قانون رفع حد الإعفاء الضريبى

‫التقرير رقم (‪)7‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(مشروع قانون مقدم من احلكومة)‬ ‫مشتركط(‪ )7‬ط‬

‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‬

‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة من‬

‫جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبةة ‪..‬طوبعةةد‪ ،‬فأتشرف أررأق م رسي دترم‪ ،‬تع ه ار‪ ،‬تررير ه تجفةرف ردتركر ردلشرةفا اررو دركر رد‬

‫ر ردل ر ر‬

‫اكةب درك ردشئ ق ردسسة رة ردةشرفةيم ه نرو اشرف ا ر‪ ،‬ق اجرسي ارو رد ك ار بةعرسل أعرأ ماكر‪،‬ي ر‪ ،‬ق ردةرفة‬

‫نتى ردسخ ردص‪ ،‬ر أ‪،‬دج‪ ،‬ق ر ‪ 19‬دتك ‪5002‬ه بفج‪،‬ء ردةفة أعفضه نتى ردلرتس ردل َّ ررف‪.‬‬

‫وقـد اختـارتني اللجنة المشتركة مقررا أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬ياسر عمر مقررا احتياطياا ‪ ،‬لهاا يياأ أماا‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول يائق االحترا والتقدير‪،،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫‪5054/ 5 /99‬‬

‫أ‪ .‬د‪ /.‬فخرى الدين الفقى‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة‬

‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪5002‬‬

‫ــــــــ‬ ‫أحالطالمجلسطبجلسةت طالمعوةة طلر ي رحارس ‪ 99‬ارو فب رفلرف سرك ‪ 5054‬ه إدرى ردتركر ردلشرةفا ارو دركر‬ ‫رد‬

‫ر ردل ر ر‬

‫اكةررب درك ر ردشررئ ق ردسسررة رة ردةش رفةيم ه اشررف ا رر‪ ،‬ق اجررسي اررو رد ك ا ر بةعررسل أعررأ‬

‫ماك‪،‬ي ‪ ،‬ق ردةفة نترى ردرسخ ردصر‪ ،‬ر أ‪،‬دجر‪ ،‬ق ر ر ‪ 19‬دترك ‪ 5002‬ه ذدر د هره‬

‫ررسرةه إنرسر تجفةرف‬

‫نكه دعفضه نتى ردلرتس ردل ف‪.‬‬ ‫وبناء عليأ عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره يو األحد الموايق ‪11‬من يبراير سنة ‪،0202‬‬ ‫حضره ممثال عن الحكومة ‪:‬‬ ‫عن وزارة املالية‪:‬‬ ‫ السبد طاألستاذ ط‪/‬طرشاطعبدطالعالط(طرئيسطمصلح طالضرائبطالمصري )‬‫‪ -‬السبدطاألستاذ‪/‬طرجبطمحروسطططط(طمستشارطرئيسطمصلح طالضرائبطالمصري )‬

‫نظرت اللجنة املشرتكة مشروع القانون املعروض ومذكرته اإليضاحية(‪)‬ه كما اطلعا للا‬

‫استوا‪ ،‬وع ىللا‬

‫ق ن ن اسضريبة لل استخل اسص دو ب سق ن ن وقم ‪ 19‬سسنة ‪ 5002‬ع ىق ن ن اسالئحة استاخلية سمجلس اسن اب ‪.‬‬ ‫وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل ما أدىل به الساادة ثللاو احلكوماة مان إيضااحاته ىإسا نن قاا‬ ‫اسس دة اسن اب ألض ء اسلجنةع فإن اسلجنة اسما‪،‬ركة تعرض تقريره لن نارىع اسق ن ن اسمعرىضع‬ ‫على النحو التالى‪:‬‬ ‫ مقدماة‪.‬‬‫ً‬ ‫‪ -‬أوال‪ :‬القواعد الدستورية والقانونية احلاكمة ملشروع القانون املعروض‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬

‫ ثاللا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪.‬‬‫ً‬ ‫‪ -‬رابعا ‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة ‪.‬‬

‫(‪ )‬اففق أ‪،‬دةجفةف‪.‬‬

‫‪-9-‬‬

‫مقدماااة‪ :‬ط‬

‫ف ررى ل ر ر ردة ر ررسة‪،‬ا رى ةص رر‪ ،‬ة ردةر ررى ت رجر رره ردس د ر ر ردلصر رفة فر ررى تر رري ردلفاتر ر ردفرتك ر ر ةمر ر ر رى ار رر‪،‬ا‬ ‫رى ةص‪ ،‬ة ردلةع‪،‬ق تة ردى رفررا ردقم‪ ،‬ة ردتم‪،‬سم ردةى تهرس‬ ‫ال‪،‬ة‬

‫ردرى تعزةرز ا تر رد ل‪،‬ةر رىجةل‪،‬نمر ارو مجر‬

‫ت صيو دتل رطو رد تمط دل رجه ردغالء رد ‪،‬دى ت فمف ردعبء نو ا‪،‬تتره تر فيف امر‪،‬ة افةلر درلمر‪،‬‬

‫ردلر رطكيو تعزةررز ردةر ر ق برريو ردررسخ‬ ‫ردليمش دالسفة ردلصفة‬

‫اة ت رر‪،‬ا رىسررف ردلصرفة ه الرر‪ ،‬إ هرر‪ ،‬تتررةهس‬

‫رد فرر‪ ،‬نتررى اتررة ة‪،‬ا‬

‫تلكيكه‪ ،‬او رد ف‪،‬ء أ‪،‬دةزرا‪،‬ته‪ ،‬ردل‪،‬دم أ‪،‬دةزراو ا‪ ،‬فب ات ل شهف راة‪،‬ق ردل ‪،‬رك ‪.‬‬

‫إ رركرر‪ ،‬اررو ردقمرر‪ ،‬ة ردتم‪،‬سررم دة فمررف رحن رر‪،‬ء نررو ا‪،‬ت ر ردل ر رطكيو اررو ا ررس د ردررسخ ت ر إج رفرء نررسة‬ ‫تعسةالا نتى ‪ ،‬ق ردةفة نتى ردسخ اكي مق ت إدغ‪،‬ء‬ ‫‪ 5050‬رس ررةبسرده أشر رفرر مكه ررف نسردر ر‬ ‫اتررة قمه‬

‫نر ر ردشر رفرر رح ر ر‬

‫‪،‬ي رد ص ردةفةبى أل جب ردج‪ ،‬ق ر ‪ 52‬دتك‬

‫ت جي ررق تص رر‪،‬نسة ردةر رفة ط ج رر‪ ،‬دلت ررة د رد ررسخ‬

‫خ ررال ت ف ررمأ ن رربء ردةر رفة ن رركه‬

‫رد فص نتى نسي إتسرر رد صيت ردةفةبم‬

‫ت جم رره ردر رسن إد ررى‬

‫ض ررل‪،‬ق ردلزة ررس ا ررو ردعسردر ر ردةر رفةبم‬

‫‪ .‬ار‪،‬ق مخرف تري ردةعرسةالا نترى ترير ردجر‪ ،‬ق در لة‬

‫رى مربعر‬

‫مشهف نكسا‪ ،‬ر اس رإلنف‪،‬ء ردةرفةبى ارو خرالل ةر‪ ،‬ة ابترى ار‪،‬فى ردرسخ ردريد ة ةر‪ ،‬دتةرفة أترعف ارفف‬ ‫دمص‬

‫‪ 00‬مدف جكمه بسى او ‪ 59‬مدف جكمره بم جب اسق ن ن وقم ‪ 972‬سسنة ‪ 5052‬ىاسص دو ب سجرياتة اسروامية‬

