N137

Page 1

‫أح السوداني‪ :‬ا ي كن أ يكو‬ ‫اأستا غر منتج فك يًا ويساهم‬ ‫ي تكوين وتأطر الطاب‬ ‫‪5‬‬

‫> مدير النشر‪ :‬علي ليلي‬

‫> العدد‪ > 137 :‬اجمعة ‪ 12‬جمادى اأولى‬

‫يومية شاملة‬

‫‪ 1435‬امـوافق ‪ 14‬مارس ‪2014‬‬

‫اللو اني‪ :‬اإصابات سبب تعادات‬ ‫«الكاك» وغياب الحكامة أصل اأ مة‬ ‫الك وية ي بادنا‬ ‫‪8‬‬

‫> ملف الصحافة عدد‪ 22 :‬ص‪ > 2013‬الثمن‪ 3 :‬دراهم‬

‫> رئيس التحرير‪ :‬طلحة جبريل‬

‫الحكومة تقرر تعين نقاط اتصال ومخاطبن محددين داخل الوزارات لبحث الشكايات والرد عليها في مدة أقصاها ثاثة أشهر‬

‫«تفاعل سريع » مع شكاوى اخروقات في الصحراء‬ ‫الرباط‪ :‬خديجة الرحالي‬ ‫أع� �ل� �ن ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة‪ ،‬أم � � ��س‪ ،‬ع �ق��ب‬ ‫اج �ت �م��اع �ه��ا اأس �ب ��وع ��ي ع ��ن إج � ��راءات‬ ‫"لضمان حماية واحترام حقوق اإنسان‬ ‫ف��ي ال�ص�ح��راء‪ ،‬وذل��ك م��ع اق�ت��راب موعد‬ ‫تجديد مهمة بعثة اأمم في الصحراء‬ ‫(امينورسو) في أبريل امقبل‪.‬‬ ‫وق � � ��ال م �ص �ط �ف��ى ال �خ �ل �ف ��ي‪ ،‬وزي� ��ر‬ ‫اات � � �ص� � ��ال ال � �ن� ��اط� ��ق ال� ��رس � �م� ��ي ب ��اس ��م‬ ‫ال� �ح� �ك ��وم ��ة‪ ،‬خ � ��ال ال� �ل� �ق ��اء ال �ص �ح��اف��ي‬ ‫اأس� � �ب � ��وع � ��ي‪ ،‬أم � � ��س (ال � �خ � �م � �ي� ��س) إن‬ ‫ال� �ح� �ك ��وم ��ة ق � � ��ررت ال� �ت� �ف ��اع ��ل ال �س ��ري ��ع‬ ‫وال�ت�ج��اوب م��ع الشكايات وامقترحات‬ ‫ال � ��واردة م��ن ام�ج�ل��س ال��وط�ن��ي لحقوق‬ ‫اإن � � �س � ��ان‪ ،‬ول� �ج ��ان ��ه ال� �ج� �ه ��وي ��ة ع�ل��ى‬ ‫امستوى الوطني‪ ،‬ا سيما مع اللجان‬ ‫في اأقاليم الجنوبية للمملكة" مبرزا أن‬ ‫الحكومة قررت‪ ،‬بعد امناقشة "التفاعل‬ ‫السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات‬ ‫وامقترحات الواردة من امجلس الوطني‬ ‫لحقوق اإنسان‪ ،‬ولجانه الجهوية في‬ ‫اأق��ال �ي��م ال�ج�ن��وب�ي��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة ب�ك��ل من‬ ‫ال �ع �ي��ون وال ��داخ �ل ��ة وط ��ان� �ط ��ان"‪ .‬وق ��ال‬ ‫ال �خ �ل �ف��ي‪" ،‬إن ال �ح �ك��وم��ة ق � ��ررت أي�ض��ا‬ ‫تعين نقاط اتصال دائمة ومخاطبن‬ ‫محددين داخل الوزارات امعنية بشكل‬ ‫أك �ث��ر ب �ه��ذه ال �ش �ك��اي��ات‪ ،‬وت �ح��دي��د م��دة‬ ‫معينة‪ ،‬ا تتعدى ف��ي أق�ص��ى ال�ح��اات‬ ‫ثاثة أشهر‪ ،‬لإجابة عن هذه الشكايات‪،‬‬ ‫والعمل على نشر الردود امتعلقة بها"‪،‬‬ ‫وق��ال الخلفي‪ ،‬إن ام�غ��رب مستعد‬ ‫ل �ل �ت��رح �ي��ب ب� ��زي� ��ارة ج� ��دي� ��دة ل � ��"خ� ��وان‬ ‫مانديز" ام�ق��رر اأم�م��ي ح��ول مناهضة‬ ‫ال� � �ت� � �ع � ��ذي � ��ب‪ ،‬وذل � � � � ��ك ل� � �ل � ��وق � ��وف ع �ل��ى‬ ‫اإص ��اح ��ات وال �ج �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا‬ ‫ف��ي م�ج��ال تنفيذ ال�ت��وص�ي��ات معالجة‬ ‫مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق‬ ‫اإن� � �س � ��ان‪ .‬م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى‪ ،‬إدري � ��س‬ ‫اليزمي رئيس امجلس الوطني لحقوق‬

