ﺘﺤوﻻت أﺴواق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط
إﻋداد ﻤﺤﺴن ﻋﺎدل ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
دﻴﺴﻤﺒر 2014
ﻤﻘدﻤﺔ اﺼدرت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اول دراﺴﺔ ﺤول ﺘﺤوﻻت أﺴواق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﻤﺼر. ﻴﻘول ﻤﺤﺴن ﻋﺎدل ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺼر ،ﻓﺈن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻷﺨﻴر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻀم ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﺨﻔض اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻋﺠز اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري .ﻤﺸﻴ ار اﻝﻲ اﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻓﺈن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔط ﺘﺴﺘﻔﻴد أي ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن ﺨﻼل ﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﺴﺘﻴراد اﻝﻨﻔط وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻤدﺨﻼت اﻹﻨﺘﺎج وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ﻓرﺼﺔ ﻝﺨﻔض اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤوازﻨﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘدﻤوا ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬم ﺒﺄﺴﻌﺎر أﻗل ،وﻤن ﺜم ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻀﻐوط اﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ. اوﻀﺢ ان اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ان ﻨﻼﺤظﻪ ﻜﻤﻴزة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻤﺼري ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻪ ﻤﺼر ﻤﺴﺘورد ﺼﺎف ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻝﻜن ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴزﻴد ﺒﻌض اﻝﻤﺨﺎوف ﺒﺄن دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻗد ﺘوﻗف دﻋﻤﻬﺎ اﻝﺴﺨﻲ إﻝﻰ ﻤﺼر ،إذ ان %90ﻤن إﻴرادات دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم .ﻓﻴﻤﺎ ان ﺘﻘﺎرﻴر ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﺴﺘﻤرار اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻋﺎم 2015ﻗد ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺼر ﻤوﻀﺤﺎ اﻨﻪ ﻤن ﻀﻤن اﻝﻤﺨﺎوف اﻷﺨرى ﻫو ﻀﻐط اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ ،ﺒﻌد ان اﻨﺨﻔﻀت أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ،ورﺒﻤﺎ ﻗد ﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺄﺨرة . اﻀﺎف إن ﻤﺼر ﺴوف ﺘﺤﻘق اﺴﺘﻔﺎدة ﻜﺒﻴرة ﻤن وراء اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﺤﻴث إن ﻤﺼر ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﺒﺘرول ﺒﺴﺒب وﺠود ﻓﺠوة ﺒﻴن اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻹﻨﺘﺎج اﻝذى ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﻝﺤﺎﺠﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﻰ اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻰ، وﻫو ﻤﺎ ﺘﻀطر اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﻝﻰ ﺸراء ﺤﺼﺔ اﻝﺸرﻴك اﻷﺠﻨﺒﻰ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺸراء ﻜﻤﻴﺎت ﻤن اﻝﺒﺘرول اﻝﺨﺎم ﻤن دوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻐﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﻜرﻴر ﻓﻰ ﻤﺼر ﻤﺸﻴ ار اﻝﻲ أن اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ﻫﻰ ﻤﺤﺼﻠﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺴوف ﻴؤدى إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﺎﺘورة اﻻﺴﺘﻴراد واﻨﺨﻔﺎض اﻝﻌﺠز ﻓﻰ ﻤﻴزان ﻤدﻓوﻋﺎت وزارة اﻝﺒﺘرول.
دول »أوﺒك« ﺘﻨﺘﺞ %30ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺘﻀم ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط »أوﺒك« ،اﺜﻨﻲ ﻋﺸر ﺒﻠداً ﺘﻨﺘﺞ ﻨﺤو ﺜﻠث اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﻤﺴﺘﺨرج ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺤدد اﻝﺴﻘف اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒـ 30ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ ﻤﻨذ ﺜﻼث ﺴﻨوات ،ﻝﻜن »أوﺒك« ﺘﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻤﻊ إﻨﺘﺎج ﻴﻘدر ﺒـ 30,3 ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ ،ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﻘﻠت ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ،و 30,6ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم ﺒﺤﺴب وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ . ﺘﻤﻠك اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ »أوﺒك« ،ﺨﺎﺼﺔ أﻜﺒرﻫﺎ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻗدرات إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺴرﻋﺔ ﻝزﻴﺎدة اﻹﻤدادات ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل أزﻤﺎت ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﺘﻌﺘﺒر ﻤﺼدرا آﺨر ﻴؤﺜر ﻜﺜﻴرا ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺎم .وﺘﺠﺘﻤﻊ »أوﺒك« ﻤﺒدﺌﻴﺎ ﻤرﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ.
ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺼﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ 9,68ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم ﺤﺼﺔ اﻝﻌراق 3,36ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ اﻝﻜوﻴت 2,82ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل إﻴران 2,76ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل اﻹﻤﺎرات 2,74ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻨزوﻴﻼ 2,46ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ 1,88ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل أﻨﺠوﻻ 1,72ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل اﻝﺠزاﺌر 1,13ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻝﻴﺒﻴﺎ 0,87ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻗطر 0,69ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل اﻻﻜوادور 0,54ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل .
وﻀﻊ أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط »أوﺒك« اﺠﺘﻬدت طوال اﻝﻔﺘرات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن اﻹﻤدادات اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط إﺒﺎن اﻻرﺘﻔﺎع اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﺎم 2008ﻗﺎﻤت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒرﻓﻊ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن ﻤرة ﺤﺘﻰ اﺴﺘﻌﺎدت اﻷﺴواق اﺴﺘﻘرارﻫﺎ ﻋﻨدﻤﺎ اﻨدﻝﻌت أﺤداث ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻷﻤﻨﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة وﺘﺴﺒﺒت ﻓﻲ ﺘراﺠﻊ اﻹﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻝرﺌﻴﺴﻴﻴن ﻤﺜل ﻝﻴﺒﻴﺎ واﻝﻌراق وﻗﺒﻠﻬﻤﺎ إﻴران ﺒﺴﺒب اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋدﻝت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓزادت اﻹﻨﺘﺎج ﻝﺘﻌوﻴض ﻨﻘص اﻹﻤدادات ﺘﻠك اﻻﺠراءات ﺠﻌﻠت اﻷﺴواق ﺘﺘﺤرك ﻜﻤﺎ ﻝو أﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻋﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن اﻀطراﺒﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأﻤﻨﻴﺔ ﻝم ﻴﺸﻬد ﻝﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺜﻴﻼً ﻤﻨذ ﻋﻘود . ﺨﻼل اﻷﺸﻬر اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺸﻬدت أﺴواق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤل ﺠدﻴد وﻤؤﺜر ﻓﻲ ﺘوازﻨﻬﺎ وﻫو ﺘوﺠﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول إﻝﻰ اﺴﺘﻐﻼل اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك أن دوﻻً ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻜﺎﻝﻌراق ﺘﻀﺦ ﺤﺎﻝﻴﺎً ﺤواﻝﻲ 3ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎً ﺒدﻻً ﻤن 1.5ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻗﺒل ﺴﻨوات ﻗﻠﻴﻠﺔ .وﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل ارﺘﻔﺎع ﺼﺎدرات اﻝﻌراق ﻤن 2.5إﻝﻰ 5ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﻏﻀون ﺴﻨوات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﻌد اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻻﺘﻔﺎق اﻝﻨﻔطﻲ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻐداد وﺤﻜوﻤﺔ إﻗﻠﻴم ﻜردﺴﺘﺎن .ﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻓرﺼﺔ ﻝﻠﻴﺒﻴﺎ ﻤن أﺠل ﻀﺦ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﻨﻔط ﺒﻌد ﺘﺤﺴن اﻝوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ إﻨﺘﺎﺠﻪ وﻨﻘﻠﻪ . اﻷﺴواق دﺨﻠت ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة ﻤن ﻤراﺤل ﺘطورﻫﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻓﻲ: أوﻻً ﺤدوث ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻝطﻔرة ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط. ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺘﺤول ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﺘﻘﻠﻴدﻴﻴن ﻝﻠﻨﻔط ﻤﺜل أﻤﻴرﻜﺎ إﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻝﻪ ،إذ ﺘﺨطﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝواردات ﻷول ﻤرة ﻤﻨذ ﻋﻘود ،ﻤﺎ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ ﻤﺼدري اﻝﻨﻔط إﻝﻴﻬﺎ ﻀرورة اﻝﺒﺤث ﻋن أﺴواق ﺠدﻴدة . ﺜﺎﻝﺜﺎ :ﺘﺼﺎﻋد دور اﻷﺴواق اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻜوﺠﻬﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط ﺒدﻻً ﻤن اﻝﺴوق اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ واﻷﺴواق اﻷوروﺒﻴﺔ. راﺒﻌﺎ :ﺘﺼﺎﻋد اﻝﺘوﺘر ﺒﻴن روﺴﻴﺎ ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺒر ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ،وأﻤﻴرﻜﺎ وأوروﺒﺎ أﻜﺒر ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى .
أن أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺘﺤرﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﺒﺎﺘت ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﺸﺎﺒك، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻀرورة أن ﺘﺘﻔﺎﻋل اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ واﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء وﻝﻴس دول »أوﺒك« ﻓﻘط ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات واﻝﻤﺴﺘﺠدات ﺒﺤرص وﺤﺴﺎﺴﻴﺔ أﻴﻀﺎً ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻴﻀﻤن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠﻤﻴﻊ ،وﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ إﻝﻰ أن ﻴﻨظر اﻝﺠﻤﻴﻊ إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن دون ﺘﻐﻠﻴب اﻷﻫداف اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أو اﻝﻌﻜس . ارﺘﻔﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻤن ﺤواﻝﻲ 5ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎً ﻓﻲ 2008إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن 9ﻤﻼﻴﻴن ،وﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﻗرار «أوﺒك«، دﻋﺎ اﻝﻤﺤﻠﻠون إﻝﻰ ﺘﺒﺎطؤ ﻨﻤوﻩ ﺘوﻗﻌت وﻜﺎﻝﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ ان اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﺴﻴﺼل إﻝﻰ ذروﺘﻪ ﻋﻨد 10ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻗﺒل ﻋﺎم . 2020 ﺸﻜل اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﺤواﻝﻲ 20%ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻝﺨﺎم ﺤول اﻝﻌﺎﻝم. أن ﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻵن ﻤن ﺘﻐﻴرات ﺴواء ﻓﻲ داﺨل اﻷﺴواق ذاﺘﻬﺎ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠواﻨب وﻗﻀﺎﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ،ﻴﺤﺘﺎج ﻤن اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن وﻤﻨﺘﺠﻴن إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺘﺒﺎدل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺸﺄن ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻤن أﺠل زﻴﺎدة ﻜﻔﺎءة اﻷﺴواق وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ .وﺜﺎﻝﺜﻬﺎ أن ﻗراءة ﻤدﻗﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝـ »أوﺒك« ﺘوﻀﺢ أن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝم ﺘﻬﺘم ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻘط ،ﺒل إﻨﻬﺎ وﻀﻌت أﻫداف ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻘرار اﻷﺴواق ودﻋم اﻻﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻴن أوﻝوﻴﺎﺘﻬﺎ .
ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻨﻔط ﺘﺤت رﺤﻤﺔ ﻤﺎذا ؟ إﻝﻴﻜم ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤن اﻷﻋوام .2008 ،1972 ،1951 ،1946 ،1939 ،1914 :ﻤﺎ اﻷﻤر اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﺎ؟ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎم ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻋوام ﺸﻌر ﺸﺨص ﻤﺎ ﺒﺎﻝذﻋر ﻋﻠﻨﺎً ﻤن أن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴدﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻰ ﻜﺎﺒوس طوﻴل اﻷﺠل ﻤن اﻝرﻜود اﻝﻤﺼﺤوب ﺒﺎﻝﺘﻀﺨم واﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ. ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻋوام ،ﻜﺎن اﻝﺘرﻜﻴز ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻪ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻌرض .ﻓﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻜﺒﻴرة ﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺤﻼل اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ﺠدﻴدة ﻤﺤل ﻤﺎ ﻴﺘم إﻨﺘﺎﺠﻪ .وﻝم ﻴﺘم اﻜﺘﺸﺎف أي »ﻤﻨﺎطق ﻨﻔط« ﺠدﻴدة ﻤﺜل ﻨورث ﺴﻠوب ﻓﻲ أﻻﺴﻜﺎ أو ﺨﻠﻴﺞ اﻝﻤﻜﺴﻴك أو ﺒﺤر اﻝﺸﻤﺎل .وﻝم ﻴﻌد ﻝدى اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻨﻔط ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻨﻌﺘﻘد .ﻓﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﻌرض اﻝﺘراﺠﻊ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﻨﻔط وﺘﻔﺴرﻩ ﺘدور ﺤول زﻴﺎدة اﻻﻨﺘﺎج اﻷﻤﻴرﻜﻲ . أن اﻝﺠزء اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺠﺎﻨب اﻝطﻠب ﻤن اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻫو اﻝﻤﺜﻴر ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ﻓﻌﻼً .وﻴﻌﺘﺒر ﺘﺒﺎطؤ اﻝﻨﻤو اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺠزءاً ﻤن ﻫذا اﻷﻤر.
ﻤن اﻝواﻀﺢ أن اﻝﻨﻤو ﻴﺘﺒﺎطﺄ ﻓﻲ اﻝﺼﻴن ﻜﻤﺎ أن أوروﺒﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺴدس اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺘﻘﺘرب ﻤن اﻝرﻜود اﻝﻤﺼﺤوب ﺒﺎﻝﺘﻀﺨم ،ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝزﺨم اﻝﻜﺎﻓﻲ . ﻗﺒل ﺨﻤس ﺴﻨوات ،ﻋﻨدﻤﺎ ﺘراﺠﻌت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن 140دوﻻراً اﻝﻰ 40دوﻻراً ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻓﻲ ﻏﻀون ﺒﻀﻌﺔ أﺸﻬر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘط، دﺨﻠت ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط ﻓﻲ وﻀﻊ ﺼﻌب ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ،وﻝم ﻴﻜن اﻝﻤدﻴرون اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴون ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘطوﻴر ،ﻜﻤﺎ ﺤﺎل ﻨﻘص اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ دون أن ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤﺸﺘرون اﻝذﻴن ﻴﺘﺴﻤون ﺒﺎﻝﺤذر ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤن ﺸراء اﻷﺼول ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠداً .
ﺤرب أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺒدء ﺘراﺠﻌت أﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول اﻝﺨﺎم ﻤﻨذ ﻤﻨﺘﺼف ﻴوﻨﻴو ،ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﺴﺎؤﻻت :ﻤﺎ ﻤدى اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر؟ ٕواذا اﻨﺘﻌﺸت، ﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذى ﺴوف ﺘﺴﺘﻘر ﻋﻨدﻩ؟ وﻫل ﺴﺘﺨﻔض اﻝﺴﻌودﻴﺔ وﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤن اﻹﻨﺘﺎج ؟ وﻤﺎ ﻫو اﻝﺴﻌر اﻝذى ﻗد ﻴﻠﺤق اﻷذى ﺒﺈﻨﺘﺎج اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨرى اﻷﻤرﻴﻜﻰ وﻤﺎ ﻤدى اﻝﻀرر؟ اﻝﻬﺒوط اﻝﺤﺎﻝﻰ ﻓﻰ اﻷﺴﻌﺎر ﻴﺨﻠق ﻓﺎﺌزﻴن وﺨﺎﺴرﻴن ،واﻝﺨﺎﺴرون ﻫم اﻝﻤﻨﺘﺠون واﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت ،ﻓﺈذا ﺘراﺠﻊ اﻝﺒرﻨت ﻋن ﻤﺴﺘوى 70دوﻻراً ﻝﻠﺒرﻤﻴل ،ﻓﺴوف ﺘﺨﺴر اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﺤواﻝﻰ 200ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻤن اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻰ ﺤﻘﻘوﻫﺎ ﻤؤﺨ ار واﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر . ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻓﺈن اﺴﺘﻤرار ﻫﺒوط اﻷﺴﻌﺎر ﺴوف ﻴﺠﺒرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻰ ﺘوﺴﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻤﺎ ﺴوف ﻴﻌوق زﺨم ﺜورة اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨرى اﻷﻤرﻴﻜﻲ . ﺸرﻜﺔ وود ﻤﺎﻜﻴﻨزي ﻝﻼﺴﺘﺸﺎرات ﺘﻘدر أن ﻤﻌظم إﻨﺘﺎج اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ ﺴﻴﺼل ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻌﺎدل ﻋﻨد 75 دوﻻ ارً .وﻗﺎﻝت وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ إﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك أذى ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎن ﺒﻪ ﻴﺼﻴب اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري اﻷﻤﻴرﻜﻲ وﻏﻴرﻩ ﻤن ﻤﺼﺎدر إﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ،ﻓﻼﺒد أن ﺘﻬﺒط اﻷﺴﻌﺎر ﻫﺒوطﺎً ﺤﺎداً . ﺴوف ﻴﻔوز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻰ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻴﺴﻴر ﻜﻤﻰ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻝﻤﺘﻌﺜر ،ﺤﻴث إن ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﺴﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻪ 1.8ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻴوﻤﻴﺎً أى ﺤواﻝﻰ 660ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺴﻨوﻴﺎً . ﺘدﻓﻊ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺴوق ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻝﻬﺒوط ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘرﻴب ،ﻓﻔﻰ ﺤﺎل اﻝﺘوﺼل ﻻﺘﻔﺎق ﻨووى ﻤﻊ إﻴران ﺴوف ﻴزداد اﻝﻤﻌروض ﻤن اﻝﺒﺘرول ﻓﻰ اﻝﺴوق ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘواﺼل ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻹﻨﺘﺎج ﻤﺠدداً .
اﺴﺘﻌداد اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝواﻀﺢ ﻝﻠﺴﻤﺎح ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺴﻴﺨﺘﺒر دﻋم أﺴواق رأس اﻝﻤﺎل ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﻴن اﻷﻤﻴرﻜﻴﻴن ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘﺸﻜل ﻝﻴﻜون أﺼﻌب اﻤﺘﺤﺎن ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻤﻴرﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﻤﻨذ ﺒدء ﺜورة اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ ﻹﺤﻴﺎء إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم . 2009 إذا اﺴﺘﻤرت اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﺈن اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻴﻨﻤو ،ﻷن ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝﺼﻐﻴرة وﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺤﺠم اﻝﺘﻲ ﻗﺎدت ﺜورة اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺠز ﺤرﻜﺎت اﻝﻨﻘد ﻤﻨذ ﺴﻨوات ،وﻗد ﺘﺠﺎوز اﻹﻨﻔﺎق اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت . اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺤﺎد ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻤن آﺒﺎر اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ – إذ إﻨﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨﺨﻔض ﺒﻨﺴﺒﺔ 60ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ أو أﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ -ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋﻠﻰ اﻵﺒﺎر ﻝﻤﺠرد اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج ،ﻨﺎﻫﻴك ﻋن زﻴﺎدﺘﻪ إذا ﻜﺎﻨت اﻷﻤوال اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺤﻔر ﺘﻨﻀب ،ﻓﺈن اﻹﻨﺘﺎج ﺴﻴﻨﺨﻔض ﺒﺴرﻋﺔ ،وﺴوف ﺘﻨﻬﺎر ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝطﻔرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ .
أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ..اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن واﻝﻤﻨﺘﺠﻴن آﺜﺎر ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺨﺘﻠف اﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴ ار ﻤن ﺒﻠد ﻵﺨر وﻴﺘوﻗف ذﻝك إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ . اﻝﻬﺒوط اﻝﺤﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝروﺴﻴﺔ اﻝروﺒل ﺴﺎﻋد اﻝﻜرﻤﻠﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن آﺜﺎر اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وأﺘﺎح ﻝﻠﺴﻠطﺎت اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤرﺘﻔﻊ .ﻏﻴر أن ﻤوﺴﻜو ﺴﺘﻀطر إﻝﻰ أن ﺘﻘﻠص ﺒﺸدة وارداﺘﻬﺎ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺘزاﻴد واﻝوﻀﻊ ﻤﻤﺎﺜل ﻓﻲ إﻴران وﻓﻨزوﻴﻼ ﻤﻊ أن ﺘﻘﻴﻴم أﺜر اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ أﺼﻌب ﻷن ﻋﻤﻠﺘﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻻ ﺘﺘﺴﻤﺎن ﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺘداول . وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻗﺎﻝت "ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜون ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤرﺒوطﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺴﺎﻋدت اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ إﺒطﺎل ﺠﺎﻨب ﻤن أﺜر اﻝﺘراﺠﻌﺎت اﻷﺨﻴرة ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،وﻫﻜذا ﻓﺈن اﻹﻴرادات اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻝﺼﺎدرات روﺴﻴﺎ ﺒﺎﻝروﺒل زادت ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻫﺒوط ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝدوﻻر”. ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘﻴض ﻤن ذﻝك اﻝﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك ﻤن دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤﺜل اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝدوﻻر ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺸﻬدت أﻜﺒر ﻫﺒوط ﻓﻲ اﻹﻴرادات ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤن ﺠراء ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط .
ﻗد ﻴؤﺜر اﻝدوﻻر ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك .وﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﻠدان أوﺒك وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺘﺘذرع ﺒﺘراﺠﻊ اﻝدوﻻر ﺒوﺼﻔﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﻴﺒرر ارﺘﻔﺎع اﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ أن ﻋﺎﺌداﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻘوﻤﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر . ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺒرﺼﻴد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺨﻔﻴف آﺜﺎر ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻝﻔﺘرة ﻤﻤﺘدة دون اﻻﻀطرار إﻝﻰ اﻻﻗﺘراض أو إﺘﺒﺎع ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻠﻴص اﻹﻨﻔﺎق وﻴﺼدق اﻷﻤر ﻨﻔﺴﻪ ﺒدرﺠﺔ أﻗل ﻋﻠﻰ روﺴﻴﺎ .
أوﺒك ﺘدﺸن ﻋﺼر اﻝﻨﻔط اﻝرﺨﻴص ﺒﺘﺜﺒﻴت ﺤﺠم اﻹﻨﺘﺎج اﺘﻔﺎق اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ )اﻫﻤﻴﺔ( اﺴﺘﻘرار اﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻻ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻝﻜن ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻰ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﻴن ﺒدﺨل ﻤﻌﻘول وﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎر ﻜﺎف ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝطﻠب )اﻝﻌﺎﻝﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺘرول( ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤن أﺠل )ﺘﺤﻘﻴق( اﻝرﻓﺎﻫﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. ﻫﻨﺎك ﻗﻠق ﻓﻲ أوﺒك ﻤن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻰ اﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول ﻓﻰ اﻝﺸﻬور اﻻﺨﻴرة ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ وﻤؤﺸرات ﺘﻌﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻰ ،ﻝﻜن ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺒطﻰء أﺜﺎر ﻤوﻗف اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝراﻓض ﻝﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج ﺠدﻻ واﺴﻌﺎ ﻝﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻰ ﻓﻰ اﻝﺒﻠد اﻝذى ﻻﻴزال ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻰ اﻴراداﺘﻪ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌدات اﻝﻨﻔط ﺒواﻗﻊ %80ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻰ اﻻﻴرادات وﻴﻌد ﺜﺎﻨﻰ أﻜﺜر ﺒﻠدان اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻹﻴرادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﻜوﻴت .
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اوﺒك اﻝﺠدﻴدة ﺒﺎﻝﻌودة ﻝﺘﺎرﻴﺦ أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺎم ،ﻓﻘد ﻗﻔزت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻗﻔزت ﻤن دوﻻرﻴن ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻋﺎم 1970إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن 35دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻋﺎم ،1980وﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻜﺎﻨت ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﻜذﻝك ﺒﺘراﺠﻊ ﻓﻲ اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺒﺎطؤ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ،واﻝذي ﻴﻌود ﺠزﺌﻴﺎً إﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط. ﻤﻨذ ﻋﺎم 1981ﺒدأت أوﺒك ﺨﻔض إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻨد ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ،ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺸ ّﻜﻠت ﺤﺎﻓ ازً اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎً ﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﺠدد ﺨﺎرج أوﺒك )اﻝﻤﻜﺴﻴك واﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﻨروﻴﺞ( ﻝزﻴﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻬم وﻤن ﺜم ﺴد أي ﻋﺠز ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﺘراﺠﻊ اﻹﻤدادات ﻤن أوﺒك. ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ 1981و ،1985ﺘﺸﻜﻠت دورة ﻤن اﻝزﻴﺎدات اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻤداد ﻤن ﺨﺎرج أوﺒك أدت إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر واﻝذي ﻗﺎد ﺒدروﻩ إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض إﻨﺘﺎج أوﺒك .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذا اﻝوﻀﻊ ،ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم 1985أدى ﺨﻔض أوﺒك ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن ﻨﺤو 48ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻋﺎم 1970إﻝﻰ ﻨﺤو 30ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻋﺎم . 1985 أوﺒك أو ﺒﻌض أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻗد ﺘﻌﻤﻠوا ﻤن درس ﻤطﻠﻊ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت وأدرﻜوا أن ﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج ﻝدﻋم أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴؤدي ،ﻤن دون ﻗﺼد ،إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﻗﺒل اﻝدول ﺨﺎرج أوﺒك ،ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘدان أوﺒك ﻝﺠزء ﻤن ﺤﺼﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ.
ﺘﺤﺎول أوﺒك ،ﺒﻘرارﻫﺎ ﻋدم ﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج رﻏم اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ إﻤدادات اﻝﻨﻔط ،اﻝﺤد ﻤن ﻨﻤو اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﻬﺎﻤش ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ. رﻏم أن اﻝﻬدف اﻝواﻀﺢ ﻫو اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري اﻷﻤﻴرﻜﻲ ،اﻝذي ﻴﺘراوح ﺴﻌرﻩ اﻝﺘﻌﺎدﻝﻲ ﺒﻴن 65إﻝﻰ 90دوﻻ ار ﻝﻠﺒرﻤﻴل ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻨﻔطﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﺴﺘﺘﺄﺜر أﻴﻀﺎً ،ﻤﺜل ﺘطوﻴر اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻘطب اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ وﺘطوﻴر ﺤﻘول ﻨﻔط اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرازﻴل ،وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ أﺴﻌﺎر ﺘزﻴد ﻋن ﻤﺴﺘوى 100دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻤرﺒﺤﺎً . اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أوﺒك اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن ﻨﻤو اﻹﻨﺘﺎج ﻝدى ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط ﺨﺎرج أوﺒك ،ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺨﺎطر ،أﻫﻤﻬﺎ أن ﻗرار ﻋدم ﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج ﻗد ﻴﻘود إﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘراﺠﻊ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﻗد ﻻ ﺘﻘود ﺘﻠك اﻝﺘراﺠﻌﺎت إﻝﻰ إﺒطﺎء ﻨﻤو اﻹﻤدادات ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري اﻷﻤﻴرﻜﻲ .
اﻝراﺒﺤون أﻜﺜر ﻤن اﻝﺨﺎﺴرﻴن ﺒﺴﺒب ﻫﺒوط اﻝﻨﻔط اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻪ اﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠﺜروة ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻜﺒرى اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺜل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو واﻝﻴﺎﺒﺎن واﻝﺼﻴن .اﻝﺸرﻜﺎت ﻜذﻝك ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش أﻜﺒر وﺘﺘﺤﺴن اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن .أﺴﻌﺎر اﻝوﻗود ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻝوﻗود اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻫﻲ ﻓﻲ أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻨذ أرﺒﻊ ﺴﻨوات . ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﻔﻀل ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط »إن ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻷﺜر اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺘراﺠﻊ اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻤن دون أن ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝواردات« ،وأن ﺘﺄﻤل ﻜﺴب ﻨﺼف ﻨﻘطﺔ ﻓﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴن . ﻴﺸﻴر ﻤﻌﻬد ﻜو-رﻜوﻤﻨس إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﺎﺘورة اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻤﻠﻴﺎرات ﻴورو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺨﻼل ،2014ﻤوﻀﺤﺎً أن »اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻝراﺒﺢ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ،وﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﻜﺴب ﻤﻠﻴﺎري ﻴورو ،أي أﻜﺜر ﻤن اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﺘوظﻴف« ،اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ أﺴﺎﺴﺎً ﻝﻺﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي . ﻴﻘدر »اي ﺒﻲ ان اﻤرو« إن ﻤﺎ ﺴﺘﻜﺴﺒﻪ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﺴﻴرﻓﻊ ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻤﻌدل %. 0,7 اﻝﺒرازﻴل اﺴﺘﺜﻤرت ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺸﺂت واﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴﺘﻌﺎدﺘﻬﺎ. ﺘﺒدو اﻝﻤؤﺸرات ﻜﻠﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨزوﻴﻼ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ أﺴﺎﺴﺎً اﺨﺘﻨﺎﻗﺎً ﻤﺎﻝﻴﺎً ،وﻴﺸﻜل اﻝﻨﻔط %96ﻤن ﻤﺼﺎدرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ . ﻴؤﺜر ﺘراﺠﻊ اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨراج اﻝوﻗود اﻝﺼﺨري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝذي ﻴﺤﺘﺎج ﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻀﺨﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺘﻴرة اﻹﻨﺘﺎج .وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺤﻠﻠون أن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝوﻗود اﻝﺼﺨري ﻝﻴس ﻤﺠدﻴﺎً ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﺴﻌر ﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط ﺒﻴن 65و 70دوﻻ ارً .
ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم اﻻﻝﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴرات اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻷوروﺒﻲ اﻝذي ﻴﻔﺘرض أن ﻴﺤول دون دﺨول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻓﻲ اﻻﻨﻜﻤﺎش . ﻻﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ﺘﺄﺜﻴ ارً إﻴﺠﺎﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ وﻋﺎﺌدات اﻝﺸرﻜﺎت أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ إﻝﻰ اﻻﻨﻜﻤﺎش . اﻝﺴؤال اﻝﻤطروح »ﻫل ﺴﺘﺤﺘﻔظ اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﻬذا اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﺎﻤﺸﺎً ﻝﻠﺘﺤرك ،أم ﺴﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ ﻝﻤزﻴد ﻤن ﺨﻔض اﻷﺴﻌﺎر« .وﻫذا ﺴﻴدﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ دواﻤﺔ ﺨطرة .
ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺒﺎطؤ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝدول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺘﺤدﻴﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ أﻤﺎم أﺴواق دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﻀﻌف اﻝطﻠب ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴﻀﻊ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ّ وزﻴﺎدة اﻝﻌرض ،واﻷداء اﻝﻘوي ﻝﻠدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ. ﺘﺤذﻴرات ﻤن ﺘداﻋﻴﺎت اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،إذ أﻨﻬﺎ ﻗد ﺘُﻠﻘﻲ ﺒﻀﻐوطﺎت ﻻ ﻴُﺴﺘﻬﺎن ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ،وﺴﺘؤﺜر ﻗطﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ،ﻤﺎ ﻝم ﺘُﺘّﺨذ ﺨطوات ﺠﺎدة ﺒﺨﺼوص ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻤﻨطﻘﺔ. ﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ،ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘواﺠﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺘﺒﻌﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺠراء ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط .ووﻓﻘﺎً ﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ وأﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﺒﻠوغ ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻌﺎدل ﻓﻲ 2015 ﻤن ّ وﻋﻤﺎن ﻤن ﻀﻐوطﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ ،إذ ﺘﺤﺘﺎﺠﺎن إﻝﻰ أﺴﻌﺎر 116و 108دوﻻر أﻤﻴرﻜﻲ ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘُﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒﺤرﻴن ُ اﻝﺘوزان ﺒﻴن اﻹﻴرادات واﻝﻤﺼروﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ. وﺘطورﻫﺎ ،وﻨﻔﺎذﻫﺎ إﻝﻰ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻜ ّل ﻤن اﻝﺴﻌودﻴﺔ وﻗطر واﻹﻤﺎرات واﻝﻜوﻴت ﺒوﻀﻊ أﻓﻀل ،ﻨظ ارً ﻝﻨﻀوج أﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ّ اﻷﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘّق ﻋواﺌد اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ . ﺼدرة ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤ ّ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻓﻲ ﻀوء أﺴﻌﺎر ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻌﺎدل ﺘﻔﺘرض أن ﻤﻌظم دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ُ إن ﺨطط اﻹﻨﻔﺎق ُ اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ ﻝﻴس ﻝدﻴﻬﺎ اﻝﻤروﻨﺔ ﻝﺘﺤﺘﻤل اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺴواء ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج أو اﻝﻌواﺌد .
ﻴﺘّﻀﺢ ﻤن ﻀﻌف أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤدى أﻫﻤﻴﺔ أن ﺘﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ .وﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺴﻴﺴﺎﻋد ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻘرار واﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺴﺘدام . ﺘﺘّﺠﻪ ﺤﺼص ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻨﺤو اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم ،ﻤﺜل اﻷﺠور أو اﻝرواﺘب اﻝﺴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ،ودﻋم اﻷﻏذﻴﺔ واﻝوﻗود ،ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﻌﺎﺌﻼت .ورﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﺒﻌض ّ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻝدﻋم ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻀﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﺎ ﺘواﺠﻪ ﺘراﺠﻌﺎً ﻓﻲ اﻝﻌواﺌد اﻝﻨﻔطﻴﺔ . ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﺨطط اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻜﺒﻴرة ،إﻻ أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﻀرورة ﻏﻴر ﻤﺴﺘداﻤﺔ .ﻓﻼ ﺒد ﻝﻠﺨطط اﻝطﻤوﺤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻨﻤو ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘرﻴب ،وﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎً ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ٕواﻨﺸﺎء اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ أﻨﺤﺎء اﻝﻤﻨطﻘﺔ أن ﺘﺤـﻔّــز ﻤن ّ أن ﺘزﻴد ﻤن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد.
