شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية

‫الباب الثالث‬ ‫شروط المققاولة لمعمال‬ ‫الهندسة المدنية‬ ‫بقسميها الول والثاني‬ ‫) صادرة عن وزارة التخطيط (‬

‫‪173‬‬

174

‫فهرس الباب الثالث ‪ :‬شروط المقاولة لعمال الهندسة المدنية‬ ‫رقم المادة‬ ‫القسم الول‬ ‫المادة اللولى‬

‫المادة الثانية‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫المادة السادسة‬ ‫المادة السابعة‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫المادة الحادية عشرة‬ ‫المادة الثانية عشرة‬ ‫المادة الثالثة عشرة‬ ‫المادة الرابعة عشرة‬ ‫المادة الخامسة عشرة‬ ‫المادة السادسة عشرة‬

‫المادة السابعة عشرة‬ ‫المادة الثامنة عشرة‬ ‫المادة التاسعة عشرة‬

‫المحتويات‬ ‫تعليمات الى مقدمي العطاءات‬ ‫استمارة تقديم العطاء‬ ‫الشروط العامة‬ ‫التعاريف لوالتفسير‬ ‫‪ -1‬التعاريف‬ ‫‪ -2‬التفسير‬ ‫لواجبات لوصليحيات " ممثل المهندس "‬ ‫التنازل‬ ‫التعاقد من الباطن‬ ‫نطاق " المقالولة "‬ ‫"مستندات المقالولة "‬ ‫" الخرائط "‬ ‫سلمة اساليب العمل‬ ‫صيغة التعاقد لوتاريخ نفاذ " المقالولة "‬ ‫ضمان التنفيذ‬ ‫الكشف على " الموقع "‬ ‫اليحوال الطبيعية الستثنائية لوالعوائق الصطناعية‬ ‫رضاء " المهندس " عن " العمال "‬ ‫تقديم منهاج العمل‬ ‫ادارة لواشراف " المقالول "‬ ‫التزامات عامة‬ ‫‪ -1‬استعمال المواد المحلية‬ ‫‪ -2‬الدخال الكمركي المؤقت‬ ‫‪ -3‬النقل البحري‬ ‫‪ -4‬النقل الجوي‬ ‫‪ -5‬النقل البري‬ ‫‪ -6‬المتفجرات‬ ‫‪ -7‬الخدمات العامة‬ ‫‪ -8‬التزامات اخرى‬ ‫‪ -9‬اللتزامات على يحساب " المقالول "‬ ‫تخطيط " العمال " في " الموقع "‬ ‫الحفر الختبارية لويحفريات التحري‬ ‫الحراسة لوالنارة‬

‫‪175‬‬

‫الصفحة‬ ‫‪181‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪194‬‬

‫رقم المادة‬

‫المحتويات‬

‫العناية بالعمال لوالمخاطر المستثناة‬ ‫المادة العشرلون‬ ‫‪ -1‬العناية " بالعمال "‬ ‫‪ -2‬المخاطر المستثناة‬ ‫المادة الحادية لوالعشرلون التأمين على " العمال " لوغيرها‬ ‫المادة الثانية لوالعشرلون الضرار التي تصيب الشخاص لوالموال‬ ‫المادة الثالثة لوالعشرلون ‪ -1‬التأمين على مسؤلولية عن الغير‬ ‫‪ -2‬الحد الدنى لمبلغ التأمين على المسؤلولية عن الغير‬ ‫المادة الرابعة لوالعشرلون الحوادث لواصابات العمال‬ ‫المادة الخامسة لوالعشرلون عدم قيام " المقالول " بالتأمين‬ ‫المادة السادسة لوالعشرلون الضرائب لوالرسوم‬ ‫المادة السابعة لوالعشرلون المتثال ليحكام القوانين لوالنظمة ‪ 000‬الخ‬ ‫المادة الثامنة لوالعشرلون المتحجرات لوغيرها‬ ‫المادة التاسعة لوالعشرلون يحقوق براءات الختراع لوعوائد المتياز‬ ‫التعرض للمرلور لوالمل ك المجالورة‬ ‫المادة الثلوثون‬ ‫المادة الحادية لوالثلوثون النقل‬ ‫‪ -1‬ظرلوف التحميل لوالتفريغ‬ ‫‪ -2‬النقل‬ ‫‪ -3‬الحمولت الخاصة‬ ‫‪ -4‬النقل المائي‬ ‫المادة الثانية لوالثلوثون التسهيلت للمقالولين الخرين‬ ‫المادة الثالثة لوالثلوثون تجهيز المعدات لوالمواد لواليدي العاملة‬ ‫المادة الرابعة لوالثلوثون تنظيف " الموقع "‬ ‫المادة الخامسة لوالثلوثون مستخدمو " المقالول "‬ ‫‪ -1‬توفير المستخدمين‬ ‫‪ -2‬يحق " المهندس " في العتراض‬ ‫‪ -3‬إجراءات اضافية‬ ‫‪ -4‬سجلت الجور لوغيرها‬ ‫‪ -5‬الكشوفات الدلورية للعاملين‬ ‫‪ -6‬متطلبات الستخدام الخرى‬ ‫المادة السادسة لوالثلوثون المعلومات اليحصائية‬ ‫المادة السابعة لوالثلوثون الفحوص لوالختبارات‬ ‫‪ -1‬نوعية المواد لومهارة العمل لوالفحوص‬ ‫‪ -2‬كلفة النماذج‬ ‫‪ -3‬كلفة الفحوص‬

‫‪176‬‬

‫الصفحة‬ ‫‪195‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪206‬‬

‫رقم المادة‬

‫المحتويات‬

‫‪ -4‬كلفة الفحوص غير المنصوص عليها لوغيرها‬ ‫المادة الثامنة لوالثلوثون الدخول الى موقع " العمال " لومصادر المواد‬ ‫المادة التاسعة لوالثلوثون فحص " العمال " لوكشفها‬ ‫‪ -1‬فحص " العمال " قبل تغطيتها‬ ‫‪ -2‬كشف " العمال " لوايحداث الفتحات‬ ‫الرفض‬ ‫المادة الربعون‬ ‫‪ -1‬رفع العمال المعيبة لوالمواد غير الصالحة‬ ‫‪ -2‬يحق " المهندس " في ايقاف العمل‬ ‫‪ -3‬عدم امتثال " المقالول " لمر رفع العمال المعيبة الو‬ ‫المواد غير الصالحة‬ ‫المادة الحادية لوالربعون اليقاف الوقتي للعمل‬ ‫‪ -1‬اليقاف الوقتي للعمل‬ ‫‪ -2‬التوقف الذي يستمر أكثر من تسعين يوما ً‬ ‫المادة الثانية لوالربعون المباشرة " بالعمال "‬ ‫المادة الثالثة لوالربعون تسليم " الموقع "‬ ‫‪ -1‬تسليم " الموقع "‬ ‫‪ -2‬نفقات يحق المرلور لوغيرها‬ ‫المادة الرابعة لوالربعون " مدة إكمال العمال "‬ ‫المادة الخامسة لوالربعون تمديد " مدة إكمال العمال "‬ ‫المادة السادسة لوالربعون عدم جواز الشتغال ليلً لوفي ايام الجمع‬ ‫المادة السابعة لوالربعون تقدم " العمال "‬ ‫المادة الثامنة لوالربعون الغرامات التأخيرية‬ ‫‪ -1‬الغرامات‬ ‫‪ -2‬تخفيض الغرامات التأخيرية‬ ‫المادة التاسعة لوالربعون شهادة الستلم‬ ‫الصيانة‬ ‫المادة الخمسون‬ ‫‪ -1‬مدة الصيانة‬ ‫‪ -2‬تنفيذ اعمال الصيانة‬ ‫‪ -3‬عجز " المقالول " عن تنفيذ أعمال الصيانة‬ ‫المادة الحادية لوالخمسون قيام " المقالول" بالتحري‬ ‫المادة الثانية لوالخمسون التغييرات لوالوامر التغيير‬ ‫‪ -1‬التغييرات‬ ‫‪ -2‬الوامر التغيير‬ ‫المادة الثالثة لوالخمسون ايحتساب قيمة التغييرات‬ ‫‪ -1‬ايحتساب قيمة التغييرات‬

‫‪177‬‬

‫الصفحة‬ ‫‪206‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪214‬‬

‫رقم المادة‬

‫المحتويات‬

‫‪ -2‬التغييرات في فقرات " جدلول الكميات المسعر "‬ ‫‪ -3‬عدم التفاق على السعار‬ ‫‪ -4‬العمل اليومي‬ ‫‪ -5‬مطالبات التعويض‬ ‫المادة الرابعة لوالخمسون " معدات النشاء " لو " العمال المؤقتة "‬ ‫‪ -1‬يحصر استعمال " معدات النشاء " لوغيرها في‬ ‫" العمال "‬ ‫‪ -2‬رفع " معدات النشاء " لوغيرها‬ ‫‪ -3‬عدم مسؤلولية " صايحب العمل " عن الضرر الذي‬ ‫يصيب " معدات النشاء " لوغيرها‬ ‫‪ -4‬الخراج من يحوزة الكمار ك‬ ‫‪ -5‬إعادة تصدير " معدات النشاء " لوغيرها‬ ‫المادة الخامسة لوالخمسون المصادقة على المواد لوغيرها لتكون بصورة ضمنية‬ ‫المادة السادسة لوالخمسون الكميات لوالسعار‬ ‫المادة السابعة لوالخمسون لوجوب مقايسة ) ذرعة ( " العمال "‬ ‫المادة الثامنة لوالخمسون طريقة المقايسة ) الذرعة (‬ ‫المادة التاسعة لوالخمسون المبالغ اليحتياطية‬ ‫‪ -1‬المبالغ اليحتياطية المثبتة في‬ ‫" جدلول الكميات المسعر "‬ ‫‪ -2‬ابراز المستندات لوغيرها‬ ‫‪ -3‬مبلغ اليحتياط العام " للمقالولة "‬ ‫المقالول الثانوي المسمى‬ ‫المادة الستون‬ ‫‪ -1‬تعريف " المقالول الثانوي المسمى"‬ ‫‪ -2‬استحقاقات " المقالول الثانوي المسمى "‬ ‫‪ -3‬دفع المبالغ الى " المقالول الثانوي المسمى"‬ ‫المادة الحادية لوالستون تحويل التزامات " المقالول الثانوي المسمى "‬ ‫شرلوط الدفع‬ ‫المادة الثانية لوالستون‬ ‫‪ -1‬التسليف على العمال المنجزة‬ ‫‪ -2‬التسليف عن المواد لوالمكائن لوالمعدات‬ ‫‪ -3‬المدفوعات بالعملت الجنبية‬ ‫المصادقة‬ ‫المادة الثالثة لوالستون‬ ‫المادة الرابعة لوالستون القبول النهائي‬ ‫‪ -1‬شهادة القبول النهائي‬ ‫‪ -2‬انتهاء مسؤلولية " صايحب العمل "‬ ‫‪ -3‬اللتزامات غير المنفذة‬

‫‪178‬‬

‫الصفحة‬ ‫‪214‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪223‬‬

‫رقم المادة‬ ‫المادة الخامسة لوالستون‬

‫المادة السادسة لوالستون‬ ‫المادة السابعة لوالستون‬ ‫المادة الثامنة لوالستون‬ ‫المادة التاسعة لوالستون‬ ‫المادة السبعون‬

‫المادة الحادية لوالسبعون‬ ‫المادة الثانية لوالسبعون‬

‫المحتويات‬ ‫‪ -4‬الوصول الى " العمال "‬ ‫‪ -5‬شهادة القبول النهائي دليل قاطع‬ ‫سحب العمل‬ ‫‪ -1‬سحب العمل‬ ‫‪ -2‬ايحتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل‬ ‫‪ -3‬تسوية يحساب " المقالولة " بعد سحب العمل‬ ‫التصليحات المستعجلة‬ ‫انهاء " المقالولة "‬ ‫دفع المبالغ في يحالة انهاء " المقالولة "‬ ‫تسوية النزاعات – التحكيم‬ ‫الشعارات‬ ‫‪ -1‬تبليغ الشعارات الى " المقالول "‬ ‫‪ -2‬تبليغ الشعارات الى " صايحب العمل " الو‬ ‫" المهندس "‬ ‫تحصيل الديون‬ ‫القانون الواجب التطبيق على " المقالولة "‬ ‫القسم الثاني‬ ‫‪ -1‬التعاريف‬ ‫‪ -2‬مقدار ضمان التنفيذ‬ ‫‪ -3‬تقديم منهاج العمل‬ ‫‪ -4‬الحد الدنى للتأمين على المسؤلولية عن الغير‬ ‫‪ -5‬الغرامات التأخيرية لوالحد العلى لها‬ ‫‪ -6‬الحد الدنى لقيمة العمال المنجزة لوالمواد‬ ‫المطرلويحة لغرض السلف‬ ‫‪ -7‬نسبة التحميلت الدارية‬ ‫‪ -8‬التسليف على المواد لوالمكائن لوالمعدات التي تدخل‬ ‫في " العمال الدائمة "‬ ‫‪ -9‬المدفوعات بالعملة الجنبية‬ ‫صيغة التعاقد‬

‫‪179‬‬

‫الصفحة‬ ‫‪223‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪232‬‬

180

‫شروط المقاولة لعمال الهندسة المدنية‬ ‫) تعليمات الى مقدمي العطاءات (‬ ‫‪ -1‬اسم المناقصة ‪:‬‬ ‫المطلوب تقديم عطاءات للعمال المبينه تفاصيلها تحت لوصف العمال بأسم ‪............‬‬ ‫‪ -2‬تقديم العطاءات ‪:‬‬ ‫تقدم العطاءات الى ‪ ...........‬داخل غلف مختللوم يكتللب عليلله اسللم المناقصللة لورقمهللا بعللد ملللئ‬ ‫استمارة تقديم العطاء لوالتوقيع عليها من قبل مقدم العطاء لوبعد تدلوين السعار بالمداد رقمأ لوكتابة‬ ‫لوالتوقيع على جميع صفحات مستندات المناقصة لوملئ الفراغات اللزمة لويجب ان تكون الكتابللة‬ ‫لوجميع الرقام لواضحة لوخالية من الحك لوان اي تصحيح الو شطب يجللب ان يقللترن بتوقيللع مقللدم‬ ‫العطاء لوليجوز اهمال الرقام الو الكتابلات المطلوبلة فلي المناقصلة ‪ ،‬كلذلك ليجلوز اضلافة ايلة‬ ‫شرلوط الو تحفظات ال بكتاب مستقل يرفق مع العطاء لويشار اليه في العطاء نفسه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬المستندات والوثائق المرفقة مع العطاء ‪:‬‬ ‫يجب ان ترفق مع العطاء جميع مستندات المناقصة ‪ ،‬كذلك يجب على مقدم العطاء ان يرفللق مللع‬ ‫عطائه الووثائق التية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬هوية اتحاد المقالولين العراقيين النافذة لوقت تقديم العطاء ) اذا كان عراقيأ ( ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الووثائق الخاصة بتكوين الشركة لوغير ذلك مما ذكر في الفقرة ) ‪ ( 4‬ادناه ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قائمة مفصلة بالعمال المماوثلة التي قام بتنفيذها مع ذكر الجهة التي قام بالعمل لحسابها ‪.‬‬ ‫د‪ -‬قائمة مفصلة بالعمال التي يقوم بتنفيذها عند تقديم العطاء لوالجهة التي يقوم بالعمل لحسابها ‪.‬‬ ‫هل‪ -‬التأمينات اللولية المشار اليها في الفقرة ) ‪ ( 7‬ادناه ‪.‬‬ ‫لو‪ -‬شهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬شهادة الو ) هوية ( تسجيل المقالولين ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تفاصيل لوسائل المعيشة اللتي يزملع المقلالول ) اذا كلان غيلر عراقلي ( توفيرهلا فلي العلراق‬ ‫لمنتسبيه من غير العراقيين مع سعرين بديلين على اساس رفعها بعد اكمللال العمللال لوالخللر‬ ‫على اساس تسليمها الى ) صايحب العمل ( ‪.‬‬ ‫‪ -4‬معلومات عن مقدمي العطاءات ‪:‬‬ ‫العطاءات التي تقدمها الشركات يجب ان ترفق بها المستندات لوالووثائق الخاصللة بتكللوين الشللركة‬ ‫لوالووثللائق الخاصللة بسلللطة لوصللليحية لوجنسلليات ممثليهللا المسللؤلولين لواعضللاء مجلللس الدارة‬ ‫لوجنسياتهم للشركات المساهمة لومالكي راس المال للشركات الخرى ‪ ،‬مللع صللورة مصللدقة مللن‬ ‫عقد الشركة الو المشاركة لوالحسابات الختامية للسنة الخيرة ‪.‬‬

‫‪181‬‬

‫‪ -5‬منهج العمل ‪:‬‬ ‫علللى مقللدمي العطللاءات ان يللبينوا فللي عطللاءاتهم طريقللة لومنهللج تقللدم العمللل لوتفاصلليل لونلوع‬ ‫المعدات التي يعتزمون استعمالها في تنفيذ العمل ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫مدة اكمال العمال ‪:‬‬ ‫مالم يحدد صايحب العمل مدة اكمال العمال في مستندات المناقصللة فعلللى مقللدمي العطللاءات ان‬ ‫يذكرلوا في عطاءاتهم المللدة اللزمللة لكمللال العمللال لوسللوف يكللون مقللدم العطللاء الللذي ترسللو‬ ‫المناقصة عليه ملزما بأكمال العمال ضمن تلك المدة ‪.‬‬

‫‪ -7‬التأمينات الولية ‪:‬‬ ‫( لويجللوز‬ ‫علللى مقللدمي العطللاءات ان يقللدموا تأمينللات نقديللة الوليللة قللدرها )‬ ‫الستعاضة عنها بخطاب ضمان الو شيك مصدق صادر من ايحد المصارف الحكومية في العللراق‬ ‫الو بسندات القرلوض التي تصدرها الحكومة العراقية بما يعادل مبلغ التأمينات ‪.‬‬ ‫يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينللة فللي الفقللرة ) ‪ ( 8‬ادنللاه لولمقللدم العطللاء طلللب‬ ‫اعادة هذه التأمينات عند انتهاء المدة المذكورة الو عند توقيع صيغة التعاقد ايهما اسبق ‪.‬‬ ‫‪ -8‬مدة نفاذ العطاءات ‪:‬‬ ‫تبقى العطاءات نافللذة لوملزمللة لمقللدمي العطللاءات لمللدة ‪ ..........‬يومللا اعتبللارا مللن تاريللخ غلللق‬ ‫المناقصة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات اللزمة ‪:‬‬ ‫على مقدمي العطلاءات قبلل تقلديم عطلاءاتهم لوبلالرغم ملن المعلوملات اللتي يمكلن ان تتضلمنها‬ ‫مستندات المناقصة ان يجرلوا بأنفسهم التحريات عن طبيعة العمل لوالظرلوف المحيطة به لوعليهم‬ ‫بصفة عامة الحصول على المعلومات عن جميع المور التي يمكن بصللورة الو بللأخرى ان تللؤوثر‬ ‫على التزامات مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه بموجب المقالوللة الو عللى التلوازن الملالي‬ ‫للمقالولة الو بسبب ماقد يعترض العمل مللن مخلاطر ‪ .‬ان اي اهمللال الو تلأخير الو عجللز مللن مقلدم‬ ‫العطاء في الحصول على معلومات يمكن العتماد عليها بشأن ما ذكللر انفللا الو بشللأن ايللة مسللائل‬ ‫اخللرى ‪ ،‬ليعفللي مقللدم العطللاء الللذي ترسللو المناقصللة عليلله ملن المخللاطر لواللتزامللات الو ملن‬ ‫مسؤلولية اكمال العمال ضمن المدة المحددة لوبالسعار المدلونة في العطاء ‪.‬‬ ‫‪ -10‬العمل ككل ‪:‬‬ ‫تقبل العطاءات للعمال بأجمعها لول يقبل اي عطاء لجزء معيللن مللن العمللال ال اذا نللص علللى‬ ‫غير ذلك في مستندات المناقصة ‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫‪ -11‬اخر موعد لقبول العطاءات ‪:‬‬ ‫تقللدم العطللاءات بمللوجب اسللتمارة تقللديم العطللاء فللي الو قبللل السللاعة الثانيللة عشللرة مللن ظهللر‬ ‫‪ 20 /‬لوعلللى مقللدمي العطللاءات ان يراعللوا ارسلللال‬ ‫يللوم ‪ .............‬المصللادف ‪/‬‬ ‫عطاءاتهم في لوقت يسمح بوصول البريد المسجل قبل الميعاد المشار اليه بوقت كاف لول يقبل اي‬ ‫عطاء يسلم بعد الميعاد المحدد مهما كان السبب في تأخير ارساله لوكذلك سوف ليقبللل اي تعللديل‬ ‫مهما كان نوعه الو تخفيض في السعار اذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات ‪.‬‬ ‫‪ -12‬تنفيذ المقاولة ‪:‬‬ ‫( يوما من تاريخ تبلغه‬ ‫على المقالول الذي يقبل صايحب العمل عطاءه الحضور خلل )‬ ‫بقرار اليحالة لتوقيع صيغة التعاقد لوتقديم ضمان التنفيذ بموجب شرلوط المقالولة لواذا امتنع‬ ‫المقالول عن ذلك فلصايحب العمل اليحتفاظ بالتأمينات اللولية لوتنفيذ العمل على يحساب المقالول‬ ‫لوفقا ليحكام المقالولة لوذلك بدلون يحاجة الى توجيه انذار الو اتخاذ اي اجراء قانوني اخر ‪.‬‬ ‫‪ -13‬توجيه المراسلت ‪:‬‬ ‫يعتبر عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صايحب العمل عند الحصول على مستندات المناقصة نافذا‬ ‫لغراض المراسلة اوثناء مدة نفاذ العطاءات ‪.‬‬ ‫‪ -14‬قبول العطاءات ‪:‬‬ ‫ان صايحب العمل غير ملزم بقبول الوطأ العطاءات لوله الحق تبعا لتقديره في قبول الو رفض اي‬ ‫عطاء الو في الغاء المناقصة دلون ان يكون لمقدم العطاء يحق المطالبة بأية تعويضات ‪.‬‬ ‫‪ -15‬اذا لوردت فقرة الو فقرات لم يدلون سعر ازاءها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعتبركلفة تلك‬ ‫الفقرة الو الفقرات – لوبحدلود الكميات المدلونة ازاءها– مشمولة بأسعار الفقرات الخرى‬

‫‪183‬‬

‫استمارة تقديم العطاء‬ ‫اسم المناقصة ‪...................................................................................... :‬‬ ‫السيد ‪.....................................................................................‬المحترم‬ ‫نحن ‪ ...............................‬الواقع مكتبنا في‪.............................................................‬‬ ‫بعد ان زرنا موقع العمل لويحصلنا على جميع المعلومات الضرلورية لودرسنا بأمعان التعليمات الى‬ ‫مقدمي العطاءات لوجميع مستندات المناقصة الخرى نتقدم بعطائنا هذا لتنفيذ لوصيانة العمال لوتجهيز‬ ‫جميع المكائن لوالمعدات لواية امور اخرى للقيام بالعمل لونتعهد بالقيام بجميع العمال المطلوبة لوتجهيز‬ ‫المواد اللزمة يحسب شرلوط المقالولة لوالخرائط لوالمواصفات لوجدلول الكميات المسعر لومستندات‬ ‫( دينار عراقي يجري دفعه لوفقأ ليحكام هذة‬ ‫المقالولة الخرى لوذلك لقاء مبلغ قدره )‬ ‫( يوما ‪.‬‬ ‫المقالولة كما نتعهد باكمال لوتسليم العمال خلل مدة )‬ ‫لونقر كذلك بأن التامينات اللولية المدفوعة من قبلنا بموجب الفقرة ) ‪ ( 7‬من التعليمات الى مقدمي‬ ‫العطاءات ستبقى في يحوزتكم كضمان عن يحسن نيتنا لوفي يحالة عدم يحضورنا لتوقيع صيغة التعاقد‬ ‫خلل المدة المحددة في الفقرة ) ‪ ( 12‬من التعليمات الى مقدمي العطاءات يحق لكم سحب التأمينات‬ ‫المذكورة لواكمال العمل على يحسابنا لوفقا لليحكام المنصوص عليها في " المقالولة " لوذلك بدلون يحاجة‬ ‫الى انذار الو اتخاذ اي اجراء قانوني اخر ‪.‬‬

‫التوقيع ‪:‬‬ ‫السم ‪:‬‬ ‫العنوان ‪:‬‬

‫‪184‬‬

‫شروط المقاولة لعمال الهندسة المدنية‬ ‫القسم الول‬ ‫الشروط العامة‬ ‫المادة الولى ‪ :‬التعاريف والتفسير‬ ‫‪-1‬‬

‫التعاريف ‪:‬‬ ‫يكون للكلمات لوالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لغراض هذه " المقالولة " ال اذا نللص‬ ‫على غير ذلك ‪:‬‬ ‫‪"-1‬صاحب العمل " ‪ :‬يقصد به الطرف المسمى في القسم الثاني من شرلوط المقالولة الذي يتعاقللد‬ ‫مع " المقالول " لومن يخلف " صايحب العمل " قانونا ‪.‬‬ ‫ب‪ " -‬المقـــــاول " ‪ :‬يقصللد بلله الشللخص الوالشللخاص الو المؤسسللة الو الشللركة الللذي قبللل‬ ‫"صايحب العمل " عطاءه تحريريا لويشمل ممثلي" المقالول " المخللولين لومللن يخلفللونه قانونللا ‪،‬‬ ‫لومن يسمح " صايحب العمل " بالتنازل لهم ‪.‬‬ ‫ج‪ " -‬المقاول الثانوي"‪ :‬يقصد به اي شخص الو مؤسسة الو شركة غيللر " المقللالول " مسللمى فللي‬ ‫"المقالولة " لتنفيذ اي جزء من " العمال " الو اي شخص يتم التعاقللد معلله مللن البللاطن لتنفيللذ‬ ‫اي جزء من " المقالولة " لوبموافقة " المهندس " التحريرية لويشمل ممثلي " المقالول الثانوي"‬ ‫المخولين لومن يخلفونه قانونا لومن يسمح " صايحب العمل " بالتنازل لهم ‪.‬‬ ‫د‪ " -‬المهندس " ‪ :‬يقصد به الشخص الو الشخاص الو المؤسسة الو الشللركة المسللمى فللي القسللم‬ ‫الثاني من شرلوط المقالولللة الو مللن يعينلله " صللايحب العمللل " مللن لوقللت لخللر ليمللارس سلللطات‬ ‫"المهندس " في "المقالولة " لوالذي يجب ابل غ اسمه تحريريا الى " المقالول " ‪.‬‬ ‫هـ‪ " -‬ممثل المهندس " ‪ :‬لويقصد بلله اي مهنللدس مقيللم الو مسللاعد " للمهنللدس " يعيللن مللن لوقللت‬ ‫لخر من قبل "صايحب العمل " الو " المهندس " لداء الواجبات المنصوص عليها في "المقالولللة"‬ ‫لوالذي يجب ابل غ صليحياته تحريريا الى "المقالول " من قبل "المهندس "‪.‬‬ ‫و‪ " -‬العمـــال " ‪ :‬يقصد بها " العمال الدائمة " لو " العمللال المؤقتللة " لوبللذلك تكللون شللاملة‬ ‫لجميع المواد التي يراد تجهيزها لوالعمل الذي يراد تنفيذه من قبل " المقالول " بموجب "المقالولة"‪.‬‬ ‫ز‪" -‬العمــال الدائمــة" ‪ :‬يقصللد بهللا جميللع العمللال الدائمللة الللتي يجللب تنفيللذها لوفقللا ليحكللام‬ ‫"المقالولة" بما في ذلك التصميم لوالنشاء لوالتجهيز لوالنصب لوالتشللغيل لوالصلليانة يحسللب مقتضللى‬ ‫الحال ‪.‬‬

‫‪185‬‬

‫ح‪ " -‬العمال المؤقتة " ‪ :‬يقصد بها جميع العمال المؤقتة ملن اي نلوع كلان المطلوبلة لتنفيلذ الو‬ ‫صيانة " العمال " ‪.‬‬ ‫ط‪ " -‬المقـــاولــــة " ‪ :‬يقصد بهللا شللرلوط المقالولللة لو "المواصللفات " لو " الخرائللط " لو "جللدلول‬ ‫الكميات المسعر" لوجدلول اسعار مفردات المللواد لواجللور العمللل لوالمعللدات ) ان لوجللللد ( لوعطللاء‬ ‫"المقالول " لوصيغة التعاقد لوكتاب اليحالة لواية مستندات اخرى مدرجة في صلليغة التعاقللد لوتشللكل‬ ‫بمجموعها " مستندات المقالولة " ‪.‬‬ ‫ي‪ " -‬مبلغ المقاولة " ‪ :‬يقصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقللد لوالخاضللع للزيللادة الو النقصللان‬ ‫بموجب اليحكام الواردة في " المقالولة " ‪.‬‬ ‫ك‪ " -‬مدة اكمال العمال " ‪ :‬يقصد بها مدة اكمللال " العمللال " الو اي قسللم منهللا كمللا محللدد فللي‬ ‫"المقالولة " الو المدة التي جرى تمديدها بموجب المادة الخامسة لوالربعين من هذه الشرلوط ‪.‬‬ ‫ل‪ -‬معــدات النشـــــاء ‪ :‬يقصللد بهللا جميللع المعللدات لوالجهللزة لوالشللياء مهمللا كللانت طبيعتهللا‬ ‫المطلوبللة لتنفيللذ الو صلليانة " العمللال " لولتشللمل المللواد الوالشللياء الخللرى الللتي تللدخل فللي‬ ‫"العمال الدائمة"‬ ‫م‪"-‬جدول الكميات المسعر" ‪ :‬يقصد به الجدلول الذي يتضمن الوصاف لوكميللات لواسللعار فقللرات‬ ‫"العمال " المطلوب تنفيذها بموجب " المقالولة " ‪.‬‬ ‫ن‪ " -‬قسم من العمال " ‪ :‬يقصد بلله اي مللن القسللام الللتي تمللت تجزئللة " العمللال " بموجبهللا‬ ‫لغراض الستلم الجزئي الو كما قد يوصف لويثبت بشكل اخر في " مستندات المقالولة " ‪.‬‬ ‫س‪ " -‬الخرائط " ‪ :‬يقصد بها الخرائط المشار اليها في مستندات " المقالولة " لوايلة تعلديلت فيهلا‬ ‫يصادق عليها " المهندس " تحريريا لواية خرائط اخرى يقوم " المهنللدس " بتجهيزهللا الو تصللديقها‬ ‫تحريريا من لوقت لخر ‪.‬‬ ‫ع‪ " -‬المواصفات " ‪ :‬يقصد بها المواصفات المشار اليها في " مستندات المقالولة " لواية اضللافات‬ ‫الو تعديلت يقوم " المهندس " بتجهيزها الو تصديقها تحريريأ من لوقت لخر ‪.‬‬ ‫ف‪ " -‬الموقع " ‪ :‬يقصد به الراضي لوالماكن ضلللمن يحدلود جمهورية العراق التي تنفللذ‬ ‫" العمال " فيها الو تجري عليهللا الو تحتهللا الو خللهللا لوايللة اراضللي الو امللاكن اخللرى يخصصللها‬ ‫"صايحب العمل " لغراض " المقالولة " الو تلك التي قلد تحلدد باللذات فلي " المقالوللة " باعتبارهلا‬ ‫جزءا من " الموقع " ‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫‪ -2‬التفسير ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المفرد لوالجمع ‪ :‬الكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صفة الجمع ايضا لوالعكس بللالعكس‬ ‫يحيثما يقتضي سياق النص‪.‬‬ ‫ب‪-‬العنالوين لوالهوامش ‪ :‬لتعتبر العنالوين الو المليحظات الهامشية في شرلوط المقالولة جللزءا منهللا‬ ‫لول تؤخذ بنظر العتبار عند تفسيرها الو تفسير " المقالولة " الو ترتيب اوثار ذلك التفسير عليها ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المصادقة ‪ :‬يقصد بهللا المصللادقة التحريريللة بمللا فللي ذلللك التأييللد التحريللري الليحللق لموافقللة‬ ‫شفهية سابقة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬الكلمات التي تدل على الشخاص الو الطراف تشمل المؤسسات لوالشركات ‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬واجبات وصلحيات " ممثل المهندس "‬ ‫‪ -1‬تكون لواجبات " ممثل المهندس " المراقبة لوالشراف على العمال لوفحص لواختبار اية مواد يراد‬ ‫استعمالها الو مهارة عمل يراد استخدامها في " العمال " لوليس له صليحية اعفاء " المقالول " مللن‬ ‫اي من لواجباته الو التزاماته بموجب " المقالولة " لوليس " لممثل المهنللدس " عللدا مللاهو منصللوص‬ ‫عليه صرايحة في شرلوط المقالولة ان يأمر بما ينطوي علللى تللأخير فللي انجللاز " العمللال " الو بمللا‬ ‫يؤدي الى زيادة في " مبلغ المقالولة " الو فللي " المقالولللة " الو ان يقللوم بللأي تغييللر "للعمللال " الو‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ " -2‬للمهندس " ان يخول " ممثل المهندس " تحريريا من لوقت لخر ايا من السلللطات لوالصللليحيات‬ ‫المنوطة به لوعلى " المهندس " في هذه الحالة ان يزلود " المقالول " بنسخة من ذلك التخويل ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان التعليمات التحريرية الو المصادقة التي تعطى من " ممثل المهندس " الى " المقالول " في يحللدلود‬ ‫التخويل المذكور في الفقرة ) ‪ ( 2‬من هذة المادة تكون ملزمة " للمقللالول " لو " لصللايحب العمللل "‬ ‫كما لو كانت قد اعطيت من " المهندس " على ان يراعى على الدلوام ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ان اخفاق " ممثل المهندس " في رفض اي عمل الو مواد لن يؤوثر فيما بعد على سلطة‬ ‫"المهندس " في رفض ذلك العمل الو تلك المواد لوالمر بناء على ذلك بهدم الو ازالة الو تكسير‬ ‫ذلك العمل الو تلك المواد ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا لم يقتنع " المقالول " بأي قرار " لممثل المهندس " فله الحق بايحالة المر الى‬ ‫"المهندس " الذي عليه بناء على ذلك تأييد الو نقض الو تعديل مثل هذا القرار ‪.‬‬

‫‪187‬‬

‫المادة الثالثة ‪ :‬التنازل‬ ‫ليحق " للمقالول " بدلون موافقة تحريرية مسبقة من " صايحب العمل " التنازل عن " المقالولللة " الو اي‬ ‫جزء منها الو ايلة منفعلة الو اللتزام الو مصللحة لله فيهللا الو بموجبهللا ) علدا مللايترتب ملن الللتزام لصلالح‬ ‫المصارف التي يتعامل معها " المقالول " باية مبالغ مستحقة الو ستصبح مستحقة بموجب " المقالولة " (‪.‬‬

‫المادة الرابعة ‪ :‬التعاقد من الباطن‬ ‫ليحق " للمقالول " التعاقد من الباطن على " العمال " باجمعها ‪ .‬لوليحق " للمقالول " ) فيما عدا‬ ‫اليحوال المنصوص عليها بخلفه في " المقالولة " ( ان يتعاقد من الباطن على اي جزء من " العمال"‬ ‫بدلون موافقة تحريرية مسبقة من " المهندس " ) لوالتي يجب ان ل تحجب بدلون سبب معقول ( لومتى‬ ‫اعطيت مثل هذه الموافقة فانها ل تعفى " المقالول " من اية مسؤلولية الو التزام بموجب " المقالولة "‬ ‫لويبقى " المقالول " مسؤلول عن اي عمل الو امتناع عن القيام بعمل الو اي تقصير صادر عن اي "مقالول‬ ‫وثانوي " الو لوكلئه الو مستخدميه الو عماله كما لو كان هذا العمل الو المتناع عن القيام بعمل الو التقصير‬ ‫صادرا عن " المقالول " الو لوكلئه الو مستخدميه الو عماله‬

‫المادة الخامسة ‪ :‬نطاق " المقاولة "‬ ‫تشمل " المقالولة " جميع " العمال " عدا ماينص على خلفه صرايحة ‪ ،‬كما انها تشمل توفير جميع‬ ‫اليدي العاملة لوالمواد لو"معدات النشاء " لوكل شي سواء كان ذا طبيعة مؤقتة الو دائمة مما هو مطلوب‬ ‫في الو لجل " العمال "‬

‫المادة السادسة ‪ " :‬مستندات المقاولة "‬ ‫‪ -1‬ان اللغللة المعلول عليهللا فللي تفسللير لوترتيللب اوثللار " المقالوللة " هللي اللغللة العربيللة عللدا مللا يخللص‬ ‫"المواصللفات " لو " الخرائللط " لوالووثللائق الفنيللة الخللرى فيعللول فللي يحالللة الختلف علللى اللغللة‬ ‫النكليزية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تطبق ايحكام شرلوط المقالولة بقسميها اللول لوالثاني عند تعارضها مع ايحكام اية لووثيقة اخرى تشللكل‬ ‫جزءاً من " المقالولة " ال اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا تعارضت " الخرائط " مع " المواصفات " الو " جدلول الكميات المسعر " الو اي منها مع بعض‬ ‫فيعرض المر على " المهندس " لبللداء رأيلله فللي هللذا التعللارض لويكللون قللراره ملزمللا بمللوجب‬ ‫شرلوط المقالولة على انه اذا ترتبت على تنفيذ قرار " المهندس " نفقات اضافية لم يكن لمقللالول ذي‬ ‫خبرة ان يتوقعها فعلى " صايحب العمل " تعويض " المقالول " تعويضا معقول عن تلك النفقات ‪.‬‬

‫‪188‬‬

‫المادة السابعة ‪ " :‬الخرائط "‬ ‫‪ -1‬تبقى " الخرائط " بعهدة " المهندس " على انه يجب ان تجهز نسختان منها الللى " المقللالول " بللدلون‬ ‫مقابل لوعلى " المقالول " ان يستحصل لويستنسخ على نفقته الخاصة اية نسخ اضللافية يحتللاج اليهللا ‪.‬‬ ‫لوعند اكمال " المقالولة " على " المقالول " ان يعيد الى " المهندس " جميع تلك " الخرائط " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬على " المقالول " تقللديم خرائللط التصللنيع التفصلليلية الللى " المهنللدس " لغللرض المصللادقة لويحسللب‬ ‫متطلبات " المقالولة " ‪.‬‬ ‫‪ -3‬على " المقالول " ان يقدم الى " المهندس " الو " ممثل المهندس " اشعارا تحريريا عللن ايللة خرائللط‬ ‫الو مواصفات اضافية مما قد يتطلبه تنفيذ " العمال " الو اي غرض اخر بموجب " المقالولة " ‪.‬‬ ‫‪ -4‬على " المقالول " ان يحتفظ فللي " الموقللع " بنسللخة لوايحللدة مللن " الخرائللط " الللتي يجللب ان تكللون‬ ‫جاهزة للطلع لوالستعمال في جميع اللوقات المناسبة من " المهندس " الو " ممثللل المهنللدس " الو‬ ‫اي شخص اخر مخول تحريريا من " المهندس " ‪.‬‬ ‫‪ -5‬على " المقالول " ان يقوم بتجهيز " صايحب العمل " قبل صدلور شهادة الستلم بنسخة شفافة من‬ ‫خرائط " العمال الدائمة " كما نفذت فعل مع تعليمات التشغيل لوالصيانة يحسب متطلبات‬ ‫"المقالولة"‪.‬‬ ‫‪ " -6‬للمهنلللدس " كاملللل السللللطة لوالصلللليحية بتجهيلللز " المقلللالول " ملللن لوقلللت لخلللر اوثنلللاء سلللير‬ ‫"العمللال " بايللة خرائللط لوتعليمللات اضللافية بقللدر مللا يكللون ذلللك ضللرلوريا لتنفيللذ لوصلليانة‬ ‫"العمال" بصورة صحيحة لولوافية لوعلى " المقالول " ان ينفذ مثل هذه الخرائط لوالتعليمات لويكللون‬ ‫ملزما بها‬

‫المادة الثامنة ‪ :‬سلمة اساليب العمل‬ ‫يتحمل " المقالول " كامل المسؤلولية عن كفاية لومتانة لوسلمة اساليب العمل لوطرق النشللاء المسللتخدمة‬ ‫من قبله في تنفيذ " العمال " ‪.‬‬

‫المادة التاسعة ‪ :‬صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ " المقاولة "‬ ‫‪ -1‬على " المقالول " بعد اشعاره تحريريا بقبول عطائه ان يوقع صيغة التعاقد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعتبر " المقالولة " نافذة اعتبارا من تاريخ تبلغ " المقلالول " باليحاللة الو ملن تاريلخ توقيلع الطرفيلن‬ ‫على صيغة التعاقد ايهما أسبق مالم ينص على خلفه في صيغة التعاقد ‪.‬‬

‫‪189‬‬

‫المادة العاشرة ‪ :‬ضمان التنفيذ‬ ‫‪ -1‬يلتزم " المقلالول " بتقلديم كفاللة مصلرفية لضلمان تنفيلذ " المقالوللة " بصلورة مرضلية عللى شلكل‬ ‫خطاب ضمان غير مشرلوط صادر عن مصرف في العللراق بالمقللدار المللبين فللي القسللم الثللاني مللن‬ ‫شرلوط المقالولة لوبنفس عملة الدفع المحددة في " المقالولة " لويجوز الستعاضة عن خطاب الضللمان‬ ‫لجزء العملة المحلية بالسندات لحامله التي تصدرها الحكومة العراقية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يبقى خطاب الضمان نافذأ لول يطلق ال بعد اصدار شهادة القبول النهائي لوايفاء " المقللالول " بجميللع‬ ‫التزاماته بموجب " المقالولة " لوليجوز يحبس خطاب الضمان لغير الغرض الذي صدر من اجله ‪.‬‬

‫المادة الحادية عشر ‪ :‬الكشف على " الموقع "‬ ‫يعتبر ان " المقالول " قد قام قبل تقديم عطللائه بكشللف لوتحللري " الموقللع " لوانلله قللد اقتنللع بنفسلله بحالللة‬ ‫لوطبيعة " الموقع " لوما يحيط به لوسبل الوصول اليلله لولوسللائل المعيشللة الللتي قللد يحتللاج اليهللا لوكميللات‬ ‫لوطبيعة العمل لوالمواد اللزمة لتنفيذ " العمللال " لوانلله قللد يحصللل علللى جميللع المعلومللات الضللرلورية‬ ‫الخاصة بالمخاطر لوالتحوطات لوالظرلوف الخرى التي قد تؤوثر الو تمس عطاءه ‪.‬‬

‫المادة الثانية عشرة ‪ :‬الحوال الطبيعية الستثنائية والعوائق الصطناعية‬ ‫‪-1‬‬

‫يعتبر ان " المقالول " قلد اقتنلع قبلل تقلديم العطلاء بصلحة لوشلمولية عطلائه " للعملال " لومفلردات‬ ‫السعار لوالمبالغ المدلونة في " جدلول الكميات المسعر " لوجدلول السعار لوالمبالغ ) ان لوجد ( لوتعتبر‬ ‫تلك السعار لوالمبالغ باستثناء ماهو منصوص على خلفلله فللي " المقالولللة " شللاملة لجميللع التزامللات‬ ‫"المقالول " بموجب " المقالولة " لوكلذلك جميلع الملور لوالشلياء اللزملة لتنفيلذ لوصليانة " العملال‬ ‫"بصورة مرضية ‪ .‬على انه اذا تعرض " المقالول " اوثناء تنفيذ " العمال " ليحوال طبيعية استثنائية‬ ‫) عدا الظرلوف المناخية ( الو عوائق اصطناعية لوكانت هذه اليحوال الو العوائللق ممللا ليمكللن لمقلالول‬ ‫ذي خبرة ان يتوقعها من النايحية العملية ‪ ،‬فعلى " المقلالول " المبلادرة بلدلون تلأخير اللى تقلديم اشلعار‬ ‫تحريري بذلك الى " المهندس " لواذا اقتنع " المهندس " بأن مثل هذه اليحوال الستثنائية الو العوائق‬ ‫الصطناعية لم يكن بمسلتطاع مقلالول ذي خلبرة ان يتوقعهلا ملن النايحيلة العمليلة فعندئلذ يتعيلن عللى‬ ‫"صللايحب العمللل " ان يللدفع بعللد تأييللد " المهنللدس " التكللاليف الضللافية المعقولللة الللتي يتحتللم علللى‬ ‫"المقالول " انفاقها بسبب مثل هذه اليحوال الو العوائللق بمللا فللي ذلللك المصللاريف المناسللبة لوالمعقولللة‬ ‫كنتيجة لمواجهة تلك اليحوال الو العوائق المترتبة عن ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمل بموجب اية تعليمات قد تصدر عن " المهندس " الى " المقالول " مما له علقة بذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اية تدابير مناسبة لومعقولة يصادق عليها " المهندس " مما قد يتخللذها " المقللالول " فللي يحالللة عللدم‬ ‫توفر تعليمات محددة من " المهندس "‬

‫‪190‬‬

‫‪-2‬‬

‫تطبق ايحكام الفقرة )‪ ( 1‬من هذه المادة على موقع " العمال الدائمة " فقط ‪.‬‬

‫المادة الثالثة عشرة ‪ :‬رضاء " المهندس " عن " العمال "‬ ‫على " المقالول " تنفيذ لوصيانة " العمال " لوفقا " للمقالولة " تماما لوبما ينال رضاء " المهندس" لوعليه‬ ‫المتثال لواللتزام بدقة بتعليمات لوالوامر " المهندس " في اية قضية تتعلق " بالعمال " الو تمسها لوعلى‬ ‫" المقالول " ان يتلقى التعليمات لواللوامر من " المهنللدس " الو " ممثللل المهنللدس" مللع مراعللاة القيللود‬ ‫المشار اليها في المادة الثانية من هذه الشرلوط ‪.‬‬

‫المادة الرابعة عشرة ‪ :‬تقديم منهاج العمل‬ ‫‪ -1‬على " المقالول " ان يقدم الى " المهندس " خلل المدة المحددة في القسم الثاني من شللرلوط المقالولللة‬ ‫منهاجا يبين فيه ترتيب المرايحل لوالسلوب الذي يعتزم اتباعه في تنفيللذ " العمللال " لوذلللك لغللرض‬ ‫مصادقة " المهندس " لوعلى " المقالول " كلما طلب منه " المهندس " الو " ممثل المهندس" ان يقللدم‬ ‫للطلع تفاصلليل تحريريللة عللن تللدابير تنفيللذ " العمللال " لوعللن " معللدات النشللاء " الللتي يزمللع‬ ‫"المقالول " تجهيزها الو استعمالها الو انشاءها يحسب مقتضى الحال ‪ .‬ان تقديم مثل هللذا المنهللاج الللى‬ ‫"المهندس " لومصادقته عليه الو تقديم مثل هذه التفاصيل ل يعفى " المقالول " من اي من لواجبللاته الو‬ ‫مسؤلولياته بموجب " المقالولة "‬

‫‪ -2‬بعد مصادقة " المهندس " على منهاج العمل ‪ ،‬على " المقالول " اللتزام بما لورد فيلله ال اذا يحصللل‬ ‫على موافقة تحريرية من " المهندس " على خلف ذلك ‪.‬‬

‫المادة الخامسة عشرة ‪ :‬ادارة واشراف " المقاول "‬ ‫على " المقالول " ان يهيئ لويوفر الشراف لوالدارة الضرلورية لوالكاملة اوثناء تنفيذ " العمللال " لوطيلللة‬ ‫الفترة الليحقة اللتي قلد يراهلا " المهنللدس " ضلرلورية لوفللاء " المقللالول " بالتزامللاته بصلورة مرضللية‬ ‫بمللوجب " المقالوللة " لويجللب ان يكللون " المقللالول " الو لوكيلله الو ممثللله الكفلوء لوالمخلول الللذي يوافللق‬ ‫"المهندس " عليه تحريريا ) تلك الموافقة التي قد تسحب في اي لوقت ( موجودا في " الموقع " بصللورة‬ ‫دائمة لومستمرة لوان يكرس لوقته باجمعه لدارة " العمال " لوالشراف عليها لواذا سحبت الموافقللة مللن‬ ‫قبل " المهندس " فعلى " المقالول " بعد تسلمه الشعار التحريري بذلك ان يبعد الوكيللل الو الممثللل عللن‬ ‫"الموقع " بالسرعة الممكنة لوعليه ان ل يستخدمه بعد ذلك وثانية فللي " الموقللع " بايللة صللفة كللانت لوفللي‬ ‫هذه الحالة يقوم " المقالول " بتنسليب لوكيلل الو ممثلل اخلر يوافلق عليله " المهنلدس " لوعللى الوكيلل الو‬ ‫الممثللل ان يتلقللى نيابللة عللن " المقللالول " اللوامللر لوالتعليمللات الصللادرة مللن " المهنللدس " الو " ممثللل‬ ‫المهندس " ) مع مراعاة القيود المشار اليها في المادة الثانيللة مللن هللذه الشللرلوط ( لوتعتللبر تلللك اللوامللر‬ ‫لوالتعليمات كما لو انها قد اعطيت الى " المقالول " ‪.‬‬

‫‪191‬‬

‫المادة السادسة عشرة ‪ :‬التزامات عامة‬ ‫استعمال المواد المحلية ‪:‬‬ ‫على " المقالول " ان يستعمل بخصللوص " العمللال " تلللك المللواد الو المعللدات الللتي توجللد بشللكل‬ ‫طبيعي الو تصنع في العراق بشرط ان تكون تلك المللواد لوالمعللدات مطابقللة "للمواصللفات " لوان‬ ‫تكون فترة التسليم منسجمة مع منهاج العمل المقدم بموجب المادة الرابعة عشرة من هذه الشرلوط ‪،‬‬ ‫لوعلى " المهندس " ان يقرر فيها اذا كانت مواصفات الو فترة تسليم تلك المواد الو المعدات مطابقلة‬ ‫لمتطلبات " المواصفات " الو المنهللاج المللذكور امللا اذا ايللد " المهنللدس " تحريريللا بللأن المللواد الو‬ ‫المعدات انفة الذكر ‪:‬‬

‫‪-1‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫غير مطابقة " للمواصفات " الو ‪.‬‬ ‫ان فترة التسليم ل تتفق مع المنهاج المذكور ‪.‬‬

‫عندئذ لوفي مثل هذه الحالة يجب ان يسمح " للمقالول " باستيراد تلك المواد الو المعدات الى العراق ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫الدخال الكمركي المؤقت‬ ‫يسمح " للمقالول " ) اذا كان غير عراقي ( باسللتيراد " معللدات النشللاء " لو " العمللال المؤقتللة "‬ ‫الى العراق على سبيل الدخال الكمركي المؤقت بشرط ان تكون تلك المعدات لوالعمال ضرلورية‬ ‫لتنفيذ لوصيانة " العمال " لويحسب موافقة السلطات العراقيللة المعنيللة لوتأييلد " المهنللدس " ‪ .‬لوفلي‬ ‫يحالة الموافقة لوالتأييد كما تقدم فعلى " المقالول " ان ل يعيد تصدير الو يبيع الو يللؤجر الو يقللايض الو‬ ‫يتصرف بشكل اخر بأي من تلك المعدات الو العمال التي تم استيرادها على السبيل الموقت ‪ ،‬بمللا‬ ‫في ذلك الحاجات الفائضة لوالسلع لوالمواد لوالمعدات المستوردة لستعمالها في " العمال " ‪ ،‬بدلون‬ ‫موافقة تحريرية مسبقة ملن " المهنللدس " لوبعللد دفللع رسللوم السللتيراد لوالكملار ك المترتبللة يحيثملا‬ ‫ينطبق ذلك ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫النقل البحري ‪:‬‬ ‫على " المقالول " الستفادة بقدر المكان من خدمات المنشأة العامة للنقل المائي ) العراقيللة ( لوفللي‬ ‫يحالة استخدام شركات نقل بحري اخرى ان يضمن بأن نقل " المعللدات " الو اجزائهللا الللى العللراق‬ ‫بحرا يتم بموجب الشرلوط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ان ل يكون عمر الباخرة اكثر من خمس عشرة سنة ‪.‬‬ ‫ان ل تكون الباخرة هي الباخرة الويحيدة التي يملكها اصحابها الو الشركة الناقلة ‪.‬‬ ‫ان يكللون للمللالكين الو الشللركة الناقلللة الللتي تسللتخدم تلللك البللاخرة سللفرات لوخطللوط مليحللة‬ ‫منظمة ‪.‬‬ ‫ان تكون الباخرة يحاصلة على شهادة تأهيل للبحار مقبولة للدى شلركة التلأمين الوطنيلة فلي‬ ‫العراق ‪.‬‬

‫‪192‬‬

‫لوتقع على عاتق " المقالول " المسؤلولية الكاملة عن اي فقدان الو ضرر يصيب " المعللدات " تيجللة‬ ‫لعدم لوفاء " المقالول " بالتزاماته بموجب هذه الفقرة ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫النقل الجوي‬ ‫علللى " المقللالول " السللتفادة بقللدر المكللان مللن خللدمات الخطللوط الجويللة العراقيللة لنقللل جميللع‬ ‫الحمولت لوالشخاص ضمن هذه " المقالولة " لوفي نطاق ما توفره الخطوط الجويللة العراقيللة مللن‬ ‫خطوط لوخدمات لوفي يحالة عللدم تمكللن الخطللوط الجويللة العراقيللة مللن تقللديم تلللك الخللدمات علللى‬ ‫"المقالول " عندئذ استخدامها بحدلود المكان كوسيط لترتيب الحجوزات لوغيرها من الخللدمات مللع‬ ‫الخطوط الجوية الخرى ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫النقل البري‬ ‫على " المقالول " ان يستخدم قدر المكان خدمات المنشأة العامة لنقل البضائع ) العراقية ( ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫المتفجرات‬ ‫في يحالة استخدام مواد متفجرة يقتضيها تنفيذ " العمال " فعندئذ يكللون " المقللالول " مسللؤلول عللن‬ ‫تجهيزها لونقلها لوخزنهللا لويحفظهللا لواسللتعمالها لوذلللك لوفللق القللوانين لوالنظمللة لوالتعليمللات النافللذة‬ ‫" العمللال‬ ‫لوبمصادقة " المهندس " على ان تحفظ تلك المواد على مسللافة معقولللة مللن موقللع‬ ‫الدائمة " ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫الخدمات العامة‬ ‫" للمقالول " الستفادة ‪ ،‬على يحسللابه الخللاص ‪ ،‬مللن الخللدمات العامللة كالكهربللاء لوالمللاء لوالهللاتف‬ ‫لوالتلكس يحسللب توفرهلا فللي " الموقللع " الو بجلواره مللن الشلبكات العاملة يحسللب موافقلة الجهلات‬ ‫المعنية لوذلك لغرض " العمال " لوعلى " المقالول " ان يجهز على يحسابه الخاص اية توصلليلت‬ ‫لواجهزة ضرلورية لستخدام تلك الخدمات لوعليلله ان يمتثللل لجميللع متطلبللات لوتعليمللات السلللطات‬ ‫العامة بهذا الخصوص ‪ .‬لوفي يحالة عدم تمكن " المقالول " من الستفادة من تلك الخدمات كما تقللدم‬ ‫فعلى " المقالول " ان يهئ على يحسابه الخاص الترتيبللات البديلللة الللتي يوافللق عليهللا " المهنللدس "‬ ‫لتجهيز مثل تلك الخدمات ‪.‬‬

‫‪ -8‬التزامات اخرى‬ ‫لوعلى " المقالول " ايضا ‪:‬‬ ‫‪ -1‬القيام بالشراف لوالفحص لوالمتابعة لوالسيطرة على جميع مرايحل " العمال " بما في ذلك الجزاء‬ ‫التي يقوم بتنفيذها " مقالولون وثانويون " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬استحصال جميع التخويلت لوالرخص لوالجازات الضرلورية فيما يتعلق " بالعمال " ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التخلص من جميع المواد الفائضة لوالمعدات لوالدلوات عند اكمللال العمللل الحقلللي لوبعللد استحصللال‬ ‫موافقة " صايحب العمل " التحريرية المسبقة ‪ ،‬لوعلى " المقالول " ان يدفع الى السلطات الحكومية‬ ‫العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد لوعمولت لوما شابه في يحال تصريف تلللك المللواد الو‬ ‫المعدات الو الدلوات داخل العراق ‪.‬‬

‫‪193‬‬

‫د‪ -‬المتثال لنظمة لوتعليمات يحماية البيئة لوالسيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ " العمال " ‪.‬‬ ‫‪-9‬‬

‫اللتزامات على يحساب " المقالول "‬ ‫يتحمل " المقالول " جميع الكلف لوالنفقات التي قد يتكبدها بمللوجب هلذة الملادة لوتعتللبر تللك الكلللف‬ ‫لوالنفقات مشمولة لومغطاة " بمبلغ المقالولة "‬

‫المادة السابعة عشرة ‪ :‬تخطيط " العمال " في " الموقع "‬ ‫يكون " المقالول " مسؤلول عن تخطيط " العمال " فللي " الموقللع " بصللورة صللحيحة لومرضللية طبقللا‬ ‫للنقاط لوالخطوط لوالمناسيب الصلية المؤشرة الللتي يللزلوده بهلا " المهنلدس " تحريريلا ً لوكللذلك يكلون "‬ ‫المقالول " مسؤلول ) مع مراعاة ملا لورد اعله ( علن صلحة موضلع لومناسليب لوابعلاد لواسلتقامة جميلع‬ ‫اجزاء " العمال " لوعن تجهيز كل ماهو ضرلوري مللن اجهللزة لوعللدد لوعمللال بهللذا الخصللوص ‪ .‬لواذا‬ ‫ظهر الو نشأ في اي لوقت اوثناء سير " العمال " اي خطا في موضع الو مناسيب الو ابعاد الو اسللتقامة اي‬ ‫جزء من " العمال " فعلى " المقالول " عنللد طلللب " المهنللدس" الو " ممثللل المهنللدس " ان يقللوم علللى‬ ‫نفقته الخاصة بتصحيح مثل هذا الخطأ على نحو مرض " للمهندس " الو " ممثللل المهنللدس " مللالم يكللن‬ ‫مثل هذا الخطأ متأتيا عن بيانات غير صحيحة جهزت تحريريا من " المهندس " الو " ممثل المهنللدس "‬ ‫اذ تكون نفقات التصحيح في هذه الحالة على يحساب " صايحب العمل " ‪ .‬ان قيام " المهندس " الو "ممثل‬ ‫المهندس " بتدقيق اي تخطيط " للعمال " في " الموقللع " الو اي خللط الو منسللوب ل يعفللى "المقللالول "‬ ‫بأي يحال من مسؤلوليته عن صحة ذلك لوعلى " المقالول " ان يحافظ بعنايللة علللى جميللع رلواقللم التسللوية‬ ‫لوخطوط " الموقع " لواللوتاد لوالشياء الخرى التي استعملت في تخطيط " العمال " في "الموقع " ‪.‬‬

‫المادة الثامنة عشرة ‪ :‬الحفر الختبارية وحفريات التحري‬ ‫اذا طلب " المهندس " من " المقالول " في اي لوقت اوثناء تنفيذ " العمال " القيام بحفر اختبارية الو تنفيذ‬ ‫يحفريات للتحري فأن مثل هذا الطلب يجب ان يتم بصورة تحريرية لويعتبر عمل اضافيا طلب القيللام بلله‬ ‫بموجب ايحكام المادة الثانيللة لوالخمسللين مللن هللذه الشللرلوط ‪ .‬لوتكللون كلفللة الحفللر الختباريللة لويحفريللات‬ ‫التحري المشار اليها في هذه المادة على نفقة " صايحب العمل " ال اذا نص في " المقالولة " على خلف‬ ‫ذلك ‪.‬‬

‫المادة التاسعة عشرة ‪ :‬الحراسة والنارة‬ ‫علللى " المقللالول " ان يجهللز لويللديم علللى يحسللابه الخللاص جميللع لوسللائل النللارة لوالمراقبللة لوالتسللييج‬ ‫لوالحراسة المتعلقة " بالعمال " لولحين صدلور " شهادة السلتلم " بملوجب الملادة التاسلعة لوالربعيلن‬ ‫من هذه الشرلوط عندما لويحيثما يكون ذلك ضرلوريا الو التي يطلبها " المهندس " الو " ممثل المهندس "‬ ‫الو اية جهة مخولة قانونأ لوذلك لحماية " العمال " الو لسلمة الجمهللور الو غيللره الو لتللأمين ايحتياجللاتهم‬ ‫الضرلورية ‪.‬‬

‫‪194‬‬

‫المادة العشرون ‪ :‬العناية " بالعمال " والمخاطر المستثناة‬ ‫‪ -1‬العناية " بالعمال "‬ ‫أ‪ -‬يتحملل " المقللالول " المسللؤلولية الكامللة ‪ ،‬ابتللداء ملن المباشللرة " بالعملال " لولغايللة صلدلور شلهادة‬ ‫الستلم لوفق المادة التاسعة لوالربعين من هذه الشرلوط عن العناية " بالعمال " لو " معدات النشاء "‪.‬‬ ‫لواذا لحق اي ضرر الو خسارة الو عطل " بالعمال " الو بأي جزء منها الو بأي من " معدات النشاء "‬ ‫لي سلبب كلان ) علدا المخلاطر المسلتثناة المنصلوص عليهللا فللي الفقلرة )‪ ( 2‬مللن هلذه الملادة ( فعلللى‬ ‫"المقالول " ان يصلح ذلك على يحسابه الخاص بحيث تكون " العمللال " عنللد اسلتلمها فللي يحاللة جيللدة‬ ‫تتفق من جميع الوجوه مع متطلبات " المقالولة " لوتعليمات " المهندس " لوفي يحالة ما اذا نجللم مثللل هللذا‬ ‫الضرر الو الخسارة الو العطل عن اي من المخاطر المستثناة فعلى " المقالول " مع مراعاة ايحكام المللادة‬ ‫الثامنة لوالستين من هذه الشرلوط ان يقوم على نفقة " صايحب العمل " اذا طلللب منله " المهنللدس " لوفللي‬ ‫يحدلود هذا الطلب بتصليح ذلك لوجعله صالحا على النحو المذكور انفأ ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يكون " المقالول " مسؤلول عن الضرر الذي يحدث في " العمال " اوثناء قيامه بأي مللن العمليللات‬ ‫لغرض اكمال اي عمل متبق الو الوفاء بالتزاماته بمللوجب المللادتين الخمسللين لوالحاديللة لوالخمسللين مللن‬ ‫هذه الشرلوط ‪.‬‬ ‫المخاطر المستثناة‬ ‫‪-2‬‬ ‫تنحصر المخاطر المستثناة بما يلي لوضمن يحدلود جمهورية العراق ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمال الحربية ) سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن ( الو اعمال الغزلو من عللدلو اجنللبي الو التمللرد الو‬ ‫الثورة الو العصيان الو الحرب الهلية الو اغتصاب السلطة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يحللوداث الشللغب الو الهيللاج الو الخلل بالنظللام عللدا مايحللدث بيللن مسللتخدمي " المقللالول " الو‬ ‫"المقالول الثانوي " ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مخاطر الطاقة الذرية لوالشعاعات النولوية ‪.‬‬ ‫د‪ -‬استعمال الو اشغال " صايحب العمل " لي قسم من " العمال " الذي صدرت بشأنه شهادة استلم ‪.‬‬ ‫هل‪ -‬تصميم " المهندس " للعمال " لوفق ايحكام هذه الشرلوط ‪.‬‬

‫‪195‬‬

‫المادة الحادية والعشرون ‪ :‬التأمين على " العمال " وغيرها‬ ‫‪-1‬‬

‫على " المقالول " دلون انتقاص من التزاماته لومسوؤلياته بموجب المادة العشرين من هللذه الشللرلوط‬ ‫ان يؤمن على ماهو مذكور ادناه بأسم " صايحب العمل " لواسم " المقالول " معا ضد جميع الخسائر‬ ‫الو الضرار مهما كان سبب لوقوعها ) عدا المخاطر المستثناة ( لوالتي يكون مسؤلول عنها بمللوجب‬ ‫نصوص " المقالولة " بما يجعل يحق " صايحب العمل " لو " المقالول " مضمونأ خلل " مدة اكمال‬ ‫العمال " لولحين اصدار " شهادة الستلم " لوان يؤمن عن اية خسارة الو ضرر يقللع خلل " مللدة‬ ‫الصيانة " لسبب يعود الى ماقبللل بلدء " مللدة الصليانة " لوكلذلك علن ايلة خسللارة الو ضللرر يسلببه‬ ‫"المقلالول " اوثنللاء العمليلات اللتي يقلوم بهللا لغللرض الوفللاء بالتزامللاته بملوجب المللادتين الخمسللين‬ ‫لوالحادية لوالخمسين من هذه الشرلوط ‪:‬‬ ‫‪ " -1‬العمال " بالقيمة الكاملة ‪.‬‬ ‫‪ " -2‬معدات النشاء " لوالشياء الخرى التي يجلبها " المقالول " الى " الموقع " بالقيمة الكاملة‬

‫‪-2‬‬

‫علللى " المقللالول " ان يللؤمن بأسللم " صللايحب العمللل " لو " المقللالول " معللا ضللد اخطللار النقللل‬ ‫)التأمين البحري ( على المواد لوالمعدات التي تدخل فللي " العمللال " مللن المنشللأ لويحللتى لوصلولها‬ ‫"الموقع " بووثيقة جميع المخاطر بضمنها اخطار الحرب لوالضراب لوالشغب لوالهياج ‪.‬‬

‫* ‪ -3‬يجب ان يتم التأمين المذكور في الفقرتين )‪ ( 1‬لو ) ‪ ( 2‬من هذه المادة لدى شركة التأمين الوطنية‬ ‫في العراق لوبشرلوط يصادق عليهللا " صللايحب العمللل " لوعلللى " المقللالول " ان يقللدم " للمهنللدس " الو‬ ‫"ممثل المهندس " لووثيقة الو لووثائق التأمين لولوصولت دفع اقساط التأمين ‪.‬‬

‫المادة الثانية والعشرون ‪ :‬الرضرار التي تصيب الشخاص والوموال‬ ‫باستثناء ما تنص " المقاولة " على خلهفه ‪ ،‬يلتزم " المقاول " بتعويض " صاحب العمممل " عممن جميممع‬ ‫الخسائر وما يتحقمق ممن مطالبمات التعمويض ونفقمات التقاضمي عمن الضمرار والتكماليف والغراممات‬ ‫والمصاريف مهما كان نوعها الناجمة عن الىذى او الضرر الىذي يلحق بأي شخص او اية اموال مهممما‬ ‫كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة تنفيىذ وصمميانة " العمممال " ويسممتثنى مممن ىذلممك الضممرار الممتي‬ ‫تصيب وجه الرض او الضرار الخرى التي تلحق بالراضي او المحاصيل الموجودة هفي " الموقع"‬ ‫مما قد يتكبده المستأجرون او الشاغلون ‪ .‬على انه ليس هفي هىذه المممادة ممما يجعممل " المقمماول " مسممؤول‬ ‫عن تعويض " صاحب العمل " عن اية تعويضات او اضرار ناشئة عن ما يأتي ‪:‬‬

‫* تعديل على الفقرة ) راجع الملحظة هفي الصفحة ‪( 229 /‬‬

‫‪196‬‬

‫‪ -1‬استعمال او اشغال الراضي بصورة دائمية بم " العمال " او بأي جزء منهمما او الضممرار الممتي‬ ‫تصيب وجه الرض او المحاصيل على النحو المىذكور انفا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حق " صاحب العمل " هفي تنفيىذ " العمال " او اي جزء منها على اية ارض او هفوقهمما او تحتهمما‬ ‫او هفيها او خللها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعرض الوقتي او الدائمي لي حق من حقوق النور او التهوية او المرور او الماء او اية حقموق‬ ‫ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيىذ " العمال " بموجب " المقاولة " ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الىذى او الضرر الىذي يلحق بالشممخاص او بممالموال نتيجممة اي عمممل او اهمممال يقممع او يقممترف‬ ‫اثناء نفاىذ " المقاولة " من " صاحب العمل " او وكلئه او مستخدميه او مقاوليه الخريممن ) غيممر‬ ‫الىذين يستخدمهم " المقاول " ( او عن اية مطالبات تعممويض ونفقممات التقاضممي ومبممالغ التعممويض‬ ‫عن الضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ىذلك ‪.‬‬ ‫ويراد " بالموقع " لغراض هىذه المادة المنطقة المحددة هفي " المقاولة " والمبينة على "الخرائممط‬ ‫" التي تتأثر او تتضرر اراضيها ومحاصيلها كنتيجة حتمية لتنفيىذ " العمال " ‪.‬‬ ‫وعلى " صاحب العمممل " ان يعمموض " المقماول " عممما يتحقمق ممن مطالبممات التعمويض ونفقممات‬ ‫التقاضي عن الضممرار والتكمماليف والغرامممات والمصمماريف هفيممما يخممص المممور المممىذكورة هفممي‬ ‫الفقرات )‪ (1‬و )‪ ( 2‬و) ‪ ( 3‬و )‪ ( 4‬من هىذه المادة ‪.‬‬

‫الومادة الثالثة والعشرون ‪ :‬التأومين على الومسؤولية عن الغير‬ ‫‪ -1‬التأمين على المسؤولية عن الغير‬ ‫علمى" المقماول " قبمل المباشمرة بتنفيمىذ " العممال " ) ودون انتقماص ممن التزامماته ومسمؤولياته‬ ‫بموجب المادة الثانية والعشرين من هىذه الشروط ( ان يؤمن ضد اي ضرر او خسارة او اىذى قممد‬ ‫يلحق بما يلي بسبب او نتيجة تنفيىذ " العمال " او القيام بتنفيىذ " المقاولممة " باسممتثناء تلممك الممتي‬ ‫تنشأ عن المور المىذكورة هفي الفقرات )‪ ( 1‬و ) ‪ ( 2‬و ) ‪ ( 3‬من المممادة الثانيممة والعشممرين مممن‬ ‫هىذه الشروط ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اموال " صاحب العمل " عدا " العمال " ولكن بضمنها اجزاء " العمال " التي تم اسممتلمها‬ ‫من قبل " صاحب العمل " بموجب " المقاولة " ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مستخدمي " صاحب العمل " ‪.‬‬

‫‪197‬‬

‫‪ -2‬الحد الدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير ‪:‬‬ ‫يجب ان يتم مثل هىذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية هفي العراق بموجب شروط يواهفممق عليهمما‬ ‫" صاحب العمل " وبمبلغ ليقل عن المبلغ المدون هفي القسم الثاني مممن شممروط المقاولممة ‪ ،‬وعلممى‬ ‫"المقاول " ان يقدم " للمهندس " او " ممثل المهندس " وثيقة او وثائق التممأمين ووصممولت دهفممع‬ ‫اقساط التأمين ‪.‬‬

‫الومادة الرابعة والعشرون ‪ :‬الحوادث واصابات العومال‬ ‫ل يكون " صاحب العمل " مسؤول عن اية اضرار او تعويضات واجبة الدهفع قانونمما بشممأن او كنتيجممة‬ ‫اي حادث او اصابة تلحق بأي عامل او اي شخص اخر مستخدم لدى " المقاول " او لدى اي " مقمماول‬ ‫ثانوي " وىذلك باستثناء الحوادث والصممابات الناجمممة عممن اي عمممل او امتنمماع عممن عمممل صممادر مممن‬ ‫"صاحب العمل " او وكلئه او مستخدميه ‪ .‬وعلى " المقاول " ان يضمن " صاحب العمل " عن جميع‬ ‫هىذه الضرار والتعويضات وعن جميممع مطالبممات التعممويض ونفقممات التقاضممي والتكمماليف والغرامممات‬ ‫والمصاريف المتعلقة بىذلك مهما كان نوعها ‪ ،‬كل ىذلك دون اخلل باللتزامممات المنصمموص عليهمما هفممي‬ ‫القوانين الناهفىذة ‪.‬‬

‫الومادة الخاومسة والعشرون ‪ :‬عدم قيام " الومقاول " بالتأومين‬ ‫‪ -1‬اىذا لم يقممم " المقماول " بالتممأمين او السمتمرار هفيمه بمقتضممى الممادتين الحاديمة والعشممرين والثالثمة‬ ‫والعشرين من هىذه الشروط او اىذا لم يقم بأي تمأمين اخمر قمد يطلمب منمه القيمام بمه بمموجب احكمام‬ ‫"المقاولة " هفعندئىذ على " صاحب العمل " هفي مثل هىذه الحالة القيام بهممىذا التممأمين والسممتمرار هفيممه‬ ‫ودهفع قسط او اقسمماط التممأمين اللزمممة لهممىذا الغممرض ‪ ،‬واسممتقطاع المبلممغ الممىذي دهفعممه مضمماهفأ اليممه‬ ‫التحميلت الدارية من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة " للمقاول " او استحصممال مثممل هممىذا‬ ‫المبلغ على اساس انه دين بىذمة " المقاول " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اىذا تعىذر على " المقاول " توهفير الغطاء التأميني الكامل على المخمماطر الممتي يلممتزم بالتممأمين عنهمما‬ ‫بموجب احكام " المقاولة " هفعليه بىذل العناية هفي سبيل التشبث بتوهفير اهفضل غطاء تأميني ممكممن ‪،‬‬ ‫وهفي حالة توصله ليجاد غطاء تأميني اوسع مممما يمكممن تمموهفيره لممدى شممركة التممأمين الوطنيممة هفممي‬ ‫العراق ‪ ,‬هفينبغي مع ىذلك ان يتم اجراء هىذا التامين بعد مواهفقمة" صماحب العمممل " التحريريمة عليمه‬ ‫عن طريق شركة التأمين الوطنية هفي العراق او بواسطتها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان قيام " المقاول " بتنفيىذ شرط التأمين او عدم شمول التأمين للخطممار كاهفممة او لجميممع المبممالغ ل‬ ‫يعفى " المقاول " من اي من مسؤولياته والتزاماته بموجب " المقاولة " ‪.‬‬ ‫‪ -4‬على " المقاول " ان يخبر " صاحب العمل " وشركة التأمين الوطنية هفي العراق عن اية قضممية او‬ ‫حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبمة بمموجب " المقاولمة " القيمام بالخبمار عنهما ويتحممل‬ ‫"المقاول " المسؤولية عن اية خسمائر ومطالبمات ودعماوي قضمائية ونفقمات ومصماريف وتكماليف‬

‫‪198‬‬

‫مهما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل " المقاول " هفي الستجابة للمتطلبات المممىذكورة‬ ‫اعله‪.‬‬ ‫‪ -5‬اثناء استمرار نفاىذ اي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب " المقاولة " هفان اية مبالغ تستلم بموجب‬ ‫الوثائق المىذكورة يجب ان تدهفع الى " صاحب العمل " ومن ثم تدهفع مممن قبممل " صمماحب العمممل "‬ ‫الى " المقاول " بالمقادير والوقات التي يؤيد " ممثل المهندس " بأنها عادلة ومعقولممة وىذلممك وهفممق‬ ‫التقدم الىذي يحممرزه " المقمماول " هفممي اصممل ح الضممرر او الخسممارة طالممما ان الخسممارة او الضممرر‬ ‫حسب رأي " المهندس " لبد من القيام باصلحه وىذلمك ممن اجمل الداء المناسمب " للعممال " او‬ ‫تنفيىذ وصيانة " العمال " واىذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية هفممي العممراق غيممر‬ ‫كاهفية للغراض المىذكورة انفا هفأن " المقاول " يتحمل الفرق ‪.‬‬

‫الومادة السادسة والعشرون ‪ :‬الرضرائب والرسوم‬ ‫‪ -1‬على " المقاول " ان يسدد جميع الضرائب والرسوم بما هفي ىذلك رسم الطابع والرسوم الخرى مما‬ ‫له علقة بم " المقاولممة " والممواجب تسممديدها بممموجب اي مممن القمموانين او النظمممة او المراسمميم او‬ ‫الوامر الناهفىذة وتعتبر اسعار " المقاولة " شاملة لكل تلك الضرائب والرسمموم ) عممدا رسمموم اجممازة‬ ‫البناء ( ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اىذا طرأت بعد تأريخ احالة " المقاولة " واثناء " مدة اكمال العمال " ايممة زيممادة او تخفيممض هفممي‬ ‫الضرائب والرسوم المشار اليها هفي الفقرة )‪ ( 1‬من هىذه المادة هفعندئىذ يكون " للمقاول " الحممق هفممي‬ ‫المطالبة بفرق الزيادة ويكون " لصاحب العمل " الحممق هفممي المطالبممة او اسممتقطاع هفممرق التخفيممض‬ ‫ويسري ىذلك على اي تغيير هفي ضمانات العمال الىذي يتقرر بموجب قانون او نظام او بيان صممادر‬ ‫بناءاً على قانون ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتحمل " المقاول " جميع اجور الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية العراقية مهما كانت تسميتها‬ ‫والتي تشمل على سبيل المثال ‪ ،‬رسوم المينماء او الرصميف ‪ ،‬نفقمات الرشماد ‪ ،‬نفقمات الخمراج ‪،‬‬ ‫نفقات الكتظاظ والتحميل والتفريغ ونفقات النتفاع من مراهفق الخدمات العامة ‪.‬‬

‫الومادة السابعة والعشرون ‪ :‬الومتثال لحكام القوانين والنظومة ‪ .....‬الخ‬ ‫‪ -1‬يعتبر ان " المقاول " بتعاقده هفي " المقاولة " ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل هفي‬ ‫العراق والمنطقة التي تقع " العمال " هفيها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬على " المقاول " ان يمتثل من جميع الوجوه لحكممام القمموانين او النظمممة او المراسمميم او الوامممر‬ ‫وكممىذلك التعليمممات والبيانممات او القممرارات الصممادرة مممن الدارات المحليممة او الجهممات الخممرى‬ ‫المخولة قانونأ ‪.‬‬

‫‪199‬‬

‫ويضمن " المقاول " " صاحب العمل " هفي مواجهة جميع التعويضات والمسؤوليات مهما كان نوعها‬ ‫الناجمة عن خرق اي من تلك القوانين او النظمة او المراسيم او الوامر وغيرها مما سبق ىذكره ‪.‬‬ ‫على " المقاول " ان يعطي جميع الشعارات ويدهفع جميع المصمماريف الممتي ينبغممي اعطاؤهمما او دهفعهمما‬ ‫بموجب تلك القوانين والنظمة والمراسيم والوامر وغيرها مما سبق ىذكره ‪.‬‬ ‫‪ -3‬على " المقاول " طيلممة هفممترة اسممتمرار " المقاولمة " ان يمتثممل ويتقيممد مممن جميممع الوجموه بالقواعممد‬ ‫والتعليمات الصادرة من وقت لخر عن مكتب مقاطعة اسرائيل هفي العراق ‪.‬‬

‫الومادة الثاومنة والعشرون ‪ :‬الومتحجرات وغيرها‬ ‫مع مراعاة الحكام المنصوص عليها هفي القوانين ىذات العلقة ‪ ،‬تعتبر حميع المتحجرات والمسممكوكات‬ ‫والمممواد الثمينممة او الثريممة والمنشممأت او المخلفممات الخممرى او الشممياء ىذات الهميممة الجيولوجيممة او‬ ‫الثاريممة المكتشممفة هفممي " الموقممع " ملكمما " لصمماحب العمممل " وحممده ويتعيممن علممى " المقمماول " اتخمماىذ‬ ‫الحتياطات المناسبة لمنع عماله او اي اشخاص اخرين من رهفع او الضرار بأي من مثل هممىذه المممواد‬ ‫او الشياء وعليه هفور العثور عليها وقبل رهفعها ابل غ " ممثل المهنممدس " بهممىذا الكتشمماف وان ينفممىذ‬ ‫اوامر " المهندس " على نفقة " صاحب العمل " بخصوص التدابير اللزمة بشأنها ‪.‬‬

‫الومادة التاسعة والعشرون ‪ :‬حقوق براءات الختراع وعوائد الومتياز‬ ‫‪ -1‬علممى " المقمماول " ان يحمممي ويعمموض " صمماحب العمممل " عممن جميممع الدعمماءات والجممراءات‬ ‫القضممائية بخصمموص او بسممبب اي اعتممداء علمى اي مممن حقموق بممراءة الخمتراع او النمموىذج او‬ ‫العلمممة التجاريممة او السممم او ايممة حقمموق اخممرى يحميهمما القممانون وىذلممك هفيممما يتعلممق بممأي مممن‬ ‫"معدات النشاء " او المكائن او العمل او المواد المستعملة هفي او بخصوص " العمممال " وعلممى‬ ‫" المقاول " كىذلك ان يحمي ويعوض " صاحب العمل " عممن جميممع مطالبممات التعممويض ونفقممات‬ ‫التقاضي ومبالغ التعويض عن الضممرار والتكماليف والغراممات والمصماريف مهممما كممان نوعهمما‬ ‫الناشئة عنها والمتعلقة بها ‪ .‬وعلى " المقاول " باستثناء ماينص على خلهفه ان يدهفع جميممع اجممور‬ ‫الشحن وعوائد المتياز وبدلت اليجممار والمممدهفوعات الخممرى او التعممويض ) ان وجممد ( مقابممل‬ ‫الحصول على الحجر او الرمل او الحصى او الطين او المواد الخرى التي تتطلبها " العمال"‪.‬‬ ‫‪ -2‬يلتزم كل من " المقاول " و " صاحب العمل " بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقممة بمم‬ ‫"المقاولة " و بمم " العمممال " وعممدم اهفشممائها لي طممرف ثممالث وعلممى " المقمماول " و " المقمماول‬ ‫الثانوي " ومجهزي المواد والمعدات واية جهة اخرى قد تشارك هفممي تنفيممىذ " العمممال " عممدم‬ ‫نشر او توزيع اية مقالت او اهفلم او تصاوير او القاء محاضرات او تجهيز اية معلومات تخص‬ ‫" العمممال " او المنشممأت المجمماورة " للموقممع " مممالم يواهفممق " المهنممدس " علممى ىذلممك تحريريمما‬ ‫وبموجب الشروط التي قد يفرضها ‪.‬‬

‫‪200‬‬

‫الومادة الثلثون ‪ :‬التعرض للومرور والومل ك الومجاورة‬ ‫يجممب ان تتممم جميممع العمليممات اللزمممة لتنفيممىذ " العمممال " بالقممدر الممىذي تقتضمميه متطلبممات تنفيممىذ‬ ‫"المقاولة " وبالقدر الىذي ل يتعرض بصورة غير ضرورية او غير سليمة لراحة الجمهور او يعرقممل‬ ‫الوصول لغرض استعمال واشغال الطرق العامة والخاصممة والممممرات لجممل الوصممول الممى الملك‬ ‫سواء كانت هفي حيازة " صاحب العمل " او هفي حيازة اي شخص اخر وعلممى " المقمماول " ان يحمممي‬ ‫ويعوض " صاحب العمل " بخصوص جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضممي ومبممالغ التعممويض‬ ‫عن الضرار والتكاليف والغرامات والمصمماريف الناشممئة عممن والمتعلقممة بمثممل اي مممن هممىذه المممور‬ ‫وبالقدر الىذي يكون هفيه " المقاول " مسؤول عن ىذلك ‪.‬‬

‫الومادة الحادية والثلثون ‪ :‬النقل‬ ‫‪ -1‬ظروف التحميل والتفريغ‬ ‫علممى " المقمماول " ان يقمموم بمماجراءاته واستفسمماراته الخاصممة حمول تحميممل وتفريممغ ونقممل جميممع‬ ‫"معدات النشاء " و " العمال المؤقتة " والمواد اللزمة " للعمال " وعليه ان يقوم بالتحريممات‬ ‫الضرورية حول اقصى حمولة يمكن التعامل بها هفي الموانيء او نقلها الى الموقع بواسطة طريق‬ ‫او سكة حديد او نهر وبصورة خاصة حممول ممما يتعلممق بطاقممات تحمممل جميممع الجسممور والقنمماطر‬ ‫وعلى " المقاول " التقيد بالتعليمات الناهفىذة بهىذا الخصوص ‪.‬‬ ‫‪ -2‬النقل‬ ‫على " المقاول " اتخاىذ جميع الحتياطات المعقولة لمنع الحاق الضرر او الىذى بأي مممن الطممرق‬ ‫الموصلة الى " الموقع " او الجسور الواقعة على المسالك المؤدية اليه مممن جممراء مممرور وسممائط‬ ‫النقل العائدة له او لي من مقاوليه الثانويين ‪ ،‬وعلى " المقاول " بوجه خاص ان يختممار المسممالك‬ ‫وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحمولت من اجل ان يكممون نقممل المعمدات والممواد‬ ‫من والى " الموقع " قد حدد بالقدر الممكن المناسب لتجنب ماقد يقع من ضرر او اىذى ل ممموجب‬ ‫له بتلك الطرق والجسور ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحمولت الخاصة‬ ‫اىذا وجد من الضروري قيام " المقاول " بنقل حمولة او اكثر من " معممدات النشمماء " او المكممائن‬ ‫او الوحدات مسبقة الصنع او اجزاء من وحدات العمل عبر طريق او جسر وانه من المحتمممل ان‬ ‫يلحق القيام بهىذا النقل ضررا بىذلك الطريق او الجسر مالم تتخىذ بصدده حماية خاصة او تقوية لها‬ ‫‪ ،‬هفعندئىذ يتعين على " المقاول " قبل الشروع بنقل الحمولمة عممبر همىذا الطريمق او الجسممران يقممدم‬ ‫اشعارا الى " المهندس " او " ممثل المهندس " بمقدار الموزن والتفاصمميل الخممرى عممن الحمولممة‬ ‫المزمع نقلها مع مقترحاته لحماية او تقوية ىذلك الطريق او الجسر واىذا لم يبين " المهندس" خلل‬ ‫ثلثين يوما من تاريخ تسلمه لهىذا الشعار بأن مثل هىذه الحماية او التقوية ل موجب لهمما ‪ ،‬هفعندئممىذ‬ ‫يقمموم " المقمماول " بتنفيممىذ تلممك المقترحممات او ايممة تعممديلت عليهمما يطلبهمما " المهنممدس " واىذا خل‬ ‫"جدول الكميات المسعر" او " مستندات المقاولة " الخرى من هفقمرة او هفقمرات لتسمعير العممال‬

‫‪201‬‬

‫الخاصة بالحماية او التقوية المىذكورة انفمما هفممان التكمماليف المترتبممة علممى ىذلممك يتحملهمما " صمماحب‬ ‫العمل " ‪.‬‬ ‫‪ -4‬النقل المائي‬ ‫اىذا كانت طبيعة " العمال " تتطلب قيام " المقاول " باستعمال وسائط النقل المائيممة هفممان الحكممام‬ ‫المىذكورة سابقا هفي هىذه المادة يجب ترتيب اثارها القانونية بحيث يشمل تعممبير " الطريممق العممام "‬ ‫هوبس الملحة ورصيف الميناء والجدار البحممري او المنشممأت الخممرى المتعلقممة بممالممر المممائي‬ ‫وان يشمل تعبير ) واسطة النقل ( السفينة او الجنيبة او غيرها ‪.‬‬

‫الومادة الثانية والثلثون ‪ :‬التسهيلت للومقاولين الخرين‬ ‫على " المقاول " ان يوهفر مايطلبه " المهندس " من تسهيلت مناسبة لي مقاولين اخريممن يسممتخدمهم‬ ‫"صاحب العمل " وعمالهم وعمال " صاحب العمل " وعمال ايممة جهممة اخممرى مخولمة قانونمما ممممن قممد‬ ‫يستخدمون هفي او على مقربة من " الموقع " ولتنفيىذ اي عمل غير مشمول بم " المقاولة " او اية مقاولة‬ ‫قد يعقدها " صاحب العمل " ىذات علقة بم " العمال " او ملحقة بها ولكن اىذا وضع " المقمماول " بنمماء‬ ‫على طلب تحريري من " المهندس " هفي متناول يد اي من مثل هىذا المقاول الخر او " صاحب العممل‬ ‫" او هىذه الجهة اية طرق او مسالك يكون " المقاول " مسؤول عن ادامتها او سمح له باستعمال اي من‬ ‫معدات " المقاول " هفي " الموقع " او قدم اية خدمة اخرى اليهم مهما كانت طبيعتها هفعندئىذ يجممب علممى‬ ‫" صاحب العمل " ان يدهفع الى " المقاول " عممن مثممل هممىذا السممتعمال او الخدمممة المبلممغ الممىذي يممراه "‬ ‫المهندس " مناسبأ ‪.‬‬

‫الومادة الثالثة والثلثون ‪ :‬تجهيز الومعدات والومواد واليدي العاوملة‬ ‫باستثناء ماينص على خلهفه ‪ ،‬يجب على " المقاول " ان يقوم على نفقته الخاصة بتوهفير وادامممة جميممع‬ ‫" معدات النشاء " و " العمال المؤقتمة " والممواد والمكمائن والدوات " للعممال " واليمدي العاملمة‬ ‫والنقل من والى " الموقع " وكىذلك النقل هفي " العمال " وحولها والشياء الخممرى مهممما كممان نوعهمما‬ ‫التي يتطلبها تنفيىذ وصيانة " العمال " ‪.‬‬

‫الومادة الرابعة والثلثون ‪ :‬تنظيف الوموقع‬ ‫‪ -1‬على " المقاول " اثناء سير " العمال " ان يحاهفظ باستمرار على نظاهفة " الموقع " وان يخممزن او‬ ‫يتخلص من " معدات النشاء " والمواد الفائضة ويرهفع ويزيل من " الموقع " جميع العوائممق الممتي‬ ‫ل موجب لها والوساخ والنقاض و " العمال المؤقتة " عند انتفاء الحاجممة اليهمما وحسممب مواهفقممة‬ ‫"المهندس " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬على " المقاول " عند اكمال " العمال " ان يرهفع ويزيل من " الموقممع " جميممع " معممدات النشمماء‬ ‫"والمممواد الفائضممة والوسمماخ و " العمممال المؤقتممة " مممن اي نمموع كممانت وتممرك " الموقممع " و‬ ‫"العمال الدائمة " بأجمعها نظيفة وبحالة لئقة على نحو يرضي المهندس ‪.‬‬

‫‪202‬‬

‫الومادة الخاومسة والثلثون ‪ :‬ومستخدومو " الومقاول "‬ ‫‪-1‬‬

‫توهفير المستخدمين‬ ‫باستثناء ما يتم التفاق علممى خلهفممه علممى " المقمماول " ان يسممتخدم هفممي " الموقممع " لغممرض تنفيممىذ‬ ‫وصيانة " العمال " ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهندسين وهفنيين ومشرهفين ورؤساء عمل من ىذوي الخبرة والمهارة هفي العمل الممىذي اسممتخدموا‬ ‫من اجله ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عمال ماهرين وشممبه ممماهرين وغيممر ممماهرين بالقممدر اللزم لتنفيممىذ وصمميانة " العمممال " هفممي‬ ‫الوقت المناسب وبصورة مرضية ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫حق " المهندس " هفي العتراض‬ ‫" للمهنممدس " ان يعممترض علممى اسممتخدام اي شممخص ويطلممب مممن " المقمماول " ابعمماده عممن‬ ‫"العمال " بدون تأخير اىذا ارتأى ان مثل هىذا الشخص يسئ التصرف او غير كفوء او مهمممل هفممي‬ ‫القيام بواجباته على الوجه الصحيح ول يجوز اعادة اسممتخدام مثممل هممىذا الشممخص هفممي " العمممال "‬ ‫ثانية بدون ترخيص تحريممري مممن " المهنممدس " وعلممى " المقمماول " ان يسممتبدله بممأخر تتمموهفر هفيممه‬ ‫المهارة المطلوبة وبأسرع وقت ممكن ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫اجراءات اضاهفية‬ ‫متى ماكان تنفيىذ " العمال " برأي " المهندس " ليتم بالمستوى المطلوب هفعلى " المقاول " اتخمماىذ‬ ‫الجراءات اللزمة على حسابه الخاص لتحسين العمل بشممكل يرضممي " المهنممدس " بممما هفممي ىذلممك‬ ‫استخدام كادر اشراهفي اضاهفي مؤهل بصورة لئقة ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫سجلت الجور وغيرها‬ ‫على " المقاول " هفيممما يتعلممق بعملممه هفممي العممراق ‪ ،‬ان يمسممك بصممورة صممحيحة سممجلت للجممور‬ ‫والممدوام مممع السممجلت الحسممابية الصممولية الخممرى وعليممه حسممب طلممب " المهنممدس " ان يممبرز‬ ‫المستمسكات المشار اليها اعله والتي تمبين الجمور المدهفوعمة ‪ ،‬وبقمدر المكمان ‪ ،‬السماعات المتي‬ ‫اشتغلها مستخدمو " المقاول " للكشف عليها من قبل " المهندس " ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫الكشوهفات الدورية للعاملين‬ ‫على " المقاول " تسليم " المهندس " شهريا كشممفا بالتفاصمميل الممتي قممد يحممددها " المهنممدس " يممبين‬ ‫الكادر الشراهفي وعدد العمال باصناهفهم المختلفة الىذين يستخدمهم " المقاول " مممن وقممت الممى اخممر‬ ‫بما هفي ىذلك " المقاولين الثانويين " هفي " الموقع " ‪.‬‬

‫‪203‬‬

‫‪ -6‬متطلبات الستخدام الخرى‬ ‫تراعى احكام قوانين العمل والضمان الجتماعي هفمي كمل مما يتعلمق بالعممال وكمىذلك يراعمى بموجه‬ ‫خاص ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استخدام العمال‬ ‫على " المقاول " ان يتخىذ جميع التدابير الخاصة به لسمتخدام جميمع العممال المحلييمن او غيرهمم‬ ‫اللزمين لتنفيىذ " العمال " بما هفي ىذلك تجهيز وادامة كل ماهو ملئم وضروري من وسائط نقل‬ ‫ووحدات سكنية ومكاتب ومطاعم ومراهفق صحية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تجهيز الماء‬ ‫على " المقاول " ان يجهز هفي " الموقع " بقدر ما يكون ىذلك معقول من الناحية العملية بعد الخىذ‬ ‫بنظر العتبار الظروف المحلية وبشكل يرضي " ممثل المهندس " موردأ كاهفيا مممن ممماء الشممرب‬ ‫وغيره لستعمال مستخدمي " المقاول " وعماله ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التصرف السليم‬ ‫ان " المقاول " مسؤول عن ان يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرهم من المتواجدين هفي‬ ‫" الموقع " تصرهفا سليمأ وعليه ان يتخىذ طيلة هفممترة تقممدم " العمممال " جميممع الحتياطممات اللزمممة‬ ‫ويبىذل كل ما هفي وسعه لمنع اي شغب او تصممرف غيممر شممرعي مممن قبممل او هفيممما بيممن مسممتخدميه‬ ‫وعماله وغيرهم ممن يستخدم " للعمال " او هفيما يتعلق بها وللحفاظ على المان وحمايممة السممكان‬ ‫وعن امن وسلمة الممتلكات والمالكين هفي " الموقع " او بجواره ‪ ،‬ال انممه ليحممق " للمقمماول " ان‬ ‫يشكل قوة شرطة خاصة به او ان يتدخل باعمال الشرطة الرسمية التي لها مطلق الحرية هفي جميع‬ ‫" الموقع " ضمن تنفيىذ واجباتها ‪.‬‬ ‫الوقات للدخول الى اي جزء من‬ ‫د‪ -‬المشروبات الكحولية والمخدرات‬ ‫على " المقاول " ) باستثناء ماهو مطابق لحكام القوانين والنظمممة والتعليمممات والوامممر الناهفممىذة‬ ‫هفي حينه ( ان ل يستورد او يبيع او يهب او يقايض او يتصرف بأي شممكل كممان بأيممة مشممروبات‬ ‫كحولية او مخدرات او يسمح او يتغاضمى عمن اي ممن مثممل هممىذا السممتيراد او المبيع او الهبممة او‬ ‫المقايضة او التصرف بىذلك من مقاوليه الثانويين او وكلئه او مستخدميه‬ ‫هم‪ -‬السلحة والىذخيرة‬ ‫مع مراعاة احكام القوانين ‪ ،‬على " المقاول " ان ل يعطي او يقممايض او يتصممرف بممأي شممكل كممان‬ ‫بأية اسلحة او ىذخيرة مهما كان نوعها لي شخص او اشخاص او يسمح به او يتغاضى عنه على‬ ‫النحو المىذكور انفا ‪.‬‬ ‫و‪ -‬العياد والعادات الدينية‬ ‫على " المقاول " مراعاة جميع العياد وايام الستراحة والعادات الدينية المعترف بهمما هفممي جميممع‬ ‫علقاته مع العمال المستخدمين لديه ‪.‬‬

‫‪204‬‬

‫ز‪ -‬الوبئة‬ ‫على " المقاول " هفي حالة انتشار اي مرض ىذي طبيعة وبائية ان يطبممق وينفممىذ ايممة انظمممة واوامممر‬ ‫ومتطلبات قد تفرضها الحكومة العراقية والجهممات الطبيممة او الصمحية او المحليممة لغمرض معالجمة‬ ‫ومكاهفحة مثل هىذه المراض ‪.‬‬ ‫ ح‪ -‬مراعاة المقاولين الثانويين لحكام القوانين والنظمة‬ ‫يكون " المقاول " مسؤول عن مراعاة مقاوليه الثانويين للحكام المىذكورة انفا ‪.‬‬

‫الومادة السادسة والثلثون ‪ :‬الومعلوومات الحصائية‬ ‫‪-1‬‬

‫على " المقاول " ان يزود " ممثل المهندس " بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬جممدول مفصممل بالشممكل والمحتويممات الممتي يعينهمما " المهنممدس " يممبين هفيممه عممدد المشممرهفين علممى‬ ‫"العمال " وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى " المقاول " من وقت لخر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المعلومات المتعلقة " بمعدات النشاء " على النحو الىذي يطلبه " ممثل المهندس " ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬احتياجاته من المواد النشائية والوقود وغيرهمما مممن المممواد المنتجممة مممن قبممل القطمماع الشممتراكي‬ ‫العراقي والتي يتطلبها تنفيىذ " العمال " وىذلك قبل مدة مناسبة من الحاجة اليهمما بممموجب برنامممج‬ ‫العمل المشار اليه هفي المادة الرابعة عشرة من هىذه الشروط ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تقارير دورية متضمنة المعلومات والوقائع التي تخص تنفيىذ " العمال " وتقممدمها وايممة معلومممات‬ ‫اخرى يطلبها " ممثل المهندس " ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫على " المقاول " تزويد الجهاز المركزي للحصاء بالمعلومات الحصممائية اللزمممة وهفممق قممانون‬ ‫الحصاء ‪.‬‬

‫الومادة السابعة والثلثون ‪ :‬الفحوص والختبارات‬ ‫‪ -1‬نوعية المواد ومهارة العمل والفحوص‬ ‫يجمممب ان تكمممون جميمممع الممممواد ومهمممارة العممممل ممممن الصمممناف المحمممددة والموصممموهفة هفمممي‬ ‫"المقاولة " ووهفقا لتعليمات " المهندس " ويجب ان تكون خاضعة من وقت لخر للفحوص التي يممأمر‬ ‫بها " المهندس " هفي محل الصنع او التركيب او هفي " الموقع " او هفي اي محلت اخرى تحممدد هفممي‬ ‫" المقاولممة " او هفممي اي مممن هممىذه المحلت او هفممي جميعهمما ‪ .‬وعلممى " المقمماول " ان يقممدم المسمماعدة‬ ‫والدوات والمكائن والعمال والمواد كلما تطلب المر ىذلك لختبار وقياس وهفحص اي عمل او نوعية‬ ‫او وزن او كمية اية مادة استعملت وعليه ان يجهز نماىذج من المواد قبمل اسمتعمالها هفمي " العممال "‬ ‫وىذلك لغرض الفحص على النحو الىذي يختاره ويطلبه " المهندس " ‪.‬‬

‫‪205‬‬

‫‪ -2‬كلفة النماىذج‬ ‫علممى " المقمماول " ان يجهممز جميممع النممماىذج علممى نفقتممه الخاصممة مممالم ينممص علممى خلهفممه هفممي‬ ‫"المقاولة " ‪.‬‬ ‫‪ -3‬كلفة الفحوص‬ ‫على " المقاول " ان يتحمل كلفة اجراء اي هفحص اىذا كانت " مستندات المقاولة " تنص على ىذلممك‬ ‫صراحة ‪ .‬وان يتحممل ايضما كلفمة الفحمص هفمي حمالت الفحمص تحمت الحمولمة او الفحمص المىذي‬ ‫يستهدف التأكد من ملئمة تصميم اي عمل منجز كل او جزءأ للغراض التي صمم من اجلهمما اىذا‬ ‫كانت " مستندات المقاولة " قد بينت ىذلك بتفصيل كاف يمكن " المقاول " من تسعيره او اخىذه بنظر‬ ‫العتبار هفي عطائه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬كلفة الفحوص غير المنصوص عليها وغيرها‬ ‫يتحمل " المقاول " كلفة الفحص اىذا ظهر بنتيجة الفحص ان مهارة العمل او جممودة المممواد لممم تكممن‬ ‫متفقة مع احكام " المقاولة " او تعليمات " المهندس " هفي الحالتين التيتين ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اىذا كان الفحص غير منصوص عليه هفي " مستندات المقاولة " او غير مممبين بتفصمميل كمماف كممما‬ ‫اشير اليه هفي الفقرة )‪ ( 3‬من هىذه المادة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اىذا كان الفحص منصوصا عليه هفي " مستندات المقاولة " ال ان " المهندس " امر بالقيام بممه مممن‬ ‫قبل شخص مستقل هفي اي مكان عدا " الموقع " او محل صنع او تركيب المواد المفحوصة ‪.‬‬ ‫ويتحمل " صاحب العمل " كلفة الفحوص هفي ) أ ( و )ب ( من هىذه الفقرة اىذا تبين من نتيجتها ان‬ ‫مهارة العمل او جودة المواد متفقة مع " المقاولة " او تعليمات " المهندس " ‪.‬‬

‫الومادة الثاومنة والثلثون ‪ :‬الدخول الى وموقع " العومال " وومصادر الومواد‬ ‫‪-1‬‬

‫" للمهندس " ولي شخص يخوله حق الدخول هفي اي وقت الى " الموقع " و " العمال " وجميع‬ ‫معامل التصنيع والمحلت التي يجري اعداد العمل هفيها او التي يتم الحصول منها على المممواد او‬ ‫المواد المصنوعة او المكائن " للعمال " والكشف عليها ‪،‬وعلى " المقاول " ان يقدم المسمماعدات‬ ‫ويستحصل المواهفقات الخاصة اللزمة لىذلك ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫اثناء تنفيىذ " العمال " ليسمح لي شممخص عممدا " المقمماول " ومسممتخدميه والمقمماولين الثممانويين‬ ‫ومستخدميهم بالتواجد هفي " الموقع " ال بترخيص تحريري من " المهندس " ‪.‬‬

‫‪206‬‬

‫الومادة التاسعة والثلثون ‪ :‬فحص " العومال " وكشفها‬ ‫‪ -1‬هفحص " العمال " قبل تغطيتها‬ ‫يجب ان ل يغطى اي عمل او يحجب عن النظار بدون مواهفقة " المهندس " او " ممثل المهندس‬ ‫" ويجب على " المقاول " ان يهئ الفرصة الكاهفية لم " ممثل المهندس " لفحص وقيمماس اي عمممل‬ ‫على وشك ان يغطى او يحجب عن النظار ولفحص السس قبل وضع العمال الدائمية عليها ‪.‬‬ ‫وعلى " المقاول " ان يعطي الشعار اللزم تحريريا الى " ممثل المهندس " عندما يكون اي مممن‬ ‫مثل ىذلك العمل او تلك السمس جماهزة او علمى وشمك ان تكمون جماهزة للفحمص وعلمى " ممثمل‬ ‫المهندس " دونما تأخير غير معقول القيام بفحص وقياس ىذلك العمل او تلك السس ال اىذا ارتممأى‬ ‫" ممثل المهندس " ان مثل هىذا الفحص غير ضروري وابلغ " المقاول " بىذلك تحريريًا‪.‬‬ ‫‪ -2‬كشف العمال واحداث الفتحات‬ ‫علممى " المقمماول " ان يكشممف للعيممان اي جممزء او اجممزاء مممن " العمممال الدائمممة " او ان يحممدث‬ ‫هفتحممات هفيهمما او خللهمما علممى النحممو الممىذي يممأمر بممه " المهنممدس " مممن وقممت لخممر ‪ ،‬وعلممى‬ ‫"المقاول " ان يعيد ويجعل صالحأ ىذلك الجزء او تلك الجممزاء بشممكل يرضممي " المهنممدس " واىذا‬ ‫تبين ان ىذلك الجزء او تلك الجزاء التي غطيت او حجبت عممن النظممار بعممد المتثممال لمتطلبممات‬ ‫الفقرة ) ‪ ( 1‬من هىذه المادة قد نفىذت بموجب " المقاولة " هفإن مصروهفات الكشف للعيان واحممداث‬ ‫الفتحات هفي " العمال الدائمة " او خللها واعادتها الى ماكمانت عليمه وجعلهما صمالحة يجمب ان‬ ‫يتحملها " صاحب العمل " وبخلهفه هفإن جميع هىذه التكاليف يجب ان يتحملها " المقاول " ‪.‬‬

‫الومادة الربعون ‪ :‬الرفض‬ ‫‪-1‬‬

‫رهفع العمال المعيبة والمواد غير الصالحة‬ ‫" للمهندس " اثناء سير " العمال " صملحية اصمدار الواممر التحريريممة ممن وقممت لخمر هفيممما‬ ‫يخص ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رهفع اية مواد من " الموقع " يرى " المهندس " انها لتطابق احكام " المقاولة " وىذلك خلل المدة‬ ‫او المدد المبينة هفي امر " المهندس " واستبدالها بمواد صالحة وملئمة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رهفع اي عمل ل تكون مواده او مهارة عمله هفمي رأي " المهنمدس " مطابقمة " للمقاولمة " واعممادة‬ ‫تنفيىذه بصورة ملئمة ) بصرف النظر عن اي هفحص سابق جرى عليه او اية دهفعة على الحساب‬ ‫بشأنه ( ‪.‬‬

‫‪207‬‬

‫‪-2‬‬

‫حق " المهندس " هفي ايقاف العمل‬ ‫اىذا ظهر " للمهندس " بأن هنمماك عمممل يجممري تنفيممىذه بطريقممة خاطئممة او بمممواد غيممر صممالحة او‬ ‫بعمال غير ماهرين عندما يستوجب العممل اسمتخدام عممال ممماهرين او بأيمة وسمميلة او طريقمة ل‬ ‫تتفق مع " المقاولة " هفم " للمهندس " ان يأمر باليقمماف الفمموري لمثممل هممىذا العمممل المعيممب وىذلممك‬ ‫بأمر مباشر الى مشرف عمل " المقاول " او ملحظ العمال او رئيس مجموعة العمل مع اعطمماء‬ ‫مبرراته ‪ .‬ويستمر مثل هىذا التوقف الى ان يتخىذ " المقاول " الجراءات التصحيحية التي يرضي‬ ‫بها " المهندس " ‪ .‬ان اي امر من " المهندس " بايقاف العمل كما تقمدم يجمب ان يطبمق هفمورا ول‬ ‫يستحق " المقاول " عن ىذلك اية زيادة او تعويض مادي او اي تمديد هفي " مدة اكمال العمال "‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫عدم امتثال " المقاول " لمر رهفع العمال المعيبة او المواد غير الصالحة ‪:‬‬ ‫اىذا لم يمتثل " المقاول " لتنفيمىذ اممر رهفمع العممال المعيبمة او المعمدات او الممواد غيمر الصمالحة‬ ‫هفعندئىذ يكون " لصاحب العمل " الحق هفمي تنفيمىذ ىذلمك الممر علمى نفقمة " المقماول " واستحصمال‬ ‫جميممع المصممروهفات الناجمممة عممن ىذلممك مممن ايممة مبممالغ مسممتحقة " للمقمماول " او مطممالبته بتلممك‬ ‫المصروهفات باعتبارها دينا بىذمته على ان ل يؤثر ما ورد هفي هىذه الفقممرة علممى اي مممن مطالبممات‬ ‫"صاحب العمل " بموجب المادة الثامنة والربعين من هىذه الشروط‬

‫الومادة الحادية والربعون ‪ :‬اليقاف الوقتي للعومل‬ ‫‪ -1‬اليقاف الوقتي‬ ‫على " المقاول " بناء على امر تحريري من " المهندس " الىذي يشار اليه هفي هىذه المادة "بأمر‬ ‫التوقف " ان يوقف مؤقتأ سير " العمال " او اي جممزء منهمما للمممدة او للمممدد وعلممى النحممو الممىذي‬ ‫يعتبره " المهنممدس " ضممروريأ وعلممى " المقماول " اثنمماء هممىذا التوقمف ان يحماهفظ ويحمممي العممل‬ ‫بصورة ملئمة وبالقدر الىذي يراه " المهندس " ضروريأ‬ ‫ان النفقات الضاهفية المباشرة التي يتكبدها " المقاول " نتيجة تنفيىذ " امر التوقممف " بممموجب هممىذه‬ ‫المادة يجب ان يتحملها ويدهفعها " صاحب العمل " ال اىذا كان مثل هىذا التوقممف الممموقت قممد نممص‬ ‫عليه هفي " المقاولة " او كان ضروريا لتنفيممىذ " العمممال " بصممورة صممحيحة او بسممبب الحمموال‬ ‫المناخية التي تؤثرعلى سلمة وجودة " العمال " او ناتجا عن اخفمماق مممن جممانب " المقمماول " ‪.‬‬ ‫ويشترط لسترداد اي من تلك النفقات الضاهفية ان يقدم " المقاول " اشعاراً تحريريا ً بعزمه على‬ ‫المطالبممة بممالتعويض الممى " المهنممدس " خلل ثلثيممن يوممما مممن تاريممخ " امممر التوقممف " وعلممى‬ ‫"المهنممدس " ان يعيممن ويحممدد مقممدار المبممالغ الضمماهفية الممتي يجممب ان تممدهفع الممى " المقمماول "‬ ‫بخصوص هىذه المطالبة كما يراها " المهندس " عادلة ومعقولة ‪.‬‬

‫‪208‬‬

‫‪ -2‬التوقف الىذي يستمر اكثر من تسعين يوما‬ ‫اىذا اوقف سير " العمال " او اي جزء منها " بأمر التوقف " لمدة متصمملة تتجاوزتسممعين يومممأ‬ ‫يقوم " صاحب العمل " و " المقاول " ببحث جميع السبل والطرق الممكنممة لسممتئناف العمممل هفممي‬ ‫"العمال " او تبني صيغة جديدة للعمل ‪.‬‬

‫الومادة الثانية والربعون ‪ :‬الومباشرة بـ " العومال "‬ ‫يعتبر تاريخ نفاىذ " المقاولة " تاريخا لمباشرة " المقاول " بم " العمال " مالم ينممص علممى خلهفممه هفممي‬ ‫صيغة التعاقد وعلى " المقاول " المباشرة بم " العمال " والستمرار هفيهمما بالسممرعة اللزمممة وبممدون‬ ‫تأخير عدا التأخير الىذي قد يقره او يأمر به " المهندس " صراحة او التأخير الىذي يكون سببه خارجمما‬ ‫عن ارادة " المقاول " ‪.‬‬

‫الومادة الثالثة والربعون ‪ :‬تسليم " الوموقع "‬ ‫‪ -1‬تسليم " الموقع "‬ ‫على " صاحب العمل " ) باستثناء ما ينص على خلهفه هفي " المقاولممة " ( ان يضممع تحممت تصممرف‬ ‫"المقاول " ىذلك الجزء من " الموقع " الىذي يتطلبه تمكين " المقاول " من المباشرة والسممير هفممي تنفيممىذ‬ ‫"العمال " طبقأ للمنهاج المشار اليه هفي المادة الرابعة عشرة من هىذه الشروط او بموجب المقترحات‬ ‫المناسبة التي يقدمها " المقاول " باشعار تحريممري الممى " المهنممدس " وعلممى " صمماحب العمممل " مممن‬ ‫وقممت لخممر حسممب تقممدم " العمممال " ان يضممع تحممت تصممرف " المقمماول " الجممزاء الخممرى مممن‬ ‫"الموقع" على النحو المطلوب لتمكين " المقاول " من السير هفي تنفيىذ " العمممال " بالسممرعة اللزمممة‬ ‫) حسب مقتضى الحال ( واىذا تعرض " المقاول " لتأخير‬ ‫طبقأ للمنهاج او المقترحات المىذكورة‬ ‫بسبب اخفاق من جانب " صاحب العمل " هفي السما ح له بتسلم " الموقع " وهفقممأ لحكممام هممىذه المممادة ‪،‬‬ ‫هفعلى " المهندس " ان يمنح مدة اضاهفية لكمال " العمال " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬نفقات حق المرور وغيرها‬ ‫على " المقاول " ان يتحمل جميع التكاليف والرسوم التي يتطلبها حممق المممرور لجممل الوصممول الممى‬ ‫"الموقع " وعلى " المقاول " ايضا ان يوهفر على نفقته الخاصة اية وسائل اضمماهفية للمعيشممة الممتي قممد‬ ‫يحتاجها " للعمال " خارج " الموقع " ‪.‬‬

‫الومادة الرابعة والربعون ‪ " :‬ومدة اكومال العومال "‬ ‫على " المقاول " اكمال " العمال " بأجمعها خلل المدة المتعاقد عليها على ان تحتسب تلك الممدة مممن‬ ‫تاريخ المباشرة بم " العمال " المحدد بموجب المادة الثانية والربعين من هىذه الشممروط او المممدة الممتي‬ ‫يجري تمديدها على النحو المسمو ح به بموجب المادة الخامسممة والربعيممن مممن هممىذه الشممروط علممى ان‬ ‫تراعى اية متطلبات هفي " المقاولة " حول اكمال اي قسم من " العمال " قبل اكمالها بأجمعها ‪.‬‬

‫‪209‬‬

‫الومادة الخاومسة والربعون ‪ :‬تومديد " ومدة اكومال العومال "‬ ‫‪ " -1‬للمقاول " ان يطالب بتمديد " مدة اكمال العمال " هفي الحالت التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اىذا طرأت اية زيادة او تغيير هفي " العمال " كما او نوعأ وكان من شأن ىذلممك ان يممؤثر علممى‬ ‫سيممر "العمممال " بحمميث ل يمكن اكمممالها ضمممن " مممدة اكمممال العممما ل " ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اىذا كان تأخير اكمال " العمال " لسباب او اجراءات تعود " لصاحب العمل " او لية جهممة‬ ‫مخولة قانونا او لسباب تعود لمقاولين اخرين يستخدمهم " صاحب العمل " ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اىذا جدت بعد التعاقد ظروف استثنائية ليد " للمقاول " هفيها ولم يكن بالوسع توقعها او تفاديها‬ ‫وترتب عليها تأخير اكمال " العمال " ضمن " مدة اكمال العمال " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويشترط لتطممبيق احكممام الفقممرة ) ‪ ( 1‬ممن هممىذه المممادة ان يتقممدم " المقمماول " بطلممب الممى " ممثممل‬ ‫المهندس " خلل ثلثين يوما من تاريخ نشوء السممبب الممىذي مممن اجلمه يطممالب بالتمديممد مبينمما هفيممه‬ ‫التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة وعلى " المهنممدس " النظممر هفمي الطلممب خلل‬ ‫مدة لتتجاوز ستين يوما من تاريخ استلمه الطلب ولتقبل اية طلبات للتمديد بعممد صممدور شممهادة‬ ‫الستلم المشار اليها هفي المادة التاسعة والربعين من هىذه الشروط ‪.‬‬

‫الومادة السادسة والربعون ‪ :‬عدم جواز الشتغال ليل او في ايام الجومع‬ ‫مع مراعاة احكام قوانين العمل الناهفىذة ليسمح القيام بأي من " العمال الدائمة " اثناء الليل او هفي ايام‬ ‫الجمع او العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من " ممثل المهندس " ويستثنى مممن ىذلممك الحممالت‬ ‫التي يكون العمل هفيها مما ليمكن تفاديه او يكون ضروريا لنقاىذ الحياة او لحماية الموال او لتحقيممق‬ ‫سلمة " العمال " وهفي هىذه الحالة يجب علممى " المقمماول " ابل غ " ممثممل المهنممدس " بممىذلك علممى‬ ‫الفور ‪ .‬ولتطبق هىذه المادة هفي حالة العمال التي يجري القيام بها عادة بالمناوبة ‪.‬‬

‫الومادة السابعة والربعون ‪ :‬تقدم " العومال "‬ ‫ان جميع المواد والمعدات واليدي العاملة الممواجب توهفيرهمما مممن " المقمماول " بممموجب " المقاولممة "‬ ‫والسمملوب والطريقممة والسممرعة هفممي تنفيممىذ وصمميانة " العمممال " يجممب ان تكممون مممن حيممث النمموع‬ ‫والسلوب مطابقة لمنهاج العمل المشار اليه هفي المادة الرابعمة عشمرة ممن همىذه الشمروط وعلمى نحمو‬ ‫يرضي " المهندس " واىذا ارتأى " المهندس " هفي اي وقت بأن تقممدم " العمممال " او اي جممزء منهمما‬ ‫بطيء بما ل يضمن اكمال " العمال " هفي الوقت المحدد لها او هفي الوقت الممىذي جممرى تمديممده هفعلممى‬ ‫"المهندس " ان يبلغ " المقاول " بىذلك تحريريا وعلمى " المقماول " بنماء علمى ىذلمك اتخماىذ الخطموات‬ ‫الضرورية بعد ان يصادق عليها " المهندس " للسراع هفي تقدم " العمال " على النحممو الممىذي تكمممل‬ ‫هفيه هفي الوقت المحدد او هفي الوقت الىذي جرى تمديده ‪ .‬واىذا كان العمل يجري اثناء النهار هفقط وطلب‬ ‫" المقاول " ترخيصا للعمل اثناء الليل اضمماهفة الممى العمممل اثنمماء النهممار او هفممي ايممام الجمممع او العطممل‬

‫‪210‬‬

‫الرسمية هفيجب ان لتحجب مواهفقة " المهندس " على ىذلك ال لسبب معقمول وهفممي حالممة المواهفقممة هفممأن‬ ‫"المقاول " ليستحق اية مبالغ اضاهفية عن ىذلك ‪.‬‬

‫الومادة الثاومنة والربعون ‪ :‬الغراومات التأخيرية‬ ‫‪ -1‬الغرامات‬ ‫اىذا عجممز " المقمماول " عممن اكمممال " العمممال " خلل المممدة المحممددة بممموجب المممادة الرابعممة‬ ‫والربعين من هىذه الشروط او خلل المدة التي جرى تمديمدها هفعندئممىذ يجممب علممى " المقماول" ان‬ ‫يدهفع الى " صاحب العمل " المبلغ المحدد هفي القسم الثاني مممن شممروط المقاولممة باعتبمماره غرامممة‬ ‫تأخيرية عن هىذا التأخير و " لصمماحب العمممل " وبممدون المسمماس بأيممة طريقممة اخممرى مممن طممرق‬ ‫التحصيل ان يستقطع مبلغ الغرامات التأخيرية من اية ضمانات تنفيىذ او مبالغ مسممتحقة " للمقمماول‬ ‫" او قد تصبح مسممتحقة لممه ‪ .‬ان دهفممع اواسممتقطاع الغرامممات التأخيريممة ل يعفممى " المقمماول " مممن‬ ‫التزامه بأكمال " العمال " او من اي من التزاماته ومسؤولياته بموجب " المقاولة " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخفيض الغرامات التأخيرية ‪.‬‬ ‫اىذا صدرت شهادة الستلم " لقسم من العمال " بموجب المادة الثانية والثلثين من هىذه الشروط‬ ‫قبل صدور " شهادة الستلم " " للعمال " بأجمعها هفأن الغرامات التأخيرية عن مدة تأخير بعممد‬ ‫تاريخ الكمال المثبت هفي ىذلك الشهادة تخفض بنسبة قيمة ىذلك القسم الى " مبلغ المقاولة " ‪.‬‬

‫الومادة التاسعة والربعون ‪ :‬شهادة الستلم‬ ‫‪ -1‬حالما يكون هفي رأي " المهندس " ان " العمال الدائمة " قد اكملت بصممورة اساسممية ) اي اكملممت‬ ‫بالدرجة التي يمكن معها الستفادة منها للغرض الىذي أنشأت من اجله ( وانهمما اجتممازت بنجمما ح اي‬ ‫هفحص نهمائي قمد تنمص عليمه " المقاولمة " هفعلمى " المهنمدس " عنمد تسملمه تعهمدأ تحريريما ممن "‬ ‫المقمماول " باكمممال اي عمممل متبممق خلل " مممدة الصمميانة " وبالصممورة الممتي يقررهمما " المهنممدس"‬ ‫اصدار شهادة الستلم " للعمممال " متضمممنة تاريممخ اكمممال " العمممال " وبممدء " مممدة الصمميانة "‬ ‫ويعتبر " صاحب العمل " قد استلم " العمال " ممن " المقماول " اعتبمارا ممن تاريمخ صمدور همىذه‬ ‫الشهادة وعلى " المهندس " اصدار مثل هىذه الشهادة لي " قسم من العمال " اكمل كما تقممدم قبممل‬ ‫اكمال " العمال " بأجمعها وبناء على طلب تحريري من " المقاول " كىذلك لي جزء اساسي من‬ ‫" العمال " قد اكمل على نحو يرضي " المهندس " واشغل او استعمل من " صاحب العمل " ‪.‬‬

‫‪211‬‬

‫‪ -2‬يعتبر تاريخ اكمال " العمال " المثبت هفي شهادة السمتلم المشمار اليهما هفمي الفقمرة )‪ (1‬ممن همىذه‬ ‫المادة هو التاريخ الىذي يتوقف عنده استقطاع الغرامات التأخيرية ) ان وجممدت ( المشممار اليهمما هفممي‬ ‫المادة الثامنة والربعين من هىذه الشروط ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان شهادة الستلم الممنوحة طبقا للحكام المىذكورة انفا لي قسم من " العمال " الممتي اشممغلت او‬ ‫استعملت كمما سمبق ىذكمره ل تعتمبر تأييمداً لكممال ايمة اعممال تتعلمق باعممال الموقمع او المظماهر‬ ‫الخارجية مما يتطلب اعادتها الى وضعها السابق ال اىذا ىذكر ىذلك صراحة هفي تلك الشهادة ‪.‬‬

‫الومادة الخومسون ‪ :‬الصيانة‬ ‫‪ -1‬مدة الصيانة‬ ‫يقصد بتعبير " مدة الصيانة " الوارد هفي هىذه الشروط مدة الثنى عشر شممهرا ) الاىذا نممص علممى‬ ‫خلهفه هفي " المقاولة " ( التالية لتاريممخ اكمممال " العممال " المثبمت هفمي شممهادة السممتلم الصمادرة‬ ‫بموجب المادة التاسعة والربعين من هىذه الشروط ‪ .‬اما هفي حالة قيام " المهنممدس " باصممدار اكممثر‬ ‫من شهادة واحدة بموجب المادة المىذكورة هفإن " مدة الصيانة " تحتسب مممن التواريممخ المثبتممة بتلممك‬ ‫الشهادات وينصرف تعبير " العمال " هفيما يخص" مدة الصيانة " هفممي حالممة تعممدد الشممهادات الممى‬ ‫القسم الىذي تعنيه تلك الشهادة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنفيىذ اعمال الصيانة‬ ‫أ‪ -‬من اجل ان تكون " العممال " مطابقمة ممن جميمع النمواحي لمتطلبمات " المقاولمة " ) باسمتثناء‬ ‫الندثار المعقول اثناء " مدة الصيانة " هفقط ( وبحالة جيدة وكاملة تحوز رضا " المهندس " يجممب‬ ‫على " المقاول " بناء على كشف يجريه " المهندس " او من ينوب عنه قبل انتهاء " مدة الصيانة "‬ ‫ان يقوم بجميع التصليحات والتعديلت واعادة النشاء وملهفاة واكمال النواقص والعيوب والشقوق‬ ‫او ايممة عيمموب اخممرى قممد يطلممب " المهنممدس " اصمملحها تحريريمما مممن " المقمماول " اثنمماء " مممدة‬ ‫الصمميانة " او خلل اربعة عشر يوما من تاريخ انتهائها ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على " المقاول " ان يقوم بجميع اعمال الصيانة المنصوص عليها هفي الفقرة ) ‪ -2‬أ ( من هممىذه‬ ‫المادة على حسابه الخاص اىذا رأى " المهندس " ان هىذه العمال كممانت نتيجممة اسممتعمال مممواد او‬ ‫مهارة عمل لتتفق واحكام " المقاولممة " او نتيجممة اهمممال " المقمماول " او عجممز عممن مراعمماة ايممة‬ ‫التزامات منصوص عليها صراحة او ضمنا هفي " المقاولة " ‪.‬‬ ‫اما اىذا رائ " المهندس " ان هىذه العمال نشأت عن اية اسباب اخرى هفأن قيمتها يجب دهفعها علممى‬ ‫اساس انها اعمال اضاهفية بعد التحقق منها ‪.‬‬

‫‪212‬‬

‫‪ -3‬عجز " المقاول " عن تنفيىذ اعمال الصيانة‬ ‫اىذا لم يقم " المقاول " بأي من العمال التي يطلبها " المهندس " كما مبين هفممي الفقممرات السممابقة‬ ‫من هىذه المادة هفلم " صمماحب العممل " دون الرجموع المى المحكممة لستحصممال اىذن خمماص بمىذلك‬ ‫‪،‬القيام بتلك العمال بنفسه او بواسطة مقاولين اخرين علممى مسممؤولية المقمماول ) دون النتقمماض‬ ‫من اية حقوق اخرى " لصاحب العمل " بموجب " المقاولة " ( واىذا كانت مثل هىذه العمال مما‬ ‫يجب على " المقاول " القيام بها على حسابه الخاص بموجب " المقاولة " " هفلصمماحب العمممل "‬ ‫مطالبة " المقاول " بمصاريف تلك العمال او استقطاع مبالغها من اية مبالغ مسممتحقة " للمقمماول‬ ‫" او قد تستحق له ‪.‬‬

‫الومادة الحادية والخومسون ‪ :‬قيام " الومقاول " بالتحري‬ ‫على " المقاول " بناء على طلب تحريري من " المهندس " ووهفق توجيهاته ان يتحرى عمن اسمباب اي‬ ‫عيب او نقص او خطأ يظهر اثناء " مدة اكمال العمال " او " مدة الصيانة " واىذا لم يكممن هممىذا العيممب‬ ‫او النقص او الخطأ مما تقع مسؤوليته على " المقاول " بموجب " المقاولة " يتحمل " صاحب العمل "‬ ‫كلفة اعمال التحري التي قام بها " المقاول " ولكن اىذا كان مثل هىذا العيب او النقص او الخطأ مما تقممع‬ ‫مسؤوليته على " المقاول " هفعليمه ان يتحممل كلفمة اعممال التحمري وان يقموم باصمل ح وتصمحيح ىذلمك‬ ‫العيب او النقص او الخطأ علممى حسممابه الخمماص لتكممون " العمممال " مطابقممة " للمقاولممة " مممن جميممع‬ ‫النواحي ‪.‬‬

‫الومادة الثانية والخومسون ‪ :‬التغييرات واواومر التغيير‬ ‫‪-1‬‬

‫التغييرات‬ ‫" للمهندس " اجراء اي تغيير هفي شكل ونوعية وكمية " العمال " او هفي اي جزء منها اىذا رأى‬ ‫ان ىذلك ضروريأ او مرغوبا هفيه وله من اجل ىذلك الحق هفي ان يأمر " المقاول " القيام بأي من‬ ‫العمال التالية وعلى " المقاول " ان يقوم بتنفيىذ ىذلك ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫هم‪-‬‬

‫زيادة او انقاص الكمية لي عمل تضمنته " المقاولة "‬ ‫حىذف اي جزء من " العمال " ‪.‬‬ ‫تبديل صفة او نوعية او صنف اي من " العمال " ‪.‬‬ ‫تبديل المناسيب والستقامات والموضع والبعاد لي جزء من " العمال "‬ ‫تنفيىذ عمل اضاهفي من اي نوع ضروري لكمال " العمال " ‪.‬‬

‫وليعتبر اي تغيير كهىذا بأية حال معطل لنفاىذ " المقاولممة " او مبطل لهمما ولكممن قيمممة جميممع تلممك‬ ‫التغييرات ) ان وجدت ( يجب ان تؤخىذ بنظر العتبار هفي تحديد مقدار " مبلغ المقاولمة " ومممدتها‬ ‫‪.‬‬

‫‪213‬‬

‫‪ -2‬اوامر التغيير ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجب ان ليقوم " المقاول " بأية تغييرات طبقمما لحكممام الفقممرة ) ‪ ( 1‬مممن هممىذه المممادة بممدون امممر‬ ‫تحريري صادر من " المهندس " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬على " المقاول " ابل غ " المهندس " بأية زيادة محتملة على اية هفقرة من هفقرات " جدول الكميات‬ ‫المسعر " ) عدا الزيادة الناجمة عن امر تغيير صادر بمموجب الفقمرة ) ‪ -2‬أ ( ممن همىذه الممادة (‬ ‫قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيىذ تلك الزيادة وعلى " المهندس " هفممي حالممة اقممرار ىذلممك اصممدار‬ ‫امر التغيير اللزم ‪ ،‬على انه هفي حالة عدم قيام " المقاول " بابل غ " المهندس " بالزيادة كما تقدم‬ ‫هفلم " المهندس " اصدار امر التغيير اىذا وجد ان تلك الزيادة كممانت ضممرورية لتنفيممىذ " العمممال "‬ ‫بموجب " المقاولة " ‪.‬‬

‫الومادة الثالثة والخومسون ‪ :‬احتساب قيومة التغييرات‬ ‫‪ -1‬احتساب قيمة التغييرات‬ ‫يحدد " المهنمدس " المبلمغ ) ان وجمد ( المىذي يمرى وجموب اضماهفته المى او انقاصمه ممن " مبلمغ‬ ‫المقاولة " بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال نفىذت او اعمال حىذهفت بأمر من " المهندس"‬ ‫وهفي حالة كون هىذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمممال وردت هفقممرة لهمما ضمممن " جممدول الكميممات‬ ‫المسعر " هفيتم احتساب قيمة هىذه التغييرات وهفق الفقرة )‪ ( 2‬من هممىذه المممادة اممما التغييممرات الممتي‬ ‫تتعلق باعمال لتوجد لها هفقرات مشابهة او مقاربة هفي " جدول الكميات المسعر " يمكن تطبيقهمما‬ ‫على التغييرات هفعندئىذ يتم التفاق على اسعار مناسبة بين " المهندس " و " " المقاول " وهفي حالة‬ ‫عدم التوصل الى اتفاق هفعلممى " المهنممدس " ان يحممدد مثممل هممىذه السممعار علممى النحممو الممىذي يممراه‬ ‫معتدل ومناسبأ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬التغييرات هفي هفقرات " جدول الكميات المسعر "‬ ‫‪ -1‬اىذا كان التغيير يتعلمق بجممزء مممن هفقمرة هفممي " جممدول الكميمات المسمعر " عندئمىذ تتخمىذ اسممعار‬ ‫"المقاولة " للفقرة الصلية المطلوب تغييرها اساسا للتسممعير علممى ان يطممر ح او يضمماف اليهمما‬ ‫هفرق كلفة المواد او العمل ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬هفي حالة تغيير هفقرة او هفقرات واردة هفي " جدول الكميممات المسممعر " يجممري احتسمماب سممعر‬ ‫الفقرة او الفقرات البديلة على اساس الكلفة الحقيقية مممع الخممىذ بنظممر العتبممار ربممح وخسممارة‬ ‫"المقاول " من كل هفقرة تقرر تغييرها ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬هفيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي هفقمرة هفمي " جمدول الكميمات المسمعر " يطبمق‬ ‫عليها سعرها هفي " المقاولة " لحد ‪ ) % 20‬بالزيادة او النقصان ( من الكميات الواردة ازائها‬ ‫هفي " جدول الكميات المسعر " علممى ان يتممم التفمماق بيممن " المهنممدس " و " المقمماول " علممى‬ ‫سعر جديد لما يتجاوز النسبة المىذكورة ‪.‬‬

‫‪214‬‬

‫د‪ -‬اىذا طرأ تخفيض على كميات هفقرات " جدول الكميات المسعر " بنسبة تتجاوز ) ‪ (% 20‬من‬ ‫الكميات الوارده ازائها هفي " جدول الكميات المسعر " هفينبغي عندئىذ تعويض " المقاول " عممما‬ ‫هفاته من ربح متوقع عن التخفيض الىذي تجاوز النسبة المىذكورة وهفممي الحالممة الممتي يممؤدي هفيهمما‬ ‫التخفيض الى تفادي " المقاول " خسارة متوقعة هفيجب مراعاة نفس المبدا " لصاحب العمل "‬ ‫‪-3‬‬

‫عدم التفاق على السعار‬ ‫هفي حالة عدم اتفاق " المهندس " و " المقاول " علممى اي مممن السممعار علممى النحممو المممىذكور هفممي‬ ‫الفقرتين ) ‪ ( 1‬و ) ‪ ( 2‬من هىذه المادة هفعلى " المقاول " الستمرار بتنفيىذ " العمممال " بالسممعار‬ ‫التي يحددها " المهندس " وله ان يثبت اعتراضه بأشعار تحريري يوجهه الى " المهندس " مبينا‬ ‫هفيه عزمه على المطالبة بزيادة السعار على ان ليؤثر ىذلك على سير العمل ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫العمل اليومي‬ ‫"للمهندس " أن يأمر تحريريا بتنفيىذ اي عمل اضاهفي او بديل على اسمماس العمممل اليممومي اىذا رأئ‬ ‫ىذلك ضروريا او مفيدا ‪ .‬وهفي هىذه الحالة يجب ان يدهفع " للمقاول " عن مثممل هممىذا العمممل بممموجب‬ ‫الشروط والسعار المدونة هفي جدول العمل اليومي الوارد هفي " المقاولة " وعلى " المقمماول " ان‬ ‫يزود " المهندس " بالوصولت والمستندات حسب مقتضى الحال لتأييد المبالغ المدهفوعة ‪ ،‬وعليممه‬ ‫ان يقدم الى" المهندس " اسعار المواد قبل شرائها للمصادقة عليها ‪.‬‬ ‫يجب على " المقاول " هفي كل ماله علقة بجميع العمال المنفىذة علمى اسماس العممل اليمومي وطيلمة‬ ‫استمرار مثل ىذلك العمل ان يسلم يوميا الى " ممثل المهندس " قائمة دقيقة بنسختين موقعممتين تشممتمل‬ ‫على اسماء وحرف ومدة العمل واجرة العمال الىذين استخدموا هفي ىذلك العمممل وكممىذلك عليممه ان يسمملم‬ ‫بيانا بنسختين موقعتين مبينا هفيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المسممتعملة هفممي او مممن اجممل‬ ‫ىذلك العمل ويجب ان توقع من " ممثل المهندس " وتعاد الى " المقاول " نسخة واحدة من كممل قائمممة‬ ‫ومن كل بيان اىذا كان صحيحا او عندما تتم المواهفقة عليه ‪.‬‬ ‫على " المقاول " ان يسلم الى " ممثل المهندس " هفي نهاية كل شممهر بيانممأ مسممعرأ باليممدي العاملممة‬ ‫والمممواد والمعممدات الممتي اسممتخدمت وليسممتحق " المقمماول " ايممة مبممالغ مممالم يتممم تقممديم تلممك القمموائم‬ ‫والبيانات بصورة كاملة وبانتظام ‪ .‬ويشترط ان يراعى علممى الممدوام انممه اىذا رأئ " المهنممدس " لي‬ ‫سبب كان بأن قيام " المقاول " بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وهفقا للحكام المممىذكورة انفمما غيممر‬ ‫ممكن عمليأ هفلم " المهندس " الحق على الرغم من ىذلك ان يأىذن بالدهفع لمثل ىذلك العمممل علممى اسمماس‬ ‫العمل اليومي ) بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الىذي استغرقه ىذلممك العمممل والمعممدات والمممواد‬ ‫المستخدمة هفيه ( او على اساس قيمة مثلها على النحو الىذي يراه عادل ومناسبا ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫مطالبات التعويض‬ ‫على " المقاول " ان يقدم الى " ممثل المهندس " مرة هفي كل ثلثين يوممما كشممفأ ) بممأكثر مممايمكن‬ ‫من شمول وتفصيل ( مبينا هفيه مفردات جميممع مطالبممات التعممويض عممن ايممة مصممروهفات اضمماهفية‬ ‫يعتبر " المقاول " نفسه محقأ هفيها لسباب نشأت اثنمماء الثلثيممن يوممما السممابقة وكممىذلك عممن جميممع‬

‫‪215‬‬

‫الزيادات أوالضاهفات على " العمال " التي امر بهمما المهنممدس وتممم تنفيممىذها اثنمماء الثلثيممن يوممما‬ ‫السابقة ول يؤخىذ بنظر العتبار اية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك العمال اىذا لم تكن مشمولة‬ ‫بتلك المفردات ‪.‬‬ ‫ان تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم مواهفقة " المهندس " عليها ل يعفى " المقاول" من‬ ‫مسؤوليته بالستمرار بم " العمال "‬

‫الومادة الرابعة والخومسون ‪ " :‬ومعدات النشاء " و " العومال الومؤقتة "‬ ‫‪ -1‬حصر استعمال " معدات النشاء " وغيرها هفي " العمال "‬ ‫تعتبر جميع " معدات النشماء " و " العممال المؤقتمة " والممواد المجهمزة ممن " المقماول " عنمد‬ ‫جلبها الى " الموقع " مخصصة بصورة كلية لتنفيىذ " العمال " وعلممى " المقمماول " ان ليرهفعهمما‬ ‫او يرهفع اي قسم منها عدا نقلهما ممن قسممم المى اخمر هفمي " الموقمع " بممدون مواهفقمة تحريريممة ممن‬ ‫"المهندس " التي يجب ان لتحجب بدون سبب معقول ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رهفع " معدات النشاء " وغيرها‬ ‫على " المقماول " عنمد اكممال " العممال " ان يرهفمع ممن " الموقمع " جميمع " معمدات النشماء "‬ ‫و"العمال المؤقتة " التي لتزال هفي " الموقع " والتي لم تنص شروط المقاولة على عائديتها الى‬ ‫" صاحب العمل " وان يرهفع اية مواد هفائضة جهزت من قبل " المقاول " ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم مسؤولية " صاحب العمل " عن الضرر الىذي يصيب " معممدات النشمماء " وغيرهمما ليكممون‬ ‫"صمماحب العمممل " مسممؤول هفممي اي وقممت عممن ضممياع او تلممف اي مممن " معممدات النشمماء " او‬ ‫"العمال المؤقتة " عدا مانص على خلهفه هفي المادة العشرين من هىذه الشروط ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الخراج من حوزة الكمارك‬ ‫على " صاحب العمل " مساعدة " المقمماول " عنممد طلممب الحصممول علممى التصممريحات الكمركيممة‬ ‫لخراج " معدات النشاء " و " العمال المؤقته " التي تتطلبها " العمال " من حوزة الكمارك ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اعادة تصدير " معدات النشاء " وغيرها‬ ‫على " صاحب العمل " مساعدة " المقمماول " عنممد طلممب الحصممول علممى ايممة مصممادقة مممن جهممة‬ ‫حكوميمممة هفمممي العمممراق لقيمممام " المقممماول " باعمممادة تصمممدير اي ممممن " معمممدات النشممماء " او‬ ‫"العمال المؤقته " التي استوردها " المقاول " على سبيل الدخممال الكمركممي الممموقت لغممراض‬ ‫"العمال " ‪.‬‬

‫‪216‬‬

‫الومادة الخاومسة والخومسون ‪ :‬الومصادقة على الومواد وغيرها لتكون بصورة رضومنية‬ ‫ان تطبيق احكام المادة الرابعة والخمسين من هىذه الشروط ليعني ان " المهندس " قد واهفق ضمنا على‬ ‫المواد او غيرها من المور المشار اليها هفي المادة المىذكورة و " للمهندس " ان يرهفض اي من تلك‬ ‫المواد وغيرها هفي اي وقت ‪.‬‬

‫الومادة السادسة والخومسون " الكوميات والسعار‬ ‫‪ -1‬تعتبر الكميات المدونة هفي " جدول الكميات المسعر " كميممات تقديريممة للعمممل ولتعتممبر الكميممات‬ ‫الحقيقيممة والصممحيحة " للعمممال " الممواجب تنفيممىذها مممن " المقمماول " لغممرض الوهفمماء بالتزاممماته‬ ‫بموجب " المقاولة " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعتبر سعر كل هفقرة من هفقرات " جدول الكميات المسعر " شامل لكل ما يتطلبه تنفيىذ تلك الفقممرة‬ ‫وهفقا " للمقاولة " من ممواد وعممل واسمتعمال " لمعمدات النشماء " و " العممال الممؤقته" وربمح‬ ‫"المقاول " واية تكاليف او نفقات اخرى مهممما كممان نوعهمما مممالم تنممص الفقممرة ىذات العلقممة علممى‬ ‫خلف ىذلك ‪.‬‬

‫الومادة السابعة والخومسون ‪ :‬وجوب ومقايسة ) ذرعة ( " العومال "‬ ‫‪ -1‬على " المهندس " ) باستثناء ماينص على خلهفممه ( ان يعيممن ويحممدد قيمممة العمممل المنجممز بممموجب‬ ‫"المقاولة " بطريقة المقايسة بالشكل الوارد هفي " المقاولة " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬على " المهندس " عندما يطلب مقايسة اي قسم او جزء من " العمال " هفي " الموقممع " ان يعطممي‬ ‫اشعارا الى " المقاول " الىذي عليه الحضور هفي الموعد المحممدد او ارسممال وكيممل مخممول لمسمماعدة‬ ‫"المهندس " او " ممثل المهندس " هفي القيام بتلك المقايسة وتهيئة جميع ما يستلزمه اجراء المقايسة‬ ‫‪ ،‬واىذا لم يحضر " المقاول " او اهمل او تقاعس عممن ارسممال ىذلممك الوكيممل هفعندئممىذ تعتممبر المقايسممة‬ ‫المعدة من " المهندس " او المصادق عليها منه هي المقايسة الصمحيحة لمىذلك القسمم او الجمزء ممن‬ ‫"العمال " ‪.‬‬ ‫‪ -3‬لغممرض قيمماس العمممل المنجممز الممىذي تسممتلزم مقايسممته اللجمموء الممى السممجلت والخرائممط ‪ ،‬علممى‬ ‫"المقاول" اعداد سجلت وخرائط العمل المنجز شهرا هفشهرا وهفق المراحل والمنهاج والشكل الىذي‬ ‫يقرره او يصادق عليه " المهندس " وعلى " المقاول " تقديم تلك السجلت والخرائط الممى " ممثممل‬ ‫المهندس " والتفاق معه على المقايسة وعلى " المقاول " هفي اي حال انجاز كممل مممايتطلبه اكمممال‬ ‫المقايسممة النهائيمة " للعمال " كما تقدم قبل اكمال " العمال " ‪.‬‬

‫‪217‬‬

‫‪ -4‬هفي حالة الختلف بين " ممثل المهندس " و " المقاول " على المقايسة المشار اليها هفي الفقرتيممن )‬ ‫‪ ( 2‬و ) ‪ ( 3‬من هىذه المادة هفيعرض المر على " المهندس " ويكون قراره نهائيا بهىذا الشأن ‪.‬‬

‫الومادة الثاومنة والخومسون ‪ :‬طريقة الومقايسة ) الذرعة (‬ ‫تجري مقايسة " العمال " وهفق السس المبينة بالدليل القياسي الموحممد للمسممح الكممي لعممال المبمماني‬ ‫والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط ‪.‬‬

‫الومادة التاسعة والخومسون ‪ :‬الومبالغ الحتياطية‬ ‫‪-1‬‬

‫المبالغ الحتياطية المثبتة هفي " جدول الكميات المسعر " ‪:‬‬ ‫يقصد بها اية مبالغ مشمولة بم " المقاولة " حددت من قبل " صماحب العمممل " وثبتمت بهممىذه الصمفة‬ ‫هفي " جدول الكميات المسعر " لتنفيىذ عمل او لتجهيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيىذ هفقرة معينة‬ ‫والتي قد تستعمل كليأ او جزئيأ او ل تستعمل بتاتا وهفقا لتوجيهات واختيارات " المهنممدس " ويعممدل‬ ‫" مبلغ المقاولة " بموجب المبالغ المصروهفة هفعل و " للمهندس " هفي سبيل ىذلك ان يأمر بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬قيام " المقاول " بتنفيىذ عمل او تجهيزمواد او خدمات ويجري تسعير ىذلممك بممموجب المممادة الثالثممة‬ ‫والخمسين من هىذه الشروط ‪.‬‬ ‫‪ -2‬قيام " المقاول الثانوي المسمممى " بتنفيممىذ عمممل او تجهيممز مممواد او خممدمات ويجممري تسممعير ىذلممك‬ ‫بموجب المادة الستين من هىذه الشروط ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ابراز المستندات وغيرها‬ ‫على " المقاول " حينما يطلب منه " المهنمدس " ان يمبرز جميمع العمروض والقموائم والمسمتندات‬ ‫والحسابات او الوصولت المتعلقة بالمصروهفات الخاصة بالمبالغ الحتياطية المشار اليها هفي هىذه‬ ‫المادة ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫مبلغ الحتياط العام " للمقاولة "‬ ‫ويقصد به المبلغ الىذي يخصصه " صاحب العمل " لغراض " المقاولممة " ويعتممبر غيممر مشمممول‬ ‫"بمبلممغ المقاولممة " البالقممدر الممىذي يصممرف منممه بممموجب " المقاولممة " وبممأمر تحريممري مممن‬ ‫"المهندس" ‪.‬‬

‫‪218‬‬

‫الومادة الستون ‪ :‬الومقاول الثانوي الومسومى‬ ‫‪-1‬‬

‫تعريف المقاول الثانوي المسمى‬ ‫يقصد بم " المقاول الثانوي المسمى " جميع الختصاصيين والتجار واصحاب الحرف وغيرهم‬ ‫والمنفىذين لي عمل او المجهزين لية بضائع او خدمات خصصت لها المبالغ الحتياطية المشممار‬ ‫اليها هفي الفقرة ) ‪ ( 1‬من المممادة التاسممعة والخمسممين مممن هممىذه الشممروط ممممن يسممميهم " صمماحب‬ ‫العمل" او " المهندس " ويلزم " المقاول " هفي التعاقد معهم بالشروط والسعار الممتي واهفمق عليهما‬ ‫"صاحب العمل " او " المهندس " ويعتبر " المقمماول الثممانوي المسمممى " مقمماول ثانويما ً مسممتخدما‬ ‫لممدى " المقمماول " ال انممه ليجمموز " لصمماحب العمممل " او " المهنممدس " ان يلممزم " المقمماول "‬ ‫باسممتخدام " المقمماول الثممانوي المسمممى " الممىذي رهفممض الرتبمماط مممن البمماطن بمقاولممة ثانويممة مممع‬ ‫"المقاول " تتضمن مايأتي ‪:‬‬

