قرارات زيادة أعضاء المهن الطبية

Page 1

‫التقرير رقم (‪ )4‬مشرتك‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫دور االنعقاد العادي الرا نع‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫تقـــرير‬ ‫اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع واألمن القومي والشئون الدينية واألوقاف‬ ‫والتعليم والبحث العلمي والشئون الصحية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬رفق هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكاتب لجان الخطة والموازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬والشئوون الدينيئة واألوقئاف‪ ،‬والتعلئيم والبحئ العلمئي‪،‬‬ ‫والشوون الصحية‪ ،‬عن مشروع القانون المقدم من الحكومئة " بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئوون‬ ‫أعضاء املهن الطبية العاملني باجلهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غري املخاطبني بقئوانني أو‬

‫لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ ،"2014‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقــررا أصليا‪ ،‬والسيدة العضو سوالف درويش‪ ،‬مقررا احتياطيا لها فيئه‪،‬‬ ‫أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫ير في‪2024 / 2 / 11 :‬‬ ‫تحر ًا‬

‫عادل عبدالفضيل عياد‬

‫‪0‬‬


‫تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة القوى العاملة ومكاتب جلان اخلطة واملوازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪،‬‬ ‫والشوون الدينية واألوقاف‪ ،‬والتعليم والبحث العلمي‪ ،‬والشوون الصحية‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شوون أعضاء املهن الطبية‬ ‫العاملني باجلهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غري املخاطبني بقوانني أو لوائح خاصة الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪2014‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم االحد ‪11‬من فبرايـر ‪2024‬؛ إلـ‬

‫لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملـة ومكاتـب لجـان؛ الخطـة والموازنـة والـدفاع واألمـن القـومي والشـئون الدينيـة‬ ‫واألوقاف والتعليم والبحث العلمي والشـئون الصـحية مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومـة (بتعجيـ مودـد ا ـتحقاق‬

‫العــا واا الدور ــة ومــن دــاوة رااــة لبيــر المخــاخبين بقــانون الخدمــة المدنيــة وز ــادة الحــاف ا‬

‫ــافي للعــاملين‬

‫بالدولـــة وتقر ـــر منحـــة رااـــة للعـــاملين بشـــركاا القطـــاع العـــام وقطـــاع األدمـــال العـــام وز ـــادة المعا ـــاا المدنيـــة‬

‫والعسكر ة وتعدي بعض أحكام قانون بتنظيم ئون أدضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعـة لـوزارة الصـحة‬ ‫والسكان من غير المخاخبين بقوانين أو لوائ رااة الصادر بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2014‬وتعـدي بعـض أحكـام‬

‫قانون التأميناا االجتمادية والمعا اا الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ 2019‬وتعدي بعض أحكـام القـانون رقـم‬

‫‪ 212‬لسنة ‪ 2020‬بتعدي بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪ 1981‬والقانون رقـم ‪103‬‬

‫لســنة ‪ 1961‬بشــأن إدــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها ولرنشــاء اــندوق الردااــة االجتماديــة للمعلمــين‬

‫بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالترلية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشـر ‪ ،‬وتعـدي بعـض أحكـام القـانون رقـم ‪18‬‬

‫لسنة ‪ 2023‬وتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم ‪ 139‬لسـنة ‪ 1981‬وتعـدي بعـض أحكـام‬

‫القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬بشأن إدادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها)‪.‬‬

‫فعقدا اللجنـة المشـتركة اجتمادـا لنظـر يـوم األحـد الموافـ ‪ 11‬مـن فبرايـر ‪ 2024‬برئا ـة السـيد النائـب‬

‫دادل دبدالفضي دياد (رئـيس اللجنـة المشـتركة) وقـد رأا اللجنـة فصـ مشـروع القـانون المقـدم مـن الحكومـة إلـ‬

‫نظر لشموله دل دـدد مـن األحكـام المو ـودية الدائمـة المتعلقـة بقـوانين مختلفـة ومنظمـة‬ ‫أرلعة مشروداا قوانين ا‬

‫لشئون العاملين في جهاا متعددة وقد أيد الوز ر داء الدين فؤاد (وز ـر ـئون المجـالس النيابيـة) مقتـرح اللجنـة‬ ‫بفص مشروع القانون الوارد من الحكومة إل أرلعة مشروداا قوانين نظـ ار ال ـتقال مـواد كـ مشـروع دـن اآلرـر‬

‫دل أن تعد اللجنة تقر ار منفصا دن ك مشروع قانون وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬

‫‪ -1‬تقر ر اللجنة المشتركة دن مشروع قانون بتعجي مودد ا تحقاق العا واا الدور ة ومـن دـاوة رااـة لبيـر المخـاخبين‬ ‫بقـانون الخدمــة المدنيــة وز ــادة الحــاف ا‬

