د /ايمن أبو العال سكرتير عام مساعد حزب المصريين األحرار رئيس لجنة مراقبة األداء الحكومى والشئون البرلمانية ) عضو مجلس الشعب السابق (
مشروع أقتراح لتعديل الالئحة الداخلية لمجلس النواب ( الجديد ) الباب األول { أحكام عامة } رقم المادة
مالحظات
التعديل مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وأقرار السياسة العامة للدولة
1
مادة 3 + 1
وذلك على الوجه المبين في الدستور ،ووفقا الحكام هذه الالئحة. يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات ،وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور ،والقانون ،وهذه الالئحة. تكفل احكام هذه الالئحة حرية التعبير عن الراي والفكر لكافة اعضاء المجلس ايا كانت
٢
ال تعديل
اتجاهاتهم او انتماءاتهم السياسية او الحزبية ،كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء ،وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية االخرى. الباب الثانى { األجهزة البرلمانية للمجلس }
رقم المادة 3
مالحظات
التعديل اجهزة المجلس الرئيسية هي اوال :رئيس المجلس والوكيلين ،ثانيا :مكتب المجلس ،ثالثا :اللجنة العامة للمجلس.
الغاء لجنة القيم
رابعا :اللجان النوعية ،خامسا :اللجان الخاصة والمشتركة ،سادسا :الشعبة البرلمانية. الفصل األول [ رئيس المجلس والوكيلين ] ينتخب المجلس رئيسا ووكيليين من بين األعضاء فى اول اجتماع من االنعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى باالغلبية المطلقة
عدلت
لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت .يرأس هذه الجلسة اكبر األعضاء الحاضرين سنا يحق للمترشح تقديم سيرة ذاتيه عالنية و رؤيته للمجلس خالل مدة يحددها رئيس الجلسة ،تجرى األنتخابات ولم لن يتقدم ٤
للترشيح اال عضو لكل منصب ،وتكون عملية االنتخاب سرية ،وتجري في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ،ويباشر مهام الرياسة فور اعالن انتخابه. تضاف الى المادة 11
ال يجوز انتخاب الرئيس او أى من الوكيليين ألكثر من فصليين تشريعيين
)(1
اعداد /أالء سامى منصور
٤
د /ايمن أبو العال رقم المادة
1
مالحظات
التعديل يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بأسماء الرئيس والوكيلين فور أعالن أنتخابهم.
أسماء الرئيس والوكيلين تضاف الى المادة 11
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه –ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه
حذف وفقا الرادته من المادة
ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال المجلس. ويفتتح الرئيس الجلسات ويراسها ،ويعلن انتهاءها ،ويضبطها ويدير المناقشات ،وياذن في الكالم ،ويحدد موضوع البحث
٥
ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع. وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة ،ويطرح كل ما يؤخذ الراي عليه ،وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس ان يبدى رايه باالشتراك في مناقشة اية مسالة معروضة ،وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، وال يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها. لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته ،وله ان ينيب احد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس .
٦
ال تعديل
واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب ،وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها اكبر االعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات المقررة في هذه الالئحة لرئيس المجلس في ادارة الجلسة. يباشر كل من الرئيس والوكيلين مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه ،وحتى نهاية اليوم السابق ألفتتاح الفصل التشريعى التالي. واذا خال منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب من يحل محله الى نهاية الفصل التشريعى.
٧
واذا كان خلو منصب رئيس المجلس فيما بين مدة الفصل التشريعى تولى اقدم الوكيلين ،ثم اكبرهما سنا ،مهام الرياسة بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس جديد فى أول جلسة من جلسات المجلس
أضافة فى اول جلسة من جلسات المجلس
يقدم طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس الى مكتب المجلس بطلب إعفاء الرئيس أو الوكيلين من منصبهم وتحدد أول جلسة للنظر فى هذا الطلب
مادة جديدة
ويكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثى االعضاء. الفصل الثانى [ مكتب المجلس ] ٨
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين و ٢من ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب المخالفة ألنتمائات الرئيس والوكيلين و ٢مستقلين
مادة جديدة
يتم انتخابهم فى عملية انتخاب سرية فى جلسة عالنية بالتعاقب بعد انتخاب الرئيس والوكيلين. الغاء لجانه
يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ،بما يكفل السير المنتظم العماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة ألقرارها. ٩
الغاء لجانه
ويتولى مكتب المجلس االشراف على نشاط المجلس ،ويعاون اعضاء المجلس في اداء مسئولياتهم البرلمانية،
)(2
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم ٩المادة
مالحظات
التعديل كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ويعرض عليه القواعد المنظمة ألدارة اعمالها ويقوم بالتنسيق بين اوجه
1
1٠
11
نشاطها طبقا الحكام هذه الالئحة. لرئيس المجلس ومكتب المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضوع هام او عاجل ،وفى جميع األحوال
مادة كانت فى الفصل االول(رئيس المجلس)
يراس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.
مادة ( ) ٧
لمكتب المجلس ان يكلف احدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير اليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشانه،
مادة ( ) 1٦
ويعرض التقرير مباشرة على المجلس.
عرض التقرير مباشرة على المجلس
باالضافة الى االختصاصات االخرى المنصوص عليها في هذه الالئحة ،يتولى مكتب المجلس االشراف على تنظيم جميع
تم نقلها الى مكتب المجلس
شئونه البرلمانية واالدارية والمالية ،وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشان. يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة ،مراعيا اولوية ادراج مشروعات القوانين
1٢
ال تعديل
المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ،وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول االعمال.
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب.
ويعلن الرئيس جدول االعمال ويخطر به االعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب. يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس الى اجتماعات دورية ويجوز له ان يدعو المكتب الى اجتماعات طارئة.
13
1٤
وال يصح اجتماع المكتب اال بحضوراغلبية اعضائه ،تصدر قراراته بموافقة االغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين.
حضور اغلبية اعضائه
وال يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه اال االمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ال تعديل
ويحرر االمين العام محاضر الجتماعات مكتب المجلس عند نظره في االمور الهامة التي تعرض على المجلس او لجانه.
ال تعديل
وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس او ممن راس االجتماع بحسب االحوال.
ال تعديل
يختص مكتب المجلس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول االخرى ،وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويخطر مكتب المجلس لجنة الشئون الخارجية والعربية ،لترشيح هذه الوفود البرلمانية ،على ان يراعى
يخطر مكتب المجلس لجنة الشئون الخارجية والعربية
بقدر االمكان – عند تشكيلها – تمثيل مختلف االتجاهات السياسية بالمجلس – ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين اعضائها رئيس المجلس او احد الوكيلين ،فتكون له الرياسة. الفصل الثالث [ اللجنة العامة للمجلس ] تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور تشريعى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من :
دور تشريعى بدال من االنعقاد السنوى
اوال:الوكيلين ،ثانيا :رؤساء لجان المجلس ،ثالثا :ممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب ،رابعا :خمسة اعضاء
األنتخاب بالقرعة فى ٥اعضاء
1٥ )(3
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 1٥ 1
مالحظات
التعديل ( منهم عضو واحد على االقل من المستقليين وأخر للسيدات وأخر للشباب ) يتم أنتخابهم بالقرعة. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة اثناء نظر المسائل المبينة في المادة ( ) 1٧
تغير رقم المادة
من هذه الالئحة فيما عدا ما ورد في البند (رابعا).
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب.
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى االجتماع ،ويضع جدول اعمالها ،ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها
ال تعديل
وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على االقل خالل دور االنعقاد ،ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الجتماع 1٦
غير عادي،وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا اال بحضور اغلبية اعضائها. ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات اللجنة باالغلبية المطلقة الصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة ،ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر ،ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. حذف بناء على اقتراح رئيس المجلس
وتضع اللجنة القواعد االخرى المنظمة العمالها . باالضافة الى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه الالئحة تختص هذه اللجنة بما ياتي : اوال :مناقشة الموضوعات العامة واالمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية ،او رئيس المجلس ،او رئيس مجلس الوزراء ،تبادل الراي في شانها مع اللجنة او احاطة اعضائها علما بها. ثانيا :دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى الهامة ،التي تمثل ظاهرة اجتماعية او اقتصادية او سياسية عامة. ثالثا :دراسة ما يحيله اليها مكتب المجلس من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، 1٧
حذف المدعى العام األشتراكى
وتقارير اجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة باية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع او خروجا عليها، او التي تكشف عن ثغرات في التشريعات ،او في االنظمة واالساليب االدارية للمصالح او االجهزة او المرافق العامة او وحدات االدارة المحلية او وحدات القطاع العام. رابعا :المخالفات الخاصة بأعضاء المجلس والتى تشكل خروجا على القيم الدينية أو االخالقية أو األجتماعية أو المبادئ االساسية
مادة ٢٦سابقا /لجنة القيم
السياسية واالقتصادية للمجتمع المصري ،وذلك كله طبقا الحكام الدستور او القانون أو هذه الالئحة. وللجنة ان تقرر عرض الموضوعات والتقارير المبينة في البنود (اوال وثانيا وثالثا ورابعا) على المجلس او ان تتخذ االجراء الغاء خامسا
المناسب في شانها.
)(4
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة او رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،
1 1٨
ايا من السلطة التنفيذية او الهيئات الرقابية أو المستقلة ،لألستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
استبدال السلطة التنفيذية او الهيئات الرقابية أو
ال يجوز ان يحضر اجتماعات اللجنة العامة غير اعضائها و بناء على ترشيح رئيسها ،وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها.
مادة ٢٩سابقا /لجنة القيم
كما يجوز للجنة ان تدعو احد اعضاء المجلس لعرض موضوع هام او عاجل ،او الستيضاح العضو في امر من االمور
المستقلة بدال من المدعى العام األشتراكى
المعروضة عليها ،ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة. تختص اللجنة العامة باحالة العضو بقرار من مكتب المجلس اذا قام بالمخالفات الخاصة بأعضاء المجلس فى البند ( رابعا )
مادة ٢٧سابقا /لجنة القيم
طبقا للمادة ( ) 1٧من هذه الالئحة ،وذلك بعد سماع اقوال العضو. تخطر اللجنة العامة العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك ،على اال تقل المدة من تاريخ االخطار
مادة ٢٨سابقا /لجنة القيم
حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن اسبوع. واذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة ،ويعتبر تخلف العضو 1٩
بعد ذلك دون عذر مقبول نزوال منه عن حقه في ابداء دفاعه ،وتستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه. وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة. وعلى اللجنة االستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه. وللجنة ان تجرى التحقيق بنفسها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليه أو ان تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع
٢٠
٢1
المحال إليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار.
مادة 3٠سابقا /لجنة القيم
تختص اللجنة العامة بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اوال وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة ()٢٩٥
تغير رقم المادة
من هذه الالئحة على من يثبت قبله من االعضاء اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار االحالة والمشار اليها
مادة 31سابقا /لجنة القيم
في المادة ( ) 1٧من هذه الالئحة ،ويصدر قرار الجزاء مسببا ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.
تغير رقم المادة
للعضو ان يتظلم من قراراللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه ،وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس ،
ال تعديل
ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه واالسباب التي بنى عليها ،على المجلس في اول جلسة تالية لتقديم التظلم.
مادة 33سابقا /لجنة القيم
الفصل الرابع [ اللجان النوعية ] ) ٤ (-فروع الفرع األول ( تشكيل اللجان النوعية ) تشكل بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلي :
)(5
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل - 1لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
1
- ٢لجنة الخطة والموازنة. - 3لجنة الشئون االقتصادية. - ٤لجنة العالقات الخارجية. - ٥لجنة الشئون العربية. - ٦لجنة الدفاع واالمن القومي والتعبئة القومية. - ٧لجنة األقتراحات.
فصل لجنة االقترحات عن لجنة الشكاوى
- ٨لجنة التواصل المجتمعى.
تسمية لجنة الشكاوى با لجنة التواصل المجتمعى
- ٩لجنة القوى العاملة. - 1٠لجنة الصناعة والطاقة. ٢٢
- 11لجنة الزراعة والري. - 1٢لجنة التعليم والبحث العلمي. فصل لجنة الثقافة واالعالم عن لجنة السياحة
- 13لجنة الشئون الدينية واالجتماعية واالوقاف. - 1٤لجنة الثقافة واالعالم. - 1٥لجنة السياحة. - 1٦لجنة الشئون الصحية والبيئة. - 1٧لجنة النقل والمواصالت. - 1٨لجنة االسكان والمرافق العامة والتعمير. - 1٩لجنة االدارة المحلية والتنظيمات الشعبية. - ٢٠لجنة الشباب. تتولى كل لجنة من اللجان النوعية ،الدراسة وابداء الراي في مشروعات القوانين ،واالقتراحات بمشروعات القوانين ،والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باالختصاصات المبينة قرين كل منها ،فى مرفق دليل خاص بأختصاصات عمل اللجان. تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس ،من عدد من االعضاء يحدده المجلس في بداية كل فصل تشريعى ٢3
كل فصل تشريعى
بناء على اقتراح مكتب المجلس ،بما يكفل حسن قيام هذه اللجان باعمالها.
)(6
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال المادة رقم٢3
1 ٢٤
مالحظات
التعديل وال يجوز في جميع االحوال ان يزيد عدد اعضاء اللجنة من هيئة برلمانية واحدة عن ثلث عدد األعضاء
عدلت
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل فصل تشريعى وفي الموعد الذي يحدده ،ترشيحات االعضاء لعضوية اللجان.
كل فصل تشريعى بدال من دور انعقادى
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة اعطاء اولوية االختيار القدم االعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لها ،ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
٢٥
يجب ان يشترك العضو في احدى لجان المجلس ،ويجوز له – بموافقة مكتب المجلس – ان يشترك في لجنة ثانية
ال تعديل
لالفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
ال تعديل
وال يجوز لرئيس او اي عضو بمكتب احدى اللجان ان يكون عضو في اية لجنة اخرى ،اال بموافقة مكتب المجلس.
ال تعديل
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ،ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته
ال تعديل
كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ٢٦
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة االعتراضات واالقتراحات المقدمة من االعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها دون مناقشة. تنتخب كل لجنة خالل العشرة االيام التالية لبداية الفصل التشريعى من بين اعضائها رئيسا ووكيلين وامينا للسر،
الفصل تشريعى بدال من الدور انعقادى
وذلك باالغلبية المطلقة لعدد اعضائها. تقدم الترشيحات كتابة الى مكتب المجلس خالل الفترة التى يحددها ،ويعلن الرئيس هذه الترشيحات ٢٧
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
العضاء المجلس ،وتجرى االنتخابات بين المرشحين بطريق االقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ،ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة.
٢٨
يجوز للمجلس – بناء على ما يقترحه مكتبه – ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ العمالها،
ال تعديل
وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة. الفرع الثانى ( اسلوب عمل اللجان النوعية )
٢٩
تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى ،الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خالل هذا الدور ، مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
االسباب المبررة لهذه المناقشة ،والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى مكتب المجلس .
)(7
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 3٠ 1
31
مالحظات
التعديل تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين ،او االقتراحات بمشروعات قوانين ،او القرارات بقوانين ،او
ال تعديل
غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها ،وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس او رئيسه احالتها اليها وفقا الحكام هذه الالئحة. مع مراعاة حكم المادة ( )1٤1من هذه الالئحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين ،ويقدم رئيس اللجنة االقتراح كتابة لرئيس المجلس،
تغير رقم المادة
ويعرض االقتراح على المجلس ،فاذا قرر عشر أعضاء المجلس جواز نظره ،احاله مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة او الى لجنة خاصة.
عشر أعضاء المجلس
وعلى اللجان النوعية اخطار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين او االقتراحات بمشروعات القوانين او القرارات بقوانين المحالة اليها خالل ثالثة ايام من تاريخ االحالة لمراجعة صياغتها او موافاة اللجنة االصلية باية مالحظات تراها بحسب االحوال. تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية اثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح الجماهير االساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها،
3٢
وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون ،وعليها ان تقدم تقريرا الى مكتب المجلس بنتائج متابعتها واالقتراحات التي تراها في
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
هذا الشان ،ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنة العامة في هذه التقارير التخاذ االجراءات المناسبة بشانها. تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس او امامها او في 33
الصحف ووسائل االعالم من وعود وبرامج ،وكذلك التوصيات التي صدرت عنها او صدرت عن المجلس، مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
وتقدم تقارير الى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل اليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس ان يعرض هذه التقارير على المجلس. لكل لجنة ان تبدي اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية او اقتصادية او سياسية او ثقافية او ادارية
3٤
ولرئيس اللجنة ان يخطر الحكومة بهذه االقتراحات وان يقدمها بأعتبارها اقتراحات برغبة مقدمة من اللجنة.
رئيس اللجنة بدال من رئيس المجلس
و لرئيس اللجنة ،احالة ردود الحكومة لمكتب المجلس بشأن هذه االقتراحات لدراستها وابداء الرأى
لرئيس اللجنة بدل مكتب المجلس
فى االجراء المناسب فى شانها وعرضها على المجلس. لرئيس الحكومة ولغيره من اعضائها ،ان يستطلعوا راي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة 3٥
3٦
او الموازنة العامة للدولة ،او في شان مشروع قانون او مشروع قرار او اي موضوع يدخل بحثه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه او اصداره او تنفيذه ،وللوزير ان يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة الستشارتها في امر عاجل. يدعو رئيس اللجنة الى االجتماع فى االحوال المبينة وتحيط اللجنة مكتب المجلس فى االحوال المبينة
رئيس اللجنة بدال من رئيس المجلس
لكل رئيس لجنة ان يطلب االجتماع بالوزير المختص باي من المسائل الداخلة في نطاق عملها لالستماع
لكل رئيس لجنة
الى ما يدلى به من ايضاحات او غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة. وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجري في هذه االجتماعات ،ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة باعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
)(8
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل الفرع الثالث ( اجراءات عمل اللجان النوعية -ادارة اعمال اللجان واالشراف عليها )
1 3٧
يشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويتولى ادارة جلساتها ،ويحل محله عند غيابه اقدم الوكيلين ثم اكبرهما سنا.
ال تعديل
ويتولى امين سر اللجنة معاونة رئيسها في االشراف على امانتها التي تشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين باالمانة العامة للمجلس. واذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين اعضائها. اضافة ال يجوز انعقاد اللجنة وقت انعقاد الجلسة العامة
يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان ،قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس مع عدم تعارضها معها حيث اليجوز انعقاد اللجنة وقت 3٨
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
انعقاد الجلسة العامة ،اال في االحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة مكتب المجلس. يجب ان توجه الدعوة النعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد لالنعقاد بثمان واربعين ساعة على االقل ،كما يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها النجاز ما لديها من اعمال ،ولمكتب المجلس دعوتها لالنعقاد فيما بين
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ادوار االنعقاد اذا راى محال لذلك او بناء على طلب الحكومة. يعرض رئيس اللجنة على مكتب المجلس اعتراض اللجنة على احالة موضوع نرى انه يدخل في اختصاصها الى لجنة اخرى، 3٩
٤٠
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
او على احالة موضوع الى اللجنة ترى انه ال يدخل في اختصاصها. ويعرض مكتب المجلس على المجلس ويصدر المجلس قراره بناء على مايعرضه مكتب المجلس.
