نهائى تعديل قانوني التعليم والأزهر

‫التقرير رقم (‪ )5‬مشرتك‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫دور االنعقاد العادي الرانع‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫تقـــرير‬ ‫اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع واألمن القومي والشئون الدينية واألوقاف‬ ‫والتعليم والبحث العلمي والشئون الصحية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬رفق هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشـتركة مـن لجنـة القـوى العاملـة ومكاتـب لجـان‬

‫الخطــة والموازنــة‪ ،‬والــدفاع واألمــن القــومي‪ ،‬والشــئون الدينيــة واألوقــاف‪ ،‬والتعلــيم والبحــث العلمــي‪ ،‬والشــئون الصــحية‪ ،‬ــن مشــروع‬ ‫القانون المقدم من الحكومـة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 301‬لسنة ‪ 3693‬بشأن إعااة ننيايم اهر ار وااي اا‬

‫التي يشملها‪ ،‬ونعديل بعض أحكام قانون التعليم الصااةر بالقاانون رقام ‪ 316‬لسانة ‪ ،3693‬ونعاديل بعاض أحكاام‬

‫القانون رقم ‪ 232‬لسنة ‪ 2020‬بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصاةر بالقاانون رقام ‪ 316‬لسانة ‪ 3693‬والقاانون‬

‫رقم ‪ 301‬لسنة ‪ 3693‬بشأن إعااة ننيا يم اهر ار وااي اا‬

‫التاي يشاملها وبءنشااو‬

‫اندوا الرعاياة اةجتماعياة‬

‫للمعلمني باملهن التعليمية ومعاونيهم بالرتبية والتعليم والتعليم الفني واهر ر الشريف"‪.‬‬

‫برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقــررا أصليا‪ ،‬والسيدة العضو سوالف درويش‪ ،‬مقررا احتياطيا لها فيهه‪،‬‬ ‫أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫ير في‪2222 / 2 / 11 :‬‬ ‫تحر ًا‬

‫عاةل عبدالفضيل عياة‬ ‫‪0‬‬

‫نقرير اللجنة املشرتكة من جلنة القوى العاملة ومكانب جلان اخلطة واملوارنة‪ ،‬والدفاع واهمن القومي‪،‬‬ ‫والش ون الدينية واهوقاف‪ ،‬والتعليم والبحث العلمي‪ ،‬والش ون الصحية‬

‫عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 301‬لسانة ‪ 3693‬بشاأن إعااة ننيايم اهر ار‬ ‫وااي ا‬

‫التي يشملها‪ ،‬ونعديل بعض أحكام قانون التعلايم الصااةر بالقاانون رقام ‪ 316‬لسانة ‪ ،3693‬ونعاديل بعاض‬

‫أحكام القانون رقم ‪ 232‬لسنة ‪ 2020‬بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصاةر بالقانون رقم ‪ 316‬لسنة ‪ 3693‬والقاانون‬

‫رقم ‪ 301‬لسنة ‪ 3693‬بشأن إعاة ننييم اهر ر وااي ا‬

‫التي يشملها وبءنشاو‬

‫ندوا الرعاية اةجتماعياة للمعلماني‬

‫باملهن التعليمية ومعاونيهم بالرتبية والتعليم والتعليم الفني واهر ر الشريف"‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم االحد ‪11‬من فبرايـر ‪0202‬؛ إلـ‬

‫لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملـة‪ ،‬ومكاتـب لجـان؛ الخطـة والموازنـة‪ ،‬والـدفاع واألمـن القـومي‪ ،‬والشـئون الدينيـة‬ ‫واألوقاف‪ ،‬والتعليم والبحث العلمي‪ ،‬والشـئون الصـحية‪ ،‬مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومـة (بتعجيـ مو ـد احـتحقا‬

‫العــا واا الدوريــة ومــن‬

‫ــاوة رااــة لبيــر المخــاطبين بقــانون الخدمــة المدنيــة وزيــادة الحــاف ا‬

‫ــافي للعــاملين‬

‫بالدولـــة وتقريـــر منحـــة رااـــة للعـــاملين بشـــركاا القطـــاع العـــام وقطـــاع األ مـــال العـــام وزيـــادة المعا ـــاا المدنيـــة‬

‫والعسكرية‪ ،‬وتعدي بعض أحكام قانون بتنظيم ئون أ ضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعـة لـوزارة الصـحة‬ ‫والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائ رااة الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ ،0212‬وتعـدي بعـض أحكـام‬

‫قانون التأميناا االجتماعية والمعا اا الصادر بالقانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪ ،0212‬وتعدي بعض أحكام القـانون رقـم‬

‫‪ 010‬لسنة ‪ 0202‬بتعدي بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 132‬لسنة ‪ 1211‬والقانون رقـم ‪123‬‬

‫لســنة ‪ 1291‬بشــأن إ ــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها وبرنشــاء اــندو الر ااــة االجتماعيــة للمعلمــين‬ ‫بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشـري‪ ،،‬وتعـدي بعـض أحكـام القـانون رقـم ‪11‬‬

‫لسنة ‪ ،0203‬وتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم ‪ 132‬لسـنة ‪ ،1211‬وتعـدي بعـض أحكـام‬

‫القانون رقم ‪ 123‬لسنة ‪ 1291‬بشأن إ ادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها)‪.‬‬

‫فعقدا اللجنـة المشـتركة اجتما ـا لنظـر يـوم األحـد الموافـق ‪ 11‬مـن فبرايـر ‪ ،0202‬برئاحـة السـيد النائـب‬

‫ادل بدالفضي عياد (رئيس اللجنـة المشـتركة)‪ ،‬وقـد رأا اللجنـة فصـ مشـروع القـانون المقـدم مـن الحكومـة إلـ‬

