التقرير رقم ( )5مشرتك مشروع قانون مقدم من احلكومة
ــــــــــــــــــــ
دور االنعقاد العادي الرانع ــــــــــــــــــــ
تقـــرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع واألمن القومي والشئون الدينية واألوقاف والتعليم والبحث العلمي والشئون الصحية ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد املستشار الدكتور /حنفي جبايل
رئيس جملس النواب
تحية طيبة ..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،رفق هذا ،تقرير اللجنة المشـتركة مـن لجنـة القـوى العاملـة ومكاتـب لجـان
الخطــة والموازنــة ،والــدفاع واألمــن القــومي ،والشــئون الدينيــة واألوقــاف ،والتعلــيم والبحــث العلمــي ،والشــئون الصــحية ،ــن مشــروع القانون المقدم من الحكومـة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 301لسنة 3693بشأن إعااة ننيايم اهر ار وااي اا
التي يشملها ،ونعديل بعض أحكام قانون التعليم الصااةر بالقاانون رقام 316لسانة ،3693ونعاديل بعاض أحكاام
القانون رقم 232لسنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصاةر بالقاانون رقام 316لسانة 3693والقاانون
رقم 301لسنة 3693بشأن إعااة ننيا يم اهر ار وااي اا
التاي يشاملها وبءنشااو
اندوا الرعاياة اةجتماعياة
للمعلمني باملهن التعليمية ومعاونيهم بالرتبية والتعليم والتعليم الفني واهر ر الشريف".
برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقــررا أصليا ،والسيدة العضو سوالف درويش ،مقررا احتياطيا لها فيهه، أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق االحترام، رئيس اللجنة املشرتكة ير في2222 / 2 / 11 : تحر ًا
عاةل عبدالفضيل عياة 0
نقرير اللجنة املشرتكة من جلنة القوى العاملة ومكانب جلان اخلطة واملوارنة ،والدفاع واهمن القومي، والش ون الدينية واهوقاف ،والتعليم والبحث العلمي ،والش ون الصحية
عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 301لسانة 3693بشاأن إعااة ننيايم اهر ار وااي ا
التي يشملها ،ونعديل بعض أحكام قانون التعلايم الصااةر بالقاانون رقام 316لسانة ،3693ونعاديل بعاض
أحكام القانون رقم 232لسنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصاةر بالقانون رقم 316لسنة 3693والقاانون
رقم 301لسنة 3693بشأن إعاة ننييم اهر ر وااي ا
التي يشملها وبءنشاو
ندوا الرعاية اةجتماعياة للمعلماني
باملهن التعليمية ومعاونيهم بالرتبية والتعليم والتعليم الفني واهر ر الشريف". ــــــــــــــــــــــــ
أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم االحد 11من فبرايـر 0202؛ إلـ
لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملـة ،ومكاتـب لجـان؛ الخطـة والموازنـة ،والـدفاع واألمـن القـومي ،والشـئون الدينيـة واألوقاف ،والتعليم والبحث العلمي ،والشـئون الصـحية ،مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومـة (بتعجيـ مو ـد احـتحقا
العــا واا الدوريــة ومــن
ــاوة رااــة لبيــر المخــاطبين بقــانون الخدمــة المدنيــة وزيــادة الحــاف ا
ــافي للعــاملين
بالدولـــة وتقريـــر منحـــة رااـــة للعـــاملين بشـــركاا القطـــاع العـــام وقطـــاع األ مـــال العـــام وزيـــادة المعا ـــاا المدنيـــة
والعسكرية ،وتعدي بعض أحكام قانون بتنظيم ئون أ ضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعـة لـوزارة الصـحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائ رااة الصادر بالقانون رقم 12لسنة ،0212وتعـدي بعـض أحكـام
قانون التأميناا االجتماعية والمعا اا الصادر بالقانون رقم 121لسنة ،0212وتعدي بعض أحكام القـانون رقـم
010لسنة 0202بتعدي بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 132لسنة 1211والقانون رقـم 123
لســنة 1291بشــأن إ ــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها وبرنشــاء اــندو الر ااــة االجتماعيــة للمعلمــين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشـري ،،وتعـدي بعـض أحكـام القـانون رقـم 11
لسنة ،0203وتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم 132لسـنة ،1211وتعـدي بعـض أحكـام
القانون رقم 123لسنة 1291بشأن إ ادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها).
