نص الدعوى

‫الدعوى رقم‪ 09525‬لسنة ‪92‬ق‬ ‫مستعجل‬ ‫مجلس الدولة بالقاهرة‬

‫محام‬ ‫هانى محمد خاطر‬

‫السيد األستاذ المستشار ‪ /‬نائب رئيس مجلس الدولة‬ ‫رئيس محكمة القضاء اإلدارى‬

‫صحيفة دعوى إلغاء وإلزام مع‬

‫طلب‬ ‫مستعجل بوقف‬ ‫التنفيذ‬ ‫مقدمة لسيادتكم‬

‫األستاذ ‪ /‬هانى محمد خاطر المحامى‬ ‫ضـــــد‬

‫‪ -1‬وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ويعلن بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بمجمع التحرير –‬ ‫بميدان التحرير – القاهرة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويعلن بمقر هئة المجتمعات العمرانية الجديدة الكائن بالشيخ زايد – طريق‬ ‫محور ‪ 99‬يوليو – ‪ 9‬أكتوبر – محافظة الجيزة ‪.‬‬

‫هذه دعوى إلغاء وإلزام‬ ‫يقيمها السيد األستاذ ‪ /‬هانى محمد والء خاطر ضد كل من ‪ )1( :‬السيدالمهندس ‪ /‬وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة ‪ )9( ،‬السيد المهندس ‪ /‬رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بغية ما يلى ‪:‬‬ ‫( أو الا) ‪ :‬األمر بوقف تنفيذ كل من ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قرار وزير اإلسكان بإعتماد المخطط العام ( الماستر بالن ) لمشروع دار مصر ل إلسكان المتوسط الذى تم اإلعالن‬ ‫عنه على الموقع اإللكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬قرار البدء فى تنفيذ األعمال المخالفه لكراسة الشروط لحين الحكم بإعادة إعتماد المخطط العام بما يتفق مع ما ورد‬ ‫بكراسة الشروط ‪.‬‬ ‫( ثانيا ا) ‪ :‬الحكم بإلغاء قرار كل من ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قرار وزير اإلسكان بإعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر لإلسكان المتوسط ‪.‬‬ ‫‪ -9‬قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء فى تنفيذ األعمال ‪.‬‬ ‫المنوه عنهما وعلى النحو المبين أعاله ‪.‬‬ ‫( ثالثا ا ) ‪ :‬الحكم بإلغاء المصروفات اإلداريه التى تم فرضها على الفائزين ألنها لم يوجد بها نص بكراسة الشروط ‪.‬‬ ‫( رابعا ا) ‪ :‬الحكم بإلزام المدعى عليهما المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماه ‪.‬‬ ‫( خامسا ا) ‪ :‬الحكم بإلزامهما بتنفيذ ما ورد بكراسة الشروط بالمساحات المحدده والعمارات المفرده وإعادة تعديل الماستر‬ ‫بالن ‪.‬‬

‫الموضوع‬ ‫قام المدعى بالتقدم للحجز فى مشروع دار مصر إلسكان متوسطى الدخل الذى تم اإلعالن عنه من قبل وزارة اإلسكان‬ ‫والمرفق والمجتمعات العمرانية الجديدة ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) فى أكتوبر ‪ 9512‬وذلك بنظام القرعة العلنية‬ ‫بنماذج مختلفه تتناسب مع الوضع المادى واإلجتماعى على أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الدفاع واإلنتاج الحربى‬ ‫‪.‬‬

‫وتم اإلعالن بكراسة الشروط أن المشروع عبارة عن تجمع عمرانى متكامل الخدمات يحقق الخصوصية والرفاهية‬ ‫واألمن ويتواءم مع المعدالت التخطيطية الحديثة حيث تتوافر به المساحات الخضراء واألنشطة الترفيهية‬ ‫والرياضية والتجارية ‪ ....‬ومحاط بسور من السياج الشجرى لتحقيق الخصوصية ‪.‬‬ ‫وقد نصت كراسة الشروط فى الصفحه رقم (‪ )8‬األسعار على أنه " أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان‬ ‫الوحدات بالجداول المرفقة وهى أسعار الدور األرضى واألخير ‪ .....‬أما األدوار المتكررة من األول وحتى الرابع‬

