مقترح المصريين الأحرار لمشروع تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫سكرتير عام مساعد حزب المصريين األحرار‬ ‫رئيس لجنة مراقبة األداء الحكومى والشئون البرلمانية‬ ‫) عضو مجلس الشعب السابق (‬

‫مشروع أقتراح لتعديل الالئحة الداخلية لمجلس النواب ( الجديد )‬ ‫الباب األول { أحكام عامة }‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وأقرار السياسة العامة للدولة‬

‫‪1‬‬

‫مادة ‪3 + 1‬‬

‫وذلك على الوجه المبين في الدستور‪ ،‬ووفقا الحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات‪ ،‬وما يتخذونه من قرارات‪،‬‬ ‫باحكام الدستور‪ ،‬والقانون‪ ،‬وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫تكفل احكام هذه الالئحة حرية التعبير عن الراي والفكر لكافة اعضاء المجلس ايا كانت‬

‫‪٢‬‬

‫ال تعديل‬

‫اتجاهاتهم او انتماءاتهم السياسية او الحزبية‪ ،‬كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية‪،‬‬ ‫والنقد البناء‪ ،‬وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية االخرى‪.‬‬ ‫الباب الثانى { األجهزة البرلمانية للمجلس }‬

‫رقم المادة‬ ‫‪3‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫اجهزة المجلس الرئيسية هي اوال‪ :‬رئيس المجلس والوكيلين ‪ ،‬ثانيا‪ :‬مكتب المجلس ‪ ،‬ثالثا‪ :‬اللجنة العامة للمجلس‪.‬‬

‫الغاء لجنة القيم‬

‫رابعا‪ :‬اللجان النوعية ‪ ،‬خامسا‪ :‬اللجان الخاصة والمشتركة ‪ ،‬سادسا‪ :‬الشعبة البرلمانية‪.‬‬ ‫الفصل األول [ رئيس المجلس والوكيلين ]‬ ‫ينتخب المجلس رئيسا ووكيليين من بين األعضاء فى اول اجتماع من االنعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى باالغلبية المطلقة‬

‫عدلت‬

‫لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت ‪.‬يرأس هذه الجلسة اكبر األعضاء الحاضرين سنا‬ ‫يحق للمترشح تقديم سيرة ذاتيه عالنية و رؤيته للمجلس خالل مدة يحددها رئيس الجلسة ‪ ،‬تجرى األنتخابات ولم لن يتقدم‬ ‫‪٤‬‬

‫للترشيح اال عضو لكل منصب ‪ ،‬وتكون عملية االنتخاب سرية‪ ،‬وتجري في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس‪ ،‬ويباشر مهام الرياسة فور اعالن انتخابه‪.‬‬ ‫تضاف الى المادة ‪11‬‬

‫ال يجوز انتخاب الرئيس او أى من الوكيليين ألكثر من فصليين تشريعيين‬

‫)‪(1‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫‪٤‬‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بأسماء الرئيس والوكيلين فور أعالن أنتخابهم‪.‬‬

‫أسماء الرئيس والوكيلين تضاف الى المادة ‪11‬‬

‫رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه –ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه‬

‫حذف وفقا الرادته من المادة‬

‫ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال المجلس‪.‬‬ ‫ويفتتح الرئيس الجلسات ويراسها‪ ،‬ويعلن انتهاءها‪ ،‬ويضبطها ويدير المناقشات‪ ،‬وياذن في الكالم‪ ،‬ويحدد موضوع البحث‬

‫‪٥‬‬

‫ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع‪.‬‬ ‫وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة‪ ،‬ويطرح كل ما يؤخذ الراي عليه‪ ،‬وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات‪.‬‬ ‫وللرئيس ان يبدى رايه باالشتراك في مناقشة اية مسالة معروضة‪ ،‬وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة‪،‬‬ ‫وال يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها‪.‬‬ ‫لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته‪ ،‬وله ان ينيب احد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس ‪.‬‬

‫‪٦‬‬

‫ال تعديل‬

‫واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب‪ ،‬وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات بعد افتتاحها‪،‬‬ ‫يتولى رياستها اكبر االعضاء الحاضرين سنا‪.‬‬ ‫وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات المقررة في هذه الالئحة لرئيس المجلس في ادارة الجلسة‪.‬‬ ‫يباشر كل من الرئيس والوكيلين مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه ‪ ،‬وحتى نهاية اليوم السابق ألفتتاح الفصل التشريعى التالي‪.‬‬ ‫واذا خال منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب من يحل محله الى نهاية الفصل التشريعى‪.‬‬

‫‪٧‬‬

‫واذا كان خلو منصب رئيس المجلس فيما بين مدة الفصل التشريعى تولى اقدم الوكيلين‪ ،‬ثم اكبرهما سنا‪ ،‬مهام الرياسة‬ ‫بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس جديد فى أول جلسة من جلسات المجلس‬

‫أضافة فى اول جلسة من جلسات المجلس‬

‫يقدم طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس الى مكتب المجلس بطلب إعفاء الرئيس أو الوكيلين من منصبهم وتحدد أول جلسة للنظر فى هذا الطلب‬

‫مادة جديدة‬

‫ويكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثى االعضاء‪.‬‬ ‫الفصل الثانى [ مكتب المجلس ]‬ ‫‪٨‬‬

‫يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين و‪ ٢‬من ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب المخالفة ألنتمائات الرئيس والوكيلين و‪ ٢‬مستقلين‬

‫مادة جديدة‬

‫يتم انتخابهم فى عملية انتخاب سرية فى جلسة عالنية بالتعاقب بعد انتخاب الرئيس والوكيلين‪.‬‬ ‫الغاء لجانه‬

‫يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ‪ ،‬بما يكفل السير المنتظم العماله‬ ‫وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة ألقرارها‪.‬‬ ‫‪٩‬‬

‫الغاء لجانه‬

‫ويتولى مكتب المجلس االشراف على نشاط المجلس ‪ ،‬ويعاون اعضاء المجلس في اداء مسئولياتهم البرلمانية‪،‬‬

‫)‪(2‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم ‪٩‬المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ويعرض عليه القواعد المنظمة ألدارة اعمالها ويقوم بالتنسيق بين اوجه‬

‫‪1‬‬

‫‪1٠‬‬

‫‪11‬‬

‫نشاطها طبقا الحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫لرئيس المجلس ومكتب المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضوع هام او عاجل‪ ،‬وفى جميع األحوال‬

‫مادة كانت فى الفصل االول(رئيس المجلس)‬

‫يراس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها‪.‬‬

‫مادة ( ‪) ٧‬‬

‫لمكتب المجلس ان يكلف احدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير اليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشانه‪،‬‬

‫مادة ( ‪) 1٦‬‬

‫ويعرض التقرير مباشرة على المجلس‪.‬‬

‫عرض التقرير مباشرة على المجلس‬

‫باالضافة الى االختصاصات االخرى المنصوص عليها في هذه الالئحة‪ ،‬يتولى مكتب المجلس االشراف على تنظيم جميع‬

‫تم نقلها الى مكتب المجلس‬

‫شئونه البرلمانية واالدارية والمالية‪ ،‬وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشان‪.‬‬ ‫يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة‪ ،‬مراعيا اولوية ادراج مشروعات القوانين‬

‫‪1٢‬‬

‫ال تعديل‬

‫المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها‪ ،‬وكذلك الموضوعات الهامة الجارية‪.‬‬ ‫ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول االعمال‪.‬‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‪.‬‬

‫ويعلن الرئيس جدول االعمال ويخطر به االعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب‪.‬‬ ‫يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس الى اجتماعات دورية ويجوز له ان يدعو المكتب الى اجتماعات طارئة‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪1٤‬‬

‫وال يصح اجتماع المكتب اال بحضوراغلبية اعضائه ‪ ،‬تصدر قراراته بموافقة االغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين‪.‬‬

‫حضور اغلبية اعضائه‬

‫وال يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه اال االمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويحرر االمين العام محاضر الجتماعات مكتب المجلس عند نظره في االمور الهامة التي تعرض على المجلس او لجانه‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس او ممن راس االجتماع بحسب االحوال‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫يختص مكتب المجلس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول االخرى‪ ،‬وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات‪.‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ويخطر مكتب المجلس لجنة الشئون الخارجية والعربية ‪ ،‬لترشيح هذه الوفود البرلمانية ‪ ،‬على ان يراعى‬

‫يخطر مكتب المجلس لجنة الشئون الخارجية والعربية‬

‫بقدر االمكان – عند تشكيلها – تمثيل مختلف االتجاهات السياسية بالمجلس – ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه‬ ‫الوفود ما لم يكن بين اعضائها رئيس المجلس او احد الوكيلين‪ ،‬فتكون له الرياسة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث [ اللجنة العامة للمجلس ]‬ ‫تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور تشريعى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من ‪:‬‬

‫دور تشريعى بدال من االنعقاد السنوى‬

‫اوال‪:‬الوكيلين ‪ ،‬ثانيا‪ :‬رؤساء لجان المجلس ‪ ،‬ثالثا‪ :‬ممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب ‪ ،‬رابعا‪ :‬خمسة اعضاء‬

‫األنتخاب بالقرعة فى ‪ ٥‬اعضاء‬

‫‪1٥‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪1٥‬‬ ‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫( منهم عضو واحد على االقل من المستقليين وأخر للسيدات وأخر للشباب ) يتم أنتخابهم بالقرعة‪.‬‬ ‫ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة اثناء نظر المسائل المبينة في المادة ( ‪) 1٧‬‬

‫تغير رقم المادة‬

‫من هذه الالئحة فيما عدا ما ورد في البند (رابعا)‪.‬‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‪.‬‬

‫يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى االجتماع‪ ،‬ويضع جدول اعمالها‪ ،‬ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها‬

‫ال تعديل‬

‫وقراراتها وتوصياتها‪.‬‬ ‫وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على االقل خالل دور االنعقاد‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الجتماع‬ ‫‪1٦‬‬

‫غير عادي‪،‬وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا اال بحضور اغلبية اعضائها‪.‬‬ ‫ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات اللجنة باالغلبية المطلقة الصوات الحاضرين‪.‬‬ ‫وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة‪ ،‬ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر‪ ،‬ونشرها بالطريقة‬ ‫التي يراها مناسبة‪.‬‬ ‫حذف بناء على اقتراح رئيس المجلس‬

‫وتضع اللجنة القواعد االخرى المنظمة العمالها ‪.‬‬ ‫باالضافة الى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه الالئحة تختص هذه اللجنة بما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬مناقشة الموضوعات العامة واالمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية‪ ،‬او رئيس المجلس‪ ،‬او رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬تبادل الراي في شانها مع اللجنة او احاطة اعضائها علما بها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة‪،‬‬ ‫وعن العرائض والشكاوى الهامة‪ ،‬التي تمثل ظاهرة اجتماعية او اقتصادية او سياسية عامة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬دراسة ما يحيله اليها مكتب المجلس من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‪،‬‬ ‫‪1٧‬‬

‫حذف المدعى العام األشتراكى‬

‫وتقارير اجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة باية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع او خروجا عليها‪،‬‬ ‫او التي تكشف عن ثغرات في التشريعات‪ ،‬او في االنظمة واالساليب االدارية للمصالح او االجهزة او المرافق العامة‬ ‫او وحدات االدارة المحلية او وحدات القطاع العام‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬المخالفات الخاصة بأعضاء المجلس والتى تشكل خروجا على القيم الدينية أو االخالقية أو األجتماعية أو المبادئ االساسية‬

‫مادة ‪ ٢٦‬سابقا ‪ /‬لجنة القيم‬

‫السياسية واالقتصادية للمجتمع المصري‪ ،‬وذلك كله طبقا الحكام الدستور او القانون أو هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وللجنة ان تقرر عرض الموضوعات والتقارير المبينة في البنود (اوال وثانيا وثالثا ورابعا) على المجلس او ان تتخذ االجراء‬ ‫الغاء خامسا‬

‫المناسب في شانها‪.‬‬

‫)‪(4‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة او رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات‪،‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1٨‬‬

‫ايا من السلطة التنفيذية او الهيئات الرقابية أو المستقلة ‪ ،‬لألستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك‪.‬‬

‫استبدال السلطة التنفيذية او الهيئات الرقابية أو‬

‫ال يجوز ان يحضر اجتماعات اللجنة العامة غير اعضائها و بناء على ترشيح رئيسها‪ ،‬وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها‪.‬‬

‫مادة ‪ ٢٩‬سابقا ‪ /‬لجنة القيم‬

‫كما يجوز للجنة ان تدعو احد اعضاء المجلس لعرض موضوع هام او عاجل‪ ،‬او الستيضاح العضو في امر من االمور‬

‫المستقلة بدال من المدعى العام األشتراكى‬

‫المعروضة عليها ‪ ،‬ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة‪.‬‬ ‫تختص اللجنة العامة باحالة العضو بقرار من مكتب المجلس اذا قام بالمخالفات الخاصة بأعضاء المجلس فى البند ( رابعا )‬

‫مادة ‪ ٢٧‬سابقا ‪ /‬لجنة القيم‬

‫طبقا للمادة ( ‪ ) 1٧‬من هذه الالئحة ‪ ،‬وذلك بعد سماع اقوال العضو‪.‬‬ ‫تخطر اللجنة العامة العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك‪ ،‬على اال تقل المدة من تاريخ االخطار‬

‫مادة ‪ ٢٨‬سابقا ‪ /‬لجنة القيم‬

‫حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن اسبوع‪.‬‬ ‫واذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة‪ ،‬ويعتبر تخلف العضو‬ ‫‪1٩‬‬

‫بعد ذلك دون عذر مقبول نزوال منه عن حقه في ابداء دفاعه‪ ،‬وتستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها‪.‬‬ ‫وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه‪.‬‬ ‫وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة االستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه‪.‬‬ ‫وللجنة ان تجرى التحقيق بنفسها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليه أو ان تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪٢1‬‬

‫المحال إليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار‪.‬‬

‫مادة ‪ 3٠‬سابقا ‪ /‬لجنة القيم‬

‫تختص اللجنة العامة بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اوال وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (‪)٢٩٥‬‬

‫تغير رقم المادة‬

‫من هذه الالئحة على من يثبت قبله من االعضاء اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار االحالة والمشار اليها‬

‫مادة ‪ 31‬سابقا ‪ /‬لجنة القيم‬

‫في المادة ( ‪ ) 1٧‬من هذه الالئحة‪ ،‬ويصدر قرار الجزاء مسببا ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار‪.‬‬

‫تغير رقم المادة‬

‫للعضو ان يتظلم من قراراللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه‪ ،‬وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس ‪،‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه واالسباب التي بنى عليها‪ ،‬على المجلس في اول جلسة تالية لتقديم التظلم‪.‬‬

‫مادة ‪ 33‬سابقا ‪ /‬لجنة القيم‬

‫الفصل الرابع [ اللجان النوعية ] ‪ ) ٤ (-‬فروع‬ ‫الفرع األول ( تشكيل اللجان النوعية )‬ ‫تشكل بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلي ‪:‬‬

‫)‪(5‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫‪ - 1‬لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - ٢‬لجنة الخطة والموازنة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لجنة الشئون االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬لجنة العالقات الخارجية‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬لجنة الشئون العربية‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬لجنة الدفاع واالمن القومي والتعبئة القومية‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬لجنة األقتراحات‪.‬‬

‫فصل لجنة االقترحات عن لجنة الشكاوى‬

‫‪ - ٨‬لجنة التواصل المجتمعى‪.‬‬

‫تسمية لجنة الشكاوى با لجنة التواصل المجتمعى‬

‫‪ - ٩‬لجنة القوى العاملة‪.‬‬ ‫‪ - 1٠‬لجنة الصناعة والطاقة‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬

‫‪ - 11‬لجنة الزراعة والري‪.‬‬ ‫‪ - 1٢‬لجنة التعليم والبحث العلمي‪.‬‬ ‫فصل لجنة الثقافة واالعالم عن لجنة السياحة‬

‫‪ - 13‬لجنة الشئون الدينية واالجتماعية واالوقاف‪.‬‬ ‫‪ - 1٤‬لجنة الثقافة واالعالم‪.‬‬ ‫‪ - 1٥‬لجنة السياحة‪.‬‬ ‫‪ - 1٦‬لجنة الشئون الصحية والبيئة‪.‬‬ ‫‪ - 1٧‬لجنة النقل والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ - 1٨‬لجنة االسكان والمرافق العامة والتعمير‪.‬‬ ‫‪ - 1٩‬لجنة االدارة المحلية والتنظيمات الشعبية‪.‬‬ ‫‪ - ٢٠‬لجنة الشباب‪.‬‬ ‫تتولى كل لجنة من اللجان النوعية ‪ ،‬الدراسة وابداء الراي في مشروعات القوانين‪ ،‬واالقتراحات بمشروعات القوانين ‪ ،‬والقرارات بقوانين‪،‬‬ ‫وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باالختصاصات المبينة قرين كل منها ‪ ،‬فى مرفق دليل خاص بأختصاصات عمل اللجان‪.‬‬ ‫تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس‪ ،‬من عدد من االعضاء يحدده المجلس في بداية كل فصل تشريعى‬ ‫‪٢3‬‬

‫كل فصل تشريعى‬

‫بناء على اقتراح مكتب المجلس‪ ،‬بما يكفل حسن قيام هذه اللجان باعمالها‪.‬‬

‫)‪(6‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫المادة‬ ‫رقم‪٢3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪٢٤‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وال يجوز في جميع االحوال ان يزيد عدد اعضاء اللجنة من هيئة برلمانية واحدة عن ثلث عدد األعضاء‬

‫عدلت‬

‫يتلقى رئيس المجلس في بداية كل فصل تشريعى وفي الموعد الذي يحدده‪ ،‬ترشيحات االعضاء لعضوية اللجان‪.‬‬

‫كل فصل تشريعى بدال من دور انعقادى‬

‫ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة اعطاء اولوية االختيار القدم االعضاء في عضوية اللجنة‬ ‫التي يطلب الترشيح لها‪ ،‬ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة‪.‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫يجب ان يشترك العضو في احدى لجان المجلس‪ ،‬ويجوز له – بموافقة مكتب المجلس – ان يشترك في لجنة ثانية‬

‫ال تعديل‬

‫لالفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫وال يجوز لرئيس او اي عضو بمكتب احدى اللجان ان يكون عضو في اية لجنة اخرى‪ ،‬اال بموافقة مكتب المجلس‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس‪ ،‬ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته‬

‫ال تعديل‬

‫كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬

‫ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة االعتراضات واالقتراحات المقدمة‬ ‫من االعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان‪،‬‬ ‫وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها دون مناقشة‪.‬‬ ‫تنتخب كل لجنة خالل العشرة االيام التالية لبداية الفصل التشريعى من بين اعضائها رئيسا ووكيلين وامينا للسر‪،‬‬

‫الفصل تشريعى بدال من الدور انعقادى‬

‫وذلك باالغلبية المطلقة لعدد اعضائها‪.‬‬ ‫تقدم الترشيحات كتابة الى مكتب المجلس خالل الفترة التى يحددها ‪ ،‬ويعلن الرئيس هذه الترشيحات‬ ‫‪٢٧‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫العضاء المجلس‪ ،‬وتجرى االنتخابات بين المرشحين بطريق االقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب‬ ‫المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان‪.‬‬ ‫واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان‪ ،‬ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة‪.‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫يجوز للمجلس – بناء على ما يقترحه مكتبه – ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ العمالها‪،‬‬

‫ال تعديل‬

‫وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( اسلوب عمل اللجان النوعية )‬

‫‪٢٩‬‬

‫تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى ‪ ،‬الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خالل هذا الدور ‪،‬‬ ‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫االسباب المبررة لهذه المناقشة‪ ،‬والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى مكتب المجلس ‪.‬‬

‫)‪(7‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪3٠‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪31‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين‪ ،‬او االقتراحات بمشروعات قوانين‪ ،‬او القرارات بقوانين‪ ،‬او‬

‫ال تعديل‬

‫غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها‪ ،‬وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس او رئيسه احالتها اليها وفقا الحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة (‪ )1٤1‬من هذه الالئحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين‪ ،‬ويقدم رئيس اللجنة االقتراح كتابة لرئيس المجلس‪،‬‬

‫تغير رقم المادة‬

‫ويعرض االقتراح على المجلس‪ ،‬فاذا قرر عشر أعضاء المجلس جواز نظره ‪ ،‬احاله مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة او الى لجنة خاصة‪.‬‬

‫عشر أعضاء المجلس‬

‫وعلى اللجان النوعية اخطار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين او االقتراحات بمشروعات القوانين‬ ‫او القرارات بقوانين المحالة اليها خالل ثالثة ايام من تاريخ االحالة لمراجعة صياغتها او موافاة اللجنة االصلية باية مالحظات تراها بحسب االحوال‪.‬‬ ‫تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية اثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح الجماهير االساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها‪،‬‬

‫‪3٢‬‬

‫وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون‪ ،‬وعليها ان تقدم تقريرا الى مكتب المجلس بنتائج متابعتها واالقتراحات التي تراها في‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫هذا الشان‪ ،‬ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنة العامة في هذه التقارير التخاذ االجراءات المناسبة بشانها‪.‬‬ ‫تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس او امامها او في‬ ‫‪33‬‬

‫الصحف ووسائل االعالم من وعود وبرامج‪ ،‬وكذلك التوصيات التي صدرت عنها او صدرت عن المجلس‪،‬‬ ‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫وتقدم تقارير الى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل اليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات‪،‬‬ ‫ولمكتب المجلس ان يعرض هذه التقارير على المجلس‪.‬‬ ‫لكل لجنة ان تبدي اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية او اقتصادية او سياسية او ثقافية او ادارية‬

‫‪3٤‬‬

‫ولرئيس اللجنة ان يخطر الحكومة بهذه االقتراحات وان يقدمها بأعتبارها اقتراحات برغبة مقدمة من اللجنة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة بدال من رئيس المجلس‬

‫و لرئيس اللجنة ‪ ،‬احالة ردود الحكومة لمكتب المجلس بشأن هذه االقتراحات لدراستها وابداء الرأى‬

‫لرئيس اللجنة بدل مكتب المجلس‬

‫فى االجراء المناسب فى شانها وعرضها على المجلس‪.‬‬ ‫لرئيس الحكومة ولغيره من اعضائها‪ ،‬ان يستطلعوا راي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة‬ ‫‪3٥‬‬

‫‪3٦‬‬

‫او الموازنة العامة للدولة‪ ،‬او في شان مشروع قانون او مشروع قرار او اي موضوع يدخل بحثه في اختصاصها‪،‬‬ ‫وذلك قبل الموافقة عليه او اصداره او تنفيذه ‪ ،‬وللوزير ان يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة الستشارتها في امر عاجل‪.‬‬ ‫يدعو رئيس اللجنة الى االجتماع فى االحوال المبينة وتحيط اللجنة مكتب المجلس فى االحوال المبينة‬

‫رئيس اللجنة بدال من رئيس المجلس‬

‫لكل رئيس لجنة ان يطلب االجتماع بالوزير المختص باي من المسائل الداخلة في نطاق عملها لالستماع‬

‫لكل رئيس لجنة‬

‫الى ما يدلى به من ايضاحات او غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة‪.‬‬ ‫وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجري في هذه االجتماعات‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة باعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس‪.‬‬

‫)‪(8‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫الفرع الثالث ( اجراءات عمل اللجان النوعية ‪ -‬ادارة اعمال اللجان واالشراف عليها )‬

‫‪1‬‬ ‫‪3٧‬‬

‫يشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويتولى ادارة جلساتها‪ ،‬ويحل محله عند غيابه اقدم الوكيلين ثم اكبرهما سنا‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويتولى امين سر اللجنة معاونة رئيسها في االشراف على امانتها التي تشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين‪،‬‬ ‫وغيرهم من العاملين باالمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫واذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين اعضائها‪.‬‬ ‫اضافة ال يجوز انعقاد اللجنة وقت انعقاد الجلسة العامة‬

‫يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه‪.‬‬ ‫ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان ‪ ،‬قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس مع عدم تعارضها معها حيث اليجوز انعقاد اللجنة وقت‬ ‫‪3٨‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫انعقاد الجلسة العامة ‪ ،‬اال في االحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة مكتب المجلس‪.‬‬ ‫يجب ان توجه الدعوة النعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد لالنعقاد بثمان واربعين ساعة على االقل‪ ،‬كما يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة‪.‬‬ ‫وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها النجاز ما لديها من اعمال‪ ،‬ولمكتب المجلس دعوتها لالنعقاد فيما بين‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ادوار االنعقاد اذا راى محال لذلك او بناء على طلب الحكومة‪.‬‬ ‫يعرض رئيس اللجنة على مكتب المجلس اعتراض اللجنة على احالة موضوع نرى انه يدخل في اختصاصها الى لجنة اخرى‪،‬‬ ‫‪3٩‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫او على احالة موضوع الى اللجنة ترى انه ال يدخل في اختصاصها‪.‬‬ ‫ويعرض مكتب المجلس على المجلس ويصدر المجلس قراره بناء على مايعرضه مكتب المجلس‪.‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها ان تحيله كله او بعضه الى عضو او اكثر من اعضائها‪،‬‬

