تحولات أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط

‫ﺘﺤوﻻت أﺴواق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫إﻋداد‬ ‫ﻤﺤﺴن ﻋﺎدل‬ ‫ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫دﻴﺴﻤﺒر ‪2014‬‬

‫ﻤﻘدﻤﺔ‬ ‫اﺼدرت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اول دراﺴﺔ ﺤول ﺘﺤوﻻت أﺴواق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدات ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﻤﺼر‪.‬‬ ‫ﻴﻘول ﻤﺤﺴن ﻋﺎدل ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺼر‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻷﺨﻴر‬ ‫ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻀم ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﺨﻔض اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻋﺠز اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري‪ .‬ﻤﺸﻴ ار‬ ‫اﻝﻲ اﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻓﺈن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔط ﺘﺴﺘﻔﻴد أي ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن ﺨﻼل ﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﺴﺘﻴراد اﻝﻨﻔط‬ ‫وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻤدﺨﻼت اﻹﻨﺘﺎج وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ﻓرﺼﺔ ﻝﺨﻔض اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤوازﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن‬ ‫أن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘدﻤوا ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬم ﺒﺄﺴﻌﺎر أﻗل‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻀﻐوط اﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اوﻀﺢ ان اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ان ﻨﻼﺤظﻪ ﻜﻤﻴزة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻤﺼري ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻤﺼر ﻤﺴﺘورد ﺼﺎف ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻝﻜن ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴزﻴد ﺒﻌض اﻝﻤﺨﺎوف ﺒﺄن دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻗد ﺘوﻗف دﻋﻤﻬﺎ اﻝﺴﺨﻲ‬ ‫إﻝﻰ ﻤﺼر‪ ،‬إذ ان ‪ %90‬ﻤن إﻴرادات دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ان ﺘﻘﺎرﻴر ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﺴﺘﻤرار اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﻗد ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺼر ﻤوﻀﺤﺎ اﻨﻪ ﻤن ﻀﻤن اﻝﻤﺨﺎوف اﻷﺨرى ﻫو ﻀﻐط‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺒﻌد ان اﻨﺨﻔﻀت أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة‪ ،‬ورﺒﻤﺎ ﻗد ﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ‬ ‫اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺄﺨرة ‪.‬‬ ‫اﻀﺎف إن ﻤﺼر ﺴوف ﺘﺤﻘق اﺴﺘﻔﺎدة ﻜﺒﻴرة ﻤن وراء اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴث إن ﻤﺼر ﺘﻌﺘﺒر‬ ‫ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﺒﺘرول ﺒﺴﺒب وﺠود ﻓﺠوة ﺒﻴن اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻹﻨﺘﺎج اﻝذى ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﻝﺤﺎﺠﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﻰ اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻰ‪،‬‬ ‫وﻫو ﻤﺎ ﺘﻀطر اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﻝﻰ ﺸراء ﺤﺼﺔ اﻝﺸرﻴك اﻷﺠﻨﺒﻰ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺸراء ﻜﻤﻴﺎت ﻤن اﻝﺒﺘرول اﻝﺨﺎم ﻤن دوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت ﻝﺘوﻓﻴر‬ ‫اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻐﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﻜرﻴر ﻓﻰ ﻤﺼر ﻤﺸﻴ ار اﻝﻲ أن اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ﻫﻰ ﻤﺤﺼﻠﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺴوف ﻴؤدى إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﺎﺘورة اﻻﺴﺘﻴراد واﻨﺨﻔﺎض اﻝﻌﺠز ﻓﻰ ﻤﻴزان‬ ‫ﻤدﻓوﻋﺎت وزارة اﻝﺒﺘرول‪.‬‬

‫دول »أوﺒك« ﺘﻨﺘﺞ ‪ %30‬ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‬ ‫ﺘﻀم ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط »أوﺒك« ‪ ،‬اﺜﻨﻲ ﻋﺸر ﺒﻠداً ﺘﻨﺘﺞ ﻨﺤو ﺜﻠث اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم اﻝﻤﺴﺘﺨرج ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺤدد اﻝﺴﻘف‬ ‫اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒـ ‪ 30‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ ﻤﻨذ ﺜﻼث ﺴﻨوات‪ ،‬ﻝﻜن »أوﺒك« ﺘﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻤﻊ إﻨﺘﺎج ﻴﻘدر ﺒـ ‪30,3‬‬ ‫ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ‪ ،‬ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﻘﻠت ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﻨظﻤﺔ‪ ،‬و‪ 30,6‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم ﺒﺤﺴب وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻝدوﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﻠك اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ »أوﺒك«‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ أﻜﺒرﻫﺎ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻗدرات إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺴرﻋﺔ‬ ‫ﻝزﻴﺎدة اﻹﻤدادات‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل أزﻤﺎت ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻌﺘﺒر ﻤﺼدرا آﺨر ﻴؤﺜر ﻜﺜﻴرا ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺎم‪ .‬وﺘﺠﺘﻤﻊ »أوﺒك«‬ ‫ﻤﺒدﺌﻴﺎ ﻤرﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺼﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ‪ 9,68‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻓﻲ اﻝﻴوم‬ ‫ﺤﺼﺔ اﻝﻌراق ‪ 3,36‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎ‬ ‫اﻝﻜوﻴت ‪ 2,82‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل‬ ‫إﻴران ‪ 2,76‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل‬ ‫اﻹﻤﺎرات ‪ 2,74‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل‬ ‫ﻓﻨزوﻴﻼ ‪ 2,46‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل‬ ‫ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ ‪ 1,88‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل‬ ‫أﻨﺠوﻻ‪ 1,72‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل‬ ‫اﻝﺠزاﺌر ‪ 1,13‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل‬ ‫ﻝﻴﺒﻴﺎ ‪ 0,87‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل‬ ‫ﻗطر ‪ 0,69‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل‬ ‫اﻻﻜوادور ‪ 0,54‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ‪.‬‬

‫وﻀﻊ أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط »أوﺒك« اﺠﺘﻬدت طوال اﻝﻔﺘرات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن اﻹﻤدادات اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻨﻔط‬ ‫إﺒﺎن اﻻرﺘﻔﺎع اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻗﺎﻤت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒرﻓﻊ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن ﻤرة ﺤﺘﻰ اﺴﺘﻌﺎدت اﻷﺴواق‬ ‫اﺴﺘﻘرارﻫﺎ‬ ‫ﻋﻨدﻤﺎ اﻨدﻝﻌت أﺤداث ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻷﻤﻨﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة وﺘﺴﺒﺒت ﻓﻲ ﺘراﺠﻊ‬ ‫اﻹﻤدادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤن ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻝرﺌﻴﺴﻴﻴن ﻤﺜل ﻝﻴﺒﻴﺎ واﻝﻌراق وﻗﺒﻠﻬﻤﺎ إﻴران ﺒﺴﺒب اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋدﻝت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓزادت اﻹﻨﺘﺎج ﻝﺘﻌوﻴض ﻨﻘص اﻹﻤدادات‬ ‫ﺘﻠك اﻻﺠراءات ﺠﻌﻠت اﻷﺴواق ﺘﺘﺤرك ﻜﻤﺎ ﻝو أﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻋﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن اﻀطراﺒﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأﻤﻨﻴﺔ‬ ‫ﻝم ﻴﺸﻬد ﻝﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺜﻴﻼً ﻤﻨذ ﻋﻘود ‪.‬‬ ‫ﺨﻼل اﻷﺸﻬر اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺸﻬدت أﺴواق اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤل ﺠدﻴد وﻤؤﺜر ﻓﻲ ﺘوازﻨﻬﺎ وﻫو ﺘوﺠﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن‬ ‫اﻝدول إﻝﻰ اﺴﺘﻐﻼل اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري‬ ‫ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك أن دوﻻً ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻜﺎﻝﻌراق ﺘﻀﺦ ﺤﺎﻝﻴﺎً ﺤواﻝﻲ ‪ 3‬ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎً ﺒدﻻً ﻤن ‪ 1.5‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻗﺒل ﺴﻨوات‬ ‫ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ .‬وﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل ارﺘﻔﺎع ﺼﺎدرات اﻝﻌراق ﻤن ‪ 2.5‬إﻝﻰ ‪ 5‬ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﻏﻀون ﺴﻨوات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﻌد اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ‬ ‫اﻻﺘﻔﺎق اﻝﻨﻔطﻲ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻐداد وﺤﻜوﻤﺔ إﻗﻠﻴم ﻜردﺴﺘﺎن ‪.‬ﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻓرﺼﺔ ﻝﻠﻴﺒﻴﺎ ﻤن أﺠل ﻀﺦ ﻤزﻴد ﻤن‬ ‫اﻝﻨﻔط ﺒﻌد ﺘﺤﺴن اﻝوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ إﻨﺘﺎﺠﻪ وﻨﻘﻠﻪ ‪.‬‬ ‫اﻷﺴواق دﺨﻠت ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة ﻤن ﻤراﺤل ﺘطورﻫﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻً ﺤدوث ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻝطﻔرة ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺘﺤول ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﺘﻘﻠﻴدﻴﻴن ﻝﻠﻨﻔط ﻤﺜل أﻤﻴرﻜﺎ إﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻝﻪ‪ ،‬إذ ﺘﺨطﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝواردات ﻷول‬ ‫ﻤرة ﻤﻨذ ﻋﻘود‪ ،‬ﻤﺎ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ ﻤﺼدري اﻝﻨﻔط إﻝﻴﻬﺎ ﻀرورة اﻝﺒﺤث ﻋن أﺴواق ﺠدﻴدة ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎ ‪ :‬ﺘﺼﺎﻋد دور اﻷﺴواق اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻜوﺠﻬﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط ﺒدﻻً ﻤن اﻝﺴوق اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ واﻷﺴواق اﻷوروﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫راﺒﻌﺎ ‪ :‬ﺘﺼﺎﻋد اﻝﺘوﺘر ﺒﻴن روﺴﻴﺎ ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺒر ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬وأﻤﻴرﻜﺎ وأوروﺒﺎ أﻜﺒر ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ‪.‬‬

‫أن أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺘﺤرﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﺒﺎﺘت ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﺸﺎﺒك‪،‬‬ ‫اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻀرورة أن ﺘﺘﻔﺎﻋل اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ واﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء وﻝﻴس دول »أوﺒك« ﻓﻘط ﻤﻊ‬ ‫ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات واﻝﻤﺴﺘﺠدات ﺒﺤرص وﺤﺴﺎﺴﻴﺔ أﻴﻀﺎً ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻴﻀﻤن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ إﻝﻰ أن‬ ‫ﻴﻨظر اﻝﺠﻤﻴﻊ إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن دون ﺘﻐﻠﻴب اﻷﻫداف اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أو اﻝﻌﻜس ‪.‬‬ ‫ارﺘﻔﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻤن ﺤواﻝﻲ ‪ 5‬ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎً ﻓﻲ ‪ 2008‬إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ‪ 9‬ﻤﻼﻴﻴن‪ ،‬وﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﻗرار «أوﺒك«‪،‬‬ ‫دﻋﺎ اﻝﻤﺤﻠﻠون إﻝﻰ ﺘﺒﺎطؤ ﻨﻤوﻩ‬ ‫ﺘوﻗﻌت وﻜﺎﻝﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ ان اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﺴﻴﺼل إﻝﻰ ذروﺘﻪ ﻋﻨد ‪ 10‬ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل ﻗﺒل ﻋﺎم ‪. 2020‬‬ ‫ﺸﻜل اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﺤواﻝﻲ ‪ 20%‬ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻝﺨﺎم ﺤول اﻝﻌﺎﻝم‪.‬‬ ‫أن ﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ أﺴواق اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻵن ﻤن ﺘﻐﻴرات ﺴواء ﻓﻲ داﺨل اﻷﺴواق ذاﺘﻬﺎ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠواﻨب وﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ‪ ،‬ﻴﺤﺘﺎج ﻤن اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن وﻤﻨﺘﺠﻴن إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫وﺘﺒﺎدل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺸﺄن ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻤن أﺠل زﻴﺎدة ﻜﻔﺎءة اﻷﺴواق وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ‪ .‬وﺜﺎﻝﺜﻬﺎ أن ﻗراءة‬ ‫ﻤدﻗﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝـ »أوﺒك« ﺘوﻀﺢ أن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝم ﺘﻬﺘم ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻘط‪ ،‬ﺒل إﻨﻬﺎ وﻀﻌت أﻫداف‬ ‫ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻘرار اﻷﺴواق ودﻋم اﻻﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻴن أوﻝوﻴﺎﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻨﻔط ﺘﺤت رﺤﻤﺔ ﻤﺎذا ؟‬ ‫إﻝﻴﻜم ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤن اﻷﻋوام‪ .2008 ،1972 ،1951 ،1946 ،1939 ،1914 :‬ﻤﺎ اﻷﻤر اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﺎ؟ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎم‬ ‫ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻋوام ﺸﻌر ﺸﺨص ﻤﺎ ﺒﺎﻝذﻋر ﻋﻠﻨﺎً ﻤن أن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴدﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻰ ﻜﺎﺒوس طوﻴل اﻷﺠل ﻤن‬ ‫اﻝرﻜود اﻝﻤﺼﺤوب ﺒﺎﻝﺘﻀﺨم واﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻋوام‪ ،‬ﻜﺎن اﻝﺘرﻜﻴز ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻪ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻌرض ‪.‬ﻓﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﻜﺒﻴرة ﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺤﻼل‬ ‫اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ﺠدﻴدة ﻤﺤل ﻤﺎ ﻴﺘم إﻨﺘﺎﺠﻪ‪ .‬وﻝم ﻴﺘم اﻜﺘﺸﺎف أي »ﻤﻨﺎطق ﻨﻔط« ﺠدﻴدة ﻤﺜل ﻨورث ﺴﻠوب ﻓﻲ أﻻﺴﻜﺎ أو ﺨﻠﻴﺞ‬ ‫اﻝﻤﻜﺴﻴك أو ﺒﺤر اﻝﺸﻤﺎل‪ .‬وﻝم ﻴﻌد ﻝدى اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻨﻔط ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻨﻌﺘﻘد ‪.‬ﻓﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﻌرض اﻝﺘراﺠﻊ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻌر اﻝﻨﻔط وﺘﻔﺴرﻩ ﺘدور ﺤول زﻴﺎدة اﻻﻨﺘﺎج اﻷﻤﻴرﻜﻲ ‪.‬‬ ‫أن اﻝﺠزء اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺠﺎﻨب اﻝطﻠب ﻤن اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻫو اﻝﻤﺜﻴر ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ﻓﻌﻼً ‪.‬وﻴﻌﺘﺒر ﺘﺒﺎطؤ اﻝﻨﻤو اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺠزءاً ﻤن ﻫذا اﻷﻤر‪.‬‬