‫اإن� �س ��ان‪ ،‬إا إن ال �ق��رار ال ��ذي ات�خ��ذت��ه‬ ‫ال �ح �ك��وم��ة‪ ،‬ي �ش �ك��ل م �ن �ع �ط �ف��ا أس��اس �ي��ا‬ ‫في مسار تعزيز دول��ة الحق والقانون‬ ‫وت�ك��ري��س ثقافة ح�ق��وق اإن �س��ان‪ .‬وفي‬ ‫السياق نفسه‪ ،‬قال محمد الصبار اأمن‬ ‫العام للمجلس الوطني لحقوق اإنسان‬ ‫"في وقت سابق كانت هناك صعوبات‬ ‫ف��ي ال �ت��واص��ل م��ع ال�ق�ط��اع��ات ال��وزاري��ة‬ ‫داخ � ��ل ال �ح �ك��وم��ة ب �خ �ص��وص اإج��اب��ة‬ ‫وتقديم التوضيحات التي نتلقاها حول‬ ‫خ ��روق ��ات ح �ق��وق اإن� �س ��ان"‪ .‬وأض ��اف‪،‬‬ ‫"لكن مع تبني هذه اإجراءات الجديدة‬ ‫ص� ��ارت م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ال ��وزاري ��ة‬ ‫م �ل��زم��ة ب ��ال ��رد وت �ق��دي��م ال �ت��وض �ي �ح��ات‬ ‫ح � ��ول ش� �ك ��اي ��ات ام ��واط� �ن ��ن ف ��ي آج ��ال‬ ‫م�ح��ددة م��ع إل��زام�ي��ة نشر ه��ذه ال��ردود¡‬ ‫م��ا سيمكن م��ن فتح تحقيقات وإحالة‬ ‫املفات إلى القضاء عبر وزارة العدل"‪.‬‬ ‫وأشاد رئيس امنظمة امغربية لحقوق‬ ‫اإنسان محمد النشناش(و م ع) بقرار‬ ‫الحكومة التفاعل السريع والتجاوب‬ ‫ال� �ف� �ع ��ال م ��ع ال� �ش� �ك ��اي ��ات وام �ق �ت��رح��ات‬ ‫ال � ��واردة م��ن ام�ج�ل��س ال��وط�ن��ي لحقوق‬ ‫اإنسان ولجانه الجهوية في اأقاليم‬ ‫الجنوبية للمملكة‪.‬‬ ‫وق��ال النشناش "نحن في امنظمة‬ ‫سعداء بعد ق��رار الحكومة ااستجابة‬ ‫بشكل فعال وسريع لهذه امطالب التي‬ ‫نعتبرها معقولة وقانونية والتي تهم‬ ‫بالخصوص مجاات الصحة والتشغيل‬ ‫والسكن"‪ .‬وكانت واشنطن قد تقدمت‬ ‫ب�م�ش��روع ق ��رار ل�ت��وس�ي��ع م �ه��ام البعثة‬ ‫اأم�م�ي��ة ف��ي ال�ص�ح��راء لتشمل مراقبة‬ ‫ح �ق��وق اإن� �س ��ان‪ ،‬ل �ك��ن ام �غ��رب ع��ارض‬ ‫بشدة مشروع القرار مما جعل واشنطن‬ ‫تتراجع وتسحبه‪ ،‬حيث اعتبرت الرباط‬ ‫أن "ام�ج�ل��س ال��وط�ن��ي لحقوق اإن�س��ان‬ ‫مؤسسة وطنية مستقلة تشتغل وفق‬ ‫مبادئ باريس وتعترف اأم��م امتحدة‬ ‫بجدية تقاريرها"‪.‬‬

‫أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين امهني‪،‬‬ ‫أن ام�ص��ال��ح امختصة ب� ��وزارة ااق�ت�ص��اد وام��ال�ي��ة‬ ‫ستشرع في صرف امستحقات امالية لخريجي‬ ‫امراكز الجهوية مهن التربية والتكوين للعام الحالي‪،‬‬ ‫نهاية الشهر الحالي‪ .‬وذكر بيان للوزارة‪ ،‬تم وضع‬ ‫ام�ل�ف��ات ال�خ��اص��ة ب �ه��ؤاء ل��دى ام�ص��ال��ح امختصة‬ ‫بوزارة ااقتصاد وامالية‪ ،‬منذ نهاية يناير اماضي‪،‬‬ ‫من أجل مباشرة تسويتها‪.‬‬ ‫ي�س�ت�ض�ي��ف م�ل�ت�ق��ى وك ��ال ��ة ام �غ ��رب ال�ع��رب��ي‬ ‫ل ��أن �ب ��اء‪ ،‬ال �ث ��اث ��اء ام �ق �ب��ل‪ ،‬م�ص�ط�ف��ى ال�خ�ل�ف��ي‬ ‫وزير ااتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة‪،‬‬ ‫وسيتمحور هذا اللقاء‪ ،‬الذي سينعقد بمقر الوكالة‬ ‫ابتداء من التاسعة صباحا‪ ،‬حول موضوع "حكومة‬ ‫بن كيران الثانية‪ ..‬حصيلة وآفاق"‪ ،‬وسيكون هذا‬ ‫املتقى مناسبة للوقوف عند إن�ج��ازات الحكومة‬ ‫ومصاعب وآفاق العمل الحكومي‪.‬‬ ‫قالت م�ص��ادر طابية‪ ،‬إن حالة الطلبة الذين‬ ‫صدر ضدهم حكم بالحبس في القنيطرة تعرف‬ ‫تدهورا خطيرا‪ ،‬حيث وصلت إلى حاات إغماء‬ ‫بشكل ي��وم��ي‪ .‬ووص��ف تقرير ص��ادر ع��ن العائلة‬ ‫على إث��ر زي ��ارة ل�ه��م‪ ،‬أن ه�ن��اك انخفاضً ف��ي وزن‬ ‫الطلبة ما بن ‪ 14‬إلى ‪ 18‬كيلوغرام للواحد‪ ،‬على إثر‬ ‫إضرابات عن الطعام استدعت نقل أحد الطلبة إلى‬ ‫امستشفى السجني‪ .‬وكانت محكمة ااستئناف‬ ‫بمدينة القنيطرة قضت اأسبوع اماضي‪ ،‬بثمانية‬ ‫أشهر حبسا نافذا في حق خمسة طلبة‪ ،‬لكل واحد‬ ‫منهم مع غرامة مالية قدرها ألف درهم‪.‬‬

‫وقفة احتجاجية لأطر العليا العاطلة عن العمل أمام مقر حزب العدالة والتنمية‪ ،‬أمس (الخميس)‪ ،‬للمطالبة بتوفير مناصب شغل في الوظيفة العمومية‪ ،‬وبدا واضحا من خال الصورة أن‬ ‫قوات اأمن أحاطت بمقر الحزب للحيلولة دون اقتحام العاطلن للمقر (تصوير أحمد الدكالي)‬