‫نظر لشموله ل‬ ‫أربعة مشرو اا قوانين ا‬

‫دد مـن األحكـام المو ـوعية الدائمـة المتعلقـة بقـوانين مختلفـة ومنظمـة‬

‫لشئون العاملين في جهاا متعددة‪ ،‬وقد أيد الوزير اء الدين فؤاد (وزيـر ـئون المجـالس النيابيـة) مقتـر اللجنـة‬

‫بفص مشروع القانون الوارد من الحكومة إل أربعة مشرو اا قوانين نظـ ار الحـتقال مـواد كـ مشـروع ـن ا رـر‪،‬‬ ‫ل أن تعد اللجنة تقري ار منفصا ن ك مشروع قانون‪ ،‬وذلك على النحو اآلني‪:‬‬

‫‪ -1‬تقرير اللجنة المشتركة ن مشروع قانون بتعجي مو د احتحقا العا واا الدورية ومـن‬ ‫بقـانون الخدمــة المدنيــة وزيــادة الحــاف ا‬

‫ـاوة رااـة لبيـر المخـاطبين‬

‫ـافي للعــاملين بالدولــة وبتقريــر منحــة رااـة للعــاملين بشــركاا القطــاع العــام‬

‫وقطاع األ مال العام وزيادة المعا اا المدنية والعسكرية‪.‬‬

‫‪ -0‬تقرير اللجنة المشتركة ن مشروع قانون بتعدي بعض أحكام قـانون التأمينـاا االجتماعيـة والمعا ـاا الصـادر بالقـانون‬ ‫رقم ‪ 121‬لسنة ‪.0212‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪ -3‬تقريــر اللجنــة المشــتركة ــن مشــروع قــانون بتعــدي بعــض أحكــام قــانون بتنظــيم ــئون أ ضــاء المهــن الطبيــة العــاملين‬ ‫بالجهـاا التابعــة لــوزارة الصــحة والســكان مــن غيــر المخـاطبين بقـوانين أو لـوائ رااــة الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 12‬لســنة‬

‫‪.0212‬‬

‫‪ -2‬تقريــر اللجنــة المشــتركة ــن مشــروع قــانون بتعــدي بعــض أحكــام القــانون رقــم ‪ 123‬لســنة ‪ 1291‬بشــأن إ ــادة تنظــيم‬ ‫األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها‪ ،‬وتعــدي بعــض أحكــام قــانون التعلــيم الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 132‬لســنة ‪ ،1211‬وتعــدي‬

‫بعــض أحكــام القــانون رقــم ‪ 010‬لســنة ‪ 0202‬بتعــدي بعــض أحكــام قــانون التعلــيم الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 132‬لســنة‬

‫‪ 1211‬والقــانون رقــم ‪ 123‬لســنة ‪ 1291‬بشــأن إ ــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها وبرنشــاء اــندو الر ااــة‬ ‫االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشري‪.،‬‬

‫وقــد حضــر االجتمــاع الســيد المستشــار ــاء الــدين فـؤاد (وزيــر ــئون المجــالس النيابيــة)‪ ،‬والســيد المستشــار ل بــدالعليم‬ ‫كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس)‪ ،‬والسيد المستشار رامي حـامي (المستشـار القـانوني باألمانـة العامـة للمجلـس)‪،‬‬ ‫وحضر السادة أ ضاء اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫ا‬ ‫كما حضره ممثًل عن احلكومة الساة ‪:‬‬ ‫ن وزارة المالية‪:‬‬

‫‪ -‬أحتاذ‬

‫لي السيسي‬

‫‪ -‬احتاذ وليد بد هللا‬

‫‪ -‬أحتاذ أحمد حيد حسن‬

‫مسا د أول وزير المالية لشئون الموزانة العامة‪.‬‬ ‫القائم بأ مال رئيس قطاع الموازنة العامة‪.‬‬

‫رئيس ا دارة المرك ية بقطاع التنمية البشرية‪.‬‬

‫ن وزارة الصحة والسكان‪:‬‬ ‫‪ -‬أحتاذ‬

‫بدالمقصود ل‬

‫مدير اد ا دارة العامة لشئون األفراد‪.‬‬

‫ن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪:‬‬ ‫‪ -‬دكتور‬

‫طف حنفي‬

‫‪ -‬أحتاذ أحمد ويس‬

‫مدير إدارة العا واا والترقياا بديوان ام الوزارة‪.‬‬

‫مدير إدارة االتصال السيلسي‪.‬‬

‫ن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪:‬‬ ‫‪ -‬أحتاذ حسين ابحي‬

‫مدير ام االحتحقاقاا والم ااا‪.‬‬

‫ن وزارة قطاع األ مال العام‪:‬‬ ‫‪ -‬أحتاذ حعيد رفة‬

‫المستشار القانوني للوزارة‪.‬‬

‫ن وزارة التضامن ا جتما ي‪:‬‬ ‫‪ -‬أحتاذ حام‬

‫بدالهادي‬

‫نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتما ي‪.‬‬

‫ن الجهاز المرك ي للتنظيم وا دارة‪:‬‬ ‫‪ -‬مستشار‬

‫ل ل مدان‬

‫‪ -‬دكتور أحمد إحما ي‬

‫المستشار القانوني لرئيس الجهاز‪.‬‬

‫مدير ام االتصال السياحي بالجهاز‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ن األزهر الشري‪:،‬‬ ‫مدير ام الموازنة العامة باألزهر‪.‬‬

‫‪ -‬أحتاذ احي بدالمنعم‬

‫مدير إدارة با دارة العامة للموازنة باألزهر‪.‬‬

‫ أحتاذ أمير حامد أحمد‬‫ن وزارة ئون المجالس النيابية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الدكتور‬

