نظام إجازة ماستر دكتورا -تحت المجهر- للأستاذ عبدالواحد اللوازي

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات‬ ‫الصحة بالمغرب‬

‫بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬ ‫* بقلم ذ‪.‬عبدالواحد الوازي‬ ‫‪22/06/2016‬‬

‫*أستاذ دائم بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان‬ ‫رئيس جمعية األساتذة الدائمين للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بتطوان وملحقتها طنجة ومنسق المجلس اإلداري للفيدرالية الوطنية‬ ‫لجمعيات أساتذة علوم التمريض و تقنيات الصحة‬

‫إهداء‬

‫أهدي هذه الدراسة المقتضبة الموجهة إلى من يهمهم أمر التكوين بوزارة الصحة‪،‬‬ ‫إلى كل المناضالت والمناضلين في الفيدرالية الوطنية لجمعيات األساتذة الدائمين لعلوم التمريض وتقنيات الصحة وحركة‬ ‫الممرضات والممرضين من أجل المعادلة وكل الغيورات والغيورين على مهنة التمريض من أطر صحية ‪،‬فاعلين نقابيين‬ ‫وجمعويين‪٠‬‬

‫‪Page 1‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫ملخص‬ ‫لقد استبشرت خيرا جموع المتطلعين من ممرضين مهنيين ‪ ،‬خريجين وطلبة بقدوم اإلصالح المرتقب لنظام التكوين في مهن‬ ‫التمريض و تقنيات الصحة‪ ،‬بعد مسار نضالي مرير وملئ بالتضحيات والمتسم باإلصرار وعزيمة فوالذية قادتها التنسيقية الوطنية‬ ‫للطلبة والممرضين وخريجي معاهد التأهيل في الميدان الصحي ‪ ،‬والتي توجت باستصدار مرسوم إحداث المعاهد العليا للمهن‬ ‫التمريضية و تقنيات الصحة وبدء العمل بتكوين الفوج األول لسلك اإلجازة مع مطلع السنة الدراسية ‪2014‬ـ‪٠2015‬‬ ‫لكن سرعان ما تبخر األمل المعقود على مشروع إصالح التكوين ‪،‬فكان صرحا من خيال فهوى‪٠‬فقد حصدت جموع المتطلعين‬ ‫والمتطلعات لالستفادة من هذا النظام الخيبات تلوى األخرى‪ ،‬من أساتذة ‪ ،‬مهنيين وطلبة‪٠‬فقد تم حرمان خريجي معاهد التأهيل في‬ ‫الميدان الصحي‪ ،‬وما ماثلها من ديبلومات أنظمة التكوين التي سبقتها‪ ،‬من الولوج لنظام إجازة ‪٠‬ماستر ‪٠‬دكتوراه في مهن التمريض‬ ‫وتقنيات الصحة ‪،‬فأحيلوا بذلك على طابور المنسيين والمقصيين من حقهم الدستوري والقانوني في متابعة الدراسة و التكوين في‬ ‫مجال تخصصهم‪٠‬وكان من بين أبرز ضحايا هذا النظام الجديد القديم في التكوين ‪،‬أستاذ مهن التمريض وتقنيات ‪،‬حيث ال وضعية‬ ‫قانونية تم تسويتها ‪،‬وال أفاق علمية و أكاديمية فتحت أمامه‪ ،‬ليظل وضعه نشازا داخل منظومة تكوين تتوخى االلتحاق بسياسة التعليم‬ ‫العالي‪٠‬هذه الوضعية ازدادت قتامة وتعقيدا مع ما واكب إنزال هذه المنظومة من اختالالت انضافت لإلشكالية الهوياتية لألستاذ‬ ‫‪،‬لتشكل عائقا حقيقيا أمام أدائه المهني و التزاماته األخالقية إزاء قضايا مهنة التمريض بصفة عامة والتي توجد في صلبها وظيفة‬ ‫التكوين و مكانة و موقع األستاذ فيها‪٠‬‬ ‫ونظرا ألهمية وظيفة التكوين في رسم مالمح و ٱفاق تطور مهن التمريض و تقنيات الصحة ‪،‬استهدفت هذه الدراسة المقتضبة القيام‬ ‫بتقييم أولي للخطوات التي تبنتها وزارة الصحة في إنزال بعض فصول ومضامين نظام إجازة‪٠‬ماستر‪٠‬دكتوراه في ميدان التكوين في‬ ‫مهن التمريض و تقنيات الصحة بالمغرب مع بداية الدراسة في سلك اإلجازة لفوج ‪٠2017٠2014‬‬ ‫الدراسة اعتمدت مقاربة نسقية وشمولية ‪،‬وركزت اهتمامها على ثالثة محاور أساسية مرتبطة بما هو مؤسساتي ‪،‬تكويني وماتعلق‬ ‫بالبحث العلمي والشراكة انسجاما مع الوظائف االستراتيجية الموكولة للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ‪٠‬وفي صلب‬ ‫هذا االهتمام ‪،‬صب اتجاهها نحو تقييم وضعية الموارد البشرية بالتركيز على وضع األستاذ و الطالب على حد سواء ‪،‬باعتبارهما‬ ‫المعنيان المباشران بأثر و فاعلية المنظومة الجديدة في التكوين‪٠‬‬ ‫بطبيعة الحال ‪،‬هذه الدراسة اعتمدت وسائل البحث الميداني و التقصي عبر تجميع المالحظات من التجربة المهنية ‪،‬وكذا محصلة‬ ‫المقابالت مع الزمالء األساتذة بمختلف المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة أثناء اللقاء ات التكوينية والمحطات النضالية‬

‫التي جمعتنا‪٠‬على أنه يبقى المصدر و المرجع األساسي للمعلومات التي أغنت القراءة في موضوع "نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في‬ ‫منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر" ‪،‬هو مجموعة‬ ‫النصوص القانونية التي انبنت عليها هذه المنظومة والمشار إليها في هذه الدراسة‪٠‬‬ ‫كل هذا التصميم المنهجي للموضوع‪ ،‬يخلص إلى الحكم و التكهن لمستقبل مخرجات هذه المنظومة ويفتح ٱفاقا لحلول ممكنة لتدارك‬ ‫األخطاء ومعالجة األعطاب واالختالالت التي شابت تنزيل هذه المنظومة الجديدة للتكوين ‪،‬على أمل وضع سكة تطور و سيرورة‬

‫التكوين في وجهتها الصحيحة والسليمة‪٠‬‬

‫‪Page 2‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫فهرس‬ ‫إهداء ‪1...……...…..……………………………………………………………………………………..‬‬ ‫ملخص‪2 …………..……………………………………………………………………………………..‬‬ ‫فهرس‪3………..…..……………………………………………………………………………………..‬‬ ‫مدخل ‪4..………………... .….…………………………………………………………………………..‬‬ ‫‪.1‬المقاربات المعتمدة في دراسة الموضوع ‪5..………………...………………………………………………….‬‬ ‫‪1.1‬المقاربة الشمولية النسقية‪5...……………...………………………………………………………………..‬‬ ‫‪1.2‬المقاربة المعتمدة على ثالثية زوايا اإلصالح……………………………………………‪5...…...……………...‬‬ ‫‪.2‬مدخالت المنوومة الدديدة للتووي في مه التمري‬