‫ـافي للعــاملين بالدولــة ولتقر ــر منحــة رااـة للعــاملين بشــركاا القطــاع العــام‬

‫وقطاع األدمال العام وز ادة المعا اا المدنية والعسكر ة‪.‬‬

‫‪ -2‬تقر ر اللجنة المشتركة دن مشروع قانون بتعدي بعض أحكام قـانون التأمينـاا االجتماديـة والمعا ـاا الصـادر بالقـانون‬ ‫رقم ‪ 148‬لسنة ‪.2019‬‬

‫‪1‬‬


‫‪ -3‬تقر ــر اللجنــة المشــتركة دــن مشــروع قــانون بتعــدي بعــض أحكــام قــانون بتنظــيم ــئون أدضــاء المهــن الطبيــة العــاملين‬ ‫بالجهـاا التابعــة لــوزارة الصــحة والســكان مــن غيــر المخـاخبين بقـوانين أو لـوائ رااــة الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 14‬لســنة‬

‫‪.2014‬‬

‫‪ -4‬تقر ــر اللجنــة المشــتركة دــن مشــروع قــانون بتعــدي بعــض أحكــام القــانون رقــم ‪ 103‬لســنة ‪ 1961‬بشــأن إدــادة تنظــيم‬ ‫األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها وتعــدي بعــض أحكــام قــانون التعلــيم الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 139‬لســنة ‪ 1981‬وتعــدي‬

‫بعــض أحكــام القــانون رقــم ‪ 212‬لســنة ‪ 2020‬بتعــدي بعــض أحكــام قــانون التعلــيم الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 139‬لســنة‬

‫‪ 1981‬والقــانون رقــم ‪ 103‬لســنة ‪ 1961‬بشــأن إدــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها ولرنشــاء اــندوق الرداا ـة‬ ‫االجتمادية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالترلية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشر ‪.،‬‬

‫وقد حضر االجتماع السيد المستشار داء الدين فـؤاد (وز ـر ـئون المجـالس النيابيـة) والسـيد المستشـار محمـد دبـدالعليم‬ ‫كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس) والسيد المستشار رامي ـامي (المستشـار القـانوني باألمانـة العامـة للمجلـس)‬ ‫وحضر السادة أدضاء اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫ا‬ ‫كما حضره ممثًل عن احلكومة السادة‪:‬‬

‫دن وزارة المالية‪:‬‬

‫‪ -‬أ تاذ دلي السيسي‬

‫مسادد أول وز ر المالية لشئون الموزانة العامة‪.‬‬

‫‪ -‬أ تاذ أحمد يد حسن‬

‫رئيس ا دارة المرك ة بقطاع التنمية البشر ة‪.‬‬

‫‪ -‬ا تاذ وليد دبد هللا‬

‫القائم بأدمال رئيس قطاع الموازنة العامة‪.‬‬

‫دن وزارة الصحة والسكان‪:‬‬ ‫‪ -‬أ تاذ دبدالمقصود محمد‬

‫مدير داد ا دارة العامة لشئون األفراد‪.‬‬

‫دن وزارة الترلية والتعليم والتعليم الفني‪:‬‬ ‫ دكتور دطف حنفي‬‫‪ -‬أ تاذ أحمد دو س‬

‫مدير إدارة العا واا والترقياا بديوان دام الوزارة‪.‬‬

‫مدير إدارة االتصال السيلسي‪.‬‬

‫دن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪:‬‬ ‫‪ -‬أ تاذ حسين ابحي‬

‫مدير دام اال تحقاقاا والم ااا‪.‬‬

‫دن وزارة قطاع األدمال العام‪:‬‬ ‫‪ -‬أ تاذ‬

‫عيد درفة‬

‫المستشار القانوني للوزارة‪.‬‬

‫دن وزارة التضامن ا جتمادي‪:‬‬ ‫‪ -‬أ تاذ‬

‫ام دبدالهادي‬

‫نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتمادي‪.‬‬

‫دن الجهاز المرك ي للتنظيم وا دارة‪:‬‬ ‫ مستشار دل محمد مدان‬‫‪ -‬دكتور أحمد إ مادي‬

‫المستشار القانوني لرئيس الجهاز‪.‬‬

‫مدير دام االتصال السيا ي بالجهاز‪.‬‬ ‫‪2‬‬


‫دن األزهر الشر ‪:،‬‬ ‫‪ -‬أ تاذ احي دبدالمنعم‬

‫‪ -‬أ تاذ أمير حامد أحمد‬

‫مدير دام الموازنة العامة باألزهر‪.‬‬

‫مدير إدارة با دارة العامة للموازنة باألزهر‪.‬‬

‫دن وزارة ئون المجالس النيابية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الدكتور دبدهللا دبدالمنعم حسن‬

