Mozakera

‫‪1‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مذكرة إيضاحية‬ ‫ملشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام‬ ‫قانون تقسيم الدوائر االنتخابية جمللس النواب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬صدر الدستور الجديد وعمل بأحكامه اعتبارا من ‪ 81‬يناير ‪ ،4182‬متضمناً القواعد‬ ‫والضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر االنتخابية لمجلس النواب‪ ،‬وتنص المادة ‪ 814‬منه‬ ‫على أن "‪ ...‬يبين القانون نظام االنتخاب ‪ ،‬وتقسيم الدوائر االنتخابية ‪ ،‬بما يراعى‬ ‫التمثيل العادل للسكان ‪ ،‬والمحافظات ‪ ،‬والتمثيل المتكافئ للناخبين ‪."...‬‬ ‫‪ ‬وبتاريخ ‪ 4182/84/48‬صدر القرار بالقانون رقم ‪ 414‬لسنة ‪ 4182‬في شأن تقسيم‬ ‫الدوائر االنتخابية لمجلس النواب متضمناً جدولين لتوزيع مقاعد مجلس النواب‬ ‫المخصصة لكل من نظام االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي األول من مارس ‪ ،4182‬صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم‬ ‫‪82‬لسنة ‪ 73‬قضائية دستورية‪ ،‬متضمناً القضاء بعدم دستورية نص المادة الثالثة من‬ ‫قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ‪ 414‬لسنة ‪ 4182‬في شأن تقسيم دوائر انتخابات‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬في مجال انطباقه على االنتخاب بالنظام الفردي‪ ،‬والجدول (أوال‪:‬‬ ‫الفردي) المرافق به‪ ،‬ونشر الحكم المشار اليهما في الجريدة الرسمية بالعدد ‪ 9‬مكرراً‬ ‫في ذات التاريخ المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ ‬وبتاريخ ‪ ،4182/7/4‬صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 231‬لسنة ‪ 4182‬بتكليف‬ ‫لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الوطنيين من أهل التخصص والخبرة برئاسة‬ ‫وزير العدالة االنتقالية ومجلس النواب لتتولى اعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر‬

‫‪2‬‬

‫االنتخابية‪ ،‬وادخال ما يلزم له من تعديالت على قانون مجلس النواب نتيجة لحكمي‬ ‫المحكمة الدستورية العليا المشار اليهما‪.‬‬ ‫‪ ‬وقامت اللجنة المكلفة باعداد المشروع المرافق باالستهداء بما صدر عن المحكمة‬ ‫الدستورية العليا من قرارات في الرقابة الدستورية السابقة‪ ،‬وفي ضوء ما صدر من‬ ‫أحكام قضائية وتقارير لهيئة المفوضين بها‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد روعي في اعداد مشروع القانون االلتزام بالمعيار الدستوري بالتمثيل العادل للسكان‬ ‫والمحافظات‪ ،‬والمتكافئ للناخبين وفقاً لآلتي‪:‬‬ ‫البيانات الرمسية ألعداد الناخبني و السكان‪ ،‬مصادرها‪،‬‬ ‫وتارخيها‪:‬‬ ‫‪ ‬تم االعتماد في شأن بيان عدد الناخبين على البيانات الرسمية الصادرة من اللجنة‬ ‫العليا لالنتخابات من خالل قاعدة بيانات الناخبين بها‪ ،‬والتي أفادت بكتابها المؤرخ‬ ‫‪ ،4182/7/41‬بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية‬ ‫مصر العربية وفقا الخر غلق للقاعدة في يناير ‪ 4182‬هو ( ‪ )2201820421‬ناخباً‪،‬‬ ‫موزعين على المحافظات واألقسام والمراكز المختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬كما تم االعتماد في شأن بيان عدد السكان على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز‬ ‫المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ‪ ،‬والذي افاد بكتابه رقم ‪ 178‬المؤرخ‬ ‫‪ ،4182/7/49‬بأن جملة عدد سكان جمهورية مصر العربية في التاريخ المشار اليه‬ ‫(‪ )13,987,438‬نسمة‪ ،‬متضمناً توزيع السكان على المحافظات واالقسام والمراكز‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫ختصيص املقاعد للدائرة وفق الوزن النسيب للمقعد ‪:‬‬ ‫‪ ‬لما كان دستور ‪ 4182‬قرر معياراً جديداً لتقسيم الدوائر‪ ،‬اعتمد فيه على الدمج بين‬ ‫عدة عناصر‪ ،‬هى السكان والمحافظات و الناخبين‪ .‬وكان من مؤدى ذلك وجوب تمثيل‬ ‫كافة محافظات الجمهورية وفق أعداد السكان والناخبين بكل منها؛ وضع المشرع‬ ‫قاعدة موضوعية لتوزيع مقاعد مجلس النواب على الدوائر االنتخابية استقاها من‬ ‫نص المادة (‪ )814‬من الدستور التى أوجبت تقسيم الدوائر االنتخابية ‪ ،‬بما يراعى‬

‫‪3‬‬

‫التمثيل العادل للسكان ‪ ،‬والمحافظات ‪ ،‬والتمثيل المتكافئ للناخبين‪ ،‬من خالل تحديد‬ ‫وزن نسبي للمقعد الواحد على مستوي الجمهورية يمثل متوسط عدد السكان و‬ ‫الناخبين الذى يمثلهم عضو مجلس النواب ‪ ،‬وتم تقسيم دوائر النظام الفردي ‪ ،‬و ضم‬ ‫المكونات اإلدارية من مراكز و اقسام فى الدائرة أو الفصل بينها بما يحقق أكبر قدر‬ ‫من المساواة بين الناخبين و المرشحين فى الدوائر المختلفة‪ ،‬فيخصص مقعد‬ ‫للدائرة متى بلغ متوسط عدد سكانها وناخبيها الوزن النسبي للمقعد ويزاد عدد‬ ‫المقاعد وفق مضاعفات هذا الوزن النسبى بالدائرة ‪.‬‬ ‫حتديد الوزن النسيب للمقعد يف النظام الفردي‪:‬‬ ‫‪ ‬ونظرا للمغايرة اللفظية والقانونية التي اوردها نص المادة ‪ 814‬من الدستور بين‬ ‫لفظي [السكان] و [الناخبين]‪ ،‬واالختالف فى أعداد كل منهما‪ ،‬تم االعتماد على‬ ‫معادلة حسابية‪ ،‬تقوم على دمج معياري السكان والناخبين المنصوص عليهما في‬ ‫المادة ‪ 814‬من الدستور أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المشار اليها‪،‬‬ ‫وبموجبها أصبح المقصود بالوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية‬ ‫هو‪ ،‬متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان (‪ 1399879438‬نسمة) والناخبين‬ ‫المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين (‪ 2291829421‬ناخبا)‪ ،‬والذي يعادل‬ ‫‪ 3892199484‬مواطنا‪ ،‬والذي يتم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام‬ ‫الفردى وفقا للمعادلة اآلتية‪:‬‬ ‫الوزن النسبى للمقعــــــد‬ ‫عـــدد سكــان الجمهورية ‪ +‬عددالناخبين بها ÷ ‪4‬‬ ‫على مستوى الجمهورية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى‬

‫‪ ‬وبموجب هذه المعادلة تحدد الوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية في‬ ‫ضوء البيانات الرسمية الواردة من جهات االختصاص بـ‪ 8290232‬مواطن تقريبا لكل‬ ‫مقعد‪ ،‬وتفصيلها االتي‪:‬‬

‫[‪4 ÷]2291829421[ + ]1399879438‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪221‬‬