‫وققنيات الحةة الموارد البشرية‪ :‬األستاذ و الطالب نموذجا ‪5..………..‬‬

‫‪ 2.1‬وضعية األستاذ……………………………………………………………………‪5...… ……………...‬‬ ‫‪ 2.2‬وضعية الطالب ……………………………………………………‪6..………………………………..‬‬ ‫‪.3‬سيرورات المنوومة الدديدة للتووي ………………………… ……………………‪6…...…..…………….....‬‬ ‫‪٠3.1‬التقييم المؤسساقي……………………………………………………………………………‪6..………..‬‬ ‫‪- 3.1.1‬هياكل إدارة التووي والبةث والشراكة………………………………………‪6..…………..……………...‬‬ ‫‪3.1.2‬أجهزة الةوامة ………………………………………………………………………‪7...……….……..‬‬ ‫‪ 3.2‬ققييم التووينات‪8...…….......…………………………………………………………………………… .‬‬ ‫‪ 3.2.1‬دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية…………………………………………………………‪8...…………..‬‬ ‫‪ 3.2.2‬الملفات الوصفية للتووي ……………………………………………………………………‪8....……….‬‬ ‫‪ .3.2.3‬إشوالية التأطير الميداني……………………………………………………………‪9...………………...‬‬ ‫‪ 3.3‬ققييم الشراكات في التووينات والبةث العلمي‪9....…………..……………………………………………… ... .‬‬ ‫‪ .4‬مقترحات حلول ألزمة المنوومة الدديدة للتووي ‪10. ………..,,...……………………………………………… ...‬‬ ‫‪ . 4.1‬الةلول المقترحة لوضعية الموارد البشرية‪ :‬األستاذ و الطالب نموذجا……………………………‪10.......………….‬‬ ‫‪ .4.1.1‬وضعية األستاذ……………………………………………………………………‪10………….……..‬‬ ‫‪.4.1.2‬وضعية الطالب ……………………………………………………………………‪11.................……..‬‬ ‫‪ . 4.2‬مقترحات اإلصالح المؤسساقي…………………………………………………………‪12………..….…...‬‬ ‫‪ . 4.3‬مقترحات إصالح التووينات………………………………………………………………‪12...…………...‬‬ ‫‪٠ 4.4‬مقترحات متعلقة بمدال البةث العلمي و الشراكات……………………………………………‪12………….….‬‬ ‫خاقمة‪13…………...……… .….…………………………………………………………………………..‬‬ ‫المراجع والنحوص القانونية………………………………………………………………‪14...………...…….‬‬

‫‪Page 3‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين‬ ‫حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬ ‫مدخل‬ ‫في سياق مطبوع ومشحون بعدة توترات على إثر المستجدات األخيرة لنضاالت األساتذة الدائمين على المستوى الوطني‪،‬‬ ‫"المولفي بمهام التدريس" في مهن التمريض وتقنيات الصحة ‪،‬كما ورد قانونيا تصنيفهم‪ ،‬وما آل إليه وضعهم جراء‬ ‫الحيف والمصادرة اللذان تمارسهما وزارة الصحة على حقوقهم المشروعة في التواجد القانوني واألكاديمي داخل منظومة‬ ‫التكوين الجديدة التي اندمجت مؤخرا بمقتضى مرسوم رقم ‪ 2.13.658‬الصادر في ‪ 23‬ذي القعدة ‪ 1434‬الموافق لـ ‪30‬‬ ‫شتنبر ‪ 2013‬في سياسة التعليم العالي‪ ،‬واسترجاعا ألهم المحطات النضالية‪ ،‬و التي برهن فيها مجموعة من األساتذة‬ ‫المناضلين عن صمود بطولي قاطعوا خاللها الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب وكل األنشطة البيداغوجية‪ ،‬رغم‬ ‫تهديدات اإلدارة واالقتطاعات المبالغ فيها والتجويعية من أجورهم وقوت عيالهم‪ ،‬وخذالن فئة عريضة من زمالئهم لخطهم‬ ‫النضالي‪ ،‬سأتطرق في هذه الدراسة المقتضبة إلى أهم االختالالت التي تواكب التنزيل العشوائي والمرتجل لهكذا منظومة‬ ‫تكوين قديمة جديدة‪٠‬‬ ‫فلعلّه للوهلة األولى‪ ،‬يالحظ جليا أن الهياكل التنظيمية األساسية لتسييرالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لم‬ ‫تستكمل بعد‪ ،‬وال حتى المقررات الدراسية ضبطت وأعدت وفق منهجية تشاركية ومنسجمة مع ما يتطلب تكوين ذو جودة‬ ‫عالية‪ ،‬وال وفقا لما يقره دفتر الضوابط الوطنية البيداغوجية‪٠‬‬ ‫وتنضاف إلى كل هذا معضلة ضعف المواكبة القانونية أثناء تنزيل المنظومة الجديدة القديمة للتكوين كحل لإلشكاليات التي‬ ‫تعترض مهام المؤطر داخل هذه المنظومة‪ ،‬حيث يشتغل بدون نظام أساسي أو مصنف‪ ،‬وبدون أي مرجع للمهن والكفاءات‬ ‫يؤطر واجباته ويضمن له حقوقه وتواجده المشروع و العادل‪٠‬يزدادعلى ذلك ‪،‬وضعه األكاديمي النشاز كأستاذ ال تعادل‬ ‫يخرج طلبة بهذه الشواهد عمال بالمقولة "فاقد الشيء ال يعطيه"شواهده حتى اإلجازة‪ ،‬بينما ‪٠‬‬ ‫يحصل كل هذا‪ ،‬ومازالت وظيفة التأطير الميداني تطرح أكثر من عالمة استفهام‪ ،‬حيث أن األستاذ المؤطر ال يذكر اسمه‬ ‫في القوانين الداخلية للمؤسسات الصحية مكان التداريب‪ ،‬مما يعرضه لخطر محقق للمساءلة القانونية‪ ،‬خصوصا مع ما‬ ‫عانيناه وطنيا من حاالت تورطت في مساءالت قانونية دون أن تحرك اإلدارة ساكنا من حيث توفير الحماية القانونية‬ ‫الالزمة لها‪ .‬كيف ال‪ ،‬وهي ال توفرها حتى للمهنيين داخل هذه المؤسسات‪٠‬‬ ‫وفي مقابل كل هذه اإلشكاليات‪ ،‬يختلف أسلوب التسيير والتدبير من معهد آلخر‪ ،‬مما يعمق أحيانا كثيرة هذه األزمات‬ ‫ببروز سلوكات نشاز وخارجة عن القانون‪ ،‬من قبيل إسناد مهام بدون االستناد لمعايير موضوعية‪ ،‬كالكفاءة واألهلية‬ ‫المهنية‪ ...‬مما يعطل هذه المعاهد عن أداء مهام مهمة سواء في الميدان األكاديمي والبيداغوجي أو في مجال البحث العلمي‬ ‫والتكوين المستمر والشراكة‪٠‬‬ ‫وعالوة على ما يتم إحداثه من تغييرات في وحدات التدريس بتمطيط أو خفض الغالف الزمني المخصص لها‪ ،‬وزيادات‬ ‫في عدد من األهداف التدريسية‪ /‬التعلمية لبعض هذه الوحدات في تناقض سافر مع ما هو وارد في الملف الوصفي‪ ،‬وهو‬ ‫ما قد يتعارض مع النسبة المئوية الزمنية المخصصة للوحدات حسب تصنيفها في دفتر الضوابط الوطنية البيداغوجية‪٠‬‬ ‫يقع كل هذا التخبط والعشوائية في غياب تام لجهاز حكامة‪ ،‬كمجلس المؤسسة الذي يجب استشارته في قرارات هندسة هذه‬ ‫التكوينات بما في ذلك المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية‪.‬‬ ‫إن هذا فيض من غيض مما تعانيه منظومة التكوين الجديدة من أعطاب بنيوية التي ـ من المؤكد ـقد يكون لها انعكاسات‬ ‫سلبية على مستوى وجودة التكوين وصحة المواطنات والمواطنين ‪،‬والتي ستتطرق إلى بعض محاورها في هذه الدراسة‬ ‫الموجزة‪٠‬‬

