركات التى شهدت انخفاضا ورصيد االقراض الذى‬ ‫شهد ثباتا وذلك على النحو االتى ‪:‬‬ ‫البيان‬

‫الرصيد فى‬ ‫الرصيد فى‬ ‫‪2017/6/30 2016/6/30‬‬

‫التغير‬ ‫معدل‬ ‫التغير‬

‫قيمة التغير‬

‫عمالء‬

‫‪121357.3‬‬

‫‪201325.8‬‬

‫‪79938.5‬‬

‫‪%66‬‬

‫اقراض‬

‫‪26.8‬‬

‫‪26.8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫حسابات مدينـــــة لدى المصالح‬

‫‪102524.1‬‬

‫‪166519.1‬‬

‫‪64‬‬

‫‪%62.4‬‬

‫ايرادات مستحقة التحصيــــــــل‬

‫‪530.8‬‬

‫‪386.1‬‬

‫(‪)144.7‬‬

‫(‪)%7.2‬‬

‫حسابات مدينة اخــــــــــــــــرى‬

‫‪1237.5‬‬

‫‪41279.3‬‬

‫‪40041.8‬‬

‫‪%3235.7‬‬

‫‪23648‬‬

‫(‪)1805.3‬‬

‫( ‪)% 7‬‬

‫حسابات مدينة على الشركات القابضة ‪25453.3‬‬ ‫والشقيقة‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫موقف ارصدة الموردون واوراق الدفع والدائنون االخرون المستحقة للغير‪:‬‬ ‫تبين زيادة ارصدة الموردون واوراق الدفع والدائنون االخرون المستحقة للغير‬ ‫طرف الهيئة الى نحو‪ 251692.6‬مليون جنيه فى ‪ 2017/6/30‬مقابل نحو ‪191200.7‬‬ ‫مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ‪ 60491.9‬مليون جنيه بنسبة ‪%31.6‬‬ ‫هذا وقد شهدت كافة بنود االرصدة تزايدا باستثناء رصيد دائنوا التوزيعات‬ ‫والحسابات الدائنة االخرى اللذان شهدا انخفاضا وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫التغير بين العامين‬

‫الرصيد فى‬ ‫الرصيد فى‬ ‫‪2017/6/30 2016/6/30‬‬

‫البيان‬

‫معدل‬ ‫التغير‬

‫قيمة التغير‬

‫موردون‬

‫‪89513.6‬‬

‫‪227952.2‬‬

‫‪138438.6‬‬

‫‪154.6‬‬

‫حسابات دائنة للمصالــــــح‬

‫‪1665.9‬‬

‫‪2019.9‬‬

‫‪354‬‬

‫‪21.2‬‬

‫دائنوا التوزيعــــــــــــــــات‬

‫‪12065.4‬‬

‫‪74303.6‬‬

‫(‪)4661.8‬‬

‫(‪)38.6‬‬

‫مصروفات مستحقة السـداد‬

‫‪2491‬‬

‫‪10444.4‬‬

‫‪7953.4‬‬

‫‪%319‬‬

‫حسابات دائنة اخــــــــــرى‬

‫‪82617.1‬‬

‫‪569.6‬‬

‫(‪)82047.5‬‬

‫(‪)%99.3‬‬

‫حسابات دائنة للشركـــــات‬

‫‪2847.5‬‬

‫‪3202.6‬‬

‫‪355.1‬‬

‫‪12.4‬‬

‫موقف االلتزامات غير المتداولة ‪:‬‬ ‫تبين زيادة ارصدة القروض الى نحو ‪ 211595.4‬مليون جنيه فى‬ ‫‪2017/6/30‬مقابل نحو ‪ 65988.5‬مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت نحو‬ ‫‪ 145606.9‬مليون جنيه بنسبة ‪. %220.6‬‬ ‫كما تبين وجود التزامات ضريبية مؤجلة بلغت نحو ‪ 252.6‬مليون جنيه لم يقابلها‬ ‫رصيد فى ‪.2016/6/30‬‬ ‫وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫الرصيد فى‬ ‫‪2016/6/30‬‬

‫البيان‬

‫التغير بين العامين‬

‫الرصيد فى‬ ‫‪2017/6/30‬‬

‫معدل‬ ‫التغير‬

‫القيمة‬

‫قروض طويلة االجل من جهات اخرى‬

‫‪592.3‬‬

‫‪434.7‬‬

‫(‪)127.6‬‬

‫(‪)265.6‬‬

‫قروض من البنوك االخرى‬

‫‪2772.1‬‬

‫‪149131.4‬‬

‫‪146358.9‬‬

‫‪%528‬‬

‫قروض خارجيـــــــــــــــــة‬

‫‪37675.2‬‬

‫‪62059.3‬‬

‫‪24354.1‬‬

‫‪%64.6‬‬

‫التزامات ضريبيـــة مؤجلة‬

‫‪-‬‬

‫‪252.6‬‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪187‬‬

‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫عن نتائج فحص حساب الهيئة ورد وزارة المالية عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬ ‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫انخفاض صافى الربح المحقق فعليا بنحو ‪14.680‬‬ ‫مليار جنيه للعام المالى ‪ 2017/2016‬بنسبة ‪%94.7‬‬ ‫عن المعتمد بالموازنة حيث بلغ صافى ربح العام‬ ‫المحقق فعليا طبقا للحساب الختامى نحو ‪820.199‬‬ ‫مليون جنيه(‪ )3‬بينما بلغ صافى ربح العام المعتمد‬ ‫بالموازنة نحو ‪ 15.5‬مليار جنيه ‪.‬‬

‫أفادت الهيئة بأن ذلك يرجع إلى زيادة اإليرادات المحققة‬ ‫فعليا عن المدرج بالموازنة بنحو ‪ 220‬مليار جنيه مقابل‬ ‫زيادة المصروفات الفعلية عن المدرج بالموازنة بنحو‬ ‫‪ 235‬مليار جنيه وذلك في ظل التحديات التي واجهت‬ ‫الهيئة خالل العام المالى المذكور وأهمها تحرير سعر‬ ‫الصرف بتاريخ ‪.2016/1/3‬‬

‫يتعين على الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوصول‬ ‫بالمقدر من صافى الربح للتحقق الفعلى في السنوات‬ ‫المالية القادمة مع االخذ في االعتبار الظروف‬ ‫المستقبلية‪.‬‬

‫بلغ المحقق الفعلى من ايرادات النشاط الجارى بختامى أفادت الهيئة بأن إيرادات النشاط الجارى عن السنة‬ ‫السنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 382.237‬مليار جنيه المالية ‪ 2017/2016‬بلغت نحو ‪ 382.237‬مليار جنيه يكتفى برد الهيئة‪.‬‬ ‫بزيادة قدرها ‪ 132.863‬مليار جنيه عن المعتمد البالغ وذلك بزيادة قدرها ‪ 165.2‬مليار عن العام السابق‪.‬‬ ‫‪ 249.374‬مليار جنيه ‪ ،‬وقد تضمنت تلك االيرادات‬ ‫مبلغ ‪ 100.703‬مليار جنيه اثبات حصة الهيئة فى‬ ‫الشركات المشتركة من الخام والمتكثفات والغازات‬ ‫الطبيعية والمسالة وله مقابل بالمجموعة (‪ )1‬خامات‬ ‫ووقود وقطع غيار بمبلغ نحو ‪ 52.056‬مليار جنيه‬ ‫والمجموعة (‪ )3‬المصروفات بند(‪ )1‬خدمات مشتراه‬ ‫بنحو ‪ 82.632‬مليون جنيه والمجموعة (‪ )4‬مشتريات‬ ‫بغرض البيع بنحو ‪ 48.564‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بعد االخذ فى االعتبار التسوية التعديلية رقم (‪ )7‬التى اجرتها وزارة المالية على حساب ختامى الهيئة عن العام المالى ‪.2017/2016‬‬

‫‪188‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫مازال هناك تداخل بين اختصاصات الهيئة والشركة‬ ‫القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس " فيما يخص نشاط‬ ‫الغاز الطبيعى حيث تدفع الهيئة اعباء وتكاليف سنوية‬ ‫لشركة ايجاس نظير االدارة واالشراف على كامل‬ ‫الشبكة بلغت نحو‪ 3‬مليارات جنيه خالل عام‬ ‫‪ 2017/2016‬خاصة انه من المتعين ان نشاط الغاز‬ ‫وعوائده يجب ان يعود لشركة ايجاس وفقا لقرار انشائها‬ ‫رقم ‪ 1009‬لسنة ‪ 2001‬هذا فضال عن ان نشاط‬ ‫تصدير الغاز تقوم به شركة إيجاس "فواتير –‬ ‫متحصالت – عمالء " ويقتصر دور الهيئة على تسجيل‬ ‫المبيعات بقيم اجمالية وفقا لما يرد اليها من شركة‬ ‫ايجاس‪.‬‬

‫أفادت الهيئة بأنه جارى دراسة البروتوكول المقترح‬ ‫تطبيقه وذلك بالتنسيق بين الهيئة وشركة إيجاس وكذلك‬ ‫دراسة تفعيل النتائج التي تم التوصل إليها بمعرفة لجنة‬ ‫فض التشابكات المالية بين الهيئة والشركات القابضة‬ ‫البترولية في ضوء ما يقضى به قرار السيد‪ /‬رئيس‬ ‫الوزراء رقم ‪ 2009‬لسنة ‪ 2001‬في إنشاء شركة‬ ‫إيجاس وقرار السيد المهندس‪ /‬وزير البترول رقم ‪669‬‬ ‫لسنة ‪ 2001‬لتحديد اختصاصات شركة إيجاس‬ ‫والمتضمن القيان بأعمال اإلدارة واألشراف على نشاط‬ ‫الغاز فقط دون نقل ملكية أصول نشاط الغاز وجارى‬ ‫بحث ودراسة فروق المطابقات مع شركة إيجاس‬ ‫وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ما تسفر عنه تلك‬ ‫الدراسة‪.‬‬

‫يتعين على الهيئة وضع النتائج التي تم التوصل إليها‬ ‫بمعرفة لجنة فض التشابكات المالية بين الهيئة‬ ‫والشركات القابضة البترولية في ضوء القرارات‬ ‫المنظمة موضع التنفيذ وبما يؤدى إلى تحديد‬ ‫اختصاصات كل من الهيئة والشركة القابضة للغازات‬ ‫الطبيعية في مجال نشاط الغاز الطبيعى على وجه الدقة‪.‬‬

‫ويتصل بذلك ال توجد عالقة تعاقدية بين الجهتين بشأن‬ ‫العموالت التى تدفعها الهيئة للشركة بخالف التعاقد على‬ ‫عمولة االدارة واالشراف ‪ ،‬ولم يتم تفعيل اعمال اللجنة‬ ‫المشكلة بقرار وزير البترول رقم ‪ 290‬لسنة ‪2013‬‬ ‫بشأن التشابكات بين الجهتين‪.‬‬

‫تضمن حساب التكوين االستثمارى مبالغ ال يقابلها أفادت الهيئة بأنه جارى دراسة ما ورد بالمالحظة يتعين على الهيئة اجراء التسويات الالزمة في ضوء‬ ‫اعماال منفذة فعليا ومعاله لحساب دائنوا شراء اصول وإجراء ما يلزم من تسويات بحسابات السنة المالية مالحظة الجهاز المركزى للمحاسبات وااللتزام بقواعد‬ ‫النظام المحاسبى الموحد‪.‬‬ ‫بنحو ‪ 51.367‬مليون جنيه نتيجة اثبات المدرج ‪.2018/2017‬‬ ‫بالموازنة االستثمارية بغض النظر عن المنفذ الفعلى‬ ‫بالمخالفة للنظام المحاسبى الموحد‪.‬‬

‫‪189‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫تضمنت االستثمارات نحو ‪ 792.998‬مليون جنيه تمثل‬ ‫االستثمارات فى بعض الشركات التى لم تحصل الهيئة‬ ‫على عوائد منها منذ سنوات طويلة ‪ ،‬فضال عن تدنى‬ ‫قيمة االيرادات المحققة الى قيمة االستثمار بشركات‬ ‫ميدور والقابضة للبتروكيماويات وبتروجيت حيث بلغت‬ ‫‪ %8.75 ، %5.83 ، %4.5‬على التوالى ‪.‬‬

‫أفادت الهيئة باآلتى‪:‬‬ ‫ بالنسبة لشركة ميدور فقد قامت الشركة بإنهاء‬‫المرحلة األولى من اعمال التوسعات المستقبلية لمعمل‬ ‫ميدور لزيادة الطاقة اإلنتاجية بواقع ‪ %15‬من خالل‬ ‫تشغيل برج التقطير المبدئى إعتبارا من يناير ‪2017‬‬ ‫مما أدى إلى زيادة اإلنتاج اليومى إلى ‪ 15‬ألف برميل‬ ‫والمضى قدما في اعمال توسعات ووقود النفاثات‬ ‫وتحقيق اعلى إقتصاديات تشغيل من المرحلة الثانية‬ ‫لزيادة الطاقة اإلنتاجية بنحو ‪ %60‬وتوفير جزء من‬ ‫إحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية‬ ‫الجودة من البنزين والسوالر والبوتاجاز خالل تشغيل‬ ‫المعمل بكافة طاقته اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ حققت شركة بتروجيت زيادة كبيرة في صافى الربح‬‫عام ‪ 2016‬مقارنة بعام ‪ 2015‬حيث بلغ صافى الربح‬ ‫‪ 1147.1‬مليون جنيها بنسبة ‪ %71.7‬من رأس المال‬ ‫مقابل ‪ 553.3‬مليون جنيها عام ‪ 2015‬بزيادة قدرها‬ ‫‪ %107.3‬وقد قررت الجمعية العامة للشركة إحتجاز‬ ‫جزء من أرباح العام كإحتياطيات لتدعيم المركز المالى‬ ‫للشركة وتمكينها من تمويل المشروعات المسندة إليها‪.‬‬ ‫ بالنسبة للشركة القابضة للكيماويات فقد حصلت الهيئة‬‫على أرباح قدرها ‪ 129.314‬مليون جنيه مقابل‬ ‫مساهمتها في الشركة القابضة للبتروكيماويات عن العام‬ ‫المالى المنتهى ‪ 2017/6/30‬مقابل ‪ 87.476‬مليون‬ ‫جنيها في العام السابق بزيادة قدرها ‪ 41.838‬مليون‬ ‫جنيها وذلك نتيجة زيادة إيرادات الشركة بمبلغ‬ ‫‪ 578.796‬مليون جنيه وزيادة صافى الربح بمبلغ‬ ‫‪ 187.342‬مليون جنيه‪.‬‬

‫يتعين على الهيئة بحث الموقف المالى للشركات التي‬ ‫تساهم الهيئة في رؤوس أموالها واتخاذ القرارات‬ ‫المناسبة في ضوء ذلك بما يحافظ على أموال الهيئة‬ ‫المستثمرة‪.‬‬

‫‪190‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫بلغ مخزون المواد والمهمات نحو ‪ 440.299‬مليون أفادت الهيئة باآلتى‪:‬‬ ‫جنيه فى ‪ 2017/6/30‬منها نحو‪ 320.788‬مليون ‪ – 1‬تم مخاطبة شركة اباتشى (الشريك األجنبي‬ ‫جنيه تمثل قيمة المخزون المملوك للهيئة بالشركات بشركتى خالدة وقارون) في ‪ 2015/11/11‬بإقتراح‬ ‫المشتركة نحو ‪ 104.318‬مليون جنيه تمثل قيمة الهيئة بإعادة النظر في مذكرة التفاهم الخاصة بأسلوب‬ ‫مخزون مشروعات الغاز المملوكة للهيئة ‪ ،‬ونحو إسترداد تكاليف المخزون (‪ 24‬شهر) لتتفق مع القواعد‬ ‫‪ 15.193‬مليون جنيه قيمة مخزون خاص بالهيئة ‪.‬‬ ‫المطبقة في قطاع البترول مع عدم تحمل هيئة البترول‬ ‫وتجدر االشارة الى ان هناك بعض مذكرات التفاهم وحدها نتائج هذه االتفاقية إال أن شركة اباتشى رفضت‬ ‫الموقعة بين الهيئة وبعض الشركاء االجانب لنقل هذا الطلب وتمسكت بالعمل باإلتفاقية المذكورة‪.‬‬ ‫يتعين على الهيئة استكمال تنفيذ اإلجراءات المشار‬ ‫مخزون المهمات وقطع الغيار الى الهيئة مازالت سارية‬ ‫دون وجود تعديل تشريعى على االتفاقيات االصلية ‪ – 2‬تقوم الشركة بإصدار توجيهات لشركتى (خالدة غليها في ضوء مالحظة الجهاز‪.‬‬ ‫وقارون) لتسويق وتصريف المخزون المحمل على‬ ‫حيث تم االتفاق على انتقال المخزون من كل من شركة الهيئة طبقا إلتفاقية ‪ 24‬شهر وتم توريد هذه المهمات‬ ‫خالدة وشركة قارون بمرور ‪ 24‬شهر من تاريخ الشراء للهيئة بشيكات‪.‬‬ ‫وكذا انتقال المخزون الخاص بشركة بترول ميدور‬ ‫بمرور ‪ 24‬شهر من اخر حركة ‪ ،‬وقد تبين عدم اثبات ‪ – 3‬فيما يخص إثبات مخزون (‪ )24‬شهر لشركتى‬ ‫المخزون المنقول من كل من شركتى خالدة وقارون خالدة وقارون بدفاتر الهيئة فإنه جارة دراسة إمكانية‬ ‫البالغ نحو ‪ 89.44‬مليون دوالر ونحو‪ 14.521‬مليون تطبيق ذلك‪.‬‬ ‫دوالر على التوالى ‪.‬‬ ‫استمرار تزايد ارصدة العمالء والحسابات المدينة من أفادت الهيئة باآلتى‪:‬‬ ‫عام ألخر حيث بلغت نحو ‪ 399.728‬مليار جنيه فى ‪ -‬بشأن مديونية الهيئة طرف شركات قطاع الكهرباء يتعين على الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو‬ ‫‪ 2017/6/30‬مقابل نحو ‪ 251.103‬مليار جنيه فى فإن قطاع البترول يعمل على تحصيل المديونية من تحصيل مديونيات الهيئة في ضوء القرارات والكتب‬ ‫‪ 2016/6/30‬وتتمثل اهم هذه المديونيات فيما يلى ‪:‬‬ ‫خالل مخاطبة وزارة المالية لزيادة معدالت السداد تحت الدورية واالتفاقات المشار إليها في الرد واتخاذ‬ ‫‪191‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫نحو ‪ 102.219‬مليار جنيه مديونية قطاع الكهرباء حساب مسحوبات الكهرباء بموازنة الدولة أو الشركات اإلجراءات القانونية حيال العمالء الممتنعين عن السداد‬ ‫منها نحو ‪ 36.436‬مليار جنيه فروق اسعار منتجات لم القابضة لكهرباء مصر لزيادة قيمة السداد الشهرى أو‬ ‫يتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومن شركات إجراء حواالت دين وقروض مشتركة مع قطـــــــــــــاع‬ ‫الكهرباء ونولون وسوالر غير معترف بها من تلك الكهرباء بالرغم من تحمل الهيئة أعباء إضافية وذلك‬ ‫الشركات باإلضافة لمبلغ نحو‪ 65.783‬مليار جنيه يمثل لتوفير السيولة المالية المطلوبة للوفاء بإلتزامات توفير‬ ‫المنتجات البترولية لكافة قطاعات الدولة وقد قام‬ ‫غير المحصل عن معامالت من قبل ‪ 2012/11/30‬المختصين ببذل جهود مكثفة لتحصيل تلك المديونيات‬ ‫وحتى ‪.2017/6/30‬‬ ‫وأخرها بتاريخ ‪ 2017/8/10‬تحت رعاية السيد‪ /‬رئيس‬ ‫مجلس الوزراء وبحضور وزير الكهرباء كما ورد كتاب‬ ‫السيد وزير الكهرباء المتضمن عدة إقتراحات لسداد‬ ‫مستحقات الهيئة على النحو التالى‪:‬‬ ‫ قيام وزارة المالية بإتاحة المتوسط الشهرى للدعم‬‫المستحق لقطاع الكهرباء عن العام المالى‬ ‫‪ 2018/2017‬بحوالي ‪ 52.7‬مليار جنيه والذى يبلغ‬ ‫متوسطة الشهرى مبلغ ‪ 4.392‬مليار جنيه باإلضافة إلى‬ ‫المتوقع سداده نقدا من الشركة القابضة لكهرباء مصر‬ ‫على مدار العام في حدود السيولة المتاحة لها بحوالة‬ ‫‪ 7.3‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ قيام وزارة المالية بإتاحة باقى الدعم المستحق عن‬‫العام المالى ‪ 2017/2016‬البالغ ‪ 28.6‬مليار‪.‬‬ ‫ تفعيل مقترح فض التشابكات المقدم من وزارة‬‫التخطيط والذى يتضمن إجراء مقاصة بقيمة صافى‬ ‫المستحق لشركات الكهرباء طرف وزارة المالية مع‬ ‫المديونية المستحقة لقطاع البترول طرف شركات‬ ‫الكهرباء التابعة وهو ما سيساهم في تخفيض المديونية‬ ‫المستحقة لقطاع البترول‪.‬‬ ‫‪192‬‬

‫رد الهيئة‬

‫المالحظة‬ ‫أفادت الهيئة باآلتى‪:‬‬ ‫نحو ‪ 6.659‬مليار جنيه مديونية شركة مصر للطيران‬ ‫منها ‪ 1.352‬مليار جنيه ارصدة معترض عليها ونحو‬ ‫‪ 5.246‬مليار جنيه مرحلة من سنوات سابقة ‪ ،‬كما‬ ‫بلغت مديونية هيئة السكك الحديدية ‪ 2.365‬مليار جنيه‬ ‫منها نحو ‪ 2.047‬مليار جنيه مرحلة من سنوات سابقة ‪.‬‬

‫ تم االتفاق مع شركة مصر للطيران بضرورة اإلنتظام‬‫في سداد قيمة المسحوبات الشهرية وكذا المديونيات‬ ‫السابقة وذلك بحضور البنوك المحلية والبنك المركزى‬ ‫المصرى والسيد المهندس‪ /‬وزير الطيران وتحت رعاية‬ ‫السيد المهندس‪ /‬رئيس مجلس الوزراء وقد تم االجتماع‬ ‫مع السادة المسئولين بالشركة القابضة لمصر للطيران‬ ‫وقد اسفر عن سداد الشركة لمبلغ ‪ 545‬مليون جنيها من‬ ‫المديونية السابقة واالتفاق على سداد ‪ 200‬مليون جنيه‬ ‫كل ربع سنة لمدة ‪ 6‬شهور ويتم زيادتهم بعد ذلك كما تم‬ ‫االتفاق على عقد اجتماع خالل شهر سبتمبر ‪2017‬‬ ‫للعرض على مجلس الوزراء لحسم تلك الخالفات‪.‬‬ ‫ بخصوص هيئة السكك الحديد تم االتفاق على سريان‬‫فئات نقل السكك الحديدية الجديدة إعتبارا من‬ ‫‪ 2016/11/8‬والعمل على إعتماد تدرج فئات النقل‬ ‫المختلف عليها وبالتالي إمكانية حسم امر مطالبة‬ ‫الطرفين بفوائد التأخير على رصيد المديونية من جانب‬ ‫شركة مصر للبترول ومديونية النولون من جانب هيئة‬ ‫السكك الحديدية وأيضا االتفاق على زيادة قيمة السداد‬ ‫إلى ‪ 25‬مليون جنيه بخالف تسوية مستحقات السكة‬ ‫الحديد عن النولون ضمن المسحوبات‪.‬‬ ‫‪193‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫رد الهيئة‬

‫المالحظة‬ ‫أفادت الهيئة باآلتى‪:‬‬ ‫نحو ‪ 10.869‬مليار جنيه مديونيات شركات قطاع‬ ‫االعمال العام والقطاع العام عن مسحوباتهم من الغاز‬ ‫الطبيعى منها نحو ‪ 9.801‬مليار جنيه مديونيات لعمالء‬ ‫متعثرين عن السداد ونحو ‪ 258‬مليون جنيه مديونية‬ ‫ناتجة عن الزيادة السعرية باثر رجعى خالل الفترة من‬ ‫‪ 2012/1/1‬حتى ‪ 2012/12/31‬والمعترض عليها‬ ‫من جانب العمالء‪.‬‬

‫ تم مخاطبة السيد الدكتور‪ /‬وزير قطاع األعمال لحث‬‫شركات قطاع االعمال العام لسداد المديونية المستحقة‬ ‫عليهم وتم الرد بتاريخ ‪ 2016/8/3‬بأنه قام بالتنبيه على‬ ‫كافة الشركات باالنتظام في سداد مستحقات قطاع‬ ‫البترول وكذا التواصل مع الجهات المختصة والعمل‬ ‫على جدولة وتسوية أي ارصدة متوقفة ونتيجة لذلك‬ ‫صدر كتاب دورى من مجلس الوزراء بجلسته رقم ‪82‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2017/7/20‬للسادة الوزراء والمحافظين لسداد‬ ‫مستحقات وزراتى البترول والكهرباء المتعلقة بإستهالك‬ ‫الطاقة وإتخاذ الالزم بشأن سداد المديونية المتراكمة‪.‬‬ ‫أفادت الهيئة باآلتى‪:‬‬

‫نحو ‪ 1.576‬مليار جنيه تمثل فروق اسعار بين السعر‬ ‫الصادر به قرارات وزارية والسعر الوارد بالعقد المبرم‬ ‫مع شركة ابيك وعمالء اخرين عن الفترة من ابريل‬ ‫‪ 2009‬حتى ‪ 2013/12/30‬والظاهرة ضمن مديونية‬ ‫شركتى سيتى جاس ‪ ،‬ووادى النيل والمرفوع بشأنها‬ ‫قضايا بمعرفة ايجاس إللزام العمالء بالقرارات‬ ‫الوزارية‪.‬‬

‫ تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة‬‫للبترول على المذكرة رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 2017‬بجلسته‬ ‫المنعقدة بتاريخ ‪ 2017/3/23‬على القواعد والضوابط‬ ‫التنفيذية للتعامل مع المديونيات المتراكمة على مختلف‬ ‫قطاعات الدولة لصالح قطاع البترول والناشئة عن عقود‬ ‫توريد الغاز الطبيعى للعمالء الصناعيين وتم إخطار‬ ‫الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)‬ ‫إلبالغ شركات التوزيع والتحصيل لتطبيق القرارات‬ ‫الواردة بالمذكرة المشار إليها‪.‬‬ ‫‪194‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬ ‫ وفى ضوء هذه الموافقة تم إتخاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬‫ تم عمل جدولة مع بعض العمالء ووفقا للضوابط‬‫المشار إليها بعالية‪.‬‬ ‫ تم ابالغ شركات التوزيع بقطع الغاز عن بعض‬‫العمالء نظرا إلمتناعهم عن السداد‪.‬‬ ‫ تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة مع بعض‬‫العمالء الممتنعين عن السداد وفقا للعقود المبرمة‬ ‫معهم‪.‬‬ ‫ تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة مع مديونيات‬‫عمالء قطاع االعمال العام الخاصة باالثر الرجعى‬ ‫والبالغ ‪ 258‬مليون جنيه ولم يصدر أي حكم قضائى‬ ‫في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫ بالنسبة للفرق بين السعر الصادر به قرارات وزارية‬‫والسعر الوارد بالعقد لبعض عمالء سيتى جالس‬ ‫ووادى النيل فإنه يتم التنسيق مع الشركتين المذكرتين‬ ‫للوقوف على مدى صدور احكام في هذا الشأن من‬ ‫عدمه وسيتم إجراء التسويات الالزمة طبقا لذلك‪.‬‬

‫‪195‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫رد الهيئة‬

‫المالحظة‬ ‫أفادت الهيئة باآلتى‪:‬‬

‫نحو ‪ 173.407‬مليار جنيه مديونية وزارة المالية منها ‪ -‬قامت وزارة المالية بتحويل نحو ‪ 51.6‬مليار جنيه‬ ‫تتمثل في قيمة دعم الفترة يوليو‪ /‬ديسمبر ‪ 2016‬بنحو‬ ‫نحو ‪27.850‬مليار جنيه قيمة الدعم غير المستوى او‬ ‫‪ 25.1‬مليار جنيه ومبلغ ‪ 19.6‬مليار جنيه نقدا‬ ‫المحصل ‪ 0‬يتمثل فى نحو ‪ 18.495‬مليار جنيه‬ ‫باإلضافة إلى نحو ‪ 6.9‬مليار جنيه قيمة ضرائب‬ ‫المتبقى من عام ‪ 2015/2014‬بخالف ‪ 9.355‬مليار‬ ‫وجمارك تم سدادها لمصلحة الضرائب والجمارك من‬ ‫جنيه باقى التسوية التى اقرتها لجنة فض التشابكات عن‬ ‫خالل وزارة المالية لصالح الهيئة علم بانه تم مخاطبة‬ ‫دعم السنوات السابقة ) كما تضمنت نحو ‪21.038‬‬ ‫مليار جنيه حصلت عليها وزارة المالية من قرض‬ ‫وزارة المالية عدة مرات لتسوية قيمة الدعم المستحق‬ ‫مورجان ستانلى وجى بى مورجان ونصيبها من اعباء‬ ‫القرضين ومنحة اديسون وابو قير وفروق اسعار الغاز‬ ‫الطبيعية وارباح ميدور والتى تم احالتها لمجلس الدولة‬ ‫إلبداء الرأي ‪ ،‬هذا فضال عن نحو ‪ 51.632‬مليار جنيه‬ ‫تمثل ضرائب مسددة بالزيادة تسويات من الدعم لصالح‬ ‫مصلحة الضرائب منها نحو ‪ 6.94‬ميار جنيه قامت‬ ‫مصلحة الضرائب بتسويتها كمستحقات ضريبية على‬ ‫الشراء االجانب واعترضت الهيئة على تلك التسوية فى‬ ‫حينه ‪.‬‬

‫عن الربع الرابع من عام ‪ 2015/2014‬والبالغ قدره‬ ‫‪ 18.495‬مليار جنيه وكذلك بشأن موافاة الهيئة بدفعات‬ ‫نقدية من تحت حساب مبلغ ‪ 9.3‬مليار جنيه باقى‬ ‫المستحق للهيئة طبقا لما اقرته لجنة فض التشابكات‬ ‫المالية فضال عن اإلفادة عن موقف غحالة مبلغ ‪21‬‬ ‫مليار جنيه قيمة المسدد من الهيئة لوزارة المالية وما تم‬ ‫بشأن مبلغ ‪ 36.2‬مليار دميه فروق أسعار المنتجات‬ ‫البترولية الموردة لشركات قطاع الكهرباء المستحقة‬ ‫للهيئة في ‪.2012/11/30‬‬

‫‪196‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫عدم قدرة الهيئة على سداد اقساط القروض والتسهيالت أفادت الهيئة بأن ذلك يرجع إلى اآلتى‪:‬‬ ‫فى مواعيدها مما ترتب عليه عدم سداد بعض االقساط‬ ‫‪ – 1‬إنخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدوالر نتيجة‬ ‫التى حل ميعاد استحقاقاها خالل العام المالى‬ ‫لقرار تحرير سعر الصرف مما ألقى بضغوط‬ ‫‪ 2017/2016‬بنحو ‪ 2174‬مليار دوالر تعادل‬ ‫تمويلية على الهيئة‪.‬‬ ‫‪ 39.025‬مليار جنيه باإلضافة الى اعادة جدولة جانب‬ ‫من القروض والتسهيالت بنحو ‪ 4.223‬مليار دوالر ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬عدم إلتزام الجهات الحكومية بسداد قيمة‬ ‫مسحوباتها من المنتجات البترولية المختلفة والغاز‬ ‫الطبيعى بالكامل االمر الذى أدى على تراكم‬ ‫المديونيات المستحقة عليها حيث بلغت جملتها‬ ‫حوالى ‪ 121.7‬مليار جنيه في ‪ 2017/6/30‬مما‬ ‫أدى إلى قيام الهيئة باإلقتراض للوفاء بإلتزاماتها‬ ‫تجاه مستحقات الشركاء األجانب لتنفيذ خطط‬ ‫اإلنتاج المعجلة للحقول المكتشفة حديثا وكذا‬ ‫موردى الخام والمنتجات البترولية المستوردة من‬ ‫الخارج فضال عن أقساط القروض والتسهيالت‬ ‫المستحقة للبنوك ومؤسسات التمويل المختلفة‪.‬‬ ‫بلغت خسائر فروق العملة المدرجة كرصيد مدين‬ ‫بحساب موازنة تقلبات اسعار العمالت االجنبية نحو‬ ‫‪ 228.252‬مليار جنيه بخالف نحو‪ 10.537‬ميار جنيه‬ ‫بحساب منفصل ضمن ح‪ ( 289 /‬منها نحو ‪37.861‬‬ ‫مليار جنيه قيمة فروق عملة عن سداد فعلى ونحو‬

‫رأى اللجنة‬ ‫يتعين على الهيئة اتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء‬ ‫مالحظة الجهاز‪.‬‬

‫أفادت الهيئة بأن‪:‬‬ ‫يكتفى برد الهيئة مع مراعاه تطبيق قرار اللجنة الفنية‬ ‫ تم تحميل نتائج أعمال الهيئة عن العام المالى الدائمة للنظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة‬‫‪ 2017/2016‬بنحو ‪ 23‬مليار جنيه عقب تضمين المصرية بشأن معالجة فروق العملة الناشئة عن تحرير‬ ‫حسابات الهيئة عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬باثر سعر الصرف في الحاالت المماثلة مستقبال‪.‬‬ ‫التسوية التعديلية رقم (‪ )7‬التي أجرتها وزارة المالية من‬ ‫‪197‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫‪ 25.486‬مليار جنيه مرحلة من العام السابق ونحو‬ ‫‪ 175.441‬مليار جنيه فروق عملة ناشئة عن تطبيق‬ ‫معالجة االثار المترتبة على قرار تحرير سعر صرف‬ ‫الجنيه فى ‪ )2016/11/3‬دون مراعاة تحميل‬ ‫المصروفات بالقسط المستحق عن العام من تلك‬ ‫الخسائر البالغ نحو ‪ 11.696‬مليار جنيه كما لم يتم‬ ‫اعادة تقييم االرصدة النقدية بالعملة االجنبية لبعض‬ ‫الحسابات الدائنة والمدينة وفقا لسعر االقفال فى نهاية‬ ‫العام والبالغ ‪ 17.95‬جنيه ‪ /‬دوالر االمر الذى ترتب‬ ‫عليه وجود خسائر فروق عملة غير محققة نحو‬ ‫‪ 26.622‬مليار جنيه ‪.‬‬

‫جانبها على حساب الهيئة عن السنة المالية المذكورة‬ ‫تمثل جانب من قيمة خسائر فروق العملة الفعلية الواجبة‬ ‫التحميل عن عام ‪ 2017/2016‬وكذا تحميل نحو ‪2.8‬‬ ‫مليار جنيه بمصروفات السنوات السابقة تمثل قيمة‬ ‫نصيب السنة من فروق العملة الخاصة بتقييم األرصدة‬ ‫الدوالرية خالل عامي ‪2016/2015 ،2015/2014‬‬ ‫مع ارجاء تحميل نحو ‪ 235.252‬مليار جنيه من فروق‬ ‫العملة بحساب موازنة تقلبات أسعار بخالف ‪10.537‬‬ ‫مليار جنية باالرصدة الدائنة األخرى وذلك تدعيما لما‬ ‫يؤول للخزانة العامة للدولة على أن يتم تقسيط تحميل‬ ‫تلك الفروق مستقبال بنتائج أعمال الهيئة خالل السنوات‬ ‫القادمة‪.‬‬

‫تضمنت مبيعات العام نحو‪ 1.488‬مليار جنيه بالخطأ أفادت الهيئة باآلتى‪:‬‬ ‫تتمثل فى قيمة اعادة تقييم المخزون االستراتيجيى‬ ‫‪ –1‬يقوم قطاع البترول بتنفيذ المشروعات االستراتيجية يكتفى برد الهيئة‪.‬‬ ‫الموجود بشركة التعاون الممول من وزارة المالية‬ ‫بناءا على طلب القوات المسلحة ولصالحها‬ ‫والمملوك للغير ( احد مؤسسات الدولة ) ‪.‬‬ ‫وبإعتماد الجهات المختصة حيث يتم تمويل‬ ‫االستثمارات الالزمة إلقامة هذه المشروعات‬ ‫(إنشاء مستودعات – مد خطوط) عن طريق بنك‬ ‫االستثمار القومى والتي يتم معاملتها معاملة‬ ‫االستثمارات الخدمية طبقا لما أوصت به اللجنة‬ ‫العليا للسياسات بمجلس الوزراء بجلستها المنعقدة‬ ‫بتاريخ ‪.1986/5/15‬‬