‫=‪8290232‬‬

‫‪4‬‬

‫األصل تساوى الدوائر االنتخابية بقدر اإلمكان‪،‬‬ ‫االستثناء على ذلك‪:‬‬

‫وحدود‬

‫‪ ‬لما كان التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب من المواطنين في كل دائرة تساويا حسابيا‬ ‫مطلقا مسألة مستحيلة التحقق عمليا على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا‪،‬‬ ‫وانما يُكتفى لتحقيق الضوابط الدستورية المقررة ان تكون الفروق بين هذه االعداد وبين‬ ‫المتوسط العام العداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول‪ ،‬لذلك فقد‬ ‫روعي ان تكون الدوائر االنتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر االمكان‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي الحاالت التي يتعذر فيها ذلك‪ ،‬فتمت مراعاة عدم السماح بان تتجاوز الفروق‬ ‫العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة ‪%42‬‬ ‫زيادة او نقصانا عن الوزن النسبي للمقعد‪ ،‬باعتبار ان هذا هو الحد المعقول لمقدار‬ ‫الفروق العددية والمعمول به في كثيــر من الدول الديمقراطية وهو ما أشار اليه صراحة‬ ‫تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها‪.‬‬ ‫‪ ‬وعمال بقاعدة السماح بنسبة فروق بين الدوائر االنتخابية ال تتجاوز ‪ %42‬زيادة أو‬ ‫نقصانا‪ ،‬ولما كان الوزن النسبي للمقعد وفق المعادلة الحسابية المشار اليها هو‬ ‫‪ 8290232‬مواطنا‪ ،‬وبالتالي فان نسبة ‪ %42‬المشار اليها تعادل ‪.790192‬‬ ‫‪ ‬وبناء على ما تقدم‪ ،‬يكون اقصى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص‬ ‫لها مقعد واحد هو (‪ )8990281‬مواطنا‪ ،‬ويكون أدنى عدد مسموح به للمواطنين في‬ ‫دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد (‪ )8890818‬مواطنا‪ .‬وهو االمر الذي التزمت به‬ ‫أحكام المشروع المرافق في الدوائر االنتخابية فيما عدا دوائر المحافظات الحدودية على‬ ‫النحو الذي سيلي تفصيله‪.‬‬ ‫االلتزام بالتقسيم اإلداري للدولة واملغايرة يف أعداد‬ ‫املقاعد املخصصة للدوائر يف النظام الفردي‪:‬‬ ‫‪ ‬حرصا من المشرع على احترام مبدأ تكافؤ الفرص‪ ،‬فى ضوء اختالف الكثافات السكانية‬ ‫وعدد الناخبين في الدوائر االنتخابية المختلفة‪ ،‬ولضرورات احترام التقسيم االداري‬

‫‪5‬‬

‫للدولة‪ ،‬كان المشرع لدى وضعه مشروع القانون‪ ،‬على نحو ما أكده تقرير هيئة مفوضي‬ ‫المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار اليها‪ ،‬مخيراً بين احد أمرين‪:‬‬ ‫‪ ‬األول ‪ :‬تفتيت الكيانات اإلدارية على مستوى المركز والقسم الى مستوى‬ ‫الشياخة والقرية‪.‬‬ ‫‪ ‬والثانى‪ :‬ان يُبقى تلك الكيانات القائمة على حالها وهي عصية على‬ ‫التقسيم في بعض االحيان‪ ،‬السيما في المراكز واالقسام ذات الكثافة‬ ‫السكانية واالنتخابية العالية‪ ،‬مع تغيير عدد المقاعد المخصصة لكل‬ ‫دائرة‪ ،‬فخصص لبعضها مقعد واحد‪ ،‬و للبعض االخر مقعدان او ثالثة او‬ ‫اربعة وذلك بحسب الكثافة السكانية في كل قسم ومركز‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد وازن المشرع بين األمرين‪ ،‬وفق السلطة التقديرية المخولة له في التنظيم‪ ،‬فاختار‬ ‫على نحو يحقق الصالح العام عدم تفتيت تلك الكيانات الى حين وضع تقسيم اداري جديد‬ ‫للبالد‪ ،‬وهوأمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد ال تسمح به ضرورات االسراع باستكمال‬ ‫مؤسسات الدولة الدستورية‪ ،‬وانحاز الى البديل الثاني‪ ،‬واضعا بذلك قاعدة عامة ومجردة‬ ‫مؤداها المغايرة في عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فردية بما يتناسب مع الكثافة‬ ‫السكانية فيها ‪ ،‬فتكون الدائرة الفردية ذات الثالثة مقاعد موازية في معدل التمثيل العادل‬ ‫للسكان والناخبين ثالثة امثال الدائرة المخصص لها مقعد واحد‪ ،‬والدائرة المخصص لها‬ ‫مقعدان توازي ضعف عدد مواطني الدائرة ذات المقعد الواحد‪ ،‬وهكذا‪.‬‬ ‫ضرورة التجاور اجلغرايف لضم املراكز و األقسام ىف دائرة‬ ‫انتخابية ‪:‬‬ ‫‪ ‬روعي فى ضم المكونات اإلدارية وجوب توافر تجاور جغرافى بين الدوائر االنتخابية في‬ ‫نطاق المحافظة الواحدة وفق التقسيم اإلداري المعمول به‪ ،‬فال يجمع بين مكونين‬ ‫اداريين (مراكز أو أقسام) ليس بينهما تجاور جغرافي‪ ،‬كما روعي أال تُرسم الدوائر‬ ‫بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫مراعاة الطبيعة اخلاصة باحملافظات احلدودية ‪:‬‬ ‫‪ ‬التزاماً من المشرع بوجوب تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر‬ ‫عن عدد سكانها‪ .‬تم مراعاة التمثيل الخاص بالمحافظات الحدودية استثناء من الوزن‬ ‫النسبي للمقعد العتبارات موضوعية تعكس اهميتها الجغرافية‪ ،‬وبالنظر لما تمثله من‬ ‫أهمية خاصة لالمن القومي المصري باعتبارها سياج االمن القومي المصري وخط الدفاع‬ ‫األول عن أمن الوطن والمواطنين‪ .‬وان ذلك وان تضمن تمييزا نسبيا بين مواطني هذه‬ ‫المحافظات واقرانهم بالمحافظات االخرى‪ ،‬لكنه يصلح‪ ،‬على نحو ما قضت به المحكمة‬ ‫الدستورية العليا‪ ،‬اساسا موضوعيا يقيل الدوائر االنتخابية بتلك المحافظات من شبهة‬ ‫التمييز التحكمي‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد اعتبرت من المحافظات الحدودية تطبيقا لما تقدم‪ ،‬المحافظات المرتبطة بحدود برية‬ ‫مع الدول المجاورة‪ ،‬وهي محافظات‪ :‬شمال سيناء‪ ،‬جنوب سيناء‪ ،‬مطروح‪ ،‬الوادي‬ ‫الجديد‪ ،‬البحر االحمر‪ ،‬وأسوان‪.‬‬ ‫جداول مرافقة حتتوى بيانات تفصيلية‪:‬‬ ‫‪ ‬وبناء على ما تقدم جميعه‪ ،‬وتمهيدا الجراء العملية االنتخابية لمجلس النواب استكماال‬ ‫لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية‪ ،‬ووضعا للبنة االخيرة في خارطة طريق المستقبل‬ ‫التي توافق عليها الشعب؛ فقد جرى اعداد مشروع القرار بقانون المرافق متضمنا تعديل‬ ‫عدد الدوائر االنتخابية المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي إلى (‪ )418‬دائرة انتخابية ‪،‬‬ ‫واستبدال جدول جديد لالنتخاب بالنظام الفردي بالجدول المقضي بعدم دستوريته‬ ‫يتضمن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ومكوناتها اإلدارية ‪.‬‬ ‫‪ ‬وال تفوت االشارة إلى ان اللجنة المعنية باقتراح التعديالت التشريعية قامت بمراجعة‬ ‫جدول االنتخاب ثانيا‪ ،‬الخاص بنظام القائمة المرفق بالقانون رقم ‪ 414‬المشار اليه في‬ ‫ضوء بيانات السكان والناخبين الجديدة‪ ،‬فتبين لها عدم وجود اي تغيير في اعداد مقاعد‬ ‫البرلمان المخصصة لكل قائمة او توزيعها نتيجة تلك البيانات الجديدة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ ‬وتبين الجداول المرافقة للمذكرة اإليضاحية البيانات التفصيلية العداد المواطنين في كل‬ ‫دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية‪ ،‬ومقدار الفروق العددية في كل دائرة منها‪،‬‬ ‫ونسبتها المئوية زيادة او نقصا محسوبة بالنسبة للوزن النسبي للمقعد المشار إليه‪.‬‬ ‫إىل‬