‫‪Page 4‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫‪.1‬المقاربات المعتمدة في دراسة الموضوع‬ ‫‪1.1‬المقاربة الشمولية النسقية‬ ‫من حيث أهمية الموضوع وتعقيداته‪ ،‬وحتى يتم مقاربته بشيء من الموضوعية والشمولية‪ ،‬ارتأيت سلك المقاربة النسقية واعتمادها‬ ‫في دراسة موضوع الخطوات المتبعة من طرف مسؤولي وزارة الصحة بمديرية الموارد البشرية وقسم التكوين إللحاق معاهد‬ ‫التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بسياسة التعليم العالي‪ .‬هذه الرؤية الشمولية‪ ،‬قد تمكننا من تبين إلى أي حد استطاعت‬ ‫اإلجراءات المتخذة على أرض الواقع من طرف وزارة الصحة‪ ،‬في مسلسلها التنزيلي لمنظومة التكوين إجازة – ماستر – دكتوراه ‪،‬‬ ‫أن تمتثل لضوابط وتوصيات قانون ‪ ،01.00‬خاصة ما تعلق منه بمضامين الفصل الثالث الخاص بالمؤسسات غير الجامعية التابعة‬ ‫للتعليم العالي‪ ،‬بدء بالمادة ‪ 25‬ونهاية بالمادة ‪ 36‬منه‪ .‬هذه المقاربة‪ ،‬ستتناول بإيجاز مدخالت هذه المنظومة‪ ،‬وبالخصوص التركيز‬ ‫على الموارد البشرية المعنية بهذا اإلصالح‪ ،‬خصوصا األساتذة والطلبة‪ ،‬دون الدخول في تفاصيل الموارد المالية واللوجيستيكية‬ ‫والتكنولوجية والمعرفية المرصودة لمثل هذا "اإلصالح"‬

‫المتوخى‪.‬‬

‫‪1.2‬المقاربة المعتمدة على ثالثية زوايا اإلصالح‬ ‫تعتمد هذه المقاربة وتستمد مشروعيتها مما تعتمده الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مجاالت‬ ‫تخصص لجان التقييم‪ ،‬والتي تجعل من ثالثة مضامين للتقييم تتمحور حول ما هو مؤسساتي‪ ،‬تكويني ومجالي الشراكة والبحث‬ ‫العلمي‪ ،‬انسجاما مع منطوق المادة الحادية عشرة من قانون ‪ ،80.12‬وتماشيا مع المهام المؤطرة لعمل المعاهد طبقا لمقتضيات المادة‬ ‫الثانية من مرسوم ‪ 2.13.658‬الصادر بـ‪30‬سبتمبر‪ ،2013‬المتعلق بالمعاهد للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪.‬‬ ‫وسيرا على خطى هذه المقاربة‪ ،‬سأقوم بعرض أوليات هذا التقييم انسجاما مع المضامين الثالثة السالف ذكرها ‪،‬والتي تؤسس لزوايا‬ ‫اإلصالح المنشود وذلك‪ ،‬بتبني تقييم ذاتي‪ ،‬والذي بموجبه يجب على أجهزة الرقابة الداخلية بكل معهد‪ ،‬أن تحدث وحدة ضمان الجودة‬ ‫في التعليم العالي‪ ،‬وكذلك أجهزة الرقابة الداخلية طبقا لما هو منصوص في المادة ‪ 77‬من قانون ‪ ،01.00‬لتتبع و تقييم مردوديتها في‬ ‫الجوانب البيداغوجية‪ ،‬المالية واإلدارية‪.‬‬ ‫ويمكن كذلك للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬طلب زيارة الخبراء المعتمدين من طرف الوكالة الوطنية لتقييم‬ ‫وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬للقيام بتقييم خارجي طبقا لما هو منصوص في المادة الرابعة من قانون ‪.80.12‬‬ ‫وكخالصة لما تم إقراره من تبني أوليات التقييم الذاتي ذو النظرة الشمولية‪ ،‬ستتناول مقاربتي للموضوع‪ ،‬بالدرس و التحليل‪ ،‬مدخالت‬ ‫وسيرورة ومخرجات هذه المنظومة‪ ،‬وكذا اآلفاق والحلول المقترحة من أجل معالجة االختالالت‬

‫المشخصة‪.‬‬

‫‪.2‬مدخالت المنظومة الجديدة للتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة ـ الموارد البشرية‪ :‬األستاذ و الطالب نموذجا‬ ‫‪2.1‬ـ وضعية األستاذ‬ ‫طبقا لمنطوق المادة ‪ 24‬من مرسوم إحداث المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬يتألف موظفو المعاهد من أساتذة باحثين‬ ‫دائمين وموظفين مكلفين بمهام التدريس وأساتذة مشاركين وعرضيين‪ .‬فبمقتضى هذا الفصل‪ ،‬يعتبر أستاذ المهن التمريضية مكلفا‬ ‫بمهمة التدريس‪ ،‬التي لم يتم لحد كتابة هذه األسطر‪ ،‬توصيفها توصيفا قانونيا دقيقا‪ .‬فحتى القانون الداخلي للمعاهد العليا في فصوله‬ ‫‪ 120 ،119‬و‪ 121‬ال يفي بالغرض المطلوب‪ ،‬حيث ال يقوم سوى بتحديد مقتضب لفئات األساتذة المكلفين بمهام التدريس‪ ،‬ويشير‬ ‫باقتضاب إلى بعض المهام الموكلة إليه‪ ،‬دون اإلشارة إلى إمكانية واحتمال إحداث مصنف للمهن والكفاءات الخاص بأستاذ المهن‬ ‫التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬في انتظار إخراج نظام أساسي للمزاولة يحدد واجباته بدقة‪ ،‬وحقوقه‪ ،‬ويفتح أمامه آفاقا علمية أكاديمية‪،‬‬ ‫في اتجاه تأهيله كأستاذ باحث في ميدان علوم التمريض وتقنيات الصحة‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى هذا‪ ،‬يشتغل أستاذ المهن التمريضية وتقنيات الصحة المكلف بمهام التدريس‪ ،‬دون نظام للتعويضات‪ ،‬علما بأن المادة‬ ‫‪ 17‬من قانون ‪ ،01.00‬تضمن هذا الحق بالنسبة لمستخدمي الجامعات باإلضافة إلى قانون أساسي خاص بهم‪ ،‬يضاف إلى هذه‬ ‫الوضعية الغامضة قانونيا‪ ،‬انسداد اآلفاق العلمية واألكاديمية أمام أستاذ المهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬حيث لم يتم االعتراف‬ ‫‪Page 5‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫العلمي بدبلوماته وخبراته في المجال المهني والتكويني‪ ،‬وتم غلق جميع المسارات العلمية واألكاديمية أمامه‪ .‬هذه الوضعية‪ ،‬حكمت‬ ‫على طموحه في اللحاق بمنظومة التعليم العالي بالجمود‪ ،‬وبتخلفه عن مواكبة البحث العلمي‪ ،‬وجعلته يعيش حالة عزلة ونسيان‬ ‫ووضعية نشاز‪ ،‬إذ يساهم في تخريج أفواج من الموجزين في مهن التمريض وتقنيات الصحة ‪ ،‬بينما دبلومه ال يجد له مرادفا علميا و‬ ‫أكاديميا‪٠‬‬ ‫‪2.2‬ـ وضعية الطالب‪:‬‬ ‫ما يثير المالحظة للوهلة األولى‪ ،‬هو أنه لم يتم التنصيص في القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة على‬ ‫حقوق الطالب في اإليواء واإلطعام‪ ،‬بل تم مصادرتها بصفة نهائية بالتنصيص في المادة ‪ 43‬على أن نظام المعاهد هو خارجي‪،‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ال يوفر نظاما داخليا للطالب‪ .‬هذا اإلجحاف في حق الطلبة‪ ،‬ينضاف إليه حرمانهم من المنح والقروض الدراسية‪ ،‬في‬ ‫ضرب صارخ للحقوق المتضمنة في المادة ‪ 75‬من قانون ‪ 01.00‬المتعلق بنظام التعليم العالي‪.‬‬ ‫وفي ظل عدم وجود مجلس المؤسسة‪ ،‬يبقى حق المشاركة في تسيير المؤسسة مغيبا لدى الطالب‪ ،‬كما هو بالنسبة لألستاذ وباقي فئات‬ ‫موظفي المعهد من تقنيين وإداريين‪ .‬هذا اإلقصاء‪ ،‬تم ترسيخه بتغييب عضوية الطالب من تشكيلة اللجنة المخول لها ظرفيا الحلول‬ ‫محل مجلس المؤسسة طبقا لمنطوق المادة ‪ 135‬من القانون الداخلي‪ ،‬وهو ما يتنافى مطلقا مع منطوق المادة ‪ 71‬من قانون ‪.01.00‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬لم يشر القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتاتا‪ ،‬إلى التدابير الواجب ضمانها لفئة‬ ‫الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫ومن خالل هذا الجرد الخفيف ألهم ما تم إغفاله من حقوق للعنصر البشري‪ ،‬القوة المحركة لكل إصالح وتغيير منشود‪ ،‬وجب دق‬ ‫ناقوس الخطر في حالة استمرار إهمالها وعدم االستجابة لتلبية حقوقها العادلة والمشروعة ‪ ،‬والدعوة إلى ضرورة إيالئها العناية‬ ‫الكافية والمكانة الالئقة بها كمدخالت الرأسمال غير المادي‪ ،‬لمنظومة تتوخى بلوغ الجودة المنشودة في ميدان التكوين في المهن‬ ‫التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬حتى تتمكن من االلتحاق شكال ومضمونا بالمقتضيات التنظيمية البيداغوجية‪ ،‬اإلدارية والمالية للتعليم‬ ‫العالي‪ ،‬وذلك انسجاما مع مقتضيات قانون ‪ 01.00‬المنظم للتعليم العالي ‪.‬‬ ‫‪.3‬سيرورات المنظومة الجديدة للتكوين‬ ‫‪٠3.1‬التقييم المؤسساتي‬ ‫‪-3.1.1‬هياكل إدارة التكوين والبحث والشراكة‬ ‫يعين مدير المعهد و المدراء المساعدون للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لمنطوق المادة ‪ 33‬من قانون ‪ ،01.00‬والمادة ‪ 13‬من‬ ‫مرسوم‪2.13.658‬والمواد ‪ 5،6‬و‪ 7‬من القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ٠‬وبالرجوع إلى محتوى هذه‬ ‫المواد القانونية‪ ،‬يالحظ من خالل استقراء واقع الحال‪ ،‬إشكاليتين عويصتين في تطبيق هذه المضامين‪ .‬أولها‪،‬إشكالية متعلقة بشروط و‬ ‫كيفيات التعيين في هذه المناصب ‪ ،‬واإلشكالية الثانية‪،‬مرتبطة بمستوى و مردودية أداء المهام المنوطة بها‪ ٠‬بدء بما هو شرط أساسي‬ ‫لتحمل مسؤولية إدارة المعهد‪ ،‬تنص الفقرة المتعلقة بذات الموضوع في المادة ‪ 33‬من قانون ‪ ،01.00‬على أن مهمة تسيير مؤسسات‬ ‫التعليم العالي غير التابعة للجامعات‪ ،‬تعهد إلى مديرين من ذوي االختصاص في ميدان المؤسسة‪ ،‬وهو ما يحيل مباشرة و بصفة‬ ‫صريحة على تخصص المهن التمريضية و تقنيات الصحة‪ ٠‬هذا الشرط الذي أريد له أن ال يتحقق في ظل الشروط القانونية و‬ ‫المعرفية األكاديمية الحالية ‪،‬والتي تتحمل وزارة الصحة جزء كبيرا في سيادة منطق استبعاد الكفاء ات ذوي التخصص في ميدان‬ ‫التكوين بفعل سياستها اإلقصائية ذات التخطيط والتكييف القانوني‪ ،‬في مقابل تهيئتها األرضية وفتحها المجال أمام تخصصات غير‬ ‫مهن التمريض وتقنيات الصحة إلدارة هذه المعاهد‪.‬‬ ‫فيما يخص شروط تعيين المدراء المساعدين ‪،‬يالحظ ورود شرط حصول أحد المرشحين على األقل من هذه الفئة على صفة أستاذ‬ ‫التعليم العالي ‪،‬أو على األقل أستاذ مؤهل‪٠‬هذا الشرط الذي يستحيل تحقيقه في ظل الظروف الحالية‪ ،‬أفضى إلى شغور منصب‬