‫‪198‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫‪ – 2‬فيما يخص ملئ المستودعات االستراتيجية‬ ‫بالمنتجات البترولية الالزمة الحتياجات القوات‬ ‫المسلحة يتم تمويلها بمعرفة وزارة المالية ونظرا‬ ‫للتغير في أسعار المنتجات بصفة مستمرة قد تزيد أو‬ ‫تقل عن سعر التمويل ألول مرة باإلضافة على أن‬ ‫البيع يتم بالسعر السائد وإستعواض نقص الكميات يتم‬ ‫بنفس السعر فان االمر يتطلب زيادة أو تخفيض‬ ‫المخزون باى تحريك يحدث في السعر االمر الذى‬ ‫ينعكس بالسلب أو اإليجاب على مبيعات الهيئة وهذا‬ ‫ما حدث بالفعل حيث ظهر األثر السلبى لفرق سعر‬ ‫أرصدة تلك المنتجات على مبيعات الهيئة إضافة إلى‬ ‫تحمل الهيئة بالعبء المالى الخاص بإدارة وتشغيل‬ ‫وصيانة المستودعات االستراتيجية من خالل شركة‬ ‫التعاون للبترول للمحافظة على قيمة المخزون‬ ‫االستراتيجي للمنتجات البترولية الالزمة إلحتياجات‬ ‫القوات المسلحة دون إسترداد العبء المالى‪.‬‬ ‫بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية بإيرادات الهيئة نحو‬ ‫‪ 115.468‬مليار جنيه عن العام المالى ‪2017/2016‬‬ ‫فى حين بلغ المعتمد بالموازنة نحو ‪ 35.043‬مليار‬ ‫جنيه بتجاوز نحو ‪ 80.425‬مليار جنيه دون اعتماده‬ ‫من السلطة المختصة‪.‬‬

‫أفادت الهيئة بأن وزارة المالية لم تستجيب حتى تاريخه يتعين تحديد المسئولية في ضوء مالحظات الجهاز‬ ‫لطلب الهيئة بفتح إعتماد إضافى للدعم المدرج بموازنة المركزى للمحاسبات‪.‬‬ ‫الهيئة عن المالى ‪ 2017/2016‬واكتفت بتسوية وسداد‬ ‫نحو ‪ 51.6‬مليار جنيه كالتالى (‪ 25.1‬مليار جنيه‬ ‫تسوية الفترة "يوليو‪ /‬ديسمبر ‪ 16.9 – "2016‬مليار‬ ‫جنيه تم سداده نقدا باإلضافة إلى نحو ‪ 6.9‬مليار جنيه‬ ‫قيمة ضرائب وجمارك تم سدادها لمصلحة الضرائب‬ ‫والجمارك من خالل وزارة المالية لصالح الهيئة) ولم‬ ‫يتم تسوية باقى مبلغ الدعم عن العام المالـــــــــــــــــــى‬ ‫‪199‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫‪ 2017/2016‬حوالى ‪ 63.9‬مليار جنيه حتى تاريخه‬ ‫وقد تكرر مخاطبة وزارة المالية عدة مرات لتسوية قيمة‬ ‫الدعم المستحق عن الربع الرابع من العام المالى‬ ‫‪ 2015/2014‬والبالغ قدره ‪ 18.495‬مليار جنيه ولم‬ ‫تمم التسوية حتى تاريخه كما تعددت مخاطبات الهيئة‬ ‫لوزارة المالية بشأن فروق األسعار البترولية المستحقة‬ ‫للهيئة طرفها عن السنوات حتى ‪ 2017/2016‬وكذا‬ ‫الدعم المستحق للهيئة عن الفترة يوليو‪/‬سبتمبر ‪2017‬‬ ‫وأخرها بتاريخ ‪ 2018/1/8‬إال أنه حتى تاريخه لم يرد‬ ‫ايه ردود في هذا الشأن‪.‬‬ ‫أفادت الهيئة أن هذه األعباء تتحملها الهيئة نتيجة تحمل‬ ‫الشركات بها لظروف خارجه عن إرادتها تتمثل بصفة‬ ‫أساسية في األجور وإنخفاض سعر صرف الجنية مقابل‬ ‫الدوالر باإلضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام مع‬ ‫العلم ان األعباء اإلضافية التي تحملتها الهيئة لم يتم‬ ‫أخذها في الحسبان عند حساب فروق الدعم وبالتالي لم‬ ‫تؤثر في إحتساب قيمة الدعم‪.‬‬

‫بلغت مصروفات خدمات مشتراه نحو ‪ 34.628‬مليار‬ ‫جنيه فى حين بلغ المقدر بالموازنة نحو ‪ 25.815‬مليار‬ ‫جنيه بزيادة نحو ‪ 8.813‬مليار جنيه بنسبة زيادة‬ ‫‪ %34.1‬مقابل نحو ‪ 27.460‬مليار جنيه عن العام‬ ‫المالى ‪ 2016/2015‬بزيادة نحو‪ 7.168‬مليار جنيه‬ ‫بنسبة ‪ %26.1‬وترجع اسباب الزيادة الى قيام الهيئة‬ ‫بتحديد مقابل الخدمات التى تسددها لشركات القطاع‬ ‫دون مراعاة لألسس االقتصادية والتشغيلية ( ومن ذلك‬ ‫ وفيما يخص األعباء المرتبطة بشركات التكرير‬‫اجور التكرير والتصنيع وعموالت شركات الغاز‬ ‫المختلفة تتحملها الهيئة نتيجة لما يلى ‪:‬‬ ‫وعموالت واعباء االشراف للشركات القابضة المملوكة‬ ‫للهيئة واالشراف على نقل الغاز الصب) ‪ ،‬االمر الذى * زيادة أسعار المازوت وغاز الحريق الذى تقوم الهيئة‬ ‫‪200‬‬

‫يتعين على الهيئة إعادة النظر في أسس تحديد مقابل‬ ‫الخدمات التي تسددها لشركات القطاع في ضوء األسس‬ ‫االقتصادية والتشغيلية بما ال يؤثر على نتائج اعمال‬ ‫الهيئة بالسلب‪.‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫ترتب عليه تحمل الهيئة بأعباء اضافية بلغ ما امكن ببيعه لشركات التكرير حيث يمثل مصروفا بتلك‬ ‫حصره منها نحو ‪ 4.211‬مليار جنيه وهو ما اثر سلبا الشركات وفى المقابل تقوم الهيئة بإثباته ضمن المبيعات‬ ‫على نتائج اعمال الهيئة ‪ ،‬كما نتج عن ذلك تزايد تكلفة بإيرادات الهيئة‪.‬‬ ‫التكرير بكل من شركتى السويس والنصر حيث بلغت‬ ‫* عدم قيام تلك الشركات بإستغالل الطاقة التكريرية‬ ‫نحو ‪1594‬جنيه‪/‬طن ‪522 ،‬جنيه ‪ /‬طن على الترتيب‬ ‫المتاحة لها بالكامل نظرا لعدم قدرة الهيئة على توفير‬ ‫مقارنة بمثيلتها بباقى الشركات والتى تراوحت بين‬ ‫‪ 156‬جنيه‪/‬طن فى حدها االدنى الى ‪ 477‬جنيه‪/‬طن فى‬ ‫حدها االقصى ويتصل بذلك تحمل الهيئة بخسائر بنحو‬ ‫‪ 146.814‬مليون جنيه عن عمليات تصنيع مادة‬ ‫‪ P.V.C‬بشركة البتروكيماويات المصرية ‪.‬‬ ‫مازالت حصة الدولة من انتاج الزيت الخام والمتكثفات أفادت الهيئة بإنه‪:‬‬ ‫والغاز الطبيعى البالغة حوالى ‪ 38.516‬مليون طن‬ ‫حققت الهيئة المصرية العامة للبترول خالل العام المالى‬ ‫خالل عام ‪ 2017/2016‬عاجزة عن تلبية احتياجات‬ ‫‪ 2017/2016‬عدد ‪ 41‬كشفا بتروليا جديدا (‪ 28‬كشف‬ ‫االستهالك المحلى المتزايد من المنتجات البترولية‬ ‫للزيت الخام و‪ 13‬كشف للغاز الطبيعى) كما بدء‬ ‫والغاز الطببيعى البالغة حوالى ‪ 78.1‬مليون طن مقابل‬ ‫اإلنتاج من حقول شمال اإلسكندرية خالل العام المالى‬ ‫‪ 75.3‬مليون طن عن عام ‪ 2016/2015‬والتى لم‬ ‫قبل الموعد المحدد للمرحلة األولى بـ ‪ 8‬شهور ويبلغ‬ ‫يواكبها زيادة فى انتاج الخام تمكن من استغالل كامل‬ ‫إنتاج الحقل المذكور حاليا حوالى ‪ 750‬مليون قدم‪/3‬يوم‬ ‫الطاقة التكريرية المتاحة بمعامل الهيئة البالغة حوالى‬ ‫ومن المتوقع ان يبدأ اإلنتاج من المرحلة الثانية خالل‬ ‫‪30.7‬مليون طن‪/‬سنة مما اضطر الهيئة الى تدبير‬ ‫‪201‬‬

‫يكتفى برد الهيئة في ضوء االكتشافات الحالية‬ ‫والمزايدات التي يتم طرحها عالميا للتنقيب والبحث عن‬ ‫الغاز الطبيعى التي من المتوقع ان تؤتى ثمارها وبالتالي‬ ‫االستغناء عن سياسة االستيراد من الخارج‪.‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫الفجوة فى االستهالك عن طريق االستيراد شراءا ً من ‪ 2018/12‬قبل الموعد المحدد بعام ليصل جملة إنتاج‬ ‫الشركاء االجانب ومن الخارج االمر الذى اثر سلبا على الحقل إلى حوالى ‪ 1250‬مليون قدم‪ 3‬مما سيساهم في‬ ‫تخفيض إستيراد الغاز المسال من الخارج مع زيادة‬ ‫تكلفة الدعم وزاد العبء عن موازنة الدولة ‪.‬‬ ‫إنتاج بعض الحقول خالل الربع األخير من عام ‪2017‬‬ ‫وعلى سبيل المثال حقل اتول وإعادة تشغيل حقل‬ ‫نورس‪ /‬نيدكو حيث وصل اإلنتاج إلى ذروته حاليا‪1.1‬‬ ‫مليار قدم‪/3‬يوم غاز ومن المتوقع بأن يصل اإلنتاج إلى‬ ‫‪ 1.2‬مليار قدم‪/3‬يوم قبل نهاية ديسمبر‪.‬‬ ‫بلغت كميات الخام المتاحة للتكرير حوالى ‪ 25‬مليون‬ ‫طن تمثل ‪ % 65.79‬من طاقات معامل التكرير‬ ‫المصرية البالغة نحو ‪ 38‬مليون طن ‪ /‬سنة منها نحو ‪5‬‬ ‫ماليين طن طاقة معمل ميدور المملوك للهيئة وشركاتها‬ ‫بنسبة ‪.%98‬‬

‫أفادت الهيئة بان ذلك يرجع على‪:‬‬ ‫ينبغي على الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو الحفاظ‬ ‫ العجز بين كميات الخام والمتكثفات من اإلنتاج المحلى على معامل التكرير من التقادم ورفع كفاءة التشغيل بها‬‫التي تم تكريرها والمخطط تكريرها بسبب إنخفاض في ضوء احتياج السوق المحلى للمازوت تفاديا‬ ‫تسليمات الزيت الخام المحلى والمتكثفات من شركات الستيراده من الخارج‪.‬‬ ‫اإلنتاج إلى جانب إمداد معمل ميدور بكمية من الخامات‬ ‫المخصصة لمعامل التكرير التابعة للهيئة (قطاع عام)‬ ‫للحصول على منتجات ذات إقتصادية اعلى من نظيرتها‬ ‫من المعامل المحلية‪.‬‬

‫وتجدر االشارة الى ارتفاع نسبة المنتجات الثقيلة واالقل‬ ‫سعرا ( المازوت) الى ‪ %40.9‬من ناتج التكرير نتيجة‬ ‫ العجز بين كميات الخام المستورد الفعلية عن‬‫النتهاء العمر االفتراضى للعديد من معامل التكرير‪.‬‬ ‫المخططة بسبب عدم توافر السيولة النقدية األجنبية‬ ‫االزمة إلستيرادها مما أدى إنخفاض إجمالي كميات‬ ‫الخام التي تم تكريرها‪.‬‬

‫ علما بان خطة التكرير لمعامل التكرير المحلية يتم‬‫إعدادها على ضوء كميات الخام والمتكثفات من اإلنتاج‬ ‫‪202‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬ ‫المحلى المتاحة للتكرير والتي تشمل حصة الدولة من‬ ‫الزيت الخام والمتكثفات وجزء من حصة الشريك‬ ‫االجنبى وكميات الخام المستورد وكذا وأن خطة معمل‬ ‫ميدور يتم إعدادها على أساس أن تقوم الهيئة بتكرير‬ ‫حوالى مليون برميل هام شهريا مقابل أجر تكرير وتقوم‬ ‫شركة ميدور بتوفير باقى كميات الخام المخططة أن‬ ‫كميات التي تم تكريرها فعليا خالل العام المالى‬ ‫‪ 2017/2016‬بلغت ‪ 24.955‬مليون طن بإنخفاض‬ ‫قدره ‪ 11.245‬مليون طن بنسبة ‪ %31‬عن طاقة‬ ‫التشغيل المتاحة لنفس العام والبالغ ‪ 36.2‬مليون طن‬ ‫وإنخفاض قدره ‪ 2.845‬مليون طن بنسبة ‪ %10‬عن‬ ‫المخطط خالل نفس العام والبالغ ‪ 27.8‬مليون طن‪.‬‬ ‫ أما بشان إستغالل الطاقة المتاحة للتكرير بمعامل‬‫التكرير عن طريق عرضها للتكرير لحساب الغير‬ ‫لزيادة الكميات عن طريق عرضها للتكرير لحساب‬ ‫الغير لزيادة الكميات المكررة وإستغالل الطاقة المتاحة‬ ‫فقد تم طرح مزايدات لتأجير الطاقة الفائضة بشركة‬ ‫النصر كنموذج المعامل التي بها طاقات تكريرية متاحة‬ ‫وغير مستغلة إال أنه لم يتلقى عروض وذلك نظرا الن‬ ‫معمل النصر معمل نمطى بسيط والذى يؤدى إلى إنتاج‬ ‫كميات كبيرة من المازوت مقارنة بالمعامل األخرى‬ ‫المتطورة مثل معمل ميدور‪.‬‬ ‫أما بخصوص ارتفاع نسبة المنتجات الثقيلة واالقل‬ ‫‪203‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬ ‫سعرا (المازوت) على نحو ‪ %39.8‬من كميات‬ ‫الخامات الناتجة التي تم تكريرها يرجع إلى‪:‬‬ ‫‪ – 1‬زيادة كميات الخام الثقيلة التي تم تكريرها فعليا‬ ‫خالل العام المالى المشار إليه عن الكميات المخططة‬ ‫من نفس نوعية الخام والتي تحتوى على نسبة كبيرة من‬ ‫المازوت‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ان إنتاج المازوت بنسبة مرتفعة بالمعامل المحلية‬ ‫يكون بمعمل نمطية بسيطة التحتوى على وحدات‬ ‫تحويلية لتصنيع المازوت وتحويله إلى منتجات خفيفة‬ ‫مثل معمل مسطرد ومعمل النصر ومعمل أسيوط‪.‬‬ ‫‪ – 3‬بالرغم مما تم عرضه بخصوص إنتاج المازوت‬ ‫بنسبة عالية إال أن هذه الكميات التكفى لتلبيه إحتياجات‬ ‫قطاع الكهرباء والسوق المحلى من المازوت مما‬ ‫يضطر الهيئة إلى إستيراد كميات إضافية من المازوت‬ ‫لتغطية هذه االحتياجات‪.‬‬ ‫‪ – 4‬يقوم قطاع البترول حاليا بالعمل على تطوير معامل‬ ‫التكرير ورفع كفاءة التشغيل بها فضال عن العمل على‬ ‫دخول بعض المشروعات الجديدة حيز اإلنتاج والتي يتم‬ ‫إستخدام المازوت بها كتغذية وتحويله إلى منتجات ذات قيمة‬ ‫إقتصادية عالية وإستيراد كميات بديلة من المازوت لتغطية‬ ‫استهالك السوق المحلى منه بمواصفات اقل جودة (اقل‬ ‫سعرا) يستخدم كوقود حريق في القطاعات المستهلكة‪.‬‬

‫‪204‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫‪ - 2‬هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫أ ‪ -‬النشأة واالختصاصات‪:‬‬ ‫أنشئت الهيئة بموجب القانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 1986‬بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة‬ ‫والمتجددة ووفقا لهذا القانون‪.‬‬ ‫تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة التى يتصل نشاطها بمجال‬ ‫الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫ حصر وتقويم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط لتنميتها والستخدامها فى إطار السياسة‬‫العامة للدولة فى مجال الطاقة ‪.‬‬ ‫ إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية والبيئية الالزمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة‬‫الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية فى الداخل والخارج‪.‬‬ ‫ تحديد المجاالت التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدال من المصادر‬‫التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ‪.‬‬ ‫وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه االستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات‬ ‫الفنية لها وإصدار التراخيص الالزمة فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫ القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المبينة فى البند السابق سواء‬‫ب نفسها او باالشتراك مع غيرها أو ان تعهد بتنفيذها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو حساب‬ ‫الغير ‪.‬‬ ‫ اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وأجراء االختبارات‬‫العلمية لتقويم أداء المعدات والنظم المحلية واألجنبية تحت الظروف المصرية وإصدار شهادات‬ ‫الصالحية بذلك ‪.‬‬ ‫ إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة ‪.‬‬‫ وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج الالزمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة ‪.‬‬‫ تقديم الخدمات االستشارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية‬‫الصناعات القومية لمعداتها وما يرتبط بها من برامج‪.‬‬ ‫ تنفيذ جميع االتفاقيات التى تعقدها الدولة والهيئات العامة مع الحكومات األجنبية والهيئات الدولية‬‫فيما يتعلق باختصاص الهيئة ‪ ،‬وكذلك عقد االتفاقيات فى مجال نشاطها مع الجهات المتمثلة بالداخل‬ ‫والخارج ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫أسفر التنفيذ الفعلى للموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن صافى تكاليف‬ ‫ومصروفات بلغت نحو ‪ 3500.9‬مليون جنيه مقابل تحقيق إيرادات بلغت نحو ‪ 912.3‬مليون جنيه بفرق‬ ‫‪205‬‬

‫بلغ نحو ‪ 2588.6‬مليون جنيه تمثل خسائر العام ( عجز النشاط ) الذى حققته الهيئة خالل السنة‬ ‫وقد تالحظ االتى ‪:‬‬ ‫• بلغ الربط االصلى للتكاليف والمصروفات نحو ‪ 1159.6‬مليون جنيه أدخلت عليه تعديالت‬ ‫بالزيادة بنحو ‪ 2341.3‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو ‪ 3500.9‬مليون جنيه وهو ذات‬ ‫المصروف الفعلى ‪.‬‬ ‫• تضمين التكاليف والمصروفات نحو ‪ 2341.3‬مليون جنيه تمثل تجاوز فى االعتمادات مطلوب‬ ‫إقرارها من مجلس النواب ‪.‬‬ ‫ويمثل هذا المبلغ نحو ‪ %66.8‬من صافى التكاليف والمصروفات الفعلية و ‪ %202‬من قيمة‬ ‫الربط االصلى ‪.‬‬ ‫• تحمل الهيئة خسائر فروق العملة بنحو ‪ 1712.4‬مليون جنيه مثلت نحو‪ %49‬من صافى التكاليف‬ ‫والمصروفات ‪ ،‬ونحو ‪ %5‬من جملة خسائر فروض العملى التي تحملتها الهيئات العامة‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫• زيادة اإليرادات المحققة الفعلية مقارنة بالربط االصلى ( البالغ نحو ‪ 750‬مليون جنيه ) بنحو‬ ‫‪ 162.3‬مليون جنيه بنسبة ‪.%21.6‬‬ ‫ومقارنة باإليرادات المحققة فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغة نحو ‪ 663.3‬مليون جنيه )‬ ‫بنحو‪ 249‬مليون جنيه بنسبة ‪. %37.5‬‬ ‫• زيادة قيمة إيرادات النشاط البالغة نحو ‪ 822.8‬مليون جنيه مقارنة بالربط االصلى البالغ نحو‬ ‫‪ 735‬مليون جنيه بنحو ‪ 87.8‬مليون جنيه بنسبة ‪. %12‬‬ ‫ومقارنة بالمحقق منها فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 591.2‬مليون جنيه ) بنحو‬ ‫‪ 231.5‬مليون جنيه بنسبة ‪.%39‬‬ ‫• زيادة خسائر العام ( عجز النشاط ) مقارنة بالربط االصلى البالغ نحو‪ 409.6‬مليون جنيه بنحو‬ ‫‪ 2179.1‬مليون جنيه بما يعادل نحو ‪. %532‬‬ ‫ومقارنة بخسائر العام ( عجز النشاط ) المحقق فى السنة المالية ‪ ( 2016/2015‬البالغة نحو‬ ‫‪ 588.3‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 2000.2‬مليون جنيه بنسبة ‪% 340‬‬ ‫• ترتب على زيادة خسائر العام ( عجز النشاط ) للهيئة عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬إن زادت‬ ‫الخسائر المرحلة إلى نحو ‪ 3605.2‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 3042‬للسنة المالية ‪2016/2015‬‬

‫موقف مصروفات الصيانة‪:‬‬ ‫بلغت المصروفات الفعلية التي أنفقت لصيانة أصول الهيئة نحو ‪ 71.8‬مليون جنيه مقابل نحو‬ ‫‪ 25‬مليون جنيه للربط األصلي بزيادة بلغت نحو ‪ 46.5‬مليون جنيه بنسبة ‪.%86‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة هذه المصروفات تبلغ ‪ %.5‬من قيمة األصول الثابتة للهيئة التي تبلغ‬ ‫نحو ‪ 14045.1‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪206‬‬

‫جـ ‪ -‬نتائج تنفيذ الموازنة االستثمارية للهيئة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫بلغ الربط األصلي لالستخدامات االستثمارية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 2315.4‬مليون‬ ‫جنيه أدخلت عليه تعديالت الزيادة بلغت نحو ‪ 1230.4‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو ‪3545.8‬‬ ‫مليون جنيه‪.‬‬ ‫وقد أسفر التنفيذ الفعلي عن استخدامات استثمارية بلغت نحو ‪ 3545.8‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪ %100‬من قيمة الربط المعدل‪.‬‬ ‫وقد توزعت مصادر تمويل االستخدامات االستثمارية على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫القيمة‬

‫البيان‬

‫األهمية النسية‬

‫التمويل الذاتي‬ ‫‪6.1‬‬

‫تكلفة أصول ثابتة مستبعدة‬

‫‪%.02‬‬

‫إيرادات تحويلية رأسمالية‬ ‫معونات ومنح رأسمالية خارجية‬

‫‪7.7‬‬

‫‪%.02‬‬

‫نقص المدينين واألرصدة المدينة‬

‫‪2‬‬

‫‪%.01‬‬

‫زيادة الدائنين واألرصدة الدائنة‬

‫‪595.1‬‬

‫‪%16.7‬‬

‫القروض طويلة األجل‬ ‫قروض محلية من الخزانة العامة‬

‫‪13.5‬‬

‫‪%0.3‬‬

‫قروض محلية من بنك االستثمار القومي‬

‫‪200.2‬‬

‫‪%5.6‬‬

‫قروض خارجية‬

‫‪2721.1‬‬

‫‪%76.7‬‬

‫ومن الجدول السابق يتضح أن اإلقتراض من المصادر الخارجية مثل الجانب األكبر من مصادر‬ ‫التمويل في الوقت الذي مثل فيه التمويل الذاتي أقل نسبة مساهمة تمويلية‪.‬‬

‫د ‪ -‬نتائج تنفيذ موازنة التحويالت الرأسمالية للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫بلغ الربط األصلي للتحويالت الرأسمالية نحو ‪ 1375.6‬مليون جنيه أدخلت عليه تعديالت‬ ‫بالزيادة بنحو ‪ 13758.6‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو ‪ 15134.2‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫وقد أسفر التنفيذ الفعلي عن تحويالت رأسمالية فعلية بنحو ‪ 15134.2‬مليون جنيه بنسبة ‪%100‬‬ ‫من الربط المعدل‪.‬‬

‫‪207‬‬

‫وقد توزعت مصادر تمويل التحويالت الرأسمالية على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫القيمة‬

‫البيان‬

‫األهمية النسبية‬

‫التمويل الذاتي‬ ‫‪786.8‬‬

‫إهالك واستهالك‬

‫‪%5.1‬‬

‫إيرادات تحويلية رأسمالية‪:‬‬ ‫مساهمة من الخزانة العامة‬

‫‪659.7‬‬

‫‪%4.3‬‬

‫نقص المدينين واألرصدة المدينة‬

‫‪2405.6‬‬

‫‪%15.8‬‬

‫زيادة الدائنين واألرصدة الدائنة‬

‫‪4259.5‬‬

‫‪%28.1‬‬

‫قروض طويلة األجل‬ ‫قروض محلية من بنك االستثمار القومي‬

‫‪36.6‬‬

‫‪%.03‬‬

‫قروض محلية من مصادر أخرى‬

‫‪73.5‬‬

‫‪%.07‬‬

‫‪6912.2‬‬

‫‪%45.6‬‬

‫قروض خارجية‬

‫ويالحظ من البيان السابق أن اإلقراض من المصادر الخارجية مثل الجانب األكبر من مصادر‬ ‫التمويل بنسبة بلغت نحو ‪.%45.6‬‬

‫هـ ‪ -‬مدى مراعاة الدقة عند وضع تقديرات بنود موازنات الهيئة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫تبين للجنة عدم مراعاة الهيئة للدقة عند وضع تقديرات بعض بنود موازناتها‪ ،‬وذلك على النحو‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫• وجود فروق واضحة بين الربط المعدل والمحقق الفعلي لبعض البنود وصل معدلها في بعض‬ ‫البنود إلى ‪ ،%5.1‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬

‫‪208‬‬

‫(القيمة بالمليون جنيه)‬

‫معدل الزيادة أو‬ ‫النقص الفعلي‬

‫الربط المعدل‬

‫المحقق الفعلي‬

‫الزيادة أول‬ ‫النقص‬

‫وقود وزيوت‬

‫‪37.6‬‬

‫‪229.7‬‬

‫‪192.1‬‬

‫‪%511‬‬

‫قطع غيار ومهمات‬

‫‪29.7‬‬

‫‪17.5‬‬

‫(‪)12.2‬‬

‫(‪)%41‬‬

‫تكلفة خدمات ثقافية للعاملين‬

‫‪.3‬‬

‫‪.1‬‬

‫(‪)%.02‬‬

‫(‪)%67‬‬

‫مصروفات صيانة‬

‫‪25‬‬

‫‪71.8‬‬

‫‪46.8‬‬

‫‪%187.2‬‬

‫إيرادات سنوات سابقة‬

‫‪1‬‬

‫‪.002‬‬

‫(‪)0.99‬‬

‫(‪)99.8‬‬

‫‪1948.9‬‬

‫‪2721.1‬‬

‫‪772.2‬‬

‫‪%39.6‬‬

‫البيــــــان‬

‫قروض خارجية‬

‫• وجود محقق فعلي لبعض البنود لم يقابله أي ربط أصلي‪ ،‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫الربط األصلي‬

‫المحقق الفعلي‬

‫البيان‬ ‫إعانات‬

‫‪-‬‬

‫‪41.5‬‬

‫تكلفة أصول ثابتة مستبعدة‬

‫‪-‬‬

‫‪6.1‬‬

‫نقص المدينين واألرصدة المدينة‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫زيادة الدائنين واألرصدة الدائنة‬

‫‪-‬‬

‫‪595.1‬‬

‫قروض محلية من الخزانة العامة‬

‫‪-‬‬

‫‪13.5‬‬

‫إقراض لجهات أخرى محلية‬

‫‪-‬‬

‫‪77.1‬‬

‫قروض خارجية لتمويل التحويالت الرأسمالية‬

‫‪-‬‬

‫‪6912.2‬‬

‫و ‪ -‬العالقة بين الهيئة والخزانة العامة خالل السنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫آل من الهيئة للخزانة العامة نحو ‪ 50041‬جنيها ً تمثل رسوم وضرائب على حين حصلت الهيئة‬ ‫من الخزانة العامة‬ ‫على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ 41.5‬مليون جنيه إعانات‬ ‫‪ 13.5‬مليون جنيه قروض لتمويل االستخدامات االستثمارية‬ ‫‪ 659.7‬مليون جنيه مساهمة لتمويل التحويالت الرأسمالية‬

‫‪209‬‬

‫ز ‪ -‬تحليل أهم بنود المركز المالي للهيئة في ‪2017/6/30‬‬ ‫موقف أرصدة العمالء وأوراق القبض واالقراض والحسابات المدينة المستحقة للهيئة لدى الغير‪.‬‬ ‫تبين زيادة أرصدة العمالء وأوراق القبض واإلقراض والحسابات المدينة المستحقة للهيئة لدى الغير في‬ ‫‪ 2017/6/30‬مقارنة بالموقف في ‪ ،2016/6/30‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫البيــــــان‬

‫الرصيد في‬

‫الرصيد في‬

‫‪2016/6/30‬‬

‫‪2017/6/30‬‬

‫قيمة الزيادة‬

‫معدل الزيادة‬

‫عمالء وأوراق قبض‬

‫‪214.1‬‬

‫‪563.3‬‬

‫‪349.1‬‬

‫‪%163‬‬

‫إقراض‬

‫‪131.9‬‬

‫‪312.1‬‬

‫‪180.2‬‬

‫‪%137‬‬

‫حسابات مدينة أخرى‬

‫‪209.8‬‬

‫‪618.6‬‬

‫‪408.8‬‬

‫‪%195‬‬

‫ومن العرض السابق يتضح أن رصيد الحسابات المدينة األخرى حقق أعلى معدل زيادة مقارنة‬ ‫بباقي األرصدة إذ بلغ نحو ‪.%195‬‬ ‫موقف أرصدة الموردون وأوراق الدفع والدائنون اآلخرون المستحقة للغير لدى الهيئة‬ ‫تبين زيادة أرصدة الموردون وأوراق الدفع والدائنون اآلخرون المستحقة للغير لدى الهيئة في‬ ‫‪ 2017/6/30‬مقارنة بالموقف في ‪ 2016/6/30‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫قيمة الزيادة‬

‫الرصيد في‬

‫الرصيد في‬

‫‪2016/6/30‬‬

‫‪2017/6/30‬‬

‫‪3229.8‬‬

‫‪4601.3‬‬

‫‪1371.4‬‬

‫معدل الزيادة‬

‫‪%42‬‬

‫موقف رصيد القروض طويلة األجل‬ ‫تبين زيادة أرصدة القروض طويلة األجل المستحقة على الهيئة في ‪ 2017/6/30‬مقارنة‬ ‫بالموقف في ‪ ،2016/6/30‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫قيمة الزيادة‬

‫الرصيد في‬

‫الرصيد في‬

‫‪2016/6/30‬‬

‫‪2017/6/30‬‬

‫‪7107‬‬

‫‪15601‬‬

‫‪8493.9‬‬

‫‪210‬‬

‫معدل الزيادة‬

‫‪%120‬‬

‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫عن نتائج فحص حساب الهيئة ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬ ‫رد الهيئة‬

‫المالحظة‬

‫رأى اللجنة‬

‫عدم توخى الدقة عند اعداد التقدديرات الخاصدة بموازندة أفادت الهيئة بأنه سيتم مراعاة المنصرف الفعلى للعام ينبغي على الهيئة استخدام األساليب الفنية واالقتصادية‬ ‫الهيئددددة حيددددث اظهددددر حســــددددـاب ختامــــــددددـي الهيئددددة عند إعداد تقديرات مشروعات موازنة الهيئة للعام عند اعداد تقديرات موازناتها واالخذ في االعتبار‬ ‫الظروف المستقبلية المرتبطة بعمليات التشغيل‪.‬‬ ‫تجـــــــاوزا كبيرا فى بنود بعض المصروفات والدبعض التالى‪.‬‬ ‫االخر اظهر وفــــــــــرا كدامال والجددول التدالى يوضدح‬ ‫ذلك ‪:‬‬ ‫المبلغ بالمليون جنيه‬ ‫البيـــــــــان‬ ‫التكاليف والمصروفات‬ ‫مجموعة (‪ )1‬بند (‪ )2‬وقود وزيوت‬ ‫بند (‪ )3‬قطع غيار ومهمات‬ ‫بند (‪ )5‬كهرباء ومياه‬ ‫مجموعة (‪ )3‬بند (‪ )1‬خدمات مشتراه‬ ‫بند (‪ )2‬االهالك واالستهالك‬ ‫مجموعة (‪ )1‬بند مبيعات انتاج تام (بيع تيار كهربائى)‬ ‫بند (‪ )7‬ايرادات اخرى‬ ‫خسائر العام (عجز النشاط)‬ ‫االيرادات الراسمالية‬ ‫مجموعة (‪ )2‬بند (‪ )2‬معونات ومنح رأسمالية‬ ‫القروض والتسهيالت‬ ‫مجموعة (‪ )1‬بند (‪ )2‬قروض بنك االستثمار‬ ‫مجموعة (‪ )2‬القروض الخارجية‬ ‫االستخدامات االستثمارية‬ ‫مشروع اعمال الخدمات الفنية واالدارية للمحطة الشمسية لتوليد الكهرباء‬ ‫مشروع محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخاليا الفوتو فلطية بكوم امبو قدره ‪20‬م‪.0‬‬

‫مشروع محطة كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس)‬ ‫مشروع انشاء مزارع رياح بإحمالى قدره ‪200‬م‪ .‬وبالتعاون مع شركة سيمنز‬

‫الربط بعد‬ ‫التعديل‬

‫الفعلى‬

‫‪37.650‬‬ ‫‪29.703‬‬ ‫‪5.250‬‬ ‫‪31.580‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪732.084‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪409.613‬‬

‫‪229.764‬‬ ‫‪17.551‬‬ ‫‪2.537‬‬ ‫‪78.778‬‬ ‫‪786.885‬‬ ‫‪821.737‬‬ ‫‪48.038‬‬ ‫‪2588‬‬

‫‪9.450‬‬

‫‪7.736‬‬

‫‪251.891‬‬ ‫‪1948.925‬‬

‫‪200.267‬‬ ‫‪2721.14‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0.700‬‬ ‫‪91.705‬‬ ‫‪460.650‬‬ ‫‪249.500‬‬

‫‪0.514‬‬ ‫‪9.282‬‬ ‫‪7.504‬‬

‫بلغ الربط المعدل لمجـ ‪ -1/‬خامات ومواد ووقود وقطع‬ ‫غيار نحو ‪ 72.903‬مليون جنيه فــــــــى حين بلغ‬ ‫المنصرف الفعلى نحو ‪ 250.242‬مليون جنيه بتجاوز‬ ‫‪211‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫نحو ‪ 177.339‬مليون جنيــــــــه وقد تبين بشأنه ما‬ ‫يلى‪:‬‬ ‫ وجود وفر فى بند قطع الغيار والمهمات حيث بلغ أفادت الهيئة بما يلى‪:‬‬‫الربط المعدل نحو ‪ 29.703‬مليون جنيه فى حين بلغ ‪ -‬سوف يتم مراعاة المنصرف الفعلى كل عام عند إعداد‬ ‫المنصرف الفعلى نحو ‪ 17.551‬مليون جنيه بوفر نحو تقديرات الموازنة للعام التالى‪.‬‬ ‫‪ 12.152‬مليون جنيه بنسبة نحو ‪.%41‬‬ ‫ وجود تجاوز فى بند وقود وزيوت حيث بلغ الربط ‪ -‬يرجع التجاوز في بند وقود وزيوت إلى زيادة أسعار‬‫المعدل نحو ‪ 37.650‬مليون جنيه والمنصرف الفعلى المتر المكعب من الغزا إلى ‪ 200‬قرش وذلك لتشغيل‬ ‫نحو ‪ 229.764‬مليون جنيه بتجاوز نحو ‪ 192.114‬المحطة الشمسة بالكريمات‪.‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪ %510.2‬يرجع الى وجود تجاوز‬ ‫فى بند غاز التشغيل حيث بلغ الربط المعدل نحو ‪35‬‬ ‫مليون جنيه فى حين بلغ المنصرف الفعلى نحو‬ ‫‪ 228.416‬مليون جنيه بتجاوز نحو ‪ 193.416‬مليون‬ ‫جنيه ‪.‬‬ ‫ سوف يتم مراعاة المنصرف الفعلى كل عام عند إعداد‬‫ وجود وفر فى بند كهرباء ومياه حيث بلغ الربط تقديرات الموازنة للعام التالى‪.‬‬‫المعدل مبلغ ‪ 5.250‬مليون حجنيه فى حين بلغ‬ ‫المنصرف الفعلى نحو ‪ 2.537‬مليون جنيه بوفر نحو‬ ‫‪ 2.713‬مليون جنيه بنسبة ‪.%51.6‬‬ ‫ يرجع التجاوز إلى ارتفاع سعر العملة حيث إن هناك‬‫ بلغ الربط المعدل لبند خدمات مشتراه نحو‪31.580‬‬‫مليون حنيه فى حين بلغ المنصرف الفعلى نحو مبالغ تسدد لشركة جاميسا باليورو‪.‬‬ ‫‪ 78.778‬مليون حجنيه بتجاوز نحو ‪ 47.198‬مليون‬ ‫‪212‬‬