‫بعضها‬

‫ايضاحات لعملية ضم بعض املكونات اإلدارية‬ ‫البعض‪:‬‬ ‫ومن االهمية بمكان بيان أهم مالمح المكونات اإلدارية المضمومة إلى بعضها وذلك وفقا‬ ‫لالتي‪:‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة القاهرة‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم شبرا إلى قسم روض الفرج ‪ ،‬وخصص لهما مقعدان‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطني روض الفرج (‪ )831,887‬مواطنا‪ ،‬وقسم شبرا (‪ )11,387‬مواطنا‪ ،‬وهو ما‬ ‫يقل عن الحد االدنى المقرر لنصاب المقعد الواحد‪ ،‬فتم ضمها في دائرة واحدة تتحقق‬ ‫فيها نسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها ‪.%8807‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسمي الزاوية الحمراء والشرابية‪ ،‬وخصص لهما ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطنيهما على الترتيب (‪ )478,244( ،)712,179‬مواطناً‪ ،‬حيث ويزيد عدد مواطني‬ ‫قسم الشرابية عن الحد االقصى المقرر للمقعد ‪ ،‬فتم ضمه‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم ثان مدينة نصر إلى قسم أول مدينة نصر‪ ،‬وخصص لهما ثالثة مقاعد‪،‬‬ ‫حيث يبلغ عدد مواطني قسم أول مدينة نصر (‪ )212,819‬مواطنا‪ ،‬وعدد مواطني قسم‬ ‫ثان مدينة نصر (‪ )379978‬مواطنا فقط ‪ ،‬وهو ما يقل عن الحد االدنى المقرر لنصاب‬ ‫المقعد الواحد فوجب الضم‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم النزهة ومصر الجديدة في دائرة انتخابية واحدة‪ ،‬خصص لها مقعدان‪ ،‬حيث‬ ‫يبلغ عدد مواطني مصر الجديدة (‪ )884,891‬مواطنا‪ ،‬وعدد مواطني قسم النزهة‬ ‫(‪ )4149891‬مواطناً‪ ،‬وهو ما يزيد على الحد االقصى المقرر لنصاب المقعد الواحد‪،‬‬ ‫فوجب الضم‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ ‬تم ضم أقسام بوالق واالزبكية وقصر النيل والزمالك‪ ،‬في دائرة انتخابية واحدة مخصص‬ ‫لها مقعد واحد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (‪ )8249378‬مواطناً ‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم الجمالية إلى قسم منشأة ناصر‪ ،‬وخصص لهما مقعدان‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطني قسم منشأة ناصر (‪ )489,948‬مواطنا‪ ،‬وقسم الجمالية (‪ ، )889128‬وهو ما‬ ‫يقل عن الحد االدنى المقرر لنصاب المقعد الواحد ‪ ،‬فوجب الضم‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم الظاهر إلى قسم الوايلي‪ ،‬وخصص لهما مقعد واحد‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطني قسم الوايلي (‪ )93,882‬مواطناً‪ ،‬وقسم الظاهر (‪ ،)31,139‬وكالهما يقل عن‬ ‫الحد االدنى المقرر لنصاب المقعد الواحد ‪ ،‬فوجب الضم‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم الموسكي وعابدين إلى قسم باب الشعرية في دائرة انتخابية‪ ،‬وخصص لهم‬ ‫مقعد واحد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (‪، )27,212( ، )71,472‬‬ ‫(‪ )88,712‬مواطنا‪ ،‬وهو ما يقل عن الحد االدنى المقرر لنصاب المقعد الواحد‪،‬‬ ‫ومجموعهم (‪ )821,144‬مواطنا ‪ .‬فوجب الضم‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم طرة إلى قسم المعادي المستقطع منه ‪ ،‬وخصص لهما مقعد واحد‪ ،‬حيث‬ ‫يبلغ عدد مواطنيهما معا (‪ )892,274‬مواطناً‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم المعصرة إلى قسم حلوان‪ ،‬وخصص لهما أربعة مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطني حلوان (‪ )722,888‬مواطناً‪ ،‬والمعصرة (‪ ،)491,899‬وقد انشئ قسم المعصرة‬ ‫حديثا ومستقطع من قسم حلوان‪ ،‬وحرصا على سالمة العملية االنتخابية‪ ،‬بتجنب تداخل‬ ‫عناوين المواطنين بين الدائرتين حال فصلهما‪ ،‬فضال عن انه بضمهما في دائرة واحدة‬ ‫تتحقق نسبة انحراف مقدارها ‪. %1971‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم التبين إلى قسم ‪ 82‬مايو‪ ،‬وخصص لهما مقعد واحد‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطنيهما على الترتيب (‪ )94,279( ، )31,783‬مواطناً‪ ،‬وهو ما يقل عن الحد االدنى‬ ‫المقرر لنصاب المقعد الواحد‪ ،‬فوجب الضم‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ ‬يف شأن حمافظة االسكندرية‪:‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم ثان الرمل إلى قسم أول الرمل ‪ ،‬وخصص لهما أربعة مقاعد ‪ ،‬حيث يبلغ‬ ‫عدد مواطنيهما على الترتيب (‪ )771,121( ، )281,272‬مواطناً‪ ،‬بنسبة انحراف‬ ‫مقدارها ‪. %8198‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم باب شرق إلى قسم سيدي جابر ‪ ،‬وخصص لهما ثالثة مقاعد حيث يبلغ‬ ‫عدد مواطنيهما (‪ )422,287( ، )482,128‬مواطنا‪ ،‬ويزيد كل منهما عن الحد االقصى‬ ‫المقرر للمقعدين ‪ ،‬وتبلغ بذلك نسبة االنحراف في المقعد ‪ %2‬من الوزن النسبي‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم أقسام العطارين والجمرك والمنشية‪ ،‬في دائرة انتخابية‪ ،‬وخصص لهم مقعد‬ ‫واحد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (‪ )812,137‬مواطناً‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم اللبان إلى قسم منيا البصل في دائرة من مقعدين‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني‬ ‫قسم اللبان (‪ )23,118‬مواطناً‪ ،‬ويبلغ عدد مواطني قسم مينا البصل (‪)483,279‬‬ ‫مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة نسبة ‪ %802‬من الوزن النسبي للمقعد‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم أقسام أول وثان العامرية وبرج العرب في دائرة انتخابية مخصص لهما ثالثة‬ ‫مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (‪)38,422( ، )827,347(، )489,434‬‬ ‫مواطناً‪ ،‬اذ يصعب فصل قسم ثان العامرية عن قسم أول المستقطع منه‪ ،‬وذلك حرصا‬ ‫على سالمة العملية االنتخابية لتداخل عنوانين المواطنين فيهما‪ ،‬ولعدم بلوغ قسم برج‬ ‫العرب الحد األدنى المقرر للمقعد‪ ،‬اذ يبلغ مجموع مواطنيه (‪ )38,422‬مواطنا‪ ،‬وبضمهم‬ ‫في دائرة انتخابية واحدة تبلغ نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد ‪. % 81934‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة بورسعيد‪:‬‬ ‫ تم ضم أقسام أول وثان بور فؤاد‪ ،‬وشرق التفريعة‪ ،‬والشرق‪ ،‬والعرب‪ ،‬في دائرة انتخابية‬‫واحدة بمقعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (‪ )861,797‬مواطنا ً ‪.‬‬ ‫ تم ضم أقسام الضواحي وأول وثان الجنوب في دائرة انتخابية واحدة بمقعد‪ ،‬حيث يبلغ مجموع‬‫مواطنيهم (‪ )838,227‬مواطنا ً ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ تم ضم أقسام الزهور والمناخ والمناصرة في دائرة انتخابية واحدة ‪ ،‬خصص لهما مقعدان‪،‬‬‫حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (‪ )8,542( ،)74,738( ،)898,545‬مواطنا ً‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يتعين ضم دائرتي المناخ المناصرة إلى القسم األقرب لهما اذ لم يبلغ عدد مواطني اي منهما‬ ‫الحد االدنى المقرر للمقعد الواحد ‪.‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة االمساعيلية‪:‬‬ ‫ تم ضم أقسام أول وثان وثالث االسماعيلية في دائرة انتخابية واحدة‪ ،‬تمثل مدينة االسماعيلية‪،‬‬‫وخصص لها مقعدان‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (‪،)813,312( ،)48,829‬‬ ‫(‪ )99,827‬مواطنا‪ ،‬ويبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (‪ )323,631‬مواطنا ً‪ ،‬اذ يصعب فصل‬ ‫مكونات المدينة الواحدة حرصا على سالمة العملية االنتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها‪،‬‬ ‫وتبلغ نسبة االنحرا في هذه الدائرة عن الوزن النسبي ‪. %8,4‬‬ ‫ تم ضم مركزي القنطرة غرب وشرق في دائرة انتخابية واحدة ‪ ،‬تمثل مدينة القنطرة‪ ،‬خصص‬‫لهما مقعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (‪ )42,731( ،)805,549‬مواطناً‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يتعين ضم دائرتي المناخ المناصرة إلى القسم األقرب لهما اذ لم يبلغ عن مواطني اي منهما‬ ‫الحد االدنى المقرر للمقعد الواحد‪.‬‬ ‫ تم ضم مراكز االسماعيلية وابو صوير وفايد في دائرة انتخابية واحدة‪ ،‬وخصص لها مقعدان‪،‬‬‫حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (‪ )804,795( ،)839,275( ،)802,524‬مواطنا‪،‬‬ ‫ويبلغ عدد مواطنيهم مجتمعين (‪ )346,593‬مواطناً‪ ،‬ويقل عدد المواطنين في كل من مركزي‬ ‫االسماعيلية وفايد عن الحد االدنى المقرر للمقعد الواحد‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحرا في هذه‬ ‫الدائرة عن الوزن النسبي ‪. %1,6‬‬ ‫ تم ضم مركزي التل الكبير والقصاصين الجديدة في دائرة انتخابية واحدة ‪ ،‬خصص لهما مقعد‪،‬‬‫حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب (‪ )76,094( ،)79,749‬مواطناً‪ ،‬وبالتالي يتعين‬ ‫ضمهما اذ لم يبلغ عدد مواطني اي منهما الحد االدنى المقرر للمقعد الواحد‪ .‬فوجب الضم‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة القليوبية‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ ‬تم ضم قسمي أول وثاني بنها‪ ،‬وخصص لهما مقعد واحد‪ ،‬لكونهما بالكاد يتجاوزان معا‬ ‫الوزن النسبي للمقعد الواحد (‪ )8829129‬مواطن ًا‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم قها إلى مركز طوخ‪ ،‬وخصص لهما ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني‬ ‫مركز طوخ (‪ )271,112‬مواطنا‪ ،‬حال كون عدد المواطنين بقسم قها يبلغ (‪)720132‬‬ ‫فضم للمركز المجاور له‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمت أقسام الخصوص والخانكة والعبور إلى مركز الخانكة في دائرة واحدة خصص‬ ‫لها أربعة مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني مركز الخانكة (‪ )774,891‬مواطنا‪ ،‬غير انه‬ ‫تعذر ذات الوقت إفراد قسم الخانكة والعبور بدائرة‪ ،‬حيث إن مجموع المواطنين في يقل‬ ‫عن أقل مقدار للمقعد الواحد وعدد مواطنيهم على الترتيب (‪)79,181( ،)8,7382‬‬ ‫مواطناً‪ .‬اما مركز الخصوص فيبلغ عدد مواطنيه (‪ )419,923‬مواطنا‪ ،‬وهو ما يزيد‬ ‫على الحدد االقصى لعدد المواطنين للمقعد الواحد‪ ،‬ويبلغ مجموع مواطني هذه الدائرة‬ ‫مجتمعين (‪ )822,831‬مواطنا‪ ،‬بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها‬ ‫‪%808‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم قليوب إلى مركز قليوب‪ ،‬وخصص لهما ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطني مركز قليوب (‪ )747,173‬مواطنا‪ ،‬حال كون عدد يبلغ عدد مواطني قسم قليوب‬ ‫(‪ )819,398‬مواطنا‪ ،‬وهو ما يقل عن الحد االدنى لعدد المواطنين المقرر للمقعد الواحد‬ ‫ويجب ضمه‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في المقعد في هذه الدائرة ‪%902‬‬