‫‪Page 6‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫المدير المكلف بالتكوين المستمر‪،‬البحث العلمي و الشراكة‪.‬وهكذا ‪،‬تم االكتفاء بتنصيب مدراء مكلفين بالدراسات ‪،‬من بين المترشحين‬ ‫من فئة المتصرفين اإلداريين‪،‬والمهندسين الذين يشترط فيهم التوفر على تجربة في أداء المهام المرتبطة بالمنصب المتباري عليه‪ ،‬و‬ ‫المتمثلة في تنظيم و تنسيق و تتبع تنفيذ األنشطة البيداغوجية و األكاديمية‪ ،‬طبقا لما هو منصوص عليه في المادة‪ 13‬من المرسوم رقم‬ ‫‪.2.13.658‬هذا الشرط من بين الشروط اآلخرى‪،‬حبذا لو تم تدعيمه وتعزيزه بشرط حصول المتبارين على تكوين أكاديمي في ميدان‬ ‫التدبير البيداغوجي وهندسة التكوينات‪٠‬‬ ‫هذه اإلشكاليات المرتبطة بالتعيين ‪،‬أثرت على مردودية المعاهد ‪،‬خصوصا ما تعلق بتنفيذ المهام االستراتيجية المنوطة بها بمقتضى‬ ‫المادة الثانية من مرسوم‪،2.13.658‬وعلى الخصوص ما تعلق بمجاالت التكوين المستمر ‪،‬البحث العلمي والشراكة‪.‬‬ ‫‪-3.1.2‬أجهزة الحكامة‬ ‫استقراء لواقع حال تنزيل وعمل أجهزة الحكامة التي لها ارتباط بعمل المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة‪،‬تم تدوين‬ ‫‪:‬‬ ‫المالحظات التالية ‪:‬‬ ‫سيادة منطق اإلقصاء من التمثيلية والمشاركة في صنع القرارات داخل اللجنة المركزية لتنسيق التكوين بوزارة الصحة‪ ،‬طبقا لمنطوق‬ ‫المادتين ‪ 21‬و‪ 22‬من مرسوم ‪ 2.13.658‬المتعلق بالمعاهد العليا لمهن التمريض و تقنيات الصحة ‪ ،‬حيث المالحظ أنه تم تغييب كلي‬ ‫لتمثيلية مدراء المعاهد العليا لمهن التمريض و تقنيات الصحة ‪،‬وهو ما ينهي أي أمل و احتمال في ورود تمثيلية لألطر المتخصصة‬ ‫في ميدان التكوين‪ ،‬مقابل هيمنة ووصاية مطلقة لألطباء وتخصصات أخرى على دائرة القرار‪ ،‬كالمدراء المركزيين بوزارة‬ ‫الصحة‪،‬مدراء المراكز االستشفائية الجامعية والمدراء الجهويين‪٠‬هذا اإلقصاء‪ ،‬يسجل تراجعا كبيرا مقارنة مع تركيبة أجهزة الحكامة‬ ‫في النظام القديم بمعاهد التأهيل في الميدان الصحي‪ ،‬التي ضمنت نسبيا تمثيلية تخصص مهن التمريض في جميع أجهزتها‪٠‬هذا‬ ‫التغييب من التمثيلية‪،‬يقابله إقصاء من دائرة اختصاصات إستراتيجية مهمة‪ ،‬ترهن مستوى وجودة أداء معاهد التكوين‪ ،‬كالتصديق‬ ‫على قرارات تهم تقدير الحاجيات من الطلبة واالعتمادات المالية ‪ ،‬ووضع آليات التنسيق في مجال التكوين التطبيقي ما بين المعاهد و‬ ‫المؤسسات الصحية‪ ،‬وخطط األبحاث الميدانية ‪ ،‬ودراسة اتفاقيات الشراكة‪.‬‬ ‫عدم وجود مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة ‪ 35‬من قانون ‪ ،01.00‬والمواد‪18 ،17‬و‪ 19‬من مرسوم ‪،2.13.658‬‬ ‫والمادة‪16‬من القانون الداخلي للمعاهد العليا لمهن التمريض و تقنيات الصحة ‪،‬مما عطل العمل بمنطق التشاركية الديموقراطية في‬ ‫اتخاذ قرارات منصوص عليها في المادة ‪ 35‬من قانون‪، 01.00‬ومسكوت عنها في مرسوم‪ ،2.13.658‬المتعلق بالمعاهد العليا لمهن‬ ‫التمريض و تقنيات الصحة و قانونه الداخلي‪ ،‬كتقديم مقترحات مشاريع إحداث مسالك التكوين والبحث العلمي‪،‬وإعداد نظام‬ ‫باإلضافة إلى توزيع وسائل العمل على هياكل البحث و التكوين‪ ،‬و االمتحانات و مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة ‪،‬‬ ‫تقديم مقترحات في الميزانية‪ ،‬باإلضافة إلى سلطته التأديبية‪٫‬أضف إلى ما يترتب عن ذلك‪،‬من غياب اللجان الدائمة المتفرعة عنه‬ ‫المنصوص عليها وعلى كيفية تشكيلها في المواد ‪ 20،21‬و ‪ 22‬من القانون الداخلي للمعاهد العليا لمهن التمريض و تقنيات الصحة ‪،‬‬ ‫وما تحمله من أهمية قصوى في االضطالع بوظائف مهمة‪ ،‬كتدبير الشؤون البيداغوجية و األكاديمية ‪ ،‬البحث العلمي‪،‬الشراكة و‬ ‫التواصل ‪٫‬و تتبع الميزانية‪ ٫‬ولجان أخرى يعهد إليها بوظائف إستراتيجية ‪٫‬تتوخى تحقيق المهام المنوطة بهذه المعاهد‪ .‬وفي مقابل‬ ‫ذلك‪ ،‬نجد أن هذه الثغرة و الفراغ التنظيميين‪،‬لم تتعدى محاولة إيجاد حل ترقيعي لهما‪ ،‬االكتفاء بالتنصيص فقط على وجود اللجنة‬ ‫المؤقتة التي تحل محل مجلس المؤسسة بمقتضى الفصل ‪ 135‬من القانون الداخلي للمعاهد‪ ٠‬هذه األخيرة‪،‬التي تتسم تركيبتها‬ ‫بالالتمثيلية و الالديموقراطية‪ ،‬إذ اتخذت من التعيين مسلكا لتشكيلها ‪،‬ومن منطق اإلقصاء فلسفة لها‪،‬وذلك باقتصارها على تمثيلية‬ ‫األساتذة المنسقين للتخصصات والمسالك‪ ،‬دون أقرانهم من الممارسين‪ ،‬وإقصائها بصفة مطلقة‪ ،‬عضوية التقنيين واإلداريين والطلبة‪.‬‬