‫ﻤن اﻝواﻀﺢ أن اﻝﻨﻤو ﻴﺘﺒﺎطﺄ ﻓﻲ اﻝﺼﻴن ﻜﻤﺎ أن أوروﺒﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺴدس اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺘﻘﺘرب ﻤن اﻝرﻜود‬ ‫اﻝﻤﺼﺤوب ﺒﺎﻝﺘﻀﺨم‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝزﺨم اﻝﻜﺎﻓﻲ ‪.‬‬ ‫ﻗﺒل ﺨﻤس ﺴﻨوات‪ ،‬ﻋﻨدﻤﺎ ﺘراﺠﻌت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن ‪ 140‬دوﻻراً اﻝﻰ ‪ 40‬دوﻻراً ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻓﻲ ﻏﻀون ﺒﻀﻌﺔ أﺸﻬر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘط‪،‬‬ ‫دﺨﻠت ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط ﻓﻲ وﻀﻊ ﺼﻌب ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ‪ ،‬وﻝم ﻴﻜن اﻝﻤدﻴرون اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴون ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘطوﻴر‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺤﺎل‬ ‫ﻨﻘص اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ دون أن ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤﺸﺘرون اﻝذﻴن ﻴﺘﺴﻤون ﺒﺎﻝﺤذر ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤن ﺸراء اﻷﺼول ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺠداً ‪.‬‬

‫ﺤرب أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺒدء‬ ‫ﺘراﺠﻌت أﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول اﻝﺨﺎم ﻤﻨذ ﻤﻨﺘﺼف ﻴوﻨﻴو‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﺴﺎؤﻻت‪ :‬ﻤﺎ ﻤدى اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر؟ ٕواذا اﻨﺘﻌﺸت‪،‬‬ ‫ﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذى ﺴوف ﺘﺴﺘﻘر ﻋﻨدﻩ؟ وﻫل ﺴﺘﺨﻔض اﻝﺴﻌودﻴﺔ وﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤن اﻹﻨﺘﺎج ؟ وﻤﺎ ﻫو اﻝﺴﻌر اﻝذى ﻗد‬ ‫ﻴﻠﺤق اﻷذى ﺒﺈﻨﺘﺎج اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨرى اﻷﻤرﻴﻜﻰ وﻤﺎ ﻤدى اﻝﻀرر؟‬ ‫اﻝﻬﺒوط اﻝﺤﺎﻝﻰ ﻓﻰ اﻷﺴﻌﺎر ﻴﺨﻠق ﻓﺎﺌزﻴن وﺨﺎﺴرﻴن‪ ،‬واﻝﺨﺎﺴرون ﻫم اﻝﻤﻨﺘﺠون واﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت‪ ،‬ﻓﺈذا ﺘراﺠﻊ اﻝﺒرﻨت ﻋن‬ ‫ﻤﺴﺘوى ‪ 70‬دوﻻراً ﻝﻠﺒرﻤﻴل‪ ،‬ﻓﺴوف ﺘﺨﺴر اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷوﺒك ﺤواﻝﻰ ‪200‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻤن اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻰ‬ ‫ﺤﻘﻘوﻫﺎ ﻤؤﺨ ار واﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﺘرﻴﻠﻴون دوﻻر ‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة‪ ،‬ﻓﺈن اﺴﺘﻤرار ﻫﺒوط اﻷﺴﻌﺎر ﺴوف ﻴﺠﺒرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺘوﺴﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻤﺎ ﺴوف ﻴﻌوق زﺨم ﺜورة اﻝﻐﺎز اﻝﺼﺨرى اﻷﻤرﻴﻜﻲ ‪.‬‬ ‫ﺸرﻜﺔ وود ﻤﺎﻜﻴﻨزي ﻝﻼﺴﺘﺸﺎرات ﺘﻘدر أن ﻤﻌظم إﻨﺘﺎج اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ ﺴﻴﺼل ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻌﺎدل ﻋﻨد ‪75‬‬ ‫دوﻻ ارً‪ .‬وﻗﺎﻝت وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ إﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك أذى ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎن ﺒﻪ ﻴﺼﻴب اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري اﻷﻤﻴرﻜﻲ وﻏﻴرﻩ ﻤن ﻤﺼﺎدر‬ ‫إﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼﺒد أن ﺘﻬﺒط اﻷﺴﻌﺎر ﻫﺒوطﺎً ﺤﺎداً ‪.‬‬ ‫ﺴوف ﻴﻔوز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻰ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻴﺴﻴر ﻜﻤﻰ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻝﻤﺘﻌﺜر‪ ،‬ﺤﻴث‬ ‫إن ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﺴﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻪ ‪ 1.8‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻴوﻤﻴﺎً أى ﺤواﻝﻰ ‪ 660‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺴﻨوﻴﺎً ‪.‬‬ ‫ﺘدﻓﻊ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺴوق ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻝﻬﺒوط ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘرﻴب‪ ،‬ﻓﻔﻰ ﺤﺎل اﻝﺘوﺼل ﻻﺘﻔﺎق ﻨووى ﻤﻊ إﻴران‬ ‫ﺴوف ﻴزداد اﻝﻤﻌروض ﻤن اﻝﺒﺘرول ﻓﻰ اﻝﺴوق‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘواﺼل ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻹﻨﺘﺎج ﻤﺠدداً ‪.‬‬

‫اﺴﺘﻌداد اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝواﻀﺢ ﻝﻠﺴﻤﺎح ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﺴﻴﺨﺘﺒر دﻋم أﺴواق رأس اﻝﻤﺎل ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﻴن اﻷﻤﻴرﻜﻴﻴن‪ ،‬اﻷﻤر‬ ‫اﻝذي ﻴﺘﺸﻜل ﻝﻴﻜون أﺼﻌب اﻤﺘﺤﺎن ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻤﻴرﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻨذ ﺒدء ﺜورة اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ ﻹﺤﻴﺎء إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط اﻷﻤﻴرﻜﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪. 2009‬‬ ‫إذا اﺴﺘﻤرت اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﺈن اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻴﻨﻤو‪ ،‬ﻷن ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝﺼﻐﻴرة وﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺤﺠم‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻗﺎدت ﺜورة اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺠز ﺤرﻜﺎت اﻝﻨﻘد ﻤﻨذ ﺴﻨوات‪ ،‬وﻗد ﺘﺠﺎوز اﻹﻨﻔﺎق اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ‪.‬‬ ‫اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺤﺎد ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻤن آﺒﺎر اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ – إذ إﻨﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨﺨﻔض ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ أو أﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ‬ ‫اﻷوﻝﻰ ‪ -‬ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋﻠﻰ اﻵﺒﺎر ﻝﻤﺠرد اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج‪ ،‬ﻨﺎﻫﻴك‬ ‫ﻋن زﻴﺎدﺘﻪ إذا ﻜﺎﻨت اﻷﻤوال اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺤﻔر ﺘﻨﻀب‪ ،‬ﻓﺈن اﻹﻨﺘﺎج ﺴﻴﻨﺨﻔض ﺒﺴرﻋﺔ‪ ،‬وﺴوف ﺘﻨﻬﺎر ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝطﻔرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ‬ ‫اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ‪.‬‬

‫أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ..‬اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن‬ ‫واﻝﻤﻨﺘﺠﻴن‬ ‫آﺜﺎر ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺨﺘﻠف اﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴ ار ﻤن ﺒﻠد ﻵﺨر وﻴﺘوﻗف ذﻝك إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺼرف‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ‪.‬‬ ‫اﻝﻬﺒوط اﻝﺤﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝروﺴﻴﺔ اﻝروﺒل ﺴﺎﻋد اﻝﻜرﻤﻠﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن آﺜﺎر اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وأﺘﺎح ﻝﻠﺴﻠطﺎت‬ ‫اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤرﺘﻔﻊ‪ .‬ﻏﻴر أن ﻤوﺴﻜو ﺴﺘﻀطر إﻝﻰ أن ﺘﻘﻠص ﺒﺸدة وارداﺘﻬﺎ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﻠﻰ ﻨﺤو‬ ‫ﻤﺘزاﻴد واﻝوﻀﻊ ﻤﻤﺎﺜل ﻓﻲ إﻴران وﻓﻨزوﻴﻼ ﻤﻊ أن ﺘﻘﻴﻴم أﺜر اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ أﺼﻌب ﻷن ﻋﻤﻠﺘﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻻ ﺘﺘﺴﻤﺎن ﺒﺤرﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘداول ‪.‬‬ ‫وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻗﺎﻝت "ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜون ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤرﺒوطﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺴﺎﻋدت اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ إﺒطﺎل ﺠﺎﻨب ﻤن أﺜر اﻝﺘراﺠﻌﺎت اﻷﺨﻴرة ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ ،‬وﻫﻜذا ﻓﺈن اﻹﻴرادات اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻝﺼﺎدرات روﺴﻴﺎ ﺒﺎﻝروﺒل‬ ‫زادت ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻫﺒوط ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝدوﻻر”‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘﻴض ﻤن ذﻝك اﻝﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك ﻤن دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤﺜل اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط‬ ‫ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝدوﻻر ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺸﻬدت أﻜﺒر ﻫﺒوط ﻓﻲ اﻹﻴرادات ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤن ﺠراء ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ‪.‬‬

‫ﻗد ﻴؤﺜر اﻝدوﻻر ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك‪ .‬وﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﻠدان أوﺒك وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺘﺘذرع ﺒﺘراﺠﻊ اﻝدوﻻر‬ ‫ﺒوﺼﻔﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﻴﺒرر ارﺘﻔﺎع اﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ أن ﻋﺎﺌداﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻘوﻤﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر ‪.‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺒرﺼﻴد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺨﻔﻴف آﺜﺎر ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻝﻔﺘرة ﻤﻤﺘدة دون اﻻﻀطرار إﻝﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘراض أو إﺘﺒﺎع ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻠﻴص اﻹﻨﻔﺎق وﻴﺼدق اﻷﻤر ﻨﻔﺴﻪ ﺒدرﺠﺔ أﻗل ﻋﻠﻰ روﺴﻴﺎ ‪.‬‬

‫أوﺒك ﺘدﺸن ﻋﺼر اﻝﻨﻔط اﻝرﺨﻴص ﺒﺘﺜﺒﻴت ﺤﺠم اﻹﻨﺘﺎج‬ ‫اﺘﻔﺎق اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ )اﻫﻤﻴﺔ( اﺴﺘﻘرار اﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻻ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻝﻜن ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻰ اﻝوﻗت‬ ‫ذاﺘﻪ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﻴن ﺒدﺨل ﻤﻌﻘول وﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎر ﻜﺎف ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝطﻠب )اﻝﻌﺎﻝﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺘرول( ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤن أﺠل )ﺘﺤﻘﻴق( اﻝرﻓﺎﻫﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻗﻠق ﻓﻲ أوﺒك ﻤن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻰ اﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول ﻓﻰ اﻝﺸﻬور اﻻﺨﻴرة ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ وﻤؤﺸرات ﺘﻌﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻝﻌﺎﻝﻤﻰ‪ ،‬ﻝﻜن ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺒطﻰء‬ ‫أﺜﺎر ﻤوﻗف اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝراﻓض ﻝﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج ﺠدﻻ واﺴﻌﺎ ﻝﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻰ ﻓﻰ اﻝﺒﻠد اﻝذى ﻻﻴزال‬ ‫ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻰ اﻴراداﺘﻪ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌدات اﻝﻨﻔط ﺒواﻗﻊ ‪ %80‬ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻰ اﻻﻴرادات وﻴﻌد ﺜﺎﻨﻰ أﻜﺜر ﺒﻠدان اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﻴرادات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﻜوﻴت ‪.‬‬

