Kanooon

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مذكرة إيضاحية‬ ‫ملشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة‬ ‫احلقوق السياسية‬ ‫الصادر بالقرار بقانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪4105‬‬ ‫وقانون جملس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم‬ ‫‪ 54‬لسنة ‪4105‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ .0‬قانون مباشرة احلقوق السياسية ‪:‬‬ ‫‪ ‬بعد العمل بالدستور في ‪ 4182/8/81‬حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل إلجراء انتخابات مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬وفقا لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت اشراف القضاء‪ ،‬وذلك التزاما بأحكام‬ ‫الدستور وبأهداف ثورتي ‪ 42‬يناير سنة ‪ 4188‬و ‪ 01‬يونيو سنة ‪. 4182‬‬ ‫‪ ‬وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون‬ ‫رقم ‪ 22‬لسنة ‪ ، 4182‬و تضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة إلدارة منظومة االنتخابات وفق ما‬ ‫استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا ‪ .‬كما أعدت قانون مجلس النواب الذى صدر بالقرار‬ ‫بقانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 4182‬محددا عدد اعضاء المجلس و شروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام‬ ‫انتخابي يدمج بين االنتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة واضعا قواعد وتدابير تضمن‬ ‫التمثيل المناسب والمالئم للفئات التي شملها الدستور برعايته‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 03‬الصادر بجلسة ‪، 4182/0/8‬‬ ‫متضمنا عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم ‪414‬‬ ‫لسنة ‪ 4182‬في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ‪ ،‬كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في‬ ‫الدعوى رقم ‪ 42‬لسنة ‪ 03‬الصادر بجلسة ‪ ، 4182/0/3‬متضمنا عدم دستورية عبارة "متمتعا بالجنسية‬ ‫المصرية منفردة" الواردة بالبند (‪ )8‬من المادة (‪ )1‬من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس‬ ‫الجمهورية رقم ‪ 24‬لسنة ‪ ، 4182‬فعملت الحكومة على اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر و تعديل شروط‬ ‫الترشح النتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار اليهما ‪ ،‬وبهذه‬ ‫المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب ‪،‬‬ ‫وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية لالستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن‪ ،‬كما استطلعت رأي‬ ‫اللجنة العليا لالنتخابات ‪ .‬وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد‬ ‫مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس‬ ‫النواب‪.‬‬ ‫‪ ‬وتهدف التعديالت بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي‪ ،‬وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم‬ ‫التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور‪ ،‬وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ‬ ‫الفرص في شأن حقي التصويت و الترشيح ؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع األحكام اآلتية ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ً ‪ :‬الفئات احملرومة من مباشرة حقي التصويت والرتشيح ‪:‬‬ ‫أوال‬ ‫‪ ‬أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانيا) فئات من المواطنين محرومين من‬ ‫مباشرة حقي التصويت والترشيح ؛وذلك إلدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية ؛ وقد رؤى‬ ‫إجراء بعض التعديالت على هذه الفقرة ؛وذلك على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ .8‬استبدال كلمة ( نهائي ) بكلمة ( بات ) الواردة بالبند (‪ )8‬من هذه الفقرة ؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان‬ ‫بصدور حكم نهائي باإلدانة اعماال لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .4‬إضافة عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) إلى البندين (‪ 0‬و ‪)2‬‬ ‫وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله ‪ ،‬وكذلك من فصل من‬ ‫خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام ؛الرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو‬ ‫األمانة ‪ ،‬وثبتت ادانته بحكم نهائي ؛ فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات‬ ‫تالية لصدور هذا الحكم ؛ أي أن حرمانه يكون لمدة محددة ؛ بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح‬ ‫من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة ؛ وال يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها‪.‬‬ ‫‪ .0‬حذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) الواردة قبل الفقرة األخيرة‬ ‫من نص المادة الثانية؛ نظرا ألنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر؛ في ضوء أن‬ ‫الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع األحوال بعد رد االعتبار ‪ ،‬وفقا لألحكام الواردة‬ ‫في قانون اإلجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫ً ‪ :‬جلنة انتخابات احملافظة ‪:‬‬ ‫ثانيا‬ ‫‪‬‬

‫ال توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات‪ ،‬لذلك رؤى تعديل نص المادة (‪)84‬؛ لتحديد من يترأس‬ ‫لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة‪.‬‬

‫ً ‪ :‬التعديل يف قاعدة بيانات الناخب ‪:‬‬ ‫ثالثا‬ ‫‪‬‬

‫تأكيدا على االلتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية األحكام القضائية وتنفيذها؛ فقد‬ ‫حرص المشروع على تعديل نص المادة (‪ )84‬إلزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في‬ ‫تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء‬ ‫المتوفين من القاعدة؛ ويهدف التعديل إلى التأكيد على أن الدولة حريصة على اجراء االنتخابات‬ ‫واالستفتاءات في نزاهة وشفافية ‪.‬‬

‫ً ‪ :‬احلد األقصى لإلنفاق على الدعاية االنتخابية ‪:‬‬ ‫رابعا‬ ‫‪‬‬

‫ال خالف على أن األشخاص ( مستقلين أو منتمين ألحزاب ) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما‬ ‫بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد‪ ،‬ومن الناحية الواقعية وفي األغلب األعم؛ فإن الدعاية‬ ‫للقائمة تتم بالترويج لرمزها االنتخابي أو ألفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله‬