‫‪Page 7‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫إشكالية تشكيل لجنة علمية طبقا لمقتضيات المادة ‪ 20‬من مرسوم ‪،2.13.658‬والتي لم يتم اإلشارة إليها في القانون الداخلي‬ ‫للمعاهد‪،‬والشروط الكاملة لتشكيلها ‪،‬المنصوص عليها في المادة ‪ 24‬من المرسوم رقم ‪2.05.885‬بتطبيق المادتين ‪ 33‬و ‪35‬من‬ ‫قانون ‪ 01.00‬المتعلق بتنظيم التعليم العالي‪.‬فحتى عدم وجود وحصول اكتفاء ذاتي من فئات أساتذة التعليم العالي والمؤهلين‪ ،‬أوعلى‬ ‫األقل المساعدين المرسمين في التخصصات العلمية األخرى غير مهن التمريض‪ ،‬المشتغلين بالمعهد والمكلفين بترقية وترسيم أقرانهم‬ ‫من األساتذة الباحثين المساعدين والمتدربين‪ ،‬لم يتحقق بالكاد‪.‬فباألحرى وجود فئات األساتذة الباحثين في مهن التمريض وتقنيات‬ ‫الصحة‪.‬هذا الفراغ الحاصل في تخصصات األساتذة الباحثين في ميدان التكوين بهذه المعاهد‪،‬هو نتاج لسياسة اإلقصاء التي سلكتها‬ ‫وزارة الصحة إزاء هذه الشريحة ‪ ،‬وما زالت مستمرة لحد الساعة‪ ،‬وذلك بنهجها سياسة تعطيل مسار تطور التكوين وغلق المسار‬ ‫العلمي واألكاديمي أمام األطر التمريضية وتقنيي الصحة‪ .‬وقد أفضت نتائجها‪ ،‬إلى أن أصبح األستاذ المؤطرفي مهن التمريض‬ ‫وتقنيات الصحة ‪ ،‬يعيش أزمة هوية‪ ،‬ويبدو ضيفا ومتطفال على تخصصه‪ ،‬و مستبعدا من مراكز القرار الحقيقية ‪،‬التي ترهن مستقبله‬ ‫ومستقبل مهنة التمريض‪.‬‬ ‫ويضاف إلى كل هذا‪ ،‬إشكالية التنسيق المستمر مع أجهزة الحكامة للتعليم العالي‪ ،‬كمجلس التنسيق المشار إليه في المادة ‪ 28‬من قانون‬ ‫‪، 01.00‬واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليها في المادة ‪ 81‬من قانون ‪ .01.00‬ونتساءل في هذا الصدد عن ما إذا كان‬ ‫القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية قد عرض على أنظار مجلس التنسيق بالسلطة المكلفة بتكوين األطر‪ ،‬إلبداء رأيه‬ ‫فيه‪،‬طبقا لما هو منصوص عليه في اختصاصات هذا األخير‪ ،‬في الفقرة الثانية من المادة ‪ 29‬من قانون‪ 01.00‬المتعلق بتنظيم التعليم‬ ‫العالي ‪ ،‬خصوصا وأنه لم يتم اإلشارة إلى ذلك في طبعة هذا القانون لسنة‪٠2015‬‬ ‫‪.3.2‬تقييم التكوينات‬ ‫‪3.2.1‬دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية‬ ‫تم اعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك اإلجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة بقرار لوزير الصحة رقم‬ ‫‪ ،2985.13‬الصادر في ‪ 19‬من ذي الحجة ‪ 25 ( 1434‬أكتوبر ‪ ،)2013‬دون الرجوع إلى جهاز حكامة يضمن روح التشاركية في‬ ‫اتخاذ القرارات في ظل عدم وجود مجلس المؤسسة‪ .‬وهكذا‪ ،‬تم القفز على المادة ‪10‬من مرسوم ‪ 2.13.658‬ل‪30‬شتنبر‪،2013‬المتعلق‬ ‫بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪،‬والتي تنص على أنه يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية المتعلقة بأسالك‬ ‫المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬بقرارات السلطة الحكومية المكلفة بالصحة‪ ،‬تؤشر عليه السلطة المكلفة بتكوين‬ ‫األطر والتعليم العالي‪ ،‬بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة‪ ،‬وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم‬ ‫العالي‪.‬‬ ‫‪3.2.2‬الملفات الوصفية للتكوين‬ ‫يتبين من القراءة المقتضبة ألهم مضامين ومحتويات الملفات الوصفية للتكوين في سلك اإلجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫تقلص الغالف الزمني المخصص للدروس النظرية و التطبيقية والتداريب‪:‬‬‫مثال ‪:‬عدد ساعات برنامج التكوين بالنسبة لتخصص ممرض متعدد التخصصات‬ ‫الغالف الزمني اإلجمالي لعدد ساعات التكوين في المنظومة القديمة‪ 2100:‬ساعة مقارنة مع الغالف الزمني اإلجمالي لعدد ساعات‬ ‫التكوين في المنظومة الجديدة‪ 1920 :‬ساعة‪،‬أي بنسبة تقلص تناهز‪.10%‬‬