‫بدهللا بدالمنعم حسن‬

‫‪ -‬المستشار ل جمال‬

‫ضو المكتب الفني للوزارة‬

‫مستشار االمانة العامة بمجلس النواب‬

‫‪ -‬المستشار ل بدالصبور‬

‫مستشار االمانة العامة بمجلس النواب‬

‫‪ -‬المستشار ل أبو بكر‬

‫مستشار وزير ئون المجالس النيابية‬

‫‪ -‬المستشار رامي رير هللا‬

‫مستشار االمانة العامة بمجلس النواب‬

‫وقااد اعلعاال اللجنااة املشاارتكة علااى مشااروع القااانون وم‪،‬كرنااا اايضاااحية‪ ،‬وأحكااام القااوانني‬

‫اآلنية‪:‬‬

‫ القانون رقم ‪ 123‬لسنة ‪ 1291‬بشأن إ ادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها؛‬‫‪ -‬قانون الهيئاا العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪1293‬؛‬

‫‪ -‬قانون تنظيم الجامعاا الصادر بالقانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪1290‬؛‬

‫ قانون التقا د والتأمين والمعا اا للقواا المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪1291‬؛‬‫‪ -‬قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 132‬لسنة ‪1211‬؛‬

‫‪ -‬قانون هيئاا القطاع العام و ركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪1213‬؛‬

‫‪ -‬قانون ركاا قطاع األ مال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 023‬لسنة ‪1221‬؛‬

‫‪ -‬قانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪ 0212‬بشأن الحد األقص للدرول للعاملين بأجر لدى أجه ة الدولة؛‬

‫ قانون بتنظيم ئون أ ضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخـاطبين بقـوانين أو لـوائ‬‫رااة الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪،0212‬‬

‫ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪0219‬؛‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪0219‬بمن‬

‫اوة رااة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛‬

‫‪ -‬قانون التأميناا االجتماعية والمعا اا الصادر بالقانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪0212‬؛‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 010‬لسنة ‪ 0202‬بتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم ‪ 132‬لسـنة ‪ 1211‬والقـانون رقـم ‪123‬‬

‫لسـنة ‪1291‬بشـأن إ ـادة تنظـيم األزهــر والهيئـاا التـي اشـملها وبرنشـاء اــندو الر ااـة االجتماعيـة للمعلمـين بـالمهن التعليميــة‬ ‫ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشري‪،‬؛‬

‫ القــانون رقــم ‪ 11‬لســنة ‪ 0203‬بتعجي ـ مو ــد احــتحقا العــا واا الدوريــة ومــن‬‫المدنية وزيادة الحاف ا‬

‫ــاوة رااــة لبيــر المخــاطبين بقــانون الخدمــة‬

‫افي للعاملين بالدولة وتقرير منحة رااة للعـاملين بشـركاا القطـاع العـام وقطـاع األ مـال العـام وزيـادة‬

‫المعا اا المدنية والعسكرية‪ ،‬وتعدي بعـض أحكـام القـانون رقـم ‪ 211‬لسـنة ‪ 1212‬فـي ـأن م اولـة مهنـة الطـب‪ ،‬وتعـدي بعـض‬

‫أحكام قانون بتنظيم ئون أ ضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخـاطبين بقـوانين أو‬

‫ل ـوائ رااــة الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 12‬لســنة ‪ ،۱۰۲2‬وتعــدي بعــض أحكــام قــانون التأمينــاا االجتماعيــة والمعا ــاا الصــادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪ ،0212‬وتعدي بعض أحكام القانون رقم ‪ 010‬لسنة ‪ 0202‬بتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر‬

‫بالقــانون رقــم ‪ ۲۳۱‬لســنة ‪ ۲۱۹۲‬والقــانون رقــم ‪ ۲۰۳‬لســنة ‪ 1291‬بشــأن إ ــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها وبرنشــاء‬ ‫اندو الر ااة االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشري‪،‬؛‬ ‫‪3‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 0203‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪0202 0203‬؛‬

‫وبعد أن احتعادا أحكام الدحتور والائحة الدارلية لمجلس النواب‪ ،‬وف‬

‫وء ما أدلت به الحكومـة مـن إاضـاحاا‪،‬‬

‫وما دار من مناقشاا‪ ،‬فرن اللجنة المشتركة تورد تقريرها ل النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اول‪ :‬فلسفة مشروع القانون واهدافه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫املقدمة‬

‫اعبر توجيه فخامة السيد الارئيس عباد الفتاال السيساي رئايس اجلمهورياة بر ـداد ح مـة جديـدة‬ ‫للحمااــة االجتماعيــة تشــم زيــادة المرتبــاا ورفــا الحــد األدنـ ل جــور وزيــادة المعا ــاا‪ ،‬وتبكيــر اــرف العــا واا‪،‬‬ ‫واـرف حـواف إ ـا ية‪ ،‬والترقيــاا‪ ،‬ــن مـدي حــري ال يـادة السياحــية لـ تخاليـ‪ ،‬وطــأة غـاء األحــعار وارتفــاع‬ ‫نســب التضــخم ــن كاهـ المـواطن المصــري بتــوفير حيــاة كريمــة وا ــباع متطلباتــه الم يشــية لــه وألحــرته ولضــمان‬ ‫تحقيق االحتقرار االحري‪ ،‬وهذ كلها‬

‫من مخطط ام ارحته ال يادة السياحية لبناء الجمهورية الجديدة‪ ،‬وتحقيق‬

‫الحمااة االجتماعية بمفهومها الواحا الذي امث جوهر مبادئ العدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫واحــتكماال لتوجيهــاا فخامــة الســيد رئــيس الجمهوريــة للحكومــة والتــي قــد بــدأا براــدار قــانون بتعجيــ‬ ‫احتحقا العاوة الدورية فـي إبريـ ‪ ،0200‬ثـم قـانون احـتحقا‬