‫ب‪ ،‬ويخ ‪. 5052/90/ 20‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬القواعد الدستورية احلاكمة ملشروع القانون املعروض‪.‬‬

‫مادة (‪)83‬‬ ‫" لهس‬

‫ردك ‪،‬ي ردةفةبى غيرف ارو ردةعر‪،‬دمف ردع‪،‬ار إدرى تكلمر ار رر ردس در ه ت جيرق ردعسردر رىجةل‪،‬نمر ه‬

‫ردةكلم رى ةص‪ ،‬ة ‪.‬‬ ‫ى ةك ق إ ش‪،‬ء ردةفررب ردع‪،‬ا ه م تعسلته‪،‬ه م إدغ‪،‬ؤت‪،‬ه إى أج‪ ،‬قه ى ةر‬ ‫ردلبيك ف ردج‪ ،‬ق‪ .‬ى ةر‬

‫رإلنف‪،‬ء اكه‪ ،‬إى ف رحا رل‬

‫تعتمف ماس م رء غيف ذد او ردةفرربه م ردفس يه إى ف اس‬

‫‪-5-‬‬

‫ردج‪ ،‬ق‪.‬‬

‫ة رفنررى ف ر فررف‬ ‫اةعررس ة ردش رفرر‬

‫ردة رفررب مق تع ر ق اةعررس ة ردلصرر‪ ،‬ر‪ .‬تع ر ق ردة رفررب نتررى خ ر ل رحف ر رف تصرر‪،‬نسة‬

‫فجرر‪ ،‬دجررسررته ردةعتمفم ر ه ةكف ر ردك رر‪،‬ي ردة رفةبى تشرررم‪ ،‬رح ش ر‬

‫رى ةصرر‪ ،‬ة اهمف ر ردعل‪،‬د ر ه‬

‫ت فيز رت‪ ،‬ف ردةكلم رى ةص‪ ،‬ة ه رىجةل‪،‬نم ه ردهج‪،‬فم ‪.‬‬ ‫رد سله ر ردة ر ت جررق ردعفرر‪،‬ءة ردمتررف رإلاكرر‪،‬ي ف ر‬

‫تتةررزي ردس د ر أ‪،‬ىرتجرر‪،‬ء أ‪،‬دك رر‪،‬ي ردة رفةبىه تبكررى ردررك‬

‫ت صرري ردةرفررب‪ .‬ة ررس ردجرر‪ ،‬ق طررفح م را ت صرري ردة رفرربه ردفسر يه مد اة صررالا سررم‪ ،‬ة مخررفده‬ ‫ا‪ ،‬ل ا اكه‪ ،‬ف رد رز ردع‪،‬ا دتس د ‪.‬‬ ‫م رء ردةفررب رجبه ردةهفب ردةفةبى جفةل "‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬

‫تر إنررسر اشررف ا رر‪ ،‬ق ردلعررف‬

‫دة فمررف رحن رر‪،‬ء ردةرفةبم نررو ا‪،‬تر ا ررس د ردررسخ دة جيررق ردعسردر‬

‫رىجةل‪،‬نم ر فررى ت ةرر‪ ،‬نرربء ردة رفة ط جرر‪ ،‬دلتررة ة‪،‬ا ردررسخ له بلرر‪ ،‬لةتررق ارر‪ ،‬ت جرره ردس د ر إدررى ةرر‪ ،‬ة رد ررس‬ ‫رح ى دألج ره ا رك ردلةغيفرا ردة ررا رى ةص‪ ،‬ة رىجةل‪،‬نم ‪.‬‬ ‫ثاللا ‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون ‪:‬‬