‫تؤكد اللجنة على ما سبق‪.‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫جنيه وقد اظهر الحساب الختامى وجود تجاوز فى بند‬ ‫مصروفات الصيانة حيث بلغ الربط المعدل نحو ‪25‬‬ ‫مليون جنيه فى حين بلغ المنصرف الفعلى نحو‬ ‫‪ 71.891‬ملينن جنيه بتجاوز نحو ‪ 46.891‬مليون‬ ‫جنيه معظمة فى بند مصروفات صيانة االت ومعدات ‪.‬‬ ‫ بلغ الربط المعدل لبند اإلهالك ك واالستهالك نحو ‪ -‬يرجع التجاوز إلى إعادة تقييم القروض وتطبيق‬‫‪ 451‬مليون جنيه فى حين بلغ المنفذ الفعلى نحو معايير المحاسبة المصرية في احتساب االهالك‪.‬‬ ‫‪ 786.885‬مليون جنيه بتجاوز نحو ‪ 335.885‬مليون‬ ‫جنيه ‪.‬‬ ‫بلغ الربط المعدل لبند مبيعات انتاج تام (ايرادات بيع أفادت الهيئة أن الزيادة في المنفذ الفعلى لبند مبيعات‬ ‫تيار كهربائى) نحو ‪ 732.084‬مليون جنيه فى حين بلغ انتاج تام (إيرادات بيع تيار كهربائى) إلى ان الربط‬ ‫المنفذ الفعلى نحو ‪ 821.737‬مليون جنيه بزيادة نحو المعدل لهذا البند تم احتسابه على سعر بيع ‪29‬‬ ‫قرض‪/‬ك‪.‬و‪.‬س وتطبيقا لزيادة سعر بيع الطاقة المتجددة‬ ‫‪ 89.653‬مليون حجنيه بنسبة زيادة نحو ‪.%12.2‬‬ ‫التي اقرها مجلس الوزراء خالل خطة إعادة هيكلة‬ ‫أسعار الطاقة الكهربائية خالل العام ‪ 2017/2016‬الى‬ ‫‪ 30.4‬قرش‪/‬ك‪.‬و‪.‬س‪.‬‬

‫تؤكد اللجنة على ما سبق‪.‬‬

‫بلغ الربط المعدل لبند ايرادات وارباح اخرى نحو ‪ 15‬أفادت الهيئة أن أسباب الزيادة في المنفذ الفعلى لبند‬ ‫مليون جنيه وبلغ المنفذ الفعلى نحو مبلغ ‪ 48.038‬إيرادات وارباح أخرى ترجع إلى المعالجة المحاسبية‬ ‫مليون جنيه بزيادة نحو ‪ 33.038‬مليون جنيه بنسبة للمنح الرأسمالية تسوية رقم ‪.3577‬‬ ‫‪.%22.02‬‬

‫تؤكد اللجنة على ما سبق‪.‬‬

‫‪213‬‬

‫رد الهيئة‬

‫المالحظة‬

‫بلغ الربط المعدل لبند خسائر العام ( عجز النشاط ) نحو أفادت الهيئة التجاوز في بند خسائر العام يرجع إلى‬ ‫مبلغ ‪ 409.613‬مليون جنيه بينما بلغ الفعلى ضمن خسائر فروق العملة الناتجة عن قرار تعويم الجنية‬ ‫الحساب الختامى نحو ‪ 2.588‬مليار جنيه بتجاوز نحو المصرى‪.‬‬ ‫‪ 2.178‬مليار جنيه بنسبة زيادة ‪ %531.8‬منها نحو‬ ‫‪ 1.712‬مليار جنيه تمثل خسائر فروق تقييم العملة ‪.‬‬ ‫بلغ المستخدم من الموارد المعتمدة للهيئة بربط الموازنة‬ ‫الرأسمالية عن العام المالى ‪ 2017/2016‬من معونات‬ ‫ومنح رأسمالية والمستخدم من القروض المقدمة من بنك‬ ‫االستثمار القومى للهيئة عن المعتمد بربط الموازنة كما‬ ‫يلى ‪:‬‬ ‫(القيمة بالمليون جنيه )‬ ‫البند‬

‫الربط المعدل‬

‫المحقق الفعلى‬

‫النسبة‬

‫معونات ومنح رأسمالية‬ ‫قروض بنك االستثمار القومى‬

‫‪9.450‬‬ ‫‪251.899‬‬

‫‪7.736‬‬ ‫‪200.267‬‬

‫‪%81.9‬‬ ‫‪%79.5‬‬

‫أفادت الهيئة إلى ان االنخفاض في المستخدم من‬ ‫القروض المقدمة من بنك االستثمار القومى للهيئة عن‬ ‫المعتمد بربط الموازنة يرجع إلى عدم تقديم الشركة‬ ‫المنفذة لمشروعات جبل الزيت شهادة التأمينات الخاصة‬ ‫بتنفيذ المكون المحلى‪ ،‬االمر الذى أدى إلى عدم صرف‬ ‫هذه الفواتير وتعليتها بالحسابات الدائنة وهو ما يظهر‬ ‫تأثيره بالتنفيذ العينى للمشروعات‪.‬‬

‫بلغ الربط المعدل للقروض الخارجية الممنوحة للهيئة أفادت الهيئة ان الفرق في المنفذ الفعلى في القروض‬ ‫خالل العام نحو ‪ 1948.925‬مليون جنيه مقابل منفذ الخارجية نتيجة لتحرير سعر صرف العملة األجنبية‬ ‫فعلى بنحو ‪ 2721.140‬مليون جنيه بزيادة نحو مقابل الجنية المصرى‪.‬‬ ‫‪ 772.215‬مليون جنيه بنسبة زيادة ‪%39.6‬‬

‫‪214‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫تؤكد اللجنة على ما سبق‪.‬‬

‫تؤكد اللجنة على ما سبق‪.‬‬

‫تؤكد اللجنة على ما سبق‪.‬‬

‫رد الهيئة‬

‫المالحظة‬

‫بلغ الربط المعدل لالستخدامات االستثمارية مبلغ أفادت اللجنة أنه تم تنفيذ هذه المشروعات طبقا للبرنامج‬ ‫‪ 2481.774‬مليون جنيه فى حين بلغ المنصرف‬ ‫الفعلى الزمينة المحددة‪.‬‬ ‫نحو ‪ 3545.900‬مليون جنيه بتجاوز نحو‬ ‫‪ 1064.126‬مليون جنيه بنسبة ‪ %42.8‬وقد تبين بشأن‬ ‫ما يلى ‪:‬‬ ‫زيادة نسبة االستخدامات االستثمارية لبعض المشاريع‬ ‫ومنها ‪:‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫تؤكد اللجنة على ما سبق‪.‬‬

‫(القيمة بالمليون جنيه )‬

‫اسم المشروع‬ ‫ اعمال الخدمات الفنية واالدارية لمحطة رياح‬‫الزعفرانه قدره ‪ 545‬ميجاوات بالبحر االحمر‬ ‫ مشروع اعمال خدمات تمهيد وتجهيز االراضى‬‫الالزمة لمشروعات تعريفة التعذية‬ ‫اعمال الخدمات الفنية واالدارية للمحطة الشمسية‬‫لتوليد الكهرباء ‪140‬م‪.‬و‬

‫الوفر ‪/‬‬ ‫تجاوز‬

‫نسبة‬ ‫المنفذ‬

‫الربط‬ ‫المعدل‬

‫المنفذ‬ ‫الفعلى‬

‫‪%99.1‬‬ ‫‪%86.1‬‬

‫‪1.550‬‬

‫‪1.536‬‬

‫‪0.014‬‬

‫‪22‬‬

‫‪18.934‬‬

‫‪3.066‬‬

‫‪%73.4‬‬

‫‪0.700‬‬

‫‪0.514‬‬

‫‪0.186‬‬

‫ضعف نسبة االستخدامات االستثمارية لبعض المشاريع أفادت اللجنة باآلتى‪:‬‬ ‫ ضعف نسبة االستخدامات االستثمارية لمشروع‬‫ومنها ‪:‬‬ ‫محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخاليا الفوتوفلطية‬ ‫(القيمة بالمليون جنيه )‬ ‫بكوم أمبو قدرة ‪ 20‬م‪.‬و إلى تأخر االستشاري في وضع‬ ‫المواصفات الفنية وذلك بعد موافقة الوكالة الفرنسية‬ ‫نسبة‬ ‫الوفر ‪/‬‬ ‫المنفذ‬ ‫الربط‬ ‫اسم المشروع‬ ‫المعدل الفعلى تجاوز المنفذ ‪ AFD‬للحصول على عدم الممانعة‪.‬‬ ‫‪82.423‬‬ ‫‪9.282‬‬ ‫‪91.705‬‬ ‫اعمال توليد وكهرباء باستخدام نظم‬ ‫ يرجع ضعف نسبة االستخدامات االستثمارية لمشروع‬‫الخاليا‬ ‫‪%1.6‬‬ ‫‪453.146‬‬ ‫‪7.504‬‬ ‫‪460.650‬‬ ‫محطة كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس) إلى انه‬ ‫الفوتو فلطية بكوم امبو قدره ‪20‬م‪0‬و‬ ‫ــــ‬ ‫‪249.500‬‬ ‫_‬ ‫‪249.500‬‬ ‫ محطة كهرباء بطاقة الرياح (خليج‬‫خالل العام المالى المشار إليه جارى التعاقد الختيار‬ ‫السويس)‬ ‫استشارى قانونى وانتظار موافقة الوكالة الفرنسية ‪afd‬‬ ‫ مشروع انشاء مزارع رياح بإجمالي‬‫للحصول على عدم الممانعة وجارى اعداد دراسة‬ ‫قدره ‪300‬م‪.‬وبالتعاون مع شركة سيمنز‬ ‫الجدوى النشاء المشروع‪.‬‬ ‫ يرجع ضعف نسبة االستخدامات االستثمارية لمشروع‬‫انشاء مزارع رياح باجمالى قدره ‪ 2000‬م‪.‬و بالتعاون‬ ‫مع شركة سيمنز إلى انه لم يتم تفعيل االتفاقية خالل‬ ‫العام المالى المشار إليه‪.‬‬ ‫‪%10.1‬‬

‫‪215‬‬

‫تؤكد اللجنة على ضرورة اتخاذ الهيئة كافة اإلجراءات‬ ‫التي تمكنها من إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل‬ ‫والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات والتي‬ ‫يترتب عليها تأخير تسليمها في مواعيد نهوها المقرره‬ ‫أو التأخر في بدء تنفيذها تحقيقا لالهداف المرجوه منها‪.‬‬

‫‪ - 3‬الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫أ ‪ -‬النشأه واالختصاصات‪:‬‬ ‫ترجع البداية الحقيقية إلنشاء كيان يتعلق بإدارة السكة الحديد في مصر مع صدور المرسوم‬ ‫بقانون رقم(‪ )35‬لسنة ‪ 1931‬والذي تاله صدور عدة قوانين وقرارات متعاقبة بدءا ً من القانون رقم ‪104‬‬ ‫لسنة ‪ 1949‬باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات وما تاله من تعديالت‬ ‫بموجب المرسوم بقانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1953‬والقانون رقم (‪ )262‬لسنة ‪ ،1953‬ثم القرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )361‬لسنة ‪ 1956‬بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر ثم قرار رئيس الجمهورية العربية‬ ‫المتحدة رقم (‪ )2715‬لسنة ‪ 1966‬باعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة في تطبيق‬ ‫القانون رقم (‪ )61‬لسنة ‪ 1963‬بشأن الهيئة العامة‪.‬‬ ‫وأخيرا ً القانون رقم (‪ )152‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر المعدل بالقانون‬ ‫رقم (‪ )149‬لسنة ‪.2006‬‬ ‫وبموجب القانون رقم (‪ )152‬لسنة ‪ 1980‬تختص الهيئة دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات‬ ‫السكك الحديدية على المستوى القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في‬ ‫حركة النقل والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في اإلنتاج والتعمير في إطار الخطة االقتصادية‬ ‫والسياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن تحقيق صافى تكاليف‬ ‫ومصروفات بنحو ‪ 9877.1‬مليون جنيه وتحقيق ايرادات بنحو ‪ 3522.8‬مليون جنيه بفرق‬ ‫قدره نحو ‪ 6354.2‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ويمثل هذا المبلغ خسائر العام ( عجز النشاط) الذى حققته الهيئة فى هذه السنة ‪.‬‬ ‫وقد تبين للجنة االتى ‪:‬‬ ‫ارتفاع قيمة صافى التكاليف والمصروفات مقارنة بالربط األصلي المقدر بنحو (‪ 8531‬مليون‬ ‫‬‫جنيه) بنحو ‪ 1346.1‬مليون جنيه بنسبة ‪.% 15.7‬‬ ‫انخفاض قيمة االيرادات مقارنة بالربط األصلي المقدر بنحو ‪ 4050‬مليون جنيه ‪ ،‬بنحو ‪527.5‬‬ ‫‬‫مليون جنيه بنسبة ‪ %13‬وزيادتها مقارنة بالمحقق الفعلى فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬البالغ نحو‬ ‫‪ 2676.8‬مليون جنيه بنحو ‪ 846‬مليون جنيه بنسبة ‪.%31.6‬‬ ‫قدر الربط األصلي إليرادات نشاط الهيئة بنحو ‪ 3450‬مليون جنيه وقد اسفر التنفيذ الفعلى عن‬ ‫‬‫محقق فعلى بنحو ‪ 3006.3‬مليون جنيه بنقص قدره نحو ‪ 44.7‬مليون جنيه بنسبة ‪%12.8‬‬ ‫وبمقارنة المحقق الفعلى إليرادات نشاط الهيئة فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬البالغ نحو ‪2501‬‬ ‫مليون جنيه تبين زيادة المحقق فى السنة المالية ‪ 2017/2016‬بنحو ‪ 505.3‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪.%20.2‬‬

‫‪216‬‬

‫وبتحليل عناصر ايرادات نشاط الهيئة تبين االتى ‪:‬‬ ‫نوع النشاط‬

‫ايراد النشاط‬

‫االهمية النسبية‬

‫‪2730.3‬‬ ‫‪276‬‬

‫‪%90.9‬‬ ‫‪% 9.1‬‬

‫‪3006.3‬‬

‫‪%100‬‬

‫خدمات مباعة‬ ‫ايرادات تشغيل للغير‬ ‫الجملة‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫انخفاض مصروفات الصيانة الفعلية الى نحو ‪ 463.8‬مليون جنيه مقارنة بالربط األصلي البالغ‬ ‫نحو ‪ 897.2‬مليون جنيه بنحو ‪ 433.4‬مليون جنيه بنسبة ‪ %48.3‬اى ما يقارب النصف ‪.‬‬ ‫زيادة المحقق من خسائر العام مقارنة بالربط األصلي (البالغ نحو ‪ 4481‬مليون جنيه) بنحو‬ ‫‪ 1873.2‬مليون جنيه بنسبة ‪%41.8‬‬ ‫زيادة المحقق من خسائر العام مقارنة بالمحقق فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ نحو ‪5240‬‬ ‫مليون جنيه) بنحو ‪ 114.2‬مليون جنيه بنسبة ‪.%21.2‬‬ ‫ترتب على تحقيق الهيئة لخسائر العام على النحو السابق زيادة الخسائر المرحلة فى ‪2016/6/30‬‬ ‫بنحو ‪ 42530‬مليون جنيه لتصبح نحو ‪ 47770‬مليون جنيه فى ‪.2017/6/30‬‬

‫جـ ‪ -‬نتائج تنفيذ موازنة االستخدامات االستثمارية‪:‬‬ ‫قدر الربط األصلي لالستخدامات االستثمارية للهيئة بنحو ‪ 51970‬مليون جنيه أدخلت‬ ‫‬‫عليه تعديالت بالزيادة بنحو ‪ 173‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو ‪ 5370‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫وقد أسفر التنفيذ الفعلي عن استخدامات استثمارية بلغت نحو ‪ 3707.4‬مليون جنيه بنقص بلغ‬ ‫‬‫نحو ‪ 1489.6‬مليون جنيه بنسبة ‪ ،%27.7‬وقد تم تمويل هذه االستخدامات من خالل المصادر‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫المصدر‬

‫األهمية النسبية‬

‫القيمة‬

‫التمويل الذاتي‬ ‫أخرى للتمويل الذاتي‬ ‫إيرادات تحويلية رأسمالية‬ ‫معونات ومنح رأسمالية‬

‫‪192.2‬‬

‫‪%5.1‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪%0.5‬‬

‫مساهمة من الخزانة العامة‬ ‫نقص مدينين وأرصدة مدينة‬ ‫زيادة دائنين وأرصدة دائنة‬

‫‪2000‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪415.7‬‬

‫‪%54‬‬ ‫‪%4.3‬‬ ‫‪11.2‬‬

‫القروض طويلة األجل‬ ‫قروض محلية من بنك االستثمار القومي‬

‫‪547.7‬‬

‫‪%14.7‬‬

‫قروض خارجية من جهات ومنظمات أجنبية‬

‫‪379‬‬

‫‪%10.2‬‬ ‫‪3707.4‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪217‬‬

‫‪%100‬‬

‫ويالحظ من البيان السابق الجانب األكبر من مصادر التمويل تتمثل في المساهمة‬ ‫المقدمة من الخزانة العامة البالغ مقدارها ‪ 2000‬مليون جنيه والتي تمثل ‪ %54‬من‬ ‫مصادر التمويل‪.‬‬ ‫د ‪ -‬نتائج تنفيذ موازنة التحويالت الراسمالية ‪:‬‬ ‫قدر الربط األصلي لموازنة التحويالت الرأسمالية بنحو‪ 58.6‬مليون جنيه ادخلت عليه تعديالت خالل‬ ‫السنة بنحو ‪ 5352.5‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل بنحو ‪ 11168.5‬مليون جنيه وقد اسفر التنفيذ‬ ‫الفعلى عن تحويالت رأسمالية بنحو ‪ 11168.5‬مليون جنيه بنسبة ‪ %100‬من الربط المعدل‪.‬‬

‫وقد تم تمويل هذه التحويالت عن طريق االتى ‪:‬‬ ‫القيمة‬

‫المصدر‬ ‫التمويل الذاتى ‪:‬‬ ‫االهالك واالستهـــــــــالك‬

‫‪639.2‬‬

‫تكلفة اصول ثابتة مستبعدة‬

‫‪26.5‬‬

‫ايرادات تحويلية رأسمالية‬ ‫مساهمة من الخزانة العامة‬

‫‪182.2‬‬

‫نقص فى المخزون الفعلــى‬

‫‪306.6‬‬

‫نقص المدينين واالرصدة المدينة ‪2744.9‬‬ ‫زيادة الدائنين واالرصدة الدائنـــة ‪5269‬‬ ‫هـ ‪ -‬مدى مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات بنود موازنات الهيئة‪:‬‬ ‫باالطالع على تقديرات الربط األصلي لبنود موازنات الهيئة ومقارنتها بالمصروف الفعلي تبين‬ ‫عدم مراعاة الهيئة للدقة لدى تقدير بعض البنود وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫• وجود فروق ملحوظة بالزيادة بين الربط األصلي والمصروف الفعلي لبعض البنود وصلت نسبها‬ ‫في إحدى الحاالت إلى نحو ‪ %538.5‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫البيــــــان‬

‫الربط‬ ‫األصلي‬

‫المصروف الفعلي‬

‫الزيادة‬

‫معدل الزيادة‬

‫خامات ومدخالت إنتاج‬

‫‪278.3‬‬

‫‪255.4‬‬

‫‪215.4‬‬

‫‪%538.5‬‬

‫كهرباء وميــــــــــــــاه‬

‫‪28‬‬

‫‪48.7‬‬

‫‪20.7‬‬

‫‪%74‬‬

‫‪218‬‬

‫وجود ربط أصلي لبعض البنود لم يقابله أي محقق فعلي وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫البيــــــان‬

‫المصروف الفعلي‬

‫الربط األصلي‬

‫مصروفات تشغيل لدى الغير‬

‫‪0.2‬‬

‫‪-‬‬

‫مصروفات أبحاث وتجارب‬

‫‪5.‬‬

‫‪-‬‬

‫ضرائب ورســــــــــــــــوم‬

‫‪.01‬‬

‫‪-‬‬

‫مواد أخرى للتمويل الذاتـــي‬

‫‪4304‬‬

‫‪-‬‬

‫سداد قروض محلية (بنك االستثمار القومي)‬

‫‪473‬‬

‫‪-‬‬

‫وجود محقق فعلي لبعض البنود لم يقابلها ربط اصلى وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫البيــــــان‬

‫الربط األصلي‬

‫المصروف الفعلي‬

‫تكلفة أصول ثابتة مستبعدة‬

‫‪-‬‬

‫‪26.5‬‬

‫إيرادات تشغيل للغير‬

‫‪-‬‬

‫‪276‬‬

‫نقص المدينين واألرصدة المدينة‬

‫‪-‬‬

‫‪163‬‬

‫زيادة الدائنين واألرصدة الدائنة‬

‫‪-‬‬

‫‪415.7‬‬

‫إضافة ما سبق وبمقارنة المصروف الفعلي من البنود المرتبطة بعمليات التشغيل بالربط األصلي‬ ‫تبين انخفاض المصروف الفعلي مقارنة بالربط األصلي لهذه البنود بالرغم من أهميتها الشديدة ألصول‬ ‫الهيئة من القطارات‪ ،‬وقد وصل معدل النقض في إحدى الحاالت إلى نحو ‪ ،%53.3‬وذلك على النحو‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫البيــــــان‬

‫المصروف‬ ‫الفعلي‬

‫الربط األصلي‬

‫النقص‬

‫معدل النقص‬

‫وقود وزيـــــــــــوت‬

‫‪440‬‬

‫‪325‬‬

‫‪115‬‬

‫‪%26.1‬‬

‫قطع غيار ومهمات‬

‫‪487‬‬

‫‪227‬‬

‫‪260‬‬

‫‪%53.3‬‬

‫أضف إلى ذلك تبين ضآلة االعتماد المخصص لبند مصروفات األبحاث والتجارب البالغ نحو ‪ 49‬ألف‬ ‫جنيه على الرغم من أهميتها فضالً عن عدم وجود أي مصروف فعلي له‪.‬‬ ‫• زيادة المصروف الفعلي لبعض البنود بدرجة ملحوظة مقارنة بالربط األصلي وصل معدلها في‬ ‫بعض الحاالت إلى نحو ‪ ،%152.6‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫‪219‬‬

‫(المبالغ بالمليون جنيه)‬

‫البيــــــان‬ ‫كهرباء وميـــــــــــــــــــاه‬ ‫مصروفات خدمية أخـرى‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬

‫المصروف‬ ‫الربط األصلي‬ ‫الفعلي‬ ‫‪48.7‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪95‬‬

‫الزيادة‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪145‬‬

‫معدل الزيادة‬ ‫‪%74‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%152.6‬‬

‫و ‪ -‬عالقة الهيئة بالموازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫حصلت الهيئة خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬من الخزانة العامةعلى اآلتي‪:‬‬ ‫• مساهمات بلغت نحو ‪ 2182.2‬مليون جنيه منها ‪ 2000‬مليون جنيه لتمويل االستخدامات‬ ‫االستثمارية‪ 182.2 ،‬مليون جنيه لتمويل التحويالت الرأسمالية‪ ،‬مقابل نحو ‪ 10030.5‬مليون‬ ‫جنيه للسنة المالية ‪2016/2015‬بنقص قدره نحو ‪ 7848.3‬مليون جنيه بنسبة ‪.%78.2‬‬ ‫ز ‪ -‬نتائج تحليل الهم البنود التى وردت لقائمة المركز المالي للهيئة في ‪:2017/6/30‬‬ ‫تبيين للجنة لدى تحليل بنود قائمة المركز المالي للهيئة في ‪ 2017/6/30‬اآلتي‪:‬‬ ‫• زيادة رصيد مستحقات الهيئة لدى الغير من العمالء وأوراق القبض ومدينون آخرون إلى نحو‬ ‫‪ 5023.4‬مليون جنيه في ‪ 2017/6/30‬مقابل نحو ‪ 3423‬مليون جنيه في ‪2016/6/30‬‬ ‫بزيادة بلغت نحو ‪ 1600.4‬مليون جنيه بنسبة ‪.%46.7‬‬ ‫وقد توزعت هذه األرصدة في ‪ 2016/6/30‬على النحو اآلتي‪:‬‬

‫البيــــــان‬

‫‪2016/6/30‬‬ ‫القيمة‬

‫‪2017/6/30‬‬ ‫القيمة‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬ ‫‪%61‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%2.8‬‬

‫‪2564.3‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪100.1‬‬ ‫‪.03‬‬ ‫‪2323.2‬‬

‫‪%01‬‬ ‫‪%46.2‬‬

‫‪5023.4‬‬

‫‪%100‬‬

‫عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء‬ ‫حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات‬ ‫إيرادات مستحقة التحصـــــــــــــــــيل‬

‫‪2084.4‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪97.3‬‬

‫موردين أرصدة مدينــــــة‬ ‫حسابات مدينة أخـــــــرى‬

‫‪1‬‬ ‫‪1217‬‬

‫‪%01‬‬ ‫‪%35.5‬‬

‫الجملــــة‬

‫‪3423‬‬

‫‪%100‬‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬ ‫‪%51‬‬ ‫‪%07‬‬ ‫‪%2‬‬

‫ويالحظ من البيان أن الجانب األكبر من أرصدة مستحقات الهيئة لدى الغير يتركز في‬ ‫المستحقات لدى العمالء والحسابات المدينة األخرى حيث بلغتا على التوالي ‪ 2564.3‬مليون جنيه‪،‬‬ ‫‪ 2323.2‬مليون جنيه بنسبة ‪.%46 ،%51‬‬ ‫• زيادة كافة األرصدة ما بين العامين باستثناء رصيد موردون أرصدة مدينة‪.‬‬ ‫• زيادة رصيد مس تحقات الغير لدى الهيئة (موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون) إلى نحو‬ ‫‪ 22840.7‬مليون جنيه في ‪ 2017/6/30‬مقابل نحو ‪ 18768.5‬مليون جنيه في ‪2016/6/30‬‬ ‫بزيادة بلغت نحو ‪ 4072.2‬مليون جنيه بنسبة ‪.%21.6‬‬ ‫‪220‬‬

‫وفد توزعت هذه األرصدة في ‪ 2017/6/30‬مقارنة بموقفها في ‪ 2016/6/30‬على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫البيــــــان‬ ‫مــــــــــــــــــــــــــــــــوردون‬ ‫حسابات دائنة لصالح المصالح والهيئات‬

‫مصروفات مستحقة الســــــــــداد‬ ‫حسابات دائنة أخــــــــــــــــــــرى‬ ‫الجملـــــــــــــة‬

‫‪2016/6/30‬‬ ‫القيمة‬ ‫‪78.2‬‬ ‫‪2549‬‬ ‫‪12660‬‬ ‫‪3481.2‬‬ ‫‪18768.5‬‬

‫‪2017/6/30‬‬ ‫القيمة‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬ ‫‪%.06‬‬ ‫‪%13.5‬‬ ‫‪%67.4‬‬ ‫‪%18.5‬‬

‫‪339.2‬‬ ‫‪2396.4‬‬ ‫‪15639.3‬‬ ‫‪4465.7‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪22840.7‬‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬ ‫‪%1.7‬‬ ‫‪%10.4‬‬ ‫‪%68.4‬‬ ‫‪%19.5‬‬ ‫‪%100‬‬

‫ومن البيان السابق يتضح اآلتي‪:‬‬ ‫• أن الجانب األكبر من جملة مستحقات الغير لدى الهيئة في ‪ 2017/6/30‬يتركز في المصروفات‬ ‫المستحقة السداد‪ ،‬إذ بلغت نحو ‪15639.3‬مليون جنيه بنسبة ‪.%68.4‬‬ ‫• زيادة أرصدة كافة عناصر األرصدة في ‪ 2017/6/30‬مقارنة بموقفها في ‪ 2016/6/30‬باستثناء‬ ‫رصيد الحسابات الدائنة لصالح المصالح والهيئات حيث شهدت انخفاضاً‪.‬‬ ‫ تبين زيادة رصيد بنوك سحب على المكشوف في ‪ ،2017/6/30‬إذ بلغ نحو ‪ 15130.4‬مليون‬‫جنيه مقابل نحو ‪ 11651.8‬مليون جنيه في ‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت نحو ‪ 3478.6‬مليون‬ ‫جنيه بنسبة ‪.%29.8‬‬ ‫• زيادة رصيد القروض في ‪ ،2017/6/30‬إذ بلغ نحو ‪ 37846.8‬مليون جنيه مقابل نحو‬ ‫‪ 35291.3‬مليون جنيه في ‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت نحو ‪ 2555.5‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪%7.2‬‬ ‫توزع هذا الرصيد في ‪ ،2017/6/30‬مقارنة بـ ‪ 2016/6/30‬على النحو اآلتي‪:‬‬

‫البيــــــان‬ ‫قروض الخزانة العـــــــــــامة‬ ‫قروض بنك االستثمار القومي‬ ‫القروض الخارجيـــــــــــــــــة‬ ‫الجملـــــــــــــة‬

‫القيمة في‬ ‫‪2016/6/30‬‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫القيمة في‬ ‫‪2017/6/30‬‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬

‫‪24051‬‬ ‫‪9483‬‬ ‫‪1757.4‬‬

‫‪%68.2‬‬ ‫‪%26.8‬‬ ‫‪%5‬‬

‫‪24051‬‬ ‫‪10030.6‬‬ ‫‪3765.2‬‬

‫‪%63.5‬‬ ‫‪%26.5‬‬ ‫‪%10‬‬

‫‪35291.3‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪37846.8‬‬

‫‪%100‬‬

‫ويالحظ من البيان السابق اآلتي‪:‬‬ ‫• أن الجانب األكبر من رصيد القروض يتمثل في قروض الخزانة العامة البالغة نحو ‪ 24051‬مليون‬ ‫جنيه والتي بلغت نسبتها نحو ‪ %63.5‬من جملة رصيد القروض‪.‬‬ ‫• زيادة رصيد القروض الخارجية بنحو ‪ 2007.8‬مليون جنيه بنسبة ‪.%114.2‬‬ ‫‪221‬‬

‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫عن نتائج فحص حساب ختامى الهيئة ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬

‫رد الهيئة‬

‫المالحظة‬ ‫‪ -1‬عدم نهو اعمال نقل اصول وخصوم مشروعات‬ ‫الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية‬ ‫الى ميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذا‬ ‫لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ‪ 157‬لسنة‬ ‫‪ 2016‬والتى بلغت إجمالي استثماراتها حتى‬ ‫‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 14.191‬مليار جنيه وفقا‬ ‫للمركز المالى للمشروعات المقرر نقلها بموجب‬ ‫القرار المشار اليه وبيانها كما يلى‪:‬‬ ‫(المبلغ بالمليون جنيه )‬ ‫المشروع‬

‫الجهة المنقول اليها‬

‫سكة حديد الوادى الجديد ‪ /‬البحر االحمر‬ ‫سكة حديد حلوان ‪ /‬الواحـــــــــــــــــات‬ ‫خطة سكة حديد الدخيلـــــــــــــــــــــــة‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫االجمالــــــــى‬

‫قيمة‬ ‫االستثمارات‬

‫رأى اللجنة‬

‫أفادت الهيئة بانه تم مخاطبة وزارة المالية لتحمل يتعين على الهيئة االلتزام بتنفيذ القرار الجمهورى‬ ‫القروض واعبائها الخاصة بتلك المشروعات طبقا المشار إليه واثبات أصول وخصوم مشروعات الجهاز‬ ‫لقرار رئيس الوزراء والذى ينص على تحمل وزارة بالمركز المالى للهيئة‪.‬‬ ‫المالية كافة القروض وأعبائها حتى ‪ 2007/6/30‬وتم‬ ‫اعداد جميع المستندات التي طلبتها وزارة المالية لتحمل‬ ‫تلك القروض وأعبائها بناء على اللجنة المشكلة بين‬ ‫الهيئة والجهاز التنفيذي ووزارة المالية والجهاز‬ ‫المركزى‪.‬‬

‫‪13483.2‬‬ ‫‪151.3‬‬ ‫‪556.4‬‬ ‫‪14191‬‬

‫‪ -2‬عدم تحميل حساب المصروفات بنحو ‪ 20‬مليون أفادت الهيئة بانه تمت التسوية برقم ‪ 123‬في ديسمبر يتعين على الهيئة تحميل حساب التكاليف والمصروفات‬ ‫للهيئة بكل ما يخصه من أعباء حتى يتسنى اظهار نتيجة‬ ‫جنيه قيمة ما يخص الوحدة الحسابية للهندسة ‪ 2017‬قطاع الصيانة والدعم الفني‪.‬‬ ‫الميكانيكية من مطالبات شركة السكك الحديدية‬ ‫نشاط الهيئة ممثال للواقع‪.‬‬ ‫للخدمات المتكاملة عن شهر مايو ويونيو ‪.2017‬‬

‫‪222‬‬

‫المالحظة‬ ‫‪ -3‬بلغ المنصرف على وحدة هندسة السكة من الخامات‬ ‫والوقود وقطع الغيار نحو ‪ 276.401‬مليون جنيه‬ ‫من واقع ختامى الهيئة فى ‪ 2017/6/30‬فى حين بلغ‬ ‫نحو ‪ 30.029‬مليون جنيه من دفاتر الوحدة بفرق‬ ‫قدره نحو ‪ 246.372‬مليون جنيه دون تحديد اسبابه‪.‬‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫أفادت الهيئة بان سبب الفرق بين المنصرف لوحدة‬ ‫هندسة السكة من واقع دفاتر الوحدة وختامى هو ان‬ ‫يكتفى برد الهيئة‪.‬‬ ‫المنصرف بختامى الهيئة يشمل جميع المناطق التابعة‬ ‫للهيئة اما المنصرف بدفاتر الوحدة يخص المنطقة‬ ‫المركزية فقط‪.‬‬

‫‪ -4‬بلغ قيمة المعتمد لبند خامات التشغيل نحو ‪ 38‬مليون أفادت الهيئة بان هذا التجاوز نتيجة تضخم األسعار ينبغي على الهيئة عدم التجاوز في الصرف اال بعد‬ ‫اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة‪.‬‬ ‫جنيه على حين بلغ المنصرف الفعلى نحو نظرا لتعويم الجنيه وارتفاع سعر العملة‪.‬‬ ‫‪ 254.689‬مليون جنيه بتجاوز قدره نحو‬ ‫‪ 216.689‬مليون جنيه اال انه ظهر ضمن الموازنة‬ ‫بنحو ‪ 242‬مليون جنيه دون تحديد اسباب ذلك بفارق‬ ‫قدره نحو ‪ 26‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ظهر المنصرف على بند االجور للوحدة الحسابية أفادت الهيئة بان سبب الفرق بين المنصرف للوحدة‬ ‫لهندسة السكة بختامى الهيئة بنحو ‪ 996.691‬مليون الحسابية هندسة السكة من واقع دفاتر الوحدة وختامى‬ ‫يكتفى برد الهيئة‪.‬‬ ‫جنيه على حين ظهر بالدفاتر بنحو‪ 425.130‬مليون هو ان المنصرف بختامى الهيئة يشمل جميع المناطق‬ ‫جنيه بفرق قدره بنحو ‪ 571.561‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫التابعة للهيئة اما المنصرف بدفاتر الوحدة يخص‬ ‫المنطقة المركزية فقط‪.‬‬ ‫‪ -6‬تم تحميل بند (عالوة خاصة ‪ %10‬لسنة ‪ )2016‬أفادت الهيئة بان العالوة الخاصة لسنة ‪ 2016‬بنسبة ينبغي على الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقرير‬ ‫بنحو ‪ 38.530‬مليون جنيه قيمة المنصرف خالل ‪ %10‬تم إقرارها بعد صدور قانون ربط الموازنة للعام المصروفات الحتمية التي تنشأ خالل السنة المالية‪.‬‬ ‫العام المالى الحالى دون وجود اعتماد لها بالموازنة ‪ .‬المالى ‪ 2017/2016‬وبالتالي يتم الصرف عليها بدون‬ ‫اعتماد ويتم تغطيتها في العام التالى‪.‬‬