فعقدا اللجنـة المشـتركة اجتما ـا لنظـر يـوم األحـد الموافـق 11مـن فبرايـر ،0202برئاحـة السـيد النائـب
ادل بدالفضي عياد (رئيس اللجنـة المشـتركة) ،وقـد رأا اللجنـة فصـ مشـروع القـانون المقـدم مـن الحكومـة إلـ
نظر لشموله ل أربعة مشرو اا قوانين ا
دد مـن األحكـام المو ـوعية الدائمـة المتعلقـة بقـوانين مختلفـة ومنظمـة
لشئون العاملين في جهاا متعددة ،وقد أيد الوزير اء الدين فؤاد (وزيـر ـئون المجـالس النيابيـة) مقتـر اللجنـة
بفص مشروع القانون الوارد من الحكومة إل أربعة مشرو اا قوانين نظـ ار الحـتقال مـواد كـ مشـروع ـن ا رـر، ل أن تعد اللجنة تقري ار منفصا ن ك مشروع قانون ،وذلك على النحو اآلني:
-1تقرير اللجنة المشتركة ن مشروع قانون بتعجي مو د احتحقا العا واا الدورية ومـن بقـانون الخدمــة المدنيــة وزيــادة الحــاف ا
ـاوة رااـة لبيـر المخـاطبين
ـافي للعــاملين بالدولــة وبتقريــر منحــة رااـة للعــاملين بشــركاا القطــاع العــام
وقطاع األ مال العام وزيادة المعا اا المدنية والعسكرية.
-0تقرير اللجنة المشتركة ن مشروع قانون بتعدي بعض أحكام قـانون التأمينـاا االجتماعيـة والمعا ـاا الصـادر بالقـانون رقم 121لسنة .0212 1
-3تقريــر اللجنــة المشــتركة ــن مشــروع قــانون بتعــدي بعــض أحكــام قــانون بتنظــيم ــئون أ ضــاء المهــن الطبيــة العــاملين بالجهـاا التابعــة لــوزارة الصــحة والســكان مــن غيــر المخـاطبين بقـوانين أو لـوائ رااــة الصــادر بالقــانون رقــم 12لســنة
.0212
-2تقريــر اللجنــة المشــتركة ــن مشــروع قــانون بتعــدي بعــض أحكــام القــانون رقــم 123لســنة 1291بشــأن إ ــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها ،وتعــدي بعــض أحكــام قــانون التعلــيم الصــادر بالقــانون رقــم 132لســنة ،1211وتعــدي
بعــض أحكــام القــانون رقــم 010لســنة 0202بتعــدي بعــض أحكــام قــانون التعلــيم الصــادر بالقــانون رقــم 132لســنة
1211والقــانون رقــم 123لســنة 1291بشــأن إ ــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها وبرنشــاء اــندو الر ااــة االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشري.،
وقــد حضــر االجتمــاع الســيد المستشــار ــاء الــدين فـؤاد (وزيــر ــئون المجــالس النيابيــة) ،والســيد المستشــار ل بــدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس) ،والسيد المستشار رامي حـامي (المستشـار القـانوني باألمانـة العامـة للمجلـس)، وحضر السادة أ ضاء اللجنة المشتركة.
ا كما حضره ممثًل عن احلكومة الساة : ن وزارة المالية:
-أحتاذ
لي السيسي
-احتاذ وليد بد هللا
-أحتاذ أحمد حيد حسن
مسا د أول وزير المالية لشئون الموزانة العامة. القائم بأ مال رئيس قطاع الموازنة العامة.
رئيس ا دارة المرك ية بقطاع التنمية البشرية.
ن وزارة الصحة والسكان: -أحتاذ
بدالمقصود ل
مدير اد ا دارة العامة لشئون األفراد.
ن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: -دكتور
طف حنفي
-أحتاذ أحمد ويس
مدير إدارة العا واا والترقياا بديوان ام الوزارة.
مدير إدارة االتصال السيلسي.
ن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: -أحتاذ حسين ابحي
مدير ام االحتحقاقاا والم ااا.