‫اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اوﺒك اﻝﺠدﻴدة‬ ‫ﺒﺎﻝﻌودة ﻝﺘﺎرﻴﺦ أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺎم‪ ،‬ﻓﻘد ﻗﻔزت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻗﻔزت ﻤن دوﻻرﻴن ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻋﺎم ‪ 1970‬إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ‪ 35‬دوﻻ ارً‬ ‫ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻋﺎم ‪ ،1980‬وﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻜﺎﻨت ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﻜذﻝك ﺒﺘراﺠﻊ ﻓﻲ اﻝطﻠب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺒﺎطؤ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‪ ،‬واﻝذي ﻴﻌود ﺠزﺌﻴﺎً إﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪.‬‬ ‫ﻤﻨذ ﻋﺎم ‪ 1981‬ﺒدأت أوﺒك ﺨﻔض إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻨد ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﺸ ّﻜﻠت ﺤﺎﻓ ازً اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎً ﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﺠدد ﺨﺎرج أوﺒك )اﻝﻤﻜﺴﻴك واﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﻨروﻴﺞ( ﻝزﻴﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻬم وﻤن ﺜم ﺴد أي ﻋﺠز‬ ‫ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﺘراﺠﻊ اﻹﻤدادات ﻤن أوﺒك‪.‬‬ ‫ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ ‪ 1981‬و‪ ،1985‬ﺘﺸﻜﻠت دورة ﻤن اﻝزﻴﺎدات اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻤداد ﻤن ﺨﺎرج أوﺒك أدت إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر واﻝذي‬ ‫ﻗﺎد ﺒدروﻩ إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض إﻨﺘﺎج أوﺒك‪ .‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذا اﻝوﻀﻊ‪ ،‬ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم ‪1985‬أدى ﺨﻔض أوﺒك ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن ﻨﺤو ‪ 48‬ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻋﺎم ‪ 1970‬إﻝﻰ ﻨﺤو ‪ 30‬ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻋﺎم ‪. 1985‬‬ ‫أوﺒك أو ﺒﻌض أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻗد ﺘﻌﻤﻠوا ﻤن درس ﻤطﻠﻊ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت وأدرﻜوا أن ﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج ﻝدﻋم أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴؤدي‪ ،‬ﻤن دون‬ ‫ﻗﺼد‪ ،‬إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﻗﺒل اﻝدول ﺨﺎرج أوﺒك‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘدان أوﺒك ﻝﺠزء‬ ‫ﻤن ﺤﺼﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺘﺤﺎول أوﺒك‪ ،‬ﺒﻘرارﻫﺎ ﻋدم ﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج رﻏم اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ إﻤدادات اﻝﻨﻔط‪ ،‬اﻝﺤد ﻤن ﻨﻤو اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﻬﺎﻤش ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫رﻏم أن اﻝﻬدف اﻝواﻀﺢ ﻫو اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري اﻷﻤﻴرﻜﻲ‪ ،‬اﻝذي ﻴﺘراوح ﺴﻌرﻩ اﻝﺘﻌﺎدﻝﻲ ﺒﻴن ‪ 65‬إﻝﻰ ‪ 90‬دوﻻ ار ﻝﻠﺒرﻤﻴل‪ ،‬إﻻ أن ﻫﻨﺎك‬ ‫اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻨﻔطﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﺴﺘﺘﺄﺜر أﻴﻀﺎً‪ ،‬ﻤﺜل ﺘطوﻴر اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝروﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻘطب اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ وﺘطوﻴر ﺤﻘول ﻨﻔط اﻝﻤﻴﺎﻩ‬ ‫اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرازﻴل‪ ،‬وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ أﺴﻌﺎر ﺘزﻴد ﻋن ﻤﺴﺘوى ‪ 100‬دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻤرﺒﺤﺎً ‪.‬‬ ‫اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أوﺒك اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن ﻨﻤو اﻹﻨﺘﺎج ﻝدى ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط ﺨﺎرج أوﺒك‪ ،‬ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺨﺎطر‪ ،‬أﻫﻤﻬﺎ أن ﻗرار‬ ‫ﻋدم ﺨﻔض اﻹﻨﺘﺎج ﻗد ﻴﻘود إﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘراﺠﻊ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﻗد ﻻ ﺘﻘود ﺘﻠك اﻝﺘراﺠﻌﺎت إﻝﻰ إﺒطﺎء ﻨﻤو اﻹﻤدادات ﻤن‬ ‫اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري اﻷﻤﻴرﻜﻲ ‪.‬‬

‫اﻝراﺒﺤون أﻜﺜر ﻤن اﻝﺨﺎﺴرﻴن ﺒﺴﺒب ﻫﺒوط اﻝﻨﻔط‬ ‫اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻪ اﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠﺜروة ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻜﺒرى اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﺜل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو واﻝﻴﺎﺒﺎن واﻝﺼﻴن‪ .‬اﻝﺸرﻜﺎت ﻜذﻝك ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش أﻜﺒر وﺘﺘﺤﺴن اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن‪ .‬أﺴﻌﺎر اﻝوﻗود ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻝوﻗود اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻫﻲ ﻓﻲ أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻨذ أرﺒﻊ ﺴﻨوات ‪.‬‬ ‫ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﻔﻀل ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط »إن ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻷﺜر اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺘراﺠﻊ اﻝﻴورو ﻋﻠﻰ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻤن دون أن‬ ‫ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝواردات«‪ ،‬وأن ﺘﺄﻤل ﻜﺴب ﻨﺼف ﻨﻘطﺔ ﻓﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴن ‪.‬‬ ‫ﻴﺸﻴر ﻤﻌﻬد ﻜو‪-‬رﻜوﻤﻨس إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﺎﺘورة اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻤﻠﻴﺎرات ﻴورو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺨﻼل ‪ ،2014‬ﻤوﻀﺤﺎً أن‬ ‫»اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻝراﺒﺢ اﻝرﺌﻴﺴﻲ‪ ،‬وﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﻜﺴب ﻤﻠﻴﺎري ﻴورو‪ ،‬أي أﻜﺜر ﻤن اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘوظﻴف«‪ ،‬اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ أﺴﺎﺴﺎً ﻝﻺﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬ ‫ﻴﻘدر »اي ﺒﻲ ان اﻤرو« إن ﻤﺎ ﺴﺘﻜﺴﺒﻪ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﺴﻴرﻓﻊ ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻤﻌدل ‪%. 0,7‬‬ ‫اﻝﺒرازﻴل اﺴﺘﺜﻤرت ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺸﺂت واﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴﺘﻌﺎدﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﺒدو اﻝﻤؤﺸرات ﻜﻠﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨزوﻴﻼ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ أﺴﺎﺴﺎً اﺨﺘﻨﺎﻗﺎً ﻤﺎﻝﻴﺎً‪ ،‬وﻴﺸﻜل اﻝﻨﻔط ‪ %96‬ﻤن ﻤﺼﺎدرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﺔ‬ ‫اﻝﺼﻌﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﻴؤﺜر ﺘراﺠﻊ اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨراج اﻝوﻗود اﻝﺼﺨري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝذي ﻴﺤﺘﺎج ﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻀﺨﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺘﻴرة‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج‪ .‬وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺤﻠﻠون أن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝوﻗود اﻝﺼﺨري ﻝﻴس ﻤﺠدﻴﺎً ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﺴﻌر ﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط ﺒﻴن ‪ 65‬و‪ 70‬دوﻻ ارً ‪.‬‬

‫ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم اﻻﻝﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴرات اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي‬ ‫اﻷوروﺒﻲ اﻝذي ﻴﻔﺘرض أن ﻴﺤول دون دﺨول ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻴورو ﻓﻲ اﻻﻨﻜﻤﺎش ‪.‬‬ ‫ﻻﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ﺘﺄﺜﻴ ارً إﻴﺠﺎﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ وﻋﺎﺌدات اﻝﺸرﻜﺎت أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ إﻝﻰ اﻻﻨﻜﻤﺎش ‪.‬‬ ‫اﻝﺴؤال اﻝﻤطروح »ﻫل ﺴﺘﺤﺘﻔظ اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﻬذا اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﺎﻤﺸﺎً ﻝﻠﺘﺤرك‪ ،‬أم ﺴﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ ﻝﻤزﻴد ﻤن ﺨﻔض‬ ‫اﻷﺴﻌﺎر«‪ .‬وﻫذا ﺴﻴدﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ دواﻤﺔ ﺨطرة ‪.‬‬

‫ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺒﺎطؤ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝدول ﻤﺠﻠس‬ ‫اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫ﺘﺤدﻴﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ أﻤﺎم أﺴواق دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﻀﻌف اﻝطﻠب‬ ‫ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴﻀﻊ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫وزﻴﺎدة اﻝﻌرض‪ ،‬واﻷداء اﻝﻘوي ﻝﻠدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ‪.‬‬ ‫ﺘﺤذﻴرات ﻤن ﺘداﻋﻴﺎت اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ ،‬إذ أﻨﻬﺎ ﻗد ﺘُﻠﻘﻲ ﺒﻀﻐوطﺎت ﻻ ﻴُﺴﺘﻬﺎن ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات دول‬ ‫اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ‪ ،‬وﺴﺘؤﺜر ﻗطﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻤﺎ ﻝم ﺘُﺘّﺨذ ﺨطوات ﺠﺎدة ﺒﺨﺼوص ﺴﻴﺎﺴﺎت‬ ‫اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻤﻨطﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘواﺠﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺘﺒﻌﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﺠراء ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ .‬ووﻓﻘﺎً ﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ وأﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﺒﻠوغ ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ‪2015‬‬ ‫ﻤن ّ‬ ‫وﻋﻤﺎن ﻤن ﻀﻐوطﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ‪ ،‬إذ ﺘﺤﺘﺎﺠﺎن إﻝﻰ أﺴﻌﺎر ‪ 116‬و‪ 108‬دوﻻر أﻤﻴرﻜﻲ ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﺘُﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒﺤرﻴن ُ‬ ‫اﻝﺘوزان ﺒﻴن اﻹﻴرادات واﻝﻤﺼروﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﺘطورﻫﺎ‪ ،‬وﻨﻔﺎذﻫﺎ إﻝﻰ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻜ ّل ﻤن اﻝﺴﻌودﻴﺔ وﻗطر واﻹﻤﺎرات واﻝﻜوﻴت ﺒوﻀﻊ أﻓﻀل‪ ،‬ﻨظ ارً ﻝﻨﻀوج أﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروات اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘّق ﻋواﺌد اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺼدرة ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻝﻤ ّ‬ ‫اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻓﻲ ﻀوء أﺴﻌﺎر ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻌﺎدل ﺘﻔﺘرض أن ﻤﻌظم دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ُ‬ ‫إن ﺨطط اﻹﻨﻔﺎق ُ‬ ‫اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ ﻝﻴس ﻝدﻴﻬﺎ اﻝﻤروﻨﺔ ﻝﺘﺤﺘﻤل اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺴواء ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج أو اﻝﻌواﺌد ‪.‬‬

‫ﻴﺘّﻀﺢ ﻤن ﻀﻌف أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤدى أﻫﻤﻴﺔ أن ﺘﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ‪ .‬وﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻤرار‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺴﻴﺴﺎﻋد ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻘرار واﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺴﺘدام ‪.‬‬ ‫ﺘﺘّﺠﻪ ﺤﺼص ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻨﺤو اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم‪ ،‬ﻤﺜل اﻷﺠور أو اﻝرواﺘب‬ ‫اﻝﺴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم‪ ،‬ودﻋم اﻷﻏذﻴﺔ واﻝوﻗود‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﻌﺎﺌﻼت‪ .‬ورﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﺒﻌض‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻝدﻋم ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻀﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﺎ ﺘواﺠﻪ ﺘراﺠﻌﺎً ﻓﻲ اﻝﻌواﺌد‬ ‫اﻝﻨﻔطﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﺨطط اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻜﺒﻴرة‪ ،‬إﻻ أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﻀرورة ﻏﻴر ﻤﺴﺘداﻤﺔ‪ .‬ﻓﻼ ﺒد ﻝﻠﺨطط اﻝطﻤوﺤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻨﻤو ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘرﻴب‪ ،‬وﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎً‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ٕواﻨﺸﺎء اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ أﻨﺤﺎء اﻝﻤﻨطﻘﺔ أن ﺘﺤـﻔّــز ﻤن ّ‬ ‫أن ﺘزﻴد ﻤن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد‪.‬‬

‫ﺘﻘرﻴر ﻤﻌﻬد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻓﻲ اﻨﺠﻠﺘ ار ووﻴﻠز‪ICAEW‬‬ ‫·ﺘﻘﻠّص إﻨﺘﺎج اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %3.1‬ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬وﻴﻌود ذﻝك ﺠزﺌﻴﺎً إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض‬ ‫ﺘﺸدداً‪.‬‬ ‫اﻝﺼﺎدرات‪ ،‬واﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻷﻜﺜر ّ‬ ‫اﻝﻤرﺠﺢ أن ﺘﻨﻌﻜس اﻹﻴرادات اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻝﻠﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﺒﺎطؤ اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي ﻤن ‪ %4.2‬ﻫذا اﻝﻌﺎم إﻝﻰ ‪ %3.9‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫ﻤﻊ ذﻝك‪ ،‬ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﻨﺸﻬد ﻤﺴﺘوﻴﺎت دراﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺒﺎطؤ‪ ،‬ﻨظ ارً ﻻﻝﺘزام اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻝﻠﺘوﺴﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط‪.‬‬ ‫اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺘوازن واﻝﻤﺴﺘﻘر‪ ،‬وأﻴﻀﺎً ﺨططﻬﺎ اﻝواﻗﻌﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤرﺠﺢ أن ﻴﺤﻘق إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝدوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻨﻤواً ﺴﻨوﻴﺎً ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪%4.6‬‬ ‫·ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ‪ ،2014‬ﻤﻊ ﺘراﺠﻊ طﻔﻴف إﻝﻰ ‪ %4.4‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2015‬‬ ‫اﻝﺘطورات اﻝﺠﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﺒدﻴﻬﺎ اﻹﻤﺎرات ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻝﻨﻔط ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜون‬ ‫إن‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺤﺼﻨﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎً ﻤن أﺴوأ اﻝﺘداﻋﻴﺎت اﻝﻤﺘرﺘّﺒﺔ ﻤن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ .‬وﻤﻊ ذﻝك‪ ،‬ﻓﺈن ﻤوﺠﺔ اﻝرﻜود اﻷﺨﻴرة‬ ‫ّ‬