‫العلوى تضاف نسبة تميز قدرها ‪ %9‬للسعر المحدد لكل وحده ‪.‬‬ ‫وقد ورد بكراسة الشروط بالصفحتين رقمى (‪ )12،11‬نماذج للتصميمات الهندسية للعمارات على أنها‬ ‫مفرده ويتضح ذلك من وجود شباك من المطالت الجانبيه للوحدات وسوف نقدم حافظه مستندات أثناء تداول‬ ‫الجلسات توضح ذلك‬ ‫وقد صدرت قبل إجراء القرعة العلنية العديد من التصريحات لوزير اإلسكان وكبار المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية‬ ‫الجديده من أن مساحات الشقق ستكون صافيه ثم بعد ذلك تراجع المسئولين بأن الصافى يقل عن إجمالى المسطح بنسبة ‪:8‬‬ ‫‪ % 15‬فقط وهى خدمات العماره ‪ .‬كما نشر فى الجرائد الرسمية وعلى موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند اإلعالن‬ ‫والترويج للمشروع صور عمارات فردية غير ملتصقه وتمت اإلجابه على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن أقل‬ ‫مسافه من الواجهه بين العمارات (‪ )8‬أمتار ‪ ، .‬وبمراجعة أحد المهندسين اإلستشاريين للمساحات الوارده بالكراسه تبين‬ ‫أنها تجاوز ‪. %10‬‬

‫قام المدعى كباقى الفائزين بسداد مقدم الحجز المعلن وعند إجراء القرعة العلنية للحاجزين بالمشروع‬ ‫وإعالن نتيجة الفائزين فاز الطالب بالوحدة السكنية رقم( ‪ ) 905‬شقه ( ‪ ) 7‬بمنطقة القرنفل ( ‪ ) B‬بمدينة‬ ‫القاهرة الجديدة ‪ ،‬وقام بسداد باقى نسبة ‪ %95‬فى المواعيد المحدده طبقا ا لما نصت عليه كراسة الشروط ‪.‬‬ ‫وتم دفع مبلغ تم تحديده بمعرفة بنك اإلسكان والتعمير تحت حساب مصاريف إداريه على الرغم من أن‬ ‫كراسة الشروط لم تنص نهائيا ا على ذلك ‪.‬‬ ‫فوجئ الطالب كغيره من الحاجزين بعد اإلنتهاء من إجراء القرعة العلنية ‪ -‬ومنذ حوالى خمسة عشر‬ ‫يوما ا ‪ -‬بعد سداد نسبة ‪ %95‬من إجمالى قيمة الوحدة بصدور بعض التصريحات من المدعى عليهم ونشر‬ ‫ماستر بالن على الموقع اإللكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يتضح منه األتى ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫أن العمارات البعض منها ملتصق خلفى ويط ل على جانب واحد فقط وبلكونات غرف النوم الرئيسيه ملتصقه مع الجار‬ ‫والبعض األخر غير ملتصق وناصيه ويطل على جانبين وذلك بخالف ما ورد بكراسة الشروط من أن نسبة التميز هى‬ ‫لألدوار المتكرره فقط وال توجد أى عالمات تميز أخرى بخالف ذلك ‪.‬‬ ‫مخالفة المدعى عليهم للتصميمات التى أعلنوا عنها صراحة من أن العمارات مفرده وال يوجد بها أى إلتصاق وأن‬ ‫جميع تصريحاتهم عند وبعد اإلعالن عن هذا المشروع عبر جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعه والموقع الرسمى‬ ‫اإللكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن المسافه بين العماره واألخرى ال تقل عن (‪ )8‬أمتار ‪.‬‬ ‫التالعب بالحاجزين وحلول الدوله محل المطور العقارى الذى يهدف إلى تحقيق الربح على حساب الحاجز وتناست‬ ‫الدوله أن المدعى قد لجأ إليها للحجز فى مشروعاتها دعما ا لإلقتصاد المصرى وثقه فى تنفيذ إلتزاماتها ولتحقيق المساواه‬ ‫بين جميع الحاجزين ‪ ،‬إال أن المدعى عليهم قد تناسو ذلك بل عمدوا إلى اإلضرار بالمدعى بتالصق شقته فى عماره‬ ‫أخرى مما ينتفى معه الخصوصيه واألمن المتفق عليه بكراسة الشروط ‪ ،‬وكذا عدم المساواه بين جميع الحاجزين الذي‬ ‫تساوا فى قيمة الوحدات السكنيه وإختلفوا فى أن البعض حصل على شقه فى عماره ملتصقه وظلموا فى المزايا األخرى‬ ‫الكثي ره وتميز األخر بشقه فى عماره مفرده‪.‬‬ ‫تالعب المدعى عليههم بتأخير الماستر بالن للموقع وتعديله عدة مرات ليصدر بعد اإلنتهاء من إجراء القرعة العلنيه‬ ‫حتى يتم التالعب بالمخطط العام بالموقع ليتناسب مع من له نفوذ وخير شاهد على ذلك العمارتين رقمى ‪200 ، 202‬‬ ‫بمنطقة القرنفل والذين لم يتم إجراء القرعة عليهم وغير معلوم من حاجزيهم ليظهروا أفضل عمارتين فى الموقع وهما‬ ‫عمارتين متميزتين دون إلتصاق ناصيه ذات مساحات خضراء شاسعه كما يظهر فى الماستر بالن الم علن األن على‬ ‫الموقع اإللكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ‪.‬‬ ‫قيام المدعى عليهم بتعمد تعطيل مثل هذا المشروع القومى الذى يخدم ما يزيد عن ‪ 105‬ألف أسره قد قرروا أن يقفوا‬ ‫بجانب الدوله فى دعم اإلقتصاد المصرى حتى تقف الدوله وتعظم إيراداتها ‪ ،‬إال أن المدعى عليهم قد أصروا على‬ ‫مخالفتهم لكراسة الشروط مما إضطر المدعى للجوء للقضاء العادل لكى يجد مالذا من بطش هؤالء ولكى يحكم‬