‫ال تعديل‬

‫او ان تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه‪.‬‬ ‫وللجنة ان تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة االستعانة بهم‪.‬‬

‫‪٤1‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫يجوز للجنة ‪ -‬ان تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع احيل الى لجنة اخرى‪ ،‬وان تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها‪.‬‬

‫حذف موافقة رئيس المجلس‬

‫ولمكتب المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة ابداء رايها في تقرير معروض على المجلس من لجنة اخرى خالل‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫المناقشة العامة بالجلسة‪ ،‬وللمجلس ان يقرر ما يراه في هذا الشان‪.‬‬ ‫يجوز ان تطلب اللجنة االصلية من احدى لجان المجلس االخرى ابداء رايها لالستئناس به في موضوع معروض على اللجنة االصلية‪.‬‬

‫حذف موافقة رئيس المجلس‬

‫جلسات اللجان علنية ويجوز حضور اعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء‪.‬‬

‫جلسات اللجان علنية‬

‫ويجوز انعقاد اللجنة فى جلسات سرية بناء على طلب رئيس اللجنة أو ربع أعضائها ‪ ،‬وتقرير سرية الجلسة يكون بموافقة أغلبية أعضائها‪.‬‬

‫طلب السرية يكون مثل الجلسة العامة‪.‬‬

‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يكون انعقاد اللجنة صحيحا اال بحضور ثلث اعضاء اللجنة‪ ،‬ومع ذلك ال يجوز‬

‫عدلت‬

‫‪٤3‬‬ ‫)‪(9‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها اال بحضور اغلبية اعضائها‪ ،‬وتصدر قرارات اللجنة باالغلبية المطلقة الصوات الحاضرين‪.‬‬

‫‪٤3‬‬ ‫‪1‬‬

‫واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها‪ ،‬ومع ذلك ففي الحاالت التي يقرر فيها المجلس‬ ‫نظر موضوع بطريق االستعجال‪ ،‬يجوز تاجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار اعضائها بهذا الموعد‪.‬‬ ‫وفي جميع االحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى االصوات ويجب االشارة الى ذلك في تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها‪،‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫ال تعديل‬

‫وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة‪.‬‬ ‫وللعضو حق االشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها دون ان يكون له صوت معدود في مداوالتها‪.‬‬ ‫لكل عضو بالمجلس حق ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها‪.‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫حق ابداء‬

‫ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع‪ ،‬وعلى رئيس اللجنة عرض االراء المقدمة‬ ‫من اعضاء المجلس على اللجنة‪ ،‬وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها‪ ،‬مع دعوته للحضور‬ ‫البداء ما يراه من مالحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداوالتها‪.‬‬ ‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‪.‬‬

‫العضاء الحكومة ومن ينوبونهم من معاونيهم ولوكالء الوزارة لشئون مجلس النواب‪ ،‬حضور جلسات اللجان‬ ‫اثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصهم‪.‬‬ ‫ويجوز لكل لجنة ان تدعو– عن طريق رئيس اللجنة – اعضاء الحكومة‪،‬ورؤساء االدارات المركزية‪،‬وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع‬ ‫‪٤٦‬‬

‫الدعوة عن طريق رئيس اللجنة بدال من رئيس المجلس‬

‫العام‪ ،‬وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات اوانشطة في المجتمع‪ ،‬وذلك لسماع رايهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات‪.‬‬ ‫وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة‪.‬‬ ‫ويجوز العضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم‪ ،‬ان يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم‬ ‫او االجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان‪.‬‬ ‫ويجب عليهم جميعا ان يقدموا جميع البيانات والمستندات وااليضاحات والشروح التي تساعد اللجان على اداء اختصاصها‪.‬‬ ‫تكون اولوية الكالم في اجتماعات اللجان وفقا لما يراه رئيس اللجنة ‪ ،‬لتوضيح األقتراح‪.‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫عدلت‬

‫وتسري فيما يتعلق بنظام الكالم في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس‪،‬‬ ‫والتي ال تتعارض مع االحكام المنصوص عليها بشان اللجان في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات‪،‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وامين سرها وامين اللجنة‪.‬‬

‫‪٤٨‬‬ ‫)‪(10‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين واالقتراحات بمشروعات القوانين‪ ،‬والقرارات بقوانين‬

‫‪٤٨‬‬ ‫‪1‬‬

‫المكملة للدستور‪ ،‬والتعديالت الجوهرية الهامة في القوانين االساسية وفي الموضوعات السياسية او االقتصادية او‬ ‫االجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة‪ ،‬او بناء على طلب رئيس المجلس او الحكومة‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس ان يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة‪.‬‬ ‫وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان فى مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وامين عام المجلس‪.‬‬

‫فى‬

‫تقارير اللجان ‪ ،‬على كل لجنة ان تقدم تقريرا الى المجلس عن كل موضوع يحال اليها‪ ،‬او الى الجهة التي احالته اليها‬

‫ال تعديل‬

‫طبقا الحكام هذه الالئحة‪ ،‬وللجنة اذا عرضت لها مسالة اثناء دراستها او اتضح لها امر ال يتعلق مباشرة‬ ‫‪٤٩‬‬

‫بموضوع البحث المحال اليها ان تحيط رئيس المجلس علما به‪.‬‬ ‫وللرئيس – اذا راى محال لذلك – ان يعهد اليها بحثه واعداد تقرير برايها فيه لعرضه على المجلس او ان يعرض‬ ‫االمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه‪.‬‬ ‫يجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها في الموضوع المحال اليها‪ ،‬واالسباب التي استندت اليها في رايها‬

‫ال تعديل‬

‫وراى اللجنة او اللجان التي تكون قد استانست بمالحظاتها‪ ،‬ومجمل االراء االخرى التي ابديت في اجتماعات اللجنة‬ ‫‪٥٠‬‬

‫بشان الموضوع‪ ،‬وكذلك االراء واالقتراحات المكتوبة التي اخطرت بها‪.‬‬ ‫وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها االيضاحية‪.‬‬ ‫ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة‪ ،‬االراء المخالفة التي تكون قد ابديت من اعضائها في الموضوع‪ ،‬ومجمل االسباب‬ ‫التي تستند اليها هذه االراء‪ ،‬اذا طلب ذلك اصحابها كتابة من رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها‪ ،‬احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع‪ ،‬وليبين رايها‬

‫‪٥1‬‬

‫ال تعديل‬

‫فيه امام المجلس‪ ،‬كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر االصلي عند غيابه‪ ،‬فاذا غابا عن جلسة المجلس‬ ‫فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها‪ ،‬ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها‪.‬‬ ‫اذا كان عدد اصحاب الراي المعارض لراي اغلبية اللجنة ال يقل عن نصف عدد اصحاب االغلبية‪ ،‬جاز لهم ان يختاروا‬

‫عدلت‬

‫ممثال لتوضيح رايهم امام المجلس ‪،‬‬ ‫‪٥٢‬‬

‫أضافة‬

‫أو وفقا لما يراه رئيس اللجنة أو ما يترتب عنه ألستيضاح الموضوع‪.‬‬ ‫فاذا كان عدد المعارضين لراي االغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة‪ ،‬كان لهم ان يثبتوا اسماؤهم في التقرير‪،‬‬ ‫وان يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكالم عنهم اثناء مناقشة التقرير اذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة‪،‬‬

‫)‪(11‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫ايمن أبو العال‬ ‫د ‪٥٢ /‬‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫واذا كان من بينهم ممثل الحدى الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة كانت له االولوية عليهم في الكالم‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪٥3‬‬

‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خالل شهر على االكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها‪،‬‬

‫ال تعديل‬

‫ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر‪ ،‬فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فالرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة‬

‫فالرئيس‬

‫بيان اسباب التاخير وتحديد المدة الالزمة التمام عملها‪ ،‬وللرئيس ان يعرض االمر على المجلس ليقرر ما يراه‪.‬‬ ‫ويجوز في هذه الحالة للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خالل المدة التي يحددها‪.‬‬ ‫يجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس‪ ،‬ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع‬

‫‪٥٤‬‬

‫ال تعديل‬

‫قانون او اقتراح بمشروع قانون‪ ،‬او موضوع له اهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء‬ ‫المجلس البداء الراي او المالحظات التي يراها‪ ،‬ويجب في هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها الى المجلس‬ ‫رايها فيما ابدى في هذا االجتماع العام من اراء او اقتراحات‪.‬‬ ‫يقدم رئيس اللجنة تقريرها الى مكتب المجلس للنظر في ادراجه بجدول االعمال‪.‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ويجب طبع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على االقل‪ ،‬وذلك‬ ‫ما لم يقرر مكتب المجلس في االحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول االعمال مع االكتفاء بتالوة التقرير في الجلسة‪.‬‬ ‫لمكتب المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيس اللجنة أو مقررها اعادة اي تقرير الى اللجنة‪،‬‬

‫‪٥٦‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ولو كان المجلس قد بدا في نظره‪ ،‬وذلك العادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات‬ ‫او ما استجد من ظروف واعتبارات‪.‬‬ ‫ويفصل المجلس في ذلك بعد االستماع الى راي رئيس اللجنة او مقررها وراي الحكومة‪.‬‬ ‫تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها‬

‫ال تعديل‬

‫خالل هذا الدور‪ ،‬ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي احيلت اليها‪ ،‬والتقارير التي انجزها‪،‬‬ ‫‪٥٧‬‬

‫وما قرره المجلس بشانها الموضوعات التي تبقت لديها‪ ،‬وما لم يتم انجازه منها واالسباب التي ادت الى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها‪.‬‬ ‫وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خالل السنة كلما رات مبررا لذلك‪ ،‬ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه التقارير‬ ‫وتوزيعها او باحالتها الى اللجنة العامة التخاذ ما تراه مناسبا بشانها‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫تعد كل لجنة في بداية دور االنعقاد العادي بيانا باسماء الخبراء المتخصصين والمبرزين في ميادين العمل و‬ ‫النشاطات الداخلة في دائرة اختصاص اللجنة‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬

‫ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس العتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء‪.‬‬

‫)‪(12‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫المادة‬ ‫رقم‪٥٨‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويحدد مكتب المجلس المكافات التي تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ويجوز للجنة ان تطلب من مكتب المجلس االستعانة بواحد او اكثر من هؤالء الخبراء بصفة دائمة ولفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد‪.‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء‪ ،‬مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ‬

‫ال تعديل‬

‫تحت تصرف لجان المجلس المختلفة‪.‬‬ ‫ويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خالل شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس – وكلما طلب رئيسها ذلك‬ ‫‪٥٩‬‬

‫عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشان وفروعها‬ ‫واالجهزة التابعة لها او التي تخضع الشرافها‪ ،‬وكذلك التقارير والبيانات االحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة‪،‬‬ ‫وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على االلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة‪،‬‬ ‫ونشاطها ونظام سير العمل فيها‪ ،‬والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة‪.‬‬ ‫يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التي اعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها‪ ،‬وعن المؤتمرات واالجتماعات الدولية‬

‫‪٦٠‬‬

‫ال تعديل‬

‫التي اشتركوا فيها‪ ،‬ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية او في المؤتمرات واالجتماعات الدولية‪.‬‬ ‫وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها ‪،‬‬ ‫وعلى اللجنة ان تقدم لرئيس المجلس اية مالحظات هامة تتضح لها خالل هذه المناقشة‪ ،‬ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس‪.‬‬ ‫لكل لجنة من لجان المجلس ان تطلب من اي وزير معلومات او ايضاحات أوبيانات عن نشاط وزارته او فروعها او الهيئات او المؤسسات‬

‫ضم المواد ‪ ٨1 ، ٧٦ ، ٨٠‬من الالئحة‬

‫او االجهزة التي تشرف عليها‪ ،‬وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات‬ ‫التي تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية‪.‬‬ ‫‪٦1‬‬

‫ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس‪،‬‬ ‫ويتحمل المجلس في هذه الحالة بالنفقات الالزمة‪.‬‬ ‫وللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين واالخصائيين الذين اسهموا في ذلك لعرض االمور المتعلقة بالمشروع او‬ ‫الموضوع واالغراض المستهدفة منه على اللجنة‪.‬‬ ‫وعلى الحكومة ان تجيب على طلب البيانات والمعلومات خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪٦٢‬‬

‫يحيل رئيس المجلس الى اللجان المختصة جميع البيانات واالوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها‬

‫تنقل بعد المادة التى تتحدث عن لجان المجلس‬

‫ويجوز العضاء اللجنة االطالع عليها واخذ صورة منها‪ ،‬كما يجوز ذلك الي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس [ اللجان الخاصة والمشتركة ]‬

‫)‪(13‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫للمجلس ان يقرر – بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – الموافقة على مبدا تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون‬

‫‪1‬‬ ‫‪٦3‬‬

‫او اقتراح بمشروع قانون او قرار بقانون او موضوع او مسالة محددة‪ ،‬واعداد تقرير بشانها للمجلس‪.‬‬ ‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ويختار مكتب المجلس رئيس واعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم في اول جلسة‪.‬‬ ‫وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذي شكلت من اجله او بانتهاء عملها‪.‬‬ ‫للمجلس – بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة‬

‫ال تعديل‬

‫من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس‪.‬‬ ‫ويراس اللجنة المشتركة احد وكيلي المجلس او اقدم رؤساء اللجان ثم اكبرهم سنا‪ ،‬كما يتولى امانة سرها اقدم امناء السر ثم اكبرهم سنا‪،‬‬ ‫‪٦٤‬‬

‫وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس وامين سر اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين باالمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يجب لصحة االجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على االقل‪،‬‬ ‫وال تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة اال بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد السابقة من هذه الالئحة‪.‬‬

‫عدلت‬

‫وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة االختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية‪.‬‬

‫الباب الثالث { انتخابات االجهزة البرلمانية للمجلس }‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫تجري عمليات االنتخاب بين اعضاء المجلس بطريق االقتراع السري في جلسات علنية‪.‬‬

‫‪٦٦‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويسلم لكل عضو عند بدء عملية االنتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس‪ ،‬او اعضائه الذين يوافق‬ ‫على انتخابهم‪ ،‬ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه‪.‬‬ ‫ويعتبر صوت العضو باطال اذا ادرج في ورقة االنتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه‪.‬‬ ‫يختار المجلس – بناء على ترشيح رئيسه – لجنة خاصة من ثالثة الى سبعة من بين اعضائه‪ ،‬على ان يكون‬

‫‪٦٧‬‬

‫ال تعديل‬

‫من بينهم ممثل للهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة‪ ،‬لالشراف على عملية االنتخاب وجمع االصوات وفرزها‪،‬‬ ‫واعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة االنتخاب‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص في هذه الالئحة تتم االنتخابات التي يجريها المجلس بين اعضائه‬

‫)‪(14‬‬

‫‪٦٨‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫باألغلبية المطلقة اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد‪ ،‬وبالقائمة واالغلبية النسبية في االحوال االخرى‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪٦٨‬‬

‫وفي االحوال التي يتحتم فيها الحصول على االغلبية المطلقة‪ ،‬اذا لم يحصل احد االعضاء على هذه االغلبية‪،‬‬ ‫اعيد االنتخاب بين العضوين الذين ناال اكثر االصوات عددا‪،‬‬ ‫فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من االعضاء االخرين اشتركوا معهما في المرة الثانية‪.‬‬ ‫اثنان‬

‫ويكتفي في هذه الحالة باالغلبية النسبية‪ ،‬فاذا نال اثنان او اكثر من االعضاء اصواتا متساوية تكون االولوية‬ ‫لمن تعينه القرعة‪ .‬واذا كان المطلوب انتخابه اثنين من االعضاء ولم يحصل احد على االغلبية المطلقة في االحوال‬ ‫التي تحتمها هذه الالئحة‪ .‬اعيد االنتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه‪.‬‬

‫الباب الرابع { تمثيل الهيئات البرلمانية لالحزاب }‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يخطر كل حزب سياسي ممثل بأكثر من نائبين من مجلس النواب خالل الدور التشريعى رئيس المجلس كتابة في بداية دور انعقاد عادي‪،‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫ممثل بأكثر من نائبين فى مجلس النواب‬

‫باسم من يختاره الحزب ممثال لهيئته البرلمانية بالمجلس‪ ،‬وكذلك باسماء من ينتمون الى الحزب من اعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وعلى الحزب ان يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خالل اسبوعين على االكثر من تاريخ حدوثه‪.‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫يعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه‪ ،‬في كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطهن كما تكون له‬

‫ال تعديل‬

‫االولوية الكالم فى المجلس ولجانه على باقي اعضاء المجلس المنتمين الى الحزب‪.‬‬

‫الكالم فى المجلس‬

‫يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية ألحزاب المعارضة اختيار أحدهم باإلجماع لتمثيل رأى المعارضة ووجهة نظرها ‪،‬‬

‫ال تعديل‬

‫إما خالل دور االنعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه ‪،‬‬ ‫‪٧1‬‬

‫وال يجوز لممثل المعارضة الكالم نيابة عنها إال بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى األحزاب المعارضة‪.‬‬ ‫فى حالة اختيار الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة لممثل لها تكون له األولوية فى الكالم بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها‬ ‫ويؤذن لممثلى األحزاب المعارضة فى الكالم إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ ‪ ،‬أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات‬ ‫والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة ‪ ،‬أو فى الموضوعات ذات األهمية القومية الخاصة ‪.‬‬

‫الباب الخامس { االجراءات السياسية البرلمانية }‬

‫)‪(15‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫الفصل األول [ االجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية ]‬

‫رقم المادة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٧2‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‪٧4‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يجوز لكل عضوا ان يزكى مرشح لرئاسة الجمهورية فى استمارة خاصة تصدر بمعرفة مكتب المجلس وتسجل الترشيحات‬

‫عدلت‬

‫فى امانة المجلس وال يجوز تأييد اكثر من مترشح ‪ ,‬طبقا للمادة ( ‪ ) 142‬من الدستور‪.‬‬ ‫يعقد المجلس جلسة بعد اعالن نتيجة األنتخاب على رياسة الجمهورية‪ ,‬يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة ( ‪ ) 144‬من الدستور‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫يلقى رئيس الجمهورية في الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد العادي السنوى لمجلس النواب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة‪.‬‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‪/‬السنوى‬

‫ولرئيس الجمهورية ان يلقى اية بيانات اخرى امام المجلس‪.‬‬

‫مادة ‪ 1٥٠‬من الدستور‬

‫في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس‬

‫ال تعديل‬

‫لعرض كتاب االستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس‪.‬‬ ‫وللمجلس قبل البت في طلب االستقالة ان يحيلها الى اللجنة العامة للمجلس باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية‬ ‫‪٧5‬‬

‫والتشريعية لتقديم تقرير عنها‪.‬‬ ‫وفي حالة رفض المجلس لالستقالة باغلبية ثلثي اعضائه‪ ,‬ينتقل مكتب المجلس الى رئيس الجمهورية ليبلغه‬ ‫بقرار المجلس واسبابه‪ ,‬فاذا اصر الرئيس على االستقالة اعيد عرض االمر على المجلس مع بيان لما قرره‬ ‫الرئيس واالسباب التي استند اليها‪.‬‬

‫‪٧6‬‬

‫يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ‪ ,‬وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ‪ ,‬بناء على طلب مسبب ‪ ,‬موقع بأغلبية أعضاء المجلس‪.‬‬

‫مادة جديدة‬

‫و تحدد أول جلسة للموافقة على هذا الطلب لعرضها على المجلس وال تكون الموافقة إال بثلثى أعضاء مجلس النواب ‪ ,‬ويكون التصويت باألسم‪.‬‬

‫عدلت‬

‫وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس رئيس الوزراء بقرار سحب الثقة للدعوة ألستفتاء الشعب عليه‪.‬‬ ‫يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور او الخيانة العظمى او أية جناية اخرى ‪ ,‬بناء على طلب موقع من اغلبية‬ ‫‪٧٧‬‬

‫طبقا للمادة ‪ 159‬من الدستور‪.‬‬

‫أعضاء مجلس النواب على األقل ‪ ,‬وال يصدر قرار األتهام إال بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ‪ ,‬وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام‪.‬‬ ‫وبمجرد صدور هذا القرار ‪ ,‬يوقف رئيس الجمهورية عن عمله‪ ,‬ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى‬ ‫صدور حكم فى الدعوى ‪ ,‬طبقا للمادة ( ‪ ) 159‬من الدستور‪.‬‬ ‫يخطر رئيس مجلس النواب بخلو المنصب رئيس الجمهورية باألستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل‪ ,‬ويكون أعالن‬

‫تعديل تانى من الدستور‬

‫خلو المنصب بأغلبية ثلثى األعضاء على األقل‪ ,‬إذا كان ذلك ألى سبب أخر ‪ ,‬ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية لالنتخابات ‪,‬‬

‫والزيادة من الالئحة‬

‫ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ‪ ,‬طبقا ألحكام المادة ( ‪ ) 160‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪٧٨‬‬

‫ويوجه رئيس المجلس إلى الشعب بيانا العالن خلو المنصب‪.‬‬ ‫ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه‪ ,‬اذا تولى رياسة الجمهورية بصفة مؤقتة ‪,‬‬

‫)‪(16‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪٧٨‬‬

‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وذلك فور ادائه اليمين الدستورية امام المجلس‪ ,‬وفي هذه الحالة يراس المجلس بصفة مؤقتة‬

‫‪1‬‬

‫اقدم وكيلي المجلس ثم اكبرهما سنا‪.‬‬ ‫الفصل الثانى [ تشكيل الحكومة ]‬ ‫حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم جلسات مجلس النواب أو احد لجانه ‪ ,‬ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم‬ ‫وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى فى المجلس‪.‬‬

‫‪٧9‬‬

‫ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ‪ ,‬وفى حالة تغيب أحدهم عن جلسات المجلس أو لجانه‬ ‫‪ ٣‬جلسات متوالية أو ‪ 5‬جلسات متفرقة دون عذر مقبول أو أنصرف نهائيا من المجلس دون أذن ‪,‬‬ ‫ينشر أمر تغيبه فى الجريدة الرسمية على نفقته الخاصة‪.‬‬ ‫يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة ‪ ,‬عند افتتاح دور االنعقاد العادى كما يلقى بيانا عن برنامج الوزارة عقب تشكيلها‬

‫‪٨0‬‬

‫لمجلس النواب‪.‬‬

‫جزء من المادة ‪146‬من دستور‬

‫ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة ويحال هذا البيان الى اللجنة العامة لدراسته‬

‫يحال هذا البيان الى اللجنة العامة لدراسته واعداد تقرير عنه‬

‫واعداد تقرير عنه برياسة احد وكيلي المجلس‪,‬‬

‫حذف الباقى‬

‫ويجوز ان يلقى كل وزير بيانا تفصيليا عن برنامج وزارته امام اللجنة المختصة او امام المجلس‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها رايها فيما عرضته عليها اللجان النوعية المختصة من توصيات‪.‬‬ ‫يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية لالحزاب الى رئيس المجلس بيانا كتابيا باسماء طالبي الكالم من اعضائها في مناقشة‬

‫تم نقلها‬

‫بيانات رئيس مجلس الوزراء‪ ,‬كما يجب ان يقدم من يرغب من اعضاء المجلس في الكالم طلبا كتابيا بذلك الى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويجب ان تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكالم فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة‬ ‫‪٨1‬‬

‫بثمان واربعين ساعة على االقل‪.‬‬ ‫وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكالم قبل موعد الجلسة بوقت كاف‪ ,‬ويخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة‬ ‫بما انتهى اليه المكتب في هذا الشان‪.‬‬ ‫وال يجوز االذن باالشتراك في المناقشة اال لمن طلب الكالم من االعضاء طبقا لالحكام السابقة‪ ,‬وكذلك لمن يقرر‬ ‫المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – االذن له من االعضاء بذلك‪.‬‬ ‫يتلى وكيل المجلس تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء فى خالل ‪ ٣0‬يوم على األكثر ‪ ,‬وينظم رئيس المجلس ترتيب‬

‫‪٨2‬‬

‫المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكالم ولكافة االتجاهات السياسية بان تبدي اراءها‪ ,‬وذلك بمراعاة القواعد المقررة لالولوية في الكالم في هذه الالئحة‬

‫يتلى وكيل المجلس تقرير‬

‫وال يجوز اقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على االقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية لالحزاب‪.‬‬ ‫تم ضمها من ‪ 111‬وتغييرها‬

‫يتم التصويت فى نهاية الجلسة العطاء الثقة بأغلبية أعضاء المجلس والتصويت باألسم‬

‫)‪(17‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫و فى حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ‪ ,‬تعد جلسة عالنية ‪,‬‬