‫‪ ‬يف شأن حمافظة الشرقية‪:‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم ي أول وثان الزقازيق في دائرة انتخابية واحدة‪ ،‬تمثل مدينة الزقازيق‪،‬‬ ‫وخصص لها مقعدان‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (‪،)842,838‬‬ ‫(‪ )876,182‬مواطنا‪ ،‬ولم يتم فصل كل منهما عن االخر لصعوبة فصل مكونات المدينة‬

‫‪12‬‬

‫الواحدة حرصا على سالمة العملية االنتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها‪ ،‬وتبلغ‬ ‫نسبة االنحرا في هذه الدائرة عن الوزن النسبي ‪. % 0,06 -‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم القنايات إلى مركز الزقازيق األقرب له‪ ،‬وخصص لهما دائرة من أربعة‬ ‫مقاعد‪ ،‬حيث إن عدد مواطني مركز الزقازيق (‪ )881,138‬مواطنا‪ ،‬حال كون عدد‬ ‫مواطني قسم القنايات يبلغ (‪ )22,288‬مواطناً‪ ،‬وهو ما يقل بكثير عن الحد األدنى‬ ‫المقرر للمقعد الواحد فوجب الضم‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف للمقعد في هذه الدائرة ‪%709‬‬ ‫‪ ‬ضم قسما أول وثان العاشر من رمضان‪ ،‬وخصصت لها دائرة واحدة ذات مقعد‪ ،‬حيث‬ ‫يبلغ مواطنيهما (‪ )38,222( ،)88,231‬مواطن ًا‪ ،‬بمجموع (‪ )877,147‬مواطنا بنسبة‬ ‫انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها – ‪.%8808‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركز االبراهيمية إلى ههيا‪ ،‬في دائرة انتخابية من مقعدين‪ ،‬حيث يزيد عدد‬ ‫مواطني مركز ههيا ويبلغ (‪ )411,713‬مواطناًعن الحد األقصى المقرر للمقعد الواحد‪،‬‬ ‫وبالتالي وجب ضمه إلى مكون اداري اخر مجاور له وهو مركز االبراهيمية‪ ،‬الذي يبلغ‬ ‫عدد مواطنيه (‪ )847,179‬مواطنا‪ ،‬ويبلغ مجموع المواطنين في هذه الدائرة‬ ‫(‪ )742,448‬مواطنا‪ ،‬بنسبة انحراف عن الوزن النسبي للمقعد مقدارها ‪. %802‬‬ ‫‪ ‬وضم قسم فاقوس إلى مركز فاقوس في دائرة انتخابية واحدة من ثالثة مقاعد تضم‬ ‫مدينة فاقوس‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني مركز فاقوس ‪ 231722‬مواطنا‪ ،‬حال كون عدد‬ ‫مواطني قسم فاقوس ‪ 39473‬مواطنا‪ ،‬وهو ما يقل عن االدنى االدنى لتخصيص مقعد‬ ‫واحد فوجب ضمه للمكون اإلداري المجاور له‪.‬‬ ‫‪ ‬وضم مركز القرين إلى مركز أبو حماد في دائرة انتخابية من مقعدين‪ ،‬حيث أن عدد‬ ‫مواطني مركز القرين يبلغ (‪ )849282‬مواطناً وهو ما يقل عن االدنى االدنى لتخصيص‬ ‫مقعد واحد‪ ،‬فوجب ضمه للمكون اإلداري المجاور له وهو مركز ابو حماد الذي يبلغ‬ ‫عدد مواطنيه (‪ )771,989‬مواطنا‬

‫‪13‬‬

‫‪ ‬تم ضم مركزي كفر صقر وأوالد صقر إلى بعضها في دائرة من مقعدين‪ ،‬حيث يبلغ‬ ‫عدد مواطنيهما ‪ 831177 ، 488888‬مواطناً‪ ،‬وبالتالي يزيد عدد مواطني مركز كفر‬ ‫صقر على الحد االقصى المقرر للمقعد الواحد‪ ،‬فوجب ضمه إلى مكون اداري مجاور له‪.‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة الدقهلية‪::‬‬ ‫ضم قسما أول وثان المنصورة‪ ،‬في دائرة من ثالث مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني قسم‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫أول المنصورة (‪ )422,171‬مواطنا‪ ،‬ونظراً لتجاوز قسم ثاني المنصورة الحد األقصى‬ ‫المقرر للمقعد الواحد‪ ،‬حيث أن عدد مواطنيه (‪ )4149221‬مواطنًـا فوجب ضمه إلى‬ ‫المكون اإلداري المجاور له‪ ،‬فضال عن صعوبة الفصل بينهما لتداخل عناوين المواطنين‬ ‫وحرصا على سالمة العملية االنتخابية‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد‬ ‫في هذه الدائرة ‪.%202‬‬ ‫‪ ‬ضم مركز محلة دمنة إلى مركز المنصورة المجاور له‪ ،‬في دائرة انتخابية من ثالثة‬ ‫مقاعد‪ ،‬لكون األول يضم (‪ )22,931‬مواطنًـا‪ ،‬ويضم الثاني (‪ )222,827‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ‬ ‫نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة ‪.%407‬‬ ‫‪ ‬وضم قسم جمصة إلى مركز بلقاس‪ ،‬في دائرة انتخابية من ثالثة مقاعد ‪ ،‬حيث أن‬ ‫مواطني األول عددهم (‪ )8,282‬مواطنًـا فقط فوجب الضم‪ ،‬ويبلغ عدد مواطني الثاني‬ ‫(‪ )242,124‬مواطنا‪.‬‬ ‫‪ ‬وضم مركز نبروه إلى مركز طلخا‪ ،‬في دائرة من ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث أن مركز نبروه‬ ‫يتجاوز عدد مواطنيه (‪ )4119822‬مواطنًـا الحد األقصى للوزن النسبي للمقعد الواحد‪،‬‬ ‫فيتعين ضمه إلى مكون اداري مجاور له وهو مركز طلخا‪ ،‬الذي يبلغ عدد مواطنيــه‬ ‫(‪ )718,811‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة‬ ‫‪.%302‬‬ ‫‪ ‬وضم مركز بني عبيد إلى مركز دكرنس‪ ،‬في دائرة من مقعدين‪ ،‬حيث إن عدد مواطنيه‬ ‫(‪ )8149772‬مواطنًـا ويقل عن الحد االدنى المقرر للمقعد الواحد‪ ،‬ويبلغ عدد مواطني‬