‫بتحقيق المساواه وإلغاء المخطط العام لمشروع دار مصر الذى يحول المشروع إلى مساكن شعبيه وال يتوافر به أى‬ ‫خصوصيه أو أمان بهذا اإللتصاق الكلى ‪.‬‬ ‫ قد يعتقد بعض الحاجزين عند النظر إلى العماره التى يمتلك وحده سكنيه بها إمتالكه مقبره دون تهويه لغرفه معيشته‬‫الرئيسيه كاملة ودون وجود إضاءه فى وضح النهار وكأنه سجين ‪ ،‬وهو ما تعمد المدعى عليهم بثه فى نفوس الحاجزين‬ ‫من أجل اإلضرار بفئه على حساب األخرى‬ ‫ولما كان ذلك كذلك ‪ ،‬وكان الثابت هو أن المدعى قد فوجئ بقيام المدعى عليهم بإقامه عمارات متالصقه وفقا للماستر بالن‬ ‫المعلن على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى قد صدر قرار وزير اإلسكان بإعتماده للبدء فى التنفيذ على أرض‬ ‫الواقع والذى علم به المدعى منذ خمسة عشر يوما بمحض الصدفه وذلك دون إلتزام المدعى عليهم بما ورد بكراسة‬ ‫الشروط ( عمارات مفرده ) بينها ثمانية أمتار ‪ ،‬وخير دليل إقتصار نسبة التميز على األدوار المتكرره دون غيرها والصادر‬ ‫بالمهخالفه ألحكام قانون البناء الوحد رقم ‪ 112‬لسنة ‪. 9558‬‬

‫طلب وقف تنفيذ القرارين‬ ‫المطلوب إلغاؤهما‬ ‫إذا كانت الحماية القضائيه تتطلب وقتا لتحقيق المواجهه وكفالة حقوق الدفاع ‪ ،‬إال أن بعض الخصومات ال تتحمل أى‬ ‫فترة ذمنيه مهما قصرت ‪ ،‬من أجل ذلك أجازت المادة ‪ 1/94‬من قانون مجلس الدوله رقم ‪ 94‬لسنة ‪1441‬للمحكمة‬ ‫المرفوع إليها دعوى اإللغاء أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأ ت المحكمة‬ ‫أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ‪.‬‬ ‫وإذا كان قضاء مجلس الدولة المصرى قد جرى على أنه يكفى لوقف تنفيذ القرار اإلدارى أن يصاحب اإلستعجال "‬ ‫ركن الجديه " وأنه يكفى لقيام هذا الركن أن تكون األسس التى قام عليها القرار المطلوب إلغاؤه ‪ ،‬بحسب الظاهر ودون‬ ‫الغوص فى مكنونه ‪ ،‬مشكوكا فى موافقته أحكام القانون ‪ ،‬مما يرجع معه الحكم بإلغاؤه عند نظر الموضوع ‪.‬‬ ‫ولما كان الثابت هديا مما تقدم أن األسس التى قام عليها القرارين المطلوب إلغاؤهما قد جاء على خالف ما نصت عليه‬ ‫كراسة الشروط وتصريحات المتعاقد معهم حيث أن ال عقد شريعة المتعاقدين وعلى خالف أحكام قانون البناء الموحد رقم‬ ‫‪ 112‬لسنة ‪ 9558‬مما يوصبهما بمخالفة القانون ‪ ،‬فإن طلب وقف تنفيذ هذين القرارين يكون من ثم قائما ا على صحيح القانون‬ ‫متعينا قبوله واألمر بصفه مؤقته بوقف تنفيذهما ‪.‬‬