‫‪Page 8‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫الغالف الزمني اإلجمالي لعدد ساعات التداريب في المنظومة القديمة‪ 1800:‬ساعة مقارنة مع الغالف الزمني اإلجمالي لعدد ساعات‬ ‫التداريب في المنظومة الجديدة‪ 640 :‬ساعة‪ ،‬أي بنسبة تناهز الثلثين(‪٠)3/2‬واعتبارا لما للتداريب من أهمية قصوى في تحصيل‬ ‫المهارات و الكفايات المهنية والتكيف السوسيو‪/‬مهني لدى الطالب‪،‬فإن هذا النقص الكبير في الغالف الزمني‪،‬سيكون له إنعكاسات‬ ‫سلبية خطيرة ال محالة‪،‬على جودة التكوين وعلى مستوى الكفاء ات التمريضية وفعالية و مردودية أدائها المهني أثناء تكوينها وبعد‬ ‫تخرجها‪٠‬‬ ‫إعتماد مقاربة غير تشاركية في فترة إعداد مختلف الملفات الوصفية؛‬‫المقاربة البيداغوجية المعتمدة في الملف الوصفي‪ ،‬مخالفة للمشار إليها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ‪ :‬إعتماد المقاربة‬ ‫باألهداف بدل المقاربة بالكفايات؛‬ ‫عدم انسجام بعض عناصرهندسته البيداغوجية(األهداف‪،‬المحتوى‪،‬مناهج التدريس والتعلم‪،‬وسائل ديداكتيكية ومعدات‬‫بيداغوجية‪،‬مناهج وتقنيات التقييم) ؛‬ ‫عدم تحيين ومراجعة برنامج ومحتوى التكوين بما فيه الكفاية وبما يفي بمتطلبات تطور علوم التمريض وعلوم الصحة‪ :‬أغلب‬‫مضامين ومحتويات الوحدات الدراسية متضمنة في القرار الوزاري رقم ‪ 4( 1258.95‬ماي‪ ) 1995‬القاضي بتحديد برامج الدراسة‬ ‫ونظام االمتحانات‪ ،‬أي وليد نظام تكوين قديم‪ ،‬بحلة مجتزأة ومرقعة لمالءمته مع مقاسات النظام الجديد‪.‬‬ ‫‪.3.2.3‬إشكالية التأطير الميداني‬ ‫المالحظ هو وجود فراغ قانوني مهول ‪،‬حيث ال القانون الداخلي للمستشفيات‪ ،‬وال تواجد مؤطر المهن التمريضية في باقي المؤسسات‬ ‫الصحية تم تأطيره قانونيا‪ ،‬ليبقى عمله خارج القانون‪ ،‬ومعرض للمساءلة القانونية في أية لحظة‪٠‬أضف إلى ذلك‪،‬أنه لم يتم لحد اآلن‬ ‫العمل بتأطير القرب‪ ،‬حيث يلعب األستاذ‪/‬المؤطرفي مهن التمريض وتقنيات الصحة دور المرافق البيداغوجي‪ ،‬والمهني دور المؤطر‬

‫و الخبير التقني‪٠‬‬ ‫‪ . 3.3‬تقييم الشراكات في التكوينات والبحث العلمي‬ ‫من خالل معايشة الواقع الحالي لعمل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة فيما يخص تنفيذ الوظائف اإلستراتيجية‬ ‫الموكولة إليها في ميداني الشراكة والبحث العلمي‪،‬يالحظ مايلي‪:‬‬ ‫ ضعف المبادرات في اتجاه عقد وتنفيذ وتتبع بنود شراكات‪ ،‬خصوصا ما تعلق بالبحث العلمي والتكوين ‪،‬في ظل عدم وجود خطط‬‫لألبحاث الميدانية واتفاقيات شراكة مع أطراف أخرى لدعم وتطوير مسالك التكوين والبحث ‪،‬مدروسة من طرف لجنة مركزية‬ ‫لتنسيق التكوين طبقا للمادة ‪ 21‬من مرسوم رقم ‪ ،2.13. 658‬قبل المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة‪.‬‬ ‫ محاوالت شكلية وهشة في اتجاه عقد شراكات في ميادين التأطير الميداني‪ ،‬في ظل عدم وجود آليات تنسيق ما بين المعاهد‬‫والمؤسسات الصحية ‪ ،‬موضوعة من طرف لجنة مركزية لتنسيق التكوين ‪ ،‬طبقا للمادة ‪ 21‬من مرسوم رقم‪ 2.13.658‬وضعف‬ ‫المواكبة والمرافقة من طرف المديرية الجهوية للصحة‪ ،‬في ظل عدم اإللتزام بتوصيات الفصل ‪ 45‬من القانون الداخلي للمعاهد‪.‬‬ ‫كل هذه األعطاب واإلختالالت من شأنها أن تعطل هذه المعاهد عن أداء مهام أوكلت إليها بمقتضى المادة الثانية من مرسوم إحداثها‪،‬‬ ‫سواء في الميدان البيداغوجي واألكاديمي ‪،‬أو في مجال البحث العلمي والتكوين المستمر والشراكة ‪ ،‬وهوما يرهن مستقبلها واٱلمال‬ ‫المعقودة عليها‪٠‬‬

‫‪Page 9‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫‪.4‬مقترحات حلول ألزمة المنظومة الجديدة للتكوين‬ ‫يتجلى من خالل استعراض أهم االختالالت واألعطاب التي واكبت تنزيل نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن‬ ‫التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ‪ ،‬والمتمثلة في بداية العمل بسلك اإلجازة الذي يرتقب تخرج أول فوج له في السنة الدراسية‬ ‫‪2016‬ـ‪،2017‬أن هناك نواقصا كثيرة شابت مسلسل التنزيل في كل مراحله ‪ ،‬بدء بمدخالت هذه المنظومة والمتعلقة بوضعية األستاذ‬ ‫و الطالب‪ ،‬ومرورا بالهياكل اإلدارية وأجهزة الجكامة‪ ،‬وختاما بتقييم أنشطة الشراكة في ميدان التكوين والبحث العلمي‪٠‬وأمام هذه‬ ‫األوضاع‪ ،‬التي بات من المؤكد أن لها إنعكاسات سلبية على مستوى و جودة مخرجات هذه المنظومة‪ ،‬تخلص هذه القراءة الموجزة‬ ‫إلى مقترحات حلول لعلها تستقبل بٱذان صاغية من لدن مهندسي سياسة التكوين بوزارة الصحة‪ ،‬فتجد طريقها إلى التطبيق ‪.‬‬ ‫‪ . 4.1‬الحلول المقترحة لوضعية الموارد البشرية‪ :‬األستاذ و الطالب نموذجا‬ ‫‪.4.1.1‬وضعية األستاذ‬ ‫من الناحية القانونية‪ ،‬يجب اإلسراع بإخراج مصنف للمهن والكفاءات الخاص بأستاذ المهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬في انتظار‬ ‫إصدار مرسوم متعلق بالنظام األساسي ونظام التعويضات الخاصين به‪ .‬أما بالنسبة لٱلفاق العلمية واألكاديمية الممكن فتحها أمام‬ ‫أستاذ المهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬في اتجاه تأهيله أستاذا باحثا في ميدان تخصصه‪ ،‬فمدخلها األساسي هو االعتراف العلمي‬ ‫بدبلومات السلك األول والثاني لمعاهد التأهيل في الميدان الصحي‪ ،‬أو ما ماثلها من ديبلومات تابعة لنظام تكوين سابق‪٠‬‬ ‫فبالنسبة للممرات الجامعية والمسارات التكوينية الممكن فتحها أمام حاملي ديبلوم السلك األول لمعاهد التأهيل في الميدان الصحي‪،‬‬ ‫هناك إمكانية فتح الممرات الجامعية ضمن الممكنات القانونية التالية‪:‬‬ ‫فطبقا للمادة ‪ 26‬من قانون ‪ ،01.00‬تزاول مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات‪ ،‬من بين مهامها في إطار السياسة الوطنية‬ ‫للتعليم العالي‪ ،‬إقامة الجسور مع المؤسسات الجامعية بين مسالكها وأسالكها وداخل مجزوءاتها‪ .‬ففي دفتر الضوابط البيداغوجية‬ ‫الوطنية لسلك الماستر (ج‪.‬رعدد ‪ 6322‬فاتح يناير‪ )2015‬في الفصل المتعلق بنظام الدراسات في بنده الثالث المحدد‪ ،‬وطبقا لشروط‬ ‫الولوج‪ ،‬تفتح تكوينات الماستر والماستر المتخصص في وجه حاملي شهادة اإلجازة أو ما يعادلها أو حاملي ديبلومات في مستوى‬ ‫اإلجازة على األقل‪ ،‬والمستوفين لمعايير القبول في الملف الوصفي للسلك المعتمد (ن‪٠‬د‪(3‬‬ ‫أما فيما يخص مسارات التكوين المتاحة في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬فيمكن اقتراح ما يلي‪:‬‬ ‫فطبقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم ‪ ،2.13.658‬يستغرق سلك الماستر أو الماستر المتخصص أربعة فصول‪ ،‬بعد الحصول على‬ ‫دبلوم سلك اإلجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة أو على دبلوم معترف بمعادلته له‪ ،‬ويتوج بدبلوم الماستر أو الماستر‬ ‫المتخصص‪ .‬ففي هذه الحاالت‪ ،‬يمكن اعتبار ديبلوم السلك األول لمعاهد التأهيل في الميدان الصحي معادال أو في مستوى اإلجازة في‬ ‫مهن التمريض و تقنيات الصحة‪٠‬‬ ‫وفيما يخص‪ ،‬ديبلوم السلك الثاني لمعاهد التأهيل في الميدان الصحي‪ ،‬فيمكن فتح الممرات الجامعية أمام حامليه ضمن الممكنات‬ ‫القانونية التالية‪:‬‬ ‫فطبقا للمادة ‪ 26‬من قانون ‪ ،01.00‬تزاول مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات‪ ،‬من بين مهامها في إطار السياسة الوطنية‬ ‫للتعليم العالي‪ ،‬إقامة الجسور مع المؤسسات الجامعية بين مسالكها وأسالكها وداخل مجزوءاتها‪.‬‬