‫‪ -‬المستشار محمد جمال‬

‫دضو المكتب الفني للوزارة‬

‫مستشار االمانة العامة بمجلس النواب‬

‫‪ -‬المستشار محمد دبدالصبور‬

‫مستشار االمانة العامة بمجلس النواب‬

‫‪ -‬المستشار محمد أبو بكر‬

‫مستشار وز ر ئون المجالس النيابية‬

‫‪ -‬المستشار رامي رير هللا‬

‫مستشار االمانة العامة بمجلس النواب‬

‫وقئئد اطلعئئل اللجنئئة املشئئرتكة علئئى مشئئروع القئئانون وم‪،‬كرتئئا اايضئئاحية‪ ،‬وأحكئئام القئئوانني‬

‫اآلتية‪:‬‬

‫ القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬بشأن إدادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها؛‬‫‪ -‬قانون الهيئاا العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1963‬؛‬

‫‪ -‬قانون تنظيم الجامعاا الصادر بالقانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪1972‬؛‬

‫ قانون التقادد والتأمين والمعا اا للقواا المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪1975‬؛‬‫‪ -‬قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪1981‬؛‬

‫‪ -‬قانون هيئاا القطاع العام و ركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪1983‬؛‬

‫‪ -‬قانون ركاا قطاع األدمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪1991‬؛‬

‫‪ -‬قانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقص للدرول للعاملين بأجر لدى أجه ة الدولة؛‬

‫ قانون بتنظيم ئون أدضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخـاخبين بقـوانين أو لـوائ‬‫رااة الصادر بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪2014‬‬

‫‪ -‬قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪2016‬؛‬

‫ القانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪2017‬بمن داوة رااة للعاملين بالدولة من غير المخاخبين بقانون الخدمة المدنية؛‬‫‪ -‬قانون التأميناا االجتمادية والمعا اا الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪2019‬؛‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 212‬لسنة ‪ 2020‬بتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم ‪ 139‬لسـنة ‪ 1981‬والقـانون رقـم ‪103‬‬

‫لسـنة ‪1961‬بشــأن إدــادة تنظـيم األزهــر والهيئــاا التـي اشــملها ولرنشــاء اـندوق الردااــة االجتماديــة للمعلمـين بــالمهن التعليميــة‬ ‫ومعاونيهم بالترلية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشر ‪،‬؛‬

‫ القــانون رقــم ‪ 18‬لســنة ‪ 2023‬بتعجي ـ مودــد ا ــتحقاق العــا واا الدور ــة ومــن دــاوة رااــة لبيــر المخــاخبين بقــانون الخدمــة‬‫المدنية وز ادة الحاف ا‬

‫افي للعاملين بالدولة وتقر ر منحة رااة للعـاملين بشـركاا القطـاع العـام وقطـاع األدمـال العـام وز ـادة‬

‫المعا اا المدنية والعسكر ة وتعدي بعـض أحكـام القـانون رقـم ‪ 415‬لسـنة ‪ 1954‬فـي ـأن م اولـة مهنـة الطـب وتعـدي بعـض‬ ‫أحكام قانون بتنظيم ئون أدضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخـاخبين بقـوانين أو‬

‫ل ـوائ رااــة الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 14‬لســنة ‪ ۲۰۱4‬وتعــدي بعــض أحكــام قــانون التأمينــاا االجتماديــة والمعا ــاا الصــادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ 2019‬وتعدي بعض أحكام القانون رقم ‪ 212‬لسنة ‪ 2020‬بتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر‬ ‫بالقــانون رقــم ‪ ۱۳۹‬لســنة ‪ ۱۹۸۱‬والقــانون رقــم ‪ ۱۰۳‬لســنة ‪ 1961‬بشــأن إدــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها ولرنش ـاء‬ ‫اندوق الردااة االجتمادية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالترلية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشر ‪،‬؛‬ ‫‪3‬‬


‫‪ -‬القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2023‬برلط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2024 2023‬؛‬

‫ولعد أن ا تعادا أحكام الد تور والائحة الدارلية لمجلس النواب وف‬

‫وء ما أدلت به الحكومـة مـن إاضـاحاا‬

‫وما دار من مناقشاا فرن اللجنة المشتركة تورد تقر رها دل النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اول‪ :‬فلسفة مشروع القانون واهدافه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫املقدمة‬

‫اعبر توجيه فخامة السيد الئرئيس عبئد الفتئال السيسئي رئئيس اجلمهوريئة بردـداد ح مـة جديـدة‬ ‫للحمااــة االجتماديــة تشــم ز ــادة المرتبــاا ورفــا الحــد األدنـ ل جــور وز ــادة المعا ــاا وتبكيــر اــرف العــا واا‬ ‫وارف حواف إ افية والترقياا دن مدي حرص القيادة السيا ية دل تخفيف وخأة غاء األ عار وارتفاع نسـب‬ ‫التضخم دـن كاهـ المـواخن المصـري بتـوفير حيـاة كر مـة وا ـباع متطلباتـه المعيشـية لـه وأل ـرته ولضـمان تحقيـ‬ ‫اال ــتقرار اال ــري وهــا كلهــا‬