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها ان تحيله كله او بعضه الى عضو او اكثر من اعضائها،
ال تعديل
او ان تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة ان تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة االستعانة بهم.
٤1
٤٢
يجوز للجنة -ان تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع احيل الى لجنة اخرى ،وان تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
حذف موافقة رئيس المجلس
ولمكتب المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة ابداء رايها في تقرير معروض على المجلس من لجنة اخرى خالل
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
المناقشة العامة بالجلسة ،وللمجلس ان يقرر ما يراه في هذا الشان. يجوز ان تطلب اللجنة االصلية من احدى لجان المجلس االخرى ابداء رايها لالستئناس به في موضوع معروض على اللجنة االصلية.
حذف موافقة رئيس المجلس
جلسات اللجان علنية ويجوز حضور اعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء.
جلسات اللجان علنية
ويجوز انعقاد اللجنة فى جلسات سرية بناء على طلب رئيس اللجنة أو ربع أعضائها ،وتقرير سرية الجلسة يكون بموافقة أغلبية أعضائها.
طلب السرية يكون مثل الجلسة العامة.
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يكون انعقاد اللجنة صحيحا اال بحضور ثلث اعضاء اللجنة ،ومع ذلك ال يجوز
عدلت
٤3 )(9
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها اال بحضور اغلبية اعضائها ،وتصدر قرارات اللجنة باالغلبية المطلقة الصوات الحاضرين.
٤3 1
واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها ،ومع ذلك ففي الحاالت التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق االستعجال ،يجوز تاجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار اعضائها بهذا الموعد. وفي جميع االحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى االصوات ويجب االشارة الى ذلك في تقرير اللجنة. مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها،
٤٤
ال تعديل
وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق االشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها دون ان يكون له صوت معدود في مداوالتها. لكل عضو بالمجلس حق ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها.
٤٥
حق ابداء
ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع ،وعلى رئيس اللجنة عرض االراء المقدمة من اعضاء المجلس على اللجنة ،وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها ،مع دعوته للحضور البداء ما يراه من مالحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداوالتها. مجلس النواب بدال من مجلس الشعب.
العضاء الحكومة ومن ينوبونهم من معاونيهم ولوكالء الوزارة لشئون مجلس النواب ،حضور جلسات اللجان اثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصهم. ويجوز لكل لجنة ان تدعو– عن طريق رئيس اللجنة – اعضاء الحكومة،ورؤساء االدارات المركزية،وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع ٤٦
الدعوة عن طريق رئيس اللجنة بدال من رئيس المجلس
العام ،وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات اوانشطة في المجتمع ،وذلك لسماع رايهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات. وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة. ويجوز العضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم ،ان يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم او االجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان. ويجب عليهم جميعا ان يقدموا جميع البيانات والمستندات وااليضاحات والشروح التي تساعد اللجان على اداء اختصاصها. تكون اولوية الكالم في اجتماعات اللجان وفقا لما يراه رئيس اللجنة ،لتوضيح األقتراح.
٤٧
عدلت
وتسري فيما يتعلق بنظام الكالم في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، والتي ال تتعارض مع االحكام المنصوص عليها بشان اللجان في هذه الالئحة. يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات،
ال تعديل
ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وامين سرها وامين اللجنة.
٤٨ )(10
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين واالقتراحات بمشروعات القوانين ،والقرارات بقوانين
٤٨ 1
المكملة للدستور ،والتعديالت الجوهرية الهامة في القوانين االساسية وفي الموضوعات السياسية او االقتصادية او االجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة ،او بناء على طلب رئيس المجلس او الحكومة. ولرئيس المجلس ان يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان فى مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وامين عام المجلس.
فى
تقارير اللجان ،على كل لجنة ان تقدم تقريرا الى المجلس عن كل موضوع يحال اليها ،او الى الجهة التي احالته اليها
ال تعديل
طبقا الحكام هذه الالئحة ،وللجنة اذا عرضت لها مسالة اثناء دراستها او اتضح لها امر ال يتعلق مباشرة ٤٩
بموضوع البحث المحال اليها ان تحيط رئيس المجلس علما به. وللرئيس – اذا راى محال لذلك – ان يعهد اليها بحثه واعداد تقرير برايها فيه لعرضه على المجلس او ان يعرض االمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه. يجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها في الموضوع المحال اليها ،واالسباب التي استندت اليها في رايها
ال تعديل
وراى اللجنة او اللجان التي تكون قد استانست بمالحظاتها ،ومجمل االراء االخرى التي ابديت في اجتماعات اللجنة ٥٠
بشان الموضوع ،وكذلك االراء واالقتراحات المكتوبة التي اخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها االيضاحية. ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة ،االراء المخالفة التي تكون قد ابديت من اعضائها في الموضوع ،ومجمل االسباب التي تستند اليها هذه االراء ،اذا طلب ذلك اصحابها كتابة من رئيس اللجنة. يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها ،احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع ،وليبين رايها
٥1
ال تعديل
فيه امام المجلس ،كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر االصلي عند غيابه ،فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها ،ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها. اذا كان عدد اصحاب الراي المعارض لراي اغلبية اللجنة ال يقل عن نصف عدد اصحاب االغلبية ،جاز لهم ان يختاروا
عدلت
ممثال لتوضيح رايهم امام المجلس ، ٥٢
أضافة
أو وفقا لما يراه رئيس اللجنة أو ما يترتب عنه ألستيضاح الموضوع. فاذا كان عدد المعارضين لراي االغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة ،كان لهم ان يثبتوا اسماؤهم في التقرير، وان يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكالم عنهم اثناء مناقشة التقرير اذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة،
)(11
اعداد /أالء سامى منصور
ايمن أبو العال د ٥٢ / رقم المادة
مالحظات
التعديل واذا كان من بينهم ممثل الحدى الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة كانت له االولوية عليهم في الكالم.
1 ٥3
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خالل شهر على االكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها،
ال تعديل
ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر ،فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فالرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة
فالرئيس
بيان اسباب التاخير وتحديد المدة الالزمة التمام عملها ،وللرئيس ان يعرض االمر على المجلس ليقرر ما يراه. ويجوز في هذه الحالة للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خالل المدة التي يحددها. يجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس ،ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع
٥٤
ال تعديل
قانون او اقتراح بمشروع قانون ،او موضوع له اهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس البداء الراي او المالحظات التي يراها ،ويجب في هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها الى المجلس رايها فيما ابدى في هذا االجتماع العام من اراء او اقتراحات. يقدم رئيس اللجنة تقريرها الى مكتب المجلس للنظر في ادراجه بجدول االعمال.
٥٥
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويجب طبع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على االقل ،وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في االحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول االعمال مع االكتفاء بتالوة التقرير في الجلسة. لمكتب المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيس اللجنة أو مقررها اعادة اي تقرير الى اللجنة،
٥٦
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ولو كان المجلس قد بدا في نظره ،وذلك العادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس في ذلك بعد االستماع الى راي رئيس اللجنة او مقررها وراي الحكومة. تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها
ال تعديل
خالل هذا الدور ،ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي احيلت اليها ،والتقارير التي انجزها، ٥٧
وما قرره المجلس بشانها الموضوعات التي تبقت لديها ،وما لم يتم انجازه منها واالسباب التي ادت الى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها. وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خالل السنة كلما رات مبررا لذلك ،ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها الى اللجنة العامة التخاذ ما تراه مناسبا بشانها. ال تعديل
تعد كل لجنة في بداية دور االنعقاد العادي بيانا باسماء الخبراء المتخصصين والمبرزين في ميادين العمل و النشاطات الداخلة في دائرة اختصاص اللجنة. ٥٨
ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس العتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء.
)(12
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال المادة رقم٥٨
مالحظات
التعديل ويحدد مكتب المجلس المكافات التي تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة.
1
ويجوز للجنة ان تطلب من مكتب المجلس االستعانة بواحد او اكثر من هؤالء الخبراء بصفة دائمة ولفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد.
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ،مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ
ال تعديل
تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خالل شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس – وكلما طلب رئيسها ذلك ٥٩
عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشان وفروعها واالجهزة التابعة لها او التي تخضع الشرافها ،وكذلك التقارير والبيانات االحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على االلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها ،والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة. يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التي اعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها ،وعن المؤتمرات واالجتماعات الدولية
٦٠
ال تعديل
التي اشتركوا فيها ،ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية او في المؤتمرات واالجتماعات الدولية. وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها ، وعلى اللجنة ان تقدم لرئيس المجلس اية مالحظات هامة تتضح لها خالل هذه المناقشة ،ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس. لكل لجنة من لجان المجلس ان تطلب من اي وزير معلومات او ايضاحات أوبيانات عن نشاط وزارته او فروعها او الهيئات او المؤسسات
ضم المواد ٨1 ، ٧٦ ، ٨٠من الالئحة
او االجهزة التي تشرف عليها ،وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات التي تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية. ٦1
ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة بالنفقات الالزمة. وللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين واالخصائيين الذين اسهموا في ذلك لعرض االمور المتعلقة بالمشروع او الموضوع واالغراض المستهدفة منه على اللجنة. وعلى الحكومة ان تجيب على طلب البيانات والمعلومات خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار رئيس المجلس.
٦٢
يحيل رئيس المجلس الى اللجان المختصة جميع البيانات واالوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها
تنقل بعد المادة التى تتحدث عن لجان المجلس
ويجوز العضاء اللجنة االطالع عليها واخذ صورة منها ،كما يجوز ذلك الي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة. الفصل الخامس [ اللجان الخاصة والمشتركة ]
)(13
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل للمجلس ان يقرر – بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – الموافقة على مبدا تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون
1 ٦3
او اقتراح بمشروع قانون او قرار بقانون او موضوع او مسالة محددة ،واعداد تقرير بشانها للمجلس. مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويختار مكتب المجلس رئيس واعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم في اول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذي شكلت من اجله او بانتهاء عملها. للمجلس – بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة
ال تعديل
من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويراس اللجنة المشتركة احد وكيلي المجلس او اقدم رؤساء اللجان ثم اكبرهم سنا ،كما يتولى امانة سرها اقدم امناء السر ثم اكبرهم سنا، ٦٤
وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس وامين سر اللجنة المشتركة. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين باالمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يجب لصحة االجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على االقل، وال تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة اال بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة.
٦٥
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد السابقة من هذه الالئحة.
عدلت
وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة االختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.
الباب الثالث { انتخابات االجهزة البرلمانية للمجلس } رقم المادة
مالحظات
التعديل تجري عمليات االنتخاب بين اعضاء المجلس بطريق االقتراع السري في جلسات علنية.
٦٦
ال تعديل
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية االنتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس ،او اعضائه الذين يوافق على انتخابهم ،ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطال اذا ادرج في ورقة االنتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه. يختار المجلس – بناء على ترشيح رئيسه – لجنة خاصة من ثالثة الى سبعة من بين اعضائه ،على ان يكون
٦٧
ال تعديل
من بينهم ممثل للهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة ،لالشراف على عملية االنتخاب وجمع االصوات وفرزها، واعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة االنتخاب. ال تعديل
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص في هذه الالئحة تتم االنتخابات التي يجريها المجلس بين اعضائه
)(14
٦٨
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل باألغلبية المطلقة اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد ،وبالقائمة واالغلبية النسبية في االحوال االخرى.
1 ٦٨
وفي االحوال التي يتحتم فيها الحصول على االغلبية المطلقة ،اذا لم يحصل احد االعضاء على هذه االغلبية، اعيد االنتخاب بين العضوين الذين ناال اكثر االصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من االعضاء االخرين اشتركوا معهما في المرة الثانية. اثنان
ويكتفي في هذه الحالة باالغلبية النسبية ،فاذا نال اثنان او اكثر من االعضاء اصواتا متساوية تكون االولوية لمن تعينه القرعة .واذا كان المطلوب انتخابه اثنين من االعضاء ولم يحصل احد على االغلبية المطلقة في االحوال التي تحتمها هذه الالئحة .اعيد االنتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه.
الباب الرابع { تمثيل الهيئات البرلمانية لالحزاب } رقم المادة
مالحظات
التعديل يخطر كل حزب سياسي ممثل بأكثر من نائبين من مجلس النواب خالل الدور التشريعى رئيس المجلس كتابة في بداية دور انعقاد عادي،
٦٩
ممثل بأكثر من نائبين فى مجلس النواب
باسم من يختاره الحزب ممثال لهيئته البرلمانية بالمجلس ،وكذلك باسماء من ينتمون الى الحزب من اعضاء المجلس. وعلى الحزب ان يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خالل اسبوعين على االكثر من تاريخ حدوثه.
٧٠
يعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه ،في كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطهن كما تكون له
ال تعديل
االولوية الكالم فى المجلس ولجانه على باقي اعضاء المجلس المنتمين الى الحزب.
الكالم فى المجلس
يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية ألحزاب المعارضة اختيار أحدهم باإلجماع لتمثيل رأى المعارضة ووجهة نظرها ،
ال تعديل
إما خالل دور االنعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه ، ٧1
وال يجوز لممثل المعارضة الكالم نيابة عنها إال بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى األحزاب المعارضة. فى حالة اختيار الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة لممثل لها تكون له األولوية فى الكالم بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها ويؤذن لممثلى األحزاب المعارضة فى الكالم إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ ،أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة ،أو فى الموضوعات ذات األهمية القومية الخاصة .
الباب الخامس { االجراءات السياسية البرلمانية }
)(15
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل الفصل األول [ االجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية ]
رقم المادة 1 ٧2 ٧٣ ٧4
مالحظات
التعديل يجوز لكل عضوا ان يزكى مرشح لرئاسة الجمهورية فى استمارة خاصة تصدر بمعرفة مكتب المجلس وتسجل الترشيحات
عدلت
فى امانة المجلس وال يجوز تأييد اكثر من مترشح ,طبقا للمادة ( ) 142من الدستور. يعقد المجلس جلسة بعد اعالن نتيجة األنتخاب على رياسة الجمهورية ,يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة ( ) 144من الدستور.
ال تعديل
يلقى رئيس الجمهورية في الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد العادي السنوى لمجلس النواب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب/السنوى
ولرئيس الجمهورية ان يلقى اية بيانات اخرى امام المجلس.
مادة 1٥٠من الدستور
في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس
ال تعديل
لعرض كتاب االستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس. وللمجلس قبل البت في طلب االستقالة ان يحيلها الى اللجنة العامة للمجلس باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية ٧5
والتشريعية لتقديم تقرير عنها. وفي حالة رفض المجلس لالستقالة باغلبية ثلثي اعضائه ,ينتقل مكتب المجلس الى رئيس الجمهورية ليبلغه بقرار المجلس واسبابه ,فاذا اصر الرئيس على االستقالة اعيد عرض االمر على المجلس مع بيان لما قرره الرئيس واالسباب التي استند اليها.
٧6
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ,وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ,بناء على طلب مسبب ,موقع بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة جديدة
و تحدد أول جلسة للموافقة على هذا الطلب لعرضها على المجلس وال تكون الموافقة إال بثلثى أعضاء مجلس النواب ,ويكون التصويت باألسم.
عدلت
وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس رئيس الوزراء بقرار سحب الثقة للدعوة ألستفتاء الشعب عليه. يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور او الخيانة العظمى او أية جناية اخرى ,بناء على طلب موقع من اغلبية ٧٧
طبقا للمادة 159من الدستور.
أعضاء مجلس النواب على األقل ,وال يصدر قرار األتهام إال بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ,وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وبمجرد صدور هذا القرار ,يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ,ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى ,طبقا للمادة ( ) 159من الدستور. يخطر رئيس مجلس النواب بخلو المنصب رئيس الجمهورية باألستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل ,ويكون أعالن
تعديل تانى من الدستور
خلو المنصب بأغلبية ثلثى األعضاء على األقل ,إذا كان ذلك ألى سبب أخر ,ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية لالنتخابات ,
والزيادة من الالئحة
ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ,طبقا ألحكام المادة ( ) 160من الدستور. ٧٨
ويوجه رئيس المجلس إلى الشعب بيانا العالن خلو المنصب. ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه ,اذا تولى رياسة الجمهورية بصفة مؤقتة ,
)(16
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال ٧٨
رقم المادة
مالحظات
التعديل وذلك فور ادائه اليمين الدستورية امام المجلس ,وفي هذه الحالة يراس المجلس بصفة مؤقتة
1
اقدم وكيلي المجلس ثم اكبرهما سنا. الفصل الثانى [ تشكيل الحكومة ] حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم جلسات مجلس النواب أو احد لجانه ,ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى فى المجلس.
٧9
ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ,وفى حالة تغيب أحدهم عن جلسات المجلس أو لجانه ٣جلسات متوالية أو 5جلسات متفرقة دون عذر مقبول أو أنصرف نهائيا من المجلس دون أذن , ينشر أمر تغيبه فى الجريدة الرسمية على نفقته الخاصة. يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة ,عند افتتاح دور االنعقاد العادى كما يلقى بيانا عن برنامج الوزارة عقب تشكيلها
٨0
لمجلس النواب.
جزء من المادة 146من دستور
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة ويحال هذا البيان الى اللجنة العامة لدراسته
يحال هذا البيان الى اللجنة العامة لدراسته واعداد تقرير عنه
واعداد تقرير عنه برياسة احد وكيلي المجلس,
حذف الباقى
ويجوز ان يلقى كل وزير بيانا تفصيليا عن برنامج وزارته امام اللجنة المختصة او امام المجلس. وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها رايها فيما عرضته عليها اللجان النوعية المختصة من توصيات. يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية لالحزاب الى رئيس المجلس بيانا كتابيا باسماء طالبي الكالم من اعضائها في مناقشة
تم نقلها
بيانات رئيس مجلس الوزراء ,كما يجب ان يقدم من يرغب من اعضاء المجلس في الكالم طلبا كتابيا بذلك الى رئيس المجلس. ويجب ان تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكالم فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة ٨1
بثمان واربعين ساعة على االقل. وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكالم قبل موعد الجلسة بوقت كاف ,ويخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى اليه المكتب في هذا الشان. وال يجوز االذن باالشتراك في المناقشة اال لمن طلب الكالم من االعضاء طبقا لالحكام السابقة ,وكذلك لمن يقرر المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – االذن له من االعضاء بذلك. يتلى وكيل المجلس تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء فى خالل ٣0يوم على األكثر ,وينظم رئيس المجلس ترتيب
٨2
المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكالم ولكافة االتجاهات السياسية بان تبدي اراءها ,وذلك بمراعاة القواعد المقررة لالولوية في الكالم في هذه الالئحة
يتلى وكيل المجلس تقرير
وال يجوز اقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على االقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية لالحزاب. تم ضمها من 111وتغييرها
يتم التصويت فى نهاية الجلسة العطاء الثقة بأغلبية أعضاء المجلس والتصويت باألسم
)(17
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل و فى حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ,تعد جلسة عالنية ,
٨٣ 1
٨4
يرشح فيها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب األكثرية أو األئتالف الحائزعلى أكثرية مقاعد مجلس النواب رئيس مجلس وزراء جديد , ويتم التصويت ألعطاء الثقة بأغلبية أعضاء المجلس والتصويت باألسم ,فى موعد اقصاه ٣0يوم بعد هذه الجلسة.
مادة 146من الدستور
يقدم طلب سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم كتابة الى رئيس المجلس موقعا عليه
ال تعديل
من عشر اعضاء المجلس على االقل.
مادة 1٣1من الدستور
وال يجوز ان يقدم هذا الطلب اال بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه الى من قدم طلب سحب الثقة منه. يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه اليه بعد ان يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة, ٨5
ال تعديل
ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازال منه عن الطلب. ويؤذن بالكالم الثنين من مقدمي االقتراح ,ثم تجرى المناقشة في الطلب اذا راى المجلس محال لذلك. ويجوز للمجلس ان يؤجل المناقشة في الطلب الى موعد يحدده.
٨6 ٨٧ ٨٨ ٨9
ال تعديل
ال يجوز ان يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثالثة أيام على االقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه. ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة باغلبية اعضائه. عند إجراء أى تعديل وزارى يعرض هذا التعديل فى أول جلسة ويشترط موافقة األغلبية المطلقة للحاضرين بما اليقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس ,
مادة جديدة
طبقا للمادة ( ) 14٧من الدستور. يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب إعفاء الحكومة من أداء عملها ويعرض هذا الطلب فى أول جلسة ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مادة جديدة
يقدم االقتراح باتهام الوزير الى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من أغلبية اعضاء المجلس على االقل ,ويجب ان يتضمن
أغلبية اعضاء المجلس
تحديد االفعال التي يبنى عليها االتهام واالسباب التي يقوم عليها ,وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات او اسانيد او مستندات تؤيده. يعرض رئيس المجلس طلب االتهام فور تقديمه على المجلس الحالته الى اللجنة العامة لدراسته ,وتقديم تقرير عنه خالل
ال تعديل
شهر على االكثر من تاريخ االحالة. 90
وعلى اللجنة ان تستدعي الوزير عن طريق رئيس المجلس وان تستمع الى اقواله ,ولها ان تجري ذلك بنفسها ,او بواسطة لجنة فرعية تختارها من بين اعضائها. واذا ما انتهت اللجنة الى الموافقة على االقتراح باتهام الوزير وجب ان يصدر قرارها باغلبية اعضائها.
91
يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في جلسة خاصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس على
ال تعديل
االقل ,ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت الى الوزير
مادة 159من الدستور
واالجراءات التي اتبعها المجلس ,واالسباب واالسانيد التي بنى عليها قراره. كما يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنتين للتحقيق والمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء.
)(18
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 92 1
مالحظات
التعديل مع مراعاة ما ورد من احكام في المادتين السابقتين تسرى بشان اتهام الوزراء االجراءات المقررة في الفقرتين االولى والثانية من المادة ( ) ٨5من هذه الالئحة. الفصل الثالث [ االدارة المحلية ] يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات االدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية الى دعم
9٣
تغيير رقم المادة
ال تعديل
الديمقراطية والالمركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها ,بما يتفق واهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة. ال تعديل
يبلغ الوزير المختص بشئون االدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل االتية: اوال :حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية بصفة مؤقتة. 94
ثانيا :فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على ابرامها المجالس الشعبية المحلية. ثالثا :اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض احكام القوانين او التشريعات. رابعا :القرارات الهامة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات االدارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين. يقدم الوزير المختص بشئون االدارة المحلية الى رئيس المجلس تقريرا سنويا في موعد ال يجاوز شهر مارس من كل عام, عن نشاط وانجازات المجالس المحلية خالل دور االنعقاد السابق للمجلس. ويجب ان يتضمن هذا التقرير ,ما تم بشان السياسة التخطيطية لتطبيق نظام االدارة المحلية ,والسياسة العامة لنقل
95
االختصاصات واالعتمادات الى المجالس الشعبية المحلية وما اتخذ من اجراءات وقرارات لدعمها ,وما تم بشان تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها والحسابات الختامية لها. كما يجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا باالسئلة وطلبات االحاطة واالقتراحات الهامة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشانها ,وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من اعضاء مجلس النواب.
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار اليها في المادتين السابقتين الى لجنة االدارة المحلية والتنظيمات الشعبية
ال تعديل
العداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. 96
ويجوز بموافقة المجلس احالة بعض هذه التقارير الى اللجنة العامة للمجلس لدراستها واعداد تقرير عنها للعرض عليه. ويجوز للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص باالدارة المحلية والمحافظ ,ورئيس المجلس الشعبي المحلى المختص لتقديم البيانات وااليضاحات الالزمة لدراسة الموضوع. الفصل الرابع [ مناقشة اعالن حالتي الطوارىء والحرب ]
9٧
تكون الموافقة على أعالن الحرب أو ارسال قوات مسلحة فى مهمة قتالية خارج البالد ,بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب
عدلت
وذلك فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية ,طبقا للمادة ( ) 152من الدستور.
)(19
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بقرار اعالن حالة الطوارىء ،مشفوعا ببيان عن االسباب والمبررات
1 9٨
طبقا للمادة ( ) 1٥٤من الدستور.
التي دعت الى ذلك. وإذا حدث اإلعالن فى غير دور األنعقاد العادى ،وجب دعوة المجلس لألنعقاد فورا للعرض عليه ، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية عن األسباب والظروف التى ادت الى هذا األعالن الى اللجنة العامة لدراسته ،وتقديم تقرير عنه الى
ضم 1٢٧مع 1٢٦
المجلس متضمنا رايها في توافر االسباب التي ادت الى صدور اعالن هذه الحالة ،وفي المدة الالزمة الستمرارها، والقيود التي تفرضها. ويجب موافقة أغلبية عدد اعضاء المجلس على أعالن حالة الطوارئ ،ويكون أعالنها لمدة محددة التجاوز 3أشهر ، وال تمد إال لمدة أخرى مماثلة ،بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
الباب السادس { االجراءات التشريعية البرلمانية } الفصل األول [ تعديل الدستور ] رقم المادة
مالحظات
التعديل يقدم طلب موقع من خمس أعضاء مجلس النواب ،أو أخطار من رئيس الجمهورية بطلب تعديل مادة او اكثر من الدستور ،
طلب موقع من خمس أعضاء مجلس النواب
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها او اضافتها او المطلوب تغيير احكامها ،وان يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك. ٩٩
ويامر رئيس المجلس بطبع كتاب بطلب التعديل والبيان المرفق به ،كما يأمر بتوزيعه على كافة اعضائه فور وروده الى المجلس. يعقد المجلس جلسة خاصة خالل أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور. يعرض رئيس الجمهورية أو من ينوبه أو أحد طالبى التعديل بيانا شارحا لهذا الطلب قبل أن يقرر أحالته إلى اللجنة العامة. ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة األعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على األقل. يتلى تقرير اللجنة العامة بشان مبدا تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه ،ويؤخذ الراى على هذا التقرير نداء باالسم.
1٠٠
عدلت
ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خالل 3٠يوما من تاريخ تسلمه ،ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية اعضائه. وإذا رفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور األنعقاد التالى ،طبقا للمادة ( ) ٢٢٦من الدستور. يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون
1٠1
)(20
لجنة مشتركة
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل الدستورية والتشريعية واللجان النوعية المختصه لدراسته وتقديم تقرير عنه.
1٠1 1
واللجان النوعية المختصه
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خالل شهرين من تاريخ احالة االمر اليها. ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة االعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على االقل من مناقشه التعديالت.
اضافة
على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث في شان طلب تعديل الدستور ،ان يقدمه لرئيس 1٠٢
المجلس كتابة خالل ثالثين يوما من تاريخ احالة التعديل الى اللجنة المشتركة ،ويحيل رئيس المجلس هذه االقتراحات الى
اللجنة المشتركة
اللجنة ،مع ما قد يكون لمكتب المجلس من مالحظات عليها. تحدد جلسة لنظر تقرير اللجنة المشتركة بشان تعديل الدستور خالل الخمسة عشر يوما التالية 1٠3
اللجنة المشتركة
النقضاء شهرين على موافقة المجلس على مبدا التعديل. ويتلى تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس قبل مناقشته ،ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي عدد اعضائه،
اللجنة المشتركة
ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء باالسم. الفصل الثانى [ مشروعات القوانين ] الفرع االول ( مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية ) ال تعديل
يحيل رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة ما يلي : اوال :مشروع قانون االطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة االجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي. 1٠٤
ثانيا :مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات االخرى. ثالثا :مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية. رابعا :تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ،والوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية. خامسا :االقتراحات التي يقدمها االعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة. ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
1٠٥
تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات واالعتمادات االضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق
)(21
ال تعديل
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 1٠٥
1 1٠٦
مالحظات
التعديل االستعجال ،وتسري في شان نظرها االحكام الخاصة باالستعجال في هذه الالئحة. ال تعديل
دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية لالحزاب اعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور احالة مشروعات القوانين المبينة في البنود (اوال وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة ( ) 1٠٤من هذه الالئحة ،وذلك حتى ينتهي
تغير رقم المادة
المجلس من نظرها. يجوز للجنة الخطة والموازنة ان تشكل – اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة بموافقة مكتب المجلس – لجانا فرعي من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها واعداد 1٠٧
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
تقرير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه الالئحة.
1٠٨
يجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ،عدا التى ترد تنفيذا اللتزام محدد على الدولة.
عدلت
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات ،وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة
مادة 1٢٤من الدستور.
التوازن بينهما وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال فى قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع األحوال ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
1٠٩
تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة ،ومشروع الموازنة العامة للدولة ،كما تقدم تقريرا عن
ال تعديل
كل من مشروعات الموازنات االخرى ،وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس. يجب ان تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع
ال تعديل
الخطة وما استهدفته من حيث االنتاج القومي واالستهالك العائلي وحجم االستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة لالستثمار. 11٠
كما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز االداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات االقتصادية للقطاع العام ،والموازنات االخرى ،والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات االقتصادية للقطاع العام.
)(22
اعداد /أالء سامى منصور
11٠
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل وتسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات االخرى.
1
ال تعديل
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في المجلس ال تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من االعضاء في مشروع الخطة والموازنة ،اال اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس
111
قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على االقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه االقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه االقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور او في الجلسة ،وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها وراى الحكومة ،ودون مناقشة. ال يجوز الكالم في المجلس في مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او في اي موضوع خاص باية
ال تعديل
موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها ،اال لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة 11٢
لنظرها بثمان واربعين ساعة على االقل ،اال اذا راى المجلس غير ذلك. ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدما في الكالم ،وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب
مقدما
ورودها. وال تجوز المناقشة في المجلس اال في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكالم في هذا السجل. 113
11٤
مع مراعاة االحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد االجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة. يؤخذ الراي على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة ،ثم يؤخذ الراي على مشروع
ال تعديل
قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به في مجموعه. دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية
11٥
ال تعديل
ال تعديل
تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية. كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية االخرى. تسري االحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح
11٦
ال تعديل
االعتمادات االضافية ،او نقل مبلغ من باب الى باب من ابواب الموازنة ،وكذلك على الموازنات االخرى.
)(23
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم11٦ المادة
مالحظات
التعديل كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية االخرى.
1
ال تعديل
يؤخذ الراي في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا ،ثم يؤخذ الراي على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
11٧
ويجوز للمجلس ان يقرر احالة مالحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية ،وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشانها الى لجنة خاصة ،او الى اي من لجان المجلس المختصة العداد دراسة او تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده. الفرع الثانى ( مشروعات القوانين المقدمة ) يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او من عشر اعضاء المجلس في اول جلسة تالية.
11٨
عدلت
ويجوز للمجلس – بناء على طلب رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر تالوة المشروع على المجلس عند احالته الى اللجنة ،كما يجوز لرئيس المجلس ان يقرر طبع المشروع ومذكرته االيضاحية وتوزيعه على كافة اعضاء المجلس. ال تعديل
اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او االضافة او التجزئة في المواد او فيما يعرض من 11٩
تعديالت. ويجب ان يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع وعشرين ساعة على االقل.
1٢٠
تخطر اللجنة بالتعديالت التي قدمها االعضاء او اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة. اذا قرر المجلس احالة التعديل المقترح الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس ،واذا
1٢1
ال تعديل
ال تعديل
كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها ،واال كان للمجلس ان يستمر في مناقشة باقي المواد. اذا ادخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة( ) ٦3من هذه الالئحة ،تعديالت على المشروع كان
ال تعديل
لها قبل ان تقدم تقريرها الى المجلس اخذ راي اللجنة االصلية. 1٢٢ )(24
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 1٢٢ 1
مالحظات
التعديل تعديالت باللجنة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خالل الموعد الذي يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي اليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها على المجلس، وال يجوز اجراء اية مناقشة في المشروع بعد ذلك اال فيما يتعلق بصياغة مواده. يجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة او مقرر المشروع – ان يقرر النظر في اقتراحات التعديل اذا
ال تعديل
قدمت مباشرة قبل الجلسة او اثناءها ،ويصدر قرار المجلس بنظرها او استبعادها بعد سماع ايضاحات مقدميها دون 1٢3
مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فاذا قرر المجلس النظر في هذه التعديالت ،عرضها الرئيس على المجلس وله – بعد سماع ايضاحات مقدميها – ان يقرر بحثها في الحال او احالتها الى اللجنة المختصة لبحثها واعداد تقرير عنها. ويجب في جميع االحوال ان تحال هذه التعديالت الى اللجنة اذا طلب ذلك رئيسها او مقررها او الحكومة. ال تعديل
مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس يجب تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور ،او القوانين االساسية ،او 1٢٤
اذا كان التقرير يتضمن رايا مخالفا لراي اغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس في غير االحوال المبينة بالفقرة السابقة ان يقرر تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا راى محال لذلك. وفي جميع االحوال تجرى المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
1٢٥
1٢٦
1٢٧
1٢٨
يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا لالحكام الواردة في
ال تعديل
هذه الالئحة. تبدا المداولة بمناقشة المبادىء واالسس العامة للمشروع اجماال ،فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث
ال تعديل
المبدا ،عد ذلك رفضا للمشروع. ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدا الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تالوة كل منها ،ويؤخذ
ال تعديل
الراي في كل مادة على حدة ،ثم يؤخذ الراي على المشروع في مجموعه. بعد االنتهاء من مناقشة المادة واالقتراحات بالتعديالت المقدمة بشانها ،يؤخذ الراي على هذه االقتراحات بالتعديالت
)(25
ال تعديل
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 1٢٨
1 1٢٩
مالحظات
التعديل اوال ،ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص االصلي ،ثم يؤخذ الراي بعد ذلك على المادة في مجموعها. ال يجوز الكالم في اقتراحات التعديل اال لمقدم االقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها.
ال تعديل
ومع ذلك فالرئيس المجلس اذا راى مقتضى ان ياذن في الكالم لممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب ولغيرهم من
فالرئيس
االعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك. اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها ،فاللمجلس ان يعود 13٠
ال تعديل -فاللمجلس
لمناقشة تلك المادة ،وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها اذا ابديت اسباب جديدة ،قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة ،او رئيس اللجنة ،او مقررها ،او عشرة من اعضاء المجلس. ال يجوز اخذ الراي نهائيا في مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على االقل من انتهاء المداولة فيه.
131
ال تعديل
ويجوز بموافقة المجلس – في االحوال المستعجلة – اخذ الراي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها ،وذلك بعد ساعة على االقل من االنتهاء من نظره ما لم تقرر اغلبية اعضاء المجلس غير ذلك. ال تعديل
المداولة الثانية في مشروعات القوانين يجب اجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون اذا قدم طلب كتابي بذلك الى رئيس المجلس من الحكومة او 13٢
مقرر اللجنة او رئيسها او احد ممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب او عشرين عضوا على االقل ،وذلك قبل الجلسة او الموعد المحدد الخذ الراي نهائيا على مشروع القانون ،ويبين بالطلب المادة او المواد المطلوب اعادة المداولة فيها وتعديلها واسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها. ال يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديالت المقترحة والتي قدم الطلب بشانها طبقا للمادة السابقة ،ثم
133
ال تعديل
يؤخذ الراي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع ،وبعدئذ يؤخذ الراي على المشروع بصفة نهائية. تسري االحكام الخاصة بالتعديالت المقدمة في المداولة االولى على ما يقدم من تعديالت اثناء المداولة الثانية.
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
ضبط صياغة مشروعات القوانين
ال تعديل
للمجلس قبل اخذ الراي على مشروع القانون بصفة نهائية اذا كانت قد ادخلت على نصوصه تعديالت بالجلسة ،ان 13٤
يحيله الى اللجنة المختصة لتبدي رايها باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها في صياغة
)(26
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم13٤ المادة
مالحظات
التعديل وتنسيق احكامه ،وعلى اللجنة المحال اليها المشروع ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.
1
وال يجوز بعدئذ اجراء مناقشة في المشروع اال فيما يتعلق بالصياغة. االعتراض على مشروعات القوانين اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس النواب ورده اليه خالل 3٠يوما من إبالغ المجلس إياه ،
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
اخطر رئيس المجلس باالعتراض على مشروع القانون واسباب االعتراض. ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له ان يدعو رئيس مجلس الوزراء لالدالء ببيان في هذا الشان، ويحيل المجلس االعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة الى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، 13٥
والمبادىء والنصوص محل االعتراض واسبابه الدستورية او التشريعية بحسب االحوال. ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه االستعجال. فاذا اقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه ،باغلبية ثلثي اعضائه ،اعتبر قانونا واصدر. وفي غير هذه الحالة يشكل المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – لجنة خاصة العادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقا لما قرره من مبادىء عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن االعتراض. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات ،وما اتبع من اجراءات بشان االعتراض. ال تعديل
استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين تستانف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها ،وبال حاجة الى اي اجراء. 13٦
وفي حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يطلب من رئيس المجلس ،تاجيل النظر في هذه المشروعات كلها او بعضها بلجان المجلس ،لفترة ال تزيد على ثالثين يوما ،لتستعد الحكومة للمناقشة فيها ،او لتتخذ االجراءات الدستورية لتعديلها او استردادها. اما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدا المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق ،فايستأنف
فايستأنف
نظرها بالحالة التي كانت عليها ،ما لم يقرر المجلس اعادتها الى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا الحكام الفقرة السابقة.
)(27
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمسة عشر يوما التالية الفتتاح دور االنعقاد االول من كل فصل
1 13٧
ال تعديل
تشريعي ،بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. واذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خالل شهرين من تاريخ اخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. واذا طلبت الحكومة نظرها ،احالها المجلس الى اللجنة المختصة ،وللجنة ان تكتفي في شانها بما انتهى اليه راي اللجنة السابقة ،اذا كانت قد وضعت تقريرا فيها. الفصل الثالث [ االقتراحات بمشروعات قوانين ] الفرع االول ( تقديم االقتراح بمشروع قانون واحالته الى اللجان )
13٨
تقدم االقتراحات بمشروعات قوانين من اعضاء المجلس الى رئيسه مصوغة في مواد ومرفقا بها مذكرة ايضاحية
ال تعديل
تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادىء االساسية التي يقوم عليها واالهداف التي يحققها.
حذف أخر سطر
يحيل رئيس المجلس االقتراحات بمشروعات قوانين الى لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى ،لفحصها واعداد تقرير عنها للمجلس ،يتضمن الراي في جواز نظر االقتراح ،او رفضه او ارجائه وعليها ان تقدم االسباب للمجلس فى حالة رفض االقتراح 13٩
لجنة االفتراحات والتواصل المجتمعى
السباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة ،فاذا ما وافق المجلس على نظر االقتراح احاله الى اللجنة المختصة. ويجب على اللجنة المختصة عرض االقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البداء رايها في صياغة وتنسيق مواده ،وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة االصلية للمجلس.
1٤٠
اذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط بمشروع قانون او باقتراح بمشروع قانون اخر محال الى احدى اللجان ،احاله
ال تعديل
رئيس المجلس الى هذه اللجنة مباشرة ،وذلك ما لم تكن قد بدات اللجنة في دراسة مواد المشروع او االقتراح. الفرع الثانى ( دراسة االقتراحات بمشروعات قوانين في اللجان ) تبحث اللجان مشروعات القوانين واالقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا ،وتعد تقريرا واحدا
ال تعديل
عنها ،فاذا وجدت بينها تعارضا في المبادىء االساسية عرضت اللجنة رايها في هذا الشان بتقرير خاص على 1٤1
المجلس ،فاذا وافق على احد هذه المشروعات او االقتراحات من حيث المبدا ،عد ذلك رفضا للمشروعات واالقتراحات االخرى المتعارضة معه ،واستانفت اللجنة بحث مواد المشروع او االقتراح الذي وافق عليه المجلس من
)(28
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال 1٤1
رقم المادة
مالحظات
التعديل حيث المبدا.
1 1٤٢
يعتبر مشروع القانون اساسا لدراسة اللجنة اذا تعددت المشروعات بقوانين واالقتراحات بمشروعات قوانين المحالة
ال تعديل
اليها اذا كانت متفقة من حيث المبدا ،واال اعتبر اساسا لدراسة اللجنة االقتراح بمشروع قانون المقدم اوال ،وتعتبر االقتراحات االخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا منها. اذا وافقت احدى اللجان على اقتراح بمشروع قانون من شانه زيادة في المصروفات ،او نقص في االيرادات عما ورد
1٤3
ال تعديل
بالموازنة العامة للدولة ،احالته الى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة او مكتبها البداء رايها فيه. ويجب في هذه االحوال ان يتضمن تقرير اللجنة االصلية راي لجنة الخطة والموازنة او مكتبها. الفرع الثالث ( مناقشة االقتراحات بمشروعات قوانين في المجلس )
1٤٤
ال تعديل
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسرى بشان االقتراحات بمشروعات قوانين االجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه الالئحة. الفرع الرابع ( التنازل عن االقتراح بمشروع قانون وسقوطه ) لكل عضو ان يتنازل عن اي اقتراح بمشروع قانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في اي وقت قبل بدء
1٤٥
ال تعديل
المناقشة في المواد بالمجلس. ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كان لم يكن ،وذلك كله ما لم يطلب احد االعضاء االستمرار في نظر االقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس. ال تعديل
تسقط االقتراحات بمشروعات قوانين -: اوال :المقدمة ممن زالت عضويته من االعضاء ،وذلك فيما عدا االقتراحات بمشروعات قوانين التي بدات المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدا ،اذا طلب االستمرار في نظرها كتابة من رئيس المجلس احد االعضاء ،وايده في طلبه عشرة اعضاء على االقل. 1٤٦
ثانيا :االقتراحات بمشروعات القوانين التي يرفضها المجلس او التي يستردها مقدموها او التي تسقط طبقا الحكام المادة
ال تعديل
السابقة ال يجوز اعادة تقديمها في دور االنعقاد ذاته.
ضمت مع المادة السابقة
ثالثا :بنهاية الفصل التشريعي
ال تعديل
)(29
اعداد /أالء سامى منصور
1٤٦
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل وال تستانف اللجان نظر االقتراحات بمشروعات القوانين المحالة اليها في دور انعقاد سابق ،اال اذا طلب مقدموها من
1
ضمت مع المادة السابقة
رئيس المجلس التمسك بها كتابة خالل ثالثين يوما من بدء دور االنعقاد التالي ،ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب. الفصل الرابع [ القرارات بقوانين ] الغاء المواد
يحيل المجلس القرارات بقوانين التي لها أولوية خاصة ، الى اللجان المختصة البداء رايها فيها. 1٤٧
ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين االولوية على اية اعمال اخرى لدى اللجنة. ويجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – احالة القرارات بقوانين ذات االهمية الخاصة الى اللجنة العامة او لجنة
1٤٨
خاصة تشكل طبقا الحكام المادة ( )٦3من هذه الالئحة.
تغيير رقم المادة
ال يجوز التقدم باية اقتراحات بالتعديل في نصوص اي قرار بقانون صادر.
الغاء المواد
واذا قرر المجلس االعتراض على القرار بقانون ابلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االعتراض مشفوعا ببيان عن االجراءات التي اتبعت ،واالراء التي ابديت ،واالسباب التي بنى عليها قرار المجلس باالعتراض. على المجلس في حالة عدم اقراره اي قرار بقانون صادر ،زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون
1٤٩
الغاء المواد
إال إذا رأى المجلس أعتماد نفاذها في الفترة السابقة ،او تسوية ما يترتب عليه من اثار في هذه الفترة. ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى اليه المجلس طبقا لما هو مبين في الـمـادة السابقة من هذه الالئحة.
المادة السابقة
تعتبر االقتراحات التي يقدمها االعضاء بتعديل بعض احكام القرار بقانون اقتراحات بمشروعات قوانين تتبع في شانها
ال تعديل
االجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة. 1٥٠
ويجوز لرئيس المجلس ان يعرض على المجلس احالة هذه االقتراحات الى اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون لدراستها بطريق االستعجال وتقديم تقرير عنها الى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا. فاذا رفض المجلس االقتراح بمشروع القانون بالتعديل ،اعتبر كان لم يكن. مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ،تسرى بشان القرارات بقوانين االجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين
1٥1
ال تعديل
المنصوص عليها في هذه الالئحة ويصدر قرار المجلس بعدم اقرار القرار بقانون باغلبية اعضائه ،وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
)(30
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل الفصل الخامس [ المعاهدات واالتفاقيات الدولية ]
1
يبلغ رئيس الجمهورية رئيس المجلس بالمعاهدات واالتفاقيات المبرمة ،
ضم المادتيين
ويعرضها الرئيس على المجلس في اول جلسة تالية الحالتها الى اللجنة المختصة ،وللرئيس ان يحيلها الى
طبقا للمادة 1٥1من الدستور.
اللجان المختصة مباشرة مع اخطار المجلس بذلك في اول جلسة تالية. 1٥٢
وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها ،او يؤجل نظرها ،وال يجوز لالعضاء التقدم باي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ،ولرئيس المجلس ان يخطر مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص او االحكام التي تضمنتها المادة والتي ادت الى الرفض او التاجيل ، وفى حالة الموافقة يرسلها الى رئيس الجمهوريسة للتصديق عليها.
الباب السابع { وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية } الفصل األول [ األسئلة ] الفرع األول ( تقديم االسئلة وابالغها ) رقم المادة
مالحظات
التعديل لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نواب الوزراء او غيرهم من اعضاء الحكومة ،اسئلة
1٥3
ال تعديل
في شان من الشئون التي تدخل في اختصاصهم ،وذلك لالستفهام عن امر ال يعلمه العضو ،او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ،او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من االمور. وتكون االجابة عن االسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من االسئلة التي يجب االجابة عنها كتابة وفقا الحكام هذه الالئحة. ال يجوز ان يوجه السؤال اال من عضو واحد ويجب ان يكون السؤال في امر من االمور ذات االهمية العامة وال يكون متعلقا
ال تعديل
بمصلحة خاصة ،او تكون له صفة شخصية. كما يجب ان يكون السؤال واضحا ومقصورا على االمور المراد االستفهام عنها دون أى تعليق ،وان يكون خاليا من 1٥٤
أى
العبارات غير الالئقة. يقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس ،وتقيد طلبات توجيه االسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص.
)(31
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال 1٥٤
رقم المادة
مالحظات
التعديل ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه احكام المواد السابقة الى الوزير الموجه اليه ،والوزير المختص بشئون
1
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
مجلس النواب. تكون االجابة كتابة عن االسئلة في االحوال االتية : اوال :اذا طلب العضو ذلك.
1٥٥
ثانيا :اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات او معلومات احصائية بحتة. ثالثا :اذا كان السؤال مع طابعة المحلى يقتضي اجابة من الوزير المختص. حذف خامسا ألنها غير دستورية وتكون االجابة فى دور االنعقاد
رابعا :اذا وجه السؤال فيما بين ادوار االنعقاد. وتنشر االسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة واالجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس. الفرع الثانى ( ادراج االسئلة في جدول االعمال ومناقشتها ) يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون االجابة عنه شفاهة في جدول اعمال اقرب جلسة وذلك بعد اسبوع على االقل من 1٥٦
1٥٧
1٥٨
تاريخ ابالغه الى الوزير. ومع مراعاة احكام هذه الالئحة ال يجوز ان يتاخر الرد على السؤال اكثر من شهر واحد ،وفى نفس دور األنعقاد.
أضافة وفى نفس دور االنعقاد
ال يجوز ان تدرج بجدول االعمال االسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس ،قبل ان تقدم اللجنة تقريرها
ال تعديل
للمجلس ،فاذا تاخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك ادرج السؤال بجدول االعمال. وال تدرج اية اسئلة في جدول االعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له اهمية خاصة وعاجلة ،وبعد موافقة رئيس المجلس.
حذف الباقى
اذا غاب مقدم السؤال تؤجل االجابة عنه الى جلسة مقبلة ،ومع ذلك فاذا كانت االجابة مكتوبة اثبت السؤال واالجابة في
ال تعديل
مضبطة الجلسة. يجيب الوزير بايجاز عن االسئلة المدرجة في جدول االعمال ،والتي يجب االجابة عنها شفويا ،وله ان يطلب تاجيل االجابة
1٥٩
ال تعديل
الى الجلسة التالية. ومع ذلك فاللوزير االجابة عن السؤال الموجه في اول جلسة بعد ابالغه ،على ان يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة.
فاللوزير
وفي جميع االحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
)(32
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل للعضو الذي وجه السؤال دون غيره ان يستوضح لوزير ،وان يعلق على اجابته بايجاز مرة واحدة.
1٦٠ 1
ال تعديل
ومع ذلك فلرئيس المجلس ،اذا كان السؤال متعلقا بموضوع له اهمية عامة ان ياذن -حسب تقديره -لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال او لعضو اخر بابداء تعليق موجز او مالحظات موجزة على اجابة الوزير. اذا تضمنت اجابة الوزير عن احد االسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة ،كان للمجلس ان يقرر -بناء على طلب رئيسه،
1٦1
ال تعديل
او رئيس اللجنة المختصة ،او مقدم السؤال -احالة هذه االجابة الى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس ،ويؤخذ راي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة. ال يجوز ان تتحول االجابة عن السؤال ،والمالحظات والتعليقات على هذه االجابة الى مناقشة في موضوع السؤال ال باتباع
1٦٢
ال تعديل
االجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة. ويجوز للمجلس ان يحيل السؤال واالجابة عنه والتعليقات في شانه الى اللجنة المختصة ،لدراسة موضوعه واخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها. ال تسرى االجراءات السابقة الخاصة باالسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها الى الوزراء او الى غيرهم من
1٦3
اعضاء الحكومة اثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس ،ولالعضاء بعد ان يؤذن لهم بالكالم ان يوجهوا هذه االسئلة في الجلسة شفويا ،بشرط ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين ( )1٥٤ ، 1٥3من هذه الالئحة.
تعديل االرقام
الفرع الثالث ( استرداد االسئلة وسقوطها ) 1٦٤
يجوز للعضو استرداد سؤاله في اي وقت ،وال يجوز تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة.
ال تعديل
يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ،او من وجه اليه ،او بانتهاء دور االنعقاد الذي قدم السؤال خالله.
ضمت مع المادة السابقة
الفصل الثانى [ طلبات االحاطة ] الفرع األول ( تقديم طلبات االحاطة وابالغها ) لكل عضو ان يطلب احاطة رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة علما بامر له اهمية عامة وعاجلة ويكون داخال في اختصاص من يوجه اليه. ويجب ان يقدم طلب االحاطة كتابة الى رئيس المجلس محددا به االمور التي يتضمنها ،ومبينا صفتها العامة والعاجلة ،وتقيد طلبات االحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها. 1٦٥ )(33
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 1٦٥ 1
مالحظات
التعديل وتسرى على طلب االحاطة احكام المادة ( )1٥٤والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( ،)1٥٥والمادة ( )1٥٧من هذه
تعديل ارقام المواد
الالئحة. ولمكتب المجلس ان يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة ،او االكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة الى الموجه اليه مع اخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو االعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خالل اسبوع من تاريخ االخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في اول اجتماع لها. مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب االحاطة الى من وجه اليه.
1٦٦
ال تعديل
ويدرج مكتب المجلس طلبات االحاطة التي يتم تبليغها في جدول اعمال الجلسة التالية النقضاء اسبوع على ابالغها بحسب اهمية وخطورة االمور التي تتضمنها. الفرع الثانى ( ادراج طلبات االحاطة في جدول االعمال ومناقشتها ) يدرج طلب االحاطة في جدول االعمال قبل االسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان ،ويجيبه الوزير في ايجاز،
1٦٧
ال تعديل
وال تجرى مناقشة في الموضوع اذا تمت االجابة عنه في نفس الجلسة. وللمجلس ان يقرر احالة الموضوع الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه. الفرع الثالث ( طلبات االحاطة عن االمور العامة الخطيرة العاجلة ) يجوز للعضو ان لرئيس احدى اللجان او لممثل احدى الهيئات البرلمانية لالحزاب ان يطلب من رئيس المجلس الموافقة على
ال تعديل
االدالء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول االعمال ،اذا كان من االمور الخطيرة ذات االهمية العامة العاجلة. 1٦٨
ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان االمور التي يطلب الكالم فيها ،ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. واذا اذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكالم ،وجب ان يعرض بيانه على المجلس بايجاز قبل النظر في جدول االعمال. وال يجوز ان تجرى مناقشة في موضوع البيان اال اذا قرر المجلس ذلك. الفصل الثالث [ االستجوابات ] الفرع األول ( تقديم االستجواب وابالغه )
)(34
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 1٦٩ 1
مالحظات
التعديل لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم استجوابات ،لمحاسبتهم في الشئون التي
ال تعديل
تدخل في اختصاصهم. يقدم طلب توجيه االستجواب كتابة اى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع االستجواب ،ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا باالمور المستجوب عنها ،والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها االستجواب واالسباب التي يستند اليها مقدم االستجواب ،ووجه المخالفة الذي ينسبه الى من وجه اليه االستجواب ،وما يراه المستجوب من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه.
1٧٠
وال يجوز ان يتضمن االستجواب امورا مخالفة للدستور او القانون او عبارات غير الئقة ،او ان يكون متعلقا بامور ال تدخل في اختصاص الحكومة او ان تكون في تقديمه مصلحة خاصة او شخصية للمستجوب. كما ال يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في نفس دور االنعقاد ما لم تطرا وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على االستجواب احكام المادة ( )1٥٧من هذه الالئحة.
1٧1
تغيير رقم المادة
مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس االستجواب الى من وجه اليه ،والى الوزير المختص بشئون مجلس مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
النواب ،ويخطر للرئيس العضو مقدم االستجواب كتابة ذلك. الفرع الثانى ( ادراج االستجواب بجدول األعمال ومناقشته ) يدرج االستجواب في جدول اعمال اول جلسة تالية بعد اسبوع على االقل من ابالغه لتحديد موعد المناقشة في االستجواب بعد سماع اقوال الحكومة ،وبحد اقصى ٦٠يوما ،إال فى حاالت االستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة طبقا للمادة ( ) 13٠من الدستور.
أضافة وبحد اقصى ٦٠يوما.
وال يجوز تحديد موعد لمناقشة االستجواب قبل مضي سبعة ايام على االقل من تاريخ الجلسة اال بموافقة الحكومة ،وتضم االستجوابات المقدمة في موضوع واحد ،او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ،وتدرج في جدول االعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد. 1٧٢
وتكون اولوية في الكالم بين مقدمي االستجوابات لمقدم االستجواب االصلى ،ثم لمقدم االستجواب االسبق في القيد بسجل االستجوابات. وتدرج االسئلة وطلبات االحاطة المرتبطة باالستجواب في ذات الجلسة التى ينظر فيها. ويكون لمقدمي االسئلة او طلبات االحاطة المتعلقة بموضوع االستجواب اولوية التعليق عندما تبدا المناقشة العامة بحسب
)(35
اعداد /أالء سامى منصور
1٧٢
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل اولوية قيد اسئلتهم بسجل االسئلة.
1
ويعتبر مقدم االستجواب متنازال عن اية اسئلة ،او طلبات احاطة ،يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع االستجواب. لالستجواب االسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول االعمال بعد طلبات االحاطة واالسئلة.
1٧3
ال تعديل
وتجري مناقشة االستجواب بان يشرح المستجوب استجوابه ،ثم يعقب عليه من وجه اليه االستجواب ،وبعد ذلك تبدا المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد على اجابة من وجه اليه االستجواب ،وتكون له االولوية في ذلك. لكل عضو ان يطلب ممن وجه اليه االستجواب اية بيانات الزمة الستجالء حقيقة االمر بالنسبة لموضوع االستجواب ،ويقدم
1٧٤
ال تعديل
طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة االستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس اليها ،وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على االقل. تقدم الى رئيس المجلس اثناء المناقشة االقتراحات المتعلقة باالستجواب كتابة ،ويعرض الرئيس هذه االقتراحات فور انتهاء
1٧٥
ال تعديل
المناقشة ،ويكون لالقتراح باالنتقال الى جدول االعمال االولوية على غيره من االقتراحات المقدمة ،فاذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشان االستجواب ،اعلن انتهاء المناقشة واالنتقال الى جدول االعمال. ال يجوز الكالم عند عرض االقتراحات المقدمة بشان االستجواب اال لمقدميها ،وعلى كل منهم ان يشرح اقتراحه بايجاز،
1٧٦
ال تعديل
ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل هذه االقتراحات او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل اخذ الراى عليها. الفرع الثالث ( استرداد االستجواب وسقوطه ) للمستجوب حق استرداد استجوابه في اي وقت اما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس واما شفاهة بالجلسة ،وفي هذه
ال تعديل
الحالة يستبعد من جدول االعمال ،وال ينظر المجلس فيه. 1٧٧
ويعتبر عدم حضور مقدم االستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا لالستجواب ،ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة ،وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس .ويؤجل المجلس نظر االستجواب لجلسة تالية ولمرة
)(36
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال 1٧٧ رقم المادة
مالحظات
التعديل واحدة فقط بعد سماع راي الحكومة ،اذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
1
ضمت مع المادة السابقة
يسقط االستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه او بانتهاء الدور الذي يقدم خالله. الفصل الرابع [ طلبات المناقشة العامة ]
1٧٨
يجوز لعشرين عضوا على االقل ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل
ال تعديل
الراي في شانه. يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة ،ويجب ان يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات
ال تعديل
واالسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكالم في موضوع المناقشة العامة. 1٧٩
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صالحية الموضوع للمناقشة ،وذلك بعد سماع راي واحد من المؤيدين لالستبعاد ،وواحد من المعارضين له ،ويجوز بناء على طلب الحكومة ان يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة. اذا تنازل كل او بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عند بعد ادارجه بجدول االعمال ،او بعد تحديد موعد للمناقشة فيه
ال تعديل
بحيث يقل عددهم عن العدد الالزم لتقديمه استبعده المجلس او رئيسه بحسب االحوال. ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازال عن الطلب. 1٨٠
وال تجرى المناقشة اذا قل عدد االعضاء مقدمى الطلب طبقا لالحكام السابقة عن العدد الالزم لتقديمه ،اال اذا تمسك بالمناقشة عدد من االعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. وتسرى احكام المادة ( )1٧٦من هذه الالئحة على االقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها االعضاء في شان موضوع
تغيير رقم المادة
طلب المناقشة العامة. الفصل الخامس [ االقتراحات برغبة أو بقرار ] الفرع األول ( تقديم االقتراحات وادراجها بجدول االعمال ) لكل عضو ان يقدم اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة او ان يقدم اقتراحا بقرار يرغب في ان
ال تعديل
1٨1 )(37
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 1٨1 1
مالحظات
التعديل يصدره المجلس في نطاق اختصاصه. ويقدم االقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية توضح موضوع الرغبة او القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض االقتراح على المجلس. وال يجوز ان يتضمن االقتراح امرا مخالفا للدستور ،او القانون ،او عبارات غير الئقة او ماسة باالشخاص ،او الهيئات او
1٨٢
لقد حذف اول سطر
يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ اي اقتراح ال تتوافر فيه الشروط السابقة ،واخطار مقدم االقتراح كتابة بقراره واسبابه ،وله ان ينبه عليه بعدم التكلم فيه ،فاذا اصر العضو على وجهة نظره،عرض الرئيس االمر على اللجنة العامة للمجلس.
1٨3
يحيل مكتب المجلس مباشرة الى لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى ،او الى اللجنة المختصة لالقتراحات المقدمة من االعضاء طبقا
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
الحكام المادتين السابقتين لبحثها ،ولهذه اللجنة ان تطلب من رئيس المجلس احالتها الى الوزارات والجهات المختصة قبل
التواصل المجتمعى
اعداد تقريرها وعرضه على المجلس. الفرع الثانى ( مناقشة االقتراحات برغبة او بقرار ) 1٨٤
1٨٥
يكون للعضو مقدم االقتراح برغبة او بقرار اولوية الكالم في الجلسة التي ادرج التقرير عن اقتراحه في جدول اعمالها.
ال تعديل
ويجوز لرئيس المجلس ان ياذن الحد المؤيدين لالقتراح واحد المعارضين له بالكالم قبل اخذ راي المجلس في تقرير اللجنة. اذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن االقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته تغيير رقم المادة
تطبق بشان التقرير احكام المادة ( )٥٦من هذه الالئحة. الفرع الثالث ( استرداد وسقوط االقتراحات برغبة او بقرار ) لكل عضو قدم اقتراحا برغبة او بقرار ان يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس الى ما قبل ادراج تقرير اللجنة عن
ال تعديل
اقتراحه بجدول اعمال المجلس ،وفي هذه الحالة ال يجوز للمجلس ان ينظر فيه اال اذا طلب رئيس اللجنة او احد االعضاء االستمرار في نظره وايده في ذلك عشرة اعضاء على االقل. 1٨٦
وتسقط االقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها ،كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور االنعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه االقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خالل ثالثين يوما من بداية دور االنعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس علما بهذه الطلبات الستئناف نظرها.
)(38
اعداد /أالء سامى منصور
1٨٦
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل وفي جميع االحوال تسقط هذه االقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.
1
الفصل السادس [ لجان تقصي الحقائق ] الفرع األول ( تشكيل لجان تقصي الحقائق ) للمجلس ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن امر عام له اهمية خاصة ،او لفحص احوال احدى المصالح العامة او الهيئات العامة،او وحدات االدارة المحلية او القطاع العام او اي جهاز تنفيذي ،او اداري ،او اي مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق االختصاص الرقابي للمجلس،وذلك لتقصي الحقيقة عن االحوال او
1٨٧
االوضاع المالية او االدارية او االقتصادية العامة بالنسبة للموضوع او الجهة التي شكلت اللجنة من اجلها،او الجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من االعمال السابقة ،وكذلك للتحقق من مدى التزام اي من الجهات السابقة بسيادة القانون او بالخطة ،او بالموازنة العامة للدولة. و فى جميع األحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق
المادة ( ) 13٥من الدستور.
بأداء عمله فى المجلس ،طبقا للمادة ( ) 13٥من الدستور. تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة ،او احدى لجانه االخرى ،او بناء على اقتراح مقدم كتابة الى رئيس المجلس من عشرين عضوا على االقل. وال يجوز ان يقل عدد اعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة ،وال يزيد على خمسة وعشرين عضوا يختارهم 1٨٨
المجلس بناء على ترشيح مكتب المجلس ،مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة ،على
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ان يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة واالعضاء غير المنتمين لالحزاب اذا كان عددهم في المجلس ال يقل عن عشرة اعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ،وتختار امانة خاصة باللجنة من بين اعضائها او من بين العاملين باالمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة. الفرع الثانى ( اجراءات لجان تقصي الحقائق ) للجنة تقصي الحقائق ان تتخذ كافة االجراءات الالزمة للحصول على البيانات والمعلومات واالوراق المتعلقة بما احيل اليها
ال تعديل
من موضوعات ،وان تجرى ما يقتضيه استجالء الحقيقة بشانها من استطالع او مواجهة او زيارات ميدانية او تحقيقات.
1٨٩
)(39
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل واذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها الى المجلس في الميعاد الذي حدده ،وجب عليها اعداد تقرير المجلس
1 1٨٩
تضمنه العقبات واالسباب التي ادت الى تاخيرها. وعلى جميع الجهات المختصة ان تعاون لجان تقصي الحقائق في اداء مهمتها ،وعليها ان تقدم لها الوسائل الالزمة لتجمع ما تراه من ادلة ،وان تمكنها من ان تحصل على ما تقرر حاجتها اليه من تقارير ،او بيانات او وثائق ،او مستندات ،من اية جهة رسمية او عامة. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق. الفرع الثالث ( تقارير لجان تقصي الحقائق ) يجب ان يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من اجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال اليها ،وما تكشف لها عن
ال تعديل
حقيقة االوضاع االقتصادية ،والمالية ،واالدارية ،المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص احوالها ،ومدى التزامها بمبدا 1٩٠
سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة ،وان تضمن تقريرها مقترحاتها بشان عالج السلبيات التي تكشفت لها. ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في اول جلسة تالية لتقديمها. وتكون اولوية الكالم في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق ان يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد مناقشة.
1٩1
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية
ال تعديل
للمجلس. الفصل السابع [ لجان االستطالع والمواجهة ] الفرع األول ( تشكيل لجان االستطالع والمواجهة ) للمجلس -بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه على االقل -ان يقرر الموافقة على مبدا تشكيل لجنة لالستطالع والمواجهة ،في موضوع ذي طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس. ويصدر مكتب المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة من بين اعضاء المجلس وال يزيد على عشرة
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
اعضاء ،مراعيا لتخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة ،على ان يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية 1٩٢
لالحزاب المعارضة واالعضاء غير المنتمين لالحزاب اذا كان عددهم ال يقل عن عشرة اعضاء ،ويعين قرار تشكيل اللجنة
)(40
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم1٩٢ المادة
مالحظات
التعديل رئيسها.
1
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويخطر مكتب المجلس ( المجلس ) بقرار تشكيل اللجنة في اول جلسة تالية. وتختار امانة اللجنة الخاصة باالستطالع والمواجهة من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين باالمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة. الفرع الثانى ( اجتماعات االستطالع والمواجهة )
1٩3
للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس ان تعقد اجتماعات لالستطالع والمواجهة ،وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون
ال تعديل
او اقتراح بمشروع قانون ،او بمناسبة دراستها الحد الموضوعات العامة المهمة المحالة الى اللجنة. ال تعديل
تستهدف اجتماعات االستطالع والمواجهة تحقيق كل او بعض االغراض التالية: اوال :جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال اوجه النقص او القصور في التشريع المعروض ،وفي جعل احكامه محققة على اكمل وجه الهدافه ،ومتفقة مع المقومات االساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور. 1٩٤
ثانيا :استيضاح حقائق السياسة العامة للبالد في مختلف الميادين. ثالثا :االستماع الى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الراي العام ،وفي التشريعات الهامة التي يراد اصدارها ،وذلك تاكيدا لحق الشعب في االدالء بالراي في الموضوعات العامة. رابعا :االستماع الى الشخصيات العامة المصرية ،او الدولية ،لتبادل الراي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة. خامسا :استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.
1٩٥
تعقد االجتماعات الخاصة باالستطالع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه ،ويجوز للجنة بموافقة الرئيس ان تعقد اجتماعاتها في مكان اخر خارج المجلس. يعلن بجميع وسائل النشر واالذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان االستطالع والمواجهة ،وتعقد هذه االجتماعات علنية ،ما لم
1٩٦
ال تعديل
ال تعديل
تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية باغلبية اعضائها في االحوال التي تقتضي ذلك. ويدعى لحضور االجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل االعالم. يدعى لحضور االجتماعات التي تعقدها اللجنة -فضال عن ممثلي اجهزة الدولة المختصة -المتخصصون والفنيون
1٩٧
ال تعديل
والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك الهيئات واالشخاص المعنوية
)(41
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم1٩٧ المادة
مالحظات
التعديل التي تقرر الجنة ضرورة االستماع الى رايها ،ووجهة نظرها ،او االستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.
1 1٩٨
تخطر اللجنة كتابة الهيئات واالشخاص المعنوية وغيرها من تقرر االستماع اليها بالموعد المحدد الجتماع اللجنة ،على ان
ال تعديل
يتم اخطار رؤساء الهيئات واالشخاص المعنوية ،الختيار ممثليها امام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف. وفي جميع االحوال يجب ان يتضمن اخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل االستماع ،او االستطالع امامها ،والمسائل المراد استيضاحها ،او استظهار الحقيقة بشانها. لكل من له مصلحة من المواطنين او الهيئات في الموضوع المطروح على لجان االستطالع والمواجهة ،لم يدعوا
1٩٩
ال تعديل
الى اجتماع ان يرسلوا رايهم كتابة الى اللجنة ،وان يطلبوا استدعاءهم ،او استدعاء من يمثلهم لسماع اقوالهم واالجابة عن اي استفسار او استيضاح يطلب منهم. وللجنة ان تاذن لغير هؤالء من المواطنين بحضور كل او بعض جلساتها بناء على طلب كتابي يقدمونه الى رئيس اللجنة.
٢٠٠
يبدي من يدلي باقواله امام اللجنة بهذه االقوال شفاهة ،ويجوز له ان يرسل رايه مكتوبا للجنة ،وان يشرحه شفاهة في
ال تعديل
اجتماعاتها. الفرع الثالث ( تقارير االستطالع والمواجهة ) على اللجنة ان تضمن تقريرها عن مهمتها االراء التي ابديت في الموضوع واالسباب التي بنيت عليها هذه االراء ،وما
٢٠1
ال تعديل
وافقت عليه من اقتراحات ،واالسباب التي استندت اليها في رايها وكذلك الحقائق التي توصلت اليها من خالل اجتماعاتها التي عقدتها لالستطالع والمواجهة ،والبيانات والوثائق التي قدمت اليها ،وتقويمها للشهادات واالقوال التي تم االدالء بها امامها. مع مراعاة االحكام الواردة في هذا الفصل تسري احكام المادة ( )1٩1من هذه الالئحة على مناقشة تقارير واجراءات
٢٠٢
تغيير رقم المادة
اجتماعات االستطالع والمواجهة. ولرئيس المجلس في االحوال الهامة التي تقتضي ذلك ان يقدم الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا عما اتبع من اجراءات لالستطالع والمواجهة وما اتخذه المجس من قرارات في هذا الشان. الفصل الثامن [ التواصل المجتمعى ] الفرع األول ( تقديم العرائض والشكاوى واحالتها )
)(42
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
1
مالحظات
التعديل لكل مواطن ،ولممثلي الهيئات النظامية ،واالشخاص االعتبارية ،ان يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما
ال تعديل
يشكون منه من اجراءات او تصرفات محددة مخالفة للدستور او القانون ،او ما يقترحونه في شان تعديل القوانين واللوائح
توضع فى اللجان/لجنة التواصل المجتمعى
او تطوير االجراءات ،او االنظمة االدارية ،او المالية او االقتصادية التي تتبعها اجهزة الدولة ،او االدارة المحلية ،او القطاع العام. ٢٠3
وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها ،وثابتا فيها محل اقامته وعمله ،ويجب ان تكون عباراتها واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه ،واالغراض التي يقصد تحقيقها من العريضة وان تكون خالية من العبارات غير االئقة ،وتحفظ العرائض التي ال تتوافر فيها هذه الشروط. وتقيد العرائض الواردة في سجل عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ،مع بيان ملخص موضوعها ،واسم ومحل اقامة وعمل مقدمها. يخطر مقدم العريضة او الشكوى بما اتخذ من اجراء فيها.
٢٠٤
ال تعديل
ويعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بايجاز موضوعات العرائض الواردة ومقدميها ،وما يكون قد اتخذ من اجراء حيالها ،وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة االحكام الواردة في هذه االئحة.
٢٠٥
تحال العرائض الى لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى ،كما تحال صورة منها الى لجان المجلس االخرى ،اذا كانت لها عالقة
لجنة التواصل المجتمعى ( الشكاوى ) سابقا
بموضوعات محالة اليها للنظر فيها ،وعليها اخطار لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى برايها.
لجنة التواصل المجتمعى ( الشكاوى ) سابقا
ولرئيس المجلس ان يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة الى رئيس مجلس الوزراء ،او الى غيره من اعضاء الحكومة المختصين. الفرع الثانى ( فحص العرائض والشكاوى ) تفحص لجنة االقتراحات والتواصل المجنمعى العرائض المحالة اليها وللجنة في سبيل ذلك ان تطلع على االوراق والسجالت التي
٢٠٦
لجنة التواصل المجتمعى ( الشكاوى ) سابقا
تمكنها من فحص العرائض الهامة ،وان تستمع الى مقدم العريضة ،وان تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة ان يقدم لها كل التسهيالت التي تمكنها من استظهار الحقيقة ،وترفع اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص. ولرئيس المجلس ان يطلب من المجلس احالة التقرير الى اللجنة المختصة ،او الى الحكومة التخاذ اجراء فيما يتضمنه.
٢٠٧
على اللجنة ان تقدر على تحليل الموضوعات والمشاكل التي تدعو الى تقديم العرائض وان تستخلص منها النتائج
)(43
ال تعديل
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة ٢٠٧
1
مالحظات
التعديل تقدر
والمؤشرات العامة ،وان تقترح الحلول العامة التي من شانها ان تزيل اسباب الشكوى. الفرع الثالث ( التقارير عن العرائض والشكاوى ) تقدم اللجنة الى مكتب المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها تضمنها نتائج دراستها ،وتبين اللجنة في تقريرها ما
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ترى احالته منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء ،وما ترى احالته الى لجنة مختصة ،وما ترى رفضه ،وما تكون قد ابدته اللجان االخرى من راى في العرائض المبلغة لها. ٢٠٨
ويجب ان تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعالج المشاكل التي تتضمنها العرائض الهامة المحالة اليها ،والتي تمثل ظاهرة اقتصادية او اجتماعية او سياسية عامة ،سواء في شكل محدد يطبق على الحالة موضوع البحث ،او لمنع الحاالت المماثلة مستقبال. مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ولمكتب المجلس ان يطلب احالة هذه التقارير الى اللجنة المختصة او الى الحكومة التخاذ اجراء فيما تتضمنه.
الباب الثامن { جلسات المجلس وقراراته } الفصل األول [ صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات ] رقم المادة
٢٠٩
مالحظات
التعديل مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يكون انعقاد المجلس صحيحا اال بحضور اغلبية اعضائه.
ال تعديل /تضم
وال يجوز افتتاح الجلسة اال بحضور اغلبية اعضاء المجلس ،فاذا ما تبين عند حلول موعد االفتتاح ان العدد القانوني لم يتكامل ،
تم ضمها مع مادة ٢٥٤
اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ،فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور ،اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة. حذف فى المسائل غير األجرائية البحته
وال يجوز للمجلس في جميع االحوال ان يتخذ قرار ،اال بحضور اغلبية اعضائه ،وذلك دون اخالل باي نص خاص يشترط عددا اكثر من ذلك لصحة االجتماع. مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات المجلس باالغلبية المطلقة للحاضرين. ٢1٠
ال تعديل
واذا تساوت االراء في موضوع معروض على المجلس ،اعتبر الموضوع مرفوضا. مادة جديدة
وتصدر القرارات على القوانيين بموافقة االغلبية المطلقة للحاضرين ،وبما ال يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
)(44
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال ٢1٠ رقم المادة
مالحظات
التعديل كما تصدر القوانيين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
1
مادة 1٢1من الدستور
الفصل الثانى [ الجلسات االفتتاحية ] يعقد المجلس في بداية كل دور تشريعى جلسة اجراءات صباحية برياسة اكبر االعضاء الحاضرين سنا ،ويعاونه في
٢11
كل دور تشريعى
اجراءات الجلسة اصغر عضوين منهم. وتخصص هذه الجلسة النتخاب الرئيس والوكيلين ،وال يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه. وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
٢1٢
٢13
يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي ،قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لالنعقاد ويؤدى االعضاء اليمين الدستورية،
ال تعديل
ويبدا باداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونان. تعود الجلسة بعد اتمام االجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين لالنعقاد في الموعد الذي يحدده المجلس لذلك،
ال تعديل
بناء على طلب رئيس الجمهورية لالستماع الى بيانه الذي يلقيه من السياسة العامة للدولة طبقا للمادة ( )1٥٠من الدستور.
طبقا للمادة 1٥٠من الدستور.
الفصل الثالث [ الجلسات ] الفرع األول ( الجلسات العادية والطارئة ) بدون تحديد ايام /عدلت
جلسات المجلس علنية ،وتعقد ...... ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين ،وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به اعضاء المجلس. ٢1٤
وللرئيس ان يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يدعو الى ذلك ،او بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء.
٢1٥
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير ،يدعو رئيس الجمهورية
اضافة
المجلس إلنعقاد طارئ لعرض األمر عليه.
مادة 1٥٦من الدستور
توضع تحت تصرف االعضاء – قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عند حضورهم ،وقوائم اخرى يوقعون عليها عقب انتهاء الجلسة ،او أى نظام يصدر به قرار من مكتب المجلس.
او اى نظام
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم هللا ،وباسم الشعب ،ويتلو قول هللا تعالى :
ال تعديل
)(45
٢1٦
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل -بسم هللا الرحمن الرحيم
1 ٢1٦
وقل اعملوا فيسرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون وتتلى اسماء المعتذرين من االعضاء وطالبي االجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون اذن ،ويؤخذ راي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول االعمال. الفرع الثانى ( الجلسات السرية )
٢1٧
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية ،او رئيس مجلس
ال تعديل
الوزراء او بناء على طلب رئيسه ،او عشرين من اعضائه على االقل ،ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع
طبقا للمادة 1٢٠من الدستور.
المعروض تجري في جلسة علنية او سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها. ال يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير اعضاء المجلس واعضاء الحكومة ،ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. فيما عدا امين عام المجلس او من ينوب عنه ،ال يجوز الحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية ،اال اذا اجاز
٢1٨
تضم الى المادة السابقة /تم نقل سطرين
المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة ،ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم افشاء ما جرى فيها. اذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية ،اخذ الرئيس راي المجلس في انهائها ،وعندئذ تعود الجلسة علنية.
تضم الى المادة السابقة
للمجلس ان يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية ،ويتولى ذلك االمين العام ،او من ينوب عنه ،ويوقع هذه المحاضر رئيس
ال تعديل
المجلس واالمين العام ،وتحفظ باالمانة العامة للمجلس. ٢1٩
وال يجوز لغير اعضاء المجلس او من لهم الحق في حضور هذه الجلسات االطالع على محاضرها ،اال باذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة اغلبية اعضائه ،وبناء على اقتراح رئيسه في اي وقت ،ان يقرر نشر جميع هذه المحاضر او بعضها،
)(46
اعداد /أالء سامى منصور
د ٢1٩/ ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.
1
الفرع الثالث ( الجلسات واالجتماعات الخاصة ) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية ،او رئيس مجلس الوزراء لتبادل الراي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا ،او لالستماع الى البيانات او االيضاحات ،في شان القرارات المتعلقة
مادة 11٦من الدستور.
بالسياسة العامة للدولة داخليا او خارجيا. ٢٢٠
ولرئيس المجلس باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية ،اللقاء خطاب المجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول اعمال. إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير ،يدعو رئيس الجمهورية
تضم مع المادة السابقة
المجلس إلنعقاد طارئ لعرض األمر عليه أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على األقل. للمجلس ان يقرر باغلبية اعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي اخر الحدى الدول العربية ،دعما للتعاون بين
ال تعديل
المجلسين ،وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس المجلس ،او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. ٢٢1
ويجوز ان يقتصر هذا االجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس باالتفاق مع ممثلي المجلس النيابي االخر لجنة مشتركة من اعضاء المجلسين ،تتولى االعداد لهذا االجتماع المشترك ،ووضع جدول اعماله والقواعد االجرائية التي تتبع في تنظيم االجتماع. ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشان على المجلس العتمادها باغلبية اعضائه.
٢٢٢
في جميع االحوال ال يحضر الجلسات واالجتماعات الخاصة للمجلس اال اعضاؤها ،واالمين العام ومن ياذن لهم المجلس في
ال تعديل
ذلك بناء على اقتراح رئيسه. الفرع الرابع ( نظام الكالم في الجلسة ) ال يجوز الحد ان يتكلم في الجلسة اال بعد ان يطلب الكلمة وياذن له الرئيس في ذلك.
٢٢3
ال تعديل
وال يجوز للرئيس ان يرفض االذن في الكالم اال لسبب تقتضيه احكام هذه الالئحة. وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير في الموضوعات المحالة الى لجان المجلس او االجراءات المتعلقة بمباشرتها
)(47
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال ٢٢3 رقم المادة
مالحظات
التعديل لمهمتها ،ال يقبل طلب الكالم في موضوع محال الى احدى اللجان اال بعد تقديم تقريرها ،وادراجه بجدول اعمال المجلس.
1 ٢٢٤
يجوز لكل عضو ان يقدم كتابة الى رئيس المجلس طلب استيضاح في اي موضوع يود العضو االستفسار عنه من شئون
ال تعديل
المجلس ،ويجوز لرئيس المجلس ان يرد على االستفسار بالجلسة بايجاز ،دون ان تجرى فيه اية مناقشة ،ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول االعمال.
٢٢٥
مع مراعاة حكم المادة ( )1٦٨من هذه الالئحة ال تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول االعمال اال بناء على
ال تعديل
طلب الحكومة او رئيس المجلس ،او بناء على طلب كتابي مسبب يقدم الى رئيس المجلس من احد ممثلي الهيئات البرلمانية
تغير رقم المادة
لالحزاب ،او من عشرين عضوا على االقل. وال يجوز الكالم لمقدم الطلب اال بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس ،ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة ،ومع ذلك يجوز للرئيس ان ياذن بالكالم لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة ال تزيد على خمس دقائق.
٢٢٦
اذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول االعمال تجرى مناقشته بعد االنتهاء من جدول اال اذا وافق المجلس على ذلك فتجرى مناقشته فورا
على ذلك فتجرى
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص عن االولوية في الكالم ياذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع
ال تعديل
مراعاة صالح المناقشة. ٢٢٧
وعند تشعب االراء يراعى الرئيس بقدر االمكان ،ان يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. ومع عدم االخالل بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبي الكالم ان يتنازل عن دوره لغيره ،وعندئذ يحل المتنازل اليه محله في دوره.
٢٢٨
تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء ونوابهم لشئون مجلس النواب ،ومندوبي
الغاء وكالء الوزارة
الحكومة كلما طلبوا الكالم من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم االصلي من كلمته.
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
ولرؤساء اللجان ،والمقررين خالل المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكالم كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
)(48
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة ٢٢٩ 1
مالحظات
التعديل مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ،ال يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من خمس عشرة دقيقة كما ال يجوز له الكالم اكثر من
ال تعديل
مرتين في ذات الموضوع اال اذا اجاز المجلس ذلك. يجوز طلب الكالم دائما في احد االحوال االتية: اوال :الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح ،لتعارضه مع الدستور. مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
ثانيا :توجيه النظر الى مراعاة احكام قانون مجلس النواب او احكام الالئحة الداخلية للمجلس. ثالثا :تصحيح واقعة محددة مدعى بها او الرد على قول يمس طالب الكالم. رابعا :طلب التاجيل ،او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اوال. ٢3٠
ولهذه الطلبات اولوية على الموضوع االصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها. وال يجوز لطالب الكالم التكلم فيه ،قبل ان يتم المتكلم االصلي اقواله ،اال اذا اذن له الرئيس بذلك ،وكان مبنى طلب الكالم احد االسباب المبينة بالبندين (اوال) و (ثانيا). ويجب قبل االذن بالكالم في االحوال المحددة في البندين (اوال) و (ثانيا) ان يحدد العضو المادة التي يستند اليها في الدستور او قانون مجلس النواب ،او هذه الالئحة وان يبين للمجلس وجه المخالفة كما يجب في االحوال المبينة في البندين (ثالثا) و
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
(رابعا) تحديد الواقعة او القول او الموضوع المشار اليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس. اذا تبين بعد االذن بالكالم للعضو انه قد تكلم بالمخالفة الي حكم من احكام المادة السابقة ،كان لرئيس المجلس سحب الكلمة ٢31
ال تعديل
منهن كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ،ان يقرر تنبيهه الى عدم تكرار ذلك ،او حرمانه من الكالم في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة. ال تعديل
يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من اماكنهم ،او من على المنبر. ويتكلم المقرر دائما من على المنبر ،وكذلك كل من يتكلم اثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية ،او برنامج الحكومة ،ومقدم االستجواب ،ومن وجه اليه السؤال او طلب االحاطة او االستجواب من اعضاء الحكومة ،وفي االحوال االخرى التي يدعو ٢3٢
فيها رئيس المجلس المتكلم للكالم من على المنبر. وال يجوز للمتكلم ان يوجه كالمه لغير الرئيس او هيئة المجلس. وال يجوز التالوة اثناء الكالم في الجلسة اال في التقارير والنصوص واالقتراحات والتعديالت وما قد يستانس به المتكلم من
)(49
ال تعديل
اعداد /أالء سامى منصور
٢3٢
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل االوراق.
1
ضمت مع المادة السابقة
الفرع الخامس ( الخروج على قواعد الكالم في الجلسة ) يجب على المتكلم التعبير عن رايه ووجهة نظره ،مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة ،وكرامة
٢33
ال تعديل
المجلس وكرامة رئيس واعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ان يكرر اقواله وال اقوال غيره ،وال يجوز له ان يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ،وال ان ياتى بصفة عامة امرا مخال بالنظام والوقار الواجب للجلسة. ال يجوز الحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم وال ابداء اية مالحظة اليه.
٢3٤
٢3٥
ال تعديل
وللرئيس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كالمه الى مخالفته الحكام المادة السابقة ،او غيرها من احكام هذه الالئحة ،او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وانه ال محل السترساله في الكالم. وللرئيس ان يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكالم ،فان لم يمتثل فله ان يوجه اليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.
ال تعديل /ضمت مع المادة السابقة
للمجلس ان يامر بناء على إقتراح رئيسه ،بحذف اي كالم يصدر من احد االعضاء مخالفا الحكام هذه الالئحة من مضبطة الجلسة ،
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه
وعند االعتراض على ذلك يعرض االمر على المجلس ،الذي يصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة. اذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة ،او كرامة المجلس او رئيسه او اعضاءه، فاللرئيس ان يناديه بأسمه ويحذره ويمنعه من األستمرار فى الكالم ،وعند اعتراض العضو وأصراره على الخروج على
فاللرئيس
نظام الكالم ،فا للمجلس بناء على أقتراح رئيسه أن يوقع على العضو احد الجزاءات االتية اثناء انعقاد الجلسة ذاتها ،بعد سماع
تلخيص هذه المواد
اقوال العضو او من ينيبه عنه من زمالئه ،ودون مناقشة. ٢3٦
اوال :المنع من الكالم بقية الجلسة. ثانيا :اللوم. ثالثا :الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة واحدة. رابعا :الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة ال تجاوز جلستين.
٢3٧
خامسا :الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة ال تزيد على خمس جلسات.
ضمت مع المادة السابقة
ويجوز للمجلس ان يحيل الموضوع الى اللجنة العامة لتقديم تقرير عاجل عنه الى المجلس.
اللجنة العامة بدال من لجنة القيم
وإذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس فاللرئيس ان يوقف الجلسة او يرفعها ،وفي هذه الحالة يمتد الحرمان الى ضعف المدة التي قررها المجلس.
اختصار
)(50
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة ٢3٨ 1
٢3٩
مالحظات
التعديل للعضو الذي حرم من االشتراك في اعمال المجلس ان يطلب وقف احكام هذا القرار بان يقرر كتابة لرئيس المجلس انه
ال تعديل
"ياسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة. اذا تكرر من العضو في ذات دور االنعقاد ما يوجب حرمانه من االشتراك في اعمال المجلس فال يقبل منه اعتذار.
ال تعديل
وللمجلس باغلبية اعضائه ان يقرر حرمانه من االشتراك في اعماله لمدة ال تزيد على عشر جلسات ،او احالته الى اللجنة
اللجنة العامة بدال من لجنة القيم
العامة لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام. ٢٤٠
اذا لم يتمكن الرئيس من اعادة النظام اعلن عزمه على وقف الجلسة ،فان لم يستتب النظام ،رفع الجلسة لمدة ال تزيد على
ال تعديل
نصف ساعة ،فاذا استمر االخالل بالنظام بعد اعادة الجلسة ،اجلها الرئيس ،واعلن موعد الجلسة القادمة. الفصل الرابع [ اقفال باب المناقشة ] يحدد المجلس وقتا معينا لالنتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية ،او برنامج الوزارة ،او مشروعات الخطة والموازنة
الفرع الرابع/نظام الكالم فى الجلسة سابقا
العامة واخذ الراي فيها ،كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكالم من االعضاء في هذه الحاالت.
تنقل مع اقفال باب المناقشة
ويجوز للمجلس ان يتبع القواعد السابقة في مناقشة اي موضوع هام اخر من الموضوعات المعروضة عليه ، وان يقترح اقفال باب المنافشة ،إذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه ،وذلك وفقا لما ٢٤1
يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس ،وسرعة انجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس ،او تضم مع مادة ٢٨1
رئيس اللجنة المختصة ،او بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على االقل. وال يؤذن بالكالم في اقتراح اقفال باب المناقشة اال لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه. وتكون االولوية في ذلك لمن طلب الكالم في الموضوع االصلي ،وتكون االولوية بين معارضي االقتراح باقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة الذين طلبوا الكالم. ويصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او االستمرار فيها باغلبية االعضاء الحاضرين. مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يجوز اقفال باب المناقشة اال اذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه،
٢٤٢
ال تعديل
واثنان من معارضيه على االقل. وتكون اولوية الكالم بين معارضي الموضوع الحد ممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة الذين طلبوا الكالم. ويؤذن دائما لعضو واحد على االقل في الكالم عقب المتكلم عن الحكومة.
)(51
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل الفصل الخامس [ اخذ الرأي واعالن قرار المجلس ]
1 ٢٤3
يؤخذ الراي على الموضوع المعروض فور اعالن الرئيس قرار المجلس باقفال باب المناقشة فيه.
ال تعديل
يجب على رئيس المجلس التحقق – قبل الشروع في اخذ الراي – من تكامل العدد القانوني لصحة ابداء الراي كلما طلب
ضمت مع المادة السابقة
ذلك. ال يطرح اي اقتراح الخذ الراي عليه اال من رئيس المجلس ويبدا اخذ الراي على االقتراحات المقدمة بشان الموضوع
ال تعديل
وتكون االولوية في عرضها على المجلس البعدها وأوسعها مدى عن النص االصلي. ٢٤٤
وفي حالة رفض المجلس لالقتراحات المذكورة ،يؤخذ الراي على النص االصلي. اذا تضمن االقتراح المعروض عدة امور ،وطلب مقدمه او خمسة من االعضاء االخرين تجزئته ،عرض الرئيس الراي في
ضمت مع المادة السابقة
كل امر منها على حدة. مع مراعاة الحاالت التي يؤخذ فيها الراي نداء باالسم يؤخذ الراي باحدى الوسائل االتية : ٢٤٥
ال تعديل
اوال :التصويت االلكتروني. ثانيا :رفع االيدي. ثالثا :القيام والجلوس. في الحاالت التي يقرر فيها المجلس اخذ الراي بطريق التصويت االلكتروني ،يجوز لثالثين من االعضاء الحاضرين
ال تعديل
االعتراض كتابة لدى الرئيس على النتيجة ،وفي هذه الحالة يجوز للمجلس اخذ الراي باحدى الطريقتين المبينتين في ٢٤٦
البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة السابقة. اذا لم يتبين الرئيس راي االغلبية عند اخذ الراي بطريقة رفع االيدي ،اخذ الراي بطريقة القيام والجلوس ،بان يطلب من
ضمت مع المادة السابقة
المؤيدين القيام ،فاذا لم يتبين النتيجة اخذ الراي بان يطلب من المعارضين القيام ،فاذا لم يتبين النتيجة وجب اخذ الراي طبقا الحكام المادة التالية. ال تعديل
يؤخذ الراي نداء باالسم في احد االحوال االتية: اوال :اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض باغلبية خاصة. ثانيا :اذا طلب ذلك رئيس المجلس او الحكومة. ٢٤٧ )(52
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة ٢٤٧ 1
مالحظات
التعديل ثالثا :اذا تقدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضوا على االقل بل الشروع في اخذ االراء ،وال يقبل هذا الطلب اال بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. رابعا :عدم وضوح النتيجة عند اخذ الراي برفع االيدي والقيام والجلوس. ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة -موافق -و -غير موافق -دون اي تعليق.
٢٤٨
يؤجل اخذ الراي الى الجلسة التالية اذا ظهر من اخذ الراي نداء باالسم عدم توفر العدد القانوني.
ضمت مع المادة السابقة
يجب على كل عضو ان يبدي رايه في اي موضوع بطرح الخذ الراي عليه ،ومع ذلك فللعضو ان يمتنع عن ابداء رايه بشرط
ال تعديل
ان يعرض اسباب امتناعه على المجلس بعد اخذ الراي في الموضوع ،وقبل اعالن رئيس المجلس للنتيجة. ال يعتبر الممتنعون عن ابداء الراي من الموافقين على الموضوع او الرافضين له.
٢٤٩
ال تعديل
واذا قل عدد من ادلوا باصواتهم عن االغلبية الالزمة الصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تاجيل اخذ الراي فيه الى جلسة اخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا اذا لم توافق عليه اغلبية الحاضرين في الجلسة المؤجل اليها اخذ الراي فيه.
٢٥٠
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة االراء ،وال يجوز بعد اعالن القرار التعليق عليه.
ال تعديل
يعلن الرئيس وقف الجلسة او انتهائها ويوم الجلسة المقبلة ،وساعة افتتاحها.
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
الفصل السادس [ مضابط الجلسات ] تعد امانة المجلس في نهاية كل جلسة وخالل ثمان واربعين ساعة من انعقادها ،موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة ٢٥1
ال تعديل
الموضوعات التي عرضت على المجلس ،وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات. تحرر االمانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيال جميع اجراءات الجلسة ،وما عرض فيها من موضوعات وما دار
ضمت مع المادة السابقة
من مناقشات ،وما صدر من قرارات واسماء االعضاء الذين ابدوا الراي في كل اقتراح بالنداء باالسم وراي كل منهم. على امانة المجلس ان توزع المضبطة على االعضاء بمجرد طبعها ،ويجب االنتهاء من ذلك خالل عشرة ايام من تاريخ
ال تعديل
انعقاد الجلسة ،ثم يعرضها الرئيس بعد طبعها على المجلس للتصديق عليها في اول جلسة تالية. ٢٥٢
ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها ان يطلب كتابة اجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة ،ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه،
)(53
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال ٢٥٢ رقم المادة
مالحظات
التعديل ويجوز له ان ياذن للعضو بابداء اقتراحه بالتصحيح ،فاذا اقر المجلس التصحيح ،يثبت في مضبطة الجلسة ،وتصحح
1
بمقتضاه المضبطة السابقة. يجوز لكل ذي شان ان يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كالم احد االعضاء ،او ممثلي
ال تعديل
الحكومة في احدى جلسات المجلس ،وذلك خالل اسبوعين من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكالم ،ويجب اال يتضمن هذا ٢٥3
الطلب عبارات غير الئقة او ماسة بالمجلس او العضو او ممثلي الحكومة ،وان يعرض بايجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، واالسانيد التي يستند اليها مقدم الطلب وان يرفق به المستندات المثبتة لذلك. ولرئيس المجلس ان يعرض هذا الطلب – برسالة – في اول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدا تالوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة ،او في اول جلسة يعقدها. ال يجوز طلب اجراء اي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
٢٥٤
ال تعديل
ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات االخيرة لدور االنعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها. ويقع على المضبطة من رئيس المجلس ،واالمين العام بعد التصديق من المجلس عليها ،وتحفظ بسجالت المجلس ،وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.
الباب التاسع { االستعجال في النظر } رقم المادة
مالحظات
التعديل للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس ،ولعشرة من اعضائه على االقل طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس ،او
ال تعديل
باحدى لجانه. ٢٥٥
ويقدم طلب االستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب ان يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات االستعجال. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة ،ويصدر المجلس قراره في طلب االستعجال بعد سماع مؤيد لالستعجال ،ومعارض له ،ودون مناقشة. اذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق االستعجال فال يجوز اعادة تقديمه اال بعد مضي شهر على االقل من تاريخ
٢٥٦ )(54
ال تعديل
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل رفضه.