‫‪223‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫يتعين على الهيئة مراعاة الدقة عند اعداد‬ ‫عدم الدقة فى اعداد تقديرات الموازنة مما ادى الى أفادت الهيئة بما يلى‪:‬‬ ‫مشروعات موازناتها في السنوات المالية القادمة بما‬ ‫ظهور وفورات فى بعض البنود وصلت الى ‪%100‬‬ ‫ مكافآت الكمسارية تمثل مصروف مقابل ايراد حيث‬‫يجعل درجة االنحراف بين المخطط والفعلى عند ادنى‬ ‫وظهور تجاوزات وصلت الى ‪ %500‬ومن امثلة ذلك‬ ‫يتم تحصيل غرامات من الركاب المسافرين بدون تذكرة‬ ‫مستواها‪.‬‬ ‫ما يلى ‪:‬‬ ‫ويتم تعليتها على االيراد للصرف منها على مشرفى‬ ‫القطارات (الكمسارية)‪.‬‬ ‫* بلغ المنصرف على بند اجور موسمية وعمالة ‪ -‬نتجت تلك الزيادة بسبب مضاعفة االجر اليومى‬ ‫عرضية بنحو ‪ 15.651‬مليون جنيه والمعتمد للعماله الموسمية باإلضافة إلى قرار مجلس المديرين‬ ‫نحو‪ 10.800‬مليون جنيه بتجاوز نحو ‪ 4.851‬بعودة العمالة والتي تم انهاء تعاقدها من قبل الهيئة‬ ‫وبناءا على توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬ ‫رقم ‪ 125‬فى ‪.2016/3/6‬‬ ‫* بلغ المنصرف على بند عاملين عن ج‪.‬غ عادية‬ ‫نحو‪ 118.112‬مليون جنيه والمعتمد نحو‪110‬‬ ‫ماليين جنيه بتجاوز نحو‪ 8.112‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫* بلغ المنصرف على بند العمل ايام العطالت‬ ‫نحو‪ 69.237‬مليون جنيه والمعتمد نحو‪ 66‬مليون‬ ‫جنيه يتجاوز قدره نحو‪ 3.237‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫تضمين حساب المصروفات نحو ‪ 1.337‬مليار‬ ‫جنيه قيمة ما امكن حصره من الفائدة المحملة على‬ ‫الهيئة نتيجة السحب على المكشوف بحساب البنك‬ ‫الجارى‪ ،‬في حين انه لم يتبين تحميل الحساب بقيمة‬ ‫الفائدة المستحقة عن يونية ‪ 2017‬والبالغة نحو‬ ‫‪ 194.389‬مليون جنيه‪.‬‬

‫أفادت الهيئة بانه تم تسوية المبلغ باالذن رقم ‪ 166‬يونية ينبغي على الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنشيط‬ ‫تحصيل مستحقاتها لتوفير السيولة الالزمة الداء‬ ‫‪.2017‬‬ ‫أنشطتها الجارية واالستثمارية وللحد من السحب على‬ ‫المكشوف‪.‬‬

‫‪224‬‬

‫المالحظة‬ ‫قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإبرام العديد‬ ‫من التعاقدات المتعلقة بتطوير المزلقانات على مدار‬ ‫السنوات التسع الماضية‪ ،‬اال انه لم يتبين تحقق استفادة‬ ‫الهيئة المرجوة من تلك االعمال ‪ ،‬ويرجع ذلك لعدة‬ ‫اسباب منها‪:‬‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫أفادت الهيئة بانه تم اسناد اعمال التخطيط وتطوير ينبغي على الهيئة اتباع أسس التخطيط السليم عند ابرام‬ ‫المزلقانات الى مركز البحوث والدراسات الهندسية التعاقدات المتعلقة بتطوير المزلقانات من خالل اعداد‬ ‫بكلية الهندسة جامعة القاهرة الذى قام باعداد الدراسات دراسات الجدوى المناسبة ودراسة المعوقات التي‬ ‫تعترى عمليه التنفيذ والحصول على التراخيص‬ ‫الالزمة وتخطيط المزلقانات واولويات التنفيذ‪.‬‬ ‫والموافقات الالزمة والتنسيق مع الجهات المعنية حتى‬ ‫ جميع المزلقانات بها معوقات مثل ‪:‬‬‫يمكن تحقيق االستفادة المرجوه من هذه االعمال‬ ‫ المحليات (تعديات – ضيق مدخل االنفاق – أسواق –‬‫عشوائيات)‬

‫* التأخر فى تنفيذ المشروعات نظرا لوجود معوقات‬ ‫للتنفيذ كان يمكن حلها قبل الطرح والتعاقد منها عدم‬ ‫اجراء التنسيق مع بعض الجهات بالدولة منها على‬ ‫سبيل المثال (المحليات – الرى – االوقاف – الطرق‬ ‫– الكبارى ‪ ....‬الخ) وكان يتعين على الهيئة دراسة‬ ‫تلك المعوقات والعمل على حلها السيما قبل التعاقد ‪ - .‬الرى مثل وجود ترع ومصارف بجوار السكة الحديد‬ ‫عليها كبارى ضيقة ال تسمح بتطوير وتوسيع المزلقان‬ ‫ومنشآت تابعة للرى‪ ،‬تعوق مثلت الرؤية‪.‬‬ ‫ األوقاف لديها مساجد وزوايا على المزلقانات تعوق‬‫توسيع المزلقان ومثلت الرؤيا تمثل خطورة على مسير‬ ‫القطارات والمصلين‪.‬‬ ‫ خطوط البترول والغاز والكهرباء والمياه‪.‬‬‫ تم تحديد أسماء المزلقانات الهامة ووضعها في‬‫* عدم قيام الهيئة بتحديد اسماء ومواقع المزلقانات‬ ‫المرحلة األولى الى انه نظرا لوجود المعوقات لم تتمكن‬ ‫المزمع تطويرها بدقة مما يؤدى الى الغاء تطوير‬ ‫الهيئة من تطوير بعض المزلقانات وتم استبدالها‬ ‫بعضها وتطوير مزلقانات اخرى بديلة عنها ‪.‬‬ ‫بمزلقانات أخرى طبقا للتعاقد‪.‬‬ ‫* عدم قدرة الهيئة على التخطيط السليم والتنظيم واعداد‬ ‫‪225‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫الدراسات الفنية الالزمة لكافة اعمال المزلقانات‬ ‫المزمع تطويرها مما أدى لظهور بعض العثرات‬ ‫مرتبطة بتعديل نظم االشارات وما يتطلبه ذلك من‬ ‫ترحيل او الغاء تحاويل واكشاك بلوكات ورفع سكك‬ ‫ونقل اجهزة االشارات ‪ ،‬هذا فضال عن عدم حل‬ ‫المشكالت وتذليل المعوقات والحصول على‬ ‫التراخيص قبل الطرح ‪.‬‬ ‫* توقف بعض من مشروعات الهيئة االستثمارية وتعثر‬ ‫استكمال بعضها والغاء بعضها نتيجة نقص‬ ‫الدراسات االولية الالزمة والواجبة قبل طرح‬ ‫االعمال والبدء فى الصرف عليها ومن امثلة ذلك‪:‬‬ ‫ مشروع اعادة تأهيل واالستعداد خط بئر العبد‬‫بالنسبة لمشروع انشاء الخط الحديدى اإلسماعيلية‪ /‬رفح‬ ‫الفردان ووصلته التفريعية ‪:‬‬ ‫فانه تم تنفيذ المرحلة األولى في المسافة من القنطرة‬ ‫֍ بلغ إجمالي ما أمكن حصره من المنصرف على انشاء شرق إلى بئر العبد وتم طرح المناقصات وابرام العقود‬ ‫الالزمة الستكمال تنفيذ المشروع اال انه قامت وزارة‬ ‫الوصلة الحديدية للخط والذى دخل الخدمة فى عام التخطيط بحذف المشروع من خطة الهيئة االستثمارية‬ ‫‪ 2003‬مبلغ ‪ 1.169‬مليار جنيه بيانها كالتالى ‪:‬‬ ‫اعتبارا ً من موازنة العام المالى ‪ 2006/2005‬وبالتالي‬ ‫تم تجميد العمل وحدثت سرقات بالخط وتم غلقه‪ ،‬هذا‬ ‫* نحو ‪ 425.173‬مليون جنيه ضمن حساب االصول‬ ‫باإلضافة إللغاء جزء من الخط المعارض العمال‬ ‫توسعة قناة السويس الجديدة وإلغاء العمل بكوبرى‬ ‫* نحو ‪ 424.290‬مليون جنيه ضمن حساب الفردان وبالتالي عدم االستفادة من االعمال التي تمت‬ ‫المشروعات‪.‬‬ ‫ولحين االنتهاء من اعمال نفق قناة السويس‪.‬‬ ‫* نحو‪ 320‬مليون جنيه ال نشاء كبرى الفردان وفقا‬ ‫لبيانات االدارة المالية ‪.‬‬

‫‪226‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫وحتى تاريخه لم يتم اضافة نحو ‪744.290‬‬ ‫مليون جنيه لحساب االصول وفضال عن انه تبين‬ ‫سرقة اجزاء من الخط كما تم اعادة تأهيله عدة مرات‬ ‫بمعرفة شركات الصيانة التابعة للهيئة وقد بلغ‬ ‫اجمالى ما تم صرفه حتى يوليو ‪ 2014‬مبلغ ‪63‬‬ ‫بالخط‬ ‫واالستعداد‬ ‫مليون جنيه واثناء التنفيذ‬ ‫توقف المشروع بناء على طلب االمانة العامة لوزارة‬ ‫الدفاع برفع جزء من الخط مع اعادة تصميم مسار‬ ‫جديد بدل الذى تم رفعه وحتى تاريخه لم يتم االنتهاء‬ ‫من تصميم المسار البديل ‪.‬‬ ‫ مشروع انشاء وصلة حديدية تربط مدينتى بلبيس ‪ -‬إفادت الهيئة بانه بناء على تعليمات وزارة النقل بعدم‬‫والعاشر من رمضان ‪:‬‬ ‫تنفيذ المشروع ليحل محله القطار المكهرب وتم إيقاف‬ ‫֍ بناء على توصيات وزارة النقل قامت الهيئة القومية العمل به‪.‬‬ ‫لسكك حديد مصر مع مركز البحوث والدراسات‬ ‫الهندسية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بإعداد‬ ‫الدراسات االستشارية للمشروع رقم (‪ 15‬لسنة‬ ‫‪ ) 2009/2008‬على اربعة مراحل وتم تعديل‬ ‫المسار وموافقة السلطة المختصة بتاريخ‬ ‫‪ 2011/10/19‬ليصبح إجمالي العقد نحو ‪1.550‬‬ ‫مليون جنيه وزيــــادة مدة التنفيذ ‪ 30‬يوم من تاريخ‬ ‫توقيع التعديل على العقد كطلب هيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية بتعديل المحطة النهائية وبتاريخ‬ ‫‪227‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫‪ 2015/3/15‬تم عرض مذكرة على رئيس مجلس‬ ‫االدارة بخصوص نهو اعداد الدراسات االستشارية‬ ‫للوصلة الحديدية المقترحة ببلبيس العاشر وصرف‬ ‫باقى‬ ‫مستحقات االستشاري حيث انه من المقترح قيام‬ ‫شركة افيك الصينيــــــة بدراسة وتنفيذ القطار‬ ‫المكهـــــــــرب ( السالم ‪ /‬الروبيكى ‪ /‬العاشر ‪/‬‬ ‫بلبيس) بالتنسيـــــق مع الهيئة القومية لإلنفاق وقد بلغ‬ ‫ما أمكن حصره من المبالغ المحملة على المشـــــروع‬ ‫بمعرفة الهيئة نحو ‪ 55.6‬مليون جنيه حتى‬ ‫‪ 2013/6/30‬تمثل قيم توريد ‪ 10‬اطنان قضبان‪ ،‬وقد‬ ‫تبين عدم‬ ‫* طرح المشروع للتنفيذ بناء على تعليمات مستشار‬ ‫وزارة النقل لحين طرحه متكامل ومن المتوقع قيام‬ ‫الشركة الصينية بتنفيذ المشروع ‪.‬‬ ‫االعمال المدنية لتطوير عدد ‪ 297‬مزلقان المرحلة‬ ‫الثانية ‪ ،‬وعدد ‪ 280‬مزلقان المرحلة الرابعة ‪.‬‬ ‫* بتاريخ ‪ 2014/3/9‬تم بدء تنفيذ االعمال لتطوير عدد أفادت الهيئة بأن ذلك يرجع إلى األسباب التالية‪:‬‬ ‫‪ 297‬مزلقان – المرحلة الثانية – لجميع الشركات‬ ‫وبمده تنفيذ ‪ 30‬شهر تنتهى فى ‪ - 18 (2016/9/8‬معوقات توصيل الكهرباء واستغراق وقت كبير‬ ‫لتركيب العدادات على المزلقانات وارتفاع مقايسات‬ ‫شهر بالعقد باإلضافة الى ‪ 12‬شهر لنهو المعوقات )‬ ‫وتم اضافة عدد ‪ 280‬مزلقان لذات العقود مقسمة‬ ‫‪228‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬ ‫توصيل الكهرباء لبعض المزلقانات‪.‬‬

‫بالتساوى مع اضافة ‪ 18‬شهر مدة اضافية لتصبح مدة‬ ‫التنفيذ ‪ 48‬شهر ‪ ،‬وعليه يكون تاريخ النهو التعاقدى‬ ‫هو ‪ 2018/3/7‬وقد تم اضافة مدة ‪ 9‬شهور وفقا ‪ -‬زيادة مسافة الحفر من ‪ 50‬متر إلى ‪ 300‬متر بناء‬ ‫على تعليمات قطاع الفحص والسالمة والمرور على‬ ‫لقرارات رئيس الوزراء لتنتهى العقود فى‬ ‫المزلقانات‪.‬‬ ‫‪ 2018/12/7‬وفقا لما جاء برد الهيئة‪.‬‬ ‫ طبيعة اختالف المزلقانات والسوفت وير واختالف‬‫* لوحظ التأخر وتدنى مستويات التنفيذ ألعمال‬ ‫المحافظات وخطوط السكك الحديدية‪.‬‬ ‫المزلقانات محل العقود السابقة بنسبة تراوحت بين‬ ‫(‪ )%46 :17‬فى ضوء انقضاء نحو‪ 40‬شهر من مدة ‪ -‬ارتفاع أسعار العمالت األجنبية وصعوبة االستيراد‪.‬‬ ‫التنفيذ المقررة‬ ‫ عدم توافر لوحات التشغيل المزدوجة وجارى شحنها‪.‬‬‫( ‪ 57‬شهر ) وبنسبة ‪.%70‬‬ ‫ وقد تم تنفيذ عدد ‪ 193‬مزلقان وجارى استكمال‬‫الباقى‪.‬‬ ‫ويتضح ذلك من خالل موقف هذه العقود حتى‬ ‫‪:2017/6/30‬‬ ‫ وقد اتخذت اإلجراءات التالية للتغلب على تلك‬‫المعوقات‪.‬‬ ‫• عقد رقم ‪ 3‬لسنة ‪:2014/ 2013‬‬ ‫تم التعاقد مع شركة النيل العامة للطرق والكبارى ‪ -‬متابعة معدل التنفيذ ومخاطبة الشركة للعمل بجدول‬ ‫بخصوص تطوير عدد ‪ 80‬مزلقان بالمرحلة الثانية زمنى معدل لتعويض التأخير في التنفيذ وتحفيز العاملين‬ ‫باإلضافة لعدد ‪ 70‬مزلقان بالمرحلة الرابعة وبقيمة لسرعة األداء‪.‬‬ ‫تعاقدية بلغت نحو‪ 168.5‬مليون جنيه ‪ ،‬وقد بلغ عدد‬ ‫ تطبيق غرامة التأخير على الشركة بسب التأخير الناتج‬‫المزلقانات المنفذة ‪ 41‬مزلقان بنسبة نحوة‪ %27.3‬وبلغ‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫إجمالي المنصرف نحو ‪ 70.4‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫• عقد رقم ‪ 4‬لسنة ‪:2014 /2013‬‬ ‫تم التعاقد مع شركة النيل العامة لإلنشاء والرصف‬ ‫‪229‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫بخصوص تطوير عدد ‪ 75‬مزلقان بالمرحلة الثانية‬ ‫باإلضافة لعدد ‪ 70‬مزلقان المرحلة الرابعة وبقيمة‬ ‫تعاقدية بلغت نحو ‪ 187.4‬مليون جنيه ‪ ،‬وقد بلغ عدد‬ ‫المزلقانات المنفذة ‪ 66‬مزلقان بنسبة نحو ‪ %45.5‬وبلغ‬ ‫إجمالي المنصرف نحو‪ 102.7‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫• عقد رقم ‪ 5‬لسنة ‪:2014/2013‬‬ ‫تم التعاقد مع شركة النيل العامة ال نشاء الطرق‬ ‫بخصوص تطوير عدد ‪ 73‬مزلقان بالمرحلة الثانية‬ ‫باإلضافة لعدد ‪ 70‬مزلقان بالمرحلة الرابعة وبقيمة‬ ‫تعاقدية بلغت نحو ‪ 161.6‬مليون جنيه ‪ ،‬وقد بلغ عدد‬ ‫المزلقانات المنفذة ‪ 47‬مزلقان بنسبة نحو‪ %32.9‬وبلغ‬ ‫إجمالي المنصرف نحو ‪ 102.7‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫• عقد رقم ‪ 6‬لسنة ‪:2014/2013‬‬ ‫تم التعاقد مع شركة النيل العامة إلنشاء الطرق‬ ‫بخصوص تطوير عدد ‪ 69‬مزلقان بالمرحلة الثانية‬ ‫باإلضافة لعدد ‪ 70‬مزلقان بالمرحلة الرابعة وبقيمة‬ ‫تعاقدية بلغت نحو ‪ 168.4‬مليون جنيه ‪ ،‬وقد بلغ عدد‬ ‫المزلقانات المنفذة ‪ 24‬مزلقان بنسبة نحو ‪ %17.3‬وبلغ‬ ‫إجمالي المنصرف نحو ‪ 39.8‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫مدى استفادة الهيئات من القروض والتسهيالت االئتمانية أفادت الهيئة بانه قد تم مخاطبة الصناديق والجهات تؤكد اللجنة على ما ورد بتوصيتها في البند السابق‪.‬‬ ‫والمنح المتاحة واالسباب التى ادت الى عدم االستفادة الممولة عن طريق وزارة التعاون الدولى لالستفادة من‬ ‫‪230‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫الكاملة من هذه المصادر التمويلية واثر ذلك على موقف الفوائض وتم الموافقة على جزء وجارى التفاوض على‬ ‫تنفيذ المشروعات من حيث عدم التنفيذ او تأخيره ومدى الجزء الباقى على سبيل المثال‪:‬‬ ‫تحميل الهيئة لرسم ارتباط دون داع على الجزء غير‬ ‫طلب إضافة الوصلة بين أبو كبير والمنصورة وتم‬ ‫المستخدم من القرض‪.‬‬ ‫الموافقة عليه وجارى التفاوض مع شركة سيمنس نحو‬ ‫مد العقد االصلى ليشمل تلك الوصلة‪.‬‬

‫* منحة الصندوق الكويتى للتنمية قيمة المنحة ‪ 600‬الف ‪ -‬استغراق تفعيل العقد حوالى شهرين من تاريخ‬ ‫دينار كويتى تتمثل فى‪ 350‬الف دينار لكهربة‬ ‫التوقيع لحين صرف الدفعة المقدمة‪.‬‬ ‫االشارات خط طنطا ‪ /‬المنصورة ‪ /‬دمياط و ‪250‬‬ ‫ توفير االستشاري لمقر شركته بالقاهرة استغرق‬‫الف دينار كويتى الزدواج الخط الحديدى لذات الخط‬ ‫بعض الوقت‪.‬‬ ‫وتم تخصيص المنحة فى ‪.2012/5/8‬‬ ‫ دراسة التقارير الفنية المقدمة من االستشاري بمعرفة‬‫* وقد تبين تأخر الهيئة فى التعاقد على االعمال‬ ‫المختصين بالهيئة تستغرق بعض الوقت‪.‬‬ ‫االستشارية للمشروع ما يقرب من ثالثة سنوات‬ ‫حيث تم التعاقد مع شركة ‪ GETINSA‬بالعقد رقم ‪ -‬استكمال اعمال التأهيل المسبق للشركات يعتمد على‬ ‫‪ 1051‬لسنة ‪ 2015‬بإجمالي مبلغ ‪685912.5‬‬ ‫وجود تمويل لهذا المشروع وحتى االن لم يتوفر‪.‬‬ ‫يورو‪ 316863.75+‬جنيه هذا وحتى ‪2017/6/30‬‬ ‫لم يتم استكمال وضع المواصفات الفنية لمشروع‬ ‫(‪ )TASK C‬هذا وقد بلغ أجمالي ما تم صرفه من‬ ‫المنحة نحو ‪ 155.14‬الف دينار كويتى وقد تم‬ ‫‪231‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫مخاطبة وزارة التعاون الدولى لمخاطبة الصندوق‬ ‫الكويتى نحو امكانية توفير تمويل لهذا المشروع ولم‬ ‫يصل رد حتى تاريخه‪.‬‬ ‫* عقد رقم ‪1045‬كهرباء اشارات بنى سويف ‪ /‬اسيوط‬ ‫( تمويل قرض البنك الدولى) مناقصة خارجية محدودة‪:‬‬ ‫֍‬

‫قرض البنك الدولى البالغ ‪ 330‬مليون دوالر الموقع‬ ‫فى ‪ 2011/9/23‬لتحديث اشارات خط بنى سويف ‪/‬‬ ‫اسيوط فقد صدر بمرسوم بقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪2012‬‬ ‫من المجلس االعلى للقوات المسلحة بشأن الموافقة‬ ‫على اتفاق القر ض بتاريخ ‪ 2012/1/12‬وتم طرح‬ ‫المرحلة االولى بتاريخ ‪ 2013/1/12‬وتم فتح ‪ -‬من تعليمات البنك الدولى اخذ موافقته على اى خطوة‬ ‫المظاريف الفنية للمرحلة االولى الفنية فى الفترة من من خطوات الطرح طول مدة المشروع‪.‬‬ ‫‪ 18‬الى ‪.2013/11/21‬‬

‫֍‬

‫وجود فائض بنحو‪ 160‬مليون دوالر من القرض‬ ‫الخاص بالبنك الدولى البالغ ‪ 330‬مليون دوالر وذلك‬ ‫من واقع مستندات الهيئة بنسبة ‪ %50‬وذلك بعد‬ ‫التعاقد على المشروع فى ‪ 2014/11/3‬مع شركة‬ ‫الستوم االيطالية ‪.‬‬

‫ إجراءات البنك للمشروعات الكبرى ذات التكنولوجيا‬‫العالية يتم على مرحلتين‪ ،‬وخالل المرحلتين طلبت‬ ‫الشركات المشاركة تأجيل فترة مرة أخرى لتقديم‬ ‫عروض فنية ومالية جيدة ووافق البنك الدولى على ذلك‪.‬‬

‫‪232‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫֍ بتاريخ ‪ 2014/11/18‬قامت الهيئة باالتفاق مع‬ ‫وزارة النقل بطلب استخدام الفائض البالغ نحو‪160‬‬ ‫مليون دوالر لتطوير نظم االشارات على خط اسيوط‪/‬‬ ‫سوهاج ‪ /‬نجع حمادى وبتاريخ ‪ 2015/3/5‬وافق‬ ‫البنك الدولى على ذلك‬ ‫֍‬

‫بتاريخ ‪ 2015/6/14‬تم التعاقد مع شركة سيسترا‬ ‫الفرنسية بالعقد رقم ‪ 1052‬بإجمالي مبلغ‬ ‫‪ 1379448‬جنيه مصرى باإلضافة لمبلغ‬ ‫‪ 1629588‬يورو بمدة تنفيذ قدرها ‪ 12‬شهر من‬ ‫تاريخ سداد الدفعة المقدمة (‪ )%10‬والتى تمت من‬ ‫فائض القرض اال انه بتاريخ ‪ 2015/11/15‬تم‬ ‫تعديل التعاقد بالملحق رقم (‪ )1‬بناء على طلب البنك‬ ‫الدولى ليمول التعاقد من القرض ‪270( 76560‬‬ ‫مليون دوالر) بدال من القرض ‪ 79820‬على ان‬ ‫يكون تمويل اعمال التحديث من فائض القرض‬ ‫‪ 79820‬والبالغ نحو‪ 160‬مليون دوالر ‪.‬‬

‫֍‬

‫قرض من الصندوق العربى لالنماء االقتصادى‬ ‫واالجتماعى تم التوقيع النهائى فى ‪ 2013/4/2‬بمبلغ‬ ‫‪ 44‬مليون دينار كويتى لتمويل مشروع كهربة‬ ‫اشارات خط بنها ‪ /‬الزقازيق ‪ /‬االسماعيلية ‪ /‬بور‬

‫تم عمل دراسات من خالل الصندوق العربى لإلنماء‬ ‫االقتصادى حيث تم اختيار استشارى (شركة ايتالفير‬ ‫اإليطالية) والتي قد قدرت تكلفة المشروع بمبلغ قدره‬ ‫‪ 262‬مليون دوالر قبل توفير التمويل وبناء على ذلك‬ ‫قامت الهيئة بتوفير طلب التمويل المطلوب ونظرا‬ ‫لتنافس الشركات والكساد العالمى‪.‬‬

‫‪233‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫سعيد ‪ /‬ابو كبير الى ‪ 214‬كم بنظام اشارات جديد‬ ‫‪ EIS‬وقد تبين طول فترة االعمال االستشارية‬ ‫باإلضافة الى طول فترة اجراءات الطرح والتعاقد‬ ‫مع الشركات المنفذة حيث تم االعالن بتاريخ‬ ‫‪ 2012/11/23‬وبتاريخ ‪ 2014/2/16‬تم طرح‬ ‫االعمال على الشركات المؤهلة وتم الفتح المالى‬ ‫للمظاريف المقدمة بتاريخ ‪ 2015/4/1‬وعليه تم‬ ‫التعاقد مع شركة سيمنس بالعقد رقم ‪ 1053‬بتاريخ‬ ‫‪ 2015/12/10‬بإجمالي مبلغ ‪ 61089715‬يورو‪+‬‬ ‫‪ 8669590‬فرنك سويسرى حيث تم وضع العقد‬ ‫حيز التنفيذ فى تاريخ سداد الدفعة المقدمة فى‬ ‫‪ 2016/3/18‬والبالغة نحو‪ 866959‬فرنك ‪+‬‬ ‫‪ 6108971‬يورو‪ 399484170 +‬جنيه االمر‬ ‫الذى يؤخر االستفادة من المنحة واتفاقية القرض‬ ‫فضال عن تحمل الهيئة عمولة تعهد قدرها ‪%0.5‬‬ ‫كل ‪ 6‬شهور من تاريخ توقيع اتفاقية القرض فى‬ ‫‪2013/10/20 ،2013/4/2‬‬ ‫֍‬

‫وجود فائض قدره ‪ 32.83‬مليون دينار كويتى بما‬ ‫يعادل ‪ 108‬مليون دوالر أمريكي اى ما يعادل‬ ‫‪ %44‬من مبلغ القرض الذى تم الحصول عليه ‪.‬‬ ‫‪234‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫االمر الذى يعنى عدم وجود اى دراسات تسبق توقيع‬ ‫اتفاقيات القرض ومدى االستفادة منها‪.‬‬ ‫مدى الحصول على الموافقات القانونية بفتح صناديق‬ ‫خاصة ومدى شمول الحسابات الختامية لموازناتها على‬ ‫ايرادات واستخدامات هذه الصناديق الخاصة ‪:‬‬ ‫* دأبت الهيئة على تمويل حساب مكافأة نهاية الخدمة‬ ‫من بند المكافآت المعتمدة بالموازنة سنويا بنسبة ‪%8‬‬ ‫خالل العام واضافتها كأحد الموارد الرئيسية للحساب‬ ‫وذلك دون الترخيص لها بذلك بالمخالفة لقانون الموازنة‬ ‫العامة للدولة وألحكام المادة (‪ )4‬من التأشيرات العامة‬ ‫والتى تنص كما يحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة‬ ‫للعاملين على موازنات الهيئات االقتصادية ‪ ....‬الخ "‬

‫أفادت الهيئة بان مكافاة نهاية الخدمة هو حساب ضمن‬ ‫حسابات الهيئة ويخص العاملين بها وليس صندوق‬ ‫خاص حيث يتم استقطاعها من مرتبات العاملين وال يتم‬ ‫خضوعه للمادة رقم ‪ 3‬من قانون صندوق التأمين‬ ‫الخاص رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1975‬والئحته التنفيذية علما بان‬ ‫الهيئة لها قانون والئحة خاصة بها‪.‬‬

‫‪235‬‬

‫يتعين على الهيئة الحصول على كافة المرافقات‬ ‫القانونية لشهر الحساب المشار إليه في المالحظة‬ ‫وشمول موازناتها على إيرادات واستخدامات هذا‬ ‫الحساب‪.‬‬

‫‪ - 4‬هيئة األوقاف المصرية‬ ‫أ ‪ -‬النشأة واالختصاصات‬ ‫أنشئت هيئة األوقاف المصرية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ‪80‬‬ ‫لسنة ‪ 1971‬بإنشاء هيئة لألوقاف المصرية تاله صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪1141‬‬ ‫لسنة ‪ 1972‬بتنظيم العمل بهيئة األوقاف المصرية الذى عدل بموجب القرارات الجمهورية أرقام ‪783‬‬ ‫لسنة ‪ 41 ، 1976‬لسنة ‪ 205 ، 1980‬لسنة ‪ 724 ،1981‬لسنة ‪ 468 ،1981‬لسنة ‪. 2015‬‬ ‫وطبقا للقرار بقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 1971‬المشار إليه تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار‬ ‫أموال األوقاف اآلتية ‪:‬‬ ‫• األوقاف المنصوص عليها فى المادة األولى من القانون رقم ‪ 272‬لسنة ‪ 1959‬فيما عدا‬ ‫االراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى آلت إلى الهيئة العامة لإلصالح‬ ‫الزراعى واألوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه وألبنائه من طبقة واحدة‬ ‫واألوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف األقباط األرثوذكس‪.‬‬ ‫• أموال البدل واالحكار‪.‬‬ ‫• سندات اإلصالح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها‪.‬‬ ‫• األوقاف التى يؤول حق النظر فيها لوزارة األوقاف‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة فى ‪:2017/6/30‬‬ ‫أسفر التنفيذ الفعلى للموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن تحقيق صافى تكاليف‬ ‫ومصروفات بنحو ‪ 1017.2‬مليون جنيه وتحقيق إيرادات بنحو ‪ 984.5‬مليون جنيه بفرق قدره بالسالب‬ ‫نحو ‪ 32.7‬مليون جنيه‪ ،‬ويمثل هذا المبلغ خسائر العام (عجز النشاط) الذى حققته الهيئة‪.‬‬ ‫وقد تبين للجنة االتى ‪:‬‬ ‫• انخفاض قيمة صافى التكاليف والمصروفات الفعلية مقارنة بالربط االصلى (البالغ نحو‬ ‫‪ )1238.7‬بنحو ‪ 221.5‬مليون جنيه بنسبة ‪.%17.8‬‬ ‫• وجود تجاوز فى اعتمادات األجور مطلوب إقرارها من مجلس النواب بقيمة ‪ 16.1‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫• انخفاض المحقق من اإليرادات مقارنة بالربط االصلى (البالغ نحو ‪ 1238.7‬مليون جنيه ) بنحو‬ ‫‪ 254.2‬مليون جنيه بنسبة ‪.%20.5‬‬ ‫وفى ذات الوقت ارتفع المحقق من اإليرادات مقارنة بالمحقق الفعلى فى السنة المالية‬ ‫‪( 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 741.5‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 243‬مليون جنيه بنسبة ‪.%32.7‬‬ ‫• انخفاض المحقق من إيرادات النشاط البالغ نحو ‪ 415.6‬مليون جنيه مقارنة بالربط االصلى البالغ‬ ‫نحو ‪ 601.1‬مليون جنيه بنحو ‪ 185.5‬مليون جنيه بنسبة ‪.%30.8‬‬ ‫• زيادة المحقق من إيرادات االستثمارات المالية والفوائد البالغ نحو ‪ 338.6‬مليون جنيه مقارنة‬ ‫بالربط االصلى البالغ نحو ‪ 230‬مليون جنيه بنحو ‪ 108.6‬مليون جنيه بنسبة ‪%47.2‬‬ ‫• موقف مصروفات الصيانة المخصصة للحفاظ على أصول الهيئة خالل السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬ ‫قدر الربط االصلى للمصروفات المخصصة لصيانة أصول الهيئة بنحو مليون جنيه ‪.‬‬ ‫‪236‬‬

‫وقد تبين االتى ‪:‬‬ ‫▪ أسفر التنفيذ الفعلى عن مصروفات صيانة بلغت نحو ‪ 0.6‬مليون جنيه بانخفاض قدره‬ ‫نحو ‪ 0.4‬مليون جنيه بنسبة ‪.%40‬‬ ‫▪ بالنظر إلى قيمة األصول الثابتة المملوكة للهيئة البالغة نحو ‪ 3888.2‬مليون جنيه يتبين‬ ‫ضآلة المصروفات الفعلية المخصصة لصيانتها والمحافظة عليها من التآكل والتقادم إذ‬ ‫بلغت نحو ‪.%0.01‬‬ ‫جـ ‪ -‬نتائج تنفيذ موازنة االستخدامات االستثمارية للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫قدر الربط االصلى لالستخدامات االستثمارية للهيئة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بنحو ‪500‬‬ ‫مليون جنيه ‪ ،‬وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن استخدامات استثمارية بنحو ‪ 224.5‬مليون جنيه بنقص قدره‬ ‫نحو ‪ 275.5‬مليون جنيه بنسبة ‪%55.1‬‬ ‫وقد تم تمويل هذه االستخدامات من خالل بعض بنود التمويل الذاتى وفقا لالتى ‪:‬‬ ‫تكلفة أصول ثابتة مستبعــــــــــدة‬

‫‪ 42.5‬مليون جنيه‬ ‫‪ 182‬مليون جنيه‬

‫موارد أخرى للتمويل الذاتـــــــــى‬

‫د ‪ -‬نتائج تنفيذ موازنة التحويالت الرأسمالية للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫قدر الربط االصلى للتحويالت الرأسمالية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بنحو ‪ 610‬مليون جنيه‬ ‫أدخلت عليه تعديالت بالزيادة بنحو ‪ 537.3‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو ‪ 1147.3‬مليون‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن تحويالت رأسمالية بنحو‪ 1147.3‬مليون جنيه بما يعادل ‪ %100‬من‬ ‫الربط المعدل‬ ‫وقد تم تمويل هذه التحويالت عن طريق المصادر االتية ‪:‬‬ ‫القيمة‬

‫البيان‬ ‫التمويل الذاتى ‪:‬‬ ‫احتياطيات أخــــــــــــــــرى‬ ‫إهالك واستهـــــــــــــــــالك‬ ‫مخصصات بخالف اإلهالك‬ ‫إيرادات تحويلية رأسمالية‬ ‫نقص أوراق مالية واستثمارات مالية‬ ‫نقص مدينين وأرصدة مدينة ونقديــة‬ ‫زيادة الدائنين واألرصدة الدائنـــــــة‬ ‫نقص فى المخـــــــــــــــــــــــــزون‬