‫تلعثم مغربي يحرمه «نقابة يتيم» تتهم وزارة التربية الوطنية بالتحريف مغربية تظهر بعد سبعة أشهر‬ ‫من اجنسية اإيطالية‬ ‫من ااختطاف في غابات بوليفيا‬ ‫الرباط‪ :‬خاص‬

‫الرباط‪ :‬خاص‬ ‫رفضت السلطات اإيطالية طلب مغربي قضى‬ ‫مدة ‪ 22‬سنة في الباد‪ ،‬وذل��ك بعد فشله في قراءة‬ ‫اليمن الرسمي بشكل سليم‪.‬‬ ‫وي�ق��ول القسم اإي�ط��ال��ي "أق�س��م بالله أن أك��ون‬ ‫م�خ�ل�ص��ً ل�ل�ج�م�ه��وي��ة اإي �ط��ال �ي��ة وأن أراع � ��ي ب��أم��ان‬ ‫واحترام الدستور والقوانن"‪ ،‬وأداء القسم الرسمي‬ ‫هي امرحلة اأخيرة للحصول على أوراق امواطنة في‬ ‫إيطاليا‪ ،‬حيث ذكرت صحيفة "استامبا" إن امغربي‬ ‫البالغ من العمر ‪ 40‬سنة‪ ،‬تلعثم في قراءته للقسم‬ ‫الرسمي‪ ،‬وهو ما خلق له توترً‪.‬‬ ‫ووقعت هذه الحادثة اأسبوع اماضي‪ ،‬وقد تم‬ ‫إعطاؤه فرصة ثانية لقراءة القسم‪ ،‬وق��ال " ماركو‬ ‫ت��روم�ب�ي�ن��ي"‪ ،‬رئ �ي��س ب�ل��دي��ة س�ي�ن�س�ل��ي‪ ،‬وه ��ي ق��ري��ة‬ ‫صغيرة تقع في نفوذ بلدة روفيغو‪ ،‬إنه ا يريد أن‬ ‫يمارس أي تمييز ضد أي شخص وأي أجنبي طالب‬ ‫للجنسية‪ ،‬لكنه شدد على ض��رورة أن يكون طالب‬ ‫أوراق الهوية قادرً على قراءة اليمن كشرط وجوب‬ ‫للحصول على الجنسية‪ ،‬وأضاف "أنا ببساطة طلبت‬ ‫منه أن يقرأ القسم ويفهمه جيدً"‪.‬‬ ‫وأش ��ارت "ترومبيني" ضمن م��ا أورده اموقع‬ ‫اإي �ط��ال��ي (ذا ل��وك��ال) "إذا ك��ان ي�ف�ه��م ام�ع�ن��ى فقط‬ ‫نصحته أن يوضحها له أحد أصدقائه معنى ونطقً‬ ‫كذلك"‪ ،‬ونفى امسؤول أن يكون هذا اإجراء تمييز‬ ‫ضد اأجانب‪ ،‬وأضاف أن التمكن من تاوة القسم‬ ‫هو شرط مطلوب من القانون‪.‬‬ ‫وأش��ار " ترومبيني"‪ ،‬ال��ذي ي��رأس البلدية مدة‬ ‫تزيد عن عشر سنوات‪ ،‬أن السلطات منحت لكثير‬ ‫من اأجانب جنسيات من سنوات وما تزال‪ ،‬وأورد‬ ‫أشخاصً من يوغوسافيا وكذلك امغرب‪ ،‬وأكد أنه‬ ‫م��رت��اح بالقيام ب��ذل��ك‪ .‬وبموجب القانون اإيطالي‪،‬‬ ‫يصبح الشخص مواطنً إيطاليً في منتصف الليل‬ ‫من اليوم الذي يؤدي فيه اليمن‪ ،‬وهو مؤهل لتقديم‬ ‫طلب للحصول على جواز سفر في اليوم التالي‪.‬‬

‫استنكرت الجامعة الوطنية‬ ‫م ��وظ� �ف ��ي ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ام� �ن� �ض ��وي ��ة‬ ‫ت �ح��ت ن �ق��اب��ة اات � �ح ��اد ال��وط �ن��ي‬ ‫ل �ل �ش �غ��ل م� ��ا وص �ف �ت ��ه ب ��"ع �م �ل �ي��ة‬ ‫التحريف والتزوير" التي طالت‬ ‫ااتفاقات امعبر عنها في اللقاء‬ ‫ال � � ��ذي ج� �م ��ع ف� ��ي ال� � �س � ��ادس م��ن‬ ‫م��ارس ال�ح��ال��ي ال�ك�ت��اب العامن‬ ‫ل �ل �ن �ق��اب��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال�خ�م��س‬ ‫ورش�ي��د بلمختار وزي��ر التربية‬ ‫الوطنية‪ ،‬وعبد العظيم الگروج‬ ‫الوزير امنتدب لدى وزير التربية‬ ‫الوطنية‪ ،‬حول قضية اأساتذة‬ ‫امطالبن بالترقية دون مباراة‪.‬‬ ‫وت � � � �س� � � ��اء ل� � � ��ت ال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ة‪،‬‬ ‫ام �ن �ض��وي��ة ت �ح��ت ل� ��واء اات �ح��اد‬ ‫ال��وط �ن��ي ل�ل�ش�غ��ل ال� ��ذي ي�ت��رأس��ه‬ ‫محمد يتيم عضو اأمانة العامة‬ ‫ل �ح��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة‪ ،‬عمن‬ ‫ي �ق��ف خ �ل��ف إص� ��دار ذل ��ك ال�ب�ي��ان‬ ‫في غياب وزير التربية الوطنية‬ ‫خارج أرض الوطن‪ ،‬وعن دواعي‬ ‫ت��أخ �ي� ً�ر ص � � ��دوره خ �م �س��ة أي � ��ام‪،‬‬ ‫مضيفة أن كل هذه اأمور تطرح‬ ‫أكثر من سؤال عن اأجندة التي‬ ‫يخدمها هذا البيان‪.‬‬ ‫ودح � � �ض � � ��ت ال� � �ن� � �ق � ��اب � ��ة‪ ،‬ف��ي‬ ‫ب� � �ي � ��ان ل � �ه� ��ا م � �ض � �م� ��ون ال� �ب� �ي ��ان‬ ‫ال� � ��وزاري‪ ،‬خ�ص��وص��ً م��ا يتعلق‬ ‫ب��ال �ن �ق �ط��ة اأول � ��ى م �ن��ه ام�ت�ع�ل�ق��ة‬ ‫بتأكيد الوزارة استمرار سريان‬ ‫اإج� � � � ��راء ات اإداري� � � � ��ة‪ ،‬ام �ت �خ��ذة‬ ‫ف� ��ي ح � ��ق اأس� � ��ات� � ��ذة ام �ض ��رب ��ن‬ ‫امطالبن بالترقية بالشهادات‪،‬‬ ‫وال��ذي��ن أوق �ف��وا اع�ت�ص��ام�ه��م في‬