‫‪14‬‬

‫مركز دكرنس (‪ )433,881‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد في‬ ‫هذه الدائرة ‪.%89‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركزي المنزلة والمطرية إلى بعضهما‪ ،‬وخصص لهما دائرة من مقعدين ويبلغ‬ ‫مجموع مواطنيهما (‪ )841,938( ، )428,433‬مواطناً‪ ،‬وبالتالي يزيد عدد مواطني‬ ‫مركز المنزلة على الحد االقصى المسموح به لمقعد‪ ،‬فتم ضمها لمكون اداري مجاور‬ ‫لها‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة ‪.%82‬‬ ‫‪ ‬ضمت مراكز منية النصر والجمالية وميت سلسيل وقسم الكردي إلى بعضها‪ ،‬وخصصت‬ ‫لهم دائرة من مقعدين‪ ،‬حيث يبلغ مجموع مواطنيهم (‪ )717,491‬مواطناً‪ ،‬وعدد مواطني‬ ‫منية النصر (‪ )418,981‬مواطناً وهو ما يزيد على الحد االقصى المسموح به للمقعد‬ ‫الواحد‪ ،‬في حين يبلغ عدد مواطني مركز الجمالية (‪ )92,122‬مواطنا‪ ،‬ومركز ميت‬ ‫سلسيل (‪ )22,189‬مواطنا‪ ،‬وقسم الكردي (‪ )49,832‬مواطنا‪ ،‬هو ما ال يؤهل اي منهم‬ ‫للحصول على مقعد في دائرة مستقلة‪ .‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة ‪.%4108‬‬ ‫‪ ‬وضم قسم ميت غمر إلى مركز ميت غمر في دائرة انتخابية من اربعة مقاعد‪ ،‬حيث أن‬ ‫عدد مواطني قسم ميت غمر يبلغ (‪ )889,478‬مواطناً وهو ما يقل عن االدنى االدنى‬ ‫لتخصيص مقعد واحد‪ ،‬فوجب ضمه للمكون اإلداري المجاور له وهو مركز ميت غمر‬ ‫الذي يبلغ عدد مواطنيه (‪ )293,997‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة‬ ‫‪.%707‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركزي السنبالوين وتمي األمديد‪ ،‬وخصص لهما دائرة انتخابية من ثالثة مقاعد‪،‬‬ ‫حيث يبلغ عدد مواطني كل منهما (‪ )821,244( ،)279182‬مواطناً على الترتيب‪ ،‬ولما‬ ‫كان اقصى عدد من الممكن تخصيص مقعدين له هو (‪ )791,111‬تقريبا‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يتجاوز مركز السنبالوين هذا الحد االقصى‪ ،‬وكان من غير الممكن اعطاء مقعد بالزيادة‬ ‫لهذه الدائرة لعدم االخالل بميزان المحافظات ككل‪ ،‬وعليه يتعين ضمه الى مركز مجاور‬ ‫له‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة ‪.%48‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ ‬يف شأن حمافظة دمياط‪:‬‬ ‫‪ ‬ضمت أقسام أول وثاني دمياط ورأس البر إلى بعضها‪ ،‬وخصص لها ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث‬ ‫ال يحصل أي منهما منفردًا على الحد األدني المخصص للوزن النسبي للمقعد حيث يبلغ‬ ‫عدد مواطنيهم على الترتيب (‪ ،)87,837( ،)8810121( ،)180828‬مواطناً ويصعب‬ ‫فصل قسم اول عن قسم ثان للحفاظ على سالمة العملية االنتخابية نظراً لتداخل عناوين‬ ‫المواطنين‪.‬‬ ‫‪ ‬وضمت مراكز كفر سعد وكفر البطيخ وقسم دمياط الجديدة في دائرة‪ ،‬خصص لها‬ ‫مقعدان‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني كفر البطيخ (‪ )19,819‬مواطنًـا‪ ،‬وقسم دمياط الجديدة‬ ‫(‪ )78,722‬مواطنًـا‪ ،‬هو ما ال يؤهل اي منهم للحصول على مقعد في دائرة مستقلة‬ ‫مجتمعين او منفردين‪ .‬ويتعين ضمهما الى مكون اداري مجاور لهما‪ ،‬وهو مركز كفر‬ ‫سعد الذي يبلغ عدد مواطنيه (‪ )891,829‬مواطنا‪ .‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة‬ ‫عن الوزن النسبي ‪%108‬‬ ‫‪ ‬وضم مركز فارسكور ومركز الزرقا في دائرة من مقعدين‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني مركز‬ ‫فارسكور (‪ )413,818‬مواطناً‪ ،‬وهو ما يزيد على الحد االقصى المسموح به للمقعد‬ ‫الواحد‪،‬وبالتالي وجب الضم لمكون اداري مجاور وهو مركز الزرقا الذي يبلغ عدد‬ ‫مواطنيه (‪ )842,782‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي‬ ‫للمقعد ‪%207‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة كفر الشيخ‪:‬‬ ‫ضم قسما أول وثاني كفر الشيخ‪ ،‬وخصص لهما مقعد واحد‪ ،‬لعدم وصول أي منهما للحد‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫الذي يمكن معه تخصيص مقعد مستقل له حيث يبلغ عدد مواطنيهما على الترتيب‬ ‫(‪ )21931( ،)819178‬مواطناً‪ ،‬فضال عن صعوبة فصل قسم اول او ثاني لتداخل‬ ‫العناوين حرصا على سالمة العملية االنتخابية‪ .‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة‬ ‫عن الوزن النسبي للمقعد ‪.%8 -‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركزي الحامول وبيال‪ ،‬وقسم بيال‪ ،‬وخصص لهم دائرة من ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث‬ ‫يبلغ عدد مواطنيهم (‪ )883,898( ،)89,191( ،)478,184‬مواطناً‪ ،‬وبالتالي ال يستقيم‬

‫‪16‬‬

‫افراد مقعد مستقل لبيال ‪ ،‬لعدم بلوغه الحد االدنى المقرر للمقعد‪ ،‬كما ال يجوز ضمه الى‬ ‫قسم بيال وافرادهما بمقعدين‪ ،‬لعدم بلوغهما الحد االدنى المقرر لنصاب المقعدين‪،‬‬ ‫وبالتالي وجب ضمهما الى مكون اداري مجاور لهما‪ ،‬وهو مركز الحامول‪ ،‬وبضمهم‬ ‫تصل نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد ‪ %8‬تقريباً ‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم دسوق ومركزي دسوق وقلين في دائرة انتخابية واحدة من اربعة مقاعد‪،‬‬ ‫حيث إن عدد مواطني مركز قلين يبلغ (‪ )411,922‬مواطنًـا‪ ،‬وهو ما يزيد على الحد‬ ‫االقصى لنصاب المقعد الواحد‪ ،‬فتم ضمه الى قسم دسوق (‪ )811,778‬مواطنا ومركز‬ ‫دسوق (‪ 742,882‬مواطنا)‪ ،‬ومجموعهم (‪ )877,212‬مواطنا‪ ،‬بنسبة انحراف عن‬ ‫الوزن النسبي للمقعد الواحد مقدارها ‪%103 -‬‬ ‫‪ ‬وضم مركز فوه إلى مركز مطوبس‪ ،‬في دائرة واحدة من مقعدين‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطني مطوبس (‪ )482,842‬مواطناً وهو ما يزيد على الحد االقصى المسموح به‬ ‫للمقعد الواحد‪ ،‬وبالتالي يتعين ضمه إلى مكون اداري آخر مجاور له وهو مركز فوه‪،‬‬ ‫الذي يبلغ عدد مواطنيه (‪ )871,739‬مواطنا‪ ،‬ومجموعهما معًـا هو (‪، )7279212‬‬ ‫والذي يقل عن الحد األدنى للدائرة ذات المقاعد الثالثة فخصص لهما مقعدان ‪ ،‬ويتحقق‬ ‫بضمهما أن تصل نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد ‪. %8103‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة الغربية‪:‬‬ ‫ضم قسما أول وثاني طنطا في دائرة انتخابية واحدة‪ ،‬وخصص لهما ثالث مقاعد حيث‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫أن عدد مواطنيهما على الترتيب (‪ )4429123( ،)411,194‬مواطنا ويصعب فصلهما‬ ‫لتجاوز كل منهما الحد االقصى المقرر لمقعد واحد‪ ،‬فضال عن الحرص على سالمة‬ ‫العملية االنتخابية لتداخل العناوين بين قسمي أول وثان‪.‬‬ ‫‪ ‬ضم مركز بسيون إلى مركز قطور‪ ،‬وخصص لهما ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث يتجاوز مركز‬ ‫بسيون (وعدد مواطنيه ‪ )473,971‬الحد األقصى المقرر للمقعد الواحد‪ ،‬وال يصل في‬ ‫ذات الوقت إلى الحد األدنى لتخصيص مقعدين فوجب الضم‪ ،‬ويبلغ عدد مواطني مركز‬ ‫قطور (‪ )432,887‬مواطناً‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة ‪.%809‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ ‬ضمت أقسام أول وثان وثالث المحلة‪ ،‬وخصص لهما ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث تبلغ أعداد‬ ‫مواطنيهم على الترتيب (‪ )92,789( ،)419,388( ،)821,497‬مواطنًـا‪ ،‬ومجموعهم‬ ‫(‪ )227,733‬مواطنا‪ ،‬ويتعذر فصلهم نظرا لتداخل العناوين بين هذه االقسام وذلك حرصا‬ ‫على سالمة العملية االنتخابية‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة ‪.%204‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة املنوفية‪:‬‬ ‫ضم مركز بركة السبع إلى مركز قويسنا‪ ،‬في دائرة من أربعة مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫مواطني بركة السبع (‪ )4749232‬مواطنًـا‪ ،‬وهو بذلك يزيد على الحد األقصى للمقعد‬ ‫الواحد‪ ،‬ويقل في ذات الوقت على الحد األدنى المقرر لتخصيص المقعدين‪ ،‬فتم ضمه إلى‬ ‫مركز قويسنا المجاور له والذي يبلغ عدد مواطنيه (‪ )782,731‬مواطنا‪ .‬وتبلغ نسبة‬ ‫االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة ‪.%807‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركزي تال والشهداء في دائرة انتخابية واحدة ‪ ،‬مخصص لها ثالثة مقاعد‪،‬‬ ‫وتبلغ نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة بعد الضم ‪. %8492‬‬ ‫حيث انه ولئن كان صحيحا ان عدد مواطنيهما على الترتيب (‪)428,487( ،)498,972‬‬ ‫مواطناً‪ ،‬ويمكن معه (نظريا) القول بامكانية تخصيص مقعدين لكل منهما‪ ،‬إال انه يتعذر‬ ‫في خصوص هذه الحالة زيادة مقعد اضافي لمحافظة المنوفية حرصا على عدم اختالل‬ ‫ميزان المحافظات بين محافظتي المنوفية واسيوط والمخصص لكليهما ‪ 41‬مقعدا‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسما سرس الليان ومنوف في دائرة انتخابية من مقعد واحد‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطنيهما (‪ )190928( ،)24,117‬مواطناً‪ ،‬ومجموعهما (‪ )828,927‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ‬ ‫نسبة االنحراف عن الوزن النسبي للمقعد في هذه الدائرة ‪. %88‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة البحرية‪:‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركز الرحمانية إلى مركز المحمودية وخصص لهما مقعدان ‪ ،‬حيث يزيد مركز‬ ‫المحمودية (وعدد مواطنيه ‪ 447,224‬مواطناً) عن الحد األقصى المقرر للمقعد الواحد‪،‬‬ ‫وال يصل في ذات الوقت إلى الحد االدنى للمقعدين فضم الى مركز الرحمانية المجاور له‬