ن وزارة قطاع األ مال العام: -أحتاذ حعيد رفة
المستشار القانوني للوزارة.
ن وزارة التضامن ا جتما ي: -أحتاذ حام
بدالهادي
نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتما ي.
ن الجهاز المرك ي للتنظيم وا دارة: -مستشار
ل ل مدان
-دكتور أحمد إحما ي
المستشار القانوني لرئيس الجهاز.
مدير ام االتصال السياحي بالجهاز. 2
ن األزهر الشري:، مدير ام الموازنة العامة باألزهر.
-أحتاذ احي بدالمنعم
مدير إدارة با دارة العامة للموازنة باألزهر.
أحتاذ أمير حامد أحمدن وزارة ئون المجالس النيابية: -
الدكتور
بدهللا بدالمنعم حسن
-المستشار ل جمال
ضو المكتب الفني للوزارة
مستشار االمانة العامة بمجلس النواب
-المستشار ل بدالصبور
مستشار االمانة العامة بمجلس النواب
-المستشار ل أبو بكر
مستشار وزير ئون المجالس النيابية
-المستشار رامي رير هللا
مستشار االمانة العامة بمجلس النواب
وقااد اعلعاال اللجنااة املشاارتكة علااى مشااروع القااانون وم،كرنااا اايضاااحية ،وأحكااام القااوانني
اآلنية:
القانون رقم 123لسنة 1291بشأن إ ادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها؛ -قانون الهيئاا العامة الصادر بالقانون رقم 91لسنة 1293؛
-قانون تنظيم الجامعاا الصادر بالقانون رقم 22لسنة 1290؛
قانون التقا د والتأمين والمعا اا للقواا المسلحة الصادر بالقانون رقم 22لسنة 1291؛ -قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 132لسنة 1211؛
-قانون هيئاا القطاع العام و ركاته الصادر بالقانون رقم 29لسنة 1213؛
-قانون ركاا قطاع األ مال العام الصادر بالقانون رقم 023لسنة 1221؛
-قانون رقم 93لسنة 0212بشأن الحد األقص للدرول للعاملين بأجر لدى أجه ة الدولة؛
قانون بتنظيم ئون أ ضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخـاطبين بقـوانين أو لـوائرااة الصادر بالقانون رقم 12لسنة ،0212
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 11لسنة 0219؛ -القانون رقم 19لسنة 0219بمن
اوة رااة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛
-قانون التأميناا االجتماعية والمعا اا الصادر بالقانون رقم 121لسنة 0212؛
-القانون رقم 010لسنة 0202بتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم 132لسـنة 1211والقـانون رقـم 123
لسـنة 1291بشـأن إ ـادة تنظـيم األزهــر والهيئـاا التـي اشـملها وبرنشـاء اــندو الر ااـة االجتماعيـة للمعلمـين بـالمهن التعليميــة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشري،؛
القــانون رقــم 11لســنة 0203بتعجي ـ مو ــد احــتحقا العــا واا الدوريــة ومــنالمدنية وزيادة الحاف ا
ــاوة رااــة لبيــر المخــاطبين بقــانون الخدمــة
افي للعاملين بالدولة وتقرير منحة رااة للعـاملين بشـركاا القطـاع العـام وقطـاع األ مـال العـام وزيـادة
المعا اا المدنية والعسكرية ،وتعدي بعـض أحكـام القـانون رقـم 211لسـنة 1212فـي ـأن م اولـة مهنـة الطـب ،وتعـدي بعـض
أحكام قانون بتنظيم ئون أ ضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخـاطبين بقـوانين أو
ل ـوائ رااــة الصــادر بالقــانون رقــم 12لســنة ،۱۰۲2وتعــدي بعــض أحكــام قــانون التأمينــاا االجتماعيــة والمعا ــاا الصــادر بالقانون رقم 121لسنة ،0212وتعدي بعض أحكام القانون رقم 010لسنة 0202بتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر
بالقــانون رقــم ۲۳۱لســنة ۲۱۹۲والقــانون رقــم ۲۰۳لســنة 1291بشــأن إ ــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها وبرنشــاء اندو الر ااة االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشري،؛ 3
-القانون رقم 21لسنة 0203بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 0202 0203؛
وبعد أن احتعادا أحكام الدحتور والائحة الدارلية لمجلس النواب ،وف
وء ما أدلت به الحكومـة مـن إاضـاحاا،
وما دار من مناقشاا ،فرن اللجنة المشتركة تورد تقريرها ل النحو التالي: مقدمة. ً اول :فلسفة مشروع القانون واهدافه. ً ثانيا :أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون. ً ثالثا :رأي اللجنة املشرتكة.