‫عاد جالة املك محمد السادس‪ ،‬مساء‬ ‫أمس (الخميس)‪ ،‬إلى أرض الوطن‪ ،‬في ختام جولة‬ ‫إفريقية ق��ادت��ه إل��ى ك��ل م��ن مالي وال�ك��وت ديفوار‬ ‫وغينيا والغابون‪ .‬ومكنت ال��زي��ارات التي ق��ام بها‬ ‫جالة املك لكل من مالي والكوت ديفوار وغينيا‬ ‫وال�غ��اب��ون‪ ،‬وال�ت��ي ت�ن��درج ف��ي إط��ار تعزيز ال�ح��وار‬ ‫وال �ت �ع��اون ج �ن��وب‪ -‬ج �ن��وب‪ ،‬م��ن ت�ع��زي��ز وتعميق‬ ‫الشراكة اإستراتيجية القائمة بن امملكة والدول‬ ‫اإفريقية اأربع‪.‬‬

‫ش��وارع ال��رب��اط بعد ه��ذا اللقاء‪،‬‬ ‫ك �م��ا أك ��دت ال �ن �ق��اب��ة ات �ف��اق �ه��ا مع‬ ‫ال��وزارة الوصية على إيقاف كل‬ ‫اإج� � ��راء ات ال �ت��ي ت �ت �ه��دد ام �س��ار‬ ‫امهني للمعنين‪.‬‬ ‫وأش � � � ��ارت ال� �ن� �ق ��اب ��ة إل � ��ى أن‬ ‫ال�ب�ي��ان ام��ذك��ور ل� ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة‬ ‫ال ��وط� �ن� �ي ��ة‪ ،‬ج � ��اء خ � � ��ارج س �ي��اق‬ ‫القرارات وااتفاقات واالتزامات‬ ‫ال � � �ت� � ��ي ت� � �م � ��ت ب� � � ��ن ال � �ن � �ق � ��اب � ��ات‬ ‫ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال� �خ� �م ��س ف� ��ي ه ��ذا‬ ‫الوطنية‬ ‫ال�ل�ق��اء ووزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة‬ ‫ً‬ ‫وال�ت�ك��وي��ن ام �ه �ن��ي‪ ،‬م�ض�ي�ف��ة أن��ه‬ ‫"ال � �ت ��ف ع �ل��ى اإرادة ام �ش �ت��رك��ة‬ ‫ام �ع �ب��ر ع �ن �ه��ا وزاري� � � ��ً ون �ق��اب �ي��ً‬ ‫لتجاوز التداعيات التي شهدها‬ ‫ام � �ل ��ف‪ ،‬خ �ص��وص��ً ب �ع��دم��ا ع�ب��ر‬ ‫ال ��وزي ��ر ع ��ن اس� �ت� �ع ��داده إي �ق��اف‬ ‫اإج� � � � ��راء ات اإداري � � � ��ة وت �س��ري��ع‬ ‫وتيرة إرجاع الرواتب اموقوفة"‪.‬‬ ‫وع �ب��رت ال�ج��ام�ع��ة ال��وط�ن�ي��ة‬ ‫موظفي التعليم عن إدانتها من‬ ‫ي��ري��د اس �ت �م��رار ااح �ت �ق��ان داخ��ل‬ ‫قطاع التربية الوطنية‪ ،‬في وقت‬ ‫بذلت امساعي للتخفيف من حدة‬ ‫ال�ت��وت��ر وااح �ت �ق��ان‪ ،‬ك�م��ا حملت‬ ‫النقابة ك��ا م��ن رشيد بلمختار‬ ‫وزير التربية الوطنية والتكوين‬ ‫ام �ه �ن��ي‪ ،‬وع �ب��د ال�ع�ظ�ي��م ال �گ��روج‬ ‫الوزير امنتدب‪ ،‬مسؤولية تبعات‬ ‫البيان كما تحملهما مسؤولية‬ ‫إن � �ج� ��اح ال � �ح� ��وار ال �ق �ط ��اع ��ي م��ن‬ ‫عدمه‪.‬‬ ‫وك� � ��ان� � ��ت وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة‬ ‫الوطنية قد أصدرت‪ ،‬قبل يومن‪،‬‬ ‫بيانً تؤكد فيه "استمرار سريان‬ ‫م� �ف� �ع ��ول اإج� � � � � � ��راء ات اإداري� � � � ��ة‬

