جامعة الهزهر مركزز صالح عبدز الَّلك ه كاملز للتقتصاد اللسلمي
Al-AZHAR UNIVERSITY S.A. KAMEL CENTER FOR ISLAMIC ECONOMICS
نزززدوة »الفسادز التقتصادي:ز الواتقع المعاصرز -العل ج اللسلمي«ز القاهرة 17-16 :ذي الحجة 1420هـ 23-22 -مارس 2000م
الجراءاتز العمليةز اللسلميةز لعل ج الفسادز التقتصاديز
دكتور/ز محمدز عبد الحليمز عمرز أستاذ المحاسبة
مدير مركز صالح كامل للتقتصاد السلمي جامعة ال زـهر
مقدمززززززة:ز
يتناول هذا البحث موضوع" :الرجراءات العملية لمكافحة الفساد التقتصادي من منظور إسلمي" وذلك لتقديمه إلى ندوة" :الفساد التقتصادي -الواتقع والعل ج السلمي" التى تعقد بالمركز والتى سيقدم فيها بحوث أخرى حول موضوع الندوة. ومشكلة الفساد التقتصادي من المشكلت الخطيرة في الوتقت المعاصر وفي رجميع الدول بشكل أدى إلى الهتمام بمكافحة على رجميع المستويات محليًا وعالميًا فلقد
كان الفساد موضوعًا رئيسيًا في عدد من الوثائق الدولية مثل تقرير البنك الدولي عام
1997م والذى يكاد يدور كله حول دراسة مشكلة الفساد ،كما عقدت عدة ندوات محليًا
مثل ندوة الفساد والتنمية بكلية التقتصاد والعلوم السياسية برجامعة القاهرة عام 1999م، ومؤتمر الفساد والدول النامية الذى عقد في نيويورك عام 1999م وشاركت فيه مصر، برجانب عقد مؤتمر بدولة أوررجواي ضمن فعاليات هيئة النتوساى عام 1998م وشاركت فيه مصر أيضًا.
ويأتي عقد هذه الندوة في رحاب رجامعة الزهر لتضيف إلى ما سبق بعدًا رجديدًا
وهو "العل ج السلمي للفساد" والذى ينبع من أن مقصود الشريعة السلمية هو تحقيق المصالح ،الذى يعنى رجلب المنافع ودرء المفاسد بالنسبة لمقومات الحياة
الخمس وهى :الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،والمال ،وأنه طبقًا للقواعد الصولية بأن
درء المفاسد مقدم على أو أولى من رجلب المصالح ،فإنه يتضح أن السلم عنى عناية
كبيرة بمشكلة الفساد. وهذا ما نحاول أن نوضحه في هذا البحث من أرجل السهام في بيان كيفية عل ج الفساد التقتصادى من منظور إسلمي خاصة وأن كل ما بذل من رجهود وأفكار حتى الن لم يثمر عن نتائج ملموسة في الحد من هذه المشكلة ،والعل ج السلمي للفساد يبدأ من الرجراءات الوتقائية لترجفيف منابع الفساد ثم يتتبع كشف ما يرتكب منه ويقرر له العقوبات المناسبة رجب ًار لما وتقع من فساد وردعًا عن معاودة ارتكابه ،والخذ بهذا
ل عن كفاءته فإنه وارجب على المسلمين ،لن الفساد من المحرمات شرعًا المنهج فض ً
ووارجب المسلمين برجانب اللتزام بالطاعات عدم ارتكاب المحرمات ،هذا وينتظم البحث في الخطة التالية: المبحث الول :مفاهيم أساسية حول مشكلة الفساد التقتصادي. -2-
المبحث الثاني :الرجراءات الوتقائية من الفساد التقتصادي. المبحث الثالث :الرجراءات العلرجية للفساد التقتصادي.
-3-
المبحثز الول مفاهيم ألسالسيةز حول مشكلةز الفسادز التقتصاديز من المناسب تقبل أن نتناول المنهج السلمي في مكافحة الفساد التقتصادي أن نتعرف على البعاد المختلفة لهذا الفساد من حيث مفهومه وأسبابه وواتقعه وآثاره ،وذلك على الورجه التالى:
أوًل :مفهوم الفساد التقتصادي:
إن الفساد في معناه العام يشمل كل اعتداء على النفس والموال أو الموارد وفي ّ س َعـس ى ِفي الَْر ِ ضـِلُيْفِس َد ـِفيَه اـ َو ُيـْه ِلـَك ذلك يقول الله سبحانه وتعالىَ﴿ :و إِاـَذ اـتََو لّـس ى َ س اـَد﴾) ،(1إواذا كان الفساد في مرجال الموال فقط فإنه س َلـَو اـللُّه ل ُيِح ّ اْلَح ْرـَثـَو اـلّن ْ بـ اْلفَ َ
يندر ج تحت مصطلح أكل الموال بالباطل والتى نهى الّله سبحانه وتعالى عنه في تقوله تعالىَ﴿ :ول تَأُْك لُوا أَْم َوـاـلَُك ْمَبْي َنُك ْم ِباْلَباِط ِلـَو تُـْد لُـوا ِبَه اـ إَِلس ى اْلُح ّكـاـِم ِلتَأُْك لُوا فَِر يـًقا ِم ْنـ أَْم َوـاـِلالّنا ِ س ِباِل ثِْـم َو أَـْنتُـْم تَْع لَـُم وـَن﴾) (2وهذا هو لب الفساد التقتصادي والذى يتفرع
إلى أنواع عدة بحسب ملكية المال ومن يقوم بالفساد ،ولذا تورجد مصطلحات عدة في هذا المرجال مثل:
الفساد السياسس ى :والذى يعبر عنه بأنه "اساءة استعمال السلطة العامة لتحقيقمكسب خاص").(3 الفساد الدارى :والذى يعبر عنه بأنه "سلوك بيروتقراطى يستهدف تحقيق منافعذاتية بطرق غير شرعية").(4 الفساد الكبير :وهو الذى ينخرط فيه كبار المسئولين في الدولة. الفساد الصغير :وهو الذى ينخرط فيه صغار الموظفين في الدولة.1 2 3 4
)( الةية 205من سورة البقرة )( الةية 188من سورة البقرة )( تقرةير عن التنمية في العالم 1997م -البنك الدولى للشنشاء والتعمير -ترجمة وشنشر مؤسسة الهرام صـ112 )( د .عطية حسن افندى "الممارسات غير اللخليقية في الدارة العامة" بحث مقدم لندوة الفساد والتنمية كلية اليقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة1999 ،م ،صـ.53-4-
فساد القمة :وهو الذى يرتبط برأس الدولة مثلما حدث من يلستين رئيسروسيا ،ورئيس إسرائيل ،وكول مستشار ألمانيا. الفساد المؤسسس ى :حينما تكون مؤسسات الدولة هشة وضعيفة بما يصبح معهرجهاز الدولة نفسه مؤسسة للفساد).(1 ويلحظ أن هذه التقسيمات تدور كلها حول الفساد الحكومى أو الفساد المتعلق بالمال العام وهو رجزء من الفساد التقتصادى الذى يتسع ليشمل صور الفساد الواتقعة على المال الخاص برجانب المال العام ،ورغم أن الكتابات التى تتناول الفساد تقصره على الفساد السياسى لكثرته وشيوعه ،إل أنه عند التحدث عن مكافحة الفساد وآثاره في العادة تدخل فيه كل صور الفساد التقتصادى الخرى ففي تقرير البنك الدولى عن التنمية في العالم 1997م ،وهو يحدد أورجه الضعف التى تضر بالتقتصاد وضع على تقمتها كل من العتداء على حقوق الملكية ،والفساد -السياسى -والسرتقة، والرجريمة) ،(2كما أنه في سنغافوره كمثال على نرجاح مكافحة الفساد فيها رجاء أن محاربة الفساد تكون في القطاع الحكومى والقطاع الخاص. ونظ ًار لن السلم يحرم العتداء على الموال عامة بصرف النظر عن ملكيتها
عامة أو خاصة كما رجاء في تقول الرسول » كل المسلم على المسلم حرام دمه
وعرضه وماله«) (3فإنه يمكن تعريف الفساد التقتصادى :بأنه كل تصرف يمثل اعتداء على الموال على ورجه غير شرعى باتلفها أو سوء استخدامها أو كسبها بدون ورجه حق. فإذا كان المعنى اللغوى للفساد أنه ضد الصلح فإن صلح المال كما يقول عمر »وانى ل أرجد في هذا المال يصلحه إل خلل ثلث :أن يؤخذ بن الخطاب هو :إ بالحق ،ويعطى في الحق ،ويمنع من الباطل«).(4
1 2 3 4
)( د .شادةية فتحى "الاثار السياسية للتحول -حالة روسيا" بحث مقدم للندوة سالفة الذكر ،صـ-118 122 )( مرجع سابق ،صـ46 )( رةياض الصالحين للنووى -مطبعة الحلبى بمصر1957 ،م ،صـ.74 )( الخراج لبى ةيوسف -دار المعرفة بيروت صـ.117 -5-
وفي إطار هذا المعنى الشامل للفساد وهو الفساد التقتصادى سوف نتناول كيفية مكافحة الفساد من منظور إسلمي.
