اﻟﯿــــﻮم اﻟـﺪراﺳــﻲ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﺑﻤﻘﺮ وﻻﯾﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻷرﺑﻌﺎء 10/02/2016ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺴﯿﺮي اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾـــﺔ ﺑــﻮﻣــﺮداس ﺑﻮﻣﺮداس 10/02/2016
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨـﻮان : " اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16/09/2015 ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 07/10/2010 اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ،اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ " )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( 10ﻓﯿﻔـﺮي 2016
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘ أو أﻛﺜﺮ ،ﺗﺤﺪد ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﺼﻠ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻷھﺪاف واﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﺴﻄﺮة .وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻌ إﻧﺠﺎز ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل أو ﻟﻮازم ،إﻧﺠﺎز دراﺳﺎت أو ﺗﻘ ﺧﺪﻣﺎت ،ﯾﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة. وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ 236-10اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 07أﻛﺘ 2010اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ،ﻓﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻹﺑ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﺴﺮﯾﻊ وﺗﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻘﻞ وﺑﻄﺄ اﻹﺟﺮاء اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ آﺟﺎل اﻧﻄﻼق وإﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ. وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ،ﯾﻤﻜﻦ ذﻛﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ،ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ. ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻧﺸﺮ وإﻋﻼن اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿ ﻣﺤﻞ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ. ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط ،وﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ دون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،أو أﯾﻀﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﺮاﻗﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺠﺎز ،و اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ،ﻣﻊ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺑﺮام ﻣﻼﺣﻖ. ﻃﻮل ﻣﺪة اﻹﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪد ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى واﻟﻠﺠﻮء ﻹﻋﺎدة اﻹﺟﺮاء ،ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ إﺟﺮا اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ. وﺳﻌﯿﺎ ﻟﺘﺪارك ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺮاھﻨﺔ اﻟﻤﺘ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﯿـﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﺟﺎء ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 15 اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم .ﺣﯿﺚ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺨﺺ ﻣﻮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺎت وإﺟﺮاءات إﺑﺮاﻣﮭﺎ ،ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ وﺗ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ،وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم أﺧ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ ،وﻛﺬا ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﯾﻤﻜﻦ أھﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
رﻗﻢ 236-10اﻟﻠﺬان ﯾﺘﻀﻤﻨﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ :
ﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10
اﻟﻤﻼﺣﻈــــﺎت
ﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﻨــﻮان اﻟﻨﺺ :
" ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ Ϣϴ ѧ ѧ ѧ ψϨ Η ϦϤѧ ѧ ѧ π Θϳ ϲѧ ѧ ѧ ѧ γΎ έ ϡϮѧ ѧ ѧ γή اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ " ΕΎ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ πϳ ϮϔΗ ϭ Δѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ϴ ϣϮϤόϟ ΕΎ Ϙ ϔ ѧ ѧ ѧ ﻖ اﻟﻌﺎم ”
-ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ :
ﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت :
ﻤﻦ اﻟﻨﺺ 41ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت.
ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة :)وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم(
-ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ 40ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت .
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-07اﻟﻤﺆرخ 25/11/2007اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ا اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل. اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ 4اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 22/01/2004اﻟﻤﺘ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻘ اﻟﻤﺼﻐﺮ ،وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳ
ﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10
اﻟﻤﻼﺣﻈــــﺎت Ϣѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ϗ έ ϱάѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ϴ ϔ Ϩ Θϟ ϡϮѧ ѧ ѧ ѧ ѧ γήϤϟ Ϯϳ ϱάѧ ϟ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 20/04/2014 ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ϋϮϤΠϣϭ ΕΎ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ δγΆϤϟ ϰѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ Ϡ ϋ ΕΎ ѧ δγΆϤϟ Ε Ύ ѧ όϤΠΗϭ Ε Ύ δγΆϤϟ ϔ ѧ ѧ ѧ ѧ μϟ ίΎ ѧ ѧ ѧ ѧ Πϧ · έΎ ѧ ѧ ѧ ѧ ·σ ϲѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ϓ Ϟѧ ѧ ѧ ѧ ϤόΗ Ύ ѧ ѧ θϨ ϟ ΕΎ ѧ ѧ ϋΎ τϗ ξ όΒѧ ѧ ϟ Δѧ ѧ ϴ ϣϮϤόϟ ѧ ѧ μ Θϟ ϭ Ϟѧ ѧ ϴ ϫ΄Θϟ ΓΩΎ Ϭѧ ѧ η Ύ ѧ ѧ Ϭϟ ϥϮѧ ѧ Ϝϳ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ. وﺗﻢ ﺣﺬف : اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ -93ﻣﺆرخ ﻓﻲ 28/11/1993اﻟﺬي ﯾﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ إﻃﺎر إﻧﺠﺎز اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﯿﺪان اﻟﺒﻨﺎء ،اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺨﺼ واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 01-10اﻟﻤﺆرخ 26/08/2010اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟ
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10
اﻟﻤﻼﺣﻈــــﺎت
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻨﺺ :
-ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ 3أﺑﻮاب ﺟﺪﯾﺪة :
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ 5أﺑﻮاب -ﺗﻀﻤﻦ 8أﺑﻮاب ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم. ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ 6ﻓﺼﻮل ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم.
•اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم. • اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم. •ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤ اﻟﻤﺮﻓﻖ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت واﻹﺣﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ 220ﻣﺎدة.
-ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ 181ﻣﺎدة.
-ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ 39ﻣﺎدة ﺟﺪﯾﺪة.
ﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﻮاد :
/أﺣﻜـــﺎم ﺗﻤﮭﯿﺪﯾــﺔ ﻌﺎرﯾــﻒ وﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ :
1-ﺗﻌﺎرﯾﻒ :
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 04ﻣﻦ اﻟﻨﺺ -ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرات :" .........ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ........... ة " : 02اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ھﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ د ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة " ﺗﺒﺮم ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا ﺳﻮم ،ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم، ﺪﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت ".
دة " : 04ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻻ ن ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ : ﺴﺆول اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ -اﻟﻮزﯾﺮ- ﻲ -رﺋﯿﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ -اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ .وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺔ أن ﺗﻔﻮض ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ إﻟﻰ
ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺆول اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة : 08” وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻄﺔ أن ﺗﻔﻮض واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ دون اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت -ﺗﻢ ﺣﺬف ﻣﺴﺆول اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ " . ﺗﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻛﻠﻤﺔ " ﺗﺤﻀﯿﺮإﺑﺮام " .
ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿــﻖ :
ﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا ﺳﻮم : -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 02ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ :
: 06ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺤﻞ ﻃﻠﺒﺎت ت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔوﻟﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎتﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎتﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊﯾﺤﻜﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ،اﻹداري. ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎتو ﺟﺰﺋﯿﺎ ،ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻤﯿﺔ. اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ..ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺗﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒﺎرة إدارات ﻋﺑﻌﺒﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒ اﻟﻮﻻﯾﺎت ،واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻠ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ(. ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤوﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻤﺆ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﺗﻨﺺاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ ﯾﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ،وﺗﻢ إ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﻤ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ.
ﺼﻔﻘﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا ﺳﻮم :
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة :02ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ -ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ 7ﺣﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ : 07ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة : اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة : اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ. ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 6أﻋﻼه ،ﻋﻨﺪﻣﺎ .... " -وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﻮد ول اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ إدارﺗﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﻨﺎﻓﺴﺔ . ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم". ﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻋﻠﻰ ﺸﺎرﯾﻊ. ﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء أو ﺗﺄﺟﯿﺮ أراﺿﻲ ﻋﻘﺎرات . ﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات ﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ. ﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﻜﯿﻢ. ﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ. ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ھﯿﺌﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮاء
ﻹﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ :
1إﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻤﻠﺢ :
دة “ : 12ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻤﻠﺢ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 07ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم -ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي. ﺪد ﺑﺨﻄﺮ داھﻢ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ ﻣﻠﻚ ....اﻟﻘﺪﯾﻢ. ﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان ....وﻻ ﯾﺴﻌﮫ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.ل إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، ﺮط أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت ﺳﺘﻌﺠﺎل ،أو أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﮭﺎ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺆول اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻨﯿﺔ أو اﻟﻮزﯾﺮ ،أو اﻟﻮاﻟﻲ أو رﺋﯿﺲ ﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﯾﺮﺧﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ ﺮوع ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ إﺑﺮام ﻔﻘﺔ ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﺮوري ﻓﻘﻂ ،وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺧﻼل 6أﺷﮭﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة : 07اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ -ﺗﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺘ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﺬﻛﻮر ،إذا أﻧﮫ ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺧﻼل 03إﻟﻰ 6أﺷﮭﺮ ﻋﻮض ﻋﻦ 3أ ﺗﻔﻮق اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة أﺷﮭﺮ. وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ” .
