الدعوى رقم 09525لسنة 92ق مستعجل مجلس الدولة بالقاهرة
محام هانى محمد خاطر
السيد األستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء اإلدارى
صحيفة دعوى إلغاء وإلزام مع
طلب مستعجل بوقف التنفيذ مقدمة لسيادتكم
األستاذ /هانى محمد خاطر المحامى ضـــــد
-1وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ويعلن بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بمجمع التحرير – بميدان التحرير – القاهرة . -9رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويعلن بمقر هئة المجتمعات العمرانية الجديدة الكائن بالشيخ زايد – طريق محور 99يوليو – 9أكتوبر – محافظة الجيزة .
هذه دعوى إلغاء وإلزام يقيمها السيد األستاذ /هانى محمد والء خاطر ضد كل من )1( :السيدالمهندس /وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة )9( ،السيد المهندس /رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بغية ما يلى : ( أو الا) :األمر بوقف تنفيذ كل من : -1قرار وزير اإلسكان بإعتماد المخطط العام ( الماستر بالن ) لمشروع دار مصر ل إلسكان المتوسط الذى تم اإلعالن عنه على الموقع اإللكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . -9قرار البدء فى تنفيذ األعمال المخالفه لكراسة الشروط لحين الحكم بإعادة إعتماد المخطط العام بما يتفق مع ما ورد بكراسة الشروط . ( ثانيا ا) :الحكم بإلغاء قرار كل من : -1قرار وزير اإلسكان بإعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر لإلسكان المتوسط . -9قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء فى تنفيذ األعمال . المنوه عنهما وعلى النحو المبين أعاله . ( ثالثا ا ) :الحكم بإلغاء المصروفات اإلداريه التى تم فرضها على الفائزين ألنها لم يوجد بها نص بكراسة الشروط . ( رابعا ا) :الحكم بإلزام المدعى عليهما المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماه . ( خامسا ا) :الحكم بإلزامهما بتنفيذ ما ورد بكراسة الشروط بالمساحات المحدده والعمارات المفرده وإعادة تعديل الماستر بالن .
الموضوع قام المدعى بالتقدم للحجز فى مشروع دار مصر إلسكان متوسطى الدخل الذى تم اإلعالن عنه من قبل وزارة اإلسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية الجديدة ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) فى أكتوبر 9512وذلك بنظام القرعة العلنية بنماذج مختلفه تتناسب مع الوضع المادى واإلجتماعى على أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الدفاع واإلنتاج الحربى .
وتم اإلعالن بكراسة الشروط أن المشروع عبارة عن تجمع عمرانى متكامل الخدمات يحقق الخصوصية والرفاهية واألمن ويتواءم مع المعدالت التخطيطية الحديثة حيث تتوافر به المساحات الخضراء واألنشطة الترفيهية والرياضية والتجارية ....ومحاط بسور من السياج الشجرى لتحقيق الخصوصية . وقد نصت كراسة الشروط فى الصفحه رقم ( )8األسعار على أنه " أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة وهى أسعار الدور األرضى واألخير .....أما األدوار المتكررة من األول وحتى الرابع
العلوى تضاف نسبة تميز قدرها %9للسعر المحدد لكل وحده . وقد ورد بكراسة الشروط بالصفحتين رقمى ( )12،11نماذج للتصميمات الهندسية للعمارات على أنها مفرده ويتضح ذلك من وجود شباك من المطالت الجانبيه للوحدات وسوف نقدم حافظه مستندات أثناء تداول الجلسات توضح ذلك وقد صدرت قبل إجراء القرعة العلنية العديد من التصريحات لوزير اإلسكان وكبار المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديده من أن مساحات الشقق ستكون صافيه ثم بعد ذلك تراجع المسئولين بأن الصافى يقل عن إجمالى المسطح بنسبة :8 % 15فقط وهى خدمات العماره .كما نشر فى الجرائد الرسمية وعلى موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند اإلعالن والترويج للمشروع صور عمارات فردية غير ملتصقه وتمت اإلجابه على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن أقل مسافه من الواجهه بين العمارات ( )8أمتار ، .وبمراجعة أحد المهندسين اإلستشاريين للمساحات الوارده بالكراسه تبين أنها تجاوز . %10