‫ﻓﻲ أﺴواق اﻷﺴﻬم‪ ،‬إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘراﺠﻊ ﻤؤﺸر اﻝﻌﻘﺎرات ﻓﻲ دﺒﻲ ﺒﺄﻜﺜر ﻤن ‪ %15‬ﻤﻨذ ﺸﻬر ﺴﺒﺘﻤﺒر اﻝﻤﻨﺼرم‪،‬‬ ‫ﻴﻔرض ﻋدة ﻤﺨﺎطر ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻨظرة اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫·ﺘﻘﻠّص إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻗطر ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﻊ ﻨﻤو ﻗوي ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻘط‬ ‫ﻴﻌوض ﺠزﺌﻴﺎً اﻝﺘراﺠﻊ ﻓﻲ أداء ﻗطﺎع اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ّ‬

‫ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي ﻨﺤو ‪ %6.3‬ﻫذا اﻝﻌﺎم‪ ،‬ﻤرﺘﻔﻌﺎً إﻝﻰ ‪ %7.2‬ﻓﻲ ‪ ،2015‬ﻋﻠﻰ اﻓﺘراض‬ ‫اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﺤﺴب اﻝﺨطط اﻝﻤوﻀوﻋﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ُ‬ ‫اﻝﻤﻘدر أن ﻴﺘّﺴﻊ ﻨطﺎق اﻝﻨﻤو ﻝﻴﺸﻤل ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺸﺎءات‪ ،‬واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ﺒد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻝرؤوس اﻷﻤوال أن ﺘدﻋم ﻨﻤو إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط‪.‬‬ ‫أدى إﻝﻰ ﺘﺒﺎطؤ اﻝﻨﻤو‬ ‫·ﺸﻬد ﻗطﺎع اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠطﻨﺔ ُﻋﻤﺎن ﻤوﺠﺔ ﻤن اﻝرﻜود‪ ،‬ﻤﻤﺎ ّ‬ ‫اﻝﺴﻨوي ﻝﻴﺼل ﺤﺴب اﻝﺘوﻗﻌﺎت إﻝﻰ ‪ %3.3‬ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ‪.2014‬‬ ‫ﻴﺘﺤﺴن اﻝﻨﻤو ﻓﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ‬ ‫ُﻴﻌزى ذﻝك ﺠزﺌﻴﺎً إﻝﻰ اﻝﺘراﺠﻊ ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ ،‬ﻝذا ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤر ّﺠﺢ أن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر‪.‬‬ ‫ﻤﻊ ذﻝك‪ ،‬ﻓﺈن اﻝﻨظرة ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ﺘﺒﻘﻰ أﻜﺜر ﺘﻔﺎؤﻻً‪ ،‬إذ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺒدأ آﺒﺎر اﻝﻐﺎز اﻝﺠدﻴدة ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻝﺘطورات اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ أﻋﻤﺎل اﻝﺘﻜرﻴر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬وأداء اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻴر‬ ‫ﻼ ﻋن‬ ‫اﻹﻨﺘﺎج ﻗرﻴﺒﺎً‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻨﻔطﻴﺔ‪.‬‬ ‫·ﻤن اﻝﻤﻔﺘرض أن ﻴرﺘﻔﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﺒﺤرﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %4‬ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ‪ .2014‬وﻤﻊ ذﻝك‪ ،‬ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﺘﺒﺎطﺄ‬ ‫اﻝﻨﻤو إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ ‪ %3.5‬ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ ‪ 2015‬و‪ 2016‬ﺒﺴﺒب اﺴﺘﻘرار ﻤﻌدﻻت إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط‪،‬‬ ‫واﻝﻨﻤو اﻝﻀﻌﻴف ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ‪.‬‬ ‫·ﺘراﺠﻊ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت ﺒﺄﻗل ﻤن اﻝﺘوﻗﻌﺎت‪ ،‬ﻜﻤﺎ اﻨﺨﻔض ﻨﻤو إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ أﻜﺜر ﻤن‬ ‫اﻝﺘﻘدﻴرات‪.‬‬ ‫اﻝزﻴﺎدات اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻲ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻌوﻴض ﺒﻌض اﻝﺠواﻨب ﻝﻬذا اﻝﻀﻌف‪.‬‬ ‫وﻤﻊ ذﻝك‪ ،‬ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﻨﻤو إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %1.7‬ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺘﺴﺎرﻋﺎً إﻝﻰ ‪%2.5‬‬ ‫اﻝﻌﺎم اﻝﻤﻘﺒل‬

‫ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﻬدد اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻷﻜﺜر ﻀﻌﻔﺎً‬ ‫ﻴﻬدد ﺘدﻨﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴن ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﺨﺎم‪ ،‬وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﺜروة ﻨﻔطﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠك ﻤوارد ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺘراﺠﻊ اﻝﻌﺎﺌدات ﻓﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ وﻀﻊ‬ ‫ﻫش ﻤﺎ أن ﺘﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر‪.‬‬ ‫ﻗرار أوﺒك »ﻴزﻴد ﻤﺨﺎطر ﺤﺼول اﻀطراﺒﺎت ﻓﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻠك اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺼﻤود ﻓﻲ ﺤرب اﻷﺴﻌﺎر ﻫذﻩ‪».‬‬ ‫»اﻝﻌﺒرة ﻝﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط ﻫﻲ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة أوﻝﻴﺔ واﺤدة ﻝﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ أﻤر ﻏﻴر ﺤﻜﻴم‪».‬‬ ‫ﺒدأت إﻴران ﻤﻨذ اﻵن اﻷﺨذ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة‪ ،‬ﻓزادت ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤد ﻗﺴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﺘروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ وﻤﺘﻜﺜﻔﺎت اﻝﻐﺎز‪ ،‬اﻻ أﻨﻪ ﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻝﻤزدوج ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط واﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻝﺒﻼد ﺘﺒﻘﻰ رﻫن ﺘﻘﻠﺒﺎت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪.‬‬ ‫وأﻋﻠﻨت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف دﻴﺴﻤﺒر اﻝﻤﺎﻀﻲ »ﻋزﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘﻘﺸف ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ وزﻴﺎدة اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺨل‪».‬‬ ‫ﻓﻲ روﺴﻴﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن ﺨﺎرج »أوﺒك«‪ ،‬ﻓﺈن اﻝﻨﻔط ﻴؤﻤن ﻨﺼف ﻋﺎﺌدات اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ‪ .‬وﻓور إﻋﻼن ﻗرار‬ ‫»أوﺒك« ﺘﺴﺎرع ﻫﺒوط ﺴﻌر اﻝروﺒل‪ ،‬ﺒﻌدﻤﺎ ﺨﺴر ﻤﻨذ ﻤطﻠﻊ اﻝﻌﺎم أﻜﺜر ﻤن ‪ %40‬ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ إزاء اﻝﻴورو‬ ‫وأﻜﺜر ﻤن ‪ %60‬ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ إزاء اﻝدوﻻر‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺘزم ﻤوﺴﻜو ﺨﻔض ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﻤﻘدار ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴن طن‪.‬‬ ‫»ﻤﻊ ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ودﻴون ﻤﺠﻤوﻋﺔ روﺴﻨﻔت اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ‪ 60‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻓﺈن اﻝوطﺄة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد روﺴﻴﺎ ﻗد ﺘﻜون ﺒﺎﻝﻐﺔ وﺘطﺎول ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم‪».‬‬ ‫أن ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻫو » ﻜﺎرﺜﺔ ﻝﻔﻨزوﻴﻼ« ﺤﻴث أن »ﻤﺼدري اﻝﻨﻔط ﻤﺜل ﻓﻨزوﻴﻼ وﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺴﻌر‬ ‫ﻴﻔوق ﻤﺌﺔ دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻤن أﺠل أن ﺘﻜون ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬم اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ‪».‬‬ ‫وأﻋﻠﻨت ﻓﻨزوﻴﻼ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﻜﺜر ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺒﻴن ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻝﻨﻔط ﻤﻨذ اﻝﺠﻤﻌﺔ ﻋن اﻗﺘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ‪ٕ .‬وان‬ ‫ﻜﺎﻨت ﻓﻨزوﻴﻼ ﺘﻤﻠك أﻜﺒر اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم‪ ،‬ﻓﺈن ﻤﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻀﻊ ﺴﻴﺊ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺘﻌﺘﻤد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺼدرا ﻝـ ‪ %96‬ﻤن اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻠد‪.‬‬

‫إن »ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﻘرب ﻓﻨزوﻴﻼ أﻜﺜر ﻤن اﻝﺘﻌﺜر ﻓﻲ ﺴداد ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ«؛ ﻷن »اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﻠك‬ ‫ﻤدﺨرات ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻓورة أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻷﺨﻴر«‪.‬‬ ‫ﻴﻬدد ﺘدﻫور أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ‪ ،‬وﻗﺎل اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻤل اﻝﻨﻴﺠﻴري ﺒﻴﺘر اوزو ‪ -‬اﻴﺴون‪ ،‬ﻝﻔراﻨس‬ ‫ﺒرس‪ ،‬إن »اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﺘﺨذت ﺘداﺒﻴر وﺴط اﻝﻬﻠﻊ‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻨﺎﻴ ار )اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ( ﺒﺸﻜل ﻗوي«‪،‬‬ ‫وﻫﻲ أداة ﻝﺠﺄت إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻨزوﻴﻼ أﻴﻀﺎً ﻤﻊ اﻝﺒوﻝﻴﻔﺎر‪.‬‬

‫ﻝﺠوء اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻗد ﻴﺤدث ﻫزة ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬ ‫ﻴﻘول ﻤﺤﻠﻠون إن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺼدرة ﻝﻤواد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻜدﺴت ﻤﻠﻴﺎرات اﻝدوﻻ رات ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻗد ﺘﻀطر إﻝﻰ اﻝﺴﺤب ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺘراﺠﻊ ﻋﺎﺌدات ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط اﻷﻤر اﻝذي ﻗد‬ ‫ﻴﺤدث ﻫزة ﻗوﻴﺔ ﻓﻲ أﺴواق اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات واﻝﻌﻘﺎرات ﻓﻲ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم‪.‬‬ ‫ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻋﺎﺌدات ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط ﻓﺎﻋل رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝدوﻝﻲ إذ ﺘﺤﺘﻔظ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠ ﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺘرﻴﻠﻴوﻨﺎت دوﻻر ﻤن اﻝﻤوﺠودات وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘدﻴرات ﺒﻲ‪.‬إن‪.‬ﺒﻲ ﺒﺎرﻴﺒﺎ ‪.‬‬ ‫»أﻤوال ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة إﻝﻰ ﺴﻼل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺨدم ﻜل ﻤﻨﻬﺎ وظﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻌزﻴز اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻫﺒوط ﻋﺎﺌدات اﻝﺼﺎدرات أو إدارة اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﻘود ﻤن‬ ‫أﺠل اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺒﻤﻘدور ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻨروﻴﺞ أن ﺘﻨﻔق ﻜل ﻋﺎم ﻤﺎ ﻴﺼل إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﺼﻨدوق ﺜروﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 850‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر وﻫو اﻷﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻨﻔق ﺴوى ‪ 2.8‬ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2014‬‬ ‫واﺴﺘﺨدﻤت ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻀرﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺼﻨدوق ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ ﻨﺤو ‪ 20‬ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﻨدوق ﺜروﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻓﻲ روﺴﻴﺎ ﻓﺈن ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴزﻴد ﻤن اﻝﻀﻐوط ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﺨدم أﻤوال اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ‪ .‬وﺘﺘطﻠﻊ ﻤوﺴﻜو‬ ‫ﺒﺎﻝﻔﻌل إﻝﻰ ﺼﻨدوﻗﻬﺎ ﻝﻠﺜروة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 82‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻜﻤﺼدر ﻝﻠﺘﻤوﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝطوارئ‬ ‫ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀررت ﻤن اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﻋﻠﻰ ﻤوﺴﻜو ﺒﺴﺒب ﺘدﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ أوﻜراﻨﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﻊ ﺘﺄرﺠﺢ اﺴﻌﺎر ﻨﻔط ﺒرﻨت اﻝﺨﺎم ﺤول ‪ 66‬دوﻻ ار ﻝﻠﺒرﻤﻴل وﻫو ﻤﺎ ﻴﻘل ﻜﺜﻴ ار ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻋن ﻤﺴﺘوى‬ ‫اﻝﺘﻌﺎدل ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝطﺎﻗﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‬ ‫وروﺴﻴﺎ وﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ ‪-‬ذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي ﻴﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴق ﺘوازن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ‪ -‬ﻓﺈن ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺒدأت ﺒﺎﻝﻔﻌل‬ ‫اﺴﺘﺨدام ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار‪.‬‬ ‫ﺘﻘدﻴرات ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ إن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎد اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻤن ﻋﺎﺌدات ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط ﺘﺠﻌل ﻋﺎﺌد‬ ‫ﺴﻨدات اﻝﺨزاﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ أﻗل ﺒﻤﻘدار ‪ 50‬ﻨﻘطﺔ أﺴﺎس ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻋن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﺘﻤل ﻝوﻻ ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪.‬‬ ‫أﺴوأ اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻤﻊ اﺴﺘﻤرار ﺘراﺠﻊ اﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻫو‬ ‫اﺤﺘﻤﺎل ان ﺘﻀطر اﻝﺤﻜوﻤﺎت إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻲ ﺘدار ﻤن أﺠل اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻗد ﻴؤدي أي اﻨﺴﺤﺎب ﻤﺤﺘﻤل ﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜروة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ إﻝﻰ إﻝﺤﺎق أﻀرار ﺒﻘﻴم اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض‬ ‫ﻤن أﻜﺒر ﻤدن اﻝﻌﺎﻝم‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻝﻨدن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﺘﻤﻠك ﺼﻨﺎدﻴق ﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﻬﺎز ﻗطر ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻌﻀﺎ‬ ‫ﻤن أﺒرز اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻨدن وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺎﺠر ﻫﺎرودز‪.‬‬ ‫"أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﻠدان اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻨﺘﻬﺠت ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺤﻜﻴﻤﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ وﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻤﻘﺎدﻴر ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺼﻤود ﻋﺎﻤﺎ أو ﻋﺎﻤﻴن ﻓﻲ وﺠﻪ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﺒﻴن ‪ 60‬و‪ 70‬دوﻻ ار "‪.‬‬ ‫ﺒﻴن اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋﺎﻤل اﻝﺴوق‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ داﺌم اﻝﺤﻀور ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﺘﺤدﻴد أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﺴﻠﻊ أﺨرى ﺤﻴوﻴﺔ‬ ‫ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‪ .‬وﻜﺎن ﻫذا اﻝﻘرار ﻴﻠﻌب دو ارً أﻗوى ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎﻨت دول أوﺒك ﺘﻐطﻲ ‪ 40‬ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ‬ ‫أو أﻜﺜر ﻤن اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‪.‬‬