املقدمة
اعبر توجيه فخامة السيد الارئيس عباد الفتاال السيساي رئايس اجلمهورياة بر ـداد ح مـة جديـدة للحمااــة االجتماعيــة تشــم زيــادة المرتبــاا ورفــا الحــد األدنـ ل جــور وزيــادة المعا ــاا ،وتبكيــر اــرف العــا واا، واـرف حـواف إ ـا ية ،والترقيــاا ،ــن مـدي حــري ال يـادة السياحــية لـ تخاليـ ،وطــأة غـاء األحــعار وارتفــاع نســب التضــخم ــن كاهـ المـواطن المصــري بتــوفير حيــاة كريمــة وا ــباع متطلباتــه الم يشــية لــه وألحــرته ولضــمان تحقيق االحتقرار االحري ،وهذ كلها
من مخطط ام ارحته ال يادة السياحية لبناء الجمهورية الجديدة ،وتحقيق
الحمااة االجتماعية بمفهومها الواحا الذي امث جوهر مبادئ العدالة االجتماعية. واحــتكماال لتوجيهــاا فخامــة الســيد رئــيس الجمهوريــة للحكومــة والتــي قــد بــدأا براــدار قــانون بتعجيــ احتحقا العاوة الدورية فـي إبريـ ،0200ثـم قـانون احـتحقا
ـاوة غـاء م يشـة احـتثنائية للعـاملين بالجهـاز
ا داري للدولة وقطاع األ مال العام والقطاع العام وأاحاب المعا اا فـي نـوفمبر ،0200ثـم قـانون بتعجيـ اـرف العا واا الدورية في أبري ،0203ثم قانون بـرقرار م ااـا نقداـة للعـاملين ب يـادة ـاوة غـاء الم يشـة االحـتثنائية وزيادة الحد االدن ا جمالي للدر ومضا فة المنحة االحتثنائية ألاحاب المعا اا والمستفيدين نهم في أكتـوبر ،0203ثم التوجيه برقرار الح مة االجتماعية التاريخية في فبراير 0202بتكلفـة تقـدر ب 112مليـار جنيـه ،فـي وقــت دقيــق امــوا يــه العــالم باال ــطراباا والتقلبــاا الفادحــة يمــا اخــا أحــعار البــذاء والطاقــة وموجــة التضــخم العالمية. و ليه قامت الحكومة بر مال ادواتها المتاحة قرار م ااا نقداة للعاملين للمسا دة في تخالي ،األزمة ،وبذل أقص جهد لضبط أحعار السـلا والخـدماا باألحـوا ،والحـد مـن التضـخم ،لتحقيـق االحـتقرار النسـبي لـ مسـتوى االقتصاد ،وغيرها من الق ارراا التي تصب في مصلحة المواطن المصـري بمـا تمثلـه تلـم الم ااـا أحـد المـاذاا ا منـة التي تساهم في بور تلم الفترة بسام وتضمن حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
4
ا اوة :فلسفة مشروع القانون وا دافا: حري ال يادة السياحية ل بذل أقصـ جهـد لتخاليـ ،األعبـاء الم يشـية ـن المـواطنين بتصـرف اجـ ، وحمااة االحر المصرية من التداعياا الحالية ،وارتفاع االحعار. احــتكمال منظومــة ح مــة الق ـ ارراا الرئاحــية التــي تســتهدف تحســين جــودة الم ـواطنين ل ـ جميــا االاــعدة السياحية واالقتصاداة واالجتماعية ،رااة للعاملين والفئاا المستضعفة والمهمشة. احتواء أكبر قدر من تداعياا االزماا واال طراباا االقتصاداة والسياحية التـي ت امنـت مـا جائحـة كورونـا والحرب الروحية االوكرانية ،وتأثيراتها الدارلية. اهتمــام الدولــة المصــرية باالحــتجابة إلـ المقترحــاا الناتجــة ــن الحـوار الــوطني وذلــم مــن رــال مشــاركة أطياف المجتما انتاا هذ المقترحاا. د ــم الم ـواطن المصــري فــي ظ ـ الظــروف الراهنــة العالميــة والمحليــة؛ وتوجيــه رحــالة