ﺟﺮاءات ﻣﻜﯿﻔﺔ : ﺪود إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ : : 13
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 06ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ -ﺗﻢ رﻓﻊ ﺣﺪود إﺑﺮام اﻟ ،ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪود إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ 8.000.000د 12.000.000دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ : ﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم : * ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم. ﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﺗﻌﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ -وﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ 4.000.000د 8.000.000دج . 12.000دج . 6.000.000دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت * :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت .ﺣﯿ واﻟﺨﺪﻣﺎت :ﺗﻌﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ أو ﺗﺴﺎو اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺑﺮام ﺻﻔ ﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ 4.000.000دج. 6.000دج.
ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة :
ﺎدة : 15ھﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺳﻮم. اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ) 06ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮمﺘﺸﺎرة وﺟﻮﺑﺎ : رﻗﻢ )23-12اﻟﻤﺎدة :((02 ﺎدة : 21وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ : ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺸﺎرة -ﺗﻢ رﻓﻊ ﺣﺪود ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻄﻠﺒﺎتﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮﺑﺎ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ وﺟﻮﺑﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ : ﺐ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ أﺷﻐﺎل ،اﻟﻠﻮازم - ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم ﺗﻘﻞ اﺳﺘﺸﺎرة. ﺳﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﻋﻦ 500.000دج. ﻟﯿﺔ ﻋﻦ 1.000.000دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم ،و 500.000دج -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﻋﻦ 200.000دج. راﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.
3اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ : ﺎدة : 24ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات
-ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 43
-دون ﺗﻐﯿﯿﺮ .
-ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ
-ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺘﮭﺎ
ﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺎء، ﺎء ،اﻟﻐﺎز ،اﻟﮭﺎﺗﻒ واﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ :
: 25ﺗﺒﺮم ھﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت وﻓﻘﺎ اﻟﻤﺎدة 34ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم " ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي ﺮر )ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ... أن ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ."..
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ :
ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﻏﯿﺮأﻧﮫ ﻧﺠﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 20ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ، "ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي ... وﯾﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ)" ..ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 06ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم .23-12
ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة )وﯾﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻋﻦ )وﯾﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﻮاﻓ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(.
واﻟﺼﻔﻘﺎت
ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺎدة 13ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم -ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻤﻔﮭﻮماﻟﻘﺪﯾﻢ دون ﺗﻔﺼﯿﻞ )ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ا ﺿـــﻮع اﻟﺼﻔﻘــﺎت : ﻋﻨﺪ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل ﻣﮭﻤﺎت..واﻹﺷﺮاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ. : 29ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻐﺎل.(.. ف ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﺸﺮوع ﺣﻀﺮي أو ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ 5ﻣﮭﺎم ت أوﻟﯿﺔ ،...دراﺳﺎت ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺔ،..دراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ،دراﺳﺎت ،..ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ
:35ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻔﺔ ﺔ ،اﻟﻠﺠﻮء ﻹﺟﺮاء *دراﺳﺔ وإﻧﺠﺎز* ﻘﺘﻀﻲ أﺳﺒﺎب ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﻨﻲ إﺷﺮاك ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ....أن ﺗﻌﮭﺪ إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ واﺣﺪ ،ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل ،ﻓﻲ آن واﺣﺪ إﻋﺪاد ت وإﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل وﻓﻖ إﺟﺮاء ﻃﻠﺐ ض اﻟﻤﺤﺪود ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ 45و46 ﺲ اﻟﻤﺮﺳﻮم.
ﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ : ﺎت اﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ:
ﺟﺮاء ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض :
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 18ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢاﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " :ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ،ان ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ “دراﺳﺔ ﻧﻀﺞ وإﻧﺠﺎز” ... ،إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت وإﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل”.
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮماﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ ھﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻓﻖ إﺟﺮا اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺤﺪود، ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ.
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ) 44ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 06ﻣﻦ -ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال “اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ”ﻣﺮﺳﻮم :(23-12ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى“ :ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض” .
: 40ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﺟﺪوى -1إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ. ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ،ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض : -2إذا اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻔﺮﻃ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ﺣﺎﻻت ﻟﻌﺪم اﻟﺠﺪوى. ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺎﺑﻘﺔ أي ﻋﺮض ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ. -3إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻼم أي ﻋﺮض. اﺳﺘﻼم أي ﻋﺮض.