‫اﻝﻴوم وﻤﻊ ﺘزاﻴد ﻋدد اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻓﺈن ﺤﻀورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق أﻀﻌف ﺒﻜﺜﻴر ﺒﺴﺒب ﺼﻌود ﻤﻨﺘﺠﻴن ﺠدد ﻤن ﺨﺎرج‬ ‫إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ أن اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬم اﻝﺴﻌودﻴﺔ ٕواﻴران‪ ،‬ﺘﺤﺠم دورﻫﺎ‬ ‫أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻜل اﻷﺤوال وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن دور اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﻔض ﺴﻌر اﻝﻨﻔط‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻌود إﻝﻰ‬ ‫ﺨﻠﻔﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘط‪ ،‬ﻓﻬو ﻴﻌود أﻴﻀﺎً إﻝﻰ ﻋواﻤل أﺨرى ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻤن أﺒرزﻫﺎ ﻀﻌف اﻝطﻠب ﺒﺴﺒب‬ ‫ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو ورﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‪ ،‬ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠدان رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﺜل أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ واﻝﻴﺎﺒﺎن‬ ‫واﻝﺼﻴن و إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﻌرض ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻤن ﻗﺒل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ ﻴزداد إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ‪.‬‬ ‫ﻤﻊ اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ أﺘﻔﺎق ﺒﻴن إﻴران واﻝﻐرب ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﻀﺦ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻨﻔط اﻹﻴراﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺴواق‪،‬‬ ‫ﺘﺒدو اﻷﺴواق اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌرض‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘذﺒذب ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺴﻌﺎر واﻝﻀﻐط ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوازﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ 40‬ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ وﻤﺎ ﻓوق ﻓﻠﻴس أﻤﺎﻤﻬﺎ‬ ‫إزاء ذﻝك ﺴوى اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ إﻝﻰ ﺘﻨوﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ وﺘوﻓﻴر إﻴرادات ﺒدﻴﻠﺔ ﻋن اﻝرﻴﻊ اﻝﻨﻔطﻲ‬ ‫اﻝذي ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﺸﺎﻋﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻴراد‪.‬‬

‫ﻫل ﻴؤدي اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ اﻨدﻤﺎﺠﺎت ﻜﺒرى ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت؟‬ ‫اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻗدﻤت ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺒر ﺸرﻜﺔ ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم "ﻫﺎﻝﻴﺒرﺘون" ﻋرﻀﺎً ﺒﺤواﻝﻲ‬ ‫‪ 35‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻝﻼﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ "ﺒﻴﻜر ﻫﻴوز‪".‬‬ ‫ﻋرﻀت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ "ﺘﻴﻜﻨﻴب" ﻓﻲ اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺎﻀﻲ ‪ 1.83‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻝﺸراء ﺸرﻜﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻷﺼﻐر ﺤﺠﻤﺎً‬ ‫"ﺴﻲ ﺠﻲ ﺠﻲ‪".‬‬ ‫اﻻﻨدﻤﺎﺠﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗد ﺤدﺜت ﺒﻌد ﻓﺘرة ﻤطوﻝﺔ ﻤن اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺎم وﻋﺎدة ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤن ﻀﻌف‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻤﺎت أﺴﻬم اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق‪ ،‬وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝوﻀﻊ ﺨﻼل اﻝﻌﺎم اﻝﺤﺎﻝﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺎم‬ ‫اﺴﺘﻤر ﺤواﻝﻲ ‪ 6‬أﺸﻬر ‪.‬‬

‫أدى ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ أواﺨر اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻨدﻤﺎج ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻌﻤﺎﻝﻘﺔ‪ ،‬ﺤﻴث اﺴﺘﺤوذت "ﺒﻲ ﺒﻲ" ﻋﻠﻰ‬ ‫"أوﻤوﻜو" و"أرﻜو"‪ ،‬و"إﻜﺴوون" واﺸﺘرت "ﻤوﺒﻴل"‪ ،‬واﺴﺘﺤوذت "ﺸﻴﻔرون" ﻋﻠﻰ " ﺘﻜﺴﺎﻜو‪".‬‬ ‫ﻤﺜل ﺘﻠك اﻝﺼﻔﻘﺎت رﺒﻤﺎ ﺘرﺘﻔﻊ ﻤﺠدداً‪ ،‬وﻗد ﻗﻠﺼت أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻗﻴﻤﺔ ﺸرﻜﺎت اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘﻨﻘﻴب اﻷﺼﻐر‬ ‫ﺤﺠﻤﺎً‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ أﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺔ أﺼوﻝﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻤﻘرﻫﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻝﻨدن "أوﻓﻴر إﻨرﺠﻲ "اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﺤواﻝﻲ ‪ 1.25‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أﻗل ﻤن ﺤﻴﺎزاﺘﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺒﻠﻐت ‪ 1.49‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴوﻨﻴو ‪.‬‬ ‫ﺘرى ﺒﻌض ﻤن ﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت إن اﻝﺼﻔﻘﺎت وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﺠﺎة ﻤن اﻻﻨﻜﻤﺎش‪ ،‬ﺤﻴث واﻓﻘت "أوﻓﻴر" اﻝﺸﻬر‬ ‫اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺸراء ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ " ﺴﻠﻤﻨدر إﻨرﺠﻲ" ﻤﻘﺎﺒل أﻗل ﻤن ‪ 500‬ﻤﻠﻴون دوﻻر ‪.‬‬ ‫ﻝم ﺘﺤدث اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﻌد‪ ،‬ﻷن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘطورات ﻗد ﺤدﺜت ﺒﺴرﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ‪.‬‬

‫ﻫل ﻴﻨﻬﻲ ﺘراﺠﻊ اﻝﻨﻔط اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎدﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؟‬ ‫ﺤددت ﻓﺘرة ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝرواﺒط اﻝﻘوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻔوذ واﻝﻨﻔط‪ ،‬ﻓﻘد ﺘﻤﻴزت اﻝﺴﻨوات اﻝﻌﺸر ﺘﻠك‬ ‫ﺒﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻐرب ﻤﻘﺎﺒل "ﺒراﻤﻴل اﻝﻨﻔط" ﻝﺘظﻬر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﺘزال ﺘﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ اﻝواﺠﻬﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺒدأ اﻝﺘﻐﻴر ﻤﻨذ أزﻤﺔ ﻋﺎم ‪1973‬ﻋﻨدﻤﺎ ﻗرر اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط "أوﺒﻴك"‬ ‫ﺘﻘﻠﻴص إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ رداً ﻋﻠﻰ ﺤرب أﻜﺘوﺒر‪ ،‬وﺒﻌد ﺴت ﺴﻨوات ﻀﺨت اﻝﺜورة اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻷﺴواق‬ ‫اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘداﺨﻠت ﻋﻠﻰ اﻝدوام ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘزاﺤﻤت ﻓﻴﻪ اﻝﺒﻠدان‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺎرب ﻤﻊ ﻤزودﻴﻬم‪ ،‬وﺼرﻓت اﻝﻨظر ﻋن اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻷﻴدوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺤﺘﻰ‬ ‫أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﺸن اﻝﺤروب ﻓﻲ وﻀﻊ ﻴﺎﺌس ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝوﻗود اﻝﺨﺎم‪.‬‬ ‫واﻝﻴوم ﻗﺎرﺒت ﺘﻠك اﻝداﺌرة اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻬﺎء‪ ،‬وﺒﺴرﻋﺔ ﻜﺒﻴرة‪.‬‬

‫ﺸﻬدت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻨﻤواً ﻜﺒﻴ ارً ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﺼﺨر اﻝزﻴﺘﻲ‪ ،‬وﻗد اﺴﺘﻤرت ﻝﻌدة ﺴﻨوات ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻜﺘﺎﺒﺔ‬ ‫اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻨﻔط‪ ،‬ﻝﻠﺘﺤول ﻤن أﻜﺒر ﻤﺴﺘﻬﻠك ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻷﺤﻔورﻴﺔ إﻝﻰ أﻜﺒر ﻤﻨﺘﺠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت‬ ‫وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫إن أﻀﻔﻨﺎ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻨﻤو اﻝﺒطﻲء اﻝذي ﺘﺸﻬدﻩ اﻝﺼﻴن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق‬ ‫أﺨرى‪ ،‬ﻓﺴﻨﺨرج ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺒوط ﺴﻌر ﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط اﻝواﺤد ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ 33‬ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﺤﺘﻰ اﻵن ﺨﻼل‬ ‫ﻫذا اﻝﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺘﺄرﺠﺢ ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺴرﻋﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻝك ﺘرﺠﻴﺢ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﺴﻨﺸﻬد اﺴﺘﻘﻼل أﻤرﻴﻜﺎ ﻨﻔطﻴﺎً‬ ‫ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ‪ ،‬ﻝﺘﻨﺘﻘل ﻤراﻜز اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻝﺘزاﻤﻬﺎ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﻤﻀطرﺒﺔ‬ ‫وﻴﻀﻌف ﺘواﺠدﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻨﻔطﻴﺎً‪.‬‬ ‫إن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻴوم ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﺼب ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻐرب ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ودون‬ ‫اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻹﺠراءات اﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜل اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ دول ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻷﻤرﻴﻜﺎ ﻤﺜل روﺴﻴﺎ‬ ‫ٕواﻴران‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﺘﻌﻴد ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻤﺎ دون ‪ 100‬دوﻻر ﻝﻠﺒرﻤﻴل اﻝواﺤد‪ ،‬ﺘﻌد طرﻴﻘﺔ أﻓﻀل ﻤن ﻓرض اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪.‬‬ ‫اﺒﺘداء ﻤن ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺴﺘﺸﻜل‬ ‫ﻝن ﺘﺘﻤﻜن أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﺤدﻫﺎ ﻤن اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﺎﻷﻨظﻤﺔ اﻷوﺘوﻗراطﻴﺔ‪ ،‬ﻝﻜن و ً‬ ‫دو ارً أﺴﺎﺴﻴﺎً ﻨﺤو ﺤﻘﺒﺔ ﺠدﻴدة‪ ،‬إذ ﺴﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻐذﻴﺔ ازدﻫﺎر أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻨﻔطﻲ وﺴﺘﺤول ﻤراﻜز اﻝﻘوة ﺤول‬ ‫اﻝﻌﺎﻝم‪.‬‬ ‫"أوﺒﻴك" اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗص ﻨﻔوذﻫﺎ ﻝﺴﻨوات اﻵن‪ ،‬ﺴﻴﻘل ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم‪ ،‬وﺴﺘواﻓر اﻝﻨﻔط ﺒﺴﻬوﻝﺔ‬ ‫أﻜﺒر وﻴﻤﻜن أن ﻨﻠﺠﺄ ﻝﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻜرﻴر اﻝﻨﻔطﻲ ﺴﺘزداد‪.‬‬