‫ــمن مخطــط ــام ار ــته القيــادة السيا ــية لبنــاء الجمهور ــة الجديــدة وتحقي ـ‬

‫الحمااة االجتمادية بمفهومها الوا ا الاي امث جوهر مبادئ العدالة االجتمادية‪.‬‬ ‫كما يؤكد أاضا دل متابعة الرئيس المتواالة والجيدة للشارع المصري وحرص ـيادته دلـ تحسـين ـب‬ ‫معيشة الفئاا األكثر احتياجا التي تحملت بك وخنية وودي فاتورة ا اـاح االقتصـادي إلـ جانـب تحملهـا االاـار‬ ‫السلبية الناجمة دن الصراداا والحروب واألولئة المنتشـرة فـي المنطقـة ومعظـم دول العـالم وحـرص ـيادته دلـ‬ ‫الفئاا االكثر تعر ا للمخاخر واالولئة ‪.‬‬

‫ا‬ ‫اول‪ :‬فلسفة مشروع القانون واهدافا‪:‬‬ ‫‪ ‬حرص القيادة السيا ـية دلـ بـال أقصـ جهـد لتخفيـف األدبـاء المعيشـية دـن المـواخنين بتصـرف داجـ‬ ‫وحمااة اال ر المصر ة من التدادياا الحالية وارتفاع اال عار‪.‬‬ ‫‪ ‬ا ــتامال منظومــة ح مــة الق ـ ارراا الرئا ــية التــي تســتهدف تحســين جــودة الم ـواخنين دل ـ جميــا االاــعدة‬ ‫السيا ية واالقتصاداة واالجتمادية رااة للعاملين والفئاا المستضعفة والمهمشة‪.‬‬ ‫‪ ‬احتواء أكبر قدر من تدادياا االزماا واال طراباا االقتصاداة والسيا ـية التـي ت امنـت مـا جائحـة كورونـا‬ ‫والحرب الرو ية االوكرانية وتأايراتها الدارلية‪.‬‬ ‫‪ ‬اهتمــام الدولــة المصــر ة باال ــتجابة إلـ المقترحــاا الناتجــة دــن الحـوار الــوخني وذلــال مــن رــال مشــاركة‬ ‫أخياف المجتما انتاج ها المقترحاا‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫‪ ‬ددــم الم ـواخن المصــري فــي ظ ـ الظــروف الراهنــة العالميــة والمحليــة؛ وتوجيــه ر ــالة دالميــة بــأن الدول ـة‬ ‫المصر ة تتابا ما اعاني منه المواخن دن كثب وأنها دولة قو ة تمتاز بالصابة رغم الصعولاا فضا دن‬ ‫المرونة االقتصاداة والمالية بما اجعلها قادرة دل تلبية احتياجاا مواخنيها‪.‬‬ ‫‪ ‬ا فاء القيمة الد تور ة دل الح في الحمااة االجتمادية وفقا للمادة رقم (‪ )8‬من الد تور حيـث تقضـي‬ ‫برل ام الدولة بتحقي العدالة االجتمادية وتوفير ب التااف االجتمادي بمـا اضـمن الحيـاة الار مـة لجميـا‬ ‫المواخنين ووفقا للمادة رقم (‪ )27‬من الد تور اكف النظام االقتصادي تحقي الرراء في الـباد مـن رـال‬ ‫التنميـة المسـتدامة والعدالــة االجتماديـة؛ لرفــا معـدل النمـو الحقيقــي لاقتصـاد القــومي ومسـتوي المعيشــة‬ ‫وز ادة فرص العم‬

‫ورفض معدالا البطالة والقضاء دل الفقر‪.‬‬

‫‪ ‬تنفيــــا الرا ــــة المصــــر ة للتنميــــة المســــتدامة لعــــام ‪ 2023‬خو لــــة المــــدى بأبعــــدها الثااــــة االقتصــــاداة‬ ‫واالجتمادية والبيئية؛ حيث رك مشروع القانون دل االرتقاء بحيـاة المـواخن المصـري تاكيـدا دلـ تر ـي‬ ‫مبادئ العدالة االجتمادية‪.‬‬ ‫‪ ‬تعبــر القف ـ اا المتتاليــة لح ـ م الحمااــة االجتماديــة والــددم وتو ــيا دــدد المســتفيدين تحــت مظلــة الحمااــة‬ ‫االجتماديــة دــن ا ــتمرار ــع القيــادة السيا ــية لتــوفير نظــام حمااــة متاام ـ بتشــر عاا مل مــة لحماا ـة‬ ‫المـواخن المصــري مــن الوقــوع فــي بـراان الفقــر أاــر االزمــاا المتتاليــة جانبــا إلـ جنــب لإلاــاح االقتصــادي‬ ‫وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانا‪.‬‬ ‫‪ ‬مراداة حجم المخاخر التي يتعرض لها أدضاء المهن الطبية رااة العاملين بالجهاا التابعة لوزارة الصحة‬ ‫والسكان من غير المخاخبين بقوانين أو لوائ رااة من رال إقرار ز ادة إ افية تتراوح من ‪ 250‬إل‬ ‫‪ 300‬جنيه هر ا وز ادة تص إل ‪ %100‬في بدل السهر والمبيت‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪.‬‬