الميــة بــأن الدولــة المصرية تتابا ما اعاني منه المواطن ن كثب ،وأنها دولة قوية تمتاز بالصابة رغم الصعوباا ،فضا ن المرونة االقتصاداة والمالية ،بما اجعلها قادرة ل تلبية احتياجاا مواطنيها. ا فاء ال يمة الدحتورية ل الحق في الحمااة االجتماعية وفقا للمادة رقم ( )1من الدحتور حيث تقضـي برل ام الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير حب التكاف االجتما ي ،بما اضـمن الحيـاة الكريمـة لجميـا المواطنين ،ووفقا للمادة رقم ( )09من الدحتور اكف النظام االقتصادي تحقيق الرراء في الـباد مـن رـال التنمية المستدامة والعدالـة االجتماعيـة؛ لرفـا معـدل النمـو الح يقـي لاقتصـاد القـومي ،ومسـتوي الم يشـة، وزيادة فري العم ،ورفض معدالا البطالة ،والقضاء ل الفقر. تنفيــــذ الرايــــة المصــــرية للتنميــــة المســــتدامة لعــــام 0203طويلــــة المــــدى بأبعــــدها الثاثــــة االقتصــــاداة، واالجتماعية ،والبيئية؛ حيث رك مشروع القانون ل االرتقاء بحياة المـواطن المصـري تاكيـدا لـ ترحـي مبادئ العدالة االجتماعية. تعبــر القف ـ اا المتتاليــة لح ـ م الحمااــة االجتماعيــة والــد م وتوحــيا ــدد المســتفيدين تحــت مظلــة الحمااــة االجتماعيــة ــن احــتمرار حــع ال يــادة السياحــية لتــوفير نظــام حمااــة متكام ـ بتشــريعاا مل مــة لحمااــة المـواطن المصــري مــن الوقــوع فــي بـراثن الفقــر أثــر االزمــاا المتتاليــة جانبــا إلـ جنــب لإلاــا االقتصــادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانا.
5
ا ثالثا :أ م اهحكام التي نضمنها مشروع القانون. -المادة األول وأالها المادة السابعة شرة من مشروع قانون الحكومة حيث استبدلت المادة ( ۳۹مكر اًر )۷۱من
القانون رقم 12١لسنة 1٦٩1المشار إليه ،بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد األسباب المبينة بقانون
الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 12١لسنة ، ۹۱۷۳ ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون األزهر من الخدمة ألي من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد األزهرية في التخصصات التي يتطلبها االحتياج
الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته ،وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما ال يجاوز ثالث سنوات.
وقد أكدت الف قرة الثانية من هذه المادة على أنه مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )21من قانون التأمينات
االجتماعية والمعاشات المشار إليه ،يستحق كل من يتقرر من الخدمة له وفقا ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة
حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة ،وذلك باإلضافة لكاملة مجلس األجر ،وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبا ار من بلوغه هذه السن.
وقد أسندت الفقرة األخيرة من المادة ذاتها إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون
األزهر ،إصدار قرار بقواعد وشروط وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة األولى منها.
المادة الثانية وأالها المادة السادحة شرة من مشروع قانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة ( )۸۸منقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 1١٦لسنة ، ۷۳۸۷بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد األسباب المبينة
بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 12١لسنة
، ۹۱۷۳ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني من الخدمة ألى من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي
يتطلبها االحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته ،وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما ال يجاوز ثالث سنوات. وقد أكدت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )21من قانون التأمينات
االجتماعية والمعاشات المشار إليه يستحق كل من يتقرر من الخدمة له وفقا ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة
حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة ،وذلك باإلضافة لكامل األجر ،وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبا ار من بلوغه هذه السن .وقد أسندت الفقرة األخيرة من المادة ذاتها إلى رئيس مجلس الوزراء ،بناء
على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني ،إصدار قرار بقواعد وشروط وإجراءات من الخدمة
المنصوص عليها بالفقرة األولى منها. -المادة الثالثة تنص على أن تستبدل بنصوص المواد (األولى/فقرة أولى ،الثانية/فقرة أولى ،الثالثة/فقرة أولى،
الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212لسنة 2222بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 1١٦
لسنة 1٦١1والقانون رقم 12١لسنة 1٦٩1بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشريف ،النصوص
اآلتية: 6
املاة اهوىل/فقر أوىل وأ لها املاة الساةسة من مشروع قانون الحكومة ُي اد بدل المعلم المنصوي ليه في المادة ( )12من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 132لسنة 1211والمادة ( 23مكررا
)11من القانون رقم 123لسنة 1291بشأن إ ادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها ،وذلم بالفئاا المالية المو حة بالجدول ا تي: الوظيفة
جنيه /شهريا
كبير معلمين
063
معلم خبير
003
معلم أول (أ)
053
معلم أول
033
معلم /معلم مساعد
053
املاة الثانية/فقر أوىل وأ لها املاة السابعة من مشروع قانون الحكومة ُامن حاف أداء هري إ افي للمخاطبين بحكم المادة ( )92من قانون التعليم المشار إليه ،والمادة ( 23مكرر )1من القانون
رقم 123لسنة 1291المشار إليه ،وذلم بالفئاا المالية المو حة بالجدول ا تي:
جنيه /شهريا 580 590 600 630 670
الوظيفة كبير معلمين معلم خبير معلم أول (أ) معلم أول معلم /معلم مساعد
املاة الثالثة/فقر أوىل وأ لها املاة الثامنة من مشروع قانون الحكومة امن المخاطبون بحكم المادة ( )92من قانون التعليم المشار إليه ،والمادة ( 23مكر ار )2من القانون رقم 123لسنة 1291 المشار إليه من اغلي وظائف مدير مدرحة أو
ي معهد ،ووكي مدرحة أو معهد ،بحسب األحوال ،حاف ا
هريا نظير إدارة
المدرحة أو المعهد بواقا مبلغ ( )122جنيه و( )322جنيه ل التوالي.
املاة الرابعة/فقر أوىل وأ لها املاة التاسعة من مشروع قانون الحكومة
تمن مكافأة إ ا ية ن امتحاناا النق لكافة العاملين بك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاا التابعة المستحقين
لها واألزهر الشري ،،بالفئاا المالية المو حة بالجدول ا تي: أوال -بالنسبة أل ضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه ،والقانون رقم 123لسنة 1291المشار إليه:
جنيه /شهريا 310 280 240
الوظيفة كبير معلمين معلم خبير معلم أول (أ) 7
170 130
معلم أول معلم /معلم مساعد
ثانيا -بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 11لسنة :0219
جنيه /شهريا 310 280 240 170 130 110 100
الوظيفة الممتازة العالية مدير عام األولى الثانية الثالثة الرابعة فما دونها -المادة الرابعة يلب ك حكم اخالف أحكام هذا القانون.
تبار من األول من مارس .0202 ا -المادة الخامسة وه مادة النشر في الجريدة الرحمية ،ل أن اعم به ا
ا رابعا :رأي اللجنة املشرتكة:
إذ تتقدم بتقريرها عن مشروع القانون بعد الموافقة عليه بالصيغة التي انتهت إليها بشهننه؛ وترجهو المجلهس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة املشرتكة عاةل عبد الفضيل عياة
8
جدول مقاااارن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 301لسنة 3693بشأن إعاة ننييم اهر ر وااي ا التي يشملها ،ونعديل بعض أحكام قانون التعليم الصاةر بالقانون رقم 316لسنة ،3693ونعديل بعض أحكام القانون رقم 232لسنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصاةر بالقانون رقم 316لسنة 3693والقانون رقم 301لسنة 3693بشأن إعاة ننييم اهر ر وااي ا التي يشملها وبءنشاو ندوا الرعاية اةجتماعية للمعلمني باملهن التعليمية ومعاونيهم بالرتبية والتعليم والتعليم الفني واهر ر الشريف. نص مشروع القانون كما ورة من احلكومة
نص مشروع القانون كما انتهل إليا اللجنة املشرتكة مشروع قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 030لسنة 0660بشنن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها ،وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 006لسنة ،0690وتعديل بعض أحكام القانون رقم 000لسنة 0303بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 006لسنة 0690والقانون رقم 030لسنة 0660بشنن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشريف.