‫اﻗﺘﺼﺎدات اﻝﺨﻠﻴﺞ و أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ :‬ﺜﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب ﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﺘراﺠﻊ‬ ‫إﻨﺘﺎج دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻴﺴﺎوي ﻨﺤو ‪ 20‬ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ‪35‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻤن ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ .‬ﻝذﻝك‪ ،‬ﻓﺈن ﺘﺤدﻴد دﺨل اﻝدول واﻝﻨﻔﻘﺎت واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﻤد إﻝﻰ‬ ‫ﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﺼﺎدرات اﻝﻨﻔط وأﺴﻌﺎرﻩ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﺴﺘﻔﺎدت دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻤن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﺘﻀﺎﻋﻔت اﻴراداﺘﻬﺎ ﻤن ‪ 317‬ﺒﻠﻴون دوﻻر‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬اﻝﻰ ‪ 729‬ﺒﻠﻴوﻨﺎً ﻓﻲ ‪.2013‬‬ ‫وﻴُﺘوﻗﻊ ظﻬور ﻀﻐوط ﻜﺒﻴرة ﻨظ ارً إﻝﻰ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻤوﻴل ﻝﻘطﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻤﺎ ﻗد ﻴﺠﻬد اﻝﻤوازﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ﻻﻗﺘﺼﺎدات دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺘﺒﻘﻰ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﻝن ﺘﺘﺄﺜر اﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر‬ ‫ﺒﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪.‬‬ ‫وﻋﻤﺎن‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻌر ﺨﺎم »ﺒرﻨت« أﻗل ﻤن اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻤطﻠوب ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﻓﻲ ﻤوازﻨﺎت اﻝﺒﺤرﻴن ُ‬ ‫واﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻹﻤﺎرات‪ .‬أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت وﻗطر‪ ،‬ﻓﺎﻝﺴﻌر ﻴﻘﻊ ﻓوق ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻌﺎدل‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎً أن أي ﺘراﺠﻊ آﺨر‬ ‫ﻝﻠﺴﻌر ﺴﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎً وﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﻤوازﻨﺎت دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺨﺼوﺼﺎً اﻝدول ذات‬ ‫ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻌﺎدل ﻋﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓق وﻜﺎﻝﺔ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴرﺘﻔﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ‪ 2040‬اﻝﻰ ‪ 104‬ﻤﻼﻴﻴن ﺒرﻤﻴل‬ ‫ﻴوﻤﻴﺎً‪ ،‬ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻋﻨد ‪ 90‬ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل ﻴوﻤﻴﺎً‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎً إن ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫذا اﻝطﻠب‪ ،‬ﺘﺘطﻠب ﺘواﻓر ﻜل‬ ‫اﻨواع اﻝﻨﻔط ﻜﺎﻝﻨﻔط اﻝﺘﻘﻠﻴدي ‪ ،‬واﻝﻨﻔط ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻤﺜل اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ‪ ،‬وﻨﻔط اﻝﺒﺤر اﻝﻌﻤﻴق ‪ ،‬واﻝﻨﻔط‬ ‫اﻝرﻤﻠﻲ ‪ ،‬واﻝﻨﻔط ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘطب اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻤؤﺸرات إﻝﻰ اﻝﺘﺒﺎطؤ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدي‪ ،‬ﻴُﺘوﻗﻊ أن ﻴﺴﺘﻘر ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ﻋﻨد‬ ‫ﻤﺴﺘوى ﻤرﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل‪ .‬وﺴﻴﺒﻘﻰ ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﺠﻴداً ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺒدﻋم ﻤن اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤورﻏﺎن ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻴﻀﻊ ‪ 3‬ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ‪2015‬‬ ‫اﻝﻤﺼرف ﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺸﻬد أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﻌﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﺎم وﺴﺘﺼل أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ ذروة‬ ‫ﻫﺒوطﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝذي داﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻘل ﻓﻴﻪ اﻝطﻠب ﺒﺴﺒب دﺨول اﻝﻤﺼﺎﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ‬ ‫اﻝدورﻴﺔ‪ .‬أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝذي ﻴﺘﺤدث ﻋﻨﻪ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻓﺈن اﻝﻤﺼرف ﻴﻘول إن ﻫﻨﺎك ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ‬ ‫ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺤﺎﻝﻲ‪.‬‬ ‫* ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝدﺒﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻷﺴوأ وﻫو ﺴوق اﻝدﺒﺒﺔ ﻴﺘوﻗﻊ ﻤورﻏﺎن ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ أن ﺘﻬﺒط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم ﻝﺘﺒﻠﻎ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ‪ 53‬دوﻻ ار‪ .‬وﻴﻔﺘرض اﻝﻤﺼرف اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو أﻻ ﺘﺘﻤﻜن اﻝﺴوق ﻤن ﻤوازﻨﺔ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺴرﻋﺔ إذ ﺴﻴظل اﻹﻨﺘﺎج ﻋﺎﻝﻴﺎ وﻗد ﻴزداد ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴﻜون اﻝطﻠب أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ‪.‬‬ ‫ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝدﺒﺒﺔ ﺴﻴﻜون اﻝدوﻻر ﻗوﻴﺎ وﻫذا ﺴﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط واﻝذي ﻴﺒﺎع‬ ‫ﺒﺎﻝدوﻻر ﻓﻘط‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴﻴﻨﺘﺞ اﻝﻌراق وﻝﻴﺒﻴﺎ ٕواﻴران ﻜﻤﻴﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻔط ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺘﺨﻔض‬ ‫اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ‪ .‬وﺒﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات اﻝﺒﻨك ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝدﺒﺒﺔ ﻓﺈن اﻝﻨﻔط‬ ‫ﺴﻴﺒﻠﻎ ‪ 57‬دوﻻرا ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم وﺴﻴﻬﺒط إﻝﻰ ‪ 43‬دوﻻ را ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺜم ﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ‬ ‫‪ 48‬دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻝث وأﺨﻴ ار ﺴﻴﺼل إﻝﻰ ‪ 65‬دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝراﺒﻊ واﻷﺨﻴر‪.‬‬ ‫* ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻷﺴﺎس‬ ‫ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻷﺴﺎس‪ ،‬ﻴﺘوﻗﻊ ﻤورﻏﺎن ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ أن ﺘﺴﺘﻘر أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم ﻝﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ‪ 70‬دوﻻ ار ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﺨﻼل ﻜﺎﻤل اﻝﻌﺎم‪ .‬وﻴﻔﺘرض اﻝﻤﺼرف اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو أن أوﺒك‬ ‫ﺴﺘﺒﻘﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو وﺴﻴظل اﻝدوﻻر ﻗوﻴﺎ‪.‬‬

‫وﻝﻜن ﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر ﻫو أن إﻨﺘﺎج اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺴﻴﻨﺨﻔض ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻊ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻨﻔط ﻜﻤﺎ أن اﻝطﻠب ﺴﻴﺘﺤﺴن ﻨظ ار ﻷن اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺴﺘزﻴد رﻏﺒﺔ اﻝﻤﺼﺎﻓﻲ ﺒﺸراء اﻝﻨﻔط ورﻏﺒﺔ‬ ‫اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺒﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات اﻝﺒﻨك ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻷﺴﺎس ﻓﺈن اﻝﻨﻔط ﺴﻴﺒﻠﻎ ‪ 69‬دوﻻ ار ﻓﻲ‬ ‫اﻝرﺒﻊ اﻷول ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم وﺴﻴﻬﺒط إﻝﻰ ‪ 57‬دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺜم ﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ ‪ 71‬دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ‬ ‫اﻝﺜﺎﻝث وأﺨﻴرا ﺴﻴﺼل إﻝﻰ ‪ 82‬دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝراﺒﻊ واﻷﺨﻴر‪.‬‬ ‫* ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝﺜﻴران‬ ‫ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝﺜﻴران‪ ،‬ﻴﺘوﻗﻊ ﻤورﻏﺎن ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ أن ﺘرﺘﻔﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم ﻝﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ‪ 89‬دوﻻ ار ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﺨﻼل ﻜﺎﻤل اﻝﻌﺎم‪ .‬وﻴﻔﺘرض اﻝﻤﺼرف اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو أن إﻨﺘﺎج‬ ‫اﻝﻨﻔط اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﺴﻴﻨﺨﻔض ﺒﺼورة ﺤﺎدة ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺴﻴرﺘﻔﻊ ﻓﻴﻪ اﻝطﻠب ﺒﺼورة أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ‪.‬‬ ‫وﻴﻘول اﻝﺒﻨك إﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻗﺼت أوﺒك إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺘﺤت ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو ﻓﺴوف ﺘرﺘﻔﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺼورة‬ ‫ﻜﺒﻴرة ﺠدا أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺘﺤت ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو‪.‬‬ ‫وﺒﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات اﻝﺒﻨك ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺘﺤت ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوق اﻝﺜﻴران ﻓﺈن اﻝﻨﻔط ﺴﻴﺒﻠﻎ ‪ 84‬دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ‬ ‫اﻷول ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم وﺴﻴزﻴد إﻝﻰ ‪ 88‬دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺜم ﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ ‪ 90‬دوﻻرا ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫وأﺨﻴ ار ﺴﻴﺼل إﻝﻰ ‪ 95‬دوﻻ ار ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝراﺒﻊ واﻷﺨﻴر‪.‬‬

‫ﻤودﻴز«‪ :‬اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﻨﻔط‬ ‫اﺴﺘﻌرﻀت وﻜﺎﻝﺔ ﻤودﻴز ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝدول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫اﻝﺴت‪ ،‬ﻤؤﻜدة أن اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘداﻋﻴﺎت واﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﻨﻔط‬ ‫أرﺠﻌت أﺴﺒﺎب ذﻝك إﻝﻰ ﻗطﻌﻬﺎ ﺸوطﺎً ﻜﺒﻴراً ﻋﻠﻰ طرﻴق ﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺼﺎدر إﻴراداﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬واﻤﺘﻼك ﺼﻨﺎدﻴﻘﻬﺎ‬ ‫اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ أﺼوﻻً ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺘﻐطﻴﺔ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ‪.‬‬ ‫ﻤﻌظم اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻓﻲ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺴوف ﺘﻜون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻤود ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻀﻐوط‬ ‫اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ ،‬ﻤن دون أن ﺘﻘوم ﺒﺈﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ظل‬ ‫ﺴﻴﻨﺎرﻴو وﺼول أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ ﻤﺘوﺴط ﻴﺘراوح ﺒﻴن ‪ 80‬و‪ 85‬دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل اﻝواﺤد‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻜب ﻤﻊ‬ ‫اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺴﻌﺎر واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﺄت ﺒﺄن ﺘﻜون اﻷﺴﻌﺎر ﺨﻼل اﻝﻌﺎم اﻝﻤذﻜور‬ ‫ﻋﻨد ﺤدود ‪ 105‬دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل‪.‬‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﺘﻘوم اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺒﺈﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬إذا ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘوﺠب ذﻝك‪.‬‬ ‫أوﻀﺢ اﻝﺘﻘرﻴر أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝوﻀﻊ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘداﻋﻴﺎت‬ ‫اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺎم ‪2015‬‬ ‫اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ُ‬ ‫واﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ُ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﻜوﻴت ﺒﺘﺼﻨﻴف اﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺒدرﺠﺔ »إﻴﻪ إﻴﻪ ‪ ،«2‬ﻤﻊ أﻓق ﻤﺴﺘﻘرة‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻹﻤﺎرات ﺒﺘﺼﻨﻴف اﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺒدرﺠﺔ «إﻴﻪ إﻴﻪ ‪ ،«2‬ﻤﻊ آﻓﺎق ُﻤﺴﺘﻘرة‬ ‫اﻤﺘﻼك ﻜل ﻤن اﻹﻤﺎرات واﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻝﻜوﻴت وﻗطر‪ ،‬وﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ‪ ،‬اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت واﻝطﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤن ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺼدﻤﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‬ ‫ﻗدرة اﻹﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﺼدﻤﺎت اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﻔط‪ ،‬ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻤﺘﻼك ﻗطﺎع ﻏﻴر ﻨﻔطﻲ ﻀﺨم‪ ،‬وأﺼول‬ ‫ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ذات ﺤﺠم ﻤؤﺜر ‪.‬‬