‫ المادة األول أوالها المادة الثالثة دشرة من مشـروع قـانون الحكومـة ا ـتبدال عبارة لألطببارا األب اريين وأببارا‬‫االساانرو واببباارا األبين اريين واأل اايررألي وأخرةسااي وأج ااربي األوااتم األنبيوااي واأليخ اريي األواارألي وجري ااي ياار‬ ‫األو اامن أاان األييخي ااربيين واألوي اايتيين وفنااي األيخا اريي واألونيااين األ ااحيينل بوباارة االبباارا األب ااريين وأبباارا ابس اانرو‬

‫واأل يررألي وأخرةسي وأج ربي األوتم األنبيوي واأليخريي األورألي وفنيي األيخريي واألونيين األ حيينل األماةر برألوتر‬

‫االوألااي أاان األخاارر ‪ )12‬أاان نااربمو يينشااي عااءمو أعناارا األخااان األنبيااي األواارأ ين برأل ااار‬ ‫واألساانرو أاان اياار األخ اارببين بت امابين أو أل امابر جريااي األخ اارة األياال و اارا كاااا األيو ا‬

‫األ سيمةيي األو ير في األ عمي ةن ‪ 126‬ألسني ‪ 38‬ننربيي رسيمةيي ب سي ‪.2020/1/25‬‬

‫فااي‬

‫األيربوااي ألاام اة األ ااحي‬ ‫ااما ن ا األخحنخااي‬

‫ المادة الثانية وأالها المادة الخامسة دشرة من مشروع القانون الحكومة يث اسيب ألت بص األخرر ‪ )17‬أن‬‫نربمو تنشي عءمو أعنرا األخان األنبيي األورأ ين برأل ار‬ ‫‪5‬‬

‫األيربوي ألم اة األ حي واألسنرو أن اير األخ رببين‬


‫بتمابين أو ألمابر جريي األخ رة إأليل بخر ينخن يرر ي ل أ ربر أان ببيي األاي يتر ره أعنرا األخان األنبيي‬

‫األخ رببمو بأ نرن كاا األتربمو إألى األوءر‬

‫اآلتيي‪:‬‬

‫‪ )2000( o‬جنيها ل خباء البشر ين‬ ‫‪ )1600( o‬جنيها ألخباء األ نان والصيادلة والبيطر ين وأرصائي العاج الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ )1500( o‬جنيها ألرصائي التمر ض العالي والايميائيين والفي قيين‪.‬‬

‫‪ )1350( o‬جنيها للحاالين دل دبلوماا فنية لفنيي التمر ض والفنيين الصحيين‪.‬‬

‫و رير ع ى يرر فءر‬

‫اسيب ال األ ول ةن‬

‫األسار واألخبيت فت تنخنت األوتر األثربيي أن األخرر ذاتار‬

‫األب ل األخترة ألنمبي ير‬

‫‪ )۲‬األخرفق بتربمو تنشي عءمو أعنرا األخان األنبيي األورأ ين برأل ار‬

‫األيربوي ألم اة األ حي‬

‫واألسنرو أن اير األخ رببين بتمابين أو ألمابر جريي األخ رة إأليل‪:‬‬ ‫السهر‬

‫البيان‬

‫المبيت‬

‫العدد هر ا‬

‫الفئة‬

‫العدد‬

‫الفئة‬

‫هر ا‬

‫اال تشاري وما اعادله‬

‫‪4‬‬

‫‪250‬‬

‫‪4‬‬

‫‪375‬‬

‫ا رصائي وما اعادله‬

‫‪6‬‬

‫‪200‬‬

‫‪6‬‬

‫‪300‬‬

‫مسادد إرصائي وما اعادله‬

‫‪8‬‬

‫‪175‬‬

‫‪8‬‬

‫‪260‬‬

‫الطبيب المقيم وما اعادله‬

‫‪10‬‬

‫‪150‬‬

‫‪10‬‬

‫‪225‬‬

‫الطبيب المكلف‬

‫‪10‬‬

‫‪125‬‬

‫‪10‬‬

‫‪185‬‬

‫إرصائي تمر ض‬

‫‪12‬‬

‫‪100‬‬

‫‪12‬‬

‫‪150‬‬

‫فني تمر ض‬

‫‪15‬‬

‫‪75‬‬

‫‪15‬‬

‫‪115‬‬

‫فنية احية وفقا لحاجة العم‬

‫‪10‬‬

‫‪50‬‬

‫‪10‬‬

‫‪75‬‬

‫‪ -‬المادة الثالثة وأالها المادة الرابعة دشرة من مشروع قانون الحكومة حيث أكدا دل‬