ﺘﻘرﻴر ﻤﻌﻬد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻓﻲ اﻨﺠﻠﺘ ار ووﻴﻠزICAEW ·ﺘﻘﻠّص إﻨﺘﺎج اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %3.1ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ،وﻴﻌود ذﻝك ﺠزﺌﻴﺎً إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﺘﺸدداً. اﻝﺼﺎدرات ،واﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻷﻜﺜر ّ اﻝﻤرﺠﺢ أن ﺘﻨﻌﻜس اﻹﻴرادات اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻝﻠﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻤن ّ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﺒﺎطؤ اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي ﻤن %4.2ﻫذا اﻝﻌﺎم إﻝﻰ %3.9ﻓﻲ ﻋﺎم .2016 ﻤﻊ ذﻝك ،ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﻨﺸﻬد ﻤﺴﺘوﻴﺎت دراﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺒﺎطؤ ،ﻨظ ارً ﻻﻝﺘزام اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘوﺴﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط. اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺘوازن واﻝﻤﺴﺘﻘر ،وأﻴﻀﺎً ﺨططﻬﺎ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ّ اﻝﻤرﺠﺢ أن ﻴﺤﻘق إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝدوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻨﻤواً ﺴﻨوﻴﺎً ﺒﻨﺴﺒﺔ %4.6 ·ﻤن ّ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ،2014ﻤﻊ ﺘراﺠﻊ طﻔﻴف إﻝﻰ %4.4ﻓﻲ ﻋﺎم .2015 اﻝﺘطورات اﻝﺠﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﺒدﻴﻬﺎ اﻹﻤﺎرات ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻝﻨﻔط ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜون إن ّ ﻤﺤﺼﻨﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎً ﻤن أﺴوأ اﻝﺘداﻋﻴﺎت اﻝﻤﺘرﺘّﺒﺔ ﻤن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط .وﻤﻊ ذﻝك ،ﻓﺈن ﻤوﺠﺔ اﻝرﻜود اﻷﺨﻴرة ّ
ﻓﻲ أﺴواق اﻷﺴﻬم ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘراﺠﻊ ﻤؤﺸر اﻝﻌﻘﺎرات ﻓﻲ دﺒﻲ ﺒﺄﻜﺜر ﻤن %15ﻤﻨذ ﺸﻬر ﺴﺒﺘﻤﺒر اﻝﻤﻨﺼرم، ﻴﻔرض ﻋدة ﻤﺨﺎطر ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻨظرة اﻝﻌﺎﻤﺔ. ·ﺘﻘﻠّص إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻗطر ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ،ﻤﻊ ﻨﻤو ﻗوي ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻘط ﻴﻌوض ﺠزﺌﻴﺎً اﻝﺘراﺠﻊ ﻓﻲ أداء ﻗطﺎع اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ. ﻤﻤﺎ ّ
ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي ﻨﺤو %6.3ﻫذا اﻝﻌﺎم ،ﻤرﺘﻔﻌﺎً إﻝﻰ %7.2ﻓﻲ ،2015ﻋﻠﻰ اﻓﺘراض اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﺤﺴب اﻝﺨطط اﻝﻤوﻀوﻋﺔ. اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ُ اﻝﻤﻘدر أن ﻴﺘّﺴﻊ ﻨطﺎق اﻝﻨﻤو ﻝﻴﺸﻤل ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺸﺎءات ،واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل ،واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ .وﻻ ﻤن ّ ﺒد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻝرؤوس اﻷﻤوال أن ﺘدﻋم ﻨﻤو إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط. أدى إﻝﻰ ﺘﺒﺎطؤ اﻝﻨﻤو ·ﺸﻬد ﻗطﺎع اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠطﻨﺔ ُﻋﻤﺎن ﻤوﺠﺔ ﻤن اﻝرﻜود ،ﻤﻤﺎ ّ اﻝﺴﻨوي ﻝﻴﺼل ﺤﺴب اﻝﺘوﻗﻌﺎت إﻝﻰ %3.3ﻓﻲ اﻝﻌﺎم .2014 ﻴﺘﺤﺴن اﻝﻨﻤو ﻓﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ ُﻴﻌزى ذﻝك ﺠزﺌﻴﺎً إﻝﻰ اﻝﺘراﺠﻊ ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،ﻝذا ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤر ّﺠﺢ أن ّ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر. ﻤﻊ ذﻝك ،ﻓﺈن اﻝﻨظرة ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ﺘﺒﻘﻰ أﻜﺜر ﺘﻔﺎؤﻻً ،إذ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺒدأ آﺒﺎر اﻝﻐﺎز اﻝﺠدﻴدة ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘطورات اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ أﻋﻤﺎل اﻝﺘﻜرﻴر واﻝﺘوزﻴﻊ ،وأداء اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻴر ﻼ ﻋن اﻹﻨﺘﺎج ﻗرﻴﺒﺎً ،ﻓﻀ ً ّ اﻝﻨﻔطﻴﺔ. ·ﻤن اﻝﻤﻔﺘرض أن ﻴرﺘﻔﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﺒﺤرﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ %4ﻓﻲ اﻝﻌﺎم .2014وﻤﻊ ذﻝك ،ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﺘﺒﺎطﺄ اﻝﻨﻤو إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ %3.5ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ 2015و 2016ﺒﺴﺒب اﺴﺘﻘرار ﻤﻌدﻻت إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط، واﻝﻨﻤو اﻝﻀﻌﻴف ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ. ·ﺘراﺠﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت ﺒﺄﻗل ﻤن اﻝﺘوﻗﻌﺎت ،ﻜﻤﺎ اﻨﺨﻔض ﻨﻤو إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ أﻜﺜر ﻤن اﻝﺘﻘدﻴرات. اﻝزﻴﺎدات اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻲ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻌوﻴض ﺒﻌض اﻝﺠواﻨب ﻝﻬذا اﻝﻀﻌف. وﻤﻊ ذﻝك ،ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﻨﻤو إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ %1.7ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ،ﻤﺘﺴﺎرﻋﺎً إﻝﻰ %2.5 اﻝﻌﺎم اﻝﻤﻘﺒل
ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﻬدد اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻷﻜﺜر ﻀﻌﻔﺎً ﻴﻬدد ﺘدﻨﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴن ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﺨﺎم ،وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﺜروة ﻨﻔطﻴﺔ، ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠك ﻤوارد ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺘراﺠﻊ اﻝﻌﺎﺌدات ﻓﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ وﻀﻊ ﻫش ﻤﺎ أن ﺘﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر. ﻗرار أوﺒك »ﻴزﻴد ﻤﺨﺎطر ﺤﺼول اﻀطراﺒﺎت ﻓﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻠك اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺼﻤود ﻓﻲ ﺤرب اﻷﺴﻌﺎر ﻫذﻩ». »اﻝﻌﺒرة ﻝﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط ﻫﻲ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة أوﻝﻴﺔ واﺤدة ﻝﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ أﻤر ﻏﻴر ﺤﻜﻴم». ﺒدأت إﻴران ﻤﻨذ اﻵن اﻷﺨذ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ،ﻓزادت ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤد ﻗﺴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﺘروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ وﻤﺘﻜﺜﻔﺎت اﻝﻐﺎز ،اﻻ أﻨﻪ ﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻝﻤزدوج ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط واﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت ،ﻓﺈن اﻝﺒﻼد ﺘﺒﻘﻰ رﻫن ﺘﻘﻠﺒﺎت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط. وأﻋﻠﻨت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف دﻴﺴﻤﺒر اﻝﻤﺎﻀﻲ »ﻋزﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺸف ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ وزﻴﺎدة اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺨل». ﻓﻲ روﺴﻴﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن ﺨﺎرج »أوﺒك« ،ﻓﺈن اﻝﻨﻔط ﻴؤﻤن ﻨﺼف ﻋﺎﺌدات اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ .وﻓور إﻋﻼن ﻗرار »أوﺒك« ﺘﺴﺎرع ﻫﺒوط ﺴﻌر اﻝروﺒل ،ﺒﻌدﻤﺎ ﺨﺴر ﻤﻨذ ﻤطﻠﻊ اﻝﻌﺎم أﻜﺜر ﻤن %40ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ إزاء اﻝﻴورو وأﻜﺜر ﻤن %60ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ إزاء اﻝدوﻻر. ﺘﻌﺘزم ﻤوﺴﻜو ﺨﻔض ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﻤﻘدار ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴن طن. »ﻤﻊ ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ودﻴون ﻤﺠﻤوﻋﺔ روﺴﻨﻔت اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ 60ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻓﺈن اﻝوطﺄة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد روﺴﻴﺎ ﻗد ﺘﻜون ﺒﺎﻝﻐﺔ وﺘطﺎول ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم». أن ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻫو » ﻜﺎرﺜﺔ ﻝﻔﻨزوﻴﻼ« ﺤﻴث أن »ﻤﺼدري اﻝﻨﻔط ﻤﺜل ﻓﻨزوﻴﻼ وﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺴﻌر ﻴﻔوق ﻤﺌﺔ دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻤن أﺠل أن ﺘﻜون ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬم اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ». وأﻋﻠﻨت ﻓﻨزوﻴﻼ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﻜﺜر ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺒﻴن ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط ﻤﻨذ اﻝﺠﻤﻌﺔ ﻋن اﻗﺘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎٕ .وان ﻜﺎﻨت ﻓﻨزوﻴﻼ ﺘﻤﻠك أﻜﺒر اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،ﻓﺈن ﻤﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻀﻊ ﺴﻴﺊ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ،إذ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺼدرا ﻝـ %96ﻤن اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻠد.
إن »ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﻘرب ﻓﻨزوﻴﻼ أﻜﺜر ﻤن اﻝﺘﻌﺜر ﻓﻲ ﺴداد ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ«؛ ﻷن »اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﻠك ﻤدﺨرات ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻓورة أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻷﺨﻴر«. ﻴﻬدد ﺘدﻫور أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ ،وﻗﺎل اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻤل اﻝﻨﻴﺠﻴري ﺒﻴﺘر اوزو -اﻴﺴون ،ﻝﻔراﻨس ﺒرس ،إن »اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﺘﺨذت ﺘداﺒﻴر وﺴط اﻝﻬﻠﻊ ،وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻨﺎﻴ ار )اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ( ﺒﺸﻜل ﻗوي«، وﻫﻲ أداة ﻝﺠﺄت إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻨزوﻴﻼ أﻴﻀﺎً ﻤﻊ اﻝﺒوﻝﻴﻔﺎر.
ﻝﺠوء اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻗد ﻴﺤدث ﻫزة ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻴﻘول ﻤﺤﻠﻠون إن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺼدرة ﻝﻤواد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻜدﺴت ﻤﻠﻴﺎرات اﻝدوﻻ رات ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻗد ﺘﻀطر إﻝﻰ اﻝﺴﺤب ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺘراﺠﻊ ﻋﺎﺌدات ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط اﻷﻤر اﻝذي ﻗد ﻴﺤدث ﻫزة ﻗوﻴﺔ ﻓﻲ أﺴواق اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات واﻝﻌﻘﺎرات ﻓﻲ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم. ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻋﺎﺌدات ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط ﻓﺎﻋل رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝدوﻝﻲ إذ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠ ﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺘرﻴﻠﻴوﻨﺎت دوﻻر ﻤن اﻝﻤوﺠودات وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘدﻴرات ﺒﻲ.إن.ﺒﻲ ﺒﺎرﻴﺒﺎ . »أﻤوال ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة إﻝﻰ ﺴﻼل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺨدم ﻜل ﻤﻨﻬﺎ وظﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻫﺒوط ﻋﺎﺌدات اﻝﺼﺎدرات أو إدارة اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﻘود ﻤن أﺠل اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ . ﺒﻤﻘدور ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻨروﻴﺞ أن ﺘﻨﻔق ﻜل ﻋﺎم ﻤﺎ ﻴﺼل إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﺼﻨدوق ﺜروﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 850ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر وﻫو اﻷﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻨﻔق ﺴوى 2.8ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014 واﺴﺘﺨدﻤت ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻀرﻴﺒﻴﺔ. ﻴﺸﻜل ﺼﻨدوق ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ ﻨﺤو 20ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﻨدوق ﺜروﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ .
ﻓﻲ روﺴﻴﺎ ﻓﺈن ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴزﻴد ﻤن اﻝﻀﻐوط ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﺨدم أﻤوال اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ .وﺘﺘطﻠﻊ ﻤوﺴﻜو ﺒﺎﻝﻔﻌل إﻝﻰ ﺼﻨدوﻗﻬﺎ ﻝﻠﺜروة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 82ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻜﻤﺼدر ﻝﻠﺘﻤوﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝطوارئ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀررت ﻤن اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﻋﻠﻰ ﻤوﺴﻜو ﺒﺴﺒب ﺘدﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ أوﻜراﻨﻴﺎ . ﻤﻊ ﺘﺄرﺠﺢ اﺴﻌﺎر ﻨﻔط ﺒرﻨت اﻝﺨﺎم ﺤول 66دوﻻ ار ﻝﻠﺒرﻤﻴل وﻫو ﻤﺎ ﻴﻘل ﻜﺜﻴ ار ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻋن ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﺎدل ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝطﺎﻗﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺴﻌودﻴﺔ وروﺴﻴﺎ وﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ -ذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي ﻴﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴق ﺘوازن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ -ﻓﺈن ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺒدأت ﺒﺎﻝﻔﻌل اﺴﺘﺨدام ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار. ﺘﻘدﻴرات ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ إن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎد اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻤن ﻋﺎﺌدات ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط ﺘﺠﻌل ﻋﺎﺌد ﺴﻨدات اﻝﺨزاﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أﻗل ﺒﻤﻘدار 50ﻨﻘطﺔ أﺴﺎس ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻋن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﺘﻤل ﻝوﻻ ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات . أﺴوأ اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻤﻊ اﺴﺘﻤرار ﺘراﺠﻊ اﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻫو اﺤﺘﻤﺎل ان ﺘﻀطر اﻝﺤﻜوﻤﺎت إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻲ ﺘدار ﻤن أﺠل اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ. ﻗد ﻴؤدي أي اﻨﺴﺤﺎب ﻤﺤﺘﻤل ﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ إﻝﻰ إﻝﺤﺎق أﻀرار ﺒﻘﻴم اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤن أﻜﺒر ﻤدن اﻝﻌﺎﻝم .ﻓﻔﻲ ﻝﻨدن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﺘﻤﻠك ﺼﻨﺎدﻴق ﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﻬﺎز ﻗطر ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻌﻀﺎ ﻤن أﺒرز اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻨدن وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺎﺠر ﻫﺎرودز. "أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﻠدان اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻨﺘﻬﺠت ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺤﻜﻴﻤﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ وﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻤﻘﺎدﻴر ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺼﻤود ﻋﺎﻤﺎ أو ﻋﺎﻤﻴن ﻓﻲ وﺠﻪ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺒﻴن 60و 70دوﻻ ار ". ﺒﻴن اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋﺎﻤل اﻝﺴوق ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ داﺌم اﻝﺤﻀور ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﺘﺤدﻴد أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﺴﻠﻊ أﺨرى ﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ .وﻜﺎن ﻫذا اﻝﻘرار ﻴﻠﻌب دو ارً أﻗوى ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎﻨت دول أوﺒك ﺘﻐطﻲ 40ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ أو أﻜﺜر ﻤن اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.
اﻝﻴوم وﻤﻊ ﺘزاﻴد ﻋدد اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻓﺈن ﺤﻀورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق أﻀﻌف ﺒﻜﺜﻴر ﺒﺴﺒب ﺼﻌود ﻤﻨﺘﺠﻴن ﺠدد ﻤن ﺨﺎرج إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ .ﻜﻤﺎ أن اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬم اﻝﺴﻌودﻴﺔ ٕواﻴران ،ﺘﺤﺠم دورﻫﺎ أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر . ﻓﻲ ﻜل اﻷﺤوال وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن دور اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﻔض ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ،ﻓﺈن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻌود إﻝﻰ ﺨﻠﻔﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘط ،ﻓﻬو ﻴﻌود أﻴﻀﺎً إﻝﻰ ﻋواﻤل أﺨرى ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻤن أﺒرزﻫﺎ ﻀﻌف اﻝطﻠب ﺒﺴﺒب ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو ورﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠدان رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﺜل أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ واﻝﻴﺎﺒﺎن واﻝﺼﻴن و إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﻌرض ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻤن ﻗﺒل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ ﻴزداد إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري . ﻤﻊ اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ أﺘﻔﺎق ﺒﻴن إﻴران واﻝﻐرب ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﻀﺦ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻨﻔط اﻹﻴراﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺴواق، ﺘﺒدو اﻷﺴواق اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌرض ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘذﺒذب ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر واﻝﻀﻐط ﻋﻠﻴﻬﺎ . اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوازﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 40ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ وﻤﺎ ﻓوق ﻓﻠﻴس أﻤﺎﻤﻬﺎ إزاء ذﻝك ﺴوى اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ إﻝﻰ ﺘﻨوﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ وﺘوﻓﻴر إﻴرادات ﺒدﻴﻠﺔ ﻋن اﻝرﻴﻊ اﻝﻨﻔطﻲ اﻝذي ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﺸﺎﻋﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻴراد.
ﻫل ﻴؤدي اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ اﻨدﻤﺎﺠﺎت ﻜﺒرى ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت؟ اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻗدﻤت ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺒر ﺸرﻜﺔ ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم "ﻫﺎﻝﻴﺒرﺘون" ﻋرﻀﺎً ﺒﺤواﻝﻲ 35ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻝﻼﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ "ﺒﻴﻜر ﻫﻴوز". ﻋرﻀت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ "ﺘﻴﻜﻨﻴب" ﻓﻲ اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺎﻀﻲ 1.83ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻝﺸراء ﺸرﻜﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻷﺼﻐر ﺤﺠﻤﺎً "ﺴﻲ ﺠﻲ ﺠﻲ". اﻻﻨدﻤﺎﺠﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗد ﺤدﺜت ﺒﻌد ﻓﺘرة ﻤطوﻝﺔ ﻤن اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺎم وﻋﺎدة ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤن ﻀﻌف ﺘﻘﻴﻴﻤﺎت أﺴﻬم اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ،وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝوﻀﻊ ﺨﻼل اﻝﻌﺎم اﻝﺤﺎﻝﻲ ،ﻓﺈن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺎم اﺴﺘﻤر ﺤواﻝﻲ 6أﺸﻬر .
أدى ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ أواﺨر اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻨدﻤﺎج ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻌﻤﺎﻝﻘﺔ ،ﺤﻴث اﺴﺘﺤوذت "ﺒﻲ ﺒﻲ" ﻋﻠﻰ "أوﻤوﻜو" و"أرﻜو" ،و"إﻜﺴوون" واﺸﺘرت "ﻤوﺒﻴل" ،واﺴﺘﺤوذت "ﺸﻴﻔرون" ﻋﻠﻰ " ﺘﻜﺴﺎﻜو". ﻤﺜل ﺘﻠك اﻝﺼﻔﻘﺎت رﺒﻤﺎ ﺘرﺘﻔﻊ ﻤﺠدداً ،وﻗد ﻗﻠﺼت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻗﻴﻤﺔ ﺸرﻜﺎت اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘﻨﻘﻴب اﻷﺼﻐر ﺤﺠﻤﺎً ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ أﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺔ أﺼوﻝﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻤﻘرﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﻨدن "أوﻓﻴر إﻨرﺠﻲ "اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﺤواﻝﻲ 1.25ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ،أﻗل ﻤن ﺤﻴﺎزاﺘﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت 1.49ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴوﻨﻴو . ﺘرى ﺒﻌض ﻤن ﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت إن اﻝﺼﻔﻘﺎت وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﺠﺎة ﻤن اﻻﻨﻜﻤﺎش ،ﺤﻴث واﻓﻘت "أوﻓﻴر" اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺸراء ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ " ﺴﻠﻤﻨدر إﻨرﺠﻲ" ﻤﻘﺎﺒل أﻗل ﻤن 500ﻤﻠﻴون دوﻻر . ﻝم ﺘﺤدث اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﻌد ،ﻷن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘطورات ﻗد ﺤدﺜت ﺒﺴرﻋﺔ ﻜﺒﻴرة .
ﻫل ﻴﻨﻬﻲ ﺘراﺠﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎدﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؟ ﺤددت ﻓﺘرة ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝرواﺒط اﻝﻘوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻔوذ واﻝﻨﻔط ،ﻓﻘد ﺘﻤﻴزت اﻝﺴﻨوات اﻝﻌﺸر ﺘﻠك ﺒﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻐرب ﻤﻘﺎﺒل "ﺒراﻤﻴل اﻝﻨﻔط" ﻝﺘظﻬر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘزال ﺘﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ اﻝواﺠﻬﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. ﺒدأ اﻝﺘﻐﻴر ﻤﻨذ أزﻤﺔ ﻋﺎم 1973ﻋﻨدﻤﺎ ﻗرر اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط "أوﺒﻴك" ﺘﻘﻠﻴص إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ رداً ﻋﻠﻰ ﺤرب أﻜﺘوﺒر ،وﺒﻌد ﺴت ﺴﻨوات ﻀﺨت اﻝﺜورة اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻷﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘداﺨﻠت ﻋﻠﻰ اﻝدوام ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘزاﺤﻤت ﻓﻴﻪ اﻝﺒﻠدان اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺎرب ﻤﻊ ﻤزودﻴﻬم ،وﺼرﻓت اﻝﻨظر ﻋن اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻷﻴدوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﻬﺎ ،ﺤﺘﻰ أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﺸن اﻝﺤروب ﻓﻲ وﻀﻊ ﻴﺎﺌس ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝوﻗود اﻝﺨﺎم. واﻝﻴوم ﻗﺎرﺒت ﺘﻠك اﻝداﺌرة اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻬﺎء ،وﺒﺴرﻋﺔ ﻜﺒﻴرة.
ﺸﻬدت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻨﻤواً ﻜﺒﻴ ارً ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ ،وﻗد اﺴﺘﻤرت ﻝﻌدة ﺴﻨوات ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻨﻔط ،ﻝﻠﺘﺤول ﻤن أﻜﺒر ﻤﺴﺘﻬﻠك ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻷﺤﻔورﻴﺔ إﻝﻰ أﻜﺒر ﻤﻨﺘﺠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ. إن أﻀﻔﻨﺎ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻨﻤو اﻝﺒطﻲء اﻝذي ﺘﺸﻬدﻩ اﻝﺼﻴن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق أﺨرى ،ﻓﺴﻨﺨرج ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺒوط ﺴﻌر ﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط اﻝواﺤد ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 33ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﺤﺘﻰ اﻵن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻌﺎم. ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺘﺄرﺠﺢ ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺴرﻋﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ،ﻓﻬﻨﺎﻝك ﺘرﺠﻴﺢ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﺴﻨﺸﻬد اﺴﺘﻘﻼل أﻤرﻴﻜﺎ ﻨﻔطﻴﺎً ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ ،ﻝﺘﻨﺘﻘل ﻤراﻜز اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻝﺘزاﻤﻬﺎ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﻤﻀطرﺒﺔ وﻴﻀﻌف ﺘواﺠدﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻨﻔطﻴﺎً. إن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻴوم ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﺼب ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻐرب ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ،ودون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻹﺠراءات اﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ،ﻤﺜل اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ دول ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻷﻤرﻴﻜﺎ ﻤﺜل روﺴﻴﺎ ٕواﻴران ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﺘﻌﻴد ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻤﺎ دون 100دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل اﻝواﺤد ،ﺘﻌد طرﻴﻘﺔ أﻓﻀل ﻤن ﻓرض اﻝﻌﻘوﺒﺎت. اﺒﺘداء ﻤن ﻋﺎم 2015ﺴﺘﺸﻜل ﻝن ﺘﺘﻤﻜن أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﺤدﻫﺎ ﻤن اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﺎﻷﻨظﻤﺔ اﻷوﺘوﻗراطﻴﺔ ،ﻝﻜن و ً دو ارً أﺴﺎﺴﻴﺎً ﻨﺤو ﺤﻘﺒﺔ ﺠدﻴدة ،إذ ﺴﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻐذﻴﺔ ازدﻫﺎر أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻨﻔطﻲ وﺴﺘﺤول ﻤراﻜز اﻝﻘوة ﺤول اﻝﻌﺎﻝم. "أوﺒﻴك" اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗص ﻨﻔوذﻫﺎ ﻝﺴﻨوات اﻵن ،ﺴﻴﻘل ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،وﺴﺘواﻓر اﻝﻨﻔط ﺒﺴﻬوﻝﺔ أﻜﺒر وﻴﻤﻜن أن ﻨﻠﺠﺄ ﻝﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻜرﻴر اﻝﻨﻔطﻲ ﺴﺘزداد.