‫ﻜل ﻤن ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن وﺴﻠطﻨﺔ ُﻋﻤﺎن‪ ،‬ﺴﺘﻜوﻨﺎن أﻜﺜر دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺘﺄﺜ ارً ﺒﺎﻝﺴﻠب ﺠراء‬ ‫اﻝﻤﻘدر ﻓﻲ ﻤوازﻨﺔ اﻝﺒﻠدﻴن‪ ،‬وﺘﻀﺎؤل ﺤﺠم اﺤﺘــــﻴﺎطﺎﺘﻬﻤﺎ‬ ‫اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ ،‬ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ُ‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫ﺘوﻗﻊ اﻝﺘﻘرﻴر أن ﺘﺘﻔﺎوت اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤرﺘﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤوازﻨﺔ ﻝدول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫ﻜﻼً ﻤن اﻝﺒﺤرﻴن وﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺴﺘﻜوﻨﺎن اﻷﻜﺜر ﻋرﻀﺔ ﻝﻀﻐوط ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘدﻓﻌﻬﻤﺎ إﻝﻰ ﺘﻘوﻴﺔ‬ ‫أوﻀﺎﻋﻬﻤﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺄن ﺘﺘﺠﻬﺎ ﻜﺨطوة أوﻝﻰ ﻨﺤو ﺘﻘﻠﻴص اﻹﻨﻔﺎق اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴر اﻻﺴﺘ ارﺘﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وﻝﻜن ﺴﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺨﻔض اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺠﺎري ﺒﺴﺒب ﺴﻌﻲ ﺤﻜوﻤﺘﻲ اﻝﺒﻠدﻴن‬ ‫ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤطﺎﻝب اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴد أن اﻝدوﻝﺘﻴن ﺴوف ﺘﺘﺠﻬﺎن ﻨﺤو ﺘﻌزﻴز إﻴراداﺘﻬﻤﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻤرﺠﺢ أن ﺘﺸرﻋﺎن ﻓﻲ إدﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﻀراﺌب واﻝرﺴوم وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻹﻴرادات ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ‪ .‬وﻗدر‬ ‫اﻝﺘﻘرﻴر أن ﺘﺘﺠﻪ اﻝدوﻝﺘﺎن ﻨﺤو ﻓرض ﻀراﺌب ﺠدﻴدة‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص اﻝﻀراﺌب ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة‪ ،‬ﻜﻤﻼذ‬ ‫أﺨﻴر ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﻘدر ﻓﻲ ﻤوازﻨﺔ دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات‬ ‫ﻨﻘل اﻝﺘﻘرﻴر ﻋن ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬ﺘﻘدﻴراﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد ﺒﺄن ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ُ‬ ‫ﻴﺒﻎ ‪ 120‬دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل اﻝواﺤد‪ ،‬وﻫو ﻴﻔوق اﻝﺴﻌر اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﺴﻌر اﻝﻨﻔط ﺨﻼل اﻝﻌﺎم ‪.2015‬‬ ‫اﻝﻤﻘدر ﻓﻲ ﻤوازﻨﺎت ﻜل ﻤن اﻝﺒﺤرﻴن واﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ وﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ُﻴﻌد ﺴﻌر اﻝﻨﻔط ٌ‬ ‫اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺨﻼل‬ ‫ﺒﻴن دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺤﻴث ﺘﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻷﺴﻌﺎر ﻤﺘوﺴط ﺴﻌر ﺒرﻤﻴل اﻝﻨﻔط ُ‬ ‫اﻝﻌﺎم ‪ ،2015‬واﻝذي ﻴﺒﻠﻎ ‪ 85‬دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل اﻝواﺤد‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﺤﺘﻤﺎل ﺘﺤول اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‬ ‫ﻨﺤو اﻝﻌﺠز‪ ،‬ﻤﻊ اﺘﺴﺎع ﻋﺠز اﻝﻤوازﻨﺔ ﻝﻜل ﻤن ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻝﺒﺤرﻴن إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ‪ %7‬ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ‬ ‫ﻨﺎﺘﺠﻬﻤﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺘوﻗﻊ اﻝﺘﻘرﻴر أن ﻴﺴﺠل ﻤﻴزان اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝدوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات ﺨﻼل اﻝﻌﺎم ‪ ،2015‬ﺘراﺠﻌﺎً طﻔﻴﻔﺎً‪ ،‬ﻜﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻝﻨﺎﺘﺠﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ‪ ،‬ﻤﻘدراً ﺒﺄن ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﻜﺎﻓﺔ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻋدا ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﺴوف ﺘُﺴﺠل ﻓواﺌض ﻤﺎﻝﻴﺔ‪،‬‬ ‫أن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ ،‬ﺴوف ﺘﻘﻠص ﻋﺎﺌدات ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط‪ ،‬وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﺴﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴص‬ ‫اﻝواردات اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺤوﻴﻼت اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝواﻓدة إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج‪ ،‬واﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻝﻔواﺌض اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺴوف ﺘﺘﻘﻠص ﺨﻼل اﻝﻌﺎم ‪،2015‬‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ‪ ،2014‬وﻝﻜن ﺒدرﺠﺎت ﺘﺘﻔﺎوت ﻤن دوﻝﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻝﻰ‬ ‫أﺨرى ‪.‬‬ ‫ﻓواﺌض ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﻜﺎﻓﺔ دول ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺴوف ﺘﺘراﺠﻊ ﻋن ﻤﺴﺘوﻴﺎت‬ ‫اﻝذروة اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻌﺎﻤﻴن ‪2011‬و ‪.2012‬‬ ‫ﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺄن ﺘﻌود ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﻬذﻩ اﻝدول إﻝﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻗطر‪.‬‬ ‫ﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺄن ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻝﻜل ﻤن اﻝﺴﻌودﻴﺔ وﻗطر واﻝﻜوﻴت ﺴﺘﻜون اﻷﻜﺜر ﺘﺄﺜ ار ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض‬ ‫أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ ،‬ﺒﺴﺒب اﺴﺘﺤواذ ﺼﺎدراﺘﻬم اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺼﺎدرات واﻝﺘﻲ ﺘﺼل إﻝﻰ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ ‪. %90‬‬ ‫ﺘﻘدﻴرات ﺒﺄن ﺘﺘراﺠﻊ طﻔﻴﻔﺎً ﻤوازﻴن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻹﻤﺎرات وﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻝﺒﺤرﻴن ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن‬ ‫اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ‪ ،‬ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ واردات ﻫذﻩ اﻝدول ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ‬ ‫ﺴوف ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ‪.‬‬ ‫ﻗدر ﺘﻘرﻴر ﻤودﻴز أن اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﺤﻜوﻤﺎت دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻗد راﻜﻤت أﺼو ًﻻ ﺒﺄﺤﺠﺎم‬ ‫ﻤؤﺜرة وﻜﺒﻴرة‪ ،‬ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻜ ُﻤﺼدات واﻗﻴﺔ ﺘﺤﻘق اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرات اﻝﻘﺼﻴرة ﻝﻀﻐوط أﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﻨﻔط‪ ،‬إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻗﻴﺎم ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺒﺄدوار ووظﺎﺌف دوﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﺘوﻓر ﺼﻤﺎﻤﺎت أﻤﺎن ﻤﻬﻤﺔ وﻤؤﺜرة‪ ،‬ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻐطﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻌدة ﺴﻨوات‬ ‫ﻓﻲ دول ﻜﺎﻹﻤﺎرات واﻝﻜوﻴت وﻗطر واﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬وﻤﻊ ذﻝك ﻻ ﺘوﻓر اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺒﺤرﻴن‬ ‫وﺴﻠطﻨﺔ ُﻋﻤﺎن‪ ،‬ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﻐطﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ أﺼول اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻜﻤﺜﺎل ﻝدوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات ﺘﻐطﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻤدة ﺘﺼل ‪5.1‬‬ ‫ﺴﻨوات‪ ،‬وﺘﻌﺎدل ‪ 4.5‬أﻀﻌﺎف اﻝدﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝﻌﺎم‬

‫ﺘداﻋﻴﺎت اﺨري ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‬ ‫دول ﻨﻔطﻴﺔ ﺴﺘﺨﻔض ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ‬‫ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗد ﺘﺘﺄﺜر‬‫ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻗﺘراض ﻗد ﺘرﺘﻔﻊ‬‫ ﻀﻐوط ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري‬‫ ﻀﻐوط ﻋﻠﻰ دول ﻤن ﺨﺎرج »أوﺒك »‬‫‪ -‬اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺴرﻋﺔ ﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‬

‫ﺘداﻋﻴﺎت اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻲ ﻤﺼر‬ ‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺼر‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻷﺨﻴر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻀم ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﺨﻔض‬ ‫اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻋﺠز اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻓﺈن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘوردة ﻝﻠﻨﻔط ﺘﺴﺘﻔﻴد أي ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن ﺨﻼل ﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﺴﺘﻴراد‬ ‫اﻝﻨﻔط وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻤدﺨﻼت اﻹﻨﺘﺎج وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ﻓرﺼﺔ ﻝﺨﻔض‬ ‫اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﻤوازﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘدﻤوا ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬم ﺒﺄﺴﻌﺎر أﻗل‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺘﺨﻔﻴف‬ ‫اﻝﻀﻐوط اﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘزاﻴد اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻀطرد ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻋﻘد ﻜﺎﻤل‪ ،‬وارﺘﻔﻊ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﻤﻌدل‬ ‫ﺴﻨوي ﻗدرﻩ ‪ %5‬ﻤﻨذ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﺼر أﻜﺒر ﻤﺴﺘﻬﻠك ﻝﻠﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻓرﻴﻘﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ان ﻨﻼﺤظﻪ ﻜﻤﻴزة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻤﺼري ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻪ ﻤﺼر ﻤﺴﺘورد ﺼﺎف ﻝﻠطﺎﻗﺔ‬ ‫ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻴزﻴد ﺒﻌض اﻝﻤﺨﺎوف ﺒﺄن دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻗد ﺘوﻗف دﻋﻤﻬﺎ اﻝﺴﺨﻲ إﻝﻰ ﻤﺼر‪ ،‬إذ ان‬ ‫‪ %90‬ﻤن إﻴرادات دول اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم‪.‬‬ ‫ﻤن ﻀﻤن اﻝﻤﺨﺎوف اﻷﺨرى ﻫو ﻀﻐط اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺒﻌد ان‬ ‫اﻨﺨﻔﻀت أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة‪ ،‬ورﺒﻤﺎ ﻗد ﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ‬ ‫ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺄﺨرة ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ اﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ان ﻴؤﺜر ﺘراﺠﻊ اﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻲ وﻀﻊ اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﺘﺤوﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺎﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ﻫﻰ ﻤﺤﺼﻠﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺴوف‬ ‫ﻴؤدى إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﺎﺘورة اﻻﺴﺘﻴراد واﻨﺨﻔﺎض اﻝﻌﺠز ﻓﻰ ﻤﻴزان ﻤدﻓوﻋﺎت وزارة اﻝﺒﺘرول ‪.‬‬

‫اﻨﻬﻴﺎر أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﺴﻴؤﺠﺞ اﻝﺘوﺘرات اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺒﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘوى إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ‪ ،‬أرادت ﻤﻨظﻤﺔ أوﺒك ﺘوﺠﻴﻪ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أﻨﻬﺎ ﻝن ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘﺤﻤل وﺤدﻫﺎ ﻋبء‬ ‫ﺘﺨﻔﻴض اﻹﻨﺘﺎج ﻤن أﺠل اﻷﺴﻌﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻓﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﻌرض ﻴﻔوق اﻝطﻠب ‪.‬‬ ‫وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺒﻘﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﺎم ‪ ،2015‬ﺒﺴﺒب اﺴﺘﻤرار اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﻌرض اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜن أن ﻴؤﺠﺞ اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒدءاً ﺒﺒﻠدان أوﺒك ‪.‬‬ ‫وﺘدﻋو ﻓﻨزوﻴﻼ إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض إﻨﺘﺎج أوﺒك‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﺎرض اﻝﺴﻌودﻴﺔ ذﻝك راﻓﻀﺔ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﺤﻤل اﻝﻘﺴم‬ ‫اﻷﻜﺒر ﻤن اﻝوﻋود ﺒﺘﺨﻔﻴض إﻨﺘﺎج اﻝﻜﺎرﺘل ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴؤدي ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط إﻝﻰ زﻴﺎدة ﺤدة اﻝﺘوﺘر داﺨل اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﺌدات‬ ‫اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻌراق‪ ،‬ﺤﻴث ﺤذّر ﺨﺒﻴر اﻝﺸؤون اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ إﻨرﺠﻲ أﺴﺒﻜﺘس رﻴﺘﺸﺎرد ﻤﺎﻝﻴﻨﺴون‬ ‫ﻤن أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘدﻫور اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻓﺈن ذﻝك ﻗد ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎً ﻋن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول اﻝﺘﺼدي ﻝﺘﻨظﻴم‬ ‫اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﺴﻴزداد اﻝوﻀﻊ ﺘﻌﻘﻴداً ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺼﺎﻋد اﻝﻨﻔوذ اﻹﻴراﻨﻲ‪ ،‬وﻗﺎل اﻝﺨﺒﻴر أوﻝﻴﻔﻴﻴﻪ ﺠﺎﻜوب ﻤن ﺸرﻜﺔ‬ ‫ﺒﻴﺘروﻤﺎﺘرﻴﻜس إن »إﻴران ﺘﻜﺘﺴب اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻨﻔوذ‪ ،‬وﻫذان اﻝﺒﻠدان ﻤﻌﺎً ﻗد ﻴﻨﺎﻓﺴﺎن إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺨﻼل‬ ‫اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ‪».‬‬ ‫ﻏﻴر أن ﻜل ذﻝك ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠرد اﺤﺘﻤﺎﻻت‪ ،‬ﻷن اﻝﻜوﻨﻐرس اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻗد ﻴﻌﻤد إﻝﻰ ﺘﺸدﻴد اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ طﻬران اﻝﺘﻲ ﺨﻔﻀت ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺒﻤﻘدار اﻝﻨﺼف ‪.‬‬ ‫ﻏﻴر أن ﻤﻴزان اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻗد ﻴﺒدأ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺒدأ اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻌرض وﻴﺸﺠﻊ‬ ‫اﻝطﻠب‪ .‬وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ أن ﻴدﻓﻊ ﺘدﻨﻲ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم‪،‬‬ ‫وﻗﺎل ﺨﺒراء ﻜوﻤﺴﺘزﺒﻨك إن اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر »ﺴﻴؤﺜر ﺒﺸﻜل ﺤﺎزم ﻋﻠﻰ رﺒﺤﻴﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن‬ ‫اﻷﻤﻴرﻜﻴﻴن ‪».‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل‪ ،‬ﻴرى ﻤﺎﻝﻴﻨﺴون أﻨﻪ »ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺒﻌد أن ﺘﺨﻔض أوﺒك إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ«‪ ،‬ﺒﺸرط أن ﺘﺘﺨذ اﻝدول‬ ‫اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺨﺎرج أوﺒك ﻗ ار ارً ﻤﻤﺎﺜﻼً ‪.‬وﻴﺒﻘﻰ ﺘراﺠﻊ اﻹﻨﺘﺎج اﺤﺘﻤﺎﻻً ﻤطروﺤﺎً‪ ،‬ﺴواء ﻓﻲ دول أوﺒك أو دول ﺨﺎرج‬