قام المدعى كباقى الفائزين بسداد مقدم الحجز المعلن وعند إجراء القرعة العلنية للحاجزين بالمشروع وإعالن نتيجة الفائزين فاز الطالب بالوحدة السكنية رقم( ) 905شقه ( ) 7بمنطقة القرنفل ( ) Bبمدينة القاهرة الجديدة ،وقام بسداد باقى نسبة %95فى المواعيد المحدده طبقا ا لما نصت عليه كراسة الشروط . وتم دفع مبلغ تم تحديده بمعرفة بنك اإلسكان والتعمير تحت حساب مصاريف إداريه على الرغم من أن كراسة الشروط لم تنص نهائيا ا على ذلك . فوجئ الطالب كغيره من الحاجزين بعد اإلنتهاء من إجراء القرعة العلنية -ومنذ حوالى خمسة عشر يوما ا -بعد سداد نسبة %95من إجمالى قيمة الوحدة بصدور بعض التصريحات من المدعى عليهم ونشر ماستر بالن على الموقع اإللكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يتضح منه األتى : -
-
-
أن العمارات البعض منها ملتصق خلفى ويط ل على جانب واحد فقط وبلكونات غرف النوم الرئيسيه ملتصقه مع الجار والبعض األخر غير ملتصق وناصيه ويطل على جانبين وذلك بخالف ما ورد بكراسة الشروط من أن نسبة التميز هى لألدوار المتكرره فقط وال توجد أى عالمات تميز أخرى بخالف ذلك . مخالفة المدعى عليهم للتصميمات التى أعلنوا عنها صراحة من أن العمارات مفرده وال يوجد بها أى إلتصاق وأن جميع تصريحاتهم عند وبعد اإلعالن عن هذا المشروع عبر جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعه والموقع الرسمى اإللكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن المسافه بين العماره واألخرى ال تقل عن ( )8أمتار . التالعب بالحاجزين وحلول الدوله محل المطور العقارى الذى يهدف إلى تحقيق الربح على حساب الحاجز وتناست الدوله أن المدعى قد لجأ إليها للحجز فى مشروعاتها دعما ا لإلقتصاد المصرى وثقه فى تنفيذ إلتزاماتها ولتحقيق المساواه بين جميع الحاجزين ،إال أن المدعى عليهم قد تناسو ذلك بل عمدوا إلى اإلضرار بالمدعى بتالصق شقته فى عماره أخرى مما ينتفى معه الخصوصيه واألمن المتفق عليه بكراسة الشروط ،وكذا عدم المساواه بين جميع الحاجزين الذي تساوا فى قيمة الوحدات السكنيه وإختلفوا فى أن البعض حصل على شقه فى عماره ملتصقه وظلموا فى المزايا األخرى الكثي ره وتميز األخر بشقه فى عماره مفرده. تالعب المدعى عليههم بتأخير الماستر بالن للموقع وتعديله عدة مرات ليصدر بعد اإلنتهاء من إجراء القرعة العلنيه حتى يتم التالعب بالمخطط العام بالموقع ليتناسب مع من له نفوذ وخير شاهد على ذلك العمارتين رقمى 200 ، 202 بمنطقة القرنفل والذين لم يتم إجراء القرعة عليهم وغير معلوم من حاجزيهم ليظهروا أفضل عمارتين فى الموقع وهما عمارتين متميزتين دون إلتصاق ناصيه ذات مساحات خضراء شاسعه كما يظهر فى الماستر بالن الم علن األن على الموقع اإللكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . قيام المدعى عليهم بتعمد تعطيل مثل هذا المشروع القومى الذى يخدم ما يزيد عن 105ألف أسره قد قرروا أن يقفوا بجانب الدوله فى دعم اإلقتصاد المصرى حتى تقف الدوله وتعظم إيراداتها ،إال أن المدعى عليهم قد أصروا على مخالفتهم لكراسة الشروط مما إضطر المدعى للجوء للقضاء العادل لكى يجد مالذا من بطش هؤالء ولكى يحكم
بتحقيق المساواه وإلغاء المخطط العام لمشروع دار مصر الذى يحول المشروع إلى مساكن شعبيه وال يتوافر به أى خصوصيه أو أمان بهذا اإللتصاق الكلى . قد يعتقد بعض الحاجزين عند النظر إلى العماره التى يمتلك وحده سكنيه بها إمتالكه مقبره دون تهويه لغرفه معيشتهالرئيسيه كاملة ودون وجود إضاءه فى وضح النهار وكأنه سجين ،وهو ما تعمد المدعى عليهم بثه فى نفوس الحاجزين من أجل اإلضرار بفئه على حساب األخرى ولما كان ذلك كذلك ،وكان الثابت هو أن المدعى قد فوجئ بقيام المدعى عليهم بإقامه عمارات متالصقه وفقا للماستر بالن المعلن على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى قد صدر قرار وزير اإلسكان بإعتماده للبدء فى التنفيذ على أرض الواقع والذى علم به المدعى منذ خمسة عشر يوما بمحض الصدفه وذلك دون إلتزام المدعى عليهم بما ورد بكراسة الشروط ( عمارات مفرده ) بينها ثمانية أمتار ،وخير دليل إقتصار نسبة التميز على األدوار المتكرره دون غيرها والصادر بالمهخالفه ألحكام قانون البناء الوحد رقم 112لسنة . 9558