اﻗﺘﺼﺎدات اﻝﺨﻠﻴﺞ و أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط :ﺜﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب ﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﺘراﺠﻊ إﻨﺘﺎج دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻴﺴﺎوي ﻨﺤو 20ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ 35 ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ .ﻝذﻝك ،ﻓﺈن ﺘﺤدﻴد دﺨل اﻝدول واﻝﻨﻔﻘﺎت واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﻤد إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط وأﺴﻌﺎرﻩ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ .وﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ . اﺴﺘﻔﺎدت دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻤن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﺘﻀﺎﻋﻔت اﻴراداﺘﻬﺎ ﻤن 317ﺒﻠﻴون دوﻻر ﻋﺎم 2008اﻝﻰ 729ﺒﻠﻴوﻨﺎً ﻓﻲ .2013 وﻴُﺘوﻗﻊ ظﻬور ﻀﻐوط ﻜﺒﻴرة ﻨظ ارً إﻝﻰ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻤوﻴل ﻝﻘطﺎﻋﺎت ،ﻤﺎ ﻗد ﻴﺠﻬد اﻝﻤوازﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ. اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ﻻﻗﺘﺼﺎدات دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺘﺒﻘﻰ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﻝن ﺘﺘﺄﺜر اﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﺒﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط. وﻋﻤﺎن ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻌر ﺨﺎم »ﺒرﻨت« أﻗل ﻤن اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻤطﻠوب ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﻓﻲ ﻤوازﻨﺎت اﻝﺒﺤرﻴن ُ واﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻹﻤﺎرات .أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت وﻗطر ،ﻓﺎﻝﺴﻌر ﻴﻘﻊ ﻓوق ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻌﺎدل ،ﻋﻠﻤﺎً أن أي ﺘراﺠﻊ آﺨر ﻝﻠﺴﻌر ﺴﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎً وﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﻤوازﻨﺎت دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺨﺼوﺼﺎً اﻝدول ذات ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻌﺎدل ﻋﺎﻝﻴﺔ. وﻓق وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴرﺘﻔﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ 2040اﻝﻰ 104ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎً ،ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻋﻨد 90ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎً ،ﻋﻠﻤﺎً إن ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫذا اﻝطﻠب ،ﺘﺘطﻠب ﺘواﻓر ﻜل اﻨواع اﻝﻨﻔط ﻜﺎﻝﻨﻔط اﻝﺘﻘﻠﻴدي ،واﻝﻨﻔط ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻤﺜل اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ،وﻨﻔط اﻝﺒﺤر اﻝﻌﻤﻴق ،واﻝﻨﻔط اﻝرﻤﻠﻲ ،واﻝﻨﻔط ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘطب اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ. ﻫﻨﺎك ﻤؤﺸرات إﻝﻰ اﻝﺘﺒﺎطؤ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدي ،ﻴُﺘوﻗﻊ أن ﻴﺴﺘﻘر ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤرﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل .وﺴﻴﺒﻘﻰ ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﺠﻴداً ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺒدﻋم ﻤن اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ.
ﻤورﻏﺎن ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻴﻀﻊ 3ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ 2015 اﻝﻤﺼرف ﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺸﻬد أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﻌﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﺎم وﺴﺘﺼل أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ ذروة ﻫﺒوطﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝذي داﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻘل ﻓﻴﻪ اﻝطﻠب ﺒﺴﺒب دﺨول اﻝﻤﺼﺎﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝدورﻴﺔ .أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝذي ﻴﺘﺤدث ﻋﻨﻪ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻓﺈن اﻝﻤﺼرف ﻴﻘول إن ﻫﻨﺎك ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺤﺎﻝﻲ. * ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝدﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻷﺴوأ وﻫو ﺴوق اﻝدﺒﺒﺔ ﻴﺘوﻗﻊ ﻤورﻏﺎن ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ أن ﺘﻬﺒط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم ﻝﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط 53دوﻻ ار .وﻴﻔﺘرض اﻝﻤﺼرف اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو أﻻ ﺘﺘﻤﻜن اﻝﺴوق ﻤن ﻤوازﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺴرﻋﺔ إذ ﺴﻴظل اﻹﻨﺘﺎج ﻋﺎﻝﻴﺎ وﻗد ﻴزداد ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴﻜون اﻝطﻠب أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ. ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝدﺒﺒﺔ ﺴﻴﻜون اﻝدوﻻر ﻗوﻴﺎ وﻫذا ﺴﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط واﻝذي ﻴﺒﺎع ﺒﺎﻝدوﻻر ﻓﻘط .وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴﻴﻨﺘﺞ اﻝﻌراق وﻝﻴﺒﻴﺎ ٕواﻴران ﻜﻤﻴﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺘﺨﻔض اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ .وﺒﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات اﻝﺒﻨك ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝدﺒﺒﺔ ﻓﺈن اﻝﻨﻔط ﺴﻴﺒﻠﻎ 57دوﻻرا ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم وﺴﻴﻬﺒط إﻝﻰ 43دوﻻ را ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺜم ﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ 48دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻝث وأﺨﻴ ار ﺴﻴﺼل إﻝﻰ 65دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝراﺒﻊ واﻷﺨﻴر. * ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻷﺴﺎس ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻷﺴﺎس ،ﻴﺘوﻗﻊ ﻤورﻏﺎن ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ أن ﺘﺴﺘﻘر أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم ﻝﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط 70دوﻻ ار ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﺨﻼل ﻜﺎﻤل اﻝﻌﺎم .وﻴﻔﺘرض اﻝﻤﺼرف اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو أن أوﺒك ﺴﺘﺒﻘﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو وﺴﻴظل اﻝدوﻻر ﻗوﻴﺎ.
وﻝﻜن ﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر ﻫو أن إﻨﺘﺎج اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺴﻴﻨﺨﻔض ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻊ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻜﻤﺎ أن اﻝطﻠب ﺴﻴﺘﺤﺴن ﻨظ ار ﻷن اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺴﺘزﻴد رﻏﺒﺔ اﻝﻤﺼﺎﻓﻲ ﺒﺸراء اﻝﻨﻔط ورﻏﺒﺔ اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ.
وﺒﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات اﻝﺒﻨك ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻷﺴﺎس ﻓﺈن اﻝﻨﻔط ﺴﻴﺒﻠﻎ 69دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم وﺴﻴﻬﺒط إﻝﻰ 57دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺜم ﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ 71دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻝث وأﺨﻴرا ﺴﻴﺼل إﻝﻰ 82دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝراﺒﻊ واﻷﺨﻴر. * ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝﺜﻴران ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝﺜﻴران ،ﻴﺘوﻗﻊ ﻤورﻏﺎن ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ أن ﺘرﺘﻔﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم ﻝﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط 89دوﻻ ار ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﺨﻼل ﻜﺎﻤل اﻝﻌﺎم .وﻴﻔﺘرض اﻝﻤﺼرف اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو أن إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﺴﻴﻨﺨﻔض ﺒﺼورة ﺤﺎدة ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺴﻴرﺘﻔﻊ ﻓﻴﻪ اﻝطﻠب ﺒﺼورة أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ. وﻴﻘول اﻝﺒﻨك إﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻗﺼت أوﺒك إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺘﺤت ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو ﻓﺴوف ﺘرﺘﻔﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺼورة ﻜﺒﻴرة ﺠدا أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺘﺤت ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو. وﺒﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات اﻝﺒﻨك ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝﺜﻴران ﻓﺈن اﻝﻨﻔط ﺴﻴﺒﻠﻎ 84دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم وﺴﻴزﻴد إﻝﻰ 88دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺜم ﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ 90دوﻻرا ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻝث وأﺨﻴ ار ﺴﻴﺼل إﻝﻰ 95دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝراﺒﻊ واﻷﺨﻴر.
ﻤودﻴز« :اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﻨﻔط اﺴﺘﻌرﻀت وﻜﺎﻝﺔ ﻤودﻴز ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝدول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ اﻝﺴت ،ﻤؤﻜدة أن اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘداﻋﻴﺎت واﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط أرﺠﻌت أﺴﺒﺎب ذﻝك إﻝﻰ ﻗطﻌﻬﺎ ﺸوطﺎً ﻜﺒﻴراً ﻋﻠﻰ طرﻴق ﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺼﺎدر إﻴراداﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،واﻤﺘﻼك ﺼﻨﺎدﻴﻘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ أﺼوﻻً ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺘﻐطﻴﺔ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ . ﻤﻌظم اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻓﻲ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺴوف ﺘﻜون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻤود ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻀﻐوط اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،ﻤن دون أن ﺘﻘوم ﺒﺈﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ،ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ظل ﺴﻴﻨﺎرﻴو وﺼول أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ ﻤﺘوﺴط ﻴﺘراوح ﺒﻴن 80و 85دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل اﻝواﺤد ،ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻜب ﻤﻊ اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺴﻌﺎر واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﺄت ﺒﺄن ﺘﻜون اﻷﺴﻌﺎر ﺨﻼل اﻝﻌﺎم اﻝﻤذﻜور ﻋﻨد ﺤدود 105دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل. ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﺘﻘوم اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺒﺈﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،إذا ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﺘﺴﺘوﺠب ذﻝك. أوﻀﺢ اﻝﺘﻘرﻴر أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝوﻀﻊ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘداﻋﻴﺎت اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺎم 2015 اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ُ واﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ُ ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﻜوﻴت ﺒﺘﺼﻨﻴف اﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺒدرﺠﺔ »إﻴﻪ إﻴﻪ ،«2ﻤﻊ أﻓق ﻤﺴﺘﻘرة ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻹﻤﺎرات ﺒﺘﺼﻨﻴف اﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺒدرﺠﺔ «إﻴﻪ إﻴﻪ ،«2ﻤﻊ آﻓﺎق ُﻤﺴﺘﻘرة اﻤﺘﻼك ﻜل ﻤن اﻹﻤﺎرات واﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻝﻜوﻴت وﻗطر ،وﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ،اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت واﻝطﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺼدﻤﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻗدرة اﻹﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﺼدﻤﺎت اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﻔط ،ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻤﺘﻼك ﻗطﺎع ﻏﻴر ﻨﻔطﻲ ﻀﺨم ،وأﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ذات ﺤﺠم ﻤؤﺜر .