‫‪0.01‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪93.6‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪780.2‬‬ ‫‪0.03‬‬

‫هـ ‪ -‬مدى مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات بنود موازنات الهيئة ‪.‬‬ ‫باالطالع على تقديرات الربط االصلى لبنود موازنات الهيئة ومقارنتها بالمحقق الفعلى تبين‬ ‫عدم مراعاة الهيئة للدقة لدى تقدير بعض البنود وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫‪237‬‬

‫وجود محقق فعلى لبعض البنود لم يقابله اى ربط اصلى وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫الربط االصلى المحقق الفعلى‬

‫بيان‬ ‫تكلفة أصول ثابتة مستبعدة‬

‫‪-‬‬

‫‪42.6‬‬

‫استثمارات عقاريــــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪83.21‬‬

‫تحويالت رأسمالية أخرى‬

‫‪-‬‬

‫‪6.3‬‬

‫إهالك واستهلــــــــــــــــاك‬

‫‪-‬‬

‫‪20.3‬‬

‫نقص أوراق ماليــــــــــــة‬

‫‪-‬‬

‫‪13.7‬‬

‫وجود ربط أصلى لبعض البنود لم يقابله اى محقق فعلى وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫تكلفة مالبس للعامليــــــن‬ ‫تكلفة عالج طبى للعاملين‬ ‫إهالك واستهــــــــــــــالك‬

‫الربط االصلى المحقق الفعلى‬ ‫‬‫‪0.02‬‬ ‫‬‫‪0.05‬‬ ‫‬‫‪22.8‬‬

‫و ‪ -‬عالقة الهيئة بالخزانة العامة‬ ‫آل الى الخزانة العامة من الهيئة نحو ‪ 0.7‬مليون جنيه قيمة ضرائب رسوم مباشرة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬تحليل أهم بنود قائمة المركز المالى للهيئة فى ‪2017/6/30‬‬ ‫موقف صافى االصول الثابتة المملوكة للهيئة ‪:‬‬ ‫بلغ رصيد صافى األصول الثابتة المملوكة للهيئة في ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 3888.2‬مليون جنيه‬ ‫مقابل نحو ‪ 3922.4‬مليون جنيه في ‪ 2016/6/30‬بانخفاض قدره نحو ‪ 34.2‬مليون جنيه بنسبة ‪. %1‬‬ ‫وقد تبين أن قيمة االراضى المملوكة للهيئة تبلغ نحو ‪ 1838.3‬مليون جنيه فى ‪. 2017/6/30‬‬ ‫موقف أرصدة الحسابات المدينة المستحقة للهيئة لدى الغير ‪:‬‬ ‫بلغ رصيد الحسابات المدينة فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 518.6‬مليون جنيه مقابل نحو ‪450.8‬‬ ‫مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت نحو ‪ 67.7‬مليون جنيه بنسبة ‪%15‬‬ ‫وقد تبين زيادة رصيد الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات إلى نحو ‪ 314‬مليون جنيه مقابل‬ ‫نحو ‪ 247‬مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت ‪ 67‬مليون جنيه بنسبة ‪.%14.8‬‬ ‫كما تبين وجود إيرادات مستحقة التحصيل بنحو ‪ 66.2‬مليون جنيه مقابل ذات المبلغ فى‬ ‫‪.2016/6/30‬‬ ‫موقف أرصدة الموردون وأوراق الدفع والدائنون المستحقة للغير لدى الهيئة ‪:‬‬ ‫بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع والدائنون المستحق للغير لدى الهيئة نحو ‪ 7421.5‬مليون‬ ‫جنيه مقابل نحو ‪ 6478.8‬مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬بزيادة بلغت ‪ 942.7‬مليون جنيه بنسبة ‪%15‬‬

‫‪238‬‬

‫موقف حقوق الملكية من االحتياطيات ‪:‬‬ ‫بلغ رصيد االحتياطيات فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 729‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 686.3‬مليون جنيه‬ ‫بزيادة بلغت نحو ‪ 42.6‬مليون جنيه بنسبة ‪%6‬‬ ‫موقف االستثمارات العقارية ‪:‬‬ ‫بلغ رصيد االستثمار العقارى للهيئة فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 890.7‬مليون جنيه مقابل نحو‬ ‫‪ 807.6‬مليون جنيه قى ‪ 2016/6/30‬بزيادة نحو ‪ 83.1‬مليون جنيه بنسبة ‪. %10‬‬ ‫موقف االستثمارات المالية طويلة األجل ‪:‬‬ ‫بلغ رصيد االستثمارات المالية طويلة األجل فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 1043.2‬مليون جنيه مقابل‬ ‫نحو ‪ 1051.1‬مليون جنيه فى ‪ 2016/6/30‬بنقص قدره ‪ 7.8‬مليون جنيه بنسبة ‪%1‬‬ ‫تكشف للجنة لدى مناقشة السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة والمختصين في االجتماع المعقود‬ ‫في يوم ‪ 2018/3/5‬عددا من الوقائع تمثلت في اآلتى‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ بعض القرارات دون الرجوع لمجلس اإلدارة بالمخالفة لنص‬ ‫المادة ‪ 4‬من القرار الجمهورى رقم ‪ 1141‬لسنة ‪ 1972‬بتنظيم العمل بهيئة األوقاف المصرية التي‬ ‫تقضى بان مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف امورها واقتراح السياسة‬ ‫العامة التي يسير عليها وله ان يتخذ ما يراه الزما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله‬ ‫وله على األخص‪.‬‬ ‫ وضع ال سياسة العامة الدارة واستثمار أموال األوقاف لتحقيق اقصى عائد ممكن وذلك على النحو‬‫االتى ‪:‬‬ ‫* قام سيادته ببيع بعض اسهم الهيئة لبنك اإلسكان والتعمير البالغ عددها ‪ 8.983‬مليون سهم منفردا‬ ‫دون اخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة فضال عما تكبدته الهيئة من خسائر إزاء هذا القرار كون صدور‬ ‫هذا القرار الذى تم في ‪ 2018/1/16‬جاء الحق لقيام البنك في ‪ 2018/1/5‬باإلعالن عن الموازنة‬ ‫التقديرية له عن تحقيق صافى أرباح في ‪ 2018/12/31‬بمبلغ ‪ 1.5‬مليار جنيه وتحقيق صافى أرباح‬ ‫فعليه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر سنة ‪ 2017‬بلغت نحو ‪ 1.02‬مليار جنيه مقابل نحو‬ ‫‪ 612.08‬مليون جنيه لذات الفترة من العام المالى ‪ 2016‬وعن قيام البنك توزيع األرباح خالل شهر‬ ‫ابريل سنة ‪ 2018‬وقد تمثلت هذه الخسائر في حرمان الهيئة من االتى ‪:‬‬ ‫֍ نصيب األسهم المباعة من توزيع أرباح البنك عن العام المالى المنقضى في ‪.2017/12/31‬‬ ‫֍ نصيب األسهم المباعة من توزيعات األسهم المجانية بواقع سهم مجانى لكل خمسة اسهم اصلية‪.‬‬ ‫֍‬

‫نصيب األسهم المباعة من المبالغ المعاله بحساب االحتياطي القانوني واالحتياطى العام بميزانية‬

‫البنك‪.‬‬ ‫‪239‬‬

‫هذا بخالف ما تحملته الهيئة من عمولة شركة بلتون الذى نفذت عملية البيع ‪.‬‬ ‫ شراء اس هم بما يزيد عن سبعة وستين مليون جنيه من شركة بلتون (شركة أوراق مالية) باالمر‬‫المباشر بالمخالفة لحكم المادة ‪ 133‬من الئحة مشتريات الهيئة التي حددت سلطة رئيس مجلس إدارة‬ ‫الهيئة بالنسبة لشراء وتنفيذ االعمال باالتفاق المباشر بـ ‪ 500‬ألف جنية ومازاد على ذلك يكون من‬ ‫سلطة مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫وبناء على كشفته اللجنة اصدر األستاذ الدكتور وزير األوقاف القرار رقم ‪ 79‬لسنة ‪2018‬‬ ‫بتشكيل لجنة لفحص إجراءات ما تم بيعه من اسهم هيئة األوقاف في بنك اإلسكان والتعمير وما تم‬ ‫شراؤه من اسهم شركة بلتون‪ ،‬وقد انتهى قرار اللجنة بعدم قانونية تلك اإلجراءات‪.‬‬ ‫ بتاريخ ‪ 16‬من ابريل سنة ‪ 2018‬ارسل األستاذ الدكتور وزير األوقاف خطابا للسيد المستشار النائب‬‫العام بشأن ما انتهى إليه عمل اللجنة المشكلة المشار إليها التخاذ ما يلزم ‪ ،‬وبتاريخ ‪2018/4/29‬‬ ‫صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باعفاء السيد الدكتور رئيس هيئة األوقاف المصرية من منصبه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬بتدارس اللجنة للمالحظات التي أوردها الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره السنوي عن‬ ‫حساب ختامى موازنات الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية ‪ ،2017/2016‬تبين له وجود مبلغ‬ ‫نحو ‪ 4.522‬مليون جنيه مرحل منذ سنوات تحت مسمى مديونية عمالء بمنطقة اوقاف اإلسكندرية‬ ‫ليس له اى وجود بدفاتر الهيئة فضال عن عدم قيام الهيئة بايه إجراءات لدراسة هذه المديونية‬ ‫وبمناقشة المختصين في الهيئة في هذا االمر اقروا بصحة هذه المالحظة وإزاء ذلك توصى اللجنة‬ ‫بإحالة هذه الواقعة إلى هيئة النيابة اإلدارية التخاذ الالزم وإبالغ النيابة العامة اذا ما انطوى االمر على‬ ‫جريمة جنائية‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬عدم االستغالل األمثل لبعض أموال الوقف على سبيل المثال ال الحصر تأجير عشرون الف فدان‬ ‫مستصلحة بمنطقة شرق العوينات بمبالغ زهيدة للغاية ال تتناسب مع القيمة االيجارية السوقية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تراخى الهيئة في تحصيل متأخرات اإليجارات من االراضى والعقارات ‪.‬‬ ‫وإزاء ما تقدم صدر قرار اللجنة بالتوصية بتكليف المجلس للجنة الخطة والموازنة بتقصى‬ ‫حقائق األوضاع المالية واإلدارية واالقتصادية للهيئة وتقديم تقرير بذلك للمجلس الموقر‪.‬‬

‫‪240‬‬

‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫عن نتائج فحص حساب الهيئة ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬ ‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫تجاوز المصروفات الفعلية للهيئة عن العام المالى‬ ‫‪ 2017/2016‬النسبة المحددة لها بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة‬ ‫‪ 1971‬بشأن إنشاء الهيئة وهى ‪ %15‬من اإليرادات‬ ‫وقد بلغ التجاوز نحو ‪ 97.4‬مليون جنيه وذلك بالمخالفة‬ ‫للمادة (‪ )6‬من القانون المذكور االمر الذى أثر على‬ ‫حصة ما يؤول لوزارة األوقاف وكذا المجنب كإحتياطى‬ ‫لتنمية اإليرادات‪.‬‬ ‫بلغت القيمة الدفترية لألصول واالستثمارات التي تديرها‬ ‫الهيئة نحو ‪ 10‬مليارات جنيه في ‪ 3017/6/30‬في حين‬ ‫بلغت إيرادات العام نحو ‪ 984.6‬مليون جنيه بنسبة عائد‬ ‫بلغ ‪ %9.8‬من قيمة األصول (علما ً بأن قيمة األصول‬ ‫دفترية تاريخية وتقل كثيرا ً عن القيمة الحالية لها) مما‬ ‫يشير إلى انخفاض العائد المحقق من تلك األصول‪.‬‬

‫أفادت الهيئة أن مصروفات الهيئة ال تؤثر على رصيد‬ ‫ما يؤول للوزارة وفى حالة تخطى المصروفات نسبة الـ‬ ‫‪ %15‬يتم تغطية هذا العجز من إحتياطى تنمية‬ ‫اإليرادات عند تحقيق فائض خالل السنوات القادمة‪.‬‬

‫يتعين على الهيئة االلتزام بنص الفقرة األولى من المادة‬ ‫السادسة من القانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 1971‬بإنشاء هيئة‬ ‫لألوقاف المصرية الذى يقضى بان تؤدى إلى وزارة‬ ‫األوقاف صافى ريع األوقاف الخيرية لصرفه وفقا‬ ‫لشروط الواقفين وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة‬ ‫األوقاف الخيرية ‪ %15‬من اجمالى اإليرادات بالنسبة‬ ‫على هذه االعيان‪.‬‬ ‫يتعين على الهيئة اتخاذ كافة الوسائل واإلجراءات‬ ‫والدراسات الالزمة في سبيل االستغالل األمثل لألصول‬ ‫لتعظيم العائد بما يتناسب مع حجم وقيمة األوقاف التي‬ ‫يديرها الهيئة‪.‬‬

‫أفادت الهيئة باآلتى‪:‬‬ ‫* تمتلك الهيئة العديد من األصول والتي قامت بعرضها‬ ‫على وزارة االستثمار ليتم عرضها على المستثمرين‬ ‫باإلضافة إلى أن الهيئة قامت بعرض ‪ 25‬قطعة من هذه‬ ‫األراضى في محافظات مختلفة على شركة بيت‬ ‫البترجى (مستشفيات السعودى األلماني) وذلك لدراستها‬ ‫إلقامة مستشفيات دعما ً لتحسين مجال الصحة في‬ ‫المجتمع المصرى‪.‬‬ ‫ تم تشكيل لجنة للمشاركات لبدء التعاون مع القطاع‬‫الخاص بما يعود بتعظيم العائد على مال الوقف وكذلك‬ ‫النفع االقتصادى القومى ومنها الشركات التالية‪:‬‬ ‫– ماستر للهندسة والمقاوالت‪.‬‬ ‫ شركة بروجكت‪.‬‬‫– شركة مينا‪.‬‬ ‫‪ -‬الشركة الدولية‪.‬‬

‫‪241‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫عدم مراعاة الدقة لدى إعداد موازنة الهيئة بالمخالفة أفادت الهيئة أن الموازنة الجارية يتم إعدادها بناء على يتعين على الهيئة مراعاة الدقة عند اعداد بنود موازناتها‬ ‫لمنشور عام وزارة المالية رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2017‬وقانون تقديرات ولكن تحدث معوقات تمنع تحقيق هذه التقديرية بالشكل الذى يجعل االنحراف بين المقدر‬ ‫‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة والئحته التقديرات وذلك إلرتباطها بآليات السوق وتغيرات سعر والفعلى عند ادنى درجاته‪.‬‬ ‫الصرف مما أدى إلى حدوث إنحرافات ما بين ما تم‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫تنفيذه وبنود الموازنة التي تم تقديرها‪.‬‬ ‫ بلغ الربط المعدل للمجموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود‬‫وقطع غيار نحو ‪ 3.365‬مليون جنيه في حين بلغ ‪ -‬يرجع ذلك على ترشيد اإلنفاق على الخامات والمواد‬ ‫المنصرف الفعلى نحو ‪ 2.167‬مليون جنيه بوفر نحو إلى جانب وجود خامات بالمخازن التابعة للهيئة‪.‬‬ ‫‪ 1.198‬مليون جنيه وبنسبة ‪ %35.6‬من الربط المعدل‪.‬‬ ‫ بلغ الربط المعدل للمجموعة (‪ )2‬األجور النقدية نحو‬‫ يرجع ذلك على ارتفاع النسب المالية التي يحصل‬‫‪ 145.465‬مليون جنيه فى حين بلغ المنصرف الفعلى‬ ‫عليها العاملين الدائمين والمؤقتين وفقا لقرار رئيس‬ ‫نحو ‪ 161.711‬مليون جنيه بتجاوز نحو ‪16.246‬‬ ‫مجلس الوزراء رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 2014‬وما أدى لظهور‬ ‫مليون جنيه وبنسبة ‪ %11.2‬من االعتماد المعدل وقد‬ ‫ذلك التجاوز‪ ،‬علما بانه قد تمت الموافقة على زيادة‬ ‫تركز التجاوز في بند المزايا النقدية‪.‬‬ ‫االعتمادات باألجور بمشروع الموازنة لعام‬ ‫‪ 2018/2017‬والصرف على تلك المزايا‪.‬‬ ‫ بلغ الربط المعدل للمجموعة (‪ )3‬المصروفات نحو ‪ -‬يرجع ذلك إلى تحجيم المصروفات بما يتناسب مع‬‫‪ 34.341‬مليون جنيه في حين بلغ المنصرف الفعلى اإليرادات المحصلة بما ال يتعارض مع قانون إنشاء‬ ‫نحو ‪ 30.204‬مليون جنيه بوفر نحو ‪ 4.137‬مليون الهيئة‪.‬‬ ‫جنيه وبنسبة ‪ %12‬من الربط المعدل‪.‬‬ ‫ بلغ الربط المعدل للمجموعة (‪ )5‬أعباء وخسائر نحو‬‫‪242‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫‪ 1.056‬مليار جنيه فى حين بلغ المنصرف الفعلى نحو‬ ‫‪ 823.156‬مليون جنيه بوفر نحو ‪ 232.344‬مليون‬ ‫جنيه وبنسبة ‪ %22‬من الربط المعدل‪.‬‬

‫ يتم وضع تقديرات بنود الموازنة إستراشادا‬‫بالمنصرف الفعلى خالل الثالث سنوات السابقة وتقوم‬ ‫إدارة الميزانية بإصدار كافة االرتباطات والتراخيص‬ ‫في ضوء المطالبات المعتمدة من السطلة المختصة طبقا‬ ‫لحاجة العمل بالديوان العام والمناطق الواردة إليها ويتم‬ ‫حساب تقديرات اإليرادات المتوقعة عند إعداد الموازنة‬ ‫في بداية العام المالى ويتم تقدير نسبة ‪%15‬‬ ‫المصروفات ونسبة ‪ %75‬لحساب ما يؤول لوزارة‬ ‫األوقاف وذلك طبقا للتقديرات الواردة من اإلدارة‬ ‫المركزية والعامة والمناطق التابعة‪ ،‬ويتم صرف‬ ‫مستحقات الوزارة نسبة ‪ %75‬ما يؤول لوزارة األوقاف‬ ‫بعد إعداد الحساب الختامي المعدل طبقا لإليرادات‬ ‫المحصلة فعليا خالل العام المالى‪.‬‬

‫ويرجع أغلب الوفر في بند (‪ )4‬نوع (‪( )5‬ما يؤول‬ ‫لوزارة األوقاف) حيث أن المعتمد له بالموازنة مبلغ‬ ‫‪ 928.650‬مليون جنيه‪ ،‬في حين بلغ المحقق نحو‬ ‫‪ 678.469‬مليون جنيه بفارق قدره نحو ‪250.181‬‬ ‫مليون جنيه وبنسبة ‪ %26.940‬من االعتماد المعدل‪.‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫عدم قدره الهيئة على تحقيق اإليرادات المستهدفة بربط أفادت الهيئة أنه تم مخاطبة جميع المناطق بشأن يتعين على الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تنشيط‬ ‫إجراءات التحصيل إضافة إلى اتخاذ كافة اإلجراءات‬ ‫موازنتها وعدم جديتها في إتخاذ اإلجراءات الالزمة التوصيات الموضحة‪.‬‬ ‫لتحصيل المتأخرات المستحقة طرف الغير حيث بلغت‬ ‫الالزمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لدى الغير‪.‬‬ ‫إجمالي إيرادات النشاط الجارى المحصلة خالل العام‬ ‫المالى ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 415.686‬مليون جنيه‬ ‫بنقص قدره نحو ‪ 185.422‬مليون جنيه وبنسبة‬ ‫‪ %30.847‬من إعتمادات الموازنة البالغة نحو‬ ‫‪ 601.108‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪243‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫لم يتضمن الحساب الختامي عن العام الحالي واألعوام‬ ‫السابقة نتائج أعمال مصنع سجاد دمنهور وقد بلغ ما‬ ‫أمكن حصره من خسائر عن األعوام األربعة السابقة‬ ‫نحو ‪ 255‬مليون جنيه‪ ،‬كما لم يتم تحميل قائمة الدخل‬ ‫بنتائج أعمال المصنع المذكور عن العام الحالي لعدم‬ ‫ورود القوائم المالية لهذا المصنع حتى نهاية أكتوبر‬ ‫‪.2017‬‬

‫أفادت الهيئة أن اللجنة االقتصادية أقرت بتصميم‬ ‫نظامين محاسبين للمصنع والتأكيد على أن حسابات‬ ‫الهيئة يجب أن تتبع األساس الحكومى (األساس النقدى)‬ ‫وإبالغ مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫بكل هذه األمور وترى اللجنة أن ما آل إلى وزارة‬ ‫األوقاف من صافى إيرادات الهيئة باالرتباط مع مصنع‬ ‫دمنهور في سنوات سابقة بعد إستحواذ هيئة األوقاف‬ ‫عليه وحتى تاريخه جاء مشوبا ً بالخلل ألن هيئة األوقاف‬ ‫المصرية لم تحصل نقدا صافى األرباح لمصنع دمنهور‬ ‫عن كافة السنوات السابقة وتخاطب وزارة األوقاف بذلك‬ ‫إلسترداد ما دفع على سبيل الخطأ أو التسوية مع وزارة‬ ‫األوقاف بما يتناسب مع إصالح هذا الخلل‪ ،‬أنه يتم‬ ‫إرسال جميع الميزانيات التي ترد من المصانع إلى‬ ‫المراقبة العامة للحسابات بديوان عام الهيئة وكذلك‬ ‫للجهاز المركزى للمحاسبات فور ورودها من المصنع‬ ‫وبعد مراجعتها وإعتمادها من السلطة المختصة‪.‬‬

‫يتعين على الهيئة اعتبارا ً من السنة المالية القادمة‬ ‫تضمين نتائج اعمالها نتيجة اعمال مصنع سجاد دمنهور‬ ‫حتى يمكن اظهار الحساب الختامي للهيئة وميزانيتها‬ ‫على تطبيقها وهو ما يستلزم على الجانب االخر االلتزام‬ ‫من اعداد ميزانية المصنع في المواعيد المحددة‪.‬‬

‫وجود بعض النواحى التي أثرت بالسلب على تحقيق أفادت الهيئة بما يلى‪:‬‬ ‫اهداف الهيئة في الحفاظ على أموال الوقف وتعظيم‬ ‫عوائده وحسن إدراته وتنميته وكذا إدارة إستثماراتها‬ ‫المالية والصناعية والزراعية ومن مظاهر ذلك‪:‬‬

‫‪244‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫ تراكم األموال السائلة بالبنوك عاما بعد عام حتى بلغ ‪ -‬تم وضع خطة استثمارية للهيئة وتم تشكيل لجنة عليا‬‫رصيدها في ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 2.6‬مليار جنيه منها لتطوير االستثمار بالهيئة من المتخصصين في مجال‬ ‫يتعين على الهيئة دراسة افضل البدائل االستثمارية‬ ‫‪ 2.5‬مليار جنيه ودائع طويلة األجل ولعدم قدرة اإلدارة اإلستثمار لتعظيم وإدارة االستثمار وبالفعل تم اآلتى‪:‬‬ ‫لفائض النقدية بما يعود على أموال الوقف باعلى عائد‬ ‫على إستغالل هذه األموال في تنمية أموال األوقاف‬ ‫* تم شراء أسهم في شركة ابن سينا لألدوية بحوالي ممكن ولتحقيق الغرض من انشاء الهيئة‪.‬‬ ‫ومشروعاتها فإنها تكتفى بربط ودائع بنكية والحصول‬ ‫‪ 111‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫على عائد ثابت مضمون دون محاولة تعظيم تلك العوائد‬ ‫بضخها في إستثمارات مباشرة في مشروعات لتعظيم * تم شراء أسهم في شركة مصر الجديدة إلسكان‬ ‫اإليرادات وأموال الوقف‪.‬‬ ‫والتعمير‪.‬‬ ‫* تم االتفاق على شراء أصول من المجموعة الوطنية‬ ‫لالستثمارات األوقاف (المحمودية) بغرض تسويقها‬ ‫مشروع (طيبة جاردنز) لتنويع االستثمارات في‬ ‫االستثمار العقارى بدال من االحتفاظ بأموال سائلة‬ ‫بالبنوك‪.‬‬ ‫ً ‪ -‬ترجع أسباب تزايد حاالت التعدى على أراضى الوقف‬ ‫ تزايد التعديات واالستيالء على أراضى األوقاف عاما‬‫إلى ‪:‬‬ ‫بعد عام فقد بلغ ما أمكن حصره من التعديات على‬ ‫أراضى األوقاف خالل السنوات الخمس الماضية نحو * عدم وجود قوانين رادعة لحماية اراضى الوقف من‬ ‫‪ 25‬ألف تعدى طبقا ً للبيان المقدم للجهاز من الهيئة قبل ضعاف النفس منذ إلغاء الحجر اإلداراى‪.‬‬ ‫وكانت التعديات على النحو التالى‪:‬‬

‫‪245‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫* عدد ‪ 20253‬تعدى على أراضى زراعية بجملة * تقوم الهيئة من جانبها بإصدار قرارات إزالة للتعديات‬ ‫الواقعة وإرسالها للجهات األمنية إال أنها تظل فترة‬ ‫مساحات نحو ‪ 6.624‬مليون م‪.2‬‬ ‫يتعين على الهيئة اتخاذ كافة االجراءات لتنفيذ قرارات‬ ‫طويلة تحت ما يسمى (الدراسة األمنية)‪.‬‬ ‫االزالة وإزالة كافة التعديات على أموال ممتلكات الوقف‬ ‫* عدد ‪ 4757‬تعدى على أراضى فضاء بجملة‬ ‫* إدعاء الملكية من قبل ورثه الواقفين واللجوء إلى والتنسيق مع اللجنة المختصة باسترداد اراضى الدولة‪.‬‬ ‫مساحات نحو ‪ 509‬ألف م‪. 2‬‬ ‫القضاء الذى يستغرق عدة سنوات‪.‬‬ ‫هذا بخالف االف التعديات ببعض المناطق مثل (الجيزة‬ ‫– البحيرة – المنيا – أسوان – الوادى الجديد – جنوب وقد أصدر السيد‪ /‬رئيس الجمهورية تعليمات للجهات‬ ‫سيناء) ورغم صدور عدد (‪ )24382‬قرار إزالة بشأنها األمنية بإزالة جميع التعديات على اراضى الدولة وقد‬ ‫إال أنه لم ينفذ منها سوى عدد (‪ )1848‬قرار فقط وذلك قامت الهيئة بتنفيذ كثير من القرارات الصادرة‪:‬‬ ‫لتراخى الهيئة في حماية األوقاف التي تديرها‪.‬‬ ‫֍ قامت بتكليف الشركة الوطنية لالستثمارات األوقاف‬ ‫بحراسة اراضى الهيئة‪.‬‬ ‫ إستمرار عدم إجراء جرد فعلى ألصول وموجودات‬‫الهيئة من األصول الثابتة‪ ،‬المشروعات تحت التنفيذ‪ - ،‬صدر قرار وزير األوقاف رقم ‪ 16‬بإنشاء اللجنة‬ ‫يتعين على الهيئة اجراء جرد فعلى لكافة األصول التي‬ ‫اإلستثمارات العقارية‪ ،‬مخزون اإلنتاج التام التي تديرها التكميلية لحصر أراضى األوقاف بالتنسيق بين وزارة‬ ‫األوقاف بإعتبارها جهة المصدر وبين الهيئة بإعتبارها تديرها للتحقيق من الوجود الفعلى لها واجراء المطابقة‬ ‫الهيئة والبالغ قيمتها الدفترية على التوالي نحو ‪4.035‬‬ ‫بين نتائج الجرد الفعلى مع حجم الوقفيات ومستندات‬ ‫مليار جنيه‪ ،‬ونحو ‪ 1.066‬مليار جنيه‪ ،‬ونحو ‪ 1.934‬جهة اإلدارة وحتى تاريخه تم حصر ‪ 18‬محافطة‬ ‫للمناطق التابعة للهيئة‪ ،‬والعرض على السيد مستشار الملكية‪.‬‬ ‫مليار جنيه‪ ،‬ونحو ‪ 245‬مليون جنيه األمر الذى لم‬ ‫يتمكن معه الجهاز من الحكم على صحة تلك األرصدة رئيس الجمهورية للمشروعات االستراتيجية وتنفيذا‬ ‫للتعاون بي هيئة األوقاف المصرية ووزارة االتصاالت‬ ‫في ‪.2017/6/30‬‬ ‫وهيئة المساحة لحصر األوقاف وعمل نظام حديث‬ ‫لتطوير منظومة العمل بهيئة األوقاف‪.‬‬ ‫‪246‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫ التراخى في إتخاذ كافة اإلجراءات نحو تنشيط ‪ -‬تم مخاطبة جميع مناطق الهيئة‪.‬‬‫تحصيل متأخرات اإليجارات من األراضى والعقارات‬ ‫على مستوى الجمهورية والتي بلغت نحو ‪ 1.835‬مليار‬ ‫جنيه في ‪ 2017/6/30‬وفقا للبيان المقدم للجهاز من‬ ‫الهيئة وإمداد اإلدارات المسئولة عن تحصيل تلك‬ ‫اإليجارات بالموازنة عن نفس العام‪.‬‬ ‫ سوء إدارة ومتابعة تنفيذ الهيئة للمشروعات أدى إلى‬‫توقف بعضها وتأخر التنفيذ لبعضها لفترات تصل لكثر‬ ‫من عشر سنوات وتحمل الهيئة لمبالغ كفروق أسعار‬ ‫وعالوات بسبب وجود تعديات والتأخر في إستخراج‬ ‫التراخيص باإلضافة إلى إسناد اعمال لمقاول ال تتوافر‬ ‫لدية القدرة والمالءة المالية لتنفيذ حجم األعمال المسندة‬ ‫إليه‪.‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫يتعين على الهيئة حصر جميع المتأخرات على مستوى‬ ‫جميع المناطق النائية للهيئة واتخاذ اإلجراءات القانونية‬ ‫الالزمة لتحصيلها ووضع احكام بنود العقود موضع‬ ‫التنفيذ وإصدار التعليمات الالزمة نحو عدم تحديد اى‬ ‫تعاقدات اال بعد سداد كافة المتأخرات‬

‫ يتعين اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تحديد المسئولية‬‫في ضوء ما ورد بالمالحظة‪.‬‬

‫أ – أمثلة على تأخر بعض المشروعات عن تاريخ النخو‬ ‫المقرر بالعقود‪:‬‬ ‫* مشروع برج هرمل تاريخ النهو بالعقد ‪ -‬يرجع سبب التأخير إلى أنه حتى اآلن لم يتم إزالة‬ ‫‪ 2012/12/20‬ومازالت نسبة تنفيذها ‪ %5‬والعمل التعدى على أرض المشروع وتم مخاطبة الجهات‬ ‫األمنية إلزالة التعدى وفور إزالة التعدى سيتم تسليم‬ ‫متوقف بها نظرا لوجود تعديات‪.‬‬ ‫األرض إلى شركة المحمودية لألمن لحراستها وسيتم‬ ‫‪247‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬ ‫اإلسراع في استغالل األرض بعمل مشروع مناسب‬ ‫عليها‪.‬‬

‫* مشروع مول البساتين تاريخ النهو بالعقد ‪ -‬يرجع سبب التأخير إلى العثور على كابالت تليفون‬ ‫‪ 2016/6/29‬ومازالت نسبة تنفيذها ‪ %55‬وجارى بالموقع أثناء العمل وتم مخاطبة وزارة االتصاالت‬ ‫لنقلهم خارج الموقع وتم إستئناف العمل فور القيام بنقلهم‬ ‫العمل بها وذلك لعدم الحصول على تراخيص‪.‬‬ ‫وجارى العمل بالمشروع‪.‬‬

‫* مشروع جوهرة القصير تاريخ النهو بالعقد ‪ -‬تم التسليم االبتدائى وال يوجد تأخير في االستالم‪.‬‬ ‫‪ 2016/4/12‬وتم نهو األعمال ‪ 2017‬وسبب التأخير‬ ‫إسناد للمقاول (المجموعة الوطنية الستثمارات األوقاف)‬ ‫ال تتوافر لدية القدرة والمالءة المالية لتنفيذ حجم األعمال‬ ‫المسندة إليه‪.‬‬

‫ب – أمثلة لتحمل الهيئة لفروق أسعار وعالوات لبعض‬ ‫المشروعات‪:‬‬ ‫* مشروع ‪ 3‬عمارات البساتين القيمة بالتعاقد ‪ - 12.8‬يرجع سبب التأخير إلى إيقاف المشروع من قبل‬ ‫مليون جنيه في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى اآلن محافظة القاهرة بدعوى أن األرض المقام عليها‬ ‫‪248‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬ ‫نحو ‪ 23.137‬مليون جنيه‪.‬‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫المشروع أرض زراعية وبعد الشروع في التنفيذ تم‬ ‫إيقاف المشروع من قبل شركة الكهرباء لحين بناء‬ ‫موزع يغذى المنطقة بالكامل بخالف المدة التي‬ ‫إستغراقها أعمال المطابقة‪.‬‬

‫* مشروع ‪ 59‬فيال الصحفيين القيمة بالتعاقد ‪ - 52.8‬يرجع التأخير إلى سحب المشروع من المقاول المتعاقد‬ ‫مليون جنيه في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى اآلن وترسيته على مقاول اخر وكذلك إضافة دور تعليه لعدد‬ ‫(‪ )37‬فيال وكذلك نظرا لألوضاع األمنية واالقتصادية‬ ‫نحو ‪ 76.9‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫للبالد من ثورات‪.‬‬ ‫* مشروع سوق الخميس بالمطرية القيمة بالتعاقد ‪ - 22.2‬يرجع التأخير إلى سحب المشروع من المقاول المتعاقد‬ ‫مليون جنيه في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى اآلن وترسيته على مقاول أخر ونتيجة تحفظ اآلثار على جزء‬ ‫من أرض المشروع واألكتشاف األثرى (تمثال رمسيس‬ ‫نحو ‪ 25.4‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫الثانى) وكذلك عمل تطوير وتعديل لرسومات المشروع‬ ‫وكذلك نظرا لألوضاع األمنية واالقتصادية للبالد من‬ ‫ثورات‪.‬‬ ‫بلغت إستثمارات الهيئة في أسهم شركات سواء مملوكة‬ ‫لها بالكامل أو بنسبة من رأسمالها نحو ‪554.978‬‬ ‫مليون جنيه لم تحقق عنها عوائد خالل العام المالى‬ ‫‪ 2017/2016‬كما أن جانب منها يبلغ نحو ‪406.578‬‬

‫ أفادت الهيئة بأنها بدأت تبنى سياسة جديدة للتخارج ‪ -‬يتعين دراسة الموقف المالى للشركات التي تساهم‬‫من بعض الشركات وتقليل نسبة التركيز في المساهمات الهيئة في رؤوس أموالها وال يتحقق منها اى عوائد غير‬ ‫مناسبة واتخاذ االجراءات الالزمة لالستفادة من هذه‬ ‫من خالل اإلجراءات األتية‪:‬‬ ‫المساهمات‪.‬‬ ‫* الشركات التي تحقق خسائر أو التي تحقق عوائد‬ ‫‪249‬‬

‫المالحظة‬ ‫مليون جنيه لم يحقق أي عوائد منذ االستثمار فيها‪.‬‬

‫رد الهيئة‬ ‫ضعيفة تم مخاطبة وزارة االستثمار لوضع حلول‬ ‫إقتصادية بديلة للتخارج‪.‬‬ ‫* تم عرض ذلك على الشركات المتخصصة في مجال‬ ‫األوراق المالية‪.‬‬ ‫* تم عمل مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة‬ ‫في مجال إدارة محافظ األوراق المالية بتاريخ‬ ‫‪ 2017/10/24‬بغرض إعادة هيكلة المحفظة الحالية‬ ‫لألوراق المالية بما يحقق أفضل العوائد‪.‬‬ ‫* تم التخارج من بعض الشركات على سبيل المثال‬ ‫شركة الحديد والصلب وشركة االتصاالت وتم إعادة‬ ‫االستثمار بشراء اسهم في شركة ابن سيناء لألدوية‬ ‫وشركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير وشركة بلتون‬ ‫المالية القابضة وجارى إتخاذ إجراءات إعادة هيكلة‬ ‫محفظة األوراق المالية بما يحقق أفضل عائد إستثمارى‬ ‫على األموال المستثمرة والتخلص من األسهم ضعيفة‬ ‫العوائد أو تحقق خسائر‪.‬‬