طلب وقف تنفيذ القرارين المطلوب إلغاؤهما إذا كانت الحماية القضائيه تتطلب وقتا لتحقيق المواجهه وكفالة حقوق الدفاع ،إال أن بعض الخصومات ال تتحمل أى فترة ذمنيه مهما قصرت ،من أجل ذلك أجازت المادة 1/94من قانون مجلس الدوله رقم 94لسنة 1441للمحكمة المرفوع إليها دعوى اإللغاء أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأ ت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . وإذا كان قضاء مجلس الدولة المصرى قد جرى على أنه يكفى لوقف تنفيذ القرار اإلدارى أن يصاحب اإلستعجال " ركن الجديه " وأنه يكفى لقيام هذا الركن أن تكون األسس التى قام عليها القرار المطلوب إلغاؤه ،بحسب الظاهر ودون الغوص فى مكنونه ،مشكوكا فى موافقته أحكام القانون ،مما يرجع معه الحكم بإلغاؤه عند نظر الموضوع . ولما كان الثابت هديا مما تقدم أن األسس التى قام عليها القرارين المطلوب إلغاؤهما قد جاء على خالف ما نصت عليه كراسة الشروط وتصريحات المتعاقد معهم حيث أن ال عقد شريعة المتعاقدين وعلى خالف أحكام قانون البناء الموحد رقم 112لسنة 9558مما يوصبهما بمخالفة القانون ،فإن طلب وقف تنفيذ هذين القرارين يكون من ثم قائما ا على صحيح القانون متعينا قبوله واألمر بصفه مؤقته بوقف تنفيذهما .
ولعل من المفيد أن نجمل فيما يلى ما أحدثه القرارين المطلوب إلغاؤهما من أضرار بالمدعى بل وبالدوله وتتمثل بعض هذه األضرار فى : -
عدم ثقه المواطن الم صرى فى التعامل مع الدوله بسبب عدول المدعى عليهم عن التصريحات المسئوله واإلتفاقات المكتوبه . عدم مشاركة المواطن المصرى فى دفع عجلة التنميه بالمشاركة فى مثل تلك المشروعات القوميه التى تدعم اإلقتصاد المصرى . تسبب المدعى عليهم فى خلق جو من التوتر لبعض شرائح المجتمع وعدم تحقيق المساواه بين جميع المواطنين حيث أن الدستور قد ساوى بين المواطنين فى جميع الحقوق والواجبات فما بالنا إذا كانت الدوله هى التى تقوم على تطبيق مبدأ المساواه . إن مثل هذا القرار المجحف بإلتصاق العمارات ومنها شقه المدعى قد أصاب المدعى باإلحباط والشعور بعدم قيام الدوله بدورها فى المساواه بين جميع المواطنين وتفضيل البعض على األخر . تعنت المدعى عليهم على الرغم من مخاطبيتهم من بعض الحاجزين كتابيا وعبر وسائل اإلعالم المرئيه والمسموعه بتصحيح الخطأ الذى شاب اإلتفاق على الرغم من أنه لم يتم البدأ الفعلى لألعمال محل التعاقد حتى يومنا هذا ،إال أن إصرارهم يؤدى إلى إحساس المدعى بأن المدعى عليهم ضاربين بالقانونين بعرض الحائط .
ومن جماع ما سبق ،فإن المدعى يلتمس القضاء له مؤقتا ،وفى الموضوع بالطلبات الثابته بصدر هذه الصحيفه .
( أو الا) :األمر بوقف تنفيذ كل من : -3قرار وزير اإلسكان بإعتماد المخطط العام ( الماستر بالن ) لمشروع دار مصر لإلسكان المتوسط الذى تم اإلعالن عنه على الموقع اإللكترونى لهيئة المجتم عات العمرانية الجديدة .
-2قرار البدء فى تنفيذ األعمال المخالفه لكراسة الشروط لحين الحكم بإعادة إعتماد المخطط العام بما يتفق مع ما ورد بكراسة الشروط . ( ثانيا ا) :الحكم بإلغاء قرار كل من : -3قرار وزير اإلسكان بإعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر لإلسكان المتوسط . -2قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء فى تنفيذ األعمال . المنوه عنهما وعلى النحو المبين أعاله . ( ثالثا ا ) :الحكم بإلغاء المصروفات اإلداريه التى تم فرضها على الفائزين ألنها لم يوجد بها نص بكراسة الشروط . ( رابعا ا) :الحكم بإلزام المدعى عليهما المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماه . ( خامسا ا) :الحكم بإلزامهما بتنفيذ ما ورد بكراسة الشروط بالمساحات المحدده والعمارات المفرده وإعادة تعديل الماستر بالن .