ﻜل ﻤن ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن وﺴﻠطﻨﺔ ُﻋﻤﺎن ،ﺴﺘﻜوﻨﺎن أﻜﺜر دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺘﺄﺜ ارً ﺒﺎﻝﺴﻠب ﺠراء اﻝﻤﻘدر ﻓﻲ ﻤوازﻨﺔ اﻝﺒﻠدﻴن ،وﺘﻀﺎؤل ﺤﺠم اﺤﺘــــﻴﺎطﺎﺘﻬﻤﺎ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ُ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺘوﻗﻊ اﻝﺘﻘرﻴر أن ﺘﺘﻔﺎوت اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤرﺘﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤوازﻨﺔ ﻝدول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ. ﻜﻼً ﻤن اﻝﺒﺤرﻴن وﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺴﺘﻜوﻨﺎن اﻷﻜﺜر ﻋرﻀﺔ ﻝﻀﻐوط ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘدﻓﻌﻬﻤﺎ إﻝﻰ ﺘﻘوﻴﺔ أوﻀﺎﻋﻬﻤﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺒﺄن ﺘﺘﺠﻬﺎ ﻜﺨطوة أوﻝﻰ ﻨﺤو ﺘﻘﻠﻴص اﻹﻨﻔﺎق اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻏﻴر اﻻﺴﺘ ارﺘﻴﺠﻴﺔ ،وﻝﻜن ﺴﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺨﻔض اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺠﺎري ﺒﺴﺒب ﺴﻌﻲ ﺤﻜوﻤﺘﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤطﺎﻝب اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺒﻴد أن اﻝدوﻝﺘﻴن ﺴوف ﺘﺘﺠﻬﺎن ﻨﺤو ﺘﻌزﻴز إﻴراداﺘﻬﻤﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. اﻝﻤرﺠﺢ أن ﺘﺸرﻋﺎن ﻓﻲ إدﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﻀراﺌب واﻝرﺴوم وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻹﻴرادات ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ .وﻗدر اﻝﺘﻘرﻴر أن ﺘﺘﺠﻪ اﻝدوﻝﺘﺎن ﻨﺤو ﻓرض ﻀراﺌب ﺠدﻴدة ،وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص اﻝﻀراﺌب ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ،ﻜﻤﻼذ أﺨﻴر . اﻝﻤﻘدر ﻓﻲ ﻤوازﻨﺔ دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات ﻨﻘل اﻝﺘﻘرﻴر ﻋن ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ،ﺘﻘدﻴراﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد ﺒﺄن ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ُ ﻴﺒﻎ 120دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل اﻝواﺤد ،وﻫو ﻴﻔوق اﻝﺴﻌر اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﺴﻌر اﻝﻨﻔط ﺨﻼل اﻝﻌﺎم .2015 اﻝﻤﻘدر ﻓﻲ ﻤوازﻨﺎت ﻜل ﻤن اﻝﺒﺤرﻴن واﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ وﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،اﻷﻋﻠﻰ ُﻴﻌد ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ٌ اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺨﻼل ﺒﻴن دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺤﻴث ﺘﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻷﺴﻌﺎر ﻤﺘوﺴط ﺴﻌر ﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط ُ اﻝﻌﺎم ،2015واﻝذي ﻴﺒﻠﻎ 85دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل اﻝواﺤد ،وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤول اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﻌﺠز ،ﻤﻊ اﺘﺴﺎع ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ ﻝﻜل ﻤن ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻝﺒﺤرﻴن إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ %7ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﺎﺘﺠﻬﻤﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ. ﺘوﻗﻊ اﻝﺘﻘرﻴر أن ﻴﺴﺠل ﻤﻴزان اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝدوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات ﺨﻼل اﻝﻌﺎم ،2015ﺘراﺠﻌﺎً طﻔﻴﻔﺎً ،ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺎﺘﺠﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ،ﻤﻘدراً ﺒﺄن ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﻜﺎﻓﺔ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،ﺴوف ﺘُﺴﺠل ﻓواﺌض ﻤﺎﻝﻴﺔ، أن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،ﺴوف ﺘﻘﻠص ﻋﺎﺌدات ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط ،وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﺴﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴص اﻝواردات اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،وﺘﺤوﻴﻼت اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝواﻓدة إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج ،واﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ.
اﻝﻔواﺌض اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺴوف ﺘﺘﻘﻠص ﺨﻼل اﻝﻌﺎم ،2015 ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ،2014وﻝﻜن ﺒدرﺠﺎت ﺘﺘﻔﺎوت ﻤن دوﻝﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻝﻰ أﺨرى . ﻓواﺌض ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﻜﺎﻓﺔ دول ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺴوف ﺘﺘراﺠﻊ ﻋن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝذروة اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻌﺎﻤﻴن 2011و .2012 ﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺄن ﺘﻌود ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﻬذﻩ اﻝدول إﻝﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ،2009ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻗطر. ﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺄن ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﻜل ﻤن اﻝﺴﻌودﻴﺔ وﻗطر واﻝﻜوﻴت ﺴﺘﻜون اﻷﻜﺜر ﺘﺄﺜ ار ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،ﺒﺴﺒب اﺴﺘﺤواذ ﺼﺎدراﺘﻬم اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺼﺎدرات واﻝﺘﻲ ﺘﺼل إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ . %90 ﺘﻘدﻴرات ﺒﺄن ﺘﺘراﺠﻊ طﻔﻴﻔﺎً ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻹﻤﺎرات وﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻝﺒﺤرﻴن ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ،ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ واردات ﻫذﻩ اﻝدول ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴوف ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط . ﻗدر ﺘﻘرﻴر ﻤودﻴز أن اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﺤﻜوﻤﺎت دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻗد راﻜﻤت أﺼو ًﻻ ﺒﺄﺤﺠﺎم ﻤؤﺜرة وﻜﺒﻴرة ،ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻜ ُﻤﺼدات واﻗﻴﺔ ﺘﺤﻘق اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرات اﻝﻘﺼﻴرة ﻝﻀﻐوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻗﻴﺎم ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺒﺄدوار ووظﺎﺌف دوﻝﻴﺔ. ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺘوﻓر ﺼﻤﺎﻤﺎت أﻤﺎن ﻤﻬﻤﺔ وﻤؤﺜرة ،ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻐطﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻌدة ﺴﻨوات ﻓﻲ دول ﻜﺎﻹﻤﺎرات واﻝﻜوﻴت وﻗطر واﻝﺴﻌودﻴﺔ ،وﻤﻊ ذﻝك ﻻ ﺘوﻓر اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺒﺤرﻴن وﺴﻠطﻨﺔ ُﻋﻤﺎن ،ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﻐطﻴﺔ . ﻗﻴﻤﺔ أﺼول اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻜﻤﺜﺎل ﻝدوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات ﺘﻐطﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻤدة ﺘﺼل 5.1 ﺴﻨوات ،وﺘﻌﺎدل 4.5أﻀﻌﺎف اﻝدﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝﻌﺎم
ﺘداﻋﻴﺎت اﺨري ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط دول ﻨﻔطﻴﺔ ﺴﺘﺨﻔض ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗد ﺘﺘﺄﺜر ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻗﺘراض ﻗد ﺘرﺘﻔﻊ ﻀﻐوط ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﻀﻐوط ﻋﻠﻰ دول ﻤن ﺨﺎرج »أوﺒك » -اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺴرﻋﺔ ﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺘداﻋﻴﺎت اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻲ ﻤﺼر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺼر ،ﻓﺈن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻷﺨﻴر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻀم ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﺨﻔض اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻋﺠز اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻓﺈن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔط ﺘﺴﺘﻔﻴد أي ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن ﺨﻼل ﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﺴﺘﻴراد اﻝﻨﻔط وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻤدﺨﻼت اﻹﻨﺘﺎج وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ﻓرﺼﺔ ﻝﺨﻔض اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤوازﻨﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘدﻤوا ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬم ﺒﺄﺴﻌﺎر أﻗل ،وﻤن ﺜم ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻀﻐوط اﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ. ﺘزاﻴد اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻀطرد ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻋﻘد ﻜﺎﻤل ،وارﺘﻔﻊ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﻤﻌدل ﺴﻨوي ﻗدرﻩ %5ﻤﻨذ ﻋﺎم 2000ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﺼر أﻜﺒر ﻤﺴﺘﻬﻠك ﻝﻠﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻓرﻴﻘﻴﺎ. اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ان ﻨﻼﺤظﻪ ﻜﻤﻴزة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻤﺼري ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻪ ﻤﺼر ﻤﺴﺘورد ﺼﺎف ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴزﻴد ﺒﻌض اﻝﻤﺨﺎوف ﺒﺄن دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻗد ﺘوﻗف دﻋﻤﻬﺎ اﻝﺴﺨﻲ إﻝﻰ ﻤﺼر ،إذ ان %90ﻤن إﻴرادات دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم. ﻤن ﻀﻤن اﻝﻤﺨﺎوف اﻷﺨرى ﻫو ﻀﻐط اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ ،ﺒﻌد ان اﻨﺨﻔﻀت أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ،ورﺒﻤﺎ ﻗد ﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺄﺨرة . ﻜﻤﺎ اﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ان ﻴؤﺜر ﺘراﺠﻊ اﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻲ وﻀﻊ اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﺤوﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺎﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ . اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ﻫﻰ ﻤﺤﺼﻠﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺴوف ﻴؤدى إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﺎﺘورة اﻻﺴﺘﻴراد واﻨﺨﻔﺎض اﻝﻌﺠز ﻓﻰ ﻤﻴزان ﻤدﻓوﻋﺎت وزارة اﻝﺒﺘرول .
اﻨﻬﻴﺎر أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴؤﺠﺞ اﻝﺘوﺘرات اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘوى إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ،أرادت ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك ﺘوﺠﻴﻪ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أﻨﻬﺎ ﻝن ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘﺤﻤل وﺤدﻫﺎ ﻋبء ﺘﺨﻔﻴض اﻹﻨﺘﺎج ﻤن أﺠل اﻷﺴﻌﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻓﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﻌرض ﻴﻔوق اﻝطﻠب . وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺒﻘﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﺎم ،2015ﺒﺴﺒب اﺴﺘﻤرار اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﻌرض اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴؤﺠﺞ اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒدءاً ﺒﺒﻠدان أوﺒك . وﺘدﻋو ﻓﻨزوﻴﻼ إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض إﻨﺘﺎج أوﺒك ،ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﺎرض اﻝﺴﻌودﻴﺔ ذﻝك راﻓﻀﺔ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﺤﻤل اﻝﻘﺴم اﻷﻜﺒر ﻤن اﻝوﻋود ﺒﺘﺨﻔﻴض إﻨﺘﺎج اﻝﻜﺎرﺘل . ﻜﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴؤدي ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ زﻴﺎدة ﺤدة اﻝﺘوﺘر داﺨل اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻌراق ،ﺤﻴث ﺤذّر ﺨﺒﻴر اﻝﺸؤون اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ إﻨرﺠﻲ أﺴﺒﻜﺘس رﻴﺘﺸﺎرد ﻤﺎﻝﻴﻨﺴون ﻤن أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘدﻫور اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺈن ذﻝك ﻗد ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎً ﻋن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول اﻝﺘﺼدي ﻝﺘﻨظﻴم اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ . وﺴﻴزداد اﻝوﻀﻊ ﺘﻌﻘﻴداً ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺼﺎﻋد اﻝﻨﻔوذ اﻹﻴراﻨﻲ ،وﻗﺎل اﻝﺨﺒﻴر أوﻝﻴﻔﻴﻴﻪ ﺠﺎﻜوب ﻤن ﺸرﻜﺔ ﺒﻴﺘروﻤﺎﺘرﻴﻜس إن »إﻴران ﺘﻜﺘﺴب اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻨﻔوذ ،وﻫذان اﻝﺒﻠدان ﻤﻌﺎً ﻗد ﻴﻨﺎﻓﺴﺎن إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ». ﻏﻴر أن ﻜل ذﻝك ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠرد اﺤﺘﻤﺎﻻت ،ﻷن اﻝﻜوﻨﻐرس اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻗد ﻴﻌﻤد إﻝﻰ ﺘﺸدﻴد اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ طﻬران اﻝﺘﻲ ﺨﻔﻀت ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﻤﻘدار اﻝﻨﺼف . ﻏﻴر أن ﻤﻴزان اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻗد ﻴﺒدأ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺒدأ اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻌرض وﻴﺸﺠﻊ اﻝطﻠب .وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ أن ﻴدﻓﻊ ﺘدﻨﻲ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم، وﻗﺎل ﺨﺒراء ﻜوﻤﺴﺘزﺒﻨك إن اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر »ﺴﻴؤﺜر ﺒﺸﻜل ﺤﺎزم ﻋﻠﻰ رﺒﺤﻴﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻷﻤﻴرﻜﻴﻴن ». ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ،ﻴرى ﻤﺎﻝﻴﻨﺴون أﻨﻪ »ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺒﻌد أن ﺘﺨﻔض أوﺒك إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ« ،ﺒﺸرط أن ﺘﺘﺨذ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺨﺎرج أوﺒك ﻗ ار ارً ﻤﻤﺎﺜﻼً .وﻴﺒﻘﻰ ﺘراﺠﻊ اﻹﻨﺘﺎج اﺤﺘﻤﺎﻻً ﻤطروﺤﺎً ،ﺴواء ﻓﻲ دول أوﺒك أو دول ﺨﺎرج
أوﺒك .ﻓﻔﻲ ﻓﻨزوﻴﻼ أﺜﺎر ﺘراﺠﻊ اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺘوﺘ ارً ﺸدﻴداً ﻓﻲ اﻷﺠواء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .أﻤﺎ روﺴﻴﺎ اﻝﺘﻲ أﻀﻌﻔﺘﻬﺎ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻨﻬﻴﺎر ﺴﻌر اﻝروﺒل ،ﻓﻘد ﺘﻌﻤد إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﻌدم ﺘواﻓر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات . وﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻻﺴﺘﻬﻼك ،ﻓﺈن ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﻴﻔﺘرض أن ﻴﺸﺠﻊ اﻝطﻠب وﻴزﻴد ﻤن ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘل اﻝﺒري واﻝﺠوي ،وﻝو أدى ذﻝك إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻝﻐﺎزات اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻼﺤﺘرار ،ﻗﺒل ﻝﻘﺎء دوﻝﻲ ﺤﺎﺴم ﺤول اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 2015ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس .ﻜذﻝك ﻴﺘوﻗﻊ ﻤﺼرف ﺒﺎرﻜﻠﻴز ﺘﺴﺎرع زﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎم اﻝﻤﻘﺒل ،إذ ﺴﻴﻐﺘﻨم اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷول ﻝﻠﺨﺎم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺘدﻨﻲ اﻷﺴﻌﺎر ﻝزﻴﺎدة ﻤﺨزوﻨﻪ .وﻝﻜن ﺒﺼورة إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤذّر ﻓؤاد رزق زادﻩ ﻤن ﺸرﻜﺔ ﻓورﻜس.ﻜوم ﻤن أﻨﻪ »ﻗد ﺘﻨﻘﻀﻲ أﺸﻬر ﺒل رﺒﻤﺎ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل أن ﻴظﻬر ﺘﺄﺜﻴر اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ« ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﻐﻤوض اﻝﻤﺤﻴط ﺒﺎﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ . وﺤﺘﻰ ﻝو أدى ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر إﻝﻰ ﺘﺤﻔﻴز اﻻﺴﺘﻬﻼك ،ﻓﺈن ﻤﺴﺘوى ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻨﻔط ﻤرﺘﻔﻊ إﻝﻰ ﺤد أن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻝن ﻴظﻬر ﻗﺒل اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن 2015ﺒرأي ﻤﺎﻝﻴﻨﺴون.
ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺴﺘط أر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻊ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط؟ ﺘﻨﺎول ﻤوﻗﻊ "ﻜرﻴﺴﺘﻴﺎن ﺴﺎﻴﻨس ﻤوﻨﻴﺘور" ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻝﻪ ﻤدى اﻝﺘﻐﻴر اﻝذي ط أر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن اﻨﺨﻔﺎض اﺒﺘداء ﻤن ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﺒﻨزﻴن ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن 3.73دوﻻر ﻝﻠﺠﺎﻝون ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط، ً ﻴوﻨﻴو/ﺤزﻴران اﻝﻤﺎﻀﻲ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى 2.54دوﻻر ﻝﻠﺠﺎﻝون أﻤس وﻤرو ارً ﺒﺘﺄﺜﻴر ذﻝك ﻋﻠﻰ دول ﻜﺒرى ﻤﻨﺘﺠﺔ اﻨﺘﻬﺎء ﺒﺄﻤوال اﻝﻤواطﻨﻴن . ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻤﺜل روﺴﻴﺎ واﻝﺴﻌودﻴﺔ وأﺨرى ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻜﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﺼﻴن و ً وأﺜر اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻷﺤداث اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸرق اﻷوﺴط ،واﻝﺘﺠﺎﻨس داﺨل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط "أوﺒك" واﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﻔر واﻻﺴﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ "داﻜوﺘﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ" وﺤﺘﻰ ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘذاﻜر اﻝطﻴران ﺨﻼل اﻝﻌطﻼت ،وﻻ ﻋﺠب ﻓﻲ ذﻝك ،ﻓﻬو ﻴﻌﻜس ﺒزوغ ﻓﺠر ﺤﻘﺒﺔ اﻝوﻗود اﻷﺤﻔوري. وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ ،ﺒدأت ﺘط أر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻐﻴرات ﺒﻌد اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،ﻓﻘد ﺨﻔﻀت اﻝدول
اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺤﺠم إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ واردات اﻝﺨﺎم ،وﺘﺴﺎرع اﺴﺘﺨدام ﺒداﺌل اﻝوﻗود اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻝﺨﻔض اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون ،وﻜل ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺘزﻴد ﻤن اﻝﺸﻌور ﺒوﻀوح أن ﻫﻨﺎك ﻓﺼﻼً ﺠدﻴداً ﻴﺘم ﺘﺴطﻴرﻩ ﺒﺘﺎرﻴﺦ أﺴواق اﻝﻨﻔط ،وﺴط ﻋزوف "أوﺒك" ﻋن اﻝﺘدﺨل ﻝﻜﺒﺢ اﻹﻨﺘﺎج ﻤن أﺠل دﻋم اﻷﺴﻌﺎر ﻤﻊ ﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺄن اﻝﻨﻔط ﺴوف ﻴﺤوم ﺤول اﻝﻨطﺎق ﻤن 60إﻝﻰ 50دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻝﻌدة أﺸﻬر أو ﻝﻌﺎم ورﺒﻤﺎ ﻝﻌﻘد ﻤن اﻝزﻤن. أﻜﺜر ﻤﺎ ﻴؤرق أﺴواق اﻝﻨﻔط ﻫو وﻓرة اﻝﻤﻌروض ﻤﻊ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻋﻨد ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻜﺜر ﻋﻤﻘﺎً ﺒﺎﻝﻤﺤﻴطﺎت ،وطﻔرة اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﺒﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎً ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻝﺘﺼدﻴر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘزاﻴد ﻤﻌدل اﻹﻨﺘﺎج ﻤن دول ﻤﺜل ﻜﻨدا واﻝﺒرازﻴل واﻝﻌراق وﻜﻴﻨﻴﺎ وأوﻏﻨدا ،ﻜﻤﺎ ﺘراﺠﻊ اﺴﺘﻬﻼك دول أوروﺒﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة ﻤرﻜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﻜون أﻗل اﺴﺘﻬﻼﻜﺎً ﻝﻠوﻗود ،وﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﺤدﻴث ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ. وﻤن أﻜﺜر اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜرت ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻫﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝطﻴران اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔق %30ﻤن ﻤﻴزاﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﻗودٕ ،واذا ظﻠت اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ،ﻓﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت 5ﻤﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ،2015وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺤﻠﻠﻲ ﺒﻨك "ﺠﻲ ﺒﻲ ﻤورﺠﺎن"ٕ ،واذا ﻝم ﺘﺤﻘق رﺒﺤﻴﺔ ،ﻓﺴوف ﺘﺸﻬد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺴرﻴﺢ
ﻝﻠﻌﻤﺎﻝﺔ،
ﻜﻤﺎ
ﻴﺘوﻗﻊ
اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون
اﻨﺨﻔﺎض
أﺴﻌﺎر
اﻝرﺤﻼت
اﻝﺠوﻴﺔ.
ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ،ﺘﺘوﻗﻊ إدارة ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﺘﻜﺎﻝﻴف وﻗود اﻝﺘدﻓﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %15 ﺨﻼل اﻝﺸﺘﺎء اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺎﻀﻲ ،ﻝﺘوﻓر ﻜل أﺴرة ﻤدﺨرات ﺒﺤواﻝﻲ 362دوﻻ ارً ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ،ﻜﻤﺎ ﻴدﻋم اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﻔط إﻨﻔﺎق اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﺨﻼل ﻤوﺴم اﻝﻌطﻼت ،واﻨﺘﻌﺎش ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻋدة ﻜﺎﻝﺴﻴﺎرات ،وﺘﻌزﻴز أرﺒﺎح اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻝﻤطﺎﻋم. ﺒﻨظرة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻴﺘﺴﺒب اﺴﺘﻤرار ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﺘﻀﺨم ﻗﻴد اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن اﻝﻀﻐوط ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻔﻴدراﻝﻲ ﻝﻠﺒدء ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة ﺨوﻓﺎً ﻤن وﻗوع اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺘﺤت وطﺄة اﻻﻨﻜﻤﺎش واﻝرﻜود ،ﻜﻤﺎ أن ﻝﻬذا اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻋواﻗب ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﻴﺎت أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط ﻤﺜل "داﻜوﺘﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ" و"ﺘﻜﺴﺎس" و"أﻻﺴﻜﺎ" ،وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻠﻴل اﻝوظﺎﺌف واﻨﺨﻔﺎض إﻴرادات اﻝﻀراﺌب وﺘراﺠﻊ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻜﻤﺎ ﻝوﺤظ ﺘﺘﺒﻊ أﺴواق اﻷﺴﻬم ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻔط ﺒﻔﻌل ﺸرﻜﺎت ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ . وطﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻠﻨﻔط أﺒﻌﺎد ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﻫﻴﻤﻨﺔ ﻝﺒﻌض اﻝدول ﻋﻠﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻘوة إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ،ﻤﻊ ﺘﻌرض اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻷزﻤﺔ ﺘﻤوﻴل طﺎﺤﻨﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻤوازﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻴرادات اﻝﻨﻔط ﻤﺜل ﻝﻴﺒﻴﺎ وﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ وﻓﻨزوﻴﻼ
واﻹﻜواداور ٕواﻴران ،وﺤﺘﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ ﺘوﻗﻌت إﻴرادات ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري. أﻤﺎ روﺴﻴﺎ ،ﻓﻠم ﺘﻜن ﺒﻤﻨﺄى ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺤداث ،ﻓﻘد ﻋﺎﻨت ﻤن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ،وﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺘزاﻴد اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻓرﻀﺘﻬﺎ أﻤرﻴﻜﺎ وأوروﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤوﺴﻜو ﻝﺘدﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﺄن اﻷوﻜراﻨﻲ ،ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻨﻬﻴﺎر واﺴﻊ اﻝﻨطﺎق ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ اﻝروﺴﻴﺔ "روﺒل" ﻝﻴﻜﻠف اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺨﺴﺎﺌر ﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن 130و 140ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻤﻤﺎ أﺜﺎر اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺜر اﻝﺒﻼد ﻓﻲ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. ورﻏم طﻔرة اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﺒﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،إﻻ أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺨﺒراء ﻴﺘوﻗﻌون ﺘراﺠﻊ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﺒﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم ﺨﻔض "أوﺒك" ﻝﻺﻨﺘﺎج ،وﻝﻜن ﺴﻴﻜون ذﻝك إﻴﺠﺎﺒﻴﺎً ﻝدول أﺨرى ﻓﻲ آﺴﻴﺎ ٕواﻓرﻴﻘﻴﺎ وأﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﻊ ﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠب ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺠل ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺼر اﻝﻨﻔط ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ظل وﻓرﺘﻪ ،ﻓﻲ ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺘوﻗﻌﻪ وزﻴر اﻝﻨﻔط اﻝﺴﻌودي اﻝﺴﺎﺒق اﻝﺸﻴﺦ "زﻜﻲ اﻝﻴﻤﺎﻨﻲ" ﻤﻨذ ﺴﻨوات.