‫ـاوة غـاء م يشـة احـتثنائية للعـاملين بالجهـاز‬

‫ا داري للدولة وقطاع األ مال العام والقطاع العام وأاحاب المعا اا فـي نـوفمبر‪ ،0200‬ثـم قـانون بتعجيـ اـرف‬ ‫العا واا الدورية في أبري ‪ ،0203‬ثم قانون بـرقرار م ااـا نقداـة للعـاملين ب يـادة ـاوة غـاء الم يشـة االحـتثنائية‬ ‫وزيادة الحد االدن ا جمالي للدر ومضا فة المنحة االحتثنائية ألاحاب المعا اا والمستفيدين نهم في أكتـوبر‬ ‫‪ ،0203‬ثم التوجيه برقرار الح مة االجتماعية التاريخية في فبراير ‪ 0202‬بتكلفـة تقـدر ب ‪ 112‬مليـار جنيـه‪ ،‬فـي‬ ‫وقــت دقيــق امــوا يــه العــالم باال ــطراباا والتقلبــاا الفادحــة يمــا اخــا أحــعار البــذاء والطاقــة وموجــة التضــخم‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫و ليه قامت الحكومة بر مال ادواتها المتاحة قرار م ااا نقداة للعاملين للمسا دة في تخالي‪ ،‬األزمة‪ ،‬وبذل‬ ‫أقص جهد لضبط أحعار السـلا والخـدماا باألحـوا ‪ ،‬والحـد مـن التضـخم‪ ،‬لتحقيـق االحـتقرار النسـبي لـ مسـتوى‬ ‫االقتصاد‪ ،‬وغيرها من الق ارراا التي تصب في مصلحة المواطن المصـري بمـا تمثلـه تلـم الم ااـا أحـد المـاذاا ا منـة‬ ‫التي تساهم في بور تلم الفترة بسام وتضمن حياة كريمة تليق بالمواطن المصري‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ا‬ ‫اوة‪ :‬فلسفة مشروع القانون وا دافا‪:‬‬ ‫‪ ‬حري ال يادة السياحية ل بذل أقصـ جهـد لتخاليـ‪ ،‬األعبـاء الم يشـية ـن المـواطنين بتصـرف اجـ ‪،‬‬ ‫وحمااة االحر المصرية من التداعياا الحالية‪ ،‬وارتفاع االحعار‪.‬‬ ‫‪ ‬احــتكمال منظومــة ح مــة الق ـ ارراا الرئاحــية التــي تســتهدف تحســين جــودة الم ـواطنين ل ـ جميــا االاــعدة‬ ‫السياحية واالقتصاداة واالجتماعية‪ ،‬رااة للعاملين والفئاا المستضعفة والمهمشة‪.‬‬ ‫‪ ‬احتواء أكبر قدر من تداعياا االزماا واال طراباا االقتصاداة والسياحية التـي ت امنـت مـا جائحـة كورونـا‬ ‫والحرب الروحية االوكرانية‪ ،‬وتأثيراتها الدارلية‪.‬‬ ‫‪ ‬اهتمــام الدولــة المصــرية باالحــتجابة إلـ المقترحــاا الناتجــة ــن الحـوار الــوطني وذلــم مــن رــال مشــاركة‬ ‫أطياف المجتما انتاا هذ المقترحاا‪.‬‬ ‫‪ ‬د ــم الم ـواطن المصــري فــي ظ ـ الظــروف الراهنــة العالميــة والمحليــة؛ وتوجيــه رحــالة الميــة بــأن الدولــة‬ ‫المصرية تتابا ما اعاني منه المواطن ن كثب‪ ،‬وأنها دولة قوية تمتاز بالصابة رغم الصعوباا‪ ،‬فضا ن‬ ‫المرونة االقتصاداة والمالية‪ ،‬بما اجعلها قادرة ل تلبية احتياجاا مواطنيها‪.‬‬ ‫‪ ‬ا فاء ال يمة الدحتورية ل الحق في الحمااة االجتماعية وفقا للمادة رقم (‪ )1‬من الدحتور حيث تقضـي‬ ‫برل ام الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير حب التكاف االجتما ي‪ ،‬بما اضـمن الحيـاة الكريمـة لجميـا‬ ‫المواطنين‪ ،‬ووفقا للمادة رقم (‪ )09‬من الدحتور اكف النظام االقتصادي تحقيق الرراء في الـباد مـن رـال‬ ‫التنمية المستدامة والعدالـة االجتماعيـة؛ لرفـا معـدل النمـو الح يقـي لاقتصـاد القـومي‪ ،‬ومسـتوي الم يشـة‪،‬‬ ‫وزيادة فري العم ‪ ،‬ورفض معدالا البطالة‪ ،‬والقضاء ل الفقر‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيــــذ الرايــــة المصــــرية للتنميــــة المســــتدامة لعــــام ‪ 0203‬طويلــــة المــــدى بأبعــــدها الثاثــــة االقتصــــاداة‪،‬‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬والبيئية؛ حيث رك مشروع القانون ل االرتقاء بحياة المـواطن المصـري تاكيـدا لـ ترحـي‬ ‫مبادئ العدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تعبــر القف ـ اا المتتاليــة لح ـ م الحمااــة االجتماعيــة والــد م وتوحــيا ــدد المســتفيدين تحــت مظلــة الحمااــة‬ ‫االجتماعيــة ــن احــتمرار حــع ال يــادة السياحــية لتــوفير نظــام حمااــة متكام ـ بتشــريعاا مل مــة لحمااــة‬ ‫المـواطن المصــري مــن الوقــوع فــي بـراثن الفقــر أثــر االزمــاا المتتاليــة جانبــا إلـ جنــب لإلاــا االقتصــادي‬ ‫وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانا‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬أ م اهحكام التي نضمنها مشروع القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة األول وأالها المادة السابعة شرة من مشروع قانون الحكومة حيث استبدلت المادة (‪ ۳۹‬مكر اًر ‪ )۷۱‬من‬