‫‪18‬‬

‫والذي يبلغ عدد مواطنيه (‪ )8410221‬مواطناً ‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة‬ ‫عن الوزن النسبي ‪.%8194‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركزي أبو حمص وإدكو في دائرة انتخابية واحدة ‪ ،‬وخصص لهما ثالثة مقاعد‪،‬‬ ‫وعدد مواطنيهما على الترتيب (‪ )827,844( ،)214,828‬مواطناً‪ ،‬بمجموع‬ ‫(‪ )2280431‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد‬ ‫بعد الضم ‪.%88,,‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركز حوش عيسى إلى مركز أبو المطامير‪ ،‬فعدد مواطني مركز حوش عيسى‬ ‫(‪ )412,831‬مواطنًا‪ ،‬وبالتالي يزيد على الحد األقصى المقرر للمقعد الواحد‪ ،‬ويقل في‬ ‫ذات الوقت عن الحد األدنى المقرر للمقعدين ويتعين ضمه الى مكون اداري مجاور‪،‬‬ ‫وهو مركز ابو المطامير ‪ ،‬الذي يبلغ عدد مواطنيه (‪ )7290813‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة‬ ‫االنحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد ‪.%82,9‬‬ ‫‪ ‬ضمت مراكز بدر ووادي النطرون وغرب النوبارية في دائرة انتخابية واحدة خُصص لها‬ ‫مقعدان‪ ،‬ويبلغ مجموع مواطنيهم (‪ )421,111‬مواطن‪ ،‬وعدد مواطني كل منهم على‬ ‫الترتيب (‪ )2,9171( ،)81,473( ،)8210144‬مواطناً‪ ،‬ويتيعن ضم مركز بدر وغرب‬ ‫النوبارية الى مكون اداري مجاور‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة عن الوزن‬ ‫النسبي للمقعد ‪.%8998‬‬ ‫‪ ‬وضُم مركز شبراخيت إلى مركز إيتاي البارود‪ ،‬في دائرة واحدة خصص لها اربعة‬ ‫مقاعد‪ ،‬فعدد مواطني مركز شبراخيت (‪ )4429373‬يزيد على الحد االقصى المقرر‬ ‫للمقعد الواحد‪ ،‬ويقل في ذات الوقت عن الحد األدنى المقرر للمقعدين‪ ،‬اما مركز إيتاي‬ ‫البارود فعدد مواطنيه (‪ )789,227‬مواطنا‪ ،‬ويقل عن االدنى المقرر لثالثة مقاعد‪ ،‬لذلك‬ ‫رؤي ضم المركزين‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد بعد‬ ‫الضم – ‪.%809‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة اجليزة‪:‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ ‬تم ضم مركز أبو النمرس إلى قسم الحوامدية في دائرة من مقعدين‪ ،‬لتجاوز مركز أبو‬ ‫النمرس (وعدد مواطنيه ‪ 4770111‬مواطنا) الحد األقصى للمقعد الواحد‪ ،‬وعدم بلوغه‬ ‫في ذات الوقت الحد األدنى للمقعدين‪ ،‬فتم ضمه الى مركز الحوامدية المجاور له الذي‬ ‫يبلغ عدد مواطنيه (‪ )821,828‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة عن‬ ‫الوزن النسبي للمقعد ‪.%8308‬‬ ‫‪ ‬ضم قسما الدقي والعجوزة في دائرة من مقعدين‪ ،‬لعدم بلوغ قسم الدقي الحد األدنى‬ ‫المسموح به للمقعد‪ ،‬حيث إن عدد مواطنيه (‪ )8819412‬مواطناً فيتعين ضمه الى مكون‬ ‫اداري مجاور‪ ،‬ويبلغ عدد مواطني العجوزة (‪ )432,888‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف‬ ‫في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد ‪.%4702‬‬ ‫‪ ‬تم ضم أقسام أول وثان أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية في دائرة واحدة مخصص‬ ‫لها مقعدان‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (‪،)848,188( ،)22,784‬‬ ‫(‪ )74,132( ، )79,211‬مواطناً بمجموع (‪ )4230178‬مواطنا‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف‬ ‫في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد – ‪.%4408‬‬ ‫‪ ‬تم ضم قسم الوراق ومركز أوسيم في دائرة انتخابية واحدة ‪ ،‬مخصص لها أربعة مقاعد‪،‬‬ ‫حيث يبلغ عدد مواطنيهما (‪ )729,947( ، )723,892‬مواطناً‪ ،‬ويتعذر فصلهما لعدم‬ ‫انتظام العناوين بينهما بعد انشاء محافظة السادس من اكتوبر وإعادة إلغائها‪ ،‬اذ تم‬ ‫اقتطاع بعض المكونات من قسم الوراق ومركز أوسيم‪ ،‬ويتحقق بالضم تحقيق نسبة‬ ‫انحراف مقدارها ‪. %8193‬‬