‫‪٨٣‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪٨4‬‬

‫يرشح فيها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب األكثرية أو األئتالف الحائزعلى أكثرية مقاعد مجلس النواب رئيس مجلس وزراء جديد ‪,‬‬ ‫ويتم التصويت ألعطاء الثقة بأغلبية أعضاء المجلس والتصويت باألسم ‪ ,‬فى موعد اقصاه ‪ ٣0‬يوم بعد هذه الجلسة‪.‬‬

‫مادة ‪ 146‬من الدستور‬

‫يقدم طلب سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم كتابة الى رئيس المجلس موقعا عليه‬

‫ال تعديل‬

‫من عشر اعضاء المجلس على االقل‪.‬‬

‫مادة ‪ 1٣1‬من الدستور‬

‫وال يجوز ان يقدم هذا الطلب اال بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه الى من قدم طلب سحب الثقة منه‪.‬‬ ‫يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه اليه بعد ان يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة‪,‬‬ ‫‪٨5‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازال منه عن الطلب‪.‬‬ ‫ويؤذن بالكالم الثنين من مقدمي االقتراح‪ ,‬ثم تجرى المناقشة في الطلب اذا راى المجلس محال لذلك‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس ان يؤجل المناقشة في الطلب الى موعد يحدده‪.‬‬

‫‪٨6‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‪٨9‬‬

‫ال تعديل‬

‫ال يجوز ان يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثالثة أيام على االقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة باغلبية اعضائه‪.‬‬ ‫عند إجراء أى تعديل وزارى يعرض هذا التعديل فى أول جلسة ويشترط موافقة األغلبية المطلقة للحاضرين بما اليقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس ‪,‬‬

‫مادة جديدة‬

‫طبقا للمادة ( ‪ ) 14٧‬من الدستور‪.‬‬ ‫يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب إعفاء الحكومة من أداء عملها ويعرض هذا الطلب فى أول جلسة ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب‪.‬‬

‫مادة جديدة‬

‫يقدم االقتراح باتهام الوزير الى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من أغلبية اعضاء المجلس على االقل‪ ,‬ويجب ان يتضمن‬

‫أغلبية اعضاء المجلس‬

‫تحديد االفعال التي يبنى عليها االتهام واالسباب التي يقوم عليها‪ ,‬وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات او اسانيد او مستندات تؤيده‪.‬‬ ‫يعرض رئيس المجلس طلب االتهام فور تقديمه على المجلس الحالته الى اللجنة العامة لدراسته‪ ,‬وتقديم تقرير عنه خالل‬

‫ال تعديل‬

‫شهر على االكثر من تاريخ االحالة‪.‬‬ ‫‪90‬‬

‫وعلى اللجنة ان تستدعي الوزير عن طريق رئيس المجلس وان تستمع الى اقواله‪ ,‬ولها ان تجري ذلك بنفسها‪ ,‬او بواسطة‬ ‫لجنة فرعية تختارها من بين اعضائها‪.‬‬ ‫واذا ما انتهت اللجنة الى الموافقة على االقتراح باتهام الوزير وجب ان يصدر قرارها باغلبية اعضائها‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في جلسة خاصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس على‬

‫ال تعديل‬

‫االقل‪ ,‬ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت الى الوزير‬

‫مادة ‪ 159‬من الدستور‬

‫واالجراءات التي اتبعها المجلس‪ ,‬واالسباب واالسانيد التي بنى عليها قراره‪.‬‬ ‫كما يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنتين للتحقيق والمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء‪.‬‬

‫)‪(18‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫مع مراعاة ما ورد من احكام في المادتين السابقتين تسرى بشان اتهام الوزراء االجراءات المقررة في الفقرتين االولى‬ ‫والثانية من المادة ( ‪ ) ٨5‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث [ االدارة المحلية ]‬ ‫يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات االدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية الى دعم‬

‫‪9٣‬‬

‫تغيير رقم المادة‬

‫ال تعديل‬

‫الديمقراطية والالمركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها‪ ,‬بما يتفق واهداف السياسة العامة والخطة‬ ‫العامة للدولة‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫يبلغ الوزير المختص بشئون االدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل االتية‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية بصفة مؤقتة‪.‬‬ ‫‪94‬‬

‫ثانيا ‪ :‬فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على ابرامها المجالس الشعبية المحلية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض احكام القوانين او التشريعات‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬القرارات الهامة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات االدارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين‪.‬‬ ‫يقدم الوزير المختص بشئون االدارة المحلية الى رئيس المجلس تقريرا سنويا في موعد ال يجاوز شهر مارس من كل عام‪,‬‬ ‫عن نشاط وانجازات المجالس المحلية خالل دور االنعقاد السابق للمجلس‪.‬‬ ‫ويجب ان يتضمن هذا التقرير‪ ,‬ما تم بشان السياسة التخطيطية لتطبيق نظام االدارة المحلية‪ ,‬والسياسة العامة لنقل‬

‫‪95‬‬

‫االختصاصات واالعتمادات الى المجالس الشعبية المحلية وما اتخذ من اجراءات وقرارات لدعمها‪ ,‬وما تم بشان تنفيذ‬ ‫الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها والحسابات الختامية لها‪.‬‬ ‫كما يجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا باالسئلة وطلبات االحاطة واالقتراحات الهامة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية‬ ‫المحلية والقرارات التي صدرت بشانها‪ ,‬وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من اعضاء مجلس النواب‪.‬‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار اليها في المادتين السابقتين الى لجنة االدارة المحلية والتنظيمات الشعبية‬

‫ال تعديل‬

‫العداد تقرير عنها لعرضه على المجلس‪.‬‬ ‫‪96‬‬

‫ويجوز بموافقة المجلس احالة بعض هذه التقارير الى اللجنة العامة للمجلس لدراستها واعداد تقرير عنها للعرض عليه‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص باالدارة المحلية والمحافظ‪ ,‬ورئيس المجلس الشعبي المحلى‬ ‫المختص لتقديم البيانات وااليضاحات الالزمة لدراسة الموضوع‪.‬‬ ‫الفصل الرابع [ مناقشة اعالن حالتي الطوارىء والحرب ]‬

‫‪9٧‬‬

‫تكون الموافقة على أعالن الحرب أو ارسال قوات مسلحة فى مهمة قتالية خارج البالد ‪ ,‬بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب‬

‫عدلت‬

‫وذلك فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية ‪ ,‬طبقا للمادة ( ‪ ) 152‬من الدستور‪.‬‬

‫)‪(19‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بقرار اعالن حالة الطوارىء‪ ،‬مشفوعا ببيان عن االسباب والمبررات‬

‫‪1‬‬ ‫‪9٨‬‬

‫طبقا للمادة ( ‪ ) 1٥٤‬من الدستور‪.‬‬

‫التي دعت الى ذلك‪.‬‬ ‫وإذا حدث اإلعالن فى غير دور األنعقاد العادى ‪ ،‬وجب دعوة المجلس لألنعقاد فورا للعرض عليه ‪،‬‬ ‫ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية عن األسباب والظروف التى ادت الى هذا األعالن الى اللجنة العامة لدراسته‪ ،‬وتقديم تقرير عنه الى‬

‫ضم ‪ 1٢٧‬مع ‪1٢٦‬‬

‫المجلس متضمنا رايها في توافر االسباب التي ادت الى صدور اعالن هذه الحالة‪ ،‬وفي المدة الالزمة الستمرارها‪،‬‬ ‫والقيود التي تفرضها‪.‬‬ ‫ويجب موافقة أغلبية عدد اعضاء المجلس على أعالن حالة الطوارئ ‪ ،‬ويكون أعالنها لمدة محددة التجاوز ‪ 3‬أشهر ‪،‬‬ ‫وال تمد إال لمدة أخرى مماثلة ‪ ،‬بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس‪.‬‬

‫الباب السادس { االجراءات التشريعية البرلمانية }‬ ‫الفصل األول [ تعديل الدستور ]‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يقدم طلب موقع من خمس أعضاء مجلس النواب ‪ ،‬أو أخطار من رئيس الجمهورية بطلب تعديل مادة او اكثر من الدستور ‪،‬‬

‫طلب موقع من خمس أعضاء مجلس النواب‬

‫ويجب ان يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها او اضافتها او المطلوب تغيير احكامها‪ ،‬وان يرفق بطلب التعديل بيان‬ ‫بالمبررات الداعية لذلك‪.‬‬ ‫‪٩٩‬‬

‫ويامر رئيس المجلس بطبع كتاب بطلب التعديل والبيان المرفق به ‪ ،‬كما يأمر بتوزيعه على كافة اعضائه فور وروده الى المجلس‪.‬‬ ‫يعقد المجلس جلسة خاصة خالل أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور‪.‬‬ ‫يعرض رئيس الجمهورية أو من ينوبه أو أحد طالبى التعديل بيانا شارحا لهذا الطلب قبل أن يقرر أحالته إلى اللجنة العامة‪.‬‬ ‫ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة األعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على األقل‪.‬‬ ‫يتلى تقرير اللجنة العامة بشان مبدا تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه‪ ،‬ويؤخذ الراى على هذا التقرير نداء باالسم‪.‬‬

‫‪1٠٠‬‬

‫عدلت‬

‫ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خالل ‪ 3٠‬يوما من تاريخ تسلمه ‪ ،‬ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية اعضائه‪.‬‬ ‫وإذا رفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور األنعقاد التالى ‪ ،‬طبقا للمادة ( ‪ ) ٢٢٦‬من الدستور‪.‬‬ ‫يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون‬

‫‪1٠1‬‬

‫)‪(20‬‬

‫لجنة مشتركة‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫الدستورية والتشريعية واللجان النوعية المختصه لدراسته وتقديم تقرير عنه‪.‬‬

‫‪1٠1‬‬ ‫‪1‬‬

‫واللجان النوعية المختصه‬

‫وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خالل‬ ‫شهرين من تاريخ احالة االمر اليها‪.‬‬ ‫ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة االعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على االقل من مناقشه التعديالت‪.‬‬

‫اضافة‬

‫على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث في شان طلب تعديل الدستور‪ ،‬ان يقدمه لرئيس‬ ‫‪1٠٢‬‬

‫المجلس كتابة خالل ثالثين يوما من تاريخ احالة التعديل الى اللجنة المشتركة ‪ ،‬ويحيل رئيس المجلس هذه االقتراحات الى‬

‫اللجنة المشتركة‬

‫اللجنة‪ ،‬مع ما قد يكون لمكتب المجلس من مالحظات عليها‪.‬‬ ‫تحدد جلسة لنظر تقرير اللجنة المشتركة بشان تعديل الدستور خالل الخمسة عشر يوما التالية‬ ‫‪1٠3‬‬

‫اللجنة المشتركة‬

‫النقضاء شهرين على موافقة المجلس على مبدا التعديل‪.‬‬ ‫ويتلى تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس قبل مناقشته‪ ،‬ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي عدد اعضائه‪،‬‬

‫اللجنة المشتركة‬

‫ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء باالسم‪.‬‬ ‫الفصل الثانى [ مشروعات القوانين ]‬ ‫الفرع االول ( مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية )‬ ‫ال تعديل‬

‫يحيل رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة ما يلي ‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬مشروع قانون االطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة االجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير‬ ‫المتابعة السنوي‪.‬‬ ‫‪1٠٤‬‬

‫ثانيا‪ :‬مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات االخرى‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬والوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬االقتراحات التي يقدمها االعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية‪.‬‬

‫‪1٠٥‬‬

‫تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات واالعتمادات االضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق‬

‫)‪(21‬‬

‫ال تعديل‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪1٠٥‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1٠٦‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫االستعجال‪ ،‬وتسري في شان نظرها االحكام الخاصة باالستعجال في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة‬ ‫يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية لالحزاب اعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور احالة‬ ‫مشروعات القوانين المبينة في البنود (اوال وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة ( ‪ ) 1٠٤‬من هذه الالئحة‪ ،‬وذلك حتى ينتهي‬

‫تغير رقم المادة‬

‫المجلس من نظرها‪.‬‬ ‫يجوز للجنة الخطة والموازنة ان تشكل – اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة بموافقة‬ ‫مكتب المجلس – لجانا فرعي من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها واعداد‬ ‫‪1٠٧‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫تقرير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس‪.‬‬ ‫ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية‬ ‫المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪1٠٨‬‬

‫يجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ‪ ،‬عدا التى ترد تنفيذا اللتزام محدد على الدولة‪.‬‬

‫عدلت‬

‫وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات ‪ ،‬وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة‬

‫مادة ‪ 1٢٤‬من الدستور‪.‬‬

‫التوازن بينهما وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال فى قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة‪.‬‬

‫‪1٠٩‬‬

‫تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة‪ ،‬ومشروع الموازنة العامة للدولة‪ ،‬كما تقدم تقريرا عن‬

‫ال تعديل‬

‫كل من مشروعات الموازنات االخرى‪ ،‬وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس‪.‬‬ ‫يجب ان تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع‬

‫ال تعديل‬

‫الخطة وما استهدفته من حيث االنتاج القومي واالستهالك العائلي وحجم االستثمارات والصادرات والواردات‬ ‫والمدخرات المتاحة لالستثمار‪.‬‬ ‫‪11٠‬‬

‫كما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالي السنوي‪،‬‬ ‫والموازنات الخاصة بالجهاز االداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات االقتصادية للقطاع العام‪ ،‬والموازنات‬ ‫االخرى‪ ،‬والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات االقتصادية للقطاع العام‪.‬‬

‫)‪(22‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫‪11٠‬‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وتسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات االخرى‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ال تعديل‬

‫مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في المجلس‬ ‫ال تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من االعضاء في مشروع الخطة والموازنة‪ ،‬اال اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس‬

‫‪111‬‬

‫قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على االقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه االقتراحات فور ورودها‬ ‫الى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه االقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت‬ ‫بعد الميعاد المذكور او في الجلسة‪ ،‬وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها وراى الحكومة‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬ ‫ال يجوز الكالم في المجلس في مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او في اي موضوع خاص باية‬

‫ال تعديل‬

‫موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها‪ ،‬اال لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة‬ ‫‪11٢‬‬

‫لنظرها بثمان واربعين ساعة على االقل‪ ،‬اال اذا راى المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدما في الكالم ‪ ،‬وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب‬

‫مقدما‬

‫ورودها‪.‬‬ ‫وال تجوز المناقشة في المجلس اال في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكالم في هذا السجل‪.‬‬ ‫‪113‬‬

‫‪11٤‬‬

‫مع مراعاة االحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد االجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة‬ ‫بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة‪.‬‬ ‫يؤخذ الراي على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة‪ ،‬ثم يؤخذ الراي على مشروع‬

‫ال تعديل‬

‫قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به في مجموعه‪.‬‬ ‫دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية‬

‫‪11٥‬‬

‫ال تعديل‬

‫ال تعديل‬

‫تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات‬ ‫والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية‪.‬‬ ‫كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية االخرى‪.‬‬ ‫تسري االحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح‬

‫‪11٦‬‬

‫ال تعديل‬

‫االعتمادات االضافية‪ ،‬او نقل مبلغ من باب الى باب من ابواب الموازنة‪ ،‬وكذلك على الموازنات االخرى‪.‬‬

‫)‪(23‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم‪11٦‬‬ ‫المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية االخرى‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ال تعديل‬

‫يؤخذ الراي في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا‪ ،‬ثم يؤخذ الراي على مشروعات قوانين ربط‬ ‫الحسابات الختامية في مجموعها‪.‬‬

‫‪11٧‬‬

‫ويجوز للمجلس ان يقرر احالة مالحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية‪ ،‬وتقرير لجنة‬ ‫الخطة والموازنة بشانها الى لجنة خاصة‪ ،‬او الى اي من لجان المجلس المختصة العداد دراسة او تقرير عنها‬ ‫للمجلس في الميعاد الذي يحدده‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( مشروعات القوانين المقدمة )‬ ‫يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او من عشر اعضاء المجلس في اول جلسة تالية‪.‬‬

‫‪11٨‬‬

‫عدلت‬

‫ويجوز للمجلس – بناء على طلب رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر تالوة المشروع على المجلس عند‬ ‫احالته الى اللجنة‪ ،‬كما يجوز لرئيس المجلس ان يقرر طبع المشروع ومذكرته االيضاحية وتوزيعه على كافة اعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين‬ ‫لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او االضافة او التجزئة في المواد او فيما يعرض من‬ ‫‪11٩‬‬

‫تعديالت‪.‬‬ ‫ويجب ان يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع‬ ‫وعشرين ساعة على االقل‪.‬‬

‫‪1٢٠‬‬

‫تخطر اللجنة بالتعديالت التي قدمها االعضاء او اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها‪،‬‬ ‫ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة‪.‬‬ ‫اذا قرر المجلس احالة التعديل المقترح الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس‪ ،‬واذا‬

‫‪1٢1‬‬

‫ال تعديل‬

‫ال تعديل‬

‫كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها‪ ،‬واال كان للمجلس ان يستمر‬ ‫في مناقشة باقي المواد‪.‬‬ ‫اذا ادخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة( ‪ ) ٦3‬من هذه الالئحة‪ ،‬تعديالت على المشروع كان‬

‫ال تعديل‬

‫لها قبل ان تقدم تقريرها الى المجلس اخذ راي اللجنة االصلية‪.‬‬ ‫‪1٢٢‬‬ ‫)‪(24‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪1٢٢‬‬ ‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫تعديالت باللجنة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خالل الموعد الذي‬ ‫يحدده رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي اليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها على المجلس‪،‬‬ ‫وال يجوز اجراء اية مناقشة في المشروع بعد ذلك اال فيما يتعلق بصياغة مواده‪.‬‬ ‫يجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة او مقرر المشروع – ان يقرر النظر في اقتراحات التعديل اذا‬

‫ال تعديل‬

‫قدمت مباشرة قبل الجلسة او اثناءها‪ ،‬ويصدر قرار المجلس بنظرها او استبعادها بعد سماع ايضاحات مقدميها دون‬ ‫‪1٢3‬‬

‫مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫فاذا قرر المجلس النظر في هذه التعديالت‪ ،‬عرضها الرئيس على المجلس وله – بعد سماع ايضاحات مقدميها – ان‬ ‫يقرر بحثها في الحال او احالتها الى اللجنة المختصة لبحثها واعداد تقرير عنها‪.‬‬ ‫ويجب في جميع االحوال ان تحال هذه التعديالت الى اللجنة اذا طلب ذلك رئيسها او مقررها او الحكومة‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس‬ ‫يجب تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور‪ ،‬او القوانين االساسية‪ ،‬او‬ ‫‪1٢٤‬‬

‫اذا كان التقرير يتضمن رايا مخالفا لراي اغلبية اللجنة‪.‬‬ ‫كما يجوز للمجلس في غير االحوال المبينة بالفقرة السابقة ان يقرر تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا راى محال لذلك‪.‬‬ ‫وفي جميع االحوال تجرى المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة‪.‬‬

‫‪1٢٥‬‬

‫‪1٢٦‬‬

‫‪1٢٧‬‬

‫‪1٢٨‬‬

‫يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا لالحكام الواردة في‬

‫ال تعديل‬

‫هذه الالئحة‪.‬‬ ‫تبدا المداولة بمناقشة المبادىء واالسس العامة للمشروع اجماال‪ ،‬فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث‬

‫ال تعديل‬

‫المبدا‪ ،‬عد ذلك رفضا للمشروع‪.‬‬ ‫ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدا الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تالوة كل منها‪ ،‬ويؤخذ‬

‫ال تعديل‬

‫الراي في كل مادة على حدة‪ ،‬ثم يؤخذ الراي على المشروع في مجموعه‪.‬‬ ‫بعد االنتهاء من مناقشة المادة واالقتراحات بالتعديالت المقدمة بشانها‪ ،‬يؤخذ الراي على هذه االقتراحات بالتعديالت‬

‫)‪(25‬‬

‫ال تعديل‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪1٢٨‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1٢٩‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫اوال‪ ،‬ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص االصلي‪ ،‬ثم يؤخذ الراي بعد ذلك على المادة في مجموعها‪.‬‬ ‫ال يجوز الكالم في اقتراحات التعديل اال لمقدم االقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫ومع ذلك فالرئيس المجلس اذا راى مقتضى ان ياذن في الكالم لممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب ولغيرهم من‬

‫فالرئيس‬

‫االعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها‪ ،‬فاللمجلس ان يعود‬ ‫‪13٠‬‬

‫ال تعديل ‪ -‬فاللمجلس‬

‫لمناقشة تلك المادة‪ ،‬وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها اذا ابديت اسباب جديدة‪ ،‬قبل انتهاء‬ ‫المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة‪ ،‬او رئيس اللجنة‪ ،‬او مقررها‪ ،‬او عشرة من اعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ال يجوز اخذ الراي نهائيا في مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على االقل من انتهاء المداولة فيه‪.‬‬

‫‪131‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويجوز بموافقة المجلس – في االحوال المستعجلة – اخذ الراي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت‬ ‫الموافقة عليه فيها‪ ،‬وذلك بعد ساعة على االقل من االنتهاء من نظره ما لم تقرر اغلبية اعضاء المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫المداولة الثانية في مشروعات القوانين‬ ‫يجب اجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون اذا قدم طلب كتابي بذلك الى رئيس المجلس من الحكومة او‬ ‫‪13٢‬‬

‫مقرر اللجنة او رئيسها او احد ممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب او عشرين عضوا على االقل‪ ،‬وذلك قبل الجلسة او‬ ‫الموعد المحدد الخذ الراي نهائيا على مشروع القانون‪ ،‬ويبين بالطلب المادة او المواد المطلوب اعادة المداولة فيها‬ ‫وتعديلها واسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها‪.‬‬ ‫ال يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديالت المقترحة والتي قدم الطلب بشانها طبقا للمادة السابقة‪ ،‬ثم‬

‫‪133‬‬

‫ال تعديل‬

‫يؤخذ الراي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع‪ ،‬وبعدئذ يؤخذ الراي على‬ ‫المشروع بصفة نهائية‪.‬‬ ‫تسري االحكام الخاصة بالتعديالت المقدمة في المداولة االولى على ما يقدم من تعديالت اثناء المداولة الثانية‪.‬‬

‫ال تعديل ‪ /‬تضم مع المادة السابقة‬

‫ضبط صياغة مشروعات القوانين‬

‫ال تعديل‬

‫للمجلس قبل اخذ الراي على مشروع القانون بصفة نهائية اذا كانت قد ادخلت على نصوصه تعديالت بالجلسة‪ ،‬ان‬ ‫‪13٤‬‬

‫يحيله الى اللجنة المختصة لتبدي رايها باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها في صياغة‬

‫)‪(26‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم‪13٤‬‬ ‫المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وتنسيق احكامه‪ ،‬وعلى اللجنة المحال اليها المشروع ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وال يجوز بعدئذ اجراء مناقشة في المشروع اال فيما يتعلق بالصياغة‪.‬‬ ‫االعتراض على مشروعات القوانين‬ ‫اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس النواب ورده اليه خالل ‪ 3٠‬يوما من إبالغ المجلس إياه ‪،‬‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫اخطر رئيس المجلس باالعتراض على مشروع القانون واسباب االعتراض‪.‬‬ ‫ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له ان يدعو رئيس مجلس الوزراء لالدالء ببيان في هذا الشان‪،‬‬ ‫ويحيل المجلس االعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة الى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه‪،‬‬ ‫‪13٥‬‬

‫والمبادىء والنصوص محل االعتراض واسبابه الدستورية او التشريعية بحسب االحوال‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه االستعجال‪.‬‬ ‫فاذا اقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه‪ ،‬باغلبية ثلثي اعضائه‪ ،‬اعتبر قانونا واصدر‪.‬‬ ‫وفي غير هذه الحالة يشكل المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – لجنة خاصة العادة دراسة المشروع وتعديل‬ ‫نصوصه طبقا لما قرره من مبادىء عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن االعتراض‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات‪ ،‬وما اتبع من اجراءات بشان‬ ‫االعتراض‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين‬ ‫تستانف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها‪ ،‬وبال حاجة‬ ‫الى اي اجراء‪.‬‬ ‫‪13٦‬‬

‫وفي حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يطلب من رئيس المجلس‪ ،‬تاجيل النظر في هذه‬ ‫المشروعات كلها او بعضها بلجان المجلس‪ ،‬لفترة ال تزيد على ثالثين يوما‪ ،‬لتستعد الحكومة للمناقشة فيها‪ ،‬او لتتخذ‬ ‫االجراءات الدستورية لتعديلها او استردادها‪.‬‬ ‫اما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدا المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق‪ ،‬فايستأنف‬

‫فايستأنف‬

‫نظرها بالحالة التي كانت عليها‪ ،‬ما لم يقرر المجلس اعادتها الى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا الحكام الفقرة السابقة‪.‬‬

‫)‪(27‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمسة عشر يوما التالية الفتتاح دور االنعقاد االول من كل فصل‬