٢٥٦ 1
اذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق االستعجال كانت لهذا الموضوع االولوية على غيره ،سواء في جدول اعمال
ضمت مع المادة السابقة
المجلس ،او جدول اعمال لجانه ،وال تتقيد اجراءات نظر الموضوعات بطريق االستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه الالئحة. يجوز اجراء مداولة ثانية في اي موضوع تقرر نظره بطريق االستعجال طبقا لالحكام المقررة في هذه الالئحة ،دون التقيد ٢٥٧
ال تعديل
بالمواعيد الخاصة بها. وال يمنع االستعجال من احالة مشروع القانون ،او االقتراح بمشروع قانون الى اللجنة المختصة او مكتبها لصياغته في االحوال التي تقتضى ذلك ،طبقا الحكام هذه الالئحة.
٢٥٨
اذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق االستعجال اقتراحا بمشروع قانون احاله المجلس مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع ،او الى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس في الموعد الي يحدده. مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور او القانون ،للمجلس اذا وافق على نظر موضوع بطريق االستعجال ان
٢٥٩
ال تعديل
ال تعديل
يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك ،وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال عليها الموضوع تقريرها الى المجلس قبل انتهاء الجلسة ،ويجب في هذه الحالة تالوة تقرير اللجنة على المجلس.
الباب العاشر { الهيئات المستقلة و االجهزة الرقابية المعاونة للمجلس } رقم المادة
مالحظات
التعديل يعرض رئيس المجلس الرسالة التي ترد من رئيس الجمهورية بشان ترشيح رؤساء مناصب هذه األجهزة ) رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة على المالية وهيئة الرقابة اإلدارية (
ضم المادتيين
على المجلس في اول اجتماع تال لورودها ،ألحالتها الى اللجنة العامة للنظر في الترشيح وابداء رأيها بشان شغل هذا النصب ،وللجنة ان تطلب ٢٦٠
اية بيانات خاصة بالمرشح. ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس في جلسة خاصة التخاذ قرار في شان الترشيح ،ويكون بموافقة أغلبية األعضاء.
)(55
طبقا للمادة ( ) ٢1٦من الدستور.
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال ٢٦٠ رقم المادة
مالحظات
التعديل ويبلغ رئيس المجلس القرار الذي يصدره المجلس في هذا الشان الى رئيس الجمهورية مشفوعا بالبيان الالزم.
1
واذا كان خلو المنصب بسبب االستقالة ،تعرض االستقالة على المجلس الذي يحيلها الى اللجنة العامة لدراسة اسبابها، واعداد تقرير بشانها ،يعرض على المجلس ،وللجنة العامة ان تستدعى من رؤساء هذه األجهزة لمناقشته في اسباب االستقالة. يقدم رئيس الهيئات المستقلة واالجهزة الرقابية لرئيس المجلس ،صورة من تقارير الجهاز السنوية ومالحظاته وقت ابالغها الى الحكومة.
يقدم رئيس الهيئات المستقلة
كما يقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز – اثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة – من قصور او نقص او انحراف في تحقيق اهدافها خالل هذه المدة ،وكذلك عن نتائج فحص ، ا -المصالح االدارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى المصالح او االجهزة او الهيئات العامة او احدى وحدات االدارة المحلية او القطاع العام. ب -المنظمات الجماهيرية الخاضعة الشراف الدولة كاالتحادات او النقابات او الجمعيات التعاونية ،او الجمعيات الخاصة ٢٦1
ذات النفع العام. ج -المشروعات التي تسهم فيها الدولة او وحدات االدارة المحلية او القطاع العامة او تضمن الدولة لها حدا ادنى الرباحها
مجلس النواب
او تتولى اعانتها او التي تقوم على التزام بمرفق عام. وعلى مجلس النواب أن ينظرها ،ويتخذ اإلجراء المناسب حيالها فى مدة ال تجاوز ٤أشهر من تاريخ ما ورد إليه
طبقا للمادة ( ) ٢1٧من الدستور.
وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الهيئات المستقلة واالجهزة الرقابية ،سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دالئل على ارتكاب مخالفات او جرائم ،وعليها ان تتخذ الالزم حيال تلك التقارير خالل مدة محددة ،وذلك كله وفقا ألحكام القانون ، يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز الى لجنة الخطة والموازنة او الى لجنة او اكثر من لجنة. ٢٦٢
اكثر من لجنة
وتقوم اللجنة او اللجان المحال اليها التقارير بدراستها واعداد تقرير عنها الى المجلس. وعلى لجنة الخطة والموازنة اخذ راي اللجان االخرى النوعية المختصة في الموضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك في تقريرها عن هذه الموضوعات. للمجلس بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه ،ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته بكافة
)(56
٢٦3
ضم المادتين
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة باي نشاط داخل في اختصاصه ،وتحديد ميعاد لتقديم التقرير للمجلس بعد أخذ رأى
1 ٢٦3
رئيس الجهاز وأعطاء اولوية للتقارير المكلفة من قبل المجلس. وتقدم التقارير الى رئيس المجلس فى الوقت المحدد متضمنه نتيجة البحث او الفحص المكلف به وحقيقة االوضاع االقتصادية والمالية واالدارية التي يتناولها. واذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير في الميعاد وجب عليه اخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن االسباب والعقبات التي ادت الى ذلك. يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بمشروع الرقم االجمالي للموازنة السنوية للجهاز قبل موعد بدء
٢٦٤
ال تعديل
السنة المالية بثالثة اشهر على االقل مرفقا به مذكرة شارحة وموازنة الجهاز التفصيلية المعتمدة عن السنة المالية السابقة. ويحيل رئيس المجلس هذا المشروع الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه. ويعرض تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الجهاز كرقم اجمالي على المجلس مع مشروع الموازنة العامة للدولة. يرسل رئيس الجهاز الى رئيس المجلس – بعد اقرار المجلس للموازنة العامة للدولة – الموازنة التفصيلية للجهاز ،ايرادا
ال تعديل
ومصروفا في حدود الرقم االجمالي المعتمد في الموازنة العامة للجهاز ،ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه للمجلس. ٢٦٥
وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها ما يبديه الجهاز من اراء او اعتراضات او مقترحات اثناء دراستها لموازنته واالسباب التي يستند اليها في ذلك. ويصدر المجلس قراره باقرار الموازنة التفصيلية للجهاز بعد مناقشة هذا التقرير. ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجهاز بموازنته التفصيلية التي اقرها المجلس فور صدور القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة ،ويعمل بالموازنة التفصيلية للجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس باي مشروع تعديل في الالئحة الخاصة بالعاملين بالجهاز مصوغا
ال تعديل
في مواد ومرفقا بها مذكرة ايضاحية. ويحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ومكتبي لجنة الخطة
٢٦٦
)(57
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل والموازنة ،ولجنة القوى العاملة ،العداد تقرير عنه للمجلس.
٢٦٦ 1
ويصدر قرار المجلس باقرار احكام الالئحة الجديدة للعاملين بالجهاز او اي تعديل في احكام الالئحة المذكورة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة ،وسماع مالحظات الجهاز ،ويخطر رئيس المجلس رئيس الجهاز بهذا القرار فور صدوره. وعلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اخطار رئيس المجلس بصورة معتمدة من جميع القرارات الالئحية والتنظيمية التي تصدر تنفيذا لالئحة المذكورة ،او للقوانين المنظمة للجهاز بعد صدورها. ولرئيس المجلس ان يحيلها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة الخطة والموازنة. يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات او من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة اثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة
ال تعديل
العامة والحساب الختامي للدولة ،او مشروع الموازنة التفصيلية للجهاز ،او اي مشروع يتعلق بتعديل الئحة العاملين بالجهاز لالدالء بما يراه او بما يطلب منه من ايضاحات وبيانات. ٢٦٧
ويجوز بناء على قرار من المجلس او احدى لجانه ان يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،او من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس ،او اجتماعات لجانه ،لتقديم البيانات وااليضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة اذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز. ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثليه في الكالم كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلم االصلي من كالمه. تخضع الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية في مباشرة اختصاصاتها لرقابة المجلس ،وذلك طبقا للقواعد المقررة في القوانين المنظمة
26٨
عدلت
لمباشرة هذه االختصاصات ،ووفقا لالحكام المنصوص عليها في هذه الالئحة. وللمجلس طلب أى من التقارير أو األيضاحات أو البيانات عن اى موضوع يدخل فى أختصاصاته. ويقوم المجلس بايداع صورة التحقيقات والمستندات المتعلقة بموضوع يدخل في اختصاصه وذلك بعد التصرف في التحقيق. عدلت
وللمجلس ابلغاء النائب العام أو االجهزة الرقابية إلجراء األتى -: اوال :تحقيق او بحث او دراسة اي موضوع او امر محدد. 269
ثانيا :فحص نشاط اية جهة في الجهاز االداري للدولة ،او في وحدات االدارة المحلية او القطاع العام ،او في اية هيئة او
)(58
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 269
مالحظات
التعديل جهة عامة او منظمة جماهيرية تخضع الشراف الدولة ،او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او التي
1
تضمن لها حدا ادنى من الربح او تتولى اعانتها او فحص نشاط اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام ،او اية عملية او نشاطات تتعلق بالمصالح العامة الحيوية للمواطنين. وللمجلس أن ينظر فى اية شكوى او عريضة تقدم الى المجلس اذا كانت تتعلق
2٧0
عدلت
بمخالفة جسيمة للقانون ،او تتضمن مساسا خطيرا بحقوق المواطنين او تتعلق بخلل في سير او انتظام المرافق والخدمات العامة في اية جهة من الجهات الواردة في البند (ثانيا) من المادة السابقة وذلك لفحصها وتحقيقها واعداد تقرير عنها للمجلس. يصدر قرار المجلس في اي من الحاالت المنصوص عليها في المواد الثالث السابقة ،بناء على اقتراح رئيسه او لجنة من
2٧1
عدلت
لجانه او عشرين عضوا من اعضائه. وللمجلس ان يحدد في قراره موعدا خالل أربعة اشهر لتقديم تقرير بنتيجة التحقيق او الفحص المكلف به وذلك بعد ابداء وجهة نظره ،وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
الباب الحادى عشر { شئون العضوية } الفصل األول [ صحة العضوية ] رقم المادة
مالحظات
التعديل يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بنتيجة انتخاب األعضاء كما يرسل الى رئيس المجلس االوراق المتعلقة بانتخابهم خالل
2٧2
عدلت
ثالثين يوما من بداية الفصل التشريعي. كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين االعضاء طبقا للمادة ( )1٠٢من الدستور ،ويحيل رئيس
المادة 1٠٢من الدستور
المجلس هذه القرارات في ذات الموعد الى اللجنة المذكورة للتحقق من صحة عضويتهم. يعلن رئيس المجلس ببطالن عضوية أحد األعضاء وخلو مكانه ،إذا حكمت محكمة النقض ببطالن عضويته. ٢٧3
المادة 1٠٧من الدستور.
ويخطر بذلك اللجنة العليا لألنتخابات ووزير الداخلية.
)(59
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم٢٧3 المادة
مالحظات
التعديل ويدعو الرئيس المرشح الجديد إلى حلف اليمين ،فى أول جلسة تالية.
1
الفصل الثانى [ الحصانة البرلمانية ] ال يجوز اثناء دور انعقاد مجلس النواب – في غير حالة التلبس بالجريمة – ان تتخذ ضد اي عضو من اعضائه اية
2٧4
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
اجراءات جنائية اال باذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس ،يتعين التخاذ اي من هذه االجراءات اخذ اذن مكتب المجلس ،ويخطر عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء في هذا الشان ،
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويكون طلب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو فى خالل 3٠يوم على األكثر ،وإال عد الطلب مقبوال.
مادة 113من الدستور 3٠،مجلس النواب
يقدم طلب االذن برفع الحصانة عن العضو الى مكتب المجلس من وزير العدل أو النائب العام ،او فيما يدخل في
مكتب المجلس /حذف المدعى العام االشتراكى
اختصاصه قانونا ،او ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو امام المحاكم الجنائية.
حذف المدعى العام االشتراكى
ويجب ان يرفق وزير العدل او فيما يدخل فى اختصاصه قانونا بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها ،كما يتعين على 2٧5
من يريد رفع دعوى مباشرة ان يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله احالته في ذات الوقت الى اللجنة العامة
اللجنة العامة بدال من لجنة القيم
لبحثه وابداء الراي فيه للجنة المذكورة. ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خالل خمسة عشر يوما على االكثر من تاريخ احالة االوراق اليها.
2٧6
ليس للعضو ان يتنازل عن الحصانة دون اذن المجلس وللمجلس ان ياذن للعضو بناء على طلبه بسماع اقواله اذا وجه ضده
ال تعديل
اي اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانة عنه ،وال يجوز في هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو ،اال بعد
يتنازل
صدور قرار من المجلس باالذن بذلك طبقا الحكام المواد السابقة. ال يجوز – اال بعد موافقة المجلس – اتخاذ اجراءات او االستمرار في اجراءات انهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز االداري للدولة او القطاع العام وما في حكمهما بغير الطريق التاديبي كما ال يجوز اتخاذ اية اجراءات تاديبية ضده او االستمرار فيها. ويقدم طلب االذن باتخاذ اجراءات انهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي او باتخاذ االجراءات التاديبية قبل العضو او االستمرار 2٧٧
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
في اي من هذه االجراءات من الوزير المختص الى مكتب المجلس. ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة السباب الطلب مع اوراق التحقيقات او المستندات او البيانات التي يستند اليها.
)(60
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال 2٧٧ رقم المادة
مالحظات
التعديل ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خالل ثالثة ايام الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البداء الراي خالل عشرة ايام في
1
شان االذن باتخاذ االجراءات التاديبية قبل العضو او السير فيها او في اجراءات انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي. ويجوز لمكتب المجلس احالة الطلب المذكور في ذات الوقت الى اللجنة العامة لدراسة موقف العضو وابداء رايها خالل المدة
اللجنة العامة بدال من لجنة القيم
السابقة في شانه لمكتب المجلس. ال تنظر اللجنة ،وال المجلس في توافر االدلة او عدم توافرها لالدانة في موضوع االتهام الجنائي او التاديبي او في الدعوى
ال تعديل
المباشرة من الوجهة القضائية ،وال في ضرورة اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التاديبي قبل العضو ،ويقتصر البحث على مدى كيدية االدعاء او الدعوى او االجراء ،والتحقق مما اذا كان يقصد باي منها منع العضو من اداء مسئولياته 2٧٨
البرلمانية بالمجلس. ويؤذن دائما باتخاذ االجراءات الجنائية او التاديبية او برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى او االجراء ليس مقصودا باي منهما منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ االجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي قبل العضو متى تبين انها ال يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية او تهديده او منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس. الفصل الثالث [ واجبات االعضاء وأحوال عدم الجمع ] مع مراعاة االحكام المقررة في المواد ( )٢٩1وما بعدها من هذه الالئحة يجب على العضو االنتظام في حضور اجتماعات
2٧9
2٨0
تغير أرقام المواد
المجلس ولجانه. وعلى العضو ان يراعى االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية واصول اللياقة مع زمالئه بالمجلس ورياسة الجلسة.
عدلت
ال يجوز للعضو ان ياتي افعاال داخل المجلس او خارجه تخالف احكام الدستور او القانون او هذه الالئحة.
تضم مع مادة 3٦٩
ويتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية ،وعند تركها ،وفى نهاية كل عام.
المادة 1٠٩من الدستور
وعليه ايضا أن يفصح كتابة لمكتب المجلس إذا كان يزاول نشاط مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير.
مادة ٤٤من مجلس النواب
وإذا تلقى هدية نقدية اوعينية بسبب العضوية او بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ،طبقا للمادة ( )1٠٩من الدستور. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ال يجوز للعضو فور اعالن انتخابه ان يقبل التعيين في احدى الوظائف العامة في الحكومة او القطاع العام أو الشركات المصرية أو األجنبية المنظمات الدولية
2٨1
أثناء مدة عضويته إال اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائي او بناء على قانون ،كما ال يجوز اعارة العضو
)(61
مادة ٤٦مجلس النواب
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 2٨1
1
مالحظات
التعديل من وظيفته االصلية الى دولة او جهة اجنبية خارج البالد ،او التعاقد على اية وظيفة ،او عمل في الخارج مع اية جهة اال بعد ان يقدم استقالته من العضوية. ويتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ،ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا للقانون ،طبقا للمادة ( ) 1٠3من الدستور. ال يسرى الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على المهام ذات الصفة المؤقتة التي ال تدخل في االختصاصات التنفيذية مثل التدريس في الجامعات ،وعضوية اللجان االستشارية ،او المجالس العلمية او الفنية واالعمال االستشارية بشرط ان ياذن مكتب المجلس بذلك ،فاذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على اذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية لفترة محددة.
2٨2
وال يجوز العضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية ،طبقا الحكام قانون مجلس النواب وهذه الالئحة ،ان يندب
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
الى اي عمل خارج جهته االصلية اال لالعمال ذات الطبيعة العرضية او االعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها ،وذات الصلة الوثيقة باعمال وظيفته او عمله االصلي وبعد موافقة مكتب المجلس. وعلى العضو ان يخطر رئيس المجلس بما يعهد اليه به من هذه االعمال خالل خمسة ايام على االكثر ،ولمكتب المجلس ان يطلب راي اللجنة المختصة في الموضوع ،واذا انتهى راي اللجنة الى قيام الحظر او اعتراض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خالل يومين من اخطاره عرض الرئيس االمر على المجلس للنظر فيه في اول جلسة تالية. على كل عضو فور اعالن انتخابه ان يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التي يشغلها في الحكومة او القطاع العام وما في
ال تعديل
حكمها او في الشركات او غيرها من المشروعات الخاصة ،او بالمهنة الحرة التي يزاولها ،او اي نشاط زراعي او صناعي 2٨٣
او تجاري يقوم به ،وكذلك بيان عضويته لمجالس ادارة الشركات المشار اليها في المادة السابقة. وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خالل مدة عضويته على هذه البيانات ،وذلك خالل شهر على االكثر من تغيير رقم المادة
وقت حدوثه. وعلى رئيس المجلس احالة هذه البيانات الى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية. ال يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية ،أن يشترى ،او يستأجر ،بالذات او بالواسطة ،شيئا من أموال الدولة ، 2٨4
مادة 3٨من مجلس النواب
او من أشخاص القانون العام او شركات القطاع العام ،او قطاع األعمال العام ،واليؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ،وال يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة او غيرها ،ويقع باطال أى من هذه التصرفات. وفي جميع االحوال يحظر على العضو بصفة عامة ان يسمح باستغالل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق. مع مراعاة أحكام المادة السابقة ,ال يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما
2٨5
)(62
مادة ٤1من مجلس النواب
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إال في الحالتين اآلتيتين:
1 2٨5
أ -المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين , وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. ب -االكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة لالكتتاب العام. وفي جميع األحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون. ويتعين على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصل الملكية عن األدارة األسهم أو الحصص فى الشركات.