‫‪2‬‬

‫‪‬‬

‫مترشحي القائمة؛ وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي ‪ ،‬والذي يسعى لكسب تأييد‬ ‫الناخبين لشخصه في أغلب األحوال‪ ،‬ومراعاة لهذا الواقع العملي ‪ ،‬وباإلضافة إلى االتساع الجغرافي‬ ‫للدائرة في االنتخاب بنظام القائمة‪ ،‬فقد رؤى رفع الحد األقصى لإلنفاق على الدعاية الخاصة لمترشحي‬ ‫القائمة ‪ ،‬دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة‪ ،‬إذ ال يتماثالن في‬ ‫مركزهما القانوني ‪ ،‬فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية‬ ‫يتمايز عن األسلوب المناسب لدعاية اآلخر ‪.‬‬ ‫هذا فضال عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة ‪ ،‬يهدر مصلحة‬ ‫أولى بالرعاية ‪ ،‬تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري ‪ ،‬إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع‬ ‫أن يصل حد االنفاق على الدعاية لمترشحي القائمة لمبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصري‪ ،‬وذلك فيما لو‬ ‫جرت المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة ‪.‬‬

‫ًا ‪ :‬اجلهات القائمة على استطالع الرأي ‪:‬‬ ‫خامس‬ ‫‪‬‬

‫يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطالعات رأي‪ ،‬وال ينطبق على هذه الجهات وصف وسيلة اعالمية؛‬ ‫واحتراما للحق في المعرفة‪ ،‬فقد رؤي تعديل النص على نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطالعات‬ ‫رأي تتعلق بموضوع االستفتاء أو االنتخابات ونشر نتائج هذا االستطالع‪ ،‬لكن وفقا للضوابط التي‬ ‫حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا لالنتخابات ‪.‬‬

‫‪ .4‬قانون جملس النواب ‪:‬‬ ‫ًا‪ :‬عدد أعضاء جملس النواب املنتخبني ‪،‬و املقاعد اخلاصة‬ ‫سادس‬ ‫باالنتخاب للنظام الفردي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي‬ ‫الواردة بالقانون رقم ‪ 414‬لسنة ‪ 4182‬في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ‪،‬عملت الحكومة‬ ‫على اعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار اليه ‪ ،‬وفى ضوء االرتباط الوثيق بين تقسيم‬ ‫الدوائر من ناحية و بين عدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة باالنتخاب بالنظام الفردي‬ ‫من ناحية أخرى ‪ ،‬حيث تدخل هذه األعداد كعناصر أساسية فى المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبى‬ ‫للمقاعد فى مجلس النواب ‪.‬‬ ‫فعدل المشرع عدد اعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة ( ‪ ) 8‬من قانون مجلس‬ ‫النواب ليصبح (‪ )241‬عضوا وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام‬ ‫الفردي‪ ،‬و كذلك عدد المقاعد الخاصة باالنتخاب بالنظام الفردي ليصبح ( ‪ 221‬مقعدا)‪.‬‬

‫ًا‪ :‬سقوط عضوية املرأة عند فقدها الصفة اليت انتخبت على‬ ‫سابع‬ ‫أساسها‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫‪‬‬

‫قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعا لدى القانون فى كافة الحقوق و الحريات والواجبات العامة‬ ‫كأصل عام ‪ ،‬والزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ‪ ،‬وبتحقيق المساواة‬ ‫بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق ‪ .‬و اذ قررت المادة (‪ )88‬من الدستور تمييزا ايجابيا للمراءة‬ ‫بضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيال مناسبا استثناء من مبدأ المساواة ‪،‬و التزاما بعدم التوسع في‬ ‫الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف ‪ ،‬تم الغاء الفقرة األخيرة من المادة (‪ )4‬من قانون مجلس‬ ‫النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها ‪ ،‬عدا‬ ‫حالة تغييرها النتمائها الحزبي أو المستقل‪ .‬وذلك إلزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق‬ ‫هدف تمثيل المرأة تمثيال مناسبا فى مجلس النواب ‪ .‬و تقرير تمييز ايجابي يجاوز الحدود والهدف‬ ‫المقرر دستوريا بالمخالفة لألصل العام فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ‪ ،‬فتم الغاء هذا‬ ‫التمييز االيجابي للمرأة؛ درءا لشبهة مخالفة الدستور‪.‬‬

‫ًا‪ :‬عدم اشرتاط اجلنسية املصرية املنفردة للرتشح لعضوية جملس‬ ‫ثامن‬ ‫النواب‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ‪ 42‬لسنة ‪ 03‬الصادر بجلسة ‪، 4182/0/3‬‬ ‫متضمنا عدم دستورية عبارة "متمتعا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (‪ )8‬من المادة (‪ )1‬من‬ ‫قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 4182‬باعتباره قيدا و شرطا جديدا‬ ‫مخالفا لنصوص الدستور‪.‬‬ ‫والتزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح ‪ ،‬تم‬ ‫تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص علي اشتراط الجنسية‬ ‫المصرية منفردة ‪ ،‬واالكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ؛‬ ‫على أن يُترك للجنة العليا لالنتخابات التأكد من أن جنسية المترشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية‬ ‫دولة أجنبية ؛وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية ووفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا‬ ‫الشأن ‪.‬‬

‫ويتشرف وزير العدالة االنتقالية بعرض مشروع القانون املرافق ‪.‬‬ ‫برجاء التفضل باختاذ اإلجراءات الدستورية إلصداره‪.‬‬

‫وزيـــــر‬ ‫العدالـــة اإلنتقاليــــة ومجلس النـواب‬

‫‪4‬‬

‫المستشار ‪ /‬إبراهيم الهنيدى‬

‫‪5‬‬