‫‪1‬‬ ‫‪13٧‬‬

‫ال تعديل‬

‫تشريعي‪ ،‬بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة‪.‬‬ ‫واذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خالل شهرين من تاريخ اخطار‬ ‫رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة‪.‬‬ ‫واذا طلبت الحكومة نظرها‪ ،‬احالها المجلس الى اللجنة المختصة‪ ،‬وللجنة ان تكتفي في شانها بما انتهى اليه راي‬ ‫اللجنة السابقة‪ ،‬اذا كانت قد وضعت تقريرا فيها‪.‬‬ ‫الفصل الثالث [ االقتراحات بمشروعات قوانين ]‬ ‫الفرع االول ( تقديم االقتراح بمشروع قانون واحالته الى اللجان )‬

‫‪13٨‬‬

‫تقدم االقتراحات بمشروعات قوانين من اعضاء المجلس الى رئيسه مصوغة في مواد ومرفقا بها مذكرة ايضاحية‬

‫ال تعديل‬

‫تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادىء االساسية التي يقوم عليها واالهداف التي يحققها‪.‬‬

‫حذف أخر سطر‬

‫يحيل رئيس المجلس االقتراحات بمشروعات قوانين الى لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى ‪ ،‬لفحصها واعداد تقرير عنها‬ ‫للمجلس ‪ ،‬يتضمن الراي في جواز نظر االقتراح‪ ،‬او رفضه او ارجائه وعليها ان تقدم االسباب للمجلس فى حالة رفض االقتراح‬ ‫‪13٩‬‬

‫لجنة االفتراحات والتواصل المجتمعى‬

‫السباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة‪ ،‬فاذا ما وافق المجلس على نظر االقتراح احاله الى اللجنة المختصة‪.‬‬ ‫ويجب على اللجنة المختصة عرض االقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البداء رايها في صياغة‬ ‫وتنسيق مواده‪ ،‬وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة االصلية للمجلس‪.‬‬

‫‪1٤٠‬‬

‫اذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط بمشروع قانون او باقتراح بمشروع قانون اخر محال الى احدى اللجان‪ ،‬احاله‬

‫ال تعديل‬

‫رئيس المجلس الى هذه اللجنة مباشرة‪ ،‬وذلك ما لم تكن قد بدات اللجنة في دراسة مواد المشروع او االقتراح‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( دراسة االقتراحات بمشروعات قوانين في اللجان )‬ ‫تبحث اللجان مشروعات القوانين واالقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا‪ ،‬وتعد تقريرا واحدا‬

‫ال تعديل‬

‫عنها‪ ،‬فاذا وجدت بينها تعارضا في المبادىء االساسية عرضت اللجنة رايها في هذا الشان بتقرير خاص على‬ ‫‪1٤1‬‬

‫المجلس‪ ،‬فاذا وافق على احد هذه المشروعات او االقتراحات من حيث المبدا‪ ،‬عد ذلك رفضا للمشروعات‬ ‫واالقتراحات االخرى المتعارضة معه‪ ،‬واستانفت اللجنة بحث مواد المشروع او االقتراح الذي وافق عليه المجلس من‬

‫)‪(28‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪1٤1‬‬

‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫حيث المبدا‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1٤٢‬‬

‫يعتبر مشروع القانون اساسا لدراسة اللجنة اذا تعددت المشروعات بقوانين واالقتراحات بمشروعات قوانين المحالة‬

‫ال تعديل‬

‫اليها اذا كانت متفقة من حيث المبدا‪ ،‬واال اعتبر اساسا لدراسة اللجنة االقتراح بمشروع قانون المقدم اوال‪ ،‬وتعتبر‬ ‫االقتراحات االخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا منها‪.‬‬ ‫اذا وافقت احدى اللجان على اقتراح بمشروع قانون من شانه زيادة في المصروفات‪ ،‬او نقص في االيرادات عما ورد‬

‫‪1٤3‬‬

‫ال تعديل‬

‫بالموازنة العامة للدولة‪ ،‬احالته الى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة او مكتبها البداء رايها فيه‪.‬‬ ‫ويجب في هذه االحوال ان يتضمن تقرير اللجنة االصلية راي لجنة الخطة والموازنة او مكتبها‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ( مناقشة االقتراحات بمشروعات قوانين في المجلس )‬

‫‪1٤٤‬‬

‫ال تعديل‬

‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسرى بشان االقتراحات بمشروعات قوانين االجراءات الخاصة بمناقشة‬ ‫مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫الفرع الرابع ( التنازل عن االقتراح بمشروع قانون وسقوطه )‬ ‫لكل عضو ان يتنازل عن اي اقتراح بمشروع قانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في اي وقت قبل بدء‬

‫‪1٤٥‬‬

‫ال تعديل‬

‫المناقشة في المواد بالمجلس‪.‬‬ ‫ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كان لم يكن‪ ،‬وذلك كله ما لم يطلب احد االعضاء االستمرار في نظر‬ ‫االقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫تسقط االقتراحات بمشروعات قوانين ‪-:‬‬ ‫اوال ‪ :‬المقدمة ممن زالت عضويته من االعضاء‪ ،‬وذلك فيما عدا االقتراحات‬ ‫بمشروعات قوانين التي بدات المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدا‪ ،‬اذا طلب االستمرار في‬ ‫نظرها كتابة من رئيس المجلس احد االعضاء‪ ،‬وايده في طلبه عشرة اعضاء على االقل‪.‬‬ ‫‪1٤٦‬‬

‫ثانيا ‪ :‬االقتراحات بمشروعات القوانين التي يرفضها المجلس او التي يستردها مقدموها او التي تسقط طبقا الحكام المادة‬

‫ال تعديل‬

‫السابقة ال يجوز اعادة تقديمها في دور االنعقاد ذاته‪.‬‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫ثالثا ‪ :‬بنهاية الفصل التشريعي‬

‫ال تعديل‬

‫)‪(29‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫‪1٤٦‬‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وال تستانف اللجان نظر االقتراحات بمشروعات القوانين المحالة اليها في دور انعقاد سابق‪ ،‬اال اذا طلب مقدموها من‬

‫‪1‬‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫رئيس المجلس التمسك بها كتابة خالل ثالثين يوما من بدء دور االنعقاد التالي‪ ،‬ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب‪.‬‬ ‫الفصل الرابع [ القرارات بقوانين ]‬ ‫الغاء المواد‬

‫يحيل المجلس القرارات بقوانين التي لها أولوية خاصة ‪،‬‬ ‫الى اللجان المختصة البداء رايها فيها‪.‬‬ ‫‪1٤٧‬‬

‫ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين االولوية على اية اعمال اخرى لدى اللجنة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – احالة القرارات بقوانين ذات االهمية الخاصة الى اللجنة العامة او لجنة‬

‫‪1٤٨‬‬

‫خاصة تشكل طبقا الحكام المادة (‪ )٦3‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫تغيير رقم المادة‬

‫ال يجوز التقدم باية اقتراحات بالتعديل في نصوص اي قرار بقانون صادر‪.‬‬

‫الغاء المواد‬

‫واذا قرر المجلس االعتراض على القرار بقانون ابلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االعتراض مشفوعا‬ ‫ببيان عن االجراءات التي اتبعت‪ ،‬واالراء التي ابديت‪ ،‬واالسباب التي بنى عليها قرار المجلس باالعتراض‪.‬‬ ‫على المجلس في حالة عدم اقراره اي قرار بقانون صادر ‪ ،‬زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون‬

‫‪1٤٩‬‬

‫الغاء المواد‬

‫إال إذا رأى المجلس أعتماد نفاذها في الفترة السابقة‪ ،‬او تسوية ما يترتب عليه من اثار في هذه الفترة‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى اليه المجلس طبقا لما هو مبين في الـمـادة السابقة من هذه الالئحة‪.‬‬

‫المادة السابقة‬

‫تعتبر االقتراحات التي يقدمها االعضاء بتعديل بعض احكام القرار بقانون اقتراحات بمشروعات قوانين تتبع في شانها‬

‫ال تعديل‬

‫االجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪1٥٠‬‬

‫ويجوز لرئيس المجلس ان يعرض على المجلس احالة هذه االقتراحات الى اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون‬ ‫لدراستها بطريق االستعجال وتقديم تقرير عنها الى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا‪.‬‬ ‫فاذا رفض المجلس االقتراح بمشروع القانون بالتعديل‪ ،‬اعتبر كان لم يكن‪.‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص‪ ،‬تسرى بشان القرارات بقوانين االجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين‬

‫‪1٥1‬‬

‫ال تعديل‬

‫المنصوص عليها في هذه الالئحة ويصدر قرار المجلس بعدم اقرار القرار بقانون باغلبية اعضائه‪ ،‬وينشر هذا القرار‬ ‫في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫)‪(30‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫الفصل الخامس [ المعاهدات واالتفاقيات الدولية ]‬

‫‪1‬‬

‫يبلغ رئيس الجمهورية رئيس المجلس بالمعاهدات واالتفاقيات المبرمة ‪،‬‬

‫ضم المادتيين‬

‫ويعرضها الرئيس على المجلس في اول جلسة تالية الحالتها الى اللجنة المختصة‪ ،‬وللرئيس ان يحيلها الى‬

‫طبقا للمادة ‪ 1٥1‬من الدستور‪.‬‬

‫اللجان المختصة مباشرة مع اخطار المجلس بذلك في اول جلسة تالية‪.‬‬ ‫‪1٥٢‬‬

‫وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها‪ ،‬او يؤجل نظرها‪ ،‬وال يجوز لالعضاء التقدم باي اقتراح بتعديل نصوص هذه‬ ‫المعاهدات‪ ،‬ولرئيس المجلس ان يخطر مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص او االحكام التي تضمنتها المادة والتي ادت‬ ‫الى الرفض او التاجيل ‪،‬‬ ‫وفى حالة الموافقة يرسلها الى رئيس الجمهوريسة للتصديق عليها‪.‬‬

‫الباب السابع { وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية }‬ ‫الفصل األول [ األسئلة ]‬ ‫الفرع األول ( تقديم االسئلة وابالغها )‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نواب الوزراء او غيرهم من اعضاء الحكومة‪ ،‬اسئلة‬

‫‪1٥3‬‬

‫ال تعديل‬

‫في شان من الشئون التي تدخل في اختصاصهم‪ ،‬وذلك لالستفهام عن امر ال يعلمه العضو‪ ،‬او للتحقق من حصول واقعة‬ ‫وصل علمها اليه‪ ،‬او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من االمور‪.‬‬ ‫وتكون االجابة عن االسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من االسئلة التي يجب االجابة عنها كتابة وفقا الحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ال يجوز ان يوجه السؤال اال من عضو واحد ويجب ان يكون السؤال في امر من االمور ذات االهمية العامة وال يكون متعلقا‬

‫ال تعديل‬

‫بمصلحة خاصة‪ ،‬او تكون له صفة شخصية‪.‬‬ ‫كما يجب ان يكون السؤال واضحا ومقصورا على االمور المراد االستفهام عنها دون أى تعليق‪ ،‬وان يكون خاليا من‬ ‫‪1٥٤‬‬

‫أى‬

‫العبارات غير الالئقة‪.‬‬ ‫يقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس‪ ،‬وتقيد طلبات توجيه االسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص‪.‬‬

‫)‪(31‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪1٥٤‬‬

‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه احكام المواد السابقة الى الوزير الموجه اليه‪ ،‬والوزير المختص بشئون‬

‫‪1‬‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫تكون االجابة كتابة عن االسئلة في االحوال االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا طلب العضو ذلك‪.‬‬

‫‪1٥٥‬‬

‫ثانيا ‪ :‬اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات او معلومات احصائية بحتة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا كان السؤال مع طابعة المحلى يقتضي اجابة من الوزير المختص‪.‬‬ ‫حذف خامسا ألنها غير دستورية وتكون االجابة فى دور االنعقاد‬

‫رابعا ‪ :‬اذا وجه السؤال فيما بين ادوار االنعقاد‪.‬‬ ‫وتنشر االسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة واالجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( ادراج االسئلة في جدول االعمال ومناقشتها )‬ ‫يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون االجابة عنه شفاهة في جدول اعمال اقرب جلسة وذلك بعد اسبوع على االقل من‬ ‫‪1٥٦‬‬

‫‪1٥٧‬‬

‫‪1٥٨‬‬

‫تاريخ ابالغه الى الوزير‪.‬‬ ‫ومع مراعاة احكام هذه الالئحة ال يجوز ان يتاخر الرد على السؤال اكثر من شهر واحد ‪ ،‬وفى نفس دور األنعقاد‪.‬‬

‫أضافة وفى نفس دور االنعقاد‬

‫ال يجوز ان تدرج بجدول االعمال االسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس‪ ،‬قبل ان تقدم اللجنة تقريرها‬

‫ال تعديل‬

‫للمجلس‪ ،‬فاذا تاخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك ادرج السؤال بجدول االعمال‪.‬‬ ‫وال تدرج اية اسئلة في جدول االعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له اهمية خاصة وعاجلة‪ ،‬وبعد‬ ‫موافقة رئيس المجلس‪.‬‬

‫حذف الباقى‬

‫اذا غاب مقدم السؤال تؤجل االجابة عنه الى جلسة مقبلة‪ ،‬ومع ذلك فاذا كانت االجابة مكتوبة اثبت السؤال واالجابة في‬

‫ال تعديل‬

‫مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫يجيب الوزير بايجاز عن االسئلة المدرجة في جدول االعمال‪ ،‬والتي يجب االجابة عنها شفويا‪ ،‬وله ان يطلب تاجيل االجابة‬

‫‪1٥٩‬‬

‫ال تعديل‬

‫الى الجلسة التالية‪.‬‬ ‫ومع ذلك فاللوزير االجابة عن السؤال الموجه في اول جلسة بعد ابالغه‪ ،‬على ان يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة‪.‬‬

‫فاللوزير‬

‫وفي جميع االحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف‪.‬‬

‫)‪(32‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫للعضو الذي وجه السؤال دون غيره ان يستوضح لوزير‪ ،‬وان يعلق على اجابته بايجاز مرة واحدة‪.‬‬

‫‪1٦٠‬‬ ‫‪1‬‬

‫ال تعديل‬

‫ومع ذلك فلرئيس المجلس‪ ،‬اذا كان السؤال متعلقا بموضوع له اهمية عامة ان ياذن ‪ -‬حسب تقديره ‪ -‬لرئيس اللجنة‬ ‫المختصة بموضوع السؤال او لعضو اخر بابداء تعليق موجز او مالحظات موجزة على اجابة الوزير‪.‬‬ ‫اذا تضمنت اجابة الوزير عن احد االسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة‪ ،‬كان للمجلس ان يقرر ‪ -‬بناء على طلب رئيسه‪،‬‬

‫‪1٦1‬‬

‫ال تعديل‬

‫او رئيس اللجنة المختصة‪ ،‬او مقدم السؤال ‪ -‬احالة هذه االجابة الى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها الى‬ ‫المجلس‪ ،‬ويؤخذ راي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة‪.‬‬ ‫ال يجوز ان تتحول االجابة عن السؤال‪ ،‬والمالحظات والتعليقات على هذه االجابة الى مناقشة في موضوع السؤال ال باتباع‬

‫‪1٦٢‬‬

‫ال تعديل‬

‫االجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس ان يحيل السؤال واالجابة عنه والتعليقات في شانه الى اللجنة المختصة‪ ،‬لدراسة موضوعه واخطار‬ ‫المجلس بتقرير بنتيجة دراستها‪.‬‬ ‫ال تسرى االجراءات السابقة الخاصة باالسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها الى الوزراء او الى غيرهم من‬

‫‪1٦3‬‬

‫اعضاء الحكومة اثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس‪ ،‬ولالعضاء بعد ان يؤذن لهم بالكالم ان يوجهوا هذه االسئلة‬ ‫في الجلسة شفويا‪ ،‬بشرط ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (‪ )1٥٤ ، 1٥3‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫تعديل االرقام‬

‫الفرع الثالث ( استرداد االسئلة وسقوطها )‬ ‫‪1٦٤‬‬

‫يجوز للعضو استرداد سؤاله في اي وقت‪ ،‬وال يجوز تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه‪ ،‬او من وجه اليه‪ ،‬او بانتهاء دور االنعقاد الذي قدم السؤال خالله‪.‬‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫الفصل الثانى [ طلبات االحاطة ]‬ ‫الفرع األول ( تقديم طلبات االحاطة وابالغها )‬ ‫لكل عضو ان يطلب احاطة رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة علما بامر له اهمية عامة وعاجلة ويكون‬ ‫داخال في اختصاص من يوجه اليه‪.‬‬ ‫ويجب ان يقدم طلب االحاطة كتابة الى رئيس المجلس محددا به االمور التي يتضمنها‪ ،‬ومبينا صفتها العامة والعاجلة‪ ،‬وتقيد‬ ‫طلبات االحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها‪.‬‬ ‫‪1٦٥‬‬ ‫)‪(33‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪1٦٥‬‬ ‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وتسرى على طلب االحاطة احكام المادة (‪ )1٥٤‬والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (‪ ،)1٥٥‬والمادة (‪ )1٥٧‬من هذه‬

‫تعديل ارقام المواد‬

‫الالئحة‪.‬‬ ‫ولمكتب المجلس ان يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة‪ ،‬او االكتفاء‬ ‫بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة الى الموجه اليه مع اخطار العضو كتابة بما قرر‪.‬‬ ‫وللعضو االعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خالل اسبوع من تاريخ االخطار‪،‬‬ ‫ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في اول اجتماع لها‪.‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب االحاطة الى من وجه اليه‪.‬‬

‫‪1٦٦‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويدرج مكتب المجلس طلبات االحاطة التي يتم تبليغها في جدول اعمال الجلسة التالية النقضاء اسبوع على ابالغها بحسب‬ ‫اهمية وخطورة االمور التي تتضمنها‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( ادراج طلبات االحاطة في جدول االعمال ومناقشتها )‬ ‫يدرج طلب االحاطة في جدول االعمال قبل االسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان‪ ،‬ويجيبه الوزير في ايجاز‪،‬‬

‫‪1٦٧‬‬

‫ال تعديل‬

‫وال تجرى مناقشة في الموضوع اذا تمت االجابة عنه في نفس الجلسة‪.‬‬ ‫وللمجلس ان يقرر احالة الموضوع الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ( طلبات االحاطة عن االمور العامة الخطيرة العاجلة )‬ ‫يجوز للعضو ان لرئيس احدى اللجان او لممثل احدى الهيئات البرلمانية لالحزاب ان يطلب من رئيس المجلس الموافقة على‬

‫ال تعديل‬

‫االدالء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول االعمال‪ ،‬اذا كان من االمور الخطيرة ذات االهمية العامة العاجلة‪.‬‬ ‫‪1٦٨‬‬

‫ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان االمور التي يطلب الكالم فيها‪ ،‬ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة‪.‬‬ ‫واذا اذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكالم‪ ،‬وجب ان يعرض بيانه على المجلس بايجاز قبل النظر في جدول‬ ‫االعمال‪.‬‬ ‫وال يجوز ان تجرى مناقشة في موضوع البيان اال اذا قرر المجلس ذلك‪.‬‬ ‫الفصل الثالث [ االستجوابات ]‬ ‫الفرع األول ( تقديم االستجواب وابالغه )‬

‫)‪(34‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪1٦٩‬‬ ‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم استجوابات‪ ،‬لمحاسبتهم في الشئون التي‬

‫ال تعديل‬

‫تدخل في اختصاصهم‪.‬‬ ‫يقدم طلب توجيه االستجواب كتابة اى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع االستجواب‪ ،‬ومرفقا به مذكرة شارحة‬ ‫تتضمن بيانا باالمور المستجوب عنها‪ ،‬والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها االستجواب واالسباب التي يستند اليها مقدم‬ ‫االستجواب‪ ،‬ووجه المخالفة الذي ينسبه الى من وجه اليه االستجواب‪ ،‬وما يراه المستجوب من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه‪.‬‬

‫‪1٧٠‬‬

‫وال يجوز ان يتضمن االستجواب امورا مخالفة للدستور او القانون او عبارات غير الئقة‪ ،‬او ان يكون متعلقا بامور ال تدخل‬ ‫في اختصاص الحكومة او ان تكون في تقديمه مصلحة خاصة او شخصية للمستجوب‪.‬‬ ‫كما ال يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في نفس دور االنعقاد ما لم تطرا وقائع جديدة تبرر‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وتسرى على االستجواب احكام المادة (‪ )1٥٧‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪1٧1‬‬

‫تغيير رقم المادة‬

‫مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس االستجواب الى من وجه اليه‪ ،‬والى الوزير المختص بشئون مجلس‬ ‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫النواب ‪ ،‬ويخطر للرئيس العضو مقدم االستجواب كتابة ذلك‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( ادراج االستجواب بجدول األعمال ومناقشته )‬ ‫يدرج االستجواب في جدول اعمال اول جلسة تالية بعد اسبوع على االقل من ابالغه لتحديد موعد المناقشة في االستجواب‬ ‫بعد سماع اقوال الحكومة ‪ ،‬وبحد اقصى ‪ ٦٠‬يوما ‪ ،‬إال فى حاالت االستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة طبقا للمادة ( ‪ ) 13٠‬من الدستور‪.‬‬

‫أضافة وبحد اقصى ‪ ٦٠‬يوما‪.‬‬

‫وال يجوز تحديد موعد لمناقشة االستجواب قبل مضي سبعة ايام على االقل من تاريخ الجلسة اال بموافقة الحكومة‪ ،‬وتضم‬ ‫االستجوابات المقدمة في موضوع واحد‪ ،‬او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا‪ ،‬وتدرج في جدول االعمال‬ ‫لتجري مناقشتها في وقت واحد‪.‬‬ ‫‪1٧٢‬‬

‫وتكون اولوية في الكالم بين مقدمي االستجوابات لمقدم االستجواب االصلى‪ ،‬ثم لمقدم االستجواب االسبق في القيد بسجل‬ ‫االستجوابات‪.‬‬ ‫وتدرج االسئلة وطلبات االحاطة المرتبطة باالستجواب في ذات الجلسة التى ينظر فيها‪.‬‬ ‫ويكون لمقدمي االسئلة او طلبات االحاطة المتعلقة بموضوع االستجواب اولوية التعليق عندما تبدا المناقشة العامة بحسب‬

‫)‪(35‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫‪1٧٢‬‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫اولوية قيد اسئلتهم بسجل االسئلة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ويعتبر مقدم االستجواب متنازال عن اية اسئلة‪ ،‬او طلبات احاطة‪ ،‬يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع‬ ‫االستجواب‪.‬‬ ‫لالستجواب االسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول االعمال بعد طلبات االحاطة واالسئلة‪.‬‬

‫‪1٧3‬‬

‫ال تعديل‬

‫وتجري مناقشة االستجواب بان يشرح المستجوب استجوابه‪ ،‬ثم يعقب عليه من وجه اليه االستجواب‪ ،‬وبعد ذلك تبدا‬ ‫المناقشة في موضوعه‪.‬‬ ‫وللمستجوب الرد على اجابة من وجه اليه االستجواب‪ ،‬وتكون له االولوية في ذلك‪.‬‬ ‫لكل عضو ان يطلب ممن وجه اليه االستجواب اية بيانات الزمة الستجالء حقيقة االمر بالنسبة لموضوع االستجواب‪ ،‬ويقدم‬

‫‪1٧٤‬‬

‫ال تعديل‬

‫طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة االستجواب بوقت كاف‪.‬‬ ‫وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس اليها‪ ،‬وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان‬ ‫واربعين ساعة على االقل‪.‬‬ ‫تقدم الى رئيس المجلس اثناء المناقشة االقتراحات المتعلقة باالستجواب كتابة‪ ،‬ويعرض الرئيس هذه االقتراحات فور انتهاء‬

‫‪1٧٥‬‬

‫ال تعديل‬

‫المناقشة‪ ،‬ويكون لالقتراح باالنتقال الى جدول االعمال االولوية على غيره من االقتراحات المقدمة‪ ،‬فاذا لم توجد اقتراحات‬ ‫مقدمة للرئيس بشان االستجواب‪ ،‬اعلن انتهاء المناقشة واالنتقال الى جدول االعمال‪.‬‬ ‫ال يجوز الكالم عند عرض االقتراحات المقدمة بشان االستجواب اال لمقدميها‪ ،‬وعلى كل منهم ان يشرح اقتراحه بايجاز‪،‬‬

‫‪1٧٦‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل هذه االقتراحات او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل اخذ‬ ‫الراى عليها‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ( استرداد االستجواب وسقوطه )‬ ‫للمستجوب حق استرداد استجوابه في اي وقت اما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس واما شفاهة بالجلسة‪ ،‬وفي هذه‬

‫ال تعديل‬

‫الحالة يستبعد من جدول االعمال‪ ،‬وال ينظر المجلس فيه‪.‬‬ ‫‪1٧٧‬‬

‫ويعتبر عدم حضور مقدم االستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا لالستجواب‪ ،‬ويسرى في هذه الحالة حكم‬ ‫الفقرة السابقة‪ ،‬وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس‪ .‬ويؤجل المجلس نظر االستجواب لجلسة تالية ولمرة‬

‫)‪(36‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪1٧٧‬‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫واحدة فقط بعد سماع راي الحكومة‪ ،‬اذا تغيب مقدمه بعذر مقبول‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫يسقط االستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه او بانتهاء الدور الذي يقدم خالله‪.‬‬ ‫الفصل الرابع [ طلبات المناقشة العامة ]‬

‫‪1٧٨‬‬

‫يجوز لعشرين عضوا على االقل ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل‬

‫ال تعديل‬

‫الراي في شانه‪.‬‬ ‫يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة‪ ،‬ويجب ان يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات‬

‫ال تعديل‬

‫واالسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكالم في‬ ‫موضوع المناقشة العامة‪.‬‬ ‫‪1٧٩‬‬

‫ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه‪.‬‬ ‫وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صالحية الموضوع للمناقشة‪ ،‬وذلك بعد سماع راي‬ ‫واحد من المؤيدين لالستبعاد‪ ،‬وواحد من المعارضين له‪ ،‬ويجوز بناء على طلب الحكومة ان يقرر المجلس مناقشة‬ ‫الموضوع في ذات الجلسة‪.‬‬ ‫اذا تنازل كل او بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عند بعد ادارجه بجدول االعمال‪ ،‬او بعد تحديد موعد للمناقشة فيه‬

‫ال تعديل‬

‫بحيث يقل عددهم عن العدد الالزم لتقديمه استبعده المجلس او رئيسه بحسب االحوال‪.‬‬ ‫ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازال عن الطلب‪.‬‬ ‫‪1٨٠‬‬

‫وال تجرى المناقشة اذا قل عدد االعضاء مقدمى الطلب طبقا لالحكام السابقة عن العدد الالزم لتقديمه‪ ،‬اال اذا تمسك‬ ‫بالمناقشة عدد من االعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور‪.‬‬ ‫وتسرى احكام المادة (‪ )1٧٦‬من هذه الالئحة على االقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها االعضاء في شان موضوع‬

‫تغيير رقم المادة‬

‫طلب المناقشة العامة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس [ االقتراحات برغبة أو بقرار ]‬ ‫الفرع األول ( تقديم االقتراحات وادراجها بجدول االعمال )‬ ‫لكل عضو ان يقدم اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة او ان يقدم اقتراحا بقرار يرغب في ان‬

‫ال تعديل‬

‫‪1٨1‬‬ ‫)‪(37‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪1٨1‬‬ ‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يصدره المجلس في نطاق اختصاصه‪.‬‬ ‫ويقدم االقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية توضح موضوع الرغبة او القرار واعتبارات المصلحة العامة‬ ‫المبررة لعرض االقتراح على المجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز ان يتضمن االقتراح امرا مخالفا للدستور‪ ،‬او القانون‪ ،‬او عبارات غير الئقة او ماسة باالشخاص‪ ،‬او الهيئات او‬

‫‪1٨٢‬‬

‫لقد حذف اول سطر‬

‫يخرج عن اختصاص المجلس‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس حفظ اي اقتراح ال تتوافر فيه الشروط السابقة‪ ،‬واخطار مقدم االقتراح كتابة بقراره واسبابه‪ ،‬وله ان ينبه‬ ‫عليه بعدم التكلم فيه‪ ،‬فاذا اصر العضو على وجهة نظره‪،‬عرض الرئيس االمر على اللجنة العامة للمجلس‪.‬‬

‫‪1٨3‬‬

‫يحيل مكتب المجلس مباشرة الى لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى ‪ ،‬او الى اللجنة المختصة لالقتراحات المقدمة من االعضاء طبقا‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫الحكام المادتين السابقتين لبحثها‪ ،‬ولهذه اللجنة ان تطلب من رئيس المجلس احالتها الى الوزارات والجهات المختصة قبل‬

‫التواصل المجتمعى‬

‫اعداد تقريرها وعرضه على المجلس‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( مناقشة االقتراحات برغبة او بقرار )‬ ‫‪1٨٤‬‬

‫‪1٨٥‬‬

‫يكون للعضو مقدم االقتراح برغبة او بقرار اولوية الكالم في الجلسة التي ادرج التقرير عن اقتراحه في جدول اعمالها‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويجوز لرئيس المجلس ان ياذن الحد المؤيدين لالقتراح واحد المعارضين له بالكالم قبل اخذ راي المجلس في تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫اذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن االقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته‬ ‫تغيير رقم المادة‬

‫تطبق بشان التقرير احكام المادة (‪ )٥٦‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ( استرداد وسقوط االقتراحات برغبة او بقرار )‬ ‫لكل عضو قدم اقتراحا برغبة او بقرار ان يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس الى ما قبل ادراج تقرير اللجنة عن‬

‫ال تعديل‬

‫اقتراحه بجدول اعمال المجلس‪ ،‬وفي هذه الحالة ال يجوز للمجلس ان ينظر فيه اال اذا طلب رئيس اللجنة او احد االعضاء‬ ‫االستمرار في نظره وايده في ذلك عشرة اعضاء على االقل‪.‬‬ ‫‪1٨٦‬‬

‫وتسقط االقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها‪ ،‬كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور االنعقاد التالي‪،‬‬ ‫وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه االقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خالل ثالثين يوما من بداية دور االنعقاد بتمسكهم بها‪،‬‬ ‫ويحيط رئيس المجلس علما بهذه الطلبات الستئناف نظرها‪.‬‬

‫)‪(38‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫‪1٨٦‬‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وفي جميع االحوال تسقط هذه االقتراحات بنهاية الفصل التشريعي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الفصل السادس [ لجان تقصي الحقائق ]‬ ‫الفرع األول ( تشكيل لجان تقصي الحقائق )‬ ‫للمجلس ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن امر عام له اهمية خاصة‪ ،‬او لفحص‬ ‫احوال احدى المصالح العامة او الهيئات العامة‪،‬او وحدات االدارة المحلية او القطاع العام او اي جهاز تنفيذي‪ ،‬او اداري‪ ،‬او‬ ‫اي مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق االختصاص الرقابي للمجلس‪،‬وذلك لتقصي الحقيقة عن االحوال او‬

‫‪1٨٧‬‬

‫االوضاع المالية او االدارية او االقتصادية العامة بالنسبة للموضوع او الجهة التي شكلت اللجنة من اجلها‪،‬او الجراء‬ ‫تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من االعمال السابقة‪ ،‬وكذلك للتحقق من مدى التزام اي من الجهات السابقة بسيادة‬ ‫القانون او بالخطة‪ ،‬او بالموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫و فى جميع األحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق‬

‫المادة ( ‪ ) 13٥‬من الدستور‪.‬‬

‫بأداء عمله فى المجلس ‪ ،‬طبقا للمادة ( ‪ ) 13٥‬من الدستور‪.‬‬ ‫تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة‪ ،‬او احدى لجانه االخرى‪ ،‬او بناء على‬ ‫اقتراح مقدم كتابة الى رئيس المجلس من عشرين عضوا على االقل‪.‬‬ ‫وال يجوز ان يقل عدد اعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة‪ ،‬وال يزيد على خمسة وعشرين عضوا يختارهم‬ ‫‪1٨٨‬‬

‫المجلس بناء على ترشيح مكتب المجلس‪ ،‬مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة‪ ،‬على‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ان يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة واالعضاء غير المنتمين لالحزاب اذا كان عددهم في المجلس ال يقل‬ ‫عن عشرة اعضاء‪.‬‬ ‫ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها‪ ،‬وتختار امانة خاصة باللجنة من بين اعضائها او من بين العاملين باالمانة العامة‬ ‫للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( اجراءات لجان تقصي الحقائق )‬ ‫للجنة تقصي الحقائق ان تتخذ كافة االجراءات الالزمة للحصول على البيانات والمعلومات واالوراق المتعلقة بما احيل اليها‬

‫ال تعديل‬

‫من موضوعات‪ ،‬وان تجرى ما يقتضيه استجالء الحقيقة بشانها من استطالع او مواجهة او زيارات ميدانية او تحقيقات‪.‬‬

‫‪1٨٩‬‬

‫)‪(39‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫واذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها الى المجلس في الميعاد الذي حدده‪ ،‬وجب عليها اعداد تقرير المجلس‬

‫‪1‬‬ ‫‪1٨٩‬‬

‫تضمنه العقبات واالسباب التي ادت الى تاخيرها‪.‬‬ ‫وعلى جميع الجهات المختصة ان تعاون لجان تقصي الحقائق في اداء مهمتها‪ ،‬وعليها ان تقدم لها الوسائل الالزمة لتجمع‬ ‫ما تراه من ادلة‪ ،‬وان تمكنها من ان تحصل على ما تقرر حاجتها اليه من تقارير‪ ،‬او بيانات او وثائق‪ ،‬او مستندات‪ ،‬من اية‬ ‫جهة رسمية او عامة‪.‬‬ ‫ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ( تقارير لجان تقصي الحقائق )‬ ‫يجب ان يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من اجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال اليها‪ ،‬وما تكشف لها عن‬

‫ال تعديل‬

‫حقيقة االوضاع االقتصادية‪ ،‬والمالية‪ ،‬واالدارية‪ ،‬المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص احوالها‪ ،‬ومدى التزامها بمبدا‬ ‫‪1٩٠‬‬

‫سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة‪ ،‬وان تضمن تقريرها مقترحاتها بشان عالج السلبيات التي تكشفت لها‪.‬‬ ‫ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في اول جلسة تالية لتقديمها‪.‬‬ ‫وتكون اولوية الكالم في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق ان يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد‬ ‫مناقشة‪.‬‬

‫‪1٩1‬‬

‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية‬

‫ال تعديل‬

‫للمجلس‪.‬‬ ‫الفصل السابع [ لجان االستطالع والمواجهة ]‬ ‫الفرع األول ( تشكيل لجان االستطالع والمواجهة )‬ ‫للمجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه على االقل ‪ -‬ان يقرر الموافقة على مبدا تشكيل لجنة‬ ‫لالستطالع والمواجهة‪ ،‬في موضوع ذي طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس‪.‬‬ ‫ويصدر مكتب المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة من بين اعضاء المجلس وال يزيد على عشرة‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫اعضاء‪ ،‬مراعيا لتخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة‪ ،‬على ان يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية‬ ‫‪1٩٢‬‬

‫لالحزاب المعارضة واالعضاء غير المنتمين لالحزاب اذا كان عددهم ال يقل عن عشرة اعضاء‪ ،‬ويعين قرار تشكيل اللجنة‬

‫)‪(40‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم‪1٩٢‬‬ ‫المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫رئيسها‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ويخطر مكتب المجلس ( المجلس ) بقرار تشكيل اللجنة في اول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتختار امانة اللجنة الخاصة باالستطالع والمواجهة من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين باالمانة العامة للمجلس‪،‬‬ ‫وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( اجتماعات االستطالع والمواجهة )‬

‫‪1٩3‬‬

‫للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس ان تعقد اجتماعات لالستطالع والمواجهة‪ ،‬وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون‬

‫ال تعديل‬

‫او اقتراح بمشروع قانون‪ ،‬او بمناسبة دراستها الحد الموضوعات العامة المهمة المحالة الى اللجنة‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫تستهدف اجتماعات االستطالع والمواجهة تحقيق كل او بعض االغراض التالية‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال اوجه النقص او القصور في التشريع المعروض‪ ،‬وفي جعل احكامه‬ ‫محققة على اكمل وجه الهدافه‪ ،‬ومتفقة مع المقومات االساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور‪.‬‬ ‫‪1٩٤‬‬

‫ثانيا ‪ :‬استيضاح حقائق السياسة العامة للبالد في مختلف الميادين‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬االستماع الى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الراي العام‪ ،‬وفي التشريعات الهامة التي يراد‬ ‫اصدارها‪ ،‬وذلك تاكيدا لحق الشعب في االدالء بالراي في الموضوعات العامة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬االستماع الى الشخصيات العامة المصرية‪ ،‬او الدولية‪ ،‬لتبادل الراي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس‪.‬‬

‫‪1٩٥‬‬

‫تعقد االجتماعات الخاصة باالستطالع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه‪ ،‬ويجوز للجنة بموافقة‬ ‫الرئيس ان تعقد اجتماعاتها في مكان اخر خارج المجلس‪.‬‬ ‫يعلن بجميع وسائل النشر واالذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان االستطالع والمواجهة‪ ،‬وتعقد هذه االجتماعات علنية‪ ،‬ما لم‬

‫‪1٩٦‬‬

‫ال تعديل‬

‫ال تعديل‬

‫تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية باغلبية اعضائها في االحوال التي تقتضي ذلك‪.‬‬ ‫ويدعى لحضور االجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل االعالم‪.‬‬ ‫يدعى لحضور االجتماعات التي تعقدها اللجنة ‪ -‬فضال عن ممثلي اجهزة الدولة المختصة ‪ -‬المتخصصون والفنيون‬

‫‪1٩٧‬‬

‫ال تعديل‬

‫والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وكذلك الهيئات واالشخاص المعنوية‬

‫)‪(41‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم‪1٩٧‬‬ ‫المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫التي تقرر الجنة ضرورة االستماع الى رايها‪ ،‬ووجهة نظرها‪ ،‬او االستعانة بما لديها من معلومات وبيانات‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1٩٨‬‬

‫تخطر اللجنة كتابة الهيئات واالشخاص المعنوية وغيرها من تقرر االستماع اليها بالموعد المحدد الجتماع اللجنة‪ ،‬على ان‬

‫ال تعديل‬

‫يتم اخطار رؤساء الهيئات واالشخاص المعنوية‪ ،‬الختيار ممثليها امام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف‪.‬‬ ‫وفي جميع االحوال يجب ان يتضمن اخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل االستماع‪ ،‬او االستطالع امامها‪ ،‬والمسائل المراد‬ ‫استيضاحها‪ ،‬او استظهار الحقيقة بشانها‪.‬‬ ‫لكل من له مصلحة من المواطنين او الهيئات في الموضوع المطروح على لجان االستطالع والمواجهة‪ ،‬لم يدعوا‬

‫‪1٩٩‬‬

‫ال تعديل‬

‫الى اجتماع ان يرسلوا رايهم كتابة الى اللجنة‪ ،‬وان يطلبوا استدعاءهم‪ ،‬او استدعاء من يمثلهم لسماع اقوالهم واالجابة عن‬ ‫اي استفسار او استيضاح يطلب منهم‪.‬‬ ‫وللجنة ان تاذن لغير هؤالء من المواطنين بحضور كل او بعض جلساتها بناء على طلب كتابي يقدمونه الى رئيس اللجنة‪.‬‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫يبدي من يدلي باقواله امام اللجنة بهذه االقوال شفاهة‪ ،‬ويجوز له ان يرسل رايه مكتوبا للجنة‪ ،‬وان يشرحه شفاهة في‬

‫ال تعديل‬

‫اجتماعاتها‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ( تقارير االستطالع والمواجهة )‬ ‫على اللجنة ان تضمن تقريرها عن مهمتها االراء التي ابديت في الموضوع واالسباب التي بنيت عليها هذه االراء‪ ،‬وما‬

‫‪٢٠1‬‬

‫ال تعديل‬

‫وافقت عليه من اقتراحات‪ ،‬واالسباب التي استندت اليها في رايها وكذلك الحقائق التي توصلت اليها من خالل اجتماعاتها‬ ‫التي عقدتها لالستطالع والمواجهة‪ ،‬والبيانات والوثائق التي قدمت اليها‪ ،‬وتقويمها للشهادات واالقوال التي تم االدالء بها‬ ‫امامها‪.‬‬ ‫مع مراعاة االحكام الواردة في هذا الفصل تسري احكام المادة (‪ )1٩1‬من هذه الالئحة على مناقشة تقارير واجراءات‬

‫‪٢٠٢‬‬

‫تغيير رقم المادة‬

‫اجتماعات االستطالع والمواجهة‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس في االحوال الهامة التي تقتضي ذلك ان يقدم الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا عما‬ ‫اتبع من اجراءات لالستطالع والمواجهة وما اتخذه المجس من قرارات في هذا الشان‪.‬‬ ‫الفصل الثامن [ التواصل المجتمعى ]‬ ‫الفرع األول ( تقديم العرائض والشكاوى واحالتها )‬

‫)‪(42‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫لكل مواطن‪ ،‬ولممثلي الهيئات النظامية‪ ،‬واالشخاص االعتبارية‪ ،‬ان يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما‬

‫ال تعديل‬

‫يشكون منه من اجراءات او تصرفات محددة مخالفة للدستور او القانون‪ ،‬او ما يقترحونه في شان تعديل القوانين واللوائح‬

‫توضع فى اللجان‪/‬لجنة التواصل المجتمعى‬

‫او تطوير االجراءات‪ ،‬او االنظمة االدارية‪ ،‬او المالية او االقتصادية التي تتبعها اجهزة الدولة‪ ،‬او االدارة المحلية‪ ،‬او القطاع‬ ‫العام‪.‬‬ ‫‪٢٠3‬‬

‫وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها‪ ،‬وثابتا فيها محل اقامته وعمله‪ ،‬ويجب ان تكون عباراتها واضحة في بيان‬ ‫الموضوع الذي يعرضه‪ ،‬واالغراض التي يقصد تحقيقها من العريضة وان تكون خالية من العبارات غير االئقة‪ ،‬وتحفظ‬ ‫العرائض التي ال تتوافر فيها هذه الشروط‪.‬‬ ‫وتقيد العرائض الواردة في سجل عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها‪ ،‬مع بيان ملخص موضوعها‪ ،‬واسم ومحل اقامة‬ ‫وعمل مقدمها‪.‬‬ ‫يخطر مقدم العريضة او الشكوى بما اتخذ من اجراء فيها‪.‬‬

‫‪٢٠٤‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بايجاز موضوعات العرائض الواردة ومقدميها‪ ،‬وما يكون قد اتخذ من‬ ‫اجراء حيالها‪ ،‬وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة االحكام الواردة في هذه االئحة‪.‬‬

‫‪٢٠٥‬‬

‫تحال العرائض الى لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى ‪ ،‬كما تحال صورة منها الى لجان المجلس االخرى‪ ،‬اذا كانت لها عالقة‬

‫لجنة التواصل المجتمعى ( الشكاوى ) سابقا‬

‫بموضوعات محالة اليها للنظر فيها‪ ،‬وعليها اخطار لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى برايها‪.‬‬

‫لجنة التواصل المجتمعى ( الشكاوى ) سابقا‬

‫ولرئيس المجلس ان يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة الى رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬او الى غيره‬ ‫من اعضاء الحكومة المختصين‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( فحص العرائض والشكاوى )‬ ‫تفحص لجنة االقتراحات والتواصل المجنمعى العرائض المحالة اليها وللجنة في سبيل ذلك ان تطلع على االوراق والسجالت التي‬

‫‪٢٠٦‬‬

‫لجنة التواصل المجتمعى ( الشكاوى ) سابقا‬

‫تمكنها من فحص العرائض الهامة‪ ،‬وان تستمع الى مقدم العريضة‪ ،‬وان تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة ان‬ ‫يقدم لها كل التسهيالت التي تمكنها من استظهار الحقيقة‪ ،‬وترفع اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس ان يطلب من المجلس احالة التقرير الى اللجنة المختصة‪ ،‬او الى الحكومة التخاذ اجراء فيما يتضمنه‪.‬‬

‫‪٢٠٧‬‬

‫على اللجنة ان تقدر على تحليل الموضوعات والمشاكل التي تدعو الى تقديم العرائض وان تستخلص منها النتائج‬

‫)‪(43‬‬

‫ال تعديل‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪٢٠٧‬‬

‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫تقدر‬

‫والمؤشرات العامة‪ ،‬وان تقترح الحلول العامة التي من شانها ان تزيل اسباب الشكوى‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ( التقارير عن العرائض والشكاوى )‬ ‫تقدم اللجنة الى مكتب المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها تضمنها نتائج دراستها‪ ،‬وتبين اللجنة في تقريرها ما‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ترى احالته منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء‪ ،‬وما ترى احالته الى لجنة مختصة‪ ،‬وما ترى رفضه‪ ،‬وما تكون قد‬ ‫ابدته اللجان االخرى من راى في العرائض المبلغة لها‪.‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬

‫ويجب ان تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعالج المشاكل التي تتضمنها العرائض الهامة المحالة اليها‪ ،‬والتي تمثل ظاهرة‬ ‫اقتصادية او اجتماعية او سياسية عامة‪ ،‬سواء في شكل محدد يطبق على الحالة موضوع البحث‪ ،‬او لمنع الحاالت المماثلة‬ ‫مستقبال‪.‬‬ ‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ولمكتب المجلس ان يطلب احالة هذه التقارير الى اللجنة المختصة او الى الحكومة التخاذ اجراء فيما تتضمنه‪.‬‬

‫الباب الثامن { جلسات المجلس وقراراته }‬ ‫الفصل األول [ صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات ]‬ ‫رقم المادة‬

‫‪٢٠٩‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يكون انعقاد المجلس صحيحا اال بحضور اغلبية اعضائه‪.‬‬

‫ال تعديل ‪ /‬تضم‬

‫وال يجوز افتتاح الجلسة اال بحضور اغلبية اعضاء المجلس‪ ،‬فاذا ما تبين عند حلول موعد االفتتاح ان العدد القانوني لم يتكامل ‪،‬‬

‫تم ضمها مع مادة ‪٢٥٤‬‬

‫اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة‪ ،‬فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور‪ ،‬اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة‪.‬‬ ‫حذف فى المسائل غير األجرائية البحته‬

‫وال يجوز للمجلس في جميع االحوال ان يتخذ قرار ‪ ،‬اال بحضور اغلبية اعضائه‪ ،‬وذلك‬ ‫دون اخالل باي نص خاص يشترط عددا اكثر من ذلك لصحة االجتماع‪.‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات المجلس باالغلبية المطلقة للحاضرين‪.‬‬ ‫‪٢1٠‬‬

‫ال تعديل‬

‫واذا تساوت االراء في موضوع معروض على المجلس‪ ،‬اعتبر الموضوع مرفوضا‪.‬‬ ‫مادة جديدة‬

‫وتصدر القرارات على القوانيين بموافقة االغلبية المطلقة للحاضرين ‪ ،‬وبما ال يقل عن ثلث أعضاء المجلس‪.‬‬

‫)‪(44‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪٢1٠‬‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫كما تصدر القوانيين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مادة ‪ 1٢1‬من الدستور‬

‫الفصل الثانى [ الجلسات االفتتاحية ]‬ ‫يعقد المجلس في بداية كل دور تشريعى جلسة اجراءات صباحية برياسة اكبر االعضاء الحاضرين سنا‪ ،‬ويعاونه في‬

‫‪٢11‬‬

‫كل دور تشريعى‬

‫اجراءات الجلسة اصغر عضوين منهم‪.‬‬ ‫وتخصص هذه الجلسة النتخاب الرئيس والوكيلين‪ ،‬وال يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه‪.‬‬ ‫وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪٢1٢‬‬

‫‪٢13‬‬

‫يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي‪ ،‬قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لالنعقاد ويؤدى االعضاء اليمين الدستورية‪،‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويبدا باداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونان‪.‬‬ ‫تعود الجلسة بعد اتمام االجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين لالنعقاد في الموعد الذي يحدده المجلس لذلك‪،‬‬

‫ال تعديل‬

‫بناء على طلب رئيس الجمهورية لالستماع الى بيانه الذي يلقيه من السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (‪ )1٥٠‬من الدستور‪.‬‬

‫طبقا للمادة ‪ 1٥٠‬من الدستور‪.‬‬

‫الفصل الثالث [ الجلسات ]‬ ‫الفرع األول ( الجلسات العادية والطارئة )‬ ‫بدون تحديد ايام ‪ /‬عدلت‬

‫جلسات المجلس علنية ‪ ،‬وتعقد ‪......‬‬ ‫ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين‪ ،‬وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به‬ ‫اعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪٢1٤‬‬

‫وللرئيس ان يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يدعو الى ذلك‪ ،‬او بناء على طلب رئيس الجمهورية او‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪٢1٥‬‬

‫إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير ‪ ،‬يدعو رئيس الجمهورية‬

‫اضافة‬

‫المجلس إلنعقاد طارئ لعرض األمر عليه‪.‬‬

‫مادة ‪ 1٥٦‬من الدستور‬

‫توضع تحت تصرف االعضاء – قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عند حضورهم‪ ،‬وقوائم اخرى يوقعون‬ ‫عليها عقب انتهاء الجلسة‪ ،‬او أى نظام يصدر به قرار من مكتب المجلس‪.‬‬

‫او اى نظام‬

‫يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم هللا‪ ،‬وباسم الشعب‪ ،‬ويتلو قول هللا تعالى ‪:‬‬

‫ال تعديل‬

‫)‪(45‬‬

‫‪٢1٦‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫‪ -‬بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫‪1‬‬ ‫‪٢1٦‬‬