‫عدم وجود نظام رقابة ومتابعة للمبالغ المستحقة على أفادت الهيئة بما يلى‪:‬‬ ‫مستأجرى األراضى الزراعية والمبالغ المسددة‬ ‫وغرامات التأخير المستحقة على المستأجرين‪ ،‬األمر‬ ‫‪250‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫الذى يترتب عليه عدم إمكانية التحقق من ارصدة هؤالء‬ ‫المستأجرين وحقوق الهيئة لديهم ومثال ذلك‪:‬‬ ‫ قيام الهيئة بتأجير مساحة ‪ 3720‬فدان من مزرعة‬‫رمسيس بالشرقية إلى شركة هاما لالستثمارات‬ ‫الزراعية لمدة ‪ 5‬سنوات من ‪ 2012/11/1‬حتى ‪ -‬تم تحيد القيمة االيجارية للفدان بمبلغ ‪ 9150‬جنيها‬ ‫‪ 2017/10/31‬بقيمة إيجارية للفدان بمبلغ ‪ 9150‬جنيه‪ .‬وذلك لقيام الشركة بإحالل وتجديد مساحة ‪ 720‬فدان‬ ‫من مساحة الحديقة على نفقتها الخاصة وذلك وفقا لما‬ ‫ دأب المستأجر على تقديم شيكات مؤجلة ومسطرة‬‫ورد بقرار مجلس اإلدارة رقم ‪ 270‬لسنة ‪.2012‬‬ ‫بالمخالفة للمواد أرقام (‪ )425 ،424 ،423‬من الالئمة‬ ‫المالية للموازنة والحسابات‪ ،‬فضال عن وجود شيكات ‪ -‬أنه تم تصفية جميع الشيكات السابقة تقديمها من‬ ‫بنحو ‪ 10‬مليون جنيه بالخزينة تخص المستأجر ولم يتم الشركة وأن أخر شيك تم صرفه بمبلغ ‪3140000‬جنيها‬ ‫إرسالها للبنك للتحصيل على الرغم من حلول مواعيد استحق في ‪ 2017/10/9‬كما ان الشركة قامت بتقديم‬ ‫تحصيلها كما بلغ ما أمكن حصره من الشيكات عدد عدد ‪ 3‬شيكات بإجمالى ‪ 34038000‬جنيها إيجار عام‬ ‫(‪ )38‬شيك بقيمة إجمالية نحو ‪ 145.66‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ 2017‬تستحق في ‪ 2018‬كما أن الشركة تقوم بتصدير‬ ‫ثمار الحديقة بعد شهر مارس من كل عام (موالح‬ ‫صيفى)‪.‬‬ ‫ فضال عن إعفاء المستأجر من سداد غرامة التأخير‬‫المنصوص عليها بالبند رقم (‪ )8‬من عقد االيجار بنسبة‬ ‫‪ %7‬سنويا‪ ،‬كما أعفت الهيئة المستأجر من سداد نسبة‬ ‫‪ %2.5‬قيمة تكاليف الحراسة المنصوص عليها بكراسة‬ ‫الشروط ويتصل بما تقدم قيام الهيئة بتأخير ملحقات‬

‫ الشركة تقدمت للهيئة بطلب لالعفاء من القيمة‬‫االيجارية لمساحة ‪ 720‬فدان التي تم تطويرها ورفض‬ ‫مجلس اإلدارة طلب الشركة بقرار رقم ‪ 326‬في‬ ‫‪ 2017/12/26‬وبناء عليه تم مخاطبة الشركة لسداد‬ ‫المتأخر ويبلغ ‪ 2603800‬جنيها لعام ‪ 2016‬باإلضافة‬ ‫إلى مبلغ ‪ 1822660‬جنيها قيمة غرامة التأخير بواقع‬ ‫‪251‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫المزرعة لذات الشركة بمساحة إجمالية نحو ‪17‬س‪ %7 ،‬والمستحقة عن المبلغ المتأخر وفقا للعقد المبرم مع‬ ‫العلم بان القيمة االيجارية لمزرعة رمسيس من أعلى‬ ‫‪18‬ط‪15 ،‬ف‪.‬‬ ‫القيم االيجارية بالهيئة‪ ،‬أما بالنسبة ألعمال الحراسة فإن‬ ‫أوصى الجهاز بالتحقيق في األمر‪،‬‬ ‫الشركة هي التي تقوم بالحراسة وان وجود أحد من‬ ‫موظفي الهيئة فهو فقط لمتابعة األعمال بالحديقة وذلك‬ ‫وفقا لما جاء بعقد اإليجار‪.‬‬ ‫تضمنت حسابات العمالء في ‪ 2017/6/30‬نحو‬ ‫‪ 4.522‬مليون جنيه مرحل منذ سنوات تمثل مبلغ‬ ‫إجمالي تحت مسمى مديونية عمالء أرجعه المسئولين‬ ‫بالديوان العام للهيئة لمنطقة اإلسكندرية رغم عدم وروده‬ ‫باالستمارة رقم ‪ 75‬ع‪.‬ح المرسلة من منطقة اإلسكندرية‬ ‫كما لم يتبين وجود هذه المديونية بدفاتر المنطقة اثناء‬ ‫المراجعة لها هذا باإلضافة لعدم قيام الهيئة بأيه‬ ‫إجراءات لدراسة هذه المديونية‪.‬‬ ‫إستخدام الهيئة لمال البدل في غير الغرض المحدد من‬ ‫أجلة (وهو استبدال لألوقاف التي تم بيعها وشراء أصول‬ ‫جديدة من نفس الجنس) حيث تبين إستخدام الهيئة لمال‬ ‫البدل في صرف أجور ومكافآت عاملين وسداد قيمة‬ ‫أحكام قضائية وغيره في غير أوجه التصرف في مال‬ ‫البدل بلغ ما أمكن حصره منها نحو ‪ 4.72‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫أوصى الجهاز بضرورة اإللتزام بالصرف من مال‬ ‫البدل في أوجه الصرف المخصصة له ووفقا للقواعد‬ ‫التي تحكمه‪.‬‬

‫أفادت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة وتوصلت لآلتى ‪ :‬أنه يتعين إحالة موضوع المالحظة على هيئة النيابة‬ ‫بالرجوع لسجل العمالء بقسم الحسابات تبين أن الرصيد اإلدارية العمال شئونها‪.‬‬ ‫كان موجود بالسجل حتى أكتوبر ‪ 2009‬وظل بالسجل‬ ‫حتى ‪ 2010/6/30‬ولكنة اخر مرة أرسل في استمارة‬ ‫‪ 75‬بالديوان العام في ‪ 2009/10‬ولم يظهر في الختامي‬ ‫عن نفس العام ‪ 2009/10‬وتم إحالة الموضوع للشئون‬ ‫القانونية إلجراء التحقيق والتفتيش العام الذى وصى‬ ‫بإخطار الجهاز المركزى لالختصاص‪.‬‬ ‫أفادت الهيئة أنه يتم الصرف من حساب مال البدل من يتعين االلتزام بالصرف من مال البدل في أوجه الصرف‬ ‫نسبة االشراف والتصميم للمشروعات الجارى تنفيذها المخصصة له ووفقا للقواعد التي تحكمه‪.‬‬ ‫والتي تقوم الهيئة بتصميمها واالشراف عليها ويتم‬ ‫تحميل نسبة االشراف والتصميم على تكاليف هذه‬ ‫المشروعات وعليه فإن هذه المبالغ يتم ردها مرة أخرة‬ ‫لمال البدل عند بيع هذه المشروعات‪.‬‬

‫‪252‬‬

‫‪ - 5‬الهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫أ ‪ -‬النشأة واالختصاصات ‪:‬‬ ‫طبقا للمادة ‪ 213‬من دستور ‪ 2014‬المعدل الهيئة الوطنية لإلعالم هيئة مستقلة تقوم على إدارة‬ ‫المؤسسات اإلعالمية المرئية واإلذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان‬ ‫استغاللها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وادارى واقتصادي رشيد‪.‬‬ ‫وقد أنشئت الهيئة بموجب القانون ‪ 2016‬بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة واإلعالم‬ ‫حيث حلت بموجبه محل الهيئة القومية إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫أسفر التنفيذ الفعلى للموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن تحقيق صافى تكاليف‬ ‫ومصروفات بنحو ‪ 7393.5‬مليون جنيه ‪ ،‬وتحقيق إيرادات بنحو ‪ 1958.6‬مليون جنيه بفرق قدره‬ ‫بالسالب نحو ‪ 5435‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ويمثل هذا المبلغ خسائر العام ( عجز النشاط ) الذى حققته الهيئة فى هذه السنة ‪.‬‬ ‫وقد تبين للجنة االتى ‪:‬‬ ‫▪ ارتفاع قيمة صافى التكاليف والمصروفات مقارنة بالربط االصلى (البالغ نحو ‪ 6419.3‬مليون‬ ‫جنيه ) بنحو ‪ 974.2‬مليون جنيه بنسبة ‪.%13.1‬‬ ‫▪ وجود مصروف فعلى لخسائر فروق العملية قدره ‪ 71.2‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫▪ وجود تجاوز فى اعتمادات مطلوب إقرارها من مجلس النواب بنحو ‪ 60.8‬مليون جنيه لألجور‬ ‫ونحو ‪ 913.4‬مليون جنيه لباقى التكاليف والمصروفات ‪.‬‬ ‫▪ ارتفاع المحقق من اإليرادات مقارنة بالربط االصلى (البالغ نحو ‪ 1770‬مليون جنيه ) بنحو‬ ‫‪ 188.6‬مليون جنيه بنسبة ‪. %10.6‬‬ ‫ومقارنة بالمحقق الفعلى فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 1707.8‬مليون جنيه )‬ ‫بنحو ‪ 250.8‬مليون جنيه بنسبة ‪%14.6‬‬ ‫▪ قدر الربط االصلى إليرادات النشاط بنحو ‪ 1535‬مليون جنيه على حين أسفر المحقق الفعلى عن‬ ‫إيرادات بلغت نحو ‪ 1472.5‬مليون جنيه بنقص قدره نحو ‪ 62.5‬مليون جنيه بنسبة ‪%4‬‬ ‫وبزيادة عن المحقق الفعلى فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغ نحو ‪ 1440.9‬مليون جنيه )‬ ‫بنحو ‪ 31.6‬مليون جنيه بنسبة ‪.%2.1‬‬ ‫▪ قدر الربط االصلى إليرادات االستثمارات المالية بنحو ‪ 70‬مليون جنيه على حين أسفر التنفيذ‬ ‫الفعلى عن تحقيق إيرادات من هذه االستثمارات بنحو ‪ 149‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪79‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة نحو ‪.%113‬‬ ‫▪ ارتفاع قيمة خسائر العام (عجز النشاط) مقارنة بقيمتها فى السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغة‬ ‫نحو ‪ 4611‬مليون جنيه ) بنحو ‪ 824‬مليون جنيه بنسبة ‪.%17.8‬‬

‫‪253‬‬

‫ويالحظ فى هذا الشأن أن هذا المعدل يزيد عن معدل زيادة الخسائر فى السنة المالية‬ ‫‪ 2016/2015‬البالغ نحو ‪ %2.4‬نتيجة زيادة خسائر العام فى هذه السنة مقارنة بالخسائر التى تحققت فى‬ ‫السنة المالية ‪ 2015/2014‬البالغة نحو ‪ 4499.6‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫▪ مثلت قيمة خسائر العام ( عجز النشاط ) الذى حققته الهيئة نحو ‪ %19.9‬عن جملة الخسائر التى‬ ‫حققتها الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬البالغة نحو ‪27736.2‬‬ ‫مليون جنيه مقابل نحو ‪ %37.5‬للسنة المالية ‪. 2016/2015‬‬ ‫▪ ترتب على تحقيق الهيئة لخسائر العام ( عجز النشاط ) أن زادت الخسائر المر حلة للهيئة إلى‬ ‫نحو ‪ 36616.3‬مليون جنيه مشكلة بذلك نحو ‪ % 34.4‬من جملة الخسائر المرحلة للهيئات‬ ‫العامة االقتصادية خالل السنة البالغة نحو ‪ 106317.3‬مليون جنيه مقابل نحو ‪32005.2‬‬ ‫مليون جنيه فى السنة المالية ‪. 2016/2015‬‬ ‫وتزيد هذه السنة عن نسبة الخسائر المرحلة للهيئة فى السنة المالية ‪ 2016/2015‬والتى بلغت‬ ‫‪. %33.4‬‬ ‫موقف مصروفات الصيانة الفعلية ‪:‬‬ ‫بلغ الربط االصلى لمصروفات الصيانة التى خصصت للمحافظة على أصول الهيئة من التقادم‬ ‫والتآكل نحو ‪ 13‬مليون جنيه وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن مصروفات فعلية بلغت نحو ‪ 20.7‬مليون جنيه‬ ‫بزيادة بلغت ‪ 7.7‬مليون جنيه بنسبة ‪%59.2‬‬ ‫وبالنظر إلى قيمة األصول الثابتة للهيئة البالغة فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 9899‬مليون جنيه تبين‬ ‫ضآلة قيمة مصروفات الصيانة إذ بلغت نحو ‪ %0.2‬من قيمة هذه األصول ‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬نتائج تنفيذ الموازنة االستثمارية للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫قدر الربط االصلى لالستخدامات االستثمارية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بنحو ‪ 200‬مليون جنيه‬ ‫أدخلت عليه تعديالت بالزيادة بنحو ‪ 94.5‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو ‪ 294.5‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن استخدامات استثمارية بنحو ‪ 151.8‬مليون جنيه بانخفاض قدره نحو‬ ‫‪ 142.7‬مليون جنيه عن الربط المعدل بنسبة ‪%48.4‬‬ ‫وقد تم تمويل هذه االستخدامات عن طريق االتى ‪:‬‬ ‫إيرادات تحويلية رأسمالية من خالل زيادة الدائنين األرصدة المدينة بنحو ‪ 69.8‬مليون جنيه قروض‬ ‫محلية من بنك االستثمار القومى بنحو‪ 82‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬نتائج تنفيذ موازنة التحويالت الرأسمالية للسنة المالية ‪:20174/2016‬‬ ‫قدر الربط االصلى للتحويالت الرأسمالية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بنحو ‪ 5641.1‬مليون‬ ‫جنيه أدخلت عليه تعديالت بالزيادة بنحو ‪242‬مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو ‪ 5883‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن تحويالت رأسمالية بنحو ‪ 5883‬مليون جنيه بما يعادل ‪%100‬‬ ‫من الربط المعدل وقد تم تمويل هذه التحويالت عن طريق االتى ‪:‬‬

‫‪254‬‬

‫القيمة‬

‫المصدر‬ ‫التمويل الذاتى ‪:‬‬ ‫اإلهالك واالستهــــــــــــالك‬ ‫مخصصات بخالف اإلهالك‬ ‫تكلفة أصول ثابتة مستبعـــدة‬ ‫إيرادات تحويلية رأسمالية‬ ‫مساهمة من الخزانة العامـــة‬ ‫نقص فى المخزون السلعـــى‬ ‫نقص إقراض طويل األجـــل‬ ‫نقص مدينين وارصدة مدينـة‬ ‫زيادة دائنين وأرصدة مؤقتـة‬ ‫قروض طويلة األجل‬ ‫قروض محليـــــــــــــــــــة‬

‫‪352‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪80.8‬‬ ‫‪1616.6‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪3552.5‬‬ ‫‪197.4‬‬

‫هـ ‪ -‬مدى مراعاة الدقة لدى اعداد تقديرات بنود موازنات الهيئة للسنة المالية ‪::2017/2016‬‬ ‫باالطالع على تقديرات الربط االصلى لبنود موازنات الهيئة ومقارنتها بالمحقق الفعلي تبين عدم‬ ‫مراعاة الهيئة للدقة لدى تقدير بعض البنود وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫وجود فروق واضحة بالنقص بين الربط االصلى لبعض البنود والمحقق الفعلى لها وذلك على‬ ‫النحو التالى ‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫خامات ومدخالت إنتاج‬ ‫المكافآت الشاملـــــــــة‬ ‫تكلفة مالبــــــــــــــــس‬ ‫اإلهالك واالستهـــــالك‬ ‫إيجار عقـــــــــــــارات‬

‫الربط االصلى‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪11‬‬

‫المحقق الفعلى‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪7.5‬‬

‫وجود محقق فعلى لبعض البنود لم يقابله اى ربط اصلى ‪.‬‬ ‫الربط االصلى‬ ‫البيان‬ ‫‬‫تكلفة أصول ثابتة مستبعـــــــــــــــدة‬ ‫‬‫زيادة دائنين وأرصدة دائنــــــــــــــة‬ ‫‬‫خسائر رأسمالية وأخرى غير عادية‬ ‫‬‫خسائر فروق عملـــــــــــــــــــــــــة‬ ‫‬‫أرباح فروق عملـــــــــــــــــــــــــة‬ ‫‬‫قروض بنــــــــــــــــــــــك االستثمار‬

‫معدل النقص‬ ‫‪%46‬‬ ‫‪%55‬‬ ‫‪%36.3‬‬ ‫‪%27.2‬‬ ‫‪%32‬‬

‫النقص‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫المحقق الفعلى‬ ‫‪80.8‬‬ ‫‪69.8‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪71.2‬‬ ‫‪193.8‬‬ ‫‪197.4‬‬

‫وجود ربط أصلى لبعض البنود لم يقابله اى محقق فعلى منها على سبيل المثال‪:‬‬ ‫البيان‬

‫الربط االصلى‬

‫المحقق الفعلى‬

‫‪563.8‬‬

‫‪-‬‬

‫سداد قروض بنك االستثمــــــــــــار‬

‫‪255‬‬

‫و ‪ -‬عالقة الهيئة بالخزانة العامة خالل السنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫أسفر التنفيذ الفعلى لموازنات الهيئة خالل السنة المالية ‪ 2017/2016‬فى إطار عالقتها بالخزانة‬ ‫العامة إلى االتى ‪:‬‬ ‫آل للخزانة العامة من الهيئة نحو ‪ 0.7‬مليون جنيه تمثل قيمة ضرائب ورسوم مباشرة ‪.‬‬ ‫حصلت الهيئة بين الخزانة العامة على نحو ‪ 1616.6‬مليون جنيه تمثل مساهمة الخزانة لتمويل‬ ‫التحويالت الرأسمالية للهيئة ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬تحليل اهم بنود قائمة المركز المالى للهيئة فى ‪2017/6/30‬‬ ‫موقف أرصدة العمالء وأوراق القبض واإلقراض والحسابات المدينة المستحقة للهيئة لدى الغير‬ ‫يوضح البيان التالى موقف هذه االرصدة مقارنة بالموقف فى ‪2016/6/30‬‬ ‫البيان‬

‫الرصيد فى‬

‫الرصيد فى‬

‫‪2016/6/30‬‬

‫‪2017/6/30‬‬

‫قيمة التغير‬

‫معدل التغير‬

‫عمالء وأوراق قبـــــــــض‬

‫‪1625.8‬‬

‫‪1871.8‬‬

‫‪246‬‬

‫‪%15‬‬

‫إقـــــــــــــــــــــــــــــراض‬

‫‪20‬‬

‫‪17.2‬‬

‫(‪)2.8‬‬

‫(‪)%14‬‬

‫حسابات مدينة أخـــــــــرى‬

‫‪433.2‬‬

‫‪265.8‬‬

‫(‪)367.4‬‬

‫(‪)%39‬‬

‫ويالحظ من البيان ارتفاع أرصدة العمالء واوراق القبض المستحقة للهيئة لدى الغير فى الوقت الذى‬ ‫انخفضت قيمة أرصدة اإلقراض والحسابات المدينة األخرى ‪.‬‬ ‫موقف أرصدة الموردين وأوراق الدفع والدائنون المستحقة للغير لدى الهيئة ‪:‬‬ ‫بلغت أرصدة الموردين وأوراق الدفع والدائنون المستحقة للغير لدى الهيئة فى ‪ 2017/6/30‬نحو‬ ‫‪ 22773‬مليون جنيه مقابل نحو ‪ 19442.3‬مليون جنيه فى ‪ 2017/6/30‬بزيادة بلغت ‪ 3330.6‬مليون‬ ‫جنيه بنسبة ‪. %17‬‬ ‫موقف القروض طويلة األجل‪:‬‬ ‫بلغ رصيد القروض طويلة األجل فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 8854.6‬مليون جنيه مقابل نحو‬ ‫‪ 8577‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 277.6‬مليون جنيه بنسبة ‪. %3‬‬ ‫وقد تبين أن نصيب بنك االستثمار القومى من هذا الرصيد بلغ نحو ‪ 8654.6‬مليون جنيه تشكل‬ ‫نسبة نحو‪ %98‬والباقي البالغ نحو ‪ 200‬مليون جنيه يمثل قروض من جهات أخرى ‪.‬‬ ‫ح – أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص‬ ‫حساب ختامى الهيئة ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬

‫‪256‬‬

‫أهم المالحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫عن نتائج فحص حساب الهيئة ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬ ‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫مخالفة المادة رقم (‪ )2‬من التأشيــــــــــــرات العامة‬ ‫للهيئات االقتصادية لعام ‪ 2017/2016‬والتى تنص‬ ‫على "يجوز لوزير الماليـــــــــــــة (أو من يفوضه) بناء‬ ‫على طلب الهيئــــــــة استخدام وفورات اعتمادات بنود‬ ‫وانواع وفروع مدرجة فى موازناتها لمواجهة‬ ‫مصــــــــــروف يدخل فى نطاق بنود وانواع وفروع‬ ‫اخــــــــرى دون التأثير على صافى ارباح النشاط‬ ‫بالنقص او خسائر العام (عجز النشاط) بالزيادة كما‬ ‫يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه ) استحداث بنود‬ ‫وانواع وفروع فى نطاق التقسيم النمطى الخاص‬ ‫بالهيئات والوحدات االقتصادية وفى جميع الحاالت‬ ‫المشار اليها يتم استطالع رأى الجهاز المركزى للتنظيم‬ ‫واالدارة فيما يتعلق باألجور ‪ ،‬حيث لوحظ ما يلى‪:‬‬ ‫ استخدام وفورات ببعــــــــــــــض البنود فى تغطية‬‫تجاوزات بنود اخرى ممـــــــــــا ادى الى تجاوز‬ ‫االستخدامات الجاريــــــــــــة بنحو ‪ 974.246‬مليون‬ ‫جنيه بعد استخدام نحو ‪ 295.132‬مليون جنيه وفورات‬ ‫ببعض البنود لتغطية التجاوز الفعلى البالغ نحو‬ ‫‪ 1269.378‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫أفادت الهيئة ان التجاوزات في بعض البنود الباب األول‬ ‫وهى وظائف دائمة وبدالت أخرى والمزايا التأمينية‬ ‫الناتجة عن ترقيات الرسوب الوظيفى وضعف‬ ‫االعتمادات المدرجة في الموازنة وعدم ادراج بعض‬ ‫البنود مثل بدل مراجع اما التجاوز في بند المصروفات‬

‫رأى اللجنة‬ ‫يتعين على الهيئة االلتزام بكل دقة بإحكام التأشيرات‬ ‫العامة االقتصادية باعتبارها القواعد األساسية لتنفيذ‬ ‫موازنتها في ضوء ما قضت به المادة ‪ 225‬من الالئحة‬ ‫التنفيذية للقانون رم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة‬ ‫العامة للدولة‪.‬‬

‫‪257‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫يرجع إلى زيادة أسعار المواد البترولية خالل العام‬ ‫وارتفاع أسعار قطع الغيار الناتجة عن تحرير سعر‬ ‫الصرف‪.‬‬ ‫اما التجاوزات في األعباء والخسائر فيرجع لفوائد بنك‬ ‫االستثمار القومى وتم التنبيه على القطاعات بضرورة‬ ‫الحصول على موافقة وزارة المالية عند استخدام‬ ‫الوفورات لتغطية العجز والاللتزام باالعتمادات المدرجة‬ ‫بالموازنة وبمراعاة االلتزام بالتأشيرات العامة واللوائح‬ ‫والقوانيين ذات الصلة للعمل على تالفى هذه المالحظة‪.‬‬ ‫ استحداث بعض البنود بالتكاليف والمصروفات دون‬‫الرجوع لوزارة المالية بالمخالفة للمادة ‪ 224‬من‬ ‫الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن‬ ‫الموازنة العامة للدولة وتعديالته والتى تنص على "ال‬ ‫يجوز للهيئات االقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع‬ ‫االقتصادى الصرف او االرتباط بمصروف مافى حالة‬ ‫عدم وجود اعتماد مخصص له بجداول االستخدامات‬ ‫وفى حالة الضرورة ‪ ...‬الخ " اال بموافقة وزارة المالية‬

‫أفادت الهيئة ان التجاوز يرجع إلى قصور االعتمادات‬ ‫وان الصرف يتم بموافقة السلطة المختصة باالتحاد وتم‬ ‫الخصم لكافة مستحقاتهم وملحقاتهم التي تدرج سنويا‬ ‫باالعتمادات المقرره‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر ان التجاوز في مصروفات االهالك‬ ‫واالستهالك وخسائر فروق العملة والهالك الطارئ‬ ‫تبينت بعد انتهاء السنة المالية وهى واجبة التحميل طبقا‬ ‫للقواعد المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية‪.‬‬

‫يتعين على الهيئة االلتزام باحكام المادة ‪ 222‬من‬ ‫الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن‬ ‫الموازنة العامة للدولة التي تقضى باختصاص وزير‬ ‫المالية بإدخال التعديالت الالزمة على التقسيم النمطى‬ ‫لموازنات الهيئات والوحدات االقتصادية وفقا لظروف‬ ‫ومقتصيات العمل وبناء على عرض رئيس القطاع‬ ‫المختص بموازنات الهيئات والوحدات االقتصادية‪.‬‬

‫صر ف بعض مستحقات العاملين باالستناد الى قرارات أفادت الهيئة انه لم يصدر اى قرارات أو لوائح مالية يتعين على مجلس إدارة الهيئة سرعة إعمال نص المادة‬ ‫لجنة االشراف على االنتاج واالجور بقطاع القنوات جديدة تخص مستحقات العاملين حتى تاريخه وبالتالي ‪( 57‬البند ‪ )14‬من القانون رقم ‪ 92‬لسنة ‪ 2016‬بشأن‬ ‫المتخصصة وذلـك لعدم اصدار اللوائح الداخلية المنظمة يتم الصرف كم هو متبع من قبل طبقا لما هو وارد اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون‬ ‫‪258‬‬

‫المالحظة‬ ‫لعمل الهيئة طبقا للقانون رقم ‪ 92‬لسنة ‪ 2016‬الصادر‬ ‫فى ‪ 2016/12/24‬بشأن تنظيم العمل المؤسسي‬ ‫للصحافة واالعالم وتفعيل المادة (‪ )57‬من القانون‬ ‫المشار اليه بشأن اختصاصات مجلس ادارة الهيئة‬ ‫الوطنية لإلعالم والتى حددت فى البند(‪ )14‬ان المجلس‬ ‫يختص بـ " وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون‬ ‫اعضاء الهيئة وشئون العاملين – الى حين وضع‬ ‫القانون المنظم لشئونهم– والشئون الفنية والمالية‬ ‫واالدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من‬ ‫اللوائــــــــــح المتعلقة بنشأه الهــــــــــــيئة حيث تم‬ ‫صرف ما يلى ‪:‬‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫بمحضر االشراف واألجور في ‪ 2011/1/22‬وفقا أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها إلى حين وضع‬ ‫للتفويض من األعضاء المنتدبين للجنة ما تم اقراره القانون المنظم لشئونهم‪.‬‬ ‫بمحضر لجنة االشراف واألجور وبوضع الضوابط‬ ‫الخاصة بكل قطاع‪.‬‬

‫ نحو ‪ 6.9‬مليون جنيه مقابل التخطيط واالشراف‬‫والمتابعة للعاملين بالقطاع (رئيس القطاع – نواب‬ ‫رئيس القطاع – رؤساء القنوات – رؤساء االدارات‬ ‫المركزية – مديرو العموم ) ‪.‬‬ ‫ صرف نحو ‪ 41‬مليون جنيه قيمة نوبات العمل لباقى‬‫العاملين بالقاع ‪.‬‬ ‫صرف نحو ‪ 83.62‬مليون جنيه قيمــــــة حوافز‬ ‫المونتاج للعاملين بالقطاع طبقا للمقرر كحد اقصى لكل‬ ‫درجة وظيفية بلجنة االشراف على االنتاج واالجور‬ ‫‪259‬‬

‫رد الهيئة‬

‫المالحظة‬ ‫ودون االلتزام باللوائح السارية باالتحاد (سابقا) الى ان‬ ‫يقوم مجلس الهيئة الوطنية لإلعالم بوضعت اللوائح‬ ‫المنظمة لعمل الهيئــــــة وذلك على النحو التالى ‪:‬‬

‫الدرجة الوظيفية‬

‫نائب رئيس قطــــاع‬ ‫رئيس قنـــــــــــــــاة‬ ‫رئيس ادارة مركزية‬ ‫مدير عام برامجـــى‬ ‫مدير عــــــام ادارى‬

‫المخصصات‬ ‫المالية‬ ‫بمعرفة لجنة‬ ‫االشراف‬ ‫واالجور‬ ‫‪18000‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪7500‬‬

‫المخصصات‬ ‫المالية المحددة‬ ‫باللوائح المبقية‬ ‫بقاعات االتحاد‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪5500‬‬

‫وتجدر االشارة الى انه لم يتم وضع اللوائح المنظمة‬ ‫لعمل الهيئة حتى تاريخ الفحص رغم مرور اكثر من ‪9‬‬ ‫اشهر على العمل بالقانون ‪ 92‬لسنة ‪2016‬وذلك‬ ‫بالمخالفة للمادة رقم (‪ )86‬من القانون المشار اليها‬ ‫والتى تقضى بأن "مجلس االعضاء المنتدبين يستمر فى‬ ‫ممارسة اختصاصاته لحين توفيق االوضاع ووضع‬ ‫الهياكل االدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة وذلك‬ ‫خالل مدة ال تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل‬ ‫بالقانون‪.‬‬

‫‪260‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫مخالفة القطاع االقتصادية للمادة (‪ )4‬من التأشيرات‬ ‫العامة للهيئات العامة االقتصادية للعام المالى‬ ‫‪ 2017/2016‬والتى تنص على " ال يجوز صرف او‬ ‫تخصيص اية مبالغ لدعم الموارد المالية للصناديق‬ ‫الخاصة المنشأة بالهيئات االقتصادية سواء كان ذلك فى‬ ‫صورة مباشرة او غير مباشرة‪ ،‬اال فى حدود‬ ‫المخصص لهذه الصناديق بالموازنة المعتمدة التى‬ ‫وافقت عليها السلطة التشريعية حيث تضمن حساب‬ ‫االرصدة الدائنة (بوحدة الصرف) فى ‪2017/6/30‬‬ ‫نحو ‪ 13.761‬مليون جنيه (مدينة ) تحت مسمى‬ ‫صندوق التكافل االجتماعى ‪.‬‬

‫أفادت الهيئة أن القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 1979‬يسمح‬ ‫بدعم ما يخص االتحاد من صناديق وخالفه من موارده‬ ‫الذاتية باإلضافة إلى أن هذه المبالغ قد تم تحصيلها من‬ ‫العاملين قبل إعادة صرفها لهم‪ .‬وجدير بالذكر انه حتى‬ ‫االن لم يصدر اى لوائح جديدة منظمة تختلف عما هو‬ ‫معمول به من قبل قانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪.1979‬‬

‫يتعين على الهيئة االلتزام بكل دقه باحكام التأشيرات‬ ‫العامة االقتصادية باعتبارها القواعد األساسية لتنفيذ‬ ‫موازنتها ومراعاه ما يطرأ على هذه التأشيرات من‬ ‫تعديالت في سنة مالية بما ال يتعارض مع القوانين‬ ‫والقرارات المنظمة ‪.‬‬

‫وجدير بالذكر انه لم يتبين تعلية حساب االرصدة الدائنة‬ ‫بنسبة ‪ %1‬المجتنبة من اجمالى ايرادات االعالنات‬ ‫بالقطاع تحت حساب حصة صندوق التكافل عن العام‬ ‫المالى ‪.2017/2016‬‬ ‫استمرار قطاعات الهيئـــة فــــى صــــــرف االجور‬ ‫المتغيرة للعاملين بناء علــــــى ما يسمـــــى (التوزيع‬ ‫العادل لألجور المتغيرة) دون اعتمادها من مجلس‬ ‫ادارة الهيئة الوطنية لإلعالم وبالمخالفة للقانون رقم‬ ‫‪ 92‬الصادر فى ‪)2016/12/24‬‬

‫أفادت الهيئة بأنه قد عرض مذكرة في هذا الشأن بتاريخ‬ ‫‪ 2016/7/12‬على السيدة‪ /‬رئيس االتحاد والتي أشرت‬ ‫عليها شئون قانونية مركزية وقد تم إحالة الموضوع الى‬ ‫اللجنة القانونية والمعتمد بتاريخ ‪ 2016/12/8‬والتي‬ ‫انتهت بعدم اختصاص مجلس أمناء باعتماد األجور‬ ‫‪261‬‬

‫يتعين على مجلس إدارة الهيئة سرعة إعمال نص المادة‬ ‫‪( 57‬البند ‪ )14‬من القانون رقم ‪ 92‬لسنة ‪ 2016‬بشأن‬ ‫اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون‬ ‫أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها إلى حين وضع‬ ‫القانون المنظم لشئونهم‪.‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫ويرتب بما سبق قيام قطاع االخبار بصرف قيمة‬ ‫الشيفتات االصلية المنصرفـــــة للعاملين عن العام‬ ‫المالى ‪ 2017/2016‬نحو ‪ 122.107‬مليون جنيه ‪،‬‬ ‫كما بلغت قيمة الشيفـــتات االضافية والتى تفوق عدد‬ ‫الشيفتات المحددة بالئحة االجور والمحددة بعدد ‪22‬‬ ‫شيفتا شهريا بموافقة لجنة مديرى االدارات نحو‬ ‫‪ 4.649‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫المتغيرة للعاملين باالتحاد وانما ما صدر ليس الئحة‬ ‫وانما قواعد خاصة باالجور المتغيرة طبقا للضوابط‬ ‫ولمجلس األمناء المنتدبين وفقا لسلطته دون اعتمادها من‬ ‫مجلس األمناء‪.‬‬

‫لم يتم تحقيق المستهدف من رسوم اإلذاعة عن العام‬ ‫المالى ‪ 2017/2016‬بموازنة الهيئة والبالغ نحو ‪30‬‬ ‫مليون جنيه حيث تم تحصيل نحو‪ 4.432‬مليون جنيه‬ ‫قيمة ما يخص رسوم االذاعة بإدارات المرور المختلفة‬ ‫بعجز نحو ‪ 25.6‬مليون جنيه ونسبة ‪.%85‬‬

‫أفادت الهيئة بانه تم تحقيق رسم اإلذاعة عن العام يتعين على الهيئة سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة‬ ‫‪ 2017/2016‬بمبلغ ‪ 24.38‬مليون جنيه ويمثل ما تم لتحصيل مديونياتها طرف الجهات المحققة ورفع كفاءه‬ ‫تحصيله من إدارات المرور مبلغ ‪ 4.4‬مليون جنيه أجهزة التحصيل لتقليل عجز النشاط‪.‬‬ ‫بخالف رسم الكهرباء ‪ 19.9‬مليون جنيه‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يكون إجمالي المحقق ‪ 24.1‬مليون جنيه بنسبة تتعدى‬ ‫‪ %80‬من المستهدف‪ ،‬ويتم مراجعة المديونيات‬ ‫الموجودة على قطاع الهندسة االذاعية ويتم تسوية‬ ‫إيرادات رسوم اإلذاعة لدى شركة الكهرباء كل عام‪.‬‬