‫أوﺒك ‪.‬ﻓﻔﻲ ﻓﻨزوﻴﻼ أﺜﺎر ﺘراﺠﻊ اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺘوﺘ ارً ﺸدﻴداً ﻓﻲ اﻷﺠواء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ .‬أﻤﺎ روﺴﻴﺎ‬ ‫اﻝﺘﻲ أﻀﻌﻔﺘﻬﺎ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻨﻬﻴﺎر ﺴﻌر اﻝروﺒل‪ ،‬ﻓﻘد ﺘﻌﻤد إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﻌدم ﺘواﻓر‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻻﺴﺘﻬﻼك‪ ،‬ﻓﺈن ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﻴﻔﺘرض أن ﻴﺸﺠﻊ اﻝطﻠب وﻴزﻴد ﻤن ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘل اﻝﺒري‬ ‫واﻝﺠوي‪ ،‬وﻝو أدى ذﻝك إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻝﻐﺎزات اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻼﺤﺘرار‪ ،‬ﻗﺒل ﻝﻘﺎء دوﻝﻲ ﺤﺎﺴم ﺤول اﻻﺤﺘﺒﺎس‬ ‫اﻝﺤراري ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ‪ 2015‬ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس‪ .‬ﻜذﻝك ﻴﺘوﻗﻊ ﻤﺼرف ﺒﺎرﻜﻠﻴز ﺘﺴﺎرع زﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط‬ ‫اﻝﻌﺎم اﻝﻤﻘﺒل‪ ،‬إذ ﺴﻴﻐﺘﻨم اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷول ﻝﻠﺨﺎم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺘدﻨﻲ اﻷﺴﻌﺎر ﻝزﻴﺎدة ﻤﺨزوﻨﻪ‪ .‬وﻝﻜن ﺒﺼورة‬ ‫إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤذّر ﻓؤاد رزق زادﻩ ﻤن ﺸرﻜﺔ ﻓورﻜس‪.‬ﻜوم ﻤن أﻨﻪ »ﻗد ﺘﻨﻘﻀﻲ أﺸﻬر ﺒل رﺒﻤﺎ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل أن ﻴظﻬر‬ ‫ﺘﺄﺜﻴر اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ«‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﻐﻤوض اﻝﻤﺤﻴط ﺒﺎﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ‪.‬‬ ‫وﺤﺘﻰ ﻝو أدى ﺘراﺠﻊ اﻷﺴﻌﺎر إﻝﻰ ﺘﺤﻔﻴز اﻻﺴﺘﻬﻼك‪ ،‬ﻓﺈن ﻤﺴﺘوى ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻨﻔط ﻤرﺘﻔﻊ إﻝﻰ ﺤد أن اﻝﺘﺄﺜﻴر‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻝن ﻴظﻬر ﻗﺒل اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ‪ 2015‬ﺒرأي ﻤﺎﻝﻴﻨﺴون‪.‬‬

‫ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺴﺘط أر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻊ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط؟‬ ‫ﺘﻨﺎول ﻤوﻗﻊ "ﻜرﻴﺴﺘﻴﺎن ﺴﺎﻴﻨس ﻤوﻨﻴﺘور" ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻝﻪ ﻤدى اﻝﺘﻐﻴر اﻝذي ط أر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن اﻨﺨﻔﺎض‬ ‫اﺒﺘداء ﻤن ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﺒﻨزﻴن ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن ‪ 3.73‬دوﻻر ﻝﻠﺠﺎﻝون ﻓﻲ‬ ‫أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻴوﻨﻴو‪/‬ﺤزﻴران اﻝﻤﺎﻀﻲ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ‪ 2.54‬دوﻻر ﻝﻠﺠﺎﻝون أﻤس وﻤرو ارً ﺒﺘﺄﺜﻴر ذﻝك ﻋﻠﻰ دول ﻜﺒرى ﻤﻨﺘﺠﺔ‬ ‫اﻨﺘﻬﺎء ﺒﺄﻤوال اﻝﻤواطﻨﻴن ‪.‬‬ ‫ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﻤﺜل روﺴﻴﺎ واﻝﺴﻌودﻴﺔ وأﺨرى ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻜﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﺼﻴن و‬ ‫ً‬ ‫وأﺜر اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻷﺤداث اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸرق اﻷوﺴط‪ ،‬واﻝﺘﺠﺎﻨس داﺨل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝدول‬ ‫اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﻨﻔط "أوﺒك" واﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﻔر واﻻﺴﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ "داﻜوﺘﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ" وﺤﺘﻰ‬ ‫ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘذاﻜر اﻝطﻴران ﺨﻼل اﻝﻌطﻼت‪ ،‬وﻻ ﻋﺠب ﻓﻲ ذﻝك‪ ،‬ﻓﻬو ﻴﻌﻜس ﺒزوغ ﻓﺠر ﺤﻘﺒﺔ اﻝوﻗود اﻷﺤﻔوري‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ‪ ،‬ﺒدأت ﺘط أر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻐﻴرات ﺒﻌد اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ ،‬ﻓﻘد ﺨﻔﻀت اﻝدول‬

‫اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺤﺠم إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ واردات اﻝﺨﺎم‪ ،‬وﺘﺴﺎرع اﺴﺘﺨدام ﺒداﺌل اﻝوﻗود اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻝﺨﻔض اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺜﺎﻨﻲ‬ ‫أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون‪ ،‬وﻜل ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺘزﻴد ﻤن اﻝﺸﻌور ﺒوﻀوح أن ﻫﻨﺎك ﻓﺼﻼً ﺠدﻴداً ﻴﺘم ﺘﺴطﻴرﻩ ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫أﺴواق اﻝﻨﻔط‪ ،‬وﺴط ﻋزوف "أوﺒك" ﻋن اﻝﺘدﺨل ﻝﻜﺒﺢ اﻹﻨﺘﺎج ﻤن أﺠل دﻋم اﻷﺴﻌﺎر ﻤﻊ ﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺄن اﻝﻨﻔط‬ ‫ﺴوف ﻴﺤوم ﺤول اﻝﻨطﺎق ﻤن ‪ 60‬إﻝﻰ ‪ 50‬دوﻻ ارً ﻝﻠﺒرﻤﻴل ﻝﻌدة أﺸﻬر أو ﻝﻌﺎم ورﺒﻤﺎ ﻝﻌﻘد ﻤن اﻝزﻤن‪.‬‬ ‫أﻜﺜر ﻤﺎ ﻴؤرق أﺴواق اﻝﻨﻔط ﻫو وﻓرة اﻝﻤﻌروض ﻤﻊ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻋﻨد ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻜﺜر ﻋﻤﻘﺎً‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﺤﻴطﺎت‪ ،‬وطﻔرة اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﺒﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎً ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻝﺘﺼدﻴر‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘزاﻴد ﻤﻌدل اﻹﻨﺘﺎج ﻤن دول ﻤﺜل ﻜﻨدا واﻝﺒرازﻴل واﻝﻌراق وﻜﻴﻨﻴﺎ وأوﻏﻨدا‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘراﺠﻊ اﺴﺘﻬﻼك‬ ‫دول أوروﺒﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة ﻤرﻜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﻜون أﻗل اﺴﺘﻬﻼﻜﺎً ﻝﻠوﻗود‪ ،‬وﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﺤدﻴث ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎرات‬ ‫اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫وﻤن أﻜﺜر اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜرت ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻫﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝطﻴران اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔق ‪ %30‬ﻤن‬ ‫ﻤﻴزاﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﻗود‪ٕ ،‬واذا ظﻠت اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ‪ 5‬ﻤﻠﻴﺎرات‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ‪ ،2015‬وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺤﻠﻠﻲ ﺒﻨك "ﺠﻲ ﺒﻲ ﻤورﺠﺎن"‪ٕ ،‬واذا ﻝم ﺘﺤﻘق رﺒﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺴوف ﺘﺸﻬد ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﺘﺴرﻴﺢ‬

‫ﻝﻠﻌﻤﺎﻝﺔ‪،‬‬

‫ﻜﻤﺎ‬

‫ﻴﺘوﻗﻊ‬

‫اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون‬

‫اﻨﺨﻔﺎض‬

‫أﺴﻌﺎر‬

‫اﻝرﺤﻼت‬

‫اﻝﺠوﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى‪ ،‬ﺘﺘوﻗﻊ إدارة ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﺘﻜﺎﻝﻴف وﻗود اﻝﺘدﻓﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪%15‬‬ ‫ﺨﻼل اﻝﺸﺘﺎء اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻝﺘوﻓر ﻜل أﺴرة ﻤدﺨرات ﺒﺤواﻝﻲ ‪ 362‬دوﻻ ارً‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴدﻋم اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﻔط إﻨﻔﺎق اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﺨﻼل ﻤوﺴم اﻝﻌطﻼت‪ ،‬واﻨﺘﻌﺎش ﺤرﻜﺔ‬ ‫اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻋدة ﻜﺎﻝﺴﻴﺎرات‪ ،‬وﺘﻌزﻴز أرﺒﺎح اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻝﻤطﺎﻋم‪.‬‬ ‫ﺒﻨظرة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻴﺘﺴﺒب اﺴﺘﻤرار ﻫﺒوط أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﺘﻀﺨم ﻗﻴد اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن اﻝﻀﻐوط‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻔﻴدراﻝﻲ ﻝﻠﺒدء ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة ﺨوﻓﺎً ﻤن وﻗوع اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺘﺤت وطﺄة اﻻﻨﻜﻤﺎش‬ ‫واﻝرﻜود‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن ﻝﻬذا اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻋواﻗب ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﻴﺎت أﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط ﻤﺜل "داﻜوﺘﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ"‬ ‫و"ﺘﻜﺴﺎس" و"أﻻﺴﻜﺎ"‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻠﻴل اﻝوظﺎﺌف واﻨﺨﻔﺎض إﻴرادات اﻝﻀراﺌب وﺘراﺠﻊ اﻝﻨﺸﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻝوﺤظ ﺘﺘﺒﻊ أﺴواق اﻷﺴﻬم ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻔط ﺒﻔﻌل ﺸرﻜﺎت ﻗطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫وطﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻠﻨﻔط أﺒﻌﺎد ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻴﻤﻨﺔ ﻝﺒﻌض اﻝدول ﻋﻠﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻘوة إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﻌرض‬ ‫اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻷزﻤﺔ ﺘﻤوﻴل طﺎﺤﻨﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻤوازﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻴرادات اﻝﻨﻔط ﻤﺜل ﻝﻴﺒﻴﺎ وﻨﻴﺠﻴرﻴﺎ وﻓﻨزوﻴﻼ‬

‫واﻹﻜواداور ٕواﻴران‪ ،‬وﺤﺘﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ ﺘوﻗﻌت إﻴرادات ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري‪.‬‬ ‫أﻤﺎ روﺴﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻠم ﺘﻜن ﺒﻤﻨﺄى ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺤداث‪ ،‬ﻓﻘد ﻋﺎﻨت ﻤن اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط‪ ،‬وﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺘزاﻴد‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻓرﻀﺘﻬﺎ أﻤرﻴﻜﺎ وأوروﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤوﺴﻜو ﻝﺘدﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﺄن اﻷوﻜراﻨﻲ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻨﻬﻴﺎر‬ ‫واﺴﻊ اﻝﻨطﺎق ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ اﻝروﺴﻴﺔ "روﺒل" ﻝﻴﻜﻠف اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺨﺴﺎﺌر ﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن ‪ 130‬و‪ 140‬ﻤﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،‬ﻤﻤﺎ أﺜﺎر اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺜر اﻝﺒﻼد ﻓﻲ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫ورﻏم طﻔرة اﻝﻨﻔط اﻝﺼﺨري ﺒﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة‪ ،‬إﻻ أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺨﺒراء ﻴﺘوﻗﻌون ﺘراﺠﻊ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﺒﺴﺒب‬ ‫اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم ﺨﻔض "أوﺒك" ﻝﻺﻨﺘﺎج‪ ،‬وﻝﻜن ﺴﻴﻜون ذﻝك إﻴﺠﺎﺒﻴﺎً ﻝدول أﺨرى ﻓﻲ آﺴﻴﺎ‬ ‫ٕواﻓرﻴﻘﻴﺎ وأﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠب ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺠل ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺼر اﻝﻨﻔط ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ظل‬ ‫وﻓرﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺘوﻗﻌﻪ وزﻴر اﻝﻨﻔط اﻝﺴﻌودي اﻝﺴﺎﺒق اﻝﺸﻴﺦ "زﻜﻲ اﻝﻴﻤﺎﻨﻲ" ﻤﻨذ ﺴﻨوات‪.‬‬