َمن يستطيع أن ُيساعدني إذا ما ساورني الشك في أنني أعاني متييزا في األجر؟ نحن ،املنظمات األعضاء في برنامج "متساويات في القيمة ـ שוות ערך" ،سيسرنا أن نساعدك. ِ للتوجه إلى اخلط املفتوح التابع لـ "شدوالت هنشيم" أنت مدعوة ّ في إسرائيل الذي ُيعنى بحقوق النساء في العمل على هاتف: 03-6120000وعلى البريد األلكتروني.adv@iwn.org.il : التوجه إلى مفوض ّية املساواة في الفرص ُيكنك ،أيضا، ّ في وزارة االقتصاد على هواتف: تل أبيب 03-7347215 - القدس وبئر السبع 02-6303557 - حيفا 04-8613902/1 - املفوضية القطرية 02-6662701 -
التوجه إلى منظمة العمال التي متثلك في بإمكانك ،أيضا، ّ مكان العمل ،إذا وجدت ،أو ملنظمة عمال أخرى أنت فيها عضو حتى لو لم تكن متثيلية.
שדולת הנשים בישראל The Israel Women's Network
مت إنتاج هذا املنشور مبساهمة اإلحتاد األوروبي .املسؤولية الكاملة على مضمون هذا املنشور تقع على املنظمات الشريكة لهذا املشروع "متساويات في القيمة" وال ميكن إعتبارها كمضامني تعكس مواقف اإلحتاد األوروبي.
ولكن ماذا لو أن العاملة طلبت أجرا أدنى من أجر العامل لقاءالعمل ذاته؟ طلب مختلف لألجر ال يبرر فوارق في األجر بني العاملة والعامل .وحسب قرار احملكمة ،فإن مسؤولية املُشغِّل أن ّ يتأكد من أن الرجل واملرأة اللذين يقومان بالعمل ذاته أو املتساوي القيمة يتقاضيان األجر ذاته وإن طلبا أجرينمتفاوتني. قرار احملكمة بشأن أوريت جورن ضد شبكة هوم سنتر ،بحث في موضوع عامل وعاملة متت مقابلتهما للعمل للوظيفة نفسها في القسم نفسه. عندما ُسئال عن توقعاتهما بخصوص األجر ،طلبت العاملة أجرا بقيمة 3500شيكل ( 17شيكل للساعة) ،بينما طلب العامل 5000شيكل ( 26شيكل للساعة)ُ .قبل اإلثنان للعمل باألجر الذي طلباه رغم أنهما قاما بالوظيفة ذاتها .عندما ُطرح أألمر أمام محكمة العمل حاول املُشغِّل يبرر فارق األجر لفاء العمل ذاته .كان عملهما في هذه احلالة متساو ًيا أن ّ ومبا أن املشغِّل لم يستطع أن ُيثبت أن الفارق استند إلى اعتباترات ُمنصفة، قررت احملكمة أن األمر بشأن فارق أجور ليس له أي مبرر وأن العاملة تستحقّ تعويضا بسبب ذلك.
على َمن يقع واجب إثبات وجود فوارق في األجر؟
على العاملة أن تأتي بالدليل األولي لوجود فوارق أجر بينها وبني رجل يقوم بالعمل املماثل لعملها أو بعمل له القيمة ذاتها .إذا ما استطاعت العاملة أن تأتي ولو بـ "بداية دليل" فإن واجب اإلثبات ينتقل إلى كاهل املُشغّل الذي يكون عليه أن ُيثبت وجود اعتبارات موضوعية تبرر الفارق برر لفارق األجور فإن في األجر .إذا لم ينجح املُشغّل في إثبات وجود ُم ِّ محكمة العمل ستستنتج أن مصدر الفارق يكمن في كون العاملة مرأة.
أعتقد أنني أتقاضى ّ أقل من الرجل .ماذا ُيكنني أن أفعل؟ من ح ّقك أن تراجعي املُ َشغّل وأن تطلبي معلومات تتصل بزمالء يعملون في موازاتك. إذا اكتشفت أن الزميل املوازي لك يتقاضى أكثر منك، تستطيعني البدء بإجراءات قضائية ،أو العمل من خالل منظمة العاملني توسع في الشرح: في مكان العمل أو مبساعدة منظمة نسائية .فيما يلي ّ على املشغّل أن يز ّود العاملة مبوجب القانون ـ إذا طلبت ذلك ـ مبعلومات تتصل مبستوى أجر عمال يعملون لديه حسب نوع العمال ،نوع الوظائف أو مستوى التدريجات .عليه ،مهما يكن ،أن ميتنع عن كشف تفاصيل حتدد هوية العمال أو أن يز ّودها مبعلومات تتضمن خرقا لقوانني أخرى. حصلت عليها من املُشغّل ّ َ ِ شكوكها في تؤكد إذا كانت املعلومات التي أنها تتقاضى ّ أقل من عامل رجل ين ّفذ العمل املماثل لعملها أو املساوي له في القيمة ،فإن القانون ُيتيح ِ لك تقدمي دعوى ضد املُشغّل ،وأن تطالبي بفوارق األجر بينك وبني العامل الرجل خلمس سنوات إلى الوراء ،وفي حاالت معينة طلب تعويضات عن التمييز إذا ما مت إثبات حصوله. املنظمة املمثّلة للعمال (مثل الهستدروت ،كواح لعوفيد ،هستدروت هعوبدمي هلئوميت ،م ًعا وما إلى ذلك) تستطيع هي أيضا أن تقدّ م دعوى، وأن لم تكوني أنت عضوة فيه ،وتسطيع القيام بذلك ،أيضا ،منظمة تُعنى بحقوق النساء ـ مثل "شدوالت هنشيم" في إسرائيل ـ تستطيع أن تقدم الدعوة بتفويض منك ،وفي كل األحوال تسطيع أن تقدم لك املشورة وأن تساعدك.