ة : 42ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل ﻃﻠﺐ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة :28ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ -ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺤﺪود ھﻮ إ ﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ )ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎد أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ 5) :أﺷﻜﺎل( وض ) 4أﺷﻜﺎل(: ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم .(247-15 ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻤﺰاﯾﺪة.ﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط -ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤاﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔات دﻧﯿﺎ ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﻗﺪرات دﻧﯿﺎ )ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺰاﯾﺪةﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺤﺪود اﻟﻤﺎدة 44ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم 47-15 اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔﺴﺎﺑﻘﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ :وﯾﻀﻢ ﺷﻜﻠﯿﻦ:
ﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ :
دة :49ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة :43ﺗﻨﺺ أﯾﻀﺎ -ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ 6ﺣﺎﻻت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﺎدة 43ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮم -10 ھﺬا اﻹﺟﺮاء )6ﺣﺎﻻت(. ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ )ﺣﺎﻟﺔ 4اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 06 اﻟﻤﺮﺳﻮم .23-12 و.(6
ﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة :
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة :44ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ -ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪدة : 51ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ 5ﺣﺎﻻت : 3ﺣﺎﻻت ،ﯾﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ راﺑﻌﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ وھﻲ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﺪم ﺟﺪوى ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 06ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﺪماﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ،23-12اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎ 44أﻋﻼه ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﺴﺦ ﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻃﻠﺐ وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ آﺟﺎل ﺮوض. ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺟﺪﯾﺪة ) 4ﺣﺎﻻت(.
ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل ..ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت..ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﺴﺦ ..ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ آﺟﺎل ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض ﺟﺪﯾﺪ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة..إﻃﺎر.. ﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ.
ﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10
اﻟﻤﻼﺣﻈــــﺎت
دة : 52ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة 7ﻣﻨﮭﺎ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة : 44ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت -ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ )47-15 ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ) (02ﻟﻌﺪم اﻟﺠﺪوى.ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى : ﻰ أﻧﮫ : ﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ )236-10ﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ -إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ . ﻻﺳﺘﺸﺎرة ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻋﺪم -إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض -ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ) (02أﯾﻀﺎ ،ﻣ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم 23-12اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻤ ﺪوى ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت واﺣﺪ ﻓﻘﻂ. * وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 06ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ) 236-10ﻧﺠﺪ 04ﺣﺎﻻت(. ﺎﻟﯿﺔ : ﺣـﺎﻻت ﻋــﺪم ﺟـﺪوى: ،23-12اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺎدة 44ﻣﻦ * ﺗﻢ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻤﺮﺳﻮم ،236-10ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﻢ أي ﻋﺮض . ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : ﻋﻮض ﻋﻦ 04ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮ ﺧﺘﯿﺎر أي ﻋﺮض. -1إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ . ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺮﺳﻮم .23-12 -2إذا ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻠﻢ أي ﻋﺮض. -3إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ -ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮ اﺳﺘﺸﺎرة 3ﻣﺘﻌﮭﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ. -4إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺄھﯿﻞ أي ﻋﺮض ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 44ﻣﻦ ﻣ .236-10 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ.
ھﯿﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ :
“ : 57ﻛﻞ ﻣﺘﻌﮭﺪ ...ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻤﻔﺮده ،أو -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 39ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺠﻤﻊ ،ﯾﺠـﻮز ﻟﮫ أن ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻘﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺎت : 236-10 ى ﺑﺸﺮط : “ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻤﻔﺮده ،أو ﻓﻲوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ﺗﺠﻤﻊ ،ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﺳﺘﻈﮭﺎر إﻻ ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻘﺪراﺗﮭﺎ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺆھﻼﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺮاﺟﻌﮫ وﻟﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ”. ﺳﻲ...وﺑﺈﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاء إﺑﺮام ﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ. ﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺆﻗﺖ ،ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺴﺒﺎن ﻗﺪرات اﻟﺘﺠﻤﻊ إﺟﻤﺎﻻ.
ﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻗﺪرات اﻟﻤﻨﺎول اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ ض ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرات اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ.
ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل.. ب ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺮﻓﺾ ﯿﺤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ة ،إﻻ إذا ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ ذﻟﻚ. ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﺗﻢإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﮭﺪ أن ﯾﻌﺘﺪ ﺑ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى وﻓﻖ ﻣﺤﺪدة ،وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ذﻟﻚ ورﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ وﺣﺪه ﻓﻘﻂ.
ﺮاءات اﻹﺑﺮام :
...“ : 65ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻼن -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 49ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ : ﺗﻢ ﺣﺬف ﻋﺒﺎرة “ ذات اﻟت ﻋﺮوض اﻟﻮﻻﯾﺎت واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت “ ....ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻼن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻹداري ”. ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات وﺻﺎﯾﺘﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ : اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري ،...ﺗﺘﻀﻤﻦ :
ﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل أو ﻟﻮازم ﯾﺴﺎوي ﺎ -ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إداري - 100.000دج أو ﯾﻘﻞ ﻋﻨﮫ.