باسم الشعب؛
رئيس اجلمهورية؛
قرر
جملس النواب القانون اةني نصا ،وقد أ درناه
(املاة اهوىل -ا دار) وأ لها املاة السابعة عشر
(املاة السابعة عشر ) يستبدل بنص المادة ( 60مكررا )01من القانون رقم 030لسنة 0660 يستبدل بنص المادة ( 93مكررا ً )17من القانون رقم 103لسنة بشنن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها ،النص اآلتي: 1961المشار إليه ،النص اآلتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بنحد األسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التنمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد األسباب المبينة بقانون الخدمة 049لسنة ،0306ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر أو من يفوضه بناء على عرض شيخ األزهر مد الخدمة ألي من شاغلي بالقانون رقم 148لسنة ،2019ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بنعمال التدريس بالمعاهد األزهرية في 9
مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون األزهر مد الخدمة ألي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد األزهرية في التخصصات التي يتطلبها االحتياج الفعلي وفقا ً لرغبته وقدرته ،وذلك لمدة عام تجدد سنويا ً بما ال يجاوز ثالث سنوات. ومع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )41من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه ،يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقا ً ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك باإلضافة لكامل األجر ،وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا ً من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون األزهر قرارا ً بقواعد وشروط وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة. (املاة الساةسة عشر ) يستبدل بنص المادة ( )88من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981النص اآلتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد األسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة ،2019ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة ألي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها االحتياج الفعلي وفقا ً لرغبته وقدرته ،وذلك لمدة عام تجدد سنويا ً بما ال يجاوز ثالث سنوات. ومع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )41من قانون الـتأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه ،يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقا ً ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك باإلضافة لكامل األجر ،وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين
التخصصات التي يتطلبها االحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته ،وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما ال يجاوز ثالث سنوات. ومع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )40من قانون التنمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه ،يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقا ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة حقوقه التنمينية ببلوغه سن الشيخوخة ،وذلك باإلضافة لكامل األجر ،وتوقف استقطاعات اشتراكات تنمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ األزهر قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة.
(املاة الثانية -ا دار) وأ لها املاة الساةسة عشر
يستبدل بنص المادة ( )99من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 006 لسنة ،0690النص اآلتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بنحد األسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التنمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 049لسنة ،0306ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة ألي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بنعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها االحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته ،وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما ال يجاوز ثالث سنوات. ومع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )40من قانون الـتنمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه ،يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقا ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة حقوقه التنمينية ببلوغه سن الشيخوخة ،وذلك باإلضافة لكامل األجر ،وتوقف استقطاعات اشتراكات تنمين الشيخوخة 10
الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا ً من بلوغه هذه السن.
والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني قرارا ً بقواعد وشروط وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة. املاة الثالثة – (ا دار) تستبدل بنصوص المواد (األولى/فقرة أولى ،الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى ،الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 000لسنة 0303 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 006لسنة 0690 والقانون رقم 030لسنة 0660بشنن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشريف ،النصوص اآلتية:
(املاة الساةسة) يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم 212 يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة ( )96من قانون التعليم لسنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم الصادر بالقانون رقم 006لسنة 0690والمادة ( 60مكررا )09من 139لسنة 1981والقانون رقم 103لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم القانون رقم 030لسنة 0660بشنن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني يشملها ،وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي: جنيه /شهريا الوظيفة واألزهر الشريف ،النص اآلتي: 360 كبير معلمين يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة ( )89من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981والمادة ( 93مكررا ً )18من 330 معلم خبير القانون رقم 103لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي 250 معلم أول (أ) يشملها ،وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي: 200 معلم أول جنيه /شهريا الوظيفة 150 معلم /معلم مساعد 360 كبير معلمين 330 معلم خبير (املاة اهوىل/فقر أوىل)وأ لها املاة الساةسة
11
250 200 150
معلم أول (أ) معلم أول معلم /معلم مساعد (املاة الثانية/فقر أوىل) وأ لها املاة السابعة (املاة السابعة) يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة ( )13من قانون يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم التعليم المشار إليه ،والمادة ( 60مكرر )0/من القانون رقم 030لسنة 139لسنة 1981والقانون رقم 103لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم 0660المشار إليه ،وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي: األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشريف ،النص اآلتي: يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة ( )70من قانون التعليم المشار إليه ،والمادة ( 93مكرر )1/من القانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليه ،وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي: جنيه /شهريا الوظيفة جنيه /شهريا الوظيفة 580 كبير معلمين 580 كبير معلمين 590 معلم خبير 590 معلم خبير 600 معلم أول (أ) 600 معلم أول (أ) 630 معلم أول 630 معلم أول 670 معلم /معلم مساعد 670 معلم /معلم مساعد (املاة الثامنة) (املاة الثالثة/فقر أوىل) وأ لها املاة الثامنة يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون رقم 212 يمنح المخاطبون بحكم المادة ( )16من قانون التعليم المشار إليه، لسنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981والقانون رقم 103لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم والمادة ( 60مكررا )6/من القانون رقم 030لسنة 0660المشار إليه من األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ،ووكيل مدرسة أو معهد ،بحسب للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني األحوال ،حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ ()533 جنيه و( )033جنيه على التوالي. واألزهر الشريف ،النص اآلتي: يمنح المخاطبون بحكم المادة ( )79من قانون التعليم المشار إليه، 12
والمادة ( 93مكرراً )9/من القانون رقم 103لسنة 1961المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ،ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب األحوال ،حافزا ً شهريا ً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ ( )500جنيه و( )300جنيه على التوالي (املاة التاسعة) يستبدل بنص الفقرة األولى من الماادة الرابعاة مان القاانون رقام 212 لساانة 2020بتعااديل بعااض أحكااام قااانون التعلاايم الصااادر بالقااانون رقاام 139لساانة 1981والقااانون رقاام 103لساانة 1961بشااأن إعااادة تنظاايم األزهاار والهيئااات التااي يشااملها وبإنشاااء صااندوق الرعايااة االجتماعيااة للمعلمااين بااالمهن التعليميااة ومعاااونيهم بالتربيااة والتعلاايم والتعلاايم الفنااي واألزهر الشريف ،النص اآلتي: تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاات التابعاة المساتحقين لهاا واألزهار الشريف ،بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي: أوالً -بالنسبة ألعضااء هيئاة التعلايم المخااطبين بأحكاام قاانون التعلايم المشار إليه ،والقانون رقم 103لسنة 1961المشار إليه: جنيه /شهريا الوظيفة 310 كبير معلمين 280 معلم خبير 240 معلم أول (أ) 170 معلم أول 130 معلم /معلم مساعد
(املاة الرابعة/فقر أوىل)وأ لها املاة التاسعة
تمنح مكافنة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها واألزهر الشريف ،بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي: أوال -بالنسبة ألعضاء هيئة التعليم المخاطبين بنحكام قانون التعليم المشار إليه ،والقانون رقم 030لسنة 0660المشار إليه:
جنيه /شهريا الوظيفة 310 كبير معلمين 280 معلم خبير 240 معلم أول (أ) 170 معلم أول 130 معلم /معلم مساعد ثانيا -بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 90لسنة :0306 جنيه /شهريا الوظيفة ثانياا ً -بالنساابة للمااوظفين المخاااطبين بقااانون الخدمااة المدنيااة الصااادر 310 الممتازة بالقانون رقم 81لسنة :2016 280 العالية 240 مدير عام 170 األولى جنيه /شهريا الوظيفة 130 الثانية 310 الممتازة 280 العالية 110 الثالثة 240 مدير عام 100 الرابعة فما دونها 13
األولى الثانية الثالثة الرابعة فما دونها
170 130 110 100
(املاة الرابعة -إ دار) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. (املاة اخلامسة -إ دار) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا من األول من مارس سنة .0304 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
14