‫القانون رقم ‪ 12١‬لسنة ‪ 1٦٩1‬المشار إليه‪ ،‬بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد األسباب المبينة بقانون‬

‫الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ‪ 12١‬لسنة ‪، ۹۱۷۳‬‬ ‫ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون األزهر من الخدمة‬ ‫ألي من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد األزهرية في التخصصات التي يتطلبها االحتياج‬

‫الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته‪ ،‬وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما ال يجاوز ثالث سنوات‪.‬‬

‫وقد أكدت الف قرة الثانية من هذه المادة على أنه مع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )21‬من قانون التأمينات‬

‫االجتماعية والمعاشات المشار إليه‪ ،‬يستحق كل من يتقرر من الخدمة له وفقا ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة‬

‫حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة‪ ،‬وذلك باإلضافة لكاملة مجلس األجر‪ ،‬وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين‬

‫الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبا ار من بلوغه هذه السن‪.‬‬

‫وقد أسندت الفقرة األخيرة من المادة ذاتها إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون‬

‫األزهر‪ ،‬إصدار قرار بقواعد وشروط وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة األولى منها‪.‬‬

‫ المادة الثانية وأالها المادة السادحة شرة من مشروع قانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة (‪ )۸۸‬من‬‫قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 1١٦‬لسنة ‪ ، ۷۳۸۷‬بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد األسباب المبينة‬

‫بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ‪ 12١‬لسنة‬

‫‪ ، ۹۱۷۳‬ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم‬ ‫والتعليم الفني من الخدمة ألى من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي‬

‫يتطلبها االحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته‪ ،‬وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما ال يجاوز ثالث سنوات‪.‬‬ ‫وقد أكدت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه مع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )21‬من قانون التأمينات‬

‫االجتماعية والمعاشات المشار إليه يستحق كل من يتقرر من الخدمة له وفقا ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة‬

‫حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة‪ ،‬وذلك باإلضافة لكامل األجر‪ ،‬وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة‬ ‫والعجز والوفاة اعتبا ار من بلوغه هذه السن‪ .‬وقد أسندت الفقرة األخيرة من المادة ذاتها إلى رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء‬

‫على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬إصدار قرار بقواعد وشروط وإجراءات من الخدمة‬

‫المنصوص عليها بالفقرة األولى منها‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة الثالثة تنص على أن تستبدل بنصوص المواد (األولى‪/‬فقرة أولى‪ ،‬الثانية‪/‬فقرة أولى‪ ،‬الثالثة‪/‬فقرة أولى‪،‬‬

‫الرابعة‪/‬فقرة أولى) من القانون رقم ‪ 212‬لسنة ‪ 2222‬بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪1١٦‬‬

‫لسنة ‪ 1٦١1‬والقانون رقم ‪ 12١‬لسنة ‪ 1٦٩1‬بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق‬ ‫الرعاية االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشريف‪ ،‬النصوص‬

‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪6‬‬

‫املاة اهوىل‪/‬فقر أوىل وأ لها املاة الساةسة من مشروع قانون الحكومة‬ ‫ُي اد بدل المعلم المنصوي ليه في المادة (‪ )12‬من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 132‬لسنة ‪ 1211‬والمادة (‪ 23‬مكررا‬

‫‪ )11‬من القانون رقم ‪ 123‬لسنة ‪ 1291‬بشأن إ ادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها‪ ،‬وذلم بالفئاا المالية المو حة‬ ‫بالجدول ا تي‪:‬‬ ‫الوظيفة‬

‫جنيه‪ /‬شهريا‬

‫كبير معلمين‬

‫‪063‬‬

‫معلم خبير‬

‫‪003‬‬

‫معلم أول (أ)‬

‫‪053‬‬

‫معلم أول‬

‫‪033‬‬

‫معلم ‪ /‬معلم مساعد‬

‫‪053‬‬

‫املاة الثانية‪/‬فقر أوىل وأ لها املاة السابعة من مشروع قانون الحكومة‬ ‫ُامن حاف أداء هري إ افي للمخاطبين بحكم المادة (‪ )92‬من قانون التعليم المشار إليه‪ ،‬والمادة (‪ 23‬مكرر ‪ )1‬من القانون‬

‫رقم ‪ 123‬لسنة ‪ 1291‬المشار إليه‪ ،‬وذلم بالفئاا المالية المو حة بالجدول ا تي‪:‬‬

‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫‪580‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪670‬‬

‫الوظيفة‬ ‫كبير معلمين‬ ‫معلم خبير‬ ‫معلم أول (أ)‬ ‫معلم أول‬ ‫معلم ‪ /‬معلم مساعد‬

‫املاة الثالثة‪/‬فقر أوىل وأ لها املاة الثامنة من مشروع قانون الحكومة‬ ‫امن المخاطبون بحكم المادة (‪ )92‬من قانون التعليم المشار إليه‪ ،‬والمادة (‪ 23‬مكر ار ‪ )2‬من القانون رقم ‪ 123‬لسنة ‪1291‬‬ ‫المشار إليه من اغلي وظائف مدير مدرحة أو‬

‫ي معهد‪ ،‬ووكي مدرحة أو معهد‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬حاف ا‬

‫هريا نظير إدارة‬

‫المدرحة أو المعهد بواقا مبلغ (‪ )122‬جنيه و(‪ )322‬جنيه ل التوالي‪.‬‬

‫املاة الرابعة‪/‬فقر أوىل وأ لها املاة التاسعة من مشروع قانون الحكومة‬

‫تمن مكافأة إ ا ية ن امتحاناا النق لكافة العاملين بك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاا التابعة المستحقين‬

‫لها واألزهر الشري‪ ،،‬بالفئاا المالية المو حة بالجدول ا تي‪:‬‬ ‫أوال‪ -‬بالنسبة أل ضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه‪ ،‬والقانون رقم ‪ 123‬لسنة ‪ 1291‬المشار إليه‪:‬‬

‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫‪310‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪240‬‬

‫الوظيفة‬ ‫كبير معلمين‬ ‫معلم خبير‬ ‫معلم أول (أ)‬ ‫‪7‬‬

‫‪170‬‬ ‫‪130‬‬

‫معلم أول‬ ‫معلم ‪ /‬معلم مساعد‬

‫ثانيا‪ -‬بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪:0219‬‬

‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫‪310‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬

‫الوظيفة‬ ‫الممتازة‬ ‫العالية‬ ‫مدير عام‬ ‫األولى‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الرابعة فما دونها‬ ‫‪ -‬المادة الرابعة يلب ك حكم اخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫تبار من األول من مارس ‪.0202‬‬ ‫ا‬ ‫‪ -‬المادة الخامسة وه مادة النشر في الجريدة الرحمية‪ ،‬ل أن اعم به ا‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫إذ تتقدم بتقريرها عن مشروع القانون بعد الموافقة عليه بالصيغة التي انتهت إليها بشهننه؛ وترجهو المجلهس‬ ‫الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫عاةل عبد الفضيل عياة‬

‫‪8‬‬

‫جدول مقاااارن‬

‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 301‬لسنة ‪ 3693‬بشأن إعاة ننييم اهر ر وااي ا التي يشملها‪ ،‬ونعديل بعض أحكام قانون‬ ‫التعليم الصاةر بالقانون رقم ‪ 316‬لسنة ‪ ،3693‬ونعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 232‬لسنة ‪ 2020‬بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصاةر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 316‬لسنة ‪ 3693‬والقانون رقم ‪ 301‬لسنة ‪ 3693‬بشأن إعاة ننييم اهر ر وااي ا التي يشملها وبءنشاو ندوا الرعاية اةجتماعية‬ ‫للمعلمني باملهن التعليمية ومعاونيهم بالرتبية والتعليم والتعليم الفني واهر ر الشريف‪.‬‬ ‫نص مشروع القانون كما ورة من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما انتهل إليا اللجنة املشرتكة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 030‬لسنة ‪ 0660‬بشنن‬ ‫إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها‪ ،‬وتعديل بعض أحكام قانون التعليم‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 006‬لسنة ‪ ،0690‬وتعديل بعض أحكام القانون رقم‬ ‫‪ 000‬لسنة ‪ 0303‬بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 006‬لسنة ‪ 0690‬والقانون رقم ‪ 030‬لسنة ‪ 0660‬بشنن إعادة تنظيم‬ ‫األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية للمعلمين‬ ‫بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر‬ ‫الشريف‪.‬‬

‫باسم الشعب؛‬

‫رئيس اجلمهورية؛‬

‫قرر‬

‫جملس النواب القانون اةني نصا‪ ،‬وقد أ درناه‬

‫(املاة اهوىل ‪-‬ا دار) وأ لها املاة السابعة عشر‬

‫(املاة السابعة عشر )‬ ‫يستبدل بنص المادة (‪ 60‬مكررا ‪ )01‬من القانون رقم ‪ 030‬لسنة ‪0660‬‬ ‫يستبدل بنص المادة (‪ 93‬مكررا ً ‪ )17‬من القانون رقم ‪ 103‬لسنة‬ ‫بشنن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫‪ 1961‬المشار إليه‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بنحد األسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية‬ ‫بمراعاة أحكام قانون التنمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم‬ ‫تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد األسباب المبينة بقانون الخدمة ‪ 049‬لسنة ‪ ،0306‬ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية‬ ‫المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر أو من يفوضه بناء على عرض شيخ األزهر مد الخدمة ألي من شاغلي‬ ‫بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ ،2019‬ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بنعمال التدريس بالمعاهد األزهرية في‬ ‫‪9‬‬

‫مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون األزهر مد‬ ‫الخدمة ألي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال‬ ‫التدريس بالمعاهد األزهرية في التخصصات التي يتطلبها االحتياج‬ ‫الفعلي وفقا ً لرغبته وقدرته‪ ،‬وذلك لمدة عام تجدد سنويا ً بما ال يجاوز‬ ‫ثالث سنوات‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )41‬من قانون التأمينات االجتماعية‬ ‫والمعاشات المشار إليه‪ ،‬يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقا ً ألحكام‬ ‫الفقرة األولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة‪،‬‬ ‫وذلك باإلضافة لكامل األجر‪ ،‬وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين‬ ‫الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا ً من بلوغه هذه السن‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص‬ ‫بشئون األزهر قرارا ً بقواعد وشروط وإجراءات مد الخدمة المنصوص‬ ‫عليها بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫(املاة الساةسة عشر )‬ ‫يستبدل بنص المادة (‪ )88‬من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 139‬لسنة ‪ 1981‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد األسباب المبينة بقانون الخدمة‬ ‫المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ ،2019‬ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من‬ ‫مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم‬ ‫والتعليم الفني مد الخدمة ألي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم‬ ‫القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها‬ ‫االحتياج الفعلي وفقا ً لرغبته وقدرته‪ ،‬وذلك لمدة عام تجدد سنويا ً بما ال‬ ‫يجاوز ثالث سنوات‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )41‬من قانون الـتأمينات االجتماعية‬ ‫والمعاشات المشار إليه‪ ،‬يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقا ً ألحكام‬ ‫الفقرة األولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة‪،‬‬ ‫وذلك باإلضافة لكامل األجر‪ ،‬وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين‬