‫‪ ‬يف شأن حمافظة الفيوم‪:‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مراكز أبشواي‪ ،‬يوسف الصديق‪ ،‬الشواشنة في دائرة انتخابية واحدة مخصص‬ ‫لها ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيهم على الترتيب (‪،)827,148( ،)418,888‬‬ ‫(‪ )818,217‬مواطناً ومجموعهم (‪ )2220389‬مواطنا‪ ،‬ويتعذر اضافة مقعد اضافي‬ ‫لمحافظة الفيوم لكي ال يختل ميزان المحافظات‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ ‬يف شأن حمافظة بين سويف‪:‬‬ ‫ضمت أقسام أول بني سويف‪ ،‬ومركز بني سويف مع قسم بني سويف الجديدة في دائرة‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫واحدة خصص لها ثالثة مقاعد‪ ،‬لتعذر فصلهما‪ ،‬لكون قسم أول بني سويف يتجاوز الحد‬ ‫األقصى للمقعد األول حيث يبلغ عدد مواطنيه (‪ )414,131‬مواطنا‪ ،‬وعدد مواطني مركز‬ ‫بني سويف هو (‪ )4189113‬مواطناً‪ .‬كما يبلغ عدد مواطني بني سويف الجديدة‬ ‫(‪ )870981‬مواطناً‪ ،‬فتم ضمها اليهما‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة عن الوزن‬ ‫النسبي للمقعد ‪.%2,4‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة املنيـــا‪:‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركز المنيا مع قسم المنيا الجديدة في دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ثالثة‬ ‫مقاعد‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني مركز المنيا (‪ ، )218,288‬في حين يبلغ عدد مواطني‬ ‫قسم المنيا الجديدة (‪ )2,132‬مواطناً‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد ضم مركزا بني مزار ومطاي‪ ،‬في دائرة مخصص لها اربعة مقاعد‪ ،‬ألن عدد‬ ‫مواطني مركز مطاي (‪ )4729444‬ال يصل إلى الحد األدنى لتخصيص مقعدين‪ ،‬ويتجاوز‬ ‫الحد األقصى للمقعد‪ ،‬فتم ضمها الى مركز بني مزار والذي يبلغ عدد مواطنيه‬ ‫(‪ ،)2280473‬ونسبة االنحراف في هذه الدائرة بعد الضم ‪%107‬‬

‫‪ ‬يف شأن حمافظةأسيوط‪:‬‬ ‫‪ ‬ضم قسم ثان أسيوط إلى قسم أول في دائرة من مقعدين‪ ،‬حيث يتجاوز قسم أول أسيوط‬ ‫الحد األقصى للمقعد الواحد (‪ 483,984‬مواطناً)‪ ،‬حال كون قسم ثان يبلغ (‪)882,828‬‬ ‫مواطناً ‪ .‬فضال عن صعوبة فصل مكونات المدينة الواحدة حرصا على سالمة العملية‬ ‫االنتخابية لتداخل عناوين المواطنين بها‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة عن‬ ‫الوزن النسبي ‪. %8903‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ ‬ضم مركز ساحل سليم إلى مركز البدارى‪ ،‬في دائرة من مقعدين‪ ،‬وذلك لتجاوز مركز‬ ‫البدارى الحد األقصى المقرر للمقعد الواحد (‪ )417,197‬مواطناً ‪ ،‬حال كون ساحل سليم‬ ‫يبلغ (‪ )849,924‬مواطناً فوجب الضم‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة عن‬ ‫الوزن النسبي للمقعد ‪.%208‬‬ ‫‪ ‬ضم مركزا أبنوب والفتح في دائرة انتخابية واحدة من ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث إن عدد‬ ‫مواطني مركز الفتح (‪ )4419478‬مواطناً ‪ ،‬وهو اكثر من الحد االقصى المقرر لمقعد‪،‬‬ ‫ويقل عن اقل نصاب للمقعدين‪ ،‬حال كون عدد مواطني أبنوب (‪ ،)4119888‬ويبلغ‬ ‫مجموعهما (‪ )281,111‬مواطناً ‪ ،‬بنسبة انحراف مقدارها ‪.%104‬‬ ‫‪ ‬ضم قسم أبو تيج إلى مركز أبو تيج ‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيه (‪ )899282‬مواطناً‪ ،‬فتم‬ ‫ضمه إلى مركز أبو تيج الذي يبلغ عدد مواطنيه (‪ )8189114‬مواطناً ‪ ،‬وخصص لهما‬ ‫مقعدان‪ ،‬وتبلغ نسبة االنحراف في هذه الدائرة عن الوزن النسبي للمقعد ‪.%4804-‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركز الغنايم إلى مركز صدفا‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني األول (‪)8189718‬‬ ‫مواطناً وال يبلغ الحد االدنى المقرر لنصاب المقعد‪ ،‬حال كون مركز صدفا يبلغ‬ ‫(‪ )8229822‬مواطناً ‪ .‬ومجموعهما (‪ )4280128‬مواطناً ‪ ،‬بنسبة انحراف عن الوزن‬ ‫النسبي للمقعد مقدارها – ‪.%4409‬‬

‫‪ ‬يف شأن حمافظة سوهاج‪:‬‬ ‫ضم قسما أول وثاني سوهاج ومركز سوهاج في دائرة انتخابية واحدة‪ ،‬وخصص لها‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ثالثة مقاعد‪ ،‬حيث يصعب فصل قسمي أول وثان لتجنب تداخل العناويين بين القسمين‪،‬‬ ‫فضال عن ان مجموع عدد مواطنيهما ال يؤهلهما إلفراد مقعد مستقل الي منهما وهو‬ ‫(‪ )12,971( ،)888,712‬مواطناً ‪ ،‬ويبلغ عدد مواطني المركز (‪ )731,124‬مواطناً‪،‬‬ ‫بنسبة انحراف في الوزن النسبي للمقعد مقدارها ‪.%4804‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ ‬وضم قسم الكوثر إلى مركز أخميم المجاور له‪ ،‬وخصص لهما مقعدان‪ ،‬و يبلغ عدد‬ ‫مواطني قسم الكوثر (‪ )89927‬مواطناً مواطناً ‪ ،‬في حين ان عدد مواطني مركز أخميم‬ ‫(‪ ، )4120218‬بنسبة انحراف مقدارها ‪%909‬‬ ‫‪ ‬وضم قسم طهطا إلى مركز طهطا‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطني قسم طهطا (‪)8889922‬‬ ‫مواطناً ‪ ،‬وهو اقل من نصاب أقل من نصاب المقعد الواحد‪ ،‬وهو ما حدث أيضًـا في قسم‬ ‫جرجا ومركز جرجا حيث يبلغ عدد مواطني قسم جرجـــا (‪ )819,832‬مواطناً ‪.‬‬ ‫‪ ‬يف شأن حمافظة قنا‪:‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركزي قوص وقفط ‪ ،‬حيث لم يبلغ عدد مواطني مركز قفط الحد األدنى للمقعد‬ ‫الواحد (‪ 882,298‬مواطناً) فتم ضمه إلى مركز قوص الذي يبلغ عدد مواطنيه‬ ‫(‪ )722,728‬مواطناً ‪.‬‬ ‫‪ ‬تم ضم مركزي دشنا والوقف في دائرة انتخابية مخصص لها مقعدان ‪ ،‬حيث يبلغ عدد‬ ‫مواطنيهما على الترتيب (‪ )82,212( ،)492,192‬مواطناً النه لم يصل الى نصاب‬ ‫المقعد الواحد‪ ،‬وبالتالي وجب ضم مركز الوقف إلى مكون اداري مجاور له‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ ‬يف شأن حمافظة األقصر‪:‬‬ ‫‪ ‬ضم مركز طيبة إلى مركز األقصر‪ ،‬حيث يبلغ عدد مواطنيه (‪ )229141‬مواطناً‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬ويتشرف وزير العدالة االنتقالية ومجلس النواب‪ ،‬ورئيس اللجنة المكلفة بوضع‬ ‫مشروع القانون‪ ،‬بعرض مشروع القرار بقانون المرافق ومذكرته االيضاحية على مجلس‬ ‫الوزراء الموقر للنظر في استكمال إجراءات استصداره وعرضه على السيد رئيس الجمهورية‪،‬‬ ‫وذلك بعد ان تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة‪ ،‬وتم اخذ الرأي فيه من قبل اللجنة‬ ‫العليا لالنتخابات‪.‬‬

‫واهلل ولي التوفيق‬ ‫املستشار ‪/‬‬ ‫ابراهيم اهلنيدي‬ ‫وزيــــر العدالة االنتقالية‬ ‫وجملس النواب‬