‫ام� � �ت� � �خ � ��ذة ف� � ��ي ح� � ��ق ام� �ض ��رب ��ن‬ ‫ع ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي إط � ��ار ال �ت��زام �ه��ا‬ ‫بتفعيل ال�ق��وان��ن ام�ع�م��ول بها‪،‬‬ ‫على ال��رغ��م م��ن إص��رار النقابات‬ ‫ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع �ل��ى ت�ع�ل�ي��ق ال�ع�م��ل‬ ‫بهذه اإجراء ات"‪.‬‬ ‫وأوض� � � � ��ح ب � �ي� ��ان ل � � �ل� � ��وزارة‪،‬‬ ‫ص��در عقب لقاء جمع‪ ،‬اأسبوع‬ ‫اماضي‪ ،‬رشيد بلمختار‪ ،‬وعبد‬ ‫ال �ع �ظ �ي��م ال� � �گ � ��روج م� ��ع ال �ك �ت��اب‬ ‫العامن لكل من النقابة الوطنية‬ ‫ل �ل �ت �ع �ل �ي��م‪ ،‬وال� �ن� �ق ��اب ��ة ال��وط �ن �ي��ة‬ ‫ل �ل �ت �ع �ل �ي��م وال �ج ��ام �ع ��ة ال��وط �ن �ي��ة‬ ‫موظفي التعليم والجامعة الحرة‬ ‫ل �ل �ت �ع �ل �ي��م وال �ج ��ام �ع ��ة ال��وط �ن �ي��ة‬ ‫للتعليم‪ ،‬أن ال��وزارة تؤكد أيضً‬ ‫ض � � � ��رورة اس� �ت� �ئ� �ن ��اف ام �ع �ن �ي��ن‬ ‫باأمر لعملهم في أجل أقصاه ‪12‬‬ ‫مارس دون إغفال اأجل امسموح‬ ‫به للذين توصلوا بقرارات إيقاف‬ ‫الراتب‪.‬‬ ‫وأضاف بيان وزارة التربية‬ ‫ال��وط �ن �ي��ة‪ ،‬أن ��ه ت �ق��رر خ ��ال ه��ذا‬ ‫ااج�ت�م��اع‪ ،‬ال��ذي رك��ز ع�ل��ى ملف‬ ‫ال� �ت ��رق ��ي ب� �ن ��اء ع �ل��ى ال� �ش� �ه ��ادات‬ ‫ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة‪ ،‬أي� � �ض � ��ً‪ ،‬ال� �س� �م ��اح‬ ‫ل� �ل� �ح ��اص� �ل ��ن ع� �ل ��ى ال � �ش � �ه� ��ادات‬ ‫ال �ج��ام �ع �ي��ة‪ ،‬ال��ذي��ن ل��م ي�ت�م�ك�ن��وا‬ ‫م ��ن اج �ت �ي��از ام� �ب ��اري ��ات ام�ه�ن�ي��ة‬ ‫ام� ��ذك� ��ورة خ� ��ال ال �ف �ت��رة م ��ا ب��ن‬ ‫‪ 10‬و‪ 14‬فبراير‪ ،2014‬بامشاركة‬ ‫ف��ي ال ��دورة ااس �ت��دراك �ي��ة ام��زم��ع‬ ‫ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ف��ي اأس �ب��وع اأخ�ي��ر‬ ‫م��ن ش�ه��ر أب��ري��ل ام�ق�ب��ل‪ ،‬وال �ت��زام‬ ‫ام � �ع � �ن � �ي� ��ن ب � � ��اأم � � ��ر ب � � �ض� � ��رورة‬ ‫ت �ع��وي��ض ال �ح �ص��ص ال��دراس �ي��ة‬ ‫الضائعة‪.‬‬

‫الرباط‪ :‬يوسف لخضر‬ ‫عثر‪ ،‬أخيرً‪ ،‬على فتاة إسبانية‬ ‫ت�ب�ل��غ م��ن ال �ع �م��ر ت �س��ع س �ن��وات من‬ ‫أصول مغربية‪ ،‬في غابات بوليفيا‪،‬‬ ‫كانت قد اختطفت قبل سبعة أشهر‬ ‫م� ��ن ب ��رش �ل ��ون ��ة م� ��ن ط � ��رف م �ه��اج��ر‬ ‫بوليفي‪ .‬وذك��ر م��وق��ع إسباني "ذا‬ ‫أوليف ب��رس" أن الفتاة اإسبانية‬ ‫كانت في عداد امفقودين منذ غشت‬ ‫ام��اض��ي‪ ،‬ح��ن ك��ان��ت تقضي عطلة‬ ‫رفقة جيرانها البولوفين من مدينة‬ ‫ك��اط��ال��وي�ن��ا‪ .‬وك��ان��ا أب��واه��ا ال�ل��ذان‬ ‫ي�ت�ح��دران م��ن أص��ل م�غ��رب��ي اتصا‬ ‫بالشرطة امحلية في بوليفيا بعد أن‬ ‫لم يتمكنوا من ااتصال بجيرانهم‬ ‫ع� � ��دة أي � � � ��ام‪ ،‬وت� �ي� �ق� �ن ��وا أن اب �ن �ت �ه��م‬ ‫اختطفت‪.‬‬ ‫وك��ان الحرس امدني والشرطة‬ ‫ام�ح�ل�ي��ة ف��ي ب��رش�ل��ون��ة وال�س�ل�ط��ات‬ ‫البوليفية‪ ،‬ق��د وزع��ت م��ذك��رة بحث‬ ‫مشتركة عن الفتاة‪ ،‬بعد أن تأكد أنها‬ ‫ت�ع��رض��ت ل��اخ�ت�ط��اف‪ ،‬وت��م العثور‬ ‫ع�ل�ي�ه��ا‪ ،‬أخ� �ي ��رً‪ ،‬ف��ي أع �م��اق غ��اب��ات‬ ‫بوليفيا في أميركا الاتينية‪.‬‬ ‫وي ��واج ��ه "غ ��روف ��ر م��ورال �ي��س"‬ ‫ال �خ��اط��ف ام ��زع ��وم ت�ه�م��ً ب��اات �ج��ار‬ ‫بالبشر وااع �ت��داء الجنسي‪ ،‬وق��ال‬ ‫لقناة تلفزيونية محلية إن أق��ارب‬ ‫الفتاة سمحوا ل��ه أن يتزوجها في‬ ‫مقابل اعتناقه اإسام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وأوردت وكالة (و م ع) نقا عن‬ ‫مسؤول أمني كاطالوني أن الطفلة‬ ‫ام �غ��رب �ي��ة ال �ب��ال �غ��ة م ��ن ال �ع �م��ر تسع‬ ‫س�ن��وات ال�ت��ي عثر عليها اأس�ب��وع‬