‫التخصصات التي يتطلبها االحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته‪ ،‬وذلك لمدة‬ ‫عام يجوز تجديدها سنويا بما ال يجاوز ثالث سنوات‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )40‬من قانون التنمينات االجتماعية‬ ‫والمعاشات المشار إليه‪ ،‬يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقا ألحكام الفقرة‬ ‫األولى من هذه المادة حقوقه التنمينية ببلوغه سن الشيخوخة‪ ،‬وذلك‬ ‫باإلضافة لكامل األجر‪ ،‬وتوقف استقطاعات اشتراكات تنمين الشيخوخة‬ ‫والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ األزهر قرارا بقواعد‬ ‫وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬

‫(املاة الثانية‪ -‬ا دار) وأ لها املاة الساةسة عشر‬

‫يستبدل بنص المادة (‪ )99‬من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪006‬‬ ‫لسنة ‪ ،0690‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بنحد األسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية‬ ‫بمراعاة أحكام قانون التنمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 049‬لسنة ‪ ،0306‬ويجوز في حاالت الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية‬ ‫أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم‬ ‫والتعليم الفني مد الخدمة ألي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم‬ ‫القائمين بنعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها االحتياج‬ ‫الفعلي وفقا لرغبته وقدرته‪ ،‬وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما ال‬ ‫يجاوز ثالث سنوات‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )40‬من قانون الـتنمينات االجتماعية‬ ‫والمعاشات المشار إليه‪ ،‬يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقا ألحكام‬ ‫الفقرة األولى من هذه المادة حقوقه التنمينية ببلوغه سن الشيخوخة‪ ،‬وذلك‬ ‫باإلضافة لكامل األجر‪ ،‬وتوقف استقطاعات اشتراكات تنمين الشيخوخة‬ ‫‪10‬‬

‫الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا ً من بلوغه هذه السن‪.‬‬

‫والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون‬ ‫التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص‬ ‫عليها بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬

‫ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص‬ ‫بالتربية والتعليم والتعليم الفني قرارا ً بقواعد وشروط وإجراءات مد‬ ‫الخدمة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫املاة الثالثة – (ا دار)‬ ‫تستبدل بنصوص المواد (األولى‪/‬فقرة أولى‪ ،‬الثانية‪/‬فقرة أولى‪،‬‬ ‫الثالثة‪/‬فقرة أولى‪ ،‬الرابعة‪/‬فقرة أولى) من القانون رقم ‪ 000‬لسنة ‪0303‬‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 006‬لسنة ‪0690‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 030‬لسنة ‪ 0660‬بشنن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي‬ ‫يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية‬ ‫ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشريف‪ ،‬النصوص‬ ‫اآلتية‪:‬‬

‫(املاة الساةسة)‬ ‫يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم ‪212‬‬ ‫يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (‪ )96‬من قانون التعليم‬ ‫لسنة ‪ 2020‬بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم الصادر بالقانون رقم ‪ 006‬لسنة ‪ 0690‬والمادة (‪ 60‬مكررا ‪ )09‬من‬ ‫‪ 139‬لسنة ‪ 1981‬والقانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬بشأن إعادة تنظيم‬ ‫القانون رقم ‪ 030‬لسنة ‪ 0660‬بشنن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي‬ ‫األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية‬ ‫للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني يشملها‪ ،‬وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي‪:‬‬ ‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫الوظيفة‬ ‫واألزهر الشريف‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫‪360‬‬ ‫كبير معلمين‬ ‫يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (‪ )89‬من قانون التعليم‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪ 1981‬والمادة (‪ 93‬مكررا ً ‪ )18‬من‬ ‫‪330‬‬ ‫معلم خبير‬ ‫القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي‬ ‫‪250‬‬ ‫معلم أول (أ)‬ ‫يشملها‪ ،‬وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي‪:‬‬ ‫‪200‬‬ ‫معلم أول‬ ‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫الوظيفة‬ ‫‪150‬‬ ‫معلم ‪ /‬معلم مساعد‬ ‫‪360‬‬ ‫كبير معلمين‬ ‫‪330‬‬ ‫معلم خبير‬ ‫(املاة اهوىل‪/‬فقر أوىل)وأ لها املاة الساةسة‬