‫يرر فءر‬

‫أنرفأ األ اامر‬

‫اير األورريي أتري األتيرر واإلعراف األخن مص ع يار برألخرر ‪ )16‬أن نربمو يينشي عاءمو أعنارا األخاان األنبياي‬ ‫األورأ ين برأل ار‬

‫األيربوي ألم اة األ حي واألسنرو أن اير األخ رببين بتمابين أو ألمابر جريي األ اررة برألتاربمو ةنا‬

‫‪ )14‬ألسني ‪ ۲۰۱4‬برألوءر‬

‫األخرأليي األخم حي برأل ول اآلتي‪:‬‬

‫جنيه‬

‫الوظيفة‬

‫هر ا‬

‫ا راف‬

‫قيادة‬

‫وكي أول مدير مدير ة وما اعادله)‬

‫‪5400‬‬

‫‪3600‬‬

‫وكي مدير مدير ة وما اعادله)‬

‫‪3000‬‬

‫‪2400‬‬

‫‪2200‬‬

‫‪2200‬‬

‫مدير دام نائب مدير مستشف )‬

‫‪1630‬‬

‫‪2200‬‬

‫الدرجة األول مدير مستشف )‬

‫‪1300‬‬

‫‪1300‬‬

‫الدرجة األول (مدير منطقة نائب مدير مستشف‬

‫‪870‬‬

‫‪1300‬‬

‫مدير دام مدير مدير ة وكي مدير ة مدير منطقة‬ ‫مدير مستشف‬

‫وما اعادلهم)‬

‫‪6‬‬


‫كبير (إ راف فقط)‬

‫‪1630‬‬

‫ـ‬

‫الدرجة األول (إ راف فقط)‬

‫‪870‬‬

‫ـ‬

‫الدرجة الثانية (إ راف فقط)‬

‫‪665‬‬

‫ـ‬

‫ا‬

‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬ ‫فرنهــا تتقــدم بتقر رهــا دــن مشــروع القــانون بعــد الموافقــة دليــه بالصــيبة التــي انتهــت إليهــا بشــأنه؛ وترجــو‬ ‫المجلس الموقر الموافقة دليه بالصيبة المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫عادل عبد الفضيل عياد‬

‫‪7‬‬


‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شوون أعضاء املهن الطبية العاملني باجلهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غري‬ ‫املخاطبني بقوانني أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪2014‬‬ ‫نص مشروع القانون كما انتهل إليا اللجنة املشرتكة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات‬ ‫التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪2014‬‬

‫باسم الشعب؛‬ ‫رئيس اجلمهورية؛‬

‫قرر‬ ‫جملس النواب القانون التي نصا‪ ،‬وقد أصدرناه‬ ‫املادة األوىل) وأصلها املادة الثالثة عشرة‬ ‫يسئئتبدل بعبئئارة "لألطبئئاء البشئئريين وأطبئئاء األسئئنان والصئئيادلة‬ ‫وممارسئئئي وإخصئئئائيي العئئئالج الطبيعئئئي والتمئئئريض العئئئالي وفنيئئئي‬ ‫التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة األولى من المئادة ‪)12‬‬ ‫مئئن قئئانون بتنشئئيم عئئوون أعضئئاء المهئئن الطبيئئة العئئاملين بالجهئئات‬ ‫التابعة لوزارة الصحة والسكان من غيئر المخئاطبين بقئوانين أو لئوائح‬ ‫خاصئئئة الصئئئادر بالقئئئانون رقئئئم ‪ 14‬لسئئئنة ‪ ،2014‬عبئئئارة "لألطبئئئاء‬ ‫البشئئريين وأطبئئاء األسئئنان واألطبئئاء البيطئئريين والصئئيادلة وممارسئئي‬ ‫وإخصائيي العالج الطبيعئي والتمئريض العئالي وخريجئي كليئات العلئوم‬ ‫من الكيميائيين والفينيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين"‬ ‫(املادة الثانية) وأصلها املادة اخلامسة عشرة‬ ‫يستبدل بنص المادة ‪ )17‬من قانون بتنشيم عوون أعضاء المهن‬ ‫الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير‬ ‫المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون عهريا‬