‫اماضي في غابات بوليفيا‪ ،‬بعد أن‬ ‫اختطفت ف��ي برشلونة قبل سبعة‬ ‫أش �ه ��ر "ع ��اش ��ت ج�ح�ي�م��ً ح�ق�ي�ق�ي��ً"‬ ‫خال مدة اختطافها‪.‬‬ ‫وقال مفتش الشرطة "جوردي‬ ‫دومينيك" في ندوة صحافية أمس‬ ‫(ال� �خ� �م� �ي ��س)‪ ،‬إن م �خ �ت �ط��ف ال �ف �ت��اة‬ ‫التي توجد اآن بأحد مستشفيات‬ ‫ب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة‪ ،‬اح � �ت � �ف� ��ظ ب � �ه� ��ا خ� ��ال‬ ‫س �ب �ع��ة ش �ه��ور ك��ره �ي �ن��ة وأن � ��ه أراد‬ ‫أن يتزوجها‪ ،‬مشيرً إل��ى أن��ه ليس‬ ‫هناك دليل ملموس على تعرضها‬ ‫لاغتصاب‪.‬‬ ‫وكان بيان للشرطة في إسبانيا‬ ‫قد أعلن اأح��د اماضي‪ ،‬أن الحرس‬ ‫ام � ��دن � ��ي اإس � �ب� ��ان� ��ي ب �ت �ن �س �ي��ق م��ع‬ ‫ال �ش��رط��ة ال�ك��اط��ال��ون�ي��ة وال�س�ل�ط��ات‬ ‫البوليفية‪ ،‬تمكن م��ن إط��اق س��راح‬ ‫ف�ت��اة مغربية ف��ي غ��اب��ات بوليفيا‪،‬‬ ‫كانت قد اختطفت قبل سبعة أشهر‬ ‫ف��ي برشلونة‪ ،‬كما اعتقل خاطفها‬ ‫وهو من أصول بوليفية‪.‬‬ ‫وأض � ��اف ام� �س ��ؤول اأم� �ن ��ي‪ ،‬أن‬ ‫ج�م�ي��ع ال �ف��رض �ي��ات ت�ظ��ل م�ف�ت��وح��ة‪،‬‬ ‫مشيرً إل��ى أن وال ��دي الطفلة ربما‬ ‫كانا ق��د "خ��دع��ا" م��ن قبل الخاطف‪،‬‬ ‫وق��ال ق��ائ��د ال�ح��رس ام��دن��ي "أل�ف��ارو‬ ‫م ��ون� �ت� �ي ��رو" م ��ن ج �ه �ت��ه إن ال �ف �ت��اة‬ ‫غ��ادرت الباد بجواز سفر مغربي‪،‬‬ ‫وأن وال��دي�ه��ا يقيمان ف��ي إسبانيا‬ ‫بصفة غير قانونية‪ .‬وأكد امسؤول‪،‬‬ ‫أن م �ص��ال��ح اأم� ��ن ام�ح�ل�ي��ة تنتظر‬ ‫خروج الطفلة من امستشفى معرفة‬ ‫امزيد عن ه��ذه القضية التي يلفها‬ ‫أكثر من غموض‪.‬‬

‫جدد عبد العظيم كروج‪ ،‬الوزير امنتدب لدى‬ ‫وزير التربية الوطنية والتكوين امهني‪ ،‬أمس بالرباط‪،‬‬ ‫وشركة الصناعات امغربية الحديثة‪ ،‬التوقيع على‬ ‫اتفاقية تهدف إلى "اارت�ق��اء بالتربية على الصحة‬ ‫اإنجابية بامؤسسات التعليمية"‪ .‬ااتفاقية تجمع‬ ‫بن الطرفن منذ ‪ 15‬سنة‪ ،‬وتهدف إلى القيام بحمات‬ ‫توعية لفتيات ام ��دارس وأمهاتهن بخصوصيات‬ ‫مرحلة البلوغ وصحة النساء‪ .‬وفي هذا اإطار‪ ،‬قال‬ ‫عبد العظيم ك��روج‪ ،‬خال حفل التوقيع إنه "سيتم‬ ‫إطاق موقع على شبكة اأنترنيت تربوي تثقيفي‬ ‫تفاعلي‪ ،‬سيمكن الفئة امستهدفة م��ن التواصل‬ ‫بصفة دائمة مع طاقم تقني متخصص للحصول‬ ‫على امعلومات"‪.‬‬ ‫أك� � ��د م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ اأم � �ي� ��رك� ��ي‪ ،‬أم ��س‬ ‫(الخميس)‪ ،‬تعين "دوايت بوش" سفيرا مفوضا‬ ‫فوق العادة أميركا في امغرب‪ .‬وكان الرئيس‬ ‫باراك أوباما‪ ،‬قد عن "دوايت بوش" في هذا امنصب‬ ‫ف��ي غشت ام��اض��ي‪ ،‬وك��ان ه��ذا اأخ�ي��ر يشغل قبل‬ ‫تعيينه سفيرا للوايات امتحدة بامغرب‪ ،‬منصب‬ ‫رئيس مكتب ااستشارة امالية "دي إل ب��وش أند‬ ‫أسوسييتس" الذي يوجد مقره بواشنطن‪.‬‬ ‫يترأس عبد السام الصديقي وزير التشغيل‬ ‫والشؤون ااجتماعية‪ ،‬يوم ااثنن امقبل‪ ،‬أشغال‬ ‫ال�ل�ج�ن��ة ال �ث��اث �ي��ة ام�ك�ل�ف��ة ب�ت�ت�ب��ع التطبيق‬ ‫ال�س�ل�ي��م ل��أح �ك��ام ام�ت�ع�ل�ق��ة ب �م �ق��اوات التشغيل‬ ‫امؤقت‪ ،‬وسيعقد ااجتماع في التاسعة والنصف‬ ‫صباحا بقاعة الحوار ااجتماعي بمديرية الشغل‬ ‫ب��ال��رب��اط‪ .‬وس�ي�ش�ك��ل اج�ت�م��اع ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة فضاء‬ ‫للحوار ااجتماعي حول أنماط التشغيل امؤقت في‬ ‫جوانبه التشريعية وااجتماعية وامؤسساتية من‬ ‫جهة‪ ،‬وتقييم حصيلة عمل جهاز تفتيش الشغل‬ ‫وتفتيش الضمان ااجتماعي في مجال التشغيل‬ ‫امؤقت من جهة أخرى‪.‬‬ ‫قال القيادي في اأصالة وامعاصرة عبد اللطيف‬ ‫وهبي‪ ،‬إن قيام رج��ال ال��درك بمراقبة السرعة‬ ‫في الطرق السيارة مخالف للقانون‪ ،‬وأضاف‬ ‫رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإنسان خال‬ ‫اجتماع للجنة البنيات اأساسية بمجلس النواب‬ ‫لدراسة موضوع "الطرق السيارة بامغرب"‪ ،‬أن الطرق‬ ‫السيارة بامغرب تابعة لشركة خاصة هي "الشركة‬ ‫الوطنية للطرق السيارة بامغرب"‪ ،‬وهي وحدها من‬ ‫تتحمل مسؤولية ما يقع داخل هذه الطرق‪ ،‬وأوضح‬ ‫أن امسؤولية امدنية تعود على الشركة باعتبارها هي‬ ‫امالكة للطرق وعليها مسؤولية الحراسة‪.‬‬