‫‪11‬‬

‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬

‫معلم أول (أ)‬ ‫معلم أول‬ ‫معلم ‪ /‬معلم مساعد‬ ‫(املاة الثانية‪/‬فقر أوىل) وأ لها املاة السابعة‬ ‫(املاة السابعة)‬ ‫يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (‪ )13‬من قانون‬ ‫يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة الثانية من القانون رقم ‪212‬‬ ‫لسنة ‪ 2020‬بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم التعليم المشار إليه‪ ،‬والمادة (‪ 60‬مكرر‪ )0/‬من القانون رقم ‪ 030‬لسنة‬ ‫‪ 139‬لسنة ‪ 1981‬والقانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬بشأن إعادة تنظيم ‪ 0660‬المشار إليه‪ ،‬وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي‪:‬‬ ‫األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية‬ ‫للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني‬ ‫واألزهر الشريف‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (‪ )70‬من‬ ‫قانون التعليم المشار إليه‪ ،‬والمادة (‪ 93‬مكرر‪ )1/‬من القانون رقم ‪103‬‬ ‫لسنة ‪ 1961‬المشار إليه‪ ،‬وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي‪:‬‬ ‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫الوظيفة‬ ‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫الوظيفة‬ ‫‪580‬‬ ‫كبير معلمين‬ ‫‪580‬‬ ‫كبير معلمين‬ ‫‪590‬‬ ‫معلم خبير‬ ‫‪590‬‬ ‫معلم خبير‬ ‫‪600‬‬ ‫معلم أول (أ)‬ ‫‪600‬‬ ‫معلم أول (أ)‬ ‫‪630‬‬ ‫معلم أول‬ ‫‪630‬‬ ‫معلم أول‬ ‫‪670‬‬ ‫معلم ‪ /‬معلم مساعد‬ ‫‪670‬‬ ‫معلم ‪ /‬معلم مساعد‬ ‫(املاة الثامنة)‬ ‫(املاة الثالثة‪/‬فقر أوىل) وأ لها املاة الثامنة‬ ‫يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون رقم ‪212‬‬ ‫يمنح المخاطبون بحكم المادة (‪ )16‬من قانون التعليم المشار إليه‪،‬‬ ‫لسنة ‪ 2020‬بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 139‬لسنة ‪ 1981‬والقانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬بشأن إعادة تنظيم والمادة (‪ 60‬مكررا‪ )6/‬من القانون رقم ‪ 030‬لسنة ‪ 0660‬المشار إليه من‬ ‫األزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية االجتماعية شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد‪ ،‬ووكيل مدرسة أو معهد‪ ،‬بحسب‬ ‫للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني األحوال‪ ،‬حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (‪)533‬‬ ‫جنيه و(‪ )033‬جنيه على التوالي‪.‬‬ ‫واألزهر الشريف‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫يمنح المخاطبون بحكم المادة (‪ )79‬من قانون التعليم المشار إليه‪،‬‬ ‫‪12‬‬

‫والمادة (‪ 93‬مكرراً‪ )9/‬من القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬المشار إليه‬ ‫من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد‪ ،‬ووكيل مدرسة أو معهد‪،‬‬ ‫بحسب األحوال‪ ،‬حافزا ً شهريا ً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ‬ ‫(‪ )500‬جنيه و(‪ )300‬جنيه على التوالي‬ ‫(املاة التاسعة)‬ ‫يستبدل بنص الفقرة األولى من الماادة الرابعاة مان القاانون رقام ‪212‬‬ ‫لساانة ‪ 2020‬بتعااديل بعااض أحكااام قااانون التعلاايم الصااادر بالقااانون رقاام‬ ‫‪ 139‬لساانة ‪ 1981‬والقااانون رقاام ‪ 103‬لساانة ‪ 1961‬بشااأن إعااادة تنظاايم‬ ‫األزهاار والهيئااات التااي يشااملها وبإنشاااء صااندوق الرعايااة االجتماعيااة‬ ‫للمعلمااين بااالمهن التعليميااة ومعاااونيهم بالتربيااة والتعلاايم والتعلاايم الفنااي‬ ‫واألزهر الشريف‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة‬ ‫التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاات التابعاة المساتحقين لهاا واألزهار‬ ‫الشريف‪ ،‬بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ -‬بالنسبة ألعضااء هيئاة التعلايم المخااطبين بأحكاام قاانون التعلايم‬ ‫المشار إليه‪ ،‬والقانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬المشار إليه‪:‬‬ ‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫الوظيفة‬ ‫‪310‬‬ ‫كبير معلمين‬ ‫‪280‬‬ ‫معلم خبير‬ ‫‪240‬‬ ‫معلم أول (أ)‬ ‫‪170‬‬ ‫معلم أول‬ ‫‪130‬‬ ‫معلم ‪ /‬معلم مساعد‬

‫(املاة الرابعة‪/‬فقر أوىل)وأ لها املاة التاسعة‬

‫تمنح مكافنة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة‬ ‫التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها واألزهر‬ ‫الشريف‪ ،‬بالفئات المالية الموضحة بالجدول اآلتي‪:‬‬ ‫أوال‪ -‬بالنسبة ألعضاء هيئة التعليم المخاطبين بنحكام قانون التعليم المشار‬ ‫إليه‪ ،‬والقانون رقم ‪ 030‬لسنة ‪ 0660‬المشار إليه‪:‬‬

‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫الوظيفة‬ ‫‪310‬‬ ‫كبير معلمين‬ ‫‪280‬‬ ‫معلم خبير‬ ‫‪240‬‬ ‫معلم أول (أ)‬ ‫‪170‬‬ ‫معلم أول‬ ‫‪130‬‬ ‫معلم ‪ /‬معلم مساعد‬ ‫ثانيا‪ -‬بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪:0306‬‬ ‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫الوظيفة‬ ‫ثانياا ً‪ -‬بالنساابة للمااوظفين المخاااطبين بقااانون الخدمااة المدنيااة الصااادر‬ ‫‪310‬‬ ‫الممتازة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪:2016‬‬ ‫‪280‬‬ ‫العالية‬ ‫‪240‬‬ ‫مدير عام‬ ‫‪170‬‬ ‫األولى‬ ‫جنيه‪ /‬شهريا‬ ‫الوظيفة‬ ‫‪130‬‬ ‫الثانية‬ ‫‪310‬‬ ‫الممتازة‬ ‫‪280‬‬ ‫العالية‬ ‫‪110‬‬ ‫الثالثة‬ ‫‪240‬‬ ‫مدير عام‬ ‫‪100‬‬ ‫الرابعة فما دونها‬ ‫‪13‬‬

‫األولى‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الرابعة فما دونها‬

‫‪170‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬

‫(املاة الرابعة ‪-‬إ دار)‬ ‫يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫(املاة اخلامسة ‪-‬إ دار)‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به اعتبارا من األول من‬ ‫مارس سنة ‪.0304‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪14‬‬