ثانيًا :أسباب الفساد:
يورد الكتاب) (1عددًا من السباب المؤدية إلى الفساد في الوتقت المعاصر والتى
بالعمل على الحد منها يتم ترجفيف منابع الفساد ،ومن أهم السباب مايلى:
أ -إتساع حرية التصرف للمسئولين بدون ضوابط دتقيقة بما يمكنهم من التصرف في الموال الموضوعة تحت تصرفهم لمصلحتهم الخاصة ،وكذا أخذ الرشاوى لنرجاز الخدمات المكلفين بأدائها للمواطنين. ب -تقلة المساءلة :والتى تأتى من عدم ورجود سياسات منظمة وضابطة للتصرفات المالية ،ثم عدم كفاية وضعف أرجهزة الرتقابة ،وأخي ًار عدم توفر المعلومات
)الشفافية( عن الداء بما يمكن من خللها التعرف على حالت الفساد عند
حدوثها. رجـ -الستهانة بالقوانين وضعف النظام القضائى وبطء إرجراءاته ثم التراخى في تنفيذ الحكام ،وهذا ما يمكن ملحظته في العديد من الدول والتى تصدر القوانين فيها بدون مشاركة فعالة من المواطنين ولصالح رجهات معينة بالدررجة الولى ،ثم تبعية القضاة في تعيينهم وتحديد رواتبهم للسلطة التنفيذية والتى انخرط الكثير من تقياداتها في الفساد ،وأيضًا بطء إرجراءات التقاضى إوامكانية كبار المفسدين من
توكيل محامين تقادرين على إما مد أرجل التقاضى إلى أن يستطيعوا التأثير على أدلة الثبات ،أو عدم تنفيذ الحكام الصادرة ضدهم. د -الحتمال الضعيف للمساك بالمخالف في تقضايا الفساد خاصة في حالة الفساد الكبير الذى ينخرط فيه كبار المسئولين في الدولة بما لديهم من سلطة يمكنهم بواسطتها التأثير على أرجهزة الرتقابة.
1
)( تقرةير عن التنمية في العالم 1977م البنك الدولى ،مرجع سابق ،صـ ،114-108د .حسن عطية أفندى ،مرجع سابق ،صـ.56-54 -6-
هـ -ضعف العقوبات المقررة على مرتكبى رجرائم الفساد التقتصادى مقارنة بما يحصلون عليه من عوائد ومنافع من إرتكاب الفساد. و -ضعف وانعدام الخلق لدى مرتكبى الفساد والتى تمثل الرادع الول للنسان عن ارتكاب الفساد ،وذلك ناتج من ضعف العقيدة وعدم مراتقبة الّله عزورجل. ز -الفقر الناتج عن ضعف الدخول خاصة الرجور التى تدفع لصغار الموظفين ول تكفى لحارجاتهم الساسية بما يرجعلهم يحاولون تعويض ذلك باختلس ما بعهدتم من أموال وتقبول رشاوى من الرجماهير. ح -غياب القدوة ممثلة في مديرى العمال وكبار المسئولين حيث أن انخراط هذه الفئات الكبيرة في الفساد يشرجع الموظفين تحت رئاستهم على تقليدهم. ط-
التحولت التقتصادية التى يشهدها العالم الن في ظل العولمة ،حيث أن الترجاه نحو رأسمالية السوق الحرة الذى بدأ يسود العالم وما يتضمنه من تقليص دور الحكومة في التقتصاد وبالتالى تقلة المساءلة ،ثم المنافسة التى تصل إلى حد الصراع القاتل ،وحرية تحريك الموال بين دول العالم مما أورجد فرصة أمام كبار المفسدين لتحويل ما يحصلون عليه بدون ورجه حق إلى المؤسسات المالية العالمية وتدويرها في أعمال مشروعة لخفاء مصدرها غير الشرعى فيما يعرف بغسيل الموال ،كل هذه الظروف أورجدت بيئة مناسبة أمام )(1 ل على الفساد المستورد والذى المفسدين لمحاولة اخفاء رجرائمهم .هذا فض ً
أتى مع العولمة كما يشير تقرير منظمة الشفافية الدولية ،إلى أن كثي ًار من الرشاوى في العالم الثالث تدفعها رجهات من العالم الول.
ونظ ًار لتوارجد هذه السباب وتزايدها ،فإن حالت الفساد في الواتقع المعاصر
اتسعت على مستوى دول العالم وزادت.
وهو ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.
ثالثًا :الواتقع المعاصر للفساد: 1
)( توماس فرةيدمان "السيارة ليكساس وشجرة الزةيتون -محاولة لفهم العولمة" ترجمة ليلى زةيدان -الدار الدولية للنشر والتوزةيع ،صـ.213-207 -7-
رغم أن أعمال الفساد تتسم بالسرية ويقترن بها محاولة التمويه والتحايل لخفائها، إل أن ما يتداول بشأن ما ظهر منها وأمكن كشفه يدل على مدى اتساعها وزيادتها، ويمكن التدليل على ذلك ببعض الشارات منها: أ-
على المستوى الدولى :نرجد أن الفساد التقتصادى ينتشر في رجميع دول العالم سواء المتقدمة أو النامية وخاصة الفساد الكبير مما يصعب معه حصره ونكتفى بالشارة إلى ما ورد في بعض الدراسات والتى وردت في مرجلد ندوة الفساد والتنمية وتقرير البنك الدولى وبعض الكتب الخرى ومنها يظهر مايلى: -1
اشتهار الشركات المريكية بتقديم رشاوى إلى المسئولين في دول الرجنوب للفوز بصفقات السلح وغيرها.
-2
ثبت تقاضى كبار الوزراء في حكومات بلرجيكا وايطاليا وفرنسا عمولت أو تقروض ميسرة أو هدايا ثمينة لتمرير صفقات مشبوهه).(1
-3
ورجدت في ألمانيا تقبل الوحدة وبعدها) (2عدة تقضايا فساد سياسى منها تقضية فساد متعلقة بإعادة التسليح ،وحصول رجميع الحزاب في بون على مبالغ ضخمة في صورة تبرعات مقابل تهرب الشركات الدافعة من مستحقاتها الضريبية ،وتقيام رئيس الوزراء عام 1991م برحلت خاررجية هو وأسرته على حساب أحدى الشركات ،وتقيام وزير التقتصاد باستغلل منصبه لفتح رجريدة محاباة لحد أتقاربه عام 1993م، واستغلل وزيرة شئون المرأة باستغلل المال العام لترجديد ديكورات منزلها وغير هذا كثير عام 1993م ،وتقيام أخر وزير خاررجية في ألمانيا
-4
الشرتقية تقبل الوحدة بمنح تسهيلت بنكية لواحد وأربعين مطعمًا.
أما في روسيا) (3بعد إنهيارها فإن تقضايا الفساد التى ارتكبها كبار المسئولين أكثر من أن تحصى والتى يأتى في تقمتها الفساد الرئاسى في
1 2 3
)( د .مصطفى كامل السيد -مجلد بحوث شندوة :الفساد والتنمية -مرجع سابق صـ9 )( أ .غادة موسى "الشفافية والمساءلة في ألماشنيا بعد الوحدة -بحث منشور في مجلد الفساد والتنمية صـ .83 )( د .شادةية فتحى -الاثار السياسة للتحول -مرجع سابق. -8-
ما نشر عن تورط رئيس الدولة يلستين نفسه وكبار المسئولين معه في تقضايا فساد وغسيل أموال بلغت المليارات من الدولرات. -5
وفي الصين يمثل الفساد مشكلة حقيقية أظهرتها احدى الدراسات بأن متوسط عدد تقضايا الفساد المقدمة للمحاكمة عام 1982م تقدر بحوالى 20000تقضية تقفزت في عام 1990م إلى حوالى 51000تقضية.
-6
في كوريا وتايوان تعددت مظاهر وصور الفساد وتراوحت ما بين تقديم منح سياسية غير شرعية للحزاب إلى استغلل النفوذ وخلق علتقات مشبوهه بين ررجال المال والسياسة ،ونفس الحال في أندونيسيا.
-7
ومن مظاهر انتشار مشكلة الفساد في العالم ما تبذله حكومات عديدة والمنظمات الدولية لمكافحة الفساد ومنها سنغافورة وأوغندا ،وكذا ما تبذله كل من منظمة الشفافية الدولية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمم المتحدة.
ب-
أما على المستوى المحلى ،فلقد أظهرت عدة دراسات) (1تعدد حالت الفساد التقتصادى في مصر ،إضافة إلى ذلك فإن ما نشر عن رجرائم الفساد في الشهر القليلة الماضية منذ بداية هذا القرن كثير مثل الحالت المتعلقة بنواب القروض ومحافظ الرجيزة السابق ،وسكرتير وزير الثقافة ،وعضو مرجلس الشعب عن إحدى مراكز الرجيز ،وشركة حديد أسوان ،وأصحاب شركة الشروق ،وهى كلها من الفساد الكبير إضافة إلى عشرات اللف من تقضايا الرشوة والختلس في حالة الفساد الصغير. كل ذلك يدل على أنه ل تستنى دولة من ظهور مشكلة الفساد التقتصادى مما
يرجب معه العمل على تكثيف الرجهود ولمكافحة لما له من آثار سلبية على مرجمل الحياة وهو ما سنوضحه في الفقرة التالية. 1
)( أ .أحمد حجاجى ،أ .كرم لخميس -بعض يقضاةيا الفساد في المحاكم المصرةية صـ265 د .صل ح سالم -تحليل يقضاةيا الفساد في مصر صـ.293 لواء هتلر طنطاوى دور هيئة الريقابة الدارةية في مكافحة الفساد في مصر صـ305وهى بحوث منشورة في مجلد شندوة الفساد والتنمية -مرجع سابق. -9-
رابعًا :آثار الفساد
)(1
يؤدى الفساد إلى أضرار عديدة يمكن تلخيصها فيما يلى:
أ -الثار التقتصادية :ومن أهمها مايلى: -1
يضعف الفساد التنمية التقتصادية والستثمار حيث أن انتشار الرشوة المطلوبة من ررجال العمال بواسطة المسئولين الحكوميين يقلل من حوافز الستثمار ،ويسمح بارساء العمال على التقل كفاءة.
-2
يؤثر الفساد على المالية العامة سواء من حيث سوء تخصيص الموارد العامة حينما يورجه الرجزء الكبر منها إلى النفاق على احتيارجات ذات مبالغ كبيرة مثل التسليح والمستودعات الستثمارية الكبيرة حتى يضمن ل من النفاق على احتيارجات المسئولون الحصول على رشاوى كبيرة بد ً
ضرورية ذات مبلغ أتقل ،كما أن انتشار الرشوة للحصول على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم يؤدى إلى الخلل في تقديم هذه الخدمات ل على زيادة النفاق الحكومى بدون مبرر في حالة للمحتارجين ،هذا فض ً
ترسيه المشروعات على مقاولين وموردين بأثمان مرتفعة. -3
على المستوى الخاص فإن انتشار الفساد التقتصادى يؤثر على حماية حقوق الملكية الخاصة ويؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل.
ب -الثار السياسية :إن انتشار الفساد التقتصادى خاصة الفساد الكبير منه والذى ينخرط فيه كبار المسئولين في الدولة سوف يؤدى إلى أن تكون الق اررات التقتصادية تتخذ ليس على أساس ما يدفع بالنمو التقتصادى إلى تحقيق رفاهية المواطنين إوانما تتخذ الق اررات على أساس المكاسب التى تعود على كبار
المسئولين أنفسهم وعلى عائلتهم وحلفائهم من السياسيين وررجال العمال مما سيؤدى إلى فقدان النظام السياسى للشرعية ،أى القبول الختيارى من رجانب
المواطنين لمؤسساته وتقيادته ويشعر المواطنون بالغتراب عنه والعزوف عن
1
)( تقرةير عن التنمية في العالم 1997م -مرجع سابق ،صـ.113-110 - 10 -
المشاركة في منظماته وأنشطته ومع أول ش ارره سخط يتهاوى النظام مثلما حدث في رومانيا وأندونيسيا والب ارزيل والكونغو).(2 رجـ -الثار الجتماعية :يؤدى الفساد التقتصادي إلى عدة آثار ارجتماعية منها: -1
العمل على غرس الحقد والحسد والتباغض بين أفراد المرجتمع إواثاره استيائهم من نظام ارجتماعى واتقتصادى وسياسى يعمل على إتاحة
الفرصة للمفسدين لكى يغتنوا بطرق غير مشروعة مما يؤدى إلى تفكك المرجتمع وتقيام بنيانه ليس على أساس علتقة المودة والتكافل إوانما على أساس المصلحة الذاتية والكراهية للخرين.
-2
يؤدى الفساد إلى انتشار القيم غير الخلتقية حيث يغذى الفساد نفسه بنفسه ويتسع نطاتقه إن لم يوارجه بحزم ،لن ترك المفسدين ينعمون بثرواتهم المنهوبة من المال العام والمال الخاص يرجعل أفراد الرجمهور غير الفاسدين يرون أنه ل رجدوى من اللتزام بالقيم الخلتقية والتمسك بأحكام القوانين ويحاولون التقتداء بالمفسدين فتتزايد رتقعة الفساد ونطاتقه في المرجتمع.
إوالى هذا الحد نكون تقد تعرفنا على الفساد التقتصادى بالشكل ا لذى يؤكد ضرورة
مكافحته وييسر بيان كيفية هذه المكافحة التى تبدأ بالرجراءات الوتقائية لمنع حدوث
الفساد ثم الرجراءات العلرجية لما يظهر من حالت الفساد وهذا ما سوف نتعرف عليه في المبحثين التاليين.
2
-
)( مصطفى كامل السيد – الشروط الساسية للتنمية – مجلد شندوة الفساد والتنمية – مرجع سابق ،صـ .10 تقرةير التنمية في العالم 1997م مرجع سابق صـ.112 - 11 -
المبحثز الثاني الجراءاتز الوتقائيةز من الفسادز التقتصاديز إن ورجود الفساد التقتصادى وتحوله من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة مرتبط بالعوامل البيئية التى تسمح بانتشاره ولذا فإن التقتصار على علرجه بعد ظهوره واكتشافه لن يؤدى إلى الحد منه وتحرجيمه ،بل لبد من الهتمام بالعوامل البيئية التى تعمل على الحد منه وتقليل فرص إرتكابه ،وهذا ما يتفق مع نظام السلم في ل ثم عل ج ما يظهر من المحافظة على الموال الذى يقوم على الوتقاية أو الحماية أو ً
العتداء عليها بصور الفساد المختلفة ثانيًا ،علرجًا بمثل رجب ًار لما ضاع وردعًا لمن
يفكر في ارتكاب أى صورة من صور الفساد.
إواذا كان الفساد التقتصادى يتمثل في تقيام شخص بالعتداء على المال بالخرو ج
على القواعد الشرعية تهربًا من أرجهزة الرتقابة واستهانة بالعقوبات في حالة كشفه ،فإن
العوامل البيئية المرتبطة برجرائم الفساد التقتصادى تتمثل في كل من:
مرتكب الفساد -القواعد المنظمة للمعاملت -أرجهزة الرتقابة -نظام العقوبات. وبالعمل على أن تكون هذه العوامل في حالة رجيدة تقل فرصة ارتكاب الفساد وتصبح البيئة مواتيه للوتقاية منه ،وسوف نحاول في الفقرات التالية بيان موتقف السلم من هذه العوامل وذلك على النحو التالى: أوًل :بالنسبة للعاملين :سواء كانوا من كبار المسئولين أو صغارهم فإن من الرجراءات
الوتقائية ضد ارتكابهم الفساد ما يلى: -1
حسن اختيار العاملين ،من ذوى الدين والصلح والعفاف والمانة والصدق والعدل ،وهذا ما يظهر في كثير من اليات القرآنية التى تناولت العاملين مثل تقوله تعالى في تقصة يوسف عليه السلم ﴿َتقاَل اْج َعـْلـِني َع لَـس ى َخ َزـاِئِنالَْر ِ ضـإِّني َح ِفـيظٌ َع ِلـيم )﴾)ـ (1وتقوله تعالى في تقصة موسى عليه السلم ﴿َياأََب ِ س تَـأِْج ْرـهُإِّن ا ت ْ ٌ )(2 ي الَِم يـُن )﴾ ـ . س تَـأَْج ْرـَتـاْلقَِو ّ َخ ْيـَرـ َم ِنـ ا ْ
1 2
)( سورة ةيوسف :الةية 55 )( سورة القصص :الةية 26 - 12 -
ويلحظ في كل آية منها أنه ذكر صفتين إحداهما متعلقة بالكفاءة المطلوبة للعمل ،وهى الحفظ في الية الولى ،والقوة في الية الثانية ،ثم التمسك بالقيم الخلتقية ومن أهمها المانة والتى عبر عنها بالحفظ في الية الولى ،وبأمين في الية الثانية، وعلى هذا الهدى الربانى سار الرسول في اختيار العاملين في الدولة السلمية الولى حيث كان يتخير عماله من صالحى أهله).(1 كما أنه صلى الّله عليه وسلم صور سوء اختيار العاملين على أنه نهاية الدنيا في تقوله» :إذا ضيعت المانة فانتظر الساعة -تقال :كيف اضاعتها يارسول الّله -تقال:
)(2 ل لها إذا أوسد المر إلى غير أهله« .ولذا فإن إسناد الوظائف لمن ليس هو أه ً
محاباة للبناء والتقارب والمعارف أو نظير رشوة يأخذها المسئول يعد من خيانة المانة ّ ِ سـوـَل التى تقال فيها الله سبحانه وتعالى ﴿َياأَّيَه اـ الّذيـَن َءاَم ُنـوا ل تَُخوـنُوا اللَّه َو اـلّر ُ ) )﴾ ـ (3ثم يعقب سبحانه في كلمة بالغة بقوله تعالى﴿ : َو تَـُخ وـنُوا أََم اـَناِتُك ْم َو أَـْن تُـْم تَْع لَـُم وـَن ) )﴾ـ (4فإن الررجل لحبه لولده َو اـْع َلـُم واـأَّنَم اـ أَْم َوـاـلُُك ْمَو أَـْو لـُد ُكـْمِفتَْنٌة َو أَـّن اللَّه ِع ْنـَد هُـأَْج ٌرـ َع ِظـيـٌم أو أحد من أهله تقد يؤثره في بعض العمال محاباة وهو يرجد من خير منه لذلك العمل، وبالتالى يكون ولده فتنه له خان به المانة. ومع هذا الهدى القرآنى والتورجيه النبوى رجاء الفكر والتطبيق السلمي حيث تحدد مواصفات العاملين في صفتين رجامعتين هما :الكفاءة في العمل ،والمانة ،وفي ذلك يقول الماوردى في الشروط المطلوب توافرها في العاملين بداووين الدولة »والفصل الثانى من يصح أن يتقلد العمالة وهو :من استقل بكفايته ،ووثق بأمانته«) (5وهو ما يتأكد لدى عالم آخر هو أبو يوسف في تقريره الذى رفعه إلى هارون الرشيد لصلح حال الدولة حيث يقول» :ورأيت أن تتخذ تقومًا من أهل الصلح والدين والمانة توليهم
1 2 3 4 5
)( محمد كرد على – السلم والحضارة العربية ،لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة – 1968م صـ 111-96 )( صحيح البخارى بشر ح السندى – دار الشعب 2/129 )( سورة الشنفال :الةية 27 )( سورة الشنفال :الةية 28 )( الحكام السلطاشنية للماوردى – مطبعة مصطفى الحلبى بمصر صـ209 - 13 -
ل ثقة أمينًا فل يؤتمن على الخرا ج« ويؤكد على ذلك أيضًا بقوله »فإن لم يكن عد ً
المال«).(1
إواذا كان ما سبق من نصوص يتعلق بكل من صغار وكبار الموظفين
والمسئولين ،فإنه تورجد نصوص أخرى تورجه نحو حسن اختيار الولة من كبار ل الموظفين ومنها تقول الرسول » من ولى من أمر المسلمين شيئًا فولى عليهم ررج ً وهو يرجد فيهم أصلح للمسلمين منه فقد خان الّله ورسوله ورجماعة المؤمنين«).(2 -2وضع نظام للجور :يراعى فيه كفاية الرجر لحتيارجات الموظف حسب حاله ،ذلك أنه من أهم السباب التى يرصدها الكتاب المعاصرون لنتشار الفساد الصغير الذى ينخرط فيه صغار الموظفين ،هو عدم كفاية ما يحصلون عليه من أرجور ومكافآت لحتيارجاتهم ومن ثم بقائهم في حالة الفقر وهم يتعاملون في أموال كثيرة أو خدمات للرجماهير مما يدفعهم إلى تقبول الرشاوى واختلس ما بعهدتهم من أموال ،ولذا يوصى الرجميع بتحسين ظروف العاملين كأحدى سياسات عل ج الفساد) .(3ولقد سبق السلم ذلك فالقاعدة الساسية أن يحدد الرجر للعامل بأرجر المثل والذى يتحدد بالنظر إلى شخص مماثل للرجير في ذلك العمل إوالى زمان الرجارة ومكانها لن الرجرة تختلف باختلف العمال والزمنة والماكن) .(4إواذا كان الرجر العادل ل يكفيه فإن في نظام السلم ما يوفر له كفايته من خلل مصادر أخرى منها الزكاة ،وعلى مستوى الوظائف العامة فإن المعتبر هو نظرية الكفاية في تحديد الرجور ل وليس له منزل استنادًا إلى ما ورد عن الرسول )) من ولى لنا عم ً فليتخذ منزل ،أو ليست له زورجة فليتزو ج ،أو ليس له خادم فليتخذ
خادما ،أو ليس له دابة فليتخذ دابة" بل إن من الثار ما يربط بين تحديد الرجر بشكل يمنع من خيانة الموظف لوظيفته -أي يرتكب الفساد - 1 2 3 4
)( الخراج لبى ةيوسف – دار المعرفة صـ106 )( المستدرك للحاكم 4/62 )( تقرةير عن التنمية في العالم 1997م مرجع سابق صـ8 )( درر الحكام شر ح مجلة الحكام 1/385 - 14 -
فلقد ورد أن أبا عبيدة بن الرجراح تقال لعمر بن الخطاب :دنست أصحاب رسول الّله - لنه أسند إليهم وظائف في الدولة -فقال له عمر :يا أبا عبيدة ،إذا لم استعن بأهل الدين على سلمة ديني فبمن استعين؟ تقال :أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة .يقول :إذا استعملتهم على شئ فأرجزل لهم العطاء والرزق ل يحتارجون") (1على أن رجزل العطاء له حدود ول يرجوز أن يزاد عن سد حارجة الموظف كبي اًر
كان أم صغي ًار فها هو عمر بن الخطاب رأس الدولة السلمية في أزهى "وانما أنا ومالكم كولي اليتيم ،إن استغنيت عصورها وأكثرها مال يقول :إ أعففت ،إوان افتقرت أكلت بالمعروف").(2
ثانيا :القواعد المنظمة للعمل في الموال :إن من أسباب الفساد كما سبق ذكره ضعف القواعد المنظمة للعمل سواء من حيث عدم وضوحها أو ورجود ثغرات بها يتمكن المفسدون من خللها التحايل عليها كما ورد في تقرير البنك الدولي عن أسباب الفساد أن من بينها الستهانة بالقوانين والنظم والقواعد ،أما في النظام السلمي فإن كون
القواعد والقوانين المنظمة للمعاملت مستمدة من الشريعة السلمية التي شرعها الّله
لعباده فإنها تتسم بالثبات في أصولها والوضوح في دللتها كما أن عقيدة المسلم ترجعله يحترمها وتقل فرصة الخرو ج عليها لنه يعلم أنه بذلك يعصى الّله سبحانه ،والنظام السلمي في شموله يحتوي على القواعد اليرجابية للمعاملت ببيان الطرق الصحيحة للتصرف في الموال ،كما يحتوي على القواعد التي تحدد الصورة السلبية بدتقة والتي تمثل صو ًار للفساد أو ضياع الموال وفي هذه الفقرة سوف نحاول أن نعدد هذه الصور
وحكمها الشرعي وهي:
السرتقة :والتي تعرف بأنها أخذ مال الغير مستت ار من غير أن يؤتمن عليه) ،(3وهي
-1
من الصور الواضحة للفساد إذ تمثل رجريمة العتداء على مال الغير بواسطة محترفين هم اللصوص .والحكم الشرعي على السرتقة أنها حرام لقوله تعالى ﴿ 1 2 3
)( الخراج لبي ةيوسف -مرجع سابق صـ. 113 )( الخراج لبي ةيوسف -مرجع سابق صـ. 117 )( بداةية المجتهد وشنهاةية المقتصد لبن رشد – مطبعة الحلبي بمصر . 2/445 - 15 -
ِ سـَبـا َنَك اـل ِم َنـ اللِّه َو اـللُّه َع ِزـيـٌز قَـو اـل ّ َو اـل ّ س اـِرتقَُةَفاْتق َ س اـِر ُ طُعوا أَْي دـَيـُهَم اـَج َزـاًءِبَم اـ َك َ َح ِكـيـٌم )﴾)ـ (1كما أن الرسول ينفي صفة اليمان عن السارق في تقوله »ل يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن«).(2
ولما كان السارق في العادة يبيع ما يسرق للغير لذلك فإن الرسول من أرجل سد منافذ تصريفها وبالتالي الحد من وتقوعها يقول »من اشترى سرتقة وهو يعلم أنها سرتقة فقد اشترك في إثمها وعارها«) .(3وبناء على ذلك فإن من مسئولية صاحب كل مال حفظه في حرز مثله ووارجب الحاكم العمل على اتخاذ كافة الرجراءات لحماية أموال الناس وفي ذلك يقول المام الماوردى فيما يلزم الخليفة »والثالث حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في السفار آمنين من تغرير بنفس أو مال«).(4 رجـ -خيانة المانة :وهي ما يعبر عنه في الفكر القانوني المعاصر برجريمة الختلس والتي تقتصر على استيلء الموظف العام على مال عام سلم إليه بسبب وظيفته
)(5
أما استيلء الموظف في القطاع الخاص على أموال الوحدات التي يعملون بها فهي تعد في نظر القانون سرتقة مشددة) .(6والمر في النظام السلمي أشمل وأدق من ذلك ،فكل من أؤتمن على مال أو عمل وتصرف فيه بغير ما تقضي به القواعد المشروعة والمصلحة والحق ،فهو خائن للمانة ،ولذا تعرف خيانة المانة من هذا المنظور بأنها "منع الحق الذي ضمن سلمته وأداءه على ورجه فاسد ببطلن أو نقصان") (7ويندر ج تحت ذلك كل من: استيلء الموظفين على الموال المسلمة إليهم والتصرف فيها لصالحهم ،سواء في
-1
القطاع الحكومى أو غيره. 1 2 3 4 5 6 7
)( الةية 38من سورة المائدة. )( صحيح البخاري بشر ح الكرماشني . 23/180 )( التيسير بشر ح الجامع الصغير للمناوي – المكتبة السلمية ببيروت . 2/398 )( الحكام السلطاشنية للماورد ،صـ.18 )( مادة 113 ، 122من يقاشنون العقوبات المصري. )( المادة 317من القاشنون الجنائي المصري. )( د .محمد شنبيل غناةيم – د .صدةيق أبو الحسن "دراسات في السنة النبوةية الشرةيفة" مكتبة الفل ح الكوةيت 1980صـ. 245 - 16 -
الستيلء على منافع الموال دون أعيانها كاستخدام سيارات المصلحة في
-2
أغراض خاصة ،مثل توصيل الولد للمدارس. -3
استخدام عمال المصلحة أو الشركة في أعمال خاصة.
-4
التقصير في المحافظة على الموال وتركها معرضة للضياع أو التلف مثل ما نرى في الرجهزة والدوات والمستلزمات الملقاة عرضة للسرتقة ،أو التلف بواسطة العوامل الرجوية. التربح عن طريق الحصول على أموال ومنافع من الوحدة التي يعمل بها بدون
-5
ثمن أو بثمن بخس أو الحصول على هدايا ومنح من الغير بسبب الوظيفة وهي صورة منتشرة بين كبار المسئولين في رجميع الدول كما سبق القول ،ولقد حكم الرسول على هذا الفعل بأنه غلول أي خيانة للمانة وذلك في تقصة عامله على الصدتقات ابن اللتيبيه حينما سأله الرسول عن بعض الموال التي حضر بها ولم يسلمها وتقال هذا أهدي إلى :وهنا أصدر الرسول حكمه على هذا التربح بقوله »من استعملناه على عمل فرزتقنا رزتقا ،فما أخذه بعد ذلك فهو غلول«) (1أي خيانة. إساءة استعمال الموال والسلطة مثل البيع أو الشراء بثمن غير مناسب وهو يرجد
-6
خي ار منه أو المحاباة في إرساء العمليات على التقارب والمعارف والمحسوبية في التعيينات في الوظائف .وفي ذلك يقول ابن تيمية "ثم الولي والوكيل متي استناب في أموره ررجل وترك من هو أصلح منه للترجارة أو العفارفة ،أو باع السلعة بثمن وهو يرجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه" ويقول في موضع آخر "فإن الررجل لحبه لولده تقد يؤثره في بعض الموال أو يعطيه مال يستحقه فقد خان المانة ،كذلك تقد يؤثر زيادة مالية أو حفظه بأخذ مال يستحقه فيكون تقد خان أمانته") .(2وخيانة المانة محرمة شرعا للنهي عنها في تقوله تعالى ﴿ )(3 ِ سـوـَلَو تَـُخوـنُوا أََم اـَناِتُك ْم َو أَـْنتُـْم تَْع لَـُم وـَن )﴾ ـ َياأَّيَه اـ الّذيـَن َءاَم ُنـوا ل تَُخوـنُوا اللَّه َو اـلّر ُ 1 2 3
)( سنن أبو داود . 3/353 )( السياسة الشرعية لبن تيمية مرجع سابق صـ. 31 ، 24 )( الةية 27من سورة الشنفال. - 17 -
بـ ولستحقاق الخائن عدم حب الّله عز ورجل في تقوله تعالى ﴿إِّن اللَّه ل ُيِح ّ اْلَخ اـِئِنيَن ))﴾ ـ (1ولقول الرسول » أد المانة لمن ائتمنك ول تخن من خانك«).(2
رجـ -تلوث البيئة :وهى من صور الفساد التقتصادي الظاهرة بشكل واضح حيث أنها تنطوي على اعتداء على الموال الحرة التي يستفيد منها الرجميع على تقدم المساواة مثل الهواء والماء ،كما يمتد هذا التلوث إلى استنزاف الموارد الحرة بالسراف والتبذير ،وينتج عنها آثار ضارة على مرجمل الحياة وهو ما ينطبق عليها التعريف الفقهي "بأن إتلف الشئ إخرارجه عن أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة").(3 والنظام السلمي يعتبر تلوث البيئة وما ينتج عنه من إتلف الموارد فسادا س َعـس ى ِفي الَْر ِ ضـِلُيْفِس َد ـِفيَه اـ صريحا محرما كما في تقوله تعالى ﴿َو إِاـَذ اـتََو لّـس ى َ ِ س اـَد )﴾ـ) (4كما أن هذا التلوث يعتبر صورة س َلـَو اـللُّه ل ُيِح ّ َو ُيـْه لـَكاْلَح ْرـَثـَو اـلّن ْ بـ اْلفَ َ واضحة من صور الضرر التي نهى الرسول عنها في تقوله »ل ضرر ول
ضرار«) (5والتي استند إليه الفقهاء في تحريم كل أنواع وصور تلوث البيئة. د-
السراف والتبذير والتقتير :ويعرف السراف بأنه صرف الشئ فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي ،أي الترجاوز في تقدر النفاق ،أما التبذير فيعبر عنه بالترجاوز في الكيفية بما يمثل سوء تخصيص للموارد حيث رجاء فيه ،التبذير صرف الشئ فيما ل ينبغي ،وأما التقتير وهو ضد السراف فيعرف بأنه صرف الشئ فيما ينبغي ناتقصا على ما ينبغي. وكل تلك الصور محرمة شرعا سواء كانت من مال الشخصـ الخاص أو في مال غيره الذي يعمل فيه عاما أم خاصا فهو يتضمن سوء استخدام للموال بـ س ِرـفُوا إِّنُه ل ُيِح ّ إوافساد لها ولذا نهى السلم عنه في تقوله تعالى ﴿َول تُ ْ
1 2 3 4 5
)( الةية 58من سورة الشنفال. )( سنن أبو داود –دار الحدةيث بسورةيا. 3/804 - )( موسوعة جمال عبد الناصر الفقهية –المجلس العلى للشئون السلمية1378 -هـ . 2/109 )( الةية 205من سورة البقرة. )( ةيراجع في ذلك :المنتقى شر ح الموطأ مالك لبي الوليد الشندلسي مطبعة السعادة بمصر 1331هـ 6/40وما بعدها وفيه شر ح لهذا الحدةيث بالتطبيق على كل صور تلوث البيئة في صورتها المعاصرة. - 18 -
سـِرـِفيَن ))﴾1ـ( وتقوله سبحانه ﴿إِّن اْلُم َبـّذ ِرـيـَنَك اـنُوا إِْخ َوـاـَنال ّ ش َيـاِط يـِن ))﴾2ـ( وتقوله اْلُم ْ )(3 ِ س ِرـفُوا َو لَـْم َيْقتُُر واـ َو َكـاـَنَبْي َن َذ ِلـَك تقََو اـًم اـ)﴾ عز ورجل ﴿َو اـلّذيـَنإَِذ اـ أَْن فَـقُوا لَْم ُي ْ ويقول الرسول » رحم الّله امرءًا اكتسب طيبا وانفق تقصدا وتقدم فضل ليوم حارجته« وأنفق تقصدا أي بتدبير من غير إفراط ول تفريط).(4
هـ-
الغش والتدليس :وهو يمثل كل التصرفات التي تنطوي على الكذب والحتيال والتزوير وتقديم المعلومات المضللة التي يقصد الشخص بواسطتها أخذ مال يستحقه أو زيادة على مال يستحقه أو لعفائه من التزامات عليه ،وتتعدد صور الغش التي حرمها السلم ويرتكبها الكثيرون في الوتقت المعاصر مثل :ذكر مواصفات للسلعة ليست فيها من حيث المكونات والثار الرجانبية وتاريخ الصلحية وكتم العيوب فيها ،وفي ذلك يقول الرسول » ل يحل لمسلم باع
من أخيه بيعا وفيه عيب إل بيّنه له«) (5ومن صور الغش التلعب في المقدار كيل أو وزنا خاصة في الوتقت الحاضر الذي تباع فيه أغلب السلعة معلبة أو مغلفة ،والّله سبحانه وتعالى توعد المطففين في تقوله تعالى ﴿َو ْيـٌلـِلْلُم َطـفِّفيَن الِّذيـَن إَِذ اـ اْك تَـالُوا َع لَـس ى الّنا ِ س تَـْو فُــوَنَ و إِاـَذ اـَك اـُلوُهْم أَْو َو َز ـُنـوُهْم س َي ْ ُيْخ ِسـ ُرــوـَن )(﴾)6ـ. ومن الصور أيضا تقديم المعلومات المضللة بأي صورة وشكل ،وهذا أمر محرم تقياسا على تحريم النرجش وهو البيع الصوري ليهام الخرين بأن السلعة مطلوبة وبالسعر الذى يتواطأ عليه مع المشترى الصورى ،وتلقي الركبان ،وبيع الحاضر للبادي ،وكلها تنطوي على تقديم معلومات مضللة عن حالة السلعة أو السوق،
ومن صور الغش أيضا كتم المعلومات إواخفائها وفي ذلك يقول الرسول
1 2 3 4 5 6
)( الةية 31من سورة العراف. )( الةية 27من سورة السراء. )( الةية 67من سورة الفريقان. )( التيسير بشر ح الجامع الصغير للمناوي . 2/31 )( شنيل الوطار للشوكاشني . 5/224 )( الةيات 3-1من سورة المطففين. - 19 -
"البيعان بالخيار ما لم يتفرتقا ،فإن صدتقا وبّينا بورك لهما في بيعهما ،إوان كتما
وكذبا محقت بركة بيعهما").(1
وفي الحكم على الغش عامة بكل صوره السابقة وغيرها مثل تقديم طالب الئتمان معلومات مضللة عن حالته المالية ،إواعداد تقوائم مالية غير سليمة
لتقديمها للضرائب أو غيرها ،والعلنات الكاذبة عن السلعة والستفادة من
المعلومات المتاحة لدى المسئول للحصول على نفع خاص ،في كل ذلك يقول الرسول " من غشنا فليس منا").(2 و -الرشوة :وهى من الصور الكثر انتشا ًار في الوتقت المعاصر خاصة بين
كبار المسئولين فيما يعرف بالفساد الكبير ويطلق عليها أحيانًا العمولة ،أو بين
صغار الموظفين فيما يعرف بالفساد الصغير ويطلق عليها أحيانًا الكرامية،
ل من غيره استغلل وتعرف الرشوة من منظور إسلمي بأنها أخذ الشخصـ ما ً
للمنصب أو الرجاة(() .(3وكما يقول المام الغزالى) (4فإن باذل المال ل يبذله إل لغرض كالحصول على مال مقابله كما في البيع ،أو العانة على عمل كما في الرجارة ،أو للمحبة والثواب كالهبة والصدتقة والقرض ،وغرض الراشى لن يكون المحبة أو الثواب بل للحصول على مال أو العانة على فعل ،فإن كان له حق فيه فأخذ المرتشى ظلم وخيانه أمانه وأكل للمال بالباطل ،وأن لم يكن له فيه حق فهو من رجانبه ورجانب المشترى كذلك.
والرشوة محرمة شرعًا لقوله تعالى ﴿َول تَأُْك لُوا أَْم َوـاـلَُك ْمَبْيَنُك ْم ِباْلَباِط ِلـَو تُـْد لُـوا ِبَها ) إَِلس ى اْلُح ّكـاـِم ِلتَأُْك لُـوا فَِر يـًقا ِم ْنـ أَْم َوـاـِلالّنا ِ )﴾ ـ (5ويقول الرسول س ِباِْل ثِْـم َو أَـْن تُـْم تَْع لَـُم وـَن »لعن الّله الراشى والمرتشى والرائش« إواذا كان تقرير التنمية في العالم 1997م تقد أكد في أكثر من مرة على ضرورة معاتقبة الراشى مع المرتشى من أرجل القضاء على الفساد ،فإن هذا الحديث سبقه بل وزاد عليه ،فلعنة الّله وبالتالى تحريم فعل الرشوة 1 2 3 4 5
)( صحيح البخاري بشر ح الكدماشني . 9/203 )( صحيح مسلم بشر ح النووي . 2/108 )( د .عبد السلم العبادى – الملكية في الشرةيعة السلمية 2/49 )( المام أبو حامد الغزالى – إحياء علوم الدةين 3/154 )( سورة البقرة :الةية 188 - 20 -
تصيب كل من الراشى الذى يدفع الرشوة ،والمرتشى الذى يأخذها ،كما تصيب الرائش أى الذى يتوسط بينهما لتسهيل الرشوة. ز -الحتكار وما فس ى حكمه :وهى كل التصرفات المؤدية إلى زيادة السعار والضرار بالمنافسين والمستهليكن ،فالحتكار هو حبس السلع التى يحتارجها الناس حتى ترتفع أسعارها) (1وذلك استنادًا إلى تقول الرسول )) من احتكر حكرة يريد أن
يغّلى بها على المسلمين فهو خاطى(() (2كما أن التواطؤ هو اتفاق مرجموعة من الترجار على التحكم في سوق سلعة ما ليغلو سعرها .والحصر ،هو التفاق بين الترجار على استيلء كل مرجموعة منهم على سوق سلعة معنية وعدم تدخل أخرين معهم ليتمكنوا من فرض السعار التى يرونها ،ثم هناك ما يعرف في الوتقت الحاضر بالغراق ،وهو بيع السلع بأتقل من تكلفتها أو من سعر المثل بغرض الضرار بالمنافسين له في السوق وهو ممنوع شرعًا استنادًا إلى تقاعدة
»ل ضرر ول ضرار« ولما ورد أن عمر بن الخطاب »مر بحاطب بن أبى
بلتعه وهو يبيع زبيبًا له بالسوق -بسعر أتقل من سعر السوق -فقال له عمر:
إما أن تزيد في السعر إواما أن ترفع من سوتقنا«) .(3فكل هذه الصور فيها فساد
يتمثل في أكل أموال الناس بالباطل إواضرار بالخرين مما يؤثر على التقتصاد
القومى بشكل عام.
ولذا فإن الحتكار وما في حكمه محرم شرعًا لقول الرسول » ل يحتكر إل
خاطئ«)» (4والمحتكر ملعون«)» (5ول يلحق ...إل بمباشرة المحرم«).(6
حـ -الربا :ولسنا في حارجة هنا إلى بيان مفهوم الربا أو حرمته أو بيان أض ارره التقتصادية إذ يكفى فيه أن المرابى في حرب مع الّله ورسوله ،والّله سبحانه وتعالى ورسوله هم المنتصرون على المرابى بمحق الربا ،كما أن الربا في صورته المعاصرة ممثلة في فوائد القروض والصرف الرجنبى الرجل منتشر 1 2 3 4 5 6
)( د .محمد فاروق النبهان – التجاه الجماعى في التشرةيع اليقتصادى السلمي صـ377 )( التيسير بشر ح الجامع الصغير للمناوى 2/389 )( الطرق الحكمية لبن القيم صـ ،369والمنفى للباجى الشندلسى 5/7 )( سنن ابو داود 3/728 )( التيسير بشر ح الجامع الصغير للمناوى – 1/488 )( بدائع الصنائع للكاساشنى – 5/129 - 21 -
ومع زيادة الموارد وتنوع النتا ج وزيادة الستثمارات وزيادة الوفرة فإنها خالية من البهرجة ،ويقابلها فقر يتسع نطاتقه وتزداد فرجوته مع زيادة الديون الربوية وعرجز المدينين عن دفع الديون وفوائدها ،وكل ذلك يدل على مساوئ الربا. ط -الستيلء علس ى أراضس ى الغير بدون وجه حق :عن طريق التحايل والتزوير خاصة أراضى الدولة وهو أمر محرم في السلم لقول الرسول » من أحيا أرضًا
ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق«) (1والعرق الظالم أن يأتى ملك غيره
غصبا) ،(2ومن ذلك أيضًا ما يعرف الن بتسقيع الرض أى الحصول عليها
بطريق مشروع مثل شراء أرض من ممتلكات الدولة وبقائها معطلة ل تزرع أو تعمر انتظا ًار لرتفاع أسعار ويبيعها ثانية وهو ما يعرف في الفقه السلمي
بالتحرجير وفي ذلك َيُقوُل عمر بن الخطاب »من أحيا أرضًا ميته فهى له وليس
لمحترجر حق بعد ثلث سنين«).(3
ى -التهرب من الواجبات المالية ،مثل التهرب من الزكاة والضرائب التى تمثل أهم مصادر الموارد المالية العامة ،والمتناع عن أداء الزكاة رجحدًا خار ج عن الملة، ل وتهربًا يورجب على المرجتمع عقاب الّله ،وعلى مانع الزكاة تضعيف الزكاة إواهما ً عليه أن وبعض العلماء يقول :مانع الزكاة ليس بمسلم).(4
ك -ظلم المسئولين الحكوميين للرعية :ذلك أن الفساد ل يقتصر على استيلء المسئولين على الموال العامة ،إوانما أيضًا يمتد لستيلئهم على أموال الرعية
بدون ورجه حق وبدون رضائهم وهو ما يحرمه السلم وحذر منه خلفاء وعلماء المسلمين في أو ج حضاره الدولة السلمية).(5 ل -المماطلة في سداد الديون :ذلك أن الدين في السلم من بيع آرجل أو تقرض يعد تبرعًا من الدائن إوارفاتقًا للمدين يثاب عليه المقرض من ال عزورجل ،ولذا يرجب
على المدين عند اتقتراضه عدم تقديم معلومات مضللة عن تقدرته على السداد وهو 1 2 3 4 5
)( موطأ المام مالك ،31فتح البارى 5/13 )( الخراج ليحيى بن آدم التوشنسى صـ86-84 )( المرجع السابق صـ95-90 )( الخراج لبى ةيوسف -شنشر دار الصل ح ،صـ.175 )( المرجع السابق ،صـ.248-225 - 22 -
غير ذلك حيث يقول الفقهاء »ول يحل له -أى المدين -أن يظهر الغنى ويخفى الفاتقه -الفقر -عند القرض«).(1 وأنه يرجب عليه العزم على السداد إوال كان سارتقًا لقول الرسول » أيما ررجل اّد اـن دينًا وهو مرجمع على أن ل يوفيه لقى الّله سارتقًا«).(2 وأنه عند حلول أرجل الدين يرجب عليه المبادرة إلى سداد الدين إواذا ماطل وهو
غنى فهو ظالم كما تقال الرسول » مطل الغنى ظلم«) (3والظلم من أنواع الفساد لنه أكل لموال الناس بالباطل.
ثالثًا :أجهزة الرتقابة:
ل بهدى الدين السلمي في المحافظة على الموال وفي خلل مسيرة عم ً
الحضارة السلمية بدءًا من نشأة الدولة السلمية في عهد الرسول أنشئت أرجهزة
رتقابية عديدة لحماية المال العام والممتلكات الخاصة وأدت دورها بكفاءة ،ولم يستطع الفكر والتطبيق المعاصر أن يزيد عليها سواء في عددها أو اختصاصاتها ،أما كيفية تقيامها بدورها في مكافحة الفساد فسوف نتناوله في المبحث الثالث من هذه الدراسة ويمكن تحديد هذه الرجهزة فيما يلى: أ -أجهزة الرتقابة الداخلية :ومنها ما يلى:
-1وظيفة المستوفس ى وهى» :وظيفة رئيسية وعلى متوليها مدار أمور الدولة في الضبط والتحرير ومعرفة أصول الموال وورجوه صرفها«).(4 – 2وظيفة التحقيق :ودورها المقابلة أى المرارجعة على الدوايين).(5 ب – أجهزة الرتقابة الخارجية :ومنها:
1 2 3 4 5
)( مغنى المحتاج للخطيب الشربينى .2/117 )( التيسير بشر ح الجامع الصغير للمناوى .1/409 - )( سنن أبو داود .3/640 )( صبح العشى للقلشقندى – 2/30 )( الخطط المقرةيزةية ،للمقرةيزى – مكتبة الحلبى .2/242 - 23 -
– 1ديوان زمام ال زـمة ) :(1وهو يمثل الرجهاز المركزى للرتقابة على حسابات أموال الدولة ،ويورجد له في كل ديوان مندوب يتبع وظيفيًا والى ديوان زمام الزمة وليس الديوان الذى يرارجع حساباته ،ويتولى رئاسة ديوان الزمام أحد كبار موظفى الدولة
ورتبته تعادل الوزير أو أعظم منها).(2 – 2ديوان البريد) :(3ولم تقتصر وظيفة البريد في الدولة السلمية على توصيل الرسائل ،إوانما كانت له وظيفة رتقابية أخرى وهى موافاة الخليفة بكافة الخبار والحوادث
التى تصل إليه من أعوانه المنتشرين في أنحاء الدولة.
– 3ديوان المظالم) :(4ومهمته الرتقابية النظر في تعدى الولة على الرعية ،ورجور العمال فيما يرجبونه من الموال من الرعية بالزيادة عن المستحق عليهم إما لنفسهم أو لبيت المال ،والرتقابة على كتاب الدواوين فيما يستوفون ويوفون به ،والنظر في تظلم العاملين من نقص أرجورهم أو تأخرها عنهم ،ثم رد العضوب والشراف على الوتقاف ومراعاة العبادات الظاهرة ،وأخي ًار النظر فيما عرجز عنه ولة الحسبة في المصالح
العامة وتنفيذ أحكام القضاء لضعف القضاة عن التنفيذ ،وبالرجملة فدوره الرتقابى هو الرتقابة على أعمال الدارة العامة برجميع مستوياتها وكانت له السلطة والمهابة لتنفيذ أحكامه فو ًار ودون تأخير.
– 4القضاء) :(5ومن اختصاصاته الرتقابية على الموال ،استيفاء الحقوق ممن
مطل بها وايصالها إلى مستحقيها ،إواتقامة الحدود )العقوبات( على مستحقيها ،والرتقابة على المرافق العامة لضمان عدم العتداء عليها.
– 6جهاز الحسبة) :(6وعمل المحتسب تقام به رسول الّله بإشرافه على السواق
واكتشاف الغش ،ثم تطور بعد ذلك بإنشاء رجهاز مستقل للحسبة ودوره الرتقابى يتسع ليشمل كل النواحى الدينية والتقتصادية فهو يقوم بالرتقابة الرجتماعية لكل ما يتصل 1 2 3 4 5 6
)( ةيرمز بالزمام للرباط الذى ةيربط به الكيس حتى ل ةيضيع ما فيه ،وكان ةيوجد في كل دةيوان أى مصلحة حكومية ،والى الزمام اثم في عهد الدولة العباسية أشنشئ دةيوان مركزى لجميع الزمة سمى دةيوان زمام الزمة. )( تجارب المم لبن مسكوةية 2/266 )( الوزراء للصابى – صـ ،280تارةيخ الطبرى 8/167 )( الحكام السلطاشنية للماوردى – دار الكتب العلمية صـ119-97 )( الحكام السلطاشنية للماوردى – مرجع سابق صـ90-89 )( معالم القربة في أحكام الحسبة لبن ال…خ… صـ ،220شنهاةية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزى صـ11 - 24 -
بمصالح المرجتمع سواء السواق وما يتم فيها ،أو المصانع ووحدات النتا ج ،أو مراتقبة البيئة وكذا مراتقبة المال العام ،إذ أن أساس عمله المر بالمعروف والنهى عن المنكر في المرجتمع. رابعًا :نظام العقوبات:
تأخذ فكرة العقوبات في النظام السلمي معنى رائعًا سواء فيما تحدثه في النفوس
من أثر رادع أو ما تقرره من رجزاء عادل يتكافأة مع حرجم وطبيعة الرجريمة ،وتتعدد صور العقاب في النظام السلمي في مراحل ثلث متكاملة هى:
أ – الرجزاء الذاتى :والذى يتمثل في اللم النفسى النابع من الضمير الدينى السليم للمسلم وما يحدثه من ندم وتقلق يدفعه للكف عن الذنب كما يقول الرسول » من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن«).(1 ب – الرجزاء الشرعى :أو الدارى أو القانونى ويتمثل في الحدود الشرعية والتعازير إلى رجانب تضمين المفسد ما أخذه من مال. رجـ -الرجزاء اللهى :فإن كان المفسد بدون ضمير دينى يردعه ويتوب ،أو استطاع الفلت من رتقابة البشر ،فإنه ل ولن يستطيع الفلت من رتقابة الّله عزورجل
ص ُدـوـُر ))﴾ ـ (2والذى يحاسبه على كل تصرفاته الذى ﴿َيْع لَـُم َخاـِئَنَة الَْع ُيـِن َو َمـاـتُْخ ِفــي ال ّ ّ سـ ِل ِ ن ِإل م اـ س عـس ى سـاـ ِ َ َ َ ل ْنـ َ ويرجزيه الرجزاء الوفى دنيا وأخرى لقول الله تعالى ﴿َو أَـْن لَْي َ ف ـُيَرى ثُّم ُيْج َزـاهُاْلَج َزـاَءالَْو فَـس ى)﴾).(3 س ْوـ َ س ْعـَيـُه َ َو أَـّن َ
وبورجود هذه العوامل الربعة يمكن العمل على ترجفيف منابع الفساد ،أما كشف ما يحدث منه والتصرف بشأنه فهذا ما سنحاول التعرف عليه في المبحث التالى.
1 2 3
)( التيسير بشر ح الجامع الصغير للمناوى 2/423 )( سورة غافر :الةية 19 )( سورة النجم :الةيات 41-39 - 25 -
المبحثز الثالثز الجراءاتز العلجية للفسادز التقتصادىز رغم ورجود الرجراءات الوتقائية فإن هناك من ضعاف الدين والمانة من يعتدى على الموال ،وهنا يلحقه النظام السلم بعديد من الرجراءات التى تعمل على كشف تصرفاته الفاسدة من خلل مسئوليات محددة وأساليب عديدة ،وعند كشفه توتقع عليه العقوبات الملئمة ،وهذا ما سنحاول التعرف عليه في الفقرات التالية:
أوًل :كشف الفساد:
ويتم ذلك من خلل مستويات وأساليب عدة تنبنى على المسئولية الدينية ،هذه المسئولية التى تنبع من وارجب الرعاية بمستوياتها المتعددة التى حددها رسول الّله في تقوله ))كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(() (1ولذلك فإن كل شخص تحت مسئوليته وفي نطاق سلطاته مال معين فإن عليه مسئولية المحافظة عليه وحمايته من ل بأول ويكشف أى انحراف في أى فساد ،وعليه أن يتابع التصرفات في هذه الموال أو ً
التصرف فيه ،ومن هذا المنطلق نرجد أن المسئولية عن كشف الفساد تتعدد بين أطراف عدة كل في مستواه وهم على الورجه التالى: أ -رئاسة الدولة ،ويتم أداء مسئوليتها في ذلك بطريقتين هما: الطريقة الولس ى :أن يكون له علم مباشر بما يرجرى في الدولة خاصة التصرف في المال العام ،وذلك من خلل ورجود مفتيشين ماليين تابعين له مباشرة فها هو عمر
بن الخطاب» :لم يكن له في تقطر من التقطار ول ناحية من النواحى ول أمير رجيش إل وعليه له عين ل يفارتقه ما ورجده« ).(2 وأيضًا رجاء في كتاب على بن أبى طالب للشتر النخعى عندما وله مصر »ثم
تفقد أعمالهم وأبعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم«
)(3
وفي كتاب أخر
»وارجعل في كل كورة من عملك أمينًا يخبرك أخبار عمالك ويكتب إليك بسيرتهم«).(4 1 2 3 4
)( صحيح البخارى بشر ح الكرماشنى 24/193 )( محمد كرد على مرجع سابق صـ111 )( المرجع السابق 142 )( المرجع السابق صـ223 - 26 -
كما أن هناك طريقة أخرى لكشف حال العمال ذكرها أبويوسف بقوله »فلقد تقربت إلى الّله تعالى ياأمير المؤمنين بالرجلوس لمظالم رعيتك في الشهر أو الشهرين مرجلسًا واحدًا تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم«).(1
الطريقة الثانية :الشراف المباشر بنفسه على العمال والموال ول يكتفى
باستخلف المناء فقط وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب »أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل ،أكنت تقد تقضيت ما علّى ؟ـ تقالوا :نعم ،تقال :ل ،حتى
انظر في عمله ،أعمل بما أمرته أم ل«) ،(2وهو ما يؤصله الماوردى في اختصاصات رئيس الدولة بقوله» :والتاسع استكفاء المناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من العمال ،ويكله إليهم من الموال ،لتكون العمال بالكفاءة مضبوطة ،والموال بالمناء محفوظة ،والعاشر :أن يباشر بنفسه مشارفة المور وتصفح الحوال لينهض بسياسة ل بلذة أو عبادة ،فقد يخون المين المة وحراسة الملة ،ول يعّو لـعلى التفويض تشاغ ً
ويغش الناصح«).(3
ب -الدارة المباشرة: ومسئوليتها عن كشف الفساد برجانب العتماد على أرجهزة الرتقابة الداخلية والخاررجية السابق ذكرها فإن ذلك يتم أيضًا من خلل الشراف المباشر كما سبق
القول.
رجـ -المسلم ذاته: فبداية عليه حماية ماله والمحافظة عليه من اعتداء الخرين ،ولقد أباح له الشرع الدفاع عن ماله حتى الستشهاد لقول الرسول » تقاتل دون مالك حتى تحوز مالك أو تقتل فتكون من شهداء الخرة«) .(4وعليه تقبل ذلك حفظ أمواله في الماكن الملئمة وهو ما يعبر عنه فقهًا بالحرز المناسب ،ثم في مرجال استخدامه لماله ،عليه كسب ل وعدم دفع ماله إلى من ل يحسن المال من حله إوانفاتقه في حقه تقصدًا واعتدا ً
التصرف فيه ،وفي المقابل عليه أن ل يعتدى على أموال الخرين بأى صورة خاصة 1 2 3 4
)( الخراج لبى ةيوسف صـ235 )( الخراج لبى ةيوسف صـ236 )( الحكام السلطاشنية للماوردى – مرجع سابق صـ18 )( التيسير بشر ح الجامع الصغير 2/181 - 27 -
المؤتمن عليها لنه يعد خائنًا والّله ل يحب الخائنين ،وليعلم المسلم أنه متى التزم بعمل ل أمام الّله تعالى عن أداء العمل بشكل سليم وعليه أن يراتقب الّله في ما يصبح مسئو ً عمله ول يرتكب فسادًا.