مساو في قيمته؟ كيف ُندّ د أن العمل مماثل أو ٍ
إذا مت تقدمي دعوى ،يحق ألحد الطرفني أن يطلب إلى محكمة العمل تعيني ملختص أن ُيعطي رأيه وأن يفحص ما مختص لتحليل األشغال .مهمة ا ّ ّ إذا كانت األعمال موضوع املناقشات مماثلة أو مساوية أو متساوية في أساسها أو مساوية في قيمتها .يتم ذلك باألساس من خالل مشاهدات في مكان العمل ومقابالت واستجواب معنيني بواسطة استمارات .مثال ،في حالة مديرة القسم املذكورة أعاله ،مت فحص حجم ميزانية القسم وطبيعة القوى البشرية وطبيعة العمل املطلوب ووزنه في املنظمة ـ مكان العمل.
كل بدل آخر كذلك ُيدفع مقابل العمل ذاته ينبغي أن يكون متساويا .ما هو البدل اآلخر؟
مدفوعات لتغطية مصروفات ،مدفوعات حليازة السيارة ،استعمال الهاتف ،ساعات إضافية ،اقتناء أدبيات ُ (كتب) مهنية ،مالبس، مخصص مالي دوريِ ،منحة ،شروط مرافقة استعمال سيارة ،هداياّ ، وكل بدل آخر له قيمة مالية.
متى يكون الفارق في األجر بني رجل ومرأة مبررا؟
فارق في األجر أو في البدل بني رجل ومرأة يكون ممكنا في حال فرضته طبيعة أو ماهية العمل .مثال ،بسبب فوارق في نتاجية العمل ،في جودة العمل ،في األقدمية في مكان العمل ،في التأهيل ،في الثقافة واملوقع اجلغرافي ملكان العمل .مثل هذه االعتبارات تبرر الفوارق في األجر بني العاملة والعامل ومتنحها مصداقية.
ما هو العمل املتساوي في القيمة؟ العمل املماثل (أو املشابه مبدى كبير جدا) أو العمل ذي القيمة املساوية، من ناحية املؤهّالت واجلهد واملهارات واملسؤوليةاملطلوبةلتنفيذه.
ما األكثر أهمية ـ تدريج العامل أم طبيعة العمل؟
البت في السؤال هل تتقدّ م املكانة أو تدريج ُطلب إلى محكمة العمل ّ العامل/ة أو الوظيفة على جوهر العمل .مثال ،في مكان عمل عام شغلت مواز عمل رجل مت تعريف موظفة منصب مديرة قسم .في رأس قسم ٍ وظيفته على أنه مدير كبير للقسم ،وتقاضت زميلته أجرا ّ أقل من أجره. ادعت ا ّ مساو لعمل زميلها الرجل ،وأنه ملوظفة في احملكمة أنها تقوم بعمل ٍ بالرغم من رضا املسؤولني عن عملها فإنهم ال مينحونها درجة مديرة كبيرة للقسم ،ومن هنا فإن أجرها ّ أقل وحقوقها االجتماعية مغايرة عن تلك التي يتمتع بها زميلها الرجل .بحثت احملكمة طبيعة عمل املُدّ عية والقسم وتوصلت إلى الذي تترأسه مقابل عمل الرجال في الوظائف املوازية لهاّ ، استنتاج أن املدّ عية تقوم بعمل مماثل أو مساو في قيمته باألساس لعمل مدير كبير للقسم .وعليهُ ،يفترض أن حتصل على األجر نفسه الذي سيحسب مماثال أو مساويا في يتقاضاه هو على عمله .من هنا ،فإن العمل ُ القيمة حتى عندما يكون التدريج الرسمي للعاملة مختلفا عن ذاك عند الرجل إذا ما اتضح أن الوظائف مماثلة أو مساوية في القيمة.
ما هو األجر املتساوي وملاذا نتحدث عن ذلك؟ في إسرائيل كما في مواقع أخرى في العالم ،ال يزال هناك متييز ضد يتجسد بأشكال عديدة .واحد من هذه األشكال النساء في سوق العمل ّ التي تثير االحتجاج هو التمييز في األجر .ولغرض منعه مت تشريع قانون األجر املتساوي للعاملة والعامل ( )1996الذي ينص صراحة :العاملة والعامل اللذان ين ّفذان العمل ذاته أو املشابه مبدى كاف من املفروض أن يتقاضيا أجرا مماثال .سنحاول في هذا الدليل أن نقدم شرحا عن ينص عليها هذا القانون وعن اإلمكانيات كيفية إحقاق احلقوق التي ّ املتاحة أمام العاملة التي تعتقد أنها تتقاضى ّ أقل من عامل آخر (رجل) فقط ألنها مرأة.
ماذا يقول القانون؟
ُينع التمييز ضد العاملة أو العامل في األجر على خلفية اجلنس. ينص قانون األجر إضافة إلى ذلكّ ، املتساوي على أن عاملة وعامال يعمالن لدى املشغّل ذاته وفي مكان العمل ذاته ،يستحقان األجر ذاته مقابل العمل نفسه أو العمل املتساوي في أساسه أو عمل له القيمة ذاتها.
دليل حقوق العاملة
من أجل أجر متساو للعاملة والعامل بحق وليس ِم ّنة ّ
Project funded By the European Union