مادة 3٩من مجلس النواب
وهذا يتم فى مدة ال تتجاوز ٦٠يوما من أكتسابه العضوية ،
ضم 3مواد
يكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد إلدارة هذه األصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري ويجب عليه االمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك األصول
مادة ٤٠من مجلس النواب
إال ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. وعلي عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس باألسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا ألحكام هذه المادة , 2٨6
وببيانات من عهد إليه باإلدارة وصالحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك اإلدارة. وأال يتعين عليه التصرف فى تلك األسهم أو الحصص خالل ٦٠يوما من أكتسابه العضوية إال بالسعر العادل ،
أخر جزء فى مادة 3٩من مجلس النواب
وهذا يكون بالشروط واألسعار السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل ،
مادة ٤٢من مجلس النواب
دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا ،أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط. يتعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقال لتحديد السعر العادل وهذا يكون فى حالة ، إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق ،وذلك وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة الداخلية للمجلس.
2٨٧
و في جميع األحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته في غير حالة التصرف بين األصول والفروع وفي األحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
اول سطر من المادة ٤٢من مجلس النواب
ال يجوز للنائب أن يقترض ماال أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصال بالتقسيط إال وفقا لمعدالت وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول
مادة ٤3من مجلس النواب
على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة لالئتمان.
2٨٨
على العضو عند مناقشة اي موضوع معروض على المجلس او على احدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له او الحد اقاربه
)(63
ال تعديل
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 2٨٨
1 2٨9
مالحظات
التعديل حتى الدرجة الرابعة ،ان يخطر المجلس او اللجنة بذلك قبل االشتراك في المناقشة او في ابداء الراي. ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة و
مادة ٤٥من مجلس النواب
األجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
الفصل الثانى احوال عدم الجمع سابقا
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم
ضم المادتين
قبول التعيين إلى مكتب المجلس خالل أسبوع على األكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
290
اذا عرضت حالة من احوال عدم الجمع المنصوص عليها في القوانين او في المواد السابقة احال المجلس او مكتبه بحسب
ال تعديل
االحوال ،الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه ،فاذا احيل الموضوع الى اللجنة من
الفصل الثانى احوال عدم الجمع سابقا
مكتب المجلس ،وجب عرض تقريرها على المجلس اذا انتهى هذا التقرير الى قيام حالة من حاالت عدم الجمع. وفي جميع االحوال يعرض تقرير اللجنة على المجلس اذا كانت احالة الموضوع اليها بقرار منه. الفصل الرابع [ حضور االعضاء وغيابهم ] على العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس ،او اجتماعات لجانه ان يخطر رئيس المجلس ،او
ال تعديل
رئيس اللجنة بحسب االحوال كتابة بذلك. 291
وال يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلسة واحدة للمجلس او اجتماعين متتاليين للجنة ،اال اذا حصل على اجازة او اذن من المجلس السباب تبرر ذلك. وال يجوز طلب االجازة لمدة غير معينة ،وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة ان يرخص باالجازة للعضو ،ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.
292
على العضو الذي يطرا ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس اثناء انعقاد جلساته او جلسات لجانه ان يستاذن في ذلك كتابة رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب االحوال. يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في اجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.
29٣
ال تعديل
ال تعديل
وال يتوقف ايفاد المجلس الحد اعضائه على موافقة الجهة االصلية التي يعمل بها ،ولو كان ممن تقرر استثناؤهم من التفرغ.
294
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما راى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور اعضاء اللجنة
ال تعديل
وغيابهم.
)(64
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل الفصل الخامس [ الجزاءات البرلمانية ]
1
مع عدم االخالل بالمسئولية الجنائية او المدنية ،يوقع المجلس على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب
ال تعديل
فعال من االفعال المحظورة عليه احد الجزاءات االتية: اوال :اللوم. ثانيا :الحرمان من االشتراك في وفود المجلس طوال دور االنعقاد. ثالثا :الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس مدة ال تقل عن جلستين وال تزيد على عشر جلسات. رابعا :الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات وال تجاوز نهاية دور االنعقاد. خامسا :نشر أمر غياب أو عدم حضور العضو فى الجريدة الرسمية ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب مع إدراج أسمه فى المضابط. 295
سادسا :اسقاط العضوية. وال يجوز للمجلس توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو اال بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه ،ويجوز للمجلس ان يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)( ،ثالثا)( ،رابعا)( ،خامسا) موافقة اغلبية اعضاء المجلس. ويشترط السقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس طبقا لالجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من االشتراك في اعمال المجلس الحرمان من مكافاة العضوية طوال مدة الجزاء. واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا الحدى اللجان او عضوا بمكتبها ،ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان او عضوية مكاتبها ،في دور االنعقاد الذي وقع خالله الجزاء. يوقع المجلس على العضو احد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة ( )٢٩٥من هذه الالئحة اذا ثبت ارتكابه
تغير رقم المادة
احد االفعال االتية : اوال :اهانة رئيس الجمهورية بالقول او المساس بهيبته. 296
ثانيا :اهانة المجلس او احد اجهزته البرلمانية او التاثير على حرية ابداء الراي. ثالثا :استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس او رئيس الحكومة او احد اعضائها او احد اعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (سادسا) من المادة ( )٢٩٥من هذه الالئحة بمراعاة الظروف التي
)(65
سادسا /تغير رقم المادة
اعداد /أالء سامى منصور
296
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل وقعت فيها المخالفة.
1
دستور دولة الكويت
يوقع المجلس الجزاء المبين في البند (خامسا) من المادة ( )٢٩٥من هذه الالئحة على العضو إذا-: - 1تكرر غياب العضو عن حضور جلسات المجلس بغير اجازة او بدون أذن أو بدن عذر مقبول أو انصرف نهائيا من المجلس دون أذن ،
29٧
فى دور األنعقاد الواحد ٥جلسات متوالية أو 1٠جلسات متفرقة. - ٢تغيب العضو عن حضور اجتماع أى لجنه ،دون عذر مقبول 3مرات متوالية أو ٥مرات غير متوالية. - 3لم يحضر بعد مضي مدة األجازة المرخصة له بدون عذر مقبول فى دور األنعقاد الواحد ٥جلسات متوالية ،أعتبر متغيبا دون اذن. وإذا تكرر غياب العضو كما فى البند رقم ( ) ٢أعتبر العضو مستقيال من اللجنة. يوقع المجلس احد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)(،سادسا) من المادة ( )٢٩٥من هذه الالئحة على العضو الذي يثبت
سادسا /تغير رقم المادة
ارتكابه احد االفعال االتية : 29٨
اوال :تهديد رئيس الجمهورية ،او رئيس مجلس النواب ،او رئيس مجلس الوزراء لحمله على اداء عمل او االمتناع عن
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
عمل يدخل في اختصاصه. ثانيا :استخدام العنف لتعطيل مناقشات واعمال المجلس او لجانه او للتاثير في حرية ابداء الراي. ولمكتب الجلس أن يطلب من اللجنة العامة تطبيق جزاء برلمانى أو اسقاط العضوية.
الباب الثانى عشر { انتهاء العضوية } الفصل األول [ اسقاط العضوية ] رقم المادة
مالحظات
التعديل اسقاط العضوية يكون بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس ،
٢٩٩
وفي حالة اخطار رئيس المجلس من النائب العام او من السلطة المختصة بصدور احكام قضائية او تصرفات او
مادة ٦من مجلس النواب
قرارات مما يترتب عليه قانونا ،أن يفقد العضو احد الشروط الالزمة للعضوية ،او الصفة التي انتخب على اساسها
فى حالة ان غير العضو انتمائه الخ
التى يترتب على فقدها اسقاط العضوية.
مادة 11٠من الدستور
)(66
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال ٢٩٩ رقم المادة
مالحظات
التعديل يحيل رئيس المجلس االمر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خالل ثالثة ايام من تاريخ اخطاره باالحكام القضائية
1
3٠٠
او المستندات التي قد يترتب عليها االثر المذكور ،ويعرض الرئيس االمر على المجلس لالحاطة في اول جلسة تالية.
مادة ٦من مجلس النواب
فى حالة األخالل بالواجبات طبقا للمواد ( ) ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤المنصوص عليها فى الالئحة.
ارقام مواد الالئحة القديمة
أو األخالل بتطبيق احد الجزاءات البرلمانية التى تقرر اسقاط العضوية أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب على اساسه ، أو أصبح مستقال أو صار المستقل حزبيا ،يحيل مكتب المجلس األمر الى لجنة الشئون الدستورية التشريعية. مع مراعاة احكام البند رابعا من المادة ( )1٧من هذه الالئحة يحيل المجلس اقتراح اسقاط
تغيير أرقام المواد
العضوية الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ال تعديل
وال يجوز للجنة البدء في اجراءاتها اال بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك ،على اال تقل المدة بين تاريخ االخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن خمسة ايام ،وذلك فيما عدا االحوال المستعجلة التي تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما ال يقل عن اربع وعشرين ساعة. 3٠1
فاذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة ،فاذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها. وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة وعلى اللجنة ان تستمع القوال العضو وان تحقق اوجه دفاعه. وتقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس بعد موافقة اغلبية ثلثي اعضائها عليه خالل اسبوعين على االكثر ،ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة ،ويجب صدور قرار المجلس بشانه خالل جلستين على االكثر من تاريخ عرض التقرير عليه. يجب دائما تالوة تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية بالمجلس ،وال تسرى احكام االستعجال في النظر المنصوص عليها في
3٠٢
ال تعديل
هذه الالئحة على اجراءات اسقاط العضوية ،اال اذا قرر المجلس توفر حالة االستعجال باغلبية اعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه.
)(67
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال 3٠٢ رقم المادة
مالحظات
التعديل ويؤخذ الراي في تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجلس باسقاطها اال بموافقة ثلثي اعضائه.
1
يقدم طلب الغاء االثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية كتابة الى رئيس المجلس ،ويجب ان يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات ازالة االثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب. ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس الحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،
3٠3
حذف لجنة القيم
العداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة ان تستدعى من أُسقط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وتحقق دفاعه ويجب ان تضمن تقريرها
من أُسقط العضوية عنه
مناقشة ما ابداه من اسباب واسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شانه خالل ثالث جلسات على االكثر من تاريخ عرض التقرير عليه. الفصل الثانى [ استقالة االعضاء وخلو المكان ] تقدم االستقالة من عضوية المجلس الى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من اي قيد او شرط. ويعرض الرئيس االستقالة خالل ثمان واربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو ،ما لم يمتنع 3٠٤
من الدستور111
عن الحضور رغم اخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. وعند أصرار العضو على األستقالة يقبل المجلس االستقالة ،وال يقبلها فى حالة ان يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ اجراءات أسقاط العضوية
فى حالة اصرار العضو على االستقالة
ضد العضو ،طبقا للمادة ( ) 111من الدستور. يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة اي عضو من اعضائه خالل ثالثة ايام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس في اول جلسة تالية لذلك لتابين العضو المتوفى واعالن خلو مكانه. 3٠٥
واذا خال مكان احد االعضاء باالستقالة او باسقاط العضوية او لغير ذلك من االسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي صدر فيها قرار قبول االستقالة او اسقاط العضوية ،ويخطر وزير الداخلية واللجنة العليا لألنتخابات بخلو المكان خالل اسبوع
واللجنة العليا لألنتخابات
من تاريخ اعالن ذلك بالمجلس التخاذ االجراءات الالزمة.
)(68
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل
1 الباب الثالث عشر { شئون المجلس } الفصل األول [ المحافظة على النظام في المجلس ] رقم المادة
مالحظات
التعديل مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ،ويجوز للمجلس فى الظروف االستثنائية عقد جلساته فى مكان أخر ،
3٠٦
مادة 11٤من الدستور
بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس. وأى اجتماعات للمجلس على خالف ذلك وما يصدر عنها من قرارات ( باطل ) ،طبقا للمادة ( ) 11٤من الدستور.
مادة جديدة
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده .ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه.
ال تعديل
ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض ،ويبلغ بها وزير الداخلية. 3٠٧
وتكون هذه القوات تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة اخرى. وال يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على االمن والنظام حمل اي نوع من السالح داخل حرم المجلس ،ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك. مع مراعاة احكام المادة التالية ال يجوز الحد الدخول في حرم المجلس اال بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام
3٠٨
ال تعديل
الذي يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ النظام ،واال جاز اخراجهم. مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يجوز لغير اعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء
3٠٩
ال تعديل
او غيره من اعضاء الحكومة لمعاونتهم ،ومن ياذن المجلس او اللجنة لهم في الحضور ،الدخول في قاعة الجلسة او في اماكن انعقاد جلسات اللجان ،الي سبب كان ،وقت انعقاد المجلس او اجتماع لجانه. تخصص اماكن لممثلي الصحف ووسائل االعالم المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه
31٠
ال تعديل
الشرفات.
)(69
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم31٠ المادة
مالحظات
التعديل ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص في الدخول الى هذه الشرفات.
1 311
يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ،وان يظلوا جالسين ،واال
ال تعديل
يظهروا عالمات استحسان او استهجان وان يراعوا التعليمات والمالحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء او اخالل بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات ،بمغادرة الشرفة ،فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال. الفصل الثانى [ موازنة المجلس وحساباته ]
31٢
313
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
ال تعديل /بموازنته
تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب.
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ،ونظام الصرف ،والجرد ،وغير ذلك من الشئون المالية.
ال تعديل
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بشهرين على االقل ،ويراعى في
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
ذلك تحديد المبالغ الالزمة لكل نوع من انواع المصروفات ،ثم يحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خالل اسبوعين ،ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس البداء ما تراه من مالحظات ،ثم يعرض التقرير مشفوعا براي اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة. بعد اقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ االعتماد المخصص له في الجهة التي
31٤
ال تعديل
يختارها مكتب المجلس. وال يصرف اي مبلغ من اموال المجلس اال بناء على موافقة من السلطة المختصة وباذن موقع من االمين العام للمجلس او من ينوب عنه. يتولى المجلس حساباته بنفسه ،وهو في ذلك غير خاضع الية رقابة من سلطة اخرى ،ومع ذلك فالرئيس المجلس ان يطلب
31٥
ال تعديل /فالرئيس
من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه ،لوضع تقرير يقدم الى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته او عن اي شان من الشئون المالية االخرى للمجلس. اذا لم تكفى المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس ،او إذا طرأ مصروف لم يكن منظورا عند وضعها
ال تعديل /تكفى
31٦ )(70
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة 31٦ 1 31٧
مالحظات
التعديل وضع مكتب المجلس بيانا باالعتماد االضافي المطلوب ،ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس. يضع مكتب المجلس خالل ثالثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس الى لجنة
ال تعديل
الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في اول جلسة تالية. تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا ألثاثه وادواته .كما تقوم بغير ذلك من االعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى 31٨
ال تعديل /ألثاثه
الالئحة المالية واالدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس. الفصل الثالث [ االمانة العامة للمجلس ] تشكل االمانة العامة للمجلس من االمانات واالدارات واالقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني واالداري والمالي
ال تعديل
الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس. وتتولى االمانة العامة اداء االعمال الالزمة لمعاونة المجلس وجميع اجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها 31٩
ومسئولياتها ،وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس واالوامر التي يصدرها رئيسه. يتولى رئيس المجلس االشراف على االمانة العامة ،وعلى جميع شئون واعمال المجلس االدارية والمالية والفنية.
ضمت مع المادة السابقة
يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ،كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء او للوزير المختص
ضمت مع المادة السابقة
بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح. يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به ،وتكون لها قوة القانون. 3٢٠
ال تعديل
ويسرى على العاملين في المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة االحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. و إلى أن يتم وضع الالئحة المشار إليها فى الفترة السابقة يستمر تطبيق أحكام الئحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا
مادة ٥٠من مجلس النواب/مادة جديدة
والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه. تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه االدارية والمالية كتابة الى رئيس المجلس 3٢1
ال تعديل
وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.
)(71
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم3٢1 المادة
مالحظات
التعديل ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.
1 3٢٢
مادة ٥٠من مجلس النواب
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقتضى فيها القوانين واللوائح ،بأخذ الرأى أو موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية او الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة والتنمية االدارية او اي جهة اخرى .ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية او االدارية الى احد الوكيلين. يعين االمين العام بقرار من مكتب المجلس بموافقة أغلبية األعضاء فى أول جلسة تاليه بناء على ترشيح رئيسه ،
3٢3
3٢٤
موافقة اغلبية المجلس فى اول جلسة تاليه
ويحضر االمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع ادارات االمانة العامة للمجلس واقسامها ،وهو مسئول امام الرئيس عن حسن سير االعمال فيها .ويتولى االمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح.
حذف لوكيل الوزارة
عند حل المجلس يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات االدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه وذلك حتى
ال تعديل
اعالن انتخاب مكتب المجلس.
الباب الرابع عشر { احكام متنوعة وختامية } رقم المادة
3٢٥
مالحظات
التعديل يجلس الى جوار رئيس المجلس على منصة الرياسة من يختارهما لمعاونته من االعضاء.
ال تعديل
يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف االولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة ،ويكون
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
مكان الوكيلين في الصف االول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خالل خمسة عشر يوما من افتتاح دور االنعقاد العادي االول للفصل التشريعي بقية مقاعد الجلسة على اعضاء المجلس المنتمين لالحزاب السياسة المختلفة والمستقلين ،بعد ان يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشان كتابة الى رئيس المجلس ،بحيث يراعى في ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة.
3٢٦
ينظم رئيس المجلس االجراءات الخاصة بمتابعة نشر واذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل االعالم المختلفة ،وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر او االذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات. يضع مكتب المجلس – بعد اخذ راي اللجنة العامة – القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيالت التي تقدم العضاء
)(72
3٢٧
ال تعديل
ال تعديل
اعداد /أالء سامى منصور
د /ايمن أبو العال رقم المادة
مالحظات
التعديل المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم .ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم لتغطية نفقاتهم ،كما يحدد القواعد الخاصة
1 3٢٧
بعالجهم والمساعدات التي تقرر لهم في حالة الوفاة. كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة الدارة نادى اعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم. يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا باالسبقية في المراسم بين اعضاء المجلس في اجتماعاته
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
الرسمية وفي االجتماعات التي يعقدها او يدعو اليها. ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام. 3٢٨
يحمل اعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه ،ويجب عليهم حملها في اجتماعات
ال تعديل
المجلس ولجانه وفي غيرها من االجتماعات الرسمية. يقصد باعضاء الحكومة في تطبيق احكام هذه الالئحة رئيس مجلس الوزراء ،ونواب رئيس مجلس الوزراء ،والوزراء،
3٢٩
33٠
ووزراء الدولة ،ونواب الوزراء االعضاء بمجلس الوزراء ،كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم ووكالء الوزارة لشئون مجلس النواب كل في حدود اختصاصه ،ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم.
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شان تطبيق احكام هذه الالئحة بناء على تقرير من مكتب المجلس او من اللجنة
ال تعديل
المختصة ،مكملة لهذه االحكام. ال يجوز تعديل احكام هذه الالئحة اال بناء على اقتراح من مكتب المجلس ،او من خمسين عضوا على االقل ،ويجب ان
ال تعديل
يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس الحالته الى اللجنة العامة العداد تقرير عن مبدا التعديل خالل المدة التي 331
يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدا التعديل الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة خاصة العداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من الالئحة وذلك خالل المدة التي يحددها. ولكل عضو ان يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشان الى اللجنة قبل اعداد تقريرها ،ويجب ان يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل اخذ الراي عليه.
)(73
اعداد /أالء سامى منصور