ﺻﻔﻘﺎت دراﺳﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ي ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ -ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إداري- 50.000دج أو ﯾﻘﻞ ﻋﻨﮫ، ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺷﮭﺎر ﻣﺤﻠﻲ.”..
ﺻﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل أو ﻟﻮازم ﯾﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ -ﺗﻢ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺒﺎﻟﻎ 50.000.000 ..دج أو ﯾﻘﻞ ﻋﻨﮫ. اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌ وﺻﻔﻘﺎت دراﺳﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺴﺎوي اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﯾﺘﮭﺎ،ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ 20.000.000 ..دج أو ﯾﻘﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺷﮭﺎر ﻣ ﻋﻨﮫ.”..
Ϥϟ ϲѧ ϓ ѧ ηήΘϟ ϒѧ ѧ Ϡ ϣ Δϓ Ύ ѧ · ο Ϣѧ Η : 67ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 51ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ “ :ﯾﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﺠﺪﯾﺪ. ض: ﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ :ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ وﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ .”.. اﻟﺘﺮﺷﺢ ﯾﻀﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة - :51ﺗﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ 5ض ﺗﻘﻨﻲ )ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﻠﻒ اﻹداري ﻟﻠﻤﺘﻌﮭﺪ(: ض ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب -ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﮭﺪ-ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ -ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ -اﻟﺸ ﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ : وﻛﺬا اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ -ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ -اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺤﺮ ﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاھﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،ﺷﮭﺎدة اﻹﯾﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ا ﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ - (..اﻟﺸﮭﺎدات -رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ. ﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺷﮭﺎدات ھﯿﺌﺎت اﻟﻀﻤﺎن *ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺘ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺈﻟﺰام اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ -ﻣﻊ إرﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺬﻛﻮ ﺴﺔ. ﺷﮭﺎدة اﻹﯾﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎدة 67ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ. ﻞ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرات اﻟﺸﺮﻛﺔ -ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاھﺔ -رﻗﻢ *ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨ ﮭﺪﯾﻦ أو اﻟﻤﻨﺎوﻟﯿﻦ )اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ :اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ. ووﺛﯿﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﯿﯿﻤﮫ )ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺒ ﺗﺄھﯿﻞ )،..اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻟﺤﺼﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﯿﺔ(. ﺔ و) ، (..اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ض اﻟﻤﺎﻟﻲ :وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 67ﻓﮭﻮ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 51ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ :ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺠاﻟﻘﺪﯾﻢ :ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ : ﺗﻌﮭﺪ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﮭﺪاﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪةﻞ ﻛﻤﻲ وﺗﻘﺪﯾﺮي ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻛﻤﻲ وﺗﻘﺪﯾﺮياﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺠﺰاﻓﻲ
ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ -ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ -ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻹﺟﺮاءات ا ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ. ﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻃﺒﻖ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ. إﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﺺ ﻧﺺ ﻲ أو ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ،وإن ﺗﺤﺘﻢ ﻟﻚ ﻓﯿﺠﺐ ﻃﻠﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ﺼﻔﻘﺔ.
“ : 69ﻻ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ -ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ. اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻮﯾﮭﺎ ﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ إﻻ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎره ،ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮ رﻓﺾ ﻋﺮض اﻟﻤﻌﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻷﻣ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﻣﻀﺎﺋﮭﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ا أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت زاﺋﻔﺔ ،وھﺬا ﺗﺤﺖ ﻣ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ دون ﺳﻮاه )اﻟﻤﺎدة .(69
ﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10
ﺎدة 71واﻟﻤﺎدة :72ﺗﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ “ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺔ واﺣﺪة ﻟﻔﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺮوض ﻓﻲ آن واﺣﺪ”.
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﻤﺎ اﻟﻤﺎدة 122واﻟﻤﺎدة 125ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ،اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ “أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ ،أﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ”.
ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ :
ﺎدة : 75ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ 12ﺣﺎﻟﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻢ إدﻣﺎج اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ،ﻓﻲ ﻟ واﺣﺪة ﻟﻔﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮو ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ).ﺗﻘﻠﯿ آﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض(.
ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة وھﻲ :“ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ رﻓﻀﻮا اﺳﺘﻜ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 52ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺮوﺿﮭﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ آﺟﺎل ﺻﻼاﻟﻘﺪﯾﻢ :اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ 11ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮوض ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 71و74 اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ”.
ﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ : ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪةﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .
..“: 78ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺪة اﺧﺘﯿﺎر أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،إﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﯿﺔ...،واﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻗﺘﻨﺎء ﻌﻤﺎل ،اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟﻮﻇﯿﻔﻲ، ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻻدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت وﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ ،واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .أو اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ وﺣﺪه.” (...