‫‪ -1‬تعهد " المقاول الثمانوي المسممى " بخصموص العممل او البضمائع موضموع المقاولمة الثانويمة ممن‬ ‫البمماطن تجمماه " المقمماول " بنفممس اللتزامممات والمسممؤوليات الملقمماة علممى عمماتق " المقمماول " تجمماه‬ ‫"صاحب العمل " بموجب احكام " المقاولة " وحماية وتعمويض " المقماول " عمن تلمك اللتزاممات‬ ‫والمسؤوليات وعن جميع مطالبممات التعممويض والطلبممات ونفقممات التقاضممي والضممرار والتكمماليف‬ ‫والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عن ىذلك والمتعلقة بها وعن اي اخفمماق هفممي تنفيممىذ‬ ‫تلك اللتزامات او اليفاء بتلك المسؤوليات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬قيام " المقاول الثانوي المسمى " بحماية وتعويض " المقاول " عن اي اهمال يقع من " المقمماول‬ ‫الثانوي المسمى " ومن وكلئه وعماله ومستخدميه وعن اي سوء اسممتعمال منممه او منهممم لي مممن‬ ‫"معدات النشاء " او " العمال المؤقتة " المجهزة مممن " المقمماول " لغمراض " المقاولمة " وعمن‬ ‫جميع مطالبات التعويض كما ىذكر هفي الفقرة ) ‪ – 1‬أ ( من هىذه المادة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬استحقاقات " المقاول الثانوي المسمى "‬ ‫ان المبالغ التي تدهفع الى " المقاول " عن العمل المنفىذ او البضائع او الخمدمات المجهمزة ممن قبمل‬ ‫"المقاول الثانوي المسمى " تنحصر بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬السعر الفعلي المدهفوع او المستحق دهفعه من قبل " المقاول " وحسب قرار " المهندس " وبموجب‬ ‫المقاولة الثانوية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار اليه هفي الفقمرة ) ‪ -2‬أ ( ممن همىذه الممادة المثبتمة ممن قبمل‬ ‫"المقاول" هفي " جدول الكميات المسعر " وتعتبر هىذه النسبة شاملة لرباحه ومسؤولياته والنفقممات‬ ‫والمصروهفات التي يتحملها والتسهيلت والخدمات التي يقدمها " المقاول " الى " المقاول الثانوي‬ ‫المسمى " ‪.‬‬ ‫‪ -3‬دهفع المبالغ الى " المقاول الثانوي المسمى "‬ ‫قبل اصدار اية شهادة دهفع بموجب المادة الثانية والستين من هىذه الشممروط تتضمممن دهفممع اي مبلممغ‬ ‫يتعلممق بالعمممل المنجممز او البضمماعة او الخممدمات المجهممزة مممن اي " مقمماول ثممانوي مسمممى"‬ ‫‪219‬‬

‫"للمهنممدس" الحممق هفممي ان يطلممب مممن " المقمماول " الممدليل الكمماهفي بممان جميممع المبممالغ ) ناقص ما ً‬ ‫الستقطاعات النقدية ( التي تضمممنتها شممهادات الممدهفع السممابقة هفيممما يتعلممق بالعمممل او البضممائع او‬ ‫الخدمات الخاصة بمثل هىذا " المقاول الثانوي المسمى " قد دهفعت او سددت من " المقاول " وهفممي‬ ‫حالة عدم دهفعهمما او تسممديدها هفلمم " صمماحب العمممل " الحممق هفممي ان يممدهفع الممى " المقمماول الثممانوي‬ ‫المسمى " مباشرة بموجب شهادة من " المهندس " جميع المبالغ ) ناقصا ً الستقطاعات النقديممة(‬ ‫بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدهفعها " المقاول " الى " المقاول الثانوي المسمى " وان ينممزل‬ ‫المبممالغ المدهفوعممة مممن ايممة مبممالغ مسممتحقة او ستصممبح مسممتحقة " للمقمماول " كممل ىذلممك مممالم يقممم‬ ‫"المقاول" بأبل غ " المهندس " تحريريمما بممأن لممديه اسممبابا معقولممة هفممي حبممس او رهفممض دهفممع تلممك‬ ‫المبالغ ويقدم " للمهندس " الدليل الكاهفي بأنه قد ابلغ " المقاول الثانوي المسمى " بىذلك تحريريا ‪.‬‬ ‫على انه اىذا ايد " المهندس " ودهفع " صاحب العمل " مباشرة الى " المقاول الثانوي المسمى‬ ‫"على النحو المىذكور انفا ً هفعلى " المهندس " عند اصداره اية شهادة لحقة لصالح " المقاول " ان‬ ‫يستقطع من مبالغها المبلغ المدهفوع مباشرة وليس " للمهندس " هفي هىذه الحالة ان يوقف او يؤخر‬ ‫اصدار الشهادة نفسها عندما يحين موعد اصدارها بموجب شروط المقاولة ‪.‬‬

‫الومادة الحادية والستون ‪ :‬تحويل التزاومات " الومقاول الثانوي الومسومى "‬ ‫هفممي حالممة الممتزام " المقمماول الثممانوي المسمممى " وهفممق احكممام المممادة السممتين مممن هممىذه الشممروط تجمماه‬ ‫"المقمممممماول" بخصمممممموص العمممممممل المنفممممممىذ او البضممممممائع او الخممممممدمات المجهممممممزة مممممممن‬ ‫"المقمماول الثممانوي المسمممى " التزام ما ً مسممتمراً لمممدة تتعممدى " مممدة الصمميانة " المنصمموص عليهمما هفممي‬ ‫"المقاولة " هفعلى " المقاول " ان ينقل الى صاحب العمل قبل انتهاء "مممدة الصمميانة " بنمماء علممى طلممب‬ ‫"صاحب العمل " مناهفع ىذلك اللتزام طوال المدة المتبقيممة منممه دون ان يتحمممل " صمماحب العمممل " ايممة‬ ‫تكاليف او مصروهفات عن ىذلك ‪.‬‬

‫الومادة الثانية والستون ‪ :‬شروط الدفع‬ ‫‪ -1‬التسليف على العمال المنجزة‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬يجري تسليف " المقاول " على الحساب شهريا بالقيمة الكاملة للعمممال المنجممزة وهفق ما للسممعار‬ ‫المدرجممة هفممي " جممدول الكميممات المسممعر " وحسممب " الخرائممط " المصممدقة للعمممال المنجممزة‬ ‫بصممورة مرضممية علممى ان تسممتقطع نسممبة ) ‪ ( % 10‬مممن قيمممة العمممل المنجممز وتسممتمر هممىذه‬ ‫الستقطاعات الى ان يصل مجموعها ) ‪ ( % 5‬من " مبلغ المقاولة " ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقوم " المقاول " مرة كل شهر بتقممديم تقريمر مفصممل الممى " ممثمل المهنمدس " بالقيممة الكاملممة‬ ‫للعمل المنجز وبالمواد المطروحة هفي " الموقع " وعلى " المهندس " تدقيق التقرير والمصممادقة‬ ‫على هىذه القيمة او القيمة المعدلة من قبله مطروحا ً منهمما ايممة سمملفة سممابقة ومبلممغ السممتقطاعات‬ ‫النقدية والغرامات التاخيريمة او ايمة مبمالغ اخمرى مسمتحقة علمى " المقماول " ويجمب ان تسمتند‬ ‫جميممع الممدهفعات علممى ىذرعممة العمممل والسممعار المثبتممة هفممي " جممدول الكميممات المسممعر " وعلممى‬ ‫"المهندس " المصادقة على السلفة المستحقة " للمقاول " بموجب " المقاولة " خلل مدة لتزيممد‬ ‫على ثلثين يوما من تاريخ استلم تقرير السلفة من قبل " ممثل المهندس " ‪.‬‬ ‫‪220‬‬

‫ج‪ -‬ليكون " المهندس " ملزما بالمصادقة على اية سلفة الى " المقاول " عن المواد المطروحة هفي‬ ‫" الموقممع " مممالم يتممم التأكممد مممن نوعيمة وكميممة وقيمممة هممىذه الممواد ومطابقتهمما " للمواصممفات "‬ ‫وخزنها وحمايتها هفي " الموقع " بصورة جيدة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬لتعتبر السلف التي يجري دهفعها الى " المقاول " اقرارا من " صاحب العمل " او "المهندس"‬ ‫بقبول العمال او المواد المشمولة بتلك السلف ‪.‬‬ ‫هم‪ -‬اىذا نشأ اي نزاع بالنسبة لي مبلغ يطالب " المقاول " به او بالنسبة لي مبلممغ يممراد اسممتقطاعه‬ ‫هفيجب ان تصرف " للمقاول " جميع المبالغ غير المتنازع عليها ) ان وجممدت ( ودون النتظممار‬ ‫لحين تسوية النزاع والتحقق من القيمة الواجب دهفعها ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ليمنع صدور " شهادة الستلم " من دهفع اية مبالغ مستحقة " للمقاول " عن اعمال اكملت‬ ‫قبل صدور الشهادة المىذكورة وكىذلك بالنسبة للعمال الجديدة التي يتم التفاق على تنفيىذها‬ ‫خلل " مدة الصيانة " ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يطلق نصف الستقطاعات النقدية المنصوص عليها هفي الفقممرة ) ‪ -1‬أ ( مممن هممىذه المممادة عنممد‬ ‫صدور " شهادة الستلم " شريطة ماياتي ‪:‬‬ ‫ ان تكون الىذرعة النهائية قد اجريت ‪.‬‬‫ ان لتكون على " المقاول " ديون وطلبات للمقاولين الثانويين او غيرهم مسممجلة رسممميا لممدى‬‫"صاحب العمل " او بعد تنزيل تلك الديون ‪.‬‬ ‫ ح‪ -‬يطلق المتبقممى مممن السممتقطاعات النقديممة عنممد صممدور" شممهادة القبمول النهممائي" " للعمممال "‬ ‫باجمعها ) وهفي حالة تعدد تلك الشهادات هفمن اخر شهادة ( وبعد ان يقدم " المقاول " شممهادات‬ ‫براءة الىذمة الصممادرة عممن الهيئممة العامممة للكمممارك والهيئممة العامممة للضممرائب ودائممرة التقاعممد‬ ‫والضمان الجتماعي للعمال ومحكمة العمل المختصة ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬ليستحق " المقاول " اية هفوائد او تعويضات عن المبممالغ المسممتقطعة او المؤجلممة مممن دهفعمماته ‪.‬‬ ‫وهفي حالة تأخر الدهفع لفمترة تزيمد علمى ثلثيمن يومما لسمباب تعمزى المى " صماحب العممل "‬ ‫او"المهندس " هفعلى " صاحب العمل " و " المقاول " التباحث حول الموضوع بهممدف التفمماق‬ ‫على صيغة حل ‪.‬‬ ‫ي‪ " -‬للمهندس " الحق بتصحيح او تغير اية شمهادة دهفمع سممابقة صمدرت عنمه ولمه الحمق هفمي منممع‬ ‫اصدار اي شهادة اىذا كانت " العمال " او جزء منها لينمال رضماه او اسمتقطاع قيممة الممواد‬ ‫والمكائن المتضررة مما قد جهزه " صاحب العمل " الى " المقمماول " لغممراض " العمممال "‬ ‫هفي حالة كون الضرر المىذكور ناتج عن اهمممال او سوء اسممتعمال من " المقاول " ‪.‬‬

‫‪221‬‬

‫‪-2‬‬

‫التسليف عن المواد والمكائن والمعدات‬ ‫ان منح واسترداد السلف عن المواد والمكائن والمعدات التي تممدخل هفممي " العمممال الدائمممة " يتممم‬ ‫وهفقا للشروط المدونة هفي القسم الثاني من شروط المقاولة ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫المدهفوعات بالعملت الجنبية‬ ‫اىذا كان تنفيىذ " العمال " يتطلب استيراد مواد او معدات او اجهزة من خارج العراق او اىذا كممان‬ ‫تنفيىذ " العمال " او اي جزء منها يستلزم استخدام ايد عاملة اجنبية ‪ ،‬هففي مثل هىذه الحمموال يتممم‬ ‫دهفع نسبة من المدهفوعات الممواجب دهفعهمما بممموجب " المقاولممة " بممالعملت الجنبيممة المعينممة وهفممق‬ ‫الشروط المدونة هفي القسم الثاني من شروط المقاولة ‪.‬‬

‫الومادة الثالثة والستون ‪ :‬الومصادقة‬ ‫لتعتبر اية شهادة عمدا " شمهادة القبمول النهمائي " المشمار اليهما هفمي الممادة الرابعمة والسمتين ممن همىذه‬ ‫الشروط بمثابة مصادقة على عمل او اية قضية اخرى او اعتراف بالوهفاء المطلمموب هفممي " المقاولممة "‬ ‫او هفي اي قسم منها او هفي صحة اي ادعاء او طلب مقدم من " المقمماول " او عممن اي عمممل اضمماهفي او‬ ‫تغيير مما امر به " المهندس " وليس لية شهادة اخرى ان تنهي او تمس اي من سلطات " المهندس"‪.‬‬

‫الومادة الرابعة والستون ‪ :‬القبول النهائي‬ ‫‪ -1‬شهادة القبول النهائي‬ ‫على " المقاول " اشعار " المهندس " تحريريا بانتهاء " مدة الصمميانة " وانممه قمد اكمممل جميممع‬ ‫النواقص وتمت صيانة " العمال " على النحو المطلوب بموجب " المقاولممة " وتصممدر " شممهادة‬ ‫القبول النهائي " من " صاحب العمل " خلل ثلثين يوما من انتهاء " مدة الصيانة " )واىذا طبقت‬ ‫مدد صيانة مختلفة بالنسبة لقسام مختلفة من " العمال " هفبعدانتهاء كل ممن تلممك المممدد ( او بعممد‬ ‫ان يتم اكمال اية اعمال امر بها " المهندس " اثناء " مممدة الصمميانة " ايهممما ابعممد عمل بالمممادتين‬ ‫الخمسين والحادية والخمسين من هىذه الشروط وعلممى نحممو يرضممي " المهنممدس " ‪ .‬ويعمممل بهممىذه‬ ‫المادة بالرغم من قيام " صاحب العمل " بتسلم " العمال " او صمميانتها او تشممغيلها او اسممتعمالها‬ ‫كل او جزءا ‪.‬‬ ‫ول يعتبر " المقمماول " قممد اوهفممى بالتزاممماته ال بعممد اصممدار " شممهادة القبممول النهممائي " مممن قبممل‬ ‫"صاحب العمل " مبينا هفيها ان " العمال " قد اكملت وتمت صيانتها على نحو يرضيه ‪.‬‬

‫‪222‬‬

‫‪ -2‬انتهاء مسؤولية " صاحب العمل "‬ ‫ليكون " صاحب العمل " مسؤول تجاه " المقاول " عن اية قضية او امر ناشئ عن " المقاولة"‬ ‫او له علقة بها او بتنفيىذ " العمال " ويعتبر " المقمماول " قممد ابممرأ " صمماحب العمممل " ابممراءا‬ ‫عاما مسقطا لي حق او ادعاء له علقة " بالمقاولة " مالم يكممن " المقمماول " قممد طممالب تحريريمما‬ ‫بتعويض عن اي امر او قضية قبل اصدار " شهادة القبول النهائي " بموجب هىذه المادة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اللتزامات غير المنفىذة‬ ‫علممى الرغممم مممن صممدور " شممهادة القبممول النهممائي " وتسممديد الحسمماب النهممائي واطلق خطمماب‬ ‫الضمان ‪ ,‬يبقى كل مممن " المقمماول " ) مممع مراعمماة الفقممرة ) ‪ ( 2‬مممن هممىذه المممادة ( و " صمماحب‬ ‫العمل " مسؤول عن تنفيىذ اية التزامات ترتبت بموجب احكام " المقاولممة " قبممل اصممدار " شممهادة‬ ‫القبول النهائي " وبقيت غير منفىذة بعد اصدار تلك الشهادة ‪ ،‬ولغراض تحديد طبيعة ونطمماق اي‬ ‫من تلك اللتزامات تعتبر " المقاولة " سارية المفعول بين الطرهفين بهىذا الخصوص ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الوصول الى " العمال "‬ ‫لحيممن اصممدار " شممهادة القبممول النهممائي " يحممق " للمقمماول " هفممي اوقممات العمممل المناسممبة وعلممى‬ ‫مسؤوليته وحسابه الخاص الوصول الى جميع اجزاء " العمال " سواء بنفسه ام مممن قبممل ممثلممه‬ ‫المخول الىذي سبق اعطاء اسمه الى " المهندس " تحريريا وىذلممك لغممرض الكشممف علممى اشممتغالها‬ ‫والطلع علممى سممجلت عملهمما وادائهمما واخممىذ الملحظممات منهمما بعممد الحصممول علممى مواهفقممة‬ ‫"المهندس" التحريرية والتي ليجوز حجبها دون سممبب معقممول ‪ .‬و " للمقمماول " ان يجممري علممى‬ ‫مسؤوليته وحسابه الخاص اي هفحص يراه ضروريا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬شهادة القبول النهائي دليل قاطع‬ ‫تكون " شهادة القبول النهائي " دليل قاطعا هفي ايممة دعمموى قضممائية تنشممأ عممن هممىذه " المقاولممة "‬ ‫)سواء عن طريق التحكيم ام غيره ( علممى ان " العمممال " قممد نفممىذت بصممورة صممحيحة واكملممت‬ ‫بموجب شروط " المقاولة " وان كل اجراء ضروري حسب شروط " المقاولة " قد تمت تلممبيته‬ ‫ال اىذا كانت تلك الشهادة غير صحيحة بسبب ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬احتيال او غممش او اخفمماء متعمممد هفيممما يتعلممق بمم " العمممال " او اي جممزء منهمما او بايممة قضممية‬ ‫مشمولة بالشهادة المىذكورة او ‪:‬‬ ‫‪ -2‬اي عيب ) بما هفيه اي نقص ( هفي " العمال " او اي جزء منها ماكان بالمكان كشفه بالفحص‬ ‫او الختبممار المعقممول هفممي اي وقممت مناسممب اثنمماء تنفيممىذ " العمممال " او قبممل صممدور الشممهادة‬ ‫المىذكورة ‪ ،‬او ‪:‬‬ ‫ج‪ -‬اي تضمين عفوي لي عمل او مواد او سلع او ارقام هفي اية حسابات او اي خطممأ حسممابي هفممي‬ ‫اية حسابات ‪.‬‬

‫‪223‬‬

‫الومادة الخاومسة والستون ‪:‬‬ ‫‪ -1‬سحب العمل‬ ‫لم " صاحب العمل " بعد اعطاء " المقمماول " انممىذارا او اشممعارا تحريريمما لمممدة اربعممة عشممر يوممما ان‬ ‫يسممحب العمممل ويضممع اليممد علممى " الموقممع " و " العمممال " ويخممرج " المقمماول " منهمما هفممي اي مممن‬ ‫الحالت التالية دون الرجوع الى المحكمة ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اىذا اهفلس " المقاول " او اشهر اعساره ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اىذا تقدم " المقاول " بطلب لشهار اهفلسه او اعساره ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اىذا صممدر قممرار مممن المحكمممة المختصممة بوضممع اممموال " المقمماول " هفممي يممد اميممن التفليسممة‬ ‫)السنديك ( ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اىذا عقد " المقاول " صلحا يقيه الهفلس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه ‪.‬‬ ‫هم‪ -‬اىذا واهفق " المقاول " على تنفيىذ " المقاولة " تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه ‪.‬‬ ‫و‪ -‬اىذا كان " المقاول " شركة اعلنت تصفيتها عممدا التصممفية الختياريممة لغممراض النممدماج او اعممادة‬ ‫التكوين ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬اىذا تنازل " المقاول " عن " المقاولة " بدون مواهفقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " ‪.‬‬ ‫ ح‪ -‬اىذا وقع الحجز على اموال " المقاول " من محكمة ىذات اختصاص وكان من شأن هىذا الحجز ان‬ ‫يؤدي الى عجز " المقاول " عن اليفاء بالتزاماته ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬اىذا ايد " المهندس " تحريريا " لصاحب العمل " هفي اي من الحالت التالية ان من رأيه ‪:‬‬ ‫ ان " المقاول " قد تخلى عن " المقاولة " او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد ‪.‬‬‫ ان " المقمماول " قممد عجممز بممدون عممىذر مشممروع عممن السممتمرار بممم " العمممال " او اوقممف تقممدم‬‫"العمممال " لمممدة ثلثيممن يوممما بعممد تسمملمه مممن " المهنممدس " اشممعارأ تحريريمما بلممزوم السممتمرار‬ ‫"بالعمال " ‪.‬‬ ‫ ان " المقاول " قد اخفق هفي رهفع المواد من " الموقع " او هفممي هممدم العمممال او هفممي اسممتبدالها خلل‬‫ثلثين يوما بعد تسلمه من " المهندس " اشعارا تحريريا بان المممواد او العمممال المممىذكورة قممد تقممرر‬ ‫رهفضها بمقتضى احكام " المقاولة " ‪.‬‬

‫‪224‬‬

‫ ان " المقاول " غير قائم بتنفيىذ " العمال " طبقا " للمقاولة " او انه متعمد الهمال وعدم المبالة هفي‬‫تنفيىذ التزاماته بموجب " المقاولة " ‪.‬‬ ‫ ان " المقاول " قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من " المقاولة " بشكل يضر بجودة العمل او‬‫يخالف تعليمات " المهندس " ‪.‬‬ ‫ول يعتبر قيام " صاحب العمل " بسحب العمل ووضع اليد على " الموقع " و " العمممال " واخممراج‬ ‫"المقاول " منها هفي الحالت المتقدمة هفسخا " للمقاولة " او اعفاء " للمقاول " مممن اي مممن التزاممماته او‬ ‫مسممؤولياته بممموجب " المقاولممة " او مساسمما بحقمموق او سمملطات " صمماحب العمممل " او " المهنممدس "‬ ‫بممموجب " المقاولممة " و " لصمماحب العمممل " اكمممال " العمممال " بنفسممه او اسممتخدام اي مقمماول اخممر‬ ‫لكمال " العمال " وله او لىذلك المقاول الخر الحق هفي ان يستعمل لهىذا الكمال القممدر مممن " معممدات‬ ‫النشمماء " و " العمممال المممؤقته " والمممواد الممتي اعتممبرت مخصصممة بصممورة تامممة لتنفيممىذ " العمممال‬ ‫"بموجب احكام " المقاولة " على الوجه الىذي يراه " صاحب العمل " او المقاولون الخممرون مناسممبا و‬ ‫" لصاحب العمل " هفي اي وقت بيع اي من " معدات النشاء " و " العمال المؤقته " والمواد الفائضة‬ ‫وان يضع بدلت البيع من اجل الوهفاء بأية مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة " لصاحب العمل " على‬ ‫" المقاول " بموجب " المقاولة " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل‬ ‫بعد وضع " صاحب العمل " اليد على " العمال " واخراج " المقاول " على النحمو الممىذكور انفما‬ ‫وقبل البدء باكمال تنفيىذ " العمال " على " المهندس " وبعد قيامه بالتحريات والستفسارات المناسممبة‬ ‫ان يحدد ويعين بالتفاق مع المقاول ) او بواسطة المحكمة المختصة هفي حالة عدم اتفمماقه او حضمموره‬ ‫رغم اشعاره ( مقدار ما يستحقه " المقاول " بصورة معقولة عند وضع اليد والخممراج مممن " الموقممع‬ ‫"مقابل " العمال " المنجزة هفعل من قبله مضاهفا اليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة والمستعمل‬ ‫منها جزئيا و " معدات النشاء " و " العمال المممؤقته " وىذلممك لخممىذها بنظممر العتبممار عنممد تسمموية‬ ‫حساب " المقاول " على النحو المىذكور هفي الفقرة )‪ (3‬من هىذه المادة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تسوية حساب " المقاولة " بعد سحب العمل‬ ‫اىذا قممممام " صمممماحب العمممممل " بوضممممع اليممممد علممممى " الموقممممع " و " العمممممال " واخممممرج‬ ‫"المقممماول " بمممموجب همممىذه الممممادة ‪ ،‬هفل يمممدهفع المممى " المقممماول " اي مبلمممغ علمممى حسممماب‬ ‫"المقاولة" ال بعممد انتهمماء " مممدة الصمميانة " وقيممام " المهنممدس " بتحديممد المبممالغ المدهفوعممة الممى‬ ‫"المقمماول " قبممل سممحب العمممل وتكمماليف اكمممال " العمممال " والصمميانه والغرامممات التأخيريممة‬ ‫) ان وجدت ( وجميع المصروهفات الخرى التي تكبدها " صاحب العمل " بممما هفممي ىذلممك النفقممات‬ ‫الدارية المنصوص عليها هفي القسم الثمماني مممن شممروط المقاولممة ومممتى ممماتم ىذلممك تنممزل المبممالغ‬ ‫المدهفوعة الى " المقاول " والمصروهفة على حسابه على النحو المىذكور انفا من المبالغ الممتي يؤيممد‬ ‫" المهندس " انها كانت ستستحق " للمقاول " هفي حالة تنفيىذ " العمال " من قبله بصورة اصولية‬ ‫واىذا وجد ان حساب " المقاول " دائن ل يستحق الفممرق بيممن المبلغيممن ‪ ،‬اممما اىذا وجممد ان المبممالغ‬ ‫المدهفوعة الى " المقاول " والمصروهفة على حسابه اكثر مما كممان سمميتوجب دهفعممه اليممه هفممي حالممة‬