‫‪Page 10‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫وبالرجوع إلى قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر رقم ‪ 14009‬الصادرفي ‪ 25‬محرم ‪ 1430‬الموافق لـ ‪22‬‬ ‫يناير ‪ ،2009‬بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه‪ ،‬يمكن إضافة ديبلوم السلك الثاني لمعاهد‬ ‫التأهيل في الميدان الصحي ضمن هذه الالئحة بقرار وزاري لوزير التعليم العالي و تكوين األطر والبحث العلمي‪ .‬وأيضا إنسجاما مع‬ ‫شروط الولوج لسلك الدكتوراه‪ ،‬في بندها الثاني (د‪ ،)2.‬المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بسلك‬ ‫الدكتوراه الصادرة بمقتضى قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم ‪ ،1371.07‬الصادرفي‬ ‫‪ 22‬رمضان ‪ 1429‬الموافق لـ‪ 23‬سبتمبر ‪ ،2008‬بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بسلك الدكتوراه‪٠‬‬ ‫أما بالنسبة للمسارات المتاحة في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬فتنص المادة السابعة من المرسوم رقم‬ ‫‪ ،2.13.658‬على أن سلك الدكتوراه يستغرق ثالث سنوات‪ ،‬بعد شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية‬ ‫المحددة الئحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة‪ ،‬والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين األطر‪ ،‬والسلطة الحكومية‬ ‫المكلفة بالتعليم العالي‪ ،‬أو شهادة معترف بمعادلتها إلحدى الشواهد السالف ذكرها‪٠‬ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه في المهن‬ ‫التمريضية و تقنيات الصحة‪٠‬‬ ‫وفي كلتا الحالتين المعادلتين لشهادة الماستر أو الماستر المتخصص‪ ،‬تبقى حظوظ ديبلوم السلك الثاني لمعاهد التأهيل في الميدان‬ ‫الصحي‪ ،‬جد وافرة ومستحقة لولوج تكوينات سلك الدكتوراه في مجال تخصصه أو في ميادين أخرى قريبة منه‪٠‬‬ ‫على أنه وجب التنبيه إلى أن خلق هذه الممرات الجامعية والمسالك التكوينية‪ ،‬يجب أن يستهدف تنمية وتطوير كفاءات أساتذة مهن‬ ‫التمريض وتقنيات الصحة في المجال البيداغوجي والبحث العلمي بما يخدم مجاالت تخصصهم‪ ،‬وتمكينهم من ممارسة مهامهم‬ ‫كأساتذة باحثين يحتلون الريادة في مجال التكوين والتدبير داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬ويكونوا بحق‬ ‫وحقيقة‪ ،‬حوامل لتنزيل مضامين إصالح منظومة التكوين‪٠‬‬ ‫باإلضافة إلى فتح مجاالت استكمال المشوار الدراسي والتكويني في الجامعات الوطنية والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات‬ ‫الصحة‪ ،‬وجب عقد شراكات مع جامعات أجنبية قصد التكوين في مجال أسالك الماستر والدكتوراه‪ ،‬على األقل في الفترة التمهيدية‬ ‫والمواكبة لضمان إنجاح التنزيل السليم لنظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في مهن التمريض و تقنيات الصحة‪٠‬‬ ‫على أنه وجب التنبيه إلى أن هذه اٱلفاق العلمية واألكاديمية يجب أن تفتح أمام جميع من يتوفرون على معايير وشروط موضوعية‬ ‫متضمنة في الملفات الوصفية ألسالك الدراسة والتكوين‪ ،‬بحيث تستند على مبادئ الشفافية وتكافئ الفرص واالستحقاق والجدارة‪،‬‬ ‫وتنأى عن الزبونية والمحسوبية وترضية الخواطر‪٠‬‬ ‫‪ .4.1.2‬وضعية الطالب‬ ‫ـ ضمان حق الطالب في اإليواء واإلطعام عبر توفير النظام الداخلي أو تخصيص منحة دراسية له‪٠‬‬ ‫ـ ضمان الحق في التعبير والرأي عبر ضمان تمثيلية الرأي وليس العدد فقط‪ ،‬داخل مجلس المؤسسة‪٠‬‬ ‫ـ ضرورة التنصيص على حقوق الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة في القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات‬ ‫الصحة والعمل على إتخاذ جميع التدابير لصونها وحمايتها‪٠‬‬ ‫ـ توفير وتجهيز مراكز لخدمات طب اجتماعية داخل المعاهد لفائدة الطلبة‪٠‬‬