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 56ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ“ :ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻘﯿﻂ ﻣﺆﺳﺲ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ : اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ .” ....
ﻌـــــﻮن :
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 114ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ -ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠاﻟﻨﺰاﻋﺎت ...“ :أن ﯾﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 82ﻣﻦ اﻟ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ،اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘ ...ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻧﺸﺮ ااﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ” .. اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ. )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 12ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم -12
...“ : 82ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﮭﺪ أن ﯾﺤﺘﺞ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو ﻋﺪم ﺟﺪوى أو إﻟﻐﺎء اﻹﺟﺮاء ،ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض أو إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻻﺳﺘﺸﺎرة ،أن ﯾﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ ت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .ﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ ...أو ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻧﻔﺲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ :
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى وإﻟﻐﺎء إﺟﺮاء -ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ -إﻋﻄﺎء ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ. ام اﻟﺼﻔﻘﺔ أو إﻟﻐﺎء ﻣﻨﺤﮭﺎ اﻟﻤﺆﻗﺖ ،ﯾﺠﺐ ﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺻﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم ،اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ اراﺗﮭﺎ ،ودﻋﻮة اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻰ ﻣﺒﺮرات ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ،اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﮭﺎ آﺟﻞ أﻗﺼﺎه 3أﯾﺎم.”...
ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷداة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 23ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان -ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺴﻢ ﺑﺄ ﻟﻺﻧﺘﺎج : ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون( ﻣﻘ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺎدة :83ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ “ ﻣﻨﺢ ھﺎﻣﺶ أﻓﻀﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ. %ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ”.
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد :
ة “ : 88ﺗﻌﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم، وﻧﺔ أدﺑﯿﺎت وأﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺒﺔ وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ،ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ زﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 60ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮماﻟﻘﺪﯾﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﯿﺬي دون ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﮭﺎ.
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم ااﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ )ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ(.
وﯾﺘﻌﮭﺪ اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ -ﻓﻘﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم -ﺣﯿﺚ ﯾﻠﺰم اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣ ﺮﯾﺢ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ إﻣﻀﺎء اﻟﻘﺪﯾﻢ. وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺎ ﺮﯾﺢ أﺧﺮ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮ ﺼﺎﻟﺢ .” ... ﯾﺘﻌﮭﺪ اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺈﻣﻀﺎﺋﮭﻤﺎ.
/ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وأﺣﻜﺎم ﺗﻌـﺎﻗﺪﯾﺔ :
ﻌﺎر اﻟﺼﻔﻘﺎت :
ة ..“ :97ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪد أﺳﻌﺎر ﺻﻔﻘﺔ ﻣﯿﺔ ،اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ 03 ت:
ﺻﻔﻘﺎت اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل ﺒﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻐﺮض ﻤﻄﻠﻮب. ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻤﻠﺢ. ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻔﻘﺎت ﺷﻐﺎل. وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﯿﯿﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر ﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود ﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 13ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ،وﺗﻠﻚ ﯾﻘﻞ أﺟﻠﮭﺎ ﻋﻦ 3أﺷﮭﺮ”.
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة :64ﺗﻨﺺ “ ﯾﻤﻜﻦ أن -ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰﯾﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺘﺎ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤ اﻟﻘﺪﯾﻢ. ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ.”... ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻟﻠﺤﺎﻻتﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻛﺤﺎﻟﺔ اﺳ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ.
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة : 67اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ -ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﯿﻐﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ھﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﺘﺤﯿﯿﻦ وﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎرھﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ.
ﯿــﺎت اﻟﺪﻓـــﻊ :
“ :110ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﯿﻘﺎت إﻻ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 75ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ -ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪود )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 12ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻔﻰ ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 13ﻣﻦ ھﺬا “ :(23-12ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﯿﻘﺎت إﻻ إذا ﻗﺪم دﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﯿﻘﺎت. اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈرﺟﺎع ﻮم.” ... ﺗﺴﺒﯿﻘﺎت ﯾﺼﺪرھﺎ ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي . ” ..
...“:130ﯾﻤﻜﻦ اﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، ﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻂ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ .” ...
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة “:97ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ” .
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤاﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.