‫احكومة تضع حد ًا حاكمة امدنين أمام محاكم عسكرية في جميع اجرائم‬ ‫الرباط ‪:‬خاص‬ ‫واف � � � �ق� � � ��ت ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ع� � �ل � ��ى م� � �ش � ��روع‬ ‫ق��ان��ون ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ق �ض��اء ال �ع �س �ك��ري وي �ح��دد‬ ‫اخ�ت�ص��اص��ات ام�ح�ك�م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة‪ ،‬ويقضي‬ ‫بعدم محاكمة مدنين أمام محاكم عسكرية‪.‬‬ ‫وقال مصطفى الخلفي وزير ااتصال والناطق‬ ‫الرسمي باسم الحكومة أمس (الخميس) "إن‬ ‫ام �ش��روع ي��رم��ي‪ ،‬ت�ن�ف�ي��ذا ل�ل�ت��وج�ي�ه��ات املكية‬ ‫السامية‪ ،‬إل��ى م��اءم��ة أح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون مع‬ ‫م�ض��ام��ن ال��دس �ت��ور وق��وان��ن ام�م�ل�ك��ة ال�ه��ادف��ة‬ ‫إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص‬ ‫ض��ام��ن ل �ل �ح �ق��وق وال� �ح ��ري ��ات‪ ،‬وك � ��ذا م��اءم��ة‬ ‫مقتضياته مع امعاهدات وااتفاقيات الدولية‬ ‫التي صادقت عليها امملكة وامتعلقة بحماية‬ ‫حقوق اإنسان‪ .‬وأضاف الخلفي خال اللقاء‬ ‫الصحفي اأسبوعي "أن هذا اإصاح يندرج‬ ‫في إطار التطور امهم الذي يعرفه امغرب على‬ ‫م�س�ت��وى ح�ق��وق اإن �س��ان وص�ي��ان��ة ال�ح��ري��ات‬ ‫ال �ف ��ردي ��ة وال �ج �م��اع �ي��ة ت �ج �س �ي��دا ل ��دول ��ة ال �ح��ق‬ ‫وال �ق��ان��ون‪ ،‬ك�م��ا ي�ن�خ��رط ف��ي ورش اإص ��اح‬ ‫الشامل منظومة العدالة الذي أعلن عن انطاقه‬ ‫جالة املك في خطابه في ماي عام ‪.2012‬‬

‫وي �ن��ص م �ش��روع ال �ق��ان��ون‪ ،‬ال� ��ذي أوردت‬ ‫نصه وكالة اأناضول "على إلغاء امقتضيات‬ ‫الخاصة بإحالة امدنين على أن�ظ��ار امحكمة‬ ‫العسكرية‪ ،‬كيفما ك��ان ن��وع الجريمة امرتكبة‬ ‫وص�ف��ة مرتكبيها وق��ت ال�س�ل��م‪ ،‬س ��واء ك��ان��وا‬ ‫فاعلن أو مساهمن أو شركاء العسكرين"‪.‬‬ ‫كما يلغي هذا امشروع امقتضيات القانونية‬ ‫امتعلقة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة‬ ‫الخارجي إلى امحكمة العسكرية‪ ،‬وجعل النظر‬ ‫في هذه الجرائم من اختصاص امحاكم العادية‪.‬‬ ‫كما ينص مشروع القانون على أن امحكمة‬ ‫ال �ع �س �ك��ري��ة ب��وص �ف �ه��ا م �ح �ك �م��ة م�ت�خ�ص�ص��ة‬ ‫ت �خ �ت��ص ب��ال �ن �ظ��ر اب �ت��دائ �ي��ا واس �ت �ئ �ن��اف �ي��ا ف��ي‬ ‫القضايا امعروضة عليها‪ ،‬وتكون مقرراتها‬ ‫قابلة للطعن أمام محكمة النقض‪.‬‬ ‫وتطبق أمام هذه امحكمة أحكام القانون‬ ‫الجنائي والقانون امتعلق بالقواعد الجنائية‬ ‫الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫وت�خ�ت��ص ام�ح�ك�م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة وف ��ق ه��ذا‬ ‫القانون بالنظر في الجرائم العسكرية امرتكبة‬ ‫من قبل العسكرين وشبه العسكرين‪ ،‬الذين‬ ‫هم في وضعية الخدمة‪ ،‬والجرائم امرتكبة من‬ ‫طرف أسرى الحرب أي كانت صفة مرتكبيها‪،‬‬