‫‪Page 11‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫‪. 4.2‬مقترحات اإلصالح المؤسساتي‬ ‫ـ أولوية تعيين أصحاب الكفاءات من تخصصات مهن التمريض وتقنيات الصحة المستوفين لشروط التعيين في مناصب إدارة المعهد‬ ‫في ميدان التكوين والبحث العلمي‪ ،‬وذلك بفتح المسارات العلمية أمامهم‪ ،‬خصوصا في مجال التدبير البيداغوجي وهندسة التكوينات‪٠‬‬ ‫ـ ضرورة اإلسراع بتشكيل وتفعيل مجلس المؤسسة واللجان الدائمة المنبثقة عنه‪ ،‬وكذا اللجنة العلمية‪٠‬‬ ‫ـ ضرورة استطالع رأي هيئات التنسيق في مجال التعليم العالي كمجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في كل‬ ‫الموضوعات المحددة بمقتضى المادتين ‪ 29‬و‪ 81‬من القانون ‪ 01.00‬المتعلق بتنظيم التعليم العالي‪٠‬‬ ‫‪. 4.3‬مقترحات إصالح التكوينات‬ ‫ـ ضرورة أخذ رأي مجلس المؤسسة‪ ،‬بعد إحداثه‪ ،‬حول مضمون دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية‪ ،‬وتضمين آرائه في نسخة جديدة‬ ‫منقحة‪ ،‬تصدر بقرار جديد لوزير الصحة‪٠‬‬ ‫ـ مراجعة شاملة وبمقاربة تشاركية لكيفية صياغة الملفات الوصفية‪ ،‬تهم محتواه ومقاربته وهندسته البيداغوجية‪ ،‬وكذلك الغالف‬ ‫الزمني المخصص للتكوين بصفة عامة‪ ،‬والتداريب بصفة خاصة‪٠‬‬ ‫ـ إفراد فصل كامل لوظيفة التأطير الميداني في القوانين الداخلية لتنظيم وسير المؤسسات الصحية مكان التداريب‪ ،‬وتأطير عمل‬ ‫المؤطر وعالقاته بالمتدخلين بميدان التداريب واإلشكاالت المرتبطة به‪ ،‬تأطيرا قانونيا تاما وشامال‪ ،‬مع التنصيص على العمل بمقاربة‬ ‫القرب في ميدان التأطير اإلكلينيكي‪٠‬‬ ‫‪٠ 4.4‬مقترحات متعلقة بمجال البحث العلمي و الشراكات‬ ‫وضع آليات التنسيق في ميدان التأطير الميداني ما بين المعاهد والمؤسسات الصحية‪ ،‬يتم فيها البدء بالعمل بتأطير القرب‪ ،‬يؤدي فيه‬ ‫المؤطر الممارس‪ ،‬المهني الميداني‪ ،‬دور الخبير التقني الوصي‪ ،‬وأستاذ مهن التمريض وتقنيات الصحة‪ ،‬دور المتتبع و المرافق‬ ‫البيداغوجي‪.‬‬ ‫وتكون هذه اآلليات مدروسة ومقترحة من طرف مجلس المؤسسة والشركاء بميادين التداريب على شكل مشروع مقدم من طرف‬ ‫اللجان الدائمة المعنية المنبثقة عن مجلس المؤسسة بتنسيق مع الوحدات المعنية‪ ،‬مع ضرورة توفير المواكبة والمرافقة من طرف‬ ‫المديرية الجهوية للصحة عمال بالفصل الفصل ‪ 45‬من القانون الداخلي للمعاهد‪ ،‬ليتم المصادقة عليها من طرف اللجنة المركزية‬ ‫لتنسيق التكوين‪ ،‬والتي يجب أن تضم في تشكيلتها مدراء المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة‪ ،‬بصفتهم رؤساء مجلس‬ ‫المؤسسة‪.‬‬ ‫ـ إعداد مخطط عمل متعلق بالبحث العلمي والتكوين واتفاقيات شراكة مع أطراف أخرى لدعم وتطوير مسالك التكوين والبحث من‬ ‫طرف اللجان الدائمة المعنية المنبثقة عن مجلس المؤسسة بتنسيق مع الوحدات المعنية‪ ،‬ومدارستها من طرف مجلس المؤسسة‪ ،‬قصد‬ ‫عرضها على أنظار اللجنة المركزية لتنسيق التكوين طبقا للمادة ‪ 21‬من مرسوم رقم ‪ ،2.13. 658‬قبل المصادقة عليها من طرف‬ ‫السلطة الحكومية المكلفة بالصحة‪٠‬‬ ‫ـ ضرورة تنفيذ وتتبع وتقييم هذه المخططات بعد إدماجها في مشروع شامل ومندمج للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة‪٠‬‬

‫‪Page 12‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫وكخالصة لكل ما تم عرضه من مقترحات‪ ،‬تبقى كل هذه الحلول المقترحة رهينة بوجود إرادة حقيقية من طرف مسؤولي وزارة‬ ‫الصحة للنهوض بأوضاع أستاذ مهن التمريض وتقنيات الصحة والممرض بصفة عامة‪ ،‬باعتباره‪ ،‬كما جاء في تقديم وزير الصحة‬ ‫لالستراتيجية القطاعية للصحة لفترة ‪ ،2016/2012‬من الحوامل التي تساهم في إنجاح االستراتيجيات‪ .‬فقد ورد في هذا الصدد‪ ،‬على‬ ‫أن الوزارة تعتمد كثيرا وبصفة خاصة‪ ،‬على مساهمتهم وتعبئتهم‪ .‬كما يمكن‪ ،‬بدورهم‪ ،‬أن يعتمدوا عليها إليجاد الحلول المالئمة‬ ‫لمتطلباتهم‪ ،‬وهوما لم يتم لألسف الشديد‪ ،‬ونحن على مشارف نهاية الفترة الزمنية المبرمجة لتنفيذ اإلستراتيجية القطاعية‪ ،‬حيث أن‬ ‫الوزارة اكتفت بإمطار فئة أساتذة التمريض خصوصا‪ ،‬وفئة الممرضين عموما بوعود كاذبة‪ ،‬منها كما ورد في اإلجراء ‪134‬و ‪135‬‬ ‫من استراتيجيتها‪ ،‬منح معادلة الشهادات الصادرة عن معاهد تكوين األطر وإرسال بعثات للتكوين في مجال التمريض في الجامعات‬ ‫األجنبية‪ ،‬وما ورد على سبيل المثال من خطوات ممهدة ومصاحبة لتنزيل نظام إجازة‪٠‬ماستر‪٠‬دكتوراه‪ ،‬كتنظيم بعثات الرصد والتتبع‬ ‫البيداغوجي للمعاهد وتبني نظام العتمادها‪٠‬‬ ‫وهكذا‪ ،‬يغدو مخطط تنزيل نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب‪ ،‬متأرجحا‬ ‫ما بين حلم المستقبل الواعد الذي وعدت وزارة الصحة بتنفيذ بعض فصوله ولم تف‪ ،‬و ما بين أعطاب واختالالت الحاضر التي‬ ‫جعلت منه صرحا من خيال فهوى‪٠‬‬

‫‪Page 13‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬

‫المراجع والنصوص القانونية‬ ‫ظهير شريف رقم ‪ 1.14.130‬صادر في ‪ 3‬شوال ‪ 31 ( 1435‬يوليوز ‪ )2014‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 80.12‬المتعلق بالوكالة الوطنية‬ ‫لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي‪ .‬القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (‪٠)2015‬‬ ‫قانون رقم ‪ 01.00‬المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.00.199‬الصادر في ‪ 15‬من صفر ‪1421‬‬ ‫(‪ 19‬ماي ‪٠ )2000‬‬ ‫مرسوم رقم ‪ 2.13.658‬صادر في ‪ 23‬من ذي القعدة ‪ 30( 1434‬سبتمبر ‪ )2013‬يتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات‬ ‫الصحة‪.‬‬ ‫مرسوم رقم ‪ 2.05.885‬صادر في ‪ 22‬من ربيع األول ‪ 21( 1427‬أبريل ‪ )2006‬بتطبيق المادتين ‪ 33‬و ‪ 35‬من القانون رقم‬ ‫‪ 01.00‬المتعلق بتنظيم التعليم العالي‪٠‬‬ ‫مرسوم رقم ‪ 2.93.602‬صادر في ‪ 13‬من جمادى األولى ‪ 29( 1414‬أكتوبر ‪ )1993‬بإحداث معاهد لتأهيل األطر في الميدان‬ ‫الصحي‪.‬‬ ‫قرار لوزير الصحة رقم ‪ 2985.13‬صادر في ‪ 19‬من ذي الحجة ‪ 25 ( 1434‬أكتوبر ‪ )2013‬بالمصادقة على دفتر الضوابط‬ ‫البيداغوجية الوطنية لسلك اإلجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة‪.‬‬ ‫قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم ‪ 140.09‬صادر في ‪ 25‬من محرم ‪ 22( 1430‬يناير‬ ‫‪ )2009‬بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه‪٠‬‬ ‫قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم ‪ 1371.07‬الصادر في ‪ 22‬رمضان ‪ 1429‬الموافق‬ ‫لـ‪ 23‬سبتمبر ‪ 2008‬بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بسلك الدكتوراه‪.‬‬ ‫قرار لوزير الصحة رقم ‪ 4( 1258.95‬ماي‪ )1995‬القاضي بتحديد برامج الدراسة ونظام االمتحانات بمعاهد التأهيل في الميدان‬ ‫الصحي‪.‬‬ ‫اإلستراتيجية القطاعية للصحة لفترة ‪ ،2016/2012‬مارس‪٠2012‬‬ ‫دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر (ج‪.‬ر عدد ‪ 6322‬فاتح يناير‪. (2015‬‬

‫الملف الوصفي لشعبة ممرض مجاز من الدولة‪ ،‬مسلك العالجات التمريضية ‪،‬سلك اإلجازة في مهن التمريض و تقنيات‬ ‫الصحة‪.‬‬

‫‪Page 14‬‬

‫نظام إجازة ـ ماسترـ دكتوراه في منظومة التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب ما بين حلم المستقبل الواعد وأعطاب واختالالت الحاضر‬