‫ولعل من المفيد أن نجمل فيما يلى ما أحدثه القرارين المطلوب إلغاؤهما من أضرار بالمدعى بل وبالدوله‬ ‫وتتمثل بعض هذه األضرار فى ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫عدم ثقه المواطن الم صرى فى التعامل مع الدوله بسبب عدول المدعى عليهم عن التصريحات المسئوله واإلتفاقات‬ ‫المكتوبه ‪.‬‬ ‫عدم مشاركة المواطن المصرى فى دفع عجلة التنميه بالمشاركة فى مثل تلك المشروعات القوميه التى تدعم اإلقتصاد‬ ‫المصرى ‪.‬‬ ‫تسبب المدعى عليهم فى خلق جو من التوتر لبعض شرائح المجتمع وعدم تحقيق المساواه بين جميع المواطنين حيث أن‬ ‫الدستور قد ساوى بين المواطنين فى جميع الحقوق والواجبات فما بالنا إذا كانت الدوله هى التى تقوم على تطبيق مبدأ‬ ‫المساواه ‪.‬‬ ‫إن مثل هذا القرار المجحف بإلتصاق العمارات ومنها شقه المدعى قد أصاب المدعى باإلحباط والشعور بعدم قيام‬ ‫الدوله بدورها فى المساواه بين جميع المواطنين وتفضيل البعض على األخر ‪.‬‬ ‫تعنت المدعى عليهم على الرغم من مخاطبيتهم من بعض الحاجزين كتابيا وعبر وسائل اإلعالم المرئيه والمسموعه‬ ‫بتصحيح الخطأ الذى شاب اإلتفاق على الرغم من أنه لم يتم البدأ الفعلى لألعمال محل التعاقد حتى يومنا هذا ‪ ،‬إال أن‬ ‫إصرارهم يؤدى إلى إحساس المدعى بأن المدعى عليهم ضاربين بالقانونين بعرض الحائط ‪.‬‬

‫ومن جماع ما سبق ‪ ،‬فإن المدعى يلتمس القضاء له مؤقتا ‪ ،‬وفى الموضوع بالطلبات الثابته بصدر هذه‬ ‫الصحيفه ‪.‬‬

‫( أو الا) ‪ :‬األمر بوقف تنفيذ كل من ‪:‬‬ ‫‪ -3‬قرار وزير اإلسكان بإعتماد المخطط العام ( الماستر بالن ) لمشروع دار مصر لإلسكان المتوسط الذى تم اإلعالن‬ ‫عنه على الموقع اإللكترونى لهيئة المجتم عات العمرانية الجديدة ‪.‬‬

‫‪ -2‬قرار البدء فى تنفيذ األعمال المخالفه لكراسة الشروط لحين الحكم بإعادة إعتماد المخطط العام بما يتفق مع ما ورد‬ ‫بكراسة الشروط ‪.‬‬ ‫( ثانيا ا) ‪ :‬الحكم بإلغاء قرار كل من ‪:‬‬ ‫‪ -3‬قرار وزير اإلسكان بإعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر لإلسكان المتوسط ‪.‬‬ ‫‪ -2‬قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء فى تنفيذ األعمال ‪.‬‬ ‫المنوه عنهما وعلى النحو المبين أعاله ‪.‬‬ ‫( ثالثا ا ) ‪ :‬الحكم بإلغاء المصروفات اإلداريه التى تم فرضها على الفائزين ألنها لم يوجد بها نص بكراسة الشروط ‪.‬‬ ‫( رابعا ا) ‪ :‬الحكم بإلزام المدعى عليهما المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماه ‪.‬‬ ‫( خامسا ا) ‪ :‬الحكم بإلزامهما بتنفيذ ما ورد بكراسة الشروط بالمساحات المحدده والعمارات المفرده وإعادة تعديل الماستر‬ ‫بالن ‪.‬‬