‫وقل اعملوا فيسرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون‬ ‫وتتلى اسماء المعتذرين من االعضاء وطالبي االجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون اذن‪ ،‬ويؤخذ راي المجلس في‬ ‫التصديق على مضبطة الجلسة السابقة‪.‬‬ ‫ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول االعمال‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ( الجلسات السرية )‬

‫‪٢1٧‬‬

‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية‪ ،‬او رئيس مجلس‬

‫ال تعديل‬

‫الوزراء او بناء على طلب رئيسه‪ ،‬او عشرين من اعضائه على االقل‪ ،‬ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع‬

‫طبقا للمادة ‪ 1٢٠‬من الدستور‪.‬‬

‫المعروض تجري في جلسة علنية او سرية‪.‬‬ ‫ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها‪.‬‬ ‫ال يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير اعضاء المجلس واعضاء الحكومة‪ ،‬ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على‬ ‫اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫فيما عدا امين عام المجلس او من ينوب عنه‪ ،‬ال يجوز الحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية‪ ،‬اال اذا اجاز‬

‫‪٢1٨‬‬

‫تضم الى المادة السابقة ‪ /‬تم نقل سطرين‬

‫المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة‪ ،‬ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم افشاء ما‬ ‫جرى فيها‪.‬‬ ‫اذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية‪ ،‬اخذ الرئيس راي المجلس في انهائها‪ ،‬وعندئذ تعود الجلسة علنية‪.‬‬

‫تضم الى المادة السابقة‬

‫للمجلس ان يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية‪ ،‬ويتولى ذلك االمين العام‪ ،‬او من ينوب عنه‪ ،‬ويوقع هذه المحاضر رئيس‬

‫ال تعديل‬

‫المجلس واالمين العام‪ ،‬وتحفظ باالمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫‪٢1٩‬‬

‫وال يجوز لغير اعضاء المجلس او من لهم الحق في حضور هذه الجلسات االطالع على محاضرها‪ ،‬اال باذن من رئيس‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫وللمجلس بموافقة اغلبية اعضائه‪ ،‬وبناء على اقتراح رئيسه في اي وقت‪ ،‬ان يقرر نشر جميع هذه المحاضر او بعضها‪،‬‬

‫)‪(46‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪٢1٩/‬‬ ‫ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويصدر هذا القرار في جلسة سرية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الفرع الثالث ( الجلسات واالجتماعات الخاصة )‬ ‫يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية‪ ،‬او رئيس مجلس الوزراء لتبادل الراي‬ ‫في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا‪ ،‬او لالستماع الى البيانات او االيضاحات‪ ،‬في شان القرارات المتعلقة‬

‫مادة ‪ 11٦‬من الدستور‪.‬‬

‫بالسياسة العامة للدولة داخليا او خارجيا‪.‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬

‫ولرئيس المجلس باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية‪ ،‬اللقاء خطاب المجلس‬ ‫في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول اعمال‪.‬‬ ‫إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير ‪ ،‬يدعو رئيس الجمهورية‬

‫تضم مع المادة السابقة‬

‫المجلس إلنعقاد طارئ لعرض األمر عليه أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على األقل‪.‬‬ ‫للمجلس ان يقرر باغلبية اعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي اخر الحدى الدول العربية‪ ،‬دعما للتعاون بين‬

‫ال تعديل‬

‫المجلسين‪ ،‬وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس المجلس‪ ،‬او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او اقتراح‬ ‫اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪٢٢1‬‬

‫ويجوز ان يقتصر هذا االجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين‪.‬‬ ‫ويشكل مكتب المجلس باالتفاق مع ممثلي المجلس النيابي االخر لجنة مشتركة من اعضاء المجلسين‪ ،‬تتولى االعداد لهذا‬ ‫االجتماع المشترك‪ ،‬ووضع جدول اعماله والقواعد االجرائية التي تتبع في تنظيم االجتماع‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشان على المجلس العتمادها باغلبية اعضائه‪.‬‬

‫‪٢٢٢‬‬

‫في جميع االحوال ال يحضر الجلسات واالجتماعات الخاصة للمجلس اال اعضاؤها‪ ،‬واالمين العام ومن ياذن لهم المجلس في‬

‫ال تعديل‬

‫ذلك بناء على اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫الفرع الرابع ( نظام الكالم في الجلسة )‬ ‫ال يجوز الحد ان يتكلم في الجلسة اال بعد ان يطلب الكلمة وياذن له الرئيس في ذلك‪.‬‬

‫‪٢٢3‬‬

‫ال تعديل‬

‫وال يجوز للرئيس ان يرفض االذن في الكالم اال لسبب تقتضيه احكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير في الموضوعات المحالة الى لجان المجلس او االجراءات المتعلقة بمباشرتها‬

‫)‪(47‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪٢٢3‬‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫لمهمتها‪ ،‬ال يقبل طلب الكالم في موضوع محال الى احدى اللجان اال بعد تقديم تقريرها‪ ،‬وادراجه بجدول اعمال المجلس‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬

‫يجوز لكل عضو ان يقدم كتابة الى رئيس المجلس طلب استيضاح في اي موضوع يود العضو االستفسار عنه من شئون‬

‫ال تعديل‬

‫المجلس‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس ان يرد على االستفسار بالجلسة بايجاز‪ ،‬دون ان تجرى فيه اية مناقشة‪ ،‬ثم ينظر المجلس‬ ‫في باقي المسائل الواردة بجدول االعمال‪.‬‬

‫‪٢٢٥‬‬

‫مع مراعاة حكم المادة (‪ )1٦٨‬من هذه الالئحة ال تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول االعمال اال بناء على‬

‫ال تعديل‬

‫طلب الحكومة او رئيس المجلس‪ ،‬او بناء على طلب كتابي مسبب يقدم الى رئيس المجلس من احد ممثلي الهيئات البرلمانية‬

‫تغير رقم المادة‬

‫لالحزاب‪ ،‬او من عشرين عضوا على االقل‪.‬‬ ‫وال يجوز الكالم لمقدم الطلب اال بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس‪ ،‬ويصدر قرار المجلس في ذلك دون‬ ‫مناقشة‪ ،‬ومع ذلك يجوز للرئيس ان ياذن بالكالم لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة ال تزيد على خمس‬ ‫دقائق‪.‬‬

‫‪٢٢٦‬‬

‫اذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول االعمال تجرى مناقشته بعد االنتهاء من جدول اال اذا وافق‬ ‫المجلس على ذلك فتجرى مناقشته فورا‬

‫على ذلك فتجرى‬

‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص عن االولوية في الكالم ياذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع‬

‫ال تعديل‬

‫مراعاة صالح المناقشة‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬

‫وعند تشعب االراء يراعى الرئيس بقدر االمكان‪ ،‬ان يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة‬ ‫للمناقشة‪.‬‬ ‫ومع عدم االخالل بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبي الكالم ان يتنازل عن دوره لغيره‪ ،‬وعندئذ يحل المتنازل اليه‬ ‫محله في دوره‪.‬‬

‫‪٢٢٨‬‬

‫تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والوزراء ونوابهم لشئون مجلس النواب ‪ ،‬ومندوبي‬

‫الغاء وكالء الوزارة‬

‫الحكومة كلما طلبوا الكالم من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم االصلي من كلمته‪.‬‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫ولرؤساء اللجان‪ ،‬والمقررين خالل المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكالم كلما طلبوا من رئيس‬ ‫المجلس ذلك‪.‬‬

‫)‪(48‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص‪ ،‬ال يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من خمس عشرة دقيقة كما ال يجوز له الكالم اكثر من‬

‫ال تعديل‬

‫مرتين في ذات الموضوع اال اذا اجاز المجلس ذلك‪.‬‬ ‫يجوز طلب الكالم دائما في احد االحوال االتية‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح‪ ،‬لتعارضه مع الدستور‪.‬‬ ‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫ثانيا‪ :‬توجيه النظر الى مراعاة احكام قانون مجلس النواب او احكام الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تصحيح واقعة محددة مدعى بها او الرد على قول يمس طالب الكالم‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬طلب التاجيل‪ ،‬او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اوال‪.‬‬ ‫‪٢3٠‬‬

‫ولهذه الطلبات اولوية على الموضوع االصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها‪.‬‬ ‫وال يجوز لطالب الكالم التكلم فيه‪ ،‬قبل ان يتم المتكلم االصلي اقواله‪ ،‬اال اذا اذن له الرئيس بذلك‪ ،‬وكان مبنى طلب الكالم احد‬ ‫االسباب المبينة بالبندين (اوال) و (ثانيا)‪.‬‬ ‫ويجب قبل االذن بالكالم في االحوال المحددة في البندين (اوال) و (ثانيا) ان يحدد العضو المادة التي يستند اليها في الدستور‬ ‫او قانون مجلس النواب‪ ،‬او هذه الالئحة وان يبين للمجلس وجه المخالفة كما يجب في االحوال المبينة في البندين (ثالثا) و‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫(رابعا) تحديد الواقعة او القول او الموضوع المشار اليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس‪.‬‬ ‫اذا تبين بعد االذن بالكالم للعضو انه قد تكلم بالمخالفة الي حكم من احكام المادة السابقة‪ ،‬كان لرئيس المجلس سحب الكلمة‬ ‫‪٢31‬‬

‫ال تعديل‬

‫منهن كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه‪ ،‬ان يقرر تنبيهه الى عدم تكرار ذلك‪ ،‬او حرمانه من الكالم في الموضوع‬ ‫المعروض حتى نهاية الجلسة‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من اماكنهم‪ ،‬او من على المنبر‪.‬‬ ‫ويتكلم المقرر دائما من على المنبر‪ ،‬وكذلك كل من يتكلم اثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية‪ ،‬او برنامج الحكومة‪ ،‬ومقدم‬ ‫االستجواب‪ ،‬ومن وجه اليه السؤال او طلب االحاطة او االستجواب من اعضاء الحكومة‪ ،‬وفي االحوال االخرى التي يدعو‬ ‫‪٢3٢‬‬

‫فيها رئيس المجلس المتكلم للكالم من على المنبر‪.‬‬ ‫وال يجوز للمتكلم ان يوجه كالمه لغير الرئيس او هيئة المجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز التالوة اثناء الكالم في الجلسة اال في التقارير والنصوص واالقتراحات والتعديالت وما قد يستانس به المتكلم من‬

‫)‪(49‬‬

‫ال تعديل‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫‪٢3٢‬‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫االوراق‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫الفرع الخامس ( الخروج على قواعد الكالم في الجلسة )‬ ‫يجب على المتكلم التعبير عن رايه ووجهة نظره‪ ،‬مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة‪ ،‬وكرامة‬

‫‪٢33‬‬

‫ال تعديل‬

‫المجلس وكرامة رئيس واعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ان يكرر اقواله وال اقوال غيره‪ ،‬وال يجوز له ان يخرج عن‬ ‫الموضوع المطروح للبحث‪ ،‬وال ان ياتى بصفة عامة امرا مخال بالنظام والوقار الواجب للجلسة‪.‬‬ ‫ال يجوز الحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم وال ابداء اية مالحظة اليه‪.‬‬

‫‪٢3٤‬‬

‫‪٢3٥‬‬

‫ال تعديل‬

‫وللرئيس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كالمه الى مخالفته الحكام المادة السابقة‪ ،‬او غيرها من احكام‬ ‫هذه الالئحة‪ ،‬او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وانه ال محل السترساله في الكالم‪.‬‬ ‫وللرئيس ان يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكالم‪ ،‬فان لم يمتثل فله ان يوجه اليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام‪.‬‬

‫ال تعديل ‪ /‬ضمت مع المادة السابقة‬

‫للمجلس ان يامر بناء على إقتراح رئيسه ‪ ،‬بحذف اي كالم يصدر من احد االعضاء مخالفا الحكام هذه الالئحة من مضبطة الجلسة ‪،‬‬

‫للمجلس بناء على اقتراح رئيسه‬

‫وعند االعتراض على ذلك يعرض االمر على المجلس‪ ،‬الذي يصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة‪.‬‬ ‫اذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة‪ ،‬او كرامة المجلس او رئيسه او اعضاءه‪،‬‬ ‫فاللرئيس ان يناديه بأسمه ويحذره ويمنعه من األستمرار فى الكالم ‪ ،‬وعند اعتراض العضو وأصراره على الخروج على‬

‫فاللرئيس‬

‫نظام الكالم ‪ ،‬فا للمجلس بناء على أقتراح رئيسه أن يوقع على العضو احد الجزاءات االتية اثناء انعقاد الجلسة ذاتها‪ ،‬بعد سماع‬

‫تلخيص هذه المواد‬

‫اقوال العضو او من ينيبه عنه من زمالئه‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬ ‫‪٢3٦‬‬

‫اوال‪ :‬المنع من الكالم بقية الجلسة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اللوم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة واحدة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة ال تجاوز جلستين‪.‬‬

‫‪٢3٧‬‬

‫خامسا‪ :‬الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة ال تزيد على خمس جلسات‪.‬‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫ويجوز للمجلس ان يحيل الموضوع الى اللجنة العامة لتقديم تقرير عاجل عنه الى المجلس‪.‬‬

‫اللجنة العامة بدال من لجنة القيم‬

‫وإذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس فاللرئيس ان يوقف الجلسة او يرفعها‪ ،‬وفي هذه الحالة يمتد الحرمان الى ضعف المدة التي قررها المجلس‪.‬‬

‫اختصار‬

‫)‪(50‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪٢3٨‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪٢3٩‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫للعضو الذي حرم من االشتراك في اعمال المجلس ان يطلب وقف احكام هذا القرار بان يقرر كتابة لرئيس المجلس انه‬

‫ال تعديل‬

‫"ياسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة‪.‬‬ ‫اذا تكرر من العضو في ذات دور االنعقاد ما يوجب حرمانه من االشتراك في اعمال المجلس فال يقبل منه اعتذار‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫وللمجلس باغلبية اعضائه ان يقرر حرمانه من االشتراك في اعماله لمدة ال تزيد على عشر جلسات‪ ،‬او احالته الى اللجنة‬

‫اللجنة العامة بدال من لجنة القيم‬

‫العامة لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام‪.‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬

‫اذا لم يتمكن الرئيس من اعادة النظام اعلن عزمه على وقف الجلسة‪ ،‬فان لم يستتب النظام‪ ،‬رفع الجلسة لمدة ال تزيد على‬

‫ال تعديل‬

‫نصف ساعة‪ ،‬فاذا استمر االخالل بالنظام بعد اعادة الجلسة‪ ،‬اجلها الرئيس‪ ،‬واعلن موعد الجلسة القادمة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع [ اقفال باب المناقشة ]‬ ‫يحدد المجلس وقتا معينا لالنتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية‪ ،‬او برنامج الوزارة‪ ،‬او مشروعات الخطة والموازنة‬

‫الفرع الرابع‪/‬نظام الكالم فى الجلسة سابقا‬

‫العامة واخذ الراي فيها‪ ،‬كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكالم من االعضاء في هذه الحاالت‪.‬‬

‫تنقل مع اقفال باب المناقشة‬

‫ويجوز للمجلس ان يتبع القواعد السابقة في مناقشة اي موضوع هام اخر من الموضوعات المعروضة عليه ‪،‬‬ ‫وان يقترح اقفال باب المنافشة ‪ ،‬إذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه ‪ ،‬وذلك وفقا لما‬ ‫‪٢٤1‬‬

‫يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس‪ ،‬وسرعة انجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس‪ ،‬او‬ ‫تضم مع مادة ‪٢٨1‬‬

‫رئيس اللجنة المختصة‪ ،‬او بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على االقل‪.‬‬ ‫وال يؤذن بالكالم في اقتراح اقفال باب المناقشة اال لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه‪.‬‬ ‫وتكون االولوية في ذلك لمن طلب الكالم في الموضوع االصلي‪ ،‬وتكون االولوية بين معارضي االقتراح باقفال باب المناقشة‬ ‫لممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة الذين طلبوا الكالم‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او االستمرار فيها باغلبية االعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يجوز اقفال باب المناقشة اال اذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه‪،‬‬

‫‪٢٤٢‬‬

‫ال تعديل‬

‫واثنان من معارضيه على االقل‪.‬‬ ‫وتكون اولوية الكالم بين معارضي الموضوع الحد ممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة الذين طلبوا الكالم‪.‬‬ ‫ويؤذن دائما لعضو واحد على االقل في الكالم عقب المتكلم عن الحكومة‪.‬‬

‫)‪(51‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫الفصل الخامس [ اخذ الرأي واعالن قرار المجلس ]‬

‫‪1‬‬ ‫‪٢٤3‬‬

‫يؤخذ الراي على الموضوع المعروض فور اعالن الرئيس قرار المجلس باقفال باب المناقشة فيه‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫يجب على رئيس المجلس التحقق – قبل الشروع في اخذ الراي – من تكامل العدد القانوني لصحة ابداء الراي كلما طلب‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫ذلك‪.‬‬ ‫ال يطرح اي اقتراح الخذ الراي عليه اال من رئيس المجلس ويبدا اخذ الراي على االقتراحات المقدمة بشان الموضوع‬

‫ال تعديل‬

‫وتكون االولوية في عرضها على المجلس البعدها وأوسعها مدى عن النص االصلي‪.‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬

‫وفي حالة رفض المجلس لالقتراحات المذكورة‪ ،‬يؤخذ الراي على النص االصلي‪.‬‬ ‫اذا تضمن االقتراح المعروض عدة امور‪ ،‬وطلب مقدمه او خمسة من االعضاء االخرين تجزئته‪ ،‬عرض الرئيس الراي في‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫كل امر منها على حدة‪.‬‬ ‫مع مراعاة الحاالت التي يؤخذ فيها الراي نداء باالسم يؤخذ الراي باحدى الوسائل االتية ‪:‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬

‫ال تعديل‬

‫اوال‪ :‬التصويت االلكتروني‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رفع االيدي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬القيام والجلوس‪.‬‬ ‫في الحاالت التي يقرر فيها المجلس اخذ الراي بطريق التصويت االلكتروني‪ ،‬يجوز لثالثين من االعضاء الحاضرين‬

‫ال تعديل‬

‫االعتراض كتابة لدى الرئيس على النتيجة‪ ،‬وفي هذه الحالة يجوز للمجلس اخذ الراي باحدى الطريقتين المبينتين في‬ ‫‪٢٤٦‬‬

‫البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة السابقة‪.‬‬ ‫اذا لم يتبين الرئيس راي االغلبية عند اخذ الراي بطريقة رفع االيدي‪ ،‬اخذ الراي بطريقة القيام والجلوس‪ ،‬بان يطلب من‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫المؤيدين القيام‪ ،‬فاذا لم يتبين النتيجة اخذ الراي بان يطلب من المعارضين القيام‪ ،‬فاذا لم يتبين النتيجة وجب اخذ الراي طبقا‬ ‫الحكام المادة التالية‪.‬‬ ‫ال تعديل‬

‫يؤخذ الراي نداء باالسم في احد االحوال االتية‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض باغلبية خاصة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اذا طلب ذلك رئيس المجلس او الحكومة‪.‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫)‪(52‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ثالثا‪ :‬اذا تقدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضوا على االقل بل الشروع في اخذ االراء‪ ،‬وال يقبل هذا الطلب اال بعد التحقق‬ ‫من وجود مقدميه بالجلسة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬عدم وضوح النتيجة عند اخذ الراي برفع االيدي والقيام والجلوس‪.‬‬ ‫ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة ‪-‬موافق‪ -‬و ‪-‬غير موافق‪ -‬دون اي تعليق‪.‬‬

‫‪٢٤٨‬‬

‫يؤجل اخذ الراي الى الجلسة التالية اذا ظهر من اخذ الراي نداء باالسم عدم توفر العدد القانوني‪.‬‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫يجب على كل عضو ان يبدي رايه في اي موضوع بطرح الخذ الراي عليه‪ ،‬ومع ذلك فللعضو ان يمتنع عن ابداء رايه بشرط‬

‫ال تعديل‬

‫ان يعرض اسباب امتناعه على المجلس بعد اخذ الراي في الموضوع‪ ،‬وقبل اعالن رئيس المجلس للنتيجة‪.‬‬ ‫ال يعتبر الممتنعون عن ابداء الراي من الموافقين على الموضوع او الرافضين له‪.‬‬

‫‪٢٤٩‬‬

‫ال تعديل‬

‫واذا قل عدد من ادلوا باصواتهم عن االغلبية الالزمة الصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تاجيل اخذ الراي‬ ‫فيه الى جلسة اخرى‪.‬‬ ‫ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا اذا لم توافق عليه اغلبية الحاضرين في الجلسة المؤجل اليها اخذ الراي فيه‪.‬‬

‫‪٢٥٠‬‬

‫يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة االراء‪ ،‬وال يجوز بعد اعالن القرار التعليق عليه‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫يعلن الرئيس وقف الجلسة او انتهائها ويوم الجلسة المقبلة‪ ،‬وساعة افتتاحها‪.‬‬

‫ال تعديل ‪ /‬تضم مع المادة السابقة‬

‫الفصل السادس [ مضابط الجلسات ]‬ ‫تعد امانة المجلس في نهاية كل جلسة وخالل ثمان واربعين ساعة من انعقادها‪ ،‬موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة‬ ‫‪٢٥1‬‬

‫ال تعديل‬

‫الموضوعات التي عرضت على المجلس‪ ،‬وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات‪.‬‬ ‫تحرر االمانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيال جميع اجراءات الجلسة‪ ،‬وما عرض فيها من موضوعات وما دار‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫من مناقشات‪ ،‬وما صدر من قرارات واسماء االعضاء الذين ابدوا الراي في كل اقتراح بالنداء باالسم وراي كل منهم‪.‬‬ ‫على امانة المجلس ان توزع المضبطة على االعضاء بمجرد طبعها‪ ،‬ويجب االنتهاء من ذلك خالل عشرة ايام من تاريخ‬

‫ال تعديل‬

‫انعقاد الجلسة‪ ،‬ثم يعرضها الرئيس بعد طبعها على المجلس للتصديق عليها في اول جلسة تالية‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬

‫ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها ان يطلب كتابة اجراء ما يراه من تصحيح فيها من‬ ‫رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة‪ ،‬ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه‪،‬‬

‫)‪(53‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويجوز له ان ياذن للعضو بابداء اقتراحه بالتصحيح‪ ،‬فاذا اقر المجلس التصحيح‪ ،‬يثبت في مضبطة الجلسة‪ ،‬وتصحح‬

‫‪1‬‬

‫بمقتضاه المضبطة السابقة‪.‬‬ ‫يجوز لكل ذي شان ان يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كالم احد االعضاء‪ ،‬او ممثلي‬

‫ال تعديل‬

‫الحكومة في احدى جلسات المجلس‪ ،‬وذلك خالل اسبوعين من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكالم‪ ،‬ويجب اال يتضمن هذا‬ ‫‪٢٥3‬‬

‫الطلب عبارات غير الئقة او ماسة بالمجلس او العضو او ممثلي الحكومة‪ ،‬وان يعرض بايجاز الوقائع التي يراد تصحيحها‪،‬‬ ‫واالسانيد التي يستند اليها مقدم الطلب وان يرفق به المستندات المثبتة لذلك‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس ان يعرض هذا الطلب – برسالة – في اول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدا تالوتها بالمجلس‬ ‫وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة‪ ،‬او في اول جلسة يعقدها‪.‬‬ ‫ال يجوز طلب اجراء اي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها‪.‬‬

‫‪٢٥٤‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات االخيرة لدور االنعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها‪.‬‬ ‫ويقع على المضبطة من رئيس المجلس‪ ،‬واالمين العام بعد التصديق من المجلس عليها‪ ،‬وتحفظ بسجالت المجلس‪ ،‬وتنشر‬ ‫في ملحق خاص للجريدة الرسمية‪.‬‬

‫الباب التاسع { االستعجال في النظر }‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس‪ ،‬ولعشرة من اعضائه على االقل طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس‪ ،‬او‬

‫ال تعديل‬

‫باحدى لجانه‪.‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬

‫ويقدم طلب االستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب ان يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات االستعجال‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة‪ ،‬ويصدر المجلس قراره في طلب االستعجال بعد سماع مؤيد‬ ‫لالستعجال‪ ،‬ومعارض له‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬ ‫اذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق االستعجال فال يجوز اعادة تقديمه اال بعد مضي شهر على االقل من تاريخ‬

‫‪٢٥٦‬‬ ‫)‪(54‬‬

‫ال تعديل‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫رفضه‪.‬‬

‫‪٢٥٦‬‬ ‫‪1‬‬

‫اذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق االستعجال كانت لهذا الموضوع االولوية على غيره‪ ،‬سواء في جدول اعمال‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫المجلس‪ ،‬او جدول اعمال لجانه‪ ،‬وال تتقيد اجراءات نظر الموضوعات بطريق االستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في‬ ‫هذه الالئحة‪.‬‬ ‫يجوز اجراء مداولة ثانية في اي موضوع تقرر نظره بطريق االستعجال طبقا لالحكام المقررة في هذه الالئحة‪ ،‬دون التقيد‬ ‫‪٢٥٧‬‬

‫ال تعديل‬

‫بالمواعيد الخاصة بها‪.‬‬ ‫وال يمنع االستعجال من احالة مشروع القانون‪ ،‬او االقتراح بمشروع قانون الى اللجنة المختصة او مكتبها لصياغته في‬ ‫االحوال التي تقتضى ذلك‪ ،‬طبقا الحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪٢٥٨‬‬

‫اذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق االستعجال اقتراحا بمشروع قانون احاله المجلس مباشرة الى اللجنة النوعية‬ ‫المختصة بالموضوع‪ ،‬او الى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس في الموعد الي يحدده‪.‬‬ ‫مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور او القانون‪ ،‬للمجلس اذا وافق على نظر موضوع بطريق االستعجال ان‬

‫‪٢٥٩‬‬

‫ال تعديل‬

‫ال تعديل‬

‫يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك‪ ،‬وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال عليها الموضوع‬ ‫تقريرها الى المجلس قبل انتهاء الجلسة‪ ،‬ويجب في هذه الحالة تالوة تقرير اللجنة على المجلس‪.‬‬

‫الباب العاشر { الهيئات المستقلة و االجهزة الرقابية المعاونة للمجلس }‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يعرض رئيس المجلس الرسالة التي ترد من رئيس الجمهورية بشان ترشيح رؤساء مناصب هذه األجهزة‬ ‫) رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة على المالية وهيئة الرقابة اإلدارية (‬

‫ضم المادتيين‬

‫على المجلس في اول اجتماع تال لورودها‪ ،‬ألحالتها الى اللجنة العامة للنظر في الترشيح وابداء رأيها بشان شغل هذا النصب ‪ ،‬وللجنة ان تطلب‬ ‫‪٢٦٠‬‬

‫اية بيانات خاصة بالمرشح‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس في جلسة خاصة التخاذ قرار في شان الترشيح ‪ ،‬ويكون بموافقة أغلبية األعضاء‪.‬‬

‫)‪(55‬‬

‫طبقا للمادة ( ‪ ) ٢1٦‬من الدستور‪.‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس القرار الذي يصدره المجلس في هذا الشان الى رئيس الجمهورية مشفوعا بالبيان الالزم‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫واذا كان خلو المنصب بسبب االستقالة‪ ،‬تعرض االستقالة على المجلس الذي يحيلها الى اللجنة العامة لدراسة اسبابها‪،‬‬ ‫واعداد تقرير بشانها‪ ،‬يعرض على المجلس ‪ ،‬وللجنة العامة ان تستدعى من رؤساء هذه األجهزة لمناقشته في اسباب االستقالة‪.‬‬ ‫يقدم رئيس الهيئات المستقلة واالجهزة الرقابية لرئيس المجلس ‪ ،‬صورة من تقارير الجهاز السنوية ومالحظاته وقت ابالغها الى الحكومة‪.‬‬

‫يقدم رئيس الهيئات المستقلة‬

‫كما يقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز – اثناء متابعته لتنفيذ الخطة‬ ‫العامة والموازنة العامة للدولة – من قصور او نقص او انحراف في تحقيق اهدافها خالل هذه المدة‪ ،‬وكذلك عن نتائج فحص ‪،‬‬ ‫ا ‪ -‬المصالح االدارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى المصالح او االجهزة او الهيئات العامة او احدى وحدات االدارة‬ ‫المحلية او القطاع العام‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬المنظمات الجماهيرية الخاضعة الشراف الدولة كاالتحادات او النقابات او الجمعيات التعاونية‪ ،‬او الجمعيات الخاصة‬ ‫‪٢٦1‬‬

‫ذات النفع العام‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬المشروعات التي تسهم فيها الدولة او وحدات االدارة المحلية او القطاع العامة او تضمن الدولة لها حدا ادنى الرباحها‬

‫مجلس النواب‬

‫او تتولى اعانتها او التي تقوم على التزام بمرفق عام‪.‬‬ ‫وعلى مجلس النواب أن ينظرها ‪ ،‬ويتخذ اإلجراء المناسب حيالها فى مدة ال تجاوز ‪ ٤‬أشهر من تاريخ ما ورد إليه‬

‫طبقا للمادة ( ‪ ) ٢1٧‬من الدستور‪.‬‬

‫وتنشر هذه التقارير على الرأى العام‪.‬‬ ‫وتبلغ الهيئات المستقلة واالجهزة الرقابية ‪ ،‬سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دالئل على ارتكاب مخالفات‬ ‫او جرائم ‪ ،‬وعليها ان تتخذ الالزم حيال تلك التقارير خالل مدة محددة ‪ ،‬وذلك كله وفقا ألحكام القانون ‪،‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز الى لجنة الخطة والموازنة او الى لجنة او اكثر من لجنة‪.‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬

‫اكثر من لجنة‬

‫وتقوم اللجنة او اللجان المحال اليها التقارير بدراستها واعداد تقرير عنها الى المجلس‪.‬‬ ‫وعلى لجنة الخطة والموازنة اخذ راي اللجان االخرى النوعية المختصة في الموضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك في‬ ‫تقريرها عن هذه الموضوعات‪.‬‬ ‫للمجلس بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه‪ ،‬ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته بكافة‬

‫)‪(56‬‬

‫‪٢٦3‬‬

‫ضم المادتين‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة باي نشاط داخل في اختصاصه ‪ ،‬وتحديد ميعاد لتقديم التقرير للمجلس بعد أخذ رأى‬

‫‪1‬‬ ‫‪٢٦3‬‬

‫رئيس الجهاز وأعطاء اولوية للتقارير المكلفة من قبل المجلس‪.‬‬ ‫وتقدم التقارير الى رئيس المجلس فى الوقت المحدد متضمنه نتيجة البحث او الفحص المكلف به وحقيقة االوضاع االقتصادية‬ ‫والمالية واالدارية التي يتناولها‪.‬‬ ‫واذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير في الميعاد وجب عليه اخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن االسباب والعقبات التي‬ ‫ادت الى ذلك‪.‬‬ ‫يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بمشروع الرقم االجمالي للموازنة السنوية للجهاز قبل موعد بدء‬

‫‪٢٦٤‬‬

‫ال تعديل‬

‫السنة المالية بثالثة اشهر على االقل مرفقا به مذكرة شارحة وموازنة الجهاز التفصيلية المعتمدة عن السنة المالية السابقة‪.‬‬ ‫ويحيل رئيس المجلس هذا المشروع الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الجهاز كرقم اجمالي على المجلس مع مشروع الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫يرسل رئيس الجهاز الى رئيس المجلس – بعد اقرار المجلس للموازنة العامة للدولة – الموازنة التفصيلية للجهاز‪ ،‬ايرادا‬

‫ال تعديل‬

‫ومصروفا في حدود الرقم االجمالي المعتمد في الموازنة العامة للجهاز‪ ،‬ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة‬ ‫لدراسته واعداد تقرير عنه للمجلس‪.‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬

‫وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها ما يبديه الجهاز من اراء او اعتراضات او مقترحات اثناء دراستها لموازنته واالسباب التي‬ ‫يستند اليها في ذلك‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس قراره باقرار الموازنة التفصيلية للجهاز بعد مناقشة هذا التقرير‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجهاز بموازنته التفصيلية التي اقرها المجلس فور صدور القانون الخاص بربط الموازنة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬ويعمل بالموازنة التفصيلية للجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس باي مشروع تعديل في الالئحة الخاصة بالعاملين بالجهاز مصوغا‬

‫ال تعديل‬

‫في مواد ومرفقا بها مذكرة ايضاحية‪.‬‬ ‫ويحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكتبي لجنة الخطة‬

‫‪٢٦٦‬‬

‫)‪(57‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫والموازنة‪ ،‬ولجنة القوى العاملة‪ ،‬العداد تقرير عنه للمجلس‪.‬‬

‫‪٢٦٦‬‬ ‫‪1‬‬

‫ويصدر قرار المجلس باقرار احكام الالئحة الجديدة للعاملين بالجهاز او اي تعديل في احكام الالئحة المذكورة بعد مناقشة‬ ‫تقرير اللجنة المشتركة‪ ،‬وسماع مالحظات الجهاز‪ ،‬ويخطر رئيس المجلس رئيس الجهاز بهذا القرار فور صدوره‪.‬‬ ‫وعلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اخطار رئيس المجلس بصورة معتمدة من جميع القرارات الالئحية والتنظيمية‬ ‫التي تصدر تنفيذا لالئحة المذكورة‪ ،‬او للقوانين المنظمة للجهاز بعد صدورها‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس ان يحيلها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة الخطة والموازنة‪.‬‬ ‫يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات او من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة اثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة‬

‫ال تعديل‬

‫العامة والحساب الختامي للدولة‪ ،‬او مشروع الموازنة التفصيلية للجهاز‪ ،‬او اي مشروع يتعلق بتعديل الئحة العاملين‬ ‫بالجهاز لالدالء بما يراه او بما يطلب منه من ايضاحات وبيانات‪.‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬

‫ويجوز بناء على قرار من المجلس او احدى لجانه ان يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬او من‬ ‫ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس‪ ،‬او اجتماعات لجانه‪ ،‬لتقديم البيانات وااليضاحات المتعلقة‬ ‫بالموضوعات محل المناقشة اذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز‪.‬‬ ‫ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثليه في الكالم كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد‬ ‫انتهاء المتكلم االصلي من كالمه‪.‬‬ ‫تخضع الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية في مباشرة اختصاصاتها لرقابة المجلس‪ ،‬وذلك طبقا للقواعد المقررة في القوانين المنظمة‬

‫‪26٨‬‬

‫عدلت‬

‫لمباشرة هذه االختصاصات‪ ،‬ووفقا لالحكام المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وللمجلس طلب أى من التقارير أو األيضاحات أو البيانات عن اى موضوع يدخل فى أختصاصاته‪.‬‬ ‫ويقوم المجلس بايداع صورة التحقيقات والمستندات المتعلقة بموضوع يدخل في اختصاصه وذلك بعد التصرف في التحقيق‪.‬‬ ‫عدلت‬

‫وللمجلس ابلغاء النائب العام أو االجهزة الرقابية إلجراء األتى ‪-:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تحقيق او بحث او دراسة اي موضوع او امر محدد‪.‬‬ ‫‪269‬‬

‫ثانيا ‪ :‬فحص نشاط اية جهة في الجهاز االداري للدولة‪ ،‬او في وحدات االدارة المحلية او القطاع العام‪ ،‬او في اية هيئة او‬

‫)‪(58‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪269‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫جهة عامة او منظمة جماهيرية تخضع الشراف الدولة‪ ،‬او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او التي‬

‫‪1‬‬

‫تضمن لها حدا ادنى من الربح او تتولى اعانتها او فحص نشاط اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام‪ ،‬او اية عملية او‬ ‫نشاطات تتعلق بالمصالح العامة الحيوية للمواطنين‪.‬‬ ‫وللمجلس أن ينظر فى اية شكوى او عريضة تقدم الى المجلس اذا كانت تتعلق‬

‫‪2٧0‬‬

‫عدلت‬

‫بمخالفة جسيمة للقانون‪ ،‬او تتضمن مساسا خطيرا بحقوق المواطنين او تتعلق بخلل في سير او انتظام المرافق والخدمات‬ ‫العامة في اية جهة من الجهات الواردة في البند (ثانيا) من المادة السابقة وذلك لفحصها وتحقيقها واعداد تقرير عنها‬ ‫للمجلس‪.‬‬ ‫يصدر قرار المجلس في اي من الحاالت المنصوص عليها في المواد الثالث السابقة‪ ،‬بناء على اقتراح رئيسه او لجنة من‬

‫‪2٧1‬‬

‫عدلت‬

‫لجانه او عشرين عضوا من اعضائه‪.‬‬ ‫وللمجلس ان يحدد في قراره موعدا خالل أربعة اشهر لتقديم تقرير بنتيجة التحقيق او الفحص المكلف به وذلك بعد‬ ‫ابداء وجهة نظره‪ ،‬وتنشر هذه التقارير على الرأى العام‪.‬‬

‫الباب الحادى عشر { شئون العضوية }‬ ‫الفصل األول [ صحة العضوية ]‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بنتيجة انتخاب األعضاء كما يرسل الى رئيس المجلس االوراق المتعلقة بانتخابهم خالل‬

‫‪2٧2‬‬

‫عدلت‬

‫ثالثين يوما من بداية الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين االعضاء طبقا للمادة (‪ )1٠٢‬من الدستور‪ ،‬ويحيل رئيس‬

‫المادة ‪ 1٠٢‬من الدستور‬

‫المجلس هذه القرارات في ذات الموعد الى اللجنة المذكورة للتحقق من صحة عضويتهم‪.‬‬ ‫يعلن رئيس المجلس ببطالن عضوية أحد األعضاء وخلو مكانه ‪ ،‬إذا حكمت محكمة النقض ببطالن عضويته‪.‬‬ ‫‪٢٧3‬‬

‫المادة ‪ 1٠٧‬من الدستور‪.‬‬

‫ويخطر بذلك اللجنة العليا لألنتخابات ووزير الداخلية‪.‬‬

‫)‪(59‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم‪٢٧3‬‬ ‫المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويدعو الرئيس المرشح الجديد إلى حلف اليمين ‪ ،‬فى أول جلسة تالية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الفصل الثانى [ الحصانة البرلمانية ]‬ ‫ال يجوز اثناء دور انعقاد مجلس النواب – في غير حالة التلبس بالجريمة – ان تتخذ ضد اي عضو من اعضائه اية‬

‫‪2٧4‬‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫اجراءات جنائية اال باذن سابق من المجلس‪.‬‬ ‫وفي غير دور انعقاد المجلس‪ ،‬يتعين التخاذ اي من هذه االجراءات اخذ اذن مكتب المجلس‪ ،‬ويخطر عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء في هذا الشان ‪،‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫ويكون طلب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو فى خالل ‪ 3٠‬يوم على األكثر ‪ ،‬وإال عد الطلب مقبوال‪.‬‬

‫مادة ‪ 113‬من الدستور‪ 3٠،‬مجلس النواب‬

‫يقدم طلب االذن برفع الحصانة عن العضو الى مكتب المجلس من وزير العدل أو النائب العام ‪ ،‬او فيما يدخل في‬

‫مكتب المجلس ‪/‬حذف المدعى العام االشتراكى‬

‫اختصاصه قانونا‪ ،‬او ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو امام المحاكم الجنائية‪.‬‬

‫حذف المدعى العام االشتراكى‬

‫ويجب ان يرفق وزير العدل او فيما يدخل فى اختصاصه قانونا بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها‪ ،‬كما يتعين على‬ ‫‪2٧5‬‬

‫من يريد رفع دعوى مباشرة ان يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله احالته في ذات الوقت الى اللجنة العامة‬

‫اللجنة العامة بدال من لجنة القيم‬

‫لبحثه وابداء الراي فيه للجنة المذكورة‪.‬‬ ‫ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خالل خمسة عشر يوما على االكثر‬ ‫من تاريخ احالة االوراق اليها‪.‬‬

‫‪2٧6‬‬

‫ليس للعضو ان يتنازل عن الحصانة دون اذن المجلس وللمجلس ان ياذن للعضو بناء على طلبه بسماع اقواله اذا وجه ضده‬

‫ال تعديل‬

‫اي اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانة عنه‪ ،‬وال يجوز في هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو‪ ،‬اال بعد‬

‫يتنازل‬

‫صدور قرار من المجلس باالذن بذلك طبقا الحكام المواد السابقة‪.‬‬ ‫ال يجوز – اال بعد موافقة المجلس – اتخاذ اجراءات او االستمرار في اجراءات انهاء خدمة عضو المجلس العامل في‬ ‫الجهاز االداري للدولة او القطاع العام وما في حكمهما بغير الطريق التاديبي كما ال يجوز اتخاذ اية اجراءات تاديبية ضده او‬ ‫االستمرار فيها‪.‬‬ ‫ويقدم طلب االذن باتخاذ اجراءات انهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي او باتخاذ االجراءات التاديبية قبل العضو او االستمرار‬ ‫‪2٧٧‬‬

‫مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس‬

‫في اي من هذه االجراءات من الوزير المختص الى مكتب المجلس‪.‬‬ ‫ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة السباب الطلب مع اوراق التحقيقات او المستندات او البيانات التي يستند اليها‪.‬‬

‫)‪(60‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪2٧٧‬‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خالل ثالثة ايام الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البداء الراي خالل عشرة ايام في‬

‫‪1‬‬

‫شان االذن باتخاذ االجراءات التاديبية قبل العضو او السير فيها او في اجراءات انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي‪.‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس احالة الطلب المذكور في ذات الوقت الى اللجنة العامة لدراسة موقف العضو وابداء رايها خالل المدة‬

‫اللجنة العامة بدال من لجنة القيم‬

‫السابقة في شانه لمكتب المجلس‪.‬‬ ‫ال تنظر اللجنة‪ ،‬وال المجلس في توافر االدلة او عدم توافرها لالدانة في موضوع االتهام الجنائي او التاديبي او في الدعوى‬

‫ال تعديل‬

‫المباشرة من الوجهة القضائية‪ ،‬وال في ضرورة اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التاديبي قبل العضو‪ ،‬ويقتصر البحث‬ ‫على مدى كيدية االدعاء او الدعوى او االجراء‪ ،‬والتحقق مما اذا كان يقصد باي منها منع العضو من اداء مسئولياته‬ ‫‪2٧٨‬‬

‫البرلمانية بالمجلس‪.‬‬ ‫ويؤذن دائما باتخاذ االجراءات الجنائية او التاديبية او برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى او االجراء ليس‬ ‫مقصودا باي منهما منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس‪.‬‬ ‫كما يؤذن دائما باتخاذ االجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي قبل العضو متى تبين انها ال يقصد بها الكيد‬ ‫له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية او تهديده او منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس‪.‬‬ ‫الفصل الثالث [ واجبات االعضاء وأحوال عدم الجمع ]‬ ‫مع مراعاة االحكام المقررة في المواد (‪ )٢٩1‬وما بعدها من هذه الالئحة يجب على العضو االنتظام في حضور اجتماعات‬

‫‪2٧9‬‬

‫‪2٨0‬‬

‫تغير أرقام المواد‬

‫المجلس ولجانه‪.‬‬ ‫وعلى العضو ان يراعى االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية واصول اللياقة مع زمالئه بالمجلس ورياسة الجلسة‪.‬‬

‫عدلت‬

‫ال يجوز للعضو ان ياتي افعاال داخل المجلس او خارجه تخالف احكام الدستور او القانون او هذه الالئحة‪.‬‬

‫تضم مع مادة ‪3٦٩‬‬

‫ويتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية ‪ ،‬وعند تركها ‪ ،‬وفى نهاية كل عام‪.‬‬

‫المادة ‪ 1٠٩‬من الدستور‬

‫وعليه ايضا أن يفصح كتابة لمكتب المجلس إذا كان يزاول نشاط مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير‪.‬‬

‫مادة ‪ ٤٤‬من مجلس النواب‬

‫وإذا تلقى هدية نقدية اوعينية بسبب العضوية او بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ‪ ،‬طبقا للمادة (‪ )1٠٩‬من الدستور‪.‬‬ ‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‪.‬‬ ‫ال يجوز للعضو فور اعالن انتخابه ان يقبل التعيين في احدى الوظائف العامة في الحكومة او القطاع العام أو الشركات المصرية أو األجنبية المنظمات الدولية‬

‫‪2٨1‬‬

‫أثناء مدة عضويته إال اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائي او بناء على قانون‪ ،‬كما ال يجوز اعارة العضو‬

‫)‪(61‬‬

‫مادة ‪ ٤٦‬مجلس النواب‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪2٨1‬‬

‫‪1‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫من وظيفته االصلية الى دولة او جهة اجنبية خارج البالد‪ ،‬او التعاقد على اية وظيفة‪ ،‬او عمل في الخارج مع اية جهة اال بعد ان يقدم استقالته من العضوية‪.‬‬ ‫ويتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ‪ ،‬ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا للقانون ‪ ،‬طبقا للمادة ( ‪ ) 1٠3‬من الدستور‪.‬‬ ‫ال يسرى الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على المهام ذات الصفة المؤقتة التي ال تدخل في االختصاصات التنفيذية‬ ‫مثل التدريس في الجامعات‪ ،‬وعضوية اللجان االستشارية‪ ،‬او المجالس العلمية او الفنية واالعمال االستشارية بشرط ان‬ ‫ياذن مكتب المجلس بذلك‪ ،‬فاذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على اذن المجلس بغياب العضو خارج‬ ‫الجمهورية لفترة محددة‪.‬‬

‫‪2٨2‬‬

‫وال يجوز العضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية‪ ،‬طبقا الحكام قانون مجلس النواب وهذه الالئحة‪ ،‬ان يندب‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫الى اي عمل خارج جهته االصلية اال لالعمال ذات الطبيعة العرضية او االعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها‪ ،‬وذات‬ ‫الصلة الوثيقة باعمال وظيفته او عمله االصلي وبعد موافقة مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وعلى العضو ان يخطر رئيس المجلس بما يعهد اليه به من هذه االعمال خالل خمسة ايام على االكثر‪ ،‬ولمكتب المجلس ان‬ ‫يطلب راي اللجنة المختصة في الموضوع‪ ،‬واذا انتهى راي اللجنة الى قيام الحظر او اعتراض العضو كتابة على ما قرره‬ ‫مكتب المجلس خالل يومين من اخطاره عرض الرئيس االمر على المجلس للنظر فيه في اول جلسة تالية‪.‬‬ ‫على كل عضو فور اعالن انتخابه ان يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التي يشغلها في الحكومة او القطاع العام وما في‬

‫ال تعديل‬

‫حكمها او في الشركات او غيرها من المشروعات الخاصة‪ ،‬او بالمهنة الحرة التي يزاولها‪ ،‬او اي نشاط زراعي او صناعي‬ ‫‪2٨٣‬‬

‫او تجاري يقوم به‪ ،‬وكذلك بيان عضويته لمجالس ادارة الشركات المشار اليها في المادة السابقة‪.‬‬ ‫وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خالل مدة عضويته على هذه البيانات‪ ،‬وذلك خالل شهر على االكثر من‬ ‫تغيير رقم المادة‬

‫وقت حدوثه‪.‬‬ ‫وعلى رئيس المجلس احالة هذه البيانات الى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية‪.‬‬ ‫ال يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية ‪ ،‬أن يشترى ‪ ،‬او يستأجر ‪ ،‬بالذات او بالواسطة ‪ ،‬شيئا من أموال الدولة ‪،‬‬ ‫‪2٨4‬‬

‫مادة ‪ 3٨‬من مجلس النواب‬

‫او من أشخاص القانون العام او شركات القطاع العام ‪ ،‬او قطاع األعمال العام ‪ ،‬واليؤجرها او يبيعها شيئا من امواله‬ ‫او يقايضها عليه ‪ ،‬وال يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة او غيرها ‪ ،‬ويقع باطال أى من هذه التصرفات‪.‬‬ ‫وفي جميع االحوال يحظر على العضو بصفة عامة ان يسمح باستغالل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق‪.‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة السابقة ‪ ,‬ال يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما‬

‫‪2٨5‬‬

‫)‪(62‬‬

‫مادة ‪ ٤1‬من مجلس النواب‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إال في الحالتين اآلتيتين‪:‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2٨5‬‬

‫أ ‪ -‬المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين ‪,‬‬ ‫وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬االكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة لالكتتاب العام‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون‪.‬‬ ‫ويتعين على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصل الملكية عن األدارة األسهم أو الحصص فى الشركات‪.‬‬

‫مادة ‪ 3٩‬من مجلس النواب‬

‫وهذا يتم فى مدة ال تتجاوز ‪ ٦٠‬يوما من أكتسابه العضوية ‪،‬‬

‫ضم‪ 3‬مواد‬

‫يكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد إلدارة هذه األصول مع شخص طبيعي‬ ‫أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري ويجب عليه االمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك األصول‬

‫مادة ‪ ٤٠‬من مجلس النواب‬

‫إال ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل‪.‬‬ ‫وعلي عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس باألسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا ألحكام هذه المادة ‪,‬‬ ‫‪2٨6‬‬

‫وببيانات من عهد إليه باإلدارة وصالحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك اإلدارة‪.‬‬ ‫وأال يتعين عليه التصرف فى تلك األسهم أو الحصص خالل ‪ ٦٠‬يوما من أكتسابه العضوية إال بالسعر العادل ‪،‬‬

‫أخر جزء فى مادة ‪ 3٩‬من مجلس النواب‬

‫وهذا يكون بالشروط واألسعار السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل ‪،‬‬

‫مادة ‪ ٤٢‬من مجلس النواب‬

‫دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا ‪ ،‬أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو‬ ‫إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط‪.‬‬ ‫يتعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقال لتحديد السعر العادل وهذا يكون فى حالة ‪،‬‬ ‫إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق ‪ ،‬وذلك وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫‪2٨٧‬‬

‫و في جميع األحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته في غير حالة التصرف بين األصول والفروع وفي األحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل‪.‬‬