:140ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ“..أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 109ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ -ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺒﺎرة )اﻟ ﺔ ان ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ %40ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮي( ﺑﻜﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ(. اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،دون ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺼﻔﻘﺔ ” .... اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ. :144ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ” اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت -ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮى ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ
ﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻟﻤﻠﺤـــﻖ :
دة ...“ :136ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن -ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إدراج ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ -ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة 136 ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺄواﻣﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 103ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﺗﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ أ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﺑﺮام اﻟﻤﻠﺤﻖ وآﺟﺎل وﻛ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺤﻖ. ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺑﻤﻠﺤﻖ. ذﻟﻚ. وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻤﻠﺤﻖ أﺷﮭﺮ واﻟﻜﻤﯿﺎت ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ،ﻧﺴﺒﺔ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 106ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم -ﺗﻢ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ وا %اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 139ﻣﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 12ﻣﻦ ) (%10ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﺼﻔﻘﺎت. ﺲ اﻟﻤﺮﺳﻮم”. اﻟﻤﺮﺳﻮم “ :(23-12ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻤﻠﺤﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬه ﻧﺴﺒﺔ % 20ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ دة ) (139ﻟﻔﺤﺺ ھﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ھﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ،....إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻐﮫ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ،و %10ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﻠﻎ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻼﺣﻖ ،ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺘﺠﺎوز ،زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ” .
ﺼﻔﻘﺔ ”.
ﻟﻔﺴـــﺦ :
ﺎدة “ : 149إذا ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺰاﻣﺎﺗﮫ ،ﺗﻮﺟﮫ ﻟﮫ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻌﺎﻗﺪة إﻋﺬار ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻞ ﻣﺤﺪد .وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﺪارك ﺗﻘﺼﯿﺮه اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻌﺎﻗﺪة ان ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺐ واﺣﺪ ،وﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ان ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺴﺦ ﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ .” ....
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 112ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم -ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﺼاﻟﻘﺪﯾﻢ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ ﻓﺴﺦ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠ اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ،أو اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ. اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي .
ﺎدة “ : 150ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻌﺎﻗﺪة اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺒﺮرا ﺑﺴﺒﺐ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ”.
ﻧﺼﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة 112أﻋﻼه ﻋﻠﻰ -إﻋﻄﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ أأﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﺑﺸﺮط ﺗﺒﺮﯾﺮ ذﻟﻚ. ﺿﺮر ﻟﺤﻘﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ.
ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت :
ﺎدة :154ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺸﻜﯿﻠﺔ ﻟﺠﻨﺘﯿﻦ ) (02ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ ﺰاﻋﺎت: ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻮزارة واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ:
ﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت اﻹدارة ﺮﻛﺰﯾﺔ و ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ أو ﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ. ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻮﻻﯾﺔ :
ﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮ
ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺤﻞ اﻟﻮدي اﻟﺬياﻟﻠﺠﻮء إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻗﺒﻞ اي ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 115ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮماﻟﻘﺪﯾﻢ )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 12ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم : (23-12ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﯾﺮﻓﻊ ﻃﻌﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻘﺎﺿﺎة أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ - ،ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 154ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 53اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠ ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎء ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺘﯿ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﺑﺮام و وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﻓ اﻟﻤﺎدة 155ﻣﻨﮫ ،اﻻﺟﺮاءات ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ دراﺳﺔ اﻟﻨﺰاع.
ﻣﺴﺎ /رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ : اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ :
ﺎدة “ :160ﺗﺤﺪث اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﺔ داﺋﻤﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻇﺮﻓﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﺮوض ..ﻋﻨﺪ ﺘﻀﺎء ،ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ: ﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض، ﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة.” ..
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 121و 125ﻣﻦاﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ،ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى )ﻟﺠﻨﺘﯿﻦ(.
ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ 71و72 اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ )إﺑﺮام اﻟﺼﻔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ -اﺟﺮاءات اﻻﺑﺮام( أﻋ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺠﻨﺔ واﺣﺪة ﻣ ﺑﻔﺘﺢ اﻻﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ﻓ واﺣﺪ ﻋﻮض اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ. ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟ 160اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ )ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ( دون اﻹﺷﺎرة اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ.
ﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿـﺔ :
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة : :171اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت
ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة :133اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﯾﺔ -ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ . ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت.
..“ :172ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ) :134ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ -ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟ ﻣﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﮭﯿﻜﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎدة 10ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم :(10-13ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ . ﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ “..واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.” .. ي.”.. ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة )136ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ -دون ﺗﻐﯿﯿﺮ. :173اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت. اﻟﻤﺎدة 15ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم .(23-12 دون ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة .137 :174اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت .
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ:
“ : 179ﺗﺤﺪث ﻟﺪى ﻛﻞ داﺋﺮة -ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة )142ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة - 17ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻠﺠﺎن اﻟ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم : (23-12ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت . ﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت.”.. اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ.
ﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 247-15
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236-10
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺳﺎ /اﻻﺗﺼﺎل وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺮﯾﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ :
ة : 203ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ووزارة ﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إدراج ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ -ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟة : 204ﺣﯿﺚ ﺳﯿﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻔ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ . ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻮﺿﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﮭ ﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻔﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﺎ ﮭﺪﯾﻦ ،ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ .”.. ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة. ة ... “ : 205ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﮭﺪﯾﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺎﻗﺪة ﻃﻠﺒﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ”.
ﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم :
ة " :207ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻮن اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ،أن ﯾﻘﻮم ﺾ ﺗﺴﯿﯿﺮه إﻟﻰ ﻣﻔﻮض ﻟﮫ. "... ،
ة :210ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﺮﻓﻖ 4) :أﺷﻜﺎل( ﻻﻣﺘﯿﺎز ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ.ﻹﯾﺠﺎر ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة ﺘﺴﯿﯿﺮ ﺗﯿﻦ 211و :212ﺗﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ ﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم، ة اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﻀﯿﺮ وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم.
ة :213ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ “إﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ -ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺻﺪ ﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 175ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم
-أﺣﻜﺎم ﺟﺪﯾﺪة.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮫ ،ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﺣﻜــﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ 7-15 اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ،ﺟﺎءت ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻹﺟﺮا اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،وﺗﻘﻠﯿﺺ آﺟﺎل ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻓﻘﺪ ﻣﺴﺖ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ أھﻤﮭﺎ :
ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ )اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز وﻣﺤﺘﻮاھﺎ(.
اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘـﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀـﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟﺠﺪﯾـﺪ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﻨﺺ 7ﺣﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ )ﺣﺎﻟﺔ ) (01واﺣﺪة (.
رﻓﻊ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ،ﻣﻦ 8.000.000دج إﻟﻰ 12.000.000دج ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷ أو اﻟﻠﻮازم ،وﻣﻦ 4.000.000دج إﻟﻰ 6.000.000دج ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻨﺺ اﻟ )ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ،ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﺎﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ(.
ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﻠﻒ اﻹداري اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻣﻦ ﺧ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ( ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ،وﻛﺬا إﻋﻔﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﺗ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻄ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وإن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺼﻔﻘﺔ.
إﺿﻔﺎء ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺎت ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻮﺟﻮب ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط .واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺸﺎر اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ،ﺑﺎﻃﻼﻋﮭﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﻢ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ،أو ﺣﺘﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﺳ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻤﻀﻤﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ.
اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﻌﺎر ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ،وﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺤﺎﻻت ا ﺗﻤﻨﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﯿﯿﻨﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﻊ ﻓﯿﮭﺎ دﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﯿﻘﺎت.
اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود إﺑﺮام اﻟﻤﻠﺤﻖ ) (%10ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﺼﻔﻘﺎت ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ )اﻋ ﻧﺴﺒﺘﯿﻦ %10و.( %20
رﻓﻊ ﺣﺪود اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤ ﺣﺪود 1.000.000:دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم )ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 500.000دج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾ و500.000دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت )ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 200.000دج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ(.
اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻋﺪد ﺣﺎ ﻋﺪم ﺟﺪوى .
ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺣﺮﯾﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﮭﺪ أن ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻘﺪ ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪدة )ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ( ،وھﺬا ﺗﺸ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺪﯾﺜﺎ.
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ،ﺗﻢ إدﻣﺎج ﻟﺠﻨﺘﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ وا ﺗﻘﻮم ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﺘﺢ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ،ﻣﺎ ﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ آﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض ،ﻣﻊ ﺗ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ )ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ( .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻹﺑﻘﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ.
ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﺘﻢ إﻗﺼﺎء اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺮﻓﻀﻮن اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺮوﺿﮭﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ أﺟﺎل ﺻﻼ اﻟﻌﺮوض.
ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻹﺟﺮاء اﻟﻔﺴﺦ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ،وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻔﺴﺦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ) ،ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﺒﺮرة( ﺣﺘﻰ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ .
ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ )ﺧﺼﺺ ﻟﮭﺎ ﻗﺴﻢ ﻛﺎﻣ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈدراج ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط ،ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﺴﺘ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻣﺤﻠﯿﺎ ،وﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻻ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺆﺳ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﺪاث ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺰا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وزارة وﻛﻞ وﻻﯾﺔ.
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤ اﻟﻌﺎم )ﻟﺪى اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﯾﻠﺰم ﺑﮭﺎ اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ .
وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ،ﺗﻢ إدراج أﺣﻜﺎم ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎ اﻹﯾﺠﺎر ،اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ.