مدى توافق النظام المحاسبي المالي في المملكة العربية السعودية مع المعايير الدولية ومتطلبات التطبيق

‫المملكة العربية السعودية‬ ‫و ازرة التعليم‬ ‫جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن‬ ‫كلية اإلدارة واألعمال‬ ‫قسم المحاسبة‬

‫مدى توافق النظام المحاسبي المالي في المملكة العربية السعودية‬ ‫مع المعايير الدولية ومتطلبات التطبيق‬ ‫دراسة تطبيقية على البنوك السعودية‬

‫‪The compatibility of the financial accounting system in‬‬ ‫‪Saudi Arabia with international standards and‬‬ ‫‪application requirements‬‬ ‫‪Applied Study on Saudi Banks‬‬ ‫بحث مقدم استكماالً للحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة‬ ‫إعداد الطالبات‪:‬‬ ‫ندى دمحم المطيري‬ ‫اثير عبدهللا الشهري‬ ‫لطيفة أحمد السويد‬ ‫بدور فالح الحربي‬

‫نورة عبدالرحمن بن ريس‬ ‫نوره عدنان السهلي‬ ‫هيا عادل السعيد‬ ‫رغد حمود الشهري‬

‫إشراف الدكتورة‪:‬‬ ‫محاسن الحاج‬ ‫استاذ مساعد قسم المحاسبة‬ ‫‪1029‬م ‪2٤٤0 -‬هـ‬

‫االستهالل‬ ‫قال اهلل تعاىل‪:‬‬

‫﴿ ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى‬ ‫كَثِريٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾‬ ‫سورة اإلسراء اآلية رقم ( ‪) ٠٧‬‬

‫‌أ‬

‫اإلهداء‬

‫إلى البلسم الذي يداوي جروحنا‬ ‫إلى من كلت أناملهم ليقدموا لنا لحظة سعادة‬ ‫إلى من حصدوا ألاشواك عن دربنا ليمهدوا لنا طريق العلم‬ ‫ابائنا ألاعزاء‪ ..‬أمهاتنا الحبيبات‬ ‫إلى من وقفوا بجانبنا طيلة السنين املاضية‬ ‫أشقائنا وشقيقاتنا‬ ‫إلى كل من علمنا حرفا‬ ‫إلى هذا الصرح العلمي املبارك‬ ‫جامعة ألاميرة نوره بنت عبدالرحمن‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ومجدنا وعليائنا‬ ‫موطننا‬ ‫إلى ِ‬ ‫بالدنا اململكة العربية السعودية‬

‫‌ب‬

‫شكر وتقدير‬

‫الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على اشرف ألانبياء واملرسلين سيدنا دمحم‬ ‫وعلى آلة وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‪ ،‬بعد شكرهللا سبحانه وتعالى‬ ‫على فضله وكرمه الذي أنعم علينا بنعمة العقل والدين‪ ،‬حيث أتاح لنا إنجازهذا‬ ‫العمل بفضله‪ ،‬فله الحمد أوال وآخرا ظاهرا وباطنا‪ .‬و ايضا و افاءا وتقديرا واعتر افا‬ ‫منا بالجميل نتقدم بجزيل الشكر والعرفان ألولئك املخلصين الذين لم يألوا جهدا في‬ ‫مساعدتنا في مجال البحث ونخص بالذكرالدكتورة الفاضلة ‪ /‬محاسن الحاج حيث‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ‬ ‫كانت وال زلت كالنخلة الشامخة تعطي بال حدود‪ ،‬فجزاك عنا أفضل ما جزى العاملين‬ ‫ّ‬ ‫حطت بك ّ‬ ‫الرحال‪ .‬وأخيرا‪ ،‬نتقدم بجزيل‬ ‫املخلصين‪ ،‬وبارك هللا لك وأسعدك أينما‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫شكرنا إلى كل من مدوا لنا يد العون واملساعدة في إخراج هذه الدراسة على أكمل‬ ‫وجه‪.‬‬

‫‌ج‬

‫فهرس المحتويات‬ ‫المحتوى‬

‫رقم الصفحة‬

‫البسملة واالستهالل‬

‫أ‬

‫اإلهداء‬

‫ب‬

‫شكر وتقدير‬

‫ج‬

‫فهرس المحتويات‬

‫د‬

‫فهرس الجداول‬

‫و‬

‫فهرس األشكال‬

‫ز‬

‫مستخلص الدراسة باللغة العربية‬

‫ح‬

‫مستخلص الدراسة باللغة اإلنجليزية‬

‫ط‬

‫اإلطار المنهجي للبحث‬ ‫المقدمة‬

‫‪1‬‬

‫الدراسات السابقة‬

‫‪4‬‬

‫الفصل األول‪ :‬المحاسبة والنظام المحاسبي المالي‬ ‫المبحث األول‪ :‬تعريف المحاسبة ونشأتها‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫أوالا‪ :‬تعريف المحاسبة‬

‫‪11‬‬

‫ثانيا‪ :‬نشأة المحاسبة‬

‫‪14‬‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬تطور المحاسبة دولي ا‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫المحاسبة في العصور القديمة والوسطى‬

‫‪11‬‬

‫المحاسبة في عصر التجارة‬

‫‪11‬‬

‫المحاسبة أثناء وبعد الثورة الصناعية‬

‫‪11‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬النظام المحاسبي المالي في المملكة العربية السعودية‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬المعايير الدولية ومتطلبات تطبيقها‬ ‫المبحث االول مفهوم المعايير الدولية‬

‫‪11‬‬

‫المبحث الثاني متطلبات تطبيق المعايير الدولية‬

‫‪14‬‬ ‫‌د‬

‫المبحث الثالث المعايير الخاصة بالمحاسبة في البنوك بالمملكة العربية‬

‫السعودية‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬الدراسة الميدانية‬ ‫المبحث األول‪ :‬نبذة عن المصارف بالمملكة العربية السعودية‪:‬‬

‫‪33‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬إجراءات الدراسة الميدانية‬

‫‪35‬‬

‫مجتمع الدراسة‬

‫‪35‬‬

‫عينة الدراسة‬

‫‪35‬‬

‫أداة جمع البيانات‬

‫‪35‬‬

‫أساليب المعالجة اإلحصائية‬

‫‪38‬‬

‫النتائج المتعلقة بأفراد عينة البحث‬

‫‪31‬‬

‫الخاتمة‬ ‫أوال‪ :‬النتائج‬

‫‪51‬‬

‫ثانيا‪ :‬التوصيات‪.‬‬

‫‪51‬‬ ‫قائمة المراجع والمصادر‬

‫المراجع‬

‫‪51‬‬

‫المالحق‬

‫‪51‬‬

‫‌ه‬

‫فهرس الجداول‬ ‫الرقم‬ ‫(‪)1‬‬

‫العنوان‬ ‫معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الخاص (النظام المحاسبي‬

‫الصفحة‬ ‫‪31‬‬

‫المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية) بالدرجة الكلية‬

‫للمحور‬ ‫(‪)1‬‬

‫معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الخاص (يلبي النظام المحاسبي‬

‫‪31‬‬

‫(‪)3‬‬

‫معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة‬

‫‪38‬‬

‫(‪)4‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس‬

‫‪31‬‬

‫(‪)1‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص‬

‫السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية) بالدرجة الكلية للمحور‬

‫‪44‬‬

‫(‪)5‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير العمر‬

‫(‪)1‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير المستوى التعليمي‬

‫‪41‬‬

‫(‪)8‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة في العمل‬

‫‪43‬‬

‫إجابات المحور األول لعينة الدراسة‬

‫(‪)11‬‬

‫إجابة المحور الثاني لعينة الدراسة‬

‫‪41‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪48‬‬

‫‌و‬

‫فهرس األشكال‬ ‫الرقم‬

‫العنوان‬

‫الصفحة‬

‫(‪)1‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس‬

‫‪44‬‬

‫(‪)1‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير العمر‬

‫‪41‬‬

‫(‪)3‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير التخصص‬

‫‪41‬‬

‫(‪)4‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى التعليمي‬

‫‪43‬‬

‫(‪)5‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة في العمل‬

‫‪44‬‬

‫‌ز‬

‫مستخلص البحث‬ ‫هدف البحث إلى التعرف على إبراز اختالف األنظمة المحاسبية واألسباب التي أدت‬ ‫إلى ضرورة التوافق والتوحيد‪ .‬وإبراز مدى توافق النظام المحاسبي المالي للمملكة‬ ‫العربية السعودية مع معايير المحاسبة الدولية‪ .‬وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها‬

‫المؤسسات المصرفية بالمملكة العربية السعودية لتأهيلها كي تكون قادرة على تطبيق‬

‫النظام المحاسبي‪ .‬وكانت عينة الدراسة‪ :‬عينة عشوائية من المحاسبين العاملين في‬ ‫المصارف بمدينة الرياض‪ ،‬وتم توزيع عدد (‪ )85‬استبانة على مجتمع البحث وكانت‬ ‫عدد االستبانات الصالحة للتحليل (‪ )11‬استبانة‪ .‬وأداة جمع البيانات‪ :‬تم اعتماد‬ ‫االستبانة كأداة للدراسة‪.‬‬ ‫وكانت أهم النتائج‪:‬‬ ‫‪ .1‬قبووول الفرضووية األولووى حيووث أن متوسووط الموافقووة العووام علووى ( النظووام المحاسووبي‬ ‫المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة الدوليوة ) تشوير إلوى خيوار ( موافوق‬ ‫) على اداة الدراسة‪.‬‬ ‫‪ .1‬قبول الفرضية الثانية حيث أن متوسط الموافقة العام على ( يلبي النظام‬ ‫المحاسبي السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية ) والتي تشير إلى‬ ‫خيار ( موافق ) على أداة الدراسة‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ .1‬العمل على تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات‪.‬‬ ‫‪ .1‬ضرورة تكييف األنظمة المسيرة للمؤسسة لتتماشى مع النظام المحاسبي‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫‪ .3‬إيجاد نظام معلومات لالقتصاد الوطني يتميز بالشمولية والمصداقية‪.‬‬

‫‌ح‬

Abstract This study aimed to investigate the major differences in accounting systems and reasons that led to the need for compatibility and standardization. The study also highlighted the compatibility of Saudi Arabia's accounting system with international accounting standards and shed the light on the efforts of the banking institutions in the Kingdom of Saudi Arabia to be qualified to apply the accounting system. An eighty-five (85) questionnaires were distributed among randomly selected accountants working in banks in Riyadh. Among these questionnaires, only seventyseven (77) were valid for analysis.

The study results are as follows: 1. Acceptance of the first alternative hypothesis (H1) as the average general approval of the compatibility of Saudi Financial Accounting System with International Accounting Standards (ISB) was found to be 3.76 out of 5, indicated as (agree) option on the study instrument.

2. Acceptance of the second alternative hypothesis (H2) as the average general approval of that the Saudi accounting system meets all requirements for the application of international standards has reached 3.51 out of 5, which was referred to as the option (agree) on the study instrument.

Recommendations: 1. Developing the contents of accounting education in universities.

2. Adapting the organization's systems to be compatible with the financial accounting system.

3. Establishment of an information system for the national economy that is comprehensive and credible.

‫‌ط‬

‫اإلطار المنهجي‬ ‫‪ ‬المقدمة‬ ‫‪ ‬الدراسات السابقة‬

‫اإلطار المنهجي للبحث‬ ‫أوالً المقدمة‪:‬‬ ‫أصبح هدف المحاسبة في الوقت الحالي توحيد الممارسات في اإلطار‬

‫التصوري المحاسبي على المستوى الدولي‪ ،‬وكذلك تلبية مختلف االحتياجات غير‬ ‫المتجانسة من المعلومات المالية لعدة أنواع من المستخدمين ‪ ،‬وقد أدت الفضائح‬

‫المالية المتكررة لمؤسسات عالمية إلى بروز جهود كبيرة من دول اإلصالح حيث تم‬ ‫وضع أسس وقواعد لمهنة المحاسبة‪ ،‬نتج عنها ما يعرف بمعايير المحاسبة الدولية‬ ‫ومعايير اإلبالغ (جمام‪ ،‬وابن براح‪1414 ،‬م‪ ،‬ص‪.)111‬‬ ‫كان من أهم ما يطالب به النظام المحاسبي المالي‪ ،‬هو تحقيقه لمعلومة‬ ‫محاسبية ذات جودة عالية أو على األقل التحسين في نوعية المعلومات المحاسبية‬

‫باعتبارها مخرجات النظام المحاسبي‪( .‬بولعراس‪۷۱۰۲ ،‬م‪ ،‬ص ‪.)۳۳۳‬‬

‫ولقد أصبح التطوير واالبتكار في األدوات المالية ضرورة حتمية للمؤسسات‬ ‫المالية والمصارف التقليدية واإلسالمية ‪ ،‬فالبنوك في حاجة ماسة إلى االنطالق في‬ ‫رحاب أوسع من االبتكار والتطوير لمنتجاتها وأدواتها المالية والمصرفية مما انعكس‬ ‫على توسيع نطاق وأشكال المنتجات المصرفية والمالية مع توظيف مكثف للتكنولوجيا‬

‫في توفير هذه الخدمات والمنتجات (بدران‪1414،‬م‪ ،‬ص‪)14‬‬

‫ومن ذلك وجدنا ضرورة البحث في هذا الموضوع الذي يتناول النظام المحاسبي المالي‬ ‫بين مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير الدولية ومتطلبات التطبيق‪ ،‬لما له‬ ‫من أهمية في الوقت الحالي‪.‬‬ ‫مشكلة البحث‪:‬‬ ‫إن النظام المحاسبي المالي يعد نتاج ا للتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبية‬

‫الدولية‪ ،‬التي من شأنها تلبية احتياجات المستثمرين سواء المحليين أو األجانب‪ ،‬ويرتبط‬

‫‪1‬‬

‫نجاح تطبيقه بالخصوص بالشروط واإلجراءات الكفيلة باالنتقال السلس من المخطط‬

‫المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد‪( .‬يوسفي‪1411 ،‬م‪ ،‬ص‪)5‬‬

‫فالمملكة العربية السعودية بتبنيها لنظام محاسبي في ظل جهود التوافق‬ ‫المحاسبي الدولي‪ ،‬كأحد األساليب المنتهجة لتسهيل المعامالت الدولية‪ ،‬وإزالة الحواجز‬

‫والعراقيل أمام المستثمر األجنبي وفي مقدمتها اختالف الطرق المحاسبية‪ ،‬تسعى‬

‫جاهدة لتطوير نظامها المحاسبي لمواكبة جهود العولمة المالية والمحاسبية‪ ،‬فهل لدى‬ ‫المملكة العربية السعودية القابلية على توفير المتطلبات الضرورية التي تجعلها مستعدة‬

‫لتطبيق هذا النظام؟‬

‫وعليه فالسؤال الجوهري الذي نحاول اإلجابة عليه من خالل هذا البحث‪ ،‬يمكن‬ ‫صياغته على النحو اآلتي‪ :‬ما مدى توافق النظام المحاسبي المالي الحالي في البنوك‬ ‫السعودية مع معايير المحاسبة الدولية؟ وهل استوفت بنوك المملكة متطلبات التطبيق ؟‬

‫أهمية البحث‪:‬‬ ‫يمكن توضيح أهمية البحث في االتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬األهمية النظرية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أهمية الدور الذي تقوم به نظام المحاسبة المالية في البنوك السعودية في‬ ‫مساهمتها في عملية إدارة الوحدات االقتصادية‪ ،‬من خالل األهمية التي‬ ‫تكتسبها البيانات والمعلومات التي توفرها لمتخذي القرار‪.‬‬

‫‪ .1‬إن النظام المحاسبي في بنوك المملكة يرتبط ارتباط كبي ار مع األنظمة العالمية‬

‫الدولية لما للمملكة من تأثير كبير على الساحة الدولية ووجود مشاريع عمالقة‬

‫في المملكة‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬األهمية التطبيقية‪:‬‬ ‫‪ .1‬االهتمام المتزايد لدى البنوك في تحقيق أكبر قدر من التناسق والتجانس في‬ ‫الطرق واألساليب المحاسبية‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬تزايد رغبة المستثمرين والشركات والتكتالت الدولية في تطوير نظم المحاسبة‬ ‫بما يتوافق مع التغيرات الدولية الحديثة‪.‬‬

‫أهداف البحث‪:‬‬ ‫‪ .1‬إبراز اختالف األنظمة المحاسبية واألسباب التي أدت إلى ضرورة التوافق‬ ‫والتوحيد‪.‬‬ ‫‪ .1‬إبراز مدى توافق النظام المحاسبي المالي للمملكة العربية السعودية مع معايير‬ ‫المحاسبة الدولية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المؤسسات المصرفية بالمملكة لتأهيلها‬ ‫كي تكون قادرة على تطبيق النظام المحاسبي‪.‬‬

‫فروض البحث‪:‬‬

‫‪ .1‬النظام المحاسبي المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية‬ ‫‪ .1‬يلبي النظام المحاسبي السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية‪.‬‬

‫منهجية البحث‪:‬‬ ‫يعتمد البحث على المناهج التالية‪:‬‬ ‫ المنهج االستنباطي‪ :‬لتحديد المشكلة وصياغة الفرضيات‪.‬‬‫ المنهج االستقرائي‪ :‬الختبار الفرضيات‪.‬‬‫ المنهج التاريخي‪ :‬لتتبع الدراسات السابقة‪.‬‬‫ المنهج الوصفي التحليلي‪ :‬للدراسة الميدانية‪.‬‬‫حدود البحث‪:‬‬

‫ الحدود الموضوعية‪ :‬تتمثل الحدود الموضوعية للبحث الحالي في النظام‬‫المحاسبي المالي بين مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير الدولية‬ ‫ومتطلبات التطبيق‪.‬‬ ‫ الحدود الزمانية‪ :‬يقتصر تطبيق هذا البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام‬‫الدراسي ‪1444/1431‬هو‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫ الحدود المكانية‪ :‬يقتصر تطبيق هذا البحث على البنوك بالمملكة العربية‬‫السعودية‪.‬‬ ‫هيكل البحث‪:‬‬ ‫يتكون البحث من مقدمة وثالث فصول وخاتمة‪.‬‬ ‫ثانياً الدراسات السابقة‪:‬‬ ‫تم استعراض عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة ‪:‬‬ ‫ دراسة ابن الدين (‪ .)٦٧٠٢‬بعنوان‪ :‬تقييم مدى التوافق بين معايير المحاسبة‬‫الدولية والنظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر‪.‬‬ ‫هدفت الدراسة إلى تقييم مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة‬ ‫الدولية سواء كانت لها عالقة باإلصالحات التي تمر بها الجزائر أو بمتطلبات العمل‬ ‫بمعايير المحاسبة الدولية‪ ،‬وتتمحور إشكالية الدراسة حول ما مدى التوافق بين معايير‬ ‫المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر؟‪ ،‬واتبعت الدراسة المنهج‬ ‫الوصفي التحليلي‪ ،‬فبعد معالجة المعايير ومزايا وآثار تطبيقها على البيئة الجزائرية‪ ،‬تم‬

‫التطرق إلى دوافع تبني النظام المحاسبي المالي الجديد وكذا بعض أوجه التوافق‬

‫واالختالف بينه وبين ما جاءت به المعايير الدولية‪ ،‬وكانت أهم نتائج البحث‪ :‬أن‬ ‫التوافق أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية‪ .‬وأهم التوصيات‪:‬‬ ‫ضرورة تفعيل القوانين المهنية المتعلقة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬وتوحيد‬ ‫متطلبات تطبيق األنظمة والقوانين والتشريعات المحلية مع الدولية في الجانب المالي‬ ‫والضريبي‪.‬‬ ‫ دراسة الطراونة (‪ .)٦٧٠٢‬بعنوان‪ :‬مدى مالئمة بيئة النظام المحاسبي الحكومي في‬‫األردن لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام‪.‬‬ ‫هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مدى مالءمة بيئة النظام المحاسبي الحكومي في‬ ‫األردن لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام‪ .‬وذلك من خالل دراسة ثالثة‬ ‫‪4‬‬

‫متغيرات‪ :‬اوال كفاءة النظام المحاسبي الحكومي‪ ،‬وتم قياسها بثالثة أبعاد تمثلت في‬ ‫البيئة االقتصادية والتشريعية‪ ،‬ومرونة النظام المحاسبي الحكومي‪ ،‬وااللتزام بالممارسات‬ ‫المحاسبية المهنية‪ .‬ثانيا‪ ،‬البحث في العوامل التي تساعد على إنجاح تطبيق تلك‬ ‫المعايير وأخيرا‪ ،‬البحث في معيقات التطبيق المحتملة‪ .‬من أجل تحقيق أهداف الدراسة‬ ‫تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي‪ /‬الكمي من خالل تصميم استبانة وتوزيعها على‬ ‫عينة الدراسة المكونة من ثالث فئات‪ :‬محاسبوا القطاع العام في و ازرة المالية والدوائر‬

‫التابعة لها‪ ،‬ومحاسبو ديوان المحاسبة‪ ،‬وخبراء ومستشارون في المعايير المحاسبية في‬

‫القطاع العام‪ .‬كما تم استخدام المنهج النوعي من خالل المقابالت الشخصية مع‬ ‫أصحاب القرار‪ .‬أظهرت نتائج الدراسة مالءمة بيئة النظام المحاسبي الحكومي في‬ ‫األردن لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمستوى مرتفع من قبل‬ ‫المحاسبين الحكوميين ومحاسبي ديوان المحاسبة وبمستوى متوسط من قبل الخبراء‬

‫والمستشارين‪ .‬كما أظهرت النتائج أن أهم العوامل التي تساعد على نجاح تطبيق تلك‬ ‫المعايير هي تحقيق الرقابة الفاعلة على األداء الحكومي وتعزيز مبدأ الشفافية في‬ ‫البيانات الحكومية‪ .‬أما أهم المعيقات فتمثلت في اإللمام غير الكافي بالمعايير من قبل‬ ‫الممارسين للعمل المحاسبي في الو ازرات والمؤسسات الحكومية‪ .‬في ضوء نتائج‬ ‫الدراسة‪ ،‬فإن الباحث يوصي بالتركيز على عوامل النجاح ودعمها والوقوف على‬ ‫معيقات التطبيق وتذليلها‪ ،‬وزيادة الوعي األكاديمي والمهني بأهمية هذه المعايير‪ .‬وهذا‬ ‫مما يساهم في توجيه الجهود المبذولة في هذا المشروع الوطني لتحقيق األهداف‬ ‫المنشودة‪.‬‬ ‫ دراسة الطيب (‪ )٦٧٠٢‬بعنوان‪ :‬القوائم المالية المدمجة وفق النظام المحاسبي‬‫المالي ‪ SCF‬و معايير المحاسبة الدولية ‪ ،IAS/IFRS‬دراسة حالة مجمع‬ ‫المؤسسة الوطنية للخدمات في اآلبار )‪ (ENSP‬خالل سنة ‪.٦٧٠2‬‬ ‫هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية إعداد القوائم المالية المدمجة وأهم المشاكل‬ ‫التي تواجه معدي هذه القوائم واإلحاطة بالمعايير المحاسبية الدولية والمتعلقة بالتجميع‬ ‫وأهم ما جاء به النظام المحاسبي المالي فيما يخص التجميع‪ ،‬وتعالج هذه الدراسة‬ ‫‪5‬‬

‫إشكالية مدى تحكم المؤسسات االقتصادية الجزائرية في أسس وقواعد إعداد القوائم‬ ‫المالية المدمجة‪ ،‬واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي‪ ،‬وتم اختيار مجمع‬ ‫)‪ (ENSP‬وذلك إلثبات مدى تحكمه في أسس وقواعد إعداد القوائم المالية‪ ،‬وكانت أهم‬ ‫النتائج‪ :‬ت حكم المؤسسة محل الدراسة في قواعد التجميع ومنه إعطاء صورة صادقة‬ ‫للقوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ ‬دراسة عماري‪ ،‬سمية (‪ )٦٧٠٢‬بعنوان‪ :‬دراسة تطبيق النظام المحاسبي المالي في‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬دراسة استبيانية في بيئة المحاسبة الجزائرية‬ ‫لمدينة ورقلة‪.‬‬ ‫هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطبيق‬ ‫النظام المحاسبي المالي بعد أربع سنوات باعتبار القواعد واألحكام التي جاء بها هذا‬ ‫النظام جديدة على بيئة هذه المؤسسات‪ ،‬وكذلك معرفة العراقيل والصعوبات التي تواجه‬ ‫هذه المؤسسات عند تطبيق هذا النظام‪ ،‬وكانت أداة الدراسة االستبيان‪ ،‬واستخدمت‬ ‫الدراسة المنهج الوصفي التحليلي‪ ،‬وكانت أهم النتائج‪ :‬قدرة المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة على تطبيق النظام المحاسبي‪ ،‬ووجود صعوبات تواجه هذه المؤسسات عند‬ ‫تطبيق النظام‪ ،‬وكانت أهم التوصيات‪ :‬ضرورة تكثيف الدورات التكوينية‪ ،‬حتى يتم‬ ‫تجاوز ال صعوبات الناجمة عن تطبيق هذا النظام‪ ،‬وضمان االستفادة من المعايير‬ ‫المحاسبية الدولية للتقارير المالية خاصة المعيار الخاص بالمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬ ‫ دراسة جمام (‪ )٦٧٠٢‬بعنوان‪ :‬النظام المحاسبي والمالي الجزائري الجديد على‬‫ضوء المرجعية الدولية‪ :‬من أجل معلومة مالية هدفها الواقعية االقتصادية بدال من‬ ‫الشكلية الجبالية‬ ‫هدفت الدراسة إلى تقديم موجز ألهم ما ورد عن عناصر النظام المعلوماتي بصفة‬ ‫عامة‪ ،‬والمعلومة المالية بصفة خاصة‪ ،‬وتحديد أبعاد مشكلة االختالف في الممارسات‬ ‫المحاسبية وأثر ذلك على المعلومة المالية؛ وتوضيح أهمية تبني المرجعية الدولية‬ ‫‪6‬‬

‫إلنتاج معلومة موجهة للمستثمر (واقع اقتصادي) بدال من اإلدارة الضريبية (واقع‬

‫قانونی) واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي والوصفي في جانبه النظري والتطبيقي‪،‬‬

‫وكانت أهم النتائج‪ :‬أن النظام المعلوماتي قائم على أنظمة فرعية‪ ،‬أهمها نظام‬ ‫المعلوما ت المالية لما تكتبه هذه األخيرة من أهمية بالغة بالنسبة لمتخذي القرار من‬

‫مستثمرين ومسيرين‪ .‬وقد أدت التغيرات االقتصادية على المستوى الدولي‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫األزمات والفضائح المالية‪ ،‬إلى بروز فكرة التوافق والتوحيد المحاسبي الدولي للحصول‬

‫على معلومة مالية في إطار تصوري يجعل إنتاجها يتسم بالجودة العالية‪ .‬وكانت أهم‬ ‫التوصيات‪ :‬إدراج قواعد تقييم ومعالجة طبقا لما هو معمول به في المعايير الدولية‬ ‫المحاسبية‪ ،‬والتركيز على الدور المعلوماتي الموجه للمستثمر للمحاسبة‪ ،‬عوضا على‬ ‫االهتمام بالناحية الشكلية والقانوينة‪.‬‬

‫ دراسة العرابي (‪ .)٦٧٠2‬بعنوان‪ :‬المعالجة المحاسبية لمنافع الموظفين وفق النظام‬‫المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي رقم ‪ ٠١‬منافع الموظفين‪.‬‬

‫هدف هذا البحث باألساس إلى معرفة كيفية معالجة المعايير المحاسبية الدولية لمنافع‬ ‫الموظفين مع التركيز على المعيار المحاسبي الدولي رقم ‪ 11‬منافع الموظفين‪ ،‬وقصد‬ ‫اإلجابة على اإلشكاالت المطروحة تم اعتماد المنهج االستقرائي باعتباره األنسب‬ ‫لطبيعة البحث‪ ،‬وفي األخير خلص البحث لمجموعة من النتائج من بينها أن لمنافع‬ ‫الموظفين تأخذ عدة أشكال أهمها المنافع قصيرة األجل‪ ،‬والمنافع بعد انتهاء الخدمة‪.‬‬ ‫وكانت أهم التوصيات‪ :‬أنه يجب على المؤسسة االفصاح عن المبلغ المعترف به‬ ‫كمصروف لخطط المساهمات المحددة‪.‬‬ ‫ دراسة كاظم (‪ )٦٧٠٠‬بعنوان‪ :‬تطوير النظام المحاسبي المصرفي لمتطلبات المعايير‬‫المحاسبية الدولية دراسة تحليلية في مصرف الرافدين‪.‬‬

‫هدف البحث إلى تطوير النظام المحاسبي المصرفي من خالل تطبيق المعايير‬

‫المحاسبية الدولية ومواكبة التطور في نظم المعلومات المحاسبية لكي يكون قاد ار على‬

‫االستجابة لمتطلبات البيئة المحيطة بصورة سهلة ومرنة والعمل على تلبية متطلبات‬

‫مستخدمي القوائم المالية بوقت مناسب وبكفاية كبيرة‪ .‬وقد توصل البحث إلى مجموعة‬ ‫من االستنتاجات وهي ‪ :‬وجود فجوة واسعة بين واقع النظام المحاسبي المطبق في‬ ‫‪7‬‬

‫المصرف وبين متطلبات المعايير المحاسبية الدولية متمثلة بقصور اإلفصاح في‬ ‫التقارير المالية وقصور النظام المحاسبي المطبق في المصارف العراقية وعدم مالئمته‬

‫لضخامة العمل المصرفي ولكون النظام المحاسبي يدوي وليس إلكترونيا ويتطلب وقتا‬

‫وجهدا كبيرين‪ .‬إن بقاء مصرف الرافدين على وضعه الحالي يعني جعله منعزالا وغير‬ ‫قادر على الدخول في سوق المنافسة المصرفية العربية والدولية‪ .‬أما أهم التوصيات‬ ‫التي توصل إليها البحث فهي‪ -:‬ضرورة إجراء بعض التعديالت على القاعدة‬

‫المحاسبية رقم (‪ )14‬لغرض تضمينها مستوى كافي ا ومناسب ا من اإلفصاح للمعلومات‬

‫المحاسبية لغرض تقديمها لمستخدميها وخاصة ما يتعلق بمخاطر السيولة والتغيرات‬

‫التي تط أر على حقوق المساهمين وضرورة استبدال النظام المحاسبي المصرفي اليدوي‬

‫بنظام محاسبي إلكتروني بالشكل الذي يقلل من هدر الوقت ويساعد في سرعة اإلنجاز‬ ‫ويرفع من كفاءة العمل المحاسبي المصرفي‪.‬‬ ‫‪ ‬دراسة يوسفي‪ ،‬رفيق (‪ )٦٧٠٠‬بعنوان‪ :‬النظام المحاسبي المالي بين االستجابة‬ ‫للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق‪.‬‬ ‫هدفت هذه الدراسة إلى إبراز اختالف األنظمة المحاسبية واألسباب التي أدت إلى‬ ‫ضرورة التوافق والتوحيد؛ إبراز مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع معايير‬ ‫المحاسبة الدولية‪ ،‬وكانت إشكالية الدراسة تتمحور حول ما مدى توافق النظام‬ ‫المحاسبي المالي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية ؟ وهل استوفت الجزائر متطلبات‬ ‫التطبيق ؟ واتبعت الدراسة المنهج التحليلي‪ ،‬وكانت أداة الدراسة االستبانة‪ ،‬وكانت أهم‬ ‫النتائج‪ :‬التزام النظام المحاسبي المالي إلى حد كبير بمعايير المحاسبة الدولية‪ ،‬إال أنه‬ ‫خرج عليها في بعض الجزئيات‪ ،‬كعدم التوقف على احتساب االهتالكات إال عند تاريخ‬ ‫التنازل الفعلي عن االستثما ارت التي تم تصنيفها ضمن األصول غير المتداولة‬

‫المحتفظ للبيع‪ ،‬كذلك إمكانية توزيع المؤونات الكبرى على عدة سنوات حتى ال تؤثر‬

‫على نتيجة الدورة‪ ،‬باإلضافة إلى معالجة اندماج والشهرة أو فارق االقتناء‪ ،‬وصعوبة‬ ‫التخلي على الممارسات التي كانت سائدة وفق المخطط المحاسبي الوطني والتي‬

‫تجذرت في ذهنية المحاسب‪ ،‬مما يشكل عائق قد يحول دون التطبيق الجيد للنظام‬ ‫‪8‬‬

‫المحاسبي المالي الذي يعتبر بمثابة قطيعة جذرية مع هذه الممارسات‪ ،‬وضعف‬ ‫استعداد معظم المؤسسات االقتصادية لتطبيق النظام المحاسبي المالي نتيجة لغياب‬ ‫الوعي المحاسبي‪ ،‬فال زالت أنظمة المعلومات غير كافية لتطبيق هذا النظام المستمد‬ ‫أساسا من معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬وكانت أهم التوصيات‪ :‬اإلسراع في االنضمام إلى‬ ‫المنظمات والهيئات الدولية التي تجمع الممارسين لمهنة المحاسبة عبر العالم لالستفادة‬ ‫من مختلف المزايا والمساعدات التقنية التي تقدمها مثل هذه الهيئات ألعضائها‬ ‫وخاصة من الدول النامية؛ االستعانة ببرامج اإلعالم اآللي‪ ،‬بعد اختيارها وإخضاعها‬ ‫للتجربة وتدريب العاملين عليها‪ ،‬لما توفرها هذه البرامج من اقتصاد للوقت والجهد‪.‬‬ ‫‪ ‬دراسة رشيد‪ ،‬والعرابي (‪ )٦٧٠٠‬معوقات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في‬ ‫الج ازئر وسبل تجاوزها‪ :‬دراسة استكشافية آلراء الممارسين لمهنة المحاسبة‪.‬‬ ‫هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى تأييد الممارسين لمهنة المحاسبة‬ ‫لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر‪ ،‬وكذا تهدف إلى محاولة إبراز أهم‬ ‫المعوقات التي من الممكن أن تحد من عملية التطبيق السليم للمعايير المحاسبية‬ ‫الدولية ومعرفة سبل تجاوزها‪ .‬وكانت إشكالية الدراسة حول ما مدى تأييد الممارسين‬ ‫لمهنة المحاسبة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر؟ ولتحقيق أهداف هذه‬ ‫الدراسة وقصد جمع البيانات الالزمة لذلك‪ ،‬تم إعداد استبانة ‪ ،‬حيث تم توزيعها على‬

‫‪ 114‬ممارس لمهنة المحاسبة (منهم خبراء محاسبون ومحافظو حسابات ومحاسبون‬

‫معتمدون)‪ ،‬وبعد جمع البيانات وتحليلها تم التوصل لمجموعة من النتائج ‪:‬هناك تأييد‬ ‫كبير لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر من قبل الممارسين لمهنة‬ ‫المحاسبة‪ ،‬وجود معوقات تعرقل عملية التطبيق السليم للمعايير المحاسبية الدولية في‬ ‫الجزائر من أهمها أن النظام المحاسبي المالي مقتبس من المعايير المحاسبية الدولية‬ ‫المصاغة على أساس خصائص الدول المتقدمة‪ ،‬هذا األمر يحصر عملية االلتزام على‬ ‫مواضيع محدودة فقط‪ .‬ومن أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة لتجاوز المعوقات‬ ‫وإنجاح عملية التطبيق هي تحسين عمل البورصة ألجل جذب أكبر عدد من الشركات‬ ‫االقتصادية‪ ،‬قصد تحويل عملية الرقابة على تطبيق النظام المحاسبي المالي من‬ ‫‪9‬‬

‫الجهات الضريبة إلى البورصة‪ ،‬ومن بين التوصيات األخرى هي عقد لقاءات علمية‬ ‫مهنية بين الممارسين لمهنة المحاسبة والهيئات الضريبة لالتفاق على األسس الواجب‬ ‫العمل بها قصد التطبيق الناجح للنظام المحاسبي المالي‪.‬‬ ‫‪ ‬دراسة حنيش (‪ )٦٧٧١‬بعنوان‪ :‬تطبيق المعايير الدولية المحاسبية المالية وأثرها‬ ‫على المؤسسة االقتصادية‪( ،‬دراسة حالة مؤسسة نفطال ‪ NAFTAL‬بالشارقة)‪.‬‬ ‫هدفت الدراسة إلى تحليل أهم المشاكل في تطبيق المعايير على مستوى المؤسسة‪،‬‬ ‫وتحليل بعض المبادئ والطرق المنتهجة في تطبيق المعايير والتي تطرح مشكل‬ ‫بالنسبة للمؤسسة‪ .‬وتدور إشكالية الدراسة حول مدى تطبيق المعايير الدولية المحاسبية‬ ‫المالية وأثرها على المؤسسة االقتصادية ‪ ،‬واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي‪،‬‬ ‫واتبعت الدراسة المقابلة كأداة للدراسة‪ ،‬وتحليل مختلف الوثائق المالية للشركة‪ ،‬وكانت‬ ‫أهم نتائج الدراسة‪ :‬أن المؤسسة اعتمدت استراتيجية محكمة وواضحة المعالم ساعدتا‬ ‫إلى حد كبير من وضع الخطوط العريضة لتطبيق المعايير وتحديد متطلبات ذلك‪،‬‬ ‫حيث تم تقليص كثير من المشاكل التي كان من الممكن أن تواجهها والتي أغلبية‬ ‫الشركات تعاني منها‪ ،‬وأن آثار تطبيق المعايير الدولية المحاسبية المالية على‬ ‫المؤسسة االقتصادية ال يمكن فقط في االختالف في المعالجة المحاسبية بين النظامين‬ ‫ولكن يمكن أيضا في طبيعة بعض المعايير في حد ذاتها‪ .‬وإذاك كان تطبيق النظام‬ ‫المالي المحاسبي يسمح بمجموعة من اإليجابيات المتمثلة في الشفافية للمعلومة المالية‬

‫والحقيقية االقتصادية لذمة المؤسسة والحصول على معلومات أكثر دقة وشمولية فإنه‬ ‫ال يخلو من عدة انعكاسات سلبية التي بأي شكل من األشكال ال يمكن تفاديها‬ ‫والمتمثلة في تطبيق مبدأ الرجعية في معالجة مختلف عناصر الذمة المالية‪ .‬وكانت‬ ‫أهم التوصيات‪ :‬االنخراط في الهيئات المحاسبية الدولية مثل مجلس معايير المحاسبية‬

‫الدولية )‪ (IASB‬لالستفادة من خبراته وخلق مثل هذه الهيئات الحرة على المستوى‬ ‫الوطني‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫التعقيب على الدراسات السابقة‪:‬‬ ‫اتفقت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية في األهداف حيث هدفت ابن الدين‬ ‫(‪ )1411‬إلى تقييم مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة الدولية‪،‬‬ ‫وهدفت دراسة الطراونة (‪ )1415‬إلى مدى مالءمة بيئة النظام المحاسبي الحكومي في‬ ‫األردن لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام‪ ،‬بينما هدفت دراسة عماري‬

‫(‪ )1415‬إلى معرفة مدى قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطبيق النظام‬ ‫المحاسبي المالي بعد أربع سنوات‪ ،‬وهدفت دراسة كاظم (‪ )1411‬إلى تطوير النظام‬ ‫المحاسبي المصرفي من خالل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية‪ ،‬وهدفت دراسة‬ ‫يوسفي (‪ )1411‬إلى إبراز مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة‬ ‫الدولية‪ .‬بينما الدراسة الحالية تهدف إلى إبراز اختالف األنظمة المحاسبية واألسباب‬ ‫التي أدت إلى ضرورة التوافق والتوحيد‪ .‬وإبراز مدى توافق النظام المحاسبي المالي‬ ‫للمملكة مع معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬ ‫وتتفق أيض ا الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في المنهج المستخدم وهو‬ ‫الوصفي والتحليلي المقارن‪ ،‬وذلك مثل دراسة ابن الدين (‪ )1411‬ودراسة الطرونه‬

‫(‪ )1415‬ودراسة الطيب‪ ،‬ودراسة عماري (‪ )1415‬الذي استخدمت المنهج الوصفي‬ ‫التحليلي‪.‬‬ ‫كما اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في األداة وهي االستبانة مثل‬

‫دراسة عماري (‪ )1415‬ودراسة يوسفي (‪ .)1411‬بينما اختلف مع البعض اآلخر مثل‬ ‫دراسة الطراونة (‪ )1415‬التي استخدمت المقابلة مع االستبانة‪.‬‬ ‫كما تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تطبق في المملكة العربية‬ ‫السعودية بينما الدراسات السابقة تم تطبيقها في بلدان عربية أخرى مثل الجزائر‪،‬‬

‫واألردن‪ ،‬والعراق‪ .‬واستفادنا من الدراسات السابقة في معرفة إشكالية الدراسة وفي‬

‫استخدام األداة المناسبة للدراسة‪ ،‬وفي معرفة بعض فقرات اإلطار النظري‪ .‬كما سوف‬ ‫تستفيد منها في مقارنة النتائج للدراسة الحالية مع نتائج هذه الدارسات‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫الفصل األول‬ ‫المحاسبة والنظام المحاسبي المالي‬

‫ المبحث األول‪ :‬تعريف المحاسبة ونشأتها‪.‬‬‫ المبحث الثاني تناول تطور المحاسبة دولي ًا‪.‬‬‫‪ -‬المبحث الثالث النظام المحاسبي المالي في المملكة العربية السعودية‪.‬‬

‫المبحث األول‬ ‫تعريف المحاسبة ونشأتها‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬تعريف المحاسبة‪:‬‬ ‫المحاسبة هي نتيجة كل من الظروف االقتصادية واالجتماعية والقانونية‪،‬‬ ‫وتطورت مع تطور الحاجة إلى البيانات المحاسبية لخدمة الطوائف المختلفة‪،‬‬ ‫فالمحاسبة تعتبر وسيلة وليست هدف ا‪ ،‬وتقدمت هذه الوسيلة من خالل مراحل مختلفة‬ ‫من وسيلة لخدمة أصحاب المشروع إلى وسيلة لخدمة اإلدارة إلى وسيلة لخدمة‬

‫المجتمع‪( .‬لطفي‪1441 ،‬م‪ ،‬ص‪)3‬‬

‫وعلم المحاسبة له دور محوري وهام بتزويد األطراف المختصة بالمعلومات‬

‫الالزمة كما أصبحت المحاسبة عامل أساسي في تحقيق الرفاهية االجتماعية فهي أحد‬ ‫فروع العلوم االجتماعية والذي يعتبر نشاط خدمي يختص بتحديد وقياس والتقرير عن‬ ‫المعلومات التي تتعلق بإحدى الوحدات وتوصيلها إلى المستخدمين المهتمين بغرض‬ ‫مساعدتهم في اتخاذ الق اررات االقتصادية‪( .‬اللولو‪1441 ،‬م‪ ،‬ص‪)18‬‬ ‫والمحاسبة تعد نظام معلومات تتفاعل مع غيرها من النظم ويوجد العديد من‬ ‫األطراف التي تستخدم مخرجاتها سواء أكانوا داخليين أو خارجيين لهم مصالح مباشرة‬ ‫مثل‪ ( :‬المستثمرين الحاليين والمرتقبين أو المقرضين الحاليين والمرتقبين والعاملين‬ ‫الحالين والمرتقبين ) أو لهم مصالح غير مباشرة مثل‪( :‬المحليين والوسطاء الماليين‪ ،‬أو‬ ‫مصلحة الضرائب أو بورصات األوراق المالية)‪( .‬لطفي‪1441 ،‬م‪ ،‬ص‪)3‬‬ ‫والمعارف المحاسبية هي الحقائق والقوانين التي ترافق العمل المحاسبي‬ ‫وتنظمه‪ .‬فهي مجموعة المعلومات التي تسمح للممارسين وتمكنهم من القيام بالعمل‬ ‫المحاسبي‪ ،‬ولذا فهي المرجعية األولى والنهائية للتطبيق العملي‪ .‬وتتمثل تلك المعارف‬ ‫بمجموعة المفاهيم ( المصطلحات وتعريفاتها ) وبالفروض والمبادئ والمعايير والقواعد‬ ‫وغيرها‪ .‬وهي تشكل بمجموعها مجاالا معرفيا متخصصا أطلق عليه مصطلح "‬

‫‪12‬‬

‫المحاسبة "‪ ،‬حيث أنه اهتم بإشباع احتياجات المستخدمين بالمعلومات المحاسبية‪،‬‬ ‫لتمكنهم من اتخاذ الق اررات االقتصادية السليمة‪( .‬عبد ربه‪1411 ،‬م‪ ،‬ص‪)14‬‬ ‫والمحاسبة مثلها كمجاالت المعرفة‪ ،‬تحتاج إلى استكمال تطوير معارفها‬ ‫بصورة علمية هادفة‪ ،‬وتنظيمها والعمل على إعادة هيكلتها وتأصيلها علمي ا وتوحيدها‪،‬‬

‫ولكي يتم ت نفيذ هذا يجب معرفة كيفية نشأت المعارف المحاسبية وتطورت والعوامل‬ ‫التي تؤثر في تطورها‪ ،‬كذلك من الضروري معرفة مشكالت تكامل تلك المعارف في‬ ‫إطار معرفي فكري منطقي سليم متناسق ومتكامل‪ ،‬وبالتالي تشكل وحدة معرفية واحدة‬ ‫تسمى المعرفة المحاسبية‪ ،‬وهذا ما تسعى إليه تلك الجهود البحثية التي توجه نحو‬ ‫صياغة نظرية علمية للمحاسبة‪( .‬عبد ربه‪1411 ،‬م‪ ،‬ص‪)11‬‬ ‫ويعتمد تعريف المحاسبة على ما ذكره (السيد‪1414 ،‬م‪:)18 ،‬‬ ‫ تعريف يعتمد على الجانب التطبيقي‪ :‬في تسجيل وتنويع وتلخيص األحداث‬‫االقتصادية‪.‬‬ ‫ تعريف يعتمد على الجانب العلمي واألكاديمي‪ :‬العلم الذي يبحث في وسائل تسجيل‬‫وتبويب وتحليل المعامالت المالية المختلفة للمنشأة لخدمة أغراض محددة‪.‬‬ ‫ويمكن تعريف المحاسبة كالتالي‪ :‬عبارة عن مجموعة من المعارف المتخصصة‬ ‫والمستخدمة في عمليات توليد المعلومات المحاسبية التي تتعلق بالتدفقات النقدية وقائمة‬ ‫المركز المالي إلشباع حاجات المستخدمين إلى معلومات"‪ .‬بينما النظام المحاسبي يمثل‬ ‫" مجموعة عناصر مادية ومعنوية‪ ،‬متناسقة‪ ،‬متكاملة‪ ،‬تستخدم المعارف المحاسبية‬ ‫بهدف إنتاج المعلومات المحاسبية" المستخدمة إلشباع حاجات المستخدمين إلى‬ ‫المعلومات في بيئة عمل النظام‪ .‬النموذج التالي يوضح العالقة بين المحاسبة والنظام‬ ‫المحاسبي‪ ،‬ويعمل على كشف اتجاهات تأثير فئات مجتمع المعرفة المحاسبية في الفكر‬

‫المحاسبي حتى يبين اتجاه األسهم آلية التأثير بين تلك الفئات واإلطار الفكري‬ ‫للمحاسبة‪( .‬عبد ربه‪1411 ،‬م‪ ،‬ص‪)31‬‬

‫وتعرف المحاسبة بأنها‪" :‬عبارة عن مجموعة من المبادئ واألسس والنظريات‬ ‫والمفاهيم المحاسبية التي تحكم تسجيل العمليات المالية بطريقة منظمة وتبويبها حتى‬ ‫‪13‬‬

‫يتم الحصول على بيانات مالية ملخصة لصالح متخذ القرار وتحديد نتيجة أعمال‬ ‫المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة زمنية محددة وتحديد المركز المالي في تلك الفترة‬ ‫وحتى يستفيد جميع األطراف في اتخاذ الق اررات االقتصادية المتعددة"‪( .‬السيد‪،‬‬ ‫‪1414‬م‪)18 ،‬‬

‫وبذلك نرى أن تعاريف المحاسبة كثيرة ومتنوعة وال يوجد اجماع على تعريف‬

‫محدد واحد لها‪ ،‬كما أن ضوابط القياس المحاسبي متنوعة وغير ثابتة‪.‬‬ ‫النظام المحاسبي‪:‬‬ ‫يمكن التعبير عن النظام المحاسبي على أنه‪" :‬اإلطار الذي يشمل القواعد والمبادئ‬ ‫واألسس التي تساعد المنشأة على إعداد المستندات واثباتها في الدفاتر واستخراج‬ ‫البيانات والكشوفات المحاسبية واالحصائية وتحقيق الرقابة الداخلية عن طريق مجموعة‬ ‫من الوسائل واألدوات المستخدمة في هذا النظام" (الراوي‪1411 ،‬م‪ ،‬ص‪.)51‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬نشأة المحاسبة‪:‬‬

‫إذا رجعنا إ لى التاريخ لوجدنا أنه تم استخدام وسائل متعددة لمسك الدفاتر منذ‬

‫عام ‪ 1344‬قبل الميالد بداية بالسامرائيين الذين استخدموا أقراص الطين التي نقشوا‬ ‫عليها البيانات وعملوا على تجفيفها تحت أشعة الشمس‪ ،‬ثم استخدم الرومانيين‬

‫األخشاب المغطاة بالشمع‪ ،‬ثم المصريين القدماء واستخدم الهنود الحمر ورق البردي‬

‫للتسجيل واستبدلوا الورق بالقماش والجلد في العصر اإلسالمي‪ ،‬وفي القرن الثاني عشر‬

‫في عهد هنري األول استخدم الورق الملتف على شكل اسطوانات وفي القرن ‪ 13‬و‬

‫‪ 14‬تم استخدام النقش على األلواح الخشبية وتقسيمها نصفين يحتفظ كل من البائع‬

‫والمشتري بنصف إلثبات الدين‪ .‬ومع اكتشاف النقود واختفاء نظام المقايضة‪ ،‬كان البد‬ ‫للتاجر من طريقة علمية لمسك الدفاتر‪( .‬السيد‪1414 ،‬م‪ ،‬ص‪)11‬‬ ‫ومن هنا وضع باتشولي عالم الرياضيات االيطالي األسس األولية للمحاسبة كنظرية‬ ‫وأوجد نظرية القيد المزدوج عام ‪1414‬م ولم يتم استعمالها بشكل واسع إال سنة‬ ‫‪1811‬م‪ ،‬واقترح باتشولي ثالث دفاتر‪ )1( :‬التسويدة (‪ )1‬اليومية (‪ )3‬األستاذ وال زالت‬

‫تستعمل إلى اآلن‪ .‬ولكن مع تقدم التبادل التجاري وظهور االختراعات والنمو الصناعي‬

‫‪14‬‬

‫كان من الضروري للمحاسبة أن تكون علم له نظريات وفروض ومبادئ ومفاهيم علمية‬ ‫واستخراج وتحليل النتائج المالية‪( .‬السيد‪1414 ،‬م‪ ،‬ص‪)11‬‬ ‫ولقد كان للنهضة الصناعية دور كبير في تطور المحاسبة حيث مثلت الثورة‬ ‫الصناعية نقطة تحول في تاريخ التقدم االقتصادي‪ ،‬حيث كان لها أهمية كبيرة في تقدم‬ ‫الفكر المحاسبي ولم تقتصر نتائجها على تسريع وتيرة االقتصاد فقط‪ ،‬بل تعدت‬ ‫وساهمت في إحداث تغيرات جذرية في حركية المجتمعات‪ ،‬والتي عاصرت تغيرات‬

‫كمية وتحوالت نوعية مهدت الرتقاء المستوى المعرفي والعلمي للشعوب‪( .‬يوسفي‪،‬‬ ‫‪1411‬م‪ ،‬ص‪)5‬‬ ‫وبذلك يتضح أن نشأة المحاسبة ليست حديثة بل ان لها أالف السنين ولكنها‬

‫اختلفت من بلد إلى بلد أخر في نظامها ما بين البسيط والمعقد‪ ،‬حسب مجرى تطور‬ ‫البلدان‪ .‬ونحن في المملكة العربية السعودية من خالل رؤية ‪ ،1434‬سوف تشهد‬ ‫المملكة العربية السعودية اكبر تطور اقتصادي ومحاسبي يخدم أفراد المجتمع جميع ا‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫تطور المحاسبة دولياً‬

‫لقد مرت المحاسبة في تقدمها وتطورها بالكثير من المراحل بداية من وظيفة‬ ‫العد والقياس التي عرفت بها عبر العصور القديمة‪ ،‬ثم ظهرت وظيفة التحليل خالل‬ ‫العصور الوسطى‪ ،‬وتطورت بعد ذلك إلى وظيفة االتصال وأصبحت وظيفتها الرئيسية‬ ‫اإلجابة على االحتياجات المتعددة للمعلومات‪ ،‬وكان نتيجة للتغيرات التي ميزت‬

‫االقتصاد العالمي خالل الربع األخير من القرن الماضي واتجاهه نحو العولمة‪ ،‬وظهور‬

‫تكتالت اقتصادية عظيمة امتد نشاطها إلى مختلف أنحاء العالم‪ ،‬وكان من الضروري‬ ‫أن تقوم المحاسبة بمسايرة تلك التحوالت األمر الذي جعلها تبحث عن مرجعية محاسبة‬

‫توحد المفاهيم على المستوى العالمي‪(.‬يوسفي‪1411 ،‬م‪ ،‬ص‪)1‬‬ ‫المحاسبة في العصور القديمة والوسطى‪:‬‬

‫في العصور القديمة والوسطى تعود نشأة المحاسبة إلى بداية الحضارة‬ ‫اإلنسانية في الوقت الذي تمكن اإلنسان فيه من أن يعبر عن أفكاره بالكتابة أو األرقام‪،‬‬ ‫فقد أكدت بعض المنقوشات في خرائب بابل آثار ترجع إلى عهد اآلشوريين منذ حوالي‬ ‫(‪3544‬عام) قبل الميالد تشبه السجالت المحاسبية في صورة ألواح من الطوب‪،‬‬ ‫إضافة إلى قوانين حمورابي والتي تضمنت في ثالثة مواد لها (‪)144،144،145‬‬ ‫ترجمها المؤرخين‪ ،‬إجراءات لتنظيم وسير الممارسات المحاسبية‪ .‬ولقد أجمع الباحثين‬ ‫أن من أكثر األنظمة المحاسبية القديمة تقدما وتطو ار بعد النظام الذي خلفه المصريون‬

‫القدامى‪ ،‬كان النظام المحاسبي الذي استخدمه اليونانيون في أثينا‪ ،‬ويرجع لهم الفضل‬ ‫في وضع أول نظام للمدفوعات الحكومية في الفترة ما بين (‪ )415،418‬قبل الميالد‪.‬‬ ‫ومع ظهور اإلسالم تطورت المحاسبة‪ ،‬وتوسعت في مناطق الحكم وضرورة التحكم في‬ ‫نفقات الدولة وإيراداتها‪ ،‬وعرض المازندراني دفتر استخدمه العرب والمسلمون بعرض‬

‫النفقات في الجانب األيسر واإليرادات في الجانب األيمن بما يشبه سجالت القيد‬

‫المزدوج‪ .‬وقد بدأت تظهر في القرون الوسطى في أوربا الحاجة إلى مسك الحسابات‬ ‫بصفة دورية ومستمرة‪ ،‬وكان ذلك مع ظهور األسواق وانتشارها‪ ،‬غير أن المحاسبة‬ ‫‪16‬‬

‫السائدة في تلك الفترة كانت محاسبة في صورتها البسيطة‪ ،‬حيث كانت تقتصر فقط‬ ‫على مسك دفتر واحد‪( .‬يوسفي‪1411 ،‬م‪1 ،‬ص‪)3-‬‬ ‫المحاسبة في عصر التجارة‪:‬‬

‫لقد تصاعد االهتمام بالمحاسبة منذ القرن الحادي عشر نتيجة لتطور وتقدم‬

‫التجارة واتساعها وتعدد وتنوع العمليات المالية‪ ،‬وقد جعل لها عدة كتابات خاصة في‬

‫القرن الثالث والرابع عشر الميالدي‪ ،‬وكان هذا مؤش ار على انتقال المحاسبة من المجال‬

‫التطبيقي إلى المجال النظري‪.‬‬

‫وصدرت موسوعة لوفا باشولو ألول مرة مبادئ القيد المزدوج في نهاية القرن الرابع‬ ‫عشر وقد حظيت بانتشار واسعا في أوربا‪ ،‬واعتبرت شهادة ميالد للمحاسبة بصورتها‬ ‫الحالية‪ ،‬إال انها تجاهلت مفهوم الدورة المحاسبية‪ ،‬واستحدثت ثالث سجالت بطريقة‬ ‫القيد المزدوج وهي‪:‬‬ ‫ سجل اليومية‪ :‬يتم فيه تسجيل العمليات حسب طبيعتها‪ ،‬مدين او دائن‪،‬‬‫وبتسلسل زمني حسب تاريخ حدوثه كل عملية‪.‬‬

‫ المذكرة‪ :‬يتم تسجيل كل العمليات التي تمت دون تحليل طبيعتها‪ ،‬مدين او‬‫دائن‪.‬‬ ‫ دفتر األستاذ‪ :‬ترحل إليه جميع العمليات التي تم تسجيلها بسجل اليومية‪.‬‬‫واستمرت المحاسبة في تنفيذ نفس الخدمات في المراحل التاريخية السابقة‪،‬‬

‫وظل الحال حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر وهو تاريخ اختراع اآللة‬

‫البخارية الذي يعده المؤرخون بداية عصر الثورة الصناعية في أوربا‪( .‬يوسفي‪،‬‬

‫‪1411‬م‪ ،‬ص‪)3‬‬ ‫المحاسبة أثناء وبعد الثورة الصناعية‪:‬‬

‫لم تعد وظيفة المحاسبة أثناء الثورة الصناعية تقتصر على تسجيل األحداث‬

‫المالية وتبويبها بل أصبحت تضمن قياس وتحليل وتوصيل األحداث المالية إلى‬ ‫الجهات المستفيدة‪ ،‬كذلك أصبحت وسيله للرقابة على استخدام الموارد المالية والمادية‬ ‫والبشرية وتقييم األداء باالعتماد على األساليب الرياضية واإلحصائية منذ الثالثينات‬ ‫‪17‬‬

‫من هذا القرن‪ ،‬حيث استعانت المحاسبة باألرقام القياسية كطريقة ليتم تغيير بياناتها‬ ‫التي تتأثر بظاهرة التضخم االقتصادي‪،‬‬ ‫بذلك أصبحت األساليب اإلحصائية والرياضية وتطبيقاتها العلمية في مجال‬ ‫القياس المحاسبي من المواضيع الرئيسية لغالبية األبحاث المحاسبية‪ ،‬وهذا التوجه‬

‫سيزداد في المستقبل طالما استمر السعي بالبحث عن طرق لترشيد القياس المحاسبي‬

‫قصد توفير الموضوعية في البيانات المحاسبية‪ .‬وقد كان للهيئات المحاسبية الدولية‬ ‫دو ار في إثراء نظرية المحاسبة خاصة بعد أزمة الكساد األعظم عام ‪1134‬م ‪ ،‬وأخذت‬ ‫المنظمات المهنية الصغيرة تتحد مع بعضها البعض لتشكيل منظمات قوية تفرض‬ ‫وجودها على الدولة والمجتمعات المالية(يوسفي‪1411 ،‬م‪ ،‬ص‪.)1‬‬ ‫وبذلك يتضح أن المحاسبة قد تطورت تطو ار كبي ار خالل فترات الزمن المختلفة‬

‫منذ القدم في عهد األشوريين والمصريين القدماء وأثينا‪ ،‬كما تطورت المحاسبة بظهور‬ ‫اإلسالم‪ ،‬وفي عصر التجارة كان للمحاسبة تطور نتيجة للتجارة المنتشرة‪ ،‬وكان أكثر‬ ‫تطور للمحاسبة في عصر الثورة الصناعية وما بعدها وحتى وقتنا الحالي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫المبحث الثالث‬ ‫النظام المحاسبي المالي في المملكة العربية السعودية‬

‫إن فترة تطور مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية تعد قصيرة بالنسبة‬ ‫للدول الغربية حيث بدأت في عام ‪1154‬م ‪ ،‬حيث ظهر أول قبول نظامي لها كمهنة‬ ‫وذلك من خالل ضريبة الدخل ‪ ،‬وعلى الرغم من ذلك فلقد كان لمهنة المحاسبة في‬ ‫المملكة تطور متسارع بدأت بممارسة غير منظمة ثم ظهور الشروط المتعلقة بأهلية‬

‫وحقوق وواجبات المحاسب وذلك بموجب نظام الشركات الصادر عام ‪۰۳۳۱‬ه‬ ‫(‪ ، )1115‬إلى ظهور أول نظام للمحاسبين القانونيين في عام ‪ ،)1115( ۰۳۳۱‬كما‬

‫شهدت تلك الفترة إنشاء أول جمعية أكاديمية محاسبية تحت مسمى "الجمعية السعودية‬ ‫للمحاسبة في عام ‪1441‬ه (‪۰۳۳۰‬م) ‪ ،‬إلى أن أصدرت و ازرة التجارة أول معايير‬

‫مهنية تتعلق بتنظيم مزاولة المهنة في ‪ ،‬وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب الوطنية الرائدة‬

‫في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة ‪ ،‬ويعود الهيكل التنظيمي لمهنة‬ ‫مراجعة الحسابات في المملكة في وضعه الحالي إلى صدور نظام المحاسبين‬ ‫القانونيين والذي أحدث نقلة نوعية في طبيعة تنظيم وممارسة مهنة مراجعة الحسابات‬ ‫في المملكة ‪( .‬الثنيان‪۷۱۰۱ ،‬م‪ ،‬ص‪)41 -41‬‬ ‫وفي المحاسبة المالية يمكن قياس اآلثار المالية لألحداث طبقا لفرض استمرار‬ ‫المنشأة ‪ ،‬أو الشركة‪ ،‬بمعنى ال يوجد ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها‪،‬‬ ‫وهذا له أثر على القوائم المالية‪ ،‬حيث أن المنشأة بطبيعتها مجموعة من األنشطة‬ ‫وتقسيمها يؤدي إلى أجزاء دورية‪ ،‬كل منها تعبر عن مجموعة من القوائم المالية‪،‬‬ ‫وتعمل على تجزئة العديد من العالقات الواقعية وتزود القوائم المالية بالدقة‪ ،‬فالقوائم‬ ‫لي ست نهائية‪ ،‬فما تتركه القوائم من ق اررات تبني عليها قد تتغير في ظل األحداث‬ ‫القادمة‪ ،‬ولذا يجب دراستها في ضوء هذا االحتمال‪ ،‬ويجب اتخاذ الق اررات على هذا‬ ‫النحو‪ .‬فالمعلومات التي تحويها القوائم المالية ال تقتصر فقط على المتحصالت‬ ‫والمدفوعات النقدية‪ ،‬حيث قد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة محددة أو النفقة‬ ‫التي يتطلبها تنفيذ تلك المعاملة‪ ،‬في فترة زمنية سابقة أو الحقة للتحصيل أو اإلنفاق‬ ‫النقدي الذي يتصل به‪ ،‬وهذا حتى يتم تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على‬ ‫‪19‬‬

‫حدة ‪ ،‬وتحديد أثر هذا الدخل على األصول والخصوم في نهاية هذه الفترة ‪ ( .‬الهيئة‬ ‫السعودية للمحاسبين القانونيين‪ ،‬ص‪ )111 -114‬إن النظام المحاسبي الحكومي في‬ ‫المملكة العربية السعودية يقوم على اساس التعليمات المالية للميزانية والحسابات‬ ‫والتغييرات التي تمت عليها منذ‬

‫‪ ،‬والتي البد من االلتزام بها في كافة الو ازرات‬

‫والمصالح الحكومية والمنشآت العامة والبلديات والمجمعات القروية‪ .‬هذا ونظ ار ألهمية‬ ‫التقارير المالية للمستفيدين منها سواء من داخل الوحدة الحكومية أو من خارجها‬ ‫سيتعرض الباحث فيما يلي الهم التقارير التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي في‬ ‫المملكة واهم المعلومات الواردة به ‪( .‬ترکی‪1441 ،‬ه‪ ،‬ص‪ )41‬و المحاسبة المالية ال‬

‫تختص بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات واألحداث التي قد ال تكون على نحو كبير‬ ‫من األهمية لمن يستعملون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ مصيرهم المالي وال‬

‫تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة‪ ،‬كذلك ال تختص بقياس‬ ‫األثر االجتماعي لعمليات المنشأة أو أثر األحوال االقتصادية العامة على هذه المنشأة‬ ‫‪ ،‬وبجانب هذا أن المحاسبة المالية ال تهتم فقط بتزويد مستخدميها خارج المنشأة بتقييم‬

‫للنتائج االقتصادية التي تترتب على كل من االختبارات أو البدائل التي يتعرضون لها‪،‬‬

‫وعلى الرغم من أن توفير المعلومات عن المنشأة يعد من وظائف المحاسبة المالية إال‬

‫أن التحليل الذي ال بد من أن يقوم به المقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم‬

‫النتائج االقتصادية لكل من االختبارات والبدائل المختلفة التي يواجهونها ال يعد من‬ ‫اختصاص المحاسبة‪ ،‬ولذا فإن المحاسبة المالية تختص بتقديم وعرض المعلومات‬ ‫المفيدة لتقييم أداء اإلدارة إال أن إجراء هذا التقييم ليس من اختصاص المحاسبة‪ ،‬ومن‬

‫هنا من الضروري التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات وعرضها وكيفية استخدام تلك‬

‫المعلومات‪(.‬الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين‪ ،‬ص‪ )111‬وبذلك يتضح أنه على‬ ‫ال رغم من قصر المدة التي ظهرت فيها المحاسبة المالية في المملكة حيث لم يمر‬ ‫عليها غير سبعين عام ا تقريب ا إال أنه نتيجة اهتمام الدولة بهذه المهنة المهمة كان له‬

‫أكبر األثر في تطورها من خالل األنظمة والهيئات التي تحكم عملها وتعمل على‬

‫مواكبة التطورات العالمية والمعايير الدولية بما يتناسب مع نظام الدولة‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫المعايير الدولية ومتطلبات تطبيقها‬ ‫‪ ‬المبحث األول مفهوم المعايير الدولية‬ ‫‪ ‬المبحث الثاني متطلبات تطبيق المعايير الدولية‬ ‫‪ ‬المبحث الثالث المعايير الخاصة بالمحاسبة في البنوك بالمملكة العربية‬ ‫السعودية‪.‬‬

‫المبحث االول‬ ‫مفهوم المعايير الدولية‬ ‫أسفر هذا الجهد الكبير للمجلس ‪ -‬باإلضافة إلى جهود لجنة المعايير الدولية‬ ‫السابقة ‪ -‬أن وصلت معايير المحاسبة الدولية التي تم إعدادها وتعديلها حتى سنة‬ ‫‪1415‬م إلى المعيار رقم (‪ )41‬وغدا عدد المعايير السارية منها (‪ )11‬معيا ار‪ ،‬كما‬

‫وصلت المعايير الدولية للتقارير المالية (‪ )11‬معيا ار‪ .‬وكان محصلتها أيضا دعم‬

‫الجوانب اإليجابية كما ذكرها(الصيح‪۷۱۰1 ،‬م‪ ،‬ص ‪ )۳۳۳‬من خالل‪:‬‬

‫أ‪ -‬إصدار هذا العدد من المعايير والتفسيرات ساهم بشكل كبير في تحويل الكثير من‬ ‫تلك الجوانب السلبية إلى جوانب إيجابية من خالل ضبط جوانب القصور تلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد القوائم المالية بطريقة موحدة أو على األقل متوافقة في معظم بلدان العالم‬ ‫يتضح ذلك من خالل طلب المنظمات المهنية ألعضائها بتطبيق (‪ ،)IFRS‬وقيام‬ ‫بعض البلدان بسن قوانين تلزم الشركات العاملة فيها بتطبيق تلك المعايير‪.‬‬ ‫ت‪ -‬األثر اإليجابي الكبير الذي أسفر عن تطبيق (‪ )IFRS‬على المقارنة بين القوائم‬ ‫المالية للشركات المتماثلة من أقطار مختلفة‪ ،‬والذي انعكس بدورة على االستثمار‬ ‫الدولي وسهولة تنقل االستثمارات بين البلدان وزيادة النمو في التجارة الدولية وتسهيل‬ ‫أعمال الشركات متعددة الجنسية‪ ...‬الخ‪.‬‬ ‫ث‪ -‬قيام المجلس بإصدار معايير جديدة غير موجودة في بعض البلدان لعل أهمها‬ ‫المعيار الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وتعرف معايير المحاسبة الدولية بأنها‪ :‬مجموعة من النماذج أو المقاييس العامة‬ ‫التي تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة‪ ،‬فهي أحكام تتعلق‬ ‫بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع األحداث أو العمليات‬ ‫أو الظروف التي تؤثر على المؤسسة‪.‬‬ ‫ويتم استخدام كل من مفهومي معايير المحاسبة المالية الدولية ‪ IAS‬ومعايير التقارير‬ ‫المالية الدولية أو معايير اإلبالغ المالي الدولي ‪ IFRS‬بشكل تبادلي‪ ،‬أما إذا استخدما‬ ‫‪21‬‬

‫كمفهومين مختلفين؛ فإن مصطلح "معايير المحاسبة المالية" يشير بشكل خاص إلى‬ ‫المعايير الخاصة باالعتراف والقياس للبنود ذات األهمية االقتصادية‪ ،‬في حين أن‬ ‫مصطلح "معايير التقارير المالية يشير على وجه التحديد إلى المعايير الخاصة‬ ‫بالعرض واإلفصاح للبنود المعترف بها والمقاسة في التقارير المالية‪ ،‬وبالنسبة للتعريف‬ ‫الخاص التوافق المحاسبي الدولي فهو عملية مؤسساتية تهدف إلى إحداث تقارب‬ ‫المعايير والممارسات المحاسبية الوطنية‪ ،‬ومن ثم تسهيل مقارنة القوائم المالية للشركات‬ ‫في البلدان المختلفة‬ ‫" ويوجد كثير من فوائد وجود توافق بين معايير المحاسبة التي يمكن تطبيقها في‬ ‫مختلف دول العالم‪ ،‬تتمثل أهمها في تحسين الكفاءة وفي تخصيص رأس المال‪،‬‬ ‫وتخفيض تكلفته‪ ،‬ومساعدة المستثمرين في اتخاذ ق ارراتهم االستثمارية بشكل أفضل‪،‬‬

‫حيث يكون هناك المزيد من الشفافية والقابلية للمقارنة بين المنافسين في األسواق‬ ‫العالمية‪ ،‬كما يمكن ذلك المؤسسات من تحسين اتخاذ ق ارراتها اإلستراتيجية في مجال‬ ‫عمليتي االندماج واالستحواذ"‪( .‬جبر‪1411 ،‬م‪،‬ص‪)31-38‬‬ ‫ولقد حظيت المعايير المحاسبية باهتمام كبير من قبل علماء ومفكري المحاسبة‪ ،‬فقد‬ ‫كان هناك شبه اتفاق فيما بينهم على أهميتها وضرورة وجودها‪ ،‬ومع التطور المستمر‬ ‫في بيئة األعمال خاصة مع ظهور العولمة وانفتاح األسواق عالميا‪ ،‬وظهور وانتشار‬ ‫الشركات المتعددة الجنسيات‪ ،‬واالقتراض من الخارج أصبح من الصعب االعتماد على‬ ‫المعايير المحلية الختالفها من دولة إلى أخرى‪ ،‬األمر الذي أدى إلى ظهور عدة‬ ‫محاوالت لتوحيد المعايير المحاسبية بين دول العالم‪ ،‬كان من أهم نتائجها ظهور‬ ‫منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية‪ ،‬من أهمها لجنة معايير المحاسبة‬ ‫الدولية ) ‪ ،)IASC‬والتي تم انشاؤها عام (‪ ،)1113‬نتيجة اتفاق بين المنظمات‬ ‫المحاسبية في كثير من دول العالم كل من استراليا‪ ،‬كندا‪ ،‬فرنسا‪ ،‬ألمانيا‪ ،‬اليابان‪،‬‬ ‫هولندا‪ ،‬المملكة المتحدة‪ ،‬إيرلندا‪ ،‬والواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬وهي منظمة مستقلة‬ ‫تختص بوضع ونشر معايير المحاسبة الدولية وقد أصدرت (‪ )41‬معيا أر حتى عام‬ ‫(‪( .)1441‬المحمادي‪۷۱۰۳ ،‬م‪ ،‬ص‪)81‬‬ ‫‪22‬‬

‫كما خرجت منها اللجنة الدائمة للتفسيرات والتي تعتبر الجهة المخولة بتفسير معايير‬ ‫المحاسبة الدولية وقد أصدرت حتى عام (‪ )33( ،)1441‬تفسيرا‪ ،‬ثم بعد ذلك تم إعادة‬ ‫هيكلة اللجنة وأصبحت تعرف بمجلس معايير المحاسبة‪ )IASB) ،‬الذي اهتم بتعديل‬ ‫وتطوير كافة معايير المحاسبة الدولية (‪ ،)IAS‬باإلضافة إلى إصدار معايير جديدة‬ ‫والتي أطلق عليها معايير التقارير المالية الدولية ) ‪ ( IFRS‬كما قام المجلس عام‬ ‫‪1441‬م بإعادة مسمى اللجنة الدائمة للتفسيرات (‪ )SIC‬إلى لجنة تفسيرات التقارير‬ ‫المالية الدولية (المحمادي‪1418 ،‬م‪ ،‬ص‪)83‬‬ ‫ومن ذلك يتضح وجود كثير من المزايا واألهمية من تطبيق معايير المحاسبة‬ ‫الدولية من أجل زيادة جودة المعلومات المحاسبية‪ ،‬وأيضا إمكانية جذب االستثمارات‬ ‫األجنبية والذي يؤثر على زيادة النمو االقتصادي للدولة‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫متطلبات تطبيق المعايير الدولية‬

‫من أجل أن تقلل الدول من صعوبة تطبيق معايير المحاسبة الدولية ينبغي لها‬ ‫أن تهيئ البيئة المحلية أوال لقبول هذه المعايير وفيما يلي أهم المتطلبات التي ينبغي‬ ‫مراعاتها كما ذكرها (المحمادي‪۷۱۰۳ ،‬م‪ ،‬ص‪:)81‬‬ ‫ توفير بيئة معولمة من خالل االنضمام إلى المنظمات الدولية‪ ،‬كمنظمة التجارة‬‫العالمية (‪ )WTO‬ومنظمة البورصات العالمية (‪ )Iosco‬وغيرها‪ ،‬فاالنضمام إلى‬ ‫المنظمات الدولية يؤدي إلى استخدام المعايير الخاصة بها بدال من تبني معالجات‬ ‫وطنية ومحاولة أن يتم اكسابها الطابع الدولي‪.‬‬ ‫ تكييف التشريعات والقوانين واألنظمة وتعديلها بما يتوافق مع المتطلبات الدولية‬‫ويسهل تطبيق المعايير الدولية‪ ،‬حيث أن تكييف التشريعات واألنظمة مع المتطلبات‬ ‫الدولية مع مراعاة ظروف كل بلد ونظامها يعمل على عدم وجود تضارب بين النظام‬ ‫المحلي والنظام الدولي‪.‬‬ ‫‪ -‬التكييف الفني والنفسي لمواطني البلد‪ ،‬وذلك ألن أف ارد المجتمع من المحاسبين وما‬

‫يرتبط بهم من تخصصات أخرى هم من يقع على عاتقهم تنفيذ تلك المعايير‬

‫واستخدامها فيجب أن يكون كل محاسب على علم ودراية ومهارة في استخدام المعايير‬ ‫الدولية وملم بالتطورات التي تحدث على مستوى العالم‪.‬‬

‫‪ -‬إعادة النظر في المناهج الدراسية بحيث تكون منسجمة مع المناهج الدراسية‬

‫الدولية‪ .‬وذلك ألن وجود اختالف بين المناهج الدراسية التي يتم تعليمها لخريجي‬ ‫الجامعات وبين المناهج الدراسية الدولية يؤدي ذلك إلى وجود فجوة في المعرفة؛ ففي‬

‫حين يكون تعلم الطالب والطالبات في الجامعات المحلية يتركز حول استخدامات ال‬ ‫تتناسب مع طبيعة العصر‪ ،‬الطالب في الدول المتقدمة يطبقون استخدامات المحاسبة‬

‫والمعايير الدولية الخاصة بها‪ .‬مما يجعل تكيفهم بعد دخولهم في مجال العمل مع‬ ‫المعايير الدولية أمر فيه صعوبة وعدم رضا‪.‬‬ ‫ إقامة دورات متخصصة من قبل الجمعيات المهنية في كيفية تطبيق معايير‬‫المحاسبية الدولية‪ ،‬باإلضافة إلى نشر كل ما يتعلق بمعايير المحاسبة الدولية‬ ‫‪24‬‬

‫وتطبيقها‪ .‬حيث أن نشر كل ما يتعلق بالمعايير الدولية أصبح ضرورة في الوقت‬ ‫الحالي حتى ال يوجد فجوة بين المعايير الدولية وما بها من اصدارات حديثة وبين ما‬ ‫يتم استخدامه في المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫ قيام مكاتب المحاسبة والتدقيق بإشراك العاملين لديها في دورات تطويرية تتعلق‬‫بكيفية تطبيق معايير المحاسبة الدولية وما يرتبط بها‪ .‬وذلك حتى يكون المحاسبين‬

‫العاملين في مكاتب المحاسبة وهم الذين عليهم العبء األكبر في التدقيق والمراجعة‬ ‫ملمين بكل ما هو جديد فيم ا يتعلق بالمعايير الدولية ومستعدين لإلجابة على تساؤالت‬ ‫المحاسبين في الشركات إذا تطلب ذلك‪.‬‬ ‫ قيام الشركات والمؤسسات التي ستطبق معايير المحاسبة الدولية بإشراك المحاسبين‬‫لديها بدورات تخصصية في هذا المجال‪ ،‬وهذا يؤدي إلى جعل المحاسبين على علم‬

‫ودراية بهذه المعايير والعمل على استخدامها بشكل جيد دون تخبط وعدم كفاءة‪.‬‬

‫ إلزام هيئة األوراق المالية الشركات التي تعد أوراقها المالية في البورصة بتطبيق‬‫معايير المحاسبة الدولية ووضع تاريخ نهائي لذلك‪ .‬وذلك من أجل أن يكون كل‬

‫الشركات المدرجة في البورصة مواكبة للمعايير المحاسبة الدولية وتستخدمها‪ ،‬ألن‬

‫التجارة الدولية أصبحت كلها مترابطة مع بعضها البعض ويجب أن يكون كذلك في‬ ‫الشركات بصفة عامة والشركات المدرجة بالبورصة بصفة خاصة‪.‬‬

‫ولقد أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خطة التحول للمعايير‬ ‫الدولية في العام ‪1411‬م على ثالث مراحل وذلك ليتم بداية التطبيق من العام‬ ‫‪1411‬م‪ .‬ومع اكتمال المراحل الثالثة للخطة والتي تم اعتماد المرحلة الثالثة منها في‬ ‫ديسمبر‪1414‬م باإلضافة الى اعتماد المجلس تحديث قائمة المعايير الدولية الواردة في‬ ‫الخطة المعتمدة للتحول إلى المعايير الدولية‪ ،‬وبدخول العام ‪1411‬م نستطيع القول إن‬

‫اإلطار الفكري قد اكتمل لمواكبة التطورات المتسارعة والمتغيرات المتالحقة التي‬ ‫يشهدها قطاع المال واألعمال عالميا‪.‬‬

‫وقد أشار أبا عجاجه إلى إن مشروع التحول إلى معايير المحاسبة الدولية يمثل‬ ‫إلزاما ال يمكن الرجوع عنه‪ ،‬نظ ار للتحوالت االقتصادية والعالمية فقد بينت الدراسات أن‬ ‫‪25‬‬

‫معظم دول العالم قد تبنت أو أعدت خططا التبني المعايير الدولية‪ .‬وأشارت تلك‬

‫الدراسات إيجابيات وسلبيات تبنى المعايير الدولية‪ ،‬وأن اإليجابيات تفوق السلبيات‪ .‬هذا‬ ‫وسوف يبدأ التطبيق بالمملكة العربية السعودية على القوائم المالية المعدة عن الفترات‬

‫المالية التي تبدأ في ‪1411-1-1‬م‪ ،‬وذلك بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق‬

‫المالية‪ .‬أما بالنسبة للمنشآت األخرى فيبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن‬ ‫الفترات المالية التي تبدأ في ‪1418-1-1‬م‪ ،‬مع السماح لتلك المنشآت بالتطبيق‬ ‫اعتبا ار من ‪1411‬م‪ ،‬على أن يعاد النظر في هذه التواريخ بالتأخير في ضوء مستجدات‬ ‫العمل على خطة التحول‪ .‬إن اتخاذ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ق ار ار بتطبيق‬ ‫المعايير المحاسبية الدولية أمر ال مفر منه‪ ،‬في ظل ارتباط المملكة بالحركة‬ ‫االقتصادية العالمية وأن المعايير الدولية من ناحية إجراءاتها وإمكانياتها ومدى‬

‫االعتماد عليها أقوى من تحمل تبعات إصدار معايير خاصة بكل دولة والتفكير فيها‬

‫وتحمل نتائجها‪ ،‬حيث أن المملكة عضوا في مجموعة العشرين‪ ،‬وبالتالي يجب عليها‬

‫أن تتبع نفس السياسات المالية المعمول بها في هذه المجموعة‪ ،‬ومن أبرز الفروق بين‬ ‫األخذ بالمعايير المحاسبية السعودية والمعايير المحاسبية الدولية‪ .‬فعلي سبيل المثال‪:‬‬

‫إن المعايير السعودية في المحاسبة تعتمد مبدأ التكلفة التاريخية‪ ،‬بينما المعايير الدولية‬ ‫تعتمد على القيمة السوقية‪ ،‬إال أن اإلشكال الحقيقي الذي سيواجه المملكة هو عدم‬ ‫وجود جهات مرخصة ومؤهلة بإمكانها أن تعطيك تقييما حقيقيا لهذه األصول‪ ،‬وهذا‬ ‫كان سببا جوهريا وراء تأخر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في إعالن توصياتها‬ ‫بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية‪ .‬فالهيئة ألزمت جميع الشركات المساهمة والمدرجة‬

‫في سوق المال بتطبيق المعايير الدولية واإلفصاح عن ميزانياتها وأداءها المالي الدوري‬ ‫من بداية من عام ‪1411‬م لذا نأمل من جميع الشركات المساهمة تطبيق ذلك‪.‬‬ ‫(باعجاجه‪۷۱۰1 ،‬م‪ ،‬ص‪)۰۳‬‬ ‫ويتطلب األمر بالمكاتب المحاسبية بالمملكة ضرورة تطوير وتنويع المهارات‬

‫التي يتمتع بها المحاسب لتتفق مع تبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬مع ضرورة‬ ‫التأكد من وجود برامج تعاونية بين الجامعات والمكاتب المحاسبية فيما يتعلق بالتدريب‬ ‫‪26‬‬

‫والتعرف على محاسبي المستقبل من الطالب‪ ،‬وأيضا ضرورة التعاون مع الجمعيات‬ ‫المحاسبية كالجمعية السعودية للمحاسبين لالستفادة من الخبرة في تطوير الموارد‪ .‬إن‬ ‫التحول نحو تطبيق المعاير الدولية يمثل تحديا كبي ار يستلزم تضافر كافة الجهود‬ ‫لمواجهة هذا التحدي وإلنجاح هذه التجربة والتي تسعى من خاللها المملكة تحسين‬ ‫جودة عملية التقرير المالي خاصة في ظل التخلي عن النظام الورقي وتزويد الجهات‬ ‫الرسمية بالمملكة بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج اإليداع‬ ‫اإللكتروني "قوائم"‪ ،‬األمر الذي قد ينهي مشكلة تعدد وازدواجية القوائم المالية المقدمة‬ ‫من قبل الشركات للجهات الحكومية‪ ،‬والتي قد تلجأ إليها بعض هذه الشركات للتحايل‬ ‫بتغيير األرقام أو عدم تصديق قوائمها المالية عند تقديم إق ارراتها الضريبية‪ ،‬مما سيدعم‬ ‫مصداقية الشركات في تقديم قوائمها المالية أمام جميع الجهات المعنية‪(.‬عيد‪،‬‬ ‫‪۷۱۰1‬م‪ ،‬ص‪)5‬‬ ‫معوقات تطبيق معايير المحاسبة الدولية‪:‬‬ ‫تتمثل أهم معوقات تطبيق معايير المحاسبية الدولية في االتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬التضارب بين معايير المحاسبة الدولية والتشريعات والقوانين الوطنية السائدة؛‬ ‫حيث يتطلب تطبيق بعض معايير المحاسبية الدولية تعديال للقوانين في الدول المطبقة‪،‬‬ ‫وبالتالي فهي تمس بذلك الجانب السيادي المتعلق بوضع وتعديل القوانين‪ ،‬مثل المعيار‬ ‫‪ 11‬المتعلق بمنافع الموظفين‪ ،‬كما أن هدف معايير المحاسبة الدولية عرض قوائم‬ ‫مالية ذات موضوعية تخدم المستثمر على وجه الخصوص بينما تصاغ معايير بعض‬ ‫الدول لتقديم قوائم مالية الهدف منها هو حساب الريح الضريبي أو إنتاج معلومات‬ ‫تساعد المخطط الوطني على إعداد البيانات القومية التي تساعد في التخطيط واتخاذ‬

‫الق اررات على المستوي الوطني‪.‬‬

‫‪ -1‬إن معايير المحاسبية الدولية دائمة التغيير وذلك بسبب التفسيرات المعدلة غالبا‬

‫والمتعلقة بها‪ ،‬حيث يكون التغير إما بتعديل المعايير أو دمج التفسيرات مع المعايير‬

‫وأحيانا يتم دمج بعض المعايير مع بعضها البعض كما يمكن سحب بعض المعايير‬

‫‪27‬‬

‫وذلك لعدم االتفا ق على صيغة موحدة عالمية كما يمكن إلغاء بعض المعايير بمعايير‬ ‫الحقة‪ ،‬وهذا يؤدي إلى صعوبات في التكيف مع المستجدات‪.‬‬ ‫‪ -3‬الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير مثل المعايير المرتبطة‬ ‫باالستثمارات والمشتقات واألدوات المالية والمعايير المرتبطة بالقيمة العادلة عموما‪.‬‬

‫‪-4‬اختالف اللغة والثقافة والتقاليد ومستوى التعليم ودرجة التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‪( .‬المحمادي‪۷۱۰۳ ،‬م‪ ،‬ص‪ )81‬أن هذه المعوقات يمكن التغلب عليها‬ ‫خاصة في بيئة المملكة العربية السعودية حيث كانت معايير المحاسبة الدولية من‬ ‫البدائل المطروحة في التطبيق في حالة عدم توفر معايير محاسبية في السابق‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫المبحث الثالث‬ ‫المعايير الخاصة بالمحاسبة في البنوك بالمملكة العربية السعودية‬ ‫يتطلب تطبيق معايير التقرير المالي الدولي في المملكة العربية السعودية مزيد‬ ‫من التأهيل للمحاسبين القانونيين المكلفين بمراجعة القوائم المالية‪ ،‬باإلضافة الى‬ ‫محاسبي الشركات والمؤسسات المكلفين بإعداد هذه القوائم المالية‪ .‬إشارة إلى قرار‬ ‫مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتضمن تطبيق معايير المحاسبة‬

‫الدولية دفعة واحدة على الشركات المدرجة في السوق المالية بعد استكمال اعتمادها من‬ ‫الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية‪(. .‬عيد‪۷۱۰1 ،‬م‪ ،‬ص‪)5‬‬ ‫وبالنسبة للمعايير الخاصة بالمصارف في المملكة العربية السعودية فلقد قامت مؤسسة‬ ‫النقد العربي السعودي بإعدادها وهي المعايير التي يستوجب تطبيقها من قبل‬ ‫المحاسبين في المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية وهي ‪:‬‬ ‫‪ -٠‬معيار االستثمار واالتجار في األوراق المالية‪ :‬من فقرة (‪)٠٢٦-٠٧٠‬‬ ‫"ويوضح هذا المعيار على أنه يجب ان يتم تحديد الهدف من اقتناء األوراق‬

‫المالية سلف ا قبل اتخاذ القرار باقتنائها‪ ،‬ويكون ذلك بشكل مكتوب معتمد من صاحب‬ ‫الصالحية‪ ،‬ويحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية المقبولة لقياس العمليات واألحداث‬

‫والظروف المتعلقة باقتناء المصارف التجارية لألوراق المالية المصدرة من قبل وحدات‬ ‫اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها سواء اقتناؤها لغرض االتجار أو‬ ‫االستثمار" (مؤسسة النقد العربي السعودي‪ ،‬د‪.‬ت‪ ،‬ص‪)1‬‬ ‫‪ -٦‬معيار القروض‪( .‬من فقرة ‪ ٦٧٠‬إلى ‪)٦2١‬‬ ‫يحدد ذلك المعيار األساليب المحاسبية المقبولة لقياس العمليات واألحداث‬ ‫والظروف المالية المترتبة على إعطاء التيسيرات االئتمانية من المصارف لعمالئها‪ ،‬أي ا‬

‫كان غرض هذه التسهيالت أو شروطها بما في ذلك الحسابات الجارية المدينة‬

‫‪29‬‬

‫(السحب على المكشوف) أو التيسيرات االئتمانية الممنوحة وهذا استنادا لخطط بطاقات‬ ‫االئتمان‪( .‬مؤسسة النقد العربي السعودي‪ ،‬د‪.‬ت‪ ،‬ص‪)14‬‬

‫‪ -2‬معيار الودائع‪( :‬من فقرة ‪ 2٧٠‬إلى ‪)2٠٠‬‬ ‫تمثل الودائع مطالب على البنك لعمالئها مقابل مبالغ أودعوها لدى المصرف‬ ‫سواء كانت تحت الطلب أو لفتره زمنية أو من أجل اإلدخار والتوفير‪ ،‬ويحدد هذا‬

‫المعيار طرق قياس العمليات واألحداث والظروف المتعلقة بودائع العمالء في‬

‫المصارف التجارية وايض ا متطلبات العرض واالفصاح (مؤسسة النقد العربي السعودي‪،‬‬

‫د‪.‬ت‪ ،‬ص‪)11-18‬‬

‫‪ -٢‬معيار التغيرات المحاسبية وتعديل األخطاء‪( .‬من فقرة ‪ ٢٧٠‬إلى ‪)٢٦2‬‬

‫يحدد ذلك المقياس مطالب العرض واإلفصاح العام للتغيرات المحاسبية وتعديل‬

‫األخطاء‪ ،‬كما يحدد متطلبات العرض واإلفصاح العام للتغيرات المحاسبية وتعديل‬ ‫وتحديث األخطاء‪ ،‬وتنقسم االختالفات المحاسبية إلى ثالث أنواع هي تعديل السياسة‬ ‫المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية والتغير في تكوين الوحدة المحاسبية‪.‬‬ ‫(مؤسسة النقد العربي السعودي‪ ،‬د‪.‬ت‪ ،‬ص‪)11‬‬ ‫‪ -٢‬معيار العمالت األجنبية‪( .‬من فقرة ‪ ٢٧٠‬إلى ‪)٢٦٥‬‬

‫إن الورقة النقدية األجنبية غير الورقة النقدية المحلية التي يتم استعمالها من‬

‫قبل الوحدات المحاسبية بهدف تطبيق بعض العمليات المخصصة بها‪ .‬ويحدد هذا‬ ‫المعيار المعالجة المحاسبية للعمليات المرصدة بعملة أجنبية والمعالجة المحاسبية‬ ‫للعقود اآلجلة لشراء أو بيع الورقة النقدية األجنبية (مؤسسة النقد العربي السعودي‪،‬‬ ‫د‪.‬ت‪ ،‬ص‪)11‬‬

‫‪ -٢‬معيار الموجودات الثابتة والعقارات األخرى‪( .‬من فقرة ‪ ٢٧٠‬إلى ‪)٢٠٠‬‬ ‫يحدد هذا المعيار‬

‫االساليب المحاسبية بهدف قياس العمليات واألحداث‬

‫والظروف التي تنتج من اقتناء الموجودات الثابتة في المصارف وحيازة العقارات‬

‫األخرى‪ .‬ويشمل هذا البند مباني المصارف وأراضيها التي يشغلها من أجل إنجاز‬ ‫أعمالها والتي تستخدم إلسكان موظفيها أو من أجل الترفيه عنهم‪( .‬مؤسسة النقد‬ ‫العربي السعودي‪ ،‬د‪.‬ت‪ ،‬ص‪)31-31‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪ -٠‬معيار القوائم المالية الموحدة واالستثمارات في الشركات التابعة‪( .‬من فقرة ‪٠٧٠‬‬ ‫إلى ‪)٠2٧‬‬

‫يعالج هذا المعيار األسس التي يلزم تتبعها في اظهار مقدار المساهمة في‬

‫الشركات التي تكون حليفة وأيض ا الشركات المشتركة والتابعة في القوائم المالية للبنوك‬

‫المنفصلة والخاصة به كمنشأة ذات كيان مستقل‪ .‬كما يعالج هذا المعيار الحاالت التي‬ ‫تستوجب توحيد القوائم المالية في المصارف والشركات المشتركة والتابعة وإصدار‬

‫القوائم المالية الموحدة‪ ( .‬مؤسسة النقد العربي السعودي‪ ،‬د‪.‬ت‪ ،‬ص‪)31‬‬ ‫‪ -٥‬معيار العرض واإلفصاح العام‪( .‬من فقرة ‪ ٥٧٠‬إلى ‪)٥٢٦‬‬ ‫يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المنشورة من قبل المصارف التجارية التي‬ ‫تعمل في المملكة العربية السعودية‪ ،‬ويحدد هذا المعيار متطلبات العرض واإلفصاح‬ ‫العام في القوائم المالية للمصارف التجارية التي تم إعدادها بهدف المقاصد العامة‬ ‫للمستفيدين‪( .‬مؤسسة النقد العربي السعودي‪ ،‬د‪.‬ت‪ ،‬ص‪)41‬‬ ‫ومن ذلك يتضح أن معايير المحاسبة الخاصة بالمصارف على الرغم من قلتها‬ ‫إال أنها مليئة بالفقرات الكثيرة والتي يجب تطبيقها أو استخدامها والتعرف عليها من قبل‬ ‫المحاسبين وأن يتم التعامل بها في كل المصارف السعودية‪.‬‬ ‫اآلثار الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المصارف اإلسالمية‪:‬‬ ‫بما أن هدف القوائم المالية على مستوى المصارف اإلسالمية تقديم صورة عادلة‬

‫للمعامالت المالية‪ ،‬فإنه من الضروري أن يتم إعدادها وعرضها بالتوافق شكالا‬

‫ومضمونا مع المعامالت المتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫ونظ ار الختالف اآلراء بشأن المعالجة المحاسبية لتلك المعامالت وما تتضمنه المعايير‬ ‫الدولية من فراغات في المبادئ اإلرشادية المناسبة التي تساعد في جعل القوائم المالية‬ ‫للمصارف اإلسالمية قابلة للمقارنة‪ ،‬فإن ذلك سيؤدي إلى معالجات متباينة لمختلف‬ ‫المعامالت بين مختلف البلدان‪ ،‬خاصة في ظل مطالبة السلطات النقدية بتطبيق‬

‫معايير المحاسبة الدولية أو معايير المحاسبة الوطنية والتي عادة ما تكون قائمة على‬ ‫المعايير الدولية‪ ،‬األمر الذي قد يجعل المحاسبين في المصارف اإلسالمية يعملون‬ ‫‪31‬‬

‫على اعتماد وتطبيق المعايير الدولية التي قد تتفق مع رؤيتهم الشخصية‪ ،‬وبمحض‬ ‫اختيارهم الخاص للمعالجة المحاسبية للمعامالت المالية اإلسالمية‪ ،‬مما يعرض هذه‬ ‫البيانات إلى مخاطر التحيز‪ ،‬خاصة إذا كان االختيار ألغراض المحاسبة اإلبداعية‪،‬‬ ‫هذا من ناحية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن تلك الممارسات ال تخدم هدف القابلية للمقارنة‬ ‫الذي تسعى إليه المصارف اإلسالمية‪( .‬جبر‪۷۱۰۲ ،‬م‪ ،‬ص ‪)41‬‬

‫‪32‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫الدراسة التطبيقية‬ ‫ المبحث األول ‪ :‬نبذه عن المصارف بالمملكة العربية السعودية‬‫ المبحث الثاني ‪ :‬إجراءات الدراسة الميدانية‬‫‪ -‬الخاتمة‬

‫المبحث االول‬ ‫نبذه عن المصارف بالمملكة العربية السعودية‬

‫يعد دخول جزيرة العرب في مجال البنوك متأخ ار عن دول العالم حيث‬

‫ظهرت فكرة البنوك في مدينة جدة في عام ‪1111‬م‪ ،‬على يد الجمعية الهولندية‪ ،‬حيث‬ ‫كان لها األثر األكبر على رجال األعمال الموجودين في مدينة جدة لوجود ميناء هام‬ ‫يمر به الكثير من السفن التجارية‪ ،‬وظهر الصيارفة السعوديين في جدة ومكة المكرمة‬ ‫والمدينة المنورة‪ ،‬ثم بدأت الدولة بوضع أسس أعمال النقدية والمصرفية عام ‪1118‬م‪،‬‬ ‫ثم توسع ظهور البنوك في مدن المملكة‪ ،‬ومع ظهور ميزانية للدولة وجب ظهور‬

‫مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعتبر البنك المركزي الوطني‪ ،‬والذي يقوم بإصدار‬

‫العملة واإلشراف على البنوك وذلك بوضع أنظمة للنقد والصرافة حيث ظهرت في عام‬

‫‪1153‬م كهيئة مسؤولة عن حركة دوران النقود وسوق المال وفق أنظمة وقوانين قامت‬ ‫المؤسسة بنشرها للجمهور‪( .‬موقع الموسوعة المصرفية السعودية) ‪.‬‬ ‫وانتشرت المصارف في المملكة العربية السعودية وأصبح لكل مصرف فروع‬ ‫في كل مناطق المملكة وهي ‪ :‬البنك األهلي التجاري‪ ،‬والبنك السعودي البريطاني‪،‬‬ ‫والبنك السعودي الفرنسي‪ ،‬والبنك األول‪ ،‬والبنك السعودي لالستثمار‪ ،‬والبنك العربي‬ ‫الوطني‪ ،‬وبنك البالد‪ ،‬وبنك الجزيرة‪ ،‬وبنك الرياض‪ ،‬ومجموعة سامبا المالية (سامبا)‪،‬‬ ‫ومصرف الراجحي‪ ،‬ومصرف اإلنماء‪( .‬موقع مؤسسة النقد العربي السعودي)‪.‬‬ ‫إن تطبيق بعض معايير المحاسبة الدولية في المصارف بالمملكة العربية‬ ‫السعودية ال يثير مسائل االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬كما أنها تعتبر كافية‬ ‫لمعالجة النواحي الخاصة بممارسات وعمليات المصارف اإلسالمية‪ ،‬لذلك فإن هيئة‬ ‫المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ال تصدر في هذه الحالة معايير‬ ‫مقابلة للمعايير الدولية‪ ،‬ويسم ح للمصارف اإلسالمية التي تعتمد معايير الهيئة اتباع‬ ‫معايير المحاسبة الدولية المالئمة‪( .‬جبر‪۷۱۰۲ ،‬م‪ ،‬ص ‪)44‬‬ ‫وبالنسبة لمعايير المحاسبة اإلسالمية الصادرة عن الهيئة للممارسات الخاصة‬ ‫بالمصارف اإلسالمية والتي ال تغطيها المعايير الدولية مثل المعامالت المالية التي‬ ‫‪33‬‬

‫تنفرد بها المصارف اإلسالمية‪ ،‬وفي هذه الحالة تصدر ‪ AAIOFI‬معايير خاصة‬ ‫للتطبيق على الجوانب التي لم تتطرق لها معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬ومثال ذلك معيار‬ ‫المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء‪ ،‬ومعيار التمويل بالمضارية‪،‬‬

‫ومعيار التمويل‬

‫بالمشاركة‪ ،‬ومعيار الزكاة‪ ،‬وغيرها من المعايير التي تتعلق بصيغ التمويل واالستثمار‬ ‫وال يوجد ما يماثلها في المؤسسات التقليدية‪ .‬كما أنه يوجد معايير دولية ال تقدم هيئة‬ ‫المحاسبة والمراجعة معايير بديلة عنها كونها تنتج أساسا عن معامالت محرمة‬

‫ومحظورة شرعا‪ ،‬وخير مثال على ذلك معيار تكاليف االقتراض وعليه فإن مثل هذه‬ ‫العناصر والمعايير ال تجد لها مكانا في المعايير الصادرة عن الهيئة‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫إجراءات البحث الميدانية‬ ‫مجتمع البحث ‪:‬‬ ‫يشتمل هذا البحث على جميع المحاسبين العاملين في المصارف بمدينة الرياض التي‬ ‫عددها ‪ 11‬مصرف ‪.‬‬ ‫عينة البحث ‪:‬‬ ‫عينة ع شوائية من المحاسبين العاملين في المصارف بمدينة الرياض‪ ،‬ونظ ار لعدم وجود‬ ‫إحصائيات متوفرة عن العاملين في كل البنوك بمدينة الرياض تم توزيع عدد (‪)11‬‬

‫استبانة الكترونية ‪.‬‬ ‫أداة جمع البيانات‪:‬‬ ‫اعتمدت االستبانة كأداة للبحث وتكونت من جزئين‪:‬‬ ‫الجزء األول يتعلق بالمتغيرات المستقلة للدراسة والتي تتضمن المتغيرات المتعلقة‬ ‫بالخصائص الشخصية والوظيفية لمفردات عينة الدراسة في المتغيرات الشخصية‬

‫والوظيفية أما الجزء الثاني من االستبانة فيتكون من محورين طبقا لفرضيات الدراسة‬

‫وهما‪:‬‬

‫المحور األول‪ :‬النظام المحاسبي المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية‪،‬‬

‫ويتكون من (‪ )1‬فقرات‪.‬‬

‫المحور الثاني‪ :‬يلبي النظام المحاسبي السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية‪،‬‬

‫ويتكون من (‪ )1‬فقرات‪.‬‬

‫ويقابل كل فقرة من فقرات هذين المحورين قائمة تحمل العبارات التالية‪:‬‬ ‫(موافق بشدة – موافق – محايد ‪ -‬غير موافق ‪ -‬غير موافق بشدة) وقد تم إعطاء كل‬ ‫إحصائيا على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معالجتها‬ ‫ا‬ ‫‪35‬‬

‫موافق بشدة (‪ )5‬درجات‪ ،‬موافق (‪ )4‬درجات ‪ ،‬محايد (‪ )3‬درجات‪ ،‬غير موافق (‪)1‬‬ ‫درجة ‪ ،‬غير موافق بشدة (‪ )1‬درجة واحدة‪.‬‬ ‫صدق أداة الدراسة‪:‬‬ ‫تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث تم حساب‬

‫معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية‬ ‫للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح الجداول التالية‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪:)1‬‬

‫معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الخاص (النظام المحاسبي المالي السعودي‬ ‫يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية) بالدرجة الكلية للمحور‪.‬‬ ‫رقم العبارة‬

‫معامل االرتباط بالمحور‬

‫‪1‬‬

‫‪**45554‬‬

‫‪1‬‬

‫‪**45153‬‬

‫‪3‬‬

‫‪**45118‬‬

‫‪4‬‬

‫‪**45548‬‬

‫‪5‬‬

‫‪**45181‬‬

‫‪1‬‬

‫‪**45151‬‬ ‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫**دالة عند مستوى الداللة ‪ 4541‬فأقل‪.‬‬ ‫يتضح من الجدول السابق فإن قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية‬ ‫للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة (النظام المحاسبي المالي السعودي يتوافق مع معايير‬ ‫المحاسبة الدولية) هي قيم متوسطة وعالية‪ ،‬حيث تتراوح ما بين (‪ )45548‬و(‪)45151‬‬ ‫وجميعها موجبة‪ ،‬مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي بما يعكس درجة‬ ‫عالية من الصدق لفقرات المقياس‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫جدول رقم (‪:)1‬‬

‫معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الخاص (يلبي النظام المحاسبي السعودي‬ ‫كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية) بالدرجة الكلية للمحور‪.‬‬ ‫رقم العبارة‬

‫معامل االرتباط بالمحور‬

‫‪1‬‬

‫‪**45111‬‬

‫‪1‬‬

‫‪**45451‬‬

‫‪3‬‬

‫‪**45138‬‬

‫‪4‬‬

‫‪**45541‬‬

‫‪5‬‬

‫‪**45513‬‬

‫‪1‬‬

‫‪**45458‬‬ ‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫**دالة عند مستوى الداللة ‪ 4541‬فأقل‪.‬‬ ‫يتضح من الجدول السابق فإن قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية‬ ‫للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة (يلبي النظام المحاسبي السعودي كل متطلبات تطبيق‬ ‫المعايير الدولية) هي قيم متوسطة و عالية ‪ ،‬حيث تتراوح ما بين (‪)45451‬‬ ‫و(‪ )45111‬وجميعها موجبة‪ ،‬مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي بما‬ ‫يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات المقياس‪.‬‬ ‫ثبات أداة البحث ‪:‬‬ ‫قامت الباحثة بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات الفاكرونباخ‪ ،‬والجدول رقم‬ ‫(‪ )3‬يوضح معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وهي ‪:‬‬

‫‪37‬‬

‫جدول رقم (‪)3‬‬

‫معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة‬ ‫عدد‬

‫معامل‬

‫الفقرات‬

‫الثبات‬ ‫‪45111‬‬ ‫‪45188‬‬

‫الرقم‬

‫المحور‬

‫‪1‬‬

‫النظام المحاسبي المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫يلبي النظام المحاسبي السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية‬

‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬

‫الثبات الكلي‬

‫‪45115‬‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫يتضح من خالل الجدول السابق أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائيا‪ ،‬حيث‬ ‫بلغت قيمة معامل الثبات الكلية (ألفا) (‪ )45115‬وهي درجة ثبات عالية يمكن الوثوق‬ ‫بها في تطبيق الدراسة الحالية‪.‬‬ ‫أساليب المعالجة اإلحصائية‪:‬‬ ‫‪-1‬لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جميعها‪ ،‬فقد تم استخدام العديد من‬ ‫األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية‬ ‫‪ Statistical Package For Social Sciences‬والتي يرمز لها اختصا ار بالرمز‬

‫(‪.)SPSS‬‬

‫‪ -1‬بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي‪ ،‬ولتحديد طول خاليا المقياس‬ ‫الثالثي ( الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة‪ ،‬تم حساب المدى (‪-5‬‬ ‫‪ )4=1‬ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي‬ ‫(‪ ) 4584=5/4‬بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (أو بداية‬ ‫المقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية‪ ،‬وهكذا أصبح‬ ‫طول الخاليا كما يلي‪:‬‬ ‫ من ‪ 1‬إلى ‪ 1584‬تمثل ( غير موافق بشدة)‪.‬‬‫ من ‪ 1581‬إلى ‪ 1514‬تمثل (غير موافق)‪.‬‬‫‪38‬‬

‫ من ‪ 1511‬إلى ‪ 3544‬تمثل (محايد)‪.‬‬‫من ‪ 3541‬إلى ‪ 4514‬تمثل (موافق)‪.‬‬ ‫من ‪ 4511‬إلى ‪ 5544‬تمثل (موافق بشدة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬تم حساب التك اررات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية‬ ‫لمفردات عينة الدراسة وتحديد استجابات مفرداتها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي‬ ‫تتضمنها أداة الدراسة‪ .‬وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية‪ :‬المتوسط‬ ‫الحسابي العام للمحور‪ ،‬استخدام االنحراف المعياري‪ ،‬ومعامل االرتباط بيرسون‬

‫‪.‬ومعامل ألفا كرونباخ (‪ :)Cronch'lph‬الختبار مدى ثبات أداة البحث‪.‬‬ ‫ النتائج المتعلقة بأفراد عينة البحث‪:‬‬‫بناء على الخصائص الشخصية‬ ‫تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة ا‬ ‫والوظيفية ألفراد عينة الدراسة ‪ ،‬متمثلة في ‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬البيانات الشخصية‪:‬‬ ‫‪ -٠‬الجنس‪:‬‬

‫جدول رقم(‪)4‬‬ ‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير الجنس‬

‫الجنس‬

‫التكرار‬

‫النسبة‬

‫ذكر‬

‫‪35‬‬

‫‪%4555‬‬

‫أنثى‬

‫‪41‬‬

‫‪%5455‬‬

‫المجموع‬

‫‪11‬‬

‫‪%144‬‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫يوضح الجدول السابق توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير الجنس حيث يتبين أن نسبة‬

‫اإلناث تأتي في المرتبة األولى بواقع (‪ )%5455‬من عينة الدراسة والذكور في المرتبة‬

‫الثانية بنسبة (‪ )%4555‬من عينة الدراسة‪ .‬والشكل البياني يوضح ذلك‬

‫‪39‬‬

‫شكل رقم (‪)1‬‬ ‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس‬

‫الجنس‬ ‫‪35‬‬ ‫‪42‬‬

‫ذكر‬ ‫أنثى‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫‪ -٦‬العمر‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)5‬‬

‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير العمر‬ ‫العمر‬

‫التكرار‬

‫النسبة‬

‫من ‪ 11‬الي أقل من ‪ 34‬سنة‬

‫‪41‬‬

‫‪%5455‬‬

‫من ‪ 34‬الي أقل من ‪ 44‬سنة‬

‫‪14‬‬

‫‪%11‬‬

‫من ‪ 44‬الي اقل من ‪ 54‬سنة‬

‫‪8‬‬

‫‪%1454‬‬

‫أكثر من ‪ 54‬سنة‬

‫‪1‬‬

‫‪%151‬‬

‫المجموع‬

‫‪11‬‬

‫‪%144‬‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫يوضح الجدول السابق توزيع أفراد العينة وفق ا لمتغير العمر أن النسبة األكبر كانت‬

‫لمن تتراوح أعمارهم (من ‪ 11‬الي أقل من ‪ 34‬سنة ) بنسبة (‪ )%5455‬ثم النسبة‬ ‫الثانية (من ‪ 34‬الي أقل من ‪ 44‬سنة) بنسبة (‪ )%11‬ويأتي في المرتبة الثالثة من‬ ‫كانت ( من ‪ 44‬الي اقل من ‪ 54‬سنة) وبنسبة (‪ )%1454‬ويأتي في المرتبة الرابعة (‬ ‫أكثر من ‪ 54‬سنة ) بنسبة (‪.)%151‬‬

‫‪41‬‬

‫شكل رقم (‪)1‬‬ ‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير العمر‬

‫التكرار‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬

‫التكرار‬

‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أكثر من ‪ 51‬سنة‬

‫من ‪ 41‬الي اقل من ‪ 51‬من ‪ 31‬الي أقل من ‪ 41‬من ‪ 22‬الي أقل من ‪31‬‬ ‫سنة‬ ‫سنة‬ ‫سنة‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫‪ -2‬التخصص‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)1‬‬ ‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص‬ ‫التخصص‬

‫التكرار‬

‫النسبة‬

‫محاسبة‬

‫‪44‬‬

‫‪%5151‬‬

‫إدارة أعمال‬

‫‪14‬‬

‫‪%3151‬‬

‫اقتصاد‬

‫‪1‬‬

‫‪%151‬‬

‫نظم معلومات‬

‫‪1‬‬

‫‪%158‬‬

‫أخرى‬

‫‪4‬‬

‫‪%4‬‬

‫المجموع‬

‫‪11‬‬

‫‪%144‬‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫يتبين من الجدول السابق أن من كان تخصصه محاسبة في المرتبة األولى بنسبة‬ ‫(‪ )%5151‬ثم يأتي من كان تخصصه إدارة أعمال بنسبة (‪ )%3151‬ويأتي في المرتبة‬ ‫الثالثة من كان تخصصه اقتصاد بنسبة (‪ )%151‬وفي المرتبة األخيرة من كانت نسبته‬ ‫(‪.)%158‬‬ ‫‪41‬‬

‫شكل رقم (‪)3‬‬ ‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص‬

‫التكرار‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫التكرار‬

‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نظم معلومات‬

‫أخرى‬

‫إدارة أعمال‬

‫اقتصاد‬

‫محاسبة‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة‬

‫‪ -٢‬المستوى التعليمي‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)1‬‬ ‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى التعليمي‬ ‫المستوى التعليمي‬

‫التكرار‬

‫النسبة‬

‫دبلوم‬

‫‪8‬‬

‫‪%1454‬‬

‫بكالوريوس‬

‫‪11‬‬

‫‪%1151‬‬

‫ماجستير‬

‫‪1‬‬

‫‪%158‬‬

‫دكتوراه‬

‫‪1‬‬

‫‪%151‬‬

‫أخرى‬

‫‪4‬‬

‫‪%4‬‬

‫المجموع‬

‫‪11‬‬

‫‪%144‬‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫يتبين من الجدول السابق أن المستوى التعليمي بكالوريوس هو الفئة األكبر بنسبة‬ ‫(‪ )%1151‬ويأتي في المرتبة الثانية من كان مستواه دبلوم بنسبة (‪ )%1454‬ويأتي في‬ ‫المرتبة الثالثة من كان مستواه التعليمي ماجستير بنسبة (‪ ،)%158‬وفي المرتبة األخيرة‬ ‫من كان مستواه التعليمي دكتوراه بنسبة (‪.)%151‬‬ ‫‪42‬‬

‫شكل رقم (‪)4‬‬ ‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى التعليمي‬

‫التكرار‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬

‫التكرار‬

‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أخرى‬

‫دكتوراه‬

‫ماجستير‬

‫بكالوريوس‬

‫دبلوم‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫‪ -٢‬عدد سنوات الخبرة في العمل‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)8‬‬ ‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير عدد سنوات الخبرة في العمل‬ ‫عدد سنوات الخبرة في العمل‬

‫التكرار‬

‫النسبة‬

‫أقل من ‪ 5‬سنوات‬

‫‪41‬‬

‫‪%5351‬‬

‫من ‪ 5‬إلى أقل من ‪ 14‬سنوات‬

‫‪14‬‬

‫‪%1851‬‬

‫من ‪ 14‬إلى أقل من ‪ 15‬سنة‬

‫‪8‬‬

‫‪%1454‬‬

‫من ‪ 15‬إلى أقل من ‪ 14‬سنة‬

‫‪4‬‬

‫‪%551‬‬

‫‪ 14‬سنة فأكثر‬

‫‪14‬‬

‫‪%1354‬‬

‫المجموع‬

‫‪11‬‬

‫‪%144‬‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫يتبين من الجدول السابق أن من كان عدد سنوات خبرته في العمل أقل من ‪ 5‬سنوات‬ ‫هو في المرتبة األولى بنسبة (‪ )%5351‬ثم يأتي في المرتبة الثانية من كانت سنوات‬ ‫خبرته من ‪ 5‬إلى أقل من ‪ 14‬سنوات بنسبة (‪ )%1851‬ويأتي في المرتبة الثالثة من‬ ‫كانت خبرته ‪ 14‬سنة فأكثر بنسبة (‪ )%13‬وفي المرتبة الرابعة من كانت خبرته من‬ ‫‪ 14‬إلى أقل من ‪ 15‬سنة‪ ،‬بنسبة (‪ )%1454‬وفي المرتبة األخيرة من كانت خبرته‬ ‫من ‪ 15‬إلى أقل من ‪ 14‬سنة بنسبة (‪ )%551‬والشكل البياني التالي يوضح ذلك‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫شكل رقم (‪)5‬‬ ‫توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير عدد سنوات الخبرة في العمل‬

‫التكرار‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬

‫التكرار‬

‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21‬سنة فأكثر‬

‫أقل من ‪ 5‬سنوات‬ ‫من ‪ 15‬إلى أقل من من ‪ 11‬إلى أقل من من ‪ 5‬إلى أقل من‬ ‫‪ 11‬سنوات‬ ‫‪ 15‬سنة‬ ‫‪ 21‬سنة‬

‫المصدر ‪ :‬اعداد الباحثات باالعتماد على االستبانة ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ثاني ًا‪ :‬إجابات محاور البحث‪:‬‬ ‫إجابة المحور األول‪ :‬النظام المحاسبي المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة‬ ‫الدولية فقد تم حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات‬ ‫المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة على البنود‬ ‫جدول رقم (‪ )1‬إجابات المحور األول لعينة الدراسة‬ ‫التكرار‬ ‫م‬

‫الفقرة‬

‫‪1‬‬

‫درجة الموافقة‬ ‫غير‬

‫النسبة‬

‫موافق‬

‫غير‬

‫موافق‬

‫موافق‬

‫ط‬ ‫الحساب‬

‫بشدة‬

‫ي‬

‫الممارسات المحاسبية وفق النظام المحاسبي المالي‬

‫ك‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪34‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3555‬‬

‫للمملكة مواكبة للتحوالت االقتصادية الجديدة‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪351‬‬

‫‪551‬‬

‫‪3551‬‬

‫‪4451‬‬

‫‪1151‬‬

‫ضرورة تكييف األنظمة المسيرة للمؤسسة لتتماشى مع‬

‫ك‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪31‬‬

‫‪13‬‬

‫النظام المحاسبي المالي‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪551‬‬

‫‪1453‬‬

‫‪5451‬‬

‫‪1151‬‬

‫‪3‬‬

‫أن المؤسسة االقتصادية السعودية مستعدة جيدا لتطبيق‬ ‫النظام المحاسبي الدولي ومعاييره‪.‬‬

‫ك‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪41‬‬

‫‪8‬‬

‫‪%‬‬

‫‪151‬‬

‫‪155‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5455‬‬

‫‪1454‬‬

‫‪4‬‬

‫صعوبة تخلي المحاسب عن ممارسات تجاوزت السنين‬ ‫واعتماد ممارسات وتقنيات محاسبية جديدة‪.‬‬

‫ك‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫‪34‬‬

‫‪1‬‬

‫‪%‬‬

‫‪151‬‬

‫‪1851‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4451‬‬

‫‪151‬‬

‫‪5‬‬

‫وجود نظام معلومات لالقتصاد الوطني يتميز‬

‫ك‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪31‬‬

‫‪8‬‬

‫بالشمولية والمصداقية‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪551‬‬

‫‪551‬‬

‫‪3155‬‬

‫‪4158‬‬

‫‪1454‬‬

‫من الضروري تطوير مضامين التعليم المحاسبي في‬

‫ك‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪33‬‬

‫‪31‬‬

‫الجامعات‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪153‬‬

‫‪551‬‬

‫‪4151‬‬

‫‪5451‬‬

‫بشدة‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫المتوسط الحسابي العام‬

‫موافق‬

‫محايد‬

‫المتوس‬

‫‪4545‬‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪3538‬‬ ‫‪3551‬‬ ‫‪4541‬‬ ‫‪3511‬‬

‫االنح ار‬ ‫ف‬

‫المعياري‬

‫‪45111‬‬ ‫‪45841‬‬ ‫‪45851‬‬ ‫‪45115‬‬ ‫‪45144‬‬ ‫‪45151‬‬ ‫‪45815‬‬

‫تشير النتيجة السابقة إلى أن هناك تقارب في استجابات عينة أفراد الدراسة لمحور‬ ‫النظام المحاسبي المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية حيث أن‬ ‫المتوسط الحسابي لهم يتراوح ما بين(‪ 3538‬الى ‪ ، )4541‬وهذه المتوسطات تقع بالفئة‬ ‫الثالثة والرابعة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي ‪ ،‬ويالحظ أن متوسط‬ ‫الموافقة العام على ( النظام المحاسبي المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة‬

‫‪45‬‬

‫الرتبة‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫الدولية ) قد بلغ ( ‪ 3511‬درجه من ‪ ، )5‬والتي تشير إلى خيار (موافق ) على اداة‬ ‫الدراسة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬يتضح كذلك من الجدول أنه يمكن ترتيب بنود النظام المحاسبي المالي السعودي‬ ‫يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية ‪ ،‬من وجهة نظر أفراد الدراسة حسب درجتها‬ ‫ترتيبا تنازليا كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )1‬وهو" من الضروري تطوير‬ ‫مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات‪ ".‬بالمرتبة االولى وبدرجة موافق بشدة ‪،‬‬

‫بمتوسط حسابي (‪ )4541‬وانحراف معياري ‪ 45151‬وهذا يعنى أن أفراد الدراسة يوافقون‬

‫بشدة على أن من الضروري تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات‪.‬‬

‫‪ -1‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )1‬وهو" ضرورة تكييف األنظمة‬ ‫المسيرة للمؤسسة لتتماشى مع النظام المحاسبي المالي‪ " .‬بالمرتبة الثانية وبدرجة موافق‬

‫‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪ )4545‬وانحراف معياري ‪ 45841‬وهذا يعنى أن أفراد الدراسة‬

‫يوافقون على أن ضرورة تكييف األنظمة المسيرة للمؤسسة لتتماشى مع النظام‬ ‫المحاسبي المالي‪.‬‬ ‫‪ -3‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )3‬وهو" أن المؤسسة االقتصادية‬ ‫السعودية مستعدة جيدا لتطبيق النظام المحاسبي الدولي ومعاييره‪" .‬بالمرتبة الثالثة‬ ‫وبدرجة موافق ‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪ )3513‬وانحراف معياري ‪ 45851‬وهذا يعنى أن‬ ‫أفراد الدراسة يوافقون على أن أن المؤسسة االقتصادية السعودية مستعدة جيدا لتطبيق‬ ‫النظام المحاسبي الدولي ومعاييره‪.‬‬

‫‪ -4‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )1‬وهو" الممارسات المحاسبية‬ ‫وفق النظام المحاسبي المالي للمملكة مواكبة للتحوالت االقتصادية الجديدة‪ " .‬بالمرتبة‬ ‫الرابعة وبدرجة موافق ‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪ )3555‬وانحراف معياري ‪ 45111‬وهذا يعنى‬

‫أن أفراد الدراسة يوافقون على أن الممارسات المحاسبية وفق النظام المحاسبي المالي‬ ‫للمملكة مواكبة للتحوالت االقتصادية الجديدة‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪ -5‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )5‬وهو" وجود نظام معلومات‬ ‫لالقتصاد الوطني يتميز بالشمولية والمصداقية‪ " .‬بالمرتبة الخامسة وبدرجة موافق ‪،‬‬

‫بمتوسط حسابي (‪ )3551‬وانحراف معياري ‪45144‬‬

‫يوافقون‬

‫وهذا يعنى أن أفراد الدراسة‬

‫على أن وجود نظام معلومات لالقتصاد الوطني يتميز‬

‫بالشمولية‬

‫والمصداقية‪.‬‬ ‫‪ -1‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )4‬وهو" صعوبة تخلي المحاسب‬ ‫عن ممارسات تجاوزت السنين واعتماد ممارسات وتقنيات محاسبية جديدة‪ ".‬بالمرتبة‬

‫السادسة وبدرجة محايد ‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪ )3538‬وانحراف معياري ‪ 45115‬وهذا‬

‫يعنى أن أفراد الدراسة يوافقون إلى حد ما على أن صعوبة تخلي المحاسب عن‬ ‫ممارسات تجاوزت السنين واعتماد ممارسات وتقنيات محاسبية جديدة‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫إجابة المحور الثاني‪ :‬يلبي النظام المحاسبي السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )٠٧‬إجابة المحور الثاني لعينة الدراسة‬

‫التكرار‬ ‫م‬

‫‪1‬‬

‫الفقرة‬

‫يتم عمل دورات للمحاسبين على تكوين النظام المحاسبي‬ ‫المالي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫تم تنظيم مؤتمرات وندوات تجمع المحاسبين للتشاور حول‬ ‫كيفية تطبيق النظام‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫يتم إصالح نظام التعليم والتكوين للمحاسبين من أجل‬ ‫التماشي مع النظام المحاسبي المالي‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫ال توجد مشاكل في تطبيق النظام المحاسبي المالي‪.‬‬ ‫النصوص القانونية الصادرة حتى اآلن كافية لتوضيح‬ ‫كيفيات تطبيق النظام المحاسبي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الفترة الحالية كافية لتأهيل المؤسسة لكي توفي متطلبات‬ ‫تطبيق المعايير الدولية‪.‬‬

‫درجة الموافقة‬ ‫غير‬

‫غير‬

‫المتوس‬

‫موافق‬

‫النسبة‬

‫موافق‬

‫ك‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪%‬‬

‫‪151‬‬

‫‪151‬‬

‫‪1451‬‬

‫ك‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪15‬‬

‫‪33‬‬

‫‪%‬‬

‫‪151‬‬

‫‪351‬‬

‫‪3155‬‬

‫‪415‬‬

‫‪1851‬‬

‫ك‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪18‬‬

‫‪41‬‬

‫‪11‬‬

‫‪%‬‬

‫‪153‬‬

‫‪551‬‬

‫‪1354‬‬

‫‪545‬‬

‫‪1551‬‬

‫ك‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14‬‬

‫‪1‬‬

‫‪%‬‬

‫‪158‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3155‬‬

‫‪11‬‬

‫‪158‬‬

‫ك‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫‪%‬‬

‫‪551‬‬

‫‪1155‬‬

‫‪3151‬‬

‫‪315‬‬

‫‪155‬‬

‫ك‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪35‬‬

‫‪1‬‬

‫‪%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1453‬‬

‫‪3151‬‬

‫‪455‬‬

‫‪151‬‬

‫بشدة‬

‫المتوسط الحسابي العام‬

‫موافق‬

‫محايد‬

‫موافق‬

‫‪11‬‬

‫‪34‬‬

‫‪14‬‬

‫‪445‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫بشدة‬

‫ط‬

‫الحسا‬ ‫بي‬

‫‪3588‬‬

‫‪3514‬‬

‫‪3511‬‬

‫‪3544‬‬ ‫‪3511‬‬

‫‪3541‬‬

‫‪3551‬‬

‫االنحراف‬ ‫المعياري‬

‫‪45111‬‬

‫‪45144‬‬

‫‪45811‬‬

‫‪1541‬‬ ‫‪1544‬‬

‫‪45851‬‬

‫‪45113‬‬

‫يتضح من الجدول السابق إلى أن هناك تقارب في استجابات عينة أفراد الدراسة‬ ‫لمحور يلبي النظام المحاسبي السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية حيث أن‬ ‫المتوسط الحسابي لهم يتراوح ما بين(‪ 3544‬الى ‪ ، )3588‬وهذه المتوسطات تقع بالفئة‬ ‫الثالثة والرابعة من فئات المقياس المتدرج الخماسي ‪ ،‬ويالحظ أن متوسط الموافقة العام‬

‫‪48‬‬

‫الرتبة‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫على (يلبي النظام المحاسبي السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية ) قد بلغ (‬ ‫‪ 3551‬درجه من ‪ ، )5‬والتي تشير إلى خيار (موافق) على أداة الدراسة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬يتضح كذلك من الجدول أنه يمكن ترتيب بنود يلبي النظام المحاسبي السعودي‬ ‫كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية من وجهة نظر أفراد الدراسة حسب درجتها‬ ‫ترتيبا تنازليا كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند‬

‫رقم (‪ )1‬وهو" يتم عمل دورات‬

‫للمحاسبين على تكوين النظام المحاسبي المالي‪ ".‬بالمرتبة االولى وبدرجة موافق ب ‪،‬‬

‫بمتوسط حسابي (‪ )3588‬وانحراف معياري ‪ 45111‬وهذا يعنى أن أف ارد الدراسة يوافقون‬ ‫على أن يتم عمل دورات للمحاسبين على تكوين النظام المحاسبي المالي‪.‬‬

‫‪ -1‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )3‬وهو "يتم إصالح نظام التعليم‬ ‫والتكوين للمحاسبين من أجل التماشي مع النظام المحاسبي المالي " بالمرتبة الثانية‬

‫وبدرجة موافق ‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪ )3511‬وانحراف معياري ‪ 45811‬وهذا يعنى أن‬ ‫أفراد الدراسة يوافقون على يتم إصالح نظام التعليم والتكوين للمحاسبين من أجل‬ ‫التماشي مع النظام المحاسبي المالي‬ ‫‪ -3‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )1‬وهو" تم تنظيم مؤتمرات‬ ‫وندوات تجمع المحاسبين للتشاور حول كيفية تطبيق النظام‪" .‬بالمرتبة الثالثة وبدرجة‬ ‫موافق ‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪ )3514‬وانحراف معياري ‪ 45144‬وهذا يعنى أن أفراد‬

‫الدراسة يوافقون على أن تم تنظيم مؤتمرات وندوات تجمع المحاسبين للتشاور حول‬

‫كيفية تطبيق النظام‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )1‬وهو" الفترة الحالية كافية لتأهيل‬ ‫المؤسسة لكي توفي متطلبات تطبيق المعايير الدولية‪ " .‬بالمرتبة الرابعة وبدرجة موافق‬

‫‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪ )3541‬وانحراف معياري ‪ 45851‬وهذا يعنى أن أفراد الدراسة‬

‫يوافقون على أن الفترة الحالية كافية لتأهيل المؤسسة لكي توفي متطلبات تطبيق‬ ‫المعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪ -5‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )5‬وهو" النصوص القانونية‬ ‫الصادرة حتى اآلن كافية لتوضيح كيفيات تطبيق النظام المحاسبي‪ " .‬بالمرتبة الخامسة‬

‫وبدرجة محايد ‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪ )3511‬وانحراف معياري ‪ 1544‬وهذا يعنى أن أفراد‬

‫الدراسة يوافقون على أن النصوص القانونية الصادرة حتى اآلن كافية لتوضيح كيفيات‬ ‫تطبيق النظام المحاسبي‪.‬‬ ‫‪ -1‬جاءت استجابات أفراد الدراسة على البند رقم (‪ )4‬وهو" ال توجد مشاكل في‬

‫تطبيق النظام المحاسبي المالي بالمرتبة السادسة وبدرجة محايد ‪ ،‬بمتوسط حسابي‬

‫(‪ )3544‬وانحراف معياري ‪ 1541‬وهذا يعنى أن أفراد الدراسة يوافقون إلى حد ما على‬ ‫أن ال توجد مشاكل في تطبيق النظام المحاسبي المالي‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫الخاتمة‬ ‫أوالً‪ :‬النتائج‬ ‫ثانياً‪ :‬التوصيات‬

‫أوالً‪ :‬النتائج ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قبول الفرضية األولى حيث أن متوسط الموافقة العام على (النظام المحاسبي‬ ‫المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية ) ‪ ،‬والتي تشير إلى خيار (موافق‬ ‫) على اداة الدراسة‪ .‬و النتائج على ذلك كما يلي ‪:‬‬ ‫‪ ‬الممارسات المحاسبية وفق النظام المحاسبي المالي للمملكة مواكبة للتحوالت‬ ‫االقتصادية الجديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬صعوبة تخلي المحاسب عن ممارسات تجاوزت السنين واعتماد ممارسات‬ ‫وتقنيات محاسبية جديدة‪.‬‬ ‫‪ -1‬قبول الفرضية الثانية حيث أن متوسط الموافقة العام على (يلبي النظام المحاسبي‬ ‫السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية ‪ ،‬والتي تشير إلى خيار (موافق) على‬ ‫أداة الدراسة‪ .‬و النتائج على ذلك كما يلي ‪:‬‬ ‫‪ ‬الفترة الحالية كافية لتأهيل المؤسسة لكي توفي متطلبات تطبيق المعايير‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬النصوص القانونية الصادرة حتى اآلن كافية لتوضيح كيفيات تطبيق النظام‬ ‫المحاسبي‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬التوصيات‪:‬‬ ‫‪ )1‬العمل على تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات‬ ‫‪ )1‬إيجاد نظام معلومات لالقتصاد الوطني يتميز بالشمولية والمصداقية‪.‬‬ ‫‪ )3‬العمل على إصالح نظام التعليم للمحاسبين من أجل مواكبة‬

‫النظام‬

‫المحاسبي المالي‪.‬‬ ‫‪ )4‬زيادة تنظيم المؤتمرات والندوات التي تجمع المحاسبين للتشاور حول كيفية‬ ‫تطبيق النظام‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫قائمة المراجع والمصادر‬ ‫اوالً‬

‫الكتب العلمية‬

‫ثانياً‬

‫الدوريات‬

‫ثالثاً‬

‫الرسائل الجامعية‬

‫رابعاً‬

‫المواقع االلكترونية‬

‫قائمة المراجع‬ ‫الكتب ‪:‬‬ ‫‪ ‬باعجاجه‪ ،‬سالم سعيد‪1411( .‬م)‪" .‬معايير‪ :‬التحول من معايير المحاسبة‬ ‫السعودية إلى الدولية"‪ ،‬مجلة المحاسبة‪ ،‬المجلد الحادي والعشرين‪ ،‬العدد‬

‫ستون‪.‬‬

‫‪ ‬بدران‪ ،‬أحمد جابر‪" .)1414( .‬الصكوك كأداة للتمويل بين النظرية والتطبيق"‪،‬‬ ‫مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪ ‬بولعراس‪ ،‬صالح الدين‪" .)1411( .‬أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على‬ ‫عرض القوائم المالية وتحسين جودة المعلومة المحاسبة"‪ ،‬مجلة مركز صالح‬ ‫عبدهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬المجلد الحادي والعشرين‪ ،‬العدد الثاني‬ ‫والستين‪.‬‬ ‫‪ ‬تركي‪ ،‬محمود‪1441( .‬ه)‪" .‬أهمية بعض المعلومات المالية المختارة لمتخذي‬ ‫الق اررات في عدد من الوحدات الحكومية ومدى توافرها في النظام المحاسبي‬

‫الحكومي في المملكة العربية السعودية"‪ ،‬مركز البحوث‪ ،‬الرياض‪.‬‬ ‫‪ ‬الثنيان‪ ،‬مي ناصر؛ والعنقري‪ ،‬حسام‪" .)1414( .‬أسباب وآثار وجود ظاهرة‬ ‫"تسوق رأي المراجعة" في المملكة العربية السعودية‪ :‬دراسة ميدانية"‪ ،‬مجلة‬

‫جامعة الملك عبدالعزيز‪ ،‬االقتصاد واإلدارة‪ .‬مجلد أربع وعشرون‪ ،‬العدد الثاني‪.‬‬

‫‪ ‬جبر‪ ،‬رائد جميل‪1411( .‬م)‪ .‬المواءمة بين المعايير المحاسبية اإلسالمية‬ ‫والمعايير المحاسبية الدولية‪ :‬مواجهة االتحديات القائمة في الدول العربية‪ ،‬مجلة‬ ‫الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية‪ ،‬المجلد الخامس‬

‫والعشرون‪ ،‬عدد اربعة‪.58- 34 :‬‬

‫‪ ‬جمام‪ ،‬محمود؛ وابن براح‪ ،‬سمير‪" .)1414( .‬النظام المحاسبي‬

‫والمالي‬

‫الجزائري الجديد على ضوء المرجعية الدولية"‪ :‬من أجل معلومة مالية هدفها‬ ‫الواقعية االقتصادية بدال من الشكلية الجبالية‪ .‬مجلة العلوم اإلنسانية‪ ،‬العدد‬

‫الحادي واألربعين‪ :‬ص ‪.111 -111‬‬ ‫‪52‬‬

‫‪ ‬حنيش‪ ،‬وهيبة‪" .)1441( .‬تطبيق المعايير الدولية المحاسبية المالية وأثرها‬ ‫على المؤسسة االقتصادية‪( ،‬دراسة حالة مؤسسة نفطال ‪NAFTAL‬‬

‫بالشارقة)"‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة الدكتور يحيي فارس المدية‪ ،‬الجزائر‪.‬‬

‫‪ ‬ابن الدين‪ ،‬أدمحم‪" .)1411( .‬تقييم مدى التوافق بين معايير المحاسبة الدولية‬ ‫والنظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر"‪ ،‬جامعة عين شمس‪ -‬القاهرة ‪-‬‬ ‫المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة‪ ،‬العدد التاسع‪ :‬ص ‪.141 -111‬‬

‫‪ ‬الراوي‪ ،‬عبدالخالق مطلق‪ .)1411(.‬محاسبة النفط والغاز‪ ،‬اليازوري للنشر‬ ‫والتوزيع‪ ،‬عمان‪.‬‬ ‫‪ ‬رشيد‪ ،‬بوكساني؛ والعرابي‪ ،‬حمزة‪" .)1411( .‬معوقات تطبيق المعايير‬ ‫المحاسبية الدولية في الجزائر وسبل تجاوزه"ا‪ :‬دراسة استكشافية آلراء الممارسين‬ ‫لمهنة المحاسبة‪ ،‬مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلمية‪ ،‬العدد‬ ‫الثامن عشر‪.‬‬ ‫‪ ‬السيد‪ ،‬إبراهيم جابر‪1414 ( .‬م) "المحاسبة الدولية وعالقتها بالتجارة‬ ‫اال لكترونية"‪ ،‬دار غيداء للنشر والتوزيع‪ .‬عمان‪.‬‬

‫‪ ‬الصيح‪ ،‬عبدالحميد مانع‪1411( .‬م)‪" .‬إشكالية المحاسبة اإلبداعية وأثر المعايير‬ ‫الدولية للتقارير المالية عليه"‪ ،‬مجلة رماح للبحوث والدراسات‪ ،‬ع (‪:)11‬‬ ‫‪.341-311‬‬ ‫‪ ‬الطراونة‪ ،‬دمحم‪" .)1415( .‬مدى مالئمة بيئة النظام المحاسبي الحكومي في‬ ‫األردن لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"‪ ،‬رسالة دكتوراه‪،‬‬ ‫جامعة العلوم اإلسالمية العالمية‪ ،‬األردن‪.‬‬ ‫‪ ‬الطيب‪ ،‬مداني‪" .)1415( .‬القوائم المالية المدمجة وفق النظام المحاسبي‬ ‫المالي ‪ SCF‬و معايير المحاسبة الدولية ‪ ،"IAS/IFRS‬دراسة حالة مجمع‬ ‫المؤسسة الوطنية للخدمات في اآلبار )‪ (ENSP‬خالل سنة ‪ ،1413‬رسالة‬ ‫ماجستير‪ ،‬جامعة قاصدي مرباح – ورقلة‪ ،‬الجزائر‪.‬‬ ‫‪ ‬عبده ربه‪ ،‬رائد دمحم‪1411( .‬م)‪" .‬مبادئ المحاسبة المالية" ‪ ،‬ط‪ ،1‬الجنادرية‬ ‫للنشر والتوزيع‪ ،‬الرياض‪.‬‬ ‫‪53‬‬

‫‪ ‬العرابي‪ ،‬حمزة‪" .)1413( .‬المعالجة المحاسبية لمنافع الموظفين وفق النظام‬ ‫المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي رقم ‪ 11‬منافع الموظفين"‪ ،‬مجلة‬ ‫االقتصادية والتنمية البشرية‪ ،‬العدد الثامن‪ :‬ص ‪54-45‬‬

‫‪ ‬عماري‪ ،‬سمية‪" .)1415(.‬دراسة تطبيق النظام المحاسبي المالي في‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"‪ ،‬دراسة استبيانيه في بيئة المحاسبة الجزائرية‬ ‫لمدينة ورقلة‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة قاصدي مرباح – ورقلة‪ ،‬الجزائر‪.‬‬ ‫‪ ‬عيد‪ ،‬صالح سليمان‪ ،‬وعصميم‪ ،‬أحمد‪1411( .‬م)‪" .‬االستعداد لتطبيق معايير‬ ‫المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية"‪ ،‬مجلة المحاسبة‪ ،‬س‬

‫(‪ ،)11‬ع (‪.)14‬‬

‫‪ ‬كاظم‪ ،‬حاتم كريم‪" .)1411( .‬تطوير النظام المحاسبي المصرفي لمتطلبات‬ ‫المعايير المحاسبية الدولية دراسة تحليلية في مصرف الرافدين"‪ ،‬مجلة مركز‬ ‫دراسات الكوفة‪ ،‬العدد الثاني والعشرين‪ :‬ص ‪.338 -341‬‬ ‫‪ ‬اللولو‪ ،‬دمحم سالم‪1441( .‬م)‪ ".‬مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية‬

‫االجتماعية من قبل الشركات المساهمة العامة"‪ ،‬رسالة ماجستير غير منشورة‪،‬‬

‫الجامعة اإلسالمية‪ ،‬غزة‪.‬‬ ‫‪ ‬المحمادي‪ ،‬حنان عبدهللا‪ .)1418( .‬أثر التحول إلى معيير المحاسبة وامراجعة‬ ‫الدولية على أتعاب المراجعة من وجهة نظر المراجعين الخارجيين بالمملكة‬ ‫العربية السعودية‪ :‬دراسة ميدانية‪ ،‬مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية‪،‬‬ ‫المجلد الثاني‪ ،‬العدد الثالث عشر ‪.141-18 :‬‬ ‫‪ ‬مؤسسة النقد العربي السعودي‪ (.‬د‪.‬ت)‪" .‬معايير المحاسبة للبنوك التجارية"‪،‬‬ ‫اإلدارة العامة لمراقبة البنوك‪ ،‬الرياض‪.‬‬ ‫‪ ‬موقع الموسوعة المصرفية السعودية (‪.)1411‬استرجعت من الرابط‬ ‫‪http://www.kingkhalid.org.sa‬‬ ‫)‪/(S(jlouiumnevap4x45a0hcp5zn‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ ‬موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (‪ .)1418‬استرجعت من الربط‬ ‫‪http://www.sama.gov.sa/ar‬‬‫‪sa/License/Pages/SaudiBanks.aspx‬‬ ‫‪ ‬نور الدين‪ ،‬عباشي‪" .)1414( .‬النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر‬ ‫والمرجعية الدولية للمحاسبة"‪ ،‬مجلة العلوم اإلنسانية‪ ،‬العدد الحادي واألربعين‪:‬‬ ‫ص ‪.311-315‬‬ ‫‪ ‬يوسفي‪ ،‬رفيق‪" )1411( .‬النظام المحاسبي المالي بين االستجابة للمعايير‬ ‫الدولية ومتطلبات التطبيق"‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة تبسة‪ ،‬الجزائر‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫المالحق‪:‬‬ ‫االستبانة‬ ‫حفظهم هللا‬

‫المكرمين‬

‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‪ ،،،،‬وبعد‬ ‫مرفق لكم االستبانة لجمع المعلومات الالزمة لدراسة بعنوان‪( :‬مدى توافق النظاام‬ ‫المحاساابي المااالي فااي المملكااة العربيااة السااعودية مااع المعااايير الدوليااة ومتطلبااات‬

‫التطبيق دراساة تطبيقياة علاى البناوك الساعودية) وذلوك اسوتكماالا لمتطلبوات الحصوول‬

‫على درجة البكالوريوس في المحاسبة‪.‬‬

‫أمل من سعادتكم قراءة كول عبوارة بدقوة‪ ،‬ثوم تحودد درجوة موافقتوك عليهوا‪ ،‬وذلوك بوضوع‬ ‫عالموة (√) فوي الخانوة التوي تعبور عون ذلوك مسوتخدما االسوتجابات الخموس التوي توجود‬ ‫أم ووام ك وول عب ووارة‪ ،‬م ووع مالحظ ووة أن كاف ووة البيان ووات سو ورية وال تس ووتخدم إال ف ووي أغو وراض‬ ‫البحث العلمي‪.‬‬ ‫مع خالص الشكر والتقدير لكم سلفا‪،،،،،،،‬‬

‫‪56‬‬

‫االسم‪( :‬اختياري) ‪..............................................‬‬ ‫البيانات األولية للمبحوث‪:‬‬ ‫‪ -٠‬الجنس‪:‬‬

‫‪ -‬ذكر (‬

‫‪ -‬أنثى (‬

‫)‬

‫)‬

‫‪ -٦‬العمر‪:‬‬

‫‪ ‬من ‪ ٦٦‬الي أقل من ‪ 2٧‬سنة (‬ ‫‪ ‬من ‪ 2٧‬الي أقل من ‪ ٢٧‬سنة (‬ ‫‪ ‬من ‪ ٢٧‬الي اقل من ‪ ٢٧‬سنة (‬ ‫‪ ‬أكثر من ‪ ٢٧‬سنة‬

‫)‬ ‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫‪ -2‬التخصص‪:‬‬ ‫‪ ‬محاسبة (‬

‫‪ ‬إدارة أعمال (‬ ‫‪ ‬اقتصاد (‬

‫)‬

‫)‬

‫‪ ‬نظم معلومات (‬ ‫‪ ‬أخرى ( )‬

‫‪ -4‬المستوى التعليمي ‪:‬‬ ‫دبلوم‬

‫ماجستير(‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫)‬ ‫)‬

‫بكالوريوس‬

‫دكتوراه‬

‫‪ -٢‬عدد سنوات الخبرة في العمل‬ ‫أقل من ‪ ٢‬سنوات‬

‫(‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫من ‪ ٠٧‬إلى أقل من ‪ ٠٢‬سنة (‬

‫)‬

‫من ‪ ٢‬إلى أقل من ‪ ٠٧‬سنوات (‬

‫من ‪ ٠٢‬إلى أقل من ‪ ٦٧‬سنة (‬

‫‪ ٦٧‬سنة فأكثر‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫‪57‬‬

‫)‬

‫) أخرى (‬

‫)‬

‫المحور األول‪ :‬النظام المحاسبي المالي السعودي يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية‪:‬‬ ‫م‬

‫غير‬

‫الفقرة‬

‫موافق‬ ‫بشدة‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫الممارسات المحاسبية وفق النظام المحاسبي المالي‬ ‫للمملكة مواكبة للتحوالت االقتصادية الجديدة‪.‬‬ ‫ضرورة تكييف األنظمة المسيرة للمؤسسة للتماشى مع‬ ‫النظام المحاسبي المالي‪.‬‬ ‫أن المؤسسة االقتصادية السعودية مستعدة جيدا‬ ‫لتطبيق النظام المحاسبي الدولي ومعاييره‪.‬‬ ‫صعوبة تخلي المحاسب عن ممارسات تجاوزت‬ ‫السنين واعتماد ممارسات وتقنيات محاسبية جديدة‪.‬‬ ‫وجود نظام معلومات لالقتصاد الوطني يتميز‬ ‫بالشمولية والمصداقية‪.‬‬ ‫من الضروري تطوير مضامين التعليم المحاسبي في‬ ‫الجامعات‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫غير‬ ‫موافق‬

‫محايد‬

‫موافق‬

‫موافق‬ ‫بشدة‬

‫المحور الثاني‪ :‬يلبي النظام المحاسبي السعودي كل متطلبات تطبيق المعايير الدولية‪.‬‬ ‫م‬

‫غير‬

‫الفقرة‬

‫موافق‬ ‫بشدة‬

‫‪1‬‬

‫يتم عمل دورات للمحاسبين على تكوين النظام‬ ‫المحاسبي المالي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫تم تنظيم مؤتمرات وندوات تجمع المحاسبين للتشاور‬ ‫حول كيفية تطبيق النظام‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫يتم إصالح نظام التعليم والتكوين للمحاسبين من أجل‬ ‫التماشي مع النظام المحاسبي المالي‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ال توجد مشاكل في تطبيق النظام المحاسبي المالي‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫النصوص القانونية الصادرة حتى اآلن كافية لتوضيح‬ ‫كيفيات تطبيق النظام المحاسبي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الفترة الحالية كافية لتأهيل المؤسسة لكي توفي‬ ‫متطلبات تطبيق المعايير الدولية‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫غير‬ ‫موافق‬

‫محايد‬

‫موافق‬

‫موافق‬ ‫بشدة‬