د -جمهور المسلمين: إذا كانت الدراسات المعاصرة حول الفساد تركز حول ضرورة تفعيل دور المرجتمع )(1 ل في المدنى أو المنظمات غير الحكومية في كشف الفساد وهو مابدأ تطبيقه فع ً
بعض الدول مثل سنغافورة ،فإن نظام مشاركة الرجمهور في كشف النحرافات نظام
أصيل في السلم يبنى على تقاعدة أساسية وهى ))المر بالمعروف والنهى عن المنكر(( تلك القاعدة التى أهملها المسلمون وصار البعض يطبقها بطريقة غير سليمة، فإذا كان الفساد من المنكرات وأن النهى عن المنكر فرض عين على كل مسلم أو فرض كفاية تقوم به مرجموعة من المسلمين في رأى آخر ،وأن نطاق النكار يتسع ليشمل كل ما يضر بالمصالح العامة ومنه صور الفساد خاصة الفساد السياسى ،فإنه يمكن أن يكون في إحياء هذه الفريضة فرصة رائعة لمكافحة الفساد في الدولة السلمية عن طريق إما تقيام المنظمات غير الحكومية مثل الرجمعيات الهلية بإنشاء شعبة فيها لمكافحة الفساد ،أو إنشاء منظمة أهلية لها أعضاء في كل أنحاء البلد وفي كل المصالح الحكومية ومؤسسات العمال والسواق لترصد حالت الفساد في عهدها وتسرجل في سرجل خاص وتبلغ عنها الرجهزة الرتقابية في الدولة ،وبذلك يحمى المسلمون أموالهم ويقوموا بفريضة المر بالمعروف والنهى عن المنكر. وهكذا نرجد أن النظام السلمي يحاصر الفساد بعيون مفتوحة وعلى كل المستويات لكشفه وتقديم المفسدين لينالوا عقابهم الملئم وهو ما نختتم به هذه الدراسة في الفقرة التالية. ثانيًا :العقوبات علس ى ارتكاب الفساد: 1
)( مجلد الفساد والتنمية – مرجع سابق ،صـ ،37-17تقرةير البنك الدولى عن التنمية في العالم 1997 صـ113-110 - 28 -
طبقًا لنظام الرجزاء السلمي السابق ذكره فإن العقوبات على الفساد تتعدد بشكل
يؤدى إلى رجبر ما وتقع من فساد وردع من تسول له نفسه إرتكابه وذلك على الورجه التالى: أ-
العقوبات الذاتية :إن المسئول المسلم إذا صحت عقيدته فإنه يراعى رتقابة الّله عليه ول يرتكب إثمًا أو فسادًا ،فإذا ضعف ضميره أحيانًا وارتكب ذلك فإنه
ل كما يقول الرسول )) إن المؤمن يرى ذنبه فوتقه كالرجبل يحس بالذنب ثق ً يخاف أن يقع عليه ،والمنافق يرى ذنبه كذباب مّر على أنفه فأطاره(() (1والّله
سبحانه فتح الباب أمامه للتوبة التى تقتضى رد المظالم والعزم على عدم العودة
إلى الذنب. ب-
العقوبات الشرعية :ممثلة في الحدود والتعازير أى العقوبات التقديرية التى شرعها الّله ورسوله ومن هذه الحدود والتعازير تقطع يد السارق ،والحرجر على المسرف والمبذر وحبس خائن المانة والمحتكر مع إلزامه بانهاء حالة إحتكاره وبيع بضاعته بسعر المثل ،والضرب والرجلد والخرا ج من السوق لمرتكب الغش) .(2إوالى رجانب ذلك فإنه يحكم على مرتكب الفساد برد ما أخذه أو تعويض ما أتلفه أو استفاد به.
ومن المهم الشارة إلى أن كثي ًار من تقضايا الفساد يتم التصرف فيها فو ًار خاصة إذا اكتشفها المحتسب أو إوالى المظالم والذين لديهم تقدره شرعية على إزالة
الخطاء فو ًار وبالقوة ،إضافة إلى اختصاص والى المظالم بتنفيذ أحكام القضاء
التى يعرجز عن تنفيذها القضاة.
ومن المهم الشارة إلى أن الحدود المشروعة على مرتكبى الفساد برجانب أنها تنفيذ لشرع الّله عزورجل ،فإن فيها صلحًا كما يقول أبو يوسف))) (3إن الرجر
في إتقامة الحدود عظيم والصلح فيه لهل الرض كثير(( ويقول أيضًا ))فلو
أمرت بإتقامة الحدود لقّل أهل الحبس ولخاف أهل الفسق والدعارة ،ولتناهوا عما 1 2 3
)( سنن الترمذى كتاب صفة القيامة باب 49 )( الطرق الحكمية لبن القيم صـ391 )( الخراج لبى ةيوسف -شنشر دار الصل ح صـ.302-301 - 29 -
هم عليه(( وذلك لمناسبة العقوبات المقررة شرعًا مع حرجم الرجرائم وليس كما
يشير تقرير البنك الدولى السابق الشارة إليه من أن ضعف العقوبة مقارنة بما ل على أن العمل بحدود الّله يرتكب من فساد من أهم أسباب انتشاره ،هذا فض ً
وعدم تعطيلها كما هو حادث الن يؤدى إلى الخير في الدنيا ولذا يقول الرسول )) حّد يعمل به في الرض خير لهل الرض من أن يمطروا ثلثين
جـ-
صباحًا(().(1
العقوبات ال لـهية والتس ى يتولها رب العزة دنيا وأخرى ،ففى الدنيا فإنه إذا كان الفساد محرمًا فارتكابه ذنبًا يحرم الّله سبحانه وتعالى بسببه العبد من الرزق كما
يقول الرسول )) إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه(( وفي تحديد أكثر
يقول الرسول )) المانة ترجلب الرزق والخيانة ترجلب الفقر(() (2وفي ذلك إفساد لما يعتقده خائن المانة من أنه باختلسه الموال والستيلء عليها ستزيد أمواله.
وبالرجملة فإن مرتكب الفساد بأى صورة كانت مستحقًا لغضب الّله سبحانه وعدم حبه لمرتكبه ولعنه من الّله وأنه من المنافقين وفي حرب مع الّله ورسوله وكلها تورجب عليه العقوبات اللهية في الدنيا والخرة بل إنه إذا انتشر الفساد في مرجتمع ولم يؤدوا وارجبهم في النكار على المفسدين ومنعهم يستحق المرجتمع كله العقاب اللهى دنيا وأخرى. وفي ذلك آيات وأحاديث عدة منها: )(4 )(3 ِ ِ ِ ّ ِ س ِرـفُوا ت ول ﴿ . ـ )﴾ ن ـيـ ـ د س ـ ف م ل ا بـ ح ي ل ه ل ال ن ّ إ ﴿ بـ اْلَخ اـِئِنيَن )﴾ ـ ّ ﴿إِّن اللَّه ل ُيِح ّ ْ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ُ سـِرـِفيَن ))﴾5ـ( ،ومن أتقوال الرسول في ذلك »من آذى الناس في إِّنُه ل ُيِح ّ بـ اْلُم ْ طريقهم ورجبت عليه لعنتهم« ) (6وتقوله صلى الّله عليه وسلم »ملعون من ضار مؤمنًا 1 2 3 4 5 6
)( رواه ابن ماجه في كتاب الحدود .848 )( التيسير بشر ح الجامع الصغير للمناوى 1/425 )( سورة الشنفال :الةية 58 )( سورة القصص :الةية 77 )( سورة العراف :الةية 31 )( التيسير بشر ح الجامع الصغير للمناوى 2/383 - 30 -
أو مكر به«) (1وتقوله صلى الّله عليه وسلم »لعن الّله الراشى والمرتشى والرائش« وتقوله صلى الّله عليه وسلم »من بعثناه على عمل فليبح بقليله وبكثيره فمن خان خيطًا )(2
فما سواه فإنما هو غلول يأتى به يوم القيامة«) (3وتقوله صلى الّله عليه وسلم »المحتكر )(5 ملعون«) (4وتقوله صلى الّله عليه وسلم »الربا إوان كثر فإن عاتقبته تقصير إلى تقل«
وتقوله صلى الّله عليه وسلم »لعن الّله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده«) (6وتقوله صلى الّله عليه وسلم »مامنع تقوم الزكاة إل ابتلهم الّله بالسنين«) (7أى القحط والمرجاعة. وهكذا نرجد أن العقاب اللهى للمفسدين سيطولهم دنيا وأخرى. وفي الختام نصل إلى مايلى: -1أن النظام السلمي في نظرته للفساد ل يفرق بين فساد سياسى إوادارى
وفساد كبير وفساد صغير فإن كل التصرفات التى تمثل اعتداء على الموال تمثل فسادًا وهى محرمة.
-2أن من أهم أسباب الفساد إنعدام الخلق لدى المفسدين وتقلة اليمان لديهم
ثم انتشار الفقر خاصة لدى صغار الموظفين وهو ما عالرجه النظام السلمي. -3أن واتقع الفساد في العالم المعاصر كبير ويتزايد بسرعة وينخرط فيه كبار المسئولين وصغارهم ،كما تنتشر الممارسات غير الخلتقية في السواق ويتوتقع أن يزيد ذلك في ظل العولمة وما تحمله من فساد مستورد ولكل ذلك آثار سيئة على مرجمل الحياة ،المر الذى يرجب على المسلمين وتقد رجربوا أفكار وسياسات مستوردة ولم تفلح في كبح رجماح الفساد ،أن يررجعوا إلى دينهم الذى يوفر البيئة الصالحة لترجفيف منابع الفساد.
1 2 3 4 5 6 7
)( سنن الترمذى 4/332 )( سنن أبو داود 4/10 )( صحيح مسلم كتاب المارة باب تحرةيم هداةيا العمال )( التيسير بشر ح الجامع الصغير 1/488 )( المرجع السابق 2/39 )( المرجع السابق 2/294 )( رواه الطبراشنى في الوسط - 31 -
-4أن منابع الفساد تتمثل في عدة عوامل يرجب العمل على الوتقاية منها بحسن اختيار العاملين من ذوى الدين والصلح وتحسين أحوالهم المعيشية ،ثم وضع القواعد التى تحدد صور الفساد وكيفية البعد عنها ،إضافة إلى رفع كفاءة الرجهزة الرتقابية وورجود نظام محكم للعقوبات ،وهو ما يتوفر في النظام السلمي بصورة محكمة. -5أن مسئولية كشف الفساد وارجب على كل المستويات سواء على مستوى الفرد ذاته صاحب مال أو مرتكب للفساد ،أو رئيس دولة أو كبار المسئولين أو رجمهور المسلمين. -6أنه يرجب إعمال الرجراءات السلمية لمكافحة الفساد خاصة في مرجال العقوبات السلمية من الحدود والتعازير وتقوية الوعى الدينى لدى رجمهور المسلمين. والّله الموفق
- 32 -