‫ف ر سرربي ت جيررق فتتررف اشررف ا ردجرر‪ ،‬ق ردلعررف‬

‫متسرفرره فجررس جرر‪،‬ء اةةررلك‪ ،‬ارر‪ ،‬ة ايررسة أ ررال‬

‫ارر‪ ،‬ة‬

‫ردكشف‪:‬‬ ‫ تضمنت طالما طاألولى طاستبدال طنصى طالما ط(‪ ،)8‬طوالبند ط(‪ )1‬طمن طالما ط(‪ )11‬بةعسل شفرر ضفة‬‫ردسخ دألش ‪،‬ص رد بمعييو دمتةفيس اكه‪ ،‬ا‪،‬ف ال دى ضفة ( ردلفت ‪،‬ا – ردكش‪،‬ط ردةر‪،‬رد ردصك‪،‬نى –‬ ‫ردهف ة ردعج‪،‬رة – ردكش‪،‬ط ردلهكى غيف ردةر‪،‬رد ) أل‪ ،‬لة رفق ا‪ ،‬رد ف‬ ‫تلت ة‪ ،‬ة ردشفة‬ ‫آى‬

‫ردةى ى ةتة ق نكه‪ ،‬ضفة‬

‫دةص‬

‫رى ةص‪ ،‬ة‬

‫رىجةل‪،‬نم ه ايث‬

‫أقمل ‪ 40‬مدف جكمه سك ة‪ ،‬بزة‪ ،‬ة اجسررت‪90 ،‬‬

‫جكيه‪ ،‬سك ة‪ ،‬ه اير تعسل ردل‪ ،‬ة (‪90‬بكس ‪ ) 9‬او ردج‪ ،‬ق ذرته بفف‪ ،‬اس رىنف‪،‬ء ردش صى ردتك د‬

‫دتلل ل دمص‬

‫‪ 50‬مدف جكمه بسى او ‪ 92‬مدف جكمه ‪.‬‬

‫ط(الما طالثاني ) طرد ‪،‬ا بكشف ردج‪ ،‬ق ف ردرفةسة ردفسلم‬ ‫اكله‪ ،‬رنة ‪ ،‬رر او ردشهف ردة‪،‬دى دكشف ه ب‪،‬دكت‬

‫د ن‪،‬ء ضفة‬

‫ردج‪ ،‬ق ‪ .‬ط‬ ‫‪-0-‬‬

‫ردعل أه أ‪،‬دكت‬

‫دةفة‬

‫ردلفت ‪،‬ا ا‪ ،‬فى‬

‫ردسخ حد فةفة ضفةبم تكةهى أعس شف تير‬

‫ً‬ ‫رابعا ‪ :‬رأى اللجناااة املشرتكة‪:‬‬

‫تؤكددا لجنة د علىىأ مية ىىر ة ىىقان ن ى ا‬

‫بلرر‪ ،‬لةتررق ارر‪ ،‬ت جيه ر‪،‬ا ردقمرر‪ ،‬ة ردتم‪،‬سررم ردررى ةرر‪ ،‬ة رد ررس رح ررى‬

‫دألج ره ا رك ردلةغيفرا ردة ررا رى ةص‪ ،‬ة رىجةل‪،‬نم‬

‫ت ةر‪ ،‬نربء ردةرفة ط جر‪ ،‬دلترة ة‪،‬ا ردرسخ له‬

‫ر رف‬

‫حق ردة رفة نتررى خ ر رحش ر ‪،‬ص رد بمعيرريو تعررس ماررس مت ر ردتم‪،‬سرر‪،‬ا ردة رفةبم دة جيررق ردعسرد ر رىجةل‪،‬نم ر أشررك‬

‫تص‪،‬نسد الر‪ ،‬تترةهس‬

‫رد فر‪ ،‬نترى اترة ة‪،‬ا ردليمشر دألسرفة ردلصرفة‬

‫أ‪،‬دةزراو ا‪ ،‬فب ات ل شهف راة‪،‬ق ردل ‪،‬رك ه‬

‫ولجنة‬

‫تلكيكهر‪ ،‬ارو رد فر‪،‬ء أ‪،‬دةزرا‪،‬تهر‪ ،‬ردل‪،‬دمر‬

‫ة‪ ،‬ة ابتى اس رإلنف‪،‬ء ردش صى ردتك د ‪.‬‬

‫لجمشترك إذ تولفق عنى مشروع لجقا ون لجمقام من لجحكوم بشأن تعايل بعض أحكام قا ون‬

‫لجضريب عنى لجاخل لجصاار باجقا ون رقم ‪ 19‬جس‬

‫‪ ، 5002‬ترةو لجمةنس لجموقر لجمولفق عنيه‬

‫بالصيغ طالمرفو ‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪5054 / 5 /99‬‬

‫أ‪ .‬د ‪ /‬فخرى الدين الفقى‬

‫‪-4-‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪5002‬‬ ‫النص القائم‬

‫قانون الضريبة على الدخل‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪5002‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة‬

‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ 19‬لسنة ‪5002‬‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪5002‬‬

‫الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫‪ -‬بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫باسم الشعب‬

‫ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصاادر بالقاانون رئيس اجلمهورية‬‫رقم ‪ 19‬لسنة ‪،5002‬‬

‫ وبعد موافقة جملس الوزراء‪،‬‬‫قاااااااااارر‬

‫قاااااارر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس الناواب القاانون اآلتاى نصاه‪ ،‬وقاد‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫يس‪،‬بتل بنص‬

‫أصدرناه‪:‬‬

‫اسم دة (‪ )8‬ع ىاسبنت (‪ )9‬نن اسم دة (‪ )92‬نن يس‪،‬بتل بنص اسم دة (‪ )8‬ع ىاسبنت (‪ )9‬نن اسم دة‬

‫ق ن ن اسضريبة لل‬

‫استخل اسص دو ب سق ن ن وقم ‪ 19‬سسنة (‪ )92‬نن ق ن ن اسضريبة لل‬

‫‪5002‬ع اسنص ن اآلتي ن‪:‬‬

‫استخل اسص دو‬

‫ب سق ن ن وقم ‪ 19‬سسنة ‪5002‬ع اسنص ن اآلتي ن‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النص القائم‬

‫املادة (‪:)8‬‬ ‫يك ن وعر اسضريبة لل اسنح اآلتي‪:‬‬

‫نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫إس‬ ‫‪%0000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫جنيه‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫املادة (‪:)8‬‬ ‫يك ن وعر اسضريبة لل اسنح اآلتي‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫أكثر نن‬ ‫‪ 200000‬نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫إس‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫جنيه‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪020000‬‬ ‫إس‬ ‫جنيه‬ ‫‪020000‬‬ ‫جنيه‬ ‫أكثر نن أكثر نن‬ ‫‪ 020000 020000‬نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫إس‬ ‫جنيه‬ ‫‬‫‬‫‬‫جنيه‬ ‫‪%92‬‬ ‫‪000000‬‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫جنيه‬ ‫‪000000 000000‬‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫أكثر نن أكثر نن أكثر نن‬ ‫‪ 000000 000000 000000‬نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫إس‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫‬‫‬‫جنيه‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫‪ 5000000 5000000 5000000‬جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫أكثر نن أكثر نن أكثر نن أكثر نن‬ ‫‪ 5000000 5000000 5000000 5000000‬نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫جنيه إس ‪0000000‬‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫‬‫‪ %5502‬جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫‪0000000 0000000 0000000 0000000‬‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫ن زاد لل ن زاد لل ن زاد لل ن زاد لل ن زاد لل‬ ‫إس‬ ‫‪0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 %52‬‬ ‫‪905000000‬جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫‪%5702‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ةررة تجفةررب ارل ر ا ارر‪،‬ف ردررسخ ردتررك‬ ‫ح فب نشفة جكيه‪،‬ا م ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪-‬‬