‫املادة الثالثة عشرة‬ ‫يستتتل بع ار تتتألطب ء ال تتتألن و بتتتايسن ن ل تتتألن و تتت أل نو تتتسأل‬ ‫نممألط تتتإ نائ تتتألعسإ و رتتتي و ت سرتتتإ نو لمتتتاي و رتتتأل إ ن ستتتإ‬ ‫و لماي نو ف ستسن و تيسسنء و تدوط ب اتأل فااب و ن تا متن و متأل ب ‪)12‬‬ ‫من قألند ال ظسم شئد عضألن و مهتن و ت ست و رتألم سن األ تهتألت و لألارت‬ ‫دزوطب و تي نو ستنأل متن ستا و ميتألل سن ااتدونسن ن تدوع ئأل ت‬ ‫و مبتتتألط ا ستتترة ع تتتألطب ءلألطبئئئاء البشئئئريين وأطبئئئاء األسئئئنان واألطبئئئاء‬ ‫البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العالج الطبيعي والتمريض‬ ‫العئئالي وخريجئئي كليئئات العلئئئوم مئئن الكيميئئائيين والفيئئنيقيين وفنيئئئي‬ ‫التمريض والفنيين الصحيينء‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة عشرة)‬ ‫يستتل بع ات م و متتأل ب ‪ )17‬متتن قتتألند ال ظتتسم شتتئد عضتتألن و مهتتن‬ ‫و ت ستت و رتتألم سن األ تهتتألت و لألارتت تتدزوطب و تتي نو ستتنأل متتن ستتا‬ ‫و ميألل سن اادونسن ن دوع ئأل و مبألط ا سرة و م وآلتإ‪:‬‬ ‫يمت عضتتألن و مهتتن و ت ست و ميتتألل د االنتتألن شتتيو و اتتألند شتتهايأل‬ ‫‪8‬‬


‫"بدل مخاطر مهن طبية"‪ ،‬وفقا للفوات التالية‪ ،‬وذلك باإلضافة إلى ما‬ ‫يتقاضاه كل منهم من بدالت أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي‬ ‫تشريع آخر‪:‬‬ ‫لألطباء البشريين‪.‬‬ ‫‪ )2000‬جنيه‬ ‫ألطباء األسنان والصيادلة والبيطريين‬ ‫‪ )1600‬جنيه‬ ‫وإخصائي العالج الطبيعي‪.‬‬ ‫إلخصائي التمريض العالي والكيميائيين‬ ‫‪ )1500‬جنيه‬ ‫والفينيقيين‪.‬‬ ‫‪ )1350‬جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض‬ ‫والفنيين الصحيين‪.‬‬ ‫كمئئئا يسئئئتبدل بالجئئئدول رقئئئم ‪ )2‬المرفئئئق بقئئئانون بتنشئئئيم عئئئوون‬ ‫أعضئئئاء المهئئئن الطبيئئئة العئئئاملين بالجهئئئات التابعئئئة لئئئوزارة الصئئئحة‬ ‫والسئئكان مئئن غيئئر المخئئاطبين بقئئوانين أو لئئوائح خاصئئة المشئئار إليئئه‪،‬‬ ‫المبالغ بالجنيه‬ ‫الجدول اآلتي‪:‬‬

‫ءابع ميأللا مهن ل ست ءة ن اتأل فئتألت و لأل ست ة نب تض األ إتأل ا تا متأل‬ ‫يلاألإأله كل م هم من ابالت ئاى ماتاطب عتن ميتأللا و رتبنى تإ‬ ‫تبايع آئا‪:‬‬ ‫ال ألن و بايسن‪.‬‬ ‫‪ )2000‬ج سر‬ ‫ل تتتتتألن و تتتتت أل نو تتتتتسأل نو ستتتتتتايسن‬ ‫‪ )1600‬ج سر‬ ‫نائ ألعإ و ري و ت سرإ‪.‬‬ ‫ئ تتتتألعإ و لمتتتتاي و رتتتتأل إ نو نسمستتتتألعسسن‬ ‫‪ )1500‬ج سر‬ ‫نو فسزياسسن‪.‬‬ ‫‪ )1350‬ج سهأل يأل سن ع ا ا دمألت س ف سإ و لماي نو ف سسن‬ ‫و يسسن‪.‬‬ ‫نيستتل بع األ تتتبنع طقتتم ‪ )2‬و ما تتب ااتتألند ال ظتتسم شتتئد عضتتألن‬ ‫و مهن و ت س و رألم سن األ تهألت و لألار دزوطب و ي نو سنأل من ستا‬ ‫و ميألل سن اادونسن ن دوع ئأل و مبألط ا سرة و تبنع وآلتإ‪:‬‬ ‫المبالغ بالجنيه‬ ‫و م ست‬ ‫و سها‬ ‫و سأل‬ ‫و رب ‪/‬‬ ‫و رب ‪/‬‬ ‫شهايأل‬

‫وال لبألط ‪ /‬نمأل يرأل ر‬ ‫و ئ ألعإ‪ /‬نمأل يرأل ر‬ ‫مسألعب ائ ألعإ‪ /‬نمأل يرأل ر‬ ‫و ت سب و ماسم‪ /‬نمأل يرأل ر‬ ‫و ت سب و من ف‬ ‫ائ ألعإ تماي‬ ‫إ تماي‬ ‫س يس ن األ يألج و رمل‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬

‫و فئ‬

‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪50‬‬

‫شهايأل‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬

‫و فئ‬

‫و سها‬

‫‪375‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪9‬‬

‫و م ست‬

‫و سأل‬

‫و رب ‪/‬‬ ‫شهايأل‬

‫و فئ‬

‫وال لبألط ‪ /‬نمأل يرأل ر‬ ‫و ئ ألعإ‪ /‬نمأل يرأل ر‬ ‫مسألعب ائ ألعإ‪ /‬نمأل يرأل ر‬ ‫و ت سب و ماسم‪ /‬نمأل يرأل ر‬ ‫و ت سب و من ف‬ ‫ائ ألعإ تماي‬ ‫إ تماي‬ ‫س يس ن األ يألج و رمل‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪50‬‬

‫و رب ‪/‬‬ ‫شهايأل‬

‫و فئ‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪375‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪75‬‬


‫(املادة الثالثة) وأصلها املادة الرابعة عشرة‬

‫تتتزو ئتتتألت منأل تتتاب و تهتتتد ستتا و رأل يتتت ماألاتتتل و استتتأل ب نو شتتتاو‬ ‫تئئناد فوئئات مكافئئأة الجهئئود غيئئر العاديئئة مقابئئل القيئئادة واإلعئئراف‬ ‫و م دص ع سهأل األ مأل ب ‪ )16‬من قتألند ال ظتسم شتئد عضتألن و مهتن‬ ‫و ت ستت و رتتألم سن األ تهتتألت و لألارتت تتدزوطب و تتي نو ستتنأل متتن ستتا المنصئئوع عليهئئا بالمئئادة ‪ )16‬مئئئن قئئانون بتنشئئيم عئئوون أعضئئئاء‬ ‫و ميألل سن اادونسن ن دوع ئأل و مبألط ا سر األ فئألت و مأل س و مدإي المهئن الطبيئة العئئاملين بالجهئات التابعئة لئئوزارة الصئحة والسئكان مئئن‬ ‫غير المخاطبين بقئوانين أو لئوائح خاصئة المشئار إليئه بالفوئات الماليئة‬ ‫األ تبنع وآلتإ‪:‬‬ ‫الموضحة بالجدول اآلتي‪:‬‬ ‫و دظسف‬ ‫نكسل نع مبيا مبياي ‪ /‬نمأل يرأل ر)‬ ‫نكسل مبيا مبياي ‪ /‬نمأل يرأل ر)‬ ‫مبيا عتألن متبيا مبيايت ‪ /‬نكستل مبيايت ‪ /‬متبيا‬ ‫م تا ‪ /‬مبيا مسلبفا‪ /‬نمأل يرأل هم)‬ ‫مبيا عألن نألعب مبيا مسلبفا)‬ ‫و بطج و ن ا مبيا مسلبفا)‬ ‫و بطجتتت و ن تتتا متتتبيا م تاتتت ‪ /‬نألعتتتب متتتبيا‬ ‫مسلبفا)‬ ‫ك سا اشاو‬

‫اط)‬

‫و بطج و ن ا اشاو‬

‫اط)‬

‫و بطج و ثألنس اشاو‬

‫اط)‬

‫ج سر‪ /‬شهايأل‬ ‫قسأل ب‬ ‫اشاو‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪870‬‬

‫‪2200‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1300‬‬

‫‪1630‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪665‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫و دظسف‬ ‫نكسل نع مبيا مبياي ‪ /‬نمأل يرأل ر)‬ ‫نكسل مبيا مبياي ‪ /‬نمأل يرأل ر)‬ ‫مبيا عتألن متبيا مبيايت ‪ /‬نكستل مبيايت ‪ /‬متبيا‬ ‫م تا ‪ /‬مبيا مسلبفا‪ /‬نمأل يرأل هم)‬ ‫مبيا عألن نألعب مبيا مسلبفا)‬ ‫و بطج و ن ا مبيا مسلبفا)‬ ‫و بطجتتت و ن تتتا متتتبيا م تاتتت ‪ /‬نألعتتتب متتتبيا‬ ‫مسلبفا)‬ ‫ك سا اشاو‬

‫اط)‬

‫و بطج و ن ا اشاو‬

‫اط)‬

‫و بطج و ثألنس اشاو‬

‫اط)‬

‫ج سر‪ /‬شهايأل‬ ‫قسأل ب‬ ‫اشاو‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪870‬‬

‫‪2200‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1300‬‬

‫‪1630‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪665‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫(املادة الرابعة)‬ ‫ي با شيو و األند إ و تايبب و ا مس ة نيرمل ار وعل ألطو متن و نع متن‬ ‫‪.2024‬‬ ‫مألطس‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪10‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.