‫بلغت تكلفة ما أمكن حصره من الطاقات العاطلة وغير أفادت الهيئة بانه جارى دراسة مدى إمكانية االستفادة يتعين على الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة‬ ‫المستغلة بحسابى االصول الثابتة والتكوين االستثمارى من تلك الطاقات الغير مستغلة والعمل على تالفى من الطاقات الداخلة وغير المستغلة وبحث افضل سبل‬ ‫التصرف االقتصادى لها‪.‬‬ ‫مالحظات الجهاز مستقبال‪.‬‬ ‫للهيئة نحو ‪ 359.625‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫يمارس قطاع القنوات المتخصصة من خالل مجموعة أفادت الهيئة بان القطاع يقوم باستغالل االستوديوهات يتعين على الهيئة ضرورة وضع خطة لالستغالل‬ ‫من االستوديوهات المملوكة للهيئة وهى ( استوديو ‪ ،36‬المملوكة له طبقا للخطة البرامجية للقنوات المعتمدة من األمثل لالستوديوهات واعداد دراسة وافيه توضح مدى‬ ‫‪ )38 ،37‬و (استوديو ‪ 2 ،1‬بالمقطم ) و (استوديو ‪ ،27‬لجنة االشراف واألجور وطبقا للمساحات واليدورات االستفادة من القنوات التي تعانى من انخفاض مستوى‬ ‫‪262‬‬

‫المالحظة‬ ‫‪ )34‬مناصفة مع قطاع التليفزيون ‪.‬‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫التي بداخل كل استوديو والتي ال يوجد بها أماكن لوضع المشاهدة وعدم وجود عوائد ملموسه منها‪.‬‬ ‫ديوكورات برامج جديدة‪.‬‬

‫وذلك باإلضافة الى استئجار عدد ‪ 2‬استوديو (‪1‬ب‪،‬‬ ‫‪2‬ب) من الشركة المصرية لمدينة االنتاج اإلعالمي عن ‘مكانية االستغناء عن االستوديوهات المؤجرة من‬ ‫بلغت تكلفتها نحو ‪ 4.895‬مليون جنيه (ايجار المدينة ويمكن ذلك عن طريق توفير استوديوهات داخل‬ ‫المبنى تحويل استوديوهات اإلذاعة مثل ستوديو ‪،44‬‬ ‫وكهرباء)‪.‬‬ ‫‪ 46 ،45‬إذاعة الى استوديوهات تليفزيونية وهذا االمر‬ ‫هذا ولم يتبين الجدوى االقتصادية من استئجار هذه‬ ‫يستلزم قرار من المستوى االدارى األعلى بالهيئة‬ ‫االستوديوهات فى ضوء تدنى عوائد االعالنات‬ ‫الوطنية لالعالم‪.‬‬ ‫وانخفاض نسبة المشاهدة لتلك القنوات ‪.‬‬ ‫اما فيما يتعلق بتحمل قطاع المتخصصه أعباء وتكاليف‬ ‫ويتصل بذلك تحمل قطاع القنوات المتخصصة اعباء‬ ‫بعض القنوات مثل (الثقافة – التعليمية – التعليم العالى‬ ‫وتكاليف بعض القنوات مثل (الثقافية ‪ ،‬التعليمية ‪ ،‬التعليم‬ ‫– االسرة والطفل – المعلومات) بلغت ‪ 67‬مليون جنيه‬ ‫العالى ‪ ،‬االسرة والطفل ‪ ،‬المعلومات ) بلغت نحو ‪67‬‬ ‫رغم انخفاض مستوى المشاهدة ودون وجود ايه عوائد‬ ‫مليون جنيه خالل العام المالى ‪ 2017/2016‬رغام‬ ‫ملموسة من تلك القنوات‪.‬‬ ‫انخفاض مستوى المشاهدة ودون وجود اى عوائد‬ ‫قد تم إلغاء قناة التعليم العالى من قنوات النيل‬ ‫ملموسة من ذلك القنوات ‪.‬‬ ‫المتخصصة وجارى تطوير المحتوى البرامجى لبعض‬ ‫ويشير الجهاز فى هذا الصدد الى وجود تشابه فى‬ ‫القنوات‪.‬‬ ‫المحتوى البرامجى لبعض البرامج المعروضة على‬ ‫قنوات القطاع‬

‫‪263‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫ظهر رصيد صافى مبيعات انتاج تام بالقطاع أفادت الهيئة انه نظرا لعدم توافر السيولة الالزمة النتاج‬ ‫االقتصادي بنحو ‪ 8.671‬مليون جنيه فى ‪ 2017/6/30‬االعمال الفنية ذات المستوى المتميز‪.‬‬ ‫مقابل ‪ 69.415‬مليون جنيه عن العام السابق بنقص‬ ‫إال ان الهيئة في سبيلها إلى انتاج برامج متميزة مستقبال‪.‬‬ ‫قدره نحو ‪ 60.744‬مليون جنيه وبنسبة نقص قدرها‬ ‫‪ %87.5‬ويرجع ذلك الى عدم توافر السيولة الالزمة‬ ‫النتاج اعمال متميزة‪.‬‬ ‫تضمن حساب مشروعات تحت التنفيــــــــــــــذ فى‬ ‫‪ 2017/6/30‬مبلغ نحو ‪ 61.642‬مليـــون جنيه رصيد‬ ‫متبقى من عقود قام قطــــــــاع الهندسة االذاعية‬ ‫بإبرامها خالل السنــــــــــوات السابقة بإجمالي نحو‬ ‫‪ 266‬مليون جنيـــــــــــه وذلك باألمر المباشر من‬ ‫خالل اجراء ممارسات محدودة استنادا ألسعار سابقة‬ ‫أغلبها بدعوة الحاجة الماسة والعاجلــــــــــــــــــــة اال‬ ‫انـــه تبين انتقاء تلك الحاجة الماسة والعاجلـــــــــة من‬ ‫خالل ما يشوب تلك التعاقدات مـــــــــــــن تأخير بجميع‬ ‫مراحلها فضال عما شابها من مخالفات فى اعمال‬ ‫الطرح واالسناد والبت والصرف‪.‬‬

‫افادت الهيئة انه وفقا لالستثناء الصادر من السيد ينبغي على الهيئة تحديد المسئولية بشأن ما ورد‬ ‫الدكتور‪ /‬رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ‪ 199/10/20‬بالمالحظة‪.‬‬ ‫بالتصريح لإلذاعة والتليفزيون بالتعاقد بطريق‬ ‫المناقصة المحدودة أو طبقا لمجموعة اللوائح المالية‬ ‫لإلذاعة والتليفزيون والفقرة األخير من المادة األخير‬ ‫من المادة الثانية من القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪.1998‬‬ ‫هذا مع األخذ في االعتبار أنه يتم االسناد باألمر المباشر‬ ‫طبقا للمادة (‪ )20‬من الئحة المشتريات بمجموعة‬ ‫اللوائح المالية لالتحاد والتي أوردت الحاالت التي يجوز‬ ‫فيها الشراء وتنفيذ األعمال باألمر المباشر ويرجه في‬ ‫شأن سير المشروعات في التنفيذ طبقا للخطط الزمنية‬ ‫المتفق عليها للجهات الفنية مع األخذ في االعتبار انه‬ ‫سيتم سداد غرامات تأخير في حالة تأخر التنفيذ وطبقا‬ ‫لما تنص عليه التعاقدات‪ .‬باإلضافة إلى انه يعتبر الشراء‬ ‫‪264‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫باألمر المباشر احدى طرق الشراء المنصوص عليها‬ ‫بالالئحة المالية المعمول بها حتى االن بالهيئة الوطنية‬ ‫لالعالم‪.‬‬ ‫قامت الهيئة الوطنية لإلعالم بشراء مجموعة من‬ ‫االعمال الفنية للعرض على قنواتها خالل شهر رمضان‬ ‫‪ 2017‬بلغت تكلفتها نحو ‪ 30‬مليون جنيه وتالحظ عدم‬ ‫عرض بعضها كما ان البعض االخر لم يحقق العائد‬ ‫المتوقع منه‪.‬‬

‫أفادت الهيئة ان من بين هذه األعمال (حبيب هللا – سيره ينبغي على الهيئة تحديد المسئولين بشأن ما ورد‬ ‫النور) تم عرضهما على قطاع القنوات المتخصصة بالمالحظة‪.‬‬ ‫والقنوات اإلقليمية وقطاع التليفزيون في رمضان‬ ‫‪ ،2017‬وهذه األعمال دينيه يتعين عرضها رغم انه ال‬ ‫تحقق عائد حيث أن الهدف منها تقديم اعمال دينية‬ ‫بمناسبة هذا الشهر الكريم‪.‬‬ ‫وما زالنا نبذل قصارى جهدنا لتسويقها لجلب أكبر عائد‬ ‫ممكن للهيئة‪.‬‬

‫تم توقيع بروتوكول بين الهيئة والشبكة العربية للبث‬ ‫المشترك والذى منح الهيئة حق استغالل عدد من‬ ‫المسلسالت خالل الفترة من ‪ 2016/1/1‬حتى‬ ‫‪ 2018/1/1‬مقابل بث بروموهات للشركة عن برامج‬ ‫تنتج بمعرفتها وبعدد ‪ 30‬برومو مقابل كل حلقة من‬ ‫حلقات المسلسل‪ ،‬اال انه تبين عدم اذاعة المسلسالت‬ ‫المشار اليها على اى من قنوات الهيئة فضال عن عدم‬ ‫ورود الشرائط الخاصة ببعض المسلسالت رغم قرب‬

‫أفادت الهيئة ان عدد المسلسالت الواردة بالبروتوكول ينبغي على الهيئة وضع بنود التعاقدات التي تتم بين‬ ‫ثمانية مسلسالت هم (شمس األصيل – عناية مشددة – الهيئة وغيرها من الجهات موضع التنفيذ واالستغالل‬ ‫حاميها حراميها – مرايا – اسير االنتقام – في حضره األمثل لموارد الهيئة‪.‬‬ ‫الغياب – صراع الماضى – الرغبة بالسقوط) تم إضافة‬ ‫االعمال ( حاميها حراميها – المرايا – اسير االنتقام –‬ ‫في حضرة الغياب) وتم اذاعتهم‪ ،‬أما عن االعمال الباقية‬ ‫الواردة في المالحظات تفيد االتى ‪:‬‬ ‫* مسلسل (عناية مشددة) تم رفضه رقابيا‪.‬‬ ‫‪265‬‬

‫المالحظة‬ ‫انتهاء حق استغاللها‪.‬‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫* مسلسل ( صراع الماضى – الرغبة بالسقوط) لم يرد‬ ‫للمكتبة‪.‬‬ ‫* مسلسل (شمس األصيل) تم الغائه من التعاقد‪.‬‬

‫تضمن حساب االنفاق االستثمارى (دفعات مقدمة على أفادت الهيئة انه السيد مدير عام الشئون القانونية على يتعين على الهيئة تحديد المسئولية فيما ورد بالمالحظة‪.‬‬ ‫ذمة اعمال ومشروعات لم يتم االنتهاء من تنفيذها منذ اتفاق أعضاء اللجنة من الناحية الفنية وحجم االعمال‬ ‫سنوات ) ‪ ،‬وقد بلغ ما امكن حصره منها نحو ‪ 15.183‬المقدمة من الشركة المذكورة على مغاالتها في القيمة‬ ‫المالية المتفق عليه بالعقد وبتاريخ ‪ 2017/1/3‬تم‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ارسال مذكرة من السيد رئيس مجلس األمناء نحو‬ ‫التوجيه باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الشركة‬ ‫المذكورة للمطالبة بفسخ التعاقد المشار إليه واسترداد ما‬ ‫تم صرفه من مبالغ مالية للشركة حفاظا على المال‬ ‫العام‪.‬‬ ‫تضمن حساب عدد وادوات بقطاع التليفزيون نحو ‪271‬‬ ‫مليون جنيه تكلفة اشرطة فيديو ومسرحيات هذا ولم‬ ‫يحسم بعد موقف مكتبة الفيديوتيب عن عجوزات‬ ‫وزيادات اثبتتها لجان الجرد السنوى من عام ‪2001‬‬ ‫وحتى عام ‪ 2016‬نتيجة عدم البت فى العديد من‬ ‫التحقيقات المحالة بشأنها للشئون القانونية‬

‫أفادت الهيئة انه بالنسبة لجرد ‪ 2016‬قد تم دفع بعض‬ ‫من قيمة شرائط العجز وجارى تحميل باقى قيمة‬ ‫الشرائط مديونية على المخرجين وتم إعادة بعض‬ ‫الشرائط األخرى للمكتبة وجارى استكمال اإلعادة‪ ،‬ومن‬ ‫ثم يتم عمل التسويات في فاتر حسابات المخازن‬ ‫والمكتبة‪.‬‬ ‫ أما باقى السنوات السابقة لم يرد لنا اى نتيجة عن‬‫العجز والزيادة من جهات التحقيق المختلفة‪.‬‬ ‫‪266‬‬

‫يتعين على الهيئة بضرورة تحديد المسئولية بشأن عدم‬ ‫االنتهاء من التحقيقات المشار إليها وما يترتب على ذك‬ ‫من اثار وسرعة البت في االشرطه وفحصها واثباتها‬ ‫بالدفاتر والسجالت المالية والمخزنية في ضوء اثبات‬ ‫التحقيق‪.‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫ظهر رصيد شركة صوت القاهرة للصوتيات‬ ‫والمرئيات (مدين ) فى ‪ 2017/6/30‬بنحو ‪254.331‬‬ ‫مليون جنيه قيمة االعالنات المنفذة على االذاعة‬ ‫والتليفزيون والمسجلة بدفاتر االدارة العامة لاليرادات‬ ‫فى ‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 45.86‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫أفادت الهيئة انه جارى العمل على تحصيل تلك يتعين على الهيئة ضرورة العمل على تحصيل قيمة‬ ‫المديونيات وتم مخاطبة الشركة اكثر من مره لسداد اإلعالنات المنفذة اول بأول حفاظا على حقوقها وفقا‬ ‫المديونيات باإلضافة الى انه في ‪ 2017/8/14‬تم توقيع لالتفاقيات المبرمه‪.‬‬ ‫اتفاقية تعاون وتكافل مشترك بين الهيئة الوطنية لالعالم‬ ‫وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات "وكالة‬ ‫صوت القاهرة لإلعالن" وتنص المادة الثامنة على‬ ‫"قيام الطرف الثانى بتوريد قيمة ايه حمالت إعالنية او‬ ‫اتفاقيات يتم ادرجها مع المعلنين او الوكاالت االعالنية‬ ‫مباشرة باسم اتحاد اإلذاعة والتليفزيون" كما اصدر‬ ‫األمين العام للهيئة تعميم بتوريد جميع اإليرادات‬ ‫االعالنية وان تكون جميع الشيكات الواردة باسم الهيئة‬ ‫الوطنية لالعالم‪ ،‬وتم الحصول على جميع اإليرادات‬ ‫المحصلة عن طريق وكالة صوت القاهرة لإلعالن‪.‬‬

‫بلغت المديونية المستحقة على الشركة المصرية‬ ‫لخدمات اعالنات االقاليم بريزنتيشن – فى‬ ‫‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 40.504‬مليون جنيه والتى تعاقدت‬ ‫معها الهيئة الوطنية لالعالم فى ‪ 2015/1/4‬لمنحها‬ ‫حق االعالن الحصرى على قناة النيل للرياضة مقابل‬ ‫مبلغ ‪ 45.5‬مليون جنيه ويجدد تلقائيا ووفقا للشروط‬ ‫المنصوص عليها فى التعاقد اال انه تبين مخالفة الهيئة‬ ‫للبندج الثالث من التعاقد والذى يقضى ان العائد من هذا‬ ‫العقد قائم بذاته وال يمت بأي صلة بأدى تعامالت اخرى‬

‫أفادت الهيئة بانه قد صدرت فتوى الشئون القانونية يتعين على الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو‬ ‫المركزية معتمدة من السيد المفوض من قبل السيدة تحصيل المديونيات المستحقة على الشركة ووضع بنود‬ ‫رئيس مجلس األمناء بعمل المقاصة الالزمة من المبالغ االتفاقيات التي تبرمها مع الغير موضع التنفيذ واتخاذ‬ ‫اإلجراءات القانونية في حالة تجاوز الطرف االخر‬ ‫الدائنة والمدينة لتسوية حسابات شركة بريزنتشن‪.‬‬ ‫لبنود التعاقد‪.‬‬ ‫ قيام القطاع بتخفيض مديونية الشركة بمبلغ ‪1.375‬‬‫مليون جنيه كتأمين عن عقد ايجار استديو (‪ )601‬تم‬ ‫سداد هذا المبلغ بقيمة ‪ 13‬مليون بتاريخ ‪.2016/3/6‬‬ ‫‪267‬‬

‫المالحظة‬

‫رد الهيئة‬

‫بين الطرفين وال يجوز اجراء أي مقاصة او تسوية‬ ‫مالية بين الحقوق الناشئة للطرف االول ( الهيئة) عن‬ ‫هذا العقد وبين اى عقد اخر مبرم بين الطرفين او اى‬ ‫مستحقات مالية لدى احداهما للطرف االخر حيث تبين ‪:‬‬ ‫قيام القطاع بتخفيض مديونية الشركة بالمبالغ التالية ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬مبلغ ‪ 1.375‬مليون جنيه وذلك باستخدام مبلغ مبلغ ‪ 660‬ألف جنيه الخاص باالنماط االعالنية عن‬ ‫التأمين الواجب سداده للشركة المصرية لمدينة االنتاج الموسم الكروى ‪ 2017/2016‬تم سداده بشيك بمبلغ‬ ‫كتأمين عن عقد ايجار استوديو(‪.)601‬‬ ‫‪ 12‬مليون جنيه في ‪.2017/7/31‬‬ ‫ب ‪ -‬مبلغ ‪ 20‬مليون جنيه وذلك باستخدام من المبلغ‬ ‫المحتسب للشركة عن العقد المؤرخ فى ‪2016/9/21‬‬ ‫والخاص بمنح الهيئة حق بث مباريات الدورى العام‬ ‫للموسم الكروى ‪ 2017/2016‬وهو ما اضاع على‬ ‫الهيئة السيولة النقدية الواجب تحصيلها طبقا للعقد‪.‬‬ ‫ويتصل بذلك انه تم االتفاق بالبند الثالث من ملحق‬ ‫العقد المؤرخ فى ‪ 2015/2/8‬ان تكون قيمة االنماط‬ ‫االعالنية مبلغ وقدره ‪ 660‬الف جنيه بالنسبة للموسم‬ ‫‪ 2017/2016‬وتسدد خالل شهر من بدء هذا الموسم‬ ‫وهو االمر الذى لم يتم ‪.‬‬ ‫أوهى الجهاز بالعمل على تحصيل تلك المديونية‬ ‫وااللتزام بما ورد ببنود التعاقد المشار اليها مع اتخاذ‬ ‫االجراءات الالزمة لمطالبة الشركة بقيمة االنماط‬ ‫االعالنية المشار اليها ‪.‬‬

‫‪268‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫سادسا‪ :‬توصيات اللجنة ‪:‬‬ ‫في ضوء تحليل اللجنة لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬‬ ‫وفى ضوء مالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحصه للحسابات‬ ‫الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصادية التي وردت في تقريره المعد في شأن هذه‬ ‫الحسابات ‪.‬‬ ‫وفى إطار ما تكشف للجنة من المناقشات التي دارت في االجتماعات التي عقدتها مع‬ ‫ممثلي وزارة المالية وممثلى الهيئات التي تم دعوتها وما أتخذته من قرارات‪.‬‬ ‫فإنها توصى باالتى ‪:‬‬ ‫‪ )1‬بالنسبة لمجمل الهيئات العامة االقتصادية ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬فيما يتعلق باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود موازنات بعض‬ ‫الهيئات‪:‬‬ ‫تعاود اللجنة التأكيد مشددا ً على ما أوصت به في تقريرها العام عن حساب ختامى‬ ‫السنة المالية ‪ 2016/2015‬من ضرورة مراعاة اقصى درجات الدقة لدى تقدير‬ ‫اعتمادات الموازنات حتى تتوافق مع إمكانيات التنفيذ المتاحة مع بذل كل ما يمكن‬ ‫لاللتزام بتلك التقديرات وخاصة فيما يتعلق بموازناتها الجارية لما تمثله نتائج‬ ‫نشاطها من اثار على الموازنة العامة للدولة وكذا موازناتها االستثمارية لما تمثله‬ ‫المشروعات المستهدف تنفيذها بها من أهمية لالقتصاد القومى ‪.‬‬ ‫• وفى هذا الصدد توصى اللجنة بتحديد المسئولية في السنوات المالية القادمة‬ ‫في حالة وجود انحرافات ال تتفق وحدود المرونة المسموح بها بين ما هو‬ ‫مقدر وما هو محقق ‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬

‫فيما يتعلق باستمرار ظاهرة التجاوز في االعتمادات ‪:‬‬ ‫تعاود اللجنة التأكيد مشددا ً على ما اوصت به في تقريرها العام عن حساب‬ ‫ختامى السنة المالية ‪ 2016/2015‬من ضرورة التزام الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫بالصرف في حدود االعتمادات المدرجة بموازناتها وعدم تجاوزها قبل اتخاذ‬ ‫اإلجراءات الالزمة وصدور تشريع بذلك في حينه‪.‬‬ ‫‪269‬‬

‫وفى ضوء ما تبين للجنة من حدوث تجاوزات غير مرخص بها بالتكاليف‬ ‫والمصروفات زادت عما كانت عليه فى السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫بنحو‪.%1684‬‬ ‫ومن حيث ان هذه التجاوزات تدخل في عداد المخالفات المالية حسب ما ورد‬ ‫في المادة ‪ 34‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫• فإن اللجنة توصى بتحديد المسئولية في هذا االمر وافادة المجلس بما يتم‬ ‫ج‪ .‬فيما يتعلق بالهيئات التي تحقق خسائر العام ( عجز النشاط ) سنويا وما يترتب على‬ ‫ذلك من زيادة ارصدة الخسائر المرحلة ‪:‬‬ ‫• ترى اللجنة انه وان كانت مشروعات قوانين ربط بعض موازنات الهيئات الهامة‬ ‫االقتصادية تقدم للسلطة التشريعية متضمنة ربط مقدر لخسائر العام (عجز النشاط)‬ ‫وتصدر على هذا النحو ‪:‬‬ ‫فإن االمر يقتضى ان يحدد هذا الربط على أسس اقتصادية وان يكون هو الحد‬ ‫األقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية حيث ان أي زيادة فعلية لخسائر العـــــــــام‬ ‫( عجز النشاط) عن المخ طط له تؤدى الى عدم امكان تحقيق األهداف المرجوه من‬ ‫اصالح المسار االقتصادي‪.‬‬ ‫• وتوصى اللجنة باالتى ‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة‬ ‫الرقابة اإلدارية ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى وممثلين عن‬ ‫الهيئات التي تعانى من تحقيق خسائر العام سنويا تتولى اجراء الدراسات‬ ‫االقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات ووضع برامج اصالح اقتصادى‬ ‫جادة لها تحول دون استمراريتها في تحقيق خسائر ‪.‬‬

‫‪ o‬تطبيق نظم محاسبة المسئولية بشأن عدم سالمة بعض التصرفات والقرارات‬ ‫اإلدارية التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة أداء الهيئات ‪.‬‬ ‫‪ o‬تدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادى السلبيات الموجودة ببعض‬ ‫الهيئات وتطوير نظم التكاليف المطبقة وتطبيق الدورات المستندية الالزمة‬ ‫إلحكام الرقابة على كافة أنشطة الهيئات في عملياتها المختلفة‪.‬‬

‫‪270‬‬

‫د‪ .‬فيما يتعلق باستمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات العامة االقتصادية على الموازنة‬ ‫العامة للدولة لتدبير نفقاتها ‪:‬‬ ‫تعاود اللجنة التأكيد مشددا ً على ما اوصت به في تقريرها العام عن حساب ختامى‬ ‫السنة المالية ‪ 2016/2015‬من ضرورة بذل الجهود واجراء الدراسات االقتصادية والمالية‬ ‫لتصحيح المسار االقتص ادى للهيئات للحد من لجوئها لتدبير نفقاتها المالية من الموازنة‬ ‫العامة للدولة ‪.‬‬ ‫• وفى هذا الصدد توصى اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز‬ ‫المركزى للمحاسبات وممثلى الهيئات العامة االقتصادية التي اعتادت الحصول على‬ ‫مساهمات ومنح واعانات من الموازنة تتولى وضع خطة مدروسة ووفق اطار زمنى‬ ‫محدد تكون من شأنها وضع التدابير الالزمة التي تحول دون استمرار لجوء هذه‬ ‫الهيئات الى الخزانة العامة لتدبير نفقاتها ‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬فيما يتعلق باالستثمارات المالية التي ال تدر عائدا ً او تحقق عائدا ً ضئيالً ‪:‬‬ ‫• توصى اللجنة بضرورة إعادة النظر في جدوى االستثمار في رؤوس أموال بعض‬ ‫الشركات وغيرها وذلك عن طريق اجراء الدراسات الفنية والمالية واالقتصادية لكل‬ ‫حالة على حده ومن بينها دراسة الموقف المالى لهذه الشركات واتخاذ القرارات‬ ‫المناسبة في ضوء ذلك ‪.‬‬ ‫و‪ .‬فيما يتعلق بنفقات الصيانة المخصصة للحفاظ على أصول الهيئات ‪:‬‬ ‫تؤكد اللجنة على أهمية ادراج االعتمادات الكافية لنفقات صيانة أصول الهيئات على‬ ‫ان يكون ذلك وفق دراسات فنية واقتصادية دقيقة تكفل المحافظة عليها ورفع كفاءة تشغيلها‬ ‫لسنوات مقبلة مع االخذ في االعتبار زيادة معدالتها سنويا بنسب تأخذ في االعتبار عمر‬ ‫األصل ومدى تعرضه لعوامل التآكل والتقادم ‪.‬‬ ‫كما تؤكد أيضا على أهمية االلتزام بعمليات الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة‬ ‫ووضع البرامج الالزمة لعمليات االحالل والتجديد ألصول الهيئات ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬فيما يتعلق بتزايد ارصدة العمالء والموردين المستحقة للهيئات ‪:‬‬ ‫• توصى اللجنة باالتى ‪:‬‬ ‫‪ o‬تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة‬ ‫الرقابة اإلدارية وممثلين عن الهيئات المعنية تتولى حصر وتصنيف هذه‬ ‫األرصدة والوقوف على حقيقتها وسبل تصفيتها‪.‬‬ ‫‪ o‬اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه الجهات التي ال تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها‪.‬‬ ‫‪ o‬تقوية أجهزة التحصيل وإتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من‬ ‫القائمين بالتحصيل‪.‬‬ ‫‪271‬‬

‫‪ -2‬توصيات اللجنة بالنسبة للهيئات الخمس محل التحليل ‪:‬‬ ‫في اطار المناقشات واالستفسارات واالسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة وغيرهم‬ ‫من اعضاء المجلس لممثلى الهيئات محل التحليل وممثلى وزارة المالية في‬ ‫االجتماعات التي عقدتها اللجنة لنظر وتدارس الحسابات الختامية لموازنات لهذه‬ ‫الهيئات للسنة المالية ‪ 2017/2016‬كل على حده ‪.‬‬ ‫وفى ضوء المالحظات التي سجلها الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره‬ ‫السنوي عن نتائج فحصه للحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة االقتصادية عن‬ ‫السنة المالية ‪ ، 2017/2016‬وفى ضوء القرارات التي أصدرتها اللجنة بناء على ما‬ ‫سبق ‪ ،‬توصى اللجنة باالتى ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الهيئة المصرية العامة للبترول‪:‬‬ ‫ إعادة النظر في طبيعة العالقة بين الموازنة العامة للدولة وبين الهيئة ‪ ،‬وذلك‬‫بتحمل ا لموازنة العامة حجم الدعم الحقيقى الناتج عن الفرق بين التكلفة‬ ‫الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين أسعار المنتجات التي تحددها الهيئة‬ ‫بدون تحملها عجزالنشاط الجارى بالهيئة في مقابل تحمل الهيئة كافة‬ ‫االلتزامات المختلفة كالضرائب والرسوم وتحويل الفوائض التي تلتزم بها تجاه‬ ‫الدولة بما يعكس العالقة الفعلية بين الطرفين وليست فقط التسوية الدفترية التي‬ ‫تتم على الورق بين الطرفين ‪.‬‬ ‫ إعادة النظر في االتفاقيات الخاصة بأسعار شراء الزيت والغاز من الشركاء‬‫األجانب في حالة التغيرات الجادة في األسعار‪.‬‬ ‫ حث الشركات العاملة في البحث واالستكشاف والتنمية على تنفيذ الخطط‬‫المحددة لها ‪.‬‬ ‫ دراسة جدوى االستثمار في المساهمة في رؤوس أموال شركات تحقق خسائر‬‫وال تحقق عوائد‪.‬‬ ‫ تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لتدعيم الهيكل المالى وبحث ودراسة‬‫المتوقف منها واتخاذ اإلجراءات الواجبة لتحصيلها وتكوين المخصصات‬ ‫الالزمة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها‪.‬‬ ‫ االنتهاء من سرعة تسوية التشابكات المالية بين الهيئة وكافة األطراف‬‫األخرى في إطار اللجنة المشكلة لهذا الغرض لضمان حصول الهيئة على‬ ‫مستحقاتها الفعلية وكذا سداد كافة التزاماتها لألطراف األخرى‪.‬‬ ‫ التصرف االقتصادى في المخزون الراكد‪.‬‬‫‪272‬‬

‫ب‪ .‬الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪:‬‬ ‫ العمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خالل تطوير أساليب اإلدارة بكافة‬‫القطاعات واستغالل كافة اإلمكانيات والبحث عن مصادر جديدة لزيادة‬ ‫اإليرادات بما يؤدى الى خفض الخسائر المحققة‪.‬‬ ‫ رفع كفاءة أداء خدمة النقل باالستخدام األمثل للطاقات المتاحة للهيئة سواء في‬‫نشاط نقل الركاب او البضائع واالستمرار في تطويرها بما يحقق األهداف‬ ‫االقتصادية واالجتماعية لهذه الخدمة‪.‬‬ ‫ وضع نظم رقابة داخلية فعالة للحد من ظاهرة الركاب المخالفين مع المتابعة‬‫المستمرة والفعالة للحد من ضياع اية إيرادات على الهيئة ‪.‬‬ ‫ النهوض بأعمال اإلصالح والصيانة لزيادة معدالت تشغيل القطارات‬‫واالقالل من الوحدات المتوقف تشغيلها ويتصل بذلك زيادة االعتمادات‬ ‫المخصصة لصيانة القطارات وزيادة معدلها سنويا بما يحافظ على كفاءة‬ ‫تشغيلها‪.‬‬ ‫ اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه حاالت التعدى على أمالك الهيئة‬‫ودراسة السلبيات التي أدت الى االستيالء عليها واقتراح الحلول الالزمة‬ ‫للحيلولة دون تكرارها ‪.‬‬ ‫ مضاعفة الجهود المبذولة لتحصيل مستحقات الهيئة لدى العمالء وبخاصة‬‫كبار العمالء واجراء الدراسات الالزمة للمديونيات المتوقفة والمتعذر‬ ‫تحصيلها وتكوين المخصصات الالزمة بشأنها ‪.‬‬ ‫ دراسةاسباب تأخير تنفيذ المشروعات عن المواعيد المقررة لها لالستفادة منها‬‫ومن األموال المستثمرة فيها لرفع كفاءة أداء خدمة نقل الركاب والبضائع‬ ‫وذلك بمراعاة ما يلى ‪:‬‬ ‫‪ o‬اعداد الدراسات األولية السابقة على بدء تنفيذ المشروعات والتي تشمل االتى‪:‬‬ ‫▪ التحديد الدقيق لحجم االعمال المطلوب تنفيذها لتجنب تعديل القيمة‬ ‫التعاقدية او مد مدة التنفيذ او ارتفاع تكاليف التنفيذ‪.‬‬ ‫▪ تجهيز المواقع الالزمة لتنفيذ المشروعات وإزالة ما بها من اشغاالت‬ ‫ومعارضات قبل طرحها للتنفيذ‪.‬‬ ‫▪ اعداد وتعديل واعتماد الرسوم الهندسية في الوقت المناسب لتجنب‬ ‫تأخير التنفيذ او التأثير السلبى على معدالت سير العمل ‪.‬‬ ‫▪ ضرورة التنسيق بين الهيئة والجهات األخرى لدى تنفيذ بعض‬ ‫األعمال التي تستوجب ذلك ‪.‬‬ ‫▪ الزام المقاولين بالبرامج الزمنية مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية‬ ‫حيالهم عند اخاللهم بشروط التعاقد‪.‬‬ ‫ اتخاذ اإلجراءات الال زمة لالستفادة من المخزون الراكد بما يعود بالنفع على‬‫الهيئة ‪.‬‬ ‫‪273‬‬

‫ج‪ .‬هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‪:‬‬ ‫ مراعاة الدقة عند اعداد تقديرات موازنات الهيئة في ضوء المستجدات‬‫والنتائج الفعلية المحققة من خالل دراسة جادة تعبر عن الواقع الفعلى احكاما‬ ‫للرقابة وحتى تحقق الموازنة األهداف المرجوة منها‪.‬‬ ‫ االهتمام بدراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية ودراسة المشاكل‬‫والمعوقات التي تعترض تنفيذها ووضع الحلول الكفيلة بعالجها بما يؤدى الى‬ ‫سرعة تنفيذ هذه المشروعات بالشكل المخطط لها وفى حدود المواعيد‬ ‫المقدرة لنهوها‪.‬‬ ‫ زيادة االعتمادات المخصصة لصيانة األصول اإلنتاجية للهيئة بما يرفع‬‫كفاءتها التشغيلية ‪.‬‬ ‫ زيادة االعتمادات المخصصة لمصروفات األبحاث والتجارب بما يتيح‬‫الوقوف على احدث المستجدات ‪.‬‬ ‫د‪ .‬هيئة األوقاف المصرية‪:‬‬ ‫تكليف المجلس للجنة الخطة والموازنة بتقصى حقائق األوضاع المالية واإلدارية‬ ‫واالقتصادية في اطار القواعد المحددة بالالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬ ‫ إحالة المالحظة التي وردت بالتقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن‬‫نتائج فحصه لموازنات الهيئات العامة االقتصادية عن السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫( فيما يتعلق بهيئة األوقاف المصرية) المتضمنة اختفاء مبلغ قيمته نحو ‪4.522‬‬ ‫مليون جنيه طرف احد عمالء الهيئة والمرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة‬ ‫اإلسكندرية الى هيئة النيابة اإلدارية إلعمال شئونها تجاه هذا االمر وإبالغ النيابة‬ ‫العامة في حالة اذا ما انطوى االمر على جريمة جنائية‪.‬‬ ‫ حصر كافة اراضى الهيئة التي ثبت االستيالء عليها بغير وجه حق واستردادها‬‫بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التي أدت الى االستيالء عليها واقتراح‬ ‫الحلول للحيلولة دون تكرارها ‪.‬‬

‫‪274‬‬

‫ حصر جميع اراضى ومخازن وعقارات واطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق‬‫مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة واعداد قاعدة بيانات وتقييم مالى‬ ‫لها ووضع تصور لكيفية االستغالل األمثل لتلك األصول بما يعظم االستفادة من‬ ‫المال العام‪.‬‬ ‫ وضع نظم رقابة داخلية اكثر فاعلية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ‬‫واإلهمال التي تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بالدولة وتفعيل اإلدارة‬ ‫المختصة بالتفتيش بالهيئة لشونها على جميع مناطق الهيئة ‪.‬‬ ‫ اتخاذ الالزم تحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن‬‫تأخير التحصيل وضياع االستفادة بأموال الهيئة واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد‬ ‫المتأخرين ‪.‬‬ ‫ العمل على استغالل الطاقات اإلنتاجية المتاحة لمصنع سجاد دمنهور إلنتاج‬‫السجاد ‪ ،‬والبطاطين وفتح منافذ تسويقية جديدة لتصريف وبيع تلك المنتجات‬ ‫وتضمين نتائج اعماله نتيجة اعمال الهيئة ‪.‬‬ ‫ اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد المقاولين المتأخرين للتصدى لظاهرة التأخر عن‬‫نهو االعمال في مواعيدها وتأخر االستفادة منها ‪.‬‬ ‫ دراسة الموقف المالى للشركات التي تساهم الهيئة في رؤوس أموالها وال يتحقق‬‫منها اى عوائد غير مناسبة واتخاذ اإلجراءات المناسبة لالستفادة من هذه‬ ‫المساهمات‪.‬‬ ‫ اتباع السياسات التمويلية السليمة والالزمة لتصحيح الخلل في هيكل التمويل ‪.‬‬‫ العمل على زيادة إيرادات النشاط في جميع المجاالت ليتسنى للهيئة زيادة الفائض‬‫القابل للتوزيع مع العمل على ترشيد النفقات الجارية ‪.‬‬ ‫ حصر جميع المتأخرات على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة واتخاذ‬‫اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيلها ووضع احكام بنود العقود موضع التنفيذ‬ ‫وإصدار التعليمات الالزمة نحو عدم تجديد اى تعاقدات اال بعد سداد كافة‬ ‫المتأخرات ‪ ،‬حيث يؤدى ذلك الى توظيف أموال األوقاف التوظيف األمثل ‪.‬‬ ‫‪275‬‬