‫اول سطر من المادة ‪ ٤٢‬من مجلس النواب‬

‫ال يجوز للنائب أن يقترض ماال أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصال بالتقسيط إال وفقا لمعدالت وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول‬

‫مادة ‪ ٤3‬من مجلس النواب‬

‫على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس‪.‬‬ ‫ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة لالئتمان‪.‬‬

‫‪2٨٨‬‬

‫على العضو عند مناقشة اي موضوع معروض على المجلس او على احدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له او الحد اقاربه‬

‫)‪(63‬‬

‫ال تعديل‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪2٨٨‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2٨9‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬ان يخطر المجلس او اللجنة بذلك قبل االشتراك في المناقشة او في ابداء الراي‪.‬‬ ‫ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة و‬

‫مادة ‪ ٤٥‬من مجلس النواب‬

‫األجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما‪.‬‬

‫الفصل الثانى احوال عدم الجمع سابقا‬

‫وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم‬

‫ضم المادتين‬

‫قبول التعيين إلى مكتب المجلس خالل أسبوع على األكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين‪.‬‬

‫‪290‬‬

‫اذا عرضت حالة من احوال عدم الجمع المنصوص عليها في القوانين او في المواد السابقة احال المجلس او مكتبه بحسب‬

‫ال تعديل‬

‫االحوال‪ ،‬الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه‪ ،‬فاذا احيل الموضوع الى اللجنة من‬

‫الفصل الثانى احوال عدم الجمع سابقا‬

‫مكتب المجلس‪ ،‬وجب عرض تقريرها على المجلس اذا انتهى هذا التقرير الى قيام حالة من حاالت عدم الجمع‪.‬‬ ‫وفي جميع االحوال يعرض تقرير اللجنة على المجلس اذا كانت احالة الموضوع اليها بقرار منه‪.‬‬ ‫الفصل الرابع [ حضور االعضاء وغيابهم ]‬ ‫على العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس‪ ،‬او اجتماعات لجانه ان يخطر رئيس المجلس‪ ،‬او‬

‫ال تعديل‬

‫رئيس اللجنة بحسب االحوال كتابة بذلك‪.‬‬ ‫‪291‬‬

‫وال يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلسة واحدة للمجلس او اجتماعين متتاليين‬ ‫للجنة‪ ،‬اال اذا حصل على اجازة او اذن من المجلس السباب تبرر ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز طلب االجازة لمدة غير معينة‪ ،‬وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة ان يرخص باالجازة للعضو‪ ،‬ويخطر المجلس‬ ‫بذلك في اول جلسة‪.‬‬

‫‪292‬‬

‫على العضو الذي يطرا ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس اثناء انعقاد جلساته او جلسات لجانه ان يستاذن في ذلك كتابة‬ ‫رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب االحوال‪.‬‬ ‫يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في اجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة‪.‬‬

‫‪29٣‬‬

‫ال تعديل‬

‫ال تعديل‬

‫وال يتوقف ايفاد المجلس الحد اعضائه على موافقة الجهة االصلية التي يعمل بها‪ ،‬ولو كان ممن تقرر استثناؤهم من‬ ‫التفرغ‪.‬‬

‫‪294‬‬

‫يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما راى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور اعضاء اللجنة‬

‫ال تعديل‬

‫وغيابهم‪.‬‬

‫)‪(64‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫الفصل الخامس [ الجزاءات البرلمانية ]‬

‫‪1‬‬

‫مع عدم االخالل بالمسئولية الجنائية او المدنية‪ ،‬يوقع المجلس على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب‬

‫ال تعديل‬

‫فعال من االفعال المحظورة عليه احد الجزاءات االتية‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬اللوم‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الحرمان من االشتراك في وفود المجلس طوال دور االنعقاد‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس مدة ال تقل عن جلستين وال تزيد على عشر جلسات‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات وال تجاوز نهاية دور االنعقاد‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬نشر أمر غياب أو عدم حضور العضو فى الجريدة الرسمية ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب مع إدراج أسمه فى المضابط‪.‬‬ ‫‪295‬‬

‫سادسا‪ :‬اسقاط العضوية‪.‬‬ ‫وال يجوز للمجلس توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو اال بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه‪ ،‬ويجوز للمجلس ان يعهد‬ ‫بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة خاصة‪.‬‬ ‫ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)‪( ،‬ثالثا)‪( ،‬رابعا)‪( ،‬خامسا) موافقة اغلبية اعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويشترط السقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس طبقا لالجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من االشتراك في اعمال المجلس الحرمان من مكافاة العضوية طوال مدة‬ ‫الجزاء‪.‬‬ ‫واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا الحدى اللجان او عضوا بمكتبها‪ ،‬ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان او‬ ‫عضوية مكاتبها‪ ،‬في دور االنعقاد الذي وقع خالله الجزاء‪.‬‬ ‫يوقع المجلس على العضو احد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (‪ )٢٩٥‬من هذه الالئحة اذا ثبت ارتكابه‬

‫تغير رقم المادة‬

‫احد االفعال االتية ‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬اهانة رئيس الجمهورية بالقول او المساس بهيبته‪.‬‬ ‫‪296‬‬

‫ثانيا‪ :‬اهانة المجلس او احد اجهزته البرلمانية او التاثير على حرية ابداء الراي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس او رئيس الحكومة او احد اعضائها او احد اعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (سادسا) من المادة (‪ )٢٩٥‬من هذه الالئحة بمراعاة الظروف التي‬

‫)‪(65‬‬

‫سادسا ‪ /‬تغير رقم المادة‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫‪296‬‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وقعت فيها المخالفة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫دستور دولة الكويت‬

‫يوقع المجلس الجزاء المبين في البند (خامسا) من المادة (‪ )٢٩٥‬من هذه الالئحة على العضو إذا‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬تكرر غياب العضو عن حضور جلسات المجلس بغير اجازة او بدون أذن أو بدن عذر مقبول أو انصرف نهائيا من المجلس دون أذن ‪،‬‬

‫‪29٧‬‬

‫فى دور األنعقاد الواحد ‪ ٥‬جلسات متوالية أو ‪ 1٠‬جلسات متفرقة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تغيب العضو عن حضور اجتماع أى لجنه ‪ ،‬دون عذر مقبول ‪ 3‬مرات متوالية أو ‪ ٥‬مرات غير متوالية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لم يحضر بعد مضي مدة األجازة المرخصة له بدون عذر مقبول فى دور األنعقاد الواحد ‪ ٥‬جلسات متوالية ‪ ،‬أعتبر متغيبا دون اذن‪.‬‬ ‫وإذا تكرر غياب العضو كما فى البند رقم ( ‪ ) ٢‬أعتبر العضو مستقيال من اللجنة‪.‬‬ ‫يوقع المجلس احد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)‪(،‬سادسا) من المادة (‪ )٢٩٥‬من هذه الالئحة على العضو الذي يثبت‬

‫سادسا ‪ /‬تغير رقم المادة‬

‫ارتكابه احد االفعال االتية ‪:‬‬ ‫‪29٨‬‬

‫اوال‪ :‬تهديد رئيس الجمهورية‪ ،‬او رئيس مجلس النواب‪ ،‬او رئيس مجلس الوزراء لحمله على اداء عمل او االمتناع عن‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫عمل يدخل في اختصاصه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬استخدام العنف لتعطيل مناقشات واعمال المجلس او لجانه او للتاثير في حرية ابداء الراي‪.‬‬ ‫ولمكتب الجلس أن يطلب من اللجنة العامة تطبيق جزاء برلمانى أو اسقاط العضوية‪.‬‬

‫الباب الثانى عشر { انتهاء العضوية }‬ ‫الفصل األول [ اسقاط العضوية ]‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫اسقاط العضوية يكون بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس ‪،‬‬

‫‪٢٩٩‬‬

‫وفي حالة اخطار رئيس المجلس من النائب العام او من السلطة المختصة بصدور احكام قضائية او تصرفات او‬

‫مادة ‪ ٦‬من مجلس النواب‬

‫قرارات مما يترتب عليه قانونا ‪ ،‬أن يفقد العضو احد الشروط الالزمة للعضوية‪ ،‬او الصفة التي انتخب على اساسها‬

‫فى حالة ان غير العضو انتمائه الخ‬

‫التى يترتب على فقدها اسقاط العضوية‪.‬‬

‫مادة ‪ 11٠‬من الدستور‬

‫)‪(66‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يحيل رئيس المجلس االمر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خالل ثالثة ايام من تاريخ اخطاره باالحكام القضائية‬

‫‪1‬‬

‫‪3٠٠‬‬

‫او المستندات التي قد يترتب عليها االثر المذكور‪ ،‬ويعرض الرئيس االمر على المجلس لالحاطة في اول جلسة تالية‪.‬‬

‫مادة ‪ ٦‬من مجلس النواب‬

‫فى حالة األخالل بالواجبات طبقا للمواد (‪ ) ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤‬المنصوص عليها فى الالئحة‪.‬‬

‫ارقام مواد الالئحة القديمة‬

‫أو األخالل بتطبيق احد الجزاءات البرلمانية التى تقرر اسقاط العضوية أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب على اساسه ‪،‬‬ ‫أو أصبح مستقال أو صار المستقل حزبيا ‪ ،‬يحيل مكتب المجلس األمر الى لجنة الشئون الدستورية التشريعية‪.‬‬ ‫مع مراعاة احكام البند رابعا من المادة (‪ )1٧‬من هذه الالئحة يحيل المجلس اقتراح اسقاط‬

‫تغيير أرقام المواد‬

‫العضوية الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫وال يجوز للجنة البدء في اجراءاتها اال بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك‪ ،‬على اال تقل المدة بين‬ ‫تاريخ االخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن خمسة ايام‪ ،‬وذلك فيما عدا االحوال المستعجلة التي تقرر اللجنة فيها‬ ‫تقصير هذه المدة بما ال يقل عن اربع وعشرين ساعة‪.‬‬ ‫‪3٠1‬‬

‫فاذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة‪ ،‬فاذا تخلف العضو بعد ذلك‬ ‫دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها‪.‬‬ ‫وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة وعلى اللجنة ان تستمع القوال العضو وان‬ ‫تحقق اوجه دفاعه‪.‬‬ ‫وتقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس بعد موافقة اغلبية ثلثي اعضائها عليه خالل اسبوعين على االكثر‪ ،‬ويعرض هذا‬ ‫التقرير على المجلس في اول جلسة‪ ،‬ويجب صدور قرار المجلس بشانه خالل جلستين على االكثر من تاريخ عرض التقرير‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫يجب دائما تالوة تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية بالمجلس‪ ،‬وال تسرى احكام االستعجال في النظر المنصوص عليها في‬

‫‪3٠٢‬‬

‫ال تعديل‬

‫هذه الالئحة على اجراءات اسقاط العضوية‪ ،‬اال اذا قرر المجلس توفر حالة االستعجال باغلبية اعضائه بناء على ما يعرضه‬ ‫الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه‪.‬‬

‫)‪(67‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫‪3٠٢‬‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويؤخذ الراي في تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجلس باسقاطها اال بموافقة ثلثي اعضائه‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫يقدم طلب الغاء االثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية كتابة الى رئيس المجلس‪ ،‬ويجب ان يرفق بالطلب‬ ‫بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات ازالة االثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس الحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ‪،‬‬

‫‪3٠3‬‬

‫حذف لجنة القيم‬

‫العداد تقرير عنه للمجلس‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة ان تستدعى من أُسقط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وتحقق دفاعه ويجب ان تضمن تقريرها‬

‫من أُسقط العضوية عنه‬

‫مناقشة ما ابداه من اسباب واسانيد لطلبه‪.‬‬ ‫ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شانه خالل ثالث جلسات على االكثر من‬ ‫تاريخ عرض التقرير عليه‪.‬‬ ‫الفصل الثانى [ استقالة االعضاء وخلو المكان ]‬ ‫تقدم االستقالة من عضوية المجلس الى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من اي قيد او شرط‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس االستقالة خالل ثمان واربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو‪ ،‬ما لم يمتنع‬ ‫‪3٠٤‬‬

‫من الدستور‪111‬‬

‫عن الحضور رغم اخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول‪.‬‬ ‫وعند أصرار العضو على األستقالة يقبل المجلس االستقالة ‪ ،‬وال يقبلها فى حالة ان يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ اجراءات أسقاط العضوية‬

‫فى حالة اصرار العضو على االستقالة‬

‫ضد العضو ‪ ،‬طبقا للمادة ( ‪ ) 111‬من الدستور‪.‬‬ ‫يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة اي عضو من اعضائه خالل ثالثة ايام من تاريخ الوفاة‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس المجلس في اول جلسة تالية لذلك لتابين العضو المتوفى واعالن خلو مكانه‪.‬‬ ‫‪3٠٥‬‬

‫واذا خال مكان احد االعضاء باالستقالة او باسقاط العضوية او لغير ذلك من االسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في‬ ‫الدائرة في الجلسة التي صدر فيها قرار قبول االستقالة او اسقاط العضوية‪ ،‬ويخطر وزير الداخلية واللجنة العليا لألنتخابات بخلو المكان خالل اسبوع‬

‫واللجنة العليا لألنتخابات‬

‫من تاريخ اعالن ذلك بالمجلس التخاذ االجراءات الالزمة‪.‬‬

‫)‪(68‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬

‫‪1‬‬ ‫الباب الثالث عشر { شئون المجلس }‬ ‫الفصل األول [ المحافظة على النظام في المجلس ]‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ‪ ،‬ويجوز للمجلس فى الظروف االستثنائية عقد جلساته فى مكان أخر ‪،‬‬

‫‪3٠٦‬‬

‫مادة ‪ 11٤‬من الدستور‬

‫بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وأى اجتماعات للمجلس على خالف ذلك وما يصدر عنها من قرارات ( باطل ) ‪ ،‬طبقا للمادة ( ‪ ) 11٤‬من الدستور‪.‬‬

‫مادة جديدة‬

‫المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده‪ .‬ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض‪ ،‬ويبلغ بها وزير الداخلية‪.‬‬ ‫‪3٠٧‬‬

‫وتكون هذه القوات تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة اخرى‪.‬‬ ‫وال يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على االمن والنظام حمل اي نوع من السالح داخل حرم المجلس‪ ،‬ويضع‬ ‫رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك‪.‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادة التالية ال يجوز الحد الدخول في حرم المجلس اال بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام‬

‫‪3٠٨‬‬

‫ال تعديل‬

‫الذي يضعه مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ النظام‪ ،‬واال جاز اخراجهم‪.‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يجوز لغير اعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء‬

‫‪3٠٩‬‬

‫ال تعديل‬

‫او غيره من اعضاء الحكومة لمعاونتهم‪ ،‬ومن ياذن المجلس او اللجنة لهم في الحضور‪ ،‬الدخول في قاعة الجلسة او في‬ ‫اماكن انعقاد جلسات اللجان‪ ،‬الي سبب كان‪ ،‬وقت انعقاد المجلس او اجتماع لجانه‪.‬‬ ‫تخصص اماكن لممثلي الصحف ووسائل االعالم المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه‬

‫‪31٠‬‬

‫ال تعديل‬

‫الشرفات‪.‬‬

‫)‪(69‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم‪31٠‬‬ ‫المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص في الدخول الى هذه الشرفات‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪311‬‬

‫يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة‪ ،‬وان يظلوا جالسين‪ ،‬واال‬

‫ال تعديل‬

‫يظهروا عالمات استحسان او استهجان وان يراعوا التعليمات والمالحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام‪.‬‬ ‫وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء او اخالل بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات‪ ،‬بمغادرة‬ ‫الشرفة‪ ،‬فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال‪.‬‬ ‫الفصل الثانى [ موازنة المجلس وحساباته ]‬

‫‪31٢‬‬

‫‪313‬‬

‫المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة‪.‬‬

‫ال تعديل ‪ /‬بموازنته‬

‫تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب‪.‬‬

‫ال تعديل ‪ /‬تضم مع المادة السابقة‬

‫يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس‪ ،‬ونظام الصرف‪ ،‬والجرد‪ ،‬وغير ذلك من الشئون المالية‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بشهرين على االقل‪ ،‬ويراعى في‬

‫ال تعديل ‪ /‬تضم مع المادة السابقة‬

‫ذلك تحديد المبالغ الالزمة لكل نوع من انواع المصروفات‪ ،‬ثم يحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة حسابات المجلس‪،‬‬ ‫لبحثه وتقديم تقرير عنه خالل اسبوعين‪ ،‬ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس البداء ما تراه من مالحظات‪ ،‬ثم‬ ‫يعرض التقرير مشفوعا براي اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫بعد اقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ االعتماد المخصص له في الجهة التي‬

‫‪31٤‬‬

‫ال تعديل‬

‫يختارها مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وال يصرف اي مبلغ من اموال المجلس اال بناء على موافقة من السلطة المختصة وباذن موقع من االمين العام للمجلس او‬ ‫من ينوب عنه‪.‬‬ ‫يتولى المجلس حساباته بنفسه‪ ،‬وهو في ذلك غير خاضع الية رقابة من سلطة اخرى‪ ،‬ومع ذلك فالرئيس المجلس ان يطلب‬

‫‪31٥‬‬

‫ال تعديل ‪ /‬فالرئيس‬

‫من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه‪ ،‬لوضع تقرير يقدم الى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة‬ ‫تنفيذ موازنته او عن اي شان من الشئون المالية االخرى للمجلس‪.‬‬ ‫اذا لم تكفى المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس‪ ،‬او إذا طرأ مصروف لم يكن منظورا عند وضعها‬

‫ال تعديل ‪ /‬تكفى‬

‫‪31٦‬‬ ‫)‪(70‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪31٦‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31٧‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫وضع مكتب المجلس بيانا باالعتماد االضافي المطلوب‪ ،‬ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه‬ ‫للمجلس‪.‬‬ ‫يضع مكتب المجلس خالل ثالثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس الى لجنة‬

‫ال تعديل‬

‫الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في اول جلسة تالية‪.‬‬ ‫تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا ألثاثه وادواته‪ .‬كما تقوم بغير ذلك من االعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى‬ ‫‪31٨‬‬

‫ال تعديل ‪ /‬ألثاثه‬

‫الالئحة المالية واالدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس‪.‬‬ ‫الفصل الثالث [ االمانة العامة للمجلس ]‬ ‫تشكل االمانة العامة للمجلس من االمانات واالدارات واالقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني واالداري والمالي‬

‫ال تعديل‬

‫الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وتتولى االمانة العامة اداء االعمال الالزمة لمعاونة المجلس وجميع اجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها‬ ‫‪31٩‬‬

‫ومسئولياتها‪ ،‬وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس واالوامر التي يصدرها رئيسه‪.‬‬ ‫يتولى رئيس المجلس االشراف على االمانة العامة‪ ،‬وعلى جميع شئون واعمال المجلس االدارية والمالية والفنية‪.‬‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير‪ ،‬كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء او للوزير المختص‬

‫ضمت مع المادة السابقة‬

‫بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح‪.‬‬ ‫يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به‪ ،‬وتكون لها قوة القانون‪.‬‬ ‫‪3٢٠‬‬

‫ال تعديل‬

‫ويسرى على العاملين في المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة االحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة‪.‬‬ ‫و إلى أن يتم وضع الالئحة المشار إليها فى الفترة السابقة يستمر تطبيق أحكام الئحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا‬

‫مادة ‪ ٥٠‬من مجلس النواب‪/‬مادة جديدة‬

‫والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه‪.‬‬ ‫تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه االدارية والمالية كتابة الى رئيس المجلس‬ ‫‪3٢1‬‬

‫ال تعديل‬

‫وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها‪.‬‬

‫)‪(71‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم‪3٢1‬‬ ‫المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3٢٢‬‬

‫مادة ‪ ٥٠‬من مجلس النواب‬

‫ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء ‪،‬‬ ‫وكذلك المسائل التى تقتضى فيها القوانين واللوائح ‪ ،‬بأخذ الرأى أو موافقة الوزارة المختصة‬ ‫بالشئون المالية او الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة والتنمية االدارية او اي جهة اخرى‪ .‬ويجوز لرئيس المجلس تفويض‬ ‫بعض اختصاصاته المالية او االدارية الى احد الوكيلين‪.‬‬ ‫يعين االمين العام بقرار من مكتب المجلس بموافقة أغلبية األعضاء فى أول جلسة تاليه بناء على ترشيح رئيسه ‪،‬‬

‫‪3٢3‬‬

‫‪3٢٤‬‬

‫موافقة اغلبية المجلس فى اول جلسة تاليه‬

‫ويحضر االمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع ادارات االمانة العامة للمجلس واقسامها‪ ،‬وهو مسئول امام‬ ‫الرئيس عن حسن سير االعمال فيها‪ .‬ويتولى االمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح‪.‬‬

‫حذف لوكيل الوزارة‬

‫عند حل المجلس يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات االدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه وذلك حتى‬

‫ال تعديل‬

‫اعالن انتخاب مكتب المجلس‪.‬‬

‫الباب الرابع عشر { احكام متنوعة وختامية }‬ ‫رقم المادة‬

‫‪3٢٥‬‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫يجلس الى جوار رئيس المجلس على منصة الرياسة من يختارهما لمعاونته من االعضاء‪.‬‬

‫ال تعديل‬

‫يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف االولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة‪ ،‬ويكون‬

‫ال تعديل ‪ /‬تضم مع المادة السابقة‬

‫مكان الوكيلين في الصف االول من اليمين‪.‬‬ ‫ويوزع مكتب المجلس خالل خمسة عشر يوما من افتتاح دور االنعقاد العادي االول للفصل التشريعي بقية مقاعد الجلسة‬ ‫على اعضاء المجلس المنتمين لالحزاب السياسة المختلفة والمستقلين‪ ،‬بعد ان يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشان كتابة الى‬ ‫رئيس المجلس‪ ،‬بحيث يراعى في ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة‪.‬‬

‫‪3٢٦‬‬

‫ينظم رئيس المجلس االجراءات الخاصة بمتابعة نشر واذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق‬ ‫وسائل االعالم المختلفة‪ ،‬وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر او االذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات‪.‬‬ ‫يضع مكتب المجلس – بعد اخذ راي اللجنة العامة – القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيالت التي تقدم العضاء‬

‫)‪(72‬‬

‫‪3٢٧‬‬

‫ال تعديل‬

‫ال تعديل‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬

‫د ‪ /‬ايمن أبو العال‬ ‫رقم المادة‬

‫مالحظات‬

‫التعديل‬ ‫المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم‪ .‬ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم لتغطية نفقاتهم‪ ،‬كما يحدد القواعد الخاصة‬

‫‪1‬‬ ‫‪3٢٧‬‬

‫بعالجهم والمساعدات التي تقرر لهم في حالة الوفاة‪.‬‬ ‫كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة الدارة نادى اعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم‪.‬‬ ‫يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا باالسبقية في المراسم بين اعضاء المجلس في اجتماعاته‬

‫ال تعديل ‪ /‬تضم مع المادة السابقة‬

‫الرسمية وفي االجتماعات التي يعقدها او يدعو اليها‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام‪.‬‬ ‫‪3٢٨‬‬

‫يحمل اعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه‪ ،‬ويجب عليهم حملها في اجتماعات‬

‫ال تعديل‬

‫المجلس ولجانه وفي غيرها من االجتماعات الرسمية‪.‬‬ ‫يقصد باعضاء الحكومة في تطبيق احكام هذه الالئحة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونواب رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬والوزراء‪،‬‬

‫‪3٢٩‬‬

‫‪33٠‬‬

‫ووزراء الدولة‪ ،‬ونواب الوزراء االعضاء بمجلس الوزراء‪ ،‬كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم ووكالء الوزارة لشئون‬ ‫مجلس النواب كل في حدود اختصاصه‪ ،‬ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم‪.‬‬

‫مجلس النواب بدال من مجلس الشعب‬

‫تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شان تطبيق احكام هذه الالئحة بناء على تقرير من مكتب المجلس او من اللجنة‬

‫ال تعديل‬

‫المختصة‪ ،‬مكملة لهذه االحكام‪.‬‬ ‫ال يجوز تعديل احكام هذه الالئحة اال بناء على اقتراح من مكتب المجلس‪ ،‬او من خمسين عضوا على االقل‪ ،‬ويجب ان‬

‫ال تعديل‬

‫يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس الحالته الى اللجنة العامة العداد تقرير عن مبدا التعديل خالل المدة التي‬ ‫‪331‬‬

‫يحددها‪.‬‬ ‫ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدا التعديل الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة خاصة‬ ‫العداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من الالئحة وذلك خالل المدة التي يحددها‪.‬‬ ‫ولكل عضو ان يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشان الى اللجنة قبل اعداد تقريرها‪ ،‬ويجب ان يتلى تقرير اللجنة‬ ‫على المجلس قبل اخذ الراي عليه‪.‬‬

‫)‪(73‬‬

‫اعداد ‪ /‬أالء سامى منصور‬