‫ن زاد لل‬ ‫‪905000000‬جنيه‬

‫نكررس اترر‪،‬ب ردة رفة‬

‫نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫‪ %0000‬إس ‪000000‬‬ ‫جنيه‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫أكثر نن نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫إس‬ ‫‪000000‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪220000‬‬ ‫جنيه‬ ‫إس ‪ 220000‬جنيه‬ ‫جنيه‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫أكثر نن‬ ‫أكثر نن‬ ‫‪ 220000‬نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫‪220000‬‬ ‫إس‬ ‫‬‫‬‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫‪%92‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫إس‬ ‫إس ‪700000‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪700000‬‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫أكثر نن أكثر نن‬ ‫أكثر نن‬ ‫‪ 700000 700000 700000‬نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫إس‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫‬‫جنيه‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫جنيه‬ ‫‪5000000 5000000 5000000‬‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫أكثر نن أكثر نن أكثر نن‬ ‫نن‬ ‫أكثر‬ ‫‪ 5000000‬نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫‪5000000 5000000 5000000‬‬ ‫جنيه‬ ‫إس‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫إس‬ ‫‪%5502‬‬ ‫‪0000000 0000000‬‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫إس‬ ‫جنيه‬ ‫‪0000000‬‬ ‫‪0000000‬‬ ‫‪0000000‬‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬

‫املادة (‪:)8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪%52‬‬

‫نن ‪ 9‬جنيه‬ ‫ن زاد لل ن زاد لل ن زاد لل ن زاد لل ن زاد لل‬ ‫إس‬ ‫‪0000000 0000000 0000000 0000000 0000000‬‬ ‫‪905000000‬جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬

‫‪%5702‬‬

‫ن زاد لل‬ ‫‪905000000‬جنيه‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ةة تجفةب ارل ا ا‪،‬ف ردرسخ ردترك‬ ‫نشفة جكيه‪،‬ا م ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫نكرس اتر‪،‬ب ردةرفة ح رفب‬

‫(كما هي )‬

‫النص القائم‬

‫املادة (‪ /91‬بند ‪)9‬‬ ‫ابتى ‪ 92000‬جكمه إنف‪،‬ء ش صم‪ ،‬سك ة‪ ،‬دتلل ل‪.‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫املادة (‪ /91‬بند ‪)9‬‬ ‫ابتى ‪ 50000‬جكمه إنف‪،‬ء ش صم‪ ،‬سك ة‪ ،‬دتلل ل‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫املادة (‪ /91‬بند ‪)9‬‬

‫(كما هي)‬

‫(املادة اللانية)‬ ‫(املادة اللانية)‬ ‫يناااار هااااا اسقااا ن ن فاااي اسجرياااتة اسرواااميةع‬ ‫ينار هااا اسقا ن ن فاي اسجرياتة اسرواميةع ىيعمال باه أ‪،‬دكتر‬ ‫دتةفة ردلفت ‪،‬ا ار‪ ،‬فرى اكلهر‪ ،‬رنة ر‪ ،‬رر ارو ردشرهف ردةر‪،‬دى ىيعماال بااه ب سنساابة سلضااريبة للا اسمرتبا ىنا‬ ‫دكش ررف ه ب‪،‬دكتر ر د ن رر‪،‬ء ضر رفة رد ررسخ حد فةر رفة ضر رفةبم في حكمه ال‪،‬با وا نان أىل اسااهر اس‪،‬ا سي س‪،‬ا ويخ‬ ‫نارهع ىب سنسابة س لا ء ياريبة اساتخل تر ف‪،‬ارة‬ ‫تكةهى أعس شف تير ردج‪ ،‬ق ‪.‬‬ ‫يريبية تن‪،‬ه بعت نار هاا اسق ن ن‪.‬‬ ‫يبصااه ااالا القااااوم بلاااته الدولااة‪ ،‬وينفاال‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫كقااوم من قوااينها‪.‬‬ ‫‪5054/ /‬‬ ‫(دكتور مصطفى كمال مدبويل)‬

‫‪7‬‬