‫هـ‪ .‬الهيئة الوطنية لإلعالم ‪:‬‬ ‫ دراسة األسباب التي تؤدى الى اإلستمرار في تحقيق خسائر العام بل وزيادتها‬‫من عام الى اخر وبالتالي زيادة الخسائر المرحلة سنويا والعمل على تالفى‬ ‫األسباب التي أدت الى زيادة المصروفات وعدم تغطية اإليرادات لها ‪.‬‬ ‫ عدم االعتماد على القروض طويلة االجل من بنك االستثمار القومى لتمويل‬‫االستخدامات المختلفة لما تحمله من اعباء تستنفذ جانب من اإليرادات ‪.‬‬ ‫ اتخاذ اإلجراءات الفعالة الستغالل الطاقات العاطلة باألصول الثابتة مع اتخاذ‬‫اإلجراءات الوقائية لحماية امالك الهيئة واالحتفاظ بها في حالة إنتاجية مرتفعة ‪.‬‬ ‫ إعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى لكافة االستثمارات خاصة الممولة‬‫بقروض من بنك االستثمار القومى لتخفيف األعباء التمويلية ‪.‬‬ ‫ تنشيط تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف العمالء تخفيضا لعبء الفوائد‬‫مع دراسة المخصصات المكونة لألرصدة المتوقفة والمطالبات واتخاذ القرار‬ ‫المالئم نحو تدعيم هذه المخصصات من عدمه في ضوء ما تسفر عنه الدراسة ‪.‬‬ ‫ إعداد الدراسات الالزمة للمديونيات المستحقة على الغير بما يتناسب مع‬‫المطالبات وااللتزامات في ضوء تواريخ نشأة المديونيات واعمار الديون‬ ‫ونتائج الدراسة ‪.‬‬ ‫ إعادة النظر في السياسات التسويقية واالعالنية التي كانت متبعة لألعمال‬‫المنتجة سواء االذاعية والتليفزيونية على مستوى جميع المحطات العربية‬ ‫واألجنبية ووضع السياسات السعرية التي تساهم في زيادة حجم المبيعات‬ ‫وبالتالي اثر ذلك على تعظيم إيرادات النشاط ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫العمل على تقييم نشاط بعض القنوات التليفزيونية وتحديد مدى الجدوى منها ‪.‬‬

‫‪276‬‬

‫‪)1‬‬

‫النشأة واالختصاصات‪:‬‬ ‫• أنشئت الهيئة بموجب القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1984‬بإنشاء الهيئة القومية لإلنتاج‬ ‫الحربى المعدل بموجب القانونين رقمى ‪ 31‬لسنة ‪ 1989‬بتعديل بعض احكام‬ ‫القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1984‬بإنشاء الهيئة القومية لإلنتاج الحربى ‪ ،‬والقانون رقم ‪69‬‬ ‫لسنة ‪ 2016‬بتعديل بعض احكام القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1984‬بإنشاء الهيئة القومية‬ ‫لإلنتاج الحربى ‪.‬‬ ‫• وطبقا للقانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1984‬المشار اليه تهدف الهيئة من خالل التنسيق‬ ‫بين كل من وزارتي الدفاع واإلنتاج الحربى الى تنفيذ وتنمية وتطوير‬ ‫الصناعات المتعلقة بالدفاع لتوفير احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الحربية‬ ‫المختلفة ومستلزماتها والمعدات واألجهزة المعاونة وقطع الغيار ‪ ،‬وذلك في اطار‬ ‫االهداف والسياسات وخطط التصنيع التي يقرها المجلس األعلى للقوات المسلحة‬ ‫ولها في سبيل ذلك ‪:‬‬ ‫‪ o‬التنسيق وتحقيق التكامل الصناعى واالقتصادي بين الشركات التي تتبعها‬ ‫وبينها وبين الجهات اإلنتاجية األخرى بالدولة‪.‬‬ ‫‪ o‬تنظيم وتشجيع البحوث والدراسات في المجاالت المتصلة بأهدافها عن‬ ‫طريق انشاء األجهزة المتخصصة او االستعانة بمراكز البحوث والكليات‬ ‫والمعاهد الفنية للقوات المسلحة او الجامعات ومراكز البحوث والخبرات‬ ‫المصرية واألجنبية ‪.‬‬ ‫‪ o‬المساهمة في أعداد الخبرات الفنية واالدارية الالزمة ‪ ،‬إلنماء وتطوير‬ ‫الصناعات المتقدمة المتعلقة بالدفاع بما يواكب التطور العالمى ‪.‬‬ ‫وللهيئة ان تقوم بمشروعات مدنية استغالالً لطاقاتها للمساهمة في تنمية‬ ‫االقتصاد القومى ولدعم توازن اقتصادياتها ‪ ،‬وذلك وفقا للسياسات والخطط‬ ‫القومية للدولة وبما ال يؤثر على األهداف وسياسات وخطط التصنيع‬ ‫الحربى‪.‬‬ ‫‪ )2‬اهم نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫اسفر التنفيذ الفعلى للموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن تكاليف‬

‫ومصروفات بلغت نحو‪ 47‬مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ‪ 127.1‬مليون جنيه بفرق‬ ‫‪278‬‬

‫بلغ نحو‪ 80.1‬مليون جنيه يمثل صافى الربح الذى حققته الهيئة خالل السنة المالية‬ ‫ويال حظ االتي ‪:‬‬ ‫بالنسبة للتكاليف والمصروفات‪:‬‬ ‫‪ -‬بلغ الربط األصلي ‪ 55‬مليون جنيه في حين أسفر التنفيذ‬

‫الفعلـــى عـــن تكاليف‬

‫ومصروفات فعلية بلغت نحو‪ 47‬مليون جنيه بنقص بلغ نحو‪ 8‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪ .%14.5‬وبنقص قدره نحو ‪ 15.5‬مليون جنيه عن التكاليف والمصروفات الفعلية‬ ‫في السنة المالية ‪( 2016/2015‬البالغة نحو ‪ 62.5‬مليون جنيه ) بنسبة ‪.%24.8‬‬ ‫ وجود خدمات مشتراه بلغت نحو‪ 4.3‬مليون جنيه مقابل ربط اصلى بلغ ‪ 2.8‬مليون‬‫جنيه لذات السنة وخدمات مشتراه فعلية للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بلغت نحو ‪3.3‬‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ وجود دعم لنادى المصانع الحربية قدره نحو ‪ 0.4‬مليون جنيه لم يقابله ربط اصلى‬‫لذات السنة او مصروف فعلى للسنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫بالنسبة لإليرادات‪:‬‬ ‫بلغ الربط األصلي لجملة اإليرادات نحو ‪ 64.5‬على حين بلغ المحقق الفعلى نحو‬ ‫‪ 127.1‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو‪ 62.6‬مليون جنيه بنسبة نحو ‪ ،. %97‬ومقابل نحو‬ ‫‪ 114‬مليون جنيه في السنة المالية ‪ 2016/2015‬بزيادة بلغت نحو ‪ 13‬مليون جنيه بنسبة‬ ‫‪%11.4‬‬ ‫ بلغ الربط األصلي إليرادات النشاط الجارى نحو ‪ 20‬مليون جنيه على حين بلغ‬‫المحقق الفعلى نحو‪ 34‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 14‬مليون جنيه بنسبة ‪. %70‬‬ ‫ومقابل نحو ‪ 55‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بانخفاض قدره نحو‪21‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪.%38.1‬‬ ‫ بلغ الربط األصلي إليرادات االستثمارات والفوائد نحو ‪ 38.5‬مليون جنيه على حين‬‫بلغ المحقق الفعلى نحو ‪ 85.1‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 46.6‬مليون جنيه‬

‫‪279‬‬

‫بنسبة ‪ ، %121‬ومقابل نحو ‪ 46.5‬مليون جنيه للسنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫بانخفاض قدره نحو ‪ 8‬مليون جنيه بنسبة ‪. %17.2‬‬ ‫ بلغ الربط األصلي لإليرادات واالرباح األخرى نحو ‪ 6‬مليون جنيه على حين بلغ‬‫المحقق الفعلى نحو ‪ 8‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 2‬مليون جنيه بنسبة ‪%33.3‬‬ ‫ومقابل نحو ‪ 12.6‬مليون جنيه للسنة المالية ‪ 2016/2015‬بنقص قدره نحو ‪6.6‬‬ ‫مليون جنيه بنسبة ‪. %110‬‬ ‫بالنسبة لصافى ربح العام ‪:‬‬ ‫بلغ الربط األصلي لصافى ربح العام نحو ‪ 9.5‬مليون جنيه على حين بلغ المحقق‬ ‫الفعلى نحو ‪ 80.1‬مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ‪ 70.6‬مليون جنيه بنسبة ‪ 743.1‬مليون‬ ‫ومقابل محقق فعلى للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بلغ نحو ‪ 51.5‬مليون جنيه بزيادة بلغت‬ ‫نحو ‪ 28.6‬مليون جنيه بنسبة ‪.%55.5‬‬ ‫‪ )3‬اهم المالحظات التي وردت في التقدير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن‬ ‫نتائج فحص حساب ختامى الهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية‬ ‫‪:2017/2016‬‬ ‫يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الهيئة القومية لإلنتاج الحربى‬ ‫واعماالً لحكم المادة الثالثة من قانونه‪.‬‬ ‫ويعد في ضوء ذلك تقريرات سنويا عن نتائج فحصه لحساب ختامى الهيئة يتم‬ ‫ارساله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزير الدولة‬ ‫لإلنتاج الحربى ‪.‬‬ ‫وفيما يلى جدول موضح فيه اهم مالحظات الجهاز ورد الهيئة عليها ورأى اللجنة‬ ‫في ضوء ذلك‪.‬‬

‫‪280‬‬

‫رد الهيئة القومية لإلنتاج الحربى‬ ‫على مالحظات الجهاز المركزي للمحاسبات‬ ‫عن حساب ختامى السنة المالية ‪ 2017/2016‬ورأى اللجنة في ضوء ذلك‬

‫المالحظة‬ ‫بلغ صافى ربح العام (فائض مرحل) نحو‪80.109‬‬ ‫مليـــــــــــــــون جنيه عن عام ‪ 2017/2016‬مقابل فائض‬ ‫محقق بنحو ‪ 51.515‬مليون جنيه عن عام ‪2016/2015‬‬ ‫بزيادة قدرها نحو ‪ 28.594‬مليون جنيه بنسبة ‪%55.5‬‬ ‫تقريبا هذا بخالف فائض مرحل منذ سنوات مالية سابقة بلغ‬ ‫نحو ‪ 853.188‬مليون جنيه مستثمر معظمها كودائع‬ ‫بالبنوك ويستوجب االمر استغالله في أوجه نشاط الهيئة ‪.‬‬

‫ملخص رد الهيئة‬

‫رأى اللجنة‬

‫ قانون الهيئة وان كان قد نص على وضع قواعد‬‫يتعين على الهيئة ضرورة استغالل الفائض‬ ‫توزيع األرباح وتكوين االحتياطيات اال ان نفس‬ ‫القانون قد الزم الهيئة بضرورة عدم االخالل المرحل وفائض العام في أوجه نشاط الهيئة ‪.‬‬ ‫بالقواعد المقررة في المادتين ‪ 41.42‬من‬ ‫قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 1983‬والخاصة بتكوين‬ ‫االحتياطيات والنصيب النقدى للعاملين في‬ ‫األرباح وباقى حصة اإلسكان للعاملين‬ ‫والخدمات المحلية وهو ما تلتزم به الهيئة في‬ ‫التنفيذ ‪ ،‬وذلك فيما ينطبق فقط على الشركات‬ ‫والوحدات التابعة أما ما تضمنه القانون رقم‬ ‫(‪ )6‬لسنة ‪ 1984‬فيما يخص الهيئة فكان قبل ان‬ ‫يصدر القانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1989‬والهيئة‬ ‫تقوم باإلشراف على الشركات التابعة وليس لها‬ ‫اى نشاط تجارى او صناعى مستقل وعلى هذا‬ ‫األساس تعد موازنة الهيئة وفقا لما يقضى به‬ ‫النظام المحاسبى الموحد وملتزمة بذلك منذ‬ ‫انشاء الهيئة عام ‪ 1984‬وحتى االن ‪.‬‬ ‫ والهيئة ال تقوم بإجراء توزيعات لما تحققه من‬‫فوائض حالل العام وذلك استنادا ً الى القانون‬ ‫‪281‬‬

‫ملخص رد الهيئة‬

‫المالحظة‬

‫‪-‬‬

‫بلغت االستثمارات في شركات تابعة في ‪2017/6/30‬‬ ‫نحو ‪ 14.392‬مليار جنيه مقابل نفس القيمة للعام السابق‬ ‫حيث لم يتأثر الرصيد بقيمة الزيادة او النقص في رؤوس‬ ‫أموال الشركات التابعة في ‪ ( 2017/6/30‬والتي مازالت‬ ‫تحت اعتماد الجمعيات العامة للشركات التابعة ) ‪ ،‬وهذا وقد‬ ‫بلغت إيرادات االستثمارات المحققة خالل العام نحو‬ ‫‪ 29.645‬مليون جنيه بنسبة ‪ %0.2‬بما ال يتناسب مع حجم‬ ‫االستثمارات بالشركات التابعة باإلضافة الى عدم موافاة‬ ‫الجهاز بالتسوية المالية للشركات عن أعباء عدم التحميل‬ ‫للعام المالى ‪2015/2014‬‬ ‫بلغت جملة االستثمارات في اسهم شركات أخرى في‬ ‫‪ 2017/6/30‬نحو ‪ 73.463‬مليون جنيه مقابل نحو ‪70.313‬‬ ‫مليون جنيه في العام السابق مكون مقابلها مخصص بنحو‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫رأى اللجنة‬

‫رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 1989‬بتعديل بعض احكام‬ ‫القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1984‬بإنشاء الهيئة القومية‬ ‫لإلنتاج الحربى حيث اضافت الى المادة ‪17‬‬ ‫فقرة جديدة نصها اآلتي ‪:‬‬ ‫" ويرحل فائض موازنة الهيئة بما فيه ما يؤول‬ ‫اليها من الشركات والوحدات التابعة لها او التي‬ ‫تشرف عليها او تساهم فيها من سنة مالية الى‬ ‫أخرى وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات‬ ‫الهيئة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات‬ ‫والوحدات المشار اليها "‪.‬‬ ‫سيتم موافاة الشركات بالتسويات المالية بين يتعين على الهيئة دراسة اقتصاديات التشغيل‬ ‫الهيئة القومية لإلنتاج الحربى ووزارة المالية‬ ‫عن أعباء عدم التحميل للعام المالى في الشركات التابعة بما يمكنها من تحقيق‬ ‫‪. 2015/2014‬‬ ‫أهدافها وتحقيق عائد مناسب على األموال‬ ‫وقد تم التعاقد مع شركة ان اى كابتل التابعة‬ ‫لوزارة التخطيط والتي تقوم بدراسة إعادة المستثمرة‪.‬‬ ‫الهياكل المالية واإلدارية للشركات وتم االنتهاء‬ ‫من الدراسة لمصنع ‪ 99‬وجارى استكمال لباقى‬ ‫الشركات ‪.‬‬ ‫وتم بالفعل االنتهاء من هذا العمل لمصنع ‪99‬‬ ‫الحربى وجارى االستكمال لباقى الشركات ‪.‬‬

‫ بالنسبة لشركتى العالمية للمواسير والعربية يتعين على الهيئة دراسة موقف االستثمار في‬‫لتصنيع الحاسبات تم اخطار الشركتين لعرض الشركات المشار اليها وبيان ما اتخذته من خطط‬ ‫‪282‬‬

‫المالحظة‬ ‫‪ 64.313‬مليون جنيه لمواجهة االضمحالل في قيمة‬ ‫االستثمارات وقد تالحظ تآكل حصص مساهمة الهيئة في‬ ‫الشركات األخرى حيث تراوحت نسب الخسائر المجمعة لرؤوس‬ ‫أموال هذه الشركات من ‪ %20.44‬الى ‪ %100‬من قيمة‬ ‫المساهمة ‪.‬‬

‫بلغت ارصدة الحسابات المدينة نحو ‪ 1016.672‬مليون جنيه‬ ‫في ‪ 2017/6/30‬منها نحو ‪ 887.228‬مليون جنيه بحسابات‬ ‫مدينة أخرى تمثل قيمية القروض والسلف المستحقة على‬ ‫الشركات التابعة يرجع بعضها ألكثر من عشر سنوات بزيادة‬ ‫بلغت نحو ‪ 288.521‬مليون جنيه عن العام السابق ودون‬ ‫ادراجها ضمن الحسابات المدينة والقروض طويلة االجل‬ ‫بالمخالفة لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ‪204‬‬ ‫لسنة ‪ 2001‬بشأن الدليل المحاسبى وشرحه والقوائم المالية‬ ‫ويتصل بذلك وجود نحو ‪ 133.822‬مليون جنيه محجوزة من‬ ‫اموال الهيئة بالبنوك لضمان الشركات التابعة لشراء خامات منها‬ ‫بنحو ‪ 66.919‬مليون جنيه رصدي الحسابات المدينة لدى‬ ‫الشركات في ‪.2017/6/30‬‬

‫ملخص رد الهيئة‬ ‫حصة الهيئة فيهما للبيع الحد المساهمين بكل‬ ‫من الشركتين فضال عن رفض طلب الشركتين‬ ‫لسداد اية مساهمات جديدة للهيئة فيها لزيادة‬ ‫رؤوس أموالهم‪.‬‬ ‫ اما بالنسبة لشركة ثروة للبترول فهى من‬‫الشركات الواعدة التي ينتظر لها تحقيق عوائد‬ ‫تتناسب مع امكانياتها مستقبال حيث يتم تحسن‬ ‫مؤشراتها االقتصادية سنويا بالمقارنة للسنة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫ طبقا لقانون انشاء الهيئة تقوم الهيئة بمساندة‬‫الشركات من خالل اتاحة سلف لتمكنها من‬ ‫مواجهة بعض االلتزامات التي عليها (توفير‬ ‫خامات – سداد التزامات – سداد أجور ‪ ....‬الخ)‬ ‫خاصة في ظل الدورالذى تقوم به الشركات‬ ‫حاليا في توفير احتياجات القوات المسلحة‬ ‫باإلضافة الى توفير مطالب العديد من قطاعات‬ ‫الدولة ويتم السداد في ضوء تحسن الظروف‬ ‫االقتصادية وظروف السيولة في هذه الشركات‪.‬‬

‫‪283‬‬

‫رأى اللجنة‬ ‫وسياسات للنهوض بها من عدمه مع ضرورة‬ ‫تطبيق نص الفقرة (‪ )59‬من المعيار المحاسبى‬ ‫المصرى رقم (‪ )31‬والخاص بإضمحالل قيمة‬ ‫األصول‪.‬‬

‫يتعين على الهيئة اتخاذ كافة اإلجراءات‬ ‫الالزمة لتحصيل مديونياتها طرف الشركات‬ ‫التابعة ‪.‬‬ ‫ويتصل بما سبق اجراء التصويبات الالزمة‬ ‫بشان القروض والسلفيات وادراجها بحسابات‬ ‫قروض وارصدة مدينة طويلة االجل ‪.‬‬

‫مازالت الهيئة تقوم بتحميل الشركــــــات التابعة بمبالغ‬ ‫نظير ما يسمى بالخدمات المؤداه بمعرفة وزارة اإلنتاج‬ ‫الحربى مليــــــــــــــون جنيه خالل العام حيث بلـــــــــــغ‬ ‫ما تحملته الهيئة وشركاتها التابعة نحــــــــــو‪ 5.846‬مليون‬ ‫جنيه خالل العـــــــــــام ‪ 2017/2016‬نصيب الهيئة منها‬ ‫نحو ‪ 180‬الف جنيــــــــه وذلك دون وجدود ما يشير‬ ‫الـــــــــــى طبيعة تلك الخدمات وما يؤيدها من‬ ‫مستنـــــــــــدات ‪ ،‬فضال عن صرف اغلب هذه المبالغ‬ ‫فــــــــــي صورة شيكات لبعض العاملين بالوزارة بالمخالفة‬ ‫للمادة رقم (‪ )2‬من القـــــــــــرار بقانون رقم ‪63‬‬ ‫لسنـــــــــــــــة ‪ 2014‬وبالمخالفة للمادة رقم (‪ )5‬مـــــــــــن‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 1265‬لسنة ‪2014‬‬ ‫الخاص بالقواعد التنفيذية ألحكام القانــــــــــــون رقم ‪63‬‬ ‫لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقصـــى لدخول العامليـــــــن‬ ‫( حيث أوضحــــت الهيئة ان موازنة وزارة االنتاج الحربى‬ ‫حتى عام ‪ 2000‬كانت تتضمن تأشيرة بالسماح بتحصيل‬ ‫مقابل تلك الخدمات وتم الغاؤها منذ عام ‪)2000‬‬ ‫بلغ رصيد الحسابات الدائنة األخرى في ‪2017/6/30‬‬ ‫نحو ‪ 630.356‬مليون جنيه تبين بشأنها مايلى ‪:‬‬ ‫نحو ‪ 1.122‬جنيه قيمة مساهمة المجلس األعلى للتنسيق‬ ‫الصناعى لعمل دراسات بحثية خاصة بالتصنيع المحلى‬

‫يتعين على الهيئة االلتزام بكافة احكام القرار بقانون‬ ‫ تتمثل هذه الخدمات التي تؤديها الوزارة‬‫للشركات من اجراء تعاقدات لصالح الشركات رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقصى لدخول‬ ‫وإصدار التفويضات وتحصيل الشيكات العاملين والقواعد التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس‬ ‫واستخراج الشيكات المقابلة لها‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء رقم ‪ 12656‬لسنة ‪.2014‬‬ ‫ يتم تحديد تكلفة هذه الخدمات وتوزيعها على‬‫الشركات حسب نسب استفادة كل منها وذلك بعد‬ ‫اعتماد السلطة المختصة‪.‬‬ ‫ قيمة حوافز ومكافآت العملين الذين يتم قيامهم‬‫بمأمورية من الشركات للعمل بالوزارة إلنهاء‬ ‫االعمــــــــــــال المتعلقة بالشركات والتي تتولى‬ ‫اجراء التسويات‪.‬‬ ‫تم تسوية مبلغ ‪ 180‬الف جنيه من المبالغ‬ ‫المستحقة للعالم المالى ‪.2017/2016‬‬ ‫ يتم الصرف بناء على المكاتبات الواردة من‬‫الوزارة حيث يتم الصرف بعد احتساب‬ ‫الضرائب الخاصة بكل صرفية وسدادها بمعرفة‬ ‫الوزارة طبقا لكشوف الصرف المحفوظة طرف‬ ‫الوزارة ‪.‬‬ ‫ تم بحث موقف هذا المبلغ واتخاذ القرار‬‫المناسب بشأنه في ضوء التعرف على وجود‬ ‫دراسات بحثيه طرف شركات القطاع‬ ‫باستخدامه في البحوث المدنية التي تحقق عائد‬ ‫للشركات ‪.‬‬ ‫‪284‬‬

‫يتعين على الهيئة سرعة بحث موقف تنفيذ‬ ‫الدراسات المشار اليها واتخاذ القرار المناسب‬ ‫في ضوء ما يسفر عنه البحث ‪.‬‬

‫لشركات القطاع ترجع ألكثر من عشر سنوات وذلك على‬ ‫الرغم من افادة الهيئة بأنه سيتم بحث موقف هذا المبلغ‬ ‫واتخاذ القرار المناسب بشأنه في ضوء التعرف على وجود‬ ‫دراسات بحثيه طرف شركات القطاع باستخدامه في البحوث‬ ‫المدنية التي تحقق عائد للشركات ‪.‬‬ ‫تبين اتاحة مبلغ ‪ 7‬ماليين جنيه خالل العام من حساب‬ ‫الفائض التوزيع النقدى للعاملين على مستوى الدولة ببنك‬ ‫االستثمار القومى وبموجب المادة (‪ )42‬من القانون رقم ‪97‬‬ ‫لسنة ‪ 1993‬والتي تحدد ان يتم صرف تلك المبالغ على‬ ‫أرباح العاملين بشركات القطاع اال انه تم صرف نحو‬ ‫‪ 2.286‬مليون جنيه مكافآت لبعض العاملين بديوان وزارة‬ ‫اإلنتاج الحربى وقطاع التدريب والمركز الطبي وقطاع‬ ‫الميادين المركزية ‪.‬‬

‫ يتم استخدام جزء من الفائض النقدى للعاملين‬‫بالدولة المودع ببنك االستثمار القومى في‬ ‫صرف مكافآة األرباح للعاملين بالقطاع بعد‬ ‫تصديق السيد رئيس مجلس الوزراء وان ما تم‬ ‫صرفه للعاملين بديوان عام الوزارة او قطاع‬ ‫التدريب والمركز الطبي وفوج الحراسة وقطاع‬ ‫الميادين المركزى يمثل مكافاة أرباح العام‬ ‫المالى ‪ 2016/2015‬للعاملين بتلك الجهات‬ ‫طبقا لكشوف الصرف الواردة منها باعتبارها‬ ‫من الجهات التابعة لقطاعات اإلنتاج الحربى‬ ‫وبمراعاة الصرف لجميع العاملين بالقطاع دون‬ ‫اغفال اى جهة تابعة وهو االسلوب المتبع منذ‬ ‫بدء اتاحة هذه المبالغ من بنك االستثمار القومى‪.‬‬ ‫ اما فيما يتعلق ببواقى التوزيع النقدى فيتم‬‫استخدامها في توزيعات العام التالى وبعد‬ ‫تصديق السيد رئيس مجلس الوزراء على ذلك ‪.‬‬ ‫ قانون الهيئة وان كان قد نص على وضع قواعد‬‫توزيع األربـــــــــاح وتكوين االحتياطيـــــــــات‬ ‫اال ان نفس القانون قد الزم الهيئة بضــــــــرورة‬ ‫يتعين على الهيئة تحديد المسئولية في ضوء‬ ‫عدم اال خالل بالقواعــــــــــد المقررة في مالحظة الجهاز واتخاذ الالزم نحو اجراء‬ ‫المادتين ‪ 42 ،41‬من قانـــــــون هيئات القطاع‬ ‫العام وشركاتـــــــه الصادر بالقانون رقــــــــم التصويب الالزم لتلك المبالغ بما يتفق مع احكام‬ ‫‪ 97‬لسنة ‪ 1983‬والخاصة بتكوين االحتياطيات القانون ‪.‬‬ ‫والنصيب النقدى للعاملين فــــــي األرباح وباقى‬ ‫حصة اإلسكـــــــــان للعاملين والخدمات‬ ‫المحلية وهــو ما تلتزم به الهيئة في التنفيذ ‪،‬‬ ‫وذلـــــــك فيما ينطبق فقط علــــــــــــــــى‬ ‫‪285‬‬

‫الشركات والوحدات التابعة اما ما تضمنه‬ ‫القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 1984‬فيما يخص الهيئة‬ ‫فكان قبل ان يصدر القانون رقم (‪ )31‬لسنة‬ ‫‪ 1989‬والهيئة تقوم باإلشراف على الشركات‬ ‫التابعة وليس لها نشاط تجارى او صناعى‬ ‫مستقل وعلى هذا األساس تعد موازنة الهيئة‬ ‫وفقا لما يقضى به النظام المحاسبى الموحد‬ ‫وملتزمة بذلك منذ انشاء الهيئة عام ‪1984‬‬ ‫وحتى االن ‪.‬‬ ‫ والهيئة ال تقوم بإجراء توزيعات لما تحققه من‬‫فوائض خالل العام وذلك استنادا الى القانون‬ ‫رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 1989‬بتعديل بعض احكام‬ ‫القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1984‬بإنشاء الهيئة القومية‬ ‫لإلنتاج الحربى حيث اضافت الى المادة ‪17‬‬ ‫فقرة جديدة نصها االتى ‪:‬‬ ‫" ويرحل فائض موازنة الهيئة بما فيه ما يؤول‬ ‫اليها من الشركات والوحدات التابعة لها او التي‬ ‫تشرف عليها او تساهم فيها من سنة مالية الى‬ ‫أخرى وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات‬ ‫الهيئة والمساهمة في رؤوس أموال الشكرات‬ ‫والوحدات المشار اليها ؟‬ ‫بلغ رصيد المخصصات بخالف االهالك نحو ‪65.560‬‬ ‫مليون جنيه فى ‪ 2017/6/30‬وقد تالحظ عدم كفاية‬ ‫المخصص المكون لمقابل المبالغ المستحقة إلدارة االمالك‬ ‫بمحافظة القاهرة البالغ نحو ‪ 1.210‬مليون جنيه مقابل حق‬

‫ يتم حاليا االجتماعات مع مسئولي محافظة‬‫يتعين على الهيئة االلتزام بأحكام المادة (‪)8‬‬ ‫القاهرة لتعديل حق االنتفاع اعتبارا من عام فقرة (‪ )13‬من القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1984‬والتي‬ ‫‪.2010‬‬ ‫تقضى بوضع قواعد توزيع األرباح وتكوين‬ ‫‪286‬‬

‫االنتفاع لقطعتي ارض نادى عرب غنيم والبالغة نحو‬ ‫‪ 8.505‬مليون جنيه ( حق انتفاع ‪ ،‬غرامة تأخير) ‪.‬‬

‫االحتياطيات ونظمها واستخدامها وكذا المادة‬ ‫‪ 257‬من الالئحة المالية للهيئة وشركاتها والتي‬ ‫تنص على تكوين احتياطيات تنفيذا ً ألحكام‬ ‫القانون ‪.‬‬

‫مازالت الهيئة ال تقوم بإعداد إقرار ضريبى بالمخالفة للقانون‬ ‫رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬بإصدار قانون الضريبة على الدخل‬ ‫والذى اخضع الهيئات العامة ألحكامه ‪.‬‬

‫ الهيئة القومية لإلنتاج الحربى هي هيثة إشراقية‬‫يتعين على الهيئة في ضوء مالحظات الجهاز‬ ‫على الشركات والوحدات التابعة وليس لها بإجراء الدراسات الجادة للمخصص المشار اليه‬ ‫نشاط تجارى او صناعى مستقل ‪.‬‬ ‫ وقد نصت المادة ‪ 3‬من قانون انشاء الهيئة رقم في ضوء االلتزامات المتوقعة ‪.‬‬‫‪ 6‬لسنة ‪ 1984‬على ان تمارسه الهيئة نشاطها‬ ‫مباشرة او بواسطة ما يتبعها من الشركات التي‬ ‫يتكون منها قطاع اإلنتاج الحربى‪.‬‬ ‫ ان أرباحها المحققة يمثل الجزء األكبر منها ما‬‫يؤول اليها من توزيعات أرباح الشركات التابعة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫ كما نص القانون (‪ )31‬لسنة ‪ 1989‬على‬‫ترحيل الفائض الى العام التالى واستخدامه في‬ ‫تمويل مشروعات الهيئة والشركات التابعة لها ‪.‬‬

‫‪287‬‬

‫‪ )4‬توصيات اللجنة‪:‬‬ ‫توصى اللجنة في ضوء ما تقدم باالتى ‪:‬‬ ‫ دراسة اقتصاديات التشغيل للشركات التابعة ووضع الخطط والسياسات للنهوض بها‬‫لتحقيق الهدف الذي أنشأت من اجله ‪.‬‬ ‫ العمل على تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف بعض الشركات والتي تتعاظم‬‫مديو نياتها‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات المناسبة إلصالح الهياكل التمويلية لتلك الشركات‪.‬‬ ‫ العمل على استغالل الفائض المرحل االستغالل األمثل في ضوء ما تقضى به احكام‬‫القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 1989‬بتعديل بعض احكام القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1984‬بإنشاء‬ ‫الهيئة القومية لإلنتاج الحربي وذلك بترحيل الفائض الستخدامه في تمويل مشروعات‬ ‫الهيئة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والوحدات التابعة‪.‬‬ ‫ سرعة دراسة وبحث جدوى االستثمار في شركات أخرى وبيان ما اتخذته تلك‬‫الشركات من خطط وسياسات للنهوض بها من عدمه‪.‬‬

‫‪288‬‬

‫* الخاتمة ‪:‬‬ ‫في الختام وإذ ترفع اللجنة تقريرها للمجلس الموقر‬ ‫يسعدها ان تضع امام أعضاء المجلس الموقرين الحقائق االتية ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ان اللجنة وهى تعد تقريرها الماثل كانت حريصة اشد الحرص على االلتزام باآلتى ‪:‬‬ ‫ قواعد اعداد تقارير الرقابة المالية الالحقة على تنفيذ الموازنات وهى في سبيل ذلك استخدمت كافة‬‫أسا ليب الرقابة المالية من فحص ومراجعة ومطابقة وتقييم وتقويم وتحليل ودراسة وتوجيه استفسارات‬ ‫وهى عند استخدامها لهذه األساليب لم ترتكن إلى اجماليات األرقام التي وردت في الحسابات الختامية‬ ‫وانما قامت بتحليل ادق تفصيالتها ‪.‬‬ ‫ القواعد الدستورية المستقرة دوليا ومبادئ شفافية الموازنة التي ارستها المنظمات الدولية المعنية‬‫والتي تقضى بان تدارس اللجان البرلمانية المعنية للحسابات الختامية لموازنة الدولة واعداد تقري اًر‬ ‫عنها ال يكون اال في ضوء مالحظات جهاز الرقابة المالية عن هذه الحسابات بحسبانه مراقب‬ ‫الحسابات الخارجي الذى يعمل نيابة عن البرلمان في هذا الخصوص ولهذا فقد افردت اللجنة في‬ ‫تقريرها المالحظات التي وردت في تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية والتي‬ ‫وردت للمجلس كما جاءت في هذه التقارير ودون نقصان‪ ،‬وفى المقابل اتاحت اللجنة للحكومة‬ ‫الفرصة كاملة للرد على هذه المالحظات لذا جاءت اراء اللجنة معبره عن ما استقر في عقيدتها في‬ ‫ضوء هذه المالحظات والردود عليها‬ ‫ ما توجبه طبيعة العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسى المصرى من وجود‬‫رقابة من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ومن وجود تعاون فيما بينهما ‪.‬‬ ‫وما طلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص األوضاع‬ ‫المالية واإلدارية واالقتصادية لهيئة األوقاف المصرية اال ترجمة فعلية لمباشرة المجلس الختصاصه‬

‫‪289‬‬

‫الرقابى وان توصياتها التي اقرتها في التقرير ما هي اال رغبة من اللجنة في تقديم يد العون للحكومة‬ ‫لمساعدتها في عالج القصور الذى يعترى بعض جوانب أدائها الموازنى ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ان اللجنة وهى في سبيل تدارسها لبعض الموضوعات المتعلقة بالحسابات الختامية طلبت من‬ ‫ممثلي كل من و ازرة المالية والجهات المعنية بالحسابات الختامية موافاتها كتابة ببعض البيانات‬ ‫والمعلومات المتعلقة بهذه الحسابات لكى تتمكن من الوقوف على حقيقة الموضوعات المتعلقة بها وقد‬ ‫ورد إلى اللجنة بعضاً من البيانات والمعلومات المطلوبة اال ان البعض منها لم يرد للجنة حتى تاريخ‬ ‫االنتهاء من اعداد التقرير ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ان لجنة الخطة والموازنة بحسبانها اللجنة المعنية بمالية الدولة وخطتها العامة تتعهد امام المجلس‬ ‫الموقر بانها سوف تظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الحكومة ليس لتوصياتها المشار إليها في‬ ‫التقرير فحسب بل وكافة التوصيات التي تخرج منها طالما اقرها المجلس ‪.‬‬

‫واللجنةةةة تذ تعةةةرر تقريرهةةةا العةةةام ف نهةةةا توافةةةل علةةةى حسةةةاب ختةةةامي‬ ‫الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامةة االتتصةادية وحسةاب‬ ‫ختامى موازنة الهيئةة القوميةة لإلنتةاج الحربةي وحسةاب ختةامي الخزانةة العامةة عةن‬ ‫السنة المالية ‪ 2017/2016‬لترجو المجلس الموتر التفضل بالموافقة عليه‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫‪2018 / 4/30‬‬

‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬

‫‪290‬‬