‫‪225‬‬

‫الكمال الصولي " للعمال " هفعلى " المقاول " ان يدهفع " لصاحب العمممل " عنممد الطلممب مبلممغ‬ ‫تلك الزيادة والتي تعتبر دينا مستحقا بىذمة " المقاول " ويجب استحصالها منه طبقا لىذلك ‪.‬‬

‫الومادة السادسة والستون ‪ :‬التصليحات الومستعجلة‬ ‫اىذا رأى " المهندس " او " ممثل المهندس " ضرورة اتخاىذ ما يلزم بشكل عاجل لتأمين السلمة او‬ ‫لتدارك ما ينجم عن أي حادث او اهمال او اية واقعة سببت ضرراً بم " العمال " او هفيما يتعلق بها او‬ ‫بأي قسم او جزء منها سواء اثناء تنفيىذ " العمال " ام اثناء " مدة الصيانة " ولم يكن " المقاول "‬ ‫قادراً او راغبا ً هفي القيام بىذلك العمل او التصليح هفوراً هفلم " صاحب العمل " أما بنفسه او بواسطة‬ ‫غيره القيام بمثل هىذا العمل او التصليح على النحو الىذي يعتبره " المهندس " ضروريا ً واىذا كان العمل‬ ‫او التصليح الىذي قام به " صاحب العمل " بهىذه الصورة هو عمل برأي " المهندس " مما يسأل "‬ ‫المقاول" عن القيام به على نفقته الخاصة بموجب " المقاولة " هفأن جميع المصروهفات المستحقة‬ ‫اصوليا ً من اجل القيام بىذلك يجب عند الطلب أن تدهفع من " المقاول " الى " صاحب العمل " او‬ ‫يستقطعها "صاحب العمل " من أية مبالغ مستحقة " للمقاول" او التي ستصبح مستحقة له ‪.‬‬ ‫ويراعى على الدوام أن على " المهندس " او " ممثل المهندس " وحالما يكون ىذلك ممكنا ً ومعقولً أن‬ ‫يبلغ " المقاول " تحريريا ً بما اتخىذ من اجراءات وهفق ما تقدم ‪.‬‬

‫الومادة السابعة والستون ‪ :‬انهاء " الومقاولة "‬ ‫‪ -1‬اىذا نشبت حرب اثناء " مدة اكممال العممال " ) سمواء اعلنمت الحمرب ام لمم تعلمن ( ضممن حمدود‬ ‫جمهورية العراق او كان العراق طرهفا هفيها بحيث تمؤثر بصمورة هاممة ممن الناحيمة الماليمة او ممن‬ ‫النواحي الخرى على تنفيىذ " العمال " هفعلى " المقاول " ممما لممم تنهممى " المقاولممة " بممموجب هممىذه‬ ‫المادة ان يبىذل اقصى جهد لكمال تنفيىذ " العمال " و " لصاحب العمل " الحق هفممي اي وقممت بعممد‬ ‫نشمموب الحممرب ان ينهممي " المقاولممة " وىذلممك باعطمماء اشممعار تحريممري الممى " المقمماول " وتعتممبر‬ ‫"المقاولة " قد انهيت اعتبارا من تاريخ تبليغ " المقمماول " بالشممعار دون المسمماس بحقمموق اي مممن‬ ‫الطرهفين بشأن اي خرق سابق لنهاء " المقاولة " ول يكون لنهاء " المقاولة " هفي هممىذه الحالممة اي‬ ‫اثر على حقوق الطرهفين بموجب المادة التاسعة والستين من هىذه الشروط ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫هفمممي حالمممة اسمممتحالة تنفيمممىذ " المقاولمممة " لي سمممبب او اسمممباب يتفمممق " صممماحب العممممل " و‬ ‫"المقممماول " علمممى انهممما خارجمممة عمممن ارادة الطرهفيمممن وادت المممى اسمممتحالة التنفيمممىذ هفتعتممممممبر‬ ‫"المقاولة " هفي هىذه الحالة منهية ‪.‬‬

‫‪226‬‬

‫‪ -3‬اىذا انهيت " المقاولة " بموجب احكام الفقرتين )‪ (1‬و )‪ (2‬من هىذه المادة هفعلى " المقاول " ان يقوم‬ ‫وبالسرعة المعقولة بسحب جميع " معدات النشاء " و " العمال المؤقتمة " مممن " الموقممع " وان‬ ‫يقدم تسهيلت لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ىذاته ‪.‬‬

‫الومادة الثاومنة والستون ‪ :‬دفع الومبالغ في حالة انهاء " الومقاولة "‬ ‫اىذا انهيت " المقاولة " بموجب المادة السابعة والستين مممن هممىذه الشممروط هفعلممى " صمماحب العمممل " ان‬ ‫يدهفع " للمقاول " عن جميع العمل المنجز قبل تاريخ النهاء استنادا الى الجور والسممعار المنصمموص‬ ‫عليها هفي " المقاولة " وبالضاهفة الى ىذلك ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المبلممغ الممواجب الممدهفع عممن الكلممف غيممر المباشممرة والمسممعرة بصممورة منفصمملة عممن هفقممرات‬ ‫" العمال الدائمة " هفي " جدول الكميات المسعر " وبالقدر الىذي تم تنفيىذه او انجازه من العمل او‬ ‫الخدمة التي تشملها تلك الكلف وحسب تأييد " المهندس " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬كلفة المواد او السلع التي تم اليصاء عليها بصورة مناسبة " للعمال " من اجممل اسممتعمالها هفيممما‬ ‫يتعلق بم " العمال " والتي كانت ستسلم الى " المقاول " او تلك التي يكون " المقاول " مسممؤول‬ ‫بصورة قانونية عن قبول تسلمها ) تصبح هممىذه المممواد او السمملع ملكمما " لصمماحب العمممل " بعممد‬ ‫قيامه بدهفع كلفتها ( ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ يقرره " المهندس " لتغطية ايممة مصمماريف تكبممدها " المقمماول " بصممورة معتدلممة وىذلممك عممن‬ ‫توقعاته لنجاز جميع " العمال " شريطة ان مثل هىذه المصاريف لمم تشمملها المدهفعات الممىذكورة‬ ‫هفي الفقرتين )‪ (1‬و )‪ (2‬من هىذه المادة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة )‪ (3‬من المادة السابعة والستين من هىذه الشروط ‪.‬‬ ‫وكىذلك الكلف المعقولة لعادة تلك المعدات الى البلممد المسممجل هفيممه " المقمماول " او الممى ايممة جهممة‬ ‫اخرى ) اي الثنين اقل كلفة ( اىذا طلب المقاول ىذلك وبشرط ان تتم العادة بعممد سممحب المعممدات‬ ‫مباشرة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬الكلفة المعقولة لعادة جميع منتسبي " المقاول " وعماله المستخدمين ممن اجمل او هفيمما يتعلمق بمم‬ ‫"العمال " هفي وقت النهاء الى اوطانهم ‪.‬‬ ‫ويشممترط دائممما مقابممل ايممة دهفعممات تسممتحق علممى " صمماحب العمممل " بممموجب هممىذه المممادة ان يكممون‬ ‫"لصاحب العمل " الحق هفي ان يسترجع منها اية ارصدة موقوهفة مستحقة بىذمة " المقاول " وىذلك عممن‬ ‫السلف المتعلقممة بالمعممدات والممواد وكممىذلك اي مبلممغ مممدهفوع سممابقا مممن قبممل " صمماحب العمممل " الممى‬ ‫"المقاول " هفيما يتعلق بتنفيىذ " العمال " ول يتممم الممدهفع عممن العمممال او المممواد المرهفوضممة بممموجب‬ ‫شروط " المقاولة " ‪.‬‬

‫‪227‬‬

‫الومادة التاسعة والستون ‪ :‬تسوية النزاعات – التحكيم‬ ‫اىذا نشأ نزاع او خلف من اي نوع كان بين " صاحب العمل " و " المقاول " له علقة بم "المقاولة"‬ ‫او ناجم عنها او عن تنفيىذ " العمال " ) سواء كان ىذلك اثناء سير " العمال " او بعد اكمالهمما وسممواء‬ ‫كان قبل ام بعد انهاء " المقاولة " او تركها او الخلل بهما ( هفيحمال مثمل همىذا النمزاع او الخلف المى‬ ‫"المهندس " وتجري تسويته من قبله وعليه ان يبلغ قراره الى " صاحب العمل " و " المقاول " ‪.‬‬ ‫ان مثل هىذا القرار بخصوص كل قضممية احيلممت بهممىذه الصممورة يكممون ملزممما " لصمماحب العمممل " و‬ ‫"المقاول " وعلى " المقاول " ان يعمل به دونما تأخير وعليه الستمرار بتنفيىذ " العمال " بكل مايلزم‬ ‫من المثابرة سواء قدم " المقاول " او " صاحب العمل " اشعارا بعدم قبول القرار على النحممو المممىذكور‬ ‫هفيما بعد ام لم يقدم ‪.‬‬ ‫واىذا لم يقبل " صاحب العمل " او " المقاول " بقرار " المهندس " هىذا هفعندئىذ وهفي اية حالة كهىذه يكون‬ ‫" لصاحب العمل " او " المقاول " هفمي غضمون ثلثيمن يومما ممن اليموم التمالي لتاريمخ التبليمغ بمالقرار‬ ‫المىذكور ان يطلب احالة القضية الى التحكيم على الوجه التي ‪:‬‬ ‫يعين كل من " صاحب العمل " و "المقاول " محكما وعلى المحكمين المعينين بهممىذه الصممورة ان يتقفمما‬ ‫على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين ‪ .‬وهفي حالة عدم التوصل الى اتفماق خلل اربعمة عشمر يوممما‬ ‫من اخر تاريخ لتعيينهما هفعندئىذ يكون " لصاحب العمل " او " المقمماول " الحممق هفممي مراجعممة المحكمممة‬ ‫المختصة لتعيين المحكم الثالث وهفق الجراءات المنصوص عليها هفي قانون المراهفعات المدنية او وهفممق‬ ‫اية اجراءات ينص عليها قانون خاص بأمور التحكيم ‪.‬‬ ‫يكون للمحكمين السلطة الكاملة هفي اعادة النظر وتنقيح وتعممديل اي قممرار او رأي او امممر او شممهادة او‬ ‫تثمين صدر عن " المهندس " مما له علقة بموضوع النزاع ويكممون الحكممم الممىذي يصممدره المحكمممون‬ ‫ملزما للطرهفين مالم يتمسممك احممدهما ببطلنممه وهفقمما للحكممام المنصمموص عليهمما هفممي قممانون المراهفعممات‬ ‫المدنية ‪.‬‬ ‫ان الحالة الى التحكيم يجب ان ليباشر بها البعد اكمال " العمال " او الدعماء بأكمالهمما ممالم يواهفممق‬ ‫"صاحب العمل " و " المقاول " على غير ىذلك بصورة تحريرية على ان يراعى على الدوام ان تأجيممل‬ ‫البت هفي الخلف ليلحق ضررا بأي من الطرهفين او يعيق سير العمل ‪ .‬تدهفع التعاب وجميع التكمماليف‬ ‫الخرى الى المحكمين من قبل الطرف الىذي يطلممب التحكيممم علممى ان يتحمممل تلممك التعمماب والتكمماليف‬ ‫الطرف الىذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم هفي العراق ووهفق القوانين العراقية ‪.‬‬

‫‪228‬‬

‫الومادة السبعون ‪ :‬الشعارات‬ ‫‪ -1‬تبليغ الشعارات الى " المقاول "‬ ‫تكممون الشممعارات والنممىذارات الموجهممة الممى " الممماقول " صممحيحة بممموجب " المقاولممة " اىذا‬ ‫ارسلت اليه بالبريد المسجل او اودعت هفي محل عمله ‪ ،‬على أنه اىذا كمان " المقماول " شممركة غيممر‬ ‫عراقية هفترسل الى مكتبه المسجل هفي العراق او مكتبه الرئيسي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تبليغ الشعارات الى " صاحب العمل " او " المهندس " ‪:‬‬ ‫تكون الشعارات والنىذارات الموجهة الى " صمماحب العمممل " او " المهنممدس " صممحيحة بممموجب‬ ‫"المقاولة " اىذا ارسلت بالبريد المسجل او اودعت هفي دائرته ‪.‬‬

‫الومادة الحادية والسبعون ‪ :‬تحصيل الديون‬ ‫تستحصل الديون المترتبة بىذمة " المقاول" الناشئة عن إخلل " المقاول " باحكام " المقاولة " بموجب‬ ‫قانون تحصيل الديون الحكومية ‪.‬‬

‫الومادة الثانية والسبعون ‪ :‬القانون الواجب التطبيق على " الومقاولة "‬ ‫تخضع " المقاولة " وترتب اثارها وهفقا ً للقمموانين والتعليمممات العراقيممة وتكممون لمحمماكم العممراق الوليممة‬ ‫القضائية للنظر والبت هفي جميع القضايا والدعاوي الناشئة عن " المقاولة " ‪.‬‬

‫وملحظة ‪:‬‬ ‫ادناه إعمام وزارة التخطيط والتعاون النمائي بكتابها ىذي العدد ‪ 4/5/4293‬هفي ‪: 31/3/2010‬‬ ‫) يلغممى مضمممون كتابنمما المرقممم )‪ (4/5/113‬هفممي ‪ 16/4/2006‬المتضمممن اللممتزام بتطممبيق أحكممام المممادة ) الحاديممة‬ ‫والعشرون ‪/‬الفقرة ‪ (3‬من شممروط المقاولممة لعمممال الهندسممة المدنيممة والمممادة ) السادسممة عشممر ‪ /‬هفقممرة ‪ (5‬مممن شممروط‬ ‫المقاولة لعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية والتي نصت على ) يجب أن يتم التأمين لدى شركة التممأمين‬ ‫الوطنية العراقية هفي العراق او شركة التأمين العراقية بشروط يصادق عليهمما ) صمماحب العمممل ( وعلممى ) المقمماول( أن‬ ‫يقدم ) للمهندس( او )ممثل المهندس( وثيقة او وثائق التأمين ووصولت دهفع اقساط التأمين ( ‪.‬‬ ‫ويعمل باحكام نص الممادة )‪ (81‬مممن قمانون تنظيممم اعممال التمأمين الصمادر بممالمر رقمم )‪ (10‬لسممنة ‪ 2005‬المنشممور‬ ‫بالجريدة الرسمية بالعدد )‪ (3995‬هفي ‪ 3/3/2005‬والتي تقضي بعدم حصر اعمال التأمين بشركة محددة ويجمموز لي‬ ‫شخص طبيعي او معنوي عام او خاص الحق هفي الختيار بشراء منتجات التأمين او خدمات التأمين من مؤمن او معيممد‬ ‫تأمين او وكيل او وسيط او مقدم خدمات تأمين محدد ‪ ....‬الخ ما لم ينص على خلف ىذلك (‪.‬‬

‫‪229‬‬

‫شرلوط المقالولة لعمال الهندسة المدنية‬ ‫القسم الثاني‬ ‫شرلوط التطبيق الخاص‬ ‫‪ - 1‬التعاريف‬ ‫أ ‪ -‬اسم " صايحب العمل " ‪.....................................................................‬‬ ‫ب ‪ -‬اسم " المهندس " ‪.........................................................................‬‬ ‫ج ‪ -‬أسماء اقسام " العمال " ‪...........................................................‬‬ ‫د ‪ -‬اية تعاريف اخرى يراد اضافتها ‪.......................................................‬‬ ‫‪ -2‬يكون مقدار ضمان التنفيذ لوفقا ليحكام المادة العاشرة من القسللم اللول مللن شللرلوط المقالولللة لوبنسللبة‬ ‫) للمقالولللة (‬ ‫‪ ) %5‬خمسة من المئة ( المثبت في صيغة التعاقد مضافا اليه مبلغ اليحتياط العام‬ ‫المشار اليه في المادة التاسعة لوالثلوثين من القسللم اللول ملن شللرلوط المقالوللة لوالبلالغ ) ‪ ( %‬مللن‬ ‫مبلغ المقالولة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يكون تقديم منهاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة ملن القسلم اللول ملن شلرلوط المقالوللة‬ ‫( يوما من تاريخ نفاذ المقالولة ‪.‬‬ ‫خلل )‬ ‫‪ -4‬يكون الحد الدنللى للتللامين علللى المسللؤلولية عللن الغيللر لوفقللا ليحكللام الفقللرة )‪ (2‬مللن المللادة الثالثللة‬ ‫(‪.‬‬ ‫لوالعشرين من القسم اللول من شرلوط المقالولة )‬ ‫( عللن كللل يللوم لوفقللا ليحكللام الفقللرة ) ‪ (1‬مللن المللادة الثامنللة‬ ‫‪ -5‬تكون الغرامة التاخيرية )‬ ‫لوالربعين من القسم اللول من شرلوط المقالولة لويكللون الحللد العلللى لمجمللوع الغرامللات التاخيريللة‬ ‫‪ ( %‬من مبلغ المقالولة ما لم يتم التفاق على خلفه في صيغة التعاقد ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪ -6‬يكللون الحللد الدنللى لقيمللة العمللال المنجللزة لوالمللواد المطرلويحللة شللهريا لغللرض منللح السلللف‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪ -7‬تكون نسبة التحميلت الدارية عند قيام صايحب العمل الو بواسطته بتنفيذ اي من التزامللات المقللالول‬ ‫بمللوجب المقالوللة ) ‪ (%‬ملن الكلفلة الفعليلة لتنفيللذ ذلللك اللللتزام دلون النتقللاص ملن مسلؤلوليات‬ ‫المقالول بموجب المقالولة ‪.‬‬ ‫‪ -8‬التسليف على المواد لوالمكائن لوالمعدات التي تدخل في " العمال الدائمة "‬ ‫يجري التسليف بموجب الفقرة )‪ (2‬من المادة الثانية لوالسلتين ملن القسلم اللول ملن شلرلوط المقالوللة‬ ‫لوفق السس التية ‪:‬‬

‫‪230‬‬

‫أ‪ -‬المواد لوالمكائن لوالمعدات المستوردة من الخارج ‪:‬‬ ‫يجري التسليف علللى هللذا النللوع مللن المللواد لوالمكللائن لوالمعللدات بنسللبة ‪ %75‬مللن قيمتهللا بضللمنها‬ ‫الرسوم الكمركية لوالمصاريف الخللرى ) إن لوجللدت ( عنللد لوصللولها الللى " الموقللع " الو ‪ %75‬مللن‬ ‫سعرها في " المقالولة " ايهما اقل مع مراعاة ما جاء اعله يتم التسليف " للمقللالول " اذا كللان عراقي لاً‬ ‫يحسب القساط التي يستوفيها منه مصرف الرافدين لغرض الدفع الللى مجهللزي تلللك المللواد لوالمكللائن‬ ‫لوالمعدات ‪.‬‬ ‫لوليجوز أن تتم عملية التسليف ال بعد ما يأتي ‪:‬‬ ‫الو ً‬ ‫ل ‪ :‬أن تكون كمية هذه المللواد لوالمكللائن لوالمعللدات ضللرلورية لتنفيللذ " العمللال الدائمللة " بمصللادقة‬ ‫"ممثل المهندس " ‪.‬‬ ‫وثانياً ‪ :‬أن تكون نوعية لوالوصلاف الملواد لوالمكلائن لوالمعلدات لوفقلاً " للمواصلفات " بمصلادقة " ممثلل‬ ‫المهندس " ‪.‬‬ ‫وثالثاً ‪ :‬أن تكلون قيملة الملواد لوالمكلائن لوالمعلدات لوفقلاً لقلوائم المجهلز عللى أن لتتجلالوز سلعرها فلي‬ ‫"المقالولة " ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المواد لوالمكائن لوالمعدات المستوردة بواسطة دلوائر الحكومية العراقية لوالقطاع الشتراكي‪:‬‬ ‫يمنح " المقالول " بتأييد من " ممثل المهندس " سلفا ً بالمقادير لوالنسب الللتي تطلبهللا دلوائللر الحكومللة‬ ‫العراقيللة لوالقطللاع الشللتراكي الللتي تقللوم بالسللتيراد لحسللاب " المقللالول " علللى أن لتزيللد السلللف‬ ‫المدفوعة بأي يحال على ‪ % 75‬من قيمة المواد لوالمكائن الو المعدات لوفقا ً لقوائم المجهز المؤيدة مللن‬ ‫الجهة المستوردة الو ‪ %75‬من سعرها في " المقالولة " ايهما أقل ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المواد لوالمكائن لوالمعدات المطرلويحة في " الموقع " ‪:‬‬ ‫يجري التسليف على المواد لوالمكائن لوالمعدات المطرلويحة في " الموقع " التي لم يتم التسليف عليهللا‬ ‫لوفللق الفقرتيللن ) أ لو ب( اعله بنسللبة ‪ %75‬مللن قيمتهللا لوقللت التسللليف الو ‪ %75‬مللن سللعرها فللي‬ ‫"المقالولة " ايهما اقل مع مراعاة الشرلوط ) الولً ‪ ،‬وثانيا ً ‪ ،‬وثالثاً ( من الفقرة ) أ ( اعله ‪.‬‬ ‫‪ -9‬تكون المدفوعات بالعملة الجنبية المنصوص عليها في الفقرة )‪ (3‬من المادة الثانية لوالستين‬ ‫من القسم اللول من شرلوط المقالولة لوفق الشرلوط المدرجة ادناه ملع مراعللاة علدم تجللالوز تحللويلت‬ ‫المقالول من العملة الجنبية بما فيها تحويلت العاملين لديه من غير العراقيين ) بضمنها الرلواتللب‬ ‫لوالجور ( لنسبة العملة الجنبية المتفق عليها في المقالولة ‪.‬‬

‫‪231‬‬

‫) صيغة التعاقد (‬

‫عقدت هذه المقالولة في اليوم‬ ‫في المقالولة‬

‫سنة الفان لو‬

‫من شهر‬

‫بل ) صايحب العمل ( لوبين‬

‫لوبين‬

‫المعرف‬

‫المعرف في المقالولة بل ) المقالول ( ‪.‬‬

‫تم التفاق بين صايحب العمل لوالمقالول على قيام المقالول بتنفيذ لوصيانة العمال الخاصة بمقالولة‬ ‫) يذكر اسم المقالولة ( طبقا لمسللتندات المقالولللة لوايحكامهللا لوذلللك لقللاء‬ ‫يوما ً ‪.‬‬ ‫لواكمال لوتسليم العمال خلل مدة‬ ‫مبلغ قدره‬

‫لومن الجهة الخرى فقد لوافق ( صايحب العمل ( على دفع المبالغ المستحقة ) للمقالول ( بموجب السعار‬ ‫لوالشرلوط لوالمواعيد المدلونة في المقالولة ‪.‬‬ ‫ان النسبة المئوية من استحقاقات ) المقالول الثانوي المسمى ( المشار اليها في الفقرة )‪ -2‬ب( مللن المللادة‬ ‫من المئة ( ‪.‬‬ ‫‪) (%‬‬ ‫الستين من القسم اللول من شرلوط المقالولة هي )‬ ‫ان المستندات التالية يعتبر كل منها متمماً للخر لوتكون جميعها مسللتندات المقالولللة الللتي سلليجري تنفيللذ‬ ‫العمال طبقا لما لورد فيها الو بشكل منقح الو معدل لوفق ما تسمح به المستندات المذكورة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬صيغة التعاقد‬ ‫‪ -2‬شرلوط المقالولة بقسميها‬ ‫اللول لوالثاني‬ ‫‪ -3‬جدلول الكميات المسعرة‬ ‫‪ -4‬الخرائط‬

‫‪ -5‬المواصفات‬ ‫‪ -6‬كتاب اليحالة‬ ‫‪ -7‬استمارة تقديم العطاء‬ ‫‪ -8‬عطاء المقالول‬ ‫‪ -9‬تعليمات الى مقدمي العطاءات‬

‫بناء عليه فقد تم التوقيع على هذه المقالولة من قبل الطرفين المتعاقدين المذكورين في أعله ‪.‬‬ ‫المقالول‬

‫صايحب العمل )اضافة الى لوظيفته (‬

‫السم ‪:‬‬

‫السم ‪:‬‬

‫العنوان ‪:‬‬

‫العنوان ‪:‬‬

‫‪232‬‬