‫وال �ج��رائ��م ام��رت �ك �ب��ة ف��ي ح��ال��ة ح ��رب ف��ي حق‬ ‫م��ؤس�س��ات ال��دول��ة أو ض��د أم��ن اأش �خ��اص أو‬ ‫اأموال‪ ،‬أو اإعداد لتغيير النظام أو ااستياء‬ ‫ع �ل��ى ج� ��زء م ��ن ال� �ت ��راب ال��وط �ن��ي ب��اس�ت�ع�م��ال‬ ‫الساح‪ ،‬أو ضد النظم امعلوماتية وااتصااتية‬ ‫والتطبيقات اإلكترونية وامواقع التابعة للدفاع‬ ‫الوطني‪ .‬كما ينص امشروع صراحة على أن‬ ‫امحكمة ا تختص بالنظر في اأفعال امنسوبة‬ ‫إلى اأحداث الذين يقل سنهم عن ‪ 18‬سنة في‬ ‫وقت ارتكاب الفعل‪.‬‬ ‫وقال مصطفى الخلفي‪ ،‬إن هذا امشروع‬ ‫جاء احتراما مقتضيات الدستور امغربي لعام‬ ‫‪ ،2011‬وت �ع��زي��زا ل�ح�ق��وق اإن �س��ان‪ ،‬وض�م��ان‬ ‫ام�ح��اك�م��ة ال�ع��ادل��ة‪ ،‬وت�ن�ف�ي��ذا ال�ت��زام��ات ام�غ��رب‬ ‫ال��دول �ي��ة وال �ت��اؤم م��ع ام �ع��اه��دات واات�ف��اق�ي��ات‬ ‫الدولية امتعلقة باحترام حقوق اإنسان‪ ،‬كما‬ ‫يندرج ه��ذا ام�ش��روع ضمن ما سماه الخلفي‬ ‫ب� ��" ال �خ �ط��وة اإص��اح �ي��ة ام �ه �م��ة" واإص� ��اح‬ ‫الشامل منظومة العدالة بامغرب ال��ذي أعلنت‬ ‫عنه الحكومة امغربية‪.‬‬ ‫وأك� ��د ال �خ �ل �ف��ي‪ ،‬أن ه ��ذا اإص � ��اح ي�م�ث��ل‬ ‫ثمرة جهود حثيثة وعمل مهني جاد مراجعة‬ ‫مدونة القضاء العسكري‪ ،‬سواء على مستوى‬

‫ااختصاص أو التنظيم أو تعزيز مبدأ احترام‬ ‫استقال القضاء أو تعزيز ضمانات امحاكمة‬ ‫العادلة‪ .‬وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال �ح �ك��وم��ة ع �ب��رت‬ ‫بامناسبة عن تثمينها لهذا اإصاح واعتزازها‬ ‫بهذا النص التاريخي والتحول العميق‪ ،‬مضيفا‬ ‫أن رئيس الحكومة أكد أن "بادنا حق لها أن‬ ‫تفتخر بهذه الخطوة اإصاحية الكبيرة التي‬ ‫تحققت"‪ .‬وجاءت امصادقة على هذا امشروع‬ ‫بعد انتقادات واسعة من قبل هيآت حقوقية‪،‬‬ ‫حيث دعا حقوقيون سلطات بادهم إلى إلغاء‬ ‫محاكمة امدنين أم��ام محاكم عسكرية أنها‬ ‫ا تحترم ش��روط امحاكمة ال�ع��ادل��ة‪ ،‬وتخالف‬ ‫مقتضيات ال��دس�ت��ور ام�غ��رب��ي ال�ج��دي��د‪ .‬وم��ن‬ ‫ال �ح ��اات ل�ل�م��دن�ي��ن ال��ذي��ن ح��وك �م��وا م�ح��اك�م��ة‬ ‫عسكرية‪ ،‬معتقلي مخيم "إك��دي��م إي��زي��ك" في‬ ‫ال�ع�ي��ون ال��ذي��ن تمت محاكمتهم أم��ام امحكمة‬ ‫العسكرية‪ .‬وتجد اإشارة كذلك إلى أن مهاجرً‬ ‫إفريقيا يدعى مامادو دي��ارا‪ ،‬متابع من قبل‬ ‫امحكمة العسكرية في الرباط بتهمة قتل جندي‬ ‫قرب مدينة مليلية اإسبانية عام ‪ ،2012‬وكانت‬ ‫"م�ج�م��وع��ة م�ن��اه�ض��ة العنصرية‬ ‫ومرافقة اأجانب وامهاجرين‬ ‫والدفاع عنهم" قالت في بيان‬

‫إن امالي مامادو ديارا (‪ 18‬سنة) "متهم‬ ‫بقتل جندي عبر رشقه بالحجارة‬ ‫خ ��ال ع�م�ل�ي��ة ل�ل�ش��رط��ة ه��دف��ت إل��ى‬ ‫منع محاولة مهاجرين العبور من‬ ‫م�ل�ي�ل�ي��ة" ف��ي ال �ع��اش��ر م��ن ي��ول�ي��وز‬ ‫‪ .2012‬وأض� ��اف� ��ت أن م �ح��اك �م��ة‬ ‫الشاب امسجون منذ عام ونصف‬ ‫عام في سجن سا‪ ،‬ا يجيد‬ ‫"العربية وا حتى الفرنسية‬ ‫"‪.‬‬ ‫يشار إلى أن البيان امغربي‬ ‫اأم �ي��رك��ي ام�ش�ت��رك ال ��ذي ص��در‬ ‫ف ��ي أع� �ق ��اب زي � � ��ارة ج ��ال ��ة ام �ل��ك‬ ‫إل��ى واش�ن�ط��ن وال�ل�ق��اء م��ع الرئيس‬ ‫اأميركي باراك أوباما كان قد أشار‬ ‫إلى أن الجانب اأميركي طرح مسألة‬ ‫إلغاء محاكمة مدنين أمام‬ ‫محاكم عسكرية‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.